السبت , 20 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اخفاء

أرشيف الوسم : اخفاء

الإشتراك في الخلاصات

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

الانقلاب وتاريخ حافل من تبرئة انتهاكات أمناء الشرطة. . الأحد 21 فبراير.. السيسي يعد بالتنمية الشاملة 2063!!!

السيسي يعد بالتنمية الشاملة في 2063

السيسي يعد بالتنمية الشاملة في 2063

 

أفريقيا1 2063الانقلاب وتاريخ حافل من تبرئة انتهاكات أمناء الشرطة. . الأحد 21 فبراير.. السيسي يعد بالتنمية الشاملة 2063!!!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تداعيات جديدة لمقتل ريجيني

قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، كشفت أن ما سمتها حملة “القمع” في مصر امتدت أيضا إلى العمل البحثي، حسب تعبيرها.

وأضافت الوكالة في تقرير لها في 18 فبراير أن عددا من الباحثين الأجانب، أصبحوا يخشون التواجد بمصر، خاصة أن الأجانب يوصفون في بعض وسائل الإعلام المصرية بأنهم جواسيس، أو يسعون لإثارة الاضطرابات.

 وتابعت ” أكاديميون وباحثون، سواء مصريون أو أجانب، قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات، وهو ما يظهر مدى قلق السلطات المصرية من العمل البحثي”، على حد قولها.

 ونقلت الوكالة عن أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة آمي أوستن هولمز، زعمها أنها تعرف العديد من الأكاديميين والباحثين الأجانب، الذين تم التضييق عليهم، أو منعهم من دخول مصر.

وأضافت هولمز ” معظم هؤلاء الأكاديميين والباحثين تجنبوا الحديث عما تعرضوا له، لأنهم يعتقدون أنهم إذا التزموا الصمت، ولم يثيروا غضب السلطات، سيحصلون على تأشيرة دخول في المرة المقبلة”، على حد قولها.

 واستطردت الوكالة ” الوضع في مصر أصبح خطيرا جدا بالنسبة لعمل الباحثين والأكاديميين، وهذا ما أكدته واقعة مقتل ريجيني”، حسب تعبيرها.

 وكانت صحيفة ” صنداي تايمز ” البريطانية قالت أيضا إن المؤشرات تتزايد حول تورط أجهزة أمنية في قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، حسب تعبيرها.

 وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 14 فبراير، أن المنطقة التي عُثر فيها على جثة ريجيني، تتميز بتواجد أمني كثيف، يمنع تحرك أي سيارة عادية تحمل جثة.

 وتابعت ” من غير المعقول أن تتحرك سيارة غير رسمية تحمل جثة في تلك المنطقة“.

وتحدثت الصحيفة عن تفاصيل جديدة بشأن يوم اختفاء ريجيني، مشيرة إلى أنه اتفق في يوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير مع صديق له يدعى جرفاسيو على اللقاء في ميدان التحرير، للقاء شخصية معارضة مصرية، لم تذكر اسمها.

 وأضافت أن ريجيني لم يصل إلى محطة مترو “البحوث”، التي تبعد عن مكان سكنه دقيقتين مشيا، وقالت إن شهودا كشفوا أنهم رأوا رجال أمن يأخذونه، على حد زعمها.

واستطردت عندما لم يصل ريجيني إلى موعده في تمام الساعة الثامنة مساء، اتصل به صديقه جرفاسيو عدة مرات دون رد، وفي الساعة 8:25 توقف هاتف ريجيني“.

 وكانت صحيفة “الماسيجرو” الإيطالية رجحت أيضا احتمال اعتقال وتعذيب الطالب جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر، على حد قولها.

 وتحدثت الصحيفة في تقرير لها عن مزاعم مفادها أن ريجيني كان مُراقبا من قبل الأجهزة الأمنية، لأنه كان يعد بحثا عن استقلالية النقابات العمالية في مصر في الوقت الراهن.

وتابعت ” ريجيني ربما أتم مقابلات مع شخصيات، لا تروق للنظام الحالي في مصر”، على حد قولها.

واستطردت الصحيفة، قائلة في 6 فبراير :” الأرجح أن الطالب الإيطالي تم اعتقاله وتعذيبه من أجل الاعتراف على شخصيات معارضة للنظام المصري”، على حد زعمها.

وبدورها، تحدثت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية أيضا عن مفاجأة بشأن مقتل ريجيني، مفادها أنه كان ينشر أيضا مقالات باسم مستعار في موقع إلكتروني، يساند ثورات الربيع العربي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 8 فبراير أن موقع “نينا نيوز”، الذي كان ينشر مقالات جوليو ريجيني، يساند “الربيع العربي”، و”القضية الفلسطينية”، وهو ما يرجح – من وجهة نظرها- احتمال اعتقاله وتعذيبه في مصر، على حد زعمها.

 وتابعت ” يبدو أن ما حدث مع ريجيني كان متعمدا، بهدف منعه من مواصلة كتابة المقالات حول الأوضاع السياسية في مصر، لأنها ليست في مصلحة النظام الحالي في البلاد “، على حد قولها . وكانت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية قالت أيضا إن ريجيني، كان عبر في السابق للمقربين منه عن مخاوفه من تعرضه لـ”الاعتقال” هناك، حسب تعبيرها.

  وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 فبراير أن ريجيني طلب بالفعل من صحيفة “المانيفستو” التي كان يراسلها من القاهرة، كتابة تقاريره  باسم مستعار، خوفا من الاعتقال، على حد قوله.

 ورفضت الصحيفة الروايات التي ترددت في مصر حول كيفية مقتل الطالب الإيطالي، وتحدثت عن مفاجأة مفادها أن معلومات موثوقة حصلت عليها إيطاليا تؤكد أن دوافع سياسية، وليست إجرامية أو إرهابية، تقف وراء مقتله. ورجحت الصحيفة أن تكون ما سمتها “أجهزة أمنية سرية” هي من قتلت الطالب الإيطالي، واستندت في هذا إلى مزاعم مفادها أن هناك شاهدين قالا إن شخصا ذا ملامح غربية تعرض للاعتقال في وسط القاهرة في نفس اليوم، الذي اختفى فيه ريجيني.

وتابعت عدم العثور على الطالب الإيطالي في السجون بعد ما قاله الشاهدان من القاهرة، يدعم فرضية مقتله لدوافع سياسية”، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أمور أخرى تدعم فرضيتها السابقة، منها تضارب الروايات داخل مصر حول كيفية مقتله، مشيرة إلى أنه تم الحديث في البداية عن تعرضه لاعتداء جنسي، وسرعان ما تردد أنه مات في حادث سير. كما أشارت إلى أن الإرهابيين لا يقتلون ضحاياهم سرا، مثلما حدث مع ريجيني، حسب تعبيرها.

وكان الشاب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) اختفى بشكل غامض وسط القاهرة، يوم 25 يناير الماضي، الذي وافق الذكرى الخامسة للثورة الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011. ونقلت “رويترز” عن مصدر أمني مصري قوله :” إنه تم العثور على جثة طالب إيطالي ملقاة في الطريق غربي القاهرة الأربعاء الموافق 3 فبراير، وإن السلطات المصرية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة“.

 وفي 8 فبراير، طالبت إيطاليا السلطات المصرية بالقبض على قتلة ريجيني، ومعاقبتهم، بينما رفضت القاهرة أي اتهامات توجه للشرطة بالضلوع في واقعة قتله.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني لصحيفة “لا ريبوبليكا” في 8 فبراير :”نريد الكشف عن الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم وفقا للقانون“.

 وأضاف أن إيطاليا لن تقبل بالافتراضات في هذه القضية. ومن جهته، قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو :”إن تشريحا ثانيا أجري في إيطاليا “وضعنا في مواجهة شيء غير إنساني، شيء حيواني”. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن التشريح الثاني أكد وجود كسر في رقبة ريجيني. ولم يتم تأكيد ذلك رسميا.

 كما أعلنت جامعة “كامبريدج” البريطانية، التي يدرس فيها ريجيني إنها أرسلت كتابا إلى السلطات المصرية تطالبها فيه بإجراء تحقيق شامل بشأن ملابسات وفاة الطالب الإيطالي. ومن جانبه، رفض وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار بشدة الشائعات التي تقول إن جهاز الأمن يقف وراء الحادث.

 وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي في 8 فبراير :”ما أزعجنا بشكل كبير جدا عندما أثير الحادث، أن هناك العديد من الترديدات والشائعات التي شاهدناها علي بعض صفحات الصحف، التي تنسب لجهاز الأمن بعض التلميحات أنه يكون وراء هذا الحادث. هذا طبعا أمر مرفوض.. مرفوض أن يوجه هذا الاتهام.. لأن هذه ليست سياسة جهاز الأمن المصري“.

 يذكر أن ريجيني (28 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة “كامبريدج” البريطانية، وكان يقوم بأبحاث حول النقابات العمالية المستقلة في مصر

 

 

*مقتل “شرطيين” في تفجير استهدف سيارتين بشمال سيناء

 

*أمناء شرطة بأكتوبر يقطعون طريق الواحات بعد القبض على 7 من زملائهم

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن عددا من أمناء الشرطة بمدينة 6 أكتوبر قطعوا طريق الواحات ،وهددوا بغلق أقسام الشرطة غدا، وذلك بعد قيام وزارة الداخلية بإلقاء القبض على 7 من الأمناء ، قبل ظهورهم بأحد البرامج التليفزيونية.

وأكد المصدر، أن بعض أمناء الشرطة بقسم أول وثانى أكتوبر، امتنعوا عن العمل بعد ضبط زملائهم واقتيادهم لنيابة أمن الدولة.

 

*حبس 4 من أمناء الشرطة وإخلاء سبيل آخر بتهمة “التحريض ضد الداخلية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس 4 من أمناء الشرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بـ«التحريض ضد جهة عملهم» وإخلاء سبيل اثنين آخرين كانا مرافقين لهم.

وجهت النيابة للمتهمين بالتحريات الأمنية، التي قالت إنهم حاولوا التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في برنامج تليفزيوني.

والمتهمون المحبوسون، هم: منصور أبو جبل، وإسماعيل مختار، وسامي عبدالشافي، وشريف رضا، في الوقت الذي أخلت فيه النيابة سبيل أمين الشرطة أحمد سليمان لظروف صحية، والسائق الذي كان يرافقهم.

 

 

*اعتقال 4 فجر اليوم بعد إخفاء 19 رافضًا للانقلاب بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها وانتهاكاتها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمدينة ههيا والقرى التابعة لها؛ ما أسفر عن اعتقال 3.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية إن قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا اعتقلت في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد كلاًّ من:
1-    
عزت محمد عبدالحميد الصيفي
2-    
أحمد عبدالرحمن عبدالعال
3-    
السيد إسماعيل محمد حسن
وتم اقتيادهم جميعًا لمركز شرطة ههيا على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها ومن المقرر أن يتم عرضهم اليوم على نيابة الانقلاب.
فيما كشف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة القرين عن اختطاف قوات أمن الانقلاب لمحمد السيد عبد الرحمن من محل عمله بالمدينة في وضح النهار أمس السبت وإخفائه بشكل قسري دون ذكر أسباب الاختطاف وإخفائه حتى الآن.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفي 19  من أبناء المحافظة بعد اختطافهم لمدد متفاوته بين يومين و900 يوم بينهم 8 من مدينة أبوكبير وحدها، وهم: بسام علي السيد مدرس وإبراهيم القرناوي أمام وخطيب وصابر بركات طالب وأحمد عبادة طالب  وأحمد صقر طالب وصلاح متولي محفظ قرآن وحاتم سباعي نقاش والدكتور محمد الأحمدي .
ومن مدينة ديرب نجم تخفى أحمد عوني عبد البصير الطالب بهندسة الزقازيق من قرية صافور وعمرو الإمام “إمام وخطيب” “قرية العصايد”، كما تخفى من مدينة القنايات الدكتور محمد السيد الذي تخفيه سلطات الانقلاب منذ ما يزيد عن 900 يوم منذ اختطافه من امام منزله بمدينة القنايات بالزقازيق.
ومن مدينة أولاد صقر أحمد محمد عبد اللطيف قاسم طالب بمعهد كفر صقر للخدمة الاجتماعية وأحمد محمد مهني طالب بكلية الهندسة بالعريش.
ومن مدينة فاقوس تخفى عبدالرحمن سليمان محمد كحوش كيميائي ومن مدينة مشتول السوق تخفى أحمد سعيد مصطفى السيد الشلبي مهندس كهرباء ومن مدينة منيا القمح تخفى الشقيقين إسلام أبو النيل وعبدالله أبو النيل من قرية شبرا العنب وأحمد هنداوي من كفر الزقازيق القبلي.

 

 

*ضبط طبنجة وحشيش بحوزة الأمناء السبعة أثناء القبض عليهم أمام مدينة الإنتاج

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أن الأمناء السبعة الذين تم ضبطهم أمس خلال كمين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة، عثر بحوزتهم على طبنجة غير مرخصة وحشيش وبرشام مخدر.

 وأفاد مصدر أمنى، بأن الأمناء تم توقيفهم خلال كمين أمنى تم إعداده بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى قبل توجهم لحضور لقاء إعلامى للحديث عن أزمات الشرطة، وأن الأمناء المضبوطين حاولوا الاشتباك مع قوات الأمن لكن تم السيطرة عليهم

وأضاف المصدر أن الأمناء المضبوطين تم تفتيشهم من قبل ضباط الأمن الوطنى وعثر بحوزتهم على طبنجة ومخدر الحشيش

 

*تأجيل 26 دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن “القرضاوي” وآخرين لـ 22 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات العامة، والسياسية لجلسة 22 مايو المقبل.

كان سمير صبرى المحامى أقام 26 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيهم بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات العامة، والسياسية منهم الشيخ يوسف القرضاوي.

قالت الدعاوى، إن تلك الشخصيات تعمل على إسقاط الدولة المصرية، وإن منهم من ينتمي لجماعة الإخوان، ويتخذون من قطر منبرًا للهجوم على مصر، والتحريض على الجيش والشرطة وإثارة العنف.

 

 

*2 أبريل.. بدء محاكمة” حازم أبو إسماعيل” في قضية حصار محكمة مدينة نصر

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 2 أبريل المقبل لبدء محاكمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين؛ لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر خلال عام 2012، ويحاكم المتهمون أمام الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سعيد أحمد الصياد.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محبوس، ممدوح أحمد إسماعيل – متغيب، إسماعيل عبد السلام إسماعيل الوشاحي” – محبوس، عبد الرحمن عز الدين إمام – متغيب، عبد الحليم رشاد أحمد – متغيب ، إسلام يكن علي خميس – متغيب، مصطفى هاني عبد الباري – متغيب ، علي أحمد عبد السلام منصور – متغيب، شريف محسن يوسف – متغيب، أحمد رأفت محمد جلال – محبوس، عبد الله عمر عبد العزيز – متغيب، خالد أحمد عبد السلام جاب الله – متغيب، إسلام أحمد عبد السلام منصور – متغيب، إسلام هشام محمود محبوس، محمد عزيز عبد الحكيم – محبوس، سيد محمود جاب الله “خالد حربي” – محبوس، أحمد سمير إبراهيم محمد – متغيب، إسلام رشاد أحمد محمد – محبوس.

تعود أحداث القضية عندما قامت قوات الأمن بالقبض على مؤسس حملة “حازمون” وعضو حركة “أحرار” الناشط “أحمد عرفة” والذي يقضي عقوبة المؤبد حاليا في ديسمبر 2012، حين قام مجموعة من الأشخاص بالتظاهر في محيط المحكمة اعتراضا على احتجازه وقتها وطالبوا بإخلاء سبيل عرفة، وصدر قرار بإخلاء سبيله.

 

 

*أزمات الانقلاب تحاصر المحافظات.. والأهالي لـ”السيسي”: ارحل

مصر فى عهد العسكر تأتى دائماً بجديد، بالسلب، فيوماً بعد يوم تشهد دولة السيسي انهياراً فى خدماتها وبنيتها التحتية على خلفية واقع اقتصادي مهترئ وتردي أخلاقي واضمحلال ثقافي وتقزم دبلوماسي، الأمر الذى انعكس بتأثير سلبي مباشر على الأوضاع المعيشية للشعب المنكوب وبات ينظر بثورة عارمة تلوح فى الأفق المنظور. 

بورسعيد تلك المحافظة التى رفعت لافتات الاستغاثة ضد القبضة العسكرية قبل سنوات، شهدت حالة من الغضب المكتوم أمام مكاتب التموين على وقع الزحام الشديد لتحديث بيانات الأهالي ببطاقات التموين، بعد أن تم إيقاف العمل ببعض البطاقات التى لم يتم تحديث بيانات أصحابها.

وشهدت مكاتب التموين حالات شجار بين المواطنين لأسبقية الوصول إلى موظف الوزارة الانتهازية والتى تتاجر فى أوجاع البسطاء، فيما وقعت مشادات مع مسئولى تموين الانقلاب لمعرفة مواعيد صرف المواد التموينية فى ظل النقص الحاد فى السلع وتزرع الوزارة بأعذار وهمية لتبرير مشهد البقالة الخاوية على عروشها.

وكانت مديرية التموين قد أوقفت، منذ الخميس، 31 ألفا و115 بطاقة تموينية من إجمالي 155 ألف بطاقة ببورسعيد؛ وذلك لعدم تحديث البيانات رغم التأكيد على أصحابها منذ 6 أشهر وترك استمارات عند بدالين التموين.

ومن بورسعيد ،إلى امتداد خط القناة محافظة الإسماعيلية، حيث شكا أهالي منطقة الفردان من تلوث مياه الشرب وتعكر لونها وانبعاث روائح كريهة منها، معربين عن تخوفهم من الإصابة بمرض الفشل الكلوي بسبب هذه المياه وسط تجاهل تام من جانب المسئولين.

وكشف الأهالي أنهم قدموا شكاوى متكررة للمحافظ والذى وعدهم فى أكثر من مناسبة دون أى تغيير ملموس على أرض الواقع أو تحرك لإحتواء الأزمة وبحث شكاوي المواطنين، مؤكدين: “إحنا يا إما اشتكينا ومحدش بيسمع، وفي نفس الوقت بنلاقي فواتير الميه غالية جدا عن الأول، فى حين إن المياه لونها أسود داكن”.

ولم يكن الحال فى أقاصي الصعيد أحسن حالا، حيث ندد أهالي منطقة الكشاشاب بالكرور بمحافظة أسوان، من آثار طوفان الصرف الذي ضربهم، الأربعاء الماضي، ليكمل معاناتهم منذ شهر ونصف الشهر مع خط الصرف الذي يخدم طريق السادات.

وقال الأهالى -فى تصريحات صحفية- اليوم، أنهم لا يزالون يعانون من مستنقعات الطين وأطنان القمامة التي تملئ الشوارع، وتسد الطرق، مؤكدين أن مياه الصرف أغلقت أبواب الكثير من المنازل، وأجبرتهم على ترك منازلهم التي أصبحت آيلة للسقوط.

ووسط تجاهل المسئولين، قام شباب المنطقة بمساعدة الأهالي في إخراج المياه من المنازل، والتي ارتفعت قرابة مترا ونصف داخل المنزل، ولم تقدم الحكومة سوى بناء عتبات صغيرة لسد المياه في حالة الغرق.

وأضاف الأهالي: “بعد ما بيوتنا غرقت قامت المجلس المحلي بتسلمنا بطاطين لا تصلح للاستعمال، وكانت رائحتها جاز، وكراتين فول مسوس منتهي الصلاحية، وإحنا لما بيوتنا غرقت المرة التانية خسرنا كل حاجة، الخزين والعفش وحتى حيطان البيت نفسه، والبيوت لسه مليانة طين وما بتنضفش”، مطالبين الدولة بإنقاذهم حتى لا يموتوا أحياء.

واستمرارا لمعاناة المصريين فى عهد الانقلاب، عاني أهالي قرية الحلاوجة إحدى القرى التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، من غرق شوارعها الرئيسية بالمياه المتراكمة من الأمطار، وتجاهل الحكومة لمطالب المواطنين بنزحها من الطرق. 

وكشف الأهالى مآساتهم -فى تصريحات صحفية- أن المياه تملئ الشوارع منذ شهرين، مضيفين: “إحنا زهقنا من الكلام، ومفيش حد بيسمع لنا، وجميع قرى أبوالمطامير بنفس الطريقة والحكومة نايمة في العسل”، فيما لخص أحد الأهالي المشهد قائلا: “اللي مش أد الحكم ومطالب الشعب يسيبها ويرحل”.

 

 

*خارجية الانقلاب: سد النهضة غير مدرج بمباحثات “الكوميسا

كشف سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة لن تتم مناقشتها في مؤتمر “الكوميسا” المنعقد حاليًّا بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال لقاء خاص ببرنامج “صباحك مصري” بقناة “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن عبد الفتاح السيسي، تحدث فقط مع الجانب الإثيوبي والسوداني أمس على إقامة صندوق استثماري يضم الدول الثلاث، وإنه حريص على التعاون والتكامل مع الدول الإفريقية لتحقيق المصالح المشتركة.

وكانت إثيوبيا قد فجرت أزمة جديدة بشأن سد النهضة؛ حيث قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ إن الدراسات التي ستجريها الشركات الاستشارية، حول سد النهضة، غير ملزمة لبلاده.

 

 

*رد قاضي الإعدامات وكتائب حلوان.. أحدث هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم “بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلامياً باسم “كتائب حلوان”، والتي ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي تضمنت كتبا دينية، و”بوسترات” للرئيس محمد مرسي، ومواد حارقة “زجاجات مولتوف، وغيرها الأمور.

وطالب الدفاع بالجلسات الماضية، بانعقاد المحاكمة بدون قفص زجاجي عازل للصوت، لعدم قانونيته، ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة بهذا الشكل، لعدم تمكنه من التواصل مع موكليهم. وقامت النيابة العامة بالجلسات الماضية أيضا، بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة والإتهامات الموجة إليهم، والتي أنكرها المعتقلين، وأكدوا أنها ملفقة لهم.

والمحكمة جنايات ذاتها، محاكمة 7معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بأحداث التظاهر والعنف التي وقعت بمنطقة الأزبكية في يناير 2015.

تنظر محكمة استئناف القاهرة، دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بـ”قاضي الإعدامات”، والذي ينظر قضية إعادة محاكمة 103 متهمين حُكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد، نظراً لهروبهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم “أحداث مجلس الوزراء“.

وكانت المحكمة التي تنظر القضية، قررت وقف نظر الدعوى، لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، والذي طالب الدفاع برده ومخاصمته بعد أن أعلن عداءه للمتهمين ولثورة 25 يناير وأي تيار معارض في مصر.
وأنه سبق للقاضي أيضا أن حكم بحبس متهمين بالقضية وهما محمد عبدالمعطي، محمد أحمد، بالسجن لمدة عام لكليهما بتهمة إهانة هيئة المحكمة في جلسات سابقة

 

 

*كاتب صهيوني يحذر السيسي من ثورة قادمة

حذر الكاتب الصهيوني “درور مانور” قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من ثورة أخرى قادمة لا محالة جراء استمرار حالة القمع والانتهاكات، وتذمر المصريين الذين لم يلمسوا أي تحسن منذ 3 يوليو 2013. 

وقال “مانور”: إن جيلا صغيرا وغير مسلح نجح في الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك من الحكم، الذي حكم البلاد 30 عاما، وأضاف أن مبارك تعرض لإهانة طويلة منذ الإطاحة به؛ حيث تنقل بين إقامته الجبرية بشرم الشيخ، وسجن طره والمستشفى العسكري بالمعادي، كما اتهم بقتل متظاهرين، وسرقة مليارات، والاستحواذ على قصور وصفقات غاز مع إسرائيل، في سلسلة محاكمته الطويلة؛ حيث يقضي مبارك الآن حكمًا بالسجن 3 سنوات.

وأوضح أن هذه السلسلة لم تنته بعد وضعه القانوني يصبح أكثر تعقيدًا، في وقت تتكشف المزيد من قضايا فساد مالي ضخمة، وتساءل: هل تحسن وضع مصر فعلا بعد ثورة التحرير؟ بلا شك المسالة معقدة.

وأشار إلى أن الوضع كئيب في مصر؛ حيث زجّ برئيسين سابقين في السجن، فمن كان يتصور أن سابقة كهذه ستحدث يومًا في تاريخ مصر ما بعد “ثورة الضباط الأحرار” في يوليو 1952. 

وتابع أن الثورة لم تحقق أهدافها، رغم آمال أبناء الجيل الصغير، كما لم يتمكن انقلاب السيسي من حل المشكلات القائمة، بل ربما عمقها.  

 

 

*شقيق أمين شرطة مهاجما الإبراشي: برنامجك بيسلم ضيوفك للداخلية

كشف الإعلامي المؤيد للانقلاب وائل الإبراشي، عن أسماء أمناء الشرطة، الذين تم القبض عليهم فور وصولهم لمدينة الإنتاج الإعلامي لإستضافتهم ببرنامج”العاشرة مساء”، المذاع على قناة”دريم2“.

ومنهم:” منصور أبو جبل، إسماعيل مختار، وشريف رضا من قوة إدارة المرور، والأمين سامي من قوة قسم أول الزقازيق“.

وأوضح شقيق أحد الأمناء، أنه تلقي إتصالا هاتفيا من شقيقه الساعة 10 مساء أمس، وقال له:”إحنا بيتقبض علينا، والحق بلَّغ الصحفيين، وبعدها هاتفه أغلق“.

فيما استنكر الإبراشي، ما حدث، قائلاً:”يبدو أن هناك منهجًا لإعادة الدولة البوليسية من جديد“.

وهاجم محمود مختار، شقيق الأمين إسماعيل مختار الذي تم القبض عليه، الإبراشي، قائلًا: “برنامجك محطة تسليم لأي واحد يجيب سيرة الداخلية في حاجة.. زي ما حصل مع أخويا النهارده، واتقبض عليه قبل ما يوصل“.

 

 

*وقفة لمنتقبات جامعة القاهرة: يسقط جابر نصار

نظم عدد كبير من طبيبات وممرضات مستشفى قصر العيني المنتقبات، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بساحة المستشفى، اعتراضا على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب خلال العمل بالمستشفيات.

وقامت المتظاهرات بالهتاف مثل: يسقط يسقط جابر نصار” و”يسقط كل مسئول ظالم” و”نقابي شرف مش هتخلي عنه”، كما حملن لافتات منها: “النقاب حرية ومساجد الكلية” و”النهاردة النقاب بكره يلغى الحجاب” و”النقاب شرف مش هنفذ القرار”.

وكشفت طبيبات بالوقفة أن قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب داخل المستشفيات غير قانوني وغير دستوري؛ لأنه يخل بمبادئ الحرية الشخصية، مؤكدين أنه “لا يحق لرب العمل أن يفصل الموظف بسبب ملابسه”.

وردًّا على حديث بأن النقاب ينقل العدوى أكدوا أن كل الذين يتعاملون مع المرضى بقصر العيني يرتدون قناعا كاملا على الوجه لمنع العدوى أو نقل الرذاذ للمرضى، ولمكافحة الميكروبات، كما أشاروا إلى أن القائمين على المستشفى لم يلاحظوا وجود حالات عدوى بسبب النقاب، قائلة: “بدلا من أن تمنع النقاب عليك اتخاذ قرارات أهم فيما يخص نقل العدوى؛ أولها منع المكياج للطبيبات؛ لأنها أول أداة لنقل العدوى وكذلك الإكسسوارات التي تمنع على الممرضات ولا تمنع على الطبيبات؛ وذلك لأن هذه الإكسسوارات والمكياج ممنوعة في كل مستشفيات العالم وجامعة القاهرة تتركها وتحارب النقاب”.

 وتساءلت المشاركات بالوقفة: “كيف لمنع النقاب أن يحسن العملية التعليمية؟ مؤكدة أن هناك أولويات جامعية أكثر من المفترض أن تهتم بها إدارة الجامعة وتترك النقاب لأصحابه، وكشفوا أن مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية التى يتم تصنيفها الأولى أو الثانية على العالم على أقل تقدير بها طبيبات وممرضات منتقبات، كما أن جامعة هارفارد نفسها بها منتقبات والأذان يرفع من برج الكنيسة هناك.

 

 

*أول فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرضت له مدينة ‫‏رفح المصرية على يد جيش السيسي

أظهر مقطع فيديو نشره أهالي سيناء حجم الدمار الذي لحق بمنازل أهالي منطقة رفح المصرية بسبب عمليات الجيش المتواصلة لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، أو في حربه مع تنظيم الدولة.
ويوثق هذ المقطع آثار عمليات التدمير المتواصلة منذ أكثر من عامين  لإقرار واقع جديد قد يؤول إلى إزالة مدينة رفح المصرية بالكامل من الخريطة،
وتتسارع وتيرة نسف منازل أهالي رفح المصرية بالديناميت ومدفعية الدبابات، ويأتي ذلك ضمن خطة الجيش المصري لإقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر على طول الحدود مع قطاع غزة.
وبالتوازي مع انتشار الدبابات ومشاركتها في تدمير المنازل لا تكف المروحيات عن التحليق على مستويات منخفضة سعيا لإحكام القبضة الأمنية المفقودة أثناء عمليات الهدم وإخلاء السكان.

 

 

*السيسي يعد بالتنمية الشاملة 2063…والشعب يرد بالسخرية منه

عندما سأل الناس جحا، كيف تخدع الملك، وتأخذ ذهبه، وتخبره أنك ستعلم الحمار القراءة والكتابة بعد خمسة عشر عاماً؟ أجابهم جحا بعد خمسة عشر عاماً يكون الحمار مات، أو الملك مات أو أنا مت”… بهذه القصة الساخرة، لخصت منصات التواصل المبدأ الذي عمل به قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عندما صرح في منتدى أفريقيا 2016 بمدينة شرم الشيخ، أنه سيحقق التنمية الشاملة عام 2063.
فبعد غياب لفترة عن التصريحات التي تشعل منصات التواصل، يعود السيسي، بطلاً لسخرية و”ألش” ورسوم “كوميكس” رواد مواقع التواصل. فالرجل بطل وقائع “مش عاوز أحلف لكن أقسم بالله.. واللنض الموفرة.. وسلم الديموقراطية.. ومايصحش كدة… ونجوع بس نبقى كدة”، يعود وينتهج نفس مدرسة جمال مبارك، عندما وعد المصريين بتنمية القاهرة، وأطلق مشروع “القاهرة 2050″، ويدشن فيلم “ابقى قابلني بعد خمسين سنة وأنا أوريك التنمية“.
وفي بلد يعاني متاعب اقتصادية، والدولار يقفز فيه بسرعة الصاروخ لعشرة جنيهات، لا يستطيع خبير اقتصادي طمأنة المواطنين عن مصيرهم غداً، لم يجد رئيس الانقلاب سوى وعد بتحقيق التنمية بعد 47 سنة… أي مَن عمره 22 سنة اليوم، سيكون عمره 70 سنة حينها!
منصات التواصل، استقبلت التصريح بالتفاعل الكبير والسخرية والتهكم، ما دفعه بقوة لتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر، متسائلة التساؤل الأشهر إشمعنى 2063؟” كما اتفق الناشطون.
‏السيسي يعد المصريين بتحقيق التنمية الشاملة في عام 2063 بعد وفاة جميع المصريين ما عدا أفراد الجيش والشرطة والقضاء”، بهذه الكلمات الساخرة سخر الحساب المنسوب للفنان الراحل نجاح الموجي. ونقل “ميزو” حواراً افتراضياً بين السيسي وأحد أفراد الشعب: “السيسي: سنحقق التنمية الشاملة في 2063ولو جت سنة 2063 ومحققنهاش يا ريس؟ السيسي: ساعتها هأقولكم “المهم نبقى كدة“.
وسخر كرم: “والله احنا شعب بيتسربع وخلاص، ما السيسي قال في 2063 هيحقق التنمية الشاملة مش كل شوية بقي نقرفه”، وسخر عادل: “إحنا نديله فرصة لحد سنة 2063 محققش التنمية الشاملة أهو ميدان التحرير مقفول”. وأضاف آخر: “سنحقق التنمية الشاملة لمصر قبل ما القيامة تقوم بساعتين كده“.
وعلق تامر قائلا : “بجد ليه 2063 مش 2062 ولا 2064؟!”.

 

 

*16 واقعة بارزة وضعت شرطة الانقلاب في قفص الاتهام

شهدت مصر 16 واقعة بارزة، منذ يونيو/حزيران 2014، وحتى اليوم، جعلت الشرطة المصرية، التي يعتبر النظام الحاكم أنها قدمت تضحيات كبيرة”، محل اتهام وانتقاد، محلي وغربي، في وقائع تضرر منها مصريون وغربيون.

وكانت واقعة قتل شرطي مصري، لمواطن بحي الدرب الأحمر وسط العاصمة القاهرة، الخميس الماضي، وما تبعها من تجمهر أهالي الحي أمام مقر مديرية أمن القاهرة (المقر الرئيسي للشرطة)، واقعة تنضم لنحو 16 حادث مشابه من “تجاوزات الشرطة المصرية، نالت مهنيين ومواطنين، من غير ذوي توجهات ومعارضيين مصريين، وباحثين وسياح غربيين”.
وكانت واقعة تعذيب الشرطة المصرية، للشاب خالد سعيد، في محافظة الإسكندرية، عام 2010، أحد أبرز دوافع الخروج الشعبي في 25 يناير/كانون ثاني 2011، فيما عرف بأنه احتجاج على سياسة التعذيب، التي تطورت إلى انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.
ووفق بيانات حقوقية وحكومية، وتقارير محلية، رصدت “الأناضول” 16 واقعة بارزة لانتقاد أو اتهام الشرطة، خلال فترة الحكم الحالي كالتالي:

4 وقائع بارزة متعلقة بغربيين
وضعت وقائع اختفاء الشاب الإيطالي منذ أيام، وسقوط الطائرة الروسية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وقبلها حادث المكسيكيين والرهينة الكرواتية، وزارة الداخلية المصرية، في محل انتقاد واتهام من الدوائر الغربية، فضلاً عن المحلية.


1-
واقعة اختفاء ومقتل شاب إيطالي:

وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة، فالشاب جوليو ريجيني، البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراة حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 يناير/كانون ثاني في حي الدقي، بمدينة الجيزة الواقعة جنوبي القاهرة.
وكان لدى الشاب موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعد 10 أيام، عليها آثار تعذيب في أحد الطرق غربي العاصمة المصرية، وأصدر أكثر من 4 آلاف أكاديمي غربي، بيانا مشتركا ينتقدون فيه السلطات الأمنية بمصر.

وقال وزير الخارجية والتعاون الإيطالي، باولو جينتيلوني، الإثنين الماضي، إن بلاده لن تقبل من القاهرة “بمزاعم لا أساس لها في التحقيقات الجارية حول مقتل الشاب الإيطالي”، فيما رد وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، إن الأمن المصري ليس متورطًا في قتل الشاب الإيطالي كما يتردد.

2- اتهام بالتقصير في وقائع سقوط الطائرة الروسية:

عقب سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، التي راح ضحيتها 224 شخصاً، وجهت ملاحظات على التقصير في تأمين المطارات من جانب وزارة الداخلية، وبعدها قامت الوزارة بتشديد اجراءاتها، ورفع مستوى التأمين للدرجة القصوى.
ورداً على تقارير بخصوص اختراق أمني لمطار شرم الشيخ (شمال شرق)، التي خرجت منه الطائرة الروسية قبل وقت قليل من سقوطها، صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية (لم يكشف هويته)، في بيان مؤخراً، أنه لم يتم تحديد مشتبه به مسؤول عن سقوط طائرة الركاب الروسية.

3- واقعة مقتل 8 وإصابة 6 سيّاح مكسيكيين:

استهدفت قوات الأمن المصرية “عن طريق الخطأ” فوجاً سياحياً مكسيكياً يرافقه شرطي مصري، في سبتمبر/أيلول الماضي، أسفر عن مقتل 12 شخصاً (4 مصريين، 8 مكسيكيين)، وإصابة 10 آخرين (بينهم 6 مكسيكيين) بجروح.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها وقتها، أن الواقعة تمت عن طريق الخطأ، وعلى إثرها أدانت السلطات المكسيكية الحادث، وقدَّمت السلطات المصرية اعتذاراً لحكومة المكسيك عن الواقعة، وما تزال التحقيقات جارية حتى الآن.

4- مواطن كرواتي:

في أغسطس/آب الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء” المتشدد، عن أول ظهور له في الصحراء الغربية المصرية، عندما أسر رهينةً كرواتية، يدعى “توميسلاف سلوبك”، يعمل مهندساً في شركة أجنبية، يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز 2015، ولم تستطع الشرطة العثور عليه إلا ميتاً، بعد تهديد التنظيم بقتله.

12 واقعة بارزة متعلقة بمصريين:

مثلت شكاوى فئات عديدة بمصر، وقضايا حقوقية بارزة، تساؤلات كثيرة حول أداء وزارة الداخلية، واحتجاجات مصاحبة معها، فيما ردت عليها الرئاسة المصرية ووزارتي الداخلية والخارجية، إما بالنفي أو بأنها فردية ومن أبرزها:

1- واقعة الدرب الأحمر (أحد أحياء القاهرة)

يوم الخميس 18 فبراير/شباط الماضي، قتل مواطن مصري، يدعى محمد عادل إسماعيل (سائق)، برصاص شرطي في حي الدرب الأحمر بقرب مقر مديرية أمن القاهرة.

وتبع مقتل السائق، تجمهر لذويه وعدد من الأهالي أمام المقر الرئيس للشرطة المصرية بالعاصمة، استمر ليومين وسط هتافات مسيئة للداخلية، في سابقة لم تحدث منذ أكثر من سنتين، مع تشديد الإجراءات الأمنية، فيما قامت النيابة بحبس الشرطي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

2- واقعة أطباء المطرية (مستشفى حكومي بالقاهرة)

شهد مستشفى المطرية، أكبر المستشفيات بالقاهرة، خلال الشهر الجاري، واقعة اعتداء من جانب أمناء شرطة “درجة أقل من ضابط” ضد أطباء، وأصبحت مثار جدل شهدته مصر مؤخراً وما زالت تحقيقات الجهات القضائية جارية.

والجمعة قبل الماضية، حشدت نقابة الأطباء لاجتماع طاريء حضره أكثر من 10 آلاف طبيب، ندووا بما أسموه انتهاكات من وزارة الداخلية، ونظموا أمس السبت وقفات احتجاجية، أمام المشافي الحكومية في محافظات مصر الـ 27.

3- واقعة صفع شرطي لممرضة

منذ أكثر أسبوع، تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن البحيرة (شمال مصر)، إخطاراً من مستشفى كوم حمادة (شمال مصر)، يفيد باعتداء أمين شرطة على ممرضة بالمستشفى وصفعها.
وقال اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، “إن الواقعة يتم فحصها وستتم معاقبة المخطئ وفقًا للقانون، والمديرية لا تجامل أحدًا ومن أخطأ سينال جزاءه” وفق بيانات.

وطالبت كوثر محمود، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة، في بيان لها، ” توقيع الكشف النفسي كل فترة على أمناء الشرطة والأمن، لقياس نسبة الضغط النفسي، الذي يؤدي لهذه الأفعال غير المسؤولة“.

4- وقائع الصحفيين

في مؤتمر صحفي عقد بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة، في 7 فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان “صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات”، ذكرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن الشرطة ارتكبت نحو 782 انتهاكاً تجاه الصحفيين.

وتنوعت الانتهاكات، بين “السجن والتوقيف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات، والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع إخبارية، وتعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها“.

5- طبيب الإسماعيلية

في نوفمبر/تشرين ثاني 2015، توفي الطبيب عفيفي حسن، في مقر شرطي بمدينة الإسماعلية (شمال شرق)، بعد القبض عليه من جانب ضابط، نقلت تقارير محلية، أنه اعتدي على الطبيب أثناء القبض عليه من صيدليته الخاصة.

واتهمت زوجة الطبيب، الضابط، في تحقيقات النيابة العامة بالتسبب في إصابة زوجها بأزمة قلبية بعد سوء المعاملة، واستدعت النيابة العامة الضابط وتحولت الواقعة لقضية، وأخلي سبيل الضابط في ديسمبر/كانون ثان الماضي على ذمة التحقيق.

6- واقعة الأقصر

لقي مواطن يدعى طلعت شبيب، مصرعه، داخل مقر شرطي بمحافظة الأقصر (جنوب)، فيما أرجعت أسرته وفاته لـ”التعذيب”، فيما التزمت الداخلية “الصمت” تجاه من قالت إن لديه “سوابق جنائية“.
وتسبب الحادث في خروج احتجاجات شعبية كبيرة بالمدينة، وتدشين نشطاء مصريون، حملة احتجاجية، عبر فيسبوك وتويتر، تحت شعار #كلنا_طلعت_شبيب، في تشبيه بحال مقتل الشاب خالد سعيد، الذي لقي مصرعه في يونيو/ حزيران 2010، إثر تعرضه لاعتداء من قبل أفراد شرطة، بحسب تحقيقات النيابة.

7- واقعة تعذيب محامي حتى الموت

في إبريل/ نيسان 2015، قتل المحامي المصري الشاب، كريم حمدي، بعد تعذيبه داخل قسم شرطة المطرية (شرقي القاهرة)، من جانب ضابطين، وما تزال قضيته محل نظر بالمحاكم المصرية، وأثارت انتقادات كبيرة واحتجاجات ضد جهاز الشرطة.

8- واقعة اعتداء أمني بالحذاء على محام

في يونيو/حزيران 2015، اعتدى نائب مأمور قسم شرطة فارسكور (دلتا النيل/شمال) بالضرب بالحذاء، على محامي مصري، وتسببت هذه الواقعة في احتجاجات للمحامين، ودعوات للإضراب العام.

9- واقعة اسلام عطيتو

اسلام عطيتو، طالب مصري اختفى عقب أدائه امتحاناً بإحدى كليات جامعة عين شمس شرقي القاهرة في مايو/آيار 2015، ثم ظهر بعدها مقتولاً، ما تسبب في احتجاجات واسعة بالجامعات ضد مقتله.

واتهمت دوائر طلابية، جهات الأمن بالقبض عليه عقب خروجه من الامتحان، وشيعت عطيتو في جنازة رددت هتافات ضد الداخلية، وظل محل نقاش في الرأي العام، دون الوصول لقاتله حتى اليوم.

10 – واقعة إخوان أكتوبر

برصاص وزارة الداخلية المصرية، قتل 13 قيادياً من جماعة الإخوان، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة، يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز 2015، فيما اعتبرته جماعة الإخوان”تصفية جسدية خارج نطاق القانون”وخرجت مظاهرات مناهضة لذلك، فيما ردت الداخلية إن الشقة وكر لعناصر إرهابية و بادلت الشرطة إطلاق النار.

11- وقائع ضد العاملين في المجال العام:

من أبرزها منع الجهات الأمنية الحقوقي المصري، جمال عيد، مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية مقرها مصر)، في 4 فبراير/شباط الماضي من السفر، وقبله الشاعر المصري عمر حازق في 14 يناير/كانون ثاني الماضي بدعوى “إدارج اسميهما ضمن قوائم الممنوعين من السفر، بناء على أمر قضائي”، وهو ما نفاه كل من عيد وحازق.

وألقت السلطات الأمنية بمطار الغردقة الدولي، القبض على الباحث المصري إسماعيل الإسكندراني، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بعد استضافة جامعية وسلسلة ندوات في أوروبا وأمريكا، بسبب وجود اسمه على قوائم ترقب الوصول، وتم توجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة محظورة، مع استمرار حبسه.

12- وقائع انتهاكات السجون:

وفق بيانات حقوقيين، ما تزال السجون تشهد انتهاكات عديدة، أبزرها سجن العقرب، الذي مات فيه 6 من من القيادات الإسلامية البارزة الصيف الماضي، وذكرت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في بيان مشترك الخميس الماضي، أن سجن العقرب ” تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين فيه“.

 

 

* تاريخ حافل من تبرئة انتهاكات أمناء الشرطة

شهدت الفترة الماضية عدداً من حوادث العنف من قبل أمناء الشرطة، مثل الاغتصاب، والتحرش والقتل، فيما تمنحهم السلطات الأمنية إخلاء سبيل بضمان وظيفتهم أو آخر ماليا، ما شجّع على تواصل انتهاكاتهم بحق المواطنين.

فيما يلي بعض هذه الممارسات التي حصلت بين عامَي 2015 و2016.
في 12 يناير/كانون الثاني 2015، قررت محكمة جنح الشرابية، إخلاء سبيل أمين شرطة وعنصر شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة الإسعاف.

في 3 فبراير/شباط 2015، قرّرت النيابة العامة إخلاء سبيل أمين شرطة من قوة كمين ميدان “الكيت كات” في واقعة اتهامه بقتل سائق ميكروباص اقتحم الكمين، وذلك بضمان وظيفته.

في 31 مايو/أيار 2015، أخلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد مكي، سبيل أمين شرطة متهم بقتل صاحب كشك عن طريق الخطأ، عقب إصابته بطلقة نارية أردته قتيلاً أثناء مطاردته لمتهمين في منطقة بشتيل بأوسيم. وتم إخلاء سبيل المتهم بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت عدم قصد المتهم لقتل المجني عليه، وأنه أطلق الرصاص على اثنين من المتهمين الهاربين.
في 14 يوليو/تموز 2015، قرّر رئيس محكمة حوادث شرق القاهرة، المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بإطلاق الأعيرة النارية على محام وإصابته بمحكمة مدينة نصر، بضمان محل إقامته.

في 18 أغسطس/آب 2015، أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، المستشار طارق أبو زايد، بإخلاء سبيل أمين شرطة بقسم حلوان بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية عن طريق الخطأ باتجاه طفلة في منطقة المعصرة.
في 21 سبتمبر/أيلول 2015، قرّرت نيابة أول طنطا إخلاء سبيل أمين شرطة (ع.ع.س) من قوة إدارة مرور الغربية في القضية رقم 19189 جنح لسنة 2015، والذي أطلق النار على صاحب “توك توك” يدعى مختار السيد قنديل موظف في التربية والتعليم، بعدما أصابه بطلق ناري في البطن، استقر بفخذه وأدى إلى تهتك أعضائه التناسلية.

في 19 أكتوبر/تشرين الأوّل 2015، أمر المحامي العام لنيابات بورسعيد بإخلاء سبيل أمين الشرطة، إبراهيم سليمان من قوة قسم شرطة الشرق في مديرية أمن بورسعيد المتهم بإطلاق النار، والتعدي على المحامي محمد وجدي أثناء ركوب الأخير سيارته برفقة زوجته.

في 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، قرّرت محكمة بيلا في محافظة كفر الشيخ إخلاء سبيل أمين الشرطة، السيد الهادي المتهم بقتل خالد أبو دية عمداً ورمياً بالرصاص، وذلك بضمان محل إقامته.

في 6 يناير/كانون الثاني 2016، قرّر المستشار مراد عبد الحي، (قاضي المعارضات) في محكمة المعادي، وسكرتيرة أحمد محروس، إخلاء سبيل أمين شرطة في وحدة مرور البساتين، بضمان محل إقامته، لاتهامه باستخراج رخص القيادة للمترددين على الوحدة مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

في 7 فبراير/شباط 2016، أخلت نيابة كوم حمادة في البحيرة، بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات دمنهور، سبيل أمين الشرطة المُتهم بالاعتداء على إحدى الممرضات في مستشفى كوم حمادة بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وملابساتها.

في 11 فبراير/شباط 2016، أخلت نيابة المطرية 9 من أمناء الشرطة المتهمين في واقعة الاعتداء على أطباء المطرية من سراي النيابة بضمان الوظيفة.

في 18 فبراير/شباط 2016، أمرت نيابة الحوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد فؤاد وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم في واقعة التعدي على امرأة والتحرش بها بالقرب من مترو عزبة النخل بضمان وظيفته.

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تشييع جنازة 5 أطفال سقطوا بقصف مدفعي للجيش المصري بسيناء

شيع أهالي مدينة رفح بشمال سيناء اليوم، 5 أطفال سقطوا بعد سقوط قذائف مدفعية على منزلين بحي أبودياب وآخر بحي الرسم غرب مدينة رفح.

وردد المشاركون عبارات التنديد والثأر للقتلى أثناء الجنازة التي حضرها معظم الأهالي المتبقين داخل المدينة المدمرة.

يذكر أن قوات الجيش قصفت ظهر اليوم منازل لعائلة الصياح التابعه لقبيلة الرميلات غرب رفح مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من نفس العائلة.

 

 

* استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة في قصف لجيش السيسي سيناء

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء أن جيش الانقلاب قام ظهر اليوم الخميس، بقصف مكثف وعنيف على حي الرسم غرب مدينة رفح، مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين.

وأضافت المصادر أن الشهداء هم:

خليل سعد عابد، 8 سنوات، ومحمد خيري عابد، 9 شهور، ومحمد مسعود عابد، 4 سنوات، وعابد مسعود عابد، سنتين، بجانب جثة تحت الأنقاض تجري محاولة لاستخراجها.

وإصابة كل من ياسمين مسعود عابد، 9 سنوات، وعماد مسعود عابد، 9 سنوات، ومريم مسعود عابد، 10 سنوات، ونادية عابد عواد، 38 عامًا، ودعاء خيري بحيري، 11 عامًا، وفاطمة سعيد عابد، 9 سنوات، وهداية مسعود عابد 16 سنة.

يأتي هذا بعد ساعات من مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين في تفجير آليات لجيش الانقلاب غرب العريش.

 

 

* منظمة حقوقية: الجيش قتل 86 طفلا في سيناء خلال عامين

وثق «المرصد السيناوي لحقوق الإنسان» مقتل 86 طفلا واختفاء أربعة آخرين خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري منذ نحو عامين في منطقة سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واطلع عليه موقع «الخليج الجديد»، إن «الضحايا من الأطفال سقطوا على يد قوات الجيش المصري، التي تعمدت قصف منازل المدنيين العُزّل، غير آبهة بساكنيها، وبطريقة عنيفة وعشوائية».

وأضاف أن «عمليات القتل تمت بقصف مدفعي من ارتكازات قوات الجيش المنتشرة بالمنطقة، أو من طائرات حربية تابعة لقوات الجيش، في وقائع مختلفة».

كما وثق فريق في المرصد، 4 حالات اختفاء قسري بحق أطفال دون الثامنة عشر، أبرزهم الطفل «أحمد عودة» الذي اختطف مع 16 آخرين من منطقة الوادي الأخضر في الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر منذ ما يزيد على عامين.

وكذلك الطفل «أنس بدوي»، المختفي بمقر عسكري حسب ما ورد في شكوى ذويه للمرصد السيناوي في وقت سابق، بجانب من فقدوا والديهم في صراع قوات الجيش المصري مع المسلحين، والذي يخسر فيه المواطن الأعزل.

وذكر المرصد أن تلك الوقائع تتنافى مع المادة الثانية بفقرتيها 1، 2 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها مصر، والتي تنص على أن «تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر”.

وطالب المرصد السلطات المصرية بـ«توفير سُبل الأمن والأمان للأطفال والمدنيين بسيناء، كذلك البحث والتحقيق في وقائع مقتل 86 طفلاً، أو يزيد، ومحاسبة المتسببين في حرمانهم حقهم بالحياة».

كما طالب المرصد المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، إرسال وفد تقصي حقائق لتبين الوضع ميدانيًا داخل سيناء، وتقديم المتسببين في ما آلت إليه سيناء لمحاكمة دولية عاجلة.

وحتى الساعة، لم يصدر تعقيب رسمي من قبل السلطات المصرية على الأرقام التي وثقها المرصد.

 

 

* وزارة الداخلية : لا توجد قنابل داخل الطائرة المصرية المتجهة إلى إسطنبول

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى صحة ما بثته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول الاشتباه بجسم غريب على إحدى الطائرات المصرية المتجهة إلى إسطنبول.

وأكد مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

 

 

* الإمارات.. من دعم تهويد القدس إلى بناء كنائس ومدارس قبطية بمصر

أثارت زيارة وزير الدولة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، إلى مصر، والتي التقى خلالها تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العديد من التساؤلات، خاصة بعد المؤتمر الذي عقد اليوم بالمقر الباباوي في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية للإعلان عن المشاريع الكنسية التي تدعمها الإمارات.

دعم إماراتي للكنيسة

وتأتي هذه الزيارة في ظل الدعم الإماراتي الكبير للكنيسة المصرية؛ حيث ستنطلق خلال ساعات فعاليات مؤتمر الإعلان عن مشروعات دعم الخدمات الثقافية والصحية للكنيسة بمصر، ضمن برنامج المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بجمهورية مصر العربية.

وأعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، عن المشاريع التي يدعمها المكتب في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة القبطية بمصر.

وعقد المكتب مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بمركز ثراث الفن المصري والقبطي بالعبور، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر ,تواضروس الثاني والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي -بحكومة الانقلاب العسكري – ومحمد بن نخيره الظاهري، سفير دولة الإمارات في مصر.

وأوضح المجلس، في كتيب توضيحي، تقديم دولة الإمارات الدعم للمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة منها مشاريع دعم الخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية.

مركز للتراث ومدارس ودار أيتام

وشمل الدعم الإماراتي، 4 مشاريع تقدمها الكنيسة في مجالات خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية؛ أولها مركز التراث لتوفير مركز تعليمي، للحفاظ على تراث الفن المصري والقبطي وأنشئ على مساحة 5 آلاف متر، وهو عبارة عن مركز تعليمي للتراث الفن المصري، ويتولى تقديم كل ما يحافظ على هذا التراث وحمايته.

وضمت المشاريع التي دعمتها الإمارات، مستشفى الشفاء القبطي، ومدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة الفكرية في أبو قرقاص بالمنيا، وتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وتشمل المدرسة 14 فصلًا دراسيًا وتتسع لنحو 560 طالبًا وطالبة، من مراحل رياض الأطفال حتى الدراسة الإعدادية، وأقيمت على مساحة 1663 مترًا مربعًا.

وتم دعم دار “مار مينا” لرعاية الأيتام بمدينة فايد، والذي افتتح في أواخر عام 2014 بعد الانتهاء من صيانته وتطويره، ويقدم الدار الخدمة لـ104 طلاب، ومكون من 3 طوابق يشمل 4 قاعات للاستذكار و35 غرفة للإقامة وصالتين للألعاب الترفيهية، ويقدم كل صور الرعاية الاجتماعية والتعليمية للأطفال الأيتام حتى التخرج في الجامعة.

بناء كنيسة

وكان الكاتب الصحفي، جمال سلطان،، صورة للمشروع الإماراتي للتعمير في مصر، وكتب معلقًا: “أطرف مشروع تنموي إماراتي تقوم به أبوظبي في مصر. مكتوب على “يافطة” المشروع التنموي قيام الإمارات بمشروع مبنى خدمات كنيسة “بولس” بمدينة العبور”.

دعم اليهود

يذكر أن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قال -في تصريحات سابقة-: إن الإمارات مولت الصهاينة لـ”تهويد” مدينة القدس المحتلة.

وأضاف لبرنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” عربية، “إن لدينا وثائق تثبت أن أموال شراء 34 شقة ومنزلًا بالقدس المحتلة وصلت إلى البنوك في إسرائيل من الإمارات”. ولم يتهم صلاح جهات إماراتية معينة بالوقوف وراء تلك العمليات، لكنه قال إن الأموال قادمة من جمعيات موجودة بالإمارات.

الإمارات تستغل المسيحية لمحاربة الإسلام السياسي

وفي تعليق سابق على زيارة البابا تواضروس للإمارات، ذكر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، في دراسة له بعنوان “ما سر زيارة تواضروس للإمارات”، إن “الإمارات تحارب الإسلام السياسي، وتستغل المسيحية في ملفاتها السياسية”.

وخلصت الدراسة إلى أنه “التقت مصلحة “المسيحية السياسية” وجهاز الأمن الإماراتي في محاربة الإسلام الوسطي.. التقاء مصالح يثير الغضب والسخط على تحالف الأمن والسياسة مع رجال الكنيسة، ضمن اتفاق مصالح على حساب مصالح الأمة”.

 

 

*توفيق عكاشة” : أنا أنقذت المجلس العسكري مرتين عندما نفذت الخطة الموضوعة بشأن السيسي

استمراراً لمسلسل توفيق عكاشة مع أجهزة الدولة وقوله أنها تستهدفه وتسعى للنيل منه، قال الإعلامي والنائب البرلماني توفيق عكاشة إنه يحظى بتقدير كبير في مختلف دول العالم أكثر مما يحظى به في مصر، وإن جامعات العالم تدرس شخصيته كقائد مؤثر استطاع بإمكانيات محدودة أن يفجر ثورة 30 يونيو.

وأكد عكاشة أنه أنقذ مصر والمجلس العسكري مرتين عندما قام بتنفيذ خطة كانت تهدف لترويج شائعة مفادها أن عبدالفتاح السيسي ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

وعن دوره في 30 يونيو، أوضح عكاشة أنه أول من حرض على التجمهر أمام وزارة الدفاع أيام حكم الرئيس محمد مرسي، ما أعطى شرعية لما فعله عبدالفتاح السيسي بعد ذلك.

وانفعل النائب البرلماني المثير للجدل، وعبر عن أسفه لما يحدث معه الآن من اضطهاد بعض أجهزة الدولة له وتساءل عن أسباب الحرب التي أعلنتها الدولة ضده بعد كل ما فعله.

 

 

* فشل الانقلاب: حادث الطائرة الروسية يكبد مصر ستة مليارات جنيه

قال محافظ جنوب سيناءالانقلابى اللواء خالد فودة، إن إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول نوفمبر، بلغت ستة مليارات جنيه (766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة، جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر بعد حادث طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصا.

وقال فودة في تصريحات على هامش مؤتمر في شرم الشيخ اليوم: “الخسائر مليارا جنيه شهريا في شرم الشيخ والغردقة.. هناك أكثر من 40 فندقا تم إغلاقها في شرم الشيخ“.

وذكر أن نسبة إشغال الفنادق في شرم الشيخ تبلغ حاليا 18 في المئة، زاعما ارتفاعها إلى 25 بالمئة في عطلة منتصف العام.

وأضاف: “لن نستطيع تعويض نسب النقص هذه إلا بعد عودة السياحة الروسية والبريطانية” التي كانت تساهم بنحو 35 ألف سائح أسبوعيا قبل أزمة الطائرة الروسية.

وقال فودة إن “الكرة الآن في ملعب القيادات السياسية في روسيا وبريطانيا“.

 

 

* حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما بتهمة التظاهر في 25 يناير

قررت نيابة الانقلاب بوسط البحيرة حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما والذين تم إعتقالهم فجر اليوم على ذمة التحقيق في القضية رقم 1517لسنة 2016جنح القسم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبحيرة أن المعتقلين تم السماع لأقوالهم واستندت نيابة الانقلاب على محضر تحريات الامن الوطني المسطر به توجيه الاتهام لـ 16 من أهالى المدينة ومن بينهم عدد من الطلاب وعدد من المفرج عنهم منذ ايام.

وقد وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لانشطتها والتظاهر بدون تصريح.

والصادر بحقهم قرار الحبس هم : إبراهيم جوده و رائد عبدالله و خالد صلاح سويدان.

وقد شهدت مدينة دمنهور حملة شرسة نفذتها داخلية الانقلاب منذ فجر اليوم من مداهمات وإقتحامات لمنازل اهالى دمنهور أسفرت عن أعتقال 3 ومداهمة منازل 4 اخرين لم يكونوا متواجدين وقتها .

 

 

* الأسواني والانقلاب… «آخر خدمة الغز» منعه من الكتابة والظهور بالتلفزيون

كشف الروائي علاء الأسواني، عن منعه من الكتابة في الصحف أو الظهور في القنوات المِصْرية؛ على الرغم من دعمه للانقلاب العسكري علي الرئيس مرسي في 30 يوينو 2013.
وقال “الأسواني” -في لقاء ببرنامج “عالم الكتب” على راديو “بي بي سي”-: إنه ممنوع من الكتابة الصحفية أو الظهور في القنوات التليفزيونية في مِصْر منذ عام ونصف»، مضيفًا: “المنع عملي.. لكنه ليس رسميا“.

وأضاف أن هناك ظروفًا ضاغطة في مجال الحريات دفعت البعض لمغاردة مِصْر، مشيرًا إلى أنه يعكف على كتابة رواية جديدة حول ثورة 25 يناير.

 

 

* منذ 3 أشهر.. إخفاء قسري لـ4 من بني سويف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف، إخفاءها قسريا 4 من مؤيدي الشرعية، منذ عدة أشهر، دون معرفة ذويهم أماكن احتجازهم حتى اليوم.
والمختفون قسريا هم:
أحمد محمد حسن “مدرس”، 90 يومًا
كمال علي عبد اللطيف “مدرس”، منذ 70 يومًا.
أحمد كمال محمد “نقاش”، منذ 60 يومًا
حسين حسن عبدالعزيز “مدرس”، منذ الـ16 من يناير الجاري.
وتتوسع داخلية الانقلاب في جريمة الاختفاء القسري بحق المعارضين للانقلاب منذ تقلد مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، متأثرًا بتاريخة الإجرامي في جهاز أمن الدولة.

 

 

* فضيحة.. ضبط وإحضار لثلاثة شهداء بالشرقية

في واقعة غريبة فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة ديرب نجم بالشرقية أن أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من شباب مدينة ديرب نجم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم شملت  أوامر ضبط وإحضار لثلاثة من شهداء مدينة ديرب نجم؛ وهم الشهداء حسام حسن شهيد مذبحة رمسيس، وعاصم المنسي وفهمي الديب اللذين ارتقوا شهداء بمذبحة رابعة العدوية في 2013م.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت الثوار بمدينة ديرب نجم والقرى التابعه لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واعتقلت اثنين أشقاء أبناء الشهيد مصطفى مجاهد شهيد فض رابعة، وهما معاذ وعمرو، كما اعتقلت شقيق الشهيد عاصم المنسى ياسر المنسى، واثنين آخرين فى محاولة فاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

* “رايتس ووتش»: السيسي يستخدم القتل والتعذيب والإخفاء القسري

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، يحتوي على مواد فضفاضة، ليوسع من سلطات العسكر أكثر.

واتهم تقرير نشره مدير المنظمة “كينيث روث”، تحن عنوان “مصر أحداث 2015ضمن التقرير العالمي في 2016، جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بارتكاب أعمال تعذيب وإخفاء قسري، واستمرار حالات الوفاة رهن الاحتجاز والاعتقال في اقسام وسجون العسكر.

واعتبر مدير المنظمة كينيث روث خلال التقرير، أن المحاكمات الجماعية التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين أكثر من أي فصيل آخر، أخفقت في إثبات مسئولية المدعى عليهم عن جرائم الإرهاب والتخابر وتخريب البلاد.

مؤكداً أن اعتقال نحو 40 ألف شخص وقتل الالآف ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وفضلا عن الحرب التي يشنها الإعلام ضد رافضي الانقلاب العسكري، أدت الى تراجع حقوق الانسان في مِصْر في 2015.

أزمة الانقلاب

وأكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن حقوق الإنسان في مِصْر لا تزال في أزمة  بعد انقلاب “السيسي”، بعد أكثر من عامين على اختطاف ومحاكمة الرئيس محمد مرسي.

المنظمة أكدت في التقرير، أن سلطات الانقلاب: “استخدمت أساليب التعذيب والإخفاء القسري بحق عدد كبير من المواطنين، كما حظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ردًّا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة“.
وكشف التقرير عن أن مِصْر على يد العسكر: “تواجه تهديدًا أمنيًّا حقيقيًّا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، على الحكومة المِصْرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل”.

وفضحت “هيومن رايتس ووتش”، عمليات التهجير والانتهاكات والقمع في سيناء، وأكدت أن القوات المسلحة المِصْرية قامت بإجلاء 3000 أسرة من رفح، المتاخمة لقطاع غزة المحاصر من الجانبين؛ في محاولة لمواجهة تنظيم “داعش” المزعوم، في ما وصفته بـ”خرق للقانون الدولي“.
المنظمة الدولية نوهت إلى أن السيسي استغل حادثة اغتيال النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، ووظفها في قانونا لمكافحة ما يسمى بـ”الإرهاب”، “تضمن تعريفا فضفاضا ومبهمًا للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني“.

تصفية المعارضين

وتحدث التقرير عن “انتهاكات وزارة الداخلية” في حكومة الانقلاب، وتحديدا التصفيات الجسدية التي يرتكبها “جهاز الأمن الوطني”، الذي ذكرت أنه عاد إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 25 يناير، لافتة إلى واقعة مقتل 9 من أعضاء جماعة الإخوان، خلال مداهمة ميلشيات الانقلاب، في إحدى ضواحي القاهرة.

وعقبت: “واقعة القتل ربما تشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وكان من بين القتلى البرلماني السابق ناصر الحافي”.

وعرجت المنظمة، في تقريرها، على إعلان وزارة الداخلية، في أكتوبر الماضي، اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015″، مكملة: “لتضيف بذلك مزيدا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا“.

وأشارت إلى أن منظمات محلية أكدت أن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ انقلاب السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي.

حظر الحقوق والحريات

تقرير المنظمة أشار إلى حظر “الأمن الوطني” سفر العديد من المصريين، ومصادرة جوازات سفرهم، وبينهم نشطاء وساسة وأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل، كما تحدثت عن واقعة احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط الحقوقي، حسام بهجت، في نوفمبر 2015 لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره.

المنظمة انتهت في تقريرها السنوي عن مصر، إلى أنه: “بات واضحا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي معارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة، وسجلت أمنية تبدو مستحيلة في نهاية التقرير، وطلبت من برلمان “الدم” :”أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية“.

 

 

*بعد انسحاب عرب تك من “المليون وحدة”..إعمار تنسحب من العاصمة الجديدة..والصين تنسحب من القطار المكهرب

مر أكثر من عام على المؤتمر الاقتصادي، الذي أعلن فيه عبدالفتاح السيسي عن 55 مشروعًا ضخمًا، ولم تنجح مصر في توقيع إلا 7 مشاريع منها، ولم ينفذ أي مشروع.

إعمار” تسدل الستار على العاصمة الجديدة

أسدل رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، الستار، أمس الإثنين، على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر، قائلًا إنه لم يتم التوصل لاتفاق “يرضي الطرفين” مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.

وتعتزم مصر بناء العاصمة الجديدة شرقي القاهرة، في غضون خمس إلى سبع سنوات، على مساحة 25 ألف فدان؛ بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث بالقاهرة؛ حيث من المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار إجمالًا.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع “العبار” لبناء العاصمة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.

وقال “العبار”، في مقابلة مع تليفزيون العربية، اليوم: “الاتفاق الذي تم مبدئي.. الحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم“.

الديون تفشل مفاوضات القطار المكهرب

ومع توقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، اصطدم حلم تسيير القطار المكهرب على الأراضي المصرية، بأيدٍ وأموالٍ صينية، بحجم الديون التي تواجهها الحكومة حاليًا، سواءً داخليًا وخارجيًا، لتتوقف الإجراءات النهائية للاتفاق النهائي، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني للقاهرة، خلال الأيام الماضية.

وتلقى وزير النقل، رفضًا على تمويل مشروع القطار المكهرب، عبر قرض صيني، بتسهيلات في السداد وفترة سماح، وهو ما أربك خططه التي اعتمدت حتى اللحظات الأخيرة قبيل بدء زيارة الرئيس الصيني للقاهرة.

وطالب وزير النقل من الجانب الصيني تحويل القرض إلى استثمار مباشر، على غرار الاستثمار الفرنسي في مترو الأنفاق وقت البدء فيه، بحيث تستفيد الصين من إيرادات التشغيل لمدة طويلة، على أن تؤول الملكية بعدها إلى الحكومة، وإدارة وزارة النقل.

ومشروع القطار المكهرب، كان مخططًا له ربط مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي العاشر من رمضان، وبلبيس التابعة لمحافظة الشرقية التي تم الإعلان عن إنشائها، في مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، مارس الماضي.

60 مليار حصيلة المؤتمر الاقتصادي بلا نتيجة

وأعلن رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، أن حصيلة المؤتمر الاقتصادي وصلت لـ60 مليار دولار، بعد تقديم عدد من الدول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية مباشرة لمصر تمثلت في مبلغ 4 مليارات دولار لكل منهما، في حين صرحت عمان بأنها ستقدم 500 مليون دولار، إلا أن الحكومة لم تعلن بعدها مصير هذه الأموال.

المليون وحدة سكنية

وفي 9 مارس 2014، أطلق المشير عبدالفتاح السيسي مبادرة “من أجل شباب مصر” لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود عبر مشروع المليون وحدة سكنية؛ حيث ووقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع شركة “أرابتك” الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، ولكن بعد تخبط في إدارة الشركة الإماراتية وتوقف المشروع ثلاث مرات لأسباب مختلفة، طالبت الشركة بمهلة لترتيب أوضاعها. وفي النهاية، أعلنت وزارة الإسكان أن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور حول 130 ألف وحدة سكنية وليس مليونًا، وذلك على مدار 5 سنوات فقط.

التفريعة الجديدة

وفي 6 أغسطس 2015، حفرت مصر تفريعة جديدة لقناة السويس على طول 35 كيلو مترًا في موازاة القناة الأساسية. ورغم التصريحات المتفائلة بزيادة دخل القناة مستقبلًا بنسبة 259%، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس الماضي الذي افتتحت فيه التفريعة، إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها هيئة القناة، تراجع الإيرادات خلال شهري يوليو وأغسطس 2015 إلى 899.8 مليون دولار، مقابل 992.2 مليون دولار حققتها القناة خلال نفس الشهرين من العام الماضي، أي ما يعادل نسبة انخفاض بنحو 10%.

وكشفت بيانات الملاحة، أن أعداد السفن التي مرت بالقناة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، والذي شهد تشغيل مجرى قناة السويس الجديدة، بلغت 1585 سفينة محققة زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5% عن أعداد السفن في الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت فيه أعداد السفن 1577 سفينة.

أبرز مشاريع السيسي الوهمية

وتأتي أبرز المشاريع التي أعلن عنها السيسي ولم يتحقق منها شيء، مشروع قناة السويس الجديدة، واستصلاح مليون فدان، والمشروع القومي للطرق، ومشروع إنشاء مليون شقة لذوي الدخل المحدود، والمشروع اللوجستي لتخزين الحبوب، ومدينة التجارة والتسوق، ومشروع المثلث الذهبي، وصندوق التكافل الزراعي، ومشروع العاصمة الجديدة، ومزلقانات السكة الحديد

 

 

*من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل ..ماذا تعرف عن صاحب دعوة إبادة الإخوان

بعد دعوته لإبادة جماعة الإخوان المسلمين وقتل أربع مئة ألف من أفرادها والمحبين لهم والمتعاطفين معهم 

فيما يلي تقرير الكاتبة الصحفية “شرين عرفة” عن الوزير “أحمد الزند” للوقوف على أهم محطات في حياته قبل تعيينه وزيرا للعدل وتصريحاته المتواصلة والتي دائما ما تخلق الأزمات وتثير حالة من الجدل داخل المجتمع المصري ، وإلى نص التقرير :

أدى المستشار “أحمد الزند” اليمين الدستورية أمام قائد الإنقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”، ليبدأ مهام منصبه الجديد، وزيرا للعدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الوزير المستقيل على إثر تصريحاته المثيرة للجدل عن عدم إمكانية ان يصبح ابن الزبال قاضيا،

وجاء تعيين “أحمد الزند” إستكمالا لمرحلة الجدل القائمة في مصر حول إنهيار منظومة العدالة بها عقب الإنقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

المستشار “أحمد الزند” رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء.

ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس.

  • من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل:

بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة“.

وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته“.

 وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.

  • ذمة مالية تحيط بها الشبهات وإتهامات لا حصر لها

وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الازمات،

_ومنها بيع أرض بورسعيد ،حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

_كما كانت هناك دعوة برقم 10797 لسنة 2012 مرفوعة من (د. إدريس عبد الجواد بريك) المحامى وأستاذ القانون الجنائى والتى يتهم فيها المدعو (أحمد على إبراهيم الزند) رئيس نادى قضاة مصر بإستغلال النفوذ في الإستيلاء على 300 فدان بالحمام -محافظة مرسى مطروح في العام 2006 ، بالإضافة إلى التزوير فى إجراءات المزايدة العلنية، والإضرار العمدى بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت لشخص الزند وآخر معه (صهره) دون وجود مزايدين آخرين ، حيث اشترى الزند الأرض بما يعادل واحد على عشرة من ثمنها الحقيقي.

وبمساعدة حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها إستطاع حبس البدو الذين كانوا يعيشون على الأرض ويزرعونها, ومعهم مستندات رسمية حكومية تثبت حيازتهم للأرض، كما دمر زراعاتهم وأقتلع أشجارهم ،وشرد من بقي منهم.

وبتواطئ من النائب العام وقتها “عبد المجيد محمود” تم تحويل الجناية إلى جنحة ،ثم حفظ التحقيق فيها.

 _كما لاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى.

أشهر مواقف الزند وتصريحاته الاخيرة:

  • القضاة أسياد والشعب عبيد

في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، بالغ المستشار أحمد الزند في مدح عكاشة ووصفه بأنه رمز الوطنية والشجاعة والصدق ، وفي مكالمته حذر من إنهيار الدولة المصرية ، واتهم السلطة ممثلة في الرئيس محمد مرسي بأنها إختطفت الدولة ،وانها تتربص بمنظومة القضاء ، وأنها تضرب بالاحكام عرض الحائط ، ولا تحترم سلطة القانون.

وأضاف : كل ما يمثل عدوان على الثوابت القضائية – الهيبة، والوقار، والاحترام – لن ندعه يمر بسهولة“.

وله تصريح شهير لبرنامج “مصر اليومأثار جدلا واسعا ، حيث قال : “نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد”، مُهددًا: “اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر“.

  • دعوة القضاة للأخذ بالثأر والإنتقام ، تحت شعار “دم بدم

بعد مقتل 3 ثلاثة من القضاة في سيناء يوم الأحد الماضي ، صرح الزند أته تلقى ببالغ الحزن والأسى والأسف، نبأ استشهاد 3 من خيرة قضاة مصر وسائقهم بسيناء، مضيفًا أن هذا الحادث الجبان والخسيس” والذي استهدف أبناء بررة شجعان من قضاة مصر، لن يفلت من خطط له، ومن أشرف عليه، ومن نفذه، من عقاب يطفئ النيران التي احترقت بها قلوب القضاة حزنًا على هؤلاء الأبطال، مشددًا على أن هذا الحادث الجبان لن يثني القضاة ولن يخيفهم أو يرهبهم عن مواصلة العمل ليل نهار لتطهير مصر من هؤلاء الخوارج القادمين من خلف التاريخ.

وفي سبتمبر عام 2014 كانت له مداخلة شهيرة مع الإعلامي “وائل الإبراشي” عقب حادث إغتيال أحد القضاة، قال فيه : إن القضاة كالصعايدة يتمسكون بثأرهم ، ولا يتهاونون فيه ، وهدد ابناء جماعة الإخوان المسلمين ، الذين اتهمهم بتدبير الحادث بعد ساعات من وقوعه وقبل إجراء أية تحقيقات قائلا لهم : كما لنا ابناء لكم ابناء ، ودم بدم ،واصفا إياهم بالحشرات والخوارج ،داعيا كل القضاة أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم ،وألا ينتظروا حماية من جيش أو شرطة ،

وهو ما يعد ضربا من القاضي الشهير لأبسط قواعد العدالة والقانون!!!

  • الزحف المقدس و الحاقدون!

وفي اللقاء الذي عقده الزند مع عدد من قضاة المنوفية بنادي القضاة، شن هجومًا على العاملين بالمحاكم، خاصة بعد إضرابهم الأخير وإغلاقهم عددًا من المحاكم بالجنازير قائلًا: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ، واصفا تعيينات ابناء القضاة بالزحف المقدس“.

كما وصف “الزند” الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشرعي محمد مرسي، بأنه “اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد آنذاك في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، أن الإعلان الدستوري انطوى على المساس بمقدسات الشعب، واصفًا إياه بـ”حادث أليم ألمّ بالأمة، 

وكان موقفه من الداعين لمليونيات ما تسمى بـ”تطهير القضاء” مُعاديًا، ووصفهم بقوله: “ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا

كما كان له تصريح شهير بالإستنجاد بالرئيس الأمريكي “باراك أوباماداعيا إياه للتدخل في الشأن المصري من أجل إزاحة حكم الرئيس المنتخب “محمد مرسي” وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، مما دعا كثير من المراقبين للشأن المصري في الداخل والخارج لوصفه بالخيانة العظمى.

التجسس على المصريين بالخارج . . الأحد 17 يناير.. تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

الاراجوزات في برلمان السيسي

الاراجوزات في برلمان السيسي

تمرير قانون"الخدمة المدنية" شرط القروض الدولية

تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

التجسس على المصريين بالخارج . . الأحد 17 يناير.. تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

 

*سماع دوي انفجار هائل بالقرب من شارع البحر بـ العريش في شمال سيناء

سماع دوي انفجار هائل بالقرب من شارع البحر بـ العريش في شمال سيناء وأنباء عن تفجير مدرعة لقوات شرطة  الانقلاب.

 

*قصف مدفعي مكثف على قرية “التومة” جنوب الشيخ زويد بـ شمال سيناء

قالت مصادر إن قوات الجيش شنت اليوم هجوما مدفعيا مكثفا على قرية التومة جنوب الشيخ زويد.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط نحو 20 قذيفة حتى الآن على القرية، بينما لم يتضح بعد وقوع قتلى وإصابات أم لا.

 

 

*”أحمد المغير” وراء “تسريبات الإخوان” ويفضح الانقلابي احمد موسى

في مفاجأة من العيار الثقيل، ربما تُشكل أكبر خدعة وقع فيها الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، فضلًا عن صحف ومواقع أخرى مؤيدة للنظام وتعد من ألد أعداء الإخوان، أعلن القيادي الإخواني الشاب أحمد المغير مسئوليته عن نشر «تسريبات الإخوان»، التي أعلن عنها من خلال صفحة قام بتدشينها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

نشر بعض هذه التسريبات التي تهافتت مواقع وصحف وبرامج تليفزيونية على نقلها، على الرغم من أنها لم تشتمل على إي إدانة للإخوان، بل على العكس كانت معظمها في صالحهم.

وبعد إعلان «المغير» مسئوليته عن نشر تلك التسريبات التي كانت للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، حيث عرف «المغير» بأنه رجل «الشاطر» الأول، كتب على صفحته :”بالمناسبة فيه فعلا معايا اكتر من 15 ساعة من التسجيلات الخاصة بالإخوان متنشرتش حتى الآن بل إن فيها مواد كانت ممكن تعمل طفرة في الإعلام الخاص بالجماعة , إن شاء الله هعلن بعد فترة عن ملابسات التسجيلات دي وليه صورتها وصلاحياتي في استخدامها وهكشف كمان عن وضعي بالضبط داخل الإخوان والمسئوليات اللي وكلت لي خلال الفترة اللي فاتت”.

وشن «المغير» هجومًا على نظام السيسي، فضلًا عن الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» والذي تواصل معه للحصول على التسريبات وقام بعمل دعاية للصفحة في برنامجه.

وقال «المغير»، «إن الجماعة حاولت فى سنواتها الأخيرة أنها ترضي الناس على حساب دعوتها للإسلام فلا هي أرضت المولى عز وجل ولا الناس وعليها الرجوع لحمل المصحف والسيف»، حسب قوله.

 

*أمنجية برلمان الدم يطالبون بالتجسس على المصريين بالخارج

في دور أمنجي اتضحت معالمه أيدت “غادة عجمي”، عضو ما يسمى بـ”الهيئة البرلمانية عن المصريين في الخارج” في برلمان “الدم”، اقتراح وزارة الدولة للهجرة، والذي يقضي بإلزام تجسس جهاز “الأمن الوطني”، أمن الدولة، على المصريين بالخارج، حفاظًا على أمن جنرالات العسكر. 

وزعمت “عجمي”، أمس السبت، أن “غياب الجهات الوطنية المشرفة على إنشاء الجاليات والنوادي والاتحادات وغيرها من التنظيمات التي تضم المصريين في الخارج، أدى لتغلغل العناصر المعادية للوطن، وكذلك اختراق أصحاب المصالح والباحثين عن “سبوبة” باسم الدفاع عن المصريين في الخارج”.

وادعت أن “من يبحث وراء هذه التجمعات سيكتشف أنها بالآلاف ورغم ذلك ليس لها أي تأثير، سواء فيما يخص المغتربين أو مصر، وهو ما نسعى لتداركه بالتعاون مع الوزيرة نبيلة مكرم، من خلال عدم الاعتراف بأي كيانات سوى التي ستلتزم بشروط الدولة ليمكنها من حمل اسم مصر”، على حد قولها.

 

 

*كتائب حلوان” أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهام هزلي “بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، والتي ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء“.

وطالب الدفاع بالجلسة الماضية التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة بانعقاد المحاكمة بدون قفص زجاجي عازل للصوت ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة بهذا الشكل، وتأجيل القضية لحين حضور جميع المعتقلين من محبسهم، بعد أن تعذر إحضار البعض لأسباب أمنية.

وقامت نيابة الانقلاب بالجلسات الماضية بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة والاتهامات الموجهة إليهم، والتي أنكرها المعتقلون، وأكدوا أنها ملفقة لهم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين.

من ناحية أخرى تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإداري أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم والذي يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناءً على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرًا لإسقاطها.

وتواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.جلسات محاكمة 20 من أنصار الشرعية  بقضية احداث عرب غنيم بحلوان ، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير،  ومن المقرر فى جلسة اليوم فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية عدة تهم منها تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة، وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميًّا بأحداث ميدان الشهداء – حلوان التي وقعت بتاريخ 26 يوليو 2013 بحق 16 من أنصار الشرعية بينهم عضوا مجلس الشعب رمضان عمر والمحمدي عبد المقصود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام.

فيما تواصل المحكمة العسكرية بالقاهرة جلسات محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية خلية القاهرة”. ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من رافضي انقلاب العسكر عدة تهم؛ منها حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

وتضم القضية كلا من:

1- عمر محمد علي محمد إبراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب 

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر

3- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي – مواليد 28-8-1996 – طالب 

4- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر 

5- محمود الشريف محمود عبد الموجود – مواليد 15-10-1986 

6- أحمد أمين الغزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم 

7- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية 

8- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء 

9- رضا معتمد فهمي عبد الله – مواليد 1-5-1977 – كيميائي 

10- أحمد مصطفي أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل علي الشهادة الاهلية في التلغراف والتليفون 

11- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي 

12- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات

13- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب

14- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة 

15- عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب 

16- أحمد سعد اسماعيل أحمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة 

17- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد 

18- مصطفي أحمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل 

19- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق 

20- أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة –  

كما تعقد محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية “خلية تنظيم مجهولون ضد الانقلاب” والتي يحاكم فيها 58 من رافضي حكم العسكر بالجيزة.

وتضم القضية كلاًّ من:

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفى

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – أستاذ جامعي 

4- علي خفاجي أحمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل على بكالوريوس تجارة

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد أحمد عبد الحافظ بخيت 

9- أشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محام

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري

11- ماهر سعد عامر 

12- أحمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر أحمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي أبو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات

16- عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم – 40س – مقاول

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس أحمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – أمين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- إسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر أحمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف أبو النجا يوسف عيسي

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي أبو النجا يوسف عيسى – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- إبراهيم مصطفي بكري مصطفى دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن أشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 أكتوبر 

37- أنس إبراهيم سباق إبراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية إدارة أعمال إنجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم إدارة أعمال إنجليزي 

39- عمار ياسر مصطفى 

40- حسن ياسر مصطفى 

41- حسين أحمد حسن أبو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع

42- حسن أحمد حسن أبو زيد – 32س – نقاش 

43- أسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد أحمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- أحمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- أحمد أشرف أبو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- أحمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- أسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة

52- عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال أبو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد أكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية

أيضا تواصل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم العسكرية بمدينة نصر، جلسات  محاكمة ٨٩ من أنصار الشرعية بالقضية الهزلية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميًّا ”بخلية الهرم“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها حرق سيارات الشرطة واستهداف الضباط وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة وغيرها من التهم الملفقة.

كما تواصل محكمة الاستئناف بالمنصور جلسات النظر في الاستناف المقدم من أربعة طلاب بهندسة المنصورة بعد الحكم عليهم بالحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه.

وقد كانت قوات أمن الانقلاب اختطفت أكرم راشد من منزله في الـ٦ من أغسطس الماضي واقتادته إلى سجن مركز ميت سلسيل ومنه إلى قسم أول المنصورة حيث تعرض للإخفاء القسري لـ ٣ أيام قبل عرضه على النيابة، حيث وجهت له النيابة تهمة استقطاب الطلاب للعام الدراسي الجديد.

أما “جاد” و”العوادلي” و”الزيني” فقد تم اعتقالهم عشوائيا من أمام مسجد الصباحي” بمدينة المنصورة مساء الخميس 30 يوليو 2015، وتعرضوا جميعاً لجريمة الإخفاء القسري لأربعة أيام ورد خلالها إلى أسرهم معلومات مؤكدة عن تواجدهم بقسم أول المنصورة والذي يُطلق عليه “السلخانة” نظراً لسمعته السيئة في تعذيب المعتقلين.

 

 

*حكومة الانقلاب: تمرير”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية!

كشفت حكومة الانقلاب عن ارتباط استمرار العمل بقانون “الخدمة المدنيةسيئ السمعة، بالحصول على منح وقروض دولية خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسام القاويش، المتحدث باسم حكومة الانقلاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة” مساء أمس السبت: “إن قانون الخدمة المدنية له دور كبير في خفض عجز الموازنة، وعدم الموافقة عليه يعطل بعض المنح والقروض الدولية“.

ويلقى القانون رفضا من كافة العاملين بالدولة؛ نظرا لما يتضمنة من مواد تعطي لرؤساء العمل فصل الموظفين من خلال كتابة تقريرين “غير كفء” خلال العام، فضلا عن العديد من المواد سيئة السمعة

 

 

*آخرة التطبيل”.. الإطاحة بـ”بكري” من “ائتلاف سيف اليزل

اتخذ ائتلاف “دعم مصر” بقيادة ضابط المخابرات المتقاعد سامح سيف اليزل قرارًا بفصل مصطفى بكري، بسبب ما أسماه قيامه بتربيطات خارج الائتلاف.

وقال قيادي بالائتلاف، في تصريحات صحفية، إن قرار فصل “بكري” جاء بموافقة أغلبية قيادات الائتلاف، خلال اجتماع بأحد الفنادق القاهرة، مشيرًا الى أن مصطفى بكري، قاد معركة ضد مرشح الائتلاف “علاء عبد المنعم”؛ حيث قام بالتربيط مع نواب خارج الائتلاف وداخله، لاختيار مرشح حزب الوفد.

وكان “بكري” يحلم بترشيح ائتلاف “اليزل” له على مقعد وكيل برلمان السيسي، خلال الانتخابات الداخلية التي جرت السبت الماضي بأحد فنادق القاهرة، وهو ما لم يحدث.

 

 

*الجبهة السلفية” تحشد لـ25 يناير

أكدت “الجبهة السلفية”، الرافضة للانقلاب العسكري، مشاركتها في مظاهرات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، داعية الثوار في أنحاء مصر للمشاركة بقوة “للتأكيد على أن الثورة ما زالت حية مشتعلة”. 

وقالت “الجبهة السلفية” في بيان لها اليوم: “نتوجه إلى كل المصريين الرافضين لإجرام النظام، والمكتوين بنارهم ظلمًا وفقرًا وقمعًا، بالدعوة للمشاركة والنزول في يوم الخامس والعشرين من يناير القادم، والتأكيد على أن الثورة ما زالت حية مشتعلة”.

وشددت الجبهة على أن “كل يوم يمر لا يظهر سوى مزيد من الانهيار والهشاشة في بنيان النظام يثبت ذلك رعبًا لا ينقطع في كل عام، يتخلله مزيد من الاعتقالات والتصفيات الجسدية والتهديدات الإعلامية، تؤكد ذلك التفكك، في ظل انهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي وجرائم تاريخية ترتكب في حق المصريين”.

وتابعت في بيانها: “إذ نثبت ضعف هذا النظام؛ فإننا نثبت أيضًا أن ريادة المشهد الثوري لإسقاط ذلك النظام هي للأحرار العاملين على الأرض، حاملين معهم وعيًا بتجربة خمسة أعوام، دافعين من حرياتهم ودمائهم في سبيل ذلك، ونوقن أن الحصيلة السياسية للثورة لن تكون إلا بما يفرضه هؤلاء الأحرار”. 

وأضاف البيان: “رغم الهدوء النسبي في المد الثوري بسبب شدة القمع والإعلام المشيطن للثورة، فإن هناك في المقابل صعودًا في منحنى الوعي الشعبي؛ فأدرك الكثيرون ما استُدرجوا له وخُدعوا فيه، وظهر للجميع من مؤيد ومعارض مهازل ذلك النظام ودلائل فشله، التي لن يكون آخرها البرلمان الهزلي الذي صار مادة للسخرية عند مؤيدي النظام قبل غيرهم”. 

ووجهت “الجبهة” التحية للصامدين في المعتقلات والمطاردين والثائرين في المسيرات، وقالت: “نحيي صمود الأحرار القابعين في معتقلات النظام، الذين يعانون من أسوأ ظروف لا إنسانية، في مشهد إجرامي تاريخي يشارك فيه النظام العالمي والإقليمي بالفعل وبالسكوت. وهم رغم كل ذلك يرفضون الاستسلام أو الرضوخ للنظام. وإذ نتمسك بحق هؤلاء المظلومين في الحرية والكرامة، وحق الدماء التي سالت ظلما في القصاص لها، فإن (النظام) ينبغي له أن يعلم أن كل ذلك وقود يزيد الجذوة اشتعالاً، على عكس ما يظن”.

 

 

*رعب لدى المصريين بعد استيراد الانقلاب شحنات قمح مسرطن

وافقت وزارة التموين في حكومة الانقلاب على استيراد قمح يحتوي علي  فطر الإرجوت” الذي أكد الخبراء خطورته، على الصحة العامة، حيث يؤدي للإصابة بالسرطان ، وفي بعض الاحيان يمكن أن يكون سبباً مباشراً للوفاة، الغريب أن الحجر الزراعي سبق ورفض مثل هذه الشحنات.

وأثار ذلك الخبر الرعب لدى المصريين، لعدم استغناء الشعب عن تناول الخبز خاصة المدعم من تموين الانقلاب.

حيث قالت وزارة التموين الانقلابية الخميس 14 يناير 2016 إنها ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة فطر الإرجوت على 0.05 بالمئة لكن ذلك لم يكن كافيا لتبديد مخاوف الموردين الذين تم إبلاغهم من قبل بعدم السماح باستيراد القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين في الحكومة الانقلابية “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.”

ورغم تصريحه السابق لوكالة رويترز التي نقلها موقع “الأهرام الزراعيالتابع لمؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية، والذي حذر في من خطورة القمح الذي يحتوي علي هذه الفطريات، نفى الدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعيأي تصريحات سابقة لـ “رويترز” تتعلق بطفيل الإرجوت، وإنهم ممنوعين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية إلا من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.

وكانت “رويترز” قد نشرت تصريحا للدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي الحجر الزراعي، يقول فيه “تشريعاتنا تقول لابد أن تكون شحنات القمح المصدرة لمصر خالية من الإرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، مضيفا، “إن ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت”، بينما قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية فى توقيت هذه التصريحات، إن مواصفات القمح المستورد ما زالت تسمح بوجود نسبة 0.05% من طفيل الإرجوت ولكن المناقشات جارية بخصوص هذا الأمر مع وزارة الزراعة، وذلك حسب ما جاء علي “رويترز“.

 وكان الدكتور خيرى عبد المقصود، أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قد أوضح في تصريح لـ”الأهرام الزراعي”، خطورة فطر “الإرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناولهما حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.

ويحذر خبراء التغذية من تناول خبزا أو عشبا مصابا بهذا الطفيل، لإنه يسبب مرضا للإنسان والماشية علي شكل غرغرينا وتشنجات، وقد تراجع هذا المرض الآن، نتيجة استخدام الأساليب العلمية المتطورة في انتقاء الحبوب.

ويقول الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الزراعي، إن طفيل “الإرجوت” يصيب الحبوب “القمح، والشعير، والشوفان”، فيتكون على شكل أجسام حجرية على سطح الحبوب، وتكمن خطورته في قدرته على إصابة الإنسان والحيوان في حالة تناول حبوب مصابة بالفطر أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، بالتسمم، فإذا كان بسيطا، فإن المصاب به يشعر بتنميل في الأطراف وتقلص الأصابع، وغرغرينا قد تؤدي للوفاة بعد تسمم الجسم كله، أما التسمم الحاد، فيظهر بشكل آلام معوية وتقيؤ وإسهال مصحوبا بتشوش في الحواس والحركة والذهن وإجهاضات متوالية للحوامل في الإنسان أو الحيوان، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان.

 

 

*10 مليارات جنيه خسائر للبورصة في أول 10 دقائق من جلسة اليوم

هوت مؤشرات البورصة، في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الأحد – بداية الأسبوع – لتواصل بذلك خسائرها الحادة، التي بدأت الأسبوع الماضي، ليخسر رأس مالها السوقي أكثر من 10 مليارات جنيه في أول 10 دقائق من تعاملات اليوم، مسجلا 374 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه عند إغلاقها الخميس الماضي.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ ما نسبته 5.2% مسجلا 5552.56 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 20″ بنسبة 5.54% ليصل إلى 5455.68 نقطة.

أما مؤشر “إيجي إكس 70″، فكانت خسائره أقل حدة، حيث فقد 2.9%، مسجلا 326.77 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا الذي خسر 2.676%، ليبلغ 675.44 نقطة.

وقال وسيط في البورصة، إن المؤشرات هوت في الدقائق الأولى، مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من المستثمرين، على خلفية الهبوط الحاد الذي سجلته السوق الأمريكية الجمعة الماضي، بأكثر من 3%، فضلا عن الهبوط الحاد الذي سجلته بورصتا السعودية ودبي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 6 و5% على التوالي.

وكانت البورصة، خسرت أكثر من 45.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فيما فقد مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30″ نحو 15.5% من قيمته، مسجلا بذلك أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير 2011.

 

*وزارة دفاع الانقلاب: الجيش لا يحتاج إلى إذن للبناء على أراضيه!!

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير دفاع الانقلاب، أن القوات المسلحة ليست ملزمة بالحصول على تراخيص بناء، وذلك أثناء اجتماعه صباح السبت، مع لجنة الإسكان ببرلمان العسكر الغير شرعي، لمناقشة قانون البناء.

وقال شاهين: “الجيش مش محتاج يستأذن للبناء في أراضيه، وإنما يحصل على إذن القائد بتاعه وهو وزير الدفاع“.

وأوضح شاهين أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراض خاصة بالدفاع واستراتيجية، فطبقا للقانون ٧ وفي ما يتعلق بالأراضي العسكرية والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفي ما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهي تأتي من مجلس الوزراء، وليس من المنطقي أن أحصل على موافقة المحليات.

كما أشار إلى أنه لا حاجة لأن تقدم الحكومة ورقة تقر فيها أن قانون البناء ليس من القوانين الخاصة، وأنا أقر بذلك أن هذا القانون ليس متعلقا بالقوات المسلحة ولا ضرورة لإضافة جملة “ضرورة الحصول على موافقة مجلس الدفاع الوطني”، لأن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة.

وعلق نشطاء قرر العسكر وضع أنفسهم فوق الشعب والقانون والدستور في دولة العسكر الانقلابية .

 

 

*مرتب السيسي يثير ضجة بـ”النواب”

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على القرار بقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٧ بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

ووافق ٤٣٥ عضو وامتنع ٤ آخرين ورفض عضوين له، بحسب ما أظهرته الشاشة الالكترونية.

وقال النائب اسامة شرشر، عقب إعلان التصويت، إن  عبد الفتاح السيسي مرتبه يساوي ٦٣ ألف دولار سنويا بما يوازي نحو نص مليون سنويا، وهو ما أثار ضجة مما استدعى رئيس المجلس علي عبد العال لغلق باب المناقشة.

 

 

*4 أيام و لا أحد يعلم مكان عريس الشرقية المختطف “محمود الصافوري

تواصل قوات الانقلاب اخفائها القسري لأحد طلاب جامعة الزقازيق وهو الطالب محمود الصافوري الطالب بكلية حاسبات ومعلومات لليوم الرابع على التوالي

وأفادت أسرته بأن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل الطالب محمود عبد الحميد محمد عبد الحميد الشهير بمحمود الصافوري بمدينة كفر صقر صباح يوم 13 / 1 / 2016 واعتقلت محمود دون أن تفصح عن أسباب المداهمة أو اعتقاله وتم اقتياده لجهة غير معلومة ؛ حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسري .

وتحمل أسرة المختطف مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته ، مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه.

وناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجريمة وفضح مرتكبيها

 

 

*تخوفات من خصخصة التأمين الصحي عبر تمرير قانون جديد لصالح الامارات

أثار إعلان الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، جدلا في مصر بعدما كشفت عن سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي بمصر، واصفة هذا الأمر بالمرعب.

وقالت مينا عبر تدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “الكارثة أنه في نفس الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر.. تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات.. وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء أفرادا أو حكومات.. واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر.. ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد.. وبطلوا يعلنوا عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة اللي النقابة عملتها حول الموضوع“.

وتابعت: “هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل.. وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي.. يعني إحنا حاليا بنسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول.. وضع مرعب بجد“.

من جانبه، أعرب سيد عبدالعال عضو مجلس النواب، عن رفضه لمحاولة تمرير أي قانون يمس حياة المواطنين، وخاصة التأمين الصحي، مؤكدًا أن القانون لم يتم مناقشته داخل المجلس بعد.

وقال عبدالعال في تصريح لـ”رصد”: “أي مساس بحق المواطن المصري في الحصول على علاج ورعاية صحية جيدة لن نقبل به، فنحن نستهدف زيادة دعم الصحة وتوفير سبل الرعاية الصحية للمواطن وتقديم أفضل خدمة”، لافتا إلى أن دفع رسوم بسيطة للتامين الصحي مقابل تقديم خدمة أفضل لن يكون معضلة ولا مقارنة بينه وبين والمستشفيات الخاصة.

ولعل ما أشارت إليه وكيل نقابة الأطباء، يؤكد ما يرمي إليه قانون التأمين الصحي الجديد الذي صدقت عليه الحكومة منذ أيام، حيث  أكدت مينا في تصريحات سابقة أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هو باب لخصخصة الخدمة الصحية، وليس تحقيقا لحلم المواطنين في نظام صحي يحقق لهم ضمان الحق الدستوري في العلاج، مشيرة إلى وجود العديد من الثغرات الهامة به، والتي تجعله يقدم أسلوبا لجمع الاشتراكات إجباريا من كل المصريين، وكذلك جمع مساهمات الدولة لغير القادرين، ويفتح بابا لذهاب كل هذه الحصيلة للقطاع الخاص.

ووافقها في الرأي المركز المصري للحق في الدواء، الذي أكد أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي بها مجموعة من العيوب التي تجعله بداية حقيقية لخصخصة المستشفيات، مشيرا إلى أن القانون لم يقل إنه نظام تأميني صحي واجتماعي، كما أكدت مواد الدستور المصري الجديد، وهو ما يتنافى تماما مع الدستور الذي وافق عليه المصريون.

وأضاف المركز في بيان، أن القانون أكد أن مؤسسة اقتصادية هي من تدير ولها ما لها من طبيعة الهيئات الاقتصادية التي تخضع للربح والخسارة، وبالتالي يجب على المنتفع المؤمن عليه أن يدفع أسعار الخدمات خاصة التي تتصف بالجودة الشاملة، مضيفا: “هي ترتفع حسب أنواعها وبالتالي لن يستطيع المنتفع الحصول على كل الخدمات، وقد أكدت المادة 7 على هذا المعنى أن الاعتماد على استراتيجية استثمار أموال النظام، بما في ذلك أهلية إنشاء شركات المساهمة، وفقا لإحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وهو شيء خطير إذا يفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص مستقبلا.

وتابع: “إذا افترض القانون أننا أمام هيئة ربحية تقدم الخدمة طالما ربحت، لكن ماذا لو خسرت هذه الهيئة؟ فسوف تتأثر كل الخدمات وسيدفع أصحاب المعاشات والأرامل والأطفال والأمراض المزمنة فاتورة هذه الخسارة أي نحو أكثر من 15 مليون منتفع، نظرا لأن المشروع الاقتصادي خسر بالتالي يجب تخفيض الأعباء على الهيئة وإضافتها للمريض“.

وذكر المركز أنه عملا بالورقة السابعة من توصيات البنك الدولي سنة 1996 ألغت الحكومة كل مساهمات الصناعات الملوثة للبيئة مثل البتروكيماويات والسيراميك والأسمنت والمحاجر والتبغ، بجانب أن الدولة هربت من دورها الحقيقي فجاء القانون الجديد يلغي القانون 23 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحي على المرأة المعيلة، والقانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين، وكان كلاهما ينص على أن تدفع الموازنة العامة للدولة 200 جنيه لكل مواطن.

ولعل ما يخدم خصخصة التأمين الصحي هو تدني رواتب الأطباء، مما يؤدي لهروبهم منه إلى مستشفيات القطاع الاستثماري بشكل يؤدي لانخفاض مستوى الخدمة المقدمة، وهو ما يوضحه الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر، بقوله إنه وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها، لا يجوز أن يقوم شخصين بنفس المهام الوظيفية ولا يحصلان على نفس الأجر، متابعاً أن العاملين في المنظومة الصحية في مصر يحصلون على مرتبات قليلة في الوقت الذي يحصل فيه أطباء التامين الصحي على نصف تلك الأموال القليلة.

 

 

*موقع أمريكي يصف الديمقراطية في مصر بـ “بالنكتة”

قال موقع “فويس أوف أمريكا”،  إن قوات الأمن فى مصر  اعتقلت مسئولي أكثر من 13 صفحة لموقع التواصل “فيس بوك” بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أفكار جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن الدعوة للتظاهرات يوم 25 يناير القادم

وتابع، كما قامت السلطات باعتقال ومنع الشاعر المصري عمر حاذق من السفر بينما كان يحاول ركوب الطائرة متجها إلى لاهاي لتسلم جائزة حرية التعبير، وفي اليوم نفسه داهمت الشرطة موقع إخباري مملوك للقطاع الخاص مصر العربية” واعتقال المدير التنفيذي للموقع الذي أفرج عنه في وقت لاحق

وأضاف الموقع  أن المداهمات والاعتقالات، جاءت  في وقت قامت فيه محكمة القاهرة بالحكم على ثلاث صحفيين بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين لتؤكد أن فى مصر نكتة اسمها ديمقراطية

وأشار الموقع إلى ما جاء على لسان منظمات حقوقية من أن المناخ السياسي في مصر أصبح أكثر قمعية من أي وقت مضى.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين “في ديسمبر الماضي عندما أجرينا الإحصاء السنوي عن عدد الصحفيين الموجودين في السجون وجدنا أن مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على مستوى العالم في حبس الصحفيين لعام 2015” 

وتابع منصور” وجدنا أن مصر احتجزت 23 صحفيا عام 2015  مقارنة بـ 12 فقط العام الماضي، لقد شهدنا المزيد والمزيد من الصحفيين الذين اعتقلتهم السلطات وحكم عليهم بالسجن بتهم جنائية”- بحسب الموقع الأمريكي

 

 

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

عسكر حرامية

السيسي بابا والاربعين حرامي

السيسي بابا والاربعين حرامي

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانتهاء من سد النهضة خلال 6 شهور

في ظل عجز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وفشل سياساته في التصدي لمؤامرات أثيوبيا  بشأن سد النهضة، جاءت صفعة جديدة  مساء اليوم السبت، حيث أعلنت شركة «سالينى أمبريجيرو» الإيطالية المسئولة عن بناء السد أنها ماضية فى بنائه، وفق  المخطط وأن موعد الانتهاء من بنائه سيكون فى غضون 6 أشهر.

 وحول التعديلات التى طلبتها مصر بشأن تخصيص فتحتين للطوارئ فى جسم السد ، أكدت الشركة أنه«يستحيل تنفيذها»، وشددت على أن التصميم الحالى هو النهائى للسد، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليه.

 

 

* الداخلية تصفي “طبيب” معارض للإنقلاب عقب خروجه من صلاة المغرب!

قامت قوات الأمن، بتصفية الدكتور محمد محمود عوض عقب خروجه من صلاة المغرب بمنشية عبدالله بمحافظة الفيوم.

محمد عوض يعمل طبيب نساء وولادة بمستشفى الفيوم العام، ونشر مغردون مصريون أنه تم اعتقاله عقب صلاة المغرب، ثم قتله مباشرة.

 

 

* أمن الرئاسة حطم محتويات دار الأوبرا قبل خطاب السيسي

قام أمن الرئاسة بتحطيم محتويات دار الأوبرا وذلك بغرض تفتيشها قبل خطاب السيسي فى احتفالية الشباب المصرى بدار الاوبرا صباح اليوم

ونشر نادر عباسي قائد اوركسترا بدار الأوبرا (مايسترو) تدوينة عبر حسابه بموقع فيس بوك كتب فيها

مهازل وعدم احترافية في التعامل لا يتخيلها اي إنسان عنده شئ بسيط من احترام النفس 

صديقه عزيزة عليا ذهبت الى دار الاوبرا لحجز تذاكر حفل يوم ٢٣ يناير القادم، طبعا وكالعادة كل مرة في مفاجاة من نوع اخر ،،، المرة دي كان الموضوع مختلف و موظف شباك التذاكر عنده معلومات لا يعلمها احد حتى انا قائد الحفل لا اعلم عنها شئ ،،،، الرد كان بسيط جدا بأن وصلت معلومات بإيقاف البيع لاحتمال لغي الحفل بسبب اشتراك الاوركسترا في حفل رئاسة بمدينة الأقصر ، بمعني ان الاوركسترا مشغول لحفل الرئيس ومش فاضي لحفل الاوبرا !!!

قامت الصديقة بلاتصال بي للتأكد من هذة المعلومة ؟ ردي كان …..😊….. وانا لا اعلم شئ حتى الان وكان شكلي وحششششششش قوي 😡😡😡

ما علينا يا أصدقائي المحترمين ، لمن يريد معلومة عن حفل السبت ٢٣ يناير؟؟؟ حتى الان لا اعلم شئ عن الحفل ، وحتى الان لن يتصل بي اي شخص محترم مثل مدير الاوركسترا او اي شخص محترم من إدارة الاوبرا او إدارة الاوركسترا بإلغاء الحفل او لابلاغي اي معلومة من المعلومات التي حصل عليها موظف شباك التذاكر ،،، هل هيا صحيحة ام لا !!! 

والجديد دخول أمن الرئاسة قبل خطاب الريّس بدار الاوبرا وتفتيش القاعات ومن ضمن القاعات ، قاعة بروفات اوركسترا الاوبرا وبدل ما يتعاملو باحترام مع آلات الاوركسترا على ان انها جزء من كيان هذا المكان وجزء من العازف وحياتة وإحساسه على مدار سنين عمرة ……. مش هاتكلم كثير ، الصور هاتتكلم اكثر 

 

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 معتقلين آخرين من الجماعة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ أحداث الإسماعيلية”، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المعتقلين.

وكان دفاع الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، قد تقدم بطلب لرد القاضى، وحددت محكمة استئناف بورسعيد جلسة 11 يناير لنظر الطلب.

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم السادس على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام – لليوم السادس على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة و اعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، و قد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم .. 

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن حياتهم.

 

 

* السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق

شب حريق هائل بسفينة أجنيبة برصيف ميناء بورتوفيق، السبت، بشكل مفاجئ.

كانت إدارة شرطة الموانئ بالسويس قد تلقت إخطارا باشتعال النيران بسفينة أجنبية موجودة على رصيف ميناء بورتوفيق، فى أحد الغرف بالسفينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

يذكر أن السفينة كانت تحمل تنكات مواد بترولية.

 

 

*الكلابشات وخطف “شيكا” يثير علامات الاستفهام في واقعة فندق الغردقة

أثارت الصورة التي نشرتها الأجهزة الأمنية، حول أحد مرتكبي حادث فندق بلافيستا” بالغردقة بعد مقتله على يد قوات الأمن، ردود أفعال لدى مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قالوا بأنها لشاب تم اعتقاله قبل الحادث، كما أن ظهور الكلابشات في يده، أثار الكثير من علامات الاستفهام.

شهدت مدينة الغردقة السياحية، مساء أمس الجمعة، حالة من الذعر بعد وقوع حادث هجوم على فندق “بلافيستا” بالقرب من ميدان “أكوافن”، تسبب في إصابة ثلاثة من السائحين، بحسب التصريحات الرسمية.

وجاءت التعليقات:

محمد شيكا

أحمد عطوان: إنا لله وإنا إليه راجعون، الشاب محمد شيكا من الجيزة اللي قتلوه في فندق بالغردقة، أصحابه قالوا إن مليشيات الداخلية خطفته صباح يوم الحادثة، وفوجئوا بنشر صوره مقتولًا بزعم إنه إرهابي واعتدى على السياح، الحقيقة لن تموت أبدًا.. ولن يفلح بلطجية الداخلية في خداع الجماهير.

أدهم أحمد: دا محمد شيكا عضو الوايت نايتس اللي اتقتل في الغردقة، أهله بيقولوا إن الداخلية خطفت محمد من امبارح وإنه تم تصفيته.

أسلفي أصاحبي: محمد شيكا أحد مشجعي التراس وايت نايتس، اتقبض عليه الصبح من الجيزة، وبالليل تم إعلان تصفيته في الغردقة، وهو متكلبش خلفي.

الكلبشات تفضح الأجهزة الأمنية

وجود الكلابشات في يد من ادعت وزارة الداخلية أنه منفذ الهجوم، أثار العديد من علامات الاستفهام، على تويتر، كان من بين التعليقات:

Hosam El Sokkari-: نعم؟!يعني إيه مقتول ومتكلبش؟! اتكلبش بعد ما مات؟ والا قبل ما يتقتل؟

علي السيد عبدالعزيز: الصور دي للإرهابيين اللي بيقولوا قتلوهم في الغردقة، الناس ده متكلبشة خلفي، هما كانوا رايحين يفجروا وهما متكلبشين؟ ولا اتكلبشوا بعد ما ماتوا؟ طب ازاي حد يفهمني؟

مشاجرة

وجاءت رواية أخرى، تغاير ما تم نشره، وهو ما قاله أحد المغردين نقلًا عن أحد السياح المصابين، أن الحادث كان مشاجرة بين اثنين بسبب محل، وأصيب فيها 3 سياح بالخطأ، وتدخلت قوات الشرطة حتى انتهى الأمر.

تقول Dolly Mohamed: “حوار الغردقة، خناقة بين اتنين على محل واتصاب فيها 3 سياح بالغلط، والشرطة ادخلت وفضتها، وانتهى الحوار زي ما قال أحد المصابين السياح“.

وأضافت -عبر منشور لها على “فيس بوك“- “الحوار التاني (محمد شيكا) من شباب الوايت نايتس اتخطف، فجر أمس، من منزله بالجيزة واختفى قسريًا زي مابيحصل كل فجر اليومين دول، وفوجئ أهله بصورته مقتول ويقال إنه أحد الإرهابيين اللي ضربوا نار على السياح“.

وتابعت: “الشاب ماكنش في الغردقة أصلًا ولا صورته وهو مقتول دي في الغردقة أساسًا، هو اتصفى بنفس طريقة إسلام عطيتو وألفوله فيلم اشتباك زي بتاع اسلام بالظبط بس بدل التجمع بقي الغردقة“.

وختمت: “إسلام عطيتو اللي فضحهم انه كان ماضي حضور في لجنة الامتحان اللي أخدوه منها والمعيد سلم الكشف للنيابة ومحمود اللي فضحهم كلبشته خلف اللي نسيوا يفكوها“.

تعدد الروايات الأمنية والإعلامية

في بداية الأمر، قالت الأجهزة الأمنية إنه تم اقتحام الفندق من قبل إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة، وأكدت أنها تعاملت مع الأمر وتمكنت من  تفكيك الأحزمة.

بعدها قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن الإرهابيين كانوا يحملون طبنجة صوت وأسلحة بيضاء وعبوات هيكلية فارغة، مؤكدًا أن نتيجة التحقيق ستوضح طبيعة تلك الواقعة، وهل هي عمل إرهابي أو جنائي، ولم يتطرق إلى ذكر الأحزمة الناسفة.

وقال قال هشام زعزوع وزير السياحة، إنّ حادث الغردقة ليس “إرهابيًا” وإنما هو سطو مسلح”، لافتًا إلى أنّ تلك الحوادث تكون لها تأثيرات سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر

 

 

*مصر تقترض من الكويت لتمويل الربط الكهربائي مع الرياض

وافق مجلس الوزراء  لحكومة الانقلاب العسكري ، في اجتماعه الأسبوعي الخميس، على اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته 30 مليون دينار كويتي.

والقرض الذي تبلغ قيمته (نحو 100 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث وقعت وزارة الكهرباء المصرية الاتفاقية مع الصندوق الكويتي، في 23 نوفمبرالماضي.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، في تصريحات إعلامية: إن “قرض الصندوق الكويتي سيخصص لتمويل الجزء المصري من مشروع الربط، للمساهمة في تمويل الكابل البحري للتيار المستمر، عبر خليج العقبة“.

وأضاف أن “المشروع يتكلف نحو 1.6 مليار دولار، يساهم الجانب المصري منها بنحو 600 مليون دولار، فيما يساهم في التمويل كل من الصندوق الكويتي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء“.

 

 

*”الوفد” يتراجع ويشارك في اجتماع دعم مصر.. ونائب منشق: “البدوي كاذب”

شارك أكثر من 10 نواب عن حزب الوفد في الاجتماع المغلق الخاص بائتلاف دعم مصر” بأحد فنادق القاهرة، لحسم ترشيحاتهم لمنصب رئيس البرلمان ووكيلي المجلس، جاء في مقدمتهم طلعت السويدي وهاني أباطة ومحمود عطية ومحمد سليم.

وعلى الرغم من قرار الهيئة العليا لحزب الوفد التي أعلنت عدم مشاركتها بنشاطات الائتلاف حضر النواب الاجتماع منذ بدايته، وشهدوا علي مراحل النقاش والاختيار والتصويت.

وقال هاني أباظة النائب عن حزب الوفد، إن هذه المشاركة جاءت بالتنسيق مع رئيس الحزب السيد البدوي، مضيفا أنه لم يدل بأي تصويت أو يشارك في أي فعالية.

وقال فؤاد بدراوي النائب البرلماني المنشق عن حزب الوفد، إن حضور نواب الحزب لهذا الاجتماع كان “مفاجأة كبيرة” تثبت أن رئيس الوفد السيد البدوي كاذب بشأن عدم انضمامه لدعم مصر، وأن هناك خللا واضحا في إدارة الحزب الذي اتضح أنه جزء لا يتجزأ من “دعم مصر

 

 

*مغردون يسخرون من حنية السيسي: دولة بتتحكم بـ”السهوكة

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كلمة عبدالفتاح السيسي في احتفالية الشباب المصري التي أقيمت، صباح اليوم، بدار الأوبرا المصرية، والتي قال في جزء منها: “الشعب تعب كتير وعشان كده لازم ابقى حنين معه شوية، واتعامل برقة“.

جاءت التعليقات:

طارق العادلي: “مش عايزين رقة وحنية وسهوكة عايزين ناكل ونشرب ونعيش ولا دى بقت رفاهية.. اتقوا الله فينا“.

طاهر محمد: “أول مرة اشوف فعليا دولة بتتحكم بالسهوكة والمحن.. دمت ممثلًا عاطفيًا ربنا يخلصنا منك ومن أمثالك“.

– Rere: “هههههه فعلًا الشعب المصري قاسي كتير وملقاش حد يحن عليه ويسهوك له… الشعب عاوز ياكل ويشرب ويسكن ويشتغل بس ومش محتاج أم السهوكة“.

 

 

*قتيل الغردقة “شيكا” كان مختطف قسريا من منزله بالجيزة

أكدت الدكتورة عايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالسجون، أن الضحية المقتولة برصاص الداخليه (محمود شيكا ) هو من شباب الوايت نايتس وتم اختطافه فجر امس من منزله بالجيزة واختفى قسريا، وفوجئ أهله بصورته مقتول.

وأضافت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك: “محمود شيكا مقتول وهو متكلبش خلفي“.

 

 

*خبراء : على المصريين في السعودية تحويل مدخراتهم إلى الدولار

قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، سعيد زكي، إنه في حالة تراجع قيمة الريال أمام الدولار الأميركي، على العاملين بالمملكة السعودية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم خفض قيمة مدخراتهم من خلال عدة وسائل؛ أهمها وأولها، القيام بتحويل مدخراتهم بشكل سريع لدولار، دون انتظار الفترة القادمة.

وأشار زكي “ إلى أنه فى مثل هذه الأوقات التي تتصاعد فيها الأزمات بشكل كبير، على الأفراد عدم المضاربة والتحويل الفوري للعملات الآمنة قيمتها، والتي يتصدرها الدولار الأميركي.

وأضاف، أن التحويل من خلال شراء ذهب سيكون في الأجل القصير حلًا مؤقتًا وليس حلًا دائمًا، خاصة أن الذهب مرتبط بالبورصات العالمية؛ حيث يرتفع وينخفض سعره وفقًا لتعاملاتها دون التقيد بأسعار سوق معينة.

ونصح زكي” المغتربين في السعودية، بعدم التحويل للجنيه المصري؛ حيث إن الجنيه سيشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة أمام الدولار في مصر وخارجها، مؤكدًا على أن التحويل للعملة الأميركية هو الملاذ الأكثر أمانًا للمدخرات، خاصة أن قيم المدخرات ليست كبيرة.

وعن إمكانية تحويل المدخرات للاستثمار، قال المستشار المالي السابق بالبنك الأهلي، حافظ الغندور أن الاستثمار حاليًا بالسعودية لن يكون آمنًا خاصة مع الضغط على الموازنة الخاصة بالمملكة في حال تراجع الريال، الأمر الذي يؤدي إلى الاقتراض بشكل موسع من الخارج، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعدم صمودها ودعمها للموازنة، ما يؤدي إلى تراجع وضع الاستثمار وعدم الإقبال عليه.

الجدير بالذكر، أن الريال السعودي شهد تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة الأميركية؛ حيث جاء ذلك عقب توتر العلاقات بين السعودية وإيران، مع توقعات بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*وزير خارجية السودان في حضور شكري: حلايب وشلاتين سودانيتان

قال وزير الحارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم السبت، إن حلايب وشلاتين سودانيتان، مضيفًا: “كل مصري يؤمن بأن حلايب مصرية، وكل سوداني يؤمن بأن حلايب سودانية“.

وأضاف الغندور في مؤتمر صحفي له مع نظيره سامح شكري أن مصر استولت على حلايب وشلاتين في فبراير 1958 أثناء الوحدة مع مصر وسوريا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأفاد الغندور بأن السودان تقدمت بشكوى دولية في مجلس الأمن منذ ذلك التوقيت، لكن المندوب المصري طالب بسحب الشكوى وقتها، ولكن السودان ستعيد طلبها بضم حلايب كل عام، على حد قوله، موضحًا أن بلاده لن تسحب الشكوى من مجلس الأمن؛ لأنها حق مشروع للشعب السوداني.

وحلايب هي منطقة تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2، توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهذه المنطقة تتبع مصر إداريًا، وكانت محل نزاع حدودي بين مصر والسودان.

وأغلبية سكان حلايب وشلاتين من إثنية واحدة من البجا، وينتمون لقبائل البشاريين والشنيتراب والعبابدة.

 

 

*صيادو “قارون” يؤكدون: البحيرة شبه خالية من الأسماك

كشف العشرات من صيادي بحيرة قارون بالفيوم أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك، وهو ما ينذر بكارثة وخراب بيوت، حسب تصريحاتهم.

 وقال صيادو قارون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن فترة الإغلاق الشتوية التي استمرت 40 يوما، جاءت بصورة عكسية، والتي من المفترض أن يتكاثر فيها أسماك الموسى والبلطي.

 وأضاف الصيادون أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك؛ اللهم إلا نوعًا صغيرًا من الجمبري يباع الكيلو بـجنيه ويستغل في اطعام الطيور، مؤكدين أن تواجد الديدان وقناديل البحر قد أثر على تواجد الأسماك في البحيرة. 

 

 

* بعد رفض نقض مبارك..قضاه: لا جنازة عسكرية لمبارك.. ووقف مستحقاته من الأوسمة

اتفق قاضيان أحدهما مدني والآخر عسكري، على أن حكم النقض ضد المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “القصور الرئاسية” ستكون له آثار تبعية أخرى، أبرزها حرمانهم جميعاً من مباشرة حقوقهم السياسية، وحرمان مبارك منفرداً من التحلي بالرتب والنياشين التي سبق له الحصول عليها.

فمن جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم بات حائز لقوة الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، واجب النفاذ فيما قضي به بعقوبة السجن أو الغرامة.

وأكد السيد، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها للغير، الثابتة في حق مبارك ونجليه بموجب ذلك الحكم، هي جناية وجريمة مُخلة بالشرف لها آثار تبعية من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية شاملة حق الانتخاب وحق الترشيح وتولي الوظائف العامة، وفقاً للبند 6 من المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار “السيد” إلى أن زوال تلك الآثار يكون بعد 6 سنوات من تاريخ تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها، من خلال رد اعتبار المتهمين، والذي يتم بصدور حكم بطلب من المحكوم عليهم يُعرض على محكمة الجنايات المختصة، والتي إذا ما رأت توافر شروط رد الاعتبار ومنها تنفيذ العقوبة المقضي بها وحسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة فإنها تقضي برد الاعتبار.

وتابع السيد: “أما إذا كانت بعض تلك الشروط غير متوافرة فإن رد الاعتبار لا يتم إلا بعد 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، ويكون وقتها بحكم القانون ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وتعتبر آثار الحكم منقضية بالتقادم“.

بينما أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القانون الواجب تطبيقه على المخلوع حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي والذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظراً لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائياً أمام المحاكم الجنائية العادية.

وأوضح هاشم، أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي من بينها التحلي برتبة أو نيشان، لافتاً إلى ذلك لا يعني سحب النياشين من الرئيس الأسبق، وإنما حرمانه من أن يتزين بها أو يضعها على بذلته المدنية في أي مناسبة رسمية، وكذلك حرمانه من فوائدها وآثارها الأدبية ومستحقاته المالية الشهرية عنها.

وأكد هاشم أن مبارك بموجب ذلك الحكم البات، أصبح فاقداً للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.

 

 

*اعتقال طالب أزهري من داخل لجنة الامتحان بالشرقية

استمرارًا لجرائم الانقلاب ورعبه كلما اقتربنا من 25 يناير الجاري قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس محافظة الشرقية.

 وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 وحملت أسرة الطالب مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة نجلهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجازه القسري.

 كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب عمر جمال الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة أمس الجمعة  للمرة الثانية بعد إطلاق سراحه من سجون العسكر التي غيب خلفها لعدة شهور بتهم ملفقه لرفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت مؤخرًا ما يزيد عن 10 من طلاب الجامعة والثانوي من ديرب نجم والحسينية منهم اثنان أشقاء ووالدهما معتقل.

 ويبلغ عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ما يقرب من 2000 معتقل محتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ووثق العديد من المنظمات الحقوقيه طرفا من هذه الانتهاكات.

 

 

*مالية الانقلاب تطرح غدا 7.5 مليارات أذون خزانة لسد العجز بالموازنة

يطرح غدًا الأحد، البنك المركزي  المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة 7.5 مليارات جنيه أجال 91 و273 يومًا لسد العجز بالموازنة.

 وذكر المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول أجل 91 يوما يبلغ 3 مليارات جنيه في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 273 يوما 4.5 مليارات جنيه.

 تعتزم مالية الإنقلاب، إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 281.75 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني و262 مليارا خلال الربع الأول من نفس العام.وتلجأ الوزارة إلى إصدار أدوات الدين المحلي لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة المتفاقم والبالغ 251 مليار جنيه في موازنة 2015-2016.

 

 

*مستثمري شرم الشيخ”: إغلاق 105 فنادق بشرم الشيخ في 2016

قالت رابطة مستثمرى شرم الشيخ، إن انهيار السياحة وتدفق السائحين ينهار يوماً بعد يوم، وذلك عقب إغلاق 105 فنادق بدرجات مختلفة لأبوابها في مطلع عام 2016، في ظل امتناع السياح عن الحضور للمدينة وتخبط قرارات مسئولي الانقلاب وإستمرار أزمة الطائرة الروسية.

وأضافت الرابطة فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فنادق المدينة تغلق تباعاً واحدة تلو الأخرى والتى كان آخرها إغلاق فندق روزيتا وتسريح العمال وفندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2 وأميرال والاثريا وشارى.

وانتقدت الرابطة مسئولي الانقلاب خاصة وزارة السياحة التى تتجاهل الكارثة التى تهدد بانهيار شرم الشيخ بعد غلق الفنادق والمنشات السياحية والتجارية أبوابها وتسريح العمالة السياحية المدربة.

في سياق متصل، تلوح بالأفق أزمة عمال الفنادق والتي يبلغ عددها 2500 عامل، حيث ترفض القوى العاملة الوقوف معهم في محنتهم عقب إغلاق الفنادق وتسريحهم، وهو ما أكده العاملون بأن “القوى العاملة” باعتهم لرجال الأعمال والذين فرّوا من مطالبتهم بأجورهم ومكافآت نهاية الخدمة

 

*حكم نهائي بسجن “مبارك” ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة… ورفض الطعن

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة.

وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الذي وضعته بالجلسة الماضية، أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من المتهمين لثبوت الأدلة بحقهم، وعدم وجود أي ثغرات قانونية فيه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت في 9 مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسة.
وجاء الحكم السابق على خلفية إعادة محاكمة “مبارك” ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكليهما.
حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن عاقبت مبارك، في مايو 2014، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة بعد ثورة 25 يناير، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كذلك ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين

 

 

*الشامخ يرفض ملاحقة السيسي في الوراق.. ويعاقب “وايت نايتس” بـ8 سنوات

فى الوقت الذى يتباطأ شامخ الانقلاب فى التعامل مع القضايا التى تتعلق بفساد جنرالات العسكر وعصابة الدولة العميقة وتنتهي مسارات العدالة المبتورة إلى مهرجان “البراءة للجميع”، تنهال الأحكام القاسية على أحرار الوطن من أجل ترسيخ أركان الدولة البولسية فيما يكون سيف منصة “الزند وشركاه” ناجزا على رؤوس البسطاء.

شامخ الانقلاب لم يكتف بقتل الشباب من مشجعي نادي الزمالك على عتبات ملعب “30 يونيو” العسكري فى المذبحة المعروفة إعلاميا بـ”الدفاع الجوي، وقرر أن يواصل حملة معاقبة مشجعي الأولتراس المناهضين لحكم العسكر بأحكام جائرة بالسجن 8 أعوام على 8 من رابطة “وايت نايتس“.

وقضت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن لمدة سنة على 8 معتقلين من رابطة مشجعي النادي الأبيض “وايت نايتس”، على رأسهم سيد مشاغب” أحد قيادات المجموعة، فيما قضت ببراءة 5 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نادى الزمالك
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشجعين تُهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية، وتكدير الأمن والسلم العام.

وفى إطار محاكمة البسطاء وترك جنرالات الفساد، قضت محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الحلواني، بالسجن 22 سنة على المتهمين في قضية “معدية الوراق الغارق”، والتي راح ضحيتها 40 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

وتجاهلت المحكمة تقاعس أجهزة الإنقاذ فى دولة العسكر لنجدة الغارقين وقررت رفض الدعوى المدنيه ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأنهالت بالأحكام على صاحب المعدية رضا السويسى “هارب” بالسجن ١٠ سنوات، ومحمد خالد سائق المركب ” بالسجن ٧سنوات، ومعاقبة حمدة عبد المعتمد سائق الصندل بالسجن ٥سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين صاحب مركب الوراق والسائق، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية، فى الحادث الذى وقع فى يوليو الماضي وأسفر عن مقتل 40 شخصًا.

وفى الغربية، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا، ببراءة خمسة أشخاص من رافضي الانقلاب، في قضية اتهامهم بالتجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بفرع جامعة الأزهر بالمحافظة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر جنايات طنطا غير التي سبق وأصدرت حكمها بالبراءة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات طنطا قد سبق وأصدرت في 3 مايو 2014 حكما ببراءة المتهمين الخمسة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بنقض الحكم الصادر بالبراءة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وأحيل المعتقلون إلى الجنايات بزعم قيامهم بالتجمهر مع آخرين، وترديدهم هتافات مناهضة للدولة، وقيامهم بحمل شعارات ضد الأزهر، والتعدي على المبني الإداري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا وإتلافهم بعض محتوياته

 

*رحيل السياح من الغردقة ينذر بانهيار السياحة في 2016

وصل 254 سائحًا فقط من جنسيات مختلفة، اليوم السبت، على متن السفينة السياحية برلين إلى ميناء الغردقة البحري، قادمة من ميناء السويس، وذلك في أول رد فعل بعد الهجوم على فندق بيلا فيستا بالغردقة.

وفي سياق متصل، غادر 16 سائحا سويديا، اليوم السبت، فندق “بيلا فيستا” بمدينة الغردقة، وقطعوا إجازتهم للعودة لبلادهم. 

وتشهد المدينة اليوم استعدادات عدد كبير من السياح الأجانب والعرب لقطع إجازتهم والعودة لديارهم، عقب توقف حركة السياحة بالمدينة ومنع داخلية الانقلاب دخول وخروج المواطنين، وخلو الشواطئ والمنتجعات من الزوار.

 

 

*العلمين”.. الكنز المدفون في “كرش” العسكر

سبعون عامًا مرت على انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي تسببت في انعزال الصحراء الغربية عن مصر، بسبب الألغام المنتشرة في جميع مناطقها، وهو المبرر الذي جعل العسكر يتحججون بوقف الاستثمار في تلك المنطقة الإستراتيجية، الغنية بالمعادن والبترول والقابلة للزراعة، والتي تمثل 20% من مساحة مصر.

وكلما طفت على السطح ثروات أرض العلمين واستيلاء العسكر عليها، صدر العسكر شماعة “الألغام”، إلا أن التطهير البطئ يتم على مراحل مدروسة ويتم تسليم الأراضي للجنرالات ببخس الأثمان، رغم وجود برنامج من الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وتمويل قدره 13.8 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية، و4.7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. 

ويلجأ العسكر إلى “تسقيع” أرض العلمين، وهي عملية تأجيل للبيع حتى يرتفع السعر، ويشيع استخدام هذا المصطلح في تجارة الأراضي بالذات، فترى من أكثر أنواع الاستثمار شيوعا في مصر على مدار العصور، أن يشتري المرء قطعة أرض، ثم يبيعها بعد سنوات حين يتضاعف سعرها عدة مرات، وهو بذلك يكون قد “سقَّعَ” الأرض.

 

أكاذيب العسكر

فيما يروج العسكر أن تكلفة إزالة الألغام بالمنطقة الصحراء الغربية، وبالأخص العلمين تكلف مليارات الدولارات، محاولين إخفاء الحقيقة عن الشعب، إذ تعتبر العلمين أرض بكر لكل المشروعات الاستثمارية المختلفة. 

ويزعم اللواء سامح أبو هشيمة، أستاذ السياسة العسكرية والأمن القومى بأكاديمية ناصر سابقا، إن مشكلة الألغام بمناطق العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن، تكمن فى عدم وجود خرائط توضح أماكن وجود الألغام، بالإضافة إلي مرور عشرات السنوات عليها، بجانب العوامل الطبيعية، والتى تسببت فى تغيير أماكنها.

ويمضي “أبو هشيمة” في مزاعم العسكر، مدعياً بأن تكلفة إزالة الألغام بمنطقة العلمين باهظة جدا على مصر وحدها، مروجاً أن مشكلة العلمين أنها تحتوي على نوعين من الألغام، الأول على سطح الأرض، ومن السهل التغلب عليها، أما النوع الآخر فهو تحت الأرض بمسافات كبيرة، لا تستطيع الصواريخ الوصول إليه.

وفي محاولة لمنع أي حديث عن تطهير العلمين، يقول “أبو هشيمة”: “إن وحدات المهندسين بالقوات المسلحة المصرية، لديها الخبرة فى تطهير مناطق الألغام، وذلك باستخدام الصواريخ أو بالتطهير اليدوى، لضمان تطهير الأرض وخلوها من الألغام.

 

مشاريع يمنعها العسكر

الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادي، أن منطقة العلمين تعتبر أرض بكر، تصلح لكل الاستثمارات، من زراعة كل المحاصيل، عن طريق المياه الجوفية، لافتًا إلى أن هذه المنطقة قريبة من الضبعة، ما يتيح استخدامها في مجالات الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء.

وأوضح “حرز الله”، أنه يمكن استخدام أشعة الشمس في العلمين فى توليد الطاقة الشمسية، بجانب استغلال الرياح هناك، لتوليد طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن قرب مناطق العلمين من منطقة الساحل الشمالى، يتيح لها إمكانية تحولها إلى أكبر قرية سياحية فى مصر، لجذب السياحة الخارجية.

 ومن جانبه طالب الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولى، بعقد مؤتمر دولي للدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية لإزالة الألغام، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الخارجية، لشرح تضرر مصر من وجود الألغام، بجانب الاستعانة من تجربة اليونان فى إزالة ألغام الحرب.

 

عزبة العسكر

الأمر لا يقتصر على العلمين فحسب، بل تتعدي سرقات العسكر إلى شرق مصر وغربها، ففي شهادة أحد ضباط حركة ” ظباط من أجل الثورة” المنشورة على موقع المرصد العربي للحقوق والحريات، :”يا ريت مراد موافى القائد السابق بالمجلس العسكرى، مدير المخابرات العامة السابق، وأحد رجال مبارك المخلصين، يقولنا جاب القصور قصر غرب الجولف بالتجمع – قصر الطلائع بطريق مصر الإسماعيلية – قصر شارع التسعين بالتجمع وغيرهم، و الأراضي 6 أكتوبر والتجمع الخامس وغيرهم، إللى عنده من فين”.

 مضيفا: “وهو لما مسك مدير المخابرات الحربيه قبل محافظ شمال سيناء و المخابرات العامه مكنش عنده شقه فى مصر يسكن فيها ولذلك قام المشير بإعطائه شقة فى عمارات ميلسا إللى عند سيتى ستارز ليقيم فيها مع أسرته برخص التراب، خاصة أنه مش من الأعيان ومرتبه فى الجيش كان لايتعدى 4 ألاف جنيه شهريا”.

 وتابع: “وياريت نسئله لماذا خصص لك محمد إبراهيم سليمان قصر فى أرقى منطقه فى التجمع و هى غرب الجولف بمجرد توليك المخابرات الحربيه، وياريت تحكى لينا إزاى تم تعيين إبنك بمجلس الدولة بمجرد توليك لمنصب مدير المخابرات الحربية”.

 وعادة ما يستولي جنرالات الجيش على أراضي الوطن بقوة القانون الجائر، ويستولون على سائر ثروات الوطن بقوة السلاح، وبعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 سقط برقع الحياء، وأصبحت تجارة الجيش في الأراضي علنية، وأصبح الجيش يبني ويبيع للأشخاص مباشرة، ويزاحم شركات المقاولات في كل أعمالها، في أعمال الطرق، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وكل شيء من الممكن أن يدر مالا سهلا، سترى الجيش يدخل فيه علنا وبلا أدنى حياء.

 انسحاب الجيش من السياسة ومن الاقتصاد هو أساس المشكلة المصرية، وإسقاط هذا النظام المسخ الموجود حاليا هو البداية الحقيقية لفتح ملف العلاقات المدنية العسكرية بشفافية تامة، لكي تعلم الأمة مالها، ويعلم العساكر ما عليهم!.

 

 

*القصور الرئاسية» تكشف زيف خطاب مبارك في محاكمة القرن

حبس مبارك ونجليه وتغريمهما يجرد المخلوع من 6 أوسمة وأنواط عسكرية رفيعة

لم يكن لي أن أصدر قرارًا بإشاعة الفوضى، وقد حذرت منها، ولم أكن لأصدر قرارًا بإحداث فراغ أمني، فيعلم الجميع أنني حافظت على استقرار مصر وأمنها الوطني، ولم يكن من الحقيقة أبدًا أن أتهم بالفساد المالى والإضرار بالمال العام، فلا شرف عسكري ولا أمانة يسمحان لي بذلك

كان هذا جزء من حديث الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في 13 أغسطس 2014 خلال محاكمة القرن، والذي ثبت زيفه اليوم بعد قرار المحكمة برفض النقض المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.

وبات مبارك بهذا الحكم القانونى مجردًا من النياشين والأوسمة التي حصل عليها خلال حياته العسكرية، إذ لا يحق تكريمه أو إقامة جنازة عسكرية له بعد وفاته، إضافة إلى حرمان نجليه من الحصول على أي حقوق سياسية.

حصل مبارك الذي ولد في 4 مايو 1928 على الكثير من الأنواط والنياشين، وتعد جميعها غير ذات قيمة في الوقت الحالي بعد صدور الحكم بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

وأهم الأنواط والنياشين العسكرية التي حصل عليها مبارك هي: وسام نجمة سيناء 1983، وسام نجمة الشرف 1974، وسام النجمة العسكرية، شعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.

وعلى الصعيد المدني، حصل على وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية عام 1975، ووشاح النيل وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.

أضف إلى كل ما سبق عشرات الأنواط والنياشين العربية والأجنبية، وكذا الدكتوراه الفخرية، وتميز الأداء الاقتصادي في عهد مبارك بارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه.

 وبلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه بنسبة 26.7% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادًا.

 

 

*واشنطن بوست: السيسي أوقف فيسبوك خشية الثورة

أثار قرار السلطات المصرية إيقاف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فيسبوك جدلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وذلك بعد أن عقدت الشركة قبل أشهر اتفاقية مع “اتصالات” المصرية لتوفير هذه الخدمة المجانية للمستخدمين في مصر.
في هذا الإطار، أشارت واشنطن بوست الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يواصل نهجه في تضييق الحريات على المصريين، وقالت في افتتاحيتها إن السيسي يوجه قمعه هذه المرة إلى خدمة فيسبوك المجانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت في يناير/كانون الثاني 2011 موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة “الاستبدادية” حينذاك، وأن الشباب المصري يشعلون الآن فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في ظل السياسات القمعية والاستبداد الذي يشهدونه في الوقت الحالي.
وأضافت أن فيسبوك لم تكن تحظى سوى بحوالي 4.7 ملايين مشترك قبل نحو خمس سنوات، بينما يشترك نحو 26 مليون مصري بخدمة فيسبوك المجانية في الوقت الراهن أو ما يشكل أكثر من 30% من عدد السكان.

ذكرى الثورة
وواصلت واشنطن بوست بالقول إنه لا عجب أن يوقف السيسي خدمة الإنترنت المجانية، مع اقتراب ذكرى ثورة يناير، وأشارت إلى أن السلطات المصرية أوقفتها في البلاد الأسبوع الماضي، وهي الخدمة التي توفر الإنترنت للمصريين على الهواتف النقالة.
وتساءلت الصحيفة: لماذا يجري إيقاف خدمة الإنترنت المجانية بمصر بعد أن حصل عليها الملايين والمناطق الريفية المحرومة؟ وذلك وسط تذرع الحكومة بأنها تنهي خدمة سبق الاتفاق على أنها كانت تجريبية لمدة شهرين.
لكن ناشطين يقولون إن السلطات المصرية أقدمت على إيقاف خدمة فيسبوك المجانية، وبدأت حملة لاعتقال الناشطين، وذلك لأن نظام السيسي يخشى من انتفاضة شعبية أخرى في الذكرى الخامسة للثورة السابقة التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك.

 

لغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

سجن يسقط العسكرلغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أسر المعتقلين تكشف عن حفلات تعذيب وصعق داخل سلخانة قسم “حوش عيسى

كشفت أسر المحتجزين عن إستمرار أزمة الإنتهاكات الممنهجة داخل مقار الإحتجار بقسم شرطة “حوش عيسى”، مؤكدة تعرض ذويهم لحفلات التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء، لإجبارهم على الإعتراف بقضايا ملفقة و الإرشاد عن مطلوبين آخرين.

وأكدت أحد أمهات المعتقلين، أنها وخلال لقائها بنجلها المحتجز بالقسم ، بدت بوضوح آثار الضرب و التعذيب على جسده، مشيرة إلى وجود جراحات قطعية كبيرة بالفم والرأس نتيجة الإعتداءات التي تمت عليهم داخل سلاخانات الإحتجاز، بهدف إنتزاع إعترافات تحت وطئة التعذيب والإرشاد عن بعض الأطفال الذين تم إلقاء القبض عليهم من منازلهم منذ عدة أيام في المدينة.

وناشدت أسر المعتقلين، الهيئات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل و إنقاذ أبنائهم المحتجزين داخل القسم، ممن تزيد أعدادهم عن 20 معتقل داخل مساحات ضيقة، في ظل إنعدام التهوية وحبسهم برفقة الجنائيين، لافتًة إلى وجود إصابات متعددة بين المحبوسين نتيجة تعنت إدخال الأدوية والأغطية والملابس، تزامنًا مع إستمرار الإنتهاكات.

 

*أنباء تفيد الإفراج عن “عبدالله بدر

قال نشطاء بموقع فيسبوك، مقربين من الشيخ “عبدالله بدر” أن سلطات الانقلاب أفرجت عنه اليوم الأربعاء 2015/1/6 بعد انقضاء مدة سجنه  في عدة قضايا.

وكان بدر قد حبس سنة  لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وشهرين فى إهانة القضاء، وسنه فى أحداث الاتحادية.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد رفضت الاستئناف المقدم من الشيخ عبد الله بدر في فيراير 2015، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه سنة، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف فى أحداث الاتحادية وقررت المحكمة تأييد الحكم.

 

*جنح أبو حماد تحبس متوفي ٥سنوات

قضت محكمة جنح ابو حماد الشرقية  فى القضية المُسجلة برقم 30366 “جُنح أبو حماد” ، بالحبس 5 سنوات علي محمد محمد عبدالله فرح وذلك بتهمة توزيع “خمس ورقات منشورات” في سنة 2014م .

الجدير بالذكر ان محمد محمد عبدالله فرح  متوفي في 6 / 2 / 2009 اي انه متوفي قبل 6 سنوات كاملة من قيامه بالتهمة المنسوبة إليه!
وحمكت ايضا علي  “محمود محمد حسن” والذي محضر تحرياته في 10 /7 /2014 م وكان هو خارج الجمهورية لتأدية العمرة من تاريخ 28/ 6 /2014 إلي 27/ 7 /2014 م
يذكر ان هذه القضية هي القضية المتهم فيها 150 شخص والمحكوم عليهم فيها بـ 5 سنوات ،
و 76 شخص منهم حكم عليهم غيابياً.

 

*معتقلو سجن شبين الكوم العمومي يتعرضون للتعذيب والحبس الإنفرادي

تعرض المعتقلون بسجن شبين الكوم العمومي للتعذيب والضرب والحبس الإنفرادي .

الإعتداء علي المعتقلين جاء بعد إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح نتيجه الأوضاع غير الآدمية وسوء المعاملة من إدارة السجن التي فشلت في منعهم من الإضراب ومن ثم اقتادت خمس معتقلين من كل زنزانة للحبس الإنفرادي وتم الإعتداء عليهم لإجبار باقي المعتقلين علي فض إضرابهم .

 

 

*حقوقي: تشكيل دوائر الإرهاب الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري

قال خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان-: إن إصدار المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيل 6 دوائر أسماها دوائر الإرهاب فى 26 ديسمبر 2013 الماضي، حدث قضائي غير طبيعي، ويعد الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري.

وأضاف بيومي -في حواره لبرنامج “المشهدعلى فضائية مكملين، أن هذه الدوائر منها 4 دوائر بمحكمة القاهرة ودائرتين بمحكمة الجيزة، وأناط بها النظر في كل القضايا المتهم بها مناهضو الانقلاب، وعلى رأسهم قيادات الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية وبدأت تصدر أحكاما غير طبيعية منذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا.

وأوضح بيومي أن هذه الدوائر كان الهدف من تشكيلها دوائر خاصة لقضايا خاصة بإجراءات خاصة وبظروف خاصة، مضيفا أنه من بين القضاة التي أسندت لهم قضايا بهذه الدوائر، شعبان الشامي، ومحمد على الفقي، وصلاح الدين رشدي، ومحمد ناجي شحاتة، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالف لضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن قضية أحداث مكتب الإرشاد من القضايا التي لفقت للمناهضين للانقلاب منذ 3 يوليو حتى الآن، التي ملأت مثل هذه القضايا أروقة المحاكم، وصدرت بالمقابل أحكام كثيرة مسيسة.

 

 

*تأجيل هزلية التخابر لـ31 يناير.. والتجديد لبشر 45 يومًا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لـ 3 يناير.

وأجل قضاء الانقلاب المحاكمة لحضور رئيس هيئة النقل العام ولمشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الانقلاب قد أسندت إلى الرئيس محمد مرسي وآخرين قضايا ملفقة تهمة تتعلق بتسريب وثائق ومستندات صادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، بحسب زعمهم.

جددت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، حبس وزير التنمية المحلية الأسبق الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يوما، على خلفية تهم هزلية بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 16 يناير الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم

 

 

*بيان لأسر “معتقلي العقرب” بشأن زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن

نفت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول توجيه سباب وألفاظ نابية من جانب ذويهم بحق وفد القومي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، مؤكدين أنهم فقط رفضوا مقابلة الوفد لعدم اعترافهم بشرعيته.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة اليوم الأربعاء، ويكشف البيان خفايا ما تم بالزيارة “إن أسر معتقلي العقرب فوجئوا بتصريحات متتالية وممنهجة في الصحافة المصرية تتحدث علي أن الأزمة التي نشبت بين قيادات بالداخلية ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان حول رفض زيارة المعتقلين السياسيين سببها ألفاظ نابية من بعضهم تجاه الوفد، مؤكدين أن هذا مخالف للحقيقة وتدليس وكذب صريح“.

ويضيف البيان: “إن المواقف التي أعلنت وتعلن باستمرار هو رفض المعتقلين السياسيين، مقابلة وفود تمثل الانقلاب العسكري، ولم يتجاوز الأمر غير ذلك ، وهذا حق المعتقلين السياسيين في رفض نظام باطل ومن يمثله، وعلي هذا النظام الذي يتخذ من قيادات دينية وسياسية رهائن أن يمنحهم كافة حقوقهم دون نقصان وهذا ليس من قبيل المنة أو التفضل” بحسب البيان.

وتحذر الرابطة في بيانها “من محاولة الاستناد إلي تشويه المعتقلين السياسيين بأخبار غير صحيحة تمهيدا لعودة سخيفة لإجراءات قمعية ضدهم، مؤكدين أن من حق المعتقلين التمتع بجميع حقوقهم الإنسانية دون شرط“.

وأهابت الرابطة بكل المنظمات الدولية والمحلية أن “تتابع ما يحدث في سجن العقرب بكثب، محذرين من المساس بسلامة وحياة المعتقلين أو التنكيل بحقوقهم تحت أي ظرف أو حجج، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين السياسيين“.

وقالت الرابطة إنها “تربأ بمن دلس وكذب أن يستمع لصوت واحد، هو صوت الأمن ، من أجل تجميل لا يستند لوقائع حقيقة، ونؤكد للجميع أن الحقوق لا يجب أن تكون مسار مقامرة أو لعبة مؤقتة“.

كما أكدت رابطة أسر معتقلي العقرب أنها “تتابع عن كثب ما يحدث في سجن العقرب، وتتمنى أن تسير الأمور في هدوء وأن تمنح الحقوق كاملة، وألا تفتعل أزمات جديدة لأن ما زال لدي أهالي المعتقلين وقتا وجهدا يبذل في الدفاع عن حرية وحقوق ذويهم المشروعة والحفاظ عليها“.

انتقادات حقوقية للزيارة

من جانبها انتقدت الحقوقية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الزيارة التي قام بها وفد المجلس وأكدت أنها لم تقدم أو تؤخر شيئا.

وأوضحت أن لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يدخلوا الزنازين، ولم يتم التحقق من طبيعة الزنازين وحقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وتم إدخالهم لمكتب نائب رئيس مصلحة السجون، وأحضروا لهم 4 مساجين جنائيين تكلموا معهم وانتهت الزيارة.

وتساءلت عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، كيف للمجلس أن يعيد حقوق المعتقلين في الوقت الذي لم يتمكن من الحصول على حق زميلتهم بالمجلس راجية عمران، مضيفة أنه كان يجب على اللجنة الامتناع عن الزيارة وعقد مؤتمر لكشف حقيقة تعنت إدارة السجن مع اللجنة.

وأوضحت أن أهالي المعتقلين بسجن العقرب تقدموا بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ثلاثة أشهر تتعلق بعدم السماح بدخول الطعام والدواء ومنع الزيارات وسوء المعاملة ومنع دخول الملابس الشتوية، مضيفة أن إدارة السجن عندما علموا بقدوم لجنة لزيارة السجن سمحوا لأهالي المعتقلين بالزيارة، لكن استمرت باقي الانتهاكات.

 

 

*نيابة الانقلاب بالبحيرة تحبس أعضاء “فريق كرة” مختطف من دمنهور 15 يومًا

قرر المحامي العام لنيابات الانقلاب بوسط دمنهور، مساء اليوم الأربعاء حبس 25 طالبًا، اختطفتهم داخلية العسكر أول أمس، من مدينة دمنهور، أثناء حضورهم لخوض مبارة لكرة القدم برقة زملائهم في مسابقة وديّة مع إحدى الفرق بالمدينة، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة.

و أكد شهود عيان أن داخلية العسكر، شنت حملة إعتقالات عشوائية بوسط مدينة دمنهور مساء عصر الاثنين، أسفرت عن إختطاف إحدى الفرق الرياضية لكرة القدم القادمة القادمة من مدينة كفر الدوار لملاقاة نظيرتها على ملاعب دمنهور، في إحدى المسابقات الدورية الخاصة بشباب المدينة.

و اختطفت داخلية الانقلاب كلاً من: “أحمد محمد جمعه، محمد محمود أحمد السيد، عاصم محمد عوض، محمود محمد على السيد، عبدالله عماد عبد السلام، كريم إبراهيم محمد، محمد رمضان عبد العظيم، محمودمحمد السيد، محمد أحمد محمد، إسلام سعد عثمان، رمضان عبد الهادى، على محمود ابراهيم السويرى، أحمد مصطفى، أحمد السيد محمود،سعيد محمود سليم، عمررمضان عبد المقصور، مؤمن رمضان، عبدالله مصطفى، كامل محمد كامل يونس، أيمن محمد عبد العزيز، محمود محمد على، أحمد محمد، أحمد فتحى محمد، أحمد محمد طلبه، عمر رمضان صادقه“.

و وجهت نيابة الانقلاب للطلاب المعتقلين تهمًا مفبركة تتعلق بالإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، و الإستعداد للتظاهر بدون ترخيص.

وحمّلت أسر الطلاب المختطفين مسئولية حياتهم و سلامتهم لداخلية الانقلاب، مؤكيدن أن ضباط أمن الانقلاب لفقت إليهم تهمًا مفبركة و أجبرت أولادهم على الإعترف بها، مشددين على عدم إرتكاب الطلاب لأية مخالفات أو جرائم تستوجب إختطافهم أو حبسهم داخل مقرات الإحتجاز.

 

 

*بعد إحالته إلى “الجنايات”.. سلطان يتوعد “الزند” بمفاجآت في قضية “الفساد

توعد جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، أحمد الزند، وزير الظلم في حكومة الانقلاب، بمفاجآت خلال جلسة المحاكمة  فيما يتعلق بقضية “أرض نادي قضاة بورسعيد”.

وقال سلطان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إنه بصدد تجهيز أوراق ووثائق جديدة بخصوص قضية “أرض نادي قضاة بورسعيد” ضد المستشار أحمد الزند، مع بداية المحاكمات والتي ستكون بمثابة مفاجأة له، مشيرا إلى أنه يرحب بإحالته لمحكمة الجنايات لأنه مستعد بشكل جيد للقضية، متعجبا من تحويل البلاغ إلى الجنايات؛ ﻷنها كانت في بادئ الأمر تابعة لنيابة استئناف القاهرة، وانتهت في وجود رئيس النيابة.

وأضاف: “بعد عدة أشهر، تم سحب ملف القضية وإعطاؤها لقاضي تحقيقات، ولم يحقق معهم ووجه كلامه لهم بخصوص التحقيق في القضية بأن (الكلام منتهي)”، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل جيد، وعلى تواصل دائم مع نقابة الصحفيين بشأن القضية منذ بدايتها، مشيرا إلى أن النقابة تحضر وقائع التحقيق بصورة مستمرة وأنهم سيتواصلون غدًا مع النقابة بشأن المستجدات. 

وكان فتحي البيومي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وعضو اليمين في الدائرة التى حكمت ببراءة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، قد أحال رؤساء تحرير الأهرام والمصريون وصوت الأمة لمحكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الزند.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام لليوم الثالث على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان .

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة واعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، وقد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم ..

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن سلامة نجليها .

 

 

*زوجة شعبان الطملاوى تستغيث : المرض ينهش جسد زوجي وسجن برج العرب يرفض علاجه

كشفت زوجة المعتقل شعبان عبد القادر رضوان الطملاوى المحكوم عليه بالسجن في قضية حريق قسم شرطة حوش عيسي رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية والتي عرفت إعلاميا بعسكرية 507 إصابة زوجها بعدد من الأمراض العضوية والمزمنة التي تحتاج الى علاج دوري ومنها فيرس سي والتهاب كبدي وبائي وتضخم في الطحال والكبد وازدادت حالته سوءا مع بدء حبسه إحتياطيا لتوقف العلاج .

وأوضحت أن إدارة سجن برج العرب تتركه بدون علاج وترفض التحرك لعلاجه أو عرضه على الطبيب المختص أو اخراجة للعلاج على نفقته الخاصة .

وأشارات زوجته انه أصيب في الأيام الأخيرة بدوالي المرئ ويتقئ دماء يوميا بلا علاج قائلة ” الأمراض تنهش في جسد زوجي ويقضي على حياته ببطء دون ادني مسئوليه من قبل إدارة السجن التي تتعمد قتل المعتقلين السياسيين بالإهمال ” .

يذكر أن سجن برج العرب قد شهد وفاة أكثر من 10 حالات نتيجة الإهمال الطبي خلال الأربعة الأشهر الأخيرة وعدم السماح بدخول الأدوية المعالجة لأصحاب الأمراض الخطيرة وأخرها وجود 12 حالة مصابة بمرض الايدز داخل مبني مستشفي السجن دون حجر صحي أو عزل مما يصعب الوضع الطبي بمستشفي السجن التي تفتقر للخبرة المهنية و الطبية والعلاج والأطباء الذين تحولوا الى ضباط شرطة جلادين تجردوا من قسم المهنة كونهم أطباء .

 

 

*قضاء السيسي يُحيل رئيس تحرير”بوابة الأهرام” والمحرر القضائي للجنايات بتهمة التشهير بالزند

قرر المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة،التابعة للانقلاب، إحالة هشام يونس، رئيس تحرير “بوابة الأهرام الإلكترونية” المؤيدة للانقلاب العسكري ، والتابعة للحكومة الانقلابية، والمحرر القضائي أحمد عبدالعظيم عامر لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بحق أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري.

وكان أحمد الزند قد قرر في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.

وقد استمع قاضي التحقيق فى الشهر الماضى لأقوال الزميلين هشام يونس وأحمد عبدالعظيم عامر الصحفيين في “بوابة الأهرام“.

وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

ودفع البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى.

ونشرت “بوابة الأهرام” فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا قالت إنه مدعوم بمستندات تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع”، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

وفى نفس الشأن تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل بحكومة الانقلاب أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ”بوابة الأهرام الإلكترونية” بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.

كما طلب مقدم البلاغ “بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها” ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.

 

*عسكرة وزارة النقل بتعيين خمسة لواءات مستشارين لوزير الانقلاب

زير نقل الانقلاب سعد الجيوشي قرارا اليوم الأربعاء، بندب 5 لواءات من العسكر للعمل مستشارين له، وعلى رأسهم ندب اللواء بحري طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعمل رئيسًا لقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل.

وقرر الجيوشي ندب اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانئ والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لمدة عام.

كما أصدر قرارًا بندب اللواء بحري مدحت مصطفى عطية رئيس هيئة ميناء بورسعيد للعمل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وندب اللواء بحري أ.ح فتحي طه محمد عطية المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية للعمل رئيسًا لهيئة ميناء بورسعيد.

وقرر ندب المهندس محمد أحمد محمد الدقاق رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بهيئة ميناء الأسكندرية للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام.

وقرر الجيوشي تكليف اللواء بحري أ.ح علاء الدين عبد الرءوف ندا، للقيام بمهام مستشار الوزير لشئون النقل البحري وذلك لمدة عام.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم نقل الانقلاب في تصريحات صحفية  إن هذه التعيينات جاءت لشغل الوظائف القيادية الشاغرة والنهوض بقطاع النقل البحري والذي يسعى الجيوشي إلى تطوير حتى يكون قاطرة التنمية في مصر.

يذكر أن  قيادات العسكر من لواءات وعمداء يسيطرون على كل الوظائف القيادية في الدولة سواء بالعمل رؤساء أحياء أو محافظين أو مستشارين لوزراء وذلك بمرتبات خيالية تفوق المليون جنيه شهريًّا لكل لواء، ما أدى لعسكرة الدولة، وهو الأمر الذي حاربه الرئيس محمد مرسي الذي تم الانقلاب عليه بسبب الإجراءات التي تمنع من ندب العسكريين في الأعمال المدنية.

 

 

*النديم: 11 وفاة و65 حالة تعذيب داخل سلخانات العسكر في ديسمبر

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، منهم 3 نتيجة التعذيب و 7 بسبب الإهمال الطبي وحالة انتحار.

وقال المركز، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان “أرشيف تعذيب شهر ديسمبر”: إن هناك 17 حالة وفاة وقعت خلال الشهر خارج أماكن الاحتجاز على يد قوات الشرطة كانت 10 حالات منهم تصفية جسدية. 

وأشار المركز إلى وجود 65 حالة تعذيب، و 6 حالات تعذيب جماعي وحالتي تكدير جماعي، فضلاً عن 50 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز و 12 حالة عنف من الشرطة و 58 حالة اختفاء قسري.

 

 

*إذاعة فرنسية” تشكك في تسليم “ميسترال” للقاهرة

تشكك إذاعة “آر.تي.آل” الفرنسية في تسليم فرنسا سفينتي “ميسترال” الحربيتين في الربيع المقبل للقاهرة بعد أن تم رفض بيعهما لروسيا جراء احتلالها لأوكرانيا واستندت في تشككها إلى أن باريس لم تتقاض حتى اليوم أية نقود.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء  أن مصر لم ترسل أية نقود بعد توقيع صفقة “ميسترال” أكتوبر الماضي رغم أنها وعدت بالدفع مطلع العام الجديد.

ويمضي التقرير مؤكدا أنه على الرغم من أن الحكومة الفرنسية أكدت أن إعادة بيع ميسترال إلى مصر “صفقة جيدة جدا” عوضتهم عن إلغاء العقد الروسي، إلا أن الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كورتين بروستيلن يشكك في هذا اﻷمر.

ويلفت التقرير إلى أنه من الناحية السياسية، كان لابد من العثور على عميل، ومصر لا تحتاج إلى ميسترال، لكنها قبلت”،  بحسب رأي جان فنسنت بيسيه من معهد العلاقات الدولية أن “التضليل حول تكلفة العملية نظم بعناية”.

وأبرز التقرير تصريحات وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان التي أكد فيها عدم إرسال الأموال ولم يحدث أي شيء إلى اليوم. وأشار التقرير إلى أن التوقيع جاء بعد شهر من إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند موافقة مصر على شراء حاملتي المروحيات مقابل 950 مليون يورو.

وأضافت الإذاعة أن أول حاملة من المرتقب أن تغادر في الربيع، موقع “لوار أتلانتيك” مع البحارة المصريين وحوالي ثلاثين فرنسا، كي ترسو في المياه المصرية، على أن تغادر الحاملة الثانية في فصل الصيف.

وتشير الإذاعة إلى أنه بإلغاء التوقيع مع روسيا خسرت فرنسا عقدا بقيمة مليار يورو، وإلى اﻵن لم تتلق أموالا من مصر، ولا يبدو أنه بإمكانها أن تدفع اﻷموال. وتساءلت: “هل ستعطي فرنسا ميسترال لمصر؟”.

وتشير الإذاعة  إلى أن هناك أنباء ترددت عن أن السعودية ستمول الصفقة لكن لا يوجد إي رد من قبل وزارة الدفاع عن هذا، وإذا حدث ذلك حقا ما هو المقابل؟ السكوت عن الصراع في اليمن؟ أم أن فرنسا اختارت الانضمام للمعسكر السعودي ضد إيران؟!

 

 

*محافظ السويس: لو إسرائيل ضربتنا بصاروخ هيرجعلها عشان الهوا

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، يدلي فيه بتصريحات ومعلومات مثيرة للجدل عن موقع مصر الجغرافي ودوره في حماية أمن مصر القومي من كل المخاطر التي قد تواجه العالم.

قال الهياتمي: “إحنا توارثنا إن أحسن موقع في العالم مصر”، وأضاف معلقا على أزمة المناخ العالمي: “البحر حنين إنما المحيط قاسي عشان كده أوروبا خايفة“. 

وتابع: “الرياح عندنا شمالية غربية يعني لو اليهود أو الجانب الآخر ضرب علينا حاجة تروح عليه هو“.

وأضاف الهياتمي، خلال زيارته لمبنى مرور السويس، اليوم الثلاثاء، “إن اليهود لو ضربوا علينا في مصر صاروخ سيرتد عليهم مرة أخرى، بسبب الهواء، لأن الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية“.

وتابع المحافظ أن الله حمانا في مصر بالمناخ، وعذا يؤمن مصر، مؤكدا أن أوروبا مهددة بسبب الجليد الذي ينصهر في القطب الشمالي.

سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

هذا وسخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من تصريحات المحافظ ، معتبرين أنه مُعبر عما وصلت له مصر

 

 

*أقباط :” تواضروس ” باع دم شهداء ماسبيرو لصالح العسكر؟

أثار إتهام البابا تواضروس بأن أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011، كان مدبرا من جماعة الإخوان المسلمين، ردود فعل واسعة بين نشطاء التواصل الاجتماعي ،حيث أنتقد عددا من نشطاء الأقباط تصريحات البابا مؤكدين أنه يبيع دم الأقباط فى ماسبيروا فى محاولة لتحميل المسؤولية للاخوان ،رغم أن يعلم جيدا أن العسكر هو من قتل أبناء الكنيسة .

وكان البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قال في حوار له مع قناة سكاي نيوز” مساء الأحد الماضى إنه “تم الاعتداء على المقر البابوي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله”، وأردف قائلا: “حادث ماسبيرو كان خدعة من الإخوان للشباب المسيحي، استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم“.

 

ووقعت أحداث ماسبيرو خلال فترة حكم المجلس العسكري، حينما خرجت تظاهرات للأقباط؛ احتجاجا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا إنها غير مرخصة، كما احتج المتظاهرون على تصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط. وقد واجهت قوات الأمن والجيش المتظاهرين بعنف، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل.

وتهكم النشطاء على تصريحات تواضروس قائلين : “ما رأيك أن من صلب المسيح كانوا في الأصل إخوان“.

وطالبوا تواضروس بالكف عن هذا الهراء التلفيق مؤكدين أن التاريخ لن يسامح أي طبال أو كذاب أو منافق، ولا يصح أن نحمل الإخوان فساد وبلاء 60 عاما الماضية“.

فيما هاجمت بعض صفحات المسيحيين تصريحات ” تواضروس ” مؤكدين أنه على نهج البابا شنودة”: يبعد التهمة عن العسكر في حادث ماسبيرو. للشباب وطن يخذلهم وعسكر يقتلهم وكنيسة تهدر حقوقهم.

وقالت الناشطة مريم ناجي: “قل وزد يا أبونا، الإخوان ماذا فعلوا؟ استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم، يعني هل المشكلة إن الإخوان سابوا المسيحيين (رغم إن الإخوان ليس لهم علاقة بالموضوع أصلا) إنما ماشي، يعني ليست المشكلة أن الجيش المصري دهس أخواتنا تحت عجلات المدرعات، المشكلة أن الإخوان تركوهم؟“.

وأضاف مينا وليام ساخرا: “صحيح، الإخوان سرقوا المدرعات وسلاح الجيش والكاهن المسمى متياس والآخر المسمى فيلوباتير أيضا إخوان“.

 

وقال الناشط مينا منسي: “تصريحات البابا محاولة بائسة لغسل سمعة القاتل، البابا (زعلان) بسبب الاعتداء على الكاتدرائية في زمن الإخوان، ويعتبر حاليا أن حقوق الأقباط تتحقق تدريجيا، والدليل هو التقدم في بناء الكنائس“.

وأضاف منسي: “البابا (زعلان) على طوب الكاتدرائية الذي ضرب أيام الإخوان، وفرحان بطوب الكنائس الذي يبنى الآن، ويعتبر هذا إنجازا في نظره، لكن عند أرواح أناس قتلهم جيشهم يلقي اللوم على طرف ثالث، ويلوم الضحية أنها انخدعت، حسب كلامه أن الإخوان استدرجوهم لمواجهة الجيش وتركوهم، إذن ما رأيك في موقف الجيش نفسه؟!”.

واختتم مينا منس تدوينته قائلا: “لو كان الاعتداء على الكاتدرائية أول مرة يحصل في التاريخ الإسلامي، وهذا ليس صحيحا، فأول مرة الجيش الوطني حامي البلد يدهس مواطنين بالآليات الحربية في الشارع والإعلام الرسمي يحرض ضدهم. هل تعرف ما معني دهس مدنيين بآليات حربية؟؟ أي جريمة ضد الإنسانية فيها محاكمات دولية، أنت حزين على الطوب؟! هل المسيح جاء لكي يفدي الطوب أم الإنسان؟“.

 

 

*الأذرع الإعلامية للسعودية : السيسى أنقلب على الرئيس مرسى ودفع فاتورة دعمكم مقدما !

مع تفاقم الخلاف بين السعودية وإيران على خلفية إعدام القيادي الشيعي نمر النمر، وتصاعد التوتر بين المعسكر السني والشيعي، بات النظام المصري على موعد مع رد الدين للمملكة وإعلان الدعم الكامل لها واتخاذ خطوات تصعيدية ضد طهران، نظير حصيلة “الرز” التى دخلت جيوب الجنرالات دون حساب على مدار عامين ونيف.

ويبدو أن تصريحات وزير خارجية العسكر سامح شكري حول العلاقات الفاترة بين مصر وإيران، ونبرة الفخر التى سيطرت على “بطل موقعة الميكرفون” بأن بلاده أول من أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، لم تكن كافية لإرضاء الرياض خاصة مع تسارع السودان والبحرين والكويت والإمارات لإعلان موقفها وقطع العلاقات أو تجميدها على أقل تقدير مع دولة الملالي، مع دفع المملكة لضخ مزيد من “الرزلضمان ولاء العسكر والتعامل مع ابتزاز قواد الانقلاب.

 

وعلى الرغم من أن تماهي الموقف المصري مع نظيره السعودي خاصة فيما يتعلق بإيران، إلا أن السيسي أطلق أذرعه الإعلامية للتأكيد على أن الانقلاب العسكري سدد فواتير الرياض وأبوظبي مقدما بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والذى كان يشكل فزاعة تهدد عروش ملوك النفط.

 

إبراهيم عيسي –الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية- اعترف بضخامة المعونات التى انهالت على العسكر فى أعقاب الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، مشيرا إلى أن ما حصل عليه السيسي من السعودية والإمارات على وجه التحديد فى عامين يفوق أضعاف ما حصل عليه المخلوع مبارك طوال 30 عاما.

 

وأوضح عيسي –عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- أمس الثلاثاء، أن الدعم الذى حصل عليه السيسي من السعودية على وجه التحديد منذ 30 يونيو غير مسبوق، مشددا على تلك المعونات لو حصلت عليه مصر فى عهد السادات أو المخلوع لكانت مصر الآن فى وضعية مختلفة تماما.

 

وشدد الإعلامي المقرب من العسكر أن المعونات السعودية لم يستفد منه الوطن بأى حال باستثناء بعض صفقات السلاح غير المجدية، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يمكن فصل تلك المعونات عن المصلحة السعودية، خاصة وأنها بذلت تلك الأموال دفاعا عن وجودها حيث تعاملت مع حكم الإخوان باعتباره نذير بسقوط عروش ربما ملوك الخليج بأكملها.

 

وأشار عيسي إلى من ينتظر من مصر تبني مواقف سياسية تطلبها المرحلة لدعم هذه العاصمة أو تلك نظير تلك المعونات أمر لا محل له من الإعراب، لأن السعودية لم تدفع أموالها بدافع الحب أو “بوس اللحي” وإنما ساعدت مصر فى محنتها الاقتصادية عقب 30 يونيو نظير مساعدة القاهرة لها فى التخلص من حكم الإخوان المسلمين.

 

وعملت الرياض إبان حكم الراحل عبدالله والإمارات بقيادة أبناء زايد على تقويض ثورة 25 يناير وضخ الأموال من أجل زعزعة استقرار الوطن والحيلولة دون حكم الثورة وتصدير فكرة نجاح الثورات فى الإطاحة بحكم الطواغيت والعملاء والوجوه القبيحة وعودة السلطة للشعب إلى الخليج، حتى نجحت بمساعدة جنرالات البيزنس وعسكر الدم على الإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي وبث القلاقل فى بلدان الربيع العربي وحياكة المؤامرات ضد إرادة الشعوب المنكوبة.

 

 

 

*لغز زيارة السيسي مقر المخابرات يثير التساؤلات قبل 25 يناير

بعد أيام قليلة من الإقالات والتغييرات التي أجراها عبد الفتاح السيسي بجهاز المخابرات العامة، قام مساء أمس بزيارة مفاجئة إلى مقر الجهاز.

زيارة السيسي لجهاز المخابرات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق له وزار هذا المقر مرتين قبل ذلك؛ الأولى: كانت في يناير 2015 وكانت بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، أما الزيارة الثانية له فكانت في أكتوبر 2015، وكان في استقباله خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، أما الزيارة الثالثة له فكانت أمس الثلاثاء.

الجهات الرسمية بالدولة دائمًا ما ترجع هذه الزيارات المفاجئة إلى عدة أسباب؛ منها: دراسة التحديات التي تواجه الدولة، وإطلاع السيسي على العمليات الخاصة التي يقوم بها جهاز المخابرات لحماية البلاد من المخاطر التي تحيط بها، فضلاً عن توجيهات السيسي لرجال المخابرات بضرورة مواجهة المخاطر والمؤامرات الخارجية.

واختلفت الآراء حول أسباب هذه الزيارة التي اعتبرها البعض لتجديد الثقة بعد التغييرات التي أجراها في الجهاز.

فيما رأى آخرون أنها تأتي قبل أيام من ذكري ثورة 25 يناير في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع  المصري.

وقيل أيضًا إنها تأتي في ظل الفشل الذي حققته جميع أجهزة الدولة في ملف سد النهضة، واستمرار بناء السد وعبور المياه من خلال السد دون استشارة مصر.

بينما يرى البعض أنها تأتي بعد تصريحات عضو حملة السيسي السابق حازم عبد العظيم التي كشف فيها عن دور جهاز المخابرات في تشكيل البرلمان الحالي وتأكيده أن البرلمان الحالي جاء بتشكيل من المخابرات.

 

تقديرات موقف للتعامل الاستراتيجي

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية): إن السيسي عقد اجتماعا مساء الثلاثاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة، بحضور قياداته وأعضائه.

وأضاف البيان أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وأضافت الرئاسة بأن السيسي استمع إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجي مع التحديات المختلفة، ووجه باستمرار العمل باجتهاد وتفان، لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها، مشيدا بالجهود الدءوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، وفق البيان.

 

أزمة الخليج وإيران

ومن جانبه قال اللواء مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي: إن “زيارة عبد الفتاح السيسي لمبنى المخابرات العامة، اليوم، تكون بناءً على طلب رئيس الجمهورية لعرض المستجدات التي تؤثر على المنطقة”، بحسب وصفه.

وأضاف “شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء القاهرة”، المذاع على قناة “ten”، أن منطقة الخليج جزء أساسي من منظومة الأمن القومي للوطن العربي، مؤكدًا أن التطورات الحادثة الآن في المنطقة تؤثر مباشرة في الأمن المصري.

لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية

وادعى حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق عضو مجلس النواب، أن المخابرات العامة المصرية تفوقت على نظيرتيها التركية والإيرانية، مؤكدًا أن وضع الجهاز في الإقليم يجعله يتنافس مع جهاز الموساد الإسرائيلي رأسًا برأس.

وأضاف باشات خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أمس الثلاثاء، أن توافر الإمكانيات الموجودة لدى الموساد الإسرائيلي في مصر ستجعلنا مؤهلين للتفوق عليه بمراحل، لافتًا إلى أن الموساد منتشر في جميع أنحاء العالم بحكم الهوية، مؤكدًا تفوق الجهاز المصري على الأجهزة الاستخباراتية في تركيا وإيران.

وأوضح باشات أنّ زيارة عبد الفتاح السيسي مقر المخابرات المصرية جاء لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية، مشيرًا إلى أنه جاء كرسالة لتجديد الثقة في القيادات الحالية، ويدل على ثقة السيسي في الجهاز الذي استطاع أن يستعيد قوته خلال الآونة الأخيرة، لا سيما الـ5 سنوات الماضية.

ويعتزم السيسي زيارة إثيوبيا في أواخر شهر  يناير الجاري؛ من أجل حضور القمة الإفريقية في أديس أبابا.

وكان قد اصطحب معه في زيارته الماضية إليها في شهر مارس الماضي رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء خالد فوزي؛ حيث ألقى السيسي وقتها خطابا وصف بأنه عاطفي”، أمام البرلمان الإثيوبي.

 

 

فضيحة التدخل في البرلمان

زيارة السيسي للجهاز تأتي أيضًا بعد أيام مما كشفه الناشط السياسي عضو حملة السيسي السابق، حازم عبد العظيم، من فضيحة من العيار الثقيل؛ إذ اعترف بوقوف جهاز “المخابرات العامة” وراء إنشاء قائمة “في حب مصر” الانتخابية، مقدما وقائع قال فيها إن الإعلام تتم إدارته من طرف المخابرات العامة.

وكتب حازم عبد العظيم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: إن قائمة “في حب مصر” التي كان يقودها اللواء القريب من المؤسسة العسكرية سامح سيف اليزل، تم تشكيلها داخل مبنى “المخابرات العامة” بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للسيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد.

وأكد عبد العظيم أن الأسماء التي كان يتم ترشيحها على هذه القائمة كانت المخابرات العامة” هي التي تختارها، ويتم إبلاغ مؤسس القائمة اللواء سامح سيف اليزل بها هاتفيا، من قبل أحد الشباب الذين حضروا اجتماع تشكيل القائمة في مبنى الجهاز.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن محايدة، لافتا إلى أن تدخل السيسي وأجهزته في العملية الانتخابية يعد عملا غير محايد؛ لا سيما أن ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ومخالف للدستور.

 

67 عضوا يتركون الجهاز

وشهد العام الماضي إقالات بالجملة داخل جهاز المخابرات العامة، وذكرت إحصائية لشبكة رصد الإخبارية أنه تمت إقالة 67 ضابطا وعاملا بالجهاز منذ الإطاحة بالدكتورمحمد مرسي.

وفي نهاية عام 2014 وبداية 2015 وبالتحديد 21 ديسمبر 2014 أعلنت الرئاسة المصرية  إحالة رئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب وتكليف مسؤول آخر بإدارة الجهاز.

ولم تذكر الرئاسة سببا لإحالة التهامي للتقاعد، لكن قالت في بيان: إن السيسي منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده.

 

تصريحات يوسف ند

وتأتي القرارات، وفي خلفيتها ما ذكره مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، أخيرا، عن تلقيه -للمرة الثانية- رسالة قال إنها من جهات داخل مصر من مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة؛ بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

 

وأكد “ندا” في رسالته أن هذه المجموعة ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

 

تسريب قناة “مكملين

وخلال عام 2015 أيضًا أذاعت قناة “مكملين” الفضائية تسريبًا صوتيًا من مكتب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، يكشف بشكل غير مباشر وجود خلافات بين المخابرات العامة وقيادات المجلس العسكري.

وظهر في التسجيل عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص أحمد قذاف الدم وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصًا -متحدثًا عن علاقة أحمد قذاف الدم بجهاز المخابرات العامة المصرية-: “هو بيتعامل يا فندم مع العامة “المخابرات العامة” واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة، إيدنا والأرض في كل حاجة“.

 

 

*عام “الفنكوش”… سقوط وعود النظام المصري للشعب

اكتظ العام الماضي السلطة المصرية بالمشاريع التي بدت وهمية، إذ أظهرت التطورات عدم صحة الوعود التي أطلقها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ليكون العام 2015 عام “الفنكوش” (مشروع وهمي) كما رآه العديد من المصريين، مع المؤتمرات والمشاريع والمعاهدات التي حاولت السلطة الترويج لها، أنها ستنقل مصر إلى مستوى آخر وأظهرت الأيام فشلها.

المؤتمر الاقتصادي

تحوّل المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ في شهر مارس/آذار الماضي، إلى ما يشبه فرحاً جمعت فيه الأموال على طريقة الأفراح الشعبية، بينما وصف الإعلام الموالي للسلطة المشهد بأنه ضربة لأعداء الوطن من الخونة الذين يتمنون سقوط الاقتصاد المصري. تعالت أصوات الإعلاميين وازدهرت مانشيتات صحف زايدت على بعضها بعضاً في أرقام المليارات التي تبرع بها الضيوف.

استمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام. وقد علّق رئيس الوزراء المصري حينهان إبراهيم محلب، إن المؤتمر حقق “نتائج مبهرة”، معلناً أن حصيلته بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار. وفي النهاية استمر الاقتصاد المصري في تراجعه، وانخفضت قيمة الجنيه، وتواتر الحديث لاحقاً حول الأرقام التي ذكرت، والمشروعات التي أعلن عنها وتبين أنها حبر على ورق.

 

العاصمة الجديدة

فجأة، ومن دون سابق دراسة، وفي غياب البرلمان أو أيّ مناقشات، أعلنت السلطات المصرية إنشاء عاصمة جديدة، وعرضت شاشات التلفزيون، كيف كان السيسي رافضاً لفكرة أن تقام العاصمة في مدة عشر سنوات، في ظل احتفاء شديد بجدية الرئيس وسرعة الإنجاز التي يتمتع بها.

في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بشّرت الحكومة بعاصمة جديدة على مساحة 160 ألف فدان، فيها أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولي جديد، وحديقة ترفيهية أربعة أضعاف مدينة “ديزني لاند”، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مع توفير كافة أشكال المواصلات من نقل جماعي ومترو أنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة. كل ذلك في فترة لن تتجاوز 7 سنوات. وجاء الإعلان قبل البدء في توقيع أيّ اتفاقات حقيقية أو إبرام أيّ عقود بين الحكومة والشركة الإماراتية المنفذة. لذا تعثّرت المفاوضات سريعاً، ومات المشروع قبل أن يولد. قبل أن يعاد تدويره مرة أخرى بصورة لا تختلف عن سابقتها تحت اسم “العاصمة الإدارية الجديدة“.

 

مليون وحدة سكنية

مع شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توقّف مشروع المليون وحدة سكنية الذي أطلقته شركة “أرابتك” الإماراتية بالتعاون مع الحكومة، بتكلفة تبلغ نحو 280 مليار جنيه مصري (نحو 36 مليار دولار)، في 13 موقعاً مصرياً. لكن المشروع لم يتم الاتفاق على حيثيات المرحلة الأولى منه، والتي تتضمن 100 ألف وحدة سكنية.

بدأ المشروع بمليون وحدة، في حين كانت مرحلته تتضمن 100 ألف وحدة، وأخيراً أعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن أرابتك” تقدّمت بعرضها الجديد بناء 13 ألف وحدة فقط في المرحلة الأولى. تبخّر المشروع ولم يتبق إلا اسمه، الذي يعاد تدويره عبر وزارة الإسكان في إعلانات لحجز شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الوقت الذي لم تتضح فيه أي معالم لعبارة “المليون وحدة سكنية” بوصفها مشروعاً متكاملاً له خطة زمنية وتمويلية ومسؤولية واضحة.

 

 

القناة الجديدة

افتتاح أسطوري لتفريعة جديدة لقناة السويس، أطلقوا عليها “قناة السويس الجديدةواعتبرها النظام المصري هدية مصر للعالم، كما أنها تبشر بازدهار الاقتصاد المصري. وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، إن قناة السويس الجديدة ستسترد تكلفة إنشائها بعد سنوات قليلة، بينما ستدر سنوياً على الاقتصاد المصري حوالي 100 مليون دولار. بينما أكد السيسي أنّ الأرباح بعد يوم واحد من عمل القناة الجديدة تغطي سداد عائد الـ64 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار).

وتبيّن من الأرقام الحقيقية لإيرادات القناة أن الكلام السابق ليس سوى “فنكوش” جديد، فقد تراجعت إيرادات القناة، أي أن إيرادات قناتين أصبح أقل من إيراد قناة واحدة، فضلاً عن تكلفة الإنشاء والفوائد المستحقة. وردّ مميش تراجع إيرادات الهيئة إلى تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على تراجع الاستهلاك العالمي للبترول. وقد جاء آخر بيان للهيئة بأن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 408.4 ملايين دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 449.2 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط الماضي عندما بلغت 382 مليون دولار.

مفاعل الضبعة

 

بعد أيام من سقوط الطائرة الروسية في سيناء، اعتبر الإعلام المصري توقيع اتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية عبر شركة روسية، عملاً من شأنه أن يخرس الألسنة الحاقدة على العلاقة المصرية الروسية التي تشهد تقارباً شديداً في وجهات النظر في قضايا المنطقة.

الاتفاق كان غامضاً، فلا توجد دراسات معروفة تحدد الجدوى الاقتصادية من المفاعل، ولا الآثار الناجمة عن إنشائه مادياً وبيئياً. وفي خضم التهليل لهذه الخطوة التي ستضع مصر في مصاف الدول النووية، صدر قرار من النائب العام بحظر النشر لأخبار هذا المشروع، إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية المختصة. وعلى الرغم من أن المشروع ينتمي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأنه سيكون، تحت رقابة دولية إذا نُفذ، فإن المصريين محرومون من مجرد الحديث بشأنه.

 

اتفاق سد النهضة

في مارس/آذار 2015، وقّع السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم اتفاق إطار حول سد النهضة لدفع مسار المفاوضات، ثمّ أعقب ذلك بزيارة لإثيوبيا وإلقاء كلمة أمام برلمانها، وصفها الإعلام المصري بأنها “ضربة معلم“.

وكالعادة لم يعرف المصريون شيئاً عن بنود الاتفاق الذي وقّعه السيسي، ووُصف بأنه أنقذ حصة مصر من ماء النيل. لكن منذ أيام أعادت الحكومة الأثيوبية مجرى النيل الأزرق لمجراه الأصلي نحو السد، والذي كان قد تحوّل إلى مجرى مؤقت في 2013. بما يعني أنها حققت تقدّماً كبيراً في بناء السد، وأنها ماضية في خطتها المسبقة للاستفادة من مياه النيل.

 

الرياض تدعم السيسي بـ3 مليارات دولار. . الثلاثاء 5 يناير.. مصر الأولى عالميًا في حبس الصحفيين بلا منازع

السيسي وسلمانالرياض تدعم السيسي بـ3 مليارات دولار. . الثلاثاء 5 يناير.. مصر الأولى عالميًا في حبس الصحفيين بلا منازع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إسرائيل وراء إلغاء دور الأزهر في مراجعة قوانين الشريعة

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، عن السبب وراء إلغاء دور الأزهر في مراجعة وإبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن لك تم بناء على طلب الكيان الصهيوني؛ لأن رئيس المخابرات الإسرائيلية قال في تصريح له إن سبب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي: إنه كان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وجعل للأزهر دورا في مراجعة التشريعات، وألغى دستور 2014 هذا الحق.

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج نافذة على مصر على فضائية “الحوار” مساء الثلاثاء، أن دستور 2012 أعطى رئيس الدولة الحق في إصدار التشريعات في حال الضرورة، والتي يترتب على التأخير فيها أضرار لا يمكن تداركها، بينما أعطى دستور 2014 أعطى السيسي حق التشريع مطلقا دون قيد

 

 

*إحالة عقيد طيار للمحاكمة العسكرية بتهمة الانضمام للإخوان

قررت نيابة شرق القاهرة العسكرية بمصر، إحالة العقيد طيار متقاعد هاني شرف، القيادي بحزب البديل الحضاري، إلى المحاكمة العسكرية، على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، واحتفاظه بوثائق عسكرية سرية من شأنها الإضرار بمصالح الوطن”، وحددت جلسة غد الأربعاء لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام إحدى الدوائر العسكرية.

وكان المحامي عمرو عبد السلام، وكيل العقيد طيار متقاعد، قد تقدّم في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يطالب فيه بالتحقيق في واقعة القبض والإخفاء القسري لموكله، وإلزام النائب العام والأجهزة الأمنية بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينهم من الاتصال به والإفراج الفوري عنه في حالة عدم وجود اتهام ضده، وهو البلاغ الذي قيد برقم 19816 لسنة 2015 عرائض مكتب النائب العام.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على العقيد طيار متقاعد هاني شرف، يوم الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أثناء توجهه للسفر إلى روسيا، لزيارة ابنته هانيا التي تدرس الطب في إحدى الجامعات الروسية.

 

 

*تنظيم “ولاية سيناء” يواصل عملياته وخسائر للجيش المصري

تصاعدت الأحداث والمواجهات بين قوات الجيش المصري ومسلحين تابعين لتنظيم “ولاية سيناء”، خلال اليومين الماضيين، وسط حالة من الخوف والذعر انتابت الأهالي.

ولم يتوقف “تنظيم ولاية سيناءعن تنفيذ عملياته ضد قوات الجيش والشرطة، ولكنه اتبع طريقة جديدة من خلال زرع عبوات ناسفة في قلب مدينة العريش، والتي حصدت عشرات القتلى والجرحى خلال الشهرين الماضيين.

وواجه الجيش المصري أزمة كبيرة في عدم إيقاف هذه العبوات التي تلاحق مدرعات وآليات الجيش والشرطة، فضلاً عن استهداف الكمائن والحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة.

ولم يعد يعتمد الجيش على الحملات المكبرة على مناطق نفوذ التنظيم المسلح في مناطق الظهير الصحراوي لمدينتي رفح والشيخ زويد، ومنهما إلى مدينة العريش، ولذلك تراجعت المواجهات المباشرة بين الطرفين.

وتمكن ولاية سيناء” من نقل مسرح العمليات إلى العريش، على الرغم من اعتبارها الأكثر أمناً في سيناء، لتواجد الجيش والشرطة بكثافة، فضلاً عن اعتبارها مركز ثقل العمليات ضد العناصر المسلحة.

وقللت مصادر قبلية من صحة الأخبار التي نشرها المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، حول سقوط عشرات القتلى من المسلحين، متسائلاً: “أين تلك الجثث كلها؟“.

وسقط من قوات الجيش خلال اليومين الماضيين، نحو 6 عسكريين، بينهم ضابطان على الأقل، وإصابة ما يتجاوز 15 مجنداً، خلال معارك واشتباكات طاحنة مع عناصر ولاية سيناء“.

وبحسب مصادر عسكرية خاصة، فإن الهدف من الحملة العسكرية على رفح والشيخ زويد خلال اليومين الماضيين، كانت لتخفيف الضغط على العريش، لناحية منع وصول العناصر المسلحة إلى المدينة وزرع العبوات الناسفة واستهداف قوات الجيش والشرطة.

وقالت المصادر إنه تقرر الضغط على العناصر المسلحة ومداهمة مراكز ثقلها ونفوذها، لإشغالها ومنعها من تنفيذ عمليات في العريش.

وأضافت أن الجيش اعتمد على عدم الخروج بحملات كثيرة مثلما كان يحدث، لعدم استهدافها من قبل المسلحين، والاكتفاء بالاحتماء بالعريش، ولكن هذا صعّد الموقف.

وشددت على وجود هدف من الحملات الأخيرة وهو وقف تمدد التنظيم إلى داخل العريش، فضلا عن عدم وجود نية مسبقة لتمدد الحملات، ولكن الهجوم العنيف على القوات أدى إلى صدور قرار بمتابعة الحملات.

وتفند الوقائع التي تحدث في سيناء ادعاءات مستمرة من المتحدث العسكري وخبراء عسكريين، عن سيطرة الجيش على الأوضاع وتصفية عناصر مسلحة.

وشددت المصادر القبلية على عدم صحة الأخبار التي ينشرها المتحدث العسكري، متسائلة: “أين يوجد الـ 50 ولا الـ 60 اللي قالوا عليهم قتلوا؟“.

وتابعت بالقول: “لم نر أي جثث في الأماكن التي تحدث عنها الجيش وقام بمداهمتها، ثم أين تلك المداهمات والاشتباكات مستمرة والتوتر قائم منذ يومين“.

 

 

* الحبس خمس سنوات وغرامة 500 جنيه لطالبين بـ”المنصورة

قضت محكمة جنح المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالحبس خمس سنوات وغرامة 500 جنيه لكلٍ من الطالبين: (عبد الرحمن عمارة – هندسة اتصالات، أشرف عبد المولى – معهد النيل). 

وكانت قوات الداخلية قد اختطفت الطالبين مساء ١١ من أكتوبر الماضي وأخفتهما قسريًا لأربعة أيام قبل عرضهما على النيابة، والتي وجهت لهما العديد من التهم، أبرزها: “الإعداد للعام الدراسي الجديد والتجهيز للمظاهرات والفعاليات النوعية داخل الجامعة”

 

 

* أمن الانقلاب يختطف “فريق كرة” بالبحيرة

اختطفت داخلية الانقلاب مساء أمس الإثنين 25 طالبًا من مدينة دمنهور، أثناء حضورهم مبارة كرة قدم في مسابقة وديّة مع إحدى الفرق بالمدينة.

وأكد شهود عيان أن داخلية العسكر، شنت حملة اعتقال عشوائية بوسط مدينة دمنهور مساء أمس، أسفرت عن اختطاف إحدى الفرق الرياضية لكرة القدم القادمة من مدينة كفر الدوار لمواجهة نظيرتها على ملاعب دمنهور، في إحدى المسابقات الكروية الخاصة بشباب المدينة.

وأوضح الشهود أن أمن الانقلاب اختطف الفريق الذي يتكون من 22 طالبا، إضافة إلى سائق الميكروباص الذي كان ينقلهم ، إضافة إلى طالبين من مركز أبو حمص، و آخر من مدينة دمنهور أثناء تواجدهم في المكان.

وحمّلت أسر الطلاب المختطفين مسئولية حياتهم و سلامتهم لداخلية الانقلاب التي لم تكشف حتى هذه اللحظة عن مكان احتجازهم، لافيتن إلى معرفتهم الأخبار من خلال زملائهم الذي شاهدوا الواقعة.

وناشد عدد من أسر المختطفين مؤسسات المجتمع المدني، و الهيئات الحقوقية، بسرعة التحرك و إنقاذ الطلاب، مؤكدين عدم ارتكابهم أية مخالفات أو جرائم تستوجب حبسهم داخل مقرات الاحتجاز، متخوفين من تلفيق ضباط أمن الانقلاب تهما مفبركة ، أو إجبار أولادهم على الاعترف بأشياء لم تحدث تحت وطأة التعذيب.

 

*تقرير: مصر الأولى عالميًا في حبس الصحفيين بلا منازع

أكد التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية الإعلام للعام 2015 أن نزيف دماء الصحفيين المصريين خلال عام 2015، لم يتوقف؛ حيث شهد العام الماضي انضمام 4 قتلى جدد لقائمة ضمت 10 آخرين من بعد انقلاب الثالث من يوليو ليرتفع عدد القتلى منذ ذاك الحين إلى 14 إعلاميا، (أحدهم هو محمد جلال قتل في ليبيا ولم تعبأ السلطة بالتحقيق في مقتله) والثلاثة الآخرون هم شريف الفقي، وعلاء أحمد سليم، وتامر بدير.

التقرير تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المرصد عصر أمس الاثنين – بالتعاون مع “مركز هشام مبارك للقانون” وبحضور عدد من الرموز الإعلامية والحقوقية ومنهم المحامي عزت غنيم، والصحفيان سيد أمين وأحمد أبو زيد، وممثلو أسر المعتقلين.

وكشف التقرير عن  رصد 45 حالة اعتداء بدني على المراسلين الميدانيين كان أبرزها محاولة اغتيال المصور أحمد جمال زيادة الخارج حديثا من السجن بعد 500 يوم خلف الجدران، كما تم رصد 60 حالة اعتداء لفظي وتعامل خشن مع المراسلين الميدانيين، وتم رصد حوالي 1850 حالة منع من التغطية معظمها من قبل جهات رسمية.

وعلى صعيد عمليات الحبس والاعتقال أكد التقرير أن عام 2015 شهد العام 2015 إخلاء سبيل 24 إعلاميا على رأسهم صحفيي الجزيرة الإنجليزية الثلاثة بيتر جريستي وباهر محمد ومحمد فهمي، والصحفيون أحمد جمال زيادة، وأحمد عز الدين وأحمد الطنوبي ومحمد علي حسن، ويحيي خلف وفي المقابل ألقت السلطات القبض على 18 صحفيا وإعلاميا، منهم إسماعيل الإسكندراني، وهشام جعفر، ومحمد البطاوي وحسن القباني وأبو بكر خلاف، وبإضافة هؤلاء السجناء الجدد إلى قائمة السجناء الذين لا يزالون قابعين خلف الجدران على مدى العامين الماضيين (101 سجين صحفي).

وقال التقرير إن هذا الرقم يمنح مصر المركز الأول عالميا في حبس الصحفيين بلا منازع على عكس التقارير التي صدرت مؤخرا من منظمات حقوقية دولية مثل مراسلون بلا حدود واللجنة الدولية لحماية الصحفيين والتي وضعت مصر في المركز الثاني بعد الصين في حبس الصحفيين بحصة 22 صحفيا مصريا مقابل 23 صينيًا.

وأكد التقرير أنهم قاموا برصد عدد يماثل أربعة أضعاف الرقم المذكور لدى المنظمتين وقد يعود السبب في ذلك لاختلاف المعايير في توصيف الصحفي – معتبرين أن كل من يعمل في مهمة نقل الأخبار وتصويرها وفقا للمعايير المهنية ويتقاضى أجرا مقابل ذلك صحفي بغض النظر عن انتمائه أو عدم انتمائه لنقابة الصحفيين.

وأوضح التقرير أن الكثير من هؤلاء السجناء يواجهون أوضاعا صحية بالغة الصعوبة ، بل إنهم – حسب رسائلهم ومن خلال ذويهم – يواجهون الموت البطيء داخل محابسهم، ويحرمون من دخول الأدوية، ويحتاج الكثيرون منهم لعمليات جراحية عاجلة في مستشفيات خارجية، كما يحتاج الباقون إلى معاملة إنسانية في زنازينهم.

وطالب المرصد العربي لحرية الإعلام السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الصحفيين السجناء وحتى يتم ذلك يطالب بنقل من يحتاجون لعمليات جراحية إلى مستشفيات خاصة، وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لبقية الصحفيين السجناء، كما يطالب باحترام القانون فيما تضمنه من تخصيص وقت كاف لزيارات الأسر لذويهم السجناء. 

وقال التقرير إنه إلى جانب السجناء الجدد أصدرت محاكم مصرية أحكاما قاسية ضد صحفيين وإعلاميين معارضين وصلت إلى حد الحكم بالإعدام ضد أحدهم (وليد شلبي) والمؤبد لـ15 آخرين في قضية واحدة (المركز الإعلامي لاعتصام رابعة)، كما أصدرت محكمتان عسكريتان حكما بالمؤبد ضد الصحفي عبد الرحمن شاهين والسجن 10 سنوات ضد الكاتب محمود القلعاوي، وأصدرت محاكم أخرى أحكاما غيابية مشددة ضد عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة مثل أحمد منصور، ومحمد ناصر ، ومعتز مطر، وصلاح عبد المقصود، ومحمد القدوسي.

 

 

* قبيل 25 يناير.. تزايد الاعتصامات العمالية على مستوى الجمهورية

واصل أهالى محبوسى “الهجرة غير الشرعية” اعتصامهم بمحيط مجلس الوزراء، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بإخلاء سبيلهم.  

وكان عدد من أهالي الشباب المفقودين، قد نددوا بحجز أنبائهم “450” شابًّا، داخل معسكر عزت شرف بمنطقة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد أهالي المحتجزين أن عدد الشباب الذين تم القبض عليهم من قوات حرس الحدود المصرية 450 خلال شهر سبتمبر من عام 2014 الماضي، في أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وأعلن الأهالي عن عدم تركهم المكان إلا بإصدار قرار من رئيس الوزراء لعودة أبنائهم أو معرفة مكان احتجازهم بالتحديد.. وسط ترديد هتافات مناهضة للانقلاب، كما رفعوا لافتات عليها ولادنا مصريين رجعوهم”.. و”ابنى فين”.. و”التهمة هجرة غير شرعية“.

وأكدوا عدم وجود استجابة لاستغاثتهم من أجل أبنائهم “الذين لا يعلمون أي شيء عنهم“.

وفي السويس، قرر العشرات من عمال شركة الصرف الصحى بالسويس، اليوم، الدخول فى اعتصام مفتوح للمطالبة بمستحقاتهم المالية ،ومنعوا خروج سيارات الشركة، وقاموا بإغلاق أبواب الشركة بالجنازير، تنديدًا بتجاهل مطالبهم المالية المتأخرة.

وقال العمال -فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء-: إنه فاض الكيل، وقرروا الاعتصام بعد تجاهل الإدارة لمطالبهم المالية المشروعة ،وإنهم منعوا خروج أى سيارات لإصلاح أعطال الصرف بالشوارع أو أى أمور أخرى حتى تحل مشاكلهم.

فى سياق متصل، واصل سائقو سيارات الزقازيق – عبود والسلام” اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، أمام ديوان عام محافظة الشرقية؛ للمطالبة بالعودة إلى الموقف القديم بميدان عرابى بوسط مدينة الزقازيق.

وقال السائقون -فى تصريحات صحفية اليوم-: إن قرار الدكتور رضا عبد السلام المحافظ السابق، بنقلهم من الموقف القديم بميدان عرابي إلى الموقف الجديد بالأحرار، أضر بهم بسبب بعد المسافة، وعدول الركاب عن الذهاب للموقف، مؤكدين أن وقفتهم سلمية، ولن يسمحوا لأحد بالاندساس بينهم.

فيما تشهد مدينة الزقازيق حالة من التكدس والشلل المروري بسبب وقفة أصحاب السيارات.

دخل أكثر من 30 عاملا وعاملة (مؤقتين) بمديرية الشئون الصحية بمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على قرار وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب، الذي صدر أول أمس بعد التجديد لهم.

وكانت مستشفى الداخلة المركزي قد استقبلت صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 عاملا مؤقتا بالإدارة الصحية مضربين عن الطعام، احتجاجًا على صدور قرار بعدم التجديد لهم، بعد أن قضوا سنوات في الخدمة.

وأكد العاملون أنهم مستمرون في إضرابهم لحين التراجع عن القرار الذي أضر بعشرات الأسر التي ليس لها دخول أخرى سوى عملهم بالشئون الصحية.

 

 

* في العقرب.. ماذا فعل حجازي وسلطان مع وفد حقوق الإنسان؟

في تأكيد على الصمود والثبات رغم الجراح والآلام في سجن العقرب شديد الحراسة ، واجه كل من الدكتور صفوت حجازي والمحامي الكبير عصام سلطان وفد القومي لحقوق الإنسان بالتأكيد على رفضهم لقاء هذا الوفد؛ لأنهم لا يعترفون بهم، وأن تشكيله صادر من سلطة غير شرعية. 

يقول كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المعين من سلطات الانقلاب، إن المجلس طالب بمقابلة عدد من المساجين قدم ذووهم شكاوي، إلا أن إدارة السجن أوضحت أن هناك عددا  من المحبوسين يرفض مقابلة المجلس، موضحا أنهم لم يتمكنوا إلا من مقابلة 4 فقط من المحبوسين، من بينهم إبراهيم عوض، عضو مجلس شعب عن الإخوان بالدقهلية، وحسن الكومي العامل بجريدة الكرامة.

وتابع عباس، أنه بمجرد حضور المحبوسين لمقابلة الوفد، قالوا إنهم غير معترفين به، لأنه يستمد شرعيته من نظام غير معترفين بشرعيته، مشيرا إلى أن إبراهيم عوض عبر عن استيائه من استمرار حبسه لمدة عامين احتياطيا وعند إخلاء سبيله وضع في قضية أخرى.

 وقبل انتهاء الزيارة، أشار  إلى أن إدارة السجن أبلغتهم برغبة صفوت حجازي مقابلة المجلس، ولكن عند حضوره بصحبة عصام سلطان، أكدوا  أنهم غير معترفين بالمجلس ولن يتحدثوا مع الوفد وانصرفوا.

 وأكد أن إدارة السجن رفضت زيارتهم للزنازين بحجة إمكانية التسبب في فوضى، مما منعهم من التأكد من توفير احتياجات المساجين كالأغطية والسرائر، مشيرا إلى أنه كان هناك 5 شكاوى لحالات طبية، فحص الدكتور صلاح سلام عضو المجلس ملفهم الطبي، وطلب الكشف عليهم، لكنهم رفضوا، وفقا لإدارة السجن، موضحا أنه بعد مطالبته مقابلتهم بصفته طبيب إلا أن إدارة السجن رفضت.

 وتقابل الوفد مع عدد من الأهالي الذين تصادف وجودهم أثناء زيارة الوفد، والذين أكدوا أن الزيارة لا تتعدى 5 دقائق، وهناك منع للكتب الطبية من الدخول لأحد الطلاب، وعند عرض الأمر على إدارة السجن، أوضحوا أنهم يراجعون الكتب أولا، معلقا: “هذا الحديث عكس ما قيل لنا في البداية من السماح بكل الكتب”.

 

منع راجية عمران

وحول منع عضو المجلس، راجية عمران، من الدخول مع الوفد، أكد أن وزارة الداخلية أبلغت موعد الزيارة بعد الثانية ظهر أمس اﻹثنين، ولم تتمكن سكرتارية المجلس من الوصول لبعض الأعضاء، وبالتالي لم يتأكد حضورهم، مما منع دخول عمران، بحد قوله.

 واعتبر منعها من الدخول “حجج واهية” من قبل إدارة السجن، لافتا إلى أن المشكلة الأكبر في قانون المجلس الذي لا يسمح له بالزيارة إلا بوجود إذن من النيابة، موضحا أن طلب الزيارة كان مقدم منذ شهور وكذلك طلب لزيارة ما يزيد عن 20 سجن في مختلف أنحاء الجمهورية، وحتى الآن لم يتلقوا ردا.

 

 

* عام من الإخفاء القسري للطفل “أنس حسام الدين” في العازولي

لا يزال الطفل أنس حسام الدين بدوي الطالب فى الصف الثاني  الإعدادى مختفي قسرا منذ آن اعتقلته قوات أمن العريش من منزله  في  8 يناير 2015.
وذكرت أسرة الطفل المختفي أن قوات الأمن جاءت إلي منزلهم يرافقها  ١٢ مدرعة لإعتقال أنس رغم صغر سنه، كما أكدت الأسره ورود معلومات لها تفيد بتواجد أنس ” داخل سجن العزولي حيث لم يعرض على النيابة إلى الآن رغم مرور عام علي اعتقاله وناشدت الأسره كافة منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ الطفل والإفراج الفوري  عنه .
يروي “عز بدوي” عم الطفل أنس، حكاية القبض عليه، قائلا: “في فجر يوم الخميس 8 يناير 2015، حضرت قوة أمنية قوامها 60 جنديًا و5 ضباط تقريبًا، وحاصرت المنزل الواقع بمدينة العريش، بنحو 12 مدرعة، واقتحمت البيت، ثم اقتادت أنس” إلى مكان غير معلوم، وبدون أي سبب“.
ويضيف “بدوي”، توجهت مع أخي إلى الكتيبة العسكرية “101” بالعريش، والتقينا بعدد من العمداء واللواءات، وسألتهم:
إيه الموضوع وواخدين الولد على فين قالوا: “مفيش حاجه يومين وهيرجع لكم تاني “.
وتابع: “وبعد يومين لم يأتِ ابن أخي، وذهبنا مرة أخرى إلى الكتيبة العسكرية، فأخبرونا إنه تم تحويله لمديرية أمن شمال سيناء، وتوجهنا إلى المديرية، والتقينا باللواء علي العزازي مدير الأمن، عشان نفهم اللى حصل وخصوصا إن الطفل في وسط امتحانات المدرسة، وكان طلبنا إنه يكمل امتحانه، ولكن الرد كان “أنا آسف ده أترحل على معسكر الجلاء بالإسماعيلية“.
واستكمل “عم الطفل”: “أعدنا السؤال “طيب إيه الموضوع” رد مدير الأمن: “ده طالبينه وكلها يومين ويرجع”، ثم قدمنا طلبًا إلى السيد المحامي العام، وأشّر على طلب الاستعلام عن مكان احتجازه، وعرفنا أنه موجود بمعتقل العازولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية “.
وأكد “بدوي”، أنه إلى يومنا هذا لم توجه له أي تهمة، بالرغم أنه ليس له أي توجه سياسي، متابعًا: “وذهبنا إلى اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وتقابلنا معاه وقال لنا إنه:” تحت التحريات وإن شاء الله هيخرج قريب”، ولكنه لم يخرج ولا نعرف متى سيخرج.
وأشار إلى إنهم ممنوعين من زيارة ابن أخيه، وإنهم يطمئنون عليه من خلال بعض السجناء الذين يخرجون من هناك، لأنه أصبح أشهر طفل معتقل في العازولى لأنه أصغر واحد هناك“.
واختتم:  “علمنا بعد كده إن أنس تم عرضه على أحد الضباط بالعازولى وسأله: “محتاج أي حاجة” قاله أنا هنا من 3 شهور وعايز أكلم ماما بالتليفون، فرد الضابط عليه قائلا :” انت مش هتكلمها إنت هتروح لها حضر شنطتك”، ومن يومها لا حس ولا خبر ولكن الحمد لله كلنا ثقة في الله في إنهاء الظلم الواقع عليه رغم المعاناة الشديدة التي يعانيها داخل الزنزانة

 

 

* إثيوبيا بدأت حجز المياه عن مصر

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، صور الأقمار الصناعية لسد “النهضة” الإثيوبي، وتطورات بنائه، وتحويل مجرى النيل للسد، مشيرة إلى أن إثيوبيا بدأت فعليا في توليد الكهرباء، عقب انتهائها من بناء 16 بوابة، بالتزامن مع مماطلتها المستمرة في مفاوضاتها مع مصر والسودان.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما كشفه المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة من أن الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بالتشويش على صور تم التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية بخصوص سد النهضة، عبر القمر الصناعي الأمريكي “Land Sat 8″، طيلة الفترة السابقة، وأنها ما زالت مستمرة في ذلك حتى الآن.

ونقلت صحيفة “فيتو” المصرية، الثلاثاء، عن نائب رئيس المركز وخبير الاستشعار، الدكتور علاء النهري، قوله، إن الصور المرسلة من القمر الأمريكي “LAND SAT 8″ كشفت تحويل مجرى نهر النيل الذي تم تغييره عند بناء السد في 28 حزيران/ يونيو 2013.

وأضاف أن مجرى النيل الجديد، الذي يعتبر المجرى الأصلي، تم تحويل مجرى النيل إليه بواسطة إثيوبيا لتوليد الكهرباء، وتخزين جزء من المياه ببوابتين ضمن 16 بوابة، مشيرا إلى أنه تم ملء سد النهضة الإثيوبي جزئيا بحجز المياه عن مصر بارتفاع فوق 45 مترا ببوابتين.

وأوضح أن المجرى عرضه 65 مترا، وسيزيد كلما فتحت بوابات أخرى في جسم السد، كاشفا أن سد النهضة سيصل ارتفاعه إلى 175 مترا بعد الانتهاء من بنائه، وأنه توجد بوابة تسمى “SPILL WAY” تستخدم عند حالات الطوارئ؛ لتخفيف الأحمال عن جسم السد في حالة الفيضانات الضخمة.

وأشار إلى أن الأقمار الصناعية أوضحت صورا كارثية تؤكد أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه على آخر عام 2016، موضحا أن النصيب الحالي للفرد في المياه يبلغ 617 مترا مكعبا سنويا، وأنه في حالة بناء السد سيصبح نصيب الفرد 333 مترا مكعبا سنويا.

وكشف النهري في تصريحاته، التي تناقلتها الصحف والمواقع المصرية، أن واشنطن كانت تضع “ماسك أبيض” على صور قمرها الصناعي جميعا، حتى لا تتمكن مصر، من متابعة بناء سد النهضة، ولكن مسؤولي الاستشعارات عن بعد تمكنوا من إزالتها نهائيا.

وأوضح أنه تم التقاط آخر صورة يوم الخميس الماضي، وأنه تم كشف مفاجأة خطيرة هي أن إثيوبيا انتهت من بناء 16 بوابة في سد النهضة، وأن جميع البوابات من ماركة “francis”، وهي صناعة أمريكية.

وأضاف أنه لو تم تخزين مياه نهر النيل لفترة العامين الأوّلين فسوف تفقد مصر 20 مليار متر مكعب من مياه النهر.

وتابع بأن مصر قامت بشراء صور القمر الصناعي من دولة لم يذكر اسمها، كانت على علم بنوع الصور الملتقطة، والمكان الذي التقطت منه، مشيرا إلى أن عملية الشراء تتم وفقا لعقود تبرم بين أي دولتين، وأن هذا بمثابة عمل استراتيجي، ومتاح تجاريا.

وكانت اجتماعات سداسية بين وزراء الخارجية والري في كل من السودان وإثيوبيا ومصر، عقدت بالخرطوم لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، وفشل خلالها وفد الانقلاب في التوصل إلى أي حل لهذه الأزمة.

في الوقت ذاته تتمسك إثويبا بوثيقة سابقة وقعها زعيم عصابة الانقلاب في مصر مارس الماضي، أسقطت فيها مصر ذكر حقوقها في الحصص التاريخية من مياه النهر.

 

* المجرم “ناصر العبد” يداهم دار السلام ويعتقل 4 من رافضي الانقلاب

قاد مدير أمن الانقلاب بالفيوم ” ناصر العبد ” حملة شرسة قبيل فجر اليوم ، وقد حاصر قرية دار السلام التابعة لمركز طامية ما يقارب خمس ساعات من جميع الاتجاهات باستخدام ما يقارب 50 عربة جيش وشرطة.

وداهم أمن الانقلاب جميع بيوت مؤيدي الشرعية بالقرية ، وكسروا محتويات المنازل وقلبوها رأسا على عقب ، وروعو النساء والأطفال.

كما اشتبك الأهالي مع القوات الانقلابية ، وقاموا باطلاق الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز تجاه الأهالي ، مما أدى إلى إصابات بين الأهالي.

هذا وقد أسفرت الحملة الشرسة عن اعتقال كل من ” أحمد محمد ، محمود شعبان ، عاشور الجزار ، عمرو النمر ” ، وذلك أثناء ذهابهم إلى المسجد لتأدية صلاة الفجر.

والجدير بالذكر أن منازل مؤيدي الشرعية بمحافظة الفيوم تشهد حملات شرسة بشكل يومي ، ضمن القبضة الأمنية تخوفا من ذكرى يناير المقبلة.

 

* إخلاء سبيل المهندسة “إيمان محب” بعد تعرضها لوعكة صحية

أخلت سلطات الانقلاب سبيل المهندسة “ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻣﺤﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ” بعد نقلها ﻟﻤﺴﺘﺸفى ﺑﻠﻘﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺛﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴًﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺑﻠﻘﺎﺱ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ .

وكان أمن الانقلاب قد اقتحم منزلها ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 2015-12-29 ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴًﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ.

ﻭكانت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 2015-12-30 قررت ﺑﺤﺒﺲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺣﺒﺴًﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ تلفيق ﻋﺪﺓ ﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ أﺩﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠى ﻔﻴﺴﺒﻮﻙ“.

يذكر إن “ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻣﺤﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ” ﺨﺮﻳﺠﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻟﻌﺎﻡ 2015.

 

 

*النشطاء الأقباط يهاجمون البابا تواضروس بعد تصريحاته عن أحداث ماسبيرو

أثارت تصريحات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حول أحداث ماسبيرو موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الشباب القبطي.

 وقال البابا تواضروس: إنه تم الاعتداء على المقر البابوي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله”، موضحًا أن “حادث ماسبيرو كان خدعة من الإخوان للشباب المسيحي، استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم“.

واستنكر النشطاء الأقباط تصريحات البابا تواضرس، مؤكدين أنها غير صحيحة وأن الجيش هو المتهم بقتل الأقباط.

وقال الناشط السياسي مينا منسي: “إن تصريحات البابا محاولة بائسة لغسل سمعة القاتل”، مضيفًا أن البابا زعلان بسبب الاعتداء على الكاتدرائية في زمن الإخوان ويعتبر حاليا أن حقوق الأقباط تتحقق تدريجيا والدليل هو التقدم في بناء الكنائس.

وأضاف في منشور له على الفيس بوك: “البابا زعلان على طوب الكاتدرائية اللي اتضرب أيام الإخوان وفرحان بطوب الكنائس الذي يبنى الآن، ويعتبر هذا الإنجاز في نظرك وعند أرواح ناس قتلهم جيشهم  يلقي اللوم على طرف ثالث ولوم الضحية أنها انخدعت حسب كلامك أن الإخوان استدرجوهم لمواجهة الجيش و سابوهم … طيب رأيك في موقف الجيش نفسه إيه؟!.

وتابع مينا: “هنا يطلّع آيات المحبة والتسامح والمغفرة للآخر وحقنا عند ربنا إنما لما أيام الإخوان الداخلية وبلطجيتها ضربوا شوية طوب دي كارثة لا تغتفر ازاي يضربوا طوب.. الله لا يسكن في هياكل مصنوعة من الحجارة ولا نسيت الآية هذه؟“.

واختتم مينا تدوينته قائلًا: “لو كان الاعتداء على الكاتدرائية أول مرة يحصل في التاريخ الإسلامي ودا مش صحيح بس هعديها فأول مرة الجيش الوطني حامي البلد يدهس مواطنين بالآليات الحربية في الشارع والإعلام الرسمي يحرض ضدهم تعرف يعني إيه دهس مدنيين بآليات حربية؟؟ جريمة ضد الإنسانية فيها محاكمات دولية.. انت زعلان على الطوب؟!!!! هل المسيح جه عشان يفدي الطوب ولا الإنسان؟“.

وقالت الناشطة مريم ناجي: “قول كمان يا أبونا قول كمان.. الإخوان عملوا إيه بأه.. استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم.. يعني هي المشكلة إن الإخوان سابوا المسيحيين (رغم إن الإخوان ليس لهم علاقة بالموضوع أصلا) إنما ماشي .. يعني مش المشكلة إن الجيش المصري دهس اخواتنا تحت عجلات المدرعات.. المشكلة أن الإخوان سابوهم“.

وسخرت  الناشطة  ميرو مورا قائلة: “ومينا دانيال مامتش ده كان فوتو شوب وباقي الشهداء اتنقلوا بكبسولة زمنية لمكان تاني.. التطبيل زاد عن حده أوي“.

 وأضاف مينا وليام: “أنا بقيت بتعامل مع تصريحات الراجل ده مثل ما بتعامل مع تصريحات العكش.. نفس العقليه ونفس كمية التعريض“.

وأضاف: “أيوه الإخوان سرقوا المدرعات والسلاح بتاع الجيش والكاهن اللي اسمه متياس والتاني اللي اسمه فيلوباتير كمان إخوان“.

وقالت  الناشطة ميرنا عادل: “أنا شوفت قبل كده كام مقاله للبابا واحده منهم بيقول فيها إن البرلمان فيه ناس هتبني مصر وناس نضيفة بالمفهوم ده يعني وواحدة تانية بيدعي للسيسي“.

وأضافت: “طب احنا هنفضل نطبل للنظام عشان نقدر نعيش لإمتى انت بتخلينا نتخنق من نفسنا ونحس اننا لازم نطبل عشان نعيش وأننا اضعف خلق الله ليه كده ضميرك بيبقي مستريح يعني وانت بتقول كلام كذب“.

 

 

* بلومبرج: الرياض تدعم السيسي بـ3 مليارات دولار

كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية عن موافقة المملكة العربية السعودية على منح نظام الانقلاب في مصر قروضا بأكثر من 3 مليارات دولار، على خلفية معاناة من أزمة حادة في العملة الأجنبية.

ونقلت “بلومبرج” عن سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قولها: “إن السعودية ستمنح القاهرة قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء فضلا عن منحة بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشتريات النفطية، مشيرة إلى أن مصر ستحصل على ما إجمالي قيمته 500 مليون دولار لشراء صادرات ومنتجات سعودية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 

يأتي هذا في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الإيرادات المتحققة من القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية- اثنان من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية-  قد تأثرتا سلبا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية، فضلا عن تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي، وفقا لأرقام البنك المركزي.

 

* تأجيل هزليتي ذكرى محمد محمود الرابعة والنزهة لجلسة 2 و13 فبراير

أجلت محكمة جنح قصر النيل جلسات القضية رقم ١٧٨٢٦ جنح قصر النيل لسنة ٢٠١٥ والمعروفة إعلاميا بأحداث ذكرى محمد محمود الرابعة، التى تعود لتاريخ 19-11-2015 لجلسة 2 فبراير للمرافعة.
وكانت نيابة قصر النيل، أحالت 11 متظاهرًا من رافضى الانقلاب العسكرى فى ذكرى محمد محمود، لمحكمة جنح قصر النيل بتهمة التظاهر دون ترخيص.
وكان عدد من النشطاء نظموا تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لأحداث «محمد محمود» في منطقة وسط القاهرةأعلى كوبري أكتوبر يوم 19-11-2015.
ووجهت النيابة للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها “التظاهر دون الحصول على تصريح والتجمهر وتعطيل المرور“.
وتضم 11 من رافضى الانقلاب العسكرى وهم :
1-
محمد إبراهيم أحمد إبراهيم
2-
محمد علي نعمان السيد وشهرته
3-
سحر مندور عامر
4-
أحمد السيد حسن
5-
سيد محمد أحمد محمد
6-
محمد إبراهيم ابو اليزيد
7-
محمود إسلام السيد عبد الحميد
8-
أحمد عصام محمد إبراهيم
9-
محمد دسوقي رمضان
10-
جميلة سري الدين – مخلى سبيله
11-
أحمد البيضة – مخلى سبيله
كما أجلت  محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة أربعة من أنصار الشرعية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة النزهة التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 13 فبراير القادم.
ولفقت نيابة الانقلاب فى القضية الهزلية اتهامات عديدة من بينها: «القتل والشروع في قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتلويح بالعنف واستعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى تكدير السلم العام». 

 

*تقارير إعلامية تمهد لزيارة السيسي لتركيا.. إبريل المقبل

كشفت تقارير إعلامية غربية ومحلية، عن مساعٍ سعودية لعقد مصالحة بين النظام المصري والتركي، وعقد لقاء بين عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إبريل المقبل.

شكري في السعودية لبحث الأمر

أوفد السيسي، وزير خارجيته سامح شكري لمهمة عاجلة في المملكة ترتبط بهذا الشأن، لكن الأمر ﻻ يزال محاطًا بالسرية.. شكري التقى كلًا من ولي العهد وولي ولي العهد السعوديين، فيما اتصل الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسيسي هاتفيًا، الأمر الذي رأى فيه البعض مفاوضات واضحة بشأن تمهيد المصالحة بين أنقرة والقاهرة.

الإعلام المصري يروج

يؤكد الإعلامي أحمد موسى، أحد أذرع النظام الإعلامية، أن هناك اتصالات من العاهل السعودي وولي العهد مع عبدالفتاح السيسي لزيارة تركيا في شهر إبريل لحضور القمة الإسلامية

وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، مساء أمس الإثنين، أنه لم يتحدد حتى الآن سفر السيسي لحضور القمة، موضحًا أنه حال حدوث ذلك فسيكون وفقًا لشروط مصر وطلباتها

 

تقارير غربية تؤكد الاتصالات

وأكدت صحيفة “القدس العربي”، على لسان مصادر تركية خاصة، وجود حراك دبلوماسي من أجل تحسين العلاقات بين تركيا من جهة، والإمارات ومصر من جهة أخرى.

وأجمع محللون سياسيون أتراك، على أن التحديات الكبيرة التي تواجه دول المنطقة وتصاعد حدة الاصطفاف ربما تدفع بالفعل جميع الأطراف إلى تحييد الخلافات، متوقعين حدوث تحسن ولو طفيف على العلاقات التركية مع مصر والإمارات بضغط سعودي، خلال الفترة المقبلة.

مصدر تركي مطلع -رفض الكشف عن اسمه- قال لـ”القدس العربي”: “يوجد مساعٍ جادة تبذل في الفترة الأخيرة لتحسين العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وأتوقع أن يفتح البلدان صفحة جديدة في العلاقات بينهما، خلال الفترة القريبة المقبلة“.

ونشرت روسيا اليوم”، تقريرًا تحت عنوان “هل يُجبر أردوغان على استقبال السيسي في إسطنبول منتصف إبريل القادم؟”، مشيرة إلى أن عبدالفتاح السيسي أكد الأهمية الخاصة التي توليها مصر، بصفتها رئيسًا للقمة الإسلامية، لتطوير العمل الإسلامي المشترك وللتضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الإسلامية.

وتابع التقرير، أن السيسي كان استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، الذي عرض ما تعتزم الأمانة العامة القيام به من مبادرات وبرامج في المرحلة القادمة والتحضيرات الجارية للقمة الإسلامية التي ستنعقد في إسطنبول في منتصف شهر أبريل المقبل؛ حيث أشاد مدني بالدور المحوري الذي تقوم به مصر عبر دبلوماسيتها الفاعلة في دعم العمل الإسلامي المشترك.

مساعٍ سابقة

وكان إياد مدني، التقى، نهاية الأسبوع الماضي في جدة، الرئيس أردوغان، قبيل توجهه لأداء العمرة في مكة المكرمة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تسعى فيها المملكة السعودية للمصالحة المصرية التركية؛ فقد سبق وزار السيسي السعودية في مارس الماضي، وبعد بدء زيارته بيومين، جاء أردوغان للمملكة في زيارة رسمية، وقبلهما كان هناك الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.

 

الإخوان المسلمون

وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت، إن شروط تركيا للتقارب معلنة، وإن الاعتراف بالانقلاب وقائده غير وارد، وإن مصر ليس لها دور في التحالف الإسلامي إلا للأسف توريد أنفار كوقود للمعارك الكبري؛ لأن مصر بعد الانقلاب فقدت كثيرًا من أوراق الضغط والقوة وصارت يدها هي السفلى وتتعامل كعصابة قائمة على الابتزاز والبلطجة.

وأوضح حشمت -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن الظروف الراهنة لن تجبر تركيا على التقارب مع مصر، وأن بعض التنسيق لا يعني تحسن العلاقات.

 

تخفيف حدة التوتر

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي التركي، محمد زاهد غول، هذه الأنباء، موضحًا أن هناك جهودًا لتحسين العلاقات مع الإمارات، وجهودًا أخرى لتخفيف حدة التوتر مع مصر، وقال: “لا أتوقع أكثر من ذلك في المدى المنظور“.

 

 

 

مِصْر الأخيرة عربيًّا وعالميًّا “ديمقراطيًّا” في ظل الانقلاب .. الجمعة 25 ديسمبر. . «كنترول ريسكس» التي تولت تأمين المطارات تجسست سابقًا على مِصْر

البنات لازم تخرج

البنات لازم تخرج

مِصْر الأخيرة عربيًّا وعالميًّا “ديمقراطيًّا” في ظل الانقلاب .. الجمعة 25 ديسمبر. . «كنترول ريسكس» التي تولت تأمين المطارات تجسست سابقًا على مِصْر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ثوار العريش ينتفضون في جمعة “ارحل يا فاشل

واصل ثوار وأحرار العريش بشمال سيناء حراكهم الثوري بمسيرة انطلقت من وسط المدينة عقب صلاة جمعة “ارحل يا فاشل”، وجابت الشوارع استمرارًا لموجة ثورة حتى النصر” الممتدة لـ25 يناير 2016.

رفع الثوار خلال المسيرة أعلام مِصْر وصور الرئيس محمد مرسى وشارات رابعة العدوية ولافتات تندد بجرائم وانتهاكات الانقلاب العسكرى بحق سيناء ومِصْر وشعبها الحر، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، والقصاص لدماء الشهداء.

وجدد الثوار دعوتهم لجموع القوى الوطنية وأبناء الشعب بجمع تياراته الفكرية والسياسية للانتفاض فى موجة 25 يناير 2016 والالتحام مع الثورة والثوار للعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير، ومحاكمة المتورطين، وإعدام قادة العسكر وعصابته، وإنقاذ البلاد، وإسقاط دولة العسكر لتعيش فى ظل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

 

*ثوار الإسكندرية ينتفضون بثلاث تظاهرات تتضامن مع حملة “البنات لازم تخرج

انتفض ثوار الإسكندرية عقب صلاة الجمعة بعدة مسيرات فى جمعة “ارحل يا فاشل” شهدت تفاعلًا ومشاركة واسعة من الأهالى وشباب الحركات الثورية ونساء ضد الانقلاب، استمرارًا لموجة “ثورة حتى النصر” الممتدة لـ25 يناير 2016.

ومن الرمل انتفض الثوار فى مسيرة جابت شارع ٢٠ رافعين شارات رابعة العدوية وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تندد بغلاء الأسعار وتدهور الحالة الاقتصادية.

كما هو الحال بمنطقة العوايد؛ حيث انتفض الثوار من المنتزه بمسيرة جابت الشوارع والأحياء وسط ترديد الهتافات والشعارات المطالبه بإعدام قائد الانقلاب والإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء ووقف نزيف الانتهاكات وعودة الجيش لسكناته والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية.

ومن شارع بورسعيد أيضا كان شباب الحركات الثورية يشعلون المشهد الثورى بالهتافات والشعارات المؤكدة على تواصل النضال، والمتضامنة مع حملة “البنات لازم تخرج”؛ حيث يقبع فى سجون الانقلاب 59 من حرائر مِصْر على خلفية رفضهن الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وأكد الثوار دعوتهم لجموع القوى الوطنية وأبناء الشعب بجمع تياراته الفكرية والسياسية للانتفاض فى موجة 25 يناير 2016 والالتحام مع الثورة والثوار للعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير، ومحاكمة المتورطين، وإعدام قادة العسكر وعصابته، وإنقاذ البلاد، وإسقاط دولة العسكر، لتعيش فى ظل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

 

 

* مِصْر الأخيرة عربيًّا وعالميًّا “ديمقراطيًّا” في ظل الانقلاب

نشرت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الجمعة، ترتيبًا ترصد خلاله تصنيف الدولة العربية عالميًّا وعربيًّا في الديمقراطية؛ إذ تصدرت تونس القائمة بينما تذيلت جمهورية مِصْر العربية في ظل الانقلاب تصنيف الدول.
وجاءت تونس في المرتبة 66 دوليًّا والأولى عربيًّا، بينما احتلت الكويت المرتبة الثانية عربيا والـ85 دوليا، وجاءت لبنان في المركز الثالث عربيا والـ92 دوليا تلتها المغرب في المرتبة الرابعة عربيا والـ99 دوليا، والبحرين بالمرتبة 5 عربيا و103 عالميا، أما مِصْر في المرتبة السادسة 6 عربيًّا و108 عالميًّا.
وكانت مِصْر قد شهدت انقلابًا عسكريًّا عام 2013 على أول رئيس مدني منتخب هو الرئيس محمد مرسي من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

 

*الشركة التي تولت تأمين المطارات تجسست سابقًا على مِصْر

سبق لها تسريب معلومات عن التفتيش في مطارات مِصْر

كشفت وثائق سرية نشرها موقع “ويكليكس” أن شركة التحكم في المخاطر “كنترول ريسكس Control Risks” التي وقع اختيار مِصْر عليها لتأمين المطارات المِصْرية عقب حادث اختراق مطار شرم الشيخ، ووضع قنبلة على الطائرة الروسية التي قتل فيها 224 فوق سيناء، هي شركة تتعامل مع المخابرات الأمريكية وتوفر مرتزقة للعراق.

وجاء في الوثيقة أن من شركات الاستخبارات الخاصة التي لها تعامل مع جهات استخبارية أمريكية: “كونترول ريسكس”، و”ديليجين”، و”كرول”، و”ايجيس“.

رابط الوثيقة:
https://wikileaks.org/gifiles/docs/26/266770_re-stratfor-2011-control-risks-renewal-.html
وتكشف مراسلات شركة “ستراتفور” للاستخبارات التي تم كشف وثائقها، النطاق الواسع لنشاطات شركات الاستخبارات الخاصة، ومنها “كنترول ريكس”، وتلقي الضوء أيضًا على أساليب هذه الشركات في العمل، وقيامها بتوظيف أشخاص ذوي تاريخ وكفاءة كعملاء سابقين في أجهزة الاستخبارات.
وتظهر الوثائق التي حصل عليها موقع ويكيليكس أن زبائن “ستراتفور” يشملون وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، وشركة كوكاكولا (لمراقبة الناشطين ضدها في مجال حماية الحيوانات التابعين لمنظمة “بيتا”)، إضافة إلى شركات عالمية كبرى مثل لوكهيد مارتن، وداو كيميكال، و”ستراتفور” تقدم لزبائنها عبر شركات الاستخبارات الخاصة معلومات إستراتيجية حول التجارة العالمية والاقتصاد والأمن والشئون الجيوسياسية.

الاتفاقية سرية!!

وأعلنت الحكومة المِصْرية الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري أن شركة “كونترول ريسكس” البريطانية ستتولى تقييم الإجراءات الأمنية في مطاري شرم الشيخ والقاهرة، وقد “يشمل التقييم مطارات أخرى في مراحل لاحقة”، ولم تعلن مِصْر أي تفاصيل عن العقد.

وقالت المتحدثة الإعلامية لشركة «كنترول ريسكس»، جورجينا باركس، إن بنود الاتفاق المبرم بين الشركة والحكومة لتأمين المطارات «سرية»، وإن الميزانية المقررة للشركة تخضع لنظام التعهدات السرية، ولا يجوز الإفصاح عنها.

ورفضت “باركس”الإجابة عن سؤال حول الخبرات السابقة للشركة في مجال تأمين المطارات، وقالت إن الحكومة المصرية طلبت منها بدء العمل فوراً لمراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، وأنها ستقدم “توصيات مفصلة لضمان سد الثغرات الأمنية في المطارات“.

وقال أندرياس كارلتون سميث -المدير الإقليمي لشركة كونترول ريسكس-: إن الشركة البريطانية ستعمل على مراجعة إجراءات الأمن في مطاري شرم الشيخ والقاهرة كمرحلة أولى قد تستغرق نحو 3 أشهر، قبل أن تصدر تقييمها وتوصياتها على أن يمتد العمل إلى بقية المطارات المِصْرية في مرحلة لاحقة.
ونشرت وسائل إعلام بريطانية شهادات لسائحين عائدين من مِصْر مدعومة بمقاطع فيديو توضح قيام رجال أمن في مطارات مِصْرية بممارسة ألعاب على الهاتف المحمول في أثناء نوبات العمل، كما نشرت صحف بريطانية شهادات تفيد بقيام بعض السائحين بدفع رشى لرجال الأمن في مطارات مِصْرية مقابل المرور بسهولة من نقاط التفتيش.

وتصر الحكومة المِصْرية على عدم وجود أدلة مؤكدة تفيد بتفجير الطائرة رغم تأكيد روسا إسقاطها بقنبلة، وأثارت عدة جهات دولية ووسائل إعلام مخاوف من ترهل الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية ونصحت عدة دول مواطنيها بعدم زيارة شرم الشيخ خوفا من تردي الأوضاع الأمنية.
خمسة ملايين وثيقة

ومنذ يوم الاثنين 27 فبراير 2012، بدأ موقع ويكيليكس نشر أكثر من خمسة ملايين من رسائل البريد الإلكتروني من تكساس مقر شركة “العالمية الاستخبارات” ستراتفور، تاريخها بين يوليو 2004 وأواخر ديسمبر 2011، تضمن نشر شبهات كثيرة.

وتمثل هذه الشركات الاستخبارية الخاصة –مثل كونترول ريسكس- قطاعًا ضخمًا من حيث قيمة الأموال التي تنفق فيه، حسب كتاب “جواسيس للاجرة” لـ”تيم شوروك، الذي أكد أن الحكومة الأمريكية تمنح لوحدها هذه الشركات عقودًا بقيمة 45 مليار دولار سنويًّا.

وتشهد شركات الاستخبارات الخاصة منذ بضع سنوات نموًّا استثنائيًّا، فيما ترى وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي اي ايه) أن هذه الشركات باتت حيوية بالنسبة لمجال الاستخبارات ككل؛ حيث باتت هذه الوكالات الخاصة تساعد أيضا في التفاوض مع أجل الإفراج عن أسرى في نيجيريا، وتجمع المعلومات عن المعارضة السورية المسلحة في سوريا لصالح الحكومات الأجنبية.

ومن أنشطة شركة “كنترول ريكس” أيضا الاتصال بمصادر استخباراتية باكستانية للحصول على معلومات حول تحركات الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في الأيام الأخيرة من حياته.

سبق لهم تسريب معلومات عن التفتيش في مطارات مِصْر

وفي 30 ديسمبر 2014، أظهرت إحدى الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس عن تعليمات وكالة الاستخبارات الأمريكية لعملائها عام 2011 حول كيفية اختراق أصعب الفحوصات الأمنية في بعض مطارات العالم، تفاصيل عن التفتيش بمطارات مصر.

حيث أكدت أنه في مِصْر، “تميل السلطات الرسمية للتفتيش الإضافي على الركاب ذوي الدرجات العلمية المتقدمة، أكثر من فعل ذلك معه هم المهتمين بالقضايا الإنسانية أو العاملين بحقوق الإنسان أو حتى المِصْريين من حاملي الجنسية الأمريكية“.

وبسبب كشف ويكليكس العلاقة بين شركة كنترول ريسكس التي تولت حماية مطارات مِصْر وكشفها كيفية تهرب عملاء الجهاز من الكشف في المطارات، يثير تكليف مِصْر للشركة البريطانية رغم تعاملها مع الاستخبارات الأمريكية تساؤلات في مِصْر حول صحة قرار اختيار “كنترول ريسكس” للتفتيش على المطارات المِصْرية.

وتبعًا للموقع الإلكتروني، تأسست الشركة في عام 1975 ومقرها الرئيسي لندن، ولديها نحو 36 مكتبا في مختلف أنحاء العالم.

وتعمل الشركة في تقييم المخاطر وتقدم نحو 14 خدمة تختلف ما بين استشارات أمنية وتحليل للمخاطر السياسية وخدمات خاصة بالسفر وإدارة الأزمات من خلال تحليلات لخبراء وبحوث معمقة.

 

 

* صحيفة عبرية: حصار السيسي لـ”غزة” أشد من إسرائيل

أكدت صحيفة “جلوبس”الصهيونية، أن حصار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لقطاع غزة أشد من حصار الاحتلال الإسرائيلي له.

وقالت الصحيفة العبرية -في سياق تحليل لها للبروفيسور نورمان بيلي المحاضر بمركز دراسات الأمن القومي والجغرافيا الإستراتيجية بجامعة حيفا-: لا ينبغي أبدًا التفكير في رفع الحصار عن غزة، فجانب التداعيات الأمنية من قرار كذلك على تل أبيب، سيؤدي ذلك إلى إغضاب المِصْريين، الذين يفرضون حصارهم الخاص على القطاع الفلسطيني على نحو أكثر فاعلية من الكيان الصهيوني.

 

*مصر تقترض 500 مليون دولار من بنك أفريقي

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إنها وقعت برتوكول تعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل مصر بمبلغ 500 مليون دولار بهدف تيسير حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية الأعضاء بالبنك.

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في بيان أصدره مساء أمس الخميس، أن البروتوكول يستهدف توفير عدد من التسهيلات من بينها “تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء“.

وتشترك 37 دولة أفريقية في عضوية البنك، الذي أنشئ عام 1993، بهدف تمويل وتشجيع التجارة بين الدول الأفريقية وخارجها، ويوجد مقره الرئيسي في القاهرة.

وذكر قابيل أن التسهيلات تهدف أيضاً لتمويل المشاريع التي ينفذها المستثمرون المصريون في الدول الأعضاء بالبنك، فضلاً عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تنمية سلاسل الاستيراد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.

وكانت وزارة التعاون الدولي المصرية قالت، في منتصف الشهر الحالي، إن مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية وافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأكدت مصادر مصرية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن البنك الدولي وضع عدة شروط مقابل منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، فيما نفى في المقابل، مسؤول بالبنك الدولي فرض أية شروط على مصر مقابل القرض، ما أثار مخاوف محللين من حالة الغموض حول بنود اتفاق القرض، ولا سيما ما يتعلق بشرط رفع الدعم وخفض الأجور.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في موارد العملة الصعبة بسبب تراجع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي، وتسعى الحكومة لتعزيز مواردها الدولارية من خلال الحصول على قروض من مؤسسات دولية.

وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

*صيّادو المدرعات”.. خطة “ولاية سيناء” لإنهاك قوات الجيش والشرطة

لا يكاد يمر يوم في منطقة سيناء المصرية، إلا وتدوّي أصوات الانفجارات الناتجة عن استهداف مجموعة من عناصر تنظيم “ولاية سيناء”، لآليات ومدرّعات القوات المشتركة من الجيش والشرطة. مجموعة تُدعى “صيّادو المدرّعات“.

ويعتمد التنظيم على استهداف الآليات العسكرية بشكل مكثف منذ مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بشكل يكبّد الدولة المصرية والمؤسسة العسكرية والشرطة خسائر كبيرة. وتزايدت وتيرة استهداف الآليات العسكرية منذ شهرين تقريباً، ولكن منحى التصاعد وصل لمعدّله الأقصى خلال الأسبوعين الماضيين.

وتطلق عناصر جهادية مقرّبة من “ولاية سيناء” اسم “صيّادو المدرعات” على مجموعة داخل التنظيم، متخصصة في زرع العبوات الناسفة لتفجير الآليات العسكرية. واللافت أن “ولاية سيناء” نقل مسرح العمليات بشكل شبه كامل إلى قلب مدينة العريش، التي تعتبر الأكثر أمناً من مناطق بالشيخ زويد ورفح، باعتبار المدينتين مركز ثقل وتمركز عناصر التنظيم.

وتُعتبر العريش مركز عمليات ومقرّ قيادة قوات الجيش والشرطة، ومع ذلك فقد فشلت تلك القوات في تأمينها ومنع تسلل عناصر التنظيم إلى الداخل، وزرع عبوات ناسفة أو تنفيذ عمليات أمنية ثم الخروج من دون أي مشكلة أو مواجهة.

والغريب في مسألة نقل “ولاية سيناء” مسرح العمليات إلى العريش، هو عدم التصدي لأيٍّ من عمليات تفجير المدرعات بعبوات ناسفة، وهو ما يعني أن التنظيم يملك عناصر له داخل العريش، أو أن هناك فشلاً ذريعاً في تأمين المدينة وجعلها بعيدة عن وتيرة التفجيرات.

ولم يعد التنظيم يعتمد على المواجهات مع قوات الجيش في عملياته، نظراً لقلة خروج الحملات العسكرية المجهّزة في الظهير الصحراوي لمدن العريش والشيخ زويد ورفح. كما تراجعت خسائر التنظيم البشرية، لناحية سقوط قتلى أو جرحى، بفعل عدم وجود احتكاك مباشر مع رجال الأمن، بعد الاعتماد على تفجير عبوات ناسفة ضد المدرعات.

وبحسب إحصائية، فقد نفّذ “ولاية سيناء” عمليات تفجير لمدرّعات الجيش والشرطة بأنواعها المختلفة، فضلاً عن كاسحات الألغام. وتمّ تفجير حوالى 20 مدرعة وآلية عسكرية خلال أسبوعين فقط، منها كاسحتا ألغام على الأقل. كما قنص التنظيم خلال الفترة بين 1 و15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ثلاثة أو أربعة جنود، خلال أدائهم الخدمة في عدد من الحواجز الأمنية. كما قتل اثنين من المتعاونين مع قوات الجيش، حسبما أعلن التنظيم يومي 3 و10 ديسمبر.

وتعكس عمليات “ولاية سيناء” فشلاً أمنياً كبيراً، خصوصاً في العريش، التي كان الجيش يعتقد أنها محصّنة ضد العمليات المسلحة. وتُفنّد هذه العمليات، على كثرتها، مزاعم المتحدث الرسمي العسكري العميد محمد سمير، حول السيطرة التامة على الأوضاع في سيناء.

في الوقت ذاته، لم تتوقف عمليات قتل الجيش لعدد من أبناء سيناء، اعتقلوا خلال عمليات عشوائية، فيما تشنّ قوات الجيش حملات مداهمة للمنازل واعتقالات من دون معرفة أسباب هذه التصرفات. ويقول الخبير العسكري، يسري قنديل، إن “العمليات الإرهابية تتزايد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بما يعكس نشاطاً ملحوظاً للإرهابيين، لا بدّ أن يقابله تكتيك جديد من الجيش“.

ويضيف قنديل، أنه “لا بدّ من ضبط الأوضاع والوقوف أمام أي حالة ارتخاء أمني، التي تستغلها العناصر الإرهابية”. ويشير إلى أن قوات الجيش تُحْكِم السيطرة على سيناء بالفعل، والدليل عدم وجود عمليات كبيرة ينفذها التنظيم مثلما كان يحدث من قبل“.

ويشدد على أن “نفوذ التنظيم تراجع في سيناء، في ظلّ تمركز الجيش وإقامة القناة المائية بين سيناء وغزة، لمنع تسلل العناصر الإرهابية عبر الأنفاق، فضلاً عن عمليات هدم المنازل على الشريط الحدودي لوقف حركة الأنفاق“.

من جانبه، يقول خبير عسكري إن “التنظيم المسلح تطوّر تكتيكياً بشكل كبير العام الماضي، وبات يتعامل مع الأوضاع في سيناء بشكل محترف”. ويضيف الخبير العسكري، لـ”العربي الجديد”، أن “التنظيم حاول اختراق الحزام الأمني على العريش ونجح، بعد انخفاض عدد الحملات المتجهة إلى الشيخ زويد ورفح، والاكتفاء فقط بالقصف الجوي”. ويؤكد أن “التنظيم يعتمد على عمليات لا تُحدث له أضراراً كبيرة لناحية عدم الدخول في مواجهات، فكلها استراتيجيات ينفذها التنظيم لتطويع قدراته والتعامل مع تحركات وخطط الجيش“.

ويلفت إلى “ضرورة اختراق ولاية سيناء والحصول على معلومات والوصول لرؤوسه، حتى إذا تم القبض على القيادات، تحديداً العسكرية، سيقلّ نفوذ التنظيم تماماً ويسهل إحكام القبضة على سيناء”. ويُشدّد الخبير على “ضرورة مراجعة استراتيجيات الجيش دورياً، والتعامل مع مسألة تفجير المدرعات التي تزايدت بشكل مخيف، غير أنه لا يوجد هناك أي تحرّك يذكر في هذا الإطار”. ويطالب الخبير بـ”عدم الحديث بثقة كبيرة في مسألة سيناء، مثل تصريحات المتحدث العسكري. من الجيد رفع الروح المعنوية ولكن ليس من الجيد تزييف الحقائق“. 

 

 

*رسائل «السيسي» في 2015.. بداية من الكنسية: «سنبني بلدنا» مرورا بـ«ميصحش كده» وصولا لـ«قد أترك المنصب”

مضت 2015.. ولم تمض الرسائل التي وجهها  عبد الفتاح السيسي للشعب المصري.

«يناير».. سنبني بلدنا معا.. ومش هنسيب سيناء

بدأ  عبد الفتاح السيسي نشاطه في الأحاديث الموجهة للشعب عام 2015، بكلمته من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، خلال قداس عيد الميلاد المجيد خلال احتفالات عيد الميلاد، قائلا: «مصر على مدار آلاف السنين علمت الإنسانية والحضارة للعالم كله، إن شاء الله سنبني بلدنا مع بعض مسلمين ومسيحيين».

واختتم السيسي الشهر الأول لعام 2015 بكلمة قال فيها: «مش هنسيب سيناء، يا تبقى تبع المصريين يا نموت»، وكان ذلك في كلمته عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على خلفية هجوم إرهابي استهدف الجيش في سيناء.

«فبراير».. بناء محطة الضبعة النووية

وفي الشهر الثاني لعام 2015، أعلن  عبد الفتاح السيسي عن إنشاء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، بعد كشفه توقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي جمعهما في القاهرة فبراير الماضي.

وأكدا على على تمسكهما بثوابت العلاقات الاستراتيجية، واستمرار التعاون العسكري بين البلدين.

«مارس».. الشعب المصري له أحلام مشروعة سنحولها إلى واقع

أكد السيسي خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، أن الشعب له آمال وطموحات ستتحول إلى واقع بفعل العمل الدؤوب، مشيرًا إلى وضع خطة تنمية مستدامة تستهدف بناء اقتصاد حر حتى عام 2030.

«أبريل».. نواجه إرهابا يحمل نوايا خبيثة ويضمر الشر للوطن

وكان من أبرز تصريحات «السيسي» هذا العام، التي جاءت في كلمته بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، والتي أكد خلالها أن الدولة تواجه إرهابا يحمل نوايا خبيثة تسعى لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مستقبل وآمال شعب مصر، تروع الآمنين وتهدد الاستقرار.. وتضمر الشر للوطن.

«مايو».. إرهاب وفساد مستشري وبيروقراطية متفشية

وقال «السيسي» في حديثة الشهري الثالث للشعب، إن الدولة تواجه الفساد عن طريق محورين الأول هو المواجهة الأمنية والقضائية والثاني إطلاق تشريعات قانونية محكمة.

وأكد السيسي أن الدولة أمامها تحديات كبيرة لن تستطيع أن تتغلب عليها إلا بتضافر الجهود أبرزها، الإرهاب والفساد المستشري والبيروقراطية المتفشية.

«يونيو».. «إعدامات الإخوان ستسقط.. دم النائب العام في رقابنا»

وشهد هذا الشهر أكثر من حدث هام دفع السيسي لتوجيه كلماته للشعب، أولها زيارته الرسمية لألمانيا، والتي أكد خلالها على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع برلين.

وقال في نفس المناسبة إن «مصر وشعبها واجهوا الفاشية الدينية في ثورة 30 يونيو، وأن قرارات إعدام قيادات الإخوان الهاربين ستسقط بمجرد مثولهم أمام المحكمة».

ثم يأتي الحادث الأكبر باغتيال النائب العام هشام بركات في نهاية الشهر، والذ قال خلال تشييع جثمان النائب العام: «الجيش والشرطة مستعدان للدفاع عن مصر والتضحية بأرواحهما، ومستعد للسقوط من أجل بقاء مصر».

وتابع: «العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين لكننا سنعجل القوانين لنحقق العدالة بأقرب وقت، نحن غير مهزوزين ودم الشهيد النائب العام في رقابنا جميعًا».

«يوليو».. أهل الشر.. وأول ظهور للرئيس بالبدلة العسكرية

عاد «السيسي» لارتداء الزي العسكري للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الجمهورية، أثناء زيارة مفاجئة لتفقد القوات المسلحة بالعريش، بعد نجاح الجيش في التصدي للعناصر التكفيرية ووقف الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له عدد من الكمائن والنقاط الأمنية في شمال سيناء.

وقال السيسي : «الشعب المصرى يدرك جيدا أن ما حدث من عمليات إرهابية خلال الأيام الماضية باغتيال النائب العام كان يحمل رسائل من أهل الشر إلى الشعب الذي خرج بالملايين في 30 يونيو للدفاع عن قيمه وحضارته، بهدف إرسال صورة غير حقيقية عن الأمن والاستقرار في مصر».

«أغسطس».. البدلة العسكرية في افتتاح القناة «كلاكيت ثاني مرة»

وبعد شهر واحد من ظهور السيسي بالبدلة العسكرية لأول مرة منذ توليه السلطة، ظهر للمرة الثانية بالبدلة العسكرية، ولكن هذه المرة في مراسم الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، على ظهر اليخت «محروسة» في أغسطس الماضي.

وأكثر ما علق بأذهان المصريين خلال كلمته في حفل الافتتاح، عبور سفينتين من المجريين الملاحيين للقناة في نفس التوقيت أثناء كلمة السيسي ، والتي أكد خلالها أن «الشعب المصري أنجز مشروع القناة الجديدة في ظروف صعبة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، وأن عظمة القناة الجديدة لا تكمن فقط في كونها إنجازاً هندسياً هائلاً، ولكنها أيضا منحت المصريين الثقة وأكدت للعالم أجمع قدرتهم على العمل والإنجاز».

«سبتمر».. الدستور كتب بنوايا حسنة والدول لا تبنى هكذا

وقال السيسي في كلمته أمام أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر بجامعة قناة السويس، إن «هناك الكثير من مواد الدستور كُتبت بحسن نية، والبلاد لا تُحكم بحسن النوايا، والبرلمان المقبل إما أن يكون إعاقة وإما أن يكون خيرا لبلدنا».

«أكتوبر».. الجيش نصيركم ولن يقف أمام إرادتكم

أكد «السيسي»، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أن ذكرى أكتوبر بها العديد من الدروس التي يجب أن نتعلم منها الآن، مشيرًا إلى ضرورة تذكر هزيمة عام 1967 حتى نعمل على عدم تكرارها مجددًا.

«نوفمبر».. ميصحش كده.. المرة الجاية هشتكيكم للشعب

علق «السيسي»، خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، على الطريقة التي تناولت بها بعض وسائل الإعلام أزمة الأمطار في الإسكندرية، قائلًا: «كل واحد ماسك قلم أو قاعد قدام ميكروفون يقول إني كنت قاعد مع شركة سيمنز وإسكندرية بتغرق، ميصحش كده، المرة الجاية هشتكي للشعب المصري منكم».

«ديسمبر».. جئت بإرادتكم ولن أبقى في الحكم ثانية واحدة ضد إرادة الشعب

أعلن السيسي ، في كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، أنه لن يبقى في الحكم ثانية واحدة ضد إرادة الشعب، وأنه جاء بإرادة شعبية للحفاظ على البلاد وسلامة أمن المصريين، مضيفًا: «جئت بإرادتكم واختياركم وليس رغما عنكم، لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟.. هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد؟.. أنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا.. لو هذه إرادة الشعب فسوف أترك المنصب؟».

 

 

*بعد خمس سنوات.. انتهى حلم الربيع العربي

كان الخميس الماضي تاريخ ذكرى أليمة في العالم العربي، ففي السابع عشر من ديسمبر 2010، أضرم بائع فاكهة تونسي يُدعى محمد بو عزيزي النار في نفسه بعد أن صادرت السلطات بضاعته وضربته. أشعلت الحادثة انتفاضة أطاحت خلال أسبوعين بالاستبداد الفاسد في تونس. انتشرت المظاهرات في مصر وليبيا واليمن وسوريا، شعر الطغاة من المغرب وحتى العراق بحرارة الغضب الشعبي، ولم يستطِع الكثيرون احتماله

ومع ذلك فالشرق الأوسط اليوم ما يزال أقل استقرارًا وأقل تفاؤلًا ممَّا كان قبل الربيع العربي، وكان الليبرالي العربي الذي يرتدي الجينز ويمسك بالهاتف الذكي قد أصبح رمزًا للمنطقة منذ خمس سنوات، أمَّا الآن فقد برز بدلًا منه اللاجئ والجهادي الذي يمسك بالسكين

كل دول الربيع العربي تعيسة على نحوٍ مختلف، تونس هي قصة النجاح الوحيدة ضمن المجموعة كلها، بعد تبنيها دستور علماني واستكمال عدة انتقالات سلمية للسُلطة. وكما قال لي مؤخرًا راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل في تونس: «لقد ظللنا على جسر التحوُّل الديمقراطي بينما سقط الآخرون من عليه». هذا حقيقي، ولكن محل ميلاد الربيع العربي هو كذلك أكبر مُصدِّر للمقاتلين للدولة الإسلامية، أو داعش، في العالم.

الوضع في مصر مختلط مثل تونس، فالبلد يحكمه الضباط مرةً أخرى، وعاد إلى وضع ما قبل الثورة، يتَّسم بالقمع والذعر، ولكنَّه كذلك مستقر وعلى طريقه نحو الإصلاح الاقتصادي.

والأمور أسوأ كثيرًا في اليمن وليبيا، اللتين لم تعودا دولتين موحدتين، فاليمن قد تفكَّكت إلى أجزاء طائفية، وأجبرت بذلك القوى السُنِّية المجاورة بقيادة السعودية على التدخُّل عسكريًّا من أجل منع النظام الإيراني من تحويل البلد إلى تابع شيعي. وليبيا ملعب فوضوي للمُهرِّبين ولداعش، ثم هناك سوريا، بقنابلها البرميلية وقتلاها الذين وصل عددهم إلى 250 ألفًا، ولاجئيها الذين بلغوا أربعة ملايين.

في ذروة الحركة كنتُ أحرِّر مقالات مختارة كتبها مُتمرِّدون شباب من الشرق الأوسط، كانوا يصفون عالمًا عربيًّا فيه الرجال والنساء متساوون، ويتسامح مع الرسَّامين الذين يسبُّون، ويمكن فيه للمثليين الحياة في العلن، من بين خيالات أخرى، كان الكتاب يحمل عنوانًا يقشعر له البدن الآن وهو (أحلام الربيع العربي).

كيف تحوَّلت الأحلام إلى كوابيس؟ تقول الرواية الأساسية إنَّ الأنظمة الاستبدادية العلمانية مثل، نظام حسني مبارك في مصر، بتحطميها المعارضة أو كسبها إياها في صفها، قد مكَّنت العباءات الإسلامية التي كانت هي القناة الوحيدة الباقية للتمرُّد. بمجرد أن سقط الحُكَّام المستبدون، تعرَّض الليبراليون على الفور للتهميش بينما قاتل الإسلاميون وبقايا النظام القديم من أجل الهيمنة.

إنَّها نظرية تمتلئ بالتناقضات، فهي تُقلِّل من قدر الإسلام السياسي، كان المُفكِّرون الإسلاميون في القرن التاسع عشر قد نادوا باستعادة مجد الإسلام الضائع ولفظ الملوِّثات الغربية. فالقول بأنَّ إحكام الحركة قبضتها على المنطقة هو رد فعل على الديكتاتورية العلمانية يعني نفي مسؤولية الإسلاميين ودافعهم الأيديولوجي المتأصِّل.

كانت القومية العربية العلمانية قد استنفذت طاقاتها بالفعل عند الإطاحة بمبارك وزملائه، ولكن كما يوضِّح ظهور داعش، فإنَّ الإسلام السياسي يُمثِّل موجة تاريخية أطول ما زالت في بدايتها. تخيَّل العديدون في الغرب أنَّ إزالة المستبدين ستُضعِف أيضًا من جاذبية الإسلام السياسي، ولكن الأحداث لم تسِر على هذا الطريق.

كما لا يمكن لليبراليين العرب تشكيل طريق ثالث، فنموذج الثورة ذات المظاهرات دون قيادة التي تحرِّكها وسائل التواصل الاجتماعي كانت فعَّالة ضد الأنظمة غير المحبوبة، ولكن ثبت عدم كفايتها للفوز بالسُلطة، وفشل الليبراليون في تقديم بديل أيديولوجي متماسك ذي جاذبية واسعة. إذا كانوا قد قضوا نصف الوقت الذي قضوه في شيطنة الدولة اليهودية، في تعلُّم كيفية زرع الديمقراطية في التربة الشرق أوسطية من إسرائيل، كان الليبراليون اليوم ليُصبِحوا في وضعٍ أفضل.

كانت السقطة الغربية الأكبر هي معاملة السعي نحو الحرية على أنَّه منفصل نوعًا ما عن التسابق على السيادة الجيوسياسية. كانت حكومة أوباما في حالة مصر على الأرجح عاجزة عن منع سقوط السيد مبارك الداعم للغرب، ولكن البيت الأبيض لم يفعل في الشهور اللاحقة لتشكيل نتائج الثورة سوى القليل، كانت واشنطن تنظر إلى كل اللاعبين بالتساوي، وكأنَّ مصر هي لوكسمبورج وكأنَّ الإخوان المسلمين هم حزب يميني وسطي

وفي ليبيا، أقصت الولايات المتحدة معمر القذافي في ظل مسؤوليتها عن الحماية، ثم تركتها سريعًا ببضعة مؤسَّسات صالحة لمواجهة غضبها القبلي. وفيما يتعلَّق بسوريا، أعلن الرئيس أوباما أنَّ بشار الأسد «عليه أن يرحل»، ثم راقب ببرودٍ استمرار الطاغية المدعوم من إيران في قتل شعبه وضربه بقنابل الغاز، وإحداث أزمة لاجئين أغرقت أوروبا.

لقد استمر القتل لما يقرب من خمس سنوات، ليست العاقبة الأخطر على المدى الطويل هي ميلاد دولة إرهابية تمتد عبر سوريا وتصل إلى العراق، وإنَّما دمار مصداقية الولايات المتحدة، يعلم العرب أنَّك لا تستطيع فرض النظام دون أن تكون حاضرًا في عالمهم ومنخرطًا فيه.

أمَّا عن الحرية المطلوبة، فبعد خمس سنوات من تضحية محمد بو عزيزي بنفسه، ما زال أكثر العرب حريةً هم العرب من مواطني إسرائيل. يصدر الملايين الذين يفرون من أجزاء أخرى من المنطقة أحكامهم الخاصة حول حالة الحضارة العربية، ولا يجرؤ المُفكِّرون والناشطون على تصوُّر انتفاضة أخرى لأنَّهم يعرفون أنَّ أعدادًا كبيرة من العرب سيطالبون بالشريعة وبقمع النساء وبالانتقام العرقي والطائفي، إن أتيحت لهم الفرصة

ربما يكون هذا حكم ظالم، ولكنه ناتج عن ثقافة تُثمِّن الشرف والقبيلة والورع أكثر من المنطق والتسوية. وفي هذا الضوء، يبدو أنَّ المنطقة لم تكُن ضائعة فقط للسنوات التي تلت الربيع العربي، وإنَّما للقرن بأكمله منذ تحرُّرها من النير العثماني.

 

 

*ردود فعل غاضبة على «إعادة انتخابات اتحاد الطلاب»: ارحل يا “شيحي”

قال عبدالله أنور رئيس اتحاد طلاب مصر ، إنّ وزارة التعليم العالي ضربت بإرادة الطلاب عرض الحائط، موضحًا أنّ حل اتحاد طلاب مصر يُعدّ هدمًا وإفشال لتجربة طلابية ديمقراطية ناجحة.

وأضاف أنور، في تصريحات صحفية، أن اتحاد طلاب مصر بصدد إصدار بيان يعلن فيه الخطوات التي سيتخذها للرد على قرار إلغاء نتيجة الانتخابات، وبحث إمكانية اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى التحضير لعقد جمعة عمومية لاتحادات طلاب مصر الرافضة للقرار في أحد الجامعات.

واعتبر «أنور» القرار، «جزء من نية مبيته من وزارة التعليم العالي ضد إرادة الطلاب».

وقررت اللجنة إعادة إجراء الانتخابات على منصبي رئيس الاتحاد ونائبه، فقط، بسب خطأ إجرائي في انتخابات رئيس اتحاد جامعة الزقازيق.

وتعود الواقعة إلى إستقالة محمد السبكي، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، قبل إجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر، وهو ما أدى بالجامعة إلى إعادة فتح باب الترشيح على منصب نائب رئيس اتحاد الجامعة ولم يتقدم أحد للترشح سوي طالب وحيد أحمد حسن، وعليه أعتمدت الجامعة فوزه بالتزكية بدون إجراء انتخابات، بحسب محمد ناجي، مسؤول ملف الحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

تأخرت جامعة الزقازيق، في إرسال اسم نائب رئيس الاتحاد الجديد، مما أدى إلى استمرار وجود اسم الطالب المستقيل في كشوف الناخبين، وعدم وجود اسم الطالب الجديد، الأمر الذي أربك اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وهو ما دفع رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق بتوضيح الأمر للجنة، وأرسلت الجامعة 3 فاكسات رسمية للجنة العليا: فاكس باستقالة «محمد السبكي»، فاكس باعتماد «أحمد حسن»، وفاكس بالتشكيل النهائي لاتحاد الجامعة. وعليه المستشار القانوني في اللجنة العليا للانتخابات أطلع على الفاكسات ووافق على أن «أحمد حسن» ينتخب.

وكان الدكتور السيد العربي المستشار القانوني المشرف على الانتخابات الطلابية بوزارة التعليم العالي، وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أعلن في وقت سابق، أن اتحاد طلاب مصر ربما يكون انتخابه لم يكن على هوى بعض الناس، لكن هذا لا يعني أنه غير قانوني.

أثار القرار ردود فعل غاضبة لعدد من النشطاء والمحامين، متهمين وزير التعليم بـ«إجهاض إرادة الطلاب»، ودشن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج #إرحل_يا_شيحي لمطالبة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بتقديم استقالته.

وأعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين رفع دعوى قضائية على وزارة التعليم العالي، واصفًا القرار بـ«الفاسد».

وقال «أمين»، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«لوصح خبر حل اتحاد الطلاب سوف اقيم دعوى قضائية ضدالحكومة لالغاء هذا القرار ولن اترك هذه الحكومة تعبث بارادة الطلاب على هذا النحو».

ونشر «أمين» تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وصف فيها القرار بـ «الفاسد» وأنه لن يترك الحكومة بإرادة الطلاب على هذا النحو».

وانتقد السيناريست عمرو سمير عاطف، القرار قائلًا:«الحكومة تعطي للأجيال مثل في النفاق والأكاذيب والفساد والأنانية والإنتهازية»، مضيفا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ايه هو المثل اللى بيضربه وزير التعليم العالى للطلبة لما لغى نتيجة الانتخابات عشان اللى فاز فيها ليهم رأي معارض، إيه القدوة اللى بيحطها قدام الشباب».

تعود انتخابات اتحاد طلاب مصر إلى نقطة الصفر، بعد تأجيل اعتماد نتيجة الانتخابات نحو 15 يومًا منذ إجرائها في 10 ديسمبر الماضي.

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات طلاب الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي إعادة الانتخابات باتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ما يترتب عليه إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر، التي أجريت بمعهد إعداد القادة منذ أسبوعين، وفاز فيها عبدالله أنور، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بمنصب رئيس اتحاد مصر، وعمرو الحلو، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وقررت اللجنة عقب اجتماعها الخميس، وبعد فحص الطعون المقدمة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، اللجنة قبول الطعن الخاص ببطلان انتخابات جامعة الزقازيق.

واتخذت اللجنة قرارها بعد تأكدها من وجود أخطاء إجرائية بانتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ومن ثم بطلان هذه الانتخابات، وما ترتب عليها من انتخابات اتحاد طلاب مصر.

 

 

* روسيا تجمع العملات الأجنبية بعد انهيار احتياطاتها.. والسيسي في ورطة
ضربة اقتصادية لأحلام السيسي، فجرتها الصفحة الرسمية للجالية المِصْرية بروسيا؛ حيث أكدت أن البنك المركزي الروسي يواصل جمع العملات الصعبة من المواطنين، وهو ما يشير إلى وجود أزمة في الاحتياطات النقدية الروسية.
وذكرت صفحة الجالية المِصْرية في روسيا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المركزي الروسي أصدر قرارًا بمنع أي عمليات بيع أو شراء للعملات الصعبة بما يزيد عن 15ألف روبل، مشترطًا ضرورة تحديد مصدر الأموال.
ماذا يعني القرار للسيسي؟
يذكر أن ر وسيا تعاني من العديد من الأزمات الاقتصادية في ظل الحصار الاقتصادي الدولي المفروض عليه وتطبقه الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تواجه أحلام القيصر الروسي بوتين منعطفًا خطيرًا في مشروعه القيصري لعودة روسيا للتغلغل في الشرق الأوسط واحتلاله، وحربه ضد الشعب السوري.
ووسعت الولايات المتحدة الأمريكية من عقوباتها الاقتصادية على روسيا، لتضاف إلى سلسلة العقوبات الغربية التي بدأتها بالاشتراك مع أوروبا بعد تفاقم الأزمة الأوكرانية، واستهدفت العقوبات الأخيرة قطاع التصنيع العسكري.
وأعلنت واشنطن مؤخرًا أنها أدرجت عددًا من شركات التصنيع العسكري الروسية على قائمتها السوداء، متهمة إياها بانتهاك قانون عدم الانتشار الأمريكي الذي يحظر تصدير السلع والتقنيات التي يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة الدمار الشامل لكل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وشملت العقوبات الأمريكية خمس شركات روسية أبرزها شركة “روس أوبورون إكسبورت” الحكومية، وهي الشركة الوحيدة المخولة بتصدير الأسلحة الروسية، وشركة “ميغ” المتخصصة في صناعة الطائرات المقاتلة، وتمنع العقوبات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأمريكية من توقيع أية عقود مع الشركات المذكورة.
ويأتي القرار الأمريكي متزامنًا مع قرار أوروبي يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على موسكو حتى منتصف مارس 2016.

صعوبة موقف موسكو
وتأثرت العملة الروسية بشكل كبير؛ حيث بلغ سعر اليورو 49 روبلا، والعملة الروسية تعاني من تراجع أمام اليورو منذ بداية العام قدر بنحو 8%، ومما يزيد من صعوبة الوضع على روسيا أن ناتجها المحلي يعاني من تراجع في معدلات النمو، ففي عام 2013 بلغت نسبة نمو الناتج 1.3% مقارنة بـ3.4 % في عام 2012، ومن شأن تصعيد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا أن يزيد معدلات ركود اقتصادها في المرحلة المقبلة.
وفي خطوة من السلطات النقدية الروسية لمواجهة التضخم الناتج عن انخفاض سعر عملتها، أعلنت أنها سترفع أسعار الفوائد في البنوك لتشجع الأفراد على الادخار، ولتعويضهم عن النقص في قيمة مدخراتهم بالعملات المحلية، وهي خطوة تراعي الحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والبالغ 400 مليار دولار، وبذلك فإن السياسة النقدية الروسية تتفادى حماية سعر صرف عملتها وتحافظ على ما لديها من احتياطي.
وإزاء هذا الوضع المتفاقم روسيا، تقف مشروعات السيسي التي يراهن عليها بشكل كبير، في مهب الريح؛ حيث لا تملك روسيا القدرة المالية لإتمام مشاريع الضبعة والمحطات الكهربائية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن مِصْر وروسيا والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًا مشتركًا للمساهمة في إنشاء المشروعات الكبرى في الدول الثلاث، موضحًا أن مِصْر لديها مشاريع كبرى ستنفذ على مدى طويل مع أكثر من 400 شركة روسية.

 

 

* سي إن إن”: السياحة المِصْرية لن تعود لفشل الانقلاب في عودة الاستقرار

ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن الحملات الترويجية لإنعاش السياحة في عهد الانقلاب بعد الكوارث التي حدثت في عهده لم تجد نفعا، موضحة أن الأزمة هذه المرة تختلف عن أزمات الأقصر 1997 وشرم الشيخ 2008.

وتابعت: “بعد حادث تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء، بذلت السلطات المِصْرية جهودًا كبيرة لتجاوز الأزمة، ومحاولة جذب السياح الأجانب مجددًا، لكن الحملات الترويجية هذه المرة لم تستطع إنعاش السياحة المِصْرية مجددًا“.

ونقلت “سي إن إن” عن الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة والسفر العالمي ديفيد سكوسيل، قوله: “إن عودة السياح الأجانب إلى مِصْر، مرتبط هذه المرة، بعودة الاستقرار للبلاد، ونجاحها أولا في التغلب على المشكلات الأمنية“.

وكان رئيس لجنة التحقيق المِصْرية بشأن حادث الطائرة الروسية الطيار أيمن المقدم أعلن في 14 ديسمبر الانتهاء من إعداد التقرير الأولي للحادث، وأنه لا توجد أى أدلة حول وقوع أى عمل غير غير طبيعي أو إرهابى، وأن اللجنة مستمرة فى متابعة التقارير الفنية عن الطائرة.

وقال المقدم: “لجنة التحقيق الفني لم تتلقَّ حتى تاريخه ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، واللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني“.

وأوضح تم إرسال التقرير إلى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك بالتحقيق وإلى منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو“.

ورفضت موسكو ضمنيًّا هذا التقرير؛ حيث أعلن دميتري بيسكوف -السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين- أنه لا يستطيع التعليق على تصريحات مِصْرية بشأن عدم العثور على إثباتات إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء بعمل إرهابي.

وقال بيسكوف للصحفيين بموسكو في 14 ديسمبر: “أستطيع التذكير بالنتيجة التي توصل إليها خبراؤنا من الأجهزة المعنية الخاصة؛ إذ استنتجوا أن ذلك كان عملاً إرهابيًّا“.

 

* صحيفة عبرية” تكشف أسرار تعاقد السيسي لاستيراد الغاز من تل أبيب

كشفت  صحيفة “هآرتس” الصهيونية، عن أن وزير الطاقة بحكومة نتنياهو يوفال شتاينتز منح مالكي حقل تمار إذنًا بتصدير الغاز لشركة غامضة مسجلة في الجزر العذراء” (منطقة تقع شرق بورتوريكو وتتبع المملكة المتحدة).
وقالت الصحيفة -في تقرير لها، أمس الخميس-: إن “شتاينتز” سمح بالتصدير على الرغم من أن المحكمة العليا للاحتلال ما زالت تنظر استئنافًا ضد خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاصة بتطوير حقول الغاز الطبيعي، ومنحته مهلة حتى 27 ديسمبر للرد على التساؤلات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تدعى “دولفين”، ومملوكة لرجل الأعمال “علاء عرفة”، الذي يقول إنه يمثل عملاء الغاز الطبيعي في منطقة العريش، مشيرة إلى أن وزير الطاقة الكيان الصهيوني لم يرد على سؤال من موقع “ذا ماركرالعبري بشأن تفاصيل حول هيكل الملكية لشركة دولفين.
وكان “عرفة” قد وقع اتفاقًا من حيث المبدأ لاستيراد 5 مليارات متر مكعب من الغاز من تمار في فترة تبلغ 7 سنوات، واستيراد 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من حقل ليفياثان لمدة تتراوح بين 10-15 عامًا.

 

* البنات لازم تخرج

يستمر النظام المصري بقيادة السيسي في اضطهاده للمرأة المصرية؛ حيث يتعمد إذلال النساء والفتيات واعتقالهن باتهامات ملفقة، ومن ثم صارت المرأة المصرية أسيرة أو رهينة في أيدي السلطات؛ حيث يقبع الآن في المعتقلات 58 فتاة وسيدة، بينهن 10 من محافظة دمياط وحدها بسجن بورسعيد سيء السمعة منذ 8 أشهر ، منهن أمهات لأطفال رضع و طالبات بالثانوي و الجامعة ، و تتعمد السلطات إذلالهن والتنكيل بهن؛ و حبسهن في ظروف إنسانية وصحية بالغة السوء، تصل إلي حد الحرمان من الرعاية الصحية مما يمثل خطرا حقيقيا عليهن.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم بحق فتيات دمياط العشرة في 26 من ديسمبر الحالي.
المرأة المصرية الآن تطالب العالم كله بأن يصرخ معها من أجل الحرية والكرامة في بلادها التي تعتقلها وتنكل بها في الوقت الذي يحترم فيع العالم المرأة ويقنن احترامه لها بالمواثيق والعهود الدولية.
تهم ال13 فتاة المعتقلات بتاريخ الثلاثاء 5 مايو 2015( افرج عن 3 قاصرات بعد شهرين)
4337
جنح قسم اول دمياط 2015
الانضمام لجماعة إرهابية” و”قطع الطريق” و”التظاهر دون تصريح” و”التجمهرو”الشروع في قتل 22 بينهم مجندين” و”حيازة أسلحة نارية” و”التعدي على قوات الأمن” و”التحريض على قوات الجيش والشرطة” و”وحيازة منشورات محرضة ضد مؤسسات الدولة“.
تم التعدي عليهن بالضرب و السباب و الاستجواب العنيف و الضغط النفسي
– 1
آية عمر “19 سنة ” (كلية التجارة الفرقة التانية( تقيم بدمياط .
– 2
حبيبة شتا “29 عامًا” حاصلة على بكالوريوس
– 3
مريم ترك “29 عامًا” ( حافظة للقرآن الكريم ) متزوجه ومقيمة بقرية البصارطة.
والدها معتقل وأخيها معتقل و زوجها مطارد و محكوم بالمؤبد و مصاب في مجزرة البصارطة عقب القبض على البنات و لديها طفلة بالروضة و طفل صغير و اختها معتقلة معها و مريضة قلب و تعاني من أزمات قلبية متكررة
– 4
فاطمة عياد “24 عامًا” طالبة بكلية دراسات إسلامية وتقيم بقرية العنانية.
متزوجة و لها طفل رضيع و مريضة قلب و والدها مطارد
– 5
فاطمة ترك “20 عامًا” طالبة بكلية تربية ومقيمة بقرية البصارطة.
والدها و وشقيقها و شقيقتها و خطيبها معتقلين
– 6
خلود السيد الفلاحجي ” 20 عام “(طالبة فنون تطبيقية( تقيم بدمياط الجديدة .
عمها الشهيد نائب مجلس الشعب محمد الفلاحجي و والدها مطارد
– 7
سارة رمضان “21 عامًا” طالبة بكلية تربية نوعية ومقيمة بأرض العفيفي.
– 8
إسراء عبده فرحات “18 عامًا” طالبة بمدرسة أم المؤمنين ومقيمة بقرية العنانية.
والدها معتقل منذ اكثر من عامين
– 9 –
روضة سمير خاطر “18 عامًا” طالبة بمدرسة بالثانوية العامة والدتها مرشحة لانتخابات الشعب سابقا و رمز من رموز دمياط أ/ اعتماد زغلول ( مطاردة)
– 10
سارة حمدي “19 عامًا” طالبة بكلية فنون تطبيقية تقيم بدمياط.
8
بنات + 2 متزوجات(لهن 3 أطفال)
6
طالبات جامعة +2 طالبات ثانوي + 2 خريجات
هذا مجمل سريع لأبرز الانتهاكات في حق معتقلات دمياط الحرائر :
أبرز الانتهاكات منذ لحظة الاختطاف :
1-
الضرب المبرح لحظة الاختطاف
2-
التشهير بهن على الصفحات المؤيدة للعسكر
3-
الاخفاء القسري لهن على مدار 3 أيام متواصلة و منع المحامين من الحضور في التحقيقات
4-
التعذيب النفسي و التهديد بهتك العرض أثناء التحقيقات و في تواجد وكيل النيابة
5-
الوقوف فترات طويلة و التحقيق لفترات تصل لأربع ساعات متواصلة
6 –
الترحيل المفاجئ دون علم المحامين و أهاليهن
7-
توزيعهن على الجنائيات و تحريض الجنائيات عليهن
8-
تعرضهن للضرب و المعاملة المهينة من السجينات الجنائيات و منع الطالبات من المذاكرة
9 –
منع الأدوية و الكتب الدراسية
10-
تعرضهن للخطر عدة مرات بدخول ثعابين و فئران للزنازين الموجدات بهن
11-
الاهمال الطبي الذي كاد أن يودي بحياة اثنتان منهن مريضات بالقلب إثر تعرضهن لأزمات قلبية و رفض سجن بورسعيد اسعافهن أو عرضهن على الطبيب
12-
رفض النيابة عرض المريضات منهن على الطبيب المختص
13-
تعنت النيابة و التجديد المستمر لعشرة منهن رغم اخلاء سبيل 3 منهن على ذمة نفس القضية منذ أكثر من شهر و نصف
14 –
منع أطفال المعتقلات من رؤيتهن في سراي النيابة و التعدي بالضرب على بعضهن
15 –
و ليس آخراً اعتقال محامي البنات من حجرة التحقيق بعد تلفيق قضية له ( أ / ياسر عز الدين

 

* 49 يوما على إخفاء أمن الجيزة للطبيب محمد الأحمدي

واصلت قوات أمن الانقلاب اخفائها لمحمد الأحمدي عبد الرحمن علي”، 31 عاماً، لليوم الـ49 على التوالي، ويعمل طبيباً ومديراً للوحدة الصحية بجزيرة محمد، بمحافظة الجيزة، ويقيم بمنطقة “السواقي– أبو كبير – محافظة الشرقية، تفيد اختطافه على يد قوات شرطية حال تواجده بمقر عمله دون امتلاك تصاريح أو إذون تفيد ضبطه أو اعتقاله، وذلك في يوم 7 نوفمبر.
وقالت أسرة المواطن، إنّ زملاءه بالعمل، أكدوا أن 4 سيارات شرطية حضرت لمقر العمل بالوحدة الصحية وقاموا باختطافه وتوجهوا به إلى مكان غير معلوم حتى الآن، ويؤثر اختطافه واختفاؤه قسراً على أسرته المكونة من زوجته ونجله الوحيد سلباً، لا سيما وأنه العائل الوحيد لهم، كما أنه أصيب بطلقين ناريين بقدمه في وقتٍ سابق.

 

* الجنيه المصري.. عملة جميلة بلا قيمة بعهد الانقلاب.. قراءة في تصنيف “التليجراف

فرحة في الأوساط الإعلامية المِصْرية باختيار صحيفة التليجراف البريطانية، الجنيه الورقى المِصْرى كأفضل تصميم للعملة على مستوى العالم، من ناحية الشكل، تعبر عن مرارة حقيقية وسط المِصْريين.
التصنيف اعتبره شباب مِصْريون “جبر خواطر”؛ حيث أصبج الجنية المِصْري منظر بلا قيمة، بعد خسارته لقيمته الحقيقية، في ظل التخبط في السياسات الاقتصادية وتزايد هروب الاستثمارات الاجنبية من مِصْر، وغياب الشفافية وتغليب مصالح الجيش ومجموعات العسكر الاقتصادية ما قتل التنافسية وحول جميع الكيانات الاستثمارية في مِصْر إلى مجرد مقاول من الباطن.
ولمواجهة التماسك المصطنع للجنيه أمام العملات الأجنبية، اضطر البنك المركزي لهفض قيمة الجنية أمام الدولار لمرتين متتاليتين خلال أكتوبر الماضي، لوقف هروب الاستثمارات وأملا في زيادة الصادرات التي لم تزد.
فيما توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث، أن يخفض المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار، خلال الأيام المقبلة.
وتوقعت المؤسسة أن تنخفض العملة المِصْرية إلى نحو 8.50 جنيهات مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2016، وهذا من شأنه السماح للمركزي المِصْري بإلغاء القيود على النقد الأجنبي.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المِصْري ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات السوق
السوداء، مقتربًا من مستوى الـ 9 جنيهات في بعض المناطق ولدى عدد من شركات الصرافة التي تتحكم في السوق الموازي؛ حيث بلغ سعر صرف الدولار في بعض المناطق نحو 8.65 جنيهات.
ومنذ بداية العام الجاري، فرض البنك المركزي المِصْري قيودًا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء؛ حيث فرض سقفًا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًّا.
ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن “المركزي المصري”، فقد هبطت احتياطيات النقد الأجنبي لمِصْر إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار في يناير 2011.
وأصدر المركزي المصري قرارات جديدة للحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، سيجري تطبيقها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وتتضمن حصول البنوك المحلية على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي المِصْري ضخ 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب، ورغم ذلك لم تنجح هذه الجهود في السيطرة على سوق الصرف التي تخضع للمضاربات القوية من كبار التجار الذين يتحكمون في مصير الجنيه المِصْري مقابل الدولار.
واستثنى المركزي في قرارته عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي.
وقالت “كابيتال إيكونوميكس”: إن التغيرات في البنك المركزي المِصْري تشير إلى أن صناع القرار يستعدون لخفض قيمة الجنيه، موضحة أن تحديد الوقت لهذه الخطوة أمر صعب، ولكنه قد يأتي قريبًا.
وذكرت أن وتيرة انتعاش الاقتصاد المِصْري ستكون محدودة بسبب عاملين، ففي حال انخفاض قيمة الجنيه سيبقى التضخم مرتفعًا في عام 2016، كما أن قطاع السياحة المِصْري سيعاني في أعقاب إسقاط طائرة روسية في سيناء.
عودة إلى المنظر والشكل بعد غم القيمة والانهيار الذي يدفع ثمنه الفقراء بارتفاع التضخم، لحدود تتجاوز الأمان الاقتصادي، ذكرت الصحيفة التليجراف في تصنيفها لأجمل العملات، أن جميع الأوراق النقدية المِصْرية هى ثنائية اللغة، مع النص العربى والأرقام العربية الشرقية على جانب واحد.
وتصدر الجنيه الورقى قائمة أفضل تصميم للعملات على مستوى الكرة الأرضية، فيما حلت ورقة 100 درهم الإماراتى فى المرتبة الثانية، بينما حلت العملة الورقية فئة 5 روبية باكستانى فى المرتبة الثالثة.
وجاءت باقى القائمة كالتالى: 4- الورقة النقدية فئة 5 “رنجنت” ماليزى. 5الورقة النقدية فئة 20 “راند” الجنوب أفريقية. 6- الورقة النقدية فئة 1000 بولينيزيا” الفرنسية. 7– الورقة النقدية فئة 500 “باهت” التايلاندية. 8الورقة النقدية فئة 10 دولار السورنيمية.

 

 

البشير يتحدى السيسي ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب. . الأحد 6 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر تتواصل واعدام آخر لحبارة

حلايبالبشير السيسيالبشير يتحدى السيسي ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب. . الأحد 6 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر تتواصل واعدام آخر لحبارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إعدام حبارة بتهمة قتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، عادل حبارة بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بقتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير بالشرقية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى.

كانت النيابة العامة قد أحالت عادل محمد إبراهيم والشهير بـ”عادل حبارة” فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة بخارية.

 

 

*تأجيل محاكمة بديع و104 إخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” إلى الغد

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان، و104 آخرين من رافضي الانقلاب في قضية أحداث الإسماعيلية لجلسة غدا، لسماع شهود الإثبات.

وتعود القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى وعشرات من المصابين.

 

 

*البشير يتحدى السيسي.. ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب

لا يدري قائد الانقلاب من أين ستأتيه الصفعة التالية بعد أن تخلى عنه الحليف الروسي في المحك الأول عقب سقوط الطائرة الروسية، بينما كشف رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون كيف يتصاغر الجنرال بعيدًا عن مليشياته الدموية، فيما تعمد الرئيس الفرنسي إهانته في قمة المناخ في أكثر من مناسبة ليصبح عبدالفتاح السيسي مثار سخرية الجميع كلما حل وارتحل.

السيسي، أيضًا، علاقته العربية ليست على ما يرام في ظل سياسة الابتزاز التي يتبعها ربيب العسكر، وهو ما أجبر المملكة العربية السعودية على مراجعة مواقفها تجاه الانقلاب على خلفية خديعة السيسي في اليمن وموقفه الدموي في سوريا، إلا أن السودان قرر الدخول مؤخرًا على خط الأحداث من أجل استغلال حالة الوهن التي يمر بها الوطن تحت حكم العسكر.

وعلى الرغم من العلاقات التاريخية بين طرفي وادي النيل، إلا أن ممارسات دولة السيسي دفعت الخرطوم إلى تبني سياسة معادية للقاهرة على خلفية تعمد السلطات المصرية قتل قرابة 21 سودانيًا على الحدود، فضلاً عن توالي حوادث الانتهاكات وسرقة أموال السودانيين، إلى جانب نبرة الاستعلاء التي تتعامل بها سلطات العسكر مع بلد الجوار.

وقررت السودان التصعيد ضد القاهرة على خلفية إدراج النظام الحاكم لمدينة حلايب وشلاتين ضمن التقسيم الانتخابي لمسرحية برلمان الدم، وهو ما دفع الخرطوم إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة من أجل حسم الخلاف الدبلوماسي التاريخي بين الدولتين على ترسيم الحدود.

ومع تصاعد لجهة التصعيد في وسائل الإعلام المصرية، واتهام النظام الحاكم في البلد الشقيق بتلقي رشوة من دول أجنبية للانضمام إلى المؤامرة الكونية التي تحاك ضد دولة العسكر، خرج الرئيس السوداني عمر البشير ليوجه صفعة جديدة لقائد الانقلاب قد تدفع العلاقات إلى نفق مظلم لا يمكن الخروج منه في الأفق المنظور.

البشير- في حواره المتلفز مع قناة العربية”- قرر التلويح بورقة سد النهضة من أجل الضغط على السيسي في ملف حلايب وشلاتين، ليوثق ما هو معلن من قبل بشأن البناء الإثيوبي على منابع النيل، حول وقوف الخرطوم إلى جانب أديس أبابا واعتبار السد يفيد بلاده ولا يؤثر على حصتها بعكس مصر التي تنازل رئيسها طوعًا عن حصة بلاده التاريخية بتوقيع اتفاقية الاعتراف بالسد.

وشدد البشير على أن “سد النهضة أصبح واقع وهيقوم سد يعني هيقوم سد، ويجب أن نتحرك الآن مع السد وألا يؤثر علينا سلبا”، وهى التصريحات التي ترجمها الجانب المصري على طريقة “إياك أعني وأفهمي يا جارة”، حيث تحدث الرئيس السوداني من منطلق العجز المصري في إدارة الملف ودلالة قلة الحيلة على مائدة المفاوضات في الوقت الذي قاربت فيه إثيوبيا على إنجاز البناء.

وعرج الرئيس السوداني بعد اللعب بورقة سد النهضة إلى الحديث على مطالب بلاده بمثلث حلايب، مشيرًا إلى أن بلاده تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن، اعتراضا على ضم مثلث “حلايب” ضمن العملية الانتخابية التي جرت في مصر، رغم أنه جزء من الأراضي السودانية، بحسب زعمه.

وصعّد البشير من لهجة التحدي ضد نظام السيسي بأنه لا يمكن لأحد أن ينزع عن بلاده أحقيتها في المثلث المتنازع عليه، مضيفا: “حلايب كانت طوال الحكم الثنائي جزء من السودان، وهناك بعض الأطراف تحاول أن تصعد الأمور بين البلدين“.

الرد المصري كعادته في الآونة الأخيرة لم يخرج من دائرة البله والخبل الدبلوماسي؛ حيث اعتبرت تصريحات البشير خرافات لا يمكن السكوت عليها، فيما طالب عدد من المحسوبين على دولة السيسي بضرورة الرد بشكل قوي وحاسم على هذه التصريحات- التي وصفوها- بـ “المستفزة“.

تصريحات البشير ومن قبلها حالة التقزم الدبلوماسي التي عاشتها مصر وعانت من تبعاتها في موسكو ولندن وباريس والرياض، وتصاعد حالات الغضب في الشارع المصري على خلفية ممارسات الداخلية الدموية بحق المواطنين وانهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتهاوي البنية التحتية والنقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية، يجسد حالة الفشل التي تسيطر على مفاصل الدولة، ويدعم تحركات الشارع من أجل الإطاحة بالحكم الفاشي مع اقتراب الذكري الخامسة لثورة 25 يناير.

 

 

*بالمخالفة للقانون.. تجديد حبس “نقيب الإعلاميين” 15 يومًا

على مدار الأيام القليلة الماضية تعنتت إدارة سجن طره في إرسال الصحفي أبو بكر خلاف للمثول أمام قاضي التحقيقات بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة بـ45 يومًا، وتذرعت بحجج أمنية للحيلولة دون نقل نقيب الإعلاميين الإلكترونيين إلى المحكمة.

وعلى الرغم من سقوط الحبس الاحتياطي لانقضاء الفترة القانونية دون أن يصدر القضاء قراره سواء بتجديد الحبس أو إخلاء سبيل، وهو ما يُلزم الشامخ باتخاذ قرار بالإفراج الفوري على خلاف، إلا أن منظومة العدالة ضربت بالقوانين عرض الحائط وقررت استمرار حبس الصحفي المعتقل.

وقررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس “خلاف” نقيب الإعلاميين الإلكترونيين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتحويله لدائرة جنايات لنظر تجديد حبسه، وذلك خلال جلستها، التي انعقدت بمحكمة زينهم.

وأمضي الصحفي المعتقل قرابة 6 أشهر رهن الحبس الاحتياطي تنقل خلالها بين زنازين قسم قصر النيل إلى سجن الاستئناف حتى استقر في سجن الاستقبال بطره، على خلفية اتهامه بإدارة الملف الإعلامي للإخوان المسلمين، وهي الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها من الصحة.

هاني الصادق عضو هيئة الدفاع عن خلاف أكد أن نقيب الإعلاميين الإلكترونيين أنهى أمس الأول الجمعة، مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه بـ45 يومًا، وكان يجب على المحكمة الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وأضاف الصادق في تصريحات أبرزها موقع صحفيون ضد التعذيب” أنه بمقتضى القانون، ووفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على سقوط الحبس الاحتياطي في حال عدم التجديد وانتهاء المدة المقررة، كان من المفترض الإفراج عن موكله، ولكن المحكمة لم تلتفت للقانون خلال جلستها اليوم.

ويعد خلاف رقمًا صحفيًا ضمن لائحة مطولة من الصحفيين والإعلاميين القابعين داخل سجون العسكر وسط ظروف حبس قاسية دون تدخل من نقابة الصحفيين، وعلى رأسهم محمد البطاوي وهاني صلاح الدين ومجدي حسين وحسن القباني وأحمد سبيع وحسام عيسي وشوكان، في ظل ممارسات الانقلاب القمعية لحجب الحقيقة وتكميم الأفواه وكبت الحريات.

 

 

*النور” كاشفا عن عمالته للمخابرات بعهد “مرسي”: نوابنا سيقفون لتحية العلم

في الوقت الذي ملأت ازمة احترام النواب الإسلاميين المنتمين للتيار السلفي سواء من حزب النور أو من المستقلين، وعدم وقوفهم خلال النشيد الوطني وتحية العلم في المناسبات الرسمية، خلال عهد الرئيس محمد مرسي، لتشويه صورة التيار الإسلامي في مجال العمل السياسي، وخلق الأزمات أمام تيار الإخوان المسلمين والرئيس المصري محمد مرسي، أعلن اليوم حزب النور عن نطاعته السياسية، مؤكدا التفسيرات السياسية بأن الحزب كان يدار بأيدي أجهزة المحابرات المصرية، التي استهدفت تلقين الشعب المصري درسا قاسيا عقابا له على اختياراته السياسية، ولتكفير الشعب بمخرجات الديمقراطية التي أتت بالإسلاميين، وكشفت حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن نواب الحزب فى البرلمان سيقفون للسلام الجمهوري، وأيضا للتحية العلم حال وجودهم في أي مناسبة يتم فيها رفع العلم.

وقالت مصادر بالحزب، في تصريحات إعلامية، إن الحزب نبّه جموع نوابه بالوقوف للسلام الجمهوري وعدم تكرار ما حدث فى برلمان 2012، حيث وقف بعض النواب بينما جلس البعض الآخر لظنه –بحسب الحزب- أن الوقوف للسلام الجمهوري حرام شرعاً، مشيرة إلى أن الحزب طالب قياداته بعدم مخالفة القانون الذي ينص على احترام العلم والسلام الجمهوري.

وأكد جمال متولي عضو الهيئة العليا لحزب النور، والقيادي باللجنة القانونية داخل الحزب: “السبب في عدم وقوف البعض المنتمين لحزب النور للسلام الجمهوري فى برلمان 2012، لأننا كنا حديثى العهد بالسياسية فضلا عن أنه مسألة الوقوف للعلم وللسلام الجهوري كانت مسألة خلافية بين العلماء والأشخاص”، دون أن يشير إلى المستجدات التي دفعت الحزب ليقرر الوقوف للعلم والنشيد الوطني، أم هو تغير الحاكم، الذي لا بد من لعق بيادته، فيما التهليل والحركات البهلوانية أمام الرئيس المدني!!!

مضيفاً: “الوضع الآن اختلف تماما ونحن نعتبر العلم المصري رمزو يعبر عن الوطن، واحترامنا لهذا الرمز هو احترامنا للوطن الذي نقدره ونعمل من أجله“.

تجدر الإشارة إلى الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية لدستور 2012 شهدت عدم وقوف 5 من أعضاء الجمعية التأسيسية ممثلي حزب النور أثناء إذاعة السلام الجمهورية، فى نهاية الجمعية، احتفالا بالانتهاء من التصويت على مسودة مشروع الدستور

 

 

*جورج إسحاق: البرلمان “سمك لبن تمر هندي” ومرتبط بالسيسي

وصف الانقلابي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، برلمان العسكر الذي أجريت انتخاباته خلال الفترة الماضية بأنه “برلمان مطبوخ” وأنه خليط بين “السمك واللبن والتمر هندي” في إشارة ساخرة من تشكيلته.

وأكد إسحاق أن الانتخابات كانت مليئة بالتجاوزات، وشابها الكثير من الرشاوى السياسية، وأن اللجنة العليا لانتخابات العسكر أغمضت عينها.

وقال إسحاق في تصريحات صحفية: “أطالب بالإفراج عن المعتقلين، وذلك لتفعيل الدستور قبل الحديث عن تعديله، مضيفًا: البرلمان طبخة “سمك لبن تمر هندي” تم تجهيزها مسبقا، والرشاوى السياسية سيطرت على كل الدوائر، والعليا للانتخابات أغمضت عينها.

وأضاف  إسحاق خلال مؤتمر صحفي لحملة لا لتعديل الدستور أن الشعب المصري يعرف ما له جيدًا، ولا بد أن تجتمع القوى السياسية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير قبل تفعيل القضية 250 والتي يتم تجهيزها لكل من شارك في ثورة يناير، وهي القضية التي يتم تهديد الرموز السياسية التي شاركت في انقلاب يوليو بها من قبل العسكر.

وتابع: “المادة التي تقلق الداعين لتعديل الدستور وهي مادة عزل الرئيس لا يمكن تطبيقها؛ لأن مصير البرلمان مرتبط بطرح ثقة الرئيس لاستفتاء شعبي وهذا مستحيل ولن يحدث“.

 

 

*اليوم.. محاكمة مناهضي الانقلاب بـ”كرداسة والعمرانية”.. أبرز هزليات قضاء العسكر

تواصل سلطات الانقلاب محاكمة ثورة 25 يناير ومؤيدي الشرعية، وتستكمل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد 6 ديسمبر 2015 جلسات القضية رقم محضر رقم 11159 لسنة 2014 إداري باب شرقي والمقيدة برقم 5220 لسنة 2014 جنايات باب شرقي بحق 12 من رافضى انقلاب العسكر بجامعة الإسكندرية.

وتعود القضية للأحداث التى شهدتها جامعة الإسكندرية بالمجمع النظرى بتاريخ 28أبريل 2014وتضم القضية كلا من:
1-
محمد الامام عبد الحافظ 20س
2-
محمود مؤمن محمود حسن 19س
3-
احمد جابر محمد رجب 20س
4-
محمود جمال محمود احمد 19س
5-
احمد علي احمد محمد 20س
6-
خالد صبري محمد محمد 20س
7-
مؤمن يوسف صادق 25س
8-
احمد سيف الدين عبد المنعم مرسي 19س
9-
احمد عبد الناصر كمال الدين
10-
حسام علي السيد ابو طالب 20س
11-
محمود احمد حسن عثمان ابو زيد
12-
محمد خالد محمد عبد الغني

أبو شعيشع
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور “حسن على أبو شعيشع، طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ في هزلية اقتحام سجن وادي النطرون، والزعم بالاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وكان قاضى العسكر شعبان الشامي قد أصدر حكما غيابيا بحق الدكتور حسن أبوشيعشع وآخرين بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية اقتحام السجون“.

العمرانية
كما تواصل الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 21 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 18369 لسنة 2014 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بقضية خلية الرصد والردع بمنطقة العمرانية.
كان نائب عام الانقلاب هشام بركات، أمر بإحالة 21 من رافضى انقلاب إلى محاكمة الجنايات على خلفية اتهامات ملفقه منها بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، فقتل بالخطأ مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.
وتضم القضية كلا من:
1-
محمد فؤاد
2-
مصطفى موسي
3-
طارق السيد
4-
محمد دري الطلياوي
5-
مصطفى عبد الرحمن
6-
علاء حسن
7-
سعيد عبد الظاهر
8-
أحمد فؤاد
9-
ياسر محفوظ
10-
أسامة الشاعر
11-
محمد عبد الله
12-
محمد اشرف
13-
كريم حسن
14-
أحمد ابراهيم
15-
هاني الشحات
16-
محمد أحمد وشهرته “اللبان
17-
محمود عبد العاطي
18-
محمد ماهر
19-
وسام جمال
20-
محمد جمال
21-
شخص آخر.

حبارة
وتعقد محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى. جلسة النطق بالحكم فى قضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز أبوكبير بعد إحالة أوراق القضية المتهم فيها عادل حبارة إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى فى إعدامه فى الجلسة الماضية وذلك لاتهامه بقتل مخبر بمباحث وحدة أبو كبير بالشرقية، وكان دفاع حبارة قد طالب فى الجلسة الماضية ببراءته ودفع بعدم دستورية بعض المواد التى يحاكم عليها وايضا عدم اختصاص المحكمة مكانيا لنظر الدعوى وبطلان محضر الضبط.

كرداسة
كما تواصل محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 11 من أنصار الشرعية فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة والتى قتل فيها اللواء نبيل فراج ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع الى باقي الشهود
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية عدة تهم منها قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام
وتضم القضية المزعومه كلا من:
1-
محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة
2-
مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة
3-
أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب
4-
شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل
5-
صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب
6-
محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني
7-
صلاح حسن فتحى النحاس
8-
عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة
9-
جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول
10-
أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني
11-
فرج السيد عبد الحافظ وشهرته فرج الفار 53 سنة

كفر الشيخ
كما تستكمل محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بممعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة 132 من أنصار الشرعية فى القضية رقم 5 لسنة 2014 جنايات قسم اول كفر الشيخ مقيدة برقم 4 جنايات كلي لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بأحداث كفر الشيخ التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت محكمة النقض قضت في يونيو من العام الجارى، بقبول الطعن الذي تقدم به 132 من أنصار الشرعية على الحكم الذي صدر بحقهم في القضية بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، لتقضى بإلغاء الحكم مع تحديد دائرة أخرى لنظر إعادة محاكمتهم.

 

 

*معتقلو سجن المنصورة العمومي يحملون السلطات الأمنية والقضاء مسؤولية وفاة أحدهم.

في رسالة مسربة من خلف قضبان سجن المنصورة العمومي، حمل المعتقلون السلطات الأمنية والقضاء مسؤولية وفاة المعتقل “محمد أبو عوف والي” يوم الجمعة الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٥ بعد رفض إدارة السجن إجراء عملية “الزائدة الدوديةله وتوفير العناية الصحية اللازمة بعد الارتفاع الشديد في درجة حرارته.

أشار المعتقلون في رسالتهم إلى أن أ.”والي” قد توفي بعد التدهور الشديد في حالته الصحية بعد ستة أشهر لاقى فيها آلاما شديدة حرمته النوم والطعام والشراب ليكون بذلك ثالث حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال الطبي الجسيم خلف أسوار السجن ذاته.

وقد حمّل المعتقلون في ختام رسالتهم المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل للسلطات الأمنية والقضاء الآمر بـ تجديد حبس المعتقل المتوفي طوال سنتين تحت بند “التحقيق” دون تهمة واضحة أو جريمة محددة، كما حملوهم مسؤولية سلامة الحالات الصحية الحرجة التي لازالت قيد الاحتجاز.

 

 

*إلزام مصر بدفع مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل بسبب توقف تصدير الغاز

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأحد، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.
وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده. ف
يما أشارت صحيفة “معاريف” العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012 ، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات .

وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل. كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الأموال التى يحق لها من مصر ستأخذها وفقا لقرار التحكيم الدولى.

 

 

*ضرب وكيل نيابة بـ”الأحذية” بعد تعديه على ممرضة حامل بطنطا

شهد المستشفى التعليمي الفرنساوي الجديد، التابع لجامعة طنطا مشادة كلامية بين شقيق وكيل للنائب العام وإحدي العاملات بالتمريض في قسم الرمد وتصاعد الأمر إلى أن تدخل وكيل النيابة لمحاولة التهدئة إلا أن المشادة أسفرت عن إصابة الممرضة بعد أن تم دفعها وعندما شاهدت العاملات بالتمريض الواقعة تجمهرن مطالبات بأخذ حقوقها كاملة واستدعاء الشرطة.

وأكد شهود عيان أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين شقيق وكيل النيابة مع ممرضة على أسبقية حجز دور للكشف على والدته في عيادة الرمد، عندما طلب منها دخول والدته نظرًا لظروفها الصحية واستثنائها من الدور لعدم قدرتها على الانتظار الطويل، ما رفضته الممرضة وأكدت على ضرورة المساواة بين الجميع في عملية الانتظار، فأصيب شقيق وكيل النيابة بحالة من الاستياء وتعالي صوته قائلًا:«أنت متعرفيش بتكلمي مين»، فاحتدت عليه الممرضة.

وأضاف الشهود:« وكيل النيابة تدخل بينهما بهدف حل المشكلة ولكنهما لم يستجيبا وبتصاعد الأمر دفع وكيل النيابة الممرضة على الأرض فأصيبت بكسر في أسنانها، وفور رؤية صديقاتها الممرضات للواقعة أصابتهن حالة من الهياج خاصة وأن الممرضة حامل بالشهور الأولى، فاحتجز العاملون بالتمريض وكيل النيابة لحين تحرير محضر بالواقعة ضده.

وفي المحضر اتهمت الممرضة وكيل النيابة بالتعدي عليها واتهم وكيل النيابة الممرضة وزملاءها باحتجازه داخل المستشفي وسبه وقذفه دون وجه حق، وعقب الانتهاء من سماع أقوال كل منهم وشهود الواقعة تم عرض الممرضة على الطبيب لاستخراج التقرير الطبي.

وأثناء اصطحاب قوات الأمن لوكيل النيابة والممرضة و3 من شهود الواقعة لعرضهم على نيابة أول طنطا حاولت بعض الممرضات التعدي على وكيل النيابة بالجزم  والأيدي والسب والقذف بالألفاظ غير اللائقة للقصاص منه لصديقتهن.

تحرر المحضر رقم 26897 جنح أول طنطا وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ثم تم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتم الإفراج عن وكيل النيابة والممرضة من سراي النيابة لحين استدعاء مأمور القسم لسؤاله في واقعة الاحتجاز.

 

 

*نساء آل مندور .. 5 أشهر في المعتقل بتهم ملفقة

مع مطلع ديسمبر الجاري، أكملت الحرائر رواء مندور وروضة مندور ووالدتهم الأستاذة حسناء المتولي 5 أشهر بتهم ملفقة.

ويُذكر أنه قد تم اعتقالهن يوم الأحد 28 يونيو 2015 بعد اقتحام قوات الأمن لمنزلهن بقرية “ميت الخولي مؤمن” التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية واقتيادهن بعدها إلى مركز شرطة منية النصر.

وقد لفقت النيابة إليهن تهماً منها: حيازة مواد متفجرة، وحيازة منشورات تحمل شعارات مناهضة للنظام الحالي وجاء ذلك في المحضر رقم 9783 لسنة 2015 جنح مركز منية النصر ويتم الآن احتجازهن بمركز شرطة منية النصر.

 

 

*داخلية الإنقلاب بدمياط تخفى شابين قسريا لليوم الحادى عشر

تستمر داخلية الإنقلاب بدمياط فى إخفاء إثنين من الشباب قسريا لليوم الحادى عشر بعد إختطاف أحدهما من مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره وإعتقال الآخر من منزله بمدينة كفر البطيخ .
وكانت شرطة الإنقلاب بمطار القاهرة أوقفت فنى التحاليل الطبيه خالد عبد التواب أثناء سفرة يوم 25نوفمبر الماضى ورحلته إلى دمياط فى اليوم الثانى ليعرض على النيابة وتؤمر بحبسة خمسة عشر يوما ثم تخفيه الشرطة منذ ذلك الوقت ،وبحسب زوجته انها سألت عليه فى كل الأماكن الشرطية

بالمجافظة وأنكرت وجوده بالرغم من عرضه على النيابة وأضافت أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام وللمحامى العام بدمياط إلى وزير العدل ووزير الداخلية تطالب بالكشف عن مكان إحتجاز زوجها .
أيضا بالتزامن مع إختطاف خالد وفى نفس اليوم قامت شرطة الإنقلاب بدمياط بإعتقال الشاب براء محمود الرفاعى من مدينة كفر البطيخ وإخفاؤه منذ ذلك التاريخ وعدم الإفصاح عن مكانه ولم يتكمن محاموه أو أحد من ذويه من التواصل معه منذ إعتقاله فى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضى .

 

*سر زيارة وزير الإسكان ومسئول البترول السوريين للقاهرة في يوم واحد

بعد ساعات قليلة من وصول وزير الإسكان والتنمية العمرانية السوري محمد وليد غزال، القاهرة، وصل المدير العام للشركة السورية للنفط طراد صالح السالم إلى القاهرة يوم السبت قادمًا من دمشق، زهي المرة الأولى التي تستقبل فيها مصر مسئولين سياسيين سوريين منذ نحو عامين ونصف.

وتعد زيارة الوزير السوري هي الأولى لمسؤول حكومي سوري، منذ 15 يونيو 2013، عندما قرر الرئيس محمد مرسي، سحب السفير المصري من دمشق، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدَين، ثم تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية عام 2013.

فيما قال هاني يونس مستشار وزير الإسكان المصري لوكالة الاناضول ، إنه لا يوجد أي تنسيق أو أي لقاءات بين وزيري الإسكان المصري والسوري، ولا نعلم أي شيء عن سبب الزيارة أو أهدافها“.

ورجحت مصادر حكومية مصرية ، أن تكون زيارة الوزير السوري بهدف مشاركته في بعض فعاليات اتحاد المهندسين العرب لبحث قضايا هندسية في المنطقة العربية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير السوري سيلتقي عددًا من المسؤولين المصريين والعرب لبحث دعم التعاون.

يرجح خبراء أن تحمل الزيارة ، ترتيبات لمشاركة مصرية فاعلة في العمليات العسكرية الروسية السورية على كافة مناطق المقاومة الشعبية..

ويعكس هذا الموقف تطوراً في الموقف المصري الذي يتماشى مع انحياز نظام عبدالفتاح السيسي، للخطة الروسية لبقاء نظام الأسد واعتباره جزءاً من الحل السياسي في سورية، تحت شعار الحفاظ على مؤسسات وكيان الدولة السورية، وهو ما يدعم رؤية السيسي أنّ أحداث ثورات الربيع العربي كانت مخطّطة لهدم الدول العربية والنيل من استقرارها.

ويختلف موقف السيسي، في هذا الإطار، مع الموقف السعودي المتمسك برحيل الأسد، وهو ما يعتبر المشكلة الأساسية بين القاهرة والرياض في الوقت الحالي، والذي أدى إلى إضعاف التواصل بينهما وبرودة العلاقات بصورة ملحوظة، على الرغم من التظاهر عكس ذلك، وإعلان تأسيس مجلس مشترك لإدارة العلاقات بين البلدين.

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري ذكر القضية السورية للمرة الأولى، في اجتماعه الأخير، ما طرح بقوة سيناريو التنسيق المصري الروسي المتبادل ضد تنظيم “داعش” بفرعيه في سورية وسيناء ، على المستويَين الاستخباري والعسكري.

وكانت مصر تمتنع سلفاً عن المشاركة في توجيه ضربات للتنظيم في سورية والعراق بدعوى أنها تحارب منفردة فرع التنظيم في سيناء وهو “ولاية سيناء، إلاّ أن المؤشرات الحالية خصوصاً بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، نهاية أكتوبر تشير إلى ذلك التوجه..

ويواجه النظام السوري حصاراً دولياً، إذ لا يستقبل مسؤوليه بشكل رسمي سوى دول معدودة، في مقدمتها إيران وروسيا، على خلفية المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد مواطنيه، والتي نتج عنها نزوح الملايين من اللاجئين السوريين للبلدان المجاورة، ودول أوروبية.

فيما يفسر المحللون زيارة مسئول مؤسسة البترول السورية بأنها ستقدم ثمن ما يتم الاتفاق عليه سياسيا، بتمويلات نفطية ايرانية سورية، لدعم التراجع في قطاع الطاقة المصري، بعد انتههاء جميع التعاقدات والامداات والمساعدات الخليجية التي انتهت مع نهاية نوفمبر الماضي، والتب كان احرها صفقات بترول سعودي بنحو 2.5 مليار دولار.

ما يدعم ذلك، في ضوء السرية المفروضة على الزيارة الغامضة، الأزمة المالية المتفاقمة في مصر وتنصل الامارات من تقديم مساعدات مفتوحة من مصر، وتصريحات سابقة لسعودين بأن السيسي اذا أراد البترول فعليه أن يدفع ثمنه.

السيسي يتخلى عن أنصاف الحلول نحو الدم

وبدا خلال الفترة الماضية، أن النظام المصري في موقف صعب سياسياً ودبلوماسياً تجاه الأحداث الدائرة في سورية والخلاف الدولي بشأنها، فبينما رفضت السعودية التدخّل الروسي العسكري في سورية بصورة حاسمة، ما زالت القاهرة تبحث عن أنصاف الحلول وتتحدث رسمياً بما يوحي بالحياد تجاه الأزمة السورية.

ففي وقت أعلنت فيه السعودية مع قائمة من الدول مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا وفرنسا، في بيان مشترك، رفضها الكامل للتدخل الروسي، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً مقتضباً عن مكالمة هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أكد “تمسك الطرفين بالحل السياسي للأزمات في المنطقة بما يحافظ على استقرار كياناتها ومؤسساتها“.

ويبدو أن القاهرة وأبوظبي تحاولان إيجاد موقع حيادي بين روسيا والتحالف الدولي. فعلاقة مصر المتنامية مع روسيا في عهد السيسي، من أحد دعائمها إيمان السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة بقاء الدولة السورية ممثلة بنظام بشار الأسد. كما أن السيسي يراهن على روسيا في مساعدة مصر عسكرياً واقتصادياً خلال الفترة المقبلة.

إلا أن الظرف السياسي وحاجة السيسي الماسّة للدعم السعودي المالي، لا تجعله يحظى بالجرأة الكافية للتعبير عن هذا الموقف صراحة، وهو ما أوقعه في حرج بالغ مع الرياض خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، عندما تحدث بوتين، بلا السيسي، عن ضم مصر للتحالف الروسي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وهو التحالف الذي تنشط فيه روسيا ولا يستهدف “داعش” فقط، بل المعارضة السورية المسلحة.

وسعى السيسي طوال الفترة الماضية، في تقديم الموقف المصري تجاه سورية، لإرضاء السعودية وروسيا، وانطلاقاً من هذا الموقف الحرج خرجت التصريحات الرسمية المصرية، فتارة يكون الحديث عن “حل سياسي يحفظ كيانات ومؤسسات الدول”، وتارة أخرى يتحدث وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده للحملة الروسية وحملة التحالف الدولي في آن واحد ضد “داعش“.

ولطالما ماطلت السلطات المصرية في إشراك جنودها في التحالف الدولي ضد داعش”، وذكرت أنها تنشغل في محاربة فرع التنظيم في سيناء، بينما سارعت إلى إرسال جنودها وسفنها وطائراتها للحرب في اليمن.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، فإن العلاقات بالسعودية ثم بالولايات المتحدة، هي التي تمنع السيسي من إعادة مستوى التمثيل الدبلوماسي المصري لدى النظام السوري إلى ما كان عليه قبل قرار الرئيس محمد مرسي بخفض مستواه.

ولكن على ما يبدو أن السيسي في طريقه لإعادة العلاقات كاملة مع سوريا، بل والتدخل العسكري تحت مسمى محاربة داعش التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية والسورية في سيناء وفي سوريا، مستغلا آراء دولية وإقليمية ومحلية تتحدث عن مخاطر الإرهاب، وهو الامر الذي قد يتسبب في فجوة داخل المؤسسة العسكرية، التي يشير خبراء عسكريون أن القيادات الوسطى بالجيش المصري ترفض الحرب في سوريا بجوار قوات بشار الأسد.

 

الانقلاب يقوم بتصفيات جسدية وقتل واخفاء قسري وتعذيب.. الأحد 15 نوفمبر.. قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة

سلطات الانقلاب يمارسون التصفية الجسدية خارج نطاق القضاء للمعارضين

سلطات الانقلاب تمارس التصفية الجسدية خارج نطاق القضاء للمعارضين

الانقلاب يقوم بتصفيات جسدية وقتل واخفاء قسري وتعذيب. . الأحد 15 نوفمبر. . قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين على أطراف الشيخ زويد

تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين على أطراف الشيخ زويد، وسط قصف عنيف بالقذائف المدفعية على القرى الجنوبية

 

*هجوم مسلح على كمينى “سادوت وولى لافى” جنوب رفح

هجوم مسلح على كمين “سادوت” و كمين “ولى لافى” جنوب مدينة رفح ب‏شمال سيناء وتسمع أصوات الانفجارات والاشتباكات المتبادلة.

 

 

*اعتقال المحامي “حسن الغرباوي

اعتقلت داخلية الانقلاب ظهر اليوم الدكتور حسن الغرباوي المحامي، وذلك عقب أداء صلاة الظهر بمنطقة عين شمس

اللهم فك أسره وأسر جميع المعتقلين في مصر وفي كل مكان.

حسن الغرباوي المحامي

حسن الغرباوي المحامي

 

* اعتقال 10 من رافضي الانقلاب في حملات مداهمات بالمنيا

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، حملة اعتقالات موسعة، أسفرت عن اعتقال 10 من رافضي الانقلاب.
والمعتقلون هم: شعبان مراد، وعصام عبد النعيم، وزين عبد النعيم، ومدحت رجب، وحسام عبد الحكم، ومحمد عبد الله، وحسين حسب الله، وشعبان قاسم، وعلاء محمد البلد، وعصام أحمد عبد الله.

 

 

*الداخلية تعتقل ٨ من عائلة أحد مناهضي الانقلاب بينهم طفل وعجوز ٧٠ عامًا

قوات الأمن تعتقل ٨ من عائلة احد مناهضي الانقلاب بينهم طفل  -٣ سنوات – وعجوز – ٧٠ عاما – بعد إبلاغهم بسفره

 

 

*قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة 10 سنوات بتهمة تكدير الأمن

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 3 برئاسة المستشار حسن معوض حكمها، اليوم الأحد، ضد 23 ممن وصفتهم بأنهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أحكامًا تتراوح بين البراءة و3 و10 سنوات بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتكدير الأمن العام وحيازة أسلحة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حسب ادعاءات النيابة.

وجاء من بين المحكوم عليهم 14 سيدة حكمت عليهم المحكمة الانقلابية بالحبس 10 سنوات فيما قضت على 4 آخرين بالسجن ثلاث سنوات وبراءة خمسة آخرين.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد زعمت أنها ألقت القبض على المتهمين بأحداث عنف مختلفة في مدينة السنبلاوين خلال تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري.

وقد شهد محيط مجمع المحاكم اليوم حالة من الاستنفار الأمني ونشر دوريات أمنية وكمائن ثابتة ومتحركة وتفتيش المترددين على المجمع بالتزامن مع محاكمة المعتقلين.

 

 

* تصفية الدكتور محمد نصر أستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس 

قامت قوات الانقلاب بتصفية د. محمد نصر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس منذ يومين وداخلية الانقلاب أبلغت أهله اليوم فقط وأهله خائفين من إستلام الجثة

استمرارا لسياسة القتل والتصفية الجسدية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب العسكري ضد المعارضين وضد الأحرار والثوار، قامت قوات الانقلاب بتصفية الدكتور محمد نصر الأستاذ بكلية الزارعة جامعة قناة السويس.

من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد نصر مطارد منذ عام ونصف لإتهامه في أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة، وتمت تصفيته منذ يومين بينما قامت داخلية الانقلاب بالإتصال بزوجته اليوم فقط وابلغوها انه توفى، ومازالت جثته في المشرحة ولم يذهب أحد من أهله لإستلامها خوفا من قوات أمن الانقلاب.

د. محمد نصر تم تصفيه على يد قوات الانقلاب

د. محمد نصر تم تصفيه على يد قوات الانقلاب

 

*الانقلاب يماطل في تدبير درجات مالية لتعيين 475 معيدًا بجامعة الأزهر

تظاهر عدد من خريجى جامعة الأزهر أوائل دفعة 2013 اليوم الأحد، من المرشحين لوظيفة معيدين وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، تنديدا بتهرب حكومة الانقلاب من تدبير درجات مالية لتعيينهم فى وظائف المعيدين بكليات الجامعة أسوة بالدفعات السابقة.
وقال المحتجون: إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يماطل من 15 مارس 2015 بشأن تدبير عدد 475 درجة لوظيفة معيد، ومنذ هذه اللحظة إلى الآن لم يتم توفير الدرجات الوظيفية.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “أنا معيد مع إيقاف التنفيذ”، “راحت فين الدرجات”.

 

 

* فواتير المياه بالمنوفية تصل إلى 600 جنيه.. والأهالي: مش قادرين ندفع

ارتفع سعر وتكلفة متر المياه بالمنوفية من 2013 إلى 2015 بفرق 100% ورغم الارتفاعات التي حددتها حكومة الانقلاب حسب الشرائح وحجم استخدام المياه والمتمثلة في 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحة الثانية، و30% للشريحة الثالثة فإن الفواتير تؤكد أن جميع المصريين يحاسبون وفق الشريحة الثالثة.

ويقول حامد البحري، مدرس: “الحكومة بتبيع المياه للشعب وبتقبض أضعاف ثمنها تخيل لما الفاتورة تيجي 600 جنيه، أنا لو فاتح المية 24 ساعة مش هستهلك ده كله أنا بقول للحكومة الرحمة شوية بالمواطن لأننا تعبنا جدا ومش قادرين ندفع تاني“.

وتضيف أميمة رمضان، إحدى المواطنات: “أسعار المياه تضاف إليه الصرف الصحي وتجمع على حسب الشريحة لكن بالفعل سعر المتر ارتفع، أنا في بيتي الخاص دفعت الشهر ده 400 جنيه رغم إن البيت شقتين لو كل شقة 200 كتير جدا ده غير الكهرباء 370 جنيها يعني 1000 جنيه مية وكهرباء.. مش ده ظلم؟!”.

وقال ناصر خميس، محصل فواتير: “كل مرة أخرج أحصل فواتير الناس تتخانق معايا كأني أنا الحكومة، الفاتورة كل مرة بتبقى أغلى من اللي قبلها بس المرة دي كانت الأغلى، فأقل فاتورة معايا كانت بـ160 جنيه، وكل الناس كانت مصدومة لكن الصدمة الأكبر لما عرفوا إن فواتير المية هتزيد لسه الشهور الجاية، وربنا يسترها على الغلبان في مصر”.

 

 

*رغم إخلاء سبيله.. زوجة البلتاجي: “لا أعلم شيئًا عن ابني”

قالت سناء عبدالجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، إنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن نجلها خالد بعد أيام من صدوره.

وقالت إن نجلها طالب الثانوية العامة ويبلغ من العمر ١٧ عامًا وقد اعتقل منذ أكثر من شهرين، وأشارت إلى أنه خلال الفترة “تعرض للتعذيب الشديد، ثم وضع في أسوء ظروف حبس مع ٨٠ جنائيًا، ثم صدر قرار من المحكمة مرتين بإخلاء سبيل، وبدلاً من أن يفرج عنه كباقي من كان معه في القضية ، يتم إخفاء خالد فلا نعلم عنه شيئا ولا أين هو”؟.

وتساءلت “بأي ذنب اعتقلت يا خالد؟ ثم بأي ذنب أخفوك الآن؟ مدشنة هاشتاج يحمل اسم “‏خالد_البلتاجي_فين“.

وأطلقت سيلاً من الدعاء على “الظالمين”، قائلة: “ليس لنا غيرك يالله ، اللهم تقبل من قلب ام قتلت ابنتها وزهرتها الوحيدة، واعتقل زوجها وابناءها وهي ايضا لم تسلم من الاعتقال والمطاردة، اللهم عليك بمن ظلمنا وظلم الشعب المصري كله، تظنون أنكم تمكثون كثيرا تنكلون بنا إن للظلم نهاية، ان الله يمهل الظالم حتي اذا أخذه لم يفلته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون”. 

 

 

* قوات الانقلاب تصفي أستاذًا بكلية الزراعة جامعة قناة السويس

استمرارًا لسياسة القتل والتصفية الجسدية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب العسكري ضد المعارضين وضد الأحرار والثوار، قال أحمد عبد الباسط المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة أنه تم ابلاغه بتصفية الدكتور محمد نصر الأستاذ بكلية الزارعة جامعة قناة السويس، حيث أن عبدالباسط المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة التي تقوم بتوثق الإنتهاكات التي تحدث ضد أساتذة الجامعات.

وأضاف أحمد عبدالباسط أنه علم أن الدكتور محمد نصر مقتول منذ يومين بينما قامت الداخلية بالإتصال بزوجته اليوم فقط وابلغوها انه توفى، ومازالت جثته في المشرحة ولم يذهب أحد من أهله لإستلامها خوفا من قوات الأمن.

وأشار أحمد عبدالباسط ان الدكتور محمد نصر مطارد منذ عام ونصف لإتهامه في أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة.

ويضيف عبدالباسط أنهم يحاولون حاليا الإتصال بزوجته ليعرفوا منها تفاصيل أكثر عن الواقعة.

من جهة أخرى قالت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان: إن قوات الانقلاب العسكري قامت بتصفية الدكتور محمد نصر، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس.
ولم تذكر التنسيقية المصرية للحقوق أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، واكتفت بكتابة الآتي عبر حسابها الرسمي بـ “فيس بوك”: #‏حالة_قتل| قامت قوات الأمن بتصفية “الدكتور محمد نصر” الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس في القاهرة“.
ومنذ الانقلاب العسكري اعتادت سلطات الانقلاب على تصفية معارضين رافضين للانقلاب العسكري داخل شققهم السكنية ومحل إقامتهم.

 

 

*الإندبندنت”: أحكام الإعدام ارتفعت بشكل مقلق في مصر

تناولت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير مطول اليوم الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق رافضي الانقلاب في مصر،  ووصفتها بأنها ذادت بشكل مقلق منذ بداية العام الماضي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن الدراسة التي نشرت في أعقاب أول زيارة رسمية  لقائد الانقلاب “السيسى” للمملكة المتحدة، والتي أكدت أن مصر شهدت 588 حكمًا بالإعدام، 72 في المائة منهم حكم عليهم بالإعدام بسبب المشاركة في تظاهرات مؤيدة للشرعية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة “ريبريف” – المدافعة عن حقوق الإنسان -، فإن نظام العدالة في مصر أصبح أكثر وحشية منذ الإطاحة بالرئيس “محمد مرسي”، مشيرة إلى أن القضاء المصري نفذ حكم الإعدام بحق27  شخصًا على الأقل منذ بداية عام 2014.

واتهمت المؤسسة الحقوقية سلطة الانقلاب باستخدام “الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام الجماعية” كأداة للقمع السياسي، ويستشهد تقرير المؤسسة بوجود حوالي 41 ألف شخص وراء القضبان الآن، لمشاركتهم في حركات مؤيدة للشرعية.

 

 

*نقل الانقلاب” يستفز المِصْريين: هنستطلع آراءكم حول زيادة تذكرة المترو!!

استمرارًا لتصريحات مسئولي الانقلاب المستفزة للمِصْريين، أعلن سعد الجيوشى -وزير النقل في حكومة الانقلاب- أنه سيتم إجراء استفتاء على الإنترنت حول زيادة سعر تذكرة المترو.

وقال الجيوشي -خلال جولة له بالمترو- إنه سيتم إجراء استفتاء لزيادة سعر تذكرة المترو على الإنترنت، وفى حال موافقة المواطن سيتم تحريك سعر التذكرة بما يوقف خسائر المترو المستمرة بسبب الفرق بين سعر التذكرة وقيمتها الفعلية.

الغريب في تصريحات الجيوشي، أنها تأتي بعد اتخاذ حكومة الانقلاب قرارًا فعلي برفع أسعار تذكرة المترو خلال الأيام الماضية، فضلا عن أنها تكشف مدى الغيبوبة التي تعيشها حكومة الانقلاب، التي ترغب في إجراء استفتاء على الإنترنت وليس بالشارع.

 

 

*ساويرس يدعو لوضع مطارات مصر تحت وصاية أمنية دولية

دعا رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس -أحد أكبر الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو- إلى وضع المطارات المصرية تحت وصاية شركات الأمن الدولية، بزعم انقاذ السياحة المنهارة في مصر.

وفي مقال نشره باسمه على جريدة “الأخبار”، الأحد، بعنوان “أنقذوا السياحة”، طالب ساويرس لدعوة شركات الأمن العالمية ومراجعة الإجراءات الأمنية، وعمل تقرير بكل النواقص التي يجب تداركها.

وأضاف “يعقب ذلك عمل دؤوب من جهتنا لتلافي كل هذه النواقص، ثم تتم دعوة تلك الشركات مرة أخرى، لتقرير أن مطارات مصر أصبحت آمنة، ويتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عالمي على أعلى مستوى“.

وأعرب ساويرس عن استعداده للإشراف على تنظيم المؤتمر، قائلا إنه بمجرد استعادة ثقة القادمين إلى مصر بأن المطارات أصبحت آمنة سيتوافد الكثيرون.

من جهتهم، سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من اقتراح ساويرس قائلين إنه “بدلا من أن يكحلها عماها”، إذ إنه باقتراحه هذا يعمم الشكوك الأمنية في جميع المطارات المصرية، وليس مطاري شرم الشيخ والغردقة فقط، فضلا عن أنه يجعل عمل مطارات مصر مرهونا بموافقة شركات الأمن العالمية عليها، ما ينزع عنها مبدأي الاستقلال والسيادة.

وأضافوا أن هذه الشركات لا تأثير لها على كلمة الحكومات المتحكمة في حركة طيران دولها، التي تعتد فقط بمنظمات الملاحة الجوية العالمية، كالمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو“.

 

 

*وقفة احتجاجية لطالبات الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية بسبب “العريس المخطوف”

نظم العشرات من طالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، الأحد، وقفة احتجاجية صامتة، تضامنًا مع زميلتهم، وزوجة بدر الجمل، المعروف إعلاميًا بـ«العريس المخطوف ليلة زفافه»

ورفعت الطالبات لافتات منددة باختفاء و«خطف العريس» من بينها «الحرية لبدر»، و«العروسة فقدت النطق»، و«كسروا فرحتها ليلة دخلتها»، وصورًا للعريس.

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه تنفيذًا لقرار النيابة بضبط وإحضار بدر الدين محمد محمود محمود الجمل، من عناصر جماعة الإخوان عضو لجنة العمليات النوعية بمحافظة الإسكندرية، والمتهم في واقعة إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة العصافرة والمشاركة في العديد من العمليات الإرهابية بالمحافظة.

وبحسب بيان للوزارة، الخميس، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه تنفيذًا للقرار وأُحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت أسرة بالإسكندرية قالت إن أفرادا بزي مدني «اختطفوا» عريس ابنتهم قبل إتمام زفافهما، وأثناء توجهه برفقة زوجته قطعت سيارة ميكروباص و«بوكس» شرطة الطريق على المُشاركين في حفل الزفاف واختطفوه، بحسب قولهم، فيما نفت مصادر بوزارة الداخلية القبض على المواطن.

 

 

*#ب2_جنيه_الزند_يعمل_ايه هاشتاج يسخر من تصريحات الزند

اعتبر المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، أن المواطن المصري يتميز بالعبقرية، وقادر على العيش في الظروف الصعبة، قائلًا «المصري لو معاه فلوس يصرف 2000 جنيه في اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش بـ2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه”.

وردا علي التصريحات المستفزة من الزند دشن نشطاء هاشتاج #ب2_جنيه_الزند_يعمل_ايه   الذي تصدر تويتر في دقائق معدودة

 

 

*مغادرة 37 من فريق البحث الروسي مطار القاهرة بعد انتهاء مهمتهم بموقع سقوط الطائرة

غادر القاهرة الأحد 37 شخصا من فريق البحث والإنقاذ الروسي عائدين إلى موسكو بعد انتهاء مهمتهم في البحث بموقع الطائرة الروسية التي سقطت بمنطقة الحسنة بوسط سيناء في 31 أكتوبر الماضي عقب إقلاعها من شرم الشيخ

وصرحت مصادر مسئولة بالمطار “أنهى فريق البحث الروسي والذى يعد الثاني الذى يغادر مصر إجراءات سفره من الصالة الحكومية حيث غادر على طائرة روسية خاصة كانت قد وصلت من موسكو وتم استضافة الفريق في الصالة الحكومية المخصصة لرؤساء الوزراء وتم تيسير إجراءات سفرهم بحضور قيادات المطار“.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال موظفين بالحكومة من داخل مقر عملهم

شنت قوات الأمن حملات اعتقالات على عدد من المصالح الحكومية في محافظتي المنيا وبني سويف؛ حيث اعتقل على إثرها عدد من الموظفين.

ففي مدينة سمالوط، التابعة لمحافظة المنيا، توجهت حملة أمنية إلى الإدارة التعليمية وعدد من المدارس، أسفرت عن اعتقال كلٍّ من: شعبان مراد، وعصام عبد النعيم، وزين عبد النعيم، ومدحت رجب، وحسام عبد الحكم ومحمد عبد الله وحسين حسب الله.

وفي محافظة بني سويف توجهت حملات اعتقال للمصالح الحكومية بالتأمينات الاجتماعية وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وقامت باعتقال كل من فتحي صلاح، وأسامة فتحي، وحسن حامد، وطه شعبان.

وتم اقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهول، وسط قلق أهاليهم الذين لا يعلمون مكانهم، مطالبين كل الجهات الحقوقية بالبحث عن ذويهم

 

 

*شاهد .. “عبد الله الشريف” يقدم أولى حلقات “حوده وعبوده

بث عبد الله الشريف أولى حلقات برنامجه الجديد (حودة وعبودة) ، سخر خلالها من تعامل النظام المصري مع مشكلات المواطنين.

ولعب عبد الله الشريف في الحلقة دور المذيع الذي يتشارك مع زميله تقديم نشرة أخبار حول ما يجري في مصر على أن يتبنى كل منهما وجهة نظر مختلفة عن الآخر في التعليق على الأخبار

وتناولت الحلقة الأولى الحديث عن تجديد حبس الفتاة المعتقلة إسراء الطويل ، وضبط ما سمي بـ(تنظيم البلاعات) ، وزيارة عبد الفتاح السيسي لشرم الشيخ

 

 

*«5» محظورات على نائب برلمان “الدم

من المؤكد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سوف يهيمن على برلمان “الدمالقادم، والنتيجة شبه المؤكدة هي تكوين برلمان مؤيد “للسيسي”، يقر المراسيم والقوانين التي أصدرها، أو تلك التي يرفع سماعة الهاتف ويأمر بتشريعها والموافقة عليها، وكما يقول مراقبون أن النواب في مجموعهم أشبه بما كان يؤديه “محفوظ عبد الدايم” في القاهرة 30.

ويعتبر أحد أهم المهام للبرلمان القادم هو النظر في القوانين التي أقرت في غيابه، خلال 14 يومًا فقط من تشكيله، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، ومحاكمة المدنيين عسكريا، ومنح السيسي صلاحيات إقالة الطلبة والموظفين في الدولة.

ومع قرب بدء الجولة الثانية وانتهاء مسرحية الانتخابات، يحظى برلمان “الدمتلك المرة بإعلانات ولافتات قليلة ومتباعدة؛ حيث يخوض سباق الانتخابات حوالي نصف عدد المرشحين في الانتخابات التي تلت الثورة في 2011، وهم 5400 نائب على 568 مقعدًا، فهل باتت هيمنة السيسي على برلمان طبخه بنفسه واقعًا لا مفر منه؟!

لا تجادل السيسي

يحظر على نائب البرلمان القادم، توجيه أي انتقاد لأي تشريع أصدره السيسي في غياب البرلمان؛ حيث انتقدت دراسة قانونية صادرة في القاهرة، فوضى التشريعات القانونية في غيبة السلطة التشريعية، بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مؤكدة أنها تشريعات انتصرت للفساد وقمعت الحقوق والحريات.
واستنكرت مبادرة الحقوق الشخصية توسع قائد الانقلاب في إصدار القوانين، التي وصلت إلى أكثر من 500 تشريع.

وأشارت المبادرة في دراستها، التي صدرت تحت عنوان “للضرورة أحكام”، إلى عدم وجود ضرورة تبرر إصدار تلك القوانين في غيبة ممثلي الشعب، في ظل إحباط وعدم تفاؤل بقيام برلمان “الدم” القادم، ببحث تشريعات أصدرها السيسي أو إمكانية تعديلها أو إلغائها.

وينص الدستور المصري الذي أقرته سلطات الانقلاب على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين “إذا كان مجلس النواب غير قائم”، على أن يتم عرض هذه القوانين على المجلس، واعتمادها خلال 15 يوما من انعقاده.

لا كلام عن العدالة

وعلى مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية، أصدرت سلطات الانقلاب الكثير من القرارات بقوانين، التي تتسم جميعها بالشدة والتغليظ في العقاب دونما مقتضى، وكذلك برفع حدود الغرامات على نحو غير مسبوق.

ويحذر على نواب “برلمان” الدم، دراسة تلك القرارات أو التعديل التشريعي لها، المتعلق بتمديد الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد وجعلها دون حد أقصى، مع أنه يمثل عقابًا مسبقًا قبل الإحالة إلى محكمة الموضوع ومصادرة لحريات المواطنين.

ومجملاً لن يستطيع النواب المفتقدين للشعبية نقد تلك التشريعات في مجال العدالة الجنائية، مع العلم أن البنية التشريعية المصرية لم تكن في حاجة إلى إضافة ما جاء من قرارات بقوانين إلى ترسانة التشريعات المصرية، المكتظة بطبيعة الحال من كثرة ما ورد عليها من تعديلات.

الحريات محظورة

يعلم النواب جيدًا أنهم غير مرغوب فيهم شعبيًّا، والأهم أنهم يعلمون أن نظام الانقلاب لا يحترم أي شيء، وفشل في كل شيء، وأن انهيار هذا النظام قادم يقينا، لذلك فلا كلام في تلك الفترة المتبقية عن الحريات والقمع والانتهاكات وحقوق الإنسان.

وما يزيد طين البرلمان القادم بلة أن نظام السيسي هو نظام عسكري صرف، فالسيسي تخرج من الإعدادية ليلتحق بالعسكرية مباشرة، ولم يمارس أي سياسة، ولا يشعر بمعاناة الإنسان، ولذلك لن تجدي معه لغة الحقوق والحريات شيئاً.

وفي هذا الشأن يؤكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري السابق، الدكتور محمد محسوب، أن نظام السيسي يدرك أنه لو وُجد بديل له فستتم التضحية به سريعا، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة سحبت من النظام شرعيته.

وقال محسوب: “عندما يسلب هذا النظام حق الحياة من المصريين فعن أي حق لإبداء الرأي نتحدث؟! ولا يجوز لأيٍّ كان أن يبدي رأيه إلا إذا كان في صالح النظام الذي أثبت فشله في جميع المجالات، وهو حالة متكررة لما قبل يناير 2011، وقال إن الشعب المصري يتوق إلى التخلص من نظام

السيسي وسيحدث ذلك“.

الصحافة وحرية التعبير رجس من عمل الشيطان

من المحرمات التي يحظر الحديث حولها تحت قبة مجلس برلمان “الدم” القادم الصحافة والإعلام، باعتبار أن الانقلاب إنما جاء تحت غطاء صحفي إعلامي، حرق الأرض تحت أقدام الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وطبل للانقلاب ودعمه حتى وصول السيسي للسلطة.

وأي حديث عن تعديل بوصلة الإعلام والصحافة لن يكون مقبولا من العسكر، كما لن يسمح السيسي برفع سقف الإعلام والصحافة في توجيه النقد إليه، بل ستصدر قوانين تقيد أكثر حرية الصحافة والإعلام وتمنع الخوض في قرارات الجيش والرئاسة.

وفي هذا الشأن يؤكد رئيس تحرير صحيفة المشهد المصرية الأسبوعية، مجدي شندي، أن المناخ الحالي في مصر هو مناخ غير جيد للحريات الصحفية، وهناك فهم خاطئ لهذه الحريات، مشيرا إلى أن نظام السيسي لا يعي أهمية وجود صحافة حرة ناقدة ترشده لأوجه الخلل، وهناك تشكيك من قبل نظام السيسي في أي رأي ناقد له.

لا شأن لكم بالرز الخليجي

تلقى نظام السيسي كميات هائلة من “الرز” الخليجي والدولارات الأوروبية والأمريكية في هيئة منح ومساعدات، بينما تأن ميزانية حكومة الانقلاب وتعاني من عجز كبير في ميزان المدفوعات، وربما ولأول مرة منذ 25 عامًا يصبح رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة صفرًا.

ومن غير المتوقع والحال هكذا أن يجرؤ أحد النواب أو الأحزاب التي مولها الجيش من تحت المنضدة، أن ترفع شعار المحاسبة للنظام وتسأله عن الرز والدولارات من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بما يعد أحد التابوهات التي يحرم على النواب المساس بها والعواقب على ذلك وخيمة.

وفي هذا الشأن نشرت جريدة “المصري اليوم”، المؤيدة للانقلاب قبل اعتقال مؤسسها صلاح دياب، تقريرا خطيرا في وقت سابق بعنوان “5 مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري مرحلة «الانهيار». فهل يدرك السيسي أن سقوطه بات وشيكا؟.

 

 

*حسين سالم: قررت التنازل عن 75% من ثروتى

قال رجل الأعمال حسين سالم، إنه قرر التنازل عن 75% من ثروته داخل وخارج مصر، لصالح الاقتصاد المصرى، وذلك فى طلب تصالح رسمى تم تقديمه إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وأوضح «سالم» فى اتصال هاتفى من إسبانيا لـصحيفة مصرية أنه حصل على البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها، وأنه ينتظر رفع الحظر المفروض عليه، معرباً عن رغبته فى العودة إلى مصر، لكن حالته الصحية تحول دون ذلك.

من جانبه، قال د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله عرض التنازل عن 75% من مجمل ثروته فى الداخل والخارج، وإنه تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع بهذا الخصوص

وأوضح «كبيش» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حالياً بعمل فحص لمجمل ثروة حسين سالم فى الداخل والخارج، ليتم حساب النسبة التى قرر سالم التنازل عنها لصالح مصر، وهى 75%، كما أنه أكد فى طلب التصالح المقدم، تنازله عن أى شىء يُثبت جهاز الكسب غير المشروع ملكية «سالم» له غير مدون بتقرير الفحص الموقع عليه موكله، موضحاً أنه سمح للدولة أن تحصل على أى أموال غير معلنة، ليؤكد صدقه فى ما عرضه من ممتلكات وثروات

1.8 مليار دولار القيمة التقديرية لثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم داخل مصر

ولفت «كبيش» إلى أن هذا العرض المقدم يأتى بعد حصول «سالم» على براءات فى كل القضايا، حيث لم يعد عليه مليم للدولة، وفقاً لأحكام باتة لمحكمة النقض. وتابع قائلاً: «هذا الرجل يحب الوطن بطريقة غير عادية، وحريص على أن يدعم الاقتصاد الوطنى، ولم يثبت جنائياً أنه حصل على مليم واحد حرام، وحتى ينهى الأوضاع المعلقة».

 وحول ما إذا كانت هذه التسوية تقف وراءها رغبته فى العودة إلى مصر، قال «كبيش» إن حسين سالم لن يرجع إلى مصر بسبب ظروفه الصحية، كما أنه يشعر بنوع من القهر والظلم. وتابع «علشان الجماعة اللى بيتكلموا فى العموميات، وإطلاق مصطلحات، كالمتهمين الهاربين الفاسدين يرتاحوا، كفاية ظلم وقهر للناس، وتأثير غير مباشر على الاستثمار».

 وأوضح أن «سالم» هو الذى أقام شرم الشيخ التى نتغنّى بها الآن، كما أنه ليس أغنى الناس فى مصر، فهناك من يمتلكون 10 أضعاف أمواله، ولم تطالهم الاتهامات حتى الآن، قائلاً «إشمعنى ده؟ لمجرد أن (مبارك) كان يسعى إنه يقعد مع حسين سالم؟، (مبارك) تحايل عليه لكى ينقل استثماراته فى إسبانيا إلى مصر، فاتجه إلى شرم الشيخ وقت أن كانت صحراء قاحلة، وقام بعمل أشياء مهمة، كمحطة التحلية التى تعيش عليها شرم الآن، وشركة (ميدور) باستثمارات من الخارج، التى أمدت مصر بالكيروسين والسولار فى أحلك فترة عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير».

 وحول القضايا التى كان «سالم» متهماً فيها، قال «كبيش» إن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ثبت أن الاتهامات فيها غير صحيحة، فتقارير لجنة الخبراء تبين أن بها تزويراً، وثبت بتقارير لجان شكلتها المحاكم أنها تقارير مزورة وغير صحيحة، وأن مصر لم تحقق أى خسائر من هذه الصفقة، وأن العقد كان سليماً مائة بالمائة. وبخصوص فيلات شرم الشيخ، قال «كبيش»: «نفترض أن حسين سالم جامل (مبارك) فى السعر، ماذا أخذ منه من مقابل، الرجل لم يحابَ فى شىء، ولن تقام مصر إلا إذا ساد العدل فيها والقانون تشريعاً وتطبيقاً، فالمهم هو التطبيق».

 من جانبه نفى جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد وآخرين، التقدم بأى طلبات تصالح عن موكليه، نافياً ما تردد على لسان مصدر قضائى بأنه تقدّم بطلب عن صفوت الشريف، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة فى عهد «مبارك»، مقابل رد ٢٥ مليون جنيه، وإعادة تقدير المحاسبة الخاصة بالأموال المستولى عليها، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مقابل رد ٢٨ مليون جنيه، فى قضية «أرض الحزام الأخضر»، وامتلاكه مع وزوجته وأولاده ٢٦ قصراً وفيلا وقطعة أرض وشقة بالمحافظات المختلفة.

 وأكد مصدر مطلع أن «جميل» طلب من محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة موكله زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لحين انتهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيراً إلى أن موكله تقدم بـ«طلب تصالح» إلى «جهاز الكسب»، بعد أن تسلمت محكمة الجنايات التقرير الخاص بممتلكاته، الصادر عن لجنة خبراء وزارة العدل.

 وأشار المصدر إلى أن المحامى فريد الديب حضر إلى «جهاز الكسب» لمخاطبة الحكومة المصرية بالتقدّم بطلب للاتحاد الأوروبى، لإلغاء قراره بتجميد أموال «مبارك» ونجليه وأركان نظامه، كمبادرة لبدء التصالح مع الدولة، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن.

 

 

*الإمارات تحظر تفسير القرآن وتضيق على مراكز التحفيظ… وكذلك فعل السيسي!

بدأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي وهيئة الأوقاف في دبي أيضًا مبكرًا التضييق على مراكز تحفيظ القرآن في الدولة بعدد من الإجراءت والقرارات المتتالية التي تتخذها بهدف السيطرة على الشأن الديني في الدولة بصفة عامة ومراكز التحفيظ بصفة خاصة وتوجيهه وفق أجندة أمنية وسياسية باتت مفرداتها وشواهدها علنية. فما هي القرارات والإجراءات التي اتخذتها أبوظبي في هذا السياق وصولاً إلى أحدث “تعدٍ” تمثل بإغلاق مئات حلقات التحفيظ على طول البلاد وعرضها.

وأصدرت الهيئة في أبوظبي عام 2010 عددًا من القرارات تحت مسمى “تنظيم” مراكز تحفيظ القرآن وضعت قيودًا وشروطًا صارمة على نشاطات المراكز والموظفين العاملين فيها بعد إخضاعهم لفحوصات أمنية ومراجعة ملفاتهم الأمنية وخاصة المقيمين منهم.

وكان أعضاء في المجلس الوطني ناقشوا في مايو الماضي مسودة قانون “مراكز تحفيظ القرآن” لتخرج من الإطار الإداري إلى “التقنين” و”الشرعنة”.

وبرر أعضاء في المجلس هذا القانون، بأنه “سيحول دون استخدام مراكز تحفيظ القرآن بؤراً لتفريخ الفكر المتطرف”، على حد زعمهم، إذ بات معروفًا أن كل ما يخالف جهات الفقه في الدولة يعتبر فكرًا متطرفًا لا ينظر إليه على أنه اجتهاد وسعته الشريعة السمحة وسعة الدين الحنيف، يرد مراقبون.

وشملت مسوّدة القانون على عقوبات صارمة ضد المراكز التي تخالف الاشتراطات المحددة، تصل إلى الإغلاق، وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وكانت قد حظرت لائحة تراخيص تحفيظ القرآن في دبي، على المراكز ممارسة أي نشاط يخرج عن الأهداف المحددة في نظامه الأساسي، و”يحظر على وجه الخصوص ممارسة الأعمال والأنشطة الآتية: ممارسة العمل السياسي أو تبني توجهات سياسية معينة أو دعم حركات سياسية، أو إثارة النزعات أو الفتن الطائفية أو العنصرية أو الحزبية أو الخلافات الفكرية”، علما أنه لا يوجد في الدولة أي نزاع ديني أو قومي أو طائفي أو مذهبي فضلا عن الافتقار إلى أحزاب سياسية أو أيديولوجيات أو حتى مجتمع مدني، وفق ما عقب به ناشطون على هذه اللائحة.

حظر التفسير

وكان من بين الإجراءات المقيدة لمراكز تحفيظ القرآن، الاقتصار فقط على التحفيظ دون التطرق إلى تفسير القرآن وعلومه الأخرى لغويا وفقهيا، ما دفع مراقبين للقول إن المسعى هو أن يحفظ الإماراتيون رسم القرآن وحروفه لا تأويله وروحه، على حد قولهم.

إغلاق مئات الحلقات

وكشفت إدارة المراكز والمعاهد الدينية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن إغلاق مئات الحلقات القرآنية في إمارة أبوظبي، وأسمت نظام الإلغاء ب”المراكز الجغرافية لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد”؛ حيث يتم تحديد أكبر مسجد في كل منطقة لدمج حلقات التحفيظ التي كانت موزعة على عدد من المساجد، حيث يصل عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في أبوظبي والغربية إلى 33 حلقة بدلاً من أكثر من 200 حلقة سابقاً، وبررت ذلك، بالزعم “تطوير آلية سير العمل في حلقات التحفيظ وضبط العمل كذلك إدارياً”.

وكان من بين “التطوير” الذي تقوم به هيئات الأوقاف بالدولة مشاركة “الاستعراضية الراقصة” دومنيك حوراني في حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بدبي في مايو الماضي ما أثار غضب الشارع الإماراتي الذي رأى بذلك إهانة لعقيدته وقيمه.

وفي سياق متصل، سار نظام السيسي حليف الإمارات، على هذا المنوال بإعلانه الحرب على المعاهد الإسلامية والتضييق على التعليم الأزهري وحظر تراخيص معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعية الشرعية والثقافة الإسلامية، وإغلاق آلاف المعاهد الأزهرية بالقرى والنجوع وقصرها على مراكز المدن، لتقليص أعداد خريجي الأزهر.