marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صور السيسي تُحرق وتُداس في مرسى مطروح.. الثلاثاء 3 أكتوبر 2023م.. حزب النور يدعم السيسي في الانتخابات والسيسي يستغل الفقراء لجمع توكيلات الانتخابات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إجراءات انتقامية ضد المعتقلين المضربين بسجن “وادي النطرون 2”
قال حقوقيون: إن “الإضراب الذي نظمه 30 معتقلا بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد تأهيل 2، عن الطعام ورفضهم استلام التعيين الميري مستمر حتى كتابة هذه السطور، منذ يوم 9 سبتمبر، وسط إجراءات انتقامية” بحسب ما كشفت عنه الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
إجراءات انتقامية
ومع استمرار إضراب 30 معتقلا سياسيا، تصاعدت بحقهم إجراءات انتقامية، تقوم بها إدارة السجن بحقهم ومنها؛ التعدي على المضربين عن الطعام بالضرب وتقيديهم وحبسهم في زنازين انفرادية.
ونقلت الشبكة المصرية تخوفات من ذويهم على حياتهم ومصيرهم وخاصة أن الكثير منهم لديهم مشاكل مرضية لقلة الرعاية الصحية.
وجاء قرار الإضراب عن الطعام؛ تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.
وفي إبريل 2022 تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون الجديد تأهيل 2 لتستمر سياسة المنع من الزيارات وحرمان أسرهم منهم، ورغم السماح لعدد منهم بإدخال بعض الأغراض البسيطة جدا جدا، فيما يعرف بـ (زيارة الطبلية)، إلا أن المعتقلين المضربين عن الطعام متمسكون بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 و بدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا.
يشار إلى أن إدارة السجن سمحت للمضربين مؤخرا بالتريض انفراديا لمدة 10 دقائق، وذلك بعد شكواهم واعتراضهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والتهوية، وقلة أدوات النظافة، ومنعهم من إدخال الكثير من الأدوات اللازمة والضرورية، وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بعدد من الأمراض الجلدية المعدية، والتي تنتشر بين المعتقلين بشكل سريع، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في غرف الحبس، بحسب “الشبكة المصرية”.
أوامر ضباط الأمن الوطني
وأشارت الشبكة المصرية إلى أن قرار الإضراب عن الطعام جاء تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.
وأعطت اللائحة الداخلية المنظمة للسجون الحق للمحكوم عليهم بزيارة شهريه لمدة ساعة ويكون لكل محكوم عليه الحق في الاتصال التليفوني بمقابل مادي، وفي إرسال خطابين شهريا، كما أقرت بأن لهم حق استلام الخطابات المرسلة إليهم بعد اطلاع إدارة السجن عليها وعدم وجود مخالفات بها، كما أقرت اللائحة للمحبوسين احتياطيا بزيارة كل أسبوع.
وتمسك المعتقلون المضربون عن الطعام بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 و بدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا.
وجعل الدستور المصري زيارة السجين حقا مكفولا لعائلته، حيث تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
بل أن، لمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة (مادة 75) من اللائحة الداخلية لقانون السجون.
كما نصت المادة رقم 39
يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي.
والمادة رقم 40
للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.
مطالب مشروعة
وطالب المضربون عن الطعام بفتح الزيارات وحصولهم على حقوقهم التي نصت عليها اللائحة الداخلية للسجون.
وأعلن ناشطون حقوقيون التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام مطالبين بمنحهم كافة حقوقهم المنصوص عليها بمواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، كفتح الزيارات وعلاجهم بشكل كامل وتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.
*معارض مصري يتهم تركيا بالقبض على زوجته السورية
اتهم الممثل المصري المعروف هشام عبد الله، الحكومة التركية بالقبض على زوجته غادة نجيب، وقال إن اعتقالها “جاء لأسباب سياسية“.
وأشار عبد الله في تصريحات له على موقع “إكس”: “لمن يهمه الأمر من الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس أردوغان. المخابرات التركية اعتقلت زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية وبعيدا عن التفاصيل وطريقة القبض عليها أمام أطفالها بشكل مهين ليس فيه رحمة أو مروءة، لا أفهم كيف يحدث هذا الاعتقال لسيدة“.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على الفنان المصري هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي.
وغادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة في الثالث من فبراير عام 1972 “سورية الأصل”، حيث تم إسقاط الجنسية المصرية عنها لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
وهي حاصلة على ليسانس الحقوق، وناشطة سياسية، تزوجت من المصري هشام عبد الله في 13 مارس عام 1999 وحصلت على الجنسية المصرية، وكانت تقيم بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، وذلك قبل هروبها وزوجها إلى تركيا.
وعقب أحداث 30 يونيو 2013، خرجت الناشطة غادة نجيب وزوجها هشام عبد الله من البلاد هاربين إلى تركيا، وقدما أحد برامج التوك شو لمعارضة الحكومة المصرية.
وفي غضون عام 2016، أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية.
وقضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ”إعلام الإخوان“.
* وفاة 10 من الشرطة بينهم ضابط في حريق الإسماعيلية والسلطات تخفي مصير المعتقلين
كشفت مصادرنا أن نحو 10 أشخاص على الأقل من أفراد وزارة الداخلية قتلوا في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية. ولم يتم الكشف عن مصير المعتقلين بمبنى مديرية الأمن قبل وقوع الحريق؟
وتساءل مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك مصر المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية قائلاً: ما مصير المواطنين المحتجزين في حجز المديرية، سواء لدى دوائر الشرطة، أو جهاز الأمن الوطني الذي يقع في مقر مديرية الأمن بالإسماعيلية؟
يجب الكشف عن أسماء باقي الضحايا من العاملين بمديرية الأمن ومن المحبوسين الجنائيين والمعتقلين والمخفيين قسراً بالمديرية، قبل وقوع الحريق.
فيما يلي أسماء بعض أسماء المواطنين المعتقلين كانوا قد تم الإنتهاء من التحقيقات معهم واحتجازهم بمقر المديرية قبل الحادث، ويتعلق الأمر بكل من:
إسماعيل سلامة محمد عبد الله، وبيشوي عبد الملاك ميخائيل حنا، وإسلام شوقي سید محمد، وذكي عبد الهادي محمد شوقي، مصطفى سالم عبد الرحيم نبيل، ولؤي محمود علي أحمد، وجمعة شكري ناصر السيد، وعلي ناجي سلامة عبد الهادي، وأحمد جمال أشرف محمود، وتامر محمد أحمد البحيري.
وعلمت مصادرنا أن نحو 10 أشخاص من أفراد وزارة الداخلية قتلوا في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والذي وقع فجر أمس الإثنين، بينهم ضابط برتبة مقدم و3 أمناء شرطة ومعاون مباحث و5 مجندين.
وكان من بين ضحايا حادث الحريق كل من:
المقدم محمد رفعت لبدة والذي عمل بقطاع الأمن العام ويرأس قسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، وأحد أبناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
أمين الشرطة رضا أحمد عبد المجيد، الذي يعمل مصورا بمكتب الإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية.
وأمين الشرطة، فرج الهربيطى من قرية الترعة الجديدة مدينة فايد بالإسماعيلية ويعمل بمديرية الأمن.
والأمين تامر محمود عبد الحميد زرد من قرية قرملة مركزبلبيس محافظة الشرقية.
ومعاون شرطة، محمد جمال سليم من قرية بنى عامر مركز الزقازيق ويعمل بمديرية أمن الإسماعيلية.
والمجند محمود عبد التواب من القوصية أسيوط مجند في مديرية أمن الإسماعيلية.
والمجند أحمد جمعة محمد من قرية الأخميين، مركز فاقوس محافظة الشرقية والمجند في مديرية أمن الإسماعيلية.
المجند عمر تامر عبد العزيز من عزبة الشيخ حامد مركز أبو حماد محافظة الشرقية والذي يؤدي خدمته في مديرية أمن الإسماعيلية.
المجند علي عاصم مرعى من قرية الغريزات مركز المراغة بسوهاج مجند في مديرية أمن الإسماعيلية
المجند إيهاب سليمان الشريف الجميعي من عزبه الشريف مركز أبو المطامير البحيرة والذي كان يؤدي خدمته في مديرية أمن الإسماعيلية.
وكانت النيران اشتعلت في الطابق العاشر بمديرية الأمن بالإسماعيلية طبقا لرواية شهود العيان وامتدت السنة اللهب للأدوار السفلى وحتى سطح المبنى في دقائق معدودة حيث ساهمت الرياح في انتشار اللهب مما تسبب في انهيار أجزاء من جانبي وواجهات المبنى المكون من 11 طابقا حيث يوجد أدوار سفلية أيضاً.
*تويتر يضج بالوسوم المطالبة برحيل السيسي الفاشل
تصدر وسم “#ارحل_يا_فاشل” قائمة الأعلى تفاعلا في مصر، وذلك ضمن منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حيث جرى استخدامه للحديث عن العديد من المواضيع المتعلقة برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا.
ويأتي التفاعل الواسع على الوسم بينما تسيطر أخبار ومستجدات الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال الشهرين المقبلين، على مختلف الأحاديث والتغطيات.
وجرى النشر على الوسم نحو 11 ألف مرة بحسب ما يظهر من منصة “إكس” وحدها، وتضمن الحديث عن تصريحات السيسي الأخيرة حول “الترامادول” و”التبرع ببلازما الدم”، إضافة لحريق الإسماعيلية و”إشكالية التوكيلات” وقضايا أخرى.
“الترامادول“
أثار حديث السيسي عن الطريقة التي يمكن أن “يهدم” مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقال السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلد، مضيفا: “أدي باكته وعشرين جنيه، وشريط ترامادول (مخدر)، لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يحمل حالة“.
وأضاف: “لن أعطيه 20 جنيها، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار“.
وتسببت هذه التصرحيات بغضب واسع في الشارع المصري، ما دفع البعض إلى ربطها بالمسيرات التي خرجت لدعم السيسي اليوم، وحتى الحريق بمديرية أمن الإسماعيلية.
التبرع بالبلازما
ومن ضمن المواضيع التي تناولها الوسم، كانت دعوة السيسي للطلاب إلى التبرع ببلازما الدم من أجل تحقيق “دخل محترم” على حد وصفه، قائلا “لو الطالب هيتبرع مرة واحدة في الأسبوع، هيكسب كام في الشهر؟ طيب لو مرتين في الشهر؟ هيكسب رقم معتبر“.
وأحدثت هذه التصريحات حالة من الجدل حول المقصد منها إلا أن الانتقادات طغت على معظم التفاعل الموجود.
وانتشرت تصريحات السيسي بشكل واسع على منصات التواصل، لتنتقد دعوته للتبرع كل أسبوعين وأن ذلك لا يجوز صحيا، ليعود البعض ويوضح أنه دعا للتبرع بالبلازما وليس الدم، وهو أمر يجوز كل أسبوعين كما قال.
وبحسب المجموعة الطبية والبحثية مايو كينك، ينبغي للتبرع ببلازما الدم أن يستوفي الشخص جميع متطلبات التبرع الكامل بالدم.
بدوره، يؤكد موقع الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أنه يمكن للرجال التبرع بالدم كل 12 أسبوعا، ويمكن للنساء التبرع بالدم كل 16 أسبوعا، وذلك لأن الرجال عموما لديهم مستويات حديد أعلى من النساء.
حريق الإسماعيلية
وارتفعت حصيلة مصابي الحريق الهائل الذي اندلع في وقت مبكر من صباح الاثنين بمديرية أمن الإسماعيلية شرقي مصر إلى 45 شخصا، فيما وجّه وزير الداخلية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وشكلت النيابة العامة فريقا للغرض نفسه.
واعتبر نشطاء المشاهد المتداولة دليلا على أن الحريق الهائل وقع بفعل فاعل، لا سيما أن الأماكن التي بدأت بها ألسنة اللهب بالاشتعال متباعدة عن بعضها البعض، بحسب ما تداولته حسابات على موقع “إكس” عبر وسم #ارحل_يا_فاشل.
وانتشر وسم #ارحل_يا_فاشل في أغسطس الماضي، بالتزامن مع تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، ومطالبات بعدم ترشح السيسي، لولاية رئاسية ثالثة.
وتضمن النشر على الوسم حينها المطالبة بـ”رحيل حكم العسكر ومحاكمة الذين تسببوا في إفقار مصر”، مع توجيه انتقادات لسياسات رئيس النظام الحالي، التي تسببت بكساد اقتصادي واسع.
*6 مرشحين محتملين للرئاسة بعد إعلان السيسي ترشحه لمسرحية انتخابات الرئاسة
أعلن عدد من المواطنين المصريين ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أعلن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي عزمه الترشح للرئاسة، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإضافة إلى جليلة إسماعيل.
وتواصل مقرات الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات خلال الساعات الماضية استقبال المواطنين الراغبين في تحرير التوكيلات للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية 2024، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت قد كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر المقبل، داخل مصر خلال الفترة من 10 ديسمبر حتى 12 ديسمير.
وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.
وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.
وأعلن عبد الفتاح السيسي نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة مصر، خلال مؤتمر حكاية وطن.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضجت فيه منصات التواصل الاجتماعي بالمطالبة برحيل السيسي الديكتاتور الفاشل.
وجاء إعلانه في نهاية فعاليات مؤتمر حكاية وطن، الذي انعقد 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.
ودعا السيسي جميع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات، حتى يظهر للعالم بأنها إرادة الشعب وليست إرادة الحاكم.
كما وعد بأن تكون الانتخابات امتدادًا للسعي المشترك من أجل مصر وشعبها.
ومن المقرر انعقاد الانتخابات خارج مصر في الأيام الثلاثة الأوائل من شهر ديسمبر المقبل، وفي الداخل بأيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.
* الطنطاوي يرد على السيسي: يأس الشعب قد يفجر البلد وليس المخدرات
حذر المرشح الرئاسي المصري المحتمل، أحمد الطنطاوي، رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، من أن استمرار التضييقات الأمنية لمنع مناصري المرشحين من تحرير التوكيلات هو الطريق الذي من شأنه أن يفجر الوضع الأمني في البلاد، وليس “نشر المخدرات على طريقة السيسي“.
وقال الطنطاوي في مقطع فيديو على “فيسبوك” إن “مصر لا يمكن أن تنهار ببعض المخدرات والأموال كما قال رئيس الجمهورية في خطابه الأخير لأنها بلد عظيم وشعبها من شعوب العالم المتحضرة“.
وأضاف البرلماني السابق أن “الناس إذا شعرت باليأس جراء منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يرغبون في أن يمثلهم بالانتخابات الرئاسية فسوف يبحثون عن طريقة أخرى للتغيير”، مشيرا إلى “أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والقبضة الأمنية والمظالم السياسية تشكل خلطة سحرية لتفجير البلد”، بحسب تعبيره.
“من المنع إلى التضييق“
وكشف الطنطاوي في كلمته المطولة عن تقييم حملته للمراحل التي مرت بها منذ بدء جمع التوكيلات، منوها في البداية إلى أن 82 من زملائه في الحملة الانتخابية يقبعون في السجون بموجب قرارات نيابة أمن الدولة.
وأوضح البرلماني المصري السابق أن حملته مرت بثلاثة مراحل منذ فتح باب تحرير التوكيلات وهي؛ مرحلة المنع ومن ثم مرحلة الحصار وصولا إلى ما وصفه بمرحلة “التضييق”، في الأيام الثمانية الأولى منذ انطلاق معركة التوكيلات مكاتب الشهر العقاري.
وبلغة الأرقام، أشار الطنطاوي إلى أن الأعداد اليومية للتوكيلات التي تمكن مناصريه من جمعها بدأت من بفئة الآحاد ثم تقدمت رغم التضييقات إلى فئة العشرات وانتهت بالوصول إلى فئة المئات في اليوم الثامن على فتح الباب أمام المصريين لتحرير التوكيلات.
واعتبر المرشح المحتمل أن هذه الأعداد لا تعكس أبدا حجم مؤيدي حملته التي يبلغ عدد أعضائها نحو 23 ألف شخص، موضحا أن حجم المناصرين لها يفوق أضعاف هذا الرقم أيضا وفقا لما يلمسونه على أرض الواقع.
كما طالب الطنطاوي خلال حديثه بمحاسبة مرتكبي التضييقات الأمنية على المصريين، مشددا على أن ما يحصل من تعنت من قبل السلطات في محاولة لحرمان المصريين من ممارسة حقهم والمشاركة بالانتخابات يقدم صورة مسيئة عن مصر.
واعتبر الطنطاوي أن سلطات النظام المصري قررت أن تمنع وصوله إلى “الستارة والصندوق” بسبب إدراكها أن الشعب المصري أصبح يريد التغيير عبر طريقة آمنة ودستورية؛ وهي الانتخابات المقررة في كانون الأول /ديسمبر المقبل.
وتطرق إلى خطابات السيسي الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعبر عن زهد في السلطة وعدم تمسك بها لاسيما باستشهاد الأخير بالآية القرآنية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء). وتابع الطنطاوي قائلا؛ إن هذه الادعاءات تتعارض مع ما يحصل من تشديد أمني وتضييق على المصريين الذين يرغبون في تحرير التوكيلات لغير السيسي.
يأتي حديث الطنطاوي بعد إعلان السيسي ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات وتستمر حتى عام 2030.
وقال السيسي: “ربي أكون أنا أولى بها، وعقدت العزم على استكمال الحلم والترشح لفترة رئاسية جديدة“.
ودعا خلال كلمة ألقاها في اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، جميع المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
“انتهاكات فاضحة“
والأحد، حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقالت الحركة في بيان على صفحتها في “فيسبوك” إن “هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه“.
وكان الطنطاوي بدوره عبّر عن استيائه من عدم تلقي حملته ردا على مطالبها بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
يشار إلى أنه بجانب السيسي، أعلن 7 سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم: عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي.
نجح 3 منهم حتى الآن في الحصول تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب وهم مرشحو أحزاب الوفد، والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي، فيما يخوض غمار جمع التوكيلات الطنطاوي وإسماعيل والسيسي حتى الآن.
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى في كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل قرابة الأربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم التاسع من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.
* حزب النور يدعم السيسي في الانتخابات ويقدم له روشتة إنقاذ.. فما بنودها؟
أعلن حزب النور المصري، دعمه لترشح رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وقدم ورقة عمل تتضمن رؤية الحزب لأولويات العمل في الفترة المقبلة في عدة قطاعات.
وقال الحزب في بيان مصور، إنه يقدم ورقة عمل تتضمن رؤيته النور حول أولويات العمل في المرحلة المقبلة بمناسبة انتخابات الرئاسة، والتي قرر أن يدعم فيها عبد الفتاح السيسي.
المجال السياسي
ففي مجال الحقوق السياسية والعمل العام، دعا الحزب للتعاون مع السلطة التشريعية لإقرار نظام انتخابي يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لمختلف القوى السياسية، وقال إن ما يحقق ذلك هو القائمة النسبية مع تهيئة المناخ العام لتشجيع الشعب على المشاركة الإيجابية، وسد الباب أمام كل الممارسات التي تحبط بعض المواطنين، وتصدهم عن المشاركة السياسية.
وطالب بإجراء حوار مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل آليات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، والتي تضمن أن يكون صوت الناخب منصبًا فقط على رؤيته لصلاحيات المرشحين، والإسراع في إجراء انتخابات المحليات، وفتح المجال أمام جميع الجمعيات الاجتماعية والدينية التي تحافظ على هوية البلاد في المساهمة في مجالات مقاومة الإرهاب، والمخدرات، والإلحاد والمثلية ومقاومة التغريب والغزو الفكري.
مجال العلاقات الخارجية
وفي مجال العلاقات الخارجية، طالب بالاستمرار في سياسة عدم الانحياز، واستثمارها في تحقيق المصالح المصرية، والتحضير الجيد للاستفادة من دخول اتفاقية “البيركس”، وتأكيد دور البلاد في العالم الإسلامي، والمساهمة الفعالة في قضايا المسلمين، والحرص على العلاقات المتوازنة مع جميع الدول العربية، وأن تظل مصر في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني، ودعم السودان وليبيا في أزمتيهما، والتوجه بقوة في إفريقيا.
مجال الحقوق الدستورية
وفي مجال الحقوق الدستورية، شدد الحزب على ضرورة التعاون مع البرلمان في مراجعة التشريعات التي تمد أمد الحبس الاحتياطي، والعفو الرئاسي الذي يسع الجميع ولا يُستثنى إلا مَن يصر على انتهاج العنف ضد الأفراد أو المجتمع أو الدولة.
مجال مكافحة الفساد
وفي مجال محاربة الفساد، دعا لاتخاذ خطوات استباقية بدراسة كل الثغرات التي ينفذ منها ضعاف النفوس إلى مآربهم.
مجال الاقتصاد
وفي المجال الاقتصادي، نصح الحزب بإطلاق حزمة تكافل اجتماعي كبيرة توجَّه إلى الطبقات الفقيرة، وحزمة أنشطة اقتصادية تستهدف الطبقة المتوسطة، وذلك عن طريق التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والعدول عن سياسة الاقتراض لسدِّ عجز الموازنة، واعتماد سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي.
وطالب الحزب بإعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك غير الحكومي، في جميع النواحي الصناعية والتجارية والمنزلية، وأن تراعي الدولة أن تكون السياسات المالية جاذبة لكلٍّ من أصحاب رؤوس الأموال، وعدم الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي لا سيما التي تتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
مجال الخدمات
وفي مجال الخدمات، أكد حزب النور، أن مستوى الخدمات في مصر غير مرضٍ لأحدٍ؛ سواء الحكومة أو المعارضة أو الشعب، ومشكلة الخدمات أن هناك عجزًا في الموازنة في ظل بقاء الخدمات في ذات المستوى التي هي عليه، مشددا على ضرورة سعي الدولة لتطوير المنظومة في كل الخدمات
وحث على وضع خطة شاملة لإعادة انتظام الطلاب في المدارس، والاهتمام بالمناهج التعليمية بحيث تغرس في نفوس الطلاب معاني التدين والأخلاق والانتماء للوطن والحفاظ عليه، ووضع نظام امتحانات بمعايير دولية ثابتة، والاهتمام بالبحث العلمي.
أما على صعيد الصحة، شدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات التي تقدِّم رعاية صحية (وزارة الصحة – وازرة التعليم العالي – التأمين الصحي) وكذلك الإسراع بتعميم قانون التأمين الصحي الموحد، وتوفير إمكانية مواصلة التعلم والبحث العلمي للأطباء العاملين في هذه المؤسسات، والحد من هجرة الأطباء عن طريق تمويل انشاء عياداتهم عن طريق القرض الحسن او اي صيغة تمويل شرعية أخرى.
مجال بناء الإنسان
وفي مجال بناء الإنسان، أكد الحزب أن الشخصية المصرية أيضًا فقدت بعضًا من محاسنها كأثر لحملات التغريب التي جاءت مع الاحتلال الأجنبي للبلاد ولم ترحل معه؛ إذ بقي لهم دائمًا بعض المنبهرين بهم، المنحازين لثقافتهم على حساب ثقافة أمتنا.
ولفت إلى أنه تمت دعوة الرئيس لإعداد قانون موحَّد للأسرة، وهي خطوة تشريعية رائعة، لكن الملاحظ أن كثيرًا ممن قدم رؤيته في هذا الصدد يتعامل مع قانون الأسرة وكأنه وُضِع لينظم حالة الخلاف شأن الكثير من القوانين، لكن قانون الأسرة معظمه ينظم تكوين الأسرة، وجزء يسير منه ينظم حالة الانفصال والتي يكون في بعضها التقصير من الزوج وفي بعضها من الزوجة، وفي بعضها تكون عوامل قدرية خارجة عن إرادتهما، والمشكلة أن بعض المقترحات المقدَّمة تستدعي خلافًا لم يقع بعد في أثناء مرحلة التكوين، واستجلاب المودة والرحمة بين الزوجين، وهو أمر قد يأتي بخلاف المقصود.
وطالب الحزب بالمزيد من الدراسات الميدانية لنعرف المشاكل الحقيقية للأسرة المصرية قبل إصدار القانون، وبالطبع لا بد في ذلك كله من التأكد من موافقة جميع بنود القانون للشريعة الإسلامية، وشدد على ضرورة التصدي لتيار الإلحاد الذي وَجَد في الإنترنت وسيلة للتسلل إلى عقول الناشئة، ومقاومة تيار التغريب.
مجال الشريعة
وفي مجال الشريعة، دعا الحزب لتأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة “القانونية – والسياسية – والثقافية – والاجتماعية”، وهي مرجعية نصَّ عليها الدستور.
*رشى وتهديدات وقطع معاشات.. هكذا يستغل السيسي الفقراء لجمع توكيلات الانتخابات
قال موقع “ميدل إيست آي”، إن موظفي الخدمة المدنية في مصر والمستفيدين من برنامج الحكومة للتحويلات النقدية المعني بالفقراء، يضطرون إلى تأييد عبد الفتاح السيسي للبقاء في منصبه حتى سنة 2030، بينما تستعد البلاد لخوض انتخابات رئاسية.
وأضاف الموقع في تقرير، أن التوقيعات التي تجمعها حملة السيسي مصحوبة بممارسات الترهيب والرشوة.
ونقل الموقع شهادات عن مصريين تأكيدهم أنهم تعرضوا لمضايقات وتهديد أو أُعطوا رشوة أو أُجبروا على الذهاب إلى مكاتب السجل العقاري لتقديم التماسات ترشيحهم للسيسي.
وفي ما يأتي نص التقرير:
يضطر موظفو الخدمة المدنية المصريون والمستفيدون من برنامج الحكومة الرائد للتحويلات النقدية المعني بالفقراء إلى تقديم التماسات تأييد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للبقاء في منصبه حتى سنة 2030، بينما تستعد البلاد لخوض انتخابات رئاسية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر الماضي عن مواعيد الانتخابات المقررة في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تجرى الترشيحات للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر.
ووفقًا للوائح الهيئة، فإنه لكي يتم قبول المرشح كمرشح رئاسي، فيجب أن يحظى المرشح بتأييد ما لا يقل عن 20 عضوًا في مجلس النواب، أو أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فيما لا يقل عن 15 محافظة، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.
وبينما يمكن للسيسي بسهولة الحصول على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره من حزب مستقبل وطن، فقد شرعت الوكالات الحكومية في حملة على مستوى البلاد لجمع التوقيعات للسيسي الذي أكّد أمس الاثنين أنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة.
لكن هذه التوقيعات كانت مصحوبة بممارسات الترهيب ومنح الرشوة وفقا لشهادات حصل عليها الموقع.
وقال ستة أفراد مختلفين لموقع “ميدل إيست آي” إنهم إما تعرضوا للتهديد أو أخذ الرشوة أو أُجبروا على الذهاب إلى مكاتب السجل العقاري لتقديم التماسات ترشيحهم للسيسي.
وتتوافق الشهادات مع التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” وهو نظام للضمان الاجتماعي ترعاه الدولة ، يحجب المعاشات الشهرية والقبول الجديد للبرنامج حتى يُقدم المتبرعون الحاليون أو المحتملون طلبات ترشيحهم التي تعلن دعمهم للسيسي.
ويُعتبر برنامج “تكافل وكرامة” برنامج دعم مالي رائد لحكومة السيسي؛ حيث إنه يحظى بتمويل من اليونيسيف والبنك الدولي، ويستفيد منه 22 مليون شخص، 75 بالمئة منهم نساء من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضعفًا في البلاد.
وقالت أم أمنية، البالغة من العمر 51 سنة، وهي عاملة نظافة في إحدى رياض الأطفال، لموقع “ميدل إيست آي”، إن معاشها التقاعدي من برنامج تكافل وكرامة لشهر أيلول/ سبتمبر ظل رهينة حتى قدمت التماس ترشيح لدعم السيسي. وتجدر الإشارة إلى أنها تعيش في أحد أحياء القاهرة الفقيرة، الذي يعرف بعين شمس.
وقالت إنها وعشرات آخرين اضطروا للاجتماع في مكاتب حزب مستقبل وطن، وأوضحت قائلة: “لقد طُلب منا أن نجتمع في مبنى حزب مستقبل الوطن ونقوم بالتسجيل. ثم تم نقلنا في الحافلات وأخذنا إلى أقرب مكاتب التسجيل العقاري للتصويت لصالح السيسي”؛ و“قد كان علينا عرض وتصوير ملف التأييد الخاص بنا من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة الخاص بنا لشهر أيلول/ سبتمبر”.
وسلطت مقاطع الفيديو والتغطية الإعلامية الحكومية الضوء على مشاهد عشرات الأشخاص الذين يصلون إلى مكاتب التسجيل لدعم السيسي، ومعظمهم أفراد يبلغون من العمر 50 سنة وينتمون إلى أكثر من خلفيات ومناطق فقيرة في جميع أنحاء البلاد.
وتعرضت تهاني، وهي بائعة متجولة أرملة تبلغ من العمر 54 سنة في عزبة النخل بالقاهرة، لسيناريو مماثل؛ حيث كانت تحصل على 550 جنيهًا مصريا (18 دولارا أمريكيا) شهريا كجزء من برنامج تكافل وكرامة، واتصل بها موظفها الاجتماعي ليُبلغها عن مشكلة تتعلق ببطاقة الخصم الخاصة بها، والتي تستخدمها لتلقي المعاش التقاعدي، وأخبرها أن عليها التوقيع على العريضة لتحلّ المشكلة.
وقالت تهاني: “مكثنا في الشمس لمدة ثلاث ساعات لانتظار دورنا. كنا معظمنا مطلقات وأرامل ومرضى يعانون من مرض السرطان أو الفشل الكلوي”.
وأردفت قائلة: “إذا لم أحصل على مبلغ بقيمة 550 جنيهًا مصريًا، فلن أتمكن من إطعام أطفالي أو شراء دواء السكري”.
وفي إحدى خطاباته خلال مؤتمر برعاية الدولة نظم في العاصمة الإدارية الجديدة، وصف السيسي يوم السبت خصومه بأنهم “كاذبون ومخربون وأشرار”، حيث شكك المنتقدون في المليارات التي أنفقت على مشاريع البنية التحتية التي نفذها بينما يكافح الكثير من المصريين لسد احتياجاتهم.
وفي ذلك الخطاب، قال السيسي: “إياكم أيها المصريون أن تقولوا إنكم تفضلون الأكل على البناء والتقدم”. وأضاف: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلن نأكل ولن نشرب”.
وقال أبو عماد، وهو سباك متقاعد يعيش بالأقصر وتقدّم بطلب للحصول على معاش تكافل، إن موظفي الدولة طلبوا منه تقديم عريضة تأييد كشرط أساسي لاستكمال الطلب.
وفي السياق ذاته، قال لـ “موقع ميدل إيست آي” خلال اتصال هاتفي: “لقد كنت أحاول التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي منذ ثمانية أشهر، لكن موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أخبرونا بأن الطلبات لن تفتح في الوقت الحالي، وقد نحصل على معاش تقاعدي بعد الانتخابات”.
موظفو الخدمة المدنية معرضون للتهديد
وفي الوقت نفسه، يُجبر موظفو الخدمة المدنية أيضًا على تقديم التماساتهم للسيسي.
ففي شأن ذي صلة، أوضح عاطف البالغ من العمر 49 سنة، وهو موظف مسجل بوزارة الزراعة، إن رؤساءه أجبروا جميع العاملين في مكتبه على تقسيم أنفسهم إلى أربع ورديات حتى يتمكنوا جميعًا من الذهاب والتوقيع على التماسات التأييد لصالح السيسي.
وأضاف أن “رئيسه، وهو عضو في حزب مستقبل وطن الحاكم، هددنا جميعًا بالذهاب وإلا فإنه سيتم استجوابنا من قبل أمن الدولة الذي له مكاتب في المبنى”، وذاك في إشارة إلى أكبر حزب سياسي في البرلمان والداعم الأساسي للسيسي.
وأوضح عاطف قائلًا: “أنا لا أحب الرئيس لأنه جعلني وعائلتي فقراء. أخبرت مديري أنني سأؤيد شخصًا آخر، وهددني رئيسي في العمل بالسجن وتهمة الإرهاب”.
وواجهت منى الصياد، الموظفة بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الموقف ذاته، فلقد تعرضت للترهيب من قبل رؤسائها لتقديم طلب التماس الترشيح؛ وإلا فسيتم رفض إجازتها الطبية.
وتجدر الإشارة إلى أن منى الصياد من أنصار أحمد طنطاوي النائب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري، والذي كان أول من أعلن نيته الترشح للرئاسة في أيار/ مايو الماضي.
وأضافت: “سأنتخبه في الانتخابات عندما يكون لدي المزيد من الحرية، حتى لو اضطررت إلى تزوير إجازة مرضية”.
ويُعد الطنطاوي هو الشخصية المعارضة الأكثر بروزًا التي تأمل في الوقوف ضد السيسي، مع تزايد شعبيته بين الشباب وغيرهم ممن تضرروا من الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر.
وتعهد طنطاوي بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وزيادة شبكات الأمان الاجتماعي، وتهيئة مناخ سياسي واجتماعي صحي يشمل جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.
وندد يوم الإثنين بتصريحات السيسي التي تفيد بأن على المصريين أن يتضوروا جوعا من أجل تقدم الأمة.
وكتب مخاطبا السيسي مباشرة: “لقد مات المصريون جوعًا أثناء حكمك بسبب إدارتك. ولم يروا أيا من مظاهر التنمية التي وعدوا بها”.
واتهم طنطاوي السيسي بنشر الأكاذيب وتكديس “العمارات الشاهقة والمدن والقصور المبنية في الصحاري، حتى لو كان ذلك على حساب الإنسان العادي وحقه في العيش الكريم والتعليم”.
وأضاف أن “الحكومة جردت المواطنين من الحماية الاجتماعية، ما ترك ثلثي المصريين يعيشون تحت مستوى خط الفقر وحوله، في حين تدهورت أوضاع معظم الثلث المتبقي من السكان بشكل خطير”.
وتواصل موقع “ميدل إيست آي” مع الهيئة الوطنية للانتخابات للسؤال عن ما إذا كانت قد تلقت تقارير عن انتهاكات ورشوة. وبدلًا من ذلك، أحال أحد المسؤولين موقع ميدل إيست آي إلى “الهيئة العامة للاستعلامات”، التي رفضت التعليق.
وقال أحد أعضاء حزب مستقبل الوطن في منطقة أبو قير بالإسكندرية لموقع “ميدل إيست آي” إن “المتقاعدين وكبار السن يحتاجون إلى التوجيه والمساعدة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المعقدة، وهذا ما كان يتكفل الحزب بالقيام به”.
وأكد عضو الحزب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مزاعم الرشوة كاذبة ونشرها أنصار مرشحي المعارضة.
أزمة اقتصادية
وستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تعاني فيه مصر، التي يقطنها أكثر من 109 ملايين نسمة، من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.
ووفقًا للأرقام الرسمية، فقد وصل معدل التضخم السنوي في آب/ أغسطس، في مصر إلى 40 بالمائة، ما أدى إلى تدهور وضعية المزيد من المصريين تحت خط الفقر أو قربه.
وتعود الأزمة المالية إلى عدة أسباب، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أشارت شخصيات معارضة ومحللون اقتصاديون بأصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد بعد انقلاب السيسي سنة 2013 الذي أطاح بحكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وفاز السيسي بفترة ولاية ثانية في انتخابات 2018 بانتصار ساحق، حيث حصل على 97 بالمائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، كان هو نفسه من مؤيدي السيسي، بعد أن تم اعتقال جميع المرشحين الجادين للمعارضة أو انسحابهم، بعد تعرضهم للترهيب.
ومهدت التعديلات الدستورية لسنة 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 سنة للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد مدة الفترات الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.
* تنديد واسع بخطاب السيسي “شخصية كاريكاتورية لرجل مجنون”
قال المنقلب عبد الفتاح السيسي إن شعبه يجب أن يقبل احتمال الجوع كثمن لنجاح البلاد. كما أشار إلى أنه يمكن أن “يدمر مصر” من خلال توزيع المخدرات على الفقراء قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي” .
وفي خطاب أدين على نطاق واسع وأذيع من عاصمته الإدارية الجديدة يوم السبت وصف السيسي معارضيه بأنهم “كاذبون ومخربون وأشرار” في الوقت الذي شكك فيه منتقدون في المليارات التي تنفق على مشروعات البنية التحتية التي قام بها في الوقت الذي يكافح فيه الكثير من المصريين لتغطية نفقاتهم.
وقال السيسي: “أوعوا يا مصريون تقولوا إنكم تفضلون الأكل على البناء والتقدم”. وأضاف “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فدعونا لا نأكل أو نشرب”.
وأضاف “لا تقوضوا قضية أمتنا وتجعلونا أضحوكة العالم. قف صامدا وحول الظروف القاسية التي نمر بها إلى هدية. وكلما وقفت بقوة أكبر، كلما أسرعت [الأزمات الاقتصادية]”.
وفي خطاب متعرج وغير رسمي، ذكر السيسي طرقا افتراضية يمكنه من خلالها “تدمير” مصر، إذا كان يميل إلى ذلك، من خلال توزيع حبوب مخدرة لتعزيز الفوضى في البلاد.
وقال السيسي إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى بشأن مدى سهولة تدمير البلاد، وخلص إلى أن إعطاء 100 ألف شخص في “ظروف صعبة” الترامادول، وهو مادة أفيونية قوية، سيفي بالغرض بتكلفة لا تزيد عن 30 مليون دولار.
وقال: “كنت أتحدث إلى مسؤولين من مجلس القضاء الأعلى هذا الصباح وقلت لهم: هل يمكنكم أن تتخيلوا أنني أستطيع تدمير مصر بمبلغ 2 مليار جنيه” ، خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام لعرض إنجازات حكمه الذي دام 9 سنوات.
“لقد فوجئوا جدا … أخبرتهم أن بإمكاني إعطائهم الترامادول و20 جنيها ل 100 ألف شخص يمرون بأوقات عصيبة”.
“يمكنني أن أعطيهم 1000 جنيه ، لمدة عشرة أسابيع … يمكنني تدمير بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 105 ملايين نسمة ، بمليار جنيه … أساسا 30 مليون دولار، ينفقها بعض الناس على حزب واحد”.
ومن غير الواضح سبب نشره مثل هذه التصريحات، لكن تصريحاته قوبلت بإدانة واسعة على الإنترنت من قبل زعماء المعارضة والشخصيات العامة.
وأدان أحمد طنطاوي، الذي يضع نفسه على أنه الخصم الرئيسي للسيسي في الانتخابات المقبلة في البلاد، خطاب السيسي في بيان نشر على X، المعروف سابقا باسم Twitter.
وكتب مخاطبا السيسي مباشرة: “المصريون تضوروا جوعا خلال حكمكم بسبب إدارتكم. لم يروا أيا من التطور الموعود”.
كما اتهم طنطاوي السيسي بنشر الأكاذيب وتكديس “المباني الشاهقة والمدن والقصور المبنية في الصحاري ، حتى لو كان ذلك على حساب الإنسان [العادي] وحقه في الحياة الكريمة والتعليم”.
وأضاف أن “[الحكومة] جردت المواطنين من الحماية الاجتماعية، تاركة ثلثي المصريين يعيشون تحت خط الفقر وحوله، في حين تدهورت ظروف معظم الثلث المتبقي بشكل خطير”.
وقال مستخدمون آخرون على المنصة إن السيسي يمثل “رسما كاريكاتوريا لرجل مجنون” بينما قال مستخدم آخر لوسائل التواصل الاجتماعي إن تعليقات السيسي يمكن أن تؤدي به إلى السجن.
في الوقت الذي يواجه فيه السيسي أزمة اقتصادية متفاقمة، أصبح رد فعله على الانتقادات غير منتظم بشكل متزايد.
ستجري مصر انتخابات رئاسية بين 10 و 12 ديسمبر ، تم تقديمها من الموعد الأصلي في عام 2024 ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة.
الأزمات الاقتصادية التي تلوح في الأفق
وتوقع محللون أن تكون مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر أزمة ديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
ومع ذلك، سأل السيسي، الذي لم يكن خائفا من المشاكل الاقتصادية المتصاعدة، البلاد: “أي نوع من البلاد تريد أن تعيش فيه؟ هل تريد بناء مصر وجعلها أمة جديرة بالملاحظة أم لا؟ هل تفكر في بناء مغامرة؟ هل تعتبر الإصلاح مغامرة؟”
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وهو وضع تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن التضخم السنوي في مصر بلغ مستوى قياسيا جديدا بلغ 39.7 بالمئة في أغسطس بينما شهد الجنيه المصري تراجعا كبيرا مقابل الدولار.
يشتري الدولار 30 جنيها مصريا اليوم مقارنة بأقل من 20 جنيها قبل عام بالضبط.
وتعتمد مصر على عمليات الإنقاذ من حلفائها الأكثر ثراء في الخليج وصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، حيث يسحب المستثمرون المليارات من البلاد.
في حين أن الأزمة المالية لها مجموعة من الأسباب، إلا أن العديد من شخصيات المعارضة أشارت بأصابع الاتهام إلى القبضة المتزايدة للجيش على الاقتصاد في أعقاب انقلاب عام 2013 على حكومة الرئيس محمد مرسي المنتخبة.
* صور السيسي تُحرق وتُداس في مرسى مطروح
اندلعت مظاهرات في محافظة مرسى مطروح، تخللها حرق صور المنقلب السيسي والهتاف ضده رافعين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام ..أرحل يا بلحةااا ا
جاء ذلك بعد اعتراضات من الأهالى على إعلان ترشحه في مسرحية انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقد حاول حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات الزعم بان احتفال الأهالي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر عام 1973 كان حفل لدعم ترشيح السيسى ، مما أشغل غضب الأهالي فقاموا بحرق صور السيسي وهتفوا بسقوط النظام ، ونددوا بغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.
وتحوّلت مظاهرة لحزب “مستقبل وطن”؛ تأييداً لترشيح عبدالفتاح السيسي للإنتخابات الرئاسية المقبلة، إلى مظاهرة ضدّه في مدينة مرسى مطروح، تخللها حرق وتمزيق صوره، ومطالبات برحيله عن السلطة.
ووفق نشطاء مصريون، فإنّ الأهالي تفاجؤوا بأن الاحتفالية التي تنظم في مرسى مطرح، كانت لتأييد عبد الفتاح السيسي وليست احتفالا بـ”نصر اكتوبر“.
وقال النشطاء إن الأهالي قلبوا المسيرة ضد السيسي، وهتفوا بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.
حرق صور السيسي في مرسى مطروح
وأظهرت لقطات مصورة، قيام الأهالي بإحراق صور السيسي وتمزيقها، وضربها بالأحذية والدوس عليها.
كما قاموا بإسقاط لوحات دعائية ضخمة تحمل صوراً لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.
وذكر الاعلامي المصري المعارض للنظام، معتز مطر إن “السيسي يدفع بقوات الامن لمواجهة المحتجين في مرسى مطروح”، لافتاً إلى اندلاع اشتباكات قوية . كما قال
السيسي يعلن ترشحه لولاية جديدة
وجاءت أحداث مدينة مرسى مطروح بعد ساعاتٍ قليلةٍ على إعلان رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في كلمة ختامية بفعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، بحسب بث نقله التليفزيون الحكومي.
وفي كلمته قال السيسي: “تابعنا خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية كيف كانت وكيف أصبحت”.
وأضاف: “عقدت العزم على ترشيح نفسي (…) في مدة رئاسية جديدة”. وسط تصفيق من الحضور.
السيسي أعلن ترشحه لولاية جديدة
كما دعا السيسي المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل. مؤكدا رضاه بـ”نتيجة اختيار المواطنين”.
وخلال المؤتمر، أطلق السيسي تصريحات مثيرة للجدل، وتسببت في غضب واستياء المصريين، كان من أبرزها امكانية هدمه للبلاد من خلال مخدر الــ”ترامادول” والبلطجية، واعتبرت فضيحة بكل المعايير، واقتراحه على طلاب الجامعات التبرع بدمائهم ليحققوا للبلد “دخلاً محترماً”. وفق وصفه
بينما تزامن الإعلان، مع ما شهدته أغلب الميادين الرئيسية في محافظات مصر من تنظيم مسيرات وفعاليات تأييد السيسي.
* منصة سعودية شهيرة تروج لانهيار شعبية السيسي قبل الانتخابات المصرية
على وقع التوتر المكتوم بين القاهرة والرياض، بثت شبكة “إندبندنت عربية” التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، مقتطفات من حوارها المصور مع الكاتب المصري البارز عبدالله السناوي، يشن فيه هجوما على عبدالفتاح السيسي الذي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة.
وقال السناوي خلال هذه المقابلة، إن السيسي سيواجه مشكلة حقيقية إذا شهدت الانتخابات الرئاسية منافسة جدية، محذرا من أن سيناريو الانتخابات المُهندَسة (المعدة سلفا) يأخذ من رصيد الشرعية.
وأضاف أن شعبية نظام السيسي لا تحتمل أي تنافس حقيقي في الانتخابات الرئاسية، وشدد على أن النظام السياسي ليس هو الدولة لكنه الموتور الذي يحرك الدولة، وبالتالي يمكن أن يتعطل أو يتغير هذا الموتور.
ولفت إلى أن معدل شعبية النظام وصل إلى منحدر خطير جدا، موضحا أن الدولة بظروفها الاقتصادية الراهنة وهي على شفا الإفلاس لفشل السياسات الاقتصادية أصبح البعض يقول إن الرئيس الراحل محمد مرسي كان أفضل، وليس فقط الرئيس الراحل حسني مبارك.
واعتبر أن لا يمكن توجيه سؤال عن الشعور بالإنجازات لمواطن غير قادر على توفير طعامه في ظل الظروف الراهنة.
ولفت إلى أن الوضع هش، وأن كل السيناريوهات محتملة وكل انهيار وارد، موضحا أن صورة واحدة للجرافات وهي تهدم المقابر قادرة على إسقاط عشرة نظام وليس نظاما واحدا.
ودعا السناوي، السيسي لأن يراجع نفسه بعد تصريحه الذي قاله في وقت سابق بأنه ليس سياسيا، معتبرا أن الدولة بعد عشر سنوات في حكم السيسي أصبحت شبه دولة.
السيسي يعلن ترشحه للانتخابات
ويتزامن نشر الحوار المقرر اليوم الثلاثاء، مع إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة تمتد لست سنوات أخرى.
وكان السيسي، قد أعلن مساء أمس الإثنين، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك في كلمة ختامية بفعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”.
ودعا السيسي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا رضاه بـ”نتيجة اختيار المواطنين”.
كما دعا المصريين إلى أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية للتعددية السياسية دون تجاوز أو تجريح، معربًا عن سعادته كمواطن قبل أن يكون رئيسًا بالتنوع الحالي في المرشحين، على حد تعبيره.
*نصر أكتوبر 1973 شكل الأمة لكنه الآن ذكرى تتلاشى
قالت وكالة “فرانس برس” إنه بعد مرور خمسين عاما على ما احتفلت به مصر باعتباره “انتصار أكتوبر”، تتلاشى ذكرى حرب عام 1973 ضد دولة الاحتلال التي شكلت سياسة الأمة العربية ودبلوماسيتها.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن الرؤساء المصريون المتعاقبون استمدوا على مدى عقود الشرعية من ماضيهم العسكري في محاربة دولة الاحتلال.
وأوضحت أن عبد الفتاح السيسي، هو استثناء نادر. وبعد أن التحق بأكاديمية عسكرية فقط في العام الذي وقعت فيه الحرب، لم يحمل السلاح ضد دولة الاحتلال المجاورة، ومع ذلك ، لا يزال يستفيد من هذا الفصل في التاريخ الوطني.
وأشارت إلى أنه في 6 أكتوبر 1973 ، شنت مصر وسوريا هجوما مفاجئا ، مما دفع القوات الإسرائيلية على ما يبدو إلى حافة الهزيمة قبل أن تتعافى ، بدعم من جسر جوي أمريكي.
وفي غضون ثلاثة أسابيع، دخل وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة حيز النفاذ.
وفي الذكرى ال49 للحرب العام الماضي، أشاد السيسي ب”يوم العزة والكرامة” الذي أظهر “قدرة المصري وتفوقه في أصعب اللحظات”.
وقد يتردد صدى تصريحاته لدى المصريين الذين يعيشون أكثر من عام من التخفيضات المؤلمة في قيمة العملة والتضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية.
ويقود السيسي الآن أمة يشكل فيها الشباب الأغلبية، حيث تظهر الأرقام الرسمية أن حوالي 85 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة لم يكونوا على قيد الحياة لتجربة حرب عام 1973 وما أعقبها مباشرة.
جعلت عقود من الحرب الجيش المصري لاعبا قويا في الشؤون الاقتصادية والتجارية للبلاد، فضلا عن المسائل الأمنية.
ولم يأت سوى رئيس واحد من صفوفها، وهو الزعيم الإسلامي الراحل محمد مرسي الذي انتخب ولكن تم الانقلاب عليه في عام 2013 من قبل الجنرال السيسي آنذاك.
ووقع أنور السادات، الرئيس المصري خلال حرب عام 1973، اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال في عام 1979، مما شكل سابقة للعالم العربي.
وقال المؤرخ توفيق أكليماندوس من المركز المصري للدراسات الإستراتيجية إن قيادته في الحرب أكسبت السادات “شرعية يمكن أن تحل محل سلفه” جمال عبد الناصر ، بطل ثورة 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي.
جيش النصر
بعد اغتيال السادات على يد أعضاء جماعة جهادية مصرية في عام 1981، حكم حسني مبارك لمدة ثلاثة عقود واستفاد أيضا من إرث حرب أكتوبر.
مبارك – قائد القوات الجوية للسادات في عام 1973 – قدم نفسه على أنه “بطل الحملة الجوية” ، كما قال أكليماندوس لوكالة فرانس برس.
وقال اليوم “كل هذا يبدو بعيدا جدا بالنسبة للجيل الجديد”.
وأضاف المؤرخ أن الشباب المصري “لا يستطيعون الوصول إلى كتب جادة باللغة العربية حول هذه القضية”، وأن “الأشخاص الذين عاشوا الحرب فقط يتذكرون الخوف والقيود التي يفرضها اقتصاد زمن الحرب”.
لم تكن حرب السيسي ضد دولة الاحتلال بل “إرهابا” ، خاصة في شبه جزيرة سيناء حيث شن المسلحون الموالون لتنظيم الدولة الإسلامية تمردا منذ سنوات.
استولت دولة الاحتلال على المنطقة الصحراوية الشاسعة المتاخمة لقناة السويس خلال حرب الأيام الستة عام 1967 ، مما وجه ضربة مهينة لمصر وقوتها العسكرية.
وفي سعيها لاستعادة الشعور بالكرامة وكذلك صورتها في العالم العربي وحركة عدم الانحياز الأوسع نطاقا في حقبة الحرب الباردة، جعلت مصر سيناء قلب حملتها العسكرية عام 1973.
في 6 أكتوبر ، عبرت القوات المصرية قناة السويس في هجومها المفاجئ خلال صيام يوم الغفران اليهودي.
وفي الوقت نفسه، هاجمت سوريا وحلفاء عرب آخرون مرتفعات الجولان المحتلة – التي تسيطر عليها دولة الاحتلال حتى يومنا هذا، والتي ضمتها في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.
وفي نهاية المطاف، صدت قوات الاحتلال الإسرائيلية الهجمات العربية.
استعادت القاهرة بعض الأراضي في سيناء خلال الحرب ، لكنها أعادت شبه الجزيرة بأكملها إلى أيدي المصريين بموجب اتفاق السلام لعام 1979.
تركت الأحداث الجيش المصري “جيش انتصار ، على عكس جيش الهزيمة عام 1967” ، كما قال عمرو الشوبكي ، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
الاختيار الصحيح
أكدت حرب أكتوبر خروج مصر من مجال النفوذ الأمني للاتحاد السوفيتي، “وضمنت موقعها ضمن نموذج أمني أوسع في الغرب”، كما قال ه. أ. هيلير من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن.
وأصبحت مصر واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية، والتي تجاوزت هذا العام 1.2 مليار دولار.
وفي “عالم ذي أقطاب نفوذ مختلفة”، لا تريد مصر “استعداء روسيا أو الصين أو الهند” مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع حلفائها الأمريكيين والخليجيين والغربيين، بحسب ما قال هيلير لوكالة فرانس برس.
والقاهرة الآن ليست وحدها في المنطقة التي تعترف بدولة الاحتلال، التي أثارت في ذلك الوقت غضبا في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي – بما في ذلك من القتلة الذين قتلوا السادات.
وقع الأردن اتفاقية سلام في عام 1994.
وفي عام 2020 ، قامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بموجب صفقات مدعومة من الولايات المتحدة. وتضغط واشنطن من أجل إبرام اتفاق مماثل بين السعودية و دولة الاحتلال.
وقال شوباكي: “لم يكن السادات ليتفاجأ”. في ذلك الوقت، كان مقتنعا تماما بأنه اتخذ القرار الصحيح بالتوقيع على السلام”.
ولكن في حين أن الحكومات قد تعوض عن ذلك، فإن الناس العاديين لم يقتنعوا. بالنسبة للعديد من المصريين، لا تزال إسرائيل عدوا لدودا.
*”مجبرون على دعم السيسي”! ميدل إيست آي: حملات انتخابية تستهدف المستفيدين من الإعانات لصالح السيسي
بينما تستعد مصر للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، يُرغَم موظفو الحكومة المصريون والمستفيدون من برنامج دعم نقدي مخصص للفقراء، على تحرير توكيلات تدعم عبد الفتاح السيسي كي يبقى في منصبه حتى عام 2030، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وتشترط الهيئة الوطنية للانتخابات حصول المرشح لانتخابات الرئاسة على تأييد ما لا يقل عن 20 عضواً في مجلس النواب، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فيما لا يقل عن 15 محافظة، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.
وبإمكان السيسي أن يحصل بسهولة على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره من حزب مستقبل وطن. وفي الوقت نفسه، شرعت الهيئات الحكومية في حملة على مستوى البلاد لجمع التوكيلات للرئيس الحالي، الذي أكد، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول، اعتزامه الترشح لولاية ثالثة.
تهديدات ورشاوى!
لكن هذه التوكيلات، حسب ما أفاد به الموقع البريطاني، صحبتها تهديدات ورشاوى، رغم ادعاء وسائل الإعلام الحكومية أنها طوعية، إذ قال 6 أشخاص إنهم إما تعرضوا للتهديد أو الرشوة أو أُرغموا على الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تدعم السيسي.
وقالت أم أمنية (51 عاماً)، وهي عاملة نظافة في روضة أطفال، لموقع Middle East Eye، إنها لم تتلقَّ معاشها من برنامج تكافل وكرامة، الذي تموله اليونيسيف ويستفيد منه 22 مليون شخص، 75% منهم نساء معدمات، لشهر سبتمبر/أيلول، إلا بعد أن حررت توكيلاً لدعم السيسي.
وأضافت أنها وعشرات أخريات تجمعن في مكاتب حزب مستقبل وطن. وقالت: “أخبرونا بأن نتجمع في مبنى الحزب. ثم وضعونا في حافلات واصطحبونا إلى أقرب مكتب شهر عقاري لتأييد السيسي”. وأضافت: “كان علينا أن نقدم صورة من التوكيل حتى يسمحوا لنا بصرف معاش تكافل وكرامة“.
فيما عاشت تهاني، وهي بائعة متجولة أرملة في الـ54 من عمرها، وتعيش في عزبة النخل بالقاهرة، سيناريو مماثلاً، وهي تتلقى 550 جنيهاً (18 دولاراً) شهرياً من برنامج تكافل وكرامة، واتصل بها الموظف المسؤول عن راتبها ليبلغها بمشكلة في بطاقة الخصم التي تصرف بها المبلغ، وأخبرها أن عليها تحرير توكيل لحل هذه المشكلة، وقالت: “وقفنا في الشمس 3 ساعات ونحن ننتظر دورنا. ومعظمنا مطلقات وأرامل ومرضى سرطان أو فشل كلوي“.
وأضافت: “إذا لم أحصل على مبلغ الـ550 جنيهاً، فلن أتمكن من إطعام أطفالي أو شراء دواء السكري“.
تهديد موظفي الحكومة
وفي الوقت نفسه، يُرغَم الموظفون الحكوميون أيضاً على تحرير توكيلات للسيسي، إذ قال عاطف (49 عاماً)، الموظف بوزارة الزراعة، إن رؤساءه أرغموا جميع العاملين في مكتبه على تقسيم أنفسهم على 4 نوبات حتى يتمكنوا جميعاً من الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري وتحرير توكيلات للسيسي.
وأضاف أن رئيسه “وهو عضو في حزب مستقبل وطن الحاكم، هددنا جميعاً بتسليمنا إلى أمن الدولة، الذي له مكاتب في المبنى، لو لم نذهب ونحرر توكيلات للسيسي”، وقال: “أنا لا أحب الرئيس لأنه أفقرني أنا وعائلتي، وأخبرت مديري أنني سأدعم شخصاً آخر، لكنه هددني بالسجن واتهامي بالإرهاب“.
وتعرضت منى الصياد، الموظفة بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، للموقف نفسه. وهددها رؤساؤها برفض إجازتها المرضية لو لم تقدم إيصال توكيل تأييدها للسيسي.
وهي من أنصار أحمد الطنطاوي، النائب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري، الذي كان أول من أعلن نيته الترشح للرئاسة في مايو/أيار الماضي، وأضافت: “سأختاره في الانتخابات حين تتوفر لي حرية أكبر، وحتى لو اضطررت إلى تزوير إجازة مرضية“.
السيسي يعلن ترشحه
وكان عبد الفتاح السيسي قد أعلن ترشحه، في كلمته بفعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، مساء الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما دعا السيسي المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2023. في الوقت نفسه حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما كشفه المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة كذلك أحمد الطنطاوي.
فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق تظاهر العشرات من أهالي مدينة مرسى مطروح، وهم يهتفون ضد عبد الفتاح السيسي، مطالبين بـ”إسقاط النظام”، وقد تخلل التظاهرات حرق صور الرئيس المصري في مشاهد لم يشهدها الشارع المصري منذ سنوات طويلة.المظاهرات التي اندلعت ضد السيسي جاءت مباشرة عقب إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، داعياً المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2023. رغم ما قام به حزب مستقبل وطن “القريب من السلطة” بحشد المئات من المواطنين في مطروح من أجل التظاهر لدعم السيسي ودعوته إلى خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.
* المخابرات المصرية سيئة السمعة تحطمت على عتبة أمريكا
قال موقع “ميدل إيست آي” إن المخابرات المصرية سيئة السمعة، أو أجهزة المخابرات، تحطمت بشكل محرج على عتبة أمريكا المحلية في 22 سبتمبر.
واتهم ممثلو الادعاء السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز بالفساد لأخذ مئات الآلاف من الدولارات والذهب مقابل نفوذه على المساعدات العسكرية والمعلومات الحكومية “الحساسة للغاية” لمصر.
ولائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة مليئة باجتماعات سرية في غرف الفنادق ورسائل مشفرة وإشارات إلى “جنرال” عسكري غير معروف.
والجدير بالذكر أن لائحة الاتهام توثق اجتماعين سريين بين مينينديز ومسؤولي المخابرات المصرية في واشنطن، تزامن أحدهما مع زيارة قام بها عباس كامل، رئيس إدارة المخابرات العامة المصرية، إلى واشنطن.
وقال مسؤولون سابقون في الاستخبارات والدفاع في الولايات المتحدة لموقع “ميدل إيست آي” إن التقرير يشبه حالة كلاسيكية من ألعاب التجسس.
وقال ضابط استخبارات أمريكي كبير سابق لموقع Middle East Eye بشرط عدم الكشف عن هويته “أود أن أقول إنها تبدو وكأنها عملية استخباراتية ، عملية لم تستخدم بصراحة حرفية جيدة لتغطية أفعالها” .
وأضاف: “النقود الخام ، وسبائك الذهب ، وعدم وجود إنكار معقول لسبب إعطائهم هذه الأشياء لعضو مجلس الشيوخ الحالي ، يقولون فقط إنهم سيئون للغاية في هذا ، أو يائسون ، أو ينظرون إليه [مينينديز] على أنه يمكن التخلص منه”.
جوهرة تاج مصر
بعد واحدة من أولى تعاملاته مع وائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي يقول ممثلو الادعاء إن له صلات بالمخابرات المصرية، حصل مينينديز على معلومات غير سرية ولكنها “حساسة للغاية” من وزارة الخارجية حول عدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأمريكية في القاهرة، مصر. وأحيلت المعلومات مرة أخرى إلى مسؤول مصري.
لكن الخبراء أخبروا موقع “ميدل إيست آي” أن أكبر قيمة لمينينديز كرصيد للمصريين ستكون بسبب موقعه كأكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وكممارسة طويلة الأمد، تقوم وزارة الخارجية بإخطار رؤساء وأعضاء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب قبل المضي قدما في عمليات نقل الأسلحة. كان مينينديز واحدا من أربعة مشرعين أمريكيين فقط يمكنهم ، حسب الرغبة ، منع الأسلحة.
إنها ورقة رابحة لم يخجل سيناتور نيوجيرسي من لعبها. في العام الماضي ، هدد بتعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد أن خفضت إنتاج النفط ، وصرح مرارا وتكرارا أنه لن يوقع على بيع طائرات F-16 إلى تركيا.
وقال عباس دهوك ، المستشار العسكري الكبير السابق لوزارة الخارجية الذي شغل سابقا منصب الملحق الدفاعي لواشنطن في المملكة العربية السعودية “مينينديز هو جوهرة التاج لمصر” ، عندما يتعلق الأمر بموافقة المشرعين على المساعدات الخارجية، لا يمكنك الحصول على أي مستوى أعلى”.
ودفع مينينديز والمتهمون الأربعة، بمن فيهم وائل حنا، ببراءتهم من تهم الفساد.
ولم توجه اتهامات لأي مسؤول مصري، لكن شبكة “إن بي سي” ذكرت يوم الأربعاء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقا في مكافحة التجسس في دور المخابرات المصرية.
المنطقة الحمراء
ألعاب التجسس هي أسلوب حياة في الشرق الأوسط، كما قال دهوك لموقع “ميدل إيست آي”.
وأضاف “العمليات الاستخباراتية موجودة دائما تحت السطح في علاقاتنا الثنائية. نحن (الولايات المتحدة) نفعل الشيء نفسه. نحاول جمع المعلومات والتأثير على السياسات، إنه أمر مقبول، لكن ملاحقة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي على الأراضي الأمريكية، هذا يضرب المنطقة الحمراء”.
إن الطريقة الهواة التي يتم بها تصوير المخابرات المصرية في لائحة الاتهام لا بد أن تلاحظها القوى الخليجية الغنية، التي يعتبر سفراؤها اللطيفون ورؤساء الأمن الذين يرتدون النظارات الشمسية أساتذة في غرف العمل في واشنطن.
وقال روبرت سبرينغبورغ، الخبير المصري في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، لموقع ميدل إيست آي “إذا كنت زعيما عربيا خليجيا تشاهد هذا، فعليك أن تفكر: يا لهم من حفنة من الحمقى هؤلاء الرجال”.
وأضاف “عدم الكفاءة صارخ. سيكون من الصعب على ضباط الجيش والمخابرات المحترفين في مصر أن يعيشوا هذا الأمر. إنهم يرون كل هذا”.
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب ميدل إيست آي للتعليق.
وتأتي لائحة الاتهام ضد مينينديز في وقت حساس بشكل خاص بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق الذي حكم مصر بقبضة حديدية منذ وصوله إلى السلطة بعد انقلابه العسكري عام 2013 على أول حكومة منتخبة ديمقراطيا.
وصور السيسي، وزير الدفاع السابق والجنرال الذي دربته الولايات المتحدة، نفسه على أنه يد ثابتة وبارعة في إدارة مسائل الأمن القومي وتجنب الدراما.
لكن مصر في خضم أزمة اقتصادية عميقة. وتشرف حكومة السيسي، التي كانت تفتخر ذات يوم بأنها معقل للاستقرار، على أكبر تدفق للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، شددت القوى الخليجية التي كانت تقدم له الدعم المالي في السابق قيود الإنفاق.
يوم الاثنين ، قدمت حكومة السيسي الانتخابات الرئاسية إلى 10-12 ديسمبر ، والتي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في عام 2024. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة.
بالطبع ، كان لدى مصر سبب وجيه للرغبة في التأثير على مينينديز.
لأكثر من 40 عاما، أرسلت الولايات المتحدة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، وهي ثاني أعلى نسبة في أي دولة بعد إسرائيل.
في حين أن دولا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تدفع ثمن معداتها العسكرية الأمريكية، تعتمد مصر على المساعدات كجزء من برنامج يسمى التمويل العسكري الأجنبي (FMF).
وتعود المساعدات إلى عام 1978، عندما وقع الرئيس أنور السادات معاهدة سلام مع إسرائيل، مما جعل مصر محورا في المظلة الأمنية الأمريكية. كان جلب مصر إلى جانبهم بمثابة انقلاب كبير لواشنطن خلال الحرب الباردة وبعد سنوات مضطربة من العلاقات الثنائية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
بدأت هذه المساعدات تخضع للتدقيق بعد عام 2013 عندما وصل السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد ، محمد مرسي. وفي العام التالي، جعل الكونغرس جزءا من المساعدات خاضعا لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي حين ندد مينينديز علنا بمصر في مناسبات متعددة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، فإن لائحة الاتهام ترسم صورة لمشرع أمريكي يعمل تحت الرادار لضمان التدفق المستمر للأسلحة إلى القاهرة.
ووفقا للائحة الاتهام، كان مينيديز غالبا ما ينقل قراراته بشأن المساعدات إلى نادين، صديقته في ذلك الوقت والآن زوجته. بعد أن وافق مينينديز على نقل أسلحة بملايين الدولارات إلى مصر، أبلغ نادين ، التي نقلت الرسالة إلى حنا. ورد مسؤول مصري على الأخبار برمز تعبيري لأعلى.
الدبابات وطائرات F-16
وعلى الرغم من بعض الدعوات من المشرعين لتقليص المساعدات بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، استمرت الإدارات الأمريكية من كلا الحزبين السياسيين في المضي قدما.
وفي حين أن “الحرب على الإرهاب” قد انحسرت، لا تزال واشنطن ترى مصر كشريك استراتيجي، تطفو على البحر الأبيض المتوسط وموطن قناة السويس، التي يمر عبرها ما لا يقل عن 12 في المئة من التجارة العالمية.
لدى مصر شبكة من المصالح في العديد من النقاط الساخنة الإقليمية على طول حدودها، بما في ذلك ليبيا، وهي دولة غنية بالنفط مقسمة بين حكومتين متنافستين، وقطاع غزة المحاصر، والسودان، حيث ينخرط جنرالان متحاربان في صراع دموي على السلطة.
إن إبقاء مصر معتمدة على الأسلحة الأمريكية هو أيضا وسيلة للحد من نفوذ خصوم واشنطن، الصين وروسيا، الذين تابعوا صفقات الأسلحة الخاصة بهم مع القاهرة، وفقا لما ذكره خبراء لموقع ميدل إيست آي.
وقال داهوك لموقع Middle East Eye “من الناحية المثالية ، يمكن استخدام جميع دبابات M-1 Abrams القابلة للتشغيل المتبادل وطائرات F-16 والمروحيات الهجومية الموجودة في مصر من قبل الولايات المتحدة في المنطقة أو حتى في الشرق الأقصى في وقت قصير إذا احتجنا إلى ذلك، إذا اشترت مصر أشياء روسية، فنحن مجمدون”.
وقد امتدت الحرب في أوكرانيا إلى هذا المنطق. وبحسب ما ورد رفضت مصر طلبات الولايات المتحدة بإرسال ذخيرة احتياطية إلى أوكرانيا، حتى عندما خطط السيسي سرا لتزويد روسيا ب 40000 صاروخ ، حسبما كشفت المخابرات الأمريكية المسربة.
لكن الولايات المتحدة ضاعفت من الشراكة العسكرية، مراهنة على أن تعليق المساعدات قد يضر بالعلاقات مع بلد لا تزال واشنطن تعتبره شريكا استراتيجيا.
في سبتمبر، أعلنت إدارة بايدن أنها ستحجب 85 مليون دولار فقط من المساعدات – من أصل 1.3 مليار دولار – للقاهرة.
وفي الشهر نفسه، أجرى الجيشان الأمريكي والمصري واحدة من أكبر التدريبات في السنوات الأخيرة، حيث شارك 1500 جندي أمريكي في مناورات النجم الساطع العسكرية.
والآن، تمسك منتقدو مصر بلائحة الاتهام للضغط من أجل تقليص علاقة الدفاع.
هل مصر مضادة للرصاص؟
وقال عضو الكونجرس الديمقراطي دون باير، الذي يرأس تجمع حقوق الإنسان في مصر، إن القاهرة ضبطت “وهي تقوم بعملية تجسس داخل مجلس الشيوخ الأمريكي” في مقابلة مع شبكة سي إن إن، حيث حث الإدارة على حجب المساعدات.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي للصحفيين يوم الثلاثاء إن المساعدات للقاهرة يجب أن تتوقف مؤقتا.
لكن الخبراء أخبروا موقع “ميدل إيست آي” أن القاهرة قد تكون قادرة على الصمود في وجه الأزمة، لأنه في حين أن منتقدي مصر في الكونغرس صريحون، إلا أنهم قليلون.
وقال دوغلاس سيليمان، رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن العاصمة، والسفير الأمريكي السابق في العراق والكويت “تتمتع مصر بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس لأنها كانت أول شريك سلام إسرائيلي”.
وأضاف “هذا لا يجعل مصر مضادة للرصاص، لكنه يساعدهم على الصمود في وجه العواصف”.
وفي الوقت نفسه، قد تكون إدارة بايدن وحكومة السيسي وحتى المشرعون الديمقراطيون متفقين في الحفاظ على غطاء على المزاعم مع اقتراب الولايات المتحدة من عام الانتخابات، وفقا لما ذكره خبراء لموقع “ميدل إيست آي”.
ومن الأمثلة الدالة على ذلك أنه لم يدع أي مشرع – حتى منتقدي مصر – وزارة العدل إلى الكشف عن أسماء المسؤولين المصريين المتورطين في قضية الفساد.
ودعا نشطاء حقوقيون ومشرعون إلى نشر التقرير الاستخباراتي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي. أدى قرار الرئيس بايدن بنشر التقرير إلى تدهور العلاقات مع الرياض.
وفي واقعة منفصلة، ذكرت النيابة العامة الإيطالية أسماء المسؤولين المصريين وحاكمتهم غيابيا بعد مقتل مواطن إيطالي على الأراضي المصرية.
وردا على قرار الاتهام الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ليس لديه تعليق، قائلا إنها “مسألة قانونية نشطة ومستمرة”.
وقال سبرينغبورغ لموقع Middle East Eye “لقد قررت الحكومتان توخي الحذر الشديد بشأن ما يقولونه” ، سيحاول الأمريكيون الحصول على بعض النفوذ من هذا بشكل خاص مع مصر، لكن بايدن ليس لديه أي مصلحة في استغلاله علنا”.
إذا خرجت المساعدات العسكرية من هذا سالمة، فقد تكون القاهرة قادرة على الشعور بالعزاء في حقيقة أن علاقاتهم الدفاعية تحملت لائحة اتهام مينينديز والتحقيق الاستخباراتي المضاد المبلغ عنه.
وقال جوناثان لورد ، رئيس برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد ، لموقع ميدل إيست آي “هذه لمحة بدلا من ضرر كبير للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر” .
واختتم: “المخاطر كبيرة جدا بالنسبة لكلا البلدين. مصر والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا”.
* السيسي أغرقها بالديون.. مصر مطالبة بسداد 30 مليار دولار في 2024
قال البنك المركزي المصري إن مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في عام 2024 وحده.
وأضاف البنك في بيانات حديثة عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصرى وفقا لنشرة ” إنتربرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، أن هذه المدفوعات بنحو 10 مليارات دولار عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، والتي يقدرها حاليا عند 19.3 مليار دولار.
ويتوقع البنك المركزي التزام مصر بسداد 6.3 مليارات دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو/حزيران.
وتقدر مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 نحو 83.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزي، ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو بنحو 6.4 مليارات دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
ووفقا للبنك المركزي فإن هذا الرقم يعادل نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
ولم تصدر سلطات الانقلاب بيانات حديثة بعد عن قيمة الدين الخارجي منذ شهر مارس الماضي. بينما أكدت بيانات حديثة للبنك المركزي، ارتفاع إصدارات الدين المحلي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 ( من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2023) إلى 1.22 تريليون جنيه (نحو 39 مليار دولار).
ويقدر بنك “غولدمان ساكس” الاستثماري الأميركي الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، وتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير واتفاقيات مبادلة العملات.
وتجري السلطات أيضا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة للنشرة ذاتها، إن مصر تتوقع أن تتلقى تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد، وما يزيد عن 5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.
وأضاف جنينة، أن الصندوق ربما يضاعف قيمة برنامج القرض المقدم لمصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار إذ نفذت الحكومة التزاماتها بشأن الاتفاق، بما يوفر موردا حيويا للعملات الأجنبية من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبيرة.
وتوقع أن “يرفع صندوق النقد قيمة القرض المقدم لمصر إلى 6-8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار حاليا، في أعقاب الإصلاحات المتوقعة في وقت مبكر من العام المقبل“.
وتشمل الإصلاحات، وفقا لجنينة ” رفع دعم الطاقة، وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بما قد يتجاوز 300 نقطة أساس، وقرار بتعويم الجنيه“.
وأشار إلى أن “الرفع المحتمل يتماشى أيضا مع حقيقة أن لدينا ديونا بقيمة 5.1 مليارات دولار علينا أن نسددها لصندوق النقد الدولي العام المقبل وهو ما يتجاوز قيمة القرض الحالي“.
