Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: أبو زعبل

Tag Archives: أبو زعبل

Feed Subscription

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8” للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

الانقلاب حول سد النهضة من غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً. . الجمعة 18 ديسمبر. . مشاريع السيسي استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

السيسي مشروع السيسي المشروع القوميالانقلاب حول سد النهضة من غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً. . الجمعة 18 ديسمبر. . مشاريع السيسي استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مشاريع السيسي القومية.. استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

منذ تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا أطلق العديد من المشروعات القومية التي قال عنها إنها ستدعم الاقتصاد وتنتقل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.  

في المقابل يؤكد خبراء واقتصاديون أن مشاريع السيسي لم تحقق أي تقدم يذكر على مدار الأشهر الماضية، فضلاً عن كونها استنفزت من ميزانية الدولة الكثير.

وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن مشروع قناة السويس الجديدة  على سبيل المثال لم يضيف شيئًا لإيرادات القناة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إيرادات القناة قلت بسبب الأزمة العالمية، في حين أن مصر أهدرت المليارات من الجنيهات لإنشاء هذة القناة، مما تسبب في أزمة في الاحتياطي الأجنبي.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز تلك المشاريع التي استنزفت الاقتصاد أو تم اكتشاف أنها مشاريع وهمية حتى الآن:

مليون وحدة سكنية

وأول المشاريع القومية التي أعلن عنها  عبد الفتاح السيسي وفشل في تحقيقها في شهر مايو عام 2013، قبل الانتخابات الرئاسية، هو مشروع “المليون وحدة سكينة” لمحدودي الدخل، وذلك عن طريق التعاقد مع  شركة آرابتك الإماراتية خلال خمس سنوات مقابل 280 مليار جنيه (40 مليار دولار، حسب سعر الصرف آنذاك)، ولم تمر سوى ثلاثة أشهر حتى قالت وزارة الإسكان المصرية إنها تسلّمت الملف بدلاً من الجيش.

وتصاعدت الخلافات بين الشركة والحكومة حول مصادر تمويل المشروع، بالإضافة إلى الوضع المالي المتأزم لشركة آرابتك؛ حيث تعرضت لخسائر وتغيرات إدارية خلال الفترة الماضية؛ ما عرقل تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية.

قناة السويس الجديدة

ومن المشروعات التي روج لها النظام بطريقة مكثفة؛ حيث عقد الكثير من المصريين آمالاً كبيرة على هذه القناة وكلفت الدولة المليارت حتى يتم تقليل مدة تنفيذها لمدة سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، وتسببت في أزمة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفي المقابل لم تحقق هذة القناة أي عائد يذكر ولكن قلت نسبة عبور السفن في قناة السويس وقلت إيرادات القناة.

وجمع السيسي كلفة المرحلة الأولى التي تبلغ 64 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار)، عبر شهادات استثمار للشركات والمواطنين بفائدة كبيرة كما اقترض من البنوك.

 

العاصمة الإدارية الجديدة

وأعلن عبدالفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمة في مدينة شرم الشيخ.

وتقع العاصمة الجديدة في 60 كيلومترًا في طريق القاهرة/ السويس الصحراوي، وبكلفة تتجاوز 90 مليار دولار.

وقد تم الإعلان وقتها عن تولي شركة إعمار الإماراتية تنفيذ المشروع، إلا أن الشركة نفت في تصريحات لاحقة مشاركتها في المشروع.

ولكن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، عاد وأعلن عن تأسيس شركة كابيتال سيتي بارك لتنفيذ المشروع، ثم تواصل الغموض حوله، حتى أعلن السيسي أن الموازنة لا تتحمَّل بناء العاصمة الإدارية، واستمر تضارب التصريحات حتى توقف المشروع تمامًا.

وفي تصريحات صحفية انتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأسيس عاصمة إدارية جديدة في هذا التوقيت، نظرًا للمشكلات التي يعيشها الاقتصاد المصري: “نعاني من عجز هائل في موازنة الدولة سنتغلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يستوجب عدم الدفع بمليارات الجنيهات في إنشاء مدينة جديدة لن يكون لها أولوية أو عائد اقتصادي سريع“.

إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد

وأعلن السيسي عن إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد، حسب تصريحاته بعد توليه الرئاسة مباشرة، ولم تنجز الحكومة أي شيء في هذا المشروع بسبب ضعف مصادر التمويل والأزمة المالية التي تمر بها الدولة.

وبلغ عجز الموازنة العام المالي الماضي نحو 218 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي مقابل 253 مليار جنيه (36 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري (40 مليار دولار).

مثلث التعدين الذهبي

ويقع مثلث التعدين الذهبي في صحراء مصر الشرقية الممتد من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا، إلى مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر شرقًا، إلى منطقة سفاجا شمالاً، الذي شهد إهمالاً ملحوظًا، وأعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل خلال حكم الرئيس محمد مرسي عن هذا المشروع ولكنه توقف بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، وترويج النظام الحالي لهذا المشروع ولكنة فشل في تنفيذه.

استصلاح مليون فدان

أعلن عبد الفتاح السيسي عن استصلاح مليون فدان، ولكن فشل في تحقيق وعودة بعد حملة ترويجية ضخمة بعد أن اصطدم بالعجز المائي، ولا سيما بعد تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل مصر في إقناع الجانب الإثيوبي بوقف البناء أو التعهّد بالحفاظ على حصة مصر المائية والبالغة 53 مليار متر مكعب سنويًّا، في ظل معاناة البلاد من عجز مائي حاد.

مشروع الضبعة النووي

على خطى  مشروعات  السيسي وقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإقامة أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي للبلاد، تتضمن أربعة مفاعلات بقدرة 4800 ميجااوات.

ورغم إعلان السيسي أن مصر وروسيا اتفقتا على بنود الاتفاقية كافة، نقلت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للسيسي عن أحد أعضاء فريق التفاوض المصري حول المشروع، قوله: إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الروسية ليست مكتملة؛ حيث لم يتفق الطرفان على أهم جوانب المشروع، وهو الشق المالي.

وأكد  أنه تم الاتفاق على تكلفة 20 مليار دولار، لكنَّ الجانبين لم يتفقا على طريقة تمويل هذا المبلغ الضخم، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر، وفي سابقة جديدة في تاريخ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.

 

 

*بيان رسمي من جماعة الاخوان

أصدرت اللجنة العليا لجماعة الإخوان، بيانا منذ قليل، حول تفاصيل الأزمة التى تمر بها الجماعة، قالت فيه: “نؤكد ان اللجنة الادارية العليا قد اجتمعت برئاسة الامين العام للجنة و اكتمل نصابها القانوني ( ٧ من ١١ ) و اتخذت عده قرارات بموافقة جميع اعضاء الادارة الذين شاركوا في الاجتماع و تؤكد اللجنة ان الشاب محمد منتصر هو المتحدث الاعلامي للجماعة و كل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية و تم تسريبه للاعلام عمل فردي تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لادبيات الجماعة و عملها المؤسسي و ستقوم لجمة تقصي الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم

وأضافت عبر موقعها الرسمي “إخوان اون لاين”: ” نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته خاصة في ظل انتهاء مدة مكتب الارشاد فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب الأساتذة الأسرى لدى سلطة الانقلاب الغاشم، هذا بخلاف الصعوبة الشديدة والخطورة الأمنية لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية“.

 

نص البيان:

بيان ومصارحة 

إلى جموع إخواننا وأخواتنا من أبناء جماعة الإخوان المسلمين المباركة في شتى بقاع الأرض و المخلصين من أبناء الامة الذين ينتظرون نصرا من الله و فتحا قريبا يزيح الطغاه الجاثمين على صدورها ، و في مقدمتهم المكلومون من ذوي الدماء الذكية التي سالت نصرة للحق، و الأسود خلف قضبان الظلم والقهر، وأخواتنا الثائرات المترقبات لمن يأخذ بثأرهن من معتدٍ مجرم أمِن العقوبة ،والثائرون المجاهدون في الشوارع والميادين يأخذون بأسباب النصر، والمطاردون هنا وهناك لا يجدون سبيلاً، إلى هؤلاء جميعاً نقول والله المستعان.

 

لقد حملتمونا أمانة عظيمة عندما اخترتمونا لهذه المهمة في خضم بحر يموج بالأحداث الجسام في العالم من حولنا وفي ظل واقع انقلاب غاشم مجرم ينكل بالثائرين و كل أبناء الوطن بلا رحمة وفي ظل ضربات أمنية شديدة، في ظل ذلك لا يخفى عليكم أنها مسئولية مغرم وليست مغنما ولكنها حكمة الله نستعين بمن عليه التكلان في انجازها ونسألكم الدعاء بالسداد ولكم حق أن نقوم بواجبنا فيها على أكمل وجه إلى أن نسلم الراية بأمان لمن يخلفنا . ونطلب حقنا عليكم بعوننا عليها ما استطعتم ومن هذا العون أن تقفوا لمن ينفخ في نار الخلاف وتذكرونه بالله وتردعونه عن فعله ولا تخافون في ذلك لومة لائم نصب أعينكم رفعة الحق قبل نصرة الشخص.

 

أيها الثوار الاحرار و الثائرات الفضليات ، نتعهد اليكم بأن من أولوياتنا: –  

تحمل أمانة المسئولية و بذل كل الجهد لانجازها على أكمل وجه . – على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والاعداد لانتخابات تأتي بمن يعبر عن الصف في ظل هذه المتغيرات ويدير الدفة باجتهاد صحيح بإذن الله بعدما أخفقت اجتهادات سابقة في الوصول لمبتغانا، وسنكون أول من يعينه و سهاما نافذة في جعبته ، وحتى ننجز ذلك سنعلي من صوت العقل ونستوعب الجميع ونصبر على من خانه اجتهاده محافظين على رأب الصدع ولحمة الصف ما استطعنا لذلك سبيلا ، نحترم الجميع الصغير قبل الكبير ولا نجرح في الأشخاص أو نفجُر لا قدر الله في الخصومة لاختلاف في الرأي، ولا يعني هذا قداسة لأحد فكلٌ يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم ، نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته خاصة في ظل انتهاء مدة مكتب الارشاد فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب الأساتذة الأسرى لدى سلطة الانقلاب الغاشم، هذا بخلاف الصعوبة الشديدة والخطورة الأمنية لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية. ولكن نتعهد بأن نحل هذه الأمور بتوفيق الله بالحوار والتواصل وتتسع صدورنا لجميع اخواننا المخالف قبل الموافق ، حلول هذه المشاكل لن يتم عبر الاعلام ولا ينبغي له ذلك وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية في عرضها لذا سنتواصل عبر الاعلام باطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة فيما وراء ذلك ويعيننا حالياً لجنة تقصي حقائق في الداخل والخارج تمت الموافقة على تشكيلها.  إخوانكم في اللجنة الإدارية العليا في حال انعقاد دائم بأشكال مختلفة ونتواصل مع الجميع كما تدرس اللجنة العديد من الأمور و اتخذت بعض القرارات سيتم نزولها للصف في مساراتنا المتعارف عليها ونسألكم الدعاء في أن يوفقنا الله دائما في اتخاذ القرارات المناسبة .

 

و لكننا نؤكد ان اللجنة الادارية العليا قد اجتمعت برئاسة الامين العام للجنة و اكتمل نصابها القانوني ( ٧ من ١١ ) و اتخذت عده قرارات بموافقة جميع اعضاء الادارة الذين شاركوا في الاجتماع و تؤكد اللجنة ان الشاب محمد منتصر هو المتحدث الاعلامي للجماعة و كل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية و تم تسريبه للاعلام عمل فردي تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لادبيات الجماعة و عملها المؤسسي و ستقوم لجمة تقصي الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم ، نثمن دور المخلصين من أصحاب المبادرات للخروج من الأزمة ونفتح أبوابنا على مصراعيها لأي محاولة جادة تحقق المصلحة للجميع.، نذكر انفسنا بقول الله عز و جل ” و ألف بين قلوبكم لو انفقت مافي الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم و لكن الله ألف بينهم ” و قول الامام المؤسس ( ايها الاخوان إني لا اخشى عليكم الدنيا مجتمعة فأنتم بإذن الله أقوى منها، و لكني أخشى عليكم أمرين اثنين: أخشى عليكم ان تنسوا الله فيكلكم إلى أنفسكم أو ان تنسوا أخوتكم فيصير بأسكم بينكم شديد) هذا وندعوا الجميع إلى العمل الجاد و بذل الجهد في مقاومة الانقلاب الغاشم، و نستحث الثوار ألا يشغلهم شاغل عن ثورتهم ، وندعوا الاخوان في الخارج لأن يكونوا عوناً وسنداً لاخوانهم بالدعاء والدعم بجانب ميادين جهادهم الأخرى الواجبة عليهم . ” أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ

الاخوان المسلمون – اللجنة الإدارية العليا

الجمعة 7 ربيع الاول 1437 الموافق 18 ديسمبر

 

 

*هتافات ضد الجيش والشرطة تنهي مظاهرات محدودة لـ”إخوان الغربية”

أنهى العشرات من أعضاء الإخوان، الجمعة، مسيرات وسلاسل بشرية محدودة بمراكز السنطة وقطور وسمنود، عقب اشتباكات مع الأهالي لترديدهم هتافات ضد الجيش والشرطة.

كان أعضاء جماعة الإخوان، قد نظموا سلاسل بشرية على طرق «السنطة – طنطا»، و«قطور- طنطا»، و«سمنودالمحلة»، رافعين لافتات تحمل عبارات مناهضة للنظام الحالي وشارات رابعة.

وردد المشاركين في المسيرة هتافات معادية لرجال الجيش والشرطة، وحاولوا قطع الطريق أمام حركة السيارات، ووقعت مشادات مع الأهالي والسائقين أدت إلى إنهاء الفاعليات.

 

 

*البورصة تخسر 53 مليون جنيه في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 53 مليون جنيه، حيث أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 421,597 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت البورصة قد استهلت تعاملات الأسبوع الماضي، بخسارة فادحة بلغت 9.65 مليارات جنيه؛ وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.06%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 4.09%. 

وشهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” انخفاضًا بنسبة 2.3%، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.02%.

 

 

*نشطاء يردون على لافتة السيسي “طفل معه جيش

تواصلت ردود الفعل الساخطة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الفضيحة الإنسانية التى نشرتها حكومة الانقلاب، على البوابات الإسمنتية بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي،  حيث علقت لافته يظهر في نصفها الأيمن صورة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب إلى جانبه الطفل عمرو فاروق، الذي صاحب السيسي في افتتاح مشروع “قناة السويس”، أعلاها كتبت عبارة ‘طفل معه جيشه’، مقابلها، وضعت الصورة الشهيرة للطفل السوري إيلان الكردي، الذي مات غرقا على شواطئ تركيا، وكتب أسفلها عبارة ‘طفل فقد جيشه’، في محاولة لاستغلال مأساة الشعب السوري بشرعنة نظام السيسي الانقلابي.

وكان النشطاء على  مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اللافتة بشكل موسع ، ليتصدر هاشتاج ‘طفل معه جيشه’ وهاشتاج ‘بوابات الطريق الصحراوي’ موقع ‘تويتر’ ويصبحا ضمن الأكثر تداولا على موقع التدوين المصغر. 

شارك رواد شبكات التواصل، عشرات الصور التي تظهر مآسي الأطفال المصريين مع الجيش ، والتعذيب والقهر والفقر والتلوث التي يعايشهما الشعب المصري يوميا، كتبت على جميعها عبارة ‘طفل معه جيشه’،فضلا عن الصور التي تظهر تعذيب داخلية الانقلاب للأطفال في شوراع وسجون مصر.

 

 

*ماراثون “الشيخ زايد” بالقاهرة يتحول إلى “خناقة

تحول ماراثون الشيخ زايد بمنطقة التجمع الخامس إلى فوضى بسبب سوء التنظيم، وتسابق المشاركون علي اقتناص الكراتين التي تحمل الجوائز والهدايا.

وتسببت الفوضى في  الحصول على الهدايا، ما تسبب في وقوع حالات إغماء بين المتسابقين نتيجة حالة الفوضى التي عمت استاد الدفاع الجوى، وسط هروب وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقلاب من المكان.

 ويقام الماراثون بالتجمع الخامس لمسافة 10 كيلو مترات، من شارع التسعين لينتهي أمام استاد الدفاع الجوي.

 

 

*الكتاتني.. من جريمة رفض “بيان الانقلاب” إلى القتل البطيء بالعقرب

الرئيس التوافقى لرئاسة مجلس الشعب الشرعى المنتخب دورة 2012، هادئ الطباع المبتسم، ورئيس أكبر حزب مدنى فى مصرالحرية والعدالة،الدكتور محمد سعد مصطفى الكتاتنى، من مواليد محافظة سوهاج، الذى انتقل للعمل فى وظيفة أستاذ النبات بكلية العلوم بجامعة المنيا.
جريمة سعد الكتاتنى لم تكن تلك التى يتم تلفيقها إلى 99% من المعتقلين السياسيين الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى منذ الثالث من يوليو 2013، لكنه كان متفردًا؛ حيث كانت جريمة فقط هى “رفض بيان الانقلاب”، الذى دعُيا له قادة حزب الزور وممثل الكنيسة تواضروس وقادة جيش الانقلاب والشرطة وممثلى الأحزاب الكرتونية، لكنه رفض دعوتهم وأصر على موقفه الثابت بأن الرئيس الرسمى للبلاد والمنتخب هو الدكتور محمد مرسى.
سعد الكتاتنى، كان دائم التقدم بالصفوف، ويشهد له الجميع بأنه أحد الذين دافعوا عن الحق فى عهد المخلوع مبارك، وكان من بين الذين اعتصم مع أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب دعما لغزة؛ حيث كان الاعتصام في (البهو الفرعوني) بمجلس الشعب، الأمر الذى دفع نواب فتحى سرور رئيس المجلس آنذاك لطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الشعب.
ولم تمر ساعات على الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، حتى اعتقل الدكتور سعد الكتاتني، ونائب مرشد الإخوان الدكتور رشاد بيومي في منزليهما بأكتوبر، يوم الأربعاء الثالث من يوليو، بجريمة الرفض والانصياع لمغتصب لرئاسة مصر.
ومر على اعتقال الدكتور الكتاتنى -وهو الأستاذ بقسم النباتات بجامعة المنيا- عامين، وتعرض خلالها لتصفية جسدية وقتل بطيء ممنهج وقاتل حتى ظهر فى إحدى الجلسات وقد تغيرت ملامح وجهه الممتلئ لتصبح شاحبة صفراء ورأسه أصبح صمًّا لا يرى فيه إلا البيضاء من شعره.
وكانت إسراء نجلة الدكتور الكتاتنى قد كشفت -على صفحتها الشخصية- عن أن سلطات الانقلاب قررت نقل والدها لمستشفى القصر العيني بعد تعرضه لهبوط بالدورة الدموية، كما نفت صدور قرار انقلابي بالعفو الصحي عنه، موكدةً أن والدها آخر من سيخرج من المعتقل بعد تحرير جميع المعتقلين فى سجون مِصْر، وأولهم رئيس الجمهورية الشرعى الدكتور محمد مرسي.

 

 

*أحمد مصطفى يصارع الموت في”عاصمة جهنم

يبدو أن الحكومة أدمنت تعذيب معارضيها ، وتركهم يموتون بسبب الإهمال الطبي في السجون وأقسام الشرطة . ولم تعد أخبار وفاة محتجز بسبب الإهمال الطبي تؤرق القائمين على تلك الأماكن ؛ بل إنها أصلحت أخبارا روتينية بالنسبة للمواطنين الذين لم تعد تلك الأفكار تزعجهم بشكل مؤثر.

ويعتبر المدرس الشاب أحمد مصطفى نادي – الذي اعتقل في 29 مارس الماضي – هو الضحية الأحدث لتلك المهزلة ، حيث يواجه الموت في سلخانة “أبو النمرس” ، والتي يطلق عليها المعتقلون” عاصمة جهنم” ، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

أصيب أحمد بحساسية مزمنة على الصدر نتيجة التكدس داخل أماكن الاحتجاز ، و تدهورت حالته إلى التهابات حادة على الصدر والجهاز التنفسى ونوبات من الاختناق وضيق التنفس.

كما أصيب بتهتك فى عضلات وأعصاب الوجه من الناحية اليمنى أثرت على العين نتيجة التعذيب المستمر منذ 9 اشهر.

ورفضت النيابة طلبات المحامين من نهاية مارس الماضي بنقله الى المستشفى للعلاج خشية إثبات تعرضه للتعذيب.

كما تقدم المحامون بنفس الطلب للمحكمة العسكرية التى يعرض عليها فردت بعدم الاختصاص وأن امر الاحالة من شأن النيابة العامة.

وبين رفض النيابة العامة والمحكمة العسكرية نقله الى المستشفى يبقى أحمد يصارع الموت فى سلخانة أبو النمرس . مما يعد اهدار لكل المواثيق الدولية وحقوق الانسان.

ويبلغ أحمد من العمر 36 عاما ، ويعمل مدرس ابتدائى ، ويقيم بقرية العطف مركز العياط جنوب الجيزة ، واعتقل منذ يوم 29 مارس الماضي  ، ولفقت له العديد من القضايا التي تنظر أمام المحاكم العامة والعسكرية.

 

 

*مستشار وزير الري: مصر تعاني من عجز مائي من قبل سد النهضة

قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل بشأن مفاوضات سد النهضة، أن مصر تعاني من عجز مائي من قبل إنشاء سد النهضة.

وأوضح ياسين خلال لقاءه بفضائية ontv، أن الزيادة السكانية تسببت في تقليص نصيب الفرد من المياه، مؤكدًا ان مصر لن تتحمل عجز مائي إضافي ناتج عن سد النهضة.

وأشار إلى أن الإدارة المصرية لن تستمر طريقًا في سعيها للوصول لحل سلمي، مؤكدًا أن تأخر المفاوضات يعود لعدم اتفاق الأطراف الثلاثة على رأي واحد.

 

 

*208 آلاف جنيه شهريًّا لـ”فالكون” مقابل قمع طلاب جامعة الإسكندرية!

كشف رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية المعين من جانب قائد الانقلاب، أن العطاءات الخاصة بمناقصة اختيار شركة الأمن الجديدة التي تتولى تأمين كليات ومنشآت الجامعة، العام الحالي، تمت ترسيتها على شركة “فالكون للحراسات“.
وقال “زهران”، في تصريحات صحفية، إن قيمة التعاقد مع “فالكون”، بلغ 208 آلاف جنيه شهريًّا، مشيرًا إلى قيام الشركة بدور جيد خلال العام الماضي.
وكان اعضاء “فالكون” قد أسهموا في قمع واعتقال الطلاب بمختلف الجامعات خلال العام الماضي؛ مقابل تقاضي ملايين الجنيهات من اموال الدولة ، وذلك علي الرغم من تواجد جحافل امن الإنقلاب امام بوابات الجامعات.

 

*اختطاف طالب من أبوزعبل واخفاءه قسرياً

كشفت أسرة الطالب أحمد محمد إبراهيم الطالب بالثانوية العامة أختطاف أبنهم من قرية أبو زعبل منذ حوالي أسبوعين من قبل سلطات الإنقلاب .
وأكدت أسرة الطالب تقدمها بعدة بلاغات للمسئولين بحكومة الإنقلاب وتلغرافات لوزير داخلية الإنقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسرى وأسباب الإحتجاز دون أن يتم تلقى أى استجابة لشكواهم.
وحملت أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب والأجهزة الأمنية المسئولية عن سلامته، موجهين مناشدة لجميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز الطالب القسرى وتوثيق الجريمة ليتثنى محاكمة كل من تورط فيها.

 

 

*إخلاء سبيل 51 من المختفين قسريا في سجن العازولي وفتح الزيارات الاعتيادية بالعقرب
قال الحقوقي المصرى ، المحامي عزت غنيم، رئيس مركز “التنسقية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي أن السلطات الأمنية بمصر قامت بإفراجات مفاجئة لعشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بالعزولي بعد سجن عامين، وفتح الزيارات اليوم بسجن العقرب بعد أشهر من منعها، وهو الأمر الذي أكده حقوقيون معارضون في تدوينات علي مواقع التواصل الاجتماعي.
والمعتقلين المختفين قسريا المفرج عنهم هم:
1-
رجب مصطفى رجب
2-
محمود محمد احمد ابراهيم
3-
موسى حسن سالم ناصر
4-
صالح عيان منيزل هويشى
5-
ايمن احمد سعيد عيادة
6-
احمد محمد حسين حسن
7-
سليمان حمد سليمان عواد
8-
سليم سالم سلما سالم
9 –
فايز سليمان فريج غياض
10-
محمد هوبدى غياض سلامة
11-
عبد الله هويدى غياض سلامة
12-
سلامة سالم سلمان
13-
عادل عيد عطالله عودة
14-
فرج ابراهيم سليم
15-
ناصر محمد موسى
16-
احمد عاطف حمدى
17-
محمود عواد حماد عواد
18-
محمد فريد صالح
19-
اشرف صلاح صالح
20 –
فارس جمعة سلمان سليم
21-
محمود ابراهيم محمد عيد
22-
يسرى عبد الفتاح محمد عبد ربه
23 –
عايش ابراهيم سلمى ابراهيم
24-
احمد محمد سلمى سليمان
25-
عمرو عبد الرؤف عبد الحمبد
26-
مصطفى زيد سليمان عودة
27-
عطية سليمان عيد عطبة
28-
عادل عيد السيد اسماعيل
29-
خالد خميس احمد احمد
30-
عودة سليمان سليم
31-
نصارمحمد سويلم زايد
32-
مرشد سليمان مرشد سليمان
33-
عبد الله سالم حسين سالم
34-
محمد مجاهد عبد ربه حموده
35-
احمد جمال محمد ابراهيم
36-
حمدان محمد حامد
37-
عبد الله فراج عبيد الله
38-
محمد ضيف الله عبيد الله
39-
سليمان حسن سالم
40-
مشتاق حسن عطية
41-
عبد الجواد السيد عبد الجواد
42-
محمود سالم سليمان سالم
43-
نايف عطية فريج
44-
ابراهيم سلامة سالم
45-
ممدوح مصطفى عبد المقصود
46-
عمرو وليد رزق
47-
تامر فايز عواد إمحمد
48-
زكريا مسلم رشيد
49-
عبد الشافى رمضان محمد
50-
حسين سليم سلمان سالم
51-
حمدان احمد إحميد
كما قالت “رابطة أسر معتقلي العقرب” في بيان لها: “في خطوة كانت وشيكة سمحت إدارة سجن العقرب لأهالي المعتقلين بالزيارة بدون تصريح لمدة دقيقة واحدة وذلك بعد منع الزيارة الاعتيادية منذ عامين، ثم إغلاقها تماما في الفترة الأخيرة لمدد وصلت ل 5 أشهر.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط الأهالي عبر منظمات حقوقية دولية ومحلية لتطبيق القانون والمعاهدات المحلية و الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين.
وشكرت الرابطة كل من ساهم فى الضغط معهم لنيل أبسط حقوقهم، حيث قالت في البيان “وإذ تشكر الأسر من ساهم فى الضغط معنا فإننا نبدى تخوفنا المبرر من أن يكون هذا التحسن الطفيف فى أوضاع ذوينا تمهيدا للزيارة المرتقبة للمجلس القومى لحقوق الإنسان وامتصاصا للغضب بعد تسرب أنباء الاعتداءات الوحشية الأخيرة على بعض المعتقلين، كما نلفت عناية المهتمين بشأن السجن أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تحسين وضع المعتقلين بشكل طفيف و عرضهم على لجنة طبيه و فتح الزيارة للأهالي قبيل زيارة المجلس القومي ثم يعود الحال لما كان عليه و أسوأ بعد انتهاء زيارته.
وطالبت السلطات بالإفراج عن ذويها عاجلا غير آجل، وعدم غلق زيارة الأهالي، وعودة زيارة 60 دقيقة بدون حائل و السماح بدخول كافة مستلزمات الحياة و توفير الرعاية الطبية لهم والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية و اللوائح المنظمة للسجون و كذلك أبجديات حقوق الإنسان.

 

 

*خارجية الانقلاب : لم نحقق أي انجاز يذكر في قضية سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، إن حكومته لم تتوصل إلى أي انجاز يذكر فيما يخص قضية سد النهضة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه السبب الرئيسي وراء عدم الخروج على الرأي العام بنتائج المفاوضات عن سد النهضة الإثيوبي.
وكان الدكتور أحمد المفتى ، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، خبير القانون الدولى، قد صرح إن اتفاق المبادئ الذى وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً.
وأضاف المفتى، المستشار القانونى السابق لوزير الرى، فى حوارصحفي : أن الاتفاق ساهم فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية، موضحا أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى.
وقال إن اتفاق المبادئ الموقع فى 23 مارس شارك فيه 7 مستشارين قانونيين من إثيوبيا وغياب الخبراء القانونيين لمصر والسودان، وللأسف كانت نتيجة الاتفاق الثلاثى لقادة الدول (دالسين والبشير والسيسي) هو أنه جعل الوضع أسوأ، بـ«نباهة الإثيوبيين»، لأنه تسبب فى تقوية الموقف الإثيوبى وقنن سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع إلى مشروع قانونيا، لأن به إطار مبادئ ولم يكن هناك داع لهذا الاتفاق الذى كان يتضمن 10 مبادئ فى حين اتفاقية عنتيبى كان بها 15 مبدأ تم الاتفاق عليها بالإجماع، وكانت أفضل من اتفاق المبادئ، كما أن إثيوبيا تدخلت لإعادة صياغتها بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذفت بند الأمن المائى، وهو ما يعنى ضعفا قانونيا لاتفاق المبادئ، خاصة أنه لا يعطى مصر والسودان ولا نقطة مياه وأضعف الاتفاقيات التاريخية.
وتابع المفتى: «المشروع الإثيوبى كشف عن تقصير مصرى سودانى 100%، لأن البلدين تجاهلا أن أساس أى مشروع مائى على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانونى، وتقدير الوزن القانونى قبل الشروع فى تنفيذ المشروع»،.
وعن الاجتماعات الحالية بالخرطوم ضمن الجولة العاشرة من المفاوضات، قال كنت أتمنى ألا تنعقد لأنها «قمة الكارثة»، لأن الجانب الفنى معيب حيث سبق أن تم تقديم تقرير فى مايو 2013 أكد أن السد يحتاج إلى دراسات فنية وهذه الدراسات لم تشرع فيها إثيوبيا حتى اجتماع رؤساء الدول مارس 2015 للتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم أيضا، حتى يضغطوا على إثيوبيا لإجراء الدراسات، واتفقوا على ضرورة وضع قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل، والمشكلة أن دراسات السد «معيبة»، لأن نتائج الدراسات غير ملزمة وتستهدى بها إثيوبيا فقط فى عمل قواعد الملء الأول، ويمكن لإثيوبيا فى أى وقت تعديلها، وبعدها لا يمكن لمصر والسودان أن تتكلم ويصبح السد تمت إقامته بموافقة مصرية بدون أن يكون لديهم سيطرة على الملء والتشغيل.

 

*إصابة فلسطيني برصاص جيش السيسي في رفح

أصيب شاب فلسطيني صباح اليوم الخميس برصاص قوات الجيش الانقلابى بالقرب من معبر كرم أبو سالم الذي يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مصدر أمني فلسطيني، من على حدود القطاع مع مصر بمدينة رفح، أن الشاب محمود دياب برهوم (23 عاما) أصيب بطلق ناري.

وفي سياق مختلف، أفادت مصادر أمنية فلسطينية من على الحدود الشمالية لقطاع لغزة، بأن أربع دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم، داخل أراضي قطاع غزة في ذات المكان الذي شهد تفجير عبوة استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، فقد شددت سلطات الانقلاب من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع.

وبدأ الجيش السيسي، منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية يشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

 

 

*بريطانيا تتراجع: تقرير «أنشطة الإخوان» لا يوصى بحظر الجماعة

أكدت وزارة الخارجية البريطانية على لسان المتحدثة باسمها، فرح دخل الله، أن تقرير أنشطة الإخوان، الذى صدر أمس الأول، لا يوصى بحظر الجماعة فى بريطانيا ، ووضحت أن تأخر صدور التقرير كان لبحث تأثيراته على السياسة البريطانية، وأنه لم يصدر بإيعاز من أحد.

واختتمت «دخل الله» تصريحاتها بقولها: «لكنه يستنتج أن أوجهاً من آراء وأنشطة جماعة الإخوان تتنافى مع مبادئ وقيم ومصالح بريطانيا، لذلك ستكثف الحكومة البريطانية تدقيقها فى جميع أنشطة الجماعة».

من ناحيته، بدأ التنظيم الدولى للإخوان محاولات للتواصل مع مسؤولى الحكومة البريطانية للحد من تأثير صدور تقرير مراجعة أنشطة الجماعة داخل بريطانيا وخارجها، وقرر فى الوقت نفسه مقاضاة لندن بسبب هذا التقرير. فى المقابل، شددت حكومة كاميرون على أن التقرير صدر وفقاً لقرار بريطانى خالص، وأنه لم يكن بإيعاز من دول بعينها.

 

 

*تورط “كمال أبوعيطة” و “عشري” في الاستيلاء على 40 مليون جنيه

كشفت مباحث الأموال العامة، استيلاء وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، وممثلي النقابات العامة على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 7 أعوام من 2007 إلى 2014، كمكافآت من دون وجه حق.

تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد وجود تلاعب وانحرافات مالية فى أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم غلقها كليا أو جزئيًا أو تستغنى عنهم.

وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة الاختلاس والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات، وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، الذى ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشرى قاموا فى غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الأموال العامة.

وأضافت التحقيقات، أنه فور علم أعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتى ردت مبلغ 190235 جنيها، كما رد حوالى15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباقى 5 فى سبيلهم للسداد.

ومن بين المتهمين كل؛ من محمد إبراهيم بيومى، ومحمد عطية الفيومى وليد محمد رشيد، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وآمال عبدالوهاب محمد، ووجدى عبدالغنى، وعمرو حنفى، ومحمود الدرينى، ومحمد يسرى زين العابدين، وعبدالمنعم بخيت، جبالى محمد كوثر على، وجمال دسوقى عبدالفتاح إبراهيم، ومحمد سالم.

 

 

*الأموال العامة: وزيرة القوى العاملة السابقة استولت على 40 مليونًا

اتهمت مباحث الأموال العامة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة السابقة ورئيسة صندوق إعانات العمال، و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وممثلي النقابات العامة، بالإستيلاء على 40 مليون جنيه من حساب المكافآت.

واكتشفت مباحث الاموال العامة وجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو يستغني عنهم.

وأكدت التحريات أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالي 40 مليون جنيه.

وعلى الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة، قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة، بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت مبلغ 190 ألفًا و235 جنيهًا.

 

 

*السيسي يهزم الأهلي 3-صفر
في تصرف لا يصدر إلا في دولة بوليسية يحكمها القمع، شهد النادي الأهلي هزيمة ثقيلة أمام فريق سموحة، بعد أزمة نشبت بين شباب الألتراس الغاضبين من تجاهل الوفاء بوعودهم بحضور الجماهير مباريات الدوري؛ حيث تجمعت أعداد كبيرة أمام الفندق الذي يعسكر به فريق الأهلي منذ الخامسة من مساء أمس وحتى وقت بدء اللقاء في استاذ بتروسبورت في الثامنة مساء، رافضين خروج أتوبيس الفريق إلى مقر إقامة المباراة ما اضطر اللاعبون وبعض الجهاز الفني من ارتياد سيارات خاصة وسيارات تاكسي للوصول للمباراة.

ولم يتحرك الألتراس من أمام الفندق إلا عند حلول موعد المباراة، وشهدت برامج التوك شو تحريضًا واسعًا ضد شباب الألتراس، فيما التزم الأمن بالهدوء في محاولة لامتصاص غضب الشباب المحب لفريقه، الذي أقدم على حصار الفريق بعدما نشرت وسائل الإعلام المحلية خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تدعو اتحاد الكرة المِصْري لحضور المياريات..

هدوء الأمن لتفويت الفرصة على الشباب الغاضب، بسبب اقتراب ذكرى 25 يناير، ودعوات إسقاط الانقلاب، أرادت إيصال رسالة إلى الجماهير بأن هيبة الدولة فوق الجميع، وأجبرت النادي الأهلي على لعب المباراة، رغم موافقة رئيس النادي المنافس سموحة الحاج فرج عامر، الذي أعلن في اتصالات تلفزيونية تقديره لموقف الفريق الأهلي واستعداده لتأجيل المباراة يوم أو اثنين.

وشهدت اتصالات مكثفة بين وزير الرياضة ومسئولي الأمن ومسئولي النادي الأهلي لإجراء المباراة.

ولكن رسالة الأمن وصلت للأهلي بضرورة أداء المباراة وتأجيل موعد انطلاقها في التاسعة و45 دقيقة، ورغم حالة اللاعبين النفسية السيئة إلا أن رأي الإدارة والراعي الرسمي أن نحافظ على هيبة الدولة، فأدوا المباراة بلا تركيز وخسروا بثلاثية غير مسبوقة من سموحة.

ويرى خبراء أنه كان يسع النادي الأهلي طلب التأجيل ليوم واحد لاستعادة الحالة النفسية والتركيز الانفعالي.. ويبقى القمع يهدد مجالات الحياة في مِصْر.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أرسل خطابًا إلى الأندية المشاركة في بطولتا القارة، بشأن تعديلات أدخلت على لائحة بطولات الاتحاد الإفريقي.

وتضمنت التعديلات التي جاءت بالخطاب، على ضرورة حضور الجماهير في المباريات بداية من الدور الـ8، على أن يكون الإجراء الذي سيتخذه الاتحاد الإفريقي في حالة عدم حضور الجماهير هو نقل المباراة إلى ملعب محايد.

ومن جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ -مدير الكرة بالنادي الأهلي- أن الاتحاد الإفريقى “الكاف” أجرى بعض التعديلات على اللائحة المنظمة لبطولة دورى الأبطال هذا الموسم؛ تضمنت إلزام جميع الفرق المشاركة، بضرورة إقامة مباريات دور الثمانية “دورى المجوعتين” بحضور جماهيري.

وأضاف عبد الحفيظ أن “الكاف” أعطى لنفسه الحق فى نقل المباريات إلى ملاعب محايدة فى حال تعذر إقامتها بحضور جماهيري، مضيفًا أن التعديلات الجديدة تم إرسال خطاب بها للنادى الأهلى، وهو ما يتطلب ضرورة الاستعداد من الآن لتنفيذها وأخذ الموافقات الأمنية على إقامة مباريات دور الثمانية بحضور الجماهير.

يذكر أن اللائحة القديمة كانت تقضي بإلزام الفرق المشاركة بضرورة الحضور الجماهيري اعتبارًا من مباريات الدور قبل النهائي، وعدلها “كاف” في الموسم الحالى لتقام بحضور الجماهير اعتبارًا من مباريات دورى المجموعتين.   

كما تصدر هاشتاج “الكرة للجماهير”، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، على مستوى مِصْر، بعد أزمة احتجاز لاعبى الأهلى فى فندق الإقامة.

 

وثيقة أثيوبية: سد النهضة خطر على مصر .. الثلاثاء 15 ديسمبر.. الثورة في مواجهة مفتي العسكر

سد النهضة مصرسد النهضة خطروثيقة أثيوبية: سد النهضة خطر على مصر .. الثلاثاء 15 ديسمبر.. الثورة في مواجهة مفتي العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*سلمان يوجه بالاسهام في توفير احتياجات مصر النفطية لمدة 5 سنوات

اكدت مصر والسعودية سعيهما الحثيث الى تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري – السعودي والذى عقد مساء اليوم الثلاثاء في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

 

 

*مصر الأكثر قمعاً للصحفيين بعد الصين

حلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم في عام 2015، بحسب تقرير خاص أصدرته لجنة حماية الصحفيين (الثلاثاء).

وقد شهد عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم في جميع أنحاء العالم انخفاضاً قليلاً خلال العام، بيد أن حكومات عدد قليل من البلدان تواصل اللجوء إلى سجن الصحفيين بصفة منهجية بغية إسكات النقد الموجه إليها.

بلغ عدد الصحفيين السجناء في الصين رقماً قياسياً، كما شهد عدد الصحفيين السجناء في تركيا ومصر زيادة كبيرة خلال عام 2015، وبصفة عامة، انخفض عدد الصحفيين السجناء في العالم انخفاضاً قليلاً عن المستويات القياسية التي بلغها في الأعوام الثلاثة الماضية.

وحددت لجنة حماية الصحفيين 199 صحفياً سجيناً بسبب عملهم في عام 2015، مقارنة مع عددهم الذي بلغ 221 صحفياً سجيناً في العام الماضي، وكانت إيران وفيتنام وإثيوبيا من بين البلدان التي انخفض عدد الصحفيين السجناء فيها.

بيد أن مناخ الخوف استمر في أوساط الإعلام في هذه البلدان الثلاثة، وما زال العديد من الصحفيين الذين أفرج عنهم في هذه البلدان يواجهون اتهامات قانونية أو قيوداً قاسية، بما في ذلك النفي القسري.

وشهدت مصر التدهور الأشد سرعة في حرية الإعلام، والتي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين السجناء في العالم، ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضة، وتحتجز السلطات المصرية 23 صحفياً في هذا العام، مقارنة مع 12 صحفيا في العام الماضي.

وفي عام 2012، لم يكن يوجد أي صحفي سجين في مصر، ومن بين الصحفيين المحتجزين الصحفي إسماعيل الاسكندراني، وهو صحفي مستقل يركز على شبه جزيرة سيناء التي تشهد اضطرابات، وقد اعتقل مؤخراً عند وصوله إلى مصر قادماً من ألمانيا.

أما الصين فتحتجز ربع الصحفيين السجناء في العالم، وقد احتلت أسوأ مرتبة في العالم للسنة الثانية على التوالي من حيث عدد الصحفيين السجناء، وبلغ عدد الصحفيين السجناء هذا العام 49 صحفياً، وهو عدد قياسي لهذا البلد.

وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا بسبب عملهم، حيث تؤمن اللجنة بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم.

وقد أرسلت اللجنة رسائل أعربت فيها عن انشغالها الشديد لكل بلد يوجد فيه صحفيون سجناء، وخلال العام الماضي، قادت أنشطة لجنة حماية الصحفيين في مجال الدعوة والمناصرة إلى الإفراج عن 31 صحفياً سجيناً على الأقل  في جميع أنحاء العالم.

 

 

 

*خناقة على الهواء بين أحمد موسى وخالد صلاح بسبب “خالد يوسف

وجه أحمد موسي، تهديد على الهواء، لخالد صلاح، وموقع «اليوم السابع» الذي يرأس تحريره، عقب انتقادهم له بسبب نشره صور فضائح للنائب البرلماني خالد يوسف .

وقال «موسي»، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء: «لو فتحتوا النار هفتح، أحمد موسي محدش معلم عليه، والناس اللى بتدعي الشرف يعرفوا حدودهم، أنا عندي أسرار بتفاصيل من زمان سهل أوي أطلعها تكفيني لأسبوع كامل”.

وأردف مخاطبًا «صلاح»: «إحنا ملناش مصالح مع حد، وكل الحودايت ممكن تطلع، ولو فتحت هاعور ناس كتير ومش هعملها إلا لما اضطر وهقلب الترابيزة على الكل واللى مشغلهم”.

وتابع موجهًا كلامه لخالد صلاح: «أرجوكم أهدوا شوية، عشان ممكن تدفعوا الثمن غالي، لو ببتكلموا عن الشرف الأول شوفوا موقعكم الاول.

بينما انتقد خالد صلاح زميله أحمد موسى ، ووصف أداءه بأنه “منحط ومتدني”.

وقال “صلاح”، في برنامجه «آخر النهار»، مساء الثلاثاء: «افتكر يا موسى إنك جيت وعيّطت عشان نخرجك من مشكلتك مع أسامة الغزالي حرب، أرجع لعقلك وأسكت شوية”.

وأضاف: “افتكر كمان إننا ما نشرناش ولا قفا من اللي بتاخدهم لحد دلوقتي”، ثم نصحه بأن: “أكبر.. وعد إلى الحق”.

 

 

*اعتقال 3 من رافضي الانقلاب بههيا يرفع معتقلي الشرقية إلى 9 خلال اليوم

اعتقلت ميلشيات الانقلاب 3 من رافضي الانقلاب بمركز ههيا على رأسهم الدكتور عبد المطلب جزر صيدلي من مدينة ههيا وعصام محمد فني مساعد صيدلي وناصر محمد عبدالفتاح وذلك في حملة مداهمات طالت الصيدليات المملوكة لرافضي الانقلاب وأماكن عملهم.

وباعتقال الثلاثة يرتفع عدد المعتقلين إلى 9 في اقل من 24 ساعة ألأخيرة، وسط حملات متواصلة لميليشات الداخلية تطال أغلب مدن ومراكز المحافظة.

 

 

*بيان صحفي رقم 1 من المتحدث الإعلامي للإخوان

اصدر  المتحدث الإعلامي للإخوان الدكتور طلعت فهمي أول بيان صحفي له و الذي جاء بعنوان: حقائق جديدة تؤكد الانتماء الصهيوني للانقلاب

 وأكد الدكتور طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن التصريحات الأخيرة لرئيس الشاباك ( الأمن العام الصهيوني) بشأن دعم الصهاينة للانقلاب العسكري تكشف النقاب عن حقيقة انتماء هذا الانقلاب الغاشم ومن يقف وراءه ويسانده.

وقال طلعت فهمي في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء 12من ديسمبر الجاري أنه بين الحين والآخر تتكشف دلائل جديدة على دعم الكيان الصهيوني للانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وما أسماه رئيس الشاباك السابق ب” حكم الإخوان ” وأن أحدث هذه الدلائل جاء مع تصريحات رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق (الأمن العام) “آفيديختر” والتي كرر فيها التأكيد بلا مواربة  على دعم كيانهم للانقلاب العسكري بالمليارات من أجل إسقاط الرئيس محمد مرسي.

 وقال فهمي في تصريح رسمي على صفحته على الفيسبوك إن هذه الدلائل التي تطالعنا كل يوم تؤكد بالدليل القاطع حقيقة انتماء هذا الانقلاب ، وحقيقة الحلف الذي يسانده ويقف من ورائه.

وقال أن جماعة الإخوان المسلمين وهي تقف أمام تلك الحق استمرارحراكها الثوري مع جموع الشعب المصري حتي إسقاط هذا الانقلاب العسكري والقصاص لدماء الشهداء واستعادة الشرعية والحرية والكرامة لشعبنا العظيم.

 

 

*100 صحفى يجمعون توقيعات لشطب عضوية “أحمد موسى” من نقابة الصحفيين

جمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، توقيعات من الأعضاء لمطالبة مجلس النقابة باتخاذ إجراءات نقابية وقانونية فورية ضد أحمد موسى عبر إحالته للتحقيق النقابى، والتنسيق بين النقابة وغرفة صناعة الإعلام لاتخاذ إجراء يمنع موسى من الظهور على الشاشة ما دام يواصل انتهاكاته لحياة الناس الخاصة، وما دام يواصل إهانته وهجومه على ثورة يناير ورموزها.

ومن جانبه، قال أبو المعاطى السندوبى أحد الاعضاء الذين بجمعون التوقيعات، إن عدد توقيعات أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين وصلت حتى الآن أكثر من 100 توقيع فى أول أيام الحملة.

وأضاف السندوبى :أن الأعضاء يرغبون شطب أحمد موسى من جداول المشتغلين بنقابة الصحفيين لانتهاكاته المتعددة والمتكررة لميثاق الشرف الصحفى.

ولفت السندوبى، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى خلال أيام بمقر النقابة لاعلان الأعداد النهائية للتوقيعات وتسليمها لمجلس النقابة لللضغط عليه باتخاذ موقف عاجل وحاسم تجاه أحمد موسى

 

 

 

*وثيقة أثيوبية: سد النهضة خطر على مصر

سربت إثيوبيا عبر حليفتها السودان، دراسة عن تأثير سد النهضة الذي تشيده حاليًا على مصر والسد العالي، اعترفت بوجود خطورة حقيقية على مصر من بناء السد.

وقال مدير كورس المياه بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو” بالخرطوم، الدكتور عبد الله عبدالسلام، إنه اطلع على دراسة إثيوبية- لم يتم الإعلان عنها- حول تأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت إثيوبيا خلالها بأن سد النهضة سيُلحق أضرارًا كبيرة بمصر وبالسد العالي.

وأشار المسئول الدولي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء، إضافة إلى سد النهضة، مما يضاعف الخطر على دولتي المصب، خاصة مصر، وقد يؤدى إلى تراجع منسوب المياه في النيل وفى بحيرة ناصر، وشُح مائي خطير، موضحًا أن إثيوبيا تسعى إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، ليكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه يتحرك من أعالي الحبشة إلى السودان ومصر.

وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، إن “الخطورة الحقيقية التي يمُثلها السد معروفة وتحدث عنها الخبراء والمتخصصين أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، والدراسة التي اعترفت فيها إثيوبيا بخطورة السد “ليست جديدة“.

وأضاف في تصريح صحفي، أن “الحياة بشتي أنواعها مهددة في مصر، فنقص المياه الذي سيتسبب فيه السد ليس مقتصرًا على عطش المصريين فقط، بل يمتد أيضًا إلى انقراض زراعات تحتاج إلى مياه كثيرة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة نتيجة توقف التوربينات المولدة للكهرباء بالسد العالي، وكل صور الحياة مهددة بالكامل“.

وتُشيد إثيوبيا سد النهضة علي النيل الأزرق (المورد الأساسي لنهر النيل حيث يمد النيل النهر بـ 86 % من إجمالي مياهه)، وتقول إن لديها طموح في توليد طاقة كهرومائية من وراء تشييد السد يُسهم بشكل كبير في عمليات التنمية بالبلاد، فيما تعترض مصر علي إنشاء السد بدعوى أنه يضر بأمنها المائي، ويقف السودان موقف الوسيط المنحاز إلى إثيوبيا باطنيًا

 

 

*نيابة الانقلاب تُحيل 10 بينهم طالبتان ووالدتهما إلي محكمة الجنايات

أحالت نيابة الانقلاب اليوم الثلاثاء إحالة عشرة معتقلين بينهم طالبتان ووالدتهما إلي محكمة الجنايات وهن (روضة محمد مندور، رواء محمد مندور _ الطالبتين بكلية الدراسات الإسلامية- ووالدتهما السيدة “حسناء متولي”)، أما الطلاب فـ هم:

(أحمد سليمان –تجارة السلاب، إبراهيم سامي- كلية الحقوق جامعة المنصورة، “إبراهيم محمد زهران”-هندسة السلاب).

هذا بالإضافة إلي كل من (د.” محمد المندوه” مدرس مساعد في المعهد العالي للحاسب الآلي، ومحمد العباسي -معيد بـ جامعة السلاب)، و”(أحمد محمد الحديدي “و”محمود سليمان)”.

هذا ويُذكر أن جميعهم تعرضوا للإخفاء القسري كل على حدي عدة أيام قبل عرضهم علي النيابة، ما عدا آل مندور الذي تم اعتقالهن يوم الأحد 28 من يونيو 2015 بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزلهن بقرية “ميت الخولي مؤمنالتابعة لمركز منية النصر بالدقهلية واقتيادهن بعدها إلى مركز شرطة “منية النصر” ليُعانين من التضييقات المستمرة بالإضافة إلى سوء وضع الاحتجاز من تكدس وسوء تهوية وانقطاع شبه دائم للمياه.

 

*معتقل يروي حكاية الـ3 تشريفات في سجون السيسي

قال شاب يدعى محمود إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته في أحد الأكمنة على خلفية أحداث رمسيس الثانية، ثم تم الإفراج عنه بعد عدة شهور، مضيفًا أن آخر شيء كان يتوقعه هو قيام قيادات الجيش بالاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المعارضين.

 وروى محمود في اتصال هاتفي لبرنامج مع الناس على فضائية مكملين اليوم الثلاثاء، ما جرى له أثناء عملية الاعتقال لافتًا إلى أنه تم نقله لأحد الأقسام (رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية)، وتم استقبالهم بالتشريفة والتي يتعرض فيه المعتقلون للضرب والسباب والتعذيب بالكهرباء والضرب بآلات حادة كالسنج والمطاوي.

 وأوضح محمود أنه تم وضع كلابشات بأيديهم وتم منعهم من الصلاة وحرمانهم من الكهرباء والمراوح، ونقلوا للدور الثاني بالقسم، مضيفًا أنه تم ترحيلهم فجر اليوم الثاني لمسكر الأمن المركزي بالسلام، لافتًا إلى شدة المعاناة التي تعرضوا لها نتيجة قوات أمن الانقلاب التي استقبلتهم بتشريفة طولها أكثر من 200 متر وأجبروا على الزحف على البطن، وجردوا من ملابسهم وتم الاعتداء عليهم بالضرب على البطن والظهر، مؤكدًا أنه لا زال يشعر بآلام تلك التشريفة على جسمه حتى اليوم.

 وأشار إلى أن هناك 4 غرف بمعسكر السلام؛ كلٌّ منها تبلغ مساحتها 4 في 6 أمتار وكل غرفة بها ما لا يقل عن 39 معتقلاً، ولا يوجد بها ماء ولا كهرباء ولا يدخلها هواء ومنعوا من الخروج للتريض مضيفًا أنهم لا شك هالكون وبدءوا يتلُون الشهادة.

 وأضاف أنهم نقلوا بعد ذلك لسجن أبو زعبل العسكري وتم استقبالهم بتشريفة ثالثة، لافتًا إلى أنه أصيب بعدها بحمى تيفود وتم إعطاؤه أدوية ومضادات حيوية بالسجن وعندما تدهورت حالته طلب أحد المعتقلين وكان طبيبًا وحكم عليه بعد ذلك بالمؤبد بسرعة نقله للمستشفى فتجمع زملاؤه وبدءوا يطرقون الباب فى محاولة للضغط على الإدارة فأحضروا 3 أطباء من سجن أبو زعبل الجنائي اصطحبوه خارج الغرفة، وقال له الطبيب “انتوا مش بتموتوا ليه، انتوا قرفتونا في عيشتنا، ما أنت زى القرد أهو”، وأعطوه حقنة مثل الحقنة التي يستعملها الأطباء البيطريون، لافتًا إلى انه أصيب بإغماء بسبب هذه الحقنة.

 

 

*السيسي خربها.. اقتراض 1.5 مليار دولار من “الإفريقي للتنمية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، إنها توصلت مع مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على 3 سنوات.

من جانبها بالغت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، في تفسير دلالات الموافقة على القرض وادعت أن ذلك يعكس رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدة أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة. 

يشار إلى أن البنك حاليًّا يسهم في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بنحو 1.76 مليار دولار أمريكي، في العديد من المجالات الحيوية؛ وأهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة الزراعة والري والنقل والمطارات؛ ما يعكس حالة التسول التي اتسعت بصورة كبيرة في عهد انقلاب الـ30 من يونيو 2013.

 

 

 

*حَكَم الانقلاب لـ”حزب النور”: أوفاسيد يا شيخ برهامي!

يرى مراقبون انتهاء دور حزب “النور” الذراع الأمنجية للدعوة السلفية بالإسكندرية، الضالع في الانقلاب العسكري؛ حيث ﻻ يمكن تفسير حالة تجاهل الحزب في برلمان “الدم”، خلال عمليات تشكيل التكتلات البرلمانية، إلا في إطار انتهاء دوره وانتظاره سحب السيسي يد “السيفون“!

برهامي والرسول!

“أسامة القوصي” أحد الذين فضحتهم ثورة 25 يناير، رغم شهرته في منطقته عين شمس أيام المخلوع مبارك، وصف حديث “برهامي” الأخير عن وصف تنازلات حزب النور بتنازلات الرسول في صلح الحديبية بأنه “تصرف طائش”، ليس فيه أدنى تحمل للمسئولية والمفترض أن “برهامي” رجل ناضج.

وقال القوصي إن حديث برهامي عن تنازلات النور والتشبيه بصلح الحديبية، هو رسالة يوجهها “برهامي” لمن يتهمه بالخيانة؛ لأن الكثيرين يعتبرون أن حزب النور خائن للمشروع الإسلامي بعدما أيد الجلوس مع قائد الانقلاب في ٣ يوليو.

وأمام هذا الهجوم من حلفاء الانقلاب وشيوخ النظام، أكد الأمين العام لحزب النور جلال مرة، استثناءهم من جميع مشاورات تشكيل تكتلات برلمان “الدم، ودعوات الالتحاق بها.

وشارك الحزب في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور اجتماع عدد من القوى السياسية مع وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتولى الحكم منتصف العام الماضي.

وظل حزب النور يحتل مكانة قريبة من السيسي، حتى إنه الحزب الوحيد الذي التقاه منفردًا وبشكل سري خلال حملته الرئاسية، وفضّل السيسي أن يبقى حزب النور في صدارة المشهد السياسي، لمواجهة الاتهامات التي توجّه له باضطهاد التيار الإسلامي“.

ولكن المعطيات الجديدة، تظهر أن دور الحزب قد انتهى بالنسبة للنظام الحالي، خاصة مع تجاهله في الدخول في قائمة النظام “في حب مصر” خلال انتخابات مجلس النواب، فضلاً عن عدم التواصل معه للدخول في ائتلاف “دعم الدولة“.

ائتلاف دعم الانقلاب

وقال الأمين العام للحزب جلال مرة، إن الحزب لم ترده أي اتصالات من القائمين على ائتلاف “دعم الدولة” الذي يتجهز ليكون الظهير السياسي وذراع السيسي، أو غيره للانضمام لأي تكتل برلماني تحت القبة.

من جانبه اعتبر الخبير السياسي محمد عز، أن دور حزب النور انتهى بالنسبة للنظام الحالي خلال الفترة الحالية، بعد أداء “دور المحلل” لعدم توجيه اتهامات بأن السيسي يستهدف “التيار الإسلامي“.

وقال “عز”: إن الحزب أدى دوره في تجميل شكل النظام الحالي داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، باعتبار أن النظام لا يضطهد كل ما هو “إسلامي”، ولكن على العكس يُبقي من ليس له أفكار هدامة، حسب ما يرى السيسي.

ويشير “عز” إلى أن الحزب فقد مصداقيته، وأوضح “ليس من الطبيعي أن تشارك في العملية الانتخابية ثم تأتي لتتحدث عن خروقات، وأنها الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية المصرية”، وفقًا لتصريحات يونس مخيون.

 

 

*تأجيل أحداث “مسجد الفتح” وتجديد حبس طلاب الإسكندرية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري لحين البتّ في مسألة انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين، وإذا كان سيتم انتداب هيئة جديدة من عدمه.

وشهدت جلسة اليوم -التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة- انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًّا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

جددت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 9 من طلاب الجامعة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف والتعدي على موظفي الجامعة، على خلفية مشاركتهم الأسبوع الماضي في المظاهرات التي شهدها المجمع النظري الرافضة للانقلاب العسكري والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.

كانت قوات الأمن بمعاونة أفراد الأمن الإداري بالجامعة قاموا الأربعاء الماضي بالاعتداء على مظاهرات الطلاب داخل المجمع النظري بمنطقة الشاطبي في محاولة لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة عدد من كبير منهم واعتقال عدد من المشاركين فيها وإصابة 3 طلاب بكدمات ووجهت لهم اتهامات التحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 6 يناير المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم.

 

 

*أموال الخليج وراء دخول مصر في تحالف مع تركيا

في ظل الأزمة الطاحنة في العلاقات بين مصر والإمارات من جانب وتركيا وقطر من جانب آخر، والتي وصلت إلي قطع العلاقات بين مصر وتركيا والتصريحات الهجومية التي يتبادلها الطرفان بين الحين والآخر، أعلنت السعودية عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب يضم هذه البلاد المتصارعة.

مصر وتركيا ترحبان بالتحالف

ورحبت مصر وتركيا بهذا التحالف؛ حيث اعتبر مراقبون أن دخول مصر وتركيا في تحالف واحد يهدد بفرص نجاح التحالف، معتبرين أن أموال الخليج هي السبب الذي دفع مصر إلى قبول الدخول في التحالف رغم الخلاف مع تركيا وقطر.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر تدعم كل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، سواء كان هذا الجهد إسلاميًّا أو عربيًّا.

وقال المتحدث: “إن مصر تدعم كل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، لا سيما إذا كان هذا الجهد إسلاميًّا أو عربيًّا، فهي تدعمه وتكون جزءًا منه“.

وحول العلاقة بين التحالف المشار إليه ومقترح إنشاء قوة عربية مشتركة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية “إن هناك اختلافًا بين الطرحين، فالتحالف الإسلامي يستهدف مكافحة الإرهاب فقط، أما القوة العربية المشتركة فهي تتعامل مع التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي بمختلف أشكالها، وفي النطاق العربي فقط“.

تفتقد وضوح الرؤية وبلا أهداف محددة

ومن جانبها قالت المحامية والحقوقية نيفين ملك،:إنها مع احترامها للفكرة ولكنها تفتقد وضوح الرؤية، ولا يوجد معايير واضحة لها، وإن نضج مثل هذه الفكرة يحتاج إلى وضع حد أدنى من المعايير والأهداف لهذا التحالف، وأن تتفق هذه الدول على رؤى موحدة.

وأضافت ملك” في تصريح: “هذا التحالف يضم دولاً مختلفة اختلافًا كليًا ومتصارعة، وهي تركيا وقطر ومصر والإمارات، فلا إمكانية للتوحد في هذا التحالف، في ظل وجود دول تختلف علي المواقف الأساسية مثل الحرب في سوريا والعراق، وتعريف الإرهاب؛ حيث إن هناك دولاً تعتبر الطرف الآخر إرهابيا“.

وأوضحت ملك” أنه كانت هناك فكرة بقوة عسكرية عربية مشتركة ولم تنجح وأن مثل هذة الفكرة لن تنجح أيضًا لوجود نفس أسباب الفشل، فلا يوجد وضوح للرؤية، وعلى سبيل المثال تحالف الناتو له أهداف ومعاير معروفة، فيجب تطوير لفكرة ووضع حد ادني للمعاير.

فرص نجاح التحالف ضئيلة 

ومن جانبه أكد اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن التحالف الإسلامي فرصه ضئيلة جدًا في النجاح، مشيرًا إلى أنه بديل للقوة العربية المشتركة وأن تواجد مصر وتركيا وقطر ضمن التحالف، يؤكد أن نسبة نجاح التحالف ضئيلة لأنه يضم دولاً لديها خلافات جذرية وتوجهات مختلفة على طول الخط؛ حيث إن نجاح أي تحالف يحتاج إلى تفاهمات سياسية في البداية لضمان النجاح.

وأضاف “فؤاد” في تصريح :أن فرص نجاح القوة العربية المشتركة كانت أكبر؛ حيث إنها كانت تضم 12 دولة فقط ولم يتم الاتفاق بينهم بسبب اختلاف الرؤى والأهداف والعقائد القتالية، فما بال تحالف يضم 34 دولة مختلفة في العرق والجنس واللغة، فكلما زاد عدد الدول قلت فرص النجاح بسبب اختلاف الفكر.

أموال الخليج وراء انضمام مصر

وأكد الناشط السياسي هيثم أبو خليل أن دخول مصر في تحالف مثل هذا بسبب حاجة مصر إلى أموال الخليج، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أن السيسي ربط دخول مصر في هذا التحالف مقابل الدعم المالي الخليجي.

وقال أبوخليل” عن فكرة التحالف: “لأسف خيبة. .تجمعوا على محاربة السراب.. ولم يتجمعوا على محاربة الإرهاب الحقيقي وهي إسرائيل“.

 

 

*شاهد.. رائعة “الجهاز المركزي للإخصاء”.. في جديد “الأسبوع فى كيس

كوميديا سوداء تلك التي شهدتها مصر في الأيام القليلة الماضية، بعدما توالت الأحداث على رؤوس الشعب المنكوب مصحوبة بـ«تاتش الانقلاب»، فجاءت الدعوة صريحة من جانب الجهاز المركزي للإحصاء باللجوء إلى تعقيم الرجال لمواجهة الزيادة السكانية، فيما قررت أوقاف العسكر تشجيع السياحة بإقامة المسابقة العالمية لـ”القرآن الكريم” فى شرم الشيخ.

الفنان المبدع أحمد بحيري عاد ليلخص حال مصر في عهد الانقلاب العسكري عبر الحلقة الـ 24 من برنامجه اللاذع «الأسبوع في كيس»، والذى افتتحه بالسخرية من اقتراح اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بتبني التجربة الإيرانية لمواجهة الزيادة السكانية عبر تعقيم الرجال، مطالبا بضرورة تغيير اسم الجهاز من الإحصاء إلى الإخصاء.

المشهد الانتخابي كان الأبرز لفضح مرحلة الاستربتيز” التى وصل إليها أنصار الحكم العسكري، حيث اعتبر نائب حزب النور السلفي فى برلمان الدم أن السيسي يسير على نهج الأنبياء فى إدارة شئون الدولة، ونقل تصريحات مرشح الحزب السلفي حول سداد قائد الانقلاب فى مواطن الضعف والقوة فى وصلة من الانبطاح لحزب تباكت قيادته من الحرب التى شنتها أجهزة الدولة لإسقاطه.

وقرر بحيري الإجابة على تساؤلات السيسي حول مخاوف وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار فى مصر تحت الحكم العسكري، مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى تفكير وأن الرد بديهي فى بلد يدهس فيه أصحاب السلطة البسطاء، ولا وجود لقانون، والزج بالآلاف من المصريين فى المعتقلات دون تهمة، وتصفية المعارضين بدم بارد.

وتهكم “الأسبوع فى كيس” على قرار الأوقاف بإقامة مسابقة حفظ القرآن الكريم فى شرم الشيخ، معتبرا الأمر فيه الكثير من المنطق لأنها شرم “الشيخ”، كما أن السياح الروس والصهاينة يحبون حفظ القرآن وسيصطفون طوابير لمتابعة المسابقة “بلبطوا بارك الله فيكم“.

بحيرى تناول بكثير من المرارة الأحداث المبكية التى مرت على أسبوع مصري مأساوي، حيث عادت النهار لتبث برنامج الفضائح “صبايا الخير” لتفضح مدى تحكم العسكر فى مسار الإعلام، وتعذيب الداخلية لسائق مؤسس حزب مصر القوية لتوجيه رسالة إلى عبدالمنعم أبوالفتوح، وترحيب كندا باللاجئين السوريين فى الوقت الذى أوصدت الدول العربية برعاية الطواغيت حدودها فى وجه المشردين، وفشل الخارجية فى كافة الملفات وانتصارها فى موقعة “ميكرفون قناة الجزيرة“.

 

*كذب الانقلاب: تعليق صادم لصحيفة أمريكية حول تقرير مصر عن “الطائرة الروسية

صرحت مجلة “ديلي بيست” الأمريكية، بأن نتائج التحقيق الذي أجرته مصر بشأن سقوط المقاتلة الروسية، يعتبر من أسوأ التحقيقات حول حوادث الطائرات في التاريخ وأكثرها إحباطا.

جاء ذلك في سياق تعليق المجلة على التقرير المبدئي الذي أصدرته لجنة التحقيق برئاسة الطيار أيمن المقدم، والذي قال “إن لجنة التحقيق الفني لم تتلق ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع، أو عمل إرهابي، كسبب لسقوط الطائرة“.
شوقالت المجلة إن التقرير المبدئي يحتوي على معلومات واقعية ضئيلة، ويفتقر لأي أدلة جنائية، ولم يف بمعايير الأدلة الأساسية المطلوبة للتحقيق في الحادث.

وأضافت “يقول المصريون، بدون أي توثيق جنائي على الإطلاق، إنه لا توجد لديهم أدلة على أن الطائرة أسقطت بانفجار قنبلة“.

ووصفت المجلة التحقيق بأنه واحد من أسوأ تحقيقات حوادث الطائرات في التاريخ، مشيرة إلى أن تضارب المصالح أدى إلى روايات مختلفة حول حادث واحد.

وتابعت، إنه التحقيق الأكثر إحباطا لأن كل قطعة من حطام الطائرة يمكن رؤيتها وفي متناول المحققين، وهناك محققون آخرون يمتلكون خبرة طويلة في العثور على أدلة حول حوادث تفجير في ظل ظروف أكثر صعوبة من هذا الحادث.

وأعلنت مصر أمس الاثنين، أنها لم تجد دليلا حتى الآن يثبت أن عملا إرهابيا أسقط الطائرة الروسية فوق سيناء متسببا في مقتل 224 شخصا كانوا على متنها، بعدما تبنى تنظيم الدولة إسقاطها فيما أكدت روسيا أن “قنبلةسببته.

كان تنظيم الدولة قد أعلن أنه “وجد طريقة لتحقيق اختراق أمني” في مطار شرم الشيخ سمحت له بتهريب قنبلة داخل الطائرة الروسية في علبة مياه غازية معدنية.

وأعلنت “موسكو” في 17 نوفمبر، أن سقوط الطائرة نتج عن قنبلة مصنعة يدويا تحوي كيلوجراما واحدا من مادة “تي ان تي” المتفجرة.

 

 

*قضاء العسكر: 81 عاما سجنا لـ17 من “طلاب ضد الانقلاب

استمرارا لاستيعاب السيسي للشباب بعهد الانقلاب، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على 16 طالبا بجامعة حلوان، والسجن 3 سنوات لطالب آخر، وبمجموع أحكام بلغ 81 عاما، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة “طلاب ضد الانقلاب”.

واستمعت المحكمة -المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)- برئاسة المستشار حسن فريد، بالجلسات الماضية إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الطلاب المعتقلين، والتي أكدت بأن الداخلية ألقت القبض عليهم بشكل عشوائي، ومن منازل البعض منهم، ولفقت لهم الاتهامات بغرض الانتقام السياسي لكونهم من رافضي الانقلاب العسكري، مشيرة إلى عدم ارتكاب الطلاب أية جريمة أو أعمال عنف أو تخريب.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت قيام الطلاب بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب والتظاهر بدون تصريح، وكذلك منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

 

*استقالة عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر.. عدو الطلاب الأول

فى تطور مفاجئ، قرر الدكتور أحمد الطيب -شيخ العسكر- اليوم الثلاثاء، قبول استقالة الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، الذى يلقب بعدو الطلاب الأول.
وكان حكمًا قضائيًّا قد صدر بعدم قبول الدعوى المقامة منه، التي يطلب فيها أحقيته في الخدمة حتى سن 65 عامًا.
يشار إلى أن “عزب” -الذى كان دائم الاضطهاد للطلاب، خاصة رافضي الانقلاب، والذى قرر منذ عدة أشهر فصل عشرات الطلاب بلغ 400 طالب بدعوى انتمائهم لجماعات محظورة، وإثارة الفتنة بالجامعة، ومنع عدد كبير منهم من المبيت بالمدينة الجامعية لأسباب غير معروفة.
كما إن الدكتور عبد الحي عزب -العميد السابق لكليتي الدارسات الإسلامية بالشرقية وبني سويف، زوجته الدكتورة مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، عُرف عنها تعنتها مع طالبات الجامعة وتسليمهن لقوات أمن الانقلاب فى الأحداث الشهيرة بالجامعة.
من أشهر تعليقاته: “همسك راسه كده وجسمه كده، وهفصل دماغه عن جسمه” و”هطلع رقبته عن جسمه”، عقب مجزرة الأزهر واقتحام قوات الانقلاب للجامعة، واعتقال العشرات من الطلاب.
كما كان له تصريح آخر: “سأفقأ عين الطلاب المشاغبين.. وسأقطع رقابهم.. وأخيرًا سأحرق قلوبهم وأفئدتهم“.

 

*الثورة في مواجهة مفتي العسكر: حلمك يا شيخ علام!

أقل ما يوصف به حال المشهد المصري حاليا هو أنه زمن توفيق عكاشة ومرتضى منصور، بعدما انقلب الجيش على الرئيس الدكتور محمد مرسي برعاية وتشجيع من جماعات المصالح وأنصار النظام القديم ونخبة اليسار ومن لف لفيفهم.

وفي خضم الفوضى الانقلابية وعلى أعتاب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، تستعد مصر لموجة استشهاد جديدة، بعدما هدد غعلام الانقلاب بالقتل والفوضى في كل مكان بفعل زبانية الانقلابيين من البلطجية تارة ، أو من قبل عناصر الشرطة والجيش تارة أخرى، وفي كل مرة فان الضحية هم أنصار الرئيس المنتخب.

حلمك يا شيخ علام!
مفتي الانقلاب الشهير بسرقة الأبحاث والمقالات والكتب العلمية، شوقي علام، أفتى بعدم جواز “إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات بدعوى أنها تدعو إلى الفتنة”، واعتبر علام خلال رده على سؤال ما حكم إطلاق وصف الشهادة على قتلى التظاهرات والاعتصامات؟، أن “إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذي مات في معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به شهيداً، لا بأس به – كما يقال: “المرحوم فلان”، ويراد الدعاء له بالرحمةما دام لا يقصد القائل القطع بشهادته، وإنما قصد بإطلاقه الاحتساب أو الدعاء“.

وشدد على أن “من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين، فحصلت حوادثُ تؤدي لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتساباً، ما لم يكن معتدياً أو كان سبب هلاكه معصية؛ كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نار فتنة، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه“!

منابر ضد الثورة
وكانت وزارة الأوقاف قد دخلت هى الأخرى على خط معركة الانقلاب مع معارضيه، وخصصت الأسبوع الماضي خطبة الجمعة في المساجد للتصدّي لدعوات إحياء الذكرى الخامسة للثورة بالتظاهر.
ونبّهت الوزارة على خطباء المنابر، بضرورة “توعية المصلين بخطورة الدعوات الهدامة، التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير”، بحسب منشور أصدرته الوزارة.

وتضمنت عناصر الخطبة، التي تم توزيعها على خطباء وأئمة المساجد قبل يوم الجمعة الماضية، خطوطاً عامة أهمها “نعمة الاستقرار والأمن”، وتأكيد أن استقرار الوطن ضرورة شرعية، وتذكير المصلين بما آلت له الأوضاع في عدد من الدول المجاورة لمصر في المنطقة، مثل سورية والعراق وليبيا، بعد تعريض أمن بلادهم للخطر بسبب رغبة البعض في تغيير الأنظمة.

خوف وغضب
وتعيش أذرع الانقلاب العسكرية والسياسية والاعلامية خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر والقلق، مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، في ظل حجم الغضب المكتوم بين الشعب المصري، وتلجأ السلطات لوسائل القمع المتنوعة لكبح دعوات اللتظاهر، بتصريحات القيادات الأمنية حول مواجهة التظاهرات بـ”الضرب في المليان“.
كما استحضرت الداخلية صورة اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، وقائد عمليات فض اعتصام رابعة، الذي وضعته منظمة هيومان رايتس ووتش” ضمن المسؤولين عن مجزرة فض “ميدان رابعة”، حيث هدد السبت الماضي، بأن “أي واحد هيفكر في الخروج عن القانون أو ترويع المواطنين الآمنين فى يوم 25 يناير، لا يلوم الا نفسه، لأننا عندنا استعداد نضحي بأرواحنا لحماية المواطن اللي ائتمنا على حياته وسلامته، وإحنا قد الأمانة ده“.

وغالبا ما تستعين داخلية الانقلاب بشخصية المنشاوي، قبيل الأحداث المهمة، حيث تصدرت تصريحاته العام الماضي فيما عُرف بـ”انتفاضة الشباب المسلم” التي أعلنت عنها الجبهة السلفية وعدد من الحركات الثورية الجمعة 28/11/2014.

تداعيات الانقلاب
تطور الوضع في مصر الى ما هو أسوأ مع مرور كل ساعة يظل فيها الانقلابيون في سدة الحكم، إذ لم يكتف الانقلابيون بجرائمهم المتتالية، فلم يترك مسيرة داعمة لشرعية الدكتور مرسي، إلا وهاجمها أذناب وزارة الداخلية ، أو عناصر الشرطة نفسها بأزياء مدنية، في الوقت الذي لم تمنع الرصاصات الغادرة والأسلحة البيضاء المسيرات من التواصل للمطالبة بعودة الشرعية، في تحد واضح لكل ما يمكن أن يعوق مسار هذه المسيرات والاعتصامات.

المفارقة أن من يخرج مرة ويرى الرصاص بين عينيه ثم يطيشه، يخرج مرة أخرى لعله تصيبه رصاصة فينال بها الشهادة، حتى خرجت الملايين الهادرة الى الشوارع منذ أكثر من عامين، تطالب بحريتها، واستعادة حقوقها التي جرى السطو عليها.
إنها البطولة والاستبسال واستعذاب كل الصعاب التي عززها المصريون، وخاصة من داعمي الشرعية في وقفاتهم وهباتهم وانتفاضاتهم ، لم يهزهم الرصاص، ولم ترعبهم الأسلحة البيضاء للبلطيجة، كما لم تمنعهم حملات التهديد والوعيد الصريح من قبل الأجهزة الأمنية، أو حتى التفويض الذي منحه أنصار الانقلاب ودعاته الى قاتله لمكافحة ما وصفه بالارهاب.

إنه صمود الأبطال، الواثق بنصر الله، الذي لايعرف سوى العزيمة والإرادة التي لا تلين، وهو الصمود الذي تفوقت فيه النساء على كثير من الرجال داخل ميادين القاهرة والمحافظات المصرية، حتى الأطفال أنفسهم قدموا نماذج بطولية في الاستبسال مع ذويهم، بل كان منهم من قضى نحبه، ونحتسبهم جميعا شهداء.

ارهاصات الصمود تؤكد أن المصريين سيبلغون مرادهم بعون الله، مهما كانت العقبات في طريقهم، أو العراقيل في مسيرتهم ، كونهم على ثقة ويقين في ربهم، ما داموا قد أخذوا بأسباب النصرة، وضحوا من دمائهم وأوقاتهم، وكل من يملكون بغية تحقيق حريتهم، واستعادة كرامتهم

 

 

الكفر والنفاق بلا منازع في عهد الانقلاب. . الثلاثاء 1 سبتمبر .. الخدمة العامة سلاح السيسي لشراء ولاء الشباب

النفاق والكفر بلا منازع في ظل الانقلاب

النفاق والكفر بلا منازع في ظل الانقلاب

الكفر والنفاق بلا منازع في عهد الانقلاب. . الثلاثاء 1 سبتمبر .. الخدمة العامة سلاح السيسي لشراء ولاء الشباب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة بدمياط

أطلق مجهولون النار على أمين شرطة يدعى أحمد زايد عوض” 31 عامًا مقيم بالتوفيقية دائرة مركز كفرسعد، أثناء سيره على الطريق الدولي الساحلي بقرية البصارطة دائرة مركز دمياط، وتم نقله لمستشفى دمياط العام.

من جانبه قال الدكتور جمال عبدالناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط، في تصريح صحفى إن حالة أمين الشرطة مستقرة، حيث أصيب بطلقات خرطوش في اليد والوجه وأجريت له الإسعافات اللازمة.

 

 

*تجديد حبس 19 من رافضي الانقلاب بالغربية

جدد المستشار محمد معوض، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بالغربية اليوم الثلاثاء، حبس 19 من رافضي الانقلاب 15 يومًا، بتهم ملفقة منها إثارة الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة، أُسست على غير أحكام القانون.

كانت قوات الأمن بالغربية قد اعتقلت معارضي الانقلاب بالتنسيق مع ضباط أمن الانقلاب، بزعم صدور قرار من النيابة بضبطهم بدعوى إثارة الشغب والتحريض على العنف وفقًا للقرار.

 

 

*البحيرة.. ميليشيات الانقلاب تقتحم “محلة الأمير” وتعتقل 2 وتسرق 25 ألف جنيه

اقتحمت قوات أمن الانقلاب برشيد محافظة البحيرة عددًا من منازل رافضي الانقلاب بالمدينة وذلك بعد أن اعتقلت خلال يومين ما يقارب من 18 بين رجال ونساء وشيوخ.

وخلال الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها قوات أمن الانقلاب بقرية محلة الأمير تم اعتقال كل من: أيمن الزيات، محمد جمال رخا، وذلك من داخل المسجد، كما اقتحم أمن الانقلاب منزل القبطان باسم سلام ووجهن لمن بالمنزل الشتائم والسباب والضرب.

وأكد مراقبون أن الحملة الشرسة التي تتعرض لها محلة الأمير واعتقال النساء منها لم يكن الغرض منها إجبار ذويهم على تسليم أنفسهم فقط بل تعدت لتكون سياسة ممنهجة لاعتقال النساء.

في سياق متصل اقتحمت داخلية الانقلاب منزل م. نادر العساوي وحطموا محتوياته وسرقوا جهاز لاب توب ومبلغ 3000 جنيه ، كما داهمت بيت حسن أبو يونس وقاموا بتكسير أبوابه وتحطيمه ولم يجدوه وقاموا بسرقة 25 ألف جنيه.

 

 

*ولاية سيناء تبث فيديو لتدمير فرقاطة ودبابات تابعة لجيش السيسي

بث المكتب الإعلامي في “ولاية سيناء” إصدارا مصورا بعنوان “حصاد الأجناد”، بث العديد من عمليات التنظيم ضد الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وبدأ الإصدار بسرد لتاريخ التنظيمات الجهادية في سيناء، والتي بداية الألفية الجديدة بجماعة “التوحيد والجهاد”، وتبعتها “أنصار بيت المقدس، التي بايعت تنظيم الدولة، وأصبح مسماها “ولاية سيناء“.

وهاجم التنظيم في إصداره الجديد، جماعة الإخوان المسلمين، مطلقا عليها الإخوان المفلسين”، كما اتهم الرئيس محمد مرسي بـ”الردة”، قائلا: “فكان لهم ما أرادوا من الغوض في أعماق الردة الليلاء، التي أورثتهم غياهب السجون ومحاربة المجاهدين، وموالاة الطواغيت“.

وواصل الإصدار بث مشاهد جديدة من معارك “ولاية سيناء” ضد الجيش المصري، حيث أوضح الفيديو لحظة إصابة دبابة من طراز “M60” بقذيفة “آر بي جي“.

كما استخدم مقاتلو التنظيم، رشاشات متوسطة أثناء اشتباكهم مع تحصينات الجيش المصري، في محيط إحدى الثكنات العسكرية.

ولوحظ توثيق “ولاية سيناء” للمرة الأولى لحظة هروب عناصر الجيش المصري من مواقعهم، ومباغتتهم بالأسلحة الرشاشة.

كما يظهر ازدياد أعداد المركبات الصحراوية “جيب” التابعة لتنظيم “ولاية سيناء” في معاركه مع الجيش المصري، ما يعني تمكنّه من التمركز في مواضع آمنة لعناصره، خلافا في المرات السابقة، حيث كانت عمليات التنظيم تعتمد على المباغتة وترك المواقع أولا بأول.

وأحرق عناصر التنظيم عددا من الآليات الكبيرة التي يستخدمها الجيش المصري لغايات النقل، وحفر الخنادق.

ووثق الإصدار عمليات قنص قرابة عشرة جنود من الجيش المصري، بالإضافة إلى عمليات اغتيال مباشرة لعقيد، ورقيب، وضابط، وعنصرين في الشرطة بسيناء.

وبث تنظيم “ولاية سيناء” استهداف العديد من آليات، ودبابات، وجرافات الجيش المصري بعمليات مختلفة، عبر زرع عبوات ناسفة على طريق سريع، بالإضافة إلى رميهم بصواريخ موجهة.

وعرض الإصدار العملية التفجيرية التي نفذها “أبو عبد الله الصعيدي” في كمين أبو رفاعي” جنوب الشيخ زويد نهاية تموز/ يوليو الماضي، وعملية “أبو محمد الأنصاري” في منطقة “السدرة” جنوب الشيخ زويد أيضا بداية تموز/ يوليو الماضي.

في إشارة منهم إلى تواجد الأقباط داخل الجيش المصري، عرض التنظيم مشهدا للعثور على “إنجيل” داخل أحد معسكرات الجيش المصري بعدا اقتحامها.

وفاجأ تنظيم “ولاية سيناء” الجميع، بعرضه لشريط فيديو يظهر تدمير فرقاطة تابعة للقوات المسلحة المصرية، كان قد أعلن على استهدافها منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وفي نهاية الإصدار، عرض الفيديو مشاهد من استعراض عسكري قام به عناصر “ولاية سيناء” داخل محافظة سيناء، وسط تواجد العديد من الأهالي.

 

 

*تأجيل هزلية التخابر مع قطر للرئيس مرسي لجلسة 7 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “التخابر مع قطر، لجلسة 7 سبتمبر .
استمعت المحكمة بجلسة اليوم الثلاثاء إلى شهادة  محمد إبراهيم بلطجي الداخلية السابق، والذي حضر إلى المحكمة للإدلاء لشهادته حول القضية.

يشار إلى أن النيابة لفقت للرئيس محمد مرسى عقب الانقلاب العسكري تهمًا منها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع.

 

*أمن الانقلاب يعتقل موظفًا بجامعة دمياط أثناء تجديد جواز سفره

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط، أحمد شاكر موافي، الموظف بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، وذلك أثناء تواجده بقسم الجوازات لتجديد جواز سفره ،حيث أبلغ أحد المرشدين عنه وقام بتسليمه.
يذكر أن والد أحمد وشقيقه معتقلان منذ عدة أشهر على ذمة قضايا ملفقة وأنه كان يجهز لزفافه قريبًا.

 

 

*”عكاشة” يخوض «النواب» بائتلاف “30 يونيو”

أعلن الإعلامى الانقلابي توفيق عكاشة عن تدشين ائتلاف «٣٠ يونيو» لخوض انتخابات مجلس العسكر ، المقرر إجراؤها الشهر المقبل، ودعا ما وصفه بـ«العائلات البرلمانية» إلى الانضمام لهذا الائتلاف.

وقال عكاشة، فى البيان التأسيسى الذى أعلنه أمس الأول، إن «الائتلاف يأتى كصوت وطنى معبر عن أبناء هذه الأمة وحاملًا لآمالها وتطلعاتها المشروعة فى دولة مصرية قوية قادرة على حماية أراضيها ومواطنيها ومكتسباتهم الوطنية، وكظهير شعبى لأعمدة الدولة من وطنية تحمل على عاتقها مسؤولية إنجاح الدولة المصرية فى ظرف بالغ الحساسية والصعوبة».

وأضاف عكاشة أن «ائتلاف ٣٠ يونيو سيضم كل من يسعى لخدمة الوطن من خلال تحقيق أهداف30 يونيو ، واستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على المؤسسات وتحقيق آمال المصريين فى حياة كريمة مستقرة، كما يستهدف تشكيل حائط صد داخل البرلمان، يقف بالمرصاد أمام المؤامرات الداخلية والخارجية التى تسعى للنيل من مصر ومؤسساتها وشعبها فى وقت يعمل فيه أعداء هذه الأمة من الطابور الخامس والمتاجرين بالدين لإعادة فرض سيناريوهاتهم التخريبية مرة أخرى ومن أجل عدم تكرار سيناريوهات البرلمان الأوكرانى الذى أسقط دولته».

 

 

*وزير داخلية الانقلاب السابق: مرسي كان ينوي إقامة الخلافة
قال وزير داخلية الانقلاب السابق، محمد إبراهيم، في أول ظهور له، بعد إقالته في مارس/آذار الماضي، “إن محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، كان ينوي وجماعة الإخوان المسلمين، إقامة الخلافة“.
جاء ذلك خلال شهادته، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، التي تنظر في محاكمة مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء الإخوان المسلمين، فى قضية اتهامهم بـ”التخابر، وتسريب وثائق، ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر“.

وأضاف إبراهيم في شهادته، وبحضور مرسي، أن تسريب الوثائق السرية إلى قطر، هو “مخطط إجرامي لو تمّ، كان سيؤثر على الأمن القومي للبلاد“.

وأشار وزير الداخلية السابق، الذي عيّن وزيراً للداخلية في عهد مرسي، إلى توغل التنظيم الإخواني داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية حينها، لافتاً أن عدداً من المنتسبين إليها، شغلوا مناصب داخل مؤسسة الرئاسة، سبق وإن تمّ القبض عليهم، ومحاكمتهم، وإدانتهم في عدة قضايا، ذاكراً أسماء مثل “أيمن هدهد، المستشار الأمني لمرسي، و”أسعد الشيخة”، نائب رئيس ديوان الجمهورية في عهده أيضاً.

وأجلت المحاكمة إلى جلسة 7 سبتمبر/أيلول الجاري، لسماع أقوال اللواء، عادل عزب، مسؤول النشاط الديني بقطاع الأمن الوطني، بحسب مصدر قضائي.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بـ طرة”، جنوبي القاهرة، تأجيل محاكمة 16 متهمًا، بينهم متهمين هاربين، بتهمة الانضمام لجماعة جهادية مسلحة”، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 4 أكتوبر/تشرين ثان المقبل، نظرًا لتعذر حضور المتهمين، بحسب مصدر قضائي ثان.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس (شرقي العاصمة)، القضية المعروفة إعلاميا ” الحزام الأخضر”، والمتهم فيها كلا من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لجلسة 31 أكتوبر/تشرين ثان للمرافعة، بحسب مصدر قضائي ثالث.

 

 

*وفاة قيادي إخواني بسجن أبو زعبل شمالي القاهرة
توفي قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، يدعى “حسني خيري دياب عفيفي، مساء اليوم الثلاثاء، بمستشفى سجن أبو زعبل (شمالي القاهرة)، نتيجة لتدهور حالته الصحية، وفقًا لعضو بهيئة الدفاع عنه، ومصدرين طبي وأمني.
وقال “خالد الكومي” عضو هيئة الدفاع عن عدد من أنصار مرسي المحتجزين، إن القيادي الإخواني حسني دياب، مقيم بمدينة العدوة شمال محافظة المنيا (شمال)، توفي بمحبسه بعد نقله إلى مستشفى السجن، حيث عانى من مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، بعد قضائه أكثر من عامين داخل السجن دون إحالة للمحاكمة، ورفض الالتماسات المقدمة إلى جهات التحقيق بالإفراج عنه“.

وأكد الكومي أن “إدارة السجن منعت عنه في الفترة الأخيرة دخول الأدوية الخاصة به، لأنه يعانى من مرض السرطان، الذي أدى لتدهور حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية“.

وأيد مصدر أمني (فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ”الأناضول”، أن “السجين حسني خيري دياب عفيفي، محبوس منذ 3 يوليو/ تموز 2013، على ذمة قضية رقم 15899 لسنة 2013، (إداري أول مدينة نصر)، والمعروفة إعلاميّا بـ”فض رابعة العدوية، توفي بمستشفى سجن أبو زعبل“.

كما أكد مصدر طبي (فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ”الأناضول”، أن “السجين كان يعاني من سرطان الكبد، قبل إصابته بوعكة صحية منذ عدت أيام، جرى على إثرها نقله إلى مستشفى السجن، حيث لم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه، ليتوفى مساء اليوم“.

ولم يصدر حتى 18:00تغ، أي بيان من السلطات المختصة حول ملابسات الحادث، فيما نقلت جثة السجين إلى المشرحة، وإخطار ذويه لاستلام الجثة، وتصريح النيابة العامة بالدفن.

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضًا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج “إهمال طبي”، بحسب أسرهم، ووفاة طبيعية بحسب وزارة الداخلية، وذلك في 17 سجنًا وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به الأناضول، خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز، وحتى 13 أغسطس/ آب الماضي، استنادًا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.

 

 

*ضابط (فاجر) يجرد فتيات معهد المنصورة الأزهري من ملابسهن ويفتش صدورهن

روى مواطن يدعى “محمد أبو منتصر” على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قصة تعدي أحد الضباط على فتيات الأزهر، فقد قام ضابط بالتوجه إلى لجان الامتحانات بمعهد فتيات المنصورة الأزهري بنات بالدراسات بإيعاز من مدير الامتحانات، وأصر أن يفتش في صدور البنات الثانوي بحجة أنهن من الإخوان.

واعترضت إحدى المدرسات على ما قام به الضابط، مطالبة بأن تقوم المدرسات بتفتيش البنات، فقام الضابط بضرب المدرسة وسحلها على الأرض، حتى أغمي عليها أمام المفتشين.

وقام الضابط بتفتيش صدر كل بنت، بحسب الرواية، ومن اعترضت تم طردها من اللجان، وأخذ إحدى الفتيات في إحدى الغرف بحجة النفتيش، وقام هو والعساكر بالتعدي عليها بالضرب ومحاولة تجريدها من ملابسها ، فأغمي على الفتاة.

وحاول الضابط أخذ بعض الفتيات للتفتيش الخاص بإحدى الغرف خصوصًا، ولم يكتفِ الضابط بذلك، بل خرج أمام المدرسة وقبض على كل الأمهات المنتقبات فقط، وتم تهديدهن في حال قمن بالحديث عن أي شيء حدث لبناتهن.

 

 

*إخلاء سبيل زوجة الصحفي أسامة عزالدين بعد وفاة رئيس النيابة بأزمة قلبية

قررت محكمة الاستئناف بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تأييد إخلاء سبيل المهندسة “رحمة مجدي الدعدع”، زوجة المعتقل “أسامة شاكر عز الدين”، الصحفي بدمياط، ورفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها.

وكانت رحمة قد حصلت على إخلاء سبيل أمس، وقام محمد مقلد رئيس النيابة الكلية بدمياط، بعمل استئناف على قرار إخلاء السبيل قبل موته بأزمة قلبية بعدة ساعات، بالتزامن مع رفض استئناف النيابة وتأكيد إخلاء سبيلها.

كان أفراد الأمن بسجن جمصة قد اعتقلوا السيدة رحمة يوم الأحد الموافق 2015/8/9، أثناء زيارتها زوجها المعتقل المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة كاميرا.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و 198 آخرين لـ 15 سبتمبر المقبل

قررت المحكمة العسكرية الانقلابية التي عقدت صباح اليوم في الهايكستب، تأجيل القضية رقم 201-2014 و المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع” و الدكتور “محمد البلتاجي” و الداعية “صفوت حجازي” و 196 آخرين من أحرار السويس إلى جلسة يوم 15 سبتمبر المقبل.

يذكر أن المحكمة وجهت للأحرار عدد من التهم الباطلة و الملفقة منها قتل 31 شخص في محافظة السويس في الفترة بين 14 و 16 أغسطس 2013 في الاشتباكات التي اندلعت في المحافظة عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

 

 

*البرلمان المصري المقبل.. أسئلة ومخاوف

 يرى باحثون وسياسيون وحزبيون مصريون أن الانتخابات البرلمانية المقررة على مرحلتين في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، مرشحة لأن تكون “الأسوأفي الحياة الانتخابية التي مرّت على مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن السلطة الحالية ترغب في وجود برلمان ضعيف لا يؤدي دوره التشريعي.


يبرر الباحث في وحدة النظام السياسي المصري بمركز الأهرام للدراسات، يسري العزباوي، في حديث صحفي، اعتقاده بأنّ “البرلمان المقبل سيكون أسوأ برلمان لأسباب عدة، منها أن اختيار النظام الفردي في الانتخابات سيهدر غالبية أصوات الناخبين”. ويشير إلى أنّ “مبدأ المساواة في الانتخابات المقبلة مُهدر للمرشحين والناخبين”، موضحاً أنّ “أغلب المرشحين محسوبون على الحزب الوطني المنحل، ممن لديهم خبرة كبيرة في الانتخابات، ويمتلكون ماكينة انتخابات جاهزة لإيصال الأصوات للصناديق، وهو ما يفتقده المرشحون الآخرون”. ويضيف العزباوي “سنواجه مالاً سياسياً مشبوهاً لشراء الدولة المصرية، عبر شراء البرلمان وهو أمر خطير للغاية“.

وفيما يؤكد أنّ “مصر تعيش مشهداً سياسياً مرتبكاً لم تشهده منذ بداية الحياة النيابية في العام 1866″، يتوقع العزباوي “حدوث صدام كبير بين الدولة والمرشحين، نظراً لأنّ الحكومة سوف تتدخل في الانتخابات لصالح شخصيات ضد أخرى وسنعود إلى نظام مبارك مرة أخرى”، على حد قوله. ووفقاً للعزباوي، فإنّ “الأسماء التي يتردد ترشحها في الانتخابات المقبلة تعود إما لنواب أو وزراء سابقين أو شخصيات تقليدية اعتادت المشاركة في العملية الانتخابية“.

من جهته يرى أحمد فوزي، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأحزاب المؤيدة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، أنّ “السلطة الحالية ترغب في خلق برلمان ضعيف”. ويشدد على أنّ البرلمان المقبل يأتي في ظل ظروف حرجة تمر بها مصر، إذ تعيش البلاد حالة من الانقسام الداخلي بين أبناء الشعب لم تشهدها من قبل، والتي سوف تترك تداعياتها على البرلمان المقبل. ويلفت فوزي إلى أنّ “الشعب يعيش حالياً كتيارات فكرية متنافرة ترفض بعضها البعض تحت شعارات مختلفة، وهو ما يؤكد حالة الانقسام التي تعيشها البلاد“. ويوضح أنّ “القوى المدنية، على الرغم من تعددها وتنوعها، فإن بينها صراعات، وهذا واضح في عدم الاتفاق على قائمة واحدة أو حتى قوائم تجمع عدداً من القوى الوطنية“.

كما يشير فوزي إلى أنّ هناك الكثير من الرموز انتهى دورها السياسي منذ سنوات، وتحاول الظهور مرة أخرى على الرغم من تقدمها في العمر من أجل الوصول إلى كرسي مرموق في البرلمان، وبشكل خاص رئاسة البرلمان، على الرغم من رفض الشارع عودة هذه الشخصيات مرة أخرى. كما يلفت فوزي إلى نقطة أساسية، إذ إن البرلمان المقبل مهدد بالحل.

المستشار القانوني، المرشح للبرلمان المقبل، محمد أنور، يرجح أن “المال سيؤدي دوراً كبيراً في إفساد العملية الانتخابية، ليس فقط في شراء الأصوات لكن أيضاً عبر تغيير موازين القوى في الشارع المصري”. ويعتبر أنور أن من أبرز المخاطر إلى جانب رأس المال موقف الإعلام.

ووفقاً لأنور، فإنّ معركة الانتخابات المقبلة لا تخص الدولة أو الحكومة فقط لكنها معركة كل المصريين، موضحاً أنّ البرلمان المقبل تقع على عاتقه مهام تاريخية، من تشريع نصوص قانونية للدستور الجديد، واستكمال أهداف ومطالب الثورة، ومراقبة أداء الحكومة وتحقيق مفهوم دولة القانون. لهذه الأسباب، يعتبر أنور أن انجاز هذه المهام لا يتحقق إلا “بوجود أعضاء تكون لديهم القدرة على إدارة التشريع وليسوا أداة في يد الحاكم“.

من جهته، يطالب الحقوقي مصلحي فتحي بضرورة الإفراج عن شباب الثورة المودعين في السجون من دون ذنب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أنّ أهمية البرلمان المقبل لم تصل إلى الكثير من العامة. ويوضح فتحي أنّ الدستور الجديد منح البرلمان المقبل صلاحيات مهمة، أبرزها تشكيل الحكومة للمرة الأولى في الحياة السياسية المصرية. ويلفت إلى أنّ الأحزاب السياسية تحاول أن تتصدر المشهد عن طريق رأس المال، وإغفال دورها الرئيسي وهو تقديم العمل الخدمي، والتواجد للمساعدة في حل مشاكل المواطن.

 

*خبير عالمي يفضح «غاز إيني»: الاكتشاف بلا جدوى فى الوقت الراهن

مع تزايد وتيرة التطبيل لإعلان النظام المصري عن اكتشاف شركة إيني الإيطالية حقل غاز جديد واعتباره الأكبر فى العالم، كشف الخبير العالمي محمد حلاوة -مدير الأعمال بشركة IMCC العالمية لإنشاءات البترول- معلومات مثيرة حول حقل غاز “شروق”، تثير الشكوك حول الجدوي من وراء الكشف الجديد وتوقيت الإعلان عنه وحقيقة الأرقام التي روجتها الأذرع الإعلامية.

وشدد الخبير العالمي -في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- على عدم المبالغة في التفاؤل؛ مشيرا إلى أن تكلفة استخراج الغاز من البئر ربما تكون أغلى من استيراده وبالتالي يصبح البئر بلا جدوى ولا فائدة في الظروف الراهنة، خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول والغاز عالميا.

المهندس حلاوة أشار إلى أن شركة “إيني” الإيطالية، تعاني من أزمات مالية طاحنة مؤخرا، فيما يعلم الجميع بالأوضاع الاقتصادية المتردية لمصر، ما يدفع الجانبين إلى البحث عن ممول، ربما تكون له شروط تعسفية جائرة تهدر استفادة مصر من الكشف الجديد.

وتابع: “مبدئيا كده عشان محدش يستغل الكشف ده إعلاميا ويضحك عليكم وعشان ما نرفعش سقف التوقعات بسرعة لازم تعرفوا ببساطة الآتي:

كبر أو صغر حجم الحقل ومخزون الغاز فيه فإنه يتطلب حفر آبار وإنشاء منصات لاستخراجه ومعالجته وضغطه وخطوط أنابيب في قاع البحر ومحطات تحميل وتفريغ لأقرب وحدة إسالة ده لو قرروا يصدروا منه، أو لأقرب وحدة معالجة لو قرروا إنه يوزعوه داخليا، والمشروع ده بيسموه مشروع تطوير الحقل“.

وأضاف: “وده لو كان الحقل في منطقة مياه ضحلة يعني في حدود أعماق قصوى لا تتعدي الـ 70 إلى 90 متر، في الحالة دي أقل وقت يلزم من بدء الدراسات حتي التشغيل في حدود 48 شهرا، وممكن تصل لـ 60 شهر يعني من 4 لـ 5 سنين على أحسن تقدير و تكلفة إنتاجه أكبر بكثير من تكلفة إنتاجه من حقول شمال الدلتا اللي على الأرض“.

وأوضح حلاوة: “لو الحقل في مناطق أعماق أكبر من 90 متر سيتم اللجوء لعمليات الاستخراج والمعالجة ولإسالة عن طريق وحدات (سفن) عائمة وده موش ها يأثر علي الفترة المطلوبة للإنتاج من وقت الدراسات حتي التشغيل برضه ها تبقي في حدود من 48 لـ 60 شهر على أحسن تقدير لكن تكلفة الإنتاج هتزيد بزيادة كبيرة“.

وأردف: “عشان نعمل (1) أو (2) لازم يكون فيه مطور ومشغل ومدير للحقل وده موجود وهي شركة إيني الإيطالية اللي عندها القدرة الفنية أنها تطور وتشغل و تدير حقل الغاز في مقابل حصة من سعر المتر المكعب اللي هينتج محدد حسب اتفاقها مع الحكومة المصرية“.

واستطرد حلاوة: “عشان نعمل (1) أو (2) بالإضافة لوجود مشغل لابد من وجود ممول لتكاليف تطوير الحقل و تشغيله.. في أغلب -إن لم يكن كل- مشاريع تطوير الحقول اللي سمعت عنها أو اشتغلت فيها بيكون تكاليف تطوير الحقل و تشغيله بالمشاركة بين مطور الحقل اللي هو “إيني” ومالك الحقل اللي هو الحكومة المصرية“.

ولفت الخبير العالمي إلى العديد من النقاط التى تعوق العمل بالمشروع، و”تجعل مهمة الحكومة المصرية وشركة إيني في إيجاد ممول لمشروع تطوير الحقل مهمة صعبة للغاية وستساهم في إطالة زمن المشروع لأكثر من خمس سنوات، أو سيعجل الحكومة المصرية بقبول عروض تمويل بشروط قاسية جدا قد تؤثر علي سعر بيع متر الغاز (داخليا) فقط لأنهم موش ها يقدروا يبيعوه في السوق بره بأعلى من سعره العالمي، وبالتالي اللي هيدفع السعر الغالي هو المستهلك المصري“.. وهي:

 

1- تدني أسعار البترول والغاز الحالية عالميا.

2- الموقف المالي الصعب جدا لمجموعة شركات إيني الإيطالية (متابعين أخبارها و لسه مطلعين إعادة هيكلة داخلية لينكمشوا حتي يستطيعوا التعايش مع سعر البترول لما كان وصل لـ 60 دولار وسموا المشروع fit to 60 دلوقتي الموقف اتنيل بالنسبالهم لأن السعر نزل لـ 40 دولار وأقل).

3- مديونيات مصر المتأخرة لشركات البترول العالمية (اللي من ضمنهم برضه شركة إيني).

4- الموقف المالي لمصر بصفة عامة

وختم حلاوة تدوينته: “الخلاصة.. تابعوا بحرص أخبار الكشف ده وأخبار مشروع تطوير الحقل وأهم حاجة تتابعوها هو مصدر تمويل مشروع تطوير وتشغيل الحقل وشروط التمويل وتأثيرها علي سعر متر الغاز”، مشيرا إلى: “أن هناك خبر على رويترز”.. بتاريخ 5 يوليو 2015 يعني من حوالي أقل من شهرين يتحدث عن رفع مصر لسعر شراء الغاز من شركة ايني الايطالية بنسبة 100% قبل اكتشاف الحقل بشهرين، .. يعني 100% الكشف عن الحقل ده كان معروف وقتها” وهو ما يجعل الشركة الإيطالية المستفيد الأكبر من الكشف.

 

 

*اغتصاب «أحمد موسى» يشعل مواقع التواصل.. وعفيفي: “تسلم الصوابع”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين بخبر الاعتداء بالضرب والتعدي الجنسي على المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى -مقدم البرامج بقناة “صدى البلد”- من قبل 4 مجهولين أثناء مغادرة مدينة الإنتاج الإعلامي مساء الأحد.

الأخبار المثارة دفعت أحمد موسى للخروج عن صمته، والحديث خلال برنامجه أمس بقناة صدى البلد” لينفي الواقعة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يتعرض للضرب ولا لأي شيء آخر، وأن ما يقال هو محض أكاذيب من العميد عمر عفيفي المقيم خارج مصر، والذي كان أول من كشف الواقعة عبر حسابه الشخصي بـ”فيس بوك“.

تعليق أحمد موسى، بحسب النشطاء كان مثيرا للجدل كذلك، حيث أنه جاء سريعا وغاضبا في نفس الوقت، ما جعل عدد من النشطاء يفتش خلف الكواليس التى يخفيها الإعلامي “الأمني” عن الرأي العام.

وعلق “موسى” –خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المقدم على قناة “صدى البلد” الفضائية- على منشور العميد السابق بأمن الدولة والمقيم حاليًا بأمريكا “عمر عفيفي”، الذي أكد تعرض موسى لحادث سرقة بالإكراه على الطريق الدائري، قائلا: “أريد أن أقول لعمر عفيفي وانت نايم اتغطى جيدًا أو خلي حد يغطيك“.

وتابع: “لا يوجد صعيدي يتثبت واللي يقرب هضربه بالنار وهياخد طلقة في دماغه ولو كانوا عشرة، وأنت لا تعرف أنا عيلتي شكلها إيه وتقدر تعمل إيه“.

وأضاف: “بقالي كام يوم مش بخرج من مدينة الإنتاج تقريبًا، في حين أنه ذكر مكان لا أتوجه إليه أصلًا، ولكن أحب أكد إن احنا لم نخف في ظل حكم الجماعة الإرهابية وواجهناهم“.

 

 

القصة بالتفاصيل

كان عفيفي”، قد أكد أن 4 أشخاص مجهولين، يستقلون سيارة دون لوحات، قاموا فجر أمس الإثنين، بإيقاف سيارة الإعلامي أحمد موسى وتجريده من ملابسه هو وسائقه وحارسه واعتدوا عليهم ضربًا ثم تركوهم عرايا على طريق المحور.

 

وذكر عفيفى” -في منشور له على موقع “فيس بوك”- تأكيد معلوماته والتي قال إنه تعرف على تفاصيل الواقعة من خلال ضباط وأمناء قسم شرطة أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لا يعرف حتى الآن من يقف وراء الاعتداء.

 

وروى عفيفي” تفاصيل الواقعة؛ حيث كتب قائلًا: “استوقف 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء دون لوحات معدنية سيارة قناة “صدى البلد” المخصصة من القناة لأحمد موسى المذيع بها، فجر الإثنين، وذلك بعد خروجه هو وحارسة من مدينة الإنتاج الإعلامي“.

 

وتابع: “المجهولون أنزلوهم من السيارة وأوسعوهم ضربًا على القفا، وبعد ذلك أمروهم بخلع ملابسهم بالكامل الخارجية والداخلية، وأخذوها معهم وتركوهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم على طريق المحور بعدما أخذوا منهم مفاتيح السيارة والموبايلات، كما قاموا بهتك أعراضهم بأصابعهم، وكان موقفًا مضحكًا للمارة الذين اعتقدوا أنهم مجانين هاربون من مستشفى الأمراض العقلية“.

 

 

الشرطة في مرمى الاتهام

وتساءل عفيفي”: “غير معروف حتى الآن من الأشخاص أو الجهة التي فعلت ذلك (هل هي أمن الدولة عادت لسابق أفعالها؟ هل أمناء الشرطة الذين شتمهم أحمد موسى؟ هل جهة أجنبية بعد تعدي أحمد موسى على بعض السفراء الأجانب بألفاظ خارجة؟ هل هم بلطجية محمد أبو العينين بعدما سبب له أحمد موسى مشاكل مع وزير الداخلية؟ هل هم من الطابور الخامس أم من الطابور السادس؟ هل وهل وهل لأن أعداء أحمد موسى كثيرون ولم يترك أحدًا إلا وسبه)”.

 

وأضاف عفيفي”، أن هناك سائق ميكروباص توقف بعد أن تعرَّف على أحمد موسى ونقلهم لقسم 6 أكتوبر وهم عرايا، واستقبل أمناء الشرطة أحمد موسى بعاصفة من الضحك والتريقة “بحسب روايته”، مشيرًا إلى أن “موسى” رفض تحرير محضر بالواقعة لاحتواء الفضيحة وأخذ يردد: “لازم أعرف مين اللي عمل كده فيا والرئيس لازم يجيبلي حقي ولا هيه مترتبة ليه إحالة للجنايات ومخدنيش سنغافورة إيه الحكاية لازم أعرف”، بحسب رواية عفيفي.

 

وكانت قد وقعت مشادات إعلامية وتصريحات نارية خلال الفترة الماضية بين أمناء الشرطة وأحمد موسى، حيث اتهم الأخير بالإخونة، فيما وصفه أمناء الشرطة بالكاذب والمنافق.

 

 

عفيفي يصر على روايته

ورغم نفي أحمد موسى، المذيع بقناة “صدى البلد”، واقعة الاعتداء عليه جملة وتفصيلًا، أصرَّ العقيد عمر عفيفي على روايته، وقام بنشر فيديو أحمد موسى على صفحته الرسمية قائلًا: “أقول لأحمد موسى “اتغطى وأنت صاحي يا أحمد يا موسى- وتسلم الصوابع“.

 

وتحدى “عفيفي” أحمد موسى أن يخضع لكشف طبي حتى يثبت عدم تعرضه لاعتداء جنسي من قبل مجهولين أم لا، وذلك بحسب قوله.

 

*”الخدمة العامة”.. سلاح السيسي لشراء «ولاء الشباب» وبناء دولته العميقة

أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة محلب، تكليف دفعة من الشباب من الجنسين، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، حالة من الغضب المتصاعد بين المصريين من القرار، واصفينه بـ”السخرة“. 

 

ومن المقرر، أن يفتح باب التسجيل للمكلفين، ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم بمكاتب الخدمة العامة، بدوائر إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، في الفترة من الأول من سبتمبر الجاري وحتى نهاية الشهر ، وذلك على مستوى 286 مكتب خدمة عامة بجميع محافظات الجمهورية

 

وزعمت الوزيرة “غادة والي”، أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي واسع لدي الشباب بالقضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل

 

وأكدت والي” أن مجالات تكليف دفعة مواليد العام 1985 ، في عدد من المجالات الجديدة مثل الإرشاد السياحي والتوعية المرورية والبنوك، بالإضافة إلى أولويات العمل بمحو الآمية والتعداد والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.

 

 

استنزاف الشباب

فيما اعتبر الناشط الحقوقي شريف شوقي القرار بمثابة: “استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم كما أنه ليس هناك نص في الدستور أو القانون يُجبَر فيه المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش“. 

 

بينما طالب الناشط “سعد علي” وزارة القوى العاملة بـ”توفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلا من العمل بالإجبار”. كاشفا عن مأساة تنتظر الذكور من القرار، حيث أن:” بعض الشباب الذي أعفي من الحدمة العسكرية، قد التحق بالفعل في العمل بالقطاع الخاص، ورتب حياته على دخل معين، له ولأسرته، سواء الصغيرة أو الكبيرة، ومن غير الممكن بعد ثلاثة أعوام من الاعفاء أن يعود الشاب ليترك حياته وعمله الذي حصل عليه بشق الأنفس، ليضيع عاما من عمره بلا فائدة“. 

 

موضحا أن “الدورات التدريبية المعلن عنها أو مجالات التطوع، ما هي إلا أعمال ديكورية بهدف التصوير والشو الاعلامي فقط”. ظهير شبابي للسيسي بينما يرى الباحث في الشئون السياسية محمد خليفة، أن “القرار محاولة من نظام السيسي لتجييش ولاءات الشباب له، حيث كان قد وضع خطة لتكوين كوادر شبابية تضم نحو 1000 شاب بمحافظات مصر المختلفة، كتيار أساسي داعم للسيسي، وكبديل عن الأحزاب التي لا يثق فيها السيسي”، بحسب وصفه

 

 

قوانين السبعينيات

 

فيما اشترطت المهندسة “علياء إبراهيم”، لقبول قرار الخدمة المدنية بـ”أن يكون بمقابل مادي لا يقل عن 1700 جنيه كحد أدنى للراتب..وليس بـ4 جنيه ، كما يقرر قانون الخدمة العامة، الذي لم يتغير منذ سبعينيات القرن الماضي“. 

 

عسكرة المجتمع وكان صابر أدهم عضو اللجنة الشبابية بحزب “مصر القوية” أكد أن القرار المذكور يهدف إلى تطويع الشباب تحت إمرة الجيش، فإذا لم تستوفه شروط التجنيد يتم إجباره في خدمة مدنية بدون مقابل“. 

 

ورجح أدهم” في تصريحات صحفية، أن “الشباب لن يقبلوا بمثل ذلك القرار الذي يهدف إلى تسخير طاقتهم في خدمة نظام بدون مقابل، واصفًا ذلك القرار بالنازي، إذ إجبار المدنيين على خدمة النظام بدون مقابل دون مراعاة لحقوقهم الأدمية. غير دستوري فيما أكد الباحث القانوني “عماد علي” أن: “قرار الحكومة غير دستوري، ومن السهل الطعن عليه ، فحرية العمل أو عدم العمل مكفولة، فلم ينص القانون أو الدستور على إجبار الشباب على العمل بدون مقابل

 

كما ان القانون العسكري المادة 77 الخاصة بالتجنيد تلزم الجيش باعفاء كل من لا تنطبق عليه الشروط سواء طبية او غيرها من التجنيد نهائيًا دون الزامه بأي خدمة اخرى“. 

 

يذكر أن الخدمة العامة بدأت في مصر مع السبعينات من القرن الماضي، وكان يقوم بها كل المكلفين على حدٍ سواء، ولم يتغير القانون من تاريخ إصداره، فبدل الانتقالات والملابس، يُدفع 4 جنيهات شهريًا لمن يقوم بالخدمة العامة، ويدفع المتخلفون عن تلك الخدمة غرامة مالية قدرها 100 جنيه وبديلها الحبس لمدة شهر. بينما يرى خبراء أن القرار يحطم استقرار الأسرة المصرية، ويعرض عائليها للفصل التعسفي والحرمان من الاجازات للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص، لزييادة الدخل، كما يقول الأستاذ بعلوم القاهرة، “محمد سعيد”، الذي فشل في الحصول على اجازة للعمل من الجامعة، تحسبا لتطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يشترط الاستقالة ، للعمل بالخارج!

 

*كيف تعرّض السيسي لمعاملة “مهينة” في سنغافورة؟

وصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى سنغافورة الأحد، في مستهل جولة آسيوية تستغرق أسبوعا، يزور خلالها الصين وإندونيسيا، واصطحب فيها لأول مرة رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش.

وعلى عكس ما يروج له الإعلام المؤيد للانقلاب، متحدثا عن حفاوة غير مسبوقة بالسيسي في سنغافورة، فإن الرجل عندما وصل إلى مطار “شانغي” لم يجد في استقباله إلا وزير المواصلات، ومدير المراسم في وزارة الخارجية.

والملفت أيضا أن زيارة السيسي تدوم ليومين كاملين في سنغافورة، قبل أن تقام له مراسم الاستقبال الرسمية في قصر الرئاسة، في سابقة دبلوماسية تعكس عدم الاهتمام الرسمي من المسؤولين السنغافوريين بقائد الانقلاب الذي يقوم بأول زيارة لرئيس مصري لسنغافورة، بحسب ما رآه ناشطون.

 ويستغرب هذا الاستقبال “غير اللائق” للسيسي، الذي قرر الإقامة في البلد الآسيوي الصغير لمدة ثلاثة أيام، على الرغم من أنه بات من المعروف أن الزيارات التي تستغرق أيام عدة لا تكون إلا للبلدان المؤثرة سياسيا واقتصاديا، مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو ألمانيا.

 

زيارة لمحطة مياه وحديقة نباتات

وبدأ السيسي نشاطه في سنغافورة الأحد، بزيارة “مركز الوئام الديني”، الذي تم افتتاحه عام 2006 بمبادرة من مجلس الشؤون الإسلامية لتعزيز التفاهم بين مختلف الأديان في سنغافورة، والتقى مفتي المسلمين في سنغافورة، والمبعوث الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط.

من جهتها، صرحت سفيرة مصر لدى سنغافورة، فاطمة جلال، أن الهدف من تلك الزيارة هو تدعيم العلاقات مع المسلمين في سنغافورة.

أما ثاني الأماكن التي زارها السيسي، فكانت محطة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، حيث عقد مباحثات مع رئيس الشركة وكبار مسؤوليها للاطلاع على خبرة سنغافورة في هذا المجال، والاستفادة منها، واستمع من القائمين على المحطة على شرح لخطوات معالجة المياه والاستفادة من اندفاعها في توليد الكهرباء، دون كلمة في سجل الزيارات في المحطة.

وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسنغافورة لإنشاء ثلاث محطات للتحلية والتوليد، تكون الأولى في مدينة العين السخنة في السويس، ووقعها عن الجانب المصري الفريق مهاب مميش، وليس أحد الوزراء الثلاثة المرافقين للسيسي.

وأثار اصطحاب السيسي لمميش في هذه الزيارة تساؤلات عديدة، حيث يقول مراقبون إن السيسي سيعتمد عليه أكثر فأكثر في الفترة المقبلة، وبدا واضحا تفضيل السيسي له على الوزراء المرافقين، وهم وزير الخارجية  سامح شكري، ووزير الري حسام المغازي، ووزير الاستثمار أشرف سلمان.

وقال مميش إن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة السنغافورية في هذا المجال، عبر الاتفاق مع شركة “هاي فلاكس” التي تُعد الشركة الأولى على مستوى العالم في مجال تحلية المياه، وتقوم بإمداد سنغافورة بنحو 40 في المئة من احتياجاتها من المياه العذبة المعالجة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن زيارة السيسي لسنغافورة “تستهدف الاستفادة من تجربتها في مجالات المياه، والتدريب، ونقل الحاويات، والخدمات اللوجستية“.

وفي اليوم الثاني لزيارته، يتوجه السيسي إلى حديقة النباتات “بوتانيك جاردنفي العاصمة السنغافورية، لحضور “مراسم تسمية زهرة أوركيدا خاصة على اسمه، ووضعها في ركن كبار الشخصيات في الحديقة“.

واحتفت وسائل الإعلام المصرية بهذه الواقعة، وقالت إن إطلاق اسم السيسي على إحدى الزهور المهجنة، يعد “تقليدا رفيعا” تقوم به سنغافورة، تقديرا فقط للملوك والرؤساء “المميزين لديها“.

 

مراسم رسمية متأخرة

بعد ذلك، تجري الاثنين مراسم الاستقبال الرسمية للسيسي في قصر الرئاسة، ثم تعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السنغافوري “توني تان”، تعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود البلدين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن السيسي سيلتقي أيضا مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونج، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية.

بعدها، يعقد قائد الانقلاب لقاء مع عدد من المستثمرين السنغافوريين على مأدبة غداء في مقر إقامته، لتعريفهم بفرص الاستثمار في محور قناة السويس ومصر بشكل عام.

والغريب أن السيسي الذي يحل ضيفا على سنغافورة، هو الذي سيقيم مأدبة الغداء في مقر إقامته لرجال الأعمال السنغافوريين، بدلا من أن يقوموا هم بدعوته

ومن المقرر أن يدلى السيسي بحديث تليفزيوني لقناة “نيوز آشيا”، ثم يتوجه مرة ثانية إلى قصر الرئاسة السنغافوري لحضور مأدبة عشاء يقيمها الرئيس تكريما له

وفي اليوم الثالث للزيارة، يزور السيسي ميناء سنغافورة العملاق، قبل أن يغادر البلاد متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، محطته الآسيوية الثانية.

 

 

جرائم العسكر تخطت كل الخطوط الحمراء. . الخميس 13 أغسطس. . كيف شحن الجنود لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟

جرائم العسكر

جرائم العسكر

جرائم العسكر

جرائم العسكر

جرائم العسكر تخطت كل الخطوط الحمراء. . الخميس 13 أغسطس. . كيف شحن الجنود لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* سقوط طائرة عسكرية أثناء مطاردة مسلحين بـ”سيوه”.. ومقتل 4 من طاقمها

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد محمد سمير، سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة، جنوب شرق واحة سيوة، نتيجة عطل فني، مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف المتحدث العسكري -في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، أنه وردت معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية، بوجود تجمع للعناصر الإرهابية، في منطقة واحة سيوه، مشيرًا إلى أن القوات نجحت صباح اليوم في تدمير 4 عربات للعناصر الإرهابية والإجرامية بمنطقة “سترة” جنوب شرق واحة سيوه كما تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من ضبط 5 عربات أخرى.
وأوضح أنه أثناء عمليات المطاردة والملاحقة للعناصر الإرهابية بمعرفة القوات الجوية والقوات البرية، حدث عطل فني مفاجئ لإحدى الطائرات نتج عنه سقوطها مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين، وجاري حالياً تمشيط المنطقة بمعرفة القوات.

 

*نقل عدد من معتقلي “العقرب” إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية

وردت أنباء عن نقل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهصة للانقلاب، من سجن العقرب ومزرعة طره إلى المستشفيات؛ بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإهمال الطبي وشدة حرارة الجو

من بين المنقولين: الدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور مصطفى الغنيمي، والدكتور عصام حشيش، الدكتور مجدي قرقر، وأحمد أبو زيد، ومجدي حسين

 

*أوقاف العسكر” تحرم التظاهر في ذكرى مجزرة رابعة

زعمت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الدعوة إلى التظاهر غدًا الجمعة 14 أغسطس في الذكرى الثانية لمجزرة فض رابعة والنهضة، “دعوة خبيثة” معتبرة المشاركة فيها والاستجابة لها “خيانة للدين والوطن، وإشاعة للفوضى، وعمالة لأعداء الأمة”.

وقالت الأوقاف – في بيان لها – صدر اليوم أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى الفصل من العمل لكل من يثبت مشاركته فيها أو الدعوة إليها بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور من العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.

كانت أوقاف الانقلاب قد خصصت خطبة موحدة، الجمعة الماضية، للحديث عن تفريعة السيسي، واصفة إياها بالخندق الذي حفره النبي محمد صلي الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب.

 

*تخفيف الحكم على نائب مأمور”مصر الجديدة” في جريمة ترحيلات أبو زعبل

قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج بتخفيف حكم أول درجة على المتهم الأول نائب مأمور قسم مصر الجديدة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات سجن، وتأييد حكم السنة مع الإيقاف على الضباط المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، والتي راح ضحيتها 37 من رافضي الانقلاب.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين بعدما استمعت إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

 

*تصريح خطابة من العسكر لـ”برهامي”مكافأة لولائه

قررت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تجديد تصريح الخطابة لـ”ياسر برهامي”، القيادي بحزب النور ونائب رئيس الدعوة السلفية، لمدة شهر قابل للتجديد.

وقال محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إن تصريح الخطابة الممنوح لبرهامي انتهى في نهاية يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه انعقدت لجنة من قيادات الأوقاف قررت تجديد تصريحه لمدة شهر، ويجدد بعدها، وذلك بعد أن رأت اللجنة أن “برهامي” التزم بتعليمات الوزارة ولم يخالفها.

 

*ماضي يأخذ “فاصل” سياسي.. ويعد بالعودة قريبًا

توجه المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، في أول تدونية له بعد إطلاق سراحه، بالشكر لكل تضامنوا معه ودافعوا عنه ضد الاتهامات الملفقة، مؤكدا أنه لن يصدر أي تصريحات صحفية في الوقت الحالي لعدم اطلاعه على آخر التطورات السياسية، نظرًا لمنع كافة الوسائل الإعلامية عنه خلال فترة اعتقاله.

وقال “ماضي” -في تدوينته الأولى، عبر موقع فيس بوك” بعد قرابة عامين من الاعتقال، اليوم الخميس-: “الحمد لله على نعمة الحرية، والشكر الموصول لكل من كان موقفه مُشرفًا معي ودافع عني ضد التلفيق”.

وأضاف : “أعتذر عن الرد على أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية الآن لعدم متابعتي التطورات الأخيرة، حيث كان ممنوعًا عني كل وسائل الإعلام وكافة الصحف، وكذلك عدم زيارة أسرتي لي لأكثر من شهرين.. وبالتالي لن أرد على أي أسئلة ولن أصدر أي تصريح الآن، وحين سأقرر الحديث سأعلن ذلك بإذن الله.. مع الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام”.

 

*مطلوب للعدالة”.. هاشتاج يجتاح “تويتر” في الذكرى الثانية لمجزرة رابعة

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل بتغريدات النشطاء على الوسم الجديد “مطلوب للعدالة”، والذي تم إطلاقه ظهر اليوم الخميس، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وحمل الهاشتاج صور عدد كبير من الشخصيات، الذين أكد النشطاء أنهم مطلوبون للعدالة، ومتورطون في إراقة دماء آلاف الأبرياء، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بدءًا من صور أعضاء المجلس العسكري، وفي مقدمتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى وزير داخليته محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوي قائد مجازر الفض.

كما ضم أيضًا صور إعلاميي الانقلاب الذين حرضوا على قتل المعتصمين ولا زالوا يحرضون على المتظاهرين الرافضين للانقلاب ومشايخ السلطان الذين حللوا قتل المتظاهرين، إضافة إلى السياسيين من أعضاء جبهة الإنقاذ والأحزاب الكرتونية وغيرهم، فضلاً عن ممولي الانقلاب من حكام الخليج.

كما نشر النشطاء صور عدد كبير من ضباط الشرطة والجيش وقيادات الداخلية الذين شاركوا في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، مؤكدين أنهم سيلاحقون حتى يتحقق القصاص العادل للشهداء.

وعلقت “وسام محمد” على صورة وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم قائلة “مجرم مطلوب للعدالة قتل وعذب وحرق ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها”.

بينما قال “ياسر عبد ربه”: “اقفل ميدان وشارع كمان.. اقتل كمان عذب كمان. صوت الحقيقة هيطلع أذان”.
وعلقت “جهاد سالم” على صور إعلامي العسكر: “إعلاميين كل شغلتهم من أكثر من 3 سنين التضليل وقلب الحقائق التطبيل للعسكر التحريض على قتل الأبرياء”.

وقالت “لين” على جبهة الإنقاذ: “احفظوا وجوههم جيدًا.. فغدًا نقتص منهم.. جبهة الخراب.. أنتم قتلة.. جريمتكم لن تسقط بالتقادم”..

أمام عن البرادعي فقال “نور الهدى”: “مطلوب للعدالة البرادعي اللي عامل فيها حقوقي و ديمقراطي و سكت على الدم و شارك في انقلاب دموي”.

وسخر علاء ناجي من الرئيس الهزلي المعين عدلي منصور قائلاً: “هوه صحيح انت كنت على صامت بس برده هنجيبك من قفاك“.

 

*ملف المفقودين في “رابعة والنهضة” أرواح تنتظر إشارة التحقيق

في الذكرى الثانية لمجزرة رابعة والنهضة، بات ملف “المفقودين” واحدًا من الملفات المنسية حول هؤلاء الأحرار الذين خرجوا ولم يعودوا بعد.. حتى الآن، وسط غياب الإحصائيات أو البيانات بشأنهم.

وحسب إحصائيات، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية صدرت عن منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس مونيتور” ومركزي النديم” و”الكرامة”، فإن عدد المفقودين منذ مجزرة رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 بلغت 250 في رابعة و150 شخصا في النهضة، ما يشي بقلق بالغ على المئات من المواطنين المفقودين الذين لم يتمتعوا بزخم إعلامي وحقوقي.

ورغم إعلان قناة الجزيرة مباشر مصر بعد مجزرة الفض عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لجمع وحصر أسماء “مفقودي رابعة العدوية” ،إلا أن القناة أهملت الحملة بعد أيام من تدشنها وبلغ عدد البلاغات عن المفقودين 250 مفقودا فقط، حتى الصفحة الخاصة التي دشنها نشطاء على الفيس بوك بعد أيام من المجزرة، توقفت بعد أسابيع قليلة، وأصبحت صفحة مهجورة تماما مثل قضية المفقودين.

رابط صفحة مفقود ورابعة والنهضة” على فيس بوك
https://www.facebook.com/mafkodarabha

جبهة استقلال القضاء

وتعتبر جبهة “استقلال القضاء” من الجهات الحقوقية المحدودة التي طالبت بإجراء تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين تحت حكم العسكر، سواء في الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011، أو منذ ارتكاب جريمة الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومحرقة رابعة العدوية والنهضة علي وجه التحديد، مؤكدة أن الدولة بكل مؤسساتها ملزمة بكشف مصير هؤلاء المفقودين.

كما حملوا المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان المسئولية القانونية والإنسانية عن استمرار غلق ملف المفقودين، وتناشد المقرر المعنى بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة للضغط على مصر للكشف عن مصير المفقودين احتراما للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

وأدانت الجبهة كل حالات الاختفاء القسري التي وقعت تحت حكم العسكر، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، وتتعاهد بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم والتي تمثل انتهاكا بشعا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الانسان اذا تتخطي المفقود الي المحيطين به من أفراد أسرته.

أبرز الحالات الموثقة للمفقودين

وكانت بعض الحملات الحقوقية قد استطاعت حصر وتوثيق المفقودين ومن بين حالات المفقودين التي وثقتها الحملة عقب مجزرتي رابعة والنهضة:

  • عبد الحميد محمد عبدالسلام 20 عاماًالدقهلية – الفرقة الثانية كلية شريعة وقانون، بحسب بيان لأسرته، اختطف في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية من شارع الطيرن بمعرفة قوات الجيش والشرطة، وهو مودع بسجون سرية ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه ولم يتم عرضه على النيابة ولم يتم التواصل معه، وقد تأكدوا من ذلك عن طريق شهود –أحدهم شاهده لحظة القبض عليه وآخرون شاهدوه يخرج مع الناس من ميدان رابعة الساعه السابعة مساء.

هذا وقد توجه أهله لعمل المحضر المقيد برقم 12046 لسنة4/9 /2013 عرائض النائب العام والمحضر رقم10656 و10642 لـ2014 ومحضر نيابة الحامول برقم7201 لسنة2013 نيابة الحامول.

  • عمر محمد علي حماد -21 عاماً- بالعاشر من رمضان – الفرقة الأولى بكلية الهندسة
    وفقاً لأسرته، روت أنه اختفى عمر يوم 14/8/2013 “فض اعتصام رابعة العدويةحيث كان متوجهًا إلى الجامعة ليستطلع نتيجته وتنظيم حفلة راب مع أصدقائه، وتصادف في ذلك اليوم مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية؛ حيث اختطفه قوات الأمن وأدخل مدرعة جيش بحسب الأنباء التي تواترت لهم من شهود عيان.

وقد قامت أسرته بعمل تحليل DNA على جميع الجثث الموجودة بالمشارح ولم تتطابق مع أي من الموجودين، كما قاموا بعمل محضر يفيد باختفائه بتاريخ 31/8/2013 رقم 2471 إداري أول العاشر من رمضان، وبحثوا في كافة السجون مثل أبو زعبل وطره وبرج العرب وسجن العازولي الحربي ووادي النطرون ومصلحة السجون وجميع أقسام مصر وكان الرد أنه غير موجود بتلك السجون.

كما قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 12060 بتاريخ 11/6/2014 وتحولت إلى نيابة شرق القاهرة برقم 1394 وأرفقت برقم 800، ولم يعد لهم حتى الآن.

محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية -36 عاما- بمحافظة الغربية- خريج كلية لغة عربية أزهر، تحكي عنه زوجته فتقول: آخر اتصال به كان يوم فض رابعة السادسه مساءً بعد اقتحام واستيلاء قوات الفض على المنصة، وجاءت أخبار لنا بأنه معتقل بسجن “العزولي”، وحتى الآن لم يعد، مشيرةً إلى أن من شباب الثورة الذين اعتصموا بميدان التحرير حتى رحيل المخلوع مبارك.

  • محمد خضر على محمد -مهندس حاسبات خريج هندسة الكترونيات حاصل على بكالوريوس الهندسة وعلوم الحاسب- بورسعيد، يقول عنه شقيقه: ”محمد كان موجودًا وقت الفض وآخر اتصال تم بينا وبينه كان الساعة 7 صباحا، وكان في ميدان رابعة أمام طيبة مول، وبعد كده انقطعت كل الطرق إليه ولم نعثر له على مكان ولا على جثة”.

*عادل درديري عبد الجزاد – عامل – القاهرة – متزوج ولديه إثنان من الأبناء

تروى والداته أنه اختطف من ميدان رابعة ولم يعد للبيت منذ مجزرة رابعة وأنها قاموا بإجراء كافة تحاليل الـDna ولم يجدوا جثته ولم يكن بين المصابين أو المعتقليين ولم يعد بيته حتى الآن.

  • أسامة رشدي عبد الحليم- من مدينة السويس، فقد بتاريخ 2/9/2013 كان خارج منزله، في وقت الحظر التجول وقتئذ، وقد تم إيقافه بالشارع ووقعت بينه وبين أحد الضباط مشادة ومن وقتها لم يعد لبيته ولا يعلم مكانه.
  • محمود محمد عبد السميع -36 عاما- من الفيوم، حسب رواية أسرته، فإن قد تغيب يوم الأربعاء 14/8/2013 أحداث مجزرة فض رابعة”، وكانت أخر مكالمة بينه وبين أسرته كانت يومها الساعة السادسة مساءً وكان موجودًا حينها بشارع الطيران، ومن بعدها انقطعت أخباره ولم يجدوه.. لا بين الشهداء ولا المصابين ولا المعتقليين.
  • محمود أحمد محمدي على بدوي – 36 عاما ً- القاهرة – عامل – متزوج ولديه 4 أبناء
    بحسب رواية أسرته فقد فقد باعتصام رابعة العدوية يوم مجزرة الفض وكانت أخر مكالمة بينهم وبينه الساعة العاشرة صباحًا ومن حينها لم يعد ولا يعرف مكانه.
  • أسماء خلف شندين عبد المجيد، طبيبة بمستشفي صحة المرأه بأسيوط، نائب مقيم بقسم النساء والتوليد بمستشفي القصر العيني بأسيوط، اختفت من أمام بوابة المستشفي في أثناء عودتها الي المنزل بسوهاج يوم 18/04/2014 بعد انتهاء مواعيد عملها، وقام أهلها بتحرير محضر باختفائها بقسم أول أسيوط برقم 2536 إداري في يوم 19/04/2014، وحينما لم تعد جاءت لأسرتها مكالمات تليفونية من أشخاص مجهولين فحواها أن أسماء خلف شندين عبد المجيد موجودة بجهاز الأمن الوطني، ومنذ ذلك الوقت لم تعد لبيتها.
  • أشرف حسن إبراهيم محمد -38 عاما- عامل فني – المنوفية، اختفى يوم مجزرة المنصة ولم يعد لأهله من وقتئذ.
  • محمد الشحات عبد الشافي -31 عاما- عامل حر، بحسب رواية شقيقه، فإنه فقد منذ مجزرة فض اعتصام رابعة، ومن شاهده رآه وهو ينقل المصابين ولم يشاهده بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، ومن ذلك الوقت لم يستدل عليه ولم يجده أهله بين الشهداء أو المعتقليين.

مفقودون بعد الانقلاب ومجازر ما قبل رابعة

  • حامد محمد إسماعيل، موجه بالتربية والتعليم وعضو نقابة المعلمين بالإسماعيلية، وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية محافظة الإسماعيلية، تم اختطافه من مقر عمله يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2014 وتم اقتياده لجهة غير معلومة، هذا وقد قامت أسرته بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة والسجون ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

* علا عبدالحكيم محمد السعيد – متزوجة – بالفرقة الأولى كلية شريعة جامعة الأزهر فرع الزقازيق.

اختفت يوم الخميس 3 يوليو 2014 -ذكرى الانقلاب العسكري-أثناء توجهها لجامعتها ومن ذلك الوقت لم تعد إلى بيتها ولم يستدل على مكانها.

  • عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي -23 عاماًكفر الشيخ، قامت قوات الأمن باختطافه من أمام نادي الحرس الجمهوري صباحاً في يوم مجزرة الحرس الجمهوري الشهيرة 8/7/2013 عندما كان يساعد في نقل المصابين والشهداء ويبحث عن أخوه المعتصم بالميدان ولم يعد من حينها.
  • خالد محمد حافظ عزالدين -43 عاماً – محاسببني سويف، تم اختفاؤه في 27/7/2013 فيما يعرف بأحداث مجزرة المنصة، تقول عنه زوجته في أحد تدويناتها عنه:”قبل ما يمشى رتبلى القنوات اللى بتذيع رابعة تحت بعضها وكان بيقول كلام غريب سبحان الله ما فهمتوش وقتها .. رتبلى القنوات عشان أشوفه قدامى على قناه من القنوات دى… أشوفه مصاب بطلق حى والخرطوش مخرم هدومه وعليها دمه أشوفه قدامى فاقد الوعى وبيحاولو يركبوا له تنفس صناعى …كل دا شفته أدام عينى شفته وانا كنت مكلماه من قبلها ومطمنه عليه… شفته وحسيت الرصاصة فيا أنا وأنا عمالة انزف من جرحى اللى هيفضل ينزف لحد ما ربنا يجمعنى بيه على خير“. 

 

*ولاية سيناء” يتبنى الاستيلاء على آليات للجيش المصري وحرقها

تبني تنظيم “ولاية سيناء” الاستيلاء على شاحنه وحفار للجيش بسيناء ومن ثم حرقها قرب منطقة ياميت غرب مدينة رفح.
ونشر التنظيم عبر مواقع تابعة له بعض الصور توضح قيام عناصره بإشعال النيران في الآليات التابعة للجيش.

 

*طالب بحقك”.. هيئة الإسعاف تنضم للحراك ضد قانون الخدمة المدنية

يتظاهر اليوم الخميس العاملون بهيئة الإسعاف المصرية بالزي الرسمي لهم على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، تحت شعار “انزل.. شارك.. طالب بحقك“.

واشتعلت معركة قانون الوظيفة العامة الجديد بين سلطات الانقلاب من جانب والعمال والموظفين من جانب آخر، وانضم للمعركة فئات جديدة دعت إلى التظاهر من أمام مبنى نقابة الصحفيين ودعوا إلى إسقاط قانون الوظيفة فورًا وهددوا باستمرار المظاهرات في حال تمسك حكومة الانقلاب به.

فيما أكدت حكومة الانقلاب -من خلال بيان لها مؤخرًا- تمسكها بالقانون، وأنه أفضل للعمال والموظفين، بما زاد من اشتعال المعركة بين الطرفين.

ومؤخرًا قطع الآلاف من العاملين وموظفي الضرائب ومصلحة الجمارك وهيئة النقل العام ووزارة الآثار شارع عبدالخالق ثروت، بوسط القاهرة يوم 10 أغسطس، في أثناء وقفتهم الاحتجاجية؛ لرفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مما تسبب في تعطل حركة المرور.

ويطالب المحتجون بوقف العمل بالقانون حتى عرضه على البرلمان المقبل وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك إلى هيئة مستقلة.

يأتي هذا وسط دعوات للتصعيد بتنظيم مظاهرة ضخمة يوم الأحد المقبل تضم موظفي جميع الهيئات الحكومية في حالة عدم إلغاء القانون.

 

*لجنة” نهب أموال الإخوان” تتحفظ على 532 شركة

أعلنت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، أن اللجنة تحفظت على 532 شركة ومستشفى ومصنعين بزعم ملكيتها للإخوان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة العدل، أعلنت فيه اللجنة أنها قررت أمس الأربعاء، التحفظ على 14 شركة صرافة في مختلف المحافظات.
من بين شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها: شركة المشرق العربي للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية.. ملك محمد أسامة عبد الحميد عطية، شركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، شركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبد الحميد يونس، شركة الفكهانى للصرافة بالقاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى، شركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد أحمد.
وشركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال، شركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، شركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلي، شركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، شركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان، شركة أبرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين علي سليمان، شركة شركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر، شركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحي محمد، شركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك

 

*علماء أهل السنة: بيان الأزهر أكاذيب لتبرئة شيخ العسكر من دماء الشهداء

في إطار رد الأكاذيب والافتراءات التي ساقها “بيان المحروسة” الصادر عن مؤسسة الأزهر والهيئات التابعة له، ضد “بيان نداء الكنانة” الأول والثاني، الذي يوضح آلية التعامل مع الانقلاب العسكري في مصر، والصادر عن نحو 160 عالمًا على مستوى العالم مثلوا 30 دولة، أصدرت رابطة علماء أهل السنة، اليوم بيان ترد فيه على بيان “مصر المحروسة” وتصفه بالبيان السياسي للأزهر.
وفي 14 نقطة فند بيان “رابطة علماء السنة” كافة الاتهامات وكل الأكاذيب التي ساقها بيان “الأزهر” المسمى بـ”بيان المحروس” نعرض منها باختصار أبرز وأهم 7 نقاط كالآتي:
1
ـ بيان الأزهر – الذي احتوى على أربع صفحات بمقدار “1424 كلمةخلا من أي نصوص شرعية من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وهذا يكفي وحده لإسقاطه تمامًا، اللهم إلا آية ختامية لا علاقة لها بموضوع البيان، وهي: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) (الشعراء: 26)، باعتبار أن علماء الأمة الذين يردُّ عليهم البيان يقعون تحت طائلة هذه الآية من وجهة نظرهم!! .. وحديثًا يتيمًا في البيان هو: “من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على عينيه آيس من رحمة الله”، أورده البيان دون تخريج ولا توثيق كما هي عادة أهل العلم، وهو – في الحقيقة – حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر.
2
ـ وصف البيان الجهات التي صدرت عنها البيانات بأنها “كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها”، والدليل أن من بين الأسماء د. مصطفى غلوش الأستاذ بكلية أصول الدين، الذي توفي قبل صدور البيانات بتسعة أشهر، وهو ما يدل على كذب البيانات!!.. ولا ندري ما الكيانات الوهمية التي يقصدونها، هل هي رابطة علماء أهل السنة التي هي هيئة علمية عالمية مسجلة رسميا، والتي سعى أحمد الطيب نفسه للقاء أمينها العام السابق د. صفوت حجازي، فرج الله عنه، وطلب منه التعاون مع الأزهر بعد ثورة يناير؟ أم هي هيئة علماء السودان، أم هيئة علماء فلسطين في الخارج، أم مركز تكوين العلماء في موريتانيا، أم هيئة علماء المسلمين في لبنان؟ وكلها هيئات مرخصة ومعلومة لأهل العلم في الدنيا كلها، ويجهلها الأزهر الرسمي وحده، كما أن كاتب البيان يبدو أنه مصاب بـ”العشى الليلي”؛ إذ ظنَّ أن الشيخ مصطفى عَلُّوش (بالعين وليس الغين)، وهو أمين سر هيئة علماء المسلمين في لبنان، وأحد الموقعين على نداء الكنانة .. ظنه د. مصطفى غَلْوَش (بالغين) الذي توفي قبل فترة، رحمه الله.
3
ـ زعم بيان المحروسة أن العلماء الذين يصدرون هذه البيانات هم “قلة” ووصف هذه القلة بأنها “قليلة”، ولا ندري كيف يوصف بالقلة “القليلة” عشرة هيئات علمية و163 عالما، حول العالم، وقعوا على البيان الأول، وإحدى عشر هيئة و328 عالما، حول العالم، وقعوا على البيان الثاني، وأكثر من مائة عالم بتمثيل ثلاثين دولة في مؤتمر رابطة علماء أهل السنة وعدد من الروابط في بلاد المسلمين، في اسطنبول يومي 8-9 أغسطس 2015م؟ .. علما بأن الروابط والهيئات العلمية التي وقعت على البيانات وحضرت المؤتمر تضم مئات بل آلاف العلماء والفقهاء المرموقين، الذين يتسمون بالوسطية والاعتدال، وشرق علمهم وغرب في الأمة كلها.
4
ـ رفض بيان المحروسة الصادر من الأزهر، وصف “قادة مصر” الحاليين بأنهم قتلة منقلبون مجرمون، وقرر أن الشباب هو الذي ثار على نظام عجز عن حماية جنود مصر، مما هدد بتفتيت الدولة واندلاع حرب أهلية .. ونسي كاتبو هذا البيان – أو تناسوا – المجازر البشعة التي ارتقى فيها آلاف الشهداء في رابعة والنهضة وباقي الميادين، ورمسيس الأولى والثانية، وعربة ترحيلات أبو زعبل، ومذبحة 6 أكتوبر 2013م، وقتل المئات في سيناء وهدم بيوتهم وتجريف بلادهم، والانقسام الاجتماعي الخطير، واغتيالات الناس في بيوتهم، والقتل البطيء في السجون تعذيبا وإهمالا، والتفريط في جنود مصر وقتلهم بدم بارد في سيناء وغيرها.
5
ـ نفى البيان عن النظام الانقلابي مظاهرته لأعداء الأمة، ونسب ذلك – بكل فجور وحماقة ورعونة وجهل – إلى الرئيس محمد مرسي الذي حكم “عاما كاملا” لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد كما قالوا، وقال البيان: “وهو أمر معروف للجميع”!! .. إننا والله لنستحي أن نرد على ما هو أوضح من فلق الصبح وأسطع من ضوء الشمس وأبين من غرة النهار.. تعامى البيان عن موقف رئيس وزراء مصر الشرعي د. هشام قنديل ومن ذهب معه، حينما زار فلسطين وهي تحت القصف وأثناء الحرب، وهو موقف لن ينساه التاريخ، كما تناسى كلمات الرئيس مرسي الشهيرة: “غزة ليست وحدها” .. “نفوسنا جميعا تتوق إلى الأقصى” التي رفع أهل فلسطين من أجلها صورة مرسي على الأقصى .. بالإضافة لتحذيراته للكيان الصهيوني من غضبة شعب مصر ورئيسها المنتخب.
6
ـ نفى البيان أن يكون نظام الانقلاب فصل مئات القضاة وأساتذة الجامعات والمدرسين والأئمة والخطباء، وقال: لم يحدث نهائيًّا فصل أحد منهم “اللهم إلا” – هكذا بصيغة التهوين والتقليل – من استغل محراب العلم والمنابر للترويج للأفكار الضالة، ووصف من قال هذا بالكذب.
7
ـ حرص البيان على تبرئة ساحة أحمد الطيب، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني، وأن حضوره لمشهد الانقلاب جاء استجابة لإرادة المصريين “الهادرة” التي لم يكن يملك شيخ الأزهر أن يتأخر عنها؛ استنادًا للقاعدة الفقهية “جلب المصالح مقدم على درء المفاسد”، ونقول: إن كاتب البيان نسي القاعدة التي استند إليها شيخ الأزهر، واستبدل بها قاعدة أخرى ذكرها، وأن القاعدة التي استند إليها هي “ارتكاب أخف الضررين”؛ فضلا عن تطبيقها الخاطئ، وهي لا تصلح مع النصوص الجلية التي تنهى عن الخروج على الحاكم المنتخب!.. ولا ندري هل تبين لأحمد الطيب ومن معه من لواءات أمنية ومخابراتية في المشيخة ومن عاونهم من مستشاري السوء حوله.. هل تبين لهم ما أخف الضررين حتى الآن بعد قتل الآلاف وحرق جثثهم وحصار بيوت الله وحرقها، واقتحام جامعة الأزهر واغتصاب بناتها في عربات الشرطة، وحصر مصر في الفرد الواحد، والحكم الواحد، حكم الدبابة والقتل والرصاص و”الضرب في المليان” كما قال مفتيهم السابق؟
8
ـ حرص البيان أيضًا على تبرئة ساحة المفتي شوقي علام من أحكام الإعدامات، وأنه يفتي بما يؤديه إليه اجتهاده، وما توفر له من ملفات، ولا يتحمل أية مسئولية شرعية .. وهو أمر مردود لا شك؛ إذ لا يعقل أبدًا أن تصدر أحكام بالإعدام الجماعي على المئات في جلسة واحدة، ويُتَّهم البرءاء بتهم لا علاقة لها بشرع ولا منطق ولا قانون، ويحكم بالإعدام على من توفي قبل سنوات في مصر وخارجها، وتُوجَّه تهم مضحكة لشيوخ كبار لا تمكّنهم صحتهم ولا حالتهم من “التفكير” في ارتكاب هذه التهم فضلا عن مقارفتها، وهو ما يجب أن يجتنب الإفتاءَ فيه مَن يُوقِّع عن رب الأرض والسماوات، الذي يجب أن يوقن أنه مسئول وموقوف غدا بين يدي الله.

 

*مصر تستعد لإحياء ذكرى مذبحة القرن بحفلة غنائية راقصة للنجمة الأمريكية (Nayer)

في  تحد صارخ لكل معاني الإنسانية والفطرة السوية ، تستعد سلطات الإنقلاب في مصر لإقامة احتفالات غنائية راقصة في أكثر من مكان على أرض مصر ،بالتزامن مع ذكرى مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية

فقد استدعت سلطات الإنقلاب النجمة الأمريكية الشهيرة،“Nayer”  لإحياء حفل غنائي راقص ضخم في الساحل الشمالي، والذي يعد هو الأول من نوعه لها في مصر، وذلك بكافيه “طبلة” يوم 14 أغسطس الجاري.

وتعد النجمة ذات الأصول البرازيلية، أشهر مغنية بوب أمريكية في الوقت الحالي، وتشتهر بأغانيها الاستعراضية الراقصة، وقدمت العديد من الأغنيات المشهورة عالميا، وشاركت في بعضها مع أهم نجوم الغناء بالعالم.

ولم تكتف السلطات الإنقلابية بذلك بل أعلنت  دار أوبرا الإسكندرية عن تنظيمها لحفل غنائي يحييه الفنان على الحجار مع فرقته الموسيقية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك على مسرح “سيد درويش“. 

 (والحجار هو صاحب أشهر أغنية مؤيدة للإنقلاب العسكري والتي تدعو صراحة لتقسيم الشعب المصري ، وهي بعنوان “احنا شعب وانتوا شعب” و التي انتقدها عدد من الفنيين والنقاد واعتبروها سبة في جبين الفن المصري)

 كما يعتزم التليفزيون المصري الرسمي تقديم احدى حفلاته على مسرح التليفزيون ، وذلك تحت شعار “مصر بتفرح” يوم الجمعة القادم والموافق 14 من أغسطس ،كما أعلنت بذلك القناة الأولى المصرية.

وجدير بالذكر أنه و مع فجر 14 أغسطس 2013 قامت قوات الشرطة المصرية -مدعومة بقوات من الجيش- بفض اعتصامين مؤيدين للرئيس المنتخب “محمد مرسي” بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، مما خلف آلاف القتلى والجرحى.

وقد بدأ الاعتصامان في 28 يونيو قبيل مظاهرات معارضة لمرسي في الـ30 من الشهر نفسه ،استخدمها  إلى الجيش كذريعة لقيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس المنتخب  في الثالث من يوليو 2013 وعطل الدستور وحل مجلس الشورى المنتخب، وتلا وزير الدفاع حينها “عبد الفتاح السيسي” قرار العزل، وبعد 11  شهرا أُعلن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية تلك المذبحة بأنها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث.

وأطلق عليها لقب “مذبحة القرن” لبشاعتها الغير مسبوقة في تاريخ العالم الحديث،

ولم يحاسب القضاء المصري حتى اليوم أيا من المسؤولين عن المجازر التي حدثت بحق معارضي الانقلاب العسكري طوال الفترة الماضية.

 

 

*الشهاب لحقوق الإنسان”يفضح جرائم العسكر ضد المصريين خلال عامين

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان،برئاسة خلف بيومى المحامى إنه خلال عامين من حكم وسيطرة العسكر على مقاليد الأمور بعد انقلاب يوليو ، عانت مصر من انتهاكات واعتداءعلى الحقوق والحريات والحرمات والمصالح العامة والخاصة للمواطنين وتعدي العسكر كل الخطوط الحمراء فقبض على النساء والأطفال وعلماء الأمة ومفكريها وارتكب المذابح في كل ميادين مصرحتى وصل عدد الشهداء لما يزيد على خمسة ألاف شهيد واعتقل وشرد وطارد الآلاف من المعارضين له .

وأضاف “الشهاب فى تقرير مفصل بإنتهاكات الإنقلاب خلال عامين من الفترة من يوليو 2013- يوليو 2015: إنه خلال العامين استمرت الفاعليات المناهضة للإنقلاب في كافة ربوع مصر حتى شهد القاصي والداني بصمود الشعب ضد الإنقلاب ،وأنهم يضعون انتهاكات العسكر أثناء تلك الفترة أمام المنظمات والهيئات الحقوقية لتضطلع بدورها في الدفاع عن الحريات والحقوق وصيانة الأعراض ولتشارك في فضح نظام استبدادي عاث في الأرض فسادا وإفسادا.

جرائم العسكر:-
أولا : الجرائم ضد الأطفال :
كشف المركز أنه بعد انقلاب العسكر على الحكم باتت مصر دولة بلا قانون يحكمها وانطلقت حملات العسكر المحمومة ضد المعارضين ولم يستثن حتى الأطفال  ،وأصبحت ظاهرة القبض على الأطفال مستمرة ، وبصورة يومية وبشكل عشوائي ، ووصل عدد الأطفال المقبوض عليهم منذ الإنقلاب حتى الأن الي 495 طفلا ، تم إيداعهم أقسام الشرطة ومقار الإحتجاز و صدرت بشأن العديد منهم أحكام سياسية بتهمة : – التظاهر والإنضمام الي جماعة الإخوان  ،فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن معدلات القبض على الأطفال صادمة .

ثانيا : الجرائم ضد النساء :
وأشار الى أن سياسة العسكر في القبض والإعتداء على النساء تخطت الخطوط الحمراء فقام بالقبض على السيدات والبنات والإعتداء عليهن وزادت شراسته مع زيادة مشاركتهن في الفاعليات ،وكانت قضية حرائر الأسكندرية خير شاهد على تلك الإنتهاكات إذ تم القبض فيها على 21 طالبة وإيداعهن سجن الأبعدية بدمنهور محافظة البحيرة واستمرت عمليات المطاردة والقبض على السيدات والبنات من كافة محافظات مصر حتى بلغ عدد اللاتي تم القبض عليهن حتى الأن 124 سيدة وطالبة .

ثالثا : مجازر العسكر :
وأضاف “الشهاب لحقوق الإنسان” إن العسكر ارتكب عدة مجازر في جميع محافظات مصر مستخدما الرصاص الحي والمطاط والقنابل المسيلة للدموع بالإضافة الى إطلاق يد البلطجية على المسيرات المناهضة للإنقلاب وسقط الآلاف من الشهداء والمصابين بسبب هذه الإعتداءات وكانت البداية :-

1- مذبحة سيدي بشر بالأسكندرية .
2-
مذبحة سيدي جابر بالأسكندرية.
3-
مذبحة الحرس الجمهوري بالقاهرة.
4-
مذبحة القائد ابراهيم بالأسكندرية .
5-
مذبحة المنصة بالقاهرة.
6-
مذبحة رمسيس الأولى بالقاهرة .
7-
مذبحة فض إعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة .
8-
مذابح عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالمحافظات المختلفة .
9-
مذبحة علي بن ابي طالب بالاسكندرية .
10-
مذبحة رمسيس الثانية بالقاهرة .
11-
مذابح كرداسة وناهية والبصارطة والمهاجرين ودلجة والمنصورة والفيوم حتي وصل عدد الشهداء الي أكثر من 3000 شهيد والمصابين الي أكثر من 15000 مصاب.

رابعا : تلفيق القضايا :

وتابع: القى العسكر بالقبض على المعارضين للإنقلاب وتلفيق القضايا لهم معتمدا على تحريات الأمن الوطني المفبركة،فيما بلغ عدد المقبوض عليهم منذ بداية الإنقلاب حتى الأن 50000 معتقل أغلبهم في سجون العقرب ووادي النطرون وبرج العرب وطرة والأبعدية وطنطا والفيوم وبلغ عدد القضايا الملفقة 15 الف قضية .

خامسا : القبض على البرلمانيين :
وكشف المركز ،أنه لم يسلم أعضاء مجلسى الشعب والشورى من عمليات الملاحقة والقبض وتلفيق القضايا ووصل الأمر الي حد التصفية الجسدية كما حدث مع النائب ناصر الحافي وكذلك القتل البطيء لكل من الدكتور فريد اسماعيل ومحمد الفلاحجي ،وبلغ عدد النواب المقبوض عليهم 28 نائبا وبلغ عدد النواب الشهداء 7
بلغ عدد المطاردين والمطلوبين على ذمة قضايا 189 نائبا .
سادسا : الجرائم ضد أعضاء هيئة التدريس والمهنيين :
وقال “الشهاب” : إستمرت سياسة الإنقلاب في تخطي الخطوط الحمراء بالقبض على علماء الأمة ومفكريها ووصل عدد الشهداء من أعضاء هيئة التدريس الي 10 استاذ جامعي ووصل عدد المفصولين من أعمالهم الي 20 وعدد المحالين الى التحقيق 50 وعدد المعتقلين الي 170 استاذا جامعيا، كما شملت القائمة القبض على عدد :
232
طبيبا
388
مهندسا
187
محام
201
امام مسجد.

سابعا : الإخفاء القسري :
وتطورت سياسة العسكر من القبض على الناس بلا سند من واقع أو قانون الي الحبس الإحتياطي لمدد متتالية بلا مبرر و ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والقبض على المعارضين واحتجازهم في أماكن غير معلومة وممارسة شتى ألوان التعذيب عليهم وإكراههم على الإعتراف بأفعال وأقوال على خلاف الواقع وبلغ عدد المختفين قسريا في شهر مايو 2015 الي 393 ، ولم يستثن أحد من الإخفاء القسري من تلك الجريمة فتم إخفاء الأطفال والطلاب والشيوخ والبنات ( إسراء الطويل ).

ثامنا : إعدام الأبرياء :
أصدرت المحاكم الموالية للإنقلاب أحكاما بالإعدام على الآلاف من المعارضين في محاكمات هزلية لم يعرف لها تاريخ القضاء العالمي مثيلا غابت عنها معايير المحاكمات الدولية ، حيث صدر عدد 1676 حكما تم تنفيذ حكمين منهم ضد عدد 7 أبرياء هم :-
1-
محمود حسن رمضان فى قضية ” سيدي جابر بالأسكندرية “.
2- 6
من المحكوم عليهم فى قضية ” عرب شركس ” .
تاسعا : إنتهاك الحريات العامة والخاصة :
وعدد “المركز” جملة  الإعتداء على الحريات والحقوق المخولة للمواطنين طبقا للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية وكان أبرز التعديات :-
1-
الإنقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد المنتخب وفق آليات ديموقراطية راقبها وشهد بنزاهتها العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
2-
حل مجلس الشورى المنتخب .
3-
إيقاف وتعطيل العمل بالدستور المستفتى عليه من الشعب .
4-
التحفظ على أموال 982 معارض للإنقلاب .
5-
حل 1096 جمعية خيرية .
6-
غلق 538 شركة خاصة .
7-
فرض الرقابة المالية والإدارية على 82 مدرسة.
8-
فرض الرقابة الإدارية والمالية 28 مستشفى ومركز طبي .
9-
التحفظ على 460 سيارة خاصة.
10-
التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة .
عاشرا : الجرائم ضد الطلاب :-
بلغت الإعتداءات على الطلاب مداها حيث اقتحمت قوا ت الأمن المدججة بالسلاح الجامعات وتم اطلاق النار على الطلاب داخل ساحات الحرم الجامعي والمدرجات.
بلغ عدد الطلاب المقبوض عليهم 3284 طالب وطالبة .
وبلغ عدد االطلاب المختفون قسريا 164 طالب .
وبلغ عدد المفصولين من جامعاتهم 1200 طالب .
وبلغ عدد الطلاب المحالين للقضاء العسكري168 طالب .
حادى عشر : الإحالة الى القضاء العسكري :
بالرغم من أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي مختص بمحاكمة العسكريين بسبب جرائم ترتكب أثناء وبسبب عملهم وكذلك المدنيين حال الإعتداء على منشأت عسكرية ، إلا أن الإنقلاب توسع في احالة المدنيين الي القضاء العسكري حتى بلغ عدد القضايا المحالة للقضاء العسكري الي 260 قضية شملت مايقرب من 3000 معارض قابل للزيادة .
كما صدرت أحكام بالاعدام والمؤبد في غيبة المحامين والاهالي ، كان آخرها حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين فى قضية عرب شركس.
ثانى عشر : الجرائم ضد الإعلاميين :
إعتمد الإنقلاب سياسة إحتكار وسائل الأعلام و تكميم الأفواه وغلق كافة المنافذ التي من المحتمل أن يصدر منها رأي معارض له .
تم اغلاق 4 قنوات فضائية
مداهمة 12 مكتب مؤسسة اعلامية
فصل 30 صحفي واعلامي والقبض على 150 صحفي ومراسل واعلامي اثناء وبسبب تأدية عملهم .
ثالث عشر : القتلى والمتوفون داخل مقار الإحتجاز والسجون :
حيث بلغ عددهم 268 شهيد وذلك لأسباب مختلفة منها التعذيب والإهمال الطبي .
رابع عشر : التشريعات المقيدة للحريات :
أصدر الإنقلاب جملة من التشريعات والقوانين المخالفة للدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان شملت :
1- 70
قرار بقانون من قائد الإنقلاب .
2- 99
قرار من وزير الداخلية .
3- 63
قرار من وزير العدل .
4-
قرار من النيابة العامة الخاص بفض اعتصامي رابعة والنهضة.
ومن أهم القرارات والقوانين التي صدرت وأثرت بشكل كبير على الحريات العامة وحقوق الإنسان كانت كالأتي:-
1-
رفع الحد الاقصى لمدة الحبس الإحتياطي
2-
قانون التظاهر .
3-
تعديل قانون القضاء العسكري .
4-
قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5-
قانون إعطاء الحق لقائد الإنقلاب بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم.

 

*أبو العلا ماضي يعود لممارسة مهامة كرئيس لحزب الوسط من مكتبه بالقاهرة

عاد المهندس “أبو العلا ماضي” لممارسة مهامة كرئيس لحزب الوسط، وذلك بعد ذهابه ضباح اليوم الخميس لمكتبه بمقر الحزب بحي المقطم شمال القاهرة.

 وكانت سلطات الانقلاب قد أخلت سبيل “ماضي” مساء الأربعاء، على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بين السرايات“.

 

 

*كيف شحن الجيش جنوده لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟ (شهادة مجند)

يستغرب كثيرٌ من المصريين، كيف لجنود وضباط مصريين مثلهم، بعضهم جار لأحدهم أو حتى من العائلة نفسها، مسلمون ومسيحيون، يعيشون بينهم ككائنات تمارس حياتها بشكل طبيعي، كيف لهؤلاء أن يشاركوا في عمل إجرامي مثل فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وقتل وحرق وسحل آلاف المعتصمين، حتى من لم يشارك منهم فعلياً في القتل كان مؤيداً أو يتمنى المشاركة.

كنت مجنداً في الجيش المصري أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وكانت خدمتي في وحدة عسكرية بالقرب من موقع الاعتصام، لم تشارك تلك الوحدة في الفض، لكن كنت شاهداً على عملية الشحن التي تتم للجنود والضباط ضد المعتصمين خاصة، وضد أي معارض لانقلاب عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، والذي كان وزيراً للدفاع حينها.

أرصد هنا بعض مشاهداتي في نقاط مختصرة:

 

1- إن لم تقتلهم فسوف يقتلونك

كانت هذه القاعدة العامة التي نجح الجيش في نشرها في أوساط الجنود، أن هؤلاء المعتصمين يريدون قتلك وقتل كل منتسب للمؤسسة العسكرية والشرطية، وكان الاستشهاد بما يحدث لزملائهم في سيناء من قتل، وعلى الرغم من أن تلك العمليات كانت جماعة أنصار بيت المقدس، هي من تعلن مسئوليتها عنها، إلا أن الجيش كان ينسبها للإخوان، أيضاً كان ينشر ويبث في الجنود ما صرح به القيادي الإخواني، الدكتور محمد البلتاجي: أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش عن الانقلاب وعودة مرسي إلى مهامه.

 

2- منع الجنود من الإجازة:

كل من دخل الجيش المصري، يعلم معنى الإجازة عند الجندي، وما يفعله حتى لا يحرم منها، تضطره أحياناً كثيرة للتنازل عن كرامته وإنسانيته والخضوع التام لأي أمر عسكري، إلا أن الجيش منع في تلك الفترة -بعد بدء الاعتصام- الإجازات عن معظم الجنود، وأصدر لهم خطاباً، مفاده، طالما الاعتصام لمْ يُفض، ستبقون في وحداتكم أو في الشارع.

 

3- التأصيل الشرعي للقتل:

كان استغلال الدين عاملاً أساسياً في التأصيل الشرعي لقتل المعتصمين، حتى يصل الجندي والضابط لقناعة، أنهم يخدمون دينهم ووطنهم وهم يقتلون، وأن ما يفعلونه حلال، وكان الجيش يعتمد على الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والمستشار الديني لوزير الدفاع آنذاك، وشيوخ آخرين.

 

حضرت أنا أحد لقاءات علي جمعة مع المجندين والضباط، وقال لنا صراحة “عندما نقتل واحداً من المعتصمين فإننا ننقذ مائة من الشعب، كان هذا الشخص سيقتلهم، وقال لنا “إن الإخوان خوارج هذا العصر، وعندما نقتلهم فإن الله وملائكته والرسول يؤيدوننا“.

 

أيضاً كان قادة الوحدات يستغلون المساجد داخل المنشآت العسكرية بعد صلاة التراويح في شهر رمضان أثناء الاعتصام لإلقاء كلمات تشحن الجنود ضد المعتصمين.

 

4- استغلال حادثة مقتل ضابط في شارع البحر الأعظم:

قبل فض الاعتصام، كانت هناك مسيرة لأنصار محمد مرسي، في شارع البحر الأعظم، وأثناء سير ضابط جيش يرتدي زياً مدنياً بسيارته قرب المسيرة، تعمد دهس المتظاهرين، فقتل وأصاب منهم العشرات، وأثناء هروبه تمكنوا من القبض عليه فاكتشفوا بعد تفتيشه أنه ضابط جيش، فقتلوه، -هذه الرواية سمعتها من أحد المشاركين في المسيرة- هذه الواقعة كانت هدية للجيش استغلها في الترويج بين الجنود والضباط، أن الإخوان والمعتصمين يقتلون أي منتسب للجيش بناءاً على هويته، ونشروا في أوساطهم أن الضابط كان يسير بالقرب من مظاهرة للإخوان فقبضوا عليه وقتلوه، ومثلوا بجثته، فقط لأنه ضابط جيش، دون الإشارة إلى الجريمة التي ارتكبها، وحذرونا من الاقتراب من أي تجمع لهم، حتى لا يقتلونا، وتم تعميم منشور داخل نطاق المنطقة المركزية (القاهرة الكبرى) حذروا الجنود والضباط من ارتداء الزي العسكري في أي مأمورية أو أثناء نزول إجازاتهم.

 

5- تعميم أن الإخوان جماعة إرهابية قبل إدراجها رسمياً:

أعلن مجلس الوزراء أن الإخوان جماعة إرهابية، في 25 ديسمبر/ كانون أول 2013، بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية، والتي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عنه، إلا أن الجيش كان يعتبر جماعة الإخوان “إرهابية” رسمياً في المراسلات والفاكسات المرسلة من وزارة الدفاع إلى الوحدات، منذ بداية أغسطس/ آب 2013، وكانت هذه المراسلات تدعو القادة إلى توعية الجنود، أن هذه الجماعة إرهابية، وبخطورة العمليات التي تقوم بها في سيناء، وأن ميدان رابعة به أسلحة ومتفجرات وانتحاريون ينوون تفجير كل منشأة عسكرية قريبة من مقر الاعتصام.

 

6- الترويج أنّ هناك فلسطينيين مسلحين داخل الاعتصام:

كانت الفاكسات التي تأتي من الأمانة العامة إلى وزارة الدفاع وموقعة من رئيس الأركان آنذاك الفريق، صدقي صبحي، تدعو قادة الوحدات لتحذير الجنود والضباط وتوعيتهم، وأنه يوجد، هناك، فلسطينيون، وعناصر أجنبية خطيرة، مسلحون، وانتحاريون، يحتمون بالإخوان، وأن هناك أسلحة وذخائر تم تهريبيها عبر الأنفاق من غزة، ووصلت للاعتصام وأن تلك الأسلحة سوف يقتلون بها عناصر الجيش والشرطة.

 

أيضاً جاء فاكس من هيئة عمليات القوات المسلحة تحذر كل الوحدات العسكرية من أن هناك 20 ألف جهادي هربوا من غزة ودخلوا مصر لتنفيذ هجمات ضد الدولة.

 

7- اختراق الاعتصام:

كانت المخابرات الحربية مخترقة الاعتصام بأفراد من عناصرها وتحديداً (المجموعة 75 مخابرات)، استخرجت لهم بطاقات رقم قومي بمهن مدنية، كموظفين في شركة كهرباء، أو صحافيين، وبعضهم أطلق لحيته، حتى لا يشك فيه المعتصمون، وكان هؤلاء يعودون إلى الوحدات العسكرية يروون للجنود والضباط، أنهم رأوا أسلحة ومتفجرات مع المعتصمين، وأنهم يقتلون أي ضابط أو عسكري يقبضون عليه بالقرب من الاعتصام، وأن قادة الإخوان مستأجرين شققاً بالقرب ميدان رابعة يمارسون فيها “نكاح الجهاد“.

 

 

مصر تحت حصار الحر والظلام والظلم والعطش والفساد. . الأربعاء 12 أغسطس. . تفشي فيروس قاتل يحصد الأرواح

السيسي وصافينازمصر تحت حصار الحر والظلام والظلم والعطش والفساد. . الأربعاء 12 أغسطس. . تفشي فيروس قاتل يحصد الأرواح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالفيديو لحظة انقلاب مدرعة للجيش في مدينة العريش

https://www.youtube.com/watch?v=unK-hbv-1UI&feature=em-subs_digest 

 

*مقتل أمين شرطة إثر إصابته بطلق ناري على يد مسلحين في الفيوم

لفظ أمين الشرطة المصاب بطلق ناري بالفيوم ، الأربعاء، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الفيوم العام، متأثرًا بإصابته، عقب إطلاق مجهولين النيران علية عقب عودته من عمله بالمحافظة وهو في طريقه إلى منزله بقرية “أبوكساه”، التابعة لمركز “إبشواي”.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز إبشواي يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النيران على مصطفى محمد أيوب، أمين شرطة بمديرية أمن المحافظة.

وتبين من التحريات أن مجهولين كانوا يستقلون دراجة بخارية، وقاموا بإطلاق النيران على أمين الشرطة، عقب عودته من عمله عند مدخل قرية «أبوكساه»، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الكتف، والبطن.

 

 

*وفاة معتقل بـ”أبو زعبل” بسبب الإهمال الطبي

توفي أحد معتقلي محافظة الشرقية، داخل سجن أبو زعبل، صباح اليوم الأربعاء؛ بسبب الإهمال الطبي.
وارتقى الحاج رفعت رضوان، معتقل بسجن أبو زعبل، من قرية كفر عجوة التابعة لمركز الزقازيق؛ بسبب سوء حالته الصحية داخل السجن.

وكانت قوات الأمن، قد اعتقلت الحاج رفعت من منزله منذ عام، ووجهت له عددًا من التهم.

وتشهد السجون المصرية كثيرًا من حالات الوفاة بداخلها بسبب الإهمال الطبي منذ انقلاب 3 يوليو وحتى اليوم.

 

*ولاية سيناء تعلن قتل الأسير الكرواتي بعد انقضاء مهلة الـ 48 ساعة للإفراج عن المعتقلات في السجون المصرية

 

*أمن الأنقلاب يتعنت في الإفراج عن أبو العلا ماضي

قال نجل رئيس حزب الوسط المصري أبو العلا ماضي، من أمام مقر احتجاز والده، أن هناك تعنتاً من سلطات الأمن المصرية في تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله التي كان مقرراً لها ‏الإثنين الماضي.


وأضاف أحمد أبو العلا، أن والده ظل محبوساً عامين على ذمة قضية اتهامه ‏بتكوين تشكيل عصابي لمواجهة السكان والتحريض على التظاهر، وهي الاتهامات التي لم يكن عليها أي دليل.

وأوضح “نحن ننتظر تنفيذ قرار إخلاء سبيله وهو الآن بقسم شرطة الجيزة وكان منتظراً أن يخلى سبيله منذ يوم الإثنين ‏الماضي، إلا أنه، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لم ينفذ وهناك تعنّت في الإجراءات”.‏

وفي السياق ذاته أعلنت أسرة رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي عن المبيت أمام مقر حجزه بقسم شرطة الجيزة، والمحتجز فيه ‏بشكل مؤقت إلى حين إنهاء إجراءات إخلاء سبيله على ذمة القضية، على الرغم من إبلاغهم بتأجيل الإفراج عنه إلى ظهر اليوم الأربعاء.‏

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية قد أصدرت يوم الإثنين الماضي قراراً بقبول الاستئناف المقدّم من المحامي أحمد أبو العلا، ‏على قرار تجديد حبس رئيس حزب الوسط، المهندس أبو العلا ماضي، في قضية أحداث “بين السرايات”، وإخلاء سبيل المتهم ‏بضمان محل إقامته.

 

*فيروس يهاجم مستشفيات مصر وإغلاق غرف العناية المركزة

أكد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق فى الدواء “ابن سينابالقاهرة، إغلاق غرف العناية المركزة في 6 مستشفيات مساء أمس منها حميات حلوان غرب القاهرة، والمطرية شرق القاهرة، ولم يتم توضيح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار.

وأوضح فؤاد فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن العديد من الأطباء رجّحوا أن السبب يعود لفيروس خطير يسمى مارسا” يصيب الجهاز التنفسي وضحاياه من جميع المراحل العمرية كبار وشباب وأطفال.

وأشار مدير المركز المصري للحق فى الدواء إلى أنه هناك احتمال أن الفيروس نشط خلال موجة الحر الشديد التى تمر بها مصر منذ عدة أيام، موضحًا أن فيروس “مارسا” خطير جدًا ويؤدى إلى الوفاة بعد الإصابة بمدة قليلة

واستطرد أن معهد الأمراض المعدية الأمريكي أكد أن فيروس “مارسا” صحراوي وأعراضه تتمثل في ارتفاع مفاجىء بدرجات الحرارة وصعوبة تنفس مفاجئة وطفح جلدى، موضحًا أن منظمة الصحة تصنفه كفيروس قاتل.

وتابع فؤاد أن غرف الرعاية الصحية لا يتم اتخاذ قرار باغلاقها إلا فى حالة التخوف من دخول فيروس لها، متسائلًا لماذا سيتم إغلاقها إلا فى هذه الحالة، قائلًا:”هيودوا الحالات الحرجة فين، والمرضي الذين أجروا عمليات جراحية“.

وقال فؤاد أن المركز يقوم بتجميع معلومات حول أسباب وفاة المواطنين واحتمالية نشاط فيروس “مارسا” من عدمه.

 

*تجديد حبس الصحفية إسراء الطويل 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا؛ وذلك على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وحددت جلسة 26 أغسطس المقبل لنظر تجديد حبسها على ذمة التحقيقات في القضية.
تواجه إسراء عدة تهم؛ في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

 

*حكومة «السيسي» هي “حكومة قتل الناس جميعا”

وصف الدكتور «نادر فرجاني» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حكومة «عبدالفتاح السيسي» بأنها “حكومة قتل الناس جميعا”.

وقال «فرجاني» في تعليق له على حوادث قتل السجناء والمحتجزين في السجون المصرية «إن الموت في مقار الاحتجاز والسجون المصرية خاصة إن كان نتيجة لتعذيب وإهمال لا يمكن اعتباره إلا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، ومن ثم ينبغي ألا تقل عقوبة المجرم المتسبب في تلك الجرائم (من مدير السجن، إلى وزير الداخلية، إلى رئيسه رأس أعلى السلطة التنفيذية) عن الإعدام”.

وأضاف «يكاد لا يمر يوم إلا ويصدمنا خبر وفاة أحد محتجزي أو مساجين الحكم العسكري في مقرات وسجون وزارة التعذيب والتصفية الجسدية (الداخلية سابقا)، صحيح أن غالبية الضحايا هم من أنصار التيار الإسلامي، ولكن لا يعنيني الشخوص والأسماء وهوياتهم إلا في أنهم جميعا تعرضوا لإزهاق الروح البشرية التي حرم الله إلا بالحق”.

وتابع: «في المبدأ، وفق الدستور الذي صنعوه على أيديهم، ووفق الاتفاقيات الدولية التي يتبجحون أمام الأغراب باحترامها، وهم في الواقع لا يعنون إلا اتفاقية مهادنة العدو الإسرائيلي(كامب ديفيد) اللعينة”.

وأوضح «فرجاني» أن المحتجز أو السجين وديعة أو أمانة لدى الحكومة، عليها أن تعيده بعد انقضاء مدة الاحتجاز أو العقوبة السالبة للحرية لأهله وللمجتمع كما كان عند بدئها أو أحسن، مشيرا إلى أنه  في البلدان الراقية يخرج المسجون بعد انقضاء المدة في حال أفضل عن وقت بدء احتجازه أو سجنه.

وقال «فرجاني»: «في القانون الجنائي تفرض عقوبات فورية و قاسية على من يبدد الأمانة، فما بالك بالوديعة الأغلي في المجتمع البشري وفي قويم الإسلام، روح الإنسان التي هي بعض من روح الله عز وجل”.

وأضاف «في البلدان التي ترزح تحت الحكم التسلطي الفاسد كمصر، فإن التغاضي عن مقتل المساجين ليس إلا تصريحا بالقتل من رئيس السلطة التنفيذية ومرءوسه وزير الداخلية لمرءوسيهم في وزارة التعذيب والتصفية الجسدية يجد له تجليها الأحقر في عمليات التصفية الجسدية بمجرد الرؤية  التي صارت تتبعها الوزارة الباغية مؤخرا».

وأكد «فرجاني» أن كل حوادث القتل هذه لا تسقط بالتقادم، ويتعين أن يخضع جميع من تسببوا فيها للقصاص العادل يوم تدور على الظالمين الدوائر في يوم ليس ببعيد.

كما أكد «فرجاني» في نهاية حديثه أن كل الأنظمة الفاشية كان لها قائمة مفضلة  من الأعذار المكذوبة لتبرير قتل السجناء بدم بارد، يأتي على رأسها في حالة مصر؛ هبوط حاد في الدورة الدموية، أو ابتلاع المخدرات، منبها  أن  بعض أطباء ما يسمى (الطب الشرعي) يشاركون في هذه الجرائم  النكراء بتبرير القتل بأسباب تبدو معقولة طبيا، ولكنها –بحسب فرجاني- مخادعة، وليس لها من غرض غير إخلاء مسئولية القتلة، واصفا هؤلاء الأطباء بأنهم  شركاء في جريمة قتل السجناء، يتعين مساءلتهم.

على صعيد آخر، قال «فرجاني» قبل يومين إن الحكومة تتلاعب بالأرقام لخداع البسطاء.

وأشار إلى تصريح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم السنوي سجل أدنى مستوى له خلال عام 2015 حتى الآن، خلال يوليو/تموز الماضي ليبلغ 8.3%، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي خلال شهر يونيو/حزيران بلغ 11.5% ومايو/أيار سجل 13.5% وإبريل/نيسان 11% ومارس/آذار 11.8% وفبراير/شباط 10.7% ويناير/كانون الثاني 9.4%.

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه بغض النظر عن أن حساب معدلات التغير في أسعار المستهلك تعاني من أوجه نقص عديدة تقلل من معدل التضخم الذي تحسبه الجهات الرسمية، فإنه، حتى باستعمال هذه الأرقام الرسمية، تعطي القراءة المغايرة لها والأصح تعبيرا عن اشتداد الغلاء في مصر نتيجة أن معدل التضخم الشهري كان يتصاعد خلال النصف الأول من العام.

وأضاف الأهم أن معدل التضخم التراكمي في النصف الأول من العام الحالي وحده تعدى 74%، ما يقابل 148% في العام، وهذا عندي حد أدني للغلاء في مصر المنكوبة بحكامها.

وتابع: «لو كان لدينا نظام عادل للأجور والمعاشات يزيدها حسب التضخم لاقتضى العدل، في ظل هذا التضخم الجامح، مضاعفة المرتبات والمعاشات مرة ونصف كل عام حتى يبقى مستوى إفقار الناس ثابتا، ناهيك عن خفضه».

 

 

*الصحة : 61 قتيلا بسبب الحر فى مصر

قالت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في بيان لها إن 21 شخصا توفوا يوم أمس الثلاثاء جراء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وهو ما يرفع عدد الوفيات جراء الإجهاد الحراري إلى 61 منذ يوم السبت الماضي

وذكر بيان الصحة إن جميع حالات الوفاة أمس الثلاثاء من كبار السن.

وذكر البيان أن القاهرة سجلت وحدها عشر حالات وفاة وتوزعت باقي حالات الوفاة على محافظات سوهاج والجيزة والأقصر وأسيوط ودمياط.

 

*التيفود” ينتشر بمركز ديروط.. وصحة الانقلاب تتكتم الوفيات

أكدت مصادر طبية بمحافظة أسيوط، انتشار مرض التيفود بقرية عرب أبو كريم التاعبة لمركز ديروط، وسط أبناء عن ارتفاع عدد المصابين بالمرض إلى 800 مواطن فضلا عن وفاة 3 آخرين.

وفي المقابل نفى أحمد أنور -وكيل وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بمحافظة أسيوط- ما تردد عن وجود انتشار لحالات تيفود بقرية عرب أبو كريم، زاعمًا أن لجنة الرصد بمديرية الصحة بأسيوط أفادت بأنه لا يوجد أي وبائيات تيفود بمركز ديروط.

وأضاف -في تصريحات صحفية، اليوم- “إذا كانت هناك حالات فهي حالات فردية لا تتعدى حالات معدودة مشتبه فيها وتخضع للفحص، بما لا يتجاوز عددها 10 حالات تحت الفحص، وأن الأعراض على كل الحالات هي ارتفاع في درجة الحرارة“. 

 

*احترس البورصة ترجع للخلف بخسائر 4 مليارات دولار في 15 دقيقة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع حاد لجميع مؤشراتها وخسائر تقدر بـ4 مليارات دولار، في أول 15 دقيقية فقط، وسط عمليات بيعية واسعة لكافة المستثمرين والمؤسسات.

حيث تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” بنسبة 1.36% مسجلاً 7973.2 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرةالمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.9% ليسجل 448.39 نقطة، كما هبط مؤشر “EGX100” الأوسط نطاقا بنسبة 0.72% مسجلاً 933.45 نقطة

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه في أول 15 دقيقة من تعاملات، اليوم، ليهبط إلى 488 مليار جنيه وسط عمليات بيع عشوائية من الأفراد المصريين والمؤسسات والصناديق الأجنبية

 

*إحالة نجل حمدي الفخراني للجنايات في قضية سطو مسلح

أحال المستشار إبراهيم أبو السعود المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، مساء أمس، نجل المحامي حمدي الفخراني، البرلماني السابق وأحد رموز الانقلاب، و7 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي وسرقة موظف محكمة تحت تهديد السلاح.

وتبين قيام أحمد حمدي الفخراني “هارب”، وعلاء الدين فتحي زغلول “صحفي” مقيم بمدينة نصر بالقاهرة، وعصام محمد خليفة منصور، وشهرته “عصام اليماني” صحفي مقيم بحدائق القبة بالقاهرة، واتهامهم بالاستيلاء على حقيبة خاصة بأحد موظفي محكمة المحلة، ويدعى محمد شوقى حندوق، والاستيلاء عليها وبها أوراق قضائية ومستندات خاصة بالمحكمة، ومبلغ مالى تحت تهديد السلاح، بشارع شكري القوتلي بالمحلة والهرب.

وكشفت التحريات قيام نجل الفخراني بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، بارتكاب العديد من وقائع السرقات منها سرقة سيارة ملك الدكتور محمود سعد قاسم تحت تهديد الأسلحة النارية فى المحضر رقم 257 جنايات أول المحلة لسنة 2015 وسرقة سيارة أخرى تحت تهديد السلاح ملك الدكتور أحمد حسن صبحى وسرقة هاتفه المحمول فى القضية رقم 49737 لسنة 2014 جنح قسم أول مدينة نصر فى تاريخ 22 أكتوبر 2014.

كما أكدت التحريات قيام نجل الفخراني وباقي المتهمين الـ7 بسرقة سيارة ملك رزان طارق عبد العزيز بالإكراه تحت تهديد السلاح في القضية رقم 5854 لسنة 2014 جنح أول القاهرة الجديدة في 22 سبتمبر 2014.

واستخدام السيارات الثلاثة المسروقة في عملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال بطنطا فى القضية رقم 925 جنايات ثان طنطا والمحالة لمحكمة جنايات طنطا في جلسة 22 أغسطس الجاري.

حيث قاموا بالسطو المسلح على سيارة نقل الأموال وسرقة مليون و350 ألف دولار باستخدام الأسلحة النارية وتخلصوا من السيارات الثلاثة المسروقة بقرية سبطاس مركز طنطا وسيارة أخرى بطريق القرشية – ميت يزيد مركز السنطة والسيارة الثالثة بمنطقة أبو راضي بالمحلة الكبرى.

فيما تم القبض على 4 متهمين وهروب 3 بينهم أحمد حمدي الفخرانى، واعترف المتهمون المقبوض عليهم بقيام نجل عضو مجلس الشعب السابق بقيادة التشكيل العصابي لعملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال

 

 

*”الوليد ” قصة عائلة يضطهدها العسكر .. ما بين قتل وإعدام وسجن ومطاردة

قال المعتقل “أحمد الوليد الشال” المحكوم عليه بالإعدام في أحد قضايا الانقلاب الملفقة، قال في رسالة لأهله من داخل سجن الانقلاب :”ما قتلناش حد, واستحالة نعمل كدا.. إحنا شفنا أسود أيام حياتنا.. العساكر والظباط قلعونا هدومنا وعلقونا من إيدينا, وكهربونا فى كل مكان فى جسمنا, وفضلنا متغميين 3 أيام و متكلبشين خلفي, وبندخل الحمام فى الوضع ده”.

 وأضاف فى رسالته، أن “كل الكلام اللى قلناه كان مكتوب على ورق متعلق على خشب قدامنا, وكان لازم نقوله و إلا هيرجعونا تانى ويبدأوا معانا من الأول”.

الشال طالب بكلية طب المنصورة يبلغ من العمر 24عامًا اتهمته قوات الأمن مع اثنين آخرين بقتل رقيب الشرطة “عبد الله إبراهيم” المكلف بحراسة منزل المستشار “حسين قنديل” عضو هيئة اليمين بمحاكمة الرئيس محمد مرسى الرئيس واتهمته بأنه المتهم الأول الذى قام بإطلاق الرصاص على رقيب الشرطة وأصدرت عليه حكمًا بالإعدام وبالرغم من ذلك فقد تخرج فى كلية الطب بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف

تقول “يسرا الوليد” شقيقة المعتقل، إن شقيقها تم إلقاء القبض عليه فى 6 مارس الماضى ولم يعلموا عنه شيئًا وظلوا فى رحلة بحث عنه حتى فوجئوا بمقطع من الفيديو له على قنوات التليفزيون يعترف خلاله باعترافات لا أساس لها من الصحة كما أنه ظهر وبوضوح آثار التعذيب بجسده ووجهه، وأضافت، أن شقيقها لم يكن له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين

ولم يكن أحمد، هو الفرد الأول الملاحق أمنيا من تلك العائلة فكما أوضحت شقيقته، أن شقيقها “خالد الوليد” 26 عاما قتل فى فض رابعة وشقيقها الآخر”أسامة” 22عاما الطالب بكلية التجارة تم إلقاء القبض عليه وتوجيه لهم تهم التحريض على العنف وإثارة الشغب وتعذيب 7 أشخاص وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية وشقيقها الأصغر “عمرو” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة صدر له أمر ضبط وإحضار لتكون العائلة جميعها من الملاحقة أمنيا من قبل النظام

وأشارت إلى أنه فى الآونة الأخيرة تم منع الزيارة عن شقيقها بالإضافة إلى منع دخول الأطعمة من الخارج منذ ما يقرب من عام وممنوع التريض والتعرض للشمس فضلا عن منع دخول أى ملابس غير ملابس السجن الخشنة الرثة مشيرة، ولا توجد أى وسيلة للتواصل مع شقيقها أو الاطمئنان عليه. وتعيش أسرة الوليد، الآن لحظات من القلق والترقب خاصة بعد ورود أنباء بنقله لجهة غير معلومة من سجن العقرب وتواجده بعنبر الإعدام بعد التصديق عليه. فيما نفى محمد الكومى – أحد أصدقاء الشال – والذى لازمه من مرحلة الدراسة الابتدائية وحتى الجامعة أى اتهامات موجهة له من قبل قوات الأمن

كانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة “أسامة عبد الظاهر”، قد قضت يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2015 بإحالة أوراق 10 أشخاص من بينهم أحمد، للمفتى وذلك فى القضية رقم 16850 جنايات مركز المنصورة، المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة والمعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس“.

 

 

*إسرائيل: السيسي يرى في العلاقة معنا “كنز استراتيجي

في الوقت الذي توجه فيه وفد إسرائيلي للالتقاء بمسؤولين كبار في العاصمة المصرية القاهرة، أكد “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يرى في العلاقات مع تل أبيب “كنزا استراتيجيا“.

ونشرت مجلة “عيدكون استراتيجي” في العدد الثاني من المجلد 18، والتي عرضت مواضيعها الثلاثاء على موقع المركز، ملفا خاصا بمناسبة مرور عام على حكم السيسي، شددت فكرته الأساسية على أن السيسي يرى في العلاقات مع إسرائيل وتعزيزها أهم مصادر الدعم السياسي والدبلوماسي والدولي لنظامه.

يذكر أن “مركز أبحاث الأمن القومي” يعد أهم محافل التقدير الاستراتيجي في إسرائيل، وتهتم مراكز صنع القرار في تل أبيب بإصداراته.

وتحت عنوان “عام على حكم السيسي: بناء الشرعية ووضع الديموقراطية والعلاقة مع إسرائيل”، قال الباحث أفير فنتور، إن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا بصعود السيسي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تمثل في تقليص مكانة القضية الفلسطينية والحد من مكانتها في الجدل العربي العام، مشيرا إلى أن السيسي حرص على التقليل من شأن الموضوع الفلسطيني بحجة الاهتمام بالشأن المصري الخاص.

وشدد فنتور على أن إسرئيل استفادت من الحرب التي شنها السيسي على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، علاوة على استفادتها من حرص القاهرة على تعميق التعاون الاقتصادي وتكريس التطبيع السياسي والثقافي.

وأوضح فنتور أن إسرائيل استفادت بشكل كبير من الحرب التي أعلنها السيسي على الأنفاق التي تربط سيناء بغزة، مشيرا إلى أن هذا التطور أسهم في تجفيف مصادر التسليح للمقاومة الفلسطينية، ناهيك عن دوره في منع تعاظم قوة حركة حماس، بما يمكن إسرائيل من مواجهتها بشكل أفضل.

وأوضح فنتور أن كلا من إسرائيل ونظام السيسي اعتبرا الحركات الإسلامية والجهادية تهديدا مشتركا، ما أفضى إلى تعميق التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية بينهما بشكل غير مسبوق.

وشدد فنتور على أنه في ظل أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي في القاهرة، فإن السيسي بات يرى أن العلاقة مع إسرائيل هي بمثابة “جواز سفر” لاقتحام عواصم العالم والقبول في المنتديات الدولية، ناهيك عن جلب الاستثمارات الخارجية.

وأكد فنتور أن السيسي يعي حجم الدور الذي قامت به إسرائيل من أجل انهاء المعارضة لنظامه داخل الولايات المتحدة، بالاستعانة بخدمات المنظمات اليهودية التي تجندت بكل قوة للمهمة.

وفي دراسة تناولت التحديات الاقتصادية التي يواجهها النظام المصري، قال الباحث يستحاك غال، إن السيسي يدرك حجم الدور الذي لعبته إسرائيل في تأمين تواصل الدعم الأمريكي للقاهرة، ما زاد من مكانة إسرائيل لدى النظام الجديد في القاهرة.

وفي الدراسة التي جاءت تحت عنوان “هل ينجح السيسي في مواجهة التحديات الاقتصادية”، كتب غال إن السيسي لا يمكنه أن يسمح بتدهور العلاقات مع إسرائيل، لأن هذا سينعكس بشكل كارثي على استقرار نظام حكمه.

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر الأربعاء، أن إسحاق مولخو، مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل على رأس وفد رسمي للقاء مسؤولين كبار في القاهرة.

وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تشر إلى أهداف الزيارة، فإن هناك ما يؤشر إلى أن الزيارة تناولت تنسيق السياسات بين الجانبين في مواجهة التحولات الإقليمية.

وكان وكيل الخارجية الإسرائيلي دوري غولد، قد أعلن في ختام زيارة رسمية قام بها للقاهرة قبل شهر أنه تم الاتفاق على أن تتم بلورة استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها مواجهة الجماعات الإسلامية “المتطرفة”.

 

 

*وفيات غامضة و”جِهة سيادية” تحقق باحتمال تفشّي وباء

كشفت مصادر في وزارة الصحة  أن “جهة سيادية” تتولى التحقيق في احتمال تفشي وباء قاتل في البلاد بعد سلسلة الوفيات الغامضة التي سجلت داخل عدد من المستشفيات في المحافظات المختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأكدت المصادر أن هناك تكتماً شديداً حول الأعداد الحقيقية للوفيات الغامضة، التي شهدتها المستشفيات.

مصادر وزارة الصحة: هناك ثلاثة مستشفيات بالقاهرة وحدها شهدت أكثر من ٥٥ حالة وفاة ، وأوضحت المصادر، مشددة على عدم ذكر اسمها، أنّ “هناك ثلاثة مستشفيات بالقاهرة وحدها شهدت أكثر من ٥٥ حالة وفاة، في مناطق حلوان (جنوباً)، شبرا (شمالاً)، والزيتون ومدينة نصر (شرقاً)”. وأشارت المصادر إلى أن من بينها مستشفى واحدا شهد ٣٨ حالة وفاة يوم الجمعة الماضي، ومعظم المتوفين في أعمار صغيرة، كانوا قد وصلوا المستشفيات مصابين بارتفاع في درجة الحرارة وصل إلى ٤٢ و٤٣ في بعض الحالات، وجميعهم مصابون بأعراض متشابهة.

ووفقاً للمصادر، دفعت هذه التطورات “جهة سيادية في الدولة إلى تولي ملف التحقيق في الأمر، ولا سيما في ظل تخوف من تفشي فيروس غامض”، في حين كشفت مصادر أخرى لـ”العربي الجديد” أنّ “هناك تشككاً في أن تكون هذه الإصابات نتيجة الحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي“.

وكان وزير الصحة، عادل العدوي، قد أعلن في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أنّ هناك ٢١ حالة وفاة، إلا أنه أرجع تلك الحالات لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها محافظات مصر. وعلى الرغم من تأكيده أنّ كافة حالات الوفاة من كبار السن، إلا أنه أعلن تشكيل لجنة علمية للتحقيق في أسباب الوفيات، التي قال إنها ناتجة من ضربات شمس.

لكن المصادر الخاصة من داخل وزارة الصحة نفت صحة تصريحات العدوي، مشيرةً إلى أن “أعداد الوفيات تفوق بكثير العدد الذي أعلنه. كما أن معظم المتوفين من مراحل عمرية صغيرة نسبياً”. ولفتت المصادر إلى أنّ “الوزير أصدر تعليمات لوكلاء الوزارة المختصين بالتشديد على كافة الأطباء في المستشفيات بعدم الحديث عن الأعداد الحقيقية أو أسبابها، حتى لا يتعرضوا لعقوبات مشددة”.

وزير الصحة أصدر تعليمات  بالتشديد على كافة الأطباء  بعدم الحديث عن الأعداد الحقيقية للوفيات أو أسبابها

وكان العدوي قد أصدر قراراً بتحويل أية حالات مصابة من الإجهاد الحراري لمستشفيات الحمّيات، في حين أكدت المصادر أنّ “مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية أعلنت حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد للدرجة القصوى تحسباً لتزايد الأعداد المصابة بنفس الأعراض خلال الأيام المقبلة”.

كذلك طالبت وزارة الصحة، عبر وسائل الإعلام، المواطنين بالإكثار من شرب السوائل وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية، وتكرار الاستحمام يومياً واتباع أساليب الوقاية اللازمة في الأماكن المزدحمة.

 

*إضافة فارق نقاط «القمامة والبوتاجاز والبيوديزل» إلى البطاقة التموينية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقة التموين الذكية ستتضمن فارق نقاط القمامة والبوتاجاز ومشروع البيوديزل «تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار»، بعد تنفيذ هذه المشروعات قريبا، بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز حاليا، بهدف زيادة دعم الأسر حاملي البطاقات التموينية وزيادة مبيعات البقالين التموينيين .

وقال «حنفي»، خلال اجتماعه مع وفد من نقابة البقالين التموينيين برئاسة وليد الشيخ، إنه يبحث حاليا إضافة خدمات أخرى على بطاقات التموين الذكية، ومنها صرف أدوية التأمين الصحي، بالإضافة إلى دراسة تحويل البقالين التموينيين إلى نظام امتياز العلامات التجارية «الفرانشيز»، وقيام الشركات الكبرى الموردة للسلع بتطوير محلات البقالة البالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني، كما يتم حاليا إقامة شبكة إلكترونية لربط البقالين والمخابز مع كافة قطاعات الوزارة، ووضع عناوينهم ضمن خدمات التليفون المحمول للتيسير على المواطنين للوصول إليهم.

وأكد وزيرالتموين، وفقا لبيان للوزارة اليوم، أنه ليس هناك تخصيص حصص من السلع التموينية لكل بقال تمويني، وأن كل بقال يأخذ ما يحتاجه حسب إقبال المواطنين عليه، وأنه تم إلغاء المواعيد المحددة يوميا لفتح محلات البقالة التموينية، وأن معظم البقالين يعملون حاليا أكثر من 15 ساعة يوميا، نتيجة زيادة نشاطهم من بيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع وزارة المالية صرف قيمة النقاط في مواعيد محددة ودراسة وضع معايير المسافة بين كل بقال وآخر، والعمل على حل أي مشاكل تواجه البقالين التموينين.

 

*بالأسماء… حكومة الإنقلاب تتحفظ على 14 شركة صرافة بزعم تبعيتها للإخوان خلال ساعات

ننشر قائمة باسماء 14 شركة صرافة سوف يتم التحفظ عليها خلال الساعات القادمة بزعم تبعيتها للإخوان وذلك بحسب القائمة التى اعدها البنك المركزى وكشف عنها مصدر مصرفى وهى :

شركة المشرق العربى للصرافة بمدينة ابو حماد بالشرقية ملك محمد اسامة عبد الحميد عطية.

شركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد.

شركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها ايمن عبد الحميد يونس .

شركة الفكهانى للصرافة بمدينة القاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى .

شركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد احمد .

شركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال .

شركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل.

شركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلى.

شركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد.

شركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها اسامة محمد سليمان.

شركة ابرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين على سليمان.

شركة شركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد ابراهيم محمد عامر.

شركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحى محمد.

شركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك .

 

 

*المصريون تحت حصار الحر والظلام والظلم والعطش والفساد

تنافست الصحف المصرية الأربعاء 12  أغسطس 2015، في مانشيتاتها وتغطياتها الرئيسة، في نقل الأحوال البائسة للمصريين الثلاثاء، حيث عانوا الأمرين من اشتداد الحرارة، وانقطاع الكهرباء، وتعطل مترو الأنفاق، الوسيلة الرئيسة لتنقلاتهم، فضلا عن غضبهم من قوانين اعتبروها ظالمة أهمها قانون الخدمة المدنية، وشيوع مظالم متمثلة في صدور أحكام جائرة بحق المئات، وتلفيق قضية جديدة لمناهضي الانقلاب.
وبجانب ذلك، حرصت الصحف على الدعاية لزيارة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لروسيا نهاية الشهر، والصين وسنغافورة وإندونيسيا أول سبتمبر، وجولة رئيس وزرائه لتفقد محيط ما يسمى مشروع المليون فدان، ومحاولة إضفاء شرعية على الانقلاب بالبيان الذي أعلنه شيخ الأزهر بعنوان “بيان المحروسة“.
وأبرزت الصحف إعلان وزارة الداخلية، أن “الضرب في المليان” سيكون سياستها لمواجهة فوضى “ذكرى رابعة”، وفق وصفها، والكشف عن أن أولى جلسات البرلمان ستكون نهاية ديسمبر المقبل، وتأكيد أن النيابة تحاصر جمال وعلاء مبارك في قضية البورصة، علاوة على وفاة الممثل نور الشريف، وغيرها من القضايا.

 

المصريون تحت حصار الحر والظلام والعطش  

هذا المانشيت صدرت به صحيفة “التحرير”، مشيرة إلى: انقطاع الكهرباء عن “مستشفى” قصر العيني 40 دقيقة، و30 دقيقة جحيما في المترو؛ وارتفاع الضحايا إلى 43 و1200 مصاب يوميا.. والأرصاد: الموجة مستمرة؛ و35 قرية في الفيوم “عطشانة” 4 أشهر.
ومن جهتها قالت الشروق: الحر يواصل القتل.. والكهرباء مرفوعة من الخدمة.. انقطاع التيار في القاهرة والمحافظات.. تعطل المترو.. وارتفاع ضحايا مستشفى الخانكة إلى 10 أشخاص.
وكان جاذبا أن “الشروق” قالت: “أطلت العتمة برأسها على القاهرة وأنحاء مختلفة بالبلاد، من جديد، بعد انقطاع التيار الكهربائي لمدد متفاوتة أمس، وصلت إلى 4 ساعات تقريبا، ما تسبب في تعطل الخط الأول لمترو الأنفاق بالكامل، في وقت تستمر موجة الحرارة التي ضربت مصر، في حصد أرواح مواطنين، وإتلاف محولات كهربائية، وغرق منازل بمياه الصرف الصحي”.

 

توابع قانون “الخدمة المدنية

بينما سخرت جريدة “المقال” من مظاهرات الموظفين احتجاجا على قانون الخدمة المدنية، وتساءلت في مانشيتها تحت عنوان “هل هي ثورة التنابلة”، مشيرة إلى موظفين يعترضون على القانون الوحيد الجيد هذا العام”.. قالت “الشروق“: “الخدمة المدنية” في “طريق مسدود”.. مصادر في مجلس الدولة: إحالة اللائحة التنفيذية للقانون نهاية الأسبوع.. ومصدر حكومي: لا تراجع عنه.
وقالت الشروق: “تفاقمت أزمة قانون الخدمة المدنية، ووصلت إلى ما يشبه الطريق المسدود”، حيث أعلنت الحكومة إصرارها على إصدار القانون، وعدم التراجع عنه، فيما هددت النقابات بالتصعيد للإضراب الجزئي، وصولا إلى الكلي”.

“بيان المحروسة” يتصدر مانشيتات الأهرام والأخبار

أبرزت صحف، خاصة الأهرام والأخبار، ما يسمي ب”بيان المحروسة” الذي أصدره الأزهر ردا على “نداء الكنانة” للعلماء رافضي الانقلاب، في الذب عن نظام الانقلاب، محاولا إصباغ شرعية له.

فاختارت “الأهرام” أن يكون البيان مانشيتها بالقول: “بيان المحروسة“.. الأزهر: حكام مصر الحاليون لم يقتلوا أحدا.. وشيوخ الإرهاب أباحوا القتل والتكفير.. الشعب عزل من فشل في إدارة البلاد وهدد بتفتيت الدولة”.

وفي السياق نفسه، قالت الأخبار: “بيان المحروسة” ينسف أكاذيب “عصابة” الكنانة.
وقالت المصري اليوم: “علماء الأزهر يردون على بيان “الكنانة”: ادعاءات الانقلاب افتراء.

تلفيق قضية جديدة لقيادات الإخوان

أبرزت صحف الأربعاء قرار النيابة العامة بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وبعض قياداتها وأعضائها، إلى محكمة الجنايات، في قضية الاعتصام المسلح” بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 14 أغسطس 2013.

فقالت الأهرام: إحالة قيادات الإرهابية إلى الجنايات في “اعتصام رابعة”.

وقالت الأخبار: بديع وقيادات الإخوان أمام الجنايات في جرائم اعتصام رابعة.

السيسي بروسيا نهاية الشهر والصين وسنغافورة وإندونيسيا أول سبتمبر
كنوع من التلميع والدعاية للسيسي.. اهتمت الصحف بإبراز تلك الزيارات المزمعة.

وتحت العنوان السابق، قالت الأخبار: “علمت “الأخبار” أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ستتم يومي 26 و27 أغسطس الجاري“.

وقالت الأهرام: جولة آسيوية للسيسي تشمل الصين وسنغافورة وإندونيسيا.

دعاية حكومية لمشروع المليون فدان

في وقت يعاني فيه المصريون الأمرين من أحوالهم المعيشية التعيسة، لجأت الصحف إلى إبراز الدعاية الحكومية التي استهدفت التغطية على إخفاق الحكومة في مواجهة هذه الأزمات، فكان المخرج مشروع المليون فدان، وتفقد محلب و4 وزراء له.

ومع صورة “محلب يطلع على خريطة المليون فدان”، قالت الأهرام: محلب و4 وزراء يتفقدون مشروع المليون فدان.

وقالت المصري اليوم: “محلب” و4 وزراء يتفقدون أراضي مشروع المليون فدان بـ”هليكوبتر“.
الداخلية”: “الضرب في المليان” لمواجهة فوضى “ذكرى رابعة

مصادر: أولى جلسات البرلمان نهاية ديسمبر

تحت هذا لمانشيت، قالت الشروق إنها علمت من مصادر قضائية وحكومية أن اللجنة العليا للانتخابات ستدعو الناخبين نهاية الشهر الحالي، خصوصا بعد مرور الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لانتخابات أعضاء مجلس النواب.

النيابة تحاصر جمال وعلاء مبارك في قضية البورصة

تحت هذا العنوان قالت اليوم السابع: “قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة”، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني  مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع”.

وقالت الأخبار: جمال وعلاء مبارك بالبدلة الزرقاء في قضية البورصة.

وقائع موت مرقس الراهب عطشا

هذه القصة اهتمت بها، وأبرزتها الصحف، لا سيما البوابة، واليوم السابع، وتحت العنوان السابق قالت الأخيرة: “حصلت “اليوم السابع” على تفاصيل وفاة الراهب مرقس، الشاب الذي عثر على جثمانه رهبان دير الأنبا صموئيل بالمنيا، عقب اختفائه من الدير، وأثار غضب نشطاء أقباط من الكنيسة بسبب خطابها الديني الذي جعل مرقس يقبل على الرهبنة، والسير في الصحراء لمسافة كبيرة دون طعام أو شراب، تشبها بقصص القديسين الذين يعيشون في الصحاري”.

وقالت البوابة: دعوات لوقفة احتجاجية في “الكاتدرائية”..  القصة الكاملة لوفاة شاب قبطي في “اختبارات الرهبنة”.. “مرقس” ظل أسبوعين في الصحراء بلا ماء أو طعام.. ووالدته: أحتسبه شهيدا ولن نقاضى الكنيسة.

وفاة نور الشريف

توفي أمس الممثل نور الشريف بعد صراع مع المرض امتد نحو عامين بعد أن قدم عبر  40 عاما أكثر من 160 فيلما تنوعت بين الرومانسية والواقعية والسياسية والتاريخية ونحو 30 مسلسلا و16 مسرحية، كما أنه حصل على أكثر من 60 جائزة وأربعة أوسمة”، بحسب الأهرام، التي قالت: وداعا نور الشريف.

وقالت التحرير: وداعا.. آخر الرجال المحترمين.. فيما قالت الجمهورية: وفاة الفنان نور الشريف.
وأخيرا، قالت اليوم السابع: وداعا نور الشريف.. حبيبي دائما.. نادية لطفي ومحمود ياسين والنجوم يكتبون عن “الأستاذ”.

العسكر ينهبون مصر. . السبت 6 يونيه. . العسكر صداقة مع “الكيان الصهيوني” وسحق “للمعارضة”

افتتاح سجن جديد بالقاهرة

افتتاح سجن جديد بالقاهرة

العسكر ينهبون مصر. . السبت 6 يونيه. . العسكر صداقة مع “الكيان الصهيوني” وسحق “للمعارضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حركة “العقاب الثوري” تتبنى استهداف مركز شرطة ومجلس مدينة الفيوم وتقطة شرطة قوتة

 

*أخر مشروعات الجيش .. شركة للمقاولات برأس مال 100 مليون جنيه

أسس الجيش شركة شركة مقاولات برأسمال 100 مليون جنيه. وقالت جريدة الوقائع الحكومية إن الشركة تتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبرأسمال مدفوع 50 مليون جنيه.

وأضاف المنشور، أن الشركة تنفذ أعمال المقاولات والتوريدات للوحدات للغير وللأجهزة الحكومية للدولة والدخول في مناقصات الطرق والكباري والمطارات.

وقال مسؤول في اتحاد المقاولات إن الحكومة تعتزم إسناد أكثر من 80% من المشروعات الخاصة بعمليات إنشاء الطرق التي سبق وأعلنت عنها بداية العام المالي الجاري إلى شركات مملوكة للدولة.

وأضاف أن الشركات الحكومية تنافس شركات القطاع الخاص وهو ما أجبر أكثر من 70% من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الخروج من السوق.

وقال حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين المصريين، إن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالفعل في السوق لا يزيد عن 200 شركة من إجمالي 16 ألف شركة.

وذكر أن عدم وجود مصادر تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على الاندماج أجبرها على الخروج من سوق المقاولات أمام الشركات الكبيرة خاصة المملوكة للدولة.

وكان صندوق النقد الدولي قد وجه انتقادات للحكومة المصرية بتدخلها في الاقتصاد عبر شركاتها بما يضر بمناخ التنافسية بين القطاعين العام والخاص. وقال التقرير الصادر في فبراير/شباط العام الجاري “إن القطاع العام لايزال يمارس دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري“.

وعلى الرغم من انتقاد المؤسسات المالية الدولية لتدخل الحكومة المصرية في المناخ الاقتصادي إلا أن بعض الاقتصاديين يدافعون عن ذلك التواجد ويرونه ضرورياً في الفترة الحالية.

وقال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، تدخل الدولة في الاقتصاد موجود فى كل دول العالم بما فيها أكثر الدول رأسمالية.

 

 

*استمرار لنهب ثروات الشعب ..”الجيش” يؤسس شركة مقاولات جديدة تستحوذ علي المشروعات الحكومية!

قالت جريدة الوقائع الرسمية المصرية إن الجيش اسس شركة مقاولات برأسمال قيمته 100 مليون جنيه وان الشركة تتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبرأسمال مدفوع 50 مليون جنيه.

وأضاف المنشور، ، أن الشركة تنفذ أعمال المقاولات والتوريدات للوحدات للغير وللأجهزة الحكومية للدولة والدخول في مناقصات الطرق والكباري والمطارات.

وقال مسؤول في اتحاد المقاولات المصري إن الحكومة تعتزم إسناد أكثر من 80% من المشروعات الخاصة بعمليات إنشاء الطرق التي سبق وأعلنت عنها بداية العام المالي الجاري إلى شركات مملوكة للدولة.

وأضاف أن الشركات الحكومية تنافس شركات القطاع الخاص وهو ما أجبر أكثر من 70% من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الخروج من السوق.

وقال حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين المصريين، إن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالفعل في السوق لا يزيد عن 200 شركة من إجمالي 16 ألف شركة.

 

 

*أول تعليق لمحمد سلطان بعد ترحيله لأمريكا

نشر محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بيانًا وصفه بـ”بيان الحرية” ، أكد فيه انه لا أحد يستحق أن يسجن مدى الحياة من أجل رأي أبداه.
وجاء في البيان :
بيان بسم الله الرحمن الرحيم..

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ..﴿يوسف:١٠٠﴾..

الحمد لله الذي أخرجني من السجن بعد اعتقال ظالم سلب مني قرابة العامين من عمري. فالحمدلله على نعمة الحرية، ونعمة الأمن، ونعمة الأهل، ونعمة العافية. أحمده سبحانه وتعالى أن أنعم على بأناس مخلصين وهبوا حياتهم ليدافعوا عن المظلومين والمحتاجين“.
وأضاف سلطان في البيان :” رزقني الله خلال هذه المحنة دعما فاق توقعي من جميع أنحاء العالم نضالكم المستمر من أجل حياتي وحريتي على مدار العشرين شهرا الماضيين الذين قضيتهم في ظلمات السجون ساعدني على ألا أفقد فيها إيماني بالإنسانية“.
وأضاف : “أود أن أتقدم بخالص الشكر لجميع من وقف بجانبي ودعم قضيتي سواء بالدعاء أو بالرسائل الداعمة أو بنشر الوعي أو بالتظاهر أو بالضغط على الحكومات والمسؤولين أو بالكتابة عن محنتي ألهمتني جهودكم استكمال النضال، ومن خلال تلك الجهود التي بذلتموها، صرت الآن حرا، ولذا أنا مدين لكم جميعا طوال العمر“.
وتابع: “أود أن أخص بالشكر المحامين الذين طالبوا بالإفراج عني على ضفتي المحيط، وجمعيات حقوق الإنسان التي عملت بإخلاص لإظهار مدى عمق الظلم وتأصله في المحاكم المصرية، وللطلاب الذين نشروا قضيتي في جامعاتهم، وللصحفيين الذين غطوا معاناتي، ولآلاف الأفراد الذين لم ألتق بهم، الذين سيظلون وإلى الأبد إخواني في الإنسانية، أود أيضا أن أشكر الحكومة الأمريكية لاتخاذها الإجراءات اللازمة للإفراج عني، كونت هذه الجهود حملة موسعة ومعقدة والتي لازلت غير قادرٍ على استيعاب تفاصيلها التي نتجت عنها حريتي، لذلك فأنا ممتنٌ للغاية وشاكر لكل من ساهم ولو بكلمة“.
وأردف البيان: “إن الصراع من أجل حرية التعبير وحرية الاعتقاد والدفاع عن المظلومين ليس محصورا على ظلم يتعرض له فرد واحد أو تتعرض له ديانة أو جماعة بعينها، وإنما هي قضية عالمية توجب علينا جميعا الاتحاد وتجنب الخلافات السياسية والأيديولوجية، إن قدرتكم على الدفاع عني خلال هذه المحنة دليل على أن هذا الاتحاد بإمكانه إحداث تغيير حقيقي هذا الشعور ألهمني كما ألهم الكثير من المظلومين مواصلة صراعنا من أجل الحرية، فالحصول على الحرية يمثل انتصاراً حقيقياً لنا جميعا فأنتم المنتصرون“.
وأضاف سلطان في بيانه “لا أحد يستحق أن يسجن مدى الحياة من أجل رأي أبداه، وقد أعطانا الربيع العربي الأمل أن ينتهي زمن التحكم في العقول وأن لا يعد الاستبداد مرحبا به في البلاد العربية إن واجبنا الآن هو إحياء هذا الأمل والاتحاد مرة أخرى لنحقق الحرية لكل من اعتقل ظلما“.
واستطرد :”أنا الآن أعالج من مشاكل صحية شديدة بسبب ظروف اعتقالي غير الآدمية ولكنني سأظل وفيا بوعدي في استكمال طريق الحرية حول العالم“.
وأكد :” لن أنسى محنة كل المسجونين تعسفيا في مصر لن أنسى إسراء وأسماء وسناء ويارا وماهينور وهند ورشا وبقية المعتقلات لن أنسى أصدقائي سامحي مصطفى ومحمد العادلي وعبدالله الفخراني وعمر مالك وأنس البلتاجي والعقيد وإبراهيم حلاوة وإبراهيم اليماني وشوكان وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل وأبي وعشرات الآلاف من الذين ما زالوا يدافعون عن أبسط حقوق الانسان ألا وهي الحرية“.

 

*الداخلية تمنع “عبدالرحمن البيومي” من حضور امتحانه بعد احالة أوراقه إلى المفتي

أفادت أسرة الطالب بكلية الصيدلة جامعة المنصورة “عبدالرحمن البيومي” أن إدارة سجن أبو زعبل رفضت ترحيله إلى سجن المنصورة العمومي لحضور امتحان آخر مادة له التي تفصله عن تخرجه بدعوى أنهم لن يُرحلوا طالب مُحالة أوراقه إلى المفتي ولن يوفروا قوة تأمين له.
يذكر أن “عبدالرحمن” كانت قوات الداخلية قد اختطفته في السادس من فبراير 2014 من مطار القاهرة حيث كان متوجهاً لأداء العمرة، وتم اخفائه قسرياً لمدة 12 يوماً تعرض فيها للتعذيب الشديد حتى تواردت أنباء لأسرته عن احتجازه بسجن العقرب الذي اُصيب فيه بمرض السكر، وفي 16 من مارس الماضي تمت احالة أوراقه إلى المفتي.

 

*هيومان رايتس: 44 حالة اختفاء قسري بينهم 3 فتيات خلال شهر مايو في مصر

تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري الذي تعرض له 44 من المواطنين المصريين.

وأوضحت المنظمة- في تقرير لها- قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية، في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية.

وأعربت المنظمة  عن أسفها كون قوات الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية هم من يمارسون تلك الجريمة، رغم أنه منوطٌ بهم حماية المواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة.

ووثقت المنظمة  نحو 30 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو بينهم ثلاث فتيات، فيما وثقت استمرار اختفاء 13 مواطنًا من الشهرين السابقين، وذلك من ضمن عشرات الحالات التي أهدرت كرامتها واختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون دون جريمة تذكر ودون إذن بالتوقيف أو قرار من أي جهة قضائية، الأمر الذي يقتضي مسائلة قانونية عاجلة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض، وضرورة الإفراج عنهم في أقرب فرصة.

الأسبوع الأول من شهر مايو اختطف 11 مواطنًا

وأشارت المنظمة إلى أنه في مطلع الشهر الجاري مايو اختطفت قوات الأمن الوطني بزي مدني المحامي “محمد لطفي توفيق عبدالغني – 40 عامًا” من أمام منزله الكائن في قرية جزيرة شارونة بمركز المغاغة بمحافظة المنيا المصرية، وقد أكدت الأسرة وجيرانه بالشارع أن رجال من الأمن الوطني قاموا بسحب المحامي في عربة ملاكي واقتادوه إلى مكان غير معلوم، فيما يؤثر اختطاف المواطن على أولاده الثمانية وزوجته، إذ أنه العائل الوحيد للأسرة التي وجهت عدة شكاوى لجهات رسمية لم تحرك ساكنًا تجاهها.

وتابع التقرير، أنه في أول يومٍ من الشهر كان “محمد طلبة عبدالشافي سلامة – 22 عامًا”، طالب كلية الهندسة، ضحية لجريمة الاختفاء القسري، بعد اعتقاله من محل عمله بمحافظة كفر الشيخ الذي يزاوله بجانب دراسته من قبل رجال الشرطة، ولم تتبين الأسرة من مكانه، حتى عرضه على نيابة دسوق في 16 من نفس الشهر وإخلاء سبيله بكفالة مالية.

كما تابعت المنظمة اعتقال قوات الشرطة بزيها الرسمي المواطن “عزت علي عبدالباقي- 27 عامًا” من منزله بحي فيصل بالجيزة، في الثاني من الشهر الماضي، وتأكيد جيرانه للمنظمة من رؤيتهم لرجال الشرطة يضعون أسلحة في شقته ويقومون بتصوريها على أنها ملكًا للشاب، فيما أشادوا للمنظمة بأخلاقه.

وأفاد التقرير أنه بتاريخ 3 مايو اختطف الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة بجامعة المنصورة “محمد فتحي عميش – 22 عامًا” من المدينة الجامعية، وتبين للمنظمة من خلال شهادات أصدقائه أن عدد من أفراد الشرطة بزيهم الرسمي قاموا باقتحام المدينة الجامعية لجامعة المنصورة ومن ثم اختطاف الطالب والاعتداء عليه بالضرب المبرح واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وتابعت المنظمة ردة فعل أسرة الطالب المختطف على هذا الحادث، والتي قدمت شكاوى عدة إلى النائب العام والمحامي العام  وكذلك وزيري الداخلية والعدل بالحكومة المصرية، الذين لم يبالوا جميعًا بتلك الشكاوى أو الجريمة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية،  وأشارت الأسرة لمندوبي المنظمة إلى أن أحد مخبري الشرطة قُدمت له الرشاوى المادية  أبلغهم  أن الطالب موجود بقسم أول المنصورة، فيما ينكر القسم وجوده ويرفض محاولات الأسرة والمحامي للاطمئنان عليه.

وأشار التقرير إلى اختطاف الطالب “سلام سيد علي عبدالقوي – 19 عامًا”، طالب الصف الثالث بالمرحلة الثانوية التجارية، بواسطة المخبرين والشرطة المتواجدين بقاعة المحكمة التي تنظر فيها قضية شقيقه المعتقل في إحدى المؤسسات العقابية بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، وسردت والدته للمنظة القول أن ابنها سلام اختطف أمام عينها أثناء تصويره لشقيقه في جلسة المحاكمة بتاريخ 5\5\2015 فيما لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه، وأكدت أن أنباءً وردتها بشأن اقتياده لقسم أول شبرا الخيمة تلاها ترحيله لمكان مجهول ولم يتثنوا من معرفة مصيره حتى اللحظة، مشيرةً إلى إصابته بحساسية صدرية، وتخوفها من تأثر الأمر على صحته حال احتجازه في ظروف غير ملائمة.

وأشار التقرير إلى أنه في الثالث من الشهر الماضي اختطفت قوات الأمن  الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس “إسلام ياقوت فرغلي عبدالمحسن – 24 عامًا” من شارع جامعة الدول بعد التعدي عليه بالضرب أمام الماره، واقتياده في مدرعة شرطة.

كما اختطف- بحسب المنظمة-  الطالب بدار العلوم “أحمد مصطفى محمد غنيم- 21 عامًا”، من أمام جامعة السادس من أكتوبر بعد احتجاز أمن الجامعة له وتسليمه للشرطة، وأكد زملاؤه أنه اقتيد في عربة مصفحة إلى مكانٍ مجهول، فيما تعرب الأسرة قلقلها إزاء صحته وسلامته إذ يعاني من توقف تام في الغدة الدرقية، كما أنه لن يتمكن من إكمال امتحاناته.

وأيضا اختطف أيضًا الطالب بكلية حقوق جامعة القاهرة “أحمد يسري زكي محمد – 20 عامًا” في ثالث أيام الشهر المنصرف، بعد اقتحام قوة أمنية لمنزله بالشرقة بشكل مهين للغاية ودون إذن قضائي.

وبتاريخ 5 مايو اختطفت قوات الأمن “محمود محمد درة – 22 عامًا”، الطالب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان  من أعلى كورنيش أسوان، حيث رآه مجموعة من زملائه أثناء اختطاف قوة أمنية له، وتطالب أسرته بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه لكونه مريض بحمة روماتيزمية على القلب ومريض بثقب في القلب.

كما تم  اختطاف عائل ثلاثة أطفال وزوجة يدعى “ماهر محمد مليجي أبوعامر- 42 عامًا”، في 5 مايو، من داخل  قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء إنهائه إجراءات برائته من القضية الملفقة إليه، فيما تنكر إدارة قسم الشرطة تواجده لديها، أثر الاختطاف على أسرته نفسيًا وماديًا، كما يؤثر الأمر أيضًا على صحته، حيث أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري، بالإضافة إلى استئصاله الكلى التي تحتاج إلى علاج خاص بشكل دوري.

الأسبوع الثاني من شهر مايو اختطاف 10 مواطنين

وتشير المنظمة إلى أنه في 9 من نفس الشهر اعتقل “أحمد السعيد محمد – 25 عامًا” المقيم بمنطقة المعادي بالقاهرة، وهو في طريقه لمقر عمله، ومع تقديم أسرته العديد من الشكاوى للجهات المسؤولة بالدولة واستمرارها في البحث عنه في أقسام الشرطة، لم يتمكن أحد من معرفة مصيره حتى الآن.

وأضافت “كما اختطف الطبيب الصيدلي “حسام الدين محمد جودة – 24 عامًا” في ذات اليوم من أحد شوارع القاهرة، دون أن يتوصل الأهل إلى ماهية مصيره أو أية تفاصيل تخص واقعة اختطافه”. 

وتابع التقرير “بتاريخ 11 مايو الماضي، اختطف الشاب “مجدي عبدالنبي عبدالمجيد – 28 عامًا” بعد مطاردة أمنية استمرت أكثر من عام، وأكدت أسرته للمنظمة أنها تلقت آخر اتصال منه حينما كان بمحافظة الإسكندرية  حينما كان مختبئًا من قوات الأمن التي تبحث عنه على ذمة اتهامه في قضية سياسية، ولم تتمكن من التوصل إلى أية معلومة عنه من بعدها.

وأفاد التقرير “قامت قوة أمنية بزيها الرسمي باعتقال الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية “أبرار رضا خضر الشحات – 20 عامًا” من شارع المحافظة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، في 12 من مايو الماضي، وقص شهود عيان على تلك الجريمة لمندوبي المنظمة القول أنهم تفاجئوا بقوة أمنية تقوم باعتقالها رغمًا عنها دون أي مبرر واضح للأمر، فيما وجهت أسرتها شكاوى للنائب العام والمحامي العام ووزير العدل دون مجيب”.

وفي نفس اليوم، 12 مايو وثقت المنظمة اعتقال المواطن “أحمد إسلام أحمد مصطفى عطية– 29 عامًا” من منزله بمنطقة سموحة بالإسكندرية، حيث تم اعتقاله من قبل قوة أمنية من الشرطة والجيش بعد تكسير محتويات المنزل وتهديد أسرته، التي قدمت على إثر تلك الجريمة 12 تليغراف وشكوى مختلفة لم تلقى اهتمام المسؤولين.

كما وثقت اعتقال المواطن “عبده عبدالستار مبارك حسين– 36 عامًا” من منزله بمحافظة قنا هو الآخر في نفس اليوم،  بواسطة قوة من جهاز الأمن الوطني المصري، قامت باقتحام منزله وعبثت بمحتوياته بصورة همجية واقتادته لجهه مجهولة.

وتشير المنظمة إلى أن “نفس المصير لاقاه “محمود مصطفى عبدالمنعم الباري– 17 عامًا”، الطالب بالصف الثاني الثانوي، بعد اختطاف الشرطة له أثناء حضوره امتحانه بمدرسة المنهل بالإسكندرية بتاريخ 12 مايو، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أعين زملائه، ويعاني الطفل من حساسية على الصدر ما يثير بواعث القلق لدى المنظمة”.

وأضافت “في نفس التوقيت الزمني ونفس المصير المجهول كان للمواطن “محمد منسي محمد حماد– 46 عامًا” المدرس بالثانوية التجارية والعائل لثلاثة أولاد وزوجة منه نصيب، حيث تم اختطافه من منزله بمنوف بواسطة رجال الأمن بع اقتحام منزله بلا أدنى احترام للخصوصيات في منصف الليل، واقتيد لمكان مجهول”، وتقلق المنظمة حول مصيره خاصةً وأنه مريض بمرض السكري.

واختطفت القوات الأمنية مريضًا آخرًا بمرضي الكبد الوبائي والضغط في 13 من نفس الشهر، وهو المواطن “محمد عطية والي – 56 عامًا”، والذي يعود 8 أبناء وزوجة، وذلك من مقر عمله وأمام تلامذته، حيث يعمل كأستاذ دكتور بكلية دارعلوم، بعد حصارهم مبنى الكلية وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي.

وبتاريخ 14 مايو، وثقت المنظمة اختطاف المواطن “شادي محمود عدوي– 32 عامًا” العائل لطفلين وزوجة، بعد اقتحام قوة من الشرطة المصرية منزله بالوراق، وقامت باقتياده لمكان غير معلوم.

الأسبوع الثالث من شهر مايو اختطف 5 مواطنين وقتل أحدهم

وعلى نفس الوتيرة من القمع الأمني، وثقت المنظمة اختطاف قوات الشرطة “وليد أحمد رجب الزندحي” البالغ من العمر 38 عام من داخل مقر عمله بمعرض للأدوات الصحية الخاص بأسرته بجوار مسجد الفرقان بكرداسة، في 17 مايو 2015، وتخشى أسرة وليد من تعرضه للتعذيب وخصوصا بعد صدور بعض الصفحات التابعة للأمن تتهمته فيها بقتل أمين شرطة بكرداسة.

وأشار التقرير إلى اختطاف المواطن “سعيد محمد الصغير – 52 عامًا”من منزله بالإسكندرية، بواسطة الأمن الوطني بتاريخ 17 مايو، أثر بالطبع مداهمة المنزل بشكل همجي وتكسيره واعتقال العائل الوحيد له على الأسرة المكونة من 6 أبناء وزوجة نفسيًا وماديًا.

وفي اليوم الثالي اعتقل المواطن “سعيد سعيد العكش – 37 عامًا” أثناء مزاولته بعد الأعمال المتعلقة بعمله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأكد شاهد عيان يعمل معه بمحله الخاص للمنظمة أنه تفاجيء باقتحام قوة أمنية للمكان واعتقال السالف ذكره دون سبب واضح.

وبتاريخ 19 مايو، وصل للمنظمة استغاثة تفيد اعتقال الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس”إسلام صلاح الدين عطيتو – 22 عامًا” من لجنة الامتحان بكليته على يد قوة أمنية، واقتياده إلى مكان مجهول، وفي اليوم التالي تفاجأت المنظمة بمقتل الطالب بتاريخ 20 مايو.

 وأضافت “فيما خرجت وزارة الداخلية لتعلن عن مقتل شاب أثناء تبادل لإطلاق النيران أثناء اختبائه في أحد الأوكار في صحراء  التجمع الخامس رغم كونه معتقل قبلها بيوم برفقة الجهات الأمنية، واتهمته بالانتماء لجماعة الإخوان وقتل العقيد وائل طاحون، رغم روايات الداخلية السابقة والمصادر الأمنية التي تحدثت عن أن مقتل ذلك العميد جنائي وليس سياسيًا ما يثير الشك في تناقض تلك الروايات”.

وتابعت “الروايات اختلفت هنا أيضًا لكن شهود العيان من زملاء الطالب بالكلية وأعضاء الاتحاد الذين تقدموا باستقالتهم على إثر تلك الجريمة تفيد بأن الطالب حضر معه الامتحان في 19 مايو وقام الأمن باعتقاله ذلك اليوم بمساعدة العاملين في شئون الطلاب في الكلية، وأكدوا للمنظمة أنهم بحثوا عنه في أقسام الشرطة ولم يتوصلوا لمعلومة عنه لتفاجئوا في اليوم التالي بجثته في الصحراء، تلك الرواية أكدها عميد الكلية بتصريحاته الصحفية عن أن الطالب أدى امتحانه بالفعل في يوم اعتقاله”.

وأضاف التقرير “المصير الكارثي وجده الطالب بكلية طب أسنان جامعة الأزهر “محمد عبدالإله علي – 25 عامًا”، بعد اختطافه في 20 مايو الماضي من مطار الإسكندرية أثناء سفره إلى خارج مصر، وتم إخفاء الطالب عدة أيام، فيما وردت معلومات لأسرته عن تواجده بسجن الحضرة بالإسكندرية تارةً وتارةً أخرى أنه بترحيلات الإسكندرية، فيما لم يتمكنوا بعد من التواصل معه”.

الأسبوع الرابع من شهر مايو اختطاف 5 مواطنين

ويشير التقرير إلى أنه في 22 من الشهر الماضي اعتقل الطالب بكليةالعلوم “أيمن إسماعيل عابدين – 21 عامًا”، دون التوصل أن أية معلومة تخص اعتقاله أو مكان احتجازه، فيما قدمت أسرته بلاغ في مركز شرطة كرداسة برقم 1864 وكذلك بلاغًا إلى النائب العام والمحامي العام ولا يوجد أي رد عليهم حتى الآن.

ووثقت المنظمة اعتقال طالب آخر من داخل الحرم الجامعي أثناء تأديته امتحانه بكلية الزراعة جامعة عين شمس، الطالب المدعو “منصور أشرف أبو منصور – 20 عامًا”،  اعتقل في 24 من الشهر الماضي على يد رجال الشرطة المصرية، بعد التعدي عليه بالضرب المبرح أمام زملائه، فيما لم يتم التوصل إلى معلومات عنه.

وبتاريخ 27 مايو اعتقل الأخوين “أنس أحمد مصطفى – 22 عامًا– طالب بالفرقة الثالثة بالجامعة العالمية”، وشقشقه “حمزة أحمد مصطفى– 21 عامًا– طالب بالصف الثالث الثانوي”، من منزليهما بالإسكندرية بواسطة قوة أمنية دون قرار رسمي من النيابة، ورغم وردو أسرته معلومة عن تواجدهم في مديرية أمن الإسكندرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من التواصل معهم أو التأكد من صحة هذه المعلومة.

وفي نهاية الشهر الماضي بتاريخ  31 مايو، وثقت المنظمة  اعتقال الناشطة السياسية داليا رضوان من منزلها  ولم يتعرف أحد على مكان احتجازها حتى الإفراج عنها من قسم شرطة بالإسكندرية بكفالة مالية في الـ 3 من الشهر الجاري.

استمرار اختفاء  13 مواطنًا من شهر مارس، وأبريل

وتشير المنظمة إلى أنه لم تتمكن أسر عدد من ضحايا الاختفاء القسري من التوصل إلى أي معلومات عنهم بعد أكثر من شهر على اختطافهم، فالمواطن “خالد أحمد صديق حسن – 34 عامًا”، العائل لثلاثة أطفال حيث اختطف من محل عمله بمدينة السلام2 في 24 من مارس الماضي بعد التعدي عليه بالضرب بواسطة الأمن الوطني ومن ثم اعتقاله دون قرار من جهة أمنية أو قضائية، ولم تتمكن أسرته من التوصل عن جديد عنه من حينها، فيما يتأثر وضعها الاقتصادي لكونه العائل الوحيد للأسرة.

ومنهم كذلك طالب كلية هندسة جامعة القاهرة “محمد مجدي عبدالله – 20 عامًا”، الذي اختطف بتاريخ 18 أبريل الماضي وهو في طريقه إلى منزله بالعريش، ولم تتحرك من حينها السلطات التي قدمت إليها شكاوى بشأن اختطافه للبحث عنه، حيث تقدمت أسرته بشكاوى لرئاسة الجمهورية ولوزير التعليم العالي.

وكذلك الطالب “محمد عبده الرفاعي محمد – 19 عامًا”، والذي اختطف من مدرسته التجارية بمدينة دمياط الشهابية، بعد قيام مدير مدرسته بتسليمه للشرطة على مرأى ومسمع من جميع زملائه بالمدرسة، ولم تتثنى الأسرة من التوصل إلى مكانه منذ اختطافه في 21 أبريل من الشهر الماضي، رغم تقديمها تلغراف للنائب العام برقم 009576.

وفي نفس اليوم اعتقلت قوة أمنية المواطن “هشام محمد عبداللطيف محمد – 29 عامًا”، من مستشفى السيد جلال بدار الشعرية، دونما يتم التعرف على مكان تواجده حتى اللحظة، فيما تؤكد أسرته للمنظمة تقديمها العديد من الشكاوى بينها شكوى لوزير العدل ولم يتم الاستجابة لأي منها.

كما لا يزال المواطن “فرحات فؤاد الديب – 56 عامًا” رهن الاختفاء القسري منذ اختطافه من منزله في 22 من أبريل من الشهر الماضي، وأوضحت أسرته لمندوبي المنظمة قيام قوة من الأمن الوطني باقتحام المنزل وتكسير محتوياته مساء ذلك اليوم، في انتهاك صارخ لحق المواطن وزوجته وأولاده الخمسة في التمتع بحريتهم والأمان الشخصي على أنفسهم، وقامت القوة كذلك باعتقال موجة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ المصرية، دون قرار رسمي من النيابة والجهات القضائية بالاعتقال، وما يزيد من قلق المنظمة إزاء تلك الحالة هو إصابة المواطن بمرض السكري، واحتمالية إصابته بغيوبية قد تودي بحياته لعدم تمكنه من أخذ الدواء المناسب.

وكذلك طالب الثانوية العامة “عمار فرحات فؤاد الديب – 18 عامًا”المختفي منذ 22 أبريل الماضي،  بعد اختطافه من منزله بكفر الشيخ بواسطة قوة أمنية ملثمة أمام إخوته ووالدته.

بالإضافة إلى المصور الصحفي “إسلام جمعة عبدالهادي الدسوقي – 28 عامًا” الذي اختطفته قوات الأمن من منزله الموجود بمنطقة فيصل بالجيزة في 23 من أبريل من العام الجاري أمام طفليه وزوجته، كما تم التعدي عليه بالضرب المبرح إبان اعتقاله، وذلك دون قرارٍ رسمي صادرٍ من أي جهة قضائية بالاعتقال، فيما لم تتوصل زوجته أو محاميه من مكان احتجازه منذ ذلك اليوم، وقاموا بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمحامي العام المصري، دونما يتم إجلاء مصيره حتى الآن، ما يدعو لقلق المنظمة إذ أن المصور مريض بالكلى والضغط العالي، كما أنه أجرى عملية بالقلب من فترة ما يتطلب ظروف صحية مناسبة.

وأيضًا الطبيب البيطري “صلاح عطية الفقي – 55 عامًا”، المختطف من 23 أبريل الماضي بعد اقتحام منزله بكفر الشيخ وتكسير محتوياته بواسطة قوة أمنية من الشرطة دون إذن أو تصريح من الجهات القضائية، وتعبر المنظمة عن قلقلها إزاءه لمعاناة المواطن من الضغط والسكر ومشاكل في الهضم.

وكذا الحال بالنسبة لأسرة “محمد الخضري سعد الدين رضوان – 48 عامًا”، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة ورئيس الجامعة المصرية الحديثة لطب الأسنان، التي لم تتوصل إلى أي معلومة عن مكان تواجده منذ اختطافه من أحد شوارع منطقة الزهور بالمحافظة بورسعيد في 24 من أبريل الماضي، رغم تقديم الأسرة بلاغات للنائب العام برقم 00249107 وآخر للمحامي العام برقم 00246106 وثالث  لنقابة الأطباء وكذلك وزير العدل بالحكومة المصرية الذين تجاهلوا الأمر كليةً، حيث أوردت أسرته للمنظمة القول: “صديق ولديه رأى الحادث كاملًا، وقص لنا أنه تم اختطافه أثناء العودة من العمل من قبل مجموعة من الداخلية بزي مدني التابعين لقسم الزهور، حيث أوقفو سيارته أثناء سيره للعودة إلى منزله ووكانوا يركبون دراجة بخارية، أطلقوا النيران عليه لإيقاف السيارة، ومن ثم اعتقلوه”.

وتعتبر  منظمة هيومن رايتس مونيتور صمت الجهات القضائية المصرية عن جرائم الإخفاء القسري للمواطنين تستر على تلك الجرائم المستوجبة للمسائلة، فالنائب العام المصري تجاهل نداءات أسرة الطالب “أحمد سعد سعد شولح– 22 عامًا” بالتعرف على مصير نجلهم، حيث كانت الأسرة قدمت بلاغ برقم 1923058 للنائب العام، أفادت فيه اعتقال الطالب بالفرقة الرابعة كلية خدمة اجتماعية بجامعة بورسعيد، مع مجموعة من زملائه في 26 من أبريل\نيسان الماضي من منزل أحد أقربائه بمدينة دمياط دون قرار من النيابة، وأوضحت الأسرة في تصريحاتها للمنظمة أن زملائه الذين اختطفوا معه ظهروا بعد يوم من الإخفاء مشيرين إلى تعرض الطالب إلى التعذيب والضرب المبرح، ما يقلق المنظمة حول حالة الطالب الصحية التي آلت إليها نتيجة التعذيب والإخفاء.

وتواصلت المنظمة كذلك مع أسرة الضحية “أحمد شعبان سليمان علي – 24 عامًا” الذي اختطف في 27 أبريل الماضي، دونما تتوصل الأسرة إلى أي شهود عيان على واقعة اختطافه كما لم يصلهم أي تفاصيل عن مكان احتجازه، مؤكدين في تصريحاتهم للمنظمة أن طالب بكالوريوس الهندسة كان مطارد أمنيًا قبل عام بسبب انتمائه السياسي، وأوضحت الأسرة أنها قدمت عدة شكاوى للنائب العام والمحامي العام المصري إلا أنه لا تحرك جدي حتى الآن للكشف عن مصير الطالب.

وأضاف التقرير “محمد موسى شحات عبدالعليم – 48 عامًا” العائل لزوجة و3 أبناء هو أيضًا ضحية لعمليات الإخفاء القسري الممنهجة التي تقوم بها الجهزة الأمنية المصرية، حيث وصلت استغاثة إنسانية من أسرته تفيد اعتقاله  في 28 من أبريل من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر على يد قوات الشرطة، مؤكدةً أنه ظهر وعرض على نيابة إسنا بعد يومين من اختفائه عقب  تقديمهم بلاغات للنائب العام والمحامي العام، وكان معه 5 آخرين اعتقلوا معه، وقيدوا جميعًا في المحضر رقم 2681 لسنة 2015 إداري إسنا بتهم حيازة منشورات والاعتداء على منشآت الدولة، وأردفت الأسرة أنه أخفي وزملائه مرة آخرى عقب عرض النيابة، مؤكدين أنه وجدت آثار تعذيب على أجسادهم أثناء العرض على النيابة. 

وأيضًا “أحمد شعبان سليمان علي– 24 عامًا”، طالب هندسة الأزهر، الذي اختطف في 27 من أبريل ولم تتثني أسرته من التوصل إلى أي معلومة عنه رغم تقديم شكاوى للنائب العام والمحامي العام، إلا أنها أكدت أنه مطارد أمنيًا منذ أكثر من عام سبب انتمائه السياسي

وتؤكد المنظمة أن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكب في مصر جميعها مخالف للاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي صدقتها الجمعية العامة للأمم المتحددة برقم 61\ 177 في ديسمبر من العام 2006 والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك طبقًا للمواد 1،2،3، 4، 5، 6 والتي تجرم تعرض أي شخص للاختفاء القسري وتوجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية في ذلك.

 

*مصر في مراكز البحث الأجنبية: صداقة مع “الكيان الصهيوني ” وسحق ” للمعارضة ” وانفجار وشيك

جع اهتمام مراكز الأبحاث الدولية بالشأن المصري مؤخرًا بشكل ملحوظ، واقتصرت التغطيات القليلة على مجاراة المستجدات، وجاءت في معظمها سلبية تسلط الضوء على مشكلات تواجه النظام.

فى هذا التقرير نرصد أهم ما ورد بمراكز البحوث والدراسات الأجنبية الناطقة باللغة الإنجليزية حول الشأن المصري خلال شهر مايو الماضي مع تسليط الضوء على أهم القضايا التي تم التركيز عليها في التقارير المنشورة والصادرة عن هذه المراكز البحثية.

 

عدم تماسك النظام

نشر مجلس العلاقات الخارجية تحليلا لـ ستيفن كوك خلص إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن مصر على الحافة، وأن النظام غير متماسك، وأن المجتمع المصري يعاني من الأزمات والمشكلات المختلفة، لكنه لم يجزم بشكل قاطع أن عدم الاستقرار الحالي سيضع نهاية لنظام السيسي كما حدث مع مبارك ومرسي.

وأصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية تقريرا عن شعبية الاستبداد/الطغاة في الشرق الأوسط، ركَّز في جزء كبير منه على النظام المصري الحالي، وخلص إلى أن شعبية الأنظمة الاستبدادية قد تكون حقيقية لكنها لن تستمر طويلا، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها، وأن على أمريكا أن تترك هذه الأنظمة تسقط، مؤكدا على وجوب الضغط لتمكين الليبراليين.

 

العلاقات المصرية الأمريكية

وحول العلاقات المصرية الأمريكية نشرت مؤسسة جيمس تاون بيانا حول زيارة وفدها إلى مصر والتقائهم عددا من المسئولين الأمريكيين والمصريين ذكر البيان من بينهم صدقي صبحي وفايزة أبو النجا.. ومن الأمور اللافتة في البيان:

* تركيز المسئولين المصريين خلال لقائهم بالوفود الأمريكية يدور حول التهديدات الأمنية لا سيما في ليبيا وسيناء

* تركيز الوفود الأمريكية يدور حول قناة السويس والوضع في سيناء وإسرائيل

* موضوع وصول مضادات الطائرات من ليبيا إلى سيناء في غاية الأهمية ويمثل تحولا في أدوات المعركة بين المتمردين والجيش

* اللعب على وتر إرهاق المصريين من الاضطراب تردد صداه في تقرير جيمس تاون

* التقرير يشير أيضا إلى تحسن اقتصادي خلال الشهور الـ10 الماضية، دون ذكر المؤشرات التي يستند إليها لقول ذلك

* مؤسسة جيمس تاون تعرف نفسها بأنها مؤسسة بحثية مستقلة وغير حزبية.

من جانبه حذر مجلس الـعـلاقات الخارجية في تغطية للحكم بالإعدام على مرسي من هذا الإجراء وخلص التقرير الذي أعده إليوت أبرامز إلى أن “تنفيذ الحكم سيكون خطئًا كبيرًا”، وأن التنديد بالمحاكم المصرية كافٍ لتجنب تنفيذ الحكم لكن هناك سبب آخر: بمجرد أن يبدأ الدم في التدفق لن يتوقف. وختم بالقول: إن السيسي يرتكب خطأ بمحاولة سحق الحياة السياسية في مصر بأكملها، وأن هذه صيغة لانفجار سياسي في الأفق.

وتحت عنوان “مصر: الحكم بإعدام مرسي.. ماذا كان دور الولايات المتحدة؟” نشر مركزجلوبال ريسيرشالبحثي تقريرًا أعده جيريمي هاموند استهله باتهام وكالة فرانس برس AFP بالتغطية على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي، وأدى في نهاية المطاف إلى صدور حكم بإعدامه. وأوضح المركز أن الوكالة الفرنسية فعلت ذلك بتركيزها على التصريحات الأمريكية الناقدة للحكم، وروَّجت لفكرتين خياليتين؛ (1) تراجع العلاقات بين واشنطن والقاهرة بعد الإطاحة بمرسي، (2) جمدت إدارة الرئيس باراك أوباما المساعدات العسكرية للقاهرة، والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار سنويًا. وكلاهما لم يحدث.

 

العلاقات الخليجية الأمريكية

ونشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريرا، لمدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية مايكل آيزنشتات، بعنوان “طمأنة الحلفاء الخليجيين القلقين في كامب ديفيد: البعد العسكري”، خلص فيه إلى الولايات المتحدة بحاجة إلى استكمال نهجها التقليدي، المتمثل في

(1) التركيز على عمليات نقل الأسلحة

(2) الوجود العسكري

(3) الخطوط الحمراء 

(4) الالتزام بكبح جماح النفوذ الإقليمي الإيراني.

ورأى المركز عدم وجود سبب يمنع أن يسير هذا بموازاة إشراك إيران، تماما مثلما تصدت الولايات المتحدة للعدوان السوفييتي بموازاة تعاملها مع موسكو خلال الحرب الباردة. لكن كما أن من مصلحة أمريكا التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فمن مصلحتها أيضا الحد من الأنشطة الإيرانية التي تغذي العنف الطائفي وتصب في صالح جماعات جهادية كجبهة النصرة وداعش.

 

الجيش وإسرائيل ورجال الأعمال 

في تأكيدِ على أن مصر في عهد الانقلاب لم تعد تمثل أي تهديد لإسرائيل، نشر مركز بيجن-السادات للدراسات الإستراتيجية تحليلا للبروفيسور إفرايم إنبار تحت عنوان “الاضطرابات في الشرق الأوسط وأمن إسرائيل” خلص إلى أن التقارب الأمريكي-الإيراني هو التهديد الأكبر للأمن القومي الإسرائيلي في المستقبل القريب، حتى أكثر من الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي يموج بها الشرق الأوسط؛ نظرا لأن هذا الاتفاق يمكن طهران من إنتاج أسلحة نووية، ويعزز دوافعها للهيمنة الإقليمية، وهي التي تعلن ضرورة التخلص من إسرائيل.

تحت عنوان “جيش أمة” رصد مركز أبحاث أتلانتيك كاونسل أبرز مخاوف رجال الأعمال المصريين حيال تزايد الدور الذي يلعبه الجيش في القطاع الاقتصادي، وشعورهم بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى “مقاول من الباطن” لدى الجيش.

وتحدث المركز عن هؤلاء “الرجال ونساء، الذين يحاولون بناء وتطوير شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة الحجم” لكن أصواتهم لا يؤبه بها، ورغم امتلاكهم “الأمل في تحقيق المزيد من الازدهار، غالبا ما يتم التغاضي عن مخاوفهم“.

وأضاف: رغم أن قادة الأعمال هؤلاء مؤيدون للسيسي، فإنهم مشتتون بين، أمرين:

(1) الأمل في أنه سيقود انتعاشا اقتصاديًا

(2) الخوف من أن الولاءات المؤسسية ومخاوف السياسة سوف تؤدي إلى استمرار وتعزيز الاتجاهات الحالية، التي تشهد قيام الجيش بدور اقتصادي أكبر من أي وقت مضى.

وأردف: “هؤلاء ترسم أصواتهم اليوم صورة غير سعيدة. ومن بين عدد كبير من التعليقات، التي أدلوا بها بشكل خاص، يمكن تلخيص مخاوفهم في نقطتين رئيسيتين

أولا: أبرز مخاوف رجال الأعمال في مصر هو الدور الذي يلعبه الجيش في قطاعهم الاقتصادي

ثانيا: نظرًا لخسارة قرابة نصف شركات التكنولوجيا الناشئة منذ عام 2010؛ فإنهم يشعرون بالقلقق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى مقاول من الباطن” لدى الجيش.

 

وختم المركز تقريره بالقول: على مصر أن تقرر ما إذا كانت بلدا لديه جيش أم جيشًا لديه بلد“.

طرحت فورين بوليسي تساؤلا هاما، مفاده: هل يضحي جنرالات الجيش بالسيسي وقت الأزمة؟ صحيح أن الجيش لا يزال داعمه الأساسي، لكنها نفت وجود أدلة تشير إلى أنه في حال حدوث أزمةمثل: انهيار اقتصادي، أو انتفاضة شعبية واسعة- سوف يضحي جنرالات مصر بامتيازاتهم المؤسسية لحماية السيسي. قائلة: حتى الحكام المستبدين يجب أن يلعبوا سياسة للبقاء في السلطة، ومن ثمَّ عليهم تهدئة المنظمات والدوائر السياسية التي تدعمهم.

وأضافت: “المعركة ضد الإسلاميين منحت السيسي بعض الشرعية، لكنها ليست هي التي أوصلته للسلطة. من أجل ذلك، يعول على أموال الخليج، التي كانت شرطًا مبدئيًا سبق الانقلاب الذي أطاح بمرسي.

ورأت الشهرية” الأمريكية أن الجيش اليوم يمتلك سلطة مطلقة، من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الفساد وغياب المساءلة وسلسلة من الفشل في إنجاز المهام الأساسية للدولة. هذا العجز سوف يؤثر سلبا على الحرب التي يشنها السيسي ضد الإرهاب ويعتمد عليها لبناء شرعيته. وأشارت إلى أن السيسي يواجه أيضا تهديدات أخرى على المدى الطويل ليست من صنعه وحده، تتعلق بفاتورة الدعم الباهظة، والبطالة المتزايدة، والمياه غير الكافية الزارعة في ظل الاستخدامات الحالية. لكنها استدركت: رغم أن النظام الجديد غير قادر بشكل واضح على مواجهة هذه التحديات، فإن التاريخ يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة. ورأت أن أجندة الحكم في مصر تتركز الآن حول ثلاثة أمور: (1) الحملة على “الإرهاب” والمعارضين (2) استمرار تدفق الأموال من الملكيات السنية الخليجية (3) الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة. وحذرت من أن سلبيات هذا النهج الدكتاتوري الجديد سوف تكون ذات آثار سامة بالنسبة لمصر على المدى الطويل.

 

سيناء.. عنف المسلحين وعنف الدولة

تحت عنوان “انعدام الأمن في شبه جزيرة سيناء” نشر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية تقريرًا خلص إلى أن تدهور المشهد الأمني في سيناء يمثل تهديدًا خطيرًا لحكومة السيسي، مؤكدًا تمدُّد انعدام الأمن من شمال شبه الجزيرة المصرية إلى بقية أنحاء البلاد، في ظل توسيع الجماعات المسلحة من قدراتها، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء هذه الحالة. وعلى عكس خطاب الاستقرار الذي سعى السيسي لترويجه في مؤتمر شرم الشيخ، والذي يصور العنف في شمال سيناء باعتباره شيئًا غير عادي و/أو غير منطقي، رأى المركز أن تصاعد العنف في شمال سيناء، كان دائمًا ولا يزال حتى الآن، مرتبطا بمشروع العنف الذي تتبناه الدولة نفسها في جميع أنحاء البلاد، ومزاجها الإقصائي، الذي انعكس بوضوح في حملةٍ مستمرة للقضاء على المعارضين السياسيين، خاصة الإخوان المسلمين.

 

السوريون في مصر بعد “مرسي

نشر مركز أتلانتيك كاونسل تقريرا حول معاناة اللاجئين السوريين في مصر في ظل الانقلاب مقارنة بالترحيب بهم في عهد مرسي، جاء فيه: “في عام 2014 كان يوجد في مصر قرابة 300 ألف لاجئ سوري, وصل عدد المسجلين منهم رسميا إلى 136245. لكن سرعان ما أصبح المصريون الداعمون للسيسي والذين أيدوا الانقلاب على مرسي عدائيون تجاه اللاجئين السوريين، لدرجة تعرض فيه اللاجئون للاعتداء والمضايقات بحجة تعاطفهم مع الإخوان. وبناء عليه بدأ اللاجئون السوريون في المخاطر بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط, لا سيما بعد ندرة فرص العمل والتعرض للعنف ضمن موجة من المعاداة للأجانب“.

وأضاف المركز: “اعتقلت السلطات المصرية, من أغسطس 2013 إلى أوائل عام 2014، أكثر من 1500 لاجئ سوري، من بينهم 250 طفلا، وأجبرت أكثر من 1200 على مغادرة البلاد، وإلا سيكون البديل الاحتجاز إلى أجل غير مسمى“.

واتهم المركز السلطات المصرية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد المهربين, والفشل في سن تعديلات تشريعية للسماح بملاحقتهم، أو ضمان حماية اللاجئين السوريين. مضيفًا: “يبدو أن النظام المصري يُفضل التخلص من عبء اللاجئين السوريين، من خلال تصدير المشكلة إلى أوروبا. ومن غير المتوقع أن تغير الحكومة المصرية سياستها تجاه اللاجئين السوريين، إلا من خلال الجهود الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي, لذا يتعين عليه الاستفادة من اهتمام العالم بالوضع المزري في مصر للضغط على الحكومة لتعلن مسؤوليتها عن أزمة اللاجئين المستمرة. 

 

 

*كشف جرائم حرب مروعة لإسرائيل ضد أسرى مصريين بحرب 67

أدى احتفاء إسرائيل بالذكرى الثامنة والأربعين لحرب 67 إلى الكشف عن شهادات جديدة حول جرائم الحرب التي ارتكبها ضباط وجنود جيش الاحتلال ضد أسرى ومدنيين مصريين.
وقد وثق الفيلم الوثائقي الذي أعدته المخرجة مور لوشي، شهادات لعشرات الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب، وتحدثوا فيها عن الجرائم الممنهجة التي ارتكبت ضد الأسرى المصريين.
ونقل الفيلم، الذي عرضت قنوات التلفزة الإسرائيلية بعض مقتطفاته عن أحد الجنود قوله، إن قادة الوحدات التي شاركت في الحرب كانوا يأمرون بقتل معظم الضباط والجنود الأسرى المصريين الذين يتم إلقاء القبض عليهم، في حين أنهم يأمرون بإجبار من تبقى من أسرى أحياء بحفر قبر جماعي لهم وقذف الجثث فيه، وبعد ذلك يتم الإجهاز على الأحياء من الأسرى.
وكشف ضابط كان يخدم في لواء المظليين، أن رفائيل إيتان، الذي كان يقود اللواء أثناء الحرب، أمر جنوده بقتل جميع الرجال في إحدى القرى البدوية في صحراء سيناء من أجل دب الرعب في قلوب السكان ولتعزيز معنويات الجنود والضباط.
ويذكر أن إيتان أصبح فيما بعد رئيسا لهيئة الأركان ووزيرا في حكومات إسرائيل، وتوفي بعد أن جرفته أمواج عاتية عندما كان يعاين ميناء أسدود عام 2002
ويروي ضابط آخر أن الجنود كانوا يعترضون قوافل المدنيين الذين يفرون من ساحة المعركة، ويسمحون للنساء بالمغادرة في حين تتم تصفية الذكور.
ومن أفظع جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الأسرى المصريين هي تلك التي قام بها لواء “شاكيد”، الذي كان يقوده بنيامين بن أليعازر، الذي أصبح فيما بعد وزيرا للحرب الإسرائيلي.
وشهد عدد من ضباط وجنود اللواء أن بن أليعازر كان يأمر بقتل الأسرى المصريين، بحجة أنه لا يوجد حافلات لنقلهم إلى خارج ساحات القتال.
ويذكر أن بن أليعازر أصبح فيما بعد أقرب المقربين إلى قلب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ووصف بن أليعازر مبارك بأنه “كنز استراتيجي لإسرائيل“.
وقد أدى كشف المزيد من الجرائم خلال حرب 67، إلى دفع ضباط جنود شاركوا في حرب الـ48 للكشف عن جرائم لا تقل فظاعة.
ففي ندوة نظمت في جامعة “بن غوريون” في النقب، قال الشاعر حاييم غوري الذي كان ضابطا في “البلماخ”، الوحدة الخاصة التابعة لـ “الهاغناه”، إنه عند احتلال مدينة بئر السبع هاجم الجنود أحد المساجد في المدينة بعد أن لجأ إليه عجائز ونساء وأطفال.
وأضاف أن الجنود قاموا بإطلاق النار على الجميع وقتلوهم داخل المسجد، حيث رفض قائد القوة اقتراح أحد الجنود بالسماح لهم بالفرار إلى غزة.
يذكر أن صحيفة “هآرتس” عرضت مؤخرا رسالة لرئيس وزراء إسرائيل الأول دفي بن غوريون موجهة لقادة القطاعات العسكرية في الشمال، يحثهم فيها على عدم السماح للفلسطينيين الذين هجروا من الشمال وتحديدا من مدينة حيفا ومحيطها بالعودة إلى مناطق سكناهم.

 

*محكمة الأمور المستعجلة تقضي بإلغاء حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمجمع محاكم عابدين، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية وعدم الاختصاص النوعي، وإلغاء حكم أول درجة.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في الثامن و العشرين من شهر فبراير الماضي باعتبار حركة حماس جماعة ارهابية، وجاء ذلك بعد شهر من صدور حكم من ذات المحكمة باعتبار كتائب القسام، الجناح العسكرى للحركة، منظمة ارهابية، وتقدمت على إثر ذلك هيئة قضايا الدولة في الحادي عشر من شهر مارس المنصرم، بطعن على الحكم.

 

 

*الشهيد “نبيل المغربى” أقدم سجين في مصر .. اعتقله السادات وقتله السيسي

نبيل المغربي1

تناقلت الصحف والمواقع الإخبارية، نبأ وفاة نبيل المغربي، أقدم سجين سياسي مصري،والذي اعتقل مع تطبيق الجهاز الأمني للرئيس السادات، بقيادة النبوي إسماعيل، حملة اعتقالات سبتمبر الشهيرة، وكان ضمن المتهمين في القضية رقم 462 لسنة 1981 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم قضية تنظيم الجهاد، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا تجاوز هذه المدة بـ 5سنوات وبضع شهور،حيث قضى ما يزيد عن 30 عاما في السجن الى ان افرج عنه المجلس العسكري في   2011 ثم اعاد الانقلاب اعتقاله في اكتوبر 2013، فمن يكون هذا السجين؟ وما هي ظروف اعتقاله، ثم الافراج عنه، ثم اعتقاله ثانية حتى الموت؟

نبيل محمد عبد المجيد  المغربي،  شاب  مصري كان متفوقا في دراسته وفي حياته، حصل  علي لقب الطالب المثالي في الكلية، وحصل علي بكالوريوس اللغات وترجمة فورية من كلية الألسن عام 1973، لغة اولي اسبانية ولغة ثانية فرنسية إضافة الي اللغة الانجليزية وكان  يجيد الثلاث لغات.

ترشحه للعمل بالمخابرات الحربية

كانت اللغة الاسبانية هي اللغة الثانية في العالم بعد الانجليزية ويليها الفرنسية وبها تتعامل الأمم المتحدة كلغة ثانية، وفي تلك الفترة كانت المخابرات تستدعي كل من هو متفوق في مجاله،تم اختباره ثم اختياره ضمن صفوف المخابرات.

ثم التحق بالجيش كضابط احتياطي في المخابرات الحربية،  لسد العجز الذي حدث بعد حرب 73 وتعويض خسائر القتال ، بعد أن تم إجراء بعض الاختبارات كان فيها اول الدفعة وتم إلحاقه مع أربعة آخرين بمكتب ضباط الشفرة وكان هذا المكتب يعد اعلي درجة في المخابرات، ثم دبت الخلافات بينه وبين طارق زعتر، زوج شقيقة السادات، بسبب  إبدائه لرأيه في السادات، وكذلك وضوح نزعته الإسلامية,

 بعدها ترك العمل بجهاز الشفرة، وعمل في ثلاث جهات مدنية وهي وزارة الثقافة ثم وزارة الشباب ثم دار الاعتصام وكانت وقتها اكبر دار للطبع و النشر وكان يعمل مترجما فيها.

اعتقاله

كان ثائرا، رافضا للظلم، مطالبا بالحريات علي كافة المستويات المشروعة، تم اعتقاله قبل مقتل السادات بعدة ايام، سنة 1979، بسبب نشاطه الإسلامي وصعوده المنبر للخطابة ضد  السادات، بسب الصلح مع إسرائيل و”كامب ديفيد،  في مسجد بأحد ضواحي عين شمس، وهو مسجد الأنوار المحمدية، قبل حملة الاعتقالات الكبرى في سبتمبر عام 1981 ومع ذلك ادرج اسمه في قضية اغتيال السادات.

وتم الحكم عليه بالمؤبد وفي أثناء فترة سجنه أضيف اليه حكمين اخرين احدهما ثلاث سنوات في قضية الهروب الكبير بالرغم من انه لم يشارك فيها حكم عليه بالمؤبد أيضا في عام 95 في قضية تنظيم طلائع الفتح الثانية وكانت التهمة إمداد خلية جهادية بمعلومات من اجل قلب نظام الحكم بالرغم من انه كان معزولا عن الدنيا منذ 15سنة وكل معلوماته تنحصر في زنزانته ومواعيد زيارته.

محاولته الهروب

لم يطق الرجل السجن، وسرعان ما خطط للهروب منه بعد صدور الأحكام في القضية الشهيرة التي عرفت بقضية تنظيم الجهاد، وحاول الهروب هو وزميل له يدعي محمود إسماعيل عام 1986، لكن المحاولة فشلت، وتم القبض عليهم وحكمت المحكمة عليه بالسجن ثلاثة سنوات تضاف إلى حكمه.

تعذيبه واضطهاده

وعن تعذيبه في السجون يقول الشيخ،رحمه الله في حديث مسجل مع سيد علي في برنامج حدوتة مصرية، كان التعنت في منع الزيارة أو الترحيل من سجن إلى سجن، والتعرض على لعمليات تعذيب ممهنجة هو أسلوب إدارات السجون المفضل في التعامل مع أعضاء هذه الجماعات وأنا منهم.

كما إنه  في مطلع عام 1994 تم نقله إلى معتقل الوادي الجديد، وحبس في دورة مياه غير مستخدمة لمدة 4 أشهر، أقسم“المغربي”، أن الحشرات نفسها كانت تتوقف عند الباب، وكان يُلقَى له الطعام كما يلقى للدواب، وعندما نصحه أحد السجناء بأن يضرب عن الطعام حتى يتم عرضه على طبيب السجن الذي أوصى إدارة السجن نقله لمكان جديد التهوية، وقتها اعتبر مأمور السجن هذه التوصية تدخلا في عمله، فما كان منه إلا أن أمر بجمع السجناء، وأقسم أن يكسر على قدمي “المغربي” “4 خرزاناتليجعل منه “عبرة لمن يعتبر“.

أخذ المغربي يصرخ ويصرخ حتى “بح الصوت”، وتشنجت الأعصاب، وأخذ ينحصر الصون إلى أنين، وصمت… وخشي نائب المأمور أن يموت المغربي فنقله مسرعاً إلى سجن آخر ليخفي الجريمة، حيث دأبت وزارة الداخلية على تغير القيادات الأمنية في السجون كل فترة.

الإفراج الصحي في عهد المجلس العسكري

جاءت ثورة يناير فبدأت وسائل الأعلام تنادي بالإفراج عنه بكل قوة حتى أن كثيرا من الصحفيين الكبار والحقوقيون نادوا بالإفراج عنه لمعاير الحقوقية والإنسانية لبلوغه سن السبعين،بعد ان قضى ثلاثون عاما في السجون المصرية، ورجليه منتفختان، ويعاني من أمراض السكر والضغط والقلب واضطراب في إنزيمات الدم وخلل في وظائف الكبد، هذا فضلا عن الجانب النفسي والعصبي الذي يعاني منه من سوء المعاملة وضيق المساحة، وكانت قد صدرت عدة قرارات بالإفراج عنه ولكنها ظلت حبيسة الأدراج.

حتى صدر قرار السيد عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام  بعد توصية المجلس العسكري بالعفو عن المغربي، بتاريخ الاثنين 6/6/2011، صدر قرار بالإفراج الصحي عنه، ولم يفرج عنه في عهد الرئيس مرسي  كما زعم  وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم،  في 13 نوفمبر 2013.

عائلته  واستشهاد ابنه

 كان متزوجا من السيدة عزيزة عباس، شقيقة حسين عباس الذي نفذ عملية اغتيال الرئيس الرحل أنور السادات في 6أكتوبر عام 1981، و الذي حكم عليه بالإعدام في القضية ، له ثلاثة من الأبناء وهم محمد وعمار وأسماء علي الترتيب، تعرضت زوجته  ولداه للاعتقال و التعذيب،  في عهد المخلوع  مبارك، من قبل جهاز امن الدولة،  وقد استشهد ابنه،  محمد نبيل المغربي في أحداث رمسيس 2013/8/16،حيث أصيب بطلق ناري في الظهر فارق الحياة على أثرها، تلقى الأب نبأ الوفاة بعدها بساعات، ولم يتمالك نفسه من البكاء فلم يمكث معه كثيرا حتى قتل.

اعتقاله من جديد

وألقت قوات الانقلاب القبض على “المغربي”،البالغ من العمر 70 عاما، في 29أكتوبر 2013، ووجهت له تهما بالتورط في مذبحة الضباط في كرداسة، وكنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم وظل الشيخ قابعا في سجون العسكر يعاني من أمراض كثيرة ولا يتلقى أي علاج حتى تدهورت حالته الصحية كثيرا“.

ونقل الى المستشفى حيث توفى،في 2015/6/4 ، عن عمر يناهز 72عامًا داخل مستشفى سجن طره، الذي نقل إليه لتلقي العلاج من محبسه بسجن العقرب.

 

*لماذا تُصر الكنيسة المصرية على المبيت في أحضان الأنظمة؟

لأمر أثاره منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” لناشط قبطي يدعى “شادي منير” ، أراد به فقط أن يُفعّل مقارنة بين نظام الرئيس السابق محمد مرسي والذي انقلب عليه الجيش بمساعدة الكنيسة القبطية في انقلاب الثالث من يوليو، وبين النظام الحالي الذي أعقب ذلك الانقلاب ليتولى الرئاسة عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق. الحادثين الذي تحدث عنهما منير وقع أحدهم في عهد مرسي والآخر منذ أيام قليلة في عهد السيسي.

في يوم الجمعة 27 يناير 2012 تجمهر عشرات من شباب قرية شربات المسلمين التابعة لمنطقة النهضة بمركز العامرية في محافظة الإسكندرية، أمام منزل مواطن مسيحي يدعى “سامي جرجس، مطالبين بمغادرته القرية فورًا هو وأسرته، وذلك على خلفية انتشار مقاطع مصورة لعلاقة جنسية تجمع بين ابنه مراد سامي جرجس وسيدة مسلمة في القرية.

الأمر تصاعد بمحاولات لشباب غاضبين دون معرفة حقيقة هذه المقاطع حرق منازل بعض المواطنين المسيحيين في القرية، وذلك تزامنًا مع تأخر التدخل الأمني إلى ساعات متأخرة من الليل، وعلى إثر هذا قامت قيادات شعبية بالتدخل لوقف أعمال الشغب والاعتداء على منازل المسيحيين، فقوا بضرورة مغادرة الأسر المسيحية التي تورطت في الأحداث منعًا لمزيد من الاشتعال وقد كان.

الناشط شادي منير ذكر موقف الرئيس السابق محمد مرسي حينما علم بالأمر وتدخله الفوري لإعادة الأسر التي تم تهجيرها من منطقة العامرية بالإسكندرية وتعويضها عن التلفيات التي لاحقت بمنازلها، ومصدر هذه المعلومة هو القس بولس جورج” راعي كنيسة “مارمرقس” بمصر الجديدة، حسبما أورد شادي منير.

في مايو 2015 نشر الشاب المسيحي المقيم في الأردن “أيمن يوسف مرقص” رسوم وعبارات مسيئة للدين الإسلامي والمسلمين، وهو اعتبره مسلمون في قرية كفر درويش الواقعة بجنوب محافظة بني سويف سببًا كافيًا لاشتعال غضبهم، إذ أن هذا الشاب وأسرته يسكنون هذه القرية، وبعد نشر الشاب المسيحي لهذا المنشور الذي أغضب شباب المسلمين في القرية، حاول البعض حينها مهاجمة منزل سكن أسرة الشاب حتى اضطرت قوات الأمن لفرض كردون أمني أمام منزلهم لحمايتهم.

الجلسات العرفية لم تفلح في رأب الصدع بالتزامن مع الحديث مع تدخل عناصر بعينها لإشعال الموقف أكثر فأكثر، وهو ما اضطر القيادات الأمنية بالمحافظة لإجلاء أسرة الشاب “سبب الأزمة”، وقد تدوال البعض أخبارًا عن تهجير خمسة أسر مسيحية من القرية وهو ما نفته قيادات أمنية، ولكن الثابت أن أسرة الشاب سبب الأزمة الرئيسي غادرت القرية حقنًا للدماء، يروي شادي هذا الموقف الثاني موضحًا موقف السيسي من الأزمة والذي ترك القيادات الأمنية على الأرض تواجه الموقف بينما يرتب الرئيس زيارة الفنانين لألمانيا.

هذا هو مثال بسيط لا يمكن أن نختزل الحالة القبطية المسيحية في مصر فيه، لكنه يُعطي دلائل وإشارات لا بأس بها، كما أن علينا ألا نُطلق الأحكام معممة، فليس كل الأقباط في مصر موالين لهذا النظام الحالي، ولكن لا يمكن إغفال الدور الرسمي للكنيسة في السياسة بمصر، وهو ما تستغله الأنظمة أسوء استغلال.

لا ندعي أن نظام مرسي السابق أوجد حلًا لقضية الأقباط في مصر لكنه لم يكن بالطبع مرعبًا بالصورة التي حاول بعض المسيحين تصوريها للغرب، فمرسي لم يتعامل مع الأقباط خارج خط الكنيسة وقد كان الخطأ الأكبر منه، لأنه استلهم التجربة المباركية في التعامل مع الأقباط، بحيث أنه استمر في اعتبار الكنيسة دولة داخل الدولة، يجب أن تكون ممثلة للأقباط في كل موقف سياسي، وهو ما سيجعل الكنيسة محتفظة بهذه الميزة السياسية ولن تتخلى عنها.

وفود حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الكنائس لم تنقطع في مختلف المحافظات منذ سقوط المخلوع لمبارك، محاولين بث الطمأنينة في داخل الكنائس المصرية، لكن ما لم يدركه الإخوان ونظامهم أن الكنيسة تريد أن تكون شريكة في الحكم وتأخذ حصتها بحكم الأقباط وتشريعاتهم، وباستطلاع رأيها في كل كبيرة وصغيرة تخص الشأن العام، وهو ما يعني اعتمادها كممثل رسمي للأقباط ومحتكرة لرأيهم دون وجه حق، وغير ذلك.

 ستظهر بالطبع نغمة اضطهاد الأقباط والرعب من الجماعات الإسلامية وما إلى آخرة من ابتزازات قديمة، وعلى الرغم من تنفيذ نظام مرسي لرغبات الكنيسة آملين أن يتجنبوا بوائقها، فقد تآمرت عليهم شأنها شأن المؤسسة الرسمية الإسلامية الأزهرية في مصر، التي تريد أن تبني دولتها داخل الدولة باحتكار الحديث عن الدين الإسلامي وأهله، ظهر ذلك جليًا في الممثلين للجهتين في لجنة وضع الدستور إبان حكم مرسي، وتهديداتهم المستمرة بالانسحاب منها إذا لم يتم الاستجابة لطلباتهم.

النظام الحالي الذي انقلب على الرئيس السابق مرسي حافظ على كل ما تريده الكنيسة المصرية بل وبالغ في استرضائها، حتى وضعت الكنيسة نفسها طرفًا في جانب النظام وربطت مصيرها بمصيره، وذلك في مقابل استمرار هيبة الكنيسة كدولة داخل الدولة، دولة فوق القانون لا تنفذ الأحكام القضائية الخاصة بالمسيحيين، فهي المتحدث باسم الرب وباسم كافة المسيحيين، حتى لو أراد بعض المسيحيين الخروج من تلك العباءة، فإنه سيتم التعامل معه معاملة المارق عن الكنيسة.

 

دفعت الكنيسة ثمن هذا دعمًا سياسيًا ودينيًا للسيسي وحاشيته، وقبل ذلك تجييش الحشود القبطية المسيحية لتكون جزء في صالح النظام من كل العمليات الانتخابية السابقة، وقبلها لتكون جزء من العملية الاحتجاجية في الشارع حتى الانقلاب، ولتكون جزء آخر في العملية التأييدية التفويضية في الشارع أيضًا ولكن بعد الانقلاب لدعم خارطة الطريق، بذلك حافظت الكنيسة على إرثها القديم من دولة مبارك، وحافظت على كون القضية المسيحية في مصر قضية أمنية بيد جهاز أمن الدولة، وهو ما يساعد الكنيسة على كبح جماح بعض شباب الأقباط إذا ما اعترضوا على مبيت كنيستهم في أحضان الأنظمة المستبدة بداية من مبارك وصولًا إلى النظام الحالي.

هناك تحركات حالية داخل الكنيسة نظمها المتضررون الأقباط من قوانين الأحوال الشخصية، الذين شاركوا في الاحتجاج الذي حدث بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك خلال بداية العظة الإسبوعية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قبل إلغائها بسبب احتجاجهم، الأمر الذي أثار غضب البابا الذي قرر إلغاء عظته.

هذا الحراك يطالب بتطبيق قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، حيث إعطائهم حرية الطلاق، وهو ما ترفضه الكنيسة رفضًا قاطعًا حتى بعد صدور أحكام قضائية لبعضهم، ولكن الدولة في هذه الحالة لن تقف في صف المواطنين الأقباط المتضررين ولكن وقفت بجانب رأي الكنيسة كشريك لها، ورفضت تنفيذ الأحكام القضائية، لذلك فالأمر يعد منفعة متبادلة بين الدولة والكنيسة.

بالتزامن مع هذا الحراك الخاص بقانون الأحوال المدنية للأقباط، هناك حراك من نوع آخر يدور بين شباب الأقباط الناشطين في المجال العام، حيث أعلنوا رفضهم لتدخل الكنيسة في الشأن العام وتأييدها لأطراف الأزمات السياسية، وقد نادوا بترك الحرية للأقباط لتحديد مواقفهم السياسية الشخصية دون السعي لإنشاء جيتو مسيحي خاص يؤيد الدولة على طول الخط، هذه الطبقة التي خرجت هي نتاج الحراك السياسي في آخر خمس سنوات في مصر، حيث ظهر نشطاء خالفوا الكنيسة بداية من ثورة يناير حتى الأحداث الأخيرة في المواقف السياسية، لكن بالبطع فإن الكنيسة تستقوي عليهم بالدولة حماية لمملكتها الخاصة، إذ يُنادي هؤلاء بتحييد الكنيسة، وإذا ما تم هذه الأمر فإن الكنيسة ستفقد هيلمانها أمام النظام الذي سيتخلى عنها في أول لحظة من هذا.

إذا أراد أي مشروع سياسي حل مشكلة الأقباط بشكل جذري في مصر فعليه أولًا بفك الارتباط بين الدولة والكنيسة، بالتعامل مع المسيحيين كتيارات متنوعة ومختلفة، بحيث تنزع من الكنيسة سلطتها السياسية، وتظل في مكانتها الروحية لدى الأقباط، لكن الحقيقة أن الأنظمة الديكتاتورية في مصر والكنيسة لديهم هدف واحد مشترك وهو إبقاء الكنيسة صوت الأقباط الوحيد، لذلك لن تنجح أي محاولات لإنهاء هذه المعضلة بدون التعامل مع الأقباط كمواطنيين غير مميزين بسلطة الكنيسة، ويتم حل مشاكلهم بالقانون وليس بسلطة الكنيسة، وذلك يستوجب تشجيع هذه الحراكات التي تريد أن تتخلص من سلطة الكنيسة السياسية والقانونية، وهذا سيعتبر بداية اندماج حقيقي للأقباط في الدولة المصرية، وليس تزواج دولة الكنيسة بالدولة المصرية.

 

السيسي بين الإنجازات الوهمية والوعود الزائفة. . الأربعاء 27 مايو . . سنتك سودة يا سيسي

ارفع راسك فوق انت . .  طفل ينام بجوار كلب علي كوبري الخشب بمنطقة بولاق الدكرور

ارفع راسك فوق انت . .
طفل ينام بجوار كلب علي كوبري الخشب ببولاق الدكرور

السيسي بين الإنجازات الوهمية والوعود الزائفة. . الأربعاء 27 مايو . . سنتك سودة يا سيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب تداهم عدة منازل لمعارضي حكم العسكر بـ “أبو المطامير” بمحافظة ‏البحيرة

 

* انفجار قنبلة أمام مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، وتفكيك أخرى

 

*اعتقال .محمد طه وهدان عضو مكتب الارشاد.لجماعة الاخوان المسلمين

 

*مقتل عميد شرطة وإصابة أخر فى انفجار عبوة ناسفة بسيناء

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة داخلية الانقلاب، أنه مساء اليوم الأربعاء وأثناء عودة القوات من حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع القوات المسلحة بمنطقة الصفا دائرة قسم ثالث العريش، وأثناء السير بطريق السمرات دائرة القسم إنفجرت عبوة ناسفة مما أدى إلى مقتل العميد أحمد محمد سيد إبراهيم وكيل إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء، وإصابة العقيد معتز صديق محمد رضوان رئيس مباحث الآداب بالمديرية

 

*بمبلغ زهيد.. العسكر يستولون على شاطئ زيزينيا بالإسكندرية

كشف اللواء أحمد حجازي، وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، أن فندق “توليب” التابع للقوات المسلحة تقدم بطلب للمحافظة للحصول على شاطئ خاص لرواده، وذلك في إشارة إلى شاطئ زيزينيا الذي شهد بناء جدار خرساني خلال الأيام الماضية.

 وقال حجازي – في تصريحات صحفية – أن الشاطئ كان ضمن الشواطئ التي عرضت للمزايدة، وأن إدارة الفندق شاركت بالمزاد وحصلت عليه بـ150 ألف جنيه.

 وأشار إلى وجود رؤية بأن يكون الشاطئ سياحي، مؤكدًا أن الشاطئ سيضخ استثمارات بقيمة 2 مليون جنيه.

 

*بعد اعتصام 32 يومًا.. وفاة عامل بـ”المشروعات الهندسية

كشف علي عقاب، رئيس العاملين المستثمرين بشركة المشروعات الهندسية والصناعية، عن وفاة أول عامل من عمال الشركة متأثرًا بالضغوط النفسية والعصبية التي تعرض لها العمال؛ بسبب تعنُّت إدارة الشركة تجاههم في صرف رواتبهم لمدة 7 شهور بعد اعتصام دام 32 يومًا للمطالبة بحقوقهم.

وأكد “عقاب” في تصريحات صحفية اليوم استمرار العاملين والذين يبلغ عددهم 2300 عامل في الاعتصام لحين صرف رواتب الـ7 شهور المتأخرة، لليوم الـ32، محذرًا من أن حالة العاملين تزداد سوءًا يومًا بعد يوم ماديًّا وصحيًا.

وأضاف: “تم إلغاء المزاد على قطعة الأرض ومساحتها 17500 متر بمنطقة (بهتيم)، والتي عرضتها الشركة للبيع لصرف رواتب العاملين؛ وذلك لوجود أخطاء قانونية من جانب الخبير، أدَّت إلى تدخل الشركة القابضة حفاظًا على المال العام، وذلك عندما لاحظ عبد الهادي أحمد، ممثل الشركة القابضة، أن المُثمن لم يقم بفتح المظاريف وتفريغها، حسب ما جاء بكراسة الشروط، واستناده على ذلك بإبلاغ اللجنة المشكلة من الشركة، التي وافقت على بدء المزاد دون الرجوع لتفريغ المظاريف.

في سياق عمال متصل، أعلن أكثر من 3700 عامل بشركة بوليفار للغزل والنسيج بالإسكندرية، الإضراب لتأخر صرف رواتبهم. وقال عمال الشركة إن الرواتب تتأخر في الصرف لمدة تزيد عن الأسبوع، منوهين بأن ميعاد صرف الرواتب يوم 24 في الشهر، وأنها لم تصرف حتى الآن، وهو ما يضعهم في مشكلات مادية تجاه أسرهم وأبنائهم؛ وهو الأمر الذي تكرر أكثر من 5 أشهر.

وأضافوا أنهم يطالبون بوجود خامات للتشغيل والشركة لا يوجد بها الخامات الكافية للتشغيل والإنتاج نظرًا لعدم وجود سيولة بالشركة.

 

 

*37 مصابًا و12 حريقًا بسبب الموجة الحارة بـ6 محافظات

تسببت الموجة الحارة التي تجتاح محافظات الجمهورية اليوم في إشعال 12 حريقًا في 6 محافظات. 

وقال الدكتور خالد وشاحي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية اليوم: إن القاهرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، أسيوط، الشرقية، من المحافظات التي نشبت فيها عدة حرائق؛ أسفرت عن إصابة 37 حالة منهم 6 حالات تحت العلاج.

وأضاف وشاحي: إن الارتفاع الشديد في حرارة الجو هيَّأ المناخ لإشعال الحرائق؛ حيث نشب معظمها في عدد من المصانع والأشجار والمخيمات، مشيرًا إلى إصابة حالتين اليوم الأربعاء بضربات شمس تم نقلهما إلى مستشفى حميات إمبابة.

 

 

*قوات أمن الانقلاب تختطف المعاق المعتصم أمام النصر للبترول بالسويس

اختطفت قوات أمن الانقلاب اليوم المواطن ” عمر مصطفى يوسف” من أمام شركة النصر للبترول وذلك بعد مرور يومين على وقوفه أمام الشركة مطالبا بحقة فى التعيين.
عمر مصطفى يوسف” هو شاب من ذوى الاحتياجات الخاصه ويملك جواب تعيين منذ عام 2009 وبعد أن ضاقت علية الحياه قرر التظاهر بمفرده أمام شركة النصر للبترول وكان سلاحه كلمة “يارب عاوز حقى ” ويملك صوره من جواب التعيين المخصص له منذ عام 2009 وتواجد منذ يومين أمام شركة النصر رافعا هذه اللافته مطالبه بحقه الى أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بالقبض عليه.

 

*جرائم الانقلاب مستمرة .. وفاة سيدة مسنة على معبر رفح بسبب اغلاق الانقلاب له !

نشرت شبكة رفح الإعلامية صوراً للسيدة ” يسرى النجار ” وتقول إنها توفيت على معبر رفح اليوم.

وبحسب ” رفح الإعلامية ” تًركت جثة السيدة “يسرى” بين أمتعة المسافرين منذ الساعة الواحدة بعد الظهر حتى المساء.

يأتي ذلك في ظل استمرار نهج الانقلاب سياسة التضييق على أهل غزة و حماية الكيان الصهيوني .

 

 

*فى عهد الانقلاب: مصري مسيحي يفوز برحلة عمرة

فاز مواطن مصري مسيحي في قرعة العمرة لعام 2015 المقدمة للعمال في إحدى الشركات.
ووفقا للقائمة التي أعلنتها إدارة الموارد البشرية في شركة السويس للصلب وضمت 20 عاما، جاء اسم “مينا محروس مرقص” ضمن الفائزين في القرعة.

 

 

*السويس: استمرار الاخفاء القسري ل 2 من رافضي الانقلاب العسكري

تستمر قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري ل 2 من رافضي الانقلاب العسكري بالسويس وهم:
عصام حسن ” ” محمد سمير ” منذ اكثر من 30 يوم.
وفشلت أسرتي المختطفين من التوصل لمكان إحتجاز المختطفين او توصل المحامين لسبب اختطافهم في ظل عدم عرضهم علي النيابه لفترة زادت عن شهر.

وحملت أسر المختطفين سلطات أمن داخلية الانقلاب مسؤليه سلامة ذويهم خاصة وانهم من اصحاب الامراض المذمنه ويحتاجان لعلاج خاص ومستمر .

 

 

*فقط فى عهد السيسي: حملة إزالة تهدم المسجد وتبقي على القصر المجاور

فى مشهد جديد في التعدى على حرمات المساجد، قامت وزارة الزراعة والرى بوزارة الانقلاب تدعمها قوات أمن الانقلاب بتنفيذ عدد من الإزالات على الأراضى الزراعية والتى من بينها مسجد بجوار المقابر بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور.

الغريب في الأمر أن قرارات الإزالة لم تنفذ بشأن قصر تم بناؤه على ما يقرب من 15 قيراطًا، واكتفت بهدم جزء من السور الخارجى الذي يحيط بالقصر فقط وترك القصر كما هو لم يمس منه حجر، والسبب مكالمة هاتفية من صاحب القصر والنفوذ إلى أحد المسئولين الكبار.

وطبقًا لما أوردته صحيفة المصريون؛ فإن القصة تبدأ عندما تحركت قوات أمن الانقلاب ومعها آليات الهدم الخاصة بالزراعة والرى والمحليات مدعومة بالمدرعات وقوات الأمن حيث قامت بهدم عدد كبير من المنازل على طريق الباجور القاهرة وسط العويل والصراخ من قبل أهالى المنطقة الذين خسروا منازلهم وأموالهم.

وقد تكرر المشهد فى كل منطقة تقف عندها حملة الإزالة حتى وصلت إلى قرية كفر سنجلف حيث توقع الجميع أمام المسجد الذى تم بناؤه بجوار المقابر من أجل أن يصلى فيه مشيعو الجنائز.

وقد فوجئ الجميع بهدم المسجد والتعدى على أصحابه وسط ذهول الأهالي من هول المنظر من التعدى على بيوت الله وحرمتها. وازداد غضب الأهالي عندما وصلت القوات إلى قصر تم بناؤه فى أرض زراعية بدون ترخيص قبل أن تشرع الحملة فى الهدم خرج صاحب القصر يحمل هاتفا، حيث سأل من المسئول عن الحملة وبعد الحديث معه أمر الحملة بالتراجع عن قرار الإزالة .
وطالب من صاحب القصر، أن يهدم جزءًا بسيطًا من سور القصر حتى يثبت أنه قام بالتنفيذ، وبالفعل تم الأمر ولم يمس القصر الذى تم بناؤه على 15قيراطا، والسبب أنه صاحب مال ونفوذ.
فى المقابل جلس الفقراء بجوار منازلهم التي تحولت إلي ركام وأموالهم المهدرة يبكون حالهم ونكبتهم ويتهمون الدولة بالمحسوبية والرشوة.

وأكد أحد الأهالي “م ع ع” أن الظلم بلغ مداه وأن منزله تم هدمه والذى وضع فيه كل ما يملك، مؤكدًا انه لا يملك منزلاً. وتساءل لماذا لم تتم إزالة القصر الذى تم بناؤه على 15 قيراطًا، لأن صاحبه من المحاسيب وأصحاب النفوذ والمال.

وتابع: حتي المسجد لم يرحموه وصاحب المال قدروه فلم يخافوا من الله وخافوا من صاحب النفوذ والمال، مضيفًا أن صاحب القصر كان دائمًا يؤكد أنه قام برشوة الجميع وأنه واصل ومسنود.

من ناحيته أكد مدير الأمن اللواء ممتاز فهمى، أن مديرية الأمن ليست جهة تنفيذ بل أنها جهة تأمين فقط والمسئول عن التنفيذ المحليات والرى والزراعة وليس لهم أى شأن بمن ستتم إزالة منزله أو قصره.
وأضاف، أن المسجد تم بناؤه بالتحايل على القانون والهدف منه هو عدم هدم المنزل الملاصق له. بينما كان تعليق محافظ المنوفية هشام عبد الباسط على ما حدث: “مش هسكت” ، وأنه جار دراسة وضع القصر ومعرفة القرارات الصادرة ضدها وحقيقة أمرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى شخص وسيطبق القانون على الجميع دون استثناء على حد قوله .

 

*المونيتور: لا مكان لأبناء الفقراء بالوظائف المهمة في مصر

أكد موقع”المونيتور”الأمريكي أن الطبقية تستشري في مصر وتظهر جليا في تقلد الوظائف المهمة في المجتمع ، مشيرة إلى تصريح وزير عدل الانقلاب السابق محفوظ صابر بخصوص عدم أحقية ابن عامل النظافة في التعيين بالسلطة القضائية.

وقال الموقع ، في تقرير له: إن تصريحات”محفوظ” ذكرت المصريين بواقعة بشعة أخرى يعود تاريخها إلى الـ 30 يوليو من العام 2003 عندما انتحر الشاب عبد الحميد شتا 25 عاما، بعد رفض تعيينه في وظيفة ملحق تجاري بوزارة الخارجية بسبب انتمائه لأسرة فقيرة أو لأنه غير لائق من الناحية الاجتماعية برغم تفوقه على 42 شابا في امتحانات الخارجية المصرية.

وأشار الموقع إلى استبعاد 138 من خريجي كلية الحقوق، دفعتي 2010- 2011، من جانب المجلس الأعلى للقضاء من تعيينات النيابة رغم اجتيازهم جميع الاختبارات والمقابلات، لتؤكد أن انتحار “شتا” لإيصال رسالته للمسئولين لم يغير شيئا من واقع التمييز عند تقلد الوظائف العامة.
وأضاف الموقع أنه لم تمر ساعات على استقالة “محفوظ” المتهم بالعنصرية حتى اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي بمصر غضبا مرة أخرى اعتراضا على تعيين أحمد الزند” رئيس نادي القضاة خلفا لوزير العدل المستقيل، وكان هاشتاجالزند” الأعلى تداولا على تويتر نظرا لأنه معروف عن الزند موقفه الذي يدعم هذا التمييز في تعيينات القضاء لأبناء القضاه على حساب أوائل الدفعات.

وتابع الموقع، بأن ثورة التعاطف الّتي خلفتها تلك الإهانة الّتي وجهت إلى ابن عامل النظافة في مصر وامتدت للرأي العام العالمي، جعلت السفير البريطاني جون كاسن في مصر يعلن عن قبول ابن عامل النظافة للعمل في السفارة.

واختتم التقرير بالقول: أما الواقع المؤلم فباق وتفرضه ثقافة مجتمع بأكمله يؤمن بأن ابن عامل النظافة ليس من حقه أن يجتهد ليصبح قاضيا، بينما ابن القاضي هو الأكثر قدرة على النجاح في القضاء… ولا عزاء لتكافؤ الفرص.

 

*إخلاء سبيل ضابط متهم بقتل ربة منزل بمنشأة ناصر

 أمرت نيابة غرب القاهرة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل ضابط شرطة متهم بقتل ربة منزل بحي الزبالين بمنشأة ناصر مساء أول أمس الإثنين، بكفالة 5 آﻻف جنيه

 نسبت النيابة للضابط، محمد أحمد إبراهيم، تهمة القتل الخطأ، وصرحت بتشريح جثة المجني عليها التي أصيبت بطلق ناري في الرأس، ودفنها.

 كانت معركة نشبت بين عائلتين، واستخدما فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وقام الضابط بإطلاق رصاصة من مسدسه الشخصي استقرت في رأس المجني عليها أثناء وقوفها بشرفة منزلها.

 

*رشاوى جيش السيسي للمواطنين: توزيع زيت وسكر على قرى بني سويف

وزع اليوم الاربعاء ، عدد من الجنود التابعين لجيش السيسي كميات من الزيت والسكر على عدد من مواطنى قرى مركز الفشن، وتم توزيع “المعونات” من خلال مبني المطافي بقرية “تلت” ، بالإضافة إلى “صفط الخرسا” و”منشاه الساداتو”عزبه تلت”و”عزبه كمون” و”عزبه ماركو” و”عزبه حافظ ” و” عزبه بشرى

حيث أفاد مواطنون أن الجنود قاموا بتوزيع كراتين  من الزيت و السكر والسلع التموينية على الاهالى  بشكل مجاني.

وتساءل عدد من المواطنين عن سبب قيام قوات الجيش بذلك في هذا الوقت تحديدا الذي يتزامن مع اقتراب انتفاضة ثورية في الثامن من يونية القادم، مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الاسعار بشكل جنوني قبل شهر “رمضان

فى الوقت الذى ردد فيه البعض ساخرين أن الجيش تحول إلى حزب سياسى يفرض أجندته على الجميع بقوة السلاح باعتباره الحزب الوحيد المسلح بين كل الأحزاب.

 

*أمن الانقلاب يختطف شابا من منزله .. وأسرته تناشد المنظمات الحقوقية في العثور عليه

 اختطفت قوات أمن الانقلاب ” محمد بهي الدين احمد ” 27 عام من مكان قريب من منزله من عين شمس وذلك يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2015 . وفشلت عائلته في الوصول إليه بعد البحث عنه في جميع الاقسام ولم يستدلوا على مكانه حتى الآن .

وقالت مصادر من أسرته أن قوات امن الانقلاب استولت على سيارة أحد أفراد اسرته ووصلت الأسرة إلى مكان السيارة أمام قسم شرطة النزهة وعقب هذا تم اختفاء السيارة من مكانها مع انكار افراد القسم وجود محمد ،لتبدأ الأسرة رحلة بحث من جديد عن اي خيط آخر .

وتحمل الاسره الأمن مسئوليه الحفاظ على سلامة محمد بهى .

كما تطالب الأسره من جميع المنظمات والجمعيات الحقوقيه المساعده فى العثور علي محمد بهي الدين  .

 

*تأجيل قضية مذبحة سيارة ترحيلات أبو زعبل إلى جلسة 10 يونيو

أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج، إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، و3 آخرين، لاتهامهم بقتل 37 من رافضي الانقلاب وإصابة 8 آخرين في قضية مذبحة سيارة ترحيلات أبو زعبل إلى جلسة 10 يونيو لسماع دفاع باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم الأول

 

كانت محكمة جنح الخانكة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم، وقبلت المحكمة الاستئناف وتم إسقاط الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم، وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة

 ويواجه المتهمون في القضية تهم الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين

 وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 16 شخصا، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء، لجلسة 9 يونيو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

 

*طلاب ضد الانقلاب” تعلن عن موجة ثورية جديدة تحت عنوان “سنتك سودا

أعلنت حركة “طلاب ضد الانقلاب” تدشين موجة ثورية جديدة، تحت شعار “سنتك سوداء، ضد عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب مرور عام على استيلائه على حكم مصر، في 8 يونيو القادم.

 وقالت الحركة في بيان لها، قبل قليل: “تحلّ علينا بعد عدة أيام الذكرى الأولى لافتضاح كل أركان مؤامرة الانقلاب وتنصيب السيسي. عام مر مُذ خرج علينا الديكتاتور في حُلّته منصِّبًا نفسه رئيسًا لمصر رغمًا عن أهلها، وتحت تهديد سلاح جيشها، وفي سبيل ذلك ارتكب أبشع الجرائم في حق الوطن وأهله“.

 ودعت الحركة الشعب للمشاركة في الموجة الثورية لإسقاط الانقلاب العسكري، مشددة على ضرورة التوحد الثوري بين جميع الحركات السياسية والشعبية والطلابية لمواجهة إجرام العسكر المتنامي، في 8 يونيو المقبل“.

 وأضاف البيان: “عام مر عانى فيه كل المصريين من أزمات طاحنة وجرائم بشعة، ابتداءً من جرائم القتل الممنهجة والدماء التي غطت شوارع الوطن ولم تفرق بين أطيافه، مرورًا بجرائم الاعتقال، والإخفاء القسري، والتعذيب، وانتهاك كل حقوق الإنسان، سواء الاجتماعية أو السياسية“.

وتابع: “مارس نظام العسكر خلال هذا العام الديكتاتورية في أبشع صورها، وأصّلوا لكل معاني الطبقية والانقسام المجتمعي والتبعية المهينة“.

 ودان الطلاب -المعارضون لنظام السيسي- تصاعد موجة الإجرام، التي وصلت للتصفية الجسدية للشباب والطلاب وأحكام الإعدامات، بحسب البيان.

وأشارت الحركة الطلابية إلى أن “العنوان الأبرز لهذا العام هو الإنجازات الوهمية والوعود الزائفة التي حاول السيسي ونظامه عن طريقها بناء زعامة زائفة أو صنع التفاف شعبي حول نظامه”.

واختتمت بيانها برسالة للسيسي، قائلة “لقد كانت سنتك سودا

 

 

*شمال سيناء: قوات أمن الانقلاب تداهم منزل النائب أحمد يوسف وتحطم محتوياته

قالت مصادر قبلية ان قوات الأمن داهمت منزل “أحمد يوسف” نائب شمال سيناء بمجلس الشورى داخل مدينة العريش
وأوضحت المصادر ان قوات تابعة لجيش وشرطة الانقلاب اقتحمت المنزل ظهر اليوم ولم يكن النائب موجوداً به وقد قامت القوات بتحطيم معظم محتوياته بالإضافة لتحطيم الحضانة الخاصة به دون توضيح أي اسباب لذلك

 

 

*أمن الانقلاب بالمنوفية يواصل إخفاء الدكتور إبراهيم البيشتاوي قسريا

يواصل أمن الانقلاب بالمنوفية الاخفاء القسري للدكتور ابراهيم البشتاوي الاستاذ بهندسة شبين الكوم بعد اختطافه قبل ايام من عزاء والدته حيث لم تستدل اسرته او محاموه علي مكانه حتي الان علي الرغم من ارسالهم العديد من البرقيات لنائب عام الانقلاب لكن دون جدوي وتحمل اسرته امن الانقلاب بالمحافظه المسؤليه الكامله عن سلامته.

 

*ناجي شحاتة” لمحامية في “أحداث الوزراء “: “عليا الطلاق الشاهد ما يعرف موكلك اتمسك ازاي!”

واصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة الإنقلابية برئاسة المستشار “محمد ناجى شحاتةالمشهور ب”عنتيل القضاء” أو “قاضي الإعدامات” ، جلسات الاستماع إلى أقوال ضابط بفرقة المظلات بالقوات المسلحة أحد الشهود بالقضية الهزلية والمعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”، حيث سمحت لفريق الدفاع استجواب الشاهد وتوجيه أسئلتهم لشاهد الإثبات فى القضية.

 

وفي رد فعل غريب على هيئات القضاء قال : المستشار محمد ناجى شحاتة، لعضوة بفريق الدفاع عن المتهمين، عقب إصرارها على مساءلة أحد شهود الإثبات عن كيفية ضبط موكلها.

وأجاب الشاهد أنه لا يستطيع الجزم بخصوص التوقيت والكيفية التى احتجز خلالها المتهم، ليعلق القاضى: “عليا الطلاق الشاهد ما يعرف موكلك أتمسك إزاى“.

تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

يشار إلى أن المحكمة، قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً “غيابياً” بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهماً “أحداث” بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات مفبركة بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 قاموا بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر

ووجهت النيابة للمتهمين تهما مرسلة بدون أدلة مفادها مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء.

 

*بعد فشل “فنكوش” المليون شقة ؛ محاولة إماراتية لحفظ ماء وجه الإنقلاب

استمرارا لسلسلة الدعم الإماراتي لنظام الانقلاب العسكري في مصر، أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أمس الثلاثاء، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة سلمت مصر 200 حافلة جديدة‏، وهي الدفعة الثانية من 600 حافلة كانت الإمارات قد تعهدت في وقت سابق بمنحها لمصر.

 

وبحسب مراقبين، فإن تزامن إعلان الإمارات عن تسليمها مصر 200 حافلة في الوقت الذي تغلق فيه الدولة نفسها ملف التفاوض مع شركة «أرابتك» الإماراتية، لتنفيذ مليون وحدة سكنية في مصر، فإن ذلك يوحي بأن الإمارات أرادت تقديم رشوة للانقلاب العسكري يحفظ بها ماء وجهه أمام الرأي العام وتحتفي بها أذرع السيسي الإعلامية في القنوات الفضائية المختلفة، على اعتبار أنها أحد إنجازات قائد الانقلاب العسكري.

 

وكان مصدر مسئول بوزارة الإسكان المصرية قد أعلن عن إغلاق ملف التفاوض مع شركة «أرابتك» الإماراتية، لتنفيذ مليون وحدة سكنية، نهائيًا، لعدم اتخاذ الشركة أية خطوات فعلية وجادة لتنفيذ المشروع.

 

وأضاف المصدر أن الوزارة لم تتلق ردا من مجلس إدارة الشركة الإماراتية الجديد بشأن توقيع العقد النهائي لتنفيذ المرحلة الأولى، التي تضم 100 ألف وحدة سكنية من المشروع في مدينتي العبور وبدر، مضيفا أن الشركة الإمارتية طلبت تمويل المشروع عبر قروض من بنوك مصرية، واستيراد مواد البناء من خلال أسواق الإمارات والصين وتركيا، وهو ما رفضته الوزارة التي اشترطت أن تكون مواد البناء مصرية، وأن يكون التمويل من الخارج، بهدف ضخ سيولة في السوق المصرية.

 

الإمارات ضخت مليارات لدعم السيسي:

 

ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي، ويقدم مثلث الدول الخليجية (الإمارات والسعودية والكويت) مساعدات منقطعة النظير للانقلاب العسكري سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي.

 

وتلقت مصر، خلال السنوات الأخيرة، منحاً ومساعدات من دول خليجية، خاصة السعودية والإمارات والكويت، قدرت في بعض التقارير بنحو 40 مليار دولار آخرها وديعة من هذه الدول، بقيمة 6 مليارات دولار، بمعدل ملياري دولار لكل دولة.

 

فيما بلغ إجمالي ما قدمته الإمارات وحدها من مساعدات لمصر خلال العامين الماضيين، لأكثر من 14 مليار دولار.

 

وكانت تسريبات مكتب عبد الفتاح السيسي، في وقتٍ سابق من العام الحالي، قد كشفت أنّ إجمالي قيمة المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر، تجاوزت 30 مليار دولار.

 

وأجبرت هذه التسريبات وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، على الإدلاء بتصريح، يوم 2 مارس الماضي، قال فيه إن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهراً مضت، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في المصرف المركزي.

 

دور الإمارات في هدم ثورات الربيع العربي:

ومنذ اندلاع الشرارة الأولى للثورات العربية بنهاية عام 2010، وتسعى الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية والإمارات إلى وأد تلك الثورات وإخمادها، من خلال رصد أموال ضخمة، ودعم وسائل إعلامية متنوعة لمناهضة تلك الثورات، وذلك خوفًا من تمدد تلك الثورات لبلدان الخليج من ناحية، والحفاظ على المصالح المشتركة مع الأنظمة الديكتاتورية في البلدان العربية من جهة أخرى.

وبرزت تلك الخطة الخليجية من خلال الدعم الخليجي المنقطع النظير للانقلاب العسكري في مصر على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي، ومحاولات شق الصف الليبي وزعزعة الاستقرار، من خلال إنشاء ودعم الميليشيات المقاتلة مع اللواء الانقلابي خليفة حفتر، ودعم الاضطرابات في اليمن ما سهل سيطرة الحوثيين على قطاعات كبيرة هناك، والتخلي الواضح عن الثوار في سوريا، ومحاولة التطبيع مرة أخرى مع نظام بشار الأسد، والوقوف بقوة إلى جانب الباجي قائد السبسي، وهو الذي يمثل انتخابه ردة عن الثورة التونسية وعودة جديدة لنظام بن علي القمعي.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد اتفقت عدة دول خليجية على وضع رموز العمل الإسلامي في البلدان العربية على قوائم المنظمات الإرهابية.

 

 

انجازات السيسي دمار واعدامات وسجن وتعذيب واعتقالات. . الثلاثاء 31 مارس

انجازات السيسيانجازات السيسي دمار واعدامات وسجن وتعذيب واعتقالات. . الثلاثاء 31 مارس

 

 

الحصاد اليومي – شبكة المرصد الإخبارية

 

* طلاب ضد الانقلاب بـ بنى سويف: اضطررنا لتأجيل الإعتصام حفاظا على الطلاب

أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب بجامعة بنى سويف فى بيان لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك ، بأنها اضرت الى تأجيل الاعتصام حفاظا على ارواح الطلاب ، بعد تحركات مشبوهة من ادارة الجامعة وامن الانقلاب واغلاقه الشوارع المحيطة بالجامعة .
نص البيان : –
بعد أن رصدنا تحركات غير مفهومة من إداره الجامعة وأمن الانقلاب منها اﻹستعداد لغلق مداخل الجامعة والشوارع المحيطة..
اضطررنا إلى تأجيل الاعتصام وعدم الإعلان عنه مسبقا ليس تراجعا منا فما كان ذلك من سمات ثوار الحق أو من شيم اﻷبطال و إنما حرصا على سلامة و أرواح الطلاب في دولة و جامعة لا تحترم حقوقنا و ﻻ تبقى على مستقبلنا في التظاهر أو الاعتصام السلمي
و نعدكم أن تروا غضبنا يشتعل داخل أرجاء الجامعة للقصاص منكم و ممن تحالفتم معهم من قوات امن الانقلاب
خطوطنا الحمراء نحن من يحددها ونحن من يستطيع حمايتها وتجاوزها يعني بالنسبة لنا أن كل اعتداء سنرده بمثله مهما كلفنا ذلك

طلاب ضد الانقلاب – جامعة بنى سويف – الثلاثاء

 

 

* حملة إعتقالات عشوائية بناصر شمال بنى سويف

مازال امن الانقلاب بمركز شرطة ناصر يمارس أعماله الإجرامية بحق أهالى المركز ، فشنت داخلية الانقلاب بمركز ناصر شمال بنى سويف اليوم الثلاثاء ، حملة اعتقالات عشوائية على مدينة ناصر .
داهمت خلالها الحملة عدد من المنازل ، واسفرت الحملة عن اعتقال شخصين ليس لديهم اى انتماء سياسى .

 

* تأجيل المحاكمة العسكرية لـ 6 طلاب بأزهر تفهنا الأشراف

قضت المحكمة العسكرية، أول أمس الأحد، بتأجيل جلسة محاكمة كل من : ” محمد سامى الماحى ” الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية ، ” عبد المنعم إبراهيم ، و “عبد الرحمن طارق ” بالفرقة الثانية كلية الشريعة و القانون ، “أحمد زكريا اليمنى ” بالفرقة الثالثة كلية الشريعة والقانون ، ” رامى محمدبالفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون ، و “أحمد رزق السبكى ” بالفرقة الرابعة كلية التربية وجمعيهم بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية، إلي جلسة الثامن من أبريل القادم .
وقال مرصد طلاب حرية أن الطلاب تم اعتقالهم اعتقالاً تعسفياً بالمخالفة للقانون من داخل الحرم الجامعي يوم 17/3/2014، حيث تعرضوا لشتي ألوان الانتهاكات من قبل قوات أمن الانقلاب، كما تم تفتيش أغراضهم الشخصية بطريقة مهينه مما سبب أضرارا بدنية و نفسية للطلاب؛ ليتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية يوم 10/2/2015 ، وهو ما يخالف القوانين التي نصت على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

 

 

* السيسي “المتسول” حائر بين سلمان وبوتين

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن عداء النظام السعودي لروسيا ترك القاهرة حائرة بين الطرفين. ودللت الصحيفة على صحة ما ذكرته بلقاء القادة العرب في شرم الشيخ حيث قرأ السيسي رسالة من بوتين للقمة العربية أعرب فيها عن دعمه لإيجاد حل لجميع المشاكل دون أي تدخل أجنبي؛ إلا أن الرسالة لم تعجب الحضور وعلى وجه الخصوص السعودية.

ورد وزير الخارجية السعودي مباشرة بعد قراءة الرسالة قائلا: إن روسيا جزء من المشكلة ، وتشير الصحيفة، فى تقرير لها أمس الإثنين، إلى أن العلاقة مع روسيا جعلت القاهرة حائرة ويقول التقرير: «هناك شبكة معقدة من التحالفات في الشرق الأوسط، لكن تعليقات وزير الخارجية السعودي تسلط الضوء على انقسام ملحوظ».

وتؤكد أن «مصر والسعودية حلفيان مهمان، فهما يشتركان الآن في الحرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن؛ لكن فيما يتعلق بروسيا، تطورت العلاقات الروسية المصرية بينما فترت العلاقات السعودية الروسية في السنوات الماضية وتوترت إلى حد كبير على خلفية دعم روسيا لنظام بشار وإيران.

وتضيف الصحيفة «الدليل الأكثر وضوحا للخلاف بين السعودية وروسيا قد يكون أسعار النفط، حيث أشار بعض المراقبين إلى أن السعودية تتعمد إغراق السوق النفطية كوسيلة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي بهدف تخفيف دعم موسكو للأسد.

بوتين نفسه يعتبر العامل السياسي وراء انخفاض أسعار النفط، بحسب ما صرح به في نوفمبر الماضي». وتشير الواشنطن بوست الى العلاقات المصرية الروسية بعد انقلاب 3 يوليو وتقول «تطورت علاقة مصر مع روسيا بعد الانقلاب في الوقت الذي توترت فيه علاقة مصر مع واشنطن». فى الوقت الذى «أصبحت السعودية الداعم المالي الرئيسي لمصر في السنوات الأخيرة، وقال البعض إن دعم السيسي الكبير لعمل عسكري في اليمن نابع من الشعور بالمديونية». «لكن السعودية ليست هي الحليف الوحيد لمصر، وقد لا يكون السيسي على استعداد للتخلي عن علاقته مع بوتين.

 

* اعتقال “طالب ثانوي” خلال حملة مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بالاسماعيلية

قامت مليشيات الانقلاب العسكري بحملة مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بالاسماعيلية اسفرت الحملة عن اعتقال ” أحمد يوسف ” الطالب بالصف الثالث الثانوي والذي يسكن بسرابيوم .

 

تأتي هذه الاعتقالات والمداهمات كمحاولة يائسة من قوات امن الانقلاب لايقاف الحراك المناهض لحكم العسكر بالمحافظة

 

 

* تأجيل هزلية التخابر الثانية للرئيس مرسي و10 آخرين لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، هزلية التخابر الثانية للرئيس محمد مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة غد الأربعاء.
وجاء قرار التأجيل مع استمرار سرية الجلسات، وخلوها من حضور الصحفيين والإعلاميين وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، واستمرار حظر النشر في تلك الجلسات.
وكان المقرر بجلسة اليوم استكمال عملية فض الأحراز بالقضية وعرضها على المتهمين والمحامين تمهيدا لبدء جلسات مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين ومرافعة النيابة العامة.

 

* تجديد حبس رئيس اتحاد طب المنصورة و9 آخرين

جددت نيابة أول المنصورة اليوم -الثلاثاء 31/3/2015 – حبس رئيس اتحاد كلية الطب بجامعة المنصورة و 9 آخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

حيث لُفقت لهم – تحت التعذيب – تهم منها “الاعتراف بتشكيل خلية أخطر خلية إرهابية تخصصت في صناعة المتفجرات بالدقهلية”، وذلك بعد أن تم اعتقالهم في أوائل الشهر الجاري في أيام متفرقة، وتعرضوا جميعاً للإخفاء القسري عدة أيام بعد اعتقالهم تعرضوا فيه – وفقاً لأحد المعتقلين الذي تم الإفراج عنه بعد تدهور صحته جراء التعذيب – للصعق بالكهرباء في سلخانة قسم أول، بعد أن تم تعليقهم في السقف وتجريدهم من ملابسهم، وتعرضوا للضرب بالعصي الخشبية والسلاسل الحديدية، لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم.

 

المعتقلون هم: (حسن جمال ريحان – هندسة السلاب، بلال أشرف عبد الهادي – الفرقة الأولى تربية رياضية أزهر، أحمد سعد محمود – الفرقة الثانية كلية شريعة وقانون أزهر، أحمد جمعة البقلاوي – جامعة عمالية، محمد ممدوح الشربيني – دراسات إسلامية دمياط، جلال الدين محمود جلال – رئيس اتحاد كلية طب المنصورة، محمد نبيل – ضية تالفرقة الثالثة كلية التجارة، أحمد عبد القادر الشوري – خريج تجارة، محمد إبراهيم عزمي – طب بيطري).

 

جدير بالذكر أنه قد تم عرضهم أول مرة على نيابة أول المنصورة فجر يوم الخامس من فبراير، ومُنع محاميهم من حضور العرض وتم تهديدهم بالاعتقال إذا حاولوا حضور العرض، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع لإصدار بيان عاجل اعتبرت ماحدث خرقاً للقانون وطالبوا بسرعة إعادة التحقيق بحضور المحامين والعرض الطبي العاجل لإثبات آثار التعذيب على المعتقلين، كما أن حفلات التعذيب الوحشي مستمرة منذ ترحيلهم الى سجن ميت سلسيل سيء السمعة إلى الآن.

 

شهادة أهل “عبد الرحمن” على ما حدث له من انتهاكات وتعذيب :

https://www.youtube.com/watch?v=Inir5vVd1Jw&feature=youtu.be

لقاء مع أسرة جلال الدين رئيس اتحاد طب المنصورة :

https://www.youtube.com/watch?v=yNIci4pPEzA

 

* انهيار الطالبة المعتقلة “اسراء خالد سعيد” فى المحكمة بعد علمها بوفاة والدها داخل المعتقل

قالت احدى صديقات الطالبة المعتقلة اسراء خالد سعيد والتى استشهد والدها منذ 10 ايام فى السجن المركزى ببنى سويف بعد تدهور حالته الصحية ورفض ادارة السجن نقله للمستشفى لتلاقى العلاج … قالت ان اسراء انهارات من البكاء اليوم اثناء عرضها على النيابة بعد ان علمت بوفاة والدها ، حيث لم تعلم بالخبر الا اليوم .

كانت نيابة امن الانقلاب بنى سويف قد جددت اليوم حبس الطالبة اسراء 15 يوما على ذمة قضايا ملفقة ، منها ضرب محولات كهربائية وحرق نادى قضاة بنى سويف والتحريض على قتل ضباط شرطة .

وتجدر الاشارة الى ان اسراء والطالبتين المعتقلتين مها وشيما والمعتقلين منذ 70 يوما لا يزالون يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم الحادى عشر على التوالى احتجاجا على سوء المعاملة وحبسهم على ذمة قضايا ملفقة .

 

* سوق الجمعة” بالإسماعيلية يغرق بمياه الصرف ومسؤولي الانقلاب في العسل

يعاني أهالي الإسماعيلية من تراكم المياه بسوق الجمعة المخصص لشراء مستلزمات المنزل ما أدى إلى تعطل البيع والشراء عقب تعذر سير المواطنين بمنطقة السوق فضلاً عن تلوث الأرض بسبب طفح الصرف.

وقال أحمد، بائع فاكهة، إن “المجاري بتجمع الحشرات والذباب علي البضاعة وده بيقلل من قيمتها قدام الزبائن“.

وأضاف أبو شريف، بائع خضروات، أن “الحكومة مش فالحة غير في سرقة البضاعة منا، وياخدوا الفرشة اللي هي مصدر رزقنا الوحيد، وتركوا المجاري والزبالة في السوق بلا أي اهتمام“. 

من جانبها قالت الحاجة سناء، إحدى الزبائن، إنها تواجه صعوبة في السير والشراء “بسبب المجاري”، مضيفة “الرائحة سيئة للغاية وبتتعبنا“.

 

 

* اعتقال معلم أزهرى من داخل الفصل بالفشن جنوب بنى سويف

اعتقلت داخلية الانقلاب اليوم ” رجب جمال الليثى ” من داخل مكان عمله بمعهد صفط الاعدادى الازهرى بمركز الفشن جنوب بنى سويف .
حيث فؤجىء المعلمين بالمعهد باقتحام المعهد من داخلية الانقلاب ، اعتقال الاستاذ ” رجب جمال الليثى ” اثناء تواجده داخل الفصل الدراسى ، بشكل مهين امام تلاميذه ، وودون مراعاة للقانون والدستور والتى تمنع اعتقال المعلم من عمله .
لم تكن المرة الاولى لإعتقال “رجب جمال الليثى ” ، فقد تم اعتقاله فى شهر سبتمبر من العام  الماضى ، وتم الافراج عنه .

 

* مبان آيلة للسقوط في بورسعيد.. والمسؤولون يتجاهلون شكاوى الأهالي

يشتكي سكان منطقتي الأمين والسلام بحي المناخ ببورسعيد، من تساقط أجزاء من أسقف الوحدات السكنية التي يقطنوها، بسبب تأثر الأسقف بمياه الشرب ومياه الصرف الصحي التي تنتشر مابين جدران المباني؛ نتيجة تهالك الأنابيب الخاصة بها، وهو ما يعرض حياة قاطنيها للخطر.

وقالت شبكة رصد انها استطلعت آراء عدد من سكان تلك المناطق للوقوف على أبعاد ومدى خطورة هذه المشكلة على سلامة المواطنين، من جانبه يقول “عادل صلاح – أحد سكان منطقة الأمين” أنه دائما مايعيش في قلق هو وأسرته خشية سقوط المنزل.

وأشار إلى أن المسؤولين بمحافظة بورسعيد التابعين لحكومة الانقلاب  أصدروا قرارات تقضي بإزالة تلك الوحدات السكنية المهدده بالسقوط، ولكن لم يتم إزالة جميع الوحدات حيث تم إزالة البعض من تلك الوحدات السكنية، وقامت المحافظة حينها بتسكين قاطني هذه العمارات في منطقة الحرية الجديدة، ليتبقى نحو 43 عمارة لم تخضع لتنفيذ القرار، بسبب تقاعس المسؤولين بالمحافظة لتوفير مكان بديل للسكان.

فيما قال “فادي إبراهيم – أحد سكان منطقة الأمين” أنه يعيش داخل منزله المعرض للسقوط  وسط حالة من الخوف و التوتر الشديد،  مشيرًا إلى أن مياه الشرب والصرف الصحي تتسرب لمنزله من بين شقوق الأسقف، وهو ما زاد من ضعف تحمل تلك الأسقف.

وتابع قوله أن جميع سكان العمارات التي لم يتم إزالتها بمنطقة الأمين والسلام يريدون  توفير أماكن بديلة لهم عن تلك العمارات الآيلة للسقوط في أي وقت، وأنهم طالبوا مرارًا بمساواتهم بجيرانهم الذيين انتقلوا قبلا إلى منطقة الحرية الجديدة.

فيما أوضح المواطن “شريف المصري – أحد سكان منطقة السلام” أن دخوله المنزل أصبح يشعره بالخوف، وأنه الشارع صار بالنسبة له أكثر أمانًا بأمان من وجوده داخل بيته، وناشد المسؤولين بسرعة التحرك لتسكينهم في مساكن آدمية.

وأرجعت “ندى حجازي- مواطنة بورسعيدية” مشكلة الإسكان بمنطقة الأمين والسلاك ببورسعيد لعدم جدية المسؤولين في السعي لحلها، وأكدت أنها أضرت وأرهقت أهالي تلك المناطق، مشيرة إلى أن أبسط حقوقهم هو الحصول على سكن بديل.

ووصف “محمد البلاسي – مواطن بورسعيدي” مشكلة الإسكان في منطقة الأمين والسلام بأنها قنبلة موقوتة، وحذر من ردة فعل سكانها حال نفاد صبرهم، مشيرًا إلى قيامهم بتصعيد الأمر الذي أثقل ظهورهم.

كما قال “علي السادات – شاب بورسعيدي” أن تلك المشكلة خطيرة لأنها لا تتعلق فقط بأن يتم تسكين سكان منطقة الأمين والسلام في منطقة آخرى، لكنها تتعلق كذلك بحياة السكان.

 

* شركات توظيف العمالة تتهم الانقلاب بمجاملة شركة سعودية

ندد العاملون في نشاط التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج بصمت إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب ووزير الخارجية سامح شكري فى حكومة الانقلاب، بعد دخول شركة سعودية تدعى “تسهيل”، السوق بدون تراخيص واحتكارها سوق إصدار التأشيرات مما أثر سلبا على الشركات المصرية، مؤكدين أن استمرار عملها يقضي على قطاع التوظيف في مصر، وبمثابة خراب بيوت.
وقال العاملون، فى تصريحات صحفية: إن قانون العمل الجديد به بعض العيوب التى تقف ضد شركات الحاق العمالة، مؤكدين ضرورة طرحه للحوار المجتمعي حتي يتسنى لهم الحصول على مسودة في صالح الجميع.
وقال حمدى إمام، رئيس شعبة التوظيف وإلحاق العمالة: إن المؤتمر السنوى العام الأول لشعبة شركات لتوظيف، خرج بالعديد من التوصيات الهامة على رأسها ضرورة إعادة طرح قانون العمل الجديد رقم12 لسنة 2013 للحوار المجتمعي مع أطراف القطاع التجارى والصناعي وشعب التوظيف واتحاد الصناعات والعمال لنظرا لما تحتويه المسودة المقدمة على أضرار بالغة للشركات العاملة بالسوق المصرى والعمالة أيضا.
ودعا عقب انتهاء المؤتمر لحل أزمة شركة “في اف اس ” ( تسهيل ) التى تحتكر سوق إصدار التاشيرات بالمخالفة للقوانين المصرية، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، لافتا أن الشركات المصرية يتم لا تعامل معها بنفس المبدأ في السوق الخارجي.
وناشد رئيس الشعبة وزير الاستثمار أشرف سالمان فى حكومة الانقلاب، بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الأجنبي من مزاولة النشاط الخدمي أسوة بما تعامل به شركاتنا المصرية بالخارج ، وحتى لا يتم القضاء على القطاع .
كما طالب المهندس عبد الرحيم مرسي، عضو الشعبة العامة للتوظيف ومقرر عام المؤتمر وزير القوى العاملة، الدكتور ناهد عشري فى حكومة الانقلاب بفتح قنوات اتصال وحوار وتعاون مع شركات التوظيف المصرية وممثليها بالغرف من أجل حل الأزمة التى يعاني منها القطاع، فضلا عن ضرورة التعاون من أجل فتح أسواق جديدة .

 

* مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين إثر سقوط قذيفة على منزل بشمال سيناء

علن مصدر طبى بشمال سيناء، عن وصول جثة لسيدة تدعى ” م ع ” 25 سنة، من الشيخ زويد، و3 مصابين وهم سيدة تدعى ” ع ع” 25 سنة، ورجل يدعى ” ز ع ” 14 سنة، وفتى يبلغ من العمر 10 سنوات يدعى ” م ع ” وإصابتهم تراوحت بين جروح وشظايا.

وأشار المصدر إلى أن المصابين نقلوا من منزل جنوب الشيخ زويد تعرض لسقوط قذيفة مجهولة المصدر عليه وتم إخطار الجهات المعنية

 

* ولاية سيناء” تختطف مواطنا بدعوى تعاونه مع قوات الجيش

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بمدينة الشيخ زويد أن مسلحين من أنصار بيت القدس “ولاية سيناء” اختطفوا مواطنًا من قبيلة السواركة من منزله بوسط مدينة الشيخ زويد واقتادوه إلى جهة مجهولة.

إذ اختطف المسلحون المواطن “عبدالله السواركة” من منزله الكائن بمحيط سوق الثلاثاء، وبالقرب من قسم شرطة الشيخ زويد، اليوم، ونقلوه إلى جهة غير معلومة، فيما قام الأهالي بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

يذكر أن عناصر من أنصار بيت القدس اختطفوا مساء أمس الإثنين، شخص يدعى “عبد الحميد”، وهو من أبناء محافظة الوادى الجديد، أثناء تواجده في الشيخ زويد لزيارة بعض أقاربه غرب حي الترابين، والذي يبعد عن قسم مدينة الشيخ زويد اقل من 500 متر تقريبًا، وتم اقتياده كذلك لمكان مجهول، وذلك بدعوى تعاونه مع قوات الجيش، ونقل معلومات عنهم للأجهزة الأمنية بشمال سيناء.

 

* القصة الكاملة لإنتهاكات سجن أبو زعبل

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، زيارة إلى سجن أبو زعبل ”2” بعد شكوى وردت من أحد الصحفيين المحتجزين ويدعى أحمد جمال زيادة، وضم الوفد كلا من: جورج إسحاق، محمد عبد القدوس، صلاح سلام، راجية عمران، أعضاء المجلس ومن الأمانة الفنية بالمجلس: نبيل شلبي، معتز فادي، أحمد عبد الجيد، أحمد نصر.

 

وذكر المجلس في تقريره أن ملاحظاته شملت عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها ، التريض ومدته وأماكنه، اتخذت إدارة السجن عدد من الاجراءات التأديبية تجاه السجناء الأربعة بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوم، وفي ظروف لا إنسانية تمثلت فى عدم امكانية قضاء حاجتهم، قلة وردائه الطعام المقدم، مياه شرب غير صالحة،عدم وجود تهوية.

 

وأشار المجلس إلى أنه ناظر الوفد السجناء الأربعة و تبين وجود آثار ضرب علي أحدهم، كما تبين للوفد خلال إستماعه للشهادات وجود حالة من الذعر والخوف الشديد لديهم واكدوا تعرضهم إلي التهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن في حالة الأفصاح عن ما حدث إلي وفد المجلس.

 

كما لاحظ أعضاء الوفد أن معظم من تم مقابلتهم طلبة تم حبسهم لمدد طويلة مما يترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي.

وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل.

 

آثار ضرب

وقال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو وفد المجلس إن الوفد وجد آثار للضرب بالعصا على جسد أحد السجناء وهو المصور الصحفي أحمد جمال زيادة.

ونفى سلام في تصريح -حسبما نشر موقع مصراوي- ورود تصريحات على لسانه أو في تقرير المجلس عن تعرض أي سجين للتعذيب، مؤكدا أن ما رآه بعينه كان ضرب بالعصا والنيابة هي من لها الحق في أن تثبت أن ذلك تعذيب من عدمه.

 

وأشار سلام إلى أنه من الوارد أن تكون هذه العلامات نتيجة مشاجرة بين السجناء وبعضهم، وهذا وارد، قائلا ”ممكن يكون ضرب زميله وزميله ضربه، وده وارد، احنا منقدرش نقول مين اللي عمل كده أو في تعذيب ولا لأ، لأن دي مش مهمتنا”.

وحمة قديمة

 

ورد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، على تلك التجاوزات بمداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، قائلا إن الوفد جاء بناءا على طلب من محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب شكاوي لبعض النزلاء في سجن أبو زعبل وليس سجن طره.

ونفي عبد الكريم، عمليات التعدي أو التعذيب لنزلاء السجن، مشيرًا الى أن طبيب السجن قال إن الآثار الموجودة على جسد أحمد زيادة هي ”اثار وحمة قديمة ويبقي الطب الشرعي والنيابة”.

وأكد أن القانون يمنع التعذيب بنص المادة 52 من الدستور، ولكنها مجرد شكوي حبسه في سجن انفرادي لأنه يحاول اثارة الفوضي والتمرد داخل السجن، قائلا:” لم اعلق على تقرير المجلس القومي بسبب شخص واحد والرعاية أهم شئ في السجن”.

 

تحقيق فوري

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس عن زيارته لسجن أبو زعبل، والذي ورد فيه عدم تطبيق لائحة السجون وتعرض بعض السجناء للاعتداء، يتطلب تحقيق فوري من النائب العام، وتكليف المحققين بالنتقال وسماع شهادات السجناء وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وأضاف في تصريح إن تقرير الطب الشرعي والتحقيقات هي التي ستكشف حقيقة ما حدث، مؤكدا أن ثبوت حدوث التعذيب داخل السجن سيتطلب ”وقفه” من المجتمع المدني.

 

وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على الزيارة قائلا إن المجلس قام بدوره الحقيقي، من خلال رصد الانتهاكات التي تحدث داخل السجون وإعلانها، بالإضافة إلى الاهتمام بالشكاوى التي يقدمها السجناء.

 

التنكيل بالمجلس

وأوضح زارع في تصريح أنه بناءا على تقرير المجس فإن التعذيب لم يتوقف، وهذا يؤكده الكتير من الشكاوى في الفترة الماضية عن أشخاص تعرضوا للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز وها يثبت وجود تجاوزات، والتي يجب أن تتوقف بعد أن يتم التحقيق فيها من قبل النيابة والجهات الرقابية.

وعبر زارع عن تخوفه من أن يتم التنكيل بالمجلس بعد هذا التقرير والتشهير به، مشيرا إلى ضرورة أخذ التقرير والتعامل معه بشكل جاد وألا يتم معاملته كالتسريبات التي كانت تحدث في الماضي لضباط وهم يعذبون محتجزين داخل الأقسام والتي تم التعامل معها وقتها بمنع دخول أجهزة التليفون المحمولة للسجون والأقسام.

 

وتعليقاً على تصريحات اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، شددد زارع على ضرورة ألا يتم التعجل في اصدار أحكام والتزام الجميع بالصمت حتى يتم التحقيق في الأمر من قبل النيابة العامة والطب الشرعي، بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بوجود تجاوزات ومشكلات لابد من حلها لدعم تطوير السجون المصرية ووضع السجناء فيها.

ولفت إلى أنه بمجرد إعلان التقرير أصبح هناك بلاغ مقدم إلى النائب العام ومن ثم فالقرار يعود له في النهاية.

 

زيارات مفاجئة

بينما أشار شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى أن تقرير المجلس يعد نقطة ايجابية، خاصة وأن هناك ممارسات تتم داخل السجون، مشيرا إلى أهمية اتاحة الزيارات المفاجئة للمجلس والمنظمات الحقوقية المستقلة للسجون في أي وقت وليس فقط الزيارات التي يتم تحديدها سلفا مع مصلحة السجون، لأنه يتم فيها اخفاء السلبيات خاصة وأن حقوق الإنسان في الوقت الحالي تحت دائرة الضوء.

وأوضح أن هناك تعمد اخفاء مثل هذه الممارسات من وزارة الداخلية داخل مقار الاحتجاز وخاصة الأقسام، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يتم التعامل من قبلها بهذه الطريقة مع هذه الممارسات لحماية رجالها.

خطاب للنائب العام

وصرح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه تم إرسال خطاب إلى المستشار النائب العام فيما تضمنه تقرير بعثة المجلس التي زارت سجن أبو زعبل.

 

وقال بيان المجلس، اليوم الثلاثاء، إن الخطاب جاء فيما يتعلق بوجود آثار ضرب على الظهر لأحد المحتجزين ممن قابلتهم بعثة المجلس، فضلاً عن عدم ملائمة الظروف المعيشية داخل غرف التأديب طبقاً للمعايير الدنيا فى أماكن الإحتجاز.

وجدد المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته بتطبيق القواعد القانونية والإجراءات واللوائح التي تنظم الإحتجاز والحبس الإحتياطي، وأهمية ذلك في تأهيل المحتجزين.

 

يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم زيارة إلى سجن أبو زعبل 2 أمس الأثنين 30 مارس 2015 ببعثة مكونة من بعض أعضاءه وعدداً من الباحثين بالأمانة العامة، وأوصى المجلس في تقريرة المبدئي عن الزيارة بإعادة النظر في المواد التى تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة والتحقيق العاجل في الوقائع التى تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل.

 

* عكاشة: 5/5/2015 سيشهد بداية سقوط السعودية (فيديو)

قال الإعلامي المصري المؤيد للانقلاب العسكري توفيق عكاشة إن يوم 5/5/2015 سيشهد بداية سقوط المملكة العربية السعودية بسبب الاختراقات الخطيرة التي تتعرض لها من قبل الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح عكاشة خلال حديث له في قناة “الفراعين” إن السعودية لم تتعظ من الدروس السابق وأبقت على سياساتها وفلسفتها تجاه أمريكا وبريطانيا، قائلاً إن ذلك سيتسبب بسقوطها في الفترة المقبلة.

https://www.youtube.com/watch?v=X6U5ADSBCqc

 

 

* وفد مصري أردني يبحث ببغداد تنفيذ خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء، إن وفدا مشتركا من بلاده ووزارة الطاقة الأردنية سوف يزور العاصمة العراقية بغداد منتصف الشهر المقبل، لمناقشة تفاصيل مد خطوط أنابيب للبترول والغاز من العراق وعبر الأردن إلى مصر.
وأضاف المسؤول المصري الذى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة الأناضول، أن وزير البترول المصري شريف اسماعيل اتفق مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف، خلال محادثاتهما بالقاهرة مطلع الشهر الجاري، على إرسال الوفد الثنائي لإجراء محادثات مع الجانب العراقي في هذا الشأن.
ووقع وزراء البترول من مصر والأردن والعراق في مارس / آذار 2014 بروتوكول تعاون مشترك في مجال الطاقة، واشتمل على ربط العراق بخط الغاز العربي الممتد بين مصر والأردن للاستفادة من الطاقات الفائضة من الغاز العراقي، كما شمل أيضا مد خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق يمر عبر الأردن حتى ميناء العقبة على البحر الأحمر، لاستغلال الطاقات الفائضة من النفط الخام العراقي لتلبية احتياجات الأردن، وكان من المتوقع الانتهاء من تنفيذه في عام 2018، وبطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يوميا، مع وجود خطة مستقبلية لمد الخط إلى مصر.
ومن المقرر أن يعرض الوفد على الجانب العراقي الدراسات المبدئية لإقامة هذان الخطان بما يساعد على استغلال الطاقات الفائضة من الزيت الخام العراقي عبر خط الأنابيب الذى سيتم إنشاؤه بين الدول الثلاثة.
وأضاف مسؤول البترول المصري أن الجانب الأردني متحمس بشدة للإسراع في بدء تنفيذ هذا المشروع، لأنه سوف يساعد عمان على خفض فاتورة الطاقة التي تبلغ سنوياً نحو 6.5 مليار دولار، وفي توفير الوقود لإنتاج الكهرباء بأسعار تفضيلية، فيما تتطلع مصر إليه باعتباره وسيلة هامة لتنويع واردات النفط.
ويعاني الأردن من تحديات ارتفاع فاتورة الطاقة، وخاصة بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية. وتواجه الحكومة الأردنية ضغوطا شعبية وبرلمانية واسعة لثنيها عن شراء الغاز من اسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وتوقع المسؤول المصري أن يستغرق إنجاز المشروع خمس سنوات من بدء العمل حسب قوله.
وقالت تقارير صحفية في مطلع الشهر الجاري، إن وزارة النفط العراقية تجرى مباحثات مكثفة مع عدد من الشركات الاستثمارية العالمية والمختصة، التي ستتولى مدّ أنبوب نفط يربط العراق بدول شمال أفريقيا عبر الأردن ومصر.
ويسعى العراق لمدّ أنبوب لنقل النفط من منطقة الأنبار (غرب) إلى ميناء العقبة (جنوب) في الأردن على البحر الأحمر، بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار دولار، وبطول 1700 كيلومتر، ينتهى العمل فيه بحلول عام 2017، وبطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يوميا.
وسيمكن المشروع العراق من تصدير نفطه عبر الأردن في ظروف آمنة ومستقرة، فيما سيمكن المملكة من التزود باحتياجاتها من النفط الخام بأسعار مناسبة، وكذلك الحصول على عوائد مرور النفط العراقي عبر أراضيها، وهو ما سيمكنها من التخلص من أسلوب نقل النفط الخام بالصهاريج وتجنب الكثير من المخاطر المرافقة لعمليات النقل.

 

* السفير القطري يستأنف عمله في القاهرة

ذكرت مصادر أن السفير القطري لدى مصر، ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين، استأنف مهام عمله بمقر سفارة بلاده في القاهرة، اليوم الثلاثاء.
واستدعت السلطات القطرية سفيرها في القاهرة للتشاور في فبراير الماضي، وعاد السفير ضمن الوفد القطري الذي ترأسه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للمشاركة في أعمال القمة العربية التي عقدت مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.

 

 

* مذيع اثيوبى يحرج السيسى: مرسى حاول يمنع اى تمويل لسد النهضة والسيسى: لا محصلش

https://www.youtube.com/watch?v=4FuwY_oBajQ

 

* دليل براءة المتهمين في قضية “عرب شركس

على الرغم من الانتقادات الدولية المستمرة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بما يتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، رفضت المحكمة العسكرية العليا للطعون بتاريخ 24/3/2014 طلب النقض المقدم من دفاع المتهمين في القضية رقم 43 جنايات عسكرية لسنة 2014 وأيدت الحكم الصادر على سبعة متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد لشخصين آخرين.

كانت محكمة الجنايات العسكرية بمنطقة “الهايكتسب” بطريق السويس الصحراوي قد قضت بتاريخ 21/10/2014 بإعدام سبعة من المتهمين في القضية المذكورة والمعروفة إعلامياً باسم “عرب شركس” والمؤبد لشخصين آخرين.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين تهمة تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنود الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في 13 مارس 2014، وقتل 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد في 15 مارس 2014، وقتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس 2014 حال ضبطهم وفق ما قررته النيابة العسكرية.

وعلى الرغم من أن إجراءات المحاكمة قد شابها أخطاء مهنية وإجرائية جسيمة كما تمت توجيه اتهامات جزافية لمتهمين ثبت بالدليل القطعي قيام قوات الأمن باعتقالهم قبل ارتكاب الجرائم المشار إليها بفترة طويلة مما يطعن في مصداقية كل التهم الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية، فإن صدقي صبحي وزير الدفاع قام بالتصديق على الحكم رغم أن هذا الحكم قد تم إصداره في ظل خروقات جسيمة وانتهاك لحقوق المتهمين الأساسية.

في السياق ذاته، تمكنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من الالتقاء بجميع المعتقلين المحبوسين على ذمة القضية من خلال محامين المنظمة والذين أكدوا أنهم قد تعرضوا للتعذيب بشكل بالغ القسوة لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري على يد قوات الأمن قبل وقوع الجرائم محل الدعوى الجنائية بأشهر.

وأكدت المنظمةأنها سبق وتلقت شكاوى من قبل أسر بعض المتهمين في الدعوى الجنائية قبل وقوع الجرائم محل الدعوى، تفيد تعرض ذووهم لعمليات إخفاء قسري من قبل أجهزة الأمن وتقدمت الأسر في هذه الأوقات لكافة الأجهزة المعنية في الدولة بتلغرافات ومناشدات رسمية لإجلاء مصير ذووهم دون جدوى، دون أن يتلقوا من ردا، كما قامت بعض الأسر بتحرير محاضر رسمية في النيابة العامة بعمليات القبض غير القانونية على المتهمين دون أن يتم عرضهم على النيابة أو توجيه اتهام لهم، وتم تقديم كافة هذه المستندات الرسمية في المحكمة ضمن أوراق القضية إلا أن المحكمة مضت غير عابئة بكل تلك الدلائل والخروقات القانونية الجسيمة لتخط حكما بدا واضحا أنه تم اعداده سلفا.

وتوضح أدلة قطعية قيام أجهزة الأمن بإعتقال المتهم الثاني محمد بكري هارون بتاريخ 28/11/2013 أي قبل ارتكاب أي من الوقائع التي نظرتها المحكمة بأشهر، حيث اعتُقل في مدينة الزقازيق بالشرقية مع وزوجته وأبنائه واحتجزت زوجته 10 أيام في الأمن الوطني بالزقازيق ثم أطلق سراحها واستمر اخفاؤه قسريا حتى تاريخ الإعلان عن ضبطه في مؤتمر وزير الداخلية 30 مارس 2014، وتقدمت الأسرة ومحامو الدفاع بما يفيد ذلك صراحة أمام المحكمة وأمام الجهات المعنية دون جدوى.

كما تم توثيق اعتقال المتهم الثالث هاني مصطفى أمين عامر بتاريخ 16/12/2013 حيث تم إلقاء القبض عليه مع صهره أحمد سليمان من مكتب رئيس حي ثالث بالإسماعيلية وتم اقتيادهم إلى سجن معسكر الجلاء بالجيش الثاني الميداني والشهير بالعزولي ليواجه كل منهما تهما مختلفة لوقائع حدثت بعد اعتقالهما وأجبرا على التوقيع على تلك التهم تحت وطأة التعذيب وتم تقديم أوراق رسمية تثبت ذلك ومحاضر تحقيقات النيابة العامة التي تفيد اعتقاله قبل تلك الوقائع إلا أن المحكمة لم تنظر إليها أو تعرها اهتماما.

كما اعتقل محمد علي عفيفي بتاريخ 19/11/2013 في ظروف مشابهة، وتعرض كل من عبد الرحمن سيد رزق، خالد فرج محمد محمد علي، إسلام سيد احمد، أحمد أبو سريع محمد، حسام حسني عبد اللطيف سعد للاعتقال بتاريخ 16/3/2014 وتعرض جميعهم للتعذيب للاعتراف بتهم لم يرتكبوها دون أن تحقق أي جهة في وقائع تعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري، وتوجيه اتهامات لم يشاركا فيها حيث تمت أثناء اعتقالها في سجن العازولي وفق ما ثبت أمام المحكمة بالدليل القطعي.

وبحسب ما وثقته عدد من المنظمات الحقوقية تبين أن متهمي القضية تعرضوا أثناء المحاكمة لإهدار كامل لحقوقهم الأساسية فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة فتمت محاكمتهم أمام محكمة استثنائية (القضاء العسكري) لم يتمكنوا خلالها من التمتع بحقهم في الدفاع عن أنفسهم أو أن توضع الأدلة الجوهرية التي تقدموا بها محل نظر واعتبار.

ويشار إلى أن المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن ( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه).

كما أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -ومصر دولة طرف فيه وملزمة بأحكامه وفقا للدستور المصري- اعتبر أن إجراءات المحاكمات العسكرية تخرق ضمانات إجراءات التقاضي الصحيحة المكفولة وجاء في نصه في المادة 26 أنه ” يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم” وفي تفسير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لهذه المادة قالت: “يجب أن يقتصر الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية على المخالفات عسكرية الطابع تماماً والتي يرتكبها عسكريون، ويجب ألا يكون للمحاكم العسكرية في أي ظرف من الظروف أي اختصاص على المدنيين”.

ووفق ما سبق، يتضح من دلائل تلك القضية وتوجيه هذه الاتهامات إلى المعتقلين في أحداث تلت احتجازهم بالسجون السرية، أن السلطات المصرية لا تحرص على مواجهة الإرهاب بقدر حرصها على استخدامه كذريعة ومبرر لانتهاك حقوق الإنسان وتغييب منظومة العدالة، فتتجاهل البحث عن مرتكبي هذه الجرائم الأصليين لتلفق التهم تباعا لمختطفين قسريا في سجونها السرية.

ومع هذه الدلائل القوية والتي هي مثبته بأدلة ومستندات مرفقة داخل أوراق القضية يعد تنفيذ حكم الإعدام بمثابة الاشتراك في جريمة القتل العمد، لانتهاكها لمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.

 

 

مصر تحكمها عصابة مجرمة . . الأحد 7 ديسمبر . . استمرار سيناريو أحكام الاعدام

ملعون السكوتمصر تحكمها عصابة مجرمة . . الأحد 7 ديسمبر . . استمرار سيناريو أحكام الاعدام

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالأسماء .. ميلشيات الانقلاب تختطف 22 معتقلا من سجن ابوزعبل

قادت قوات أمن الانقلاب وعناصر من ميلشيات أمن الدولة حملة اعتداءات ، اليوم الأحد، علي المعتقلين داخل سجن أبو زعبل، وقامت بتعذيبهم واختطفت 22 معتقلا قسرياً وتم اقتياد المختطفين من سجن ابو زعبل الي جهة غير معلومة.
أسماء المختطفين : رمضان عمر (عضو مجلس شعب حلوان) ، اسامة زيد (رئيس اتحاد طلبة كلية التجارة جامعة الازهر) ، مؤمن الديدمونى ، الدكتور على سالم ، علاء بسيونى ” طالب ازهري ” الشيخ مصطفى كمال (شطه) ، عمرو عبدالعال ، محمود سمير ، صبحى قرنى ، سيد السويسي ، احمد مصطفى ، عبدالرحمن خلف ، احمد السيد ، محمود نور الدين ، رمضان حسنين ، محمود زيدان ، أيمن الناحى ، أيمن عبدالفتاح / وشهرته (ايمن بريبق) ، محمد يسرى ، احمد عبدالحكيم ، محمد رجب ، بكر داوود

 

* مليشيات الانقلاب تعتدي على مسيرة طلاب المنصورة

انتفض طلاب جامعة المنصورة في مسيرة حاشدة اليوم من خارج أسوار الجامعة، استمرارا ‏لحراكهم الثوري الرافض لحكم العسكر ‏وجرائمه وتبرئة مبارك ورموز نظامه.
شهدت المسيرة التي جابت الشوارع بمحيط الجامعة تفاعلا ومشاركة واسعة من الطلاب والطالبات، ‏مرددين الهتافات والشعارات ‏المناهضة لحكم العسكر والمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي والقصاص لدماء الشهداء، والإفراج عن ‏المعتقلين والانتصار للحرية ‏ومكتسبات رثورة 25 يناير.
اعتدت مليشيات الانقلاب على المسيرة بالخرطوش وقنابل الغاز وتم إصابة عدد من الطلاب.

* تأجيل مهزلة محاكمة الرئيس و35 آخرين لـ14 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم مهزلة محاكمة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الشرعي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الملفقة  والملفقة إعلاميًّا بالتخابر” مع منظمات وجهات أجنبية  إلى 14 ديسمبر.
ويحاكم في هذه القضية إلى جانب الرئيس الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس و16 آخرون.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهمًا هزلية ليس لها وجود منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.

 

* مجهولون يشعلون النيران في سيارة أمين شرطة بمدينة ميت غمر بالدقهلية

 

 * السفارة البريطانية تُعلق خدماتها اليوم في القاهرة لأسباب أمنية

علقت السفارة البريطانية في القاهرة اليوم الأحد، خدماتها لأسباب أمنية طبقا لبيان السفارة.

وقالت السفارة: تمّ وضع التدابير التالية لخدمات عملاء السفارة التي يتم توفيرها إلى أن يتمّ فَتح السفارة، كما أنه لا يمكن للسفارة استلام طلبات جديدة للحصول على التأشيرات في الوقت الحالي.

وأوضح البيان أن مراكزُ طلبات التأشيرة في القاهرة والإسكندريّة تَظَلّ مفتوحة لأمور الاستعلام ولإعادة الجوازات في الحالات التي حصل فيها مُقدِّم الطلب على رسالة بأن جواز السفر مُتاح للاستلام.

وأشارت السفارة الي أنه بالنسبة للمتقدِّمين بطلبات التأشيرات التي تخضع حاليًا لنظام دراسة طلب التأشيرة يُرجى العِلم بوجود احتمال حدوث تأخير مؤقّت في تسليم جوازاتهم، كما أنه يمكن بدلاً من ذلك، بالنسبة لتأشيرات الزيارة التقدُّم بطلبات التأشيرة في أي بلد من البلدان التي لديها مركز طلبات التأشيرة، أمّا بالنسبة لكافّة طلبات التأشيرة الأخرى يُنصَح بتسليم طلبات التأشيرة في الإمارات أو الأردن.

وذكر البيان بشكل قاطع أنه “يُرجَى عدم الحضور إلى مبنى السفارة“.

 

* العثور على جثة شاب وعليها آثار التعيب جنوب الشيخ زويد

 قالت مصادر قبلية وشهود عيان إنهم عثروا على جثة شاب يدعى محمد عوده محمد مقتولا بالرصاص وعليه آثار تعذيب جنوب الشيخ زويد وذلك بعد أيام من اختطافه حسب قولهم.

من ناحية أخرى أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش ألقت القبض على ثمانية أشخاص وفجرت منزلين وسبع عشش كانت تستخدمها جماعات تكفيرية حسب وصفها.

ياتي هذا في الوقت الذي تكشفت خيوط فيه جريمة قتل اخرى ذهب ضحيتها الشاب عمار يوسف زريعي سلمى الحمادين الذي اعتقل في السابع من شهر نوفمبر الماضي ليعثر عليه اهله جثة هامدة بعد ذلك بأسبوع واحد فقط، وعلى جسده اثار التعذيب وطلقة في راسه

*”جاذب الستات” خارج القصر الرئاسي

سيتم إنهاء انتداب أحمد محمد علي بمؤسسة الرئاسة، وتعيينه ملحقا عسكريا بإحدى السفارات الأجنبية، في أقرب وقت ممكن، بعد أن أصبحت أيام العقيد الشاب معدودة داخل أسوار الاتحادية (قصر الحكم)، على إثر حالة من عدم رضا السيسي عنه، على خلفية خطأ أثار استياء وغضب الرئيس عليه.

“جاذب النساء”.. الوصف الذي أطلقه عبدالفتاح السيسي على المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، في معرض دفاعه عن اختياره لهذا المنصب.. لم يعد محل رضى من السيسي، في منصبه كـ”سكرتير الرئيس للمعلومات”، الذي وضعه فيه السيسي نفسه، بعد تنصيبه رئيسا للبلاد يوم 8 يونيو الماضي.

الأزمة مستمرة داخل القصر الرئاسي منذ أكثر من أسبوعين، إذ تم استبعاد علي خلالها لفترة قصيرة، قبل أن تتم إعادته للعمل في القصر، لكن مع الحد من صلاحياته، وسحب جميع الملفات المسئول عن إدارتها بشكل كامل.

هذا التغير الدراماتيكي في الأحداث، بأنه أطاح بعلي إلى غير رجعة، مشيرة إلى صعوبة عودته إلى العمل بأحد المناصب بالقوات المسلحة داخل مصر، بسب حالة الجفاء التي تسيطر على علاقته بوزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، الذي لا يكن له مشاعر الود، إذ وصل الخلاف بينهما إلى ذروته عقب استقالة السيسي في مايو الماضي، ليتفرغ علي لإدارة حملة السيسي الانتخابية، وينقطع بشكل كامل عن القيام بمقتضيات وظيفته كمتحدث عسكري، دون أن يستأذن صبحي.

 

* بيان مجلس أمناء الثورة: خارطة طريق للاصطفاف الثوري

يا دم الشهداء لن تضيع هباء قد رويت بلادى عزت واباء
تستحضر مصر الثورة بعد تبرئة مبارك الزائفة والخطيرة والفاضحة ،والتسريبات الخطيرة لقيادات الانقلاب الدموى سيناريوهات عدة ، وسط دلائل كثيرة عن حدوث بعضها وتخليق البعض الاخر لتجاوز ثوابت الثورة والحراك ، ولكن يبقي الاصطفاف الشعبي ملحما مهما للثورات عامة ولثورة 25 يناير خاصة ، ونبني خارطة الاصطفاف علي ضوابط حاكمة وقيم اساسية وتوجيهات عامة كمبادرة من مجلس امناء الثورة استفاد فيها من اوراق عدة وافكار مطروحة ، وذلك للتشاور عليها من كل القوي الثورية المخلصة.
الضوابط الحاكمة .
الاصطفاف الشعبي الثوري على إقامة دولة دستورية وطنية حديثة يشارك الجميع فى بنائها دون إقصاء أو تهميش من خلال ما يلي
1)
السعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المباركة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
2)
اسقاط حكم العسكر والعودة إلى الشرعية الدستورية والمسار الصحيح واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره ، بما ينهي الانقلاب العسكري والدولة البوليسية وما ترتب عليهما .
3)
اقرارا القصاص العادل سواء عبر المحاكمة الثورية الناجزة أو بعمل جاد وناجز لتحقيق عدالة انتقالية حقيقية.
4)
التأكيد على هوية مصر العربية الإسلامية بالمفهوم الحضاري الذي شارك في بنائه كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين على السواء .
5)
الحفاظ على الأمن القومى للدولة المصرية ورفع يد الجيش عن السياسة والعودة لثكناته مع دعمه كمؤسسة وطنية ومحاسبة المخطئين فيه بدون تعميم ولا تعمية.
إننا لا نعول علي حركات الزمن القديم التي تردد خطابات قديمة دون التفات ان الواقع تجاوزها وان قواعدها انضمت لحراك الثورة ضد الانقلاب علي مدار عام ويزيد، ونخاطب من تبقي من شرفاء وعقلاء ميدان التحرير فقط
ومن حقنا ان نرفض اي توافق مزعوم او اصطفاف مزعوم مع بائعي الثورة وادعياء النضال ، ولكن يجب الا يقودنا ادعياء الثورة الي رفض قيمة الاصطفاف مع الشعب المصري ، فنحن نحتاج الشعب المصري الحر في مربع الثورة و في مربع الحق للوصول الي الحالة الحرجة المفجرة للحسم والانتصار ، ولذلك فنحن نخاطب الشعب باهدافنا وندعوه للاصطفاف
القيم الحاكمة
1)
الثورة أساس الحكم والعدل نواة الدولة والشعب مصدر السلطات .
2)
إقرار القصاص وحقوق الشهداء والمصابين وعدم التفريط فيها.
3)
إحترام هوية المجتمع وسيادة الدستور والقانون واقرار الحقوق والحريات.
4)
لا سياسية للجيش ولا جيش في السياسة وعودته للثكنات قدر حتمي وضرورة وطنية وعسكرية.
ضوابط الاصطفاف :
1 –
ضرورة الاقرار بجريمة الانقلاب العسكري وان ما حدث منذ 3 يوليو ومابعدها هي جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم ، فلا اعتراف بالانقلاب العسكري ولا تراجع عن الثورة ولا تفاوض علي الدماء.
2-
لابد من الاتفاق علي الحد الادني من القواعد ولا تترك للمناقشات لما بعد النجاح ، فما للثورة للثورة وما للسياسة للسياسة ، وعدم الخلط بينهما.
4-
عدم التسرع في تجميع القوي بدون قواعد منظمة للحوار ، وعدم التنازل الثوري عن ثوابت حراك ثورة 25 يناير ومنطلقاته واساسياته .
5-
لاتجمعنا ارضية مشتركة مع اى كيان او ائتلاف يدعى الثورية ولا ينادى بسقوط العسكر
6-
الخطاب الاساسي في الاصطفاف الي الشعب ، ثم الى من ضلل بهم فى 30 يونيو وعلموا الان خطأهم وأرادوا العودة الى الحراك الثورى الحقيقى – ولا ننجر وراء اعداء الثورة الذين يرتدون اقنعة 25 يناير .
7-
الاتفاق قبل الاصطفاف والرؤية قبل المسير ويبقي الرئيس محمد مرسي مفتاح الحل
هذه رؤيتنا ، للاصطفاف ، ومبادرتنا قبل اي اصطفاف
#
مجلس امناء الثورة
#
انتفاضة الشعب المصرى 12-12
#
معركة الحرية
القاهرة-7-12-2014

 

*بعد الفضيحة الأخلاقية القاضي ناجي شحاتة يغلق حسابه على فيس بوك

بعد قيام النشطاء على كلا من فيس بوك وتويتر بنشر فضيحة اخلاقية للقاضي ناجي شحاته على حسابه الخاص ” تسجيل والاشتراك في صفحات منافية للآداب والأخلاق ” … قام القاضي بغلق حسابه على فيس بوك تماما  .

عرض مصور لما يتداوله قاضي الاعدامات المستشار  محمد ناجي شحاتة عبر حسابة الرسمي علي الفيس بوك جاء فيه :

يشارك ويسجل الإعجابات بالصفحات والصور الجنسية.
يسب الإخوان المسلمين ويصفهم بالإرهابيين والقتلة والجواسيس.
يهاجم البرادعي وعمرو حمزاوي وحسن نافعة ويتهمهم بأنهم خونة وعملاء لأمريكا.
يهاجم شباب 6 إبريل ويصفهم انهم في مزبلة التاريخ.
يشارك في الصفحات المعارضة للإخوان المسلمين.

يٌذكر أن القاضي ناجي شحاتة رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة بينظر حاليا خمس قضايا وهم:

1. “قضية إقتحام كرداسة” والتي أحال فيها أوراق 12 متهم في القضية للمفتي.

2. “أحداث مسجد الاستقامة” والتي أحال فيها أوراق 13 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين للمفتى من بينهم د.محمد بديع، ود.محمد البلتاجى، ود.باسم عودة.

3. “قضية خلية الماريوت” والتى أصدر فيها حكما اليوم على 17 صحفى بالسجن من 7 الى 10 سنوات.

4. قضية أحداث مجلس الوزراء: البالغ عددهم 268 متهم وأبرزهم الناشط أحمد دومة.

5. غرفة عمليات رابعة: والتي يحاكم فيها قيادات الإخوان بالإضافة إلى إعلاميين معارضين للإنقلاب بتهمة إدارة إعتصام رابعة العدوية.

 

* الاحتياطي الأجنبي المصري يتراجع إلى 15 مليار دولار

تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري في نهاية نوفمبر الماضي 15.88 مليار دولار في مستوى هو الأقل في ستة شهور، وفقا لوكالة أنباء رويترز نقلا عن إحصائيات البنك المركزي اليوم الأحد.
يشار الى ان هذا المستوى يمثل تراجعا ملحوظا مقارنة بنهاية شهر أكتوبر الماضى حينما بلغ الاحتياطي 16.91 مليار دولار.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد توقعت في تقرير لها في أكتوبر الماضي أن تواجه مصر تحديات عنيفة تتعلق باحتياطيها من النقد الأجنبي في الشهور المقبلة

 

* الاحتياطي الأجنبي المصري يتراجع إلى 15 مليار دولار

تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري في نهاية نوفمبر الماضي 15.88 مليار دولار في مستوى هو الأقل في ستة شهور، وفقا لوكالة أنباء رويترز نقلا عن إحصائيات البنك المركزي اليوم الأحد.

يشار الى ان هذا المستوى يمثل تراجعا ملحوظا مقارنة بنهاية شهر أكتوبر الماضى حينما بلغ الاحتياطي 16.91 مليار دولار. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد توقعت في تقرير لها في أكتوبر الماضي أن تواجه مصر تحديات عنيفة تتعلق باحتياطيها من النقد الأجنبي في الشهور المقبلة

 

 *احتجاجات عمالية في طنطا والبحيرة وبنها وقناة السويس

جدد العشرات من عمال شركة طنطا للزيوت والصابون، احتجاجاتهم على الفساد المستشري داخل الشركة، مطالبين بضرورة التحقيق العاجل في قضية إنتاج مياه معدنية غير مطابقة للمواصفات، ما أدي إلى خسارة الشركة 30 مليون جنيه.

كما تظاهر المئات من عمال شركتي “مساهمة البحيرة، الشركة العقارية المصريةالتابعتين للشركة القابضة للاستصلاح الزراعي، أمام مقر وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، وذلك للمطالبة بصرف المرتبات، وإقالة رئيس الشركة القابضة والتحقيق في ملفات الفساد المستشري في الشركة.

 

وفي السياق نفسه، واصل العشرات من عمال أندية هيئة قناة السويس اعتصامهم احتجاجا على قرار الهيئة باستبعادهم من التعيين.

 

وعلي جانب آخر، واصل العشرات من سائقي وأصحاب سيارات النقل الثقيل بمدينة بنها، احتجاجاتهم أمام ديوان عام محافظة القليوبية، اعتراضا علي القرار الصادر من حكومة الانقلاب بنقل ملفات سياراتهم وإجراءات تراخيصها من وحدة مرور بنها إلي وحدة مرور عرب جهينة بشبين القناطر.

 

*إحالة 4 متهمين بـ”أحداث الإرشاد” للمفتى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى قضية محاكمة 17 من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام الدكتور”محمد بديع” ونائبه “خيرت الشاطر” فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد” بإحالة أوراق 4 متهمين هم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمى، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، إلى المفتى وحددت جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم .

ويحاكم فى القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب ، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان 

 

ووجهت النيابة العامة للمعتقلين في القضية تهم “القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم“.

واستشهد دفاع المعتقل في القضية “مصطفى البشلاوى” بأقوال أحد المحررين بجريدة مستقلة، ويدعى محمود شعبان، والذى أكد فى أقواله أن هناك عدداً من البلطجية كانوا مدجحين بالسلاح الآلى، وقاموا بإطلاق النيران على مكتب الإرشاد

وأضاف الشاهد، أن أمين شرطة أيضاً صعد أعلى إحدى العمارات وقام بإطلاق النيران على المبنى، وأنه أخطر مأمور قسم المقطم بذلك.

 

ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

 

* قاضي العار يخطئ في القرآن أثناء نظر هزلية “الإرشاد

أخطأ قاضي العار والنار ،  في قراءة الآية  القرآنية ، وقال: ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب، وصحيحها: “ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب“.

 

* قوات أمن الانقلاب تحاصر حرم جامعة الأزهر فرع “تفهنا الأشراف” بالدقهلية، عقب احتجاجات رافضة لفصل عشرات الطالبات لمشاركتهن في التظاهرات الرافضة للانقلاب.

 

* فصل طالبة بعلوم أسيوط نهائياً بدعوى اعتدائها على 3 من الأمن

فوجئت الطالبة هبة محمد صديق طالبة بكلية العلوم جامعة أسيوط بقرار من إدارة الجامعة بفصلها من الكلية نهائياً، بادعاء أنها اعتدت على ثلاثة أفراد من الأمن الإداري في 29 نوفمبر الماضي.

وقالت الطالبة هبة إنها كانت متغيبة في ذلك اليوم عن الجامعة، ولم تعتد على أحد.

وروت الطالبة أنه تم اختطافها على يد قوات الأمن يوم 28 من نوفمبر بعد العشاء بعد خروجها من مسجد أبو بكر الصديق بمدينة أسيوط واحتجزت لمدة 5 ساعات، وذلك للاشتباه في مشاركتها في تظاهرات الشباب المسلم.

 

* مليشيات الانقلاب تقتحم جامعة الأزهر بأسيوط

اقتحمت مليشيات الانقلاب جامعة الأزهر بأسيوط، بعد ظهر اليوم، رغم عدم الإعلان عن فعاليات للطلاب وروعت الطلاب فى مشهد يظهر مدى الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها سلطات الانقلاب بحق طلاب وطالبات الجامعات المصرية.
وأكد طلاب ضد الانقلاب بالجامعة -عبر صفحتهم على “فيس بوك”- أن هذه الأفعال والانتهاكات لن تمر مرور الكرام وأنهم سيردون عليها قريبا.

 

* حملة اعتقالات و مداهمات بمركز الصف بالجيزة تسفر عن اعتقال 7 من رافضي الانقلاب

قال شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب داهمت قري مركز ‏الصف بمحافظة الجيزة واعتقلت  7 من رافضي الانقلاب ، كما قامت بتكسير محتويات المنازل و سرقة محتويات ثمينة بها.

واسفرت الحملة عن اعتقال 5 من  قرية الشوبك الشرقي  و شخص من كفر طرخان و فرد من الاخصاص التابعين لمركز الصف

 

 * الإنقلاب يفشل في توفير بدل الاعتماد لـ500 معلم بالجيزة منذ سنة ونصف

أكد أكثر من  500 معلم من العاملين بإدارة الصف التعليمية، “التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة” توقف صرف قيمة بدل الاعتماد بنسبة 100%، رغم مرور ما يقرب من عام وثلاثة أشهر من صدور قرار تعيينهم الصادر من وزير التربية والتعليم، ويحمل رقم 231 بتاريخ 3 يوليو 2013،وقرار محافظ الجيزة رقم 14002 بتاريخ 16سبتمبر 2013.

 وأوضح المعلمون، أنه وفقًا للقانون فإن قرار التعيين يمنحهم بدل الاعتماد المقرر قانونيًا بنسبة 100% من أساسى المرتب، فى الشهر التالى لموافقة وزارة المالية، والذى لم ينفذ حتى الآن

وأكد المعلمون أن الحكومة الانقلابية تفشل في توفير رواتب المعلمين ، والعاملين بالدولة مما ينبؤ بمستقبل اسود للبلد في عهد هذا النظام الفاشي

 

* حفرة أعلى طريق القاهرة السويس تتسبب في زحام مروري

توقفت حركة المرور أمام السيارات القادمة من مناطق القاهرة الجديدة فى طريقها لمحور الثورة، صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب وجود حفرة أعلى طريق “القاهرة – السويس”، أمام مدينتي بالقرب من كوبري الجيش. 

تم ردم وتسوية الحفرة، تحسبا لوقوع أى حوادث سير

 

* اعتقلوه حيا وألقوا جثته بعد قتله برصاصة في الرأس

 تتكشف يوما بعد يوم خيوط المداهمات الامنية في سيناء ضد السكان، وهي مداهمات تبدأ باعتقال احياء لكنهم يعودون الى ذويهم جثثا هامدة بعد ذلك، وهذا ما حدث مع الشاب عمار يوسف زريعي سلمى الحمادين الذي اعتقل في السابع من شهر نوفمبر الماضي ليعثر عليه اهله جثة هامدة بعد ذلك بأسبوع واحد فقط، وعلى جسده اثار التعذيب وطلقة في راسه.

 

 ففي 8 نوفمبر الماضي اعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير، في بيان اصدره ان عناصر القوات المسلحة “تمكنت خلال الفترة من 27 / 10 – 7 / 11 / 2014 من تنفيذ عدد من المداهمات الناجحة  فى بمحافظات (شمال سيناء – الإسماعيلية – دمياط – الدقهلية) والتي أسفرت عن :ضبط عدد (249) فردا  [ من بينهم  جمال محمد إمام (يقوم بإصلاح وسمكرة العربات ) –  محمد سلمى عبد الرازق  –  أشرف موسى إبراهيم الزريعي و  فارس نايف سالم مصلح  / عبد الستار سلام عقل حمدان و عمار يوسف زريعي سلمى الحمادين ولكن في الرابع عشر من نوفمبر اصدرت مديرية امن شمال سيناء، قسم شرطة الشيخ زويد بلاغا قالت فيه:”قررت النيابة العامة في المحضر رقم 277 التصريح بدفه جثة المتوفى الى رحمة الله عمار يوسف زريعي.. رجاء عمل اللازم والتصريح بالدفن تنفيذا لقرار النيابة العامة”. أي ان النتيجة كانت وفاة عمار بعد اسبوع من احتجازه من قبل الجيش.

 

لكن القصة لها جذور ابعد من ذلك ففي يوم 23 اكتوبر2013 تم مداهمة منزل المواطن يوسف زريعي سلمي، احد ابناء سيناء منطقة الشيخ زويد، لكنهم لم يجدوه فاعتقلوا اثنين من ابنائه الاول يدعي محمد يوسف زريعي والثاني عمار يوسف زريعي بعدها بساعة سلم يوسف زريعي سلمي نفسه الى معسكر الزهور بمنطقة الشيخ زويد شمال سيناء لينضم بذلك الي ابنيه بعد ذلك تم ترحيل الاب وابنيه الي الكتيبة 101 في العريش.

 

وفي يوم 2 نوفمبر 2013 تم اقتياد يوسف زريعي وشخصين يدعي احدهم يدعى مصطفى ابو قبال وعبدالله العرجاني الى جهة مجهولة ولم يتعرف علي مكانهم حتى الان ويرجح انهم ضمن الجثث المحروقة التي تم العثور عليها في منطقة لحفن جنوب العريش صباح يوم 3 نوفمبر 2013… بعد ذلك تم الافراج عن عمار يوسف زريعي لخلل في قواه العقلية وتم ترحيل الابن الثاني محمد يوسف زريعي الى معسكر الجلاء في الاسماعيلية وتم الحكم عليه بخمسة سنوات بتهمة مراقبة الكمائن.

 

وبعد مرور حوالي عام علي اختفاء يوسف زريعي سلمي تم نسف بيته في منطقة الجورة وتحديدا ثالث ايام عيد الأضحى هذا العام لتصبح عائلته بلا مأوى، وفي 4 نوفمبر 2014 تم اعتقال عمار يوسف زريعي مرة ثانية على كمين في منطقة الوحشي جنوب الشيخ زويد بحوالي 3 كيلو وتم ترحيله الى معسكر الزهور بالشيخ زويد ويوم 8 نوفمبر اعلن المتحدث العسكري علي صفحته القبض علي مجموعة من “العناصر التكفيرية” على حد وصفة ومن ضمنهم عمار يوسف زريعي، ثم اعلان وفاته في 14 نوفمبر 2014 من دون محاكمة عادلة، وتم العثور علي جثة عمار يوسف زريعي ملقاه بجوار مرفق مياه الشيخ زويد بالقرب من معسكر الزهور واثار التعذيب علي جسده ومات نتيجة طلقة في راسه.

 

 *الإنتربول” يصدر النشرة الحمراء لاعتقال القرضاوي

أصدر جهاز الإنتربول الدولي نشرة حمراء بحق قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم يوسف القرضاوي الحامل للجنسيتين المصرية والقطرية، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وجاء إصدار تلك النشرة بناء على طلب من السلطات المصرية.

وذكر القرار الذي نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز “الإنتربولالدولي، ومقره مدينة ليون الفرنسية، أن النشرة “جاءت بناء على طلب القضاء المصري حيث إن القرضاوي مطلوب في قضايا تحت التحقيق وقضايا صدر فيها حكم غيابي“.

ووزعت صور القرضاوي (88عامًا) على مواقع الإنتربول، ومن بين التهم المدرجة في النشرة الحمراء بحقه “الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة.”

 

* اليوم.. استكمال المحاكمة الملفقة للرئيس مرسي بهزلية “التخابر

تستأنف اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسات محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية الهزلية الملفقة التخابر“.
وكانت جلسة أمس أجلت لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، شهدت قيام المحامي منتصر الزيات -دفاع الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور سعد الكتاتني، والداعية الإسلامي صفوت حجازي- بمطالبة المحكمة ببراءتهم جميعا، والتحقيق في واقعة احتجاز الرئيس محمد مرسي وأسعد الشيخة وأيمن علي والسفير محمد رفاعي الطهطاوي في مكان احتجاز غير قانوني، والتمس من هيئة المحكمة الانتقال، أو ندب أحد أعضائها لمعاينة مكان الاحتجاز.
وأكد الزيات أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب لمصر، قام بإخفاء أدلة إدانة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
كما طلب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع، وقف السير في الدعوى حتى يتم التحقيق في التسريبات التي علم بها العالم أجمع، التي تشكل جريمتي التزوير والاحتجاز في مكان غير مخصص لما نص عليه القانون، مضيفا: في حالة عدم الاستجابة لطلب وقف السير في الدعوى أن تندب المحكمة أحد أعضائها للتحقيق في تلك التسريبات.
ودفع الدماطي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إعمالها بنص القانون وتعسفها في استعمال المادة 206 من قانون الإجراءات القانونية.

 

 * الإعلام الأجنبي: تسريبات مكتب السيسي أصلية وليست مزيفة

أثارت تسريبات مكتب قائد الانقلاب السيسي، وعدد من قيادات الجيش ومسئولي الدولة رفيعي المستوى، لغطًا كبيرًا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأفردت لها بعض الصحف والمواقع الأجنبية مساحة لرصد أصدائها وتحليل دلالاتها..

 

السطور التالية تستعرض أبرز ما أورده الإعلام الأجنبي في سياق تغطيته للتسريبات:

 

مشروع إجرامي:

تحت عنوان “تسجيل مسرب يظهر قادة الانقلاب كعصابة مجرمين”، وصف موقع “كونتربانش” الأمريكي محتويات التسجيلات الصوتية (31 دقيقة) بأنها “صادمة؛ لأنها تكشف أن قيادات الجيش، بما في ذلك قائد الانقلاب، يتآمرون معا لتزوير الأدلة والوثائق. كما اعترفوا أن طبخة القضية القانونية ضد مرسي قد تفسد إن لم يفعلوا ذلك”.

وأضاف: “تكشف التسريبات بوضوح أن مصر تقع تحت حكم مشروع إجرامي بقيادة الجنرالات العسكريين. وهم ليسوا فقط محتالين ومزورين– حسب اعترافهم بالتسريب- ولكنهم أيضًا قتلة وسفاحين ومرضى نفسيين، حيث لم يعد البرلمان ولا القضاء أو مؤسسات المجتمع المدني قادرة على محاسبتهم”.

 

هشاشة النظام:

ونقلت صحيفة “التلجراف” البريطانيةعن مايكل حنا – الباحث البارز في مؤسسة “سينشري” الأمريكية ومقرها واشنطن – قوله: “الأكثر أهمية فيما يتعلق بهذه التسريبات – إذا كانت صحيحة – أن المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى يبدون ضعفاء للغاية. فكيف يتم اختراقهم بهذا النوع من التنصت، بغض النظر عن من فعل ذلك وكيف؟”.

وأشارت الصحيفة إلى “ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من أن التسريبات تكشف عن وجود انقسام داخل النظام الحالي”، مضيفة: “برغم نفي النائب العام للتسريبات، وزعمه أنها مفبركة، أكد أيمن نور، وهو شخصية معارضة بارزة، أن الصوت الموجود في التسريبات لممدوح شاهين”.

 

تحقيق دولي:

وأبرزموقع “ميدل إيست آي” البريطاني  دعوة فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، الأمم المتحدة للتحقيق في التسجيلات المسربة من مكتب السيسي. ونقل عن الطيب علي – المحامي البريطاني الذي يترأس الفريق القانوني لمرسي: “هذا التسجيل المسرب، إن تأكد، فإنه يكشف عن مدى الخداع الكامل الذي يمارسه النظام العسكري”، مضيفًا: “لا مفر من أن تقوم جهة مستقلة بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت هناك مؤامرة”، مؤكدًا على ضرورة قيام النائب العام المصري بإطلاق سراح الرئيس مرسي على الفور.

 

التفنن في التزوير:

ونشر موقع ميدل إيست مونيتور مقالا لـ د. عزام التميمي تحت عنوان “تسريبات صادمة واتهام جديد” قال فيه: “أثبت الخبراء أن التسريبات أصلية وليست مزيفة”، مشيرًا إلى “أن قيادات الجيش كانت تتحدث بصراحة عن كيفية تزوير الأدلة بوصفه فنًا يتقنونه أكثر من غيرهم”، مضيفًا: “إذا كان في مصر قضاء مستقل فإن هذه التسجيلات ستكون كافية لتوجيه الاتهام لهؤلاء الضباط ومن يعملون معهم”.

 

تواطؤ القضاء:

من جانبها، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية “إن الحكومة المصرية نفت التسريبات، زاعمة أنها ملفقة مفبركة”، مشيرة إلى أن اللواء ممدوح شاهين – الموجود تقريبًا في جميع التسجيلات – يقول: “إنه يتصرف بناء على طلب من النائب العام، هشام بركات، الذي ناقشه القاضي في القضية، برغم ذلك يخرج النائب العام في عدد من تصريحاته العلنية يؤكد على استقلالية العملية القضائية”، بحسب باتريك كينجسلي مراسل الجارديان في القاهرة .

شماعة الإخوان:

بدورها أشارت شبكة “بي بي سي” البريطانيةإلى أن التسريبات أثارت بلبلة شديدة في الشارع المصري وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة أن مرسي ظل مختفيًا عن الأنظار لعدة أشهر، بعد الانقلاب عليه عام 2013″،  مضيفة: “وبدوره اتهم  مكتب النائب العام جماعة الإخوان المسلمين باستخدام التكنولوجيا الحديثة للإضرار بالمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار”.

* يسقط يسقط حكم العسكر