الجمعة , 19 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاختفاء القسري

أرشيف الوسم : الاختفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل وعيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان.. الاثنين 22 أبريل.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

مثلث الشر واستهداث ثورة أبناء النيل

مثلث الشر واستهداث ثورة أبناء النيل

السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل وعيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان.. الاثنين 22 أبريل.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“دعم” تطالب بالكشف عن مصير 6 مختفيات قسريا في سجون العسكر

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري بحق 6 فتيات وسيدات لفترات متفاوتة منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي ودون ذكر الأسباب.

وطالبت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية سلطات النظام الانقلابي الحالي بسرعة الإفصاح عن أماكن احتجازهن، وإطلاق سراحهن واحترام القانون والدستور ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

المختفيات هن:

1ـ “نسرين عبد الله سليمان رباع” تبلغ من العمر 35 عاما وهي من العريش محافظة شمال سيناء وتم اعتقالها يوم 30 أبريل 2016 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

2ـ “مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة وتم اعتقالها يوم 8 أكتوبر 2018 من ليبيا وتسليمها إلى  قوات النظام الانقلابي الحالي والذي يرفض الإفصاح عن مصيرها وأطفالها حتى الٱن.

3ـ “حنان عبد الله علي” من المعصرة بحلون محافظة القاهرة وتم اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

4ـ ٱية محمد حامد أبو النجا من محافظة الإسكندرية وتعمل صحفية وتم اعتقالها يوم 25 مارس 2019 واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الٱن.

5- منار عادل أبو النجا تبلغ من العمر 26 عاما وزوجها وطفلهما الرضيع تم اعتقالهم من الإسكندرية يوم 15 مارس 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

6ـ آلاء السيد علي إبراهيم من أبناء مركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية وهي طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق وتم اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

 

*رابطة المعتقلين بالإسكندرية تواصل التذكير بأحرارها في سجون العسكر

واصلت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، التذكير بأحرار مصر القابعين في سجون العسكر، على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، تحت هاشتاج #متنسونيش.

واستنكرت استمرار اعتقال “عاطف محمد أبو العبد”، يبلغ من العمر 45 سنة، تم اعتقاله يوم 16 مارس 2015، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب لإجباره على الاعتراف باتهامات لا صلة له بها، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ108 عسكرية.

يتكرر الأمر مع المعتقل “أحمد صالح عبد العزيز”، الطالب بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، والذى تم اختطافه يوم 26 مارس 2015 وإخفاؤه قسريًّا لمدة خمسة أيام، تعرض فيها لجميع أنواع التعذيب غير الآدمي لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ108 عسكرية.

نفس السيناريو تكرر مع الشاب “عزام شحاتة”، الطالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذى تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2015، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 23 يومًا، تبين بعدها أنه كان في سلخانة مديرية أمن الإسكندرية بالدور الرابع، وتعرض لأشد وأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بالتهم الملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ108 عسكرية.

كما ذكّرت بالشاب المعتقل سمير محمد بدوي، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والذى تم اعتقاله يوم 5 يناير 2015. وطالبت بالحرية لجميع أحرار الوطن، ووقف نزيف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، وإطلاق الحريات.

 

*زوجة البلتاجي تشكو حرمانها من زوجها وابنها: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا

اشتكت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل الدكتور محمد البلتاجي، أحد رموز ثورة يناير، من جرائم عصابة الانقلاب بحق زوجها وابنها أنس الذي يدخل عامه السادس من الحبس الانفرادي.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها علي فيسبوك،: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي.. ابني الحبيب الذي لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات.. ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته”.

وأضافت عبد الجواد: “كيف تصلك رسالتي لا أعرف.. ربما حملها لك من تقابله في المحكمة في التجديدات الظالمة..ربما حملها لك طائر يقف على زنزانتك الانفرادية يغرد بها إليك فتفهمها.. ربما جاءتك بها أختك اسماء كما كانت تفعل في رؤيا فتطيب بها نفسك”.

وتابعت قائلة: “حاشاه الله أن يضيعك يا حبيبي، وهل ضيع موسى وهو ملقى في اليم.. وهل ضيع يونس في بطن الحوت في الظلمات.. وهل ضيع إبراهيم وهو ملقى في النار فكانت له بردا وسلاما.. وهل ضيع يوسف فى البئر او السجن.. أم هل ضيع فتية اصحاب الكهف”.

واختتمت قائلة: “الله يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا.. احفظه يا رب بحفظك واشمله بعنايتك واجمعني به وزوجي ورد كل غائب إلى أهله.. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.. إن  الله على كل شيء قدير”.

 

*“باطل”: نسبة المشاركة في “مسرحية الاستفتاء” 7.5% بالداخل و2.5% بالخارج

أعلنت حملة “باطل” أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء علي تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج ، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري.

وقالت الحملة، عبر صفحتها علي فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر..مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”.

وحول الانتهاكات، قالت الحملة:  “رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأضافت الحملة: “ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

وتابعت الحملة :”إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

واختتمت الحملة قائلة: “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”.

 

*“داخلية السيسي” تعترف بالمشاركة في الحشد الإجباري للمواطنين!

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بمشاركتها في الحشد الإجباري للتصويت في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ وذلك بعد يومين من نفي إعلام الانقلاب وجود حشد إجباري أو توزيع رشاوى أمام اللجان.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”.

وأضافت الوزارة “تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.. تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين بمختلف المحافظات كرشاوى انتخابية؛ للتغلب على عزوف المواطنين عن المشاركة في مسرحية الاستفتاء، فيما قام جهاز الأمن الوطني بإصدار تعليمات لمديري المؤسسات الحكومية بحرمان المقاطعين من التوقيع في دفاتر الحضور، وعمل كشوف بأسماء المصوتين والمقاطعين.

 

*استعدادا لتزويرها.. منع اللجان والإعلام من نشر نتائج فرز “مسرحية الاستفتاء”!

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة الانقلاب من المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”، أعلنت هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، حظر إعلان النتائج الاولية حتى الإعلان عنها رسميا خلال عدة أيام.

وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي، إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتعد نسبة المشاركة في تلك المسرحية 2% في اليوم الأول رغم الحشد الكبير خلاله، وفي الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات عزوفا شديدا من المواطنين للمشاركة في تلك المسرحية، رغم تهديدات الأمن الوطني واستخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة استخدام مشهد “الرقص” أمام اللجان للتغطية على قلة المشاركة.

 

*رعب داخل معسكر الانقلاب بعد تسريب نتائج فرز تكشف “المقاطعة الشعبية”

كشفت مصادر صحفية عن طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب” والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت ب”لا”.

وكانت هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت حظر إعلان النتائج الأولية حتى الإعلان عنها رسميا خلال عدة أيام، وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه”لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتعد نسبة المشاركة في تلك المسرحية 2% في اليوم الأول رغم الحشد الكبير خلاله، وفي الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات عزوفا شديدا من المواطنين للمشاركة في تلك المسرحية، رغم تهديدات الأمن الوطني واستخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة استخدام مشهد “الرقص” أمام اللجان للتغطية على قلة المشاركة.

 

*السيسي في دائرة الاتهام.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

اعتبر نشطاء أن القصف الذي تعرضت له طرابلس فجر الأحد، اليوم الثامن عشر للعدوان على طرابلس، هو من إحدى ثلاث دول هي فرنسا ومصر والإمارات، حلفاء مليشيات اللواء خليفة حفتر المسامة ب”جيش” ليبيا.

أما مصطلح طيران صديق فهو من إبداعات الناطق باسم مليشيات حفتر المعتدية على طرابلس العاصمة، حيث قال المجرم أحمد المسماري الناطق باسم مرتزقة المجرم حفتر معترفا بوجود طيران “صديق” يقصف طرابلس وموقع اخرى!

بدوره، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، على إعلان قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر، بأن طيران دول صديقة شارك في القصف الجوي على العاصمة الليبية طرابلس، واصفا ذلك “اعتداء صارخا على السيادة .. ومشاركة صريحة فيما وقع من انتهاكات جسيمة”.

وأضاف: “وفي هذا الإطار نحمل المسؤولية الكاملة للدول التي ساهمت في الاعتداء، ونطالب لجنة تقصي الحقائق ولجنة العقوبات بالكشف عن الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي سواء بالمشاركة أو بدعم المعتدي بالسلاح والمعدات”.

من الفاعل؟

وقالت الناشطة سمية الجنانيني إنه منذ يومين وتتوارد اخبار من ليبيا؛ تؤكد وجود طيران مصري بالقرب من طرابلس، وجنود مصريين يقاتلون مع حفتر، وأسلحة عليها اسم مصر، كما حدث في درنة ومن قبلها سوريا، وتكهنات بان تفجيرات سيناء للتغطية على جنود ضحايا للحرب، كيف نستبعد هذا؟ وكيف نعرف الحقيقة وسط كل هذه الخيانات والتعتيم؟!

وأشار الإعلامي ياسر أبوهلالة إلى جهة رابعة وهي السعودية فقال قصف أمس الذي تعرضت له طرابلس بطائرات مسيرة لا يملكها مجرم الحرب حفتر ، الجهة التي تملكها حكومة أبو ظبي الإمارات هل يدرك الإماراتيون أن دم أهل طرابلس ليس ماء؟ هل وصل تمويل MPS؟ أطفال ليبيا ليسوا أقل من أطفالكم، الجماعة كانوا يتحاورون ويتفاوضون حتى هيجتم الجنرال التائه!

مطار معيتيقة

وأفادت أنباء ميدانية من ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت، أن مصلحة الطيران المدني، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أصدرت قرارا بإغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، حتى إشعار آخر، وسط أنباء عن تعرض العاصمة إلى غارات مكثفة من طائرات يشتبه في أنها قدمت من خارج ليبيا.

وقالت مصادر ليبية مطلعة إن الغارات بدأت بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) في العاصمة طرابلس، وأخذت طابعا شرسا.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات انفجارات متتالية من داخل طرابلس، وأصوات أخرى للمضادات الأرضية، محاولة التصدي للطائرات التي ركزت غاراتها على محاور عين زارة ووادي الربيع، والتي حققت فيها قوات الوفاق الوطني تقدما ميدانيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

بعد انتصار الوفاق

وتأتي هذه التطورات بعد إنجازات ميدانية مهمة حققتها قوات الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، حيث كبدت قوات “حفتر” خسائر غير مسبوقة على أبواب طرابلس، خاصة جنوبها، وتوغلت قوات الوفاق إلى مناطق العزيزية وغريان وسيطرت على معظمها.

وبعد أيام قليلة من عودته من لقاء مع عبدالفتاح السيسي، تلقى خليفة حفتر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عبر الأخير خلاله عن دعمه لجهود “حفتر” في محاربة الإرهاب، بحسب بيان للبيت الأبيض؛ ما اعتبر تأييدا علنيا أمريكيا للحملة العسكرية التي يشنها المشير، المدعوم من السعودية ومصر والإمارات وفرنسا وروسيا، بحسب محللين.

دعم فرنسا

من جانبها، اتهمت حكومة الوفاق الليبية، فرنسا بدعم قوات قائد الجيش في الشرق اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، خلال قصفها العاصمة طرابلس، فجر الأحد، والذي طال منطقة السبعة، ومناطق أخرى في ضواحي المدينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، “محمد قنونو”، إن الغارات التي شهدتها طرابلس ليل البارحة تمت بواسطة طائرة دون طيار، مشيرا إلى أن إحدى قذائفها استهدفت مزرعة بمنطقة السبعة بالمدينة.

وحسب شهود عيان، فإن الصواريخ أطلقت من جهة البحر إلى وسط طرابلس.

فيما لفت “قنونو”، إلى أن “دخول الطيران الفرنسي على ساحة المعركة لدعم قوات حفتر بات أمرا معلوما”.

وأضاف: “ما شهدته طرابلس كان بواسطة الطيران الفرنسي”، لكنه أكد أن أي من تلك الغارات لم تحقق أهدافها.

والإثنين، هو اليوم التاسع عشر منذ أن أطلق “حفتر”، عملية عسكرية بدأت من مقره شرق ليبيا للسيطرة على طرابلس والغرب الليبي مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وخلّفت المعارك التي بدأت في 4 أبريل الجاري، 220 قتيلا على الاقل و1066 جريحا، وأكثر من 30 ألف نازح، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق و”حفتر”.

 

*بالتعاون مع السيسي.. عيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان

بدأت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، السيطرة على السودان وثرواتها كما فعلت مع مصر من خلال نظام الانقلاب العسكري، بتدفق مليارات الدولارات من البلدين، وتعويضها هذه الأموال التي دفعتها أضعافًا كثيرة من ثروات البلاد، عن طريق الأراضي والمشروعات والهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات عن بداية المخطط وتكرار المشهد، من خلال إرسال معونات بقيمة 3 مليارات دولار لدعم السودان، تمامًا كما فعلت مع مصر، وسيطرت من خلال هذه الأموال على القرار في مصر، وإفقار الشعب المصري وحكمه من خلال مناديب العسكر.

وقالت الدولتان اللتان تسيطران على مصر واليمن وتقومان بمحاولة أخرى للسيطرة على ليبيا من خلال دعم خليفة حفتر، والسيطرة على السودان من خلال دعم عبد الفتاح البرهان، حيث أكدتا أنهما سوف تحولان 500 مليون دولار إلى البنك المركزي السوداني، قبل أن تُرسلا معونات غذائية وطبية ومنتجات نفطية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، حسبما قالت وكالتا “الأنباء السعودية” و”الإماراتية”.

وقالت رويترز، إن ذلك يعد بمثابة إنقاذ للمجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس البشير على إثر المظاهرات المناهضة لحكمه.

وهذه المعونة هي أول دعم كبير معلن من دول خليجية إلى السودان خلال العقد المنصرم، ويعاني السودان أزمة اقتصادية ما زالت تتفاقم بسبب نقص السيولة والخبز والمشتقات النفطية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المعونات تهدف إلى “دعم موقف السودان المالي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، يرتبطان بعلاقات قوية مع الجانبين السعودي والإماراتي؛ بسبب قيادتهما للقوات السودانية المشاركة في عمليات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويعتبر الخبراء سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية على البلاد من بين أسباب الأزمة.

ورفعت الولايات المتحدة، شهر أكتوبر 2017، بعض العقوبات التجارية والاقتصادية عن السودان، لكنه لا يزال على قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

وقال البرهان: إن المجلس العسكري سيوفد لجنة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث رفع السودان من القائمة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقبل ذلك طالما استمر الجيش في السلطة.

وزادت الحكومة السودانية التي تمر بضائقة مالية من طباعة النقد المحلي لتغطية الكلفة الباهظة لدعم الوقود والقمح والأدوية، ما رفع التضخم السنوي إلى 73%، وهوى بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وتفاقم الخلاف بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين يرفضون اضطلاعه بإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويطالبونه بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية.

ولا يزال الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة الرئيسي في العاصمة الخرطوم قائمًا رغم المحاولات التي جرت لفضه، كما تزايدت أعداد المتظاهرين خلال الأسبوع الجاري.

وقال رئيس المجلس العسكري لقناة التلفزة الرسمية: إن المجلس يبحث في تلبية طلب المعارضة تشكيل لجنة مشتركة بين المدنيين والعسكريين لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقال البرهان: “الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن”. وأردف قائلا: “دور المجلس العسكري هو دور مكمل للانتفاضة وللثورة المباركة، والمجلس ملتزم بتسليم السلطة للشعب”.

إلا أن قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري والتعامل معه كامتداد للنظام السابق.

وقالت إن المجلس العسكري “يماطل في تسليم السلطة للمدنيين”، وأكدت أن “الثورة مستمرة وستنتصر لا محالة بإرادة الشعب”.

وقال متحدث باسم التحالف، خلال مؤتمر صحفي في مقر الاعتصام بمحيط قيادة الجيش الأحد، إنهم مستمرون في الاعتصام حتى تحقيق المطالب. وأضاف “لقد اخترنا التصعيد ضد المجلس العسكري، وعدم الاعتراف بشرعيته، وبالتالي مواصلة الاعتصام والتصعيد الثوري في الشارع”.

 

*التقى رئيس المخابرات السوداني الجديد.. السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل

في الأسبوع الجاري بدا واضحا من المشهد السوداني محاولة التفاف أمراء الثورة المضادة في حركتهم نحو إجهاض ثورة السودانيين، فالسعودية والإمارات تمولان وتوكلان للسيسي إكمال اغتصاب الثورة بعدما التقى اليوم في القاهرة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب في زيارة غير واضحة في هذا التوقيت خارج مصر.

وعلقت حركة المعارضة السودانية وقوى الحرية والتغيير بالسودان المفاوضات مع المجلس العسكري في السودان، وأعربت عن اعتراضها على أداء المجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبدالفتاح البرهان، فأجلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، حيث الدعوة لحشد مليوني لإعلان هيكل الحكومة المدنية، عوضا عن الأحد كما كان مقررا سابقا، مع دعوتها للتظاهر غدا الثلاثاء.
إلا أن حزب “الاتحادي الديمقراطي” أعلن رفضه المشاركة في المجلس الرئاسي الحكومي الذي تعتزم قوى “الحرية والتغيير” تشكيله.

وأشارت عدة تغريدات على حساب تجمع المهنيين السودانيين إلى أن ما يجري مسرحية لفض الاعتصام بحجة سقوط البشير، وأن المجلس العسكري يرفض الموافقة على أي حكومة تأتي من جهة تجمع المهنيين.

ودعا إلى إسقاط المجلس العسكري وعدم القبول بشروطهم مثل إصرار المجلس على تعيين الوزراء وأن يكون القرار كاملا في يد المجلس، من جانب التعيين والرفد.

لقاء دمبلاب

واستقبل عبد الفتاح السيسي أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقالت مصادر إن “دمبلاب” سلم السيسي رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حيث تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، فضلاً عن الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي!

من جانبه ألمح السيسي إلى أنه جزء من تعامل الجلس العسكري مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، فقال إنه مستعد لدعم السودان في تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة”!

بيان التغيير

وصدر بالتزامن فجر الإثنين بيانا عن قوى “إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الاحتجاجات في السودان، قدمت فيه اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقررا، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، حسب البيان.

كما قال تحالف القوى في السودان إنه علق تحالف قوى الحرية والتغيير للمفاوضات مع المجلس العسكري في السودان، موضحا أن “الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة”.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وانتشر وسم #تسقط_ثالث وهو إشارة لإسقاط عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الجديد؛ تزامناً مع دعوة المعارضة التي إلى استمرار المظاهرات، في القت الذي يقول فيه “البرهان” إن “المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى الشعب” وذلك بالتزامن مع دعم سعودي إمارتي بـ3 مليارات دولار.

مستويات السلطة

وطرحت قوى التغيير والإصلاح جهود السلطات المدنية وأكدت أنها تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قد تواثقت حول إعلانها جموع شعبنا العظيم هذا، والتي قد أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ثانيا: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

ثالثا: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

وأضاف تحالف التغيير إلى أن هذه المؤسسات وكافة الهياكل تضطلع بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير. وستضم عضويتها تمثيلاً لائقاً لكل قطاعات الثورة السودانية المجيدة من الشابات والشباب وكافة القطاعات الثورية لهذا الشعب العظيم، وستعبِّر عن تنوعنا الجغرافي والإثني والعقدي والثقافي.

وختاما.. نؤكد استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة.

 

*الكرتونة.. سلاح إسرائيل لاحتلال مصر وأداة السيسي لقهر الشعب حتى 2030

أقسى ما يمكن تصوره ان تبتاع كل مصر وأن تحتل أراضيها إسرائيل أو أي قوة استعمار عبر وسيلة الكرتونة، هذا ما سلط عليه مراقبون الضوء إزاء مشهد إدارة نظام السيسي لمسرحية الاستفتاء الهزلية لتمرير الترقيعات الدستورية الباطلة، مستغلا فقر المصريين وعوزهم، الذي وصلوا إليه بفضل سياسات السيسي التي تزيد الفقراء فقرا وتزيد الأغنياء ثراء وتفحشا، عبر زيادات متتالية من المزايا المالية للقضاة والعسكريين وغيرهم من فئات السيسي الداعمة لانقلابه العسكري بقوة السلاح…

وقد طغى مشهد توزيع “الكراتين” التموينية على المواطنين “لحثهم على المشاركة” في الاستفتاء على ترقيعات تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى سنة 2030،

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #استفتاء_أبوكرتونة، للسخرية من النظام واستفتائه، باستخدام شخصية “أبو كرتونة” من أحد الأفلام الشهيرة.

وكتب سمير أسعد: “‌#استفتاء_أبوكرتونة.. بالتهديد والرشاوى والإجبار والكراتين يريد السيسي والعسكر تمرير التعديلات الباطلة”. وبمرارة كتبت “سوسو مصطفى”: “‌#استفتاء_أبوكرتونة.. مستقبلك ومستقبل عيالك وأحفادك بيتباع أدام عنيك بكارت 100 جنيه وكرتونة”.

مشهد الكرتونة

يحمل في طياته إهانة غير مسبوقة للمصريين الذين أصبحوا جياعا لا يجدون قوة يومهم…

الكرتونة أم الديون؟

لعل الأخطر في أمر الكرتونة أنها تخفي وراءها شلالا من المصائب الاقتصادية التي تضرب الفقير والغني في مصر، سواء من شارك في مولد أبو كرتونة أم قاطع…

فقد كشف البيان المالي للموازنة عن العام المالي الجديد 2019-2020، ارتفاع صافي الدين العام لأجهزة الموازنة بنسبة 282% منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، الذي قاده عبد الفتاح السيسي..
وبنسبة 236 % منذ تولّيه مقاليد الحكم رسميا في يونيو 2014.

وارتفع صافي الدين العام في 28 فبراير 2019، إلى 4 تريليونات و121 مليارا و215 مليون جنيه (238.2 مليار دولار تقريبا)، بنسبة 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و370 ملياراً و265 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 64.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، و750 ملياراً و950 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2018، نحو 3 تريليونات و788 مليارا و860 مليون جنيه، بنسبة 86.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و130 مليارا و468 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 71.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، و658 مليارا و392 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2017، نحو 3 تريليونات و309 مليارات و255 مليون جنيه، بنسبة 95.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليونان و684 مليارا و640 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 77.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، و624 مليارا و615 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهكذا تنهار مصر بشكل يومي في ظل السيسي نحو هاوية اقتصادية تطال الجميع ووقتها لن تنفع الكرتونة ، في سد جوع المصرين وعوزهم، المخطط لافقارهم لاسكاتهم عن المطالبة باي تطوير لحياتهم السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية…فمن اكل الكرتونة فلن يجرؤ على المطالبة باقصى منها مطالب، فقد حددت طموحاته وقيدت اماله في حياة كريمة او معيشة كريمة في كرتونة سلع، قد مولها هو نفسه ملايين المرات عبر ، رسوم او ضرائب او حتى زيادة في سعر كارت شحن التلفون او زيادة بسعر المواصلات…

ولعل الأسوأ الذي ينتظر المصريين مع بقاء السيسي حتى عام 2030، هو تراجع نصيب الفرد من المياه، فبجانب الجوع تأتي نقص المياه بفعل قرارات السيسي وسياساته الانبطاحية في إثيوبيا، والتي أفقدت مصر نحو 50% من مواردها المائية..

فقد كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن انخفاض نصيب الفرد من المياه في مصر نحو 50% بحلول عام 2030 ليصبح 300 م3.

وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة (الفاو)، خلال الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، إنه  بغض النظر عن أرقام توافر المياه، فمن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 300 م3 في مصر بحلول 2030.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في فبراير الماضي، دخول مصر منطقة الفقر المائي بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعة انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050.

وتقدر تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بـ1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.

فهل بعد تلك الكوارث المرتقبة تجدي كراتين السيسي لإسكات أفواه المصريين عن المطالبة بالتغيير أو الرحيل من أجل إعادة إنقاذ مستقبل مصر من براثن الفقر والشح المائي والاحتراب الاجتماعي وتفشي القتل والجرائم من اجل شربة مياه أو لقمة خبز لن تكون موجودة إلا بالدم في حال استمر السيسي إلى 2030…

 

*صحف أجنبية.. ترقيعات السيسي السريعة استبدادية وتُكرس لتوغل العسكر

قال تقرير مترجم للمركز المصري للإعلام، عن رؤية الصحافة الأجنبية لترقيعات السيسي لدستور الانقلاب 2014، إن خطاب تلك الصحف تميز بنبرة سلبية للغاية أبرزت سعي السيسي لتعزيز قبضته على السلطة، ولم تعكس أي تغطية من صحف “ديلي ميل” و”وول ستريت جورنال” و”الجارديان” و”دويتشه فيله” و”رويترز” و”ميدل إيست مونيتور”.

وأشار التقرير إلى أن الصحف الأجنبية لم يظهر بها تناول نسب الإقبال في تصويت اليوم الأول للمصريين في الخارج، متوقعًا أن تظهر في الساعات المقبلة.

وأضاف أن من تحدث عن الإقبال في اليوم الأول، اعتمد في الغالب على صور وبيانات الخارجية المصرية التي أرسلت للصحف، والتي عكست حجم الاهتمام المتوسط بتصويت المصريين في الخارج.

وأشارت بعض الصحف إلى سرعة عقد الاستفتاء دون ذكر الأسباب التي دعت السلطات إلى هذه العجلة. وأضاف التقرير أن تغطية الاستفتاء لم تبرز تصريحات بارزة للرافضين أو الداعين للمقاطعة من الرموز السياسية المعارضة في الداخل أو الخارج.

تخوفات شعبية

وقالت وكالة رويترز، إن المعارضين للتعديلات يقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات، وعبّروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية.

ونقلت الوكالة عن “ستيفن كوك” من مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة قوله، إنها جزء من تعزيز السيسي لسلطته، مضيفًا أنه “من منظور مؤسسي  فإن الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير”.

وعن موقع دويتشه فيله قال التقرير، إن المصريين في الخارج يصوتون على التغييرات الدستورية التي قد تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، ويرى النقاد التعديلات بأنها خطوة إلى الوراء نحو الاستبداد لسنوات عديدة، وقد حكمت الحكومات العسكرية مختلف الدول العربية، لكن الشعوب تتوق لمستقبل مختلف.

ضد الربيع

وفي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، نشرته صحيفة ديلي ميلي، قالت الوكالة “إن المصريين يصوتون في استفتاء يسبح ضد تيار الربيع العربي في المنطقة، التصويت على التعديلات الدستورية يمدد حكم السيسي حتى عام 2024 على الأقل.

وقالت صحيفة الجارديان، إن مصر بدأت تصويتًا مفاجئًا على التعديلات الدستورية بعد أربعة أيام فقط من تأييد النواب للتغييرات الدستورية، حيث من المقرر أن يصوت المصريون في استفتاء من المتوقع أن يؤكد تغييرات جذرية في الدستور، وقد يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض تمديد حكم السيسي، مشيرة إلى أن المصريين يبدءون في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يستمر ثلاثة أيام. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض التغييرات الدستورية التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، مما يعزز سيطرته على البلاد بعد ثماني سنوات من إنهاء الانتفاضة الشعبية ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.

سرعة الاستبداد

ولفتت وكالة رويترز إلى سرعة إجراء الاستفتاء بقولها، إن الناخبين المصريين في الداخل والخارج لم يكن أمامهم سوى أربعة أيام فقط لقراءة التعديلات الدستورية واستيعابها بعد الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، ولم يذكر لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن مواعيد الاستفتاء في الداخل والخارج يوم الأربعاء متى سيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن ما وصفته بـ”الاندفاع إلى صناديق الاقتراع” تقرر عندما أيد 531 من أصل 596 من أعضاء البرلمان التعديلات الدستورية، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في اليوم التالي لتصويت البرلمان أن الاستفتاء العام سيبدأ يوم السبت، وبحسب الصحيفة “فحتى لو كانت سرعة التصويت غير عادية، فإن إجراء استفتاء لم يفاجئ أي أحد، لأن اللافتات والملصقات التي تدعم التغييرات غطت الشوارع لأسابيع حتى قبل تصويت البرلمان، ولم تدع أي لافتة المصريين للتصويت بلا، لافتة إلى أن السرعة التي أُعلن بها الاستفتاء لم توفر سوى القليل من الوقت لتفعيل المراقبين الدوليين، وقال مراقبو الاتحاد الإفريقي الذين راقبوا الانتخابات الماضية، إنهم لم يكن من المقرر عودتهم للاستفتاء.

تقارير حقوقية

وقال التقرير، إن العجلة التي دفع بها الاستفتاء دفعت مجموعات حقوقية مصرية ودولية إلى وصف العملية الانتخابية بأنها “غير نزيهة وغير عادلة”.

ونقلت الجارديان عن خالد داوود، شخصية معارضة وعضو في الحركة الديمقراطية المدنية تم تشكيلها لمعارضة هذه التغييرات، قوله “إننا نرى التغييرات بمثابة نكسة كبيرة للإنجازات التي حققها الشعب المصري خلال ثورة 2011”.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن نشطاء ومنظمات حقوقية، بمن فيهم هيومن رايتس ووتش، انتقدوا التغييرات باعتبارها جزءًا من حملة لتدعيم “حكم السيسي الاستبدادي”.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنه من خلال الموافقة على التعديلات، أظهر البرلمانيون “تجاهلًا تامًا لحقوق الإنسان”.

وقالت جماعات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن “المناخ الوطني الحالي في مصر يخلو من أي مساحة يمكن أن يحدث فيها استفتاء مع ضمانات الحيادية والنزاهة”.

 

*عشرات الشهادات القضائية توثق التزوير.. وتصويت الوافدين حيلة السيسي لتمرير “الترقيعات”

كشفت تقارير صحفية عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ابتدع تصويت الوافدين قانونيًّا ليتيح له إمكانية التزوير، من خلال حشد الآلاف أمام باب اللجان من كل مكان للتصويت على أنهم وافدون، حيث أصبح الوافدون هم السلاح الأبرز الذي تدير به أجهزة النظام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في داخل مصر.

وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الإثنين، كيف قام النظام بتجميع حراس العقارات والعاملين في المقاهي والعمال باليومية، خصوصا في مجال البناء والمقاولات والحرفيين البسطاء، في الأحياء الراقية والمناطق البرجوازية، ونقلهم بواسطة حافلات مستأجرة من مدارس وشركات سياحة إلى اللجان الانتخابية الأقرب لمناطق تجمعهم وتمكينهم من التصويت مرة أو أكثر، بدعوى تمكين الوافدين من التصويت في أي لجنة، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنها ستخصص عددا محدودا من اللجان لهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، أن نسبة تصويت الناخبين الأصليين في اللجان العادية بعيدا عن الوافدين لا تزيد حتى الآن على 6%، وأنه من المحتمل إصدار قرار بمد التصويت، كما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بهدف زيادة نسبة المشاركة.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من لجان الاستفتاء شهدت محاولات تكرار التصويت أمس، خصوصا في محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية، مشيرة إلى تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى هاتفية من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، تفيد بمحاولة بعض الناخبين التصويت مجددًا رغم وجود بقايا آثار الحبر الفسفوري على أصابعهم.

وقال: “فوجئ القضاة في العديد من المحافظات بمحاولات عديدة لتكرار التصويت، ما دفع بعضهم إلى التصدي لتلك المحاولات، والبعض الآخر إلى غض الطرف عنها، الأمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما وأن النظام يستطيع من خلال تصويت الوافدين إحداث زيادة ضخمة في نسبة المشاركة، لا سيما وأن أي عملية لمراجعة كشوف الوافدين ومطابقتها بالكشوف الأصلية لجداول الانتخاب ستستغرق شهورا طويلة؛ نظرا لأن جداول الوافدين تكتب بخط اليد داخل اللجان، ولا تسجل على قاعدة بيانات إلكترونية تمكن الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي جهة أخرى من تصفية الأسماء المكررة واستبعاد الأصوات، كما أن قرار دمج أصوات الوافدين مع أصوات الناخبين الأصليين سيجعل من المستحيل عمليًّا إيجاد الأصوات المكررة واستبعادها إذا حدث واكتشف أحد القضاة المشرفين هذا التكرار، وبالتالي سيكون القاضي أمام خيارين، أولهما إلغاء الصندوق بالكامل لشكه في المحتويات، أو تسيير الأمر بمشاكله وشكوك بطلانه”.

وأضاف أن هذا الاحتيال من خلال تصويت الوافدين أدى لنشوب مشادات حادة بين بعض القضاة الذين أبدوا مقاومة ورفضا للسماح للوافدين بالتصويت في لجانهم إلّا بعد التأكد من عدم تصويتهم سلفا بالتركيز على أصابع اليدين وفحصها جيدا، وبين ممثلي الأمن الوطني الموجودين بكثافة في جميع اللجان للمراقبة، وكذلك بعض الموظفين الإداريين الذين وزعتهم أجهزة النظام سرا من بين الهيئات الإشرافية المساعدة للقضاة في اللجان الفرعية.

ونقلت الصحيفة عن أحد القضاة، أنه اكتشف أن هناك موظفَين يبلغان المحكمة الابتدائية وجهازا أمنيا بمستجدات الأوضاع داخل اللجنة أولاً بأول عبر تطبيق “واتساب”، بما في ذلك قرارات القاضي نفسه فيما يخص السماح للوافدين بالدخول أو تعطيلهم. وأكد هذا الأمر أيضا قاضيان مشرفان على لجنتين فرعيتين بمركز أجا بالدقهلية ومركز منيا القمح بالشرقية، مع فارق أن موظفًا واحدًا بلجنتيهما كان يبلغ الأمن الوطني والمخابرات بما يحدث كل ساعة.

وقال قاضٍ آخر بمجلس الدولة، إن مشادة حامية نشبت بينه وبين ممثل الأمن الوطني في اللجنة، مساء اليوم الأول للاستفتاء، بسبب رفضه إدخال عدد كبير من الناخبين الوافدين الذين حضروا فجأة إلى مقر اللجنة قبل غلقها بعشر دقائق، إذ ارتأى القاضي ضرورة التقيد بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم مد فترة العمل باللجنة إلا إذا كان هناك ازدحام من الناخبين الأصليين المقيدة أسماؤهم في كشوف اللجنة، وعندما رفض مدّ فترة التصويت، تدخل الضابط ممثل الأمن الوطني وهدد بتصعيد الأمر إلى اللجنة العامة، فطلب منه القاضي إحضار الناخبين الوافدين وجميعهم من حراس العقارات.

وكشف قاضٍ بمحكمة ابتدائية يشرف على لجنة فرعية بالمعادي، عن أن عشرات القضاة تلقوا تهديدات بإبعادهم عن اللجان حال إصرارهم على تطبيق القواعد السليمة في تصويت الوافدين، أو التضييق على الموظفين الذين يبلغون الأجهزة بما يحدث في اللجان أولاً بأول، مشيرا إلى أن “معظم القضاة الذين يبدون ممانعة للمخالفات ينتمون لمجلس الدولة والقضاء العادي”، مرجعًا ذلك إلى سببين: أولهما فداحة المخالفات والخروقات وتعددها بصورة غير مسبوقة، وثانيهما ما تتضمنه التعديلات الدستورية من عصف بما تبقى من استقلال القضاء.

وكشفت مصادر في وزارة العدل، عن أن غرفة عمليات الوزارة رصدت تلقي المحاكم الابتدائية التي تتمركز فيها اللجان العامة أكثر من 120 إشارة بشكاوى من القضاة؛ بسبب تدخل جهات أمنية أو موظفين في أعمالهم، فضلاً عن محاولة تمرير أصوات مكررة وباطلة.

 

*باعتراف مؤسسات الدولة: الكراتين.. كراتين السيسي

تداول ناشطون عبر فيس بوك، مقطع فيديو لعدد من ضباط الأمن وهم يحتجزون عشرات المواطنين بداخل إحدى اللجان بمدينة القاهرة لإجبارهم على التصويت.

وبحسب المقطع، طالب المواطنون ضابط الأمن بتسليمهم بطاقاتهم الشخصية، قائلين للضابط: “إدينا البطايق خلينا نمشى، إيه القرف ده، حرام اللى بيحصل فينا ده والله، يا باشا إدينا البطايق”.

منتهى المهانة

كما تداول ناشطون مشهدًا مهينًا لإحدى عربات النقل وهى تقوم بإلقاء صناديق مواد غذائية على المواطنين فى إحدى المناطق، من أجل التصويت بنعم في الاستفتاء الصوري على التعديلات. وسخر ناشر المقطع قائلا: “نعم للتعديلات الدستورية لمزيد من الرخاء”.

رصدنا مخالفات

في شأن متصل، أصدرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا حمل رقم (5)، أدانت فيه التجاوزات التي تمت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

ورصد “القومي لحقوق الإنسان” عددا من الملاحظات والمخالفات تمثلت في:

انتشار اللافتات الدعائية التي تشير إلى توجيه إرادة الناخبين نحو اختيار بعينه.

صعوبة وصول بعض الناخبين إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم؛ نظرا لوجود تعديل في البيانات الخاصة بهم بقاعدة بيانات الناخبين.

قيام بعض الأشخاص الذين يحملون شارات وعلامات خاصة بعدد من الأحزاب السياسية، بتوزيع منتجات غذائية على الناخبين أمام مقار بعض اللجان.

استخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية وعبارات من شأنها توجيه إرادة الناخبين، بنقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان.

معدلات منخفضة

بينما أكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، أن معدلات التصويت التقديرية بمحافظات القاهرة الكبرى بلغت 2.1%، وبمحافظات الصعيد 1.9%، وبالإسكندرية ومطروح 1.7%، ومحافظات القناة 1.83%، وارتفعت لـ2.85% بالدلتا.

وأكد سياسيون ومختصون أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لكراتين الزيت والسكر التي تم صرفها للناخبين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمشاركتهم بالاستفتاء والتصويت لصالحه، تمثل رشاوى انتخابية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة.

وأوضح خبراء وسياسيون ونشطاء أن مشاهد الرشاوى الانتخابية والحشد الإجباري في الاستفتاء، تشير إلى استغلال قائد الانقلاب العسكري لفقر المصريين وحاجتهم، وهو ما أساء للتعديلات بشكل أكثر مما كانت عليه.

وفي سياق متصل، دفعت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية عن كراتين الزيت والسكر، إلى حالة من الاضطراب داخل مؤسسة الرئاسة، حيث نشر حساب منسوبُ للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد والمستشار القانوني لرئيس نظام الانقلاب، على فيسبوك، عن قيامه بتقديم شكوى للنيابة العامة ضد حزب مستقبل وطن.

وأشار الحساب نفسه، إلى أن أبو شقة اتهم الحزب باستغلال صورة السيسي في الدعاية التي قام بها لدعم التعديلات، والتي كان من بينها كراتين الزيت والسكر، التي تم توزيعها على الناخبين، وهو ما مثل إهانة لشخص رئيس الدولة.

إلا أن أبو شقة نفى بعد عدة ساعات من نشر الخبر، أن يكون له حساب على فيسبوك، وأكد في تصريح مقتضب أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد حزب مستقبل مصر أو غيره من الأحزاب، وأن رئيس الدولة لم يكلفه بمثل هذا الإجراء.

“الإهانة بالكراتين”

وفي تعليقه على ظاهرة توزيع كراتين الزيت والسكر مقابل المشاركة في الاستفتاء، يؤكد عضو مجلس الشورى السابق طارق مرسي، أن “هذه الرشاوى دليل على عدم ثقة السيسي ونظامه في ذهاب المصريين لصناديق الاستفتاء، والتصويت لصالح التعديلات التي ترسخ وجوده بالحكم لمدة 11 عاما مقبلة”.

ويضيف مرسي قائلا: “كانوا يتهمون الإخوان بذلك في كل الانتخابات التي سبقت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، رغم أن نشاط البر لدى الإخوان كان موجودا طوال العام، وليس متعلقا بوقت أو حدث معين، وإنما كان أحد أنشطة الجماعة القديمة والمستمرة، ومع ذلك كانوا يشوهون الإخوان بذلك ويربطون عمل البر بالانتخابات، حتى فضحهم الله بهذا الشكل الذي شاهده العالم كله”.

ويوضح البرلماني السابق، أن “السيسي أهان الشعب المصري مرتين بهذا الاستفتاء، الأولى عندما استغل فقره وحاجته لبعض المواد التموينية وقام بمساومته بالتصويت مقابل الكرتونة، والثانية عندما فضح الشعب بتوزيع الكراتين بهذا الشكل الفج، ما جعل الصورة النهائية للمصريين أمام العالم بأنهم شعب لا يهمهم دستور، ولا يعنيهم إلا كرتونة زيت وسكر، وهي إهانة تفوق الرشوة نفسها عشرات المرات”.

 

*رويترز: 45% ارتفاعًا مرتقبًا في ديون مصر

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة، إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019، لافتة إلى أن نظام الانقلاب اعتمد على مدار السنوات الماضية على السندات وأذون الخزانة، حيث جذبت مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج.

التوسع بالاقتراض

وتوقعت الوكالة أن تعتمد مصر تحت الحكم العسكري على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن العسكر أمامهم جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها، والاقتراض بفائدة أقل، ووفقا لآخر إحصاءات متاحة بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.

فوائد الديون

وتتوقع حكومة الانقلاب ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020، من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتابعت الوكالة أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زادت إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير ارتفاعًا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير، لكن أرقام مارس لم تعلن حتى الآن.

سندات دولية

وبحسب البيان المالي، تتوقع حكومة الانقلاب زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 بالمئة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية، متوقعة زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 بالمئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020، من 650.694 مليار في 2018-2019.

وكشف البيان المالي عن أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية.

وفي فبراير الماضي، باعت حكومة الانقلاب سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.

 

*“#استفتاء_أبوكرتونة” يتصدر.. ومغردون: لن نبيع مستقبل مصر لعصابة العسكر

شهد هاشتاج “#استفتاء_أبوكرتونة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من لجوء عصابة الانقلاب إلى توزيع كراتين الزيت والسكر على المواطنين لشراء أصواتهم للمشاركة في مسرحية “استفتاء السيسي”.

وكتبت منال محمد: “مش ممكن بجد يعني آدميتنا في نظر العسكر عبارة عن كرتونة!”. فيما كتب وليد الزفتاوي: “تم إجبار أصحاب السيارات الأجرة على توصيل المواطنين للجان الاستفتاء فى محافظة الإسكندرية، وتهديد السائقين بعدم الامتناع حتى لا يتم سحب الرخص منهم. وفي دمياط قامت عدة ميكروباصات (سيارات أجرة) تابعة لداخلية الانقلاب بشحن عمال الورش (إجباريا) بقرية الخياطة بالمحافظة للذهاب للتصويت إجباريًّا في تمثيلية الاستفتاء. وفي الغربية أجبرت أوقاف الانقلاب الدعاة وأئمة المساجد على الذهاب للتصويت لتمثيلية الاستفتاء ”كمأمورية”، وهددتهم في حال عدم الذهاب بالتحقيق وتوقيع جزاءات عليهم”.

وكتبت أبرار محمد: “تبيعوا مستقبلكم ومستقبل عيالكم بكرتونة!”. فيما كتبت حورية وطن: “كثيرون شاركوا في المهزلة طمعًا في فتات أو كرتونة أو رشوة.. هؤلاء لا يعرفون المقارنة بين مستقبلهم وبين كرتونة ببضع جنيهات.. انزل طبقة المنتفعين بيقولوا لطبقة الكادحين انزل وشارك على الاستقرار.. استقرارهم في النعيم والثراء الفاحش، واستقرار الكادحين في معاناتهم.. شارك وبيع دم الناس اللي ماتت بكرتونة.. بيع حقك وصوتك وكرامتك بكرتونة”. فيما كتب شادي: “دستور السيسي باطل لأنه يسمح ببقاء الحكم العسكري مدى الحياة”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “اديني صوتك وتاخد كرتونة زيت وسكر”. فيما كتبت سندريلا رمزي: “لو عندك معارضة حقيقية وإعلام شريف ومؤسسات مستقلة وكده وتنزل وتقول رأيك وتستنى يكون له أثر حقيقي، إنما في بلدنا ده كل المطلوب منك تنزل ياخدك صور عشان يبينوا لأمريكا إن فيه مشاركة مجتمعية”.

وكتب حامد الزهار: “عندما تساق بالعصا.. عمم على شوية رمم كانوا عاملين دُكره في حكم الدكتور مرسي”. فيما كتب أحمد الحسن: “قبل الاستفتاء ياخدوا كرتون وبعده ياخدوا صابونة وبكره تشوفوا مصر”. وكتبت سوسو مصطفى: “الحاجّة رايحة تحدد مصير مصر عشان السكر ناقص عندها في البيت”

وكتب سمير أسعد: “يشترون الفقراء والجهلاء بكرتونة أو بمئة جنيه بالتهديد والرشاوى والإجبار والكراتين.. يريد السيسي والعسكر تمرير التعديلات الباطلة”. فيما كتب طارق محمود: “كان لحد 72 ساعة مضت عندنا وطن.. بس يا خسارة اتباع بكرتونة فيها كيلو سكر وكيلو أرز مدغدغ و400 جرام مكرونة و700 جرام زيت.. ده إنت يا بلدى رخيصة قوى قوى قوى”.

 

العسكر بجهض الربيع العربي ويحول حياة الشعوب إلى جحيم.. الجمعة 19 أبريل..”دسترة” الديكتاتورية العسكرية الهدف الأساسي من تمثيلية “التعديلات اللادستورية”

لا للتعديلات هنقاطع التعديلاتالعسكر بجهض الربيع العربي ويحول حياة الشعوب إلى جحيم.. الجمعة 19 أبريل..”دسترة” الديكتاتورية العسكرية الهدف الأساسي من تمثيلية “التعديلات اللادستورية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إقبال ضعيف على المشاركة بـ”مسرحية التعديلات” في الخارج

شهدت مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب” بالخارج إقبالاً ضعيفًا في أول أيام التصويت، وذلك رغم محاولات خارجية وسفارات الانقلاب حشد المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت.

وشملت المحاولات اليائسة لسفارات الانقلاب بالخارج توفير اتوبيسات لنقل المصريين إلى مقار لجان التصويت، فضلاً عن توفير أعلام مصر للوقوف بها أمام اللجان قبل وبعد التصويت لإيهام وسائل الإعلام بوجود إقبال علي التصويت.

كما شملت المحاولات إصدار بيانات وإرسال رسائل للمصريين بالخارج لمناشدتهم المشاركة في المسرحية؛ حيث طالبت سفارة الانقلاب في واشنطن المصريين بالمشاركة، قائلة: “تهدى سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن أطيب تحياتها، وتتشرف بتذكير السادة المواطنين بأنه تقرر إجراء الاستفتاء علي تعديل بعض أحكام الدستور أيام الجمعة والسبت والأحد التي توافق 19 و20 و21 أبريل 2019 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بمقر السفارة المصرية في واشنطن”.

من جانبه قال الانقلابي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المعين من جانب قائد العصابة: إن “الهيئة تتابع أولا بأول عملية تصويت المصريين في الخارج”، مضيفًا: “في إطار حرص اللجنة على التيسير على الناخبين فإنه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

 

*إدانات حقوقية لإخفاء شابين من الجيزة والمنيا

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء الشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك”، 32 سنة، بكالوريوس صيدلة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر 2018، من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، وأكدت تحرير أسرته للعديد من التلغرافات للمسئولين والجهات المعنية دون جدوى حتى الآن.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى من أسرة الشاب “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، تفيد بالقبض التعسفي عليه منذ يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمّل الشهاب، الذى أدان الجريمة، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة، مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 3 حرائر يخفيهن العسكر وشاب من البحيرة

65 يومًا مضت وترفض ميليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز المواطن “هشام عبد المقصود أحمد غباشي، منذ القبض التعسفي عليه من مكتبته بـ”محلة بشر” بشبراخيت”، التابعة لمحافظة البحيرة، يوم 14 فبراير الماضي دون ذكر الأسباب.

ووثقت عدة مراكز حقوقية الجريمة، وأكدت أسرته إرسالها العديد من التلغرافات لنائب عام الانقلاب وعدة شكاوى للجهات المعنية، لكن دون جدوى حتى الآن، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك للمساعدة في الكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

كانت أنباء قد وصلت إلى أفراد أسرته، من خلال أحد الناجين من الاختفاء القسري في وقت سابق، عن تواجده بمقر فرق الأمن بدمنهور، إلا أنّ قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مكانه، ولم يُستدل على مكانه حتى اللحظة.

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء القسري للحرة حنان عبد الله علي”، والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها بحق “نسرين عبد الله سليمان رباع”، تبلغ من العمر 35 عامًا، من أبناء العريش بسيناء، ولديها خمسة أطفال، تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب وهي في طريقها لزيارة صديقة لها يوم 30 إبريل 2016، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم عنها أي شيء.

أيضًا أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق “آلاء السيد علي”، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، منذ القبض التعسفي عليها يوم 16 مارس 2019، من داخل جامعة الزقازيق، دون سند من القانون، قبل اقتيادها لجهة مجهولة.

وحمّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامتها، وطالب بالكشف عن مقر احتجازها والإفراج عنها.

 

*أسقف أسيوط: هصلي من أجل المشاركة بهزلية التعديلات.. ونشطاء: الكنيسة رسالتها اتغيرت

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأسقف كاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بأسيوط، يدعو خلاله جموع المسيحيين إلى رد الجميل والمشاركة في مسرحية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تُكرس لمزيد من الاستبداد في البلاد.

وقال خلال الفيديو: “أنا عشت 21 سنة مع البابا شنودة، وتاريخ الكنيسة كله في دماغي مكان مكان، بتفاصيل كتيرة جدًا أنا أعرفها وستموت معي، وكان دائمًا البابا شنودة يقولى كده الأسرار اللي نعرفها محدش يعرفها”.

وتابع “أما هذه الأيام التي نعيش فيها لم نرها من قبل كمسيحيين، وإحنا هنا فى أسيوط أنا كنت مع الآباء الكهنة يوم السبت اللى فات، قعدنا نعد الأماكن الجديدة اللي صلينا فيها عدد كبير جدا، أنا بسى دارى على شمعتك تنور”.

وطلب من الجميع المشاركة فى مسرحية التعديلات والموافقة عليها، وقال: “أنا شخصيًّا هقول نعم باقتناع شديد لما يحدث معنا نحن المسيحيين وما يحدث من أجل مصر”.

وأضاف “أنا عارف إن الناس منزعجة من قصة الغلاء، ولكن مين عاوز غلاء؟ أي رئيس في أى دولة فى العالم عاوز الغلاء؟ دي مشكلة عالمية فوق مستوانا، تبص تلاقى البترول يغلى يلخبطلنا الدنيا فى العالم، ما علينا، السياسة مش بتاعتنا، بسي لزامنا علينا أن نرد الجميل”.

وشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة، وأنه سوف يقول نعم، وأنه سيصلى من أجل أن تكون المشاركة بنعم على أعلى مستوى، ولكى يفرح قلبه، وردًّا للجميل لما حصلت عليه الكنيسة خلال العامين الماضيين وما سيحدث خلال الأيام القادمة.

الفيديو شاهده الآلاف، وعلقوا بتعبيرات تعكس الغضب والرفض لما قام به أسقف الكنيسة، وكتب حساب “سوزي ناجي”: “أنا مش عارفة الكنيسة رسالتها تغيرت وبقت سياسة وانتخابات.. انتوا مالكم كل واحد حر رسالتك توعية وتوجيه ديني.. انتوا بقيتوا زى الصيارف وبائعي الحمام فى الهيكل اللى طردهم المسيح وقال بيتى بيتى صلاة”.

وكتب Rafik Samir Labib: “بقي لزامًا علينًا نشكر لما نأخذ أقل حقوقنا، حاجة غريبة، المثل بيقول يا فرعون مين… مفيش حاجة يا سيدنا اسمها الغلاء مشكلة عالمية.. بقينا المطحونون في الأرض”.

وسخر حساب Marco Essam من دعوة البابا للتصويت بنعم قائلا: “فعلا يا سيدنا أنت مقولتش نعم أم لا.. بس هي نعم تجلب النعم يا أحبائي.. معروفة يعني”.

 

*مصر والسودان وليبيا والجزائر.. العسكر بجهض الربيع العربي ويحول حياة الشعوب إلى جحيم

من الاستبداد إلى العسكرية التي باتت تتحكم بمصير الشعوب العربية من مصر إلى السودان شرقا إلى ليبيا والجزائر غربا، على عكس ارادة هذه الشعوب التي اصطلت بنيران القهر والاستبداد لعقود من الزمن.. تلعب أنظمة قاهرة دورًا قذرًا لقلب الثورات العربية على رءوس شعوبها، هذه النظم المعروفة بنظم الثورة المضادة في مصر والإمارات والسعودية، لتحويل مسار الربيع العربي، إلى خريف من الاستبداد والقمع.

ويؤكد ذلك ما قاله الداعية الدكتور محمد الصغير على حسابه على “تويتر”، يكشف جزءا مما تعايشه المنطقة العربية..

حيث غرد قائلا: “وصول طه عثمان الحسين إلى السودان رجل الإمارات السابق في مكتب البشير، والذي أقاله بعد ضلوعه في مؤامرات داخلية وخارجية، فهرب إلى السعودية وحصل على جنسيتها وعين في الديوان! فهل خلع السودانيون البشير ليحكمهم المحمدان بن زياد وبن سلمان؟ “.

السيسي – حفتر

وفي نفس سياق العبث في مسار الربيع العربي من محور الشر الثلاثي، ما يقوم به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من اشعال نار الحرب في ليبيا، حيث كشفت مصادر مصرية مسؤولة أن القاهرة قدّمت مساعدات عسكرية للواء الليبي خليفة حفتر، في إطار دعمه في العملية العسكرية التي يقودها لاقتحام العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وكشفت المصادر أن “المساعدات التي قدّمها النظام المصري لقوات حفتر، تضمّنت أنظمة رؤية ليلية، وذلك في ظل الخسائر التي تعرّضت لها قواته بسبب الهجمات المرتدة الليلية والتي أسفرت عن خسارته مواقع سبق أن تمكّن من السيطرة عليها”. وأضافت المصادر أن المساعدات “تضمّنت دفع القاهرة بسفن تشويش بالقرب من سواحل طرابلس للحد من الطلعات الجوية للطيران الموالي لحكومة الوفاق”. وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق قد تمكّنت من إسقاط مقاتلة حربية تابعة لحفتر، أثناء تحليقها لتوجيه ضربات إلى أحياء العاصمة.

كما كشفت مصادر غربية في القاهرة، عن مطالبات رسمية من جانب الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، للجانب المصري بعدم التورط في الهجوم على العاصمة الليبية، أو الدفع بأسلحة هجومية لدعم عناصر حفتر”، لافتة إلى أن “الغرب تقبّل تلك المساعدات المصرية والإماراتية في وقت سابق، عندما كانت المعركة موجّهة من قِبل حفتر نحو المجموعات المتطرفة، سواء في درنة أو بنغازي أو الجنوب الليبي، ولكن الوضع مختلف تماماً هذه المرة، إذ إن الهدف في تلك المعركة هو أحياء مدنية وحكومة مدنية شرعية”.

وكان حفتر قد زار القاهرة الأحد الماضي، واستقبله السيسي في قصر الاتحادية، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل. ووصف مراقبون تلك الخطوة بأنها بمثابة دعم سياسي لتحركات حفتر، بينما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية في وقت سابق أن تلك الخطوة جاءت بناء على تعليمات سعودية للقاهرة، في إطار الدعم السعودي الكبير لحفتر.

هلال عسكري

وعلى الصعيد السوداني، يقول الخبير السياسي، والمحلل بصحيفة “القدس العربي” مروان قبلان،إنه مع “استجابة” الجيش السوداني لمطالب المحتجين بالانحياز لهم، والمساعدة في التخلص من نظام الرئيس عمر البشير، يكون العسكر قد عادوا إلى السلطة (لم يغادروها أصلاً في بعض الدول)، أو أخذوا يتحكّمون بها من وراء حجاب، في كل من السودان ومصر والجزائر، فيما يحاول اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن يقبض عليها في ليبيا. وهذا يعني أننا بتنا أمام “هلال” حكم عسكري يمتد من شمال شرق إفريقيا إلى شمالها الغربي.

وأضاف: هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الهلال، لكن ظروف اكتماله ومدته تبدو هذه المرة مختلفة، ففي المرة الأولى استغرق تشكله نحو عقدين بين إطاحة الجيش المصري بالملكية في 1952، وانقلاب العقيد معمر القذافي على الملك إدريس السنوسي في ليبيا عام 1969. وبينهما انقلاب اللواء إبراهيم عبود في السودان عام 1958، وانقلاب العقيد هواري بومدين في الجزائر عام 1965. في تلك الفترة، نجح العسكر في الوصول إلى السلطة، والتشبث بها.

ولعل اعتماد الأمريكيين على المؤسسات العسكرية العربية التي ظلت غربية الهوى بحكم التدريب، والنشأة والتسليح، كان يعني، ببساطةٍ، أنهم غير مهتمين بتعزيز الديموقراطية العربية الوليدة، بل شجعوا الجيش للانقلاب عليها. وتكشف الوثائق التاريخية المرتبطة بتلك الفترة، أن مسؤولى وزارة الخارجية الأمريكية كانوا ميالين إلى الأخذ بنظريات التحديث (Modernization Theories) التي هيمنت أدبياتها على المؤسسات الأكاديمية الغربية. وبحسب هذه النظريات وتطبيقاتها في المنطقة العربية، كانت بنية المجتمعات التقليدية تواجه انهياراً حتمياً في وجه مد حداثيٍّ أدواتُه نظم الاتصال، التكنولوجيا، التعليم، والمعلومات. ولمّا كانت أميركا رائدةً في هذه المجالات، كان ذلك يعني تعزيزاً لنفوذها الفكري، الثقافي، الاقتصادي والسياسي في عموم المنطقة.

وهكذا تسير المنطقة العربية نحو تاميم عسكري شامل برضاء ودعم غربي، حتى لو ابدى بعضا من الانتقادات الشكلية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا يكون لها اي تاثير سوى مخاطبة مشاعر الشعوب الغربية فقط…ومن ثم حصد الالاف القتلى والضحايا والمعتقلين في الوطن العربي، في سبيل ترسيخ قيم القمع والاستبداد العسكري.

 

*دسترة” الديكتاتورية العسكرية.. الهدف الأساسي من تمثيلية “التعديلات اللادستورية

أسئلة كثيرة تُطرح الآن حول سر تسريع طرح ومناقشة وتمرير الاستفتاء على التعديلات اللادستورية، والهدف الأساسي منها، وتسعى صحف ومواقع وسياسيون موالون للانقلاب إلى محاولة إسباغ شرعية عليها من خلال إثارة مناقشات عقيمة حول مد فترة رئاسة قائد الانقلاب إلى 2024 أو 2030، بينما هو مغتصب أصلًا للسلطة والرئاسة، وليس له أي شرعية منذ أول يوم استولى فيه على هذا المنصب.

فالفكرة الأساسية من تعديل الدستور ليست فقط تمديد رئاسة السيسي، وإنما محاولة تحصين النظام العسكري الذي جاء عقب انقلاب 3 يوليه 2013 من ثورة يناير أخرى أو موجة ثانية من الربيع العربي، عبر “تقنين” و”دسترة” الحكم العسكري، أو الديكتاتورية العسكرية، وتقليص صلاحيات أي سلطة أخرى، مقابل تعظيم دور الجيش على الطريقة التركية الأتاتوركية السابقة التي هجرتها تركيا أردوغان”.

فالتعديلات اللادستورية لا تفتح الباب أمام بقاء السيسي حاكمًا مدى الحياة فقط، ولكنها سوف تؤدي إلى تثبيت موقع الجيش فوق الدولة، عبر منحه الوسائل القانونية اللازمة للتدخل ضد الحكومات المنتخبة والبرلمان، وملاحقة خصومه السياسيين قضائيًّا ودستوريًّا.

فالتعديلات التي سيجري تمريرها بتزوير استفتاء شعبي راقص كالعادة، بجانب أنها ستسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، فهي تُضفي طابعًا قانونيًّا على التدخلات العسكرية في السياسة (المادة 200)، وتجعل للسلطة سلطة انقلاب عسكري لو فاز حزب إسلامي مستقبلًا، وتؤدي إلى توسيع سلطة المحاكم العسكرية (المادة 204)، وتزيد من سطوة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية (المواد 185 و190 و193).

ويُجيز تعديل المادة 200، التي تتناول الدور المؤسسي للجيش، للقوات المسلحة فعليًا إلغاء نتائج الانتخابات وفقًا لمزاجها الخاص، تحت ذريعة حماية الدستور أو الديمقراطية أو الدولة، والتدخل ضد رئيس منتخب وعزله حال عدم رضا قادة الجيش عنه لسبب أو لآخر؛ بدعوى “حماية مدنية الدولة”.

ولأن هذه التعديلات ستعيد صياغة المنظومة السياسية المصرية وتقضي على آخر مظاهر الفصل بين السلطات أو على آخر ما تبقى من علامات خضوع القوات المسلحة لسلطة الحكومة المنتخبة، وتحول مصر بالتالي إلى “ديكتاتورية عسكرية” بالاسم والفعل على السواء، بحسب “معهد كارنيجي” للدراسات، فقد شهدت اعتراضات شعبية وسياسية ودولية.

ماذا تعني التعديلات الدستورية؟

التعديلات ستنقل مصر إلى مرحلة جديدة من الطغيان Tyranny، بعد الاستبداد Despotism، والديكتاتورية Dictator أو الشمولية Totalitarism.

فقد تنقّل نظام السيسي ما بين ثلاث مراحل خطيرة حتى وصوله إلى مرحلة الطغيان، بتنفيذه التعديلات الدستورية المقترحة، على النحو التالي:

أولا: مرحلة الاستبداد

يُقصد بـ”الاستبداد” في المعاجم العربية” الانفراد بالشيء دون غيره، والمستبد هو الحاكم الذي لا يحكم عبر الوسائل الديمقراطية.

وكلمة المستبد (despot) بالمفهوم الغربي، مشتقة من الكلمة اليونانية ديسبوتيس” التي تعني رب الأسرة، أو سيد المنزل، ما يعني أن “المستبد” هو الحاكم الذي يسعى لفرض رأيه على الجميع، وجمع السلطات في يده، والهيمنة على الإعلام والسلطة وكل شيء، لذلك قيل في علم السياسة إن “السلطة المطلقة تُفسد إفسادًا كاملًا”. والمستبد يستأثر بكل السلطات أو يحتكرها احتكارًا تاما (على نقيض الديمقراطية التي تقوم على الفصل بينها).

وفي ولايته الأولى وتحت بند الضرورة، جمع السيسي بين سلطتي التنفيذ والتشريع، ثم هندس البرلمان على مقاسه فاستمر قابضًا على السلطتين، ولم يكتف بذلك، فأعاد هندسة المشهد العام بكامله ليكون عجينة لينة في قبضته، من النقابات إلى الإعلام إلى الصحافة إلى الأحزاب إلى المؤسسات الدينية، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد وضعها بين أصابعه، وكانت هذه هي فترة الاستبداد الجلي الواضح المبين، لهذا تميزت مرحلته بالاستبداد.

ثانيا: مرحلة الديكتاتورية

الديكتاتورية شكل من أشكال الحكم المطلق، حيث تكون سلطات الحكم محصورة في شخص واحد، وأبرز أشكالها الديكتاتورية العسكرية، وهي لا تسمح لأي أحزاب سياسية ولا أي نوع من المعارضة، وتعمل جاهدة لتنظيم كل مظاهر الحياة وفق توجهات الحاكم الفرد.

ولذلك يعتبر الديكتاتور نفسه هو المنقذ والمخلص لشعبه، ولا يقتنع بوجود آخرين يصلحون لهذا المنصب، لهذا يسعى لمنع غيره من منافسته، ويسعى للسلطة بطرق غير شرعية، ويستند فيها إلى فكرة تفويض الشعب له.

وفي فترته الثانية (الحالية) التي بدأت عام 2018، تحول السيسي من مجرد الاستبداد إلى الديكتاتورية المطلقة، بمنع المدنيين والعسكريين السابقين من الترشح ضده في انتخابات الرئاسة، ثم في اللحظات الأخيرة، ومن باب استيفاء الشكل فقط، دفع بمرشح من أشد المؤيدين لينافسه في مشهد تمثيلي مثير للشفقة والرثاء والعجب والعتب والغضب، وقبل وأثناء وبعد الانتخابات استطاع أن يملأ مفاصل البلد بالخوف والرعب، فأسكت كل الأصوات حتى همست ثم خشعت ثم خافت ثم خضعت ثم كُتمت، بحسب ما يرى أنور الهواري، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق.

ثالثا: مرحلة سلطة الطاغية

يقصد بالطاغية ذلك الحاكم الذي يتخطى مراحل قمع معارضيه والقهر السياسي لمرحلة “حصر الرأي والكلمة له، وتحويل سلطة فرد أو مجموعة أفراد على مجموعة لسلطة لا تخضع في ممارستها لأي رادع قانوني أو عرفي.

بحيث يعتبر الحاكم نفسه هو “السلطة السياسية” وهو “مصدر التشريع” الذي يتصرف وفقا لأهوائه فقط، ودون اعتبار لدستور أو لمبادئ أخلاقية تكون رقيبًا عليه وتكون حاميا للشعب، فيصير أقرب إلى الهيمنة والبطش أو “الطغيان، وغالبا ما ينتهي الصراع إلى قتل الطاغية.

والآن في مرحلة تعديل الدستور يجري تخليد السيسي في السلطة، وسيطرته بالجيش على كل شيء، لتنتقل مصر إلى مرحلة الطغيان بعد الاستبداد والديكتاتورية، وهذا الطغيان يقوض أركان النظام الجمهوري، ويخلق نظامًا ملكيًّا مستترًا تحت لافتة الجمهورية، الملك فيه يحكم ويملك ويقبض بين أصابعه على القرار والمصير معًا، لا يملك أحد له حسابًا ولا نقدًا ولا عتابًا ولا مساءلةً ولا مراجعة فهو- وحده- صاحب النقض والإبرام، بحسب التعديلات.

مكاسب سياسية للتعديلات

برغم بشاعة وفجاجة هذه التعديلات فهي لها مزايا، منها: توحيد القوى السياسية المختلفة موقفها الرافض له، والعودة لرفع شعار توحيد القوى السياسية المتعارضة، وتركيز نشاطها على منع تعديل الدستور وتجنيب خلافتها.

فقد تصاعدت دعاوى الاصطفاف بين شركاء يناير على مواقع التواصل ضد الديكتاتورية العسكرية والتعديلات الدستورية ونسيان أي خلافات، برغم استمرار تحذير أصوات يسارية من الاصطفاف مع الإخوان، وتبنى دعوة الاصطفاف عشرات السياسيين والنشطاء، ودعوا إلى وقف أي خلافات، والتركيز على الاصطفاف ضد الديكتاتورية العسكرية، ما يشكل مكسبًا مهمًا وخطوة أولى على طريق الموجة الثانية من الربيع العربي.

(المكسب الثاني) تمثل في اهتزاز سلطة الانقلاب عقب إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور، ومحاولة التقليل من شأن التعديلات الدستورية والادعاء أنه يمكن تعديلها بالتصويت في البرلمان أو رفضها في الاستفتاء الشعبي، فضلا عن انضمام نواب وسياسيين سابقين وقضاة للحملة ضد التعديلات وإعلانهم عن رفضها.

ورد نادي قضاة مجلس الدولة على التعديلات الدستورية بوصفها “تمثل اعتداء على استقلال القضاء”، وطالب القضاة بالتدخل لوقف التعديلات الدستورية التي تقلص سلطة القضاء لصالح السلطة التنفيذية.

(المكسب الثالث) تمثل في وقوف منظمات دولية وأخرى سياسية ضد التعديلات والتحذير منها. فبرغم أن التعديلات حظيت بضوء أخضر أمريكي وأوروبي مقابل خدمات يقدمها نظام السيسي للغرب (محاربة الإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط)، إلا أن منظمات حقوقية انتقدتها بعنف وجهات مؤثرة منها مجموعة العمل الأمريكية حول مصر، ونواب أمريكيون، وصحف، انتقدوا السيسي وكشفوا عورته كديكتاتور عسكري خلال زيارته الأخيرة لأمريكا، وأحرج نواب وصحف رئيسهم ترامب لدعمه ديكتاتورية العسكر في مصر، وحثوا الإدارة الأمريكية على إقناع السيسي بخطورة تعديلاته الدستورية على المسار الديمقراطي، وتناقضها مع مواقفه المعلنة، مثلما فعلت من قبل مع رؤساء بوليفيا ورواندا وبوروندي، وأن يلتزم بالدستور الحالي ونهاية فترته الرئاسية عام 2022.

ثورة السودان والجزائر أربكت الانقلاب

من مفارقات ثورة السودان والجزائر، تعبير المتظاهرين هناك عن تضامنهم مع الشعب المصري سواء في الحملة ضد الإعدامات أو في كارثة “محطة مصر”، ورفضهم أيضا للتعديلات الدستورية بمصر، والأهم رفضهم أن ينتهي الأمر بعد سقوط البشير وبوتفليقة لتولي عسكر آخرين، قائلين “لا نريد سيسي آخر”، وهو ما أثار قلق سلطة الانقلاب وبشكل عام “مثلث الثورة المضادة”، المتمثل في (السيسي – بن زايد – بن سلمان).

إذ يخشى هذا المثلث الذي دعم الثورة المضادة في البلدان العربية ومنع أي ثورة شعبية من النجاح، عودة الثورات الشعبية وامتدادها إلى مصر والإمارات والسعودية، بعدما انطلقت الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي بالفعل، لكن من السودان والجزائر هذه المرة، وليس من المستبعد أن تلحق بهما دول عربية أخرى.

فقد جاء انطلاق الموجة الثانية من الربيع العربي علامة على أن الشعوب العربية لم ولن تستسلم للاستبداد والظلم، وأنها عازمة على إنجاح ربيعها العربي، والاستفادة من دروس الموجة الأولى والمؤامرات التي حاقت بها.

وأدى رفع السودانيين والجزائريين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو نفس شعار الربيع العربي الأول، تعبيرًا عن رفض عمليات الترقيع السياسي ومحاولات الاستجابة الجزئية لمطالب الشعب دون المطالب الكلية، وبحثًا عن نظام سياسي جديد لتداول السلطة يوقف الفساد والقمع والظلم، إلى قلق شديد داخل سلطة الانقلاب في مصر.

فما تشهده الجزائر وكذلك السودان هو موجة جديدة من الربيع العربي الذي ثبت أنه لم يمت رغم عتو الثورة المضادة، وأن انتفاضة الجزائر، وقبلها السودان، ترسل رسائل لقادة محور الثورة المضادة (مصر والإمارات والسعودية)، بأن الشعوب تمرض ولكنها لا تموت، وأن هناك جولة جديدة من الثورات ستمتد وتتوسع حتى تقتلع جميع الطغاة من جذورهم.

وأنه رغم الجدب في الصحاري العربية، والتخلي عن القيم الإنسانية في العالم كله والدعم الغربي للسيسي وغيره من الأنظمة العربية، ها هي بذور الربيع التي سحقتها دبابات الطغاة في سورية واليمن وليبيا ومصر، تبرعم في الجزائر بعد السودان، وتجدد الوعد بأن تغدو شجرًا باسقًا، في كل أرضٍ ارتوت بدم من تاقوا إلى الحرية من أبنائها، وماتوا دونها.

ولعل ما أقلق نظام السيسي أكثر هو ظهور الإخوان المسلمين أيضًا في الموجة الثانية من الربيع العربي الحالية، فقد أظهرت جماعة الإخوان المسلمين في السودان دعمها بوضوح، وساندت السودانيين في مظاهراتهم قائلة لهم: “عبّروا عن غضبكم دون أن تدمروا بلدكم”، معلنةً وقوفها صفًا واحدًا مع المواطن، الذي قالت إنه “يعبر عن غضبه بصورة حضارية دون عنف أو إحراق للممتلكات الخاصة بالدولة أو المواطنين”. 

في الجزائر، لم يؤيد الإخوان المسلمون في الجزائر الثورة الشعبية فقط، ولكنهم شاركوا فيها بقوة.

 

*مصر ضمن أسوأ 10 دول في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2019

أكد التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2019 أن مصر تعد في ظل حكم الانقلاب العسكري من أسوأ 10 دول في التنصيف حيث جاءت في المركز الـ163 عالميا من بين 180 دولة وتفوقت عليها تونس وموريتانيا والكويت والجزائر وقطر وحتى العراق وليبيا التي يضرب بها مؤيدو الانقلاب المثل لكي لا تصبح مصر مثلها!

وأكد التقرير الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” أن العشرات من الصحفيين العرب لا يزالون قابعين خلف القضبان في مصر (162) والسعودية (172) والبحرين (161) والإمارات وغيرها، دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها، ووصف جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بدم بارد داخل قنصلية بلاده في تركيا بأنها كانت “رسالة فظيعة إلى الصحفيين والمراسلين في جميع أنحاء العالم، وليس فقط داخل حدود المملكة العربية السعودية”.

وأشار التقرير إلى تصاعد الكراهية ضدّ الصحفيين، وعداء بلدان عربية عدة تجاه وسائل الإعلام وتشجيع المسئولين السياسيين على ذلك، وسعي الأنظمة المستبدة لفرض رؤيتها للصحافة بما يشكل تهديد للديمقراطية.

مناخ الكراهية

ويكشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة بعنوان: “آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها”، والذي يقيّم كل سنة وضع الصحافة في 180 بلدا، انتشار مناخا متصاعدا للكراهية تجاه الصحافة والصحفيين، ووصول الأمر لتعميم المسئولين في دول مثل مصر، الاتهامات بالإرهاب ضدّ الصحفيين وسجن غير الموالين منهم اعتباطيا.

وجاءت النرويج الأولى في حرية الصحافة عالميا ومع هذا رصد التقرير تراجع مؤشر حرية الصحافة في الاتحاد الأوروبي، وقال إن الكراهية ضد وسائل الإعلام بلغت ذروتها في بلد “العم سام”، وأن ترامب رسُّخ مناخ معادٍ للصحافة أكثر فأكثر لم يسبق أبدًا أن بلغت وتيرة التهديدات بالقتل ضد الصحفيين والإعلاميين في أمريكا الحد الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة.

وتُظهر نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدَّته مراسلون بلا حدود، أن وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف؛ الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، وأن آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها؛ ما يقوض بشدة ممارسة الصحافة في ظروف هادئ، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.

مصر قبل الأخيرة

وجاءت تونس في المركز الاولي عربيا تليها موريتانيا ولبنان والكويت، بينما تراجعت مصر وتفوقت عليها 14 دولة عربية من بين 19 دولة عربية جاءت في التصنيف.

وجاء ترتيب الدول العربية على اللائحة، التي ضمت 180 بلدًا على النحو التالي بحسب سجلها في مجال حرية الصحافة:

72 تونس-94 موريتانيا -101 لبنان -108 الكويت-128 قطر-130 الأردن-132 عمان-133 الامارات العربية المتحدة-135 المغرب-137 الأراضي الفلسطينية-139 جنوب السودان-141 الجزائر-156 العراق-162 ليبيا-163 مصر-167 البحرين168 اليمن-172 المملكة العربية السعودية-174 سوريا-175 السودان.

وضرب تصنف العالمي 2019 مثلا على ملاحقة الصحفيين الذين يزعجون السلطات القائمة، بجريمة اغتيال الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي بدم بارد داخل قنصلية بلاده في تركيا شهر أكتوبر 2018، ووصف قتله بانه “رسالة فظيعة إلى الصحفيين والمراسلين في جميع أنحاء العالم، وليس فقط داخل حدود المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز (172) من 180 دولة.

وأوضح أنه بسبب ذلك استسلم العديد من الصحفيين في المنطقة العربية للرقابة الذاتية أو توقفوا عن الكتابة، خوفًا على حياتهم.

تراجع أوروبي

وأكد تصنيف 2019 استمرار تربع النرويج على الصدارة للسنة الثالثة على التوالي، في حين استعادت فنلندا المركز الثاني، على حساب هولندا؛ بسبب إجبار صحفيين متخصصين في الجريمة المنظمة على العيش تحت حماية الشرطة الدائمة.

وفي المقابل تراجعت السويد مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث بعد تجدد أحداث التنمر الإلكتروني علي النت ضد الصحفيين.

ولكن تراجع مؤشر حرية الصحافة في الاتحاد الأوروبي كان واضحا للغاية بالنسبة لدول مثل مالطا وإيطاليا وفرنسا.

وأشار التقرير لعمل الصحفيين في بلدان أوروبية في بيئة مشوبة بالعداء والكراهية ما يتطلب الأمر التحلي بكثير من الشجاعة لمواصلة التحقيق في الفساد أو التهرب الضريبي أو الجريمة المنظمة، كما الحال في إيطاليا وفرنسا أو مالطا؛ حيث يستخدم ضد الصحفيين الاستقصائيين ما يسمى بإجراءات الإسكات” وهي غالبًا ما تكون على شكل دعاوى قضائية الهدف منها هو إنهاكهم ماليًا، أو حتى دفعهم إلى السجن.

وهو نفس الحال في بولندا (59) حيث أصبح صحفيو جريدة “جازيتا فيبوركزامهددين بالحبس لمجرد تلميحهم باحتمال تورط زعيم الحزب الحاكم في صفقة بناء مشبوهة.

وأيضًا في بلغاريا (111)، حيث اعتقلت الشرطة صحفيَين مستقلين، بينما كانا يحققان على مدى أشهر عديدة في اختلاس أموال قادمة من الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى الضغوط القضائية، يواجه الصحفيون الاستقصائيون أشكالًا متعددة من الترهيب كلما سلطوا الضوء على ممارسات مشبوهة أو قضايا مرتبطة بالفساد. فقد أُحرِق منزل صحفي استقصائي في صربيا (90)، بينما اغتيل آخرون بدم بارد، كما كان الحال في مالطا وسلوفاكيا (35) والمكسيك (144) وغانا (24)، على سبيل المثال لا الحصر.

الصحافة في أمريكا

وفي ضوء ترسُّخ مناخ معادٍ للصحافة أكثر فأكثر، بسبب تصريحات دونالد ترامب وغيرها من الممارسات، فقدت الولايات المتحدة (48) ثلاث مراكز بحسب تصنيف عام 2019 لتنضم إلى المنطقة البرتقالية (ثالث منطقة من 5 مناطق للتصنيف)، ما يعكس بوضوح الوضع الإشكالي الذي تعيشه البلاد، بحسب “مراسلون بلا حدود”.

حيث لم يسبق أبدًا أن بلغت وتيرة التهديدات بالقتل ضد الصحفيين والإعلاميين في أمريكا الحد الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة، كما لم يسبق للصحفيين أبدًا أن تقدموا بمثل هذا الكم الهائل من طلبات الحماية لشركات أمن خاصة في الولايات المتحدة.

وبلغت الكراهية ضد وسائل الإعلام ذروتها في بلد “العم سام” عندما أطلق رجل النار على صحفيي جريدة كابيتال جازيت في ولاية ماريلاند؛ ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، علمًا بأن مرتكب الجريمة كان قد أفصح عن كراهيته للصحيفة علانية من خلال رسائل نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل الإقدام على تلك المجزرة الشنيعة.

أخطر الدول

وأوضح التقرير أنه في هذا العام، سجلت منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية أكبر تقهقر على مستوى حصيلتها الإقليمية، علمًا بأن هذا التراجع لم يكن فقط بسبب السجل السيئ لكل من الولايات المتحدة والبرازيل وفنزويلا مشيرًا إلى أن نيكاراجوا (114) كانت من البلدان الأكثر تراجعًا في 2019، بعد فقدانها ما لا يقل عن 24 مرتبة؛ حيث تطال الهجمات الصحفيين النيكاراجويين الذين يغطون الاحتجاجات المناهضة لحكومة أورتيغا، التي تعتبرهم في عداد المعارضين، علمًا بأن الكثير منهم اضطروا إلى العيش في المنفى لتجنب اتهامهم بالإرهاب والزج بهم في السجن.

كما تُعد القارة الأمريكية – وفق التقرير- موطنًا لواحدة من أخطر الدول على سلامة أهل الصحافة، فقد شهدت المكسيك مقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين في 2018، علمًا بأن توتر العلاقات بين السلطات والصحافة خفَّ بعض الشيء منذ وصول أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى سدة الرئاسة، وإن كان استمرار أعمال العنف والاغتيالات ضد الصحفيين – أمام إفلات تام من العقاب- قد دفع منظمة مراسلون بلا حدود إلى مناشدة المحكمة الجنائية الدولية للتدخل في مارس الماضي.

 

*بعد تضخم الديون وفوائدها.. السيسي يُحلّق بمصر في عصر ناطحات الفوائد

واقع الأمور التي يراها المصريون ويعلمون عنها الكثير، توقّعهم بأن كارثة قادمة لا محالة، فمصر تسير بالديون، والانقلاب يسعى إلى تقليل الديون بمزيد من الاستدانة لديون طويلة الأجل يجري ترحيلها للأجيال القادمة لسداد الديون قصيرة الأجل.

وبات من أبرز كوارث الفوائد، أن التزامات الديون والقروض المحلية والأجنبية على مصر تقفز إلى 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 99.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وفق وكالة إنتربريز”، ومن المتوقع ارتفاع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية.

أما عن ملامح الأزمات المتوقعة خلال المرحلة القادمة، فتأتي نتيجة تزايد الديون بصورة كبيرة جدا وغير مسبوقة، وتأثير ذلك كله على مستقبل الاستثمارات في مصر خلال المرحلة القادمة.

حجم الكارثة بات صعبًا تخيله على الخبراء الماليين، فالمستشار المالي لعدد من الشركات، عصام عبد المحسن، رأى أنه على افتراض وجود دولة ميزانيتها ١٠٠٠ مليار جنيه، وأن أكثر من نصف هذا المبلغ ٥٤٥ مليار جنيه يقدم لسداد فوائد الديون فقط وليس الديون. ولكنه في الواقع شدد على أن “بلاءنا في مصر هم حكام ظلمة وجهلة أغرقوا مصر وأوحلوها بالديون”.

ثلث المصروفات

وأظهرت بيانات البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، ارتفاع قيمة مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة بنسبة 6.7%، لتلتهم أكثر من ثلث مخصصات المصروفات في العام المقبل.

وبحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة، والصادر مساء 31 مارس الماضي، عن وزارة المالية، تستهدف الوزارة أن تسجل قيمة فوائد الديون 569.1 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020 مقابل 533.2 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري.

ورغم زيادة القيمة المتوقع أن تسجلها الفوائد في العام المقبل بحوالي 35.9 مليار جنيه عن المتوقع لها في العام الحالي، فإن نسبتها المستهدفة ستنخفض في العام المقبل إلى 36.1% مقابل 38% خلال هذا العام.

وتوقعت المالية أن ينخفض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي المقبل إلى 15.5%، مقابل 18% للعام الجاري.

بيع شركات الدولة

واستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قرار بإنشاء صندوق لتمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة، علما أن مصر تخطط لبيع أسهم في عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدار السنوات القليلة القادمة، للمشاركة في دعم المالية العامة، في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا، مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد تم التوصل إليه أواخر 2016.

وتملك الدولة قطاعات واسعة في الاقتصاد المصري، وتخطط حكومة الانقلاب لبيع حصص في 3 بنوك، وشركة لصناعة السجائر (الشرقية للدخان)، وشركة للخدمات النفطية، وشركة للأسمدة بين شركات أخرى.

وكانت حكومة السيسي تخطط لبيع حصص فيما يصل إلى خمس شركات في الفترة من أكتوبر 2018 إلى نهاية العام الماضي، لكنها تخلت عن تلك الخطط بعدما تراجعت الأسهم بحدة في الأسواق الناشئة العام الماضي. وكان من المتوقع أيضا بيع حصص في 18 شركة على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة. وأشار وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إلى أن الحكومة ستستأنف برنامج الخصخصة قريباً”.

أزمة في العقارات

وبحسب تقرير “عقار ماب”، المعني بحركة البيع والشراء داخل السوق، فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بمرحلة تغيُّرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرًا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

كما أسهم الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

كارثة الفوائد

وتمثل فوائد الديون كارثة تهدد الاقتصاد المصري، وذلك مع ارتفاع معدلاتها في مقابل إيرادات الميزانية، وقال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم، فإنه من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

 

*لجان خاوية في تصويت الخارج بعد رفض الطعون لوقف مسرحية تعديل دستور الانقلاب

انطلق، منذ صباح اليوم، تصويت المصريين بالخارج على مسرحية الترقيعات الدستورية المزعومة لتكريس الاستبداد والديكتاتورية، ورغم فتح اللجان فى السفارات بعواصم بلدان العالم والقنصليات، إلا أنه رُصد ضعف المشاركة وفقًا لتقارير المتابعين للمسرحية منذ الصباح.

ونقل المتابعون ذلك في أغلب المقار الانتخابية، بينها باريس وإيرلندا وإيطاليا وأرمينيا وألمانيا والمجر والنرويج والنمسا وبريطانيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وهولندا وفنلندا وكرواتيا والتشيك وإسبانيا والدانمارك.

ومن المقرر أن تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج فى (140) مقرًا انتخابيًّا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، من الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

كان المجال القانوني لوقف مسرحية التعديلات الدستورية، المزمع البدء فيها غدًا السبت فى مصر، قد أُغلق تمامًا بعد قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس الخميس، برفض الطعون المقدمة في خمس دعاوى من محامين ونشطاء مصريين لوقف الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.

وأكد المحامي علي أيوب، مقدم إحدى الدعاوى الخمس، أن المحكمة قررت عدم قبول الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لانتفاء القرار الإداري في جميع الدعاوى المقدمة منه ومن الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، والمحامي عصام الإسلامبولي، الذى علق قائلا: “انتهي الأمر، والأمل في الله”.

وقال عضو هيئة الدفاع بالقضية المحامي محمد أحمد عفيفي، فى تصريحات صحفية: إن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم قبول دعاوى الطعن، باعتباره أمرا تنظيميا وليس قرارا إداريا”.

كانت المحكمة قد قضت فى دعوى أخرى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفض الدعوى بحالتها”، وبذلك يكون قد أُغلق المجال القانوني وانقطع آخر آمال المعارضة لحل الأزمة بشكل قانوني.

إلى ذلك، دشنت حملة #مش_نازلين على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقها مؤخرًا، معتبرة أن “لا” تنسحب على رفض الديكتاتورية الغاشمة، والسلب والنهب، وقتل المصريين، وتركيع مصر والفساد.

واعتبرت الحملة أن مسرحية التعديلات تأتى فى سياق سعى العسكر الفاضح من جديد لتسول الشرعية كي تطيل أمد فسادهم، وتؤبّد ديكتاتوريتهم الغاشمة، ودعت جموع الشعب إلى إعلاء الصوت الثوري والقول في كل مكان #مش – نازلين.

 

*#قاطع_التصويت” و”#مش_نازلين” يواصل تصدُّره لـ”تويتر” رفضًا للمسرحية

تواصل هاشتاج #مش_نازلين صدارة التغريدات مساء اليوم استكمالا لفورة في التحذير من النزول الذي يمنح السيسي الفرصة لأخذ اللقطة لإيهام المغفلين أن عددا شارك في فرض مشروعية لا يمتلكها من الجمهور.

كما سار هاشتاج #قاطع_التصويت على نفس المستوى في رفض النزول يوم استفتاء السيسي الذي يمد له بقاءه، وطالب أيضا بمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية.

وضمن الهاشتاج كتب الإعلامي إسلام عقل عدة تغريدات عن أسباب الرفض ضمن هاشتاج #قاطع_التصويت وقال “لما يبقى لصوتك قيمة شارك لرفض #التعديلات_الدستورية.. المشاركة استكمال لتمثيلية التصويت.. مصر غير تشيلي و غير تركيا.. مفيش عملية انتخابات ولا تصويت حقيقية.. مصر بتتزور في ظل حكم العسكر.. #قاطع_التصويت”.

وأضاف في تغريدة تالية “مبررات الداعين للتصويت بلا على #التعديلات_الدستورية تتلخص في فكرة أن يشعر النظام أنه بصدد معركة شرسة في التصويت ضد رغبته بتمرير التعديلات!!.. طب يا عم الشرس هفترض معاك قدرتك على الحشد ل”لا” تعتقد إن العساكر هيحسسوك بدا!! يعني فيه نتيجة بجد هتعلن !!..#قاطع_التصويت وبلاش مسخرة”.

#مش_نازلين

وضمن هذا الهاشتاج قالت “استشهاد”: “اوعى يضحكوا عليك ويقولولك.. انزل قول لا للتعديلات الكستورية المزعومة..لان م الاخر صوتك مصيره معروف..همه عايزين صورتك ومشاركتك.. عشان تديهم شرعية.. ولا يهمهم صوتك على الإطلاق ..” ملمحة إلى الفيديو السالف.

وأضافت “شهد” “مش نازلين علشان اللي هيشارك هيتحول من مقاوم للنظام ورافض له لمعارض يسهل احتواؤه واغراؤه بمكاسب انتخابية”.

وبعض المغردين غير صورة “البروفايل” بتصميم لـ”مش نازلين” ومنهم “صفي الدين” الذي كتب عدة تغريدات توضيحية لأسباب عدم نزوله “عشان نكبر موجة الغضب.. وترتفع اسهم الثورة .. ونقدر ناخد حقنا من انقلابه قريب”.

وكتب “عشان مش بنخاف ترهيبه هو وعصابته … وعشان يعرف الناس اننا اغلبية كاسحة معارضة لنظامه”.

وأضاف “عشان الاعلام يشوف لجان فاضية ويصور صناديق خاوية” و”عشان البلد اللي فقرت في عهده والشباب اللي اتقتلت في زمنه”.

ومن أقواله “#مش_نازلين ..عشان اصواتنا اللي انقلب عليها .. وشرعيتنا اللي سلبها.. مش رايحين”.

 

*أزمة سيولة.. العسكر يورط مصر في 820 مليار جنيه ديون العام المقبل

اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 – 10 مليارات جنيه.

ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ 715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، والتي جاءت ضمن التقرير الشهري الصادر حديثًا، عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي إلى 4.44 تريليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي، بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بزيادة عن يوليو 2018، إذ كان حجمه 4 تريليونات بنسبة 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنتظر أيضا حكومة الانقلاب الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار، والتي سيتم بناءً عليها فرض إجراءات تقشفية جديدة تتضمن خفض الدعم عن عدة سلع ورفع أسعار الوقود.

كما أظهرت بيانات الموازنة الجديدة أن حكومة الانقلاب تخطط لإصدار أدوات دين محلية بقيمة 725 مليار جنيه موزعة بين 435 مليار جنيه أذون خزانة، و290 مليار جنيه سندات طويلة الأجل؛ أي ما يقرب من ضعف السندات العام المالي الحالي والبالغة 150 مليار جنيه.

وبتلك السياسة التي يتبعها العسكر سترتفع التزامات الديون والقروض المحلية والأجنبية إلى 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 99.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وسيرتفع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية.

ويشكل الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام، إذ ارتفع الدين المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

 

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

سوريا والعراق

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 5 مايو.

وكان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، منها تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وإغلاق الزيارة لأكثر من عام، فضلا عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل “سجن العقرب” وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، تأجيل الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة باسم ” حسم 2″ الي جلسة 2 مايو المقبل.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، 70 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو، للنطق بالحكم.

 

*اليوم.. نظر نقض أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تواصل محكمة النقض، اليوم، ثاني جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وأجلت المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 21 فبراير لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الأحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنًا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4، والسجن المشدد 7 سنوات على 3، كما برّأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما تظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي في استئناف نيابة أمن الانقلاب على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر مساء أمس بحق المعتقلين على ذمة 5 قضايا هزلية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أسرة شهيد ببلبيس في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 5 مواطنين من مركز بلبيس تواصلاً لحملات المداهمات التي تشنتها على بيوت المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن نهجها في التنكيل بالمواطنين وتكميم الافواه وكبيل الحريات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة داهمت العديد من المنازل بقريتي أنشاص والزوامل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة بالزوامل عائلة الشهيد مختار نصر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بقرى مركز بلبيس ومقار عملهم الثلاثاء الماضي وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 37 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون هم: عاطف حسن رستم، محمود محمد خلف، علاء الدين أحمد مصطفى، خالد عواد جميل، صلاح الدين أحمد محمد، علاء عبد الظاهر أحمد، محمد رفعت عبد الحميد، عبد الرحمن ربيع سيد عواد، سيد فتحي أحمد درويش، مصطفى محمد حسن أحمد.

كما تضم القائمة محروس إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمد حسانين، عبد الله إبراهيم جمعة، سعيد محمد حامد أحمد، عمرو محمد حنفي محمود، علي كامل عبد الرحمن، السيد أحمد عبد الفتاح، إبراهيم محمد أحمد حسن، عبد الرحمن حامد عبد الباقي، صلاح محمود موسى.

وتضم القائمة أيضا محمود محمود عطية، خالد رمضان حسن جاد الله، محمد محمد السيد مصطفى، محمد عبد الحليم موسي علي، محمد عبد الحليم موسى علي، السيد عرفة عبد الغني، رمضان سيد عشري، سالم محمد سالم فرغلي، أحمد صلاح عبد العال محمد، محمد طه أحمد أمين.

كما تضم القائمة أحمد محمد عبد الحفيظ علي، محمدي محمد محمد عفيفي، محمود إبراهيم محمد أحمد، عمرو حسونة عبد الهادي، أحمد محمد سلامة عطيه، عبد الحميد محمد صالح علي، بالإضافة إلى سعيد محمد عبد العليم.

 

*شبكة أمريكية تكذّب السيسي: ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات

واصل نظام الانقلاب الانحدار بمصر على كافة المؤشرات المتعلقة بالحريات والحقوق؛ حيث حلت مصر القابعة تحت الحكم العسكري في المرتبة 163 عالميا والـ15 عربيا، في مؤشر حرية الصحافة، تفوقت عليها 14 دولة من بينها ليبيا والعراق التي يتغنى العسكر وأبواقه الإعلامية ليل نهار بأنه تم إنقاذ مصر من مصيرهما، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.

ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة جاءت فيه جزر القمر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 72 وموريتانيا في المرتبة 94 ولبنان في المرتبة 101 والكويت في المرتبة 108 وقطر في المرتبة 128 والأردن في المرتبة 130 وسلطنة عمان في المرتبة 132 والإمارات في المرتبة 133 والمغرب في المرتبة 135 والأراضي الفلسطينية في المرتبة 137 والجزائر في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 156 وليبيا في المرتبة 162 ومصر في المرتبة 163 والصومال في المرتبة 164 والبحرين في المرتبة 167 واليمن في المرتبة 168 والسعودية في المرتبة 172 وجيبوتي في المرتبة 173 وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن عشرات آخرين قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي.

على الصعيد الإفريقي ذكر التقرير أن إفريقيا سجلت أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي، حيث سُمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة، وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب.

 

*“مش_نازلين” حملة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة الاستفتاء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية وأطلقوا هاشتاج ” مش_نازلين” وطالبوا المصريين برفض هذه التعديلات وكشف جرائم السيسي وإجهاض مخططه الخبيث للاستمرار على كرسي الحكم إلى 2030 أو 2034.

وأشاروا إلى أن هناك 10 أيام فقط بين موافقة برلمان العسكر وإعلان نتيجة الاستفتاء وكشفوا عن تعجُّل واضح لتمرير تعديل يجعل السيسي حاكمًا لآخر عمره والجيش يُمسك بزمام الأمور.

وذكر النشطاء بمقولة صاحب الظلال الشهيد سيد قطب: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية”.

ووصف النشطاء استفتاء تعديلات دستور الانقلاب بمسرحية لخداع المصريين ومواصلة مخططه لهدم مؤسسات الدولة وتفشي القمع والاستبداد والديكتاتوية.

وأكدوا أن التعديلات لن تمنح السيسي الأمان ولن تعفيه من المساءلة عن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، مشيرين إلى أن تعديلات الدستور ستكون المسمار الأخير في نعش السيسي.

وكشفت النشطاء عن أن السيسي اضطر للمسارعة في إجراء استفتائه الباطل عقب الثورة في الجزائر التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة والثورة في السودان التي خلعت عمر حسن البشير واعتقلته في سجن كوبر، مؤكدةً أنه يتخوف من مصير البشير وبوتفليقة، لكن المؤكد أن نهايته ستكون أسوأ منهما.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لتمديد حكمه مقابل تنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لصالح الصهاينة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت المواعيد الرسمية لإجراء الاستفتاء، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس إنه تقرر أن يكون الاستفتاء في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19، 20، 21 أبريل الجاري، على أن يقام بالداخل أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20، 21، 22 أبريل الجاري.

 

*العسكر يبدأ بيع مصر لمستثمري الإمارات ومجمع التحرير بـ100 مليار جنيه

بدأ نظام الانقلاب في الخطوات الخاصة ببيع مناطق داخل وخارج القاهرة لمستثمري الإمارات على وجه الحديد، وذلك ضمن سياسات العسكر لوضع مصر كرهينة لحكام الخليج، مقابل بقاء قائد الانقلاب السيسي في الحكم.

وبدأ نظام في التفاوض مع مستثمرين إمارتيين يرغبون في شراء قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة بمساحة تتجاوز 1000 فدان، ووفقا لما نشرته عدة تقارير صحفية فإن المستثمرون يحظون بدعم من «حكومة أبوظبى» وأنهم جدد على السوق المصرية، أي أنهم مجرد واجهة لمحمد بن زايد.

ونقلت صحف محلية عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعرض المساحات المتوفرة لديها على المستثمرين الإماراتيين للاتفاق على المساحة النهائية والأنشطة التى سيتضمنها المشروع وآلية التخصيص، وتابعت أن الهيئة ترحب بتخصيص الأرض للمستثمرين بزعم زيادة معدلات التنمية فى مدينة العلمين الجديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتتزامن تلك الخطوة مع بدء حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وفي سياق متصل كشف رئيس إحدى الشركات العقارية عن وجود خطة لدى حكومة الانقلاب بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتحويل منطقة وسط البلد بعد نقل البرلمان والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية إلى متحف مفتوح بعد هدم مجمع التحرير عن طريق طرحه في مناقصة وسيتم البيع أيضا أعلى سعر.

وأضاف أن سعر بيع المجمع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه ففي النهاية هو مبنى على النيل مباشرة.

 

*(المادة 190) تحجيم “مجلس الدولة”.. أخبث ترقيع يحمي بيزنس الجيش وبؤر الفساد

رغم أن مواد كثيرة تمنح السيسي في دستوره ليس فقط الاستمرار في الحكم لـ2030، وإنما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمى مجلس الشيوخ، وهو ما يتنافى مع قول سدنة معبد الانقلاب إن “التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!”.

ويؤكد مراقبون أن تعديل المادة 190 من أخبث الترقيعات المزمعة لدستور السيسي والتي هدف بها إلى منع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، فالعسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط، كما أوضحت فضيحة شفيق وصفقة الآيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدًا عن أي شفافية أو محاسبة.

190 قبل وبعد

وتنص المادة 190 قبل التعديل على الآتي: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

أما بعد التعديل فقد حذفت جملة “ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها” من نص المادة وهو ما يعني كما يقول علي العريان “@alymousa6” الرافض لتعديلها: “تعتبر تصفية حسابات مع مجلس الدولة الذي عارض بيع تيران وصنافير؛ لأن تعديل هذه المادة يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها”.

فيما رأى السياسي المستقل المقيم بلندن أسامة رشدي أن هذا الترقيع للمادة يعني أن سلطة الإنقلاب “دستروا اغتصاب السلطة القضائية.. وعاقبوا مجلس الدولة بتقليص اختصاصاته في المادة190.. ويتولى (وحده) الإفتاء في المسائل القانونية.. تم حذف وحده ليتم شرعنة تجاوزه!.. وصياغة مشروعات القوانين.. تم إضافة (التي تحال إليه) يعني ما سيحيلونه فقط.. وتم حذف اختصاص مراجعة عقود الدولة!”

مذكرة مجلس الدولة

وأكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس النادي في 28 مارس الماضي، أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية.

وأعرب قضاة نادي مجلس الدولة في مذكرتهم التي نشرها موقع صحيفة “المشهدعن قلقهم على استقلال القضاء، وقالوا: “إنا لا نود الإيمان بما أخبر به البعض، وأشاعه أن ما اقترح من تعديلات الدستور “هو مورد لا محيص عنه، وحال لا بد مشهودة، إحكاما للسيطرة” وأنه – في ظل استمرار هذه المقترحاتيؤلمنا أن نصرح بأننا نستشعر عدم الاطمئنان والاستقلال في أداء رسالتنا”.

واتهم القضاة التعديلات الدستورية بأنها “تتجافى بالقضاء عن استقلاله، ويتراخى عن حيدته وتجرده، وهو الاستقلال الذي حرصت كل المبادئ والقيم الدستورية على صونه، فلاعدل دون استقلال القضاء، والذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب، بل هو سببه وأساس وجوده”.

وفي توجيه مباشر للاتهام لقائد الإنقلاب قالت المذكرة: “كيف للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا – وقد اصطفاه السيد رئيس الجمهورية أن يفصل في مدى دستورية قانون أصدره الأخير؟! وأنه من غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!!”.

الأخطر هنا هو ما نبه إليه بيان مجلس الدولة من أن “التعديلات” تتيح لغير مجلس الدولة الإفتاء في المسائل القانونية، كما وأن عدم النص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة “العقود الإدارية” أمر يثير الدهشة والغرابة، فهو اختصاص يمارسه مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، أي ما يربو على اثنين وسبعين عاما، كما انتقدت المذكرة قصر دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين التي تحال إليه فقط، بعد أن كان اختصاصه بالمراجعة ملزما، وهو أمر غير مبرر، بل يتصادم والصالح العام.

نفذ يا قاضي

وتعامل ابو 50% من القضاة كما يتعامل مع عساكره في ساحة الكتيبة، ففي 7 فبراير أشار حقوقيون إلى بيان نادي القضاة الرافض للتعديلات وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة ١٥ فبراير”.

غير أن الاجتماع المقترح تم الغاؤه، بعدما اتصل ضابطً من جهة سيادية تليفونيا برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وهدده بأنه سيتم إلقاء القبض على القضاة المشاركين في هذا الاجتماع حال تم انعقاده، وتوجيه اتهامات للقضاة بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الرأي العام وفضح مزايا ورشاوى وفساد القضاة.

ثم قرر النادي تأجيل الاجتماع إلى 21 فبراير الماضي وإلى الآن لم يتم الاجتماع، غير أن قضاة أشاروا إلى أن اجتماعا بهذا الشكل كان سيركز على جعل رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بيد رئيس السلطة التنفيذية، ثم مناقشة رفض تمكينه من تعيين القضاة، والتحكم بميزانيات القضاء، ما يهدر برأيهم نضالا طويلا من قبل القضاة لإلغاء هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بعد مذبحة القضاء عام 1969.

يرى مراقبون أن السيسي فصل دستورا ليخلد في الحكم والوارثين له، مشيرين إلى أن ذلك ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

 

*ارتفاع اللجوء والهجرة.. باحثة بـ”كارنيجي”: قمع الانقلاب أنشأ موجة كثيفة من المنفيين

قالت ميشيل دنّ مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وباحثة أولى فيه: إن الموجة الجديدة – التي حدثت بعد انقلاب يوليو 2013 – أكثر كثافة عدديًا، موضحة أنها تضم شبابا وفئات متنوّعة سياسيا وأيضا اجتماعيا واقتصاديا حين تقارن بالموجات السابقة التي حدثت بين الخمسينيات والسبعينيات.

وأسندت هذه الموجة الكثيفة إلى القمع السياسي الذي يمارسه النظام الانقلابي الراهن، والذي لا يقتصر على مجموعة سياسية واحدة بعينها أو مجموعتين، بل يمتد ليطال العديد من الفئات السياسية والاجتماعية.

وتخت عنوان “التدافع إلى مغادرة مصر” استعرض باب “ديوان” مقابلة تحدث فيها ميشيل دنّ، مع مايكل يونج، عن ظاهرة تصاعد أعداد المنفيين المصريين ومضاعفاتها.

دراسة المنفيين

وأعدت ميشيل دن دراسة بالاشتراك مع عمرو حمزاوي في مؤسسة كارنيجي تحت عنوان: “Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home.” وقالت إن ثمة موجة ضخمة من المنفيين السياسيين من مصر برزت منذ انتفاضة أوائل 2011، وإلى درجة أكبر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. بالطبع، من الصعب جمع معلومات شاملة عن أولئك الذين غادروا لأسباب سياسية (على غرار الملاحقة القانونية المُسيّسة أو إجراءات خارج نطاق القانون كالتهديدات أو المضايقات)، وليس لدواعٍ اقتصادية.

وكشفت عن أن الدراسة كانت من واقع صلة مُنتظمة مع المصريين وملاحظات وأمثلة توضيحية تثبت الارتفاع الشاهق والمفاجئ في طلبات اللجوء السياسي وتأشيرات الهجرة إلى بلدان معينة.

الإخوان المسلمين

واعترفت “دن” أن أعدادا ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وإسلاميين آخرين غادروا البلاد، موضحة أن هذه المجموعات بدت متنوّعة للغاية من حيث السن والوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من العام 2014 فصاعدًا بدأ ناشطون سياسيون علمانيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومثقفون، وصحفيون، وفنانون، يغادرون مصر زرافات ووحدانا مع تفاقم القمع ضدهم. وهذا لا يزال يحدث الآن وعلى قدم وساق، كما يمكن أن نرى خروج شخصيات بارزة كالممثلَين خالد أبو النجا وعمرو واكد.

وفي منهجية الدراسة أشارت “دنّ” إلى ثلاث موجات متداخلة من المصريين الذين يغادرون نحو المنفى الطوعي أو الإجباري.

في الفترة بين 2011 و2013، غادرت إلى المنفى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الأغنياء المرتبطين بنظام مبارك السابق، تلتها أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط الذين تخوّفوا من الصعود السياسي للإسلاميين. وبعد الانقلاب العسكري العام 2013.

هجرة الكفاءات

ورأت ميشيل دن أن هناك مخاطر على مصر في مجال نزف الأدمغة والكفاءات، إذ لا يقتصر الأمر على مغادرة شخصيات معروفة وأخرى بارزة سابقا في العديد من الحقول، بل ثمة أيضًا العديد من الفئات التي تعتبر أن بيئة ما بعد الانقلاب لم تعد ملائمة، وستخرج حين تسنح لها الفرصة.

وأوضحت أن مصر تعاني حاليًا من جسم أكاديمي ومجتمع مدني مُفقرين وبيئة إعلامية مُغلقة، كما كان الأمر قبل 15 إلى 20 سنة. وهذا لا يوفر للبلاد سوى قلة من الكفاءات التي يجب أن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

وشددت على أن بعض المنفيين نشطون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، وهذا يفرض تحديات على “النظام”، فيما هو يحاول التفرّد بسرديته التبريرية داخل البلاد وأمام الأسرة الدولية.

معارضة جدية

وأشارت باحثة كارينجي إلى أن ما لم يفعله المنفيون حتى الآن هو إطلاق أي نوع من المعارضة السياسية الجديّة، وهذا لأنهم يعانون من حالة الاستقطاب نفسها كما باقي المصريين في داخل البلاد، ويفتقدون إلى الثقة المتبادلة.

وقالت: علينا أن ننتظر الآن لنرى ما إذا كان هذا الوضع سيتغيّر أم لا.

وختمت: تُظهر التعديلات الدستورية التي يجري إقرارها الآن، والتي ستُعزز سلطة الجيش وتسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2034 على الأقل، أن فرص وأقنية العمل السياسي تُغلق كليًا هذه الأيام. وهذا ما قد يدفع قدمًا احتمال بروز نشاط سياسي مصري أكبر في المنفى.

 

*موقع أمريكي: السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

رغم السيطرة التي يفرضها المنقلب عبد الفتاح السيسي على الأرض، إلا أنه ظهر خلال افتتاح أحد المؤتمرات الفنكوشية متوترًا وعصبيًا. وتحدث عن الدولة ودورها وضرورة تماسكها.

مخاوف السيسي طرحها موقع “ستراتفور” الأمريكي، مشيرا إلى أن موافقة برلمان العسكر على مجموعة من التعديلات على الدستور بتمديد فترة ولاية السيسي لتصبح 6 أعوام، ليصبح رئيسًا يشغل المنصب حتى عام 2030 باتت محل اطمئنان له خشية الإطاحة به.

وأضاف ستراتفور – وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.

وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

تهديد للجيش

في الوقت الذي لا تبدو المعارضة المدنية مصدر قلق بالنسبة للسيسي، كونها في أضعف حالاتها ومنقسمة على نفسها، إذًا ممن يخشى السيسي لتوجيه كل تلك التهديدات؟ لم يتبقّ غير الجيش على الأغلب، فحديث السيسي لا يمكن تحليله بمعزل عن التحركات الجارية علي الساحة المصرية، والعنف في المواجهة الذي يستخدمه السيسي ضد معارضيه من نفس مؤسسة الجيش.

وقد استطاع السيسي مواجهة اثنين من العسكريين، كانت لديهما رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة، وهناك اثنان كانا صاحبي نفوذ في الماضي، كما عزل رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وقبلها بشهور رئيس الأركان الذي هو صهره، محمود حجازي.

وإن اختلفت أسباب عزل أو إقصاء كل واحد منهم (أحمد شفيق وسامي عنان وخالد فوزي ومحمود حجازي) يبقى أن السيسي استطاع فعل ذلك، بلا صعوبات تذكر، ظاهريًا على الأقل. وفي حالة عنان، عندما رفض الأخير الانصياع لرغبة السيسي، دفع السيسي بالقوات المسلحة لتكون طرفًا في المعركة السياسية وتعتقل عنان بتهمة الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من الجيش، وأيضًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وسبق وتكرر الأمر من جهة القوات المسلحة مع العقيد أحمد قنصوة.

توجيه السياسات

وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.

ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

وأكد ستراتفور أن حكومة الانقلاب تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديل المزمع للدستور ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.

مساعدة الأبناء

وقبل نحو 5 أيام، خرجت صحيفة “التايمز” البريطانية لتؤكد أن نظام السيسي اتبع عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت “التايمز”: إن عبد الفتاح السيسي يجنّد أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

وأشارت “التايمز” إلى أن السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة الأول محمود في جهاز المخابرات الذي يقود بالدور الاخطر من أجل أبيه في حين يضطلع مصطفى الابن الثاني، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.

أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات.

 

*سي إن إن: الشعب المصرى يرفض التعديلات الدستورية والعسكر يتلاعب في النتائج

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الرفض الشعبي والحقوقي الكبير للتعديلات الدستورية التي يعمل نظام الانقلاب على تنفيذها لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بعد استيلائه على السلطة.

ولفتت سي إن إن إلى البيان المُشترك الصادر عن 6 منظمات حقوقية، بأن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء برلمان العسكر.

وتمثلت المنظمات الست في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ولجنة الحرية ومبادرة الحرية.

وأشارت سي إن إن إلى تأكيد المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وأوضحت أن هناك مطالب تتزايد للمنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير التي يقوم بها العسكر بأصحاب الأصوات المعارضة.

ولفتت سي إن إن إلى ما قام به العسكر في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها، والذي حاولت فيه اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب تكثيف التصويت المؤيد، والوصول بنسبة الموافقة إلى 50% من المشاركين الذين تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وركزت الشبكة الأمريكية على ما كشفه الممثل عمرو واكد عن تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء، فوفقا لما رصده بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه، منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يسير بطريقة طبيعية، وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي.

وتابع قائلا: “زادت الموافقة في نصف ساعة أكثر من ١٠ آلاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥”.

وقالت المنظمات الستة إن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها في برلمان العسكر وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بنظام الانقلاب على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين.

وأضافت أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضدها خصوصًا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير لتعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

 

زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

مصر تغرق في الديون

مصر تغرق في الديون

زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: حسام عصام الدين عبد العظيم، طارق عصام الدين عبد العظيم، محمد سعيد شحاته سعيد، محمد أحمد خالد بدوي ، مصطفي محمد سليمان علي ، وائل عبد العزيز رمضان، محمود مبارك فرغلي، عادل صالح ممدوح، أحمد سمير محمد شاكر، بالإضافة إلى محمد يوسف كمال.

وتضم القائمة أيضًا محمد حلمي محمد محمود، حسن أمين المندوه، هادي محمد طارق، محمد جمال لولي طلبة، سعيد محمد عبد الستار، أحمد محمد عبد المحسن حسين، محمد عبد الجابر حسن علي، أحمد محمد عبد العظيم عبد الفتاح ، خالد منصور صلاح، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ حيث تمارس أبشع انواع التعذيب ضد المختفين لانتزاع اعترافات ملفقة، فيما يتم تصفية بعضهم والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق نار.

 

*اعتقال مهندس واستمرار اخفاء طالبين والحبس لـ7 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة – قرية الهوابر) للمرة الثانية مساء أمس الأحد من إحدى محلات مدينة ديرب نجم واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول 4 من أبناء ديرب نجم بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، بالإضافة إلى “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور ديرب نجم رغم مرور 53 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019 وكان ذووهم والجيران شهود عيان على الجريمة وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” طالب بالصف الثاني الثانوي.

من جانبها قالت أسرتا الطالبين إنهما تقدمتا بالعديد من الشكاوى لوزير داخلية الانقلاب والمجلس لقومي لحقوق الإنسان والنائب العام لإجلاء مصيرهما دون جدوى.

وحملت الأسرتان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، كما طالبتا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنهما.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية محافظة الشرقية حبس 7 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها.

والمعتقلون السبعة تم اعتقالهم منذ نحو يومين منن منازلهم بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وهم: عبدالعزيز الشاوري، مدرس، محمد محمد مبارك، ومحمد الأنور شحاتة، صيدلي، ومجدي إسماعيل مصطفى، طبيب، وأحمد محمد محمود دهشان، طبيب، وفتحي علي محمد، مهندس، وعاطف إسماعيل علي.

 

*تجديد حبس 4 أشخاص بينهم فتاة بتهمة التظاهر ضد حادث “محطة مصر”!

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، تجديد حبس إيمان محمد الحلو، ومحمود علي مصطفى، وثائر عزت عبد المجيد، وتامر عامر فهمي، لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية التظاهر ضد حادث محطة مصر.

من ناحية أخرى، قررت نيابة شبراخيت بالبحيرة حبس عمر فتحي النجار 15 يومًا على ذمة التحقيقات في هزلية جديدة بعد إخلاء سبيله بيومين، واحتجازه داخل قسم شرطة شبراخيت.

وفي المنوفية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الرحمن محمد محمود بطيشة” 30 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا، لأكثر من عام، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته لمنزله بإيتاي البارود بالبحيرة، واقتياده لمكان مجهول.

 

*إخفاء طالب سكندري واعتقال 3 شراقوة تعسفيًّا

تخفي قوات الانقلاب بالاسكندرية محمود سمير أحمد كمال السيد -25 عاما- طالب بكلية الآداب، منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم السبت 30 مارس 2019، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم شكوى أسرته والتي ذكرت أن قوات الانقلاب اقتحمت منزله، وقاموا بالقبض التعسفي عليه، بعد الاستيلاء على مبلغ 5 آلاف جنيه و3 هواتف محمول وباسبورات والبطاقات الشخصية لوالده ووالدته وكافة الأوراق الرسمية في المنزل من عقود البيت وشهادات جامعية.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، واستنكر ما قامت به قوات الانقلاب من اقتحام المنزل بصورة همجية والاستيلاء على الممتلكات الشخصية للمواطنين.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامة الطالب المعتقل، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين ظهر اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددً من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية “احمد السلاوي” ومن أنشاص “السيد محمد عرابي” ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

وذكر شهود العيان أن الحملة ما زالت مستمرة وسط استنكار واستهجان من الأهالي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاء العسكر اليوم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

وتستكمل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 20 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “المغارة” والتي تعود الى عام 2015 ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقه بتاريخ 3 مارس استكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد اسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الإعداد والتجهيز وارتكاب أعمال إرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

كما تواصل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 9 مواطنين بزعم حيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة محظورة، في القضية الهزلية المعروفة بـ”المكتب الإداري” والتي تعود لعام 2015.

فيما تعقد غرفة مشورة اليوم أمام الدائرتين 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي والدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية.

 

*بعد ١٢ يومًا.. أسرة مهندس مفقود بحريق مصنع فوسفات السويس تبحث عن جثته

طالبت أسرة المهندس أحمد طلعت، أحد أبناء مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، والبالغ من العمر 27 عامًا، بالكشف عن مصير جثمان نجلهم الذي توفي في حريق بأحد مصانع الفوسفات بمنطقة العين السخنة بالسويس، يوم 21 مارس الماضي.

وانتقدت الأسرة طريقة تعامل مسئولي الانقلاب بالسويس وكفر الشيخ معهم، مشيرين إلى تكرار مناشداتهم خلال الأيام الماضية من أجل المساعدة في الوصول إلى جثمانه لدفنه دون فائدة، متسائلين: “أين الجثمان؟ إلى متى تستمر تلك المعاناة؟”.

وكان الحريق الذي نشب بأحد مصانع البتروكيماويات بالعين السخنة، جراء تسرب الغاز، قد أسفر عن مصرع أكثر من 10 عمال، وإصابة 15 آخرين، وتم الإعلان حينها عن نقل العمال المصابين والمتوفين إلى إحدى مستشفيات محافظة السويس، إلا أن اختفاء بعض الجثامين يثير العديد من علامات الاستفهام.

يأتي هذا في حلقة من مسلسل الإهمال الذي يسود البلاد في ظل حكم العسكر، والذي كان أبرزه ما حدث منذ عدة أسابيع من نشوب حريق في أحد القطارات بمحطة مصر، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الركاب.

 

*السيسي في عيون شيوخ وقساوسة السلطان.. شاهد النفاق على أصوله!

واصل شيوخ السلطان تأليه وتقديس مسئولي دولة الانقلاب العسكري من أجل مزيد من المنح والعطايا والتقرب إليهم. آخر ما طفا على السطح من النفاق ما أعلنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تأييده للمنقلب السيسي وإعلان أنه يتمنَّى أن يُحشر معه.

“الجندي”، قال خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” بفضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بقول بكل فخر، أنا شيخ السلطان سلطان القانون، ربنا يطوّل عمر السيسي، ونسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة”.

المصريون تافهون

وسبق أن هاجم “الجندي” ملايين المصريين حتى نعتهم بأنهم “تافهون”، ووجّه “الجندي” سبابًا علنيًّا للمصريين عبر برنامجه اليومي “لعلهم يفقهون”، بفضائية” دى إم سي” قائلا: إن 50 بالمائة منهم “تافهون وغير صالحين”.

وقال الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن هناك نوعا من البشر يكون حريصا على نفسه أكثر من متابعة شئون غيره، متابعا: “بيتحول لواحد لايت ولا بيهش ولا ينش، 50% من حياتنا عايشة كدة، دول ناس تافهة ليسوا صالحين”.

وتابع: “الناس دى لاتهش ولاتنش، وبلاش تفتح “الدمل”. وأردف قائلا: “فيه ناس بتموت فى “الدمل” وتعشقه، هو ده التافه غير الصالح والأناني.. واللي مش بتساعد حد.. دول تافهين”.

مرسل من الله

وقبل “الجندي”، باشر شيوخ السلطان الأمر بالتطبيل للجنرال السيسي، حيث وصف أحد العلماء السيسي بأنه “نبي من الأنبياء مثل موسى والمسيح”، وأنه ولي من أولياء الله الصالحين، وصحابي من الصحابة، الأمر الذى وصل إلى وصفه بأنه الخليفة السادس.

“سعد الهلالي” أحد هؤلاء، والذى كان فاتحًا لمزاد التعريض فى دولة العسكر، عندما شبّه السيسي بنبي الله موسى، ورد عليه الأنبا بولا الذي شبّهه بالمسيح.

أعقبه الشيخ “أحمد كريمة”، عندما أكد أن “عبد الفتاح سعيد السيسي جند من جنود الله المرسلين لإنقاذ تديّن المصريين”، وأن الله قال في كتابه “ولا يعلم جنود ربك إلا هو”.

عمر بن الخطاب

هكذا وصفه مظهر شاهين، الخطيب السابق لمسجد عمر مكرم، في إحدى حلقات برنامجه على قناة التحرير، بتاريخ 24 يونيو 2014.

وقال شاهين: “السيسي يذكرنا بما فعله من قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، السيسي هو عمر بن الخطاب”.

ولي من أولياء الله

وإذا كان الشيوخ لهم حظ في “التطبيل”، فقد شارك إعلاميون وصحفيون فى الأمر، حيث أشاد الكاتب الصحفي محمد الباز بأداء السيسي، مؤكدًا أن أهم ما يميز الرئيس من صفات هو “الاستقامة”!.

وقال، في لقاء مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: “الصفة الأكثر وضوحًا في شخصية عبد الفتاح السيسي هي الاستقامة.. لا بيلاوع ولا بيزين الكلام ولا بينافق.. حتى هو قال جملة امبارح وهي (هستفيد ايه بالشعبية لو سيبت البلد خربانة)”.

وأضاف: “احنا أمام شخصية استقامتها أدت لأنها تأخذ قرارات كانت يجب أن تؤخذ من40 أو 50 سنة، وتم الإحجام عنها خوفًا من رد الفعل الشعبي.. الرئيس دخل الرئاسة بشعبية جارفة وصلت به إلى درجة الأسطورة، ووضعه المصريون في مصاف أولياء الله الصالحين أصحاب المعجزات.. أنا بالنسبالي بنظر له حتى هذه اللحظة على أنه ولي من أولياء الله الصالحين”.

عمر بن عبد العزيز

كما أدلت الفنانة حنان شوقي بدلوها، خلال لقائها في برنامج “صباح On على قناة On Tv، في 9 أكتوبر 2014، فقالت إن أخلاق عبد الفتاح السيسي مشابهة لأخلاق عمر بن عبد العزيز.

وأشارت إلى ضرورة الاقتداء بما يفعله الرئيس لأنه قدوة واجبة الاتباع من المصريين، كما كان عمر بن عبد العزيز قدوة لكل المسلمين.

ولم يقف التطبيل عند الصحفيين والفنانين حتى طال السياسيين، حيث قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق: “إن عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينهي مشكلة سد النهضة بحل سياسي، مشيدًا بقرارته الأخيرة قائلا: «أراد الله أن يحمي مصر بوجوده وأن يحمي المنطقة العربية كلها فأرسل لنا رجلًا لم يكن في حسباننا أن يكون في مصر، مثل هذا الرجل وهو السيسي.

مُرسَل العناية الإلهية

في حين قال ممدوح قناوي، رئيس حزب الدستوري الحر: إن السيسي منذ أن كان نطفة في رحم أمه من أصحاب الرسالات، والعناية الإلهية أرسلته ليقوم بهذا الدور في الحرب على الإرهاب، لأنه كان على استعداد للتضحية بنفسه يومي 30 يونيو و3 يوليو، ويقصد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسى.

المسيح

أما الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، فقال في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد ببرنامج على مسئوليتي، فى 7 يناير الجاري، معلقًا على زيارة السيسي لكاتدرائية العباسية فى احتفالات عيد الميلاد: “فجأة رأينا المسيح داخل الكنيسة يوم ميلاد المسيح، كما ظهر الملاك مبشرا بميلاد المسيح”.

رسول السماء

هكذا وصف الأنبا مكاري يونان، الراعي بالكنيسة الأرثوذكسية، السيسي في مداخلة هاتفية مع قناة النهار، يوم 8 يناير الجاري، منوها إلى أن عبد الفتاح السيسي “مرسل من السماء”، مضيفًا أنه تم ذكره في الإنجيل في نبوءة في سفر أشعيا “أُرسل لمصر حاميًا ومخلصًا”.

حفيد الفراعنة

هو الوصف التاريخي للرئيس عند زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، خلال لقاء له على قناة الحياة في 3 مارس 2014.

وأشار حواس إلى أن أحد ملوك الأسرة الفرعونية الخامسة يسمى “جد قرع السيسي”، وكان لديه ملك كبير، ويمنُّ على غيره بالعطايا والهبات، مؤكدا أن نسب الرئيس الحالي يعود إليه بنسبة 1000%.

السوشيال.. العادة تحكم

منصات التواصل كان لها رأي آخر، فاستقبلت تصريحات “الجندي” بسخرية شديدة، وتساؤلات هزلية، فسخر حساب على “تويتر”: “تصدق إنك أفضل مطبلاتي فى مصر دلوقتى، أنت عديت بكرى وأحمد موسى.

وكتب آخر: “قول إنك منافق وخلاص”. وقالت فريدة: “الشيخ” كريمة: السيسي من جنود الله، بالفعل هو جند من جنود الله كالقمل والجراد والأوبئة الفتاكة، لنعرف أننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير”.

 

*لجنة برلمانية سرية” لتمرير “التعديلات” والمخابرات تدير المسرحية

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحةٍ جديدة لمجلس نواب العسكر تؤكد رعب انقلابيو مصر من إجراء تصويت مباشر وعلني على ما أطلق عليه”التعديلات الدستورية” التى تجرى الآن على قدم وساق.

حيث رفض رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة-أحد أذرع السيسى القانونية، السماح باطلاع أعضاء اللجنة على الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، معلناً تشكيل لجنة فرعية لعرض وتلخيص ودراسة الآراء والملاحظات “المكتوبة” المقدمة للبرلمان، وإعلان رأيها النهائي حولها يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لموقع” العربى الجديد” ،فقد قال أبو شقة، في اجتماع للجنة التشريعية، مساء أمس الأحد، إن اللجنة الفرعية شُكلت برئاسة وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وكل من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وفى محاولة صورية لإظهار الإمتعاض ،اعترض عددٌ من نواب الانقلاب على قرار تشكيل اللجنة الفرعية من دون تصويت، فضلاً عن أن جميع أعضائها من أصحاب المواقف المعلنة بتأييد التعديلات الدستورية، إلى جانب إبداء اللجنة رأيها بالموافقة على التعديلات في تقريرها المبدئي، والذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، بما يخالف اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.

مصادرة الحقوق الدستورية

بدوره،قال عضو اللجنة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، عفيفي كامل، إن اللجنة الفرعية أبدت رأيها في التقرير بشكل يصادر على حق النواب في إبداء آرائها، خصوصاً الرافضين منهم للتعديلات الدستورية، مستطرداً أنه “وفقاً لقرار التكليف، فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية”.

فى حين ، قال عضو اللجنة، النائب عن تكتل (25-30) المعارض للتعديلات، أحمد الشرقاوي، إن “تقرير اللجنة الفرعية لم يكشف عن عدد المقترحات المقدمة من النواب، كما لم يكشف عن محتواها، أو أسماء المتقدمين بها، عدا نائبة وحيدة هي سيلفيا نبيل سيدهم”، مستنكراً طريقة عمل اللجنة “السرية”، وكذا عدم انضمام أي نائب معارض للتعديلات إلى عضويتها.

ترهيب مخابراتي

فى شأن متصل، قالت مصادر متعددة في المحافظات أن معظم المطابع ودور النشر الموجودة في المحافظات أنهت طباعة اللافتات والمنشورات الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية المرتقبة، في انتظار الأوامر بنشرها وتعليقها في الشوارع.

وأكدت المصادر في أكثر من محافظة، أنه تم التواصل مع كل رجال الأعمال في كل محافظة، والذين يشكلون مع أتباعهم قواعد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق ضباط المباحث، كل حسب القسم التابع له، وتكليفهم بتمويل طباعة اللافتات والمنشورات، وأن الأجهزة الأمنية في المحافظات تتواصل مع أصحاب المطابع أيضاً لضبط العملية، وضمان عدم خروج أي لافتة أو منشور إلا في الوقت المناسب، والذي يحدده جهاز الاستخبارات العامة بقيادة اللواء عباس كامل.

قضاة العار

من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة، ورود تعليمات للمحكمة بتجهيز قائمة القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وأن يوم 20 إبريل الحالي، ربما يكون هو الموعد الأقرب للبدء في إجراء الاستفتاء، الذي تقرر أن يكون على يومين في الخارج ويومين في الداخل.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر كشفت أنّ جهاز الاستخبارات العامة، الذي يقوده كامل، أصدر تعليمات إلى مقدمي البرامج الحوارية على شاشات الفضائيات، ورؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، بشنّ حملة ترويجية لتعديلات الدستور المصري المطروحة أمام مجلس النواب حالياً، بغرض تمديد ولاية السيسي حتى عام 2034.

وقالت المصادر، في حديث لها مع “العربي الجديد”، إنّ الاستخبارات العامة وزّعت مجموعة من التبريرات على الأذرع الإعلامية حول “حتمية” تعديل الدستور في الوقت الراهن، واستمرار السيسي في الحكم، لاستكمال ما يسمى بـ”المشاريع القومية” وعدم توقفها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف نشر المواد الإعلامية والصحافية بناءً على ما تضمنته تلك التبريرات من محاور.

توقيت التصويت

وأوضحت المصادر أنّ التعليمات الاستخباراتية شملت الاستشهاد بسيناريو تعديل الدستور التركي، في إبريل 2017، والذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان حقّ الترشّح لولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وبموجبها حظي بصلاحيات عديدة، مثل فرض حالة الطوارئ قبل العرض على البرلمان، في تلميح إلى ما تضمنته تعديلات الدستور المصري من صلاحيات واسعة للسيسي.

وعن الإجراءات المرتقبة للاستفتاء، رجّحت المصادر أن “يُجرى الاستفتاء خلال 3 أو 4 أيام، بواقع يوم أو يومين للناخبين خارج مصر، ثم يومين للناخبين داخل مصر”، موضحة أن “قرار إجراء الاستفتاء على مدى يومين في الداخل يصعّب تأجيل الموعد إلى الأسبوع الأول من مايو المقبل، نظراً لتعاقب عطلة عيد العمال (الأربعاء أول مايو) والعطلة الرسمية (الجمعة 3 مايو) واحتمال أن يكون الأحد 5 مايو بداية شهر رمضان.

مكافأة مضاعفة

كما تسعى سلطات الانقلاب إلى مضاعفة مكافأة القضاة المشرفين على الاستفتاء والموظفين الذين سيساعدونهم في إدارة اللجان، لتصبح مكافأة القاضي الإجمالية لليومين 6 آلاف جنيه بالنسبة للجنة الفرعية، و10 آلاف جنيه للإشراف على اللجنة العامة، وذلك في إطار التصدي الرسمي لدعوات مقاطعة الإشراف على الاستفتاء التي كان يتبنّاها في البداية عدد من أعضاء مجلس الدولة، احتجاجاً على حذف اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة المسبقة على جميع التشريعات قبل إصدارها، ومراجعة جميع العقود الحكومية، وعدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية. ثم امتدت الدعوات إلى قضاة المحاكم العادية، احتجاجاً على دسترة سلطة الرئيس في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى وتعيين النائب العام.

 

*كمين السيسي.. زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم

وقع أغلب المصريين المطحونين بنار أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية في كمين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي نصبه لهم عبر زيادة أجور 5% من الشعب المصري، بالإعلان عن رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، في الوقت الذي بدأت تتكشف فيه نية السيسي لرفع الدعم نهائيا عن المصريين خلال الشهور المقبلة مع بداية العام المالي الجديد.

ورفع السيسي الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600. وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

كمين السيسي

“أنا عارف أن ده هيأثر على ميزانية الدولة لكن أنتوا استحملتوا كتير”.. عبارة كشفت الكمين الذي نصبه السيسي للمصريين، حينما لمح إلى أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة، لكنه استدرك سريعا وكشف نيته عن موجة غلاء قادمة، تمثل كمينا نصبه السيسي عبر 5 ملايين موظف لـ100 مليون مصري، عن طريق رفع الدعم نهائيا خلال الشهور المقبلة، وخاصة بعد تمرير التعديلات الدستورية.

في حين تخفي الأرقام عددًا من الحقائق قد تكشف على العكس عن تقتير بالغ في الفترة القادمة، فضلًا عن تراجع في القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجر في ضوء ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ونقل موقع ” مدى مصر” عن تقرير صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الثالثة لأداء «برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري»، والصادر في يوليو من العام الماضي أن توقعاته بشأن حجم مخصصات الأجور في الموازنة المصرية في عام 2019-2020 تبلغ 306 مليار جنيه، ما يعني أن ما أعلنه السيسي من زيادة في مخصصات الأجور في صيغة تبرز الأمر كمفاجأة سعيدة هو أمر متفق عليه بالفعل مع صندوق النقد الدولي قبل الإعلان عنه بتسعة أشهر على الأقل، بل وأن ما أعلن مؤخرا يقل أصلًا عما كان متفقًا عليه مع الصندوق.

ويمثل “برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري” الإطار المتفق عليه بين الطرفين حول القرض الذي حصلت عليه مصر بنظام «تسهيل الصندوق الممدد» والمبرم بين مصر والصندوق في نوفمبر من عام 2016.

الاتفاق الأساسي مع الصندوق

ويشار في هذا السياق، إلى ما ينص عليه الاتفاق أصلًا من تقليص الإنفاق على الأجور الحكومية في الأساس عبر إصدار قانون الخدمة المدنية الذي مهد الطريق، ضمن عدة تدابير تقشفية أخرى، للحصول على موافقة الصندوق على الاتفاق الذي ينص على إقراض مصر 12 مليار دولار عبر 6 شرائح تنتهي في يونيو القادم.

وكشف تقرير المراجعة الثالثة انخفاض مخصصات الأجور كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 7.9% في 2015-2016 -الذي شهد توقيع الاتفاق بين مصر والصندوق- إلى 5% في 2018-2019 ومن المتوقع أن تكون تصل نسبته إلى 4.9% في 2019-2020.

وأرجع صندوق النقد توقعاته بشأن الأجور في التقرير إلى ما قال إنه إحكامًا للسيطرة على نمو الأجور الأساسية، والسيطرة الشديدة على العلاوات والبدلات، والتحكم في عمليات التوظيف الجديدة، و«مواصلة تحديث إطار التوظيف الحكومي التزامًا بقانون الخدمة المدنية».

وقال التقرير المنشور إن المخصصات المقررة للأجور التي أعلن عنها السيسي، لا تمثل أي ارتفاع استثنائي في مخصصات الأجور خلال المدة من 2010-2011 حتى العام المالي المقبل، بل أن نسبة الزيادة الجديدة في مخصصات الأجور تقل عنها في العام السابق.

كما يلاحظ في المقابل أن الفترة التي شهدت ذروة الانخفاض في معدلات ارتفاع مخصصات الأجور هي التي شهدت في المقابل ذروة ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين، والتي تزامنت مع فرض عدد من التدابير ذات الأثر التضخمي للمرة الأولى على رأسها ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الجنيه.

وشهدت الفترة من 2014-2015 وإلى الآن تراجعًا كبيرًا في متوسط معدل الارتفاع في مخصصات الأجور سنويًا ليبلغ 9% تقريبًا مقابل نسبة تجاوزت 20% في الفترة التي امتدت من اندلاع ثورة يناير حتى 2013-2014.

الزيادة الحقيقية

وقال التقرير إنه بينما يمثل الارتفاع في الحد الأدنى للأجور 66% في الفترة من مطلع 2014 حين طبق 1200 جنيه حد أدنى، وحتى ما أقره السيسي بالأمس كحد أدنى جديد، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الفترة المناظرة، بين يناير 2014 وفبراير 2019، أظهر زيادة بنحو 107% في معدل التضخم خلال فترة المقارنة، ما يعني تراجع القيمة الحقيقية للحد الأدنى، والتي تشير إلى ما يتيحه هذا المبلغ من قدرة على شراء السلع والخدمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

 

*“أسأل الله أن يحشرني مع السيسي”.. دعوة أم لعنة طلبها خالد الجندي؟

“يُحشر المرء يوم القيامة مع من أحب”.. ذلك ما يؤمن به المسلمون في أركان المعمورة، فيتفنّنون في الدعاء بالحشر مع الرسل والصالحين والأولياء والشهداء، إلا أن أشخاصًا كانوا محسوبين على الدعاة والعلماء أسكرتهم خمرة التطبيل، فتمنّوا أن يحشرهم الله مع الراقصات وهامان وقارون بل وفرعون الذي يوشك أن يبتلعه الطوفان.

ومن هؤلاء خالد الجندي، الذي “شمخ شمخة في التطبيل” أرادها أن تكون عالية، وأن يصل صدى ضجيجها إلى مسامع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بدعائه أن يحشره الله مع جنرال انقلاب 30 يونيو يوم القيامة.

“الجندي”، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

اللهم آمين!

وزعم الجندي أن “السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة ما لم يخالف ذلك”، وعدّد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجمًا في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهام من وجّه النقد إليه بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يرفضون ذلك لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه هو السلطان أردوغان”، وتابع: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

ورغم غرابة الدعوة التي قد تكون لعنة ووبالًا فوق رأس الجندي، إلا أنه ليس الأول في هذا المضمار، فقد سبقه الداعية أسامة القوصي، الذي قال ذات يوم: “اللهم احشرني مع يسرا في الجنة”، حين نشر صورة له مع الفنانة يسرا عند افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

ويؤكد القوصي أن أفلام يسرا وإلهام شاهين أفضل من خطب كشك ومحمد حسان، وقال في حوار صحفي: “إن الاستعانة بمشاهد الرقص في الأعمال الدرامية ليست حرامًا؛ لأن المخرج لم يأت بمحجبة ويجعلها ترتدي “بدلة رقص”، فهو يستعين براقصة هي في الواقع كذلك”!.

ومع بشار أيضًا!

ومن خارج مصر يتواصل التطبيل للطغاة العرب، فقد شبّه الشيخ الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، عصابات وميليشيات بشار الأسد في سوريا بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنهم يقومون بمهامٍ يجب أن تُنفذ في البلاد.

وفي إحدى خطب التطبيل في المسجد الأموي بدمشق، عبّر البوطي- الذي عُرف بتأييده للطاغية بشار الأسد- عن حزنه لأنه يكتفي بمشاهدة ما يفعله مقاتلو الجيش من دون أن يتمكن من مشاركتهم، ودعا الله أن يؤيد الجيش وقادته بالتوفيق والسداد، وقال “والله لا يفصل بين هؤلاء الأبطال ومرتبة أصحاب رسول الله إلا أن يتّقوا حق الله في أنفسهم”!.

ومنذ انقلابه في يونيو 2013، تسابق إعلاميون ورجال دين إلى التقرب من السفيه السيسي، مستخدمين تشبيهات مختلفة لتعظيم إنجازاته، بلغ بعضها حد تقديسه ومقارنته بالأنبياء والخلفاء الراشدين وقادة الفتوحات الإسلامية، ضمن هذه التشبيهات ما أطلقته صحيفة الزمان التي تمتلكها إلهام شرشر، زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، واصفةً إياه بأنه امتداد لصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح، وذلك في مقال تحت عنوان “أسرار تنشر لأول مرة عن حياة السيسي”.

يرصد المقال المذكور بعضًا من التفاصيل المثيرة للجدل، إذ زعم أن والد السفيه السيسي استقبل نبأ ميلاده في محله بمنطقة الجمالية، مسقط رأسه، وهو يستمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وحكى له أنه خرج من بطن أمه ساجدًا، وتبسّم لمَن حوله، فتوقعوا أن يكون صاحب شأن عظيم.

وأضاف المقال أن أحد شيوخ الأوقاف فسّر أحلام الفتى الصغير بأنه سيد الخلق، كاشفا عن لقاء جمعه بالشيخ الحصري، توقع خلاله أنه سيكون استكمالاً لمسيرة محمد الفاتح وطارق بن زياد وسيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبي، وهؤلاء أبرز قادة “الفتوحات” في التاريخ الإسلامي، إلا أن فتوحات السفيه السيسي حتى الآن هي لصالح الجانب الإسرائيلي والأمريكي فقط.

 

*445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟!

مع إطلالة كل يوم، يثبت أن تلك الأهداف التي يشرعنها الانقلاب العسكري ما هي إلا مجرد نوع من الاسترضاء السياسي، وأن أسباب استمرار عجز الموازنة عند هذه المعدلات المرتفعة ما زالت قائمة.

ومؤخرًا، صدر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقرير لأداء الموازنة العامة، تبين فيه أن عجز الموازنة يبلغ 445.1 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية الانقلابية على لسان محمد معيط، في تقرير صدر أمس الأحد أن حكومة الانقلاب تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.

ويأتي هذا العجز بالموازنة العامة، على الرغم من تخفيض حكومة الانقلاب لبعض بنود الدعم، وزيادة أسعار بعض الخدمات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقًا لوكالة “رويترز”،تتوقع الحكومة عجزا للميزانية يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في ميزانية 2018-2019. وزادت النفقات 12 بالمئة من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.

ووفقًا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه.

مليارات” النقد” لم تشفع

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في مصر، بصورة كبيرة عقب إقدام حكومة الانقلاب العسكري، على طلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وزادت نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33 بالمائة، فيما تخطت أسعار الوقود والمياه والطاقة بنسبة تخطت 500% بينما هبط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.

ووفقا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات حكومة الانقلاب بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.

فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة الانقلابية اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التى يتعين سدادها العام المالي المقبل.

وزعم مشروع الموازنة عن تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.

جيب الموازنة مخروم

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (برلمان الثورة) وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة المهندس أشرف بدر الدين، كشف عن كارثة “تطور فوائد الدين العام المصري خلال عهد السيسي (الفوائد فقط).

وقال “بدر الدين”: 2014 – 2015 الفوائد 193 مليار جنيه، وفى عام 2015 – 2016 الفوائد 244 مليار جنيه. أما فى عام 2016 – 2017 الفوائد 317 مليار جنيه.

في حين جاءت كارثة عام 2017 – 2018 الفوائد 438 مليار جنيه، وأخيرًا  في موازنة 2018 – 2019 فستكون الفوائد 541 مليار جنيه موازنة العام القادم 2019 – 2020 الفوائد 569 مليار جنيه،وأن الإجمالي 2 تريليون و 302 مليار جنيه، إنجاز ده ولا مش إنجاز؟

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في (برلمان الثورة)،أن موازنة العام القادم فيها خفض لدعم المواد البترولية من 89 إلى 53 مليار جنيه، وخفض لدعم الكهرباء من 16 إلى 10 مليارات جنيه.

وتابع: المفترض أن ينعكس ذلك على إجمالي مبلغ الدعم وقيمة عجز الموازنة،لكن إجمالي الدعم زاد من 316 مليار إلى 328 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عجز الموازنة زاد من 440 إلى 445 مليار جنيه ،هذا غير زيادة الضرائب، وبيع شركات القطاع العام، وإلغاء بطاقات التموين، وتسريح الموظفين، وتساءل: فأين تذهب الأموال الموفرة والمحصلة؟ ومن أجل ماذا يتحمل المواطنون الغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعيشية؟

استهداف 8 مليارات جنيه عبر طروحات حكومية

وكشفت بيانات بحكومة الانقلاب اليوم الإثنين عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020 يستهدف جمع نحو 8 مليارات جنيه من خلال برنامج الطروحات العامة.

وأوضح البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020، أن الحكومة الانقلابية تستهدف طرح حصص غير حاكمة من مؤسسات وشركات حكومية بالبورصة المصرية بهدف توفير تمويل أضافي للشركات والموازنة العامة للدولة بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأضاف البيان أن برنامج الطروحات العامة يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لسوق المال المصري.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء المصري، وافق على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني في البورصة.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بما يعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها بالأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس الوزراء رقم” 926″ لسنة 2018.

وتم تنفيذ الطرح العام بقيمة 86.06 مليون جنيه عبر 5.06 مليون سهم، وتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 1.6 مليار جنيه عبر 96.18 مليون سهم.

مؤشرات خطيرة

الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام،قال أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس،

وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

وأضاف فى تصريح له أن أول وأخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود. وبحسب الأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا.

هذه الأرقام تعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما ستلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعراً.

كما أن الخفض الكبير في موازنة الدعم يعني أن الحكومة ستبدأ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود وبيعه بالأسعار العالمية، على أن تكون البداية ببنزين 97.

وفي حال زيادة سعر الوقود، فإن كل أسعار السلع والخدمات مرشحة للزيادة، وأولها أسعار السلع الغذائية والمواصلات العامة وتذاكر المترو ونقل السلع بين المحافظات وتكلفة الإنتاج في المصانع وغيرها.

وتابع: أما المؤشر الثاني في مشروع الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر الدولار إلى 18 بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، بحسب الأرقام التي نقلتها رويترز أمس عن وزير في المجموعة الاقتصادية، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه.

 

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”.. الخميس 7 مارس.. ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى "التهدئة"

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”.. الخميس 7 مارس.. ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد والسجن في إعادة محاكمة “الصواريخ” و”الشيعة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 14 سنة للمعتقل سعيد محمود، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ”فتنة الشيعة”، بزعم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد معتنقي المذهب الشيعي فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارًا بالسجن المؤبد للمعتقل أسامة سعد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”؛ بزعم إنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 يونيو، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، حيث قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلًا، والسجن 3 سنوات على 6 آخرين، وبراءة 8 أشخاص، بمجموع أحكام بلغت 568 سنة.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقًا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية ملفقة تمامًا، حيث لا توجد جريمة من الأساس يُحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

في رد سريع على الغضب الشعبي المتصاعد ونجاح دعوات الاعتراض السلمي وانهيار شعبية قائد الانقلاب بين مؤيديه؛ نفذت ميليشيات الانقلاب، اليوم، جريمة اغتيال جديدة ضد 7 أبرياء بمحافظة الجيزة؛ حيث أعلنت داخلية الانقلاب أنها اغتالت 3 أشخاص في تبادل لإطلاق النار مع “مجموعة من المتشددين”، ثم عادت لتؤكد أن العدد وصل إلى 7، وزعمت أنهم قتلوا بعد أن “داهمت شقة في مدينة 6 أكتوبر وقتلت من فيها”، بحد زعم بيان الداخلية.

واعتادت ميليشيات الانقلاب قتل عدد من المختفين قسريا، والادعاء بأنها داهمت “أوكار عدد من الإرهابيين” واضطرت لقتلهم بعد أن بادروا القوات بإطلاق النيران.

في حين أكدت الحقائق أن معظم هؤلاء يكونوا من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 مختفيًا قسريًا واعتقال 5 مواطنين بالبحيرة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريا هم: أحمد ناجي أحمد إمام، خالد سيد رمضان أحمد، يحيى محمود عبد العزيز، كريم ربيع زيدان، أحمد محمد سعيد حسن، حازم محمد أبو الحديد، محمود محمد بدر سعيد.

وتضم القائمة أيضًا: محمود محمد متولي محمد، شريف محمد عبد الغني صابر، أحمد محمد علي عبد الله، محمود محروس أحمد يوسف، منير إبراهيم علي، أحمد سمير عبد الله قناوي.

وفي سياق متصل، اعتقلت أمن الانقلاب بالبحيرة 5 مواطنين بكوم حمادة من منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

والمعتقلون هم: أحمد سليمان حشيش، ومحمود سليمان حشيش، وناصر أحمد عمار، عمر محمود عمار، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف أبوعلي.

 

*اعتقال 7 شراقوة يرفع عدد معتقلي جنائز الشهداء لأكثر من 40

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد المشاركة الواسعة في تشييع جنائز شهداء هزلية هشام بركات، خاصة من أبناء الشرقية، الذين كان 5 من الشهداء من أبنائها.

واعتقلت قوات الانقلاب 7 مواطنين بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أبناء مراكز الحيسينية والقرين وأبوكبير وكفرصقر، أمس الأربعاء، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن ليرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع هذا الاسبوع لما يزيد عن 40 مواطنا، وتم عرض عدد منهم على نيابة الانقلاب والتي لفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر وقررت حبسهم 15 يوما ولا يزال عدد آخر قيد الإخفاء القسري.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” اعتقال قوات الانقلاب 4 مواطنين من مركز الحسينية، أمس، من قريتى سعود وعليوة، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة، وهم: محمد الديب ، السيد حتحوت، محمد عبد الجبار، 47 سنة رجل أعمال من قرية سعود، سامي الصعيدي، 55 سنة من قرية عليوة.

فيما ذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب اعتقلت من مدينة القرين أمس أيضا للمرة الثانية المواطن أحمد جمعة من مقر عمله واقتادته لجهة غير معلومة.

وفي أبوكبير كشفت أسرة الشاب أحمد عبدالفتاح الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر عن اعتقاله من أمام كليته في القاهرة واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب.

وفي كفر صقر اعتقلت قوات الانقلاب مساء أمس محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر للمرة الثانية، وفقا لما صرح به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت أمس الأول 7 من أبناء مركز بلبيس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين اقتحمت خلالها العشرات من منازل الأهالى دون سند من القانون، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلاًّ من أحمد امين سعد، من قرية أنشاص، وأسامة الفرماوي من قرية الكتيبة، وخليل محمد عزب من كفر إبراهيم، بالإضافة إلى محمد صلاح البرعي من الكفر القديم، ويضاف إليهم محمد سلامة سليمان، من قرية الزوامل ويعمل مسعفا، وقطب على قطب من كفر أيوب، ومحمد عبدالله من كفر إبراهيم.

 

*زوجة أحد المرحّلين من ماليزيا تكشف أسباب تسليمه للقاهرة

أكدت السلطات الماليزية تسليم 4 مواطنين مصريين إلى سلطات الانقلاب على خلفية اتهامات أمنية.

وذكرت مصادر حكومية أن الشبان الأربعة، محمد فتحي وعبدالله هاشم وعبدالرحمن عبدالعزيز وعزمي السيد، محكومون في قضايا سياسية تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد.

وقال متحدث باسم الخارجية الماليزية أن من أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية وسلموا إلى سلطات الانقلاب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتأتي الخطوة على الرغم من إطلاق عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مناشدات عدة طالبت خلالها السلطات الماليزية بإنقاذ الشبان الأربعة من الترحيل القسري.

من جانبها قالت زوجة عزمي السيد، أحد الشباب المرحلين إلى القاهرة، إن زوجها اعتقل منذ 23 يوما ورفضت سلطات ماليزيا السماح له بالتواصل مع أسرته، ثم علمنا بعد ذلك بقرار ترحيله رغم المناشدات الحقوقية.

وأضافت زوجة عزمي أن جواز السفر الخاص بزوجها سرق ولم يتمكن من تجديد الإقامة، وكان يعتزم تقديم طلب للتصالح مع الحكومة الماليزية لتجديد الإقامة لكنه اعتقل خلال تلك الفترة، مضيفة أن السلطات الماليزية على علم بأنه مطلوب على ذمة قضايا سياسية في مصر .

بدوره قال الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية في واشنطن: إن عدم وجود قيادة للمصريين بالخارج وراء تكرار حوادث تسليم المعارضين لنظام الانقلاب.

وأضاف حامد: أن ماليزيا منذ إنشائها كان لها مواقف أخلاقية وإنسانية ودافعت عن الإسلام أمام هجمات الغرب، مضيفا أن الشباب الأربعة عاشوا في ماليزيا لسنوات وترحيلهم الآن يطرح علامات استفهام.

وفي السياق نظم نشطاء وأعضاء بالجالية المصرية في مدينة اسطنبول التركية وقفة احتجاجية أمام القنصلية الماليزية بمدينة إسطنبول في تركيا تنديدا بقرار ترحيل الشبان الأربعة.

وأكد الناشطون أن الدعوات ستتواصل في عدد من العواصم تنديدا بترحيل المصريين المعارضين إلى سلطات الانقلاب في مصر.

 

*هل سرقة حقيبة في مسجد أكثر جرمًا من سرقة وطن؟

فجأة انهمرت الفضيلة على إعلام العسكر وغشيتهم الطهارة، ووزّع عليهم جنرال إسرائيل السفيه السيسي “السِّبح” وسجاجيد الصلاة. وتناقلت صحفهم ومنابرهم الإعلامية الجريمة التي هزت إيمانهم وخدشت مشاعرهم المرهفة الحسَّاسة، عندما رصدت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المساجد المخصصة للسيدات، سرقة فتاة لحقيبة سيدة أثناء انشغال الأخيرة فى الصلاة!.

وقبل كل شيء دعونا نسأل: كيف تأمن السيدات على أنفسهن وهن مراقبات داخل بيوت الله التي باتت رهينة عند العسكر؟ بغض النظر عن السرقة وهى تحدث على مدار الساعة وفي كل مكان، ولها من الحلول ما يخفّض نسبة حدوثها وقد يمنع تكرارها، لكن إذا أرادت امرأة أن تعدل ثيابها أو أن تُرضع طفلها في مصلى النساء.. هل تستطيع أن تفعل ذلك مع انعدام الخصوصية في جمهورية العسكر؟.

ويرى مراقبون أن سرقة حذاء أو شنطة لا تمنح العسكر حق انتهاك خصوصية النساء، والتجسس عليهن ومراقبتهن، فلا الدين ولا أخلاق المجتمع يسمح بذلك، وبالطبع ستكون الحادثة مبررًا للهجوم على مصليات النساء والصلاة عمومًا، بل وربما تكون حجة لإغلاق المساجد، فكل شيء بات جائزًا ومتوقعًا من جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

حقيبة أثقل من وطن!

وتداولت مواقع إخبارية وصحف تديرها المخابرات الحربية، مقطع فيديو لفتاتين تقفان خلف المصليات فى انتظار الفرصة لتنفيذ السرقة، حتى دخلت سيدة متقدمة فى العمر، وفضلت الصلاة جلوسًا على مقعد فى نهاية المسجد، فيما ظلت الفتاتان تحومان حول السيدة حتى استغلت إحداهما سجود السيدة العجوز، ووقفت خلفها وسحبت حقيبتها فى هدوء وغادرت المسجد.

وبالحديث عن السرقة ومع الإقرار بأن ما قامت به الفتاتان يُعد جرمًا يجب ملاحقته ومعاقبتهما بما يقرره القانون، ولكن هل يقاس سرقة شنطة أو جزمة من جامع بسرقة ثورة ووطن وبيعه بالقطعة؟ ألا تعد أكبر سرقة في التاريخ ما قام به جنرال إسرائيل السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013، عندما استجاب للسعودية والإمارات وإسرائيل وواشنطن وأوروبا وغدر بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وأصدر أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم؟.

وقبل ستة سنوات تمت سرقة الثورة المصرية من قبل العسكر، تلك الثورة التي أزاحت رأس نظام العسكر، وبقي النظام نفسه يتآمر ويتخابر ويخطط لإجهاض ثورة مصر، وصولا للحكم العسكري المباشر في ظل المجرم السفيه السيسي، وما زال البعض يتباكون على مبارك وعهد مبارك بعد أن شاهدوا السفيه السيسي- وما أدراك ما السفيه السيسي- وقد خرّب مصر وأفلسها وأوردها المهالك!.

السفيه السيسي فضح نفسه، وكل ما اتهم به مع إعلامه المستبد الرئيس مرسي فعله الجنرالات، وكأن هذا كان في نيتهم فأردوا به تشويه الرئيس ثم نفذوه هم، فمنذ الانقلاب وحتى اليوم وسرقة موارد مصر تتم “عيني عينك”، ومنها عملية نهب منظم للآثار المصرية، والتي زادت وتيرتها عقب انقلاب السفيه السيسي، وتنصيب نفسه رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري، في 17 يونيو 2017، في مفارقة غريبة تؤكد دوره في نهب الآثار، خاصة أن كل فضيحة ظهرت تم الطرمخة” عليها، ولم نسمع أن نائب عام الانقلاب حقق فيها أو وجه الاتهام لأحد.

في مصر 72 مخزنًا للآثار، ما بين 35 متحفًا و20 لآثار البعثات و17 فرعًا في المحافظات، وكلها لم يتم جرد محتوياتها، ولا يمر يوم دون نهبها على مستوى عال من الحرفية والعشوائية الأمنية، بما يثير الاستغراب، كأن الأمر يتم بموجب خريطة للسرقة يسير عليها اللصوص ويعاونهم الانقلاب ويغطي على فسادهم، مقابل عمولات أو اتفاق أو ما لا أحد يعرفه.

أما سرقة ونهب المحاجر ومناجم المعادن بكل أنواعها في مصر فحدث ولا حرج، ويسيطر الجيش على كامل مساحة مصر الصحراوية التي تنتشر فيها المناجم، وأصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كم على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها بموجب القرار رقم 233 لسنة 2016.

نلاحقكم!

ونشرت “الحرية والعدالة”، قبل يومين، تحليلا بعنوان ““لصوص العسكر“.. منجم ذهب واحد للشعب و119 لعصابة السيسي”، جاء فيه: “المستفيدون من الذهب المصري هم الجنرال السيسي وأولاده والجهات السيادية الكبرى، وأعضاء شركة سانتامين” وبعض رجال الحكومة ورجال أعمال، أغلبهم لواءات بالجيش”. وأكد أن كل ما يعلن في بيانات رسمية عن أرباح منجم السكري مجرد تضليل للرأي العام، مشيرا إلى أن ما يدخل في خزينة الدولة لا يساوي 50% من إجمالي الأرباح، وكل ذلك تحت علم جنرال إسرائيل”.

وفي مصر يقبض على متهم ويفرج عن آخر، يُعلن عن رشوة تجاوزت عدة ملايين جنيه وأخرى لم تتجاوز الآلاف، الرقابة الإدارية التي يحكمها نجل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هي المسئولة عن التكييف القانوني لتلك الخبطات التي يهلل ويرقص لها إعلام الانقلاب، ثم ترفع إلى القضاء “الشامخ” الذي ينتظر بجوار الهاتف حتى يتلقى الحكم بالإدانة أو البراءة من فم الرقابة الإدارية مرة أخرى!.

ولا يمكن أن نصـف مجتمعًا مثل مصر بأكمله بسوء الخلق أو انحراف السلوك، لكن أي منصف يدرك أن المجتمع أفسده العسكر، فقد تعرضنا لنظام حكم منذ خمسينيات القرن الماضي أو بالتحديد منذ اتفاقية كامب ديفيد، وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن، وهو نظام أفسد المجتمع، وحول الكثيرين إلى مشوهين نفسيًا واجتماعيًا ومنحدرين أخلاقيًا.

وفي هذه الملحمة العجيبة للفساد، كشفت مجلة “نيويوركر” الأمريكية عن الدور البارز الذي لعبته السعودية والإمارات في الانقلاب الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت المجلة، في تقرير أعده الصحفي ديكستر فيلكينز، إن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السفيه السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيًا فورًا إذا قام بانقلاب عسكري على الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ونقل “فيلكينز” عن دبلوماسي أمريكي قوله: إن “العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد أشهر من دعم الإمارات لقيام حركة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي للانقلاب، كان السفيه السيسي يتلو في 3 يوليو 2013 بيان الانقلاب على “مرسي” ويعطل العمل بالدستور، ويعلن عهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية، فهل سرقة حقيبة من مسجد أكثر جرما من سرقة وطن؟.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء ابن “أبو كبير” أحمد عبد الفتاح لليوم الثاني

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب أحمد عبد الفتاح، من قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت أحمد عبد الفتاح، الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، من أمام الجامعة أمس، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتادت ميليشيات الانقلاب اختطاف الشباب وتعذيبهم للاعتراف بتهم ملفقة، وتلفيق قضايا سياسية لهم بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري.

وكانت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية، قد شنت عدة حملات اعتقال تعسفي للمواطنين دون سند من القانون، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية، بعد المشاركة الواسعة في تشييع جنائز شهداء هزلية هشام بركات، خاصة من أبناء الشرقية، الذين كان 5 من أبنائها من الشهداء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 7 مواطنين، بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أبناء مراكز الحسينية والقرين وأبو كبير وكفر صقر، أمس الأربعاء، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن، ليرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع هذا الأسبوع إلى ما يزيد على 40 مواطنًا.

 

*مفتي الديار العسكرية.. فتاوى “تيك أواي” تحت طلب “البيادة

لم يكتف مفتي الديار العسكرية الانقلابي شوقي علام، بالادعاء كذبا أن السيسي يحكم بالشريعة؟!، بل مارس على أرض الواقع التصديق دون مناقشة أو أخذ أو رد على إعدامات الأبرياء في هزليات الانقلاب، فأزهقت بسبب جهله أو تضليله، العشرات بحبال المشانق التي ينصبها السيسي لرافضي حكمه.

واستمرارا من “المفتي” ودياره التابعة رسميا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، يصدرون الفتاوى المسيسة بحسب الهوى وفق وحسب التفصيل بحسب ما كان ينعتهم به الشيخ وجدي غنيم، فكان آخر تلك النوعية من الفتاوى ما نشرته “دار الإفتاء المصرية” عبر حسابيها على موقعي التواصل “الفيس” و”تويتر” من أن “إشغالات #الطرق_العامة الموضوعة بدون ترخيص أو المتسببة في #الضرر لا تجوز شرعًا، فكان الرد من مصري عادي غير منتم لأي تيار “يعني الإشغالات بتراخيص تجوز شرعاً.. ما لكم كيف تحكمون”.

فيما رأى مراقبون أن الفتوى تنسجم والهدف من مفتي البيادة بأن تقوم شرطة المرور ب”إخلاء الميادين للمنافذ وسيارات بيع المنتجات الخاصة بالجيش والشرطة، حيث تعود أغلب اشغالات الشوارع من منافذ منتجاتهم”، حيث باتوا الرقم المخالف الذي لا يحاسب.

إهدار الدماء

ورصد مراقبون خروج دار الافتاء التي يهمين عليها العسكر بأكثر من فتوى ضمن منشور تهدر فيه دماء المصريين الذين يعدمهم السيسي وذراعه في القضاء الشامخ”، مقابل مديح رسمي وفتوى معلبة للقتلى من الجيش والشرطة.

حتى أن الدار التي يفترض أنهم “علماء” تتبنى فتاوى أكثر تسيسا حيث تقول في التغريدة قبل الأخيرة إن “جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة”.

ويضع شوقي علام موضع كلب السلطة ولم تكذب السيدة المصرية التي تعيش في كندا عندما نعتته بذلك، وهو يروج للإنقلاب في كيبيك، تصطف دار على جمعة وشوقي علام والطيب مع العسكر، فمنذ إنشائها في مصر يبصمون على جرائم العسكر؛ ويشمعون فتواهم بالشمع الأحمر، لتعطي الغطاء الديني لجرائم الإنقلاب العسكري إعدامات وقتل وتصفيات.

السيسي والشريعة؟!

وتستغل سلطات الإنقلاب بعض العمامات في مؤتمراتها وندوات القوات المسلحة وغالبية فعالياتها لإعطاء الصبغة الدينية على ما يدعيه العسكر من موروثات الحق الإلهي” أو “الكهنوت” الذي كان شائعا لدى الفراعنة ومن بعدهم أوروبا في القرون الوسطى.

وخلال لقاء شباب الأئمة والدعاة بمسجد النور بالعباسية، في مايو 2017، ظهر المفتي شوقي علام ممثلا عن “الإفتاء” وعمامة أخرى تمثل وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، وثالثة عن جامعة الأزهر ليزعم “علام” وسط هذا الجمع أن مصر تحكم حاليا وفقا للشريعة الإسلامية، مضيفا أن اتهامات الجماعات التي وصفها بالمتشددة والمتطرفة، بأن مصر لا تحكم بالشريعة اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن هؤلاء لا يفهمون الشرع بمعناه الحقيقي!.

وفي خلط الحابل بالنابل أراد ترسيخ ما يدعيه لدى سؤاله لشباب الأئمة والدعاة: “هل لديكم شك في أن الإيمان غير موجود في مصر؟، واستدل على ذلك بأنك تجد الشخص يفعل المنكر وقد لا يصلي، ولكنه إذا سمع شيئا يسيء إلى رسولنا الكريم يغضب ويدافع عنه بقوة؛ لأنه مؤمن بالنبي بالفطرة، ويعتبره خطا أحمر لا يجوز المساس به”.

وأدعى شوقي علام أن الأخلاق موجودة بالمجتمع المصري بشكل واضح، بغض النظر عن بعض التصرفات غير الأخلاقية للبعض، مضيفًا “العبادات متوفرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها، ومصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميًا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي يخرجها الأشخاص بلغت عام 1997 (17 مليار جنيه)، وهذه كلها أدلة على أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر”.

وبحسب مراقبين، فإن مفتي السيسي تجاهل عمدا أعظم مبادئ وأحكام الشريعة، منها إقامة العدل في الأرض، في الوقت الذي تشهد فيه مصر أبشع عهود الظلم والطغيان، حيث يقبع عشرات الآلاف من الأبرياء في سجون السيسي بتهم ملفقة بلا دليل واحد.

كما تجاهل إقرار الحرية وحرمة الدماء التي سفك السيسي منها الآلاف من أجل السطو على كرسي الحكم. حيث قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها).

تحيا مصر

وفي نموذج للفتاوى الموظفة لصالح العسكر وللسيسي بشكل خاص، أجازت دار الإفتاء شوقي علام جواز تحويل أموال الزكاة إلى صندوق “تحيا مصر” برعاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يفرض سرية تامة على ما به من أموال وكيفية التصرف فيها.

وقالت الدار في 25 أغسطس 2016، ردا على سؤال من صندوق “تحيا مصر”، حول جواز اعتبار عناصر نشاط وأهداف “صندوق تحيا مصر” من أوجه وأبواب الزكاة، إن البنود الأربعة التي يقوم بها صندوق “تحيا مصر” داخلة كلّها في مصارف الزكاة الشرعية”!.

وأضافت دار الإفتاء أن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخلٌ في مصارف الزكاة أيضا؛ مدعية أن المحتاجين هم المستفيدون مِن خدمات الصندوق بمشروعاته المتكاملة.

شبكات الصرف

وسبق للمفتي خدمة النظام في فتاوى مشابهة، ففي نوفمبر 2015، أجازت دار إفتاء شوقي علام، دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين في أحداث السيول التي أودت بمساكنهم.

وأدعت أن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعًا تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف في سبيل الله وجعله شاملاً لكل المصالح العمومية للمسلمين.

وتبريرا للفتوى وظف المفتي أن العلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ﴿في سبيل الله﴾ في الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء، قديما وحديثا- إلى التوسع في معنى ﴿سبيل الله﴾ فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقا للوضع اللغوي للكلمة؛ فلفظ “في سبيل الله” عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

وقالت الفتوى إن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، مضيفة أن المسلمين المنكوبين بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة، بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم.

ودان الدكتور أحمد الريسوني، الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ممارسات بعض المفتين الذين يفتون في قضايا سياسية تحت الطلب، معتبرا أن تكييف بعض الفتاوى وتركيبها من البداية لخدمة هدف سياسي لحكومة أو حزب أو حركة وفق طلب “خيانة للدين وللإسلام والمسلمين، ويعد صاحبها من زمرة الفقهاء المتلاعبين بالدين لأهداف سياسية”، وذلك في حوار سابق مع قناة الجزيرة.

فقدت الثقة

وليس غض الطرف عن تلك الجرائم للانقلاب من قبل الدكتور علام إلا نقطة في بحر من إصراره على ألا يكون في الناس، ففي مايو 2014، انتقد الدكتور وصفي أبو زيد – الباحث المتخصص في مقاصد الشرعية – بيان دار الإفتاء الذي طالبت فيه الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للانقلابيين.

وقال أبو زيد – في بيان وجهه للقائمين على دار الإفتاء – :” لم يعد الشعب المصري ولا أي مسلم في العالم يثق في دار الإفتاء المصرية، ولا الأزهر الرسمي، ولا الأوقاف المصرية، تلك المؤسسات التي أصبحت خادمة لبيادة العسكر، وتسير في ركاب الحكام المجرمين والمستبدين؛ حيث يتم استخدام الفتاوى الضالة في تثبيت أركان القهر والاستبداد، وفي المقابل تصمت صمت البلهاء والحمقى بل المأجورين والعبيد عن أي كلمة حق تقال بشأن دماء تسيل أو أرواح تزهق، أو انتهاك بالجملة لحقوق الإنسان في المعتقلات والسجون، بل في بيوت الناس ترويعا واقتحاما وانتهاك حرمات”.

وأضاف:” الحكم الجبري سيَّس مؤسساتنا الدينية، وجعلت عالم الشرع مسخًا يسير في ركاب الحاكم المجرم، إلا من رحم الله وقليل ما هم”.

وقال “ولا غرو، فالمؤسسات الدينية جزء من مؤسسات الدولة التي أصابها ما أصابها في زمن الاستعباد والاستبداد والطغيان .. ولسوف يأتي زمان تعود كل مؤسسة لحمل رسالتها وتأدية وظيفتها وتحقيق مقاصدها، وما ذلك على الله بعزيز”.

 

*السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”

خبر صغير بثته إذاعة الجيش الصهيوني الأربعاء 6 مارس يقول: “توجه قادة المخابرات المصرية إلى تل أبيب وغزة اليوم بهدف العمل على منع إطلاق البالونات الحارقة من غزة”، بعدما دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماسالجماهير الفلسطينية، إلى اعتبار غد الجمعة “يومًا للنفير الواسع”، لرفض إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وتخوف رجل زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي “عباس كامل” من أن إطلاق البالونات يحرج نتنياهو وقد يهدد حظوظه الانتخابية، وهو نفس ما تقوله صحف الاحتلال!

أيضا قالت قناة التلفزيون الإسرائيلية الرسمية “مكان” إن رئيس جهاز الموساد” يوسي كوهين، والذي يوصف بأنه أمين سر نتنياهو وأكثر قادة الأجهزة الأمنية قربًا منه، هو الذي بادر للاتصال بقادة المخابرات المصرية والطلب منهم التدخل لدى حماس لمحاولة تقليص فرص اندلاع مواجهة جديدة.

إذ إن المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية التي تقع بالقرب من غزة، والتي تسقط فيها البالونات الحارقة، تعد معاقل لليمين ولحزب “الليكودتحديدا؛ ما قد يسهم في التأثير سلبا على التأييد للحزب في الانتخابات المقبلة والحاسمة.

بغض النظر عن الموقف من البالونات والطائرات الورقية المشتعلة التي بات الاحتلال مرعوبًا منها؛ لأنها تحرق زراعاته ومستوطناته، يبقى السؤال: هل يليق بأكبر دولة عربية (مصر) أن تسخر جهاز مخابراتها من أجل توفير ظروف أفضل لضمان فوز ممثل اليمين الصهيوني المتطرف (نتنياهو) في انتخابات الكنيست؟

المحلل السياسي الفلسطيني “صالح النعامي” يؤكد أن “كل المؤشرات تدل على أن الجولة المكوكية التي شرع بها وفد يضم كبار قادة جهاز المخابرات العامة المصرية بين تل أبيب وغزة تهدف بشكل أساس إلى محاولة منع انفجار مواجهة عسكرية، يخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تؤثر نتائجها بشكل سلبي على حظوظه بالفوز بالانتخابات التشريعية التي ستنظم في التاسع من أبريل القادم”.

ويؤكد أن “التقارير الصادرة عن غزة وتل أبيب توضح أن الهدف الرئيس للتحرك الذي شرعت به قيادة المخابرات المصرية، التي ستعود اليوم الخميس لغزة مجددًا، يتمثل في محاولة إقناع قيادة حركة حماس بوقف إطلاق البالونات الحارقة، التي يطلقها النشطاء الفلسطينيون المشاركون في مسيرات العودة وكسر الحصار، ضمن إطار جديد للتهدئة بين إسرائيل وحماس”.

وأن “نتنياهو يعي أن انفجار مواجهة مع غزة تحديدا سيوفر مسوغات لخصومه، وتحديدا في معسكر “الوسط” و”اليسار” لمهاجمته والتدليل على فشل استراتيجيته الأمنية؛ حيث إن قادة المعارضة في تل أبيب يعكفون على المحاججة بأن التنازلات” التي قدمتها حكومته لحماس أسهمت في تآكل قوة الردع الإسرائيلية في مواجهة غزة، والتي تراكمت في أعقاب الحرب التي شنتها تل أبيب في صيف 2014″.

ويضم وفد جهاز المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية، وعمر حنفي، وكيل أول بالجهاز، وأيمن بديع وكيل ثاني.

حماس تشترط.. ونتنياهو يخشى الاستجابة

ويقول خبراء صهاينة: إن نتنياهو يوجه معضلة تتمثل في أن فرص نجاح وفد المخابرات المصرية في منع اندلاع مواجهة لا تبدو كبيرة، لأن جسر الهوة بين الحد الأدنى الذي تشترطه حماس لوقف إطلاق البالونات لا يبدو نتنياهو مستعدًّا لقبوله عشية الانتخابات تحديدا؛ لأن خصوم نتنياهو في المعارضة واليمين على حد سواء، سيعمدون لاتهامه بالخضوع لحماس.

وتطالب حماس – ضمن خطة التهدئة المصرية – بإدخال المعونة القطرية المخصصة للموظفين (قرابة 20 مليون دولار) الذين قطع عنهم الرئيس محمود عباس رواتبهم، كما تطالب بتوسيع المنطقة المسموح بالصيد فيها الي 20 ميلا، كما جرى التعهد لها بذلك (زادت إسرائيل مساحة هذه المنطقة إلى 12 ميلاً بحريًا، لكن ليس في المنطقة القريبة من منصات الغاز).

أيضا تطالب حماس – للقبول بالتهدئة – بإلغاء جزء من منع دخول مواد ثنائية الاستخدام مثل، الأنابيب والأسمدة التي يمكن أن تُستخدم في الزراعة وأيضاً في صناعة الصواريخ، وهي تريد أيضًا الدفع قدمًا بتحقيق مشروع “أموال نقدية في مقابل عمل” الذي وعدت من خلاله الأمم المتحدة بتمويل أعمال عامة في القطاع، ومساعدته على شراء الدواء والمعدات الطبية التي تضررت جرّاء العقوبات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد القطاع، والموافقة على مزيد من التسهيلات على المعابر.

ويرفض نتنياهو طلب حماس إدخال المنحة القطرية قبل وقف إطلاق البالونات، أو تدشين ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي، أو وضع حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ويسعى لإبعاد غزة عن الحملة الانتخابية، لهذا يستعين بمخابرات السيسي للضغط على حماس لمنع أي تصعيد يضطره لضرب غزة ثم رد حماس واندلاع حرب.

وفي المقابل، يسعى نظام السيسي لمساعدة نتنياهو في منع انفجار مواجهة جديدة، بتقديم مكاسب أو اغراءات لحماس مثل التراجع عن إغلاق معبر رفح، والسماح لقيادات حركة حماس بالقيام بجولات خارجية، كما اطلقت سلطة الانقلاب في مصر سراح 4 من كتائب عز الدين القسام كانت اختطفتهم من سيناء عام 2015 وهم في أتوبيس ينطلق من معبر رفح لمطار القاهرة للسفر للعلاج بالخارج، ومعهم 4 آخرون كانوا معتقلين لدى القاهرة.

ونقلت المخابرات المصرية لحماس أن نتنياهو يبدو مستعدًّا للموافقة، بعد وقف إطلاق البالونات، على خطوات تضمن تخفيف الأوضاع الاقتصادية في القطاع، دون أن تشكل دليلا على خضوعه لحماس، في نظر خصومه في الداخل، مثل الموافقة على إدخال المنحة القطرية لدعم العوائل الفقيرة، وتوسيع مساحة صيد السمك.

ولكن حماس تسعى بدروها للاستفادة من الانتخابات الصهيونية في الضغط على نتنياهو والصهاينة لرفع الحصار.

عقبات تواجه عودة تفاهمات التهدئة

من المتوقع أن تحدد جولة الوفد الأمني المصري الحالية بين غزة وتل ابيب مصير ومستقبل التهدئة وتثبيتها مع الاحتلال، وحال نجحت سيلتزم الاحتلال بدفع استحقاق التهدئة على النحو التالي: إدخال المنحة القطرية – توسيع مساحة الصيد لـ20 ميلا – فتح المعابر ورفع الحظر على إدخال السلع والسماح بالتصدير- عودة خط الكهرباء 161 إلى قطاع غزة -البدء بتنفيذ المشاريع الدولية الكبيرة الخاصة بإعمار غزة وتحسين الاوضاع الاقتصادية.

ويقول “عاموس هرئيل” المحلل العسكري بصحيفة هآرتس أن تحذير زعيم “حماس، إسماعيل هنية، (الإثنين 4 مارس 2019) دولة الاحتلال من القيام بخطوات خطرة في قطاع غزة، سيعني أنها ستدفع ثمنًا غاليًا مقابل ذلك، بالتزامن مع وصول وفد المخابرات المصرية لغزة ثم إسرائيل، جاء بعد قصف جيش الاحتلال مناطق في غزة ردًّا على إطلاق بالونات مفخخة أو تفجير عبوات ناسفة في التظاهرات الليلية بالقرب من السياج.

فبحسب إسماعيل هنية، إسرائيل هي المسئولة عن الوضع الحالي؛ لأنها لم تنفذ قط مخطط التسوية الذي وافق عليه الطرفان بوساطة مصرية في نوفمبر 2018، مثل تسلل قوة خاصة إسرائيلية في خانيونس في عملية قُتل فيها ضابط إسرائيلي وسبعة من “حماس”؛ ما أدى إلى جولة تصعيد جرى خلالها إطلاق أكثر من 500 صاروخ وقذيفة مدفعية على إسرائيل، وبعدها توقّف تطبيق التفاهمات.

في مقابل ذلك، تشكو إسرائيل من أن “حماس” لم تلتزم بتعهدات نوفمبر 2018؛ حيث استمرت مظاهرات يوم الجمعة أمام السياج الحدودي كما جددت الحركة التظاهرات الليلية التي كانت الاحتكاكات خلالها كبيرة نسبيًا، ومؤخرًا عادت إلى توسيع استخدام البالونات الحارقة التي جرى تحسينها وأصبحت موصولة حاليًا بعبوات ناسفة.

ويحاول الوفد المصري برئاسة نائب رئيس الاستخبارات المصرية “عمر حنفي، حل الخلافات بين الطرفين ويشارك في الاتصالات أيضًا موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، نيكولاي ميلادنوف، والموفد القطري، محمد العمدي خاصة أن يوم الأرض يقترب في 30 مارس، والذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لبدء التظاهرات على الحدود، وقد يشهد تصعيدا فلسطينيا كبيرا، قبل انتخابات الكنيست التي تحل بعده بعشرة ايام في 9 أبريل.

ويزيد المخاوف وقوع تطورات في القدس بعدما فتحت إدارة الأوقاف مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي الشريف وتحدت سلطة الاحتلال التي تطالب بغلقه أعلنت انه سيبقى مفتوحًا، وسيبدأ قريبًا تجديده، ومطالبة حماس بالحشد لنصرة الأقصى غدًا الجمعة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، علق على زيارته الأخيرة لمصر التي استمرت 3 اسابيع، لافتًا إلى أن “العلاقة مع مصر دخلت في فضاء الحوار الاستراتيجي”.

وقال هنية خلال لقاء بالصحفيين بغزة، إن وفد الحركة بحث العديد من الملفات المباشرة مع المصريين، خاصة ملف المصالحة، والعلاقات الثنائية، وحصار غزة، والجهود التي تبذل من أجل إنهاء الحصار، وحققت الحركة مكسبا كبيرا خلالها.

وبشأن مدة الزيارة، قال إن طول الزيارة جاءت بسبب طبيعة الملفات التي بحثت، ولا يمكن الإحاطة بها خلال ساعات أو أيام، ولإنجاز العديد من الملفات التي بحثت، وكذلك بسبب وعد من وزير المخابرات المصرية بأن ملف المختطفين الأربعة سينتهي، فكانت الجهود تبذل من أجل انتهاء الملف، فحرصت الحركة على العودة بالشبان الأربعة.

وقال هنية: “ركزنا على 5 ملفات لبحثنا ونقاشنا مع مدير المخابرات عباس كامل وقيادة المخابرات العامة، يتمثل (أولها) في الملف السياسي واستعراض التطورات السياسية على سبيل القضية الفلسطينية و(ثانيها) صفقة القرن وما يجرى الترتيب له في المنطقة، و(ثالثا) ما تتعرض له مدينة القدس والقرارات الأمريكية، و(رابعها) محاولات تصفية قضية اللاجئين، و(خامسها) محاولات الفصل بين الضفة وغزة، والمخاطر التي تتعرض لها الضفة الغربية وتغول المستوطنين.

 

*السيسي يحارب الفلاحين ويستثنى واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

أعلن البنك المركزي، قبل ساعات، عن استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، الأمر الذي يدلل على أن نظام الانقلاب يستهدف التوسع في استيراد السلع الأساسية من الخارج؛ بسبب الانهيار الذي آلت إليه المنظومة الزراعية، بسبب هدم العسكر- بقيادة عبد الفتاح السيسي- استراتيجية الاكتفاء الذاتي التي كانت تسير عليها مصر قبل انقلاب 3 يوليو 2013.

وقال البنك، فى كتاب دوري للبنوك، إن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدمًا سيستمر لمدة عام حتى منتصف مارس 2020.

وجاء الأرز على قائمة السلع التي استثناها العسكر من شرط الغطاء النقدي نظرًا لانهيار زراعته بالكامل، بعدما كانت تزدهر به الحقول المصرية، حيث إن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده.

وفتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليًا وعالميًّا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويًّا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

وخلال السنوات الأخيرة عانى الفلاحون من الفقر المائي؛ نتيجة فشل السيسي في ملف سد النهضة، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد بسبب القرارات التقشفية التي اتبعها العسكر مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، ومن ثم ارتفاع تكلفة الزراعة على الفلاحين.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليًا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقًا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وأجبرت أزمة السيولة التي تعاني منها مصر، نظام الانقلاب على وضع عدة ضوابط لتمويل الواردات فى 2015، ومن بينها قصر تنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك العاملة فى السوق المحلية من البنوك فى الخارج مباشرة.

وتضمّنت الضوابط حينها إلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب شركات تجارية أو جهات حكومية، أو تعزيز العمليات الآجلة، أو مقابلة أي التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات للاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، واستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال من التأمين النقدي.

 

*كابيتال إيكونوميكس” تتوقع انفجار المصريين في وجه الانقلاب لهذا السبب

يومًا بعد آخر تُظهر التقارير العالمية التحديات والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المصري؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ونشرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” ورقة بحثية كشفت فيها عن العديد من نقاط الضعف بالاقتصاد المصري، يأتي في مقدمتها الدين الحكومي والذي ينتظر تحسن أداء الموازنة العامة للدولة، وهو أمر بعيد التحقق.

ورأت المؤسسة أن هناك احتمالية لتجدد الحراك الاجتماعي وانفجار المصريين في وجه نظام الانقلاب؛ نتيجة الوضع السياسي الراهن، خاصة أن الفشل في رفع معدل نمو الاقتصاد على المدى الطويل وخفض البطالة المرتفعة، سيؤدى إلى ضعف النظام وزيادة الغضب الشعبي.

ولفتت إلى أن المالية العامة واحدة من أكبر نقاط ضعف الاقتصاد المصري، حيث أدى توسع حكومات العسكر على مدار السنوات الخمس الأخيرة في الإنفاق المالي لتفادي الاضطرابات الاجتماعية عبر طباعة الأموال، إلى تضخم فاتورة الأجور والدعم وتفاقم عجز الموازنة، وترى المؤسسة أن هناك عددًا من المخاطر ستحد من قدرة حكومة الانقلاب على خفض الدين العام.

وتمثل بعضها في ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا، فكل 10 دولارات زيادة في سعر برميل النفط يرفع الإنفاق عليه 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك لحين التحول نحو آلية تسعير الوقود بشكل تلقائي.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن التوسع في طرح سندات بالعملات الأجنبية خلال السنوات الماضية يجعل موقف الدين نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي مرهون بأداء الجنيه أمام العملات الأخرى، مشيرة إلى أن كل انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 10% أمام الدولار، سيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 3%.

ويستهدف نظام الانقلاب جمع ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار من خلال برنامج طرح السندات الدولية عبر عملات مختلفة، وباتت مصر تحت حكم العسكر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وكشفت وثيقة لوزارة المالية في حكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم إلى الوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*هل يكسب “السيسي” الجولة من “أبي جهل” في الاعتداء على النساء؟

في تاريخ العرب هناك موقف سجله التاريخ لعمرو بن هشام الذي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ” أبو جهل”.. فعندما حاصر المشركون بيت النبي زمن الهجرة النبوية، قيل لأبي جهل: “كيف تركت محمداً يخرج من بين أيديكم ليلة الهجرة ويلحق بصاحبه؟ لِمَ لم تكسر عليه الباب وتأخذه من سريره”؟ فأجاب: وتقول العرب: “إن عمرو بن هشام روّع بنات محمد وهتك حرمة بيته!”، رغم أن أبي جهل، الذي سمي بفرعون الأمة، كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدينه الإسلام، ومع ذلك لديه أخلاق تمنعه من اقتحام بيت النبي وحجزته عن ترويع بنات النبي عليه الصلاة والسلام.

التاريخ سجل هذا الموقف لأبي جهل، سجل تلك المروءة، وأثبت أن هذا الكافر أعلى شرفاً، وأحسن مروءة من كثير من المسلمين.

وحين تقارن ما فعله نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي مع والدة الإعلامي معتز مطر، وما فعله أبو جهل عندما حاصر الكفار بيت رسول الله، صلي الله عليه وسلم لقتله، ورغم طلب أحد المحاصرين من أبي جهل اقتحام المنزل علي رسول الله، فرفض أبو جهل. وقال له: لا.. حتي لا تتحدث العرب أنا تَسوَّرنَا علي بنات عمنا وهتكنا سترهن!

تجد أن النتيجة القاطعة هي أن أخلاق أبي جهل تفوقت على أخلاق عبد الفتاح السيسي، فـ”أبو جهل” رغم عداوته للإسلام كانت عنده أخلاق عدم ترويع النساء، فرفض للوهلة الأولي أن يقتحم بيت النبي، وأن يهتك ستر بنات عمه، لأنه يعرف أن للبيت حُرمه، وانه لا يجوز مهما بلغت العداوة أن يدفع النساء الثمن، هذا علاوة على أنه يدرك كارثة أن تتحدث العرب عن قله حيائه، وتطاوله علي بيوت فيها نساء.

أما عبد الفتاح السيسي فلم يخجل من أن تحاصر مليشياته المدججة بالسلاح محامية لافي الستين”هدى عبد المنعم”، أو ابنة سياسي معتقل “عائشة الشاطرأو والدة مختطفة “والدة زبيدة”، أو ستينية والدة إعلامي معارض “والدة معتز مطر” التي داهمت ميليشيات الأمن كمنزلها، واعتقلوا أ[ناءها، ثم طاردوها في لامقر النادي الأهلي بمدينة نصر لاعتقالها.

عندما سأل «المِسْوَرُ بن مخرمة» وهو ابن أخت أبي جهل قائلا له: «يا خالي، هل كنتم تتّهِمُون محمدًا بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فقال أبو جهل: يا ابن أختي، والله! لقد كان محمد فينا وهو شابٌّ يُدْعَي الأمين، فما جَرَّبْنَا عليه كذبًا قطُّ.

قال: يا خال، فما لكم لا تَتَّبِعُونه؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فاَطْعموا وأَطعمْنَا، وسَقوْا وسَقيْنَا، وأجاروا وأجرنا، وكنا كَفرَسَيْ رهان، قالوا: مِنَّا نبي. فمتي نُدْرِكُ مثل هذه؟! والله لا نؤْمِن به أبدًا ولا نُصدقُه!

فهذه آفة أبي جهل في الكفر بدين الإسلام ونبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين كانت آفة عبد الفتاح السيسي النفاق، فكان يضمر عكس ما يظهر لرئيسه وللشعب المصري، فتارة يعطي التحية للرئيس ثم ينقلب عليه، وتارة أخرى يقول للشعب المصري “انتو نور عنينا” ثم يعمل على تجويعهم وإذلالهم وحرقهم في محطات المترو وفي فض المظاهرات والاعتصامات المعارضة لانقلابه.

أخلاق منحطة

ولعل أخلاق السيسي الحقيقية ظهرت حينما كشف معتز مطر تفاصيل اقتحام ميليشيات الأمن فرع النادي الأهلي بمدينة نصر للبحث عن والدته لإلقاء القبض عليها، أو تهديدها على الأقل.

وغرَّد مطر على تويتر قائلاً: «جحافل الأمن الوطني تطارد أمي «الآن» داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.. أي مستنقع تغرق فيه البلاد والنادي وإدارته.. أي حضيض أكثر من هذا ستصلون إليه»؟

ثم عاد مطر ونشر صورةً من أمام مقر النادي الأهلي، بها عناصر شرطة الانقلاب، وقال مطر: «الصورة من أمام بوابة النادي الأهلي بمدينة نصر.. حواجز أمنية وجيش جرار يحيط بالنادي (الآاااان) تمهيداً لاعتقال والدتي داخل النادي.. حسبنا الله ونعم الوكيل».

ودعا “مطر” إلى تدشين الموجة الثانية من حملة «اطمن_انت _مش_لوحدك»، التي أطلقها منذ أيام، وتتضمن استخدام الصافرات، وأغطية الأواني المنزلية وقرعها، لإرسال رسالة إلى المعتقلين والمحسوبين على ثورة يناير بأن هناك داعمين كثراً للثورة ورافضين للانقلاب العسكري. وسبق أن كشف عن اعتقال اثنين من أشقائه.

 

*العرب عزب وإقطاعيات للحكام.. السيسي على خطى مبارك وبشار وبوتفليقة

يتعامل كثير من حكام الدول العربية مع دولهم باعتبارها عِزبًا وإقطاعيات ورثوها عن آبائهم لهم الحق المطلق في التصرف فيها كيفما شاءوا؛ يتوارثون الحكم ويسيطرون على المناصب ويغرفون من المال العام دون حسيب أو رقيب أو خوف من مساءلة أو عقاب.

وعلى خطى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي عمل جاهدا على تكريس سلطة الأسرة بتهيئة الأوضاع لنجله جمال من بعده ليكون وريثا للحكم بينما تفرغ نجله علاء للتوغل بقوة في قطاع المال والاستثمار مدعوما بنفوذ والده والأسرة؛ يمضي الطاغية عبدالفتاح السيسي على الخط ذاته غير مكترث لما آلت إليه نهايات الطغاة من قبله، فبينما وضعت ثورة 25 يناير حدًّا لعملية التوريث داخل أسرة مبارك؛ فإن التوريث تم بقوة لكن داخل المؤسسة العسكرية؛ التي استغلت الثورة لإسقاط ملف التوريث داخل الأسرة؛ ليكون داخل الجيش باعتباره الوصي على مصر وشعبيها ومن له حق الحكم والثروة والنهب كما يشاء.

إمبراطورية أبناء السيسي

فاق السيسي كل طغاة مصر السابقين في تكريس سلطة الأسرة والأبناء؛ حيث قام بترقية ابنه محمود الضابط بالمخابرات العامة ترقية استثنائية من رتبة رائد لرتبة عميد، وتعيينه نائبًا لرئيس جهاز المخابرات العامة، الذي ترأسه في مطلع 2018م مدير مكتب السيسي السابق اللواء عباس كامل.

وتحدث كتاب وصحفيون معارضون عن ترقية محمود السيسي، من منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات العامة، ليصبح الرجل الثاني بالجهاز السيادي، وذلك إلى جانب تعيين نجل السيسي الأصغر حسن، المهندس السابق بإحدى شركات البترول، في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة.

وتؤكد تقارير إعلامية أن الإطاحة باللواء خالد فوزي من جهاز المخابرات تمت بناءً على تقرير من نجل السيسي محمود الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

وتبدو إمبراطورية أبناء السيسي، عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا نجم المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، حيث باتت الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد متخطية باقي الأجهزة الرقابية.

وبدا الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي أشد قوة وسطوة، من خلال نجله محمود الرائد بجهاز المخابرات العامة، الذي ورث السيسي بالعمل المخابراتي؛ حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13 أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، وذكر أن ابنه حسن تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية وتم رفضه، مضيفًا: “أول مرة عندما كنت مديرًا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع، ولم أتدخل أبدًا”!.

وهذه مناصب أسرة السيسي:

1) الابن الأكبر مصطفى يعمل بالرقابة الإدارية وعمل سابقا بالقوات المسلحة

2) الابن الثاني محمود ضابط بالمخابرات الحربية، وانتقل إلى المخابرات العامة وتم ترقيته بشكل استثنائي حتى بات الرجل الثاني في الجهاز، وزوجته نهى محمد التهامي؛ حيث كان والدها مديرا لشركة بيبسي مصر سابقًا

3) الابن الثالث حسن موظف بشركة بترول حكومية زوجته داليا محمود حجازي الذي كان رئيسا سابقا للأركان وأطاح به السيسي، وتم تعيينه للعمل بالمخابرات العامة.

4) الابنة الصغري آية، خريجة الأكاديمة البحرية، وزوجها محمد خالد فودة يعمل بشركة بترول حكومية ووالد زوجها خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والاقصر سابقا وملحق عسكري سابق بالكونجو.

5) الشقيق الأكبر أحمد سعيد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

6) ابن شقيقه عبدالرحمن أحمد سعيد السيسي، وكيل النائب العام.

7) الشقيق الأصغر حسين سعيد السيسي، مستشار بشركة “فيوتشر ميدياالمملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين والتي تبث قناة سي بي سي وصحيفة الوطن.

بشار النموذج الصارخ

ويعتبر بشار الأسد طاغية سوريا نموذجا صارخا لتورث الحكم الديكتاتوري؛ حيث دخل الكلية الحربية بحمص وانتسب إلى القوات المسلحة العربية السورية ضابطًا تخصص مدرعات وتدرج استثنائيًا على اعتباره ابن الرئيس في الحرس الجمهوري السوري إذ كان يحمل في يناير 1994 رتبة ملازم أول، ورفع في يوليو 1994 إلى نقيب، وفي يوليو 1995 إلى رتبة رائد، وفي يوليو 1997 إلى رتبة مقدم ركن، وأعلن في يناير 1999 عن ترقية بشار إلى درجة عقيد ركن وأصبح قائد لواء مدرع بالحرس الجمهوري!

مع وفاة والده في 10 يونيو 2000 رُفع بشار وعمره 34 عامًا و10 أشهر إلى رتبة فريق أول ركن. وتم تعديل الدستور ليكون على مقاسه؛ حيث تم خفض سن رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 سنة، وأصبح بذلك أول رئيس عربي يرث والده في حكم جمهوري. وبات رئيسًا بعد استفتاء صوري في 10 يوليو 2000م!. وفي 2011 ثار الشعب على الجرو الصغير الذي استخدم الطائرات والبراميل المتفجرة والكيمياوي ضد شعبه حتى بات عدد اللاجئين أكثر من 5 ملايين سوري وقتل حوالي نصف مليون مواطن!

عزبة “أولاد عباس”.. فلسطين سابقا

منذ أن اعتلى محمود عباس أبو مازن السلطة الفلسطينية، في الخامس عشر من شهر يناير عام 2005،باتت فلسطين غنيمة لأولاده عبر التنسيق مع الصهاينة والأمريكان. حتى فضحت وكالة “رويترز” فساد نجليه “ياسر وطارق” في تقرير لها في 2009م.

أما “ياسر” فيملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأمريكية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية، وقد أفادت مجلة إماراتية عام 2009 بأن شركات ياسر تحقق عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.

كما يشغل ياسر أيضا منصب المدير الإداري لشركة “فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت” التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأمريكية، وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق ما أوردته “رويترز”.

ونشر موقع الجزيرة، تقرير بالمعلومات في شهر يونيو 2012، يوضح ما وصفه بـ”فضائح الفساد” التي لاحقت نجل “عباس”، وكانت رشوته من أحد الهاربين بأموال السلطة الفلسطينية؛ حيث كشفت أن ياسر عباس قام بتسوية بينه وبين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة الأسبق الهارب من غزة، حصل بموجبها على 3 ملايين دولار، مقابل إسقاط كل تهم الاختلاس الموجهة للجبالي.

وأوضحت التقارير أن الجبالي، كان متهمًا بالفساد المالي وسرقة ملايين الدولارات من خزينة السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بعد التسوية، قام ياسر بتعيينه بمنصب مستشار له ومنحه جواز سفر دبلوماسي.

أما شقيقه طارق فيملك شركة “سكاي أدفيرتايزينغ” التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية. وكانت تقارير صحفية كشفت عن شراء طارق عباس، فندق فور سيزون” الذي يعتبر من أرقى الفنادق في العاصمة الأردنية عمان، بمبلغ 28 مليون دينار أردني.

أشقاء بوتفلقة!

منذ أن أصيب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأولى وعكاته الصحية عام 2005، بدت مظاهر تفلت السلطة من بين يديه تظهر للعيان، ليتأثر أكثر بعد الجلطة الدماغية التي أصابته عام 2014، حينها وجدت عائلته مجالاً لبسط النفوذ. فمع وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، وهو أعزب غير متزوج وليس لديه أطفال، رافقه أشقاؤه إلى قصر المرادية حيث تدار الجزائر كبرى البلاد العربية مساحة والغنية بالغاز والثروات، وعيّن شقيقه سعيد أو السعيد” مستشارًا من دون قرار رسمي، فصاحب الرجل الغموض منذ ذلك اليوم.

في حين سلّم شقيقه ناصر بوتفليقة منصب مستشار الرئيس أيضًا، ثم مناصب وزارية بشكل علني، إذ يشغل اليوم منصب أمين عام وزارة التكوين المهني. أما عبد الغني الأخ الشقيق الثالث للرئيس فيشغل منصب المستشار الحقوقي للخطوط الجوية الجزائرية.

ووصفت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، في وقت سابق، سعيد بوتفليقة بأنه “حارس بوابة الرئاسة الجزائرية”، وهو بحسب شائعات الجزائريين “الحاكم الحقيقي للبلاد منذ عام 2014”.

 

*صافرات الإنذار ترعب الانقلاب.. الثورة تشتعل مجددًا

شهدت مصر خلال الساعات الماضية حالة من الحراك الثوري ضد نظام الانقلاب العسكري، عكست حالة الغضب التي وصل إليها المصريون في ظل تردي كافة الأوضاع ببلادهم، وجاءت الاحتجاجات عبر التجاوب مع حملة “اطمن انت مش لوحدك” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وبعد غليان شعبي واضح نتيجة حوادث القطارات الأخيرة، وحذف الملايين من التموين، واستمرار ارتفاع الأسعار، وغلق كافة منافذ التعبير السلمي عن الرأي، فضلا عن ارتكاب سلطات الانقلاب المزيد من جرائم الإعدامات السياسية والاغتيال المباشر وإصدار أحكام جائرة دون أي سند قانوني.

وتحديا لسخرية أذرع الانقلاب الإعلامية؛ استمرت حملات الصفير والطرق بالأواني وإشعال الألعاب النارية بشكل أكبر في الموجة الثانية التي اندلعت مساء أمس الأربعاء، والتي كان واضحا حجم التفاعل الواسع معها بشكل أكبر من الموجة الأولى التي سبقتها بأسبوع.

حملة ناجحة

وكان واضحا حجم الإرباك الذي تسببت فيه الحملة، حيث قامت ميليشيات الانقلاب باقتحام منازل والدة وأشقاء الإعلامي معتز مطر، الذي دعا للحملة، واعتقلت عددا من أفراد أسرته، وشنت عليها حملة تشويه معنوي كبيرة من خلال كافة وسائل الإعلام التابعة للانقلاب في وقت واحد.

وردت كتائب ولجان السيسي الإلكترونية على حجم التفاعل الكبير لدعوة معتز مطر، بكتابة عشرات التقارير الصحفية على مواقع وصحف الانقلاب، تزعم عدم استجابة الشعب المصري لدعوات “اطمن انت مش لوحدك”* فضلا عن نشاط لجان السيسي الإلكترونية للهجوم على الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن حجم المظاهرات التي خرجت في كافة المحافظات فضحت حالة التخبط والارتباك التي تعيشها دولة الانقلاب، والأجهزة الأمنية.

وكانت مظاهرة محافظة الجيزة الأكبر؛ حيث خرجت مظاهرة ليلية لفتت الأنظار، فضلا عن فعاليات في كافة المحافظات، كان أكثرها القاهرة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية وأسيوط.

انتفاضة على مواقع التواصل

امتدت الحملة لكتابة شعارها على أوراق العملات النقدية المتداولة، وشهدت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وشارك العديد من رواد هذه المواقع مقاطع فيديو تظهر مشاركتهم في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات أخرى.

وتصدر هاشتاج “اطمن انت مش لوحدك” تويتر أمس طوال الليل، بعد أن تجاوزت التغريدات عليه 140 ألف تغريدة عقب ساعتين فقط من بداية الحملة في الحادية عشرة مساء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات الحملة في مختلف المحافظات حيث خرج المئات في حي الوراق بالصافرات والاواني، في تظاهرة عارمة استجابة للحملة، وقاموا بهتافات ضد نظام الانقلاب العسكري، وجرائم عبد الفتاح السيسي.

كما تم نقل مئات الفيديوهات التي يصفر أصحابها أو يطرقون على الأواني أو يطلقون الألعاب النارية في حماس أكد أن الشعب المصري استجاب للحملة وجدد العهد مع الثورة.

اعتقالات عشوائية

من جانبها ردت ميليشيات الانقلاب على الحملة بحملة اعتقالات عشوائية طالت عددا من نشطاء الثورة، فضلا عن اغتيال 7 من الأبرياء اليوم؛ ربما للتغطية على نجاح الحملة، وشغل المصريين عنها بادعاء أن وجود السيسي ضروري للقضاء على “الإرهاب”!

ويعيش نظام الانقلاب العسكري حالة من الرعب بعد عامين من الهدوء ، لدرجة غير متوقعة، حتى أنه أصدر مجموعة من القرارات، منها حظر تداول العملات المكتوب عليها اية عبارات، خوفا من استغلال الشباب للعملات الورقية في تدوين ثورتهم والدفع إليها، كما جندت كتائب إلكترونية للرد على هاشتاجات الحملة وغيرها من الهاشتاجات التي ظهرت خلال الأيام الماضية تدعو للنزول إلى التحرير أو تهتف برحيل قائد الانقلاب ونظامه.

غضب متصاعد

وظهرت مؤشرات عديدة لغضب يتصاعد خلال الآونة الأخيرة بين كافة طوائف الشعب المصري، حتى القضاة الذين يتمتعون بامتيازات لا حصر لها، كشف قضاة ومتابعون، في تقارير متواترة تصاعد حدة الاحتقان داخل صفوف القضاة خاصة قطاع الشباب منهم، نتيجة الظروف الاقتصادية والغلاء وعدم المساواة أو نتيجة استخدامهم كأداة في تصفية الحسابات السياسية لنظام الانقلاب العسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، مع مختلف فئات المجتمع المصري.

وفي الشارع المصري اتجهت قطاعات بارزة إلى أشكال مختلفة من العصيان المدني، منها منذ مطلع العام الجاري: إقامة تجار سور الأزبكية الشهير للكتب معرض كتاب مواز في مواجهة معرض القاهرة الدولي للكتاب في خطوة صنفت كعصيان مدني احتجاجا على غلاء أسعار أجنحة العرض بالمعرض الحكومي. كما ينظم أصحاب المحال والورش في محافظة دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد في مصر إضرابا متواصلا منذ نهايات شهر فبراير الماضي، ضد ضرائب مجحفة قادتها مصلحة الضرائب بالقاهرة، وتضامن معه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم ” دمياط خربت”.

تشديدات أمنية

يأتي هذا في ظل تشديدات أمنية تشهدها مصر حاليا ضد أي تحركات شعبية، وأسفرت عن اعتقال سياسيين بارزين، على خلفية تعديلات دستورية مقترحة تسمح بتمديد فترة بقاء قائد الانقلاب حتى عام 2034 وتمنحه المزيد من الصلاحيات، كما تضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة، ليرد السيسي باعتقال عدد من الرموز السياسية من بينهم محمد محيي نائب رئيس حزب غد الثورة وعدد من المنتمين إلى الإخوان، خاصة في الشرقية والبحيرة.

كانت البلاد قد شهدت مظاهرات غاضبة الجمعة الماضية في القليوبية ودمنهور والفيوم والإسكندرية ضد السيسي فيما أحاطت قوات الأمن بأول مظاهرة أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس في أقوى كسر لحظر التظاهر منذ 3 سنوات .

ووثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قمع حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال حكم عبد الفتاح السيسي” فيما وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤشرات عديدة تدين السلطات الحالية في “تكثيف القمع تحت غطاء مكافحة الإرهاب” حيث بات النشطاء والصحفيون والمدونون دائما أمام محاكم الطوارئ!

 

*كيف حول “السيسي” مطرقة العدالة إلى وسيلة للانتقام والإبادة؟

حول قائد الانقلاب العسكري القضاء الحر الذي شارك في إسقاط عرش مبارك إلى قضاء تابع يعمل على تثبيت أركان حكمه، فعين قضاة بعينهم لإصدار أحكام إعدام بالجملة ضد المعارضين، وأحضر شيخ القضاة في خطاب الانقلاب في 3 يوليو، ومهد من خلال قهرهم والسيطرة على مفاصلهم للتمديد لبقائه حتى الموت عن طريق تعديل الدستور.

وساهم برلمان الانقلاب في تكريس سيطرة السيسي على الأجهزة القضائية والرقابية المستقلة وجعلها تحت قدميه، فمنع النائب العام نفسه من السفر حتى يأذن له السيسي، ما يعنى زيادة السيطرة على رمز الدفاع عن الشعب، ما يشير إلى عدم تجرؤ أحد من القضاة على مجرد الاعتراض بعدما قبلوا الاصطفاف مع السلطة في اصدار احكام سياسية، وقبلوا تنازلات اخري لصالح السيسي مثل قانون الهيئات القضائية التي بات يعينها السيسي لأول مرة في تاريخ مصر لا القضاة أنفسهم وفق الاقدمية، ما يجعل مصر تسير فى بحر مضطرب لاهدار استقلال القضاء .

إزاحة الكابوس

وفي مقال مسرب من الدكتور عصام العريان، بعنوان “الطريق إلى ازاحة الكابوس”، أكد أن رؤية المستقبل لابد وأن “تعتمد إجراءات حاسمة للعدالة الانتقالية منها تصحح أخطاء القضاء والنيابة الذين تورطوا في العمل السياسي، ورضوا أن يكونوا في صفٍّ دون صفٍّ آخر، فاختل ميزان العمل في أيديهم”. موضحا أنها “إجراءات حاسمة تؤدي إلى معالجة فعالة لمآسي وجرائم الفترة السابقة” في إشارة لحكم الإنقلاب الذي ما يزال جاثما على صدور المصريين.

وكان “العريان” أكد أنه “كان انزلاقاً شديداً أن يشارك شيخ القضاة في نفس الإعلان، وهو ذروة أعمال السياسة التي يحرمها الدستور عليه، ناهيك عن قانون السلطة القضائية الذي يمنع القضاة من الاشتغال بالعمل السياسي”.

غير أن الأمر لم يقتصر على مقال الدكتور عصام العريان؛ بل تجاوزه إلى دراسات عن مراكز بحثية، ومواقع لهذا الغرض.

ووصف الصحفي القطرى جابر الحرمي جرائم القضاة مؤخرا؛ حيث كتب: “إعدامات بالجملة والمؤبد بالأطنان تصدرها محاكم مصرية بحق مناهضي الإنقلاب العسكري ورافضي قمع الحريات..مشهد مؤلم يعيشه الشعب المصري بعد أن حوّل العسكر مصر إلى سجن كبير ..مهزلة القضاء ” الشامخ ” في مصر باتت محل سخرية واستهزاء العالم بعد هذه المسرحيات المؤلمة ..”.

امتيازات إضافية

ويتمتع القضاة في عهد السيسي بامتيازات ضخمة تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه كراتب أساسي، يضاف عليها خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر.

كما يتقاضون مبالغ ضخمة نظير بدلات وحوافز منها 3 آلاف جنيه بدل مصيف، و3 آلاف جنيه مكافأة رمضان، و4000 جنيها بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه حافز إنتاج، و2400 جنيه بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

أهداف التعديلات

ويؤكد محللون أنه فى ظل التعديلات الدستورية التي تضيف للسيسي مزيدا من الصلاحيات، يصبح القانون والعدالة والقضاء والدستور والمؤسسات مصطلحات جوفاء بلا معنى، تئن مع عشرات الآلاف من المعتقلين خلف قضبان السجون.

ويرون أن تدخّل السيسي في عمل النائب العام والقضاء، فضلا عن الشرطة، جمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده، وحث القضاة على إصدار قوانين تستهدف خصومه جميعا، والتي خرجت تحت إشراف المستشار عدلي منصور، ومنها تحرير محكمتي “النقض” و”الجنايات” من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أو المؤبد، أي عدم وجود سقف زمني أقصى لتنفيذ الحكم.

ويخص المحللون إلى أن ذلك يعطي الجلادين الفترة لممارسة القمع والتعذيب وتلفيق التهم، كما وُضعت الأطر القانونية للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مما أتاح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين في تهم تقع في صميم اختصاص القضاء المدني.

خطوات متدرجة

وفي سنة 2014 أصدر السيسي قانونا بإشراك القوات المسلحة في حماية المنشآت الحكومية، ليستعين بذلك القانون لإحالة أكبر عدد من المعتقلين منذ 2011 إلى القضاء العسكري بأثر رجعي.

وفى 2017 أعلن مجلس نواب السيسي موافقته على قانون الهيئات القضائية، الذي قيد استقلال القضاء بشكل كلى والسيطرة على قياداته من خلال التحكم بعملية تعيينهم، وإهداره مبدأ الأقدمية، إلى جانب التعديل في المواد المتعلقة بالقضايا الجنائية بشأن سماع الشهود خلال جلسات المحاكمة، والتي نص تعديلها على أن المحكمة هي من ترى لزوم شهادة أي منهم”، مما يعني أن المحكمة من حقها أن تختار من يأتي للشهادة ومن لا يأتي، وبات لها حرية الاختيار في ذلك، بما أخل بحق المدانين والمتهمين في الحصول على محاكمات عادلة. بما كان إيذاناً بوفاة استقلال القضاء في مصر.

مشهد الانقلاب

ويرى مراقبون أنه رغم وجود تيار “استقلال القضاة” في قلب الثورة المصرية، وما بعدها، فإن الأمر انقلب رأسا على عقب بداية من عام 2012، حيث بدأ ظهور تصريحات رئيس نادي القضاة “أحمد الزند” المعادية للثورة بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين وسلطة الرئيس محمد مرسي.

ونبهوا إلى أن المحكمة الدستورية العليا بدأت في سلوك مسلك معادٍ لسلطة الدولة ومحاولة عرقلتها بشكل صريح، حتى انتهى الأمر باشتراك عدد من القضاة وبعض المؤسسات القضائية، في حركة الانقلاب العسكري، ثم تنصيب عبد الفتاح السيسي جنرالا عسكريا على مصر . بعدها بدأ السيسي يستخدم القضاء كأداة في يده لتبرير حكمه وعمل القضاء على شرعنه كل ما يقوم به الجنرال وحاشيته من قتل واعتقال وإعدامات.

لم يجنوا الثمار

وكشفت تقارير أنه في تلك الفترة حاول غالبية هؤلاء القضاة جني ثمار تأييدهم للنظام الجديد وصناعته، فطالبوا أن يُحصّنهم الدستور الجديد من أي تدخل من سلطات الدولة في شؤون القضاة، ووصل الأمر أن يُطالب القضاة بمزايا لأنفسهم لضمان استقلالهم عن سلطات الدولة لكن السيسي رفض كل تلك المطالب، فبدأ بحملة من الاعتقالات على الشخصيات القانونية النزيهة، كالمستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة د. هشام قنديل، والمستشار محمود الخضيري، والمستشار هشام جنينة، وأحال 60 قاضيا لمجلس التأديب والصلاحية على خلفية توقيعهم على بيان تأييد شرعية الرئيس محمد مرسي في 24 يوليو 2013.

وخلصت التقارير إلى أن “السيسي” استخدم القضاء كعصا غليظة يضرب بها خصومه، مُدشّنًا أكبر تغوّل عرفه القضاء المصري من السلطة التنفيذية على القضائية في تاريخه

مواقف القضاء

ومن مواقف القضاء القريبة أنه لعب دوراً أساسياً في إسقاط حكومة مبارك، ففي عام 2003 أصدرت الدائرة الأولى من محكمة النقض ، حكما ببطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أُجريت في 8 نوفمبر 2000 بموجب الطعنين 959 و949 لسنة 2000، وكان الفائز حينها عن مقعد الفئات في تلك الدائرة هو زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والأمين المساعد للحزب الوطني المنحل، وكان ذلك بمثابة الشرخ الأول في جدار دولة مبارك الفاسدة، والذي سيملأ سقفها لاحقا بالتشققات، ستكون ذروتها مع احتجاجات “استقلال القضاة” التي انضم إليها عدد كبير من النشطاء والسياسيين والحركات الاحتجاجية في الشارع المصري، مكونة موجة الحركة الاحتجاجية التي تصاعدت بعد ذلك ممهدة الطريق لثورة يناير بداية عام 2011.

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا أمام نيابة التجمع الخامس

ظهر 25 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة بينهم 5 من الحرائر ، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 25 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- إيمان محفوظ حسني أحمد

2- ندا عادل محمد محمد مرسي

3- سامية جابر عويس

4- شيماء حسين جمعة

5- نيفين

6- أحمد صالح محمد أمين

7- أشرف السيد عبد المعبود

8- محمد أشرف إبراهيم

9- محمد محمد عبود مصطفي

10- وائل محمد محمد عبد الغني

11- عادل رمضان زلط

12- خالد محمد حسني حسين

13- إبراهيم عبد الغني سيد

14- جابر إبراهيم علي قرني

15- فوزي مصطفي عبد العزيز

16- عبد الوهاب زيدان أحمد

17- محمد فتحي سعيد عبد الفتاح

18- يحي حسين عبد الهادي

19- محمد بدر مهدى نصر الدين

20- أحمد على منصور

21- عمرو محمد فتحي

22- فتحي إسماعيل محمد إسماعيل

23- يحي صلاح محمد على

24- محمد مصطفي السيد

25- مصطفي عبد الله محمد فقير

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يدين حبس يحيى حسين و24 آخرين واستمرار إخفاء شابين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قرار نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بتنظيم “اللهم ثورة”؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

وطالب المركز- عبر صفحته على فيس بوك- بالإفراج عن المعتقلين، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، مستنكرًا ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق معارضي النظام الانقلابى في مصر.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، فجر أول أمس، يحيى حسين عبد الهادى، العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية والمتحدث الرسمي السابق باسمها، وأحد مؤسسي مركز إعداد القادة.

وفي نوفمبر الماضي، أخلت نيابة مدينة نصر بالقاهرة سبيل يحيى حسين عبد الهادي بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، بعد توجيه اتهامات له بإهانة السيسى قائد الانقلاب، ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للشاب محمد محمود رمضان محمد، وشهرته “محمد عنتر”، 19 عامًا، تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 25 مايو 2016 دون سند من القانون، ثم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا أدان استمرار الإخفاء للشاب سعد محمد سعد، 18 عامًا، الطالب بالصف الثالث الثانوني، تم اعتقاله تعسفيًّا للمرة الثانية يوم 30 يونيو 2018 دون سند من القانون، من أحد شوارع مدينة الخانكة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالب المركز بالكشف عن أماكن احتجاز الشابين وسرعة الإفراج عنهما، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهما.

 

*طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

نقل شهود عيان من أهالي سيناء قيام طائرات F16 تابعة للكيان الصهيوني بمهاجمة مناطق في رفح المصرية ضمن مسلسل استباحة العدو الصهيوني لأراضي سيناء والذى اعترف به زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبر القنوات الفضائية فى وقت سابق
وأعرب الأهالي عن غضبهم جراء هذه الجرائم وتساءلوا الي متي سيظل عسكر الانقلاب يتعاون مع العدو الصهيوني ويسمح له بانتهاك الحدود المصرية ويستبيح تراب الوطن وأجوائه  ؟
كما تساءلوا ما حدود هذا التدخل وما هى أهدافه الحقيقية  ؟ ومتى سيكتب لأهالي سيناء ان يعيشوا الأمان والاستقرار في موطنهم الحبيب ام انها أصبحت مجرد أحلام؟
يشار الى أن قوات جيش الانقلاب كانت قد هدمت 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018 فقط ، وجرّفت مئات الافدنة من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش،  بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.
وتشهد الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

 

*بسبب القضاء والجيش والشرطة.. مصر تغرق في الفساد

تجدد الحديث عن الفساد فى مصر بمناسبة ودون مناسبة؛ نظرًا لما تشهده شبه الدولة من انهيار وكوارث فى ظل وجود العسكر على رأس السلطة، ففى عهد الديكتاتور المنقلب وصلت دولة العسكر إلى المرتبة رقم 117 من إجمالى 180 دولة، شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية فى مؤشر مدركات الفساد.

ومؤخرًا تم الحكم على إحدى عضوات نادى “العصابة” سعاد الخولى و6 آخرين بالسجن 10 سنوات؛ بسبب تلقى رشوة عبارة عن قطع أراضٍ وسفريات وهدايا ثمينة، لتضاف إلى سجل الفساد من وزراء ومسئولين طوال السنوات الماضية، مثل “وزير الزراعة، ومسشار وزير الصحة، ومستشار وزير التموين، ووزير التموين، ورئيس حى الهرم والخليفة والعامرية غرب الإسكندرية”.

المنظمة التى كشفت عن الأمر فى آخر تقرير رسمى لها نشر على موقعها الإلكترونى بالإنترنت، قالت إن الدول التى توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية، والتى من بينها مصر، تميل لأسوأ معدلات الفساد.

وأضافت أن سلطة العسكر الحاكمة تعدّت على الهيئات الرقابية المستقلة، عندما أصدر عبد الفتاح السيسى مرسومًا بإقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى االسابق للمحاسبات، بل وإدانته ومحاكمته؛ بسبب كشفه حجم ما تكبّدته مصر من فساد.

وأشار التقرير إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان، و84% في اليمن، و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر، و26% في الجزائر.

مصر لن تتحسن

رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، عاصم عبد المعطي، قال إن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن السلطات المصرية غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.

وتابع فى تصريح له: “لم يعد سرًا أن حركة الأموال بين الدول التى يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعافَ ما كان يقدر فى السابق، ما يؤدى فى النهاية إلى إضعاف التنمية فى البلاد ونقص التمويل فى المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية، وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء”.

إرادة سياسية

وقالت الشفافية الدولية، في تقريرها، “يبقى الفساد مستشريًا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية تشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا)، تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادًا في العالم؛ وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

كارثة كبرى

واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، فى تصريح سابق له، أن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر تعد مؤشرًا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”، الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تمامًا من المشهد.

وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن “مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركزًا مخجلًا، وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.

وأوضح أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.

القضاء والشرطة والجيش

كانت “الشفافية الدولية” قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.

وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي على تسع دول عربية، من بينها مصر، أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.

وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.

وكشفت المنظمة عن أن الرأى العام في مصر لا يرى تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيًّا، ويعتبر عمل السلطات سيئًا برأى غالبية المواطنين بنسبة تصل إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكَّل محركًا أساسيًّا لرغبة المنطقة فى التغيير، خصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.

كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.

 

* ٧ سنوات ودماء الألتراس تهتف ضد العسكر: يا غراب ومعشش

تتوالى أيام ثورة يناير التي عاش فيها المصريون أوقاتًا عصيبة، ما بين النصر وإجبار حسني مبارك على ترك الحكم حينًا، والتآمر من قبل المجلس العسكري على ثورتهم حينا آخر، ومن بين الأيام المشهودة في عمر الثورة، مذبحة بورسعيد التي جاءت بعد الثورة بعام واحد، بعد أن دبر العسكر في الأول من فبراير 2012، وعقب انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي ونادي المصري، مذبحة ضد جماهير النادي الأهلي، عقابًا لهم على مشاركتهم وهتافاتهم الثورية ضد المجلس العسكري، حيث فوجئ الجميع بآلاف المشجعين من أنصار النادي المصري يقتحمون الملعب ويهاجمون مدرج ألتراس أهلاوي، ويقومون فيهم بعمليات إجرامية وصلت إلى مذبحة هائلة راح ضحيتها 72 شابًا من شباب مصر.

لم يستوعب الجميع الحدث إلا بعد نصف ساعة تقريبًا، بعدما سقط عشرات الضحايا من مشجعي النادي الأهلي فيما عرف بعدها بمذبحة بورسعيد أو مذبحة الألتراس.

فهل يُتصور أن يصل إجرام العسكر لهذا الحد من الانتقام لمجرد أن قام مجموعة من شباب الألتراس بالهتاف ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير؟.

لم يكتف العسكر بمذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، ولكن دبروا لأبشع مذبحة ضد مجموعة من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ16 عامًا، وقاموا بإغلاق باب استاد بورسعيد على جماهير النادي الأهلي، وأطلقوا عليهم مئات من البلطجية ورجال المخابرات الحربية يحدثون فيهم القتل بشكل بشع لم يغب عن ذاكرة ملايين المصريين حتى وقتنا هذا.

وبالرغم من هذه الجريمة التي روعت العالم أجمع، بعدما شاهدوا جرائم النظام العسكري ضد الشباب الهائمين بتشجيع كرة القدم، لم يعتد ملف القضية ورجال التحقيق الذين انتدبهم العسكر بشهادات وبلاغات عن وجود بلطجية مؤجرين لتأديب جماهير ألتراس أهلاوي”، ولا بغلق باب الاستاد المتعمّد من قبل النظام العسكري، ورغم هذا لم توجه النيابة العامة أي اتهام لأي شخص ورد اسمه في الاعترافات، وخرج الجميع براءةً كما ولدتهم أمهاتهم.

غلق الاستاد وممر الموت

وبالرجوع إلى أحداث المباراة، فقد كانت اللحظة الحاسمة مع هجوم جمهور المصري على المدرج الشرقي، حيث هرب المئات من جمهور الأهلي تجاه الممر الذي يقودهم إلى البوابة التي دخلوا منها والتي ظلت مفتوحة طوال المباراة، حيث فوجئوا بأن البوابة مغلقة. ومع إضافة ضيق الممر والسلالم الحجرية فإن أدق وصف لهذا بأنه كان ممر الموت.

غير أنه لا يمكن الاستناد إلى أن التدافع هو السبب الوحيد للوفاة، فقد أظهرت صور واضحة استخدام المهاجمين الكراسي الحديدية المخصصة لأفراد الأمن المركزي في الملعب لضرب جمهور الأهلي، إضافة إلى الألعاب النارية (الشماريخ) داخل الممر والتي أدت إلى حالات اختناق فيه.

ومع ذلك تم التغاضي عن أطراف أخرى والتمسك بالمتهمين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب المذبحة بساعتين، دون توجيه الاتهام لأي من المسئولين في النظام وقتها.

وبالبحث تبين أن المشرف على هذه التحريات كان ضابطا برتبة عقيد يدعى محمد خالد نمنم، وكيل إدارة البحث الجنائي في بورسعيد، وهو ما شكل مفاجأة غريبة، حيث إنه كان مكلفًا برئاسة الخدمات السرية في المدرج الشرقي، فكيف يكلف ضابط بإجراء التحريات في الوقت الذي كان مكلفًا فيه بحماية مدرج الضحايا؟.

ومن بين تسعة قادة أمنيين تم تقديمهم كمتهمين في القضية، أدين فقط مدير الأمن اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد، بينما بُرّئ الباقون رغم أنهم جميعا شاركوا في تأمين المباراة.

غير أن الغريب أنه لم يتم ذكر اسم الحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، الذي ورد اسمه في اجتماعات الخطة الأمنية للمباراة.

وبعد طلبات المحامين حضر الغضبان للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن مهمته لم تكن تأمين جمهور الأهلي، وأنه سمع أنباء اقتحام الملعب من الراديو، وتحرك شخصيا مع قواته لمحاولة فتح البوابة المغلقة التي يحتشد خلفها مئات من جمهور الأهلي، وأنه تمكن مع جنوده من إسقاط البوابة، لكن كل شهود العيان من ألتراس أهلاوي أنكروا تمامًا رؤيتهم للحاكم العسكري، وأكدوا أن البوابة سقطت من قوة التدافع.

مثّلت شهادة الحاكم العسكري بتناقضاتها أول تساؤل حول المسئولية التي يتحملها المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد وقتها، ولماذا لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولماذا تم التغاضي عن هذه التناقضات في الشهادات والتفاصيل!.

وفي فبراير 2014، وفي مقابلة تلفزيونية، خرج وزير الداخلية السابق- الذي كان على رأس الوزارة وقت المذبحة- بتصريحات اعترف فيها بتحمل أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية جزءا من مسئولية المجزرة.

كانت أجهزة الأمن وقتها تخضع لسلطة المجلس العسكري بالمجمل، أما الأمن الوطني وأجهزة المعلومات فقد كانت تخضع بعد الثورة لسلطة المخابرات الحربية، وهو ما أقر به مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، في اعترافاته أثناء محاكمته بأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية كان يتم تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، منذ ثالث أيام الثورة الموافق ليوم 28 يناير 2011.

وبعد عامين من المذبحة في 6 فبراير 2014، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أطراف القضية لتعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر من جديد.

أحداث لا تنسى

عاشت مصر في هذا اليوم المشئوم أحداثًا لا تنسى، من مشاهد الدماء التي سالت على الأرض لعشرات الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما، ودفعوا الثمن من دمائهم لمجرد هتافهم ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير “يا غراب ومعشش جوا بيتنا”.

فما حدث ليس نتاجًا طبيعيًّا للعصبية الكروية، فالمؤامرة كانت واضحة وجلية، فقتل النفس هو أكبر ذنب ممكن أن يرتكبه شخص، فما بالنا بأكثر من سبعين شابا لم يرتكبوا إثما سوى أنهم ذهبوا وراء ناديهم ليساندوه، فكان جزاؤهم القتل غدرا أمام أعين رجالات الأمن الذين أقسموا على حماية الوطن ورعاية أمنه ومواطنيه دون أن يحرك ذلك فيهم ساكنا، فى مشهد لا بد أن يسأل فيه كل مسئول فى مصر من المشير طنطاوي ومجلسه العسكري، وحتى أصغر فرد أمن تواجد داخل استاد بورسعيد.

فمنذ أن قرر المجلس العسكرى إلغاء قانون الطوارئ وعدم تطبيقه إلا على البلطجية، قام المجلس العسكري بنشر الفوضى، من سرقة بنوك من عصابات لا نراها إلا فى أفلام السينما، ومرورا بخطف أطفال ومواطنين من الشوارع، ووصولا إلى السطو على شركات الصرافة ودور المسنين، لتأتي أحداث “مذبحة بورسعيد” لتكون مجرد حلقة فى سلسلة جرائم الفوضى التي نشرها العسكر تأديبًا للشعب المصري.

وفي الوقت الذي هتف ألتراس أهلاوى ضد حكم العسكر وضد هذه الجرائم والفوضى بشكل واضح خلال اللقاء السابق للأهلى أمام المقاولون، كصوت للثورة فى ملاعب كرة القدم، فيما كانت هتافات الألتراس ولا تزال تندد بفضائح الشرطة وانتهاكاتها، بالإضافة إلى أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش جوا بيتنا” التى يغنونها لفاسدى الداخلية، فكان الرد من المجلس العسكري هو قتل هؤلاء الشباب وتركهم فريسة لبعض البلطجية القتلة المأجورين تحت سمع وبصر قيادات الداخلية والجيش.

لتنضم هذه الجريمة إلى سجلات جرائم العسكر الأخرى، ومن بينها مذبحة أو موقعة الجمل، التي تمت بنفس الطريقة، حينما هجم مجموعة من البربر على ميدان التحرير فوق ظهور الجمال والبغال، ليقتلوا أطهر من فى مصر فى “موقعة الجمل”، 2 فبراير 2011، واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حوالى 20 ساعة متواصلة سقط خلالها نحو 11 شهيدًا، وكذلك فى أحداث محمد محمود سقط نحو 45 شهيدًا فى غضون 6 أيام هى عمر المواجهة بين الثوار وسفاحى الداخلية.

 

*خليها تصدي”.. من ينتصر الشعب أم جنرالات الغلاء؟

نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”، هكذا يصف تاجر سيارات مصري حال السوق بسبب تأثير حملة خليها تصدي التي تدعو لمقاطعة لشراء السيارات، ويشكو محمد فاروق من “وقف الحال منذ 4 أشهر” بسبب حالة من التخبط تضرب سوق السيارات بعد دعوات مقاطعة الشراء وهجوم إعلام العسكر وترويج وصف بـ”جشع التجار”، رغم بدء تطبيق اتفاقية لتخفيض الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا، إلا أن حكومة الانقلاب تتبنى غلاء الأسعار وتتهم التجار.

وبدأت وزارة المالية في حكومة الانقلاب ممثلة في مصلحة الجمارك في الأول من يناير 2019، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات وذلك وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن حملة خليها تصدي تحدث أثراً موجعاً على تجار السيارات.

وأطلق نشطاء مصريون الحملة لمقاطعة شراء السيارات الجديدة بهدف إجبار التجار على تخفيض أسعار السيارات، وهي استكمال لحملة بدأت قبل أكثر من 3 سنوات، في محاولة من منظميها إلى تخفيض أسعار السيارات بسبب ما وصفوه بـ”جشع الموزعين والتجار”.

بيكسبوا بالهبل

يقول الناشط باهر أيمن محمود:” ما هو أكيد تجار السيارات بيكسبوا بالهبل، وإلا ما كانت معارض السيارات تنتشر كالسرطان وتحتل أرصفة الشوارع ونهر الطريق… غير الأوڤر برايس، تجارة المستعمل بالمليارات بدون ضرائب ولا مسؤولية”.

ويعتقد نشطاء الحملة أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحاً طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100 % من ثمن السيارة، في المقابل، يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التي يحققونها مبالغ فيه بشكل كبير، فيما كانت ساحة العرض في معرضه مكتظة بسيارات يابانية وكورية جديدة، قال فاروق الذي يمتلك معرضاً للسيارات في حي مصر الجديدة في شرق القاهرة: “نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”.

والمعرض الفخم كان دوماً يعج بالزبائن الذين يأتون إليه بسبب سمعته الجيدة وأسعاره المعقولة، وتابع التاجر البالغ 41 عاماً أنّ :”سعر السيارة الذي يصل إلى المستهلك يشمل أشياء قد لا يعرفها تؤثر على السعر النهائي مثل الشحن والإيجارات والموظفين والتسويق والتأمين والضمان”، وأضاف وهو يشير إلى سيارة يابانية سوداء من طراز تويوتا :”لا يمكنني تخفيض سعرها أكثر من 5 آلاف جنيه. لو فعلت ذلك لخسرت”.

وفي حي المقطم في جنوب القاهرة، يقسم التاجر مصطفى أشرف أن أحداً لم يدخل معرضه الذي يحتل دورين في عمارة فارهة منذ يومين، وقال أشرف بأسى بالغ :”البعض من مؤيدي حملة خليها تصدي يظن أننا نحقق أرباحاً قياسية ويريدون أن يقتطعوا منها. لا أحد يضع في الاعتبار المصاريف الأخرى التي نتكبدها حتى تصل السيارة من المصنع للمعرض”. وأضاف وهو يشير لسيارة ميتسوبيشي لانسر حمراء اللون :”هذه السيارة تكلفني 50 ألف جنيه لإنهاء مصاريف شحنها ونقلها وجماركها وخلافه. هل من المنطقي أن أدفعها أنا أو أتحمل جزءاً منها”، وتابع بغضب “هذا جنون”.

حيل العسكر

يقول الناشط عمرو حمدون: “الفيديو ده متصور النهاردة لكمية العربيات اللي متكدسة في المواني المصرية عشان تعرفوا الحقائق… التجار فعلاً مش لاقيين حد يشتري عربياتهم اللي ملت المواني والشوارع اللي حواليها امتنعوا بس شهرين كمان واقسم بالله هيعيطوا بالدموع”.
وتقول الحملة الرسمية لـ”خليها تصدي” على صفحتها بـ”تويتر”:” تتلخص الإشكالية في عده عناصر :١- مبالغة التوكيلات في هامش الربح ( راجع أسعار السيارة في جواب الإفراج الجمركي).٢- ظاهرة الأوفر برايس( اتاوات لا توجد في أي دولة أخري). 3- تدني مستوي خدمات ما بعد البيع وتشغيل أطفال في مراكز الصيانة وضعف مستوي العمالة”.

ومنذ أكثر من 20 عامًا، بدأ جنرالات العسكر الذين يسيطرون على كل شبر وكل شئ يباع أو يشتري في مصر مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، لإبرام اتفاقية مشاركة، وتحديدًا في عام 1995، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في 26 يناير 2001 تمهيدا للتوقيع النهائي على الاتفاقية الذي تم في 25 يونيو من نفس العام.

وقام مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في منتصف عام 2004، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فهل يتنازل جنرالات العسكر عن سبوبة جمارك السيارات أم يحتالون على الاتفاقية بطرق أخرى؟

 

*منع السفر واعتقال الضباط”.. هيمنة هشة للسيسى على شبه دولة العسكر

من أبرز من تم الزج بهم في هزلية تنظيم “اللهم ثورة”، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو من “الجبهة المدنية” وضابط جيش سابق، وقررت النيابة حبسه و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات باتهامات الانضمام لجماعة محظورة!.

ويأتي حبس “حسين” ضمن 25 لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في تنظيم مفبرك جديد، غير أن ما يلفت النظر هو العدد المتزايد من ضباط الجيش السابقين الذين يعارضون السيسي سياسيًّا وكيف يُنكل بهم، ومنهم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، ويحيى حسين، والسفير معصوم مرزوق، والعميد أحمد قنصوة، ووزير الدفاع صدقي صبحي، وقائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي، والجيش الثالث اللواء أسامة عسكر، عوضًا عن قوى محسوبة أيضا وإن رفضت السير في ركاب السيسي، ومنهم الضابط السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى أن أبرز المتهمين- بحسب بيان الداخلية- هو “ياسر العمدة” والذي سبق اتهامه عام 2015 بما سُمي بـ”ثورة الغلابة” وهو يقيم في تركيا، وهو ينحدر من عائلة تنتمي تاريخيًا للحزب الوطني، فكيف يقال إن التنظيم تابع لجماعة الإخوان! مما يطرح علامات للتعجب والاستفهام.

استنتاج أولي

وفي تقرير لوكالة “رويترز” عن انضمام ضباط بالمخابرات الحربية وضباط سابقين بالجيش والشرطة للتنظيمات الإرهابية، قالت إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية؛ بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وشملت أسباب فصل الضباط أيضًا رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب خطورة هذه الأنباء لأنها تشير إلى انقسامات داخل الجيش، اضطر وزير دفاع الانقلاب السابق صبحي صدقي، إلى نفي وجود خلافات داخل الجيش خلال لقاء مع الضباط والجنود، أواخر يناير 2018، قبل أن يعزله السيسي، ربما لضعفه في مواجهة خصوم السيسي العسكريين.

لذلك يبدو أن حديث السيسي الغاضب وتوتره وارتباكه– والذي تكرر في عدة خطب لاحقا- ناجم عن معلومات تصله من جهاز مخابراته الحربية بوجود خطر على حياته من جانب ضباط في الجيش، أو عن تنامي حالة من التوتر والغضب على قراراته ضد عسكريين سابقين مثل عنان، وقد تكون ناجمة عن ضغوط من قائده طنطاوي؛ بسبب طريقة التعامل المهينة مع “عنان”.

المشهد الثاني

ومن أبرز القرارات الأخيرة التي كشفت السلطوية أمام هشاشة التوافق في إطار السلطة التنفيذية، سعْي السيسي لتقنين هيمنته المتزايدة على كامل المؤسسات، فأصدر السيسي قرارا بكون سفر رئيس الوزراء، ونوابه، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية، أو أعمال تتعلق بالوظيفة، موقوفًا على إذنٍ من السيسي، على أن يشمل القرار كل من يشغل وظيفة، أو يعين في منصب رئيس مجلس وزراء، أو نائب رئيس مجلس وزراء.

كما منح القرار، رئيس الوزراء سلطة الترخيص بسفر الوزراء- باستثناء الأربعة المشار إليهم– ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكل من يشغل وظيفة أو يُعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير، وكل من تكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص بمقتضى القوانين واللوائح”.

دلالات واستنتاجات

ويرى محللون أن مثل هذه القرارات تنم عن استنتاجات شديدة الأهمية، وهي: تهافت فكرة وجود توافق داخل جهاز الدولة وبين مؤسساتها على السياسات التي يتبناها السيسي، وهشاشة فكرة هيمنة السيسي على مجمل التفاعلات الجارية داخل جسد الدولة، وإقرار منع السفر يؤكد وجود تباينات في التوجهات والرؤى والمواقف، ويشدد على أن هناك مخاوف وتحفظات متبادلة بين قوى الدولة، وأن هذا القيد يؤكد مخاوف السيسي وتحفظاته وضعف ثقته بمؤسسات الدولة المختلفة، مما يدفعه لهذه الإجراءات المكشوفة لضمان سيطرته الكاملة على هذه الأجهزة؛ فالقرار يشمل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية (ممثل الدولة في الخارج) والعدل، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، ورؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة؛ ما يعني أن الشك المتبادل وانعدام الثقة ينخر في قلب النظام الحالي ويغزو أوصاله.

يقول مراقبون، إن القرار يكشف قاعدة جديدة تحكم عمل النظم السلطوية، يمكن أن نضيفها لقاعدة التأميم والهيمنة والسيطرة، وهي قاعدة السعي المحموم للسلطة التنفيذية وقيادتها “مؤسسة الرئاسة”، على تأبيد وتقنين كل هيمنة تحققها وكل نفوذ جديد تحوزه، ورغبتها في “دسترته”، أي تضمينه في الدستور إن أمكن؛ خوفًا من تقلبات المشهد ومفاجآت المستقبل، وهو ما يؤكد فكرة سيادة منطق القوة وشريعة الغابة كحاكم للتفاعلات في النظم السلطوية، وأن منطق التوحش هو الحاكم الوحيد للسياسة في ظل السلطويات.

 

*ضغوط أمريكية وراء تبريد السيسي ودول الحصار العلاقات مع دمشق

توقع عدد من المراقبين أن تكون الولايات المتحدة قد مارست ضغوطًا على الدول العربية لعدم مشاركة بشار الأسد بالقمة الاقتصادية فى بيروت، وتجميد خططها لإعادة فتح سفاراتها في سوريا، وإيقاف محادثاتها حول إعادة إعمار البلاد.

وكشفت جريدة الأخبار اللبنانية، القريبة من حزب الله الشيعي اللبناني، مؤخرًا عن برقية أمريكية مرسلة إلى بيروت، تطالب لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا، وعدم اتخاذ أية خطوات تُسهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء، وأنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعًا للعقوبات الأمريكية.

ويعتبر محللون أن حالة الغياب العربي عن القمة الاقتصادية بلبنان، كانت بسبب هذا الضغط الأمريكي، وهو ما أظهر فشل لبنان في التحضير الدبلوماسي للقمة، ويرجع العديد من المراقبين حالة الغياب العربي إلى الضغط الأمريكي على هذه الدول لعدم الحضور إلى القمة من أجل إبعاد لبنان وسوريا عن إيران، خاصة وأن القمة كان من المفترض أن تشهد عودة سوريا، بل تم الحديث عن مشاركة الأسد شخصيا، وهو ما رفضته أمريكا، فأمريكا لا تمانع عودة الأسد إلى الحاضنة العربية ولكن بشرط التخلي عن إيران.

رضوخ للضغوط

وترى العديد من الدول العربية تأجيل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن يتم إرجاء هذا القرار للقمة العربية التي ستعقد بتونس في مارس المقبل، وهو ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية الانقلابى، سامح شكري، التى قال فيها: إن “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة، وتعتمده القمة العربية”.

وسجل مراقبون ملاحظاتهم بشأن حالة الانفتاح العربى على سوريا، التي ظهرت مع زيارة الرئيس عمر البشير لسوريا، وإعادة فتح سفارة الإمارات والبحرين، وزيارة علي مملوك، المستشار الشخصي للأسد، إلى مصر.

إلا أن هناك خلافات حول موعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهو الخلاف الذي أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فقد أشار فى خطابه عقب اجتماع الوزراء، إلى “أن الموقف العربي تجاه عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية لم ينضج بعد؛ بسبب عدم التوافق بين الدول الأعضاء” .

وهناك بعض الدول التى ترفض عودة سوريا إلى الجامعة فى الوقت الحالى، سواء كان ذلك من خلال القمة الاقتصادية أو عبر القمة العربية المقبلة بتونس، وهو ما ظهر فى تصريحات وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن “الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، ولا نرى أي عامل مشجع على عودة سوريا”.

تغيُّر تكتيكي

وتسعى أمريكا من خلف هذه الضغوطات إلى إفشال القمة الاقتصادية، ويجب الإشارة هنا إلى أن الحضور القطرى إلى القمة لا يتعارض مع الضغط الأمريكى لإفشالها، فحضور قطر لم ينقذ القمة من الفشل، كما أن أمريكا تسمح لقطر بنوع من التواصل مع إيران وحلفائها، ربما لاستخدامها في قادم الأوقات كقناة خلفية للتواصل مع إيران.

الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لنقل السفارات في وجود بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، غير أن إعادة الحسابات جعلت الولايات المتحدة تحاول إفشال القمة الاقتصادية كجزء من الاستراتيجية الأمريكية فى مواجهة إيران، وذلك من خلال محاربتها على جميع الجبهات السياسية والاقتصادية، فإلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على حلفائها، ويتمثل ذلك سعى أمريكا إلى تقليص نفوذ حلفاء إيران في الحكومة اللبنانية، وكذلك في اليمن، من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن دون حل، وهذا يعنى أن تتحول الميليشيات الحوثية إلى حكومة مسئولة عن عدم توفر الخدمات أمام المواطنين.

وفي سوريا، عدم السماح بعودة الأسد منتصرا إلا إذا تخلى عن إيران وحزب الله. إلى جانب حشد الدول العربية ضد إيران من خلال قمة وارسو، المزمع عقدها في فبراير القادم.

 

* تعليم السيسي” تخرج لسانها للمعلمين: لا زيادات في الرواتب ولا نقبل الابتزاز!

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب عدم وجود أي زيادات مرتقبة في رواتب المعلمين، وذلك ردًّا علي حملة أطلقها المعلمون بمختلف المحافظات خلال الأيام الماضية تطالب بصرف رواتبهم وفقًا لأساسي 2019، وإلغاء قرار تجميد صرف الرواتب وفقا لأساسي 2014.

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب: إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا إلى أن جميع موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد أساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

وتابع قائلا: “لن نسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة ولا زعماء وهميين يوهمون المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقون لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة”.

 

*مقاطعون قسريا.. الفقراء يسخرون من”خليها تصدي وتعفن” في مواجهة الغلاء

حملات ومبادرات يومية تطلقها منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة الغلاء، في الفترةا لماضية، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بشكل غير مسبوق.

فما بين هاشتاج “خليها تعفن” للحوم، و”خليها تصدي” للسيارات، و”خليها تحمض”للفاكهة و”خليها تعنس” للبنات، تنطلق هذه الوسوم والمبادرات لتحريض الغلابة على مقاطعة كل السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل يعجز عنه الناس.

وبمجرد انطلاق هذه المبادرات والوسوم على منصات التواصل الاجتماعي، يتداولها الآلاف من الشباب، غير أن الكثير منهم لا يعرف أن ملايين الغلابة لا يحتاجون إلا إطلاق مثل هذه الحملات والمبادرات للمقاطعة، خاصة مع انتشار البطالة وتدني الرواتب، وانهيار العملة المحلية.

بينما تصب هذه المبادرات في وجود رفع التهمة عن نظام الانقلاب الذي تسبب في رفع هذه الأسعار بشكل جنوني، مع رفع الدعم عن الغلابة، ورفع سعر الوقود أضعافا كثيرة، وارتفاع فواتير الكهرباء والميباه ووسائل المواصلات بشكل غير مسبوق، ليكون المواطن الفقير هو الضحية.

خليها تعفن

وأطلق عدد من رواد موقع “فيس بوك”، حملة بعنوان “خليها تعفن”، لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر، لارتفاع أسعارها.

ووصل سعر كيلو اللحوم الحمراء 140 جنيها، وبالرغم من تخفيض بعض الجزارين، سعر كيلو اللحوم إلى 100 و 120 جنيه، إلا أن هذا التخفيض جاء كارثة على رؤوسهم بحسب تصريحاتهم، نتيجة المقاطعة ، وتهديد تجارتهم بالكساد وخراب بيوتهم، في ظل ارتفاع أسعار العلف والنقل.

خليها تصدي

ورغم عدم وجود أي علاقة للغلابة بحملة خليها تصدي للسيارات، إلا أن المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، علق على حملة “خليها تصدي”، قائلًا إن الحملة أثَّرت على قطاع السيارات بشكل عام.

وأضاف أبوالمجد، خلال مداخلة مع برنامج “90 دقيقة”، على فضائية المحور”، أنه توجد حملتان للسيارات، هما “خليها تصدي” التي دشنت في عام 2015، و”خليها تصدي زيرو جمارك” التي دشنت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن السيارات تعد اقتصادًا وأموال دولة، وإذا استمرت هذه الحملة ستؤدي إلى كوارث، لأن المقاطعة خطيرة للغاية على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

خليها تعنس

فيما تواجه حملة «خليها تعنس» ضد غلاء المهور وطلبات أولياء الأمور المبالغ فيها في الزيجات، رفضاً متزايداً في الشارع المصري، خصوصاً من فتيات اعتبروها تمثل إهانة لهن، فضلا عن كونها تدمير لبنية الأسرة المصرية وللنسل وتحريض على نشر الرذيلة والعنوسة.

كانت حملة واسعة قد ظهرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المصرية تحمل رسالة إلى أولياء الأمور بأن تشددهم في مطالبهم المالية تجاه المتقدمين للزواج من بناتهم سيؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وينتهي إلى نتائج خطيرة أبرزها العنوسة بالنسبة لبناتهم.

وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «اليوم السابع» التي تتبع مخابرات السيسي أن 53% رفضوا الحملة، و44% أيدوها، بينما اكتفى 3% من المشاركين في الاستطلاع بالامتناع عن التصويت.

وأعرب «المجلس القومي للمرأة» التابع لنظام الانقلاب عن استيائه من الحملة في بيانات إعلامية لجهة عنوانها وتحميلها للفتاة أو المرأة مسؤولية العراقيل في الزواج. وقالت أمين المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن «هذه الحملات غير مقبولة، وارتفاع تكاليف الزواج لن يحل بمثل هذه الحملات».

الفقر مش محتاج “خليها

وتوسعت خريطة الفقر في مختلف المحافظات؛ نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الانتحار والقتل، وتشرد الأطفال، فضلا عن انتشار البطالة والاتجار وتناول المخدرات، واختطاف الأطفال، ورواج بيع الأعضاء البشرية.

وينتشر الفقر بشكل واسع في الريف المصري، خاصة في محافظات الصعيد، وبلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1200 قرية، كما أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، وأن 54% من إجمالي سكان الريف فقراء، وأن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا. 85% من سكان الريف وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015، نسبة الفقر في كل محافظة، حيث بلغت فى الإسماعيلية 5%، وكفر الشيخ 55%، والغربية 6%، والسويس 7%، أما محافظة الشرقية فبلغت 21%، والدقهلية 16%، والبحيرة 9%، والقاهرة 12%، والإسكندرية 9%، والمنوفية 14%، ودمياط 29%، وبورسعيد 12%، بينما تصدرت محافظات الصعيد النسب المرتفعة، فجاءت محافظة سوهاج 57%، وتوجد تقديرات أخرى تصل بالنسبة إلى 66% في أسيوط وقنا، وتبلغ في المنيا 50%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 32%، وأسوان 25%، وقنا 19%، والفيوم 11%، والأقصر 10%.

صعيد مصر

وقالت دراسة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2017)، إن 85% من سكان الريف فقراء، و42% في الحضر تحت خط الفقر، وأن الفقر يتركز بشدة في صعيد مصر، إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

وتأتي أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4%، بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.

أما نسب الأسر الفقيرة فتحتل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%.

15 مليار جنيه

وقالت الدراسة بشكل عام: إن الصعيد يحتاج إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. نسبة الأمية وكشفت الدراسة عن أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%، وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي.

ويعاني 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري من الفقر، وتعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي، حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية، وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

التضامن الاجتماعي

وارتفعت نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة بـ85% من السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42%، ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري. الطبقة الغنية في المقابل تضخمت ثروات الطبقة الغنية في مصر، التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذي يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% النسبة الباقية من مجموع الشعب المصري والبالغة 20% فقط من الثروات، وأن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية، وأكدت انخفاض الدعم الحكومي المقدم للمنتجات الغذائية الرئيسة من 9.7 مليار جنيه في العام المالي 2005/2006 إلى 8.6 مليار جنيه حاليا بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، ويفقد 75% من المصريين أعمالهم بسبب الواسطة.

ولعل النسبة الأقرب للصواب هي التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي لنظام السيسي د. غادة والي، أوائل العام 2018، والتي ذكرت فيها أن 54% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، ويحصلون على معونات التضامن الاجتماعي. القرارات الجائرة وترى الدراسة أن النسبة الحقيقية قد تفوق ذلك؛ بسبب القرارات الاقتصادية الجائرة للنظام الحالي والتي لا تراعي حقوق الفقراء أو محدودي الدخل، وخاصة أن مخصصات الدعم لم تزد رغم رفع الأسعار بدرجة كبيرة ودخول شرائح جديدة تحت خط الفقر، ورغم ذلك رفضت وزارة مالية الانقلاب زيادة المبلغ المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي لمعاشات الدعم النقدي، وظل المبلغ كما هو 17.5 مليار جنيه (نحو مليار دولار فقط)، وهو المبلغ ذاته المخصص لها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2019. وتتوقع الدراسة ارتفاع معدلات الفقر في المسح الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المقرر الإعلان عنه 2019، عن التقديرات السابقة المعتمدة لعام 2015، نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي عام 2013، والذي لم تقدم سياساته شيئا لتحسين حياة المصريين العاديين.

 

*سوق العمل مهدد بفقدان 70% من الوظائف.. العسكر يقود مصر للانهيار

طفح الكيل بسبب سياسات نظام العسكر؛ حيث أصبح أغلب بالشعب المصري يعجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده، فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو أي شيء من متطلبات الحياة الأساسية؛ ما دفع البعض إلى الانفجار واضطروا إلى حرق أنفسهم بعد يأسهم من الحياة في زمن السيسي لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا طوال 5 سنوات.

الاقتصاد المصري يشهد حالة من التدهور نتيجة تردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وارتفاع معدلات البطالة.

خسائر الاقتصاد المصري سجلت حتى الآن ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.

من جانبها اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيس، أن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

وقالت “السعيد” خلال كلمتها بالجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” – إن سوق العمل يواجه تحديات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

انهيار اقتصادي

وكشف تقرير لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون الي توفير فرص عمل، وأن الشباب لابد أن يكون لهم أولولية في وضع خطط تنمية الدولة والتي تتضمن مستويات التنمية ورفاهية الحياة.

وحذرت دراسة حديثة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان ” مستقبل النظام السياسي المصري: التحديات والمسارات” من انهيار اقتصادي واجتماعي وشيك نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات ، مع انخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

وذكرت الدراسة أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت من الوضع الاقتصادي يواجه معضلة اقتصادية.

ووصفت الحالة الاقتصادية المصرية من خلال مجموعة مؤشرات اقتصادية، بانها تواجه التضخم الركودي، والسياسة النقدية.

البطالة والتضخم

وحسب الدراسة، من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية، التي تشهدها اقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، وللأسف فإن مصر خلال الفترة الماضية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وغياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 2016 إلى معدل 11.1% ، بينما وصل معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من عام 2017، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.

أما ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة فمبعثه – بحسب الدراسة – تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.

ولذلك يلاحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية اجتماعية، سواء من حيث التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، فضلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة لكثير من إصابات العمل.

السياسة النقدية

وكشفت الدراسة أن فشل السياسة النقدية يظهر خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من المؤشرات، على رأسها الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه، فمنذ يوليو 2013 وصل انخفاضه إلى نسبة تقترب من 28%، وكان لقرار البنك المركزي الأخير دور في التخفيض بنسبة 14.5%. ولا يتوقع أن يتوقف انخفاض قيمة الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط لاعتبارات العرض والطلب على الدولار.

وخلصت إلى أن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها منشآت صغيرة ذات طابع غير رسمي.

وعرض الدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التي أجريت على أوضاع سوق العمل فى مصر، وناقشت المشكلات التي يعاني منها سوق العمل في مصر، وتتمثل في ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريج الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللارسمية في المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن العاملين في الوظائف أو المهن التي تحتاج إلى شهادات جامعية في القطاع الخاص نسبتهم 60%، وهذا يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون في وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.

أما العمل غير الرسم في القطاع الخاص، أي العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ 50% من الوظائف الجديدة في سوق العمل المصري.

تدهور ملحوظ

فيما يقول الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً ملحوظاً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء.

ودعا “عوض” إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر؛ ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضاً، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

سوق العمل

أما الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فقالت إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظراً إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة، ، لذا يخرج سوق عمل غير صحى؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.

وأضافت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.

برنامج السيسي

ومنذ انقلاب يوليو 2013 على الرئيس المختطف د. محمد مرسي، ظهر بوضوح أن المنقلب السيسى القادم من المؤسسة العسكرية لا يحمل أي تصورات، وكان الأمر الوحيد الذي يظهر جلياً في برنامج السيسي، وفي رؤيته الاقتصادية، هو هيمنة المؤسسة العسكرية على المجال الاقتصادي، وإمساك الدولة لدفة الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الجديدة التي اعتلى فيها السيسي سدة السلطة، ثم تلقى السيسي بعدها نقدا شديدا للحديث عن رؤى بسيطة وشديدة السطحية والاختزالية لحلول اقتصادية تتلخص في توفير عربات خضار يد للشباب، وتوفير لمبات موفرة لحل أزمة الكهرباء.

التصورات الهلامية، والسياسات التي انتهجتها حكومات نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو، بل وحتى المشروعات الكبيرة التي طرحت لتكون رافعة للتنمية وتقوية الاقتصاد المصري، كانت سبباً في انهياره، ودخول الدولة المصرية في أزمة كبيرة، وكذلك فالسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي ورئيسه في عهد النظام الحالي أوقعت البلاد في أزمة كبيرة تمثلت في انخفاض شديد للجنيه، وفقدان القدرة على ضبط الأسعار، وإعلان شركات كبيرة الخروج من السوق المصرية بسبب عدم القدرة على التعامل في بيئة غير منضبطة.

كوارث رسمية

كل هذه المسارات غير المنضبطة في إصلاح الوضع الاقتصادي أدت إلى موجة تضخم واسعة، وانخفاض شديد للجنيه ، وتراجع لمناخ الاستثمار، وانخفاض تصنيف مصر العالمي، إذ احتلت الترتيب رقم 131 عالميا في تصنيف البنك الدولي، وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2016، مع الأخذ في الحسبان أنها تأخرت في هذا الترتيب مقارنةً بتصنيف عام 2015 الذي حلت فيه في المرتبة 126 عالمياً، وتراجع الاستثمار الأجنبي تراجعاً كبيراً منذ الانقلاب العسكري.

وعلى المستوى التفصيلي، احتلت مصر الترتيب 114 عالمياً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 168 في التجارة عبر الحدود، والترتيب الـ 82 في مؤشر الحصول على الائتمان، وينعكس تراجع المؤشر الأخير في عدم قدرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي على الوصول إلى الائتمان، وخاصة من النقد الأجنبي لمتطلبات استيراد المواد الوسيطة.

وفي المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته حكومة الانقلاب عام 2015 تحت عنوان (مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري)، تحدثت الوسائل الإعلامية الحكومية، وكذا وسائل الإعلام الخاصة الداعمة لنظام السيسي، بدعاية مبالغ فيها للغاية أن الدولة المصرية أبرمت العديد من الاتفاقيات مع حكومات دول عربية وأجنبية؛ بهدف تنفيذ الخطة الداعية إلى إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتعزيز قدرتها بصفتها مركز ثقل للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتأكيد دورها بصفتها شريكاً موثوقاً به على الساحة الدولية، غير أن هذه الشراكات كلها، وأرقام الأموال المليونية الضخمة القادمة لدعم مشروعات كبيرة، ذهبت كلها أدراج الرياح .

المؤسسة العسكرية

بعد انقلاب 3 يوليو2013 بدا واضحاً أن هناك فارقاً كبيراً في وضع المؤسسة العسكرية ؛ فقد ازداد تدخل الجيش وهيمنته في الحياة العامة والاقتصادية. منها منح امتيازات للمؤسسة العسكرية؛ مثل منح الجيش أراضي ومزارع، وإنشاء مصانع، وغيرها من المشاريع، أما السيسي فأسهم في سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومنحه امتيازات غير مسبوقة في تأسيس مشروعات عملاقة وإدارتها، وتقدر ميزانية المشاريع واستثماراتها- وفقاً لخبراء اقتصاديينبالمليارات، لكن لا يعرف أحد قيمتها الفعلية، أو قيم مكاسبها، والوارد والداخل للقطاعات الصناعية والتجارية التابعة للمؤسسة للعسكرية.

تسببت رغبة السيسي في هيمنة الجيش على الاقتصاد، في وجود أزمة مكتومة بينه وبين رجال الأعمال، الذين يرفضون هذه السطوة من المؤسسة العسكرية، وكانت جهات سيادية- وفقاً لتقارير صحفية عديدة- طلبت من رجال الأعمال ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، اعتماداً على أموالهم بالدولار في مصارف خارج مصر، إلا أنهم رفضوا الأمر، مطالبين بوقف سيطرة الجيش على الاقتصاد.

هيمنة انقلابية

في ديسمبر 2015 أصدر السيسي قراراً يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، وعُدَّ هذا القرار حجر الأساس في هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها. وكان السيسي قد خصص في فبراير2015 أراضي جنوب طريق القاهرة- السويس لحساب جهاز أراضي القوات المسلحة، لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثراً كبيراً في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويحذر ” سبرنجبورج ” من ان دخول القوات المسلحة بقوة في قطاعات مختلفة ونوعية يضر الاقتصاد المصري بشدة؛ نتيجة وجود المؤسسة العسكرية بصفة فاعل اقتصادي مهمين واحتكاري، هذا الوجود السلبي للقطاع العسكري يضرب التنافسية في مقتل؛ لأنه لا يدفع أجوراً للعمالة المجندة تجنيداً إجبارياً، وكذلك لا يدفع ضرائب أو جمارك على المواد الخام التي يستوردها، كما أنه يحصل على تسهيلات عديدة ائتمانية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك على عكس بقية المنافسين من الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة.

 

*مدبولي 2050.. الانقلاب يخطط لتهجير أهالي بولاق وفيصل والمنيب ودارالسلام والمطرية

كشف تقرير صحفي الدور الخطير الذي يقوم به رئيس حكومة الانقلاب الحالي مصطفى مدبولي، في تهجير المصريين عن بيوتهم ومنازلهم، لتنفيذ مشروعات تقوم بها بيوت الخبرة الصهيونية، مستدلا بالتغير الجوهري الذي حدث للتركيبة السكانية ما بين أكتوبر 2009 ويناير 2019، مع مرور الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة، وأخرها في منطقة نزلة السمان المحيطة بأهرامات الجيزة التي طالما كانت هي العاصمة الأولى لمصر التاريخية لقرون مضت، وباتت اليوم مهددة بالتهجير.

وأشار التقرير إلى لجوء الأجهزة الأمنية لقمع لمواطنين المعترضين على مخطط التهجير الذي يتم تمريره تحت شعار “التعديات والمخالفات الإنشائيةومسلسل الإخلاء القسري، في عدد من الأحياء والمناطق التاريخية التي يريد نظام السيسي الاستيلاء عليها.

وقال التقرير المنشور اليوم الجمعة، إن مدبولي الذي كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، وتحدث عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي”، اختاره قائد الانقلاب وزيراً للإسكان ثم رئيساً للحكومة، وكان أحد عرّابي مخطط القاهرة 2050 الذي كانت تروّج له آخر حكومة في عهد المخلوع حسني مبارك برئاسة أحمد نظيف ومجموعة لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم آنذاك بقيادة جمال مبارك، لكن علاقة مدبولي بمخطط “هضبة الأهرام الجديدة” وإخلاء نزلة السمان تحديداً كانت أبعد من ذلك. فشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 في المائة منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع.

نزلة السمان

وأشار التقرير إلى تصريحات مدبولي التي نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 وقال فيها: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80 % من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”.

وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني”.

وكشف مدبولي حينها، أن المناطق المستهدفة بالإخلاء أو إعادة التخطيط تصل مساحتها إلى 254 فداناً، وكان يقطنها قبل 10 سنوات 45 ألف نسمة، وأن نظيف اقترح تسميتها بـ”نزلة السمان الجديدة”، وأنه سيتم توسيع منازل المواطنين رأسياً” في المنطقة لتستوعب جميع الأهالي. كما كشف في تصريحاته أنه “سيتم استغلال جزء من المنطقة في إعادة التخطيط، وبناء منازل للمواطنين، على أن يكون التوسع رأسياً، ولا يزيد على 4 أدوار، خصوصاً أن المنازل هناك لا تزيد على دورين”، مشيرا إلى أن “المحدد الرئيسي سيكون منسوب هضبة الأهرام، مع تنفيذ محال تحت هذه المنازل تُستغل كبازارات”.

وزعمت رؤية مدبولي أن اكتشاف مجموعة غير معروفة أو محددة من الآثار الفرعونية، يتقدّم على مصلحة سكان المنطقة، على الرغم من علاقة الأهالي الوطيدة منذ ذلك الوقت بالأجهزة الأمنية وعلاقات المصاهرة بينهم وبين عدد كبير من قيادات “الحزب الوطني” المنحل ونواب البرلمان.

القاهرة 2050

الأمر الذي أغضب المصريين وقتها وأتيح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت تناول مشروع “القاهرة 2050” بالانتقاد والهجوم، حتى أن نظام مبارك نفى الفكرة من الأساس، وأن المشروع لن يتم إلا بعد توفير مساكن بديلة لجميع أهالي المناطق المستهدفة بالإخلاء، خصوصاً أن مبارك كان معارضاً لإنشاء عاصمة جديدة للبلاد وتحويل القاهرة إلى مدينة سياحية ترفيهية فقط، وذلك في نوفمبر 2007 عندما صرح بأن المشاريع التنموية لها الأولوية وليس إنشاء عاصمة إدارية، مردفاً: “إننا نخطط للمستقبل ولفترة من 10 إلى 15 عاماً، وهناك دراسات عملية وتخطيط مستمر، وهذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ فوري لكل ما نخطط له”.

واوضح التقرير أن نزلة السمان لم تكن وحدها، بل أن القاهرة 2050″ الذي شارك مدبولي في تصميمه، وتم حذف كل المستندات الخاصة به من المواقع الرسمية للحكومة المصرية حالياً، استهدف من قبلها بولاق أبوالعلا والوراق وغيرها من جزر النيل، بل كان يتضمن أيضاً إخلاء مناطق أخرى عامرة بالسكان، لكنها تتسم بالتخطيط العشوائي وضعف البنية التحتية، بصورة كلية أو جزئية، هي: عين شمس والمطرية، والبساتين ودار السلام، وشبرا الخيمة، والخصوص، وبولاق الدكرور، وظهير شارع فيصل، وإمبابة، والمنيب.

مدينة الشمس

وخطَط لإحلال طرق وحدائق بدلاً من معظم أجزاء منطقة البساتين ودار السلام على مساحة تزيد على 700 فدان، أما عين شمس والمطرية، وهما حيان سكنيان ضخمان شمالي القاهرة، فكان من المخطط إنشاء مشروع باسم “مدينة الشمس” على معظم أجزائهما لإحياء “هليوبوليس” القديمة على مساحة 500 فدان. أما شبرا الخيمة، الحي العمالي بين القاهرة والقليوبية، فكان من المقرر تدشين حدائق وطرق في أجزاء عديدة منه.

وكان المستهدف من إزالة بولاق الدكرور في الجيزة، فتح طريق مؤدٍ إلى الأهرامات باسم “خوفو أفينيو” يمتد من شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وينتهي في ميدان “خوفو بلازا” في سفح الأهرامات، بعرض 600 متر وطول 8 كيلومترات، ليصبح الزائر قادراً على مشاهدة الأهرامات من مناطق الجيزة الأخرى، وتنشأ حدائق بإجمالي ألفي فدان في الطريق للأهرامات.

أما منطقة المنيب جنوبي الجيزة والتي تفصل المدينة عن المراكز الحضرية والقروية الأخرى وفيها أكبر ميناء نقل بري لمحافظات الصعيد، فكان المخطط يستهدف إخلاءها أيضاً وإنشاء ميناء بري جديد متعدد الطوابق ومحطة قطار و3 فنادق فارهة، لتصبح هذه المنطقة واجهة جنوبية للقاهرة الكبرى، تستقبل القادمين من الصعيد، وتمهد طريقاً يمتد إلى الأهرامات، وطريقاً آخر يمتد إلى منطقة سقارة الأثرية التي يقع فيها هرم زوسر المدرج.

انعدام الشفافية

وقال التقرير إن حذف مخطط المشروع من المواقع الرسمية للحكومة لا يعني أن تنفيذه معطل، قياساً ببعض المؤشرات التي تمكن ملاحظتها في أوراق المشروع ، خاصة وأن حكومة مدبولي تسارع بحلول 2020″ لتطوير نزلة السمان وإنشاء المرحلة الأولى من “خوفو بلازا”، وتطوير ضفاف النيل والمراكز التجارية، والمقصود بذلك بشكل أساسي تطوير شرق النيل في القاهرة الذي يشمل مثلث ماسبيرو ومنطقة بولاق أبوالعلا، والبدء في تطوير الجزر النيلية وعلى رأسها جزيرة الوراق.

وفي ظل انعدام الشفافية، ومحاولة التعتيم الإعلامي على الأحداث واعتراضات الأهالي على الإزالات المستمرة، واستخدام قانون “نزع الملكيةلإغلاق الملفات العالقة وتجاوز جهود التفاوض للإخلاء ورفع أسعار التعويض وتوفير البدائل السكنية في أماكن جيدة وقريبة، يؤدي التعتيم المستمر على المراد من التحركات الحكومية الحالية إلى غموض مصير المناطق الأخرى السابق ذكرها المستهدفة بالإخلاء الكلي أو الجزئي في إطار مشروع “القاهرة 2050، لا سيما أن معظمها يختلف تماماً عن الوضع القانوني الذي يمكن اعتباره هشاً” لسكان نزلة السمان تحديداً، فأهالي سفح الأهرامات يقرون بارتكابهم تعديات عديدة على حرم المنطقة الأثرية ومخالفتهم شروط البناء لسنوات، لكنهم في الوقت نفسه يحمّلون الحكومات المتعاقبة مسؤولية تركهم على مخالفاتهم وتقنين أوضاعهم بانتظام.

استثمار عقاري

وكشف التقرير استراتيجة نظام الانقلاب في تهجير الأهالي من خلال تواصل عمليات إخلاء جزئية أو إزالات، بكثافة عالية، في أجزاء متفرقة من تلك المناطق للإيحاء بتعدد المخالفات وعدم السماح بتقنين الأوضاع في مناطق بعينها، وهناك استراتيجية ثانية هي إهمال تلك المناطق تنموياً ومرفقياً، تماماً، وجعلها أكثر صعوبة للحياة، علماً بأن بعضها من بين المناطق الأكثر فقراً في العاصمة وتردياً على مستوى الخدمات، حتى يسهل الاستيلاء عليها ونقل الأهالي إلى مناطق أخرى عند الحاجة. وقد اتّبعت الحكومة الاستراتيجية الثانية بعدما بدأت أعينها تتجه صوب الجزر النيلية المراد تحويلها إلى مشاريع استثمارية عملاقة، فتم وقف التعامل على المرافق أولاً، ثم وقف توثيق البيع والشراء لأسباب مرفقية، قبل أن تتعدد الإزالات ثم تبدأ المساومة على الإخلاء وتوفير المساكن البديلة أو دفع التعويضات.

وتناول التقرير تناقض تحركات نظام السيسي مع خطة 2052 التي يبدو أنها أصبحت طي النسيان تماماً، في ظل خطة إعادة استغلال جزيرة الوراق وغيرها من جزر النيل، التي كانت تعتبر منذ عام 1998 محميات طبيعية، في أنشطة استثمار عقاري تتضمن تعويض الأهالي المقيمين على أراضي الجزر التي سيتم استغلالها بمساكن جديدة ستقيمها الدولة في المداخيل الأولية التي ستجنيها من عملية الاستثمار العقاري.

وكذلك صدور قرار منذ أيام بنزع ملكية 67 ألف متر مربع في مثلث ماسبيرو، على الرغم من سابقة صدور أحكام قضائية لصالح الأهالي بمنع تهجيرهم وأحقيتهم في البقاء في مساكنهم، وذلك بعدما فشلت الحكومة في إقناع الملاك بالتنازل والتعويض عن 915 أرضاً وعقاراً، مقابل توصلها إلى اتفاق مع أصحاب 130 قطعة فقط.

 

تفريعة قناة السويس لخدمة الصهاينة .. السبت 4 مارس.. رأفت الهجان كان عميلاً مزدوجا عمل بشكل أساسي لصالح إسرائيل

تفريعة قناة السويس لخدمة الصهاينة

تفريعة قناة السويس لخدمة الصهاينة

تفريعة قناة السويس لخدمة الصهاينة .. السبت 4 مارس.. رأفت الهجان كان عميلاً مزدوجا عمل بشكل أساسي لصالح إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قتيل وعدد من الجرحى من الجيش والشرطة في هجمات بشمال سيناء

 

 * استمرار الاختفاء القسري للمواطن عادل السبكى للاسبوع الثاني علي التوالي وتخوفات من تعرض حياته للخطر

تواصل قوات امن الانقلاب بالغربيه اخفاء المواطن عادل احمد السبكىبمنطقة اكوا الحصه بمركز كفر الزيات محافظة الغربيه –  للاسبوع الثاني علي  التوالي حيث تم اختطافه  صباح يوم السبت الموافق 25/2/2017 من امام مكتب تصاريح العمل بمدينة طنطا التابع لمديرية امن الغربيه من  قبل افراد بلباس مدنى تابيعين لجهاز الامن الوطنى فى سيارة نقل حمراء اللون ، حيث كان ينهى اجراءات سفره للعمل بالسعوديه كمحاسب وبحوزته جواز سفرة مرفق به تأشيرة دخول للسعوديه ساريه لمدة 3 شهور وبحوزته بقية اوراقه صحيفة الحاله الجنائيه وشهادة اتمام الخدمة العسكريه .
فيما اكدت اسرته انه يعانى من قصور فى الشريان التاجى ويعانى من ازمات قلبيه متكرره ولا يوجد معه الادويه الخاصه به ، كما حملت المسؤولين عن اختطافه المسؤوليه الكامله  عن حياته او المساس به

 

* جريمة إخفاء قسري جديدة وتدهور الحالة الصحية لمعتقل بـ”طره

ستنكر مركز الشهاب لحقوق الانسان جريمة جديدة للإخفاء القسرى تقترفها سلطات الانقلاب بحق عمر محمد سلطان -21 عام- طالب بكلية اللغات والترجمة محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.
وذكر المركز عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن سلطات الانقلاب اقتحمت منزل الطالب بالقاهرة مساء الخميس الماضى بتاريخ 2مارس الجارى واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان  دون سند من القانون بشكل تعسفى بعدما اعتدوا على حارس العمارة بالضرب.
وطالب المركز بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الطالب والإفراج عنه ووقف جرائم الاخفاء القسرى التى تجرمها كل القوانين والمواثيق المعنية بحقوق الانسان وتعدها جريمة ضد الانسانية.
أيضا دان المركز جريمة الاهمال الطبى التى يتعرض لها الشاب مصطفى جمال عوض -23 عام- المعتقل على ذمة القضية 5/2016 بسجن استقبال طرة مما يعرض حياته وسلامته للخطر محملا إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقل وطالب بحقه القانوني في العلاج المناسب.
وذكر المركز أن الشاب يعانى من زيادة إنزيمات الكبد ووظائف الكبد والهيموجلبين السكري الذى وصل لمعدل عالى فضلا عن ارتفاع معدل النزف والتجلط مؤكدا على حاجته لتحاليل تفصيلية للوقف على حالته وفقا للأطباء.
وطالبت أسرة الشاب فى شكواها التى وثقتها أيضا المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان بنقله لمستشفى تتوافر فيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته بشكل بالغ حفاظا على حياته كما ناشدة ، الجهات المعنية،وكل من يستطيع تقديم العون لهم بسرعة التدخل، من أجل وقف الإنتهاكات، وتوقيع الكشف الطبي، وعلاج نجلهم.

 

* داخلية الانقلاب” تحتجز جثامين 3 شباب بعد اغتيالهم

تواصل قوات أمن الانقلاب احتجاز جثامين 3 شباب من “بني مجدول” قامت بتصفيتهم، أمس، كما تقوم باحتجاز عدد من ذويهم في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اغتالت كلا من (عبدالرحمن محمد النائي، وعبدالحكيم ربيع العكيزي، وأمين إبراهيم عبدالله عيسى) من منطقة كرداسة وبني مجدول بالجيزة، بدعوى التخطيط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

 

 * بالإهمال الطبي المتعمد .. الانقلاب يقتل الشاب “مصطفى جمال عوض” بالبطيئ

المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان:

ورد إلى المنظمة، تعرض المواطن المصري/ مصطفى جمال عوض، 23عامًا، للإهمال الطبي المُتعمَّد.

ويعاني/ عوض من إهمال طبي، مما يعرض حياته للخطر، في حالة عدم تلقيه العناية الطبية العاجلة، حيث يعاني من ارتفاع في إنزيمات الكبد، وظائف الكبد، الهيموجلبين السكري، ومعدل النزيف والتجلط.

وأضاف ذويه للمنظمة، أنه يحتاج إلى تحاليل طبية عاجلة، لمعرفة هل الحالة مرضية أم خبيثة، كما أنه يحتاج إلى رعاية طبية خاصة في أحد المستشفيات، والمعتقل محتجز بسجن استقبال طرة، على ذمة قضية 5/2016، التي وصفتها المصادر بالملفقة.

ويناشد ذوي المعتقل من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، من أجل وقف الإنتهاكات، وتوقيع الكشف الطبي، وعلاج نجلهم.

 

* الشرقية : ميلشيات الانقلاب تعتقل 9 مواطنين

شنت مليشيات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالي بمدينة الزقازيق وعدد من القرى التابعة لها ما أسفر عن اعتقال 9 أغلبهم من قرية الطيبة وأبو عجوة استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب لإرهاب المواطنين الرافضين للظلم والفقر المتصاعد يومًا بعد الآخر.

وقال شهود العيان من الأهالي إن الحملة داهمت البيوت وحطمت الأثاث وسرقة محتويات بعض البيوت ووروعت النساء والأطفال في مشهد تكدست خلاله الجرائم التي لا تسقط بالتقادم واعتقلت 9 منهم “عزت ابراهيم الخضراوي 48 سنة يعمل مدرس ونجله عمر طالب في الصف الثاني الثانوى 16 سنه وعمر محمد صالح طالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين 21 سنة ومحمد السيد مدرس 35 سنة و5 آخرين واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيقها واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم وفضح وملاحقة كل المتورطين في هذه الجرائم على جميع الأصعدة.

وأعلنت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن تضامنها مع المعتقلين وأسرهم، محذرة من الآثار السلبية التي تترتب على استمرار جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون للمواطنين ومناشدة أحرار الوطن بالتحرك لوقف نزيف هذه الانتهاكات والعمل سويا من أجل إطلاق الحريات وعودة المسار الديمقراطي لإنقاذ البلاد

ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة بينهم 7 من ههيا و6 من أبوكبير و6 من الزقازيق و6 من بلبيس وشاب من منيا القمح وآخر من الإبراهيمية وطبيب من القنايات وترفض الإفصاح عن مصيرهم.

 

* أحمد الخطيب .. شاب يلقى مصير “مهند” في سجون السيسي

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة بالإفراج عن شاب معتقل، قالوا إنه يشتبه بإصابته بسرطان الدم داخل المعتقل، وسط ظروف احتجاز متردية للغاية.
وعبر “فيسبوك”، دشن النشطاء وسم #خرجوا_الخطيب_يتعالج، وقد تفاعل معه أيضا العديد من أصدقاء الطالب المعتقل، أحمد عبد الوهاب الخطيب، الذي اعتقل في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وكان عمره آنذاك 19 عاما، وتم ترحيله إلى سجن الاستئناف ومن ثم إلى سجن طرة، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في 23 مارس 2016.
وقالت صفحة المرصد الحقوقي المصري: “أحمد منذ عدة أشهر بدأ يشعر بالتعب، بسبب الإهمال الطبي الذي هو أمر طبيعي في السجن، وتم تقديم طلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان للاهتمام بعرضه على طبيب متخصص، وتم ترحيله لسجن ليمان طره لعرضه على طبيب متخصص ولكن للأسف الإهمال والتأخير من ضباط المأمورية أخر خروجه للمستشفى كي يكون ميعاد العيادات الخارجية انتهى“.
وتابع المرصد: “أحمد يتواجد حاليا في مستشفى ليمان طره، لكنه يحتاج في أسرع وقت للنقل إلى أي مستشفى كي يتم الكشف عليه وتحديد ماهية مرضه، تضامنوا معه“.
كما أدان المرصد التجاوزات بحق المعتقل وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة، وحمل أجهزة الأمن المسؤولية عن سلامته وعدم تعريض حياته للخطر وطالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.
حتى لا يكون مهند جديد
في ذات السياق، أوصل أحد المعتقلين المتواجدين في طرة رسالة مع ذويه تصف حال الخطيب، فقال: “معانا شاب خلاص هيموت خلال أيام وكل طلبنا إنه يخرج يموت وسط أهله، أحمد الخطيب أجمل شاب وأكثرهم وسامة شفته جوا المعتقل، أحمد وقت اعتقاله كان في سنة تانية كلية في تخصص نادر وكان متفوق فيه جدا، كان في بيوتكنولوجي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا“.
وتابع المعتقل الرسالة التي نشرت على “فيسبوك”: “أحمد أول لما اتحبس حاول يكمل دراسته لكن الجامعة الخسيسة رفضت علشان هو معتقل، أحمد كان شخص جميل وسيم المظهر جميل الطباع خفيف الظل بشوش الوجه له ابتسامة لا تفارقه، كان من أكثر الشباب النشيطة إللي بتساعد غيرها أحمد الوحيد اللي كان بيشرح لكل الشباب اللي في ثانوية عامة عندنا قسم علمي مادة الأحياء“.
وأردف: “أحمد اترحل لسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه وتعب هناك تعب شديد جدا، وللأسف كان التعامل الطبي معاه في وادي النطرون سيئ جدا، إلى جانب إن مافيش إعدادات طبية حقيقية داخل السجن، وطبعا أهله طلع عينهم علشان يطلعوه عيادة خارجية علشان يكشف، لكن للأسف ده كان بمثابة الحلم، وأحمد حالته الصحية عمالة تتدهور بشكل غير مسبوق، ومحدش عارف عنده إيه حتى علشان يديله علاج مظبوط“.
وواصل: “لحد ما وصل شاب عنه 22 سنة بقا وزنه 40 كيلو بعد طول عناء رحلوا أحمد لمستشفى ليمان طرة، وهناك وبعد إجراء بعض التحاليل الأولية الأطباء مشتبهين إن أحمد مصاب بمرض اسمه لوكيميا وحالته طبعا متأخرة جدا بسبب الوقت اللي ضاع وهما مش عارفين حاجة في وادي النطرون وبردو مستشفى الليمان مفيهاش أي إعدادات للتعامل مع المرض غير المخدرات بيستخدموها كمسكن وأي طبيب مبتدئ يقدر يقلكم إنه ملوش علاج إلا الألم فوق مستوى التخيل وهيموت في النهاية أحمد لو متلحقش فعلا هيموت!”.
وأكد في نهاية رسالته: “كل اللي احنا طلبينه إن أحمد يروح يموت وسط أهله امنحوا أهله فرصة إن هما يخففوا عنه الألم قبل ما يموت“.
وغردت جهاد سلامة: “انشروا عن أحمد الخطيب يا جماعة، احنا اتقهرنا على مهند وهو بره السجن لكن أحمد لسه جوه“.
وعلق نادر السيد: “فاكرين مهند إيهاب الله يرحمه اللي كان تعبان جدا ومش عايزينه يتعالج ومرة واحدة اكتشفنا إن جاله سرطان في الدم وهو في المعتقل وسابوه لحد ما وصل نسبته 93%‏ وخرجوه وملحقناش نعالجه ومات مننا؟ أحمد الخطيب تعبان جدا بقاله 6 شهور ومنعرفش عنده إيه، ومش عايزين يخرجوه يتعالج، وممكن يوصل لنفس حالة مهند ونكتشف إنه عنده نفس المرض، اتكلموا عن أحمد قبل ما حالته توصل لحالة مهند ومنعرفش نعالجه“.

 

* انقضاء الدعوى ضد حسين سالم فى قضية ميدور للكهرباء بالتصالح مع الدولة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، انقضاء الدعوى المتهم فيها حسين سالم وأولاده، و11 آخرين، بالتصالح مع الدولة، ورد المبالغ المالية ضمن التصالح العام الذى نفذه حسين سالم مع الدولة.   صدر القرار بعضوية  المستشارين، سامح منير إبراهيم ، ومحمد الأمير مظهر، والمستشار محمد  الصمتى، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية خالد يوسف، وصلاح خليل، وابراهيم مطر، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين الأول والثانى والثالث والخامس والسادس حضوريًا بالتصالح.   كما انقضت حضوريا بتوكيل للمتهمين السابع والثامن والتاسع، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وكذلك انقضاؤها بالنسة لأحمد الشال لوفاته.

 

* بعد 6 سنوات .. مبارك حر وثوار يناير سجناء

تطرق موقع “كوارتز” اﻷمريكي إلى “المفارقة” التي تعيشها مصر حاليا بعد براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهم قتل ثوار يناير.

وأشار الموقع – في تقرير نشره اليوم السبت-  إلى أنه بعد 6 سنوات من ثورة 25 يناير 2011، أصبح الرئيس مبارك حر، وامتلأت السجون بثوار 25 يناير، وكل من يرغب في استمرار هذه الثورة.

وفيما يلي نص التقرير:

الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك تمت تبرئته من جميع التهم الخاصة بقتل نحو 900 متظاهر خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت به من السلطة بعد نحو 30 عاما في الحكم.
وفي المحاكمة وجه القاضي لمبارك سؤال حول التهم الموجهة إليه، فأجاب “لم تحدث“.
لقد كانت لحظة قضت على كل الامال في القصاص لمن قتلوا خلال الربيع العربي بمصر، فقد كان مبارك الرئيس العربي الوحيد الذي أطيح به في موجة الربيع العربي يواجه المحاكمة بعد قتل القذافي في ليبيا، وهروب بن علي الرئيس التونسي إلى السعودية.
حكم المحكمة زاد إحباط النشطاء الذي تراكم على مدى السنوات الست الماضية، خاصة أن الشباب الذي قاد الثورة وسعى ?ستمرارها حاليا في السجون، وبلغ عددهم بحسب تقديرات منظمات حقوقية حوالي 60 ألف سجين سياسي.
وانتقد النشطاء حكم البراءة في المحاكمة المعروفة بـ “محاكمة القرن” وبدأت أغسطس 2011.
أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشعب للثورة ضد مبارك محاولة تنصيب ابنه جمال ليصبح رئيسا، وبجانب شقيقه علاء تمت تبرئتهم من تهمة اختلاس ملايين الدولارات من أموال الدولة.
ويظهر الإخوة بشكل متزايد بين الجماهير خلال الأشهر الأخيرة مما يغذي الشائعات حول رغبة جمال في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.
عدد من المقربين من مبارك أبرموا صفقات للمصالحة مع الدولة، ومن بينهم حسين سالم – الذي يعيش حاليا في إسبانيا- حيث دفع حوالي 600 مليون دولار العام الماضي لتفادي اتهامات “غسل الأموال”، كما أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الإعلام صفوت الشريف، وزير الثقافة فاروق حسني ساروا على نفس النهج.
مصر تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا في مؤشر الفساد، وتهريب أموال الدولة للخارج مع تدفق أكثر من 105 مليارات دولار من خزائن الدولة منذ 40 عاما للخارج.
ولكن بالنسبة لكثير من المصريين، مبارك وأعوانه ليسوا أولوية قصوى حاليا بسبب المشاكل الاقتصادية.
التضخم في مصر الاعلى منذ عشر سنوات بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وتدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قروض قيمته 12 مليار دولار.

 

 * في عهد الانقلاب مصر تبيع محمية طبيعية لبناء مساكن عليها !

تطرح وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  5 آلاف قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، خلال الشهر الجاري، للبيع للأفراد، بمنطقة “الغابة المتحجرة”، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات النرجس” بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث.
وفي سبيل تنفيذ ذلك دفعت الوزارة نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر، وتصل المساحات التي يتم طرحها إلى ما يقرب من ألف متر‏ للقطعة .

يذكر ان ازمة الدولار قد اشتعلت فى السوق السوداء من جديد واستعد الدولار ارتفاع الكبير امام الجنيه بعد انخفاض دام لشهر .

 

 *إسرائيل تفجّر مفاجأة مثيرة عن “رأفت الهجان” تفسد عرسه

فاجأت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قراءها، وبالتأكيد ستشمل المفاجأة العرب أيضا، بنشر معلومات جديدة ومثيرة حول من عُرف في الأوساط المصرية والعربية برأفت الهجان.
فقد كشفت الصحيفة أن رفعت الجمال، الذي قدمه مسلسل “رأفت الهجان” كضابط مصري اخترق المخابرات الإسرائيلية كان في الواقع عميلا مزدوجا عمل بشكل أساسي لصالح إسرائيل وأسهم في تمكين إسرائيل من الانتصار في حرب 1967.

وفي تقرير نشره موقع صحيفة “هآرتس” اليوم، نوه معلق الشؤون الاستخبارية في الصحيفة عوفر أدرات إلى أن المخابرات المصرية أرسلت رفعت الجمال إلى إسرائيل منتصف الخمسينيات تحت هوية يهودي يحمل اسم جاك بيطون، إلا أنه سرعان ما تم الكشف عنه واعتقاله.

ونقل أدرات عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن ضابط المخابرات الإسرائيلي مردخاي شارون الذي تولى التحقيق مع الجمال بعد اعتقاله عرض عليه أن يتم إطلاق سراحه مقابل أن يعمل لصالح إسرائيل، فوافق.

وبحسب المصادر فإن شارون كان يطلب من الجمال نقل معلومات مضللة عن إسرائيل ونواياها للجانب المصري، مشيرة إلى أن شارون كان يستمع للحوار الذي كان يتم بين الجمال ومشغليه من المخابرات المصرية.

وأكدت المصادر أن المخابرات الإسرائيلية سعت لإقناع المخابرات المصرية بضرورة الاعتماد على المعلومات التي كان يرسلها الجمال، فقامت بإعطائه معلومات حقيقية حول موعد شنها حرب 1956، مستدركة بأن الجمال أبلغ الجانب المصري بموعد شن الحرب قبل يوم فقط من اندلاعها حتى لا يكون بوسع الجانب المصري القيام باحتياطات تؤثر على مسار الحرب.

وأضافت المصادر أن إسرائيل استغلت الثقة التي اكتسبها الجمال لدى المخابرات المصرية وقامت بتزويده بمعلومات مضللة بشأن الحرب القادمة (حرب 1967)، حيث تم الطلب منه التأكيد للجانب المصري على أن إسرائيل لا تنوي في هذه الحرب استهداف سلاح الجو المصري، مع أنه تبين أن الحرب بدأت بقيام إسرائيل بضرب كل المطارات المصرية، ما مكنها من تحييد حوالي 80% من قوة سلاح الجو المصري.

يُشار إلى أن مسلسل “رأفت الهجان”، قد حظي بشهرة كبيرة، وقام بدور البطوله فيه الفنانان محمود عبد العزيز ويسرا، وركز حول مهمة رفعت الجمال في إسرائيل.

وقد أعدت “هآرتس” هذا التقرير بمناسبة مقتل مردخاي شارون (91 عاما) قبل أسبوعين عندما كان يقود دراجته الهوائية على شارع 531 بالقرب من مدينة هرتسليا”، شمالي تل أبيب.

ونوهت “هآرتس” إلى أن أحد أهم العمليات التي نفذها شارون تمثلت في تصفية العميد مصطفى حافظ، مدير الاستخبارات العسكرية المصرية في قطاع غزة عام 1956، حيث كانت إسرائيل تتهمه بالمسؤولية عن تنظيم وإرسال خلايا فدائية لتنفيذ عمليات في العمق الإسرائيلي انطلاقا من قطاع غزة.
ونقل أدرات عن شارون قوله في مقابلة سابقة أجرتها معه صحيفة “معاريف” إنه نجح في تجنيد عميل على علاقة مباشرة بحافظ، قام بإهدائه ترجمة كتاب هتلر كفاحي” مغلفا بغلاف متفجر، حيث انفجر الغلاف بمجرد أن حاول حافظ فتح الكتاب.

وبحسب أدرات، فقد اشتهر شارون، الذي كان يلقب بـ”موتكا” بشكل خاص بتجنيد العملاء من الفلسطينيين والعرب، حيث إنه كان يوظف العملاء في جمع المعلومات عن العالم العربي؛ علاوة على استخدام عملاء مزدوجين في تضليل الدول العربية، ناهيك عن توظيفهم في تنفيذ عمليات تصفية شهيرة.
وبحسب أدرات، فقد تتلمذ شارون في صغره في روضة أطفال كان يديرها الحاخام نتان ميليكبسكي، جد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في مدينة هرتسليا”،  في حين درس في المرحلتين الابتدائية والثانوية مع صديقه أرئيل شارون، الذي أصبح في ما بعد وزيرا للدفاع ورئيسا وزراء.
وفي مواجهة العملاء؛ فقد عمل مردخاي شارون بأسماء عربية مستعارة مثل “مرادو”أبو رياض”. وقد امتدحه أرئيل شارون كثيرا حيث قال عنه “إنه أكثر من عرف العرب“.

 

*”تفريعة قناة السويس”.. لهذه الأسباب جاء خدمة للصهاينة

أكد مراقبون أن العزف على أنغام “السيسي فاشل” فيما يخص فنكوش ترعة قناة السويس التي حفرها رئيس الانقلاب كان أمرا خاطئًا منذ البداية، حيث إنها تمت فى موقع خط بارليف بالتحديد، ووصلت المسافة من ثغرة الدفرسوار وحتى تفريعة البلاح حتى أراضي الآثار والتلال، تمت مصادرتها ليكتمل الحفر المزدوج للقناة بالكامل وعزلها برقم مهول لحفر 5000 فدان بطول 120 كيلو، تبدأ من خليج السويس وحتى تفريعة بورسعيد، ما يعد ضربة لصميم الأمن القومي المصري، وخدمة مدفوعة الأجر لكيان العدو الصهيوني.

ويؤكد خبراء أن هذا الإنجاز في الحفر في هذا المدى الزمني دون الاستعانة بتكنولوجيا متقدمة، لا تمتلك منها مصر أي شيء، ولكن قدمتها شركات عالمية وإماراتية بتكلفة مالية باهظة، يؤكد أن الترعة وراءها هدف صهيوني وتوقيت مُلح.

وقال الخبراء، إن الاحتفالات التي تمت في افتتاح الترعة الصهيونية كانت محاطة بسياج من هستيريا التأكيدات الأمنية، بأن جيش مصر (هيحميكم)، ومغلفة بحالة من تأليه الجنرال الفاشل المنقِذ للبشرية.

وكشفت الحملة الإعلامية المتشنجة التي رافقت الحفر، عن حقيقة الأزمة التي تملأ قلوب وعقول الأذرع الانقلابية بالقلق والخوف، لدرجة تدفعهم إلى درجة من الهستيريا في قيمة ومغزى افتتاح التفريعة، والاستماتة في دعوة الناس للفرح والأمل والاحتفال والحشد وعدم الخوف.

إنها الهستيريا التي تكشف أزمات عدة يحاول أن يخفيها الانقلاب، ولذا فإن الهستيريا الزائدة في الاحتفال متعددة الأوجه، وخاصة الوجه الأمني، تبين أن النظام يتجمل لأنه يكذب ولأنه في أزمة؛ ومن هنا أهمية الأوجه الأخرى للعملة الواجب الانتباه إليها لفهم أسباب ودلالات الترعة الصهيونية التي حفرها السيسي:

لماذا يتحرك مشروع تنمية محور القناة وامتداداته في سيناء على هذا النحو الآن مع نظام الانقلاب، هذا بفرض أن التفريعة سيعقبها مشروع التنمية المزعوم، والذي لا أحد يتحدث بصورة رسمية وعلنية عن تفاصيله أو جدواه على نحو علني حتى الآن؟
لماذا بدأ يتحرك وعلى هذا النحو الجذري هذا المشروع الذي لم نسمع عنه منذ 1982، أي منذ استكمال تحرير سيناء إلا في مناسبات الاحتفال بهذه الذكرى؟
ألم يكن هذا المشروع في الدرج– كما يدعي الانقلابيون- منذ أيام مبارك، ولم يجرؤ على تنفيذه الآن إلا الجنرال “بلحة” صاحب الرؤية، الزعيم الملهم حامي الأمن القومي المصري؟
معروف من تقارير وبحوث دولية أن العائق الأساسي أمام تنمية سيناء كان الاعتراضات الإسرائيلية، ناهيك عن قيود اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، ويبدو أن التحالف الاستراتيجي غير المسبوق بين السيسي وإسرائيل قد فتح الطريق أمام تنفيذ هذا المشروع في ظل تزايد الوجود العسكري المصري في سيناء تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
إذا كان الرئيس المنتخب د.محمد مرسي قد اتُّهم زورا بالخيانة والتخابر مع حماس وقطر لبيع سيناء، ما يهدد أمن مصر، أليس تحالف رئيس الانقلاب مع إسرائيل وبيع سيناء للإمارات والشركات العالمية (الواجهة لإسرائيل)، يعد تهديدًا لا يقل خطورة إن لم يكن أكثر؟ وهل محاربة الإرهاب تقدم الذريعة والمبرر؟ وما هو نمط مشروعات تعمير محور القناة؟ وما علاقتها بتعمير بقية سيناء وبمستقبل التزامات اتفاقية كامب ديفيد الأمنية؟
أليس لسكوت إسرائيل عن حفر الترعة الصهيونية مغزى إضافي على كل ما سبق؟ إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور السيسي تؤكد أنه دور يندرج في مشروع صهيوني أمريكي للمنطقة برمتها وليس للسلام المصري الإسرائيلي فقط.
ألم نتساءل: من الذي يستفيد من فناكيش السيسي التي لا يستفيد منها الشعب؟.. إن حفر التفريعة الصهيونية الجديدة ليس المتطلب الضروري الذي لا غنى عنه لتدشين مشروع التنمية في محور القناة وسيناء، ولكن للعملة وجه آخر مفاده على سبيل المثال: الأنفاق تحت القناة لنقل المياه إلى كيان العدو الصهيوني، ولعل هذا هو ثمن التسوية الهادئة التي وقعها السيسي في إثيوبيا منذ عدة أشهر، وانتهت معها المواجهة الصريحة مع إثيوبيا حول سد النهضة.
إنه من المعروف أن إسرائيل ذات نفوذ قوي في إثيوبيا وحول بناء سد النهضة، فما الذي جرى وراء الكواليس بين عسكر الانقلاب وإسرائيل وإثيوبيا والولايات المتحدة حول أمن مصر المائي؟.

 

 * ترحيل الطلاب الأقباط من “جامعة سيناء” يفضح مخطط “السيسي

أعلنت جامعة سيناء بشمال سيناء، اليوم السبت، عن تقديم تسهيلات لنقل الطلاب الأقباط الدارسين بها، من مقرها فى مدينة العريش لباقى المحافظات.
وقالت الجامعة- فى بيان لها- إنه بناء على ما تم خلال اجتماع وزير التعليم العالى بالطلاب الأقباط، الذين اضطروا لمغادرة مدينة العريش، قرر مجلس عمداء جامعة سيناء تلقي طلاب الفرقتين الأولى والثانية من كليتى طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة دروسهم بالكليات المناظرة بفرع الجامعة بالقنطرة، وأن الطلاب المتوقع تخرجهم بنهاية 2017، يتلقون دروسهم بفرع الجامعة بالقنطرة، وباقى طلاب كلية الصيدلة عليهم إبداء رغباتهم فى الدراسة بالكليات المناظرة، سواء بجامعة قناة السويس أو جامعة 6 أكتوبر.
وأضاف البيان أن الإجراءات السابقة لا تعتبر تحويلا للطلاب من جامعة سيناء إلى الجامعات الأخرى المشار إليها، ولكنها إجراءات مؤقتة لحين انتهاء الظروف الراهنة وعودتهم إلى الجامعة.

وقد أثار هذا القرار استياء العديد من الطلاب المسلمين بالجامعة ممن لا يستطيعون التحويل من الجامعة والدراسة إلى جامعات أخرى، خاصة وأنهم يتعرضون لمخاطر مماثلة لما يتعرض له الطلاب المسيحيون.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تهجير مئات الأسر المسيحية من سيناء إلى عدة محافظات؛ بدعوى تعرضهم لهجمات على يد مسلحين، دون تدخل سلطات الانقلاب لتوفير الحماية اللازمة لهم، والاكتفاء بالإعلان عن توفير أماكن بديلة لهم في المحافظات؛ الأمر الذي أثار مخاوف أهالي سيناء من مخطط نظام الانقلاب في سيناء خلال الفترة المقبلة.

 

* تأكيدا للخيانة.. دعوى جديدة لتسليم «تيران وصنافير» للسعودية

يصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على الخيانة والتفريط في الأرض، وذلك باستمراره في الطعن أمام القضاء بمختلف اختصاصاته على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العيا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، غدا الأحد، لنظر دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبموجبه تنتقل جزيرتا تيران وصنافير” للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي أشرف فرحات بالنيابة عن سلطات الانقلاب، كلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي، وعلي أيوب، وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

كانت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قضت، منتصف يناير الماضي، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ستتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

ومع ذلك يصر السيسي على تسليم الجزيرتين للسعودية بأوامر إسرائيلية، حتى إن قناة “مكملين” كشفت عن فضيحة مسجلة بالصوت بين وزير خارجية السيسي ومحامي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وهو يملي على شكري بنود الاتفاقية بين مصر والسعودية للتنازل عن تيران وصنافير، تمهيدا لاستيلاء الكيان الصهيوني عليهما، والتحكم بمياه البحر الأحمر وحركة التجارة.

وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوا يفسد ما انتهى إليه، وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها.

واستند مقيم الدعوى إلى حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الصادر في 31 ديسمبر الماضي، بتأييد حكم أول درجة من محكمة الأمور المستعجلة”، القاضي بوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير”، الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

 

 * خُرم العسليه”.. السرّ وراء منع ضم مدارس التعليم الفني للجيش!

“أنا اللي قدرت أوسع خرم العسلية من غير ما أوقع السمسم”، إنجاز يحسب لوزارة الإنتاج الحربي كشف عنه الفنان نبيل الحلفاوي عندما كان في طريقه إلى تدمير إيلات، هذا في السينما بينما الواقع شيء آخر حيث إنه في أواخر عام 2015 قامت قوات أمن الانقلاب العسكري، بفض وقفة احتجاجية لمئات الشباب الغاضبين أمام قطاع التدريب للإنتاج الحربي في مدينة السلام بالقوة، وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، واعتقال عشرة شباب من المحتجين والاعتداء عليهم بالسب والضرب، وكل جريمة هؤلاء البؤساء أنهم سحبوا استمارات “فنكوش البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل”، وبات السؤال الملح الآن لماذا يمتنع الانقلاب عن ضم مدارس التعليم الفني إلى وزارة الإنتاج الحربي وهل يخشى السيسي كشف أسرار صناعة البيتي فور والغريبة بالعجوة والمكرونة والصلصلة، بل وملابس النساء!!

بدأ الأمر عندما أعلنت وزارة الإنتاج الحربي على بدء البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل ، لتدريب أكثر من 100 ألف شاب على مجالات تكنولوجيا اللحام وتشغيل وتشكيل المعادن وبرمجة وتشغيل وصيانة ماكينات التحكم الرقمي ومعدات خطوط الإنتاج وأنظمة التحكم الآلي .

وتم فتح باب التقديم منذ  20 نوفمبر 2015، وتم إغلاقه يوم 5 ديسمبر، وكان المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج 20 ديسمبر 2015،  ويستمر أربعة أيام إلى 24 ديسمبر .

وعندما بدأ الشباب المتقدم إلى البرنامج التوافد على مركز قطاع التدريب للإنتاج الحربي في السلام ،  تفاجئوا بقرار الوزارة بإلغاء التدريب لأجل غير مسمى، بزعم كثرة الأعداد وأنهم كانوا مستعدين لتقدم 5000 شاب فقط، بينما تقدم للبرنامج 42 ألف شاب، مما أثار غضب الشباب هاتفيين “يا تشغلونا يا تحبسونا أو تشغلونا ياتموتونا”.

“الكلام معلهوش جمرك” 

مثال طبقه وزير الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب اللواء محمد العصار، الذي اشرأب عنقه في حوار على إحدى فضائيات الانقلاب، وقال “قادرون على تصنيع أسلحتنا بالكامل”، ماسحاً بالاستيكة تاريخا عسكريا ممتدا في صناعة البيتي فور والغريبة بالعجوة والمكرونة والصلصلة، بل وملابس النساء.

وقال تقرير أجراه مركز خدمة الأبحاث بالكونجرس اﻷمريكي إن مصر احتلت المركز الأول في قيمة واردات الدول النامية من الأسلحة لسنة 2015 بقيمة 5.3 مليارات دولار أمريكي، فيما كانت الثانية، بعد قطر، من حيث الاتفاقيات التي وقعتها خلال السنة بما يقترب من 12 مليار دولار.

وبحسب التقرير، الذي يرصد مبيعات اﻷسلحة للدول النامية في الفترة من 2008 وحتى 2015، فقد أبرمت مصر اتفاقيات توريد أسلحة في تلك الفترة بلغت قيمتها 30 مليار دولار، احتلت بها المركز الثالث بعد السعودية والهند.

هذا ما تنتجه الوزارة!

تمتلك وزارة الانتاج الحربي مصانع الغذائية، لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها”.

واقتصرت صناعات مصانع الإنتاج الحربي والقوات المسلحة على إنتاج المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني وأعلاف الماشية والإنتاج الداجني وعسل النحل.

وبحسب تقرير أعده المرصد العربي للحقوق والحريات، فإن مجموع شركات الانتاج الحربي في هذا القطاع 8 شركات و20 مزرعة و5 مجازر ضخمة و5 وحدات ألبان عملاقة، وأهم تلك الشركات:” شركة مصر العليا وشركة سينا والشركة الوطنية بشرق العوينات”، إلى جانب مجمع مخابز القاهرة الكبرى التابع للقوات المسلحة، والذي يعد من أكبر مجمعات الخبز في العالم بسعة إنتاجية تتجاوز 1.5 مليون رغيف يوميا.

ثلاجة السيسي!

أخر صناعات الإنتاج الحربي، هو بدء شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي فى طرح ” ديب فريزر” وثلاجة، مما كان له أثر إيجابي على إعلام الانقلاب، وخروج عمرو اديب في مشهد أقرب إلى إعلانات الشركة السعودية، وهو يقول:” تلاجة حديد زيها زي المدرعة”!

وأنتجت مصانع الانتاج الحربي “منظومة رعد”، والتي تتكون من 4 حلل تيفال بغطاء زجاجي، وتصنع مصانع الانتاج الحربي البوتاجازات وأجهز التكييف والسخانات كما يصنع مصنع الالكترونيات أجهزة تلفزيون “بلوتو” وكشافات كهربائية.

الإنتاج الحربي في عهد مرسي

وعقد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين وضع الإنتاج الحربي في ظل انقلاب عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب.

وقام د. مرسي بتعيين الفريق رضا محمود حافظ وزيرا للإنتاج الحربي، ليبدأ في تنفيذ لتفعيل مصانع الإنتاج الحربي بعد توقف عشرات السنوات بعد معاهدة كامب ديفيد.

وتوجه مرسي إلى الهند، حيث أبرم اتفاقية تعاون بين الهند ومصر لتصنيع 4 أقمار صناعية لتطوير الصناعات الحربية، إلى جانب السعي لتصنيع أول سيارة مصرية 100%، والتي كانت من المفترض أن تخرج إلى النور في نوفمبر 2013، إلا أن الانقلاب العسكري أوقف الأمر.

كما قرر مرسي إنشاء مجمع صناعي في سيناء لصناعة السيارات بجميع أنواعها، وذلك بحسب ما أكده العالم المصري المخترع رضا غازي سند.

وقال سند في شهادته: “نجحنا بالفعل ولأول مره في تاريخ مصر في صناعة سيارة مصرية من الألف إلى الياء، وما لا يعرفه الكثيرون أن الفضل في هذا الانجاز بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى السياسات التي انتهجها الرئيس محمد مرسي وهى سياسة الانفتاح على التكنولوجيا التي عشنا عقودا نستوردها ولم يسمح لمصر طيلة 60 عاما أن تصنعها؛ ولكن نجاح الرئيس مرسي في تخطى ضغوط الشركات الكبرى وتصميمه على أن تكتفي مصر صناعيا من كل شيء سهَّل علينا المهمة وخرجت إلى النور (نانو إيجيبت) أرخص سيارة في العالم”.

وقرر الرئيس مرسي أن تتبنى الدولة إنشاء مجمع صناعي لصناعة السيارات بكل أنواعها في سيناء وتوفير أكثر من500 ألف فرصة عمل للمصريين في هذا المجال الصناعي والتجاري على أن يشمل المجمع على وحدة أبحاث وتجارب للتعديل والتطوير والمنافسة. 

كما نجحت وزارة الإنتاج الحربي، تنفيذا لأوامر مرسي، في تصنيع أول جهاز لوحي “تابلت” في مصر، والذي أطلقت عليه اسم “إينار”، حيث كانت تهدف إلى إنتاج نحو 6 ملايين جهاز بحلول العام 2017، وطرحه في الأسواق يونيو 2013، وذلك قبل إيقاف المشروع من قبل سلطات الانقلاب. أما صفقات الأسلحة في عهد مرسي، فقد اشترى من ألمانيا غواصتين حربيتين، فضلا عن استيراد عدد من السيارات للشرطة ؛ ليرفع شأنها وتبدأ حياة نظيفة تمارس بمهنية أخلاقية عملها في خدمة الشعب وضبط الأمن.

 

 * سندات السيسي الدولارية” الأسوأ للشعب والأفضل للدائنين!

أكد خبراء اقتصاديون أن سعر صرف الدولار سيبدأ في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة من الانخفاض شهدها السوق المصري خلال الأيام الماضية، وسيصل إلى 20 جنيهًا خلال الشهر القادم، وذلك مع بدء بيانات البنك المركزي عن السندات الصادرة بالجنيه، وبيانات سوق السندات الدولارية الدولية اللذان يقولان أن السندات في مجملها لا تعكس سوى “كآبة المنظر حاليا، وسوء المنقلب مستقبلا، مشيرًا إلى ان الآلة الإعلامية للنظام احتفلت بالسندات الدولارية المطروحة في الأسواق واصفة إياه بـ”النصر العزيز” وهو ما خالف الواقع.

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”

 3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدة وإصابة رجل بطلقات نارية في مدينة رفح

 

*لليوم الرابع.. سجن “النطرون” يمنع التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة عن المعتقلين

وم إدارة سجن ملحق وادى النطرون بحملة جديده من الإنتهاكات على المعتقلين وذويهم حيث اصدرت بإصدار تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين وافتعلت ازمه جديدة مع أهالى معتقلي ملحق وادى النطرون بمنع دخول الأطعمة والملابس، لليوم الرابع على التوالي.

وقام الأهالى بعمل وقفه إحتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن مما دفع إدارة السجن الى تصعيد بمزيد من الإنتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*تظاهر أهالي كفر الزيات عقب مقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله بساعات

تظاهر أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مقتل شاب تحت التعذيب بقسم كفر الزيات بعد اعتقاله بساعات.

واعتقل الشاب إيهاب محمد عبدالجابر -29 عاما- أمس وتم اقتياده إلي مركز شرطة كفر الزيات، وتعرض لتعذيب وحشي على يد ضباط المركز مما أدى إلى وفاته.

فيما زعم مدير أمن الغربية في تصريح له قبل تشريح الجثمان أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مرض السكري، إلا أن والد القتيل أكد عدم إصابة ابنه بأية أمراض، وحمل داخلية الانقلاب المسؤولية عن وفاة نجله.

 

*إخلاء سبيل أبناء “مهدي عاكف” المرشد الأسبق لجماعة الإخوان

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 2 من أبناء القيادي مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، وابنته علياء بدون ضمان، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان في القضية رقم 653 لعام 2014.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل “خديجة الشاطر” ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بدون ضمان في اتهامها بتمويل جماعة الإخوان.

وقد نسبت النيابة لهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان) وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال.

وكانت النيابة قد قررت أول أمس الإثنين إخلاء سبيل بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات ” زاد”، ابن عم القيادي خيرت الشاطر، وزوج احدي بنات خيرت الشاطر، من سراي النيابة بضمان إقامته.

وتحقق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مع 100 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

وكشفت النيابة أنه من ضمن الخاضعين التحقيق لديها، بهاء الدين الشاطر، مالك محلات “زاد” و8 من بنات خيرت الشاطر، وأبناء مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق وعدد من قيادات الإخوان.

 

*رافضًا اقتراح «السيسي».. البحوث الإسلامية ينضم لـ ” كبار العلماء ” في معركة الطلاق

أعلن مجمع البحوث الإسلامية اليوم، تأييده للبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص أحكام الطلاق ووقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى الشروط دون توثيق، مطالبًا بتغليظ العقوبة على من لا يوثق طلاقه بعد إيقاعه.

وقال «البحوث الإسلامية» في بيان له مساء اليوم الأربعاء نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :« يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها».

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

مختتمًا بيانه :« والله تبارك وتعالى مِن وراء القصد».

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة إلى “توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء”.

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.

 

*بتهمة إهانة وتهديد “السيسي”..النائب العام يأمر بالتحقيق مع ” مرتضى منصور

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي، ضد عضو مجلس النواب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يتهمه فبه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية عبر عدد من المداخلات التليفزيونية، حيث كلف نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق وفحص البلاغ، بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليها برقم صادر 548، وكلفها بالتحقيق فيه.

كان مقدم البلاغ رقم 3930 عرائض النائب العام، إتهم المشكو في حقه بإهانة “السيسي” وتهديده عقب عرض الأخير الجلوس مع شباب الألتراس”، ليردد “مرتضى” عبارات عديدة تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه على القنوات الفضائية، وفقا لنص البلاغ.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن هدد بالجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين، في حالة جلوس “السيسي” مع روابط مشجعي ناديي الأهلي والزمالك “الألتراسو”الوايت نايتس”، وتكرار هذا التهديد في الفضائيات.

 

*عقوبات قاسية تصل للإعدام وغرامات بالملايين..السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

يدرس مجلس النواب المصري قانونا جديدا لمكافحة “الجرائم” المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي، استعدادا لعرضه خلال أيام في جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن قانون “الجرائم الالكترونية” المقترح عقوبات قاسية بالسجن والغرامة المالية الكبيرة؛ بحق من يُتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة أو أفراد الجيش والشرطة أو تهديد الأمن القومي، كما يمنح الحكومة سلطة حجب أي موقع إذا رأت أنه يمثل تهديدا للأمن القومي.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة سن هذا القانون بحجة “حماية الأمن القوميو”محاربة الإرهاب”، و”الحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق”، وحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرى سياسيون ومعارضون أن هذه التهم تستند إلى عبارات مطاطة لتُمكّن النظام من قمع أي صوت معارض له، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الالكتروني.

وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، في تصريحات صحفية، إن قانون الجريمة الالكترونية سيحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، وأنه ستكون له أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك مشروعا آخر مماثل سبق أن تقدم به النائب تامر الشهاوي للجنة، حيث سيتم دمج المشروعين معا للوصول إلى صياغة موحدة للقانون، كما قال.

والشهاوي، وهو لواء سابق بجهاز المخابرات الحربية، تقدم بمشروع قانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، بحق من يُتهم بارتكاب جرائم الكترونية يترتب عليها وفاة شخص أو “تهديد” للأمن القومي.
يكره وسائل التواصل الاجتماعي

وكثيرا ما تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض على مؤسسات الدولة أو نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد أغلقت أجهزة الأمن 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم ضبط العديد من الأشخاص بتهمة إدارة بعض هذه الصفحات.

وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من خطابات وتصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بتيئيس المصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي حديث سابق له في نيسان/ أبريل الماضي، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بالمسؤولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، كما اتهمها في حزيران/ يونيو الماضي بالتسبب في تحريض الرأي العام ضد النظام استغلالاً لأزمة جزيرتي تيران وصنافير، كذلك قال في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار “الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية“.
يقطع الإنترنت بالقانون

وهاجم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، القانون بشدة، ورأى أنه “معيب وخطير، ويعكس بوضوح حالة حقوق الانسان في مصر التي وصلت لأكثر مراحلها تدهورا في السنوات الأخيرة“.

وأضاف شكر، أنه “لم تعد هناك حياة سياسية أو حقوقية محترمة في مصر”، مشيرا إلى أن القانون الذي يدرسه مجلس النواب البرلمان يعاقب أي مخالف لمواده بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه، لمن يمتنع عن حجب أحد المواقع أو الروابط المجرمة بنصوص القانون“.

وأكد أن القانون يحتوي على الكثير من “العبارات المطاطة” مثل كلمة الأمن القومي، مشيرا إلى أن “السلطات لو رأت أن صاحب موقع الكتروني أو صاحب حساب على فيسبوك ينشر كلاما يضر بالأمن القومي، فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه“.

وأكد شكر أن مصر “تحولت إلى دولة عسكرية؛ كل قرارتها قمعية دون رؤية أو فكر، وتسعى لفرض سيطرتها المطلقة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت”، لافتا إلى أنه بعدما كان مبارك يقطع الإنترنت بالمخالفة للقانون، فإن السيسي الآن سيقطعه بالقانون”، وفق تعبيره.
يواجه الممارسات المجرمة

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية محمد كمال؛ أن القانون يتضمن بنودا مهمة، يمكن على أساسها تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن كثيرا من الناس أصبحوا يستخدمون تلك المواقع بـ”طريقة خاطئة، ويتم استغلالها في جرائم إرهابية أو تجسس على الآخرين أو مخالفة الآداب العامة، على حد قوله.

وأضاف كمال: أن القانون يواجه أيضا العديد من “الممارسات الإلكترونية السلبية الأخرى، مثل التزوير الإلكتروني، كما أنه يجرّم إنشاء صحفات للجماعات الإرهابية مثل داعش، والمواقع التي تنشر عليها عملياتها الإجرامية، كما يجرّم إنشاء مواقع التشجيع على الإرهاب، أو نقل المعلومات أو تداول البرامج بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة”، كما قال.
ونوه إلى أنه مختلف مع بعض مواد القانون، خاصة تلك التي تعاقب من يحرض على التظاهر أو قلب نظام الحكم؛ لأن القوانين الموجودة تحتوي بالفعل هذه العبارات ولا داعي لتكراراها في قانون جديد، مشيرا إلى أن هناك أيضا تجريما للمواقع التي تهدد الأمن القومي، “دون تعريف ما هو الأمن القومي تحديدا، وبذلك يمكن لأي شخص استخدام هذه المصطلحات المطاطة بطرق كثيرة للتنكيل ببعض معارضي النظام”، على حد قوله.

 

*موقع بريطاني” : إفلاس مصر مرهون بالسعودية !

سجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، خاصةً في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ للجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”،  أنه لحماية مصر من خطر الإفلاس، قد تعود دول الخليج، وخاصة السعودية لمساعداتها المادية من جديد، كما أن أمريكا تدرس إمكانية عودة المساعدات الغذائية والتي توقفت عام 1992.

وقال التقرير، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسةً عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المُحمَلة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام

وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة على اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات النفط وقد يصل الأمر إلى المستشفيات

ونوه التقرير، بأنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض بـ12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، خاصةً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها

وعدد التقرير مصادر التمويل التي تحصل عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، فحتى بعد توقف حليفتها السعودية بسبب تراجع أسعار البترول، استمرت الدول الغربية في مساعدتها عن طريق المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عقب إصدار التقرير المالي للأولى ففي مقابل تسهيل المرور عبر قناة السويس، ستمنح واشنطن المزيد من التأييد للنظام والقوات العسكرية.

 

*أهالي كفر الزيات يحتجون على قتل الداخلية لـ”إيهاب عبدالجابر” أثناء تعذيبه

تظاهر المئات من أهالي الأهالي كفر الزيات أمام المستشفى العام بالمدينة، وسط هتافات الدخلية بلطجية والأعداد تتزايد للمطالبة بالقصاص، بعدما قتلت “داخلية” الانقلاب الشاب “إيهاب محمد عبد الجابر”، 29 سنة، على يد ضباط الداخلية داخل قسم شرطة كفر الزيات تحت التعذيب بعد اعتقاله أمس 7 فبراير.

وقال شهود عيان: إن جثمان “إيهاب عبد الجابر” لم يُشرح حتى الآن ومديرية أمن الغربية تصرح: إن “الوفاة طبيعية كما أكد ذلك تقرير الطب الشرعي”، في حين أكد ذوو المعتقل القتيل أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد!.

 وطالب مواطنو كفر الزيات بضرورة حضور الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان متهمين مدير أمن الغربية بتبرئة ضباط القسم المتورطين في قتل ابنهم.

 

*فوكس نيوز” تكشف عن أول المنافسين لــ”السيسي” في انتخابات الرئاسة

قالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن المحامي الحقوقي خالد علي يسعى من أجل الترشح للانتخابات الرئاسة ومنافسة عبدالفتاح السيسي.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن خالد علي الذي حقق انتصارا بالحكم الذي حصل عليه بمصرية تيران وصنافير يسعى لمنافسة السيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2014، مدعوما بالحملة التي شنها ضد الإسلاميين.

ولفتت إلى التصريحات التي أدلى بها خالد علي إلى وكالة «أسوشيتد برس » الأمريكية والتي قال فيها إنه يضع انتخابات الرئاسة المصرية نصب عينيه إلا أنه لم يحسم قراره بعد، لافتا إلى أن أهم ما يهتم به هو الإطار القانون ومناخ التصويت بتلك الانتخابات.

وتابعت أن خالد علي يرى ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2018 قد يمنح فرصة جديدة لليسار المصري.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن خالد علي ومتابعيه كانوا من بين العناصر التي شاركت بفاعلية في ثورة 25 يناير وخاص بعدها الانتخابات الرئاسية في عام 2012 إلا أنه خسرها.

 

*الانقلاب يختطف نائب محافظ الشرقية السابق وقياديًّا بالحرية والعدالة

تخفي سلطات الانقلاب المهندس محمد عزت نائب محافظة الشرقية السابق والدكتور محمد برايا أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثاني على التوالي دون ذكر الأسباب استمرارًا لجرائم الإخفاء القسري التي تشهد تصاعدًا بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت أسرتا المختطفين أنهما رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الافصاح عن مكان احتجازهما أو ذكر اسبابه وهو ما يزيد من مخاوفهما على سلامة المختطفين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت عزت وبرايا عصر أمس من أحد الاكمنه بمدينة السلام واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتهما وناشدت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما.

 

*أهالي المنوفية يحملون داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامة 4 من أبنائهم

طالب عدد من أهالي المنوفية داخلية الانقلاب بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة من أبنائهم أحدهم جرى إخفاؤه قسرًا منذ ستة أشهر.

وقال الأهالي: إن المختفين قسريًّا هم المهندس على الطبلاوي الذي اعتقلته قوات امن الانقلاب من مقر عمله في أكتوبر الماضي والطلاب عمار العبوسي وعمر قاسم وأحمد أبوزيد. 

وحمَّلت أسر الأربعة مختفين داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*صور من الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب

أصبحت معاناة المعتقلين وذويهم حكاية يومية في مصر بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات ومنع دخول الأدوية وحجب الزيارات المقررة لهم.

هم البقية الباقية من الثورة ونضالها إنهم المعتقلون وأهاليهم الصامدون لم يرهبهم ظلام السجن ولا قسوة السجان، وتظاهر أهالي المعتقلين أمام سجن الأبعادية للمطالبة بحقوق ذويهم وسرعة الإفراج عنهم بعدما تصاعدت عمليات اعتداء قوات السجن على غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتها وتفتيش الزنازين بطريقة غير آدمية وبعثرة المحتويات والأطعمة وإحالة عدد من المعتقلين إلى التأديب الانفرادي فيما طالت الانتهاكات أسر المعتقلين خلال الزيارات التي يسبقها تفتيش دقيق وتقليل وقت الزيارة إلى عشر دقائق فقط.

 كان آخر تلك الانتهاكات منع العلاج والزيارة عن أسامة نجل الرئيس محمد مرسي واحتجازه في زنزانة انفرادية داخل سجن العقرب سيء السمعة، وفي القاهرة وجه أهالي معتقلي سجن استقبال طره شكوى من تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم وسوء المعاملة داخل السجن ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب منع إدارة السجن دخول الأدوية فيما يعاني الأهالي من صعوبات جمة في إدخال الأغطية الثقيلة وباقي الضروريات مما دفع حقوقيون لوصف سجن طرة بأنه من أكثر السجون انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، فمنذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في أوضاع غير إنسانية وهو تسبب في وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

تحول المعتقلون غلى رقم صعب في معادلة الصراع بين الثورة والثورة المضادة تبقى معاناتهم طي الكتمان ولا يكشف عن كثير من الانتهاكات ضدهم والتي لا تحظى بتغطية إعلامية تعدل حجم مآسيهم وتبقى لكل معتقل قصة ولكل أسرة معاناتها وشعورها الخاص بالمرارة والحزن على ذويهم المعتقلين.

 

*بعد هروبه من جحيم العسكر.. بطل “مصارعة” يحصد ميدالية ذهبية باسم “بلغاريا“!

بعد عام من هروبه من جحيم الحكم العسكري الفاشي، وحصولة علي الجنسية البلغارية ، استطاع بطل منتخب المصارعة المصري طارق عبد السلام” الحصول علي المركز الاول في إحدي البطولات الدولية باسم «بلغاريا».

وقام “عبد السلام” بنشر صورته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من مشاركته بإحدى البطولات التى شارك بها مع منتخب بلغاريا ويظهر فى جانب من الصورة اسم بطولة بلغاريا، وكتب اللاعب عليها الحمد لله، حيث إنه فاز بالمركز الأول بالبطولة التى يتم على أساسها اختيار المنتخب المقرر مشاركته ببطولة أوروبا، بالإضافة إلى استلامه كأس أفضل لاعب بالبطولة.

وكان “عبد السلام” قد ترك مصر العام الماضى قبل انطلاق معسكر البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية دون إهتمام من جانب مسئولي الاتحاد المصري والذين أشاعوا وقتها بأن اللاعب يعانى من الإصابة وحصل على إجازة6 أشهر وسيكون خارج قائمة المنتخب.

وفور وصوله ل”بلغاريا” قام اللاعب ببيع الشاورما بأحد المحلات هناك حتي يستطيع توفير نفقات المعيشية حتي استطاع الحصول علي الجنسية البلغارية واللعب باسمها في المحافل الدولية

 

*الدفاع الجوي”.. هل نجح الانقلاب في تركيع من يقولون “لا”؟

“إما أن تكون مع الانقلاب أو تكون ضده” تحت هذا الشعار ارتكبت سلطات العسكر مجزرة “ملعب الدفاع الجوي”، التي تعد حلقة من سلسلة طويلة من العنف المتعمد منذ 30 يونيو 2013، وكان الغرض من المجزرة الإجهاز على كل القوى المنظمة التي تقف شوكة في حلق الانقلاب المشئوم.

واختار نظام السيسي سياسة القمع والإقصاء تجاه كل من يعارضه، وقام بتحويل معركة ثورة يناير من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدل إلى معركة ضد الإرهاب وضد كل من يعارض الانقلاب، وهذا أسلوب قديم وفاشل، عرفته الكثير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وأعادت المجزرة التي أودت بحياة العشرات من مشجعي نادي الزمالك إلى الأذهان مجزرة بورسعيد التي قتل فيها 72 من مشجعي نادي الأهلي في فبراير 2012.
وعقب المجزرة شدد مراقبون على أن معركة الخلاص التي تستكملها ثورة يناير في مصر ليست محصورة بين جماعة الإخوان وسلطات الانقلاب فحسب، وإنما بين العسكر وكل القوى المنظمة التي حركت ثورة يناير وشاركت فيها.
أما الهدف النهائي من المجزرة التي ارتكبتها مليشيات داخلية الانقلاب والجيش، هو إخلاء الساحة تماما لأجل ترسيخ دولة العسكر والفساد من جديد، وبات السؤال مطروحًا في ذكرى المجزرة.. هل نجح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بث سياسة الرعب في الشعب؟

للتغطية على التسريبات

يؤكد مراقبون أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلي عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب
من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.
وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

انكسار حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011 التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.
وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.
وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية مصرية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.
ويرى مراقبون أن النزعة التصادمية الإقصائية للانقلاب العسكري هي السبب الأول لكل مشكلات مصر الحالية، وتمتد جذور الأزمة لحالة الاغتراب التي يعيشها الشباب منذ عقود طويلة من جهة، وحالة الإحباط المستمر الناتج عن غياب العدالة واستمرار القبضة الأمنية الباطشة بعد الانقلاب.

خطأ أمني!
8
 فبراير 2015 كان يوما كارثيا على الرياضة المصرية بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام، بعدما تسبب التدافع الكبير من قبل الجماهير في سقوط ضحايا ومصابين خاصة بعد أن دبرت داخلية الانقلاب للمجزرة وابتكرت ممرًا للموت بحجة دخول الجماهير إلا أن الممر والرصاص وقنابل الغاز حصدت أرواحهم.
وقد أظهر نظام السيسي بعد المجزرة الصورة الأسوأ لأي جهاز قمعي بالعالم، إذ اتسم العنف بكل الصور السيئة من الاستعلاء على الشعب، والانتقام منه، وقتل المتظاهرين العزل، واعتقال عشرات الآلاف وتلفيق التهم لهم، ثم توجيه الملايين من الجماهير عبر الإعلام الموجه.
وقد بدأ نظام السيسي بالبطش المفرط تجاه جماعة الإخوان المسلمين وكل القوى المعارضة للانقلاب، ثم قام بتهميش بعض الأحزاب من كافة التيارات الأخرى، والسيطرة الأمنية على بعضها الآخر، هذا بجانب سيطرته علي الإعلام.
من جهته دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، للنظر إلى أبعد من مجرد الخطأ الأمني، مؤكدا أن القضية تتعلق بمفهوم الدولة التي يفترض أن تحفظ وتصون حق الحياة الذي أصبح مهدورا في مصر منذ الانقلاب.
وأضاف أن منظومة الحكم في مصر حاليا لا ترى قيمة لحياة المواطنين وترى أنه يمكن إسكاتهم فقط بإطلاق الرصاص على صدورهم ورؤوسهم.
وقال “نحن أمام خطأ فادح يتشعب داخل هذه المنظومة للحكم وبالتالي الحاجة ماسة إلى تغييرها”، موضحا أن هدف الحكم الحالي هو تركيع من يقولون لا، وأن سياسة السلطة هي تكسير إرادة الشعب المصري في أي اتجاه سواء كان سياسة أو كرة قدم.

 

*بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، امس الثلاثاء، بمعاقبة 2 متهمين بالإعدام شنقًا، و20 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات في «أحداث السفارة الامريكية الثانية”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمعروف بقاضى الفضائح الجنسية ، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

والمحكوم عليهم في القضية هم :
1/
الحاج عبد السلام شعيب ومحكوم عليه بالاعدام
2/
الحاج جمه الغنام
3/
صبري ابراهيم صلاح (الغربية – أب لثلاثة أبناء توفت ابنته الصغيرة (4سنوات) أثناء وجوده في السجن ولم يسمح له بالمشاركة في دفنها )
4/
خالد صالح صقر
5/
محمد ممدوح (طالب بتجارة الإسكندرية)
6/
زكريا محمود عطيه
7/
محمود محمود عبدالرحمن
8/
علي عبدالرازق
9/
محمد جبريل
10/
د/احمد حموده (طالب بكلية طب طنطا)
11/
د/ ابراهيم فرج
12/
م/اسامه انس
13/
زكريا محمد
14/
هشام صبري
15/
م/محمد ابو بكر (خريج هندسة الإسكندرية)
16
محمد عبد الحكم ومحكوم عليه بالاعدام
وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان انه يرفض الاستمرار في اهدار ضمانات المحاكمات العادلة واصدار احكام مسيسة ، خاصة وان المستشار ناجي شحاتة اعتاد علي عدم احترام القانون والتساهل والافراط في اصدار احكام اعدام  وان اغلب الاحكام التى يصدرها قاضى الاعدمات منعدمه ولا تمت للواقع بصله .

يذكر ان ناجى شحاته مشهور بقاضى الاعدامات والفضائح الجنسية بعدما تداوله له نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى العشرات من الصور الفاضح .

 

*صحيفة مصرية تزعم: الحاكم السري للسعودية يخطط للقضاء على “محمد بن سلمان“!

صحيفة “فيتو” المصرية تزعم : مفتي المملكة هو الحاكم الفعلي السري للسعودية  

الأمير محمد بن سلمان يصطدم بـ”جمود” المفتى ويمهد لعزله 

الصدام وقع بين محمد بن سلمان والمفتي بسبب رفض آلِ الشيخ للسينما 

ولي ولي العهد يمنع آلِ الشيخ من الظهور بالفضائيات

نشرت صحيفة “فيتو” المصرية المقربة من النظام تقريرا مطولا مليئا بالأكاذيب عن السعودية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عن مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ

وزعمت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم أن  مفتي المملكة الذي وصفته بالحاكم السري للسعودية يستعد للانقلاب على الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته بأنه ” الأمير الصغير الطامح للحكم “..حسب زعمها

وادعت الصحيفة المقربة من النظام أن “المملكة  السعودية تعيش حالة صراع مكتوم، قابل للانفجار الكبير، بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ“. 

 وواصلت الصحيفة مزاعمها قائلة  “الخصومة المخفية بين الشيخ والأمير، بدأت تظهر إلى العلن مع توجه ولي العهد ونجل ملك البلاد الطامح بزعامة البلاد، من خلال ضخ أفكار شبابية، تلقى قبولا في المجتمع، بهدف خلخلة القبضة الحاكمة لرجال الدين، الذين حولت فتاويهم البلاد- من وجهة نظر الشباب- إلى سجن كبير“.

ووصفت “فيتو” ولي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بـ”الأمير الصغير الذي حرص منذ بيعته على تقديم نفسه للغرب، كشاب منفتح، مثل وجوده في منظومة الحكم، نقله نوعية كبيرة في دماغ السلطة، التي ظلت لعقود طويلة رهينة لرأي الشرع في المناحي السياسية والاجتماعية“. 

 كما زعمت أن الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ، “يعد الحاكم السري في البلاد، نظرا لعدم صدور قرار من الذات الملكية في الشئون السياسية والحياتية، دون العودة إليه، والحصول على مباركته قبل الإعلان“. 

 ولم تقف مزاعم الصحيفة المقربة من النظام عنذ هذا الحد، بل ادعت أن الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بمنع ظهور مفتي المملكة في الفضائيات لمعاقبته

وكانت صحيفة “فيتو” المصرية، قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على ولي ولي العهد السعودي ووصفته ب “الأمير الصغير” الحالم بحكم المملكة والمنطقة ، وزعمت أنه يوجه ضربات لمصر “تحت الحزام” لكنها لن تفلح في تركيع مصر.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد زعمت أن الرئيس السوداني “عمر البشير” يتحايل على المملكة السعودية من أجل الحصول على ما سمته ب “الرز“. 

وتحت عنوان “حيلة البشير للحصول على رز السعودية”، ادّعت الصحيفة المقربة من النظام – في تقرير لها – أن مشاركة “البشير” في التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – جاء نتيجة لتشبع خزانته من أموال أمير المعركة “محمد بن سلمان”، الذي تدخل مؤخرًا بقوة لدى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما” لرفع العقوبات عن السودان، كهدية ثمينة، معلنة ترسخ أركان النظام السوداني المتصدع نتيجة انهيار الحالة الاقتصادية“.  

ويشار أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرا لحملة هجوم غير مسبوقة في وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وصفها مراقبون بالممنهجة بسبب خلافات بين البلدين بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، لكن هذه الحملة توقفت جراء وساطات اماراتية وكويتية، لكن نشر “فيتو” اليوم لهذا التقرير يؤشر لحملة جديدة عنيفة بسبب ما يعتقد انه عدم نجاح هذه الوساطات

 

*بخار وساونا وجاكوزي.. ماذا يفعل نواب السيسي في الإمارات؟

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، راعى الكرة المصرية، عن أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، يوم 10 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وعلى الفور سارع 20 عضوًا في برلمان الانقلاب إلى حجز التذاكر فئة VIP الأولى بتكلفة 1000 درهم إماراتي، عن طريق النائب مرتضى منصور ومن خزينة الشعب، على أن تكون الإقامة في فنادق 5 نجوم تتضمن برامج ترفيه وأماكن للخمور وتدليك علاوة على “الشوبينج“.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هرولة “نواب” العسكر، وقال المغرد عمرو رزق حافظ بهنسي على “تويتر” إن “موجات تقديم النواب جوازات سفرهم إلى مرتضي منصور للسفر لمشاهده مباراة السوبر في الإمارات.. تشعر الأمر وكأنه عزبة خاص بهم“.
وساخرة علقت صفحة “إعلاميون حول العالم” بقولها: “نواب برطمان العر.. يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك #إحنا_دولة_فقيرة_قوي_يابوووووي“.
وقالت “ندا الحرية”: “نواب برلمان السيسي يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. المصاريف كلها على حساب مييييييين“.
شوبينج ومصايف!
وحسب مراقبين فإن خزينة البرلمان تحملت ملايين الجنيهات نتيجة سفر 300 نائب في 10 جولات حول العالم، في زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقي، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات حول هذا الإفراط في السفر، والذي يدخل ضمن دائرة إهدار المال العام، خاصةً أن مدة عمل البرلمان لم تتجاوز الشهرين، ولم تتجاوز جلساته 21 يومًا، والباقي إجازات من أجل تلك الزيارات.
وشملت تكلفة الزيارات تذاكر الطيران والانتقال والإقامة، وتحت زعم دراسة أوضاع السياحة المتدهورة، سافر 66 نائبًا إلى محافظة جنوب سيناء، على دفعتين على متن طائرتين، وصلت تذكرة الطيران الواحدة 1500 جنيه للذهاب والإياب، إضافة إلى الإقامة في أحد فنادق المنتجعات السياحية، من فئة 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ.
وبدعوى التعرف عن قرب على مشكلات المحافظات، وفر البرلمان حافلات سياحية واختار النواب السفر إلى شرم الشيخ وأسوان ومطروح للترفيه، وهو ما ظهر في الصور الشخصية التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
من الكرة إلى الحج!
وقال مصدر في برلمان العسكر إن العادة جرت في السنوات الماضية أن يقوم المجلس بإرسال بعثة للحج ليس للمراقبة أو تلقي شكاوى الحجاج، مؤكدًا عدم وجود مبرر لسفر بعثة من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان بحجة تلقي الشكاوي أو متابعة الخدمات.
وتابع المصدر، أن سفر بعثة من أعضاء المجلس على نفقة الدولة يعتبر إهدارا للمال العام في وقت تواجه الدولة عجزا للموازنة العامة، وتبحث عن الحلول لضرورة تخفيضها والعمل على النهوض بها، إضافة إلى أن أعضاء تلك البعثة سوف يتقاضون يوميًا بدل سفر بواقع 200 دولار في اليوم.
وأكد أن السبب الوحيد الذي يبرر سفر هؤلاء النواب في موسم الحج بحجة المتابعة، هو أن تلك البعثة تسافر لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة بجانب إعطائها بدل سفر بالعملة الصعبة التي تواجه الدولة صعوبة كبيرة في توفيرها هذه الفترة.

 

*“4 كبسات” حرقت دم السيسي

تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال “بلحة”، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع “الطلاق الشفوي”، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600“.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء“.
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية “تيران وصنافير“.
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

 

*3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

رغم مقتل آلاف المواطنين من أهالي سيناء من خلال الغارات الجوية اليومية للجيش وحفلات التعذيب التي تتم ضدهم في السجون والمعتقلات تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، ما زال الجيش يقتل أهل سيناء دون أن ينتهي هذا الإرهاب، حتى أن سلطات الانقلاب أصبحت تروج لتخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.

وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.

ولعل الأخبار اليومية التي تنشرها الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بتصفية عشرات السيناوية يوميا، تؤكد أن جنرالات العسكر في حالة عداء مع أهل سيناء، وتخطط لتصفيتهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه بالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.

وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.

قتل يومي

وكعادته افتتح المتحدث العسكري نشرته الإخبارية اليومية بالإعلان عن مقتل عدد من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين”، دون أن تعلن سلطات الانقلاب متى سينتهي الإرهاب في سيناء؟!! على الرغم من أن أول تصريح لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بعد انقلابه مباشرة أنه سيتم القضاء على الإرهاب في سيناء خلال أسبوعين فقط.

ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.

وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها.

عصيان مدني

وكانت قد أعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن بدء تفعيل “العصيان المدني” في العريش بشمال سيناء، يوم 11 فبراير المقبل، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

وقال يحيى حسين، عضو اللجنة الشعبية لعائلات ضحايا التصفية بالعريش، والتي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش، في تصريحات صحفية: إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش، يوم 11 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب، يوم السبت 14 يناير الماضي.

وأضاف حسين أنه من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش، الإفراج الفوري عن المحتجزين دون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل 6 من أبناء العريش كانوا بالحجز“.

من جانبه، أكد أشرف حفني، عضو اللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش، الاستمرار في الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات، ابتداء من يوم 11 فبراير الجاري وحتى تحقيق مطالب عائلات القتلى، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية يدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها، وهو ما جعلهم يلجئون لتنفيذ العصيان المدني.

وأضاف حفني أنه تم اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش؛ لأنه يوم رحيل الرئيس الأسبق “المخلوع” حسني مبارك عن الحكم.

 

*150 الف مواطن بقوائم الترقب ومنع 500 من السفر

أعد د.مصطفي جاويش دراسة توثيقية بعنوان “الانقلاب وقرارات المنع من السفر”، نشرها المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لإنه خلال الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني). حيث شملت 36 حالة فى عهد المجلس العسكرى، و21 حالة فى عهد الرئيس محمد مرسى، و497 حالة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن أحد التقديرات تقول: إن هناك حوالى 150 الف مصرى مدرج على قوائم ترقب الوصول أو أنه ممنوعٌ من دخول البلاد، أو أنه ممنوعٌ من السفر؛ منهم 4500 من الافراد المنضمين لجماعة الاخوان المسلمين وقيادتها بالخارج والداخل، كذلك تشمل تلك القوائم اسماء نشطاء سياسيين ونواب سابقين بمجلس الشعب وصحفيين كذلك اعلاميين خصوصا الذين يظهرون فى قنوات المعارضة فى الخارج، كذلك تضم القوائم شخصيات من أصول مصرية، لكن يحملون جنسيات أخرى

ممنوعون 2013

وذكرت الدراسة أشهر حالات المنع من السفر بعد الانقلاب مباشرة وآخرها نحو 26 شخصية شهيرة منعت في 2016، أبرزهم المستشار جنينة والإعلامي عمرو الليثي، أما خلال عام 2013، ففي يوليو، منع د.شريف عبدالعظيم محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ‘’رسالة’’ للأعمال الخيرية، بناء على طلب النائب العام. وفي أغسطس، منع د.حازم عبد العظيم بطلب النائب العام، وفي نوفمبر، منع أسامة مرسى نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفي ديسمبر، منعت نجلاء علي عوض زوجة الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.

منع 2014

أما أشهر حالات المنع من السفر خلال عام 2014، ففي يناير، منع 20 شخصية عامة من السفر بناء على قرار النائب العام وهم: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة (أش أ)، وتوفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ود.محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.

وفي مايو، منع فهمي هويدي، الكاتب الصحفي، والطفل عبد الله عاصم (المخترع الصغير). وفي أكتوبر، منعت مريم وفاطمة الزهراء ابنتي م. خيرت الشاطر.

وفي ديسمبر، منع الناشطتين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح بقرار النائب العام (قضية التمويلات أجنبية).  كما تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا بسبب تشديد إجراءات سفر المصريين إلى تركيا.

حالات 2015

ومن أشهر حالات المنع من السفر لعام2015 خلال “يناير” منع محمد القصاص القيادى بحزب التيار المصرى من السفر لتونس، وفي فبراير، منع الحقوقى محمد لطفى من السفر لألمانيا، واستولت على جواز سفره.

وفي أبريل، منع الناشط عمرو البقلى من السفر لأمريكا، ومنع 8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر لألمانيا، والتحقيق معهن بالمطار، والتحفظ على جوازات سفر بعضهن.

وفي مايو منع د.سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية، ومستشار الرئيس مرسى، من السفر لألمانيا، كما تم منع 17 من شباب الاحزاب من السفر، وتم التحقيق معهم، وحجز جوازت سفرهم لفترة ثم إعادتها.

وفي يونيو، منع سفر الناشط أحمد بدوى إلى لبنان، والتحقيق معهم، والتحفظ على الجوازات لفترة.

وفي يوليو منع الشيخ محمد جبريل من السفر لبريطانيا بعد دعائه على الظالمين، ومنع عدد من شباب احزاب سياسية من السفر لحضور دورة تدريبية مع منظمة سويدية.

وفي أغسطس، منع سفر 10 نشطاء بالجمعيات الاهلية من السفر إلى الاردن، والتحقيق معهم. وفي نوفمبر، منع الشيخ محمد نصر “ميزو ” من السفر لحضور مؤتمر بفرنسا.

مكالمة هاتفية

وفي مقدمة الدراسة قال “جاويش” إن “مكالمة هاتفية من جهة أمنية بإدارة الجوازات” غالبا ما تقرر مصير المسافرين المطلوبين، فإما أن تسمح لهم بالمرور أو السفر مؤقتاً أو تقرر منع السفر أو الدخول لأجل غير مسمى، وبمكالمة أمنية أخرى يتلقاها الممنوع من السفر يتبين له كيف يمكنه استرداد جواز سفره الذي تمت مصادرته”.

وأن الأجهزة الأمنية “اعتبرت أن غياب التشريع المنظم لقرارات المنع من السفر يعني إطلاق يدها في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للتعبير الحر عن الرأي، في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية”.

مخالفة دستورية وقانونية

وأشار الباحث إلى أن دراسة للدكتور فتوح الشاذلي، بتاريخ 31/12/2013، يبين فيها مخالفة هذا التدبير للدستور فضلا عن عدم استناده إلى أي مسوغ شرعي، حيث يقول: “لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر في مصر نص يخول سلطة التحقيق إصدار الأمر بمنع أي مواطن من السفر. ولا يقال أن للمحقق أن يتخذ أي إجراء يراه لازما لمصلحة التحقيق الجنائي، وأن إجراءات التحقيق غير محددة في القانون على سبيل الحصر”.

“عدل” مرسي

ونبه “الدكتور مصطفى جاويش” إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، كانت تنوي إصدار تشريع ينظم هذه الإجراءات ويجعلها في يد الأجهزة القضائية وحدها مع الالتزام بمقتضيات التحقيق حتى لا يتحول المنع من السفر إلى عقوبة تنكل بها الجهات الأمنية بالأشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون أن يكون لمنعهم سبب وجيه. إلا أن الملف تم إهماله بعد الانقلاب وتعطيل العمل بدستور 2012.

تهجير أهالي العريش وتدمير البنية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية في سيناء لصالح اسرائيل.. الجمعة 3 فبراير.. مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة والإفلاس قادم

تهجير أهالي سيناء مطلب صهيوني

تهجير أهالي سيناء مطلب صهيوني

تهجير أهالي سيناء في المطر

تهجير أهالي سيناء في المطر

السيسي هجر أهالي سيناء

السيسي هجر أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء

جيش السيسي يهجر أهالي سيناء

جيش السيسي يهجر أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء في المطر والبرد القارس

تهجير أهالي سيناء في المطر والبرد القارس

مأساة تهجير أهالي سيناء

مأساة تهجير أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء1تهجير أهالي العريش وتدمير البنية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية في سيناء لصالح اسرائيل.. الجمعة 3 فبراير.. مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة والإفلاس قادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشتبه به في الهجوم على متحف اللوفر مصري وصل إلى فرنسا يناير الماضي

أشارت دلائل أولية إلى أن المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس مصري وصل إلى فرنسا في نهاية يناير الماضي، وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية أعلنت أن عسكرياً أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح الجمعة 3 فبراير، بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

محافظ باريس أكد أن رجلاً مسلحاً بساطور على الأقل “اندفع” صباح الجمعة باتجاه رجال الشرطة والعسكريين في محيط متحف اللوفر وهو “يطلق تهديدات” ويهتف الله اكبر“.
وقال ميشال كادو إن عسكرياً أطلق النار و”أصاب بجروح بالغة في البطن” المهاجم بينما أصيب جندي بجروح طفيفة في رأسه.
من جهته صرح رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف بان هجوم اللوفر عمل “ارهابي” على ما يبدو.

من جهتها أكدت الشرطة أن المهاجم لم يكن يحمل متفجرات في حقائبه.
وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية، في تغريدة على تويتر، عن “حادث أمني عام خطير يجري في باريس بحي اللوفر”، مطالِبة بإعطاء “الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ“.
وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف.

 

*نقابة الصيادلة : الازمة تصل الى طريق مسدود “وندفع للاضراب دفع

كشف الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب  أمس الخميس بخصوص هامش الربح فى  فشلت، مشيرًا إلى أنه عدم التوصل لحلول بخصوص أزمة ربح الصيدلى، وأن الوزير يصر على الصدام مع الصيادلة، متهمًا إياه بجر الصيادلة لصدام مع الدولة ونحن ندفع للاضراب دفع .
وقال “عطا الله”، فى تصريحاتٍ ”، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بحكومة الانقلاب أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، لتحديد ميعاد للتفاوض بشأن مطالب الصيادلة وإيجاد حلول لأزمة هامش الربح، محددًا الموعد يوم الخميس السادسة مساءً، بحضور الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية ببرلمان الانقلاب ، وتوجها فى الموعد إلا أن مكتب الوزير أبلغهم أن الموعد الساعة السابعة والنصف مساءً.
وتابع: “لقاء السابعة والنصف مساءً كان مع لجنة التفاوض من نقابة الصيادلة للحديث عن مطالبهم لإنهاء الأزمة، لكن الوزير غير كلامه تمامًا فى هذا اللقاء، الاتفاق كان زيادة هامش ربح الصيدلى 23% للمحلى و15% للمستورد على جميع الأدوية، وفوجئنا بأن الوزير قال إن زيادة هامش ربح الصيدلى ستُطَبَّق فقط على الأدوية التى ازدادت سعرها فى التسعيرة الأخيرة”.
واستطرد: “لجنة التفاوض بذلت جهود مشكورة لكن ماوصلتش لأى نتيجة مع الوزير، والرجل يغلق كل الأبواب فى وجه التفاوض، وكده مافيش قدامنا غير الاستجابة لمطالب الصيادلة وتنفيذ إضراب كلى وتطبيق قرارات الجمعية العمومية

 وأشار عضو نقابة الصيادلة إلى أن نقابة الصيادلة ليس بيدها شئ غير تنفيذ ما تم التوافق عليه فى الجمعية العمومية، متوقعًا عدم وجود مفاوضات مرة أخرى قائلاً: “هنتفاوض مع مين؟ الوزير قفل كل الأبواب، ولجنة التفاوض بالنقابة فشلت فى التوصل لحلول ولجنة الصحة بالبرلمان العسكر  فشلت فى حل الأزمة”.

الجدير بالذكر مجلس نقابة الصيادلة قد قرر فى اجتماعًا له تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس وزراء الانقلاب  ومجلس النواب العسكرى ، للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة القرار رقم 200، وتطبيق هامش ربح مناسب للصيدلى ، وعلن المجلس عن اضراب كلي للصيادلة ان لم تحل الازمة يوم 12 فبراير المقبل .

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن “سيد النجولى” وتحمل إدارة “الأبعادية” مسؤولية حياته

أدانت منظمات حقوقية الإهمال الطبي الذى يلاحق المعتقل ” سيد النجولى ” بسجن الابعادية العمومي بدمنهور.
وحمل كلاً من مركز الشهاب والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة عدالة والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان الطبى تدهور الحالة الصحية للمعتقل ” سيد النجولى” والمصاب بفيرس c وتضخم فى الطحال والذي يحتاج لتدخل جراحي سريع.
ووثقت المنظمات الحقوقية شكوى أسرته بانعدام الرعاية الصحية بمستشفى السجن بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارته فى تمكينه من الحصول على العلاج اللازم لحالته المرضية أو نقله لأى مستشفى حكومي أو حتى خاص على نفقتهم الخاصة.

 

*16% تراجع في حمولات ناقلات الغاز المارة بقناة السويس

أكدت إحصائية الملاحة الدورية بقناة السويس تراجع حمولات ناقلات الغاز الطبيعي المارة بالقناة خلال العام الماضي بنسبة 16.11% عن حمولات الناقلات التي مرت خلال العام قبل الماضي، حيث بلغت حمولات ناقلات الغاز  61,242 مليون طن  مقابل حمولات الناقلات التي مرت العام قبل الماضي والتي بلغت  72,996 مليون طن .

وقالت الإحصائية إن أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بلغت خلال العام الماضي نحو  575 ناقلة مقابل 670 ناقلة مرت خلال العام قبل الماضي.

وتقول إدارة قناة السويس أن قطر واليمن وسلطنة عمان أكثر الدول المصدرة للغاز الطبيعي عبر قناة السويس، وأن قطر العميل الرئيسي والأول بينهم في حجم حمولات الغاز الطبيعي المارة بالقناة.

 

*كوارث السيسي ضد سيناء.. ليس آخرها تهجير أهالي العريش!

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013 عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء، بدعاوى مواجهة الإرهاب.. وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم.. وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، وصل مخطط إخلاء سيناء لصالح الصهاينة، إلى مناطق جنوب العريش!
وبالفعل بدأت القوات المشتركة من الجيش والشرطة، شن حملات موسعة، خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بمنطقة جنوب العريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.
وظهر سيناريو “التهجير الطوعي”، مع توالي العمليات المسلحة في العريش، التي كان أبرزها أخيراً الهجوم على كمين المطافي، الذي خلف ما يزيد عن 20 قتيلاً من أفراد الشرطة بين قتيل وجريح، وأعقبه اختطاف مدرعة وثلاثة من أفراد طاقمها من أمام مستشفى العريش العام في 11 يناير الماضي.
وبعد تصعيد أهالي العريش ضد وزارة الداخلية، عقب تصفية 10 من الشباب، 6 منهم كانوا قيد الاختفاء القسري منذ العام الماضي، لجأت قوات الشرطة إلى التصعيد في المقابل بشن حملات بمشاركة قوات الجيش على أحياء عدة جنوب العريش.
وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء منطقة جنوب العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.
ووفق تقارير اعلامية، قررت عدد من اﻷسر ترك منطقة جنوب العريش، هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفاً من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال، ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.
ووفق شهود عيان، بدأ عدد آخر من اﻷسر في العريش، بالخروج إلى مدينة بئر العبد التي تعتبر مستقرة إلى حد كبير، ومحافظات أخرى، خاصة مناطق بالاسماعيلية ومدينة الصالحية بالشرقية.. هروبا من قصف المدفعية والاعتقالات، وقطع اﻷرزاق، عبر التخلص من الزراعات.. لمصلحة اسرائيل!!
وحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى.. كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.
فيما تخلق تلك السياسات الإجرامية العداوات القبلية مع أهالي سيناء الذي ضاق بهم الحال بشكل كبير ولا يتحملون كل هذه الضغوط، وهو ما دعا عواقل سيناء إلى التحذير من لجوء الشباب إلى التنظيمات المسلحة في مواجهة استراتيجية الجيش التي تصطدم بالنظام القبلي، فضلاً عن الظلم الواقع على اﻷهالي من قتل واعتقالات وتشريد.
وحسب شهود عيان، من قرية نجيلة، القريبة من بئر العبد،  فإن الحل العسكري اﻷمني وحده غير مجدٍ تماماً في سيناء، ولكن يجب عمل نوع من المصالحة مع اﻷهالي وفتح صفحة جديدة، من خلال تشكيل لجان تحقيق في وقائع الانتهاكات والتصفيات الجسدية، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي لحقت بهم خلال ما يزيد عن 3 أعوام، لكي يتم التعاون بين الأهالي وقوات الأمن ضد التنظيمات المسلحة، التي يعمل بعضها لصالح الصهاينة وبتوجيه من محمد دحلان ورجاله المنتشرين بسيناء بقوة.

 

*120% ارتفاعًا في الأسعار والركود يضرب “الأوكازيون

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، عن ضعف الإقبال على الأوكازيون الشتوي لهذا العام؛ بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الملابس المحلية والمستوردة.

وقال زنانيري، في تصريحات صحفية، إن الإقبال على الأوكازيون الشتوي للملابس، هذا العام، أقل من المتوسط؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، حتى إن أسعار الملابس المستوردة ارتفعت بما يعادل 120% بعد زيادة رسوم الجمارك وارتفاع سعر الدولار، فيما ارتفعت اسعار الملابس المحلية بنسبة أكبر من 60% مقارنة بالعام الماضي. 

وأضاف زنانيري أن التخفيضات في العام الحالي تتراوح بين 10 و50% لكن لن تصل إلى أسعار العام الماضي بسبب الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسواق مع تحرير سعر الصرف وغيره ، مشيرًا إلى وجود ضعف في القوة الشرائية لدى المستهلك؛ لزيادة الأعباء وارتفاع أسعار جميع احتياجاته بصورة لا تتناسب ودخله.

 

*رغم “الحنطور والعجلة”.. لا سياحة عادت ولا أمن تحقق

للمرة الخامسة ظهر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مستقلاًّ دراجة” وسط طلاب الكلية الحربية، وقام السيسي، بزيارة الكلية الحربية فجر اليوم، بحضور وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي؛ حيث تفقّدا مراحل الإعداد البدني لطلبة الكلية.

وشارك طلبة الكلية في جولة بالدراجات بشوارع القاهرة، وتناول معهم طعام الإفطار.

وقال السيسي للطلاب إن “92 مليون مصري أمانة في أعناقكم” مشيرًا إلى المسؤولية التي تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم الذي سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل في حماية الوطن والذود عن أرضه، بحسب كلمات السيسي.

وسبق أن ظهر السيسي مستقلاًّ دراجة هوائية، قُدّرت قيمتها بنحو 40 ألف جنيه مصري، في 24 يونيو 2014، بشوارع القاهرة الجديدة أحد الأحياء الراقية، ثم ظهر بدراجته في 22 يوليو 2015، حيث بثّت فضائية “صدى البلدمقطع فيديو للسيسي وهو يتجول بدراجته في منطقة مصر الجديدة أثناء مباراة القمة التي جمعت بين ناديي الزمالك والأهلي.

وفي 26 أكتوبر 2016 ظهر السيسي في مشهد احتفائي بالسياح في مدينة شرم الشيخ، وسط حراسة أمنية كبيرة، بدت مرتديةً الزي الرياضي، وقام بالتقاط صور سيلفي” مع السائحين.

مؤخرًا، وفي المعمورة بالإسكندرية، ظهر السيسي ملوّحًا بيديه للمارة على كورنيش الإسكندرية

رسائل

تراوحت رسائل ظهور قائد الانقلاب بالدراجة الهوائية، بين الدعوة للتقشف وإظهار قوته البدنية وقربه من المؤسسة العسكرية، ومحاولة توجيه رسالة بالأمن والأمان في مصر عبر السائحين، لجذب السياح لمصر.. والذين تسبب انصرافهم عن مصر في خسائر تقدر بـ9 مليارات دولار سنويًا.

أما رسالة اليوم، فلا يمكن تفسيرها سوى بتودد السيسي للمؤسسة العسكرية، التي تقوم بتعويمه سياسيًا وأمنيًا، مقابل منح مالية وأوامر إنشائية ومشروعات بالأمر المباشر.

وحاول السيسي أن يتظاهر بالانضباط العسكري واللياقة امام الطلاب، مقدمًا فروض الطاعة لصدقي صبحي على ما يبدو؛ إذ لم يعد أمام السيسي سوى الانصياع والوقوف في طابور المؤسسة العسكرية بعد تدميره مؤسسات البلد بقوانين وتعديلات وتدخلات أفسدت تلك المؤسسات، التي صارت كلها تابعة له، وها هو يحاول التماهي مع العسكر ليل نهار من أجل حمايته.

 

*بعد الإنجليز والأمريكان.. الروس يدوسون سيادة مصر بمطار القاهرة

بعد سلسلة من الإهانات والانتهاكات الدولية لسيادة مصر، بدأ صباح اليوم الجمعة، وفد أمنى رفيع المستوى من وزارة النقل الروسية التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، استعدادا لاستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا والمتوقفة منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر، إنه سيتم متابعة تنفيذ طلبات الجانب الروسي في المبنى، التي كان أبرزها تركيب بوابات دخول بالبصمة لكل العاملين بالمطار، التي جرى تشغيلها مساء الخميس، ومتابعة تسجيلات الكاميرات الموجودة في صالات المطار والتعرف على إمكانياتها وقدراتها التي تصل إلى تسجيل الأحداث لمدة 30 يوما.

وقالت المصادر بهيئة الطيران، في تصريحات صحفية، إن الوفد سيلتقي عددا من كبار المسئولين بالطيران المدني بعد انتهاء جولته لمتابعة ملف التعاون الأمني في تأمين المطارات، على أن يقدم الوفد فور عودته إلى موسكو تقريرا شاملا حول منظومة تأمين مطار القاهرة لاتخاذ قرار بشأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة.

وكانت بريطانيا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا قاموا بالتفتيش على مطارات مصر في وقت سابق، للتأكد من سلامة منظومة العمل بالمطارات المصرية.

 

*50 سيدة رهينة الاختفاء القسري والاعتقال بسجون الانقلاب

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي بعنوان “عام من الانتهاكاتأنه رصد خلال العام الفائت 2016، إلقاء القبض على 100 سيدة وفتاة خلال العام السابق فقط و ما زال هناك 34 سيدة وفتاة رهن السجن لتعبيرهن عن أرائهن، فضلا عن تعرض آلاف الفتيات والسيدات للقبض عليهن بطرق مهينة وللمطاردات والمداهمات لمنازلهن والتهديد المباشر لهن بسبب رأيهن المعارض للنظام.

وأحصى التقرير 15 سيدة لا يزلن رهن الأختفاء القسري حتى الآن، وقال: “ولعلنا نجد صعوبة في حصر الأعداد من النساء اللاتي تعرضن لإنتهاكات بسبب معارضتهن للنظام القائم بسبب كثرتها وبشاعتها“.

270 طفلاً

وحصر التقرير عدد 270 من الأطفال المحبوسين هذا العام على ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية وبسبب أرائهم أو آراء ذويهم.

واعتبر التقرير أن حقوق الأطفال في مصر تكاد تكون منعدمة فهناك، حيث قامت سلطات الإنقلاب بالقبض عليهم وحبسهم بتهم الإنتماء لتنظيم معارض والتظاهر وغيره من الإتهامات، وهم يعانون ظروف احتجاز بالغة القسوة وقد تواردت شهادات عديدة عن تعذيب الأطفال في مؤسسات الرعاية كالمؤسسة العقابية وغيرها من أماكن الاحتجاز بل إن بعض الأطفال تم حبسه مع متهمين جنائيين خطرين، وهناك من تم تحويله لمحاكمات عسكرية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهناك من حكم عليه بأحكام قاسية، وهناك من تم تعذيبه بالضرب وغيره من المعامالت القاسية الشديدة.

شهداء السرطان

وعلى غرار الشاب المصري مهند إيهاب الذي توفي في 4 أكتوبر2016، الذي تجاوز حينها العشرين بأشهر قليلة، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي فوجئ به في محبسه باإلسكندرية، قبل أشهر من إطالق سراحه وسفره للواليات المتحدة لتلقي العالج هناك، وفي 21 يناير، توفي السجين، أشرف حسن شلتوت، إثر إصابته بسرطان الرئة في محبسه بسجن بور سعيد حسبما ذكرت أسرته.

اعتمد التقرير على ما ذكرته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية أنها قد وثقت خلال العام السابق عدد150 من المحتجزين بالسجون المصرية مصابون بمرض السرطان وأن الأعداد في تزايد مستمر نتيجة للإهمال الطبي والظروف الصحية السيئة التي يعيشها المحبوس والمسجون داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

الإخفاء القسري

ورصد التقرير أكثر من 1300حالة هذا العام فقط من حالات الإختفاء القسري وهي نسبة مرتفعة مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية فضال عن االتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان  بمصر من قبل السلطات التي اتخذت من الخطف والإخفاء وسيلة قمع وتخلص من معارضيها.

وكشف المركز أنه ترده يوميا عشرات الشكاوى تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت ظاهرة متكررة.

معاناة السجون

ورصد تقرير الشهاب لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات داخل السجون، أقلها حفلات التعذيب التي تقيمها إدارات السجون للقادمين إليها وبشكل شبه اعتيادي في بعض الشجون، علاوة على منهج من قذارة أماكن الاحتجاز وعدم صلاحيتها لإيواء المحبوسين، بسبب التكدس وضيق العنابر والزنازين.

إضافة للإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية؛ مما زاد عدد الوفيات والأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشكل كبير.

وأضاف المركز أن إدارات السجون تتعمد تقديم طعام سيئ للمعتقلين وبدون ملح في بعض الأحيان، مما يعرض المساجين للأمراض، إضافة لقطع الكهرباء والمياه عن المعتقلين لفترات طويلة، ومصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية وأغطية.

توصيات التقرير

وفي التقرير السنوي المكون من 36 صفحة أكد الشهاب على مجموعتة من المطالب وهي:

1 –احترام الإتفاقيات والنصوص القانونية الدولية والمحلية الخاصة بالمرأة والطفل مع التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع المواطنين من الإختفاء القسري دون أي تأخير.

2 –مراجعة حالات النساء والأطفال في السجون وأماكن الأحتجاز والمحبوسين على ذمة قضايا ومن حصل على أحكام في قضايا و إطالق سراح المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي أو معارضة النظام.

3 –الإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية وعلان أماكن احتجازهم.

4 –النظر في الشكاوي والبلاغات التى تقدم بها ذوي النساء والأطفال و المحبوسين والمختفين قسريا أو ذويهم والبت فيها على وجه السرعة.

5 –تسيير لجان تقصي حقائق من قبل المنظمات الدولية عما حدث ويحدث من انتهاكات من قبل السلطات المصرية بحق النساء والأطفال والمحبوسين والمختفين قسريا وتقديم المسؤول عن هذه الانتهاكات للمحاسبة.

6 –فتح تحقيقات موسعة حول إنتهاكات حدثت لأطفال ونساء ومحبوسين ومختفين قسريا خلال الفترة الماضية ومحاسبة المخطئ.

 

*حاخام إسرائيلى يتغزل فى مصر.. شاهد ماذا قال؟!

تغزل الحاخام الإسرائيلى “يسرائيل أسولين” فى مصر ومدى حب اليهود بها، من خلال الروحانيات التى تنتاب اليهودى إذا ما قام بزيارة سيناء والتى تذكره بمعاناة الأجداد عندما خرجوا من أرض مصر بسبب عبودية “فرعون” لهم.

وقال الحاخام فى مقال كتبه، اليوم الجمعة، بموقع “كيكار شبات” الخاص بالحريديم فى إسرائيل إن بنى إسرائيل أجبروا على الخروج من مصر بقيادة النبى موسى بسبب ظلم وعبودية “فرعون” لبنى إسرائيل، مضيفا أن الخروج لم يكن اختياريا.

وأضاف عندما خرج بنى إسرائيل لسيناء كانوا يبكون لجهلهم بالمصير القادم، إلا أن الخروج كتب صفحة جديدة  لتاريخ اليهود فى مصر، لأن فى أرض سيناء التقى الرب بشعبه المختار على حد زعمه.

وتابع أن فى أرض سيناء تلقى النبى موسى  الوصايا العشر، مذكرا بحادثة التيه فى سيناء، حيث ترك بنى إسرائيل فى سيناء يتيهون فيها حتى عاد إليهم، وخلال هذه الفترة قضى بنو إسرائيل رحلة كبيرة فى الصحراء واصفا هذه الرحلة بالطاهرة.

وأشار إلى أن أرض سيناء تتمتع بحالة من الروحانيات لليهود، يعودون بها إلى عصر الأجداد، وطرح الحاخام تسأولا ماذا لو لم يغامر اليهود ويخرجون إلى أرض سيناء؟.

 

*إدارة “ترامب”: مصر معرضة للإفلاس

كشف الكاتب الصحفى عادل صبرى، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” عن تقرير سري تسلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع الحالي عن الحالة الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن البلاد معرضة لحالة إفلاس.

وذكر التقرير الذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن “مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة”، حيث بين أن “أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس”.

وأوضح “صبرى” أن التقرير أكد حالة عدم الاستقرار السياسي “رغم إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، مع وجود خليط من السياسات الاقتصادية المهترئة، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وقد يخلق هذا دوائر لا تنتهي من عدم الاستقرار السياسي والعنف والتدهور الاقتصادي بما يزيد النكبة الاقتصادية، ويؤدي بالتالي لمزيد من الاضطرابات السياسية التي تتضمن مظاهرات حاشدة، وقمعا أكثر عنفا وصراعات على القيادة واحتمال تفسخ سلطة الدولة”.

وتناول التقرير الذي تسلمته الإدارة الجديدة في البيت الأبيض لمناقشته مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، والتي حصل عليها من خلال الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة، إذا ما واجهت مصر حالة الإفلاس، مع خطورة ذلك على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والعالم.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن “الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود”.

كما توضح أن “عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وركز التقرير على أنه “في ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%”.

وأشار التقرير إلى “تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للجفاف باستثناء قطاع الطاقة، واستمرت البطالة في معدلاتها العالية عند مستوى 12.8%، كما أن 71% من العاطلين ينتمون للحقبة العمرية بين 15-29 عاما، كما انخفضت الإيرادات السياحية التي طالما كانت مصدرا أساسيا للعملة، بجانب خسائر قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق لانتفاضة 25 يناير 2011″.

ويشير التقرير إلى أن “مثل هذا الضعف الاقتصادي يُصَعب المهمة السياسية لمواجهة المشكلات، التي قد تساهم في أزمة إفلاس محتملة، لا سيما أن الإصلاحات الضرورية من شأنها أن تفرض صعوبات على الشعب الذي يعاني بالفعل من آلام اقتصادية حادة”، وأنه “بالرغم من هذه المشكلات، لم يجذب الوضع الاقتصادي المصري إلا القليل من الاهتمام الأمريكي منذ يوليو 2013 بسبب الفيض المالي الذي جاء من السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد الدولي.

ورغم ذلك فما زال الاقتصاد المصري في حالة اهتزاز، ويلوح في الأفق تهديدات بحدوث أزمة إفلاس.

حالة طوارئ

وعرف التقرير حالة الإفلاس -التي قد تتعرض لها مصر- بأنها “عدم قدرة كيان أو شخص أو شركة أو دولة على الوفاء بالالتزامات المالية للمقرضين، ويأتي ذلك في شكلين رئيسيين، إفلاس الموازنة الرئيسية، وإفلاس التدفق النقدي”.

وشرح: “الشكل الأول عندما تكون الالتزامات الإجمالية أكبر من الأصول المالية لكيان ما، لكن ثمة خطورة كبيرة تواجه مصر من إمكانية التعرض لإفلاس من النوع الثاني جراء عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات محددة مثل أقساط القروض”.

وحذر تقرير مجلس العلاقات الخارجية، المسجل تحت درجة “سري جدا” FC09543 من تكرار أزمة إفلاس في مصر شبيهة بـ”أزمة الدين السيادي لليونان التي بدأت عام 2009 والتي تثاقلت عليها الديون، ومرت عليها فترات من ممارسة الاقتصاد الكلي لكنها عجزت في نهاية المطاف عن الوفاء بالتزاماتها”.

ويذكر التقرير أن “الصورة الكلية للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، إذ إن الاحتياطي الأجنبي الحالي يبدو في حالة مصطنعة عند مستوى 24.265 مليار دولار إلا أنها ليست جميعها أموالا سائلة، بمعنى أن مصر ستمتلك نقدا أجنبيا -بعد تسديد التزاماتها عام 2017- احتياطيا يتجاوز بالكاد 15 مليار دولار            وهو الحد الأدنى الحرج لأي احتياطي والذي يعرف بأنه الحد الأدنى لتغطية تكلفة الغذاء والوقود على مدى ثلاثة شهور.

وأرجع التقرير مسئولية تدهور الوضع الاقتصادي إلى “البيئة السياسية التي تتسم بعدم الاستقرار والعنف” والتي تسببت في “تراجع عائدات السياحة على نحو حاد عام 2013، واستمر الانخفاض حتى عام 2017، وعلاوة على ذلك انحدرت الاستثمارات الخارجية والمحلية بالمقارنة بالسنوات الخمس التي سبقت ثورة يناير 2011.

وألمح التقرير إلى أخطاء في تنفيذ برنامج تعويم الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الحرة بذكره أن “البنك المركزي أعلن زيادة في أسعار الفائدة أواخر 2016 دون تحذيرات كافية، كجزء من جهود تقليص التضخم”، منوها إلى أن ذلك قد يحمل منطقا اقتصاديا جيدا، لكن الخطوة نفسها تحمل مخاطر تضخمية، وتضع ضغوطا على العملة والاحتياطي الأجنبي والمستهلكين المصريين”.

ووفقا للتقرير فإن “الدين الحكومي يبلغ 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الإجمالي يتخطى نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين المحلي والعجز المالي يمثلان على وجه الخصوص مشكلة لمصر على مر السنوات بسبب تأثيره على التصنيف الاقتراضي، رغم صعوده حديثا من “سي سي سي+ (موجب)” إلى “ب –(سالب) وبعكس الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، التي تمتلك كل منها حجما معتبرا من الديون، تتكلف مصر أكثر في تسديد القروض وعجز الموازنة، ونتيجة لذلك تضطر مصر لسد عجز الموازنة من خلال الاقتراض المحلي من بنوك القطاع العام والبنك المركزي.

ويبين تقرير مجلس العلاقات الخارجية أنه “وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن مستحقات البنوك المصرية لدى الحكومة تناهز 67% من الأصول المصرفية الإجمالية”.

وتوالي “مصر العربية” نشر محتويات التقرير خلال الفترة المقبلة، والتي تكشف كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النظام المصري، واحتمالات المخاطر التي تتعرض لها مصر لمواجهة الإفلاس والأزمات المترتبة عليه.

السيسي يتواطأ على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري.. الخميس 26 يناير.. إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب”

مواطن وسمكةالسيسي يتواطأ على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري.. الخميس 26 يناير.. إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الموت يهدد حياة معتقلى مركز أبو حمص.. والأهالي: “انقذوا أولادنا

 استغاث المعتقلون بمركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة من التكدس العددي داخل الغرف وانتشار الأمراض مما يعرض حياتهم للهلاك.
واشتكى المعتقلون من صغر مساحة غرف الاحتجاز وزيادة الأعداد داخلها عن المعدل الطبيعى فقد يصل أحيانا إلى ضعف استيعاب الغرفة، فالغرف التى تعد حبس انفرادى يتواجد بها 17 معتقل إضافة إلى استخدام طريقة المناوبة فى النوم ،وبعضهم يضطر إلى النوم جالسا.
وأكد المعتقلون أن تلك الزيادة ما هى إلا موت بالبطئ خاصة لذوى الأمراض المزمنة كمرضى ” فيروس c” وأمراض “حساسية الصدر المزمنة وأمراض “القلبإضافة إلى انتشار الأمراض بشكل سريع نتاجا عن التكدس العددى.
واكد ذوي المحتجزين أنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى الجهات المعنية وحقوق الإنسان لإنقاذ أبنائهم من موت بالبطئ – كما وصفوه -.
وأكد الأهالي على المعاملة الغير آدمية بحق ذويهم وعلقت إحدى زوجات المعتقلين ” يعنى اعقلتوهم ظلم وكمان عاوزين تموتوهم بالبطئ ، طالما أخدتهم وفرلهم مكان حجز يعيشوا فيه معيشة آدمية“.
وحمل ذوى المعتقلين سلامة أبنائهم البدنية والنفسية لمليشيات العسكر مستنكرين رفضهم لتوفير مكان احتجاز آدمى للمعتقلين.

 

*الإخفاء القسري لمحمد إشتيوي من القنطرة لليوم السابع عشر علي التوالي

مازال المواطن محمد اشتيوى حسونة والذي اعتقل من منزله بمدينة 6 أكتوبر  قيد الإخفاء القسري لليوم السابع عشر علي التوالي,
جدير بالذكر ان الاستاذ اشتيوي من أبناء مدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية , متزوج واب  لثلاثة بنات وولدين .
وتحمل اسرته وزارة الداخلية سلامته الشخصية وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والتهم الموجه اليه , وكانت الاسرة قدمت تلغراف للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بواقعة اقتحام منزلهم واعتقال رب الاسرة .

 

*شبورة ترابية مفاجئة بأسوان أثناء زيارة السيسي.. والأهالي: “بركات ابن الفقرية

شهدت مدينة أسوان، قبل قليل، تغييرات جوية مفاجئة عقب ظهور أتربة غطت سماء المحافظة وأدت إلى انعدام الرؤية .
يذكر أن مدينة أسوان استقبلت المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسى وعدداً من وزراء ومسئولي الانقلاب، لحضور ما يعرف بمؤتمر الشباب الوطنى بمدينة أسوان يومى الجمعة والسبت.
وعلق الأهالي بأسوان علي ذلك بقولهم : “يا ترى الحرس الجمهوري والمحافظ والداخلية والمعرضين … هيعرفو يوقفوا الزعابيب والتراب والزبالة اللي طايرة في الجو زي ما خبو ريحة مياه الصرف – سبحان الملك“.
كما أطلقوا النكات علي هذه الواقعة بأنها حدث أثناء زيارة السيسي الخائن، للمحافظة ذات الطقس الجميل، والمعتدل في هذا الوقت من العام، وقال البعض منهم – “بركاتك يا ابن الفقرية“.

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد #الاختفاء_القسري لليوم ال 33 على التوالي !

في جريمة تتزايد يوما بعد يوم تواصل سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، جريمة اختطاف وإخفاء مدنين قسرياً وهم الطالب محمد جمعة أبو زهرة والذي تم اختطافه من منزله بقرية المهدية منذ 33 يوم و لا أحد يعلم مقر احتجازه حتى الان ، كما هو الحال مع الطالب عمر محمد عبد الواحد والذي اختطف من سكنه بالعاشر من رمضان ، وكذلك عبدالله سعيد جبر والذي يبلغ من العمر 21 عاما الحاصل على معهد تمريض .
و كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله منذ 33 يوم ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق لليوم ال 50 على التوالي .
ويمر اليوم ال 30 على اختطاف السيد دسوقى والذى تم اختطافه من منزله ولم يستدل على مكانه حتى الآن .
فيما يستمر الاختفاء القسري للشاب أحمد عطية وأكد شهود عيان اختطافه من منزله منذ 30 يوم ولا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
والجدير بالذكر أن الحالات التي تعرضت للاختفاء تم احتجازها في أقسام شرطة أو معسكرات فرق الأمن ليتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لا يفقهو عنها شيئا.

 

*الطفل صاحب جملة “ماتت أمي ومات معها كل شيء” يفقد والده.. ويبكي من العوز

انهمر الطفل أسامة محمد، في البكاء، صاحب الجملة الشهيرة «ماتت أمي ومات معها كل شيء»، بعد أن تحدث عن والده الذي فقده هو الآخر عقب وفاة والدته.
وقال “أسامة”، في حواره بإحدى الفضائيات، «أبويا كان مريض وتعب قبل ما يموت بس أنا معرفتش أعمله أى حاجه”.
وأشار إلى أنه يعمل يوميا عقب انتهاء الفترة الدراسية لمدة 3 أو 4 ساعات، للحصول على 20 جنيهًا “يومية” للإنفاق على أسرته.
يذكر أن الأحوال الاقتصادية للبلاد قد تردت بشكل مخيف منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، والذي انتهج سياسات اقتصادية تأتي في صالح الأغنياء فقط، أما الفقراء فقد زادت أحوالهم بؤسا وجوعا بعد ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية والأدوية وغيرها.

 

*#انقلابي_مايدخلش_بلادي”.. هاشتاج تونسي لرفض زيارة السيسي

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، هاشتاجا بعنوان: “#انقلابي_مايدخلش_بلادي”، اليوم الخميس، للتعبير عن رفض زيارة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي المرتقبة لبلادهم، التي كشف عنها وزير خارجيته سامح شكري، وأثارت ردود أفعال كثيرة.
وقال نقيب الصحفيين التونسي على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” اليوم الخميس: “مصر تعيش أسوء أيامها تحت حكم السيسي.. عملية قمع غير مسبوقة يواجهها الناشطون والصحفيون.. إذا أنت قادم بالفعل فلا أهلا ولا سهلا“.
وقالت آمال الهلالي على صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “لا أهلا ولا سهلا.. #مصر_كلنا_ضد_بلحة“.
وقال ناشط تونسي يدعى برهان بن غربال على صفحته الشخصية: “لا لاستقبال قائد الانقلاب الدموي“.
ونشر محمد محمد صورة ساخرة لقائد الانقلاب معلقا: “#انقلابي_مايدخلش_بلادي #تونس_حرة_وبلحة_على_برة #لا_للتآمر_على_ثورتنا“.
وقال محمود زاغوني: “لا أهلا ولا سهلا.. ولا مرحبا بك في أرض تونس الثورة.. ولا لتدنيس ثراها الطاهر أيها النجس السفاح “ليكن شعارنا أيها الأحرارانشروها وعمموها على كل الصفحات“.

 

*أحكام انقلابية بالمؤبد بحق 30 من “أحرار الشرقية

قضت دائرة إرهاب الانقلاب بالشرقية، برئاسة نسيم بيومى، بالسجن المؤبد لـ30 من رافضي الانقلاب فى قضية اقتحام مركز شرطة ديرب نجم.

يأتي هذا في إطار استخدام نظام الانقلاب لأذرعه في القضاء من أجل إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن لسنوات متفاوتة، بحق عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، شملت أطفالا ونساء ومصابين بالعمى والشلل.

 

*أم معتقل لقاضي الانقلاب: “طلع ابني وأنا أمسحلك البلاط

“يا قاضي افرج عن ابني.. وانا امسحلك البلاط”، بهذه العبارة السابحة في دموع التوسل تقدمت سيدة مسنة تجاه أحد قضاة الانقلاب في القضية التي يحاكم فيها ولدها ظلمًا، والمشهورة إعلاميًا بأحداث العدوة.
الحاجة “حسنية جنيدي الداية” من قرية العدوة بالمنيا، ريفية البسيطة.. كان حلمها أن يلين قلب القاضي من خشية الله، أو يتشقق فتخرج منه الرحمة، إلا أن أيا من هذا لم يحدث، وذهبت دموعها وتوسلاتها أدراج الرياح، ورفعتها الملائكة إلى رب العالمين.
تقول الأم: “خدوا ابني من 4 سنين، طلعوه وأنا أكسح علي رجلي وأكنس البلاط، انا بطلع اشقر على ولاده كل شوية”، مرددة: “مظلوم، مظلوم”.
وأضافت: “عنده 4 أطفال، أصغر طفل عنده 4 سنين مشافش أبوه”، وعند سؤالها هل كانت تتوقع حكم القاضي لصالح ابنها،أجابت:” أنا بشتكي لربنا”.
المشهد المؤثر أثار غضب وتضامن حقوقيين وناشطين مع الأحرار الذين يحاكمون أمام قضاة الانقلاب من أجل حرية الشعب وكرامته، وتأثر أغلبهم من السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، لا سيما أنها كانت تحمل بقلبها ألف جرح نازف على مصير ولدها المعتقل، وكانت تئن أنينا بصوت خافت طوال جلسة المحاكمة.
وقصت لحظات القبض عليه قائلة: “راجل من شغله بياكل لقمة في بيته، دخلوا عليه وأخدوه، سألناهم في ايه يا باشا، واخدينه ليه يا باشا، ردوا واخدينه شوية وهيعاود “هيرجع“.
وما بين كفيها المتوسلتين وغطرسة القاضي هطلت دموعها تنزل وتنزل تحكي معاناتها في زمن البيادة العسكرية، ولاحظ من كان في قاعة المحكمة أن الأم المسكينة كانت تجلس بمنأى عن الناس، تترقب حلول تلك اللحظة الحاسمة، اللحظة التي طالما انتظرتها وتمنتها بشوق وحنين أن ترى إبنها ولو كان الرؤية تحمل تعاسة الدنيا ومرارتها من خلف قضبان القفص.
وتبكي ثانية: “بقاله 4 سنين ومرجعش لسه، وأنا بشحت علشان أعرف أربي عياله، ومعندناش أرض ولا بيت”، سعدت الأم المسكينة برغم عدم معرفتها بمصير ابنها، إلا أنها ترقبت اللحظة التي تقف فيها أمام قاضي لا يخشى إلا العسكر، لترجوه بلسان الرحمة التي لا يعرفها، وتطلب منه أن ينصت لشكواها، ويفسح لها مساحة ولو سنتيمترات من الحرية التي فقدها الشعب في 30 يونيو 2013، تطلق فيها العنان لصوتها المبحوح ينطلق مهاجرا، إلى حيث تتخلص من أوجاعها وآلامها التي سببها انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، إنها اللحظة الصادقة التي تملك فيها الأم أن ترخي دموعها وتتجرد من كل القيود الأمنية التي تحبس الكلمة في صدر ملايين المصريين فتخنق أنفاسهم.
وبعد انتهاء الجلسة وسحب ولدها من القفص إلى حيث تنظره سيارة الترحيلات، لجأت إلى الله تبوح ولا تنوح، وتقدم ولا تحجم، وتخبره بما فعله سفهاء العسكر، وتشكي إليه أحداثا عاشتها رغم تقدم عمرها وظروفها الصحية الصعبة، إنها لحظة رددت فيها “حسبي الله ونعم الوكيل”، لحظة اختصمت فيها قاضي العسكر إلى قاضي السماء، أمام من يملك منصة العدل الإلهية، ويملك أن يصدر الأحكام بحق تعساء العسكر، عندما أخذت تردد: “مستعينة بيك يا رب.. مستعينة بيك يارب“.

 

*لماذا طلب مصور صحفي مصري اللجوء إلى إسبانيا؟

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الناشط السياسي “أحمد علي” وأحد شباب الثورة المصرية الذي ساهم في الإطاحة بنظام حسني مبارك، والذي قطع مسافة طويلة للجوء إلى مدريد بعيدا عن كابوس وقسوة أرض الفراعنة.
وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن القاضي الأكثر قسوة في أرض الفراعنة حكم على الصحفي المصور والناشط المصري البالغ من العمر 24 سنة بالسجن مدى الحياة، بعد أن دافع عن حلمه في التغيير انطلاقا من ميدان التحرير في القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن أحمد علي قوله إنه “شارك في المظاهرات ضد الظلم والفساد. ففي ذلك الوقت، كان الشعب المصري يرغب في تحويل مصر إلى بلد أفضل”. وقد نطق الشاب بتلك الكلمات في الذكرى السادسة لاندلاع ثورة 25 يناير، التي كانت ذكراها الأولى بداية قصة أحمد مع الذعر والخوف، شأنه شأن الآلاف من الشباب المصري.
ويستنكر الناشط الفار من العدالة، بسبب عمله كمصور للاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب الذي جاء بالمشير السيسي إلى الحكم، قائلا: “في بداية الأمر انضم الجيش المصري إلى الثورة لأنه لم يكن يرغب في أن يسلم مبارك الحكم لابنه. وفي وقت لاحق، تلاعب الجيش المصري بالشعب واستغله وانتهى الأمر بتسليم السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين بهدف ضمان مخرج آمن في ذلك الوقت“.
وأضافت الصحيفة أن الشاب أكد خلال حديثه عن قصة اعتقاله على يد رجال الشرطة أنه “كان يعد مقطع فيديو مع زملائه لتكريم الصحفي أحمد المصري الذي توفي في المظاهرات التي تلت حادثة رابعة العدوية. وعندما كان متجها رفقة صديقه إلى منزله لإنهاء العمل، ألقى عليهم عناصر أمن، يرتدون ملابس مدنية، القبض“.
وأضاف الشاب قائلا: “عندما اقتربت من أحد رجال الشرطة وأظهرت بطاقة الصحفي وهويتي، لم يتردد في افتكاكها وتمزيقها. ومن ثم صرخ رجل الأمن في وجهي مرددا لقد انتهى عملك كمراسل صحفي انطلاقا من هذا اليوم“.
وأكد الشاب للصحيفة أنه “بعد استجوابهما في مركز أمن قريب، اقتيد أحمد رفقة صديقه إلى سجن على الطريق الصحراوية في اتجاه الإسماعيلية. وفي اليوم الموالي، اقتيد إلى مكتب المدعي العام، حيث اتهمه بالمشاركة في مظاهرة وقطع الطريق العامة والاعتداء على ضباط أمن. لكنه أصر على رفض كل هذه التهم التي لفقت له“.
وأوردت الصحيفة على لسان أحمد أن “الاضطهاد لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تم استجوابه في منتصف الليل، وحاول أحد عناصر الشرطة بث الخوف في نفسه مهددا إياه بأنه لن يرى الشمس بعد اليوم؛ وذلك من خلال اتهامه بالإرهاب وبتلقي تمويل أجنبي“.
وبينت الصحيفة أنه على الرغم من تمكن أحمد من الخروج من السجن، بعد أن دفع مبلغا يقدر بقيمة ألف جنيه مصري، إلا أن الأحداث أخذت مسارا غير متوقع مرة أخرى. فبعد فترة وجيزة، علم أحمد من صديقه المحامي أنه سمع اسمه في المحكمة بمحض الصدفة، عندما نطق القاضي باسمه معلنا عن الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 25 سنة.
كما أشار اللاجئ المصري في إسبانيا إلى أنه “صدم خلال سماعه هذا الخبر، فالقاضي أصبح على استعداد لسرقة شبابه ودفنه في السجن”. ويذكر أن هذا القاضي مشهور بتوقيعه على أحكام قاسية دون أدنى دليل قاطع. كما أنه أصدر في إحدى المرات مئات الأحكام بالإعدام دفعة واحدة. وعلاوة على ذلك، لم يطلق هذا القاضي سراح أي معارض للنظام الحالي“.
وفي الحديث عن رحلته العجيبة التي انتهت في مدريد، بينت الصحيفة أن عضو حركة 6 يناير بدأ مشواره بأوغندا، ثم كينيا وصولا إلى مدريد. ووفقا لعضو في منظمة العفو الدولية، ناتشو مونتيرو، فإن “حالة أحمد هي مثال على قمع حقوق الإنسان في مصر التي تفتقر إلى ردة فعل قوية من المجتمع الدولي“.
وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن أحمد قوله إنه “لا يرغب في العودة إلى مصر، فهو لا يثق في عدالة بلده”. وأضاف: “لا يمكن للثورات أن تحقق نجاحا في غضون سنتين أو ثلاثة… وعموما، فإن الوضع في مصر الآن أسوأ مما كان عليه قبل سنة 2011. لكنني لا زلت أطمح في تحقيق أحلام الشباب الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تصبح مصر يوما ما ديمقراطية، وتؤمن بالكرامة والحرية“.

 

*إعلان التعديل الوزاري الأسبوع المقبل

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تعيش في حالة حراك دائم، وحالة تنمية وهناك اهتمام ليس في تحقيق الاستقرار والأمن، لكن كل ما يخص الحياة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، افتتح اليوم الخميس، معرض القاهرة الدولى للكتاب، وهو حدث سنوي مهم يثري المعرفة في مصر.

وأضاف سلطان، خلال تصريحات إعلامية، أنه ليس هناك ملامح للتعديل الوزاري، ومازالت تجرى المشاورات، لافتًا إلى أنه سيتم إعلانه الأسبوع المقبل، معقبًا: “رئيس الوزراء أشار إلى أن مسألة دمج بعض الوزارات واردة، لكن حتى الآن لا توجد ملامح“.

 

*هجوم مسلح على 3 كمائن بالعريش يسفر عن قتلى ومصابين

قتل مجند من قوات الشرطة وأصيب 4 مجندين آخرين إثر هجمات مسلحة وقعت مساء اليوم الخميس، على ثلاثة كمائن أمنية لقوات الشرطة بمدينة العريش

وقالت المصادر إن مسلحين شنوا هجمات علي كمين الشرطة المتمركز بميدان القصلي بحي الفواخرية بمدينة العريش، مما أسفر عن مقتل المجند أسامة عاشور محمود 21 عامًا من شبرا الخيمة، بعد إصابته بطلق ناري في الظهر، وأصيب المجند حسام عبدالله عبدالله 22 عامًا من السويس بطلق ناري في الذراع الأيسر.

واستهدف مسلحون آخرون قوات الشرطة بحي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش، مما أسفر عن إصابة مجندين، وهما فيصل السيد سعد 22 عامًا من الشرقية أصيب بطلق ناري في بالقدم اليسري، ومجند أحمد حسين خليفة 22 عامًا من قنا أصيب بطلق ناري بالقدم اليمني.

وأطلق مسلحون النار من بندقية قناصة علي كمين بئر لحفن جنوب العريش، وأسفر ذلك عن إصابة المجند محمود عثمان محمود 26 عامًا بطلق ناري بالكتف الأيمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*من الأوقاف إلى الأمم المتحدة: ممنوع الكلام عن الظلم!

اللهم عليك بالإعلاميين الفاسدين.. اللهم عليك بالسياسيين الفاسدين.. اللهم عليك بمن ظلمنا.. وسفك دماءنا.. اللهم عليك بمن اعتدى على حرمات البيوت.. اللهم عليك بمن حبس الشباب ويتّم الأطفال.. اللهم عليك بمن طغى وتجبر.. اللهم عليك بشيوخ السلطان.. اللهم فك أسرانا.. اللهم ارحم شهداءنا”.. كان هذا جزءا من دعاء الشيخ محمد جبريل على الظالمين في ليلة الـ27 من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص بوسط القاهرة، والذي يبدو أنه أزعج سلطة الانقلاب في مصر، فقررت منع الشيخ من إلقاء الدروس والإمامة، بل إنها أيضًا “هتقعده في البيت”، حسب بيان وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكرية.
تشابه البقر بين أوقاف الانقلاب والأمانة العامة للأمم المتحدة، التي طلبت بدم بارد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) عدم إصدار تقرير أعدته المنظمة حمل عنوان “الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل”، ويعتقد مراقبون أن قرار المنع يحمل رائحة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وصبيانه في المنطقة وعلى رأسهم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 ضغوط (صهيو-سيساوية)

وعللت الأمانة العامة للأمم المتحدة عدم إصدار التقرير بضغوط تعرضت لها وتتعلق بمضمون التقرير، خاصة الفصل الرابع المتعلق بفلسطين، وبعضها الآخر يتعلق بما استعرضته فصول أخرى لانتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول العربية لا سيما مصر على يد الانقلاب العسكري.

وأفادت مصادر مطلعة في الإسكوا بأن السبب وراء تراجع المؤسسة الدولية عن إصدار التقرير هو ضغوط مارسها كيان العدو الصهيوني ودول عربية.

وقال الكاتب والباحث السياسي التونسي أبويعرب المرزوقي، وهو أحد  أعضاء فريق العمل، إن التقرير حاول بشكل موضوعي الكشف عن الظلم في العالم العربي فتعرض بدوره للظلم!

الظلم صناعة دولية

وقال “المرزوقي” إن التقرير تعرض للفروق الجنسية والطبقية والعرقية والطائفية، وكذلك للظلم في المستوى الدولي الذي يساعد على الظلم في الإقليم.

ومن لاهاي، قال أستاذ القانون الدولي جون دوغارد إنه لمن الغريب أن يحدث كل هذا الضغط، ولكن على المرء أن يقدر أن أي تقرير يتعرض للصهاينة أو لدول عسكرية” في الشرق الأوسط سيواجه ضغطا حتى لا ينشر.

وحسب رأيه، فإن كيان الاحتلال الصهيوني فاعل في ممارسة الضغوط، وأنه “للأسف تنزل الأمم المتحدة في الغالب عند مطالب إسرائيل”، ومن ذلك التدخل الذي تتعرض له دائما تقارير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وضرب مثلا آخر، إذ أعدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقريرا عن الدول التي تتعامل بوحشية مع الأطفال، وكان كيان الاحتلال الصهيوني من بينها فاعترض وجرى حذف اسمها من القائمة.

شدّة وِدْن لـ”غوتيريس

وخلص دوغارد إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني ونظام السيسي زاد نفوذهما مع تولي ترامب، وأن التقرير الأخير ترافق مع مشورة “سيئة” قدمت للأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حتى تكون المنظمة الدولية أكثر حذرا في تقاريرها المقبلة!

وإذا كان كيان الاحتلال الصهيوني معني بمجابهة ما يفضح الاحتلال والظلم الواقع على الفلسطينيين فمن الدول العربية التي وقفت ضد التقرير؟، يتساءل المرزوقي.

ويجيب عن السؤال بالقول: “إن التقرير السابق حول التكامل العربي عرف تدخلات من أنظمة عربية، مشترطين لتمويله تجنب الحديث عن الثورات المضادة التي تحول دون التكامل العربي“.

لمن يدفع”، بهذا المعنى يضيف المرزوقي أن الدول التي دعمت الثورات المضادة واصلت دورها في مواجهة التقرير الأخير.

فضيحة للأمم المتحدة

ولكن المرزوقي متفائل لأن ما جرى “يفضح الأمم المتحدة التي أصبحت مثل الجامعة العربية يجري توظيفها لأجندات من يدفع“.

ومضى يقول إن التقرير صيغ بعلمية وموضوعية واعتمد على مراجع ومصادر وأدلة من الأمم المتحدة نفسها.

وكانت مديرة الإسكوا ريما خلف قالت في تصريح سابق إن هذه سابقة لم تقف عليها في تاريخ عملها بالمنظمة الدولية، حين منحت الأمم المتحدة معدي التقرير فرصة نشره على مسؤوليتهم الخاصة، من دون ربطه بالأمم المتحدة.

وهنا يقول دوغارد إنه سيكون أكثر كفاءة لو صدر بعيدا عن الأمم المتحدة، بل سيضيف ذلك للتقرير الكثير من الفاعلية والكفاءة، ويؤيده المرزوقي قائلا سيكون من الممنوعات المرغوب فيها جدا“.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بعدما سبقت الأمم المتحدة في تكميم أفواه الدعاء على السيسي، انهالت عليها تعليقات النشطاء وأغرقت مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل :”يا تعيش جبريل..يا تعيش برهامي وحسان”.. “أثلجت صدورنا يا رجل.. أخيرًا”، “لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة، حفظك الله من كلاب السلطة يا رجل”.. “يا تجهر بالحق وتكون جبريل، يا تطبل للظالم وتكون حسان”، “هناك فرق بين من يخشى الله ومن يخشى الحاكم“.

 

*لماذا يتواطأ السيسي على سطو “إسرائيل” على أكبر غاز مصري؟

في سرية تامة استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الإثنين الماضي 23 يناير 2017، اجتماعا ضم مدراء وزارات الطاقة في أربع دول، هي قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا.

كان الهدف من الاجتماع مناقشة خطة لبناء خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من حقل “ليڤياثان” للغاز الطبيعي، الواقع تحت سلطة الاحتلال، إلى مدينة برينديزي” الإيطالية وبطول 2000 كم.

الاجتماع الذي فُرض عليه سياج من السرية الشديدة كان بمثابة لقاء تحضيري يجمع، الشهر المقبل، وزراء الطاقة بالدول الأربع، ويعقد في تل أبيب.

ماذا تعرف عن حقل «ليڤياثان»؟

ليڤياثان هو حقل غاز طبيعي يقع في شرق البحر المتوسط وداخل المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، وبالقرب من سواحل غزة، وجرى اكتشافه في عام 2010، وتقدر احتياطياته بـ622 مليار متر مكعب من الغاز.

ومن أبرز الشركاء في الحقل، شركات «نوبل إنرجي» الأمريكية، وأفنر أويل، وديليك دريلينج للتنقيب.

الحقل يقع في المياه المصرية

بحسب دراسة أعدها الباحث المصري والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، نائل الشافعي، أكدت أن الحقل يبعد 190 كم شمال مدينة دمياط، الواقعة شمال مصر وعلى البحر المتوسط، و235 كم من حيفا، و180 كم من ميناء ليماسول القبرصي، وبذلك يعتبر الشافعي أن الحقل يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.

إذا، «ليڤياثان» حقل مصري خالص، سطت عليه دولة الاحتلال كما سطت على العديد من حقول الغاز الواقعة شرق البحر المتوسط.

فلماذا إذا يتواطأ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصمته وتجاهله للأمر، على استيلاء دولة الاحتلال على ثروات مصر التي تقدر بمئات المليارات من الدولارت؟!.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، في مقاله بعنوان «إسرائيل تبيع غازنا المنهوب ونحن نتفرج»، فإن إسرائيل تتحرك سريعا لتصدير الغاز الذي تسرقه من منطقة شرق البحر المتوسط والمياه الإقليمية لفلسطين المحتلة ومصر نحو أوروبا، عبر مد خط أنابيب تحت الماء.

مصر من مُصدّر إلى مستورد للغاز

ويأتي تواطؤ قائد الانقلاب بعد أن باتت مصر مستوردا للغاز، بعد أن كانت مصدرة له أيام المخلوع مبارك.

والشعب المصري كله يعلم يقينا الدور المشبوه الذي قام به الجنرال حسين سالم، رجل جهاز المخابرات الفاسد، والذي أضاع على مصر وشعبها عشرات المليارات من الدولارات، في صفقات توريد الغاز المصري في عهد المخلوع حسني مبارك عام 2005، بثمن بخس للجانب الصهيوني.

وعلى خطى حسين سالم الذي تصالح معه السيسي، يمضى قائد الانقلاب في إهدار ثروات البلاد تحت لافتات براقة، تتشدق بعبارات رنانة وشعارات جوفاء عن أن مصر أد الدنيا” و”تحيا مصر”، حتى لو مات شعبها جوعا، ونهبت ثرواتها لأعدائها.

 

*إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد “ثقوب بجدار الانقلاب

أحال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، 19 مسئولا بجهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، بموجب قرار رئاسي جديد رقم 29 لسنة 2017، ليصبح إجمالي من أطاح بهم السيسي 113 مسئولا ووكيلا بجهاز المخابرات العامة رسميا، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وقالت “المصادر الأمنية”، إن عزل وتولية الضباط يعود إلى ما يسمى بـ”الولاء” العسكري، أو “ضعف الثقة”، وأخيرا “ضعف الكفاءة. غير أن مجلة إنتليجنس أون لاين” الفرنسية قالت “إن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، ولا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة“.

ودائما ما تزعم سلطة الانقلاب أن جميع من تمت الإطاحة بهم هم من طلبوا ذلك وبناء على رغبتهم البحتة، باستثناء عدد قليل جدا منهم، قالت الجريدة الرسمية إن القرار تم اتخاذه لظروفهم الصحية، فضلا عن نقل آخرين بعيدا عن الجهاز لوظائف إدارية ببعض الوزارات المدنية.

وبعد عملية “101” بسيناء، تحدثت نشرة “إنتليجنس أونلاين” الاستخبارية عن تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء”، ما يعني أزمة كفاءة.

ويرى محللون آخرون أن السيسي يحول نفسه إلى “حافظ الأسد”، عبر بناء شبكة قوية من أقربائه داخل مفاصل الدولة الأمنية، ففي الجيش يبرز دور صهره محمود حجازي، وفي سيناء وتحديدا في جنوبها يبرز دور صهره الآخر محافظ جنوب سيناء، بينما في جهاز المخابرات العامة يبرز دور ابن السيسي، الذي يأتي من الهيئة العامة للاستعلامات، ومن ثم يندمج بالجسد السياسي للمخابرات العامة، بل ويصبح مبعوث والده في جولات التفاوض بين الدول.

ويجدد السيسي حديثه عن المؤسسة العسكرية بقوله: “الجيش كله أهل ثقة.. ولا يعرف تعيينات فيها وساطة أو محسوبية“!.

ولكن الثوار لا يجدون فرصة إلا ويذكرونه بصهره الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان الجديد، الذي عمل قائدا للمخابرات الحربية أثناء فترة د. محمد مرسي، ويطرح النشطاء تساؤلا مشروعا هو: لماذا يعين السيسي وزير الدفاع ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية فى العديد من الهيئات الاقتصادية؟!.

ضربة البداية

وفي 2 ديسمبر 2013، عزل السيسي 10 ضباط من المخابرات العامة، رغم أنهم من أكفأ ضباط المخابرات العامة، مدعيا أنه أحالهم للتقاعد “بناء على رغبتهم“.

ونقل نشطاء وصفحات معارضة للانقلاب أن السيسي أحالهم للتقاعد بعد تهديدهم بفضح قضية تجنيد السيسي بالخارج، وتهريب السلاح، والمتفجرات داخل الأراضي المصرية طيلة الثلاث سنوات، بصفته مديرا للمخابرات الحربية، ومسئوليته الأخيرة بالتعاون مع المخابرات الغربية في العمل على تفكيك الجيش، وإحداث أعمال إرهابية، والتآمر على المجلس العسكري السابق، وتسريح أكبر عدد من ضباط الجيش، في سابقة لم يشهدها الجيش المصري من قبل.

ضربات متلاحقة

أما المرة الثانية فكانت في 2 يوليو 2014، حينما صادق السيسي على إحالة 14 وكيلا من المخابرات العامة للمعاش.

وجاء القرار الثالث في 5 فبراير 2015، حينما أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، للعمل ببعض الوزارات المدنية، بناء على مواد (47 لسنة 1978)، وقانون (100 لسنة 1971) بشأن العاملين بالدولة.

أما المرة الرابعة فكانت في 18 يونيو 2015، حيث قرر السيسي إحالة 11 من ضباط جهاز المخابرات العامة للتقاعد، وعلل القرار بأنه كان تنفيذا لطلبات تقدم بها معظمهم.

وجاءت المرة الخامسة في 26 يوليو 2015، بإحالة 19 من مسئولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامسة الأكثر جدلا؛ لأنها تضمنت نقل مسئولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.

وفي 31 ديسمبر 2015 كانت المرة السادسة، بعدما أصدر السيسي قرارا جديدا بإحالة 13 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش؛ بدعوى أن سبب الإحالة جاء بناء على طلبهم”، و”عدم لياقتهم للخدمة صحيا“.

وكانت المرة السابعة في 3 يوليو 2016، حيث أصدر السيسي قرارا رئاسيا حمل رقم 281 لسنة 2016، بإحالة 17 وكيلا بالمخابرات العامة للمعاش.

وأصدر السيسي قرارا في ذات اليوم (3 يوليو 2016)، حمل رقم 282 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية، بنقل 7 من العاملين بالمخابرات العامة إلى جهات أخرى (وزارات مدنية)، ليصل عدد من تمت الإطاحة بهم بشكل معلن حينها إلى 24 شخصا.

قيادات الجهاز

كما أطاح السيسي هذه المرة بالضابط وائل الصفتي، الذي سربت له أجهزة المخابرات مكالمة مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان، أذاعتها قناة “مكلمين، اتضح فيها ضعف ضابط المخابرات، رغم أنه مسئول عن الملف الفلسطيني بالمخابرات، وأطاحت به سلطة الانقلاب.
وأطاح السيسي سابقا برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد رأفت شحاتة، الذي قام بتعيينه الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد يومين فقط من انقلابه العسكري، وتم تعيين اللواء محمد فريد التهامي، الذي عزله د. مرسي، وكان رئيس السيسي في العمل، خلفا له، ثم عاد وعزله السيسي ثانية.

حيث أحال السيسي، في ديسمبر 2014، التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب، وكلف خالد محمود فؤاد فوزي، الشهير بخالد فوزي، بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، كما عين محمد طارق عبدالغني سلام نائبا لفوزي.

 

*بعد خروجه من السجن.. «علاء عبدالفتاح» يُهاجر خارج مصر

قالت الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح أحد أبرز شباب الثورة، والمحبوس حاليًا على ذمة قضية تظاهر، إن نجلها يدفع ثمن فشل ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنه قد يهاجر من مصر بعد خروجه من السجن، بحسب حوار لها مع شبكة الـ CNN بالعربية.

وتوقعت ليلى سويف، ألا يتم العفو عن علاء، ضمن مبادرة العفو الرئاسي، ورأت أن أعداد الشباب المحبوسين أكبر بكثير من فكرة المبادرة في حد ذاتها، وأنه يجب أن تكون هناك قواعد تطبق على المحبوسين بعيدا عن دراسة الحالات الفردية.

وكان هذا نص الحوار:  

هل ترين أن علاء يدفع ثمن نظام سياسي؟

علاء يدفع ثمن فشل ثورة يناير.

ماذا يقول لك أثناء الزيارات؟

نتحدث في أمور عدة، وهو متابع بدرجة ما للحالة العامة في البلد حسب المتاح له، حيث يتاح له قراءة الصحف الحكومية والتليفزيون الأرضي والراديو وصحيفة واحدة، ولكن الكتب عليها تشديد وتضييق شديد.

هل يشعر بالإحباط؟

أوقات كثيرة يكون محبط جدا.

ماذا سيفعل بعد خروجه؟

أشعر أنه سيترك مصر نهائيا، ما يفكر فيه أكبر من تغير استراتيجيته في الحياة داخل مصر، علاء كان في جنوب إفريقيا حتى ثورة يناير، ولكنه قرر العودة بعد الثورة، ولم يكمل مدته هناك.

ما رأيك في مبادرة العفو الرئاسي عن الشباب المسجون؟

الأعداد المحبوسة من الشباب تقدر بعشرات الألاف، والإفراج عن العشرات يشير إلى أن الأمر ليس جديا، وإذا لم يكن هناك قرارات بحالات عامة تنطبق عليها شروط الإفراج لن يكون الأمر جديا، فهناك حالات لا يجب أن تكون موجودة في السجون.

هل ستوافقين على خروج علاء ضمن عفو رئاسي إذا حدث؟

الأمر ليس اختيارا، ولكن إذا صدر قرار عفو سيخرج، لأن الأمر ليس بالمزاج، فهو قرار مثل الحبس، لا يؤخذ فيه الرأي.

هل تتوقعون العفو عن علاء؟

لا ولم نتوقع أن يخرج ضمن العفو الرئاسي الأخير، ولنترك أمر الإفراج عن علاء من عدمه جانبا، وقد تحدثنا مرة خلال إحدى الزيارات عن مبادرة العفو الرئاسي، وكان الحديث عبارة عن “تريقه” على المبادرة، وعن الأصدقاء الذين ما زال لديهم أمل في الأمر.

هل تشعرين أن هناك حالة من التحفز الإعلامي ضد علاء وزملائه؟

طبعا، ولكنه نوع محدد في الإعلام، والتحفز يتضح من خلال هجوم على مواقفه بكذب صريح، القاضي الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات في تهمة التظاهر، منحه براءة من تهمة سرقة لاسلكي الشرطة التي يتحدث عنها البعض في وسائل الإعلام، وسبق تبرئته من سرقة سلاح شرطي أثناء أحداث ماسبيرو، والنيابة اتهمت السيدة التي قدمت ضده البلاغ بالشهادة الزور، ولكني اعتزلت متابعة الإعلام لأني أشعر بالزهق من تلك الطريقة، وأصبح لدي قناعة أن هذا النوع من الإعلام يُخاطب جمهور محدد يريد سماع مثل هذه الافتراءات حتى لو كان يعلم أنها كذب.

معنى ذلك أن هناك إصرارا على تشويه نجلك؟

نعم، ليس علاء فقط، ولكن الإعلام المُعادي لثورة يناير 2011 يشوه هذه المجموعة تماما، وهذا الإعلام يعتبر علاء رمز من رموز الثورة، وبالتالي يجب تشويهه.

ما هو شكل التعامل معه في السجن؟

لا توجد مشكلة مع إدارة السجن بشكل مباشر، ولكن هناك تضييقات بتعليمات، مثل التشديد على دخول الكتب بشكل غير مفهوم، حتى أن إدارة السجن رفضت دخول كتاب صادر من المجلس الأعلى للثقافة لجده، حتى أننا أقمنا دعوى قضائية بسبب هذا الكتاب بسبب التحكم والسخف، بالإضافة إلى التضيق على الزيارات، فلم يعد متاحا زيارة أصدقائه، ولكنها متاحه للأسرة فقط، بعد سؤال جهاز أمن الدولة. 

ألم تحاولي إبعاد علاء عن الطريق الذي سلكه في الحياة العامة؟

لا توجد فرصة لهذا الشعور، ماذا نفعل؟ هل سيخرج لنجلس بجوار بعض ونبكي، وإذا قرر السفر خارج مصر لن أمنعه، وليس واردا أن نقول إننا ضد ثورة يناير.

 

*بالأسماء والتواريخ.. نساء ما زلن بسجون الانقلاب

كشف عدد من المنظمات الحقوقية وعلى رأسها حركة “نساء ضد الانقلاب” أحدث إحصائية بأعداد وأسماء وتواريخ اعتقال المعتقلات في السجون المصرية، عن أن هناك 29 معتقلة في السجون المصرية، كل جريمتهن أنهن خرجن يطالبن بتحقيق أهداف ثورة يناير.

وجاءت على رأس المعتقلات في هزلية “قسم شرطة كرداسة” المعتقلة سامية شنن (أقدم معتقلة في السجون المصرية.. اعتقلت بتاريخ 2013/9/19، وأمضت في السجن ما يزيد عن 3 سنين و4 شهور، تعرضت خلالها لكافة صنوف الانتهاكات والتعذيب).

2- “آية حجازي”.. (اعتقلت بتاريخ 2014/5/1 على ذمة ما يعرف بقضية مؤسسة بلادي، معتقلة منذ ما يقرب من عامين و9 شهور)
3- “
هيام علوي” (محكوم عليها بالحبس 3 سنوات.. اعتقلت بتاريخ 2014/5/11.. تقضي حكما بالحبس 3 سنوات)
4- “
شيماء عارف محمد” (من محافظة سوهاج واعتقلت بتاريخ 2016/4/24)

#محاكمات_عسكرية
5- “
إيمان مصطفى”.. (محكوم عليها بالحبس 10 سنوات عسكريا.. اعتقلت بتاريخ 2014/8/28، وأمضت في السجن قرابة عامين و6 شهور)
6- “
إسراء خالد” (محكوم عليها بالحبس 9 سنوات عسكريا.. اعتقلت بتاريخ 2015/1/20، وأكملت عامها الثاني خلف القضبان)
7- “
هالة عبد المغيث
8- “
الة صالح” (اعتقلتا بتاريخ 2015/8/18، تحاكمان منذ أكثر من سنة و5 شهور أمام القضاء العسكري)
9- “
رنا عبدالله
10- “
سارة عبدالله” (اعتقلتا بتاريخ 2015/9/17 ويحاكمن أمام القضاء العسكري، وتم تأجيل جلسة محاكمتهما حتى 28 يناير 2017)
ً
#
أحداث_مجلس_الوزراء
11- “
شيماء أحمد سعد”.. (اعتقلت بتاريخ 2015/2/22 على خلفية أحداث مجلس الوزراء، وتم الحكم عليها غيابيا بالمؤبد وتعاد محاكمتها من جديد)
12- “
عبير سعيد”.. (اعتقلت بتاريخ 2015/3/3 وسبق أن حكم عليها غيابيا بالمؤبد وتعاد محاكمتها من جديد)
13- “
مروة سيف الدين” .. (اعتقلت من ميدان التحرير في يناير 2016 على خلفية حكم غيابي بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء وتعاد محاكمتها من جديد).

#معتقلات_المترو
14- “
ياسمين نادي
15- “
أمل صابر”،تم اعتقالهما في 7 نوفمبر 2016 وتم تجديد حبسهما 15 يوما 3 مرات وبعد إخلاء النيابة سبيلهما تم الاستئناف على الحكم، وتم تجديد حبسهما 45 يوما.
16-
ريم قطب جبارة اعتقلت يوم 26 ديسمبر 2016 من مطار القاهرة ، وأكملت شهرا كاملا في السجن.
17- “
روضه خاطر
18- “
إسراء فرحات”.. (اعتقلتا بتاريخ 2015/5/5، وأمضين أكثر من عام و8 شهور في السجن، وتم تأجيل جلسة محاكمتهما لأول مارس 2017)
19- “
جهاد عبد الحميد”.. (اعتقلت بتاريخ 2016/1/14.. وحكم عليها بالحبس 3 سنوات، وأكملت عاما كاملا في السجن)
20- “
جميله سري” (محكوم عليها بالحبس سنتين.. اعتقلت بتاريخ 2015/11/25، وأكملت سنة وشهرين في السجن )
21- “
سارة محمود رزق”.. (محكوم عليها بالحبس سنتين.. اعتقلت بتاريخ 2015/6/19، وأكملت سنة و7 شخور في السجن)
22- “
فوزية الدسوقي”.. اعتقلت هي وابنها من منزلهما بتاريخ 2016/4/3)
23- “
شيماء حمدان” (تُحاكم في 3 قضايا، ومحكوم عليها بالحبس سنة في إحداها.. اعتقلت بتاريخ 2016/6/12، وتم تأجيل محاكمتها لجلسة 11 فبراير المقبل).

24- “كوثر أحمد” اعتقلت المرة الأولى في يناير 2016 وأمضت 8 شهور في المعتقل حتى أخلي سبيلها، واعتقلت في بداية ديسمبر من ذات العام ولا تزال قيد الاعتقال.
25- “
رباب عبدالمحسن”.. اعتقلت من منزلها بمدينة نصر بتاريخ 2016/10/26، ويذكر أنها مريضة بسرطان الدم وتعاني أشد المعاناة بسبب الإهمال الطبي في السجون المصرية)
26- “
علا حسين محمد” (اعتقلت 10 ديسمبر 2016 واختفت قسريا لمدة يومين ثم ظهرت كمتهمة، وهي حامل في شهرها الثالث وتعاني من سوء المعاملة من قبل السجانة ما أصابها بنزيف يهدد حياتها وحياة جنينها).
27- “
فاطمة علي جابر” اعتقلت في أغسطس 2016، وبعد أن أبلغتها إدارة السجن ببراءتها تم إخبارها من إدارة السجن ثانية أن قضيتها تم تأجيلها 5 شهور!
28-“
د.بسمه رفعت”.. (تحاكم في قضية مقتل نائب عام الانقلاب.. اعتقلت بتاريخ 2016/3/6، وأمضت أكثر من 10 شهور في السجن وتم تأجيل جلسة محاكمتها لـ4 فبراير2017)
29- “
شيرين سعيد بخيت”.. اعتقلت من منزلها ببركة السبع يوم 2016/10/19، وأكملت أكثر من 90 يوما في المعتقل).

وطالبت “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن نساء وفتيات مصر من سجون الانقلاب، في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب بأن عام 2017 هو عام المرأة.

 

*ارتفاع أسعار العمرة بنسبة 60% والاقتصادية تبدأ من 10 آلاف

صرح “عمارى عبد العظيم عمارى” رئيس شعبة أصحاب الشركات العاملة فى مجال الطيران والسياحة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العمرة ستشهد ارتفاعا 60% عن العام الماضى.
وأوضح، أن من يريد تأدية عمرة هذا العام سيجد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث أن تكلفة العمرة الاقتصادية ستبدأ من 10 آلاف جنيه ،والمميزة ستبدأ من 60 ألف جنيه

وتوقع أن تنخفض عدد المعتمرين ليصل من 300 آلاف إلى 350 آلاف معتمر، مقارنة بـ 1.400 مليون معتمر العام الماضى.

يذكر أن وزارة السياحة بحكومة الانقلاب أعلنت عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، فى حين يرفض عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية قرار الوزارة ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق شهر أبريل، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة.