الجيش الليبي يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق.. الأحد 6 أغسطس 2023م .. طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من فندق في مصر بعد اكتشاف جنسيتها

الجيش الليبي يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق.. الأحد 6 أغسطس 2023م .. طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من فندق في مصر بعد اكتشاف جنسيتها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإعلامية هالة فهمي تواصل إضرابها عن الطعام في محبسها لليوم الـ17 على التوالي

قالت مؤسسات حقوقية، إن الإعلامية هالة فهمي، تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ17، اعتراضا على تعرضها للعنف والاعتداءات من قبل سجينات أخريات معها في نفس العنبر.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب الصحفي كارم يحيى، عن دخول الإعلامية والمذيعة هالة فهمي، في إضراب عن الطعام داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان اعتراضا على تعرضها للضرب والاعتداء من نزيلات بالسجن.

وقال يحيى قبل أيام، إن هالة فهمي “معتقلة رأي بسبب مجاهرتها بالكشف وبالفيديوهات المصورة من داخل ماسبيرو عن حجم الفساد والإهمال”. وأضاف يحيى، أن هالة فهمي طالبت بالتواصل العاجل مع والدتها وطلب زيارتها سريعا، خاصة مع زيادة صعوبة وقسوة ظروف الاحتجاز في الفترة الأخيرة وحبسها انفراديا.

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أبو بكر توفيق أحمد خليل
    2.
    أحمد إبراهيم السيد أمين
    3.
    أحمد محمد خليفة حسن
    4.
    إسماعيل محمود محمد الشرقاوي
    5.
    أشرف محمود محمد خليل
    6.
    حسام الدين عيد أحمد
    7.
    حسام محمد عبد الغني عطية
    8.
    حسن طاهر محسن
    9.
    حسن محمود أحمد سيد
    10.
    زكريا أحمد محمد سعد
    11.
    سيد محمود عاشور محمد
    12.
    عبد الرحمن محمد جهاد حسن
    13.
    علاء ربيع أحمد عبد المولى
    14.
    عيسى صديق زايد حماد
    15.
    مجدي محمد عمر علي
    16.
    محمد حسن عبد العال أحمد
    17.
    محمد عبد العظيم عبد الحميد أحمد
    18.
    محمد كمال السيد محمد
    19.
    محمود سعد عبد العظيم السيد
    20.
    هاني محمد السعيد سعيد
    21.
    هشام مصطفى محمد أحمد
    22.
    ياسر محمد ربيع أحمد

* استغاثة لإنقاذ حياة أحمد عبد اللطيف بعد أكثر من 7 سنوات من الحبس الاحتياطي وإخفاء 16 معتقلا بـ”عقرب الصعيد”

أطلقت أسرة المعتقل الشاب أحمد محمد عبداللطيف علي قاسم، البالغ من العمر 28 عاما، استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل رفع الظلم الواقع عليه خاصة بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى معه على سلامة حياته، مع استمرار حبسه احتياطيا منذ أكثر من 7 سنوات.

وذكرت أن الضحية منذ أن تم اعتقاله في 16 يناير 2016 أثناء حضور امتحاناته في خدمة اجتماعية كفر صقر محافظة الشرقية، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله تم إعادة تدويره على محضر جديد باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بتاريخ 13 مارس 2021 بدلا من تنفيذ القرار، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

وأضافت والدته في الاستغاثة التي رصدها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أنه يعاني من ارتجاع دموي بالمريء وتهتك الحجاب الحاجز وقالت : “نفسي ابني يطلع من السجن ويتعالج عنده ارتجاع دموي بالمريء وتهتك بالحجاب الحاجز، والحالة النفسية مش حلوة خالص، يرفع الظلم عن ابني معي شهادة من مستشفى بورسعيد أثناء حبسه في السجن المركزي ببورسعيد”.

وتابعت ” ابني لف سجون مصر وكان بيتعرض على نيابة الإسماعيلية، وكان في استقبال طرة وبعد استقبال طرة سجن بدر 1 وهو الآن في سجن العاشر من رمضان تأهيل ٢ ، حرام والله العظيم كفاية كده بقى تعبنا 8 سنين من الحبس الاحتياطي، اعملوا حاجة لابني المريض”.

ودان مركز “الشهاب” ما يتعرض له أحمد من انتهاكات، وطالب بتوفير علاجه المناسب وسرعة الإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان . 

انتهاكات صارخة

كما دان ما يتعرض له المواطن محمد رضوان سعد الدسوقي، البالغ من العمر 36 عاما ويعمل كيميائيا من انتهاكات داخل محبسه في سجون النظام الانقلابي، التي أضحت مقابر للقتل البطيء لمعتقلي الرأي.

وذكر أنه الضحية يعاني من انتهاكات عدة، منذ أن تم اعتقاله في مارس 2015 والحكم عليه من محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما و15 عاما أخرى على نفس القضية جنائيا.

وأضاف أن الضحية، بحسب ما ورد في شكوى أسرته، حالته الصحية غير مستقرة في مستشفى سجن برج العرب، ثم جرى تغريبه إلى سجن الوادي الجديد حسب تأكيد مصلحة السجون، لكن بعد سفرهم إلى السجن نفى السجن وجوده لديهم وعاملوا أهله معاملة سيئة.

وتقول زوجته في الاستغاثة التي رصدتها منظمات حقوقية: “ذهبت لمصلحة السجون مرة أخرى أكدوا أنه في الوادي الجديد من يوم ٢٥ مايو،  وصلنا أن زوجي محبوس في زنزانة انفرادي لا يخرج منها نهائيا منذ أكثر من شهرين ، لايدخل له إلا لتر مياه يوميا للشرب والوضوء وقضاء الحاجة والاستحمام وكل شيء ، الطعام لا يصلح لطعام آدمي ولا يكفي لطفل رضيع ، ممنوع من العلاج ومن التريض، ممنوع نحوّل له فلوس أمانات، ممنوع من كل شيء ومازال السجن ينفي وجوده هناك ، وعندما أرسلنا تيليغرافات لمدير أمن الوادي الجديد ، اتصل بنا مكتب الأمن ونفى وجوده عندهم، وذهبنا لثالث مرة للمصلحة ليأكدوا وجوده هناك  ، فلماذا ينفي السجن وجوده؟

وتابعت، زوجي أكيد فيه خطر على حياته هو و١٥ آخرين، ينفي سن الوادي الجديد وجودهم، والمصلحة تؤكد أنه تم ترحيلهم إلى هناك ، دول مجموعة من المعتقلين، السجن ينفي وجودهم وفيه ناس منهم من أكثر من ٦ شهور.

انتهاكات قاسية

مؤخرا طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلين القابعين داخل سجن الوادي الجديد، بعدما وصلت رسالة استغاثة تكشف طرفا من الانتهاكات القاسية التي يتعرضون لها وأدانها، وطالب بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن المعتقلين.

هذه الرسالة تكشف تحول سجن الوادي الجديد إلى نفس الممارسات التي كانت تحدث بسجن العقرب سيئ السمعة، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولائحة السجون.

وتكون بداية الانتهاكات منذ الاستقبال فيما يعرف “التشريفة” حيث يتعرض للضرب المبرح على يد المخبرين وعساكر الأمن، مع السب والقذف والكرابيج حتى يفقد بعضهم الوعي من شدة الضرب المستمر لعدة ساعات،  ويلي ذلك دخول المعتقل إلى “التأديب” وهو غرفة انفرادية متر في مترين بالملابس الداخلية فقط بلا حمام أو مياه، حيث يمكث في التأديب شهورا أو سنة أو عدة سنوات ولا يسمح له سوى لترمن الماء ورغيف خبز واحد يوميا، ويتسلم كيسا لقضاء الحاجة دون أي شيء آخر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غرفة جماعية 4 أمتار في 4 أمتار ليس بها حمام، ويتكدس بها 65 إنسانا يرتدي فيها سترة واحدة فقط ولا توجد أي أدوات للنظافة، ما يتسبب في انتشار كثير من الأمراض والبق والقمل، حيث تستمر هذه المرحلة من شهرين إلى 6 أشهر قبل أن ينقل إلى غرفة أخرى تسمى “الدواعي” 6 أمتار في 4 أمتار، يسكنها 30 إنسانا لا تختلف عن الغرفة التي قبلها إلا بوجود حمام، وتمتد هذه المرحلة من شهرين إلى 6 أشهر، حيث ينتقل بعدها إلى غرفة التسكين، والتي تتنوع معاناته بها بأشكال مختلفه، بينها ضعف وسوء التغذية وإغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء الزيارة، حيث لا يخرج أحد من غرفته إلا بعد تقييده وتغمية عينيه.

* اعتقال 6 مواطنين بمركز أبو كبير

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير 6 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن بينهم كلًا من:

محمود عبده

ماجد إبراهيم

مدحت عبد الله

سعيد صبري

سعيد محمود صابر

* تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس السبت تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد طه عثمان علي “بلبيس

محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر “أبوكبير

عصام محمد عبد العزيز محمد “أبوكبير

حسن عثمان السيد علي “الإبراهيمية

السيد أحمد علي عبد الله “فاقوس

عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال “فاقوس

السيد علي محمد منصور “فاقوس

خالد علي أحمد “فاقوس

محمد إسماعيل محمد يوسف النجار

عبد السلام طلبة محمد السيد

محمد محمود محمد عكر

إيهاب محمد محمد شهاب

جودة محمد عزب إبراهيم “بلبيس

أحمد صبحي عبد الحي شعبان “الزقازيق

محمد عبد الفتاح عليوة “الزقازيق

خالد محمد أحمد محمد الهلاوي “الإبراهيمية

فوزي أحمد توفيق عباس البنا

محمد مصطفى راشد عبد الحميد

حسام ضياء شعبان سليمان

فتحي عبد الغني عبد المعبود

حسام محمد عبد الفتاح نصر

إبراهيم محمد البري “مشتول السوق

عبد الله محمود أبو العلا “مشتول السوق

عبد المنعم السبد عبد المنعم “مشتول السوق

محمود علي محمد علي “أبوكبير

محمد أحمد عبد الرازق أحمد “أبوكبير

محمود محمد عبد العال “أبوكبير

محمد عادل فتح الله “أبوحماد

أسامة رفاعي “منيا القمح

أشرف علاء “الزقازيق

* الأربعاء القادم.. نظر تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

عبد الله السيد السيد عبد العال “الزقازيق

أبي أحمد السيد مرسي “ديرب نجم

أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم

أحمد محمد كامل “ههيا

أحمد محمد أمين “فاقوس

عبد الرحمن عبد الحليم محمد “العاشر

أحمد محمد نبوي “الزقازيق

معاذ مصطفى مجاهد غريب “ديرب نجم

خالد محمد محمد مناع “فاقوس

أحمد السيد حسانين سليمان “فاقوس

يوسف شعبان عطية “العاشر

حذيفة محمود عبد المقصود “كفر صقر

عمار أحمد عبد الرازق أحمد

رمضان أبو بكر سيد أحمد “ديرب نجم

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية

ناجي محمد عبد القادر “العاشر

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر

طارق خضر عرفة “العاشر

السيد محمد علي موسى “أبوكبير

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم

محمد أحمد سالم “ديرب نجم

أيمن عدس “العاشر

حسيني فؤاد “الإبراهيمية

محمد ثروت “العاشر

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس

عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس

أشرف جمعة عبيد “بلبيس

مصعب رجب عرفات “الزقازيق

أحمد سمير حسين “الزقازيق

محمد حسن بدر “ديرب نجم

أحمد الوصيفي “ديرب نجم

شادي خيري “ديرب نجم

محمد حامد الشحات “ديرب نجم

خالد محمدي حسان “ديرب نجم

إبراهيم بروج “فاقوس

إيهاب محمد “فاقوس

محمد محمود حسن عبد رب الرسول “منيا القمح

محمد السيد أحمد عمارة “منيا القمح

محمد مصطفى إبراهيم عبادة “منيا القمح

فكري محمد أبو هاشم “ههيا

إبراهيم محمد عبد السميع “ديرب نجم

محمد هشام جنيدي محمد “ههيا

جهاد الإسلام حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر

ثروت توفيق محمد “الإبراهيمية

عماد عابدين محمد “الإبراهيمية

توفيق غريب علي غريب “الحسينية

سيف محمد محمود الصادق “أبوحماد

الصادق محمد محمود الصادق “أبوحماد

عقيل سليمان عقيل “أبوحماد

محمد عبد الواحد عبد ربه “الزقازيق

السيد محمود إبراهيم عبد العال وشهرته السيد أبو شقرة “العاشر

* لماذا أثار حريق “وزارة الأوقاف” المصرية المخاوف؟

أثار الحريق الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم بالعاصمة القاهرة علامات استفهام كثيرة، وذلك بعد نحو شهر من إخلاء المبنى من الموظفين ونقل الوزارة بالكامل إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي.

وكان وزير الأوقاف مختار جمعة، أكثر الوزراء استمرارا في منصبه منذ عام 2013، وجه باستمرار عقود الصيانة للمبنى واستمرار تأمينه مع إخلاء جميع المخازن، مع إجراء استغلال المبنى القديم أو التصرف به باعتباره مبنى وقفيا مملوكا لوزارة الأوقاف المصرية.

بعد السيطرة على الحريق، قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف القديم لبيان مدى تأثير نتيجة الحريق الذي حدث على سلامة المبنى، فيما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة

تعد وزارة الأوقاف من أغنى الهيئات في مصر، وتمتلك أصولا عقارية وزراعية وأموالا سائلة ضخمة، وتصل قيمة أملاك الوقف إلى حوالي تريليون و37 مليار جنيه و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفق أول أطلس لحصر أملاك الوقف أصدرته الوزارة في نيسان/ أبريل 2019، كان الدولار يساوي وقتها نحو 15.7 جنيه فقط.

وأولى السيسي أملاك وأصول الأوقاف أهمية كبرى، وحث في كانون الثاني/ ديسمبر 2017 على ضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد، على حد قوله.

وحققت وزارة الأوقاف إيرادات غير مسبوقة عام 2022، بلغت مليارين و140 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

مسؤول سابق يتحدث عن خطورة الحريق

يقول أحد المسؤولين السابقين عن ملف إدارة أموال الأوقاف، مستشار وزير الأوقاف السابق الشيخ سلامة عبد القوي، إن “حريق مبنى وزارة الأوقاف لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لأن المبنى يضم الوثائق والحجج والصكوك والأسانيد الخاصة بأصول وأملاك الوقف التي تعود ملكيتها لكل الشعب المصري، أي لمن أوقفها ولمن أوقفت من أجله“.

مضيفا: “كما أنه حريق نشب في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ولم يسبق حدوث حريق بهذا الحجم في المبنى التاريخي العريق الذي يعد من الأهمية بمكان، وبحكم وظيفتي السابقة من خلال تولي مسؤوليات داخل المبنى واطلاعي على حجم الأسانيد والحجج فهي كبيرة وكثيرة وقديمة، وتم تكليفي بإدارة ملف الوقف والحجج أي رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إضافة إلى تكليفي بإدارة صناديق النذور التي تزيد إيراداتها على مئات ملايين الجنيهات سنويا“.
بشأن مكان اندلاع الحريق في المبنى، في الطوابق العليا، أوضح عبد القوي، أن “المبنى العريق يتكون من نحو أربعة طوابق، وفي الأسفل بدروم قديم ويضم بعض الحجج القديمة والمهمة وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوي الذي اندلع فيه الحريق فتوجد الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحجج والأسانيد ما يعني أن النار أتلفت كل ذلك، ودلالة هذا الأمر خطيرة من حيث عدم وجود ما يثبت أنها أصول أو أرض وقف، ومن هنا وجب التحذير من أن الأمر أخطر من مجرد حريق عابر؛ لأن حرق الوثائق يفتح الباب أمام نهب الأصول”

في نيسان/ أبريل 2021 وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة المصرية والمحال من مجلس النواب، كما أنه وافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق.
وعلى الرغم من أن أموال صندوق الوقف الخيري تصنف ضمن الأموال العامة إلا أن مجلس الشيوخ حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور بزعم جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية.

تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.

تحذير من العبث بأملاك الوقف

أعرب الناشر والسياسي المصري، هشام قاسم، عن تخوفه من آثار الحريق في مبنى مثل وزارة الأوقاف الذي يضم آلاف السجلات والوثائق المهمة التي تتعلق بأملاك الوقف التي تمتد لعقود طويلة، وطالب بإجراء تحقيقات موسعة وشفافة حتى لا تضيع سجلات ووثائق الوقف التي تعد ثروة ضخمة بمئات مليارات الجنيهات، يقال إن هناك فسادا في إدارة ملف الأوقاف وهذه مسألة أخرى، ما يعنينا هو حقوق المصريين من أملاك الوقف”.

وأضاف: “لا يملك أحد في مصر الأوقاف إلا إذا عاد صاحبها من الموت من أجل أن يستردها، ووقوع حريق في مبنى الوزارة أمر مقلق ويثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول مصير السجلات؛ لأن ضياع أو إتلاف بعضها هو مسح أي دليل على ملكية الأوقاف لها”.

وحذر قاسم “من محاولة السطو على أملاك الأوقاف، لذلك لا بد من إجراء تحقيق صارم وجاد في مسألة الحريق والوقوف ليس على الأسباب فقط إنما على الخسائر ونوعها وكشفها للرأي العام، ورغم ذلك فلا أثق في نزاهة أي تحقيقات تجرى من قبل النظام في مثل هذه المسائل”.

وتعتزم الحكومة المصرية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية إعادة استغلال بعض المباني السابقة للوزارات تحت إشراف صندوق مصر السيادي؛ بهدف جذب استثمارات مالية جديدة واستغلال مواقع أغلب الوزارات المميز وسط القاهرة.

يعود تاريخ إنشاء وزارة الأوقاف إلى عام 1835 بقرار من والي مصر محمد علي باشا تحت اسم “ديوان الأوقاف العمومي”، وفي عام 1899 افتتح الخديوي توفيق مبنى ديوان الأوقاف، وهو الجزء الرئيسي من المبنى، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.

* الجيش الليبي يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق

أفادت وكالة “أخبار ليبيا 24” بأن لواء الجيش الليبي أعلن ضبط عبارة على متنها مواطنون مصريون في المياه الليبية قرب طبرق

وكتبت الوكالة في صفحتها على “تويتر”، اليوم الأحد: “اللواء طارق بن زياد يضبط جرافة (عبارة) على متنها أشخاص يحملون الجنسية المصرية داخل المياه الإقليمية الليبية قرب طبرق“.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.

*ذكريات مذبحة فيلم عن اعتصام رابعة يعرض لأول مرة توثيقا للمجزرة

تم بث فيلم وثائقي يؤرخ لمقتل مئات المتظاهرين المصريين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أعقاب انقلاب عام 2013 الذي قاد عبد الفتاح السيسي إلى السلطة ، في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) يوم الخميس ولاقى استحسانا كبيرا.

رافق عرض فيلم “ذكريات مذبحة” لنيكي بولستر حلقة نقاش ضمت نشطاء وصحفيين وشهود عيان من بينهم مراسل ميدل إيست آي خالد شلبي.

قال شلبي، شاهد عيان على المجزرة “كان من الواضح أن الخطة منذ البداية كانت أنهم سيقتلون الجميع”.

أثار تصوير الفيلم الثابت للقتل الجماعي ، الذي خلف ما لا يقل عن 900 قتيل ، ردود فعل عاطفية من أفراد الجمهور.

ومع ذلك، اشتعلت التوترات، حيث كان لا بد من طرد المؤيدين للسيسي، الذين كان عددهم أقل من خمسة لكنهم نشروا منشورات على الجمهور، من العرض.

وفي يونيو 2013، في أعقاب الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، نظم الإخوان المسلمون والمؤيدون للديمقراطية اعتصاما جماهيريا للمطالبة بإعادته إلى منصبه.

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، انضم ما يقرب من 85,000 متظاهر إلى الاحتجاجات، التي شهدت حياة ونوم الكثيرين في ميداني رابعة والنهضة.

وتشهد روايات شهود العيان على الطبيعة السلمية للاحتجاج، حيث يتذكر الكثيرون الأجواء “السحرية” في ميدان التحرير في عام 2011 خلال انتفاضة الربيع العربي.

ولكن مع مرور الوقت، أصيب أنصار الجيش بالإحباط وأمروا بفض اعتصام رابعة في 14 أغسطس، مع دخول العربات المدرعة والجرافات ومئات من قوات الأمن.

وخلال ال 24 ساعة التالية، قتل ما لا يقل عن 900 متظاهر، من بينهم نساء وأطفال، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

مذبحة مخططة

يبدأ الفيلم بصورة التقطت لشاب يمشي وسط حطام الدخان، ومقلاع يتدلى من يده. وقال المصور إن هذا التقط قبل لحظات من وفاة الشاب.

كانت المذبحة واحدة من أكثر الفظائع الموثقة بصريا في التاريخ الحديث. فتحت قوات الأمن النار في وضح النهار.

وتم توثيق الكثير من هذه اللقطات في الفيلم. إلى جانب شهادات من الناجين، ومجموعة من رؤساء الحديث الذين يشملون المسؤول السابق في إدارة أوباما بن رودس، ومراسل صحيفة نيويورك تايمز ديفيد كيركباتريك، والرئيسة السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش في المنطقة سارة ليا ويتسن.

وبعد سنوات، وجد تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش أدلة على أن سلطات الانقلاب خططت للقتل الجماعي. وتشهد لقطات الفيلم على ذلك، مع صور للقناصة المتمركزين بعناية وهم يصطفون على أسطح المباني المحيطة بالميدان والمروحيات تطلق النار من سماء المنطقة.

وتم تشغيل التحذيرات المسجلة مسبقا حول الفض الوشيك عبر مكبرات الصوت قبل لحظات فقط من الهجوم. كان التحذير الأول للكثيرين هو إطلاق الذخيرة الحية.

وقال أسامة جاويش، رئيس تحرير إيجيبت ووتش في مقدمته للفيلم “كنت هناك، لا أستطيع أن أنسى الصوت الرهيب لصفارات الإنذار. ما زلت أتذكر الصوت المخيف [الذي يطلب من المتظاهرين التفرق]. لقد كنت أسمع هذا الصوت لسنوات عديدة”.

وتتناقض الوحشية المحسوبة مع إنسانية المتظاهرين: لقطات من اللحظات الأخيرة لأسماء البلتاجي البالغة من العمر 17 عاما على أرضية المستشفى. أجبرت الشابة على البحث في أكوام من الجثث للعثور على شقيقها. والكلمات الحزينة الأخيرة للمصور ميك دين ، “لقد تم إطلاق النار علي”.

لغة الإبادة الجماعية

لكن الفيلم ليس مجرد وثيقة للمجزرة. كما أنه يرسم موت الديمقراطية المصرية، وتحطيم الأحلام التي تشكلت في ميدان التحرير في الأسابيع التي سبقت وبعد سقوط المستبد حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

وفي رواية بولستر، تمثل رابعة النهاية المفاجئة لتلك الأحلام. وسط النشوة في أعقاب انتفاضة 25 يناير 2011 ضد مبارك، استعد الإخوان المسلمون لأول انتخابات ديمقراطية في مصر.

وأصبح مرسي، مرشحهم المفضل، أول زعيم منتخب في البلاد.

لكن على الرغم من ذلك ، كانت البلاد لا تزال في قبضة الجيش. وعانى حكم مرسي من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي واختفاء الشرطة من الشوارع. وبمجرد الانقلاب على مرسي، اختفت هذه المشاكل بأعجوبة.

ويلمح سرد الفيلم إلى دور “الدولة العميقة” في هندسة النقص وانقطاع التيار الكهربائي.

وفي يونيو 2013، انقلب السيسي، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الدفاع. على مرسي وتميزت الأشهر التي أعقبت الانقلاب بالاحتجاجات والاعتصامات. لكن مذبحة رابعة قضت على آخر بقايا الثورة.

ويتضمن الفيلم لقطات إخبارية من الحملات العامة ضد الاعتصام، حيث يشار إلى المتظاهرين باسم “الصراصير” الذين يجب “سحقهم”.

وقالت داليا فهمي ، أستاذة مشاركة في العلوم السياسية في جامعة لونغ آيلاند ، خلال حلقة النقاش “استخدمت هذه اللغة في رواندا وسريبرينيتسا والهولوكوست وكمبوديا … كانت هذه إبادة جماعية”. 

الإفلات من العقاب

يسلط بولستر الضوء على دور تقاعس الجهات الفاعلة الدولية في تعزيز سلطة السيسي، مما يسمح للإفلات من العقاب الذي مارسه في رابعة بتحديد حكمه، الذي شهد منذ ذلك الحين ما يقدر بنحو 65000 شخص يقبعون خلف القضبان.

وقال عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، خلال حلقة النقاش “أعتقد أن الخطة لم تكن فقط لتفريق الاحتجاجات، ولكن لمعاقبة الناس وجعل عبرة”.

وما سيحدث بعد ذلك، في الأسابيع والأشهر والسنوات التالية هو في الواقع أسوأ تجربة للاستبداد”.

والأكثر كشفا هي ذكريات رودس، الذي يعترف بأن السيسي كان يعلم أن الولايات المتحدة لن تتدخل في محاولة الانقلاب.

وقال في الفيلم الوثائقي “لقد كانت واحدة من أكثر التجارب المخيبة للآمال والمحبطة والغاضبة لأننا كحكومة اتخذنا قرارا بأننا لن نقاوم حقيقة هذا الانقلاب. والآن نشهد العواقب الأكثر حدة لذلك».

وفقا لفهمي، بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن “الاستقرار” في مصر يعني “زيادة القمع” لشعبها.

وقالت: “لكن هناك نقطة انهيار”. “كانت أكبر هدية للثورة هي كسر حواجز الخوف”.

وقال فهمي: “[كانت الولايات المتحدة] ستقبل الاستبداد لأن هذا هو المكان الذي سيحصلون منه على الاستقرار” ، مضيفا أن “مصر صندوق بارود … أخشى أن دورة التغيير القادمة قد لا تكون سلمية إلى هذا الحد”.

* حكومة الانقلاب تقترض 40 مليار جنيه من أموال البنوك لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية على أجلين لتوفير السيولة اللازمة لسد عجز موازنة العام المالي الجاري.

ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يوما، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويستحق الطرح الأول من أذون الخزانة البالغ قيمته 22.5 مليار في 17-10-2023، بينما يتم استحقاق طرح أذون الخزانة الثاني الـ 17.5 مليار جنيه في 16-4-2024.

* ارتفاع السندات المصرية وسط توقعات برضوخ الانقلاب لضغوط صندوق النقد

قالت وكالة “بلومبرج” إن السندات الدولارية المصرية ارتفعت بأكبر قدر في الأسواق الناشئة بعد أن استأنفت البلاد دورة التشديد النقدي ، مما عزز التفاؤل بأن سلطات الانقلاب ستعيد خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى مسارها.

وأضافت الوكالة أن الديون المستحقة ارتفعت في فبراير 2016، 0.9 سنت للدولار إلى 53.4 لتحقق أكبر مكاسبها منذ 14 يوليو. واحتلت عشرة سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداء في مؤشر بلومبرج للعائد السيادي للأسواق الناشئة. وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك الأوراق المالية للبلاد بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس ، وفقا للبيانات الإرشادية من JPMorgan Chase and Co.

وأوضحت أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 2006 ، مما يؤكد عزمه على احتواء التضخم الذي يحوم بالقرب من 36٪. وفاجأ ذلك الاقتصاديين الذين لم يتوقعوا أي تغيير في اجتماع الخميس. فقد سعت حكومة السيسي إلى بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي في الفترة التي سبقت خفضا آخر لقيمة العملة، كجزء من عملية إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس في لندن “رفع سعر الفائدة ، على الرغم من تواضعه ، هو إشارة إلى أن السلطات تبذل جهودا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى المسار الصحيح” ، وقال إنه على المدى القريب ، قد تمنع هذه الخطوة “المزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني لأنها تأتي قبل الانتهاء من مراجعة وكالة موديز لخفض التصنيف ، وكلاهما إيجابي لسندات اليورو”.

وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يتحقق بعد مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج العربية في الوقت الذي يسعى فيه المقرضون المحتملون للحصول على أدلة أكبر على أن سلطات الانقلاب تمضي قدما في الإصلاحات، بما في ذلك المرونة الحقيقية في العملة المصرية.

وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قيد المراجعة لتخفيض محتمل في مايو، مشيرة إلى زيادة مخاطر السيولة والقدرة على تحمل الديون. خفضت شركة التصنيف درجة البلاد إلى B3 في فبراير.

* طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من فندق في مصر بعد اكتشاف جنسيتها

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن طاقم أحد الفنادق في القاهرة، طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة بعد اكتشاف جنسيتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عارضة الأزياء شاي زانكو كان ترافق مغني الراب ترافيس سكوت الذي سيحيي حفلا موسيقيا في مصر.

وبعد يوم من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية، فاستغل العاملون هناك فرصة عدم تواجدها مع المغني وطاقمه وطلبوا منها المغادرة فورا.

ونقلت الصحيفة عن زانكو قولها: “لقد شعرت بالتوتر الشديد وشعرت بالإهانة حقا. في السنوات الأربع التي كنت فيها في دائرة الضوء، لم أشعر أبدا بمعاداة السامية أو واجهت أي مشاكل لأنني يهودية وإسرائيلية. هذه المرة كان الأمر مختلفا. غادرت الفندق مباشرة إلى المطار واكتشفت أن الرحلة الوحيدة هناك كانت متجهة إلى باريس“.

* السيسي يستقبل ملك البحرين

استقبل عبد الفتاح السيسي، أمس السبت بمدينة العلمين، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث استعرضا مجموعة من القضايا.

وتناول الجانبان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيا واقتصاديا وتنمويا، حيث ذكرت الرئاسة المصرية أنها “ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية“.

وأفادت الرئاسة المصرية بأن الزعيمين استعرضا خلال لقائهما الأخوي، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، كما تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏

* ليس الحادث الأول.. إنقاذ 6 وفقد أحد أفراد طاقم القاطرة الغارقة بقناة السويس

قالت هيئة قناة السويس إنه جرى انتشال القاطرة الغارقة ” نبيل الهلالي” بعدما تم الانتهاء من استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم 51 ترقيم القناة.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكم 51.300 ترقيم القناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه من المقرر البدء الفوري في تيسير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب من تفريعة الكم 61 ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها.

وأكد رئيس الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.

وأشار الفريق ربيع إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعا مستقرة، فيما مازال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم حيث مازال مفقود.

وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم الأحد، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءا 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

وأضاف أن فريق الإنقاذ البحري يستمر في إجراء أعمال الغطس على عمق 24 مترا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة “فهد” بواسطة أسلاك الرافعة “إنقاذ” وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقتا كافيا حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة “إنقاذ” في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 مترا وعرضها 26,6 مترا بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

حوادث متعددة 
غرق القاطرة ليس الحادث الأول الذي تتعرض له القناة في السنوات الأخيرة عقب افتتاح المجرى المائي الجديد، حيث تكررت حوادث تعطل الملاحة في مجرى قناة السويس وجنحت وتعطلت أربع سفن بأحجام مختلفة بالممر المائي الأبرز عالميا، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بحجم السفن المارة بالقناة وحالة الطقس أثناء العبور وعدم ازدواج المجرى الملاحي على كامل المسار الملاحي، إضافة إلى الأخطاء البشرية التي قد يقع فيها طاقم الإرشاد البحري وقباطنة السفن.

وفي يناير 2023 أعلنت شركة “ليث ايجينسيز” إعادة تعويم سفينة تابعة لها بعد جنوحها في قناة السويس.

وفي مايو 2023 وكانت وكالة الشحن “لِيث أيجينسيز” أعلنت أن سفينة الشحن التي تحمل اسم “شين هاي تونج 23” جنحت في قناة السويس في مصر، وكانت تعيق خلفها “أربع سفن” على الأقل.

وكانت هيئة القناة قد أفادت في 9 يناير 2023 أنها نجحت في تعويم السفينة جلوري، وأوضحت آنذاك أن حركة الملاحة لم تتعطل كون السفينة قد جنحت في منطقة مزدوجة المسار من المجرى الملاحي.

وفي الأول من فبراير الماضي، أعادت قاطرات الهيئة السفينة جريس إيميليا إلى مسارها بعد عطل أصابها أفقدها التوجيه وعطل الملاحة في القناة.

في 23 مارس 2021، جنحت السفينة في قناة السويس ، مما أدى إلى إعاقة أكثر من 400 سفينة لمدة ستة أيام.

ونجحت الهيئة أيضا في تعويم سفينة إم إس سي اسطنبول بعدما استخدمت أربع قاطرات في 5 مارس 2023، في واقعة أثرت على حركة الملاحة لوقت قصير، استأنفت على إثرها السفينة رحلتها إلى البرتغال.

وكان حادث الجنوح الأبرز عام 2021 لسفينة الحاويات إيفرجيفن، التي كان يبلغ طولها نحو 400 مترا والتي استغرق تعويمها 6 أيام متواصلة من العمل.

وتسبب جنوح السفينة في خسائر للهيئة وحدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، وأدى إلى تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع اسعار النفط بشكل مؤقت.
وتمر في قناة السويس التي يبلغ طولها نحو 193 كيلو مترا منها 113 كيلومترا مجرى مزدوج، نحو 10% من حجم التجارة العالمية بأعداد تجاوز 50 سفينة يومياً، كونها توفر أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.

وتُعد إيرادات القناة التي بلغت نحو تسع مليارات دولار في العام أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر، وذلك بعد زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15% مؤخرا.

 

* بيانات 2 مليون مريض مصري للبيع عبر الإنترنت.. وصحة الانقلاب: إحنا عارفين

في جريمة جديدة تضاف لسجل الفضائح والكوارث الخاصة بنظام الانقلاب في مصر عرض هاكر، أطلق على نفسه اسم «RRR»، مليوني سجل من بيانات خاصة بوزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب  للبيع عبر الإنترنت.

ما القصة؟

كانت منصة فالكون فييدز التقنية المتخصصة في تتبع الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات على شبكة الإنترنت المظلم، قد رصدت أحد الأشخاص يقوم بعرض بيع بيانات 2 مليون مريض مصري من قاعدة بيانات منظومة قوائم الانتظار عن الفترة من يناير 2019 وحتى يناير من العام الجاري 2023 على موقع بشبكة الإنترنت.

وذكر الموقع أن صاحب المنشور زعم أن بيانات المرضى تتضمن الاسم والرقم القومي والمحافظة ورقم القرار والتشخيص والتدخل الجراحي وجهة التحويل، وغيرها من بيانات قوائم الانتظار.

إحنا عارفين

بدوره، وفي صلف متكرر، زعم وزير الصحة في حكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، أن الواقعة قديمة منذ نحو شهرين، وتم رصدها وإبلاغ الجهات المعنية، مؤكدا أنه يتم التعامل معها من جانب الجهات الأمنية المصرية.

يذكر أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مصر تتضمن جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقسطرة المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب، وزراعة الكلى.

جرائم تم طمسها

تلك الجريمة لم تعد الأولى في سجل نظام الانقلاب وممثلها وزارة الصحة، فما حدث من قبل في طمس جريمة سرقة أعضاء المصريين عبر بكات محلية ودولية من الأعضاء ورجال الأعضاء ومسئولين في الجيش، يؤكد أن حكام النظام مصممون على العبث بحياة الشعب.

فقد تحولت مصر في عهد الانقلاب إلى أكبر منتج للأعضاء البشرية، في العالم، بعدما كشفت دراسة عالمية أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات، حتى إن الدراسة أطلقت على مصر لقب “برازيل الشرق الأوسط”، نظرا لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

وكشفت تقارير صحفية وتحقيقات رسمية، عن وجود شبكة تخصصت في تجارة الأعضاء الدولية، تضم أكثر من 33 متهما، بينهم أطباء بمستشفيات حكومية وسماسرة.

ومن خلال حصر التقارير الواردة بشأن محاضر سرقة الأعضاء، كشف المركز المصري للحق في الدواء، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية. 

فتش عن الحالة الاقتصادية

ويكشف ناشط في مجال الصحة، إنه مع انتشار الفقر في مصر، يأتي المئات يوميا للمستشفى للكشف مجانا، ومن هنا يبدأ الطبيب في رمي شباكه على المريض بحسب تقييمه للمريض، سواء بعرض مبلغ مالي، أو بسرقته رغما عنه في حال التأكد من بساطة المريض، وعدم قدرته على اكتشاف الجريمة أو الإبلاغ عنها.

فيما صرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء  “على الحكومة مواجهة ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية سواء كان أجنبيا أو عربيا”.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفي أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

شح الدولار يهدد حياة المصريين بالمصير اللبناني.. السبت 5 أغسطس 2023م.. السيسي يلتقي بن زايد في العلمين

شح الدولار يهدد حياة المصريين بالمصير اللبناني.. السبت 5 أغسطس 2023م.. السيسي يلتقي بن زايد في العلمين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال مصريين اثنين في البحرين وسط مخاوف من ترحيلهما

ألقت السلطات البحرينية القبض على مواطنين مصريين من محافظة الدقهلية، مقيمين بالبحرين منذ 8 سنوات، وذلك منذ يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 بسبب بلاغ مصري بأنهما معارضان، وسط مخاوف من ترحيلهما إلى مصر، وهما:

السيد محمد محمود العاجز – طلخا -59 عاما – رجل أعمال.

محمد العراقي سعد حسانين -طلخا -45 سنة -مهندس كمبيوتر.

 

* الإثنين القادم.. نظر تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق

خالد محمد سيد أحمد عمارة “منيا القمح

أحمد جودة رشاد “منيا القمح

سامح السيد محمود العشري “منيا القمح

عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير

رضا محمد صبري “أبوكبير

أبو بكر ممدوح أبو بكر

أحمد سعيد محمد

أحمد كمال رجب سليمان “بلبيس

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “فاقوس

عمر جمال بدراوي “ديرب نجم

عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد “الزقازيق

أحمد محمد جراح “مشتول السوق

طارق الرفاعي “منيا القمح

رضا أبو الفتوح “منيا القمح

أحمد محمد أبو النور “بلبيس

محمد رمضان “القرين

ياسر محمد عنتر “أبوكبير

عمرو عبد اللطيف “أبوحماد

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 60 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل تجديد حبس 60 معتقلا من الشرقية المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم كلا من:

  1. عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق
    2.
    خالد محمد سيد أحمد عمارة “منيا القمح
    3.
    أحمد جودة رشاد “منيا القمح
    4.
    سامح السيد محمود العشري “منيا القمح
    5.
    عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير
    6.
    رضا محمد صبري “أبوكبير
    7.
    أبو بكر ممدوح أبو بكر
    8.
    أحمد سعيد محمد
    9.
    أحمد كمال رجب سليمان “بلبيس
    10.
    عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “فاقوس
    11.
    عمر جمال بدراوي. “ديرب نجم
    12.
    عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق
    13.
    ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد “الزقازيق
    14.
    أحمد محمد جراح “مشتول السوق
    15.
    طارق الرفاعي “منيا القمح
    16.
    رضا أبو الفتوح “منيا القمح
    17.
    أحمد محمد أبو النور “بلبيس
    18.
    محمد رمضان “القرين
    19.
    ياسر محمد عنتر “أبوكبير
    20.
    عمرو عبد اللطيف ” أبوحماد
    21.
    أحمد رأفت السيد “الزقازيق
    22.
    أمير كمال اليماني “الزقازيق
    23.
    معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق
    24.
    عبد العظيم علاء عبدالعظيم “الإبراهيمية
    25.
    بلال الحسيني “الإبراهيمية
    26.
    محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق
    27.
    زكي سند نجم “أبوحماد
    28.
    أمجد صابر “الزقازيق
    29.
    أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق
    30.
    سعد طه عثمان “بلبيس
    31.
    محمد شعبان عبدالوهاب “أبوحماد
    32.
    محمد وهب “أبوحماد
    33.
    أحمد محمود محمد إسماعيل أبوحماد
    34.
    ميسرة محمد “الزقازيق
    35.
    السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق
    36.
    صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد
    37.
    الصادق محمد فكري “أبوحماد
    38.
    إسماعيل الملاح “كفر صقر
    39.
    محمود السيد إسماعيل “بلبيس
    40.
    السيد متولي عبدالمقصود “بلبيس
    41.
    عادل محمد عبدالسميع عسكر “منيا القمح
    42.
    صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح
    43.
    محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير
    44.
    شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان
    45.
    عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة
    46.
    محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق
    47.
    عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد
    48.
    أحمدي عبد السلام السيد احمد “كفر صقر
    49.
    أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر
    50.
    محمود كمال أحمد “الزقازيق
    52.
    محمد عبد السميع عبده “الزقازيق
    53.
    محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق
    54.
    محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق
    55.
    محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا
    56.
    محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا
    57.
    سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا
    58.
    محمد محمد علي إسماعيل “ههيا
    59.
    أحمد سعيد الدكر “الزقازيق
    60.
    عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق

* 8 سنوات على إخفاء علي إبراهيم منذ طفولته ومخاوف على حياة العشرات داخل الأمن الوطني بالعريش

للعام الثامن على التوالي تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لـ “علي إبراهيم سيد أحمد” الذي اعتقل منذ أن كان طفلا يبلغ من العمر 16 عاما وترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن دون سند من القانون، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان .

وأشارت “الشبكة” إلى أن الضحية من مواليد 28 مارس 1998 وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 16 عاما، ويقيم بقرية “أقطية” بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتم اعتقاله في 21 يوليو 2015 بشكل عشوائي رفقة صديق له أثناء وقوفهم في أحد  شوارع القرية قرب منزله ، حيث تم احتجازهما في قسم شرطة رمانة دون اتهام لمدة 25 يوما .

وأشارت الشبكة إلى أنه أثناء تلك الفترة زارته أسرته بشكل يومي ، وتولت تقديم الطعام والملابس، وتم طمأنتهم  بأنه سيخرج خلال أيام ، لكن الأسرة بتاريخ 14 اغسطس 2015، وعند محاولة والدته زيارته في القسم، أبلغها الأمن بترحيله وصديقة إلى الكتيبة 101 بالعريش، وهو المقر الدائم للمخابرات الحربية المصرية بشمال سيناء، والذي اتخذته السلطات الانقلابية مقرا غير رسمي لاحتجاز المواطنيين من أبناء شمال سيناء، وبحسب شهادة صديقة الذي اعتقل معه، فقد تم ترحيله إلى “سجن العازولي”  العسكري بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية بعد 10 أيام من وصولهما إلى الكتيبة 101 لتنقطع  أخباره منذ ذلك التاريخ. 

مصير مجهول 

وأكدت الشبكة أنه رغم تقدم الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة لم تتوصل إلى معلومة عن مكان احتجازه، غير شهادة أحد الناجين من الاعتقال في سجن العزولي، الذي ذكر أنه شهده هناك.

وكانت الشبكة وثقت إخفاء ثلاثة أطفال من شمال سيناء، هم: عبد الله بو مدين وإبراهيم شاهين وأمير حماد، الذين اعتقلوا تعسفيا في أوقات مختلفة وفي مناطق مختلفة ولكن مأساتهم واحدة.

وطالبت المنظمة الحقوقية بسرعة إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، والتوقف عن اعتقال المواطنين بلا تهمة. 

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”. 

حياة العشرات داخل الأمن الوطني بالعريش في خطر

في سياق آخر أشارت “الشبكة” إلى أن المحتجزين بمقر الأمن الوطني بالعريش في خطر، وحملت النائب العام بسلطة الانقلاب المسئولية القانونية الكاملة عن سلامة وأمن وحياة المحتجزين الباقين على قيد الحياة داخل مقر الأمن الوطني بالعريش.

جاء ذلك بعد أنباء عن حدوث عمليات تصفية داخل المقر بعد الاشتباكات التي حدثت  صباح الأحد الماضي والتي أسفرت عن مقتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة لعدد غير معروف من المحتجزين بشكل غير قانوني داخل المقر.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام ومعاونيه بالقيام بتفتيش ومراقبة مقر الأمن الوطني بالعريش وباقي المقرات في جميع أنحاء الجمهورية، وإيقاف كافة الانتهاكات التي تتم داخل تلك المقرات ومحاسبة القائمين عليها وإخلاء سبيل كافة المحتجزين بشكل غير قانوني .

وأعربت الشبكة عن تزايد مخاوفها بعد مرور تلك الأيام من الصمت من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وعدم التصريح بما لديها من معلومات حول الحادث. 

*انتهاكات في زيارات سجن وادي النطرون 440

تسربت رسالة استغاثة من سجن وادي النطرون تكشف عن انتهاكات في زيارات المعتقلين.

وجاء في الرسالة: بعد حادث العريش قرر جهاز الأمن الوطني أن يعاقب المعتقليين السياسيين ويسمح فقط بدخول وجبه واحده لفرد واحد ويرجع اغلب الزيارة والتي ستفسد في موجات الحر الشديد والتي بذل أصحابها الوقت والجهد والمال الكثير في ظل أزمات اقتصاديه وغلاء فاحش للأسعار”.

وأضافت: “بعد تعب أهالي المعتقلين وتكبد مشاق السفر لمسافات طويلة في حر شديد مع اصطحاب الأطفال وكبار السن وتكبد عناء إجراءات الزيارة من تفتيش مهين ورغم توسلات الأهالي ودموعهم المصحوبة بالشعور بالقهر إلا أن الرد واحد في كل السجون تعليمات الأمن الوطني.

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، خلال الأسبوع الجاري، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الأحد

السيد محمد أحمد مصطفى

ماهر محمد نجيب محمد

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح

محمد عزت السيد إبراهيم

عبد الوهاب فتحي محمد حسن

السيد عبد الله محمد عطوة

أحمد محمد إسماعيل دحروج

محمد محمد محمد

أحمد عبد الستار السيد عبد الستار

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

عبد الحميد محمد محمد بنداري

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

كمال السيد محمد سيد

سامر أمين حسن السيد

يوم الإثنين

عبد الرحمن عبد السلام محمد راضي

رضا يسري توفيق حسانين

*موقع بريطاني: فيلم مذبحة رابعة الذي عرض بلندن وثق موت الديمقراطية المصرية

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، في تقرير له إن مهرجان الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) شهد عرض فيلم وثائقي يؤرخ لقتل مئات المحتجين المصريين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

وجاء عرض الفيلم في يوم الخميس، الثالث من أغسطس، وسط استحسانٍ كبير من الحضور، الفيلم من إخراج نيكي بولستر يوثق قتل مئات المتظاهرين في ميدان رابعة بعد أن استولى السيسي على السلطة في عام 2013.

تم في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) يوم الخميس عرض فيلم يوثق قتل مئات المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بعد الانقلاب العسكري الذي أتى بعبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وقد حاز الفيلم على الكثير من الإشادة والتقدير.

رافق عرض فيلم “ذكريات رابعة”، وهو من إخراج نيكي بولستر، ندوة حوارية شارك فيها نشطاء وصحفيون وشهود عيان بما في ذلك خالد شلبي الصحفي في موقع ميدل إيست آي.

قال شلبي، الذي كان شاهد عيان على المذبحة: “كان واضحاً أن الخطة من البداية كانت تقضي بقتل الجميع.”

استثار استعراض الفيلم بشكل حازم لعمليات القتل الجماعي التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 900 شخص ردود فعل عاطفية من قبل أفراد الجمهور، إلا أن توتراً حدث عندما قام أنصار السيسي، الذين لم يتجاوز عددهم الخمسة، بتوزيع المنشورات على الجمهور فاضطر المنظمون إلى إخراجهم من القاعة 

مذبحة خطط لها

يبدأ فيلم المخرجة بولستر بصورة التقطت لشاب وهو يمشي وسط الركام الذي يتصاعد منه الدخان، يتدلى من يده مقلاع. التقطت تلك الصورة قبل لحظات من موت ذلك الشاب، بحسب شهادة المصور نفسه.

كانت المذبحة واحدة من أكثر الفظائع توثيقاً بالصوت والصورة في التاريخ المعاصر، فقد فتحت قوات الأمن النيران على الناس في وضح النهار.

يتضمن الفيلم مقاطع مصورة كثيرة توثق الحدث كما يشتمل على شهادات أدلى بها الناجون وعلى تصريحات وتحليلات لشخصيات بارزة بما في ذلك بن روديس، المسؤول السابق في إدارة الرئيس أوباما، ودافيد كيركباتريك، مراسل نيويورك تايمز، وساره ليا ويتسون، المديرة الإقليمية السابقة في منظمة هيومان رايتس ووتش.

بعد مرور سنين على المذبحة، توصل تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش إلى ما يثبت أن السلطات خططت مسبقاً لعملية القتل الجماعي. يؤكد ذلك ما ورد في الفيلم من مشاهد مصورة يظهر فيها قناصون اتخذوا لأنفسهم مواقع فوق أسطح البنايات المحيطة بالميدان كما تظهر فيها طائرات عمودية وهي تطلق النار على الناس من فوق.

قبل لحظات فقط من الهجوم، كررت قوات الأمن بث تحذيرات مسجلة مسبقاً بأن الفض كان وشيك الوقوع. إلا أن التحذير الأول بالنسبة للكثيرين جاء مع بدء إطلاق الذخيرة الحية.

وأوضج الموقع أن الفيلم ليس مجرد توثيق لمذبحة، بل وتوثيق كذلك لموت الديمقراطية المصرية وتحطم الأحلام التي تشكلت في ميدان التحرير خلال الأسابيع التي سبقت ثم لحقت سقوط الطاغية حسني مبارك.

* 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال نصف عام.. اعتقال وتدوير 14 بالشرقية

استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله، تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز وقرى محافظة الشرقية دون سند من القانون، حيث اعتقلت قوات الانقلاب 8 مواطنين بينهم 5 من أبناء الإبراهيمية و3 من مركز ههيا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية. 

وأوضح أن قوات الانقلاب بمركز الإبراهيمية اعتقلت كلا من عبدالمقصود محمد عبدالمقصود ، أشرف السيد محمد ، أحمد أنس أحمد، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان أب ونجله من أبناء الإبراهيمية من داخل موقف سيارات المدينة وهما ” مجدي عبدالرحمن أحمد “ونجله” عبدالرحمن مجدي عبدالرحمن، بشكل تعسفي.

وفي ههيا ارتفع عدد من تم اعتقاله خلال الأيام الماضية إلى 5 معتقلين، حيث اعتقلت قوات الانقلاب خلال حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي كلا من: محمد السيد  سليم نافع  ، السيد محمد  ،  محمد جمعة  ، بعدما عتقلت قبلهم بأيام كلا من ، محمد عادل سعيد  ، محمد السيد عبدالرحيم ، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وُجهت لهم اتهامات ومزاعم مكررة ذات طابع سياسي ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

 وخلال أيام الأسبوع المنقضي اعتقلت قوات الانقلاب 4 آخرين من أبناء أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم من محل إقامتهم بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، وسط استهجان واستنكار من ذوي الضحايا الذين طالبوا بإطلاق سراح ذويهم واحترام حقوق الإنسان.

ومؤخرا رصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري ، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالاضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات  و 221 حالة تدوير.

وأشارإلى ارتفاع  إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى  4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.

كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.

تدوير الاعتقال رغم قرار إخلاء السبيل وحكم البراءة

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال المواطن ” أحمد إسماعيل محمد عبدالسميع” حيث تم التحقيق معه بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس و قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن بدر تأهيل1.

وأشار إلى أن الضحية كان قد صدر حكم ببراءته بجلسة 24/7/2023 من محكمة جنايات الزقازيق، وسبقها قرار بإخلاء سبيله في محضر آخر من غرفة المشورة بمحكمه جنايات الزقازيق في شهر مايو الماضي لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي  المقدرة بسنتين.  

نفق مظلم

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

* السيسي يلتقي بن زايد في العلمين

استقبل عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت في مدينة العلمين المصرية.

وتم خلال الاجتماع تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى إزاء أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وأكد السيسي وبن زايد حرصهما على مواصلة التنسيق المكثف على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

*اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف

اندلع اليوم السبت حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة.

قد يكون الحريق متعمد لإخفاء أدلة اختلاسات وسرقات أوقاف المسلمين.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بنشوب حريق في مبنى الوزارة، وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

يذكر أن المبنى خال من الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية

 

*حمدين صباحي من كومبارس إلى متاجر بدماء السوريين

إمبراطور المخدرات بشار الأسد يستقبل في دمشق وفد المؤتمر القومي العربي برئاسة حمدين صباحي لمناقشة الغزو الفكري الغربي ودعم حكومة ميليشيا الأسد في مواجهة العقوبات، هذا ما تداوله المصريون والسوريون شعبيا على حد سواء، بعيدا عن الرواية الرسمية لكلا النظامين المجرمين.

التقى حمدين صباحي الكومبارس الشهير في مسرحيات انتخابات السيسي الرئاسية، بشار الأسد في دمشق، وقال ممنيا نفسه بالعودة إلى القاهرة وجيوبه منتفخة بملايين الدولارات التي سوف ينعم بها عليه بشار، إن “سوريا تتعافى بعد 10 سنوات من بطولة الصمود”.

وقالت مصادر من داخل المؤتمر القومي العربي: إن “المعارضة السورية في الداخل حاولت الضغط على حمدين صباحي من أجل إلغاء زيارته دمشق، وهو ما دعمه مصريون قريبون من صباحي، لكن الأخير كانت له حسابات أخرى”، على حد وصف المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء من داخل المؤتمر القومي العربي نفسه معتقلون داخل سجون الأسد، حتى الآن.

وتأتي زيارة الرئيس السابق لحزب “الكرامة” المصري، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، إلى دمشق، في وقت تتوافق فيه أنظمة عربية على تعويم نظام بشار الأسد، وذلك بعد قرار الجامعة العربية إعادة سورية إلى مقعدها بالجامعة.

وفي الثلاثين من يونيو الماضي، صوتت دولتان عربيتان فقط، هما قطر والكويت، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء آلية مستقلة للكشف عن مصير قرابة ربع مليون معتقل ومفقود ومختفٍ قسريا في سجون نظام بشار الأسد، في حين رفضت أو امتنعت الدول العربية الأخرى عن التصويت.

 من جهته يقول الفنان والناشط السياسي عمرو واكد : “لم أصدق صورة حمدين صباحي مع بشار قاتل شعبه، لم أصدق وظننت لفترة أنها متركبة، ولكن يبدو أن خبراتنا المتراكمة عبر السنوات الماضية لن تتوقف عن إبهارنا في العرض علينا كم كنا ساذجين وبلا حكمة، كل نخب الماضي لا خير فيها، حزين أني صدقته وأعتذر أني في يوم ساندته”.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية على مدى 12 عاما، وذلك في استجابة لطلب قدّمه أهالي المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحظي القرار، الذي تبنته الجمعية العامة، بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده، وامتناع 62 عن التصويت.

واستقبل بشار، أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي، برئاسة حمدين صباحي، في أعقاب اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر الذي عقد في دمشق تحت شعار “مع سوريا في وجه الحصار والعدوان والاحتلال”.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة النظام السوري، أكد بشار خلال اللقاء، أنه لا يمكن الحديث عن انتماء سياسي، دون الحديث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبرا أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي؛ لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبيا ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية.

وفي كلمة له، أكد صباحي أن المؤتمر يقف مع سوريا ضد العدوان والاحتلال والحصار، إيمانا منه أن دور سوريا وموقعها في قلب الأمة العربية، مبينا أن الإرهاب الذي ضربها كان هدفه تقسيمها وكسر إرادتها، وإخراجها من هويتها العربية ودورها القومي، وفق تعبيره.

وأوضح صباحي أن “المؤتمر الذي يضم مجموعة من مثقفي الأمة العربية يعلن تمسكه القاطع بالوقوف مع سوريا، كونها تخوض معركة الأمة العربية لا معركة دولة واحدة، وأن انتصارها هو انتصار للأمة كاملة”.

وقال صباحي: “يؤكد المؤتمر موقفه الداعم لاستقلال سوريا ووحدتها أرضا وشعبا ودولة، لافتا إلى أن المؤتمر يعمل على تأدية واجبه في سوريا وعلى المستوى العربي في إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب” بحسب قوله.

وختم: “المؤتمر القومي العربي وهو ينعقد اليوم في دمشق يوجه رسالة احترام وإكبار للصمود البطولي لسوريا وشعبها وجيشها وقيادتها الممانعة الصامدة التي وقفت بإرادة وعزم ضد العدوان حتى انتصرت”، لافتا إلى أن “سوريا استطاعت التمسك بموقفين جوهريين في مصلحة الأمة العربية، أولهما أنها أبت أن تدخل في نفق التطبيع مع العدو الصهيوني، وثانيهما موقفها السياسي والعملي كحاضنة وداعمة وشريكة في أشرف ظاهرة عربية، وهي المقاومة التي يعتبر المؤتمر نفسه جزءا منها”.

وانتقد نشطاء مصريون زيارة حمدين صباحي إلى دمشق، وتداولوا صورا تجمعه ببشار الأسد.

وكتب محمود السعدي عمر على فيسبوك: “أستاذي وأخي حمدين صباحي رغم محبتي الصادقة لشخصك الكريم، أحزنني جدا أن أراك بعد كل هذه السنوات من النضال ضد الظلم والدكتاتورية في هذا الموقف، مؤيدا ومناصرا لدكتاتور مثل بشار الأسد”.

ونشرت الناشطة المصرية سولافة مجدي صور الزيارة، وعلقت عليها في تويتر: “الحقيقة أنا لا أقصد التهكم، ولكن احتاج لتفسير لمثل هذا المشهد”.

ويعد حمدين صباحي ذو توجهات ناصرية عروبية، وكان له نفس معارض قبل ثورة 25 يناير 2011 في مصر، إلا أنه ساند الانقلاب العسكري على الحكم المدني عام 2013.

وقرر خوض مسرحية الانتخابات الرئاسية في فبراير 2014 ، مؤديا دور الكومبارس أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتي شهدت مقاطعة من أغلب الأحزاب وإعراضا شعبيا عن التصويت.

* يعشق الطغاة والمستبدين.. لماذا يحج «صباحي» كل سنة إلى دمشق؟

اتجه وفد من الأمانة العامة لما يسمى بالمؤتمر القومي العربي برئاسة المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي مساء الأحد الثاني من أغسطس 2023م من العاصمة اللبنانية بيروت حيث انعقدت الدورة الـ”33″ للمؤتمر، إلى العاصمة السورية دمشق؛ للتعبير عن الولاء ومدى الدعم المطلق للطاغية بشار الأسد.

وقالت مصادر من داخل المؤتمر القومي أن زيارة صباحي لدمشق لم تلق ترحيبا من معظم القيادات والأعضاء الذين فضلوا عدم الذهاب وعلى رأسهم المعارضة (القومية) السورية بالداخل؛ فبعضهم لا يزالون معتقلين في سجون النظام،  والذين ضغطوا على المناضل الشهير بالكومبارس من أجل عدم إتمام الزيارة، وهو ما دعمه مقربون من صباحي؛ لكن الأخير “كانت له حسابات أخرى”، على حد وصف المصادر.

ولا ينسى المصريون أثناء الانتخابات الرئاسية 2012م الزيارة المفاجئة والغامضة وغير المفهومة في أسبابها ومراميها التي قام بها المرشح حمدين صباحي إلى “طهران” عاصمة الملالى حلفاء بشار الأساسيين، حمدين صباحى، الذى يعارض الآن ما يسميه الاستبداد باسم الدين أو الاستبداد باسم العسكر فى مصر، يدافع اليوم عن استبداد الطاغية الدموى بشار الأسد وهو ما يعد موقف مخزي يحسب ضده.

وكانت انتشرت علي شبكات التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” صورة تم التقاطها من عدد قديم لجريدة الكرامة التي كان رئيس تحريرها المرشح لرئاسة الجمهورية ” حمدين صباحي ” تتضمن ملحق خاص عن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وثورة الفاتح التي اندلعت بقيادة القذافي .  وقد علق النشطاء السياسيين الذين قاموا بنشر الصورة ان حمدين صباحى أنكر في الكثير من الحوارات أنه كان يدعم العقيد الراحل معمر القذافي وأنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بهز

وأضاف النشطاء أن هذا الملحق من جريدة الكرامة والتي كان رئيس تحريرها حمدين صباحي فى عام 2006 حيث يتكلم الملحق عن 37 عاما من الإنجازات للقذافي بالإضافة الي حملة ” تلميع ” للقذافي – علي حد تعبيرهم!

ملاحظات مهمة

 الملاحظة الأولى على زيارة صباحي لدمشق أنها تتسق مع التوجهات الرسمية للنظم العربية والتي توافقت فيما بينها من أجل إعادة تعويم بشار الأسد والنظام السوري من جديد رغم جرائمه الوحشية وقتله لأكثر من نصف مليون سوري على مدار العقد الماضي. وذلك بعد قرار الجامعة العربية إعادة سورية إلى مقعدها بالجامعة.

الملاحظة الثانية، أن صباحي الخطيب المفوه في الخطابات السياسية والمتحدث اللبق في الديمقراطية وحقوق الإنسان والذي يمكن أن يبهرك من حلاوة حديثه عن الديمقراطية وإرادة الشعوب والتداول السلمي للسلطة يصر على مخالفة كل هذه القيم فهو دائم العشق للطغاة والمستبدين؛ يعشق الطاغية جمال عبدالناصر رغم أنه لم يجر  أي انتخابات حرة على مدار 16 سنة حكم فيها مصر بالحديد والنار(1954 ـ 1970).

وهو من كرس الحكم العسكري الاستبدادي الذي لا تزال مصر تعاني منه حتى اليوم. كان عبدالناصر يتاجر بالقومية العربية رغم أنه كان شغوفا بشق الصف العربي والسخرية على كل زعيم يخالفه ولو في موقف بسيط؛ وفي عهده تقزمت خريطة مصر حيث انفصلت السودان سنة 1957م، واحتل الصهاينة سيناء بالكامل بعدما تعرضت مصر لأكبر هزيمة عسكرية في تاريخها كله على يد حفنة من الصهاينة لا يستطيعون اليوم دخول قطاع غزة الذي لا يمتلك طائرة واحدة ولا دبابة واحدة!  

وفي مرحلة الثورة كان صباحي مؤيدا على طول الخط لحل المجالس الشرعية المنتخبة بإرادة الشعب الحرة؛ ثم أيد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م، ثم أيد المذابح بحق الإسلاميين المؤيدين للديمقراطية وإرادة الشعب الحرة؛ ثم جعل نفسه في خدمة النظام العسكري الفاشي بقيادة السيسي، حتى تم إحراقه في مسرحية 2014م حين قبل أن يؤدي دور “الكومبارس” فحصل على الترتيب الثالث بعد الأصوات الباطلة في فضيحة من العيار الثقيل.

وصباحي  معروف بولهه وعشقه للسفاح بشار الأسد رغم أنه قتل نحو نصف مليون سوري من أجل التشبث بالحكم والسلطة؛ وفي الثلاثين من يونيو الماضي (2023)، صوتت دولتان عربيتان فقط، هما قطر والكويت، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء آلية مستقلة للكشف عن مصير قرابة ربع مليون معتقل ومفقود ومختفٍ قسرياً في سجون نظام بشار الأسد، في حين رفضت أو امتنعت الدول العربية الأخرى عن التصويت.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية على مدى 12 عاما، وذلك في استجابة لطلب كثيرا ما قدّمه أهالي المعتقلين والمدافعون عن حقوق الإنسان. وحظي القرار، الذي تبنته الجمعية العامة، بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده، وامتناع 62 عن التصويت.

الملاحظة الثالثة، أن القومجية يثرثرون كثيرا حول  ريادة دمشق للمقاومة العربية؛ وفي 2012 دافع صباحي بشدة عن نظام الأسد المستبد مدعيا أن ما يحدث في سوريا حين خرج الشعب يطالب بالحرية والديمقراطية هو نتاج «مؤامرة كونية» على البلاد ونظامه وذلك للقضاء على المقاومة والخلاص منها، وبما أن سوريا هي رأس الحربة للمقاومة فهي في وجه المدفع.

وللعجب فإن هذا هو نفس موقف الجيش وبقايا نظام حسني مبارك وقتها فقد كانوا ينظرون إلى الربيع العربي بوصفه خريفا  ومؤامرة دولية.  لكن صباحي والقومجية العرب يتجاهلون عمدا أن هضبة الجولان السورية لا تزال حتى اليوم محتلة منذ  هزيمة 5 يونيو 67؛ ورائدة المقاومة تحت زعامة حزب البعث (حافظ ثم بشار) لم تطلق رصاصة واحدة ضد قوات الاحتلال؛ وحتى اليوم وعلى مدار (56) سنة لم تر إسرائيل جبهة هادئة تماما وساكنة تماما  كما هو الحال على الجبهة السورية؛ لدرجة أن لبنان كانت جبهتها مشتعلة على عكس الجبهة السورية فقد رضي البعثيون القومجية  كل الرضا بالاحتلال الصهيوني لقطعة من أرضهم  دون خجل أو حياء؛ ورغم هذا التواطؤ وتلك الخيانة  إلا أن بشار ونظام البعث يحظى باحترام وعشق صباحي والقومجية العرب ولو صدقوا  لتبرأوا من هذا النظام وخذلانه  لشعبه والأمة العربية كلها.

الملاحظة الرابعة، أن هذه النظام البعثي الوديع للغاية مع الاحتلال  هو نفسه الذي تحول إلى أسد هصور ضد شعبه حين خرج هذا الشعب يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة سنة 2011م؛ فقتل مئات الآلاف وشرد الملايين واعتقل نحو “250” ألف سوري لا يزالون حتى اليوم بين معتقل ومفقود. بمعنى أوضح فإن بشار الأسد ونظامه وأجهزته الذين فشلوا في حماية الأمن القومي لبلادهم وفرضوا أنفسهم حكاما مستبدين على الشعب السوري الشقيق على مدار العقود الماضية؛ مارسوا أبشع صنوف التعذيب ضد الشعب السوري لأنه فقط يطالب بالحرية والمساواة في ثمران بلادهم السياسية والاقتصادية وحق الشعب في أن يكون هو صانع القرار بحقه في اختيار حكامه وانتخاب حكوماته عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة.

الملاحظة الخامسة، أن التاريخ لا يعزز فرضية الاتحاد تحت لافتة العروبة؛ فالقومية العربية لم تكن  في يوم من الأيام لافتة يجتمع تحتها العرب؛ بل كان العرب معروفين بالصراع والنزاع الداخلي والحروب الأهلية لأتفه الأسباب؛ وتاريخهم قبل الإسلام  ثم في عصر الدولة الوطنية حاليا  خير دليل على ذلك؛  فقط كان الإسلام هو الراية الوحيدة التي جعلت للعرب قيمة وصنع لهم إرثا وحضارة عظمى جمعت بين  التقدم العلمي المادي والتراث الروحي المذهل؛ فكانوا خير أمة أخرجت للناس بوصفهم مسلمين وليس بوصفهم عربا؛ لكن صباحي والقومجية العرب  لا ينظرون إلى الإسلام إلا بوصفه عدوا (لأنهم علمانيون) وخصما  من القومية العربية  رغم أنه الوحيد الذي  جعل للعرب بين الأمم قيمة؛ لا أدرى على أي معيار وبأي عين ينظر القومجية للإسلام وشريعته على هذا النحو الصادم والمتناقض؟! ربما كانت  خلفيتهم العلمانية هي السبب وراء هذا المرض العضال. 

الخلاصة

في سبتمبر 2017م، وضع صباحي تعريفًا جامعًا مانعًا للسيسي ونظامه، نشره على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، مصحوبًا بمقطع فيديو، تحت عنوان “نظام السيسي كما يراه حمدين صباحي، جاء فيه: “عبد الفتاح السيسي هو النسخة الأكثر رداءه من نظام مبارك. هو الاستبداد فجا وفاجرا. هو العداء للفقراء وهو الانصياع لصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الغربية.. هو التبعية والرضوخ للمهيمن الاستعماري. هو العلاقات الدافئة مع العدو الصهيوني وهو الضحكات المبتذلة مع ممثل الكيان الصهيوني. هو التفريط لأول مرة في تاريخ مصر في أرض مصر في تيران وصنافير. وهو العدوان بالقمع والسجن والمطاردات والاختفاء القسري والقتل خارج القانون على كل صوتٍ حر. وليست شيماء الصباغ إلا واحدة من رهط عظيم من الشهداء على يد هذا النظام الفاسد المستبد..»؛ ورغم ذلك كله فإن صباحي يرضى بالدنية مع هذا النظام وكلما استدعي لبى على الفور ومشاركته فيما يسمى بالحوار الوطني خير برهان.

مشكلة صباحي أنه يريد أن يرسم لنفسه صورة البطل القومي الذي تهتف الشعوب باسمه، وتحمله فوق أكتافها إلى قصر الرئاسة؛ لكنه يكتفي بالكلام والشعارات البراقة والخطابات المعسولة؛ ثم ينسف ذلك كله بأفعاله المشينة ومواقفه المخزية المنافية للحق والعدل والمنطق، وانحيازه المطلق للطغاة والمستبدين.

*شح الدولار يهدد حياة المصريين بالمصير اللبناني

بعد أن أصبحت الشركات أقرب للإفلاس والإغلاق والمصانع بلا مواد خام ومستلزمات إنتاج، بات تشغيلها عبئا اقتصاديا يقود لإغلاقها لوقف نزيف الخسائر، ورغم ارتفاعات جميع أنواع السلع والخدمات والأدوية بلا رقابة من أحد،  يظل فشل السيسي الذريع في إيجاد حل لأزمة شح الدولار، بعدما أنفق دولارات مصر واحتياطيها الأجنبي في مشاريع لا جدوى اقتصادية منها، ولا تولد عملات صعبة، فإن مصير لبنان يلوح في الأفق المصري، مهددا بفوضى عارمة، وقودها أكثر من 100 مليون مواطن، يدخل أغلبهم تحت خط الفقر والعوز ، وهو ما قد يهدد دول الإقليم ودول الجوار، بل ويهدد استقرار أوروبا ، التي قد تكون أحد وجهات قوارب الهجرة غير الشرعية بغزارة غير مسبوقة، مع تصاعد نسب الجوع والقهر الاقتصادي والأمني بمصر الموبؤة بحكم العسكر.

وهو الأمر الذي يقود مصر على غرار لبنان، في ظل توجه عدد من الشركات المحلية والدولية إلى فرض الدولار في تعاملاتها مع الجمهور على شراء السلع والخدمات، من بينها خدمات النقل والطيران والإنترنت والسيارات والعقارات والأراضي.

اندفاع غير محسوب نحو الدولرة

فيما يحذر خبراء من اندفاع غير محسوب نحو “دولرة” للاقتصاد على غرار الحاصل في لبنان، حيث الإفلاس والانهيار الشاملين، مؤكدين خطورة أن تتحول العملة المحلية إلى مجرد أوراق ملونة بيد المواطنين، في ظل سيادة الورقة الأمريكية الخضراء على تعاملات قطاعات حيوية بالدولة.

ووفق مراقبين يدفع شح الدولار الحكومة إلى جمعه بأية وسيلة، لذا منحت حائزيه مميزات عند شراء الأراضي بالمدن الجديدة والعقارات الفارهة، وأخيرا سمحت لمن يملكه بإدخاله إلى البنوك العامة من دون التحقق من مصادره، ومن دون حد أقصى، بما يعرض التصنيف الائتماني للبنوك الوطنية للتراجع، لعدم التزامها بالضوابط الدولية لمراقبة غسيل الأموال.

توسعت شركات عقارية ووكلاء سيارات دوليين في بيع منتجاتهم خلال الآونة الأخيرة بالدولار، كما تجري بعض الشركات عمليات البيع تحت ستار البيع للأجانب والمقيمين بالخارج، وأخرى تبين اتخاذها الدولار كوحدة معاملة مالية، مع حق المستهلكين في الدفع بالدولار والجنيه.

فيما يظهر رجال الأعمال عدم ثقة واضحة بالجنيه، مع غموض رؤية حكومية حول مستقبل الاقتصاد، واستمرار شح العملات الصعبة، وعدم توافر الدولار بالبنوك، رغم تعدد وسائل إغراء المواطنين على توجيه مدخراتهم من العملة الصعبة إلى البنوك، وتعهد الحكومة مرارا بحل الأزمة.

ولجأت شركة “أوراسكوم للتنمية” إلى تقييم أسعار البيع بالدولار واليورو، وفقا لأسعار الصرف المعلنة مقابل الجنيه، مبررة ذلك بأن نسبة كبيرة من عملائها من الأجانب، وأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بيعها وحدات عقارية فاخرة بالدولار أو العملات الصعبة، بعد استحواذ شركة “الدار العقارية”، المملوكة للصندوق السيادي لحكومة أبوظبي، على 86% من أسهم الشركة مطلع العام الجاري.

وبررت “سوديك” قرارها بأنها تستهدف البيع للأجانب المقيمين في مصر، الذين لا يملكون حسابا محليا بالجنيه، والعملاء من خارج البلاد، وأن الأمر غير ملزم بالنسبة للمصريين، وفي السياق، حصلت “سوديك” على 6 ملايين متر مربع من أراضي هيئة التنمية العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، على مدار 20 عاما، في مدينة الشيخ زايد والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي، بمبالغ تتراوح ما بين 20 جنيها إلى 1500 جنيها للمتر.

أما شركة “إعمار مصر” الإماراتية فقد تراجعت عن بيع وحداتها بالدولار، بعد ضغوط من الدولة، إثر إعلانها في وسائل الإعلام الربيع الماضي عن طرح مشروعاتها المستقبلية بالدولار.

وتبرر الشركة توجهها للبيع بالدولار، إلى أن الدولار يستخدم مقياسا لضبط الأسعار مع التكلفة، أسوة بما هو متبع مع عقود المقاولات لشراء مواد البناء وعلى رأسها الحديد والنحاس والمعادن والأخشاب.

يتراوح سعر الدولار في السوق العقاري والسيارات مقابل الجنيه ما بين 38 و40 جنيها في العقود القابلة للتنفيذ الفوري، و46 جنيها بالعقود الآجلة.

انسحاق جديد للجنيه 

ويتعرض الجنيه لسحق مستمر أمام الدولار والعملة الصعبة، في ظل انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وقلة التدفقات الدولية، وتراكم الديون الخارجية، وزيادة العجز بين الصادرات والواردات، وتوجه الأموال الساخنة خارج السوق المحلية، عقب ارتفاع الفائدة على الدولار والعملات الرئيسية، أدت إلى خروج نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة في مارس 2022.

يشير محللون إلى أن تباطؤ عمليات البيع للعقارات ورفع الشركات العقارية من برنامج دعم الفائدة التي كانت تحت رعاية الدولة خلال السنوات الماضية، مع زيادة معدلات الفائدة بالبنوك، وتراجع قيمة الجنيه، تؤدي إلى تمسك المطورين العقاريين بحساب التكاليف بما يعادل الدولار، ورغبة البعض في الحصول على الدولار من المصريين العاملين بالخارج مقابل تسهيلات في الدفع أو تخفيض قيمة العقار.

وتضع الشركات معدلات التضخم الأساسي في حساباتها، عند تحديد أسعار السلع المستوردة ومواد البناء والسيارات، لرسم سياساتها المالية لفترات مقبلة.

ومنذ مارس 2022، تصاعدت أرقام التضخم، وقد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ إبريل 2023، حيث فاق 40% على أساس سنوي، وزاد إلى 41% في يونيو الماضي، علما أن القطاع العقاري يشكل نحو 23% من الناتج المحلي.

وإلى جانب القاع العقاري، تأتي تجارة السيارات التي باتت تتمسك بالدولار، كونه العملة التي يجري الاستيراد بها أو شراء مكونات الإنتاج لمصانع التجميع وغيرها.

كما أن قطاع الغذاء والأدوية  يعاني أيضا من نقص الدولار، الذي أثر على مستلزمات الإنتاج وأدى لتعطل خطوط الإنتاج، ورفع الأسعار بصورة جنونية. 

الضرائب تلهب المنتجين

ولجأت شركات الخدمات والتسويق والتجارة الإلكترونية الدولية إلى رفع أسعارها مقومة بالدولار، عقب إلزامها بدفع ضريبة القيمة المضافة على تطبيقات التجارة الإلكترونية، اعتبارا من يوليو الماضي، بنسبة 14% عن الخدمات أو السلع التي تقدمها لمستفيدين داخل البلاد.

تتوقع وزارة مالية الانقلاب أن تصل قيمة الضريبة على تلك المنتجات إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023- 2024.

ووفق  خبراء، فإن دولرة الاقتصاد، تعد أكبر الكوارث الاقتصادية على الإطلاق، مطالبين بمنح شركات الصرافة في التعامل ببيع وشراء الدولار والعملات الصعبة، بما يمكنها من جذب الأموال المخزنة في البيوت، ويوفرها للمصانع والجهات الحكومية الباحثة عن العملة الصعبة.

ومع استمرار الفشل الحكومي بإدارة الملف الاقتصادي، وعسكرة الاقتصاد وسيطرة قرارات العسكر على الحياة الاقتصادية، فإن المستثمرين يهربون من مصر، فيما تغلق المصانع أبوابها، ومن ثم تتفاقم أزمات الأسعار والإنتاج، وهو ما يشل الحياة العامة بمصر، ويقود البلاد نحو احتمالات الفوضى الشعبية العارمة.

رانيا المشاط وزيرة قروض للسيسي صباحا وسمسارة إماراتية ليلا.. الجمعة 4 أغسطس 2023م.. إدراج قادة من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

رانيا المشاط وزيرة قروض للسيسي صباحا وسمسارة إماراتية ليلا.. الجمعة 4 أغسطس 2023م.. إدراج قادة من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إدراج قادة من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار إدراج قياديين في تنظيمالإخوان” بينهم محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي على قائمة الإرهاب.

وجاء القرار كالتالي تقرر إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين..

1- محمد بديع عبد المجيد محمد سامي.

2- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.

3- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني.

4- السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم.

5 – محمد محمد إبراهيم البلتاجي

6- سعد عصمت محمد الحسيني.

7- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور.

8- عصام أحمد محمود الحداد

9- – محي حامد محمد السيد أحمد.

10- أيمن على سيد أحمد المتولي.

11- خالد سعد حسنين محمد.

12- أحمد محمد محمد الحكيم.

13- خليل أسامة محمد محمد العقيد.

14- – أحمد محمد محمد عبد العاطي.

15- محمد فتحي رفاعة الطهطاوي.

16- محمد أحمد الشيخة.

* اعتقال 5 مواطنين من الإبراهيمية

شنت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وهم:

عبد المقصود محمد عبد المقصود

أشرف السيد محمد

أحمد أنس أحمد

وفي سياق متصل قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان باعتقال مواطنين اثنين من أبناء مركز الإبراهيمية وذلك من موقف العاشر وهما:

مجدي عبد الرحمن أحمد

عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن

* غدًا.. نظر تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

محمد طه عثمان علي “بلبيس

محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر “أبوكبير

عصام محمد عبد العزيز محمد “أبوكبير

حسن عثمان السيد علي “الإبراهيمية

السيد أحمد علي عبد الله “فاقوس

عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال “فاقوس

السيد علي محمد منصور “فاقوس

خالد علي أحمد “فاقوس

محمد إسماعيل محمد يوسف النجار

عبد السلام طلبة محمد السيد

محمد محمود محمد عكر

إيهاب محمد محمد شهاب

جودة محمد عزب إبراهيم “بلبيس

أحمد صبحي عبد الحي شعبان “الزقازيق

محمد عبد الفتاح عليوة “الزقازيق

خالد محمد أحمد محمد الهلاوي “الإبراهيمية

فوزي أحمد توفيق عباس البنا

محمد مصطفى راشد عبد الحميد

حسام ضياء شعبان سليمان

فتحي عبد الغني عبد المعبود

حسام محمد عبد الفتاح نصر

إبراهيم محمد البري “مشتول السوق

عبد الله محمود أبو العلا “مشتول السوق

عبد المنعم السبد عبد المنعم “مشتول السوق

محمود علي محمد علي “أبوكبير

محمد أحمد عبد الرازق أحمد “أبوكبير

محمود محمد عبد العال “أبوكبير

محمد عادل فتح الله “أبوحماد

أسامة رفاعي “منيا القمح

أشرف علاء “الزقازيق

*إعادة تدوير معتقل بعد براءته

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل محمد إسماعيل محمد عبد السميع من أبناء مركز الزقازيق في محضر جديد بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعه سجن بدر تأهيل 1.

يذكر أنه صدر حكمًا ببراءته بجلسة 24 يوليو الماضي من محكمة جنايات الزقازيق وسبقها قرار بإخلاء سبيله في محضر آخر من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق في شهر مايو الماضي لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي سنتين.

* تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الخميس تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عمر محمد عبد الواحد “ههيا

عبد الوهاب محمود “ههيا

السيد سعيد السيد سليمان “ههيا

إبراهيم حسونة “بلبيس

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح

محمد هليل “منيا القمح

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم

محمود محمد محمد سلمي “ههيا

أشرف الجيربي “فاقوس

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم

عبد الله طه “القرين

محمد سامي “الزقازيق

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم

أبوبكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم

محمود ممتاز “ديرب نجم

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم

أمجد عقل “ديرب نجم

* استغاثات لإنقاذ معتقل في سجن بورسعيد

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه تلقى استغاثة لإنقاذ المعتقل أحمد محمد منهي 28 عاما طالب هندسة بجامعة سيناء، من انتهاكات يتعرض لها في سجن بورسعيد العمومي.

واعتقل أحمد في 9 يناير 2016، وبعد قرار إخلاء سبيله في مارس 2021 جرت إعادة تدويره على قضية جديدة بدل من تنفيذ إخلاء سبيله.

* ظهور طبيب بعد 4 سنوات من الإخفاء واستمرار سحق الإنسانية بإخفاء  ” أمير ” لأكثر من 10 سنوات

بعد 4 سنوات من الاختفاء القسري، ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا طبيب الأسنان الشاب محمد ناصر رجب محمد، حيث تم التحقيق معه في القضية رقم 1467 لسنة 2023 بزعم  نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد رصدت ووثقت واقعة الاختفاء القسري للضحية منذ 10 أكتوبر 2019، عندما قامت قوة أمنية بملابس مدنية تابعة للأمن الوطني بمحافظة الجيزة باقتحام مركز TUT للأسنان في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، والذي يعمل به الدكتور محمد، بتاريخ 10 أكتوبر 2019، واعتقلته تعسفيا أمام عدد من المرضى وشهود العيان، وزملائه بالمركز، واقتادته إلى مكان مجهول، حتى ظهر أوائل الشهر الماضي، ليتم التحقيق معه بعد قرابة 4 سنوات من الاختفاء القسري.

يشار إلى أن أسرته كانت تقدمت ببلاغات عديدة للجهات الرسمية دون رد فعل، في ظل  استمرار وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب إنكار علاقتها بعملية اعتقاله واختفائه.

10 سنوات من الاعتقال والإخفاء القسري ل ” أمير حماد ” منذ أن كان طفلا يبلغ 16 عاما

إلى ذلك أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على سحق إنسانية الأطفال في مصر في ظل النظام الانقلابي الحالي، حيث تواصل إخفاء الطفل أمير محسن حماد إفريج ، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله الكائن بحي السلايمة بالعريش ، بعدما اقتحمت قوات أمن بملابس مدنية وعسكرية عصر يوم 30 مارس 2013 منزله، ليختفي منذ ذلك الحين ، وكان يبلغ من العمر 16 عاما وقت اعتقاله، حيث كان طالبا بالمدرسة الفنية الزخرفية بالعريش .

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب كانت قد اقتحمت منزله في فجر اليوم السابق واعتقلت شقيقه الأكبر حماد، ثم أخلت سبيله بعد الواقعة بأربعة أيام .

 وبحسب شهود عيان أكدوا للشبكة أن الطفل أمير جرى اقتياده إلى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة المصرية، وهو مكان احتجاز غير رسمي وتم استجوابه في ذات المكان ، وبعد فترة اختفاء استمرت لثلاثة أشهر، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالعريش على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2014 إداري رابع العريش، والمقيدة تحت رقم 589 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن دولة ، وفي شهر يوليو 2014 حصل على إخلاء سبيل بكفاله قدرها 10000 جنيه من محكمة العريش، وبعدما دفعت أسرته مبلغ الكفالة يوم 16 أغسطس 2014، تم ترحيله إلى قسم رابع العريش تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه وإخلاء سبيله،  حيث رأته الأسرة وزارته عدة مرات، ليفاجأ الجميع باختفائه من داخل القسم، وعند سوال الأسرة عنه قيل لهم إنه خرج، لتنقطع كل السبل والطرق لمعرفة أخباره منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وذكرت أسرته أن معلومات وصلتها من معتقلين سابقين، شاهدوه في سجن العزولي العسكري، والذي يستخدم كمقر غير رسمي لاحتجاز المعتقلين من مدن شمال سيناء و القناة.

وقالت الشبكة : “أكثر من 10 سنوات من الاعتقال والاختفاء القسري في أماكن احتجاز غير آدمية  تسحق فيها إنسانية المعتقل نفسيا وبدنيا ومعنويا “.

وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت حالات عديدة لاعتقال قوات الأمن بحكومة الانقلاب لأطفال من مدينة العريش وإخفائهم قسرا، ومن بينهم الطفل عبد الله بومدين، وكذلك الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، بعد اعتقالهم من منازلهم .

وأكدت أن هذه الوقائع وغيرها تؤكد على أن سحق الإنسانية مستمر في مصر، حيث  يتعرض عدد من الأطفال للإخفاء القسري لسنوات، و بالرغم  من توثيق شهادات من شهود عيان على عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها السلطات إلا أن وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب دائما ما تنكر عمليات الاعتقال، أو تحفظها عليهم.

وذكرت أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لابناء شمال سيناء، تتم في ظل فرض دائم لقانون الطوارئ بشمال سيناء، واستخدام مقرات عسكرية لاعتقال المدنيين والتحقيق معهم بالمخالفة للدستور و للقانون.

وطالبت الشبكة السلطات المعنية وعلى رأسها النائب العام بالعمل على حماية المواطنين العزل من بطش قوات الأمن، وإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين، ومحاسبة المقصرين، ومراقبة عمل أجهزة الأمن في إطار مواد الدستور والقانون والنظر إلى استغاثات الأهالي  والأسر المكلومة بفقدان أبنائها انتصار للإنسانية التي يتواصل سحقها بمثل هذه الممارسات .

* الأحد.. نظر تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

رياض عبد المعطى أحمد النجدي “العاشر
عبدالكريم السيد حجاب “أبوحماد
محمد محمود عبدالعال الجندي “أبوكبير
عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث ” منيا القمح
حسام الدين محمد عبدالمنعم “الزقازيق
إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد
الشبراوي محمد عبدالودود أحمد “أبوكبير
رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير
رمضان عبدالخالق عبدالرحمن عبدالموجود “أبوكبير
عبدالله السيد منصور علي “أبوكبير
وائل سامي خليل طرطور “بلبيس
السيد عبدالهادي متولي سلام. “الحسنية
طلعت عبدالباقي محمد ابراهيم. “الزقازيق
السيد عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم
إيهاب عصام الدين محمود. “العاشر
جمال محمد أحمد بدران. “الزقازيق
محمد محمود سعد الدين. “الزقازيق
محمد جمال عبدالله. “العاشر
هاني محمد عبدالمجيد. “الزقازيق

* استمرار الإخفاء القسري لطفل من بئر العبد

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات الأمنية في إخفاء الطفل السيناوي “علي إبراهيم سيد أحمد” قسراً للعام الثامن على التوالي.

و”على إبراهيم سيد أحمد” ، مواليد 28 مارس 1998 ويقيم بقرية “أقطيةبمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، حيث اعتقلته قوة أمنية في 21 يوليو 2015 بشكل عشوائي رفقة صديق له أثناء وقوفهم في أحدى شوارع القرية قرب منزله لتقتادهما القوة الأمنية إلى قسم شرطة رمانة ليجري احتجازهما هناك دون اتهام لمدة 25 يوما.

وأثناء تلك الفترة زارته أسرته بشكل يومي، وتولت تقديم الطعام والملابس، وكان طمأنتهم بأنه سيخرج خلال أيام، وفي 14 اغسطس 2015، وعند محاولة والدته زيارته في القسم،أبلغها الأمن بترحيله وصديقة إلى الكتيبة 101 بالعريش،وهو المقر الدائم للمخابرات الحربية المصرية بشمال سيناء، والذي اتخذته السلطات الأمنية المصرية مقرا غير رسمي لإحتجاز المواطنيين من أبناء شمال سيناء، وبحسب شهادة صديقة الذى اعتقل معه، فقد تم ترحيله إلى سجن العازولي” العسكري بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية، وذلك بعد 10 أيام من وصولهما إلى الكتيبة 101 لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

* عرض فيلم ينتقد النظام المصري في لندن

عرض أحد المراكز الثقافية بالعاصمة البريطانية لندن فيلم “مجزرة رابعة”، اعتبره مراقبون “خطيرا ومسيئا” لمصر.

ويرى محللون ووسائل إعلام تابعت الحدث أن جماعة الإخوان المسلمين “تحاول على مدار السنوات الماضية استفزاز المصريين عبر قياداتهم الهاربين إلى الخارج طوال 10 سنوات كاملة بعد نجاح ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بحكمهم من مصر“.

الفيلم من إنتاج منظمات حقوقية دولية وإحدى الشركات التابعة للإخوان “إيجيبت ووتش”، وتقوم بتسويقه شركات أخرى في بريطانيا بتمويل إخواني.

وقامتإيجيبت ووتش”، بتقديم الفيلم من خلال جلسات نقاش مع كريسبين بلانت عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة اختيار الشؤون الخارجية في مجلس العموم السابق، وداليا فهمي أستاذة مشاركة في العلوم السياسية بجامعة لونغ آيلاند من الولايات المتحدة الأميركية، وبيتر أوبورن الصحافي البريطاني، وإليزابيث نوجنت الأستاذة المساعدة في السياسة بجامعة برينستون الأمريكية، وخالد شلبي شاهد عيان على فض الاعتصام.

فيما أدار الندوة حسب الإعلان أسامة جاويش المذيع الإخواني ورئيس تحرير منصةإيجيبت ووتش”، واصفاً نفسه بأنه أحد شهود العيان على فض الاعتصام.

وجاء عرض الفيلم في الوقت الذي أعلنت فيه الجريدة الرسمية في مصر قرار إدراج قياديين في تنظيم “الإخوان” بينهم محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي على قائمة الإرهاب.

*”رانيا المشاط” وزيرة قروض للسيسي صباحا وسمسارة إماراتية ليلا

في سابقة هي الأولى من نوعها توافق حكومة الانقلاب التي يقودها مصطفى مدبولي، أو بالأحرى يأمر السيسي سكرتيره المدني “مدبولي” بإعلان الموافقة على تعيين رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عضوا غير تنفيذي مستقل بمجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي ، على أن يتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

ونفذ مدبولي الأمر العسكري فور تلقيه من مكتب السيسي، خلافا للقانون الذي يمنع الوزير من ممارسة وظيفة أخرى خشية تضارب المصالح وتسهيل الفساد، وهو ما سوف يحدث بالفعل بالجمع بين منصبها كوزيرة للتعاون الدولي، وعضوية مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي مستقل، ذلك إذا علمنا أن المشاط لقبها “وزيرة القروض”، لسابق عملها في صندوق النقد الدولي وفي عدة مناصب بالولايات المتحدة الأمريكية، وميلها الفطري لأموال حاكم الإمارات.

“المشاط” هي أستاذ مساعد في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، وعملت خبيرة في مكتب آسيا بصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٥، وعضو مجلس الإدارة التنفيذية ببنك الاستثمار العربي من عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، ثم صارت نائبة مدير ورئيسة قسم السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عام ٢٠٠٥، ثم وكيل محافظ البنك للسياسة النقدية.

وفي يناير ٢٠١٨، حزمت حقائبها واتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتتولى منصب كبير مستشاري صندوق النقد الدولي، وقبل أن تكمل تأثيث البيت الجديد، جاءها التكليف من عصابة الانقلاب العسكري، لتتولى منصب وزيرة السياحة، وهي ابنة الدكتور عبدالمنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية.

المشاط وخلال عام واحد فقط من توليها “وزارة القروض” التي مكنت السيسي من إغراق مصر بمليارات الدولارات، تمكنت من تنشيط خطوط الاقتراض الدولي لحكومة السيسي، وأصبحت نافذة العسكر مع شركاء نهب الثورات المصرية وبيع الأصول، سواء كانوا دولا مثل السعودية والإمارات أو منظمات دولية وإقليمية بعضها صهيوني.

المشاط تمكنت من من اقتراض ٩٫٨ مليار دولار لحكومة السيسي، من بين ٢٥ مليار دولار في الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩، وباتباع سياسة بيع الأصول جعلت صندوق النقد الدولي يقرض عصابة العسكر ومن دون شروط، وتفسر المشاط ذلك في وصلة تطبيل بالقول إن :”نجاح سياسة القروض يعود لوجود سياسة اقتصادية واضحة يقودها مدبولي، وسياسة نقدية جيدة من البنك المركزى، بمتابعة شبه يومية من السيسي”.

تقول الناشطة ميادة المصري : “رانيا بتقبض من شغلها كوزيرة في حكومة مدبولي مليون و260 ألف جنيه شهريا، ده غير دعوتها من قبل أي جهة مالية لحضور مؤتمر أو ندوة دي فيها أوبيج تاني، وحتقبض من وظيفتها الجديدة في بنك الخلايجة مش أقل من 50 مليونا شهريا، رانيا زي الكوع أو الوصلة بين مواسير الفساد المالي في مصر”.

وتقول الناشطة منال عبد الله : ” بنك أبوظبي الإسلامي اللي الوزيرة رانيا المشاط أصبحت عضوا غير تنفيذي فيه، استحوذ مؤخرا على حصص مالكي البنك في مصر، ومنها حصة بنك الاستثمار القومي المملوك لوزارة التخطيط المصرية، وهو ذراع أساسي للحكومة في مجال الاستثمار، اللطيف أن الناس فاهمة أن عضو غير تنفيذي دي يعني مالوش لازمة”.

وتقول فاطمة الأسيوطي :” في مخالفة صريحة للدستور  والاعتبارات السياسية وقواعد تعارض المصالح رانيا المشاط تعين في مجلس إدارة بنك تجاري بالمخالفة للقانون وبمباركة مصطفى مدبولي الذي هو نفسه مخالف للقانون بتعيين نفسه في المصرف العربي الدولي، ما حصلناش شبه دولة بوزراء يهينون المنصب”.

وتضيف: “هل هي كارثة أخرى؟ هل رانيا المشاط عضو أيضا في مجلس إدارة إعمار؟ هل حصلت على ترخيص مستمر بمخالفة القانون مع المال الخليجي؟ هل هذا تعاون دولي أم تعاون للصرف على رانيا؟”.

وتتساءل الأسيوطي :” هل ستحضر رانيا المشاط مجلس إدارة البنك الخليجي أم أنها ستغيب وتقبض فقط زي ما مدبولي بيعمل في المصرف العربي؟”.

ثم تقول :”هل ستجروء الوزيرة المشبوهة بالفساد أن تحاسب أو حتى تعاتب أحد موظفي وزارة التعاون الدولي في حالة جمع عمله مع عمل آخر؟ هي أساسا محل نقد بسبب سفرياتها وبدلاتها غير المسبوقة وقبولها دعوات للسفر والإقامة من أي جهة دون أي احترام للمنصب العام”.

ويقول حساب مواطن حر: “رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ماشية بمبدأ  “المشي مع الكل رياضة، وكله هيتراضى” محمد بن زايد عينها في مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، يعني بتبقى الصبح  موظفة عند مصر وبالليل عند الإمارات”.

ويقول حساب مالكوم إكس :”رانيا المشاط مرضي عنها من واشنطن، ويمكن تعيينها تم بطلبات أمريكية وصندوق النقد الدولي”، ويقول حساب دكتور سام:” رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية الحالية وعضو مجلس الوزراء المصري ستقبض راتبها الكبير بالدولار لوظيفتها الجديدة في مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما هي تعمل وزيرة في الحكومة المصرية في نفس الوقت، يحدث فقط في جمهوريات الموز”.

وبوجود “المشاط” على رأس وزارة القروض كان عام 2022، حافلا بالصفقات الإماراتية المحمومة التي لعبت فيها “المشاط” دورا بارزا للاستحواذ على شركات وأصول حكومية مصرية ذات بعد إستراتيجي، رغم التحذيرات السياسية والاقتصادية لنظام الانقلاب بعدم التخلي عن أصول الشعب، إلا أن استغلال الأزمة الراهنة كان عنوانا للاندفاع الإماراتي نحو عقد صفقات شراء بمقابل زهيد، لقاء مساندة حكومة السيسي في أزمتها الاقتصادية الراهنة، ودعم ملفها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

بدأ الاستحواذ على يد “المشاط” بأسهم في شركات مطروحة في البورصة المصرية، مرورا بأصول حكومية، حتى وصل إلى مناطق سكنية كاملة يتم إخلاؤها الآن بالقوة لتسليمها إلى مستثمر إماراتي في أقرب وقت ممكن.

واستلزم حسم الملف نهائيا زيارة من محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى السيسي، في وجود رانيا المشاط لتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري، ومناقشة خطط الاستحواذ الإماراتية على ثروات شعب مصر، التي تعطل بعضها مؤخرا لأسباب مختلفة.

بدأت المفاوضات التي منحتها “المشاط” سخونة ودفعتها للتسريع للاستحواذ على حصص حكومية في شركات مصرية كبرى، منذ أشهر، حين اتجهت مؤشرات الاقتصاد المصري إلى الانهيار بوتيرة ملحوظة، لتظهر الإمارات في المشهد كمنقذ يمد يديه إلى حكومة السيسي، ولكن من دون مساعدات مطلقة.

* الفساد يضرب مشروع “هرم سيتي”.. والإنهيار فوق رأس السكان مصير الوحدات السكنية

كشف تقرير رسمي صادر من وزارة الإسكان المصرية، بالاشتراك مع هيئة النيابة الإدارية، عن مخالفات فنية وهندسية هائلة في مشروع “هرم سيتي، تعرّض حياة السكان للخطر. وأوضح التقرير عدم التزام المشروع العقود المبرمة، وإنجاز نحو 15% فقط من المتفق عليه.

وكان هذا التقرير أحد الملفات التي جرى التكتم عليها من قبل اللواء محمد عصام، مدير مكتب وزير الإسكان، على مدار أكثر من 4 سنوات، مستغلاً نفوذه لمصلحة أصحاب شركة “أوراسكوم للإسكان التعاوني”، التي يملكها رجل الأعمال سميح ساويرس، وكان ضمن أسباب إقالته من منصبه قبل أيام، التي تجري جهات تحقيق مختصة رفيعة المستوى التحقيق بشأنها.

الملف الخاص بالمخالفات في مشروع “هرم سيتي”، أعده منذ 4 سنوات رئيس اللجنة المستشار محمد البغدادي، وعضو فني اللجنة المهندس محمد حسن مصطفى.

وبحسب التقرير، فإن الملف سُلِّم لمدير مكتب وزير الإسكان بتاريخ 2 إبريل 2019، لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنه، وعرضه على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلا أنه تستر عليه ولم يحرك الملف لصالح الشركة المذكورة، متستراً على المخالفات الهائلة بالمشروع.
ووفقاً لما جاء بالمذكرة الرسمية بالتقرير المبدئي في القضية، قامت اللجنة بفحص الأوراق والانتقال إلى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر والمعاينة على الطبيعة لمشروع “هرم سيتي” والأرض المخصصة لشركة “أوراسكوم للإسكان التعاوني”، والاستماع إلى الشاكين وعدد من القانطين بمدينة “هرم سيتي”، وأيضاً الاستماع إلى الشركة المشكوّ في حقها، والممثل القانوني لها الدكتورة منال حسن.

وقد تبين للجنة أن المشروع عبارة عن وحدات سكنية بمساحة 63 متراً تقريباً، وكل مبنى مكون من 4 وحدات للدور الواحد، والمباني دوران، وتم تأسيس المبنى على قواعد شريطية، وإنشاء المبنى من حوائط حاملة، وسقف الدور الأخير عبارة عن قبة من الطوب الطفلي.

كما أن التربة التي تم التأسيس عليها تربة طفيلية، ما أدى إلى حدوثانتفاش” للتربة بعد الاستخدام، ووصول المياه إلى طبقات التربة الطفيلية، وأدى إلى حدوث تصدعات كبيرة في المباني بشكل عام وتصدعات بالكمرات، ووجود صدأ في حديد التسليح بالأسقف، ما أدى إلى سقوط الغطاء الخرساني، وعرّض السقف للسقوط.

وأظهرت أوراق التعاقدات والمشروع أن المساحة المخصصة للمشروع بلغت 2500 فدان، وأنه تم تقسيم هذه المساحة إلى 3 أجزاء، وهي منطقة سكنية على مساحة 620 فداناً، ومنطقة صناعية، ومنطقة الصرف الصحي.

وتبين أن هناك الكثير من العقارات المشغولة بالسكان، التي أظهرت المعاينة التصويرية للمشروع وجود تصدعات وشروخ، ما يتطلب إخلاءها، حتى لا تؤثر بأرواح القانطين.

وعند مثول لجنة الإسكان أمام المكتب الفني للنيابة الإدارية، سُلِّمَت المعاينة التصويرية للمشروع، وطلب مدّ الأجل لإعداد تقرير نهائي للجنة لمدة 6 أشهر، مع طلب ضم أعضاء جدد للجنة وهم، اثنان من الأساتذة المهندسين بمركز بحوث الإسكان والبناء تخصص إنشاء ومدني، ومهندس تخصص طرق وعضو من هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الإدارة المركزية لقطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومفتش مالي من وزارة المالية.

وصدر كتاب المكتب الفني للنيابة الإدارية باستكمال التشكيل واستلامه باليد، وتم تسليمه لمكتب وزير الإسكان برقم وارد 1475، لعرضه على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلا أنه جرى التستر على التقرير من قبل مدير مكتب وزير الإسكان.

وقد انتهت اللجنة في رأيها بعد الفحص إلى أن حجم المخالفات في المشروعكبير جداً”، ونسبة النجاح والإنجاز في المشروع لا تتعدى 15%، بدليل استغلال 620 فداناً من أصل 2500 فدان مساحة المشروع، بالإضافة إلى أنه لم يجرِ استغلال الـ 620 فداناً استغلالاً كاملاً من الأساس.

السيسي يُصدِّق على إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم ومصر في ذيل الدول العربية بمتوسط الرواتب والأجور.. الخميس 3 أغسطس 2023م.. الاحتلال الإسرائيلي يقدم منحا دراسية لمواطني مصر و6 دول عربية

السيسي يُصدِّق على إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم ومصر في ذيل الدول العربية بمتوسط الرواتب والأجور.. الخميس 3 أغسطس 2023م.. الاحتلال الإسرائيلي يقدم منحا دراسية لمواطني مصر و6 دول عربية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*4 سبتمبر.. نظر استئناف معتقلين من الزقازيق

حددت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” جلسة 4 سبتمبر لنظر استئناف معتقلين اثنين على حكم حبسهما عامين، وهما:

علي حسن عثمان

عبد الرحمن فتحي

* اعتقال مواطن للمرة الرابعة بمركز ههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “محمد جمعة” من قرية المهدية وذلك للمرة الرابعة، وجرى اقتياده لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل أفاد مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بالشرقية بشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين الذين سبق اعتقالهم.

*تعذيب مواطن حتى الموت بقسم شرطة نبروه يفضح سجل السيسي الحقوقي

قالت منظمة “لجنة العدالة” وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف: إن “المواطن المصري محمود عبد الجواد تعرض للتعذيب حتى الموت في قسم شرطة نبروه” بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست مونيتور.

وأضافت المنظمة، أن محمود كان في طريقه إلى المستشفى في نبروه، في محافظة الدقهلية المصرية، مع زوجته وابنته عندما ألقي القبض عليه، وتعرض للضرب وصعقت زوجته عدة مرات بمسدس صاعق في وسط الشارع.

وأوضحت، أن محمود اقتيد إلى مركز شرطة نبروه، حيث تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام بالصدمات الكهربائية والضرب المبرح حتى توفي في 25 يوليو.

وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان إلى أن “لجنة العدالة” تصنف وفاة عبد الجواد على أنها قتل خارج نطاق القضاء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وتدعو اللجنة إلى محاسبة الأفراد المتورطين في تعذيبه ووفاته لاحقا.

الإهمال الطبي

وتنتشر التقارير عن التعذيب وسوء المعاملة وسوء ظروف السجون والإهمال الطبي في سجون السيسي.

وقد توفي خمسة أشخاص في الحجز في يوليو وحده، و22 منذ بداية هذا العام، بمن فيهم عضو البرلمان السابق، رجب محمد أبو زيد زعير.

وكان مرض السكري والتهاب الشعب الهوائية وضعف عضلة القلب لدى زعير من بين الحالات الطبية التي اعتقدت عائلته أنها أسباب تدعو لإطلاق سراحه، لكن سلطات الانقلاب لم تستجب للطلب، وتدهورت صحة زعير في السجن.

وفي فبراير، توفي سعد محمود عبد الغني خضر في سجن برج العرب، أيضا بعد حرمانه من الرعاية الطبية.

وفي يونيو، توفي صالح عبد الستار سعد رحيم، 41 عاما، متأثرا بالتعذيب في قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، وعندما ذهبت عائلة رحيم لاستلام جثته، وجدوها مغطاة بآثار التعذيب.

وعلى الرغم من هذه الوفيات، قارن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع مجمع السجون الجديد في وادي النطرون، على مشارف القاهرة، بفندق خمس نجوم بسبب مجمعه الرياضي ومسبحه وورش العمل والمستشفى.

ومع ذلك ، في عام 2019 ، توفي عادل عبد الوهاب أبو عيشة هناك، بعد حرمانه من الرعاية الطبية لمرض الكبد والسكري.

التعذيب في مراكز الاحتجاز

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، توفي عشرات المواطنين المصريين في الحجز.

وفي عام 2021، سجلت منظمة العفو الدولية وفاة ما لا يقل عن 52 شخصا في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد بسبب مضاعفات طبية، وتوفي أربعة بعد تقارير تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب.

بعد وفاتهم، أخفقت نيابة الانقلاب في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في كيفية وسبب وفاة السجناء.

في ربيع عام 2022، توفي الخبير الاقتصادي البارز، أيمن هدهود، في مستشفى للأمراض النفسية بسبب التعذيب، بعد شهر واحد من اختفائه قسرا، لكن لم يتم إخبار عائلته بأنه توفي إلا بعد شهر واحد من ذلك.

وجد طبيب شرعي مستقل فحص جثة هدهود علامات حروق على ساعديه ووجهه، تشير إلى أنه أصيب مرارا قبل وفاته.

ويزعم أن الصور التي تم تداولها على تويتر، أثبتت أن هدهود كان يعاني من كسر في الجمجمة وكسر في الأنف قبل وفاته.

وقالت جماعات حقوقية: إن “سلطات الانقلاب فشلت في إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة أيمن، بعد أن أغلقت تحقيقها بعد ستة أيام من إعلانه”.

في عام 2018، أثارت وفاة عفروتو البالغ من العمر 22 عاما تحت التعذيب احتجاجات خارج مركز شرطة المقطم. ثم، بعد ذلك بعامين، تظاهرت الاحتجاجات في حي المنيب في الجيزة ضد تعذيب إسلام الأسترالي البالغ من العمر 26 عاما حتى الموت على أيدي ضباط الشرطة بعد أن رفض دفع رشوة.

وفي العام نفسه، احتج العشرات داخل سجن جمصة، بعد أن تعرض اثنان من المعتقلين، أحدهما يبلغ من العمر 22 عاما، للتعذيب حتى الموت.

وقد تسبب قتل خالد سعيد حتى الموت في عام 2010 على أيدي الشرطة في مدينة الإسكندرية الشمالية ملايين المتظاهرين للنزول إلى الشوارع، للمشاركة في الانتفاضة المصرية التي أطاحت في نهاية المطاف بالدكتاتور حسني مبارك. 

* بالأسماء.. تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأربعاء تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق

أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير

سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق

عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر

محمد صابر عراقي “الزقازيق

إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا

صبري أحمد عبد السلام “ههيا

أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات

عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق

محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم

أحمد محمد السيد “ديرب نجم

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس

علاء محمد مأمون طلبة “العاشر

عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر

سليمان الجوهري سليمان “العاشر

خالد محمد محمد حسن “العاشر

محمد سعد محمود مصطفى “العاشر

محمد محمود أمين “العاشر

معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر

أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر

إبراهيم سعد محمود مصطفى “العاشر

أحمد محمد متولي عماشة “العاشر

سعيد إبراهيم حسين البغدادي “العاشر

سعيد الشوادفي محمد “العاشر

عمر كيلاني عبد القادر “فاقوس

عبد الرحمن كيلاني عبد القادر “فاقوس

أحمد مصطفى إسماعيل “أبوحماد

علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي “أبوحماد

عبد العزيز صابر “الزقازيق

سامي رفعت السيد “الزقازيق

محمد مصطفى عبد المجيد “الزقازيق

محمد السيد سيد أحمد دهمش “الإبراهيمية

علي قطب “فاقوس

محمد أحمد “فاقوس

سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق

حسين حسن محمد حسنين العكش “الزقازيق

عبد الرحمن مهدي محمد “الإبراهيمية

إبراهيم احمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية

عماد عبد المعز علي عفيفي “منيا القمح

عابد غنام “منيا القمح

أبو زيد لبيب أبو زيد “ديرب نجم

* معتقلي سجن مخصوص شديد الحراسة بالمنيا يشكون كثرة الانتهاكات

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه تلقى رسالة من معتقلي سجن مخصوص شديد الحراسة بالمنيا يشكون فيها العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

واشتكى المعتقلين في الرسالة من تردي الأوضاع الإنسانية والتضييق وسوء المعاملة والإهمال الطبي ومنع كافة أشكال المعرفة بمنع الكتب ومنع أبسط حقوق الإنسان وهي الهواء والشمس.

وتابعوا أن هناك تعسف في التفتيش الذي يصل إلى حد الأذى النفسي والبدني، وضيق الزنزانة التي لا يتجاوز مساحتها عن 2 × 2 ويسكنها 3 أو 4 أفراد الذي يجعل في أوقات كثيره النوم على نوبات متعاقبة بسبب ضيق المكان بالإضافة إلى عدم توفر إضاءة نهائيا داخل الزنزانة.

*الاحتلال الإسرائيلي يقدم منحا دراسية لمواطني مصر و6 دول عربية

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء عن تقديمها لمنح دراسية بمؤسسات التعليم العالي لمواطين 6 دول عربية من دول المنطقة وطلاب من فلسطين.

ووفق بيان تم نشره على الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية، فقد أعلنت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية دعم مؤسسات التعليم العالي بتقديم منح دراسية للطلاب من دول المنطقة وعلى رأسهم مصر والسلطة الفلسطينية.

وتهدف المنح في إزالة الحواجز التي تجعل من الصعب على الطلاب من دول المنطقة أو الفلسطينيين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل من خلال منح المنح الدراسية للطلاب من الدول التي أعلنت عنها الوزارة.

وجاء في الإعلان تقديم المنح الدراسية لطلاب مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، والبحرين والمغرب والسودان وتركيا وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان بالإضافة لكلا من اليونان ، قبرص ، مالطا ، ألبانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، كوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وجنوب السودان وإثيوبيا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الدعوة موجهة لأي مؤسسة تعليم عالي معترف بها في إسرائيل ، كما هو محدد في قانون مجلس التعليم العالي الإسرائيلي لعام 1958.

وسنكون الموافقة على الدعم الحكومي للمؤسسات العلمية الإسرائيلية خاضعة لوجود ميزانية في لائحة الموازنة ، أي تخصيص فعلي للموازنة يخضع للمصادر التي ستكون متاحة للوزارة وقت اتخاذ القرار بشأن توزيع أموال الدعم ووضع الميزانية للمبالغ في باب الميزانية ذات الصلة.

ووضعت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلي الميزانية الإجمالية لهذه المنح بمبلغ قدر بـ 2 مليون شيكل، ويجوز لكل مؤسسة أكاديمية تقديم طلب دعم واحد فقط.

وستتم الدراسة جسديا في إسرائيل، وغير مسموح بالتعلم عن بعد، كما قدمت المؤسسات الأكاديمية خطة تفصيلية شفهية وميزانية للوزارة من أجل الحصول عد عدد من تلك المنح ، حيث سيكون مبلغ الدعم لكل مؤسسة من الوزارة لن يتجاوز 300 ألف شيكل.

وتهدف المنحة إلى تمويل الرسوم الدراسية للطالب وإيجار السكن ونفقات المعيشة للعام الدراسي 2023-2024 فقط.

*السعودية تحذر من منتج غذائي مصري يحتوي على حشرات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.

وأوضحت أن المنتج يحتوي على إصابات حشرية فيه، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية “SFDA.FD/GSO 1978” البامية المجمدة

وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/ 2024 ويحمل “باركود” رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

*مصر في ذيل الدول العربية بمتوسط الرواتب والأجور

كشف مؤشر numbeo نصف السنوي لعام 2023 أن مصر كانت في ذيل الدول عربيا وعالميا بمتوسط الرواتب حسب المؤشر بينما كانت قطر في المركز الأول تليها الإمارات.

وحسب المؤشر الدولي جاء الترتيب العربي كالآتي:

  1. قطر: 4130 دولارا (5 عالميا)
  2. الإمارات: 3536 دولارا (8 عالميا)
  3. الكويت: 2663 دولارا (19 عالميا)
  4. عمان: 2175 دولارا ( 28 عالميا)
  5. السعودية: 2006 دولارات (29 عالميا)
  6. فلسطين: 645 دولارا (60 عالميا)
  7. الأردن: 627 دولارا (62 عالميا)
  8. العراق: 545 دولارا (67 عالميا)
  9. المغرب: 394 دولارا (82 عالميا)
  10. ليبيا: 304 دولارات (92 عالميا )
  11. تونس: 299 دولارا (93 عالميا)
  12. الجزائر: 269 دولارا (94 عالميا)
  13. مصر: 145 دولارا (101 عالميا)

وحسب المؤشرات حصدت مصر المركز 121 في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2023 من إجمالي 167 دولة، كما كانت في المركز 99 في مؤشر التنمية الشاملة من إجمالي 103 دولة.

* 4 مؤشرات تشير إلى تعويم محتمل للجنيه قبل مراجعة صندوق النقد

سلسلة من الأزمات الخطيرة والمتشابكة تتوالى على القطاع الاقتصادي في مصر، منذ فبراير 2022، وتحديدًا عقب هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والزيادة الكبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات الاقتصادية، إضافة إلى تعويم الجنيه.

وتقترب في هذه الأثناء المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري المتفق عليه بين صندوق النقد الدولي وحكومة الانقلاب، وفي الوقت ذاته يكثر الحديث حول اقتراب حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية، وذلك باعتبار أن تعويم سعر الصرف كان أحد أهم شروط الصندوق للموافقة على الحزمة التمويلية لمصر.

وتعمل حكومة الانقلاب من أجل تعزيز حصيلة الدولة من العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث إن إجراء التخفيض المحتمل للجنيه يتطلب وجود حصيلة دولارية كافية لتغطية الطلب عندما يتم تخفيض الجنيه، وذلك منعًا لتكرار أخطاء الماضي حينما تم تخفيض الجنيه دون وجود غطاء من العملات الأجنبية يكفي لتلبية الطلب، وهو الأمر الذي أعاد الانتعاش للسوق السوداء مرة أخرى آنذاك.

4 مؤشرات للتعويم المحتمل للجنيه

1- شهادات ادخار جديدة

أحد أهم المعطيات التي تشير إلى أن الحكومة تكثف جهودها لجمع أكبر قدر من العملات الأجنبية قبل مراجعة صندوق النقد، هو إعلان البنوك التابعة لحكومة الانقلاب عن إصدار شهادات دولارية جديدة بعائد سنوي يصل إلى 7%.

طرح بنكا “مصر” و”الأهلي المصري” شهادتي ادخار جديدتين بالدولار في إطار سعيهما لتعزيز احتياطات العملة الصعبة وجذبها من السوق السوداء، إذ أعلنا عن إصدار شهادتي ادخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات، الأولى بعائد يصرف مقدمًا بالجنيه يوازي 27% من مبلغ الإيداع، والثانية بعائد سنوي 7% يصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار، وفقًا لـ”Investing“.

تأتي هذه الخطوة لحشد مزيد من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي، إذ تم تصميم شهادات الادخار الجديدة لجذب العملات الأجنبية بخاصة من التحويلات آخذة في الانخفاض، أخيرًا، ولا يستبعد “الأهلي المصري” جذب أكثر من 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية الجديدة من خلال الشهادات الجديدة.

ووفق البيانات المتاحة، قام المودعون بضخ 3.5 مليار دولار في شهادات الادخار الدولارية التي سبق أن طرحها “البنك الأهلي” بعائد 5.25%، ولن تسأل البنوك عن مصدر الحصول على الدولارات، وهو ما كان يمثل أكبر هاجس لدى شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصرف أو المضاربين وتجار العملة.

2- برنامج الطروحات الحكومية

من بين المؤشرات القوية التي تعزز الاتجاه إلى خفض جديد بقيمة الجنيه مقابل الدولار هو التطورات التي شهدها برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الماضية.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الشهر الحالي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.

وفي غضون ذلك، قال مؤول حكومي لـ “سي إن إن عربية” إن الحكومة تستهدف الحصول على مقابل صفقات بيع حصصها في شركات تابعة لها أعلنت عنها مؤخرًا بقيمة 1.9 مليار دولار، بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر، أن الحكومة تخطط للتوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن الشركات التي اعلنت عن إبرام صفقات لبيع حصص بها خلال أغسطس المقبل، حيث بدأ المشترون في إجراءات التقييم الخاصة بالشركات المقدم عروض لها.

بيد أن الحصيلة الدولارية التي تمكنت الحكومة من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في ظل إحكام سيطرتها على الواردات، مع تنامي عائدات السياحة وقناة السويس، عززت من الاتجاه إلى تنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي في شأن الحفاظ على سعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه.

وفي تقرير حديث، أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، ورجح أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى مستوى 3.7% هذا العام، من 6.6% خلال عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق سابقًا في إبريل الماضي.

وعلى صعيد التضخم، رفع “الصندوق” توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024، ورجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1% خلال العام المقبل، هبوطًا من 5% في توقعاته الصادرة في توقعات إبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى ضعف مرونة سعر الصرف، الذي أفضى إلى نقص في سوق الصرف الأجنبية، وهو ما يؤثر في حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين، وذلك بحسب ما قالته نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، بيتيا كوفا بروكس، في تصريحات حديثة.

وتوقع “الصندوق”، أن يظل التضخم فوق مستوى 30% خلال عام 2024، إذ من المرجح أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 24.4% هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% خلال عام 2024، ويعد ذلك تغييرًا كبيرًا عن توقعاته في إبريل الماضي التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 21.6% هذا العام، وأن يتراجع إلى 18% خلال عام 2024.

3- تصريحات صندوق النقد

على الرغم إبقاء الصندوق على توقعاته الخاصة بالنمو في العام الحالي عند 3.7%، وهي نفس توقعات إبريل، فإنه خفض من مستوى توقعات العام المقبل، مرجعًا ذلك بالأساس إلى “ضعف مرونة سعر الصرف، وهو ما أسفر عن نقص في سوق الصرف الأجنبية، بما يؤثر على حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين”، حسبما أوضحت بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، للصحافيين، مساء يوم الثلاثاء.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر في عام 2024 من مستوى 5% في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في شهر إبريل الماضي، إلى 4.1% في تقريره الأخير لشهر يوليو الصادر هذه الأسبوع، فيما رفع توقعاته الخاصة بالتضخم خلال العامين الجاري والمقبل.

وأرجعت بروكس، هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثر مرونة.

وأكدت بروكس أن صندوق النقد يرى أنه على “الحكومة المصرية تبني سياسات قوية تعيد اختلالات الاقتصاد الكلي، وأيضًا تجعل التضخم تحت السيطرة، وربما يكون الشيء الأكثر أهمية هو السماح بمزيد من المرونة في سوق العملات الأجنبية”. 

4- تقرير “مورجان ستانلي”

أشار تقرير مصرف “مورجان ستانلي” إلى أن الخطر الأول يتمثل في مراجعة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر والتي يتوقع صدورها أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة قد وضعت قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في مايو الماضي قيد المراجعة بهدف خفض التصنيف. وفي حالة حدوث الخفض كما هو متوقع، من شأنه أن يكون الثاني في العام الجاري بعدما خفضته في فبراير 2023 من B2 إلى B3.

فيما يكمن الخطر الثاني في قرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية للقرض، اللتين توقع البنك إتمامها بين سبتمبر وديسمبر، حيث أبرمت مصر مع الصندوق في ديسمبر الماضي اتفاقًا قيمته 3 مليارات دولار ومدته 46 شهرًا.

وبموجب البرنامج، كان من المخطط إجراء مراجعتين سنويًا، لكن تم إرجاء المراجعة الأولى التي كان من المخطط تنفيذها في مارس الماضي مع بطء الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ومن بينها التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة المصرية، وهو الأمر الذي تسبب في تأخر حصول البلاد على الشريحة الثانية من القرض.

أما الخطر الثالث الذي أشار إليه البنك الاستثماري، هو توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وهو اتفاق الحبوب الأوكرانية الذي أعلنت روسيا انسحابها منه في وقت سابق من يوليو الحالي، مع اشتراط موسكو تنفيذ 5 مطالب للعودة مجددًا إلى الصفقة حال الوفاء بها.

يتوقع مصرف “مورغان ستانلي” أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولي والثانية لصندوق النقد الدولي.

*السيسي يُصدِّق على إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم

صدَّق الجنرال عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في 2013م، الذي اغتصب به منصب رئيس الجمهورية، الثلاثاء غرة أغسطس 2023م، على القانون رقم 159 لسنة 2023م، والذي ينص على إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يقضي بالمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز؛ لكنه في نفس الوقت يستثني شركات الجيش وأنشطتها الاقتصادية بما يعد استمرار للامتيازات التي تحظى بها شركات الجيش دون غيرها من شركات الدولة والقطاع الخاص.

وألغى القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، غير أنه نصّ على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها. واستثنى القانون من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وبموجب القانون، تعفى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها من أحكامه كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.

وتوسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلاً من القطاع الخاص، على الرغم من حديثها المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية، في إطار بنود اتفاقها مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار. ويحظى صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في عام 2018، بصلاحيات واسعة في ما يخص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة إليه، بالإضافة إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من جميع الضرائب والرسوم، على غرار شركات الجيش.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب حكومة السيسي بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة. وتعهدت الحكومة في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم. وأنفقت حكومة السيسي في مليارات الدولارات على مشاريع عملاقة، مثل العاصمة الجديدة والطرق السريعة والجسور والقصور الرئاسية، معلنة أنها ضرورية للتنمية، وهي التي تُموَّل أساساً من الديون، إذ زادت من نفوذ الشركات المملوكة للجيش دون أن تنتج وظائف مجدية أو إسكاناً أو مكاسب أخرى.

وفي 13 إبريل 2023م، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، إن برنامج التمويل الذي أقره الصندوق مع مصر يرتكز على 3 محددات رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ومراقبة الإنفاق على المشاريع الضخمة طويلة الأجل، التي قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي في الظروف المشددة الحالية، ولا سيما مع السرعة التي صممت بها في ظل ظروف مختلفة. وما زالت حكومة السيسي تنتظر صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار، بسبب إرجاء المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلاً تحفيزياً إضافياً بحوالى 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

بيزنس الجيش 60%

ويحظى الجيش بامتيازات واسعة وله شركات في جميع قطاعات الدولة وتدور نسبة حصة الجيش في الاقتصاد المصري عن نحو 60% حسب تقديرات مستقلة، وتتمثل في إنتاج السلع كالحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة. وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدّات أنظمة النقل الذكية، والمعدّات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في ديسمبر 2020م.

ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت. ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والأسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها. وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986م.

*المستشفيات الحكومية ترفض علاج المرضى فى ظل عجز المخصصات وهجرة الأطباء

تتواصل أزمة الأطباء وهجرتهم للعمل فى الخارج وتفريغ المستشفيات من الكوادر الطبية ما يهدد قطاع الصحة والعلاج فى مصر بسبب تجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي مطالب الأطباء وضعف مرتباتهم وعدم منحهم المكانة اللائقة بهم بالإضافة إلى الاعتداءات على الأطقم الطبية والتمريض من جانب بعض المواطنين فى الوقت الذى ترفض فيه حكومة الانقلاب اصدار تشريع لحماية الأطباء وتجريم تلك الاعتداءات .

هذه الأوضاع دفعت نقابة الأطباء إلى التحذير من هجرة الأطباء وتفريغ البلاد من الكفاءات التى هى فى أمس الحاجة إليها،

وأكدت النقابة أن بيئة العمل فى مصر طاردة للأطباء، سواء من حيث المقابل المادى الهزيل، أو عدم تقديم الحماية التشريعية لهم من الاعتداءات التى تتعرض لها الأطقم الطبية

يشار إلى أن معدل الأطباء فى مصر متدنى جدا مقارنة بدول العالم حيث يبلغ ٨.٦ طبيب لكل ١٠ آلاف مواطن، فى حين يصل معدل الأطباء العالمى إلى نحو ٢٣ طبيبا لكل ١٠ آلاف مواطن .

ناقوس الخطر

وكشفت دراسة أجرتها نقابة الأطباء عام ٢٠٢٢ تحت عنوان «نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر»، أنه رغم زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات طب جديدة حكومية وخاصة إلا أن الأرقام والإحصاءات تؤكد أن الوضع أصبح أسوأ، مع زيادة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومى وسعيهم للهجرة خارج مصر.

زأشارت الدراسة إلى تزايد عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم من العمل الحكومى وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء موضحة أنه فى عام ٢٠١٦ كان عدد المستقيلين ١٠٤٤ طبيبا، وفى عام ٢٠١٧ كان العدد ٢٥٤٩ طبيبا، وعام ٢٠١٨ بلغ عدد الأطباء المستقيلين ٢٦١٢ طبيبا، وشهد عام ٢٠١٩ استقالة ٣٥٠٧ أطباء، وفى عام ٢٠٢٠ استقال ٢٩٦٨ طبيبا، فى حين شهد العام ٢٠٢١ أكبر عدد من المستقيلين من العمل الحكومى حيث بلغ ٤١٢٧ طبيبا، فيما شهد الربع الأول من عام ٢٠٢٢ استقالة ٩٣٤ طبيبا، بإجمالى عدد ١١ ألفا و٥٣٦ طبيبا مستقيلا منذ أول ٢٠١٩ حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٢. ليكون عدد الأطباء العاملين فى القطاع الحكومى ٩٣ ألفا و٥٣٦ ألف طبيب تقريبا. 

3  أسباب

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أن تدنى الأجور والاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، وعدم وجود قانون يحدد الفرق بين الخطأ الطبى والمضاعفات الطبية تعد أبرز 3 أسباب تدفع الأطباء للاستقالة من العمل الحكومة والهجرة خارج البلاد .

 وكشف «الطاهر»، فى تصريحات صحفية إن هناك تزايدا فى معدل هجرة الأطباء فى السنوات الأخيرة، مؤكدا أن تدنى الأجور يعتبر على رأس عوامل الطرد من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، فلا يعقل أن يكون إجمالى مرتبه لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه وأن تكون قيمة النوبتجية لمدة ١٢ ساعة متواصلة هى ٤٥ جنيها وخلال ساعات عمله الشاقة يواجه بالعديد من الأخطار مثل التعرض المباشر للعدوى ناهيك عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أى مستلزمات طبية.

وقال ان المشكلات التى أدت لتزايد هجرة الأطباء معروفة وحلولها أيضا معروفة، وهى ببساطة تكمن فى علاج الأسباب بشكل حقيقى، وليس بدفن الرءوس فى الرمال ومحاولة البحث عن أى حلول غير منطقية، موضحا أنه ليس حلا أن يفكر البعض فى زيادة عدد المقبولين بكليات الطب أولا لأننا نحتاج حوالى ١٤ سنة منذ دخول طالب الطب للكلية حتى يصبح طبيبا متخصصا، وثانيا وهو الأهم أنه مهما زاد عدد الخريجين فسيلحقون بمن سبقهم الى الخارج طالما بقيت نفس المشكلات موجودة. 

وأضاف «الطاهر»: أبسط قواعد الإقامة الكريمة غير موجودة بمعظم المستشفيات، فلا يخفى علينا الحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات، وتدنى المعاشات أيضا ضمن العوامل المهمة، متسائلا كيف يعيش طبيب أفنى عمره فى العمل ثم خرج على المعاش مقابل ٢٥٠٠ جنيه لن يكفوه لشراء علاجه الشهري،

وتابع : ليس ضعف التقدير المادى فقط ما يعانيه الطبيب ، بل أيضا الحملات المتكررة التى تنطلق كلما طالب الأطباء بحق من حقوقهم، حيث يتم اتهامهم بالإهمال ووضعهم كبش فداء لجميع أسباب قصور المنظومة الصحية، ما أدى تدريجيا لاستعداء وشحن المجتمع ضدهم وتسبب فى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم موضحا أنه رغم تقدم نقابة الأطباء بمشروع قانون لبرلمان السيسي بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها إلا أن هذا المشروع حبيس الأدراج منذ سنوات. 

ولفت “الطاهر” إلى أنه فى الوقت الذى يتعرض فيه الأطباء بمصر لكل هذه المعوقات التى تجعل بيئة العمل طاردة لهم من بلدهم، فإننا فى المقابل نجد أن الدول الأخرى تعرف قدر الطبيب المصرى وأمانته وجديته فتضع له المحفزات وعوامل الجذب، من تسهيلات فى السفر إلى أجر كريم وبيئة عمل لائقة ونظام محاسبة علمية ولوائح عمل دقيقة تحفظ الحقوق والواجبات، مما جعل وتيرة هجرة الأطباء للخارج تتزايد. 

نتائج عكسية

وحذر الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء من خطورة المقترحات التى تطرح فى برلمان السيسي والتى تطالب بسن قوانين تفرض على الأطباء البقاء فى الوظيفة بالقوة وعبر تطبيق عقوبات مادية معتبرا أن هذه المحاولات تكشف عن منظور قاصر وغير مجدٍ من جانب حكومة الانقلاب . 

وقال خيرى فى تصريحات صحفية إن معالجة أزمة ارتفاع معدلات هجرة الأطباء تحتاج إلى منظور مختلف، يركز بالأساس على تحسين ظروف عملهم وتقديم بيئة جاذبة للبقاء، وليس عبر فرض غرامات أو عقوبات لن تجدى نفعا،، بل ستؤدى إلى نتائج عكسية . 

وشدد على أن معالجة أزمة هجرة الأطباء تتطلب إصلاحًا شاملًا لأوضاع الطبيب والمنظومة الصحية، وفى مقدمتها تحسين الأوضاع بالمستشفيات وتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، وتقديم قانون عادل للمسئولية الطبية بما لا يضع الطبيب دائمًا تحت التهديد، والتشهير بحقه فى الإعلام، إضافة إلى معاملة ضريبية شفافة . 

وأضاف خيرى أن مواجهة الأزمة ينبغى أن يشمل تحسين أوضاع الطبيب ماديًا ومعنويًا، وإتاحة فرص استكمال الدراسات العليا، التى لا تتاح سوى لنسبة محدودة من الأطباء بسبب الأوضاع الوظيفية الضاغطة، إضافة إلى تحسين فرص التدريب واكتساب الخبرات، وكلها عوامل ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار، قبل الحديث عن فرض غرامات أو تطبيق عقوبات بحق الأطباء المستقيلين . 

*السيسي يحرم المصريين من الأسماك ويصدرها إلى الخارج من أجل الدولارات

تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا جنونيا، رغم أنها كانت المصدر البروتيني الوحيد الذي يلجأ إليه المصريون عقب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن . 

كما ارتفعت أسعار الأسماك التي توصف بأنها شعبية مثل البلطي والبوري والفيليه بشكل كبير، ووصل سعر كيلو البلطي إلى 80 و90 جنيها، والبوري إلى 130 جنيها، والفيليه إلى 160 جنيها، بعدما كانت هذه الأنواع لا يزيد ثمنها عن 50 جنيها.  

وهكذا سقط قطاع الثروة السمكية في شباك الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد ، وفوجئ المصريون بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، خاصة البلطي والبوري التي تعتبر الأكثر استهلاكا من جانب المواطن البسيط.  

يأتي ذلك في وقت تزعم فيه دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها توسعت في مشروعات تنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية، وزيادة مساحات الاستزراع السمكي، لتغذية السوق المحلي باحتياجاته من الأسماك.   

وطالب خبراء اقتصاد بضرورة إحداث توازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير بما يحقق زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، وفي نفس الوقت توفير السلع في الأسواق بأسعار رخيصة.  

وأوضح الخبراء، أن من ضمن هذه الحلول، التوسع في زراعة المحاصيل التي ترتفع أسعارها ضمن مشروع الـ 100 ألف صوبة، والمشروعات الزراعية الجديدة، بالإضافة إلى منح الأراضي للشباب والمستثمرين مجانا سواء في المجال الزراعي أو الصناعي، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير السلع للسوق المحلي بأسعار معقولة، ثم تصدير الفائض لتحقيق العوائد الدولارية.  

العرض والطلب 

من جانبه قال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك: إن “سوق السمك كباقي الأسواق تتوقف الأسعار فيه على مبدأ العرض والطلب، وكلما كان العرض أكبر من الطلب تنخفض الأسعار والعكس صحيح”.  

وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أنه في فترة سابقة كان يتم تصدير سمك البلطي والبوري إلى المملكة العربية السعودية، وحينها ارتفعت أسعارهما في الأسواق بشدة، ثم طالبنا بوقف التصدير لذلك انخفض السعر إلى ٣٠ جنيها وعاد لطبيعته، إلا أن التصدير عاد مرة أخرى بطرق مختلفة مثل النقل إلى الأردن أولا ثم إلى السعودية.  

وشدد على ضرورة وقف تصدير الأسماك لتوفيرها في السوق المحلي حتى تنخفض أسعارها مرة أخرى، متسائلا كيف يكون لدينا ارتفاع في أسعار سلعة ثم نقوم بتصديرها؟.

التصدير 

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “هناك حلولا عديدة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير، وحل المعضلة التي تواجه حكومة الانقلاب حاليا بالاستمرار في التصدير أو سد احتياجات السوق المحلي”.  

وأكد  صيام في تصريحات صحفية أن هناك التزامات تصديرية على دولة العسكر يجب الوفاء بها، لأن هناك عقودا تم توقيعها لاستيراد سلعة معينة ولتكن البصل مثلا، ولذلك يجب الالتزام بتصدير الكميات المتعاقد عليها لأننا إذا خسرنا أي سوق تصديري سيكون من الصعب إيجاده مرة أخرى، مشيرا إلى أن السوق المحلي يتوازن في فترات معينة بسبب مواعيد زراعة المحاصيل وكل عروة لها توقيت محدد، ولكن المهم هو عدم وجود ممارسات ضارة بالسوق مثل حجب السلعة عن المواطنين، ووقتها تحدث الأزمات.  

وشدد على أننا لا نستطيع منع التصدير خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والذي يشجع المنتجين على التصدير، كما أن حكومة الانقلاب لن تفكر في إصدار قرارات بمنع التصدير، لأنها تحتاج إلى العملة الصعبة بسبب الأزمة التي تعاني منها حاليا، لأن حل مشكلات السوق المحلي ليست بمنع تصدير السلعة، لأن سلعة مثل البصل يتم تصدير 300 أو 400 ألف طن منها وهذه الكمية القليلة لن تحل مشكلات ارتفاع الأسعار في السوق المحلي إذا منعنا تصديرها.  

وطالب  «صيام» بزيادة مساحة زراعة السلع التي ترتفع أسعارها محليا من خلال مشروع الـ100 ألف صوبة وغيرها من المشروعات الزراعية الجديدة، وبالتالي يزيد الإنتاج محليا والفائض يكون للتصدير لجذب العملة الصعبة، لأن دولة العسكر لن تستطيع التنازل عن عوائد التصدير، ولذلك يجب استغلال المشروعات الزراعية الجديدة في زراعة الأصناف التي ترتفع أسعارها محليا من خلال إعطاء حوافز للمنتجين ووضع سياسات لتحفيزهم بإنتاج المحاصيل بشكل أكبر.  

وأوضح أنه من الممكن أيضا استخدام حل تحميل المحاصيل الزراعية على بعضها البعض، لزيادة الإنتاج مثل تحميل البصل على القطن الذي تتم زراعته على مساحة 300 ألف فدان، ما يعني زيادة إنتاجية البصل بحجم 300 ألف فدان إضافية، مشيرا إلى أن تحميل محصول على آخر يعني زراعتهما في نفس التوقيت معا دون ضرر على المحصول الرئيسي، ومن الممكن أيضا تحميل الفول الصويا مع الذرة في 2 مليون فدان، وبالتالي نوفر من فاتورة استيراد الفول الصويا ونخفف الأعباء على دولة العسكر.  

وتساءل «صيام» لماذا لا يتم تحميل المحاصيل على بعضها البعض حتى الآن، وأين دور وزارة زراعة الانقلاب والإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية؟ لأن هذه الجهات مسئولة عن ذلك، ويجب أن تساعد الفلاح في الزراعة بهذا الأسلوب وتوجيهه إليه، ومساعدته في النواحي المالية التي لن يستطيع تحملها مع توزيع التقاوي على الفلاحين كنوع من الحوافز والتشجيع.  

وأكد أنه مع زيادة إنتاج هذه المحاصيل سوف يتم تسويقها وتنخفض أسعارها على المواطنين، ووقتها تتحقق الاستفادة لكل عناصر المنظومة سواء الفلاح أو حكومة الانقلاب أو المستهلك.  

طرق غير تقليدية  

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إن “التضخم وزيادة الأسعار ناتجة عن زيادة الطلب وانخفاض المعروض من السلع، وعلاج هذه المشكلة يكون بزيادة كمية المعروض في المحاصيل الأساسية”.  

وأوضح «خزيم» في تصريحات صحفية أنه يجب التفكير بطرق غير تقليدية والاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستصلاح الأراضي، خصوصا وأننا نعيش على 10% فقط من مساحة مصر، مع ضرورة إعطاء الأراضي للشباب مجانا وتوفير البنية الأساسية لهذه الأراضي، لأن ذلك يسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو توفير كميات أكبر من السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار في النهاية، ومقابل إعطاء الأرض مجانا تحصل دولة العسكر على حقها من الإنتاج بنسبة معينة سنويا حتى تنتهي قيمة الأرض.   

وأشار إلى أنه في حالة توفير الأراضي للشباب وزيادة الإنتاج سيتحول هؤلاء الشباب إلى مستثمرين صغار ورواد يستطيعون تصدير الفائض من محاصيلهم فيما بعد، وبالتالي يستفيد السوق المحلي بالإنتاج وانخفاض الأسعار من ناحية ، وتستفيد حكومة الانقلاب بالعوائد الدولارية من تصدير الفائض من ناحية أخرى ، ولذلك فإن حل المعادلة الصعبة التي تواجه حكومة الانقلاب حاليا هو الإنتاج ولا شيء غيره سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو أي مجال آخر.   

وأكد «خزيم» أن إعطاء حكومة الانقلاب الأراضي مجانا للمستثمرين الزراعيين أو الصناعيين لا يعني أنها تخسر، بل العكس فهي تكسب بنسبة أكبر لأن هؤلاء المستثمرين يستثمرون أموالهم في هذه الأراضي، ثم يبيعون إنتاجهم في السوق المحلي والتصدير، وكل هذه عوائد لدولة العسكر سواء في شكل ضرائب أو عوائد دولارية أو انخفاض الأسعار في السوق المحلي ورضاء الناس وعدم سخطهم.  

وأضاف، هذا الحل يعتبر من الحلول متوسطة الأجل، أما الحلول السريعة وقصيرة الأجل فمن الممكن أن تكون بإعفاء جميع المنشآت السياحية بداية من التاكسي والبازارات حتى الغرف السياحية في الفنادق وأسعار تذاكر الطيران من الرسوم والضرائب لمدة عام واحد، بشرط توجيه هذا الإعفاء لاستهداف سياح دولة معينة كالصين مثلا التي يخرج منها سنويا 160 مليون سائح، وبهذا الإعفاء نستهدف 10% منهم فقط أي 16 مليونا، يجلبون للخزينة العامة نحو 16 مليار دولار نحل بهم أزمة نقص العملة الصعبة، التي تعتبر السبب الأكبر في ارتفاع الأسعار محليا . 

*السيسي يتجه لإجبار  المغتربين على تحويل 50% من رواتبهم بالتزامن مع إعفاء شركات الجيش من الضرائب

كما هو معتاد من النظام العسكري الانقلابي الفاشي، والفاشل عن إيجاد حلول لأزمة الدولار، وتركيزه فقط على جيب المواطنين، وتقليبهم بالرسوم والضرائب والإجراءات القسرية للاستيلاء على أموالهم بشتى الوسائل، جاء اقتراح حواريي السيسي ، خلال جلسات الاستحمار الوطني، بإجبار المصريين المغتربين بالخارج على تحويل نصف رواتبهم بالدولار إلى مصر، لسد الفجوة الدولارية المتزايدة التي تواجه مصر.

ذلك الإجراء القسري ، يأتي بتخطيط من مخابرات السيسي المتحكمة في عرائس الماريونت بالحبال الخفية، وفي وقت يعاني فيه المصريون في الداخل والخارج أشد المعاناة في ظروف العمل الصعبة، التي يريد النظام مص دمائهم  قسرا، إذ يصر النظام على عدم إخراج أية تحويلات دولارية لأصحابها، إلا بالجنيه المصري، وبسعر البنك الذي يقل عن أسعار السوق بأكثر من 25%.

والأغرب  أن حديث حواري السيسي عن الوطنية وضرورة الوقوف جانب الوطن، لا ينطبق على السيسي نفسه  الذي صدق اليوم على قرار بإعفاء شركات الجيش والشرطة من دفع أية رسوم أو ضرائب، وهو ما يعني عمليا حرمان الموازنة العامة للدولة من 60% من دخلها ومواردها، إذ تسيطر تلك الشركات على أكثر من 60% من اقتصاد مصر  وبالأمر المباشر.

وكان عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد عاشور، اقترح حصول مكاتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وحل أزمة نقص العملة الصعبة.

وقال عاشور، الذي يشغل منصب مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في جلسات الحوار الوطني: إن “اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف عاشور، في كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الثلاثاء، أن ارتفاع الدين العام في مصر ناتج عن تراكم الديون الداخلية والخارجية خلال الأعوام السابقة، داعيا الحكومة إلى إعداد تشريع يتضمن محفزات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

وترافق ذلك مع إطلاق وزارة الهجرة المصرية مبادرة للتأمين على المغتربين بالدولار، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يشمل حالات الوفاة، ونقل الجثامين، ووقوع الحوادث، وصرف التعويضات المناسبة، في إطار جهود زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من بعض الآليات الميسرة للتأمين.

وأطلقت وزارتا الخارجية والهجرة، قبل أيام قليلة، مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو لم يتم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وتعددت المبادرات الحكومية لجذب دولارات المصريين، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج، كما أصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية جديدة بفوائد عالية بدءا من الأربعاء الماضي، في محاولة لتدبير العملة الصعبة، وإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية، وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.

إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم

وبالتناقض التام مع إجراءات السيسي لابتزاز المصريين والسيطرة على أموالهم، قسرا واختيارا، وتزامنا مع زيادة الضرائب المستهدف جمعها من المصريين خلال العام المالي الجاري والمقدرة بـ88% من إيرادات الموازنة العامة،

صدّق السيسي، أمس الثلاثاء، على القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يقضي بالمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز.

وألغى القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، في أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، غير أنه نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

واستثنى القانون من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وبموجب القانون، تعفى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها من أحكامه كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.

وتوسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديثها المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. 

وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية، في إطار بنود اتفاقها مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

إلا أن ذلك لم يجر أو يتم منه شيء، بل يواصل السيسي منح الجيش المناقصات والمشاريع والإعفاءات الضريبية وغيرها.

وذلك في الوقت الذي يتشدد فيه في فرض الضرئب والرسوم والإتاوات على عموم المصريين.

*حكومة الانقلاب تقترض 43 مليار من أموال البنوك

طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي ينقسم الأذون المطروح على شريحتين، الأولي بقيمة 19 مليار جنيه أجل 182 يوما، والثانية بقيمة 24 مليار جنيه لمدة 364 يوما.

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطة تحويل مثلث (إيلات– العقبة – طابا) إلى منتجع سياحي.. الأربعاء 2 أغسطس 2023م.. ارتفاع قتلى حادث الأمن الوطني بالعريش إلى 8 قتيلا نخنوخ يصف الضابط القتيل بأنه “حبيبه وأخوه وعِشْرة عمره”

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطة تحويل مثلث (إيلات– العقبة – طابا) إلى منتجع سياحي.. الأربعاء 2 أغسطس 2023م.. ارتفاع قتلى حادث الأمن الوطني بالعريش إلى 8 قتيلا نخنوخ يصف الضابط القتيل بأنه “حبيبه وأخوه وعِشْرة عمره”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ارتفاع قتلى حادث الأمن الوطني بالعريش إلى 8 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الاشتباك المسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش إلى 8 أفراد من قوات الأمن بينهم عقيد ومعاوني شرطة و3 أمناء وجنديين.

فيما قالت مصادر محلية، إن عددًا من الموقوفين في زنازين مقر الأمن الوطني، تمكنوا، الأحد الماضي، من الوصول إلى غرفة السلاح في المقر، وبدأوا بإطلاق النار في ممراته، ومن ثم صعدوا إلى سطحه واستخدموا سلاحًا ثقيلًا وأطلقوا النار على ساحة المقر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف الأمن.

وأوضحت المصادر أن مقر الأمن الوطني يقع داخل “المنطقة الخضراء”، وهي من أكثر المناطق تحصيناً في شمال سيناء، ويصعب الوصول إليها.

وأضافت أنه بالتزامن مع الحدث انقطعت خدمات الإنترنت عن غالبية مناطق شمال سيناء، للحفاظ على عدم تسرب المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دوت أصوات الرصاص في “المنطقة الخضراء، فيما بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى المحافظة، خصوصاً في موسم الصيف الحالي، بقدوم مئات المصريين من المحافظات الأخرى لقضاء الإجازة في العريش، وحضور مجموعة فنية وترفيهية.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباك استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة داخل المقر، حتى تطلب الأمر استدعاء قوات أمنية من المقار الملاصقة لمقر الأمن الوطني، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها، ومن ضمن ذلك مقتل عقيد في القوات الخاصة بوزارة الداخلية، وعدد من المعاونين في جهاز الشرطة.

وأكدت المصادر وجود تكتم كبير على العدد الحقيقي للضحايا والمصابين، وكذلك على عدد المهاجمين للمقر، ومصيرهم بعد انتهاء الاشتباكات وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.

وحول خسائر الحادثة، قالت مصادر عسكرية طبية، إن عدد ضحايا الهجوم المسلح على مقر مبنى الأمن الوطني بلغ أكثر من 30 عسكريًا، بين قتيل وجريح، ويشمل ذلك عددا من الضباط برتب رفيعة.

وأوضحت أن القتلى هم عقيد أمن مركزي عمليات خاصة محمد مؤنس، وأمينا شرطة في الأمن الوطني محمد عبد الله، ووحيد أبو المكارم، ومعاونا شرطة أمن مركزي محمد عبد المطلب عبد الرؤوف ومحمد صلاح شامه، وأمين شرطة أمن وطني محمد صالح محمد هلالي، وجندي أمن وطني محمد أبو العينين عطالله، وجندي أمن وطني عبد الرحمن محمد عبد الظاهر.

أما المصابون، فهم رائد أمن مركزي أحمد السيد أبو المعاطي، والرائد محمد مدحت محمد، والنقيب في الأمن المركزي أحمد عبد الرحمن إبراهيم، والنقيب في مكافحة الإرهاب محمد محمود جعفر، ومعاون أمن وطني هاني محمد فهيم، والمجند في قوات الأمن محمد منصور السيد، ومقدم أمن مركزي حسن حسين بكر، ومقدم أمن مركزي محمد صبري.

كما أصيب معاون أمن وطني عاطف فؤاد سيد، والمعاونون ياسر فاروق زكي ومصطفى محمد تسن وأحمد إبراهيم أحمد، وعميد أمن مركزي محمد أحمد الشامي، وعقيد أمن مركزي أحمد يحيى صابر، ومعاون شرطة كريم صابر شوقي، والمعاون مصطفى شحاته، والمجند محمود أحمد إبراهيم، والمجند أحمد سعد محمد، والمجند محمود علي محمد، والمعاون شريف أشرف فهيم، والمجند السيد محمد السيد، بالإضافة إلى مجند مجهول الهوية.

* تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الثلاثاء تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبده علي عبده “الزقازيق

السيد عبد المجيد محمد علي “الإبراهيمية

أحمد السيد أحمد شحاتة “الزقازيق

عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي “العاشر

جمال أحمد محمد السيد حسان “العاشر

طارق عبد القوي إبراهيم “العاشر

محمد السعيد محمود زكي “العاشر

عبد الهادي محمد نصر الله زامل “العاشر

أحمد محمد عبد الحكم “العاشر

رضا السيد حجازي “العاشر

محمد محمد فهمي الشاذلي “العاشر

مدحت السيد سعيد السوداني “كفر صقر

عاطف الشوادفي محمد محمد “الزقازيق

وجدي جودة عبد الغني الهواري “الزقازيق

عبد الحميد مخيمر عبد الحميد “منيا القمح

عاطف محمد أمين “العاشر

أحمد أمين محمد عليوة “العاشر

شحتة أنور أحمد “العاشر

عمر عبد الفتاح عبد العزيز “العاشر

نزيه عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي “العاشر

إبراهيم عبد الرحمن محمد عبد الفتاح “العاشر

محمد عبد الحكيم عبد الغني “العاشر

وائل محمود أبو بكر إبراهيم “العاشر

إبراهيم أحمد محمد يماني “العاشر

طارق سعيد عبد الحميد “العاشر

السيد عطية علي عبده “العاشر

رضا السيد أحمد متولي “العاشر

محمد محمد عبد المنعم “الإبراهيمية

أشرف السيد عبد الرحمن “ههيا

هيثم خيري عبد الله “ههيا

*غدًا.. نظر تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الخميس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

عمر محمد عبد الواحد “ههيا

عبد الوهاب محمود “ههيا

السيد سعيد السيد سليمان “ههيا

إبراهيم حسونة “بلبيس

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح

محمد هليل “منيا القمح

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم

محمود محمد محمد سلمي “ههيا

أشرف الجيربي “فاقوس

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم

عبد الله طه “القرين

محمد سامي “الزقازيق

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم

أبوبكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم

محمود ممتاز “ديرب نجم

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم

أمجد عقل “ديرب نجم

*نخنوخ يصف الضابط القتيل بأنه “حبيبه وأخوه وعِشْرة عمره” ماذا بين ضابط الأمن الوطني وزعيم البلطجية نخنوخ ؟

ما الذي يمكن أن يربط بين بلطجي وضابط سوى الفساد؟ هذا ما أفصحت عنه تدوينة نشرها راعي البلطجة الأول في مصر “صبري نخنوخ”، ناعيا فيها العقيد محمد مؤنس، والذي تصدر اسمه موقع جوجل، بعد مقتله أثناء اشتباكات غامضة داخل مقر الأمن الوطني في العريش.

وقال نخنوخ في منشور له على حسابه بموقع فيس بوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله استُشهد أخويا وحبيبي وعِشْرة عمري العميد محمد مؤنس الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

بعد ثورة 25 يناير علم غالبية المصريين أن أحد أهم قادة جيش البلطجية – المرتزقة- هو شخص يدعى صبري حلمي حنا نخنوخ ، الذي خرج بعفو من قبل السيسي، ما ثبت من تاريخه بحسب روايات المقربين منه للإعلام إبان اشتعال أزمته وتصدرها لوسائل الإعلام عام 2012 يؤكد أن بدايات الرجل كانت صاخبة بما يكفي، فلم يُخف ابن أحد تجار السبتية في مطلع حياته ولعه بحمل الأسلحة، حتى قاده الأمر لشجار في أحد الملاهي الليلية، ومن ثم الاتهام في قضية حيازة سلاح دون ترخيص.

وحينما قرر “نخنوخ” صناعة مملكة المرتزقة خاصته بدأها بمدرسة لتخريج البلطجية كانت نواة جيشه بعد ذلك، صالة رياضية لحمل أثقال خرجت العشرات من الحرس الشخصيين الذين سيطروا على قطاع أعمال تأمين صالات الملاهي الليلية، مع خدمة توريد لا تتوقف للسياسيين والفنانين أيضا، ما ساهم في بناء شبكة مرتزقة بطول العاصمة المصرية وعرضها.

من جهته، قال السياسي السيناوي المعروف الدكتور حسام فوزي جبر: إن “مجموعة من المساجين هي التي تقف وراء ما حدث”.

وكانت مصادر طبية قد أفادت لوسائل إعلام مصرية، بمقتل 3 من قوات الشرطة في محيط مقر الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء بهجوم مسلح.

ولفتت إلى أن أحد القتلى الثلاثة، هو الضابط برتبة العقيد محمد مؤنس مأمون، من قوات العمليات الخاصة، بحسب ما نقلت مؤسسة “سيناء” الحقوقية المصرية.

وكتب حسام جبر في تغريدة على تويتر، إن “ما حصل في أمن الدولة في العريش، هو أن مجموعة من المساجين استطاعوا الخروج من داخل الحجز”.

وتابع أنهم “استولوا على سلاح بعض أمناء الشرطة في أمن الدولة، وقاموا بمهاجمتهم وقتلوا 3 أمناء شرطة، و 3 من الشرطة وعقيدا من الأمن المركزي”.

وأضاف “على فكرة الحادث الذي تم داخل مبنى أمن الدولة في العريش كان الساعة الخامسة فجرا”.

جدير بالذكر أن مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء، كلهم يتمركزون داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.

وصارت عبارة “مات تحت التعذيب” متداولة على نطاق واسع في أم الدنيا، ولم يعد من المستغرب أن تقرأ أو تسمع في الإعلام من يتحدث ويكتب عن هذه الظاهرة جزءا من الحديث عن الظروف المريعة التي يعيشها المعتقلون السياسيون، مقارنة مع الظروف الباذخة التي كان يعيشها جواسيس الصهاينة في السجون المصرية.

ومنهم الجاسوس “عودة ترابين” الذي تبرأت منه قبيلته في سيناء، والذي قال: إن “ظروف اعتقاله كانت مشابهة لظروف الرئيس المخلوع مبارك، حيث كانت لديه ثلاجة ومايكروويف، وكان يعد طعامه بنفسه، لأن طعام السجناء سيئ على حد قوله، عازيا هذا كله إلى أنه إسرائيلي، وبسبب نفوذ السفارة الإسرائيلية”.

سجون أم الدنيا، من 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مات ما يزيد عن 350 معتقلا، ناهيك عن المختفين قسرا، وغير المعترف بموتهم، وتراوحت أسباب الموت بين الصعق الكهربائي وقطع أجزاء من الجسد، مرورا بتكسير العظام والشبح، ومنع العلاج، أو الإعلان عن الانتحار مثلا، كما حصل مؤخرا في سجن أبو حماد.

وعدد الذين يقتلون تحت التعذيب، رقم قياسي، ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، ووفاة شخص واحد تحت التعذيب في أي بلد كفيل بقيام ضجة كبرى، فكيف بقتل المئات؟.

وتتوالى جرائم قتل المصريين على يد الأمن الوطني جراء التعذيب في مراكز الاحتجاز، أثارت تساؤلات عن أسباب تزايد وتيرة القتل تعذيبا في أقسام الشرطة المصرية، وكيفية توثيقها في ظل نفي السلطات الأمنية لها، ومدى وجود تعليمات جديدة لدى الشرطة بالتعامل العنيف مع المصريين للقضاء على أي غضب قادم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

من جهتها، قالت الحقوقية هبة حسن: إن “تزايد وتيرة جرائم الداخلية بالسجون والأقسام وبالشارع وعند اعتقال شخص أو في التعامل المطلق مع الشعب أمر طبيعي، في ظل هيمنة العقلية والقبضة الأمنية على مقدرات البلاد، وغياب أي شكل من أشكال المحاسبة أو العقاب للمتجاوزين.

وأضافت هبة، وهي المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “في ظل نظام بدأ منذ 10 سنوات خطوات القمع والقتل والاعتقال، تصاعدت ممارساتها تجاه المواطنين بتلك السنوات ودون محاسبة لأي مخطئ، على العكس أخذوا تفويضا وتأكيدا على عدم المحاسبة”.

وأشار إلى محاكمة الضحايا في عدة قضايا، وحصل القتلة في أحسن الأحوال على أحكام مع وقف التنفيذ، فضلا عن براءة من ثبتت اعتداءاتهم وتلوث أيديهم بالدماء.

وأشارت إلى أن النظام ومع تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية يزيد من شدته وقبضته، محاولا كما يظن قمع أي تفكير في الاعتراض أو محاولة للغضب والتمرد تفتح بابا لثورة يناير جديدة.

بدوره، قال الحقوقي المصري محمد زارع: إن “موضوع التعذيب في مصر للأسف قديم، وتصفه المؤسسات الدولية بأنه منهجي يُمارس على المتهمين بالقضايا الجنائية والسياسية، في وضع مستمر يعاني منه المصريون نتيجة تجاوزات الشرطة بعمليات القبض وما بعدها وبأماكن الاحتجاز وأماكن تنفيذ العقوبة”.

وتحدث عن محاولة التستر الشرطية على المتهمين من جهازها، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية مع السلطات القضائية، مشيرا إلى صعوبة إثبات الاتهام، خاصة وأن الكثير من الضباط بجهاز الأمن الوطني لا يستخدم اسمه الحقيقي ويستخدم اسما حركيا.

*الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطة تحويل مثلث (إيلات– العقبة – طابا) إلى منتجع سياحي

كشفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ،عبر موقعها الرسمي، عن خطة طموحة لتطوير مثلث إيلات (إيلات – العقبة – طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي يكون منافسا قوياً فيما يعد احتلال جديد بدون حرب لطابا والعقبة فضلا عن احتلال أم الرشراش”إيلات”.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على موقعها إن المدير العام لوزارة التعاون الاقليمي جلعاد شيدمون التقى الثلاثاء، بنائب محافظ العقبة الأردنية حمزة الحاج حسن، في إطار هذه الخطة.

وأشار إلى أن العقبة جزء من المثلث الحدودي بينإسرائيل ومصر والأردن” كما أنها من الجوانب المكملة لإيلات ومنطقة إيلوتإيلات – طابا” كما أنها جزء من منطقة استراتيجية مهمة استثمرت فيها الوزارة العديد من الموارد في السنوات الأخيرة، بغرض الترويج لمشاريع وأنشطة في مجالات السياحة والرياضة والزراعة الصحراوية والمناخ والمياه والابتكار.

وقال موقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن تعزيز النشاط الإقليمي من خلال دعم الوزارة والشركاء الآخرين في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت سيضمن استمرار إقامة علاقات مع الدول المجاورة كمرتكز للنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المنطقة على وجه الخصوص وإسرائيل بشكل عام.

وأعاد موقع حكومة الاحتلال نشر القرار الحكومي رقم 752 الصادر في 12 مايو من العام 2021 المتعلق بالخطة متعددة السنوات لتطوير مدينة ايلات ومنطقة ايلوت والذي جاء فيه تخصيص مبلغ قدره 500 ألف شيكل، في موازنة سنة موازنة 2021 ، من قبل وزارة تنمية النقب والجليل للترويج للأحداث الدولية ، بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتخصيص 1.1 مليون شيكل إضافي، من قبل وزارة التعاون الإقليمي من ميزانيتها، للترويج وتسويق الأحداث التي تعزز التعاون الإقليمي ، بالتنسيق مع وزارة السياحة.

كما جاء في القرار إصدار أوامر لوزارة التعاون الإقليمي بتخصيص 600 ألف شيكل من ميزانيتها في ميزانية عام 2021 لصالح المشاريع السياحية بين إسرائيل والدول المجاورة لإسرائيل في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت “إيلات – طابا” بشرط أن يُسمح بالعمل معهم أو مع من يرتبط بهم وفق أي قانون بالتنسيق مع وزارة السياحة.

* وصف سجون السيسي بـ”فنادق الخمس نجوم” يثير ردود فعل عنيفة

أثار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الدولة في مصر انتقادات على الإنترنت، بعد أن قارن مجمع السجون بالفنادق الفاخرة، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وفي مقابلة مع قناة صدى البلد الداعمة للانقلاب يوم الأحد، تحدثت مشيرة محمود خطاب عن التغييرات التي تم إجراؤها لصالح الضيوف في السجون، وقارنت مجمع سجون وادي النطرون الكبير بفندق خمس نجوم.

وأضاف المحاور أن مجمعات السجون تضم مستشفى وطعاما ، كتغييرات تم إجراؤها لصالح الضيوف.

ورد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بملاحظات ساخرة، مع الإشارة إلى استخدام المتحدث الملطف لكلمة “ضيوف” للإشارة إلى المحتجزين.

سأل أحد المستخدمين: “ما هي متطلبات الدخول؟”

وقال آخر ساخرا: “والفنادق بيكون فيها 15 شخصا في الغرفة؟”.

https://twitter.com/Egypt_Giza/status/1685909904375025664

وفي الوقت نفسه، غرد أحد الأشخاص قائلا: ” طيب ما تأخذي جوزك وأولادك وتقعدوا أسبوع أو أسبوعين، بس تلتزموا بما يلتزم به النزلاء وبعدها نوعدك هنصدق أي كلام تقوليه”.

https://twitter.com/Samy1437856/status/1685790542800531456

وقال أحد المستخدمين: إن “التصريحات كانت غريبة جدا”، مضيفا أنها المرة الأولى التي يرون فيها إعلانا عن السجون، وقال آخر إن خطاب كانت تحاول تملق نفسها بالسلطة والمكانة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، وصفت محامية حقوق الإنسان مي السعدني تعليقات خطاب بأنها “ليست فقط غير دقيقة إلى حد كبير، ولكنها أيضا محو مقلق للتجارب الحية للمعتقلين”.

https://twitter.com/maitelsadany/status/1685777940884164608

وتواصلت ميدل إيست آي مع المركز القومي لحقوق الإنسان للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

انتهاكات حقوق الإنسان

سجن وادي النطرون هو أحد مجمعين تم إطلاقهما كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في عام 2021، والتي تضمنت خططا لتحديث السجون.

وقد تعرضت لانتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن المنشآت لا تفي بالمعايير الدولية.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو من صنع حكومة السيسي عام 2021 عن السجن بأنه صورة كاريكاتورية لحياة إعادة تأهيل مثالية تغطي واقعا شريرا للغاية لنظام السجون المصري المسيء و محاولة فجة لمحو الصدمة الحية لآلاف السجناء وعائلاتهم.

إلى جانب إطلاق وادي النطرون، افتتحت سلطات الانقلاب مجمع سجن بدر، المعروف رسميا باسم مركز بدر للإصلاح والتأهيل، الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرق القاهرة.

ويضم مجمع بدر ثلاثة سجون، بما في ذلك بدر 3، حيث تم احتجاز العديد من السجناء السياسيين البارزين بعد نقلهم من مجمع سجون طرة سيئ السمعة في منتصف عام 2022.

ونددت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بمعايير حقوق الإنسان السيئة في بدر 3، والتي تقول: إنها “أدت إلى مقتل العديد من المعتقلين وأدت إلى إضرابات جماعية عن الطعام” وقالت منظمة العفو الدولية إن ظروف احتجازها مماثلة أو حتى أسوأ من طرة.

وتخضع سلطات الانقلاب منذ فترة طويلة للتدقيق من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملتها غير الإنسانية للسجناء.

منذ أن نصب نفسه رئيسا في عام 2014، بنى عبد الفتاح السيسي ما لا يقل عن 28 سجنا جديدا، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي في مصر، والذي يقدر الآن ب 81 سجنا.

وقد روج لمنطقتي بدر ووادي النطرون كنموذجين في الامتثال لحقوق الإنسان، على الرغم من أن الجماعات الحقوقية انتقدت مرافق الاحتجاز هذه.

وفي مارس من هذا العام، توفي عضو سابق في البرلمان المصري في مجمع سجون وادي النطرون، ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، توفي رجب محمد أبو زيد زعير بعد تدهور صحته في زنزانته في السجن، وفي فبراير، طلبت أسرته الإفراج عنه لأسباب طبية بسبب تدهور حالته الصحية.

وتوفي سجين آخر، هو محمد مصطفى سيد أحمد، 55 عاما، من القاهرة، داخل زنزانته في نفس مجمع السجن نتيجة الإهمال الطبي من قبل مستشفى السجن، وفقا للجنة العدالة.

*ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 27 مليار دولار

كشف بيانات للبنك المركزي المصري عن زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار.

وجاء الانخفاض في يونيو تقريبًا بسبب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.

ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7% في يونيو، ويزيد من الضغط على الجنيه، الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار، خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

* عصابة العسكر تستولي على الأسمدة والمزارعون يكتوون بأسعار السوق السوداء وكله بـ”الكارت الذكي”

يواجه المزارعون في محافظات الجمهورية أزمة كبيرة في الحصول على الأسمدة من الجمعيات الزراعية، ما جعل الكثيرين منهم يلجأون إلى السوق السوداء لشراء السماد بأسعار مرتفعة، وهو ما يهدد بتكبدهم خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة.

أزمة الأسمدة تسببت فيها عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي تعاقدت مع شركة خاصة تابعة للعصابة لإصدار كروت ذكية للفلاحين، والتي بمقتضاها يتم صرف الأسمدة من الجمعيات، لكن الشركة توقفت عن إصدار الكروت بأوامر سيساوية، وبالتالي لا يحصل الفلاحون على السماد وتبيعه الجمعيات الزراعية ومافيا الانقلاب في السوق السوداء .

ومع تصاعد شكاوى الفلاحين، طالب السيد القصير وزير زراعة الانقلاب الجمعيات بالمرونة في صرف مقررات السماد للمزارعين، متعهدا بمحاسبة المقصرين المتسببين في إعاقة عمليات الصرف وتعطيل مصالح المزارعين وفق تصريحاته، إلا أن الوزير الانقلابي لم يوجه بحل أزمة نقص مقررات السماد بالجمعيات، وأزمة الحيازات الوهمية والتلاعب في منظومة صرف كميات السماد وبيعها بأسعار مرتفعة بالسوق السوداء، إضافة إلى أزمة الارتفاع المستمر للأسعار والمرتبط بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المواد البترولية والوقود والنقل والأيدي العاملة، بالإضافة إلى تقاعس شركات النقل عن توصيل الكميات المحملة من الشركات إلى المحافظات البعيدة بحجة ارتفاع تكاليف النقل والوقود، بجانب إلغاء “الخطاب البنكي” الموجه للجمعيات الزراعية من البنك الزراعي والصادر للمزارعين غير الحاصلين على الكروت الذكية.   

أزمة مستمرة

من جانبه كشف على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وأحد الأطراف الرئيسية لمنظومة توزيع الأسمدة، تفاصيل أزمة صرف المقررات؛ مؤكدا أن هناك مشكلة في منظومة استصدار “الكروت الذكية” سواء لجمعيات النقل المسئولة عن استلام الشحنات من مصانع وشركات السماد، أو كروت الفلاح الذكية، وهي مهمة الشركة الخاصة المتعاقدة مع زراعة الانقلاب والمتخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية .

واعترف عودة في تصريحات صحفية بأن هذه الأزمة مستمرة منذ فترة، وتسببت في تعطيل منظومة صرف مقررات السماد، قائلا: “طالبنا زراعة الانقلاب بالسماح لسيارات النقل بصرف الكميات المقررة من الشركات والمصانع ولو بموجب خطاب من الجمعية العامة للائتمان الزراعي، لكن تم رفض الطلب بحجة أن السماح بصرف السماد بدون الكارت الذكي المخصص لسيارات النقل يفتح الباب أمام التلاعب في مقررات ومستحقات المزارعين وبيعها بالسوق السوداء .

وطالب بسرعة إيجاد حلول عاجلة تتضمن إما استصدار الكروت الذكية لجمعيات النقل المتعاقدة مع الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وإما بالسماح مؤقتا لهم بصرف الكميات المقررة من المصانع والشركات.

وقال عودة : “نواجه أزمة حقيقية في تكدس سيارات النقل أمام شركات ومصانع السماد، بسبب عدم صرف المقررات ونقلها إلى الجمعيات المخصصة للصرف رغم أن وزير زراعة الانقلاب كان قد وجه بصرف مستحقات السماد للحائزين بموجب “خطاب” من البنك الزراعي مرفق به رسوم استخراج “الكارت الذكي”، وموجه للجمعية الزراعية، لكن تم منع التعامل مع الخطابات البنكية، مما تسبب في توقف صرف عدد من المزارعين غير الحاصلين على كروت ذكية لمستحقاتهم”.   

شركات النقل

وكشفت أمل إسماعيل وكيل وزارة زراعة الانقلاب بسوهاج أن المحافظة تعاني من أزمة نقص مقررات السماد بالجمعيات الزراعية، مؤكدة أن سوهاج كانت المحافظة الأكثر تأثرا بالتحديات التي واجهت منظومة صرف مقررات السماد .

وأكدت أمل إسماعيل في تصريحات صحفية أن شركات النقل التي تعاقدت معها الجمعيات العامة غير ملتزمة بنقل الكميات المشتركة والفرعية، خاصة أن بنود التعاقد بين الجمعيات العامة وشركات النقل تلزم الطرفين بسعر “ناولون” واحد لجميع المحافظات، فعلي سبيل المثال نقل الكميات من القاهرة للفيوم أو المنوفية أو القليوبية هو نفس قيمة النقل لسوهاج والأقصر وأسوان، وهذا ما جعل شركات النقل تعزف عن نقل الكميات للمحافظات البعيدة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وتكلفة الأيدي العاملة، وأسعار مستلزمات وقطع غيار السيارات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في قائمة التسعير بشكل يراعي المسافات البعيدة.

وقالت: إن “أزمة شركات النقل تسببت في بطء وصول الكميات لمحافظة سوهاج، وعدم توصيل الكميات المطلوبة إلى المزارعين بمحافظات الجمهورية” . 

السوق السوداء

وكشف نجيب المحمدي رئيس الجمعية الزراعية بقرية “ميت غريطة” التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية أن عددا كبيرا من المزارعين لم يتسلموا الكروت الذكية منذ أكثر من عام، بسبب توقف الشركة المتعاقدة مع زراعة الانقلاب عن إصدار البطاقات الذكية، لافتا إلى أنه رغم أن زراعة الانقلاب أوجدت بديلا آخر للمزارع لصرف المقررات وهو الحصول على خطاب رسمي من البنك الزراعي موجه للجمعية بالكميات المطلوبة، إلا أن المزارعين يواجهون أزمة في بطء الإجراءات والصرف .

وطالب المحمدي في تصريحات صحفية بإيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة تأخر إصدار البطاقات الذكية، وسرعة تسليمها للمزارعين المتعطلين، موضحا أن التحدي الذي يواجه المزارع في منظومة صرف مقررات السماد، أن الكميات المقررة للمساحات لا تكفي الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وهو ما جعل المزارع يلجأ إلى السوق السوداء لشراء الكميات بأسعار مرتفعة.

وقال: إن “الجمعية تصرف للمزارع عدد 2 شيكارة أزوت لمحصول الأرز للفدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية للمحصول هي 4 شيكارات، كما تصرف الجمعية لفدان القمح 3 شيكارات يوريا أو 4 نترات، في حين أن الاحتياجات الفعلية للمحصول 6 شيكارات يوريا للقمح، وتصرف الجمعية لفدان الفول 2 شيكارة نترات وشيكارة واحدة يوريا، وتصرف لفدان محصول البسلة 3 شيكارات نترات أو 2 يوريا، وتصرف لمحصول البصل 5 شيكارات يوريا أو 7 شيكارات نترات، إضافة إلى صرف أما شيكارة واحدة لليوريا وإما 2 شيكارة نترات لجميع محاصيل الخضار، رغم أن الاحتياجات الفعلية لهذه المحاصيل تصل لأكثر من الضعف، موضحا أن أسعار العبوات في السوق السوداء تصل لـ650 جنيها لليوريا و600 جنيه للنترات، وفي الجمعية السعر 238 جنيها للنترات و243 جنيها لليوريا.

*”ربنا خد مني كل حاجة واداني الصحة” السيسي يغازل صحة المصريين ويرمي جثثهم في الشارع

في أحدث أكاذيبه زعم  المنقلب السفيه السيسي، أن الاهتمام بصحة المواطن تمثل أولوية قصوى لعصابة الانقلاب، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

غزل السيسي لصحة المصريين، جاء خلال اجتماع مع مدبولي رئيس وزراء العسكر، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للصحة والوقاية، واللواء العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مرمي في الشارع 

وانتشر مقطع فيديو  أمس الثلاثاء لمواطن مصري متوفى في الشارع بجوار سور مستشفى الدمرداش بالقاهرة، مما أثار استياء وغضب مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول الناشط علي عزب: “مواطن مصري مات في مستشفي الدمرداش رموه في الشارع أمام المستشفى، إحنا رخاص أوي وبلا قيمة، عايشين في بلد بتديرها عصابة بتطالبك بكل الواجبات وملكش حقوق، شعب كامل ميت ومحدش سائل فيه مفيش كرامة لأحياء ولا لأموات محدش عنده رحمة ولا إنسانية ولا ضمير”.

ويقول محمود الضمراني :” إحنا عندنا أمام مستشفى الدمرداش في القاهرة يرمى البني آدم بعد وفاته لم يصل لمستوى كلب أو حشرة ترمى على الأرض، فما رأيك ياعزيزي ؟ حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد”.

ويقول حساب جيفارا : “مواطن مصري مات في مستشفى الدمرداش رموه في الشارع أمام المستشفى، الشرطة جات شافته الفجر مرمي قدام المستشفى وسابته مرمي ومشيت، شايفين بقينا رخاص أد إيه على رأي بلحة اليهودي أنتو ناسيين أنكم نور عنينا ولا إيه”.

يثير استحواذ إماراتي جديد في القطاع الصحي بمصر مخاوف حول حجم إمبراطورية أبوظبي المالية وتأثيرها على أصول القاهرة، في ظل شكوك عن وقوف الكيان الصهيوني خلف تلك الصفقات، وتساؤلات عن مدى استفادة عصابة السفاح السيسي.

وتراهن عصابة الانقلاب على خداع المصريين بمصطلحات زائفة، وزعم المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب حسام عبد الغفار، بأن طرح مستشفيات الغلابة سيكون بحصص حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير.

وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات المطروحة تشمل “المستشفى القبطي، وهليوبوليس، وشيراتون” وذلك إلى جانب “مستشفى العجوزة، ومستشفى الجلالة”.

وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة “الإمارات للرعاية الصحية” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.

واستحوذت مجموعة مستشفيات “كليوباترا” المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة “ألاميدا ” للرعاية الصحية، في 27 ديسمبر 2021.

ويأتي هذا التطور، في ظل ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الصهيونية، بأن النظام الحاكم في الإمارات استهدف المستثمرين الصهاينة بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.

وقالت الصحيفة: إن “الحصول على جنسية الإمارات فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

وأبرزت أن من أراد الحصول على جنسية الإمارات، فيمكنه أيضا الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة، فيما حذر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات وشركات وأراضٍ مصرية.

وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليين تجري سرا بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليين ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.

عودة الاحتلال

لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة السعي الإماراتي للهيمنة على قطاعات اقتصادية استراتيجية في مصر، ما يراه مراقبون استغلالا للنفوذ السياسي الذي اكتسبته الدولة الخليجية في مصر خلال السنوات الماضية، خاصة بعد موقفها المساند للعسكر في أعقاب الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013.

وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 رصد المراقبون استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة، الذي يمس صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها شعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر.

وأكدت مصادر” أنها اطلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين للتجنيس تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتي دبي وأبو ظبي.

وأبرزت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال، بلا حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الإسرائيلية.

وهو ما يشكل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة، حسب المصادر.

ويصل إنفاق عصابة الانقلاب على القطاع الصحي البالغ 73 مليار جنيه، إلى أدنى مستوى بعد استثناء الأجور والصيانة وفواتير المياه والكهرباء وغيرها.

ويخالف هذا الرقم دستور الانقلاب في 2014 الذي نص على بلوغ الإنفاق الصحي في الموازنة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل عند 1.2 في المئة فقط في العام 2019-2020.

في الأثناء، أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر مشغل للقطاع الطبي الخاص في مصر، الاندماج مع مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الإماراتية، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في قطاع الرعاية الصحية بإفريقيا.

وكشفت شركة مستشفى كليوباترا، في بيان للبورصة عن توقيعها اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة شركة ألاميدا للرعاية الصحية، وستجمع الصفقة بين اثنين من أكبر مقدمي الخدمات الطبية الخاصة في مصر.

شركة “ألاميدا” يتبعها كل من مستشفيات السلام الدولي بالمعادي، والسلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر و معامل يوني لاب وإليكسرا للمناظير .

أما مجموعة مستشفيات كليوباترا، فهي استثمارات إماراتية تضم مستشفيات الكاتب والنيل بدراوي والقاهرة التخصصي والشروق، وتستحوذ مستشفيات القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي المستشفيات في الجمهورية؛ حيث تبلغ حصة القطاع الحكومي 691 مستشفى، مقابل 1157 للقطاع الخاص، وتصل حصة القطاع الحكومي من الأسرَّة إلى نحو 95 ألفا و683 سريرا، مقابل 35 ألفا و320 سريرا للقطاع الخاص، وفق بيان الجهاز المركزي المصري للإحصاء.

وكانت منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء المصريين السابقة، حذرت في وقت سابق في منشور لها على فيسبوك رصدته “الحرية والعدالة” من الهيمنة الإماراتية، مشيرة عبر صفحتها إلى سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي في مصر واصفة هذا الأمر بـالمروع.

وقالت مينا: ” في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج”.

وأضافت “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد”.

* الأزمة الاقتصادية في مصر تتفاقم مع انقطاع التيار الكهربائي

قالت وكالة بلومبرج: إن “سلطات الانقلاب الغارقة بالفعل في أسوأ محنها الاقتصادية منذ سنوات، تواجه تحديا آخر لم تشهده منذ عقد من الزمان، انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع في خضم صيف قائظ”.

وأضافت الوكالة أنه مع تجاوز درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا 100 فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) ، يعتاد المصريون مرة أخرى على أضواءهم وتكييف الهواء.

وتلقي سلطات الانقلاب باللوم على الضغط غير المسبوق على الشبكة والنقص غير المتوقع في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء لأكثر من 104 ملايين نسمة في مصر.

وأوضحت الوكالة أن جدولا جديدا للتخلص من الأحمال يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء يعد بتحذير مسبق من انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة في أحياء المدن الكبرى، ويقول مسؤولون إن “ما يصل إلى 300 مليون دولار من واردات زيت الوقود الثقيل قادمة، و لا يوجد جدول زمني محدد لموعد حل المشكلة”.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر هي أحدث دولة على البحر الأبيض المتوسط تعاني بعد أن جعل تغير المناخ شهر يوليو أكثر شهور العالم سخونة على الإطلاق ، مع حرائق وفيضانات ودرجات حرارة قصوى تمتد عبر نصف الكرة الشمالي من الولايات المتحدة إلى الصين.

ونوهت الصحيفة بأن التخفيضات تمثل أيضا تراجعا صارخا لبلد كان يتباهى منذ وقت ليس ببعيد بفائض في الطاقة أشار إلى إمكانية إرساله إلى أوروبا، وأدت الأزمة الاقتصادية التي أثارها جزئيا الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعقيد ذلك، حيث سعت السلطات للحصول على العملات الأجنبية من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي المنتج محليا وأمرت بتعتيم الإضاءة العامة وتحريك الساعات إلى الأمام للحد من استهلاك الكهرباء.

واستجاب المصريون، الذين يعانون من التضخم المتسارع والعملة التي فقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، بالسخط والفكاهة لنوع انقطاع التيار الكهربائي الذي أربك منذ فترة طويلة القوتين الاقتصاديتين الأخريين في القارة، جنوب إفريقيا ونيجيريا، ويشكو السكان في القاهرة وخارجها من أنهم محاصرون في مصاعد مظلمة أو ثلاجات مفتوحة مليئة بالطعام الفاسد.

تكريم إديسون

وقال الملياردير المحلي نجيب ساويرس على X ، المعروف سابقا باسم Twitter، “عندما توفي توماس إديسون ، مخترع المصباح الكهربائي ، في عام 1931، تم قطع كل الكهرباء في العالم لمدة دقيقة تكريما له، مصر ولبنان يكرمان الرجل كل يوم”.

وتصدر مصر ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال، وكذلك بعض الغاز الإسرائيلي، إلى أوروبا كل عام، وكررت هذا الصيف ممارستها السنوية المتمثلة في تعليق تلك الشحنات لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب المحلي.

وأضافت الوكالة أن المشكلة هذه المرة، كما يقول رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، هي أن توربينات محطة توليد الكهرباء تحتاج إلى وقود أكثر بكثير عندما تتجاوز درجات الحرارة مستوى معينا، وتستهلك مصر الآن ما يصل إلى 146 مليون متر مكعب من الغاز وزيت الوقود الثقيل يوميا، ارتفاعا من 129 مليون متر مكعب كحد أقصى في السنوات السابقة، وفقا لرئيس الوزراء.

الحرارة التي تزيد عن 35 درجة مئوية تتطلب التخلص من الحمل لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم ، كما قال يوم الخميس في خطاب متلفز، وقالت حكومة السيسي وشركة الطاقة الإيطالية إيني، التي تساعد في تشغيل حقل ظهر البحري العملاق للغاز في مصر، إن الإنتاج لم يتغير.

وكان انقطاع التيار الكهربائي المزمن أحد القضايا التي أججت الغضب ضد حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي تم الانقلاب عليه من الجيش عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، عززت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي قدرتها من خلال مشاريع تشمل ثلاث محطات لتوليد الطاقة شاركت في بنائها شركة سيمنز ومزارع الرياح، وتساعد روسيا في بناء أول محطة نووية في شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسط.

وقال وزير الكهرباء بحكومة السيسي محمد شاكر لصحيفة الشروق المحلية إنه “لم يسلم من ذلك ويتخلى عن تكييف منزله، وتنقطع الكهرباء مرتين أو ثلاث مرات في اليوم”.

* توقعات أمريكية بارتفاع كبير للدولار في مصر بالسوق السوداء

قال بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، غولدمان ساكس، إنه يستبعد حدوث تخفيض جديد للسعر الرسمي للجنيه المصري على المدى القريب، نظرا لمخاوف الحكومة بشأن تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار.

وارتفع التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

وكان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدين الحكومية، بعد أن تخارج ما يقرب من 22 مليار دولار من السوق المصرية عقب الحرب الأوكرانية.

ويترقب الجميع صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة كما هو، وذلك لعدم وجود سيولة كافية من العملة الصعبة في البلاد.

واستبعد بنك غولدمان ساكس (NYSE:GS) حدوث خفض جديد لسعر الجنيه المصري في البنوك على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى ترسخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار في مصر.

وتوقع البنك الأمريكي أن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار.

وقال غولدمان ساكس، في تقرير حديث، إن استمرار عمل السوق السوداء يزيد من مخاطر تفاقم التشوهات ذات الصلة في الاقتصاد والتي ظهرت في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى 6 عوامل تتمثل في انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الرسمية، وزيادة عمليات الدولرة في الأسواق والسعي نحو اكتناز العملات الأجنبية من المصريين، وذلك للتحوط من تراجع سعر العملة وارتفاع الأسعار، واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع مخاطر التشغيل، وانخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول غير المتكافئ إلى سيولة العملات الأجنبية وغياب المنافسة.

وأشار مصرف غولدمان ساكس إلى إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، فإنه لا يعتقد اتجاه مصر إلى خفض سعر الصرف الحقيقي للجنيه مقابل الدولار على الأقل في المدى القريب، بسبب مخاوف السلطات بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم.

وأضاف البنك أن السلطات المصرية تسير بوتيرة محسوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح مع الاستمرار في الموازنة بين احتياجاتها من العملات الأجنبية في الدولة وفرص التمويل.
وعن الوفاء بالالتزامات الخارجية، أشار غولدمان ساكس في تقريره أيضًا إلى أن مصر لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مرجعًا ذلك إلى سجلها الحافل من الانضباط المالي في السنوات الأخيرة.

وأضاف البنك أن الحكومة أيضًا ستواصل تقييد العمليات الاستيرادية للتغلب على فجوة التمويل من النقد الأجنبي، وذلك حتى تستطيع الوفاء بكامل ديونها الخارجية.

وأوضح أن قدرة الحكومة على استيعاب فجوة التمويل بموارد النقد الأجنبي الحالية سيتطلب منها مزيدًا من التضييق في عجز الحساب الجاري والاستمرار في ضغط الاستيراد.

وكشفت بيانات البنك الدولي التي صدرت منذ أيام، أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، منها 2.8 مليار على الحكومة. فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.

أما الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن مصر عليها سداد حوالي 6.93 مليار دولار، ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، من بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.

وخلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار.

وبذلك يصل حجم الدين الخارجي والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، إلى نحو 55.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.

* قناة السويس بين تهديدين : مخططات السيسي لبيعها وخط السكة الحديد  “إيلات- أشدود” المنافس

قناة السويس، بين شقي رحى من التهديدات والمخاطر التي تهدد مستقبلها وإيراداتها وموقعها ودورها الاستراتيجي، كممر استراتيجي  للتجارة العالمية ومصدر أساسي للعملات الأجنبية لمصر، وقاطرة للاقتصاد القومي المصري.

فمن جهة ، يسعى السفيه المنقلب  السيسي الذي أفلس ميزانيات مصر وأهدر أموالها في مشاريع فنكوشية لا قيمة ولا جدوى اقتصادية لها،  ما فاقم الديون على مصر  وفوائدها، وباتت مصر تؤجل مواعيد أقساط الديون وتمدد آجال الدين وتزيد من فوائده، هروبا من إعلانها رسميا الإفلاس والتخلف عن سداد الديون، يسعى السيسي لرهن قناة السويس لمدة  تصل لـ 99 عاما لصالح أبوظبي، من أجل سداد الديون وتوفير دولارات تمكنه من تغطية احتياجات تثبيت كرسي حكمه المستبد، خشية من ثورة جياع تتهدد مصر، وهو ما بدأه بالإعلان عن إنشاء صندوق خاص  بالقناة،  وطرح عددا من أصول شركات القناة للبيع بالبورصة، كشركة الحبال وشركة الشحن، وذلك تمهيدا لإنشاء صندوق قابض يضم كل شركات القناة وطرحه بالبورصة بنظام الأسهم، وهي طريقة احتيالية للبيع، ولكن دون الإعلان عن البيع أو التأجير المباشر.

ومع تفاقم الغضب الشعبي والرفض من قبل أطراف بالدولة لمسار البيع والتفريط في القناة، من أجل 200 مليار دولار، جاءت فكرة وزير النقل المقرب من السيسي، كامل الوزير، أمس الاثنين، بلا إعلان عن دخول شركاء استراتيجيين يديرون الموانئ المصرية، باستثمارات كبيرة وخبراتهم في إدارة الموانئ المصرية دون تحديد، وذلك بدلا من الطرح في البورصة الذي يثيير المخاوف المصرية، وتلك التهديدات تؤثر سلبا على كفاءة قناة السويس، كممر مائي عالمي، شيده المصريون ودافعوا عنه بدمائهم.

خط  إسرائيلي منافس

من جهة ثانية، يأتي التهديد الأخطر لقناة السويس، من قبل أصدقاء إسرائيل الحميميين، الذين يحمي أمنهم ولا يسمح بأن تشكل الأراضي المصرية لهم أي تهديد .

حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد الماضي عن خطة لبناء مشروع خط سكة حديد، سيصل ميناء إيلات في أقصى الجنوب بمدينة كريات شمونا في أقصى الشمال، والتي تتاخم الحدود مع لبنان.

ووفق ما جاء على لسان وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف ووزير المالية بتسلال سموتريتش، فإن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع شامل لتطوير قطاع السكة الحديد يشمل تدشين المزيد من خطوط السكة الحديدية لربط المزيد من المناطق داخل إسرائيل، حيث تبلغ كلفته الإجمالية 100 مليار شيكل حوالي 28 مليار دولار.

وحسب صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية، فإن المشروع الشامل يتضمن تدشين خط سكة حديد يربط إسرائيل بالأردن.

ويحمل تدشين خط سكة الحديد “إيلات كريات شمونا” في طياته تهديدا جديدا إضافيا لقناة السويس، كأحد أهم الشرايين المهمة للتجارة الدولية وفق مراقبين، بعد تفعيل خط إنبوب إيلات عسقلان، الذي بات يتم عبره نقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقل النفط من دول أخرى في الاتجاه الآخر إلى دول جنوب شرق آسيا.

وسيربط خطة سكة الحديد “إيلات كريات شمونا” ميناء إيلات بالموانئ الرئيسة في إسرائيل، تحديدا ميناء أشدود، وهذا يزيد من فرص استخدامه كجسر بري في نقل المسافرين والبضائع المتجهة من الخليج ومن آسيا بشكل عام إلى أوروبا والعكس.

وكان “مركز أبحاث الأمن القومي”، قد دعا في أعقاب حادثة جنوح سفينة الحاويات “أيفر جيفن” في 23 مارس العام 2021 في قناة السويس وتعطل حركة الملاحة فيها، إلى تدشين خط سكة حديد يربط إيلات بميناء أشدود، لكي تحوز إسرائيل على جزء مهم من حركة التجارة الدولية.

وحسب المركز، فإنه يمكن للسفن المتجهة من الخليج وآسيا إلى أوروبا والغرب أن ترسو في ميناء إيلات، بحيث يتم نقل حمولتها من البضائع في القطارات المتجهة من إيلات إلى ميناء أشدود ومن هناك يتم شحنها في سفن إلى أوروبا .

وأشار المركز إلى أنه يمكن أيضا نقل البضائع في الاتجاه المعاكس أيضا، بحيث تفرغ السفن القادمة من أوروبا والغرب حمولتها في ميناء أشدود لتنقل في القطار المتجه إلى إيلات، وهناك يتم تحميل هذه البضائع في سفن تتجه إلى الخليج وآسيا

وتوقع المركز أن يثير تدشين مشروع خط السكة هذا حساسية مصر لما سيكون له من تأثيرات سلبية على دور ومكانة قناة السويس، سيما وأن تدشينه سيأتي بعد البدء بتطبيق تنفيذ الاتفاق مع الإمارات بنقل نفطها إلى أوروبا عبر “إنبوب إيلات عسقلان”.

وكانت دولة الاحتلال قد أعلنت لأول مرة عن مشروعها لتدشين خط السكك الحديد الذي يربط إيلات بمينائي حيفا وأشدود في عام 2013، حيث كان نتنياهو يرأس حكومتها في ذلك الوقت، لكن لم يتم إقرار المشروع في النهاية.

وروجت إسرائيل في حينه إلى أن إنجاز المشروع سيعمل على تسريع حركة التجارة الدولية بشكل كبير، حيث زعمت أن نقل البضائع من إيلات إلى أشدود والعكس سيستغرق ساعتين فقط.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بالأمس تفاصيل حول الجهة التي يمكن أن تنفذ مشروع خطة سكة “إيلات كريات شمونا”، إلا أن حكومة نتنياهو في عام 2013 أوضحت أنها تفضل أن تضطلع شركات صينية بمهمة تدشين هذا المشروع، حيث زار وزير المواصلات الإسرائيلي في ذلك الوقت يسرائيل كاتس بكين لمناقشة الفكرة مع عدد من أرباب الشركات الصينية.

المشروع أيضا، سيعزز من بيئة السياحة في إيلات، حيث أنه سيسهم في وصول مليوني سائح إلى المدينة، وكانت إسرائيل والإمارات قد اتفقتا في العام 2021 على نقل النفط الإماراتي المتجهة إلى أوروبا عبر خط الإنبوب “إيلات عسقلان”، حيث تم الشروع في تطبيق الاتفاق.

نفط الإمارات

وكشف تحقيق نشرته صحيفة “هارتس” الشهر الماضي، أن عدد ناقلات النفط التي تتجه إلى ميناء “إيلات” تضاعف خمس مرات خلال العامين الماضيين بعد تطبيق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وحسب التحقيق فإن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل أكثر من عامين بين شركة “خط أنبوب إيلات عسقلان” والحكومة الإسرائيلية وشركة ” Red־Medالإماراتية يطبق حاليا، حيث تنقل ناقلات نفط عملاقة النفط الإماراتي إلى ميناء “إيلات” ويتم ضخه عبر إنبوب “إيلات عسقلان” إلى ميناء “عسقلان” الواقع على شاطئ المتوسط، ومن هناك ينقل عبر البحر إلى الدول الغربية.

ونقل التحقيق عن مسؤولين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية قولهم: إن “إسرائيل يمكن أن تستفيد من النفط الإماراتي الذي يصدر عبرالإنبوب لاحتياجاتها الخاصة، سيما في مجال المتطلبات الصناعية، دون أن يقدموا المزيد من التفاصيل، فخط  إيلات عسقلان يعمل في الاتجاه المعاكس أيضا، حيث يتم ضخ النفط من ميناء عسقلان إلى ميناء إيلات، ومن هناك يتم نقله إلى جنوب شرق آسيا، وتحديدا إلى الصين”.

ومن تلك المعطيات، يتضح حجم الخسائر الاستراتيجية التي أُصيبت بها قناة السويس، سواء في مجال نقل  النفط العربي بعيدا عنها أو النفط القادم إلى آسيا والصين من البحر المتوسط، بجانب حجم  التجارة العالمية الذي ستفقده أيضا، بعد تدشين خط السكة الحديد من إيلات  على البحر الأحمر إلى أشدود على  البحر المتوسط .

أم الرشراش وتيران وصنافير

يشار إلى أن ميناء إيلات  الإسرائيلي، هو أرض مصرية خالصة وفق القانون الدولي، كان يطللق عليه أم الرشراش، وتنازلت عنه النظم الحاكمة في مصر لإسرائيل، منذ اتفاق السلام، كما أن بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أفقد مصر سيطرتها الكاملة على خليج العقبة عند مدخله الجنوبي، وباتت المياه المصرية  مياها دولية، ما مكن إسرائيل من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية على حساب مصر وقناة السويس. 

ووفق مراقبين، فإنه لولا الاتفاق المصري السعودي لترسيم الحدود البحرية وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما كانت تستطيع إسرائيل إنشاء خط التجارة  الذي ينطلق من إيلات، حيث كانت مصر تتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو ما يؤكد خيانة السيسي لمصر والمصريين.

* ارتفاع شراء المصريين للذهب لأعلى مستوى له منذ 2010

ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية والمجوهرات في مصر في الربع الثاني من 2023، لأعلى مستوى له على الإطلاق منذ 2010 بحجم شراء 17.3 طن حسب مجلس الذهب العالمي.
وأشار التقرير إلى أن المصريين أنفقوا ما يقرب من 1.1 مليار دولار على شراء الذهب خلال الفترة من أبريل حتى نهايو يونيو من العام الحالي، مقابل 648 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وقفزت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى 50%، لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير أن المصريين تمكنوا خلال الشهر الستة الأولى من 2023 من شراء ما يقرب من 33.5 طن من الذهب، مقابل 23 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 46%.
واحتلت مصر حسب التقرير المركز الأول عربيًا بعد كل من السعودية والإمارات، فيما جاءت بالمركز السادس عالميًا فى قائمة الدول الأعلى طلبًا للذهب خلال النصف الأول من العام الحالي.

إذا كان السيسي زعيم قوم فبشرهم بالفوضى والخراب.. الثلاثاء 1 أغسطس 2023م.. بنك “مورغان ستانلي” يحذر من 3 مخاطر تهدد الاقتصاد المصري

إذا كان السيسي زعيم قوم فبشرهم بالفوضى والخراب.. الثلاثاء 1 أغسطس 2023م.. بنك “مورغان ستانلي” يحذر من 3 مخاطر تهدد الاقتصاد المصري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ترحيل 12 معتقلا من مركز شرطة منيا القمح إلى سجن المنيا

قامت قوات الأمن بمركز منيا القمح بترحيل 12 معتقلا على ذمة المحضر المجمع رقم 76 والمحضر المجمع رقم 71 قسم شرطة منيا القمح إلى سجن المنيا، وهم:

محمد عبد العظيم محمد إسماعيل “مشتول السوق
إسلام عبد الله عباس “القنايات
عماد عمر عبد الرحمن شحتة “أبوكبير
عبد الرحمن الهادي أحمد ياسين “فاقوس
عادل جمال محمد أحمد بدران “منيا القمح
محمد عطية أحمد موسى حزين “أبوحماد
محمد عماد الدين منصور “منيا القمح
محمد سعيد “مشتول السوق
مصعب مهدي سيد أحمد “ههيا
أحمد أبو هاشم “أبوكبير
محمد الشحات “الزقازيق
محمود العمدة “القرين

* اعتقال مواطن من ديرب نجم

قامت قوات الأمن بالصالحية الجديدة بشن حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “محمد ثابت أحمد إبراهيم” من مركز ديرب نجم.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة بحق المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

* 7 أغسطس.. نظر استئناف 8 معتقلين من الزقازيق

حددت محكمة جنح الزقازيق دائرة الإرهاب جلسة 7 أغسطس لنظر استئناف 7 معتقلين على حكم حبسهم عامين، وهم:

ياسر إبراهيم السيد علي
الكحلاوي أحمد عطية محمد
أيمن أحمد عطية محمد
نادر أحمد محمد حسن
خالد فاروق محمود عليوة
حامد حسين همام صلاح
أحمد فتحي عطوة أحمد مصطفى

*إذا كان السيسي زعيم قوم فبشرهم بالفوضى والخراب

مع استمرار انفلات أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية بدولة العسكر لكبح جماح وأطماع سماسرة الأزمات، أصبحت بطون المصريين خاوية وأجسادهم نحيلة، والمرضى وأصحاب الحاجات في الشوراع  دون أن يلبي أحد مطالبهم سواء بالطعام أو العلاج.

هذه الأوضاع المأساوية دفعت المواطنين للتساؤل أين حكومة الانقلاب من كل هذه الأزمات ؟ ولماذا لا تقوم بدورها ؟.

وأكد المواطنون أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على الاحتياجات الأساسية حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياة آدمية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وتجاهل عصابة العسكر لمشكلاتهم .

مؤكدين، طالما هذا السيسي موجود على رأس السلطة في مصر ، فالفوضى والخراب هو عنوان كل شيء، لأن فشله وغباءه وفساده قد تعدى كل الحدود وانعكس ذلك على انفلات الأسعار وانعدام الخدمات .

يشار إلى أن التعويم الذي أجراه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي تسبب في تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنحو 300% ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وأصبح التجار يحددون أسعار السلع بحسب أهوائهم ودون أي ضوابط، وأصبح للسلعة الواحدة أكثر من سعر حتى في الشارع الواحد، بل في محلين متواصلين، والأغرب في المحل نفسه من ساعة لأخرى، وفقا لنظرية تجويع السوق من ناحية، والعرض والطلب من ناحية أخرى، في ظل اختفاء التسعيرة الجبرية المُلزمة وعدم قيام حكومة الانقلاب بدورها في مراقبة الأسواق.

كل ذلك أدى إلى حدوث ارتفاعات متتالية في أسعار كل سلعة، وهو ما يُشكل عبئا كبيرا على المواطن البسيط، وفي المقابل لا تعمل حكومة الانقلاب على حل مشكلة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، وتكتفي بإلقاء المسئولية على التجار وتتهمهم بالجشع وأنهم وراء تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، وفي النهاية المواطن البسيط هو الضحية.

التسعيرة الجبرية

 حول هذه الأوضاع قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر:  إن “من أهم الأسباب التي ساعدت على ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، هو فقدان الرقابة التامة على الأسواق، وعدم قيام الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة تموين الانقلاب، بالأدوار المنوطة بها في إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين القرارات العليا والمنفذين على أرض الواقع”.

ووصف خضر في تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بأسهم البورصة التي ترتفع كل دقيقة، مؤكدا أن المواطن له دور كبير في أزمة ارتفاع الأسعار، بسبب الثقافة الشرائية للمواطن، وهي فكرة التخزين التي تُزيد الطلب على السلع الاستراتيجية والأساسية.

وحمل حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الحكومة تستطيع التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهتها من خلال اتباع مجموعة من الحلول.

وطالب خضر بإنشاء لجنة عليا للرقابة، مثل اللجنة العليا للاستثمار، التي تتضمن بداخلها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، موضحا أن هناك حلا آخر هو تطبيق التسعيرة الجبرية على مختلف السلع والمنتجات، ومعاقبة أي تاجر يخرج على هذه التسعيرة .

ضبط الأسواق

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد: إن “غلاء الأسعار الذي نراه هو نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، كما يرجع إلى عوامل داخلية ناتجة عن فشل حكومة الانقلاب”.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من الضغوط، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والمنتجات، التي معها زادت الضغوظ على المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية .

واعتبر أن هذه الأوضاع تمثل تحديا صعبا أمام حكومة الانقلاب في مواجهة هذا التضخم المتأثر بالتضخم الخارجي، نتيجة الاعتماد على استيراد العديد من السلع لتلبية احتياجات المواطن، معربا عن اندهاشه لانتقال تلك العدوى إلى كافة السلع حتى تلك التي تُصنع محليا.

وأشار أبو زيد إلى أن حكومة الانقلاب اكتفت بزيادة المعروض من السلع والمنتجات عبر نشر منافذ البيع في أنحاء الجمهورية، لتحقيق شيء من التوازن ما بين العرض والطلب، وتوفير تلك السلع بأسعار تنافسية عن باقي الأسعار المعروضة في الأسواق، لكن هذه الجهود لم تحقق نتيجة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار .

وطالب حكومة الانقلاب بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الدورية على الأسواق عبر الأجهزة المعنية بوزارة تموين الانقلاب وجهاز حماية المستهلك من خلال زيادة كفاءة وفعالية الصلاحيات الممنوحة لها في ضبط الأسواق لردع التجار الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب تجارية على حساب مصلحة المواطن، لأن ذلك يسبب عبئا إضافيا يثقل كاهل المواطنين. 

ترمومتر الأسعار

وكشف محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أن الغرف التجارية ليس لها دور رقابي، وإنما عملها يتمثل في تنظيم حركة السوق وعمل معارض وأسواق لتحديد الأسعار وربطها بالسوق، ومحاولة إلزام التجار بها.

وقال الزاهد، في تصريحات صحفية: إننا “نعاني من مشكلة في الأسعار بسبب تغير قيمة الدولار والتراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، لاسيما أن أغلب السلع مستوردة “.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد انفلاتا في الأسعار نتيجة أن بعض التجار جشعون ولديهم تخوف من غلاء الأسعار المستقبلية، وبالتالي يحاولون تأمين أنفسهم بزيادة الأسعار .

وأكد الزاهد أن نحو 90% من الأسعار مرتبطة بالدولار، موضحا أن السوق المصرية حرة، ودولة العسكر لا تحدد سعرا جبريا، وإنما تحدد سعرا استرشاديا للتنويه والإرشاد .

وأوضح أن الغرفة التجارية ترسل ما يقرب من 28 تقريرا بالأسعار «ترمومتر الأسعار» كل ثلاثة أو أربعة أيام لإبلاغ الجهات المعنية به، ومع ذلك تواصل الأسعار ارتفاعها دون توقف .

* الأسباب الحقيقية وراء  مقاطعة «الجهاد» لاجتماع أمناء الفصائل بالقاهرة

قاطعت ثلاثة فصائل فلسطينية اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد في مدينة العلمين المصرية الأحد 30 يوليو 2023م، وهي  حركة “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية – القيادة العامة” و”الصاعقة”. وقال عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” خالد البطش، في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الحركة الأحد، إنّ مقاطعة حركته للاجتماع جاء نتيجة إصرار السلطة الفلسطينية في رام الله على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

وأكد أنّ حركته فوجئت، عقب اشتراطها الإفراج عنهم للمشاركة، بما أسماه “تغول” السلطة الفلسطينية أكثر لتزيد الاعتقالات ولتطاول عناصر من حركته و”حماس” و”الجبهة الديمقراطية”. وأوضح البطش أنّ حركته لم تحضر اجتماع العملين، إلا أنها ستحترم نتائجه “ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو الصهيوني”، مطالباً في ذات الوقت بالتوافق على “استراتيجية وطنية شاملة ضد مشروع الضم والتهويد”. وشدد البطش على أنّ “سلاح وكتائب الحركة المنتشرة والعاملة في الضفة المحتلة هدفها تحرير الضفة، وليس إسقاط السلطة أو منازعتها على سيادة منقوصة”، مشيراً إلى أنّ حركته “تقاتل الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير فقط، وليس لديها أي هدف سياسي آخر”.

وجدد مطالبة حركته بإعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني، وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كـ”قيادة وطنية لقيادة وإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني”.

حماس تؤيد موقف الفصائل

من جانبه، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” زكريا أبو معمر، الذي شارك في مؤتمر الفصائل المقاطعة، أنّ حركته تشارك لتأكيد مشروعية المطالب التي عرضتها الفصائل الثلاثة، مؤكدًا ضرورة إغلاق الملف “المخزي” (الاعتقالات السياسية) وعدم العودة إليه. وأشار أبو معمر إلى أنّ “ملف الاعتقال السياسي لا بد ألا يطرح للنقاش، بل ما يجب أن يطرح هو خطة وطنية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وليس الاعتقالات السياسية”.

وكان وفد رفيع من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة قد شارك في الاجتماع، إلى جانب قادة الحركة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى. فيما وصل إلى الاجتماع  رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن ووفد من حركة فتح  إلى جانب وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويترأس وفد الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير) نائب الأمين العام جميل مزهر، بحسب ما جاء في بيان صدر السبت. وقال البيان إن “وفد الجبهة سيبذل كل الجهود مع القوى المشاركة للتوصل إلى اتفاق محدد يمكن الشعب الفلسطيني وقواه من المواجهة الموحدة لسياسات الحكومة (الإسرائيلية) الفاشية وإجراءاتها”. وأضاف أن الجبهة ستدعو إلى “تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشاملة بمشاركة جميع القوى، يتبعها لجان حماية للدفاع عن شعبنا في المدن والقرى والبلدات الفلسطينيّة التي تتعرض لاعتداءات قوّات الاحتلال والمستوطنين الفاشيين”. 

سياق الاجتماع

وكانت فصائل المقاومة قد أعلنت في 9 يوليو 2023م ــ  بعد  العدوان الإسرائيلي على جنين والذي استمر 48 ساعة وأسفر عن 12 شهيدا و140 جريحا ــ  أنها تلقت دعوات رسمية من القاهرة لاجتماع الأمناء العامين في 30 يوليو الجاري؛ وأعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أنّ الحركة تلقت دعوة للمشاركة في لقاء الأمناء العامين الذي سيعقد في القاهرة. وقال الهندي، في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إنّ الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية بكل مسؤولية. وأضاف: “سنشارك في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة”. ولفت إلى أنّ لقاء الأمناء العامين يأتي في ظل تكثيف الاحتلال إجراءاته لمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس.

وكانت حركتا حماس والجهاد قد تجاهلتا  دعوة رئيس السلطة ــ بالتزامن مع العدوان جنين فجر الإثنين 3 يوليو حتى منتصف الأربعاء 5 يوليو ـ لاجتماع الأمناء العامين، ولاحقا دعت الحركتان في بيان مشترك “المجموع الوطني الفلسطيني بكل ألوانه وأطيافه إلى التحرك فوراً وسريعاً للاتفاق على خطة وطنية شاملة في مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين”.  وضمن مبادرتهما لخطة وطنية، دعت الحركتان لاجتماع الأمناء العامين، دون أن تذكرا دعوة عباس. 

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين، زار رئيس السلطة المخيم الفلسطيني الأربعاء 12 يوليو وهي الزيارة الأولى منذ عشر سنوات، ووصفه بـ”أيقونة النضال والصمود والتحدي”، وأضاف في كلمة خلال زيارة تفقدية لمعاينة آثار الدمار الذي خلّفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إن “مخيم جنين البطل صمد في وجه العدوان.. وقدّم التضحيات والجرحى وكل ما لديه في سبيل الوطن”. وتابع رئيس السلطة: “جئنا إلى هنا لنتابع إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها”. ووجّه عباس الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة والجزائر على تقديم الدولتين تبرعات لإعادة إعمار مخيم جنين، وقال: “سنبدأ إعادة الإعمار فورًا ليعود مخيم جنين كما كان سابقًا وأفضل”. وخاطب عباس الإسرائيليين قائلًا: “ارحلوا عنا نحن هنا باقون”، وزاد: “نقول نحن سلطة واحدة وقانون واحد، ومن يعبث في وحدتنا لن يرى إلا ما لا يعجبه”.

وفي أعقاب زيارة أبو مازن للمخيم شنت أجهزة السلطة الأمنية حملة اعتقالات بحق شباب المقاومة في جنين  وبلدات الضفة الغربية؛ الأمر الذي استفز قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني فخرجت مظاهرات حاشدة تندد بخيانة السلطة وأجهزتها؛ وفي 18 يوليو اتهم بيان صادر عن فصائل المقاومة في قطاع غزة السلطة باعتقال المقاومين في الضفة؛ وندد البيان “بحملات الاعتقال السياسي الذي يُمثل جريمة بشعة وسلوكًا مرفوضًا خارجًا عن أعراف وتقاليد الشعب الفلسطيني، وخدمة للاحتلال”. وطالب البيان السلطة الفلسطينية بوقف “حملة الاعتقالات المسمومة وجريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجونها”. وقال البيان إن هذه الاعتقالات “تُمثل عرقلة وتسميمًا للأجواء، وطعنة غادرة لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني”.

وتتبنى السلطة الفلسطينية نفس موقف الاحتلال الإسرائيلي من حركات المقاومة المسلحة حيث تعتبرها حركات إرهابية، وكان رد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، برهانا على ذلك؛ حيث زعم أن الاعتقالات في الضفة الغربية “تتم لأسباب جنائية وفق قوانين غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخائر النارية”. ونفى دويكات في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) وجود اعتقالات لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي، مؤكدًا “لا يوجد أي موقوف لدى أجهزتنا الأمنية بناءً على انتماء سياسي، ولكن قد تكون عملية الاعتقال لأحد ما، بناءً على جناية ارتكبها”. واتهم دويكات “جهات داخلية وخارجية” لم يُسمّها بالسعي إلى “تخريب السلم الأهلي” بالتزامن مع الدعوة إلى عقد اجتماع للأمناء العامّين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.  وتوعدت وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية ــ لم يكن لها أي دور في مواجهة عدوان الاحتلال على جنين أو غيرها ــ  بفرض “النظام والقانون” في جنين شمالي الضفة الغربية، وسط اعتقالات لأفراد المقاومة الفلسطينية.

* منها اللوتس والجولف والفنون والميرلاند “عدو البيئة” يحول حديقة روكسي إلى متاجر وكافيهات

رغم أحاديث السيسي عن البيئة والجمال والذوق  العام،  وجهوده المضنية لابتزاز الغرب وأوروبا والمنظمات الدولية لجلب المساعدات والتمويلات الخارجية تحت شعارات البيئة والمناخ، إلا أنه يمارس أكبر جريمة في حق مصر والمصريين بتجريف مئات الحدائق والمتنزهات من أجل البزنس واقامة الكافيهات والمتاجر والمراكز التجارية التي يشيدها الجيش وشركاته بعيدا عن موازنة الدولة، غير عابئين بوجود متنفس أخضر للمصريين للتنزه والترفيه عن أنفسهم من أجل البزنس والأموال فقط.

وفي سياق التعدي على حقوق المريين في مساحات خضراء كمتنفس طبيعي لهم، أصدر محافظ القاهرة خالد عبد العال، السبت  الماضي، القرار رقم 1425 لسنة 2023 الذي قضى بتعديل خطوط التنظيم المعتمدة لإنشاء حديقة أعلى “كراج روكسي” في حي مصر الجديدة، واستخدامها في أنشطة تجارية وإدارية لصالح المحافظة، وطالب القرار باستيفاء الموافقات اللازمة قبل إصدار التراخيص من الإدارة العامة للمرور والجهاز القومي للتنسيق الحضاري والالتزام بشروط استخدامها.

ويعود تاريخ إنشاء “جراج روكسي” إلى عام 2011 حين افتتح على مرحلتين، الأولى بسعة 900 سيارة والثانية بسعة 800 سيارة، وكان من المخطط إنشاء حديقة فوق الكراج بمساحة 4 آلاف متر مربع، لكن محافظ القاهرة قرر إعادة استخدام هذه المساحة لإنشاء مجموعة من المحال التجارية والمكاتب الإدارية، وتأجيرها لصالح المحافظة بدعوى تحسين مواردها الذاتية.

مذابح الحدائق والأشجار

حديقة اللوتس

وقبل أشهر قليلة، أزالت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حديقة “اللوتس” العامة في حي مدينة نصر، لاستغلال أرضها في إنشاء كراج كبير للسيارات ومحال تجارية، وتوجيه عائدات هذه الأنشطة إلى “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للجيش، وذلك بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

الحديقة الدولية

وواكبت إزالة حديقة  “اللوتس” عمليات تجريف واسعة للحديقة الدولية التي تطل على شارع عباس العقاد بمدينة نصر، تمهيدا لتحويل أطرافها إلى تجمعات لمطاعم ومقاهٍ على غرار حديقة الطفل.

حديقة الجولف وحديقة الفنون

كما أزيلت حديقة الجولف في حي مصر الجديدة، وحديقة الفنون المطلة على النيل في منطقة المنيل بحي مصر القديمة، وكلها كانت تتبع محافظة القاهرة.

حديقة “الميريلاند”

وتوسعت مصر في عمليات تجريف وإزالة الحدائق العامة، والمساحات الخضراء، لا سيما في العاصمة القاهرة، بحجة استغلال الأراضي المقامة عليها في تنفيذ استثمارات، وكان أبرزها حديقة “الميريلاند” الأكثر شهرة في مصر الجديدة التي تحوّلت تدريجا إلى تجمعات لمطاعم ومقاهٍ، رغم أنها كانت أنشئت عام 1949 باسم نادي سباق الخيل، وضمت الكثير من الأشجار المعمرة، وبحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتلا لتشجير الحديقة، وأماكن للمشي وشلالات.

شح المياه وسد النهضة

ولا تتوقف عمليات قطع الأشجار وإزالة المساحات الخضراء في مناطق القاهرة من أجل إنشاء كراجات ومحطات وقود وأكشاك للوجبات السريعة ومقاهٍ بحجة تطوير الأماكن، ما يفقد العاصمة طابعها المميز مع مرور الوقت، أما السلطات فتزعم أن الأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، في وقت دخلت مصر مرحلة شحّ في المياه تحتم منح أولوية لاستغلال المساحات في تنفيذ مشاريع استثمارية تدر دخلاً على أجهزة الدولة.

وفي 3 ديسمبرالماضي انضم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى وقفة احتجاج نظمت في ضاحية الزمالك بقلب القاهرة لمطالبة الأجهزة التنفيذية بوقف أعمال إزالة الأشجار المطلة على ضفاف النيل، وردم أجزاء منه تمهيداً لإقامة مشروع كراج سيارات في شارع سراي الجزيرة بطول 300 متر، من دون العودة إلى السكان، وتجاهل مراعاة المظهر الحضاري لحي الزمالك الراقي.

كما امتدت معاول الجيش لتشوية وتجريف حدائق المننتزة بالإسكندرية والكثير من الخدائق العامة في المنصورة والمحافظات ، من أجل بزنس الجيش، على حساب الذوق العام والبيئة المصرية المتدهورة أساسا، بفعل التغيرات المناخية والبيئية، أثر سد النهضة وتراجع حصص مصر المائية. 

نهر العاصمة الأخضر

وفي مقابل تلك الحملات المتزايدة التي تجرف البيئة المصرية من أشجارها ومسساحاتها الخضراء، يتوسع السيسي في إنشاء مشروع النهر الأخضر حول العاصمة الإدارية في قلب الصحراء المصرية، وبطول نحو 36 كلم، مستحدما مياه النيل في ري الحدائق والمساحات الخضراء، حيث تبتلع الرمال والصحراء المياه، بكميات كبيرة تكفي لري جميع حدائق مصر، ولكن السيسي يخرب مصر  ليحي عاصمته الفاقدة لكل معاني الحياة، في ظل مجتمع غير أمن اقتصاديا ومهترىء اجتماعيا.

* كيف أصبح الإيجار السكني أزمة للمصريين تحت حكم الجنرالات؟

مع تآكل قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في مصر، تضاعفت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية على نحو يفوق قدرات معظم المصريين؛ يقول (محمد. ع) للحرية والعدالة، وهو من سكان أحمد الشوارع المتفرعة من شارع فيصل بالجيزة: «في 2016 استأجرت شقة (3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام)، بنحو (ألف جنيه) تشمل خدمة الأسانسير، بينما كان مرتبي نحو (7500ج)، وفي أعقاب التعويم الأول في نوفمبر 2016م وتآكل قيمة العملة إلى النصف بغلاء كل السلع والخدمات زادت أيضا قيمة الإيجار لتصل إلى (1500ج)، بينما لم يزد مرتبي سوى 15% فقط». ويضيف المواطن المسكين: «في 2022، جرى التعويم الثاني والثالث والرابع على التوالي؛ وتراجعت قيمة العملة من جديد إلى النصف؛ وتآكلت مرتباتنا ومستوانا المعيشى معها، فرفع المالك قيمة الإيجار إلى (3500ج)، بينما مرتبي لا يزيد عن (10 آلاف جنيه)؛ كنت أنفق 15%  من دخلي على السكن قبل 2016، اليوم أنفق 35% من دخلي على السكن!

نفس الأمر يتكرر في كل شيء السلع الغذائية والملابس وتعريفة ركوب المواصلات والدروس الخصوصية والخدمات كافة. ويتابع المواطن في أسى والدموع تملأ عينيه: «لم أعد قادرا على تحمل كل هذا الغلاء، كنت مستورا قبل عدة سنوات، كنت أنفق شيئا من دخلي على الفقراء والمحتاجين، واليوم بت فقيرا قد لا أجد طعاما لأولادي في بعض الأيام؛ فهل أمد يدي لأتسول وأنا في هذا العمر؟!

ويؤكد خبراء ووسطاء عقاريون أن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في مقابل الجنيه المصري(الدولار = 31 ج)، وزيادة معدلات التضخم؛ إضافة إلى تراجع حركة البناء نتيجة شروط البناء الجديدة، ولجوء مئات الآلاف من السودانيين إلى مصر بسبب الحرب من بين الأسباب التي فاقمت الأزمة، ودفعت أصحاب الوحدات السكنية إلى المبالغة في تقدير قيمة الإيجار، مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام؛ وارتفاع معدلات الطلب في ظل ثبات المعروض.

يقف المحاسب الأربعيني أسامة عمر، في أحد شوارع الإسكندرية، ينظر بحسرة إلى البيوت المحيطة، فعلى الرغم من وجود ملايين الشقق في ثاني أكبر مدن مصر، إلا أنه لا يجد شقة صغيرة يجمع فيها شتات أسرته منذ قرر صاحب العقار الذي كان يقطن فيه عدم تجديد عقد الإيجار إلا بضعف القيمة التي كان يدفعها في السابق، بينما هو لا يستطيع فعل ذلك لأن قيمة الإيجار الجديد تقارب إجمالي راتبه الشهري.

يقول عمر ـ حسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد”  اللندنية ـ  إنه بعد عدة جولات ميدانية، والتواصل مع عشرات الوسطاء، اكتشف أن إيجارات جميع الشقق السكنية تضاعفت، الأمر الذي دفعه إلى البحث في مناطق بعيدة عن مركز المدينة، أو عشوائية. لم تفلح محاولاته إلا مع تقليص عدد الغرف، ليعثر على شقة يمكنه دفع إيجارها، لكنها في مكان بعيد عن مقر عمله وعن مدارس أبنائه.

وتطالب المصرية سميرة عبيد، وهي ربة منزل خمسينية، بضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأرقام، والحدّ من التسعير العشوائي للإيجارات الذي لا يتناسب مع مستوى أجور ومعاشات التقاعد التي تحصل عليها الغالبية العظمي من المصريين. وتشير إلى وجود صعوبات عدة يواجهها المستأجر حالياً، من بينها الاشتراطات الجديدة التي وصفتها بأنها “ظالمة”، والتي بات يطلبها أصحاب العقارات قبل الموافقة على التأجير، إلى جانب الإيجار يطلبون دفع مبلغ تأمين بقيمة تصل إلى أكثر من شهري إيجار، بخلاف الاستعلام عن راتب ووظيفة المستأجر. 

ضريبة تصاعدية

حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي غالبا ما تقف عاجزة وحين تتدخل فإنها تفاقم الأزمة ولا تضع لها حلولا؛ وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة قررت في منتصف يوليو 2023م فرض ضريبة تصاعدية على الوحدات السكنية المؤجرة؛ الأمر الذي يعني أن قيمة الإيجار الحالية التي يشكو منها معظم المصريين سوف  ترتفع مجددا وسوف يتحمل البسطاء قيمة كل هذه الضرائب؛ فالملاك حتما سيرفعون الإيجار بأعلى من قيمة الضريبة التي يدفعونها.

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية بياناً، الخميس 13 يوليو، تطالب فيه ملاك الوحدات السكنية بإخطار المصلحة عند تأجيرها للغير، بدعوى أن القيمة الإيجارية لها خاضعة للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الذي يلزم كل مالك أو منتفع بعقار بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأجير. وحذّر رئيس مصلحة الضرائب، فايز الضباعني، الأشخاص الطبيعيين من إمكانية تعرضهم للمساءلة القانونية، بسبب عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة من تأجير وحداتهم وعقاراتهم السكنية، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، باعتبار ذلك صورة من صور التهرب الضريبي. وأضاف أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة من تأجير الوحدات والعقارات السكنية، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، يمثل مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مستطرداً بأن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أورد حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وذلك باحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفرض سعر ضريبة تصاعدي من 2.5% حتى 27.5%، وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح.

وتشير أرقام الموازنة الجارية (2023-2024) إلى استهداف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، من تريليون و204 مليارات جنيه في عام 2022-2023 إلى تريليون و530 مليار جنيه (نحو 49 مليار دولار)، علماً بأن الحصيلة الضريبية مثلت نحو 80% من الإيرادات العامة للدولة في الموازنة المنقضية.

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج من 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل المطبقة على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين وغيرهم، علاوة على الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية. في المقابل، تخضع الشخصيات الاعتبارية والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات، وهي المطبقة على المحلات التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.

* مصر وتركيا تتفقان على زيادة التبادل التجاري بين البلدين 15 مليار دولار

اتفق وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، مع نظيره التركي، عمر بولات، على زيادة حجم التبادل التجاري، بين البلدين، من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزيرين اتفقا خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري الحالية إلى تركيا، على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، “وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات“.

وأضاف البيان أن تعزيز العلاقات الثنائية يتضمن “الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين“.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، وفق نص البيان.

وأردف البيان المصري “هذا إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، بجانب تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة من قبل الجانبين“.

وتطرق الوزيران في ضوء التوجهات العالمية الحالية، إلى بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.

كما اتفقا على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير التركي، عمر بولات، إلى القاهرة في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

ويذكر أن الزيارة، تعد الأولى لوزير تجارة مصري، إلى تركيا، منذ 10 سنوات.

* دعوة في مصر لطرد سفير السويد

دعا وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر سعد الفقي، لطرد سفير السويد فورا بعد سماح الحكومة السويدية لرجلين بإحراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم

وأوضح الفقي أن “ذلك يعد جريمة مكتملة الأركان وعلى الحكومات الإسلامية والعربية طرد سفير السويد فورا والتقدم بمذكرة احتجاجية في مجلس الأمن“.

وندد الفقي بالتصرفات الحمقاء باسم الحرية المعوجة التي تسمح بها بعض الدول ومنها السويد، موضحا أن السويد لا تعي مخاطر التحقير من الأديان وازدراء المصحف الشريف وهو كتاب سماوي محفوظ وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وشدد الفقي على أن: “ما يفعله الهمج برعاية بعض الحكومات لن يزيد الإسلام إلا انتشارا وتوهجا، فالإسلام دين الرحمة والسلام وقد أرسل نبينا محمد صلي الله عليه وسلم فكان رحمة للعالمين“.

واستطرد الفقي قائلا إن الإسلام يأمرنا باحترام أصحاب العقائد ومن يختلفون معنا فهو دين راق لا يعرف الحقد أو الضغينه أو التسفية من معتقدات الأخرين.

وكان قد تم خلال فعالية أشرف على تنظيمها المهاجران العراقيان سلوان موميكا وسلوان نجم وأذنت الشرطة بإجرائها قرب مبنى برلمان السويد في ستوكهولم، إشعال النار في عدة صفحات من القرآن.

ويشار إلى أنه تم في فترة سابقة فتح قضية جنائية ضد المذكورين أعلاه بتهمة التحريض على الكراهية بسبب تنظيمهما مظاهرات مماثلة سابقة.

وتجمع حوالي 50 شخصا في ساحة مينتورجيت في العاصمة السويدية، معظمهم من الصحفيين. قام موميكا ونجم بالدوس على نسخة من القران، ثم أشعلا النار في عدة صفحات من وسط الكتاب. وبعد ذلك قاما برميها في حاوية قمامة ومن ثم ألقيا هناك نسخة أخرى.  

واحتج المسلمون الواقفون بالقرب من الحاجز بشدة على مثل هذا العمل. وصرخ أحدهم لموميكا: “تعال إلى هنا، إلى خلف رجال الشرطة، سنتحدث وجها لوجه!”.

* من توفير الكهرباء إلى زيادة الاستهلاك وتخفيف الأحمال ..التوقيت الصيفي مؤشر جديد لفشل حكومة الانقلاب

كشفت أزمة انقطاع الكهرباء عن تناقضات حكومة الانقلاب، حيث حمّلت التوقيت الصيفي المعمول به منذ آخر جمعة في أبريل الماضي مسئولية أزمة الكهرباء، وأنه تسبب في زيادة الاستهلاك، رغم أنها كانت تزعم قبيل إعادة تطبيقه أنه يوفر في استهلاك الطاقة وأنه لمصلحة الاقتصاد المصري .

وزعمت حكومة الانقلاب أن  التوقيت الصيفي أدى إلى طول مدة النهار بحوالي ساعة تقريبا، ما أدى إلى اللجوء إلى وضع خطة لتخفيف الأحمال عبر قطع الكهرباء، مشيرة إلى أنها تدرس مقترحات تطالب بإلغاء التوقيت الصيفي، لحل أزمة انقطاع الكهرباء.

يشار إلى أن التوقيت الصيفي تم تطبيقه في الأساس بحجة تقليل معدل استهلاك الطاقة، من خلال تقديم نهار العمل لمدة ساعة، وبالتالي تقليل استخدام المبردات، وكذلك تقليل استخدام الإضاءة، ما ينتج عنه تخفيف للأحمال وترشيد لمعدل استهلاك الطاقة بحسب حكومة الانقلاب.

تخاريف الصيف

كانت المذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي الذي تقدمت به حكومة الانقلاب، قد زعمت أن سبب عودة العمل بهذا النظام هو الرغبة في توفير في مخزون الطاقة الذي يستخدم في الكهرباء.

فيما قالت وزارات وهيئات حكومة الانقلاب خلال تقاريرها الصادرة عن إقرار التوقيت الصيفي: إن “هذا النظام الزمني، يؤدي إلى وفرة في استهلاك الطاقة والكهرباء من خلال استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون فيها درجات الحرارة منخفضة، وبالتالي يقلل ذلك من تشغيل المبردات والمكيفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية”.

كما أن تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أشار إلى أن التوقيت الصيفي يوفر وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، كدليل جدوى التوقيت الصيفي في ترشيد استهلاك الطاقة.

رغم كل هذه المزاعم انقلبت حكومة الانقلاب على نفسها وأصبحت تروج لفكرة أن التوقيت الصيفى هو السبب في زيادة استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي يوميا بكل محافظات الجمهورية.

وقالت حكومة الانقلاب: إن “هذا الأمر يستدعي التدخل وإلغاء التوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل حقيقي وفق زعمها”.

“مخطط خميسة”

هذه التناقضات كشفها هاني محمود النقراشي عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيسي ، في تعليقه على أزمة انقطاع الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال زاعما أن أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، جاءت نتيجة طول مدة النهار بسبب التوقيت الصيفي، وبالتالي زيادة معدل استهلاك المواطنين للكهرباء نتيجة طول تلك المدة، من أجل العمل والإضاءة في الأماكن المغلقة، وكذلك التبريد، ما يعد حملا متزايدا على الكهرباء.

وقال النقراشي في تصريحات صحفية إنه “حدثت زيادة في استهلاك الكهرباء بالتوازي مع زيادة النشاط البشري أثناء النهار الذي أطال زمنه التوقيت الصيفي، زاعما أن اختراع التوقيت الصيفي لزيادة زمن النور الطبيعي يوفر الإضاءة في المناطق التي لا تستعمل التكييفات، أما زحزحة النشاط الإنساني إلى وقت النور الطبيعي في الأماكن الحارة فيتبعه زيادة استعمال التكييفات التي تستهلك كهرباء أكثر من الإضاءة ، ولكن تقليد الأوروبيين دون عمل دراسة عن ظروفنا أوقعنا في هذه الأزمة”.

وأشار  إلى ، أن أفضل حل لمشكلة الكهرباء في مصر هو مخطط خميسة، لأنه لا يحتاج الغاز في الصيف ويعتمد على أشعة الشمس وهو:

١ – يعمل ليل نهار مثل المحطات التقليدية 

٢- لا يحتاج لغاز طبيعي لأن وقوده أشعة شمس مصر الذهبية

٣- لا يحتاج شبكات نقل الكهرباء.

٤- تكلفة إنتاج الكهرباء أقل بمراحل.

٥-تمويله محليا لأنه من الوفرة في الوقود.

٦-تصنيعه ٧٠% محليا يرتفع إلى ١٠٠%

٧ – تحلية ماء البحر من فائض حرارته يعني تكلفة المياه تقترب من الصفر.

تقليد للأجانب

وقال الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب: إنه “من أنصار إلغاء التوقيت الصيفي، مؤكدا أن  فكرة التوقيت الصيفي مرفوضة لأنه تقليد للحياة الأجنبية، وليس كل شيء أجنبي يصلح لمصر وليس فقط في التوقيت الصيفي ولكن في كل شيء  يتعلق بتغير المناخ أو يتعلق بالطاقة أو بخفض الانبعاثات، معتبرا أن فكرة تقليد الدول دون تمصير الآليات الموجودة خطأ كبيرا”.

وأضاف عيسى في تصريحات صحفية : “ليس كل الآليات والأدوات التي تطبق في دول أوروبا تصلح أن يتم تنفيذها في مصر، مؤكدا أن الدول الأوروبية لديها وعي بالقضايا البيئية بصفة عامة، فضلا عن أن النظم الاقتصادية بها مرونة أكثر من مصر”.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية المتقدمة لديها من الأدوات والآليات التي تتعامل مع قضية التغيرات المناخية، لذلك يجب تمصيرها حتى تتوافق مع الظروف الوطنية والخطط الخاصة بالتنمية الاقتصادية، لأنه لا يصلح تطبيقها كما هي في مصر  إلا بعد عمل تعديلات بها حتى تتوافق مع الظروف الوطنية، مؤكدا أن التوقيت الصيفي لا يصلح تطبيقه في مصر.

وكشف عيسى عن الفروق بين الدول الأوروبية وبين مصر في تطبيق التوقيت الصيفي، موضحا أن غروب الشمس في الدول الأوروبية في الصيف يحدث الساعة 11 ليلا،  كما أن مواعيد العمل لديهم تنتهي الساعة 6 ويعودون لمنازلهم ويتناولون جميع وجباتهم وما زال النهار مستمرا، كما أن المحلات لديهم تغلق الساعة السادسة ليلا لذلك الدول الأوروبية تقوم بإطالة فترة النهار بهدف تقليل الإضاءة لأن المحلات لديهم تغلق الساعة 6 و7 مساء، ولكن يحدث العكس في مصر وهو أنه تم إطالة فترة النهار، لكن المحلات لا يتم غلقها إلا الساعة 12 ليلا وهذا خطأ إذا انه يتم إضافة ساعة ليس لها أي جدوى ولا أهمية.

وأكد أن نمط الحياة في مصر يختلف عن الخارج حتى من الناحية العلمية، فنجد أن النهار في الدول الأوروبية طبيعي يصل إلى 11 مساء وتغرب الشمس11 ليلا، ويعتبر مد النهار ساعة  لديهم أدى إلى زيادة  طول مسافة الضوء  لذلك المواطنون في الدول الأوروبية يستخدمون كهرباء أقل، إنما في مصر أذان المغرب الساعة السابعة والآن الساعة الثامنة، فلا يوجد فرق في هذه الساعة، ولكن مد هذه الساعة ليس لها أي فائدة ولا يتناسب مع نمط الحياة المصري، لذلك نقول إن القرار  بمد فترة استخدام الضوء في مصر بلا فائدة.

ولفت عيسى إلى أن الدول الأوروبية لا تستخدم التكييفات لكن في مصر مد التوقيت الصيفي يساعد على زيادة فترة استخدام التكييف، لأن درجة الحرارة في مصر مرتفعة، لكن في أوروبا درجات الحرارة ليست مرتفعة وما يحدث لديهم الآن هي مجرد موجات حارة ستنتهي بعد ما يقرب من 10 أيام وسيعود المناخ لديهم إلى صورته الطبيعية لكن الطبيعي في مصر أن درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة وبدون تغيرات مناخية، فالبنسبة لنا وفي كل الأحوال سيتم استخدام التكييف ويزيد استخدامه بعد مد ساعة في النهار.

 ساعات النهار  

وطالب وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، بإلغاء التوقيت الصيفي ، مؤكدا أن هناك علاقة بين انقطاع التيار الكهربائي وإعادة التوقيت الصيفي، لأن التوقيت الصيفي للأسف أعطى فرصة لمزيد من استهلاك أجهزة التبريد في المنازل نظرا لطول ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة.

وقال سعودي في تصريحات صحفية: “لو كانت مصر قد سارت على التوقيت العادي وعدم اللجوء الى التوقيت الصيفي، كان ذلك سيسمح بوجود وفر نسبي في استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف والمراوح وما شابه ذلك”.

وأرجع زيادة الأحمال إلى تزامن 3 أسباب، أولها التوقيت الصيفي وثانيها وجود التوزيعات الضغطية التي تزامنت، والسبب الثالث وهو ظاهرة النينو حيث إننا ما زلنا تحت تأثير منخفض الهند  الموسمي، وهذا طبيعي في هذا الوقت من العام أن تتأثر البلاد  برياح معظمها قادم من الهند مرورا بشبه الجزيرة العربية وهي مناطق شديدة الحرارة خلال هذا الوقت من العام، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، ونظرا لمرور مثل هذه الكتل الهوائية فوق المسطحات المائية فتشبع بنسبة عالية من بخار الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وهي العامل المؤثر في ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف سعودي، تزامن مع ذلك نشاط ظاهرة النينو ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا  يساعد على ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة،  وكل هذه العوامل اجتمعت في آن واحد، مما أدى إلى حدوث مثل هذه الموجة شديدة الحرارة والتي تجاوزت فيها معدلات درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليس فقط على بلدان الشرق الأوسط ولكن على معظم بلدان العالم الموجودة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

*”لوحة مرور للحمار”مشهد عبثي تجاوز بكثير ما يقال عن حكم قراقوش

“مش متخيل أبقى واقف بفحص في المرور وألاقي حصان جنبي بيجيب طفاية مثلا، وعربية بطيخ والحمار بيزعق والسواق بيأكل برسيم وقصة” تمخضت حكومة الانقلاب وولدت غولا جديدا يأكل ما تبقى من فتات الخبز في إيد الغلابة من المصريين، وقررت إلزام أصحاب العجل وعربات الكارو والحنطور بتركيب لوحات مرورية.

تضمن قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب رقم 1330 لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2023، إضافة أنواع جديدة من المركبات التي يلتزم أصحابها تركيب لوحات، تحمل رقم المركبة التي يتم من خلالها على بيانات ترخيصها.

واستحدث القرار موادا تقضي بإلزام عربات الحنطور والكارو ونقل الموتى وعربات اليد وجميع أنواع الدراجات بتركيب لوحات مرورية.

وتضمن مواد القانون أن تحتوي كل لوحة مجموعة من العلامات التأمينية، والتي تشمل شريط من الهولوجرام به رسومات متعددة ودقيقة تعكس اللون الأخضر، وكتابة دقيقة بحروف تعكس اللونين الأخضر والأسود لعبارة جمهورية مصر العربية باللغتين العربية والإنجليزية موضوعة على الحروف والأرقام.

بالإضافة إلى هذا، يجب أن تحتوي اللوحة على حفر بالليزر لشعار الجمهورية يظهر في منتصف الجزء العلوي من اللوحة.

وحدد القرار ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها، ويكون لون أرضيتها رمادي والألوان بيضاء لعربات الحنطور والكارو وعربات اليد ونقل الموتى.

وبالنسبة للدراجات بجميع أنواعها تكون أرضية اللوجات بالأبيض والأرقام بالرمادي.

وبحسب المنشور في الوقائع المصرية، تم بدء العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره وإلغاء ما يخالفه من القوانين والقرارات السابقة.

ومنذ انقلاب 2013 عاد رجال المرور في مصر إلى ممارسة سلطاتهم، ليس لتنظيم المرور أو حماية الطرق، إنما لفرض إتاوات على سائقي السرفيس، بدعاوى وحجج واهية، ما فاقم من معاناة السائقين.

وقال أحد السائقين: إن “رجال المرور يجبرونهم على دفع أموال، وتحرير مخالفات لهم بدون وجه حق، على الرغم من أن أوراقهم مكتملة”.

وقال آخر: إن “رجال المرور يسحبون الرخص بشكل عشوائي، حتى وإن كانت سارية، فيدفعون أموالا لاستعادتها”.

واشتكى ثالث من طريقة التعامل معهم، وقال: إنه “يضطر إلى دفع فلوس لضباط المرور من أجل أن يدعه وشأنه، ولا يستطيع أن يأخذ وصلا بذلك”، في حين اعتبر البعض أن رداءة الطرق، والازدحام المستمر، يجعل عملهم أكثر صعوبة، ويوقعهم في أزمات مستمرة.

واعتبر عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري سابقا، طارق مرسي، أن “الضرائب والرسوم وعسكرة الاقتصاد والحياة في مصر هما وجهان لعملة واحدة، ومن ثم فإن العقلية الاقتصادية للأنظمة العسكرية تتمحور حول جيب المواطن في المقام الأول؛ لأنها تفتقر للخطط التي تقوم على دراسات الجدوى، وتتجاهل الأسس الصحيحة والقواعد السليمة لتصحيح الأخطاء الاقتصادية، وستأتي بنتائج عكسية وتضر بتلك السلع والأماكن التي سوف يعزف عنها المواطن”.

وأضاف: “من شأن فرض ضرائب على كل الأماكن المتوقع أن يذهب لها المواطن العادي والبسيط والمتوسط والغني، أن تخضع لنفس الرسوم في مشهد عبثي تجاوز بكثير ما يقال عن حكم قراقوش، الحكومة المصرية بهذه الضرائب الجديدة تجعلها تحت وطأة الحاجة والفقر، وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي بسبب سياسات الجباية والغلاء المستمر، وتراجع قيمة العملة المحلية”.

وأكد القيادي العمالي أن “مثل تلك الرسوم والضرائب على المواطنين، لا تشكل حلولا علمية أو مستدامة لواقع اقتصادي مأزوم يواجه عجزا في الموازنة، يتجاوز حجم الإيرادات التي يأتي أكثر من 75% منها من الضرائب بالأساس؛ ومن ثم الحكومة تقر بفشلها في ابتكار أو تقديم حلول خارج الصندوق، وليس أمامها سوى جيب المواطن”.

وتستهدف حكومة الانقلاب تحقيق 5 مليارات جنيه للموازنة العامة الجديدة للدولة التي تواجه زيادة كبيرة في أعباء الدين العام، تصل نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الميزانيات السابقة.

تبلغ قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 1120 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن العام نفسه 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار).

تتوقع حكومة الانقلاب أن يصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي 2142 مليار جنيه (69.3 مليار دولار)، بينما يصل إجمالي أعباء الدين العام خلال العام المالي المقبل إلى 2436 مليار جنيه (78.9 مليار دولار).

سجل الدين الخارجي مستوى تاريخيا عند 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، مقابل 145.5 مليار دولار نهاية عام 2021، أي بزيادة نحو 17.4 مليار دولار وبنسبة 11.9% حسب بيانات حكومية.

تواجه مصر تحديات كبيرة لتلبية المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها، وتُشكل مخاطر تمويل بحسب مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، محذرا في الوقت نفسه من أن التدفقات النقدية الخارجة من مصر، تسببت في تآكل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري.

ويقدر البنك البريطاني حاجة مصر لسداد قرابة 25 مليار دولار سنويا على مدى الـ4 أعوام المقبلة (2024-2027)، بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد و6.2 مليار من السندات المقومة باليورو “يوروبوند” طوال العامين الماليين المقبلين.

ورأى أن مفتاح التعافي لمصر هو تعزيز تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون، وزيادة وتيرة مبيعات الأصول وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الإنتاجية التي تتقدم ببطء، وتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي مقابل الجنيه، وقد يصل لـ38.4 جنيها.

* بنك “مورغان ستانلي” يحذر من 3 مخاطر تهدد الاقتصاد المصري

حذر بنك “مورغان ستانلي” من 3 مخاطر تمويلية قال إنها قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة.

وأوضح أن تلك المخاطر هي خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، كما رجح تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد، ويتزامن هذا مع إبرام صندوق النقد العربي اتفاقا لتقديم قرض جديد لمصر، وازدياد معدلات التضخم.

*البورصة المصرية تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسر رأس المال السوقي 2.973 مليار جنيه، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 1.187.633 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» 0.46% ليغلق عند مستوى 17.514 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.65% ليغلق عند مستوى 21.226 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.43% ليغلق عند مستوى 7.332 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.02% ليغلق عند مستوى 5.216 نقطة.

مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية.. الاثنين 31 يوليو 2023م.. رسالة مسربة من سجن بدر3 تكشف تفاصيل الانتهاكات في “جوانتانامو مصر”

مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية.. الاثنين 31 يوليو 2023م.. رسالة مسربة من سجن بدر3 تكشف تفاصيل الانتهاكات في “جوانتانامو مصر”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال 3 مواطنين بالعاشر من رمضان

شنت قوات الأمن بالعاشر من رمضان حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

كامل محمد علي العطار “أبوكبير

أيمن عبد العزيز غريب “أبوحماد

عمر محمد عبد الحميد صالح “أبوحماد

* رسالة مسربة من سجن بدر3 تكشف تفاصيل الانتهاكات في “جوانتانامو مصر”

نشرت منظمة حقوقية رسالة جديدة مسربة من معتقلي سجن بدر 3، تكشف عن تفاصيل المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والتهديد المتواصل بحقهم من قبل ضباط الأمن الوطني وتهديدهم بتحويل السجن إلى “جوانتانامو” جديد في مصر.

وقالت منظمة “حقهم” إنه بعد فترة هدوء نسبي عاد ضابط الأمن الوطني بسجن بدر 3، المعروف بالمقدم “مروان حماد” إلى سابق عهده في انتهاك حقوق السجناء السياسيين والتهديد المتواصل، وفي آخر تهديد له قال إن لديه “كامل الصلاحيات من وزير الداخلية نفسه لتحويل السجن إلى مقبرة !”.

ومما جاء في الرسالة:

قام ضابط الأمن الوطني المسئول عن سجن #بدر3 المقدم “مروان حماد” بتهديد عدد من المعتقلين بتحويل السجن إلى “جوانتانامو” إذا واصلوا اعتراضهم على وضع الزيارة الحالية، مؤكدًا لهم أن لديه صلاحيات واسعة من وزير الداخلية مباشرة بتحويل السجن إلى مقبرة إذا لم يرضخ السجناء لأوامره.

وتابعت الرسالة أنه بعد قيام أكثر من 600 سجين رأي بمحاولات انتحار – بعضها كاد أن يصل حد الوفاة -، ورغم وعود الداخلية بفتح الزيارة وتحسين الخدمات والرعاية الطبية داخل السجن إلا أن ما جرى على أرض الواقع كان مخيبًا للآمال حيث جاءت الزيارة بمعدل مرة كل شهرين وبمدة لا تزيد عن 20 دقيقة ومن خلال كابينة اتصال، وغير مسموح بأي اتصال مباشر – تلامس – بين المعتقلين وذويهم حتى الأطفال منهم.

وقام السجناء بتعليق لافتات أمام كاميرات المراقبة يطالبون فيها بزيادة مدة الزيارة ودوريتها مثل باقي السجون، وأن يُسمح لهم بالالتقاء المباشر مع ذويهم خاصة وأن الكثيرين منهم لم ير أهله لما يزيد على 5 سنوات إلا أن إدارة السجن بقيادة الضابط “مروان حماد” رفضت الاستجابة لهذه المطالب.

كما قام السجناء بتقديم مقترح للضابط “مروان حماد” بأن تكون دورية الزيارة مرة كل شهر، ولمدة 45 دقيقة على الأقل، وأن يخصص منها جزء (في حدود 25 دقيقة) لزيارة المحامين – على فترات – بحسب ترتيبات الأهل مع محاميهم، إلا أن ضابط الأمن الوطني رفض ذلك مؤكدًا أن أي حديث عن الزيارة سوف يرجعها إلى نقطة الصفر!.

ولا يزال أكثر من 50 سجينًا متواجدين في قطاع 2 – والذي يطلق عليه قطاع قيادات الإخوان – ممنوعين تمامًا من الزيارة أو دخول أي أطعمة من ذويهم، مع استمرار غلق فتحات الأبواب (النظارات) والمنع من التواصل مع أي شخص داخل السجن.

وذكرت الرسالة أن التريض – المنصوص عليه في لائحة السجون بساعتين يوميًا لكل سجين -، يتم السماح فقط بساعتين “في الأسبوع” مقسمة على مرتين وفي وجود “حراسة مشددة” وبأعداد قليلة في كل فوج. 

لا خدمات

وقال المعتقلون إن الخدمات الصحية لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياجات فضلًا عن البطء الشديد سواء في إجراء العمليات الجراحية أو التحاليل أو الأشعة، مع غياب تام للأطباء الاستشاريين والمختصين في أبرز التخصصات المطلوبة مثل العظام والأسنان والمخ والأعصاب والجراحة، ولا يوجد سوى بعض الممرضين ليس لديهم أي خبرة طبية، كما لا يسمح بنزول المعتقلين للكشف الطبي سوى مرة كل شهرين وبعد مماطلة شديدة.

كما لازالت أزمة الطعام الميري – الرسمي – مستمرة فالكمية قليلة للغاية، ناهيك عن جودتها، وفي المقابل يتم السماح بمحاولات سد الاحتياج – عبر الأموال الخاصة – من الكنتين بالتقطير، حيث يسمح للمعتقل بشراء باكو شيبسي 40 جرام مرة كل أسبوع وعلبة بسكويت مرة كل 10 أيام وكيس ملح 100 جرام في كل شهر، وهناك محظورات مثل اللبن والمياه الغازية والأسماك والخضراوات والفاكهة.

وأكد المعتقلون في رسالتهم أنهم مازالوا رهن الحبس الاحتياطي وحسب لوائح السجون يستحقون زيارة أسبوعية مباشرة مع الأهالي لمدة 45 دقيقة، يتم فيها السماح بدخول الأطعمة والأدوية والملابس وغيرها مما يحضره الأهل في ضوء ما تنظمه لائحة السجون، فضلا عن عدم قانونية حبسهم من الأساس في سجن مشدد.

وحمّل المعتقلون مسؤولية التوتر الذي يعيشه السجن لضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” مسئول السجون في جهاز الأمن الوطني، ومعه الضابط “مروان حماد” مسئول السجن، واللذان يعتبران أن أي حق يحصل عليه السجناء هو “بمثابة إهانة لهما، وليًّا لذراعيهما” وهو ما جعلهما يفتحان المجال أمام المخبرين لاستفزاز السجناء والاحتكاك والتحرش المتكرر بهم، حتى تكون ذريعة لغلق السجن مرة والعودة مجددًا إلى وضع ما قبل موجة محاولات الانتحار، وهذا ما قاله الضابط “مروان حماد” وفي أكثر من مناسبة لأكثر من معتقل “بأنه ينتظر الأوامر من قياداته لغلق السجن مرة أخرى”!.

وجدد المعتقلون في رسالتهم دعوة لجنة الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري وكل الشرفاء المعنيين بالملف الحقوقي والإنساني لزيارة سجن بدر3، ولقاء بعض المعتقلين للوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذه القلعة المغلقة.

 

* الأربعاء المقبل.. نظر تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق

أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير

سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق

عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر

محمد صابر عراقي “الزقازيق

إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا

صبري أحمد عبد السلام “ههيا

أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات

عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق

محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم

أحمد محمد السيد “ديرب نجم

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس

علاء محمد مأمون طلبة “العاشر

عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر

سليمان الجوهري سليمان “العاشر

خالد محمد محمد حسن “العاشر

محمد سعد محمود مصطفى “العاشر

محمد محمود أمين “العاشر

معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر

أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر

إبراهيم سعد محمود مصطفى “العاشر

أحمد محمد متولي عماشة “العاشر

سعيد إبراهيم حسين البغدادي “العاشر

سعيد الشوادفي محمد “العاشر

عمر كيلاني عبد القادر “فاقوس

عبد الرحمن كيلاني عبد القادر “فاقوس

أحمد مصطفى إسماعيل “أبوحماد

علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي “أبوحماد

عبد العزيز صابر “الزقازيق

سامي رفعت السيد “الزقازيق

محمد مصطفى عبد المجيد “الزقازيق

محمد السيد سيد أحمد دهمش “الإبراهيمية

علي قطب “فاقوس

محمد أحمد “فاقوس

سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق

حسين حسن محمد حسنين العكش “الزقازيق

عبد الرحمن مهدي محمد “الإبراهيمية

إبراهيم احمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية

عماد عبد المعز علي عفيفي “منيا القمح

عابد غنام “منيا القمح

أبو زيد لبيب أبو زيد “ديرب نجم

* رغم معاناته الصحية.. تجديد حبس الناشط شريف الروبي

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة شباب 6 أبريل، لمدّة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات الجارية معه في القضية رقم 1634 لسنة 2022 المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”.

وأفاد المحامي نبيه الجنادي، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على صفحته على موقع “فيسبوك”: “انتهينا من حضور جلسة النظر في أمر تجديد حبس شريف الروبي، وكالعادة قررت المحكمة استمرار حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيقات”، مضيفاً أن “شريف تحدث أمام القاضي، وأبلغنا أنه منذ نقله إلى سجن العاشر الجديد لم يُصرف له الدواء الخاص بالتهاب العصب السابع، ومنعت عنه جلسات العلاج الطبيعي، رغم إبلاغ إدارة السجن بمعاناته الصحية وضرورة استكمال علاجه”.

وبحسب منظمات حقوقية، يواجه الروبي إهمالاً طبياً متعمداً في سجنه، ولا يتلقى العلاج الخاص به بعد إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع أثر في قدرته على النطق، محذرة من استمرار حبسه من دون تحقيق جدي بشأن الاتهامات الموجهة إليه، إذ إنّ الأمر يعرض حياته للخطر، بالإضافة إلى أنه “انتهاك صارخ لقواعد العدالة وصحيح القانون”.

* 32 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 27 آخرين للمفتي خلال يونيو الماضي

أصدرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 32 حكما بالإعدام خلال يونيو الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 27 مواطنا في 15 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 20  قضية، شملت 32 شخصا وتم تنفيذ حكم الإعدام في قضية واحدة.

كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام بإعدام 37 شخصا  خلال مايو الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 39 مواطنا في 19قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

فيما رصدت صدورأحكام بإعدام  23 شخصا  خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وفي مارس الماضي رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  31 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

مطالب حقوقية بوقف أحكام الإعدام

ودعت ” لجنة عدالة ” التي تتخذ من جنيف مقرا لها  سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.

وأدانت ” لجنة العدالة ” أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحق 4 مواطنين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بما يسمى “ولاية السودان”، والمتهم فيها 9 منهم 7 حضوريا .

وقالت: إنها “صادرة عن محكمة استثنائية وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالب المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة”.

وأكدت المبادرةالمصرية للحقوق الشخصية  استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات  سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.

معايير منقوصة

وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ، والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.

كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم، فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

الحق في الحياة

كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.

 كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .

وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. 

رفض الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات

وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .

واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة،  خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.

* مطالبات بالحرية لطالبة بجامعة الأزهر ووقف إخفاء محمود صالح وأبوبكر السنهوتي المتواصل منذ سنوات

نددت منظمة “جوار” الحقوقية باستمرار التنكيل لطالبة اللغات والترجمة بـجامعة الأزهر استشهاد كمال رزق مرسي عيدية، التي يتواصل حبسها  احتياطيا، بعد اعتقالها تعسفيا من منزلها بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في شهر نوفمبر 2020.

وكانت الضحية تعرضت لفترة من الإخفاء القسري قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب،  ويُحقق معها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية تدهور وضعها الصحي داخل محبسها، حيث تعاني من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة، مما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار أنواع الأطعمة.

ومما يزيد من قلق أسرتها على سلامة وضعها الصحي ظروف الاحتجاز الغير آدمية داخل سجن القناطر للنساء مقر احتجازها، حيث وثقت عدد من  منظمات حقوق الإنسان سوء الأوضاع داخل السجن الذي تتصاعد فيه الانتهاكات من وقت لآخر بما يتنافى مع أدنى معايير السلامة.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمود صالح موسى أحمد، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله فى 4 إبريل 2019 من محيط منزله بالقاهرة دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأعادت منظمة ” حقهم ” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي نشر حلقة برنامج السرداب التي تعرض لقصة إخفاء محمود، حيث تؤكد زوجته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور ما يزيد عن 4 سنوات على اعتقاله وتحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون التعاطي معها، بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وهو ما يزيد من مخاوف الأسرة على سلامة حياته.

وطالبت الزوجة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على زوجها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، مؤكدة أن زوجها ليس له أي نشاط سياسي مستنكرة اعتقاله وإخفاءه قسريا حتى الآن.

كما دانت منظمة ” جوار ” استمرار إخفاء الشاب أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، رغم مرور 6 سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وفي وقت سابق عرضت “حقهم”  لمأساة أبوبكر من خلال برنامج “السرداب” ووثقت تفاصيل جريمة إخفاء “أبوبكر” المتواصلة منذ سنوات.

وكانت أسرة “أبوبكر” تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل، أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك.

وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر أخبرهم أنه شاهد “أبوبكر” خلال فترة وجوده في الأمن الوطني بالإسماعيلية.

غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

* 4 قتلى من القوات الخاصة المصرية في اشتباك مسلح بالعريش

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن 4 من ضباط وأفراد الشرطة المصرية قتلوا في هجوم استهدف مقرا أمنيا شديد التحصين تابعا للأمن الوطني ومحيطه في العريش شمالي شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وأضافت الوكالة أن المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين الضباط والشرطة، وهم من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين لم يكشفوا عن هويتهم، أنّ ما لا يقل عن 21 من القوات أصيبوا خلال إطلاق النار على مقر الأمن الوطني في العريش.

وأوضحتأسوشييتد برس” أنّ قائمة الضحايا التي حصلت عليها، أظهرت أن بعض القوات أصيب بطلقات نارية وأخرى واجهت صعوبات في التنفس جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المقر، كما أظهرت القائمة أن بين الجرحى ثمانية ضباط.

أين يقع مقر الأمن الوطني في العريش؟

وحسبما نقلت صحيفة مدى مصر، فإن مقر الأمن الوطني يقع مع مديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش، وتؤكد الصحيفة أنه لا يُسمح بدخول المنطقة إلا للعاملين في تلك المقرات أو المواطنين بعد إظهار البطاقات الشخصية التي يتم الكشف عليها جنائيًا أو لدى الأمن الوطني في كثير من الأوقات

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت في وقت سابق أمس الأحد إن ضابطا وشرطيين اثنين قتلوا خلال الاشتباك المسلح.

وأفادت مصادر أن أحد القتلى الثلاثة، هو الضابط برتبة العقيد محمد مؤنس مأمون، من قوات العمليات الخاصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت منذ الساعة السابعة صباحا، واستمرت حتى الثالثة مساء، بالتزامن مع انقطاع جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تواجه منذ فترة طويلة مسلحين يشنون هجمات أسفرت عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة في شمال شبه جزيرة سيناء.

* قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور معبر رفح.. هل لها علاقة بتغيير القيادات العسكرية والأمنية بسيناء؟

بالتزامن مع استضافة القاهرة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الأحد 30 يوليو 2023م، زار قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول مايكل كوريلا، الجمعة 28 يوليو 2023م، الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني، بحضور قائد الجيش الثاني الميداني المصري اللواء محمد ربيع.

وحسب مصادر محلية في محافظة شمال سيناء، فإن الوفد الأميركي زار معبر رفح الرابط بين مصر وقطاع غزة، وأن الوفد الأميركي كان في ضيافة مكتب الجيش المصري داخل معبر رفح، فيما تجول قائد المنطقة العسكرية المركزية الأميركية في منطقة الحدود.

اللغز في الزيارة أنها الأولى لمسئول عسكري أمريكي كبير؛ وخصوصا منطقة الحدود مع قطاع غزة ومعبر رفح البري. وكان الوفد الأميركي قد وصل مصر، قبل يومين، بعد إنهائه زيارة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل توتر العلاقة بين الجانبين في أعقاب عملية الجندي المصري محمد صلاح، والتي أدت قبل شهرين إلى مقتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

سياق الزيارة

زيارة المسئول الأمريكي تأتي في أعقاب مقتل 3 مجندين إسرائيليين عل يد الشهيد المصري المجند محمد صلاح، في عملية استشهادية فجر 3 يونيو 2023م، كما تأتي في أعقاب الترتيبات الأمنية اللاحقة للعملية التي أغضبت واشنطن وتل أبيب؛ حيث تعهد الجنرال عبدالفتاح السيسي بمنع أي عمليات مماثلة ضد جيش الاحتلال وجنوده مستقبلا. وفي سبيل تحقيق ذلك أجرى السيسي تغييرات كبرى في سلم القيادة بسيناء؛ وشملت التغييرات عدداً من القيادات في قوات حرس الحدود والجيش والمخابرات الحربية، بالإضافة إلى ترقية عدد من المسؤولين في هذه الأجهزة، ونقل آخرين إلى خارج سيناء، واستقدام بدلاء لهم من محافظات أخرى.

وكان السيسي، قد صدّق في نشرة يونيو 2023م على إجراء تغييرات محدودة داخل القوات المسلحة؛ شملت التغييرات قائد قوات الحرس الجمهوري، المسؤول الأول عن تأمين الرئاسة والرئيس، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس الاستخبارات الحربية، وقائد حرس الحدود، وقائد المنطقة الغربية وهيئة التنظيم والإدارة، وكذلك عدد من الأفرع والهيئات الرئيسية في القوات المسلحة المصرية. 

تغيير القيادات العسكرية والأمنية بسيناء

التغيير الأهم في سلم القيادة العسكرية داخل سيناء هو تعيين اللواء أركان حرب محمد جحوش قائداً لحرس الحدود، أواخر يونيو الماضي 2023، والذي يتمتع بخبرة كبيرة في سيناء ودروبها؛ لأنه كان يعمل فيها حاكماً عسكرياً لمدينة بئر العبد (شماليّ سيناء) لعدة سنوات. وربما كان هذا العمل السابق لجحوش من أبرز الدعائم التي اختير على أساسها لهذا المنصب الجديد، خصوصاً في ظل انتشار المخدرات في شبه الجزيرة، فهو من أبرز المحاربين لهذه الظاهرة، وله عداءات كبيرة مع تجار المخدرات والمهربين. ويأتي جحوش أيضاً، الخبير في دروب سيناء، لضبط الحالة الأمنية على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية الجندي محمد صلاح الشهر الماضي، التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، إضافة إلى الجندي المصري.

وأجرى القائد جحوش تغييرات في الضباط المسؤولين عن العمل في المناطق الحدودية، في ظل خطته لضبط الحالة الأمنية الداخلية المتعلقة بعمليات تهريب المخدرات وزراعتها. وتُعتبر مكافحة التهريب والمخدرات جزءاً أساسياً من عمل قوات حرس الحدود المصرية، إلى جانب عملها وفق قرارات سيادية لضبط الحدود مع الاحتلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار عملية محمد صلاح، وذلك بالمتابعة مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الذين هم على اتصال مباشر مع ضباط حرس الحدود المصري والمخابرات الحربية التي تتولى التحقيق في مجريات الحادثة الأخيرة.

ومع تولي جحوش مهامه “رُقِّي عدد من الضباط العاملين في سيناء، ومن هؤلاء قائد مكتب المخابرات الحربية في مدينة بئر العبد، العقيد شادي زغلول، وقائد قوات تأمين مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، العقيد حسن نخلة، وكذلك عدد من الضباط العاملين على الحدود المصرية مع الاحتلال”. وعلى الفور قامت قوات حرس الحدود بتمشيط المناطق الجبلية المحيطة بالحدود (مع الاحتلال) وكذلك ملاحقة زراعة المخدرات في حملة منفصلة عن تلك التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات”. ويواجه جحوش في مهمته عدداً من المعضلات، أبرزها امتلاك أصحاب الأراضي التي تُزرع فيها المخدرات، للسلاح، وسبق أن واجهوا حملات حرس الحدود، وأدى ذلك إلى وقوع قتلى من الطرفين. كذلك يواجه معضلة التهريب على الحدود في ظل وعورة التضاريس، وعدم وجود إمكانات حديثة للمراقبة والتعقب كالتي تتوافر لدى الاحتلال الإسرائيلي. 

مشاريع صفقة  القرن

وتتزامن زيارة المسئول الأمريكي مع  إتمام مشاريع النقل والمواصلات في محافظة شمال سيناء. وتتمثل هذه المشاريع في مد خطوط سكة الحديد، والتي من شأنها ربط غرب قناة السويس بشرقها، وكذلك ربط شمال سيناء بجنوبه، والعمل أيضاً على إتمام مشروع ميناء العريش، والذي سيكون مربوطاً بسكة الحديد، كما تشمل الأعمال تطوير مطار العريش ليكون جاهزاً العام المقبل للعمل. اللافت في الأمر أن مصر تعمل على إنشاء ممر لوجيستي استراتيجي تحت مسمى ممر العريش- طابا، وهو يبدأ من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري الرابط بين مصر والاحتلال الإسرائيلي. ويربط بينهما خط سكك حديد العريش- طابا، وهو امتداد لخط الفردان – بئر العبد – العريش، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء. وفي  زيارته للموقع في منتصف يونيو 2023م، أشار اللواء كامل الوزير وزير النقل بحكومة الانقلاب إلى أن هذا الممر اللوجيستي، العريش – طابا، سيمتد باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الأفريقية.

وتثير المشروعات الاقتصادية في شمال سيناء شكوكا كثيرة حول مدى علاقتها بمخططات صفقة القرن الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ والتي تتسق مع ما جاء في تقرير مركز أبحاث إسرائيلي يميني يتحدث عن معالجة “التحديات” التي يمثلها قطاع غزة لإسرائيل، من خلال تنفيذ خطة لتطوير شمال سيناء، عبر التوسع في بناء مشاريع بنى تحتية يمكن أن توظف في تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع. ففي ورقة صادرة عنه، لفت “المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة”، الذي يرأس مجلس إدارته وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق دوري غولد، إلى أن تدشين بناء مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، سيوفر فرص عمل للغزيّين، إلى جانب مساهمته في معالجة مظاهر الحصار المفروض حالياً على القطاع.

وتقترح الخطة، التي أعدها العميد المتقاعد شمعون شابيرا، الباحث في المركز، والذي سبق أن عمل في السابق سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تتولى كل من الولايات المتحدة والدول الخليجية مهمة التمويل. وتشمل الخطة تدشين ميناء بحري داخل ميناء العريش الحالي، ليُسمح برسو السفن الكبيرة التي ستستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير لصالح قطاع غزة، وهذا ما تم فعلياً. وتتضمن الخطة أيضاً بناء مطار “دولي” في محيط العريش، يسمح بحركة البضائع والمسافرين من غزة وإليها، وهذا ما تم فعلياً بتوسيع حرم مطار العريش بقرار مباشر من السيسي. وذكرت الخطة تدشين محطة لتوليد الكهرباء عبر استخدام الغاز الطبيعي، الذي يتم استخراجه من حقول الغاز المصرية في البحر الأبيض المتوسط، لتزويد غزة وشمال سيناء بالكهرباء، وهذا ما تم بإنشاء محطة كهرباء في مدينة الشيخ زويد..

*”إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر” مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية

وضعت الحكومة الإسرائيلية القطار فائق السرعة المتجه إلى إيلات مرة أخرى في العناوين الرئيسية بوسائل إعلامها لينافس قناة السويس التي تدر على مصر نحو 9 مليارات دولار سنويا.

هكذا كانت افتتاحية تقرير لمجلة “يسرائيل ديفينس” التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي حول المشروع الفريد من نوعه التي تسعى إسرائيل إلى إحيائه مرة أخرى.

وقال عامي روخاكس دومبي، الذي أعد التقرير إن “تل أبيب تسخن المحركات ضد مصر وتعمل الحكومة الإسرائيلية على منافسة عائدات قناة السويس بخط سكك حديدية سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط“.

وأضاف: “ببساطة فأن قطار بضائع سريع من إيلات على البحر الأحمر إلى حيفا أو عسقلان المطلتان على البحر المتوسط سينافس بقوة قناة السويس وسيضر بإيرادات مصر من القناة”، متوقعا أن هذا القطار سيلحق ضررا هائلا بالمصريون الذين أن قطارًا إسرائيليًا من إيلات إلى عسقلان وأشدود هو منافس قوي وحي للإيرادات المرموقة من قناة السويس.

وأشارت المجلة العسكرية الإسرائيلية إلى أن القناة بالغة الأهمية لمصر لدرجة أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع لتوسيع أجزاء من قناة السويس بعد عامين من العمل في يوليو 2023. حيث أعلنت هيئة قناة السويس عن خطط متسارعة لتمديد قناة ثانية للقناة وتوسيع القناة الحالية ، بعد أن جنحت سفينة الحاويات Ever Given و أغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام في2021.

وتعد قناة السويس ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة الدولية ، حيث يمر عبرها ما يقرب من 12٪ من التجارة العالمية، وهو ما يمثل 30٪ من إجمالي حركة الحاويات والسلع العالمية التي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار سنويًا.

وفي السنة المالية 2022/23 ، سجلت هيئة قناة السويس (SCA) إيرادات قياسية بلغت 9.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 7 مليارات دولار في العام السابق.

وتعد عائدات القناة مصدر دخل مهم لمصر وتلعب دورًا حيويًا في اقتصاد البلاد، وتقدر ميزانية مصر في العام بحوالي 97 مليار دولار، أي بعبارة أخرى، تصل عائدات قناة السويس إلى نحو 10% من الميزانية السنوية لمصر.

وترجع أهمية قناة السويس التاريخية في أنه كان قديما تسير السفن بالدوران حول إفريقيا كلها بالبضائع عن طريق البحر، وهي رحلة تكلف الكثير من المال وتستغرق الكثير من الوقت، ولكن بعد حفر قناة السويس ودفع عمولة لمصر تم تقصير أوقات الشحن.

وتوفر القناة مسارا مباشرا للإبحار بين أوروبا وآسيا، وتسمح بالمرور من شمال المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي دون الحاجة إلى التجول في القارة الأفريقية وهذا يجعلها ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة الدولية.
وعن البديل الإسرائيلي، قالت المجلة العسكرية العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية تريد إنشاء مسار لقطار فائق السرعة وركاب وبضائع سيربط ميناء إيلات بمينائي حيفا وعسقلان. وبهذه الطريقة ، سيتمكن فلان وفلان من اختيار مسار أرخص بالنسبة له، وفي كلتا الحالتين يكتسب ميزة عدم الاضطرار إلى الإبحار حول إفريقيا بالشحنة.

ولفتت المجلة إنه بالرغم من ذلك فإن القطار البري الإسرائيلي له عيوب متأصلة مقارنة بقناة السويس، حيث يتم إجراء شحن الخطوط الملاحية المنتظمة وفقًا لجداول الإبحار الثابتة في دورات أسبوعية. ويخطط عملاء الشحن لمستويات مخزونهم في جميع أنحاء سلسلة التوريد وفقًا لهذه الجداول الزمنية. ومثال على ذلك يبدأ الخط على سبيل المثال، في هونغ كونغ، ويزور موانئ أخرى في الشرق، ويمر عبر قناة السويس، ويستمر إلى الموانئ الأوروبية، ثم يعود إلى هونغ كونغ. ويسمح التوزيع بتدفق منتظم للحاويات بين موانئ المنشأ والوجهة.

وأضافت: “بينما يكون الطريق البحري مستمرًا – يتم نقل الحاوية بشكل مستمر بواسطة وسيلة نقل واحدة لا يكون الجسر البري مستمرا، حيث تمر الحاوية عبر دورات اهتزاز مستقلة بين وسائل النقل المختلفة. ومن ثم فإن الجسر البري سوف يقسم الدورة البحرية المستمرة إلى أربع دورات فرعية، وبهذه الطريقة ، يتم إنشاء نظام انتقائي يجب أن يعمل كنظام واحد مستمر“.

وعن الجغرافيا السياسية، قالت المجلة العبرية، إنه إلى جانب مسألة كفاءة نظام النقل البري مقارنة بالنقل البحري عبر قناة السويس ، يبرز سؤال حول كيفية تعامل المصريين مع رغبة إسرائيل في التنافس معهم اقتصاديًا.

وقال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي السابق إن القطار المتجه إلى إيلات لم يتحقق من قبل بسبب معارضة القاهرة. لكن مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء دفعت الوزيرة اليمينة ميري ريجيف ونتنياهو المشروع قدما مرة أخرى. وبحسب إعلان الحكومة الإسرائيلية، فهناك ميزانية لمدة عامين لتخطيط القطار.

ولفت سموتريتش إلى أن هناك اتفاق سلام بين اسرائيل ومصر. ربما ليس من بين الأجواء الأكثر دفئًا ، ولكنه يعمل منذ أكثر من 40 عاما. وفي كل عام لا توجد فيه حرب مع مصر، يعد هذا توفيرا هائلاً للمال للحكومة الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك ، لا يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تخصيص موارد لتكثيف الحدود مع مصر وبناء قوة دائمة ضد مصر ، فهذا أيضًا توفير مالي هائل كل عام.

وقال: “حتى لو افترضنا أن إسرائيل ستبني قطارًا وتمكنت من أخذ 1-2 مليار دولار من إيرادات مصر سنويا ، فهل ستكسب المزيد من الأموال في الحساب الإجمالي؟ يمكن الافتراض أن مصر لن تعلن الحرب على إسرائيل بسبب ذلك ، لكن يكفي أن تقرر القاهرة تجميد التعاون الأمني مع إسرائيل فما هي تكلفة دافع الضرائب الإسرائيلي إجمالاً؟ هل تقوم الخزانة بحسابات التكلفة والفوائد؟ سؤال مفتوح؟“.
واختتم سموتريتش حديثه للمجلة العسكرية العبرية قائلا: “في الختام ، يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تشاء في أراضيها السيادية التي تشمل إيلات. ومع ذلك ، في المعادلة الاقتصادية والجيوسياسية للشرق الأوسط ، كل خطوة لها ثمن اقتصادي.. ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تضع وزارة الخزانة الأرقام على طاولة الحكومة“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل تعمل على إنشاء سكة قطار تصل إلى السعودية.

وتحدث نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية عن مشروع إسرائيلي لإنشاء سكة قطار تمتد من مستوطنة كريات شمونة شمالا حتى إيلات جنوبا.

وأضاف: “في المستقبل سنتمكن من نقل شحنات البضائع بالقطار من إيلات إلى موانئنا في البحر الأبيض المتوسط. وسنتمكن أيضا من ربط إسرائيل بالقطار إلى المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية. نحن نعمل على ذلك أيضا“.

* خبير اقتصادي: الشهادات الدولارية انتحار وتؤدي إلى تعويم جديد

لا زالت أصداء إصدار شهادات إيداع بالدولار ذات عائد مرتفع، تثير الكثير من اللغط بين المواطنين، في إحدى محاولات حكومة الانقلاب لاجتذاب الدولار من السوق السوداء وإعادته للنظام المصرفي.

وتواجه مصر نقصًا في العملة الصعبة، وخسر الجنيه حوالي 50% من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته عدة مرات منذ مارس 2022.

وطرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات إيداع ثلاثية بالدولار، بعائد سنوي 9%، يدفع مقدما بالجنيه.

كما قال البنكان إنهما يطرحان شهادة إيداع دولارية أخرى لأجل 7 سنوات بعائد 7% يدفع كل ربع سنة بالدولار الأمريكي. وتُطرح الشهادات للمواطنين والأجانب، بحد أدنى ألف دولار.

توقعات بتعويم جديد

ومن جانبه قال الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد بجامعة دورتموند الألمانية، كريم خيري، إن إصدار البنوك شهادات دولارية بفائدة تصل إلى 7 و9% على الدولار “انتحار ودليل على حجم الأزمة الاقتصادية”، مؤكدًا أن هذا يعني حدوث خفض جديد للجنيه في الفترة المقبلة.

وأضاف أن قرار البنوك المصرية بطرح شهادات بعائد تراكمي يُصرَف مقدمًا يأتي قبل أسبوع واحد من الاجتماع الخامس، العام الجاري، للجنة السياسة النقدية في مصر لمناقشة أسعار الفائدة، في وقتٍ رفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة، الأربعاء، بواقع 25 نقطة مئوية إلى نطاق 5.25 في المئة-5.5 في المئة.

تجنب إعلان الإفلاس

وتابع أن الحكومة تحاول الإسراع بجذب أكبر كمية من الدولارات من الأسواق قبل حدوث التعويم الجديد للجنيه، لتجنب مخاطر عدم تسديد الديون السيادية، وبالتالي إعلان الإفلاس وتكرار سيناريو لبنان.

وأوضح أن هذه الدولارات التي يتم جمعها من المصريين ستستخدم لدفع الديون أولا، ثم تسديد الأموال الساخنة ثانيًا، وفي النهاية تأتي لتسديد ودائع العملاء المصريين، وبالتالي ليس معروفًا كيف ستردها الحكومة بعد ذلك للعملاء المصريين، خاصة في ظل عدم تواجد مشاريع اقتصادية مربحة وذات عوائد في مصر حاليًا.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في مصر هو عدم امتلاكها عائدات بالدولار لتسديد ديونها، كما أن الحكومة تسير في دائرة مغلقة تتمثل في اقتراض دين قصير جديد لتسديد دين سابق طويل الأجل.

تشكيك في نجاح الخطة الحكومية

وشكك الخبير المصرفي في نجاح الخطة الحكومية بجمع السيولة الدولارية من السوق السوداء، موضحا أن القرارات الأخيرة تعني أن سعر عائد الإيداع في مصر على الدولار 27%، بينما سعر العائد على الدولار في البنوك الأمريكية 5.25%، كما أن سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي 30.95 جنيه بينما بلغ سعره في السوق السوداء حوالي 40 جنيهًا، بفارق حوالي 30%، وهذه النسبة أعلى من عائد الشهادات المطروحة في البنوك.

وأشار إلى أنه لدى الكثيرين تخوفات من أن متخذي القرار في مصر يعملون بمبدأ “احييني النهاردة وموتني بكرة”، بمعنى أن “هذا القرار غير مدروسة عواقبه جيدًا، وهذه الصورة تصل إلى المصريين وبالتالي المستثمرين”.

الشهادات الدولارية لن تجذب الدولارات المتوقعة من السوق

وقال إن الشهادات الدولارية لن تجذب حجمًا ضخمًا من الدولارات المتوفرة في السوق، سواء مع التجار أو الأشخاص، لأنها تعتمد على ربط الدولارات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأوضح أن ما يجذب دولار السوق الموازي هو حسابات توفير بعائد وفائدة مجزية مع حرية السحب والإيداع المطلقة، لكنه أوضح أن هذا الحل واجه اعتراضات من الحكومة بسبب تخوفها من أن الدولارات وفوائدها سيتم سحبها من البنوك لتتجه مرة ثانية للسوق السوداء.

لكنه يرى أن الدورة في النهاية كانت ستصب في البنوك من أجل الفائدة المرتفعة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح لابد أن تتم دراسته بعناية من الاقتصاديين والماليين لتحفيز دخول الدولار إلى السوق المصرفي، وبالتالي توفير السيولة التي تحتاجها الحكومة من خلال طمأنة حائزي الدولار.

أزمة “مصدر الدولارات” وغسيل الأموال

أزمة أخرى تحدث عنها خيري بخصوص التصريحات الحكومية، تتمثل بعدم السؤال عن مصدر الدولارات، قائلا إن هذا القرار شديد الخطورة بالنسبة للقوانين المنظمة للقطاع المصرفي، لأن هذا يعني مخالفته للقوانين الدولية للنظام المصرفي.

وأضاف أن “هذه القرارات ستسمح بغسيل الأموال وستشجع الأموال مجهولة المصدر بالدخول إلى القطاع المصرفي لتصبح البلد مرتعًا للفساد، وهذا الأمر ستكون له تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة، خاصة في ظل التوقيت الحساس لمصر حاليًا، كما سيعرض مصر للمساءلة الدولية وبالتي فرض عقوبات تحديدًا من الولايات المتحدة، ما سيهدد بانهيار القطاع المصرفي في مصر”.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، أوضح أنه يمكن لجميع المواطنين شراء الشهادات الادخارية بالدولار، دون سؤال العميل عن كيفية الحصول على هذه الأموال. وقال في مداخلة هاتفية مع قناة “صدى البلد”، الثلاثاء: “لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين”. 

الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية

وأكد أستاذ الاقتصاد أن الحل الوحيد لتسديد فوائد عملاء والخروج من الأزمة الاقتصادية هو ضرورة استخدام جزء من الحصيلة الدولارية في إعادة تشغيل المصانع وتمويل المشروعات الصغيرة لزيادة التصنيع وتحفيز التصدير والناتج المحلي، والإفراج عن السلع الإستراتيجية المكدسة بالموانئ، بالإضافة إلى التوقف عن المشاريع التي لا تدر أي عائد، مثل القطار السريع والعاصمة الإدارية وغيرهما.

* عشوائية الإدارة تدفع البصل لأزمة غير مسبوقة كما حدث مع الأرز والقمح والذرة والفول

تتواصل أزمات المصريين الطاحنة التي تؤثر على غذائهم واستقرارهم المعيشي، وبعد ارتفاع أسعار الأرز والبنجر والفول والذرة، جاء الدور على البصل الذي يعد من أسس المطبح المصري، ويعتمد عليه كل الشعب المصري في طعامه.

ووسط توقعات بارتفاع أسعار البصل خلال الموسم المقبل، تأثرا بالزيادة الحالية في أسعار التقاوي التي سجلت 200 ألف جنيه للطن، مقابل 50 ألف جنيه العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أنواع الشتلات التي تُزرع في فواصل العروات، من 10 آلاف جنيه العام الماضي إلى 33 ألف جنيه حاليا.

ويبدأ موسم البصل سنويا في أغسطس بزراعة التقاوي التي تنتج شتلات يستخدمها المزارعون، بدءا من نوفمبر وديسمبر، على أن يبدأ حصاد المحصول في أبريل أو مايو التالي. 

التقاوي نار

وجاء إثر عزوف المزارعين وأصحاب محطات إنتاج الشتلات عن الزراعة، بعد الخسائر التي تكبدوها الموسم الماضي نتيجة انخفاض أسعار بيع البصل، تأثرا بزيادة المساحات المنزرعة، في ظل غياب أي خطط حكومية أو بيانات استرشادية للمزارعين والمصدرين حول حجم الاحتياج المحلي أو العالمي.

كان نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، قد توقع، في فبراير الماضي، تقلص المساحة المزروعة بمحصول البصل هذا العام مقارنة بالموسم السابق، مشيرا إلى تكرار أزمات البصل، وغيره من المحاصيل، بشكل دوري نظرا لغياب دور وزارة الزراعة في تنظيم العملية الزراعية، فيه سنة التصدير يزيد، وسعر البصل يرتفع في السوق المحلي، السنة اللي بعدها المزارعين كلهم يزرعوه، والسوق يغرق، وبالتالي السعر يقل، السنة اللي بعدها ما حدش يزرع بصل خالص والسعر يعلو، وهكذا»، حسبما قال لـ«مدى مصر».

ووفق أحد المراقبين الزراعيين، فإن الخسائر كانت من نصيب المزارعين فقط، الذين اضطر بعضهم للتضحية بمحصول البصل وحرثه في اﻷرض بدلا من حصاده بعدما وصل سعر الكيلو إلى 50 قرشا، ما يتجاوز سعر عمالة الحصاد، موضحا أن التجار والمصدرين اشتروا البصل بتراب الفلوس من المزارعين، وخزّنوه وصدّروه وكسبوا فيه والمُزارع هو اللي خسر، علشان كده قرر ما يزرعش السنة دي.

بالتزامن مع انخفاض أسعاره الموسم الماضي، توسعت مصر في تصدير البصل، والبصل المجفف، منذ مطلع العام الجاري، لترتفع صادراته في الشهور الخمسة الأولى من العام بنسبة 128% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية من وزارة الزراعة.

وأدت زيادة معدلات التصدير لزيادة  أسعار البصل محليا، ليصل إلى 20 جنيها للكيلو حاليا، مقابل 2.25 جنيها في نفس الوقت من العام الماضي.

وتتزايد المحاوف من أن يؤدي استمرار التصدير بالمعدل نفسه إلى ارتفاع أسعار البصل ليتجاوز 30 جنيها خلال الشهور المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب بشكل قياسي على المحصول المصري في الأسواق التصديرية، مثل هولندا وإسبانيا وسلوفينيا ورومانيا، وحتى باكستان والهند اللتين كانتا منافس أساسي لمصر في تصدير البصل، حتى بدأتا في استيراد البصل المصري بعد تلف جزء كبير من محصول البصل لديهما بسبب السيول.

وزاد من الإقبال على البصل المصري مع تضرر الأراضي الزراعية في أوكرانيا، أحد منتجي البصل الأساسيين في أوروبا، بعد الغزو الروسي، فيما تضرر المحصول الروسي بفعل موجات الصقيع.

كما أن التوقعات تُشير إلى انخفاض كبير في المعروض والمخزون من البصل، رغم انتهاء موسم الإنتاج قبل أقل من شهرين فقط، متخوفا من اضطرار الحكومة لاحقا إلى استيراد البصل لسد الاحتياج المحلي، في ظل أزمة شُح العملة الصعبة.

كما تشير التقديرات لاحتمالية اللجوء لحظر تصدير البصل في المستقبل القريب، وهي الخطوة التي ستؤثر سلبا على العاملين في التصدير، وعلى تدفق العملة الصعبة.

وتؤكد أزمة تقلبات أسعار البصل حجم العشوائية التي تتمتع بها إدارة السيسي، وتهدد الأمن الغذائي وحياة المصريين.

فبدلا من تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، يعبث السيسي بقراراته وسياساته، وفق أهواء وأمزجة ومصالح  المقربين منه ورجال أعماله وشركات العسكر، التي باتت تحتكر كل شيء، وهو ما ينعكس سلبا على حياة المصريين.

* “التعليم” تواصل الفشل.. غضب من تسريب نتائج امتحانات الثانوية العامة

سادت حالة من الغضب الشديد بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، الأمر الذي استنكره الشارع المصري وجميع المهتمين بالشأن التعليم، لا سيما وأن الثانوية العامة والنتيجة أمن قومي.

وأثار تسريب النتائج قبل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم السخرية بين الطلبة وأولياء الأمور ما اضطرت الوزارة لفتح تحقيق للكشف عن مصير المتسبب في نشر تلك النتيجة بهذا الشكل وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ الانقلاب العسكري ومع دخول ماراثون امتحانات الثانوية العامة دائما ما تتردد عبارات مثل التسريب والغش الإلكتروني على مسامع المواطنين فيما تنفي الوزارة تلك المزاعم رغم وجود وثائق وصور وفيديوهات تثبت صحة تلك الإختراقات التي تتعرض لها الوزارة والتي تؤثر على نزاهة الامتحانات.

وقال خبراء إن ما حدث يجب أن لا يمر مرور الكرام، واصفين الأمر بالمهزلة التي تحدث على مدار سنوات، دون وجود أي قوة لردع المتسببين بذلك.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 87.8%.

تزايد وتيرة القتل بفعل التعذيب في أقسام الشرطة.. الأحد 30 يوليو 2023م.. مبادرة للإفراج عن المعتقلين مقابل تحويل مبالغ بالدولار

تزايد وتيرة القتل بفعل التعذيب في أقسام الشرطة.. الأحد 30 يوليو 2023م.. مبادرة للإفراج عن المعتقلين مقابل تحويل مبالغ بالدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تزايد وتيرة القتل بفعل التعذيب في أقسام الشرطة

تزايدت مؤخرا حالات قتل الأمن المصري لمواطنين مدنيين جنائيين وسياسيين تعذيبا في مقرات الاحتجاز والأقسام والمراكز الشرطية، وهو ما وثقته منظمات حقوقية محلية، لكن وزارة الداخلية المصرية قامت بنفيه لاحقا.
آخر تلك الجرائم كان قتل المواطن محمود عبدالجواد (33 عاما)، المقيم بكفر الجنينة بمركز نبروه محافظة الدقهلية “دلتا النيل”، بعد 5 أيام من القبض عليه في قضية جنائية، نتيجة التعذيب بمركز شرطة نبروه.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وثقت الجريمة عبر الصور التي تثبت آثار التعذيب على جسد المواطن الذي يعمل شيفا بأحد المطاعم، كما أنها وثقت الواقعة عن طريق شهود عيان داخل قسم نبروه.
صعقوه وزوجته
وذكرت الشبكة أنه جرى القبض على عبدالجواد، في الشارع أمام زوجته التي جرى الاعتداء عليها بصاعق كهربائي، ليجري ضربه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء على يد أفراد الأمن بقيادة رئيس المباحث إسلام عنان، ما أدى لوفاته، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية.
ونفت وزارة الداخلية الخميس الماضي، وفاة عبدالجواد، نتيجة التعذيب، معلنة أن وفاته حدثت خلال نقله إلى المستشفى للعلاج، بسبب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.
وأشارت الشبكة الحقوقية ومقرها لندن، إلى أدوار جهات معاونة للشرطة بـ”التستر على الجريمة”، ومنها مستشفى نبروه، الذي رفض تزويد أسرة عبدالجواد بأي تقارير رسمية حول سبب الوفاة.
وأكدت أنه “خلال السنوات الماضية تكررت حالات الوفاة نتيجة التعذيب المميت بأماكن الاحتجاز، ودائما ما تنفي الداخلية صلة أفرادها بارتكاب هذه الانتهاكات، بدلا من فتح تحقيق داخلي ومحاسبة المتورطين”، مشيرة إلى تجاهل النائب العام المصري ونوابه لهذه الجرائم.
وبنفس الطريقة لقي المواطن محمود توفيق مصرعه يوم 25 حزيران/ يونيو الماضي بعد اعتقاله من منزله والتحرش بزوجته، وإلقاء أثاث بيته من الدور التاسع من قبل قوات أمن الاسكندرية التي احتجزته مدة 12 يوما، ليتم تسليم جثمانه لأسرته 8 تموز/ يوليو الحالي، بدعوى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.
وقتل ضابط شرطة في مدينة سيدي براني بمطروح شمال غرب البلاد 11 تموز/ يوليو الجاري، المواطن فرحات المحفوظي بثلاث رصاصات أمام ذويه وأصدقائه، في جريمة جرى تصويرها وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت واقعة مقتل الشاب عيسى الراوي، بعدما أطلق عليه ضابط شرطة الرصاص أمام بيته ووسط أقاربه وجيرانه في منطقة العوامية بمحافظة الأقصر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، الأكثر وقعا بين المصريين قبل ثلاثة أعوام.
تتابع تلك الجرائم في وقت قصير يدعو للسؤال عن أسباب تزايد وتيرة القتل تعذيبا في أقسام الشرطة المصرية، وكيفية توثيقها في ظل نفي السلطات الأمنية لها، ومدى وجود تعليمات جديدة لدى الشرطة بالتعامل العنيف مع المصريين للقضاء على أي غضب قادم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
خوفا من يناير جديدة
وترى الحقوقية هبة حسن، أن “تزايد وتيرة جرائم الداخلية بالسجون والأقسام وبالشارع وعند اعتقال شخص أو في التعامل المطلق مع الشعب، للأسف طبيعي بظل هيمنة العقلية والقبضة الأمنية على مقدرات البلاد، وغياب أي شكل من أشكال المحاسبة أو العقاب للمتجاوزين“.
المدير التنفيذي لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أضافت: “في ظل نظام بدأ منذ 10 سنوات خطوات القمع والقتل والاعتقال، تصاعدت ممارساتها تجاه المواطنين بتلك السنوات ودون محاسبة لأي مخطئ.. على العكس أخذوا تفويضا وتأكيدا على عدم المحاسبة“.
ولفت إلى أنه “تمت محاكمة الضحايا في عدة قضايا، وحصل القتلة في أحسن الأحوال على أحكام مع وقف التنفيذ، فضلا عن براءة من ثبتت اعتداءاتهم وتلوث أيديهم بالدماء“.
وأشارت إلى أن “النظام ومع تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية يزيد من شدته وقبضته، محاولا كما يظن قمع أي تفكير في الاعتراض أو محاولة للغضب والتمرد تفتح بابا لثورة يناير جديدة“.
هبة، أعربت عن أسفها من أنه “في ظل الخوف والسيطرة الأمنية أصبح توثيق هذه الانتهاكات أكثر صعوبة، ماعدا ما يخرج رغما عنهم من شهادات أو تسريب، وما نحاول به كحقوقيين عدم تضييع حق هؤلاء الضحايا والتنبيه لما يحدث من جرائم“.
هذه الأسباب
وفي رؤيته، قال الحقوقي المصري، محمد زارع: “موضوع التعذيب في مصر للأسف قديم، وتصفه المؤسسات الدولية بأنه منهجي يُمارس على المتهمين بالقضايا الجنائية والسياسية، في وضع مستمر يعاني منه المصريون نتيجة تجاوزات الشرطة بعمليات القبض وما بعدها وبأماكن الاحتجاز وأماكن تنفيذ العقوبة“.
وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن “أسباب انتشار التعذيب كثيرة، منها الإفلات من العقاب”، مبينا أنه “لا توجد محاسبة حقيقية على جريمة التعذيب بمصر“.
وأوضح أنه “لو عذب مسؤول بالشرطة مواطنا بهدف انتزاع اعتراف خلال الاحتجاز أو أثناء القبض عليه فإن هذا الفعل يصنف بالقانون كاستعمال قسوة، وعقوبته السجن ثلاث سنوات أو الغرامة“.
ولفت إلى أنه “حتى المرات القليلة التي جرى القبض فيها على ضباط شرطة وتمت محاكمتهم بجريمة التعذيب أو استعمال القسوة يعود كثير منهم للخدمة بعد العقوبة، أو يُفرج عنهم لأسباب خاصة بالدولة“.
وبين أن “هذه من أسباب الإفلات من العقاب؛ فالضباط يشعرون بالأمان وصعوبة إثبات صحة واقعة التعذيب، بالإضافة إلى ضرورة تمتع الأجهزة المعاونة مثل الطب الشرعي بالاستقلالية وهو جهاز تابع لوزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية“.
زارع، شدد على “ضرورة استقلالية وانفصال تلك المصلحة حتى يعمل المسؤولون العاملون بهذا القطاع بحرية دون سيطرة أو خوف“.
وأشار أيضا إلى جانب آخر، وهو أن “تعريف التعذيب في القوانين المصرية يختلف عن تعريفه بالمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر”، مطالبا بضرورة تقديم “تعديل تشريعي يساهم في وقف جرائم التعذيب“.
الحقوقي انتقد خروج الطب الشرعي بتقارير تقول بهبوط حاد في الدورة الدموية، لافتا إلى أن “هذا ما درجنا عليه السنوات السابقة، وقد يكون التقرير صحيحا وقد يكون غير ذلك“.
وألمح إلى ما اعتبره محاولة التستر الشرطية على المتهمين من جهازها، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية مع السلطات القضائية، مشيرا إلى صعوبة إثبات الاتهام خاصة أن “الكثير من الضباط بجهاز الأمن الوطني لا يستخدمون أسماءهم الحقيقية ويستخدمون أسماء حركية“.
وقال: “ربما تكون في السنوات العشر السابقة زادت قسوتهم وصارت لديهم حماية وصلاحيات أوسع، ويكفي قول رئيس الجمهورية إنه لن تتم محاكمة ضابط، فهذا دليل على حماية رأس السلطة للضباط والأفراد“.
وأكد أن “الحوادث القليلة التي نكتشفها نتيجة أنها مصورة أو لوجود شهود عيان بأماكن الاحتجاز، أو نتيجة أن بعض القضايا تظهر لتكون أشبه بالفضيحة التي لا يمكن إنكارها“.
وذكًر بقرار وزير الداخلية الأسبق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي، منع إدخال الهواتف لأقسام الشرطة لمنع تصوير مثل هذه الوقائع”، مؤكدا أن”الشرطة تسعى للتستر على بعض الجرائم بمؤسساتها بمنع التصوير ما قد يمنع التعذيب أو يكون رادعا للمتجاوزين بحق المصريين“.
وفي نهاية حديثه أكد أن “هذا شيء خطير، لأنه لو ضاق الحال بالمصريين فستكون هناك كوارث على الجميع، وسيكون الهدف الرئيسي كما حدث في 25 يناير 2011، هو أقسام الشرطة والسجون“.
لم تكن بهذه القسوة
الحقوقي أحمد العطار، إن “حالات التعذيب حتى الموت بمقرات الاحتجاز موجودة بمصر منذ سنوات طويلة؛ لكنها لم تكن بهذه القسوة والجرأة التي نراها ونوثقها الآن خلال السنوات العشر الماضية“.
المدير التنفيذي لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، أكد أن “هذه الجرائم كانت قد اختفت وقلت وتيرتها لأدنى حد بعد ثورة 25 يناير 2011، لكنها عادت مجددا بعد أحداث 3 تموز/ يوليو 2013“.
واعتبر العطار أن هذا “دليل واضح على أن هذه الانتهاكات تلقى دعم وتأييد السلطات المصرية، ومؤشر على منهجية التعذيب بمقرات الاحتجاز، وتأكيد على عدم الخوف من المساءلة والعقاب“.
وتابع: “من الملاحظ بالسنوات الماضية تزايد حالات الموت نتيجة التعذيب ومنهجيته، في انتهاكات طالت المواطن معارضا سياسيا كان أو مطلوبا على ذمة قضية جنائية، فالجميع أمام سيادة الضابط وأمين الشرطة كائنا لا حقوق له“.
وانتقد حدوث “كل ذلك في غياب تام لمراقبة ومحاسبة النيابة العامة”، معتبرا أن هذا “أدى إلى انتشار وتفشي سياسة الإفلات من العقاب، حيث أصبح لدى ضباط الشرطة وأفراد الأمن يقين ثابت بأن (افعلوا ما تشاؤون فإنه لا حساب ولا رقيب)”.
وأشار العطار إلى وجود ما اعتبره “حاضنة من وزارة الداخلية للعاملين بها، حيث دائما وأبدا ما تنفي صحة التقارير الحقوقية وحالات التعذيب والقتل، وتسند إلى تقرير بعنوان ثابت: هبوط حاد بالدورة الدموية“.
وأكد أنه الأمر الذي قاموا في الشبكة المصرية، بتفنيده في تقرير لهم استعرضوا فيه “شهادة طبيب بريطاني متخصص، أكد أن الهبوط الحاد عارض وليس سببا بالوفاة، ولكنه نتيجة تعذيب وخوف وضرب وتنكيل“.
وفي نهاية حديثه، يرى العطار، أن “دعم العاملين بوزارة الداخلية وحمايتهم من المساءلة والحساب جزء من معادلة ترهيب المواطن في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع حتى لا يثور المواطن أو يطالب بحقوقه المنهوبة“.

* مبادرة للإفراج عن المعتقلين مقابل تحويل مبالغ بالدولار

دشن نشطاء مصريون مبادرة تحث نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إطلاق سراح المعتقلين في السجون، مقابل تحويل مبلغ دولاري محدد إلى البنوك للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وفي تقديره لتلك المبادرات من أجل تحصيل أي مبالغ بالعملة الصعبة لإنقاذ الاقتصاد الذي يقف على شفا الانهيار، رأى المستشار محمد سليمان رئيس محكمة سوهاج الأسبق وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، أنها “تكشف عن غياب دولة القانون في مصر، وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والقانون والدستور، ولا يوجد قوانين في مصر لكي يتم احترامها، كل السلطات في يد السلطة التنفيذية وحدها التي تضحي بأي شيء ثمنا للبقاء”. 

وتشير تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين تبلغ ما يقرب من 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت، في يناير 2021، عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين.

 

* حركة “الجهاد الإسلامي” تعلن عدم مشاركتها في اجتماع القاهرة

 أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عدم مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي يعقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية برعاية محمود عباس.

وأعلن خضر حبيب القيادي في الحركة، أن سبب رفض الحركة حضور الاجتماع يعود لرفض السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

واعتبر حبيب أنه “لن تكون هناك نتائج ذات قيمة في الاجتماع لأنه حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المعتقلين”، على حد تعبيره.

وكانت القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية اعتقلت في 27 يوليو الجاري، مجموعة من “الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها”، وفق ما قال محافظ جنين أكرم الرجوب.

وأفاد الرجوب في بيان حينها، بأن “الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح“.

وتتجه أنظار الفلسطينيين إلى العاصمة المصرية القاهرة، ترقبا للنتائج التي سيتمخض عنها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقد أعرب الشارع الفلسطيني عن أمله باتفاق الفصائل على برنامج سياسي وشعبي واحد لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ومخططات التوسع الاستيطاني.

*السيسي يستجدي بوتين لإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود

قالت صحيفة الجارديان: إن “عبد الفتاح السيسي ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العودة إلى صفقة الحبوب في البحر الأسود خلال قمة روسية أفريقية في سان بطرسبرج تميزت بمخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لغزو الكرملين لأوكرانيا”.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة عامة للوفود الأفريقية حضرها الرئيس الروسي، قال السيسي: إنه  “من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق، الذي سمح بوصول 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق، وكثير منها في البلدان النامية في أفريقيا”.

ونقلت الصحيفة عن موسكو قولها: إنها “انسحبت من الاتفاق لأن صادراتها الزراعية لا تزال محظورة، لكن عددا من الدول الإفريقية من بينها كينيا ومصر وهي مستورد رئيسي للحبوب الروسية التي تعاني من أزمة غذائية حادة هاجمت روسيا بغضب في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين للحصول عليها كحلفاء في مواجهته مع الغرب”.

ووصف مسؤول دبلوماسي كيني بارز خروج روسيا من الاتفاق بأنه طعنة في الظهر.

ووفقا لنص حكومي، قال السيسي: “أؤكد على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة”.

وأضاف “أتطلع إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية تصدير الحبوب التي تأخذ في الاعتبار مطالب ومصالح جميع الأطراف المعنية وتضع حدا للزيادة المستمرة في أسعار الحبوب.”.

مصر هي أكبر مستورد للحبوب في العالم ، حيث يأتي حوالي 80٪ منها من روسيا وأوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية يوم الخميس بوتين وهو في انتظار السيسي لحضور اجتماع ثنائي، وكانت مصر قالت في وقت سابق: إنها “لا توافق على خروج روسيا من الصفقة، وقالت إنها ستواصل شراء الحبوب الأوكرانية عبر أوروبا”.

وكان بوتين قد وعد يوم الخميس بإرسال حبوب مجانية إلى ست دول أفريقية فيما وصفه بأنه جهد إنساني، ولم تكن مصر من بين تلك البلدان التي هي إريتريا وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وزمبابوي والصومال ومالي، وجميعهم يعتبرون حلفاء لروسيا باستثناء الصومال الذي يعاني من أزمة إنسانية.

كما سعى بوتين يوم الجمعة إلى استرضاء الزعماء الأفارقة الذين دعوا إلى محادثات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ورد ببرود الشهر الماضي على خطة سلام قدمها زعماء بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة: إن “مشكلة الحبوب والأسمدة تهم الجميع، وإنه طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام فإن المجموعة ستضغط من أجل العودة إلى اتفاق الحبوب في البحر الأسود”.

وقال رئيس جزر القمر، غزالي أسوماني ، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي ، لوكالة ريا نوفوستي الروسية المملوكة للدولة : “سنتحدث عن هذا في سان بطرسبرج ، سنناقشه مع بوتين لنرى كيف يمكننا إعادة تشغيل هذا الاتفاق”.

وقال رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو خلال الجلسة العامة يوم الجمعة” إن “محادثات السلام المحتملة يجب عدم الاستهانة بها”.

وقال بوتين: “نتعامل مع مبادراتكم باحترام وندرسها عن كثب، وعن المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية، هذه مشكلة حادة، ونحن لا نتهرب من النظر فيها”.

وقال الكرملين: إن “بوتين سيناقش الحرب في أوكرانيا مع زعماء أفارقة في عشاء عمل يوم الجمعة”.

ولا يتمتع الزعماء الأفارقة بقدر كبير من النفوذ لدى الكرملين لوقف الصراع، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب والوقود إلى عنان السماء والتي أثرت بشكل غير متناسب على اقتصاديات بلدانهم.

وتحدث البعض دعما للجيش الروسي يوم الجمعة، وأشاد بوتين بخطاب ألقاه إبراهيم تراوري، الزعيم المؤقت لبوركينا فاسو، الذي قاد انقلابا العام الماضي، انتهى بعبارة “الوطن أو الموت”.

وتضمن البيان الختامي الذي أيده أعضاء القمة دعوة لمعارضة “القومية العدوانية والنازية الجديدة والفاشية الجديدة ورهاب الأفارقة ورهاب روسيا” وقد استخدم الكرملين بعض هذه المصطلحات لتبرير غزوه لأوكرانيا.

كما أيدت استكمال عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، ودعت إلى تعويضات للدول الأفريقية نتيجة للسياسات الاستعمارية ، بما في ذلك إعادة القطع الأثرية الثقافية التي أخذت في عملية النهب الاستعماري.

تم إبرام صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022 وسمحت لسفن الشحن بنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممر في البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

ومنذ الخروج من الاتفاق، قصفت روسيا الموانئ الأوكرانية واستهدفت البنية التحتية للحبوب في أوديسا ومدن أخرى بالقرب من البحر الأسود ونهر الدانوب.

وقالت روسيا يوم الجمعة: إنها “أسقطت عدة صواريخ أوكرانية قرب مدن في منطقة روستوف على طول البحر الأسود، وقال مسؤولون في روستوف إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا عندما سقط جزء من صاروخ بالقرب من مقهى في مدينة تاغونروغ”.

* مصر تقترض 616 مليون دولار من صندوق النقد العربي

أعلن صندوق النقد العربي تقديم قرض جديد لمصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي.

وبحسب بيان للصندوق، تم إبرام اتفاقية القرض يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، ووقعها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.

وقال حسن عبد الله إن صندوق النقد العربي يقوم بدور هام في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.

وثمن مدير عام الصندوق جهود الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأكد حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أفضل السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض بحسب البيان، عددا من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.

وذكر الصندوق في بيانه أنه يدرس في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

*جدل في مصر عن تحكم المال السياسي بالانتخابات ودعوة لمساواة المتاجرة بالأصوات بتجارة المخدرات

صرح طلعت مرزوق، ممثل حزب النور المصري فى الحوار الوطني، بضرورة رصد مخالفات المال السياسي، قائلا: “لأن من يتاجر بأصوات الناخبين كمن يتاجر بالمخدرات فكلاهما يبيع الوطن“.

وأكد مرزوق، خلال كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، على ضرورة تضافر جهود المعنيين فى إدارة الانتخابات، ووضع حلول لمعالجة السلبيات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والرد على الشكاوى الواردة للجنة الانتخابات، والتأكيد على المساواة في حضور المندوبين.

من جانبه طالب الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار، بضرورة التصدي للرشاوى الانتخابية، وقال: “لابد أن يكون لها حل لأن المال السياسي في مصر يحكم الانتخابات“.

وأردف أن “المادة 50 من قانون الانتخابات تنقص من شفافية العملية الانتخابية، ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميا، وفي نهاية كل 3 أيام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق نتائج الانتخابات ويتم الإعلان والكشف عنها للجميع“.

وطالب ممثل كتلة الحوار باللجوء وإتاحة والتصويت الإلكتروني، وأردف قائلا: بلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت، مضيفا: فيما يخص الإنفاق الانتخابي على الدعاية الانتخابية، أوصي بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقتها وحينها لرصد الدعاية الانتخابية.

 

* أين ذهبت الترليونات التي قالوا إنهم أنفقوها على محطات كهرباء جديدة؟

لو أن قنبلة نووية أُلقيت على أهل مصر لخرج بهلول العسكر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، محاولا التقليل من فداحة الكارثة، بالقول إن اليابان هي الأخرى ضُربت بمثلها، وهو ما قاله في كارثة قطع الكهرباء، إذ تمخض فأر الحكومة بالقول: “أمريكا بتقطع فيها الكهرباء“.

زعم مدبولي أيضا أن أزمة الكهرباء التي تواجهها مصر حاليا هي الأولى من نوعها منذ 2014، حيث توسعت الحكومة بقوة في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لتزيد قدراتها الإنتاجية بكثير عن احتياجاتها الفعلية.

وواصل مزاعمه بالقول: إن “أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تعاني منه كل دول العالم“.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تخفيف الأحمال يوميا بفصل الكهرباء من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، و سيتم إعلان جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.

ومعلقا على مزاعم بيومي يقول الناشط أحمد بيومي : “أظن بعد ما الحكومة قررت خلاص أن قطع الكهرباء سيكون مستمرا وبمواعيد ثابته، فلابد أن نسألها أين ذهبت الترليونات التي قالوا: إنهم “أنفقوها على محطات كهرباء جديدة؟ ولابد أن نحاسب كل إعلامي ومسؤل أعلن للشعب أنهم قد قضوا على مشكلة الكهرباء نهائيا، ولدينا فائض للتصدير والتصنيع“.

وترد الناشطة فيروز بالقول: “هو إحنا لسه نسأل هو فيه حد بيقدر يسأل صاحب القرار الأوحد في البلد ، مافيش نملة بتعدي من غير مايكون الأوزعة سامح لها أنها تعدي تقولي حكومه ، حكومة إيه بس إحنا تقريبا زي كوريا الشمالية“.

وفقا لبيانات وزارة الكهرباء ومجلة الطاقة المتخصصة، فإن النظام المصري أنفق ما يقارب 34 مليار دولار على إنشاء محطات الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى اكتشافات حقول الغاز في السنوات العشر الماضية، كلها أوصلت مصر إلى تحقيق اكتفاء من الكهرباء مع فائض كبير من الإنتاج، فلماذا انقطعت الكهرباء إذا في الأيام الماضية؟

بعد الحرب الروسية الأوكرانية واحتياج أوروبا لبديل سريع لتوفير الطاقة بدلا من روسيا، عرضت مصر أن تساهم في جزء من حل الأزمة، من خلال سعيها لحل أزمة الدولار التي عصفت بالاقتصاد المصري في العام الأخير.

وضعت الحكومة خطة طموحة لترشيد استهلاك الطاقة خلال العام الماضي بما يوازي 450 مليون دولار شهريا، وبالفعل طالبت الحكومة الشعب بتوفير الاستهلاك وخففت الأحمال في نهاية العام، الماضي حتى وصل إجمالي صادرات الغاز المصري إلى أوروبا في العام الماضي إلى 8.5 مليار دولار، بنسبة زيادة تجاوزت 171 في المائة.

تصدير الغاز المستمر لأوروبا قلل بنسبة كبيرة من كميات الغاز التي تغذي محطات الكهرباء، وهو ما انعكس على كفاءة تلك المحطات وقدرتها الإنتاجية، ما يعني أن الحكومة قد رفعت شعار الغاز لأوروبا، والظلام للمصريين.

المشكلة الأكبر الآن، هي الانتقائية التي تمارسها الحكومة؛ ففي وقت تعلن فيه رسميا عن تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن عموم المصريين، يعلن مجلس الوزراء المصري أن الكهرباء لن تنقطع ولن يتم العمل بخطة تخفيف الأحمال في مدينة العلمين الجديدة، التي تستضيف مهرجان العلمين الجديدة وفي مدينة شرم الشيخ؛ حرصا على موسم السياحة.

أزمة الكهرباء جاءت لتكشف بما لا يدع مجالا للشك، أن التخبط هو السياسة الحاكمة لنظام السيسي، حتى ولو أنفق مليارات وحقق فائضا من إنتاج الكهرباء، إلا أن سوء الإدارة وانعدام التخطيط سيؤدي لا محالة إلى حالة الظلام الحقيقية التي تعيشها مصر في كل المجالات.

وحول حقيقة اكتفاء مصر من إنتاج وتصدير الغاز، يقول الكاتب الصحفي ممدوح الولي: إن “مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي عام 2018 ولا في السنوات التالية وحتى الآن، فما حدث أن السلطات المصرية عندما بلغ رقم الإنتاج أعلى من رقم الاستهلاك المحلي عام 2018 قالت إنها حققت الاكتفاء الذاتي، لكن إنتاج الغاز في مصر يتم غالبا من خلال شركات أجنبية، وتلك الشركات تحصل على حصة من الإنتاج نظير ما تكلّفته من استكشاف وتشغيل تختلف نسبتها من اتفاقية إلى أخرى، لكن المتخصصين يتعاملون على نسبة متوسطة 50 في المائة من الإنتاج تحصل عليها الشركات الأجنبية، رغم بلوغها 61 في المائة بحقل ظُهر، والتي تسمى حصة الشريك الأجنبي؛ الذي من حقه تصديرها لحسابه، لكن في ضوء عدم كفاية حصة الجانب المصري للاستهلاك المحلي، فإن مصر تشتري غالبية حصة الشريك الأجنبي وأحيانا كلها، بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المصري والأجنبي“.

* ارتفاع درجات الحرارة واشتعال الحرائق يفضح مافيا الأسلاك المضروبة في زمن العسكر

كشف ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف واشتعال حرائق في كل محافظات الجمهورية أن الأسلاك التي تباع للمواطنين خلال تركيب توصيلات الكهرباء مضروبة وليست أصلية ، وبالتالي تتسبب في اشتعال الحرائق.

ومع ضعف الرقابة من جانب حكومة الانقلاب غزت الأسواق أسلاك «مضروبة» بمساعدة عصابة العسكر لا تتحمل الضغط، وهذه الأسلاك منتشرة في معظم البيوت، وهو ما يهدد بكوارث لا حصر لها .

كانت محافظة سوهاج قد شهدت حريقا ضخما نشب في كميات كبيرة من «البوص» بقطعة أرض فضاء تابعة لمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز طهطا، وكان السبب في هذا الحريق هو الارتفاع الكبير في درجات حرارة الجو، كما شهدت المنطقة الصناعية ببني سويف حريقا في مصنع ورق لنفس السبب لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

نفس الأمر تكرر في محافظة الغربية، حيث نشب حريق هائل في شونة مخزن بها كميات كبيرة من الكتان على مساحة 11 فداناً بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما التهمت النيران كمية كبيرة من الكتان وقدرت الخسائر المبدئية بـ 10 ملايين جنيه.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وقوع 49341 حريقا عام 2022، أسفر عن إصابة 855 شخصا ونتج عنه 203 حالات وفاة.

معظم الحوادث ارتبطت بعامل مشترك هو استخدام الكابلات والأسلاك المغشوشة التي لا تتحمل الضغط، فتتعرض للانفجار والحريق خاصة في فصل الصيف مع استخدام أكثر من جهاز كهربائي في وقت واحد.

الأسلاك المضروبة

من جانبه كشف “عم مصطفى” صاحب محل أدوات كهربائية، أن الإقبال على شراء الأسلاك المضروبة كبير، خاصة من قبل المقاولين لتشطيب الشقق بعيدا عن أعين أصحابها، ولتحقيق هامش ربح كبير لهم.

وأكد عم مصطفى في تصريحات صحفية أن لديه أسلاك أصلية، ويرفض التعامل مع المغشوش حفاظا على الأرواح.

وأشار إلى أن باعة الأسلاك المضروبة يبيعونها بسعر أقل، ويزعمون أنها أصلية وبها العلامة المائية لكن هذه العلامة لم تعد هي المعيار للـتأكد من جودة وأصالة المنتجات.

وأكد عبدالرحمن في تصريحات صحفية ، بائع بأحد محلات الأدوات الكهربائية بوسط البلد، أن هناك محلات تبيع أسلاكاً وكابلات رخيصة وهي تقليد للأصلي من إنتاج مصانع بير السلم، وتدعى أنها ماركات معتمدة، والزبائن يقبلون على شرائها لارتفاع أسعار الماركات المعتمدة ورغبة في التوفير خاصة من جانب الشباب المقبلين على الزواج والذين يقومون بتجهيز شقة الزوجية.

وقال: إن “بعض المحلات تستقطب الزبائن من الشوارع وتوهمهم أنها ستوفر لهم سلعة رخيصة بأعلى جودة، وأنها تعطى بيانا بقيمة السلعة غير مختوم ولا يوجد عليه اسم المحل، فضلا عن أن تلك المحلات ترفض استبدال المنتج، إذا ما اكتشف المشتري أنها مغشوشة وغير أصلية.

وأضاف عبدالرحمن أن هناك محلات معتمدة بالعتبة وشارع الأزهر ووسط البلد تعمل بمصداقية ولا تستطيع غش الزبائن وكل شيء لديهم يكون بفاتورة، والأسعار تكون عادة مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالبضاعة المضروبة.

أهم أسباب اشتعال الحرائق

وقال أحمد محمد، مهندس كهرباء: إن “الأسلاك المغشوشة من أهم أسباب اشتعال الحرائق، فعند مرور التيار بتلك الأسلاك لا تتحمل قوة التيار الكهربائي، وتزداد السخونة حتى تنصهر المادة العازلة بينها وعندها يحدث تلامس بين الأسلاك ينتج عنه شرر يسبب اندلاع الحريق”.

وأضاف محمد في تصريحات صحفية، عند اختيار أسلاك الكهرباء، لا بد من اختيار سُمك أفضل للأسلاك، والاعتماد على الماركات المعتمدة، ووضع الأسلاك في عازل جيد من المواسير أو الخراطيم.

وشدد على ضرورة استشارة المختصين في التوصيلات الكهربية، ويفضل فني أو مهندس كهرباء لضمان توصيل الأسلاك بطريقة صحية لزيادة الأمان داخل الشقة .

وطالب محمد بضرورة تغطية الأسلاك جيدا وعدم تركها مكشوفة، واستخدام أحمال كهربية ملائمة للتوصيلات والأسلاك حتى لا تتعرض للانفجار.

محلات معتمدة

وقال المهندس محمد شتلة، خبير السلامة والصحة المهنية: إنه “رغم أهمية الكهرباء في حياتنا إلا أن خطرها يهدد حياة الناس وممتلكاتهم، فهي من أكثر أسباب نشوب الحرائق في المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية، بسبب حدوث ماس كهربائي ناتج عن زيادة الأحمال أو استخدام الوصلات العشوائية” .

وحذر «شتلة» في تصريحات صحفية من شراء الأسلاك المغشوشة لأن مخاطرها فادحة، مطالبا بشراء أدوات الكهرباء من المحلات والتوكيلات المعتمدة التي تراعي الأمان والسلامة في منتجاتها.

وأوضح أن هناك عدة أسباب لحدوث الماس الكهربائى أهمها التمديدات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات في المنازل أو المنشآت، وعدم مناسبة الكابلات المستخدمة للأحمال الكهربائية، وعدم وضع الأسلاك في مواسير معزولة، وتمديد الأسلاك عبر الأبواب أو النوافذ.

 وشدد على ضرورة فحص الكهرباء بشكل دوري للتأكد من سلامة الشبكة الكهربائية، منوها بأنه من أسباب حدوث الحرائق أيضا عدم وضع وسيلة حماية للمقابس الكهربائية غير المستعملة، بالإضافة إلى عدم فصل التيار الكهربي أثناء إجراء الصيانة أو الإصلاح.

وأشار «شتلة» إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين في تركيب الوصلات الكهربائية لمراعاة السلامة والأمان، وتنفيذ التعليمات الواردة في النشرات الفنية المرفقة بالأجهزة الكهربائية التى يتم إعدادها من قبل الشركات المصنعة وزيادة الوعي بمخاطر الكهرباء وإجراء الصيانة المستمرة للأجهزة، وإطفاء الأجهزة عند انقطاع التيار حتى لا تتعرض للتلف حين عودة التيار، مطالبا بعدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة ويجب فصل التيار الكهربائي عنها، وعدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

كما نصح بعدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة، مما قد يؤدي إلى سخونة المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية، وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة كهربائي متخصص، مع اختيار الأسلاك الكهربائية المناسبة عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل والتأكد من ملاءمتها للتيار الكهربائي المار بها، ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها. 

معادن رديئة

وطالب الدكتور مسعود إبراهيم أستاذ الهندسة بجامعة الفيوم، بتفعيل الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسلاك والمنتجات المغشوشة التي تسبب الحرائق، موضحا أن زيادة الأحمال على الآلات الكهربائية مثل المولدات والمحولات في ظل ارتفاع درجات الحرارة تعرضها للتلف أو الاحتراق.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية الأصلية، أدى إلى تنشيط مصانع «بير السلم» التي تنتج كميات كبيرة من الأسلاك المغشوشة التي يتكالب الناس عليها نظرا لانخفاض أسعارها، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية أكدت وقوع 7874 حريقا بسبب الماس الكهربائي، وللأسف المستهلك يفكر في السعر لا في الجودة.

وأضاف، على المواطن أن يشتري الأسلاك من أماكن معتمدة ويحصل على فواتير حتى يمكن محاسبة أصحابها حال تسببها في حدوث حريق، مشددا على ضرورة شن حملات موسعة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأضاف إبراهيم، يجب أن يتم تصنيع أسلاك الكهرباء من معدن النحاس أو الألمونيوم النقي الذي تصل درجة نقاوته إلى 99.99% حتى تقل مقاومته لمرور التيار وبذلك لا ترتفع درجة حرارته.

ولفت إلى أن الأسلاك المغشوشة تستخدم معادن رديئة لا تخضع لأي مواصفات وتكون مقاومتها للتيار كبيرة ، مما ينتج عنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة مما يؤدي إلى نشوب الحرائق.

وشدد على ضرورة شراء الأجهزة الكهربائية الخاضعة لمعايير الأمان والجودة، حيث تختبر هذه الجهات المصنعة الأجهزة الكهربائية للتأكد من عدم اشتعال النار فيها عند توصيلها بالكهرباء، مطالبا بعدم شراء الوصلات التي تباع في الشوارع وعلى الأرصفة.

أعضاء بالكونغرس يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر.. السبت 29 يوليو 2023م.. رسالة استغاثة من داخل سجن الوادي الجديد وإغلاق فتحات التهوية بالسجون لقتل المعتقلين

أعضاء بالكونغرس يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر.. السبت 29 يوليو 2023م.. رسالة استغاثة من داخل سجن الوادي الجديد وإغلاق فتحات التهوية بالسجون لقتل المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة استغاثة من داخل سجن الوادي الجديد

في رسالة استغاثة مهربة من سجن “الوادي الجديد”، وردت بها انتهاكات تجدد نفس ما كان يحدث بسجن العقرب سيئ السمعة، ومما ورد فيها:

السجن في الصحراء يبعد 6 ساعات عن أقرب القرى والمراكز

يعاني المسجونون شتى أنواع العذاب البدني والنفسي، ولا يخرج منه أحد ليحكي ما يحدث

يبدأ دخول السجن بالاستقبال “التشريفة” بالضرب المبرح على يد المخبرين وعساكر الأمن، مع السب والقذف والكرابيج

تؤدي “التشريفة” إلى حالات إغماء من شدة الضرب المستمر عدة ساعات

يدخل المسجون بعد ذلك “التأديب” وهو غرفة انفرادية متر في مترين بالملابس الداخلية فقط بلا حمام أو مياه

يمكث المسجون في التأديب شهورا أو سنة أو عدة سنوات

يسمح بدخول فقط كيس ماء قرابة لتر ورغيف خبز واحد يوميا

يتسلم المسجون فيه كيسا لقضاء الحاجة دون أي شيء آخر

تحدث حالات إغماء نتيجة سوء أوضاع التأديب

بعد ذلك ينتقل المسجون إلى غرفة جماعية 4 أمتار في 4 أمتار ليس بها حمام، ويتكدس بها 65 إنسانا

يرتدي المسجون سترة واحدة فقط

لا توجد أي أدوات نظافة، وذلك سبب انتشار كثير من الأمراض والبق والقمل

تستمر هذه المرحلة من شهرين إلى 6 أشهر

ثم ينتقل المسجون إلى غرفة أخرى اسمها “الدواعي” 6 أمتار في 4 أمتار، يسكنها 30 إنسانا لا تختلف عن الغرفة التي قبلها إلا بوجود حمام

تمتد هذه المرحلة من شهرين إلى 6 أشهر

ثم ينتقل المسجون إلى غرفة التسكين، مع معاناة من:

التغذية، وإغلاق التريض، والإهمال الطبي، وسوء الزيارة.

لا أحد يخرج من غرفته إلا بعد تقييده وتغمية عينيه

تمتد هذه المعاناة إلى الأهالي:

يسافرون ذهابا فقط 12 ساعة للزيارة

تعامل الأمن معهم سيئ جدا

يواجهون التعنت وعدم السماح لهم بالزيارة

من يتاح لهم الزيارة تكون “زيارة سلك” ولا تدوم سوى 7 دقائق

إخراج المسجونين أمام أهاليهم في وضع مهين، إمعانا في التعذيب النفسي

يتعدى الأمن على الأهالي أيضا

تفتيش النساء في الزيارات مهين جدا:

يطلبون من النساء خلع الملابس كلها للتفتيش

يشارك في هذه الانتهاكات:

رئيس المباحث: حسام الدسوقي

المأمور: سليمان حيدر

ضابط الأمن الوطني: أحمد ياسر

أحد قوات الأمن: شهاب

مخبر الأمن الوطني: عادل

يكرس الأمن ليكون هذا السجن بديل سجن “العقرب” سيئ السمعة

جرى تغريب 25 مواطنا من سجني: العقرب، وبدر 3، إلى سجن الوادي الجديد

*إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحاضر جديدة بمراكزهم، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد ثابت “الحسينية
أحمد كيلاني جودة كيلاني “الزقازيق
محمد علاء “أبوحماد
محمد عبد المنعم “أبوحماد

يذكر أنه صدر قرار بإخلاء سبيلهم 26 يونيو الماضي من محكمة جنايات الزقازيق وذلك لتجاوز حبسهم مدة الحبس الاحتياطي سنتين ولم يُفرج عنهم منذ ذلك التاريخ، ثم أُعيد تدويرهم على ذمة محاضر جديدة.

* اعتقال 4 مواطنين بديرب نجم وكفر صقر

شنت قوات الأمن بالشرقية حملة مداهمات للمنازل بمركزي ديرب نجم وكفر صقر، أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وهم:

خليفة عبد الله خليفة “ديرب نجم

كريم محمود عبد اللطيف “ديرب نجم

يوسف عبد الله عبد العزيز الضو “ديرب نجم

عبد الفتاح هلال “كفر صقر

*الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 47 بقسم ثان العاشر من رمضان، وهم:

أحمد محمد قاسم طه “العاشر

رمضان حسن أحمد علي “العاشر

محمود رأفت السيد علي “العاشر

عمار علاء خليل “العاشر

علي حسن علي حسن “فاقوس

عبد الرحمن السيد منصور ليلة “أبوكبير

محمد فوزي سراج الدين “منيا القمح

علي السيد أحمد أمين “منيا القمح

محمود عماد سليمان “منيا القمح

أحمد محمد عبد الله خليفة “منيا القمح

حذيفة عبد الحميد غالي “منيا القمح

إسلام إبراهيم شرف الدين “منيا القمح

معاذ عماد علي العايدي “ههيا

عمر محمود بكري “الإبراهيمية

هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية

محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس

محمد محمود مرغني “منيا القمح

عبد السلام سعيد عبد السلام “منيا القمح

هاني فرج سليمان دريهم “بلبيس

عمر علي محمد علي “كفر صقر

عبد الله ربيع “الزقازيق

محمد طارق “الزقازيق

جمال عبد الناصر عبد الله “أبوحماد

*هالة فهمي تعاود الإضراب عن الطعام في السجن

بعد 450 يوماً في السجن، تواصل المذيعة المصرية هالة فهمي، إضرابها عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، وللمرة الثانية منذ حبسها، لعدم انتفاء أسباب الإضراب، والمتمثلة في سوء معاملتها والاعتداء بالضرب عليها من قبل سجينات جنائيات.
وألقي القبض على هالة فهمي في إبريل من عام 2022، وهي محبوسة احتياطياً على ذمة القضية 441 لسنة 2022.
وفي 13 مايو من العام الماضي، دخلت فهمي في إضراب عن الطعام، بسبب سوء معاملتها في السجن لمدة نحو عشرة أيام، ثمّ قرّرت فك إضرابها بينما ما زالت أسبابه قائمة.
واستمرت الانتهاكات ضدها كمتهمة محبوسة احتياطياً، داخل سجن القناطر للنساء. وفي شكاوى سابقة خلال جلسات التحقيق أو أمام المحكمة ذكرت هالة أن الانتهاكات ضدها تنوّعت بين إجبارها على افتراش الأرض رغم وجود سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين، ما أدى إلى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريّض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلاً عن عدم وضعها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات، والذي يفتقر إلى التهوية الكافية، والذي لا يصلح، حسب وصفها، للاستخدام الآدمي.
وكانت نيابة أمن الدولة بالتجمع شرقي القاهرة قد قررت حبس فهمي، بعدما وجهت إليها النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها اأخبار وإشاعات وبيانات كاذبة وأمرت بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وخلال التحقيق مع المذيعة جرت مواجهتها بمنشور أعادت مشاركته من صفحة علىفيسبوك” عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة، كما بفيديو قامت بإعادة مشاركته على صفحتها، ويتضمن حديثاً عن الاستثمارات الإماراتية، وما أثير بشأن شراء بعض الأصول.
وذكرت هالة فهمي في الجلسة أن قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ 12 ألف جنيه، من دون أن تعرف إن كان قد تمّ إثبات ذلك بمحضر الضبط أم لا، وذلك في جلسة التحقيق التي حضرها المحامون الحقوقيون خالد علي وأحمد عثمان ونبيه الجنادي.
يشار إلى أن القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا هي نفس القضية التي ظهرت على ذمتها الصحافية بمجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي، بعد 3 أيام من اختفائها قسرياً، ووجهت لها النيابة الاتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
وجدير بالذكر أنّ معاناة هالة فهمي بدأت قبل القبض عليها، إذ تعرضت لمضايقات متكررة جاءت جميعها بسبب عملها ودفاعها عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وعلى سبيل المثال، صدر قرار بمنعها من دخول مقر عملها في مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، يوم 28 فبراير 2022. وجاء المنع على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير 2022، بإحالتها إلى التحقيق، ووقفها احتياطياً عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط، ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين انتهاء التحقيقات.

* أعضاء بالكونغرس يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر

حث 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة رئيس اللجنة الفرعية لشرق آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس ميرفي والنائب المستقل بيرني ساندرز إدارة الرئيس جو بايدن على حجب جزء من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر للعام الثالث على التوالي، معتبرين ذلكأمرا مهما لمواصلة الضغط على عبد الفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان“.

وبالتزامن مع هذا التحرك، وجّه أكثر من 20 مجموعة حقوقية ومراكز فكرية أميركية ودولية رائدة نفس النداء، بحجة أن الممارسة الأميركية المتمثلة في حجب بعض من المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار “كانت تدفع بالسيسي إلى إجراء تحسينات حقوقية “محدودة، وإن كانت غير كافية في مصر“.

وأشار الأعضاء في رسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى فشل الحكومة المصرية بتحقيق تقدم ذي مغزى في التعامل مع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة حجب المساعدات وفقا للقانون.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في في رسالتهمكما يوضح قرار الإدارة بحجب جزء من مخصصات مصر البالغة 1.3 مليار دولار لكل عام من العامين الماضيين، يمكن الحفاظ على العلاقة الأمنية الثنائية بشكل فعال بمستوى منخفض من المساعدة، مع الحفاظ على قيمنا“.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ، “يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف أثناء تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب نقص من التقدم الضروري في مجال حقوق الإنسان”. واتهم الأعضاء الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جادة في ملف حقوق الإنسان.
وكان الكونغرس الأمريكي قد وضع بندا في موازنة العام الماضي يقضي بحجب هذا المبلغ في حال عدم تحقيق شروط متعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر
ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية قرارا بهذا الشأن الشهر المقبل، رغم أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر/أيلول.
وتعد الرسائل، الموجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمثابة جولة افتتاحية في المعركة السنوية للمشرعين الديمقراطيين لتقليص تمويل المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي للحد من الانتهاكات الحقوقية.
ووقّع الرسالة السيناتور كريس مورفي، وريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت، وشيرود براون من ولاية أوهايو، وريتشارد دوربين من إلينوي، وبيرني ساندرز أوف فيرمونت، وكريس فان هولين، وبن كاردان من ماريلاند، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، وتيم كين من فرجينيا، وتوم كاربر من ديلاوير.
انتهاكات الحليف
وفي رسالة أخرى وجهتها منظمة العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرها من الجماعات الحقوقية ومراكز الفكر، إلى الإدارة الأميركية أمس الجمعة بهذا الشأن، نسبت الفضل إلى الضغط المالي من قبل إدارة بايدن للمساعدة في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مصر احتجزت ما يقرب من 5 آلاف آخرين، وجددت احتجاز لآلاف آخرين.
وألقى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان اللوم مرارا وتكرارا على مصر حتى رغم اعتبارها حليفا إستراتيجيا مهما في المنطقة، نظرا لـ”عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، واحتجاز الآلاف من الكتّاب والمراسلين والمدافعين وغيرهم من السجناء السياسيين، وقمع وسائل الإعلام وغيرها من الانتهاكات“.
ويرى البعض أن هذا الطلب صعب بشكل خاص هذا العام بالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يركز على إبقاء البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، متحالفة مع أوكرانيا في وقت تكافح فيه “الغزو الروسي المزعزع للاستقرارعلى مستوى العالم.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن وثائق أميركية سرية سربها عبر الإنترنت أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، في أبريل/نيسان الماضي أن المسؤولين الأميركيين نفوا أن تكون مصر قد قدمت صواريخ سرا إلى روسيا. وقالوا إنها وافقت بدلا من ذلك على تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لنقلها إلى أوكرانيا، وفق ما أفادت الصحيفة، نقلا عن وثيقة أخرى مسربة.
وقرر الكونغرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأدى قيام السلطات المصرية بسجن وإسكات منتقديها؛ إلى إدانة دولية، وهما نقطتا احتكاك بين القاهرة والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري، حيث توجد أهداف أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم بالنسبة لواشنطن أن تواصل هذا الدعم بشكل عام.

 

* منظمات حقوقية وأعضاء بالكونجرس يطالبون بحجب 320 مليون دولار عن مصر

أصدرت ما يقرب من عشرين منظمة حقوقية، رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحث واشنطن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ، قائلة إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة .

وحثت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الإدارة الأمريكية على حجب 320 مليون دولار بالكامل من التمويل العسكري الأجنبي (FMF)، بدلاً من المبلغ الجزئي الذي حجبته واشنطن في السنوات السابقة.

وجاء في الرسالة: “في هذه اللحظة المحورية، نحث الإدارة على استخدام الأدوات التي يوفرها الكونجرس لحجب كامل المبلغ المشروط من FMF، حيث يرتبط احترام حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمصالح الأمن القومي الأمريكي في مصر وحول العالم”، وفق موقع ميدل إيست آي.

ومن بين المنظمات التي وقعت على الرسالة، مبادرة الديمقراطية في الشرق الأوسط، والديمقراطية للعالم العربي الآن، ومبادرة الحرية، وغيرها من المنظمات.

وقالت الرسالة: “حجب المبلغ الكامل المشروط بحقوق الإنسان سيظهر الأهمية المستمرة التي توليها الولايات المتحدة للحكومة المصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الرهيبة، والتي لم تعالج الحكومة منها أي شيء”.

كما أرسل 11 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونجرس” برسالة مماثلة، يطالبون فيها بوقف مساعدات FMF لمصر، وجاء في الرسالة التي قادها السناتور كريس مورفي، أنه “على مدار العام الماضي، استمر سجل حقوق الإنسان في مصر في التدهور ، على الرغم من مزاعم الحكومة المصرية بعكس ذلك.

وقرر الكونجرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. 

وأدى قيام السلطات المصرية بسجن وإسكات منتقديها؛ إلى إدانة دولية، وهما نقطتا احتكاك بين القاهرة والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري، حيث توجد أهداف أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم بالنسبة لواشنطن أن تواصل هذا الدعم بشكل عام.

*رسالة استغاثة من والدة “أحمد محمد عبد اللطيف” محبوس احتياطيا أكثر من 7 سنوات ونصف

وردت استغاثة لإنقاذ المواطن/ أحمد محمد عبد اللطيف علي قاسم 28 عاما طالب، محبوس احتياطيا منذ 16 يناير 2016 بعد القبض عليه أثناء امتحاناته في خدمة اجتماعية كفر صقر، ومنذ هذا الوقت يعاد تدويره.

ومنذ 13 مارس 2021 معاد تدويره على قضية جديدة بدل تنفيذ قرار إخلاء سبيله، ويعاني من ارتجاع دموي بالمريء وتهتك الحجاب الحاجز.

واستغاثت والدته: “نفسي ابني يطلع من السجن ويتعالج عنده ارتجاع دموي بالمريء وتهتك بالحجاب الحاجز والحالة النفسية مش حلوه خالص يرفع الظلم عن ابني معايا شهادة من مستشفى بورسعيد أثناء حبسه في السجن المركزي ببورسعيد، ابني لف سجون مصر وكان بيتعرض على نيابة الإسماعيلية وكان في استقبال طرة وبعد استقبال طره سجن بدر 1 وهو الآن في سجن العاشر من رمضان تأهيل 2 حرام والله العظيم كفاية كده بقى تعبنا تمن سنين حبس احتياطي اعملوا حاجه لأبنى المريض”.

* تظاهر طلاب حقوق الإسكندرية بعد سقوط 80% من الدفعة

احتج مئات الطلاب في كلية حقوق جامعة الإسكندرية على قيام الجامعة بإعلان نتائج متدنية وسقوط معظم دفعة كلية الحقوق حسب طلاب من الدفعة.

وعلى مر الأيام الماضية شهدت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تجمع لمئات الطلاب من كافة الفرق الدراسية المختلفة احتجاجا علي نتائج الامتحانات ورسوب عدد كبير منهم وخروج آخرين بمواد دراسية ووجود أخطاء في عملية التصحيح.

وكان محمد الفقي، عميد كلية الحقوق، أعلن في تصريحات صحفية تشكيل لجنة لفحص تظلمات الطلاب، مؤكدا أن أي طالب له حق سيحصل عليه.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الإثنين 24 يوليو، تشكيل لجنة للنظر في طلبات الطلاب، وعلى رأسها إعادة تصحيح أوراق الطلاب الراسبين عقب تقديم طلب تظلم لإعادة التصحيح وتطبيق درجات الرأفة.

وذكر وكيل الكلية في تصريحات للطلاب عقب اجتماع مع عميد الكلية ومجموعة من الطلاب، أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام القادم بنظام إم سي كيو.

وأضاف أنه سيتم تقديم تظلمات بدون أي رسوم وسيكون يوم الأربعاء على موقع الكلية وتشكيل لجنة من الأساتذة في الكلية ذو خبرة كبيرة، وهذه اللجنة ستنظر في الطلبات إعادة تصحيح أوراق وجبر نص الدرجة وتطبيق قواعد لجنة الممتحنين و عودة الامتحانات mcq ومناقشة جميع طلبات الطلبة من اللجنة المختصة.

* جريمة غير مسبوقة في جحيم الصيف : إغلاق فتحات التهوية بالسجون لقتل المعتقلين

أكدت منظمة ” حقهم ” المعنية  بالدفاع عن سجناء الرأي على أن  قرارات ضباط مصلحة السجون بـ “منع الهواء” عن الزنازين صيفا، عبر إغلاق أبوابها وفتحات تهويتها لأسابيع وأحيانا لأشهر متصلة هي جريمة قتل عمد بالبطيء .

وأضافت أن ما يقوم به هؤلاء الضباط ممارسة سادية، تنتهك القانون والدستور يتم استخدامها كإحدى وسائل التعذيب والتكدير بالسجون المصرية، ليبقى أحد أهم أحلام السجناء اليومية، هل سيُفتح باب الزنزانة اليوم، أم لا؟.

وأشارت إلى ما أورده الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين من انتهاكات يتعرض لها داخل محبسه الانفرادي؛ خلال كلمته أمام المحكمة، مؤكدا أنه يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون داخل محبسه وقال : “لا تُفتح عليّ الزنزانة إلا ثواني ، لتسليم الأكل وبعد ذلك ، لا أشــم الهـواء ، وأحيانا يلقون بالأكل لي دون فتح الزنزانة “.

يذكر أن جزءا من المادة 55 من الدستور ينض على “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يكون حجزه أوحبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا” .

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمود عزت منذ أغسطس 2020 رغم أنه يبلغ من العمر 78 عاما ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، لا تتوافر داخل سجون النظام الإنقلابي التي أضحت مقابر للقتل البطيء لجميع معتقلي الرأي من مناهضي ومعارضي النظام الانقلابي .

وفي يوم 16 ديسمبر الجاري قضت الدائرة الأولى إرهاب بطرة، بالسجن المؤبد ضد الدكتور محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس”.

وأكدت عدد من المؤسسات الحقوقية رفض كافة الأحكام الصادرة من دوائر استثنائية تم اختيارها بانتقائية لضمان الحصول على أحكام كيدية ، وطالب بضرورة وقف هذه المحاكمات وإعادة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة.

عزت وتاريخ من العطاء العلمي والوطني والدعوي

والدكتور محمود عزت إبراهيم من مواليد القاهرة  13 أغسطس 1944، وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، متزوج وله خمسة أولاد وحصل على الثانوية العامة سنة 1960م، ثم حصل على بكالوريوس الطب عام 1975 والماجستير 1980م والدكتوراة عام 1985م، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998م، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999م، وهو القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ سبتمبر 2013.

وتعرّف الدكتور محمود، الذي اختير عضوا في مكتب الإرشاد سنة 1981م على الإخوان صبيا سنة 1953، وانتظم في صف الإخوان سنة 1962، وكان وقتها طالبا في كلية الطب، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 1974، وكان وقتها طالبا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 1976، وظلت صلته بالعمل الدعوي في مصر، وخصوصا الطلابي التربوي، حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 1981، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 1985.

واعتقل “عزت” ستة أشهر على ذمة التحقيق في القضية المعروفة بـ “سلسبيل”، وأُفرج عنه في مايو سنة 1993، وفي عام 1995 حُكم عليه بخمس سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000.

وللدكتور عزت عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا، وعدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي ووباء الكوليرا.

تدوير اعتقال 4 بالشرقية وتحرير محضر مجمع جديد رقم 96

واستمرارا لنهج العبث بالقانون، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تحرير محضر مجمع جديد رقم 96 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر، وتم تدوير 3 معتقلين عليه حتى الآن بعد التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر .

بينهم من الزقازيق ، المهندس ياسر رشدي ، ومن العاشر من رمضان ،  أحمد خالد زايد ،  ومن فاقوس ، حازم السيد الأمير .

كما كشف عن تدوير اعتقال المواطن “محمد كامل السيد الكفراوي” من الإبراهيمية بعد عرضه على نيابة أمن الإنقلاب العليا في القاهرة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، رغم حصوله على حكم بالبراءة يوم الاثنين الماضي من محكمة جنح مستأنف الزقازيق فيمل يسمى بدائرة الارهاب .

محاضر ملفقة مصدرها الأمن الوطني

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

* بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار..منتجات مجهولة المصدر تهدد الفقراء بأمراض خطيرة

في ظل تجاهل حكومة الانقلاب لدورها في الرقابة خاصة على المواد الغذائية والأطعمة التي تقدم في المطاعم والشوارع، يعاني المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من انتشار الكثير من المنتجات مجهولة المصدر، والتي تباع على الأرصفة وفي الشوارع بأسعار زهيدة، و يُقبل عليها المواطنون الذين يبحثون عن  منتجات رخيصة  غير مبالين بالمخاطر الصحية التي تحاصرهم، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار .  

ورغم تحذيرات الخبراء والأطباء من خطورة المنتجات مجهولة المصدر والتي تهدد بإصابة المصريين بأمراض خطيرة في مقدمتها السرطان، إلا أن حكومة الانقلاب لا تلقي بالا لهذه التحذيرات لأنها توجه كل جهودها لملاحقة واعتقال وتصفية الرافضين لانقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي .

الشيكولاتة

حول هذه الظاهرة كشف شيف أحمد القاضي، المتخصص في تحضير الشيكولاتة في كبرى الشركات تفاصيل في غاية الخطورة، تكمن في طريقة تصنيع الشيكولاتة على الأرصفة والتي تعد الأكثر مبيعا في المنتجات المغشوشة.

وقال القاضي في تصريحات صحفية:  إن “العديد من التجار من معدومي الضمير يقومون بشراء مستلزمات صناعة الشيكولاتة منتهية الصلاحية بأسعار رخيصة جدا ليحققوا مكاسب كبيرة من بيع الشيكولاتة بعد تصنيعها، مشيرا إلى أن من ضمن مستلزمات الشيكولاتة زبدة الكاكاو والتي يقوم بعض معدومي الضمير بشرائها منتهية الصلاحية.

ونوه إلى أن عملية تصنيع الشيكولاتة نفسها تؤدي إلى تلفها، حيث يتم وضع البودرة المصحونة داخل إسطوانة كبيرة تكون غير نظيفة ولا معقمة نظرا لعدم خضوع هذه المصانع للرقابة.

منتجات رخيصة

وقال  الخبير الاقتصادي الدكتور  خالد الشافعي: إن “السلع الغذائية لها النصيب الأكبر في الخسائر التي تتكبدها الشركات، مما تسبب في غياب الثقة في المنتج المحلي  وعجز دولة العسكر عن تصدير تلك المنتجات”.

وطالب الشافعي في تصريحات صحفية وزارة تموين الانقلاب بالتفتيش على منتجات الأسواق الشعبية والمجهولة ومراقبة سلوكيات كبار التجار الذين يتلاعبون في الماركات ويمارسون الغش التجاري، سواء بتقليل حجم السلع أو تقديمها للمواطنين فاسدة وغير مطابقة للمواصفات.

وأشار   إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا في ترويج هذه المنتجات فمن خلال منشورات   تحفز المواطنين الذين يرغبون في شراء منتجات «على قد الأيد» يتم بيع منتجات غير معلومة المصدر ويتناولها المواطنون، مما يسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية.

وأوضح الشافعي أن الأمر يزداد خطورة في المواصلات العامة ومشاهدة الأطفال للشيكولاتة على سبيل المثال، حيث يتداول الباعة بعض أنواع الشيكولاتة غير معلومة المصدر بأسعار زهيدة  لا تزيد على جنيه واحد للقطعة، مؤكدا أن الأمر لا يتوقف على منتجات حلويات الأطفال، بل وصل إلى الإعلان عن منتجات وأدوية طبية يتم ضبط العديد منها وإيقاف تداولها بعد استخدام شريحة كبيرة من المواطنين لها.

وحذر من  أن المشكلة تبدأ من المواطنين الذين يبحثون عن منتجات رخيصة الثمن بعيدا عن وضع صحتهم في الاعتبار، وكذلك أصحاب المصانع والشركات والمحلات الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من التوزيع بأقل قدر من التكلفة، كما تعد الأجهزة الرقابية شريكا أساسيا في انتشارها بتقاعسها عن القيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه، مؤكدا أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق السلطة التشريعية التي ينبغي لها التصدي لتلك الظاهرة بشكل حازم وقوي من خلال تشريعات رادعة تطبق على المخالفين.

وشدد الشافعي على ضرورة تغليظ العقوبة القانونية على حالات الغش التجاري، وأن يشمل التشريع الغش التجاري بكافة أنواعه، وألا يقتصر على الغش الغذائي فقط، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز حماية المستهلك بشكل فعال، وألا يقتصر دوره على تلقي البلاغات فقط.

الصحة العامة

وحذر الدكتور مرزوق العادلي أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج من ظاهرة مأكولات الشوارع، والتي انتشرت في مصر انتشارا واسعا بطريقة تهدد المجتمع لأن هذه المأكولات لا يتوافر بها أي ضمان لمصدر الطعام ومكوناته، سواء كانت لحوما أو طيورا أو أسماكا أو حتى حلويات، لأنها تحتوي على أنواع عديدة من الميكروبات، كما أن بها نسبة عالية من العفن البكتيري وغير صحية.

وطالب العادلي في تصريحات صحفية بنشر ثقافة غذائية صحية، بما في ذلك النظم الغذائية التي تروج لاتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن وصحي، موضحا أن ذلك  يتطلب مشاركة قطاعات وجهات معنية متعددة، بما في ذلك الحكومات، والقطاعان العام والخاص، والإعلام لدوره المهم والمحوري في التوعية بالنظام الغذائي الصحي الذي يساعد على الوقاية من سوء التغذية بمختلف أشكاله، وكذلك الأمراض بكافة أنواعها.

وشدد على  ضرورة تطبيق القوانين لحماية الناس من خطورة هذا الطعام، وبالتالي حماية الصحة العامة وعدم الاحتياج لتوفير مستشفيات لاستيعاب النتائج الصحية المرعبة المترتبة على التعامل مع هذه النوعية من الأطعمة.

وكشف العادلي أن الأكل في الشوارع وعلى الأرصفة بالعربات المكشوفة التي تبيع لحوما مستوردة سبب رئيسي للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي المختلفة، محذرا من خطورة انتشار ظاهرة عربات الكبدة والسجق واللحوم المستوردة التي تبيع ساندوتشات في الشوارع.

حواوشي وكفتة 

وطالب بتوعية المواطنين بهذه الخطورة والمسئولين بضرورة التحرك لعدم انتشار مخاطرها بكثافة، وبالتالي زيادة العبء على المنظومة الصحية،   لأن أكل الشوارع  غير خاضع لأي تقييم صحي ولا يوجد ضمان لمصدر اللحوم أو ما بداخل السندوتشات أو طريقة الطهي، سواء كانت صحية أم لا، بجانب عدم التأكد من صحة وأمان الشخص الذي يقوم بإعداد الطعام.

وأكد العادلي أنه رغم وجود ظاهرة مأكولات الشوارع منذ فترة  طويلة، إلا أنه لم يتم عمل أبحاث أو تحاليل عشوائية لأطعمة تلك العربات أو ما تقدمه من وجبات أو حلويات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التحاليل وعدم وجود رقابة تهتم من الأساس بتلك الظاهرة، محذرا من خطورة  عربات الشوارع و التي لا يوجد لديها معايير صحية بداية من معد الطعام والذي لا يوجد معه شهادات صحية تؤكد خلوه من أي أمراض مزمنة، إضافة إلى عدم وجود مياه جارية والاعتماد على جردل مملوء بالمياه لغسل الأدوات وهو أول مسببات نقل البكتيريا.

وقال : “بعض أنواع البكتيريا قد تصيب الجهاز الهضمي بنزلات معوية وارتفاع في درجات الحرارة والقىء والإسهال، والبعض الآخر قد يصيب الجهاز العصبي بالتسمم في حالة دخوله إلى الدم، وفي بعض الحالات يصل التسمم إلى الحمض النووي مما يصيب بسرطان، وكل هذه الأعراض تظهر مع مرور الوقت، خاصة أن أكثر الأوساط التي تنمو عليها البكتيريا هي اللحوم خاصة المفرومة والذي يتمثل في الحواوشي والكفتة والسجق والكبدة.

خارجية السيسي تعترف بالدعم الأمريكي لانقلاب 3 يوليو.. الجمعة 28 يوليو 2023م.. السيسي يبتز المصريين بالخارج لتسديد الديون مقابل تسوية الخدمة العسكرية من 600 إلى 5 آلاف دولار

خارجية السيسي تعترف بالدعم الأمريكي لانقلاب 3 يوليو.. الجمعة 28 يوليو 2023م.. السيسي يبتز المصريين بالخارج لتسديد الديون مقابل تسوية الخدمة العسكرية من 600 إلى 5 آلاف دولار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إعادة تدوير معتقل من الإبراهيمية

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل “محمد كامل السيد الكفراوي” من أبناء مركز الإبراهيمية، وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أنه صدر حكم ببراءته يوم الإثنين الماضي من محكمة جنح مستأنف الزقازيق، ثم أعيد تدويره على ذمة قضية جديدة.

* إعادة تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 96 بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

المهندس ياسر رشدي “الزقازيق

أحمد خالد زايد “العاشر رمضان

حازم السيد الأمير “فاقوس

 

*غدًا السبت نظر تجديد حبس 51 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 51 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أحمد فرحات سليم “الزقازيق

عمر ثروت البكري “أبوحماد

عبد الله عصام “أبوحماد

خالد علي “أبوحماد

أحمد حسن غريب “العاشر

عصام حسن المرزوقي “بلبيس

إبراهيم خليل محمد “كفر صقر

مصباح نبيل خليل “كفر صقر

السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر

أحمد محمد أحمد “منيا القمح

محمود عبد العاطي عطا “ههيا

محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا

ناصر فتحي محمد “بلبيس

إبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح قلموش “ههيا

بلال محمود الوحيد “ديرب نجم

جمال عبد المنعم الخواص “منيا القمح

السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم

أشرف سمير الحفناوي “فاقوس

جمال الشحات زكي “بلبيس

باسل شبل عبد العزيز جاد عسكر “منيا القمح

مصطفى ياسر محمود “منيا القمح

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح

محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح

عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح

عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح

محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح

إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس

أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس

محمد ناصر متولي علي عبد العال “الإبراهيمية

عمر حسن غريب محمد “صان الحجر

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير

مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير

رضا علي عبد الحميد بيومي “منيا القمح

محمود حسين عبد الحكيم “العاشر

حذيفة محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم

محمد سعيد مزروع “منيا القمح

أنس حسن صالح “منيا القمح

عبد الرحمن بدر برايا زاخر “الزقازيق

محمد فتحي “الزقازيق

عمار عبد الله “الزقازيق

مصطفى محمد عبد المنعم “الزقازيق

عبد الله صابر عبد القادر “الزقازيق

مؤمن محمد السيد عبد الحميد “بلبيس

مصطفى محمد عبد السلام يحيى “أبوحماد

محمد غريب محمد علي زارع “أبوحماد

خالد ممدوح عبد الحميد بدر “أبوحماد

شادي سعيد جودة حسن “أبوحماد

السيد ممدوح السيد إبراهيم “فاقوس

محمد أمين محمد إدريس “فاقوس

أحمد محمد عبد المنعم نافع “فاقوس

أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح “أبوكبير

 

*السيسي يبتز المصريين بالخارج لتسديد الديون مقابل تسوية الخدمة العسكرية من 600 إلى 5 آلاف دولار

لا يتوقف نظام الانقلاب عن ابتزاز المصريين سواء في داخل مصر أو خارجها؛ خاصة بعد فشل “سبوبة” السيارات، حيث اتخذت حكومة الانقلاب قرارا جديدا بتحديد مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة لمن يرغب في تسوية أوراق التجنيد الخاصة به في الخارج، الأمر الذي اعتبره مراقبون ونشطاء نوعا من الجباية مقابل عدم المساءلة، وذلك لتوفير مبالغ إضافية لدفع القروض الديون الخارجية التي استولى عليها العسكر طوال السنوات الماضية، والتي يجب تسديد 15 مليار دولار قيمة الأقساط والفوائد عنها خلال الشهرين المقبلين. 

ونشرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب على موقعها وعبر الصحف والمواقع الإلكترونية إعلانا عن إمكانية تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، نظرا لتردد بعض المواطنين في العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر، كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي. 

وجاءت القرارات الجديدة في هذا الشأن كما يلي:

1- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14\8\2023 لمدة 30 يوما.

2- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كل الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما ومن تجاوزوا سن 30 عاما لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف.

3- لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

4- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع: الاسم – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الإلكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع: اسم البنك/ الفرع خارج البلاد – اسم الحساب – السويفت كود –IBAN– رقم حافظة الإيداع/ رقم العملية – تاريخ الحافظة/ العملية – المبلغ 5000 دولار/ يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي طبقا للبيانات المرفقة 

588 دولارا

بالعودة إلى الوضع فيما سبق نكتشف أن القرار الجديد ابتزاز و جباية؛ حيث سبق ونشر موقع “صدى البلد” في 9 سبتمبر 2019 قرار وزير الدفاع بـ”سفر 7 لجان عسكرية قضائية تجنيدية للدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج ولاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للشباب المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزا سن الثلاثين عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون وكذلك الرد على جميع الاستفسارات التجنيدية حتى يمكن للجنة مساعدتهم وإنهاء مواقفهم التجنيدية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة. 

وكشف الخبر أنه بالنسبة للشباب المقيمين بالخارج الذين وصلوا إلى سن الثلاثين، ويكونوا مطالبين بتجديد جواز السفر يتم التوجه إلى ملحق الدفاع المصري بالدولة المُقيم بها مع دفع الغرامة المُقررة “588 دولار” وعلى ضوئها يتم تجديد جواز السفر لمدة سبع سنوات لحين مثولهم أمام المحكمة أو اللجان المختصة لإنهاء موقفهم بشرط عدم تجاوزهم سن 44 عاما.

فتش عن الدولار 

في المقابل، سيطرت حالة من الاستياء بسبب القرار الجديد الذي رفع الرسوم التي يدفعها من تجاوزوا الثلاثين عاما من 588 دولارا إلى 5 آلاف دولار.

وكتب الفنان عمرو واكد: “تجنيد مصري بس التسديد في فرع أبوظبي، دولة في أمس الحاجة للدولار، تلم دولارات في بنوك خارج الدولة، لكيلا تراقب إطلاقا، ولا تفصح عنها ويتم تهليبها، بس المهم إن أنا خاين”.

وعلّق الفنان خالد أبو النجا: ‏”إعفاء من الجيش كمان، بس ادفع لنا 5000 دولار، انهيار عصبي واقتصادي تام للحكومة، كفاية عك يا عسكر مصر”.

وغرد الناشط أحمد قائلا: “5000 دولار أو يورو مقابل عدم الالتحاق بمليشيا الجيش المصري لمن هو في الخارج، أما العبيد في الداخل فالالتحاق إجباري لأنهم لا يمتلكوا دولارات، لو مليون واحد دفع ستستولي مليشيا الجيش المصرى على 5 مليار دولار لن يدخل الدولة دولار واحد منها، علمتم من يستولي على الدولارات؟.

فيما غرد الصحفي إيهاب الزلاقي قائلا: “الخارجية تعلن مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل دفع 5000 دولار، والتسديد في بنك مصر فرع أبو ظبي”. 

تسوية أوضاع المعتقلين

محمد توفيق أشار إلى أنها “مش جديدة ومعمول بها من زمان، بتطلع لجنة من وزارة الدفاع لسفاراتنا في الخارج وبيعملوا تسوية للموقف التجنيدي لمن تجاوز الثلاثين مقابل دفع الرسوم المقررة، الجديد إنها بقت بالدولار”.

وكتب آخر: “لجنة التجنيد دايما موجودة في أبوظبي وتقريبا السعودية وليس كل دول الخليج طبيعي يحصلوا الفلوس من بنك مصر فرع أبو ظبي، لكن التسوية كانت تقريبا من ٨ آلاف جنيه إلى 10 آلاف، دلوقتي ماشاء الله ٥٠٠٠ دولار.

وعلق هيثم قائلا: “الأرخص ينزل بالجواز الأجنبي إن وجد، دي اسمها عملية ابتزاز وليس لها اسم آخر، عندهم مصيبة وعايزين يأخذوا الفلوس من الناس. 5000 دولار؟ ليه؟.

فيما تساءل خالد الرواي: “طيب ممكن تسوية حالة الناس في السجون مقابل دفع مبالغ كبيرة بالدولار أيضا، للضروره أحكام”. 

مخالف للقانون

وغرد أحد النشطاء قائلا: “بيان غامض وملتبس، مطلوب مذكرة تفسيرية ورد من الخارجية والدفاع على أسئلة الناس واستفساراتهم، وفيه مخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 تابع بتاريخ 10 يوليو 1980، وفقا لآخر تعديل صادر في 14 سبتمبر عام 2014.

وكتب أحمد  “هو قرر يحلب المصريين في الداخل أول ما شافهم أعطوه ٦٠ مليار جنيه لشهادات قناة السويس، وقرر يحلب المصريين في الخارج أول لما شاف تحويلاتهم اللي تعدت ٣٠ مليار دولار، هو مبيفكرش يشتغل ويجيب فلوس، هو بيفكر إزاي يقلّب الآخرين في فلوس”.

وتساءلت أماني السعيد: “وفرع أبوظبي ده عشان نسد جزء من الوديعة اللي علينا، ولا عشان إيه”؟

*”بكرا تشوفوا مصر” “مدبولي” تخفيف أحمال الكهرباء مستمر مرتين يومياً بجميع المحافظات

قال رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولي إن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المنازل غير مرتبط بنقص كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتزويد محطات الكهرباء، وإنما يأتي وفق خطة للتعامل مع الاستهلاك المتزايد للكهرباء من جانب المواطنين، مدعياً أن الحكومة توقف تصدير الغاز في أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتركز على تصديره إلى الخارج في فصول الشتاء والخريف والربيع.

تأتى هذه التصريحات الكاذبة لمدبولى فى الوقت التى كشفت فيه مصادر مقربة من النظام  أن قطع الكهرباء  بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى ، لتوفير الغاز وتصديره للخارج من أجل الحصول على العملة  الصعبة ، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر بسبب إهدار مئات المليارات  على مشاريعه الفاشلة ، فضلا عن الفساد المالى لعصابة العسكر .

وقد أضاف الانقلابى “مدبولي”، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، الخميس، إنه تقرر اعتبار الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للموظفين في الجهاز الإداري لترشيد استهلاك الكهرباء، بداية من 6 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وفق ما يراه كل وزير ومسؤول معني، مستطرداً بأن الشهر المقبل سيشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يستلزم المضي قدماً في خطة الحكومة بشأن الترشيد.

وتابع أن تخفيف أحمال الكهرباء مستمر يومياً في جميع المحافظات، من ساعة إلى ساعتين على مدى اليوم، مع الإعلان عن جدول مواعيد لانقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة بدءاً من يوم الاثنين المقبل، نافياً وجود أزمة في إنتاج الغاز من حقل ظهر بالبحر المتوسط، كما أشيع مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكمل مدبولي أنه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة على إنهاء جميع المباريات قبل حلول المغرب، منعاً لاستهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية، إلى جانب ترشيد الإنارة في الأماكن العامة، والعمل على استيراد شحنات إضافية من المازوت بمبلغ يتراوح ما بين 205 ملايين و300 مليون دولار، وذلك لإحداث حالة من التوازن في إنتاج الكهرباء.

وزاد قائلاً إن تشغيل أجهزة التكييف في الأماكن العامة سيكون على 25 درجة مئوية لضمان الاستهلاك بأقل كمية ممكنة من الكهرباء، وتشكيل لجنة أزمة لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بصورة يومية، مضيفاً أن يوم 17 يوليو/ تموز الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، حيث وصل استهلاك شبكة الكهرباء إلى 36 ألف ميغاوات، ما استدعى البدء فوراً في تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك.

وذكر مدبولي أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل إلى ما بين 144 مليون متر مكعب و146 مليوناً يومياً في العشرة أيام الأخيرة فقط، لافتاً إلى وجود تنسيق يومي في ما يخص تشغيل محطات الكهرباء، والاعتماد في بعضها على الوقود الأحفوري.

ووزعم مدبولى  أن مصر تحتاج يومياً إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت لتوفير الكهرباء في وقت الذروة، زاعماً أن دول العالم واجهت أزمة مفاجئة في الأيام السابقة جراء ارتفاع درجات الحرارة، والبعض بدأ يتساءل عن كيفية إدارة الأزمة في مصر.

وقال مدبولي إن بلاده تستخدم المازوت والغاز الطبيعي في تشغيل الجزء الأكبر من محطات الكهرباء، وكان متوسط الاستهلاك يبلغ 33 ألف ميغاوات، ثم ارتفع أخيراً إلى 36 ألفاً بسبب الموجة الحارة، وهو ما استلزم تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء بالتناوب لتوفير نحو 3 آلاف ميغاوات يومياً.

وأضاف أن الحكومة طلبت من هيئة الأرصاد أن تمدها بتقرير مبكر عن حالة الطقس في شهر أغسطس، لا سيما أن توربينات محطات الكهرباء في حاجة إلى زيادة ضخ الوقود من أجل تحسين كفاءة العمل بها، مؤكداً أن “الدولة لا تستخسر الغاز في مواطنيها حتى تصدره إلى الخارج، وتقطع عنهم الكهرباء”، على حسب قوله.

كان مدبولي قد أعلن أن الدولة اتخذت قراراً بوقف استيراد المازوت من شهر إبريل/ نيسان الماضي، في محاولة لحوكمة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة.

وتفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء عن المنازل في مصر لمدة أربع ساعات في المتوسط يومياً، إثر نقض الحكومة تعهدها بإنهاء الأزمة منتصف الأسبوع الجاري، بدعوى عدم القدرة على تدبير كل الكميات اللازمة من الغاز لإنتاج الكهرباء، أو توفير الدولار لشراء المازوت لمحطات التوليد.

وتسبب تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومي في حالة من الغضب بين المصريين، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتمييز فيما بينهم ارتباطاً بالمناطق التي يقطنون فيها، في ظل استثناء بعضها من قطع التيار، من دون إبداء أسباب موضوعية. 

وتنقطع الكهرباء أربع مرات بواقع ساعة واحدة في كل مرة في مناطق القاهرة الكبرى، تزيد إلى خمس مرات بإجمالي خمس ساعات في محافظات الدلتا والصعيد. وفي المقابل، لا تنقطع الكهرباء مطلقاً عن المناطق السياحية مثل العلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، وتجمعات ومناطق سكنية بعينها محسوبة على الأثرياء وأسر العسكريين، على غرار التجمع الخامس والرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية، شرق العاصمة القاهرة.

 

* جماعة الإخوان المسلمين تنفي ما أشيع بخصوص تواصلها مع أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية

تنفي جماعة ” الإخوان المسلمون ” ما أشيع ونشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول تواصل الجماعة مع أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المحتملين، وتؤكد الجماعة أن أي حديث حول وجود اتصال أو وعود بالتأييد عاريةً تماماً عن الصحة.

وتهيب جماعة الإخوان المسلمين بالجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المواقف عن الجماعة وتؤكد أن من يعبر عنها بشكل رسمي هم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع – حفظه الله – ونوابه والقائم بعمل فضيلة المرشد العام أ. د. محمود حسين، وما ينشر على الموقع الرسمي للجماعة “إخوان أون لاين ” ikhwanonline.com ، ومن خلال المتحدثين الإعلاميين للجماعة بالداخل والخارج.

والله أكبر ولله الحمد
جماعة “الإخوان المسلمون
الجمعة 10 من المحرم 1445 هـ – الموافق 28 يوليو 2023 م

*خارجية السيسي تعترف بالدعم الأمريكي لانقلاب 3 يوليو

على عكس الرواية الأمنية التي روجت لها الآلة الإعلامية الجبارة للنظام العسكري في مصر إبان الانقلاب العسكري في  3 يوليو 2013م بالزعم أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت تدعم حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وما راج من شائعات حول ضرب الجنرال عبدالفتاح السيسي للأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط لأن إدارة أوباما كانت تضغط لإعادة الرئيس محمد مرسي للحكم من جديد؛ خرجت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب باعتراف صريح بأن  الإدارة الأمريكية دعمت ما أسمتها بالثورة واختارت الموقف الصحيح من التاريخ.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أحمد أبو زيد، مقالًا بالإنجليزية على مدونة الوزارة، الأربعاء 26 يوليو 2023م، اتهم فيه مجلة «فورين بوليسي» بأنها رفضت مرارًا نشره، بـ«حجج واهية»، كرد على مقال سبق ونشرته في 2 يوليو الجاري، مدعيا أن فريق تحرير المجلة وسياستها بعيدة عمّا تكفله المهنية وعدم التحيز من حق الرد.

في مقاله حاول أبو زيد الرد على المقال الذي نشرته المجلة الأمريكية للباحث في معهد بروكينجز، شادي حميد، أستاذ الدراسات الإسلامية بمعهد فولر في أمريكا، بعنوان «دروس للربيع العربي القادم.. بعد 10 سنين على الانقلاب في مصر، أمريكا يجب أن تتعلم أن الاستقرار الاستبدادي مجرد وهم»، حيث طرح شادي حميد فيه تحليلًا عن دعم إدارة باراك أوباما الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، ومنحها ضوء أخضر للجيش للإطاحة به، ثم عدم تسميته انقلاب بصورة رسمية، ما كان ليمنع استمرار المعونة العسكرية اﻷمريكية  لمصر.

في رده على مقال حميد ادعى أبو زيد أن قراءة حميد «مشوهة للأحداث التاريخية»، مؤكدا الدعم الأمريكي لانقلاب الجيش على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب؛ يقول أبو زيد: «بشركاؤنا وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعم الإرادة الشعبية لملايين المصريين»، كما اعتبر أنه كان بإمكان أمريكا فعل المزيد لدعم مصر، كشريك وحليف استراتيجي يظل دعمه أمرًا حاسمًا لمساعي ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين».

وفي تحليله اتهم حميد إدارة الرئيس باراك أوباما بالتورط في انقلاب الجيش على الرئيس  الإسلامي محمد مرسي؛ ويرجح الباحث الأمريكي أن واشنطن لم تتفاجأ بانقلاب الجيش على أول رئيس مدني منتخب بتاريخ مصر، وأنها لم تمانع الإطاحة بمرسي ونظامه المنتخب ديمقراطيا وإنهاء تجربة الإسلاميين في الحكم.

حميد الذي يعمل أيضا أستاذ الدراسات الإسلامية في “فولر سيمنري” يصل  إلى خلاصة مفادها أنه «لا يمكن الاعتماد على وعود أمريكا وتشدقها بالديمقراطية». ومقال حميد هو جزء من كتاب صدر له العام الماضي (2022) بعنوان “مشكلة الديمقراطية: أمريكا، الشرق الأوسط وصعود وسقوط فكرة”. يؤكد فيه أن الربيع العربي انتهى في 3 يوليو 2013، حيث أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا للرئيس محمد مرسي. وبعبارات أخرى ـ حسب حميد ــ  «كان المسؤولون الأمريكيون في الأيام التي قادت للانقلاب، يعرفون تماما ما يجري في مصر وكانوا في وضع يمكنهم من منع السيسي لو أردوا لكنهم لم يفعلوا»!.

ويعزو حميد أسباب تخلي واشنطن عن دعم الديمقراطية في مصر إلى عدة أسباب؛ أولها الموقف الرافض للنظم العربية  للأحزاب الإسلامية وأن دعم الديمقراطية يعني سيطرة الإسلاميين في أي انتخابات حرة.

السبب الثاني ــ  حسب حميد ــ هو الاتهامات التي لاحقت الرئيس الأمريكي  من جانب الجمهوريين بوصفه مسلما متخفيا  بالأخذ في الاعتبار أن والده (حسين أوباما) مسلم. فانفتاح أوباما على الإسلاميين في أعقاب ثورة يناير 2011م أكثر من أسلافه اعتبر بنظر الجمهوريين تهمة، ويستشهد حميد على ذلك بما قاله مسئول بارز في البيت الأبيض: «لا تنس أنه في البداية اتهم بأنه متعاطف مع الإسلاميين. وكان عليه مقاومة المفهوم وحاول الإفراط بالتعويض عنه”. بمعنى أن تخلي أوباما عن الديمقراطية في مصر كان نوعا من أنواع الدفاع عن النفس ضد التهم التي لاحقته بالتعاطف مع الإسلاميين.

السبب الثالث، والأهم على الإطلاق هو الموقف العدائي للإخوان داخل مؤسسات الحكم الأمريكية؛ وكان مسؤولو وزارة الدفاع مثل الجنرال جيمس ماتيس الذي كان قائدا للقيادة المركزية في معظم فترة مرسي يرون في الديمقراطية والترويج لها انحرافا عن الهدف الرئيس وهو مكافحة الإرهاب. وكان ماتيس يرى أنه لا فرق بين الإخوان وتنظيم القاعدة وحسب وصفه فإنهما ـ الإخوان والقاعدة ـ «يسبحان في نفس البحر»! وقد دافع ماتيس عن الانقلاب بل أبدى إعجابه الشديد  به حين قال: «ما رأيناه بالأساس هي عملية محاكمة شعبية وبأكبر جمهور في التاريخ الحديث خرجوا إلى الشوارع وقالوا لقد مللنا من هذا الرجل. وبعدها رأينا الجيش يخرج ويدعم المحاكمة الشعبية». وهذه السردية هي بالضبط التي يتمسك بها السيسي وعصابة الجنرالات من حوله حتى اليوم بوصف ما جرى عملية إنقاذ للبلد من تنظيم إرهابي!

وتبنى  مايكل فلين الذي كان مديرا للمخابرات الأمريكية السي آي إيه وقت الانقلاب والذي أصبح لاحقا مستشارا للأمن القومي في إدارة دونالد ترامب، نفس رؤية ماتيس حول الإخوان ومرسى؛ وجاءت أكبر إشارة تحمل ضوءا أخضر بالانقلاب من وزير الدفاع الأمريكي حينها تشاك هيجل الذي صرًّح بأنه كان يتفق مع مزاعم السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين بأن الإخوان المسلمين هم “خطر” يجب مواجهته. وكان أول ضوء أخصر غير مقصود (حسب حميد) قد جاء من هيجل، فقبل أيام من الانقلاب، قال هيجل للسيسي: “لن أقول لك كيف ستدير بلدك، وعليك حماية أمنك وحماية بلدك”.!

وحتى داخل الخارجية الأمريكية والتي يفترض ــ حسب شادي حميد ــ أنها المؤسسة الأمريكية الأكثر حرصا على تسويق ورعاية الديمقراطية والدفاع عنها كان جون كيرى مختلفا؛ وقد أخبر مستشار بارز لكيري الكاتب  أن الوزير “شعر أنه [الانقلاب] لم يكن نتيجة سيئة لنا ومن ناحية مصالح الأمن القومي، ولم يكن معجبا بالإخوان المسلمين ولا مرسي”. وقال مسؤول آخر في الخارجية وبشكل أوضح: “كره كيري الإسلاميين، كرههم. عازيا كره كيري للإخوان والإسلاميين إلى علاقته الوثيقة على مدار عقود بالقادة والزعماء العرب؛ فقد كان كيري ـ حسب المسئول الأمريكي البارز ــ يحب الديكتاتوريين، وهو يشبه بايدن، وكل هؤلاء الرجال من جيل يؤمن بالتعاون مع الرجال الأقوياء وهذا كل ما عرفوه في الشرق الأوسط”. وفي حوار مع كيركباتريك اعترف كيري أن مرسي أصبح “مطبوخا” وأن الجيش يحضر نفسه للتدخل، ومنذ بداية مارس 2013، وذلك بعدما التقى السيسي، وزير الدفاع ولأول مرة. وبعد اللقاء حذرت باترسون البيت الأبيض أن “الانقلاب سيقع على الأرجح في أشهر قليلة”.

* مؤشران جديدان على مدى تفاقم أزمة الدولار فهل اقتربت نهاية السيسي؟

برز خلال اليومين الماضيين مؤشران جديدان على مدى تفاقم أزمة الدولار في مصر؛ في ظل زيادة فاتورة الاستيراد وتراجع الموارد الدولارية من مصادر الدخل الأجنبي المعروفة، كالسياحة وتحويلات المصريين في الخارج؛ الأمر الذي دفع الحكومة لإطلاق عدة مبادرات لاحتواء الأزمة منها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج، وبيع الوحدات السكنية بالدولار. ومع فشل الحكومة في احتواء أزمة الدولار  برز مؤشران جديدان أطلقتهما الحكومة على هيئة مبادرتين:

 الأول، هو طرح بنكي مصر واﻷهلي، الثلاثاء 25 يوليو 2023م، شهادات استثمار دولارية جديدة مدتها ثلاث سنوات، بفائدة 7 و9% سنويًا، وهي أعلى فائدة على شهادات العملة اﻷجنبية في تاريخ الجهاز المصرفي المصري منذ مطلع التسعينيات على الأقل، وفقًا لمدير استثمار في شركة استشارات أمريكية تدير محافظ استثمارية في مصر. بيانات الإعلان عن الشهادات أشارت إلى أن عائد شهادة الـ7% يصرف شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، فيما يصرف كامل عائد شهادة الـ9% مقدمًا عند الإيداع، بالجنيه المصري، مع صرف أصل الشهادة بالدولار في نهاية مدتها.  وقال نائب رئيس البنك اﻷهلي، يحيى أبو الفتوح، إن إيداع أي مبالغ دولارية في الشهادات الجديدة لن يتضمن استفسار حول مصدرها، اعتبر مصدر شغل سابقًا منصبًا بارزًا في البنك المركزي أن السماح بإيداع دولارات دون الاستفسار عن مصدرها «يرتبط بحاجة الدولة الملحة للعملة اﻷجنبية بشكل استثنائي، حتى لو كان مصدرها السوق السوداء» حسب تقرير نشره “مدى مصر”. وأوضح المصدر أن تصريحات أبو الفتوح لا تمنع اتباع الإجراءات المتعارف عليها في حالة وجود ما يستدعي الاشتباه في مصدر اﻷموال، وعدم تناسبها مع بيانات العميل الشخصية وخلفيته، بما يقتضي إبلاغ مجلس إدارة البنك وصولًا للجهات الرقابية. ويحذر خبراء مصرفيون من التأثير السلبي لهذا القرار على باقي البنوك؛ وينقل “مدى مصر” عن  رئيس مجلس إدارة بنك سايب والعضو المنتدب، طارق الخولي، قوله: إن الشهادات الجديدة قد تحمل بعض التأثير السلبي على البنوك الأخرى، كونها غير قادرة على طرح شهادات بنفس العائد. وأوضح الخولي أن العائد الحالي على الدولار في باقي البنوك يتراوح في المتوسط بين 5% إلى 5.25%، في حين يتمكن «مصر» و«اﻷهلي» من طرح العائدات المعلن عنها اعتمادًا على كونهما ذراعي الدولة في القطاع المصرفي، الذي يحوزان حوالي 50% من حجم اﻷموال فيه. كذلك هناك مخاوف لدى العملاء من عدم قدرتهم على سحب قيمة الشهادات بالدولار، عند حلول موعدها، في ظل استمرار أزمة شح الدولار لدى الحكومة، وتأثيرها سلباً على أصحاب الودائع الخاصة بالبنوك.

المؤشر الثاني، هو إطلاق وزارتي الخارجية والهجرة، الخميس 27 يوليو 2023م، مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تلقيهما طلبات العديد من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظراً لتردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي. وقالت الوزارتان، في بيان، إن المبادرة جاءت حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج. وأشار البيان إلى أن فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية، سيكون اعتباراً من 14 أغسطس المقبل، ولمدة ثلاثين يوماً فقط. وأضاف أن طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي ستخضع لبنود المبادرة، مع استقبال جميع الطلبات على موقع الوزارة للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي. وحسب البيان لن يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج، إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، مستطرداً بأن البيانات المطلوب تسجيلها للاستفادة من المبادرة تشمل الاسم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والرقم الثلاثي- إن وجد- وتاريخ مغادرة البلاد، والدولة المقيم بها. كما تشمل البريد الإلكتروني، والبيانات البنكية الخاصة بالإيداع، واسم البنك والفرع خارج البلاد، واسم الحساب، والسویفت کود، ورقم حافظة الإيداع، ورقم العملية، وتاريخ الحافظة، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو في حساب بنك مصر فرع أبو ظبي بدولة الإمارات.

ويواجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أزمة غير مسبوقة في توفير العملة الصعبة؛ لا سيما في ظل وجود عدة  عوامل تسببت في الأزمة؛ أولها هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م، بالتزامن مع زيادة المخاطر في السوق المصري ورفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة؛ ما أدى إلى جذب أصحاب الأموال الساخنة للسوق الأمريكي الأكثر أمانا. السبب الثاني، توقف النظام عن تصدير الغاز للسوق الأوروبي؛ حيث استغل النظام ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي  لأوكرانيا وقام بتصدير الغاز المصري  بنحو 10 مليارات دولار في العام الماضي 2022م؛ لكن أسعار الغاز تراجعت عالميا بعدما نجح الغرب في احتواء الأزمة، إلى جانب تراجع إنتاج الغاز المصري من حقل ظهر بنحو 28% عن المعدلات المستهدفة. السبب الثالث، هو تجميد الخليج مساعداته لنظام السيسي، والتي بلغت في عام 2022م فقط نحو 23 مليار دولار. وكذلك تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.

*السيسي يفتح بنوك مصر لغسيل الأموال بسبب نقص الدولار

في ظل فشل السيسي في حلحلة الأزمة الاقتصادية، وتفاقم العجز التمويلي، وعدم القدرة على سداد أقساط الديون وفوائدها المتراكمة، والعجز عن شراء القمح والغذاء والدواء للمصريين بسبب نقص السيولة الدولارية، وتعطل المشاريع التي بشر بها الشعب المصري التي تبتلع الدولارات بلا عائد أو جدوى اقتصادية، ومع رفض أغلب المانحين الدوليين الاستمرار في إقراض مصر، بدأ السيسي في اتخاذ إجراءات ملتوية تدمر اقتصاد الدولة؛ ببيع أصول الدولة بأثمان زهيدة وطرح شهادات دولارية وبالجنيه بعوائد كبيرة، مصحوبة بتصريحات من مسئولين ماليين بأن البنوك المصرية لن تسأل أصحاب الدولارات ومن يريد إيداع أمواله بالبنوك عن مصدر أموالهم، وهو ما يعني تحول مصر لمقر لغسيل أموال بشكل رسمي من أجل جمع الدولارات.

وفي هذا السياق، قال حسن أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي: إن  “الشهادات الدولارية الجديدة بعائد 7% و9% متاحة لكل المصريين بالداخل والخارج والعملاء الأجانب، مشيرا إلى أن العميل من حقه إيداع المبلغ الذي يرغب فيه دون السؤال عن مصدر العملة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «من حق العميل يودع المبلغ الذي يرغب فيه، ونفتح الشهادات فورا دون السؤال عن مصدر العملة».

وتوجه بحديثه إلى «موسى»، قائلا: «حاليا العميل من حقه وضع أي مبلغ عاوزه، لو معاك مليار دولار وعاوز تحطهم إحنا تحت أمرك يا فندم»، بحسب تعبيره.

وتوقع وجود ما يزيد عن 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي؛ بسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج من 33 مليارا العام الماضي، إلى 27 مليارا هذا العام، قائلا إن الفرق معناه احتفاظ المواطن بالعملة.

وبترجمة تلك التصريحات، وفق السياق القانوني، فإن عدم السؤال عن مصدر التمويل، يعني فتح الباب عل مصراعيه لغسيل الأموال دون مسألة أو رقابة، ما يعني انهيار منظومة الرقابة والمحاسبية وانعدام الشفافية بالاقتصاد المصري.

المقامرة من أجل الدولار

وعلى صعيد آخر، ومن أجل استخراج الدولار من جيوب المصريين غير الواثقين في استرداد أموالهم وودائعهم الدولارية من يد النظام العسكري مرة أخرى، أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي الأربعاء إتاحة شهادات ادخار ثلاثية مدفوعة مقدما بعائد 40%، حيث تصل مدة شهادة الادخار إلى 3 سنوات، وهي ما تُعد فرصة أمام المواطنين الراغبين في ادخار واستثمار أموالهم.  

أي أن الفائدة ستمنح للعميل مقدما وبقيمة 40% وهو ما يعد بمثابة مقامرة كبيرة؛ حيث لا يوجد نشاط يدر تلك النسبة من الأرباح، غير المخدرات وتجارة السلاح والدعارة.

وأوضح البنك العربي الأفريقي الدولي أن شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدما بعملة الجنيه المصري تمتد على مدار 3 سنوات، وتصل نسبة الفائدة من الشهادة إلى 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، كما يتم صرف عائد الشهادة كاملا عند بداية ربط الشهادة.

أي أن من يضع مليون جنيه في البنك العربي الأفريقي سيحصل مقدما على 400 ألف جنيه، أثناء الإيداع، وهو ما  لا يحدث في أي دولة في العالم وينم عن أزمة قاهرة على المستوى الاقتصادي، وهو ما يؤكد قرب التعويم المرن الذي قد يصل بالجنيه إلى 50 أمام الدولار.

وكشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن الحد الأدنى لإصدار الشهادة وهو مبلغ 5 آلاف جنيه، وبمضاعفات 1000 جنيه مصري، كما أنه لا يوجد حد أقصى للشهادة، وهي متاحة للعملاء من الأفراد فقط.

ووفق تقارير اقتصادية ، فقد سار علة نهج العربي الأفريقي عدة بنوك خاصة خاعة لإشراف  البنك المركزي، ويمولون أنشطة الحكومة، كالبنك التجاري الدولي.

شهادات الأهلي ومصر

وفي سياق بحث السيسي عن الدولار، طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، الثلاثاء، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وذلك لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي في مواجهة النقص الحاد الحالي.

وتصدر الشهادتان للمصريين والأجانب اعتبارا من أمس الأربعاء، الأولى بسعر عائد 7%؜ سنويا، ويصرف بالدولار كل 3 أشهر، ويجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

أما الشهادة الدولارية الثانية، فبسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها، بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدتها، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

وتبلغ فئات الشهادات ألف دولار ومضاعفاتها، ويحتسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقا للقواعد المعمول بها، وجدول الاسترداد المعلن عنه من البنكين.

وأتاح البنك قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، بدءا من سن 21 عاما، وحتى بلوغ سن الستين، مع استحقاق آخر قسط سداد من أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفق سعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات.

وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية وخدمة الديون المتراكمة، ويزداد هذا النقص حدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، وتراجع سعر الجنيه.

ويدور سعر الصرف في البنوك المصرية حالياً حول 30.85 جنيها لشراء الدولار، و30.95 جنيها للبيع، بينما يصل السعر في السوق الموازية إلى 40 جنيها في المتوسط 

مخاوف مشروعة

ومع نهم الحكومة لشفط دولارات المصريين وأموالهم، يحذر خبراء من أنه قد لا يستطيع العميل الحصول على أمواله ومدخراته الدولارية من البنوك مر ة أخرى، كما يحدث في لبنان، وهو الأمر الذي  جربه أصحاب الدولارات والتحويلات الأجنبية بمصر، خلال الفترة الأخيرة، إذ يقوم البنك بصرف التحويلات للعملاء ولأسرهم بالعملة المصرية ووفق سعر البنك، وهو ما يعني خسارة العميل 25% من قيمة أمواله، إذ إن سعر الصرف بالبنك للدولار يدور حول 30 جنيها، بينما يتراوح السعر في السوق الموازية حول 40 جنيها، أي أن العميل يفقد ربع تحويله.

واستشهد الخبراء بما يجري في لبنان؛ إذ يقتحم العملاء البنوك بالسلاح للحصول على مدخراتهم، وهو ما قد تشهده مصر في ظل إدارة السيسي.

*حكومة الانقلاب أزمة انقطاع الكهرباء ستمتد إلى أغسطس

قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي إن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المنازل غير مرتبط بنقص كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتزويد محطات الكهرباء، وإنما يأتي وفق خطة للتعامل مع الاستهلاك المتزايد للكهرباء من جانب المواطنين، مدعياً أن الحكومة توقف تصدير الغاز في أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتركز على تصديره إلى الخارج في فصول الشتاء والخريف والربيع.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته في مدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، إنه تقرر اعتبار الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للموظفين في الجهاز الإداري لترشيد استهلاك الكهرباء، بداية من 6 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وفق ما يراه كل وزير ومسؤول معني، مستطرداً بأن الشهر المقبل سيشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يستلزم المضي قدماً في خطة الترشيد.

وتابع أن تخفيف أحمال الكهرباء مستمر يومياً في جميع المحافظات، من ساعة إلى ساعتين على مدى اليوم، مع الإعلان عن جدول مواعيد لانقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة بدءاً من يوم الاثنين المقبل، نافياً وجود أزمة في إنتاج الغاز من حقل ظهر بالبحر المتوسط، كما أشيع مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مدبولي أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل إلى ما بين 144 مليون متر مكعب و146 مليوناً يومياً في العشرة أيام الأخيرة فقط، لافتاً إلى وجود تنسيق يومي في ما يخص تشغيل محطات الكهرباء، والاعتماد في بعضها على الوقود الأحفوري.

وأوضح أن مصر تحتاج يومياً إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت لتوفير الكهرباء في وقت الذروة، زاعماً أن دول العالم واجهت أزمة مفاجئة في الأيام السابقة جراء ارتفاع درجات الحرارة، والبعض بدأ يتساءل عن كيفية إدارة الأزمة في مصر.

وقال مدبولي إن بلاده تستخدم المازوت والغاز الطبيعي في تشغيل الجزء الأكبر من محطات الكهرباء، وكان متوسط الاستهلاك يبلغ 33 ألف ميغاوات، ثم ارتفع أخيراً إلى 36 ألفاً بسبب الموجة الحارة، وهو ما استلزم تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء بالتناوب لتوفير نحو 3 آلاف ميغاوات يومياً.

وتفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء عن المنازل في مصر لمدة أربع ساعات في المتوسط يومياً، إثر نقض الحكومة تعهدها بإنهاء الأزمة منتصف الأسبوع الجاري، بدعوى عدم القدرة على تدبير كل الكميات اللازمة من الغاز لإنتاج الكهرباء، أو توفير الدولار لشراء المازوت لمحطات التوليد.

وتسبب تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومي في حالة من الغضب بين المصريين، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتمييز فيما بينهم ارتباطاً بالمناطق التي يقطنون فيها، في ظل استثناء بعضها من قطع التيار، من دون إبداء أسباب موضوعية.

وتنقطع الكهرباء أربع مرات بواقع ساعة واحدة في كل مرة في مناطق القاهرة الكبرى، تزيد إلى خمس مرات بإجمالي خمس ساعات في محافظات الدلتا والصعيد. وفي المقابل، لا تنقطع الكهرباء مطلقاً عن المناطق السياحية مثل العلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، وتجمعات ومناطق سكنية بعينها محسوبة على الأثرياء وأسر العسكريين، على غرار التجمع الخامس والرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية، شرق العاصمة القاهرة.

وانتهى مدبولي إلى القول إن المناطق السياحية والساحلية لن تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي طوال فترة الصيف، لأنها تمثل مصدراً رئيسياً للدخل القومي، ولا يمكن بأي حال قطع أو تخفيف الكهرباء عنها، خاتماً: “السائح لن يأتي إلى مصر في الصيف، إذا ما انقطع التيار عن هذه المناطق السياحية“.

* القمح الذي تمول الإمارات شراءه للمصريين مزروع بمصر

في 20 يوليو 2023، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، اعتزامه توقيع اتفاقية مع “صندوق أبو ظبي للتنمية”، للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار على شرائح، كل شريحة بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشتريات القمح.

وكشف أن الشريحة الأولى تشمل قرضا بقيمة 100 مليون دولار سيتم بموجبها تمويل شراء مصر حبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية الإماراتية ومقرها أبو ظبي، بحسب وكالة بلومبرج الأميركية.

المثير في الأمر أن الصندوق الإماراتي الحكومي اتفق في ضوء القرض مع شركة “الظاهرة” الحكومية أيضا، والتي تزرع الحبوب والأعلاف في عدة مناطق بمصر، على إمداد الأخيرة، بالقمح المزروع في أراضيها بمنطقة توشكى جنوب مصر، والتي كانت اشترتها في صفقة بمبالغ زهيدة أثارت ضجة قضائية كبيرة آنذاك.

أي أن الإمارات، على طريقة المعونة الأمريكية، سوف تدفع الـ 100 مليون دولار لمصر، مشترطة دفعها للشركة الإماراتية التي تعمل في مصر لتبيع للمصريين القمح الذي تنتجه على أرضهم بحسب تقرير نشره موقع “الاستقلال”.

وتشترط الولايات المتحدة على مصر أن تستخدم المعونة السنوية العسكرية في شراء أسلحة من شركات أميركية، أي أن واشنطن تدفع المعونة لشركات أسلحتها الوطنية بصورة غير مباشرة.

وجاء اتفاق وزارة التموين مع صندوق أبو ظبي للتنمية وشركة “الظاهرة”، بالتزامن مع ضغوط تواجهها مصر في توفير الحبوب اللازمة لها، من ارتفاع أسعار القمح عالميا بنحو 9% نتيجة لانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وارتفعت أسعار القمح في البورصة الأوربية بنسبة 8.2% في 19 يوليو 2023، ليصل ثمن الطن الواحد إلى 253.75 يورو.

وقفزت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5 %  في نفس اليوم، وهي أعلى نسبة ارتفاع في اليوم الواحد، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحتاج الحكومة المصرية سنويا تسعة ملايين طن من القمح لسد احتياجات منظومة الخبز المدعوم.

الفدان بـ 50 جنيها

يشار إلى أن شركة “الظاهرة” الإماراتية مملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وهي متخصصة في زراعة وإنتاج الأعلاف وتوريدها إلى هيئة التحكم الإماراتية المسؤولة عن الأمن الغذائي للإمارات.

وتستحوذ الشركة في مصر على 116 ألف فدان موزعة بين توشكى وشرق العوينات والصالحية والنوبارية، وتشير تقارير أخرى إلى أن إجمالي ما تستحوذ عليه 400 ألف فدان أراضٍ زراعية بمصر، بحسب مجلة “عالم الزراعة” في 17 يناير 2023.

وصدرت هذه البيانات عقب لقاء بين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مع رجل الأعمال الإماراتي خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “الظاهرة” لتعزيز استثمارات الشركة الإماراتية في مصر.

ويقام مشروع الظاهرة بتوشكى وحدها على مساحة 37 ألفا و400 فدان، وكشفت صحيفة “العين” الإماراتية في 31 أكتوبر 2022 أن الشركة تتوسع في مصر في مجال زراعة وإنتاج الأعلاف والحبوب.

وتدير الشركة حوالي 35 مستودعا في مختلف المواقع بسعة تخزينية تبلغ حوالي 210 آلاف طن متري من الأعلاف في عدة فروع، منها: “الظاهرة الزراعية مصر” بشرق العوينات، و”الظاهرة السعودية العالمية”، وغيرها من الفروع في بعض البلدان.

وفي 26 فبراير 2023 أكدت صحيفة “أموال الغد” أن الشركة الإماراتية أطلقت مشروعا جديدا للمحاصيل الإستراتيجية في مصر باستثمارات 500 مليون دولار.

وتوجد “الظاهرة” في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقا حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف، بحسب شبكة “سكاي نيوز” الإماراتية في 13 مايو 2020.

لكن في عام 2011، رفع “المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” دعوى قضائية ضد الشركة الإماراتية للحصول على حكم ببطلان العقد الخاص بمساحة 100 ألف فدان تملكها الشركة في توشكى.

إهدار أموال المصريين

وجاء في عريضة الدعوى أن طلب فسخ التعاقد مع الشركة الإماراتية بصفته إهدارا للمال العام وبيعا للأراضي بغير ثمنها الحقيقي، حسبما نشرت صحيفة “المصري اليوم” في 18 أبريل 2023.

وقالت الدعوى: إن “حكومة مصر في عهد حسني مبارك باعت الفدان بمبلغ 50 جنيها للشركة الإماراتية، بينما بلغ متوسط سعره وقتها مبلغ 11 ألف جنيه”.

وطالب المركز بإبطال العقد، وإعادة هذه الأراضي لملكية الدولة مرة أخرى، لبيعها بأثمانها الحقيقية، بما ينص عليه القانون.

وقد أصدر مجلس الدولة وقتها قرارا ببطلان العقد، لكن لم تستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية وتم غلق الملف دون حكم.

فساد كبير

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن “وراء هذا المشروع الإماراتي (الظاهرة) شُبَه فساد كبيرة، حيث تم النظر لمصالح شخصية ضيقة للحكام لا المصالح العليا لمصر”.

مشيرا،  في تصريحات صحفية، أن مصر تعاني ليس فقط من الفساد ولكن من غياب إستراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر، تجعل مصر تستفيد ويكون لها نصيب من الإنتاج في المشاريع الاستثمارية مثل أن يكون لها نصيب من قمح الشركة الإماراتية.

وأشار إلى أن قرارات الاستثمار في هكذا مشاريع تم اتخاذها من أنظمة بعيدا عن احتياجات مصر من هذا الإنتاج على أراضيها والاستفادة من الاستثمار الأجنبي، سواء من السلع والخدمات أم العمالة.

وشركتا “الظاهرة” و”جنان” هما أكبر الشركات الزراعية الإماراتية المستثمرة في الخارج باستثمارات ضخمة تصل لنحو 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) وتتنوع منتجات الشركتين بين الحبوب والفواكه والأعلاف.

وتستهدف الاستثمارات الإماراتية الزراعية في الخارج تنفيذ إستراتيجية الإمارات للأمن الغذائي والتي تقوم على محورين، أولهما ضمان الاكتفاء الذاتي واستدامة توريد السلع الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية المحدودة.

وثانيهما أن تكون الإمارات هي المركز الرئيس لإعادة تصدير السلع الأساسية لدول المنطقة.

اديني عقلك

ومن المثير السخرية، أن  الشركة الإماراتية زرعت القمح على أرض مصر وبمائها وبأسعار زهيدة، ثم جاء السيسي ليقترض من الإمارات ملايين الدولارات لشراء محصول القمح الذي تنتجه، وهو ما يراه مراقبزن “قمة العبقرية العسكرية”.

فيما قال أشخاص مطلعون على صفقة القمح الإماراتية لوكالة “رويترز” في 21 يوليو 2023 إن “القرض سيتم تسهيله من خلال مكتب الصادرات في أبو ظبي بصندوق أبو ظبي للتنمية، الذي يمتلك شركة الظاهرة أي أن الإمارات تبيع لنفسها”.

ويقول باحث ريفي: إن “قرض الإمارات لشراء قمح يبدو إنه مشروط بالشراء جزئيا من شركة الظاهرة الإماراتية، لأن لديها آلاف الأفدنة في مصر (توشكى- العوينات- الصالحية) وحصلت على امتيازات مهولة في النفاذ للأرض والمياه والكهرباء”.

وكان لافتا تعلق سعوديين على أنباء شراء مصر قمح زرعته الإمارات في أرض توشكى بقرض تم تسليمه من يد إماراتية ليد إماراتية بالتلميح لعمليات فساد ونهب.

إذ كتب الخبير المصرفي السعودي “راشد غوريري” على تويتر: “عملية بيع القمح الإماراتي سليمة وليست غريبة إذا كان القرض يدفع مباشرة من صندوق أبوظبي لشركة الظاهرة”.

واستدرك قائلا: “لكن المصيبة لو القرض تم تسليمه لوزارة التموين المصرية هنا الكارثة، لأنه سيتم شراء 50 ألف طن بدل 100 ألف طن وأكيد تعرف الفرق وين راح؟”. 

أزمة حادة

وفي 25 مايو 2023 كشفت وكالة “رويترز” أن الهيئة المصرية للسلع التموينية، مشتري الحبوب في الدولة، أجلت مدفوعات مشترياتها من القمح نتيجة لأزمة العملة الحادة بمصر.

وتوضح الأرقام الرسمية أن 80 %  من واردات مصر من القمح خلال عام 2021 جاءت من كل من روسيا وأوكرانيا.

وكانت وارداتها من روسيا خلال ذلك العام نحو 4.2 ملايين طن بقيمة 1.2 مليار دولار ونسبة تصل إلى 69.4 %  من إجمالي الواردات المصرية.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية على القائمة حيث اشترت منها مصر خلال عام 2021 أكثر من 650 ألف طن بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار تقريبا.

وتم إجراء العديد من مشتريات القمح أخيرا بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والتي ضاعفت عام 2022 التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمصر إلى 6 مليارات دولار.

أيضا مول البنك الدولي عدة صفقات لتوريد القمح في 2023 لمصر، حيث تشتري ملايين الأطنان من القمح سنويا من الخارج، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وكان خبر انسحاب روسيا في الأيام الأخيرة من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وإطلاق رصاصة الرحمة عليها، أضر بمصر بشدة، ولذلك وجهت انتقادا نادرا لروسيا.

حيث وصف وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، قرار روسيا بأنه نبأ غير سعيد سيؤثر بشكل سلبي على الدول الضعيفة، في إشارة إلى مصر أيضا.

ويقول مؤيدو الاتفاقية: إن “فائدتها الرئيسية كانت خفض أسعار المواد الغذائية، لاسيما في أفقر مناطق العالم، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 23 % منذ مارس 2022”.

الأغرب أن إثيوبيا باتت تصدر أيضا القمح لمصر، وفقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في مارس 2023، فإن إثيوبيا تحتل المرتبة الأخيرة من حيث صادرات القمح إلى مصر.

وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم آسيفا، في مؤتمر أممي أن إثيوبيا أصبحت دولة مصدرة للقمح في عام 2023.

وتسعى أبو ظبي، لتوقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية، يمنحها حق الحصول على أراض زراعية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم على الحدود السودانية- الإثيوبية، يتضمن زراعة آلاف الأفدنة.

ويتوقع أن يستفيد المشروع الإماراتي، من المكاسب التي ستحصدها إثيوبيا، من تشغيل “سد النهضة”، من أرض خصبة، ووفرة مائية، ما يؤمن لأبو ظبي أمنها الغذائي، والبيع لدول العالم، وهو ما يتعارض مع أمنمصر القومي.

ويقول خبير اقتصادي لـ “الاستقلال” إن “هذه المكاسب الإماراتية وراء سعيها للوساطة بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة، لأن النتائج النهائية ستكون لصالحها وتنمية مشاريعها الزراعية والصناعية هناك”.

يشار إلى أن الإمارات تمتلك حاليا حوالي (100) مشروع استثماري في إثيوبيا في قطاعات مختلفة كالزراعة والصناعة والعقارات والصحة والتعدين وغيرها.

وهذا هو ما يدفع الإمارات دائما لوأد ومنع وإنهاء أي حروب أهلية أو اضطرابات في إثيوبيا.

وهكذا تتقزم مصر ، التي باتت تتسول لتأكل، بينما تصعد دول أقل من مصر وأفقر كأثيوبيا وغيرها.

وهو ما يؤكد أن مشروع السيسي الأساسي الذي وافق عليه الرئيس الأمريكي أوباما في 2013، وفق الفورين بوليسي، هو تقزيم مصر وتقليص دورها المحوري في الإقليم والمنطقة، وعدم السماح بنهوضها أو تقدمها، أو تحقيق اكتفاء ذاتي استراتيجي ، من القمح والغذاء والدواء والسلاح، كما كان يتعهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وهو ما عجل بانقلاب الخائن السيسي عليه، ومن يومها تتزايد فضائح مصر على كافة المستويات، بجانب ترجعاتها وانكساراتها المستمرة.

 

* البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر عند مستوى 1.179.5 تريليون جنيه، مقابل 1.180.8 تريليون جنيه.

وأغلق إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مثيدة بالبورصة عند مستوى 17339 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.36%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.46% مغلقا الفترة عند 3516 نقطة، كما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 2.21% مغلقا الفترة عند 2875 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل انخفاضا بنحو 2.08% مغلقا عند 20910 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.29% مغلقا الفترة عند 5171 نقطة.

* البنك المركزي يقترض 40 مليار جنيه لسد عجز الميزانية

قرر البنك المركزي اقتراض 40 مليار جنيه الأحد المقبل عبر طرح أذون خزانة، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة المالية عبر الاقتراض من البنوك.

ويطرح البنك المركزي، الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يوما، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليار في 31-10-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17.5 مليار جنيه في 30-4-2024.

 

 

انتهاكات صارخة وضع كاميرات مراقبة 24 ساعة في سجن النساء الجديد بالعاشر.. الخميس 27 يوليو 2023م.. تبطين الترع مشروع “فنكوش” باعتراف حكومة الانقلاب

انتهاكات صارخة وضع كاميرات مراقبة 24 ساعة في سجن النساء الجديد بالعاشر.. الخميس 27 يوليو 2023م.. تبطين الترع مشروع “فنكوش” باعتراف حكومة الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع بأبوحماد

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع رقم 95 بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد سامي عبد المنعم “ديرب نجم

محمد جمال بصل “ديرب نجم

حسام فتحي “ديرب نجم

عيسى محمد عيسى “ديرب نجم

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 8 معتقلين.

*انتهاك خطير.. كاميرات مراقبة 24 ساعة بسجن النساء الجديد بالعاشر

أفادت رسالة مسربة سجن النساء الجديد بالعاشر من رمضان بوجود انتهاك حرمة المسجونات حيث توجد كاميرات مراقبة 24 ساعة تطلع على خصوصياتهن، ما يجعلهم في ضغط نفسي شديد وتقيد حركتهن تماما.

وجاءت في الرسالة ما يلي:

كاميرات تجسس في زنازين المعتقلات بسجن النساء الجديد

فوجئت المعتقلات السياسيات بوجود كاميرات مراقبة في سجن النساء الجديد بمنطقة سجون العاشر من رمضان، وهو الذي تم نقل المعتقلات إليه قبل 3 أسابيع دون غيرهن من باقي السجينات اللاتي مازلن في سجن النسا بالقناطر الخيرية.

وقد اعترضت المعتقلات على هذا الإجراء إلا إنهن فوجئن برد إدارة السجن أن الكاميرات موجودة لرصد حركاتهن على مدار الساعة حسب تعليمات وزير الداخلية؛ وهو ما اضطر المعتقلات لإرتداء ملابسهن كاملة بالحجاب طوال اليوم!، خوفاً من تصويرهن واستغلال هذه الصور ضدهن، كما جرى مع الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح الذي تم تصويره من داخل زنزانته وهو يشرب مياه غازية لإثبات أنه غير مضرب عن الطعام.

مع العلم أن هذه الكاميرات مراقبة من أكثر من 12 مكتب .. بدءا من رئاسة الجمهورية حتي ضابط الاتصال في السجن، مرورا بوزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع السجون وضباط الأمن الوطني المسئولون عن السجون، وانتهاءا بأربع جهات داخل السجن نفسه.

وتؤكد المعتقلات أنهن مراقبات على مدار الساعة وأنهن يتناوبن فترات النوم حتى تقوم كل معتقلة بإيقاظ زميلتها إذا انكشف منها شئ من جسدها أثناء النوم.

وتطالب المعتقلات بوقف هذه المهزلة التي تنتهك أدني حقوق الخصوصية وتمثل وسيلة ابتزاز وتحرش واضح ضد المعتقلات، كما أنهن يتوجهن بهذه الشكوي للمجلس القومي لحقوق المرأة وكل المدافعات عن المرأة في كل العالم لوقف هذه الكارثة غير الأخلاقية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد المعتقلات السياسيات.”

* تغريب 6 معتقلين من الشرقية لسجن برج العرب

قامت قوات الأمن بتغريب 6 معتقلين من المحضر المجمع رقم 71 بمركز منيا القمح إلى سجن برج العرب، وهم:

بلال محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا

عمر إبراهيم طنطاوي “ههيا

محمد علي محمد علي سليم “أبوكبير

محمود ياسر الدالي “منيا القمح

أحمد سعيد فوزي “منيا القمح

عمار سعيد عبد السلام “منيا القمح

* ضم مشجع رياضي رفع علم فلسطين لقضية أخرى

قررت نيابة أمن الدولة العليا ضم شاب محبوس لرفعه علم فلسطين في خلال مباراة ما بين النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي في 22 أبريل الماضي، إلى القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا والتي تضم 46 من مشجعي النادي الأهلي محبوسين على ذمتها على خلفية أحداث المباراة ذاتها، مع تجديد حبسه على ذمة القضية لمدة 15 يومًا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الشاب المعني في القضية تهمةالانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها إثارة الفتن في داخل المجتمع المصري والسعي إلى إسقاط نظام الحكم”.

* رغم قرار إخلاء سبيلها.. استمرار احتجاز رافعة لافتة “إسرائيل منورة بغازنا”

أعلنت هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية علا مصطفى عفيفي، من محافظة السويس، عن استمرار احتجاز الفتاة في مقر الأمن الوطني، على الرغم من قرار النيابة العامة الصادر أول من أمس، الأحد في 24 يوليو الجاري، والقاضي بإخلاء سبيلها لقاء كفالة مالية، بعد اعتقالها في 20 يوليو واتهامها بـ”التجمهر من دون ترخيص”.

وقال المحامي في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، بصفته عضواً في هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية،إنهم فوجئوا بنقل المواطنة المصرية إلى مقر الأمن الوطني، في حين أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيلها.

وأضاف حلمي أنه كان من المقرر تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء السبيل، لا سيما أن عفيفي غير متهمة في أي قضية أخرى، إلا أننا فوجئنا باحتجازها في مقر الأمن الوطني بدلاً من إخلاء سبيلها الصادر من النيابة العامة، ومن دون السماح بزيارتها أو معرفة أسباب احتجازها.

*مصير مجهول يلاحق “إبراهيم” و”معاذ” و”محمود” منذ سنوات

لا تزال سطات الانقلاب تخفي الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، البالغ من العمر 14 سنة، من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ 5 سنوات، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أن الضحية اختطفته مليشيات الانقلاب يوم 26 يوليو 2018 وكان بصحبة والدته التي اقتيدت معه إلى قسم شرطة ثاني العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام بعدها تم التحقيق معهما وتم الإفراج عن الأم وحدها. 

ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجاز “إبراهيم” رغم البلاغات والتلغرافات التي تم إرسالها للجهات المعنية دون جدوى.

وتؤكد والدته عدم التوصل لمكان احتجاز ابنها أو التوصل إلى أي معلومة عنه رغم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية.

3 سنوات على إخفاء مهندس زراعي بالإسكندرية

كما رصدت الحملة استمرار جريمة إخفاء المهندس الزراعي الشاب معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي منذ اعتقاله على يد مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة أمام “مول فتح الله” ببرج العرب.

وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلها إلى مكان احتجازه حتى الآن، فرغم اعتقاله بصحبة والده، إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة، وتم اقتياد “معاذ” لجهة غير معلومة منذ ذلك الحين. 

وذكرت الأسرة أنها تقدمت بعدة بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون جدوى؛ حيث لم تتلق إجابة عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان وجوده، ليظل رهن الإخفاء القسري وسط مخاوف على حياته. 

مصير “محمود” مجهول منذ سبتمبر 2018

كما تتواصل الجريمة ذاتها مع محمود عبدالرؤوف قنديل، منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت الحملة أن الضحية من “تزمنت الشرقية” ببني سويف، ويعمل مدرسا، واعتقل من المدرسة التي يعمل بها بمنطقة شرق النيل ظهر يوم 18 سبتمبر 2018 من أفراد تابعين لمركز شرطة بني سويف.

ورغم أن أسرته أرسلت عدة بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق أي ردود أو تستدل على مكانه حتى الآن.

جريمة الإخفاء

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

 

*عزاء واجب وشكوك حول وفاة عبد المجيد عادل عبد الباري داخل زنزانته في ظروف غامضة بسجنه بأسبانيا

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة / عبد المجيد عادل عبد المجيد عبد الباري 32 عاماً ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى عائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .
تم العثور على الشاب/ عبد المجيد عبد الباري، 32 عاماً ميتاً في سجن إل بويرتو الثالث في بويرتو دي سانتا ماريا في قادس بإسبانيا، ويحيط الغموض بوفاة عبد المجيد عبد الباري الذي كان في السجن في انتظار الحكم عليه في التهم الموجهة إليه.
رحم الله الفقيد ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فاللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

إنا لله وإنا إليه واجعون

* العثور على عبد المجيد عبد الباري ميتاً بزنزانته في إسبانيا

 عثر حراس سجن في إسبانيا على البريطاني ذي الأصول المصرية، عبد المجيد عبد الباري، الذي يُحاكَم في إسبانيا بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، ميتاً في زنزانته، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.
حيث بدأت في إسبانيا، الأربعاء 12 يوليو/تموز، محاكمة عبد الباري بعد ثلاثة أعوام على توقيفه، وهو بريطاني من أصول مصرية، يبلغ من العمر 32 عاماً، واشتُهر بنشره على تويتر صورةً له وهو يحمل رأساً مقطوعاً، وأوقفته السلطات الإسبانية في مدينة الميريا الساحلية بجنوب البلاد، في أبريل/نيسان 2020.
حسب وسائل إعلام محلية، فإن عبد المجيد عبد الباري لم يردّ على “مكالمة إيقاظ” من إدارة السجن، فطلبت من الحرس إيقاظه، ولما دخل أحدهم وجده ميتاً في زنزانته بسجن El Puerto III المركزي في مدينة El Puerto de Santa Maria، بمقاطعة “قادش” الأندلسية.
كما أشارت التقارير إلى أن حراس السجن وجدو جسده خالياً من أي علامات تدل على تعرضه لعنف من أي نوع، مع أن جثته لم تخضع لتشريح، ولم تُجرِ مصلحة السجون تحقيقاً حول “وفاته” بعد.
محاكمة عبد المجيد عبد الباري.

وتقول مصادرنا أن سيتم إجراء تحقيق داخلي في مصلحة السجون الإسبانية وسيتم منح عائلته الحق في إجراء تشريح خاص بهم بصرف النظر عن التشريح الرسمي لتحديد السبب الدقيق للوفاة وستجري محكمة تحقيقا منفصلا في بلدة إل بويرتو دي سانتا ماريا.
فيما بدأت أمس الأربعاء، 12 يوليو/تموز الجاري، محاكمة عبد المجيد عبد الباري أمام القضاء الجنائي الإسباني، بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية خلال وجوده في سوريا بين العامين 2013 و2015.
وجّه الادعاء إليه أيضاً تهمة إجراء “عمليات احتيال عبر الإنترنت، بالمشاركة مع اثنين من أصدقائه، بغرض تمويل “نشاطات إرهابية”. وطلبت النيابة العامة سجنه تسعة أعوام.
لدى توقيفه بعد أيام من وصوله إلى الميريا على متن قارب من الجزائر، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على “أحد أكثر المطلوبين بين المقاتلين الإرهابيين الأجانب في داعش”، وهي التسمية التي يُعرف بها التنظيم.
بينما اشتهر عبد الباري، المولود في لندن، بعد نشره في أغسطس/آب 2014، صورةً له يحمل رأس إنسان في مدينة الرقة السورية، التي كانت معقلاً للتنظيم.
نفى عبد الباري التُّهم الموجهة إليه لدى مثوله الأربعاء في قاعة المحكمة. وأشار إلى أنه لم يكن الشخص الظاهر في الصورة، ولا صلة له بأي حساب على تويتر روّج لتنظيم الدولة الإسلامية.
كما نفى زيارته الرقة، مؤكداً على أنه زار سوريا “لأسباب إنسانية” فقط. وقال “أرى أنه من السخيف (أن يقول الادعاء) إنني واحد من أهم الإرهابيين الأجانب”، مضيفاً “أنا أكرههم كلهم، (تنظيم) القاعدة وكل المتطرفين“.
تابع متحدثاً بالإنجليزية والإسبانية “لا أتفق مع أيديولوجيتهم أو نشاطهم“. وارتدى قميصاً قصير الكمّ، وبنطال جينز أسود اللون، ووضع نظارة بإطار داكن، وبدا أنه اكتسب وزناً زائداً مقارنةً بما كان عليه عند توقيفه.
عبد المجيد عبد الباري هو نجل عادل عبد المجيد عبد الباري، الذي قضت محكمة أمريكية في 2015 بسجنه 25 عاماً، لضلوعه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً وإصابة أكثر من 5 آلاف، وأفرج عنه وعاد إلى لندن.

* ثلاثة أسباب ألغت زيارة السيسي لتركيا

أفادت وسائل إعلامية إماراتية بأن رئيس النظام المصري أجل زيارته إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحجة حضور القمة الروسية الأفريقية، في سانت بطرسبرغ.
ونقل موقع العين الإخباري عن مصدر دبلوماسي مصري (لم يسمه)، قوله إن تأجيل الزيارة جاء بسبب حضور الرئيس إلى سانت بطرسبرغ للمشاركة في القمة، مؤكدًا أهمية اللقاء المرتقب لمصلحة البلدين والمنطقة، خاصة بعد الجولة الخليجية للرئيس التركي والتي أنهاها قبل أيام.
وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه، إن السبب المعلن غير مقنع، لأن القمة الروسية الأفريقية معلومة منذ فترة وهي ليست حدثا طارئا، مشيرا إلى أن السيسي كان من المفترض أن يزور أنقرة في طريق عودته من روسيا.
وأوضح المصدر أن أسباب إلغاء الزيارة تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية، أبرزها الدور الذي تسعى تركيا للقيام به في الملف الفلسطيني، وهو ما تعتبره مصر حكرا عليها.
وكان الرئيس التركي استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أنقرة، بالتزامن مع لقاء عقده مع رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” إسماعيل هنية.
وبين المصدر المطلع أن السبب الثاني لإلغاء الزيارة يتعلق بمساعي تركيا للاتفاق مع “إسرائيل” على تمرير غاز حقل ليفايثان إلى أوروبا عبر أراضيها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على خطط مصر في هذا الإطار، خاصة في ضوء ما يتردد عن رفض الاحتلال تصدير المزيد من الغاز إلى مصر لعدم قدرتها على السداد.
ونبه المصدر إلى أن إلغاء الزيارة يتعلق أيضا، بعدم استجابة تركيا للطلبات المصرية، والتي مهدت لها وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي، باتخاذ إجراءات نحو قيادات الإخوان في تركيا.
ومطلع شهر  يونيو أعلنت تركيا، عن رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء، تماشيا مع قرار اتخذه أردوغان ونظيره السيسي.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان مشترك، أن أنقرة رشّحت صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، فيما رشحت مصر عمر الحمامي سفيرا لها في أنقرة.
وجاء الاتفاق بهدف إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري، وذلك بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين، وإجراء زيارات متبادلة، ولقاءات على أعلى المستويات.
وفي أبريل الماضي، اتفق البلدان خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لأنقرة، على إطار زمني محدد (غير مُعلن) للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، علاوة على التحضير لعقد قمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، والتي كانت مرهونة بفوز الأخير في الانتخابات الرئاسية.
وكان اللقاء الوحيد بين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر عام 2022، وتصافحا حينها لأول مرة.

*تبطين الترع مشروع “فنكوش” باعتراف حكومة الانقلاب بعد إهدار 20 مليار جنيه

مع أزمة سد النهضة واستيلاء أثيوبيا على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، لجأ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى الإعلان عن استراتيجية لتوفير المياه ومواجهة الفقر المائي، بدأها بخطة تبطين الترع التي أهدر فيها ما يقارب الـ 20 مليار جنيه دون جدوى حقيقية منها باعتراف وزير ري الانقلاب هاني سويلم .

كان المطبلاتية والأبواق الإعلامية والكتائب الإلكترونية التي جندها السيسي قد زعمت قبل عامين أن تأهيل وتبطين الترع مشروع قومي يمثل نقلة حضارية، تسعى إليها حكومة الانقلاب في كافة قرى ونجوع مصر .

وقالت: إن “المشروع يستهدف الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية؛ إلا أن هاني سويلم وزير ري الانقلاب كشف أن هذه المزاعم غير حقيقية، وقلل من قيمة النتائج التي حققها المشروع، مؤكدا أن هناك مشكلات كثيرة شابت المشروع” .

واعترف سويلم بأنه لا يمكن تبطين كل الترع بالخرسانة، معتبرا ذلك بمثابة إهدار للمال العام، لكن الأهم أن تقوم الترعة بوظيفتها.

كانت شكاوى المزارعين قد تزايدت من وجود شروخ في ألواح الخرسانة واختلاف أطوالها بعد أسابيع من انتهاء تأهيلها، إضافة لتراكم القمامة في عدد من الترع، وانخفاض منسوب المياه في بعضها الآخر، ما يصعب من وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى انتشار حوادث الغرق  في تلك الترع وهو ما أجبر حكومة الانقلاب على الاعتراف بوجود هذه المشكلات .

اعتراف انقلابي 

في هذا السياق أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة ري الانقلاب وجود أخطاء فنية في مشروع التبطين .

وقال غانم في تصريحات صحفية: إنه “تم إحالة بعض الحالات للتحقيق لمعاقبة المخطئ، معتبرا أن مهندس الري في المنطقة هو المسؤول عن التأكد من سلامة الأعمال قبل تسلمها من مقاول التنفيذ، وزعم أن المقاول سيعيد تنفيذ العملية على نفقته الخاصة في حال ثبوت مخالفات”.

وأشار إلى أن وزارة ري الانقلاب أصدرت دليلا استرشاديا لمواصفات المشروع، وأن نسبة الأخطاء قليلة،  زاعما أن الحديث عن هذه الأخطاء من باب الشفافية، ولا يقلل من حجم مشروع بلغت تكلفته حتى الآن 18 مليار جنيه .

كما اعترف غانم أنه ليس بالضرورة تبطين كل الترع بالخرسانة، موضحا أن التأهيل في بعض الحالات سيقتصر على التطهير من المخلفات والحشائش والمهم تحقيق هدف إعادة الترعة لتأدية وظيفتها الأساسية وهي نقل المياه بالكفاءة والكميات المطلوبة للأراضي الزراعية.

أخطاء فنية 

في المقابل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “التبطين في حد ذاته يكون مطلوبا في بعض الحالات، وهو طريقة هندسية لمعالجة بعض الترع لكي توصل مياه الري إلى الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الترع التي يتعثر فيها وصول المياه بحاجة لوضع حلول هندسية، منها تبطين الترع، ولكن إذا اختلفت أبعادها أو حدث هدر في الأجناب بسبب التكريك أو إلقاء القمامة، فإن ذلك يحتم عمل تبطين بعد إعادتها للمقاسات القديمة في العمق والأجناب، سواء بالردم أو التبطين بطريقة أسمنتية”.

وأشار إلى أن المهم أن تصل المياه لجميع الأراضي الزراعية وليس هناك داع لتكلفة أنفسنا أموال زائدة عن الحد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف شراقي في تصريحات صحفية أن التبطين كان من المفترض أن يكون لبعض الترع التي بها مشاكل وليس جميعها، مشيرا إلى أن كل واحد من مجلس نواب السيسي فاكر أن التبطين شيء جميل ويريد أن يظهر  أمام دائرته بأنه يخدم أهلها، دون دراية بالأمور الفنية” .

وكشف أن هناك أخطاء فنية حدثت بالتبطين في سياق هوجة المشروعات الفنكوشية، وحديث البعض حول توفيرها ٤ مليارات لتر مكعب من المياه وهو رقم غير حقيقي، وهو ما جعل حكومة الانقلاب تنساق في تنفيذها، موضحا أن حكومة الانقلاب أعلنت عن خطة لتبطين 20 ألف كيلو من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه على مراحل، الأولى 7 آلاف كيلو ترع، بتكلفة 18 مليار جنيه وهي انتهت بالفعل منذ سنتين، وكان من المفترض يتم استكماله، لكن توقف المشروع بسبب الظروف الاقتصادية السيئة.

الاكتفاء الذاتي

وأشار شراقي إلى استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه، بأن يرتفع نصيب الفرد من 500 متر مكعب  ليكون 1000 متر مكعب في السنة، حسب المعدلات العالمية، وهو ما يعني مضاعفة حصتنا المائية، مشيرا إلى أن  مصر بحكم الموقع الجغرافي صحراوية، وتواجه زيادة في عدد السكان  و50%  من المياه تأتي من خارج الحدود.

ولفت إلى أن حكومة الانقلاب ضاعفت المياه المحلاة من البحر 10 أضعاف ومع ذلك لم تأت بنصف مليار متر مكعب، وبالتالي مشروعات التحلية مكلفة، والمياه الناتجة عنها قليلة ولا تصلح للزراعة، ولكن للمدن الجديدة فقط.

وشدد شراقي على أن الأهم في الأمر هو حسن استخدام الموارد، والإدارة الجيدة، بما يمكننا من الاستفادة بهذه الحصة معتبرا أن كمية المياه ليست هي المشكلة.

وزير الري 

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة:  إن “الحديث عن مشكلات تبطين الترع مرتبط  برأي وزير ري الانقلاب فقط لأسباب لا يعلمها أحد، مشيرا إلى أن هذا المشروع خضع لدراسة لمدة 5 سنوات، من خبراء الاتحاد الأوروبي وكذلك البنك الدولي، وهم من أوصوا بالتبطين، كما أنه موجود في بعض الدول الشبيهة بنا كالهند وباكستان “.

وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أنه في العادة أن كل وزير يريد أن يهاجم الوزير الذي يسبقه وخلاص.

وأشار إلى أن وزير الري الانقلابي الحالي يتحدث عن أن التبطين ليس لكل الترع، مين قال إن كل الترع تم تبطينها؟ فحتى الآن ما تم عمله 6500 كيلو من إجمالي 33 ألف كم،  وكان مستهدف 10 آلاف بما يعني أنه أقل 30% من مساحات الترع في مصر.

وأكد نور الدين أن وزير الري الانقلابي كان يعيش في الخارج قبل توليه ملف الري، وبالتالي كان بعيدا عن مشاكل القرى المصرية فهو لا يعرف أن التبطين زود سرعة جريان المياه، وتوفير المياه مشيرا إلى أن  آخر بيان لوزارة ري الانقلاب كشف أن نسبة المنصرف من السد العالي قل بنسبة 12% عن مثيله قبل التبطين.

وأشار إلى أن هناك إستراتيجية كان يجب على دولة العسكر تنفيذها وهي تقوم على 3 محاور، الأول زياد الموارد المائية ، مثل تحلية مياه البحر والتي نتج عنها مليار متر مكعب مياه، بدل ما كنا ننتج 100 مليون متر مكعب ، بالإضافة إلى معالجة مياه المخلفات، والتي ستضيف 5 مليارات متر مكعب، والتوسع في استخدام المياه الجوفية والكشف عنها، والاستفادة من تجمعات الأمطار في المناطق الجديدة.

وأضاف نور الدين: المحور الثاني يعتمد على تقليل الفاقد ومنع الإهدار، من خلال مشروعات تبطين الترع، وتطوير الري ورفع كفاءته وهو ما يظهر في الأراضي الجديدة التي تم منع الري يالغمر فيها واستبداله بالتنقيط، والرش.

وتابع : الأمر الثالث، هو تعديل السياسات الزراعية، واستبعاد الحاصلات المستنزفة للمياه، ووضع حد لمساحات زراعة قصب السكر وتعويضه بالبنجر، ومشروع الصوبات الزراعية الذي ثبت أنه يستهلك ربع المياه وينتج بمعدل 4 أضعاف.

وكشف نور الدين أن الظروف المادية السيئة تشكل التحدي الأكبر لهذه الاستراتيجية، مؤكدا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر تم تجميد وتوقف بعض المشروعات  منها تطوير الري الحقلي والذي كانت تكاليف شبكة الري بالتنقيط أو الرش على الفلاح 15 ألف جنيه  للفدان، ولكن بعد ارتفاع سعر الجنيه زادت ل 45 ألف جنيه،  كما توقف تبطين الترع ومشروعات تحلية مياه البحر لحين توفير الاعتمادات المالية.

*مشاكل فنية بـ”حقل ظهر” وتراجع إنتاجه 28% وسط تكتم إعلامي وحكومي

أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي دفعت المصريين إلى التساؤل حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر لا سيما وأن حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أنفقت نحو تريليون جنيه على بناء محطات جديدة وراحت تتباهى بمعدلات الإنتاج الفائض التي تصل إلى ضعف الاستهلاك. وحسب البيانات الرسمية فقد تزايدت مشكلة الفائض غير المستغل بقطاع الكهرباء، والذي بلغ حوالي 10 جيجا وات بالعام المالى 2017/2016 لتزيد بالعام التالى إلى أكثر من 24 جيجاوات، حتى بلغ 29 جيجا بنهاية عام 2020، أي أننا لم نكن بحاجة لمحطات شركة سيمنس الثلاثة التى بلغت طاقتها معا 14.4 جيجاوات والتي تمت بالاقتراض وتتجه الحكومة إلى بيعها اليوم بسبب ضخامة الديون والفوائد!

وكانت الصدمة مدوية إذ اكتشف المصريون ـ حسب تصريحات محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ــ  أن سبب الأزمة هو تراجع كميات الغاز والمازوت الموردة من وزارة البترول إلى محطات الكهرباء؛ وأن السبب الحقيقي هو تراجع الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي منذ 2022، حينما بدأ إنتاج حقل ظهر في الانخفاض، والذي استمر خلال الأشهر الأولى خلال العام الجاري (2023)، بحسب بيانات حكومية حصلت عليها مجلة «مييس» المتخصصة في الطاقة. حيث وصل إنتاج الحقل من الغاز في أبريل الماضي، إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو الإنتاج الذي يقل بنسبة 23% عن الإنتاج المفترض للحقل البالغ 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وأقل بنسبة 6% من حد الإنتاج المُقدر بحوالي 2.6 قدم مكعب يوميًا. وكان هذا هو السبب الرئيس في اتفاق حكومة السيسي مع الكيان الصهيوني على استيراد الغاز الإسرائيلي في صفقة كانت غريبة في توقيتها وغموضها؛ إذ كيف تحتفل بافتتاح حقل ظهر بوصفه أكبر حقل لإنتاج الغاز في العالم وفي ذات الوقت تتعاقد على شراء الغاز  الإسرائيلي؟!

وحسب المجلة فإن السبب في تراجع إنتاج حفل ظهر هو استعجال السيسي لافتتاح المشروع ما أدى إلى مشاكل في تشغيل الحقل، والتي ظهرت مع بداية تسرب المياه، منذ أعوام، بعد قرارات حكومية بتسريع وتيرة استخراج الغاز من الحقل، برغم خطر ذلك على استدامة تشغيل الحقل، بحسب دراسة لخبراء قطاع البترول في شركات متعددة دشنت مشروعًا في حقل ظهر لمحاولة دعم استمراريته مسبقًا. وكانت شركة إيني الإيطالية سرعّت بدء الإنتاج من حقل ظهر، بعد ضغط الجدول الزمني إلى 28 شهرًا فقط، بدلًا من 6 إلى 8 سنوات، لتحقيق «تطلعات السيسي». بمعنى أن السيسي كان حريصا على الشكل الدعائي في المشروع أكثر من حرصه على سلامة المشروع  نفسه وديمومة تشغيله بشكل صحيح وديمومة معدلات إنتاجه المتوقعة حسب الدراسات العلمية

تضارب حكومي و28% تراجعا

أمام انتشار هذه الأخبار الصادمة، أصدرت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب  بيانا ـ الثلاثاء 25 يوليو 2023م ــ ينفي فيه ما وصفه بـ«أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظُهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل بما يهدد بخروجه من الخدمة». والعجيب في بيان الحكومة ـ حسب موقع مدى مصر ـ أنه اعتمد على توضيح من وزارة البترول والثروة المعدنية، يستند بدوره إلى بيانات ترصد إنتاج الغاز من الحقل، لإثبات غياب أي مشاكل، غير أن تلك بيانات «البترول» نفسها أكدت انخفاض إنتاجية حقل «ظُهر» خلال الفترة الماضية.

وحسب الموقع فإن  بيان مجلس الوزراء، يؤكد استقرار الإنتاج عند 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا فقط، بما يقل بحوالي 28% عن المستهدف البالغ 3.2 مليار قدم مكعب، ويقل كذلك بنحو 11% عن 2.6 مليار اعتبرتها «إيني»، في 2021، حدًا أقصى لإنتاج الحقل، وذلك بعد ست سنوات من بدء الإنتاج المبكر منه.

من جانب آخر فإن الرقم الذي أعلنه مجلس الوزراء أيضًا، كان أقل من توقعات وزير البترول نفسه، في أكتوبر 2017، حيث كان يأمل في الحفاظ على إنتاجية الحقل عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا لمدة عشرين عامًا، بما يُمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، الذي يذهب نحو 60% منه إلى توليد الكهرباء. ورغم تدرج الانخفاض على مدار السنوات الست، لم تنتبه الحكومة إلى أهمية التخطيط لشهور الصيف.  وحسب المحللة الاقتصادية بشركة «أسطول» المالية، دينا الوقاد، فإنه حتى بافتراض عدم تأثر إنتاج الغاز من حقل «ظُهر»، فالحكومة لم تخطط لمواجهة أزمة الكهرباء في الصيف مبكرًا، لتفاجأ هي والشعب بانخفاض الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء في شهور الصيف، المعروفة بالاستهلاك المرتفع للكهرباء. 

أكذوبة الاكتفاء الذاتي

وحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق ــ  فإن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018م ولا في السنوات التالية،  حسب ادعاءات الحكومة؛ والحقيقة ــ حسب الولي  في مقاله (لغز صادرات الغاز المصري) المنشور بتاريخ 23 يوليو 2023م على موقع “عربي 21″، فإن الصورة الحقيقية لإنتاج وتصدير الغاز في مصر مختلفة تماما، فما حدث أن السلطات المصرية عندما بلغ رقم الإنتاج أعلى من رقم الاستهلاك المحلي عام 2018 قالت إنها حققت الاكتفاء الذاتي، لكن إنتاج الغاز في مصر يتم غالبا من خلال شركات أجنبية، وتلك الشركات تحصل على حصة من الإنتاج نظير ما تكلّفته من استكشاف وتشغيل تختلف نسبتها من اتفاقية إلى أخرى، لكن المتخصصين يتعاملون على نسبة متوسطة 50 في المائة من الإنتاج تحصل عليها الشركات الأجنبية، رغم بلوغها 61 في المائة بحقل ظُهر، والتي تسمى حصة الشريك الأجنبي؛ الذي من حقه تصديرها لحسابه. لكن في ضوء عدم كفاية حصة الجانب المصري للاستهلاك المحلي، فإن مصر تشتري غالبية حصة الشريك الأجنبي وأحيانا كلها، بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المصري والأجنبي».

وينتهي إلى أن حصة مصر من إنتاج الغاز المصري من حقولها العام الماضي (2022) قد بلغ 33.5 مليار متر مكعب من أصل 67 مليار قدم مكعب هي جملة الإنتاج ، بينما بلغت كميات الاستهلاك المحلي 62.7 مليار متر مكعب، وبما يعني أنها بحاجة إلى شراء 29.2 مليار متر مكعب من الشريك الأجنبي لاستكمال كامل الاستهلاك المحلي، ونظرا لرغبة الحكومة في تصدير بعض الكميات فإنها تشترى كامل نصيب الشريك الأجنبي، بالإضافة إلى استيرادها كميات إضافية من إسرائيل لتسييلها ثم تصديرها. ويستدل  الولي على ذلك بتصريحات رئيس الوزراء مؤخرا من إقراره بتأخر مصر في دفع مستحقات الشركات الأجنبية، المنتجة للغاز أو النفط في مصر، والتي تود تحويلها إلى بلادها، وهو ما يراه الخبراء سببا أساسيا في انخفاض إنتاج الشركات الأجنبية سواء العاملة في بالغاز أو النفط في مصر العام الماضي؛ عن إنتاجها لهما في العام الأسبق، واستمرار الانخفاض الإنتاجي بالعام الحالي عن العام الماضي. كما يدعم ذلك ما ذكرته بيانات البنك المركزي المصري حول الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي في قطاع الطاقة، أي شاملا النفط والغاز، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر خلال العام 5.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استثمارات الطاقة الخارجة من مصر في نفس العام 7.4 مليار دولار، ليسفر الميزان الاستثماري في قطاع الطاقة عن عجز بلغ 2.3 مليار دولار نتيجة كبر التدفقات للخارج عن التدفقات الداخلة للبلاد.

الخلاصة أنه إذا كان الاستهلاك المحلي من الغاز قد بلغ 62.7 مليار متر مكعب في العام الماضي، بينما حصة مصر من الإنتاج قد بلغت حوالي 33.5 مليار متر مكعب، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي قد بلغت أقل من 44 في المائة، وما زال أمامها شوط طويل يمتد لسنوات حتى تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حين تصل حصتها من الإنتاج إلى نفس رقم الاستهلاك المحلي. والهدف من تصدير بعض كميات الغاز هو جلب عملة أجنبية لسداد مستحقات الشركات الأجنبية عن نصيبها من الإنتاج، حتى تستمر في الإنتاج سواء للغاز أو للنفط، خاصة مع انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي بإنتاج كليهما. وتفاقمت الأزمة بتراجع أسعار الغاز عالميا من نحو 40 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 10 دولارات فقط بعدما تمكن الغرب من تجاوز أزمة الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير2022م. حيث صدرت مصر غازا بنحو 10 مليارات دولار في العام الماضي وفق جهاز الإحصاء الحكومي.

*بعد فضيحة التلاعب بالبورصة.. الجيش يستحوذ على أسهم شركة “طاقة عربية”

رغم تعهدات السيسي وأيمانه المغلظة لكل المقرضين والداعمين الماليين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات والسعودية، بتقليل تمدد العسكر في الاقتصاد المصري، ومنح فرص موسعة للقطاع الخاص للاستثمار والعمل في مصر، إلا أن السيسي كعادته يحنث في قسمه، إذ يواصل الجيش التمدد في عصب الاقتصاد المصري، متجاوزا في استحواذاته حدود المعقول والتي تتجاوز أكثر من 60% من إجمالي الاقتصاد المصري، وذلك عبر وسائل غير اقتصادية تضرب المنافسة والاستثمار الحر في مقتل، عبر الأمر المباشر والقرارت الأمنية ومزاحمة القطاع الخاص، والإعفاءات والامتيازات الضريبية والجمارك والأجور .

وقد كشف بيان للبورصة ، الإثنين الماضي، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للجيش المصري، استحوذ على 20% من أسهم شركة “طاقة عربية” المتخصصة في تقديم خدمات الغاز والكهرباء، وقال البيان: إن “جهاز المشروعات استحوذ على الأسهم مقابل 1.6 مليار جنيه”.

وطرحت أسهم شركة طاقة عربية لأول مرة في البورصة في أوائل شهر يوليو الحالي، من جانبها، رفضت المجموعة المالية “هيرميس”، البنك الذي أشرف على عملية البيع.

ويأتي استحواذ الجيش وسط حالة من الغضب تنتاب الشارع المصري منذ أيام جرّاء عودة انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، تزامنا مع ازدياد درجات الحرارة.

حيث عبّر الملايين من المصريين عن غضبهم ودهشتهم من انقطاع الكهرباء في ظل معاناة يواجهونها في فصل الصيف، وهو ما دوَّنوه في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد الطرح الأول لأسهم الشركة بالبورصة، لغطا شديدا ، إذ طرح السهم في بادئ الأمر بمبلغ 50, قرشا، وحقق إقبالا كبير ، وصل لـ500 جنيه، وهو ما يعني تجاوز التداول لحدود 10% زيادة أو نقصان، دون أن يتم وقف التداول على السهم، وبعد وقت كبير وبعد نهاية الجلسة، أخبرت البورصة بإلغاء العمليات التي تمت على السهم، ثم جرى تداوله عند مستوى 20 جنيها للسهم، وهو تجاوز لمعدلات  التداول التي يجب وقف التعامل عليه، إلا أن اللغط الشديد حول تداول السهم ، وما شابه من اتهامات بالتلاعب والفساد، جعل كثير من المستثمرين يتوجسون خوفا من السهم، إلى أن جرى الكشف عن الجهة التي كانت وراء ذلك التلاعب، وهو الجيش المصري، الذي يتفرغ للاستثمار والبورصة والبزنس على حساب مهامه الأساسية، من حماية  الأمن القومي المصري، والحدود ومقدرات الشعب، التي ابتلعها.

وتمثل تلك السيطرة العسكرية على مفاصل الاقتصاد خرابا اقتصاديا غير مسبوق، يدفع نحو هروب المستثمرين من مصر، وزيادة العجز المالي وتقليص الاستثمارات وزيادة نسب البطالة واتجاه الدولة لفرض مزيد من الضرائب على المواطنين، لتعويض الفاقد المترتب على  عدم سداد الجيش والشرطة والشركات التابعة لهما،  أية ضرائب أو رسوم للخزينة العامة للدولة، في وقت تقدر فيه وزارة المالية  تغطية مصروفاتها السنوية عبر  الضرائب بنسبة تصل لـ 87%  ، وهو ما سيضغط على المواطنين والشركات المدنية بزيادة الضرائب والرسوم التي سيتحملونها، وهو ما يدفع الكثيرين للهروب خارج مصر.

* تراجع تحويلات المغتربين 26.1% في 9 أشهر

قال البنك المركزي، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.

وأوضح البنك، في بيان، أن تحويلات المغتربين المصريين اقتصرت على نحو 17.5 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، مقارنة بنحو 23.6 مليار دولار من نفس الفترة في العام السابق عليه.

وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء.

السيسي ونتنياهو “إيد واحدة” لتقليم أظافر القضاء .. الأربعاء 26 يوليو 2023م.. السيسي يطالب المصريين بالصبر على الفقر والغلاء وقطع الكهرباء وأقاربه وأصهاره ينهبون أموال الشعب

السيسي ونتنياهو “إيد واحدة” لتقليم أظافر القضاء .. الأربعاء 26 يوليو 2023م.. السيسي يطالب المصريين بالصبر على الفقر والغلاء وقطع الكهرباء وأقاربه وأصهاره ينهبون أموال الشعب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 95 بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

صهيب محمد شوكت الملط “أبوحماد

محمد ماهر عبد المنعم متولي “الزقازيق

بلال عمر حسن علي حويله “الزقازيق

عمرو الإمام “ديرب نجم

*اعتقال وتغريب 11 بالشرقية ومطالبات بالحرية للصحفي يحيى خلف الله

اعتقلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بالشرقية المواطن ” محمد السيد عبدالرحيم  ” من قرية مهدية التابعة لمركز ههيا بشكل تعسفي دون سند من القانون، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .

كما قامت داخلية الانقلاب بتغريب 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 47 قسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب استمرارا لنهج التغريب كأحد وسائل التعذيب والتنكيل بمعتقلي الرأي .

بينهم من مدينة العاشر من رمضان ” أحمد محمد قاسم طه ، رمضان حسن أحمد علي  ،محمود رأفت السيد علي ،عمار علاء خليل” ومن منيا القمح ” محمد فوزي سراج الدين  ، علي السيد أحمد أمين ، محمود عماد سليمان   ، أحمد محمد عبدالله خليفة  ، حذيفة عبدالحميد غالي ،إسلام إبراهيم شرف الدين  “.

التغريب أحد وسائل التنكيل بالمعتقلين وذويهم

والتغريب هو الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وذويهم لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون، بحسب مؤسسة جوار للحقوق والحريات حيث قالت: ” التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته ، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته “.

وذكرت أنه يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.

كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع  المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه.

الحرية للصحفي يحيى خلف الله

إلى ذلك طالبت منظمة ” حقهم ” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للصحفي يحىي خلف الله مؤسس شبكة يقين الإخبارية، وأكدت أنه يستحق الإفراج الوجوبي لانعدام الأدلة، ولثبوت برائته مسبقا مرتين من نفس التهم التي يُحاكـم عليها الآن .

وذكرت أنه تم اعتقاله في عام 2014 وعام 2015 ومؤخرا في عام 2019 على خلفية اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة، حيث نجا من قضيتين باتهامات ملفقة بسبب عمله الصحفي خلال السنوات الأولى من انقلاب 2013 العسكري، إلا أن سلطات النظام الانقلاب، لم تيأس السلطات واعتقلته للمرة الثالثة أواخر عام 2019 وتحاكمه الآن – بلا خجل – بنفس التهم المُعلبة، المُبرأ منها مسبقا مرتين، في القضية رقم 1306 لسنة 2020.

مؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.

ووثق المرصد خلال شهر يونيو  2023 ، 18  انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5  انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب،  فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن، منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد، بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحى وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.

وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات،  ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب. 

وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.

كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

* الجزيرة القطرية تستنكر إعادة إدراج عدد من صحفييها على قوائم الإرهاب بمصر

استنكرت شبكة “الجزيرة” القطرية إعادة إدراج سلطات الانقلاب في مصر لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم في القائمة التي تتجدد كل خمس سنوات.

وقالت “الجزيرة” إن القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في “الجزيرة” على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات.

ونددت الشبكة، في بيان، بهذا الإجراء، ودعت  سلطات الانقلاب إلى التراجع والكف عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات.

ودعت “الجزيرة”، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات.

* “ترافيس سكوت” أمام القضاء الشامخ من ينتصر؟

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة دعوى منع المغني الأمريكي ترافيس سكوت من الغناء في مصر إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني على أن تنظر في جلسة 2 سبتمبر المقبل، وفي رأي مراقبين فإن الحفلة ستقام قبل ذلك الموعد رغم أنف القضاء الشامخ، نزولا على رغبة أبناء الذوات والطبقة المخملية الثرية التي يحميها السيسي.

ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم #إلغاء_حفل_ترافيس، واتهم مغردون ترافيس، بأنه ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوسا شيطانية.

فيما كشفت شركة المتحدة للإعلام المملوكة للمخابرات المصرية عن بيع تذاكر الحفل حتى نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه.

وأُلغي حفل للممثل الكوميدي الأمريكي، كيفن هارت، يوم 21 فبراير الماضي، بسبب اتهامات مشابهة مرتبطة بالأفروسنتريك، وهي الحركة التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة وراءها أفارقة من أصحاب البشرة السمراء.

وتحدثت الكاتبة جورجيت شرقاوي، عن كارثة جديدة في مصر، وهي حفل موت ماسوني لمغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، وأوضحت أن سكوت أحد عبدة الشيطان ويعمل طقوسا غريبة، وصدم جمهوره في حفلات سابقة تسببت في موت أشخاص، ولا نعلم حتى الآن هل تم تقديمهم قرابين للشيطان أم لا ؟ مشيرة إلى أن مشهد موتهم كان غريبا.

ونوهت الكاتبة بأنهم تساقطوا واحدا تلو الآخر، ما بين دهس وإغماء ونوبات صرع، ورغم رؤيته لهم استكمل الغناء كأنه يعلم ما يحدث ويسلمهم لمصيرهم وسط الصراخ رغم أنه تظاهر أنه يطلب المساعدة، وقيل وقتها الكثير من الكلام، ولكن في النهاية تم إغلاق التحقيق والقضاء الأمريكي لم يدنه لأنه لم يتوصل إلى شيء.

وقالت شرقاوي: إن “المادة الترويجية التي يستخدمها هذا المغني تضم رموزا وأكوادا ماسونية، بداية من شكل البوابة، ورمز العين، والمثلث، والإله “مولخ” على بوابة التصميم، الذي يقبل القرابين مقابل الشهرة والأموال، بخلاف نوع ترددات الموسيقى التي تستخدم في الحفل، حيث أوضحت أن لها تأثيرا على شحن الأجواء، غير أنها حدثت عن أن شهود عيان أشاروا من قبل إلى أنهم كانوا يشعرون أنهم مجبرون على الفعل، ومشحونون بطاقة مزاجية غريبة، كما وصفو أجواء الحفل بالجحيم”.

وقالت شرقاوي أيضا: “هذا الحفل سيكون الأول من نوعه في مصر، ويعتبر مهرجانا كاملا، ويعز علي جدا المطالبة بإلغاء الحفل، رغم أني سعيدة بوجود أفكار ناجحة تجذب كل أنحاء العالم، لإقامة حفلات في مصر مما يشجع السياحة ويضعنا على القمة، ووضع شرط عدم دخول المراهقين أقل من 16 عاما، ولكن للأسف، انتهت جميع تذاكر الحفل ويوجد إقبال غير مسبوق على هذا المغني، مما يضع السلطات المصرية في حرج إذا تم إلغاء الحفل”.

وأشارت إلى أن المغني المذكور سبق أن حاول إقامة حفلته في الرياض خلال شهر مارس، لكنها ألغيت بسبب عدم الإقبال كما قيل وقتها، ولكن يبقى السؤال، كيف سنتأكد من عدم وجود ممارسات غريبة ومماثلة لما حدث في السابق؟ وهل أجواء الأهرامات صدفة، أم أنه يخطط لشيء؟”.

تقول الناشطة إيما في تغريدة لها على موقع تويتر: “خبر غريب ومريب المطرب الأمريكي #TravisScott  ينتمي لعبدة الشيــطان وخادم للماسونية، أعلن عن إقامة حفل خاص به بالأهرامات في مصر يوم 28 يوليو، الغريب هنا أن الغرض المُعلن من الحفل هو تقديم قرابين للشيطان تذكرته وصلت ل 6500ج، إزاي يُسمح بإقامة حفل زي ده في مصر؟”.

ويقول الناشط اسيراسورات في تغريدة : “عبدة الشيطان لهم كل سنة احتفال يُعمل في الأهرامات في حراسة الشرطة وتحت وسمع وبصر الحكومة ومصرح لهم، وتتقفل لهم منطقة الأهرام بالكامل كل سنة مفيش كلب مصري يدخل الأهرامات في الليلة دي حتى الخيالة”.

وفي أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السيسي للصحفية ليلي ويموث أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس محمد مرسي، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية العربية ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ، والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟” فأكد السيسي فكرته “وعن الدين أيضا”.

لكنه عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده، وفي السياق جاءت تصريحاته في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم عام 1440 هجريا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا، ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

*الأزهر يدعو لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن

دعا الأزهر الشريف، الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن الكريم، عقب حوادث الإساءة للإسلام والمصحف في ستوكهولم وكوبنهاغن.

وفي بيان به، قال الأزهر الشريف: “الأزهر يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية“.

وأضاف البيان: “يستهجن الأزهر الشريف ويستنكر بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب الملياري مسلم حول العالم، مشيرًا إلى أن “هذه المجتمعات كشفت عن هويتها العنصرية وتبنيها لسياسات همجية تنشر العنف والكراهية والتعصب“.

وطالب الأزهر في بيانه “الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة؛ نصرةً لدين الله وكتابه، كما يدعو حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية“.

وأردف البيان: “يتعجب الأزهر من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة، وما يتضمنه هذا الصمت من تشجيع لهذه الدول على الاستمرار في ارتكاب جريمة العداء السافر للإسلام والمسلمين“.

وأكد الأزهر أنالقرآن الكريم سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية، ولكل من له عقل وقلب وفطرة لم تفسدها عبادة الدرهم والدنيا، ولم تلوثها دنس الشهوات البهيمية والغرائز الحيوانية، وسيبقى القرآن الكريم قبلة النفوس الباحثة عن الحق والخير والجمال، لا يضيره كيد الكائدين ولا حماقة المتطاولين، ولا مكر الداعمين والمؤيدين، وستظل فوضى بعض الحريات الغربية تطل علينا بكل ما هو شاذ وكريه ومرفوض، ولو حرقوا المصحف كل يوم فلن ينقص من هذا الكتاب المقدس مثقال ذرة، ولن يزيدهم هذا الجنون إلا عارًا وجبنًا وجرمًا في حق الإنسانية والإسلام“.

وقام المدعو سلوان موميكا، يوم الخميس، مجددا بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

كما أحرق شخصان في الدنمارك، يوم الاثنين، نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأحرقت يوم الجمعة، مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

* نتنياهو  والسيسي “إيد واحدة” لتقليم أظافر القضاء

أمس، مرر الكنيست الإسرائيلي،  بصورة نهائية، مشروع قانون للحد من «حجة المعقولية» كخطوة أولى ضمن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لما يعرف بـ«إصلاح المنظومة القضائية» والتي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة السلطة التنفيذية.

حجة المعقولية هي أحد أدوات المحكمة العليا لممارسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها، وهي الأداة التي مكنت «العليا»، مطلع العام الجاري، من إجبار نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة، آرييه درعي، بسبب إدانات سابقة بالاحتيال الضريبي.

مُرر مشروع القانون بموافقة 64 صوتا، أي جميع أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم دون أصوات معارضة، وذلك لانسحاب جميع نواب المعارضة داخل الكنيست من الجلسة مع بدء التصويت.

وسبق انعقاد الجلسة تجمع لأعداد كبيرة من المعارضين خارج مقر الكنيست كمحاولة لمنع وصول النواب إلى المبنى، وواجهتهم الشرطة بخراطيم المياه، فيما ألقت القبض على 19 من المحتجين على الأقل.

ومنذ طرحه في يناير الماضي، تسبب مشروع القانون في احتجاجات واسعة، دفعت نتنياهو لتعليق إجراءات تمرير القانون للتشاور مع المعارضة قبل تمريره.

و أعطى الكنيست موافقته المبدئية لمشروع القانون، في وقت سابق من يوليو الجاري، ما تسبب في تجدد الاحتجاجات المعارضة للمشروع والتي أسفرت عن إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض على 42 متظاهرا.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول، نتنياهو، إلى عدم التسرع في إقرار التعديلات القضائية، خلال تصريحاته لموقع «أكسيوس» مضيفا «من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، فإن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل.

 اعتداءات السيسي على القضاء

 وتأتي خطوة نتانياهو ، لتقليم أظافر القضاء في مراقبة سلطات نتانياهو، وبما يضمن له النجاة من اتهامات بالفساد، قد تطيح به من الحكومة إلى السجن.

خطوات نتانياهو التي تقلق الإسرائيليين المتمسكين باستقلال قضائهم، بعيدا عن  السلطة التنفيذية، جاءت بعد سلسلة من القرارت والتعديات الغاشمة ، من قبل صديق إسرائيل الحميم في مصر، عبد الفتاح السيسي، الذي أمم المؤسسات القضائية والتشريعية  والتنفيذية تحت سلطاته، التي باتت سلطات مطلقة لا تقبل النقد أو النقض،  وكان آخر تلك التعديات، تعيينه رئيس محكمة النقض بالمخالفة للقانون.

 وجاء مرسوم السيسي  الصادر بتاريخ 10 يوليو 2023م بتعيين المستشار حسني حسن عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض، خلفا لرئيسها السابق المحال للتقاعد المستشار محمد عيد محجوب غير دستوري.

وفق قانونيين وقضاة، اعتبروا أن ما فعله السيسي هو سابقة قضائية تحدث للمرة الأولى في اختيار رؤساء الهيئات القضائية عقب تعديلات قانون اختيارهم، والتي تعد انتهاكا صريحا لقانون السلطة القضائية المعدل.

وأنه إذا كان الدستور والقانون يلزمان السيسي بالاختيار من بين أقدم سبعة نواب، فإن المشروع لم يعط لرئيس الجمهورية أي سلطة تقديرية للخروج على الاختيار من بين النواب السبعة الأقدم؛ وبالتالي فإن ما فعله السيسي هو خرق واضح لنصوص الدستور والقانون.

وأنه يجوز لكل ذي صفة أو مصلحة، وهنا نتحدث تحديدا عن المستشارين السبعة الأقدم من نواب رئيس محكمة النقض، أن يطعن على قرار السيسي بتعيين رئيس لمحكمة النقض من خارج أقدم سبعة نواب بالمخالفة للدستور والقانون، ويمكن أن يتقدم بالطعن أحد أصحاب المصلحة أو جميعهم متضامنين.

ووفق إجماع بين قضاة محكمة النقض، فإن المستشار حسني حسن عبداللطيف المعين من السيسي رئيسا لمحكمة النقض خلفا لرئيسها السابق المحال للتقاعد المستشار محمد عيد محجوب هو الثامن في ترتيب الأقدمية بين قضاة المحكمة، فيما ينص الدستور بعد تعديله في أبريل 2019 في مادته رقم 185 على أن يُعيِن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وتنص (المادة 44) من القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية في مصر، والصادر في يونيو 2019، على أن يُعيّن رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.

وكان “عبد اللطيف” أدى اليمين الدستورية أمام السيسي، يوم 9 يوليو، رئيسا لمحكمة النقض، وكذلك المستشارين حافظ أحمد عباس محمد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، ومسعد عبد المقصود بيومي، رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

عسكرة القضاء

فيما تسود حالة من الغضب في أروقة المحاكم والهيئات القضائية المختلفة ونادي القضاة على خلفية القرار الحكومي والذي يقضي  بإخضاع المُعيّنين في القطاع الحكومي إلى دورات تدريبية حكومية بـ”الكلية الحربية” كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، وشمول المُعيّنين في الهيئات القضائية ضمن هذا الشرط، ورصد نادي القضاة غضبا واسعا  في أوساط القضاة والهيئات القضائية جراء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الدورات التدريبية الحكومية بعيدا عن السلطة القضائية، وتلقى النادي شكاوى قضائية كثيرة تؤكد الرفض المطلق للتدخل في أعمال السلطة القضائية؛ وهو ما دفع النادي إلى مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، ومطالبته بالتحرك لمواجهة هذا القرار”.

وحسب نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن،  فإن هذا الشرط يخل باستقلال القضاء ويُعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية، حسب خطاب من رئيس نادي القضاة إلى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى السابق المستشار محمد عيد محجوب قبل إحالته للتقاعد في 9 يوليو 2023م لبلوغه السن القانونية، وصدور قرار جمهوري بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف بدلا منه بالمنصب، واحتوى الخطاب على اعتراض القضاة على قرار مجلس الوزراء بخضوع المُعيّنين في القضاء إلى دورات تدريبية حكومية بـ”الكلية الحربية” مدتها 6 أشهر كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين. 

وسبق ذلك تعديات عديدة للسيسي على السلطة القضائية، بتشريعات  مشينة ، سلبت القضاة استقلالهم، ووسعت سلطات السيسي التي كانت تقتصر فقط على التصديق على اختيارات هيئات القضاة، من من أقدم المناصب القائية لرئاسة الهيئات القضائية، إلى حرية الاختيار، ما أخضع القضاة لسلطة السلطة التنفيذية، بالمخالفة لكافة الدساتير والقوانين، وهو ما يحلم به نتنياهو في إسرائيل الآن.

* جباية المحمول.. هل يراهن السيسي على اعتياد الناس للظلم؟

“لو حكّموني هخلي اللي بيتصل يدفع واللي بيسمعه يدفع، طالما إنتوا عندكوا استعداد تدفعوا للتليفونات كده”، تلك كانت أمنية شريرة من أمنيات السيسي وحان وقتها، وهو كشفته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوما على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أغسطس المقبل.

وكأنها بالونة اختبار مقصودة إذ نفت حكومة الانقلاب تلك الضريبة في الوقت الحالي، لكنها تركت الباب مفتوحا بالقول إنه “لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، مُشددة على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيا”.

وألمحت حكومة الانقلاب بإمكانية فرض تلك الضريبة في الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – جهة تتبع المخابرات- والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، ما يعني أن الكرة في ملعب عصابة العسكر.

ويصف رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة أحمد خزيم، سياسات الحكومة المصرية بـالجباية، متهما إياها بمعالجة أزماتها المالية من خلال وضع يدها في جيوب المواطنين. 

كذلك يحذر الخبير المصرفي المصري وائل النحاس، من أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة على الطبقة الوسطى، مؤكدا تآكل تلك الطبقة بالفعل خلال الآونة الأخيرة.

ويشعر المصريون باستياء وغضب مكتوم، جراء توالي فرض المزيد من الضرائب، في وقت يصر فيه السيسي على بناء قصور رئاسية، ومشروعات ترفيهية واستعراضية، يقول إنها ستجعل من مصر “دولة تانية خالص”.

وتعد جيوب المصريين هدفا سهلا في متناول حكومة الانقلاب، حال التعثر ماليا، أو مواجهة أية أزمات طارئة، يقول الناشط خالد العشري: “زي ما اتعودنا على الدولار أبو 40 جنيها و البيضة بخمسة جنيه، و ضياع شقى العمر في التعويمات و التغريقات هنتعود على قطع الكهرباء و غيرها، الرهان الدائم أن الناس “ستتأقلم” حتى يحقق البهوات طموحاتهم في الأبعدية بتاعتهم”.

وتواصل حكومة الانقلاب التوسع في فرض الضرائب باستحداث أنواع جديدة غير مسبوقة على المواطنين، حيث تعد المكون الأساسي لموازنة الدولة في إطار اقتصاد الجباية الذي يواجه انتقادات واسعة من قبل خبراء ومتخصصين في الاقتصاد.

وفي عام 2021 وجه السيسي ، قائد الانقلاب في مصر، حكومته وصندوق تحيا مصر، الذي يجمع أموالا بدون مستندات ويشرف عليه السيسي شخصيا، بجباية المزيد من الأموال من الشعب المصري، بدعوى أنها ستكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري.

أضاف السيسي في احتفالية “أبواب الخير”، التي نظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة “الـ 100 مليار اللي كنا بنحلم بيهم مجوش لحد دلوقتي، وعشان كده بقول للدكتور مصطفى – يقصد رئيس الوزراء- وسيلة تضيف للصندوق أكتر من كده، سواء من تبرعات الناس أو موارد نقدر نحشدها”.

ثم قال السيسي: “مفيش جنيه بيطلع منه إلا أما أصدّق عليه، وصندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة لي”.

وانتقد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري-الأمريكي محمد رزق، توجه الدولة نحو فرض المزيد من الضرائب غير المسبوقة على المواطنين بهدف تعظيم موارد الحكومة التي تعاني من عجز كبير في الموازنة بسبب القروض والديون، وتتجاوز الضرائب 70 بالمئة من حجم الموازنة.

وأكد أن “الحكومة تحاول تقليل القروض دون جدوى، ولذلك تلجأ إلى فرض ضرائب غير موجودة من قبل، ولكنها تتجاهل أهم سبب للاقتراض، وهو الاستمرار في الاستثمار في الحجر والأسمنت وهما لا يحققان أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري”.

من جهته؛ اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أنه “مهما فرضت الحكومة من ضرائب لن تحل أزمة القروض، ولا يمكن اعتبارها بديلا عنها، والديون مستمرة  في ظل غياب تنمية حقيقية تتعلق بالصناعة والزراعة… الخ، وسواء الضرائب أو القروض فهي تتماشى مع سياسة صندوق النقد الدولي”.

وأرجع شاهين السبب إلى “استمرار القروض وارتفاع حجم الديون، والحكومة لا تقدم لنا من الضرائب التي حصلتها  أي خدمات سواء في التعليم أو الصحة بشكل لائق أو جيد؛ لأن الحكومة سنويا تدفع تريليون ومئة مليار جنيه فوائد وسداد أقساط القروض والموارد نحو تريليون وأربعمائة مليار جنيه، أي أن الموازنة فارغة من أي مخصصات حقيقية للمواطنين”.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تقوم الحكومة المصرية بتسجيل جميع الأنشطة في البلاد، قائلا: “مع استمرار نهج الحكومة الاقتصادي (سياسة الجباية) فهي ماضية في تسجيل جميع الأنشطة في البلاد، ما يعني أن هناك ضرائب مستحدثة ودافعي ضرائب جددا، ولكن الأزمة في أن بنيان الاقتصاد المصري لا يعود بالفائدة على المواطنين”.

ولم تتوقف محاولات السيسي قائد الانقلاب، على سحب الأموال من جيوب المواطنين طوعا، بل  توازى مع ذلك سحب هذه الأموال كرها بطرق أخرى منها زيادة أسعار الخدمات بصورة جنونية مثل المياه والكهرباء وتعريفة الخدمات مثل استخراج كل الوثائق والمستندات الرسمية وكذلك رفع الدعم.

*المهربون وراء مأساة السفينة اليونانية الغارقة

أشار موقع “ميدل إيست آي” إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء غرق سفينة المهاجرين قبالة اليونان في يونيو هم مهربون تربطهم علاقات وثيقة بالقائد الليبي “خليفة حفتر“.
وأضاف الموقع في تقرير أنه بناءً على شهادات أحد الناجين، ومساعد في التهريب، ومطلّع ليبي داخلي، كان رجل يُدعى “محمد أ”، يعمل في وحدة من القوات الخاصة تحت سيطرة “حفتر”، الميسّر الرئيسي للرحلة.
وفي 9 يونيو، أبحر قارب من مدينة طبرق شرق ليبيا، الخاضعة لسيطرة حفتر، على متنه ما يقرب من 750 شخصًا على أمل الوصول إلى أوروبا.
وغرقت السفينة المغطاة قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية بعد خمسة أيام. كان هناك 104 ناجٍ، لكن أكثر من 500 في عداد المفقودين في واحدة من أكثر الحوادث المشابهة دموية منذ سنوات.
نشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية وشبكة “لايتهاوس ريبورتس” للأبحاث والمنظمات الإعلامية “ريبورترز يونايتد” و”إل باييس” و”سراج” يوم الجمعة نتائج تحقيق في شبكة التهريب التي نظمت رحلة القارب.
وقالت “لايتهاوس ريبورتس”، إن “الناجين والمطلعين والمحللين أوضحوا أن الرحلة تم تنظيمها بدعم واسع النطاق من أصحاب النفوذ الذين يرفعون تقاريرهم إلى “حفتر“.
أبحر القارب ليلاً على الرغم من حظر التجوال في طبرق. ويُزعم أن “محمد أقام برشوة حرس السواحل الليبيين لإيقاف الرادار عندما أبحر القارب.
وقال أحد الناجين، إن “جميع الرحلات يشرف عليها “صدام حفتر”، ابن “خليفة حفتر“.
ولم يرد “محمد أ” والمتحدث باسم “حفتر” على المزاعم التي أرسلتها إليهما “دير شبيجل“.

وأشار الموقع إلى أنه في أعقاب غرق السفينة الشهر الماضي، اعتقلت السلطات اليونانية تسعة ناجين مصريين بتهمة الانتماء إلى شبكة التهريب التي أدت إلى الكارثة.
ومع ذلك، يقول نشطاء، إن المزاعم تستند إلى “أدلة هشة”. وأقر الرجال بأنهم غير مذنبين وقالوا إنهم دفعوا نقودًا مقابل عبورهم إلى إيطاليا. ويخضعون الآن للتحقيق في اليونان وقد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا.
وسبق أن اتهمت “لايتهاوس ريبورتس” اليونان بمحاولة “التستر” على دورها في المأساة من خلال “التلاعب بالأدلة“.
قال “إياد” من سوريا لصحيفة التايمز، إن السلطات اليونانية كان بإمكانها إنقاذ المزيد من الناس. ولم يرسل خفر السواحل المساعدة لمدة ثلاث ساعات على الأقل، وفقًا لخمسة ناجين من الحطام.
لكن التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية كشف أن السفينة لم تتحرك لمدة سبع ساعات على الأقل قبل أن تنقلب، وتقول مجموعة من المنظمات غير الحكومية إنها تلقت مكالمات استغاثة من القارب.
وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، إنها عرضت دعمًا جويًا على السلطات اليونانية قبل تحطم السفينة لكنها “لم تتلق أي رد“.

* ازدهار سوق المستعمل وورش تصليح “المرواح والكشافات” وارتفاع استهلاك “الشموع” في البيوت المصرية

بعد الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، لجأ المصريون للحيل في محاولة لتخفيف الحمل المادي من على كواهلهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكشافات والمرواح الكهربائية، فلجأت البيوت لورش تصليح الأجهزة القديمة والمستعملة، بينما عادت المحال التجارية لبيع الشموع، بعدما طالتها الأتربة على الأرفف وأصبحت ذات قيمة.

100 % زيادة

وكشفت الغرفة التجارية بالقاهرة، عن وجود زيادة تصل إلى 100%، بأسعار المراوح ، في ظل الإقبال عليها بعد ارتفاع درجات الحرارة لمراحل قياسية.

وقال علي الشريف، نائب أول رئيس الغرف التجارية: إن “هناك زيادة تصل إلى 100% في أسعار المراوح والتكييفات بالمقارنة بالعام الماضي” .

وأرجع الشريف الزيادة إلى الارتفاع في كلفة الإنتاج والاستيراد، وزيادة أسعار الخامات والخامات، الأمر الذي يؤثر على حركة البيع والشراء بشكل عام، وعلى المراوح والتكييفات بشكل خاص. 

زيادات لزوم الشيء

في المقابل، أوضح جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الأجهزة الكهربائية، خاصة الكشافات والمراوح التي تعمل بالشحن خلال الأسابيع الحالية، وجاء ذلك بالتزامن مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال جورج زكريا، في تصريحات صحفية: إن “الكشافات والمراوح التي تعمل بالشحن، ارتفعت أسعارها في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 35% بسبب زيادة الطلب عليها”.

أثارت عودة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق في مصر، سخرية وجدلا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها تأتي في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

واشتكى مواطنون من محافظات عدة، خصوصا في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ مدة، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة بحسب بعض التقارير.

وتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها المنطقة ومنها مصر، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن السوق يحكمه آليات العرض والطلب بصورة كبيرة، ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الفترات، بدأ المستهلكون في البحث عن أجهزة تعمل بالشحن مثل اللمبات والمراوح.

ازدهار سوق المستعمل 

في السياق، وبعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ، اتجه الكثير من المواطنين وربات المنازل إلى إعادة صيانة الأجهزة الكهربائية وتصليحها مرة أخرى كبديل للوقاية من حر الصيف نتيجة لارتفاع أسعار الأجهزة والأدوات الكهربائية الجديدة بشكل غير مسبوق بعد الأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء التي ضربت كافة السلع الأساسية والمعمرة أيضا وخاصة المراوح، والثلاجات مع ارتفاع درجة الحرارة .

وتصدرت أسعار الأجهزة الكهربائية وخاصة المراوح ، بعد أن نشر أحد المتابعين صورا لأجهزة كهربائية منها كتب عليها 3000 جنيه سعر المروحة، الأمر الذي دفع النشطاء لتبني حملة  إصلاح القديم، وإعادة تدوير المستعمل لتخفيف الأسعار على الأسر المصرية.

ووفقا لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لجأ البعض إلى الكهربائي ومحلات تصليح المراوح والأجهزة القديمة بسبب عدم القدرة المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفترة الحالية.

وأيّد الكثير من رواد التواصل الاجتماعي قصة صيانة الأجهزة الكهربائية بعيدا عن شراء الجديد الذي أصبح غير قادر عليه أغلب المواطنين وتحديدا محدودي الدخل.

فيما كشف أخرون أنهم لجأوا لشراء أكياس الشموع التي شهدت ازدهارا هي الأخرى، لاستخدامها عند انقطاع التيار الكهربائي، بالتوازي مع استهلاك كشافات الهواتف المحمولة.

قاطع النور

في ذات الأمر، مازالت أزمة انقطاع الكهرباء تطل برأسها على مصر ما دفعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم وانتقادهم للحكومة المصرية لسوء تعاملها مع “الأزمة”.

وتصدر وسم “#قاطع_النور” قائمة أكثر الوسوم تداولا على تويتر خلال الأيام الماضية.

وطالب مغردون بضرورة التدخل السريع لإيجاد حلول فورية لانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة والطويلة.

وأعاد البعض نشر فيديوهات للتغطية الإعلامية “الواسعة” لأزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، معتبرين أن التغطية الإعلامية الحالية ضعيفة جدا بالمقارنة مع الأزمة في عهد الرئيس مرسي.

وغردت الصحفية مي عزام متسائلة: “المفروض أننا عندنا فائض كهرباء كلفنا قروض كبيرة وتقيلة، طيب الكهرباء بتقطع علينا ليه بقى؟” فيما كتب مغرد ساخرا: “الغاز اللي يعوزه الغرب يحرم  على المصريين”.

* السيسي يطالب المصريين بالصبر على الفقر والغلاء وقطع الكهرباء .. وأقاربه وأصهاره ينهبون أموال الشعب

في الوقت الذي يتوسع فيه  المنقلب السفيه السيسي في إثراء أبنائه ومقربيه وأصهاره، من أموال الشعب المسكين، دون محاسبة أو رقابة، يصدر   السيسي  للمصريين مرويات الحنان والاستمالة والاستعطاف، ومطالبتهم بالصبر والتحمل والإشادة بصبرهم وتحملهم المزيد من المتاعب،  المتنوعة بين غلاء الغذاء والدواء  و انقطاع الكهرباء.

تلك النغمة التي تكررت كثيرا في ظل عشرية سوداء من الغلاء والقهر والقمع والانغلاق والانسداد السياسي والاجتماعي والتدهور الاقتصادي، لم يمنع السيسي  من توسيع استثمارات مقربيه وناهبي المال العام، والتي كان آخرها مجموعة الصافي ، والتي يترأسها محمد الصافي وهبة، زوج آية أحمد السيسي، والذي يبتلع مناقصات التابلت المدرسي بالأمر المباشر، ومشاريع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها.

وأيضا ابن وزير الكهرباء صاحب ومدير شركة شاكر للمقاولات، والتي تبتلع مشاريع وزارتي النقل والكهرباء وغيرهم من أبناء أصدقاء السيسي، كابن اللواء شريف صديق السيسي، وصاحب فندق تريموف بالتجمع الخامس، والذي أسس له السيسي شركة للإتجار في أصول مصر والتعامل مع سبوبة الصندوق السيادي،  غير الخاضع لأي رقابة من أحد.

هذا البزنس الحرام لأبناء السيسي وأقاربه وأصدقائه، والذي حرم المصريين من ملايين من فرص العمل ودفع بأبناء الشعب نحو الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والغرق على سواحل إيطاليا واليونان، لم تحرك أحدا لوقف تلك المهازل، والالتفات قليلا لحال الشعب المصري الذي بات مستأنسا يقبل تبرير السلطات الحاكمة للأزمات، ويوطن نفسه خسب ما يمليه عليه النظام من أكاذيب وأحاديث خادعة.

ومؤخرا، وفي الذكرى 71 لثورة يوليو 1952، خرج السيسي متجاهلا أزمة انقطاع الكهرباء التي تلهب ملايين المصريين، وأزمات الفقر ونقص الغذاء وغلاء الأسعار وانهيار العملة وتدني الرواتب وتفشي البطالة، ليحدث المصريين عن  مساؤى ثورة يناير، والتي سبق وأن أشاد بها ووضعها بابا في دستوره، الذي أقسم عليه، ظانا أنه بذلك يهرب من مسئوليته عن حال المصريين الآن، وأن الثورة هي السبب في الانهيار، وهو تحذير لإخافة المصريين من التفكير بأي ثورة أو احتجاج جديد ضد الأوضاع المزرية، والتي تستحق الثورة والانتفاض ضد النظام القائم.

وزعم  السفاح السيسي، الأحد 23 يوليو 2023، أن مصر اجتازت أحداثا تاريخية كبرى من الفوضى وعدم الاستقرار، من 2011 إلى 2014، وذلك في كلمة متلفزة.

وتجاهل السيسي في خطابه الأزمة الاقتصادية التي تضغط على مصر، وحالة  الغضب التي تنتاب الشارع المصري منذ أيام جراء انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

وقال السيسي: “بعد 70 عاما على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014، وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، كان لزاماً أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية”.

الصبر

وقال السيسي الذي يراهن على خداع المصريين،  ومطالبتهم بالصير وفقط دون تقديم حلول لهم: “نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصـمود أمام أزمات عديدة”.

وزائفا ومخادعا، قال المنقلب:  “ونطمئن الشعب أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح إليه ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن”.

متناسيا أن أكثر من 120 ألف مصري يعانون السجون و444 مع حرياتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم،  وأن  الآلاف منهم ماتوا تحت التعذيب والقهر بسبب تعبيرهم عن آرائهم ، منهم العلماء والوطنيون وأساتذة الجامعات ، فيما قمع السيسي الآلاف غيرهم وألجاهم للفرار من مصر ، لتعبيرهم عن آرائهم.

مرار الكهرباء

ويسود الشارع المصري حالة من الغضب منذ أيام انقطاع التيار الكهربائي مع ازدياد درجات الحرارة، حيث عبّر الملايين من المصريين عن غضبهم ودهشتهم من انقطاع الكهرباء في ظل معاناة يواجهونها في فصل الصيف، وهو ما دونوه في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى مواقع التواصل، عبر البعض عن غضبهم من الانقطاعات المتكررة حتى إن رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، قد عبر عن سخريته من انقطاع الكهرباء في مصر من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

ويعاني المصريون إلى جانب انقطاع الكهرباء نقصا حادا في الأدوية وفرص العمل وغلاء أسعار السكن والطعام والخدمات الحكومية، على مدار عشرية الانقلاب العسكري السوداء، وسط وعود متكررة لا تتحقق من قبل السيسي، وتبريرات سخيفة تتنوع بين الإخوان والارهاب والظروف الدولية والعالمية والحرب الروسية وغيرها من الحجج البالية التي لا يتوقف عندها الحكام والنظام، بل يتجاوزونها ببدائل ناجعة لتطوير أوضاع مواطنيهم، بينما في مصر تتدهور وتنهار يوما بعد الآخر.

* من الخزين الشهري إلى الشراء بالقطعة.. تطور شراء الأغذية في مصر

ضربت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر جذور المواطنين في الأعماق، وتطور مفهوم شراء الأغذية المعروف عند شرائح المجتمع بـ”الخزين الشهري” بالسلب حتى وصل إلى الشراء بالقطعة، أو حسب الحاجة، أو عدم الشراء تمامًا؛ تبعًا للظروف المادية التي أصبحت تتحكم في مرتبات المواطنين وضرورياتهم الحياتية.

ارتفاع الأسعار والبيع بالقطعة

وأعلن أحد محلات الجزارة في محافظة سوهاج عن توافر لحوم الأبقار بالقطعة لديه، مع تمكين المواطنين من شراء أي عدد يحتاجونه من القطع، مهما كان قليلًا.

قال القائم على إدارة المحل، محمد قدري شافع، إن الفكرة واتته بعد ملاحظة تراجع إقبال المواطنين على شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها، إذ وصلت إلى قرابة 350 جنيهًا.

وأشار شافع في أكثر من مقطع بث مباشر ظهر فيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ارتفاع الأسعار اللحوم إلى هذا الحد أمر لم يعتد عليه الجزارون المصريون.

وتابع: «أخذت أبحث عن حل، فتذكرت كيف نتعامل في أمر شراء الطعام في القرى السياحية أثناء المصايف، فنحن نشتري الأسماك واللحوم بالقطعة».

وقال شافع: «سخر مني البعض في البداية عندما أردت تطبيق الفكرة في محل الجزارة الخاص بي، فأقنعتهم بالفكرة، وكانت نيتي من هذا القرار مساعدة الأسر التي أصبحت غير قادرة على شراء اللحوم، وتلك التي تشعر بالإحراج عندما تطلب شراء ربع كيلو».

وأوضح: «نضع القطعة على الميزان المدخل إليه سعر الكيلو، فمثلًا لو كان وزنها 100 جرام نبيعها بسعر 28 جنيهًا تقريبًا».

ولفت أن أسعار القطع تبدأ من 20 جنيهًا، وتصل إلى 30 جنيهًا، للأوزان المناسبة للطهي وإعداد الوجبات.

وأضاف أن مجموعة من الجزارين تواصلوا معه لتدريبهم على تقطيع اللحوم بطريقة مناسبة للوصول إلى الوزن المطلوب، متوقعًا تعميم الفكرة في جميع أنحاء مصر قريبًا.

90 % من الأسر خفّضت استهلاكها

وفي الإسكندرية انتشرت لافتات بيع اللحوم بالقطعة عوضًا عن الكيلوجرام لدى الجزارين، ثم نافسهم بائعو الأسماك في البيع بالسمكة الواحدة، قبل أن يلحق بهما سائر التجار، فحوّل بائعو الجُبن وحدة القياس من الكيلوجرام إلى الـ100 جرام، وباتت بعض الخضراوات تباع بكميات لا تتجاوز 250 جرامًا.

حسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية؛ بصورة تفوق الرقم الإجمالي للتضخم البالغ 36.8%، الأمر الذي يؤثر على نمط واستهلاك وجودة الطعام، خاصة لدى الأسر محدودة الدخل، كما تضاعف معدل التضخم في الخبز والحبوب نحو أربع مرات خلال العام الأخير، وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسب تفوق 90%، كما ارتفعت أسعار الألبان بنسب تتجاوز 70%.

ووفق التقرير، فان 93% من الأسر اضطرت إلى خفض الاستهلاك من اللحوم والدواجن والأسماك، فيما قللت 90% من الأسر استهلاكها من الطعام بشكل عام، و75% من الأسر قلصت استهلاكها من الأرز والبيض والزيوت والفاكهة.

ثقافة جديدة على الأسواق

من جهتها، تؤكد الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم، أن “البيع والشراء بالقطعة ثقافة جديدة على الأسواق رغم أنها مطبقة في كثير من دول العالم لتقليل الفاقد، ويرجع انتشار هذه الظاهرة مصريًا إلى ارتفاع الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، ما أسهم بشكل كبير في تغيير فئة كبيرة من المواطنين أنماط استهلاكهم المعتادة لتأمين احتياجاتهم”.

واعتبرت عبد المنعم أن “الظاهرة ربما يكون هدفها الأصلي هو ضغط الإنفاق على المستوى الفردي، لكنها على المستوى الأوسع تؤدي إلى وقف إهدار الموارد، وتسهم في ترشيد الاستهلاك، وهذا شيء صحي للمجتمع والاقتصاد”. 

أثر الأزمات على السلوك الاستهلاكي للأفراد في مصر

بدورها، ترجع الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سالي عاشور، الظاهرة إلى ما أسمته “أثر الأزمات على السلوك الاستهلاكي للأفراد في مصر”، مشيرة إلى أن “مصر إحدى أكثر البلدان المعرضة لارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، والصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا؛ نظرًا لاعتمادها على الواردات الغذائية التي تمثل أكثر من 40% من استهلاك السعرات الحرارية في البلاد”.

وتوضح عاشور أن “زيادة أسعار الغذاء، وتحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار الأمريكي دفعت إلى تسارع معدلات التضخم في المدن، ونتج عن ذلك أوضاع اقتصادية ضاغطة على دخول الأفراد، وكل ذلك كان له تأثير مباشر على نمط ومعدلات الاستهلاك. الأسر الفقيرة تظل الأكثر عرضة للتأثر، نتيجة كونها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء، وينعكس الأمر على تقليل الكميات، أو على نمط الشراء بالقطعة أو بالجرام وفقًا للاحتياجات الفعلية”.