السيسي أبو بطحة يفضح مؤامرة الكتيبة المصرية في السودان.. الأربعاء 19 أبريل 2023.. السيسي “يُعيّد” على المصريين بتخفيض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار خضوعا لإملاءات صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد قبول استئناف النيابة.. حبس 3 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل 3 معتقلين، وحبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

رضا سعد الدين الشحات

رضا السيد عبد العال

السيد عبد الحليم

 

* ظهور 25 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 25 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد رضا مرجان حسن
2. أشرف صالح دسوقي
3. أشرف عبد السميع حسين سالم
4. أشرف محمود عثمان حسن
5. إيهاب عبد الملك يوحنا يعقوب
6. تسنيم سامح محمد منيسي
7. حسن محمود رمضان السيد
8. خالد سعد عبد العزيز الصروي
9. سامح محمد مصطفى حسن
10. سيد علي عبد الغني علي
11. شكري سيد محمود شريف
12. عامر عبد الحارث محمود محمد
13. عبد السلام محمد أحمد السيد
14. عبد النبي حسن محمد خليل
15. عمر محمد ربيع علي المكاوي
16. كامل سمير كامل سالم
17. ماهر سعيد السيد سالم
18. محمد جودة السيد علي
19. محمد حمدان جمعه عيد
20. محمد مصطفى أحمد عفيفي
21. محمود حمدي محمود محمد سالم
22. محمود سعيد عزمي عبد الله
23. محمود عبد الرؤوف محمد الشافعي
24. محمود فرج عبده عبد النبي
25. ياسر مصطفى كمال عثمان

 

* رمضانهم الخامس قيد الاختفاء القسري “أمين” و”عبدالرحمن ” و”مصطفى  ” جرائم ضد الإنسانية

يقضي رمضانه الثاني داخل مكان مجهول قيد الإخفاء القسري منذ أن انقطع التواصل بينه وبين أسرته بتاريخ 9 أبريل 2022  بعد انتهائه من عمله فلم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

إنه ضحية الاختفاء القسري  “أمين محمد أمين السيد عبدالهادي” البالغ من العمر 39 عاما من أبناء العمرانية في الجيزة، حيث تؤكد أسرته لم تتلق معلومات بشأن مكانه وأن آخر تواصل معه كان مع زوجته  بعدما اتصل بها وأبلغها بتوجهه إلى ميدان الحصري بمنطقة 6 أكتوبر ليستقل وسيلة مواصلات إلى منزله بحي العمرانية، إلا أن هاتفه أُغلق تماما بعدها، وانقطع التواصل معه.

بدورها حررت أسرته محضر في قسم شرطة العمرانية برقم 2940 لسنة 2022 إداري العمرانية، إلا أنها لم تتلق معلومات بشأن مكانه حتى الآن، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وعبر وسم #مكانك_معانا جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على أمين وقالت  “أمين محمد أمين السيد عبدالهادي ، تاني رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي ، أمين مختف من 9 أبريل 2022 بعد انقطاع التواصل معه في طريق عودته للمنزل”.

5 سنوات على إخفاء عبدالرحمن أشرف

كما طالب الحملة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “عبدالرحمن أشرف عبدربه ” بالتزامن مع مرور 5 سنوات على جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله تعسفيا في  17 أبريل 2018 من الشارع بمدينة دمياط الجديدة .

وفي وقت سابق أشارت إلى أنه يقضي رمضانه للمرة السادسة بعيدا عن أسرته في مكان مجهول ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تسقط بالتقادم.

مصطفى النجار يقضي رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري 

أيضا طالبت الحملة برفع الظلم الواقع على الدكتور “مصطفى أحمد محمد النجار” نائب الشعب السابق الذي يقضي رمضانه الخامس في مكان مجهول منذ أن تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 27 سبتمبر 2018 بعد القبض عليه من الشارع بمحافظة أسوان.

وتؤكد زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وذكرت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى” بالإضافة إلى  بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـرئاسة الانقلاب يوم  4/4/2019، دون رد  حتى الآن.

يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .

حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .

وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واثنين وثلاثة وأربعة”.

وتابعت “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.

واستكملت “وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم  “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟”

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة  “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*الصراع في السودان يؤثر على موقف مصر من سد النهضة

أثار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مخاوف من أنه قد يؤثر على ملف سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) حيث تستعد إثيوبيا لملء السد الرابع على نهر النيل.

وقال مراقبون وخبراء إن “القتال سيكون له تأثير مباشر على عدد من الملفات الإقليمية، بما في ذلك أزمة سد النهضة، وسيؤدي القتال إلى إضعاف تحفظات السودان على ملء الخزان الرابع الذي من المقرر أن يبدأ في الصيف”.

وأضاف المراقبون أن الموقف السوداني الضعيف لن يؤدي إلا إلى خلق عبء أكبر على حكومة السيسي وجهودها الدولية لمعالجة الأزمة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية الأسبوع الماضي أن بلاده عازمة على استكمال بناء سد النهضة.

وأضاف أن أديس أبابا لا تحتاج إلى إذن من أحد لبدء الملء الرابع للسد، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تضر بمصر والسودان.

أكملت إثيوبيا الملء الثاني في يوليو 2021 والثالث في أغسطس 2022. وقبل أيام فقط، أعلنت أنها أكملت 90 في المائة من السد.

وقد عمقت التطورات النزاع بين إثيوبيا ومصر والسودان اللتين تعارضان ملء السد واللتين اتهمتا أديس أبابا بالتصرف من جانب واحد.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري السابق الدكتور نصر الدين علام إن القتال في السودان مؤسف.

وقال: إن “استقرار السودان يصب في مصلحة مصر والمنطقة الاستراتيجية ، وإن أي اضطرابات في السودان سيكون لها تداعيات عميقة على الملفات الاستراتيجية الحيوية ، بما في ذلك الأمن المائي”.

وأضاف أن الموقفين السوداني والمصري الموحد ضمانة حقيقية تضمن الحقوق التاريخية والقانونية لدول حوض النيل.

وتخشى القاهرة والخرطوم من أن يؤثر سد النهضة على حصتهما من مياه النيل، ولقد طالبوا إثيوبيا بالانضمام إليهم في التوقيع على اتفاق قانوني ملزم يدير ملء وتشغيل السد.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيمن عبد الوهاب إن “الاضطرابات في السودان ستؤثر بشكل مباشر على عدة ملفات إقليمية، بما في ذلك نزاع سد النهضة”.

وأشار إلى أنه مع اقتراب إثيوبيا من الملء الرابع ، من غير المرجح أن يقدم السودان أي احتجاجات أو يعبر عن أي تحفظات وسط الاضطرابات الداخلية ، مما يلقي عبئا إضافيا على مصر للتعامل مع هذا الملف الحيوي.

وحث القوى الإقليمية، بدءا من مصر، على العمل على وضع حد للاقتتال الداخلي في السودان لتجنب تكرار التجارب المؤلمة في التاريخ، مثل تلك التي شوهدت في لبنان والصومال والعراق واليمن وسوريا، حيث اندلعت الصراعات الداخلية ليكون لها عواقب إقليمية.

 

* البطاطا والبصل تشعلان أزمة لبنانية مصرية

أشعلت الباخرتان نوران ومريام، المحملتان بالبطاطا والبصل المصريّ، أزمة في لبنان، بعد الموافقة الاستثنائية التي أعطيت لهما من قبل الحكومة اللبنانية بالدخول، رغم تجاوزهما الفترة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقيّة بين البلدين.

اعترض مزارعو البطاطا في سهل عكار، على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحملوه ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، مسؤولية كساد موسهم، مستنكرين تراجع الأخير عن الوعد الذي قطع لهم بعدم السماح بدخول أي حبة بطاطا من أي دولة إلى لبنان بعد 31 مارس.

وخلال اعتصام نفذوه في 6 ابريل أمام سوق خضار عكار في قبة شمرا، انتقد رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر الحايك “تسرّع المعنيين” في اتخاذ قرار إدخال البطاطا المصرية، معلناً أن “كل المراجعات مع المسؤولين لم تصل إلى نتيجة”.

وشدد الحايك على “أننا كمزارعين نقوم بكل ما نستطيع من اعتراض تحت سقف القانون، لأننا أصحاب حق، وثمة إجحاف في حقنا، ونحن جزء من هذا الوطن ولا نقبل أن تؤكل حقوقنا”.

وقبل إعطاء الإذن للباخرتين المصريتين بالدخول إلى لبنان، قال الحايك خلال وقفة احتجاجية للمزارعين في 2 أبريل، “ينطلق موسم البطاطا اللبناني والبطاطا المصرية تملأ الأسواق. وهاجسنا ما سمعناه عن خروج باخرتين إلى لبنان يحملان 6100 طن بطاطا و1000 طن بصل”، مشيراً الى وعد وزير الزراعة خلال اتصال بينهما بعدم السماح لهما بالدخول.

ولكن، كما قال “نخاف أن يتكرر ما حصل السنة الماضية. لن نقبل بأن تدخل هذه الكميات. الموضوع كله عند وزارة الزراعة، ونتوجه إلى الوزير والحكومة لحماية المزارع من المضاربة، علما أن البطاطا اللبنانية أجود من المصرية وأرخص منها أيضا”.

وتحدد القائمة 3 من البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر (القانون 48 تاريخ 1998)، فترة السماح بدخول البطاطا المصرية إلى لبنان من أول فبراير وحتى آخر شهر مارس من كل عام، وأعفى البند الجمركي اللبناني 070190 استيراد بعض السلع الزراعية المصرية، بينها البطاطا، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل في تلك الفترة مقابل إعفاء مماثل لتصدير بعض السلع الزراعية اللبنانية إلى مصر، أهمها التفاح والعنب والإجاص والكرز لفترات تناهز التسعة أشهر لبعض السلع، وطوال العام لسلع أخرى.

 

* اصطدام ناقلة دبابات مصرية بسيارات مدنية في شارع مزدحم بالقاهرة

وقع حادث تصادم بين ناقلة دبابات تابعة للجيش المصري وسيارات مدنية، وسط شارع مزدحم في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، عصر أمس الثلاثاء، مما تسبب بحالة من الذعر، بحسب ما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل.
ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات المصرية، وليس من الواضح فيما لو تسبب الحادث بوقوع خسائر بشرية، لكن صوراً أظهرت تضرر بعض السيارات التي كانت قريبة من ناقلة الدبابات.
وتفاعل ناشطون عبر موقع تويتر مع الحادثة، ووصفها بعضهم بالمأساوي، في حين لم تنشر وسائل الإعلام المحلية شيئاً عن الخبر.
وليس من المعلوم سبب تحرك ناقلة الدبابات في شارع مزدحم بالمرور خلال وقت الذروة قبيل وقت الإفطار، أو الوجهة التي كانت تسير إليها.

 

*محمد حافظ: ليس من مصلحة أجندات إعلام الانقلاب إخفاء تأثير سد النهضة

اتهم الخبير في هندسة السدود د. محمد حافظ عبر حسابه على فيسبوك سلطات الانقلاب وإعلامه الذي يسعى للتزوير على مدار الساعة بالتقليل من تأثير سد النهضة أو تحقيره.

واعتبر Mohd Hafez أن ذلك “ثني للحقائق لتحقيق الأجندة الإعلامية المصرية الفاشلة” موضحا أن محاولة خبير إعلام  السلطة الدكتور عباس شراقي تصغير واحتقار إنتاجية سد النهضة من الكهرباء فيعتبرها أقل من محطة بني سويف للطاقة.

وردا عليه قال إن “تصريحات الدكتور عباس شراقي قبل يومين بأن إنتاج سد النهضة من الكهرباء أقل من إنتاج محطة بني سويف هو تصريح حق يراد به باطل“.

وأضاف أنه “لم يقارن بين محطة كهرباء بني سويف وإنتاجية كهرباء السد العالي والذي هو فخر الدولة المصرية منذ قرابة 60 عاما مضت”.

ونبه إلى أن شراقي “لو اختار أن يحقر من قدرات سد النهضة من إنتاج الكهرباء لكان عليه أن يحقر أيضا من إنتاج السد العالي، فهو يعادل تقريبا 22% فقط من إنتاجية محطة بني سويف“.

إنتاج سد النهضة من الكهرباء

واتفق حافظ مع شراقي في أن إنتاج سد النهضة من الطاقة الكهربائية تصل لقرابة (2200) ميجاووات وذلك في حالة تشغيل التروبينات بشكل منتظم على مدار اليوم وعلى مدار العام ، فتلك الكمية من الكهرباء هي أفضل إنتاج منتظم على مدار العام .

وأضاف “ولكن في نفس الوقت هناك اختيار آخر ، وهو إنتاج ضعف تلك الكمية ولكن فترة تشغيل السد ستنخفض ربما لنصف عام فقط”.

وأوضح أنه من حيث (القدرة) فسد النهضة قادر على تشغيل الــ (13 تروبين) وإنتاج 5150 ميجاووات/ ساعة خلال فترة الفيضان القصوى.

وتابع، أن هذا الأمر لو استمر شهر واحد فقط لفرغت بحيرة التخزين وتوقف سد النهضة باقية العام، مشيرا إلى أنه لذلك فالتشغيل الاقتصادي لسد النهضة هو أن يتم تشغيل (6 تروبينات) لإنتاج قرابة 2200 ميجاوات على مدار العام بدون توقف، مع وضع باقي التروبينات الأخرى أي 7 تروبينات في وضعية الاستعداد بحيث تكون قادرة على العمل خلال (3 ثواني) فقط في حالة توقف أي من التروبينات العاملة.

وأجمل قائلا “بشكل عام لو فيه 13 تروبينا في السد فيجب أن يعمل نصفهم (6) و يستعد (ربعهم 3) للتبديل وينام (ربعهم 3) وواحد عطلان بشكل مؤقت، وعليه فيمكن القول إن “الإنتاج الأمثل لسد النهضة يعادل 2200 ميجاووات أي قرابة 46% من طاقة محطة بني سويف ذات الــ 4800 ميجاوات”. 

إنتاجية كهرباء السد العالي

وبالمقابل، طالب د.حافظ الأكاديمي في الجيولوجيا د.عباس شراقي أن يعرض الحقيقة كاملة وأن يقارن أيضا إنتاجية السد العالي من الكهرباء مع محطة بني سويف.

وقال “السد العالي به 12 تروبينا صغيرا يصل إجمالي قدرة السد على توليد الكهرباء لــ ( 12 * 175 = 2100 ميجاووات) هذا لو افترضنا تشغيل الــ (12 تروبينا طول أيام السنة) وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق وإلا فرغت بحيرة ناصر في أقل من 6 أشهر.

لذلك فنصف عدد التروبينات تعمل وربعهم استعداد ليحل محل الذي يعمل وربعهم نائم لزوم التغيير .

أي أن عدد التروبينات العامل في نفس الوقت لايمكن أن تزيد عن 6 تروبينات فقط، أي إنتاجية تعادل (6* 175= 1050 ميجاوات)

وفي النتيجة أشار إلى أن قرابة 48% من  إنتاجية سد النهضة المنتظمة، موضحا أن أن إنتاج السد العالي يعادل تقريبا 22% فقط من إنتاجية محطة بني سويف.

ربع الحقيقة
واعتبر أن ما يقوم الدكتور الشراقي  طيلة الوقت عبر الإعلام المصري هو قول ربع الحقيقة إما عن خداع أو عن جهل.

وأشار إلى أن لن يترك الأمور إلى بتوضيحات حتى يدرك المواطن العادي خطورة سد النهضة على وجود الدولة المصرية وأنه يمثل خطورة حقيقة على المواطن المصري والذي سوف يتأذي اقتصاديا وصحيا واجتماعيا ببناء هذا السدأ وأن لا يعتمد على ما وصفه ب(هجص) الدكتور عباس شراقي.

واعتبر أن رأيه يأتي من منطق فني بحت قائلا “مع تحفظي الشديد على العديد من المشاكل الفنية بسد النهضة والتي تعبت من مناقشتها على مدار السنوات الماضية، ولكني أرفض العديد من الأمور المتعلقة بسد النهضة من منطلق فني بحت وليس لي أجندة خاصة، فأنا العبد لله لا أنا كسبان من مصر ولا من إثيوبيا، بل طول الوقت خسران وقتي بهذا الشأن.”.

ورفض الأكاديمي في هندسة السدود بجامعات ماليزيا ليّ الحقائق مستغلين عدم فهم المواطن العادي بالأمور الفنية فقط لإعطاء انطباع جيد عن أنفسنا كمصريين مقابل أن نحط بالأخرين وهم الدولة الإثيوبية.

 

*“ميدل إيست آي” السعودية ومصر “تجرأتا” على استهداف المعارضين على الأراضي الأمريكية

قال موقع ’ميدل إيست آي’ إن “أساليب مصر والمملكة العربية السعودية لقمع المعارضين الذين يعيشون في الولايات المتحدة أصبحت مبتكرة وجريئة، وتتطلب أكثر بكثير من الضغط الدبلوماسي لوقفهم” وفقا لدراسة أجرتها مجموعة مناصرة مقرها الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع ، أكثر من 72 شخصا تربطهم صلات شخصية أو مهنية بمصر والمملكة العربية السعودية تمت مقابلتهم من أجل تقرير مبادرة الحرية الذي صدر يوم الإثنين قالوا إنهم تعرضوا لأعمال قمع على الأراضي الأمريكية.

وأوضح الموقع أن أمثلة القمع التي تم تسليط الضوء عليها تشمل التأخيرات الكبيرة أو الحرمان من الوثائق القانونية، والمراقبة، والترهيب الجسدي، والتقاضي المكلف الذي ترفعه كيانات ينظر إليها على أنها مرتبطة بالحكومة أو في الواقع.

عادة ما ترتبط مثل هذه المحاولات من قبل الحكومات الأجنبية للحد من الحقوق عبر الحدود بأعداء أمريكا مثل الصين أو إيران أو روسيا.

لكن التقرير يسلط الضوء على التهديد المتزايد للحليفين الأمريكيين القدامى والشركاء الأمنيين، اللذين لا تردعهما علاقاتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة، في جهودهما لقمع الحريات في الخارج.

وقالت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية “يشكل القمع العابر للحدود تهديدا للأمن القومي الأمريكي ومعايير حقوق الإنسان، ومكافحته تتطلب عملا مبتكرا”. 

وأضافت “على إدارة بايدن أن توضح أن أي محاولة من قبل الحكومات الأجنبية لاستهداف خصومها بشكل صارخ على الأراضي الأمريكية لن يتم التسامح معها، ويجب أن تقرن هذه الرسالة بمطلب أكثر عدوانية بأن يحترم الحلفاء المزعومون مثل مصر والسعودية حقوق الإنسان ليس فقط على الأراضي الأمريكية، ولكن أيضا في الداخل”.

هناك أيضا حالات متعددة في صحيفة احتجاز الدولة للرهائن، حيث تم اعتقال أقارب الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو إصدار قرار بحظر السفر في محاولة لإسكات معارضتهم، فضلا عن عدة حالات لأشخاص حوكموا وحكم عليهم غيابيا.

وقال أحد المعارضين المصريين لمبادرة الحرية إنه “كان في مأدبة عشاء مع أحد المنظمين المشاركين للعديد من مجموعات العمل والمبادرات المؤيدة للديمقراطية”.

ويتذكر قائلا “بينما كنا نقول وداعا، انحنى، وقال عبد الفتاح السيسي امشِ مع التيار وإلا ستغرق”.

وبالإضافة إلى التكاليف المالية والنفسية الكبيرة، يخلص التقرير إلى أن الأعمال القمعية كان لها تأثير مخيف، مما دفع الناس إلى تغيير خطط عملهم أو حياتهم وسلوكهم خوفا من استهدافهم.

وبدأ جويل بينين، الأستاذ بجامعة ستانفورد والباحث المعروف في الحركات العمالية المصرية، العمل في مصر في عام 1969، لكنه قال إنه لم يسافر إلى البلاد منذ عقد من الزمان خوفا على سلامته.

ونقل عنه قوله في التقرير “لم أذهب إلى مصر منذ عام 2013 ، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم اليقين بشأن الطريقة التي قد تعاملني بها السلطات”.

وأضاف ، إن اختطاف الدولة المصرية وتعذيبها وقتلها لجوليو ريجيني يلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة لي لأنني درست أيضا وكتبت عن الحركات العمالية المعاصرة.

لا يتم تعريف القمع العابر للحدود حاليا على أنه جريمة في القانون الأمريكي، ولكن في الشهر الماضي قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين قانونا جديدا من شأنه أن يحمل الحكومات الأجنبية المسؤولية عن مثل هذه الأعمال إذا تم إقراره.

في العام الماضي، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي، اعترافا بتصاعد القمع العابر للحدود، وحدة مخصصة للعمل على وجه التحديد على الانتهاكات من هذا النوع. 

وسعى موقع “ميدل إيست آي” للحصول على تعليقات من السلطات المصرية والسعودية، ولم يتلقَ ردا.

 

* السيسي أبو بطحة يفضح مؤامرة الكتيبة المصرية في السودان

 من أبرز الأمثال الشعبية في مصر “اللي على رأسه بطحة يحسس عليها” وينطبق هذا المثل على عبد الفتاح السيسي قولا وفعلا، ويفضح محاولات الردم على مؤامرة وجود كتيبة مصرية مخفية في السودان، فضح أمرها حميدتي شريك الانقلاب، والذي تخاصم مؤخرا مع البرهان الذي يدعمه السيسي.

يعود هذا المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سُرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت، وإنه يعرف السارق وعليه أن يعيدها قبل أن يفضح أمره، بدأ الكلام يدور بين أهل القرية ويسبون السارق بالشتائم وشاركهم في ذلك السارق نفسه، فسأل أحد الموجودين شيخ القرية “هل تعرف السارق؟ فقال نعم، ثم سأله هل هو موجود بيننا؟ فقال نعم، فسأله الرجل هل تراه؟ فقال شيخ القرية نعم.

طلب منه الرجل أن يعطي لهم صفة له، فقال لهم “على رأسه ريشة” في إشارة منه إلى أنه عندما أخذ الدجاجة علقت برأسه ريشة، فقام السارق دون أن يشعر بتحسس رأسه فعرفه الجميع وانكشف أمره، فخرج القول “اللي على رأسه ريشة يحسس عليها” ثم تطور بعدما تداوله الناس وقالوا “اللي على رأسه بطحة”.

الزتونة

وبالعودة إلى بطحة السيسي، الذي اعترف ضمنا بالمؤامرة خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد أن قال إن “مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، وأشار إلى أن ما يجري في السودان شأن داخلي، ذل لسانه، وكثيرا ما يذل وقال “القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط، وليس لدعم طرف على حساب طرف” وتلك هي الزتونة.

وقال السيسي كلاما منمقا صدره للإعلام، منه على سبيل المثال إن “مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، وما يجري في السودان شأن داخلي، وموقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول” كما شدد السيسي على ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة.

ما يعنينا الآن هي الجملة الفاضحة أن  “القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وليس لدعم طرف على حساب طرف”.

إذ كان حميدتي والبرهان شريكا الانقلاب على علم وتخطيط مسبق مع السيسي بوجود تلك الكتيبة “المخفية” منذ وجودها تحت ستار التدريبات المشتركة في العام 2021، إلا أن الكتيبة تم إخفاء وجودها وقطع الكلام عنها بعد ذلك، وهي موجودة في معسكر مرري شمال السودان.

لم يفعل حميدتي سوى كشف المستور وإحراج البرهان وشريكه السيسي، مع أن حميدتي هو نفسه جزء من تلك المؤامرة، حيث إن الكتيبة لم يكن لها دور فعلي طوال تلك المدة التي مكثتها في السودان بعد إنهاء التدريبات المشتركة، والقول بأنها كانت في وضع استعداد للتدخل ضد سد النهضة في اثيوبيا، كلام مردود على قائله ولا يعقله عاقل، إذ كيف يوقع السيسي لأثيوبيا وثيقة التنازل عن النيل في 2015 ثم يحاربها بعد ذلك.

علاوة على أن التدخل العسكري فات وقته أو استهلك السيسي وقته عمدا حتى انتهت أثيوبيا من البناء ومن الملء الرابع وحاليا تقوم بتوليد الكهرباء من السد، إذن لم يبقَ دور لتلك الكتيبة إلا العمل داخل السودان رفقة جيش البرهان، والدور الوحيد المؤهلة له هو القيام “بمجزرة” ضد الثوار السودانيين والمدنيين المطالبين بالحرية وانهاء الانقلاب وعودة العسكر إلى ثكناتهم 

ضد الكسر

وخلال الساعات الأخيرة شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطعي فيديو يظهران عناصر من الدعم السريع وهي تنفذ عملية توقيف لجنود مصريين وتوجه إليهم إهانات لفظية.

ومساء السبت، قال قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو حميدتي، في مداخلات هاتفية مع إعلام عربي، إن “القوات المصرية في الحفظ والصون وجاهزون لإعادتهم في أسرع فرصة، ونحن آسفون للفيديوهات التي التقطت لهم وخرجت  غصبا عنا”.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما “تويتر” تغريدات تنتقد موقف قوات الدعم السريع، وتطالب بموقف مصري سريع ردا على ما اعتبروه إهانة.

وفي وقت سابق التزم نظام السيسي الصمت إزاء تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تحت عنوان “انقلابات عسكرية في أفريقيا على أعلى مستوى منذ نهاية الاستعمار” جاء فيه أن نظام السيسي، قدم الدعم للانقلاب الذي نفذه قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، على الشريك المدني في الحكم بالسودان.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه “في اليوم السابق للانقلاب الذي أوقف التحول الديمقراطي في السودان الشهر الماضي، قام البرهان بسلسلة من التحركات الجيوسياسية الجريئة، مضيفة أنه طمأن الموفد الأميركي إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة، ثم استقل طائرة متوجهة إلى مصر لإجراء محادثات سرية لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي.

وأضافت الصحيفة أن السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013 بدعم من السعودية والإمارات، طمأن زميله الجنرال، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاجتماع.

وأشارت إلى أنه ولدى عودته إلى الخرطوم، اعتقل الجنرال البرهان عشرات المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ففض بذلك اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي أخرج السودان من ثلاثة عقود من العزلة الدولية، مشيرة إلى أن المتحدثين باسم البرهان والسيسي لم يردا على طلبات للتعليق.

وقالت الصحيفة إن “الانقلاب العسكري في السودان، وهو الرابع في إفريقيا، يؤكد على الخلفية الدولية المعقدة بشكل متزايد والتي تساعد في تأجيج زيادة عمليات الاستيلاء العسكري التي اختفت تقريبا في أجزاء أخرى من العالم”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في أفريقيا، شهد هذا العام تضاعف عدد الانقلابات أربع مرات بعد انقلاب واحد فقط في عام 2020، أحدها مرة أخرى في مالي، بعدما كان المعدل انقلابين في كل عام على مدار العقد الماضي.

ونقلت عن الأستاذ المساعد في جامعة سنترال فلوريدا والخبير في الانقلابات، جوناثان باول، قوله إن “الرقم هو الأعلى منذ 1980 وهو أكثر تماشيا مع السبعينيات، بعد أن حصلت البلدان الأفريقية على استقلالها عندما استولى الجنرالات والسياسيون على السلطة” وقال التقرير إن العسكريين النافذين تذرعوا بكون الفساد وسوء الإدارة والفقر تبرر الانقلابات.

 

*السيسي “يُعيّد” على المصريين بتخفيض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار خضوعا لإملاءات صندوق النقد

توقع خبراء ومؤسسات مصرفية دولية تراجعا جديدا للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مع نهاية الأسبوع الجاري، وتزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك .  

وأكد الخبراء أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي سوف يستجيب لإملاءات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه خلال أيام، مؤكدين أن الدولار قد يتجاوز الـ 50 جنيها عقب اجتماع المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري الذي تترقبه الأسواق .

وكشفوا عن ارتفاع سعر العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار، مؤكدين أن ذلك يرجع إلى 3 أسباب تتعلق بحالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المستقبلي، وكذلك سعر الفائدة الحالي المطبق على الجنيه والدولار، ويصب ارتفاع تكلفة المخاطر الاقتصادية العالمية في صالح الدولار مقارنة بأي عملة في الأسواق الناشئة ومنها مصر .

وأوضح الخبراء أن حالة عدم اليقين بشأن صعوبة تحديد المراقبين لزيادة سعر الفائدة التي سيقررها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) على الدولار، وكذلك صعوبة توقع اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماعها المقبل أو في اجتماع استثنائي انعكس على زيادة مخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار باعتباره من أحد العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد قيمة الجنيه، أما السبب الثالث فهو صعوبة إيجاد عارضين من البنوك المراسلة خارج مصر للموافقة على إتمام عقود آجلة للدولار في ظل حالة عدم اليقين القائمة حاليا.

العقود الآجلة

كانت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري قد واصلت تراجعاتها القوية خلال الأيام الماضية، حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيها مقابل الدولار لأجل 12 شهرا، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرج”.

والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن ، إذا كانت لأجل 12 شهرا، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلا.

وتعتبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم،  مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة، حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.

ودائما ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضا جديدا في قيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق السوداء .

صندوق النقد

من جانبه طالب صندوق النقد الدولي حكومة الانقلاب بتعديل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، زاعما أن هذا التعديل عامل أساسي لاستقرار الاقتصاد المصري، فيما يعد خفض التضخم للمستهدف الذي حدده المركزي ضروري.

وزعم توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أن تعديل سعر صرف الجنيه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية.

وقال إنه “نظرا لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد وفق تعبيره”.

أعباء إضافية

في هذا السياق أكد تقرير بنك “إتش إس بي سي” أن التراجع في سعر صرف العملة المصرية سيضيف أعباء إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف، وتوقع البنك أن يواصل البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر سلبا على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطا على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن الدولار سيصل لمستويات الـ 40 جنيها خلال الأشهر القادمة، أي على المدى المتوسط موضحا أن بنك “إتش إس بي سي” كان قد توقع في وقت سابق أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها خلال العام الحالي، لكن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته المتعلقة بالجنيه لتصل إلى ما بين 35 – 40 جنيها خلال الأشهر القادمة وعلى المدى المتوسط  .

بينما أكد بنك أوف أمريكا أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي تعاني منها مصر في زمن العسكر.

وتوقع البنك تراجعا كبيرا في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية دون تحديد نسبة التراجع.

السوق السوداء

وكشفت مصادر مصرفية أن نقص المعروض من العملة الأجنبية تسبب في عودة السوق السوداء للدولار مع تراجع البنوك في تدبير العملة للمستوردين في ظل تراجع الأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين العام الفترة الأخيرة بالتزامن مع رفع سعر الفائدة الأمريكية وهبوط الذهب عالميا وتراجع مؤشر الدولار.

وأكدت المصادر، أن الدولار صعد إلى مستوى 40 جنيها في السوق السوداء، مشيرة إلى أن نقص توافر الدولار دفع حائزيه لمزيد من التمسك به، ما دفع السعر للارتفاع من متوسط 34 جنيها الأسبوع الماضي ليتخطى 36 جنيها.

وتابعت أن التزامات نظام الانقلاب الخارجية والتي تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار ستدفع نحو تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار لاجتذاب حائزي العملة الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج من خلال استهدافهم بأوعية ادخارية مغرية.

نقص العرض

وقالت الخبيرة المصرفية د. سهر الدماطي إن “التوقعات تشير إلى خفض جديد في قيمة الجنيه الفترة المقبلة في ظل نقص العرض من العملات الأجنبية”.

وأشارت سهر الدماطي في تصريحات صحفية إلى أن هناك توقعات باستمرار رفع الفائدة الأمريكية الأمر الذي سيدفع نحو خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر، وهو ما يتوقع معه مزيد من الإجراءات من جانب البنك المركزي برفع سعر الفائدة وخفض محدود لسعر الجنيه مقابل الدولار.

صعود مرتقب  

وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينه أن هناك تحركات في سعر الصرف وصعود مرتقب لسعر الدولار مقابل الجنيه بسبب ارتفاع قوي للطلب على العرض مع وجود ضغوط لزيادة الاستيراد لتشغيل المصانع.

وتوقع جنينة في تصريحات صحفية ارتفاع الدولار أمام الجنيه في النصف الأول من العام الحالي لتصفية السوق السوداء، مشيرا إلى أن سعر الدولار قد يتراجع تدريجيا أمام الجنيه في النصف الأخير من العام الجاري.

 

*“بلومبرج” تصاعد الدعوات لخفض قيمة العملة في مصر

قالت وكالة بلومبرج إن “التجار يراهنون على أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي قريبا على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة حيث يخضع تعهد البلاد بالانتقال إلى سعر صرف مرن لتدقيق صندوق النقد الدولي”.

وأضافت الوكالة، أن صندوق النقد الدولي ينتظر أن يرى حكومة السيسي تسن المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، بما في ذلك المرونة الحقيقية في العملة وصفقات خصخصة أصول الدولة قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهرا لحكومة السيسي في ديسمبر، مما يشير في وقت لاحق إلى أن المراجعة ستكتمل على الأرجح في مارس.

وأوضحت الوكالة أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة أشارت إلى اقتراب رابع تخفيض لقيمة العملة في مصر منذ مارس 2022 ، مما يتناقض مع الهدوء في السوق الفورية، وأثارت فترات طويلة من الاستقرار للعملة حتى مع انخفاض قيمتها في السوق السوداء المحلية تساؤلات حول التزام السلطات بسعر صرف مرن.

كما تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر إلى توقعات بانخفاض آخر في قيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، تم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم قياسي بلغ 36٪ على أسهمه في القاهرة الأسبوع الماضي، ويعكس ذلك التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالضعف مرة أخرى، وفقا لحسن مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي.

وأشارت الوكالة إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي عنصر حيوي في جهود حكومة السيسي لتحويل الاقتصاد الذي دخل في أزمة بسبب موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ويشهد أسوأ أزمة في العملة الأجنبية وأعلى تضخم منذ سنوات، ومن المفترض أن يحفز دعم المقرض استثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء خليجيين من بينهم السعودية والإمارات العربية المتحدة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها حاسمة.

ويريد البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أيضا أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة لضمان نجاح المراجعة ، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر سري، في غضون ذلك، قد تحتاج حكومة السيسي إلى تنفيذ مشروعات أبطأ مما كان متصورا في الأصل لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وفقا لما قالته كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي للصحفيين يوم الخميس في واشنطن.

وكان لدى البنك الدولي أيضا كلمات تحذير لحكومة السيسي، وقال فريد بلحاج ، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في مقابلة في واشنطن السلطات “تتحرك في الاتجاه الصحيح لكنها لا تتحرك أبدا بالسرعة الكافية عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات”.

ويهدد المزيد من الانخفاض في العملة بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 32.7٪ في مارس، وقال محافظ البنك المركزي المصري إن “رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئا يذكر لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل أساسي بقضايا العرض”.

 

*مناورة السيسي مع روسيا.. دلالات وتداعيات

كشفت وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة أن  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات للمسؤولين بإنتاج وشحن الصواريخ وقذائف المدفعية والبارود سرا إلى روسيا.

وبحسب تحليل نشره موقع المركز العربي في واشنطن، ذكرت الوثيقة، التي كانت مؤرخة في 17 فبراير، أن السيسي أمر بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ لإرسالها إلى روسيا سرا، وبحسب ما ورد فقد طلب من مرؤوسيه إبقاء العملية طي الكتمان لتجنب أي مشاكل مع الدول الغربية.

وبينما نفت حكومة السيسي بشكل قاطع المعلومات المسربة، لا يزال المسؤولون الأمريكيون حذرين في ردهم، فقد صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، لا يوجد دليل يشير إلى أن سلطات الانقلاب قد تابعت الخطة المزعومة.

ومع ذلك، إذا ثبتت صحة هذا الكشف، فقد يطرح أسئلة خطيرة حول الدوافع وراء قرار السيسي بتزويد روسيا، الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، بأسلحة فتاكة، حيث تعد مصر واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا، وكانت حليفا استراتيجيا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى العقود الخمسة الماضية.

فك شفرة مناورة السيسي

وأوضح التقرير أن هناك أربعة عوامل رئيسية يمكن أن تفسر مناورة السيسي، أولا، لعب السيسي دورا حاسما في تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا على مدى العقد الماضي، ومنذ استيلاءه على السلطة في عام 2014 سعى إلى إقامة علاقة شخصية وثيقة مع بوتين، بلغت ذروتها بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة طويلة الأمد بين مصر وروسيا في موسكو في عام 2018 وتغطي هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والأمني والتجاري والاقتصادي، وتشهد على الشراكة المتنامية باستمرار بين البلدين، لذلك، يبدو أن تزويد روسيا بالأسلحة يعكس عمق العلاقة بين الانقلاب وروسيا.

ثانيا، يمكن اعتبار صفقة الأسلحة مقابل القمح سببا محتملا وراء خطوة السيسي، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وأكثر من 70 في المئة من وارداتها من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، تسبب الصراع المستمر بين البلدين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما زاد من الضغط على الاقتصاد المصري المتعثر، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع قياسي في الديون الخارجية، وللتخفيف من ذلك، يمكن لحكومة السيسي بيع الأسلحة إلى روسيا مقابل القمح، مما يوفر مليارات الدولارات من العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها لسداد الديون الخارجية للبلاد.

ثالثا، تمول روسيا العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، بما في ذلك إنشاء محطة للطاقة النووية بتكلفة 28.5 مليار دولار، بتمويل من قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا، بالإضافة إلى ذلك ، وقعت روسيا وحكومة السيسي صفقة اقتصادية تاريخية في فبراير من عام 2023 لإنشاء مصنع لصيانة وعمرة عربات القطارات، ويتم تمويل هذه المشاريع من قبل روسيا، وإحدى الطرق التي يمكن لمصر من خلالها سداد هذا الدين هي تقديم الدعم العسكري لروسيا في حربها المستمرة الشديدة مع أوكرانيا.

وأخيرا، يبدو أن السيسي يبذل جهودا للاستفادة من الصدع الأمريكي الروسي الحالي بطريقة تذكرنا بحقبة الحرب الباردة من أجل تعزيز مصالح نظامه، يحدث هذا في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على حكومة السيسي لمعالجة سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن السيسي يستغل الضعف المتصور لإدارة بايدن وموقفها المتغير في المنطقة، مما خلق مخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن فراغ محتمل في السلطة في المنطقة، في الواقع، فإن جرأة السيسي في التخطيط لتزويد روسيا بأسلحة فتاكة تتحدث كثيرا عن تصوره لإدارة بايدن.

رد أمريكي حذر

وفي حين نفى المسؤولون الأمريكيون أي دليل على قيام مصر بتزويد روسيا بأسلحة فتاكة، إلا أن الكشف الأخير عن الوثيقة الاستخباراتية المسربة يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على العلاقة بين القاهرة وواشنطن، وأعرب المشرعون الأمريكيون عن مخاوفهم بشأن خطة السيسي المبلغ عنها، حيث صرح السناتور كريس ميرفي  “إذا كان صحيحا أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا ، فنحن بحاجة إلى حساب جاد حول حالة علاقتنا”.

ومع ذلك، تجد الولايات المتحدة نفسها الآن أمام خيارات محدودة من حيث العمل الدبلوماسي، قد يكون أحد مسارات العمل المحتملة هو تطبيق قانون ليهي، الذي ينص على ضرورة خفض المساعدات العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي حجب جزء من المساعدات العسكرية التي تقدمها لمصر، وهو تكتيك تم استخدامه في حالات سابقة من الخلاف الدبلوماسي، ومن الأمثلة على ذلك عندما أخرت إدارة ترامب في عام 2017 195 مليون دولار من التمويل العسكري بسبب المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر وعلاقتها بكوريا الشمالية، ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا التكتيك الآن قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه قد ينفر السيسي ويدفع مصر أكثر نحو موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، قد تفكر إدارة بايدن أيضا في مسار عمل آخر، يفرض أو يهدد بفرض شروط على المساعدات الأمريكية السنوية لمصر، ويمكن أن يكون تكييف المساعدات بمثابة أداة للتعبير عن رفض الولايات المتحدة ومعارضتها لعلاقات مصر العسكرية والاستراتيجية المتزايدة مع روسيا. ويمكن أن يكون هذا الإجراء بمثابة شكل من أشكال الضغط الدبلوماسي، على أمل حث حكومة السيسي على إعادة تقييم علاقاتها مع روسيا، ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي يمكن أن تعرقل اعتماد مثل هذه الاستراتيجية، بما في ذلك معارضة المشرعين الذين يدعون إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

وأخيرا، هناك خيار آخر محتمل للولايات المتحدة ردا على التسريبات الاستخباراتية، وهو زيادة الانتقادات لسجل حكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان. لطالما كانت لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير، وقمع المعارضة السياسية، والاعتقالات خارج نطاق القضاء، من خلال التعبير عن انتقادها العلني لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، يمكن للولايات المتحدة أن تشير إلى استيائها من تصرفات البلاد مع تعزيز التزامها بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن مصداقية وفعالية مخاوف الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان كأداة لإنفاذ السياسة يقوضها تاريخها الطويل في دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة وخارجها، ويعتمد نجاح أي من هذه الخيارات على عدة عوامل، بما في ذلك اعتماد الولايات المتحدة على مصر لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في المنطقة ودور مصر الحاسم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واختتم التقرير “يبدو أن تحرك السيسي لتزويد روسيا بالأسلحة الفتاكة كان خطوة محسوبة، على الرغم من أنه ينطوي على خطر العواقب السلبية المحتملة، لا يزال التأثير الدقيق لهذه الوثيقة المسربة على العلاقة الوثيقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر غير مؤكد”.

 

* “الإحصاء”: 752 ألفا زيادة في سكان مصر خلال 6 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال الساعة السكانية الإلكترونية له، أنّ عدد سكان مصر، ارتفع إلى 104 ملايين و824 ألفًا و308 نسمة مقابل 104 ملايين و72 ألفًا و100 نسمة في 17 أكتوبر 2022، بزيادة بلغت 752 ألف نسمة خلال 6 أشهر.

وأظهرت الساعة عدد سكان محافظات الجمهورية، إذ سجلت القاهرة عاصمة البلاد 10 ملايين و228 ألفا و998 نسمة، مقابل 10 ملايين و187 ألفا و393 نسمة، محققة زيادة في عدد السكان بلغت 41.6 ألف نسمة، بينما سجلت محافظة الجيزة 9 ملايين و489 ألفا و521 نسمة مقابل 9 ملايين و427 ألفا و341 نسمة، في أكتوبر 2022، بزيادة بلغت 62.2 ألف نسمة خلال 6 أشهر فقط، ثم جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث من حيث عدد السكان حيث رصدت الساعة السكانية عدد السكان بالشرقية، وبلغ 7 ملايين و890 ألفا و925 نسمة مقابل 7 ملايين و836 ألفا و917 نسمة في أكتوبر 2022، محققة زيادة بلغت نحو 54 ألفا.

كما رصدت الساعة السكانية، أعداد السكان لمحافظات كل من:

– الدقهلية: وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و37 ألفا و452 نسمة.

– البحيرة: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و863 ألفا و611 نسمة.

– المنيا: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و299 ألفا و120 نسمة.

– القليوبية: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و121 الفا و900 نسمة

– سوهاج: وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و708 آلاف و98 نسمة.

– شمال سيناء: وبلغ عدد سكانها 450 ألفا و531 نسمة.

– جنوب سناء: وبلغ عدد سكانها114 ألفا  و900 نسمة.

 

 

 

“نيويورك تايمز”: غارات جوية مصرية على السودان وساويرس يساند حميدتي.. الثلاثاء 18 أبريل 2023.. شيخ الأزهر يقترح تنظيم مؤتمر فقهي عالمي لحسم الطلاق الشفوي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد اعتقالها لساعات.. ضغوط “السوشيال” تفرج عن زوجة المعتقل محمد الباقر

أفرجت قوات أمن الانقلاب عن المهندسة نعمة هاشم زوجة الحقوقي المعتقل محمد الباقر بعد اعتقالها لساعات، حيث داهمت قوة أمنية منزلها فجر الإثنين، واقتيادها لجهة غير معلومة. 

واعتقلت زوجة “الباقر” بسبب تناولها عبر صفحتها على “فيسبوك” ما تعرض له زوجها من ضرب واعتداء وحبس انفرادي في محبسه بسجن “بدر”.
واهتمت المقررة الحقوقية للأمم المتحدة ماري لوير عبر @MaryLawlorhrds باعتقال نعمة الله هشام وقالت: “أسمع أنباء مزعجة عن اعتقال نعمة هشام ، زوجة المدافع المصري المسجون محمد الباقر، واقتيادها إلى مكان مجهول اليوم ، بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها ونشرها عن سوء المعاملة التي تعرض لها في السجن”.
وتداول ناشطون وحقوقيون خبر اعتقال زوجة الباقر، بسبب ما كتبته، وطالبت الحقوقية عايدة سيف الدولة بدور للجنة العفو والمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج عن زوجة الحقوقي المعتقل.

وطالبت منظمات حقوقية، منها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بالإفراج الفوري عن المهندسة نعمة الله هشام.
وعلق مدير “مركز ضحايا لحقوق الإنسان” هيثم أبو خليل عبر “تويتر” قائلا: “اعتقال المهندسة نعمة الله هشام زوجة المحامي الحقوقي المعتقل محمد الباقر من منزلها.. لأنها كشفت عن الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الباقر خلال الفترة الماضية..  يحدث في جمهوريات الموز التي تتحدث عن حوار وطني وانتخابات رئاسية .. يا سادة…نحن نتعامل مع عصابة”.
وسخرت الناشطة والصحفية نادية أبو المجد قائلة: “بعد اعتقال #نعمة_هشام زوجة المحامي محمد_الباقر المسجون منذ نحو 4 سنوات .. إدارة مايسمى “الحوار الوطني تهنىء الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، أدام الله فرحة شعبنا واستقرار وطننا الغالي”.
وكانت نعمة الله هشام كتبت، عبر صفحتها على فيسبوك: “زرت باقر النهاردة لأول مرة بعد تعرضه للضرب والإصابة وحبسه في التأديب بملابسه الداخلية على البلاط.. وبعدها تم حبسه انفرادي ومنعه من التريض.. زرنا لأول مرة من أربع سنين في مكتب الأمن بدل صالة الزيارة”.

وتابعت: “المأساة بدأت يوم الإثنين ١٠ إبريل لما رفض مسجون كبير في السن في غرفة “الباقر” الذهاب لتجديدات حبس النيابة لاكتئابه بعد وفاة زوجته. بعدها تدخلت قوات السجن واتعرض الراجل المُسن للأذى، ولما باقر ومسجون تاني حاولوا يساعدوا المسجون الكبير في السن، اتضربوا هم كمان وباقر اتكمم فمه”.

واستكملت: “باقر اتصاب بجرح في فمه ورضوض في أضلاعه الناحية الشمال ومعصم إيده الشمال “وارم لحد النهاردة”، وبعدها نقلوا باقر والاتنين التانيين لغرف التأديب في عنبر الدواعي، واتحبس بملابسه الداخلية على البلاط لمدة يومين في البرد بدون أي غطاء أو علاج، وأول يوم من غير أكل وتاني يوم حتة عيش وجبنة، في أوضة مافيهاش ولا شباك ولا تهوية ولا نور ولا كهرباء وبحمام تهويته سيئة جدا” 

‏وأضافت: “وفضل في التأديب من يوم الإثنين ليوم الخميس، وبعدها اتنقل لزنزانة حبس انفرادي في عنبره القديم واتحرم من التريض لحد النهاردة”.

 

* ظهور 25 من المختفين قسريا بينهم 4 سيدات وشقيقان

ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم 4 سيدات وشقيقان أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بحسب كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم، إبراهيم جبريل السمان حسن، إبراهيم صالح محمود صالح، أحمد سمير السيد صلاح، أحمد عبد المنعم مصطفى محمد، إسلام عبد الفتاح صالح يوسف، أمينة منصور محمد السيد، جهاد عبد الخالق عودة سعيد، حمدي جبريل السمان حسن، زينب سيد عطية حسن، سامح مصطفى عبد السلام أحمد، عائشة عبد الرحمن السيد، عبد الباسط محمود حسن أحمد، كريم محمد محمد حبيب، محمد أسامة محمد كامل، محمد عزازي محمود أحمد، محمد مجدي محمد سيد صالح، محمود أحمد عبد الفتاح أحمد، مستور محمد سيد علي، منصور عبد الرحيم إبراهيم علي، ناصر أحمد فايد عبد الحميد، هبة عبد الرحمن السيد، ياسر عبد الحميد عثمان حسين. 

إلى ذلك ظهر بنيابة قسم ثاني الزقازيق بالشرقية بعد إخفاء قسري لمدة 20 يوما محمد كامل السيد الكفراوي، من أبناء مركز الإبراهيمية، حيث تم اعتقاله من محل سكنه بمدينة الزقازيق إلى أن تم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما ظهر 2 آخرين من مركز أبوكبير كان قد تم اعتقالهما منذ نحو أسبوع بشكل تعسفي، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيفات وهما ” أحمد غريب ” مدرس   ” أبوبكر طنطاوي ” مهندس .

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي أيمن  عبدالمحسن بنداري، من أبو كبير، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” للتعليم الأساسي يوم الأربعاء 22 مارس الماضي ، وخضري الشحات الأنور محمد، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس الماضي من مقر عمله بشبرا.

ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

* سنوات من التنكيل ب” حسيبة ” دون جريمة حقيقية غير أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب

كشفت منظمة الديمقراطية الآن عن أسماء المسؤلين المتورطين في الانتهاكات التي تتعرض لها المهندسة المعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط سابقا ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلماني في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

بينهم خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر ومسؤول النيابة الذي يوافق على الحبس الاحتياطي والتجديدات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا العاملة تحت سلطته.

وقالت “ضياء الدين مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أنه رفض التحقيق في الإخفاء القسري لحسيبة محسوب لمدة 68 يوما قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة العليا ووافق على تجديد حبسها الاحتياطي.

أيضا من بين المتورطين في الانتهاكات التي تتعرض لها “حسيبة” منذ أن تم اعتقالها في 19 توفمبر 2019  الضابط عمرو هشام رئيس التحقيقات داخل سجن القناطر، والذي تعمد عزل حسيبة عن باقي النزيلات ونقلها من عنبر 8 إلى عنبر 6 المخصص للمدانين بتجارة المخدرات، وأجبرها على النوم على الأرض لمدة شهرين رغم تدهور صحتها.

وذكرت أن عمرو هشام يرفض توفير الرعاية الطبية التي تحتاجها حسيبة رغم أنها تعاني حسيبة من عدة أمراض طبية منها مرض في القلب وارتفاع ضغط الدم وأربعة أورام في رحمها تؤدي في كثير من الأحيان إلى نزيف حاد.

انتهاكات متنوعة وقاسية

وأكدت المنظمة على أن قرارات نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة باحتجاز حسيبة احتياطيا تنتهك قانون الإجراءات الجنائية المصري والقانون الدولي.

وأوضحت أن نيابة أمن الدولة العليا تجاهلت المتطلبات القانونية لاحتجاز حسيبة احتياطيا، ولم تقدم أي دليل يدعم التهم الموجهة إليها، ورفضت التحقيق في إخفائها القسري لمدة 68 يوما.

وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي  تستخدم بانتظام الاحتجاز الاحتياطي كسلاح ضد معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي، حيث مددت المحاكم الجنائية مرارا حبس حسيبة في غيابها أو غياب محاميها عدة مرات.

أيضا حرمت قوات أمنية مجهولة الهوية حسيبة من حريتها بشكل غير قانوني من خلال احتجازها احتياطيا لفترة طويلة والسماح لها فقط بالاتصال المتقطع بأسرتها ومحاميها بدلا من السماح لها بالاتصال المنتظم كما هو منصوص عليه في القانون المصري.

استمرار احتجازها تعسفيا بحسب المادة 9 من الإعلان العالمي 

وذكرت أن استمرار احتجاز حسيبة هو احتجاز تعسفي وفقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتستمر إدارة سجن القناطر للنساء في إهمال تدهور صحتها وحرمانها من العلاج المتخصص الذي تحتاجه، خاصة فيما يتعلق بالأورام في رحمها فضلا عن حرمانها بشكل غير قانوني من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها.

وكانت الضحية قد ظهرت أمام نيابة الانقلاب العيا بعد اعتقالها ب68 يوما في 27 يناير 2020 بشأن القضية رقم 1530 وظل رهن  الاعتقال دون محاكمة حتى أفرجت محكمة جنايات القاهرة عنها بـ “الإجراءات الاحترازية” في 13 ديسمبر 2020.

إعادة الاعتقال بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها

لكن قوات الانقلاب أعادت اعتقال حسيبة في 14 ديسمبر 2020، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها بشأن نفس الادعاءات، حيث تم ضم قضيتها إلى قضايا أشخاص آخرين كجزء من القضية رقم 955 التي تستهدف ناشطين آخرين بزعم انضمامهم إلى منظمة إرهابية و نشر معلومات كاذبة، ولا تزال حسيبة رهن الحبس الاحتياطي.

وأشارت المنظمة إلى  استهداف سلطات النظام الانقلابي لعائلة حسيبة محسوب نتيجة مشاركة شقيقها الدكتور محمد محسوب في إدارة الرئيس الشهيد  محمد مرسي، حيث تواصل استهداف محمد محسوب، المقيم حاليا في المنفى بفرنسا، وأفراد أسرته ،  ومنعت بنات محمد محسوب من السفر إلى فرنسا من القاهرة لزيارة والدهم وصادرت جوازات سفرهم.

أيضا مارست سلطات الانقلاب ضغوطا على الحكومات الغربية لاعتقال محمد محسوب عبر الإنتربول، بدعوى أنه ارتكب جرائم ضد الدولة.

وفي وقت سابق اقتحمت الشرطة الإيطالية فندقه في كاتانيا بإيطاليا بأمر من سلطات النظام الانقلابي،  وأطلقت الشرطة الإيطالية سراحه بعد ذلك بوقت قصير بعد التأكد من أن الادعاءات كاذبة.

 

* “نيويورك تايمز”: غارات جوية مصرية على السودان وساويرس يساند حميدتي

أكد تقرير صادر عن صحيفة “نيويورك تايمز” شن مصر غارات جوية انطلقت من قاعدة عسكرية مصرية في السودان استهدفت قوات الدعم السريع التابعة للواء محمد حمدان دقلو في بورتسودان.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن القوات المصرية التي أسرتها قوات الدعم السريع تصل إلى 30 مجند وعدة ضباط، في قاعدة مروي شمال السودان، بالإضافة إلى استيلاء قوات الدعم السريع على 7 طائرات مصرية كانت موجودة بالقاعدة.
وقالت مصر إن الجنود كان في مهمة تدريبية، ونسبت إلى المتحدث باسم قوات الدعم السريع عز الدين الصافي اتهامه للقوة المصرية بأنها تساند الجيش السوداني في حربه على قوات الدعم السريع بالغارات الجوية وأن معظم القوة طيارين وفنيي صيانة الطائرات.
ولام المتحدث باسم قوات الدعم السريع مصر لمشاركتها في قصف الجيش السوداني في بورتسودان وأم درمان حيث كان يتحصن الجنرال حميدتي وعبر النيل من الخرطوم.
وأكد المتحدث أن القوات المصرية شنت غارة صباح الأحد في قاعدة جوية ثانية ضد قوات الدعم السريع..

إلا أن الجيش السوداني قال نفّذنا عدة غارات جوية على عدد من الأهداف المعادية، وسنواصل ذلك حتى تصفية آخر جيب للمتمردين.

وكانت القوات الجوية قالت إنها شنت غارات جويّة في الولاية الشمالية، شمال السودان لكن هذه المشاهد بحسب (فرانس برس) في الحقيقة هي أجزاء من لعبة إلكترونية وليست مشاهد حقيقية!
وتصدر هاشتاج “الطيران المجهول” التريند ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن قائد قوات الدعم السريع حميدتي أن “طيرن أجنبي” يقصف قواته في بورسودان.
واعتبر عدد كبير من أصحاب التريند، أن تصريحات قوات الدعم السريع بوجود طائرات مجهولة تشن غارات جوية على مواقع لها، هو رد مصري سريع على خطف الجنود..
إلا أن الرد من قوات الدعم السريع كان حرق طائرة مصرية في مطار مروي شمالي السودان بعد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع التي استعادت السيطرة على المطار.

ومن جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق الأول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في 15 أبريل، أن القوات المصرية الموجودة في مطار مروي (شمال) بأمان، مؤكدا أن القوات غير محتجزة. وأعرب دقلو في مقابلة مع سكاي نيوز عربية عن تقديره لمصر بعد تداول مقطع يظهر عناصر من الجيش المصري في مطار مروي يعاملهم جنوده بإهانة وإذلال.
ويبدو أن زعم “حميدتي” أنهم في الدعم السريع “يحاربون الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا في الظلام وبعيدا عن الديمقراطية”، حسب قوله، وتعاونه مع الإمارات وجه بوصلة رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي أعلن دعمه لحميدتي الذي يريد الديمقراطية في السودان.
وعبر @NaguibSawiris أشار ساويرس إلى أن قوات الدعم السريع تهدف لفرض قوة الحكومة المدنية وسرعة تشيكلها.. والبرهان يتجنب ويستعد لطرد المدنيين بجرائم حرب وإدخال البلاد في أتون صراع متفجر .. وهذا القنابل لاستتثناء المدنيين من العسكر..
وكتب
“The Rapid Forces are aiming to hand over the power to the civilian government with the signature of the framework

that Burhan avoided and is instead bombarding by jets the civilians which is a serious escalation and a war crime.

That bombs don’t recognize civilians from military“

وعلق الصحفي فتحي أبو حطب قائلا: “رؤية المهندس نجيب ساويرس للصراع في السودان مثيرة للقلق والتعجب”.
وأضاف عبر @fmhatab “كلام غريب من المهندس نجيب ساويرس عن قوات الدعم السريع في السودان. لا يوجد ما يبرر الدفاع عن عصابات وميليشيات أساءت التعامل مع الجنود المصريين، لتبرير انتقال السلطة للمدنيين”.
وقال ناشطون إن نجيب ساويرس بيدافع عن تاجر الجمال و المعيز حميدتي ليه؟ أقولك ليه؟ لأن حميدتي بتاع الدهب ومسيطر عليه ومصالحه مع الإمارات وساويرس مصالحه مع الفلوس فين ما كانت حتي لو ضد مصالح مصر عادي جدا”.

وأعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نحو 100 قتيل وعدد كبير من الجرحى مشيرة إلى أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم يُنقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.
وتواصلت الاشتباكات الضارية بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات من أصل 18، في ظل تجاهل الطرفين عروض الوساطة، وبات عدد المصابين يفوق استيعاب المستشفيات.
وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مقر القوات البرية وبرج وزارة الدفاع والقصر الجمهوري ومحيطه وفي المقابل نفى الجيش السوداني ذلك قائلا إن البيان “مليء بالأكاذيب“.
وبحسب رويترز “هناك مشكلة كبيرة تتمثل في وجود الآلاف من عناصر قوات الدعم السريع المدججين بالسلاح داخل أحياء الخرطوم ومدن أخرى مع عدم وجود سلطة قادرة على السيطرة عليهم“.
وأعلن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان يحل قوات الدعم السريع ويعلنها قوة متمردة، ونشر الآلاف من جنوده في ولاية الخرطوم لملاحقة عناصر قوات الدعم السريع.
وأعلنت قوات “الدعم السريع” في السودان تسجيلها “انتصارات كاسحة” بمعارك ضد الجيش وأنها بسطت “سيطرة كاملة” على القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم ومحيطه والاستيلاء على أكثر من 200 دبابة.

 

* “زي درايف” ميليشيا سودانية تستولي على طائرات مصرية من طراز ميغ 29

قال موقع “زي درايف” إنه “مع اشتداد القتال بين الفصائل الحكومية المتنافسة في معظم أنحاء السودان، زعمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية مؤخرا أنها سيطرت على قاعدة جوية في شمال البلاد، حيث نشرت مصر طائرات مقاتلة متعددة المهام من طراز MiG-29M / M2 ولا يزال وضع الطائرات والقاعدة الجوية غير واضح في الوقت الحالي، حيث يعتبر الوضع المرتبك نموذجيا للعنف في السودان، الذي أودى حتى الآن بحياة 97 شخصا على الأقل وجرح الكثيرين”.

وأضاف الموقع أن قوات الدعم السريع تشارك حاليا في قتال الوحدات العسكرية السودانية الموالية للجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، وقائد قوات الدعم السريع، اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، هو أيضا نائب رئيس المجلس السيادي، مع تقاسم هذين الزعيمين للسلطة، كان من المخطط أن تندمج قوات الدعم السريع مع الجيش النظامي.

وأوضح الموقع أنه مع هذه الخطط الآن في حالة يرثى لها، أظهر شريط فيديو نشرته قوات الدعم السريع بعد ظهر يوم السبت ما زعمت أنه الاستيلاء على قاعدة مروي الجوية (المعروفة أيضا باسم ماراوي)، على بعد حوالي 186 ميلا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أن هذه قاعدة للقوات الجوية السودانية ، إلا أنها كانت تستضيف عددا غير معروف من طائرات MiG-29M / M2 التابعة للقوات الجوية المصرية في ذلك الوقت.

https://twitter.com/rage_intel/status/1647317989912453120

وأشار الموقع إلى أن هناك تقارير عديدة تفيد بأن هذه الطائرات، إلى جانب أفراد عسكريين مصريين، تم نشرهم في قاعدة مروي الجوية للمشاركة في مناورات مشتركة، وهي مناورات نسور النيل-2 المشتركة، التي جرت في مارس، ومع ذلك، هناك اقتراحات بأن طائرات الميغ المصرية لها وجود دائم في القاعدة، وهو ما يفسر سبب بقاء الوحدة في السودان في هذا الوقت، على الرغم من انتهاء تلك المناورات، على الرغم من أن سبب عدم نقلها جوا بمجرد أن بدأ الوضع في التدهور لا يزال غير واضح.

ولفت الموقع إلى أن الفيديو يظهر العديد من أعضاء قوات الدعم السريع شبه العسكرية يقفون أمام طائرات ميج 29 المصرية، ثلاثة منها على الأقل يمكن رؤيتها في الخارج في المطار، مع اثنين آخرين في حظيرة طائرات، ولا يبدو أن أيا من الطائرات تحمل أي أسلحة، ويرفع مقاتلو قوات الدعم السريع أسلحتهم في الهواء احتفالا وهناك أصوات واضحة لإطلاق النار في المنطقة المجاورة، فضلا عن سحابة من الدخان الأسود في الخلفية.

https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1647294876067807234

بالإضافة إلى ذلك، تظهر صورة نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يزعم أنهم عشرات أفراد القوات الجوية المصرية الذين أسرتهم قوات الدعم السريع في قاعدة مروي الجوية، بما في ذلك العديد من الطيارين المقاتلين من طراز ميج 29. وهناك تقارير أيضا تفيد بأن قوات الدعم السريع ألقت القبض على أعضاء من مجموعة الصاعقة الخاصة التابعة للجيش المصري، وقالت قوات الدعم السريع إنها “مستعدة للتعاون مع مصر بشأن عودة القوات المصرية، التي قالت الميليشيا إنها سلمت نفسها للجماعة في مروي”.

ويعد أسطول مصر من طائرات MiG-29M / M2 من بين أكثر إصدارات Fulcrum قدرة في الخدمة في أي مكان في العالم، في الواقع ، هذه الطائرات – MiG-29M ذات المقعد الواحد و MiG-29M2 ذات المقعدين – متطابقة بشكل أساسي مع MiG-35 و MiG-35UB ، وهي أفضل متغيرات Fulcrum التي تم تطويرها لروسيا.

تلقت مصر 46 مقاتلة من طراز MiG-29M / M2 بعد تقديم طلبية في عام 2015 تم تجهيز هذه الطائرات برادار صفيف ممسوح ميكانيكيا Zhuk-M1SE ويمكن أن تحمل جراب استهداف T-220 وتشمل مجموعة واسعة من خيارات الأسلحة صواريخ جو-جو رادارية نشطة R-77 (AA-12 Adder) ، وصواريخ Kh-35 (AS-20 Kayak) أو صواريخ Kh-31A (AS-17 Krypton) الأسرع من الصوت المضادة للسفن ، وصواريخ Kh-31P (AS-17 Krypton) المضادة للإشعاع ، بالإضافة إلى قنابل KAB-500Kr الموجهة بالتلفزيون.

كان الحصول على طائرات ميج 29 المتقدمة من روسيا مجرد جزء واحد من برنامج تحديث مهم للقوات الجوية المصرية، وفي السنوات الأخيرة، اشترت القاهرة أيضا مقاتلات متعددة المهام من طراز داسو رافال من فرنسا، حيث انضم هذان النوعان إلى الأعداد الكبيرة من طائرات “إف-16″ و”ميراج 2000” التي تشكل الذراع المقاتلة للقوات الجوية، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم تسليم طائرات سوخوي سو-35 التي تم طلبها من روسيا إلى مصر، حيث تشير تقارير متعددة إلى أن الضغط الذي تمارسه الحكومة الأمريكية على القاهرة قد أخرج الصفقة عن مسارها، وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يتم نقل طائرات Su-35 إلى إيران.

وفي حين أن الوضع الحالي على الأرض في مروي غير واضح، فقد وردت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن القاعدة الجوية عادت الآن تحت سيطرة القوات الحكومية، ومع ذلك، فإن الوضع في البلاد محفوف بالمخاطر بالتأكيد، ومن المرجح أن تعتبر الطائرات معرضة للخطر ما لم يكن من الممكن إعادتها إلى مصر عاجلا وليس آجلا.

وبشكل عام، فإن الأحداث في قاعدة مروي الجوية ليست سوى جانب واحد من أزمة سريعة التطور في السودان.

وفي حين أن الجهود الدبلوماسية لوضع حد للقتال قد تصاعدت منذ عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن القتال بين الفصائل الحكومية المتنافسة ازداد منذ صباح اليوم.

شهدت العاصمة الخرطوم قتالا عنيفا بشكل خاص، بما في ذلك حول المنشآت الرئيسية مثل المطار الدولي والقصر الرئاسي ومقر القوات المسلحة  الذي يعتقد أنه المكان الذي يقع فيه البرهان.

في الواقع ، لوحظ أن طائرات MiG-29 التابعة للقوات الجوية السودانية تقوم بمهام قتالية على مستوى منخفض فوق العاصمة ، بدءا من نهاية هذا الأسبوع ، مع نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر على ما يبدو أنها تطلق صواريخ أو صواريخ جو-أرض، وتعتبر طائرات “ميغ 29” السودانية أقل تقدما بكثير من طائرات “ميغ 29 إم/إم2” التي تحلق بها مصر، لكن العشرات من الطائرات أو نحو ذلك لا تزال من بين أكثر الطائرات المتاحة في الخرطوم قدرة.

وفي الوقت نفسه، هناك روايات عن المزيد من الغارات الجوية من قبل القوات الجوية السودانية ضد قواعد قوات الدعم السريع في أم درمان، المدينة الشقيقة للخرطوم الواقعة على الجانب الآخر من النيل.

وكذلك في ميروي، وردت تقارير عن وقوع اشتباكات في أجزاء مختلفة من ولاية دارفور وفي المنطقة الشرقية من البلاد، بما في ذلك مقاطعتي كسلا والقضارف على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أمس عن تعليق مؤقت لعملياته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفي الوكالة في اشتباكات عنيفة في اليوم السابق وإلحاق أضرار بإحدى الطائرات التي استخدمها برنامج الأغذية العالمي.

بشكل عام، يعتقد أن الجيش السوداني النظامي الذي يقف إلى جانب البرهان لديه معدات أفضل، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، مع وجود علامات حتى الآن على أن القوات الجوية السودانية تقوم بمهام نيابة عن قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي.

ومع ذلك، فإن كلا طرفي القتال يقدمان ادعاءات وادعاءات مضادة يصعب التحقق منها بشكل مستقل، إن لم يكن مستحيلا، وفي مقياس للارتباك القائم في هذه المرحلة، أوقفت قناة التلفزيون الحكومية السودانية بثها بعد ظهر أمس، في محاولة لمنع قوات الدعم السريع من بث الدعاية، مع استمرار القتال من أجل السيطرة على العاصمة.

ونشأ القتال الحالي في أعقاب نظام عمر البشير، الزعيم الاستبدادي الذي تولى السلطة في السودان في عام 1989. في عام 2019، انضمت قوات الجيش السوداني النظامي إلى قوات الدعم السريع في محاولة ناجحة للإطاحة بالبشير.

ولكن كانت هناك دائما توترات بين الجانبين. تعود جذور قوات الدعم السريع إلى ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة التي اتهمت بالإبادة الجماعية في منطقة دارفور، ومع ذلك، دعم البشير هذه الميليشيات لأنه لم يثق في ولاء القوات المسلحة النظامية منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 ، كان المجلس السيادي الانتقالي يحكم السودان ، وعلى رأسه البرهان، وفي الوقت نفسه، يعاني السودان من آثار أزمة اقتصادية كبرى، مع ارتفاع التضخم وارتفاع مستويات البطالة.

وأيا كان ما سيحدث بعد ذلك، فإن القادة الدوليين سوف يراقبون عن كثب الوضع في السودان، الذي ليس فقط واحدا من أكبر البلدان في أفريقيا، مع احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية، ولكنه يلعب أيضا دورا استراتيجيا بسبب موقعه، ويربط بشكل فعال بين شمال ووسط أفريقيا والجغرافيا السياسية المعقدة لتلك المناطق.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وقف فوري لإطلاق النار وكذلك محادثات تهدف إلى إعادة السودان إلى حكومة بقيادة مدنية.

وكتب بلينكن على تويتر «نحن على اتصال بفريق السفارة في الخرطوم  جميعهم » وأضاف “نحث جميع الجهات الفاعلة على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة.”

في نهاية المطاف، مع وجود العديد من الدول العربية القوية والمؤثرة التي لديها حصص في السودان، بما في ذلك قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يمكن لهذه الدول أن تحمل المفتاح لإيجاد مخرج من الصراع الحالي.

ولكن في غضون ذلك، تبدو احتمالات التوصل إلى حل سلمي في أي وقت قريب ضئيلة، ويشير الخطاب من كلا الجانبين إلى أن أيا منهما غير مستعد للتسوية.

 

*”رابعة السودانية” لماذا كشف حميدتي سر الكتيبة المصرية المختبئة في قاعدة “مروي”؟

في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع السودانية على قاعدة مروي الاستراتيجية العسكرية، نشرت مقطعا مصورا على حسابها في تويتر قالت إنه “لجنود مصريين استسلموا لها في القاعدة العسكرية كانوا ضمن كتيبة من الجيش والقوات المصرية” وبات السؤال ماذا تفعل تلك الكتيبة هناك منذ العام 2021 وحتى الآن؟

يقول المتحدث الرسمي باسم عصابة الانقلاب في القاهرة إن “الكتيبة المصرية التي استسلمت لقوات الدعم السريع كانت ضمن تدريبات مشتركة باسم “حماة النيل” فهل كانت تلك الحقيقة أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ وأنه لولا تلك الأحداث الجارية في السودان، لتفاجأ الأشقاء هناك بقوات السيسي تمطرهم بالرصاص في مجزرة ربما لا تختلف عن مجزرة رابعة والنهضة في مصر.

لماذا نحن هنا؟

كان من الذكاء العسكري أن يتحرك “حميدتي” نحو قاعدة مروي، ليكشف المستور بين السيسي والبرهان، وكان هو نفسه مرحب به قبل الاقتتال الأخير، وربما خشى حميدتي أن يستعين البرهان بالكتيبة المصرية في القتال ضد قوات الدعم السريع، أما القول إن تلك القوات كانت لإرهاب أثيوبيا أو لتدمير سد النهضة فقد فات آوانه، والدليل أن أثيوبيا تعلم بوجود تلك الكتيبة ومع ذلك شرعت في الملء الرابع للسد غير آبهة بوجودها، لأنها تملك توقيع السيسي في 2015 بالموافقة على بناء السد. 

وحتى يتم إماطة اللثام عن الدور الحقيقي للكتيبة المصرية الداعمة لانقلاب البرهان، لابد من العودة إلى مكان آخر تفوق فيه الجيش المصري على الأعداء، ولم يكن الأعداء سوى أبناء الوطن من المصريين في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، والزمان صباح يوم 14 أغسطس 2013، حيث كان يرابط عشرات الآلاف من المصريين الرافضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي والمنادين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان شهرهم الثاني في الاعتصام.

لا يختلف حراك السودانيين الرافضين لانقلاب البرهان عن حراك المصريين الرافضين لانقلاب السيسي؛ فكانت مجزرة هنا في القاهرة صب فيها الجيش المصري النار على آلاف المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، فيهم النساء والأطفال والشيوخ، فأثخن قتلا وحرقا وعاث فسادا ودمارا حتى ضج الميدان واختلط الأموات بالأحياء، وحُرّقت الجثث وتطايرت الأشلاء وضاعت الهويات، وغصت المستشفيات والمشارح.

صبّح الجيش المعتصمين وهم هاجعون بعد صلاة الفجر، وقد بدأ الهجوم من شارع طيبة مول ثم شمل كل المداخل الرئيسية، واقتحمت المدرعات والمجنزرات الميدان، وانتشرت سحب غاز الدموع، واعتلى القناصة أسطح المنازل وحلقت الطائرات الحربية في سماء الميدان.

وتدفقت جحافل الجيش والشرطة وبدأت تمطر الناس بالرصاص الحي، وتحاصر المنافذ الرئيسية للميدان، وكانت طائرات الأباتشي تصب قنابل الغاز وتقنص المصورين.

لقد بدأ ما يشبه المعركة الحربية فهبت رائحة الموت، واهتزت الأرض وماجت الشوارع وتقطعت بالمعتصمين الأسباب، واندفعوا يبحثون عن ملاذ آمن، وقد وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.

لم يخرج موقف السيسي الذي انقلب على رئيسه في القاهرة من التطورات في السودان عن المتوقع، بعد اكتفاء بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بالحديث عن أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته، غير أن هذا الموقف العام، الذي تلا أحداثا مفصلية تمثلت بانقلاب عسكري واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قبل إعلان حل مجلس السيادة والحكومة، يعتبر امتدادا ونتيجة طبيعية لحالة من عدم ارتياح جنرالات الانقلاب في رابعة المصرية تجاه رئيس الوزراء السوداني، والرغبة في إفشاله وإقصائه 

البرهان بتاعنا 

قال مصدر سياسي إن “السيسي، وساعده الأيمن رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، أكدا في مناسبات سابقة خلال اجتماعات مع المسؤولين السودانيين والعرب والتابعين لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عدم ترحيبهما باستمرار حمدوك رئيسا للوزراء”.

وأوضحت المصادر أن ذلك، ليس فقط بسبب رغبة مصر في التعامل مع المكون العسكري وحده، وتحديدا مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، اللذين تجمعهما علاقة قوية بالسيسي، ولكن أيضا بسبب رؤية مستقرة بأن حمدوك مقرب من العواصم الغربية، وله أجندة تسمح بوصول قوى سياسية لا ترحب بها القاهرة إلى الحكم، فضلا عن وقوفه عائقا أمام بعض المخططات التي حاول النظام المصري الإسراع في تنفيذها مع المكون العسكري السوداني.

على رأس هذه المخططات المضي قدما في التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، وهو موضوع نوقش صراحة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في سبتمبر الماضي إلى شرم الشيخ ولقائه السيسي هناك، حيث تطرق إلى حرصهما على تطوير علاقات إسرائيل مع السودان، كجزء من المشهد الجديد المراد للشرق الأوسط، وإجراء اتصالات متقدمة على مستويات عسكرية واستخباراتية واقتصادية، بمباركة من المكون العسكري في السلطة.

وبالإعلان عن اعتقال رئيس الوزراء الشرعي وعدد من المسؤولين السودانيين، دخل الانقلاب العسكري في السودان حيز التنفيذ صباح الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، تماما كما حدث في انقلاب القاهرة في 30 يونيو 2013.

قبل أسابيع قليلة بدأ العسكريون في السودان ، وفي إطار شكل سيناريو معد سلفا ، الاستعدادات لتخويف وترهيب الشعب بذريعة إحباط انقلاب في هذا البلد. بعد هذا السيناريو أعلن 16 حزبا وتيارا مواليا للعسكر انفصالهم عن الحراك المدني، تزامنا مع ذلك تم قمع الحركات الاحتجاجية في شرق السودان والتي كانت نابعة من هواجس اقتصادية ليتم تمهيد الأرضية للانقلاب الذي جرى تنفيذه اليوم .

لاشك أن السعودية والإمارات، باعتبارهما المستفيدان الرئيسيان دعما الجيش السوداني خلال العامين ونيف الماضيين في مواجهة الحراك المدني والثوار السودانيين الذين نجحوا في الإطاحة بعمر البشير.

الانقلاب الذي حدث اليوم في السودان يشبه إلى حد كبير الانقلاب الذي حدث في مصر  ونفذه السيسي ضد الرئيس مرسي، ومن الواضح أن انقلاب السودان وفي حال نجاحه سيؤدي إلى ترسيخ سلطة العسكر وإلغاء دور الحراك الإصلاحي الشعبي في هذا البلد .

انقلاب السودان حدث في حين لم تمض سوى أيام قليلة على انتهاء مهلة العسكر لتسليم السلطة للمدنيين كما هو متفق عليه ، وكذلك على أعتاب شرعنة تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الصهيوني، تلك المسألة التي عارضها حمدوك ولم يرضخ لها وعلق مصيرها بمصادقة البرلمان المنتخب من قبل الشعب عليها .

قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية إنه “يبدو أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي نفذ انقلابا في السودان في 25 أكتوبر، تلقى نصيحة من السيسي”.

وأضافت المجلة أنه يبدو أن الانتهاك للوثيقة الانتقالية في السودان، الموقعة في أغسطس 2019 قد تم الموافقة عليه من قبل السيسي؛ فبعد أيام من ظهور الشائعات، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال في 4 نوفمبر أن عبد الفتاح البرهان زار القاهرة في اليوم السابق لانقلابه.

ويعتبر السيسي الداعم الأساسي وعراب انقلاب البرهان الذي زار مصر قبل ساعات من تنفيذه الانقلاب الذي أودى بحياة 73 شهيدا وآلاف المصابين بينهم إصابات خطيرة بالرصاص الحي، وظل مدير المخابرات العامة عباس كامل في زيارة متكررة للسودان قبل الانقلاب، لمقابلة البرهان، وبعد الانقلاب استمرت الزيارات المشبوهة والمعادية لتطلعات الشعب السوداني، فهل كانت الكتيبة المصرية مستعدة لتكرار مجزرة رابعة في السودان؟

 

* دلالات اقتراح شيخ الأزهر تنظيم مؤتمر فقهي عالمي لحسم الطلاق الشفوي

يحمل الاقتراح الذي طرحه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول تنظيم مؤتمر فقهي عالمي لحسم الخلاف الناشب حول مسألة الطلاق الشفوي كثيرا من الرسائل والدلالات؛ أبرزها أن هذا الطرح يمثل تأكيدا على رفض الأزهر بمشيخته وهيئة كبار علمائه لضغوط السيسي وفرض وصايته على العلماء في مسألة الطلاق الشفوي التي ينوي النص عليها في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المرتقب صدوره خلال الفترة المقبلة.

وفي 27 مارس 2023م خلال احتفالية المرأة المصرية، أشار السيسي إلى أن العمل جارٍ على صياغة قانون جديد يقضي بضرورة توثيق الطلاق في المحاكم مدعيا بأن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية، مستخفا بقيمة الكلمة بأنه من الصعب على أي مجتمع ضبط الكلام فيه، ولكن يكون هناك ضبط للتصرف” في إشارة إلى الطلاق الشفوي. وقال السيسي: «تحدثت في هذا الموضوع قبل ذلك، وقلت إننا نريد أن يكون هناك توثيق للطلاق، وحدث نقاش كبير فيه حينها، لكن من المهم أن نقوم بعمله الآن». مضيفا أن «قانون توثيق الطلاق يحتوي على أكثر من 140 بنداً»، فيما أوضح وزير العدل عمر مروان أن اللجنة المشكلة بصدد تضمين توثيق الطلاق الشفوي في نصوص مشروع القانون المرتقب مضيفا أن “الأحكام الموضوعية في القانون الذي تتم صياغته حالياً تجاوزت حتى الآن الـ180، فضلاً عن الأحكام الإجرائية، لأننا نقوم بعمل مشروع متكامل حتى نلغي القوانين الستة السابقة التي كانت تنظم الأحوال الشخصية”.

وفي حلقة الخميس 13 إبريل 2023م،  من برنامج «الإمام الطيب» على فضائية “CBC” ناقش شيخ الأزهر الآراء التي تذهب إلى ضرورة الإشهاد في الطلاق كشرط لصحته. وراح الطيب يشرح الحكم من خلال   ما ورد في أول سورة الطلاق من تكاليف في صيغة أوامر تبين للمسلمين أنه إذا عزم أحدهم على طلاق زوجته فعليه أن يطلقها في بداية عدتها وفي طهر لم يتماسا فيه”. وأشار إلى الآية الكريمة (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم). وأوضح أن البعض يتساءل: “لو قلنا إن الأمر بالإشهاد متوجه على الطلاق في الآية الأولى، فهل يراد به الأمر على سبيل الوجوب، أي أن من يطلق دون أن يشهد اثنين ذوي عدل على طلاقه آثم ومخالف لأمر الله تعالى ويكون طلاقه لاغيا كأن لم يكن؟ أم يراد به الأمر على سبيل الاستحباب فقط وحين إذ لا يأثم المطلق بدون إشهاد ويقع طلاقه؟”.

الإشهاد في الطلاق كالإشهاد في البيع

ويؤكد الطيب أن “جمهرة علماء التفسير وجمهرة أئمة مذاهب أهل السنة قاطبة، ذهبت إلى أن الأمر بالإشهاد في الآية الثانية يتوجه على الطلاق في الآية الأولى، ولكن على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب واللزوم”. وبين أن “من يطلق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه وطلاقه واقع، إذا استكمل شروط الوقوع وأهمها ألا يكون الطلاق في حالة غضب أو حالة اضطرار”.

ويؤكد شيخ الأزهر أن الأمر بالإشهاد في آية الطلاق للندب لا الوجوب؛ مستدلا على ذلك بأمرين:

الأول، أن ذلك هو رأي جمهور العلماء على وقوع الطلاق بغير إشهاد، وأنه لم ينقل عن النبي محمد ولا أحد من أصحابه القول بأن الإشهاد شرط في الطلاق».

الثاني، أن العلماء استدلوا على ذلك بأن الإشهاد على الطلاق، مثل الأمر بالإشهاد على البيع في قوله تعالى في سورة البقرة: (وأشهدوا إذا تبايعتم)».وأكمل: «والإجماع منعقد على أن الأمر هنا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وإلا لوجب على من يشتري أو من يبيع أي شيء صغر أو كبر أن يحضر شهيدين وإلا كان بيعه وشراؤه باطلًا وكأن لم يكن، ولم يقل ذلك أحد؛ لأنه من باب التكليف بما لا يطاق، وهو ما يتنافى مع قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقول النبي: (إن هذا الدين يسر)».

ولمزيد من التوضيح والاستدلال استشهد الطيب بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ينقل قوله: «ظن بعض الناس أن الإشهاد هو على الطلاق وظن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف إجماع السلف وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل به أحد من العلماء المشهورين، فإن الطلاق أذن فيه أولًا ولم يؤمر فيه بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد على الرجعة حين قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم)». واختتم: «والمراد بالمفارقة في الآية إخلاء سبيل الزوجة إذا مضت العدة وهذا ليس بطلاق أو برجعة، فعلم أن الإشهاد إنما هو للرجعة، وهو الرأي الذي اعتمده علماء أهل السنة في تلك المسألة وهو عدم اعتبار الإشهاد في وقوع الطلاق».

فرقتان خالفتا جمهور العلماء

وأوضح الطيب أن هناك فرقتين خالفتا جمهور أهل العلم في صحة الطلاق الشفوي:

الأولى علماء الشيعة الجعفرية الذين ذهبوا إلى أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، موضحًا أنهم قالوا: «ويلزم ذلك أن من يطلق زوجته بدون إشهاد فطلاقه لاغ كان لم يكن حتى لو تكرر عشرات المرات». و

«الفرقة الثانية هي الفرقة الظاهرية التي ذهبت إلى أن الإشهاد واجب مأمور به في الآية الثانية من سورة الطلاق أمرًا على سبيل الوجوب في الطلاق والرجعة، بمعنى أن من يطلق بدون إشهاد آثم ومذنب». ونوه أن «ابن حزم – من كبار أئمة هذا المذهب – يؤكد على أن المطلق بغير إشهاد وإن كان آثما إلا أن طلاقه صحيح ويقع، ويمثل لذلك بالصلاة في الأرض المغصوبة فإنها تقع صحيحة وإن كان صحابها قد ارتكب إثما بصلاته فيها» 

ضرورة التوثيق

وبعد أن دلل الطيب على وقوع الطلاق الشفوي دون إشهاد؛ شدد على ضرورة توثيق الطلاق؛ بوصفه مكملا للشكل القانوني والشرعي للطلاق لا منشئا له لأنه قد وقع بمجرد النطق به وفق الضوابط المقررة، موضحا أن «هيئة كبار العلماء (التابعة للأزهر) تُشجِّع على توثيق الطَّلاق، وتُطالب بسَنِّ قانون يُلزم الزوج بالتوثيق، ولكن لا تستطيع الهيئة أن تفتي بأن الطَّلاق المستوفيَ للشروط إذا صدر من الزوج بدون إشهاد أو توثيق لا يقع، وكأنَّه لم يكن، بل ترى أن هذا الرأي مخالف لما استقرَّ عليه جمهور فقهاء أهل السُّنَّة، بل جمهور المسلمين، وأنَّ مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السُّنَّة، والتي تُدرَّس في الأزهر منذ أكثر من ألف عام وحتى اليوم ليس فيها هذا الرأي”.

وانتهي شيخ الأزهر إلى ضرورة انعقاد مجمع فقهي عالمي لحسم الخلاف في المسألة؛ مضيفا «نحن نرى أننا إذا أردنا أن نُناقش هذا الأمر، ونصل فيه إلى رأي جديد شرعًا؛ فإنَّه لا مفرَّ لنا من عقد مؤتمرٍ عالمي جامع، يضم علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، يجتمعون فيه ويناقِشون وينتهون إلى رأي يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية. إذْ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغيَّر إلا بإجماع مُماثل».

 

* حقيقة إفطار العريش الجماعي ..الإيكونوميست: انتصار السيسي في سيناء زائف

مع تسارع العمل لإنجاز مائدة إفطار جماعي على شاطئ العريش بحي المساعيد الثلاثاء ٢٧ رمضان وشكر مواقع محلية موالية لأهالي سيناء ممن ساهم في الدعم والإشراف، كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا مسبقا لقرار أمني بإقامة إفطار جماعي، تشرف عليه العوائل والقبائل.

وقالت مواقع إن “وجهاء المدينة والمسؤولين فيها تواصلوا مع إدارة الأمن للسماح بإقامة الإفطار من دون جدوى، إلى أن تم إقرار إفطار جماعي برعاية الجيش المصري، وبدعم من مؤسسات وشركات ورجال أعمال”.

وفي ذلك الوقت كشفت مجلة إيكونوميست أن السيسي يمني نفسه بانتصار زائف في سيناء بعد تدميره الاقتصاد.

وتناولت المجلة زيارة السيسي في أول إبريل لسيناء الصحراء الواسعة الجرداء ويعيش فيها أقل من 1% من سكان مصر، كانت بهذا المعنى إعلان انتصار، بحسب ايكونوميست.

وأوضحت المجلة البريطانية أن الحرب لم تكن تسير بشكل جيد، لأن العدو حقق تقدما على ثلاثة اتجاهات وفي أقل من عام؛ الأول، أن السكان متعبون ومعنوياتهم متدنية، وعندما أراد عبد الفتاح السيسي إظهار القيادة، انطلق موكبه في منطقة جرداء في سيناء حتى وصل إلى نقطة تفتيش للجيش، حيث حاول رفع الروح المعنوية للجنود قائلا “لا تعتقدوا أن هذه الأزمة ستبقى” وهو يتحدث مع مجموعة من المجندين الذين كانوا بزي مموه، مضيفا أنه سيأتي اليوم الذي ستصبح فيه هذه الأزمة تاريخا.

وأوضحت أن خلفية زيارة السيسي لسيناء أنه أخبر الجنود بأن الإرهاب انتهى معهم، وستكون احتفالات وربما أقيم متحف لتخليد ذكرى تضحيات الجيش.

واستدركت أن السيسي مغرم باستعادة فترة الفوضى التي تبعت الثورة لكي يبرر حكمه المستبد، لكن الكثير من رعاياه بدأوا بالحنق عليه بسبب تردي الاقتصاد.

الهزيمة المنكرة

وأوضحت أن مصر خفضت قيمة العملة بنسبة 50% منذ مارس 2022، وزاد البنك المركزي من سعر الفائدة للضعفين وبنفس الفترة، بما في ذلك زيادة بنسبة 2% في 30 مارس، ليصبح سعر الفائدة 18.25%.

ولا يزال المستثمرون حذرين، كما أنه انخفض سعر الجنيه في السوق السوداء، حيث يتم تبادله بنسبة 16% أقل من السعر الرسمي، وتظل أسعار الفائدة قليلة مقارنة مع معدل التضخم الذي وصل إلى 32.7% في الشهر الماضي وزادت أسعار الطعام والشراب بنسبة 62.9% منذ بداية العام الحالي.

وعن الهزيمة الحقيقية قالت  “مع أن الأجواء كانت عسكرية، إلا أن العدو، لم يكن متمردين أو غزاة، بل كان الدولار ضد الجنيه المصري الذي فقد في الفترة الماضية نصف قيمته”.

ورأت أن السيسي لم يكن يطلب من الجنود القتال بشجاعة في ساحة المعركة، بل كان يدعوهم و 105 ملايين مصري إلى تحمل أزمة اقتصادية طاحنة، وعلقت المجلة “كان مشهدا غريبا يحكي الكثير عن حكمه الذي مر عليه عقد”.

وأشارت إلى تعرض البدو، للتهميش على مدى عقود وطُردوا من أراضيهم وحرموا من الوظائف الجيدة.

وأوضحت أن بعضهم قرر حمل السلاح بعد سقوط الديكتاتور حسني مبارك عام 2011، وفي 2014 ارتبطوا مع الجهاديين التابعين لتنظيم الدولة، وبعد عام سيطروا وإن لفترة قصيرة على بلدة الشيخ زويد على ساحل البحر.

نقطة التحول

وأبانت أن الجيش كافح للسيطرة على المنطقة وتبنى سياسة الأرض المحروقة التي زادت من تظلمات المواطنين، ودمرت هذه السياسة في الفترة 2013- 2020 حوالي 12,000 بناية وجرفت 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وربما تم تشريد ربع سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450,000 نسمة.

واستدركت مجددا أن نقطة التحول جاءت عندما قررت القبائل الدخول في المعركة، فبعد سنوات من تعرضها للاختطاف والابتزاز والقتل فقد قرر أبناؤها التعاون مع الجيش، وتبدو المنطقة اليوم هادئة، مع أن المتشددين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على نقطة تفتيش قرب مدينة الإسماعيلية، وهو أول هجوم ينفذ غربي قناة السويس منذ 3 أعوام.

ونظرا لهذه المعدلات السلبية فلم يعد لدى المستثمرين شهية للديون المصرية، وفي العرض الثالث للسندات الحكومية بشهر إبريل باعت فقط 1.1 مليون جنيه مصري في صكوك بمزاد علني، أي نسبة 0.04% من 3 مليارات سند معروضة.

استحواذ الجيش

ونبه التقررير إلى أن رجالا بزي عسكري (الضباط) ينتجون الحلوى والإسمنت والمسلسلات التلفزيونية، لافتة إلى توصل مصر في ديسمبر إلى صفقة بـ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة تقليل دور الجيش في الاقتصاد.

ونقلت عن يزيد صايغ، الزميل بمركز كارنيجي الشرق الأوسط ببيروت، أن الجيش أشرف على ربع النفقات العامة على الإسكان والبنى التحتية، ولم تف مصر بوعودها.

وأضاف أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو مؤسسة مملوكة من الجيش يعمل على بناء مصانع للأسمدة ومعدات الري ولقاحات البيطرة، وحصلت شركة مرتبطة بالجيش قبل فترة على عقد لإعادة تحديث محور القاهرة.

ولفتت المجلة إلى تصريحات حكومية ولعدة سنوات عن خطط لبيع حصص من شركة صافي لتعليب المياه والوطنية التي تدير محطات وقود، وقالت إنها “حصلت على عروض، لكن الخطوة هي أقل مما تبدو، فالزائر إلى القاهرة حديثا ربما لاحظ أسماء مثل “تشل آوت” التي تبيع الطعام السريع والبقالة إلى جانب الوطنية، وكلاهما تابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية”. 

وأضافت أن الضباط المصريين والمراقبين الأجانب رأوا أن حملة سيناء كشفت عن ضعف في داخل الجيش، فقد تم شحن موجات من المجندين غير المدربين بشكل جيد إلى جبهات القتال وبدون معدات أساسية، وعاد مئات منهم بالأكفان، وبعد أكثر من عقد تحت حكم السيسي فلا يزال الجيش يكافح لتأمين البلاد، في وقت يوسع فيه حملته للسيطرة على الاقتصاد.

 

* حكومة السيسي تنصب عليهم مجددا.. الاستيلاء على بدل إيجار سكان “ماسبيرو”

في ظل نظام لا يهتم بالبشر ويبتلع كل ما يواجهه من أموال وأملاك عبر تشريعات وتلاعب قانوني أو غير قانوني في الوراق والإسكندرية ومصر القديمة وبورسعيد وغيرها، امتنعت “هيئة المجتمعات العمرانية” للمرة الثانية عن دفع قيمة الإيجار المؤقت لأسر “مثلث ماسبيرو” التي اختارت العودة إلى الحي بعد تطويره، والمستحق عن ستة أشهر ماضية منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعدما سبق وامتنعت عن دفع قيمة الإيجار لمدة 10 أشهر.

ووفق  شهادات الأهالي لوسائل إعلام، فقد أبلغت الهيئة الأهالي بأنها ستحتفظ بالمبلغ المستحق دفعه منذ نوفمبر، كمقابل تأمين في حالة تعثر الأهالي عن سداد الأقساط الشهرية للشقق عند استلامها، وهو ما لم يذكر في العقود المبرمة بين الهيئة والأهالي.

ونص التعاقد الذي تم بين الطرفين في 2018 على أن تسلم المحافظة اﻷهالي وحداتهم السكنية في يناير 2022 على أن تدفع لهم 1200 جنيه بدل إيجار عن كل شهر تأخير، ومع مرور عشرة أشهر على موعد التسليم، أصبح لكل صاحب وحدة من الأهالي مستحقات تبلغ 12 ألف جنيه، والتي سبق واستبدلتها المحافظة في سبتمبر الماضي بمقابل عدادات الكهرباء والمياه البالغ 13.5 ألف جنيه، على أن تدفع الأسر المبلغ المتبقي من قيمة العدادات، والمقدر بـ 1500 جنيه متبقية على كل عداد.

ويشتكي الأهالي من تعامل الحكومة المزري مع سكان “ماسبيرو” مثل الإسكان الاجتماعي من حيث المطالبة كل فترة بسداد مبلغ، فيما لا تنص العقود المبرمة مع سكان ماسبيرو على ذلك.

وكانت المرة الأولى وديعة الصيانة والثانية كان عدادات الكهرباء والمياه والآن تأمين الأقساط، وذلك على الرغم من أن الأسر ملزمة بدفع تلك المبالغ، بالإضافة إلى ما عليها من التزام بدفع إيجارات الشقق السكنية التي تسكنها مؤقتا.

ووفق جهاز مشروع “مثلث ماسبيرو” فإن هيئة المجتمعات العمرانية فإن استلام الوحدات البالغ عددها 936 وحدة سيتم في مايو المقبل.

وتأجلت قرعة اختيار الوحدات من أكتوبر حتى ديسمبر من العام الماضي، بسبب اعتراض الأهالي على مطالبتهم بسداد وديعة صيانة تراوحت بين 25 و31 ألف جنيه لكل وحدة، من مبلغ التعويض البالغ 60 ألف جنيه، والذي احتفظت الهيئة به كمقدم عن الوحدات المستحقة للأهالي، واشترطت الهيئة لإجراء القرعة على الوحدات السكنية أن يوافق الأهالي على ذلك، وهو ما رضخ له اﻷهالي.

وكشفت القرعة التي انعقدت في ديسمبر الماضي عن خطأ حدث من الشركة المنفذة للشقق مساحة 102 متر، إذ تقلصت مساحاتها إلى 95 مترا، واضطر الأهالي للتجاوز عن ذلك حتى يستلموا الشقق.

وأوضح مصدر بجهاز تطوير «مثلث ماسبيرو» وقتها أن هيئة المجتمعات العمرانية اكتشفت الخطأ أثناء استلام الأبراج الأربعة، اثنان منها للسكان العائدين وبرج إداري وآخر استثماري، وعليه خصمت نسبة من المستحقات المتفق عليها من المبلغ النهائي الذي تحصّلت عليه الشركة المنفذة، دون الكشف عن النسبة التي عوقبت الشركة بخصمها.

وبدأ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» عام 2018، بعد إخلاء سكانه، وبدء أعمال الهدم والإنشاءات، واتفقت الحكومة مع الأهالي الراغبين في العودة على تخصيص برجين للسكن البديل، يتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية بكل برج.

وتتراوح الأقساط الشهرية المفروضة على الأهالي لمدة 30 عاما عند استلام الوحدة ستتراوح بين 950 و1300 حسب مساحة الشقة، على أن يزيد القسط الشهري 50 جنيها كل عام لمدة 20 سنة، ثم يتم الاستقرار آخر عشر سنوات على المبلغ النهائي.

يشار إلى أن آلاف السكان اضطروا لترك منازلهم في مثلث ماسبيرو بعد هدمها، وانتقلوا إلى مساكن إيواء بمدينة السلام والنهضة لعدم قدرتهم على دفع المبالغ المطلوبة منهم، واضطر البعض لقبول مبالغ التعويضات الهزيلة من الحكومة التي تبيع المتر للشركات الاستثمارية بعشرات الآلاف من الجنيهات.

 

جيش السيسي في السودان لدعم قوات الجيش السوداني بقيادة البرهان ضد حميدتي.. الاثنين 17 أبريل 2023م.. السيسي يوجه الجيش بمواصلة تنفيذ “المشاريع الترفيهية” رغم تحذيرات صندوق النقد والمقرضين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال زوجة المحامي المعتقل محمد الباقر

اعتقلت سلطات الانقلاب السيدة نعمة الله هشام زوجة الحقوقي والمحامى والمعتقل محمد الباقر من منزلها فجر اليوم فيما تم اقتيادها لجهة غير معلومة.

م تجد داخلية الانقلاب ردا على اتهامات نعمة الله هشام زوجة المحامي محمد الباقر بالاعتداء عليه في سجنه، إلا الاعتقال إلى جوار زوجها!

حيث اعتقلت قوات الانقلاب زوجة “الباقر” من منزلها فجر اليوم،  وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وكانت قد وصفت، أمس، تعرض زوجها لاعتدادات داخل محبسه بسجن “بدر”، وقالت: “زرت باقر النهاردة لأول مرة بعد تعرضه للضرب والإصابة وحبسه في التأديب بملابسه الداخلية على البلاط.. وبعدها تم حبسه انفرادي ومنعه من التريض.. زرنا لأول مرة من أربع سنين في مكتب الأمن بدل صالة الزيارة”.

وتابعت: “المأساة بدأت يوم الإثنين ١٠ إبريل لما رفض مسجون كبير في السن في غرفة “الباقر” الذهاب لتجديدات حبس النيابة لاكتئابه بعد وفاة زوجته. بعدها تدخلت قوات السجن واتعرض الراجل المُسن للأذى، ولما باقر ومسجون تاني حاولوا يساعدوا المسجون الكبير في السن، اتضربوا هم كمان وباقر اتكمم فمه”.

واستكملت: “باقر اتصاب بجرح في فمه ورضوض في أضلاعه الناحية الشمال ومعصم إيده الشمال “وارم لحد النهاردة”، وبعدها نقلوا باقر والاتنين التانيين لغرف التأديب في عنبر الدواعي، واتحبس بملابسه الداخلية على البلاط لمدة يومين في البرد بدون أي غطاء أو علاج، وأول يوم من غير أكل وتاني يوم حتة عيش وجبنة، في أوضة مافيهاش ولا شباك ولا تهوية ولا نور ولا كهرباء وبحمام تهويته سيئة جدا”.

‏وأضافت: “وفضل في التأديب من يوم الإثنين ليوم الخميس، وبعدها اتنقل لزنزانة حبس انفرادي في عنبره القديم واتحرم من التريض لحد النهاردة”.

* الإهمال الطبي يهدد حياة معتقل بسجن جمصة

كشف مصدر من داخل سجن جمصة 2 عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل المهندس “سعيد طارق” وأطلق استغاثة للتحرك العاجل لإنقاذ حياته بعدما فقد نصف وزنه نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد سلامة حياته.

وأوضح المصدر أن الضحية يعاني من نزلة معوية حادة للمرة الثالثة خلال شهر، ومشاكل بالجهاز الهضمي وفقد على أثرها نصف وزنه في غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي من إدارة السجن في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب المصدر الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقل سعيد طارق وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحالته بنقله إلى مستشفى متخصص والسماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب لحالته.

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم جبريل السمان حسن
2. إبراهيم صالح محمود صالح
3. أحمد سمير السيد صلاح
4. أحمد عبد المنعم مصطفى محمد
5. إسلام عبد الفتاح صالح يوسف
6. أمينة منصور محمد السيد
7. جهاد عبد الخالق عودة سعيد
8. حمدي جبريل السمان حسن
9. زينب سيد عطية حسن
10. سامح مصطفى عبد السلام أحمد
11. عائشة عبد الرحمن السيد
12. عبد الباسط محمود حسن أحمد
13. كريم محمد محمد حبيب
14. محمد أسامة محمد كامل
15. محمد عزازي محمود أحمد
16. محمد مجدي محمد سيد صالح
17. محمود أحمد عبد الفتاح أحمد
18. مستور محمد سيد علي
19. منصور عبد الرحيم إبراهيم علي
20. ناصر أحمد فايد عبد الحميد
21. هبة عبد الرحمن السيد
22. ياسر عبد الحميد عثمان حسين

* جيش السيسي في السودان لدعم  قوات الجيش السوداني بقيادة البرهان ضد حميدتي

حالة من التوتر الشديد انتابت الكثير من البيوت المصرية التي يشارك أبناؤها ضمن الجنود المصريين في السودان، خاصة بعد أن سلمت هذه القوات نفسها لقوات الدعم السريع.

وثارت العديد من الأسئلة حول وجود هذه القوات في السودان، وأهم القوانين المنظمة لوجودها على الأراضي السودانية وماذا يمكن أن يحدث إذا تعرض هؤلاء الجنود إلى الإيذاء.

وكان السودانيون والعالم قد استيقظوا السبت 15 إبريل، على أنباء اندلاع الاشتباكات المسلحة في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش السوداني من جهة أخرى، ليتحول الصراع على السلطة بين قادة الطرفين إلى حرب شوارع في أنحاء البلاد.

قائد الجيش السوداني هو الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى رئاسة مجلس السيادة ويعتبر الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب أكتوبر 2021، الذي أطاح فيه بالحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. أما حميدتي فهو نائب رئيس مجلس السيادة وزعيم مليشيات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية أصبحت مسألة دمجها رسميًا في الجيش السوداني أبرز نقاط الخلاف في المرحلة الانتقالية. 

ماذا تفعل القوات المصرية في السودان؟

بحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية، في أعقاب نشر مقطع الفيديو الخاص بتسليم القوات المصرية نفسها لـ”الدعم السريع”، فإن القوات المصرية المشتركة موجودة في السودان لإجراء تدريبات عسكرية.

كان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد صرح بأن القوات المسلحة المصرية تتابع من كثب، الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث: “تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة الموجودة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان”.

لكن الروايات غير الرسمية، المتداولة في مصر والسودان، تتراوح بين من يقول إن وجود القوات المصرية في السودان مرتبط بمراقبة سد النهضة الإثيوبي من كثب وربما التجهيز لأي تحرك بشأنه في أي وقت.

فالحديث عن وجود قوات مصرية في السودان يرجع إلى مايو 2022، عندما نشر المتحدث باسم الجيش المصري صورًا تُوثق وصول قوات مصرية إلى السودان، ربما تكون المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا النشر، ووقتها قال المتحدث العسكري، في بيان على “فيسبوك”: “وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان؛ للمشاركة في التدريب المشترك (حماة النيل) الذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين”.

وقبلها بأيام كان الجيش السوداني قد أعلن وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه، ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات “حماة النيل”، في الأسبوع الأخير من مايو 2021. وكان لافتًا وقتها أن الجيش السوداني أعلن في بيانه، وصول أرتال من القوات البرية والمركبات المصرية بحرًا، وعادةً يكون النقل البحري للأفراد والمعدات العسكرية مؤشرًا على ضخامة عدد القوات.

كانت تلك المناورات العسكرية مرتبطة، كما فُهم وقتها دون تصريحات رسمية بطبيعة الحال، بأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، التي كانت تستعد للملء الثاني للسد المثير للجدل، لكن الملء الثاني تم وتلاه الملء الثالث في العام الماضي والملء الرابع في الطريق دون أن تتطور الأزمة إلى مواجهة عسكرية، أم هل وجود القوات المصرية في السودان حتى اليوم مؤشر على أن الحل العسكري لأزمة السد لا يزال قائمًا؟ هكذا يردد البعض.

لكن السيناريو الأكثر انتشارًا في السودان هو أن القوات المصرية في قاعدة مروي العسكرية كانت تتجهز للمشاركة في القتال إلى جانب قوات الجيش السوداني بقيادة البرهان، ولهذا السبب هاجمتها قوات الدعم السريع 

قوات مصرية في السودان

ونشرت قوات الدعم السريع، السبت، مقطعًا مصورًا، قالت إنه لقوات مصرية “تسلم نفسها” لها في قاعدة مروي التي تقع في منتصف الطريق تقريبًا بين العاصمة الخرطوم وحدود المدينة مع مصر.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.

وأفادت تقارير من مصادر مخابراتية، بأن قوات الدعم السريع استولت على عدة طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية المصرية واحتجزت طياريها إلى جانب أسلحة ومركبات عسكرية سودانية، وفقًا لـ”رويترز”.

من جانبه قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان إن قوات بلاده موجودة في السودان لإجراء تدريبات مع جنود سودانيين، مضيفًا أن التنسيق يجري مع الجهات المعنية هناك لضمان تأمين القوات المصرية.

وفي تصريحات تلفزيونية، السبت، أكد قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، أن قواته مستعدة للتعاون مع مصر لتسهيل عودة الجنود المصريين الذين سلموا أنفسهم لقواته في مدينة مروي.

وقال حميدتي إن الجنود المصريين في أمان، وإن قوات الدعم السريع زودتهم بالغذاء والماء وإنها على استعداد لتسهيل عودتهم.

وذكر مصدران أمنيان مصريان لـ”رويترز”، أن مسؤولين مصريين تمكنوا من إجراء اتصال مع قائد الوحدة المصرية للتأكد من سلامتهم.

أسرى حرب؟

يرفض خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، توصيف القوات المصرية بـ”المستسلمة”، مرجعًا ذلك لكونها “ليست طرفًا في النزاع المسلح الداخلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع”.

ويوضح سلامة، في تصريحات لموقع “الحرة” أن القوات المصرية في السودان لم تدمج في الجيش السوداني ولا ترتدي الزي العسكري للقوات المسلحة السودانية وتحمل أسلحتها ومعداتها الشخصية.

ولا يجوز إطلاق مسمى “أسرى الحرب” لأن تلك القوات لم تشارك في الحرب ولم تقدم مجهود حربي أو دعم عسكري خلال العمليات العسكرية الدائرة منذ صباح السبت في السودان، حسب خبير القانون الدولي.

ولذلك لا يمكن تصنيف أو إدراج القوات المصرية في السودان كـ”أسرى حرب”، لأنهم لم يحاربوا أو يستسلموا، وفقًا لسلامة.

هل الوجود المصري قانوني؟

يقول سلامة إنه “لا يمكن أن يتم نشر قوى عسكرية أجنبية في إقليم الدولة المضيفة دون إبرام اتفاق قانوني لتحديد وضعية تلك القوات”.

ويشير إلى شرعية وقانونية تواجد القوات المصرية في السودان وفق اتفاقيات عديدة منها العسكري ومنها غير العسكري مثل اتفاق المركز القانوني (SOFA) والتي عقدتها الولايات المتحدة مع الدول الحليفة والصديقة.

ويوضح خبير القانون الدولي أن اتفاقية المركز القانوني لا تتعلق بالتعاون أو التحالف العسكري لكنه تنصب على “الوضعية القانونية وحقوق وامتيازات وواجبات القوى العسكرية الأجنبية في إقليم الدولة المضيفة”.

وعن سبب التواجد المصري في السودان يقول سلامة، إن القوات المصرية من قوات تدريبية وخبراء ومستشارين عسكريين هم عاملين بالجيش المصري ويقوموا بـ”تدريب وتأهيل قوات الجيش السوداني بفروعه المختلفة البرية والبحرية والجوية”.

وفي مارس 2021، وقعت كل من مصر والسودان، اتفاقية عسكرية في الخرطوم، بحضور قائدي جيشي البلدين، اللذين أكدا أن البلدين يواجهان تهديدات مشتركة.

وتم وقتها الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري، والأمني بين مصر والسودان، خصوصًا في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

وفي مايو 2021، أجرت القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السودانية تدريبات عسكرية مشتركة حملت اسم “حماة النيل”، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات الخاصة للبلدين.

هل من حق مصر الدفاع عن جنودها؟

تحتل القوات المسلحة المصرية المرتبة الرابعة عشر بين أقوى جيوش العالم وفقًا لتصنيف موقع “غلوبال فاير باور” لعام 2023.

وحسب سلامة فإذا اندلعت اشتباكات أو نزاع مسلح بين القوات المصرية في السودان والقوات السودانية ذاتها، فلن تطبق اتفاقية المركز القانوني وسيتم تطبيق القانون الدولي الإنساني “قانون الحرب سابقًا”.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استغلال أو استخدام الخاضعين لحماية اتفاقيات جنيف كدروع بشرية بهدف “تحصين المواقع العسكرية” من هجمات العدو، أو منع الهجمات المضادة الانتقامية خلال هجوم ما، وهو ما ينطبق على القوات المصرية المبتعثة في السودان، حسب سلامة.

ويقول سلامة إن القوات المصرية “المحتجزة” في السودان محمية حسب القانون الدولي الإنساني مثل الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي.

وإذا تم استغلال أو استخدام المصريين دروع بشرية من جانب أي طرف محارب في السودان فيعد ذلك “جريمة حرب”، وفقًا لخبير القانون الدولي.

ويشير سلامة إلى أن القانون الدولي العام يكفل للدول “حماية مصالحها ورعاياها ومواطنيها في الخارج” في حالات مماثلة للحاصلة للقوات المصرية في السودان. 

هل تدعم مصر الجيش السوداني؟

تتعامل مصر منذ فترة طويلة، بحذر تجاه التغيرات السياسية في السودان، وتدعم الجيش السوداني بقوة، كما شجعت في الآونة الأخيرة المفاوضات مع الأطراف السياسية الموالية للجيش، وذلك بالتوازي مع خطة لفترة انتقالية استعدادًا لانتخابات يطالب بها حميدتي.

وأكد بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبَّر خلاله السيسي عن قلقه من الأحداث في السودان ودعا إلى الحوار.

وقالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري تلقى اتصالًا من منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأرووبي جوزيب بوريل؛ للتنسيق بشأن الأحداث في السودان. وأضافت في بيان، أن شكري ناقش مع بوريل الجهود التي تبذلها مصر لوقف العنف، وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك الجهود.

لكن تقديم الدعم للجيش السوداني لا يعني بالضرورة إرسال قوات إلى السودان للمشاركة في اقتتال داخلي، خصوصًا أن أعداد القوات الظاهرة في مقطع الفيديو صغيرة جدًا ولا تتخطى العشرات، فأي تأثير قد يكون لقوة صغيرة الحجم بهذا الشكل في قتال بين جيش بكامل عدده وعتاده من جهة ومليشيات مكونة من عشرات الآلاف من القوات ومسلحة على أعلى مستوى من جهة أخرى؟

ولا يزال الموقف في السودان يتطور من سيء إلى أسوأ، في ظل استمرار حرب الشوارع لليوم الثاني على التوالي، ولا أحد يعرف إلى أين تتجه الأمور بشكل عام.

* حميدتي مستعد للتعاون بشأن الجنود المصريين الأسرى في السودان

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية إن قواته مستعدة للتعاون مع سلطات الانقلاب في مصر لتسهيل عودة القوات المصرية التي سلمت نفسها للجماعة في بلدة ميروي بشمال السودان، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن مسؤولين مصريين تمكنوا من الاتصال بقائد الوحدة المصرية للتأكد من سلامتهما.

وأضافت الوكالة أنه بعد اندلاع اشتباكات في جميع أنحاء السودان بين قوات الدعم السريع والجيش، شاركت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالوا إنه يظهر القوات المصرية التي “استسلمت” لهم في ميروي، في منتصف الطريق تقريبا بين العاصمة السودانية الخرطوم والحدود مع مصر.

وقال الجيش المصري إن القوات موجودة في السودان لإجراء تدريبات مع نظيراتها السودانية وإنه ينسق مع السلطات السودانية لضمان سلامتهم.

وأظهر الفيديو عددا من الرجال يرتدون زي الجيش وهم جالسون على الأرض ويتحدثون إلى أعضاء قوات الدعم السريع، المجموعة شبه العسكرية الرئيسية في السودان، بلهجة مصرية.

وقال قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، لقناة سكاي نيوز عربية إن الجنود المصريين آمنون، وإن قوات الدعم السريع قدمت لهم الطعام والماء وهي مستعدة لتسهيل عودتهم.

ودفعت تعبئة قوات الدعم السريع نحو مطار ميروي العسكري يوم الأربعاء الجيش إلى إصدار بيان في اليوم التالي وصف تحركات قوات الدعم السريع الأخيرة بأنها غير قانونية، مما أدى إلى ظهور خلافات طويلة الأمد.

وتشعر حكومة السيسي بالقلق منذ فترة طويلة من التغيير السياسي في السودان. وهي تدعم بقوة الجيش السوداني وشجعت مؤخرا المفاوضات مع الأحزاب السياسية الموالية للجيش، بالتوازي مع خطة للانتقال نحو الانتخابات التي يدعمها حميدتي.

وتلقى عبد الفتاح السيسي اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب خلاله السيسي عن قلقه إزاء الأحداث في السودان ودعا إلى الحوار، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة.

وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري تلقى اتصالا من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للتنسيق بشأن الأحداث في السودان. وناقش شكري جهود مصر لوقف العنف الذي قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعمه.

* “مودرن دبلوماسي”: الاقتصاد المصري في قبضة الجيش منذ 71 عاما

قالت مجلة “مودرن دبلوماسي” إن الجيش المصري يلعب، تقليديا، دورا مهما في اقتصاد البلاد. فبعد ثورة 23 يوليو عام 1952، عندما أطيح بالملك فاروق ملك مصر، استولى الجيش المصري على السلطة.

وأضافت المجلة، في تحليل، أن الهدف من السياسة الاقتصادية الجديدة لرئيس الدولة الجديد، الرئيس جمال عبد الناصر، كان هو بناء الاشتراكية. حيث قامت الدولة بتأميم بعض الشركات واتخذت تدابير لتحسين عمليات الإنتاج لتعزيز الاستقلال الاقتصادي لمصر. وشكل ضباط الجيش المصري النخبة السياسية الجديدة للبلاد ، حتى أن بعضهم تولى مسؤولية مؤسسات الدولة الكبيرة. وذلك عندما بدأ رجل الأعمال العسكري في المشاركة في إدارة الأصول الكبيرة في مصر.

نحو اقتصاد السوق

وأوضح التقرير أنه في سبعينيات القرن العشرين، نفذ الرئيس أنور السادات سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى انتقال مصر نحو اقتصاد السوق. اتخذت القيادة الجديدة للبلاد تدابير لخصخصة الشركات وجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، مما أضعف مؤقتا قبضة الجيش على الاقتصاد.

وأشار إلى أنه خلال المواجهة العسكرية السياسية مع الاحتلال، أنفقت مصر جزءا كبيرا من أموالها في الحفاظ على نظام دفاع وطني متطور. أدت النزاعات العسكرية مع الاحتلال واحتلال شبه جزيرة سيناء إلى استنزاف الميزانية وأثرت سلبا على النشاط التجاري في مصر. وفي عام 1979 ، تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، منهية المواجهة المسلحة بين مصر وإسرائيل. وبالنسبة لمصر ، أصبح وجود جيش كبير وراسخ أقل ضرورة ، وقررت الحكومة تقليل حجم قواتها المسلحة. وتهدد هذه الأعمال بزيادة البطالة في جميع أنحاء البلد.

في عام 1975 تم تأسيس شركة دولية هي الهيئة العربية للتصنيع. لم تكن شركة مملوكة لمصر فحسب ، بل كانت تنتمي أيضا إلى العديد من دول الخليج. شاركت في إنتاج الأسلحة. في عام 1979 ، بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، أصبحت القاهرة المالك الوحيد للهيئة العربية للتصنيع ، والتي احتفظت مع ذلك بامتيازات شركة دولية. ظلت هذه الامتيازات حتى التحويل الجزئي للإنتاج العسكري المصري، الذي حدث في أوائل تسعينيات القرن العشرين.

في عام 1979، تم تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي مؤسسة تديرها الدولة تهدف إلى تطوير الاقتصاد المصري. تم إنشاء هذه المنظمة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي في مصر للقيام بأنشطة تجارية. لم يتم إرسال البضائع المنتجة في شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لصالح الجيش فحسب ، بل يمكن بيعها أيضا في السوق المصرية. وهكذا، يمكن للجيش ضمان الاكتفاء الذاتي لقواته المسلحة وتوفير العمل لجيشه المقلص. خططت الحكومة أن النشاط الاقتصادي للجيش سيؤدي إلى انخفاض حصة الإنفاق العسكري في الميزانية العسكرية، وربما حتى يصبح محركا لمزيد من التنمية الاقتصادية المصرية. في عام 1980، وقع الرئيس أنور السادات مرسوما يسمح لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالعمل مع الشركات المصرية والأجنبية الخاصة.

تحول اقتصادي

في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ازداد تأثير الجيش على الاقتصاد. في 1980-1990 ، أصبح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يشارك بشكل متزايد في الإنتاج الزراعي. أصبحت منظمة أخرى تابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي ، وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (AFEA) ، واحدة من المقاولين الحكوميين الرئيسيين في صناعة البناء. كما شارك الجيش في العديد من الأنشطة التي لم تؤثر بشكل مباشر على قضايا الأمن القومي، على سبيل المثال، مد خطوط هاتفية للحكومة.

في عام 1991 ، أطلقت مصر برنامجا للتحول الاقتصادي ، بهدف إنشاء اقتصاد موجه نحو السوق الخارجية ، وكذلك تقليل عجز الميزانية ، وتقليل حصة القطاع العام في الاقتصاد ، واستعادة النمو الاقتصادي. من خلال خفض الإنفاق العسكري، سمح الرئيس حسني مبارك للجيش بتوسيع مشاركته في إنتاج المنتجات المدنية. وذلك عندما انطلقت عملية تحويل الإنتاج الحربي للشركات إلى اختصاص وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. بدأت بعض المصانع التي كانت تنتج الطائرات العسكرية والصواريخ والذخيرة في إنتاج الشاحنات والسيارات والغسالات وأجهزة التلفزيون والأطباق وغيرها من المنتجات المدنية. في عام 2003 ، تم إنشاء منظمة الصناعة والخدمات البحرية. تم إنشاؤه لإدارة الصناعة البحرية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

رفض الجيش الرئيس المدني

في أواخر القرن العشرين وأوائل عام 2010 ، خطط حسني مبارك لنقل السلطة إلى ابنه جمال مبارك ، الذي يمكن أن يصبح أول رئيس غير عسكري لمصر. لم تناسب هذه الخطة الجيش، الذي كان يخشى أن يتضاءل نفوذه السياسي والاقتصادي إذا وصل جمال مبارك إلى السلطة. وسط استياء متزايد في الدوائر العسكرية والسياسية، وسع مبارك الامتيازات والفوائد الاقتصادية للجيش. بالإضافة إلى ذلك ، حصل الجيش على بعض المرافق الصناعية والبنية التحتية المتعلقة بالشحن البحري والنقل البري ، من بينها حوض بناء السفن في الإسكندرية.

وهكذا، بحلول الوقت الذي بدأ فيه الربيع العربي في مصر في عام 2011، كان الجيش يسيطر بالفعل على العديد من الشركات الكبيرة. ومع انخفاض التوترات مع الاحتلال، خفضت مصر تدريجيا إنفاقها العسكري وحاولت تسويق المؤسسات العسكرية، فضلا عن تحويل مصانعها إلى إنتاج السلع غير العسكرية. بحلول عام 2011، كان للجيش تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

وبحلول الربيع العربي في عام 2011، سيطر العديد من المنظمات العسكرية الكبيرة بشكل مباشر على عشرات الشركات. وشمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 32 شركة، دون احتساب الشركات التابعة. قامت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بتشغيل 20 مصنعا. كانت الهيئة العربية للتصنيع تسيطر على 11 شركة كانت تنتج سلعا دفاعية ومدنية. تمتلك منظمة الصناعة والخدمات البحرية أربع شركات ذات صلة ببناء السفن والنقل النهري. كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقاولا لمشاريع البناء الحكومية الكبرى. قامت إدارة النوادي الاجتماعية والفنادق بتشغيل المطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح والفنادق. وتمتلك إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مستشفيات عسكرية تقدم خدمات طبية مدفوعة الأجر للسكان المدنيين. وأشرفت هيئة مشروعات أراضي القوات المسلحة على بيع وتطوير الأراضي التي يملكها الجيش، بما في ذلك إصدار تصاريح التعدين.

تعاظم دور الجيش مع السيسي

عندما وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2014، نما تأثير الجيش على الاقتصاد أكثر. على وجه الخصوص ، زادت درجة التدخل العسكري في القطاع الزراعي. احتكر الجيش إنتاج الصلب والأسمنت ، وأصبح رائدا في صناعة صيد الأسماك ، ووسع مشاركته في إدارة الفنادق ، وإنتاج الأدوية ، واستمر في تطوير شبكة محطات الوقود [1].

تقوم الشركة الوطنية المصرية للأدوية، التي تسيطر عليها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بتوريد الأدوية إلى وزارة الصحة. يدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية العديد من أعمال تربية وتربية الأسماك. بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك الجيش العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات. من خلال المنظمة الوسيطة فالكون جروب ، يدير الجيش شركات أمنية خاصة. حتى أن الجيش يقوم بأعمال تجارية في القطاع المالي. وعلى وجه الخصوص، يدير جهاز المخابرات العامة شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية. ومن خلال هذا التنظيم، يسيطر الجيش على بعض الشركات الإعلامية، بما في ذلك مجموعة إعلام المصريين. في العديد منها ، التي لا تخضع لسيطرة الإدارات مباشرة ، يمتلك الضباط المتقاعدون والحاليون أسهما ويخدمون في مجالس الإدارة ، مما يسمح لهم بإدارة المؤسسات وتحقيق الأرباح دون ربط الشركة بالهياكل العسكرية.

البناء هو الفرع الرئيسي للاقتصاد المصري ، حيث يركز الجيش أنشطته التجارية. أصبحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المقاول الوحيد تقريبا لمشاريع البناء الحكومية ، حيث غالبا ما يتم تعيين مقاولين من الباطن من القطاع الخاص لتنفيذ العمل. كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولا تزال تشارك في العديد من المشاريع الحكومية الكبرى. من بينها تعميق وتوسيع قناة قناة السويس ، وبناء عاصمة إدارية جديدة لمصر ، وبناء المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والجسور والطرق [2].

غالبا ما يتفاعل الجيش مع الشركاء الأجانب لجذب الاستثمار والوصول إلى التكنولوجيا. على سبيل المثال، استثمرت بعض الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال شراكات مع الهيئة الهندسية، بكثافة في مشاريع البناء الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

دخل الجيش في شراكة مع شركات أوروبية وصينية توفر لمصر إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم هذه الشركات لمصر قروضا. على سبيل المثال، عندما انخرطت الهيئة بنشاط في بناء محطات كهربائية فرعية جديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة، فعلت ذلك مع شركة سيمنز الألمانية، باستخدام الأموال المقترضة من البنوك الألمانية. وقعت شركة النصر العسكرية اتفاقية مع شركة ألمانية عالمية تدعى تيسين كروب لبناء ستة مصانع للأسمدة.

هيكل الإدارة اللامركزية للشركات العسكرية يخلق المنافسة بينهما. نظرا لعدم وجود مركز واحد لتنسيق الإجراءات ، يمكن للعديد من منظمات الجيش العمل في نفس قطاع الاقتصاد في وقت واحد. على سبيل المثال، يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتشغيل العديد من المصانع الكيميائية. في الوقت نفسه ، تمتلك وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ثلاثة مصانع عسكرية تنتج نفس السلع. وتشمل هذه المبيدات الحشرية والمستحضرات الصيدلانية والمنظفات. تقوم شركات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى المنتجات العسكرية بإنتاج السيارات والأجهزة المنزلية ومعدات الري مما يؤدي أيضا إلى المنافسة بين التنظيمين العسكريين. في كلا المثالين ، يؤدي إنتاج سلع مماثلة إلى منافسة اقتصادية بين الإدارات العسكرية المختلفة.

* “بلومبرج”: صندوق النقد يطالب الانقلاب بمزيد من الإصلاحات قبل المراجعة الأولى

قالت وكالة “بلومبرج” إن صندوق النقد الدولي طالب حكومة الانقلاب بسن المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأضافت الوكالة أن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر سري.

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهرا في ديسمبر مما يشير في وقت لاحق إلى أن المراجعة ستكتمل على الأرجح في مارس. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي المصري للتعليق.

وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن “مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.

وقال أزعور إن هناك حاجة أيضا إلى “إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية والسماح من خلال تكافؤ الفرص بقدرة القطاع الخاص المصري على خلق النمو وخلق المزيد من العملات الأجنبية”.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في اليوم نفسه إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة دون تحديد جدول زمني. وقالت للصحفيين “الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة”.

واتفاق صندوق النقد الدولي عنصر حيوي في جهود حكومة السيسي لتحويل الاقتصاد الذي دخل في أزمة بسبب موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ويشهد أسوأ أزمة في العملة الأجنبية وأعلى تضخم منذ سنوات.

ومن المفترض أن يحفز دعم المقرض استثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء خليجيين من بينهم السعودية والإمارات العربية المتحدة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها “حاسمة”.

ويحرص صندوق النقد الدولي على أن تحد حكومة السيسي من دور الدولة في الاقتصاد من خلال خطوات تشمل بيع حصص في شركات محلية. وتشكو الشركات الخاصة منذ فترة طويلة من أن المنافسة غير العادلة من الشركات الحكومية، بما في ذلك تلك المملوكة للجيش، تردع الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع.

توضح سياسة ملكية الدولة الجديدة التي تم تقديمها في أواخر عام 2022 دور القطاع العام ومن المفترض أن تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية. وبموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، يتعين على الكيانات المملوكة للدولة أيضا تقديم تقارير مالية إلى وزارة المالية. ومع ذلك ، حذر المقرض من “مقاومة محتملة من المصالح الخاصة”.

وكشفت حكومة السيسي في فبراير عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع حصصا فيها خلال عام. وقال وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط إن هذا العدد قد يرتفع وإن بعض الأصول ستطرح في السوق في أبريل، ووفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تجمع حكومة السيسي ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

وأشارت الوكالة إلى أن إصلاح العملة هو أيضا قضية حاسمة. وتقول سلطات الانقلاب إنها تتحول إلى سعر صرف مرن، وقد تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022. لكن فترات طويلة من الاستقرار للجنيه حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية أثارت تساؤلات حول التزامهم.

ولفتت الوكالة إلى أن المخاوف بشأن التضخم – الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016 – والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة ، قد تضع قيودا على السياسة. وحذر صندوق النقد الدولي في يناير من أن البنك المركزي “قد يواجه ضغوطا سياسية واجتماعية لعكس مساره”.

وكانت دول الخليج الغنية بالطاقة في السابق مصادر سريعة وموثوقة للمساعدات لنظام السيسي. لكن في حين وعدت السعودية وقطر باستثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار قبل نحو عام، لم يتحقق سوى جزء بسيط في الوقت الذي تضغط فيه من أجل مزيد من الوضوح بشأن سياسات العملة والأدلة على إصلاحات أعمق.

ومن شأن الموافقة على المراجعة، التي من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول يونيو ، أن تحصل حكومة السيسي على شريحة ثانية من القرض، بقيمة 261.13 من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، أو حوالي (354 مليون دولار).

يمكن لصندوق النقد الدولي الجمع بين المراجعات في بعض الحالات ، مما يعني أنه إذا لم يتم الانتهاء من المراجعة الأولى بحلول يونيو ، فيمكن دمجها مع المراجعة التالية ، والتي من المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2023.

*السيسي يوجه الجيش بمواصلة تنفيذ “المشاريع الترفيهية” رغم تحذيرات صندوق النقد والمقرضين

على عكس النواميس الاقتصادية  التي تقتضي تخفيض الإنفاق على المشاريع الكبرى والمشاريع غير ذات الحاجة الآنية والمشاريع الترفيهية والمشاريع قليلة العائد الاقتصادي على المدى الزمني الكبير، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا وتزايد الفجوة التمويلية ونقص السيولة وتآكل الاحتياطي النقدي للبلاد، وهو ما يهدد مصر بخراب اقتصادي غير مسبوق، إلا أن السيسي الذي لا يفهم إلا في حماية كرسييه وإغراق داعميه في النعم والأموال، لا يعمل سوى لحماية كرسي الحكم فقط، حتى لو أدى ذلك لخراب شامل لكل مصر، وهو ما يمكن فهمه من تصريحاته العنجهية التي خرج بها أمس ، في مشهد متابعة تنفيذ المشاريع القومية  -بحسب وصف إعلام البغال التابع له- مشددا على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى.

ووجه المنقلب السفيه  السيسي  كلامه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمواصلة الأعمال الجارية في المشاريع كافة، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة في تنفيذها، سواء الخاصة بمراحل الدراسة والتخطيط، أو التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وزعم  السفيه السيسي، في اجتماع مع رئيس الهيئة الهندسية اللواء أحمد العزازي، ومساعد رئيس الهيئة لتصميمات الطرق العميد عبد العزيز الفقي، السبت، أن العمل الحثيث والدؤوب في المشاريع القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يهدف إلى تأسيس واقع مصري جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين.

وتناسى السفيه  السيسي أن المشاريع التي ينفذها الجيش وشركاته لا تزيد فرص العمل ولا تزيد من دورة رأس المال في السوق المصري، إذ تبقى محصورة في يد ثلة من العساكر فقط بعيدا عن موازنة الدولة أساسا، ناهيك عن أن المجندين الذين تحولوا للعمل بنظام السخرة هم من يقومون بالتنفيذ.

وكان السيسي قد كأفأ الجيش ، على ما يبدو  للإبقاء على نفسه في الحكم رغم الكوارث الاقتصادية التي تسبب بها لمصر،  قد أصدر في 29 يناير الماضي، قرارا جمهوريا بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقا رئيسيا لصالح الجيش، ما يحول الأخير فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ويمنحه ميزة تنافسية على حساب الهيئات  الحكومة وهيئاتها المدنية والمستثمرين، وهو ما تسبب في هروب الاستمارات والأمول خارج مصر.

وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومترا، بمساحة 14 ألفا و784 كيلومترا مربعا، جرى تخصيصها للجيش، علما بأن السيسي أصدر قرارا مماثلا، في 28 مايو 2016، قضى بتخصيص 2 كيلو متر في عمق الصحراء على جانبي الشبكة القومية للطرق، البالغ عددها 21 طريقا، لصالح وزارة الدفاع بزعم أنها أراض ذات أهمية استراتيجية، ولا يجوز التعامل عليها.

ومنذ استيلاء  السيسي على الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، من خلال إسناد مشاريع تطوير الطرق والجسور الجديدة لأجهزته بـ”الأمر المباشر”، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض.

تحذيرات الصندوق من الإنفاق على المشاريع الكبيرة

وتأتي توجيهات وقرارات السيسي بشأن الاستمرار في تنفيذ المشاريع غير ذات الأهمية الحالية، على الرغم من تحذيرات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الخميس الماضي، والتي أكدت أن “برنامج التمويل الذي أقره الصندوق مع مصر يرتكز على 3 محددات رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية  ومنح الفرصة إلى القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ومراقبة الإنفاق على المشاريع الضخمة طويلة الأجل، التي قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي في الظروف المشددة الحالية، لا سيما مع السرعة التي صممت بها في ظل ظروف مختلفة”.

وتنتظر مصر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 347 مليون دولار، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلا تحفيزيا إضافيا بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، والذين بدورهم ما زالوا يتحفظون على الدخول للسوق المصري أو تقديم قروض أو مساعدات مالية لمصر، بل يريدون شراء أصول مصر بالجنيه المصري وليس الدولار. 

تلك الأزمة تستوجب من كل ذي عقل أو مسئولية التريث في إنفاق أي أموال على مشاريع لا تدر دخلا على مصر حاليا وفي الوقت العاجل، وعكس ذلك فهو بمثابة تخريب لمصر وإهدار فرص قيامها أو تجاوز كبوتها الاقتصادية، وهو على ما يبدو أن السيسي يسعى لإغراق مصر في الديون والفوضى والإفقار الشامل.

*السيسي يحرم الأطفال من الفرحة بملابس العيد بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار

مع اقتراب عيد الفطر المبارك وتوافد المواطنين على الأسواق لشراء ملابس العيد خاصة للأطفال فوجئ الكثيرون بالارتفاع الجنوني في الأسعار، الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن شراء هذه الملابس وحرمان أطفالهم من فرحة العيد .

ورغم هذه المأساة يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي رفع الأسعار وتخفيض قيمة الجنيه، حيث من المتوقع أن يجري السيسي تعويما جديدا للجنيه خلال أيام عيد الفطر، وذلك خضوعا لاملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، ما سيجعل المصريين يعيشون جحيما لا يطاق .

الأسعار مرتفعة

في سوق المنشية أكبر أسواق الإسكندرية، وأشهرها، إذ تتنوع فيها الأذواق والمعروضات والخامات والأهم من ذلك تتنوع الأسعار، فلازالت السوق الأرخص في المحافظة سعرا، والأعلى جودة، وفي هذه السوق جاءت والدة رهف محمد، 6 سنوات، وهي تزاحم آلاف المواطنين طفلتها للتنقل بين المحلات لشراء ملابس العيد.

وقالت سارة جميعي، 34 سنة، ربة منزل، ووالدة الطفلة رهف  “كل عام نشتري الملابس لطفلتي من المنشية، لإن أسعارها رخيصة، ولكن هذا العام الأسعار مرتفعة جدا، ولا يوجد مفر من شراء الملابس العيد لابنتي، فقد عودتها على تلك العادة السنوية، في العيدين الفطر والأضحى، ولا أريدها أن تفتقد عادة كنت قد عودتها إياها، كما عودتني أمي رحمها الله”.

وأضافت “سارة” في تصريحات صحفية ، عيد الفطر هذا العام يأتي في بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة نوعا ما، وهذا ما يجعل الملابس الشتوية ينخفض سعرها، وأنا سأحرص على أن أشتري ملابس شتوية لابنتي لإن الطقس في الإسكندرية لم ترتفع الحرارة فيه بعد، والشتوي أسعاره انخفضت بسبب انتهاء الموسم، ومنه أن أضمن أن ابنتي لن يصيبها نزلة برد بسبب تخفيف الملابس المفاجئ، وأيضا عامل السعر شيء مهم جدا”.

وأعربت عن أسفها لأن الأسعار مرتفعة هذا العام بشكل كبير للغاية، مشيرة إلى أنها كانت تنتوي شراء طقمين لطفلها، لكنها  ستشتري طقما واحدا فقط، لإن إمكانياتها المادية لن تتيح لها أكثر من ذلك.

ملابس مستعملة

وقالت هدى غيث الله، 46 عاما، أم لـ3 أولاد، الأصغر فيهم في الصف الرابع الابتدائي، نزلت السوق حتى أشتري ملابس العيد للأولاد، أنا أعلم أن الأسعار مرتفعة جدا، ولكن لم أكن أتخيل أن أجد الأسعار بهذا الشكل، كل طفل محتاج ما لايقل عن 750 جنيها، حتى أشتري له طقم واحد، يعني أنا محتاجة 2500 جنيه تقريبا حتى أشتري طقم لكل طفل من أطفالي.

وأضافت هدى غيث الله في تصريحات صحفية ، توجهت لمحلات الاستوكات والملابس المستعملة المستوردة، لإنها أرخص نوعا ما من الجديد، ومنها محلات تبيع الملابس بالكيلو، لأول مرة أقوم بهذا التصرف، ولكن ما باليد حيلة، قبل ذلك كنت أشتري للأولاد بألف جنيه أكثر من طقم، وكانت الأمور يسيرة نوعا، لكن بهذا الشكل الوضع كارثي.

غلق النشاط

وقال الحاج أحمد رفعت، صاحب أحد  محلات الملابس والذي أبدى حزنه الشديد لما انتهت إليه حركة البيع والشراء  “هذا الزحام وكل هؤلاء المارة “فنكوش” بلغتنا، لا بيع ولا شراء، كل هؤلاء بمجرد أن يسألوا أو يعرفوا سعر قطعة الملابس، يتركوها ولا يشترون شيئا، والبيع منخفض فلم نبع حتى الآن 20% من البضاعة مقارنة بالأعوام الماضية بما فيها عام كورونا”.

وأضاف “رفعت” في تصريحات صحفية، كانت الأمور ميسرة نوعا ما في الأعوام الماضية ولكن ارتفاع الأسعار أدى لإحجام المواطنين عن الشراء، وبالتالي أنا أتعرض لخسارة فادحة، فلم أعد أستطع رفع السعر أكثر من ذلك، ولم أعد أستطع تحمل نفقات المحل، وفواتير الخدمات، ومرتبات العاملين .

وأكد أن هذه الأوضاع المأساوية دفعته إلى التفكير جديا في غلق النشاط وتأجير المحل، لافتا إلى أن الخسائر تزداد حتى في أيام المواسم التي ننتظرها من العام إلى الآخر.

مستلزمات الإنتاج   

من جانبه أرجع محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الملابس  بنسبة 40%، إلى  ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأزمة سلاسل التوريد وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن زيادة الأجور وتكاليف الشحن .

وكشف عبدالسلام في تصريحات صحفية أن التوريد للمحلات يتم بكميات قليلة إلى أن تزداد بعد ذلك ولا أدري متى يتم تخفيف قيود الاستيراد والإفراج عن شحنات البضائع المحتجزة في الموانئ والجمارك، موضحا أنه مع زيادة أسعار الطاقة والشحن وزيادة الأجور سوف يزيد الضغط على سعر المنتج النهائي للمستهلك المحلي.

وتوقع أن تتراوح الزيادة في أسعار الملابس الصيفي بين 30 و40% مقارنة بالعام الماضي، خاصة أن أسعار الخامات تشكل جزءا كبيرا من التكلفة، مضيفا أن مصانع الملابس تقلل من هامش ربحها خلال الفترة الأخيرة لتنشيط المبيعات إلى حد ما، لكن السوق تعاني من ركود شديد، خاصة أن ارتفاع الأسعار يضر المصنع والتاجر على حد سواء.

وأشار عبد السلام إلى أن ارتفاع أسعار الملابس ليس من مصلحة المصنع أو التجار، لأنهم سيواجهون ركودا شديدا، ولكن تلك الزيادات ضرورية نتيجة ارتفاع التكلفة، مؤكدا أن هناك مستلزمات إنتاج محلية، ولكن المصانع تفضل المستورد بدلا منها .

وأكد أن مستلزمات الإنتاج المحلية قريبة من المستوردة من حيث السعر، لكنها بعيدة تماما عنها من حيث الجودة.

* الحدث بالسودان والهدف مصر وحوض النيل المشترك

قال مراقبون إنه “مع تواصل، لليوم الثالث، الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول المرافق الحيوية، لا سيما مقر القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي ومقر الإذاعة والتلفزيون فإن الحدث الصائت في السودان ولكن الهدف منه مصر وحوض النيل”.

وعلى صعيد الوضع الميداني، زعم المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار النور في تصريح للجزيرة أن نحو 90% من مساحة الخرطوم تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مضيفا أن قواتنا سيطرت على مواقع هامة عدة، بينها برج القيادة البحرية داخل مقر القيادة العامة.

وأضاف، الدعم السريع انسحب تكتيكيا من معسكر كرري في أم درمان، مشيرا إلى سيطرتها على مساحات واسعة من دارفور.

بالمقابل قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأحد 16 أبريل إنه “تمكنت من السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة بالمدن الآتية؛ بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان، وولوا الأدبار وتركوا كل عتادهم ومركباتهم”.

وفي الوسط بينهما، مواطنون سودانيون وثقوا مشاهد تُظهر خوف ورعب الأهالي منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة في البلاد، كر وفر وسط انهيار اقتصادي بالتزامن مع إغلاق عدة محال تجارية وسط تحذيرات اشتباكات محتملة في غرب السودان بأم درمان.

الأكاديمي المقيم بإسطنبول عصام عبدالشافي قال “لقد أصبح المواطن السوداني على يقين كامل أن كل ما حدث ويحدث منذ 2019، هو سيناريو تم الإعداد له بمهارة وتخطيط محكم للوصول بالبلاد والعباد لما آلت إليه الآن.

وعبر Essam Abdelshafy أشار إلى أنه بدلا من أن تراعي القوى العسكرية والسياسية التي خاضت حركة احتجاج واسعة ضد النظام السابق، مصالح المواطنين، أصبح الهدف الأول هو الصراع على السلطة والنفوذ والثروة، في بلد يُعد من أغنى دول القارة الأفريقية بثرواته الزراعية والحيوانية والمعدنية، وكذلك ثرواته من المياه العذبة، بجانب موقعه الاستراتيجي الذي جعله هدفا لكل الأطراف الطامحة إلى النفوذ والتأثير في شرق القارة الأفريقية بصفة عامة وفي حوض النيل بصفة خاصة“.

المطلوب مصر
واستعرض المحلل السياسي جمال طه، مشكلة السودان وتأثيرها على مصر فقال إن “الحدث في السودان، لكن الهدف مصر، الحدث في السودان، لكنه جزءا من الصراع الدولي بين روسيا والغرب، وامتدادا للحرب الدائرة على الساحة الأوكرانية“.

وربط الحدث أيضا بحوض النيل وقال إنه “في السودان، لكنه لصيق الصلة بأزمة سد النهضة، التي تعمد أديس أبابا إلى رفع راية النصر فيها بانتهاء الملء الرابع في أكتوبر 2023”.

وأضاف “قلبي مع وطني، فقد تجمعت عليه الضباع، ادعوا معي في هذه الأيام المباركة أن يدعمنا الله بقوته، حتى نعبر هذه الأزمات، ويتحقق الأمن والرخاء لشعبي مصر والسودان العظيمين”.

مقال الحرب الأهلية في السودان، إلى أين؟ لجمال طه قال إن “الإشكالية بالنسبة لمصر في تقديري هي صعوبة تحديد موقفها بين طرفي المواجهة؛ فاتجاهات البرهان قائد الجيش الوطني نحو مصر تتسم بالإيجابية، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة التي يتطابق موقفه تجاهها مع رؤية القاهرة، وهو يؤمن بأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الشقيقة الشمالية، لكنه في محاولة لتشكيل ظهير سياسي مدني وشعبي يدعم تطلعاته نحو منصب الرئاسة، اضطر للاستعانة بقيادات مدنية، بينهم عناصر تنتمي لتنظيم الإخوان، بل إنه أعاد بعض المرتبطين بنظام البشير لمناصبهم في الأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، وهو ما يدعم محاولات الإخوان العودة للسلطة، من خلال تأسيس «حركة المستقبل للإصلاح» بعد فشل تجاربهم السابقة للعودة، ولا شك في أن ذلك الزحف الإخواني نحو مصدر السلطة في السودان يثير حساسية مصر“.

وأوضح أنه “بالنسبة لموقف القوى الإقليمية فإن إثيوبيا تعتبر صاحبة مصلحة أساسية فيما يحدث من فوضى وإرباك على الساحة السودانية، فهذا التطور بما يؤدي إليه من شلل مؤسسات الدولة السودانية، يستبعد أي محاولة لاستئناف مفاوضات سد النهضة، وبالتالي يخفف الضغوط السياسية التي يمكن أن تتعرض لها أديس أبابا حتى تنتهي من الملء الرابع الضخم، ويتم إغلاق ملف قضية السد”. 

واعتبر أن ما يحدث في السودان أربط حسابات الغرب، موضحا أن أمريكا وبريطانيا تخشيان من احتمال إنشاء قاعدة روسية في أم درمان على البحر الأحمر، وهو أمر أعرب قادة جيش السودان عن انفتاحهم عليه، ما يجعل إرباك الموقف الداخلي، وتفتيت وحدة الجيش وسيلة لعرقلة ذلك الإجراء، بما يتمشى مع المصالح الغربية، الصراع الدولي بين موسكو وواشنطن على أشده في الباحة الجنوبية للحرب الأوكرانية، وتتطاير شراراته إلى بلادنا“.

السيسي يُضيّق على حجاج بيت الله الحرام.. الأحد 16 أبريل 2023.. استغاثة لإنقاذ معتقل بجمصة 2 وتصاعد الانتهاكات ببرج العرب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نظر تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية الأربعاء المقبل

تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس17 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

1. محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق”
   2. السيد صبحي حسن “الزقازيق”
   3. ياسر عبد الرازق إمبابي محمد “العاشر ”
   4. أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم”
   5. أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر”
   6. إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس”
   7. وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم ”
   8. خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق”
   9. هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم ”
   10. محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق ”
   11. إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”
   12. علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم”
   13. عبد الرحمن أبو النجا محمد “ديرب نجم ”
   14. السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر”
   15. أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”
   16. أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر”
   17. السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم”

* استغاثة لإنقاذ معتقل بجمصة 2 وتصاعد الانتهاكات ببرج العرب

كشف مصدر من داخل سجن جمصة 2 عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل المهندس ” سعيد طارق ” وأطلق استغاثة للتحرك العاجل لإنقاذ حياته بعدما فقد نصف وزنه نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد سلامة حياته.

وأوضح أن الضحية يعاني من نزلة معوية حادة للمرة الثالثة خلال شهر، ويعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي وفقد على أثرها نصف وزنه في غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي من الإدارة في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وطالب المصدر الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقل سعيد طارق وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحالته بنقله إلى مستشفى متخصص والسماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب لحالته.

مؤخرا أكدت منظمة ” كوميتي فور جستس ” على استمرار حملات أجهزة أمن النظام الانقلابي ضد المواطنين دون أي اعتبار لما تدعيه السلطات من خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، أن التكهنات حول انفراجة في المشهد الحقوقي المصري بُناء على ما صورته وعود سلطات النظام الانقلابي آنذاك؛ أثبت الواقع العملي أن كل ذلك ما هو إلا حملة دعائية تستهدف منها سلطات الانظام الانقلابي عيون الخارج فقط.

ورصد التقرير 7283 انتهاكا، وقعوا داخل 73 مقر احتجاز سواء رسمي أو غير رسمي، توزعت بين 19 محافظة مصرية، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا 90 بالمئة تقريبا بواقع 6612 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكا مرصودا، ثم 201 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكا على الترتيب.

ووثق التقرير وقائع الانتهاكات بحق 50 ضحية، ومن 30 مقر احتجاز تقريبا؛ تنوعت بين السجون والأقسام الشرطية ومقار الأمن الوطني، وتنوعت أنماط الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بسبب الرأي والمهنة، والاعتقالات الجماعية لعدد من أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز والحرمان العمدي من الرعاية الصحية.

مطالبات بتحقيق محايد ومستقل

إلى ذلك جددت منظمة الديمقراطية الآن مطلبها بإجراء تحقيق محايد ومستقل في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن بدر، بما في ذلك إجراء زيارة للمجمع.

وقالت “يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تنظيم تحقيق لقيادة هذا الجهد، وإجراء تحقيق شامل في الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة التي تحدث داخل السجون في جميع أنحاء مصر”.

وأكدت على توسع سلطات النظام الانقلابي في انتهاكاتها الممنهجة ضد كافة معتقلي الرأي داخل السجون مشيرة إلى ما تعرض له المحامي الحقوقي، محمد الباقر من اعتداء بالضرب ووضعه في زنزانة التأديب، بحسب ما كشفت عنه أسرته مؤخرا.

تصاعد الانتهاكات ببرج العرب

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة من أسر مواطنين بسجن برج العرب تكشف تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحقهم من قبل إدارة السجن، حيث تم منع المعتقلين القادمين من سجن بدر٣ من الزيارة، فضلا عن الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة.

وعلى إثر ذلك بدأ بعض المعتقلين حالة إضراب عن الطعام وسط أنباء عن قيام آخرين بمحاولات انتحار، رفضا لما يتعرضون له من انتهاكات قاسية  .

وقالت الاستغاثة على لسان أسرة أحد المعتقلين “أرجوكم تحدثوا عن ابني وانقلوا معاناته نريد أن يعرف العالم كله أن ابني حاول الانتحار فقط لأنه يطالب بحقه في المعاملة كإنسان”

وأضاف الشهاب أنه بعد تسجيل محاولات الانتحار تم نقل الضحايا إلى المستشفى لمحاولة إسعافهم، حيث توجد بينهم حالة خطيرة لا تريد إدارة السجن الإفصاح عن وضعها الطبي.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف جميع أشكال الانتهاكات النفسية والجسدية وغيرها التي أوصلت العديد من المعتقلين إلى محاولة الانتحار، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين.

*انتهاكات مستمرة ضد إعلاميين.. مطالب بإنقاذ حسيبة محسوب وصفاء الكوربيجي

واصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بمعتقلات الرأي داخل السجون في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان، وأضحت مقابر للقتل البطيء بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية. 

وأكدت منظمة “الديمقراطية الآن” استمرار معاناة حسيبة محسوب، المعتقلة منذ نوفمبر 2019 في سجن القناطر، حيث تدهورت حالتها الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وعدم توفر الرعاية اللازمة لحالتها، حيث تعاني من ورم مزمن على الرحم مصحوب بنزيف حاد، بالإضافة إلى قصور في عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم وبالرغم من ذلك لا تزال سلطات النظام الانقلابي ترفض الإفراج الصحي عنها.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن “حسيبة” تبلغ من العمر 50 عاما، واعتقلت يوم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضت للإخفاء القسري لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019، معتبرة أن السبب الوحيد لاعتقالها أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.

يشار إلى أنه تم الإفراج عن “حسيبة” لمدة 11 ساعة فقط مساء 13 ديسمبر 2020 بعد عام من اعتقالها تعسفيا، ليعاد اعتقالها مجددا من منزلها صباح اليوم التالي مع توجيه نفس الاتهامات التي بُرئت منها.

رمضان الثاني للصحفية صفاء الكوربيجي في السجن

كما طالبت منظمة “الديمقراطية الآن” بالحرية للصحفية صفاء الكوربيجي، التي تقضي رمضان للمرة الثانية رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، داخل سجن القناطر في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية.

وكان قد تم اعتقالها فجر 21 إبريل 2022، الموافق 20 رمضان الماضي، من منزلها بسبب انتقادها ممارسات سلطات نظام الانقلاب، وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من اعتقالها.

استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين

ومؤخرا رصد “المرصد العربي لحرية الإعلام” (اكشف) خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.

وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا)  ثم القرارات الإدارية التعسفية  بـ ( 7 انتهاكات)  ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ (ثلاثة انتهاكات) .

وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث استمر حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم.

وأكد التقرير تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

* استمرارا لسياسة تكميم الأفواه.. تجديد حبس 6 نشطاء وصحفيين

استمرارا لسياسة التنكيل بالصحفيين وتكبيل الحريات وتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام، رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 6 صحفيين ونشطاء 45  يوما، خلال الأيام الماضية، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا المنفصلة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب منذ يوليو 2013 دون مراعاة لأدنى معايير الحقوق.

ومن بين الذين تم تجديد حبسهم الصحفي توفيق غانم، الذي تجدد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حيث يتواصل حبسه بسجن أبو زعبل منذ أن تم اعتقاله في  21 مايو 2021، والصحفي “أحمد  أبو زيد” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه عامين في الحبس، وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية عليه بالبراءة في وقت لاحق ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.

إضافة للصحفي “عبد الله شوشة” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019  ويستمرالتنكيل به منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت  ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة.

والإعلامية “دنيا سمير فتحي” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ضمن مسلسل التنكيل بها منذ اعتقالها في 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

فضلا عن  “عبدالله محمد” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 وهى القضية الهزلية التي تضم عددا من الصحفيين والنشطاء على خلفية اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ، و اليوتيوبر “أسامة عنتر” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2021.

مؤخرا رصد المرصد العربي لحرية الإعلام  (اكشف ) خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.

وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد  انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا)  ثم القرارات الإدارية التعسفية  بـ ( 7 انتهاكات)  ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ  (ثلاثة انتهاكات) .

وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.

وأكد التقرير تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.

يضاف إلى ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري.

ونشر المرصد قائمة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية شهر فبراير 2023 وضمت 45 صحفيا وصحفية. 

* الحرية ل” أسماء ” و”دولت ” وللعام الخامس استمرار إخفاء “أحمد البقلاوي ” قسريا

تواصل سلطات نظام السيسي المنقلب التنكيل بالسيدة “أسماء عبد الرؤوف ” المعتقلة منذ 9 فبراير 2020 بعد اعتقال زوجها بعام، حيث يتواصل تجديد حبسها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020  التي ظهرت على ذمتها بعدما تعرضت للاختفاء القسري لمدة 37 يوما بحسب ما وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب عبر وسم #عاوزينهم_يفطروا_معانا بالحرية للضحية التي تقضي رمضانها الثالث داخل سجن القناطر تحرم من حقوقها الأساسية في ظل ظروف احتجاز مأساوية وترفض الإفراج عنها ليتواصل حرمان طفلتها من رعايتها وتعيش اليتم بعد اعتقال الأم والأب على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

يشار إلى أن الضحية تبلغ من العمر 24 عاما، وهي حاصلة على ليسانس شريعة، وتقيم بقرية قنتير مركز فاقوس بالشرقية، وهي زوجة المعتقل محمد جمال الياسرجي ولديهما طفلة “حبيية” تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف حُرمت من رعايتهما دون ذنب ضمن مسلسل الجرائم المتواصلة ضد الشعب المصري.

الحرية ل”دولت السيد ” التي تصارع الموت بسجن القناطر

كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة ” دولت السيد ” التي تقضي رابع رمضان في سجون السيسي، رغم تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء تعرضها لانتهاكات وحشية داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر وحرمانها من أسرتها.

وأشارت الحركة إلى أن ميليشيات السيسي تمارس عليها القمع والتنكيل وتتعنت في إخلاء سبيلها وتواصل تجديد حبسها منذ أن تم اعتقالها في أبريل 2019.

وعقب اعتقالها بعامين حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في مايو 2021 وبدلا من الإفراج عنه تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وتدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935لسنة2021.

وحملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة “يحيى” التي تصارع الموت  البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد.

مصير مجهول يلاحق أحمد البقلاوي منذ ديسمبر 2017

إلى ذلك طالبت منظمة حقهم المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري لطالب كلية التجارة بجامعة الأزهر بالقاهرة الذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 ديسمبر 2017.

وذكرت أن الضحية من مواليد عام 1998 بالمنصورة محافظة الدقهلية ولم تقلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأول في 20 يناير 2014 وكان وقتها يبلغ من العمر 16 عاما، حيث تم اعتقاله من مسجد النور بالمنصورة عقب صلاة الظهر رفقة عدد من المصلين، وتمت محاكمته بتهمت التظاهر وصدر حكم مسيس بسجنه لمدة 10 سنوات خففت في النقض لمدة 3 سنوات وخرج من السجن يوم 30 يناير 2017 بعدما تعرض لسلسلة من الانتهاكات القاسية غير أنه تم إعادة اعتقاله في 17 ديسمبر 2017 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/2786431538160937

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مطالب حقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء

من جانبها طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

* الشركة المصرية للاتصالات تستولي على أراض بـ1.3 مليار جنيه

 مع استشراء الفساد والبلطجة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لم تتوقف أعمال النهب والسلب من بعض الأفراد أو المسئولين، بل أصبحت الجهات التابعة لحكومة الانقلاب تمارس البلطجة وتسرق أموال المواطنين وممتلكات الدولة، وبالطبع تقف عصابة العسكر وراء كل هذه الكوارث.

في هذا السياق كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن استحواذ الشركة المصرية للاتصالات على أراض غير مملوكة لها تصل قيمتها إلى 1.300 مليار جنيه، بخلاف دخولها في استثمارات بملايين الجنيهات في شركات فاشلة لم تحقق سوى خسائر مالية ضخمة.

وقال التقرير الرقابي، بشأن فحص القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات، إن “سجلات وحسابات الأصول الثابتة للشركة تضمنت نحو 1.3 مليار جنيه قيمة بعض الأراضي الغير مملوكة لها، وهي أراض تخصيص بثمن وبدون بثمن ونزع ملكية”.

وأوضح أن هذه الأراضي صدر بشأنها العديد من الفتاوى من مجلس الدولة تفيد بعدم ملكية الشركة المصرية للاتصالات لتلك الأراضي، وأخرها الفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني بمجلس الدولة، والتي تؤكد أن الأراضي التي استلمتها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قبل تحويلها إلى شركة مساهمة هي أراض مملوكة لدولة العسكر، لافتا إلى أن استغلال الشركة لهذه الأرض كان عن طريق تخصيصها لمنفعتها بإيجار إسمي لمدة 30 سنة قابلة للتجديد والمدة انتهت، واستمرت الشركة في شغلها، وبالتالي تظل هذه الأراضي مملوكة لدولة العسكر ولا تدخل ضمن أصول الهيئة، وتبعا لذلك لا تدخل في أصول الشركة.

حق انتفاع

وأشار التقرير إلى أن ما يؤيد عدم ملكية الشركة المصرية للاتصالات لتلك الأراضي أنه ورد العديد من المطالبات من بعض الجهات الإدارية عن قيمة حق انتفاع أو إيجار إسمي لبعض هذه الأراضي، وقد تم رفع دعاوى قضائية بشأنها من قبل الشركة، كما صدر حكم من محكمة النقض يفيد بأن عقارات الشركة المصرية للاتصالات مملوكة لدولة العسكر ومعفاة من الضريبة العقارية، وبناء على هذا الحكم قام مدير عام الإدارة العامة للضرائب بالشركة بمخاطبة كافة مأموريات الضرائب العقارية بعدم مطالبة الشركة بسداد ضرائب عقارية عن المباني وما في حكمها لكونها معفاة من الضرائب.

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات ساهمت في عدد من الشركات، منها شركة صندوق تنمية التكنولوجيا، ساهمت فيها بمبلغ 60 مليون جنيه بنسبة 46.15% من رأس مال تلك الشركة، وحصلت الشركة على إيراد استثمار بنحو19.815 مليون جنيه فقط منذ بداية الاستثمار، وتم اتخاذ قرار بتصفية تلك الشركة، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تحصل الشركة المصرية للاتصالات على حقوقها المستثمرة في تلك الشركة، مؤكدا أن الشركة المصرية للاتصالات ضخت استثمارات بشركة «كويك تيل» بنحو 11.524 مليون جنيه، إلا أن تلك الشركة تدهور وضعها ونتائج أعمال وتم اتخاذ قرار بتصفيتها لكن المصرية للاتصالات لم تحصل على حقوقها المالية في تلك الشركة.

التوقيع الإلكتروني

 وذكر التقرير أن الشركة المصرية للاتصالات ساهمت أيضا في الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني بنحو 10 ملايين جنيه، وتضمن الحساب مبلغ نحو 2.5 مليون جنيه يمثل قيمة استكمال نصيب الشركة المصرية في رأس المال للشركة المذكورة، ولم يتم نهو التأشير بالسجل التجاري لتلك الحصة لعدم استكمال باقي الشركاء لحصصهم مما يحول دون التأشير، موضحا أن الشركة المصرية زعمت في ردها على مراجعة القوائم المالية المجمعة بأنه جاري التفاوض مع المساهم «بى تراست» للحصول على كامل حصته، وفي انتظار عرض المساهم لكامل حصته لاستكمال التفاوض.

ولفت إلى أن استمرار الشركة المصرية للاتصالات في الاستثمار في شركات لم تجن منها أية عوائد نقدية منذ بداية الاستثمار فيها، فضلا عن تحملها بأعباء على قوائم الدخل في السنوات السابقة تمثل قيمة اضمحلال لبعض قيم هذه الاستثمارات، ومن أمثلة ذلك المساهمة في الشركة العربية لتصنيع الحاسبات بمبلغ 7 مليون جنيه، منها مبلغ 2.450 مليون جنيه يمثل استكمال حصة الشركة المصرية في رأس المال المصدر ولم يتم التأشير بتلك الحصة بالسجل التجاري لعدم سداد بعض المساهمين لباقي حصصهم، وبلغت جملة خسائر الشركة المذكورة نحو 76.717 مليون جنيه بنسبة 109.6% من رأسمالها المصدر، مما تجاوز نصف قيمة حقوق الملكية .

الأداء المالي

ولفت التقرير إلى انخفاض الأداء المالي لبعض الشركات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ومن هذه الشركات الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، فقد حققت الشركة مجمل خسارة نشاط بنحو 7.38 مليون جنيه، وصافي خسارة نشاط بنحو 7.7 مليون جنيه، لتحقق الشركة صافي خسارة بنحو 122.15 مليون جنيه، متأثرة بتكاليف تمويلية وخسائر ترجمة أرصدة بالعملات الأجنبية بنحو 114.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير، فإن من الشركات التي حدث بها انخفاض في الأداء المالي شركة تي إي للاستثمار القابضة التابعة للشركة المصرية، حيث   بلغت قيمة استثمارات تلك الشركة في الشركة المصرية للاتصالات بسنغافورة نحو 23.01 مليون جنيه بنسبة مساهمة 100%، وتم بدء النشاط، دون دارسة جدوى لإنشاء تلك الشركة، مما ترتب على ذلك خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن من الشركات التي حدث بها انخفاض في الأداء المالي شركة تي أي للاستثمار القابضة، فقد حققت الشركة صافي ربح نشاط بنحو 3.638 مليون جنيه مقابل 4.999 مليون جنيه في العام السابق بانخفاض قدره 1.361 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 27%، وحققت الشركة صافي ربح بنحو 3.816 مليون جنيه مقابل نحو 4.651 مليون جنيه في الفترة المقابلة، بانخفاض قدرة نحو 835 ألف جنيه بنسبة انخفاض قدرها 18%، ولم يتم الوقوف على أسباب تراجع الأرباح وانخفاض الأداء.

وطبقا للتقرير، فإنه من الشركات التي حدث بها انخفاض في الأداء المالي شركة سنترا، فقد حققت الشركة مجمل ربح نشاط بنحو 12.56 مليون جنيه مقابل نحو 17.252 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض قدره 4.692 مليون جنيه بنسبة انخفاض 27%

*السيسي يُضيّق على حجاج بيت الله الحرام: عايز تتوب وتدخل الجنة ببلاش؟

“بعض الناس بتأكل مال الدولة وتروح تعمل حجا وعمرة” بتلك العبارة استحل السفاح السيسي أموال الراغبين في أداء فريضة الحج، ومع تحويل المقدسات الإسلامية إلى “سبوبة” وما فرضته المستجدات الوبائية الدولية، باتت الشعائر الدينية وبعض العبادات حكرا على الأغنياء فقط، فيما يكتفي غير القادرين بالجلوس أمام شاشات التلفاز لمتابعة تلك الشعائر عن بعد حتى إشعار آخر.
ومن بين تلك الشعائر شعيرة الحج، التي ارتفعت أسعار برامجها للمصريين هذا العام، وبلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة، ما مثل صدمة شديدة لملايين المصريين، إذ سجلت ما بين 130 ألف جنيه للبري، و310 آلاف جنيه للسياحي، ما يفوق كثيرا تكلفة الحج في العام الماضي، والتي بلغت نحو 100 ألف جنيه.
وحيث إن الحج يشكل “سبوبة” سهلة لا يمكن التفريط بها، تولي حكومة العسكر ملف الحج اهتماما واسعا، حيث تقوم على تنظيمه 3 وزارات بشكل رئيسي، هي السياحة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، بمعاونة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.
وفي يونيو 2022، صدّق السفاح السيسي على قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، في إصدار رسمي يفرض إجراءات موحدة لتنظيم أداء المناسك.
وارتفعت أسعار تأشيرات وتذاكر طيران الحج هذا العام ارتفاعا تاريخيا وغير مسبوق، يصل نحو 100 بالمئة، وهو ما يتزامن مع تراجع تاريخي بقيمة العملة المحلية، التي انخفضت من معدل 15.60 جنيها مقابل الدولار إلى نحو 31 جنيها خلال نحو عام كامل، وإلى نحو 38 جنيها بالسوق السوداء.
وتواجه شركات السياحة الدينية خلال السنوات الماضية أزمات خانقة، فالنسبة الكبرى من تلك الشركات تعتمد في 75% من دخلها ‏على رحلات العُمرة والحج خلال العقد الأخير، بعد تراجع السياحة الخارجية من جانب، والاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية من جانب آخر.
وفي يونيو 2021 تقدمت أكثر من 2500 شركة سياحية باستغاثة لرئيس مجلس وزراء العسكر مصطفى مدبولي وجميع الجهات المعنية في حكومة الانقلاب، للتدخل العاجل من أجل إنقاذها من إعلان إفلاسها رسميا، في ظل عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وغياب السيولة المالية لتغطية نفقاتها.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر الشركات منذ بدء الجائحة وصلت 2.5 مليار جنيه، بسبب وقف رحلات الحج والعمرة، ما دفع الكثير من الشركات إلى غلق أبوابها بسبب عدم قدرتها على دفع الرواتب، بحسب غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.
ربما تقود الأسعار المرتفعة وجشع العسكر بعض الراغبين في أداء الشعيرة هذا العام إلى الأبواب الخلفية بحثا عن فرصة للسفر بأسعار مخفضة تقدمها جهات غير معروفة، وهو ما يسيل لعاب الشركات الوهمية والأشخاص الضالعين في مثل تلك الممارسات، الأمر الذي قد يوقع المواطنين في فخاخ النصب.
حيث تنتشر في الآونة الأخيرة العديد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للعمرة وفق أسعار أقل بكثير مما هو معلن رسميا، وهو ما يحذر منه الخبراء والمعنيون الذين ناشدوا الراغبين في الحج بالتعامل مع شركات سياحة معتمدة، والاطِّلاع  بشكل تفصيلي على نوع الفندق الذي سيقيم فيه الحاج ومختلف التفاصيل لتجنب تعرضهم لعمليات الاحتيال.
من جهته، دعا مفتي حكومة الانقلاب، الدكتور شوقي علام، المصريين إلى ترك فريضة الحج ووضع أموالها في صندوق تحيا مصر الذي يديره السيسي، وقال إن “المذاهب الأربعة الفقهية اتفقت على أن النفقة على الفقراء والمساكين أولى من حج وعمرة التطوع، مشيرا إلى أن الأثر على الحج يعود على الحاج وحده، بينما إعطاء الفقراء منفعته متعدية إلى الآخرين”.

* السيسي يلتقي بن زايد وسط أزمة اقتصادية

استقبل عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة، وهو أحدث اجتماع له مع زعيم من الخليج الغني بالنفط وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب موقع “المونيتور”.

وقال الموقع إن “السيسي يغازل زعماء الخليج في الوقت الذي تكافح فيه مصر الاضطرابات الاقتصادية التي شهدت ارتفاع التضخم الرسمي إلى ما يقرب من 34 في المئة وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف خلال العام الماضي”.

وقال الشيخ محمد في تغريدة على تويتر إن “الزعيمين بحثا الفرص لتعزيز العلاقات العميقة الجذور بين الإمارات ومصر”.

وأضاف أنهما “ناقشا أيضا مصلحتنا المشتركة في تعزيز الاستقرار والتقدم الإقليميين”.

تضررت مصر بشدة من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، بعد أن اعتمدت بشكل كبير على واردات القمح وعائدات السياحة من كلا البلدين.

وانخفضت احتياطيات القاهرة من النقد الأجنبي بنحو 20 في المئة في عام واحد إلى 34.45 مليار دولار منها نحو 28 مليار دولار ودائع من مانحين خليجيين أثرياء.

ويحذر الخبراء منذ أشهر من أن مصر من بين أكبر خمس دول معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها، التي سجلت رقما قياسيا بلغ 162.9 مليار دولار في نهاية عام 2022 وفقا للأرقام الرسمية.

لكن حلفاء السيسي الخليجيين الذين اعتمد على دعمهم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في عام 2013  يطالبون الآن بالإصلاح الاقتصادي والمزيد من الشفافية مقابل سخائهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار السيسي المملكة العربية السعودية، حيث التقى الزعيم الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان.

والقاهرة أيضا مقر جامعة الدول العربية، وفي 1 أبريل رحبت بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي زار السعودية يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلاده.

وتشكل هذه الزيارات جزءا من الجهود التي تقودها الإمارات إلى حد كبير لإعادة سوريا إلى الحظيرة العربية، ومن المقرر عقد اجتماع في جدة يوم الجمعة لبحث السماح لحكومة الرئيس بشار الأسد السورية بحضور قمة الجامعة العربية الشهر المقبل.

* بلومبيرج “صندوق النقد” يطالب مصر بتسريع وتيرة الإصلاحات ويتوقع تعويما رابعا

قالت وكالة “بلومبيرج” إن “القلق المتزايد في السوق من أن مصر قد تتعرض قريبا لضغوط بسبب الانخفاض الحاد في قيمة عملتها، قد دفع بالمستثمرين إلى البحث عن غطاء”.

وأضافت الوكالة أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة أشارت إلى اقتراب التخفيض الرابع لقيمة العملة في مصر منذ مارس 2022 ، مما يعكس الهدوء في السوق الفورية ، حيث لم يتغير تداول الجنيه كثيرا.

وأوضحت أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على العملة اتجهت إلى أكبر انخفاض لها منذ آخر تخفيض لقيمة العملة في يناير، مع ضعف فترة ال 12 شهرا بنسبة 5٪ تقريبا إلى 42.9 مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، كان الجنيه عند 30.9 جنيها في السوق الفورية.

وتعكس هذه التحركات تكهنات بعض المشاركين في السوق بأن السلطات ستسمح بانخفاض حاد في الجنيه في نهاية – أو بعد – شهر رمضان المبارك الذي ينتهي في النصف الثاني من الأسبوع المقبل ، وفقا لجيرجيلي أورموسي من سوسيتيه جنرال.

وقال أورموسي ، استراتيجي الأسواق الناشئة في لندن “هناك إجماع بين اللاعبين في السوق – بمن فيهم أنا – على أن الجنيه المصري سيتم تخفيض قيمته، وكلما طال انتظار السلطات مع تخفيض قيمة العملة ،  كان الحجم أكبر.”.

ويظهر القلق ونفاد الصبر في زوايا ضعيفة أخرى من السوق، مع تراجع ديون مصر بشكل أعمق إلى المنطقة المتعثرة، واتسع نطاق طلب المستثمرين على العائد الإضافي لشراء السندات الدولارية المصرية بدلا من سندات الخزانة إلى 1216 نقطة أساس يوم الأربعاء، بفارق 37 نقطة أساس فقط عن المستوى القياسي المرتفع الذي تم الوصول إليه في يوليو، وفقا لبيانات جي بي مورجان تشيس آند كو، فلدى الحكومة حوالي 74 مليار دولار من أصل سندات اليورو ومدفوعات الفائدة المستحقة حتى عام 2061 وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.

الحاجة إلى إجراءات أخرى

وفي تقرير منفصل لفتت وكالة “بلومبيرج” إلى تأكيد رئيسة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” بأن حكومة السيسي قد تحتاج إلى سن إصلاحات أبطأ مما كان متصورا في الأصل لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وسط استعدادات لمراجعة حزمة الإنقاذ الحاسمة للبلاد البالغة 3 مليارات دولار، بحسب وكالة “بلومبيرج”.

وأضافت جورجيفا أن اتباع هذه الخطة الأولية “يمكن أن يقوض استقرار الاقتصاد الكلي”  دون أن تكون أكثر تحديدا “لقد رأينا في مصر فهما أعمق لمدى تعقيد ليس فقط البيئة المحلية، ولكن أيضا البيئة الإقليمية والعالمية، لقد أضر الغزو الروسي لأوكرانيا بالاقتصاد المصري بشكل خاص، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر عائدات السياحة الحيوية، كما تكافح أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات”.

وأوضحت “بلومبيرج” أن خفض مصر لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022  ساعد في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي، لكنه دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في حوالي خمس سنوات، وتلقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة، لكنهم لم يضخوا بعد معظم هذه الأموال في انتظار مؤشرات على أن السلطات المصرية تجري إصلاحات اقتصادية عميقة.

ولم تتفق حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن مسؤول بصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في يناير إن “من المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى للبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في مارس”.

وقالت جورجيفا “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة”.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا عن مشاكل طويلة الأمد.

وتخضع المدفوعات في إطار البرنامج الذي يستغرق 46 شهرا لثماني مراجعات، أولها بتاريخ 15 مارس 2023، في تقرير صادر عن خبراء الصندوق نشر في ديسمبر.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي “نجري حوارا منتظما مع السلطات من أجل الاستعداد للمراجعة الأولى وبدأت الاستعدادات للمراجعة الأولى وعندما نكون نحن والسلطات جاهزين سنعلن موعد المراجعة الأولى” 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-13/imf-signals-egypt-should-pace-reforms-to-guard-macro-stability?leadSource=uverify%20wall

قصة محبطة

وقال نافذ زوق محلل الديون السيادية للأسواق الناشئة في أفيفا إنفستورز في لندن “مصر أصبحت قصة محبطة للكثيرين، عندما تكدس كل شيء ، من المحبط أن ترى مدى بطء التقدم.”.

وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف من أن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي ستفشل في الوفاء بديونها ستبقى في أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وتحصل على تدفقات الاستثمار التي تحتاجها لسد فجوة التمويل.

وضعف الجنيه بنحو 50 في المئة خلال العام الماضي، لكنه لا يزال أقوى بكثير من المعدلات المعروضة في السوق السوداء، ويؤكد هذا الاختلاف على خطر المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة في النقد الأجنبي.

وتعهدت حكومة السيسي في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة لتمكينها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك ، استمر انخفاض العملة في تتبعه فترات طويلة من الاستقرار.

وقالت زينة رزق ، المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال في دبي “كنا نتوقع انخفاضا في قيمة العملة لبعض الوقت الآن ، وهو لا يتحقق ، هناك فقدان للمصداقية في هذه المرحلة ولا أعتقد أن خفض قيمة العملة يكفي لعودة التدفقات”. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-13/egypt-pound-hedging-frenzy-unmasks-growing-devaluation-anxiety?leadSource=uverify%20wall

بين مصر وتونس

قالت وكالة “بلومبيرج” إن البنك الدولي يعمل على مناقشة نهجه تجاه تونس ومصر في الوقت الذي تتطلع فيه اثنتان من أكثر الدول السيادية تضررا في الشرق الأوسط الأوسع إلى التمويل الخارجي في مواجهة ضغوط لا هوادة فيها على اقتصاديهما”.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه “لن يتراجع عن دعم تونس بعد أن أوقف مؤقتا بعض المناقشات في أعقاب اندلاع أعمال العنف ضد المهاجرين السود التي ألقي باللوم فيها جزئيا على تعليقات أدلى بها الرئيس قيس سعيد”.

وفي مقابلة في واشنطن، كان لديه أيضا كلمات تحذير لحكومة السيسي، التي قال إنها “بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر وأسرع نحو الحد من بصمة الدولة في الاقتصاد”.

وقال بلحاج يوم الأربعاء إن “السلطات في مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تتحرك أبدا بالسرعة الكافية عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات، ما نراه اليوم في مصر هو وضع ليس مستقرا كما نرغب في أن يكون”.

وسلطت الأضواء مرة أخرى على المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، حيث تواجه بعض الدول النامية مخاطر أكبر من ضائقة الديون في الوقت الذي تواجه فيه تباطؤ النمو الاقتصادي في حين أن الفقر والجوع في ازدياد.

في الشرق الأوسط الأوسع، أثبتت تونس ومصر أنهما معرضتان للخطر بشكل خاص، حيث ارتفعت التكلفة العالمية للسلع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام، وشرعت حكومة السيسي مرة أخرى في عملية تجديد اقتصادي تهدف إلى تأمين المساعدات من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين.

الجمود التونسي

وفي الوقت نفسه، توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، لكن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري الصندوق. وفي مارس، قال البنك الدولي إن “المناقشات حول إطار الشراكة مع تونس الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية للمشاركات التشغيلية من عام 2023 إلى عام 2027  قد توقفت مؤقتا”.

وفي المقابلة، قال بلحاج إن “البنك يخطط لإحياء تلك المحادثات وسيتم تقديم إطار العمل إلى مجلس الإدارة في منتصف يونيو، وإنه بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو ينظر البنك الدولي في برامج بنحو 500 مليون دولار للدولة”.

وقال “نحن نمضي قدما في البلاد، والعلاقات مع تونس لم تتغير، ما زلنا نذهب إلى تمويل عملياتنا”. 

مصر واقتصاد الجيش

وفي حالة مصر المجاورة، دعا بلحاج حكومة السيسي إلى أن تكون أكثر حسما في تخفيف قبضتها على الاقتصاد.

لطالما اشتكت الشركات الخاصة هناك من أنها تواجه منافسة غير عادلة من مؤسسات الدولة – خاصة تلك التابعة للجيش – وبالتالي ردع الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع.

وفي الشهر الماضي، وافق البنك الدولي على استراتيجية خمسية جديدة لحكومة السيسي تهدف إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال خطوات مثل تشجيع المزيد من الشفافية للمؤسسات الحكومية والعمل بشكل أكبر على سيادة القانون.

وقال “هذه مهمة جدا جدا لإعطاء المزيد من الثقة للمستثمرين والأشخاص الذين يرغبون في الانخراط في الاقتصاد المصري”.

وأحيت سلطات الانقلاب خطة في فبراير لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة بما في ذلك شركات تابعة للجيش، وقد واجهت جهودا مماثلة في الماضي تأخيرات ولا تزال الشكوك حول التزام الحكومة بالخصخصة.

وقال بلحاج “إذا دخلت في هذا النوع من الإصلاحات، وإذا كنت جادا في ذلك، فهذا هو المكان الذي تذهب إليه، وإذا لم تذهب بهذه الطريقة، فهذا يعني أنك لست جادا.”

وقال بلحاج أيضا، إن “البنك الدولي ليس لديه خطط فورية لإعادة التعامل مع سوريا لأن قواعده لا تسمح بتمويل البلدان المتأخرة، والتي تبلغ حوالي 15 مليون دولار في حالة سوريا”.

وبعد إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في أعقاب زلازل فبراير في سوريا وتركيا، يقدر المقرض أن سوريا تحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار.

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو، يتوقع البنك توجيه 500 مليون دولار إلى لبنان، منها 300 مليون دولار ستخصص للحماية الاجتماعية والباقي للزراعة.

وأضاف “نأمل أن نشارك في الطاقة المتجددة والتعليم والصحة في السنوات القادمة”.

وأضاف بلحاج  “من الصعب تحديد كيف ستؤثر الآثار الإجمالية لتخفيضات الإنتاج الأخيرة من قبل أوبك وحلفائها”.

* أسعار السلع نار والمواطنون لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم اليومية

تشهد أسعار السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية موجة ارتفاعات جديدة بسبب قرارات حكومة الانقلاب والبنك المركزي بوقف الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ ونقص الإمدادات اللازمة.

موجة الغلاء الجديدة تأتي وسط توقعات بخفض جديد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما يزيد من معدلات رفع الأسعار لمختلف السلع ويحمل المواطنين أعباء تجعلهم لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية والضرورية

موجة غلاء

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية إن “أسعار السلع والخدمات المختلفة تتأثر سلبا بمسألة التعويم وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار”.

وأرجع عبده في تصريحات صحفية موجة الغلاء الجديدة إلى خضوع حكومة الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بوجود سعر مرن لصرف العملة، أي أنه في حالة زيادة الطلب يرتفع السعر والعكس، مؤكدا أن ذلك سيحدث تأثيرات على أسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية.

وأشار إلى أنه من الطبيعي مع رفع أسعار الفائدة أن يتم ضخ الأموال في البنوك، مما يقلل السيولة في الأسواق، وبالتالي يقل الطلب على السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يقلل من معدلات الأسعار بالأسواق المحلية وينخفض معدل التضخم، وهذا نظريا لكن في الواقع العملي الأسعار ترتفع لأن التجار يقولون إن “سعر صرف الجنيه ينخفض سواء كان في البنوك أو خارجها وعند استيراد السلع من الخارج يتم بأسعار عالية، وبالتالي ترتفع التكلفة ويزداد السعر على المواطنين وكذلك يرتفع معدل التضخم أيضا”.

دور التاجر

وأوضح عبده أن الأمرين متناقضين لكن عمليا التاجر هو من يتحكم في ظل عدم وجود حكومة قوية أو رقابة قوية على الأسواق، إضافة إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من حكومة الانقلاب زيادة فرص القطاع الخاص ودوره، ولكن يجب توسيع دوره مع الاهتمام بالمراقبة .

وتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها بالأسواق، مشيرا إلى أن الخطوة المكملة لذلك تتمثل في تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه، وكل ذلك يتوقف على مدى الطلب والفجوة ما بين سعر السوق وسعر البنوك لأن البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه ويرفع الدولار لسد الفجوة، ولذلك هناك مدرستان إما يتم تخفيض قيمة الجنيه بمعدل ٣ قروش أو يرفع بقرار عنتري خفض الجميع بنسبة 7% أو 10% مثلا.

سعر الصرف

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، أن هناك بالطبع تأثيرات للتعويم وخفض قيمة الجنيه على معدلات الأسعار بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هناك شحا في العملات الأجنبية اللازمة لتوفير واستيراد السلع الأساسية.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن خطوة تحرير سعر الصرف قادمة لا محالة، ودون شك أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى خفض جديد للجنيه، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، مما يؤدي بالتالي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن جراء ارتفاع الأسعار، خاصة مع التوقعات بالتعويم الفوري للجنيه رغم التوقعات بأن مسألة تخفيض الجنيه لن تكون بنفس قسوة نسب التخفيض والتعويم السابقة.

وأشار إلى وجود آثار مترتبة على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وهي آثار سلبية، لأنه عندما يبدأ التاجر أو الصانع في وضع قائمة الأرباح والخسائر فإنه يضع العائد على رأس المال كأهم البنود في حساب التكاليف سواء كان قد أخذ قروضا جديدة أو يعمل بماله الخاص، وذلك لأنه يقوم بحساب العائد على رأس المال في هذه الحسابات.

وقال عبد المطلب إن “المشكلة الحقيقية عندما تزيد أسعار الفائدة من المفترض أن يكون تأثيرها في العملية الإنتاجية محدودا وتمثل زيادة ٢% من العملية الإنتاجية من مواد خام وخلافه، ولكن ما يحدث في زمن الانقلاب بسبب غياب الرقابة أن الصناع والتجار ينتهزون فرصة تخفيض قيمة الجنيه ويرفعون الأسعار”.

الحياة صعبة

وأشار إلى أنه ربما تكون الزيادة بنسبة 15%  في الخضراوات والفاكهة، لأنه عندما نتحدث عن ارتفاع سعر الكيلو فهي الوحدة الأدنى وأصبحت العملة الأدنى في الارتفاع، ولكن عندما تزيد سلعة من ٥ جنيهات إلى ٦ جنيهات فنحن نتكلم عن زيادة 25%   وتختلف في السلع كبيرة السعر والزيادات تتراوح ما بين 2% إلى 20%، كما أنه من حوالي 7 شهور تزداد الأسعار يوميا بدون أية زيادة في دخل المواطنين وفي ظل ظروف لم تخلق فرص عمل بخلاف فواتير الكهرباء والماء والغاز والدروس الخصوصية بجانب زيادة أسعار بعض السلع بنسبة 300% منها الدواجن واللحوم من 200 إلى 320 جنيها وأسعار السكر والارتفاعات المتتالية .

وأعرب عبد المطلب عن أسفه لأن الحياة أصبحت صعبة أمام المواطنين ومع رفع أسعار الفائدة وتوقعات بتخفيض سعر الجنيه تزداد الأزمة صعوبة. 

السوق السوداء

وقالت مصادر بالسوق إن “الأسعار ترتفع وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء، موضحة أن الدولار كان يتراوح بين 36 و38 جنيها وفقا للكمية، لكن في الفترة الحالية شهدت التعاملات تراجعا كبيرا في التداول بسبب توقعات تحريك جديد للجنيه، فضلا عن قرار البنك المركزي بعدم الاعتداد بالدولارات مجهولة المصدر في تغطية الشحنات الاستيرادية، وبالتالي تراجع الطلب على العملة الأجنبية في السوق السوداء الأيام الماضية قبل أن يكسر الدولار حاجز الـ 40 جنيها.

وأكدت المصادر أن استمرار عدم تدبير البنوك الاعتمادات لعدد من القطاعات دفع السوق لترقب مزيد من القرارت من البنك المركزي الأيام المقبلة، وإلا ستنتعش السوق السوداء مجددا.

*قضاة ينجرفون في تيار الجريمة تحت حكم العسكر

يجري التحقيق حاليا في سرية تامة التحقيق مع محافظ بني سويف الأسبق سنة 2015م المستشار (محمد ح.إ. س 45 سنة) بتهمة خطف طالبة جامعية ومحاولة اغتصابها والاعتداء عليها بعدما أحالته النيابة إلى المحاكمة الجنائية وهو محبوس حاليا على ذمة التحقيقات. المفاجأة أن المحافظ السابق المتهم في القضية يعمل حاليا قاض ورئيس محكمة بعدما تم رفع الحصانة القضائية عنه؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قضية المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي القضاة الذي قتل عشيقته المذيعة شيماء جمال بكل إجرام ووحشية في منتصف سنة 2022م، ثم اختبأ فترة بمساعدة بعض زملائه في السلك القضائي وابنته الكبرى التي استغلت منصبها الحساس في جهاز المخابرات العامة. 

وفي 28 فبراير2023م قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من القاضي في المحكمة الدستورية الكويتية ومجلس الدولة المصري سابقاً أحمد عبد الفتاح حسن وزوجته على حكم حبسهما بتهمة حيازة الآثار والاتجار بها. وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً بحبسهما لمدة 5 سنوات، وإلغاء غرامة المليوني جنيه السابق توقيعها عليهما من محكمة الجنايات. والقاضي المحكوم عليه بالسجن هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق الأول، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الدولة في مصر حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية في سلطنة عمان. وحظرت محكمة استئناف القاهرة النشر بشأن القضية، بعد إدلاء القاضي المتهم بتصريحات صحافية يتهم فيها لجنة الجرد التابعة لوزارة السياحة والآثار بـ”سرقة مقتنيات أثرية نادرة من شقته بحي الزمالك الراقي في العاصمة القاهرة، في غياب النيابة العامة”، فضلاً عن اتهامه الأمين العام لـ”المجلس الأعلى للآثار” في مصر مصطفى وزيري بـ”ترويج الأكاذيب إعلامياً حول المقتنيات”. وأظهرت وثائق القضية امتلاك القاضي وزوجته 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حقب زمنية مختلفة، من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي.

أما محافظ بني سويف السابق،  فمحبوس حاليا على ذمة القضية المحالة للمحاكمة الجنائية الرقم 1536 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة وقيدت تحت رقم 26 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد فؤاد زيدان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة.

وجهت النيابة للقاضي البلطجي عدة تهم عقب تحقيقات استمرت شهرا في سرية تامة، التهمة الأولى خطف المجني عليها بالتحايل وبالإكراه بأن استدرجها إلى أن استقلت السيارة التي يقودها، فأبعدها عن مكان وجودها وما أن تنبهت إرادتها وحاولت الفرار حتى أشهر سلاحا ناريا في وجهها مهددا إياها، فبث الرعب في نفسها وتمكن بتلك الوسيلة من إقصاء المجني عليها. كما اتهم بالقبض على المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك بأن أطبق بيديه على شعرها وجذبها مانعا إياها من مبارحة السيارة، وعذبها بالضرب بيده فأحدث إصابات بجسدها. كما اتهم بارتكاب تزوير في محرر أحاد الناس (عقد زواج عرفي) بأن دسه على المجني عليها سالفة الذكر باعتباره من أوراق تعيينها في شركته المزعومة، وهو ما مكنه من اختلاس توقيعها على ذلك السند. ووجهت له النيابة العامة تهمة أنه حصل على سلاح ناري مششخن (مسدس) دون أن يتقدم خلال شهر إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان به وبأوصافه.

تفاصيل صادمة

وحسب التحقيقات فإن المستشار حاول الإيقاع بالطالبة الجامعية (إسراء. ط 21 سنة) طالبة بكلية تجارة جامعة عين شمس التي قالت إنها التقت القاضي المتهم وتعرفت إليه قبل الواقعة بعدة أيام، وزعم لها أنه يمتلك شركة خاصة ويحتاج لفتاة مثلها لشغل مهنة “سكرتيرة” فأبدت استعدادها لذلك.

التقت الطالبة بالقاضي مساء يوم 2 أكتوبر 2021 وأثناء مجالستها، أخرج مجموعة أوراق وطالبها بتوقيعها باعتبار أنها لعقد عملها بشركته، فوقعتها، وتبين لها عقب ذلك أنه عقد زواج عرفي بالمتهم، فهاتفته لتبدي استياءها، إلا أنه أحجم عن التجاوب معها حتى التقيا ليلة الواقعة في 5 أكتوبر2021.

تقول المجني عليها إنها استقلت سيارته بنية المكوث معه لمدة لا تجاوز الدقائق الخمس لتنهي مسألة ورقة الزواج المذكورة، إلا أنها فوجئت به يوجه لها السباب ويصطحبها إلى منطقة التجمع الخامس دون إرادتها ورغما عنها. وعندما أبدت رغبتها في مبارحة السيارة أشهر سلاحه الناري في وجهها وهددها به لاصطحابها لمنزله.

في الطريق كان هناك ارتكاز أمني حاولت الاستغاثة بأفراده وفتحت باب السيارة محاولة مغادرتها، إلا أن المتهم أطبق يده على شعرها وجذبها إليه، فارا بالسيارة من تلك المنطقة حال إبقائها الباب المجاور لها مفتوحا بقدمها. فلاحقته بعض السيارات التي تنبهت لحقيقة الموقف وتمكنوا من استيقافه أمام سفارة زيمبابوي، فاحتمت بأفراد تأمينها إلى أن حضرت قوات الشرطة، مشيرة إلى أنها لحقت بها إصابة عبارة عن جرح بساعدها الأيسر نشأ عن الاحتكاك بيديه وأظافره نتيجة التجاذب الذي حدث بينهما بالسيارة.

توافقت شهادة مقدم الشرطة بمباحث تأمين القاهرة الجديدة محمد حمدي منصور مع شهادة المجني عليها، حيث أقر أنه انتقل إلى محل الواقعة بناء على اتصال هاتفي من أفراد خدمة تأمين سفارة “زيمبابوي”، وفور وصوله تقابل مع المجني عليها والتي أبلغته بمضمون أقوالها سالفة الذكر. وبمناقشته للمتهم قرر له أنه يعمل مستشار دون أن يقدم سند ذلك، وتبين أنه يستقل سيارة ماركة “رينج روفر” بدون لوحات معدنية أو ترخيص، وبحوزته سلاح ناري مششخن عيار 9 مم ماركة “تورينكو” يحمل رقم “A16021783” يحوي عدد 10 طلقات عثر عليه بدواسة قائد السيارة. وفق شهادة الضايط فإنه بسؤال القاضي عن السلاح أفاد بأنه مرخص، بيد أنه بالاستعلام من قطاع مصلحة الأمن العام تبين أنه ليس من بين الأسلحة المخطر بها من قبل الماثل، وبمواجهته بما أسفر عنه أفاد بأن السلاح غير مرخص.  حسب شهادة مقدم الشرطة الشاهد فإنه أثناء الوجود بديوان قسم الشرطة، عرض القاضي المتهم على المجني عليها تحرير شيك بمبلغ مليون جنيه لقاء التنازل عن الواقعة، كما أنه حاول إثناؤه عن تحرير محضر بواقعة السلاح مقابل الكشف عن المصدر غير المشروع الذي حصل منه على ذلك السلاح.

وتطابقت شهادة باقي قوة المباحث مع شهادة الطالبة ومقدم الشرطة، هو ما أيدته أيضا بالتحقيقات القوة الأمنية التي حضرت لمكان الواقعة أمام سفارة زيمبابوي،  كما أقر “حسام الدين على حنفي – 49 سنة – عميد شرطة وكيل إدارة المباحث الجنائية لقطاع المال ورئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة بالإنابة”، بالتحقيقات بأنه انتقل لفحص بلاغ المجني عليها بمكان الواقعة، وتقابل مع المتهم، الذي أبلغه بأنه يعمل مستشارا، ولم يقدم ما يفيد ذلك، وهو متزوج من المجني عليها “عرفيا”، وقال له إن السلاح الناري مملوك له، وأن السيارة ملكه وقام بشرائها بمبلغ 2.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه لدى مواجهته للمتهم بكون السلاح المضبوط غير مرخص عاد وأنكر صلته به، وأردف أنه بسؤال المجني عليها أقرت له بمضمون ما جاء بأقوالها بمحضر الشرطة، ورأى على هاتفها النقال صورة عقد الزواج العرفي. وتابع أنه بإجراء تحرياته حول الواقعة تبين صحتها على النحو الوارد بأقوال المجني عليها، حيث كان قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هو خطف المجني عليها بالقوة والتهديد باستخدام السلاح الناري. مضيفا أنه ولدى استغاثة المجني عليها بأفراد تأمين السفارة لاحقها المتهم مترجلا من سيارته ومشهرا سلاحه الناري مهددا الموجودين بالمكان. واختتم أقواله بأن المتهم استغل وظيفته القضائية في حيازة سلاح ناري مششخن وذخائر غير مرخصة، وكذلك حيازته السيارة المضبوطة والمنصرف لها لوحات معدنية سياحية 

ثقوب بثوب العدالة

الأمر على هذا النحو هو إدانة مباشرة للسلطة القضائية؛ ويبرهن على أن حصول العدالة في مصر قد جرى اختراقها على نحو واسع خلال العقود الماضية؛ وعن طريق الرشاوي والمحسوبية والوساطات والتوريث اعتلى منصة العدالة مجموعات واسعة من اللقطاء وضعاف النفوس؛ فاغتصبوا منصبا حساسا ليس لهم بينما تم إبعاد الجديرين لأنهم فقراء وليس لهم ظهر يستندون إليه في دولة تنهار وتدار بمنطق عصابات المافيا.

وتحتل مصر المرتبة الـ135، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون، وفق “مشروع العدالة في العالم” (ذا وورلد جاستيس بروجيكت)، وقامت دراسة هذا المؤشر على 8 نقاط تتمثل في: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية. وحصلت مصر على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب. ويعرف “مشروع العدالة في العالم” نفسه بأنه منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم. وتعتبر المنظمة أن سيادة القانون الفعالة تحد من الفساد، وتحارب الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم الكبير والصغير، فهو أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام – التي تدعم التنمية والحكومة المسؤولة واحترام الحقوق الأساسية، بحسب تعريف الموقع الرسمي.

* مصر للطيران: وقف الرحلات لمطار الخرطوم من اليوم ولمدة 72 ساعة

أعلنت شركة مصر للطيران، إنه في ضوء ما ورد إليها من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، وبناء على ذلك تعلن الشركة عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 ولمدة 72 ساعة لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان.
وطالبت مصر للطيران عملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

 

* انهيار الجنيه المصري يرفع أسعار العقارات

تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعاً جنونياً، رغم الركود الذي تشهده الأسواق وزادت حدته مطلع العام الجاري، وسط أزمة مزمنة في الدولار، لتتحول العملة الخضراء إلى وسيلة الدفع الأكثر رواجاً لقيمة العقارات الفاخرة، والمعيار القياسي للتسعير في المدن الجديدة والمناطق الراقية والمتوسطة في مختلف الأحياء.
تدفع شركات عقارية عربية ومحلية عملاءها لسداد قيمة العقارات بالقيمة الموازية للدولار، بينما تمنح الحكومة التي تعاني من شح في العملة الصعبة أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، حيث تسببت السياسات الحكومية في إدارة الملفات الاقتصادية والعقارية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى كبح الطلب على الشراء، رغم وجود ملايين الوحدات المعروضة للبيع في أنحاء البلاد، ومواجهة قطاع العقارات خسائر فادحة.
وتؤكد بيانات لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال المصريين تأثر أسعار العقارات بشدة عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، مع توجه الحكومة إلى سياسات التشديد النقدي، عبر رفع أسعار الفائدة ومنع الواردات، بالتزامن مع الخفض المتكرر لقيمة الجنيه أمام الدولار.
وتظهر تقارير المطورين العقاريين ارتفاعاً متكرراً في أسعار الأراضي ومواد البناء، وعلى رأسها الحديد الذي زادت قيمته من 16 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه للطن خلال 14 شهرا. وسارت أسعار الإسمنت والأخشاب والتجهيز والديكور، بالإضافة إلى أسعار الطاقة والنقل والجمارك، على وتيرة التضخم، حيث بلغ 40.3% في فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الشهر الماضي.
انتهاء عصر الاستقرار
وقضت الأزمات المتعددة على الاستقرار الذي تحلت به السوق العقارية لسنوات، وتحول القطاع من قاطرة تمثل نحو 60% من مدخلات الناتج القومي إلى صناعة تواجه الموت الإكلينيكي في المدن القديمة، بسبب قيود البناء التي وضعتها الدولة، وعدم صدور قانون التصالح على المخالفات القديمة، وتباطؤ شديد في البناء بالمدن الجديدة، حيث تراجعت المبيعات بنسب هائلة، فخرجت أغلب شركات المقاولات من سوق العمل مدفوعة بالخسائر الفادحة.
يقول شريف سليمان وهو مطور عقاري، إن الهبوط الحاد لقيمة الجنيه مقابل الدولار أدى إلى زيادة أسعار البناء والتشغيل، بينما هناك كلف مرتفعة في أسعار الأراضي المعروضة من الدولة باعتبارها المالك المهيمن على سوق الأراضي في المدن الجديدة والتجمعات الأكثر جاذبية للمشترين، خاصة في العاصمة الجديدة والتجمع الخامس (شرق القاهرة)، والشيخ زايد والسادس من أكتوبر (غرب) والعلمين والإسكندرية، والمنصورة الجديدة (شمال)، والمدن الساحلية والسياحية شرقي البلاد.
يضيف سليمان: أن “لدى إجراء مقارنة بين سعر المتر بالجنيه وإعادة تقييمه بالدولار، سنجد أن الأسعار الحقيقية بالعملة المصرية متراجعة بنحو 40%”، مشيرا إلى أن أزمة العقار الأخيرة بدأت عندما كان الدولار يوازي 15.7 جنيهاً، وتصاعدت مع تخطي الدولار 35 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء)، وبلوغه 31 جنيهاً رسميا، و41 جنيهاً بالعقود الآجلة.
ويؤكد أن “شركات عقارية كبرى، خليجية ومحلية، تجري حساباتها وتسعير منتجاتها على أساس أن الدولار يوازي 46 جنيهاً”، مضيفا أن “شركات خليجية لجأت إلى التحوط بشكل أوسع عند تعاقدها، الشهر الماضي، على مشروعات جديدة، من خلال النص في العقود على تحمل العملاء مسؤولية أية زيادة تطرأ في التكاليف في حالة تصاعد الدولار عن 35 جنيهاً رسمياً“.
وأحدث النظام الجديد الذي طرحته بعض الشركات الخليجية ضجة واسعة في السوق العقارية، وسط دهشة العملاء من عقود لا تضع سقفا لقيمة الوحدات. لكن سليمان يعتبر أن “هذه التطورات طبيعية في ظل عدم اليقين ووضوح الرؤية حول مستقبل الجنيه، وتوجه الحكومة إلى خفضه، وفق تعهدات أجرتها مع صندوق النقد الدولي لا تراعي وضع السوق ولا تضع في حساباتها الخسائر المترتبة على المقاولين والجهات الصناعية والإنتاجية، خاصة العقارات التي تحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات لإتمام مشروعاتها“.
في الأثناء، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، منتصف مارس/آذار الماضي، 3 قطع من الأراضي للبيع عبر التخصيص المباشر على مساحة 62 فدان، في مدينة المنصورة الجديدة (شمال القاهرة)، على أن يكون الدفع بالدولار ممن خارج البلاد. وحددت الهيئة سعر المتر بـ200 دولار لبناء منطقة سكنية وخدمية وترفيهية.
ويعرض مطورون كبار، خاصة الذين انتقلت ملكية شركاتهم في السنوات الأخيرة إلى مستثمرين إماراتيين، على المشترين الدفع بالدولار. ويرفض هؤلاء الالتزام بالقانون، الذي يحظر بيع منتجات بعملة أجنبية داخل الدولة من دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
طلب متزايد على الدولار الشحيح
ويخشى محللون من دفع تجارة العقارات لزيادة الطلب على الدولار، نادر الوجود في البنوك، بما يعطل شراء الدولة للسلع الأساسية ويحرم القطاعات الصناعية والإنتاجية من استيراد مستلزمات الإنتاج، ويوجه السوق إلى “دولرة” على الطريقة اللبنانية، في أعقاب إفلاس الدولة.
وفي مقابل الركود الشديد في المبيعات، يعمد المطورون إلى زيادة مدة سداد الأقساط الشهرية، التي ارتفعت من متوسط 5 سنوات إلى 12 عاماً، وشملت مباني العاصمة الإدارية التي أصبحت مؤشراً على تصاعد الغلاء في أسعار العقارات.
يبرر مطورون في زيادة الأسعار بارتفاع قيمة الأرض المخصصة من الحكومة، وارتفاع تكاليف البناء والتحوط لقيمة الانخفاض في قيمة العملة، وزيادة مدة السداد لجذب المشترين.
وبينما تتلاشى القدرات الشرائية للمقيمين في الداخل، تعول الشركات العقارية على شرائح من العاملين في الخارج الفزعين من تبعات انهيار سعر الجنيه على أسعار العقارات، التي يرون أنها في تصاعد مستمر شهرياً، بينما العملاء المحليون يعانون من تراجع الدخل، ونقص السيولة، مع توقف البنوك عن ضمان التمويل العقاري، وارتفاع الفائدة على القروض إلى 25%، وتكاليف التسجيل والضرائب العقارية.
يقول باسم حمدي، وهو محلل عقاري، إن ربط العقار بالدولار أصبح أمراً شائعاً في السوق العقاري، الذي يعتمد على التمويل من الأفراد والأسر، وانتشر مع لجوء الحكومة ذاتها إلى بيع أراضي المدن الجديدة ومشروعات الإسكان بالدولار.
ويؤكد حمدي أنه رغم عدم التزام الحكومة بمواعيد تسليم الأراضي والمشروعات للحاجزين في المواعيد المتعاقد عليها، خاصة المصريين العاملين في الخارج، تسعى الشركات الخاصة إلى وضع التزام يحدد حقوق والتزامات كل طرف وفقا لسعر صرف الدولار، بما يضمن عدم حدوث مفاجآت غير مرغوب بها.
ويغري المطورون المشترين ببقاء العقار ملاذاً آمناً للادخار، مع إسراف في الوعود بأن تدر المشروعات الفاخرة عائداً سنوياً بالدولار، كبديل للجنيه، والتركيز على التسويق لبيع وحدات فندقية كاملة التشطيب، وبأقل مقدم، وأطول فترة تسهيلات تمتد إلى 12 عاماً، وعقد إدارة وتشغيل إلزامي لمدة 25 عاماً.
ويروج المطورون للارتفاعات التي تحدث في قيمة العقار، والتي فاقت 100% خلال عام وتصل إلى 200% في العاصمة الإدارية وأحياء راقية والتقسيمات المميزة في المدن الجديدة، والمتوسطة بالمدن القديمة كثيفة السكان. فيما يتجاهل المطورون الصعوبات التي يواجهها المشترون حال رغبتهم في السكن، خاصة في ظل عدم اكتمال المرافق في الكثير من المشروعات، والصعوبات البالغة في تحويل العقار إلى أصول سائلة خلال مدة وجيزة، وتحويل قيمة البيع للدولار خاصة بالنسبة للأجانب، رغم سدادهم قيمة الشراء بالعملة الصعبة.
ولم يعد مفاجئاً أن ترى إعلانات من قبل شركات عقارية كبرى تتحدث عن شقق سكنية في المدن الجديدة على أطراف القاهرة، بمساحات لا تتخطى 200 متر، يصل سعرها إلى 15 مليون جنيه (484 ألف دولار) على مدد سداد تصل إلى 10 سنوات. بينما يؤكد البنك الدولي أن مصر من الدول منخفضة الدخل، حيث يعيش 60% من السكان عند مستوى خطي الفقر، 30% منهم يعانون الفقر، و5% يحيون في فقر مدقع.
ويسبب انهيار الجنيه حالة هلع لدى أصحاب المدخرات، ما يدفعهم إلى توجيه مدخراتهم نحو ثقب أسود، حيث يندفعون لشراء الدولار والذهب والعقار خوفا من الاحتفاظ بالجنيه المتدهور، ما يزيد من أزمة العملة الصعبة، وارتفاع مدخلات الصناعة متأثرة بزيادة الواردات بداية من خامات الحديد والأخشاب.
وتقدر لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال عدد العقارات المطروحة للبيع بنحو 3 ملايين وحدة، مع حاجة الدولة إلى مليوني وحدة سنوياً لمواجهة زيادة الطلب ونمو السكان.
قفزة جديدة في الأسعار
ويتوقع فتح الله فوزي، رئيس اللجنة، حدوث انفراجة في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بانتقال مكاتب الوزراء وجزء من الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية، باعتبارها قاطرة السوق حالياً، مشيرا إلى قفزة بأسعار العقار لن تقل عن 70%، بسبب غلاء مكونات العقار.
وتؤكد جمعية مطوري العاصمة والقاهرة الجديدة أن العقار يساهم بنحو 25% من الناتج الإجمالي. ويطالب أحمد أنيس، رئيس الجمعية، الحكومة بالتدخل الفوري في حل أزمات القطاع، وضمان استقرار أسعار الحديد ومواد البناء، وعودة القروض منخفضة الفائدة للقطاع العقاري، لتجنب خروج شركات كثيرة من سوق العمل.
تسير الحكومة على جمر النار، مع حاجتها إلى الدولار، وفشل دعواها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة للاستثمار العقاري في العاصمة الجديدة (شرق) والعلمين (شمال) والجلالة (شرق)، والمدن الساحلية، التي وجهت نحو 8 تريليونات جنيه للاستثمار في الطرق والكجسور والمرافق الحيوية المؤدية لها، منذ عام 2014، وفقا لتصريحات رئاسية.
وتحتاج الدولة حاليا إلى رأس المال الأجنبي، لترويض التضخم وخطر الركود الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية التي حذر منها صندوق النقد والبنك الدوليين في تقاريرهما الأخيرة عن الحالة الاقتصادية في مصر.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن يستمر الضغط على الجنيه الضعيف أمام العملات الأجنبية، مع تصاعد مستمر في معدلات التضخم، حتى نهاية العام الجاري. وتدفع حالة عدم اليقين المستثمرين إلى التريث في توجيه ما لديهم من دولار إلى القطاع العقاري.

بيان من جيش السيسي بعد فيديو “استسلام جنوده” في السودان.. السبت 15 أبريل 2023.. قوات الدعم السريع تحتفل بالاستيلاء على مقاتلات مصرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس محمد عادل 45 يوما

قررت محكمة جنايات المنصورة، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 45 يوما احتياطيا، يأتي ذلك على ذمة التحقيق في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

ويواجه عادل اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

وتحدث عادل خلال الجلسة قائلا: “أنه محبوس بقرار سياسي وسيفرج عنه أيضا بقرار سياسي”.

وكانت قد فوجئت هيئة الدفاع عن محمد عادل، بضمه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا، التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة، في مطلع مارس الماضي، وبذلك يكون تم تدويره داخل محبسه للمرة الثالثة.

* الغطاء المدني للسيسي .. أسباب اعتقال هاني سليمان والتلويح بالسجن ليحيى حسين

يرى كثير من المراقبين أن حديث ما يسمى ب”التيار المدني” والذي يضيف إليه بعضهم لفظ “الديمقراطية” أو “الشعبي” عن ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية يوفر الغطاء للانقلاب وزعميه في الاستمرار مستغلا غباء أو سذاجة هؤلاء للبقاء لأطول فترة.

ومع اقتراب ما يسمى ب”انتخابات رئاسية ٢٠٢٤” يدعي أنصار التيار المدني أن الانتخابات لها شروط الحرية والنزاهة والضمانات التي يقرها ويحميها الدستور، في حين أن اتهامهم بالسذاجة تسبب في اعتقال الناشط والكاتب الحر هاني سليمان وإيداعه زنازين أبو زعبل، والتهديد ليحيى حسين عبدالهادي بالعودة للسجن مرة ثانية بقضية واتهامات جديدة، واستدعاء تأجل الخميس 13 أبريل إلى حين.

هاني سليمان عبر Hany Soliman كتب في 26 مارس تحت عنوان “الحقيقة المؤلمة” أن “القوى السياسية الوطنية وأحزاب المعارضة الكرتونية ورجال الدولة المدنية الذين يصرون على أنه يمكن لمدني منافسة السيسي والوصول لحكم مصر، فهؤلاء إما طيبون جدا أو سذج جدا أو على نياتهم جدا جدا جدا، ولا أقول إنهم متواطئون أو موالسون أو منتفعون.”.

وأضاف “فإذا سألني أحد، كيف سيرحل السيسي إذن؟ سأجيب عليه إنني أعتقد، وفي رأيي المتواضع جدا، أن السيسي لن يرحل إلا بواحدة من ثلاث، إما بانقلاب عسكري جديد قد يكون انقلابا صريحا أو غير صريح، أو بإرادة من الله عز وجل وانتهاء العمر لأي سبب، أو بانتفاضة شعبية ساحقة تهدد بخراب البلد فتضطر شلة المنتفعين من السيسي للتخلي عنه، وهذه بالذات لا أتمنى حدوثها أبدا“.

وعاد للقوى المدنية ليجيبهم “أعتقد أن مواجهة الحقيقة المؤلمة أفضل كثيرا جدا من التعلق بأمل كاذب أو بوهم خرافي، أو السير وراء أوهام أو أكاذيب أو تضليل”، بحسب المقال الذي يشير المراقبون إلى أنه السبب في اعتقال سليمان.

قفا جامد
ونشر يحيى حسين عبدالهادي عبر “فيسبوك” منشورا بعنوان “قَفَا جامِد” تعجب عبدالهادي من المسرحية التي تكررت على غرار مسرحيات عادل إمام وقال “أَيُّ انتخابات تلك التي تم إقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار أحكام ضدهم لا تزال قائمة دون رد اعتبار واستصدار قوانين مُفصَّلة من البرلمان المُعَلَّب تجعل العصمة في يد الرئيس“.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة الإثنين، 23 مايو 2022، قضت على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة عمدا داخل وخارج البلاد.

ويحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.

وفي مقاله الأخير أوضح أنه مع التغيير السلمي للوضع القائم والذي سماه “النظام” فقال “نحن من الداعين لتغيير النظام الفاشل سلميا، ولا يكون ذلك إلا بالانتخابات كما يحدث في البلاد الطبيعية، لكن ما نحن بصدده ليس انتخابات وإنما مَلهاة، والمسرحية التي يُروّجون لها قديمة ومُملة، فضلا عن أنها هابطة، يُعاد عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عادل إمام ، غير أن الأخيرة كان يُمددها الجمهور بإقباله عليها لجودتها، بينما المسرحية التي يُسوقونها لنا تُعاد بأمر المخرج لا الجمهور”.

وعن لا جدوى المشاركة في ظل عبث في الدستور ورأيه الشخصي الذي أكد أن هناك مختلفين معه ، أضاف تصاعد الحديث في الفترة الأخيرة عن ما يُروج له بخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي تم العبث بالدستور ليتأجل من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ ومنها إلى ٢٠٣٠ ثم إلى يوم القيامة أو الموت أيهما أقرب، بل بدأ البعض بحسن نية يطرح أسماء محترمة للترشح والمنافسة من الآن ، ومعظم الأسماء المتداولة محترمة بالفعل، ولكن ما هو مطروح ليس انتخابات، وإنما مهزلة نربأ بهم أن يشاركوا فيها”.

آراء مراقبين
رئيس مجموعة تكنوقراط مصر د. محمود وهبة وهو من التيار المدني غير الإسلامي يعلق على دعوات الحركة المدنية لنزول مرشح أمام السيسي معلقا “كفى تمثيليات هزيلة ولا تروج لها، كيف يتحدث أحد عن انتخابات يوافق عليها وينظمها نظام فاشي، هؤلاء يعطون له الغطاء ويخدعون الشعب والعالم، وأحيانا أنفسهم، لا للانتخابات والتمثيليات الهزيلة “.

ووضع أنور السادات رئيس الحركة المدنية ما أسماها “ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية” وذلك ب14 بندا:

١- التعددية الحزبية وفق الضوابط الدستورية.

٢- دورية الانتخابات.

٣-التداول السلمي للسلطة.

٤- حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.

٥-حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، ونقصد هنا تحديدا وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.

٦- ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين.

٧-التزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتان متتاليتان فقط.

٨- الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث شفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.

٩ – خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

١٠-  استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة للمفوضية ترشحها أحزاب المعارضة.

١١- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.

١٢-تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

١٣- يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلان النتائج وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.

١٤– الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.

نار العسكر

ويعلق الناشط المصري المقيم بالخارج محمد الزيات قائلا “المصريون وللأسف الشديد بين خيارين أسوأ من بعضهما البعض مع انعدام الإرادة الشعبية الحقيقية لتغير النظام، وهما إما القبول بالعلماني المدني أو الرضوخ للعلماني العسكري “.

ورأى أن العلماني المدني وبالرغم من كراهيته للعلماني العسكري إلا أنه سيقبل بنار العسكر ولا يقبل بجنة الإسلاميين ، وسواء حكمك العلماني العسكري أو العلماني المدني فأنت في كلا الحالتين ترزح تحت نير الاحتلال بالوكالة  أو الاحتلال عن بعد.

ليخلص فريق أن سحق الإسلاميين بوصفهم التيار المنظم الذي حمل مشروع الثورة وبرهنت التجربة أنهم المؤمنون حقا بالديمقراطية المدافعين عنها والباذلين الغالي والنفيس من أجل حماية مؤسسات الدولة المنتخبة بإرادة الشعب الحرة في الوقت، يبرزون ولو من خلف القضبان أمام تحالف معظم العلمانيين مع الجنرالات مباركين انقلابهم ومذابحهم ومبررين استبدادهم وطغيانهم.

*بيان من جيش السيسي بعد فيديو “استسلام جنوده” في السودان

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، السبت، إن القاهرة تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية “في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان“.

وجاء بيان القوات المسلحة المصرية المقتضب، الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسمها على فيسبوك، بعد فيديو نشرته قوات الدعم السريع السودانية وقالت إنه يوثق استسلام جنود مصريين في مدينة مروي شمال البلاد.

نشرت قوات الدعم السريع السودانية، السبت، مقطع فيديو قالت إنه يصور “استسلام جنود مصريين” في شمال السودان.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.

وأرفقت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع التي نشرت تغريدة على تويتر ضمنتها الفيديو تعليقا قالت فيه “كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي“.

وجاء في بيان المتحدث باسم القوات المصرية ” جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية“.

وتابع “وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية“.

ويأتي نشر الفيديو ساعات بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، الموالية لحليفه السابق، محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعاً مصوراً أظهر جنوداً مصريين، وقد استسلموا في شمال السودان في مطار مروي.

في حين سُمع في مقطع الفيديو المصور صوت أحد الأشخاص، وهو يوجه كلامه إلى عناصر قوات الدعم السريع، وهو يقول: “أنا ضابط مصري، أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية”.

كانت مواقع وحسابات سودانية قد نشرت فيديو لسيطرة قوات الدعم السريع على مطار “مروي” العسكري الخاضع للجيش السوداني؛ حيث يظهر في الفيديو مقاتلون من الدعم السريع بجانب طائرات حربية عليها العلم المصري، فيما يوجه عناصر الدعم اتهامات للجيش بالخيانة، ويعلنون سيطرتهم بالكامل على المطار العسكري.

في حين يعتبر مطار مروي الدولي من أكبر المشاريع التي صاحبت إنشاء سد مروي عام 2009، وهو من المطارات الحديثة في السودان، وصمم المطار على مواصفات هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة، حيث يبلغ طول مهبط الطائرات فيه نحو 4 كيلومترات وعرض 60 متراً، في حين تبلغ المساحة الكلية للمطار 18 كيلومتراً مربعاً.

* قوات الدعم السريع تسيطر على طائرات حربية مصرية في مطار مروي

نشرت مواقع وحسابات سودانية تسجيل فيديو لسيطرة قوات الدعم السريع على مطار “مروي” العسكري الخاضع للجيش السوداني شمال البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي يبدو أنه سجل السبت مقاتلون من الدعم السريع بجانب طائرات حربية عليها العلم المصري، فيما يوجه عناصر الدعم اتهامات للجيش بالخيانة ويعلنون سيطرتهم بالكامل على المطار العسكري.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مواطنين من مدينة مروي تأكيدهم وجود قوات مصرية داخل مطار مروي، معتبرين أن هذا مؤشر على خرق السيادة تحت مرأى وموافقة القيادة السودانية

وأعلنت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، سيطرتها على مناطق استراتيجية في السودان، بينها مطار الخرطوم والقصر الرئاسي، وهو ما نفته القيادة العامة للجيش.
واتهم الجيش “الدعم السريع” بشن هجوم على أماكن حساسة، فيما قال بيان لـ”الدعم السريع” أن الجيش هو من بدأ بالهجوم.

أهمية مطار مروي

ويعتبر مطار مروي الدولي من أكبر المشاريع التي صاحبت إنشاء سد مروي عام 2009، والذي يقع شرقي المدينة التي تبعد حوالي 350 كيلومترا شمالي العاصمة، وهو من المطارات الحديثة في السودان ويعد ميناء جويا يربط بين دول أفريقيا ودول الخليج وأوروبا ويزود الطائرات ويسهم في إنعاش السياحة في السودان.

وصمم المطار على مواصفات هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة، حيث يبلغ طول مهبط الطائرات فيه نحو 4 كيلومترات وعرض 60 مترا، في حين تبلغ المساحة الكلية للمطار 18 كيلومترا مربعا.

* قوات الدعم السريع تحتفل بالاستيلاء على مقاتلات مصرية

أعلن أحد قيادات قوات الدعم السريع في مقطع فيديو من داخل مطار مروي وبجواره طائرة حربية سيطرة قواته على مطار مروي العسكري في السودان، مؤكدا أن قواته تمكنت من طرد “المحتلين المصريين” والقوات المسلحة العميلة حسب قوله.

واحتفلت قوات الدعم السريع بالسيطرة على مقاتلات مصرية عديدة متواجدة على أرض المطار، حيث ظهرت المقاتلات وعليها علم مصر واضحا في مقاطع الفيديو.

وأكدت مصادر عسكرية وسياسية، أن التوتر الحالي بين الجيش والدعم السريع يعود إلى وجود مقاتلات من سلاح الجوي المصري في مطار مروي، وأن قادة “الدعم السريع” يرون فيها تهديداً.

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و”الدعم السريع”.

* بعد تقرير “بلومبرج” المُخيف “رويترز” صندوق النقد مُحبط من مشاريع النظام

قالت وكالة رويترز إن “صندوق النقد الدولي ذكر أنه لم يتفق بعد مع مصر على موعد لمراجعة البرنامج، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الأجواء في مصر ضبابية ونقلت صورة معبرة عن ذلك بمنظر عام لأفق القاهرة أثناء غروب الشمس، مع طقس بارد ضبابي في جميع أنحاء البلاد”.

ونقلت رويترز عن مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس قوله إن “مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة ثلاث مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر كانون الأول، في إشارة إلى أن البنك قد يكون محبطا بشكل متزايد، بسبب افتقار القاهرة للإصلاحات”.

وقال معلقون إن “الصندوق سيطلب من مصر الإبطاء في تنفيذ ما يسمى بالمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تضغط على الاقتصاد المصري مثل العاصمة الفنكوشية والعلمين”.

وهو ما جاء بعد اعتراف صندوق النقد، يجب إبطاء الإصلاحات الاقتصادية لتفادي وقوع اضطرابات بمصر وأوضاع الاقتصاد المصري تزداد سوءا بحسب كريستالنيا جورجيفا رئيسة الصندوق.

وتقرير رويترز الجمعة، هو الثاني خلال فترة قصيرة، بعد تقرير وكالة بلومبرج الأميركية التي قالت في تقرير لها الأربعاء إن “مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية”.

وأضافت بلومبرج في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد وغير متوقع للجنيه المصري.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر تُشير إلى توقعات بتخفيض جديد لقيمة عملة الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وأوضحت بلومبرج إلى أن الأسهم المصرية يتم تداولها في الخارج على ٣١,٥٪ أقل من سعرها في مصر، وهو ما يعني أن الجنيه قيمته 41,6 أمام الدولار حاليا، وهي نفس قيمة العقود الآجلة حاليا.

واعتبرت الصحفية غادة شاهبندر أن تقرير بلومبرج مخيف، والحقيقة أن “مصر في أزمة مرعبة و كل التطبيل و التمويه والإجراءات القمعية لن تحمينا مما هو متوقع”.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ، التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ انكشاف المشاكل التي طال أمدها بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وتخضع المدفوعات في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023، في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر، بحسب رويترز.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “نُجري حوارا منتظما مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولى، بدأت الاستعدادات وعندما نكون والسلطات مستعدين نعلن الموعد في مؤتمر صحفي”.

وقال إن “من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنا، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، وخاصة أسعار الفائدة، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية”.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري  “مصر بحاجة فعلا إلى إظهار بعض الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية قد بدأت، ومن الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور علامات ملموسة على عملية الإصلاح، بما في ذلك بشأن العملة المرنة”.

وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبا منذ أكثر من شهر عند حوالي 30.93 للدولار، على الرغم من وعد البنك المركزي في أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره، تستمر البنوك ورجال الأعمال في الشكوى من نقص حاد في العملات الأجنبية، وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى حوالي 36.00.

في اتفاق ديسمبر مع صندوق النقد الدولي، وعدت مصر أيضا ببيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولم تقم بأي مبيعات كبيرة منذ التوقيع ، على الرغم من أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الليلية بمقدار 500 نقطة أساس. 

وقال عازوري “قامت مصر بإصلاحات مهمة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الصندوق داعما للغاية، ما زلنا ندعم أجندة مصر الإصلاحية”.

* بلومبيرج: السيسي يواجه مشاكل أكبر من بيع الصواريخ لروسيا

“السؤال الأكثر إلحاحًا حول مصر ليس ما إذا كان اللواء “عبد الفتاح السيسي” يخطط لتسليح روسيا، ولكن كيف يخطط لإطعام شعبه”، هكذا بدأت شبكة “بلومبيرج” تقريرها الذي استعرضت فيه أكبر الأزمات التي تواجه القاهرة: التضخم.

وأضافت في التقرير الذي كتبه “بوبي جوش”: “نظامه (السيسي) يقاوم تقرير “واشنطن بوست” عن محاولة سرية من القاهرة لتزويد موسكو بالذخائر لاستخدامها ضد أوكرانيا. لكن الجنرال لا يمكنه أن ينكر الأزمة الأكثر خطورة: تضخم أسعار المواد الغذائية المتفشي يتسبب في إحداث صدع عميق في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يعيش حوالي نصف السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وفي اليوم الذي نشرت فيه صحيفة “واشنطن بوست” قصتها، نقلاً عن وثيقة استخباراتية مسربة من البنتاجون، أفادت وكالة إحصاء حكومية مصرية أن أسعار المستهلكين ارتفعت سنويًا بنسبة 32.7٪ في مارس، وهو الأسرع منذ ما يقرب من ست سنوات. وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مذهل بنسبة 62.9٪ في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات.

وأرجعت “بلومبيرج” ذلك جزئيًا إلى الآثار المستمرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا؛ فمصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد على كلا البلدين للحصول على الحبوب. لكن انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار الأمريكي زاد من حدة المشكلة.

وأشارت “بلومبيرج” إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة في الأسابيع المقبلة. على الرغم من أن القاهرة التزمت بالانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو ما ساعد في الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، كانت السلطات حريصة على السيطرة على انخفاض الجنيه.

ولا يمكن “للسيسي” أن يتوقع عونًا من الرعاة التاريخيين لمصر من بين دول الخليج. لقد أوضحت السعودية وقطر والإمارات أنهم لن يضخوا الأموال في الاقتصاد المصري لدعم النظام كما فعلوا في الماضي. وذلك لأنهم مثل المستثمرين الآخرين، يريدون أيضًا معرفة أين سيستقر الجنيه قبل متابعة الاستثمارات الموعودة، ومثل صندوق النقد الدولي يُلزمون “السيسي” بوعده بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصري.

وبينما كان يتوسل الجنرال من قبل إلى دول الخليج لإنقاذه، لا يمكنه الآن إلا أن يطالب بالصبر. ويمكن للخليج أيضًا أن يمنح “السيسي” مزيدًا من الوقت لترتيب اقتصاد بلاده.

في غضون ذلك، يجب على المواطنين المصريين الاستعداد لارتفاع آخر في التضخم نتيجة لضعف العملة.

وختمت “بلومبيرج” قائلة: “ولا يحتاج “السيسي” إلى تذكير بأن آخر جنرال أدار البلاد “حسني مبارك” قد أُسقط بسبب الاحتجاجات الشعبية التي أججتها أسعار المواد الغذائية والفساد المستشري، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء في وقت الربيع العربي عام 2011 نسبة 18.9٪ فقط”.

واضافت بتهكم: “صواريخ لروسيا؟  سيعتبر الجنرال نفسه محظوظًا إذا كانت أكبر مشاكله أن يُكشف أنه يبيعها لهم”.

 

* زلزال بالقرب من الغردقة بقوة 4.57 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على بعد 27 كيلو متر شمال الغردقة.
وشعر منذ قليل سكان مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فى الساعات الأولى من اليوم السبت، بهزة أرضية “زلزال”.

قادة العسكر في مصر وسوريا يتاجرون في مخدر “الكبتاجون” أقوى من الهيروين.. الجمعة 14 أبريل 2023.. أسهم بنك مصري في لندن تشير إلى توقع انهيار جديد للجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار الإخفاء القسري لمواطن من كفر الشيخ

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن (أشرف محمد على البياع) 42 عاما، حاصل على ليسانس فلسفة وعقيدة، مقيم بقرية محلة دياي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الشبكة إن قوات أمن القاهرة اعتقلته يوم 3 يوليو 2017 من أحد الأكمنة الشرطية بمنطقة المطرية بالقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره تماما.

 

* تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الأربعاء تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إبراهيم صلاح الدين محمد “ههيا”

عبد الله عبد الجليل سليم “ههيا”

عبد الرازق محمد محمد السيد “ههيا”

إيهاب السيد أنور أبو فول “ههيا”

محمد أحمد محمد عبد المنعم “ههيا”

أسامة أحمد محمد عبد المنعم “ههيا”

أشرف محمد محمد محمد “ههيا”

محمد إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

أنس محمد عبد العاطي “ههيا”

محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”

محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”

أحمد حامد سعيد “العاشر”

محمد عاطف “ديرب نجم”

محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”

يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”

عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

 

* 8 منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع ما يحدث من أهوال بمجمع سجون بدر

أعربت 8 منظمات حقوقية عن عميق قلقها من الرسائل المسربة من داخل “مجمع سجون بدر” والتي حملت في طياتها أهوالا بحق المحتجزين، والتي لم تكن ممكنة الحدوث إذا كان هناك ضغط أممي ودولي مستمر على سلطات نظام السيسي المنقلب، من أجل وقف تلك المهازل الحقوقية التي أضرت بالضحايا في مصر كثيرا.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها الآليات الأممية والمجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع الأهوال التي وردت في رسائل المحتجزين المسربة من داخل مجمع سجون بدر، والبدء في الضغط على سلطات نظام السيسي المنقلب لوقف تلك الانتهاكات الفجة، وفتح تحقيقات موسعة حولها ومحاسبة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتعويض الضحايا.

كما طالبت المنظمات سلطات نظام السيسي المنقلب بالتوقف عن التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.

ودعت  المنظمات النيابة لأخذ دورها والتعامل مع ملف الانتهاكات بداخل مجمع سجون بدر بشكل أكثر جدية، وتنفيذ حملات التفتيش والمتابعة عليه باعتباره مقر احتجاز خاضع لرقابتها، مع منح المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حق زيارة تلك المقرات لمراقبة الأوضاع بداخلها.

وأشار البيان إلى أن الرسائل التي نجح المحتجزون داخل مجمع سجون بدر في إخراجها، تؤكد وقوع كوارث حقوقية بحق قطاع واسع من المحتجزين، منذ بدئهم إضرابا جزئيا عن الطعام منذ يوم 17 فبراير الماضي؛ احتجاجا على منعهم من الزيارات العائلية ومطالبتهم بتطبيق لائحة السجون عليهم، الأمر الذي قابلته إدارة السجن بالتعنت والتعامل الأمني البحت، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع.

وأكدت المنظمات أنه في الوقت الذي يرى فيه بعض قادة العالم أنهم يحتاجون إعادة تقييم تعاملهم مع الحالة المصرية  بالتركيز على الجانب الإنمائي بدلا من التركيز على الجانب الحقوقي، فإن هذا المنحى سيؤدي لنتائج أكثر كارثية في ملف حقوق الإنسان في مصر؛ ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

كما أكدت المنظمات أن مجمع سجون “بدر” الذي افتتحته سلطات نظام السيسي المنقلب بنهاية عام 2021، في منطقة “بدر” شمال شرقي العاصمة القاهرة، بدلا من أن يكون بديلا عصريا عن السجون التقليدية القديمة، أصبح “سلخانة بشرية” تمارس فيه أشد أنواع الانتهاكات وأكثرها جرما، وأن محاولات سلطات نظام السيسي المنقلب تحسين صورتها من خلال تلك المجمعات فشلت فشلا ذريعا، لأنها غيّرت المرافق والمنشآت؛ ولم تغير العقول التي تدير هذه المنشآت.

وأضافت أن العقلية الأمنية ما زالت هي المسيطرة على التعامل مع المحتجزين، خصوصا المحتجزين منهم على ذمة قضايا سياسية، لذا فمن الطبيعي أن نشهد مثل تلك التجاوزات والانتهاكات بداخل “مجمع سجون بدر”.

أيضا أكدت المنظمات أنه من خلال الرسائل التي تم تسريبها،  أن مجمع السجون الجديد “بدر” يشهد موجات من محاولات الانتحار لم تحدث في تاريخ السجون المصرية، فقد شهد “سجن بدر 1” حوالي 3 حالات انتحار؛ أولها كانت لمحتجز متواجد بتسكين الدواعي، وحالتين بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس لمحتجزين اثنين، وتم نقلهما إلى المركز الطبي بمجمع سجون بدر.

كما شهد “سجن بدر 3” أكثر من سبع حالات انتحار أخرى، من بينهم المحتجز عبد الله عمر، الذي حاول الانتحار للمرة الثانية منذ بداية الأحداث في 17 فبراير الماضي، ومحاولة انتحار لمحتجز يُدعى أحمد سامي، من مدينة الغردقة، كان قد حصل على البراءة في قضية “أنصار الشريعة” بعد عدة سنوات من الاعتقال في سجن العقرب، ولكنه فوجئ بعد حكم البراءة بتدويره على قضية جديدة باسم  ما يسمى ب”تنظيم ولاية سيناء” وإحالته للمحاكمة مرة أخرى ، مع رفض تام من إدارة السجن لتحرير أي محضر بشأن حالات الانتحار تلك.

وأضاف بيان المنظمات أنه  في “سجن بدر 3” قامت الإدارة بإطلاق خراطيم المياه على المعتقلين داخل الزنازين، ردا على قيام البعض بحرق البطاطين ووضع (غمايات) على كاميرات المراقبة الموجودة داخل الزنازين، كوسيلة تعبير اعتراضي على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة، مع رفض ضابط الأمن الوطني المسؤول عن مجمع السجون، ويُدعى “يحيى زكريا” الاستجابة للمطالب.

أيضا تم الضغط على المحتجزين بتقليل كمية الطعام الموزع عليهم، بما لا يكفي لسد جوع طفل صغير، بحسب الروايات الصادرة عن المحتجزين بالداخل، مع منع تقديم أية خدمات طبية أو صرف الأدوية للمرضى، كما توقفت إدارة السجن عن صرف أدوات النظافة الشخصية، فلا يستطيع الأفراد غسل ملابسهم أو الاستحمام ما ينبئ بكارثة قادمة قد تؤدي إلى حالات تسمم وانتشار أمراض جلدية بين المحتجزين، وهو ما رد عليه المحتجزون بالتهديد بالامتناع عن الطعام وعدم استلام التعيين.

وقع على البيان كلا من ” كومتي فور جستيس  ، الشهاب لحقوق الإنسان ، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال   ، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  ، حقهم   ، نحن نسجل   ، المركز المصري للحق في التعليم   ، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية “.

 

* سنوات من الاختفاء للشيخ ” عبدالمالك ” و” محمد ” و” عبدالله ”  ومطالبات بوقف الجريمة

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر للعام السادس على التوالي جريمة إخفاءالشيخ “عبد المالك قاسم محمد آدم” قسرا منذ أن تم اعتقاله من منزله بقرية كوم الساقية بمدينة أبو المطامير بتاريخ 12 إبريل2017.

وبالتزامن مع الذكرى السادسة للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، جددت أسرته مطلبها للنائب العام بالعمل على الكشف عن مكان اختفائه وإخلاء سبيله، وناشدت الجميع وكافة المنظمات الحقوقية للتدخل لإنقاذه.

والشيخ “عبدالمالك” يبلغ من العمر 46 عاما ويعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف في مصر، وهو رب أسرة ولديه 3 أطفال كان أكبرهم في المرحلة الابتدائية عند اعتقاله ويعتبر العائل الوحيد لأسرته.

ورغم أنه قد تم اعتقاله من منزله أمام أفراد أسرته لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، ورغم شهادة الشهود على الجريمة إلا أن سلطات النظام الانقلابي  ما زالت تنكر معرفتها بمصيره أو مكان احتجازه، لتتواصل معاناة الأسرة حتى إشعار آخر.

يذكر أن الشيخ “عبد المالك قاسم” كان قد تعرض للاعتقال للمرة الأولى في 2016 وتم إخلاء سبيله بعد شهر حيث حصل على حكم بالبراءة وإخلاء السبيل، وقد قامت أسرته خلال السنوات الماضية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من فاكسات وتلغرافات لكافة الجهات المعنية، وحتى الآن لا يوجد أي استجابة منهم ، وقد صدر ضده في مارس 2021 حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية 123 عسكرية لسنة 2018.

رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب “محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب” الذي يقضي رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17أبريل 2019 من منطقة المرج بالقاهرة.

وذكرت أسرته أنها تلقت اتصالا هاتفيا يوم 17 أبريل 2019، يفيد بقيام قوات الانقلاب وأفراد بزي مدني، بالقبض عليه من أمام محل عمله بحي المرج واقتياده لجهة غير معلومة، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف الأسرة مكان احتجازه أو أي معلومات عنه رغم قيامها بكافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة، ولكنها لم تستدل على مكانه.

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة الشرقية وكانت قوات داخلية الانقلاب داهمت منزله في المرج بعد ساعات من اعتقاله، وفتشت المنزل بصورة همجية وأتلفت محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة ببلبيس في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

الحديدي يقضي رمضانه السادس قيد الاختفاء القسري

كما طالبت الحملة بالكشف عن مصير طالب كلية التجارة “عبدالله محمد السيد الحديدي”  ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه .

وذكرت أنه تم اعتقاله للمرة الثانية  يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن  حسب رواية الشهود .

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

*”العفو الدولية” منظمات المجتمع المدني المستقلة في مصر معرضة للإغلاق

قالت منظمة العفو الدولية إن “منظمات المجتمع المدني المستقلة قد تضطر إلى الإغلاق في مصر، مما يحد أكثر من مساحة المشاركة المدنية ونشاط حقوق الإنسان في البلاد، مع انتهاء الموعد النهائي للمنظمات غير الحكومية للتسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية القمعي لعام 2019”.

في 5 إبريل 2023  قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي إن “المنظمات غير الحكومية التي لم تسجل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 بحلول 12 أبريل 2023 تواجه خطر الحل، وتجاهل بيانها الدعوات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، فضلا عن خبراء الأمم المتحدة، لإلغاء أو تعديل القانون لضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، وأشارت القباج أيضا إلى أنها لن تمنح أي تمديدات أخرى”.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “على مدى سنوات، خنقت سلطات الانقلاب المجتمع المدني المستقل، وأخضعت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجموعة من الهجمات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية وحظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة”.

وأضاف ، ومع بدء الحوار الوطني الذي طال انتظاره مع المعارضة في 3 مايو، ينبغي على السلطات أن تتراجع فورا عن تهديدها بحل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وبدلا من ذلك، على السلطات العمل مع المنظمات غير الحكومية على إنشاء إطار قانوني يمكنها من القيام بعملها الحيوي دون خوف من الانتقام، والوفاء بالتزامات مصر الدولية بدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات”.

وأوضحت المنظمة أن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 يمنح حكومة السيسي سلطات واسعة للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلها، وهو يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على التنمية المجتمعية، وهو مفهوم غامض التعريف يمكن استخدامه لحظر العمل في مجال حقوق الإنسان حظرا فعالا، كما يحظر على المنظمات غير الحكومية إجراء البحوث ونشر نتائجها دون إذن مسبق من الحكومة، علقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر، عملياتها في يناير 2022 بعد 18 عاما، مشيرة إلى البيئة القمعية وعدم قدرتها على القيام بالعمل الحقوقي في ظل القانون القاسي.

ملاحقات قضائية ومضايقات

وأشارت المنظمة إلى أنه على مدى السنوات التسع الماضية، كثفت سلطات الانقلاب محاكماتها الجائرة واحتجازها غير القانوني للعاملين في المنظمات غير الحكومية لعرقلة العمل في مجال حقوق الإنسان، في التحقيق الجنائي الذي دام عقدا من الزمن في العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني في القضية 173/2011، والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي” لا يزال ما لا يقل عن 15 من العاملين في المنظمات غير الحكومية قيد التحقيق، بمن فيهم محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعايدة سيف الدولة، وماجدة عدلي، وسوزان فياض من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب،  حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المغلقة الآن، وظلوا ممنوعين من السفر إلى الخارج، وتم تجميد أصولهم.

ولفتت إلى أنه، لا يزال العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية مسجونين ظلما بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان محمد بكر، مؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، محتجز تعسفيا منذ 29 سبتمبر 2019 في نوفمبر 2021 ، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد محاكمة بالغة الجور من قبل محكمة طوارئ بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وتتعلق التهم بتقارير صادرة عن مركز عدالة للحقوق والحريات حول ظروف الاحتجاز واستخدام عقوبة الإعدام في مصر.

وفي 5 مارس 2023، أدانت محكمة طوارئ عزت غنيم، مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)، و29 آخرين، بتهم سخيفة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، بعد محاكمة جائرة.

وشددت المنظمة على أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات المصرية إلى وضع حد لحملتها القمعية ضد المنظمات غير الحكومية المستقلة. عليها الإفراج العاجل عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون ظلما في السجن، وإلغاء جميع الإدانات الجائرة، وإسقاط القضية 173 مرة واحدة وإلى الأبد، ورفع حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على العاملين في المنظمات غير الحكومية.

إن وجود مجتمع مدني نابض بالحياة أمر ضروري للتصدي للتحديات الاقتصادية في مصر وتعزيز حقوق الإنسان. 

تضييق إداري على العمل الحقوقي 

في 5 إبريل الجاري، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي أن 35653 منظمة غير حكومية قد سجلت بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 في السابق، ذكرت السلطات أن هناك 52500 منظمة مدنية في البلاد.

تعمل أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدة القانونية المجانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشركات أو شركات غير ربحية، وتخاطر بحلها لعدم تسجيلها بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقد أفاد المسجلون بموجب قانون المنظمات غير الحكومية باستمرار بأن سلطات الانقلاب إما أخرت أو رفضت الموافقة على تمويلهم ومشاريعهم.

 

* العثور على 16 مصرياً مكدسين في شاحنة بدولة أوروبية

عثرت الشرطة المجرية على 17 مهاجراً مكدسين في مكان مغلق دون تهوية مناسبة، عندما أوقفت شاحنة تحمل لوحة ترخيص تركية بالقرب من الحدود الجنوبية، وحالتهم الصحية كانت متدهورة.
الشرطة قالت على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحد من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم.
وأوقفت الشرطة الشاحنة التي كانت تقلهم الخميس، بالقرب من قرية كيشتيليك، واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرّب البشر وهو تركي الجنسية.
ويقوم آلاف الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بالرحلة البرية عبر البلقان إلى أوروبا.
وأقامت المجر سياجاً على حدودها الجنوبية مع صربيا، لكن المهاجرين لا يزالون يستخدمون الطريق الذي يعبر المجر إلى غرب أوروبا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، تعهد قادة صربيا والمجر والنمسا باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تحدّ تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان، فيما تقول السلطات التي تنظم حدود تلك الدول إنها تمر بمرحلة من التوتر والضغط.

 

* سحور ابن سلمان كبسة محشوة دولارات مقابل تيران وصنافير

طار السيسي كما تطير الغربان وحطت مخالبه في مطار الرياض قبيل السحور بقليل، يوم الأحد 2 إبريل الجاري، وكان في استقباله محمد بن سلمان المتشوق لانتزاع تيران وصنافير نهائيا من أحشاء خريطة مصر.

كان السحور بسيطا ومتفقا عليه كبسة بالأرز محشوة بمليارات الدولارات مقابل تسليم الجزيرتين، وهي مسمار جحا الذي وتر العلاقات بين الانقلاب والكفيل، وشرط أخير أن تكون “الكبسة أم دولارات” عبارة عن استثمارات وشراء شركات مصرية، وليست أموالا سائلة كما كانت تعطى للسيسي سابقا بغير حساب.

مصادر دبلوماسية قالت إن “هدف زيارة السحور حل الأزمة التي كانت سبب المعارك الإعلامية الأخيرة، وهي تأخير العسكر تسليم تيران وصنافير للسعودية؛ حيث كانت تربطها بحزمة معونات ضخمة تخرجها من عثرتها الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن ذهاب رئيس جهاز المخابرات عباس كامل مع السيسي، وحضور مستشار الأمن القومي السعودي مسعد بن محمد العيبان، اللقاء، كان لوضع اللمسات الأخيرة وترتيبات أمنية في الجزيرتين لتسليمهما.

لكن المقابل السعودي ليس معروفا وربما يكون حزمة استثمارات لا معونات ضخمة ستصب في صالح شراء أصول مصرية بمليارات الدولارات تحتاجها مصر قبل مراجعة صندوق النقد الدولي المقبل لخطط مصر الاقتصادية.

من جانبها، أكدت وكالة رويترز في 3 إبريل الجاري، أن السيسي زار السعودية لأنه يعاني من ضغوط مالية وتحالفات إقليمية، وذكرت أن تلك الزيارة تأتي، بينما تسعى القاهرة لتدبير مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الرياض.

وأوضحت أنه لطالما قدمت المملكة الدعم المالي لنظام السيسي لدعمه في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، لكن السعودية لم تعد تقدم مثل هذا الدعم دون شروط، ما أثار صداما إعلاميا نادرا بين البلدين.

ورجحت أن يكون السيسي زار المملكة للاستفادة من السياسة السعودية الجديدة المتعلقة بتحركات لتخفيف التوترات مع سوريا وإيران وتركيا، وهي نفس سياسة مصر للتفرغ للأزمة الاقتصادية المستحكمة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 7 إبريل 2023 وفقا لمسؤولين من مصر والخليج، إن “كلا من السعودية ودول الخليج وجّهت تحذيرا إلى مصر بأن خطط الإنقاذ المالي المرتقبة سوف تعتمد على خفض القاهرة لعملتها، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، لترفع دول الخليج بذلك سقف مطالبها من جارتها المتعثرة، بعد سنوات من تقديم المساعدات المُيسّرة”.

إذ قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر منذ استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، وذلك في صورة مساعدات وودائع مباشرة لدعم حليفٍ يُعَدُّ شريكا أساسيا في أمن المنطقة، لهذا لجأ السيسي إلى أكبر رعاة مصر مرةً أخرى؛ حيث انطلق في رحلة مفاجئة لزيارة السعودية يوم الأحد 2 إبريل، من أجل تعبئة دعم مالي أكبر للقاهرة، بحسب المصادر المطلعة.

ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، وذلك على مدار الأربع سنوات المقبلة، لكن صفقة الإنقاذ لن تكون كافية لسد فجوة التمويل التي ستواجهها مصر في السنوات المقبلة، بالتزامن مع محاولتها رد ديون بعشرات المليارات من الدولارات، وفقا لخبراء الاقتصاد.

في حين تتفق دول الخليج في الرأي مع الصندوق، حيث ترى أن مصر بحاجة لتحجيم إنفاقها النقدي وتقليص دور الجيش في الاقتصاد، ويُذكر أن القوات المسلحة تولّت مئات مشروعات البنية التحتية خلال العقد الماضي، وتوسعت في قطاعات تمتد من المرطبات وصولا إلى الأسمنت.

 

*”بلومبيرج” أسهم بنك مصري في لندن تشير إلى توقع انهيار جديد للجنيه

قالت وكالة بلومبيرج إن  “الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بانخفاض آخر في قيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.

وأضافت الوكالة أنه يتم تداول إيصالات الإيداع من البنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31٪ على أسهمه في القاهرة ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2016 ويعكس ذلك التوقعات بأن حكومة السيسي ستسمح لعملتها بالضعف مرة أخرى، وفقا لحسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي، الذي أضاف أن عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن تخفيضا آخر لقيمة العملة قادم.

وأثارت المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يتراجع دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى تكهنات بأن حكومة السيسي قد تضطر إلى السماح بخفض قيمتها للمرة الرابعة منذ مارس 2022 وتباعدت قيمة الجنيه في السوق السوداء المحلية أكثر عن سعر الفائدة الرسمي للبنوك ويتحوط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض أكثر حدة. 

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرا إلى 41.6 لكل دولار أمريكي، وتراجع الجنيه نحو 50 بالمئة منذ مارس من العام الماضي ويجري تداوله حول 30.9 جنيها يوم الأربعاء.

وتعهدت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة لتمكينها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه، تنتظر دول الخليج مزيدا من اليقين بشأن الجنيه قبل الوفاء بوعودها بتقديم مليارات الدولارات من الاستثمارات.

وكتب فاروق سوسة وسارة جروت ، المحللان في مجموعة “جولدمان ساكس” في تقرير الأسبوع الماضي “لقد ضاقت خيارات التمويل في مصر بشكل كبير، ومن المرجح أن يشهد التحرك نحو عملة مرنة تقاربا في سعر الصرف الرسمي نحو سعر السوق الموازية ، وسيحتاج إلى أن يقترن بزيادات إضافية في أسعار الفائدة لإبقاء التضخم عند الحد ، وهو تعديل صعب على خلفية التضخم المرتفع بالفعل والنمو المنخفض”.

 

* من أغرق “المتحف المصري الكبير ” بمياه الأمطار..خلية إخوانية؟ أم فساد عصابة السيسي؟

في تكرار لمشاهد غرق الإسكندرية وميادين القاهرة والمحافظات خلال الأمطار، والتي كانت مثار سخرية العالم ، حينما استخدم نواب برلمانيون ومسئولون قوارب الصيد في تنقلاتهم بالإسكندرية وبعض محافظات الدلتا مؤخرا، غرق المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، خلال الساعات الماضية مع هطول زحات الأمطار، على الرغم من أن المشروع ابتلع مليارات الدولارات في الإنشاءات الفخمة ووسائل الإضاءة، ولكن نسي العساكر المشرفون على المشروع بلا عقل أو منطق إنشاء وسائل صرف مياه الأمطار وحماية الآثار من عوامل التعرية والمناخ، إذ غرق تمثال رمسيس الثاني بالمياه، في مشهد أغضب ملايين المصريين، الذين يرون أموالهم تُهدر تحت زخات الأمطار.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر غرق قاعة البهو الأعظم وتمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا،

وقد دلل مشهد غرق المتحف بالأمطار عن كم  الإهمال والفساد اللذين سيطرا على أغلب المشاريع القومية التي يسيطر عليها الجيش والأجهزة السيادية،  في وقت يجري  تسويق المتحف عبر الإعلاميين والفنانين والكتائب المؤيدة على منصات التواصل، في الفترة الماضية، على أنه إعجاز معماري ونقلة كبيرة في السياحة المصرية.

اللواء عاطف مفتاح يبرر

وفي محاولة لامتصاص غضب المصريين، قال المشرف على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اللواء عاطف مفتاح، في تصريحات صحفية  “سقوط الأمطار على تمثال رمسيس الثاني أمر طبيعي، وهذه ليست المرة الأولى، ووضع ذلك في اعتبار التصميم الأصلي للمتحف”.

 وحاول مفتاح التبرير بأن التمثال لن يتأثر بسقوط الأمطار لأنه مصنوع من حجر الغرانيت، ومقصود تركه في منطقة مفتوحة حتى لا يتأثر بمكيفات الهواء.

وتناسى اللواء أن وضع التمثال تحت غطاء أسمنتي لحمايته من الأمطار والأتربة وغيرها من العوامل البيئية أمر مهم في حمايته ، ولكنه كقائده لا يفقه في السياحة والآثار والبيئة، ومعلوماته مقتصرة على العسكرية وتمام يا فندم 

وكما حدث بالمتحف المصري الكبير، حدث مع طرق السيسي وكباريه ومشاريعه التي تنهار قبل الافتتاح لعيوب في التصميم أو التنفيذ أو غياب وسائل الحماية، كما عرقت الإسكندرية من قبل عدة مرات، إثر أمطار شتوية، اتهم بعدها السيسي عشرات الشباب من الإخوان المسلمين في قضية مثيرة للسخرية ، وهي قضية سد بلاعات الصرف في الإسكندرية، وعلى الرغم من اعتقال المئات حول القضية استمر انسداد الصرف بالإسكندرية طوال فترات الشتاء ، وهو ما اعترف به  السيسي لاحقا بتوجيه استثمارات مالية لإنشاء شبكة صرف مياه بشوارع الإسكندرية، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من محافظات مصر، التي تهدر فيها مياه الأمطار بالشوارع، فيما يبدع السيسي وإعلامه في إيجاد المبررات للفشل والإهمال.

وقد انهارت عدة طرق تكلفت مليارات الحنيهات عقب هطول الأمطار عليها في سيناء وفي مناطق صحراوية عدة، بسبب عدم الاكتراث بإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار.

بل إنه في محافظة شمال سيناء يجري هدر مياه الأمطار إلى البحر على الرغم من إنشاء مجرى للسيول، ولكن بسبب عدم عمل صيانة للصرف والبلاعات تهدر المياه على الرغم من أزمة مصر المائية المتفاقمة إثر إنشاء أثيوبيا لسد النهضة.

وهكذا يضرب الإهمال وسيطرة العسكر على كافة المشاريع مقدرات مصر القومية، ويبقى الخاسر الأكبر هو المواطن المصري.

 

*أهداف استراتيجية خبيثة لإثيوبيا من سد النهضة غير توفير الكهرباء

أكد أكاديميون وخبراء أن أيادٍ خفية ولكنها واضحة وأهداف استراتيجية غير توفير الكهرباء لإثيوبيا وأبرزها بيع حصص المياه للدول الفقيرة مائيا ومحاصرة مصر ساسيا واقتصاديا من الجنوب، من خلال رغبتها في المزيد من المماطلة في ملف سد النهضة.
وأشاروا إلى أن عدم التوصل لاتفاق ملزم لسد النهضة، سيكون بمثابة سابقة قانونية تستند إليها إثيوبيا في بناء باقي السدود، فلديها خطة إنشاء 33 مشروعا على النيل الأزرق بينهم 3 سدود كبيرة تضاهي سعة سد النهضة.
فمن جانبه، قال الأكاديمي في القانون الدولي العام، الدكتور محمد محمود مهران، إن إثيوبيا تتهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، وذلك لكسب الوقت للانتهاء من الملء الرابع للسد، بفرض سياسة الأمر الواقع، وبدون اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل
وشدد في تصريحات صحفية على أن إثيوبيا تتعمد مخالفة كافة المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك منذ الإعلان عن إقامة السد وإلى أن أكملت مراحل الملء الثلاثة، ثم الإعلان عن استكمال الملء الرابع وكل ذلك باجراءات أحادية
وأضاف أن التزام مصر بمائدة التفاوض لأكثر من 10 سنوات كان دون جدوى حتى الآن، لافتا إلى أن ذلك كان بالتزامن مع تعنت إثيوبي رافض لأي محاولة من شأنها حل القضية أو مجرد الجلوس والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي الحقوق المائية لكل دولة والتي تضمن استقرار شعبها وتحقق لها قدرا كافيا من التنمية والبناء.

وأوضح أن النزاع القائم حول قضية سد النهضة، تحكمه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تنظم استخدامات المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان
استقطاع مياه النيل
وبعد أن اعترفت خاريجة السيسي أن استمرار مفاوضات سد النهضة 10 سنوات دون نتائج دليل على تعنت إثيوبيا، واعترفت كذلك وزارة الرى أن “سد النهضة يمثل ضغطا على موارد المياه المصرية”، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك مشكلات مخالفة في الاتفاقيات بين مصر وإثيوبيا، بالتزامن مع اتجاه إثيوبيا للتخزين الرابع لسد النهضة، لاعتبار الجانب الإثيوبي أن النهر والأرض والأموال “حق إثيوبي”.

وأوضح شراقي في تصريحات صحفية أن التخزين الرابع متوقع أن يكون في حدود 18 مليار، وهناك 17 مليار مخزنة، علاوة على تفريغها نحو 5 مليارات م3 من الـ17 المخزنة في الـ3 مراحل الماضية، لافتا إلى أن إيراد نهر النيل هذا العام سيتم تخزينه في إثيوبيا مما سيؤدي لارتباك في توزيع المياه لمصر والسودان.

وشدد على “معظم إيراد النيل سيتم استقطاعه من قبل إثيوبيا هذا العام، وهناك شواغل في مصر بشأن كميات المياه التي تحتجزها إثيوبيا”.

ولم يطل شراقي في نسبة الخطأ إلى اتفاقية الخرطوم التي وقعها السيسي في 2015، بل دار حولها وقال: “القانون الدولي يقول بضرورة التشاور والتنسيق وعدم الضرر لأي من الأطراف، وإثيوبيا ومصر ليستا موقعتان عليه، لكن هناك اتفاقيات آخرها 2015 إعلان مبادئ سد النهضة بشأن تنظيم العمل في السد، وأديس أبابا لا تلتزم بالتشاور والإخطار المسبق وعدم الضرر بمصر والسودان”.

نوايا خفية
ومن جانب مواز، قالت د. نجلاء مرعي خبيرة الشؤون الأفريقية، في تصريحات صحفية إن “ما تروّج له إثيوبيا بأن نهر النيل هو نهر خاص أو محلي مخالف للأعراف الدولية، لأن نهر النيل دولي، وليس داخلياً، يمكن أن تستغله لمصلحتها الحصرية”.
وأضافت أن “إثيوبيا تستخدم المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية أخرى، وقد عبّرت عنه أديس أبابا في خطاب رسمي لوزير المياه الإثيوبي في 8 يناير 2021، جاء فيه أنه لا يوجد أي التزام على بلاده لتوقيع أي اتفاق مع أي دولة لتشييد السد أو أي مشروعات مستقبلية”. 

وأوضحت أن هناك “أهدافا استراتيجية لبناء سد النهضة، لا تنموية فقط كما يروج لها الجانب الإثيوبي، من بينها قضية بيع المياه، ومحاصرة الدولة المصرية سياسياً واستراتيجياً من الجنوب، فإثيوبيا تتعامل مع سد النهضة على أنه النواة التي ستجعل دولتهم فاعلة أو مهيمنة إقليمياً في حوض النيل”.

ورأت أن “إعلان إثيوبيا عن الملء الرابع، بمثابة إعلان لحالة صراع بين دول حوض نهر النيل، وليس فقط مصر والسودان، لخطورة هذه الخطوة سياسياً، أكثر من الخطورة الاقتصادية أو التنموية، وانفرادها أيضاً بالإجراءات الأحادية هو أمر سلبي، حتى على المستوى الأخلاقي في محيطها الأفريقي، كما أنها لا تلتزم بإعلان المبادئ في 2015، وأفرغته من مضمونه، خاصة في مبدأ التعاون في ملء وإدارة السد”.

 

* قادة العسكر في مصر وسوريا يتاجرون في مخدر “الكبتاجون” أقوى من الهيروين

علاقة قوية تربط قادة العسكر في مصر وسوريا، وكبار مهربي المخدرات في سيناء والعالم بأسره، عبر ممارسة تجارة محرمة تُدّر أموالا طائلة لاقتصاد السيسي وبشار الأسد، وفق ما كشفت عنه مؤسسات دولية وشهود عيان.

ففي المنطقة الحدودية بين سيناء والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، انتعشت تجارة المخدرات بشكل غير مسبوق، خاصة مخدر جديد يسمى “هيدرو” الذي بدأ ينتشر في سيناء بصورة خطيرة.

“هيدرو” عبارة عن خليط من مخدر الحشيش والماريجوانا ومواد كيميائية، ويعادل في قوته الهيروين من ناحية التأثير الفوري، ومناطق زراعته في سيناء، خاصة من أبناء قبيلة “الترابين” الذين يسمون “الصحوات” وهي عناصر تدعم جيش الانقلاب ضد “داعش” بحسب مصدر يعيش في منطقة العريش.

أما في سوريا فقد حاز بشار الأسد ونظامه ألقابا عالمية مختلفة بما يخص تجارة المخدرات بكافة أنواعها خلال العام الماضي، وأبرزها “إمبراطور تجارة المخدرات في الشرق الأوسط” و”دولة مخدرات” و”جمهورية الكبتاجون”.

وتوصف السعودية بأنها أصبحت عاصمة استهلاك المخدرات في الشرق الأوسط، خاصة الكبتاجون، حيث أصبحت عمليات ضبطه روتينية داخل المملكة العربية السعودية، خاصة أنها صغيرة الحجم وسهلة الصنع، وتُصنّع على نطاق واسع في سوريا ولبنان في ظل تزايد الطلب عليها في السعودية.

مقابل تحركات دولية واضحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، للحد من خطر تلك الآفة التي يُشهرها نظام بشار الأسد كسلاح عابر للحدود في وجه العقوبات الدولية، ويعتمد عليها كمصدر أساسي لتمويل ميليشياته على الخُطا الإيرانية.

ووفقا لجهاد يازجي المحرر بموقع “ذا سيريا ريبورت” الناطق باللغة الإنجليزية الذي يتتبع الاقتصاد السوري، فإن الكبتاجون ربما أصبح أهم مصدر للعملة الأجنبية في سوريا.

وأضاف “هذا لا يعني أن الإيرادات المكتسبة تعود إلى الاقتصاد، بل يتم استثمارها في الغالب في الحسابات المصرفية للمهربين وأمراء الحرب”.

ويمثل الأردن ممر العبور للكبتاجون إلى السعودية، وكان لبنان ممرا آخر للتهريب عبر إخفاء الكبتاجون في المنتجات المصدرة للخليج، وفي أبريل 2021، حظرت السعودية دخول الفواكه والخضر من لبنان بسبب تهريب المخدرات.

وسبق أن قدّر خبراء في الكبتاجون أن حجم التجارة في هذا العقار المخدر الذي يقوده النظام السوري وحلفاؤه بلغت 5.7 مليار دولار عام 2021، فيما زعمت تقديرات استخباراتية بريطانية أن حجم هذه التجارة يصل إلى 57 مليار دولار.

وبدأ استخدام هذه الحبوب المنشطة على نطاق واسع في سوريا خلال الحرب الداخلية وأصبحت البلاد مصدرا رئيسيا للأسواق الأخرى، وتحديدا في الشرق الأوسط والسعودية بصفة خاصة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن “80% من إمدادات العالم من هذا المخدر تُنتَج في سوريا وتشحن من ميناء اللاذقية، وانتشرت صور ضبط شحنات الكبتاغون المخبأة في الرمان وسلع أخرى على الإنترنت”.

ويوم الأربعاء 29 مارس 2023، قالت السفارة البريطانية في لبنان، غداة إدراج وزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص على قائمة العقوبات، بالتنسيق مع السلطات البريطانية، بينهم اثنان من أبناء عمومة بشار الأسد، إن “ماهر، شقيق الرئيس بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تُيسّر توزيع وإنتاج هذه المادة المخدرة، وإن تجارة المخدرات تمثل شريان حياة لنظام الأسد، وتبلغ تقريبا 3 أضعاف قيمة تجارة عصابات المخدرات المكسيكية مجتمعة”.

ولميليشيا حزب الله اللبناني دور أساسي في ملف المخدرات على الأراضي السورية، بما يخص تقديم مواد التصنيع أو إنشاء المصانع أو حتى تقديم الخبرات لديها، سيما وأنها تعتبر الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام أسد طريقا لتجارة المخدرات المصنوعة على أراضيها في لبنان.

وأكدت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية في تحقيق لها، أن ميليشيا “حزب الله” الداعمة للأسد قامت بالاستيلاء على المناطق الحدودية في ريف حمص وريف دمشق وتحويل أرضها الخصبة إلى زراعة الحشيش، بدل استثمارها في تأمين المواد الغذائية اللازمة، كما قامت حكومة ميليشيا أسد بدعم المتورطين في إدارة شبكات التجارة، حيث أصبح عدد منهم أعضاء فيما يسمى “مجلس الشعب” الأمر الذي أمّن لهم حصانة سياسية من شأنها أن تسهّل أعمالهم غير القانونية.

وبالعودة إلى مصر، يؤكد مصدر مطلع يعيش في سيناء أن المهربين بإيعاز من جيش السيسي يقومون بمقايضة مخدر الهيروين والكوكايين من إسرائيل بالحشيش والبانجو من سيناء، أو البيع والشراء بشكل مباشر عبر سلك الحدود في سيناء، بسعر يقترب لكيلو هيروين إسرائيلي مقابل 20 كيلو بانجو سيناوي”.

وأشار إلى أن المهربين يقودهم ويمولهم رجل الأعمال إبراهيم العرجاني الذي يقوم بأغلب اقتصاد الجيش في سيناء، وكان معه سالم لافي الذي قتلته داعش في مايو 2017، وظهرت شخصيته في مسلسل “الاختيار” في رمضان 2020.

 

* وفاة نهر النيل

أعد موقع بي بي سي  تقريرا للمحرر الصحفي بيتر شوارتزتاين بتمويل (مركز بوليتزر للبحث في شؤون الأزمات) تحت نفس العنوان (وفاة نهر النيل) بصراع السدود وتوسع المدن وغزو الصحراء والبحر المسمم الملوث، بل وأضافت لهم الأمطار التي ستشح.

وقالت إن “نهر النيل، أطول أنهار العالم، مريض ويزداد مرضه خطورة بمرور الأيام، وأن ازدياد عدد البشر الذين يعيشون في واديه أدى لتلوثه واستنفاد مياهه، بينما يهدد التغير المناخي بإزالته بالمرة، حيث يخشى كثيرون من أن التنافس حول مياه النيل المتضائلة قد يؤدي إلى اندلاع نزاعات إقليمية بين الدول المشاطئة له.

الأمطار

وأوضحت أن الأمطار التي كانت تهطل على أثيوبيا بين يوليو وسبتمبر من كل عام من الغزارة بمكان، بحيث تحول الطرق في ذلك البلد إلى مستنقعات لا يمكن تجاوزها.

ونهر النيل الأزرق، ونهر النيل الأبيض، يندمجان في الخرطوم بالسودان ليكونان نهر النيل، فلا يشكل إلا نسبة صغيرة من المياه التي تنساب شمالا نحو مصر، وأوضح التقرير أن الأمطار التي تغذي النيل الأزرق لا تسقط بالكميات التي كانت تسقط بها في الماضي، مما ينبئ بنتائج كارثية لحوض النيل بأسره.

فموسم “الميهير” وهو موسم الأمطارالطويل الذي يقع في فصل الصيف، يتأخر قدومه بمرور السنين، كما توقف هطول الأمطارفي أشهر الشتاء والربيع تماما.

ونقلت عن لاكيميريام يوهانس ووركو، المحاضر والاخصائي في شؤون المناخ في جامعة إربا مينش الإثيوبية، تخوفه من أن “هطول الأمطار مختلف عن الماضي في كل الأحوال.”.

وأضاف عندما تهطل الأمطار، يكون ذلك من الشدة بحيث تجرف أكثر من مليار طن من الطمي الإثيوبي في نهر النيل كل عام، مما يؤدي إلى انسداد السدود وحرمان المزارعين من الطمي الذي يغذي أراضيهم ويزيدها خصوبة.

عدد السكان

وعن توسعة المدجن قالت إن “الزيادة السكانية تتسبب في قطع المزيد من الأشجار لتوفير المزيد من المساحات والحصول على المزيد من المواد الإنشائية لبناء الدور وغيرها، مما سيؤدي لاضمحلال المحاصيل الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية، وتزداد معاناة الكثيرين من المزارعين الذين كانوا يعتمدون تاريخيا على الأمطار عوضا عن الأنهار لسقي محاصيلهم”.

صراع السدود

وأضافت التقرير أنه كلما سار نهر النيل شمالا زادت المشاكل المحيطة به، وذكر من ذلك أن المنطقة يخيم عليها غمامة من التوتر وعدم الاستقرار لأسباب عدة على رأسها تشييد أكبر سد في القارة الأفريقية على مجرى النيل قرب الحدود مع السودان وقيام الحكومة الأثيوبية بترحيل عشرات الآلاف من القرويين من أجل تأجير أراضيهم لشركات الزراعة الأجنبية.

وعن صعوبة التحقيق لفت المحرر إلى “مداهمة قوات الأمن الأثيوبية غرفتين في الفندق الذي كنت أقيم فيه، وصادرت التسجيلات التي كنت قد قمت بها مع أحد المزارعين”.

ولكن، وفي خضم كل هذه المشاكل والقضايا الشائكة، تبرز قضية السد الذي يطلق عليه اسم سد النهضة الأثيوبي العظيم بوصفه أهم القضايا التي تؤجج المخاوف وتزيد آمال المنطقة في آن واحد.

وبالنسبة لمصر، فواضح أن مصر تطغى الصحاري على معظم مساحته، ولا تهطل عليه إلا القليل من الأمطار، والذي يعتمد بالتالي على النيل لأكثر من 95 % من احتياجاته المائية، ينظر إلى سد النهضة وإمكانية أن يؤدي إلى خفض منسوب النهر بوصفه خطرا وجوديا.”.

وأشار إلى اتفاقية عام 1959 وتنص على أن مياه النيل يجب أن تكون من حصة مصر والسودان حصرا، ولكن دولا أخرى كأثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية المشاطئة تطعن في شرعية ذلك الاتفاق قائلة إنه “أُبرم إبان الحقبة الاستعمارية التي لم يكن فيها للدول الأفريقية رأي في أمورها الداخلية”.

وأبانت أن القاهرة تهدد بإعلان الحرب حول الموضوع، كما يتبادل طرفا النزاع التهديدات، خلاصة الأمر أنه لو نشب نزاع حول الموارد المائية، سيكون نهر النيل وواديه الأخضر الجميل في قلب ذلك النزاع.

المدن الكبرى والصرف في النيل

وأشار إلى أن الخرطوم، أول مدينة كبرى تعانق النيل، تبدأ نوعية مياه النهر بالتدهور، فالخرطوم تلقي بمياهها القذرة في النيل لحظة وصوله إليها، وفي الخرطوم يبدأ النيل بالتعرف على الذي ستعني زيادة السكان بالنسبة لعافيته.

وفي مصر، ارتفع عدد السكان أربع مرات منذ عام 1960 بحيث بلغ اليوم 104 ملايين نسمة حسب أرقام الحكومة المصرية، أما أثيوبيا فيزيد عدد سكانها بمعدل 2,5 مليون في العام، وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان وادي النيل سيتضاعف ويبلغ 500 مليون نسمة بحلول عام 2050.

المشاكل التي تعاني منها الخرطوم فيما يتعلق بالنيل ليست محددة بها بل تعكس المشاكل التي تعاني منها الكثير من المدن الواقعة على هذا النهر والتي تشهد نموا كبيرا في عدد السكان، ففي الخرطوم، لم يتم توسيع شبكة الصرف الصحي في العقود الأخيرة بينما توسعت المدينة توسعا كبيرا.

غزو الصحراء

وقال التقرير إن “الصحراء بدأت بالتمدد في الشريط الضيق الذي لا يكاد عرضه يتجاوز 150 مترا  والذي يمكن أن يستخدم للزراعة بسرعة غير مسبوقة، فالرمال تتمدد في هذا الشريط ليلا ونهارا، ولم تعد الأساليب التقليدية لمحاربة هذا التمدد، كزراعة الأشجار ذات الجذور العميقة وإقامة السياجات حول المحاصيل، ذات جدوى”.

يبدو أن التصحر يعود لظاهرة التغير المناخي، وهو أمر يحدث على طول وادي النيل، فقد تمددت الصحراء بمسافة 120 كيلومترا في الأحراش الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم في السنوات الـ 30 الأخيرة، حسبما يقول برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، كما تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملفت، مما يزيد من نسبة التبخر في النيل.

البحر المسمم

وأضاف محرر التقرير أنه “عندما يصل النيل إلى القاهرة، يكون من القذارة بمكان” إذ إن جانبيه مليئان بالقاذورات، ومياهه سميكة القوام وزاخرة بالسموم، ويشكو المزارعون من شح المياه في دلتا النيل الشمالية، حيث تمنع قنوات الري المليئة بالطمي جريان المياه إلى المزارع.

وقال “يبدو الموقف بالنسبة للمسؤولين في القاهرة تصويرا كالحا لمستقبل مصر فيما يخص المياه” يقول علي المنوفي، المسؤول في وزارة الموارد المائية المصرية “يمثل النيل كل شيء بالنسبة لنا، من شراب وطعام، ستكون كارثة لو حصل شيء له.”

كان مسؤول في إحدى الأنظمة المصرية السابقة قد دعا في عام 2013 إلى ضرب سد النهضة، مما أدى إلى ردود غاضبة من جانب وسائل الإعلام الرسمية في أديس أبابا.

وفيما يتكامل العمل في تشييد السد الأثيوبي، تعكف السلطات المصرية على تعزيز قدرات البلاد الإستراتيجية، فقد اشترى المصريون مؤخرا سفينتين حربيتين فرنسيتين من فصيلة “ميسترال” لهما القدرة على ضرب الأهداف البعيدة، وذلك في خطوة يقول محللون إنها تهدف  جزئيا على الأقل إلى إيصال رسالة  لأثيوبيا.

رد أحمد أبو زيد، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية والمفاوض السابق في شؤون النيل، على سؤال حول ما إذا كان الحل العسكري مازال مطروحا بالقول “كل الخيارات مطروحة.”.

ولكن السياق التاريخي يشير إلى أن الدول المشاطئة لوادي النيل لن تلجأ للخيار العسكري في المستقبل المنظور، فهناك سوابق عديدة تم حل النزاعات المائية فيها بشكل سلمي، وثمة مؤشرات إلى أن مصر بدأت بالإقرار بحتمية وجود سد النهضة.

ولكن السرية التامة التي تمارسها أثيوبيا حول النتائج المترتبة على تشغيل سد النهضة ما زالت تشكل عقبة، كما تشكل عقبة أيضا المفاوضات الدائرة حول الوقت الذي سيستغرقه ملء خزان السد الكبير، بحسب التقرير.

وأضاف إن لاجئي الأورومو الأثيوبيين في مصر قالوا إن “حالات المضايقة التي يتعرضون لها تزداد كلما يتصدر موضوع سد النهضة الأنباء، ومن جانب آخر، عمدت بعض الأديرة الأثيوبية، بما فيها الكنائس الواقعة في بحيرة تانا، والتي تمتعت تاريخيا بعلاقات وطيدة مع الأقباط المصريين، إلى قطع علاقاتها مع هؤلاء وطرد الكهنة المصريين”.

وفي وقت تقوم فيه السلطات السودانية بتأجيرملايين الدونمات من الأراضي الزراعية على ضفاف النيل لشركات خليجية، فقد أجّرت 2,5 مليون دونم على الأقل لدولة الإمارات، ويبدو أن الكثير من المشاكل ما زالت تقف في طريق أي تقدم. 

وأوضح أنه بالنسبة لصيادي السمك الذين يعملون بالقرب من رشيد، مصب الفرع الغربي من النيل في البحر المتوسط، يعد وضع النهر المزري كارثة حقيقية لحياتهم ومعيشتهم.

فقد قُضي على الكم الأكبر من الأسماك التي كانوا يعتمدون عليها، أما الأسماك التي يتمكنون من اصطيادها فلا تسر الناظر ولايمكنهم تناولها في أغلب الأحيان، وفي حقيقة الأمر فإن المياه في المسار النهائي للنيل مسممة إلى حد لا تتمكن فيه إلا القليل من المخلوقات أن تبقى على قيد الحياة كما يقول الصيادون.

 

* من تعبئة المياه للمكرونة.. رواد الأعمال يشككون في خروج الجيش من الاقتصاد

قالت وكالة بلومبيرج إن “الشركات المملوكة للدولة في مصر، تقوم بتعبئة المياه، وصنع المعكرونة الجافة والأسمنت، وإدارة محطات الوقود والمزارع السمكية”.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن اثنين من أقوى اللاعبين الاقتصاديين في مصر منذ فترة طويلة هما الحكومة والجيش، وقد واجها انتقادات لسنوات من الاقتصاديين والمقرضين الدوليين بأن هذا النهج يخنق النمو الاقتصادي.

وأوضحت الوكالة أن الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع التضخم وأزمة العملة مصر دفعت إلى التعهد بأن الأمور ستتغير في النهاية.

الهرولة نحو الخصخصة

وقالت حكومة السيسي إنها  “بدأت بيع حصص في مارس في بعض الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 32 شركة وعدت بخصخصتها من شركات البتروكيماويات إلى البنوك، والسياسة التي أعلنت في ديسمبر جزء من إصلاحات مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي لكنها لا تزال تسمح للدولة بالعمل في قطاعات رئيسية مثل الصحة والأدوية والزراعة والنفط والغاز والتأمين وغيرها”.

وأشارت الوكالة إلى أن قادة الأعمال والمحللين متشككون، وقال العديد منهم لوكالة أسوشيتد برس إنهم “يتوقعون أن تظل الحكومة والجيش مناهضين للمنافسة، وحتى أوائل أبريل، لم يتم بيع أي من الشركات المملوكة للدولة، ويتساءل بعض النقاد عمن سيستثمر مع هروب الشركات متعددة الجنسيات، والضغط على الشركات الصغيرة، وبقاء الوكالات العامة سرية وبطيئة”.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن “من حيث المخاطر، لماذا تستثمر في بلد به منافس قوي للدولة لا يهتم كثيرا بسيادة القانون؟”.

وقال ثلاثة من أصحاب الشركات السابقين والحاليين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من استهدافهم من قبل حكومة السيسي انتقاما من التحدث علنا، إن  “سلطة الجيش في قطاعات معينة تعني أن الدخول في أعمال تجارية معهم هو الخيار الوحيد، إنهم لا يتوقعون أن يتغير ذلك”.

وأضافوا أن العقود التي تقدمها الشركات الحكومية لا يمكن التفاوض عليها وأن المدفوعات تصل بعد أشهر من التأخير، بدأ أحد رواد الأعمال شركة لإدارة النفايات في عام 2019 لكنه وجد أن شركة حكومية أثبتت أنها منافس كبير جدا وغير متكافئ للغاية مع الشريك.

عرضت الشركة التي تديرها الحكومة شراكة من شأنها أن تأخذ 30٪ إلى 50٪ من الأرباح وتثقل كاهل الأعمال الصغيرة بكل المسؤولية، فاضطر للإغلاق بدلا من ذلك.

وقال “لقد أغلقنا الشركة قبل أن تبدأ الحكومة في فرض الضرائب” ويستمر البعض الآخر على الرغم من هيمنة الحكومة.

سيطرة الجيش على الاقتصاد

وقال يزيد صايغ، الباحث البارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط الذي يبحث في دور الجيش في الاقتصاد  “حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان خسارة المال، فإن الشركات تفعل ذلك لأنها تعرف أنها إذا لم تفعل ذلك، فإن الجيش سيمنعها من العقود المستقبلية”.

هناك ضغوط أخرى للتعاون؛  حيث قامت الحكومة بقمع المعارضين والمنتقدين، وسجنت عشرات الآلاف، وفقا لتقديرات منظمات حقوق الإنسان.

وكان من بينهم اثنان من كبار رجال الأعمال، فقد اتهمت الحكومة مالكي أكبر شركة ألبان في مصر، جهينة، في عام 2020 بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “صفوان ثابت وابنه سيف سجنا لرفضهما تسليم أسهم الشركة للحكومة، وتم إطلاق سراحهما لاحقا ، لكن الشركة لا تزال في أيدي الحكومة.

وتعود سياسة نظام السيسي في خلط الحكومة والأعمال إلى سياسة التأميم التي اتبعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على نطاق واسع، فيما اتخذ خليفتاه، السادات ومبارك، خطوات نحو سياسات السوق الحرة ، لكنهما غالبا ما اتهما بمنح العقود للحلفاء فقط.

ويعد بيع الشركات الحكومية والشفافية الحكومية من الأهداف الرئيسية لحزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار حصلت عليها حكومة السيسي من صندوق النقد الدولي في ديسمبر لمساعدتها على التغلب على الصدمات الأخيرة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية المالية.

منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ، فقد الجنيه المصري أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار وتجاوز التضخم 30٪  مما دفع المزيد من الناس إلى الفقر وترك الشركات تكافح.

وفي سعيه للحصول على القرض الرابع من صندوق النقد الدولي في السنوات الست الماضية، قال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، إن “الأمل هو أن الإصلاحات تجلب مستثمرين استراتيجيين، وتوسع مشاركة الجنسية المصرية في الملكية العامة”.

“الصندوق” يستعد للمراجعة

ويقول صندوق النقد الدولي إنه “يستعد لمراجعة أولية لضمان تحقيق مصر لأهداف برنامج الإنقاذ، بما في ذلك الخصخصة”.

وقالت مديرة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي في 23 مارس “سيتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة الأولى عندما يتم الاتفاق عليها مع السلطات”.

وفي الوقت نفسه ، فإن الظروف تضغط على الشركات الصغيرة، وقال أحد مالكي شركة تصنيع إنه “مقيد بعقود حكومية بينما يواجه ارتفاع تكاليف الاستيراد والضرائب” وأعرب عن أسفه لأن الشركات الصغيرة لا يمكنها حتى الاستفادة من الفائدة الوحيدة للأزمة الاقتصادية وهي انخفاض سعر الصرف في مصر يجعل سلعنا أكثر قدرة على المنافسة دوليا.

لكن الشركات بالكاد تبقى واقفة على قدميها ، والحكومة لا تساعد الشركات الخاصة في العثور على أسواق في الخارج.

وعلى الرغم من الانتقادات، يأمل القادة أن يكون قطاع الطاقة على وجه الخصوص نقطة جذب للاستثمار الخاص، حيث توفر جغرافيته ومحطات الطاقة الشمسية الكبيرة إمكانية الاستفادة من التمويل المتجدد.

وقالت شركة ريستاد إنرجي إن “حكومة السيسي تلقت أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات لمشروعات الهيدروجين الأخضر المخطط لها العام الماضي. وتخطط حكومة السيسي أيضا لتحويل البلاد إلى مركز لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة”.

ولكي تتمكن حكومة السيسي من جذب التمويل، تحتاج إلى إصلاح مالي لجعل الاستثمار في الطاقة المتجددة أقل خطورة وتقليل التأخير، وفقا لما ذكرته جيسيكا عبيد، الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط.

وقالت “في جميع أنحاء العالم ، يتنافس الجميع نوعا ما على مجموعة صغيرة من أموال المستثمرين ، وسيتوقف كل ذلك على قدرة البلد على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وزيادة شهية المستثمرين في الدخول إلى السوق”.

بالإضافة إلى ذلك “ليس من السهل جذب الاستثمار عندما يكون لديك تدخل عسكري وحكومي في العديد من قطاعات الاقتصاد”.

ولم يتضح بعد من سيشتري أسهما في الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك في مصر، وشركة الوطنية للبنزين. 

مصر الأخيرة في سيادة القانون

وقالت بلومبيرج إن “مشروع العدالة العالمية وجد أن الوكالات العامة والنظام القانوني بطيئان ويفتقران إلى الشفافية، في تقرير صدر عام 2022 صنف مصر في المرتبة الأخيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون”.

وأضافت أنه على مدى العقد الماضي، انسحبت شركات متعددة الجنسيات من بينها بي.إن.بي باريبا وتويوتا وفودافون من مصر، وفي حين أنهم لم يقدموا سوى القليل من التفاصيل، يعتقد المحللون أن المناخ الاقتصادي والمناخ السياسي القمعي كانا من العوامل.

وينظر إلى دول الخليج على أنها عملاء محتملون، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أشد المؤيدين لعبد الفتاح السيسي منذ الانقلاب على جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 ومع ذلك، هناك دلائل على أنهم أصبحوا أقل استعدادا لدعم ما ينظر إليه على أنه نموذج اقتصادي مضطرب.

وقال روبرت موجيلنيكي ، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن يجب أن يكون لدى المستثمرين الخليجيين قدرة عالية على تحمل المخاطر على المدى القصير أو القدرة على انتظارها للحصول على عوائد على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، تهرب الشركات المصرية، والجدير بالذكر أن تطبيق حجز الرحلات SWVL وموقع التجارة الإلكترونية Sidecup قد أقاما مقرين في دبي والرياض على التوالي.

ويتفق في الرأي رئيس شركة مصرية ناشئة في مجال الاستدامة، تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، وقال “إذا كبرت ، أود نقل شركتي إلى الخارج”.

 

* الدولار يسجل 43 جنيهًا بالعقود الآجلة

كشفت تقارير صحفية أنه لا تزال حكومة الانقلاب تواجه أزمة توفير الدولار، مع ترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد والتي كان يتوقع أن تبدأ في منتصف مارس الماضي، فيما يعد برنامج الطروحات الحكومية “مترنحا”، ما يضع الجنيه تحت مزيد من الضغوط.

وقالت التقارير إن الضغوط على الجنيه، تظهر في تراجعه بالعقود الآجلة لمدة 12 شهرا، والتي ارتفع فيها الدولار لمستوى 43 جنيها.

 

 

 

مصر تقترب من التعويم الرابع للجنيه.. الخميس 13 أبريل 2023.. تورط شخصيات أمنية بسجن ليمان المنيا في انتهاكات جسيمة ضد المعتقل بدوي طوخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس الصحفي توفيق غانم لمدة 45 يومًا

قررت محكمة الجنايات، تجديد حبس الصحفي توفيق عبد الواحد غانم، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 238 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، والتي أُدرج بها غانم على خلفية عمله الصحفي.

ألقت قوات الشرطة القبض على غانم صاحب الـ 68 عامًا من منزله في مايو 2021، ولم يُواجه غانم أثناء التحقيقات بأي وقائع أو أحراز تثبت الاتهامات المنسوبة إليه، بل تم سؤاله عن تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية.

يعاني غانم من عدة مشاكل صحية أبرزها تضخم في البروستاتا، ومشاكل صحية في العظام، وكذلك إصابته بمرض السكري كما خضع في وقت سابق لعمليات جراحية، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة.

 

*تورط شخصيات أمنية بسجن ليمان المنيا في انتهاكات جسيمة ضد المعتقل بدوي طوخ

كشفت رسالة مسربة من داخل سجن المنيا الجديد عن تورط عدد من الشخصيات الأمنية  بالسجن في تعذيب معتقل وهتك عرضه، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة على مدار 25 يوما قضاها في غرفة الإيراد عقب ترحيله يوم 9 فبراير الماضي إلى ليمان سجن المنيا الجديد قبيل تسكينه لاحقا في زنزانته .

الرسالة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وذكرت أن المعتقل بدوي محمد طوخ محمد، 38 عاما، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية 221 عسكرية،  ووصفت ما حدث له من تعذيب وانتهاكات جسيمة ، شملت الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي عليه، حيث تعرض إلى الضرب على الظهر، مما تسبب في آلام العمود الفقري، والضرب على الفخذ والمؤخرة وتم ربطه من اليد والرجل وإجباره بالقوة على النوم ووجهه في الأرض وقيام أحد الضباط بوضع العصي أو ماسورة بلاستيك في مؤخرته في محاولة هتك عرضه. 

وتابعت الرسالة أنه تم إجباره على شرب مياه عليها بعض من مسحوق بريل الغسيل، مما أدى إلى التقيؤ لمدة ساعة وحدوث إغماء ، مع أخذ جميع متعلقاته الشخصيه وحرقها ، وأخذ جميع الأدوية الخاصة به ومصادرتها و تقطيع الكتب الدراسية وحرقها، وذلك على مدار 25 يوما منذ وصوله يوم 9 فبراير الماضي وحتى تسكينه في زنزانته يوم 5 مارس.

وذكرت الشبكة أنه جرى تعذيبه تحت إشراف كلا من   رئيس المباحث أحمد شلبي  ، المعاون علاء سلطان  ، مفتش المنطقة هشام الصغير ، مفتش القطاع منتصر أبو عويضة ، المأمور محمد صفوت ، المخبر عبد الباري مخبر الإيراد  ، محمود حسن .

وأوضحت أنه نتج عن تعذيبه ، ضعف البصر بشدة وكسر النظارة الطبية الخاصة به بسبب كثرة التقيؤ ، هتك العرض ونزيف في فتحة الشرج ، ضعف السمع بالأذن اليسرى ، آلام شديدة في الأرجل كاملة ، آلام شديدة في الظهر والعمود الفقري ، آلام في القفص الصدري بسبب الصلب على الشواية والضرب على الصدر، آلام في الخصية بسبب الكهرباء واستخدام الكهرباء في الخصية.

وتوجهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي للنائب العام ونيابة المنيا المنوط بها التحقيق في مخالفات وانتهاكات ليمان المنيا الجديد ومكتب الشكاوى بمصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي المصرى لحقوق الإنسان، وطالبت بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم اللإنسانية.

رسالة أخرى فتحت الفساد والتعذيب الممنهج بسجن “ليمان المنيا 1”

ومنذ أيام فضحت رسالة أخرى وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وفساد داخل سجن “إدارة ليمان المنيا ١” بإشراف مأمور السجن محمد صفوت ورئيس المباحث أحمد شلبي ، حيث ذكرت الرسالة أنه  يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للمساجين بسعر ٦٠ جنيها للزجاجة ويمنع صرف تعيين الزيت للمساجين رغم أنه كان يصرف كل ٣ أيام زجاجة للغرفة الصغيرة و الغرفة الكبيرة ٢ زجاجة كل ٣ أيام.

كما تم رفع أسعار الكافتيريا سواء الأصناف التموينية سكر – زيت- شاي -أرز – معكرونة  أو الوجبات ، فضلا عن سرقة التعيين وبيعه للمساجين كالطماطم والخيار والبطاطس و الباذنجان، وعدم صرف البيض علما بأنه مقرر صرف ٢ بيضة لكل مسجون يومي الثلاثاء و الجمعة .

أيضا تم منع صرف اللحوم التي كان مقررا صرفها يوم الخميس والإثنين، واقتصر التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة .

يضاف إلى ذلك بيع المخدرات المنتشر في السجن بعلم المامور ورئيس المباحث  فضلا عن انتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر ١٢ ألف جنيه للتليفون”.

وأشارت الرسالة إلى وجود سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، فضلا عن تكديس الغرف بالمساجين فتصل إلى ١٥ في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ١٢ مترا وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى ٣٠ فردا

وذكرت الرسالة أنه تم  تقليل مدة الزيارة إلى ٢٠ دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من كافة المحافظات ويقطعون ساعات طويلة في السفر لزيارة لا تتجاوز ٢٠ دقيقة في ظل منع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار خيالية.

وناشدت الرسالة الإعلاميين وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل سجن ليمان المنيا 1 وإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات والعمل على وقفها وتحسين أوضاع وظروف السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء. 

 

*استغاثة لوقف القتل البطيء للمعتقل عبدالشافي البنا داخل سجن “عقرب الصعيد”

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ما يحدث من تنكيل وإهمال طبي يهدد حياة المعتقل عبد الشافي البنا، البالغ من العمر 48 عاما، وهو من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ويقبع بسجن الوادي الجديد على ذمة الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية تهدد حياته بشكل بالغ نتيجة منعه من إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة ورم خبيث في الحنجرة.

وروت زوجة “البنا” مشهدا من زيارته الأخيرة بسجن الوادي الجديد، قائلة “كنت في زيارة لزوجي في سجن الوادي الجديد منذ أيام وبعد انتظار لساعات، فجأة وجدتهم  يقومون بإخلاء جزء كبير من مكان الزيارة و هناك باب يفتح  ليخرج منه ضابط وبعض الأمناء يحملون شخصا على كرسي، وجدت الضابط يشير لي ويناديني، وجريت نحوهم فوجدته زوجي يحملونه على كرسي غير قادر حتى أن يعدل جلسته وشكله هزيل وضعيف لدرجة لا توصف”.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أن “الأمر يستوجب التدخل الفوري لإجراء عملية جراحية له في إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة حتى لا تتدهور حالته الصحية أكثر من ذلك”. 

استغاثات متكررة دون استجابة

وسبق أن تقدمت أسرة “البنا” باستغاثات لعلاجه وقوبلت بالإهمال والتجاهل، ويتواصل حبسه احتياطيا بسجن الوادي الجديد في ظروف احتجاز بالغة السوء مع استمرار التعنت في رفض الاستجابة لحصوله على حقه في العلاج اللازم، حتى وصل الأمر إلى منع دخول الأدوية المسكنة التي كانت تساعده في تحمل الآلام.

سنوات من التنكيل والقتل بالبطيء

ومنذ اعتقال “عبدالشافي” في التاسع من مارس 2020 للمرة الثانية من داخل محل إقامته بالقرب من عمله بمدينة العاشر من رمضان وهو يتعرض لانتهاكات متصاعدة حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين مورست عليه أشكال من التعذيب الممنهج بالضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة في جسده، مما أدى إلى إصابته بخلع بالكتف وإصابة بالركبة، مما أدى إلى التأثير على قدرته على القيام بأداء احتياجاته اليومية بشكل طبيعي .

وكان الضحية قد ظهرت عليه بعض أعرض الإصابة بورم في عام 2014 ولكن بسبب ظروف اعتقاله الأول عام 2015 والذي استمرت لعامين دون رعاية صحية، وتم إخلاء سبيله في 2017، وكان هناك أمل للعلاج ولكن  تعرض للمطاردة الأمنية مجددا، رغم تردي حالته الصحية وبعد زيارات عديدة لأحد الأطباء المتخصصين تم تحديد موعد لإجراء الجراحة المطلوبة. 

وفي التاسع من مارس 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوعين دون حصوله على أدنى حقوقه الإنسانية في تلقي العلاج، بالإضافة إلى تعذيب ممنهج وضرب وصعق بالكهرباء حتى ظهر أمام النيابة على ذمة قضية جديدة وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله.

تدوير اعتقاله بعد أكثر من عامين من التنكيل

ورغم تدهور حالته الصحية لم ينفذ القرار وأعيد تدويره بعد فترة من الإخفاء القسري، حيث ظهر بعدها أمام نيابة بلبيس في حالة صحية متردية على ذمة المحضر المجمع (رقم ١٦) والذي يحمل رقم (٢٠٩٦ لسنة ٢٠٢٢) مركز شرطة بلبيس.

وتقدمت أسرته بطلبات عديدة لتحويله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة، وبالفعل تم عرضه على طبيب الأورام بمستشفى الزقازيق الذي أوصى بضرورة خضوعه للعلاج السريع وإجراء عملية جراحية عاجلة وهو الأمر الذي تم تجاهله من قبل مركز شرطة بلبيس.

ترحيله إلى “عقرب الصعيد” رغم تدهور حالته الصحية

وذكرت الشبكة أنه يوم 5 نوفمبر 2022 تم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد العمومي، أحد أسوأ السجون في مصر والذي يعرف بـ”عقرب الصعيد” ويقع على بعد 760 كيلو مترا من محل إقامته في رحلة عذاب شاقة لأسرته خلال الزيارة، بالإضافة إلى المعاناة الشديدة التي واجهها في سيارة الترحيلات للانتقال من وإلى السجن.

كما تعرض منذ وصوله إلى “الوادي الجديد” للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي تضمنت الضرب والسب ومصادرة متعلقاته الشخصية وأدويته المسكنة، بالإضافة إلى رحلة طويلة من المعاناة المادية والبدنية لأسرته  لزيارته لمدة 10 دقائق من وراء حاجزين من الأسلاك الشائكة ومراقبة لكل حركة وكلمة من قبل أمناء وأفراد الأمن، فضلا عن منع  الأدوية والكثير من الأطعمة والملابس رغم مطابقتها للحدالمسموح به من قبل إدارة السجن ، حتى كشفت الزيارة الأخيرة، منذ أيام، عن سوء حالته الصحية وتدهورها بشكل متسارع ينذر بالخطر على حياته.

 

*كوميتي فورجستس تطالب بالتحقيق الجدي في جرائم التعذيب وترصد 7283 انتهاكا داخل السجون خلال عام

أكدت منظمة ” كوميتي فور جستس ” على استمرار حملات أجهز أمن النظام الانقلابي في ضد المواطنين دون أي اعتبار لما تدعيه السلطات من خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، أن التكهنات حول انفراجة في المشهد الحقوقي المصري بُناء على ما صورته وعود سلطات النظام الانقلابي آنذاك؛ أثبت الواقع العملي أن كل ذلك ما هو إلا حملة دعائية تستهدف منها سلطات الانظام الانقلابي عيون الخارج فقط.

7283 انتهاكا داخل 73 مقر احتجاز في 19 محافظة

ورصد التقرير 7283 انتهاكا، وقعوا داخل 73 مقر احتجاز سواء رسمي أو غير رسمي، توزعت بين 19 محافظة مصرية، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا 90 بالمئة تقريبا بواقع 6612 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكا مرصودا، ثم 201 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكا على الترتيب.

ووثق التقرير وقائع الانتهاكات بحق 50 ضحية، ومن 30 مقر احتجاز تقريبا؛ تنوعت بين السجون والأقسام الشرطية ومقار الأمن الوطني، وتنوعت أنماط الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بسبب الرأي والمهنة، والاعتقالات الجماعية لعدد من أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز والحرمان العمدي من الرعاية الصحية.

10 أحكام بالإعدام

كما رصد التقرير أحكام عدة تنوعت بين؛ الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والحبس في عدد من القضايا خلال 2022، من أبرزها؛ أحكام إعدام ضد 10 متهمين بقضية ما يسمى ب“كتائب حلوان” كما أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ 9 أحكام بالمؤبد، و3 بالمشدد في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “داعش العجوزة” و43 حكما بالمؤبد، و87 حكما بالمشدد، كذلك قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات بمعاقبة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب”أحداث مجلس الوزراء” بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة، وإلزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، وعاقبت متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و16 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وفي 3 يناير، صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحام الحقوقي، محمد الباقر.

تنفيذ حكم الإعدام ل7 مواطنين

وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام خلال العام، بحق 4 متهمين في القضية رقم 9115/2016 كلي جنوب الجيزة، المعروفة إعلاميا باسم قضية “ميكروباص حلوان” كما نُفذت أيضا أحكام بإعدام 3 متهمين في القضية رقم 3455/ 2014 كلي جنوب الجيزة، المعروفة بما يسمى ب “أجناد مصر الأولى” والتي تعرض المتهمون فيها لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم؛ من إخفاء قسري، وإكراه مادي ومعنوي على الإدلاء باعترافات، فضلا عن التحقيق مع متهمين في غياب المحامين.

توصيات التقرير ومطالب المنظمة

وأوصى التقرير بإصدار عفو عام عن الأحكام التي صدرت ضد خصوم ومعارضي النظام الانقلابي الحالي السلميين، مع إصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، وتحديد مهام وصلاحيات ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، وتجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيا والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي المطول، كذلك التوجيه بتضمين برامج المعاشات والضمان الاجتماعي لذوي المحكوم عليهم وضحايا الحبس الاحتياطي المطول والاختفاء القسري.

أيضا أوصت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في أوضاع المحتجزين كافة والمقار المحتجزين فيها، مع التشديد على وقف الملاحقة الأمنية للمعارضين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسات الاختفاء القسري، وفتح تحقيقات في شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالانتهاكات الحقوقية، ومحاسبة المتورطين من أفراد الوزارة فيها.

وطالبت  “كوميتي فور جستس” فتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، كذلك فتح التحقيقات الجدية والشفافة في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع اختفائه القسري وتعذيبه، وكذا إعادة فتح التحقيق في قضية قسم السلام، وإلغاء الحكم المجحف، والتوقف عن محاكمة المدنيين عسكريا.

أيضا دعت المؤسسة القضاء المصري لتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المطول، مع إعادة النظر في قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب بنقل محاكمات المتهمين إلى مجمع محاكم بدر؛ لما له من آثار جسيمة على الإخلال بحقوق الدفاع، وتوقف المحكمة الاقتصادية عن إصدار أحكام بحق المواطنين بتهم تتعلق بالنشر والرأي والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

كما طلبت المؤسسة من السلطات التشريعية في مصر الالتفات إلى الإصلاح الفعلي لمؤسسات السجون المصرية وليس فقط تغيير المصطلحات، مع إعادة النظر في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يقيد عمل أفراد المجتمع المدني، كذلك إعادة النظر في القوانين التي صدرت خلال فترة التقرير والتي توسعت في تطبيق العقوبات السالبة للحرية بدلا من التأهيل والإصلاح. 

 

*خبراء يرجحون انتهاء سيناريو العمل العسكري بعد إنهاء أثيوبيا 90% من السد

رجح تقرير نشرته DW الألمانية عن سد النهضة، انتهاء سيناريو العملية العسكرية ضد السد الأثيوبي، مرجحين أن يكون الحل المطروح هو التفاهم بين إثيوبيا ومصر بشأن تبادل معلومات السد وعدم الإضرار بالحصة المائية، وفق خبراء.

ونقلت DW الألمانية عن خبراء منهم تيموثي قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن القول “تم إغلاق نافذة أي هجوم محتمل على السد، بالنظر إلى حقيقة أن الخزان شبه ممتلئ، وإن الهجوم على السد في هذه المرحلة من شأنه أن يؤدي إلى فيضان هائل لنهر النيل الأزرق في السودان، وهذا شيء لن يسعى إليه المصريون بالتأكيد، مصر والسودان حليفان إقليميان”.

وأيدته “جميمة” الباحثة في عمان في مجال الأمن المائي والغذائي في الشرق الأوسط وزميلة في شركة الاستشارات أزور ستراتيجي ومقرها لندن، واعتبرت لـ DW أن “شن هجوم عسكري ، والذي تفتقر مصر إلى الموارد الاقتصادية والدعم الجيوسياسي للقيام به، لن يكون له ما يبرره ولا في مصلحة مصر،  حيث لا يوجد أيضا ضمان بأن أي صراع سيترك وضعه المائي في تحسن”.

ومن جانب ثالث قال توبياس زومبرجل ، الباحث الذي يركز على تأثير تغير المناخ على الشرق الأوسط في جامعة هايدلبرغ الألمانية ، لـ DW   “نحن نتحدث عن مشكلة المياه لفترة أطول ، وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها ، لكننا نتحدث أيضا عن حقيقة أن منطقة بأكملها في الواقع مهددة بأن تصبح أكثر زعزعة للاستقرار”.

وأوضح أنه على سبيل المثال ، كررت المملكة العربية السعودية ودول الخليج استعدادها لدعم مصر في المطالبة بإمدادات مياه كافية من إثيوبيا. 

ولفت التقرير إلى أن مصر اتهمت إسرائيل مرارا وتكرارا بالعمل ضد مصالحها عندما يتعلق الأمر بسد النهضة ، على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين اللذين وقعا اتفاق سلام في عام 1979 وتربط إسرائيل وإثيوبيا أيضا علاقات دبلوماسية وثيقة.

حلول أخرى

وعن الطرق السياسية للحل، نقلت مجددا عن “جميمة” قولها إن “الخيار الأكثر واقعية وفعالية من حيث التكلفة والسلمي في مصر والسودان هو إبرام اتفاق لتبادل البيانات مع إثيوبيا لإدارة تدفقات المياه من السد، ويمكن أن تشمل مثل هذه الاتفاقية إطلاقات مضمونة للمياه في أوقات الجفاف  من شأنه أن يبني الثقة ويعزز التعاون ويسمح بالاستدامة والحذر”.

 

*الأطباء يهددون بالتوقف عن إجراء أي عمليات جراحية بسبب قانون “المسئولية الطبية”

هاجم أطباء حكومة الانقلاب بسبب إهمالها قانون المسئولية الطبية وإلقائه في أدراج برلمان السيسي دون اتخاذ أي خطوة عملية لإصداره، من أجل حماية الأطباء من الاعتداءات التي يتعرضون لها من بعض عائلات المرضى، ووضع حد للاتهامات التي توجه لهم بالإهمال الطبي عند حدوث مضاعفات أو وفاة.

 وحذر الأطباء من أن عدم صدور هذا القانون سيدفع الكثيرين منهم إلى التوقف عن إجراء أي عمليات جراحية، وهو ما سيؤدي إلى أزمات كبيرة وغير مسبوقة على مستوى الجمهورية.

وقالوا إن “عددا كبيرا من الأطباء هاجروا إلى الخارج بسبب هذه الأوضاع، وهو ما تسبب في زيادة العجز في الأطباء خاصة فى المستشفيات الحكومية”.

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون المسئولية الطبية، على رأس أولويات دولة العسكر، مشيرة إلى أنه تتم مناقشة القانون مع كل الجهات المعنية للوصول إلى صياغة تلقى رضا الفريق الطبي والعدالة للمريض وفق تعبيرها .

وقالت صحة الانقلاب إن “مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف تحسين المنظومة الصحية والارتقاء ببيئة عمل الفريق الصحي، وعلى رأسهم الأطباء، لتحسين بيئة العمل للفريق الصحي والأطباء”.

كما زعمت أنه تم انتهاء العمل في قانون المسئولية الطبية بنسبة 80%، وأنه من المقرر الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي.

فلترة الشكاوى

من جانبه قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “مشروع قانون المسئولية الطبية من المفترض أن يناقش المناظرة الفنية للقضايا الطبية وقضايا الخطأ الطبي، حتى يتم ذلك قبل أن توجد نظرة قانونية في الموضوع، وذلك بهدف فلتره شكاوى المرضى، وهل هي شكاوى تستحق أن تعرض على التدقيق الجنائي، أم أنها نظرة لا تستحق الدخول في المسائل الخاصة بقانون العقوبات والقانون الجنائي، أم أن الشكاوى تدخل في إطار أنها مجرد مضاعفة طبية عادية أو إنها قد تكون خطأ طبيا واردا، أو قد تدخل في أنها مشاكل إدارية تستحق العقاب التأديبي في النقابات أو في الأماكن التي تمت فيها العمليات الجراحية الطبية ؟.

وأوضح أمين في تصريحات صحفية أن قانون المسئولية الطبية يساعد على فلترة شكاوى المرضى ضد الأطباء، حتى لا تعرض كل شكاوى المرضى بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، على محكمة أو نيابة أو تأخذ اتجاها قانونيا مثلها مثل الشكاوى الجنائية، خاصة أن الممارسة الطبية نفسها في أوقات كثيرة المريض يكون غير راض عن العملية أو الإجراء الطبي الذي تم معه.  

وكشف أنه تم الانتهاء من 80 % من قانون مسئولية الأطباء، وهذه النسبة هناك اتفاق عليها منذ زمن، موضحا أنه تم من قبل التوافق على وجود لجنة تهدف إلى تقييم المسئولية الطبية، على أن تكون لجنة فنية مشكلة من أعضاء فنيين سواء كانوا من أطباء، أو أطباء شرعيين وقانونيين أو جمعيات حقوق المرضى، مشيرا إلى أن اللجنة هدفها هو النظر في القضايا التي تحيلها إلى لجان فنية متخصصة في الفرع الطبي التي توجهت له الشكوى.

تخويف وتهديد

وأضاف “أمين” “في هذه اللجان الفنية يتم التقييم من أطباء متخصصين في نوع العملية، وهنا تحال القضية للجنة مشكلة من أطباء واستشاريين متخصصين في نفس نوع العملية وتخصصها، وذلك بهدف أن يعطوا رأيهم الطبي بعد الفحص لكي يقرروا هل هي مضاعفة طبية لا يعاقب عليه الطبيب، أم أنه خطأ طبي غير مقصود”.

وأشار إلى أن دور لجنة تقييم المسئولية الطبية يحدد نوع المشكلة الطبية هل هي خطأ أو مضاعفة أو إهمال؟ ولكن من المؤكد أن صدور قانون المسئولية الطبية سيفصل بين الطبيب وبين المريض، وفي نفس الوقت يضمن للمريض مناظرة حقيقية لحمايته.

وقال “بما أن الطبيب يعمل طبقا للقوانين والإداريات واللوائح التي تحكم العمل، فالمفروض ألا يكون مهددا بالحبس، متسائلا لماذا الطبيب دائما يكون مهددا في حالة ما إذا أجرى عمليه طبية وبذل فيها كل جهده لكن حدث للمريض شيء غير سعيد، وإذا كان الطبيب مطالبا ببذل كل عناية وجهد لإنقاذ المريض، إلا أنه غير مطالب بتحقيق نتيجة معينة”.

وأوضح أنه عندما يصاب المريض في حادث والطبيب يقدم له كل المطلوب وينفذ له كل الإجراءات الطبية السليمة لإنقاذه، وفي نفس الوقت هو طبيب مؤهل ويعمل في مكان مؤهل، لكن المريض جاء مصابًا في حادث وقد يصل المصاب إلى المستشفى متوفى أو في خطر، فهنا الطبيب لا يحاسب، كما أنه في حالة إجراء عملية طبية من المحتمل أن يتم شفاء المريض أو يخرج بمشكلة بسيطة أو كبيرة وقد يتعرض للوفاة ، مشددا على ضرورة ألا تعامل الإجراءات الطبية المتعلقة بحياة الإنسان وصحته بمعاملة من حدث له حادث في الطريق أو بالسيارة.

وحذر أمين من أن تخويف الطبيب عند إجراء العملية وتهديده في حالة حدوث وفاة للمريض، بهذه الصورة سيجعل الطبيب يمتنع عن إجراء العملية الجراحية، ويترتب على ذلك عزوف الأطباء عن إجراء أي جراحة

حقوق وواجبات

وقال الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية، إن “قانون المسئولية الطبية يضع إطارا عاما لتقديم الخدمة الطبية في المنشآت الطبية المختلفة، ويضع إطارا لمسئوليات الطبيب ومهامه وحقوقه وواجباته، وكذلك يضع إطارا لمسئوليات وحقوق المريض وواجباته، موضحا أن القانون يضع حقوقا وواجبات لكل الأطراف بدءا من المريض والطبيب وأخيرا المنشأة الطبية.

وأضاف عدوى في تصريحات صحفية أن مشروع المسئولية الطبية بمثابة عقد لتقديم الخدمة في أحسن الصور التي تفيد المريض وتضع الطبيب أيضا في موضع المسئولية، ومن حق المريض الحصول على الرعاية الطبية طبقا لمعايير الجودة وطبقا لأعلى التصورات الممكنة .

وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية يساعد الطبيب على التفاني في بذل كل الجهد والوقت والعلم في تقديم خدمة طبية متميزة للمريض، ويساعد المنشأة الطبية على تقديم كل التسهيلات والتجهيزات، ويتيح الظروف الملائمة للمريض، ويقدم له كل التسهيلات الفنية التي تمكن الطبيب من أداء هذه الخدمة في أحسن صورها.

وأوضح عدوى أن قانون المسئولية الطبية يستهدف مواجهة الاتهامات التي تتهم الأطباء بالإهمال، لافتا إلى أن الإهمال الطبي محدد بمعنى أنه تتم معرفة الإهمال تم في أي واقعة وفي أي لحظة ومرحلة علاجية، وفي نفس الوقت وضع دلائل استرشادية لأسس تطبيق المهمة الطبية نفسها وعلى الطبيب أن يسير في هذه الخطوات التي تمكنه منها الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية، وإذا خالف هذه الدلائل هنا سيوجد إهمال لكن لا ينبغى أن نعمم.

ولفت إلى أن قانون المسئولية الطبية، يراعي تقديم الخدمة الطبية في أفضل صورها مراعاة للمريض ولمقدم الخدمة الطبية وهو الطبيب أو الممرض أو الصيدلي وجميع مقدمي الخدمة الصحية بصفة عامة وليس الطبيب فقط.

 

* تكلف عدة مليارات.. أمطار المتحف الكبير “تغرق” السوشيال ميديا!

اخترقت الأمطار بغزارة المتحف المصري الكبير وأغرقت البهو الرئيسي للمتحف من سقفه الذي أنشأته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل أيام من افتتاحه، وبعد لقاء لم يمض عليه 4 أيام لأعضاء بالهيئة الهندسية بالسيسي وشاركهم في اللقاء وزير السياحة ومسؤولين آخرين!
وفي أبريل 2019، تعرض المتحف الكبير إلى حريق كبير قبل افتتاحه الذي تأجل للعام الثالث على التوالي.
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3444971225748892&external_log_id=fa960b58-09e7-4cbf-ac75-a73559b17922&q=%D8%BA%D8%B1%D9%82%20%23%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1

والمتحف الكبير يقع بمنطقة الرماية بالهرم وهو يحوي على تمثال رمسيس الثاني (وزنه 83 طناً ويبلغ عمره 3200 عام) ويضم مجموعة من حوالي 100000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد، ومتحف مخصص للأطفال، على مساحة تزيد عن 7000 متر مربع، وتضم 5400 قطعة تم استردادها من قبره، بما في ذلك ثلاثة توابيت، وقناع الجنازة الذهبي الشهير، ومجموعة الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون.

ونقل للمتحف قطع أثرية من الاقصر ومن متحف سوهاج فمنذ شهر سبتمبر 2016 بيتم تجميع الاثار على مستوى الجمهورية بالمتحف استعدادا للافتتاح للجمهور والعامة..
ولانتشار فضيحة غرق المتحف الكبير الذي تكلف المليارات تقدم أحد نواب برلمان السيسي بطلب إحاطة يسأل عن فشل شبكات الصرف وليس أي شئ آخر.
وقال طارق رضوان (نائب): على وزير السياحة تفسير سبب غرق المتحف الكبير بمياه الأمطار وفشل شبكات الصرف في استيعابها؟
وتداول ناشطون مقاطع فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، وقالت وزارة السياحة والآثار أن سقوط الأمطار بمنطقة البهو يأتي في إطار التصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح ولا يُمثل أي خطورة حيث تحتوي منطقة البهو على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار!
ونفت حكومة السيسي صحة ما تردد من أنباء بشأن تأثر تمثال رمسيس الثاني بالمتحف الكبير بمياه الأمطار، بعد تداول مقطع فيديو يشير إلى أن مياه الأمطار تسببت في تضرر بعض مقتنياته.
ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قبل 3 أيام تأكيد السيسي على فريق عمل المتحق ويظهر بينهم الفريق العسكري للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ب”️الاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة”!
وكان من بين من اجتمع معهم السيسي علاوة على فريق الوزارء (4 وزراء ومحافظين) واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
أما اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير زعم أن سقوط الأمطار على بهو المتحف الجديد أمر متوقع ومدروس وطبيعي!! مضيفا أن “الماء لم يصل إلى تمثال رمسيس”.!
وأدعى أنه “ليس هناك أي داع للقلق على المتحف أو أ ٍي من محتوياته”، وأن هناك شبكات صرف بالمتحف، لاسيما في منطقة البهو، استعدادا لمثل هذه الأمطار التي لم تكن الأولى”.

وكانت وازرة الآثار بدأت في مارس الماضي، تنظيم جولات سياحية محدودة لرؤية أجزاء من المتحف الكبير لتقييم تجربة الزوار، قبل افتتاح المتحف رسميا.
وقال الناشط السياسي عمرو عبد الهادي عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك “المتحف المصري الجديد الي متكلف نص مليار دولار غرق يعني فخر إنتاج خير مقاولين الارض غرق يعني اللجان الي بتقول مصر بتغرق أصلها تركة ٣٠ سنه حكم مبارك اهو المتحف المصري الي عمره سنتين ولسه متفتحش غرق ويثبت أسطورة الفساد المتجزر في مصر من ١٩٥٢ وغرق مصر ٢٠١٣”.
وأضاف هشام Hesham Hadidy “المتحف الكبير غرق في شبر ميه وعلي الرغم من صرف اكثر من مليار دولار عليه والكارثه ان الوزاره لا تعترف بالخطأ وتعد باصلاحه لكن الغي والاصرار علي الضلال وزاد الطين بله بوست كتبته كائن اغلب الظن لجنه وجانبها الصواب لانها بتردح وتصر علي اهانه الناس والرد عليها من جنس العمل ولكم الحكم واصرخ في وجهها واقول لها عيب

وقال (@ZiadAhm48147076): “.. الهيئة الهندسية ليست بها أمهر المهندسين في العالم ، كفاية بقى الأساليب الحنجورية دي عشان قرفنا منها ، ثانيا وده الأهم اللي حصل ده فضيحة سواء كانت هيئة هندسية أو هيئة بتنجانية ، فيه جهة مسؤولة استلمت المكان وواضح من الفيديو إن الجهة اللي استلمت ماعندهاش فكرة عن البطيخ”. 

وأضاف (@Al_Taeab) “.. افتكاسات الهيئة الهندسية اللي بتخر مطر وتلم تراب ورمل، معلش مكتوب علينا نتعامل مع سببوجية فشلة في كل حاجة.”.

 

*قصر عابدين يتحول إلى “خيمة رمضانية” بـ70 دولارا ومبانٍ أثرية تصبح صالات أفراح

أثار تنظيم حفلات إفطار داخل “قصر عابدين” التاريخي، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره نشطاء ومتخصصون ومراقبون خطوة لتكرار الأمر في القصور التاريخية المصرية، وضربوا مثلا بانتهاك الآثار وإقامة حفلات زفاف بها من أجل حفنة دولارات .

وأثار افتتاح قصر عابدين التاريخي، أبوابه للراغبين بالإفطار في أجواء ملكية، غضبا بين المصريين بسبب ما وصفوه بتحويل القصر إلى “خيمة رمضانية”.

واستنكر النشطاء السماح بإقامة الإفطارات في قاعات القصر الملكية، والعبث بالتراث المصري.

وتسمى الإفطارات باسم “مولاي”  وتكلفة دخول الإفطار 1800 جنيه مصري للشخص الواحد، بترتيب من فندق الفورسيزونز.

وبحسب البرشور المنتشر فإن الفطور يطلق عليه مطعم مولاي داخل قصر عابدين، والدخول بحجز مسبق عن طريق الموقع ، والمطعم يستقبل الحجوزات إلى تاريخ 13 أبريل، والطعام بإشراف من فندق الفورسيزونز.

تاريخ عظيم

ويعد قصر عابدين أحد أهم القصور، فقد كان مقرا لحكم البلاد في الفترة من عام 1874م وحتى قيام الثورة المصرية في 23 يوليو عام 1952م.

وبعد الثورة عام 1952 تحول قصر عابدين بعد ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة إلى أحد القصور الرئاسية.

وجاء بناء قصر عابدين ضمن خطة الخديوي إسماعيل لبناء قاهرة حديثة على غرار المدن الأوروبية، وقد استغرق البناء حوالي 10 سنوات، وقدرت تكلفته بما يقرب من 100 ألف جنيه ذهبية.

توحي واجهة قصر عابدين بأنه قصر رسمي، فهي تُذكر الزائر بقصر باكنغهام في لندن، فالخديوي إسماعيل ومن تبعه حرصوا على إضفاء طابع العظمة على القصر الملكي المصري. 

جريمة بحق تاريخ مصر

وقال فيليب “قصر عابدين فتحوا فيه مطعما ؟ بجد إيه الهبل ده ؟  ده بدل ما يتعمل متحفا.  

وفجرت عبير عبد العزيز فقالت “احتفالية “ماجي” شركة المواد الغذائية جابوا كل الإنفلوانسر اللي بيسوقوا لهم من مختلف البلاد وعملوا حفلتهم في قصر عابدين، يعني حتى مفيش انتقاء للاحتفاليات اللي ممكن تتناسب مع عظمة المكان مع احترامي للشركة ولجميع المدعوين بس لكل مقام مقال”.

https://twitter.com/Abeer_mah/status/1644766629723602947 

وعلقت سناء، قصر عابدين أصبح مطعما،

وممكن نؤجر أوض نوم بالساعة للي يحب ينام شوية بعد الأكل.

https://twitter.com/KSA_EGY12/status/1644410809315991565

وقالت زينب “الأخوة العرب اللي مش فاهمين ليه في مصريين مش عاجبهم موضوع تحويل قصر عابدين لمطعم في رمضان، تحب أقدم قصر ملكي في السعودية يتحول لمطعم؟ أو أقدم قصر حكم في المغرب يتحول لمطعم؟ خاصة أن القصر شاف لحظات تكوين مولد مصر الحديثة.

https://twitter.com/Zeinobia/status/1644842765803462658

سار كمال، اللى بيحصل في قصر عابدين ده جريمة ، يعني إيه قصر زي ده يعملوا فيه خيمة رمضانية، و الناس بتمشي في القصر و تتصور فيه و تبهدلوا الباركية اللي بقاله مئات سنين و العفش اللي فيه ، ينعل أبو الفلوس اللي تعمل كده.

https://twitter.com/sarahkamal83/status/1641874589130055696

الغريب أن عبدالواحد عاشور دافع عن الأمر فقال مغردا “لا أعرف لماذا الضجة التي افتعلها البعض بسبب هذا الفيديو ومنشن لرئاسة الوزراء وللرئيس،

هذه ليست بدعة، فكل الدول تستفيد من القصور التي لا تستخدمها و قصر عابدين لمن لا يعلم هو أقدم قصر رئاسي، ولا يستخدم منذ سنوات، واستخدام جزء منه كمطعم فخم هو ترويج للسياحة.

لابد من تغيير تفكيرنا.

https://twitter.com/AA_Ashour/status/1644804385606696962

المعابد الأثرية قاعات أفراح

سبق تحويل قصر عابدين لخيمة رمضانية،  تنظيم حفلات زفاف داخل معالم أثرية، اعترض عليه أثريون وعلماء مصريات، مع انتشار صور سابقة لمرتادي حفلي زفاف داخل معبدين أثريين في مدينتي الأقصر وأسوان .

الغريب أن مسؤولين في وزارة الآثار في حكومة الانقلاب المصرية، اعتبروا الأمر مطابقا وأن الأمر قانوني تماما، ولا ينطوي على مخالفات تذكر، بسبب تنظيم الحفلات وفق قرار صادر عن المجلس الأعلى للآثار.

حفل عشاء

 أحد المسميات التي تنص عليها لائحة وزارة الآثار للأحداث والفعاليات المسموح بإقامتها في المواقع الأثرية “نظير رسوم” وبناء على طلب من شركات السياحة، وهو ما كان يحدث منذ سنوات في مصر.

وبحسب قرار أصدره الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في يوليو عام 2016، يُحدد سعر تأجير المناطق الأثرية لإقامة الاحتفالات العامة والخاصة، ولأغراض التصوير السينمائي أو الأفلام التسجيلية في المعابد والمناطق الأثرية، باتت تقام الحفلات من هذا النوع في مكان بعيد نسبيًا عن المبان الأثرية، أو يُطل عليها، يطل على المعبد، لكن صورا التقطت للحفلين الأخيرين وتم تداولها عبر مواقع التواصل، كشفت وجود تجاوزات يمكن أن تنعكس سلبا على سلامة معالم تاريخية شهيرة، خاصة المعابد التي تخطت بعض الاحتفالات قلبها وأعمدتها الأثرية.

قننها المخلوع

استغلال المواقع الأثرية والقصور التاريخية في الاحتفالات يرجع إلى السنوات الأخيرة من حكم المخلوع حسني مبارك، وفق أثريين ومسؤولين في وزارة الآثار، حيث بدأ الحزب الوطني الحاكم آنذاك في استغلال معالم أثرية لتنظيم فعاليات سياسية، ووصل الأمر إلى قيام مقرب من جمال مبارك، إقامة عقد قرانه فى قصر محمد على باشا  بشبرا، لينتقل منه الولع بتنظيم حفلات الزفاف بمعالم وقصور تاريخية، بعد إصدار قرار أمين مجلس الأعلى للآثار الذي يسمح بذلك وفق ضوابط لا تُطبق في معظم الأحيان.

زفاف في بهو معبد فيلة

سبق وأقيم حفل عشاء كبير في ساحة معبد فيلة بمحافظة أسوان بمناسبة عقد قران نجل أحد كبار رجال الأعمال، حضرته نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن، منهم يسرا وشريهان والمخرجة إيناس الدغيدي ورجل الأعمال سميح ساويرس، تخلله ما أسماه بعض معارضي هذا النوع من الاحتفالات بـالتجاوزات.

حفل زفاف بمعبد الكرنك

لم تكن واقعة معبد فيلة الأولى، بل سبقتها واقعة أخرى في الشهر ذاته، ففي  أكتوبر 2016، تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” مقطع فيديو لحفل راقص داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر، نظمتها مجموعات “بول بارتي” التي اشتهرت مؤخرا بإقامة عدد من الحفلات تخللتها مشاهد عُري وتناول كحوليات.

لاقى الفيديو استهجان أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك قدسية الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات بداعي منافاتها للقيم والعادات.

https://www.facebook.com/hisho75/videos/10211841486007582

فيما قالت المغردة ياسمين الخطيب على حسابها الرسمي على “تويتر” “ده معبد أثري عمره آلاف السنين مش صالة أفراح”.

وفي عام 2016، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية قرارا بتحديد أسعار تأجير المناطق الأثرية لإقامة الحفلات العامّة والخاصة وحفلات الزفاف والتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي، بهدف تنمية الموارد المالية للوزارة، وهناك لائحتان تنظمان الاحتفال والتصوير في الأماكن الأثرية، الأولى خاصة بالاحتفالات ونوعيتها سواء كانت حفلة عامة أو حفل زفاف والعدد المسموح به وسعر كل حفل حسب المكان الأثري، والثانية خاصة بالتصوير سواء كان فوتوغرافيا أو تلفزيونيا أو سينمائيا ومحددا فيه سعر كل منهم حسب المكان الأثري وجنسية المصور سواء كان مصريا أو أجنبيا.

المهم الفلوس

من جهته، أكد أستاذ الآثار الإسلامية في كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور مختار الكسباني ،أن الفنادق التراثية ذات أسعار مرتفعة، بسبب طرازها وقيمتها الأثرية والتاريخية، الأمر الذي سيحقق لمصر عائدا اقتصاديا مرتفعا، وقال  “هناك قصور عدة تعود إلى القرن الـ19 صالحة إلى أن تكون فنادق، وتصبح عنصر جذب سياحي”.

بدوره، قال مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية ، محمد عبد العزيز إن “هناك 58 قصرا أثريا مسجلا في وزارة الآثار، منها 55 قصرا ملك الدولة، وبعض تلك القصور قيد الترميم والصيانة لإعادة توظيفها وتصنيفها، مثل قصر البارون، وقصر الأمير طاز، وقصر الشناوي وغيرها، بهدف الاستفادة منها بشكل أفضل واستثمارها سياحيا وثقافيا”.

وأشار إلى أن “فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق طرحتها وزيرة الاستثمار في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وما زالت قيد الدراسة، والدراسة هي من سوف تحدد القصور الصالحة لأن تكون فنادق أو متاحف أو لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية.

وعن الفنادق التي كانت سابقا قصورا في مصر، مثل، فندق ماريوت بالقاهرة وفندق سوفيتيل كتراكت بأسوان وفندق قصر السلاملك بالإسكندرية، قال إن “تلك القصور تم تحويلها قبل أن يتم تسجيلها كأثر في وزارة الآثار، لذا هي غير خاضعة للوزارة”.

حفل قايتباي

ولم تغب آثار الإسكندرية عن المشهد ،حيث اجتاحت موجة غضب عارمة من قبل عدد من المثقفين والمهتمين بالآثار، بعد أن استقبلت قلعة قايتباي حفل زفاف جديد بإشراف إدارة الآثار الإسلامية وتأمين شرطة السياحة.

فقلعة قايتباي تمثل أحد أهم الآثار الإسلامية بالإسكندرية، ولذا اعتبرت إقامة حفل زفاف ضمن ساحة القلعة للمرة الثانية إهانة كبيرة للتاريخ المصري، في ظل موافقة المعنيين عليه من أجل جني الأرباح والمتاجرة بالآثار.

ووقتها قال أحد نواب برلمان العسكر إن “هذه الأماكن الأثرية لها احترامها وتحمل تاريخ مصر ومن يفرط بها لا يستحقها” 

التاريخ ليس للأفراح

بعدها قام عدد من النشطاء بالإسكندرية بالتعبير عن غضبهم بسبب إهانة الآثار المصرية بتحويل قلعة قايتباي إلى قاعة أفراح، من خلال إطلاق حملة لحماية الآثار تحت عنوان “القلعة مش قاعة أفراح”.

وتؤكد الحملة على أن الترويج السياحي للقلعة يأتي من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، وليس من خلال تنظيم حفلات الزفاف، ويمكن استغلال الأماكن المحيطة خارج أسوار القلعة تجاريا، من أجل عقد المناسبات السعيدة.

وطالبوا بالتصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وأكد على ضرورة تدخل وزارتي الآثار والثقافة بالإسكندرية للحد من هذه الخروقات.

 

* “بلومبيرج”: مصر تقترب من التعويم الرابع للجنيه

أكدت وكالة “بلومبيرج” أن مصر تقترب خلال هذه الأيام من التعويم الرابع للجنيه، وأنها ستتيح لسعر صرف الجنيه أن يتراجع مجددًا.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإليكتروني، إن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر تشير إلى توقعاتٍ بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وتابعت أن شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي (CIB) يجري تداولها في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في بورصة القاهرة، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس 2016.

وقال المحلل الإستراتيجي في شركة “تيليمر” (Tellimer) في دبي حسنين مالك: “يعكس ذلك التوقعات بأن مصر ستتيح لسعر صرف الجنيه التراجع مجددًا.

وأضاف: “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل من حيث سعر الصرف، يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة الجنيه قادم”.

وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف من الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مرونة إضافية بسعر صرف الجنيه، ودون المزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد، وأن ذلك سيؤدي إلى اقتراب التخفيض الرابع للجنيه، منذ مارس 2022.

وتباينت قيمة الجنيه في السوق الموازية المحلية بشكلٍ كبير عن السعر الرسمي لدى البنوك، في وقتٍ يتحوّط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض حاد بسعر صرف العملة المصرية.

خيارات التمويل تتقلّص

وفي سوق العقود الآجلة “غير القابلة للتسليم”، انخفض سعر العقد لأجل 12 شهرًا إلى 41.6 جنيه مقابل الدولار الأمريكي. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 حيث تمّ تداوله بحدود 30.9 جنيه للدولار اليوم الأربعاء.

وتعهدت حكومة الانقلاب في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للعملة المحلية، ما مكّنها من الحصول على دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. في غضون ذلك، تتطلع دول الخليج العربي لمزيد من اليقين بشأن استقرار الجنيه قبل الوفاء بوعودها بضخّ استثمارات بمليارات الدولارات.صندوق النقد يطالب بتقديم المزيد

ومن جهة أخرى، رأى توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أنَّ تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر؛ “إذ يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية”.

وأضاف في مقابلة له مع “اقتصاد الشرق” على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن: “نظرًا لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد”.

واعتبر أدريان أنَّ البنك المركزي “عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. وما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك”، مشيرًا إلى أنَّ مصر “تلقّت أكثر من صدمة” خارجية وداخلية، وفي مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالميًا، لاسيما المواد الغذائية؛ “في حين أنَّ عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود”.

مبادرة الإعفاء من الديون

وفيما يخص مبادرة الإطار المشترك لهيكلة ديون 77 دولة، وما إذا كان ستُضاف إليها دول جديدة من الشرق الأوسط مثل لبنان وتونس، أوضح أدريان أنَّ المبادرة “موجّهة بشكلٍ أساسي نحو الدول متدنية الدخل، والعمل جارٍ لعقد طاولة مستديرة تضمّ كافة دول العشرين لإحراز تقدّمٍ بشأن إعادة هيكلة الديون، ولكي يجري ضم دول جديدة بخلاف تلك التي شملها الإطار المشترك”، رافضًا الخوض في تفاصيل تتعلق بتونس ولبنان تحديدًا.

لكنَّه نوّه، في المقابل، بأنَّ الصندوق “يكون قادرًا على العمل بفعالية أكبر فيما يخص الدفع لهيكلة ديون دولة معينة، عندما يكون لديها برنامج معنا، كونه يوفر الثقة اللازمة لدى الدائنين للمضي بذلك. غير أنَّه يمكننا بالتأكيد مساعدة بعض الدول، بهذا الشأن، ممن هي قريبة من الخضوع للبرنامج، أو تلك التي في طور المفاوضات مع الصندوق”.

 

نظام السيسي يمنع المسيحيات من اعتناق الإسلام والطفل “شنودة” مسلم وليس لقيطاً وأمه محتجزة بأحد الأديرة.. الأربعاء 12 أبريل 2023.. الهيئة العامة للطرق والكباري تفضح فساد السيسي وإهداره للمال العام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المعتقلين المحبوسين احتياطيا بسجن بدر يشكون تعسف نيابة أمن الدولة

كشفت رسالة من المعتقلين المحبوسين احتياطيا بسجن بدر عن تعسف نيابة أمن الدولة.

وجاءت نص الرسالة على النحو التالي:

حيث أن النيابة العامة تنكست عن دورها بوصفها نائبة عن المجتمع وتسعى لتحقيق العدالة، وتمارس اختصاصها وتباشر هذه القضايا عن طريق نيابة أمن الدولة العليا.

وقد تعمدت النيابة في هذه القضايا تخزين المتهمين (حبسهم) لسنوات طوال على ذمة هذه المحاضر فتجد المتهم يتم التحقيق معه مرة واحدة ويستمر حبسه احتياطياً عدة سنوات على ذمة هذه القضايا دون اتخاذ أي إجراء (بعض المتهمين تجاوزت مدة حبسهم 4 سنوات).. وذلك تنكيلاً بالمتهمين ضاربة عرض الحائط بأبسط الحقوق القانونية أو قواعد العدالة المنصوص عليها للمحبوسين احتياطياً فلا يسمح للمتهم أن يستأنف قرار حبسه ولا يصرح له بمقابلة محاميه وغيرها من الحقوق وللأسف سايرتها دوائر محكمة الجنايات (دوائر الإرهاب) في ذلك.. حيث يتم تجديد حبس المتهمين بشكل دوري روتيني دون النظر في حالتهم أو مبرر حبسهم وأدى ذلك إلى جعل الحبس الاحتياطي عقوبة لا يُعرف مداها ولا متى ستنتهي وزاد رهق المتهمين إلى رهقهم (المحكوم عليه بعقوبة يعلم متى ستنتهي أما المحبوس احتياطياً فلا يعلم متى ينتهي حبسه)..

* ونحن إذ نوضح للرأي العام هذا الكم من التجاوزات القانونية التي يتمثل بعضها فيما يلي:

1- عدم السماح للمتهمين باستئناف قرار حبسهم احتياطياً مرة كل 30 يوم كما ينص القانون سواء القرارات الصادرة من النيابة أو من محكمة الجنايات بغرفة المشورة (دوائر الإرهاب).

2- رفض إخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزت مدة حبسهم عامين (الإفراج الوجوبي) حيث استنفذوا مدة حبسهم المنصوص عليها قانوناً إلا أن النيابة ومن ورائها المحكمة لا تصدر قرارات الإفراج عنهم (بعض المتهمين تجاوز 4 سنوات).

3- عدم وجود أي أسباب لتجديد حبس المتهمين حيث لا تقدم النيابة أي مبرر أو سبب لتجديد واستمرار حبس أي منهم.

4- عدم الإفراج عن المتهمين رغم عدم توافر أي مبرر لحبسهم أو احتجازهم حيث يتم التحقيق مع المتهم مرة واحدة فقط ولبضعة دقائق ويتم بعد ذلك حبسه احتياطياً لسنوات دون اتخاذ اي إجراء، ما يعني عدم الحاجة للتحقيق مع المتهم أو لحبسه.

5- كل المحاضر تستند فيها الاتهامات إلى تحريات الأمن الوطني وكأنه أصبح قرآناً لا يجوز مخالفته رغم خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة ضد أي متهم بالمخالفة للقانون.

6- عرض المتهمين بالفيديو بالجملة وبالعشرات وفى قضايا متعددة مخالفة لنص القانون الذي يوجب عرض المحبوس احتياطياً منفرداً أو كل قضية على حدة وتسمع له المحكمة وتسمع دفاعه.

* بالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ بالفترة الأخيرة:

1- حضور ضابط الأمن الوطني لجلسات تجديد الحبس وقد تعرف كثير من المتهمين عليه.

2- منذ قرابة العام ونصف امتنعت دوائر الجنايات (الإرهاب) عن إخلاء سبيل أي متهم من المحبوسين احتياطياً والذين فقدوا الأمل في إخلاء سبيلهم وأصبحوا ينتظرون قرارات لجنة العفو بالإفراج عن 12 أو 15 متهم وتصدر كل 3 أو 4 شهور.

* من كل ما سبق ولكل المخالفات القانونية السابق ذكرها وغيرها والتي لا يتسع المقام لذكرها والتي توجب مخاصمة النيابة والمحكمة قضائياً فقد قرر المحبوسون احتياطياً الآتي:

“الإضراب عن الحضور أمام جلسات تجديد الحبس المنظورة أمام غرفة المشورة (دوائر الإرهاب) واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حقوقهم.”

المحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا نيابة أمن الدولة العليا

 

*يحيى حسين للمحاكمة مجددا بتهمة “حيازة منشورات“ لمقاله حول هزلية “الانتخابات”

كشف المهندس يحيي حسين عبد الهادي – مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية – عن استدعائه من قبل النيابة للمثول أمام محكمة مدينة نصر يوم الخميس 13 إبريل 2023.

وذكر أنه جرى وضعه على ذمة القضية 1206 لسنة 2023، رغم الإفراج عنه بعفو رئاسي 2022، ولفت مراقبون أن الاستدعاء بسبب آرائه حول الانتخابات الرئاسية المزمعة في مصر ومنها مقاله عبر فيسبوك بعنوان: (قفا جامد)..
وعلق الباحث محمود جمال بمركز الدراسات المصرية من اسطنبول عبر “تويتر”، “ما كتبه الضابط مهندس يحيى حسين عبد الهادي بخصوص استدعائه للمثول أمام النياية لإتهامه في قضية جديدة، يوضح أن #السيسي ونظامه فقط يرفعون شعارات خداعة كالحوار الوطني والاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان وغيرهم، ويوضح أن هذا النظام القمعي لا يعرف للحقوق والحريات والديمقراطية طريق.”.
وأضاف وكيل وزارة الصحة السابق دكتور مصطفى جاويش “المعادلة صفرية= ممنوع الكلام ،وبها سقطت جميع الخرافات التى يدعيها السيسى واتباعه حول إمكانية المعارضة بالرأى من داخل مصر ؛ حيث أن الاستبداد لايقبل  بمرشح انتخابى مناهض،ولا حتى بمجرد رأى مخالف .. [ يحيى حسين عبد الهادى مثال رغم انه بخلفية عسكرية ]”.
وأكد المهندس يحيى حسين عبد الهادى في مقاله وتعليقاته أن الاستعداد لمهزلة (انتخابات الرئاسة) ٢٠٢٤ يبدأُ برفضها والحشد داخلياً وخارجياً لفضح زيفها مشددا على أن الرفض قد يأتي بنتيجةٍ .. أما المشاركةُ فلن تأتي بأفضل مما نحن فيه.

وذكر أن هذه الشروط ليست دعوة “للانسحاب والهروب .. وإنما هي دعوةٌ للمواجهة والاقتحام .. الرفضُ مقاومةٌ”.

ونشر عبدالهادي الأحد الماضي عبر “فيسبوك” منشورا بعنوان “قَفَا جامِد” تعجب “عبدالهادي” من المسرحية التي تكررت على غرار مسرحيات عادل إمام وقال: “أَيُّ انتخاباتٍ تلك التي تم إقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار أحكامٍ ضدهم لا تزال قائمةً دون ردِّ اعتبارٍ .. واستصدار قوانين مُفَصَّلَة من البرلمان المُعَلَّب تجعل العصمة في يد “الرئيس”؟!. “.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة الاثنين، 23 مايو 2022، قضت على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد”.

ويحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.

وكان عبد الهادي، أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (نحو 216 مليون دولار بأسعار صرف ذلك التاريخ)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة. 

فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.

حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.

وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام، على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

كان قد تم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري. 

وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وأحيل للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ.
مقال قفا جامد
وفي مقاله الأخير أوضح أنه مع التغيير السلمي للوضع القائم والذي سماه “النظام”، فقال: “نحن من الداعين لتغيير النظام الفاشل سلمياً .. ولا يكون ذلك إلا بالانتخابات كما يحدث في البلاد الطبيعية .. لكن ما نحن بصدده ليس انتخاباتٍ وإنما مَلهاة .. والمسرحيةُ التي يُرَوِّجون لها قديمةٌ ومُمِلَّةٌ (فضلاً عن أنها هابطة) .. يُعادُ عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عادل إمام .. غير أن الأخيرة كان يُمَدِّدُها الجمهور بإقباله عليها لجودتها، بينما المسرحية التي يُسَوِّقُونها لنا تُعادُ بأمر المُخرِجِ لا الجمهور.

وعن لا جدوى المشاركة في ظل عبث في الدستور ورأيه الشخصي الذي أكد أنه هناك مختلفين معه بشأنه، أضاف، “تَصاعَدَ الحديث في الفترة الأخيرة عن ما يُرَوَّجُ له بخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي تم العبث بالدستور ليتأجل من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ ومنها إلى ٢٠٣٠ ثم إلي يوم القيامة أو الموت أيهما أقرب .. بل بدأ البعض (بِحُسْنِ نِيَّة) يطرح أسماءً محترمةً للترشح والمنافسة من الآن .. ومعظم الأسماء المتداولة محترمةٌ بالفعل .. ولكن ما هو مطروحٌ ليس انتخاباتٍ وإنما مهزلةٌ نربأ بهم أن يشاركوا فيها.”.

 شروط المشاركة

وطرح المهندس يحي حسين عدة شروط لانتخابات يمكن أن يشارك فيها المصريون فأبان أنها:

– لِكَي تكون انتخاباتٍ لا بُدَّ أن يسبقها الإفراج عن كل من أُدينوا أو حُبِسوا بواسطة محاكم ونيابات أمن الدولة من ٢٠١١ حتى الآن وإلغاء كل موانع الترشح عنهم ..

– ورفع كل قوائم الترقب والوصول المُنشَأَة في هذه الفترة ..

– ورَدّ الجنسية المصرية لكل من سُحِبَت أو أُسقِطتْ عنهم ..

– فتح باب الترشح لكل المصريين بلا استثناء .. أُكرر بلا استثناء لكل من يحمل الجنسية المصرية في مصر وخارجها .. وإلغاء كل الاستثناءات السابقة حتى لو أتاح ذلك لخصوم الثورة أو اللصوص أن يترشحوا ..

– لا قوائم سوداء .. فليترشح من يشاء .. والاختيار في النهاية للشعب .. وكل ذلك طبعاً تحت إشرافٍ أُمَمِيٍّ كاملٍ .. غير ذلك لا انتخابات.

الخصم هو الحكم

وفي كناية تصريحية، حذف “عبدالهادي” المشبه به والمشبه، وساق واقعا على أنه افتراض بمباراة كرة قدم (يبدو تأثره من مبارة الأهلي المصري والهلال السوداني مساءالسبت 1 أبريل) فاعتبر أن سلطة الانقلاب هي نفسها  هي الخصم وحكم المبارة في آن، وأن ساحة اللعب تمنح الخصم تسجيل 100 مقابل صفر ..

وقال “هل تُسَمَّى (مباراةً) تلك التي تدخلها بناءً على دعوة خصمك فتُفَاجَأ بأنَّ: خصمك بلا مرمى .. ومرماك بلا عارضة؟! .. وأنَّ خصمك له مطلق الحرية في ركلك أَنْتَ والكرة بالقدم والرأس واليد (بل والسلاح) بينما فريقك مُكَبَّلُ الأيدي والأرجل؟! .. وأنَّ الوقت المحدد لك شَوْطٌ واحد .. والوقت المحدد لخصمك مفتوحٌ وممتدٌ إلى أن يتعب من اللعب والتسجيل؟! .. وأنَّ خصمك هو نفسه الحكم، ومعه الفار والكروت، والعقوبة تبدأ بالضربات المباشرة وغير المباشرة وتصل إلى الحبس والإعدام؟!.”

وتابع “طبيعيٌ والحالُ كدلك أن يُنهِيَ الحكمُ (المباراةَ) ١٠٠ / صفر لصالح نفسه بعد أن تعب من كثرة التسجيل.”

وأردف إذا ما اعتبرنا ما حدث (سذاجة أو طِيبَةَ قلب)، فما القَوْلُ إذا تكررت الدعوة وتكررت السذاجةُ والقبول وتكررت المهزلة؟!. وهل يجوز أن يُلدَغَ المؤمنُ من نفس الجُحر مَثنَى وثُلاثَ ورُباع؟!.

وتساءل وبماذا نُسَمِّي مَن يتهيأُ بحماسٍ للمشاركة في (المباراة) القادمة بنفس القواعد ويتوقع نتيجةً مختلفة؟! .. أَلا يُذَكِّرُكَ ذلك بالكفِّ المتكرر على قفا حامد في مَوَّال المنتصر بالله ووحيد سيف في المسرحية الشهيرة؟!. 

تجربة قريبة

واستعرض المهندس يحيى حسين تجربة 2010 مع مبارك وانتخابات برلمان هذه السنة (كأحد المشاركين فيها) فقال: “في ٢٠١٠ تبلورت أهداف الجمعية الوطنية للتغيير في مقاطعة أيِّ انتخاباتٍ وعدم الاعتراف بنتائجها ما لَمْ تتحقق سبعة مطالب (تم جمع التوقيعات عليها) .. “.

وأضاف “لم يكن هذا الموقف انسحاباً من الانتخابات بل على العكس كان اقتحاماً جادَّاً لها .. فقد كان مجرد الدعوة لرفض الانتخابات الكرتونية (حتى دون طرح أسماء) كفيلاً بنسف السؤال الرائج وقتها (مَنْ الذي يَحِلُّ بعد مبارك ووريثه؟) .. هذا السؤال المُهِين الغبي الذي يُرَوِّجُ له كلُ ديكتاتور .. وكأن مصر كانت  قبل أن تُبتَلَى بفخامته قَفْراً يباباًُ خُلْوَاً من القادرين على القيادة .. وإذا غادرها ستعود إلى نفس العدم.

وعلق: “لم يمر عامٌ إلا ونجحت الثورة بهذه المقاطعة الإيجابية التي دَعَّمَتها التصرفات الديكتاتورية الغبية .. اليوم يُراد لنا العكس .. أن نُرَمِّمَ بمشاركتنا الساذجة جدار الديكتاتورية الساقط .. ونعطي  من أنفاسنا المُنهَكَةِ قُبلةَ الحياة للجسد المحتضر الجاثم على صدورنا”.

 

*الإدراج على قوائم الإرهاب سلاح أجهزة السيسي لإرهاب معارضيه

نشرت جريدة الوقاع المصرية الإثنين 10 إبريل 2023م حكما قضائيا بإدراج 164 مصريا على «قوائم الإرهاب»، وهو الحكم الذي صدر في 2 إبريل عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا، ومحمود محمد زيدان. ووفقاً للحكم، صدر في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان. ونص الحكم على أن يكون الإدراج لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية.

وجاء على رأس الصادر بحقهم حكم الإدراج على قوائم الإرهاب “المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو الدكتور يحيى السيد إبراهيم موسى وشهرته (يحيى موسى)”، والصادرة ضده 4 أحكام بالإعدام.

وصدر الحكم الأول عليه في 22 يوليو 2017، عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات.

وصدر الحكم الثاني عليه بالإعدام في 14 يونيو 2020، عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في واقعة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته.

وصدر الحكم الثالث في 9 ديسمبر2021، عن الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في اتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج. وصدر الحكم الرابع في 26 يونيو 2022، عن الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بقضية كتائب حلوان 

وكانت صحيفة “الوقائع المصرية” نشرت الخميس 16 مارس 2023م، حكمين قضائيين يتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين:

الأول، ينص على مدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين لمدة “5” سنوات على قائمة (الكيانات الإرهابية) رقم 4 لسنة 2018 في شأن القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، على أن تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة، وفقاً لمنطوق الحكم. صدر الحكم، بحسب جريدة الوقائع المصرية، يوم 7 مارس/آذار “2023”، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان. كما تضمن القرار أيضا مد إدراج 20 مصريا على قوائم قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابقة. وحسب عضو بهيئة الدفاع  فإنهم لم يخطروا بالحكم ولم يحضروا الجلسة ولم يعلموا عنها شيئا.

الحكم الثاني فصدر من ذات الدائرة يوم  مارس، ونشر أيضا الخميس 16 مارس، وينص على إدراج 8 معتقلين على قائمة الإرهاب وهو طلب الإدراج رقم 2 لسنة 2023م في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب. حسب منطوق الحكم فإن الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. وضمت الأسماء الصادر لهم قرار مد الإدراج على قوائم الإرهاب كلاً من “الداعية محمد عبد المقصود، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقاً وشهرته جمال عبد الهادي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، محمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد نصر، وطبيب العظام هشام زكي المهدي يوسف خفاجة، الذي تمت تصفيته على يد قوات الأمن، والداعية محمد علي عبد الرؤوف علي أبو سعدة محاسب، والداعية مصطفى البدري، وتاجر الأدوات الكهربائية، عماد محمد فتحي فرج الشرشابي، حكم عليه بالإعدام غيابياً بقضية أخرى، وشهاب شهاب الدين عبد الهادي، طالب جامعي حكم عليه وقت أن كان قاصراً”.

وحسب هيئة الدفاع فإن الأسماء ضمت ثلاث مفاجآت:

الأولى، إدراج هشام زكي المهدي يوسف خفاجة طبيب عظام”، رغم أنه جرى اغتياله على يد عناصر الأمن في 1 يوليو 2015، أي منذ نحو 8 سنوات، وذلك ضمن 9 مصريين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جرى اغتيالهم بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر، في أثناء اجتماع عدد من قيادات الإخوان لدراسة كيفية دعم أهالي الشهداء والمعتقلين، باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.

الثانية، إدراج “عماد محمد فتحي فرج الشرشابي، تاجر أدوات كهربائية”، رغم أنه سبق الحكم عليه “غيابياً” بالإعدام بتاريخ 5 يوليو 2014 في القضية التي عرفت إعلامياً باسم ”قطع الطريق الزراعي بقليوب” التي كانت تضم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع.

ثالثا، شمل قرار الإدراج أيضا، “شهاب شهاب الدين عبد الهادي، طالب جامعي”، رغم أنه في 6 أكتوبر 2016 صدر عليه حكم نهائي عن محكمة النقض بسجنه لمدة 3 سنوات، رغم أنه (قاصر) وقت الأحداث ووقت الواقعة، وذلك أيضاً في قضية ”قطع الطريق الزراعي بقليوب”، وهو الحكم الذي تناولته بيانات منظمات حقوق الإنسان، لكون المحكوم عليه قاصراً.

هذه القرارات على هذا النحو يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الهوس بالإخوان؛ لأن جنايات القاهرة كانت قد أدرجت في اكتوبر 2022م جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، كما أدرجت “277” من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة “3” سنوات في القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) تحت مزاعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”.

ضمت القائمة وقتها العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي رغم وفاته قبل ذلك بشهر. كما ضمت القائمة الدكتور محمود عزت والدكتور محمود حسين والأستاذ إبراهيم منير، ومحمد عبدالرحمن المرسي وجمال حشمت وعلي بطيخ وأمير بسام وحلمي الجزار والسيد نزيلي غيرهم.

قرارات الإدراج على هذه القوائم الإرهابية، وفقًا لقانون صدر في فبراير 2015 تحوم الكثير من الشبهات حول دستوريته، تصدر من محكمة الجنايات بناء على طلب من النائب العام يستند إلى بعض التحريات التي يجريها قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، ثم تقدر المحكمة مدى جدية الطلب وتصدر قرارها إما بالموافقة أو الرفض، دون أن تتاح الفرصة أمام المدرجين على هذه القوائم للدفاع عن أنفسهم. ويرتب الإدراج على هذه القوائم عدة آثار منها التحفظ على أموال المدرجين ومنعهم من السفر، وفصلهم من أعمالهم إذا كانوا موظفين حكوميين، وإسقاط العضوية في النقابات المهنية.

وفي 3 مارس 2020 أقر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعديلات جديدة على “قانون الكيانات الإرهابية”، تضمنت التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي.  وقال محامون منهم أسامة بيومي، الذي اعتقل لاحقا لفضحه هذه التعديلات، عبر حسابه على فيسبوك حينئذ، إن “الهدف من ذلك السماح بمصادرة هذه الأموال وتجاوز اعتراضات محكمة النقض على ذلك”. وأضاف: “باعتبار أن غالبية المطلوب مصادرة أموالهم ليسوا إرهابيين ولم يصدر ضدهم أحكام بهذا الصدد، مثل أسرة الرئيس مرسي”. حيث جاء تعديل السيسي ليسمح بالمصادرة حتى ولو لم يثبت استخدام الأموال والأملاك في أي نشاط إرهابي. ووصف المحامي نجاد البرعي التعديلات لموقع “مدى مصر” حينئذ، بأنها “تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت”.

 

* المعتقل “عبدالشافي عبدالحي” في وضع صحي خطر

ورد إلى مركز الشهاب استغاثة لإنقاذ المعتقل عبدالشافي عبدالحي عبدالشافي -48 عاما، المقبوض عليه في 9 مارس 2020، ويعاني من خلع كتفه وإصابة في الركبة ومشكلة في الأعصاب، وذلك بعد تعذيبه أثناء اختفائه قسرا أسبوعين بعد القبض عليه.

وأكد الشهاب أنه بعد محاولات عدة، جرى عرضه على طبيب أورام في مستشفى الزقازيق أكد حاجته إلى إجراء عملية، لكن السلطات قررت ترحيله إلى سجن الوادي الجديد، حيث الزيارة عشر دقائق من خلف السلك وغير مسموح بالأدوية، مما يفاقم حالته الحرجة.

وأدان مركز الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، ويطالب بتوفير علاجه والإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز.

 

* جريمة إخفاء جديدة بالشرقية والمصير المجهول يلاحق 3 شباب منذ سنوات

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية محمد كامل السيد الكفراوي، من أبناء عزبة جادو بالإبراهيمية، منذ اعتقاله قبل أسبوع من مسكنه بالزقازيق، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، و لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، بحسب ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا آخر من عدة مراكز بعد اعتقالهم دون سند من القانون خلال الأيام الماضية، بينهم المدرس أحمد غريب، من مدينة أبوكبير، منذ أن تم اعتقاله من عمله الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب كلا من المهندس الشاب أبو بكر طنطاوي، الذي اعتقل الخميس الماضي من موقف سيارات أبوكبير واقتياده لجهة مجهولة، وأيمن عبدالمحسن بنداري، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” للتعليم الأساسي يوم الأربعاء 22 مارس الماضي، وخضري الشحات الأنور محمد، من مدينة أبوكبير، 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس الماضي من مقر عمله بشبرا.

إضافة إلى ياسر أحمد سليم من قرية “دبوس” مركز ههيا منذ أن تم اعتقاله تعسفيا الأربعاء الماضي واقتياده لجهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن.

إخفاء أحمد عادل منذ إبريل 2016

إلى ذلك طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المختفي قسريا أحمد عادل عدوي وسرعة الإفراج عنه بعدما أدان جريمة استمرار إخفائه منذ اعتقاله بتاريخ  24 أبريل 2016، من منطقة سكنه بمركز العياط، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، حيث لا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

مصير مجهول يلاحق “مؤمن” و”الحسيني” منذ سنوات

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب مؤمن أبو رواش محمد حسن الذي يأتي رمضان للمرة الخامسة وهو يواجه مصير مجهولا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 11 يناير عام 2019 من أحد شوارع محافظة الجيزة، وقالت الحملة  “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

كما طالبت بالكشف عن مكان احتجاز الحسيني جلال الدين الحسيني، الذي يمر رمضان للمرة الثامنه وهو قيد الاختفاء القسرى منذ أن تم اعتقاله بتاريخ  25 مايو 2016 وهو بعمر السابعة عشر بعد القبض عليه من الشارع.

وقالت الحملة  #مكانك_معانا  الحسيني مختف من 25 مايو 2016  ثامن رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي #أوقفوا_الاختفاء_القسري.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

*نظام السيسي يمنع المسيحيات من اعتناق الإسلام والطفل “شنودة” مسلم وليس لقيطاً وأمه محتجزة بأحد الأديرة

قرار النيابة العامة الثلاثاء 28 مارس 2023م، بتسليم الطفل (شنودة 4 سنوات) إلى الأسرة القبطية التي تبنته قبل  4 سنوات، فجر غضبا مكتوما ومتصاعدا بين المسلمين؛  وتعود القضية إلى عام 2018 حيث يزعم الوالدان اللذان لم ينجبا أطفالًا على مدار “27” سنة زواج، أنهما عثرا على رضيع في حمام كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزاوية الحمراء في القاهرة، وقاموا بتسجيله باسم شنودة، وتولوا تربيته وحضانته على أساس أنه ابنهما.

وكانت صاحبة الشكوى الأساسية في قضية الطفل شنودة، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، إثر ظهورها بمقطع مصور أكدت فيه أن والد الطفل مسلم الديانة، وأن الطفل شرعي وليس لقيطا.

وظهرت فتاة في مقطع مصور نشرته قناة “أبو كبير ميديا”، قالت فيه إنها هي من تقدمت بشكوى وجود الطفل عند بيت خالها، مشددة على أن والدة الطفل الحقيقية كانت محتجزة في “الدير” أثناء فترة حملها وذلك بعد أن علمت عائلتها بزواجها من شخص مسلم.

وأوضحت أن والدة الطفل مسيحية لكنها أصبحت مسلمة بعد زواجها من شاب مسلم، مؤكدة أن الزواج كان شرعيا لأن والدة الطفل تغيرت ديانتها بالأوراق الرسمية من مسيحية إلى مسلمة.

وأشارت إلى أن عائلة والدة الطفل الحقيقية احتجزت ابنتها في “الدير” حتى وضعت حملها، عندها ذهبت زوجة خالها وأخذت الطفل من الكاهن.

وبعد أربع سنوات، تقدمت ابنة شقيقة الزوج ببلاغ إلى الشرطة في فبراير 2022، قالت فيه إن الزوجين وجدا الطفل خارج الكنيسة، ولم يكن هناك ما يُثبت صحّة شهادة الأسرة حول الواقعة داخل الكنيسة خصوصًا بعد وفاة الكاهن الذي وجده. وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

قرار النيابة جاء بعد اعترافات تفصيلية متلفزة لمقدمة البلاغ للسيدة مريم يوسف ابنة أخت الأب الذي اختطف الطفل كرها، تكشف فيها عن معلومات شديدة الخطورة؛ حيث أكدت أن الطفل (شنودة) لأبوين مسلمين وليس لقيطا. واعترفت بأن أم الطفل الحقيقية معروفة للكنيسة وللأسرة التي تبنت الطفل، وهي مسيحية ابنة أخ الأب بالتبني، وكانت متزوجة وأنجبت طفلتين ثم فرت وأسلمت وتزوجت من شخص مسلم ، ثم تمكنت الكنيسة من ردها في 2018م، وهي حامل حتى وضعت طفلها، الذي أخذته الكنيسة وأعطته لـ(فاروق فوزي بولس) وزوجته (آمال إبراهيم ميخائيل). والأكثر خطورة  اعترافها بأن أم الطفل شنودة الحقيقية (محتجزة منذ 2018 حتى اليوم بأحد الأديرة تحت سلطة الكنيسة)!

لكن النيابة وجهات التحقيق تجاهلت هذه الاعترافات الخطيرة ولم تفتح حتى تحقيقا بشأنها؛ ما يثير  كثيرا من علامات الاستفهام ويبرهن على أن الدولة حريصة على إرضاء الكنيسة لأبعد مدى ممكن حتى لو حساب الإسلام نفسه والدولة نفسها. إذا كيف تسمح الدولة للكنيسة باحتجاز مواطنين في أماكن احتجاز ليست تحت إشراف الدولة؟!

الأم الحقيقية لشنودة محتجزة حاليا في أحد أديرة الكنيسة لم ترتكب جريمة سوى أنها قررت أن تدخل الإسلام بمحض إرادتها  وتم  نشر وثيقة إشهار إسلامها فعلا، ثم زواجها من أحد المسلمين ثم إنجاب الطفل الذي تم اختطافه من أمه الحقيقية ومنحه لأسرة أخرى بالمخالفة للقانون ولكل الشرائع والأعراف. لكن الذي جرى أن الدولة  لم تشأ  أن تتخذ المسار الصحيح بالتحقيق في التصريحات  التي أطلقتها السيدة مريم يوسف وتم رد الطفل بقرار من النيابة بناء على أوامر عليا صادرة من أعلى سلطة في البلاد الرئاسة والمخابرات والأمن الوطني. لأن التحقيق في  القضية بناء على المسار الذي فتحته تصريحات السيدة مريم يوسف سوف يكشف  مدى تورط الدولة والكنيسة والأزهر في هذه الجريمة السافرة. 

دور الأمن الوطني

هذه الجريمة فتحت  الباب أمام  المفوضية المصرية لحقوق الإنسان لإعداد تقرير تسلط فيه الضوء على المعاناة التي تواجه المسيحيات الراغبات في اعتناق الإسلام بينما تقف أجهزة  الدولة موقفا سافرا ومنحازا للكنيسة ويقوم الأمن الوطني برد المسلمات إلى الكنيسة لإجبارهن على الكفر من جديد؛ وحسب التقرير فإن المسيحيات في مصر يواجهن معاناة كبرى بسبب تعرض بعضهن لحوادث اختفاء، تنتهي بعودة مفاجئة، دون الإفصاح عن أسباب الغياب. وقالت المفوضية إن القاسم المشترك بين قصص المختفيات أنهن مسيحيات، ويواجهن أحداثا مشابهة، ونادرا ما يعرف المقربون القصص الحقيقية وراء الاختفاء. وتناولت الحملة قصص ثلاث سيدات من محافظات مختلفة، مررن بالأمر ذاته، من اختفاء في ظروف غامضة وسط شائعات، انتهى بعودتهن بشكل مفاجئ. وتظل التفاصيل سرية بين ثلاثة أطراف، الأجهزة الأمنية، الكنيسة، الأهل. وفي حالات نادرة يعرفها المقربون، ويعلن للعامة أو للصحافة، أنها كانت مختطفة ثم نجحت الأجهزة الأمنية في استعادتها.

وتناول التقرير قصة إسلام السيدة وفاء قسنطنطين، زوجة أحد الكهنة بمحافظة البحيرة سنة 2006م،  والتي اختفت، وانتشرت شائعات آنذاك حول إسلامها، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات قبطية، الأمر الذي دعا إلى تدخل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ أمر بتسليمها للكنيسة (بعد إسلامها). وعقب قرار مبارك، تم إيداعها آنذاك في بيت للراهبات في منطقة النعام في محافظة القاهرة، قبل أن يتم نقلها بواسطة الأمن ورجال دين أقباط إلى دير وادي النطرون.

القصة الثانية تعود أيضا السيدة كامليا شحاتة، زوجة كاهن كنيسة دير مواس في محافظة المنيا وسط مصر، الذي أعلن عن اختفائها عام 2010، وانتشرت شائعات عن اختطافها وإجبارها على الإسلام. واستطاعت قوات الأمن الوصول إلى كاميليا، وتم تبرير اختفائها بأنه نتيجة خلافات عائلية، وتمت إعادتها إلى الكنيسة، فتجمهر المسلمون أمام الكنيسة، لتتطور الأحداث إلى احتجاجات وحرق راح ضحيتها 12 قتيلا و238 مصاباً من الطرفين. وفي عام 2011، ظهرت كاميليا في لقاء تلفزيوني، أعلنت خلاله أنها مسيحية، وأنها كانت في خلاف مع زوجها.

القصة الثالثة لفتاة تدعى مريم وهيب، ظهرت في أبريل 2022 في فيديو وهي محجبة، أعلنت فيه تخليها عن المسيحية، وأظهرت شهادة موثقة من الأزهر بإسلامها. وقبل ظهورها بثلاثة أيام كان زوجها قد حرر محضراً باختطافها. وبكلمات مقتضبة، أعلنت صفحات الكنيسة الأرثوذوكسية والمركز القبطي أنباء استعادة مريم وعودتها لأسرتها، وذلك بمساعدة الشرطة، مقدمين الشكر إلى الدولة والجهود الأمنية لحفظ سلامة الوطن واحتواء الأزمة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص مريم.

وتعليقاً على القصص الثلاث، نقلت المنظمة الحقوقية عن خبير لم تذكر اسمه، قوله إن “الأسر ترى هذه القصص عارا واعتداء على ملكيتها في النساء، فيما ترى الكنيسة أنها اعتداء على العقيدة، ومن جانب آخر تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة النساء للكنيسة، ومن جانب رابع يرى المسلمون حق المسيحيات في اعتناق الإسلام وليس العكس”.

ولفت إلى أن “بعض المسيحيات يضطررن للهروب من منزل الأسرة أو الزوج بسبب عدم وجود قوانين للعنف الأسري والطلاق، حيث تتدخل الكنيسة لإجبارهن على الرجوع للمنازل العنيفة”. وتابع: “في تلك الحالات، تتدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء وعودتهن للكنيسة، ومنها إما إلى منزل الأسرة أو الزوج، أو الاحتجاز في الأديرة لتأديبهن”.

وأوضح أن “الإصرار على عودة النساء لمنزل الأسرة أو الزوج بالإكراه له أسبابه الأبوية والجندرية، بجانب الاعتبارات الأمنية والعقائدية”، لافتا إلى أن “تدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء المسيحيات هو انتهاك لحقهن في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب القانون والدستور”. وأكد على “ضرورة تدخل الدولة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حياد أجهزة الأمن في أداء دورها في إنفاذ القوانين وحفظ الأمن لجميع المواطنات؛ لأن التحفظ على مواطنات بالغات وتسليمهن لأهاليهن بمخالفة إرادتهن هو انتهاك للقانون”. وطالب الخبير في حديثه بتطبيق قانون مدني موحد يتخطى الدين كأحد عوامل تنظيم العلاقات الاجتماعية، يستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، بدلا من الاحتكام للشرائع الدينية، كما هو موجود بقوانين الأحوال الشخصية المنظمة للزواج والطلاق والعلاقات الأسرية في مصر.

وأوضح أن “الإطار التشريعي والثقافي للأحوال الشخصية في مصر يكرس التمييز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق المدنية، كما يعتمد الصور النمطية السائدة ذات الطابع السلطوي الذكوري عن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء”. وطالبت المفوضية الحكومة المصرية بـ”رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف الطائفي للوصول إلى الجناة الحقيقيين، خاصة في الحوادث المرتبطة بالنساء المسيحيات، وإصدار تعليمات بعدم قبول التصالح في هذه الجرائم، التي لا يجوز فيها ذلك، والعمل على إحالة المتهمين مع الأدلة الكافية إلى المحكمة المختصة في أسرع وقت ممكن”.

 

* دخل زهيد واعتداءات ومنظومة فاسدة وراء هجرة الأطباء

تتفاقم مشكلة هجرة الأطباء المصريين للعمل في دول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة، في الوقت الزي يحذر فيه أطباء وخبراء من النتائج العكسية التيي قد تؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة وليس خفضها، ما يسبب  في هروب  كفاءات مهمة يحتاجها الوطن.

أرقام كارثية

ومن جهته قال السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه في ظروف معينة كان يمكن أن تكون هذه الآلاف من الأطباء الموجودين بالخارج قوة مضافة لمصر، ولكن في ظروفنا الحالية فإنها بلاشك نزيف في كفاءات مهمة يحتاجها الوطن.

ونقل تدوينة لإحدى الصفحات المهتمة بمشاكل الأطباء جاء فيها: 

هناك 126500 طبيب يعملون في الخارج جاءت إحصائياتهم كما يلي: 

50 ألف طبيب بالسعودية ( معظمهم متخصصون و استشاريون )

25 ألف طبيب بأمريكا

12 ألف طبيب بكندا

10 آلاف طبيب بالإمارات

8 آلاف طبيب بإنجلترا ( حديثي التخرج)

15 ألف طبيب بالكويت وقطر وعُمان

4000 طبيب بألمانيا

2500 طبيب بفرنسا

راتب زهيد ومعاملة سيئة

وسلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الضوء على ارتفاع معدل هجرة الأطباء في مصر، في تقرير نشرته في 26 فبراير الماضي، وأوضحت أنه يُشترط على جميع خريجي الطب في مصر العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل بأجر أفضل في المنشآت الصحية الخاصة.

وخلال فترة العمل بالقطاع الحكومي، يتلقى الأطباء من ألفين إلى 4 آلاف جنيه  شهريا، وفقا للصحيفة الأميركية، التي أوضحت أن هذا المبلغ انخفضت قيمته بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي مؤخرا.

وذكرت “واشنطن بوست” أن أغلب الأطباء الشباب في مصر يصلون إلى منتصف الثلاثينيات من أعمارهم ولا تزيد مرتباتهم عن حوالي 300 دولار شهريًا، بالكاد تكفي لتلبية أساسيات الحياة.

وبالمقارنة مع دولة مثل الولايات المتحدة التي تعتبر من أكثر الدول التي تستقبل الأطباء المصريين، فسنجد أن الطبيب المصري هناك يصل راتبه إلى حوالي 250 ألف دولار في السنة في خلال عامين من ممارسته للمهنة. 

أسباب هجرة الأطباء

وقال أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا، الدكتور خالد سمير، إن هجرة الأطباء يحركها عدة مشاكل، أبرزها الدخل المنخفض، والتعرض للاعتداءات، وسوء بيئة العمل، وتدهور المنظومة الطبية التي يدفع ثمنها الطبيب.

وأضاف سمير إن انخفاض دخل الطبيب يضطره للعمل في أماكن متعددة لساعات غير آدمية، وهذا لا يحث في أي دولة في العالم التي تقدر معظمها الأطباء المصريين، الذين وصل عددهم بالآلاف سواء في الخليج أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا.

وقال سمير إن الغريب هو أنه ليست الدول المتقدمة فقط هي من تعطي الأطباء مرتبات مرتفعة، بل حتى الدول التي تعاني من حروب وصراعات مسلحة مثل الصومال واليمن وليبيا، حيث يحصل الاستشاري على حوالي 5 آلاف دولار شهريا، ما يدفع الأطباء المصريين للسفر للعمل هناك.

وتحدث أمين عام نقابة أطباء مصر، محمد فريد حمدي عن مشكلة أخرى يواجهها الأطباء في مصر وهي غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وتعرض الفريق الطبي للسجن، وهذي من العوامل المحفزة على هجرة الأطباء من مصر.

وأشار أمين نقابة الأطباء إلى أن نقابة الأطباء قدمت، على مدار أكثر من سبع سنوات، أكثر من تشريع لقانون المسؤولية الطبية الذي يحمي الطبيب من السجن بسبب عدم رضا المريض أو ذويه عن أداء الطبيب، وبالتالي يحفظ له الحد الأدنى من الكرامة والأمان والمعاملة الآدمية.

 

*بعد وثيقة “واشنطن بوست” اللجان الإلكترونية تتباهى بصواريخ السيسي لروسيا وخارجيته تنفي

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن “عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب، وذلك وفق وثيقة مسربة للصحيفة”.

وردا على أسئلة بخصوص الوثيقة وصحة المحادثات التي تصفها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن “موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات”.

غير أن ناشطين رأوا أن أحمد أبو زيد متحدث خارجية السيسي “تكلم في عموميات عن موقف مصر من الحرب، لكن لم ينفِ أي شيء”.

إلا أن قناة القاهرة الإخبارية المقربة من سلطات الانقلاب نفت عن مصادر -لم تسمها- جميع الأخبار المتدولة عن تعاون عسكري مصري روسي واصفا تلك الأخبار بـالعبث.

وقال من أسمته القناة عن “مصدر مصري مسؤول”، الثلاثاء، ودون أن تسمي المصدر أو تكشف عن منصبه ما أثاره تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تصنيع مصر أسلحة لروسيا “ليس له أساس من الصحة”.
المثير للدهشة أن أعضاء اللجان الإلكترونية وجدوا ضالتهم فاتهموا الإخوان من جهة بالمسؤولية عن الشائعة التي تصدرت صحف الانقلاب ومواقعه المحلية وفضائياته لنفيها، فضلا عن دفاعهم عن الجيش الذي تحول لإنتاج الطماطم والخيار والبسكويت والجمبري والعلف.

ولدى مصر مصانع حربية ضخمة وكثيرة منها مصنع طائرات حديث جدا، لكن يمتنع عن صنع طائرة رغم قدرته تقنيا على ذلك ويصنع طائرة تدريب بترخيص صيني، وكانت مصر تجمع طائرات الميج حتى 1973 وقصة صناعتها للصواريخ بمدايات بعيدة خاصة أيام مبارك.
وتصنع كل أسلحتها الصغيرة والمتوسطة وتصنع الدبابة الأمريكية M1A1 إبرامز بترخيص من أمريكا وعدة أنواع من ناقلات الجند المدرعة وأنواعا من الصواريخ.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنها حصلت على وثيقة مسربة من ضمن مجموعة من  صور الملفات التي سربت على تطبيق “ديسكراد”Discord أن السيسي، أمر في فبراير الماضي بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب.

وبحسب الصحيفة يلخص جزءا من وثيقة سرية للغاية، مؤرخة في 17 فبراير المحادثات بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، وتشير أيضا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.

وفي السياق قال مسؤول بالحكومة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمعالجة المعلومات الحساسة “لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة” في إشارة إلى مبادرة تصدير الصواريخ، ولكنه لم ينف وجود خطة.
وأضاف المسؤول “لم نر ذلك يحدث” في ما أشارت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج إلى أن “وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية”

ومن جهته قال السناتور كريس مورفي ، الذي يعمل في لجان العلاقات الخارجية والمخصصات بمجلس الشيوخ “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان صحيحا أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد بشأن حالة علاقتنا”.

 

*”واشنطن بوست” المنقلب خطط سرا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربها ضد أوكرانيا

لم تتوقف أصداء التسريبات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” مؤخرا عن مطالبة عبد الفتاح السيسي، أحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط والمتلقي الرئيسي للمساعدات الأمريكية، المسؤولين العسكريين بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقا لوثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

ورغم التكذيب الذي صدر على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلا أن الحديث لم ينته حتى الآن، حيث رفض نفى، لصحيفة «واشنطن بوست» التسريبات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، زمتابعا: “نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال الحالية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات”.

كما قال مصدر مصري مسئول، لم يذكر اسمه، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مشددًا على أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية ومحددات هذه السياسة السلام والاستقرار والتنمية.

وكانت ضجة أثيرت مؤخرا حول التسريبات التي نشرتها “واشنطن بوست”، والتي تضمن جزء منها، مؤرخ في 17 فبراير ، تلخيصا لمحادثات مزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، ويشير أيضا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود،  وأصدر السيسي تعليمات للمسؤولين، وفقا للتسريبات، بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ لتجنب المشاكل مع الغرب.

وحصلت صحيفة واشنطن بوست على الوثيقة من مجموعة من الصور لملفات سرية نشرت في فبراير ومارس على Discord ، وهو تطبيق دردشة شائع لدى اللاعبين، لم يتم الإبلاغ عن الوثيقة من قبل.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تخوض فيه روسيا حربا مع أوكرانيا، حيث يسعى الجانبان إلى إعادة إمداد الترسانات المستنفدة.

وأشارت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج إلى أن وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية.

إحراج لأمريكا

وأوضحت الصحيفة أن تزويد روسيا بالأسلحة لحربها في أوكرانيا سيمثل مناورة متفجرة محتملة لنظام السيسي، وهو لا يزال يستثمر بعمق في شراكته مع الولايات المتحدة، التي قدمت لمصر على مدى عقود أكثر من مليار دولار سنويا كمساعدات أمنية، ولا تذكر الوثيقة صراحة سبب اهتمام روسيا بالحصول على الصواريخ ، لكن جيشها ينفق كميات هائلة من الذخيرة في الحرب، وادعت الحكومة الأمريكية أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بقذائف المدفعية وأن الصين تفكر في فعل الشيء نفسه.

وحاولت حكومة السيسي وشركاء أمريكيون آخرون في الشرق الأوسط البقاء على هامش مواجهة الدول الغربية مع روسيا بشأن أوكرانيا، سعيا وراء تحوط محتمل ضد تراجع دور أمريكا في المنطقة ووسائل جديدة لضمان أمنهم الاقتصادي والعسكري، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم وفرض ضغوط شديدة على حكومة السيسي، أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تلقت أكثر من 80 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة.

وقال السناتور كريس ميرفي (D-Conn.)  الذي يعمل في لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ  “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط ، وإذا كان صحيحا أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد حول حالة علاقتنا”.

وأشار مايكل حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن إدارة بايدن تقود الجهود الغربية لحرمان روسيا ومرتزقتها من التكنولوجيا والأسلحة اللازمة لحربها في أوكرانيا ومعاقبة خصوم أمريكا مثل إيران وكوريا الشمالية الذين فعلوا ذلك.

وقال  “فكرة أن تكون مصر في هذا الدور، هذا إحراج للولايات المتحدة”.

مخاوف أمريكية

وقالت سارة مارجون، مديرة السياسة الخارجية الأمريكية في مؤسسات المجتمع المفتوح ومرشحة إدارة بايدن لأعلى منصب في مجال حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، إن “البيع المتعمد وتسليم الصواريخ إلى الحكومة الروسية، التي ارتكبت مثل هذه الحرب الصريحة وغيرها من الجرائم الفظيعة، أمر يتجاوز المألوف، خاصة بالنسبة لحليف الولايات المتحدة المقرب ظاهريا”.

وأضافت أن ما تم الكشف عنه في الوثيقة ، إذا كان صحيحا ، يثير تساؤلا حول ما إذا كان على الولايات المتحدة مواصلة الدفاع عن مصر ودعمها، إذا كانت حكومة السيسي تسعى إلى بيع من شأنه أن يخدم احتياجات القاهرة الفورية ولكن من المحتمل أن يكون له تأثير عالمي سلبي خطير”.

وخلال زيارة إلى القاهرة في مارس، طلب وزير الدفاع لويد أوستن من القادة المصريين تزويد أوكرانيا بذخيرة مدفعية، لكنه لم يحصل على اتفاق واضح، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

جهود روسية لتدبير السلاح

وتصف الوثيقة إصدار السيسي تعليمات في 1 فبراير للحفاظ على سرية إمدادات الصواريخ من أجل تجنب المشاكل مع الغرب، وإخبار شخص يشار إليه فقط باسم صلاح الدين أنه يجب إخبار عمال المصنع بأن المقذوفات موجهة للجيش المصري، وصلاح الدين هو على الأرجح محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقالت الوثيقة إن “البارود المعروض على روسيا سيأتي من المصنع 18 وهو اسم مصنع لتصنيع الكيماويات عمره عقود”.

ونقلت الوثيقة عن صلاح الدين قوله إنه “سيأمر عماله بالعمل بنظام الورديات إذا لزم الأمر، لأنه أقل ما يمكن أن تفعله مصر لرد الجميل لروسيا مقابل مساعدة غير محددة في وقت سابق” لا توضح الوثيقة ما هي المساعدة الروسية السابقة، ونقلت الوثيقة المسربة عن صلاح الدين قوله إن الروس أخبروه أنهم على استعداد لشراء أي شيء.

ووقعت موسكو وحكومة السيسي عدة صفقات مهمة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك اتفاق هذا العام لروسيا لبناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر، كما بدأت روساتوم، وهي شركة الطاقة الذرية الحكومية الروسية، العام الماضي بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

ولعل الأهم من ذلك، بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا الوصول إلى القمح الأوكراني، بدأت القاهرة تعتمد بشكل كبير على مشتريات الحبوب الروسية، وساعد هذا الترتيب حكومة السيسي على تجنب نقص القمح الذي قد يشعل اضطرابات اجتماعية في بلد ينتشر فيه الفقر ويقدم فيه الخبز مع كل وجبة تقريبا، وتحرص حكومة السيسي على تجنب انتفاضة في الداخل، حيث تثير أزمة اقتصادية حادة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية  التي تغذيها جزئيا الحرب في أوكرانيا، الإحباط بين المدنيين.

وفي الوثيقة، نقل عن السيسي قوله إنه  “يفكر في بيع أشياء عادية إلى الصين لإفساح المجال لمزيد من إنتاج “صقر 45” في إشارة إلى نوع من الصواريخ عيار 122 ملم تصنعها مصر، لا تذكر الوثيقة صراحة ما إذا كانت الصواريخ التي سيتم إنتاجها لروسيا هي صواريخ صقر 45 ، لكن هذه الصواريخ ستكون متوافقة مع قاذفات الصواريخ المتعددة الروسية من طراز غراد.

كما أن تزويد الحكومة الروسية بالأسلحة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على مصر.

يذكر أن الشركات المملوكة للجيش ازدهرت في ظل حكم السيسي، وقد أشرف على افتتاح العديد من المصانع العسكرية الجديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مصنع في عام 2020 يسمى المصنع 300 الذي ينتج الأسلحة الصغيرة والذخائر والصواريخ، وفي العام نفسه، قدمت حكومة السيسي خطة لتوسيع إنتاجها من هذه المواد، بما في ذلك إنتاج المزيد من الذخيرة وقطع الغيار لأنواع مختلفة من الأسلحة.

وفي حين أن الوثيقة لا تذكر كيف جمعت الحكومة الأمريكية تفاصيل المداولات المصرية، يبدو أن بعض المعلومات الواردة في الوثائق المسربة مؤخرا تأتي من استخبارات الإشارات، التي تشير إلى وسائل تقنية مثل اعتراض الاتصالات، وتتمتع الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة بقدرة واسعة على التنصت وتاريخ في اعتراض الاتصالات من القادة الأجانب 

توتر العلاقات المصرية الأمريكية 

وقالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، التي سبق أن دعت إلى فرض حظر أسلحة على حكومة السيسي بسبب تورط قواتها الأمنية في انتهاكات، إن “مبيعات الصواريخ إلى روسيا ستمكن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات في الخارج”.

وقال ياجر “أود أيضا أن أتساءل عما إذا كانت أي مساعدة أمنية أمريكية تستخدم لتصنيع هذه الأسلحة التي قد تذهب إلى روسيا”.

وفي سبتمبر أعلن مسؤولون أمريكيون أنهم سيحجبون 130 مليون دولار من مخصصات مصر السنوية البالغة 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، وأشاروا إلى خطوات نحو إطلاق سراح السجناء السياسيين في قرارهم بعدم حجب المزيد من المساعدات، كجزء من محاولة الإدارة لتحقيق التوازن بين القلق بشأن حقوق الإنسان والمصالح الأمنية الأمريكية والإقليمية.

قدرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دور حكومة السيسي في التوسط في الاتفاقات لاحتواء العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، في مارس، اجتمع ممثلون من دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية في شرم الشيخ، مصر، في محاولة لتهدئة التوترات حول اندلاع العنف الأخير.

لكن من جانبها، أصبحت حكومة السيسي غير راضية بشكل متزايد عن علاقتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الشروط التي تضعها واشنطن على حقوق الإنسان والديمقراطية، وتعتقد القاهرة أن موقفها سيضعف إذا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة وسعت إلى استخدام علاقتها الطويلة الأمد مع روسيا كوسيلة لممارسة النفوذ، كما قال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وقال “يشعر الجيش بأن الولايات المتحدة تعتبر أمرا مفروغا منه”.

وقال حنا إن “حقيقة أن الشراكة بين البلدين صمدت أمام خلافات حادة في الماضي ربما شجعت حكومة السيسي على الاعتقاد بأنها يمكن أن تخاطر بخطوة من المؤكد أنها ستواجه رفضا شديدا في واشنطن”.

وقال “قصة العلاقة هي أنها مستمرة، وهناك الكثير من الجمود والاعتماد على المسار هنا”.

 

*مخلفات “سكر دشنا” تنشر الأمراض والأوبئة بين أهالي قنا بسبب إهمال حكومة الانقلاب

الإهمال هو سيد الموقف في كل القطاعات بمصر الآن، حتى في المجالات الحيوية التي تتعلق بالغذاء والدواء وصحة المصريين بما يهدد حياتهم، حكومة الانقلاب لا يعنيها التلوث أو التسمم أو انتشار الأوبئة أو عدم توافر الاحتياجات الضرورية، لكن كل ما يعنيها هو تنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، حتى تضمن لنظام الانقلاب الاستمرار والهيمنة على المصريين وإخضاعهم سواء بالقتل والتصفية أو بالسجون والمعتقلات أو بالتجويع وعدم توفير العلاج أو إهمال الغذاء والتسبب في تسمم الكثيرين أو تلويث البيئة، وبالتالي انتشار الأمراض التي تقتل أكبر عدد من المصريين .  

سكر دشنا يلوث البيئة 

في هذا السياق يأتي مصنع «سكر دشنا» الكائن بقرية نجع مكي بمركز دشنا محافظة قنا والذي يؤكد الأهالي أن للمصنع أنبوبا ضخما يصب المخلفات بنهر النيل، على مرأى ومسمع من الجميع وفي وضح النهار، فضلا عن الانبعاثات والأدخنة السوداء المتصاعدة من مدخنة المصنع والتي تكتم أنفاس سكان المناطق المجاورة بالروائح الكريهة، وتصيبهم بأمراض الصدر المزمنة.

هذا المصنع جعل الوضع في قنا كارثيا، حيث لم يعد نهر النيل شريانا للحياة، بعد أن أصبح منفذا لتفريغ نفايات المصانع المطلة على جنباته عبر مواسير الصرف الضخمة الخاصة بها، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية وصحية تهدد ملايين المواطنين.

الأهالي أكدوا أنهم حصلوا على نتائج عينات لـمياه مخلفات مصنع السكر، كشفت أن هذه المياه تحتوي على ثلاثة أنواع من أخطر أنواع البكتيريا، التي تصيب الجهاز الهضمي بالعديد من الأمراض.

بكتيريا خطيرة

حول هذه الكارثة أكد الدكتور عمر فايز أخصائي تحاليل طبية، أن كل ١٠٠ مللي من عينة مياه مخلفات المصنع تحتوي على بكتيريا « سيدوموناس»

وقال فايز في تصريحات صحفية إنها “بكتيريا سالبة الجرام تسبب العديد من أمراض والتهابات الجهاز الهضمي الخطيرة وتعفن الدم وأمراض الرئة، وهناك احتمالية أن تسبب الوفاة، أيضا لاحتوائها على بكتيريا مثل أنتيروكوكاي وإيشيريشيا كولاي”.

لا تحركات رسمية 

ورغم هذه الكوارث إلا أن أجهزة الانقلاب لا تتحرك ولا تحاول إنقاذ الموقف ومن تلك الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بقنا، تجاه مخلفات الصرف الصناعي لمصنع سكر دشنا، والتي قال عنها الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة صحة الانقلاب بقنا  “مصنع سكر دشنا ابتدأ الموسم هذا العام في شهر فبراير، وتم أخذ عينة بتاريخ 15 فبراير ونتيجتها لم ترد حتى الآن من المعمل”.

وبسؤاله عن نتيجة عينة العام الماضي؟ رفض الكشف عن النتيجة.

على نفس طريق الإهمال تسير مديرية الري بقنا، وهذا ما كشفه المهندس محمد أسعد مدير عام حماية النيل بالمديرية، والذي يؤكد القريبون منه أن كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع تتوافر تحت يده.

وحول أهم الإجراءات القانونية التي تتخذها المديرية حيال المنشآت الصناعية التي تلقي مخلفاتها الصناعية بنهر النيل ومن بينها مصنع سكر دشنا، قال أسعد  “تم تحرير عدد من المحاضر المخالفة تجاه المصنع المذكور، طبقا للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها القانون”.

وبسؤاله عن أرقام تلك المحاضر طالب بالتواصل مع المهندس ياسر سيف النصر مفتش نيل قنا، والذي قال  إننا “بالفعل نحرر محاضر مخالفة بصفة دورية لمصنع سكر دشنا”.

واعترف «سيف النصر» في تصريحات صحفية بأن العينات التي تصل إليهم من مديرية الصحة بقنا من المياه الملقاة بالنيل من المصنع المذكور هي بالفعل غير مطابقة للمواصفات منذ زمن.

وأضاف أن الماسورة التي تلقي من خلالها المياه، صادر بحقها قرار إزالة، وعند تنفيذها وجدنا المصنع في حالة توقف ولم نقم بإزالتها حفاظا على مصلحة العاملين بالمصنع وفق تعبيره .

وبسؤاله عن عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال هذا العام والعام الماضي وأرقامها والحصول على صورة من قرار الإزالة، رفض«سيف النصر» الإفصاح عنها.

“شؤون البيئة” يرفض الرد

حول هذه الأزمة رفض المهندس الحسين محمد مدير جهاز شئون البيئة بقنا، الأدلاء بأي معلومات أو تصريحات بخصوص هذا الموضوع، بحجة وجود قرار صادر من وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية دون الرجوع إلى الجهة العليا، وتكون من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وكشف مسئول آخر بجهاز شئون البيئة فضل عدم ذكر اسمه ، أن هناك خطة لتقنين أوضاع مصانع السكر بقنا، من خلال صرف المخلفات الصناعية السائلة على الغابات الشجرية التي يجري تنفيذها.

وأشار إلى أن الجهاز يرصد تلك الملوثات باستمرار وقام بتحرير محاضر لها، وبعض تلك المصانع بدأت العمل بالغاز الطبيعي مثل مصنع سكر قوص تجنبا للانبعاثات الدخانية. 

ماذا عن مياه الشرب؟

وعن دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وتحليل عينات المياه في منطقة المصنع قال الدكتور محمد عبدالستار مسئول معمل تحليل المياه بالشركة إن “أخذ عينة له إجراءات خاصة لسحبها منها تعقيم الوعاء الناقل للعينة ووضعه في جهاز محدد قبل وضع العينة فيه، فضلا عن أن نتيجة التحليل يتم مطابقتها على مياه الشرب”.

وأشار عبدالستار في تصريحات صحفية إلى أن مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي لها نسب معينة حددها القرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٣ مؤكدا أن معمل التحاليل يخلي مسئوليته من مصدر أخذ العينة وسلامتها خلال مرحلة التخزين والشحن ويحملها للعميل.

وتابع، هناك أنواع بالفعل من البكتيريا بعينات مياه مخلفات المصنع قد تكون ناتجة من نقل العينة أو من الوعاء الذي تم وضع العينة فيه أو من الماء بالفعل.

 

*الهيئة العامة للطرق والكباري تفضح فساد السيسي وإهداره للمال العام

يواصل نظام الانقلاب إنشاء طرق وكباري لا تحتاجها البلاد وتحمل المواطنين الكثير من الأعباء التي تجعلهم غير قادرين على الحصول على متطلباتهم اليومية الأساسية، ويزعم نظام الانقلاب أنه يحقق إنجازات للمصريين وأنه في طريقه لإنشاء الجمهورية الجديدة المزعومة.

هذه المزاعم تفندها وتفضحها تقارير أجهزة الانقلاب نفسها وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة ما تتضمنه من فساد وإهدار للمال العام من جانب عصابة العسكر .

في هذا السياق كشف تقرير لجهاز المحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية للهيئة العامة للطرق والكباري، عن مجموعة من المخالفات التي أثرت بالسلب على أموال الهيئة، بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 529.662 مليون جنيه.

وقال التقرير، إنه “تبيّن وجود عدد من المخالفات بالهيئة، حيث تبيّن وجود 352.956 مليون جنيه مبالغ غير محصلة من بعض الشركات ووكالات الإعلانات، تمثل قيمة الجعل السنوي المقرر مقابل وضع إعلانات ببعض مناطق الهيئة، حيث انتهت تواريخ تراخيصها ولم يتقدم أصحابها للتجديد، بالإضافة إلى غرامات التأخير المستحقة، وكذا قيمة الفروق المستحقة للهيئة نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار الإعفاء بنسبة 10% من قيمة الجعل السنوي الصادر من اللجنة العليا للإعلانات بالهيئة وموافقة وزير نقل الانقلاب، وبالرغم من مطالبة جهاز المحاسبات الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات”.

أعمال الحفر

وأضاف، تبين وجود 46.622 مليون جنيه مبالغ غير محصلة قيمة مقابل مخالفات أعمال الحفر دون تراخيص ومخالفات إشغالات الطرق ببعض مناطق الهيئة، فضلا عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعديد من مخالفات المباني والمنشآت المقامة بمنطقة القنال وسيناء، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأشار التقرير إلى وجود 17.039 مليون جنيه مبالغ مُستحقة تمثل قيمة حق انتفاع مستحق للهيئة طرف بعض الجهات والأفراد لقيامهم بالتعدي على بعض الأراضي بمنطقة طنطا، والاستمرار في استغلالها على الرغم من انتهاء الترخيص الصادر من الهيئة بهذا الشأن وعدم سداد القيمة المتفق عليها، وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرارات الإزالة وتحصيل مستحقات الهيئة، لكنها لم تلتزم بتنفيذ هذه المطالبات.

تراخيص إعلانات

وكشف عن وجود 15.523 مليون جنيه مبالغ غير محصلة من بعض الوكالات والشركات والأفراد ببعض المناطق التابعة للهيئة، تمثل قيمة مديونيات عن تركيب إعلانات انتهت تراخيصها ولم يتم تجديدها، أو عن إعلانات مخالفة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة قبل تركيبها أو لمخالفة شروط الترخيص أو لاختلاف مقاسات الإعلانات التي صدر ترخيص لها عن المقاسات الفعلية من واقع المعاينة على الطبيعة أو اختلافها في العدد الوارد بالترخيص، فضلا عن إثبات تلك المديونية بدفاتر وسجلات الهيئة وعدم إصدار قرارات بإزالتها، أو صدور قرارات بإزالتها ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، فضلا عما تبيّن من تجديد بعض التراخيص من إدارات غير مختصة بذلك ووجود تعديل للأسعار المتعاقد عليها بالتخفيض عند تجديد الترخيص دون وجه حق.

وبحسب التقرير، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب الهيئة بتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعمل على تحصل تلك المبالغ من أجل الحفاظ على أموال الهيئة، مشيرا إلى أنه تبيّن وجود مبالغ غير محصلة بنحو 1.619 مليون جنيه، تمثل قيمة حق الانتفاع والتأمين النهائي المستحق للهيئة بسبب تعدي بعض الأفراد علي حرم طريق السويس الزعفرانة بإقامة برجولة أمام بعض المحلات وإحدى القرى أو لإقامة مدخل ومخرج لبعض القرى وممرات مشاة لإحداها، وكذا قيمة مقابل الانتفاع لتعدي أحد الأفراد على حرم طريق النفق شرم الشيخ بمدينة «أبو زنيمة» لعمل مدخل ومخرج لمحطة خدمة دون تصريح أو للخطأ في حساب حق الانتفاع المستحق على المساحة المستغلة لعمل كافتيريا بطريق السويس الزعفرانة، وطلب جهاز المحاسبات من الهيئة التحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ. 

مبالغ مستحقة

وأشار إلى استحقاق مبالغ جملتها نحو 788 ألف جنيه طرف أحد الأفراد لقيامه بالتعدي على قطعة أرض تابعة للهيئة بمنطقة الزقازيق، وذلك بإنشاء مبنى وسور حوله وعدم إزالته على الرغم من صدور قرار بإزالة تلك التعديات، فضلا عن صدور حكم محكمة ضد المتعدي وإلزامه بإزالة المبنى.

كما لفت التقرير الرقابي إلى عدم تحصيل مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 1.067 مليون جنيه تمثل قيمة مقابل الانتفاع المستحق طرف بعض الأفراد والجهات المستأجرين للعديد من الأراضي ببعض مناطق الهيئة بالمنطقة الرابعة عشر وطنطا وأسيوط؛ نتيجة لعدم سداد المديونية المستحقة عليهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بفسخ التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لبعض الحالات.

وتطرق إلى حرمان إيرادات الهيئة من مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 376 ألف جنيه، تمثل قيمة عمولة التحصيل التي تم استقطاعها من المبالغ المحصلة لصالح نقابة المهن الهندسية، حيث تم تجنيبها بالحسابات الجارية الدائنة بدلا من إضافتها للإيرادات، وذلك بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة مالية الانقلاب والذي يقضي بضرورة أيلولة أي مبالغ تم تحصيلها تحت مسمى «عمولة» أيا كان نوعها مقررة أصلا أو مضافة اتفاقا إلى إيرادات الجهات الإدارية ولا يجوز تخصيص أي مبالغ منها كإثابة للعاملين أو لأي غرض أخر .

 

*البورصة تختتم التعاملات على انخفاض جماعي خسرت 9 مليار جنيه

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 1.59% ليتداول عند مستوى 16741 نقطة، ليخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ويغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه..

وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.907.682 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 61.621 ألف عملية.

وانخفض مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.47% و 0.67% على الترتيب.

وعن تحركات المستثمرين، فإن الاتجاه البيعي سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 100.976 مليون جنيه.

وجاء ذلك بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 252.156 مليون جنيه مقابل 151.179 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

أما المستثمرون العرب، فإنهم سجلوا صافي بيع بقيمة 3.639 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 35.765 مليون جنيه مقابل 32.125 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 104.616 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 104.984 مليون جنيه مقابل 367.977 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

 

شبكة فساد كبرى من الضباط ومأموري السجون لنهب المعتقلين وأسرهم.. الثلاثاء 11 أبريل 2023.. السيسي يصر على رفع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم جنونية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شبكة فساد كبرى من الضباط ومأموري السجون لنهب المعتقلين وأسرهم

صارت السجون المصرية في زمن الانقلاب بوابة خلفية لجمع الملايين من السجناء، وخاصة المعتقلين في قضايا سياسية من خلال الزيارات والطعام والشراب وصولا إلى الأغطية والسجائر وحتى الممنوعات.

اقتصاد سجون مصر

الباحث والكاتب الأمريكي ريان والش بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، نشر تقريرا مفصلا قال إن “المعتقلات كانت جزءا من سياسة الدولة في جني الأرباح والملايين من خلال سجناء الرأي والجنائيين على حد سواء من خلال دائرة كبيرة”.

وأشار الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن، هناك اقتصاد سجن مزدهر لا يزال موجودا داخل نظام الجثث المترامي الأطراف في البلاد، وفقا لخمسة سجناء سابقين تمت مقابلتهم في عام 2022 ، قضوا جميعا فترات متفاوتة رهن الاحتجاز في سجون مصر ، بما في ذلك مجمع سجن طرة سيئ السمعة ، يطلب حراس السجون والمسؤولون الإداريون على حد سواء تنازلات مالية من المحتجزين المستضعفين وعائلاتهم، ونتيجة لذلك ، فإن المسئولين المكلفين بالرقابة على تقدير مصر120 ألف محتجز يستفيدون بشكل روتيني من نظام معاملات السوق السوداء المتميز، أن هؤلاء المعتقلين السابقين تبادلا شبه مؤسسي للسلع والخدمات والخدمات التي تعمل في النهاية على سد جيوب حراس السجن. 

بيزنس بالملايين

وقال الباحث إنه “يمكن تقسيم هذا النظام، الذي يمكن الإشارة إليه بشكل فضفاض باسم “اقتصاد السجون” في مصر إلى جانبين متكاملين، كما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها لعام 2018 حول مجمع سجون طرة، مقصف السجن موجود كمؤسسة محلية محددة ، حيث يُسمح للمحتجزين بشراء سلع معينة ضمن الاختصاص الرسمي لإدارة السجن، اتفق العديد من المعتقلين السابقين على أن السعر المرتفع لهذه الأشياء كان أعلى بنسبة 20-25 في المائة من سعر الشارع في كل من المرافق المختلفة التي احتجزوا فيها”.

وأضاف، يتم التكهن بأرباح المقصف  ليتم صرفها حصريا إلى مأمور السجن ورئيس التحقيق ، المقصف مسؤول أيضا عن توفير الإمدادات بتكلفة إضافية كبيرة ، لبعض تجديدات الخلايا والتحديثات التي يمكن شراؤها لتحسين الظروف في المرافق.

وقال الكاتب الأمريكي ريان والش، ومع ذلك ، فإن العناصر غير المتوفرة في ( المقصف- الكانتين) ، بما في ذلك الأطعمة المحددة ومنتجات النظافة وأدوات الطهي وغيرها ، تصبح مجالا للعائلات التي تقوم بتسليم الطرود إلى أحبائها بشكل منتظم خارج الزيارات الرسمية، في المقابل ، يستغل حراس الرتب والملفات الافتقار إلى التنظيم والإنفاذ من أجل المطالبة برشاوى نقدية من السجناء وعائلاتهم فقط للسماح بهذه العناصر داخل المنشأة ، مما يخلق ديناميكية، حيث تتطلب العديد من مكونات الحفاظ على الحياة في السجن الدفع إلى مسؤول أو آخر.

فضلا عن أن غالبية الرشاوى كانت تلك التي قدمها السجناء الذين حاولوا إعادة شراء الحقوق التي يحميها الدستور وقليل من أنظمة السجون الموجودة.

 

*د. مجدي عبدالتواب من أفضل 100 عالم بالهندسة الوراثية في سجون الانقلاب للسنة التاسعة

يقضي د.مجدي حسين عبدالتواب نقيب العلميين المنتخب بمحافظة المنيا في 2013 والأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة المنيا، عامه التاسع في سجون السيسي، فبعد أن كرمته اليابان باعتباره من أفضل 100عالم في الهندسة الوراثية والمحاضر بجامعاتها، حكم عليه قضاء السيسي بالسجن  10 سنوات، بعد أن اعتقل في فبراير 2015.
واعتقل العالم البارز، ابن مركز طامية بمحافظة الفيوم ، من منزله بمحافظة المنيا، ووجهت له النيابة تهما عديدة، منها التظاهر دون ترخيص وقطع طرق وإتلاف المال العام والتحريض على العنف والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

تميز علمي

وحصل “عبدالتواب” على الماجستير من جامعة هيروشيما، والدكتوراه من جامعة طوكيو باليابان، واجتازت رسالته للدكتوراه، في علم النبات، المستوى العشرين على مستوى العالم.
وكان مركز “البيوجيوجرافي الدولي” التابع لجامعة كامبريدج ” IBC ” للتميز في مجال الإنجاز العلمي اختاره ضمن مائة عالم على مستوى العالم ومنحه شهادة كامبريدج للتميز في مجال الإنجاز العلمي لعام 2014، كما أن رسالته العلمية صنفت عالميا ضمن أفضل 20 بحثا علميا في الهندسة الوراثية.
وفضل د. مجدي، كما فعل د. محمد مرسي رئيس الجمهورية الشهيد وآخرون من أبناء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، العودة من اليابان إلى مصر لخدمة البحث العلمي في جامعاتها، إلا أنه فوجئ بالحكم عليه في اتهامات ملفقة بقضايا شغب وتظاهر وحرق محولات.

في سجون العسكر

وتنقل الأكاديمي المعتقل بين سجون الانقلاب، من سجن بطن الحوت في الوادي الجديد، وسجن المنيا، وبرج العرب، ثم المنيا شديد الحراسة، وأسرته خلفه في معاناة غير محدودة.

وكان مما ابتلي به وهو في محبسه وفاة والده، المهندس حسين عبدالتواب، في 29 نوفمبر 2019، وحرمانه من تشييعه وتلقي عزاءه. 

صاحب خلق رفيع

ويقول عنه صاحب حساب “قذائف الحق” على فيسبوك: “أدب جم وخلق رفيع، وطلاقة وجه، وابتسامة رضا لا تغيب، ولسان طيب يجبر الخاطر، حافظ لكتاب الله، عرفته في محنة السجن، متين الخلق محب لإخوانه، نفس طيبة، تربية بيوت أولاد الأصول.. يصلي الفجر، ومع أول فتحة للزنزانة، دكتور الجامعة الراقي بدينه وأخلاقه، وتخفيفا عن إخوانه يُناول شوال القمامة لخدمات السجن، ونحن نائمون”.
يحكي صاحب “قذائف الحق” أنه أصيب في ذراعه، ويستعرض رد فعل د.مجدي قائلا: “لم يتركني أفعل شيئا لنفسي إلا وسبقني بفعله، أحاول مجرد شكره يقول لي، بلطف وذوق، ليس معي فكة فوت علينا بكرة”.
ويؤكد “والله حرفيا ما سطرته أقل بكثير من قدرك يا دكتور، فقط ليعلم القاصي والداني، أن في سجون الظالمين أعلام وعلماء، لا يعلمهم إلا الله ، مثلك يا دكتور يُكرّم ولا يُجرّم، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وتناقل رواد مواقع التواصل منشورا عن “حزب الحرية والعدالة” يقول: “في أي بقعة في الأرض كان سيحصل د.مجدي على أعلى الأوسمة وربما نوبل ولكن هنا في مصر، قامت مليشيات الانقلاب باعتقال د.مجدي حسين عبد التواب ووجهت له مجموعة من التهم الخيالية، د.مجدي عالم ولكنه في عرف الانقلاب وزمانه إرهابي”.

 

*وثيقة مسربة تكشف أوامر من السيسي بشحن صواريخ سرا إلى روسيا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post) أن إحدى الوثائق الأميركية السرية المسربة ذكرت أن عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سرا إلى روسيا، إضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 17 فبراير/شباط الماضي أن السيسي أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ “لتجنب المشاكل مع الغرب“.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن واشنطن ليست على علم بتنفيذ خطة تزويد مصر روسيا بالصواريخ، ولم تر ذلك يحدث، على حد تعبير المسؤول.
كما نقلت عن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفي قوله “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان الحديث عن أن السيسي يصنّع سرا قذائف لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا صحيحا فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن علاقتنا“.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله إن موقف مصر قائم على عدم التدخل في الحرب بأوكرانيا والمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، على حد تعبيره.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا وفرض ضغوط شديدة على مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تلقت أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد قالت إنها تعمل على تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصّل إستراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) لدعم أوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، ونشرت قبل أكثر من أسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) الأميركية، تتضمن هذه الوثائق الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس، والجدول الزمني لتسليم الأسلحة، والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة، لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي، ولا سيما من خلال تقليل حجم الخسائر الروسية.
وجاء في هذه التسريبات أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا -من بينها 9 ألوية تدربها الولايات المتحدة وتجهزها، كما ذكرت نيويورك تايمز.

 

*قاض يعين أولاده الخمسة التوريث الشرط الأول في تعيينات مجلس الدولة

سار قضاة مجلس الدولة على نفس النهج الذي تعمل به كافة المؤسسات القضائية والأمنية والدبلوماسية في مصر؛ عبر التعيين بالواسطة والمحسوبية واختيار “أبناء العاملين” والأقارب دون النظر لأي مهارات أو صفات مطلوبة في الشخص الذي يتم اختياره. 

دفع هذا الأسلوب أحد المتظلمين من التعيينات الجديدة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في “مجلس الدولة” وبدأ نظرها في جلسة عاجلة اليوم الإثنين، لنظر الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، بصفته وكيلا عن الخريج محمود عاشور يوسف، أحد أوائل خريجي الحقوق بجامعة السادات، والذي تم استبعاده من تعيينات مجلس الدولة الأخيرة.

تفاصيل ما حدث 

وتضمن الطعن عدة وقائع عدة، ويتهم مجلس الدولة بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات والمجاملات في التعيينات، وادعى صاحبه خلاله وجود محسوبية ومخالفات عديدة وتوريث ومجاملات وفساد في تعيينات مجلس الدولة، ومن الوقائع التي سردها الطعن أن قرار تعيين الدفعة الأخيرة كمندوبين مساعدين بمجلس الدولة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، تضمن تكرار تعيين 69 اسما ممن سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021، بالمخالفة لما أقره المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجلسته المعقودة بتاريخ 2 يونيو 2021، والذي حظر تعيين المرشح للتعيين في هيئة قضائية في أكثر من جهة قضائية، لترك الفرصة أمام الآخرين وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بينهم.

تعيين معينين بجهات قضائية أخرى!

بيد أن قرار التعيين خالف هذا الأمر، وأعاد تعيين 69 شخصا سبق تعيينهم بالفعل في النيابة العامة، وأدوا اليمين القانوني أمام وزير العدل كمعينين في النيابة العامة وتسلموا عملهم، وتفيد هذه الوقائع ثانيا بتعيين عضو في الدفعة المطعون على قرار التعيينات فيها رغم تدني مجموعه، إلا أنه اختير لكونه نجل قاض في مجلس الدولة، وعُيِّن العضو أحمد صلاح يوسف عبد العليم الحاصل على تقدير عام جيد منخفض فقط بنسبة مئوية 66 في المائة، وهو من ذات الكلية والجامعة (حقوق السادات) التي تخرج منها مقدم الطعن.

وأشار الطعن إلى العضو المعين نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في ظل وجود مجاملة على حد قول نص الطعن المقدم، بينما استُبعِد مقدم الطعن على الرغم من أنه من أوائل ذات الكلية والجامعة وحاصل على تقدير تراكمي جيد جدا بنسبة مئوية قدرها 83.45 في المائة، كما حصل على الماجستير في القانون الخاص، إلا أنه استبعد .

مبدأ التوريث

ولفت الطعن إلى وجود محسوبية وتوريث في تعيينات مجلس الدولة، كاشفا أن رئيس إحدى الدوائر التي تصدر أحكاما في الطعون على تعيينات مجلس الدولة، له شقيقان في مجلس الدولة، هما وائل وصفوان الطاهر حفني.

كما أن رئيس مجلس الدولة الحالي له 3 أبناء في مجلس الدولة، هم محمد وعلي وعاصم، وعُيِّنَت ابنته إيمان بالنيابة الإدارية بحكم قضائي من مجلس الدولة، وهي حاصلة على تقدير مقبول فقط.

وكذلك المستشار جمعة أبو بكر الجندي نائب رئيس مجلس الدولة، له 5 أبناء استطاع تعيينهم في مجلس الدولة، وهم محمد وأحمد وإسلام وعمر وزياد، وأيضا المستشار ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، له حصة كبيرة من الأبناء والأقارب، وذلك وفقا لنص الطعن.

 

* السيسي يصر على رفع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم جنونية

عبر خبراء عن تعجبهم من رفع البنك المركزي الأخير لسعر الفائدة، أملا في كبح معدلات التضخم ارتفاع أسعار السلع في مصر ودعم الجنيه المصري الذي يفقد قيمته بشكل مطرد أمام العملات الأجنبية، في حين أن التضخم أغرق مصر.

وقال تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن “فشل الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة يغذي الشكوك بين بعض الاقتصاديين حول قدرة رفع المعدل الجديد على النجاح، بينما فشلت الارتفاعات السابقة” وسط حديث للبنك المركزي عن اضطرابات سلسلة التوريد محليا وانخفاض قيمة الجنيه ورمضان وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم.

ودعم المركزي في رؤيته محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان السيسي، وقال إن رفع الفائدة سيقلل السيولة الفائضة في السوق، مضيفا نأمل أن يساهم نقص الطلب على السلع والخدمات في خفض الأسعار، وبالتالي كبح موجة التضخم الحالية”.

بالمقابل، قالت علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة “لا يمكن أن تنجح الزيادة الأخيرة في المعدل، حيث فشلت سابقاتها لأن حكومتنا تتبع سياسة توسعية بدلا من الانكماشية التي يجب أن تتبعها”.

وأضافت “بدلا من الاعتماد على رفع أسعار الفائدة وحده، يتعين على الحكومة اتباع سياسة انكماشية من خلال خفض الإنفاق وتعليق الزيادات في رواتب موظفي الدولة الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين، هذا الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم، لأنه لا يقابل بزيادة في الإنتاج”.

وقال التقرير إن “فشل خطط الادخار الجديدة في ضخ الأموال في جيوب الناس سوف يترجم إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في السوق، بحسب اقتصاديين”.

ونقل عن خالد الشافعي، مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية، أن هذه الزيادة في الطلب سترفع معدل التضخم أكثر.

وأضاف “هناك زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الوطنية، مما يعكس على الأرجح تراجع الثقة في العملة الوطنية”.

وقال التقرير إن “أسعار الموادّ الغذائية والسلع تتصاعد منذ عام كامل حتى الآن، ما يجعل من الصعب على بعض المصريين التأقلم وإجبار السلطات المصرية على زيادة الدعم الاجتماعي والمالي للفقراء، خوفا من رد فعل عنيف من ذلك جراء تدهور الوضع الاقتصادي“.

مدخرات الجنيه

وعن تأثير انسحاق الجنيه أمام معدلات التضخم المترفعة أشار التقرير إلى مقترح محمد علي خير، الذي دعا إلى استخدام السيولة الفائضة في السوق لبدء مشروعات إنتاجية تضيف قيمة للاقتصاد، وتساعد المصريين على حماية مدخراتهم.

وأوضحت أن مدخرات الناس يتم تآكلها، وبخاصة أن الفوائد على خطط الادخار لا تعوض هذه الخسارة، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يقولون إنهم “سيبتعدون عن الادخار ويبدأون في الاستثمار في المتاجر ذات القيمة، مثل الذهب والعقارات والسيارات، مثل محمد صبيح الذي فضل ذلك على الادخار في البنوك.

أسعار الفائدة
ورفعت لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في البنك المركزي، أسعار الفائدة الرئيسية في 30 مارس بنسبة 2٪، للمرة الأولى في عام 2023، وللمرة الخامسة منذ مارس من العام الماضي.

ورفعت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة التشغيلية الرئيسية إلى 18.25٪ و19.25٪ و18.75٪ على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى اضطرابات سلسلة التوريد محليا وانخفاض قيمة الجنيه المصري وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم، ولفت كذلك إلى الأثر الموسمي لشهر رمضان، وهو ما أثّر على أسعار الموادّ الغذائية.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 31.9٪ في فبراير، وهو أعلى معدل في خمس سنوات ونصف، في حين قفز التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 40.26٪ في نفس الشهر، وفقا لتقارير الحكومة.

وتطمح مصر إلى خفض معدل التضخم الرئيسي إلى 7٪ في المتوسط ​​بحلول الربع الرابع من عام 2024 و5٪ في المتوسط ​​بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبعد يومين من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في 30 مارس، قدّم أكبر بنكين في البلاد البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادتي إيداع بعائد ثابت بنسبة 19٪ وعائد متناقص بنسبة 22٪.

وكشف البنكان عن الشهادات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد الجمهور الذين أودعوا مئات المليارات من الجنيهات في شهادات إيداع مقدمة من البنكين بعائد 18٪ قبل عام باسترداد أموالهم مع استحقاق الشهادات.

وكانت شهادات العائد البالغة 18٪ محاولة من قبل بنوك الدولة لامتصاص السيولة الفائضة في السوق وكبح جماح التضخم، حيث حاولت مصر الحدّ من الآثار المترتبة على الضربات المؤلمة التي تلقتها من حرب روسيا على أوكرانيا، وهو تطور أثبت أنه مدمر اقتصاديا على الدولة التي تعتمد على الاستيراد.

وأدى ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية بسبب الحرب، إلى اضطرار مصر إلى جمع المزيد من الدولارات لتلبية احتياجاتها من الواردات، لا سيما الغذاء ومتطلبات الإنتاج.

لكن هذا حدث أيضا مع انخفاض عائدات قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للبلاد، بشكل حادّ، حيث شكلت الدولتان ما يقرب من ثلث السياح الوافدين في سنوات الذروة. 

واعتادت مصر على استيراد معظم وارداتها الزراعية، وبخاصة القمح والذرة وزيوت الطبخ، من روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة العربية اضطرت إلى البحث عن مصادر أخرى لطعامها، ولكن بأسعار أعلى، وتسبّبت الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه في خسارة أكثر من 50٪ من قيمته خلال العام الماضي.

 

*”بلومبيرج”: التضخم في مصر يقترب من ذروته بعد أزمة 2016

قالت وكالة “بلومبرج” إن التضخم في المناطق الحضرية في مصر ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه في البلاد.

وأضافت الوكالة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 32.7٪ سنويا في مارس ، وهي الأسرع في ما يقرب من ست سنوات ولكنها أقل من توقعات معظم الاقتصاديين. كانت الزيادة من 31.9٪ في فبراير مدفوعة بزيادة بنسبة 62.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة يوم الاثنين.

ومع ذلك، حتى مع تسارع مكاسب الأسعار، فقد فعلت ذلك بوتيرة أبطأ من الشهر السابق – وهو تطور يرجع جزئيا إلى الآثار الإحصائية لأن الانخفاضات في العملة قبل عام خلقت قاعدة عالية من المقارنة.

وراء هذا التسارع هناك انخفاض حديث في الجنيه المصري الذي يتسرب عبر الاقتصاد. وكان ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع الطلب في شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في الأسبوع الرابع من شهر مارس ويتميز بوجبات كبيرة وتجمعات، من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك.

وقال الاقتصاديون في نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في تقرير “بالنسبة لشهر أبريل ، نتوقع تحولا نحو خفض التضخم بسبب ارتفاع حجم مساهمة سنة الأساس المواتية” ، وقالوا إن أسعار المواد الغذائية قد “تهدأ قليلا” ، “حيث من المرجح أن تتراجع عوامل الطلب والجذب بعد شهر رمضان”.

وفي حال سمحت حكومة السيسي بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 10٪ أخرى بعد شهر الصيام، فقد يصل التضخم السنوي إلى 33٪ -34٪ بنهاية يونيو، وفقا لنعيم.

ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة

وخفضت حكومة السيسي، وهي مستورد رئيسي للقمح وسلع أخرى، قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة معظم السلع ذات المنشأ الأجنبي التي تتعرض بالفعل لضغوط من القيود التجارية والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

على أساس شهري، نمت الأسعار بنسبة 2.7٪، مقارنة مع 6.5٪ في فبراير. وجاء التضخم الأساسي، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي الذي يستبعد البنود المتقلبة، عند 39.5٪، منخفضا من 40.3٪ في فبراير.

ويمثل ارتفاع الأسعار ضربة موجعة بشكل خاص في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان حيث يعيش نحو نصف سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته. وقالت حكومة السيسي إن معالجة القضية أولوية قصوى.

ورفع البنك المركزي في 30 مارس أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أحدث محاولة له لاحتواء ضغوط الأسعار. كانت هذه أول زيادة في العام بعد أن توقفت الهيئة التنظيمية مؤقتا في فبراير ، قائلة إنها تقيم تأثير موجة من الزيادات في عام 2022.

ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة لا تقدم سوى القليل من الحلول الفورية لبلد يواجه أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ سنوات.

وتتزايد الضغوط مجددا على الجنيه في الوقت الذي تسعى فيه حكومة السيسي لإيجاد استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص في 32 شركة على الأقل.

 

*اشتعال أسعار البيض مع اقتراب العيد الكرتونة بـ 140 جنيها

مع اقتراب عيد الفطر المبارك ارتفعت أسعار البيض في الأسواق بصورة غير مسبوقة، حيث زاد سعر كرتونة البيض بنحو 15 جنيها في المزراع لتصل إلى المستهلك بنحو 140 جنيها، وكأن عصابة العسكر تتعمد حرمان المصريين من كعك العيد .

كانت أسعار البيض الأبيض والأحمر قد ارتفعت بالمزرعة، بنحو جنيه. وبحسب تقرير صادر عن شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، بلغ سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة 92.75 جنيها والبيض الأحمر 95.75 جنيها والبيض البلدي 103.75 جنيهات.

وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر  طن الذرة ووصوله إلى 20 ألف جنيه والصويا إلى 37 ألفا والعلف 24 ألف جنيه، متوقعا أن تشهد أسعار البيض زيادة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن سعر لحم البياض بالمزرعة تراوح بين 46 و50 جنيها للكيلو والأحمر 65 و68 جنيها بالمزرعة أيضا.

أسعار البيض في المزارع

سعر كرتونة البيض الأبيض 101.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر 101.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي 103.75 جنيه.

كارثة في قطاع البيض

من جانبها اعترفت مها عبدالناصر، عضو مجلس نواب السيسي بأن هناك كارثة بقطاع إنتاج البيض، مشيرة إلى أنها تلقت  بيانا صادرا عن شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن يحذر من هذه الكارثة.

وقالت مها عبدالناصر في تصريحات صحفية: “فوجئنا منذ ساعات قليلة بسيل من البيانات الرسمية والاستغاثات والصرخات الصادرة عن شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والتي تحذر من قُرب انهيار قطاع إنتاج البيض بشكل نهائي”.

وأشارت إلى أن تلك البيانات تضمنت استغاثة الشعبة من عدم توافر الأعلاف اللازمة لاستمرار سير عمل مزارع تربية أمهات البياض الأمر الذي يهدد بنفوق الأمهات، ومن ثم حدوث نقص حاد في الكميات التي يحتاجها السوق المصري من بيض المائدة، فضلا عن أن أسعار الأعلاف التي من المُفترض أن يتم توفيرها وعلى رأسها الذرة الصفراء قد تجاوز سعرها الـ ٢٠,٠٠٠ جنيه للطن، وهو سعر خيالي بكل المقاييس مقارنة بالسعر العالمي للذرة والذي لا يتجاوز الـ١٠,٥٠٠ جنيه للطن، وهو أمر غير مفهوم.

تعمد إحداث أزمة

وأكدت مها عبدالناصر إن ما توصلت إليه وفق ما هو مُتاح من مُعطيات لا يُشير إلا إلى تعمد إحداث أزمة في ذلك القطاع بشكل غير مُبرر، مشيرة إلى أن مضامين تلك البيانات احتوت أيضا على استغاثة الشعبة من استمرار بيع القطعان المُنتجة لبيض المائدة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث رصدت الشعبة بيع ما يقرب من 3 ملايين طائر “أمهات البياض” منذ بداية مارس الحالي بسبب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافرها، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الاضطراب في عمليات إنتاج البيض وخلق حالة من التفاوت بين المعروض والمطلوب من تلك السلعة، إلى جانب وصول تكلفة سعر طبق البيض على المزرعة إلى  ١٣٦ جنيها، على الرغم من اضطرارها إلى بيعه بسعر ٩٥ جنيها من أرض المزرعة، ما يترتب عليه خسارة تصل إلى ٤٠ جنيها في الطبق الواحد، وهو ما يهدد بإغلاق تلك المزارع جراء تلك الخسائر الفادحة، وتلك هي الكارثة الحقيقية التي نخشى الوصول إليها.

وانتقدت التجاهل واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المعنية بقطاع الثروة الداجنة بشكل عام مع تلك الأزمة، بداية من أزمة نقص الأعلاف واحتجازها في الموانئ، مرورا بخروج عدد كبير من المزارع من دورات التربية الحالية وإعدام الكتاكيت نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وما ترتب عليه من وصول كيلو الدواجن إلى ما يقرب من ٨٥ جنيها في الأسواق حاليا، وصولا إلى أزمة بيض المائدة.

وكشفت مها عبدالناصر أن حكومة الانقلاب تتجاهل تماما تلك الأزمات، ما يؤكد أنها تعيش في معزل عن أرض الواقع وكأنها حكومة دولة أخرى،  وهو الأمر الذي لا يُمكن احتماله بعد الآن، خاصة في ظل الأزمات المتتالية والمُتلاحقة التي لم يعُد المواطن البسيط في حالة تسمح له بتحملها أكثر من ذلك.

الأعلاف السبب!

وقال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن “ارتفاع أسعار التكلفة من الأعلاف هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار البيض والدواجن، موضحا أن تكلفة طبق البيض وصلت إلى 138 جنيها ويباع حاليا بنحو 100 جنيه بالمزرعة، وهو ما حمل المربين خسائر كبيرة أجبرتهم على إنهاء دورات التربية، وهو ما أدى لنقص المعروض منه بالأسواق”.

وأضاف نبيل في تصريحات صحفية، أن سعر مدخلات إنتاج الأعلاف وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل سعر طن الذرة 20 ألف جنيه، وطن الصويا وصل إلى نحو 40 ألف جنيه للطن، مشيرا إلى أن هذا كله كان بمثابة تداعيات لقرار البنك المركزي خلال شهر فبراير من عام 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

40% من منتجي الدواجن توقفوا

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن نحو 40% من منتجي الدواجن توقفوا عن التربية والإنتاج بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها لأرقام قياسية.

وطالب الزيني  في تصريحات صحفية مجلس وزراء الانقلاب والجهات المعنية بعقد اجتماع عاجل لحل الأزمة، موضحا أن الأعلاف تمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال إن “أسعار الأعلاف وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل طن بذرة الفول الصويا 40 ألف جنيه وطن الذرة الصفراء 20 ألف جنيه، مؤكدا أن هناك نقصا شديد في إفراجات الأعلاف وبطء الإفراجات الجمركية فيما يخص خامات الإنتاج الحيواني” .

وشدد الزيني على ضرورة توفير الأعلاف بأسعار معقولة، محذرا من أن صناعة الدواجن التي تشهد استثمارات بنحو 100 مليار جنيه لن تقوم لها قائمة إلا بتوافر الأعلاف.  

سعر الدولار

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيه.

وأوضح السيد في تصريحات صحفية أنه برغم تحسن وتيرة الإفراج عن شحنات البضائع من الموانئ خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه بأن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار خاصة سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار البيض والدواجن.

 

 

محمد بن سلمان “كوبي بيست” من السيسي لا يُفرج عن معتقل إلا إذا تأكد أنه ميت.. الاثنين 10 أبريل 2023.. الجيش امتص الأموال الساخنة ولن يتخلى عن مصالحه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محمد بن سلمان “كوبي بيست” من السيسي لا يُفرج عن معتقل إلا إذا تأكد أنه ميت

قال المعارض السعودي مرزوق مشعان العتيبي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يفرج عن أي معتقل إلا إذا أكدت الفحوص الطبية قرب وفاته، وبعدما تتدهور حالته الصحية إلى حد الموت، لأنه ببساطة يقتلهم بالإهمال الطبي.

وقال “العتيبي” إن :”الزهراني حين أفرجوا عنه، كان الجميع يعرف أنّه انتهى، ولكن يجب أن يموت خارج المُعتقل، تماما مثلما حصل مع صالح الشّيحي، ومطلق بن نغيمش الدويش، وآخرين“.
يشار إلى أن الأكاديمي السعودي عبد العزيز الزهراني، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود سابقا، كان قبيل اعتقاله أحد النشطاء على “تويتر”، ويتابع حسابه نحو 50 ألفا، وكان يغرد منتقدا بشكل غير مباشر الإمارات، ونظام الانقلاب المصري، وتوفي الجمعة الماضية.

ودائما ما تتهم السلطات السعودية، بأنها تقوم بإساءة معاملة المعتقلين، ما يتسبب في مضاعفات صحية تؤدي إلى وفاتهم، أو تدهور أوضاعهم.

نسخة من مصر

ولا يختلف ما يجري في السعودية للمعتقلين عما يتم مع نظرائهم في مصر على يد نظام السيسي، فلم يكن مشهد وفاة الرئيس محمد مرسي، إثر سقوطه أرضاً أثناء إحدى جلسات محاكمته، الأخير بين رموز ثورة يناير الذين يقبعون في السجون منذ انقلاب 2013؛ إذ يواجه الكثير من المعتقلين في مصر خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم،

ويعول نظام السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديا على مدار 24 ساعة، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وحظر إدخال الدواء أو تلقي العلاج، وهي السياسة التي يتبعها بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

قتل الرموز

ويسعى السيسي جاهدا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق د. سعد الكتاتني، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” د. عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي الأسبق حازم صلاح أبو إسماعيل.
ويتعرض “الكتاتني”، حسب نجله معاذ، لظروف غير آدمية في مكان احتجازه “ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، وعلى رأسها عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.
كما اشتكت أسرة البرلماني السابق د. محمد البلتاجي من الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى حتى على نفقة أسرته، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى إصابة يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل “تصفية سياسية انتقامية وقتلا بطيئا.

وفي كل قوانين العقوبات في العالم هناك حقوق للمسجونين والمعتقلين السياسيين لا يتم إهدارها حتى مع عتاة المجرمين، فيما يجري سؤال المحكومين بالإعدام عن آخر أمانيهم ليتم تحقيقها؛ إلا أن حال المسجونين والمعتقلين بمصر يختلف عن باقي دول العالم.

 

*”قتل 500 سجين ليست مشكلة عند السيسي” عندما يتفاخر المجرمون ويؤيدهم العالم !

“مصر فيها 108 مليون إنسان، وقتل 500 منهم مش مشكلة عند السيسي”، سرب سجناء مصريون في سجن بدر-3 رسالة جديدة عن أوضاعهم في السجن، قالوا فيها إن إدارة السجن بدأت تمارس معهم سياسة الموت البطيء، وبدأت بمعاقبتهم بعد انتشار قصة التجاوزات بحقهم في وسائل الإعلام، وتعليقات المنظمات الحقوقية بهذا الخصوص.
وفي رسالة ثامنة عنوانها “أيها العالم ما زلنا نتنفس”، وجه السجناء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان، قائلين إن 500 سجين معزولون عن العالم لا يعلمون أي شيء ويمارس بحقهم الحرمان من كل مقومات الحياة.

شهادة مروعة
وجاء في الرسالة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، دخل على أحد المسجونين، وشتمه بألفاظ نابية، وقال له إن مصر فيها 108 ملايين إنسان، وإن قتل 500 منهم لا يشكل أي مشكلة للسيسي.
وتابعت الرسالة بأن إدارة السجن بقيادة مسؤول أمن الدولة لمنطقة “بدر“، يحيى زكريا، يتبع سياسة الموت البطيء مع السجناء، وأنه تم توزيع السجناء على الغرف، وتم سحب كل مقومات الحياة منهم، سوى ملابسهم التي عليهم، وإن ثلاثة سجناء منهم حاولوا الانتحار مؤخرا.
و”سجن بدر 3″، تم تشييده في ديسمبر 2021، وقد روجت له حكومة الانقلاب كنموذج لأجندتها لإصلاح السجون، والسجن جزء من مجمع يسمى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، وبحسب منظمة العفو الدولية “أمنستي”، فإن العديد من نزلائه هم سياسيون نُقلوا من مجمع سجون طرة سيئ السمعة منتصف عام 2022.
تقول منظمات حقوق الإنسان إنه وخلال فترة حكم السفاح السيسي، تعرض نشطاء لأقسى حملات القمع على مستوى العالم، وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك أن سلطات الانقلاب اعتقلت أو اتهمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص.
وتقول ذات المنظمات إن أوضاع السجون في مصر، حيث يتعرض السجناء للإيذاء الجسدي والنفسي، تتساوى مع الظروف التي عاينوها في البلدان التي مزقتها الحرب مثل سوريا واليمن. 

بعد الانقلاب
وبعد الأحداث التي رافقت الصراع بين الانقلاب ومؤيدي الشرعية في عام 2013، اعتقلت سلطات الانقلاب النشطاء والصحفيين، واستهدفت حتى مواطنين عاديين بسبب مواقف وتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
الناشط السياسي حسن البربري الذي أمضى السنوات الثلاث الماضية في أحد السجون، قال إنه تعرض للضرب ووضع في زنزانة صغيرة دون تهوية كافية وحُرم حتى من دخول المرحاض.
وينطبق وصف “البربري” مع ما  وصفه عدد من المعتقلين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا، وأجمعت الآراء أن السجناء تعرضوا للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل، ووصف أحد السجناء أنه تم ربطه بفراش مبلل والصعق بالكهرباء.

البربري من جانبه، قال إنه عندما ألقي القبض عليه في عام 2019، أخبره بعض الضباط أنه لن يرى الشمس مرة أخرى، وقال إن الحراس وضعوه في زنزانة مع أكثر من عشرة سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دما.
وقال إنه وضع بعد ذلك في الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، وتابع: “لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها“.
والسجين السابق الذي تعرض للصعق بالكهرباء على فراش مبلل كان قد شارك في مظاهرة مناهضة للحكومة عام 2019، وكشف أنه أثناء استجوابه، أُجبر على الاعتراف الكاذب بانتمائه إلى منظمة اشتراكية يسارية متطرفة ساعدت في تنظيم ثورة مصر عام 2011، وسجن إثر ذلك قرابة عامين، قبل أن يُفرج عنه في مايو الماضي.

تعذيب جسدي

وقال سجناء سابقون آخرون إنهم تعرضوا لما تصفه جماعات حقوقية بأنه شكل شائع من أشكال التعذيب الجسدي عند دخولهم إلى سجن يتضمن ضرب صفين من الضباط.
يقول تقرير وول ستريت جورنال “تبع ذلك كم لا يحصى من سوء المعاملة والإيذاء، من الاكتظاظ في زنزانات السجن إلى الحرمان من الزيارات العائلية، ووقت الفراغ والرعاية الطبية“.
وأكدت جماعات حقوق الإنسان، خلال مقابلات متفرقة مع الصحيفة أن سلطات الانقلاب بمصر تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.
وقال سجناء إن أكثر من 12 نزيلا يُجبرون على مشاركة حمام واحد مع عدم وجود أسرة، الناشط السياسي شريف الروبي (42 عاما) أمضى فترات متفرقة داخل السجن خلال السنوات السبع الماضية.
الرجل الذي أُطلق سراحه في مايو، قبل أن تعيد سلطات الانقلاب اعتقاله في سبتمبر، قال إنه خلال إحدى فترات سجنه، أُجبر على مشاركة زنزانة مع أكثر من 50 شخصًا آخر.
وكشف أن الحجرة كانت صغيرة جدًا لدرجة أن كل شخص يمكنه الاستلقاء لمدة أربع ساعات فقط في اليوم، وقال أيضا “يشمل الطعام المقدم لنا الفاصوليا غير المطبوخة“.
ومنذ إطلاق سراح بعض السجناء، تقدر منظمات حقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب اعتقلت أكثر من 1200 شخص جديد لأسباب سياسية وجددت اعتقال آلاف السجناء السياسيين الحاليين.
وبحسب التقرير، قال بعض المعتقلين السابقين إنهم تلقوا تهديدات وتحذيرات من ضباط أمن الدولة قبل إطلاق سراحهم، بينما معظمهم لديهم قضايا لا تزال مفتوحة، بينما يواجه البعض قيودًا على السفر”ما يعني أنه يمكن احتجازهم مرة أخرى”.

 

 * استمرار التنكيل بالبرلماني حازم فاروق ومعتقلي “بدر” ومطالب بالكشف عن مصير “أبوبكر السنهوتي”

دانت منظمة”حواء” النسائية الحقوقية استمرار حبس الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان السابق والبرلماني المعروف والمعتقل منذ 10سنوات، حيث يتم التنكيل به ويمنع من حقوقية الأساسية بما يخالف القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وتضامنت المنظمة الحقوقية مع مطلب ابنته “ياسمين” بالإفراج عن والدها خلال شهر رمضان؛ حيث قالت عبر صفحتها على فيسبوك: “الله يفك الكرب يا بابا و يردك لينا عاجلا غير آجل.. وحده القادر علي ذلك”. 

وأشارت “حواء” إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الدكتور حازم منذ عام 2013  عقب الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصرى وتم حبسه فى سجن “شديد الحراسة” ممنوع من الزيارة ومن دخول الطعام والشراب والدواء والتريض وكافة مقومات الحياة ،حتى تدهورت حالته الصحية، ورغم استغاثات أسرته مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيله.

وتم نقل “فاروق” إلى سجن “بدر 3” عقب إغلاق سجن شديد الحراسة 1 المعروف بـ”العقرب”، ولا زال يتعرض للتنكيل ويمنع من حقه فى الزيارة وباقي حقوق الأساسية. 

ومؤخرا كشفت الرسالة التاسعة المسربة من داخل السجن عن سياسة التجويع التي تنتهجها إدارة السجن مع المعتقلين بسجن بدر 3 ووثقها عدد من المنظمات الحقوقية وحذرت من الآثار السلبية لتلك السياسة على  حياة المعتقلين بالسجن وحملت داخلية الانقلاب وإدارة السجن المسؤولية ، وطالبت بفك الحصار عن المعتقلين وإ‘طائهم حقوقهم الإنسانية.

وكشفت الرسالة عن قائمة (التعيين الميري) لوجبتي الإفطار والسحور في رمضان، حيث شملت وجبتا الإفطار والسحور 50 جراما من الأرز المطبوخ و50 جراما من الخضار المطبوخ و50 جراما من الفول و65 جراما من الجبنة البيضاء وقطعة من الحلاوة الطحينية و4 أرغفة من الخبز، وهو ما يعني أن حصة المعتقل الغذائية اليومية تقل عن  ٥٠٠ جرام على مدار اليوم في شهر الصيام.

وأشارت المنظمات  إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل منع الزيارات لسنوات سواء الشخصية أو مجرد إدخال الطعام “الطبلية”، وإغلاق (الكانتين) وهو المنفذ الوحيد لشراء أقل ما يحتاجه المعتقل من أطعمة منذ منتصف فبراير الماضي.

وأكدت أن سياسة الحرمان والتجويع التي تفرضها سلطات الانقلاب على المعتقلين بالسجن أثرت بالسلب على صحة المعتقلين، الأمر الذي كشفت عنه حالة المعتقلين الذين تم ترحيلهم من (بدر ٣) خلال الشهر الماضي إلي  سجون “وادي النطرون الجديد” و”جمصة” و”المنيا” و”بدر ١”؛ ‘حيث صدم أهالي المعتقلين من الحالة البدنية والصحية لذويهم خلال زيارتهم، حيث فقدوا الكثير من الوزن وظهروا بحالة ضعف ووهن شديدين خلال رؤيتهم لأول مرة منذ سنوات وصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات 

مطالب بالكشف عن مصير الشاب أبوبكر السنهوتي

في سياق متصل طالبت منظمة “حقهم”، المهتمة بالدفاع عن سجناء الرأي، برفع الظلم الواقع على الشاب أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأعادت “حقهم” نشر حلقة برنامج “السرداب” التي وثقت خلالها تفاصيل جريمة إخفاء “أبوبكر” المتواصلة منذ سنوات. 

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1254617512153991

وكانت أسرة “أبوبكر” تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك. 

وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر أخبرهم أنه شاهد “أبوبكر” خلال فترة وجوده فى الأمن الوطني بالإسماعيلية.

غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 

*”فرانس برس”: سد النهضة تداعيات إقليمية ليس بينها الصراع العسكري

قالت وكالة “فرانس برس” إنه مع اكتمال 90٪ من سد الخزان الإثيوبي الكبير ، تحول السودان الآن إلى داعم. وعلى الرغم من أن مصر تنتقد المشروع، إلا أن الخبراء استبعدوا الحرب وأشاروا إلى فوائد محتملة للمنطقة بأسرها.

وأضافت الوكالة أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ، أو GERD ، كان مثيرا للجدل منذ بدء البناء في المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار (3.6 مليار يورو) في عام 2011.

وأوضحت الوكالة أن قبل كل شيء، أعربت الدولتان المجاورتان في اتجاه مجرى النهر، مصر والسودان، عن مخاوفهما من أن السد قد يؤدي إلى انخفاض تدفق المياه في نهر النيل، مما يتسبب في زيادة ندرة المياه – وهي قضية رئيسية في منطقة تعاني بشدة من الجفاف والآثار السلبية لتغير المناخ.

الآن ، بعد مرور 12 عاما ، أعلن مكتب التنسيق الوطني الإثيوبي أن سد الطاقة الكهرومائية قد اكتمل بنسبة 90٪.

بالنسبة لإثيوبيا ، سيحدث السد فرقا كبيرا. وتتوقع الحكومة أن تولد ما يصل إلى 6500 ميجاوات من الكهرباء، مما يضاعف إنتاج الكهرباء الوطني السنوي. سيمكن هذا 60٪ من السكان غير المتصلين بعد بالشبكة من الوصول إلى طاقة موثوقة.

وكان السودان، جار إثيوبيا، الذي يستمد ثلثي إمداداته من المياه من نهر النيل ويعاني بانتظام من فيضانات هائلة خلال موسم الأمطار، قد انتقد المشروع لأول مرة منذ البداية. لكن الآن، يبدو أنها غيرت وجهة نظرها وسط آمال بأن يساعد السد في تنظيم الفيضانات السنوية.

في يناير، أخبر الزعيم الفعلي للسودان، عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في العاصمة السودانية الخرطوم، أن البلدين “متوافقان ومتفقان على جميع القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير”.

ومع ذلك، فإن مصر، التي كانت أيضا من أوائل المنتقدين للمشروع، لم تغير رأيها، مؤكدة أن السد على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، سيعرض إمدادات المياه للخطر.

يعيش حوالي 97٪ من سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة على طول نهر النيل ويعتمدون عليه كمصدر للمياه العذبة. هناك أيضا جانب عاطفي عميق يلعب دورا في انتقاد البلاد للمشروع، حيث كان النهر يعتبر دائما شريان الحياة لمصر.

وفي منتصف مارس، قال وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري لوسائل الإعلام المحلية إن “جميع الخيارات مفتوحة، وجميع البدائل لا تزال متاحة” في سياق الانتهاء القادم من السد، الذي تدعمه مصر عن كثب.

جاء تحذير مصر على الرغم من حقيقة أنها وجدت حلا لتعويض فقدان المياه الناجم عن ملء خزان مياه سد النهضة ، والذي بدأ في عام 2020: وجهت مصر المزيد من المياه من بحيرة ناصر ، خزان المياه في سد أسوان العالي للطاقة الكهرومائية في مصر ، إلى النيل.

الصراع العسكري خارج الطاولة

ورغم الانتقادات التي لا تزال تأتي من مصر، يميل الباحثون الآن إلى استبعاد نشوب صراع عسكري بينها وبين إثيوبيا حول سد النهضة.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، ل DW “لقد أغلقت نافذة أي هجوم محتمل على السد، بالنظر إلى حقيقة أن الخزان ممتلئ تقريبا”.

وأضاف كالداس أن من شأن الهجوم على السد في هذه المرحلة أن يؤدي إلى فيضان هائل لنهر النيل الأزرق في السودان. “هذا شيء لن يسعى إليه المصريون بالتأكيد”، مصر والسودان حليفان إقليميان.

وتتفق جميما أوكي، الباحثة في مجال الأمن المائي والغذائي في الشرق الأوسط ومقرها عمان والزميلة في شركة الاستشارات Azure Strategy ومقرها لندن، مع هذا الرأي. وقالت ل DW إن “شن هجوم عسكري، الذي تفتقر مصر إلى الموارد الاقتصادية والدعم الجيوسياسي للقيام به، لن يكون مبررا ولا في مصلحة مصر، حيث لا يوجد أيضا ما يضمن أن أي صراع سيؤدي إلى تحسن وضعها المائي” 

التداعيات الإقليمية لسد النهضة

وقال توبياس زومبراجل، الباحث الذي يركز على تأثير تغير المناخ على الشرق الأوسط في جامعة هايدلبرج الألمانية، ل DW “مشروع السد في إثيوبيا هو مثال توضيحي على مدى تعزيز مشاريع التحديث الوطنية والتبعيات البيئية في وقت واحد من خلال التهديد المستمر لتغير المناخ”.

وأضاف: “نحن نتحدث لفترة أطول عن مشكلة المياه، وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها، لكننا نتحدث أيضا عن حقيقة أن منطقة بأكملها مهددة بالفعل بأن تصبح أكثر زعزعة للاستقرار”.

على سبيل المثال، كررت المملكة العربية السعودية ودول الخليج استعدادها لدعم مصر في المطالبة بإمدادات مياه كافية من إثيوبيا.

ومع ذلك، اتهمت مصر دولة الاحتلال مرارا وتكرارا بالعمل ضد مصالحها عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، اللذين وقعا اتفاقية سلام في عام 1979.

كما ترتبط إسرائيل وإثيوبيا بعلاقات دبلوماسية وثيقة. 

حلول علمية

يشير الباحثون إلى أن هناك طرقا سياسية وعلمية لتسوية الوضع. وقالت جميما أوكي ل DW “الخيار الأكثر براجماتية وفعالية من حيث التكلفة وسلمية لمصر والسودان هو وضع اتفاقية لتبادل البيانات مع إثيوبيا لإدارة تدفقات المياه من السد” ، ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق إطلاقات مضمونة للمياه خلال أوقات الجفاف. وقالت “من شأنه أن يبني الثقة ويعزز التعاون ويسمح بإدارة مستدامة وحذرة متعددة الأطراف لتدفقات النيل”.

ومع ذلك ، منذ بدء البناء في عام 2011 ، رفضت إثيوبيا مرارا وتكرارا مثل هذه الخيارات ، وكذلك أشكال أخرى من الاتفاقات السياسية.

هاغن كوخ، وهو عالم بارز في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، بدوره يعلق آماله على نهج علمي. “يمكن الحصول على فوائد كبيرة إذا تم تشغيل السد العالي في أسوان في مصر وسد النهضة في إثيوبيا معا” ، كما قال ل DW.

“يقع سد النهضة في المرتفعات. السد العالي في أسوان على ارتفاع أقل بكثير حيث تكون درجات الحرارة أعلى” ، مضيفا أن خزان المياه في أسوان بحيرة ناصر أكبر بأربع مرات من خزان سد النهضة.

وتابع: “إذا تمكنت من إدارة هذا بشكل معقول وقمت بتخزين المزيد من المياه في سد النهضة أكثر من بحيرة ناصر ، فسيكون لديك خسائر تبخر أقل ، وبالتالي سيكون لدى كلا البلدين المزيد من المياه المتاحة لتوليد الطاقة الكهرومائية الخاصة بكل منهما.”

يبقى أن نرى ما إذا كان بحلول وقت اكتمال السد في عام 2024 أو 2025 – اعتمادا على كمية الأمطار خلال موسم الأمطار – سيتم التوصل إلى أي اتفاق.

 

* فايننشال تايمز: الجيش امتص الأموال الساخنة ولن يتخلى عن مصالحه

 قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن الجيش المصري امتص فعليا الأموال الساخنة التي استُخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، وكان الكثير منه من خلال الجيش، مما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية.
وأضافت، في تقرير، أن “السيسي دفع الجيش للنمو حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الأسمنت والمشروبات، مما أدى إلى إزاحة القطاع الخاص وإثناء الأجانب عن استثمار مباشر”.
وأوضح التقرير أن السيسي اعتمد على الجيش كأداة رئيسية لتوجيه خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الإطاحة بالزعيم الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.

واستدركت أن “السؤال الذي يطرحه رجال الأعمال والمحللون المصريون هو ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي بالنسبة له: تقليص دور الجيش في الاقتصاد. 

واستعرض التقرير آراء الاقتصاديين حول إمكانية ازهار القطاع الخاص في ذلك الوضع واجتذاب البلاد معدلات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

وقال أحدهم (مايكل حنا) “من الصعب الاسترخاء، سيكون هذا انعكاسًا أيديولوجيًا كبيرًا إلى حد ما.. في عهد السيسي، زادت الامتيازات العسكرية؛ كما ازداد دورهم في الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ظهور رابحين حقيقيين، بما في ذلك داخل الجيش والضباط السابقين، إنها نوع من المحسوبية”.

ونقلت عن رجل أعمال (فضل إخفاء هويته) خوفًا من تداعيات الاستبداد: “نحن بحاجة إلى وقف النزيف” مضيفًا “إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنذهب الى نادي باريس [للتخفيف من عبء الديون]، ونقلل من قيمة أصولنا، ونبيعها فيما بعد وقد نصل الى حالة الإفلاس”.

ولفتت إلى أمل لدى بعض رجال الأعمال أن تكون الأزمنة أيقظت “الحكومة المهتزة” لتغير المستقر والمسار الاقتصادي، بعضهم يرى أن الأزمة نعمة مقنعة، ورأت أنه إذا كان السيسي سيقلل من تأثير الجيش، فإنه سيغضب قاعدته الانتخابية الأساسية والمؤسسة الأقوى في البلاد بكل ما يرتبط بها من مصالح مكتسبة.

واستعرضت الصحيفة آراء اقتصاديين ومنهم (جيسون توفي) من كابيتال إيكونوميكس، قال: “لن يتخلى الجيش عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، فقد يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض لضغوط”.
أما مايكل حنا، المحلل في مجموعة الازمات الدولية، فقال “إن تقليص دور الجيش “سيتطلب إعادة توصيل وإعادة ترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد” ويضيف: “وهذا صعب”.

ما بعد الحرب الروسية؟
وأشار التقرير إلى لجنة الأزمات التي شكلها “القادة المصريون” يستعدون للتداعيات العالمية للصراع، لجنة تجتمع أسبوعياً وتركز على ضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، ويعتمد عشرات الملايين منهم على الخبز المدعوم.

وأضاف “مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا في ما يقرب من 80٪ من القمح المستورد، وكان الخوف من أن تكون واحدة من أكثر البلدان عرضة لنقص الإمدادات وزيادة أسعار المواد الغذائية”.
وأوضحت أن الأمن الغذائي لم يكن هو السبب في أنه نقطة الضعف الرئيسية للدولة المصرية بل كان مديرو الصناديق الأجنبية الحذرين الذين قاموا بسحب حوالي 20 مليار دولار من الدين المصري في فبراير ومارس، مما تسبب في أزمة العملة الأجنبية.

وقال أشخاص مطلعون على مناقشات الحكومة إن السيسي، الذي لا يبدي أي معارضة، صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام.

وعما حدث في 8 مارس 2022، بعد جولة السيسي الخليجية “أودعت الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري. كان ذلك جزءًا من خطة إنقاذ خليجية أوسع، حيث أودعت الإمارات 5 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار”.

والتزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية، وقد أنفق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وصندوق أبو ظبي للاستثمارات العامة بالفعل حوالي 4 مليارات دولار في 2022 للاستحواذ على حصص في شركات، بما في ذلك أحد البنوك، وشركات للكيماويات والأسمدة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وعلق مصرفي مصري عما كان سيحدث لو لم تكن دول الخليج قد نجحت في إنقاذ القاهرة: “أخشى أن أفكر” مضيفًا “السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي”.

وعن قرض الصندوق في مارس 2022 أيضًا، لجأت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، وحصلت أخيرًا قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وووعد الصندوق ب5 مليارات دولار أخرى من مانحين متعددي الأطراف وإقليميين.

ونقلت عن اقتصادي آخر: “إنها تنتج وتبيع لبقية العالم أقل بكثير مما تستورده، مما يؤدي الى تمويل ذلك عبر الديون، ويأتي الكثير من استهلاك الدولة خارج الميزانية في شكل استثمار عسكري، وإذا نظرتم إلى الكثير من هذه المشاريع العملاقة فإن الأمر يتعلق بتمويلها العسكري، إنهم يضيفون إلى فاتورة الاستيراد ويخلقون تدفقًا صافياً للدولارات الى الخارج”.

بيع أصول بـ”الجملة”!

ونقلت عن السيسي إجابته عن السؤال: “هل شركات الدولة معروضة [للبيع]؟ نعم.. والله والله جميع سرايا القوات المسلحة معكم [متوفرة للبيع]”، وقبل ذلك بشهرين، قبل السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي انتقده كثيرون لدوره في هذه الازمة، و”كان المحافظ قريبًا جدًا من الجيش وكان يلبي جميع احتياجات الجيش دون قيود”، بحسب مصرفي.

السيسي في أبريل 22، أعلن “الحكومة ستجمع اربعين مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول مملوكة للدولة”، وأنها “ستبدأ في بيع حصص الشركات العسكرية في البورصة “قبل نهاية العام”. 

تشكك في الوعود
وتشكك مايكل حنا في دعوة السيسي إلى “حوار سياسي” مع حركات الشباب والأحزاب السياسية، ونظامه يسجن عشرات الآلاف وهو الأكثر قمعًا منذ عقود، وقال حنا : “هناك الكثير من الشكوك والإحباط من ذلك، ومخاوف من أنه مجرد عرض للعلاقات العامة، لكنه يعكس حقيقة وجود ضغط؛ إنهم يدركون أن هذه اللحظة مختلفة ويحتاجون إلى الاستجابة بشكل مختلف “.

وأضاف التقرير لأن “وثيقة “ملكية الدولة” تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتصور فيها دورًا لكيانات الدولة، بما في ذلك الجيش، وحيث يجب تقليص وجوده أو انسحابه تمامًا، ورفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية، بحسب الصحيفة البريطانية. 

وأشارت الصحيفة إلى سبب التشكك أن “السيسي قد تعهد في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطاب لم يقابله مبيعات الأصول على أرض الواقع”! 

البحث عن “الجمهورية الجديدة”

ولفت التقرير إلى المديح المغرق من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 على أداء حكومة الانقلاب”بعد الدفع من خلال إصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور الدولة، لتأمين قرض ذلك العام بقيمة 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي. وتخفيض قيمة الجنيه، لنصف قيمته في ذلك العام.

ونقلت عن رجال الأعمال واقتصاديين القول إن النظام لم يفعل الكثير لتحسين مناخ الاستثمار في بلد عانت منه طويلا بيروقراطية غير عملية، وسوء الخدمات اللوجستية وفساد، موضحين أنه بدلاً من ذلك، مضى السيسي قدما في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار حيث وعد ببناء “جمهورية جديدة”. 

الدولة البوليسية

وقال التقرير إنه مع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد، وسجل الاقتصاد بعض من أعلى معدلات النمو في المنطقة، لكن الاقتصاديين حذروا من أنه كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات. واستعرضت إشارة إلى أن مشاريع أخرى “هباء لا يمكن للدولة أن تتحملها”. 

واسفرت عن معدلات فقر تتصاعد بعد تخفيض قيمة العملة وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية.

ويعتقد العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي لإعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، أنه دخل إلى المنصب مريبًا ومحتقرًا للقطاع الخاص.

وأنه مع توسع الوجود العسكري في الاقتصاد، نمت مخاوف تقول إنه يؤجل الاستثمار المحلي والأجنبي.

لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد يستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.

وقبل عامين، كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش. 

وحددت اثنتين، “وطنية”، التي تشغل حوالي 200 محطة خدمة، و”صافي”، وهي شركة لتعبئة المياه والأغذية، كأول أصول ستخصخصها لكن لم يتم بيع أي منهما.

كانت أولوية النظام خلال السنوات التسع الماضية هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وسحق المعارضة لمنع أي تكرار لانتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لقد تم قمع أي تلميح للاضطراب بلا رحمة.

وأن السيسي نفسه حذر في مؤتمر عقد في اكتوبر 2022 من مخاطر الاعتماد بشكل كبير على حلفائه الخليجيين وقال: “حتى الإخوة والأصدقاء، هم الآن مقتنعون بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن سنوات من الدعم والمساعدة أدت إلى خلق ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات والمشاكل”

ونقلت عن (اكاديمي مصري) لم تسمه “.. نؤمن بهذا التصور الخيالي بأننا أكبر من أن نفشل، هذا ليس صحيحًا، بالنسبة لهم [المانحين الخليجيين]، الفشل هو عودة الإخوان المسلمين للسيطرة مرة أخرى” ويضيف “لكن هناك كل أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث والتي يمكن لأشقائنا العرب التعايش معها بسعادة.. مثل ان تكون [مصر] راكدة وفقيرة وتزداد سوءا”.

ويضيف: “الأزمة بمثابة جرس إنذار، لكن هل سيستيقظون في التوقيت المناسب”؟

 

* رفع أسعار الفائدة فشل في كبح جماح  التضخم

قال موقع “المونيتور” إن رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي المصري أثار الآمال في كبح جماح التضخم الجامح في مصر ودعم الجنيه المصري الذي يفقد قيمته بشكل مطرد لصالح العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن فشل الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي يغذي الشكوك بين بعض الاقتصاديين حول قدرة رفع أسعار الفائدة الجديد على النجاح بينما فشلت الزيادات السابقة.

وقالت د. علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل”المونيتور”: “لا يمكن أن تنجح الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة حيث فشلت الزيادة السابقة لأن حكومتنا تتبع سياسة توسعية، بدلا من السياسة الانكماشية التي يجب أن تتبعها”.

وأضاف الموقع أن لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في البنك المركزي، رفعت أسعار الفائدة الرئيسية في 30 مارس بنسبة 2٪، لأول مرة في عام 2023 والمرة الخامسة منذ مارس من العام الماضي.

ورفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي إلى 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى اضطرابات سلسلة التوريد محليا، وانخفاض قيمة الجنيه المصري وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم.

كما أشارت إلى التأثير الموسمي لشهر رمضان الإسلامي، مشيرة إلى أن ذلك أثر على أسعار المواد الغذائية.

وبلغ التضخم السنوي في مصر 31.9٪ في فبراير، وهو الأعلى في 5 سنوات ونصف، في حين قفز التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 40.26٪ في نفس الشهر، وفقا لحكومة السيسي.

واتخذت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اتجاها تصاعديا ثابتا لمدة عام كامل الآن، مما يجعل من الصعب على بعض المصريين التأقلم وإجبار سلطات الانقلاب على زيادة الدعم الاجتماعي والمالي لأفراد المجتمع الأكثر ضعفا، خوفا من رد فعل عنيف من هذا الوضع الاقتصادي المتدهور.

ومع ذلك، فإن الاقتصاديين الذين يدعمون رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي يعلقون آمالهم على الخطوة الجديدة لخلق المزيد من الطلب على العملة الوطنية المصرية، وكبح جماح الأسعار عن طريق خفض الطلب على السلع.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي، محمد عبد الحميد لـ”المونيتور”. “زيادة سعر الفائدة ستقلل من السيولة الفائضة في السوق”، “نأمل أن يساهم النقص الناتج في الطلب على السلع والخدمات في خفض الأسعار وبالتالي الحد من الموجة التضخمية الحالية.”

تطمح حكومة السيسي إلى خفض معدل التضخم الرئيسي إلى 7٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024 و 5٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

بعد يومين من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في 30 مارس ، قدم أكبر بنكين في البلاد – البنك الأهلي المصري وبنك مصر – شهادتي إيداع بعائد ثابت بنسبة 19٪ وعائد متناقص بنسبة 22٪.

وكشف البنكان النقاب عن الشهادات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد الجمهور الذين أودعوا مئات المليارات من الجنيهات في شهادات الإيداع التي قدمها البنكان بعائد 18٪ قبل عام في استرداد أموالهم مع استحقاق الشهادات.

كانت شهادات العائد بنسبة 18٪ محاولة من قبل بنوك البلاد لامتصاص السيولة الفائضة في السوق وكبح جماح التضخم ، حيث حاولت حكومة السيسي تقليل آثار الضربات المؤلمة التي تلقتها من حرب روسيا على أوكرانيا ، وهو تطور ثبت أنه مدمر اقتصاديا للبلد العربي المكتظ بالسكان المعتمد على الاستيراد.

كان الارتفاع الناجم عن الحرب في أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية يعني أن حكومة السيسي اضطرت إلى تجميع المزيد من الدولارات الأمريكية لتلبية احتياجاتها من الواردات، وخاصة غذاء شعبها ومتطلبات الإنتاج.

لكن هذا حدث أيضا مع انخفاض حاد في إيرادات قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، حيث تشكل الدولتان ما يقرب من ثلث السياح الوافدين في سنوات الذروة.

كما اعتادت حكومة السيسي على الحصول على معظم وارداتها الزراعية، وخاصة القمح والذرة وزيوت الطهي، من روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة العربية اضطرت إلى البحث عن مصادر أخرى لغذائها، ولكن بأسعار أعلى.

كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية أحد الأضرار العديدة التي سببتها الحرب في مصر، كما أجبرت نفس الأضرار البنك المركزي على تخفيف قبضته على نظام سعر الصرف في مصر، مما تسبب في انخفاض الجنيه المصري بحرية في مواجهة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي الذي لا يزال عملة الاستيراد الرئيسية.

وتسبب الانخفاض المتكرر للجنيه في خسارة أكثر من 50٪ من قيمته خلال العام الماضي.

تهدف عمليات رفع أسعار الصرف المتكررة من قبل البنك المركزي في المقام الأول إلى دعم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية من خلال خلق طلب على العملة الوطنية، حتى مع تأثيرها سلبا على الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

هذا هو السبب في أن بعض الاقتصاديين يشككون في منطق هذه الزيادات في أسعار الفائدة ، في ضوء إخفاقات الماضي ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفشل هذه الزيادات في أسعار الفائدة في خفض التضخم.

وقالت علياء المهدي: “بدلا من الاعتماد على رفع سعر الفائدة وحده، يتعين على الحكومة اتباع سياسة انكماشية من خلال خفض الإنفاق وتعليق الزيادات في رواتب موظفي الخدمة المدنية في البلاد الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين موظف”. “هذا الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم ، لأنه لا يقابل بزيادة في الإنتاج.”

ويشاطر الناس العاديين هذا الرأي الذين اشتروا خطط الادخار للبنوك المحلية قبل عام.

إن الانخفاض المتكرر في قيمة العملة الوطنية يعني أن مدخرات هؤلاء الناس يتم استهلاكها ، خاصة مع عدم تعويض الفوائد على خطط الادخار عن تعويض هذه الخسارة.

هذا هو السبب في أن بعض الناس يقولون إنهم سيبتعدون عن الادخار ويبدأون في الاستثمار في المتاجر ذات القيمة ، مثل الذهب والعقارات والسيارات.

وضع محمد صبيح ، وهو محاسب في منتصف الخمسينات، كل مدخرات حياته في شهادات الإيداع ذات العائد 18٪ منذ عام تقريبا.

وقال ل”المونيتور” إن مدخراته انخفضت الآن إلى نصف قيمتها الأصلية بسبب انخفاض قيمة الجنيه. وأضاف أنه سينتظر حتى استحقاق شهاداته قبل صرفها، وأضاف “سأشتري بعد ذلك الذهب أو العقارات بدلا من الادخار في البنوك”.

يقول الاقتصاديون إن فشل خطط الادخار الجديدة في وضع الأموال في جيوب الناس سيترجم إلى مزيد من الطلب على السلع والخدمات في السوق.

وقال خالد الشافعي، مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية المحلي، ل “المونيتور”، “هذه الزيادة في الطلب سترفع معدل التضخم أكثر”.

وفي الوقت نفسه، هناك زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في بنوك البلاد، وربما يعكس ذلك انخفاض الثقة في العملة الوطنية.

ولهذا السبب يدعو البعض إلى سياسة أكثر شمولا لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية ومساعدة أفراد الشعب على حماية مدخراتهم.

أحد المقترحات في هذا الصدد قدمه المذيع التلفزيوني محمد علي خير الذي دعا إلى استخدام السيولة الفائضة في السوق لبدء مشاريع إنتاجية تضيف قيمة للاقتصاد وتساعد المصريين على حماية مدخراتهم.

 

 * طن الأسمدة يتكلف 4 آلاف ويباع بـ 11500.. و”العطارة”: بيع الياميش بأقل من سعر التكلفة بسبب الركود

صعدت أسعار الأسمدة 1700 جنيه فى الطن الواحد، ليتراوح سعره بين  10700 إلى 11500 بدلا من 9000 و10000 نهاية مارس الماضى لنوعى النترات واليوريا على التوالى.

وتعتبر الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية، فهى مؤثر كبير على جودة التربة وإنتاجيتها، وتنتج مصر منها وفقا لبيان وزير قطاع الأعمال فى مارس2022 نحو 11.2 مليون طن، منها 7.8 أسمدة نيتروجينية، وتشمل اليوريا 7.6 مليون طن ونترات الأمونيا 1.1 مليون طن، كما تشتمل تلك الكمية على أسمدة فوسفاتية تقدر بـ3.4 مليون طن.

وتقف اليوريا على رأس احتياجات الريف المصرى، حيث تستهلك مصر 2.9 مليون طن، بينما تصدر منها 3.8 مليون طن.

 وتعد مصر بوجه عام، السادسة عالميا فى إنتاج اليوريا، والخامسة عالميا فى تصديرها. وبذلك الكم الكبير من الصادرات الذى وصل عام 2022 إلى نحو 2.5 مليار دولار، وكان عام 2019 و2020 على الترتيب 1.36 و1.43 مليار دولار وفقا لبيانات غرفة الصناعات الكيماوية، يصبح السماد مشكلا نسبة 9% من قيمة صادرات مصر الكلية.

وتتسبب سياسة شركات إنتاج وتصنيع الأسمدة فى الشكوى الكبيرة للفلاح من شح السماد فى السوق المصرية، إذ إن تلك الشركات تعطى أولوية قصوى للتصدير، وتعطيش السوق المحلية، وتركه نهبا لبعض ضعاف النفوس من المحتكرين، إلى الحد الذى أصبحت فيه «شكارة الكيماوى اليوريا التى تباع بالجمعية الزراعية مدعمة بسعر 240 جنيها، تصل إلى أكثر من 500 فى السوق السوداء.

ونتيجة ارتفاع ثمن السماد عالميا، حيث أصبح سعر الطن منه 13 ألف جنيه، رغم تكلفته المقدرة بـ4000 جنيه للطن، يكون هذا الفارق مغريا كبيرا للشركات لتفضيل التصدير. والمعروف أن الدولة تمنح الغاز لمنتجى السماد بسعر تفضيلى، مقابل تسلم وزارة الزراعة 55% من إنتاج الشركات بسعر التكلفة وربما أقل، وتسليمها للجمعيات الزراعية. 

هدوء في سوق الياميش 

في المقابل قال محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية إن هناك هدوءا تاما من قبل المستهلكين على شراء الياميش بنسبة تراجع %60 عن العام الماضي.

وكشف الشيخ عن لجوء التجار إلى بيع المعروض من الياميش بسعر أقل من التكلفة، لتعويض الخسائر المتوقعة فى حالة عدم البيع إضافة إلى إحتياج التجار للسيولة المالية.

ولفت الشيخ إلى أن هناك تباطؤا فى حركة إستيراد الياميش نتيجة إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تأخر الإفراجات الجمركية، موضحا أن الكميات التى تم إستيرادها منذ بداية العام الجاري بلغت 400 طنًا فقط من تركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل 600 طنًا خلال رمضان 2022.

وقال إن أغلب المستهلكين لجأوا إلى تخفيض حجم الكميات المشتراة من ياميش رمضان، مشيرًا إلى الإقبال الملحوظ كان على البلح والتمر والزبيب والتين والتمر هندى وقمر الدين، بكميات تتراوح من كيلو إلى 1.5 كيلو فقط، بينما باقى الأصناف شهدت إقبالا ضعيفا لا يزيد عن 250 أو500 جرامًا فقط.

وأكد أنه يتم طرح كيلو البلح بسعر يتراوح من 25 إلى 50 جنيهًا حسب النوع، وكيلو تمر الوادى 35 جنيهًا، ولفة تمر هندى 30 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو عين الجمل حاليًا بلغ 240 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى 30 جنيهًا والمصرى بسعر 20، وكيلو الكاجو 330، والقراصيا من 180 لـ200 جنيهًا، وكيلو اللوز 245، وكيلو الفستق الأمريكى 420، وكيلو المشمشية 240، كيلو الزبيب الإيرانى 120 والمصرى 70.

 

* قطار القصب “إدفوا – أسوان” يخرج عن القضبان ويصطدم بمنزل

 خرج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، مساء أمس الأحد، واصطدم بأحد المنازل في قرية بإدفو بأسوان.

و شهدت منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بإدفو شمال محافظة أسوان، خروج قطار القصب عن القضبان، ودخوله بأحد المنازل.

ونقلت وسائل إعلام عن صاحب المنزل قوله إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة.

إلى هذا، تم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن منطقة البصيلية بحري التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، شهدت العام الماضي حادث انقلاب عربتي قطار محمل بمحصول القصب “الديكوفيل” في الترعة بقرية الشماخية دون إصابات.

وأدى الحادث حينها إلى غضب المواطنين لأنه الطريق الوحيد لهم للمرور إلى المنطقة.

 

* خبيرة اقتصادية: خفض الجنيه لا يضمن تدفق الاستثمارات وقد يتأخر لهذا السبب

تؤكد بعض الرؤى الاقتصادية أن خفض الجنيه لا يرتبط بالبنك المركزي، وإنما يرتبط بمراجعات صندوق النقد الدولي التي تتم الآن.
وتشير إلى أن الأزمة التي ستواجه البنك المركزي ستكون ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن المستهدف، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه.
وأوضحت أن خفض الجنيه عامل جذب لعودة الاستثمارات، لكنه ليس عاملاً لتدفقها كما كانت من قبل في فبراير 2022.
هذا ما أكده رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير، في حوار لموقع Investing، والذي سنتناول أهم ما جاء فيه.
قرار المركزي وشهادات البنوك.. ما الذي يمكنّا توقعه؟
رفع البنك المركزي المصري في اجتماع مارس سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصعد إلى مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وهو ما توقعته آية في وقت سابق. وأعقب ذلك يوم الأحد إصدار بنكيّ الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22% متناقصة لثلاث سنوات و19% بعائد ثابت لـ 3 سنوات أيضًا.
وتعليقًا على ذلك قالت إن رفع الفائدة بـ 200 نقطة أساس كان متوقعًا بعد تثبيت الأسعار في اجتماع يناير بداية العام وأن صدور الشهادات بعوائد مقاربة لمستوى الفائدة المُعلن وأقل من التوقعات التي ذهبت إلى إصدار شهادات بفوائد في نطاق 25% كما حدث في شهر يناير، يدلل على نية البنك المركزي في خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
واعتبرت رئيسة قسم البحث في زيلا كابيتال أن مسار البنك المركزي لرفع الفائدة يأتي بالتوازي مع مسار الفيدرالي الأمريكي الذي تخلى عن خفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكي وتحوّل إلى الرفع بـ 25 نقطة أساس بدلًا عن الرفع بـ 50 أو 75 نقطة أساس كما حدث في السابق.
اجتماع مايو وتوقعات الفائدة
رأت “آية” أن الأزمة التي ستواجه هذا المسار من جانب البنك المركزي هي ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن مستهدف المركزي، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه، إضافة إلى أزمة الدولار الذي تؤثر مستوياته بشكل رئيس على ارتفاع الأسعار في مصر.
وعند سؤالها ما إذا كانت نسبة الفائدة المعقولة للشهادات الأخيرة دليلًا على نية المركزي في الحفاظ على استقرار الجنيه ومستوياته دون خفض في الفترة المقبلة، ردت زُهير: “إن قرار الشهادات يشير بشكل رئيس إلى أن المركزي لا ينوي لرفع الفائدة بنسبة 200 أو 300 نقطة أساس في المستقبل، إلا أن رفع الفائدة سيستمر في الاجتماع المقبل لكن بوتيرة أبطأ في مايو.”
هبوط الجنيه.. ممكن ولكن
وعن هبوط الجنيه في الفترة المقبلة، أوضحت الكثير من القضايا التي تتوارد على أذهان الكثير من المواطنين، فقالت: “لا تزال توقعات خفض الجنيه مقابل الدولار قائمة، لكن مع صدور هذه الشهادات ومتابعة برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة أرى أن الهبوط المحتمل سيأخذ بعض الوقت ولكن يجب التنويه أنه يعتمد بشكل أساسي على سرعة في تقديم برنامج الطروحات لضخ العملة الصعبة كاستثمارات وعدم التباطؤ، حتى لا نُدفع إلى هبوط عنيف في الجنية. هذا بالطبع إضافة إلى ضرورة حل أزمة ندرة الدولار والسيطرة على السوق الموازي الغير رسمي“.
وتابعت: “أتوقع أن أي نوايا لخفض الجنيه في الوقت القريب متوقفة في هذه الفترة، وأن الإشاعات بهبوطه فور صدور قرار المركزي ليست صحيحة وأن عملية الخفض ليست مرتبطة بقرار المركزي قدر ارتباطها بمراجعة صندوق النقد الدولي التي تحدث الآن“.
ورأت رئيسة قسم الأبحاث في زيلا أن البنك المركزي والإدارة المصرية ينتظرون العديد من الأمور قبل اتخاذ قرار بشأن مستويات الجنيه أهمها بيانات التضخم الذي يتأثر بصورة سلبية مباشرة وقوية بخفض الجنيه وكذلك انتهاء مراجعة صندوق النقد الذي طالب في وقت سابق بسعر صرف مرن وكذلك بضرورة كبح جماح التضخم.

هل خفض الجنيه مفتاح عودة الأموال الساخنة؟
قالت آية زُهير أن خفض الجنيه عامل من بين عدة عوامل تتحكم في عودة الاستثمارات والأموال الساخنة لمصر لتساعد في حل أزمة ندرة الدولار. وأوضحت أن: “معدلات الفائدة عامل مهم، ونتيجة مراجعة صندوق النقد وتقريره الذي سيسلط الضوء على حالة الإصلاح الاقتصادي ستكون عاملًا جوهريًا وكذلك جدول الطروحات الحكومية.”
واستدركت زهيّر لتضيف: “هذا كله لا ينفي أن خفض الجنيه عامل مهم جدًا وجذاب للاستثمارات الخارجية التي تأمل في الوجود في سوق عملته مستقرة ولا يوجد فيها تقلب وسوق موازية، إلا أن خفض الجنيه ليس عامل مجرد حدوثه يضمن 100% عودة الاستثمارات وتدفقها من جديد“.
هل سينجح البنك المركزي في خفض التضخم؟
بلغ معدل التضخم العام 32% بحسب بيانات البنك المركزي، الذي يهدف في خفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستويات 7% (± 2) بحلول الربع الأخير من عام 2024، فهل هذا قابل للتحقق في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد داخليًا وخارجيًا؟
أجابت آية زُهير: “علينا فحص الأمر من الاقتصاد الكُلي قبل الحديث عن البنك المركزي، وبنظرة سريعة سنجد أن الفيدرالي الأمريكي يضع مستهدفه بخفض التضخم إلى 2% في 2025، وهو ما يراه غالبية المحللين أملاً بعيد المنال، وقد جاءت أزمة البنوك الأخيرة ومن قبلها حرب روسيا لتجعله هدف صعب المنال في نطاق زمني ضيق“.
وتابعت: “الكثير من الأمور تحدث في وقت قصير والوضع في مصر يحتكم إلى العديد من العوامل والمتغيرات، لذلك فقد يبدو الوصول إلى مستهدف التضخم مهمة صعبة بشكل عام سواء لمصر خاصة مع تأثرها بالوضع العالمي، ولأن التوقعات لا تضع في الاعتبار (البجعة السوداء) أو الأحداث غير المتوقعة التي تقلب الموازين“.
وعند سؤالها عن قدرة البنك المركزي في خفض ارتفاع الأسعار بشكل عام، أكدت زُهير أن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تخفض وتيرة تصاعد الأسعار وأن رفع الفائدة إلى مستويات مرتفعة سينجح في هذا الأمر خاصة إذا نجح في الحفاظ على استقرار العملة المصرية.

 

* غضب على “التواصل” لتسبب مستشفى حكومي بموت جنين عجزت الأم عن دفع 1600 جنيه!

تداول ناشطون على نطاق واسع بمواقع التواصل مقطع فيديو لمريضة بين يدي سيدتين ويسمع صوت الأم المكلومة وهي تقول: “الغلابة تروح فين الغلابة تموت”، وتبكي جنينها الذي لم تره إلا ميتاً لرفض الطبيبة إجراء عملية الولادة إلا بعد دفع تذكرة المستشفى وقيمتها 1600 جنيها.

وقال الناشطون إنه أمر في منتهى الغرابة أن القطاع الصحي في عمليات الولادة لا يحتاج لكثيرمن الأموال لتموت نفس لأسباب لا إنسانية..
وكشف الناشطون أن السيدة من مركز كفر شكر محافظة القليوبية وأن المستشفى التخصصي بالمركز، رفض استلامها كحالة إلى بعد دفع 1600 جنيه ولكنها فقدت على إثرها جنينها لعدم توافر مصاريف الولادة وتعنت الطبيبة في عدم إجراء العملية المستعجلة.
وروت المريضة أنها قالت للطبيبة إنه “ليس معها مبلغ 1600 جنيه ولم تكن تعرف أنها ستلد في وقتها”، كما أنها لم تجلب شيئا من مستلزمات الولادة.
وأكدت أختها التي كانت معها للطبيبة: “قومي بتوليدها وسننزل إلى البلد لجمع المبلغ وإحضاره”، ولكن الطبيبة رفضت وأصرت على استلام المبلغ قبل إجراء العملية.

وبقيت المريضة منتظرة مدة 45 دقيقة أمام بوابة المركز الطبي التخصصي بكفر شكر في انتظار سيارة إسعاف لنقلها حتى سقط جنينها جثة هامدة، وقالت الأم صارخة : “الله ينتقم منكم.. الله ينتقم منكم”.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة أقالت مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، بعد واقعة وضع سيدة مولودها ميتًا على باب قسم الاستقبال ورفض دخولها قبل سداد مبلغ 1600 جنيه.
وتعليقا من الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، والمقيم بالخارج قال إن المستشفى حكومى يتبع وزارة الصحة ، واسمه مستشفى كفر شكر التخصصي التابع للأمانة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان

وأشار إلى أن “المفروض أن حالة الولادة تدخل طوارىء بالمجان على حساب نفقة الدولة حسب القانون”، موضحا أن يزيد من ذلك أن السيدة تحمل كارت تكافل وكرامة، فقيرة رسميا ، يعنى دخلها ٥٠٠ جنيه فقط شهريا لاتكفى الايجار والمياه والكهرباء، والأهم هو أن الاستقبال والطوارئ مجانا حسب القانون”.
وعن ايقاف الأمانة العامة للمستشفيات، مدير المستشفي وتحويله للتحقيق في النيابة العامة قال جاويش عبر “تويتر”: “تم عزله قبل بدء التحقيقات وتعيين مدير جديد فورا وهذا إجراء تعسفى لأن بداية الجريمة كانت فى مستشفى بنها الجامعي”.
وقال أحمد المصري “حقيقي الوضع بقا مخيف .. حتي بين الناس و بعضها .. سيدة علي وشك الولادة تقف علي باب مستشفي تخصصي .. يرفض المدير دخولها قبل سداد مبلغ ١٦٠٠ جنيه .. الست نزلت المولود علي باب المستشفي .. بس للاسف الجنين نزل علي الارض وتوفي .. هل نزعت الرحمة بين البشر؟! . أي زمان ما نحن فيه ؟؟!! .. السيسي_نكبة_مصر”.
المثير للدهشة أن عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب في سبتمبر 2019 قال خلال كلمته في الجلسة العامة والاجتماع رفيع المستوى الخاص الرعاية الصحية الشاملة في الأمم المتحدة، أنّ “الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتوفير الدواء الآمن والفعال للجميع، معربا عن تقديره لرؤية منظمة الصحة العالمية”.
وتذكر حساب غربة مواطن وقال: “استثمار الصحه المالي او دعم الصحه من اجل العمل الانساني.. قادة العالم يحتاحون حثهم على الاعمال الانسانيه.. فلا تضع امرأه جنينها على اعتاب طرد المستشفيات في عهد الاستثمار في صحه الانسان.. العالم يدعوا السيسي بالاهتمام بالجانب الانساني والسيسي يدعوهم الى الجانب الاستثماري ..  ثقافة عسكري”.
الأكثر طرافة أنه في عام 2018 كان لدينا 692 مستشفى حكومي، أما في عام 2020 فقد انخفض عددهم إلى 662 مستشفى فقط، وقالوا أن ذلك من أجل توفير الأموال!

وعلق محمد أبو جبريل “مصرية تلد ابنها ميتًا بعد أن رفض مستشفى كفر شكر استقبالها بسبب 1600 جنيه وهي لاتملكهم .. اللهم عليك بالظالم.. خذه أخذ عزيز مقتدر .. اهلك الحرث والنسل.. وافسد في الارض.. وبغى وطغى وتجبر.. وأنت القادر المقتدر”
وكانت السيدة الحامل (منى) توجهت ابتداء إلى مستشفى بنها الجامعي من أجل إجراء الكشف الطبي اللازم لها، حيث تبين أنها سوف تلد ولكن لا توجد أماكن فارغة، لذلك تم تحويلها إلى المستشفى الأميري.

وأنهت الكشف الطبي، وتبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية ولادة قيصرية، بسبب صعوبة ولادتها ولادة طبيعية، “لازم قيصري ويتحط في الحضانة وحولوني مستشفى كفر شكر”، بحسب ما قالت.

ثم توجهت إلى مستشفى شكر التخصصي، وهناك أخبرها الأطباء بأن الولادة طبيعية، ولكن لا بد من دفع 1600 جنيه أولا، وذلك من أجل إجراء العملية لها.

وتابعت قائلة: “قالولي عايزين 1600 جنيه قولت للدكتورة إن مش معايا الفلوس دي دلوقتي لأني مكنتش عارفة من الأول إني هولد، وأختي كانت معايا قالتلها طب خليها تولد وإحنا هنلم ليكوا الفلوس”. 

وبناءً على ذلك رفضت الطبيبة الموجودة في المستشفى دخول الأم إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية الولادة على الرغم من معاناتها من آلام الولادة.

 

* البنك الدولي يخفض توقعات نمو الإنتاج المصري

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4% بدلا من 4.8%، توقعها في تقريره الصادر بأكتوبر الماضي.

ووفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الخميس، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%.

لكن الصندوق توقع أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل بنسبة 5.3%، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 4.1% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل بـ 4%.

 

 

السيسي يحرص على تأمين حدود الاحتلال وضمان أمنه .. الأحد 9 أبريل 2023.. ظهور وعودة أطفال عمر رفاعي سرور بعد اعتقال في ليبيا واختفاء قسري في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور وعودة أطفال عمر رفاعي سرور بعد اعتقال في ليبيا واختفاء قسري في مصر

كتب دكتور ولاء رفاعي سرور على صفحتها بالفيسبوك :

الحمد لله الأول والآخر صاحب الفضل والمنة على عباده

نبشر أحبابنا الذين حملوا همنا بأن الله قد أجاب دعاءهم ورد إلى أحضاننا أبناء أخي عمر رفاعي رحمه الله

هذا وقد ظهرت أمهم الغالية مريم محمود رضوان اليوم بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية انضمام لجماعة …

نكرر الشكر والامتنان لكل من تكرم علينا في هذه المحنة بالسؤال والدعاء

ونسأل الله مزيدا من فضله أن يفك أسر مريم ومن معها من اسيرات المسلمين وأسراهم .

*جنايات القاهرة تنظر غداً تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية، وهم:

حمد محمود عطية شريف

محمد الشبراوي منصور محمد

محمد محمد منصور محمد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

أحمد عبدالعزيز غريب إبراهيم

عبدالباسط عبدالصمد أحمد سلامة

عبدرب النبي عبدالله إسماعيل سالم

السيد عبدالعال عبدالحميد محمد سويلم

مصطفي محمد أحمد محمد سلامة

السيد السيد عبدالعال السيد

عوني عبدالبصير محمد عبدالمجيد

القطب إبراهيم السيد مبروك

طارق أحمد محمد عبدالسلام

ثروت محمد حسن سليمان

مهنا محمد السيد عبدالعال

إبراهيم محمد عبدالله شلبي

حامد محمد حامد محمود حسان

السيد سعيد أحمد محمد خلف

محمد فياض محمد عبدالمنعم فياض

عماد سعيد أحمد محمد خلف

علاء لطفي عبدالعظيم جاويش

* استمرار جريمة الإخفاء القسري لمواطن من القليوبية

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر، 42 عاما، فني كهرباء، ومن مواليد كفر شكر محافظة القليوبية، وذلك منذ القبض عليه صباح الإثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة.

الجدير بالذكر أن المواطن يعمل بأحد مصانع الأسمنت بالسودان وعاد إلى مطار القاهرة على متن الرحلة رقم 845 مع عدد من زملائه كما يفعل كل ثلاثة شهور، إلا أن أمن المطار احتجزه واختفى إلى الآن.

* تعذيب المعتقل خليل العقيد بالكهرباء وإيداعه بالحبس الانفرادي بسجن بدر 3

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار ممارسة السلطات الأمنية بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 3 “، لجرائم التنكيل والتعذيب بحق المعتقلين المحبوسين داخله.

ووثقت الشبكة استخدام الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية الضرب والتعذيب بالصعق بالكهرباء بحق المعتقل النزيل خليل أسامة محمد العقيد، الشهير بعمرو العقيد، 33 عاما والمعتقل بقطاع 2 بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها المعتقلون ببدر 3.

خليل العقيد، الحاصل على بكالوريوس الهندسة، والمعتقل منذ أكثر من 10 سنوات، والذي يعد أقدم معتقل سياسي، حيث قامت قوات الأمن باعتقاله في الخامس عشر من ديسمبر 2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة، “والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي” للعشرات من الانتهاكات والتي تعدا نموذجا لامتهان كرامة المعتقلين السياسيين ومصادرة حقوقهم، حيث تعرض منذ تاريخ اعتقاله وحتى اليوم للكثير من الانتهاكات الجسيمة والتعذيب المتواصل، بعدما أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

وقد مارست قوات الأمن بحقه العديد من الانتهاكات الجسيمة شملت الضرب، والتعذيب بالكهرباء، وتجريد زنزانته من أية متعلقات، ثم إيداعه الحبس الانفرادي مع تهديد المعتقلين الآخرين بمزيد من التصعيد.

*التعذيب والتجويع والتدوير في سجون العسكر

الانتصار للحق والعدل هو قيمة سامية دعا إليها الإسلام؛ والنبي (صلى الله عليه وسلم) قال كما ورد في صحيح البخاري: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، هذا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ)، أي ترده وتوقفه عن ظلمه. فنصرة المظلوم واجب على كل مسلم ومسلمة؛ والرسول (صلى الله عليه وسلم) يؤكد على ذلك (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ). لكن ماذا إن كان هناك بعض المسلمين يصرون على ظلم إخوانهم وإذلالهم وإيقاع الأذى بهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ودون أي جريمة سوى أنهم مارسوا حقهم في الاحتكام إلى الامة من أجل الوصول إلى السلطة بطريقة شرعية لإنهاء حقب الظلم والظلمات التي تمر بها الامة منذ عقود طويلة؟!

دعونا نطرح سؤالا افتراضيا آخر لتوضيح المعنى:  هل يصح أصلا أن يمارس المسلمون أي ظلم على أي إنسان حتى لو كان كافرا مغايرا للدين والملة؟! بالطبع لا. وهو محل إجماع بين المسلمين؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة سواء وقع هذا الظلم على كافر أو مسلم بلا تفريق. لذلك كان القرآن حريضا كل الحرص على تأكيد معني إقرار العدل المجرد البعيد عن الانحياز والهوى كما ورد في سورة المائدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}؛ فلا يصح أبدا أن يوقع المسلم ظلما بإي إنسان  تحت دوافع الكراهية  حتى لو كان كافرا على غير الدين والملة؛ فالنهي واضح بألا نجعل من الكراهية لشخص أو فئة من الناس دافعا ومحرضا على إيقاع الظلم بهم؛ لأن العدل هو من أسمى القيم التي يحث عليها الإسلام ويشجع على نشرها بين الناس.

هذا المعاني يجب التنويه إليها باستمرار في ظل أجواء الظلم والطغيان التي تفشت في بلاد المسلمين خلال العقود الأخيرة حين فرض الجنرالات وصايتهم على الأمة وحكوموها بالحديد والنار والإرهاب بدوى حماية الدولة الوطنية من العنف والإرهاب والتفكك! وهل تنهض أمة بالظلم والطغيان؟!

مشاهد من الظلم والطغيان

آخر هذه المشاهد المؤلمة الرسائل والتقارير المسربة من سجون العسكر حول مدى بشاعة ممارسات التعذيب والتجويع والانتهاكات المستمرة دون توقف بحق عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله؛ وهي ممارسات إجرامية لا مبرر لها على الإطلاق. فقد رصدت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان رسالة استغاثة من سجينات بسجن القناطر من الانتهاكات التي يتعرضن لها والتي دفعت البعض منهن للانتحار. وجاء في الرسالة التي نشرها مركز الشهاب مؤخراً أن “ضباط السجن معاملتهم سيئة للغاية مع السياسيات. ووصل الأمر لإجبار سجينة سياسية على النوم والأكل والإقامة في دورة المياه لمدة ثلاثة أيام. فضلاً عن التفتيش العشوائي وتكدير السجينات، بعض السجينات حاولن إدخال مضادات اكتئاب، لأنه حتى التريض أصبح ممنوعاً، وأخريات أصبن باضطرابات عقلية!.

ثانيا، هناك انتهاكات مماثلة من تعذيب وتجويع تمارس بوحشية بحق المعتقلين السياسيين بسجون بدر 3 والمنيا والقناطر للنساء، وكان أبرزها تقليل كميات الطعام ومنع التريض والزيارات، فضلاً عن التعذيب بالكهرباء. وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت 08 إبريل 2023م، عن تعذيب السجين السياسي، خليل العقيد، بالكهرباء وإيداعه الحبس الانفرادي داخل محبسه بسجن بدر 3، بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها السجناء في سجن 3، حسب الشبكة. العقيد، مهندس، محبوس منذ أكثر من 10 سنوات. ألقي القبض عليه في 15 ديسمبر2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي لعدد من الانتهاكات، منذ أن أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، طبقاً للشبكة. وتكشف رسائل مسربة من سجن بدر 3 عن استمرار سياسة التجويع من قبل إدارة السجن والإهانات المستمرة للسجناء لإجبارهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام والذي خاضوه للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأهمها فتح الزيارة المغلقة منذ سنوات.

ثالثا، حسب استغاثة صادرة من سجن المنيا “يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للسجناء بسعر 60 جنيهاً للزجاجة (نحو 2 دولار)، وعدم صرف تعيين الزيت لهم علماً بأنه كان يصرف كل 3 أيام زجاجة للغرفة الصغيرة وزجاجتان للغرفة الكبيرة، ورفع أسعار الكافتيريا، سواء الأصناف التموينية (سكر – زيت – شاي – أرز – معكرونة) أو حتى الوجبات الجاهزة، وسرقة التعيين وبيعه للسجناء كالطماطم والخيار والبطاطس والباذنجان، وعدم صرف البيض، علما بأنه مقرر صرف بيضتان لكل سجين يومي الثلاثاء والجمعة، وعدم صرف اللحم، علما بأنه مقرر صرفه يومي الخميس والإثنين، واقتصار التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة”. الاستغاثة نفسها أشارت إلى انتشار “بيع المخدرات في السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، وانتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر 12 ألف جنيه للتليفون (نحو 400 دولار)، وعمل سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث وكإدارة السجن، وتكديس الغرف بالسجناء فتصل إلى 15 في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 12 مترا، وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى 30 فردا، وتقليل مدة الزيارة إلى 20  دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من جميع المحافظات ويقطعون ساعات طويلة تصلـ12 ساعة، مقابل زيارة مدتها 20 دقيقة، ومنع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار عالية.

رابعا، غياب العدل هو أيضا أحد أهم مشاهد الظلم والطغيان حاليا تحت حكم العسكر؛ فقد استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار أجهزة الأمن وجهات التحقيق في تدوير عدد من المتهمين وإعادة اتهامهم مجددًا رغم صدور عدد من أحكام البراءة بحقهم. وأشارت المبادرة في بيان أصدرته الخميس 07 إبريل 2023م، إلى أن موكلها أحمد صبري ناصف، المحبوس احتياطيًا منذ ست سنوات (اعتقل في يناير 2017م) تم تدويره قبل أيام، بنفس الاتهامات ونفس الأحراز على قضية جديدة رغم حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة سابقًا، وهو ما تكرر من قبل مع موكل آخر للمبادرة في شهر يناير الماضي. وذكرت المبادرة في البيان أن أجهزة الأمن «فوتت» فرصة مثول ناصف أمام القضاء بجلسة المعارضة الاستئنافية عن تهمة «ملفقة له» بادخاله ممنوعات إلى محبسه بغية تأييد حكم بالحبس ضده، وذلك باحتجازه «خارج إطار القانون». لكن أجهزة الأمن أظهرت ناصف عقب ذلك، وأعادت اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة برقم  766 لسنة 2023. بذات الاتهامات التي سبق وحصل على براءة منها بثلاثة أحكام قضائية سابقة وهي «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة طلقة خرطوش».  كيف يحاكم شخص على ذات التهم التي حصل على براءة فيها ثلاث مرات في محاكمات سابقة؟!

ووثق مركز بحثي مستقل في تقرير نشره في منتصف مايو الماضي (2022)، تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم من اتهامات معينة أبرزها «الانضمام لجماعة إرهابية»، للتدوير على ذمة قضية أخرى أو أكثر بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في المدة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة. وعرف التقرير التدوير بـ«الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددًا على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه وخلق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه». وصنفه كأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق. ووصفته بـ«فساد» يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية.

ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الجمعة 07 إبريل 2023م 7283 انتهاكاً، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلاعام 2022، وقعت داخل 73 مقر احتجاز، سواء رسمي أو غير رسمي، توزع بين 19 محافظة مصرية، وتنوع بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الكبرى من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً (90 بالمائة تقريباً) بواقع 6612 انتهاكاً، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكاً، ثم 201 انتهاك ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، ثم التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكاً.

 

* مخزون السلع يتراجع و”المصيلحي” في بطنه “بطيخة صيفي”

“حط في بطنك بطيخة صيفي”.. عبارة تقال لشخص مرتاب وقلق من أمر ما لبث الراحة والطمأنينة في ذاته، وسبب اختيار البطيخ لأنه في الصيف من الفواكه المرطبة التي تهدئ جسم الإنسان، لذلك من يشعر بقلق يقال له “حط في بطنك بطيخة صيفي”، والحقيقة أن اللواء المصيلحي يضع في بطنه “شادر بطيخ” قادم من ثلاجة السيسي!
حيث تراجع المخزون الرئيسي من السلع الاستراتيجية في مصر وعلى رأسها القمح، إلى مستويات متدنية تنذر بالخطر، فيما انخفض الاحتياطي في عدد من السلع الأساسية الأخرى في مؤشر على تراجع قدرات حكومة الانقلاب على الحفاظ على حجم الاحتياطي من تلك السلع بسبب الأزمة الاقتصادية.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، علي المصيلحي، في آخر تصريح له، عن تراجع مخزون القمح إلى أدنى مستوى له، وأصبح المخزون لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي إلا 70 يوما فقط بدلا من متوسط 6 أشهر.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، وتستهلك قرابة الـ18 مليون طن، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.
وانخفض رصيد الأرز إلى 3.5 شهر، مقارنة بـ 6.5 شهر قبل نحو 3 أشهر، وارتفعت أسعاره بأكثر من 100% في أقل من عام، ولامس الـ30 جنيها بدلا من نحو 14 جنيها رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأرز بنسبة 90%.
وفي ما يتعلق بباقي السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت فقد تراجع مخزونها بوتيرة أقل وظلت عند مستويات معقولة؛ إذ يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت نحو 4.3 شهر، والمكرونة تكفي استهلاك نحو 7.5 شهر.
ورغم التراجع الكبير في الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية إلا أن وزير تموين الانقلاب اعتبره مطمئنا، مشيرا إلى استمرار توافر هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان، على حد قوله.

وربما تكون شهادة الصهاينة على حليفهم وهدية السماء لهم أكثر مصداقية من أي معارض للانقلاب، حيث كتب تسفي برائيل الباحث والكاتب العبري تقريرا عن الوضع الاقتصادي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قال فيه :” عندما يصل الجوع إلى ذروته ، لا يوجد شيء مثل وعاء من الكشري وزجاجة البيبسي لملء معدتك والسيطرة على الجوع حتى المساء. الكشري هو الطبق الوطني في مصر وهو مصنوع من مكونات تقليدية أساسية ومرضية ومُسمنة. يمزج العنصر الرئيسي المصري المعكرونة والأرز المقلي والبصل المقلي المقرمش والكثير من الثوم والزيت والعدس والأهم من ذلك كله – إنه رخيص”.

وأضاف: “يحصل العمال الفقراء المجتهدون على قوتهم من الكشري. بالنسبة لأطفال المدارس الفقراء ، يكون أحيانًا هو الطعام الوحيد الذي يأكلونه طوال اليوم ، ويتعين على السياح بالتأكيد تذوقه حتى يتمكنوا من القول بفخر إنهم تناولوا المأكولات “المحلية”. لكن الكشري في الآونة الأخيرة أصبح طعامًا فاخرًا. تضاعف سعره ثلاث مرات ويتم دفعه جانبا من قبل الفلافل الأقل تكلفة. يمكن أن يعزى سبب ارتفاع الأسعار إلى الغزو الروسي لأوكرانيا ، ما أدى إلى ارتفاع مجنون في أسعار المواد الخام المستخدمة في الكشري”.

ويختم بالقول: “يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته لا يتحملان المسؤولية عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري ، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشاريع باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بـ 85 مليار دولار ، أو الكهرباء. القطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات – فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها ، والتي توشك على الوصول إلى 95 في المائة من إجماليها. المنتج المحلي.

* السيسي يحرص على تأمين حدود الاحتلال وضمان أمنه

اعتبرت ورقة بحثية أن تصريحات السيسي وتحركاته الأخيرة في شمال سيناء، تبرهن بأنها تحركات على الدوام تستهدف ضمان أمن الاحتلال؛ فإدخال قوات في سيناء أثناء الثورة لم بهدف حماية الأراضي المصرية ولا أهالي سيناء بل من أجل تأمين حدود الاحتلال”.

وخلصت ورقة بعنوان “تحركات السيسي الأخيرة في سيناء الدلالة والمغزى” إلى أن تصريحات السيسي التي تحدث عن تخلص مصر من خطر الإرهاب نوع من تسويق النظام إعلاميا بأنه نجح في القضاء على عناصر تنظيم ولاية سيناء لا يمكن التسليم بصحته؛ فقد أعلن النظام مرات عديدة قبل ذلك القضاء على التنظيم واتضح أن ذلك لم يكن صحيحا”.

ومن جانب آخر، أضافت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن تصريحات عن إدعاء التنمية في سيناء “حديث شائك من جانبين، الأول أن الأرقام المذكورة بخلاف أنها ضخمة وهائلة فإنها أيضا متفاوتة حسب تصريحات كبار المسولين بالنظام؛ فالسيسي يصل بفاتورة التنمية خلال السنوات الماضية إلى ما بين 40 إلى50 مليار دولار، بينما يصل بها  رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى نحو 20 مليار دولار فقط أي نحو 610 مليارات جنيه حسب نص تصريحاته؛ الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل حول أسباب هذا التفاوت ومدة  وحجم الفساد في هذه المشروعات.

صفقة القرن

وعما يتعلق بتوظيف لافتة التنمية كغطاء لتحركات السيسي، قالت الورقة إنه “يستهدف في المقام الأول تصميم سيناء على مقاس مخططات صفقة القرن التي تبتها حكومة الاحتلال بعدما أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي محور كل التحركات الجارية في سيناء بهدف استغلال سيناء لحل أزمة قطاع غزة عبر مشروعات ضخمة تستهدف تحويل شمال سيناء إلى بوابة تواصل القطاع مع العالم الخارجي وربطه بسيناء عبر مشروعات مستدامة؛ بما يمكن النظام العسكري في القاهرة في نهاية المطاف من تعزيز نفوذه وسلطانه على القطاع وحركات المقاومة من خلال تكوين ظهير شعبي مؤثر داخل القطاع بتوظيف أعداد كبيرة من فلسطيني القطاع في هذه المشروعات بما يجعل القاهرة المتحكم في اقتصاد القطاع خلال المرحلة المقبلة، وبما يسمح خلال عدة سنوات بالتحكم في حركات المقاومة وإخضاعها للحلول الإقليمية المفروضة من إسرائيل والنظام الإقليمي والدولي وفق المخططات الأمريكية”.

حملة مقاومة المخدرات

وعن الحملة الأمنية التي تشنها الداخلية بمعاونة قوات حرس الحدود على منطقة البرث شمل سيناء في صورة اعتقال بعض عناصر المجموعات القبلية المساندة للجيش في حملته ضد ولاية سيناء، واغتيال من يتمرد منهم، وتحجيم أنشطتهم، يرتبط توقفها بعودة تنظيم ولاية سيناء إلى اصطياد عناصر الجيش والشرطة ففي هذه الحالة سيتم تأجيل المواجهة مع المجموعات القبلية المتورطة في زراعة المخدرات وتهريبها، والتي استغلت علاقتها بالأجهزة الأمنية وغياب دور السلطة في مناطق سيطرتها وقامت بزراعة المخدرات بشكل علني تحت سمع وبصر النظام.

ورجحت الورقة احتمال أن “تكون هذه الحملة ترجمة للضغوط الإسرائيلية، حيث تشكو حكومة الاحتلال باستمرار من عمليات تهريب المخدرات من وإلى سيناء، بخلاف انتشار تجارة المخدرات على نحو واسع بين الأهالي في شمال سيناء، واستغلال تلاميذ مدارس في عمليات التهريب والترويج”.

وعن أدلة الاحتمال أشارت إلى أن النظام برهن على حرصه على  تأمين الحدود  مع إسرائيل ومنع تهريب المخدرات إليها؛ حيث شن حملات موسعة ضد مافيا التهريب في سيناء؛ وقد أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأربعاء غرة مارس 2023م، بيانا كشف فيه عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء؛ مؤكدا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران، ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.

لا مواجهات من الأساس

وتحدثت الورقة عن احتمال آخر يستبعد حدوث أي مواجهة بين السلطة والمجموعات القبلية لاعتبارين:

الأول، أن هذه المجموعات نشأت على الخضوع للسلطة على الدوام ولا تقدر على التمرد على النظام، هم فقط يجيدون أعمال التجسس والتخابر على بعضهم أو على عناصر ولاية سيناء أو الحركات المعارضة للنظام، فهذه العناصر تستمد نفوذها من علاقتها بالجيش والمخابرات والشرطة.

الثاني، أن هذه العناصر قد تم احتواؤهم مسبقا في أنشطة أخرى تدر عليهم أرباحا طائلة بعيدا عن زراعة المخدرات والتهريب، وإبراهيم العرجاني، رجال الأعمال صاحب النفوذ الواسع في سيناء وغيره من شيوخ القبائل المساندة للنظام يتولون حاليا أعمال مقاولات من الباطن تابعة للجيش في عدد من المشروعات.

وخلصت إلى أنه لذلك فإن حرب السلطة على زراعة المخدرات ليس حرصا منها على شباب مصر بقدر ما هو ترجمة أمينة للضغوط الإسرائيلية؛ فالنظام على الدوام لا ينسى أن دوره الوظيفي في مصر والمنطقة هو تأمين حدود الاحتلال وضمان دمجه في المنطقة على نحو طبيعي تحت مظلة التطبيع.

واعتبرت الورقة أن البرهان على ذلك أن المخدرات تنتشر في كل شوارع مصر على نحو مرعب تحت بصر وأعين السلطة دون أي تحرك يذكر لمواجهات هذه المافيا التي يعتقد أن وراءها قيادات نافذة بالدولة تتربح من هذه التجارة الحرام على حساب مصر وملايين الشباب الذين يتم تدميرهم بالمخدرات.

وأشارت إلى أن السيسي على ذلك برهن بتصريحات غريبة مؤخرا يؤكد فيها حرصه على تأمين حدود دولة الاحتلال؛ إذ صرَّح خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الخميس 09 مارس 2023م) إنه “كان متخوفا من حدوث عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء ضد إسرائيل خلال أحداث 2011 مضيفا أنه أبلغ عن تلك المخاوف إلى وزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي، “بسبب سيطرة المسلحين على شمال سيناء، وإمكانية قيامهم بعمليات على الحدود ضد إسرائيل.

مضيفا أن “حدوث مثل تلك العمليات كان سيتسبب في أزمة مع الإسرائيليين، معترفا بأنه حال دون ذلك بــتواصله مع الجانب الإسرائيلي أثناء الأحداث (ثورة 25 يناير 2011) من أجل إدخال قوات من الجيش المصري إلى مناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها، وكان الرد إيجابيا بعد تقديم إخطار بعدد القوات، والتنسيق المستمر بشأنها مع إسرائيل. 

*أزمة الدولار وراء نقص المستلزمات الطبية

قال موقع ناشيونال إن “المستشفيات المصرية تضطر إلى التعامل مع نقص حاد في الإمدادات الطبية الأساسية، بسبب نقص الدولارات اللازمة لتخليص الواردات المحتجزة في موانئ البلاد”.

ونقل الموقع عن مسؤول بغرفة القاهرة قوله إن “شحنات المنتجات الطبية، فضلا عن المواد اللازمة لتصنيعها محليا، قد توقفت في موانئ مختلفة منذ يناير”.

وقال محمد إسماعيل، رئيس القسم العام للإمدادات الطبية بالغرفة ، لشبكة CTV ، وهي شبكة تلفزيونية قبطية ، يوم الأربعاء “نعلم جميعا أن المشكلة هي أن البنوك في هذا الوقت لا يمكنها تأمين المبالغ اللازمة بالدولار الأمريكي لمعظم الواردات، لكن الإمدادات الطبية خارج نطاق المفاوضات، إنها ضرورية ولا يمكننا ببساطة الاستغناء عنها، ويجب أن تكون أولوية”.

وقال إسماعيل إن “المستوردين أودعوا مدفوعات البضائع في بنوك مختلفة، لكنها كانت بالجنيه المصري بموجب تعليمات البنوك المحلية”.

وقالت الشعبة العامة للإمدادات الطبية إنها “وجهت نداء عاجلا إلى البنك المركزي المصري لتجديد تعليماته للبنوك المحلية بإعطاء الأولوية لتخصيص مواردها الدولارية لتأمين السلع الأساسية”.

وأوضح إسماعيل أن الإمدادات الطبية شكلت حوالي 1 في المائة من واردات مصر السنوية وبلغت 94.5 مليار دولار العام الماضي، مضيفا أن من بين العناصر التي تعاني من نقص خطير في القفازات المطاطية اللازمة للإجراءات من الفحوصات البسيطة إلى الجراحة”.

ويعاني اقتصاد مصر المثقل بالواردات من نقص الدولار منذ العام الماضي بعد أن سحب مستثمرون أجانب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية الناجم عن الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير الواردات واستنزاف احتياطياتها الأجنبية.

وأشار إسماعيل إلى أن تخليص الواردات من المواد للمصنعين المحليين للمنتجات الطبية والأدوية يجب أن يُعطى الأولوية أيضا، لأن ذلك سيساعد على خفض العجز التجاري المصري.

وشكلت الإمدادات الطبية والصيدلانية المصرية 38.8 في المائة من صادرات البلاد العام الماضي وحققت إيرادات بلغت 968 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال إسماعيل إن “صناعة الإمدادات الطبية في مصر معرضة لخطر الانهيار بسبب الخسائر التي يتكبدها المستوردون والمصنعون الذين يتعين عليهم دفع رسوم تأخير لمورديهم، وكذلك رسوم تأجير مستودعات الموانئ”.

وكانت آخر شحنات الإمدادات الطبية لتخليص الموانئ في ديسمبر، عندما تمكنت البنوك من تأمين العملة الأجنبية اللازمة، تم تخليص دفعة سابقة من الشحنات في نوفمبر.

وقالت حكومة السيسي إنه”أجازت بضائع بقيمة 9 مليارات دولار في موانئ مختلفة بين 1 ديسمبر و 10 يناير ، وأنه تم الإفراج عن علف الدجاج بقيمة 1.25 مليار دولار في فبراير، لكنها لم تقدم أي تحديثات بشأن الواردات منذ ذلك الحين”. 

* “المونيتور”: تعثر خطط الخصخصة في مصر رغم تزايد الضجة

قال موقع “المونيتور” إن زيارة عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية انتهت هذا الأسبوع، حيث التقى بولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، دون أي إعلانات رئيسية. لكنه جاء في وقت تكافح فيه حكومة السيسي أزمة اقتصادية عميقة بينما يتردد حلفاؤها الخليجيون بشكل متزايد في تقديم الدعم دون شروط..

وفي الوثيقة المصاحبة للاتفاقية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي وقعتها حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ذكرت القاهرة أنها حددت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة التي تأمل في بيع حصتها في جمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو. وسيتم تخصيص الأموال لفجوة التمويل في البلاد البالغة 5 مليارات دولار.

وقبل أشهر، عندما أدى الاضطراب الاقتصادي الذي أطلقه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع هروب رؤوس الأموال الضخمة في مصر وترك البلاد في وضع اقتصادي ضعيف للغاية، تدخلت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وتعهدت بضخ ما لا يقل عن 22 مليار دولار لدعم الموارد المالية للقاهرة، وذلك أساسا من خلال الاستثمارات.

ومع ذلك، بعد مرور عام على تلك التعهدات الأولية، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من اتفاق صندوق النقد الدولي، لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذه الاستثمارات، بسبب الصعوبات في الاتفاق على كيفية المضي قدما، وإحجام القاهرة عن بيع الأصول والشركات الاستراتيجية والمربحة، والاقتصاد المصري شديد التقلب، ورفض حلفائها الخليجيين الاستمرار في صرف الأموال السهلة.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، للمونيتور “حتى الآن، شهدت حملة الخصخصة في مصر بعض الضربات وقائمة متزايدة من الأخطاء”.

وفي أبريل الماضي، استحوذ صندوق الثروة السيادية “القابضة” (ADQ) في أبوظبي على حصص في خمس شركات مصرية، بما في ذلك ثلاث شركات مملوكة للدولة، وهي أكبر شركتين في قطاع الأسمدة، وهما موبكو وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لمناولة الحاويات والبضائع. كما اشترت “القابضة” (ADQ) حصصا في البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك في مصر، والذي جاء جزء منه من البنك الأهلي المصري المملوك للدولة.

ثم، في أغسطس، اشترت الذراع المصرية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حصص أقلية بقيمة 1.3 مليار دولار في أربع شركات مملوكة للدولة مدرجة في البورصة، بما في ذلك نفس الشركات الثلاث التي دخلتها “القابضة” (ADQ)، بالإضافة إلى منصة التكنولوجيا المالية E-Finance.

وفي محاولة واضحة للحفاظ على الزخم، وافق السيسي في ديسمبر على وثيقة تحدد ملامح مستقبل وجود القطاع العام في الاقتصاد الوطني. وفي فبراير، كشف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي النقاب عن 32 شركة مملوكة للدولة تخطط الحكومة لبيع أسهمها في غضون عام.

ومنذ ذلك الحين، تنشر الصحافة المحلية تقارير وتسريبات وشائعات شبه يومية حول تقدم برنامج الخصخصة، مدفوعة في بعض الأحيان بإعلانات جديدة من حكومة السيسي. لكن إبرام الصفقات يثبت أنه مهمة أكثر صعوبة.

ومن بين 32 شركة مخصصة للخصخصة، هناك شركتان في مرحلة متقدمة بشكل خاص، لكن الاهتمام يسبق إعلان حكومة السيسي في فبراير. الأولى – شركة الدهانات والصناعات الكيماوية – أثارت حرب مزايدة بين شركة إماراتية وشركتين مصريتين. وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وهي واحدة من أكبر شركات الكيماويات في مصر، تضع عينيها على الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته.

وتشمل القطاعات الأخرى التي جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الخدمات اللوجستية والنقل والموانئ. وهنا، هناك اثنتان من أكثر الشركات المرغوبة التي أشار إليها مجلس وزراء الانقلاب هما شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والتي يقال إن بيعها قد جذب اهتمام المستثمرين القطريين والإماراتيين لكنهما لا يزالان متوقفين.

كما كانت الحكومة منفتحة للتفاوض على بيع حصص أقلية في شركات رئيسية أخرى مثل المصرية للاتصالات (TE)، شركة الهاتف الرئيسية في البلاد، وفودافون مصر، المملوكة بنسبة 45٪ للشركة المصرية للاتصالات. وفي كلتا الحالتين، أفادت بعض التقارير أن المحادثات اجتذبت اهتماما كبيرا من قطر، لكنها لم تؤت ثمارها بعد.

ويدعي صندوق الثروة السيادية المصري، الذي يلعب دورا رائدا في برنامج الخصخصة، الآن أنه يهدف إلى البدء في تسويق الشركات المملوكة للدولة في صندوق الطرح العام قبل الأولي بعد شهر رمضان، لكن خططه تأجلت مرارا وتكرارا.

كما أن مستقبل الشركتين المملوكتين للجيش المدرجتين ضمن 32 شركة تم تخصيصها في فبراير – شركة التعبئة صافي والوطنية للبترول – غير مؤكد أيضا بعد أن قال مجلس الوزراء إن الأسهم ستطرح بحلول منتصف مارس ، وهو ما لم يحدث.

وقال ديفيس: “يبدو أن خطط الحكومة لبيع حصص في 32 شركة بحلول مارس 2024 لن يتم تنفيذها ضمن الجدول الزمني المقترح”. وأشارت إلى أنه “سيتم بالفعل تفويت الموعد النهائي لبيع الحصص الأولى بحلول نهاية مارس 2023”.

وأشارت إلى أن “المقاومة قد تأتي من وزارة المالية التي تحجم عن سحب استثماراتها من الشركات المدرة للنقد، وكذلك من الجيش الذي يتردد في فتح دفاتر الشركات التي يملكها وتعريض مواقع الضباط الحاليين والمتقاعدين الذين يديرونها للخطر”.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات بين حكومة السيسي والمستثمرين الخليجيين حجم الحصص المعروضة للبيع حيث تفضل القاهرة بيع حصص أقلية بينما يسعى المستثمرون الخليجيون إلى مزيد من السيطرة. كما يثبت تقييم الشركات أنه نقطة خلاف.

وقال مصطفى شافعي، كبير محللي الأسهم في “عربية أونلاين”، وهي شركة وساطة محلية، ل”المونيتور”. “التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف هي من العناصر الأساسية التي تتحكم وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تقييم الشركات”، من الممكن أن تستغرق المفاوضات مزيدا من الوقت في ظل الظروف [الحالية]”.

وفي الحالات التي ينظر فيها إلى دخول المستثمرين الأجانب على أنه أكثر حساسية، مثل قناة السويس الاستراتيجية والبحر الأحمر، كان جزء من جهاز الدولة المصري مترددا أيضا في تقديم تنازلات، وفقا لموقع “مدى مصر” الإخباري المستقل.

وأشارت السلطات إلى نقص الدولار في القاهرة كسبب آخر يبطئ تدفق المستثمرين الأجانب، لأنه يحد من خياراتهم للخروج من السوق. ويقال إن دول الخليج تنتظر استقرار الجنيه قبل المضي قدما في المزيد من الاستثمارات.

وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ومدير شركة الراية الاستشارية، ل”المونيتور”. “يفضل المستثمرون الخليجيون والأجانب انتظار استقرار سعر الصرف”، وأضاف أن “سعر صرف الدولار الأمريكي يشهد فجوة كبيرة بين السعر الرسمي في المصارف مقابل السعر السائد في السوق السوداء”، مبينا أن “هناك توقعات بانخفاض إضافي في قيمة الجنيه”.

بالإضافة إلى زيارة السيسي المستمرة، زار أعضاء آخرون في حكومة الانقلاب الدوحة والرياض في الأسابيع الأخيرة في محاولة لكسر الجمود الحالي وطمأنتهم على التزامهم بالإصلاحات. ومن العاصمة السعودية، ذهب وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط إلى حد القول إن القاهرة ستدعم “كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية”، بحسب الوزارة.

وعلى الرغم من الجمود الحالي، يعتقد أبو الفتوح أن القاهرة ستمضي قدما في خططها هذه المرة. “ضغوط صندوق النقد الدولي قوية بشكل خاص. ومن أجل تجنب فقدان المصداقية مع المستثمرين والمنظمات الدولية، من غير المرجح أن تخالف الحكومة التزامها”. 

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لسد عجز موازنة العام المالي 2022_2023 عبر الاقتراض من البنوك.

وجاء اقتراض البنك المركزي عبر عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يوما والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

وقبل البنك المركزي في آخر عطاء لطرح أذون خزانة نحو 106 عروض بقيمة 6.4 مليار جنيه بفائدة 23.2% لمدة 364 يوما، من إجمالي عروض بلغت 237 بقيمة 39 مليار جنيه  بفائدة 24.14.

كما قبل نحو 102 عرضا بقيمة 3.36 مليار جنيه بفائدة 23.1% لمدة 182 يوما من إجمالي 271 عرضا بقيمة 37.5 مليار جنيه بعائد 24.1%.

وتعد أذون الخزانة أحد أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة المختلفة للوزارات والهيئات الاقتصادية.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

 

السيسي اقترض 120 مليار دولار ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة.. السبت 8 أبريل 2023.. رسالتا استغاثة لوقف تصاعد الانتهاكات بسجن القناطر للنساء و”ليمان المنيا 1″

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتا استغاثة لوقف تصاعد الانتهاكات بسجن القناطر للنساء و”ليمان المنيا 1″

كشفت رسالة استغاثة من أسرة إحدى المعتقلات بسجن القناطر للنساء عن تصاعد الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلات بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ويمثل أحد أشكال القتل الممنهج بالبطيء الذي تنتهجه سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي. 

قالت الرسالة: “أنا ليّ معتقلة  في سجن القناطر، طبعا كان فيه ضابط اسمه أحمد الحسيني معاملته سيئة جدا ، جه واحد مكانه اسمه تامر  البحراوي، قلنا في البداية إنه كويس لكن للأسف طلع إنسان قذر جدا، بيعامل  المعتقلات السياسيات وحش جدا،  لدرجة إن فيه واحدة من المعتقلات كدرها بأنها  تنام وتأكل وتشرب في الحمام  اسمها أمل عبدالفتاح لمدة 3 أيام”.

وتابعت الرسالة: “وكل شوية تشريفة جوا السجن وتفتيش وتكدير وإهانة ومانعين التعامل للسياسيات مع بعض و حتى الجنائيات والمعاملة جوا سجن القناطر الخيرية لدرجة أننا حاولنا ندخل أدوية اكتئاب لأن هي هددتنا بالانتحار من سوء المعاملة ، حتى التريض بقى ممنوع وفيه منهن أصيبت بلوثات عقلية  أسوأ مما تتخيل، وفيه مخبر من الأمن الوطني اسمه سيد من أقذر المخلوقات على الأرض، يلف يأخد فلوس من المحبوسين دعارة ومخدارت ويجي عند السياسي ويقلب وشه كأنهم عار، حسبي الله ونعم الوكيل”. 

الفساد والانتهاكات تهدد المحتجزين بسجن ليمان المنيا 1

كما فضحت رسالة أخرى ما يحدث من انتهاكات وفساد داخل سجن “إدارة ليمان المنيا ١” بإشراف مأمور السجن محمد صفوت ورئيس المباحث أحمد شلبي.

حيث ذكرت الرسالة أنه ” يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للمساجين بسعر ٦٠ جنيها للزجاجة ويمنع صرف تعيين الزيت للمساجين رغم أنه كان يصرف كل ٣ أيام زجاجة للغرفة الصغيرة و الغرفة الكبيرة ٢ زجاجة كل ٣ أيام .

كما تم رفع أسعار الكافتيريا سواء الأصناف التموينية سكر – زيت- شاي -أرز – معكرونة  أو الوجبات ، فضلا عن سرقة التعيين وبيعه للمساجين كالطمام والخيار والبطاطس و الباذنجان، وعدم صرف البيض علما بأنه مقرر صرف ٢ بيضة لكل مسجون يومي الثلاثاء و الجمعة .

أيضا تم منع صرف اللحوم التي كان مقررا صرفها يوم الخميس والإثنين واقتصر التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة .

يضاف إلى ذلك بيع المخدرات المنتشر في السجن بعلم المامور ورئيس المباحث  فضلا عن انتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر ١٢ ألف جنيه للتليفون”.

وأشارت الرسالة إلى وجود سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث فضلا عن تكديس الغرف بالمساجين فتصل إلى ١٥ في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ١٢ مترا وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى ٣٠ فردا .

وذكرت الرسالة أنه تم  تقليل مدة الزيارة إلى ٢٠ دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من كافة المحافظات ويقطعون ساعات طويلة في السفر لزيارة لا تتجاوز ٢٠ دقيقة في ظل منع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار خيالية.

وناشدت الرسالة الإعلاميين وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل سجن ليمان المنيا 1 وإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات والعمل على وقفها وتحسين أوضاع وظروف السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء .

 

* ظهور مختفٍ قسرًا من ديرب نجم

ظهر بنيابة ديرب نجم المعتقل “محمد جمل بصل” وذلك بعد فترة اختفاء قسري ما يقرب من26 يومًا.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*استمرار التنكيل بـ”هدى عبد الحميد” بسجن القناطر.. وسنوات على إخفاء “حمد عمر” و “كريم عبد الستار”

تواصل سلطات الانقلاب بسجن القناطر للنساء التنكيل بالمعتقلة هدى عبدالحميد، وتمنع عنها الزيارة رغم حصول أسرتها على تصريح أكثر من مرة بالزيارة من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحقهم منذ نحو عامين من الحبس الاحتياطي عقب اعتقالها دون ذنب، غير أنها تحدثت عما يتعرض له نجلها المعتقل عبد الرحمن الشويخ منذ 8 سنوات من انتهاكات داخل السجن .

وتضامنت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” مع الضحية وذكرت أن نجلها قال للمرة الثانية أو الثالثة “مبقتش فارقة تصريح من رئيس نيابة أمن الدولة العليا لزيارة أمي، اللي فاضل لها أيام معدودة وتكمل سنتين كاملين من الحبس الاحتياطي، علشان نشرت عن ابنها المعتقل بقي له أكثر من 8 سنين، كالعادة أخذوا التصريح وقالوا لها مفيش زيارة، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت سابق كتب “عمر” عبر حسابه على فيس بوك“: ” أنا بقي لي سنة تقريبا مش بقول حاجة عن أمي ، لأني مش لاقي ولا عارف أقول إيه في وضع زي ده”.

وتابع “أمي ممنوعة من الزيارة وموجودة في انفرادي من وقت اعتقالها، أمي هتكمل سنتين بعد شهرين، ولحد الآن مشوفناهاش ولا مرة، أمي طلبت علاجا أكثر عن الطبيعي في آخر جلسة لها”.

واستكمل “أنا بس عاوز اللي بيقرأ يستوعب أن أم عندها ٥٦ سنة مريضة سكر ومحبوسة في زنزانة انفرادي مبتزورش ، ولا شافت حد من أهلها ولا مرة واحدة من سنتين حالها عامل إيه؟ أمي متهمة بأنها تكلمت ودورت على حق ابنها المعتقل”.

ومنذ اعتقال السيدة هدى عبد الحميد محمد، ويتم التنكيل بها داخل سجن النساء بالقناطر، وذلك بحبسها في زنزانة انفرادية بالرغم من حالتها الصحية المتاخرة نتيجة إصابتها بمرض السكري والضغط والذي يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة ، مما قد يتسبب لها في مشاكل خطيرة واحتياجها الدائم للرعاية الصحية، وحرمانها من حقها القانوني في التواصل مع أسرتها، بعد منعها من الزيارة منذ اعتقالها من داخل منزلها في  أبريل 2021  عقب نشرها فيديو عن انتهاكات يتعرض لها نجلها المعتقل داخل السجن.

وكانت قد تعرضت الضحية للاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر أمام النيابة العليا للنظام الانقلابي ، على ذمة القضية 900 لسنة 2021 أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ، ومنذ ذلك التاريخ يتواصل تجديد حبسها وسط مخاوف على حياتها . 

لليوم الثالث والعشرين.. استمرار إخفاء محمد الشريف

إلى ذلك تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم الثالث والعشرين بحق الشاب محمد رمضان الشريف، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ يوم 15 مارس 2023 ولا يعلم أهله أو محاميه عنه شيئا. 

وذكرت مؤسسة “جوار” أن محمد من كفر الدوار بالبحيرة ويبلغ من العمر 22 عاما، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف جميع جرائم الاخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم .

استمرار إخفاء “حمد” و”كريم” قسريا منذ سنوات 

كما واصلت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن المختفي قسريا حمد عمر مصطفى أحمد، الذي اختفى منذ 26 يوليو 2021 بعد أن انقطع التواصل مع أسرته عقب نزوله من منزله بأحد أحياء القاهرة.

كما طالبت المؤسسة بالكشف عن مكان احتجاز كريم عبد الستار محمد حنفي الذي يمر عليه رمضان للمرة السادسة وهو رهن الاعتقال بعد أن تم القبض عليه يوم 1 فبراير 2018 من محطة قطار أسيوط.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

* ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد حسن محمد

إسلام علي عطية السقا

أيمن مصطفى محمد أحمد العباسي

حسن محمود أحمد محمد

علي إبراهيم الدسوقي إبراهيم

علي مصطفى السيد محمد

فتحي عبد العزيز عبد الحميد

محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

مصطفى عبد الوهاب حسن أحمد

هانئ سليمان حسين سليمان

 

* اعتقال الدكتور “هاني سليمان” بعد تغريدات معارضة لنظام الانقلاب

قررت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور هاني سليمان، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، بعدما وجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس الماضي، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه بسجن أبو زعبل.

وبحسب متابعون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء اعتقال الدكتور هاني سليمان على خلفية منشورات له، كتبها على صفحته الخاصة “فيس بوك”، ينتقد فيها الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.

 

*السيسي اقترض 120 مليار دولار ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة

لغة الأرقام تؤكد أن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال عشر سنوات فقط، اقترض وحده ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار المائة سنة الماضية؛ فقد بلغت جميع ديون مصر الخارجية نحو 43 مليار دولار حتى  30 يونيو 2013م، حين دبر السيسي وعصابة الجنرالات انقلاب 3 يوليو المشئوم نسفوا به المسار الديمقراطي وارتكبوا عشرات المذابح الجماعية واعتقلوا عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله لا يزال نحو 60 ألفا مهم في السجون حتى اليوم في تهم سياسية بالغة التلفيق والافتراء.

ارتفعت الديون في 2014 26.1 مليار دولار، ثم 108.7 مليارات في 2019م، لتصل إلى 155.7 مليار دولار في سبتمبر 2022، تعادل 4.6 تريليونات جنيه بالسعر الرسمي، لكن حجم الديون الخارجية  ارتفع إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022م؛ حسب وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب(5.1 تريليونات جنيه)، مقابل نحو 154.9 مليارا في سبتمبر 22م؛ ما يعني أن السيسي اقترض نحو  8 مليارات دولار خلال ثلاثة شهور فقط في الربع  الأخير من السنة الماضية.  هذا التوسع في الديون يأتي في ظل توجهات حكومية معلنة باستهداف خفض معدلات الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي التوجهات التي ظهرت في مشروع الموازنة الجديدة؛ في محاولة لخفض معدلات الدين من 96% إجمال الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% بنهاية 2024م.

هذه القفزات الهائلة في معدلات الديون الخارجية تؤكد وجود انفلات حكومي واستسهال في الاستدانة، بخلاف قروض حصلت عليها هيئات وشركات حكومية، بضمان وزارة المالية، اقترضتها الحكومة في غياب الرقابة من المجالس التشريعية.

بلغة الأرقام فقد اقترضت حكومة السيسي نحو 17 مليار دولار عام 2022، بما يوازي 523.6 مليار جنيه، في مخالفة للدستور بمادته رقم 127 التي تنص على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”، لكن هذا النص جرى تعطيله وتجاوزا عمدا؛ لأن كل الديون تتم في غياب الرقابة البرلمانية وبمخالفة للدستور. وخلال العام الحالي (2023) لجأت حكومة الانقلاب إلى المزيد من الاستدانة واقترضت ما قيمته تريليون و523.6 مليار جنيه، لاستكمال موازنة عام 2022-2023، وسداد فوائد بقيمة 690.2 مليار جنيه، والكارثة أنها توجه الاقتراض بضمان الأصول المصرية المنتجة والمدرة للعملات الصعبة، بما يمثل خسارة كبيرة للثروات السيادية وحقوق الأجيال القادمة.

كل هذه الكوارث تتم في غياب كامل للشعب الذي جرى تقييده وتغييبه عمدا بفعل سياسيات القمع والإرهاب والقهر، تتم كل هذه الكوارث دون دراسات جدوى ودون معرفة لأهميتها والعوائد المتوقعة منها، والتدفقات المالية التي يمكن أن تساهم في سدادها، كما تحصل عليها الحكومة بشروط مجحفة تدفع إلى تعويم الجنيه وتقليص الدعم ودور الدولة في السيطرة على الأسواق، وتخفيض الإنفاق على التعليم والصحة.

الأزمة كبيرة والنظام بكل مسئوليه وحكومته ومستشاريه معدوم الكفاءة ويفتقر إلى الأمانة والاحترافية وتزداد المشكلة تفاقما وسط توقعات لصندوق النقد الدولي بوجود عجز في موارد العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا حتى عام 2026. ويضغط الصندوق من أجل دفع نظام السيسي نحو المزيد من الخصخصة وبيع أصول الدولة؛ وفق مخطط لبيع أصول وشركات عامة (ملك الشعب) بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، فاقت 27 مليار دولار، والتزام الحكومة بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي بقيمة 28 مليار دولار عام 2026م.

من جهة أخرى فإن هذه القروض التي حصل عليها السيسي في ديسمبر 2022 هي التي مكنت النظام من الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ التي بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار في يناير الماضي 2023م، حيث أفرجت عن 80% من البضائع خلال شهر، ولم تظهر في التعاملات البنكية إيرادات بالدولار، إلا 950 مليون دولار، وهو ما أحدث دهشة لدى المراقبين، الذي شغلتهم التسهيلات البنكية دون متابعة التدفق المفاجئ للعملات الأجنبية. فمن أين حصلت الحكومة على هذه القروض؟

جاءت هذه القروض عبر إصدار الحكومة صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما حصلت على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وتننظر الدفعة الثانية خلال أيام، بالإضافة إلى قرض للتنمية المستدامة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، وتمويل من البنك الإسلامي للتنمية لشراء القمح والمنتجات البترولية بقيمة ملياري دولار، وإتمام صفقات بيع الأصول العامة تقدر حصيلتها بنحو 2.3 مليار دولار قبل يوليو 2023، مقابل التزامها بسداد 9 مليارات دولار مستحقة السداد خلال عام 2023، لسداد فوائد وأقساط ديون، والحاجة الماسة لنحو 41 مليار دولار لتغطية العجز في الحساب الجاري.

على حكومة الانقلاب أن تتوقف فورا عن المشروعات العبثية الدعائية غير الإنتاجية التي تقوم على الاقتصاد الريعي مثل المدن الجديدة وغيرها، وضرورة ترشيد الاقتراض  ليكون في حالة الضرورة فقط؛ فميزانية الدولة باتت لا تحتمل المزيد من فوائد خدمات الدين، التي تبتلع نحو 60% من مصادر الموازنة العامة حاليا، دون أن تقدر على دفع الدين نفسه. فالدولة أصبحت مجبرة على الاعتماد على مواردها الذاتية في دعم الأنشطة الإنتاجية،  وعند الضرورة يمكن الاقتراض لمشروعات إنتاجية فقط تحتاج إلى مستلزمات إنتاج تدر عائدا بالدولار من عوائد التصدير بما يضمن سداد هذه القروض من جهة وردم الفجوة بين الصادرات والواردات من جهة أخرى.

أحد أهم المشكلات أن هذه القروض موجهة لمشروعات دعاية للنظام غير إنتاجية وغير ربحية ولا تدر عائدا على المديين القصير والمتوسط بما يجعلها عبئا على السياسة المالية. وعبئا على  الأمن القومي للبلاد لأنه تجعل البلاد رهينة شروط الدائنين ووصايتهم بما يحد من السيادة الوطنية والقرار الوطني.

الخلاصة أن الاستمرار في سياسات التوسع في الاقتراض وتوجيه الأموال إلى مشروعات دعائية  غير إنتاجية في ظل تزايد معدلات الفقر  وتآكل قيمة العملة المحلية هي وصفة لتدمير البلاد وتخريب ما تبقى منها والمتهمون هم الحكومة بكل مؤسساتها ورموزها وشخصياتها على رأسهم جنرال الانقلاب وشلته. فقد أدت هذه السياسات إلى  تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي لصالح مشروعات دعائية عبثية كأكبر مسجد وكاتدرائية وأوسع طريق وأطول كوبري بينما يزيد الاعتماد على الخارج بتبعاته الاقتصادية والسياسية بما يمثل أكبر تهديد للأمن القومي للبلاد.

 

*حكومة الانقلاب تهدر 8 مليارات جنيه مجاملة لشركات الجيش بزعم دعم الصادرات

في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على وضع برنامج لدعم وتنمية الصادرات المصرية، والاهتمام بملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين للوصول بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع يكشف أن هناك تلاعبا خطيرا في أموال الدعم المقدمة للمصدّرين والتي تزعم حكومة الانقلاب أنها تبلع نحو 8 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي.

الواقع يؤكد أن عصابة العسكر تجامل بعض الشركات وتتجاهل شركات أخرى أكثر استحقاقا بهذا الدعم، كما تهدر الملايين في أمور تافهة أو غير موجودة من أجل نهبها وتوجيهها لمصلحة العصابة .

الرخام والجرانيت

في هذا السياق، كشف تقرير رقابي، أنه أثناء فحص ومراجعة الدعم المقدم لصندوق تنمية الصادرات المصرية التابع لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، تبيّن عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق المنظمة لصرف المساندات التصديرية (الدعم) الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة لبعض المصدرين واستحقاق مبالغ طرف البعض الآخر، وبلغ ما أمكن حصره نحو 5.710 مليون جنيه.

وأكد التقرير أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات التجارية المصدرة ضمن برنامج الرخام والجرانيت بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.575 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لقواعد صرف الدعم المقررة بالمحضر السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، والذي يقضي بأنه «لا يسمح للشركات التجارية بالتقدم للحصول على المساندة، وذلك ضمن القواعد العامة والمنظمة لبرنامج صادرات الرخام والجرانيت».

المصنوعات الجلدية

وأضاف، تبيّن صرف مساندات تصديرية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 841 ألف جنيه لبعض الشركات المصدرة ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، وذلك بالمخالفة للتعليمات الواردة بمحضر الاجتماع السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والذي حدد في البند خامسا الخاص بـ«برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية» «أن تتضمن المستندات المقدمة للصرف شهادة فحص نوعية صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للقواعد المنظمة لذلك» حيث تبيّن عدم إرفاق تلك الشهادة ضمن المستندات المقدمة للصندوق لصرف المساندة التصديرية.

وأشار التقرير إلى أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة بنحو 316 ألف جنيه لإحدى الشركات ببرنامج الصناعات الغذائية؛ نتيجة لحساب المساندة التصديرية المصروفة للشركة بناء على سعر صرف الدولار أعلى من السعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ الشحن، وحساب المساندة التصديرية بناء على سعر صرف اليورو بدلا من حسابها على أساس سعر صرف الدولار .

الأسواق الجديدة

وأكد أنه تبين صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات بالزيادة وذلك ضمن برامج المساندة المختلفة بالصندوق، بلغ ما أمكن حصره منها 193 ألف جنيه؛ وذلك نتيجة حساب الدعم المستحق بنسبة من قيمة الفواتير المقدمة تزيد على النسبة المستحقة والمقررة لكل منتج مصدر ضمن القواعد المنظمة لبرامج الصادرات المختلفة أو لحساب نسبة الدعم المقررة كمساندة إضافية عن التصدير للأسواق الجديدة بنسبة تزيد على المستحق، ولاعتبار بعض المنتجات من خامات تختلف عن الخامات المذكورة بفواتير التصدير، مما أدى إلى صرف الدعم بنسبة أعلى من المقرر، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

ولفت التقرير الرقابي إلى أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات ببرنامجي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 166 ألف جنيه دون وجه حق؛ نتيجة لتقديم بوالص شحن غير معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل أو لإرفاق صورة ضوئية من البوليصة المعتمدة من الشركة الناقلة وعليها ختم الشركة صورة وليس أصل، وذلك بالمخالفة لأحكام المحضر السادس والعشرون لمجلس إدارة الصندوق، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الصندوق بضرورة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة.  

مستند بنكي

وأوضح أنه تم صرف العديد من المساندات التصديرية لبعض الشركات دون وجه حق ضمن برنامج الأثاث، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 141 ألف جنيه، حيث لم يتم إرفاق مستند بنكي يفيد تحويل الحصيلة من الخارج بالرغم من أن جهة التصدير ليست من الدول المستثناة من هذا الشرط والمحددة على سبيل الحصر ضمن القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية الواردة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق أرقام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون .

وذكر التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات طلب من الصندوق التحقيق في الأمر بشأن عدم الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف، وقيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة لحكومة الانقلاب وتسوية مطلوبات حكومة الانقلاب طرف تلك الشركات، وكذا العمل على تحصيلها أو خصمها من أي مستحقات لها طرف الصندوق.

وكشف أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة لإحدى الشركات المصدرة بلغت نحو 23 ألف جنيه؛ نتيجة حساب المساندة على أساس الفاتورة “سيف” وكان يجب حسابها على أساس “فوب” كما جاء بنتيجة الكشف والمعاينة الموضحة بشهادة الصادر الواردة ضمن المستندات المقدمة من الشركة للحصول على مساندة النقل إلى إفريقيا . 

أفرخ مطاطية

وأضاف التقرير، أنه تم صرف مساندة تصديرية لإحدى الشركات المصدرة دون وجه حق بلغت نحو 455 ألف جنيه ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية على الرغم من أن مشمول البضاعة المصدرة لا يدخل ضمن هذا البرنامج .

وأوضح أنه تبيّن صرف تلك المساندة مقابل تصدير أفرخ مطاطية على اعتبار أنها مصنوعات من جلود طبيعية أو اصطناعية، بينما الصنف عبارة عن أفرخ مطاطية يدخل في تصنيعها (ريكليم – أكسيد زنك-  PVC جامبو)، وهذا من واقع الفواتير المقدمة من الشركة، في حين أن البرنامج لم يتضمن هذا البند.

 

*تصريحات السيسي خلال “تفقد رصف طريق” في الجيزة.. قراءة هامشية

عادة لا يشارك الزعماء ورؤساء الدول في المشروعات إلا في حالة افتتاح مشروع جديد جرى الانتهاء منه مؤخرا؛ وليس كل مشروع يستحق أن يفتتحه الرئيس بل لا بد أن يكون مشروعا عظيما يمثل طفرة حقيقية في أحد جوانب الإنتاج المهمة الزراعية والصناعية أو أحد مشروعات الطاقة المهمة؛ لكننا مع زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي نرى عجبا؛ فالسيسي يشارك في افتتاح كبرى هنا وهناك، أو افتتاح محطة بنزين في الصعيد، وأخيرا  نراه  يتفقد رصف طريق يجري إنشاؤه في محافظة الجيزة!

أولا، جذبتني كلمة (يتفقد) التي وردت في كل التغطيات الصحفية والإعلامية الصادرة السبت 08 إبريل 2023م حول زيارة السيسي قبلها بيوم للعاملين في رصف هذه الطرق التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدعوى تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية في المحافظة، وتنفيذ أخرى جديدة بإجمالي أطوال 200 كيلومتر تقريباً!  هذا الجسر (جسر أحمد عرابي) يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتراً، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والذي يهدف للحد من التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو، وتخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة، فضلاً عن مروره بالعديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة للقطارات. معنى هذا أن السيسي لا يجد ما يفعله؛ رغم أن الدولة تنهار وعملتها تنهار وفقراءها يزدادون عددا، ومكانتها الإقليمية والدولية تتقزم، وديونها تتضخم، وباتت فعليا تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية التي باتت تدير السياسات المالية للدولة من غرف هذه المؤسسات في أوروبا وأمريكا.

ثانيا، الملاحظة الثانية حول مزاعم السيسي بأن «تطوير الجسور والطرق الجديدة على امتداد الجمهورية يستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية، نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والكلفة المهدرة في عملية التنقل والمواصلات؛ وهي العوائد التي أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة أنها تفوق تكاليف تطوير البنية التحتية في الطرق والنقل”، على حد زعمه. السيسي يتجاهل أن الطرق وحدها لا تسهم في تحسين مستويات المعيشة بلا هي جزء من خطة إنتاجية كبرى تستهدف إقامة قلاع زراعية وصناعية وسياحية كبرى توفر الملايين من فرص العمل وبالتالي يكون للطرق قيمة وتسهم في تحسين مستويات المعيشة؛ لكن السيسي يقوم بتدشين مدن لا يسكنها أحد  ولا يقدر أن يسكنها أحد إلا الأثرياء ورجال الحكم، ويقيم شبكة طرق لخدمة هذه المدن؛ فأين دورها في تحسين مستويات المعيشة إذا؟! هذا من قبيل التلفيق والتضليل والكذب.

ثالثا، كيف تسهم هذه الطرق في تحسين مستويات المعيشة  والنظام يفرض رسوما جبائية باهظة على المارين بهذه الطرق؛ فجيوب المواطنين هي المصدر الرئيسي لتمويل مشروعات السيسي، وعلى رأسها بناء شبكات واسعة للطرق والكباري، والتي انعكست سلباً على معيشة المصريين الذين واجهوا مزيداً من الأعباء المالية، رغم أنّ هذه المشروعات ساهمت في حل الأزمة المرورية بالعديد من المناطق. وقد وضع السيسي بنفسه آلية الجباية من المواطنين عبر محطات ارتكاز الطرق السريعة وشبكات النقل الإقليمية الجديدة. وفي ديسمبر 2021م، وبينما كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، يسعى لنفي عنه هذا الأمر (تحصيل الأموال من جيوب المواطنين)، قال السيسي: “علشان أعمل محطات، ناس كتيرة متصورة إنه علشان تحصيل فلوس، آه علشان تحصيل فلوس” قبل أن يضيف مازحاً: “المليارات مثل الكوتشينة”. هذه الرسوم الباهظة دفعت مواطنين إلى رفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة من جانب متضررين من بوابة تحصيل الرسوم على طريق السويس، لوقف الكارتة (رسوم المرور عبر الطرق)، حملت رقم 39355 لسنة 74 قضائي شق عاجل، ضد كلّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. واستند أصحاب الدعوى إلى أنّ القانون نص على وجود طرق بديلة للطرق المميزة التي يوضع عليها بوابات تحصيل رسوم، وهو غير متوفر بالنسبة لسكان المدن الجديدة المتضررين وأنّهم في نفس المحافظة، مطالبين في دعواهم بإلغاء الكارتة لعدم وجود طريق بديل. وقال المتضررون في الدعوى إنّ مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين لناحية الموقع الجغرافي، لأنّ مدن “بدر والشروق ومدينتي” تقع في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبع محافظة السويس، ولا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أنّ الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

رابعا، منذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب عسكري، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، من خلال إسناد مشاريع تطوير الطرق والجسور الجديدة لأجهزته بـ”الأمر المباشر”، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض. وكان مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد قد أعلن تنفيذ الجهاز 227 مشروعاً لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) خلال عام 2022، في مجالات أهمها النقل والإسكان والصحة والري والكهرباء. واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق، التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير2023، على خلفية أزمة شح الدولار وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة. ويحظى بيزنس الجيش بامتيازات ضخمة وطبقًا للمعلومات المتاحة عبر هيئة الاستعلامات المصرية التابعة لمجلس الوزراء، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري بإجمالي 1769 مشروعاً بإجمالي تكلفة 464 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.7 جنيهاً) حتى عام 2024. تم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعا بإجمالي تكلفة 254.3 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 642 مشروعا بإجمالي تكلفة 114 مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ 75 مشروعاً بتكلفة 95.7 مليار جنيه حتى 2024. ويشمل المشروع القومي للطرق 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محوراً بتكلفة 34 مليار جنيه، والطرق الرئيسية 9000 كم بتكلفة 107.7 مليارات جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه، والطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 7.3 مليارات جنيه.

 

* الخليج طلب من السيسي تخفيض قيمة الجنيه أكثر

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السعودية ودول الخليج العربي الأخرى حذرت مصر من أن أي خطة إنقاذ مالية يجب أن تعتمد على خفض قيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، وفقا لمصادر مسؤولة.

وكشفت الصحيفة أن زيارة السيسي الأخيرة للسعودية للقاء محمد بن سلمان لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية.
وكشفت مصادر خليجية للصحيفة إن على رأس قائمة مطالب الخليج خفض قيمة الجنيه المصري أكثر، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.
كما طلبت دول الخليج من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من المحتمل أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات بمصر.
وقالت المصادر إن دول الخليج تريد أيضًا قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية ، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.
وحسب وول ستريت جورنا فلم تفعل مصر سوى القليل حتى الآن لتلبية مطالب دول الخليج، حيث يتوقع المحللون أن تسمح القاهرة قريباً للعملة بالانخفاض بشكل حاد ، في رابع تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية المصرية لم ترد على طلب للتعليق على تلك التسريبات ولم ترد السعودية والإمارات على طلبات التعليق من الصحيفة.

 

*أسعار الأعلاف والخامات العلفية تعاود الاشتعال

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم السبت 8-4-2023 بقيمة 500 جنيه للطن في عدد من الشركات، وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 29200 جنيه و28700 جنيه، وعلف البياض 25400 جنيه، بارتفاع 400 جنيه، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وبلغ سعر الذرة الصفراء المستوردة- وهي المادة الخام للعلف- 19700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وسجل سعر الذرة الأوكراني 18700 جنيه، والروماني 18600 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20300 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

ووصل سعر طن كسب الصويا “بروتين 46%” إلى 37500 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 36500 جنيه للمستورد.

وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه، والردة 10900 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه، و46 ألفًا و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10900 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

بينما سجل سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 8500 جنيه، وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة،  إن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 جنيه للطن.

وأكد السيد، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع السعر بقيمة 500 جنيه.

وألمح السيد إلى أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن، اليوم، بين 25800 جنيه إلى 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة، وبحسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.