معتقل يطلب من والدته إذن بالانتحار ليُنهي معاناته: “كفاية 10 سنين”.. الأحد 21 أبريل 2024م.. وفاة المعتقل محمد جاد في محبسه بسجن بدر إثر تدهور صحته

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*معتقل يطلب من والدته إذن بالانتحار ليُنهي معاناته: “كفاية 10 سنين”

طالب الشاب عمر محمد علي ـ المعتقل منذ 10 سنوات في سجون نظام عبد الفتاح السيسي ـ والدته التي كانت تزوره بالسجن، أن تأذن له بالانتحار “حتى يستريح” حسب وصفه، لافتا إلى أنه وصل إلى درجة كبيرة من اليأس بسبب الظلم الواقع عليه.

ونشرت والدة الشاب “عمر” أمل سليم العدوي، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين نجلها المحكوم عسكريا بالمؤبد، أثناء زيارتها الأخيرة له قبل العيد في سجن “بدر” شديد الحراسة.

المعتقل عمر محمد علي يطلب من والدته إذن بالانتحار

وقال لها بحسب ما نشرته الوالدة في منشور عبر حسابها بمنصة فيسبوك لاقى رواجا كبيرا: “وجودي جنب بابا أرحم لي ولك، أنا عايش في قبر عند حاكم ظالم، وبابا في قبر عند حاكم عادل”.

وناشد عمر محمد علي والدته أن تمنحه الإذن بالانتحار لكي يستريح وأنه لا يريد أن يفعل شيء يغضبها بدون إذنها، لافتا إلى أنه يئس من إمكانية خروجه من المعتقل الذي يقبع فيه منذ نحو 10 سنوات.

وكان الشاب عمر قد تم اعتقاله بالخطأ وحكم عليه بالمؤبد، ويشار إلى أنه والده قضى في أحداث ثورة يناير 2011.

وكشفت والدة عمر محمد علي أنّه يعاني ظروفاً قاسية في السجن، وقد خسر كثيراً من وزنه وأن حالته النفسية سيّئة.

ونقلت السيدة أمل عن ابنها، الذي سيبدأ عامه الـ33 في نوفمبر المقبل، قوله إنّ وجوده في معتقلات النظام يمثّل عبئاً كبيراً عليها وعلى أفراد العائلة الآخرين.

إذ إنّ ارتفاع نفقات زيارته في كلّ مرة يُعَدّ عبئاً مادياً على الأسرة البسيطة إلى جانب العبء المعنوي.

وكشفت والدة عمر أيضا من خلال حديثها معه أنه فقد قدرته على التواصل مع العالم الخارجي، وقد مُنع من الكتابة والرسم في زنزانته الانفرادية، بالإضافة إلى أنّه يعاني أمراضاً مزمنة تتطلب علاجاً مكلفاً.

وتابعت في منشورها “انتهيت ومفصول من الجامعة والشغل وشبابي” ولّى، وأنْ لا شيء يمكّنه من بدء حياته من جديد.”

“مش عاوز أعمل حاجة وانتي مش راضية عنها”

ودعا عمر محمد علي والدته إلى التفكير في كلامه بتعقّل، وإلى العودة في الزيارة المقبلة وهي “مقتنعة” بجدوى إنهائه حياته.

وأكّد عمر لوالدته السيدة أمل أنّه لا يريد القيام بأيّ شيء من دون رضاها، لذلك يطلب منها الإذن بالانتحار لينهي معاناته الكبيرة.

من ناحيتها أكدت الوالدة أمل سليم العدوي، في نهاية المنشور الذي حاز تفاعلا كبيرا وانتقادات لنظام السيسي القمعي، أنها لم تتمكن من الرد على ابنها عمر محمد علي وطلبه الصادم، حيث انتهت زيارتها له وهي في حالة من الحزن الشديد.

وكتبت:”طبعا ماكانش عندي اي رد لأن الزيارة خلصت ولساني اتربط وقلبي لحد دلوقتي موجوع اوي.. يارب ليس لها من دونك كاشفة.”

سجون السيسي تعج بالمعتقلين من معارضيه

جدير بالذكر بحسب منظمات حقوقية أنه في السنوات الأخيرة تكرر رفض مسؤولين كبار، منهم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أعداد السجناء.

وتعتقد هذه المنظمات أن أعداد السجناء ارتفعت كثيرا خلال حكم السيسي بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013.

وقد أدى القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلا غير إنسانية.

 

* وفاة المعتقل محمد جاد في محبسه بسجن بدر إثر تدهور صحته

توفي المعتقل محمد جاد، من محافظة الغربية داخل محبسه في سجن بدر، حيث كان مريض قلب وأصيب بجلطة تم نقله على إثرها إلى مستشفى السجن ليتوفى داخلها، بحسب ما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

ويُعاني نظام السجون المصري من أزماتٍ صحيةٍ وإنسانيةٍ عميقة، تُهدد حياة وصحة السجناء بشكلٍ خطير، وذلك وفقًا لتقارير حقوقية مُستندة إلى شهادات سجناء سياسيين سابقين.

وتشمل أبرز مظاهر هذه الأزمة، نقصٌ حادٌ في مقومات الصحة الأساسية مثل الغذاء والمرافق الصحية ودورات المياه والظروف المعيشية اللاإنسانية مثل الاكتظاظ والتهوية والإضاءة والحرمان من التريض.

وتُؤكّد المنظمات الحقوقية على أنّ هذه الظروف تُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتُطالب الحكومة المصرية باتخاذ خطواتٍ عاجلةٍ لتحسين أوضاع السجون.

ويعد جاد، ثاني حالة وفاة سجين سياسي مصري في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في البلاد، في إبريل ، حيث أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في الأول من الشهر، وفاة أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً) في محافظة قنا عن عمر يناهز 60 عاماً في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وكان يعاني تليفاً في الكبد وقد تعنتت إدارة السجن في علاجه.

ويعد جاد، حالة الوفاة الثانية عشرة، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط.  وسجل العام الماضي 2023، وفاة 32 سجيناً، أغلبهم سياسيين، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية.

وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعيّ، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، إلى وفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

* التصديق على حبس محمد القصاص وإضراب “أكسجين” وبراءة معتقل في “خلية داعش حلوان”

قال المحامي نبيه الجنادي، إن المحكمة صدقت على حكم حبس نائب رئيس حزب “مصر القوية”، محمد القصاص، لمدة عشر سنوات مع الشغل، مشيراً إلى أن الحكم باتّ نهائياً، وسيبدأ تنفيذه.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، في 29 مايو 2022، أحكاماً مغلظة بحبس رئيس حزب “مصر القوية”، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه القصاص، و22 آخرين من السياسيين والحزبيين، تحت مزاعم اتهامهم بـ”نشر أخبار كاذبة”.

واعتبرت منظمات حقوقية مستقلة أن الأحكام الصادرة ضد أبو الفتوح والقصاص أتت في سياق استهداف السلطات المصرية كل من يعارضها الرأي، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها الأول في عام 2018، وانتقد فيها أداء عبد الفتاح السيسي، وبعض مؤسسات الدولة، كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت آنذاك.

واعتقلت السلطات القصاص في 8 فبراير 2018، أثناء عودته للمنزل بعد المشاركة في حفل زفاف أحد أصدقائه، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة متهماً على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018، المعروفة إعلامياً بـ”مكملين 2″.

إضراب “أكسجين”

وفي السياق ذاته، أعلنت صفحة “الحرية لمحمد أكسجين”، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي يديرها أهل وأصدقاء المدون المصري محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ “أكسجين”، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف حبسه.

وجاء في تدوينة نشرتها الصفحة، اليوم السبت “محمد في المكان المحبوس فيه، مضرب عن الأكل، لأن المكان غير آدمي بسبب الحشرات الموجودة، وسوء المعاملة.

“أكسجين”، محكوم عليه بالسجن أربع سنوات، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وهي نفس القضية المحكوم فيها على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي محمد الباقر بالسجن 4 سنوات، قبل الإفراج عنه قبل نحو عامين بموجب عفو رئاسي. 

براءة معتقل بخلية داعش حلوان

وفي الإطار ذاته، أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) ، المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة محاكمة اثنين في قضية “خلية داعش حلوان” سبق الحكم عليهما “غيابياً” بالسجن المشدد 15 سنة.

وقضت المحكمة ببراءة الأول، أحمد كمال عبد الرحمن، من التّهم المسندة إليه، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية حيال محمود عبد الرحمن عبد الوهاب، لوفاته داخل السجن.

* مسؤول كبير بالموساد: هكذا أدت لامبالاة مصر إلى هجوم السابع من أكتوبر

ألقى مسؤول كبير سابق في الموساد والمخابرات العسكرية ـ تقاعد عام 2019 ـ باللوم على النظام المصري في هجوم 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، وقال إن القاهرة لا تهاجم إسرائيل بشكل مباشر، ولكن “لامبالاتها” وتقاعسها عن العمل سمح لحماس بالاستعداد لهجومها ضد إسرائيل وإذا لم نعترف بالمشكلة، فلن نتمكن من معالجتها.

وبحسب مقال رأي له نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية دون الكشف عن هويته، قال مسؤول الموساد البارز إن “حرب السابع من أكتوبر ليست مجرد حدث بين إسرائيل وحماس، أو بين إسرائيل ووكلاء إيران لكنها تهز وتغير وجه الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أماكن لم نتعامل معها حتى الآن.”

مصر وهجوم 7 أكتوبر

وتابع موضحا ما يقصد:”لقد تجاهلنا لسنوات عديدة ضعف الحكومة في مصر، وفساد النخبة العسكرية في البلاد، ورفضنا أن نرى كيف أدى ذلك إلى تمكين حماس من الحصول على السلاح، فإذا أردنا معالجة مشكلة غزة، علينا أن نتحدث عن مشكلة مصر.”

ولفت ضابط الموساد الكبير السابق إلى أنه قام بزيارة القاهرة مئات المرات خلال عقود خدمته بالموساد والمخابرات العسكرية، وعقد اجتماعات في مقر جهاز المخابرات العامة.

واستطرد:”مصر دولة فقيرة ومنكسرة، تحكمها نخبة عسكرية ثرية وأعضاؤها بارعون في التشاور سرا مع ضيوفهم من الغرب، وفي بعض الأحيان يقدمون لهم معلومات استخبارية وقدرات غير عادية.”

وتابع متحدثا عن رجال المخابرات المصرية:”لقد كانوا دائمًا مضيفين كرماء جدًا وبهذه الطريقة كانوا يكسبون ثقة الغربيين، ولكن تحت السطح وتحت بدلات مسؤولي الاستخبارات الأنيقة، هناك مشكلة.”

ضابط الموساد ذكر بمقاله أيضا:”لقد حذرنا عشرات المرات من دخول الأسلحة إلى قطاع غزة، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى حرب تلحق الضرر بإسرائيل وتعريض مصر للخطر أيضا.”

وقال ما نصه وفق مقاله بهارتس:”لقد تم إطلاق عدد لا يحصى من الصواريخ المضادة للدبابات على قواتنا، مما تسبب في وقوع خسائر كبيرة منذ بداية الحرب الحالية. هذه الصواريخ جاءت من مصر والحكومة في القاهرة مسؤولة بشكل رئيسي عن بناء قوة حماس العسكرية وجعلها على ما هي عليه اليوم.”

سيناء وتهريب السلاح إلى غزة

واتهم الكاتب مصر بأنها لا تسيطر على سيناء التي يتواجد فيها رجال شرطة مصريون، لكن أجورهم منخفضة ويتم شراؤهم بالرشوة مقابل مئة دولار أو أقل.

ليقوموا حسب وصفه “بغض الطرف عن أي شيء، كما يستفيد قادة الجيش المصري، الذي يسيطر على الاقتصاد المصري، شخصياً من الفوضى والرشوة.”

كما تحكم سيناء عصابات بدوية تنقل الأسلحة إلى غزة برا وبحرا في العريش، وعندما حذرنا المصريين من الأسلحة التي وصلت إلى غزة، تارة اهتموا بها، وتارة حاولوا الاعتناء بالموضوع، وتارة غضوا الطرف عنها، يقول ضابط الموساد.

وكان مسؤولو المخابرات المصرية بحسب مزاعم الكاتب، على علم بتهريب الأسلحة وخروج عناصر حماس من القطاع للتدريب في الخارج، لكنهم ظنوا أنهم إذا لم يواجهوا المنظمة فإنهم سيشترون السلام بثمن بخس وهذا خطأ كبير، يقول الضابط.

“كفى اجتماعات في المطاعم الفاخرة في القاهرة”

وأضاف منتقدا النظام المصري وأجهزة استخباراته:”لقد خدعونا منذ فترة طويلة للاعتقاد بأن لديهم تغطية استخباراتية قوية في غزة وإمكانية الوصول إلى حماس.. لكن لا أعتقد أنهم كانوا على علم بهجوم السابع من أكتوبر مسبقًا، وهم أيضاً اشتروا هدوء حماس وأكاذيبها كما أن علاقاتهم مع الحركة لم تساعد في تأمين إطلاق سراح الأسرى” حسب قوله.

وتابع:”لقد كانت قطر صاحبة الفضل في صفقة الرهائن الاولى، حيث تتصرف الدوحة بمسؤولية وتعمل على مدار الساعة لإيجاد حل بينما لا يستطيع المصريون تقديم أي شيء.”

ولفت الكاتب ـ ضابط الموساد السابق ـ إلى أنه “إذا أردنا حل مشكلة غزة، علينا أن نتحقق من السفينة لا تسرب شيئا إلى الداخل. ليس هناك فائدة من سد الثقب من جانب واحد عندما تتمكن المياه من الدخول من الجانب الآخر.”

وأكمل في رسائل لحكومة الاحتلال:”يجب أن نطالب الحكومة المصرية بالبدء في العمل بشكل صحيح والتوقف عن غض البصر، وإغلاق الأنفاق تحت الحدود في رفح والتعامل مع طرق التهريب. وقد حان الوقت لواشنطن أن تتحرك بشأن هذا الأمر باعتبارها الضامن لاتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية.”

وقال إن إسرائيل سبق أن انسحبت من شبه جزيرة سيناء بشرط ألا تصبح منطقة تهدد وجود الكيان المحتل. وهذا هو أساس معاهدة السلام. ومصر لا تلبي هذا الشرط، حسب قوله.

واختتم ضابط الموساد الذي لم يكشف عن هويته مقاله في هارتس بالقول:”كفى اجتماعات في المطاعم الفاخرة في القاهرة وحان وقت العمل الميداني في رفح.”

* الكاتب ماجد مندور: مصر في عهد السيسي نوع جديد من الاستبداد

^{يُعد كتاب مصر في عهد السيسي: أمة على حافة الهاوية، الذي نُشر بعد مرور 13 عاماً على اندلاع الثورة المصرية، من أوائل الكتب التي قدمت تحليلاً شاملاً لنظام السيسي.}

يرى مندور، وهو محلل سياسي مصري، أن نظام السيسي لا يمثل استعادة للوضع القائم قبل عام 2011، بل هو بالأحرى نظام ديكتاتوري عسكري مباشر بدون وساطة أكثر وحشية مع عدم وجود توازن مدني.

أجرينا مقابلة مع ماجد مندور لمناقشة خصوصية النظام المصري الحالي وكيف أنه يستمد سياساته من الوصفات الاستبدادية القديمة.

^{الفرضية الرئيسية التي يطرحها كتابك هي أن نظام السيسي لم يسبق له مثيل، وأنه وحش جديد تماماً. ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟}

ماجد مندور: الهدف الذي أردت تحقيقه من خلال الكتاب هو توضيح كيف أن نظام السيسي مختلف تماماً عن كل ما كان موجوداً من قبل.

فهو ليس استعادة لحكم مبارك الاستبدادي، على سبيل المثال، بل هو شيء جديد وخطير للغاية.

إذ إنه أول نظام ديكتاتوري عسكري مباشر بدون وساطة نشهده بمستوى غير مسبوق من القمع والعنف السياسي.

في عام 2011، لم يدرك الناس طبيعة النظام ومع من يتعاملون. 

وكانت الفكرة آنذاك أن رحيل مبارك يعني حل المشكلة.

وعلى المنوال نفسه، إذا تم حل الحزب الوطني الديمقراطي، ستكون الأمور على ما يرام.

ومن موقعي الآن، أرى أنها كانت طريقة ساذجة للنظر إلى الوضع.

ولم يكن هناك فهم لبنية النظام، وكيفية عمله، ومن هم أصحاب المصلحة، ولماذا انهار بهذه السرعة.

وكان هناك سوء فهم جسيم لدور الجيش، وكيف أنه يُمثل التهديد الأخطر للعملية الديمقراطية، وليس الإسلاميين.

لقد كان هناك إخفاقاً جماعياً من جميع الأطراف، بما في ذلك الجيش. وكان هناك أفق ضيق للغاية في فهم ما ستكون عليه مصلحته.

لذلك، بدلاً من الانتقال على الأقل إلى شكل محدود من الديمقراطية يمكن إدارتها على النحو الذي من شأنه أن يحافظ على المصالح المؤسسية للجيش، اختارت المؤسسة العسكرية أن تمضي قدماً إلى أقصى حد في عام 2013، مما وضعهم في موقف بالغ الصعوبة.

لقد عززوا سلطتهم لدرجة أنهم ليس لديهم طريقة لإدارة المعارضة، ولا مرونة، ولا حزب مدني حاكم، ولا طريقة لإدارة السخط الشعبي – لا أقصد بشكل ديمقراطي، هذا ليس السؤال هنا، ولكن بطريقة أكثر اعتدالاً، من أجل تجنب حدوث انهيار عنيف.

وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإننا نتجه نحو سيناريو لا يختلف كثيراً عما حدث في ليبيا أو سوريا أو اليمن، ليس بالضرورة حدوث حرب أهلية شاملة، ولكن يظهر بوضوح قمع جماعي على نطاق لم نشهده من قبل، أكثر مما نعاني منه الآن.

إذ إن العوامل مهيأة لحدوث سيناريو مظلم للغاية إذا لم تتغير الأمور بشكل جذري.

الجزء الصعب هو أن النظام بنى هيكلاً أغلق الطريق أمام فرصة الإصلاح الذي قادته النخبة.

بيد أن المرونة قد اختفت تقريباً في مواجهة هذه الرغبة الجامحة في ضمان أن تكون كل السلطة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) تتركّز في يد المؤسسة العسكرية.

فقد تزامن إصدار الكتاب مع واحدة من أسوأ أزمات الديون التي شهدتها مصر منذ سنوات عديدة.

وهذا نتيجة مباشرة للنظام وهياكله السياسية. إنه ليس شيئاً يحدث بالصدفة. إنه نتيجة للسياسات الأساسية التي اتبعها النظام على مدى السنوات العشر الماضية.

^{في كتابك، ذكرت أن النظام، في صيف عام 2013، طلب دعم الشعب في مساعيه الرامية إلى قمع المعارضة بعنف، لماذا؟}

ماجد مندور: دعا السيسي إلى تحرك شعبي لقمع المشاركة الشعبية في السياسة.

فقد كان يدعو الشعب إلى منحه “تفويض”، وهو تخويل له لقمع جماعة الإخوان المسلمين تحت غطاء أنها ليست مجرد منظمة إرهابية فحسب، بل كيان أجنبي ليس جزءاً من الوطن.

وهذا ما يقودني إلى البناء الفكري الذي نجح في إحيائه – والذي يتمثل في هذه الرؤية للوطن بوصفه كيان ديناميكي واحد حيث لدى الجميع فيه الرغبات والآراء نفسها، ولا يوجد اختلاف.

ويشير إلى نظرة السنة المحافظين من أبناء الطبقة المتوسطة حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها الحياة.

وهذا يعني أن مصر ليس بها مكان للأقليات الدينية، والأقليات الجنسية، وأي وجهات نظر أخرى غير تلك النظرة تحديداً.

فقد استطاع تصوير جماعة الإخوان على أنها طائفة متطرفة باستخدام لغة دينية وقومية.

فقد كانت الفكرة هي قمع جماعة الإخوان، ولكن ما كان وراء ذلك هو استعادة فكرة الاستقرار والحياة الطبيعية، وهي قمع جميع الأصوات المعارضة. إنها الرسالة الخفية اللاشعورية الكامنة وراء ما كان يدعو إليه.

ولكن مما يدعو للأسف أن النخبة العلمانية الليبرالية اليسارية، ليس كل هذه النخبة، ولكن الغالبية العظمى منها، اتبعت ذلك.

فقد كانوا يعتقدون أن الإسلاميين أكثر خطورة من العسكريين على العملية الديمقراطية، وهو أمر غير منطقي. وساعدوا في قمع قواعدهم الشعبية.

لقد كان قراراً جماعياً، وليس عسكرياً فقط.

إذ إن هذا الشكل من أشكال الديكتاتورية لا يمكن تأسيسه دون وجود شكل من أشكال الموافقة الشعبية.

وهذا ما يجعل هذه الدكتاتورية فريدة ومن الصعب للغاية تغييرها.

في موجة القمع في البداية، التي قُتل فيها أكثر من ألف شخص (ما زلنا لا نعرف كم عددهم بالضبط)، لم تفعل قوات الأمن ذلك من دون مشاركة شعبية وتفويض.

وكانت هذه هي القاعدة التي استند عليها النظام.

ثم انتقلوا لقمع أي شكل من أشكال المعارضة بفاعلية وإغلاق المجال العام تماماً.

وهذه الأمور لم تكن أفعالاً قائمة دون غطاء شعبي.

وعندما أصبح واضحاً أن الجيش جاء ليبقى في سدة الحكم، وأننا بصدد حكم دكتاتوري، وأنه سيحكم قبضته على السلطة بشكل كامل، وأنه سيجعل الاقتصاد في حالة يرثى لها، كان الأوان قد فات.

^{إذاً، فقد تمكن النظام من جعل غالبية المصريين متواطئين في القمع الذي يمارسه، بطريقة ما، وأي شخص يحتج اليوم يُمكن لومه على الدماء التي لطخت يديه في عام 2013، والقول له: “تذكر، أنت من طلب ذلك”.}

ماجد مندور: أنت محق تماماً.

ما حاولت أن أبحث فيه في الكتاب هو أن القمع لم يكن بقيادة الدولة. إنه ما أسميه القمع المجتمعي.

إذ إنه لم يقتصر فحسب على القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية، بل كان بمشاركة شعبية.

وحتى هذه اللحظة، وبينما نحن نتحدث، ليس هناك اتفاق واضح على ما حدث تحديداً في صيف عام 2013.

هل كانت مذبحة، أم كانت كلفة حتمية؟ هل كان شيئاً قام به النظام لخلق شعور بالاستقطاب ولكي يتمكن الجيش من القفز على السلطة وإحكام قبضته عليها؟  لقد كانت لحظة تأسيسية بالنسبة للنظام لم تتمكن المعارضة حتى الآن من تجاوزها، وخلق إجماع على أن ما حدث لم يكن خاطئاً أخلاقياً فحسب، بل كان أيضاً كارثة سياسية.

لم يكن هناك تفكير في أنهم كانوا أشخاصاً أبرياء، مئات وربما الآلاف، قتلوا في شوارع المدن الكبرى في البلاد.  والأشخاص الذين أيدوا هذا فتحوا الطريق أمام دكتاتورية عسكرية لم تشهدها مصر من قبل.

أنت تطلب من الناس أن يستيقظوا وينظروا إلى أنفسهم في المرآة ويقولوا بالمناسبة؛ لقد تلطخت أيدينا بالدماء لأننا دعمنا هذا بطريقة ما، وقمعنا الأشخاص الذين لم يؤيدوا هذا، والآن انظروا إلى أين وصلت بنا الأمور.

فضلاً عن أن النظام تعامل مع قاعدته بازدراء واضح للغاية، والآن ينبغي لهذا الانهيار الاقتصادي أن يؤدي إلى بعض التفكير العميق والنقد الذاتي.

لست متأكداً مما إذا كان ذلك سيحدث. لكن يمكن أن يكون ذلك بداية انهيار هذه الأسطورة.

فقد وعد السيسي بفاشية جديدة جيدة، وعودة إلى المجد الوطني، وهذا لن يحدث.

والآن بات ينهار جزء كبير من هذه السردية.

السؤال هو ما إذا كانت ستنهار بقوة كافية بحيث لا تصبح جماعة الإخوان كياناً أجنبياً؛ فعلى الرغم من أننا قد لا نحبهم ونختلف معهم سياسياً، فإنهم يمثلون جزءاً من الحياة السياسية المصرية.

إنهم ليس شيئاً يمكنك أو يجب عليك قمعه، إنهم يمثلون قوة سياسية تختلف معها.

وهذا يُعد موقفاً صعباً للغاية بالنسبة لأنصار النظام.

إذ إن الوهم بدأ يتداعى شيئاً فشيئاً.

^{أحد الأشياء التي لفتت انتباهي أثناء قراءة كتابك هو التشابه في الخطاب بين السيسي وأشخاص مثل قيس سعيّد، عندما يتعلق الأمر باستخدام لغة الاستقطاب وتحويل المعارضين السياسيين إلى خونة للوطن. فقد كان استخدام تعبير خونة الوطن سمة أساسية في الخطاب الاستبدادي في العالم العربي، وهو ما يكشف لنا الكثير عن طبيعة النظام السياسي الذي تهدف إلى تأسيسه هذه الدول (وهو نظام قائم على الشك والارتياب). لماذا هذا الخطاب الذي يتسم بالشوفينية والقائم على فكرة الضعف (من قبيل أن “الدولة مهددة بانهيار وشيك”) قوياً إلى هذا الحد؟}

ماجد مندور: أتتبع هذا في كتابي بالعودة إلى الحقبة الناصرية. وهو ليس شيئاً ابتدعه عبد الناصر.

فقد كانت تلك التيارات موجودة عندما تولى السلطة، وعندما قال إن الديمقراطية لا تصلح، ونحن بحاجة إلى مشروع وطني بقيادة الجيش.

وفي الحالة المصرية، ترسخت هذه الرؤية على مدى عقود.

وتتمثل في “نحن ضد العالم”.

وقد اتخذت أشكالاً مختلفة، بما في ذلك الأشكال الدينية.

إنها رؤية لماهية الهوية المصرية وكيف بُنيت.

على سبيل المثال، لقد نشأت في مصر وغادرتها عندما كنت في الـ23 أو 24 من عمري.

وخلال معظم حياتي، لم أكن أعلم أن هناك أقليات أخرى، وأن هناك أشخاصاً لا يفكرون مثلي.

وهذا أمر راسخ بعمق؛ إنه يُرسخ باستمرار في ذهنك. هناك هذه الفكرة، على سبيل المثال، أن الدولة المصرية موجودة منذ سبعة آلاف سنة. إنها فكرة سخيفة.

إنها ليست حتى موجودة منذ مائتي عام. إذ إن الهوية الوطنية المصرية جديدة نسبياً. بشكل عام، من الشائع للغاية التفكير أن تعتقد أن الجميع مثلك وأنه لا توجد اختلافات ولا صراعات اجتماعية يجب التعامل معها.

نظراً إلى أن الأفكار حول الصراع الطبقي والعملية الديمقراطية لمحاولة التعامل مع الفئات الاجتماعية المختلفة تتسم بأنها مربكة للغاية بالنسبة للشعوب التي وافقت على التضحية بالحرية في مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية وأمنية.

إنه أمر متأصل بعمق للغاية.

ولهذا السبب كانت الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 مربكة ومزعجة للغاية.

فجأة، أصبح هناك نسويات، ومجتمعات مثليين، وأقليات عرقية تطالب بالاعتراف بها، وأقليات دينية تطالب بمزيد من الحقوق.

كل هذه الأمور تسببت في إرباك مجموعة مضطهدة بالفعل تشعر بأنها متفوقة على المجموعة المحيطة.

ومن الصعب تغيير هذا الرأي وهذه العقلية الراسخة بعمق حول ماهيتنا كوطن.

ولذا، كان من المريح للغاية عندما ظهر السيسي وقال: “انظروا، سأفعل كل هذه الأشياء المروعة.

دعوني أفعلها، وستنتهي كل هذه المشاكل.

ولن تضطروا بعدها إلى القلق بشأن حقوق النسويات، ومجتمعات المثليين، والأقليات الدينية. أي شيء لا يعجبكم وتعارضونه، لن تسمعوا عنه بعد الآن، وأعدكم بالرخاء الاقتصادي”.

الكثير من الناس صدقوا هذه الوعود. وقد كان الانتماء إلى جماعة الإخوان هو الوسم الذي أُطلق على العديد من هؤلاء الأشخاص. فقد كانت وسيلة لقمع جميع الاختلافات والصراعات الاجتماعية المفترضة.

وبدلاً من تشجيع ذلك بوصفه وسيلة للتوسط في تلك الخلافات، كان الحل بالنسبة للكثيرين هو قمعها.

على سبيل المثال، في عام 2011، فوجئ الناس بأن السلفيين كانوا يمثلون تيار سياسي قوي.

هل كان الجميع في غفلة خلال العقدين الماضيين؟ إنها هذه الرؤية حول وجود شمولي من الطبقة الوسطى السنية المعتدلة هي المهيمنة للغاية في مصر.

^{من أوجه الشبه الأخرى حقيقة أن جزءاً كبيراً من المعارضة العلمانية تحالفت مع الدولة في ظل الانقلاب ضد الإسلاميين، لماذا يحدث هذا دائماً؟}

ماجد مندور: إنه سؤال جيد للغاية، ولكن من الصعب جداً الإجابة عليه.

ولا أريد أن أكون سطحياً أيضاً.

أعتقد أن ذلك كان نتيجة فهماً ساذجاً لما سيفعله الجيش. ولم يكن الانقلاب مفاجأة.

فقد كانت النخبة العلمانية على علم بذلك، وكانت جماعة الإخوان على علم بذلك إلى حد ما. بيد أنهم لم يستطيعوا مساعدة أنفسهم. إنه فشل جماعي للإسلاميين والنخب العلمانية على حد سواء.

فقد فشلت النخب العلمانية في فهم ديناميات الجيش ونواياه، وكانت هناك هذه الفكرة الساذجة بأنهم سيأتون ويقومون بانقلاب، وأن الديمقراطية ستعود بعد أن قتلوا آلاف الأشخاص.

وأن حظر أكبر حزب في البلاد من شأنه أن يمنحنا بطريقة أو بأخرى وجوداً صحياً وديمقراطياً.

ثمة أيضاً، على الأقل من وجهة نظري، صراع واضح وبارز للغاية: المناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية.

إذ إن جماعة الإخوان تتمتع بقاعدة محافظة قوية، بينما النخب العلمانية، التي تتمركز في المدن بشكل رئيسي، تحتقرهم.

ويرون أنه من غير المحتمل أن يصبح أستاذ جامعي من بلدة ريفية لا يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة رئيساً للبلاد.

في حين يمكن أن يصير مصدر فخر لنا أن يكون لدينا نظام ديمقراطي يمكن فيه لشخص من هذه الخلفية الاجتماعية أن يصبح رئيساً.

ويتعلق جزء من ذلك بالطبقة الاجتماعية، على الرغم من أن جماعة الإخوان تتخلل مختلف الطبقات.

وتضم أعضاء من الطبقات العليا والمتوسطة والدنيا، وهذه فرضية لا أستطيع إثباتها.

إذ إن هناك رأي مفاده أن مؤيدي الإخوان هم من الفقراء والطبقات الوسطى الدنيا.

أما الطبقة المتوسطة العليا التي تعيش في المناطق الحضرية، التي كانت في تلك المرحلة قوة سياسية مهمة نظراً إلى أنها كانت في صدارة الحركات الليبرالية و/أو اليسارية، فقد احتقرتهم أيضاً.

ثمة أيضاً عاملاً جغرافياً، وآخر أيديولوجياً.

وهو الرأي القائل بأن جماعة الإخوان رجعية، ومحافظة للغاية، ومحلية في طبيعتها للغاية مقارنة بالنخب التي كانت تركز على الغرب.

فقد كان هناك سوء تقدير كبير، وهو عدم إدراك أن الجيش أكثر خطورة بكثير مما يمكن أن تكون عليه جماعة الإخوان.

وهناك نقطة هامة أخرى، وهي أن جماعة الإخوان لم يدعموا قضيتهم بأنفسهم. لقد تصرفوا بطريقة خرقاء للغاية.

فقد أرادوا أن يفعلوا كل ما فعله الجيش لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً.

وحاولوا إحكام قبضتهم على السلطة ولكنهم فشلوا.

ولم يدركوا أن كونها حركة اجتماعية متعددة الطبقات يعني وجود مكونات متعددة.

لذا، كانوا يتخذون قرارات سياسية عشوائية للغاية.

وكان خطأهم الفادح هو الاعتقاد بأنهم كانوا بحاجة إلى استرضاء الجيش لتجنب المصير الذي عانوا منه في الخمسينيات.

وبمجرد أن يفعلوا ذلك، يمكنهم استرضاء قوات الأمن أيضاً. وبعد ذلك، يمكنهم التعامل مع اليساريين والليبراليين، ومنحهم سلطات صغيرة ومحدودة لأنهم ليسوا قوة سياسية متماسكة.

ولسوء الحظ، كانت هذه القناعات المناهضة للديمقراطية واسعة الانتشار في الطيف السياسي: الإسلاميين والعلمانيين واليساريين واليمينيين، وأياً كانت تسميتهم.

لم يكن هناك فهم أن جزءاً من العملية الديمقراطية هو “أنا لا أحبك، ولكن يمكننا أن نتقاسم المساحة نفسها، ويجب علينا أن نجد طريقة للعيش معاً”.

بيد أن هذا التفكير لم يكن موجوداً، وكان التهديد الحقيقي نابعاً من المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وليس من الإسلاميين.

لقد تصرف الإسلاميون على نحو مروع. لقد حاولوا قمع المطالبات بالمساءلة الديمقراطية، أو كانوا ببساطة سيئين للغاية في فعل ذلك، مما زاد الأمور سوءاً.

وأدى ذلك إلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار، مما جعل تدخل الجيش موضع ترحيب من قبل الكثيرين.

فقد قال العديد من الناس: “نحن لا نريد أن نرى تلك الاحتجاجات اليومية والاشتباكات الأسبوعية بين الناس.

نحن نفضل أن يأتي الجيش ويعيد الاستقرار وينهي هذا الأمر تماماً”.

^{تتحدث عن وجود عقلية استبدادية عبر كافة الأطياف السياسية، هل يمكنك شرح هذا المفهوم بشكل أكثر تفصيلاً؟}

ماجد مندور: المفهوم بسيط للغاية، الفيروس الذي ابتليت به القومية المصرية متغلغل في جميع المجالات.

النظرة الشوفينية هي أنني أمثل مصالح الشعب وأستطيع أن أتحدث نيابةً عنهم وحدي.

وأي شخص آخر إما مخدوع أو خائن أو خارج الوطن.

بالطبع، يختلف الأمر في درجاته، لكنه يتواجد بطريقة ما في معظم الفصائل السياسية في مصر، مما يعني أنه من السهل للغاية استبعاد الفصائل الأخرى.

الإخوان يعتقدون أنهم يتحدثون باسم المصريين الحقيقيين.

والجيش يفكر بالطريقة نفسها. واليساريون والعلمانيون يشاركون وجهة النظر نفسها، وهو أننا نمثل الوطن.

وبمجرد أن نعتقد أننا القوى القومية الحقيقية، يصبح من السهل للغاية استبعاد بعض المعارضين: مثل قمعهم، وقتلهم، وسجنهم. ولهذا السبب استطاع السيسي سجن 60 ألف شخص دون أن يطرف لأي شخص جفن.

كان الأمر عادياً. 

لم يكن هناك أي رد فعل شعبي على الإطلاق.

^{في معرض حديثه عن الجزائر، يستخدم توماس سيريس تعبير “الحكم من خلال الأزمة”، وهي في الأساس الفكرة القائلة بأن الدولة ستقدم القليل للغاية وتهدد الشعب بعودة وضع أسوأ (في حالة الجزائر، الحرب الأهلية؛ وفي مصر وتونس، عودة الإسلاميين)، في كتابك تقول إن الدولة تحتاج إلى الاستقطاب المستمر. ما هي عواقب مثل هذا النمط من الحكم على المجتمع؟}

ماجد مندور: إنها العقلية الاستبدادية.

وهي أن تعيش في ظل تهديد دائم بالانهيار،  لكن في الوقت نفسه، أنت على استعداد لقبول جرعات كبيرة من القمع لمحاولة تجنب ما تتصور أنه المصير الأسوأ.

ويصبح هذا القمع معتاداً. ويُدمج في الحياة الطبيعية. فالاستبداد لا يصلح على المستوى ما وراء السياسي فحسب.

إذ لا يمكنك أن تعيش في ظل حكم استبدادي، وأن يكون لديك مكان عمل ديمقراطي أو ثقافة أسرية ديمقراطية.

كل شيء يتلازم معاً لضمان خضوع الجميع لهذا السرد في جميع المجالات.

فالأمر لا يقتصر على الحكام المستبدين من خلال الدولة فحسب، بل على المواطنين أيضاً؛ العائلة في المنزل، والمعلم في المدرسة، والمدير في العمل، إذ تتسم العقلية الاستبدادية بأنها لا مركزية، وإذا أصبحت هي السرد المقبول في جميع المجالات، فإن الاختلافات ستكون مرفوضة.

وأي آراء متعارضة بشكل عام مع السرد السائد تصبح تهديداً وجودياً ويجب قمعها من أجل مصلحة الجماعة.

وهذا لا يقتصر فقط على القضايا ما وراء السياسية.

فهي منتشرة في كل مكان. إذ تصبح وسيلة لضمان أن الجميع يفكر ويتكلم بالطريقة نفسها.

وإذا لم يفعلوا ذلك، فيجب ألا يعلنوا ذلك بصوت عالٍ.

إنها مثل الصدأ الذي ينخر في أساس الروح الديمقراطية التي يمكن أن تتطور من فهم أن الاختلافات ووجهات النظر المختلفة ليست بالأمر السيئ.

لقد نشأت في بيئة لا يُسمح لك فيها بالاختلاف مع والديك؛ ولا يُسمح لك بالاختلاف مع معلميك أو رئيسك في العمل. وإذا اختلفت مع ضابط شرطة، فلن تكون العواقب جيدة.

نحن نواجه دائماً أزمة وجودية تسمح للنخب والسلطة الحاكمة بعدم الوفاء بالتزاماتهم، وهذا مقبول في ظل غياب المساءلة الديمقراطية.

يمكنك أن تكون فاسداً قدر ما تشاء.

ويمكنك أن تفشل في الإدارة العامة وتسيء إدارة الاقتصاد إلى حد الانهيار، ولا توجد عواقب حقيقية لذلك، طالما يمكنك الحفاظ على فكرة أنه إذا غادرت السلطة، سيكون هناك إسلاميون وعناصر داعش يقطعون الأعناق ويقطعون رؤوس الأطفال.

^{لماذا يشير النظام باستمرار إلى خطر حدوث انهيار وشيك؟}

ماجد مندور: النظام هو ديكتاتورية عسكرية تسيطر على اقتصاد الدولة ووسائل الإعلام، وهذا أمر معروف ولا يخفى على أحد.

لذا، لكي يتقبل الشعب ذلك، يجب أن يكون هناك منطق لحماية الدولة من الانهيار المستمر.

هناك دائماً مؤامرة وهناك دائماً شخص ما يحاول تدمير الدولة وإحداث الفوضى.

وإذا اختفى ذلك فجأة، عندها ستختفي فجأة سردية الهيمنة والتفوق العسكري برمتها، لا سيما الآن بعد أن أصبح واضحاً أنهم أساءوا إدارة الاقتصاد مما أدى إلى عواقب وخيمة.

لماذا إذاً يجب أن تظلوا في السلطة حتى على الرغم من أنكم فشلتم في إدارة الاقتصاد بشكل جيد؟ على الأقل أنتم توفرون لنا الأمان، ولسنا مثل ليبيا أو سوريا أو العراق.

لذا، فهو منطق بسيط للغاية.

^{لقد أوضحت في الكتاب أن السيسي لم يكلف نفسه عناء تأسيس حزب لموازنة القوة العسكرية، والأمر نفسه ينطبق على قيس سعيّد، الذي لم يقم بإنشاء حزب. هل يمكننا القول إن الأزمة العالمية مع الأحزاب السياسية قد وصلت إلى حد جعل الأحزاب الواحدة غير مجدية في الأنظمة الاستبدادية؟}

ماجد مندور: هذا ما يجعل السيسي فريداً من نوعه. فهو أحد معتنقي الاعتقاد الأيديولوجي بأن العسكر أرقى من أي مدني.

إذا كنت ضابطاً عسكرياً، ستؤدي أي عمل على نحو أفضل من أي مدني، حتى لو كان هذا المدني خبيراً.

وليس لديه رغبة في بناء حزب مدني.

وعلى الرغم من أنه كانت هناك بعض المحاولات لبناء كوادر من السياسيين الشباب المؤيدين للسيسي، لم يُمنحوا سلطة حقيقية على الإطلاق.

فقد كان يتبع سياسة عقد هذه المؤتمرات الشبابية الكبيرة للتحدث إليهم مباشرة.

لم تكن هناك أبداً محاولة مؤسسية لتأسيس حزب.

وهذه حقيقة.

إنه ليس نظام الحزب الواحد الذي يمكنك مقارنته بالاتحاد السوفيتي أو الصين. السيسي يعشق النموذج الصيني.

قبل فترة، كان يقول كيف تطورت الصين على الرغم من أنهم كانوا يموتون جوعاً، ولا بأس أن نتضور جوعاً نحن أيضاً الآن.

كان يشير إلى فترة حكم ماو. لم تكن نظرة جيدة.  فهو لم يكن يرغب في القيام بذلك، والمؤسسة العسكرية لم ترغب في القيام بذلك.

إحدى الأسباب لعدم تأسيس حزب، هو أن كلاً من السيسي والجيش يعتقدا أن المدنيين كان لديهم الكثير من القوة في 2011.

ولم يكن تأسيس حزب جماهيري مدني أمراً وارداً على الإطلاق.

حتى نظام الحزب الواحد غير مقبول، وما يجعله كارثياً هو أنه يؤدي إلى موت الحياة السياسية. لا يوجد نظام حزب واحد يمكنك من خلاله التوسط في النزاعات الاجتماعية.

ليس لدى النظام أجنحة واضحة. إما يمين متطرف أو أكثر تطرفاً. لا أسميها أزمة في نظام الحزب الواحد.

فهذا ليس نظام الحزب الواحد. وبعد مضي عشر سنوات، لا يبدو أنه سيكون هناك حزب، لكن من يدري، ربما يحدث ذلك في وقت ما.

^{تتطرق في الكتاب إلى شرح أن النظام المصري الحالي بطريقة ما يحتجز نفسه كرهينة لأنه غير قادر على تقديم إصلاحات، كيف يُمكن ذلك؟}

ماجد مندور: تُعد بنية النظام شيء جديد حقاً. للمرة الأولى، لا يوجد حزب سياسي مدني حاكم. هناك حزب في البرلمان يتمتع بالأغلبية، لكن لا يوجد دليل على أنه مسؤول عن وضع السياسات، وعندما يحدث ذلك، لا يوجد ثقل يوازن سلطة الجيش والأجهزة الأمنية.

والآن لدينا أزمة الديون كمثال أساسي للكيفية التي يعمل بها هذا النظام. فهناك أزمة، وهناك حاجة ماسة إلى الإصلاحات لتقليص نفوذ الجيش. وهذا يعني أن على السيسي أن يتخذ خطوات ضد قاعدته.

كان من الممكن أن يفعل ذلك لو كان لديه توازن مقابل يسمح له بتغيير موقف الجيش داخل النظام، لكن ليس لديه ذلك.

حتى لو استيقظ السيسي في الصباح وقال: “أريد تغيير السياسة بالكامل”. بمساعدة من؟ توجد حكومة مدنية بلا سلطة. ولا توجد قاعدة شعبية محتشدة يمكنه الاعتماد عليها؛ ولا توجد قوة مدنية، وحتى لو دعمته الشركات الكبرى، لا يوجد أحد قادر على موازنة المؤسسة العسكرية.

وهذا يعني أنه في حالة وجود أزمة مثل الأزمة الحالية، فإن الإصلاحات تكاد تكون معدومة.

وإذا حدثت انتفاضة جماهيرية شعبية، على افتراض حدوثها، فكيف يمكن للنظام التعامل معها؟ إذ لا توجد معارضة معتدلة ذات قاعدة قوية يمكن للنظام التفاوض معها.

لقد رحلت جماعة الإخوان. ولا يوجد نخبة مدنية معتدلة يمكنها بطريقة ما توجيه النظام بعيداً عن اتباع مسار كارثي.

فالنظام بات الآن عالقاً في مسار صعب للغاية يحول بينه وبين التغيير، حتى لو أراد السيسي ذلك. وتلك نقطة مهمة للغاية.

هناك رأي يقول إن المشكلة ليست في نظام السيسي، حتى لو استيقظ السيسي وقال: “أنا أستقيل من منصبي”، فالحقيقة هي أنها دكتاتورية عسكرية، بغض النظر عمن هو على رأس السلطة.

^{ما هي طريقة النظام في التفكير في أزمته الحالية؟}

ماجد مندور: فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، يستجيب النظام بوضع كل البيض في سلة واحدة، مما يعني أن مصر أكبر من أن تفشل.

المنطق السائد هو أنه إذا انهارت مصر، سيكون هناك عدم استقرار في المنطقة. وسيَعبر المهاجرون، إما الفلسطينيين أو السودانيين أو الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى.

وهذا الرأي يؤتي ثماره؛ إذ يبدو أن صندوق النقد الدولي الآن على استعداد لزيادة قيمة القرض، الذي كان مقدراً في الأصل بنحو 3 مليارات دولار.

لا نعرف القيمة الجديدة، لكن يبدو أنها كافية لتجنب التخلف عن السداد أو الحديث عن إعادة هيكلة الديون.

ويبدو أن هذا هو رهان النظام في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالوضع في غزة، فإن هذا النوع من الروابط هو أن مصر تحصل على الدعم، أو أن السيسي سيحاول الحصول على الدعم بسبب الوضع هناك.

ولا أعتقد أنه مترابط كما قد يعتقد الناس، لأن فكرة إسرائيل عن التطهير العرقي للفلسطينيين ودفعهم إلى سيناء تعيق مباشرة إحدى الضرورات الأيديولوجية للنظام، وهي القومية المصرية الشوفينية العميقة.

ففي نهاية المطاف، أحد الاتهامات التي وجهت إلى جماعة الإخوان هو أنها امتداد لحماس، وحماس امتداد لها. وكانت هناك شائعات بأن السيسي يخطط لتخصيص سيناء للفلسطينيين مقابل 8 مليارات لإقامة دولة لهم هناك.

وإذا كان قادراً على فتح الحدود والسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين بشكل جماعي، فسيكون من الصعب للغاية عليه التوفيق بين ذلك والسردية التي قامت عليها شرعيته برمتها.

وهذا أحد الأسباب العديدة التي تجعل النظام لا يسمح بحدوث ذلك.

فضلاً عن أن العلاقة مع الإسرائيليين تتعرض لضغوط كبيرة، لكنهم ما زالوا حلفاء مقربين.

ولنكن واضحين أن النظام لم يتخذ موقفاً عدائياً قوياً ضد إسرائيل رغم عدم موافقته على العملية وحجم الدمار.

ومن وجهة نظري، هذا هو المنطق السائد هنا.

^{ما رأيك في وضع مصر في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية؟}

ماجد مندور: لا أعتقد أن النظام سينهار إذا سمح للفلسطينيين بالدخول، لكنه سيكون في موقف صعب.

وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن تسليم الجزيرتين أًعلن عنه لأول مرة في عام 2016 في ذروة شعبية النظام.

 الآن، الوضع مختلف تماماً. إذ يواجه النظام الآن الكثير من الضغوط بسبب أزمة الديون. وهناك خوف من ردود الفعل الشعبية العنيفة.

عندما أعطى النظام الجزيرتين للسعوديين، كان هناك احتجاج شعبي ضده لأول مرة، وكانت هناك صراعات في القضاء.

حتى أن بعض النخب المؤيدة للنظام انتقدت ذلك.

وهذا الوضع مختلف تماماً. والنقطة الثانية هي أن النظام لم يربط جماعة الإخوان مباشرة بالسعوديين، ولكنه ربطها مباشرة بحماس.

وكانت هناك اتهامات بأن حماس مسؤولة عن التفجيرات في مصر.

إذا فتحت الحدود الآن وسمحت للفلسطينيين بالدخول، فإن ذلك سيدمر سردية النظام على المدى المتوسط والبعيد. والوضع مماثل، ولكن ليس تماماً. ففي حالة السعوديين، لم يكن أمامهم سوى القليل من الخيارات. لقد منحناك الكثير من المال، ونريد هذه الجزر الآن.

* بعد رفع الدولار الجمركي من 31 لـ 48 جنيها..المستوردون يرفضون تسلم شحنات البضائع المكدسة في الموانئ

رغم إعلان حكومة الانقلاب الإفراج عن شحنات البضائع المكدسة فى الموانى والجمارك عقب بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد فى الإمارات وضخ عيال زايد نحو 35 مليار دولار لحل أزمة نقص الدولار من ناحية ودفع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى وتعويم الجنيه وتخفيض قيمته أمام الدولار.. إلا أن أزمة هذه البضائع لم تحل بسبب رفض التجار والشركات استلام شحناتها احتجاجا على رفع الانقلاب سعر الدولار الجمركى من 31 جنيها إلى 48 جنيها ما يعنى ارتفاع قيمة الجمارك التى ينبغى على المستوردين دفعها بالإضافة إلى غرامات التأخير والتخزين وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار هذه البضائع إلى الضعف وخوفا من الخسائر اضطرت الشركات والتجار إلى رفض استلامها  .    

يشار إلى أنه منذ أول مارس الماضي، بدأت عمليات حصر واسعة النطاق على مستوى المنافذ الجمركية لحصر جميع الشحنات المكدسة بالموانئ تمهيدًا لبدء حملة إفراج كبيرة، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وبدء وجود تدفقات دولارية، وزعمت حكومة الانقلاب أنها أفرجت عن سلع بقيمة 14.5 مليار دولار حتى الآن إلا أن خبراء الاقتصاد يشككون فى هذه الأرقام مؤكدين أنه لو كانت هذه الأرقام حقيقية لما شهدت الأسواق موجات ارتفاع الأسعار الجنونية فى كافة السلع والمنتجات .

مصلحة الجمارك 

كانت مصلحة الجمارك قد بدأت بتوجيهات من رئيس وزراء الانقلاب تحويل البضائع  التي رفض أصحابها استلامها للمهمل وبيعها بالمزاد العلني. 

وقالت مصلحة الجمارك انه سيتم اقامة مزاد لبيع هذه البضائع وهى تشمل :  1440 زجاجة مياه غازية كانز بيبسى 240 ملى الزجاجة وصلاحيتها تصل إلى 23 أكتوبر المقبل. 

وأشارت إلى أنه يتم معاينة البضائع بمكان التخزين والمعاينة والاستلام وذلك بساحات ميناء سفاجا البحري، بالاتفاق المباشر. 

وأوضحت الجمارك أنه تم الانتهاء من تقديم العطاءات والمحدد انعقادها بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالديوان العام الدور الأول بمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية مصحوبة بالتأمين الابتدائي، لافتة الى أن التعاقد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية المكملة له.

نقص السيولة 

حول هذه الأزمة كشفت مصادر بمصلحة الجمارك إنه منذ بداية تدبير العملة للإفراج عن السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج لم نستعلم عن عدد من الشركات والرسائل الخاصة بها، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطابات للشركات صاحبة البيان الجمركي للتوجه للمنفذ لسرعة الإفراج عن بضائعها وإخطار الجمارك باسم البنك المتعامل معه الشركة لإرسال القائمة للبنك المركزي لإعطاء توجيهاته للبنوك لسرعة التدبير . 

وقالت المصادر ان بعض المستوردين قالوا انهم يعانون من نقص السيولة ما يعنى ارجاء عملية الإفراج مؤكدة ان هؤلاء المستوردين لن يقبلوا بتسلم بضائعهم رغم قرار مجلس وزراء الانقلاب بمنح مهلة شهرًا بدون غرامات للمستوردين لإنهاء إجراءات الافراج عن البضائع لأنهم قد يتعرضون لخسائر كبيرة. 

وأكدت أن المستوردين يفضلون الانتظار من أجل تحقق مزيد من التراجع فى سعر الدولار في السوق لتقليل قيمة الرسوم التي سيسددونها لذا يماطلون في عملية الإفراج عن البضائع. 

الدولار الجمركي 

وقالت مصادر باتحاد الصناعات إن المصانع ترغب في سرعة الإفراج عن البضائع للعودة للطاقات الإنتاجية، ولكن التكلفة أصبحت مرتفعة بعد زيادة الدولار الجمركي إلى سعر الصرف المعلن بالبنك المركزي ووجود سعر تدبير للدولار على أساس 54 جنيها ما يمثل عبئا على صغار المستوردين والمصانع الصغيرة والمتوسطة. 

وكشفت المصادر، أن عدد تلك الشحنات يصل إلى نحو 3000 شحنة أغلبها سلع غذائية، مشيرة إلى أنه جاري التنسيق مع الغرف الصناعية لسرعة إتمام إجراءاتها في ظل التحذير من عملية مصادرتها. 

وأوضحت أنه طول الفترة الماضية تحمل القطاع الصناعي أعباء المرتبات والتعامل مع السوق السوداء، مما أثر على السيولة داخل القطاع خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل. 

الرقابة على الأسواق 

فى المقابل أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي ما يحدث سواء بالنسبة للإفراج عن البضائع او ارتفاع الأسعار أو حتى عودة السوق السوداء للدولار إلى عدم استخدام حكومة الانقلاب التدفقات الدولارية في ضبط التضخم مؤكدا انه لو كانت حكومة الانقلاب قد عملت على تشديد الرقابة على الأسواق بما يؤدى إلى خفض التضخم لما كنا فى حاجة إلى تعويم جديد للجنيه .  

وأكد شافعي فى تصريحات صحفية أن التعويم لا قيمة له بدون الرقابة ولذلك سينتهي الأمر بمزيد من التعقيد واستفادة المحتكرين من زيادة الأسعار مشددا على أن الأهم هو الرقابة. 

روشتة فاشلة 

وقال الدكتور حسن الصادي، رئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار لن يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي ولن يؤدى إلى خفض الأسعار. 

وأضاف الصادي فى تصريحات صحفية: إذا كان الكل يظن أن عملية التحريك سوف توحد سعر الصرف بين السوق الموازي والسوق الرسمي فلن يحدث ذلك مشيرا إلى أن لدينا سوق شرعي وسوق غير شرعي في التعامل مع العملة . 

وأشار الى أننا لو حركنا سعر الصرف في البنك إلى 47 أو 48 جنيها للدولار فسوف يكون السعر في السوق الموازي أكثر من 50 جنيها وهو ما يحدث الآن بالفعل موضحا أن هذا الرأي قد يكون غريبا على أذان كثير من الاقتصاديين وأنا واحد منهم. 

وشدد الصادى على أن الانفصال التام والجموح الذي حدث في سعر الصرف كان جزءا كبيرا منه منذ إلغاء الدولار الجمركي الذي كنا نوفر به الاحتياجات الضرورية للاقتصاد المصري. 

وتابع : كان لدينا سعر الدولار الجمركي وسعر أخر يزيد داخل الجهاز المصري؛ وكان ذلك يحقق استقرار سعر الصرف ولكن حين ألغينا الدولار الجمركي وركضنا خلف السوق نتيجة تدخلات صندوق النقد الدولي والروشتة الفاشلة التي يعطيها لجميع الاقتصادات؛ ولذلك لست مع تعويم الجنيه بأي شكل من الأشكال . 

وأوضح أن سعر الصرف يتحدد حين أعرف ما هو أفضل سعر صرف للاقتصاد المصري، ما هو أفضل سعر صرف يزيد الصادرات ويقلل الواردات وكم هو سعر الصرف الذي يزيد العمالة ويقلل البطالة؛ مؤكدا أنه مع مرونة سعر الصرف التي تخدم الاقتصاد المصري . 

* عشرات المصريين يفقدون وظائفهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي

^{يعاني العمال والشركات في مصر من تداعيات انقطاع الكهرباء المتكرر، حيث يؤثر هذا الانقطاع على العمل عن بُعد وعلى الأعمال التجارية بشكل عام.}

وفقًا لتقرير نشرته صفحة “متصدقش”، أن العديد من العمال يعانون من فقدان الوظائف وخسارة العملاء بسبب عدم قدرتهم على تقديم الخدمات بشكل سلس بسبب انقطاع الكهرباء.

قدم “متصدقش” حالات واقعية للعمال الذين تأثروا بشدة بانقطاع الكهرباء المتكرر.

يتضمن التقرير تقديمًا دقيقًا للتداعيات الاقتصادية لهذه المشكلة، بما في ذلك الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات والعمال بسبب فقدان الإنتاجية والعملاء.

يوضح التقرير أن انقطاع الكهرباء يسبب خسائر اقتصادية هائلة، حيث تفقد الشركات الإنتاجية أرباحًا مهمة نتيجة لتوقف العمل وتعطيل عمليات التسويق والبيع.

تزيد هذه الخسائر على الضغوط المالية التي يواجهها العمال، حيث يتأثرون بشكل مباشر بفقدان الوظائف وتراجع الدخل الشخصي، مما يؤثر على الاستهلاك والنمو الاقتصادي بشكل عام.

^{تأثير انقطاع الكهرباء على العمل عن بُعد}

أفاد التقرير بأن “سيد”، موظف في شركة إماراتية للعلاقات العامة، فقد وظيفته بسبب تكرار انقطاع الكهرباء وتعطيله لاجتماعات الشركة الافتراضية.

كما يشير “أحمد ربيع”، مصمم يعمل مع شركات في الخليج، إلى فقدان عميل ليبي بسبب عدم استمرارية الخدمة نتيجة انقطاع الكهرباء.

التأثير الاقتصادي:

وضح التقرير أن “نايل”، مهندس بشركة أودي للسيارات، تمنعه الشركة من العمل عن بُعد من مصر بسبب التحديات التقنية، مما يؤثر على دخله واستقراره المالي.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض “عمر”، فني صيانة موبايل، لخسائر مالية بسبب اضطراره لشراء مولد كهربائي للتعامل مع انقطاع الكهرباء.

إن تأثير انقطاع الكهرباء على العمل عن بُعد يشكل تحديًا جسيمًا يواجه العمال والشركات في مصر.

تظهر التقارير الحديثة من “صحيح مصر” أن هذه المشكلة لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي وعلى استقرار العمل عن بُعد.

تحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين البنية التحتية للكهرباء وضمان استقرارها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان استمرارية العمل عن بُعد وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

من الضروري أيضًا تقديم الدعم والمساعدة للعمال والشركات المتأثرة بانقطاع الكهرباء، سواء من خلال توفير حلول تكنولوجية مبتكرة أو من خلال تقديم دعم مالي للتكيف مع هذه التحديات.

 

* فورين بوليسي: ماذا وراء مدينتين فارهتين يبنيهما ديكتاتور مصر وولي عهد السعودية؟

يتم بناء مدينتين استثنائيتين في مصر والسعودية، في خطوة يرى فيها البعض طموحًا لإعادة تشكيل أمة، لكن آخرين لا يرون في ذلك إلا جهدًا يعكس “جنون عظمة” يسعى إلى صرف الانتباه عن واقع الاستبداد الوحشي، وفق جان فيرنر مولر، أستاذ السياسة في جامعة برينستون.

العاصمة الإدارية الجديدة

ويكتب مولر في مقال على “فورين بوليسي” أن بعض المصريين بدأوا ينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت قيد التنفيذ منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتفتخر المدينة التي لم يتم تسميتها بعد بالمباني الضخمة، بما في ذلك أكبر كنيسة قبطية في المنطقة، وأكبر مسجد في البلاد، ووزارات عملاقة مستوحاة من العمارة المصرية قبل الإسلام.

وفي الوقت نفسه، تراهن السعودية على “”ذي لاين”” وهي مدينة عمودية ستكون فيها جميع الأنشطة، من دور الأوبرا والمكتبات إلى الملاعب والجامعات.

تكشف المدينتان عن إستراتيجيات مختلفة جدا لكيفية محاولة الأنظمة الاستبدادية دعم الشرعية في القرن 21، يقول الكاتب.

ويقول كاتب المقال، إن عبد الفتاح السيسي، وهو “مستبد من الطراز القديم”، يعد بالتحديث، كما فعلت العديد من الأنظمة البيروقراطية الاستبدادية في القرن 20. وعلى النقيض من ذلك، لا يروج ولي عهد السعودي محمد بن سلمان لنوع من الخيال العلمي فحسب، بل يناشد بذكاء الحساسيات العالمية، وحتى المضادة للثقافة، في سعيه إلى إعادة تسمية نظامه في الداخل والخارج، وفق الكاتب.

أثبتت حكومة السيسي أنها أكثر قمعًا بكثير من نظام مبارك الذي حلت محله بعد فترة الربيع العربي. وهي تبني مجموعة من المدن الجديدة، مثل العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في محاولة واضحة لجذب السياح الأثرياء.

والمبرر الرسمي للعاصمة الجديدة والتي ستكلف ما يقدر بنحو 59 مليار دولار في بلد يعاني بالفعل من مستويات خطيرة من الدَّيْن الوطني، هو تخفيف اكتظاظ القاهرة، واحدة من أكثر مدن العالم تلوثًا وازدحامًا. ولكن يبدو أيضًا أن لها غرضًا سياسيًا: مثل نايبيداو، العاصمة التي أنشأها الجيش في ميانمار، فهي تقع بأمان بعيدًا عن الجماهير الحضرية الجامحة.

ويرى الكاتب أن مصر بذلت بعض الجهود الخجولة لمحاكاة دبي من خلال بناء مبان لجلب السياح.

نهج السيسي هو تكنوقراطية نموذجية، ينفذها جيش عازم على الاستيلاء على حصص أكبر من الاقتصاد. ميزانية الجيش محاطة بالسرية. ووفقًا لمراقبين خارجيين، فإن شركاته، من الأسمنت إلى المواد الغذائية، لا تزال غير مدقق بها وغير خاضعة للضرائب، وفق المقال.

ويقول الكاتب إن المجندين يمكنهم توفير العمالة الرخيصة، ووجود ضباط الجيش في العديد من مجالات الحياة الاقتصادية المختلفة يعني أن الدولة يمكن أن تكتشف السخط في وقت مبكر.

مدينة “ذي لاين” السعودية

يبتعد العالم عن الأنظمة القمعية العلنية، مثل نظام السيسي، التي لا تخجل من السمعة السيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، وبدلًا من ذلك، نشهد المزيد من “الديكتاتوريات الدوارة”، أو الأنظمة الاستبدادية التي تتلاعب بمهارة بالرأي العام في الداخل والخارج لتبدو منفتحة وحديثة.

يبدو أن الأمير محمد بن سلمان، المروج الرئيس لـ”ذي لاين” يعرف أنه بحاجة ماسة إلى علاقات عامة أفضل. إذ على الصعيد الدولي، لا يزال اسمه مرتبطًا باسم جمال خاشقجي، الصحفي والمعارض الذي قتل وقطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في عام 2018.

ولتغيير صورة المملكة، تجاوز الأمير محمد بن سلمان الوعود التقليدية بالتحديث من أعلى إلى أسفل. وتشمل خطته للإصلاح الاقتصادي، “رؤية 2030″، مشاريع من السياحة الفاخرة إلى الاستثمارات في الطاقة الخضراء والرياضة.

تتطلب هذه التغييرات جعل السعوديين يكتسبون مهارات جديدة، وهو أحد الأسباب التي تجعل النظام يستورد العمالة الغربية، ودمج المزيد من الشباب ضمن القوى العاملة. والهدف ليس فقط العلامة التجارية للأمة ولكن أيضًا بناء الأمة، حيث من المفترض أن تلهم المشاريع العملاقة الفخر المحلي.

أكثر هذه المشاريع إثارة للدهشة هي “ذي لاين”، وهي مدينة خطية مع ناطحات سحاب، وهي جزء من خطة بقيمة 500 مليار دولار لتطوير “نيوم”، وهي منطقة جديدة في شمال غرب البلاد، وقد أشارت تقارير مؤخرًا إلى تقليص الطموحات فيها.

وعلى عكس المدن التقليدية المترامية الأطراف، يتم الترويج لـ “The Line” على أنها صديقة للبيئة، لن تكون هناك سيارات، وفي الواقع، لن تكون هناك انبعاثات كربونية على الإطلاق، ولكن بدلًا من ذلك قطار فائق السرعة تحت الأرض يعمل تحت المدينة بأكملها.

الدرس الحقيقي من هذه المشاريع، وفق الكاتب، هو أن الأنظمة الاستبدادية ذات النمط الجديد تحتاج إلى القصص والسرد، وكلما كان المشروع أكثر خيالية، زادت احتمالية الإغراء.

وزيرا خارجية مصر وتركيا يلتقيان بإسطنبول وناقشا لقاءً بين السيسي وأردوغان بأنقرة.. السبت 20 أبريل 2024م.. العرجاني سمسار معبر رفح أنهى تشطيب منطقة عازلة بحدود رفح وموافقة النظام المصري على اجتياح رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اليوم الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ “خلية داعش حلوان”

تصدر اليوم السبت، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ”خلية داعش حلوان”، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق، أحكاماً ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن المؤبد غيابياً.

ويواجه المتهم تهمة الانضمام إلى خلية في منطقة حلوان تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ويتهم أيضاً بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والقيام بعمليات عدائية.

* تجديد حبس “أبو ستيت” و”أبو سريع” وتأجيل نظر حبس طالب أزهري وبراءة “الصواف”

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

 ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب في أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد أمر حبس المتهم أحمد حسين أحمد أبوستيت لمدة 45 يوما على خلفية مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين يوم 20 أكتوبر 2023.

وألقت قوات الأمن القبض على أبو ستيت يوم 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).

ووجهت النيابة إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله عليَّ الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.

وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) تأجيل النظر في مد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لمدة شهر، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا) وذلك للمرة الثانية دون انعقاد الجلسة.

ولم تبد المحكمة أسبابا لعدم انعقاد جلسة محاكمة علي هذه المرة، رغم انعقاد جلسات محاكمة باقي المتهمين في مقرات احتجاز أخرى، يذكر أن القرار جاء بعد حدوث مشادة بين رئيس الدائرة وأحد المحامين.

وألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين، وظل محتجزا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لعلي اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقوله، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

أيضا، حكمت محكمة جنح شبين القناطر بالبراءة للطالب أحمد سعيد أحمد الصواف، بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة عام في القضية رقم 19808 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، بتهمة الهروب من المراقبة الشرطية التي فرضتها عليه محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مسجد الفتح.

وقضى الصواف عقوبة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، تنفيذا للحكم الصادر ضده، في قضية أحداث مجلس الفتح، التي تحمل رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية.

وكان من المفترض أن يقضى فترة تحت المراقبة الشرطية بعد انتهاء عقوبة السجن، لكن قسم شرطة شبين القناطر حرر محضرا ضد أحمد اتهمه فيه بالهروب من المراقبة في الأول من سبتمبر 2023.

قبل أسبوعين من هذا التاريخ كان الصواف قد أعيد القبض عليه أثناء إخلاء سبيله، وأُعيد احتجازه دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى عُرض على النيابة، على ذمة القضية الجديدة في 8 أكتوبر 2023. 

ويواجه أحمد اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية رقم 8297 لسنة 2023 إداري شبين القناطر التي بدأت التحقيقات بها في أكتوبر الماضي.

فُصل الصواف من جامعته، بسبب حبسه، بينما اتخذ محاموه إجراءات لعودته لاستكمال دراسته مرة أخرى.

* المنبر المصري يطالب بخطوات جدية بعد إغلاق قضية “التمويل الأجنبي”

قال المنبر المصري لحقوق الإنسان إن قرار قاضي التحقيق بإغلاق القضية 173 مع خمس منظمات حقوقية مصرية خطوة هامة وبداية يمكن للسلطات البناء عليها لتصحيح مسار تعاملها وممارساتها تجاه منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف المنبر، في بيان له، أن هذه الخطوة لا بد وأن تستكمل بإجراءات أخرى من بينها إلغاء الأحكام الغيابية والانتقامية ضد قيادات الحركة الحقوقية بالخارج، ومراجعة أوضاعهم لتقديم ضمانات لعودتهم وعملهم بحرية واستقلالية داخل مصر، وتعديل قانون الجمعيات الحالي، ومراجعة مواد قانون الكيانات الإرهابية الذي يستخدم بشكل ممنهج لتقييد حرية التنظيم والتعبير، والحق في التجمع السلمي.

أصدر قاضي التحقيق بالقضية  173 المعروفة إعلاميا بقضية ”التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية“ في 20 مارس 2024، أمرًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمس منظمات، وتضمن القرار رفع أسماء العاملين بهذه المنظمات من قوائم المنع من السفر وإلغاء قرارات التحفظ على أموالهم وحساباتهم البنكية لتبقى منظمة واحدة على ذمة القضية وهي المركز العربي لدعم استقلال القضاء. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أن هذه القضية حققت مبتغاها بالفعل من تقييد للحركة الحقوقية. فقد تعدت الملاحقة القانونية والتضييق لتصل إلى الاستهداف المادي والمعنوي لقيادات الحركة الحقوقية، وإجبار الكثير  منهم على الخروج  من مصر.

بدأت تلك القضية بمداهمة مقرات منظمات حقوقية دولية ومصرية، وتوسعت لتشمل كافة المنظمات الحقوقية المحلية المستقلة، حيث أدرج عشرات من المدافعين الحقوقيين على قوائم  المنع من السفر، والتحفظ على الأموال. وواجه العديد منهم حملات التشهير الإعلامي. ناهيك عن التضييق المنهجي على الحقوق والحريات العامة مما دفع مئات من المدافعين والنشطاء السياسيين إلى الخروج من مصر. واستمرت الملاحقات الأمنية والقضائية للنشطاء خارج البلاد حيث واجه البعض منهم أحكام غيابية بالسجن في قضايا تتعلق بالتعبير السلمي عن الرأي، وأقدمت السلطات على إدراج بعضهم على قوائم الإرهاب ومحاولات الترحيل القسري إلى مصر، والحرمان المنهجي من الخدمات القنصلية، واستخراج الأوراق الثبوتية، وغيرها من ممارسات انتقامية عابرة للحدود.

وفي هذا السياق تأسس المنبر المصري لحقوق الإنسان في المهجر عام 2018 كتجمع مستقل للمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة بهدف بناء توافق عريض على وثيقة تمثل مرجعية حقوقية لأي مشروع للإصلاح السياسي في مصر.

وأكد المنبر المصري لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب منذ عام 2021 والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقد جلسات الحوار الوطني، وإحياء لجنة العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين لم تؤد إلى تحسن نوعي ملموس. واتسمت هذه الإجراءات وبشكل خاص جلسات الحوار الوطني بإقصاء متعمد لقطاع كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين خاصة ممن اضطروا إلى مغادرة البلاد، كما أن التوصيات النهائية لم تتعامل مع مسببات تردي الوضع الحقوقي.

كما شدد المنبر على المطالب الواردة في البيان الذي وقع عليه ما يزيد عن 900 ناشط حقوقي وسياسي تحت عنوان “جدية ونجاح أي حوار يتطلب توجهات وتدابير جادة من الدولة لبناء الثقة“. وقد صدر هذا البيان بالتزامن مع الإعلان عن مبادرة الحوار الوطني، وطالب بالوقف الفوري لـ (كافة أشكال الاحتجاز التعسفي – استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة – تنفيذ أحكام الإعدام – التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بما فيها الملاحقات القضائية)  وإنشاء لجنة للتحقيق في وقائع التعذيب وتحسين ظروف السجون المصرية ورفع القبضة الأمنية عن وسائل الأعلام ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية وغيرها من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

وأشار المنبر المصري لحقوق الإنسان” إلى النداء الذي أطلقه في مارس 2019 إلى الرأي العام وقوى الإصلاح في مؤسسات الدولة والمعارضة ” المتمثل في خمس حزم أساسية للإصلاح تشمل الجوانب:  السياسية، الاقتصادية، المؤسسية، الجنائية، التشريعية، وإصلاحات ضرورية على طريق تحقيق العدالة الانتقالية والوصول للحقيقة.

ودعا المنبر المصري لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب إلى:  

1- مراجعة التشريعات المقيدة لحرية التنظيم والتجمع وفي مقدمتها قانون الجمعيات الأهلية وقانون التظاهر وقانون الإرهاب والمواد المعدلة في قانون العقوبات.

2- الإسراع بتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وإطلاق سراح المدافعين/المدافعات المحتجزين منذ سنوات.

3- إسقاط الأحكام الغيابية بحق المدافعين/المدافعات في المهجر.

4- إقرار حق العودة للمدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين بالمهجر دون أن يكون ذلك مشروطاً بتقديم تنازلات أو وضع قيود على عملهم.

4- رفع أسماء المدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين من قوائم الكيانات الإرهابية بالداخل والخارج.

5- السماح المدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين في المهجر بإصدار وتجديد الأوراق الثبوتية، والاستفادة من الخدمات القنصلية. 

6- إسقاط التهم بحق المركز العربي لدعم استقلال القضاء وما ترتب عليها من قرار منع السفر للعاملين به.

* وزيرا خارجية مصر وتركيا يلتقيان بإسطنبول ويبحثان الحرب على غزة ناقشا لقاءً بين السيسي وأردوغان بأنقرة

أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، السبت 20 أبريل/نيسان 2024، أن القاهرة تعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك بحسب ما ذكره شكري في مؤتمر صحفي بإسطنبول، مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان.

وقال شكري: “نعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة”. وأضاف: “نتطلع للقاء قريب بالقاهرة لترتيب انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي، وترتيب زيارة الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب“.

السيسي يزور تركيا في المستقبل القريب

سامح شكري قال كذلك: “نحن بصدد دراسة إطار قانوني واسع من الاتفاقيات والانتهاء منها، تحضيراً لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي”. وبشأن القضايا الإقليمية، أكد وزير خارجية مصر، أنه “يجب التعامل بجدية لمنع تهجير الفلسطينيين، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

في حين عبر سامح شكري، عن سعادته بالعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، السبت، في إطار زيارته الحالية إلى تركيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وقال  خلال المؤتمر الصحفي: “في البداية أعبر عن شكري العميق لحفاوة الاستقبال، وأنا سعيد أنه خلال الفترة الماضية تكثفت اللقاءات فيما بيننا والزيارات المتبادلة، وهذا دليل على توجيهات جمعت عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، بالعمل المشترك على توثيق العلاقات الثنائية، والتعاون في نطاق الاهتمام المشترك بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة“.

وتابع: “اتسمت مباحثاتنا بالصراحة دائماً، وجو من الإخاء والفهم المشترك”، لافتاً إلى أنه تحدَّث مع نظيره التركي حول العلاقات الثنائية المشتركة، موضحاً أن “الهدف الذي نسعى إليه الارتقاء بالعلاقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأمنياً بشكل يصب في المصلحة المشتركة لكل من البلدين، وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على النطاق الإقليمي، ويكون له إسهامه في مزيد من الأمن والاستقرار”، مضيفاً: “نحن سعداء بما شهدناه في العلاقات التجارية بين البلدين“.

في حين صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

مناقشة ملف غزة

من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه تناول “الوضع الخطير” في غزة، وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من قبل إسرائيل مع نظيره المصري سامح شكري خلال اجتماعهما، اليوم السبت، في إسطنبول.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري: “ناقشنا المزيد مما يمكننا القيام به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يمكن القيام به على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل الدولتين“.

كما قال هاكان فيدان، السبت، إن التعاون بين أنقرة والقاهرة ينعكس بفائدة كبيرة على شعبي البلدين وعموم المنطقة، وأكد فيدان أهمية العلاقات بين البلدين قائلاً: “التعاون بين مصر وتركيا له فائدة كبيرة لشعبينا ومنطقتنا“.

وفيما يخص التطورات في المنطقة، ذكر فيدان أن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة عدم الاستقرار التي يواجهها الغرب في الشرق الأوسط“.

ومع تطور العلاقات بين تركيا ومصر التي تخلق تضافراً مهماً للقضايا الإقليمية، فإن مصالح البلدين تتوحد تدريجياً في مواجهة التحديات القائمة والمتزايدة في المنطقة.

وبينما تتداخل وجهات نظر ومخاوف البلدين بشأن قضية غزة، فإن توجهاتهما متوافقة أيضاً مع بعضها بشأن قضايا إقليمية أخرى، وخاصة ليبيا، ومن المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة تبادل أكثر تعمقاً لوجهات النظر حول كل هذه القضايا والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في المستقبل.

* فضيحة “الشهادات الجامعية المزورة” تهز مصر! والسعر حسب الدرجة المطلوبة!

بات بيع الشهادات الجامعية المزورة بمختلف درجاتها ظاهرة منتشرة في مصر في ظل تراخي الإجراءات القانونية والرقابة الحكومية، ودأبت بعض مكاتب السمسرة في عدد من المدن المصرية على إصدار شهادات مزورة، وتحول الأمر إلى مجال تكسب وارتزاق من قبل بعض ضعاف النفوس فيما تبدو الحكومة المصرية كما يقول المثل”أذن من طين وأذن من عجين”.

ويطال التزوير الشهادات الجامعية وشهادات البكالوريا التي تبدو نسبة التزوير فيها كبيرة والجهة الأخرى التي تقوم بتزوير الشهادات هي مجموعة من الموظفين الفاسدين في الجامعات نفسها الخاصة والعامة على حد سواء، وهناك كذلك تزوير لشهادات الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه.

صفحة تروج للتزوير

وأثيرت ضجة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد أن ظهرت صفحة على موقع “فيسبوك” تروج لبيع عدد من الشهادات الجامعية المعتمدة بعدد من الكليات المختلفة في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تقوم الصفحة بعرض عدد من الشهادات التي قامت بإنشائها للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى.

وقامت الصفحة بعمل إعلانات لمن يرغب فى الحصول على الشهادات قائلة: “شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏للبيع،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏مصدقة‏‏ ‏‏للبيع‏‏، ‏ ‏شهادات مصدقة، ‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقه‏‏، ‏شراء دكتوراه وماجستير للبيع”.

وروى ناشطون تجارب حقيقية مع هذه الصفحات، وقال أحدهم إنه تواصل مع مسؤول إحدى هذه الصفحات لاستطلاع الأمر ومعرفة مدى جدية الصفحة، وطلب من مسؤول الصفحة شراء شهادة جامعية فأخبره أنه يمكن شراؤها، بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكدا له أنه لا يمكن التشكيك أبدا فيها.

ضبط المخالفين

ولا يمر شهر واحد دون الإعلان عن ضبط العديد من الأكاديميات الوهمية التي تمنح الشهادات العلمية والجامعية المزورة، وبحسب مصادر أمنية، فإن الوصول إلى تلك الجهات يكون على الأغلب من خلال الإعلانات المنتشرة في الطرق العامة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أدوات الاتصال العلنية.

وفي 17 ديسمبر 2022 تم القبض على ما لا يقل عن 142 كويتيًا يحملون شهادات جامعية مزيفة حصلوا عليها من الجامعات المصرية.

أصحاب الشهادات المزورة حصلوا على شهاداتهم بمساعدة بعض الموظفين في المكتب الثقافي الكويتي في مصر. واكتشفت لجنة تحقيق بمجلس الأمة الشهادات المزيفة، واكتشفت أيضًا أن تكلفة كل درجة تبلغ حوالي 500 دينار كويتي (1600 دولار أمريكي).

وكشفت التحقيقات أن وافداً يعمل في الكويت كان مسؤولاً عن تسهيل تزوير هذه الشهادات، وألقت السلطات الأمنية القبض عليه. وقالت مصادر مطلعة وقتها، إن المشتبه به مسجون وسيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 50 و 60 عامًا.

* العرجاني أنهى تشطيب منطقة عازلة بحدود رفح ومراقبون: ضوء أخضر ينتظره جيش الاجتياح!

في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن انتهاء رجل الأعمال وسمسار معبر رفح إبراهيم العرجاني وشركاؤه في المخابرات من إنشاء المنطقة العازلة على حدود رفح، نقل ناشطون منهم حساب @GamalMubarak_eg الذي كشف عن موافقة من حكومة السيسي على خطط الكيان الصهيوني لاجتياح رفح.

وقال الحساب: “..ما حذرنا منه يحدث … والقائمين على الأمن القومي المصري يواصلون الصمت : مصر تعلنها بشكل صريح موافقتها على العملية العسكرية في رفح في تصريحات وزير الخارجية سامح شكري لقناة cnn الأمريكية :

وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري في رفح، قال شكري إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وأضاف: “الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف”.

وأضاف “.. في نفس وقت الصحافة الاسرائيلية تتحدث عن أنه بدأ الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة برفع مستوى الجاهزية للعملية البرية الموسعة في مدينة رفح”. 

وقال محمود جمال الباحث في الشأن العسكري “بالمعهد المصري للدراسات” باسطنبول “هيئة البث الصهيونية تقول ان أعداد كبيرة من مدرعات جيش العدو وصلت أطراف مدينة رفح الفلـسطـينية وتقول أن جيش العدو ينتظر الضوء الأخضر لبدء الاجتياح”.

وعبر @mahmoud14gamal، تساءل “..تلك العملية أن تمت فهي تهديد مباشر للأمن القومي المصري، الفريق أسامة عسكر والقابعون في رئاسة الأركان المصرية ماذا انتم فاعلون؟.”.

وعن السبب ذاته قال المحلل العسكري اللواء فايز الدويري عبر (اكس) “جيش الاحتلال يتحدث عن ضرورة الدخول إلى رفح ويعد أنه سيتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، كما فعل في مخيم النصيرات “.

وأضاف أن “الجزيرة بثت صور أظهرت حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في مخيم النصيرات الجديد كما نشرت قبل ذلك صور مجمع الشفاء وبيت حانون والرمال ومخيم الشاطئ ومنطقة المخيمات الوسطى والمغراقة والقرارة وخان يونس وبني سهيلا وعبسان وووو ، ثم يقول أنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، فيما كل شرفاء العالم يصفونه بأنه الاقذر اخلاقية والأكثر إجراماً في تاريخ البشرية”.

واستدرك الدويري، “لكن من المنصف القول ان كل من يدعمه أو يتستر على جرائمه هو شريك في القذارة والإجرام وعلى رأسهم غالبية الدول الغربيه والصهاينه العرب”.

الانتهاء من المنطقة العازلة

وفي تقرير ل”عربي بوست” قالت مصادر “فلسطينية” إن مصر انتهت من إنشاء منطقة عازلة محاذية للحدود مع غزة، مرتبطة بسيناريو تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع، في حال شنَّ الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على مدينة رفح، موضحةً دور قوة أمنية تابعة للسلطة بقيادة مدير المخابرات ماجد فرج في هذه المنطقة، ووجودها هناك.

أفادت المصادر بأنه إلى جانب إنهاء المنطقة العازلة بسيناء، فإن “نحو 500 عسكري فلسطيني وصلوا من رام الله إلى المنطقة العازلة مؤخراً، لدعم القوى الأمنية التي قام ماجد فرج بتشكيلها هناك، بطلب من رئيس السلطة محمود عباس”.

بشأن مهام هذه القوة الأمنية أوضحت أنها تتركز في ثلاث نقاط:

1- الإشراف على المنطقة الأمنية العازلة في حال خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إليها، بالتنسيق مع الجانب المصري.

2- الإشراف على المساعدات الإنسانية وتوزيعها عليهم، والمرسلة إلى مدينة رفح جنوب القطاع.

3- بالإضافة إلى تجهيز عناصر القوة الأمنية التابعة للسلطة، لتسلم إدارة معبر رفح.

عن المهمة الأولى، قالت المصادر إن الهدف من تمركز هذه العناصر التابعة لماجد فرج في المنطقة الأمنية العازلة، “التعامل مع الفلسطينيين واستقبالهم في حال دخولهم إلى مصر عقب هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح (جنوب غزة)، وإن هذه العناصر بدأت تدريبات للتكيف مع هذا السيناريو في حال حدوثه”.

وقال التقرير إن مهمة هذه العناصر الأمنية التابعة لماجد فرج “ترتبط بما بعد دخول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة العازلة، لتتعامل بشكل مباشر معهم، بالتنسيق مع السلطات المصرية”، بحسب المصادر ذاتها، موضحة أن “ماجد فرج والمخابرات المصرية توصّلا إلى أن السلطات المصرية لن تقوم بالتعامل بشكل مباشر مع الفلسطينيين الخارجين من القطاع حينها، بل ستكون عناصر السلطة الفلسطينية وسيطاً بينهم وبين مصر، حتى انتهاء الحرب”.

عن المهمة الثانية، أفادت مصادر فلسطينية في مدينة رفح، بأن “ماجد فرج حاول الدخول على خط توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع العشائر الفلسطينية هناك، إلا أنه اصطدم بعدم قبولها لذلك، وتمسكها بالمقاومة، والحكومة القائمة، الأمر الذي أثار استياءه، إلا أنه يجهز عناصره لتسلّم هذه المهمة بأي وقت”.

وأوضحت التقرير أن المهمة الثالثة، فتتمثل في تسلّم القوة الأمنية التابعة لماجد فرج إدارة معبر رفح، فقد سبق أن نفى مصدر في حركة حماس، أي توصل من السلطة سياسياً أو أمنياً بما يتعلق بذلك، مؤكداً أن أي حل مرتبط بمعبر رفح وإدارة قطاع غزة “يجب أن يكون توافقياً، وبتنسيق مع حكومة غزة، وهذا لم يحصل حتى الآن” بحسب التقري.

*قميص الزمالك حاضرا في قلب معارك غزة ومشهد لافت بثته المقاومة

بثت كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى” مقطع فيديو يظهر ارتداء مقاتليها قميص نادي الزمالك المصري، خلال قصفهم حشودا لجيش الاحتلال شرق محافظة الوسطى –قطاع غزة، في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الجمعة، لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى حشود العدو الصهيوني، ردًّا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

قميص نادي الزمالك في معارك غزة

وبدا مقاومان وهما يرتديان قميص الزمالك الأبيض والمخطط باللون الأحمر بشكل أفقي، وهما يلقمان قذائف ثقيلة في مدفع داخل ما بدا أنها أحراش زراعية.

وحقق الفيديو الذي لا يتعدّى الخمس عشرة ثانية، وتداوله آلاف المتابعين عبر موقع التواصل ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره.

بينما انهالت التعليقات التضامنية مع أهل الأرض وأهل الرباط والجهاد وهم يرتدون تيشيرت الزمالك أثناء العمل والدفاع عن الأرض والدين.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الزمالك حرصوا في تشرين الثاني الماضي، على إرتداء الشال الخاص بدولة فلسطين فور وصولهم إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوضع علم فلسطين على الصورة الرئيسية للحساب، في رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلي.

* وقف الدفن بمقبرتَي الشافعي والسيدة نفيسة تمهيدا لإزالتهما

في  بلد مثل مصر، عانت لسنوات من الجل والقمع الذي يرتع فيه العساكر، بات مستقبل مصر مهددا بالخراب، بعدما دمر السيسي الحاضر وجعل المصريين يعيشون ظلمة لا مخرج لهم منها، بعدما رضوا بالانقلاب العسكري وإراقة دماء أبنائهم في انقلاب 2013، وبعد تدمير الحاضر وتخريب المستقبل، لم ينج الماضي والتاريخ المصري الحديث والقديم ، كما الآثار والمتاحف والمقابر التاريخية، التي يمكن تحويلها لمزارات تدر دخلا على الجميع أكثر مما يخطط لها السيسي من توسعات طرق، تخدم عاصمة الأشباح التي بناها في الصحراء.

وبعد عام من أعمال اللجنة التي شكلها السيسي لدراسة إزالة مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي، واستقالة رئيسها ، احتجاجا على أعمال الهدم، قرر السيسي ونظامه أمس الخميس، عدم الاستجابة إلا لصوت البلدوزر فقط، بالهدم على المكشوف وبلا تريث، استجابة لما يبدو أنه مشروع إماراتي جديد تحدث عنه رجل الأعمال الإماراتي الحبتور، برغبته في شراء شارع صلاح سالم  وتطويره وتحويله لمشروع استثماري، وهو الشارع الذي يشق القاهرة إلى الجيزة ، حتى حدود نهر النيل.

وضمن مخطط الخراب الذي يضرب كل شيء له قيمة بمصر، أصدرت محافظة القاهرة قرارا يقضي بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتَين من أشهر مقابرها التاريخية تقعان في نطاق محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما مقبرة الإمام الشافعي ومقبرة السيدة نفيسة، تمهيدا لإزالتهما، أمّا رفات المتوفين فيهما، فستُنقل إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ونصّ القرار، الذي يحمل الرقم 2557 لسنة 2024 والصادر أمس  الخميس، على أن تتولى إدارة الجبّانات في محافظة القاهرة أعمال إزالة المقابر بالتنسيق مع حي الخليفة في المنطقة الجنوبية، إلى جانب تسهيل مديرية الشؤون الصحية استخراج تصاريح نقل الرفات من المدافن الواقعة في نطاق الإزالة. 

وكانت احتجاجات شعبية قد دفعت السيسي إلى تأليف لجنة خبراء في يونيو من عام 2023 الماضي، الهدف منها التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المدافن الأثرية من مقبرتي السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية في “حديقة الخالدين” بالعاصمة الإدارية، وإنشاء متحف ملحق بها يضمّ القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.

رفض الأثريين

لكنّ أستاذ التصميم العمراني والبيئي في أكاديمية العلوم والتكنولوجيا أيمن ونس، تقدّم باستقالته إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز في شرق القاهرة، احتجاجا على التدمير المتعمّد الذي يطاول مقابر القاهرة التاريخية.

 وكانت جرّافات محافظة القاهرة قد أزالت حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف المصرية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية استمرار عمليات الهدم والإزالة في منطقة مدافن الإمام الشافعي، تحت ذريعة توسيع الطرقات وإنشاء الجسور لتسهيل حركة المرور.

مخالفة قانونية

يُذكر أنّ قانون الحفاظ على التراث المعماري حظر ترخيص هدم المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز وكذلك ترخيص بناء ملحقات لها، ولا سيما بسبب ارتباطها بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثّل حقبة تاريخية أو تُعَدّ مزارا سياحيا، ويتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري مهمات الإشراف على تنفيذ مخطط تطوير هذه المنطقة التاريخية، الذي يشمل توسيع الطرقات ورصفها بعد الانتهاء من إزالة المقابر، وإنشاء جسر جديد لتسهيل حركة المرور أسفله محلات تجارية ستُعرَض للإيجار، بالإضافة إلى ساحة كبيرة لوقوف السيارات في مقابل رسوم. 

اعتراضات هندسية 

وكانت لجان  هندسية ، قد قيمت أعمال توسعة الطريق الواصل للعاصمة الإدارية عبر المقابر التاريخية، وأكدت عدم جدواه الاقتصادية ، إذ لا يوفر سوى دقائق معدودة في الوصول من  شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن يبدو أن هدف السيسي  أكثر من العاصمة الإدارية، بتجهيز شارع صلاح سالم للبيع لرجل الأعمال الإماراتي الحبتور، وهكذا تتحول مصر لمجرد مشروع لرجال أعمال إماراتيين ومن يدفع للسيسي فقط، بلا مراعاة لتاريخ مصر أو حضارتها وآثارها.

* أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا جديدا في السوق المصري

شهدت أسعار الدواجن اليوم، السبت 20 إبريل 2024، ارتفاعا جديدا قبل بداية التعاملات بالأسواق، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء بمقدار 2 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن في البورصة والأسواق اليوم، فقد سجل سعر الفراخ البيضاء في مصر 82 جنيهًا في المزرعة، وفي المحلات بسعر يتراوح بين 96 جنيهًا و99 جنيهًا للمستهلك، وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

أما أسعار الفراخ البلدي، فقد سجلت حوالي 107 جنيهات، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الدواجن الساسو الحمراء، فقد بلغ سعرها 82 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 88 و95 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيهًا أما بالنسبة لأسعار البانيه اليوم، فقد سجلت ما بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد، وقد يزيد حسب المنطقة السكنية.

وفيما يتعلق بأسعار أجزاء الفراخ في الأسواق اليوم، فقد سجل سعر أوراك الدجاج ما بين 97 و100 جنيه للكيلو، ووصل سعر كيلو الصدور إلى 142 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص إلى 105 جنيهات، وحقق سعر كيلو الهياكل حوالي 60 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة، فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض 149 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر 152 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا.

راتب السيسي وثروته وممتلكاته ولماذا لم يعلن إقرار الذمة المالية منذ توليه الحكم؟.. الجمعة 19 أبريل 2024م.. السيسي يقتل المصريين بالمبيدات المسرطنة وعصابة العسكر لا يهمها إلا المليارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أسماء عبد الرؤوف.. 3 سنوات من الحبس الاحتياطي والتنكيل المستمر

وثقت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة أسماء السيد عبد الرؤوف، في سجون الانقلاب العسكري منذ أكثر من 3 سنوات. 

وأسماء السيد عبد الرؤوف، تبلغ من العمر 26 عاما، خريجة كلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، وهي أم لطفلة تدعى “حبيبة” أنجبتها قبل القبض عليها بثلاث أعوام.

وقالت المنظمة: إن “رحلة التنكيل بأسماء بدأت حين ألقت قوات الأمن القبض على زوجها مدرس اللغة العربية السيد محمد جمال الياسرجي في عام 2019، وزجت به داخل السجن على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، تاركا الأم وابنتها ذات العامين -آنذاك- دون وجوده. 

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب لم تكتفِ بانتزاع الأب من تلك الأسرة الصغيرة، لكنها عادت في 9 نوفمبر 2020 واقتحمت المنزل الخاص بهما، وألقت القبض على أسماء، وأخفتها قسريا لمدة 36 يوما حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا في يوم 16 ديسمبر 2020 على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة. 

وأوضحت المنظمة أن أسماء لازالت قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 143 والتي نصت على أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي عامان فقط، ولازالت بعيدة عن طفلتها التي تعيش مع جدتها بعد إلقاء القبض على والديها، والزج بهما في السجون، وانتزاع حقهما في محاكمة عادلة، ليظلا داخل دائرة الحبس الاحتياطي المطول الذي لا ينتهي حتى بنص القانون على انتهائه. 

وتساءلت المنظمة، متى ستقرر السلطات المصرية المعنية رجوع أسماء إلى طفلتها من جديد؟ ومتى ستنتهي السلطات من استخدام أداة الحبس الاحتياطي للزج بكل معارضيها داخل السجون؟

* 27 منظمة حقوقية تناشد الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء عاجل بشأن علاء عبد الفتاح

ناشدت 27 منظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان، فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن الاحتجاز التعسفي المستمر للمواطن المصري البريطاني والناشط والكاتب علاء عبد الفتاح؛ الحائز على العديد من الجوائز، لدى السطات المصرية.

وفي نوفمبر 2023، تقدمت المنظمات بخطاب لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD)، بشأن النداء العاجل الذي كانت قد قدمته مجموعة من المنظمات للفريق، نيابة عن علاء عبد الفتاح، والذي يمثله فريق من المحامين الدوليين بقيادة المحامي جان يجينسو.

 وقالت المنظمات في البيان: “نكتب إليكم الآن للاستفسار عما إذا كان هناك أي تحديث فيما يتعلق بهذا النداء العاجل، ومدى إمكانية اعتماد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لرأي فيما يتعلق بقضية علاء عبد الفتاح”. 

وأضاف البيان “لقد أمضى علاء عبد الفتاح سنوات في السجن في مصر، على خلفية اتهامات متعلقة بكتاباته وأنشطته، ورغم كونه مواطنا بريطانيا؛ إلا أنه لا يزال محروما من الزيارات القنصلية”.

 وأوضح البيان “أن احتجازه التعسفي المستمر يثير قلقًا بالغًا لدى منظماتنا”.

وتابع البيان:” بناء على ذلك، نؤكد مرة أخرى على تبنينا للنداء المقدم إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في 14 نوفمبر 2023، ونحث فريق العمل مرة أخرى على النظر بعين الاعتبار في هذا النداء، بموجب إجراءات التدخل العاجل، وإصدار رأيه في قضية علاء عبد الفتاح في أقرب فرصة ممكنة”.

* رئيسة جامعة أمريكية من أصول مصرية تطلب الأمن لمتضامنين مع غزة وتتسبب في اعتقال العشرات

أوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب، خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت قناة “سي إن إن”، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، أن قسم شرطة نيويورك حذّر الطلاب من توقيف كل من يرفض إنهاء الاحتجاج. 

وذكرت أن الشرطة أوقفت أكثر من 100 طالب رفضوا فض التظاهرة التي نظموها احتجاجاً على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتنديداً بالاستثمارات المالية في الشركات المستفيدة من احتلال فلسطين.

اعتقال 100 طالب في جامعة كولومبيا

في حين صرّحت رئيس الجامعة مينوش شفيق أن الاحتجاج “يشكل تهديداً” على عمل الجامعة، وطلب المساعدة من الشرطة لتفريق المحتجين.​​​​​​​ 

وقالت كذلك ، نعمت مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك، في بيان نشرته على موقع الجامعة الرسمي: “هذا الصباح، كان عليّ أن أتخذ قراراً كنت أتمنى ألا يكون ضرورياً أبداً. من منطلق القلق الشديد على سلامة حرم جامعة كولومبيا، فقد أذنت لقسم شرطة نيويورك بالبدء في إخلاء المخيم من الحرم الجامعي الجنوبي في مورنينغسايد الذي أقامه الطلاب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء“.

أضافت شفيق في البيان الرسمي: “لقد اتخذت هذه الخطوة الاستثنائية لأن هذه ظروف استثنائية. انتهك الأفراد الذين أقاموا المعسكر قائمة طويلة من القواعد والسياسات. من خلال المحادثات المباشرة والكتابية، قدمت الجامعة إشعارات متعددة بهذه الانتهاكات، بما في ذلك تحذير كتابي في الساعة 7:15 مساءً. يوم الأربعاء تم إخطار الطلاب الذين بقوا في المخيم حتى الساعة 9:00 مساءً بأنهم سيواجهون الإيقاف على ذمة التحقيق. وحاولنا أيضاً من خلال عدد من القنوات التعامل مع مخاوفهم، وعرضنا مواصلة المناقشات إذا وافقوا على التفرق“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

التحقيق مع رئيسة جامعة كولومبيا

جدير بالذكر أن قرار نعمت شفيق بالسماح للشرطة بفض معسكر الطلاب المتضامنين مع غزة، كان بعد يوم واحد من اجتماع لجنة من الكونغرس مع رئيسة جامعة كولومبيا نعمات “مينوش” شفيق للتحقيق معها بشأن مزاعم بأنها فشلت في حماية الطلاب والموظفين من تصاعد معاداة السامية في الجامعة.

إذ إن الجامعة واحدة من العديد من مدارس النخبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي ظهرت كميدان معركة للاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، والمزاعم المتفجرة المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استشهد فيها حوالي 34 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

في المقابل قال المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إنهم وقعوا ضحية من قبل سلطات الجامعة، وإنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية في بعض الحالات. واتهم آخرون سلطات الجامعة بعدم القيام بما يكفي لمواجهة معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وسط هذه التوترات المتصاعدة، قامت لجنة تابعة للكونغرس بالتحقيق في مزاعم بأن الجامعات فشلت في حماية الطلاب من معاداة السامية، في حين أن المخاطر كبيرة بالنسبة لشفيق، فهي أول سيدة يتم تعيينها رئيسة للجامعة، وقد تم تعيينها في عام 2023. واتهمت فيرجينيا فوكس، رئيسة اللجنة الجمهورية، جامعة كولومبيا بارتكاب “بعض أسوأ حالات الاعتداءات والمضايقات والتخريب المعادية للسامية في الحرم الجامعي“.

جدير بالذكر أن الخبيرة الاقتصادية نعمت شفيق،  قد تولت منصب رئيس جامعة كولومبيا في عام 2023، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة، وتبلغ من العمر 60 عاماً، وكانت تشغل منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

ولدت شفيق في مدينة الإسكندرية المصرية، وترأست مدرسة لندن للاقتصاد منذ عام 2017. كما شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا. وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.

*صفقة رأس جميلة تقترب من أول شركة سعودية “طبعت” مع الاحتلال الإسرائيلي

أعيد الجدل من جديد بشأن وجود رغبة سعودية «ملحة» للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، المقابلة لجزيرة تيران وصنافير على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لإنشاء مشروع سياحي ضخم سيدعم مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة

الاستثمار في رأس جميلة

فقبل نحو شهرين، وتحديدًا عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة لصالح دولة الإمارات، كشفت وسائل الإعلام عن دخول مصر في مفاوضات متقدمة مع المملكة في منطقة رأس جميلة، بصفقة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

التقارير الإعلامية المدعومة بتصريحات من مسؤولين في وزارة قطاع الأعمال، نفاها وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، مشيرًا إلى أن وزاراته لم تطرح أي مشروعات استثمارية في المنطقة على المطورين.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، إن الدولة تسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة، البالغ مساحتها نحو 860 ألف فدان، وتمتلكها شركات تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني والإسكان.

وأشار الوزير، في فبراير الماضي، إلى الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، متابعًا: «نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما».

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبد الغني، إلى وجود رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول من خلال استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل.

وأشار عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لبحث مقترح وإعداد رؤية استراتيجية لاستغلال رأس جميلة، منوهًا بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول منتصف فبراير الماضي لبحث وضع رؤية استراتيجية لاستغلال الأرض والمناطق المحيطة بها بما يحقق أقصى فائدة وعائد ممكن.

استفسار عجلان

بعد تصريحات الوزير، هدأت الأوضاع تمامًا قبل أن تشتعل مجددًا بالكشف عن إرسال مجموعة عجلان وإخوانه أحد أكبر مجموعات القطاع الخاص في الشرق الأوسط خطاب استفسار بشأن الاستثمار في المنطقة.

المجموعة السعودية البارزة أسست في عام 1979، وتحتل المرتبة الـ32 ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في عام 2024، الصادرة عن «فوربس»، بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ15 مليار دولار في نحو 16 دولة بينهم، وفق البيانات المعلنة من الشركة عبر موقعها الرسمي.

يعد رئيس مجلس إداراتها، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة المقربين من العائلة الحاكمة وولي العهد محمد بن سلمان، وتبلغ ثروته نحو 2.6 مليار دولار، ولم يكن هو أو أيًا من أخوته ضمن رجال الأعمال المحتجزين في المملكة في فندق «ريتز كارلتون»، بتهم فساد. 

مجموعة عجلان ليست غريبة على الاقتصاد المصري، فوفق التقارير الاقتصادية تمتلك الشركة استثمارات تقدر بـ2 مليار دولار في مصر، لكن لا تتوافر معلومات رسمية حول نشاطها في السوق المصري. 

محفظة الشركة السعودية الاستثمارية تتنوع بين التطوير العقاري والسياحي، والمياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والأمن الغذائي وإدارة المرافق والسياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع الصناعي والمنسوجات والتكنولوجيا والتعدين والمعادن، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والفعاليات والترفيه، والألعاب، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والضيافة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

نشاط عجلان المشبوه

الغريب في نشاط الشركة، أنها تعد أول شركة سعودية «تقريبًا» تعلن توقيع اتفاقية استثمارية مع دولة إسرائيلية، في حدث نادر كون السعودية وإسرائيل لا تقيمان علاقات رسمية بينهما، رغم الحديث الدائر منذ شهور عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

ففي أغسطس الماضي، أعلن شركة “سولار إيدج تكنولوجيز” (SolarEdge Technologies) الإسرائيلية، اتفاقها على مشروع مشترك مع شركة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية لنشر الطاقة المتجددة في المملكة.

وقالت “سولار إيدج”، في منشور على تويتر “يشرفنا أن نتشارك مع عجلان وإخوانه القابضة لتسريع تبني الطاقة الشمسية في السعودية“.

وستكون الشركة التي تم تشكيلها حديثا، من خلال المشروع، مسؤولة عن توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية، بما يتماشى مع مبادرة الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط بحلول نهاية هذا العقد. 

ومن خلال الاستفادة من المكانة الراسخة لشركة ABH في المملكة العربية السعودية والخبرة الواسعة التي تراكمت لدى شركة SolarEdge في مجال تكنولوجيا الطاقة الذكية، سيقدم المشروع المشترك للمؤسسات في البلاد حلولاً من مجموعة أنظمة SolarEdge لتوليد الطاقة وتخزينها وإدارتها بالإضافة إلى نمذجة الموقع والطاقة. الاستشارات الانتقالية.

وقال المدير التنفيذي للشركة الإسرائيلية، زفي لاندو، إن شركته تلتزم بقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة على نطاق عالمي، وهو ما يتجلى في هذا المشروع المشترك الذي سيوفر للمؤسسات المحلية في المملكة العربية السعودية الدعم الذي تحتاجه للانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية النظيفة وتحقيق أهدافها القوية في مجال الطاقة المتجددة. “

وأشار لاندو في بيان رسمي، إلى أن إدارة المشروع ستكون بشكل مشترك مع شركة عجلان وإخوانه باعتبارها المساهم الأكبر، وأنه سيتولى الإدارة فريق من المهنيين ذوي الخبرة من كلا الشركتين.

وجاء الاتفاق بعد يوم من حديث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع المبعوث الأميركي الخاص، دان شابيرو، بشأن توسيع العلاقات الإسرائيلية لتشمل المزيد من الدول في الشرق الأوسط.

* راتب السيسي وثروته وممتلكاته لماذا لم يعلن إقرار الذمة المالية منذ توليه الحكم؟

سلطت منصة “صحيح مصر” الضوء على ثروة عبد الفتاح السيسي وراتبه الرسمي الذي من المفترض أنه يتقاضاه عن مهامه الرئاسية، وذلك بعد أن نشرت صحف ومواقع مملوكة للدولة تقاريرًا صحفية عن حجم ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

حيث لفت تحقيق المنصة إلى أن السيسي يخالف الدستور وتحديدا المادة 145، ولا يعلن إقرار الذمة المالية السنوي الخاص به منذ توليه الرئاسة.

وذكر التحقيق أنه عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، وتوليه الحكم أعلن تنازله عن نصف راتبه وقال في عام 2014: “مرتبي 42 ألف جنيه ودول كتير عليا.. المبلغ ده نصه مش هاخده”.

ولكن رغم ذلك، زادت مخصصات رئاسة الجمهورية إلى أكثر من 100% خلال عشر سنوات، وإجمالي مرتبات العاملين بنسبة 89%.

وفيما يلي نص التقرير:

قبل أيام، نشرت الصحف والمواقع المملوكة للدولة المصرية تقاريرًا صحفية عن حجم ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تقديمه لإقراره الضريبي قبل الترشح لانتخابات الرئاسة، في حين لا يعلن عبد الفتاح السيسي، إقرار الذمة المالية السنوي منذ توليه الرئاسة، في مخالفة لما تقتضيه المادة 145 من الدستور، بنشره سنويًا في الجريدة الرسمية.

وفي يونيو 2014، وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أعلن تنازله عن نصف راتبه: “مرتبي 42 ألف جنيه ودول كتير عليا.. المبلغ ده نصه مش هاخده”، ولكن رغم ذلك، زادت مخصصات رئاسة الجمهورية إلى أكثر من 100% خلال عشر سنوات، وإجمالي مرتبات العاملين بنسبة 89%.

لذا يرصد صحيح مصر في هذا التقرير، حجم مرتب رئيس الجمهورية، وحجم الزيادة في المخصصات المالية لرئاسة الجمهورية، ومدى زيادة إجمالي رواتب العاملين في الرئاسة، وفرص تطور ذمته المالية.

كم يتقاضى رئيس الجمهورية؟

يتقاضى رئيس الجمهورية الحد الأقصى للأجور، وهو 42 ألف جنيه مصري، إذ وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، يبلغ الحد الأقصى للأجور 35 مثل الحد الأدنى بما لا يجاوز مبلغ 42 ألف جنيه.

ورغم زيادة الحد الأدنى منذ إصدار ذلك القرار من 1200 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، إلا أنه لم يصدر قرار بزيادة الحد الأقصى بنفس النسب، وظل معمولاً بألا يتجاوز الحد الأقصى مبلغ 42 ألف جنيه، وظل على وضعه، ولم يزد إلى 210 ألف جنيه.

ويُحدد القانون رقم 99 لسنة 1987 والمعدل في عام 2014، راتب رئيس الجمهورية بنحو 21 ألف جنيه راتب، و21 ألف جنيه بدل تمثيل، ومن المفترض أن الرئيس تنازل عن نصف ذلك الراتب بحسب ما أعلن في بداية فترة توليه السلطة.

الأعمال التجارية ممنوعة والذمة المالية مجهولة

وتلزم المادة المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بتقديم إقرار سنوي للذمة المالية، وينشر في الجريدة الرسمية، لحق المواطن في المعرفة، كما تنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح للرئاسة ضمن مستندات الترشح.

إلا أنه بالبحث في الجريدة الرسمية، لم نجد أي إقرارات مالية صادرة عن رئيس الجمهورية على مدار العشر سنوات الماضية، أي أن الرئيس السيسي لم يلتزم في أي عام من الأعوام العشرة الماضية بالدستور، كما لم يُعلن إقرار الذمة المالية قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال الثلاث مرات الماضية، وفي العام 2018، رفضت اللجنة المشرفة على الإنتخابات إعلان الذمة المالية للرئيس التي قدمها ضمن أوراق ترشحه، بحسب ما نشره موقع مدى مصر.

على جانب آخر، تلزم المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بعدم مزاولة أي مهن حرة أو أعمال تجارية أو صناعية، خلال مدة توليه منصب رئاسة الجمهورية، أي أن الرئيس غير مسموح له -بحكم الدستور- الاستثمار وتطوير ثروته خلال فترة توليه المنصب منذ عام 2014 وحتى الآن.

هذا إلى جانب ثبات قيمة مرتبه مع ثبات الحد الأقصى للأجور، ولكن تظل الذمة المالية للرئيس ومدى تطورها أو تقلصها غير معلوم.

على الرغم من ثبات قيمة الحد الأقصى للأجور -مرتب رئيس الجمهورية وآخرين- عند 42 ألف جنيه، إلا أن مخصصات رئاسة الجمهورية زادت من 361 مليون جنيه عام 2014 إلى 842.9 مليون جنيه عام 2023، في زيادة بلغت نسبتها 133.3%، بحسب بيانات صادرة عن الموازنة العامة.

وبلغ متوسط الزيادة في مخصصات الرئاسة خلال عهد السيسي حوالي 55 مليون جنيه، في حين كان متوسط الزيادة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام الرئيس عدلي منصور، حوالي 23 مليون جنيه سنويًا.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الحكم كان متوسط الزيادة السنوية في مخصصات رئاسة الجمهورية نحو 27 مليون جنيه. إذ زادت مخصصات الرئاسة بين عامي 2005/ 2006 إلى 2010/ 2011 بنسبة 114.9%. أين تُنفق مخصصات الرئاسة؟

تتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، إلى جانب مساعدي الرئيس ومستشاريه وديوان الرئاسة والذي ينضوي داخله أكثر من 16 إدارة ومكتب، ويُنظم عملها القرار رقم 73 لسنة 1989.

ويستحوذ بند أجور العاملين في ميزانية الرئاسة على 71% من تلك المخصصات للعام 2023، إذ بلغت قيمة أجور موظفي الرئاسة نحو 598 مليون جنيه في 2024، مقابل 316 مليون جنيه في 2014، و203 مليون جنيه في 2010.

نسبة الزيادة في أجور الرئاسة بلغت الزيادة في إجمالي مرتبات وأجور المؤسسة الرئاسية نسبة 89%، منذ العام 2014 وحتى العام 2023، ولكن في الوقت نفسه زادت أيضًا إجمالي أجور موظفي الدولة بوجه عام بنسبة 126.8%.

وزادت قيمة أجور موظفي الدولة من 207.2 مليار جنيه عام 2014/ 2015 إلى 470 مليار جنيه في عام 2023/ 2024، وذلك قبل تطبيق الزيادات الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي، والتي من المتوقع أن تظهر في الموازنة المعدلة لعام 2023/ 2024. وكان نسبة الزيادة الأكبر في إجمالي أجور العاملين بالجهاز الإداري، والتي ارتفعت بنسبة 159.8%، بعدما زادت من 78.4 مليار جنيه عام 2014/ 2015 إلى 203.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024.

فيما كانت الزيادة في باب إجمالي أجور العاملين في الإدارة المحلية نسبتها 89.4%، بعدما زادت من 104.3 مليار جنيه إلى 197.6 مليار جنيه، فيما تطور باب إجمالي أجور الهيئات الخدمية من 24.5 مليار جنيه إلى 68.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

*نواب العسكر يعقد بعض جلساته وأعماله في القصر العيني رغم افتتاح مبناه الجديد بـالعاصمة الإدارية

أبلغ الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس، صباح اليوم، بعقد الجلسة العامة، الأحد المقبل، بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تُعقد باقي جلسات الأسبوع، يومي الاثنين والثلاثاء، في مقر المجلس القديم بشارع قصر العيني.

وأكد مصدر بالأمانة العامة للمجلس، لـ«مدى مصر»، أنه لم يصدر حتى اليوم أي قرار سياسي بانتقال الأمانة العامة وموظفي مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى وجود اتجاه للإبقاء على عدد من الإدارات بمقر المجلس بوسط القاهرة، بشكل دائم، لحين الاستقرار على مصير المقر، وما إذا كان سيتحول إلى متحف أو ستنقل ملكيته إلى جهة أخرى بدلًا من السلطة التشريعية.

كان رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، حنفي جبالي، دشّن العمل بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، في الثاني من أبريل الجاري، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلف اليمين الدستورية لفترته الرئاسية، الثالثة والأخيرة، وهي الجلسة التي انتهت بنهاية كلمة الرئيس التي تضمنت خطط ووعود الفترة الرئاسية، الممتدة حتى أبريل 2030.

عضوة لجنة الخطة والموازنة، النائبة سميرة الجزار، قالت: إن الأمانة العامة أبلغتها أن المجلس سيعاود انعقاد جلساته، بداية من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، على أن تكون جلسة الأحد 21 أبريل بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، وباقي الجلسات بالمقر القديم بشارع قصر العيني، مشددة على أن الأمانة العامة لم تعلن عن جدول الجلسات واللجان، حتى اليوم.

وتوقّعت الجزار أن تشهد جلسة الأحد، إلقاء وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وتعقبه وزيرة التخطيط بإلقاء بيان بخطة التنمية الاقتصادية عن المشروع نفسه، وبعد تلك الجلسة تبدأ اللجان في مناقشة بنود مشروع الموازنة من المقر القديم.

وأوضحت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أن موعد الانتقال الرسمي لجلسات ولجان البرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يُحدَد إلى اليوم.

عضو اللجنة الاقتصادية، النائب محمد بدراوي، قال: إنه لا يتوقع انتقال العمل البرلماني (الجلسات العامة واللجان النوعية) بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، خلال الأشهر المقبلة.

وفي ما يتعلق بمصير المقر القديم للمجلس بشارع قصر العيني، قال النائب عن حزب مستقبل وطن، إنه لا يعتقد أن ملكية مقر المبنى التشريعي للنواب والشيوخ بشارع قصر العيني سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، كما حدث مع مقار الوزارات والجهات الحكومية التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ليس بسبب رمزيته أو قيمته التاريخية، وإنما بسبب غياب الرؤية وعدم وجود تصور محدد لمصير المباني التي تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي. «مفيش استعجال، مباني الوزارات اللي أخدها الصندوق مش عارفين يتصرفوا فيها»، يقول بدراوي.

وشُيّد المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مساحة 109 آلاف متر مربع، بما يقترب من ثلاثة أضعاف مساحة المقر القديم، وتتسع قاعته الرئيسية لألف عضو.

* جهود النظام المصري في تدمير قناة السويس _ الطريق البري بين الإمارات وإسرائيل

كشفت وسائل الإعلام العبرية والعربية النقاب عن تفاصيل الطريق الجديد لنقل البضائع، حيث في 5 ديسمبر2023 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مرور عشر شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو ميناء “حيفا” في إسرائيل، وهو ما يعد التشغيل التجريبي لمسارات جديدة تربط بين الإمارات وإسرائيل عبر السعودية والأردن، بعيدًا عن الطريق البحري المعتاد عبر قناة السويس.

وفي أواخر ديسمبر23 حصل تطور جديد لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، حيث انضمت شركة WWCS المصرية إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وفي ظل هذه التطورات عمل فريق “mena local” للرصد والتحقق، على تتبع الإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة من المنظومة الحاكمة في مصر، لتحديد مدى تورطهم في إنشاء هذا الطريق والمساهمة فيه.

النفي الرسمي:

في 26 ديسمبر، نفت مصادر في الحكومة علاقتها بشركة WWCS، وقالت المصادر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الشركة المصرية التي يتم الحديث عنها؛ هي شركة غير تابعة للوزارة، ولذلك غير مسموح باستخدام اسم مصر في هذا الشأن، قائلة: «منعرفش حاجة عن الشركة دي وملناش علاقة بيها».

هذا النفي للعلاقة بين الحكومة والشركة المصرية، لا ينفي تورط الحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية والمشروعات الكبرى، التي تسهل عمل الشركة في اتفاقية الطريق الجديد.

الاتفاقيات:

اتفاقية فيينا للمرور الدولي:

في 8 أغسطس وافق عبد الفتاح السيسي رسميا على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق)، القرار الذي صادق عليه البرلمان بجلسته المعقودة بتاريخ 16 أكتوبر 2023.

واتفاقية “فيينا” بشأن حركة المرور على الطرق هي معاهدة دولية تهدف إلى تسهيل حركة المرور على الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال إنشاء قواعد المرور القياسية بين الأطراف المتعاقدة. تم الاتفاق على الإتفاقية في مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن حركة المرور على الطرق (7 أكتوبر – 8 نوفمبر 1968) واختتمت في فيينا في 8 نوفمبر 1968. دخلت حيز التنفيذ في 21 مايو 1977. تم التصديق على الاتفاقية من جانب 73 دولة ولكن أولئك الذين لم يصدقوا على الاتفاقية قد يكون لا يزالون أطرافا في الاتفاقية عام 1949 بشأن حركة المرور على الطرق. أنتج هذا المؤتمر أيضا اتفاقية لافتات وإشارات الطرق.

اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية:

في 10 أبريل 2023 وافق السيسي على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في باريس، ونشر الخبر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أغسطس.

وكان مجلس النواب قد أعطى الموافقة على القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 مايو 2023، وأكدت اللجنة المختصة فى تقريرها أن انضمام مصر إلى هذه المنظمة يأتى في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن والملاحين على طول سواحل الجمهورية، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج إستراتيجية شاملة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتطبيق أحدث المعايير والقواعد الدولية للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة لتسهيل وتعزيز حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

التطورات في الموانئ والطرق

حسب ما كشفه الإعلام العبري فإنه بانضمام شركة WWCS المصرية لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وبتتبع آخر التطورات في الطرق والموانئ المصرية المذكورة، فقد وجدنا أن النظام المصري اتخذ مجموعة كبيرة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، لتسهيل عمل هذا المشروع.

العين السخنة:

• في 10 يناير 2024 قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مدبولي الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات في قطعة أرض بميناء “العين السخنة” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجاء نص المادة الأولى من القرار، بأن يتم إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات ش.م.م على قطعة الأرض البالغ مساحتها 720،000 م2 والكائنة بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات:

وبالبحث في سجلات الشركة المذكور اسمها في القرار، يتضح أن شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات هي شركة مساهمة مصرية مؤسسوها مجموعة من الشركات الأجنبية، وهم:

• Hutchison Ports
  شركة هاتشيسون بورتس هي شركة عالمية كبيرة جداً نشأت في هونج كونج متخصصة في مجال تطوير الموانئ والأرصفة وبالنظر لموقع الشركة يتضح أن الشركة تمتلك العديد من الأرصفة بالعديد من الموانئ نذكر من أهمها في سياق الموضوع: 3 موانئ بالإمارات – ميناء صحار بعمان – ميناء جازان جنوب السعودية – ميناء البصرة بالعراق – 3 موانئ بمصر وهم (ميناء أبو قير – ميناء الإسكندرية – ميناء الدخيلة)
• Red Sea Container Terminals Overseas Limited
  وبالنظر إلى الشركة الثانية عثر على أوراق التسجيل والإثبات للشركة لدى حكومة المملكة المتحدة وفيها ايضا بعض التفاصيل الادارية والمالية في بداية نشأة الشركة تم تعيين عدد من المسؤولين والمدراء بتاريخ 23 فبراير 2023 وهم ( شركة ABOGADO NOMINEES LIMITED – شركة ABOGADO CUSTODIAN LIMITED – شخص Frederick Paul Curtis) ثم بعد أقل من شهر تم إزالة المذكورين من إدارة الشركة بتاريخ 13 مارس 2023 وبالاطلاع على بعض التفاصيل المذكورة على الموقع يتضح أن الشركة المؤسسة هي نفسها شركة Huchison Ports Sokhna Limited وحاليا تملك أكثر من 75% من أسهم الشركة
• CMA Terminals
  الشركة الثالثة المؤسسة لشركة البحر الأحمر للحاويات هي شركة CMA Terminals وهي شركة عالمية مقرها الرئيسي في مرسيليا فرنسا ولها محطات في العديد من الدول حول العالم ومن خلال موقع الشركة يتضح أن الشركة لديها موانئ جافة في الهند والجزائر والعراق وأنها تهتم حاليا بمشاريع بمناطق متعددة على رأسها افريقيا

ميناء بورسعيد:

• في أغسطس 2023 وهو نفس الشهر الذي وافق فيه السيسي على الانضمام اتفاقية فيينا لحركة المرور الدولية، أصدر أيضا قرارين (164 و165 لسنة 2023) بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد لشركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات) في القرار 165، وشركة (سـكاي للموانئ – ش.م.م. co ports sky” تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصـة)، والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك) في القرار 164.

ونصت المواد على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، على أن تكون مدة الالتزام الممنوح للشركة المشروع المذكورة ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام. 

 الطريق البري من طابا للموانئ المصرية:

• في 25 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء تحويل مصر لمركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 مراحل لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي يتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – أبو قير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

* ثالث حالة وفاة في مصر بسبب تخفيف أحمال الكهرباء

في حالة هي الثالثة من نوعها منذ بدء خطة تخفيف الأحمال، توفي مواطن مصري حاول الخروج من الأسانسير بعد انقطاع الكهرباء.

وكشفت منصة “متصدقش“، تفاصيل الحادثة التي بدأت صباح الأربعاء عندما كان محمود خطاب (45 سنة)، مالك شركة أورانج للسياحة، يستعد للذهاب إلى العمل قبل موعد انقطاع الكهرباء المعتاد يوميًا في محل سكنه بمنطقة الطالبية فيصل بين الساعة 11 صباحًا و 1 ظهرًا.

لكن مساء نفس اليوم، أُقيمت صلاة الجنازة عليه، في مسجد الشهداء بمنطقة بهتيم في محافظة القليوبية، مسقط رأس العائلة.

وأصبح خطاب ثالث شخص على الأقل منذ بدء خطة تخفيف الأحمال في يوليو 2023، يتعرض للوفاة بعد انقطاع الكهرباء عليه داخل “الأسانسير”.

اللحظات الأخيرة في حياة محمود خطاب

في ذلك اليوم، ومع مرور الحادية عشر صباحًا دون انقطاع الكهرباء، اطمئن خطاب، وقرر استخدام الأسانسير للنزول من شقته، بالدور الـ 11.

وفي تمام الحادية عشر، وعشرون دقيقة، دخل “الأسانسير”، وقال صديقه مهاب نقلا عن زوجته: “لما لَقى الساعة 11 وتلت والكهرباء مقطعتش، وقبلها بيوم النور قطع 11 ونص مادّاش خوانة إنه ممكن يقطع بيه وهو في الإسانسير فنزل في الميعاد ده”.

وبعد ثوان من استقلال خطاب للأسانسير، انقطعت الكهرباء، فحاولت زوجته الاتصال به للاطمئنان عليه، بحسب “مهاب”، موضحًا أنه حينها كان المصعد بين الدور الثامن والسابع.

وحاول خطاب الذي كان بصحبته طفلًا آخر من أحد أبناء سكان العمارة، فتح باب “الأسانسير” من خلال القاطع (السكينة الرئيسية الخاصة بالمصعد)، ونجح في ذلك وأخرج الطفل أولًا، ثم أعطى له أوراقه وأغراضه ليخرج هو الآخر، لكنه بدلًا من الهبوط على “بَسطة” الدور، اختل توازنه ووقع في “البيارة” أسفل المصعد.

تحرك الجيران بعد سماع صوت الارتطام القوي، وتبين وقوع خطاب، وبمعاونة عدد من سكان المنطقة استخرجوا “خطاب”، ثم نقلوه لمستشفى الهرم التي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة.

وبحسب التقرير الطبي الخاص بالمُتوفي، فقد أُصيب بنزيف داخلي بالمخ والبطن.

غياب الالتزام بالمواعيد المحددة

ومنذ عودة انقطاع الكهرباء عقب إجازة عيد الفطر، لم تلتزم شركة الكهرباء بالمواعيد المعلنة، بحسب أحمد مهاب جار خطاب الذي قال: “التوقيتات مكانتش متظبطة بعد العيد”.

ويوضح جار خطاب: “أحيانًا بدأ قطع الكهرباء الساعة 11 وربع أو 11 ونصف، وهو ما حدث قبل الواقعة بيوم (الاثنين 16 أبريل 2024)، الكهرباء قطعت 11 ونصف صباحًا”.

وفي يوليو 2023 تزامنًا مع بدء خطة تخفيف الأحمال، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن انقطاع التيار يكون 10 دقائق قبل بداية كل ساعة جديدة أو 10 دقائق بعدها.

تحقيق النيابة العامة

وحققت النيابة العامة في الواقعة، وتأكدت من عدم وجود شبهة جنائية فصرحت بالدفن، وطلبت عدم استخدام “الأسانسير”، حتى قيامها بالمعاينة، واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها.

من جانبه، قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، إن أسرة خطاب يحق لها التعويض في حالة ثبوت خطأ من شركة الكهرباء تسبب في الوفا.

وأشار لما تنص عليه المادة 163 من القانون المدني، من أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، لكنه يلفت إلى أن المسؤولية الجنائية على شركة القابضة للكهرباء غير محسومة في تلك الحالة وتحديدها يخضع لتقدير النيابة والقضاء.

وأضاف أن ما يجعل المسؤولية الجنائية هنا غير محسومة، وجود قاعدة قانونية تقول إن الخطأ الشخصي يستغرق خطأ الغير،’موضحًا أن الخطأ الشخصي يمكن أن يعفي الجاني من العقوبة.

وتابع: “ما يجعل الأمر غير محسوم سواء بعدم مسؤولية الشركة أو إدانتها، هو أن ربما في حالة خطاب مثلًا، تعرض لحالة هلع أو اختناق، فهذا دعاه للتصرف بهذا الشكل، هنا تحسم التحقيقات سببية الواقعة.. منقدرش نحسم الخطأ واقع على مين لكن نقدر نقول إن التصرف ده (قطع الكهرباء) بيموت ناس”.

ليست الحالة الأولى

ومنذ بدء خطة تخفيف الأحمال في صيف 2023، رُصدت حالتان على الأقل لوفاة مواطنين انقطع عليهم الكهرباء أثناء وجودهم في “الأسانسير”.

ففي يوليو 2023، لقي عامل توصيل مصرعه بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بعد انقطاع الكهرباء عليه في “الأسانسير”، بحسب موقع “ذات مصر”.

وهو نفس المصير الذي واجهه أحد المعلمين، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في يناير 2024، عندنا انقطع عليه الكهرباء أثناء استقلاله “الأسانسير”، وحاول الخروج منه لكن توازنه اختل وسقط أسفل “الأسانسير”، بحسب الموقع الإلكتروني لـ”المصري اليوم”.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقف خطة تخفيف الأحمال، فيما تُرجع الحكومة استمرار تخفيف الأحمال إلى التحديات الاقتصادية، وعدم كفاية الموارد الدولارية حاليًا لوقف الخطة.

*أحلام مضاعفة الصادرات تتحطم على صخرة إمبراطورية الجيش وغياب التخطيط

أعلن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي عن طموحات مصر لمضاعفة صادراتها الخارجية بحلول عام 2030، مع زيادة سنوية تتراوح بين 15 و 20%.

وتهدف هذه الخطة إلى رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي المصري من 15% إلى 30% خلال ست سنوات.

 ولم يكشف مدبولي عن تفاصيل محددة لكيفية تحقيق هذا الهدف، لكنه أشار إلى خطط لزيادة الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الرئيسية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة، وتحسين كفاءة البنية التحتية، كما شدد على أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على التصدير.

 وتواجه مصر العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك، نقص الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الرئيسية، مما يعيق قدرتها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، والبيروقراطية المعقدة التي تواجه الشركات المصرية وتعيق عمليات التصدير، واالبنية التحتية الضعيفة، خاصة في مجال النقل واللوجستيات، مما يزيد من تكاليف التصدير، وعدم الاستقرار السياسي في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبا على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

 وخلال العقد الماضي، خصصت حكومة السيسي عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشروعات ضخمة في إطار خططها للنهوض بالبنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية طموحة.

لكن على الرغم من حجم الاستثمارات الهائلة، واجهت هذه المشاريع انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنها لم تحقق النتائج المرجوة ولم تساهم بشكل فعال في تحفيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات.

يرى منتقدون أن العديد من هذه المشاريع، مثل المدن الجديدة والعواصم الإدارية، لا تُساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج أو الصادرات، بل قد تُشكل عبئا على الميزانية على المدى الطويل، إذ اعتمد تمويل هذه المشاريع الضخمة بشكل كبير على الاقتراض، مما أدى إلى تراكم الديون وزيادة العبء على كاهل الدولة.

وأشار البعض إلى وجود ثغرات في التخطيط لبعض هذه المشاريع، مما أدى إلى تأخيرات في التنفيذ وتجاوزات في التكاليف، كما أن بعض مشروعات البنية التحتية لم تُربط بشكل فعال بالقطاعات الإنتاجية، مما قلل من أثرها على نمو الاقتصاد.

غياب خطة واضحة

وأعرب الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني عن تشككه في قدرة الحكومة المصرية على تحقيق هدفها الطموح بمضاعفة الصادرات المصرية ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وبينما يقر الميرغني بأهمية هذا الهدف، يرى أن تحقيقه يتطلب خطوات جوهرية تتجاوز مجرد رفع الأرقام، منها معالجة تحديات بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات، وتنويع أسواق التصدير، واستغلال الاتفاقيات التجارية، وتفعيل دور القطاع الخاص، ووضع استراتيجية شاملة لتحقيق هذا الهدف.

 وهاجم تصريحات مدبولي قائلا: “الاستسهال في إطلاق التصريحات وإعلان الأرقام دون خطة واضحة يضر كثيرا بثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر، ولا بد النظر إلى آلاف المصانع المتعثرة التي تعاني من ضعف التمويل، وآخرها إلغاء مبادرات إقراض المصانع بـ8% و11% بعد أن اشترط صندوق النقد الدولي إلغاء الفوائد المدعمة للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ارتفعت تكلفة الاستثمار بالنسبة لتلك الشركات، خاصة بعد رفع الفائدة إلى أكثر من 27%”.

شو إعلامي

من جانبه، انتقد الدكتور مراد علي، استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، تصريحات حكومة السيسي بشأن مضاعفة الصادرات 3 أضعافها بالقول: “في البداية، تصريحات رئيس الوزراء عن حجم الصادرات غير دقيقة؛ لأن صادرات مصر كانت 42 مليار دولار في عام 2023، بل انخفضت 20% مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 52 مليار دولار بعد زيادة صادرات الغاز الطبيعي لحل أزمة نقص الغاز في أوروبا”.

وقال: إن “الصادرات في الربع الأول من عام 2024 زادت 5% فقط، وجاءت بسبب تحسن العلاقات مع تركيا، التي أصبحت أكبر مستورد من مصر، والحكومة لم تفصح عن أي خطط توضح لنا كيفية تحقيق هدفها المعلن، ولا يعدو كونه إعلاميا أكثر منه واقعيا، والوضع الحالي لا يشجع على تحقيق هذا الهدف؛ لأن الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن هو عبارة عن بيع أصول مصرية أو استثمارات عقارية، كما هو الحال في صفقة رأس الحكمة”.

الصادرات المصرية ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 5% فقط، وهو رقم أقل بكثير من الهدف الطموح لمضاعفة الصادرات ثلاث مرات، ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقات مع تركيا، التي أصبحت أكبر مستورد من مصر.

وأوضح أنه ومع ذلك، لم تُقدم حكومة السيسي أي تفاصيل ملموسة حول كيفية تحقيق هدفها المُعلن لمضاعفة الصادرات، مشيرا إلى أن غياب خطة عمل واضحة إلى أن الهدف المعلن قد يكون ذو دوافع إعلامية أكثر من كونه واقعيا.

 عقبات أمام تحقيق الهدف

يُواجه تحقيق هدف مضاعفة الصادرات العديد من التحديات، أبرزها: انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يُوجه الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي بشكل أساسي إلى شراء الأصول المصرية أو الاستثمارات العقارية، مثل صفقة رأس الحكمة، بدلا من دعم القطاعات المُصدرة.

 وحذر علي من أن أزمة نقص الدولار التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية قد أدت إلى إغلاق بعض المصانع أبوابها، وأرجع هذا الإغلاق إلى عدم قدرة هذه المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأساسية، نتيجة لصعوبة الحصول على العملة الأجنبية.

وأشار على أيضا إلى هيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يشمل شركات الإنتاج والتصنيع، مضيفا أن هذه الهيمنة تُشكل مُنافسة غير عادلة للقطاع الخاص، مما أدى إلى خروج بعض الشركات من السوق لفقدانها القدرة على التنافس، محذرا من أن غياب التنافسية في السوق المصرية يُشكل خطرا على مستقبل الصناعة الوطنية.

وربط استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، تحقيق هدف مضاعفة الصادرات المصرية بإجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد المصري على مختلف المستويات، قائلا: “تحتاج إلى استراتيجية كاملة في الاقتصاد، وتغيير هيكل الاقتصاد كاملا، وتغيير فكر وفلسفة الدولة بالأساس، بدءا من التعليم والتعليم الفني، ومحاربة التضخم، ومنع الفساد، والسماح بالتنافسية، والشفافية، ومنح حوافز للتصنيع، وتوجيه استثمارات الدولة إلى المشاريع والمناطق الصناعية وليس المشروعات عديمة الجدوى، زيادة الصادرات هي نتاج منظومة اقتصادية كاملة وليس تصريحات إعلامية”.

*السيسي يقتل المصريين بالمبيدات المسرطنة وعصابة العسكر لا يهمها إلا المليارات

مع غياب الدور الرقابي لحكومة الانقلاب انتشرت المبيدات المسرطنة التي يستخدمها بعض المزارعين، لتسريع عملية نضوج الثمار والفواكه، وهذا تسبب في إصابة ملايين المصريين بالأمراض خاصة السرطانات والكبد والكلى.

 ورغم صدور قرارات منذ الثمانينات والتسعينات بمنع دخول 120 مبيدا إلى مصر؛ إلا أنه يتم دخولها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عن طريق عمليات التهريب .

وتتحمل مسئولية هذه الجريمة لجنة المبيدات التابعة لوزارة زراعة  الانقلاب، والتي لم تعد تقوم بدورها في التأكد من عدم دخول هذه المبيدات بناء على تحليل المعمل المركزي للمبيدات وتجامل الشركات والتجار على حساب الشعب المصري ، مؤكدة أن مصر واجهت أزمات متعددة على مدار السنوات الماضية .

 كان عدد من دول العالم قد رفض استيراد المحاصيل من مصر مثل البطاطس لاحتوائها على نسب من بودرة DDT المسماة بـ«أكسيد الموت» المستخدمة لحفظ البطاطس، لما تسببه من أضرار مثل الإجهاض والعيوب الخلقية واختلال الجهاز المناعي، وإصابة الغدد الصماء ومختلف أنواع السرطانات، كما تم رفض محاصيل من الفواكه مثل الفراولة والموز لوجود نسبة من غاز البرومو ميثيل الذي يتم رشه على المحاصيل.

 مخاطر صحية

 من جانبه قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس ومستشار المركز القومي للسموم وأستاذ الطب المهني والبيئي والأمراض الصدرية بقصر العيني: إن “المبيدات سلاح ذو حدين، ينتج عنه تعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة نتيجة الاستعمال العشوائي لها، محذرا من أن الجهل بأساليب الاستخدام الأمثل لها وطرق الوقاية من أضرارها ليس مضرا بالمزارع وحده، بل بعامة الناس”.

 وأكد د. عمرو في تصريحات صحفية على مقولة «إن الوقاية خيرٌ من العلاج»، مطالبا المزارع بتوخي الحذر أثناء التعامل مع المبيدات، والتعقيم باستخدام المطهرات.

 وأضاف، المزارع أو العامل بمصنع للمبيدات يصطحب آثارها معه إلى بيته، وبالتالي تكون أسرته عُرضة للأذى حال عدم غسل الملابس جيدا، مشددا على ضرورة أن تخضع المبيدات لرقابة كاملة من أجهزة دولة العسكر.

وأشار د. عمرو إلى التأثيرات الصحية للمبيدات السامة، مؤكدا أنها تضر الكبد، حيث تحد من وظائفه وتعسّر من عملية الهضم، كما أنها تضر بالكُلى والجهاز التنفسي، مسببة أزمات ربوية متكررة والتهابات شُعبية، نتيجة التعرض المباشر لها.

 وكشف أنه تم منع بعض المبيدات المسرطنة في كل دول العالم عدا الهند والصين، وبالتالي يتم تهريبها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أنه في الثمانينات والتسعينات تم منع 120 مبيدا من دخول مصر؛ لأنه ثبت وجود بعض التأثيرات المسرطنة بها، والآن عمليات التهريب تسمح بدخول العديد منها .

وطالب د. عمرو بتحليل الفاكهة والخضراوات في السوق المحلية ، أسوة بما يحدث مع الصادرات، التي تخضع للجنة المبيدات للتأكد من خلوها تماما من المبيدات بناء على تحليل المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة زراعة  الانقلاب .

مواد مسرطنة

وقالت الدكتورة أمل السفطي، رئيس قسم الطب المهني والبيئي بكلية طب قصر العيني: إن “هناك أسمدة تحتوى على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهي المواد التي يحتاجها النبات للنمو الصحي، وهناك أيضا أسمدة عضوية مثل المجمعة من بقايا الأطعمة أو سماد الحيوانات، مطالبة بضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة، وتحديد احتياجات النباتات بشكل دقيق واستخدامها بشكل متوازن لتجنب تلوث البيئة”.

وأكدت د. أمل في تصريحات صحفية أن المبيدات تلعب دورا حيويا في الحفاظ على المحاصيل من التلف الناجم عن الآفات والأمراض، لكن يؤدي استخدام كميات كبيرة منها إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، كما يؤدي إلى حدوث مقاومة لدى الآفات ويجعلها أكثر صعوبة في المكافحة، مشيرة إلى أن هناك قائمة كبيرة من المبيدات المسرطنة، والتي تزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالسرطان عند التعرض لها بشكل مستمر، مثل الكلور العضوي، الكريوزوت، والسلفولات، في حين أن البعض الآخر لا سيما الكلور العضوي DDT والكلوردان والليندين، هي محفزات للأورام.

 وأضافت أن العديد من المنظمات العالمية صنفت مركبات الزرنيخ والمبيدات الحشرية المستخدمة مهنيا على أنها مواد مسرطنة، بالإضافة إلى مبيدات الفسفور العضوية مثل المالاثيون والباراثيون المستعملة كمبيدات حشرية، والهرمونات التي تتحكم في نمو النباتات ومن أشهرها تلك المستخدمة مع محصول الطماطم، والمبيدات العضوية المحتوية على الكلور مثل الديلدرين واللألدرين والبيفينيلات، وهي مادة مضادة للصدأ وتم تصنيعها كمبيد ووجدت آثارها بالتربة والمياه.

أكسيد الموت

وشددت د. أمل  على ضرورة اختيار أنواع المبيدات المستخدمة من منطلق الاهتمام بصحة المواطن المصري والثروة الزراعية، مؤكدة أن مصر واجهت أزمات متعددة على مدار السنوات الماضية من رفض المحاصيل مثل البطاطس لاحتوائها على نسب من بودرة DDT المسماة أيضا بـ«أكسيد الموت» المستخدمة لحفظ البطاطس، لما تسببه من أضرار مثل الإجهاض والعيوب الخلقية واختلال الجهاز المناعي، وإصابة الغدد الصماء ومختلف أنواع السرطانات، كما تم رفض محاصيل من الفواكه مثل الفراولة والموز لوجود نسبة من غاز البرومو ميثيل الذي يتم رشه على المحاصيل.

وأوضحت أن الدراسات الوبائية – على الرغم من تناقضها في بعض الأحيان – ربطت بين مبيدات الأعشاب التي تحتوى على حمض الفينوكسي مع ساركوما الأنسجة الرخوة (STS) وسرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة، حيث ترتبط المبيدات الحشرية الكلورية العضوية بـSTS، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين (NHL)، وسرطان الدم، وسرطانات الرئة والثدي.

وطالبت د. أمل بوضع تشريعات وتوجيهات بيئية للحماية من الممارسات غير المسئولة في استيراد واستخدام المبيدات المسرطنة ، وكذلك الاهتمام بتبني ممارسات زراعية مستدامة، حيث إن تقنيات الزراعة البيولوجية يمكن أن تساهم في الحد من الاستخدام الكثيف للمبيدات وبالتالي تقليل التعرض المحتمل للمواد المسرطنة. 

مرض الكبد 

وقال الدكتور إيهاب صالح، إخصائي الباطنة العامة والكبد والجهاز الهضمي: إن “المبيدات والمواد الكيميائية يمتصها الجسم عن طريق الكبد، فيعمل على تكسيرها فتتفاعل بدورها مع النسيج الخلوي للكبد وتحدث الإصابة بمرض الكبد الدهني «Fatty liver disease» بصورة كبيرة، وقد تسبب الإصابة بتليف الكبد، والأورام الكبدية المنتشرة في مناطق عديدة بمصر”.

ونصح د. صالح في تصريحات صحفية بضرورة إجراء فحوصات وكشف دوري ومتابعة مستمرة، للوقاية من المبيدات المسرطنة.

*جهل العسكر يثير غضب اليونسكو وهدم متحف الفنان نبيل درويش بالجيزة يهدر 4 آلاف قطعة فنية لتوسعة دائري الجيزة

غضب وقلق عالمي ومحلي وإقليمي، أثاره قرار حكومة العساكر المصرية بهدم متحف الفنان التشكيلي نبيل درويش، والذي تعده منظمة اليونسكو جزءا مهما من التراث والفني العالمي، حيث تم أنشاؤه بالعام 1983. 

ووسط استغراب واستهجان علمي قوبل قرار هدم المتحف بغضب شديد، من حكومة السيسي التي تبدو بعيدة كل البعد عن الثقافة والمتاحف، والتي تتعامل معها على أنها مجموعة حجارة أو مقتنيات لا قيمة لها.

 4 آلاف قطعة فنية 

وكانت أسرة الفنان التشكيلي نبيل درويش تسلمت  مؤخرا إخطارا رسميا، بضرورة إخلاء متحف ومنزل الفنان الراحل تمهيدا لهدمه خلال الأيام المقبلة بالقوة الجبرية، إذ يتعارض المتحف مع عملية توسيع للطريق الدائري على حد وصف الجهات الرسمية.

ووفقا للخطاب،  فقد تم مخاطبة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتاريخ 5 مارس الماضي من جانب اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، يطالبه فيه بضرورة إخلاء متحف نبيل درويش لتعارضه مع توسعة  الطريق الدائري بنطاق منطقة أبو النمرس، إذ طالبه أيضا بسرعة إخلاء العقار وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة في المحافظة.

 وبالفعل أرسل مدير عام المحافظة خطابا لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتاريخ 10 مارس الماضي يطالبه بسرعة إخلاء متحف ومعرض نبيل درويش المتعارضين مع توسعة الطريق الدائري.

الأول من نوعه بالمنطقة

وتأتي أهمية المتحف من أهمية صاحبه الفنان التشكيلي نبيل درويش (1936- 2002)، والذي يعد واحدا من أهم فناني الخزف في مصر، حيث قدم تجارب فنية متميزة، وله العديد من المشاركات في كثير من الفعاليات الفنية بجميع أنحاء العالم، وحصل على كثير من جوائز، وعمل كأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وحتى رحيله 

فيما أنشأ درويش المتحف في عام 1983، بمنطقة طريق سقارة في المكان نفسه الذي يضم منزله الذي تقيم فيه زوجته حاليا، وكذا ورشته التي تضم أدواته وأفران حرق الخزف، حيث عمل وأنتج إبداعاته الفنية ليصبح المتحف الوحيد من نوعه في مصر، فضلا عن أنه يضم نحو 4000 قطعة فنية من أعماله الخزفية، والتي تحتويها قاعات العرض المتحفية. 

حجج واهية من وزارة النقل

فيما قالت سارة نبيل درويش ، في تصريحات إعلامية:  إنهم “يحاولون هدم المتحف بالقوة الجبرية، ولا نعرف سبب القرار أصلا لأن «مَنزَل» الكوبري تم بالفعل تنفيذه، وجرى الاستجابة لطلبنا السابق وتم إبعاده عن المتحف، وبالتالي فالمضي قدما في قرار الهدم لم يعد منطقيا أبدا، وأظن أن أرض المتحف هي المطمع وهي المقصودة من قرار الهدم بهدف إعادة استغلالها مرة أخرى، وذلك كعادة العسكر”. 

وتضيف ابنة نبيل درويش: “المفترض أن البرلمان سيحاول وقف الهدم خلال الأسبوع المقبل، إذ تم إبلاغي من بعض المسؤولين من المتعاطفين معنا أن أملهم الوحيد هو وقف الهدم، خصوصا أن الموضوع سيعرض على مجلس النواب”.

وكانت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى  رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بشأن التراجع عن قرار هدم المتحف الفنان الراحل نبيل درويش.

تخريب متعمد على طريقة “ضاحية الجميل”

تضيف سارة درويش، تحدثت مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وقالت نصا: «الموضوع أكبر مني»، وتواصلنا مع الكثيرين، وكتبنا عن الموضوع على صفحات التواصل الاجتماعي، وقد طلب منا وسطاء عدم الحديث عن الأمر، مع تطمينات أن الهدم لن يحدث، لكننا لم نأخذ ورقة بذلك، وقد ظلت الأمور كما هي حتى الشهر الماضي، فقد فوجئنا بهدم المخزن الملاصق للمتحف، وهنا تساءلنا عن سبب الهدم، فكانت الإجابة أن السبب هو الرغبة في توسعة الطريق.

 وأوضحت، تم التأكيد على أن قرار الإزالة الأخير لن يشملنا، لكني بشكل شخصي أحسست أن هناك شيئا ما يحاول البعض إخفاؤه عنا، فعندما تهدم المخزن أصبحنا محاطين بالشارع، وقد سرقت الكثير من المحتويات المحيطة بمنزلنا مثل الحديد، والبوابات، وغيرها من الأمور، وهنا قمنا بعمل تعلية للسور، نظرا لأن المنزل بات معرضا للسرقة، لكننا وجدنا العاملين في حي أبو النمرس، يخبرونا أن تعلية السور أمر مخالف، وكان ردي أن تعلية السور بهدف حماية البيت، والمتحف أيضا، لكنهم طلبوا منا ضرورة استخراج تصريح ترميم، فوافقنا، وذهبنا للقسم وحررنا محضر تلفيات، وذهبت لرئيس مجلس المدينة وأخبرته أن البيت مهدد، فسمح لنا ببناء السور.

قرار إزالة

تستطرد درويش: منذ أيام قليلة تلقيت مكالمة من العمال أبلغوني خلالها أن أحد الموظفين من مجلس المدينة رفعوا معدات بناء السور، وعندما قدمت إليهم والدتي الورقة التي تفيد بتحرير محضر تلفيات من جانبنا، أخذوها منها وقاموا بتمزيقها.

 وتكمل: تلقيت مؤخرا عدة اتصالات من شخص قدم نفسه لي باعتباره أحد العاملين بهيئة الطرق والكباري، وأبلغني بقرار الإزالة عبر رسائله على الواتساب، وقد رفضت هذه الصيغة، لأنها غير قانونية، فنحن للأسف حاليا مكبلون ولا نملك حتى حق اللجوء للقضاء، لأننا لم نتسلم ورقة بشكل رسمي تفيد بقرار هدم المتحف.

 تابعت: للأسف لا نتلقى إجابات، وقد راسلت وزيرة الثقافة مرة أخرى لكنها لم ترد عليّ، فهذا المتحف من أهم معالم طريق سقارة، وتوسعة منزل الكوبري أصلا لن تفيد شيئا، لأن هذه المنطقة تحديدا لا تمر عليها السيارات بشكل دائم.

غضب عالمي

كما تقدم توربيورن كفاسبو، رئيس الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا لديها شراكة مع منظمة اليونسكو، بخطاب لوزير النقل كامل الوزير يطالبه بإعادة النظر في قرار إزالة المتحف، فقد أوضح في خطابه أن «درويش» لديه قيمة فنية استثنائية بالنسبة للفن المصري والتراث الإنساني ككل وهي ممتدة لأكثر من 60 عاما.

وأضاف: قرار وقف الهدم هو مطلب من كل الجهات المعنية بالثقافة المصرية مثل وزارة الثقافة، وجامعة حلوان، وكلية الفنون التطبيقية التي كان يعمل بها الفنان الراحل، بالإضافة إلى اللجنة الثقافية بالبرلمان المصري، لذلك فنحن في الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا IAC نطالبكم بعدم إزالة المتحف، والتعامل معه أسوة بقرار وقف هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، الذي كان من المفترض أن يهدم خلال وقت سابق.

ويقع متحف نبيل درويش على مساحة نحو 1000 متر إذ يضم المبنى أيضا حديقة كبيرة تحيط به. وإلى جانبه يقع منزل الفنان الراحل الذي تعيش فيه أسرته حتى الآن، وتضم المنطقة المحيطة به متاحف عدة لفنانين آخرين من بينها متحف آدم حنين، ومتحف زكريا الخناني للزجاج ومركز رمسيس ويصا واصف للسجاد اليدوي.

وتعد منطقة الحرانية مركزا للحرف والفنون التراثية منذ زمن، حيث المكان باسم «شارع الفنون» وكان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قد وضع سابقا لافتة على الموقع ضمن مشروع «عاش هنا» والذي يسجل أماكن إقامة كثير من رموز مصر الفنية والثقافية.

ومع استمرار جهل العساكر الحاكمين لمصر، تفكر عائلة درويش في نقل أعمال الفنان ومقتنيات متخفه لخارج مصر، من أجل الحفاظ عليه من عبث العسكر الذين يعادون الثقافة، ولا يقدرون ثمنا للفن والثقافة والحضارة الإنسانية، وجل همهم الخرسانات والطرق والكباري فقط.

* ارتفاع كبير بسعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو يصل إلى 85 قرشا بنهاية تعاملات أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر في مصر في 9 بنوك مقارنة بآخر التعاملات يوم الاثنين قبل الإجازة.

وجاء تحرك سعر الدولار في بداية أول يوم عمل للبنوك بعد خروج مفاجئ لاستثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون وسندات الخزانة لكن بشكل طفيف للغاية بعد زياة المخاوف من التوترات الجيوسياسة عقب الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وجاءت الأسعار كالتالي: 

• البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• البنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشا للشراء والبيع.
• كريدي أجريكول: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشا للشراء والبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشا للشراء والبيع.
• بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا للشراء والبيع.

بيع الأصول من أولويات ولاية السيسي الثالثة.. الخميس 18 أبريل 2024م.. تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين في سجون السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”الطابور” تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين في سجون السيسي

أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن آليات وأوضاع الزيارات داخل السجون المصرية –من منظور الأهالي- وحالة السجن الثانوي الذي يتعرض له الأهالي خلال تلك الزيارات.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن أهالي السجناء يتأثرون خلال رحلتهم لزيارة ذويهم، بالسياسات التي تمارسها وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون –قطاع الحماية المجتمعية حاليًا-، ما بين تغريب السجناء وبالتبعية قطع الأهالي مسافات طويلة لزيارة ذويهم، وسوء المعاملة ومدد الانتظار الطويلة على بوابات السجن، وعدم تجهيز أماكن انتظار ملائمة لهم، وصولًا إلى التفتيش المهين الذي يتعرضون لها.

التقرير الذي جاء بعنوان “الطابور” يرصد آليات الزيارات داخل سجون السيسي “القديمة” كمحاولة توثيق ما حدث في أماكن احتجاز ستمحى من الوجود لكنها لن تمحى من ذاكرة الأهالي وبالتأكيد من ذاكرة السجناء. إذ نُقل السجناء في عدد كبير منها إلى السجون الجديدة أو “مراكز الإصلاح والتأهيل”.

وأضافت المنظمة في التقرير أنه في أكتوبر من عام 2021 افتتح وزير الداخلية مجمع وادي النطرون الذي يضم 6 مراكز إصلاح وتأهيل، والصادر قرار رقم 2277 لسنة 2021 بإنشائه في الجريدة الرسمية وذلك بعد افتتاحه بشهرين في ديسمبر 2021. تباعًا صدر قرار بإنشاء مجمع بدر والذي يضم 3 مراكز إصلاح وتأهيل، تلاه مجمع آخر بالعاشر من رمضان و15 مايو وأخميم، وغيرهم بالمحافظات المختلفة.

وفي وقت سابق كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه عقب التشغيل الفعلي لمجمع وادي النطرون سيتم غلق 12 سجنًا عموميا هي: استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، والمنيا العموم، والتي تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر. وبهذا يمكن اعتبار اللحظة التي نعيشها هي تدشين مرحلة جديدة من السجون ونمط بنائها في مصر، والتي سنعمل على إصدار سلسلة تقارير متصلة حول وضع وآليات الزيارات بها خلال الفترة المقبلة.

وتسعى المفوضية في هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التحولات التي طالت الزيارات داخل سجون السيسي كانعكاس لما يواجه الأهالي من متاعب عديدة للوصول إلى الزيارة من طول الطريق والانتظار والتفتيش والمعاملة المهينة من قبل إدارة السجن، ويطرح تصورًا حول فكرة سجن العائلة في الزيارات، بسبب تعرض الأهالي لما يمكن اعتباره لحالة من “السجن الثانوي” خلال المراحل المختلفة التي يمرون بها. من خلال الاستناد على قراءة نظرية، و38 مقابلة شخصية لسجناء سابقين، وذوي سجناء حاليين في سجون (طرة شديد الحراسة1، القناطر نساء، الفيوم العمومي “دمو”، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج، برج العرب، ليمان 440 وادي النطرون، ليمان430 وادي النطرون، الكيلو عشرة ونص، الزقازيق) ومقابلات مع محامين مدافعين عن حقوق الإنسان، وطبيبة نفسية.

وينتهي التقرير بتقديم توصيات على المستويات التشريعية والإدارية وتصميم السجن للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي، وتحسين تجربة الزيارة بشكل عام سواء على السجناء، او ذويهم.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء تسلط الضوء على المراحل التي يمر بها السجناء وذويهم. ففي الجزء الأول يشير إلى مرحلة ما قبل الزيارة التي تتضمن التحضير للزيارة، والطريق إلى السجن، والتفتيش الذي يتعرض له الأهالي، فضلًا عن مكان الانتظار.

ويتناول الجزء الثاني “الزيارة” بما فيها من تصميم مكان الزيارة، الذي يحدد شكل التواصل والتفاعل بين السجين وذويه، والتحولات التي طرأت على شكل وآليات الزيارات منذ الثالث من يوليو، بالإضافة إلى مدة الزيارة مقارنة بما يسمح به قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، ومدى دورية الزيارة، فضلًا عن المراقبة/الخصوصية في الداخل، وتأثير كل ذلك على جودة الزيارة وتأثيرها النفسي على السجناء والأهالي.

أما الجزء الثالث فهو معني بمحاولة عرض التكلفة الكلية لعملية الزيارة، تكلفة المواصلات، والمأكولات، والملابس، والأموال التي تدفع للعاملين بالسجن، بالإضافة إلى عرض الآثار النفسية الواقعة على الأهالي بسبب زيارة ذويهم داخل السجون.

*سلسبيل الغرباوي.. اعتقلت مرتين في 10 سنوات والتهمة معارضة!

وثقت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الانتهاكات التي تتعرض لها سلسبيل حسن الغرباوي، 28 عاماً، في سجون السيسي .

وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب اعتقلت سلسبيل الغرباوي مرتين، خلال عشر سنوات، أولهما عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً والثّانية وهي في عمر الـ28.

وأضافت أن قوات الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض عليها، في 20 ديسمبر 2023، أثناء توجهها لركوب الطائرة والسفر إلى زوجها بالخارج، وذلك دون إبداء أي أسباب وعلى الرغم من عدم وجود أي مواقف قانونية عليها.

وعانت سلسبيل الغرباوي من الاختفاء القسري لمدّة يومين، حيث ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا ليتم التحقيق معها في 23 ديسمبر  2023، على ذمّة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان وتبدأ معاناتها الجديدة مع ظروف الاحتجاز القاسية والحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمة أن القبض على سلسبيل في ديسمبر الماضي لم يكن أول عهدها بالمعاناة داخل سجون النّظام الحالي، فقد سبق وأن تم إلقاء القبض عليها في أواخر عام 2013 ضمن أحداث جامعة الأزهر، وحبست احتياطياً في سجن القناطر للنساء مدة 45 يوماً على ذمّة القضية رقم 7458 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر، بتهم إثارة الشغب والتجمهر .

وحصلت على إخلاء سبيل بكفالة ألف جنيه في 12 فبراير 2014، وحكم عليها غيابيا في 11 مايو 2014 بالسجن 4 سنوات و 4 سنوات مراقبة وغرامة 30 ألف جنيه.

ولا زالت سلسبيل قيد الحبس الاحتياطي، تعاني من تعنت السّلطة معها وإلصاق تهم الانضمام والنشر المعتادة التي تسندها سّلطات الانقلاب لكل معارضيها الذين/لاتي توّد التنكيل بهم/هن.

*تجديد حبس 16 متهما في مظاهرات دعم فلسطين و27 في قضايا متنوعة

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات أمر تجديد حبس 16 متهما بالقاهرة على ذمة قضية مظاهرات دعم فلسطين.

والمتهمون هم : علي عادل علي عبدالمنعم، وكريم أحمد عرابي، وبشير مصطفى يوسف سليمان، وإسلام ممدوح خلاف، وشكري مناع عبدالحافظ، ومحمد عبدالله محمد أحمد القاسمي، وأحمد حنفي أبوزيد، وعبدالصمد ربيع، وأحمد عزام رشوان، ومحمود ناصر السيد، وتيم كريم محمد عبدالحميد، وسامي احمد محمد عبدالجواد، وعلي محمد علي أبو المجد، وكريم أحمد محمد عمر الشاعر، وأحمد حسين أحمد محمد أبو ستيت، ومدثر محمد عبدالحميد.

تنديد حقوقي بقمع التظاهرات

من جانبها، دانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على عشرات المواطنين الذين شاركوا في تظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن “تلك الاعتقالات تمثل إخلالًا خطيرًا بالضمانات الدستورية للحق في التجمع السلمي”.

كما عبرت المبادرة المصرية عن “قلقها الشديد من استخدام اتهامات خطيرة وفق قانون الإرهاب لترهيب المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وهو ما حدث مع المقبوض عليهم من متظاهري دعم الشعب الفلسطيني”.

وتظاهر عشرات آلاف المصريين في العشرين من أكتوبر الجاري، في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعمًا لغزة، رغم أن التظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013.

وخرجت التظاهرة بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة عام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاة من هتافات الربيع العربي منها “عيش، حرية فلسطين عربية”. وهتفوا “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”إسرائيل هي الإرهاب” و”واحد اتنين، الجيش العربي فين”.

وحرص المتظاهرون على تأكيد خروجهم للتظاهر من تلقاء أنفسهم هاتفين “دي مظاهرات بجد، مش تفويض لحد” إذ انتشرت في وسائل الإعلام الموالية للسلطات حينها دعوات إلى “تفويض عبد الفتاح السيسي باتخاذ القرارات اللازمة حفاظا على “الأمن القومي المصري”.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس 15 متهما لمدة 45 يوما .

ومن بين المتهمين، معاذ طلعت عبدالعاطي خلف، ومحمد السيد عبدالحكيم، والمحامي أحمد نظير الحلو، وقد ألقي القبض عليه من منزله وتعرض للاختفاء لمدة أسبوع وظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940لسنة 2022 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي القضية 955 لسنة 2020 قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس حمادة حسن حسين، وجميلة حسن حسين .

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس مكرم السيد السيد ، وطه أحمد عبدالرحيم في القضية رقم 330 لسنة 2022

وفي القضية 1118 لسنة 2020 قررت تجديد حبس، أحمد السيد عبدالواحد، وإيهاب السيد عبدالواحد .

وفي القضية 630 لسنة 2017، قررت تجديد حبس، أحمد جمال عثمان، ومحمود فهمي محمود حجازي .

أيضا قررت المحكمة تجديد حبس، سامي ذكي محمود، وحربي محمد إبراهيم ، في القضية 984 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وفي القضية 1233 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، قررت المحكمة تجديد حبس سعيد عبدالحميد محمد، ومحمد سيد محمد عبدالهادي.

*مطالبات بإطلاق سراح ناشط عمالي ومحام حقوقي

حملت “لجنة العدالة” سلطات الانقلاب مسؤولية التدهور الصحي للناشط العمالي، سامح زكريا، وطالبت بتوفير الإمكانات والرعاية الطبية اللازمة لمنع تفاقمها، مع ضرورة إطلاق سراحه، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لممارسة عمله السلمي المشروع في الدفاع عن حقوق العمال.

كانت “لجنة العدالة” قد رصدت قيام غرفة المشورة بمحكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة، المنعقدة بسجن بدر، بتجديد حبس المدافع عن حقوق العمال والعامل بهيئة الإسعاف المصرية، سامح زكريا، رغم تدهور حالته الصحية.

وجددت المحكمة حبس “زكريا” بجلستها المنعقدة في 6 أبريل2024، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 2412 لسنة 2022، والتي يواجه فيها الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وذلك بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال.

تدهور حالته الصحية

وطالب المحامون في جلسة تجديد الحبس– التي لم يحضرها “زكريا”-، بتحويله إلى مستشفى خارجية؛ لتعديل وضع أنبوب التهوية الموجود بأذنه اليسرى، وتركيب سماعة لإنقاذ ما تبقى من حاسة السمع بها؛ بعد أن فقد السمع بالكامل في أذنه اليمنى.

وأصيب “زكريا” منذ طفولته بمرض نادر يحتاج لمتابعة طبية دورية مستمرة؛ وهو مرض تسوس عظام الأذن (العظام الحاجزة للمخ)، والذي تسبب في حدوث تمزق تام بطبلة أذنه اليمنى ثم حصل ارتشاح في أذنه اليسرى، ليتم تركيب أنبوب تهوية لوقايتها من العدوى. وأكد طبيب السجن منذ شهور أن ذلك الأنبوب قد تحرك من مكانه مسبب تمزقًا في طبلة الأذن اليسرى، وأصبح يهدد بفقدان حاسة السمع بالكامل إذا لم يتم تعديل وضعه بشكل عاجل، وسط تجاهل تام من المحاكمة.

وفي السياق ذاته، أدانت “لجنة العدالة” الانتهاكات التي وقعت بحق المحام الحقوقي “عبد رب النبي عبدالله” وطالبت سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوفير المناخ الأمن لممارسة عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.

وفي 17 يونيو 2019 اعتقلت قوات جهاز الأمن الوطني عبد رب النبي من منزله واقتادته لجهة غير معلومة.

ويعاني عبدرب النبي من وضع صحي خطير بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم ومنع العلاج عنه يهدد حياته.

وظلت نيابة فاقوس بالشرقية تجدد حبس عبدرب النبي حتى تم إطلاق سراحه مطلع عام 2020

وفي 26 أكتوبر اعتقل عبد رب النبي مرة أخرى من فاقوس، وحوكم في القضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتم منع عبد رب النبي من الزيارة وحبسه في ظروف قاسية، إذ تعرض للإهمال الطبي الممنهج، وجرى تجديد حبسه عبر شاشات الفيديو كونفرانس، وهو مكبل اليدين وجرى التعدي عليه أمام هيئة المحكمة, ولا يزال المحامي الحقوقي معتقلا حتى الآن.

وطالبت “لجنة العدالة” سلطات الانقلاب بالتوقف عن استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق العمال، وإتاحة المجال المدني الآمن الذي يمكنهم من القيام بأعمالهم الحقوقية والعمالية السلمية والمشروعة.

كما دعت اللجنة السلطات في مصر كذلك لوقف استخدام الحبس الاحتياطي (الحبس المطول قبل المحاكمة) كسلاح موجه ضد النشطاء والمدافعين، وإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة تستوفى فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

*تأجيل جلسة هشام غباشي وآخرين إلى 13 مايو وتضامن حقوقي مع المحامي عبد رب النبي عبدالله

قررت دائرة جنايات مستأنف الإرهاب، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تأجيل جلسة هشام عبد المقصود غباشي وآخرين إلى 13 مايو المقبل، من أجل طلبات الدفاع.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 116 لسنة 2024 جنايات مستأنف.

وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، تجديد حبس أسامة جودة محمد عواد جمعه، أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً .

كما قررت نيابة أمن الدولة، في جلستها المنعقدة،  تجديد حبس المتهم سامي محمد عبده إبراهيم، لمدة 15  يوما، ذلك  على ذمة  القضية رقم ١٩٧٣ لسنة ٢٠٢٣  حصر أمن دولة عليا .

ويواجه سامي محمد إبراهيم اتهامات في القضية بالانضمام لجماعة إرهابية .

وفي السياق ذاته، أدانت “لجنة العدالة” الانتهاكات التي وقعت بحق المحام الحقوقي “عبد رب النبي عبدالله” وطالبت سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوفير المناخ الأمن لممارسة عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.

وفي 17 يونيو 2019 اعتقلت قوات جهاز الأمن الوطني عبد رب النبي من منزله واقتادته لجهة غير معلومة.

ويعاني عبدرب النبي من وضع صحي خطير بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم ومنع العلاج عنه يهدد حياته.

وظلت نيابة فاقوس بالشرقية تجدد حبس عبدرب النبي حتى تم إطلاق سراحه مطلع عام 2020

وفي 26 أكتوبر اعتقل عبد رب النبي مرة أخرى من فاقوس، وحوكم في القضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتم منع عبد رب النبي من الزيارة وحبسه في ظروف قاسية، إذ تعرض للإهمال الطبي الممنهج، وجرى تجديد حبسه عبر شاشات الفيديو كونفرانس، وهو مكبل اليدين وجرى التعدي عليه أمام هيئة المحكمة, ولا يزال المحامي الحقوقي معتقلا حتى الآن.

*تجديد حبس 22 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية 80 لسنة 2023

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أمس الأربعاء 17 أبريل، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

والمعتقلون هم: حمدي سلمي أحمد سلمي، ومسعود عبدالكريم سعد سعيد، أحمد محمد سليمان حسن، وعيسى عوده عايد، وأشرف إبراهيم أحمد سلمي، وعبدالله فتحي سالمان حسن، وكريم محمد سليمان حسن، وساهر عبدالعاطي سلامه حمد، وعلي سليمان مبارك حسن، وأحمد السيد حمدي محمد، وفهد عبدالله سالم حسين، وسعيد محمد محمد اسليم.

كما جددت المحكمة الثلاثاء 16 أبريل، حبس 10 آخرين من أبناء سيناء لمدة 10 أيام، على ذمة القضية ذاتها.

والمعتقلون هم: حسام عبدالقادر إسماعيل سالم، وسامي أحمد عوض مطلق، وحريب غانم عوض مطلق، وحسن زارع سالم مطلق، وحسين زارع سالم مطلق، وأحمد عوض مطلق سليمان، وعبدالرحمن سلامه عودة قاسم، ووليد معيوف سليمان معيوف، وفهد سمير محمد سليمان، وموسى سلام سليمان عودة.

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

* عرض سعودي مغر للاستحواذ على أرض قرب تيران وصنافير

كشفت مصادر مطلعة، عن تطورات جديدة تتعلق بمشروع تطوير واستثمار منطقة رأس جميلة، الواقعة في مدينة شرم الشيخ بالقرب من تيران وصنافير.

أعيد الجدل من جديد بشأن وجود رغبة سعودية «ملحة» للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، المقابلة لجزيرة تيران وصنافير على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لإنشاء مشروع سياحي ضخم سيدعم مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة

الاستثمار في رأس جميلة

فقبل نحو شهرين، وتحديدًا عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة لصالح دولة الإمارات، كشفت وسائل الإعلام عن دخول مصر في مفاوضات متقدمة مع المملكة في منطقة رأس جميلة، بصفقة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

التقارير الإعلامية المدعومة بتصريحات من مسؤولين في وزارة قطاع الأعمال، نفاها وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، مشيرًا إلى أن وزاراته لم تطرح أي مشروعات استثمارية في المنطقة على المطورين.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، إن الدولة تسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة، البالغ مساحتها نحو 860 ألف فدان، وتمتلكها شركات تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني والإسكان.

وأشار الوزير، في فبراير الماضي، إلى الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، متابعًا: «نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما».

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبد الغني، إلى وجود رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول من خلال استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل.

وأشار عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لبحث مقترح وإعداد رؤية استراتيجية لاستغلال رأس جميلة، منوهًا بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول منتصف فبراير الماضي لبحث وضع رؤية استراتيجية لاستغلال الأرض والمناطق المحيطة بها بما يحقق أقصى فائدة وعائد ممكن.

استفسار عجلان

بعد تصريحات الوزير، هدأت الأوضاع تمامًا قبل أن تشتعل مجددًا بالكشف عن إرسال مجموعة عجلان وإخوانه أحد أكبر مجموعات القطاع الخاص في الشرق الأوسط خطاب استفسار بشأن الاستثمار في المنطقة.

المجموعة السعودية البارزة أسست في عام 1979، وتحتل المرتبة الـ32 ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في عام 2024، الصادرة عن «فوربس»، بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ15 مليار دولار في نحو 16 دولة بينهم، وفق البيانات المعلنة من الشركة عبر موقعها الرسمي.

يعد رئيس مجلس إداراتها، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة المقربين من العائلة الحاكمة وولي العهد محمد بن سلمان، وتبلغ ثروته نحو 2.6 مليار دولار، ولم يكن هو أو أيًا من أخوته ضمن رجال الأعمال المحتجزين في المملكة في فندق «ريتز كارلتون»، بتهم فساد. 

مجموعة عجلان ليست غريبة على الاقتصاد المصري، فوفق التقارير الاقتصادية تمتلك الشركة استثمارات تقدر بـ2 مليار دولار في مصر، لكن لا تتوافر معلومات رسمية حول نشاطها في السوق المصري. 

محفظة الشركة السعودية الاستثمارية تتنوع بين التطوير العقاري والسياحي، والمياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والأمن الغذائي وإدارة المرافق والسياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع الصناعي والمنسوجات والتكنولوجيا والتعدين والمعادن، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والفعاليات والترفيه، والألعاب، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والضيافة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

نشاط عجلان المشبوه

الغريب في نشاط الشركة، أنها تعد أول شركة سعودية «تقريبًا» تعلن توقيع اتفاقية استثمارية مع دولة إسرائيلية، في حدث نادر كون السعودية وإسرائيل لا تقيمان علاقات رسمية بينهما، رغم الحديث الدائر منذ شهور عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

ففي أغسطس الماضي، أعلن شركة “سولار إيدج تكنولوجيز” (SolarEdge Technologies) الإسرائيلية، اتفاقها على مشروع مشترك مع شركة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية لنشر الطاقة المتجددة في المملكة.

وقالت “سولار إيدج”، في منشور على تويتر “يشرفنا أن نتشارك مع عجلان وإخوانه القابضة لتسريع تبني الطاقة الشمسية في السعودية“.

وستكون الشركة التي تم تشكيلها حديثا، من خلال المشروع، مسؤولة عن توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية، بما يتماشى مع مبادرة الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط بحلول نهاية هذا العقد. 

ومن خلال الاستفادة من المكانة الراسخة لشركة ABH في المملكة العربية السعودية والخبرة الواسعة التي تراكمت لدى شركة SolarEdge في مجال تكنولوجيا الطاقة الذكية، سيقدم المشروع المشترك للمؤسسات في البلاد حلولاً من مجموعة أنظمة SolarEdge لتوليد الطاقة وتخزينها وإدارتها بالإضافة إلى نمذجة الموقع والطاقة. الاستشارات الانتقالية.

وقال المدير التنفيذي للشركة الإسرائيلية، زفي لاندو، إن شركته تلتزم بقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة على نطاق عالمي، وهو ما يتجلى في هذا المشروع المشترك الذي سيوفر للمؤسسات المحلية في المملكة العربية السعودية الدعم الذي تحتاجه للانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية النظيفة وتحقيق أهدافها القوية في مجال الطاقة المتجددة. “

وأشار لاندو في بيان رسمي، إلى أن إدارة المشروع ستكون بشكل مشترك مع شركة عجلان وإخوانه باعتبارها المساهم الأكبر، وأنه سيتولى الإدارة فريق من المهنيين ذوي الخبرة من كلا الشركتين.

وجاء الاتفاق بعد يوم من حديث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع المبعوث الأميركي الخاص، دان شابيرو، بشأن توسيع العلاقات الإسرائيلية لتشمل المزيد من الدول في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر إن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، التي صنفتها فوربس مؤخرًا في المرتبة 32 ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، خاطبت الحكومة في مصر من أجل الاستفسار عن تفاصيل وتصور الدولة لمشروع رأس جميلة وما هي الأهداف والموارد التي تسعى الدولة المصرية للحصول عليها من وراء الصفقة.

وتعد مجموعة عجلان وإخوانه واحدة من أكبر مجموعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل بها أكثر من 15 ألف موظف في أكثر من 25 دولة وعبر 75 شركة، وتمتلك استثمارات قائمة فى السوق المصرية تقدر بنحو 2 مليار دولار، ويبلغ إجمالى استثمارات المجموعة حاليا 15 مليار دولار.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة أكدت في خطابها إلى الحكومة، رغبتها في الاستثمار بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، وعلى الاستثمارات التي ترغب فيها بأرض رأس جميلة، من خلال إقامة مشروع سياحي متكامل عليها لاسيما أنها تحظى بموقع متميز ومؤهلة بأن تصبح أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

وأكدت، أن الشركة السعودية تسعى إلى الاستثمار في منطقة رأس جميلة، عبر إقامة مشروعها السياحي في هذه المنطقة وسلسلة من الفنادق العالمية بعلامات تجارية شهيرة، حيث من المتوقع أن تتحول في السنوات المقبلة والمناطق المحيطة بها إلى أهم الوجهات السياحية.

وقال مصدر قريب من مجموعة عجلان القابضة إن الشركة قدمت خطابها إلى الحكومة المصرية لتؤكد جديتها في الاستثمار في منطقة رأس جميلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها وجدت المنطقة على رأس الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات الشركة.

وأوضح المصدر أن الخطاب تم تسليمه إلى الحكومة من خلال ممثل الشركة، ويتضمن رغبة الشركة الاستثمارية في رأس جميلة وتعريف بمشروعات الشركة المختلفة وإجمالي استثماراتها في المنطقة، إلى جانب مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن مستهدفاتها من الصفقة وما هي المكاسب التي ترغب في تحقيقها.

*مؤشر “هانكي” فضح تلاعب حكومة السيسي بأرقام التضخم

أظهر مؤشر ستيف هانكي، الذي يقيس معدلات التضخم الشهرية في 153 دولة حول العالم، أن مصر احتلت المركز الثامن في قائمة الدول العشر الأكثر تضخمًا خلال شهر أبريل 2024.

وخالفت مصر توقعات المحللين بتسجيلها تراجعًا في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس 2024، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 33.3% في مارس، مُقابل 35.7% في فبراير.

ويُعدّ هذا الانخفاض مفاجئًا، حيث كان المحللون يتوقعون استمرار ارتفاع معدلات التضخم أو على الأقل استقرارها عند نفس المستويات، ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة للغاية، حيث تبلغ ضعف الرقم الحكومي المُعلن عن التضخم.

وفي مفاجأة عكس توقعات المحللين، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس 2024.

ووفقًا للبيانات، فقد تراجع معدل التضخم إلى 33.3% في مارس، مُقابل 35.7% في فبراير الماضي، ويُعدّ هذا الانخفاض مفاجئًا، حيث كان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% في مارس.

ويُعد مؤشر هانكي، الذي يقيس معدلات التضخم الشهرية في 153 دولة حول العالم، أداة أكثر دقة لقياس التضخم في مصر مقارنةً بمؤشر حكومة السيسي.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية:

منهجية أكثر شفافية: يعتمد مؤشر هانكي على منهجية واضحة وشفافة، حيث يستخدم أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والدجاج لتحديد معدلات التضخم، على عكس مؤشر حكومة السيسي، الذي قد لا يتمتع بنفس مستوى الشفافية في طريقة احتساب معدلات التضخم.

تغطية أوسع: يُغطي مؤشر هانكي نطاقًا أوسع من السلع والخدمات مقارنةً بمؤشر الحكومة المصرية، مما يعني أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثير مختلف السلع على حياة المواطنين بشكل أكثر دقة.

استقلالية أكبر: يُعد مؤشر هانكي أداة مستقلة لا تخضع لأي تأثير حكومي أو سياسي، على عكس مؤشر حكومة السيسي ، الذي قد يكون عرضة للتأثيرات السياسية أو الاقتصادية.

دقة أعلى: أثبتت الدراسات أن مؤشر هانكي يوفر قياسًا أكثر دقة للتضخم مقارنةً بمؤشرات التضخم الأخرى، مما يجعله أداة أكثر موثوقية لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر.

أهمية عالمية: يُستخدم مؤشر هانكي على نطاق واسع من قبل المستثمرين والباحثين والمنظمات الدولية لفهم معدلات التضخم حول العالم، مما يجعله أداة قيمة لمقارنة مصر بالدول الأخرى وتقييم أدائها الاقتصادي.

ويُثير العديد من الخبراء شكوكًا حول صحة الأرقام الاقتصادية الرسمية المعلنة من قبل حكومة السيسي ، ويُشيرون إلى احتمال تلاعب الحكومة بهذه الأرقام لأسباب مختلفة، منها:

إخفاء حدة الأزمة: قد تسعى الحكومة إلى إظهار صورة اقتصادية أفضل لجذب الاستثمارات الخارجية والحصول على المساعدات المالية.

تهدئة الرأي العام: قد تخشى الحكومة من ردود فعل غاضبة من المواطنين إذا كشفت عن الأرقام الحقيقية للتضخم.

الحفاظ على استقرار النظام: قد ترى الحكومة في إخفاء حقيقة الأزمة وسيلة للحفاظ على الاستقرار السياسي.

انعكاسات وخيمة: تُلقي الزيادات الكبيرة في معدلات التضخم بثقلها على كاهل المواطنين المصريين، ممّا يُؤدّي إلى:

فقدان القوة الشرائية: يُصبح الجنيه المصري أقل قيمة، ممّا يُقلّل من قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية.

ارتفاع معدلات الفقر: يُصبح العيش أكثر صعوبة، ممّا يدفع المزيد من الناس إلى دائرة الفقر.

التوترات الاجتماعية: يُؤدّي الغضب من تردّي الأوضاع المعيشية إلى ازدياد حدة التوترات الاجتماعية واحتمال حدوث احتجاجات. 

التضخم أعلى بكثير

وأكد المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، ثقته التامة بأرقام مؤشر هانكي، الذي يُشير إلى أن معدلات التضخم في مصر تفوق بكثير ما تُعلنه الحكومة.

وقال خزيم: “أعتقد أن معدل التضخم الحقيقي في مصر يُلامس 80%، في حين تُشير البيانات الرسمية إلى 64%، الحكومة لا تكف عن إصدار بيانات وأرقام لا تُجسّد الواقع المعيشي للمواطنين.”، مضيفا أن ” الحكومة تتحمل مسؤولية صناعة أزمة الأسعار وارتفاع سعر الدولار ونقص السلع والإنتاج في مصر.”

وأضاف خزيم، في حوار خاص لـ”عربي21″، أن حكومة السيسي تعتمد على سياسة “الهندسة المالية” لتجميل الواقع الاقتصادي، من خلال إصدار أرقام لا تعكس الأزمة الحقيقية وتتفق مع سياساتها وليس مع اقتصادها، كما تقوم الحكومة بتثبيت سعر الجنيه، وخفض معدلات التضخم، بينما الواقع عكس ذلك تمامًا.”

وتساءل: “كيف لعملة تهبط منذ 7 سنوات وقوتها الشرائية تقل يوما تلو الآخر ولا ينعكس ذلك على التضخم بشكل حقيقي؟”

وأشار إلى أن أكثر ما يعني الحكومة اشتراطات صندوق النقد الدولي، المتعلقة بخفض التضخم، ليس من خلال زيادة الصادرات ودعم الجنيه، بل بإصدار مثل تلك الأرقام، متسائلا: “كيف يتراجع ويتحسن التضخم والبنك المركزي يطبع نقود بلا إنتاج ثم يقوم برفع الفائدة لسحب هذه الأموال، هذه معادلة مقلوبة، وطريقة أداء العمل المالي هو “سمك لبن تمر هندي”.

التلاعب بأرقام التضخم

وحذر الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، من إمكانية تلاعب بعض الحكومات بأرقام التضخم التي تُعلنها، مما قد يُؤدّي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن الواقع الاقتصادي.

وقال الولي “تُسعى بعض الحكومات أحيانًا إلى التأثير في أرقام التضخم، سواء عن طريق التلاعب بالبيانات أو استخدام منهجيات غير دقيقة، في الحالة المصرية، يُشير مؤشر هانكي إلى أن الرقم الذي تعلنه الحكومة ليس بالضرورة يعكس الواقع بشكل دقيق.”

وأوضح الولي، في حديثه لـ”عربي21″، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع حكومة السيسي إلى التلاعب بأرقام التضخم وتقديم صورة غير دقيقة عن الواقع، ومن أهم هذه الأسباب:

الرغبة في تقليل القلق بين المواطنين: قد تُحاول الحكومة إخفاء حقيقة ارتفاع معدلات التضخم لمنع انتشار الذعر بين المواطنين وتجنب الاضطرابات الاجتماعية.

تقليل الضغط السياسي: يُمكن أن تُستخدم أرقام التضخم المُنخفضة لإظهار نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد وتقليل الضغوط السياسية المُتعلّقة بارتفاع الأسعار.

تحسين جاذبية الاستثمار: قد تُحاول الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إظهار صورة إيجابية للاقتصاد المصري وتقديم أرقام تضخم مُنخفضة.

الحفاظ على استقرار العملة: يُمكن أن تُستخدم أرقام التضخم المُنخفضة للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري وجذب المزيد من التحويلات المالية من الخارج.

وتابع: “تأثيرات هذا التضخم المرتفع تشمل زيادة الأسعار على المواطنين وتقليل قوة الشراء للعملة المحلية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الحكومة”.

 تراجع النمو الاقتصادى

وأعلن البنك الدولي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024-2023، وذلك في تقريره حول الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث توقع البنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8%، مقابل 3.5% في توقعاته السابقة التي صدرت في يناير 2024.

ويُشير خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى احتمالات أقل لتحقيق معدلات النمو المُستهدفة سابقًا.

ويُمكن أن يُلقي هذا التخفيض بظلاله على مختلف جوانب الاقتصاد المصري،مما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في بعض سياساتها الاقتصادية.

ومن أهمّ التأثيرات المُحتملة، إعادة تقييم خطط الإنفاق العام: قد تُضطر الحكومة إلى تقليص بعض خطط الإنفاق العام خاصةً تلك غير المُلحّة، للتكيف مع تراجع معدلات النمو المُتوقعة.

وأيضا مراجعة السياسات النقدية: يُمكن أن يُؤدّي تباطؤ النمو إلى إعادة تقييم السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، مما قد يُؤثّر على أسعار الفائدة وإتاحة الائتمان.

وكذلك التعديلات على السياسات المالية: قد تُلجأ الحكومة إلى تعديلات على السياسات المالية لمعالجة تبعات تباطؤ النمو، مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم النشاط الاقتصادي.

 

* بيع الأصول من أولويات ولاية السيسي الثالثة

كشف وزير مالية المنقلب السيسي،  محمد معيط، أن الأولوية الرئيسية للحكومة خلال الفترة المقبلة، هي بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد، ويدرّ الإيرادات لخفض ديون مصر.

جاء حديث معيط، ، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن.

 كما أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستستخدم حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقات التخارج وبيع الأصول من جانب الدولة، لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة.

 ويأتي هذا التوجه الكارثي، مخالفا لتخذيرات الاقتصاديين، الذين يرفضون توجيه عوائد بيع الأصول لسداد الديون، مطالبين بضرورة استعمال تلك الأموال في خلق أصول إنتاجية أخرى أو تحديث أدوات الإنتاج والأصول الاقتصادية القائمة لأجل الحفاظ على قدرات الدولة.

ويمثل بيع الأصول حدا يرقى لدرجة الخيانة من قبل نظام السيسي، الذي يعتمد التفريط في أصول البلاد الاقتصادية وأراضيها ومبانيها، من أجل سداد ديون السيسي، التي أنفقها على مشاريع فنكوشية لا يستفيد منها المواطنون، فيما تطنطن الأذرع الإعلامية لتلك المشاريع التي يسميها اقتصاديو العالم “الثقب الأسود”، والتي تبتلع مليارات الدولارات، بلا عائد اقتصادي فعلي.

 وكانت آخر صفقات التفريط  في أصول مصر، بيع أراضي رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، وذلك لمساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، وهو ما مهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد عن الثلث، وتراجع الجنيه مقابل الدولار، في 6 مارس الجاري، من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 50.50 جنيها، قبل أن يهوي إلى 48.45 جنيها في البنوك الرسمية، علما أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيها قبل عامين.

 وقال وزير المالية: إن “الحكومة تأمل أيضا خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون، ورفع البنك المركزي منذ بداية العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس، وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش”.

وحاول معيط الترويج للأفكار التي يطالب بها صندوق النقد الدولي،  حول توسيع دور القطاع الخاص، الذي يتقلص أساسا في ضوء عسكرة الاقتصد وتوسيع  نشاطات الجيش واستحواذاته، وزعم معيط أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70% من الاقتصاد، وقال معيط: إن “إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثا عن وظائف سنويا، وإن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة”.

  وجاءت كلمات معيط من عينة ” يجب- ينبغي” ولم يتعرض لواقع القطاع الخاص ومعاناته، في ظل سياسات الحكومة العدائية مع الشركات والمستثمرين، حيث لا توفر لهم السيولة الدولارية لاستيراد أدوات الإنتاج، وتتوسع في فرض الضرائب والرسوم بوتيرة متصاعدة، كما رفعت أسعار الوقود والطاقة للمصانع، كما لم يسلم المستثمرون والقطاع الخاص من المصادرات والتأميم والاستيلاء على أموالهم، بدواعي واهية وبلا أي سند قانوني، سواء بسيف الإرهاب المسلط على  رقاب المصريين أو الاستحواذ العسكري، ورغبة الجيش في ابتلاع مزيد من الأموال، كما حصل مع صفوان ثابت وغيره من المستثمرين.

وأبقى صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، على توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي دون تغيير عند 3%، بينما خفض البنك الدولي توقعاته للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، إلى 2.8%، وتتوقع وزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم 2024/2025 إلى 7.27%من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي 2023/2024.

 وهكذا يجري التفريط في أصول مصر وأسس اقتصادها، من أجل ثلة من العسكريين الفشلة الذين لا يهمهم سوى جمع الأموال وجني الأرباح، دون مراعاة لوطن أو مواطن.

 

*تحذيراً من “الذباب الصحراوي” وصل للبلاد مصاحباً لـ”رياح الخماسين”

حذَّر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من الذباب الصحراوي الذي دخل بالفعل الأراضي المصرية مصاحباً لرياح الخماسين، حيث وصل لمحافظة مرسى مطروح، مناشدين المواطنين ضرورة غلق النوافذ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أضرار ذلك الذباب الذي يأتي بسبب الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

الخبراء أوضحوا أن عاصفة رملية قوية جداً تبدأ تأثيرها على السلوم (مدينة حدودية مصرية صغيرة قرب الحدود الغربية لمصر مع ليبيا) وتتقدم تباعاً لمرسى مطروح والجو يتحول للون الأحمر بسبب قوة العاصفة، بحسب وسائل إعلام مصرية الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024. 

وتُعد مصر من أكثر الدول عرضةً لغزو الذباب الصحراوي؛ بسبب موقعها الجغرافي ومناخها، ففي فصل الربيع، تُهب رياح الخماسين التي تحمل معها رمال الصحراء وتُساعد على انتشار الذباب الصحراوي من موطنه الأصلي في الصحراء إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وحسب خبراء الأرصاد، فإن الرمال والأتربة بالصحراء الغربية غالباً تحولت لعاصفة ترابية ورملية وتتجه الآن لسيدى عبد الرحمن شرق مرسى مطروح ومناطق من العلمين خاصة غربها.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على غرب البلاد؛ مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية هناك، ومن المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة إلى باقي المناطق مع تقدم الوقت.

من جهته، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن رياح الخماسين تحدث في فصل الربيع، وسُميت بهذا الاسم؛ لأنها تستمر لمدة 50 يوماً، وليس شرطاً أن تكون متصلة.

وتابع: “من الممكن أن تحدث على فترات خلال شهرَي مارس/آذار ويونيو/حزيران“.

ويرى الخبراء أن انتشار الذباب الصحراوي في أنحاء متفرقة من البلاد، لا سيما قرى ومراكز صعيد مصر جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، موضحين أن ظهور الثعابين والعقارب والحشرات المختلفة ومنها الذباب الصحراوي هي ظاهرة طبيعية ومُتوقَع حدوثها في مثل هذا الموعد من كل عام، نتيجة لبدء فصل مناخي جديد وارتفاع درجات الحرارة.

الذباب الصحراوي

ووفقاً لموقع “ويكيبيديا” فهناك بعض المعلومات الهامة عن الذباب الصحراوي، منها أن حجمه لا يزيد عن ربع سنتيميتر، ويتخذ الكثير من الألوان منها الأزرق والبني والأسود.

ويتغذى على القمامة وغيرها من أنواع المخلفات، وبعض الأنواع تتغذى على أي شيء متخمر مثل المخلفات الزراعية.

ويرجع سبب تسميته؛ لأنه قادم من ناحية السودان، ويسير في اتجاه الصحراء، ويكون مقاوماً لكميات الهواء التي تكون شديدة وتتسبب في قتله، ويزداد انتشاره مع بداية الموسم عادة.

ما أضراره؟

يسبب الذباب الصحراوي إزعاجاً شديداً للإنسان والحيوان بلدغات مؤلمة وحكة شديدة، ويمكن أن ينقل بعض الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي، كما أنه يُؤثر على الإنتاج الحيواني عن طريق تقليل كمية الحليب الذي تنتجه الأبقار، ويُهدد أيضاً الأمن الغذائي بتلفه للمحاصيل الزراعية.

ويمكن أن ينقل الذباب الأمراض الفيروسية كالتهاب النخاع الشوكي والتراخوما والأمراض البكتيرية مثل الزحار والكوليرا والتيفويد والبارا-تيفويد وأمراض الطفيليات الأولية كالإنتاميبا والجارديا والديدان الشريطية مثل التينيا.

كيف يمكن مكافحته؟

ويرى الخبراء أنه يمكن مكافحة الذباب الصحراوي من خلال إزالة مصادر التكاثر مثل القمامة والمخلفات العضوية، واستخدام مصائد الذباب، ورش المبيدات الحشرية في الأماكن الموبوءة، كما ينصح البعض باستخدام البخور لطرده من المنازل.

السيسي يفتح معبر طابا للسياح الإسرائيليين بينما يمنع المساعدات عن غزة.. الاربعاء 17 أبريل 2024م.. النظام المصري ينشئ مدينة “رفح الجديدة” على حدود غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*أحمد عبد الغني يواصل إضرابه بقسم الإبراهيمية وتجديد حبس 10 معتقلين في قضايا مختلفة

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا نظرت اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً وهو، أسامة جودة محمد عواد جمعه.

وكشفت مصادر لمؤسسة سيناء أن نيابة أمن الدولة العليا نظرت، أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024، تجديد حبس 3 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً وهم، عيد إبراهيم عيد محمد عودة، وفاضل عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، وموسى عبدالعزيز عيد صلاح.

وأضافت المنظمة أن نيابة أمن الدولة العليا نظرت، الاثنين 15 أبريل 2024، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً وهما: أحمد محمد مسلم أحمد مسلم، وصالح عيد محسن حسين.

كما نظرت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين 15 أبريل 2024، تجديد حبس 3 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023، لمدة 15 يوماً وهم: عبدالرحمن موسى سالمان عايش، وعمر محمد السمان خليفة، وسليمان عوض محمود عطية.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أحمد جيكا 15 يوما.

يذكر أن “جيكا” قد تم تدويره على ذمة القضية 26 فبراير حيث ظهر بنيابة أمن الدولة، وكان جيكا قد حصل على إخلاء سبيل، في 22 يناير بكفالة وظل مختفيا بعدها نحو شهر، وتقدمت والدته ببلاغ جديد إلى النائب العام للتحقيق في احتجازه.

وفي الإطار ذاته، رصدت “لجنة العدالة” استمرار المواطن المصري المحتجز على ذمة قضية سياسية، أحمد محمد عبد الغني (37 عامًا)، في إضرابه عن الطعام عقب تعرضه لانتهاكات جسيمة والتعذيب داخل قسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

اعتقال متجدد وانتهاكات مستمرة

وكان “عبد الغني” أعيد تدوير اعتقاله على ذمة قضايا متعددة منذ تاريخ احتجازه في 28 يناير 2019، وتعرض هو وعدد من المحتجزين سياسيًا بالقسم لانتهاكات جسيمة ومعاملة غير آدمية، والتي شملت؛ الضرب، والسحل، والاعتداءات اللفظية في نهار شهر رمضان وهم صائمون.

ودفع كل ذلك “عبد الغني” لإعلان إضرابه في يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024، وسط تهديدات من مأمور القسم، العقيد حازم مباشر، بمزيد من التنكيل في حالة استمرار إضرابه.

تضامن ومطالب بالحوار

من ناحيتها، أكدت “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع المحتجز سياسيًا أحمد محمد عبد الغني، في إضرابه عن الطعام كحق إنساني أصيل ومشروع للحصول على حقوقه الإنسانية الأساسية المحروم منها منذ 2019.

كما طالبت اللجنة إدارة قسم شرطة الإبراهيمية بالشرقية بالتوقف عن الانتهاكات بحقه وحق المحتجزين الآخرين، وتوفير الرعاية الطبية والمعيشية المناسبة والملائمة له في ظل ظروف إضرابه، وعدم إجباره قسرًا على فض إضرابه، وفتح قنوات الحوار معه.

*الشبكة المصرية توثق تدوير 228 معتقلا خلال 2023 بالشرقية

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير 228 معتقلا سياسيا على ذمة قضايا جديدة فى محافظة الشرقية خلال عام 2023  فقط، موزعين على 16 مركزا من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم، إن جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبح عدد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم “الباشا”، بالعودة المستحقة إلى منازلهم أعداد قليلة جدا لا يقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

وأضافت أن التقرير الأمني، والذى يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل بات هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفا لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة.

ورصدت الشبكة مأساة 228 معتقلا استحقوا الحصول على حريتهم خلال العام الماضي، بينما رأى ضباط الأمن الوطني بمحافظة الشرقية استمرار حبسهم، ضاربين بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط.

وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية، فقد احتلت مدينة الزقازيق المرتبة الأولى كأكثر المدن تنكيلا بالمعتقلين في الشرقية، بعد توثيق تدوير 39 معتقلا حققت النيابة العامة بمدينة الزقازيق معهم، وجرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل، وانتهاء فترة محكومية الآخرين.

ووفق ما تم رصده وتوثيقه، فقد تعرضوا جميعا إلى فترات مختلفة من الإخفاء القسري، قبل التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم في قضايا جديدة.

وجاء مركز بلبيس في المرتبة الثانية ب 32 مواطنا جرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، بينما احتل مركز منيا القمح المركز الثالث برصيد 25 معتقلا، يليه مركز أبو حماد  ب23 معتقلا.

وكان مركز الصالحية أقل المراكز من حيث المعتقلين المدورين على ذمة قضايا جديدة، بعد رصد تدوير معتقل واحد.

وبحسب الأشهر، فقد جاء شهر يناير 2023 كأكثر الشهور تدويرا للمعتقلين ب 61 معتقلا، يليه شهر مارس ب 41 معتقلا، ثم شهر سبتمبر ب24 معتقلا .

ورصدت الشبكة المصرية تدوير عشرات المعتقلين لأكثر من مرة، حيث استخدمت سلطات الانقلاب التدوير كسياسة ممنهجة لحبس المفرج عنهم، مستغلة تواطؤ النيابة العامة لتقنين التدوير بأمر من  النيابة، التي غالبا ما تصدر قرارا بحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهم  فضفاضة ومعدة سلفا، مثل الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر، رغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين محبوس لسنوات.

وأدانت الشبكة المصرية سياسة التدوير التي دأب عليها جهاز الأمن الوطنى المصري، والتي تجري بموافقة ضمنية تصل حد التواطؤ من قبل النيابة العامة ووكلاء النائب العام المصرى فى محافظات مصر المختلفة، حتى أصبح التدوير على ذمة قضايا جديدة هو الأساس، وإخلاء سبيل المعتقلين هو الاستثناء.

*تنديد حقوقي بإحالة 35 عاملاً بشركة “ليوني مصر” للتحقيق

أدانت “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة “ليوني مصر”، المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، ضد العمال لديها، والتي فيما يبدو لها علاقة بنشاطهم العمالي، وطالبت بوقفها، وتنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها مع العمال.

يذكر أن إدارة شركة “ليوني مصر”، المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، أحالت 35 عاملاً من مصانع 2 و3 في المنطقة الصناعية بمدينة بدر، إلى التحقيق وعلقتهم عن العمل في 4 أبريل؛ بسبب مشاركتهم في إضراب للمطالبة بزيادة الرواتب.

وكان عمال الشركة يتوقعون صرف منحة العيد، لكن اكتشف العديد منهم أن بصمات حضورهم تم رفعها، وعندما سألوا الإدارة، أُخبروا بأنهم محالون للتحقيق، دون أن يتسلموا إشعارًا رسميًا بذلك، وفقًا لتصريح أحد العمال لوسائل الإعلام.

يشار إلى أن الإضراب الأخير أثر على أربعة مصانع في مدينة بدر والمنطقة الحرة بمدينة نصر، واستمر لمدة يومين قبل أن يقرر العمال إنهاءه بعد اجتماع جمعهم مع ممثلي الإدارة في اليوم التالي للإضراب. وقد وعدت الإدارة بدراسة طلبات الزيادة وتحديد قيمتها خلال شهر أبريل الحالي.

وأعلنت “لجنة العدالة”، في وقت سابق، تضامنها مع عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، في إضرابهم، باعتباره حقًا مكفولاً لهم قانونًا ودستورًا، وتطالب إدارة الشركة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات العاملين، والوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف تضمن استمرار العمل بشكل عادل في الشركة.

وقالت المنظمة في بيان إن عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، استمروا في إضرابهم عن العمل الذي بدءوه في 27 مارس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره “السيسي”، ويقدر بـ 6000 جنيه شهريًا.

*تدهور صحي يهدد حياة المعتقل حسن عبدالحميد واستمرار إخفاء الصحفي أبو العلا

للشهر الثاني على التوالي يستمر الصحفي المعتقل ياسر ابو العلا في حالة الإخفاء القسري له من الأمن الوطني بالجيزة منذ اعتقاله قبل نحو 40 يوما بحسب ما كشفت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وضمن محاولة إسكات أصوات المعارضين واليوتيوبر البارزين، قال حقوقيون إن الحالة الصحية للمعتقل حسن عبد الحميد حسن، شقيق زوجة الإعلامي المعارض (عطوة كنانة)، آخذه في التدهور بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 35 داخل محبسه في سجن بدر 1، رفضاً لاستمرار حبسه احتياطياً للعام الخامس على التوالي إلا لكونه زوج شقيقة تامر جمال الشهير بعطوة.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن عبدالحميد بعد فقد الكثير من وزنه وهو في 55 من عمره، ويعمل مهندس معماري، وهو محبوس احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية الصفافير حيث بدا فى اخر زيارة قامت بها أسرته نهاية الاسبوع الماضى فى حالة صحية وبدنية سيئة فاقد الكثير من وزنه وبدا واهنا ..

وقال الشبكة المصرية إنه منذ الأول من رمضان الماضى على التمر والماء فقط، رافضا لاستمرار اعتقاله وحبسه احتياطيا للعام الخامس بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، متجاوزا الحد الاقصى من الحبس الاحتياطى والذي حدث دونما جرم ارتكبه ..

واعتقلت سلطات الانقلاب حسن عبدالحميد فى نوفمبر 2019، على ذمة 488 حصر امن دولة عليا، ليختفي قسريا لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ 14 يناير 2020، ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية .

وكان المعتقل يعانى من أمراض الضغط واصابته بقطع فى الرباط الصليبى، وحاول بكل السبل القانونية المتاحة المطالبة بحريته المسلوبة دون جدوى.

الصحفي ياسر أبو العلا

تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحفي ياسر أبو العلا، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته، والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه.

ودانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على الزميل ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتعرضه للإخفاء منذ ألقى القبض عليه قبل نحو 35 يوما، وما ترتب على ذلك من منعه من حضور جلسة محاكمته قبل أيام، وإهدار حقه فى الحصول على فرصة محاكمة عادلة.

وكشفت لجنة الحريات أنها تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الزميل وسلامته، كما تشير إلى إهدار حقه فى ضمانات المحاكمة فى حالة عدم عرضه بجلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذى يترتب عليه معاقبته بحكم غيابى، وهو الأمر الذى يتنافى مع أبسط حقوقه فى الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر، التى تهدد حياته فى ظل بقائه قيد الإخفاء.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن قوات الأمن كانت ألقت القبض على الزميل ياسر أبو العلا من مسكنه فى 10 مارس الماضى، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة فى مقر محكمة بدر غير أنه تعرض لإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ودون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه فى إثبات دفاعه بالمحكمة، التى اعتبرته هاربًا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه. 

السياسي البارز يحيى القزاز @KazzazYahia قال “تم اخلاء سبيل معتقلى مظاهرة سلم نقابة الصحفيين المتضامنين مع غزة. اتمنى ان تكون بداية نوبة صحيان من سلطة أدمنت إيذاء شعبها والانتقام منه بلاذنب، وتفرج عن كل المعتقلين، وتعتذر لمن انتقمت منهم بغير ذنب.. ثم تستغفر ربها وترحل”.

*السيسي يفتح معبر طابا للسياح الإسرائيليين بينما يمنع المساعدات عن غزة

بعد أن منع المساعدات عن غزة ودخول النازحين إلى مصر وتفنن في إذلالهم وابتزازهم طوال الشهور الماضية، فتح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، معبر طابا أمام السياح “الإسرائيليين” في خطوة مستفزة أثارت الكثير من الاستياء والغضب.

وأظهرت لقطات متداولة العشرات من الإسرائيليين وهم يتزاحمون على معبر طابا الحدودي مع الكيان الإسرائيلي، حيث تكدست أعداد كبيرة من الراغبين في زيارة سيناء.

ومعبر طابا، المعروف أيضاً باسم “مناحيم بيغن” هو معبر حدودي بري بين إيلات في إسرائيل وطابا في مصر، ويقع على بعد حوالي 10 كم جنوب مركز مدينة إيلات على الحدود الإسرائيلية المصرية.

استهداف الإسرائليين

وبحسب تقرير مصور لمنصة “رصد ” المصرية المعارضة فإن الازدحام في المعبر الحدودي مع الاحتلال يأتي بعد إعلام فتحه مجدداً على مدار الساعة، وبعد أشهر كان يفتح فيها من الساعة 8 صباحاً إلى الخامسة مساء.

بسبب تراجع أعداد ” الإسرائليين” المتوجهين إلى مصر بغرض السياحة بسبب الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي بالتزامن مع حوادث استهداف ” الإسرائليين” في مصر .

بين طابا ورفح

وسهولة دخول “الإسرائليين إلى سيناء عبر معبر طابا قارنه البعض مع المعاملة التي يتعرض لها سكان غزة في معبر رفح، الذين يضطرون إلى دفع آلاف الدولارات للنجاة بحياتهم من نيران الحرب، فضلاً عن غلقه أمام شاحنات المساعدات الإنسانية والفرق الطبية.

وشهد العام الماضي 2023 ذروة السياحة ” الإسرائيلية ” إلى سيناء بـ 13 ألف مسافر يومياً في معبر طابا فضلاً عن 200 ألف زائر خلال أيام عطلة عيد الفصح اليهودي.

*مصر تنشئ مدينة “رفح الجديدة” على حدود غزة

تستعد مدينة رفح المصرية الجديدة على حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة شمال سيناء، لاستقبال الآلاف من السكان في وحدات سكنية مجهزة كاملة المرافق وفرتها الدولة المصرية.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن عن طرح مدينة رفح الجديدة للاكتتاب أمام المواطنين خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي 25 أبريل القادم.

وأكد المحافظ أن الأولوية الأولى في التقديم ستكون لأهالي مدينة رفح، والأولوية الثانية ستكون لأهالي الشيخ زويد، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة.

وتم إنشاء مدينة “رفح الجديدة” كبديل لمدينة رفح القديمة، وتوضح بياناتها أنها تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، وكافة الخدمات المطلوبة في أي مدينة حديثة، والمرحلة الأولى تضم 1400 وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالي نحو 4500 وحدة بالمرحلة الأولى.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي أعطى في 1 مارس 2018 إشارة البدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، في محافظة شمال سيناء، وسبق في 15 يوليو 2015، أن وافق مجلس الوزراء علي إعادة تخصيص مساحة 535.61 فدانًا، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء، وجاء القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات والفكر الاقتصادى، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء، ووفقًا لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخري يمكن إنشاؤها علي هذا الطراز.

*صراع محتمل بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة

في تحليل نشره موقع “أوراسيا ريفيو”، يسلط “مارتن شيرمان” الضوء على صراع محتمل بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة.

ولفت التحليل إلى أن النزاع بين حكومتين متحالفتين مع الغرب في أفريقيا، والذي تم تجاهله إلى حد كبير في التعليقات الغربية، يهدد بالتحول إلى صراع مفتوح. ويركز النزاع على توزيع مياه أقوى نظام أنهار في القارة بين الدولتين الثانية والثالثة من حيث عدد السكان – إثيوبيا ومصر، على التوالي.

جذور التوتر ذات شقين، أحدهما قانوني والآخر هندسي – الأول يستلزم وثيقة قانونية عمرها ما يقرب من مائة عام. والآخر عبارة عن مشروع طاقة كهرومائية ضخم في الوديان العميقة للمرتفعات الإثيوبية.

 الكهرباء الإثيوبية مقابل المياه المصرية

يوفر توليد الطاقة المحتمل من السد لإثيوبيا فرصة لزيادة إمدادات الكهرباء بشكل كبير في بلد يعاني من نقص حاد في الطاقة. في الواقع، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2021، بالكاد يحصل نصف إجمالي السكان (54.2%) وأقل بكثير من سكان الريف (42.8%) على الطاقة الكهربائية. على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الإثيوبي كان في السنوات الأخيرة واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم – مع نمو الوصول إلى الطاقة الكهربائية بما يزيد عن 400 بالمائة في العقدين الأولين من هذا القرن، إلا أنه لا يزال بلدًا يمزقه الفقر المدقع.

ومن ناحية أخرى، قال التحليل إن المصريون ينظرون بخوف شديد إلى استكمال مشروع قد يعيق تدفق النهر إلى بلادهم؛ حيث يعانون من نقص خطير في المياه بينما تعتمد بشكل كبير على نهر النيل لإمدادها بالمياه. في الواقع، يأتي 85% من مياه مصر من النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، وأقل من 7% من الموارد المحلية الأخرى، والتي تشمل المياه الجوفية، والنفايات السائلة المعاد تدويرها، والمياه المحلاة، والأمطار المتفرقة على طول الساحل بشكل رئيسي.

وتنعكس خطورة المأزق المائي الاستراتيجي المصري في تلك الأرقام المثيرة للقلق: خلال العقود الستة الماضية، تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات (من 27 مليون نسمة إلى حوالي 115 مليون نسمة، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد السنوي من إمدادات المياه إلى 600-700 نسمة – وهو ربع ما كان عليه من 660 سم إلى 2500 سم). علاوة على ذلك، فإن مصر تقع بالفعل تحت عتبة الفقر المائي التي حددتها الأمم المتحدة، وبحلول عام 2025 تحذر المنظمة من أنها ستقترب من مستوى منخفض للغاية، وهو ما يعتبره خبراء المياه بمثابة ظروف “الندرة المطلقة“.

اشتد الصراع طويل الأمد على مياه النيل بين دولتي المنبع والمصب في عام 2011. ومع تقلبات الصعود والهبوط، شمل الصراع مفاوضات مباشرة بين الحكومتين المصرية والإثيوبية، ومحاولات وساطة بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا. وتبادل طويل للتهديدات. اندلعت التوترات مرة أخرى في فبراير 2022 عندما بدأت أديس أبابا تشغيل أول توربينات السد الثلاثة عشر، وبدأت من جانب واحد في إنتاج الكهرباء، دون التشاور أو التنسيق مع أي من دول النيل الأخرى. وتصاعدت التوترات مرة أخرى مؤخرًا عندما أفادت التقارير أن إثيوبيا أكملت ملء السد.

 وبالعودة إلى ما يزيد على أربعة عقود، أعلنت القاهرة أن المياه يمكن أن تصبح سببًا للحرب، كما عكس ذلك الرئيس الأسبق “أنور السادات”، الذي أعلن بصرامة: “الأمر الوحيد الذي يمكن أن يأخذ مصر إلى الحرب مرة أخرى هو الماء“.

وبالمثل، بعد عقد من الزمن، حذر وزير الخارجية المصري آنذاك “بطرس غالي” – الذي أصبح فيما بعد الأمين العام للأمم المتحدة – من أن الحرب القادمة في الشرق الأوسط لن تكون بسبب السياسة، بل على مياه النيل.

وهكذا، استشهد ستراتفور برسالة بتاريخ 1 يونيو 2010، والتي جاء فيها أن مصدرًا أمنيًا استخباراتيًا مصريًا رفيع المستوى، على اتصال مباشر ومنتظم مع الرئيس الأسبق “مبارك” ورئيس المخابرات آنذاك “عمر سليمان” قال: “إذا كان الأمر يتعلق بأزمة مع إثيوبيا، فسنرسل طائرة لقصف السد ونعود في يوم واحد، بكل بساطة. أو يمكننا إرسال قواتنا الخاصة لسد/تخريب السد“.

 لعبة نموذجية محصلتها صفر

بعد الإطاحة بالرئيس الراحل “محمد مرسي” بعد ذلك بوقت قصير، أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي” أنه “لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة واحدة من ماء مصر، وإذا حدث ذلك فسيكون هناك عدم استقرار لا يمكن تصوره في المنطقة“.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التهديد الكبير من جانب القاهرة، أثبتت الجهود الدبلوماسية اللاحقة عدم جدواها في حل ما يُعَد في الأساس “لعبة محصلتها صفر“. ففي نهاية المطاف، مع وجود إمدادات ثابتة (في الواقع متناقصة) من المياه وزيادة عدد السكان (وبالتالي الطلب على المياه) في دول النيل، فإن مكاسب دول المنبع (مثل إثيوبيا) يجب أن تأتي حتما على حساب دول المصب (مثل مصر).

ووفقًا لأحد الخبراء، لا تزال حصة مصر من نهر النيل أقل بكثير من احتياجاتها السنوية من المياه. الزيادة المستمرة في الطلب على المياه والانخفاض المتناسب في إمداداتها يجعل مستقبل مصر أكثر قتامة.

 في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه بناء سد النهضة، بدأت أحداث مهمة – وإن كانت غير مرتبطة سببيًا – في الظهور على بعد حوالي 2000 كيلومتر إلى الشمال، في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود الجنوبية الطويلة لدولة الاحتلال ، والتي عجلت بشكل متزايد من مخاطر أمنية جسيمة على كل من القاهرة والقدس.

إذا استمر المأزق مع إثيوبيا، واستمر الوضع الخطير للمياه في مصر في التدهور، فقد تضطر القاهرة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الملايين في دلتا النيل على مساعيها للحفاظ على سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

  مسألة القوة العسكرية

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية تتفوق بكثير على القوات الإثيوبية. وفي الواقع، في العديد من مقاييس القوة العسكرية – إن لم يكن في معظمها – يتفوق المصريون على الإثيوبيين بعشرة أضعاف أو أكثر.

وبالتالي، فإن الميزانية العسكرية للقاهرة تبلغ حوالي 10 مليار دولار، في حين أن ميزانية أديس أبابا أقل بكثير من مليار دولار. ومن حيث إجمالي عدد الطائرات، تتفوق مصر على إثيوبيا بأكثر من ألف إلى أقل من مائة. ومن حيث المقاتلين، فإن النسبة تقارب 250 إلى أقل من خمسة وعشرين. وبالمثل، تتفوق القاهرة على أديس أبابا في طائرات الهليكوبتر بما يقرب من 250 إلى 31 طائرة، و100 إلى 6 عندما يتعلق الأمر بطائرات الهليكوبتر الهجومية. وفيما يتعلق بالقوات البرية، فإن الأمر نفسه ينطبق إلى حد كبير. ففي حين يمتلك الجيش المصري ما يقرب من 5500 دبابة، فإن الجيش الإثيوبي لديه أقل من 700 دبابة. أما بالنسبة للمدفعية، فتمتلك مصر حوالي 3000 قطعة (نصفها تقريبًا ذاتية الدفع) وإثيوبيا لديها بالكاد 700، منها ما يزيد قليلاً عن ستين طائرة ذاتية الدفع.

وبطبيعة الحال، كدولة غير ساحلية، لا تمتلك إثيوبيا قوات بحرية أو غيرها من القوات البحرية ذات أي أهمية، في حين أن البحرية المصرية تضم عشرين سفينة حربية سطحية كبيرة (ثلاثة عشر فرقاطة وسبع طرادات) بالإضافة إلى ثماني غواصات. وهذا، إلى جانب حاملتي طائرات هليكوبتر، ما يمنح مصر ميزة واضحة على إثيوبيا في قدرتها على استعراض القوة العسكرية.

 القدرة على إبراز القوة

في حين أن القوات المسلحة المصرية تتفوق من الناحية النظرية على تلك الموجودة في إثيوبيا، إلا أنه في الصراع الفعلي، قد تكون الأمور أكثر تعقيدًا قليلاً من الأرقام. ومن الجدير بالملاحظة أنه في الصراع العسكري الوحيد المُسجل بين البلدين (1874-1876)، تعرضت مصر لهزيمة ساحقة.

أضف إلى ذلك أن مصر ستواجه العديد من العقبات الكبيرة في محاولة تدمير أو شل سد النهضة، أو تخويف الإثيوبيين بالوسائل العسكرية فيما يتعلق بتشغيله.

ففي نهاية المطاف، سيتعين على مصر أن تنشر قوتها العسكرية – سواء كانت قوات جوية أو قوات خاصة – على مسافة كبيرة. ومع ذلك، يجب على المتشككين ملاحظة أن مصر أثبتت في الماضي أنها راغبة وقادرة على نشر قوات عسكرية على مسافات كبيرة من الوطن، وإن كان ذلك بنجاح أقل من السابق في القتال الفعلي.

في أوائل الستينيات، أرسلت القاهرة ما يصل إلى 70 ألف جندي إلى اليمن الشمالي آنذاك – تقريبًا نفس المسافة التي يبعدها سد النهضة – لأسباب أيديولوجية سياسية وليست وجودية (أي دعم القوات الجمهورية ضد الملكيين). 

وبشكل ملحوظ، هناك تقارير تفيد بأن القاهرة منخرطة في بحث نشط عن قواعد عسكرية في مختلف البلدان المتاخمة لإثيوبيا، مثل إريتريا وجنوب السودان وأرض الصومال وجيبوتي.

 وبناء على ذلك، سيكون من الحماقة استبعاد إمكانية القيام بعملية عسكرية ضد إثيوبيا للدفاع عما تعتبره مصلحة وطنية حيوية.

يمكن القول إن أحد الطرق لمثل هذه العملية سيكون عبر السودان، الذي لديه موقف أكثر تناقضًا تجاه سد النهضة، حيث من المرجح أن يجني العديد من الفوائد من المشروع – بما في ذلك تعزيز السيطرة على الفيضانات وزيادة إمدادات الكهرباء. علاوة على ذلك، من المرجح أن يعاني بشدة من عواقب الهجوم على الخزان. وفي الواقع، إذا نجحت مصر في إحداث أضرار واسعة النطاق لجدار السد، فهناك خطر حقيقي من حدوث فيضانات شديدة في مناطق واسعة في اتجاه مجرى النهر، وخاصة في جنوب السودان، الأمر الذي ينطوي على تداعيات دبلوماسية خطيرة على القاهرة.

وأوضح التحليل أنه بينما تترنح العملية الدبلوماسية في عقدها الثاني، وتتأرجح من الفشل إلى الطريق المسدود، تواجه القاهرة احتمالًا حقيقيًا لتصعيد التوترات مع أديس أبابا، والتي قد تشتعل، أو لا تشتعل، وتتحول إلى أعمال عنف فعلية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن حوالي 95% من سكان البلاد بأكملها يتجمعون حول نهر النيل ودلتاه، بينما يقيم حوالي 1% فقط في شبه جزيرة سيناء والصحاري الأخرى في البلاد. وبناءً على ذلك، فإن شبح انخفاض تدفق نهر النيل، خاصة في وقت الجفاف، سيجبر القاهرة على الاستعداد لمثل هذا الاحتمال “الأسوأ” – وهو استنزاف الموارد من مناطق أخرى من الصراع المحتمل.

*رغم حصول السيسى على 55 مليار دولار “فايننشيال تايمز”:الجميع يريد قطعة من مصر الآن

قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جولدمان ساكس أن الجميع يريد قطعة من مصرالآن، إنه تغيير كبير عما كان عليه قبل بضعة أسابيع فقط بحسب ما أفادت صحيفة “فايننشيال تايمز”.

جاء ذلك تعليقا على عرض المستثمرون 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار من أذون الخزانة لمدة عام واحد على عرض من حكومة السيسي خلال الشهر الماضي – باعت 8.5 مليار دولار – في عودة لتدفقات الأموال الساخنة التي تجنبت البلاد باعتبارها محفوفة بالمخاطر قبل بضعة أسابيع فقط، وانخفض العائد على الأذون من 32 في المائة إلى 26 في المائة.

وقال ريكاردو فابياني، مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية،  أن الولايات المتحدة  تدخلت لانقاذ السيسى لانها لا تريد أن تزعزع استقرار مصر لأنه ستكون هناك تداعيات على” إسرائيل” والمنطقة، كما أن أوروبا مرعوبة من أزمة الهجرة، عندما يقولون إن مصر أكبر من أن تفشل، فهذا صحيح.

وكانت سلطة الانقلاب قد حصلت على  حزمة إنقاذ  بقيمة 55 مليار دولار وحزمة استثمارات خليجية لإعادة تشغيل اقتصادها المتعثر ومنعه من الاستسلام لتداعيات الحرب على  غزة، بعد دور السيسى فى إدارة  معبر رفح المصرى ومنع دحول أى مساعدات إلا بعد  التنسيق مع “إسرائيل ” .

وتعرضت حكومة  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة خلال العام الماضي، حيث رفض صندوق النقد الدولي وشركاء القاهرة التقليديون في الخليج التدخل لإنقاذ الاقتصاد الذي اضطروا إلى إنقاذه مرارا وتكرارا.

لكن اندلاع الحرب في غزة المجاورة ساعد على تغيير مواقف المانحين الذين كانوا يخشون أن مصر تتجه نحو التخلف عن السداد والانهيار الاقتصادي.

وفي زمن السفيه السيسي، أنفقت مصر مليارات الدولارات أهدرت مصر بإشراف من قيادات جيش الانقلاب ، على  بناء عاصمة جديدة فخمة فى الصحراء ، ويقول منتقدون: إن “هذا ساعد في زيادة الديون ولم ينتج سوى القليل من الصادرات وإيرادات العملات الأجنبية، على الرغم من أن السيسي دافع عن الإنفاق باعتباره ضروريا لخلق ملايين الوظائف”.

وانخفضت عائدات السياحة وإيراداتها من التجارة عبر قناة السويس وسط الصراع، مما قوض اثنين من مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في القاهرة، لكن الحرب سلطت الضوء أيضا على أهمية مصر الاستراتيجية في منطقة مضطربة، بما في ذلك دورها في المفاوضات لتحرير الرهائن الإسرائيليين وكذلك تقديم المساعدات في غزة.

وحلت  مصر، ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، على قروض متعددة من الصندوق منذ عام 2016، 

وارتفع الطلب على السندات قصيرة الأجل التي تصدرها مصر بأسعار فائدة في خانة العشرات منذ الإنقاذ المالي الشهر الماضي وأدى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، إلى تجنب أزمة ديون كانت تلوح في الأفق قبل أسابيع فقط.

 وشمل الدعم المالي الجديد لمصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، و6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، وأكثر من 7 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.

لكن التأثير الأكبر على المدى القصير جاء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، لشراء حقوق تطوير الأراضي الرئيسية على ساحل البحر المتوسط في مصر في منطقة رأس الحكمة، أعطت الشريحة الأولى القاهرة المخزن الاحتياطي الذي تحتاجه لتعويم عملتها، وهي خطوة تأخرت كثيرا واستوفت شرطا رئيسيا لصندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار انخفاضا من نحو 30 جنيها قبل تعويمه.

وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق: إن “مصر إما أن تعتمد على هذه التدفقات الجديدة لتأجيل الإصلاح والاستمرار في إدارة الاقتصاد بنفس الطريقة التي تسببت في الأزمة الحالية، أو استخدامها كفرصة لتعديل السياسة”.

وأضاف مدافعا عن هذا الأخير: “نحن بحاجة إلى سياسات تهدف إلى تشجيع الصناعة والسياحة والصادرات، ونحتاج إلى تقليص دور الشركات المملوكة للدولة”. 

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: إن “نظام سعر الصرف الجديد يجب أن يكون مستداما، كما أشارت إلى أن القاهرة التزمت بوضع حد أقصى للإنفاق على البنية التحتية وتحقيق الشفافية في الشؤون المالية لعشرات الوكالات المملوكة للدولة، مضيفة أن الشركات المملوكة للجيش ليست معفاة”.

وقالت: “نفس الإجراءات التي نناقشها للحد من الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة مقابل شركات القطاع الخاص، تنطبق على الشركات المملوكة للجيش أيضا”.

*تفاقم أزمة نواقص الأدوية وارتفاع أسعارها بسبب جشع عصابة السيسى

النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها أزمة لا تتوقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ووصلت إلى مستوى خطير جدا حسب المراقبين لسوق الدواء سواء بالصيدليات أو داخل مستشفيات التأمين الصحي.

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بوضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة من خلال إنشاء شركات أدوية جديدة أو التوسع في الواردات والاعتماد على الأدوية المحلية التي تشكل نحو 60% من إمدادات سوق الأدوية في حين توفر الشركات المتعددة الجنسيات حوالي 40% إلا أن شكاوى المواطنين تتزايد يوما بعد يوم من نواقص الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، مثل السكري، ، وبالرغم من وجود 179 مصنعا للأدوية و799 خط إنتاج يعملون بكامل طاقتهم إلا أن الأزمة تشتد.

فى المقابل جاء رد خالد عبدالغفار وزير صحة الانقلاب صادما على الأزمة حيث طالب المرضى باستخدام الأدوية البديلة والمثيلة محلية الصنع، بدلا من الأدوية المستوردة التى يستخدمونها وفق زعمه.

قائمة النواقص 

يشار إلى أن من أبرز نواقص الأدوية سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات: عقاقير البرد “كونجستال وبنادول، ودواء كولشيسين الذى يبحث عنه المرضى، ويستخدم لعلاج النقرس ومرضى أنيميا البحر المتوسط، ودواء علاج مرض الشلل الرعاش «باركينول»، ويستخدم لعلاج حدة التشنجات والسيطرة على حركة المريض ، و«بيتاكور» وهو من الأدوية المهمة لمرضى القلب حيث يستخدم لضبط وتنظيم ضربات القلب وكذلك علاج ارتفاع ضغط الدم.

كما طالت معاناة المرضى فى البحث عن الأدوية أيضًا قطرات العيون منها قطرة «ناتاميسين» المستخدمة في علاج التهابات العيون والفطريات فى العين وعدوى القرنية والملتحمة فى العين.

ومن ضمن الأدوية الحيوية والمهمة الناقصة فى السوق ويحتاج إليها مرضى السكر «جلوكوفاج» وهو من الأدوية الفموية لضبط مستوى السكر فى الدم وهو من أكثر الأدوية التى تتعرض لنقص مستمر نظرا لسوء استخدامها من جانب المرضى فى التخسيس إذ يصفه بعض أطباء السمنة للمرضى، وكذلك نقص أدوية السكر من النوع الثاني خاصة قلم السكر، وكذلك أنسولين «30/70».

كما يعاني سوق الدواء من نقص «بنتازا» الذي يستخدم في علاج التهاب القولون التقرحى والتهابات الأمعاء المزمنة، و«هوميرا» وهو من الأدوية مرتفعة الثمن المستوردة التى اختفت من السوق منذ فترة ويحتاج إليه مرضى الروماتويد والتهابات المفاصل، وكذلك حقن تحفيز إنتاج البويضات الخاصة بالنساء «كوريمون».

ومن أهم الأصناف التى اختفت من السوق : «زوفيراكس» حقن مضادة للفيروسات ، وحقن «ميزوتركسات» لالتهابات المفاصل ومرضى الروماتويد، ودواء «أميوران» من مثبطات المناعة ودواء «بنسيتارد» لمرضى السكر وحقن منع الحمل والهرمونات والكولشيسين أقراص.

كما شهد دواء «ديوروسيف» المضاد لالتهابات المسالك البولية و«رواكول» لعلاج حصوات المرارة نقصا حادا بالأسواق.

المواد الخام

من جانبه أرجع ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أزمة نقص الأدوية إلى انخفاض استيراد المواد الخام ككل .

وأكد حجاج فى تصريحات صحفية أن نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الصرف نتج عنهما في نهاية المطاف تقليل استيراد تلك المواد من الخارج.

الصيدليات 

وقال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الوضع داخل الصيدليات سيء للغاية حيث وصلت نسبة نقص الأدوية إلى 40% فى الأصناف الحيوية والنسبة مرشحة للزيادة .

وشدد البدوى فى تصريحات صحفية على أنه لا صحة لما يقال بإن ثقافة المواطنين ورغبتهم فى الحصول على صنف مُحدد هى السبب وراء ظاهرة نقص الدواء.

وأرجع محمود فؤاد رئيس جمعية الحق فى الدواء، الأزمة إلى المواد الخام المكدسة في الموانئ، مؤكدًا أن هناك مواد خام موجودة فى الموانئ تقدر قيمتها بـ190 مليون دولار، تنتظر توافر الدولار لخروجها إلى شركات صناعة الأدوية .

وكشف فؤاد فى تصريحات صحفية أن هناك 188 شركة لديها مصانع فى مصر وتحتاج إلى المواد الخام لتستطيع مواصلة الإنتاج.

الدولار

وحول أزمة ارتفاع أسعار الادوية أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن هناك زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الأدوية نتيجة ارتفاع الدولار، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الدواء أمر لابد أن يحدث حتى تستطيع المصانع العمل بانتظام.

وقال عوف في تصريحات صحفية : الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بعد اجتماعي؛ الدواء توافره للمواطن المصري مسالة أمن قومي ويجب أن يكون الدواء موجودا.

وأضاف: المصانع المصرية تغطي 92% من استهلاك البلاد وعبرنا أزمة كورونا دون أي زيادة في الأسعار رغم زيادة الأسعار من سلاسل الامداد .

وتساءل عوف : منذ أبريل 2022 وحتى مارس 2024 كم مرة زاد سعر الدولار ؟؛ كنا نحصل على الدولار بالسعر الرسمي بسعر 31 جنيها والآن كم سعر الدولار في البنك؟ مؤكدا أن صناعة الأدوية لا تستطيع شراء الدولار من السوق السوداء لأنها ستتعرض لخسارة لان تسعير الدواء جبريا .

وتابع : لا يمكن في مصر أن يتم تسعير الدواء وفقا لسعر السوق السوداء؛ نحن الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تقوم بتسعير الدواء جبريا ولدينا إدارة تسعير في هيئة الدواء تستطيع أن تعرف بالتحديد تكلفة كل مكونات الصناعة .

وأوضح عوف أن الدواء يسعر جبريا وهناك 3 سلع في مصر فقط تسعر جبريا وهي البنزين والخبز المدعم والدواء؛ لافتا الى أن التسعير اليوم للدواء بسعر 31 جنيها للدولار لكن الدولار حاليا بـ 48 جنيها وبالتالي سوف تتحمل الصناعة هذا الفارق .

وأشار إلى أمر آخر وهو أن المجلس القومي للأجور أصدر قرارا بأن تزيد رواتب الموظفين في القطاع الخاص لستة آلاف جنيه؛ على سبيل المثال كان موظف الأمن أو النظافة يحصل على 2000 جنيه من أين سوف يأتي الفارق ؟ .

وشدد عوف على أن صناعة الدواء في 2024 تهدف إلى الاستمرار لا أن تحقق ربحا؛ موضحا أنه بالحسابات الحالية كحد أدنى لن تقل زيادة أسعار الأدوية عن 50% ولكن هيئة الدواء يمكن أن تقوم بعدم قبول هذه الزيادة وقد تقوم بإضافة زيادة أقل .

وحذر من أنه إذا لم توافق الهيئة على زيادة الأسعار سيكون هناك الكثير من نواقص الأدوية في السوق .

السيسي يلحس وعوده التي اتخذها حجة للانقلاب على مرسي والشعب يغلي.. الثلاثاء 16 أبريل 2024م.. إضراب المعتقلين بسجون “جمصة” و”وادي النطرون” و”الإبراهيمية”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إضراب المعتقلين بسجون “جمصة” و”وادي النطرون” و”الإبراهيمية”

مع تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب، قالت منظمات حقوقية ومحامون إن معتقلين بسجون الانقلاب مستمرون في إضرابهم عن استلام التعيين مثل المعتقل أحمد محمد عبدالغني المضرب بسجن الابراهيمية بالشرقية لليوم التاسع على التوالي منذ أضرب في 27 رمضان الماضي وإلى الآن احتجاجا منه على بعد تقييد نحو 7 معتقلين بالكلبشات من الخلف وهم صيام كما نفذت إدارة السجن (قسم شرطة) اعتداء باستدعاء قوات خاصة لضرب وسحل بعض المعتقلين بالقسم، ما أحدث إصابات بالغة لعدد منهم.

وهدد معتقلو سجن جمصة شديد الحراسة، بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، يشمل الإحجام عن استلام “التعيين الميري” المقرر، واتخاذ بعض الخطوات التصعيدية الأخرى، ردا على الانتهاكات المتواصلة والتنكيل المستمر خلال الفترة الاخيرة. 

وشكا المعتقلون في رسالة مسربة من أن التنكيل بهم يجري تحت اشراف ضابطي الأمن الوطني في سجن جمصة؛ محمد جمال، ومحمد عادل، ومسيرين جنائيين و”سياسيين”، من بينهم؛ “اياد الموافي ورمضان، والمسير الجنائي أسامه، والشيخ علاء سعيد مع انه مسجون سامحلو الظابط بصلاحيات ضباط وليس مساجين” بحسب ما أوردت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وأشارت الرسالة من معتقلي سجن جمصة إلى أن الأسماء الفائتة “مرشدين” لصالح الضابطين، فتسببوا فى تغريب عشرات المعتقلين، (10 من المعتقلين إلى سجون المنيا، وبرج العرب، ووادي النطرون)، ودخول آخرين إلى غرف التأديب لفترات طويلة، وبالمقابل تزداد مكافآت “المرشدين” وصلاحياتهم أكبر كلما كانوا أشد بطشا وتنكيلا على بقية المعتقلين.

وأوضحت الرسالة أن الجنائي المسير يمنح الحرية فى التنقل بين عنابر وغرف السجن أينما شاؤوا وفي أي وقت يشاء، بالإضافة إلى السماح لهم بزيارات خاصة عائلية تمتد لبعضهم 6 ساعات، بينما لا تزيد مدة الزيارة للمعتقل السياسي عن 20 دقيقة مع التضييق على المعتقل وذويه.

ولفت المعتقلون إلى أن إدارة السجن اتخذت إجراءات عقابية بحقهم بإيعاز من ضابطي الأمن الوطني، والتى شملت استدعاء القوات الخاصة في 10 مارس الماضي، وتغريب وتهديد كثير منهم بالتغريب بعد إجازه عيد الفطر المبارك إلى سجون أبعد؛ كسجن الموت والمعروف بسجن الوادي الجديد فى الصحراء الغربية.

وفي ليلة الأول من رمضان، اقتحمت قوات خاصة سجن جمصة شديد الحراسة، واعتدت على المعتقلين بالضرب مستخدمة العصيّ والغاز.

سجن الابراهيمية

ورصد حقوقيون تعرض العديد من المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة المحضر رقم 7498 لسنة 2024 مركز ديرب نجم والمحبوسين على ذمة الامانات بمركز شرطة الابراهيمية بمحافظة الشرقية.

 وتعرض المعتقلين بالسجن لتعذيب شديد واعتداء القوات الخاصة بالعصى والهراوات امتد ذلك لساعات من 1 ظهرا إلى حدود 10 مساء في يوم واحد بأوامر مباشرة من مأمور المركز العقيد حازم مباشر ونائبه الرائد حسام والمخبر محمد ثروت مخبر الامن الوطنى وعددا من المخبرين وامناء الشرطة.

وبدأت الاحداث بترحيل المعتقلين 6 ابريل من مركز شرطة ديرب نجم الى مركز شرطة الابراهيمية وذلك بعد تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وكان من بينهم احد المعتقلين الذى يحتاج الى رعاية صحية خاصة وحالته الصحية متدهورة إلا أن مامور قسم شرطة الابراهيمية رفض عرضه على المستشفى لخطورة حالته. فاعترض بقية المعتقلين، إلا أن فوجئوا بعد عودتهم الاحد من نيابة الزقازيق الكلية لحضور جلسه تجديد حبسهم وأصيب كل من:

1- المهندس احمد محمد عبد الغني

2- الدكتور امجد صابر

3- الاستاذ وجدي الهواري

4- الشيخ احمد محمود اسماعيل

5- الاستاذ عبد العزيز علي الشافعي

6- الاستاذ حماده خضري

7- الاستاذ علي السيد سعد

وبحسب المعلومات المتوفرة انهم يحتاجون الى الرعاية الطبية والصحية

إضراب وادي النطرون

وامتد إضراب معتقلي (مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون 10 – سجن 1 سابقا) لأيام بسبب منع إدارة السجن التريض عن المعتقلين السياسيين، في ظل ضعف الشديد للرعاية الطبية وإهمال متعمد، وبعد التكيل بالمعتقلين يتم تحت إشراف رئيس مباحث السجن أحمد الشنديدي.

ونشرت منظمتي الشهاب وجِوار – Jewar لحقوق الإنسان عن إضراب جزئي بسجن وادي النطرون 1 ورفض إستلام التعيين وتهديد بإضراب شامل قبل عيد الفطر بأسبوع احتجاجًا على تصاعد الانتهاكات ضدهم والممارسات الغير قانونية من قبل إدارة السجن، بدأ معتقلو وادي النطرون 1 إضرابًا جزئيًا برفض استلام الخبز والتعيين الميري منذ يوم الاربعاء الماضي الموافق 3 أبريل 2024.

وقالت المنزات إن الإضراب كان للمطالبة بأبسط الحقوق المشروعة لأي كائن حي وهو حقه الطبيعي الحصول على الماء الصالح للشرب والهواء، والحصول على العلاج وحق الرعاية الصحية إلا أن التعنت كان سيد الموقف من مصلحة السجون ومأمور السجن العقيد “رأفت نصار”، ورئيس المباحث المقدم “أحمد الشنديدى” اللذان رفضا مطالب المعتقلين، وتعنتا فى السماح بدخول فلاتر تنقية المياه، حيث إن مياه الشرب هناك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها رواسب وأملاح عديدة، مما تتسب في إصابة المعتقلين بمشاكل صحية خطيرة فى الكلى وغيرها.

وأضافوا أن كانتين السجن يستغل عدم توفر مياة صالحة للشرب وعدم السماح بدخول فلاتر المياة، ببيع كرتونة مياه شرب طبيعية ب100 جنيه للكرتونة.

وأضافوا أن سجن وادي النطرون (تأهيل 10) مستودع للأمراض، حيث يتكون من 3 طوابق، تطل جميع غرفه علي ممر داخلي، وجميع النوافذ تطل علي الممر مما لا يسمح بتجدد الهواء، مع انعدام أي وسائل لتجديد التهوية، ليس ذلك فحسب بل وصل بإدارة السجن من مع حرمان المعتقلين من التريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الناشط أنس حبيب وعبر @AnasHabib98 قال ضمن هاشتاج #اضراب_سجن_وادي_النطرون إن المعتقلين السياسيين مطالبهم؛ “ساعات محددة يتمشوا في ساحة للتريض كده عشان يشوفو الشمس بس كده من فوقيهم وهما في السجن بدل ما هما متكومين وبيجيلهم أمراض من عدم التهوية”.

وأيضا “..مياه شرب نظيفة غير اللي بتجيلهم في الزنازين واللي جابتلهم أمراض”، أو تسمحلهم إدارة الجسن بدخول “فلاتر حتى على حسابهم عشان يقدروا يشربوا ماية نضيفة..”.

وأشار إلى حقهم القانوني والإنساني في الزيارات “إنها تبقى اطول من ربع ساعة يعني ساعة مثلًا ولا ساعة ونص يشوفوا اهلهم مش اكتر يعني! ..”.

*ازدحام كبير لـ”إسرائيليين” في طابا لدخول مصر

داول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اليوم زعموا أنه يظهر ازدحاما كبيرا لـ”إسرائيليين” على معبر طابا لدخول مصر، مرفقا بتكهنات حول الأسباب.

وقال بعض النشطاء: “مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا منهم قال السبب سياحة والبعض الآخر قال هروبا إلى أوروبا عن طريق مصر خوفا من اشتعال الوضع بين الصهاينة وإيران لأن الجيش يرفض سفرهم باعتبار البلاد في حالة حرب“.

في هذا السياق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر استمرار إغلاق الطريق رقم 10 على الحدود الإسرائيلية المصرية، وأن الطريق لن يكون مفتوحا أمام الجمهور في عيد الفصح اليهودي.

وقال موقع walla الإخباري الإسرائيلي، إنه في إطار تقييم الوضع، تقرر أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح الطريق رقم 10 أمام المسافرين هذا العام.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن “كل وصول إلى المنطقة العسكرية مع الحدود المصرية يتطلب تنسيقًا وموافقة مسبقة، وأن الوصول إلى تلك المنطقة العسكرية دون تنسيق وموافقة مسبقة يعرض سلامة المسافرين للخطر.”

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) إنه كجزء من تقييم الوضع، تقرر أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح الطريق رقم 10 أمام المسافرين خلال عيد الفصح هذا العام.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو اليوم زعموا أنه يظهر ازدحاما كبيرا لـ”إسرائيليين” على معبر طابا لدخول مصر، مرفقا بتكهنات حول الأسباب.

وقال بعض النشطاء: “مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا منهم قال السبب سياحة والبعض الآخر قال هروبا إلى أوروبا عن طريق مصر خوفا من اشتعال الوضع بين الصهاينة وإيران لأن الجيش يرفض سفرهم باعتبار البلاد في حالة حرب“.

ووجهت إيران ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي “إحباط” الهجوم واعتراض “99 بالمئة” من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

* مصر على موعد مع ضربة اقتصادية جديدة في 2024 سيناريو كابوسي ينتظر قناة السويس

يبدو أن مصر على موعد مع مزيد من الأزمات الاقتصادية، مع استمرار النزاع والتوتر الراهن في الشرق الأوسط، الذي أحدث أضرارًا بالغة لعائدات قناة السويس.

ففي تقرير حديث، كشف البنك الدولي عن حجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجاري، إذا استمرت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40% خلال عام 2024، يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10% من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن قناة السويس مصدر رئيسي للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25% من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من حركة الحاويات في العالم.

وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليًّا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسبما جاء في التقرير.

وقال البنك الدولي إن التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليمياً وعالمياً.

وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.

ومنذ نوفمبر الماضي، تشن جماعة الحوثي هجمات ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42% بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.

وتؤكد جماعة الحوثي أنها تنفذ الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

*الشعب يغلي والنظام: الدولار أهم من المواطن

عادت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر للواجهة من جديد، بعد 30 يومًا من اختفائها تنفيذًا لقرار الحكومة بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان، لكن العودة الجديدة حملت أعباءً إضافية على المواطنين.

قبيل انتهاء إجازة عيد الفطر، الأحد الماضي، أخذت الأخبار في التداول عن عودة الحكومة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، وتقبل المواطنين القرار على «مضض» خصوصًا أن الانقطاع من المفترض استمراره لساعة واحدة فقط.

كذبة الحكومة

خطة تخفيف الأحمال التي نفذتها الحكومة بدأت بوعد من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإنهاء الأزمة خلال أسبوعين فقط، لكن الوضع استمر بعد ذلك ليعلن مدبولي، استمراره لشهر إضافي، قبل أن يصرح بأن انقطاع الكهرباء سيستمر ما دامت درجات الحرارة تزيد عن 35 درجة تقريبًا.

تصريحات الحكومة أثبتت «كذبها» مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء التي تقل فيه درجة الحرارة لأكثر من نصف الحد المقرر من الحكومة، ليأخذ الحديث منحى آخر، خصوصًا في ظل أزمة نقص العملة في البلاد حينها.

وفق مصادر حكومية، فقرار الحكومة في البداية كان تقليل فاتورة استهلاك الدولار في ظل اللجوء إلى تصدير الغاز المحلي للخارج لضمان تدفق الدولار إلى السوق المصري، وعدم قدرة الدولة على استيراد بديله «المازوت».

الرئيس يعلق

علق عبد الفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الماضي على الأزمة خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، قائلًا: “إحنا في إيدينا أن الكهرباء متتقطعش، ولكن هناك أزمة في توفير الغاز من قبل وزير البترول“.

وتابع السيسي: “علشان يكون فيه شبكة مستقرة بشكل كامل شوفوا الخط بتاع المصروفات والإيرادات، عندنا فائض لازم ييجي بالسلف، طيب والسلف علشان خاطر عيون الدكتور شاكر (وزير الكهرباء) ولا علشان خاطر بلدنا يبقى بلدنا كلها تقف كده علشان تسدد سلفها وتسدد ديونها“.

وأردف: “الدكتور شاكر مش عارف يسدد للدكتور طارق (وزير البترول) اللي عايز الفلوس بالدولار علشان يقلل فاتورة استيراد الغاز ويقلل الضغط على البنك المركزي، والدكتور شاكر نفسه مبيخدش الفلوس من الناس، أنا شوفت تقارير عن حجم سرقات الكهرباء في مصر، هي لا تقل مليون واقعة كل شهر“.

واستطرد: “مين اللي بيعمل كده، 17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بربع ثمنها، والناس مش عايزة تدفع تمنها، والدكتور شاكر مش عايز يدفع، فوزير البترول يحرن عليه وأنتوا متلاقوش كهرباء، فتقولوا الحكومة نايمة، طارق بيبيع الغاز علشان يجيب البترول اللي نخليه سولار وبنزين للناس“.

وتابع: “وزير الكهرباء بياخد الغاز لإنتاج الكهرباء بـ3 دولارات وفي السوق العالمي بيباع بـ12 دولار.. الوزير عارف أنه مبيدفعش ويطلع بيان يقول لو ادوني غاز هطلع، طيب ما تدفع اللي عليك، علشان تاخذ الغاز اللي هيكفي الكهرباء أنا حكيت لكم الحكاية وبسيب لكم الحكم“.

وأكد عبد الفتاح السيسي أن وزير الكهرباء يُرسل له تقريرًا شهريًا يتعلق بحجم سرقات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى وقوع مليون حادثة سرقة للكهرباء شهريًا، وأن تلك السرقات تضعف إيرادات الكهرباء التي يتحمل الناس ربع تكلفتها، وأنه من الضروري مكافحة هذه الظاهرة.

وأكمل السيسي: “شوية الكهربا اللي بيتقطعوا بيوفروا 300 مليون دولار، طب مش عاوزين الكهربا تقطع مين يدفع الـ300 مليون دولار نجيبهم منين؟!”.

المليارات لا تكفي

قبل أشهر قليلة بدأت أزمة الدولار في الانفراج مع إعلان الحكومة بيع منطقة رأس الحكمة إلى جهة استثمارية «عربية» بصفقة قدرت بنحو 35 مليار دولار، والتي بالفعل أثرت إيجابيًا على السوق المحلي وقضت تقريبًا على السوق الموازي لبيع الدولار.

تصريحات الحكومة، عقبها حملت وعودًا عديدة بالقضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية، والسوق الموازية لها، وجذب مئات المليارات من الدولارات استثمارات من الخارج، مع وجود خطط عدة لتعظيم الموارد الدولارية.

زخم الوعود الحكومية رفعت سقف التوقعات لدى المواطنين، وبدى حديثهم أكثر تفاؤلًا عن انخفاض الأسعار بعد موجة التضخم الكبرى التي عاشتها البلاد على مدار العاميين الماضيين، بالإضافة إلى انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء مع إعلان الحكومة وقف خطة تخفيف الأحمال في رمضان.

صدمة العيد

قبيل انتهاء إجازة العيد أعلنت الحكومة عودة انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة يوميًا، لكن سرعان ما تفاجئ المواطنين بأنباء أخرى غير سارة تضيف إلى أعبائهم معاناة إضافية تمثلت في زيادة ساعات الانقطاع.

مع أول يوم لتطبيق القرار، فوجئ الجميع بزيادة الحكومة وقت انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة، فكشفت مصادر بـ«الكهرباء»، أن انقطاع التيار سيصل إلى ساعتين و15 دقيقة في بعض المناطق بدلًا من ساعة.

وحددت المصادر الأوقات التي سينقطع فيها الكهرباء ليصبح بين الساعة الـ11 صباحًا وحتى الـ5 مساءً أي في أوقات الذروة خلال فترة فصل الصيف الذي أوشك على البدء، ما ضاعف معاناة المصريين في منازلهم وأعمالهم.

خرجت العديد من الشكاوى بشأن استهداف الوزارة أوقات في بعض المناطق تتزامن مع عودة الطلاب من المدارس، خصوصًا كون منازلهم في مناطق تضم عمارات يزيد عدد الأدوار فيها لأكثر من 10 أدوار.

وتحدث آخرون عن أن الانقطاع يأتي في وقت الذروة خلال عملهم ما سيؤدي إلى إضعاف إنتاجهم بنسبة كبيرة، وانتقد البعض سياسات الحكومة وأخذوا في نشر تصريحات حكومية أخرى كانت تنتقد سياسات الدولة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

تبريرات الحكومة

انتقادات المواطن البسيط سواء في الجلسات العائلية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بررتها مصادر في الحكومة، بأن الدولة مضطرة إلى فعل ذلك للحفاظ على دخلها من العملة الأجنبية في ظل معاناة قناة السويس من الحرب الدائرة في غزة.

وقالت المصادر إن الدولة تتكبد مبالغ طائلة لدعم الكهرباء في ظل تأجيل خطة زيادة الأسعار لنحو 3 أعوام، مشيرةً إلى أن الزيادة الأخيرة كان من المفترض أن تقر خلال عام 2020 لكن الرئيس أمر بتأجيلها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم.

المصادر شددت على أنه لا ينبغي الربط بين فترة حكم الإخوان والوضع الحالي، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية نفذت عشرات المشاريع لزيادة إنتاجها من الكهرباء، وأن الأزمة الحالية لا علاقة لها بالإنتاج لكنها مرتبطة بفاتورة الإنتاج وحاجة المحطات إلى الوقود والغاز للعمل ما يضيف أعباء كبيرة على الموازنة.

*العمال المغتربون حرمهم السيسي من فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار المواصلات

العمال المغتربون فى القاهرة والذين جاءوا من محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد عاشوا مأساة غير مسبوقة فى عيد الفطر المبارك بسبب عجزهم عن السفر والاحتفال بالعيد مع أسرهم وأطفالهم نتيجة تراجع ما يتحصلون عليه من أموال بسبب توقف الأعمال خلال شهر رمضان وارتفاع الأسعار ومغالاة السائقين فى تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار فى ظل غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب .

ويؤكد العمال أنهم لم بتمكنوا من السفر إلى قراهم ومدنهم فى المحافظات حيث «لمة الأسرة» وفرحة العيد، موضحين أن ارتفاع أسعار البنزين وما ترتب عليه من ارتفاع أجرة المواصلات كانت سببًا فى حرمان بعضهم من رؤية أسرهم فى العيد.

وقالوا انهم يشعرون بالحزن بعد انقضاء اجازة العيد لأنهم لم يعيشوا هذه الأجواء بسبب حالة الفقر المدقع التى يعانون منها فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وأشار العمال إلى أنه حتى زملائهم الذين تمكنوا من السفر إلى بلادهم خلال اجازة العيد وجدوا أنفسهم محاصرين بجشع السائقين الذين رفعوا قيمة الأجرة بشكل مبالغ فيه، سواء وهم فى طريقهم إلى محافظاتهم أو حتى أثناء العودة عقب انتهاء اجازة العيد.

حول هذه المأساة التقينا بعدد من المسافرين لقضاء اجازة العيد وعدد منهم عقب عودتهم من مخافظاتهم .

أجرة السفر

فى موقف المنيب أكد “عم جلال” أن كل ما استطاع توفيره خلال شهر رمضان دفعه أجرة مواصلات ذهابا وايابا مؤكدا أن سائقى الميكروباصات رفعوا الأجرة بصورة جنونية .

وقال “عم جلال” فى نبرة حزينة : “اللى اشتغلت بيه الشهرين اللى فاتوا السواقين خدوه، خدوا تعبى وشقايا”.

وأكد محمد جمعة 40 عامًا يعمل فى تركيب السراميك، أنه مع ارتفاع سعر البنزين وارتفاع أجرة السفر أصبح التوفير من النفقات أمرا شبه مستحيل، خاصة أن العمل فى شهر رمضان كان قليلا جدًا .

وقال جمعة : اليوم اللى بنشتغله فى الأيام العادية يفوق ساعات عمل أسبوع كامل فى رمضان.. مشيرا إلى أنه كان مجبرا على السفر كغيره من المغتربين لرؤية الأسرة فى العيد خاصة وأنه تركهم منذ ثلاثة أشهر، وأضاف : اشتريت لأولادى لبس العيد على قد ما قدرت ولازم أشوفه عليهم متابعا : هو إحنا بنشقى ليه مش علشان نكون وسط عيالنا ونفرحهم فى يوم زى ده .

عبء كبير

وأوضح سامى السيد، شاب ثلاثيني، يعمل باليومية فى الخرسانة، إن جميع أيام عمله يقضيها فى الشيخ زايد أو أكتوبر أو الشروق، ويظل بالأشهر بعيدًا عن أسرته لسد احتياجاتها.

وقال «السيد» إنّ الحياة ومتطلباتها أصبحت عبئًا كبيرًا على الجميع، والعمال يتنافسون خلال أيام العمل وقد يتصارعون على اليومية، وأسبقية الذهاب للمقاول .

وأشار إلى أنّ السفر للمحافظات أمر ضرورى لكثير من المغتربين حتى وإن ارتفعت الأجرة أضعاف الأضعاف.

مفلس 

وفى موقف المرج الجديدة قال عبدالعال حمدي عامل بناء من محافظة سوهاج :  كان نفسى أبقى وسط عيالى فى العيد لكن مينفعش أنزل وأنا مفلس.

وأشار إلى أنه جاء للقاهرة للعمل فى مدينة 6 أكتوبر مع مقاول من نفس بلدته، مؤكدا أنّه خلال شهر رمضان لم يعمل سوى 4 أيام، وما حصل عليه لم يكف مصاريفه الشخصية، وبالتالى عجز عن شراء ملابس العيد أو إرسال مال لأسرته.

وأكد حمدى أن زيادة سعر البنزين كانت سببًا فى حرمانه من السفر وعجزه عن دفع فارق الأجرة خاصة وأن ما حصل عليه من العمل لا يكفى لمواجهة كل هذه الزيادات فى الأسعار.

وقال كمال شكري، مساعد صنايعى سيراميك، إن المنافسة على العمل فى رمضان كانت كبيرة، خاصة أن عدد العمال كبير وفرص العمل المتوفرة قليلة جدًا .

وأضاف : الشغل فيه شللية.. يعنى لما يكون قليل أوى كل صنايعى بياخد حبايبه فقط مش أى حد تاني .

وأكد «شكري» أن كل ما تحصل عليه من العمل خلال شهر رمضان هو5  أيام  فقط بقيمة لا تتجاوز الـ1000 جنيه، متسائلا كيف يكفى هذا الميلغ احتياجاته الخاصة من إيجار وأكل وشرب وغيرها من التزاماته الشخصية، فضلًا عن احتياجات الأسرة من مأكل وملبس واحتياجات العيد.

الشللية

وقال عوض موافي، انه لم يحالفه الحظ فى العمل خلال شهر رمضان سوى 10 أيام فقط، بإجمالى حوالى 2000 جنيه .

وأضاف : أنا أب لـ 3 أبناء فى الإعدادية.. 2000 جنيه يعملوا إيه ولا إيه؟.

وحول «الشللية» فى العمل بين الصنايعية، أكد موافى أن ذلك صحيح والكثير من الصنايعية يعتمدون على أناس بعينهم دائما دون غيرهم خاصة حينما يقل المعروض من العمل.

وتابع: بصراحة بيكون عنده حق برضو.. مهو الصنايعى بيكون معاه قريبه.. وده بيكون الأولى للعمل معه من الغريب.

وكشف موافى أنّ هناك الكثير من المشاجرات تحدث بين العمال والمقاولين الذين يختارون صنايعية بعينهم ويكون لهم العمالة الخاصة بهم.

العيدية 

وقال عثمان شاكر، شاب ثلاثيني، انه ذهب لموقف الميكروباصات وكان يحلم بالسفر ليقضى العيد وسط زوجته وأطفاله الثلاثة وكان يتمنى أن يعمل ويحصل على فلوس لشراء ملابس العيد لأطفاله، وتقديم العيدية لهم لكن كل ذلك لم يتحقق مشيرا الى المثل الشعبى ” العين بصيرة والايد قصيرة”.

وأشار إلى أن احلامه وأمنياته تحولت لكابوس حينما وجد نفسه ممنوعا من السفر بسبب عجزه المادى وعدم قدرته على توفير متطلبات أسرته .

وأضاف شاكر بحزن شديد: وجودى هنا فى القاهرة بمفردى أهون عليا من وجودى وسطهم وأنا مش مفرحهم.

 

* انقطاع الكهرباء وغضب المصريين.. السيسي يلحس وعوده التي اتخذها حجة للانقلاب على مرسي

عاد المصريون ليعانوا من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد، بعدما كانت وعود عدم انقطاع التيار حجة اتخذها عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وبعد توقف طوال شهر رمضان وكل أيام العيد، بدأت الحكومة المصرية اليوم الاثنين، تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء ساعة أو ساعتين كل يوم في القاهرة وباقي المحافظات.

وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

موجة غضب على مواقع التواصل

وتصدر وسم بعنوان “انقطاع الكهرباء” قائمة الوسوم الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل في مصر، وعبر من خلاله المصريون عن غضبهم وسخطهم على نظام السيسي، الذي دمر الدولة على كافة المستويات حتى أن أبسط الأمور فشل في تنظيمها.

وأثارت عودة تخفيف الأحمال موجة من الغضب، حيث بث المواطنون همومهم من قطع الكهرباء.

وعلق الصحفي“جمال سلطان :”بدأ السيسي عهده بأن أهم إنجاز له انتهاء أزمة الكهرباء التي كانت من أسباب الغضب على مرسي وإسقاطه، وتباهى بأن عصر قطع الكهرباء انتهى”.

وأضاف أن السيسي “زف البشرى بأن مصر ستصدر فائض الكهرباء إلى أوربا ودول الجوار، اليوم عاد انقطاع الكهرباء بل وتم إنشاء جدول لتوزع عذاب قطعها بالتساوي بين المواطنين !!”

فيما علق “محمد نجيب”بنبرة تساؤل :” تخيل دولة بحجم مصر غير قادرة على توفير كهرباء لأهلها وهي من أقل متطلبات الحياة”.

وأضاف :” كل شوية إعلام النجاسة يطلب مننا نصبر”. واستدرك :” أين أموال رأس الحكمة يا كبشة حرامية يا نورة”.

وعقب “هولو”: ما عُمل فى مصر في العشر سنوات الماضية لم يعمله التتار حتى.”

وأضاف :”تشويه وتدمير ممنهج لكل حاجة، اقتصاد ،مجتمع ، ثقافة ، تعليم ،صحة ، فن ، حدائق ، أشجار ، قطاع خاص ، خدمات أساسية كهرباء ،مياه ، صرف ،،، كله كله، مفيش حاجة فلتت منهم”.

وقال ناشط آخر بنبرة تهكم :”مصر السيسي في عام ٢٠٢٤ لا كهرباء لا ماء لا غاز لا وظائف لا رواتب لا رعاية طبية لا خدمات”.

وأردف :”لو استثنينا السيسي وعصابته فجميع من في مصر لاجئين ملهمش لزمه،وأنت منهم طبعا”

* المواطن المصري بين جدول قطع الكهرباء ومصير الظلام الدائم

المواطنون: نعيش في مصير ظلام دائم بسبب قطع الكهرباء.

والخبراء: جدول قطع الكهرباء من أهم معايير توفيرها.

البحث عن جدول الانقطاع ومخاوف المواطنين

تصدرت مواعيد انقطاع الكهرباء بحثًا على محركات البحث على جوجل،

ويتسائل المواطنون عن جدول وعودة خطة عمل انقطاع التيار الكهربائي في كافة الأحياء السكنية،

كما يتسائل الكثير هل يمتد انقطاع الكهرباء حتى ساعات الليل؟

بعدما أصبح المواطن المصري بين جدول قطع الكهرباء ومصير الظلام الدائم.

تأثير قطع الكهرباء على الحياة اليومية

في تصريحات هامة من الشارع المصري في هذا الموضوع صرحت الحاجة أم أحمد أحد سكان محافظة الجيزة

أن بشكل مستمر يتم قطع الكهرباء علينا في المنطقة الذي أسكن فيها داخل محافظة الجيزة

في حين إننا علي مطلع دخول شهر الصيف في هذا العام، ولا نجد ملجأ آخر في موضوع قطع الكهرباء المستمر،

في حين أن العجيب إن بشهر رمضان لم يتم قطع الكهرباء علي الإطلاق في هذا الشهر

فلماذا يتم قطع الكهرباء علينا بعد انتهاء رمضان وعيد الفطر، إضافة إننا في حاجة مستمرة لكهرباء داخل المنزل لتلبية احتياجات المنزل من خلال الكهرباء الأمر الذي أصبح في منتهي الصعوبة.

تأثير قطع الكهرباء على الجانب التعليمي

وعلي الصعيد الآخر صرح عبد الحميد جابر طالب بجامعة القاهرة أن عملية قطع الكهرباء المستمرة تضر بالجانب التعليمي في مصر فنحن الآن معظم درستنا عبر أونلاين

ومسألة قطع الكهرباء بشكل مستمر تضر من المرحلة الدراسية الآن لأن الكهرباء من أهم الأشياء في يومنا التعليمي

لكي نقدر علي استقبال كافة المعلومات التعليمية عبر دراسة أونلاين في الوقت الذي لا نقدر علي حصول عليه بسبب قطع الكهرباء المستمر.

تأثير قطع الكهرباء على المستشفيات

كما أشار حج حسن جابر أحد المرضي في أحد المستشفيات المصرية أن مسألة قطع الكهرباء وصلت للمستشفيات في ظل احتياج دائم للكهرباء

لتشغيل كافة الأدوات الطبية اليومية التي يحتاجها المريض بالأخص في العناية المركزة التي من المفروض أن تكون مجهزة

من كافة الأدوات الطبية التي تعمل بالكهرباء معظمها ولكن بسبب قطع الكهرباء ازداد عدد المرضى خارج المستشفيات الحكومية بالذات بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء

في أهم اللحظات التي يحتاج إليها المريض وقت تواجده لتلقي العلاج داخل المستشفى، مما يشكل صعوبة كبيرة داخل المستشفيات المصرية بسبب انقطاع الكهرباء.

أن عملية جدولة الكهرباء التي تقوم بها الحكومة المصرية مؤخرًا

لتخفيف الأحمال الكهربائية في جمهورية مصر العربية، في الوقت الذي توفر فيه الحكومة الكهرباء لسد احتياجاتها من النقص الملحوظ في الكهرباء.

وأشار د. ماهر قابيل أنه يجب تحديد كافة المناطق في مسألة الجدولة الكهربائية لا تقصر على منطقة واحدة

بل على كل الأماكن داخل جمهورية مصر العربية،

لتحقيق العدالة الاجتماعية في عملية توزيع الكهرباء وكذلك توفيرها حتى لا يحدث أي تعطيل للكهرباء بشكل دائم في مناطق معينة داخل جمهورية مصر العربية.

استثناء المؤسسات الحيوية من جدولة الكهرباء

وعلى الجانب الآخر، أكد د. ماهر قابيل أن مسألة قطع الكهرباء عن مستشفيات الحكومة لا ينطبق عليها موضوع جدولة زمنية خاصة بقطع الكهرباء على الإطلاق،

لما تحمله هذه الأماكن من أهمية بالغة في مصر للحفاظ على المرضى من قطع الكهرباء،

لأن الكهرباء شريان الحياة في مستشفيات مصر ولا يستطيع أحد قطع الكهرباء عن المؤسسات الحيوية التي تحتاج للكهرباء بشكل مستمر.

* تمويل “صندوق المسنين” بزيادة رسوم 19 خدمة جباية لا يستفيد منها المسنون

صدّق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، الأحد، على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يقضي بفرض مبلغ 100 ألف جنيه مقابل الترخيص لإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية إليهم.

وتسري أحكام القانون على المصريين الذين بلغوا سن الخامسة والستين فأكثر، والأجانب المقيمين إقامة قانونية في مصر البالغين للسن المحددة للإحالة على المعاش، وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، شرط المعاملة بالمثل، وأجاز القانون لرئيس الجمهورية، وللاعتبارات التي يقدرها، الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

شحاتة وتسول حكومي

ونص القانون على زيادة الرسوم المالية المفروضة على 19 خدمة بقيمة خمسة جنيهات لتمويل صندوق رعاية المسنين، والخاصة بإصدار وتجديد رخصة السلاح، وبطاقات حضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، والحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، واشتراكات الأندية الرياضية وتجديد عضويتها السنوية.

وشملت الزيادة رسوم تصاريح العمل للمصريين، وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة، وعقود المقاولات والتوريدات، وتراخيص إنشاء المباني، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، ورسوم قيد مؤسسات العمل الأهلي، والترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

كذلك تضمنت رسوم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والقيد في السجل التجاري، وفي النقابات العمالية والمهنية، ورسوم الشهر والتوثيق، وإيداع مصنفات الملكية الفكرية، والقيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله، وفحص الصادرات. 

وأقر القانون للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفق قوانين وقواعد التأمين الصحي، مع تحمّل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية، ارتباطا بالحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وتلتزم المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن رعاية المسنين بقبول نسبة 4% من إشغال المؤسسة بالمجان، وذلك للحالات التي تُحال عليها من وزارة التضامن الاجتماعي، وبحدّ أدنى مسنّ واحد على الأقل.

وبحسب القانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن، إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإن لم يتفقوا، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمتها، ومن يلزم بها 

أي أن المسن وأهله يتحملون ثمن تقديم الخدمة للمسن، بعيدا عن دور الدولة، والذي يقتصر دورها فقط على تحصيل الرسوم والأموال فقط، دون إنفاقها على المسنين المستحقين لها.

وتشير إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر إلى أن عدد المسنين الذين يبلغ عمرهم 60 عاما فأكثر يزيد على 9 ملايين شخص، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وبلغ عدد المسنين الذكور قرابة 4.5 ملايين شخص، بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، والمسنات الإناث نحو 4.5 ملايين أيضا، بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.

ووفق خبراء، يمثل نصوص القانون وتعديلاته، إفلاتا للحكومة من مسئولياتها، على الرغم من مليارات الجنيهات التي تجنيها من فرض الرسوم الجديدة التي صدّق عليها السيسي، دون أن يوضح أين ستنفق، في ظل إلزام أسرة المسن بتحمل تكاليف رعايته الصحية والاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية له، بإلزام أبنائه أو أبناء أبنائه أو أخوته، عبر قرار من محكمة الأسرة.

مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص جيش السيسي في سيناء.. الاثنين 15 أبريل 2024م.. خدمات أمنية وتخليص الحقوق خارج إطار القانون برعاية نظام السيسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص جيش السيسي في سيناء

قالت مصادر قبلية لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن قوات الجيش أطلقت النار على سيارة ربع نقل كان يستقلها 3 مدنيين جنوب رفح، ما أسفر عن مقتل “حازم سليمان الهجي” 21 عام، وإصابة اثنين آخرين كانوا برفقته.

وحسب المصادر فإن قوات الجيش حاولت إيقاف السيارة وأمرت قائدها بالتوقف لكنه رفض الانصياع للتعليمات، مما أدى إلى ملاحقة السيارة وإطلاق النار عليها.

*”بلطجة دليفري”خدمات أمنية وتخليص الحقوق خارج إطار القانون برعاية نظام السيسي

مع تصدر صبري نخنوخ والقاتل هشام طلعت مصطفى وإبراهيم العرجاني المشهد السياسي والاقتصادي بمصر، واستحواذهم على أبرز الاستثمارات والأراضي والشركات والفنادق بمصر، في ظل حكم عسكري، لا يعتد بالقوانين والقيم المجتمعية ولا يراعى حقوقا لأحد، باتت أعمال البلطجة والقوة والسطو شبه مقننة بمصر، وانتشرت شركات أموال البلطحة وتخليص الحقوق التي  تقوم بديلا للمحاكم والمسارات القانونية للتقاضي، وباتت البلطحة أسلوب حياة، في السيطرة على الأراضي وإنهاء الخصومات والخلافات التجارية والاقتصادية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات  خدمات البلطحة وتوصيل  خدمات البلطحة في كل مناحي الجمهورية، مبررة وجودها بتقليص الأوقات المستهلكة في المحاكم وسرعة الإنجاز، وتسهيل الإجراءات ، خارج إطار القانون.

 بلطحة دليفري

وتنوعت خدمات البلطجة ، وفق إعلانات الفيس بووك، بين تخليص تراخيص البناء، وتقسيم الأراضي، وتحويل مسارات الطرق والخدمات الحكومية، ونزع الملكية وتثبيت وضع اليد على الأراضي، ورد الأطفال المخطوفين، ورد الأمانات والشيكات والأموال المتنازع عليها، ورد الأطفال لخضانة الأم والأب المطلقين، حسب الحالات، وغيرها من الخدمات.

وتقوم فكرة شركات البلطجة، على شبكة واسعة من العلاقات الآثمة والمحرمة  بين عناصر البلطجة ووزارة الداخلية والقضاة ووكلاء النيابة وعدد من رجال الأعمال ، يستغلون علاقاتهم، في إنهاء المعاملات المتعثرة والمعاملات الملتبسة.

وغالبا ما يتورط بعض ضباط وزارة الداخلية في تلك الشبكات، إذ يقومون بتقديم الستار القانوني على تلك الأفعال، التي تعد مُجرّمة بنصوص القانون المصري.

توسع البلطجة بعهد السيسي

ووفق رصد حقوقي، لا تكاد تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع المصري بالعام 2023، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة بالبلاد إلى جانب عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية مشروعاتها.

الشواهد كثيرة على جرائم البلطجة بالعام المنصرم، إلا أن أحدثها ما تداوله نشطاء قبل أيام عبر مقطع مصور يكشف اعتداء بلطجية على مجموعة نساء، والاستيلاء على بيتهم في صعيد مصر، بالمنطقة المحافظة على تقاليد احترام النساء.

وهو ما يؤكد تغول أدوار البلطجية ذلك الجانب الخطير الذي أصاب المجتمع خلال حكم السيسي، لكنه تصاعد بشكل مخيف خلال 2023.

وأكدوا أن البلو حسب دراسات اجتماعية، فإن البطجة في ظل البطالة والغلاء والفقر بفعل سياسات النظام أصبحت مهنة عاطلين لقاء أجر، مشيرين لتحول كبار قادة البلطجية والأعمال القذرة من تجارة السلاح والمخدرات وأعمال القتل والسرقة والنهب إلى رجال أعمال، كتفهم بكتف كبار رجال الدولة ومسؤوليها التنفيذيين.

السيسي يقنن عمل البلطجية

وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات والمال مطلع أكتوبر الماضي، وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منحه باكتة بانجو و20 جنيها وشريط ترامادول، لـ100 ألف شخص ظروفهم صعبة لإحداث فوضى بالبلاد” ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.

وفي 25 سبتمبر الماضي، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر وزعيم العالم السفلي بالبلاد كما تصفه تقارير صحفية صبري نخنوخ، -أفرج عنه السيسي بعفو صحي من محبسه في  مايو 2018- مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى، ولتلك الشركة دور بدعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، فمنذ العام 2014، يقوم قطاع الدعم والتدخل السريع، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.

وفي 30 يوليو الماضي، وقع حادث الاشتباك المسلح بمقر الأمن الوطني بمدينة العريش بشمال سيناء، والذي تتكتم السلطات على تفاصيله حتى الآن، وتشير تقارير مؤسسة سيناء الحقوقية المحلية وغيرها، لمقتل 8 من الأمن بينهم العقيد محمد مؤنس.

لكن المثير في الأمر، كان نعي نخنوخ لمؤنس ضابط العمليات الخاصة، عبر صفحته بـفيسبوك، ما يشير لارتباط بين قادة الأمن وكبير البلطجية.

وبالانتخابات الرئاسية التي جرت 10 ديسمبر 2023، ظهر دور البلطجية بشكل لافت في تمريرها وفوز السيسي بها، حيث قاموا بحصار مقرات الشهر العقاري لمنع أنصار المعارض أحمد الطنطاوي من تحرير توكيلات له للترشح بمواجهة السيسي، وفق توثيق حملة الأول الانتخابية.

بل إنه جرى الاعتداء على الطنطاوي نفسه 15 أغسطس الماضي، بمسجد السيدة زينب، وبمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 4 أكتوبر 2023، كما تعرض النشطاء كريم الشاعر، ورانيا الشيخ، وعزة فريد حسين، للضرب من قبل بلطجية بمكتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وفي 30 مايو الماضي، اعتدى بلطجية على جمعية نقابة المهندسين العمومية، وحطموا صناديق اقتراع تجديد الثقة بالنقيب طارق النبراوي، الذي أعلن أن الهجوم من قبل بلطجية تابعين لحزب مستقبل وطن، ما يشير لتشغيل جهات أمنية وأنصار النظام للبلطجية.

العرجاني شريك السيسي

كما كان العام المنصرم بداية لتأكيد تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر مسلحة،  بسيناء. 

وتتوالى التقارير الإعلامية التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وصداقة شخصية مع الرجل الأقوى بجهاز المخابرات العامة المصرية، محمود السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر، وشارك العرجاني، يناير الماضي، بعرض التراث السيناوي، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي حضره السيسي، وفي الشهر ذاته، حصلت “العرجاني جروب”، على حقوق النادي الأهلي التجارية ببطولة كأس العالم للأندية فبراير الماضي، وعقدت شراكة لبناء استاد النادي. 

وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في “طائرة الذهب” التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي. 

وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الجهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

أعداد البلطجية

وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد البلطجية إلا أن هناك إحصاء في مايو 2015، عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، يؤكد وجود أكثر من نصف مليون بلطجي مسجل رسميا.

لكنه وفي مارس 2013، نقل رئيس حزب “الوسط” المصري أبو العلا ماضي، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، قوله إن المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا).

ويرجع خبراء زيادة عدد البلطجية وشركاتهم وتشكيلاتهم، إلى أنه  كلما زاد خوف رأس النظام زادت البلطجة، إنها قاعدة أزلية، منذ نشأة أنظمة الحكم، فحيث تبدأ فترة أي نظام مستبد بالحديد والنار، ثم تدريجيا ينفرط العقد، وتخرج الأمور عن سيطرته نتيجة سنة التدافع، وتظهر مراكز قوى تنازعه السلطة، أو تقتطع جزءا من صلاحياته، خاصة في الأجهزة السيادية والأمنية، فيشعر بالخوف، وهنا تظهر الاستراتيجية القديمة المتجددة، بث الخوف وعدم الأمان بين الناس، عن طريق مواز للأجهزة الأمنية، وهو طريق البلطجية، لإشعار الناس دائما بالحاجة لحماية السلطة، والتي هي في نفس الوقت؛ من تدير هؤلاء البلطجية خلف الستار.

*المعتقل حسن عبد الحميد يواصل إضرابه عن الطعام بمركز بدر لليوم الرابع والثلاثون

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي حسن عبد الحميد حسن،  55 عاما، مهندس معماري، و المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية الصفافير حيث بدا فى آخر زيارة قامت بها أسرته نهاية الأسبوع الماضى فى حالة صحية وبدنية سيئة فاقد الكثير من وزنه وبدا وأهنأ وذلك نتيجة لإضرابه عن إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والثلاثون داخل محبسه بمركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من رمضان الماضى ويعيش على التمر والمياه فقط ، مطالبا بحقه في الحرية، ورافضا لاستمرار اعتقاله وحبسه احتياطيا للعام الخامس بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، متجاوزا الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي والذي حدث دونما جرم ارتكبه، أو نشاط ما قام به؛ لكن لكونه شقيق زوجة الإعلامى المصرى المعارض للنظام المصرى  تامر جمال، الشهير ب (عطوة كنانة).

وعلى مدار أكثر من 4  سنوات منذ اعتقاله فى نوفمبر 2019، يعانى المهندس المعماري، والمحبوس احتياطيا على ذمة 488 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا، قسوة السجن، والبعد عن الأهل لشيء لم يرتكبه وليس له شأن به.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت فجر يوم 12 نوفمبر 2019 حملة مداهمات على منازل أقارب الإعلامى المصري تامر جمال، وطالت الاعتقالات بعضا من أقاربه وأقارب زوجته، وكان من بينهم المهندس المعماري حسن عبد الحميد، شقيق زوجته، ليختفي قسرا لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ الرابع عشر من يناير 2020, ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والتهمة أنه شقيق زوجة الإعلامى تامر جمال.

وحاول المهندس المعماري الذي يعانى من أمراض الضغط وإصابته بقطع فى الرباط الصليبى، بكل السبل القانونية المتاحة المطالبة بحريته المسلوبة دون جدوى، ورغم حبسه احتياطيا لأكثر من 4 سنوات -وهى مدة تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطى- لم يتمكن من الحصول على إخلاء سبيل من أجل العودة إلى حياته الطبيعية وأسرته.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى المستشار محمد شوقى بالتدخل الفوري برعايته طبيا وصحيا ، وإطلاق سراح المواطن المحتجز دون مسوغ شرعي أو قانوني، والإسراع في إعادته إلى أسرته.

وأعلنت الشبكة تضامنها مع المطالب المشروعة للمعتقل السياسي، محملة سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته، داعية إلى إطلاق سراحه وتعويضه عن الأذى البدني والنفسي الذي لحق به على مدار السنوات الأربع الماضية.

*”شوية بمُب من بتوع العيد”علاء مبارك يسخر من الهجوم الإيراني على إسرائيل

وصف علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل بـ”الفيلم الهابط” والذي لم يحقق أي إيرادات ولا أهداف بل أن تل أبيب قد تكسب التعاطف الدولي.

وكتب مبارك في حسابه على منصة “إكس”: فيلم هابط تم عرضه بسرية تامة دون علم الكيان المحتل لم يحقق أي ايرادات ولا أهداف بل ربما تكسب إسرائيل بعض التعاطف الدولي ومحاولة فاشلة لصرف النظر ولو لوقت قصير عن مذابح وجرائم قوات الاحتلال في غزة“.

وأضاف مبارك الابن: “بعد الدوشة ووجع الدماغ الذي عملته ايران والجميع صاح و”مفنجل” يتابع بشغف الأخبار عن مطارات ومجالات جوية أغلقت ورحلات طيران تم تعليقها وتهديد ووعيد وكلام كبير أكبر بكثير من إمكانيات صاحب الحدث السري للغاية وكلام عن طائرات مسيرة عابرة للقارات وصواريخ مجنحة وغير مجنحة وأجسام طائرة تحلق في السماء وصواريخ باليستية تدمر المطارات والممرات!”.

وتابع: “والكل منتظر ويتابع بشغف في انتظار ساعة الصفر والحسم؛ بعد الانتظار الطويل والسهر تأتي النهاية الكوميدية وهي عبارة عن شوية “بمب” من بتوع العيد لا يودي ولا يجيب، والمشهد الأخير من العمل الفكاهي والمثير للسخرية هو ما أعلنته ايران بأن الرد سيكون أقوى على أي خطوة متهورة تقوم بها إسرائيل! فعلا مسرحية هزلية“.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت الماضي أنه “ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ“.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر أمس الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

* مساعدات مصرية تسقط بالخطأ على مستوطنة بغلاف غزة

أظهرت لقطات مصورة، سقوط مساعدات مصرية على إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعدما كانت مخصصة لقطاع غزة.

ووثّقت هذه المشاهد، لحظات صناديق المساعدات المصرية على المستوطنة، وهو ما تسبب في بداية الأمر بحالة من الذعر تنتاب المستوطنين.

سبب ذعر المستوطنين

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مظلات المساعدات هبطت عن طريق الخطأ في موشاف نتيف هعسراه بدلًا من قطاع غزة.

وأضافت أن صناديق المساعدات أثارت حالة من الذعر بين المستوطنين وذلك بسبب التشابه بين مظلات المساعدات والطائرات الشراعية التي استخدمها مقاتلو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر.

استخدام الطائرات الشراعية في طوفان الأقصى

وكانت حركة حماس قد استخدمت طائرات شراعية خلال عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي.

وأثارت هذه المشاهد ذهول الإسرائيليين، وهو يشاهدون مقاتلو حماس ينزلون من الطائرات الشراعية وينفذون العملية بأريحية تامة.

مقاتلو القسام استخدموا الطائرات الشراعية في طوفان الأقصى للعبور إلى المستوطنات

انتقادات للإنزال الجوي

يُشار إلى أن الكثير من الانتقادات أثيرت في الفترة الماضية للتركيز على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الإنزال الجوي لقطاع غزة، باعتبار ذلك عملية غير مجدية.

وسبق أن تسببت عمليات الإنزال الجوي في استشهاد عدد من الفلسطينيين، بعدما سقطت عليهم صناديق المساعدات.

في الوقت نفسه، أطلقت الكثير من الدعوات للتركيز على إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية، باعتبارها الأكثر جدوى في هذا الإطار.

* الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل اتصالات مصرية بإيران وإسرائيل قبل الهجمات الأخيرة

أفادت قناة “i24NEWS” الإخبارية الإسرائيلية بأن الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر “قنوات أمنية” بتوقيتات محددة للرد على إسرائيل وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني.

ونقلت القناة العبرية عن تقارير إعلامية إيرانية وعربية “تفاصيل اتصالات أجرتها القاهرة مع إيران وإسرائيل”، قبيل الرد الإيراني على إسرائيل، ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في مطلع شهر أبريل الحالي.

وقالت مصادر إن القاهرة “استبقت الرد الإيراني بالتأكيد للمسؤولين في طهران، على عدم المشاركة في استهداف المسيرات أو الصواريخ الإيرانية التي قد تقترب من الأجواء المصرية في طريقها نحو أهداف إسرائيلية“.

وأضافت المصادر أن، “الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر قنوات أمنية بتوقيتات محددة للرد، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني“. 

من جانب آخر، كشفت مصادر أن القاهرة “حذرت المسؤولين في حكومة إسرائيل من استهداف أي أهداف إيرانية في الأجواء المصرية، كما حدث في أوقات سابقة، عندما أسقطت مسيرات حوثية في محافظة البحر الأحمر المصرية، ما تسبب في أضرار مادية وكذلك خسائر في قطاع السياحة“. 

وأصدر وزير الدفاع المصري، الفريق محمد أحمد زكي، وفق المصادر، تعليمات برفع حالة الطوارئ والجهوزية وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محيط الإحداثيات التي أبلغت بها طهران القاهرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت الماضي أنه “ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ“.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر أمس الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

*مصر تتعرض لضغوط علي الحدود الشرقية وتراجع إيرادات قناة السويس

تتعرض مصر في الوقت الحالي لضغوطات متزايدة على الحدود الشرقية من عدة جهات. وتزايد الاشتباكات والمواجهات العسكرية علي الحدود الشرقية، مما أدى إلى زيادة التأمين والإجراءات الأمنية على البوابة الشرقية للبلاد

وكذلك تواجه مصر تحديات كبيرة في الوقت الحالي، حيث أدى إغلاق البحر الأحمر لمعبر السويس إلى تراجع إيرادات قناة السويس المهمة وبالتالي زيادة في أزمة الدولار بالسوق المصرية وتأثرت العملة المحلية بشدة بفعل ذلك،

بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناعة السياحة في مصر تراجعاً كبيراً حيث زادت التحذيرات الأمنية من الدول الغربية بشأن وجود تهديدات للأمن في منطقة الشرق الأوسط. وهذه التحذيرات أدت إلى تراجع عدد السائحين الأجانب القادمين إلى مصر، مما أثر سلبًا على العائدات السياحية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني توقفاً في المفاوضات وعدم تحقيق أي تقدم في تحقيق حل الدولتين. تهديدات الأمن والاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعطل أي محاولات لتحقيق هدنة طويلة الأجل وتحقيق السلام بين الجانبين.

* مفوضية اللاجئين: تدفق سكان غزة إلى مصر يجعل حل النزاع مستحيلا

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة إن احتمال عبور سكان غزة إلى مصر من مدينة رفح الحدودية هربا من هجوم عسكري سيجعل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا ويسبب “معضلة فظيعة” للأشخاص الفارين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وأضاف فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: “يجب أن نفعل كل شيء بحماس” لتجنب مثل هذا التدفق لسكان غزة.

وأوضح غراندي لرويترز في مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف أن “أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر ، يمكنني أن أؤكد لكم … سيجعل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا”.

ويعيش حاليا نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة التي تحتلها سلطات الاحتلال ومعظمهم من أحفاد الذين أجبروا على الخروج أو فروا من ديارهم في حرب عام 1948 المرتبطة بقيام دولة الاحتلال.

إن مصير اللاجئين الفلسطينيين هو أحد أكثر القضايا الشائكة في عملية السلام المحتضرة. ويقول الفلسطينيون والدول العربية إن الاتفاق يجب أن يشمل حق هؤلاء اللاجئين وذريتهم في العودة وهو ما ترفضه إسرائيل دائما.

إدانة واسعة النطاق

وقوبلت الخطط الإسرائيلية للهجوم على رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون من سكان غزة من الهجوم العسكري في الشمال، بإدانة واسعة النطاق.

حتى أقرب حلفاء دولة الاحتلال، الولايات المتحدة، حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن البلاد ستواجه عزلة عالمية إذا مضت قدما.

وقال غراندي إن الهجوم على رفح قد يجعل حركة سكان غزة إلى مصر “الخيار الوحيد المتاح للسلامة”.

وقال: “هذه المعضلة غير مقبولة ومسؤولية تجنب هذه المعضلة تقع بشكل مباشر في هذه الحالة بالذات على عاتق إسرائيل، القوة المحتلة في غزة”.

خطط طوارئ

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أربع كتائب تابعة لحماس لا تزال في المدينة بالإضافة إلى عدد غير معروف من كبار قادة الحركة الإسلامية.

وقال غراندي إن المفوضية تقوم بتخزين الخيام والإمدادات وتعمل مع دول المنطقة على وضع خطط طوارئ خاصة بها لاحتمال وصول سكان غزة.

وقال غراندي: “نحن ننظر إلى المنطقة وأن احتمال ليس فقط التدفق إلى الخارج، ولكن أيضا أن الصراع قد يتوسع”.

“لكنني أكرر ، يجب ألا نصل إلى تلك المعضلة الفظيعة ، والتي ستكون في الواقع نهاية الطريق تقريبا لما هو مهم حقا هنا: السلام النهائي”.

*مصر توجّه طلباً جديداً للأجانب المقيمين لديها.. أهابت بهم إلى سرعة تجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم

طالبت الحكومة المصرية، الإثنين 15 أبريل/نيسان 2024، الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

الحكومة أهابت الأجانب كافة وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كرت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته 2024/6/30.

وفي مارس/آذار الماضي قررت الحكومة المصرية تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة 6 أشهر إضافية.

يشار أيضاً إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كان قد أصدر قراراً في نهاية أغسطس/آب الماضي، بإلزام الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.

من جانبها، طالبت وزارة الداخلية المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بسرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد.

يذكر أن مصر كانت قد خفَّفت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو/أيار الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.

وجاء من بين تلك التسهيلات منها منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مئتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مئة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.

*المخفي بقضية سرقة تمثال “أوزوريس” بعد تغطية نظام السيسي على الفضيحة وحذف كل الأخبار عنها

عادت قضية سرقة الآثار المصرية وتحديدا الفرعونية، إلى واجهة الإعلام مؤخرا، بعدما تم الكشف عن إحالة مسؤولين في المتحف المصري الكبير إلى “محكمة الجنايات”، بتهمة سرقة تمثال الإله “أوزوريس” من مخازن المتحف وتهريبه إلى الخارج.

ولكن لم تلبث تلك المواقع أن حذفت الخبر، ومُنع نشر أي بيانات عن مسار التحقيقات في القضية التي وصفت في الأخبار المحذوفة بأنها “أكبر قضية فساد بوزارة الآثار”.

وقدس المصريون القدماء الإله “أوزوريس” واعتبروه “إله الموتى” -بحسب موقع المتحف المصري- ووصف بأنه سيد العالم السفلي، وهو ابن “جب إله الأرض” و”نيت إلهة السماء”، وزوج “إيزيس إلهة الأمومة والسحر والخصوبة”.

وكان التمثال المذكور قد سرق في العام 2015 من مخازن المتحف المصري الجديد -الذي لم يفتتح رسميًا حتى الآن- ولم يكشف عن عملية السرقة إلا في العام 2023.

المخفي في قضية سرقة تمثال “أوزوريس”

وبحسب تقرير لمنصة “صحيح مصر” اعتمادًا على شهادات من مصادر داخل مركز ترميم الآثار بالمتحف الكبير، وجزء مسرب من تحقيقات نيابة الأموال العامة، والتي أجرتها على مدار الأربعة أشهر الماضية، وتحديدًا من ديسمبر 2023، وحتى إبريل الجاري أحالت نيابة الأموال العامة ثلاثة من أصحاب الوظائف القيادية بالمتحف المصري الكبير، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة تمثال الإله أوزوريس المصنوع من البرونز، من داخل أحد مخازن المتحف.

ونظرًا لهذه القدسية، نحت المصريون القدماء العديد من التماثيل لأوزوريس تقربًا منه، لذلك هناك عدة نسخ أصلية من نفس التمثال في أماكن عدة، ومنها ما هو معروض في عدة مزادات خارج مصر بعد سرقته.

ونقل الموقع عن مصدر في إدارة الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن التمثال المصنوع من البرونز الخام، نُقل إلى المتحف المصري الكبير عام 2012، من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، لينضم إلى مجموعة أخرى من القطع المشابهة لأوزوريس نُقلت من المتحف المصري القديم بالتحرير، وكل منها يؤرخ لحقبة مختلفة في تاريخ مصر القديمة.

ووقتها -بحسب المصدر- لم يكن اكتمل إنشاء وتجهيز صالات عرض القطع الأثرية بالمتحف، لذلك وضعت غالبية القطع التي تسلمها المتحف الكبير الجديد من المتاحف الأخرى في المخازن للحفاظ عليها وحمايتها من الحرارة والرطوبة.

وأضاف المصدر أنه وفقًا لتحقيقات النيابة نقل تمثال أوزوريس البرونزي إلى مخزن الآثار غير العضوية رقم (91)، والذي يترأس إدارته “المتهم الأول” في القضية، وظل التمثال في المخزن طيلة ثلاث سنوات، حتى العام 2015.

كيف سرق التمثال؟

في العام 2015، تعاون مدير المخزن “المتهم الأول” مع آخرين واستولى على التمثال، وهربه إلى الخارج، ولم يكتشف أمره، بل رقي فيما بعد من مدير مخزن بقسم الترميم بالمتحف إلى منصب رئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بالمتحف.

وأضاف المصدر أن المتهم الأول حاول إخفاء معالم السرقة، إذ تعاون مع “المتهم الثاني” وهو مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل السابق بمركز ترميم الآثار سابقًا، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف حاليًا، و”المتهم الثالث” وهو مدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية، للتلاعب في قاعدة بيانات الآثار المخزنة، إذ استبدل بيانات التمثال الموجودة ببيانات قطعة معدنية مقلدة.

والمفارقة أن واقعة السرقة لم تكتشف إلا في العام 2023، أي بعد نحو ثمان سنوات من وقوعها، إذ بدأت إدارة المتحف في نقل التماثيل والمقتنيات من المخازن إلى صالات العرض بعد اكتمال إنشاء أكثر من 90% من المتحف الجديد، ويقول مصدر داخل المتحف لصحيح مصر، إن “إدارة المتحف اكتشفت وقتها اختفاء التمثال ووجدت بدلا منه قطعة معدنية مقلدة”.

وأبلغت إدارة المتحف وزارة الآثار والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة باعتبارها الجهة المشرفة على إنشاءات المتحف الكبير، وأجري تحقيقًا داخليًا، مع 10 أشخاص اتهموا بالمسؤولية عن اختفاء التمثال، لكن تحقيقات النيابة أفضت إلى اعتراف 3 مُـتهمين فقط بحسب المصدر، إذ قال: “اللي عرفناه بعد كدا، إنه من الـ10 أشخاص اللي حولهم المتحف للنيابة، بتهمة السرقة، اعترف 3 بس بأنهم باعوا التمثال وهربوه للخارج في عام 2015، مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير”.

ليست الواقعة الأولى

وقال أستاذ الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة لـ “صحيح مصر” أن هذه الواقعة ليست الأولى، إذ تكررت سرقة الآثار أثناء نقلها من متحف إلى آخر، مشيرا إلى واقعة أخرى حدث في العام 2007، أثناء نقل بعض القطع الأثرية من متحف الفن الإسلامي بباب الخلق إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، إذ تعرضت 3 قطع أثرية للسرقة.

ولم تكتشف تلك الواقعة إلا بعد 7 سنوات، إذ جرد مخازن المتحف، وهذه القطع كانت تعود لعصر المماليك، وهُربت وبيعت في مزادات خارج مصر.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية، في صيف 2017، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية، على مدار أكثر من خمسين عامًا.

وتعلن القاهرة من حين إلى آخر استرداد قطع أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج مصر.

وكان مجلس الوزراء المصري أفاد في كانون الثاني/ يناير 2019 بأن القاهرة استردت 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفًا و660 عملة معدنية من عدة دول، خلال عام 2018.

كما استردت قرابة 660 قطعة أثرية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من فرنسا بلجيكا، الولايات المتحدة وبريطانيا.

*السيسي يبيع المدارس الحكومية ووداعا للتعليم المجانى

حذر خبراء التربية والتعليم من اتجاه حكومة الانقلاب لبيع المدارس الحكومية لمستثمرين ما يعنى خصخصة التعليم والغاء المجانية وحرمان أبناء الغلابة من التعليم .

وقال الخبراء اذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أنها تريد اشراك القطاع الخاص فى التعليم فلماذا لا تمنح المستشمرين قطع أراض لبناء مدارس جديدة وعدم التفريط فى المدارس الحكومية .

وأكدوا أن التعليم مهدد بالانهيار فى زمن الانقلاب بسبب السياسات الفاشلة والقرارات المتضاربة التى لا هدف لها إلا ارضاء صندوق النقد والبنك الدولى .

 وأشار الخبراء إلى أن دولة العسكر تسير فى اتجاه يجعل التعليم قاصرا على أبناء الأغنياء فقط، مؤكدين أن التعليم فى مصر لم يعد مجانيا نتيجة لتكبد الأسر مبالغ باهظة على الدروس الخصوصية وأصبحت السناتر تحل محل المدرسة.

كان مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب قد كلف رضا حجازى وزير تعليم الانقلاب بسرعة طرح 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، والانتهاء من أعمال التطوير الجارية فى 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.

توجه رأسمالى

من جانبه حذر الخبير التعليمى الدكتور طلعت عبدالحميد، من أن طرح مدارس حكومية للاستثمار، له العديد من السلبيات، أولها التمييز الطبقى بين أبناء المجتمع من غير القادرين على دفع مصروفات المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن الطالب الغنى هو من سيدفع ويستطيع التعلم، أما الطالب الفقير فلن يستطيع الالتحاق بتلك المدارس.

وقال عبدالحميد فى تصريحات صحفية أن التوجه الذهنى للذين يديرون المنظومة التعليمية توجه رأسمالى، والرأسمالية الموجودة فى الاقتصاد بالدول العتيقة، تؤكد أن التعليم والصحة مسئولية الدولة، مشددا على أنه ليس كل نظام تعليمى ناجح فى دولة يصلح لدولة أخرى .

وتساءل : لدينا 50% من الشعب فقراء، فكيف نطرح المدارس الحكومية للاستثمار؟ موضحا أنه بهذه الطريقة فان أبناء الأغنياء وحدهم هم من يستطيعون الالتحاق بالتعليم.

وأكد عبدالحميد أن منظومة التعليم تسير بشكل خاطئ بعدما قام نظام الانقلاب بتدمير كليات التربية والتى كانت مدة الدراسة بها أربع سنوات ثم كان الخريج يلتحق بعدد من الكورسات ويتم إعداد المعلم بشكل جيد اليوم أصبحت كليات التربية ثلاث سنوات والسنة الرابعة للطلاب يتم سد عجز المدرسين بالمدارس وهم غير مؤهلين، ثم نعود ونشتكى من عدم جودة التعليم فى مصر.

القطاع الخاص

وقال الخبير التعليمى الدكتور مجدى حمزة: لدينا 62 ألفاً و500 مدرسة حكومية بدأت تفقد دورها التربوى والتعليمى، وبدأت السناتر والدروس الخصوصية تحل محل المدرسة وتتوغل فى جسد التعليم فى مصر موضحا أن هناك ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مدرسة خاصة بهم أكثر من 3 ملايين طالب .

وحذر حمزة فى تصريحات صحفية من أن طرح المدارس الحكومية على القطاع الخاص ، سوف يتسبب فى الكثير من المشكلات متسائلا هل المعلمون فى المدارس الحكومية سيتعاملون مع القطاع الخاص على أنهم موظفو دولة أم أنهم سيتعاملون على أنهم قطاع خاص ، أم سيكون هناك شراكة ولو بنسب 51% للحكومة 49% للقطاع الخاص بما يسمح لدولة العسكر بأن يكون لها اليد العليا .

وأكد أن اختلاط الأمر بين تعليم الانقلاب وبين ما سيقدمه القطاع الخاص سوف يضيع التعليم فى مصر متسائلا: هل يستطيع القطاع الخاص استرجاع الطلاب للمدارس، وجعل المدرسة هى الأساس مما يوفر 15 مليار جنيه تنفقها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية؟

وشدد حمزة على ضرورة وضع آليات واضحة وأن يضع القطاع الخاص يضع خططا طويلة الأجل وخططا قصيرة الأجل محددة ومعلنة للشعب المصرى، مشيرا الى ضرورة توضيح ما اذا كانت التجربة سوف تعمم على مدارس معينة فى القاهرة والإسكندرية أم سيتم تعميمها بمدرسة فى كل محافظة، وفى حال نجاح التجربة سوف يتم تعميمها أم لا؟.

المكسب المادى

وأوضح أن التعليم فى مصر فى الوقت الراهن، لم يعد مجانيا نتيجة الدروس الخصوصية والمصاريف المدرسية والأسعار، متسائلا: هل عندما يدخل القطاع الخاص فى المدارس، هل هذا التحول سيخفف تلك الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أم أن دولة العسكر ستترك القطاع الخاص يفعل كما تفعل المدارس الخاصة فى الوقت الحالى وترفع الأسعار فى كل عام دون حسيب أو رقيب ؟ .

وحذر حمزة من تطبيق تلك التجربة دون إجراء نقاش وحوار مجتمعى وترك أبنائنا فى يد القطاع الخاص، مؤكدا أن التعليم الخاص كان نكبة على التعليم فى مصر، فمنذ توغل المدارس الخاصة بدأ التعليم الحكومى ينهار .

وأكد أن التعليم فى مصر منذ عام 2018 منهار ولا نريد أن نصل للانهيار الكامل فى ظل أن القطاع الخاص اهتمامه الأول والأخير بالمكسب المادى فقط.

دراسات جدوى 

فى المقابل قال الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دولة العسكر أصبحت مجبرة على بيع المدارس بحجة تخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد المصرى فى مجال التعليم والذى يتعرض لضغوط كبيرة فى ظل الأزمات التى يعانى منها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد شوقى فى تصريحات صحفية أن ضخامة أعداد الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والذى يتجاوز ٢٥ مليون طالب، يتطلب تدخل القطاع الخاص فى التعليم والقيام بمسئولياته المجتمعية، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر المصرية تفضل إلحاق أولادها فى التعليم الذى يدار من خلال القطاع الخاص باعتباره يتسم بالمرونة والاحترافية بدرجة أكبر من المدارس الحكومية.

وأوضح أن الإدارة الخاصة للمدارس تضمن تزويد تلك المدارس بأحدث المستجدات فى مجال التعليم والتدريس والأنشطة والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة أن يضمن طرح المدارس الحكومية على المستثمرين حقوق للطالب وولى الأمر بشكل يكفل عدم استغلالهم، بجانب إلزام هؤلاء المستثمرين بإعفاء نسبة من الطلاب من المصروفات وتحقيق تعليم مميز للطلاب من خلال إدارة القطاع الخاص.

وأشار شوقى إلى أن طرح مدارس جاهزة على المستثمرين يثير الكثير من الاسئلة منها: لماذا لا يتم طرح قطع أراضى مخصصة لبناء مدارس على المستثمرين بدلا من منحهم مدارس جاهزة؟ مما يسهم فى زيادة أعداد المدارس وتقليل الكثافة فى الفصول خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والتجهيز، وهل تم إجراء دراسات جدوى تحدد الفوائد التى ستعود على تعليم الانقلاب والطالب وولى الأمر والمجتمع من هذا الطرح، ولماذا لا تستغل الوزارة مثل تلك المدارس الجاهزة بحيث تكون مخصصة لأنواع التعليم الجديدة وهى ليست مجانية، ولماذا لا يتم التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإلزام كبار المستثمرين بإقامة مدارس ذات صلة بالأنشطة الصناعية لهم بحيث يتضاعف عدد تلك المدارس.

*السيسي يشدد الرقابة على مياه الآبار برسوم وغرامات مالية

‎ بعد سنوات من التفريط بحقوق مصر المائية، واستغفال المصريين وإيهامهم بأن أزمة سد النهضة “خلاص اتحلت” و”حلها السيسي” بعد توقيعه الاتفاق الكارثي في 2015، والذي منح أثيوبيا لأول مرة بالتاريخ حق إقامة سدود على مجرى النهر، وخصم حصص المياه التاريخية لمصر والسودان، والذي انتهت إلى امتيازات لهم ظلت لقرون فيما يتعلق بالحق في مياه النيل.

وتسبب تفريط السيسي في حقوق مصر المائية، ومنحه أثيوبيا ما لا تستحقه أو ما لم تحلم به أساسا،

 من حق التحكم بمياه النيل الأزرق، التي تمثل  90%  من مياه النيل، وهو ما تسبب في كوارث مائية بمصر.

وتتفاقم أزمة المياه في مصر في ظل استكمال تدشين سد النهضة الإثيوبي، دون اتفاق ملزم لإثيوبيا بضمان عدم التأثير على حصة مصر التاريخية في مياه النيل، وكان وزير الري الدكتور هاني سويلم قد صرح في مارس الماضي، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، بتأثر مصر بالسد، قائلا: “مصر تأثرت بسد النهضة ، وقدرت تتعامل معاه بتكلفة ما”.

ويسعى السيسي لتعويض نحو 25 مليار متر مكعب من مياةه النيل التي تستولي عليها أثيوبيا، بلا حق سنويا منذ التخزين الأول لمياه النيل خلف بحيرة السد، عبر تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي، لإعادة الاستفادة منها، بتكلفة تصل لمليار دولار لكل مليار متر مكعب من المياه، عبر مشاريع تبطين الترع وإقامة محطات تحلية المياه وتنقيتها.

مياة الآبار

وعلى طريقة المقامرين بمستقبل مصر، وبعدما فرط بمليارات الأمتار من مياه النيل،  يبحث السيسي ونظامه الخائر عن حماية مياة الآبار التي لا تمثل سوى النذر اليسير من حجم المياه التي تحتاجها مصر سنويا.

وتتعقب وزارة الري ، حاليا، إعلانات حفر الآبار الجوفية غير المرخصة، فيما يعمل القسم القانوني بالوزارة على إعداد مشروع قانون، تمهيدا لتقديمه إلى الحكومة ثم البرلمان، للمطالبة بتغليظ عقوبة الحفر المخالف إلى الحبس، حسب مصادر في قطاع المياه الجوفية. 

ويعاقب قانون الموارد المائية والري الصادر عام 2021، على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، بغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، فيما تسعى الوزارة إلى تغليظ العقوبة إلى الحبس لردع المخالفين.

ويستلزم حفر الآبار الجوفية الحصول على ترخيص من وزارة الري يتضمن شروطا وضوابط معينة، منها عمق البئر وموقعه مقارنة بالآبار الأخرى، بما يضمن الحصول على مياه صالحة للاستخدام.

وبلغت كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر عام 2023 (العميقة والسطحية) 9.09 مليار متر مكعب، بنسبة مساهمة بلغت 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة، مقابل 8.83 مليار متر مكعب، بنسبة مساهمة بلـغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام 2022، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسبق أن حذرت الوزارة في مناسبات عدة من انتشار إعلانات لجمعيات خيرية على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لجمع تبرعات لحفر آبار جوفية في المناطق النائية، دون الرجوع إليها.

وقامت وزارة الري بمراسلة وزارة التضامن الاجتماعي لمخاطبة الجمعيات التي تتبعها، كما أرسلوا إنذارات إلى الجمعيات تحذر بمقاضاتهم إذا تكرر الأمر.

كما تشن الوزارة حملات على الآبار المخالفة وتحرر محاضر بكل واقعة، وتزيل الآبار الحديثة، وتسمح بتقنين الآبار المخالفة في حال كانت هناك زراعات قائمة عليها منذ فترة طويلة، وذلك بعد سداد المستحقات.

وتلقت اللجنة المعنية بتراخيص الآبار نحو 500 طلب لتقنين الأوضاع. 

وترجع حساسية الأمر بسبب أن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى كيلومتر، وسبق وحثت وزارة الري، في فيديو، المواطنين الإبلاغ عن الآبار الجوفية المخالفة، في ظل محدودية الموارد المائية والعجز المائي، وحددت رقم 01017285325 لتلقي البلاغات.

وتعاني مصر عجزا في المياه، إذ تبلغ احتياجاتها نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، فيما تتراوح الحصة المتوافرة بين 60 و61 مليار متر مكعب سنويا، من بينها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل.

ومع استمرار العجز المائي الناجم عن سد النهضة، تتفاقم الفجوات الغذائية بمصر، وتهدد أراضي الدلتا بالاندثار التام، والتصحر إثر الجفاف وتراجع كميات المياه خلف سد النهضة.

 

*زيادة الدين المحلي ثلاثة أضعاف خلال العشرية السوداء للسيسي

للمرة الأولى بعد مرور أربعة أعوام، أتاحت حكومة السيسي قيمة حجم الدين المحلي، ولكن لأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة فقط، دون الإفصاح عن إجمالي حجم الدين المحلي ككل، وخاصة في ظل غياب أي بيانات رسمية عن ديون المؤسسات الاقتصادية غير المدرجة في الموازنة العامة، وتشمل 59 هيئة ومؤسسة، أبرزها هيئة قناة السويس والسكك الحديدية وهيئة الأنفاق وغيرها.

ورصدت صفحة “صحيح مصر” في قراءة رقمية، عبر فحص النشرات الشهرية للموازنة العامة، تضاعف حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة خلال الفترة بين 2012/ 2013 -قبل تولي المنقلب عبدالفتاح السيسي للحكم- وحتى العام المالي 2021/ 2022.

زيادة الدين المحلي نحو ثلاثة أضعاف

وقال الموقع إنه خلال الأعوام العشرة بين 2012 إلى 2022 زاد حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة من 1.4 تريليون جنيه إلى 5.4 تريليون جنيه، أي زاد بنحو 4 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة أكثر من 270%، وتراوحت نسبة الزيادة السنوية للدين المحلي بين 3% كأقل معدل زيادة في العام المالي 2019/ 2020، وبين 23% في العام المالي 2015/ 2016.

وأضاف الموقع أن العام المالي 2021/ 2022 سجل أكبر زيادة في حجم الدين المحلي بمعدل 808 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2019/ 2020 الذي سجل أقل معدلات الزيادة بقيمة 133 مليار جنيه.

مضاعفة الاقتراض عبر الأذون والسندات 

وأوضح الموقع أن الدين المحلي لأجهزة الدولة زاد وسط اعتماد حكومة السيسي على الاقتراض لتغطية نفقاتها، وواحدة من وسائل الاقتراض كانت عبر إصدار الأوراق المالية المتمثلة في الأذون والسندات.

وتعرف الأوراق المالية باسم “أدوات الدين”، وهي عبارة عن أذون وسندات خزانة، تصدرها حكومة السيسي سواء من خلال وزارة المالية أو البنك المركزي، بمدد تتراوح بين 3 شهور وسنة للأذون وبين سنة و30 سنة للسندات، وتطرحها للبيع بفائدة من أجل جمع المبالغ المستهدف اقتراضها.

وأشار الموقع إلى أن عام 2020/ 2021 سجل أكبر معدل في إصدار الأذون، بعدما بلغت قيمة الإصدارات 454.4 مليار جنيه، فيما سجل العام 2019/ 2020 أقل معدل إصدار للأذون بقيمة 16.7 مليار جنيه، وهما نفسهما السنتان اللتان سجل خلالهما الدين المحلي أكبر زيادة وأقل زيادة، مما يشي هذا التوافق إلى بأن تلك الزيادة في الدين المحلي -خلال عهد السيسي- قائمة بالأساس على الاستدانة عبر إصدار السندات وأذون الخزانة.

وزاد الاقتراض عبر السندات من 218 مليار جنيه في العام 2012/ 2013 إلى 810.9 مليار جنيه في العام 2021/ 2022، بزيادة بلغت 592.9 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 271.7%.

ارتفاع في حجم السيولة النقدية

ولفت الموقع إلى أنه بالتزامن مع زيادة الدين المحلي، زادت حجم السيولة النقدية زيادة مطردة، عبر طباعة البنك المركزي الأوراق المالية، وزاد مع السيولة حجم المعروض النقدي، وهو يمثل حجم النقود المتداولة خارج البنك المركزي، إضافة للودائع الجارية بالجنيه المصري.

وخلال فترة المقارنة بين 2012 إلى 2022 زاد حجم السيولة النقدية بقيمة 5.3 تريليون جنيه وبنسبة تصل إلى 407.7%، إذ ارتفعت قيمة السيولة من 1.3 تريليون جنيه عام 2012/ 2013 إلى 6.6 تريليون جنيه في العام 2021/ 2022.

كما زاد المعروض النقدي بقيمة 1.2 تريليون جنيه تقريبًا، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 347.7% تقريبًا، إذ زاد من 344 مليار جنيه عام 2012/ 2013 إلى تريليون و 540 مليار جنيه في العام 2021/ 2022.

وتابع الموقع:” زيادة المعروض النقدي لها تأثير مباشر على التضخم ومعدلات ارتفاع الأسعار، إذ عادةً ما يرتفع البنك المركزي الفائدة مع زيادة الأموال المتداولة، وهو ما يُحفز الإنفاق مما ينتج عنه ارتفاع في معدلات الأسعار والتضخم”.

تراجع نسبة معدل الدين المحلي للناتج الإجمالي

ونوه الموقع بأنه على الرغم من زيادة حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، انخفضت نسبته من إجمالي الناتج المحلي، إذ تراجع من معدل 94.9% في العام 2014/ 2015 إلى معدل 68% في العام 2021/ 2022، إذ زاد حجم الناتج المحلي خلال تلك الفترة من 1.9 تريليون جنيه في العام 2012/ 2013 إلى 7.4 تريليون جنيه في العام 2021/ 2022، بنسبة زيادة 285.4%.

* الدولار يقفز مجددا

ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، في تعاملات اليوم الاثنين، وسجل 48.75 جنيه للدولار

وجاء ارتفاع سعر الدولار اليوم في أول يوم عمل للبنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث صعدت العملة الخضراء في “بنك مصر” إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في “بنك الإسكندرية” اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع

رغم توافر الدولار والإفراج عن الأعلاف أسعار الدواجن تواصل الارتفاع في العيد.. الأحد 14 أبريل 2024م.. مصر للطيران تعلق رحلاتها لعدة عواصم عربية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نقابة الصحفيين تدين القبض على الصحفي ياسر أبو العلا ومنعه من حضور محاكمته

أدانت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، القبض على الصحفي ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتعرضه للإخفاء منذ ألقي القبض عليه قبل شهر كامل، وما ترتب على ذلك من منعه من حضور جلسة محاكمته قبل أيام، وإهدار حقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة. 

واعتقل أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015، تنظر فيها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر. 

غير أنه تعرض للإخفاء القسري منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ولم يسمح كذلك لمحاميه أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه. كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه أمام المحكمة التي اعتبرته هارباً بسبب عدم حضوره وعدم إخطارها بالقبض عليه. 

وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحفي، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته، والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه. 

وأكدت لجنة الحريات أنها تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي وسلامته، كما أشارت إلى “إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حال عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عليه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء”.

وفقاً للمرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام، تستمر السلطات المصرية في حبس 37 صحفياً، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم 7 من أعضاء نقابة الصحفيين وصحفية واحدة هي علياء عواد. 

كما تتوسع السلطات القمعية بمصر، في احتجاز اكثر من 60 ألف معتقلا ،  يواجهون ظروف احتجاز غير  مناسبة تماما.

* احتجاز فريق القاهرة الإخبارية في تل أبيب: تصاعد القلق حول سلامتهم ومطالب بالكشف عن ملابسات الحادث

أعلنت القاهرة الإخبارية اليوم أن فريق عملها قد تم احتجازه في تل أبيب أثناء تأدية مهامه الصحفية. وفي بيان صادر عن القناة، أكدت القاهرة الإخبارية أنها تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول سبب احتجازهم أو حالتهم الحالية.

وتحمل القاهرة الإخبارية الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة فريقها، ويجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل إطلاق سراحهم وضمان حريتهم في ممارسة مهنتهم الصحفية دون قيود أو عوائق

* مصر تعرب عن قلقها تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتدعو إلى ضبط النفس

أعربت مصر عن “قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين”، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد.

وجاء في بيان الخارجية: “أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت 13 أبريل الجاري عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر“.

و”اعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مرارا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس فى المنطقة“.

وأكدت مصر أنها “على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية.

* مصر تعلن حالة الاستنفار القصوى

قال مصدر أمني مصري لوكالة “القاهرة 24” فجر اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية المصرية رفعت حالة الاستنفار في صفوفها إلى أقصى درجة، وتم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع في المنطقة.

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن “خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها لعبد الفتاح السيسي على مدار الساعة“.

وأعربت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، وتجاه مؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه القاهرة مرارا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها.

هذا وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

*كيف تفاعل عمرو أديب ونجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية على إسرائيل؟

تفاعل الإعلامي المصري الذي يوصف بالمتهصين والمحسوب على النظام عمرو أديب ومواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية على إسرائيل عبر حسابهما في منصة إكس.

وشنت إيران في وقت متأخر من مساء السبت وليل الأحد هجمات غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي رداً على استهدافات إسرائيلية متكررة طالت قادتها آخرها في دمشق.

وأثار الرد موجة من التفاعل وبعضها لم يخف نبرة الحذر من التصعيد الذي من شأنه أن يجر المنطقة بأكملها إلى ما هو أسوأ وفق وصف البعض على الرغم من أن ما حصل في غزة لم يهزه بالشكل ذاته.

عمرو أديب ونجيب ساويرس يعلقان على الهجمات الإيرانية

وعلق عمرو أديب الإعلامي المصري الحامل للجنسية السعودية والمقرب من نظام السيسي عبر تغريدة له على منصة إكس.

وجاء في تغريدة أديب: “عفوا الناس اللي شاغله بالها إذا كان الهجوم الإيراني حقيقي ولا تهويش واللي بيدوروا على مدى فاعليه المسيرات وميزان القوى في المنطقة”.

وأضاف: “عندي لكم خبر اهم، المنطقة بتتطربق على دماغنا والحياة ممكن تتغير تماما لذا لزم التنويه”.

أما رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كتب تدوينة على حسابه في ذات المنصة قائلاً: “لماذا الجميع متحمس وكأننا نشاهد فيلم أكشن؟”.

وتابع ساويرس: “إنه لأمر مخز في هذا الوقت من التاريخ أن يكون لدينا الكثير من الحروب الجارية… طائرات بدون طيار صواريخ غباء تام، أدعو الله ألا تفقد أرواح بريئة مرة أخرى”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن شن هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات مباشرة أو لافتة نتيجة الضربات الإيرانية التي علق عليها عمرو أديب ونجيب ساويرس.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وكانت الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات حتى اللحظة مادية واقتصادية بسبب استنفار منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي في منع تحقيق أضرار أكبر.

كما أقرت مصادر إعلامية تابعة للاحتلال أنه تم استدعاء بعض الفرق الطبية في إسرائيل لعلاج ما مجموعه 31 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة أثناء توجههم إلى الملاجئ.

وبعض المصابين وفق المصادر عانى من نوبات هلع أثناء الهجمات الإيرانية.

وتدور حالة جدل بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، من إشادة البعض بالهجوم في التفاعل ضمن منصات التواصل، بينما اعتبره آخرون عملية هزلية لا جدوى منها.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، وهي العملية التي وصفها بأنها “جريمة من الكيان الصهيوني”.

*”كارثة بيئية كبيرة” في خليج العقبة

تحفظت سلطات مدينة شرم الشيخ على سفينة الغاز التي جنحت على الشعاب المرجانية بخليج نصراني قبالة سواحل مدينة شرم الشيخ،

لتسببها في تدمير أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية النادرة بخليج نصراني.

كانت جهود محميات جنوب سيناء، نجحت في تسيير السفينة وإبحارها نحو ميناء شرم الشيخ البحري، والتحفظ عليها بواسطة السلطات المختصة لحين انتهاء التحقيقات وحصر حجم التلفيات التي أحدثتها السفينة في الشعاب المرجانية.

من جانبها بدأت نيابة شرم الشيخ التحقيق في جنوح السفينة على الشعاب المرجانية وتدمير أجزاء منها.

وقال وليد حسن، مدير محميات جنوب سيناء، إن قبطان السفينة أرجع حادث الجنوح لعطل مفاجئ أدى لجنوح السفينة عن مسارها وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية.

كانت سفينة تدعى “كلوديا جاس” وترفع علم دولة ليبيريا ، محملة بالغاز جنحت في مدخل خليج العقبة، وتحديدًا في منطقة في شعب رأس نصراني بالقرب من شرم الشيخ في البحر الأحمر.

من جانبه وجه علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، برفع حالة الطوارئ، تحسبا لحدوث أي تسريبات من السفينة الجانحة بخليج العقبة.

كما تفقد “أبو سنة” موقع حادث جنوح السفينة والذي تزامن مع فترة عيد الفطر، وتابع الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة.

بدورها وجهت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري “مركز السلام” بشرم الشيخ.

*مصر للطيران تعلق رحلاتها لعدة عواصم عربية

قالت شركة مصر للطيران، إنه نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في الأردن، والعراق، ولبنان، بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة سابقًا وذلك لحين إشعار آخر.

وأكد بيان الشركة، أنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000.

ويمكن الاتصال بالرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران، أو الوكيل السياحي.

مصر تعرب عن قلقها

وأعربت جمهورية مصر العربية، مساء أمس السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما جرى الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت مصر بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حالياً؛ ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر -مرارًا- من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

*السادات يدعو رئيس الحكومة المكلف لتشكيل لجنة لمراجعة مجالس إدارات كيانات كبرى

فى إطار إعادة ترشيد الإنفاق وتوسيع مشاركة أصحاب الخبرات والقيادات الشابة الجديدة .

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رئيس الحكومة المكلف إلى تشكيل لجنة عاجلة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية

لمراجعة تشكيل مجالس ادارات الشركات الاستثمارية التي تساهم فيها الوزارات والهيئات الاقتصادية والبنوك الحكومية

بنسب متفاوتة ويستمر بعض من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الكيانات

وبعضهم لوزراء حاليين وسابقين كأعضاء لسنوات طويلة دون أن يكون لهم أي دور أو نشاط ويتقاضون رواتب ومكافآت بالملايين وبعضها بالدولار ولا يسمع عنهم أحد كونهم بعيدين عن الأضواء.

وأكد السادات أن كثير من هؤلاء متواجدون في هذه المناصب لا يقدمون شيئا ووجودهم فقط كنوع من التكريم او المجاملة في وقت ندعو فيه إلى التقشف

وتوفير النفقات الحكومية وضخ دماء جديدة تمثل إضافة ورؤية جديدة تساعد على الإبداع والابتكار وبالذات في قطاعات الصحة والبترول والنقل وغيرها ..

وأكد السادات أنه كلف الهيئة البرلمانية للحزب بالتقدم بطلب مماثل لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة طبقا لنص المادة 245 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

لبحث ذات الموضوع وتجنب هذا الاهدار الكبير للأموال في هذه المجاملات التي تتم في أماكن متعددة تحت مسميات وبنود مختلفة .

حزب الإصلاح والتنمية

*القائم بعمل مرشد “الإخوان المسلمون” يعزي إسماعيل هنية في استشهاد أبنائه في غزة

قدم الأستاذ الدكتور محمود حسين القائم بعمل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين واجب العزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في غارة للاحتلال على قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه فضيلة القائم مع الأخ إسماعيل هنية، جدد خلاله فضيلة القائم موقف الجماعة من القضية الفلسطينية عمومًا، ومما يحدث في غزة خاصةً هذه الأيام، كما أكد دعم الجماعة لحق المقاومة في مواجهة الاحتلال.

يذكر أن ثلاثة من أبناء هنية، وعدد من أحفاده استشهدوا، نتيجة غارة صهيونية استهدفت سيارة كانت تقلهم غربي مدينة غزة.

* ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُهدد صحة ملايين المواطنين

يُسلط تقرير “حلول للسياسات البديلة” الضوء على العبء الثقيل الذي يفرضه ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأسر الفقيرة في مصر. حيث تُشكل نفقات الغذاء الجزء الأكبر من ميزانيات هذه الأسر، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار.

يؤدي هذا الارتفاع إلى تبعات وخيمة على صحة وسلامة أفراد هذه الأسر، حيث تُضطر إلى تغيير أنماط إنفاقها، غالباً ما يكون ذلك على حساب شراء الأطعمة المغذية، ممّا يُعرضهم لخطر سوء التغذية، خاصةً الأطفال.

منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في أواخر عام 2016، شرعت حكومة السيسي في تقليص دعم السلع الغذائية بشكل ملحوظ.

وبينما شهدت المخصصات المالية المخصصة لدعم السلع الغذائية في الموازنة العامة الجديدة ازديادًا اسميًا، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى زيادة حقيقية في قوة شراء هذه السلع بالنسبة للمواطنين.

تراجع الدعم

وخصصت حكومة السيسي في موازنة 2023-2024 مبلغًا وقدره 529.7 مليار جنيه، لمنظومة الدعم، بما يُعادل 17.7% فقط من حجم الإنفاق الحكومي، ويُمثل هذا الرقم انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بمخصصات دعم السلع الغذائية في موازنة 2016-2017، حيث بلغت 201 مليار جنيه، أي ما يعادل 26.8% من حجم الإنفاق العام في ذلك الوقت، أي أن الإنفاق الحكومي على الدعم تراجع من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016-2017 إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الحالية.

ويُشير هذا التراجع إلى، تقلص دور الحكومة في دعم السلع الغذائية كنسبة من مواردها الإجمالية، وتحويل عبء الدعم جزئيًا إلى المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع.

يُمثل الدعم السلعي أداة هامة لمكافحة الفقر في مصر، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تُؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، ويهدف الدعم السلعي إلى توفير هذه السلع بأسعار مناسبة للأسر الفقيرة والمحتاجة.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإن الدعم السلعي يُساهم بالفعل في خفض معدلات الفقر بشكل جزئي، ولكن، يُشير التقرير أيضًا إلى أن ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية لا يتجاوز الـ7.4% من إجمالي استهلاكها الغذائي.

وتُقدم حكومة السيسي الدعم السلعي لملايين المواطنين من خلال برنامج بطاقات التموين، ويُغطي هذا البرنامج 23 مليون بطاقة يستفيد منها حوالي 64 مليون مواطن، ولكن، تُواجه هذه البطاقات عدة تحديات أبرزها، قيمة الدعم المقدم لكل فرد لا تزيد على 50 جنيهاً شهريًا. وتعتبر هذه القيمة زهيدة للغاية لا تُلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وكذلك ثبات قيمة الدعم، إذ لم تشهد قيمة الدعم أي زيادة منذ عام 2017. وخلال هذه الفترة، ارتفعت معدلات التضخم أكثر من 500%. مما أدى إلى فقدان البطاقات لجزء كبير من قوتها الشرائية، كما أن التغطية محدودة، فلا تُغطي السلع المدعومة جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وتُعاني بعض المناطق من نقص في توزيع السلع.

يُؤكد الباحثون في التقرير على أهمية الدعم السلعي للمواطنين في مصر، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات الفقر التي تبلغ 35.7% ويُعاني منها حوالي 37.05 مليون مواطن عام 2023.

ويُشير الباحثون إلى أن الدعم السلعي يُقدم للأسر الفقيرة الحد الأدنى من الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ولذلك، يُطالب الباحثون بضرورة زيادة المبالغ المخصصة ل بطاقات التموين و الاستمرار في تقديم الدعم السلعي للمواطنين.

أرقام صادمة

ووثق التقرير أرقاما صادمة بخصوص أثر صدمة الأسعار على الفقراء على الشكل الآتي:

84 بالمئة من الأسر توقفت عن سداد الديون.

47 بالمئة من الأسر لجأت إلى تناول بدائل غذائية أقل تكلفة وتقليلها.

43 بالمئة خفضت الإنفاق على الصحة.

25 بالمئة خفضت الإنفاق على التعليم.

كشف التقرير عن انخفاضٍ مقلقٍ في استهلاك المواد الغذائية الأساسية في مصر، مما يُهدد صحة ملايين المواطنين ويُعرضهم لمخاطر أمراضٍ مُزمنةٍ وخطيرة، وتشير الأرقام إلى انخفاضٍ كبيرٍ في استهلاك، اللحوم: بنسبةٍ تصل إلى 85%، الألبان: بنسبةٍ تصل إلى 60%، الدجاج بنسبةٍ مُتفاوتةٍ بين 50% و 70%، البيض بنسبةٍ تصل إلى 40%، الأسماك بنسبةٍ تصل إلى 30%.

وتعاني أكثر من ثلث النساء المصريات من فقر الدم؛ بسبب صعوبة وصول الشرائح الأفقر من المجتمع إلى نظام غذائي متوازن؛ ما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، وتفاقم المضاعفات الصحية أثناء فترة الحمل والولادة.

عبّر إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين سابقًا، عن صدمته من الإحصائيات الواردة في التقرير، ووصفها بـ”المفزعة” التي تُكشف عن تدهور أوضاع ملايين الأسر المصرية وتُلقي الضوء على معاناتهم مع فشل الحكومة في حمايتهم وتوفير بدائل. وإلى جانب ذلك، اعتبر تركي أنّ الحكومة “تُضحي بهؤلاء المواطنين لصالح الأقلية”.

وقال إن “هذه الأرقام المقلقة تدل على تدني المستوى المعيشي لمعظم المصريين، وسيؤدي ذلك إلى انهيار الوضع الصحي، وإلى عواقب صحية ومجتمعية خطرة للغاية مثل تفشي الأمراض وزيادة معدل الجريمة والتفسخ الأسري، وقد يؤدي الوضع إلى انفجار شعبي غير معروفة عواقبه”.

وعبّر إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين سابقًا، عن استيائه من “الحلول الإعلامية” التي تعتمدها الحكومة المصرية لمعالجة أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار.

ووصف تركي هذه الحلول بأنّها “لا تُقدم أيّ حلول حقيقية”، وإنّما هي “تخدير للشعب ومحاولة لتأجيل الانفجار الشعبي الناتج عن المجاعة التي تُسببها سياسات الحكومة الخرقاء”.

وأضاف: “لا أتوقع أن تُغيّر الحكومة من سياستها الحالية، لأنها تخدم مصالح فئة قليلة على حساب غالبية الشعب”.

عواقب وخيمة

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله من أنّ انخفاض القيمة المحلية لأي دولة يُؤدي إلى تعاظم الأسعار، خاصةً الغذائية، لاسيما إذا كانت هذه الدولة تعتمد على استيراد السلع الأساسية، وخاصةً السلع الغذائية، كما هو الحال في مصر.

وأكد ذكر الله أنّ مصر تُعاني من ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة انهيار قيمة الجنيه المصريّ، مما يُؤدي إلى تفاقم أزمة الغلاء، ويُشير إلى أنّ هذه الزيادة في الأسعار لا تُقابلها زيادة مُماثلة في الأجور، مما يُؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، ويزداد الأمر سوءًا عندما نُقارن الأجر بالدولار، حيث نلاحظ أنّه لا يزيد بشكل كبير حتى بعد زيادته بنسبة 50%، محذرا من أنّ استمرار هذه الأزمة قد يُؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المصريّ وعلى المجتمع ككلّ.

وقال إن “تزايد الفقر وتساقط شرائح كبيرة في براثن الفقر أمر غير مستغرب، وتعديل الأسر الفقيرة سلوكها في الإنفاق أمر لا مفر منه، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات هي كاشفة للوضع المتردي لنحو 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من المصريين، والطبقة المتوسطة تراجعت إلى نحو 20 بالمئة، ولم تنج من آثار الصدمات السعرية سوى شريحة قليلة ضمن الطبقة العليا التي تضم طبقات متفاوتة”.

وأضاف أن عملية تعديل الأساليب الغذائية، تذهب في الأغلب إلى إحلال سلع أقل جودة وأقل قيمة غذائية من السلع الأخرى، ومن هنا فإن هذه السلع لا توفر إلا الحد الأدنى من الفائدة، وربما تتسبب في أضرار كبيرة تنعكس على الصحة العامة، وهو ما أشار إليه التقرير أيضا.

وأشار إلى أن حكومة السيسي تخلّت عن دورها، ولم تعد تُقدم الدعم الضروري للفقراء، سواءً كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، وتحول الدعم العيني إلى نقدي، وفقدت المساعدات قيمتها بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، وازدادت معاناة الفقراء، واضطرّوا لتخصيص جزء كبير من ميزانياتهم لسداد فواتير الخدمات الأساسية مثل الغاز والكهرباء والوقود والمياه.

* رغم توافر الدولار والإفراج عن الأعلاف أسعار الدواجن تواصل الارتفاع في العيد

تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها في الأسواق المصرية ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن إلـ120 جنيها، وتبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء من 107.8 جنيهات، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 150 جنيها.

هذه الأسعار جعلت الأسر المصرية تواجه أزمات متوالية ليس في أسعار الدواجن فقط بل بالنسبة لكل السلع والمنتجات، والتي كان أكثرها غرابة ما يحدث في أسعار الدواجن التي ترتفع كل ساعة.

هذه الارتفاعات تضغط بشدة على ميزانية الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الدواجن كمصدر وحيد للبروتين الحيواني بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني. 

يشار إلى أن سعر الدواجن البيضاء وصل الى 110 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن البلدية 150 جنيها، وسعر كيلو أوراك 112 جنيها بعد أن كانت تباع العام الماضي بـ30 جنيها وسعر الأجنحة وصل لـ 75 جنيها، بدلا من 20 جنيها، وسعر الهياكل 50 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الكبد والقوانص 120 جنيها، وسعر الدبابيس 125 جنيها، والرومي البلدي 155 جنيها، والبط البلدي 145 جنيها ووصل سعر كيلو البانيه إلى 230 جنيها، والشيش طاووق 255 جنيها، بينما سجل سعر جوز الحمام الجامبو 155 جنيها. 

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن رصد 1.3 مليار دولار من أجل الإفراج عن الأعلاف والسلع الغذائية والدواء والتي كانت مكدسة في الموانئ خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك تواصل الأسعار ارتفاعها ولم تشهد الأسواق أي انخفاضات.

ضبط الأسعار

من جانبه كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن أسباب عدم تراجع أسعار الدواجن على الرغم من توافر الدولار في البنوك ورصد المبالغ اللازمة للإفراج عن الأعلاف والسلع الغذائية من الموانئ.

وقال السيد في تصريحات صحفية : “ليس لدينا آليات لضبط الأسعار في السوق، مشددا على ضرورة أن يكون لدينا بورصة تحدد التكلفة السعرية ثم يتم طرح السعر”.

وأكد أن المشكلة الحالية هي أن نسبة النافق في المزارع مرتفعة، لافتا إلى أن المربين اشتكوا بسبب مرض يصيب الدواجن والأدوية لم تعد تصد المرض بشكل كاف، وهو ما يؤدي لزيادة نسبة النافق، وفي العادة يكون النافق من 5 إلى 6% ولكن حين ترتفع النسبة إلى 20% كما هو الوضع حاليا تحدث مشكلة .

وأشار السيد إلى أنه من المفترض مع توفير الدولار، وبالتالي مستلزمات الإنتاج أن يتراجع سعر الأعلاف بنسبة تراجع الدولار في البنك، مشددا على ضرورة احداث تغيرات في الأسعار الحالية حتى تتراجع أسعار الأعلاف.

وأضاف : من المفترض أن يتراجع سعر طن العلف إلى 22 ألف جنيه ولو حدث ذلك سوف يتراجع كيلو الدواجن إلى 60 جنيها، مؤكدا أنه حين يكون هناك إنتاج غزير سوف تتراجع الأسعار.

وأعرب السيد عن أسفه لأن لدينا نسبة نافق عالية، وهو ما أدى إلى عدم تراجع أسعار الدواجن ونفس الأمر للبيض لأن المزارع لم تدخل دورات جديدة من الدواجن البياض، مشددا على أن تراجع أسعار الدواجن لن يحدث، إلا حين يستقر الوضع ويتراجع الدولار وإذا لم يحدث ذلك يجب أن تتحرك الجهات الرقابية لبحث أسباب عدم تراجع الأسعار.

التاجر مغلوب على أمره 

وكشف أبو أحمد سيد – بائع فراخ- عن حدوث تلاعب ببورصة الدواجن مطالبا حكومة الانقلاب بعدم تركها للمتلاعبين بالأسعار. 

وقال سيد في تصريحات صحفية : “في الآونة الأخيرة تزايدت الأسعار بشكل جنوني ودائما مبررات المتحكمين في المنظومة أن أسعار الأعلاف زادت 10 آلاف جنيه في الطن، والغريب أن زيادة الدواجن تخطت خلال أسبوع 26 جنيها فى الكيلو الواحد، مشددا على ضرورة توفير رقابة قوية على بورصة الدواجن نفسها وعدم تركها لأشخاص يتحكمون في الأسعار على مستوى الجمهورية”. 

وأكد أن التاجر مغلوب على أمره فأحيانا نتفق على شراء الدواجن من المزرعة بسعر 93 جنيها للكيلو، وبعد تحميل الدواجن في السيارة يمنع صاحب المزرعة خروج السيارات من مزرعته ويطلب دفع 5 جنيهات زيادة لكل كيلو بحجة زيادة أسعار الأعلاف، وإلا نعيد الدواجن إليه مرة أخرى، وبالطبع نسدد له ما أراد مرغمين وبالتالى تضطر لرفع السعر. 

وأشار سيد إلى أن هناك حلقات وسيطة ما بين المزارع ووصول الدواجن للمستهلك، وفي كل حلقة من تلك الحلقات يتم رفع السعر حتى تصل الدواجن ليد المستهلك بأسعار تزيد في كل كيلو بأكثر من 40 جنيها عن سعره في المزرعة. 

حالة صعبة

وحذر من أنه بدون السيطرة على المتلاعبين في سعر الدواجن ستزداد الأمور سوءا، والآن أقل فرخة تزن 2 كيلو، يتخطى سعرها الـ 230 جنيها، وهي لا تكفي أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، ولو أضفنا إليها المكونات الأخرى مثل الأرز أو المكرونة والخضروات، سنجد أنها تكلف الأسرة أكثر من 500 جنيه في وجبة واحدة . 

وقال سيد: إن “المواطنين حالتهم المادية أصبحت صعبة، ومن كان يستطيع شراء فرخة كاملة، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع الواحد، في الأيام السابقة، اكتفى بشراء وركين من الفراخ مرة واحدة في الأسبوع بسبب ارتفاع الأسعار، ونسبة بيع الدواجن في الأسواق انخفضت لأكثر من 50% بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء.  

وكشف أنه في البداية كان بينزل قفصين فراخ يوميا، والآن لا أستطيع بيع قفص واحد من الفراخ يوميا وتواجد الفرخة أكثر من يوم لدى البائع يتسبب في خفض وزنها بشكل كبير بسبب تغير بيئتها في محل البيع عما كانت عليه في المزرعة. 

الردّ الإيراني المحتمل على ضرب القنصلية في دمشق يقلق النظام المصري.. السبت 13 أبريل 2024م.. السيسي يبني مطار جديدا بـ”رأس الحكمة” الإماراتية رغم عرض مطارات مصر للبيع أو التأجير

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مناشدات لإطلاق مصري انتقد تركي آل الشيخ بعد قرار بحبسه 19 عاما لتغريدة

ناشدت أسرة العامل المصري أحمد محمد عمر، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاقه بعد أن حكمت عليه محكمة سعودية بالسجن 19 عاما بسبب تغريدة كتبها في 2019 عن تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي ومستشار ولي العهد محمد بن سلمان أثناء خلافه مع الأهلي المصري، وبعد وصوله في 2021 تم القبض عليه 

وأرسلت والدة العامل وشقيقته، أمس، رسائل استغاثة عبر الفاكس لعبدالفتاح السيسي ووزراء الخارجية، والهجرة، والعمل مناشدة؛ للسعي للإفراج عنه.

وفي تصريحات صحفية أشارت والدته عفاف عبدالله إلى أن اعتقاله جاء بسبب منشور له على (إكس)، عن خلاف جمهور الأهلي مع تركي آل شيخ يعود لعام 2019.

وقالت عفاف إن ابنها، سافر إلى السعودية في عام 2021، للعمل “نقاش” على كفالة سيدة سعودية، لكن بعد 9 أشهر من وصوله المملكة، أبلغهم زملاؤه في السكن بالقبض عليه من قبل الشرطة السعودية دون أن يعلموا إلى أين..؟!

وأضافت والدة أحمد العامل من محافظة الشرقية، أنه ظل مختف قسريا لسنة ونصف السنة لا يستطيع أهله أو زملاؤه الوصول إليه.

وأشارت إلى أنهم فوجئوا باتصال منه بعد هذه الفترة “أنه موجود في سجن القصيم، وإنهم سمحوله يكلمنا، سألناه عن سبب القبض عليه، قال إن السبب بوست على تويتر (إكس حاليًا) قبل ما يسافر السعودية، من سنة 2019، علشان النادي الأهلي والخلاف اللي حصل مع تركي آل شيخ، واندفاعه بسبب حبه للنادي في الرد على سعوديين علقوا على البوست الذي كتبه”.

وفي نهاية المكالمة أبلغهم العامل المصري أحمد عمر عن احتمالية أن يقدموه للمحاكمة عن قريب مؤكدة عدم معرفتهم ب”رقم القضية ولا المحاكمة”، وأن ابنهم نفسه لم يعرف المعلومات التي يفترض أنها من حق المقبوض عليهم .. 

وحاولت الأسرة التواصل مع عدد من المحامين بالسعودية، للدفاع عن ابنها، لكنهم رفضوا جميعًا، وقالوا إن المحكمة ستوكل له محاميًا، ولم يتمكنوا حتى من معرفة التهم الموجهة إليه على وجه التحديد.

وأشارت أسرته إلى تلقي أسرته معلومات من محام (فضل ألا يذكر أسمه نهائيا لأسباب ربما أمنية) تفيد أن الحكم الصادر بحق أحمد محمد عمر كان 19 عاما..

وواقعة أحمد ليست الأولى، ففي أكتوبر من عام 2021 ألقت قوات الأمن بالسعودية القبض على الصيدلي شريف مدكور محمود حسنين، الذي كان يعمل بإحدى الصيدليات بجنوب جدة، بسبب بوست على فيسبوك، واتهمته “بنشر أخبار مغلوطة تسيئ لصيدليات الدواء في السعودية”.
وقالت منصات إنها لم تتوصل لخبر موثوق عن الواقعة منشور في أي وسيلة إعلام سعودية أو مصرية.

* الردّ الإيراني المحتمل على ضرب القنصلية في دمشق يقلق النظام المصري

قال مصدر بسلطة الانقلاب في مصر إن الاتصالات التي تقوم بها القاهرة لمنع التصعيد العسكري في المنطقة لا تتوقف، قبل وبعد الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في الأول من شهر إبريل ، ومع جميع الأطراف الإقليمية، بما فيها إيران وسورية وجماعة الحوثيين في اليمن.

 وأضاف المصدر أن مصر “حذرت مراراً وتكراراً من اتساع دائرة الصراع القائم في قطاع غزة، لتشمل مناطق أخرى في الإقليم بما يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتفجير الأوضاع بما يضر بالجميع، بما فيه الولايات المتحدة”.

 ورأى المصدر أنه “على الرغم من أن الضرر سوف يلحق بالجميع في حال توسع المواجهات، إلا أن الضرر الذي سيقع على مصر تحديداً سيكون الأخطر، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تمر به البلاد، لأسباب عدة، أحدها هو تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة أكبر من 40 في المائة، بفعل التوترات جنوبي البحر الأحمر، واستهداف السفن من قبل الحوثيين”. 

ولفت المصدر إلى أن “التقديرات الرسمية المصرية ترجح أن الرد الإيراني على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي يشتبه بأنه نُفذ بطائرات حربية إسرائيلية، سوف يكون عبر مليشيات فقط تابعة لإيران، ومنها جماعة الحوثيين، وليس بشكل مباشر، ولذا فإن الإدارة المصرية حرصت على تفعيل قنوات الاتصال مع طهران وجماعة الحوثيين في اليمن، لمحاولة معرفة مدى الرد المتوقع على عملية القنصلية”.

وفي السياق، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار الغباشي، إن “ارتدادات أي تصعيد بين إسرائيل وإيران مقلقة لمنطقة الشرق الأوسط بالمجمل”، مشيراً إلى أن “مصر معنية بقطاع غزة والتوتر الموجود هناك، خصوصاً (احتمال تنفيذ) عملية اجتياح رفح، لكن مسألة التوتر ما بين إسرائيل وإيران سيكون حجم تأثيرها كبيراً على الدول الموجودة فيها أجنحة لإيران”.

 وحول الاتصالات التي تجريها مصر، قال المحلل السياسي المصري إن “الجميع في مصر يتمنى أن تنجح القاهرة في احتواء التصعيد في الإقليم، لأن مصر الأكثر عرضة إلى مخاطر التصعيد، ومعنية إلى حد كبير بتهدئة الأوضاع، بحكم أن التوترات في البحر الأحمر لها تأثير كبير على حركة الملاحة في قناة السويس”.

وأضاف أن “المشكلة الأساسية هي أن هذا الصراع وهذه التوترات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالعدوان الغاشم والقاتل والمدمر على قطاع غزة، وجماعة الحوثيين مصرة على عدم وقف استهداف البواخر الملاحية المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها فقط، وليس حركة الملاحة بشكل عام”.

*رانيا علواني تعلن تنازلها عن منصبها في حال التصالح مع تركي آل الشيخ

أعلنت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في تصريح لها على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استعدادها للتنازل عن منصبها في حال تم التوصل إلى تسوية مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية. وأكدت أنها لن تتنازل عن دفاعها عن كرامة الأهلي وجمهوره مهما كانت التضحيات التي يتطلبها الأمر.

وجاءت تصريحات رانيا علواني في إطار رد فعلها على الخلافات الحالية بين النادي الأهلي المصري وتركي آل الشيخ، والتي وصلت إلى ذروتها بسبب بعض التصريحات والتصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي. على الرغم من أنها تحمل منصباً مهماً في النادي، إلا أنها أكدت على أن أولويتها الأساسية هي حماية كرامة النادي وجمهوره، وأنها على استعداد للتنازل عن منصبها من أجل تحقيق التصالح وإنهاء الخلافات.

وفي هذا السياق ردت رانيا علواني بشكل حاد على تصريحات تركي آل الشيخ خلال لقاء إعلامي، حيث انتقدت تصريحاته واعتبرتها اهانة للنادي الأهلي وجمهوره. وأكدت أنها لا تمتلك أي مزايا شخصية كما تم ترويجه، مشيرة إلى أنها لا تملك ساعات فاخرة أو فيلا في دبي أو حتى بطحة على رأسها. وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل متنوعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأشارت تصريحات عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رانيا علواني، إلى الاعتراض الشديد على أي محاولة للتصالح مع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ. وأكدت علواني على استعدادها لاتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك الانسحاب من المجلس بشكل علني وعلى الهواء مباشرة، في حال تم التفاوض على أي صفقة مع آل الشيخ. وهذا يأتي كرد فعل على ما يعتبره البعض تصرفات مهينة وتدخلات سلبية تجاه النادي الأهلي وجمهوره.

ومن ناحية أخري لم تصدر إدارة النادي الأهلي أي تعليق رسمي حول تصريحات عضو مجلس الإدارة، ويظل الجمهور والمتابعون في حالة انتظار لما ستسفر عنه المستجدات في الأيام القادمة.

*السيسي يبني مطار جديدا بـ”رأس الحكمة” الإماراتية رغم عرض مطارات مصر للبيع أو التأجير

في الوقت الذي تقول فيه حكومة  المنقلب السيسي: إن “المطارات تحقق خسائر مالية كبيرة، اضطرتها لعرض مطارات مصر بما فيها

مطار القاهرة على الشركات الأجنبية للاستحواذ عليها وإدارتها، يقرر مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار جديد جنوب منطقة رأس الحكمة باسم مطار رأس الحكمة الدولي”.

ويأتي قرار إنشاء مطار رأس الحكمة، الذي تتحمل مصر تكاليفه، ويخدم بصورة أساسية مشروعات الإمارات في غرب مصر، بعد أن باع السيسي للإمارات أراضي رأس الحكمة، حيث أصدر السيسي قرارا جمهوريا برقم 55 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 170 مليونا و800 ألف متر مربع لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة في مطروح، نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وأشار القرار إلى استخدام هذه المساحة من الأرض في إقامة مشروع رأس الحكمة السياحي السكني المتكامل، الذي تتشارك فيه الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، مع دولة الإمارات ممثلة في شركة أبوظبي للتنمية القابضة.

 وأعلنت الحكومة المصرية تأسيس شركة جديدة باسم رأس الحكمة لتولي تطوير المشروع، الذي سيضم أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، إلى جانب مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.

 وسبق مشروع المطار، عدة مشروعات خدمية ، تعود بالنفع على المشاريع الإماراتية، دون ثمن، كتطوير خط القطارات الكهربائية السريعة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبناء أسوار أسمنتية حول خط القطارات بتكاليف مالية باهظة، كما طور السيسي طريق الساحل الشمالي بتكاليف مالية ضخمة، وهو ما يخدم المشاريع الإماراتية، ولكن دون ثمن.

يشار إلى أنه من المقرر، أن تتسلّم مصر الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة أوائل مايو المقبل، بعد أن تسلّمت الدفعة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار، علما بأن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تأتي في صورة سيولة جديدة من أبوظبي.

وتنص الصفقة على تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع، بعد تحويلها إلى الجنيه المصري، مع احتفاظ مصر بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%…

ويقضي المشروع بإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وتخصيص حصة من عوائده لصالح الحكومة المصرية، وصرف تعويضات مالية وعينية لأهالي محافظة مطروح من الموجودين على أرض منطقة رأس الحكمة، وإنشاء مجمعات سكنية بديلة لهم جنوب الطريق الدولي الساحلي.

وانتشرت مؤخرا مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد مناوشات بين قوات الأمن ومجموعة من الأهالي بقرى منطقة “جميمة” في مطروح، الذين يرفضون قرار إخلاء المنطقة لإقامة مشاريع استثمارية، على خلفية امتلاكهم عقودا لملكية الأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ فترة طويلة.

 ولعل ما يكشف خيانة السيسي وعمالته للإمارات، أنه لم يشرع في تطوير المنطقة وبناء المطار وغيره من المشاريع إلا بعد اتفاقه على البيع للإمارات، ما يؤكد أن المشاريع كلها لخدمة الإمارات، وليس لخدمة الاقتصاد المصري أو المصريين، وهو ما يطبقه السيسي منذ انقلابه العسكري، إذ إنه كان بإمكانه تطوير المنطقة عبر شركات مصرية وبناء كل المشاريع المعلن عنها مؤخرا، إذا كان يريد تنمية حقيقية لمصر، وليس تخريب المناطق وإهمالها وتهميشها، ثم عرضها للبيع لمن يدفع.

بيع المطارات

وفي مارس الماضي، وفي مقابلة مع قناة “CNBC عربية”، ‏ قال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي: إن “مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي”.

وفي مصر نحو 17 مطارا مدنيا دوليا، هي: “القاهرة” بالعاصمة المصرية، و”سفنكس” بالجيزة، و”برج العرب” بالإسكندرية، و”مرسى مطروح” شمال غرب، و”شرم الشيخ” و”طابا” و”سانت كاترين” بجنوب سيناء، و”العريش” و”البردويل” بشمال سيناء، و”الغردقة” و”مرسى علم” بالبحر الأحمر، و”أسيوط” و”الأقصر” و”سوهاج” و”أسوان” بصعيد مصر، و”العلمين” بمرسى مطروح، و”العاصمة الإدارية”. .

الخطيب المدقق, [10/04/2024 10:14 م] تمت المراجعة /// المصريون بلا بروتين وألبان الأطفال أعز من لبن العصفور..والتقزم مصير الأبناء بزمن السيسي

انتكاسات معيشية متتالية، يكاد المصريون لا يخرجون من أزمة إلا وتواجههم أخرى، فمن غلاء أسعار الطعام إلى المواصلات ، للملابس والمصاريف المدرسية ، لأسعار السكن ، حتى وصل الأمر إلى لبن الأطفال الذي يهدد غلاؤه أو غيابه حياة الرضع، الذين لا ذنب لهم، سوى أن السيسي يتحكم في مصيرهم ومستقبلهم.

السيسي ، في حديثه الأخير في احتفالية إفطار الأسرة المصرية بالرئاسة، زعم أن الأزمة الاقتصادية انتهت وأن الأحوال الاقتصادية والمعيشية في تحسن، وعقب تلك الأكاذيب، عزفت عليها الأذرع الإعلامية ألحانا سريعة، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ليؤكد بدراسته عن شهر مارس، أن التضخم يتراجع في مصر من 36% إلى 33% ، وذلك على الرغم من ارتفاعات جميع السلع والخدمات والوقود وانهيار الجنيه

 لكن رجل الشارع ما زال يكافح ارتفاعات الأسعار كل يوم، من مواصلات ورسوم ووق وطعام وشراب وغاز ومستلزمات الحياة كافة.

 ويتواجه أغلب الشعب المصري بأزمة اقتصادية، ضيّقت الخناق أكثر من أي وقت مضى على هامش المناورة لدى الأُسر لتوفير الطعام، وخاصة البروتين والألبان وأساسيات الحياة.

 ألبان الأطفال ولبن العصفور

 وفي هذا السياق، رفعت شركات توزيع الدواء المصرية أسعار عبوات ألبان الأطفال إلى حوالي 454 جنيها، ولا تكفي هذه العبوات الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام فقط.

ويمثل هذا الارتفاع عبئا كبيرا على أغلب الأسر، ويضطرهم للبحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالهم، ما يؤدي إلى تزايد مشاكل سوء التغذية بين الأطفال.

 وقد ارتفعت أسعار عبوات حليب الأطفال بشكل ملحوظ في مصر، وقد ارتفعت أسعار بعض الأنواع بنسبة 92%، وأخرى بنسبة 102%، وأنواع أخرى بنسب بين 4% و62 %..

ويلاحظ أن أسعار ألبان الأطفال قد زادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين، حيث زادت تسع مرات أو أكثر في بعض الأنواع، بما في ذلك زيادة أسعارها بمعدل زيادة يتجاوز الضعف.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2022، ما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة في تكلفة الاستيراد، ما أثر سلباً على الأسعار المحلية.

ووفق بيانات جمعية “الحق في الدواء” فأن أسعار حليب الأطفال الصناعية ارتفعت 220 % في المتوسط خلال عام واحد فقط، ، وذلك على الرغم من أنه ليس هناك ما يبرر الزيادات بالنظر إلى انتهاء أزمة نقص الدولار..

 وأمام أزمات ألبان الأطفال، تقوم الحكومة بتقييد صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر بشهادة الميلاد، ما يعني أن العديد من الأسر قد تجد صعوبة في الحصول على الكمية الكافية من حليب الأطفال المدعم.

علاوة على ذلك، فإنه يتم تطبيق شروط إضافية، مثل الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية، ما قد يزيد من التحديات التي تواجه الأسر في الحصول على الدعم اللازم لتغذية أطفالها، وهو ما يجعل ألبان الأطفال أعز في السوق المصري من “لبن العصفور.”.

 وتقوم هيئة الشراء الموحد بتنظيم عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة، وهذا يعني أنها تتحكم في كميات الألبان التي يتم استيرادها وتوزيعها في السوق.

 ومن خلال تخصيص كميات محددة، فإنه يمكن للهيئة أن تؤثر على العرض والطلب على الألبان الصناعية وتتحكم في الأسعار.

 ويعد تقليل كميات الاستيراد أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة، نتيجة زيادة الطلب وندرة العرض.

 بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تخضع ألبان الأطفال المستوردة من الشركات الخاصة لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات مثلما هو الحال مع الأدوية، ما يتيح للشركات الخاصة تحديد الأسعار بشكل أكبر.

يذكر أن عدد المواليد قد انخفض في مصر منذ عام 2016، وتشير الإحصاءات إلى تغيرات في الديموغرافيا والسياسات العائلية والاقتصادية في البلاد. ويؤثر هذا التراجع على الطلب في شراء حليب الأطفال، حيث يتوقف استخدامه في الغالب على احتياجات الرضع.

على الرغم من أن نسبة الاعتماد على الحليب الصناعي قد تكون مستقرة عند حوالي 12% من مجموع الرضع، إلا أن الاستهلاك السنوي للرضع يبقى مرتفعا، حيث يحتاج كل رضيع إلى بين 4 و6 عبوات شهرياً

 وبالنظر إلى هذا الاستهلاك السنوي الضخم للحليب الصناعي، فإن أي زيادة في أسعاره تصبح عبئا على ميزانية الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الكثير من الأسر في مصر.

شح البروتين

وعلى صعيد ملايين الأسر، في ظل ارتفاعات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، باتت تعتمد على أكل الهياكل وارجل الدجاج والعظام التي يجري شرائها من الجزار من أجل عمل شوربة فقط، وذلك تحايلا على اغلاء الفاحش الذي يهدد حياة الفقراء ومحدودي الدخل.

إعلان يدعو الإسرائيليين لقضاء عيد الفصح بعيدا عن سيناء “لا تحتاج إلى مصر اذهب لبيتح نيتسانا”.. الجمعة 12 أبريل 2024م.. موقع “العاصمة الجديدة” يمثل إخلالا بالأمن القومي المصري ترقى لدرجة الخيانة العسكرية من قبل السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حرم الرئيس مرسي تعزي إسماعيل هنية في استشهاد ثلاثة من أبنائه

قدمت السيدة نجلاء محمود، حرم الرئيس الشهيد محمد مرسي -رحمه الله- واجب العزاء في اتصال هاتفي للسيد: إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عقب استشهاد ثلاثة من أبناءه وأربعة من أحفاده إثر عملية إجرامية نفذتها قوات الاحتلال الإرهابية في قطاع غزة.

وأكدت السيدة نجلاء محمود خلال اتصالها أن النضال في معارك التحرير تتطلب التضحية بكل غالٍ ونفيس، وأنها تبارك و تهنئ للسيد هنية أن كرم الله أسرته بشرف الشهادة و كرامة الشهداء الذين يسبقوننا إلى الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله، داعية الله -عز وجل- الثبات لأسر الشهداء والشفاء للمصابين وأن يجعل سبحانه هذه الأيام المباركة نصراً للشعب الفلسطيني و ثباتاً لأهل غزة وأن يوحد صف المسلمين ويجمع كلمتهم.

* موقع “العاصمة الجديدة” يمثل إخلالا بالأمن القومي المصري ترقى لدرجة الخيانة العسكرية من قبل السيسي ونقل الحكومة وقيادة الجيش إليها يسهل قصفها

في تصريحات مثيرة للجدل، أكد مصدر عسكري ، أن سر بناء العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرقي القاهرة، يمثل إخلالا بالأمن القومي المصري، ترقى لدرجة الخيانة العسكرية من قبل السيسي.

وأضاف المصدر العسكري المطلع على العديد من القرارات السياسية والعسكرية بمصر أن الموقع الجديد لهذه العاصمة بكل منشآتها الحيوية ومبانيها الاستراتيجية يجعلها أقرب للحدود الإسرائيلية، وبالتالي في حال قيام حرب بين الطرفين يمكن لتل أبيب قصف العاصمة المصرية وتدميرها خلال ساعات، لتصبح مصر بلا قيادة سياسية، وبلا حكومة، وبلا قيادة عسكرية.

وقال: “لقد تحدث الكثيرون عن خيانة السيسي لمصر في قضايا كثيرة، منها تنازله عن جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة إسرائيل، وتفريطه في مياه النيل وفي ثروات مصر من حقول الغاز وما إلى ذلك؛ فحجم التفريط والفساد الذي ضرب البلاد في عهده غير مسبوق، وهو ما أثقل به كاهل البلاد من ديون يريد أن يعالجها الآن ببيع مصر حتى يتحكم فيها الأجانب لا سيما من مواطني إسرائيل وعملائها في المنطقة العربية وغير ذلك كثير.

 وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، “لكن القضية الأخطر التي لم يتطرق إليها أحد هي: لماذا أبعد السيسي العاصمة الإدارية الجديدة، ومبنى وزارة الدفاع المصرية الجديد، عن القاهرة بمسافة 60 كم شرقا لتقترب من مدينة السويس وتصبح المسافة بينهما أيضا 60 كم فقط ؟.

وتابع: “تتمثل الإجابة على هذا السؤال الخطير في أن العاصمة الإدارية تقع في منتصف المسافة بين القاهرة وقناة السويس، وباتت تقترب من الحدود الإسرائيلية، مع العلم أن العاصمة ومبنى وزارة الدفاع في المناطق الصحراوية المكشوفة؛ فإذا ما قامت حرب بين مصر وإسرائيل، تمكنت الأخيرة في بضع ساعات من تدمير العاصمة ومبنى وزارة الدفاع، ومن ثم ينفرط عقد الدولة المصرية وتتمكن إسرائيل من احتلال سيناء أو القاهرة إن شاءت”.

 وقال: “ليس من المستبعد أن تكون إسرائيل عاقدة العزم على شنّ هذه الحرب في مرحلة ما حتى بدون أسباب على نحو ما فعلت في العدوان الثلاثي عام 1956م حين احتلت سيناء دون أن يكون بينها وبين مصر أي صراع، وساعتها قال رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون إنه لم يحتل أرضا مصرية، ولكنه استرد أرضا إسرائيلية، إلا أن الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور أصدر وقتها تحذيراته لكل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلوها ووقف عدوانهم على مصر”.

 وأكد أنه ببناء العاصمة الجديدة “تم تجميع قادة كل فروع الجيش المصري في مكان واحد ليصبحوا قوة مجمعة في مواجهة الشعب، وكافة أسلحة مصر تحت أيديهم، ومن ثم يصبح إفلات الشعب من تحت سيطرتهم أمرا في غاية الصعوبة، ويكونون في منطقة معزولة عن المواطنين آمنين من أي حراك شعبي مفاجئ في ظل المآسي التي يعيشها الشعب بسبب الرئيس الحالي وسياساته وحاشيته من أهل السوء الذين لا يعرفون إلا تحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة والشعب وعلى حساب أي شيء، مع تصدير الشرطة في مواجهة الشعب”.

كما أشار المصدر إلى أن “العاصمة الجديدة تضمن وضع جميع ضباط الجيش تحت المراقبة بأجهزة حديثة تم تركيبها في مبنى وزارة الدفاع لتأمين الرئيس الحالي الذي فرضته أمريكا وإسرائيل، ومَن ربما يأتي بعده من رؤساء سوف تختارهم أمريكا أيضا في ظل الأوضاع المتردية التي وصلت لها البلاد بسبب التبعية والفساد والاستبداد”.

* ليبرمان: مصر يجب أن تتحمل مسؤولية قطاع غزة

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان إلى أن تتحمل مصر مسؤولية قطاع غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع.

وقال موقع news1 الإخباري الإسرائيلي، إن اللعبة النهائية التي يقترحها ليبرمان، هي تحمل مصر المسؤولية عن غزة، حيث زعم أن أي شخص يدعي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعود فهو ببساطة منفصل عن الواقع.

وقال ليبرمان إنه كان يجب أن يدخل الجيش الإسرائيلي رفح في الأسبوع الأول من الحرب.

وهاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا، وعضو الكنيست ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية بشدة وقدم اقتراحا “لليوم التالي للحرب”، قائلا: “كان ينبغي أن ندخل رفح في الأسبوع الأول من الحرب، وليس الانتظار ستة أشهر، ومن يعرف غزة يعرف أن 90% من الأسلحة غير القانونية تم تهريبها من مصر عبر محور فيلادلفيا” على حد زعمه.

وأضاف ليبرمان في تصريحات له: “نحن بحاجة إلى تحديد ما هي نهاية اللعبة.. يجب على المصريين أن يتحملوا المسؤولية عن غزة، وأي شخص يدعي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى السيطرة وتتحمل المسؤولية السياسية والأمنية هو ببساطة منفصل عن الواقع“.

وتابع: “سأذكر فقط أنه في عام 2005، بعد جنون الانفصال، نقلت إسرائيل السيطرة إلى أبو مازن وألقت حماس السلطة الفلسطينية من فوق الأسطح، ومن دون الدعم الإسرائيلي، لم يكن أبو مازن وحكومته ليتمكنا من البقاء ولو للحظة واحدة“.

وقال: “ليس عليك أن تطلب من المصريين، بل عليك أن تتصرف، ولا ينبغي أن يتركوا أمام خيار سوى فصل إسرائيل عن غزة، إذا كانت القيادة غير قادرة على تحمل الضغوط فهي لا تستحق القيادة“.

* التلفزيون الإسرائيلي يقدم قراءة لموقف مصر حول “اتفاق أسرى” بعد اغتيال أبناء هنية

 ذكرت القناة الـ7 بالتلفزيون الإسرائيلي، أن مصر تقدر أن الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن سوف تنتهي بالفشل.

ونقلت القناة العبرية عن تقارير إعلامية قولها إنه خلال اليوم الأخير من محادثات الصفقة أعربت مصر عن خيبة أملها إزاء اغتيال أبناء القيادي في حركة حماس الثلاثة إسماعيل هنية وتوقيت الهجوم، حيث جاء هذا الإجراء في وقت كان الوسطاء يكثفون جهودهم للتوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو ظهرت أولى المؤشرات على حدوث تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، فلن يكون هناك ما يمنع الهجمات على أهداف في غزة.

وأضافت القناة أن هناك توجها من جانب المفاوضين المصريين بأنه لا داعي لمزيد من الوقت للإعلان عن فشل الجولة الحالية من المفاوضات فكل الدلائل تشير إلى ذلك.

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أن مجازر وجرائم إسرائيل في غزة تعكس فشلها الاستراتيجي بتحقيق أهدافها و”لم ولن تقضي على حماس ولم ولن تسترد الأسرى إلا بصفقة مشرفة“.

* “لا تحتاج إلى مصر.. اذهب لبيتح نيتسانا” إعلان يدعو الإسرائيليين لقضاء عيد الفصح بعيدا عن سيناء

 “بمناسبة عيد الفصح: لا تحتاج إلى العودة إلى مصر، ما عليك سوى القيادة إلى بيتح نيتسانا“

بهذا الإعلان دعت شركات إسرائيلية، الإسرائيليين لقضاء عطلات عيد الفصح بمزارع صحراء النقب وعدم التوجه إلى سيناء بمصر.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية ، إن بيتح نيتسانا هي منطقة آمنة للمشي لمسافات طويلة للاستمتاع بمناظر الشمس، بالنقب كل ذلك في إطار “المزارع المفتوحة“.

وقالت الصحيفة العبرية إنه على الإسرائيليين تغيير ثقافة السفر لديهم في عطلة الفصح وعدم التسرع بالسفر إلى الخارج والتفكير في قضاء عطلات الفصح داخل البلاد.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هناك شعورًا بأن عطلة هذا العام أقل سعادة بكثير، لكن العديد من الإسرائيليين سيستغلون أيام الإجازة للقفز إلى الخارج أو السباحة بحمامات السباحة في الفنادق الإسرائيلية، التي أصبح معظمها فارغًا بالفعل، كما أن هناك عدد غير قليل من الإسرائيليين الذين سيستغلون الوقت لزيارة إسرائيل من الداخل مرة أخرى (في الأماكن التي يُسمح فيها بذلك) وليس هناك مكان أفضل للتواصل مع العائلات والجذور اليهودية أكثر من الصحراء.

وتابعت: “من المستحيل في هذه الأيام تجاهل الارتباط العميق لشعب إسرائيل بالصحراء، وبينما تجول أسلافنا فيها لمدة 40 عامًا أثناء التيه“.

وقالت الصحيفة إن شركات سياحية بدأت في تقديم عروض لزيارة تدوم يومين إلى ثلاثة أيام، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة وسحر الأرض والتعرف على القليل من المبادرات الزراعية والسياحية التي يقدمها مزارعو صحراء النقب.

وأوضحت الصحيفة أنه من حسن الحظ فخلال عطلة عيد الفصح، سيقام مهرجان “المزارع المفتوحة” التقليدي في نيتسانا، حيث يجمع المهرجان، الذي سمي على اسم الراحل شموليك ريفمان، بين جولات في صحراء نيتسانا المخفية، وفي الدفيئات الزراعية ومزارع بيتات نيتسانا، مع فعاليات ثقافية وسهرات ليلية ممتعة.

*مليار يورو مساعدات مالية لمصر من الاتحاد الأوروبي

^{أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن تقديم مساعدات مالية قصيرة الأجل لمصر بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، بهدف دعم استقرار اقتصاد البلاد.}

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة نقلته وكالة “رويترز”، إن الـ1 مليار يورو من المساعدات قصيرة الأجل هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو على شكل قروض.

وأوضح أنه من المقرر تقديم 4 مليارات يورو أخرى كمساعدات طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين تبنيها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوا.

وأكد أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي للقاهرة واحتياجاتها المالية، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

 ^{وتأتي هذه المساعدات بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في مجال مكافحة الهجرة.}

^{وتأتي هذه المساعدات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب نقص العملة الأجنبية. وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن المليار يورو هو جزء من حزمة مساعدات أكبر بقيمة خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.}

^{كما سيتم تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى كمساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، ولكن يجب أن تعتمدها الدول الأعضاء في الاتحاد أولاً.}

^{وأشار البيان إلى أن هذه القروض تهدف إلى تحسين الوضع المالي العام لمصر وتلبية احتياجاتها المالية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة مثل حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتوترات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.}

 *#السيسي_يخشى_الاسكندرية ..مراقبون: منع صلاة العيد بالقائد إبراهيم يكشف هشاشة الانقلاب

بعد ما يقرب من 11 سنة من انقلابه الدموى منع رجال أمن السيسى إقامة صلاة العيد فى مسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية، وتعليقا على المنع رأى المجلس الثوري المصري أن ذلك يكشف هشاشة الانقلاب وزعيمه عبدالفتاح السيسي.

وعبر هاشتاج #السيسي_يخشى_الاسكندرية قال الثوري المصري (@ERC_egy): “بسبب تعدد الاحتجاجات هناك مؤخرا، منع النظام المصري الهش الجبان إقامة #صلاة_العيد في واحد من أكبر مساجد الإسكندرية مسجد القائد إبراهيم”. 

وأشار الحساب إلى أن “السيسي الذي تفاخر منذ أيام أن قلبه من حديد يخشى بعض الهتافات ضده بعد صلاة عيد الفطر لأنه يعلم أن مصر فقط تنتظر الشرارة”.

وعلق ناشطون أن السيسي “يعيش فى رعب إلى أن يأخذه الله اخذ عزيز مقتدر”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، والخميس التعليق على حصار داخلية السيسي مسجد القائد إبراهيم على البحر بعاصمة الثغر، لمنع إقامة صلاة عيد الفطر داخليه أو بمحيطه وأمرت بالتوجه إلى مساجد أخرى.

وهو ما رآه ناشطو مواقع التواصل خشية من السلطات من وقوع مظاهرات تضامناً مع غزة أو رفضا لتجويع المصريين بعد الصلاة.

وقال بن دايم (@BenDaeym): “ساحات مسجد القائد إبراهيم كانت ثكنات عسكرية من قبل قوات الشرطة . سيارات مصفحة وسيارات قوات مكافحة الشغب وكل شئ على أهبة الاستعداد”.

ومسجد “القائد إبراهيم” واحد من أشهر مساجد مصر والإسكندرية لما يمثله دائماً باعتباره رمزاً لذروة النضال الثوري ضد السلطة الظالمة، ولطالما تحول محيطه إلى مقر دائم للقاء وتجمع الثوار والرافضين لحكم العسكر فضلا عن أيام ثورة 25 يناير وما حمل من رمزية خلال 18 يوما من عمرها.

وعن ساحات مساجد أخرى بمصر امتلأت عن آخرها أشار محجوب (@vib_mahgoubb) إلى أن ذلك لأن “.. الحشود دي كلها اللي في مسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد منظمها حزب مستقبل وطن”.

وعن ذلك أوضح أن المكان محاصر وملغم بعملاء الأمن الوطني “.. وكل دول وسطهم مرشدين والمكان كله متحزم ماحدش يقدر يخرج عن النص فيه .. عشان كده منع الصلاه السنه دي في القائد ابراهيم في الاسكندريه عشان الاسكندريه يصعب السيطره عليه”.

السكندري محمد وحيد من سكان منطقة القائد إبراهيم قال عبر (@mwahef711): “اصلا مانعين صلاة التراويح خارج المسجد .. مسجد القائد ابراهيم من يوم 30 سونيا حتى الآن تكنة عسكرية .. اصل المسجد بيفكرهم بقتل المتظاهرين .. انا ساكن هناك”.

وأبان أنه “.. حتى فى شهر رمضان لا يوجد صلاة تراويح خارج المسجد زى زمان ” وأحصى حول المسجد نحو “.. 10عربيات مصفحة من الشرطة “.

وكانت تقام صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان من كل سنة، بالمسجد وكان يأتيه المصلون من مناطق متعددة بالآلاف وكان أمامه الأبرز الشيخ أحمد المحلاوي الذي رحل قبل أسابيع عن عمر ناهز 100 عام هجري.

وصدرت الشؤون المعنوية أعضاء اللجان للسخرية من اغلاق المسجد في وقت امتنعت فيه داخلية السيسي أو مركزها الإعلامي بالتعليق على قرار منع صلاة عيد الفطر في مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.

وخرجت الأسكندرية في أكتوبر الماضي تضامنا مع غزة، كما انتفض أمين شرطة فقتل 3 صهاينة (اسرائيليين) أما زميله بقسم شركة كرموز فحمل علم فلسطين وخلع ملابسه الميري وصعد فوق لافتة إعلانات ضخمة وهتف لفلسطين وضد العميل السيسي كما خرج في منطقة قريبة عشرات بعد صلاة الجمعة الثانية من رمضان ضد السيسي هاتفين “جوعتنا يا سيسي” فاعتقل منهم 17 شخصا.

وفي 27 يوليو 2013، احتجزت سلطات الانقلاب العسكري العشرات من رافضي حكم العسكر كانوا تجمعوا داخل المسجد، ولم يجدوا في حوزتهم ما زعم إعلام الأذرع من أسلحة وغيرها.

إلا أن قوات الجيش وداخلية مديرية أمن الاسكندرية ارتكبوا لاحقا مجزرة بشعة في محيطه في 14 أغسطس من العام ذاته بالتزامن مع فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

* القارئ السلكاوي يدافع عن نفسه بعد ارتكابه 11 خطأً في قراءة القرآن

 أقدمت الإذاعة المصرية، على وقف التعامل مع أحد القراء، وهو محمد السلكاوي، بسبب ما ارتكبه من أخطاء في تلاوة القرآن، فجر الخميس 11 أبريل/نيسان 2024، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة. وأكد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، وأن اللجنة الموحدة للقراء المبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته ووقف التعامل معه، حيث يتحمل القارئ مسؤولية تلك الأخطاء، وذلك وفق ما قالت وسائل إعلام مصرية.

نشطاء كثر على منصات التواصل الاجتماعي، انتقدوا “تساهل” السلكاوي في قراءة القرآن، وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأخطاء، وعلّق السلكاوي على الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن فجر الخميس قائلاً: “كنت مستعداً تماماً لقرآن فجر الخميس، ولا أدري ماذا حدث أثناء التلاوة، والأخطاء كانت خارجة عن إرادتي”. وأضاف: “أستعد تماماً قبل أي تلاوة، إلا أن الخطأ وارد“.

وصف الشيخ محمد السلكاوي، واقعة الخطأ في تلاوة قرآن صلاة الفجر، يوم الخميس، بـ”الأمر وارد الحدوث”، وقال: “نسيت، والسهو وارد، كلنا بننسى وربنا بس اللي مبينساش أبداً“.

وقوع القارئ محمد السلكاوي في الخطأ

في حين قالت وسائل إعلام مصرية إن هذه لم تكن المرة الأولى التي وقع فيها القارئ محمد السلكاوي في الخطأ، لكنه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت الإذاعة المصرية إيقاف القارئ محمد أحمد السلكاوي، عن التلاوة بسبب نسيان آيتين أثناء تلاوة قرآن الجمعة في مسجد السلام بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمحافظ اللواء عادل الغضبان.

كذلك صدر قرار بإيقاف “السلكاوي” في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد عام من إيقافه لمدة 12 شهراً في 22 ديسمبر/كانون الأول عام 2022، بسبب مقطع الفيديو الذي تم تداوله للقارئ يؤدي حركات أثناء تلاوته للقرآن بأحد العزاءات، وصفتها نقابة القراء بأنها لا تليق بكتاب الله عز وجل.

في حين بلغت الأخطاء التي وردت في تلاوة الشيخ محمد السلكاوي لقرآن الفجر يوم الخميس 11 خطأً، ليواجه القارئ كماً هائلاً من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، يعقبها تعليق قوي من الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، الذي أكد أنه سيتم استدعاء القارئ محمد السلكاوي إلى مقر النقابة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، للتحقيق معه بشأن الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن الفجر.

حشاد أكد أن الشيخ محمد السلكاوي تعددت أخطاؤه الفترة الماضية في الإذاعات الخارجية دون أن ينتبه لذلك، قائلاً: “من الوارد إيقافه في نقابة القراء، لأنه كفاية عليه كده”. “نقيب القراء” أشار إلى أن النقابة في انتظار قرار الإذاعة المصرية بشأن القارئ الشيخ محمد السلكاوي، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد جلسة التحقيق معه، متوقعاً منعه من الإذاعات الخارجية، والاكتفاء بإذاعة التلاوات المسجلة له.

من جانبه قال رئيس الإذاعة المصرية في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مصرية، إنه تم إيقاف القارئ المذكور لمدة عام، مؤكداً أنه من المقرر عرض أمره على لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك لإقرار صلاحيته من عدمه، حيث من الممكن أن تقرر اللجنة إيقافه نهائياً لتكرار الأخطاء التي قام بها.

من جانبه قال محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، إنه سيتم عقد اجتماع وشيك للجنة الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون لبحث أخطاء فجر الخميس. وأضاف: “الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قد أعربا عن حزنهما الشديد بسبب ما حدث من قارئ فجر اليوم“.

في حين رصدت وسائل إعلام مصرية أخطاء “السلكاوي”، في قرآن فجر الخميس 11 أبريل/نيسان 2024، كالتالي: ” في قراءة سورة الأعراف قال: “إصرارهم بدلاً من إصرهم”، قال أيضاً: “الذي يجدنه” حيث حذف الواو والصواب (ٱلَّذِی یَجِدُونَهُۥ) بإثبات الواو، وحينما أعادها للتصويب قال: “الذين يجدنه” والصواب (ٱلَّذِی). من بين الأخطاء أيضاً قرأ السلكاوي: “ويحل لهم الطيباتُ” بضم التاء، والصواب بالكسر: (وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتِ). وقف وقفاً خاطئاً عند قوله تعالى: (وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِیۤ أُنزِلَ مَعَهُ)، والصواب أنه لا وقف عليها، علاوة على قراءة “الذي لا إله إلا هو”، حيث أضاف لفظ “الذي”، والصواب بدونها: (وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ).

وقع السلكاوي في خطأ بقراءة: “اسكنوا هذه القريةِ” بكسر القرية، والصواب بفتحها” (وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ) باعتبار أنها مفعول به منصوب بالفتحة، كما قراء “أنجونا” حيث تلاها بالواو، والصواب: (أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ).

أضاف السين في قراءة: “وسيقولون يغفر لنا”، والصواب إثباتها في كلمة: يغفر وحذفها من كلمة يقولون: (وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا)، علاوة على أخطاء في الوقف والابتداء.

يذكر أن القارئ محمد حامد السلكاوي ولد في عام 1959 في قرية سلكا بمحافظة الدقهلية، شمال مصر، إذ يعد أحد أشهر قراء القرآن الكريم، ومعتمد بالإذاعة والتلفزيون، لكنه اشتهر بانتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل يؤدي حركات غريبة أثناء التلاوة.

التعدى بالضرب والسحل على المعتقلين بقسم الإبراهيمية في الشرقية.. الخميس 11 أبريل 2024م.. المصريون بلا بروتين وألبان الأطفال أعز من لبن العصفور في زمن السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*التعدى بالضرب والسحل على المعتقلين بقسم الإبراهيمية في الشرقية

ثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وبحسب شهادات عددا من أهالى المعتقلين ومعلومات وثيقة كانت قد حصلت عليها الشبكة المصرية تعرض العديد من المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة المحضر رقم 7498 لسنة 2024 مركز ديرب نجم  والمحبوسين على ذمة الامانات داخل مركز  شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ، تعرضهم  لحفلة تعذيب تم فيها استدعاء أعداد كبيرة من القوات الخاصة مستخدمين فيها العصى والهراوات.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن حفلة التعذيب والتى بدأت من الساعة الواحدة والنصف عصر يوم الأحد الماضى وامتدت لساعات وانتهت فى حدود العاشرة مساء نفس اليوم كانت بأوامر مباشرة من مأمور المركز العقيد حازم مباشر ونائبه الرائد حسام والنقيب محمد علي والمخبر محمد ثروت مخبر الأمن الوطنى وعددا من المخبرين وأمناء الشرطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان حفلة التعذيب بدأت فى حدود الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأحد الماضى السابع من ابريل والموافق السابع والعشرون من رمضان وبعد عودة المعتقلين من جلسة تجديد حبسهم قامت قوات الأمن بالتعدى عليهم وهم صيام بالضرب لساعات والتى امتدت إلى الساعة العاشرة من مساء الأحد، نتج عنها إصابة العديد منهم بالكسور والكدمات بالغة الخطورة فى جميع أنحاء أجسامهم.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشبكة المصرية إن قوات الأمن بمركز الإبراهيمية قد منعت أهالي المعتقلين من زيارة ورؤية ذويهم الثلاثاء حتى لا يروا ما أصابهم من إصابات وكسور وحتى لا يصل ما حدث لهم خارج مركز الشرطة .

وعلم الأهالي أثناء الزيارة بما حدث لذويهم وقيام إدارة مركز الإبراهيمية بعرض الشيخ أحمد محمد إسماعيل  على المستشفى اليوم بسبب سوء حالته الصحية بسبب الضرب المبرح عليه الذى تعرض له، ورفض مأمور المركز العقيد حازم مباشر، إحالة المعتقلين الآخرين إلى المستشفى  ويحتاجون إلى الرعاية الصحية اللازمة.

مما أدى إلى إضراب المعتقلين عن استلام التعيين الخاص بهم، ودخول المهندس أحمد محمد عبد الغني فى إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب معلومات للشبكة فإن الأحداث بدأت بعد قيام أمن الشرقية بترحيل المعتقلين يوم السبت الموافق السادس من ابريل من مركز شرطة ديرب نجم إلى مركز شرطة الإبراهيمية وذلك بعد تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وكان من بينهم احد المعتقلين الذى يحتاج إلى رعاية صحية خاصة وحالته الصحية متدهورة، ورفض مأمور قسم شرطة الإبراهيمية عرضه على المستشفى لخطورة حالته. فاعترض بقية المعتقلين حتى تفاجؤا عند عودتهم يوم الأحد من نيابة الزقازيق الكلية لحضور جلسه تجديد حبسهم بقيام قوات الأمن بالتعدى وإصابة كلا من، المهندس أحمد محمد عبد الغني، والدكتور أمجد صابر، ووجدي الهواري، والشيخ  أحمد محمود إسماعيل، وعبد العزيز علي الشافعي، وحمادة خضري، وعلي السيد سعد، وبحسب المعلومات المتوفرة فإنهم يحتاجون إلى الرعاية الطبية والصحية العاجلة.

وتقدمت الشبكة المصرية ببلاغ رسمى إلى النائب العام المصرى المستشار محمد شوقى ونوابه بالقيام بزيارة مركز شرطة الإبراهيمية وفتح تحقيق حول ما تم وأسبابه وملابساته والعمل على إيقاف مثل هذه الانتهاكات الجسيمة

وطالبت الشبكة المصرية وزير الداخلية بحكومة السيسي ووزارة الداخلية بالتفتيش على مركز شرطة الإبراهيمية والتحقيق. والكشف عما حدث.

رفض استلام التعيين

يذكر أن الشبكة المصرية، رصدت من خلال مصادر مختلفة تصاعد الاحتجاجات داخل سجن وادى النطرون ١ (تأهيل 10) لليوم الرابع، وذلك بعد رفض النزلاء استلام الخبز والتعيين الميري منذ يوم الأربعاء الموافق الرابع من إبريل، احتجاجا على تصاعد الانتهاكات ضدهم والمعاملة القاسية غير الآدمية وظروف الحبس والاعتقال القاسية.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية فإن المعتقلين السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة لخصوا مطالبهم المشروعة في حقهم الطبيعي والمنطقي فى الحصول على مياة صالحة للشرب، والحصول على العلاج  وحق الرعاية الصحية والهواء النقي؛ وهى الاحتياجات الأساسية والمنطقية والتى أقرت ونصت عليها كل مواد الدستور والقانون المصري والدولي والإنساني، واللائحة الداخلية للسجون بتوافرها داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة .

ووفق المعلومات المتوفرة لدى الشبكة فان سجن وادى النطرون ١، والمعروف حاليا بتأهيل 10، يتكون من ثلاث طوابق، وجميع الغرف تطل على ممر داخلي، ولا يوجود بها نوافذ تطل على خارج السجن، أو تسمح بتجدد الهواء باستمرار، ولا يسمح منذ فترة طويلة بدخول أجهزة لتهوية وتنقية الهواء، مع حرمان السجناء من التريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يتسبب فى انتشار الأمراض المعدية؛ وخاصة الأمراض الجلدية بين المعتقلين.

*ضابط مصري لأهالي غزة: “عُمر مصر ما تقف ضد فلسطين”

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس مقطع فيديو صُور على الحدود الفلسطينية المصرية، ما بين ضابط في الجيش المصري وعدد من أهالي قطاع غزة.

وظهر عدد من الأطفال يتجمعون بالقرب من ضابط بالجيش المصري، حيث أكد الضابط أن: “مصر عمرها ما تقف ضد فلسطين في أي حاجة، ودايما مع أخواتنا الفلسطينيين في كل خير“.

ليرد عليه بعدها أحد الأشخاص الذي لم يظهر في الفيديو قائلًا “تحيا مصر”، فيتبعه الضابط بقوله “ تحيا مصر وتحيا فلسطين”.

وتم تصوير هذا المقطع أمس الأربعاء في أول أيام عيد الفطر، عند الجدار العازل الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، والذي شيدته السلطات المصرية مؤخرًا وزادت من مساحته بعد بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر للشهر السابع على التوالي.

* الفلسطينيون بمصر عيد حزين بسبب الحرب

تتابع العائلات الفلسطينية في مصر أخبار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على مدار الساعة، ليكون عيد الفطر المبارك أكثر صعوبة عليهم، في ظل الحرب والبعد عن الوطن والأهل.

أما الشارع المصري فتمتزج فيه الفرحة بالعيد مع الأسى على الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

* هجوم على قارئ صلاة الفجر بسبب أخطاء فادحة

قال رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، إنه سيتم إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي لمدة عام، على خلفية الأخطاء التي حدثت منه خلال تلاوة قرآن فجر اليوم بإذاعة القرآن الكريم.

إيقاف السلكاوي

وأضاف نوار، في تصريحات أنه سيتم عرض الأمر على لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر، لإقرار صلاحية القرار من عدمه، حيث من الممكن إيقافه نهائيًا لكثرة أخطائه.

وقال نقيب القراء الشيخ محمد حشاد، إن الشيخ السلكاوي أصبح كثير الأخطاء، ولا يصلح للخروج على الهواء مرة أخرى.

أخطاء رغم المراقبة

وأوضح نقيب القراء، أنه فوجئ خلال استماعه اليوم لإذاعة القرآن الكريم بالاخطاء العديدة التي وقع فيها القارئ، بالرغم من وجود 3 مراقبين من التخطيط الديني بالإذاعة، لتوجيه القارئ وتصويب أخطائه، لكنه لم يستجب.

أخطاء لا تنسى للسلكاوي

للمرة الثالثة، يعرض القارئ محمد حامد السلكاوي نفسه للرفع من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية، فقد سبق وتم إيقافه ورفع اسمه مرتين، وفي كل مرة يعود لنفس الموقف فور انتهاء مدة الإيقاف مباشرة.

ففي المرة الأولي كان السلكاوي يتلو القرآن في أحد المآتم في ديسمبر قبل الماضي بمحافظة الدقهلية، فطلب منه أحد الحاضرين إعادة تلاوة آية، وفي أثناء ذلك قام بحركات غير لائقة تسببت في توقيفه.

الحركة التي قام بها القارئ خلال قراءته لآيات الله توحي بأنه يرقص، وهو ما لا يتناسب مع قدسية قراءة القرآن الكريم، وبالتالي اعتبرت مسيئة في سياقها ومناسبة ظهورها.

غضب جماهيري

وتسببت الحركات التي أغضبت المصريين آنذاك، في رفع القارئ من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام تبدأ من 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023، قبل خفض الوقف إلى ستة أشهر، نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة، فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية، بحسب ما جاء في قرار اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة.

وتعود الواقعة الثانية، إلى يوم الجمعة الأخيرة في ديسمبر الماضى، حيث نقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين بحي المناخ بمحافظة بورسعيد والتي أقامها السلكاوي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وخلال التلاوة وقع القارئ الشهير في خطأ خلال التلاوة ورفض العودة لهما رغم تنبيهه.

وكانت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قررت حينها، إيقاف السلكاوي، ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر، بسبب هذا الخطأ.

وجاءت جملة الأخطاء التي أتي بها السلكاوي اليوم، أثناء تلاوته لقرآن فجر اليوم، كالتالي:

1. ويحل لهم الطيباتِ – قرأها الطيباتُ
2. ويضع عنهم إصْرَهم – قرأها إصرَارَهم 5 مرات يكررها بالخطأ
3. ويحرم عليهم الخبائث – قرأها ويحرم الخبائث
4. لا إله إلا هو – قرأها الذي لا إله إلا هو
5. اسكنوا هذه القريةَ- قرأها القريةِ
6. أنجينا – قرأها أنجونا ثم عدلها
7. ويقولون سيغفر – قرأها وسيقولون

شن مستخدمو مواقع التواصل في مصر هجوما على الشيخ محمد حامد السلكاوي، قارئ الفجر في الإذاعة المصرية بعد ارتكابه أخطاء في قراءة سورة الأعراف حيث قال “إصراراهم بدلا من إصرهم” خمس مرات.

وكتب القارئ محمد سمير، عضو نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم‎، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إصراراهم إزاي يعني، مضيفا: والله إن الحدث جلل والمصيبة فادحة، ووالله إن الأمر لا يكفي فيه البكاء على كتاب الله الذي مُزِّقَ في إذاعتنا العريقة وفي محاريب المساجد وعلى مواقع التواصل، اللهم سخر لهذا الكتاب من يدفع عنه العبث والسفه.

فيما علق هيثم أبو زيد، الباحث في تراث التلاوة والإنشاد الديني، على ما وقع من السلكاوي خلال تلاوة فجر اليوم قائلا: فقط 4 دقائق من قرآن فجر اليوم قارئ، عارف الربع اللي عليه الدور من قبلها بأسابيع… وبيقرأ والمصحف مفتوح أمامه.. مش عارف يقرأ لفظة إصرهم ومُصِر يقولها إصرارهم.. كام مرة؟؟، خمس مرات.. وكل مرة ينبهه المسؤول، فيكررها بالخطأ.. 4 مرات، ثم يصوبها في الخامسة، لكنه يغلط في كلمة قبلها، فيعيد من أجل تصويب الخطأ الجديد، لكنه يخطئ للمرة الخامسة في إصرهم.. على طريقة سمير غانم: جيت أظبط البنطلون الجاكتة ضربت.

بينما كتب حساب جودة محمد، عبر فيس بوك: نداء إلى من يهمه الأمر بالإذاعة المصرية: مادام قرآن الفجر يُبَث من داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، فلا داعي لبثه على الهواء مباشرة، وذلك تحسبًا للسهو والخطأ والنسيان، قرآن الفجر في مصر يتابعه الملايين من جميع أنحاء العالم، ولابد من أن يظهر في أبهى صورة، فما المانع من التسجيل المسبق بنفس ترتيب الجدول، ثم الإذاعة بعد ذلك؟، نرجو أن يتم دراسة هذه الفكرة من أصحاب القرار، ولهم ولجهودهم العظيمة كل الشكر والتقدير.

وتابع: (رجاءً): أرجو من الجميع عدم التطاول على قارئ الفجر اليوم، فـكلنا نتعرض لعدم التوفيق في جميع حياتنا، ولا ندري ما به ولا بحالته الصحية ولا النفسية اليوم، نحن لا نهاجم ولا ندافع، ولسنا جلادين ولا متحيزين، ولكن حرصًا مِنّا على إذاعتنا العريقة، نرجو دراسة فكرة التسجيل المسبق والبث بعد ذل، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذلاتنا، وأن يديم علينا وعليكم جميعًا نعمة الصحة والعافية.

أيضًا علق حساب أبو أحمد وشادي، على أخطاء السلكاوي قائلا: في يوم من الأيام كنت في بيت مولانا الشيخ محمود إسماعيل الشريف وكان قاعد معنا الشيخ عبد الرؤوف الشورى، في الشيخ محمود الشريف قال للشيخ الشوري سمع لي الربع بتاعي اللي حيقرأه في الفجر وبالفعل سمعه له استعدادا عشان هو ده دوره ويدخل مضبط الدنيا رغم إن هو من هو في حفظ القرآن لكن كان لديه قناعة أنه قرآن يعجز كل البشر أمامه، ليه أنا بقول كده؛ لأن قارئ فجر اليوم بالإذاعة رغم شهرته وخبرته الكبيرتين إلا أنه أخطأ في قرآن الفجر كتير اليوم مما جعل الكثير يطلب إيقافه لأجل غير مسمى، ده دليل انه مراجعش وما اهتمش أو بمعنى أكبر استهتر ودي مصيبة، فعيب لما تكون قارئ كما يقولون كبير وتغلط الغلطات دي، راجع نفسك أيها القارئ مع كتاب الله، رحم الله مشايخنا الكبار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها القارئ محمد حامد السلكاوي في خطأ خلال قراءته، فشهدت شعائر صلاة الجمعة يوم 29 ديسمبر2023، نسيان قارئ قرآن الجمعة الشيخ محمد حامد السلكاوي آيات من القرآن خلال بث شعائر صلاة الجمعة، وجاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأمر الذي سبب في حدوث حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك بسبب وقوع الخطأ بحضور كبار علماء الدين في مصر ولم يرده أحد.

* تراجع احتفالات عيد الفطر في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية

قال موقع “ناشيونال” إن الاحتفالات بعيد الفطر الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي يحتفل به المسلمون بمناسبة نهاية شهر رمضان، كانت ضعيفة بشكل ملحوظ هذا العام في مصر وسط ارتفاع قياسي في تكاليف المعيشة.

وبحسب تقرير نشره الموقع، بينما زارت حشود من المسلمين أكبر مساجد القاهرة لأداء صلاة العيد فجر الأربعاء، سرعان ما فرغت شوارع المدينة وساحاتها مع عودة الكثيرين إلى منازلهم للاحتفال بهذه المناسبة بشكل أكثر اقتصادا.

وقالت صفاء يوسف، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 48 عاما وتعيش في الشروق: “كانت الصلاة في يوم من الأيام مجرد الجزء الأول من يوم طويل من زيارة العائلة، حيث اصطحب الأطفال إلى معرض بملابسهم الجديدة، ولكن هذا العام هو حقا نوع الاحتفال الوحيد الذي سأتمكن من تحمله”.  33 كم شرق القاهرة.

وأضافت “يكاد يجعلني أشعر بالامتنان لأن المساجد لا تزال خالية.”

وأضاف الموقع أن هناك ميزة أخرى مهمة لعيد الفطر في مصر وهي خبز البسكويت القائم على السمن ، أو الكحك ، وغالبا ما يتم رشه بالسكر البودرة أو المحشو بأنواع مختلفة من المكسرات والتمر ، أو البهجة التركية ، وهي الصناديق التي عادة ما تعطيها الأسر المصرية للأصدقاء والعائلة.

ومع ذلك، وبسبب ارتفاع أسعار السمن والسكر والدقيق والحشوات الأخرى، لم تخبز السيدة يوسف سوى دفعة صغيرة لعائلتها ولم تشاركها مع جيرانها.

وقالت “لم أستطع تحمل سوى 2 كجم من السكر والدقيق والسمن ، لذلك صنعت دفعة صغيرة لإسعاد الأطفال عندما يعودون إلى المنزل من الصلاة. لقد شعروا بخيبة أمل بعض الشيء هذا العام لأنهم لم يحصلوا على ملابس جديدة، لذلك أردت أن يحصلوا على شيء حلو”.

وقالت إن العديد من الأسر الفقيرة في مصر لا تستطيع سوى إعطاء أطفالها إما العيدية المعتادة، أو دفع مبلغ نقدي من شيوخ الأسرة لأفرادها الصغار، أو شراء ملابس جديدة لهم.

وفي حين اختار البعض، مثل يوسف، عدم شراء الملابس بسبب النفقات الأكثر إلحاحا، توجه كثيرون آخرون إلى أكبر أسواق القاهرة، وكالة البلح، لشراء سلع مستعملة وبالجملة، لشراء ملابس عيد جديدة بسعر أرخص من المحلات التجارية في أحياء القاهرة الأخرى.

كان السوق ، المعروف بأنه مكان للسلع المستعملة اللائقة ، يعج بالمتسوقين خلال الأسبوع الذي سبق العيد حيث نزل المتسوقون لشراء ملابس جديدة بميزانية محدودة.

وقال أحمد إيهاب ، أحد سكان حي الزاوية الحمراء في القاهرة ، والذي كان يوم الأربعاء من بين مجموعة من الشباب يقفون بجانب ملاهي أقيمت للعيد “اشتريت هذا الزي الكامل الذي أرتديه من وكالة البلح مقابل 300 جنيه (6.31 دولار)”، مضيفا  “لو كنت قد اشتريته من المتاجر في الحي الذي أسكن فيه، لكنت دفعت ما لا يقل عن 1000 جنيه”.

وفي الأحياء الأكثر مركزية في القاهرة ، مثل الزاوية الحمراء ، كانت هناك حركة كثيفة في الشوارع ، وكشك خيط الحلوى الغريب وركوب الخيل. ومع ذلك، في المناطق النائية في القاهرة، مثل الشروق، اكتفى السكان مثل السيدة صفاء يوسف بالخروج في الصباح إلى المسجد للصلاة.

احتفالات العيد شائعة في المساجد الكبيرة في القاهرة حيث غالبا ما يتم تقديم هدايا خيرية لأفقر الناس في البلاد مثل الكحك أو الألعاب النارية أو حتى النقود.

وقالت نورا الرفاعي، 41 عاما، من حي الطالبية في القاهرة “هذا العام، وزع المسجد في منطقتنا بالونات كبيرة على الأطفال، وعندما فرقعوها، سقطت الأوراق النقدية من فئة خمسة أو 10 أو 20 جنيها. لقد كانت مفاجأة جميلة حقا!”.

وأضافت “كما قام متجر للألعاب في منطقتنا بتوقيت افتتاحه في أول أيام العيد وعزفوا الموسيقى وكان لديهم شخصيات ترتدي أزياء ترقص في الخارج ، لذلك أخذت أطفالي الأربعة إلى هناك اليوم وشربنا الكولا وشاهدنا الاحتفالات.”

في حين أن المصريين قد يزورون عادة المتنزهات الترفيهية الكبيرة ويقضون اليوم في الاسترخاء على العشب أو ركوب عجلة القيادة الكبيرة ، فإن العديد من هذه الحدائق مغلقة هذا العام.

وسط ارتفاع أسعار وسائل النقل العام في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، اختار معظم المصريين البقاء في أحيائهم.

قالت السيدة صفاء “هذا العيد، أنا قلقة في الغالب لأكون صادقة، أنا غير قادرة على الاسترخاء. لا أريد أن أجعل الصغار غير سعداء بإخبارهم بالبقاء في المنزل، لكن لدي ابنة تستعد للزواج ولا أستطيع بضمير مرتاح الخروج وتصفيف شعري، أو شراء ملابس جديدة، عندما تحتاج إلى هذا المال للحصول على حياة سعيدة وتأمين المستقبل”.

عادة ما تظل محلات الحلاقة وصالونات تصفيف الشعر، المعروفة بانشغالها خلال عطلة العيد، مفتوحة طوال الليل في اليوم الأخير من شهر رمضان بسبب الطوابير الطويلة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على قصة شعر مع ملابسهم الجديدة.

وهذا العام، أغلق العديد من الحلاقين أبوابهم في وقت مبكر من ليلة الثلاثاء بسبب ضعف الإقبال، كما قال ياسر غريب، وهو حلاق في حي حدائق القبة بالقاهرة.

وقال: “هذا العام هو إلى حد بعيد أدنى نسبة إقبال رأيتها خلال عطلة العيد خلال 20 عاما من قيامي بهذا العمل”. “كان العام الماضي منخفضا جدا ، لكن هذا العام أقل. لكنني توقعت ذلك. لقد رفعت أسعاري للتو لأن تكاليف عمليتي آخذة في الارتفاع والأمور ليست جيدة بالنسبة للكثيرين في الوقت الحالي ، لذا فإن أول شيء سيتخلون عنه هو قصة شعرهم “.

*الأموال الساخنة بداية الإفلاس والانهيار الاقتصادي وحكومة الانقلاب تتجاهل تحذيرات الخبراء

قرارات حكومة الانقلاب فى المجال الاقتصادى تأتى فى سياق المثل الدارج ” احيينى النهاردة وموتنى بكرة”..هذه الحكومة لا تعرف غير الاقتراض بكل الوسائل ولا تفكر فى إقامة مشروعات انتاجية تحقق لها عوائد كبيرة ومتواصلة تغنيها عن الاقتراض من الخارج .

ولسداد أعباء وفوائد الديون التى ورطت مصر فيها تلجأ حكومة الانقلاب إلى جذب ما يعرف بالأموال الساخنة عن طريق تقديم أسعار فائدة أعلى من كل دول العالم وتعتبر حكومة الانقلاب عودة الأموال الساخنة مرة أخرى لمصر، بعد خروجها في إبريل 2022 على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.نجاحا بالنسبة لها رغم أن خروجها تسبب في إحداث ضرر لسوق الصرف، حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار.

ويحذر خبراء الاقتصاد، من أن عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصري، يجعل هناك فخ أمام حكومة الانقلاب يجب الابتعاد عنه، وعدم استخدامها في تثبيت سعر الصرف،.

كان محمد معيط وزير مالية الانقلاب قد اعترف بخطأ الانقلاب فى الاعتماد على الأموال الساخنة وقال معيط فى تصريحات صحفية، إن الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط .

وأضاف : لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، لكن إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة».

هدايا مجانية

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن الأموال الساخنة فى طريقها للعودة إلى مصر لاستغلال فرق سعرى الفائدة على الجنيه والدولار.

وأضاف توفيق فى تصريحات صحفية : أن الأموال الساخنة ليست شرًا بالضرورة، إلا إذا تم تكرار الأخطاء السابقة، وهي استخدام الحصيلة الدولارية لتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لفترات طويلة أو تمويل مشروعات غير إنتاجية وطويلة الآجل!، ويصبح صاحب الأموال الساخنة فى هذه الحالة قد دخل وخرج من مصر بأرباح تعتبر هدايا مجانية، حيث لم يدفع أثناء خروجه ثمن تدهور سعر الصرف، وبما يعكس فرق التضخم أو سعر الفائدة بين مصر وأمريكا .

وشدد على ضرورة حصر الأموال الساخنة فى صندوق مستقل له سقف محدد لتسيير حركة الصناعة والتشغيل، وفصلها عن احتياطى البنك المركزى تمامًا.

وأشار توفيق إلى أن أفضل استخدام للأموال الساخنة يكون في منح تسهيلات قصيرة الآجل للشركات لتحفيز الاستثمار ولتنشيط الإنتاج، وتشغيل العمالة، والتصدير، وخفض دوري تدريجي في قيمة الجنيه تماشيًا مع التضخم، وتلافي أخطاء الماضى.

مشروعات إنتاجية

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الأموال الساخنة ستعود مرة أخرى للاستفادة من سعر الفائدة العالية.

وأضاف «الدسوقي»، في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من مزايا دخولها إلا أنها تحمل الكثير من المخاطرة عند خروجها، خاصة إذا كانت دفعة واحدة مثلما حدث في عام 2022.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يجب استخدامها بشكل سليم ورشيد في مشروعات إنتاجية تصديرية؛ لتكون عائدا أساسيا للدولار نستطيع من خلاله تسديدها.

سداد الديون

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الأموال الساخنة هي أدوات مالية معروفة سهل الدخول فيها وسهل الخروج منها، لأنها ليست مصنعا أو شركة أو استثمارا مباشرا.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أنه في السابق كانت حكومة الانقلاب تستخدم جميع مواردها من الدولار وأيضًا الأموال الساخنة في تثبيت سعر الصرف وهو أمر خطأ، مؤكدا أن أكبر غلط لحكومة الانقلاب هو تثبيت سعر الدولار لمدة سنة .

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يعتمد عليها بشكل مستمر فهي جزء من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد، لذلك يجب توجيهها في سداد الديون وأقساط الديون أو استيراد احتياجات مصر الأساسية من السلع الاستراتيجية.

وتوقع «الإدريسي» أن يصل حجم الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى أكثر من 20 مليار دولار الأيام المقبلة.

وتابع : ان حكومة الانقلاب طرحت سندات وأذون خزانة بمليارات الدولارات، خلال الفترة الماضية، ومع كل طرح ستجذب حكومة الانقلاب مستثمرين بأكثر من قيمة الطرح؛ لأن سعر الفائدة عال جدًا ومن أعلى 5 دول في العالم، حيث ارتفعت خلال عامين بقيمة 19% .

تنافضات

 وكشف الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا أن العديد من مؤسسات تصنيف الاستثمار العالمية تؤكد أن مصر فى زمن العسكر أصبحت من أكثر الدول جذبا للأموال الساخنة حاليا مشيرا الى أن الدولار الواحد أصبح يتراوح بين 40، و50 جنيها، بعد تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 38 % دفعة واحدة. 

وقال عبدالمطلب فى تصريحات صحفية ان سعر الخصم والائتمان ارتفع الى27.75 %، ووصل سعر الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة إلى 27.25 %، 28.25 % على الترتيب، وذلك بعدما قام البنك المركزي في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وأشار إلى أن عددا غير قليل من مديري المحافظ الاستثمارية عبر العالم، يرون أن التدفقات النقدية من قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وصفقة رأس الحكمة التي تبلغ ما يزيد عن 35 مليار دولار، وتوقعات تدفقات مالية أخرى من الشركاء الدوليين ستجعل الاستثمار في أدوات الدين المصري أكثر ربحية.

وأوضح عبدالمطلب أنه طبقا لوكالة بلومبرج، تقدم حكومة الانقلاب حاليا متوسط عائد يصل إلى نحو30%، على السندات المصدرة بالجنيه المصري، وهذا العائد الكبير قد يغرى الكثير من الأموال للاستثمار في أدوات الدين المصري، إضافة إلى الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف

وأكد ان عددا كبيرا من محللي الديون السيادية في السوق الناشئة برون أن قرارات البنك المركزي المصري يوم السادس من مارس 2024 ستؤدى إلى عودة سريعة لتدفقات محافظ الأوراق المالية للاستثمار في أدوات الدين المصرية مشيرا إلى أن الاكتتاب في الأسهم والسندات المصرية المصدرة بالجنيه سوف تكون أكثر ربحية بعد تخفيض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة وهذا يعنى زيادة التدفقات المالية من الخارج وتحويلها إلى الجنيه المصري

وتساءل عبدالمطلب ما هو موقف حكومة الانقلاب من عودة هذه التدفقات؟ معربا عن اعتقاده أن حكومة الانقلاب سوف ترحب بهذه التدفقات رغم اعترافها سابقا بالخطأ في تشجيعها للأموال الساخنة.

وقال الآن تحاول حكومة الانقلاب إقناع الجميع أنها ستقبل الأموال الساخنة مع وضع مجموعة من التحوطات تقلل تأثيرها السلبي على الاقتصاد مشككا فى قدرة حكومة الانقلاب على التجاح في ذلك

وحذر عبدالمطلب من أن الأموال الساخنة تدخل الاقتصادات الناشئة بشروطها، ولا يستطيع أحد فرض شروطه عليها.

* المصريون بلا بروتين وألبان الأطفال أعز من لبن العصفور في زمن السيسي

انتكاسات معيشية متتالية، يكاد المصريون لا يخرجون من أزمة إلا وتواجههم أخرى، فمن غلاء أسعار الطعام إلى المواصلات ، للملابس والمصاريف المدرسية ، لأسعار السكن ، حتى وصل الأمر إلى لبن الأطفال الذي يهدد غلاؤه أو غيابه حياة الرضع، الذين لا ذنب لهم، سوى أن السيسي يتحكم في مصيرهم ومستقبلهم.

 السيسي ، في حديثه الأخير في احتفالية إفطار الأسرة المصرية بالرئاسة، زعم أن الأزمة الاقتصادية انتهت وأن الأحوال الاقتصادية والمعيشية في تحسن، وعقب تلك الأكاذيب، عزفت عليها الأذرع الإعلامية ألحانا سريعة، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ليؤكد بدراسته عن شهر مارس، أن التضخم يتراجع في مصر من 36% إلى 33% ، وذلك على الرغم من ارتفاعات جميع السلع والخدمات والوقود وانهيار الجنيه

 لكن رجل الشارع ما زال يكافح ارتفاعات الأسعار كل يوم، من مواصلات ورسوم ووق وطعام وشراب وغاز ومستلزمات الحياة كافة.

 ويتواجه أغلب الشعب المصري بأزمة اقتصادية، ضيّقت الخناق أكثر من أي وقت مضى على هامش المناورة لدى الأُسر لتوفير الطعام، وخاصة البروتين والألبان وأساسيات الحياة.

 ألبان الأطفال ولبن العصفور

 وفي هذا السياق، رفعت شركات توزيع الدواء المصرية أسعار عبوات ألبان الأطفال إلى حوالي 454 جنيها، ولا تكفي هذه العبوات الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام فقط.

ويمثل هذا الارتفاع عبئا كبيرا على أغلب الأسر، ويضطرهم للبحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالهم، ما يؤدي إلى تزايد مشاكل سوء التغذية بين الأطفال.

 وقد ارتفعت أسعار عبوات حليب الأطفال بشكل ملحوظ في مصر، وقد ارتفعت أسعار بعض الأنواع بنسبة 92%، وأخرى بنسبة 102%، وأنواع أخرى بنسب بين 4% و62 %..

ويلاحظ أن أسعار ألبان الأطفال قد زادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين، حيث زادت تسع مرات أو أكثر في بعض الأنواع، بما في ذلك زيادة أسعارها بمعدل زيادة يتجاوز الضعف.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2022، ما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة في تكلفة الاستيراد، ما أثر سلباً على الأسعار المحلية.

ووفق بيانات جمعية “الحق في الدواء” فأن أسعار حليب الأطفال الصناعية ارتفعت 220 % في المتوسط خلال عام واحد فقط، ، وذلك على الرغم من أنه ليس هناك ما يبرر الزيادات بالنظر إلى انتهاء أزمة نقص الدولار..

 وأمام أزمات ألبان الأطفال، تقوم الحكومة بتقييد صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر بشهادة الميلاد، ما يعني أن العديد من الأسر قد تجد صعوبة في الحصول على الكمية الكافية من حليب الأطفال المدعم.

علاوة على ذلك، فإنه يتم تطبيق شروط إضافية، مثل الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية، ما قد يزيد من التحديات التي تواجه الأسر في الحصول على الدعم اللازم لتغذية أطفالها، وهو ما يجعل ألبان الأطفال أعز في السوق المصري من “لبن العصفور.”.

وتقوم هيئة الشراء الموحد بتنظيم عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة، وهذا يعني أنها تتحكم في كميات الألبان التي يتم استيرادها وتوزيعها في السوق.

 ومن خلال تخصيص كميات محددة، فإنه يمكن للهيئة أن تؤثر على العرض والطلب على الألبان الصناعية وتتحكم في الأسعار.

 ويعد تقليل كميات الاستيراد أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة، نتيجة زيادة الطلب وندرة العرض.

 بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تخضع ألبان الأطفال المستوردة من الشركات الخاصة لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات مثلما هو الحال مع الأدوية، ما يتيح للشركات الخاصة تحديد الأسعار بشكل أكبر.

يذكر أن عدد المواليد قد انخفض في مصر منذ عام 2016، وتشير الإحصاءات إلى تغيرات في الديموغرافيا والسياسات العائلية والاقتصادية في البلاد. ويؤثر هذا التراجع على الطلب في شراء حليب الأطفال، حيث يتوقف استخدامه في الغالب على احتياجات الرضع.

على الرغم من أن نسبة الاعتماد على الحليب الصناعي قد تكون مستقرة عند حوالي 12% من مجموع الرضع، إلا أن الاستهلاك السنوي للرضع يبقى مرتفعا، حيث يحتاج كل رضيع إلى بين 4 و6 عبوات شهرياً

وبالنظر إلى هذا الاستهلاك السنوي الضخم للحليب الصناعي، فإن أي زيادة في أسعاره تصبح عبئا على ميزانية الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الكثير من الأسر في مصر.

 شح البروتين

وعلى صعيد ملايين الأسر، في ظل ارتفاعات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، باتت تعتمد على أكل الهياكل وارجل الدجاج والعظام التي يجري شرائها من الجزار من أجل عمل شوربة فقط، وذلك تحايلا على اغلاء الفاحش الذي يهدد حياة الفقراء ومحدودي الدخل.

معتقلو السيسي والعسكر يقضون العيد خلف القضبان ولا بواكي لهم.. الأربعاء 10 أبريل 2024م.. حكم بسجن عامل مصري 19 عاما والتهمة “تغريدة” عن تركي آل الشيخ!

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* معتقلو السيسي والعسكر يقضون العيد خلف القضبان ولا بواكي لهم

لسان حال من عافاه الله من سجون الانقلاب ورافضي الانقلاب وما زالوا “معتقلينا ورب البيت مانسيناكم .. عيدنا بتحريركم يامهجة العين والفؤاد.. ينعاد علينا وعليكم في حرية ونصر وتمكين” كما سبق ونشروها عبر منصات التواصل.

وبحسب منظمات حقوقية فإن العيد في سجون الانقلاب لا يختلف عن السنوات الفائتة، وهدد معتقلو سجن جمصة شديد الحراسة، بالإضراب الشامل، بسبب تنكيل ضباط الأمني الوطني بهم خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر حساب @almonady5، أن هذا هو حال “معتقلو السيسي والعسكر في العيد”.

الناشط عبدالرحمن الجندي @El_Gendy_95 قال عبر هاشتاج #الحرية_للمعتقلين: “نتمنى خروج قايمة كبيرة من المعتقلين عشان يقضوا العيد مع أهاليهم. معتقلين مظاهرات فلسطين الأولى اللي بقالهم ٦ شهور، وغيرهم اللي بقالهم سنة واتنين وتلاتة وعشرة”.

ومن ذوى المعتقلين كتب صالح عن خالد وقال @UrFav_Salih: “بكرا العيد رقم 5 ل خالد في السجن ؛ بكرا كل الناس هتحتفل باللمة والزحمة إلا هو وحيد وفرداني ، بكره كل الأبواب هتتفتح إلا باب زنزانته هيتقفل عليه هو و اللي معاه وهيفضل مقفول لحد م أجازة العيد تخلص.. سنتين كفاية ، خمس أعياد كفاية .. -يارب اجمعنا بيه على خير ، يارب عَجِِّل.”. 

عيد الفطر ال11

منسق رئاسة الحزب العربي المتحد وعبر @islammov قال: “وسط حرمان قاتل وواقع مر يهدف الى اغتيال المعتقلين تدريجيا، يمر عيد الفطر الحادي عشر على أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في مصر بلا أمل في انفراجة لأزماتهم التي بدأت مع الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في 3 تموز 2013، والذي يحتفل بعيد الفطر الأول في ولايته الثالثة التي تنتهي عام 2030. 

ودعا الناشط أحمد العمدة إلى إطلاق سراح الناشطة غادة نجيب المعتقلة في سجون تركيا مناشدا رئيس تركيا بمناسبة العيد وقال عبر @alomd86651: ” .. السيد رجب طيب اردوغان.. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك السعيد…. و بعد . نرجو منكم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منهم إمرأة مصرية في سجون تركيا. اسمها غادة نجيب عندها اسرة و اولاد. مظلومه. نرجوا منكم المساعدة و إطلاق في هذه الايام المباركة”. 

ليلة العيد

وتحت عنوان “ليلة العيد: “في السجن” كتب المعتقل المهندس يحيى حسين عبدالهادي وهو السياسي المعروف عن سبعة أعياد في المعتقل (أربعة للفطر وثلاثة للأضحى) كأنها نسخةٌ مكررة.

وعن إشاعات هدفها إشاعة الوهم والأمل الكاذب، أضاف، “.. تسري إشاعةٌ مجهولة المصدر بقرب الإفراج عن أعدادٍ كبيرةٍ من المعتقلين السياسيين قبل العيد .. ينقل المعتقلون هذه الإشاعة إلى ذويهم في الزيارات .. فيقوم أولئك بِرَّدِها إليهم مضاعفة .. فتكبر مساحة الأمل الكاذب ويسيطر الحلم الجميل على تفكير المعتقل واهله ويتحول الوهم إلى ما يشبه الحقيقة”.
كل على طريقته

وأشار إلى أن هذا “لا يمنع ذلك عدداً من صغار السن من الانشغال بتجهيز زينة رمضان كما اعتادوا في حياتهم الماضية رغم فقر الإمكانات .. مثلثات ورقية عليها أَهِّلَّة مرسومة بألوان مُصَّنَعَةٍ من الجرجير والخضراوات (فأقلام الفلوماستر المهربة أثمن من أن تُستَهلَك في مثل هذه الرفاهية التي يتم ربطها إلى قضبان النوافذ!) .. بينما (هارون) يجتهد في تصنيع ما يشبه الفانوس من الورق المُقَّوَى المتخلف عن بعض الزيارات (بدون إضاءة طبعاً)”.

وعن شكل التعامل مع قراصنة السجون أوضح “وعلى مدى الشهر الكريم تظل هذه (الزينة) عُرضةً للتمزيق مع كل تفتيش .. بعض الضباط يبتسم ويتركها .. والبعض يأمر المعتقلين بتمزيقها .. كُلٌّ وأَصْلُه”.

انستينا!

وعاد “عبدالهادي” لملامح ليلة العيد فكتب، “وتظل القلوبُ متشبثةً بالأمل الذي يخبو شيئاً فشيئاً، إلى أن يُعلن صوتٌ مبحوحٌ من خلف قضبان إحدى الزنازين ما أعلنته دار الإفتاء بخصوص العيد .. فينطفئُ الأمل تماماً.. ويتبادل السجناء التهنئةَ بانكسارٍ .. ثم يَسُودُ صمتٌ حزين .. وينفرد كُلُّ واحدٍ بنفسه (وتنفرد به ذكرياته وأشجانه) .. وتخجل الراديوهات القليلة من إذاعة (يا ليلة العيد آنستينا) فهؤلاء لا أُنْسَ لهم هذه الليلة، وما لمثلهم تُغَّنِي السِتُّ ..”.

صلاة العيد

ويصف الكاتب ملامح صلاة العيد التي تكون مع فجر اليوم التالي، فيكشف أنه “بينما يتوجه المصريون للساحات الواسعة لصلاة العيد، يُصَّلِيها آلاف المظلومين في زنازينهم الضَيِّقَةِ .. ليبدأوا بعدها أسبوعاً من الحبس المُرَّكَبِّ .. فالإجازة الرسمية للدولة تعني حرمانهم من ساعة التَّرَيُّضِ اليتيمة ..”.

وعن إجازة الموظفيت أشار إلى أنه “.. تُغلَقُ الزنازين تماماً على مَن فيها طوال فترة الإجازة الرسمية .. ثم تُفتَحُ على أَمَلٍ خادعٍ جديدٍ بإفراجاتٍ مع العيد القادم (الأضحى) .. وهكذا .. هناك من يراودهم الأمل الكاذب منذ عامٍ .. أو خمسةٍ .. أو أحد عشر عاماً .. ومنهم من فقد الإحساس بالوقت في حبسه الانفرادي .. بينما الكذب الرسمي يتلاعب بمشاعر المظلومين وذويهم .. حديثٌ ممجوجٌ ومكررٌ عن مرحلةٍ جديدةٍ وحوارٍ جديدٍ وجمهوريةٍ جديدةٍ .. كذبٌ بَواحٌ بلا حياء .. ماكينة كذبٍ لا تتوقف .. يا رب .. لقد اشتاقت آذاننا إلى سماع الصدق”.

*السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر في العاصمة الإدارية

أدى عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات النظام

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار قيادات النظام.

* قرار قضائي بخصوص حظر النقاب في المدارس المصرية

أصدرت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في مصر حكماً بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعا.

جاء ذلك بعد دعوى قضائية رفعها مواطنان مصريان هما الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني طالبا فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوى شكلا لكنها رفضتها موضوعاً.

وفي وقت سابق كان القضاء المصري قدر قرر مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق.

ما قصة حظر النقاب في مدارس مصر؟

وفي أيلول/سبتمبر العام الماضي قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تحديد مواصفات الزي المدرسي، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”؛ ما أثار جدلا واسعا.

وحسب القرار المقصود أصبح “ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه”.

وجاء في بيان الوزارة أنه “في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر”.

يذكر أن هناك جدل مستمر حول ارتداء النقاب في المدارس لسنوات عديدة في مصر.

النقاب والإخوان المسلمين في مصر

ويربط البعض في مصر بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة كمنظمة إرهابية منذ عام 2013، وهو نفس العام الذي تمت فيه الإطاحة بالحكومة المنتخبة المدعومة من الإخوان في انقلاب عسكري.

وقالت جماعات حقوقية إن الدستور المصري يحمي الحريات الدينية وأن تقييد النقاب يعد انتهاكًا للحريات المدنية.

وتفرض عدد من المؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء مصر بالفعل حظراً على ارتداء النقاب.

ومنعت جامعة القاهرة ارتداء أعضاء هيئة التدريس لنقاب الوجه منذ عام 2015، وهي القاعدة التي أيدتها محكمة مصرية في عام 2020.

* حكم بسجن عامل مصري 19 عاما والتهمة “تغريدة” عن تركي آل الشيخ!

كشفت أوساط صحفية وحقوقية مصرية عن صدور حكم من محكمة سعودية يقضى بسجن عامل مصري يدعى “أحمد محمد عمر” لمدة 19 عاما، على خلفية تغريدة هجومية على رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وتعود هذه التغريدة للعام 2019.

وأورد الخبر الناشط والصحفي عمر الفطايري عبر حسابه الموثق بمنصة (إكس)، وقال مرفقا تغريدته بصورة للمصري أحمد عمر:”بسبب تغريدة عن تركي آل الشيخ.. الحكم بحبس عامل مصري بالسعودية ( أحمد محمد عمر ) 19 عاما.”

وذكرت منصات تتابع أخبار العامل المصري الذي تم توقيفه في المملكة بعد 9 أشهر من وصوله للسعودية للعمل هناك (نقاش)، أن أسرة “أحمد محمد عمر”، الذي حكم عليه بالسجن 19 عامًا، طالبت عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزارء سعيا للإفراج عنه.

كما بعثت أسرة “أحمد محمد” برسائل استغاثة عبر الفاكس لعبد الفتاح السيسي، ووزراء الخارجية والهجرة، والعمل ومسؤولين آخرين بالدولة

تغريدة عن آل الشيخ تهمته

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن أحمد محمد عمر 19 عامًا بسبب بوست على إكس، عن خلاف جمهور الأهلي مع تركي آل شيخ يعود لعام 2019، وفق والدة العامل التي تدعى عفاف عبد الله.

السيدة عفاف قالت في تصريحات صحفية إن ابنها سافر إلى السعودية في عام 2021، للعمل “نقاش” وبعد 9 أشهر من وصوله أبلغ زملاؤه في السكن الأسرة بالقبض عليه من قبل الشرطة السعودية دون أن يعلموا إلى أين تم اصطحابه.

وظلت أسرة أحمد محمد عمر العامل المصري الذي قبض الأمن السعودي عليه، أكتر من عام ونصف لايعلمون عنه شيئا، وأصدقائه هناك حاولوا الوصول لشيء عنه دون نتيجة.

حتى قام هو بالاتصال بهم وأبلغهم أنه موجود في سجن القصيم، وإنهم سمحوا له بالاتصال بأهله، وعندما سألته والداته عفاف عن سبب القبض عليه، قال إن السبب بوست على منصة إكس منذ 2019 قبل أن يسافر للمملكة، يتحدث عن خلاف النادي الأهلي مع تركي آل شيخ، واندفاعه بسبب حبه للنادي في الرد على سعوديين علقوا على البوست الذي كتبه.

وبعد المكالمة الأخيرة معه لم تعلم أسرته أي شيء بخصوصه، حتى تواصل أخيه مع محام بالسعودية وأبلغه أن حكما صدر ضد أخيه بالحبس 19 عاما.

وهذه لسيت المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مصريين في السعودية، ففي أكتوبر من عام 2021 ألقت قوات الأمن هناك القبض على الصيدلي شريف مدكور محمود حسنين.

وكان “حسنين” يعمل بإحدى الصيدليات بجنوب جدة، وجاء اعتقاله بسبب بوست على فيسبوك، وتم اتهامه بنشر أخبار مغلوطة تسيئ لصيدليات الدواء في السعودية.

كما تم اعتقال شاب مصري في الحرم مؤخرا بعد رفع شعارات تضامنية مع غزة، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

ويشدد نظام ابن سلمان القبضة الأمنية والقمعية في المملكة بشكل غير مسبوق في تاريخها، وبات مجرد الانتقاد أو التلميح به ـ وليس المعارضة ـ يذهب بصاحبه إلى غياهب المعتقلات التي باتت تمتلأ عن آخرها بالعلماء والمفكرين والنشطاء ورجال الدين.

* وفاة مؤسس الدعوة السلفية في مصر محمد عبد الفتاح أبو إدريس

أُعلن، اليوم الأربعاء عن وفاة رئيس الدعوة السلفية في مصر، الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس، في اليوم الأول من عيد الفطر، وفق ما قال مقربون من الشيخ على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد محمد عبد الفتاح أبو إدريس، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالتصويت الحر من مجلس الإدارة الأول عند تأسيسه للدعوة كيانًا مستقلًا سنة 1979.

وولد الشيخ المهندس محمد عبدالفتاح أبو ادريس، رئيس الدعوة السلفية، في الإسكندرية عام 1954م، والتحق مبكرًا بالعمل الإسلامي في جمعية أنصار السنة، وكان أميرًا لتيار الجماعة الإسلامية في كلية الهندسة.

وقام بتأسيس المدرسة السلفية، وأسس أيضًا «معهد الفرقان لإعداد الدعاة». وله كثير من المؤلفات، منها الدينية والرسائل الفقهية.

أسس أبو إدريس الدعوة السلفية بالإسكندرية، في سبعينات القرن الماضي (بين عامي 1972 ـ 1977)

*نجل أبو إسحاق الحويني يرد على حديث علي جمعة المسيء بحق النبي

هاجم حاتم الحويني نجل الداعية المصري المعروف أبو إسحاق الحويني، مفتي مصر الأسبق علي جمعة ـ صاحب الفتاوى الشاذة ـ مستنكرا الكلام المسيء لجمعة بحق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وكان علي جمعة رد على سؤال طفل يستفسر عن سبب عدم بقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على قيد الحياة حتى الآن.

ليجيبه علي جمعة عبر برنامجه الرمضاني “نور الدين”: “دي كانت هتبقى ورطة كبيرة.. لأن طول ما هو عايش عليه الصلاة والسلام كل ما الوحي ينزل والدين يتسع والأوامر تكتر والتكاليف تكتر”.

الحويني: ماذا حدث لعقل هذا الرجل؟

وعلق الشيخ “حاتم الحويني” المقيم في قطر رفقة والده مفندا ضلال حديث علي جمعة ومهاجما إياه: “ماذا حدث لعقل هذا الرجل على جمعة المسئول بقطاع الصرف الصحي؟!”

وأضاف: “كلام باطنه بشع وألفاظه قبيحة فيها إساءة لسيد الخلق ﷺ؛ لأن بقاء سيدنا محمد أمان من العذاب والفتن؛ ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾.”

وتابع نجل أبو إسحاق الحويني موضحا:”لا يصح وصف وجوده ﷺ بيننا بالورطة.. فوجوده نعمة عظيمة وعصمة من الفتن والعذاب.. وبقاؤه تفصيلٌ وحسمٌ لما اختلفت فيه عصور المسلمين من مسائل، وردع لمن فارق وشذّ من فِرقهم وطوائفهم وهداية لحائرهم وتصويب لمجتهدهم.”

وعن الطريقة الصحيحة في الإجابة على هذا السؤال الحساس كتب الحويني:”لما حدّ يسألك تقول: لأن النبي محمد ﷺ بشر زي كل البشر وله عمر وأجل؛ والدليل ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾. ولا يوجد أيّ نبي قبله خُلّد فى الدنيا.”

وتابع مفندا تضليل علي جمعة وتلاعبه بالدين:”مينفعش تقول: كان هيكون فيه 600 تكليف جديد!؛ لأن الدين مكتمل؛ والدليل: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾. يا هذا.. النبي ﷺ خيَّره الله، وهو اختار الرفيق الأعلى حين قبضِهِ بعد أن أكمل لنا الدين وأتمّ علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا.”

فتاوى غريبة وشاذة لعلي جمعة

واعتاد علي جمعة على إصدار فتاوى غريبة وصفها البعض بأنها شاذة، أثناء برنامجه ” نور الدين” الذي يحاور فيه أطفالًا ومراهقين وشبانا.

ومن بين تصريحات علي جمعة الصادمة خلال برنامج “نور الدين”، أنّ الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط، وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة، وتحليله صداقة الولد والبنت والاختلاط، وفتواه أيضا بشأن جواز الاحتفال بالكريسماس وزعم أنه احتفال بالأنبياء.

* أشرف السعد يُشبه السيسي بالنبي محمد وسيدنا موسى ويثير جدلا واسعا

تسبب أشرف السعد الهارب إلى بريطانيا منذ عهد مبارك، في جدل واسع عبر مواقع التواصل بمصر والوطن العربي عقب تشبيهه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بالأنبياء وتحديدا سيدنا موسى عليه السلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وزعم “السعد” المثير للجدل في تغريدة له عبر منصة (إكس) أن السيسي حدث معه مثل ما حدث مع موسى ومحمد، وكتب:”فموسى أخذه عدوه ورباه فى بيته لتكون نهاية فرعون على يديه وكذلك السيسي جابوه الاخوان لتكون نهاية ملكهم على يديه.”

وهذه ليست المرة الأولى التي يشبه فيها السعد السيسي بالأنبياء ويرسل، ويستخدم القرآن في إسقاطات عليه ما دفع الكثيرين للرد عليه سابقا واستنكار ذلك بشدة، حرصا على مقام أنبياء الله.

تغريدة تسببت بهجوم واسع عليه

وتابع أشرف السعد مزاعمه التي عرضته لهجوم واسع وفق ما جاء بنص تغريدته: “وسيدنا محمد قال المنافقين عليه ( لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ) يعني حكم الرسول ترنح وانتهى ونفس الحدث حصل مع السيسي فالاخوان وبتوع يناير واللي ضد السيسي قالوا خلاص الانقلاب يترنح والسيسي هايمشي خلال أيام.. وكلنا نعلم ان الله نصر الرسول محمد على المنافقين وبقى هو فى المدينة وهم خرجوا مذلولين وكذلك ربنا فعل مع السيسي فاعدائه هم الذين ترنحوا وذهبوا إلى السجون.”

واختتم تشبيهه الغريب بمواصلة التشفي بالمعارضة التي انتفضت ضد الانقلاب العسكري:”ومنهم من هرب خارج البلاد وبقي السيسي فى الحكم قرابة عقد ونصف وهما هربوا خوفا من انتقام ربنا منهم على يد عبده الصالح السيسي وكل عام وانتم بخير وبعودة الايام.”

ردود أفعال النشطاء

واستنكر ناشطون بشدة ما وصفوه باستهزاء السعد بالقرآن واستخدامه في المكايدات السياسية.

وفي هذا السياق رد عليه أحد النشطاء بآية من القرآن تشير لمصير من يستهزئ بآيات الله:”ألم تسمع قول الله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا).”

فيما كتب أحمد حيدر الغامدي في رده على أشرف السعد:”على شططك في القول وخروجك في القياس عن المعايير الدينية و العقلية فبقى عليك واحدة لم تقلها وهي : هل سيغرقه الله ام سيخسف به الأرض؟”

وأكمل:”أحياناً أخمن إنك تقصد الإساءة للسيسي وتهيج القلوب عليه ولكن فوبيا البيادة تدفعك لهذا الأسلوب المبتذل!”

ودون “أبو حمزة الحسني”:”ربي ابتلاك في شبابك بسرقه أموال الناس وابتلاك في شيبتك بالنفاق نسأل الله العافيه مما ابتلاك به.”

وهاجمه آخر:”ينطبق عليك قول الله تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.”

وخاطبه محمد الشريف مهاجما إياه:”كل النفاق اللى طلعت به من حياتك جمعته فى بوست واحد.”

ويواصل أشرف السعد تملقه لنظام السيسي ودعم انقلابه، الذي سمح له بالعودة إلى مصر والتي سافر إليها قبل فترة ثم عاد إلى بريطانيا حيث يقيم، بعدما ظل ممنوعا من دخول البلاد ومرصود على قوائم الوصول طيلة عهد مبارك وأيام الثورة وحكم الرئيس الراحل مرسي بعدها، بسبب فضيحة النصب ونهبه أموال المصريين عبر شركة توظيف الأموال التي كان يديرها في الثمانينيات.

 

*أزمة في توفير حليب الأطفال محليًا بالأسواق بعد ارتفاع جنوني في أسعاره

أكدته جمعية “الحق في الدواء”، ارتفاع أسعار حليب الأطفال المستورد من الخارج بشكل جنوني، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك نتيجة نقص المعروض في ما يعرف بـ”السوق الحرة”.

وتتوفر “الألبان المُصنعة للأطفال” في مصر من قبل وزارة الصحة والسكان بأسعار رمزية، أو من خلال “السوق الحرة”، والتي تكون أسعارها مضاعفة وتتزايد بشكل سنوي، حسب المدير التنفيذي لجمعية “الحق في الدواء”، محمود فؤاد.

ويقول فؤاد: “منذ سنوات عدة تسيطر وتحتكر شركات بعينها سوق ألبان الأطفال في القطاع الخاص، وتقوم بزيادة الأسعار بنسبة كبيرة، لا يمكن للمواطنين أن يتحملوها”.

ويشير فؤاد إلى أن أسعار حليب الأطفال الصناعية في مصر ارتفعت 220 في المئة في المتوسط خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى أنه “ليس هناك ما يبرر الزيادات بالنظر إلى انتهاء أزمة نقص الدولار”، وفقًا لـ”الحرة”.

أزمة في “السوق الحرة”

وبالحديث مع أحد المستهلكين، إبراهيم (اسم مستعار)، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن “سعر اللبن (الحليب) الذي وصفه الطبيب لابنتي التي تبلغ 4 أشهر الآن بسبب قلة (انخفاض) كمية لبن الأم، ارتفع من 115 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال شهرين”.

ويضيف إبراهيم الذي أخذ على عاتقه مهمة توفير الحليب لطفلته منذ أن أصبح أبا قبل 4 أشهر: “في الطبيعي كنت أشتري اللبن من صيدلية قريبة من البيت، لكن من فترة توقفت عن توفيره. عشان كدا كل ما أكون قريب من أي صيدلية في أي مكان بدخل أسأل عليه لو متوفر بشتري علبتين وهي الكمية التي يوافق الصيدلي على بيعها ويرفض زيادة العدد”.

ويبلغ استهلاك السوق المحلية من حليب الأطفال سنويا نحو 50 مليون عبوة، حيث تستورد مصر نصفها من الخارج، وفقًا لرئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف.

ويضيف: “يتم تصنيع نحو 25 مليون عبوة في أحد المصانع المحلية، وهذه الكمية يتم توزيعها بالكامل على مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، ويتم توفيرها للمواطنين مقابل 5 جنيهات للعبوة، على الرغم من أن تكلفتها الحقيقية تصل إلى 150 جنيهًا تقريبًا”.

أما فيما يتعلق بسوق ألبان الأطفال المستوردة، يُقر عوف بوجود نقص في المعروض، قائلاً: “إحدى الشركة التي تستحوذ على 45 في المئة من السوق، واجهت مشاكل مالية مع الوكيل السابق، حيث تم نقل الوكالة مؤخرًا إلى وكيل جديد، مما أدى إلى حدوث فجوة ونقص المعروض خلال الوقت الحالي”.

ويضيف: “يتم استيراد 25 مليون عبوة من الخارج من خلال 4 شركات كبرى في مصر، وهي التي تسيطر على السوق، من بينها الشركة التي تعرضت للمشكلة مؤخرًا”.

بدوره، ينتقد فؤاد تبرير الأزمة بالمشاكل التي تواجه الشركات المستوردة، ويقول: “الأطفال والأمهات ليس لهم علاقة بتغيير الوكيل. والمستهلك لا يهمه هذه التفاصيل، وما يعنيه فعلاً هو نقص الحليب ووجود ممارسات احتكارية من بعض الشركات في هذا الأمر”.

ويضيف: “منذ سنوات عدة تسيطر وتحتكر شركات بعينها سوق حليب الأطفال، وتقوم بزيادة الأسعار بنسبة كبيرة، لا يمكن للمواطنين أن يتحملوها”.

“من يستطيع الشراء”

وارتفعت أسعار أحد أنواع حليب الأطفال الصناعية المستوردة بنسبة 250 في المئة خلال عام واحد فقط فيما وصلت بعض الأسعار إلى 900 جنيه للعبوة الواحدة (19 دولارًا)، وفق فؤاد، والذي يقول: “ليس هناك ما يبرر الزيادات بالنظر إلى انتهاء أزمة نقص الدولار”.

ويشير علاء النجار، وهو تاجر أدوية وموزع لألبان الأطفال المستوردة، إلى ارتفاع أسعار حليب الأطفال بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

ويؤكد النجار أن “أسعار حليب الأطفال ارتفعت بنسبة 50 في المئة في المتوسط للعبوة الواحدة ولمختلف الأصناف”.

ويوضح أن “ما يباع خارج الوحدات الصحية، وتحديدًا في الصيدليات، متاح فقط لمن يستطيع شراؤه بهذه الأسعار”.

ويضيف: “أما من لا يرغب أو لا يستطيع شراء حليب الأطفال بهذه الأسعار، فعليه التوجه إلى مراكز الصحة التابعة للدولة، والتي توفر الحليب للأطفال بأسعار شبه مجانية”.

ويقول رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية: “هناك بدائل لحليب الأطفال متوفرة لدى 3 شركات أخرى، ولكن الأطباء يوصون بالأنواع الأشهر، فيما ترفض الأم أو الأب شراء البدائل”.

ويوضح عوف أن “الشركات في السوق الحرة عادة ما توفر كميات محددة إلى مراكز التوزيع والصيدليات بالنظر إلى الظروف التشغيلية والاستيراد، والتي في أحيان كثيرة ما تتم إعادة بيعها في السوق السوداء للتربح”.

من جانبه، يعتبر مدير جمعية “الحق في الدواء” أن الشركات تقوم بممارسات احتكارية ضد القوانين، ويقول: “ليست كل الأسر قادرة على شراء حليب الأطفال من القطاع الخاص. لك أن تتخيل أن تكاليف أحد أنواع حليب الأطفال في الشهر تصل إلى 4000 جنيه، هل أحد من الطبقة المتوسطة قادرة على دفع هذا المبلغ شهريًا؟”.

ويضيف فؤاد: “يعني الناس تستلف من أجل أن تشتري لبن أطفال صناعي. هذه الأزمة تكرر كل فترة وبنفس تفاصيلها. ففي عام 2017 كانت هناك طوابير طويلة تقطع كورنيش النيل في القاهرة أمام إحدى شركات توزيع الأدوية من أجل الحصول على عبوة لبن واحدة”.

فساد ومحسوبية في توزيع الحليب المدعوم

وتتيح وزارة الصحة والسكان المصرية، ألبان الأطفال المصنعة بسعر 5 جنيهات (0.11 دولارا) للعبوة الواحدة وبحصة تصل إلى 6 عبوات شهريا للطفل الواحد، لكنها تشترط في ذلك توقيع الكشف الطبي على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم.

وحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نقلته وسائل إعلام محلية، قبل عامين تقريبًا، فإن مصر توفر سنويًا نحو 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال.

وعلى النقيض، تقول تقارير محلية، بالإضافة إلى مدير جميعة “الحق في الدواء”، إن “الكثير من الأمهات لم يتمكن من الحصول على موافقة وزارة الصحة لصرف حصص الأدوية لأطفالهن”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مسؤولية الحكومة عن توفير حليب الأطفال.

ويعتبر فؤاد في حديثة أن “الحكومة مسؤولية عن الأزمة الحالية في سوق ألبان الأطفال المستوردة، نظرا إلى وجود اشتراطات صعبة والمزيد من البيروقراطية فيما يتعلق بعملية صرف ألبان الأطفال للأمهات”.

ويضيف: “هناك نحو مليون و400 ألف مولود سنويًا في مصر، من بينهم 20 بالمئة يستحقون حليب أطفال مدعوم من الدولة، غير إن وزارة الصحة لا تلبي هذا الطلب”.

وحسب فؤاد، “فإن الأمهات اللواتي نجحن في الحصول على الموافقات لصرف الحليب المدعوم من الدولة، هُن يعانون أيضًا، حيث يجب أن تبلغ حصة الطفل الواحد 6 عبوات شهريًا، لكن مع الأسف ما يحدث أن الأم تستلم ما بين عبوتين و3، وتتجه إلى شراء باقي الحصة من القطاع الخاص”.

ويؤكد مدير جمعية “الحق في الدواء” أن نقص حليب الأطفال يهدد صحة الأطفال، خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي لا تستطيع شراء الحليب بأسعاره المرتفعة في السوق الحرة.

ويطالب فؤاد بضرورة “توفير حليب الأطفال المدعوم، والقضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية في توزيعه”.