الإثنين , 1 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المختفين قسريا

أرشيف الوسم : المختفين قسريا

الإشتراك في الخلاصات

وصول سفينة أسلحة لحفتر من مصر “السيسي” يحاول إنقاذ رفيقه المتخبط.. الخميس 9 أبريل 2020.. مصر على أعتاب المرحلة الثالثة لفيروس كورونا وعمال مصر لا يجدون قوت يومهم

وصول سفينة أسلحة لحفتر من مصر "السيسي" يحاول إنقاذ رفيقه المتخبط

وصول سفينة أسلحة لحفتر من مصر “السيسي” يحاول إنقاذ رفيقه المتخبط

الفقراء كورونا

وصول سفينة أسلحة لحفتر من مصر “السيسي” يحاول إنقاذ رفيقه المتخبط.. الخميس 9 أبريل  2020.. مصر على أعتاب المرحلة الثالثة لفيروس كورونا وعمال مصر لا يجدون قوت يومهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات جديدة بالشرقية وأهالي المختفين: “ولادنا فين”؟

واصلت قوات الانقلاب جرائم الإخفاء القسري، رغم المطالبات بضرورة تفريغ السجون وإخلاء سبيل المحتجزين في ظل انتشار فيروس كورونا، والمخاوف من تحول السجون إلى بؤرة للمرض تهدد سلامة المجتمع وجميع أفراده.

وشنَّت عصابة العسكر حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان واعتقلت 7 دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

فيما ظهر اليوم الخميس  6 مواطنين بنيابة العاشر من رمضان بعد اعتقالهم منذ يومين، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: خالد حلمي عز الدين، السيد محمود علي الغندور، ممدوح أحمد السيد، محمد أيمن محمد عطية، أسامة سعيد عثمان، ووالده الشيخ سعيد عثمان.

فيما استنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

منار وطفلها الرضيع وزوجها فين؟

سؤال متواصل على مدار أكثر من سنة ونصف دون إجابة من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بعد اختطافهم من منزلهم بالإسكندرية يوم ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالكشف عن مصير الضحية “منار عبد الحميد أبو النجا”، وطفلها الرضيع “البراء”، ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

وعقب ظهور قائمة جديدة تضم أسماء 41 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب، جدد عدد من الأهالي المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين في سجون الانقلاب دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتبتSamia Basiony : “أولادي أحمد وأسامة السواح فين؟ سنتين وشهرين مفيش أي معلومة، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم منذ اختطافهم”.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

كما كتب حساب Dina Fooda: “أخويا عبد العظيم يسري فودة مختفٍ منذ سنتين..  يا رب فرج كربهم جميعا، حيث تخفى قوات الانقلاب الدكتور “عبد العظيم يسري فودة”، ٢٧ سنة،  طبيب أسنان، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة .

أيضًا علقت وفاء غريب: “عقبال أخويا محمد علي غريب مسلم.. بقاله سنتين ونص منعرفش عنه حاجة”، واختطفت عصابة العسكر محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، بتاريخ 5 أكتوبر 2017، من مطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684Ms ، التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولادنا فين؟ 

وكشف حساب “أم فاطمة” عن استمرار الجريمة ذاتها لأبنها، وقالت: ابني مختفي من سنتين وشهرين ومنعرفشي عنه أي حاجة.. اسمه محمد بدر محمد عطية: “يا رب فرج كربهم واحفظ عليهم دينهم وصحتهم وقر عيننا بهم يا رب”.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم ، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*إخفاء مهندس وشاب للعام الثاني وظهور 41 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

طالبت زوجة المهندس خالد عبد الحميد سعد سليمان، المختفي قسريا منذ 9 أشهر، بالكشف عن مصيره، بعد اعتقاله من قبل جانب مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، من منزله يوم 4 يوليو 2019 بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة أيضًا إخفاء المواطن عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، منذ أكثر من عام، عقب اعتقاله يوم 3 أبريل 2019 من أحد شوارع القاهرة، واقتياده إلى جهة من مجهولة حتى الآن، وسط مطالبات من جانب أسرته بالإفصاح عن مكان إخفائه.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 41 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

1- نادية عمر فودة بسيوني

2- عبير أحمد محمد إبراهيم

3- محمد جمال الدين أحمد حمودة

4- مصطفى محمود أحمد عنتر

5- علاء الدين عباس عبد الحميد

6- ياسر عنتر عبد اللطيف السيد

7- حسام الدين حسن محمد

8- وجيه جمال الدين أحمد عبد الله

9- عمرو عادل عبد الفتاح خليل

10- أحمد محمد خليفة خليفة محمد

11- أيمن عبده محمد رمضان

12- عمرو أحمد الشريف محمود

13- مجدى إبراهيم أحمد محمد

14- حلمى محمد إبراهيم أحمد

15- أحمد محمد محمد عبد العزيز أحمد

16- صلاح حسين محمود السيد

17- إبراهيم شوقي أحمد إبراهيم

18- حسن محمد عبد المجيد أحمد

19- أدهم عبد الله يونس أحمد

20- عبد العليم عبد الرازق عبد العليم

21- إبراهيم عزت محمد عبد العزيز

22- معتصم عبد الصبور أبو زيد

23- السيد محمد عشري أحمد

24- خالد أحمد عبد المعين أحمد

25- عادل إبراهيم محمد عيسى

26- أشرف إبراهيم محمد السعدى

27- صابر عبد الجليل حسن

28- أحمد مجدى فهمى السيد

29- على مجاهد مصطفى إبراهيم

30- أبو بكر السيد السيد عجمى

31- عبد العليم إسماعيل عبد العليم

32- سامى نبيه إبراهيم

33- أسامة على حمام محمود

34- أحمد محمد عبد القادر أحمد

35- بيومى محمد أحمد عبد الفتاح

36- إبراهيم أحمد عبده حسين

37- عبد الجواد عوض أحمد مصطفى

38- عماد حسن أحمد عبد المنعم

39- عارف السيد إبراهيم

40- خالد على بدر مصطفى

41- شريف محمد الصاوى أحمد.

 

*إصابات ووفيات جديدة والاقتصاد يترنح بتراجع الاحتياطي النقدي وزيادة الاقتراض

تناولت المواقع الإخبارية  ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 1560 حالة بعد تسجيل نحو 100 إصابات أمس كما ارتفعت الوفيات إلى 103 حالة بعد تسجيل 9 حالات أمس وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها. ورصدت تقارير  انعكاسات الوباء على الاقتصاد حيث شهدت الاحتياطي النقدي تراجعا حادا بلغ نحو 5.4مليارات دولار خلال مارس الماضي فقط كما تتجه حكومة الانقلاب نحو  زيادة وتيرة الاقتراض لمواجهة أعباء تفشي العدوى.

وعلى مستوى القطاع الصحي سجلت الإصابات بين الطواقم الطبية نحو 21 إصابة جديدة وتم غلق معهد القلب بعد اكتشاف عدة إصابات بداخلة بين الطواقم الطبية.

وإلى مزيد من أخبار جولة الصحافة:..

«110» إصابات جديدة و9 وفيات//  سجلت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أمس الأربعاء، 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم أجنبيان، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1560 حالة، إضافة إلى 103 حالات وفاة، جراء تسجيل 9 وفيات جديدة وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها. وتعافى نحو 305 حالة من أصل 439 تحولت نتائج تحاليلهم إلى سلبية.

كورونا يغزو معهد القلب بالقاهرة ويعزل طاقمه الطبي// أعلن مدير معهد القلب بالقاهرة، محمد أسامة، أن المعهد سجل حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا لأحد الممرضين، ما أعقبه إصدار قرار بالعزل المنزلي لكافة الأطباء والطاقم المخالط، موضحاً أن العدوى انتقلت إلى الممرض عبر مريضة في مستشفى مبرة مصر القديمة، والتي سبق أن احتجزت بقسم الطوارئ في المعهد الأسبوع الماضي. كما سجّلت هيئة السكك الحديدية في مصر أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين عامليها، وهي لمشرف استراحات يقع مكتبه في المجمع الرئيسي لمحطة مصر في ميدان رمسيس، مشيرة في بيان مقتضب إلى “سحب عينات بعض العاملين المخالطين للعامل المصاب، بعد احتجازه في مستشفى حميات العباسية بالقاهرة”.

21 إصابة جديدة بكورونا بين أطباء وممرضي مصر// أعلن عضو لجنة الصحة في مجلس نواب العسكر، مكرم رضوان، إغلاق مستشفى صدر دكرنس بمحافظة الدقهلية، ابتداءً من صباح غد الخميس، ولمدة ثلاثة أيام، عقب اكتشاف 21 إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد بين الأطباء والممرضين وفنيي الأشعة، إلى حين الانتهاء من تعقيم المستشفى بشكل كامل، مناشداً أهالي دكرنس بعدم الخروج من المنازل، وتنفيذ إجراءات الوقاية المعلنة من وزارة الصحة.

اقتصاد مصر في خطر.. تراجع الاحتياطي النقدي وزيادة وتيرة الاقتراض//   بدأ الاقتصاد المصري الدخول في مرحلة الخطر من خلال مؤشرين واضحين: الأول هو تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة نحو 5.4 مليار دولارا خلال مارس الماضي حيث تراجع إلى 40.1 مليار دولار من أصل 45.5مليارا. والثاني زيادة وتيرة الاقتراض لمواجهة أعباء كورونا حيث تطرح وزارة المالية أدوات دين (أذون خزانة وسندات) بقيمة 46.5 مليار جنيه (2.96 مليار دولار)، خلال الأسبوع الجاري، بزيادة تبلغ نحو 6 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، بينما يتوقع محللون ماليون أن تزيد الحكومة من وتيرة الاقتراض رغم مخاطر ارتفاع نسب الفائدة.

كورونا ينسف مبيعات العاصمة الإدارية في مصر// أكد عدد من خبراء التسويق العقاري تعرض سوق العقارات المصري لأزمة لم يشهدها من قبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لدرجة أن المبيعات في بعض المدن انخفضت إلى الصفر، رغم الإغراءات التي تعرضها شركات التطوير بالبيع دون مقدّم وعلى 10 سنوات. يقول يسري فهيم، خبير التسويق العقاري، إن تداعيات كورونا أثرت في حركة العقار مباشرة، إذ انخفض الطلب في العاصمة الإدارية إلى الصفر، وكذلك في الشروق، ونزل إلى 1% في أكتوبر، و5% في التجمع الخامس والمعادي.

الإهمال الطبي يتسبب في وفاة مواطن بقسم شرطة بالإسكندرية//أعلن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، عن وفاة المواطن محمد كبكب، في قسم شرطة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، مساء الثلاثاء 7 مارس/آذار، نتيجة الإهمال الطبي.

حملة اعتقالات جديدة رغم دعوات الإفراج عن المعتقلين بسبب تفشي كورونا// شنّت أجهزة أمن الانقلاب حملة اعتقالات جديدة طاولت العديد من الناشطين في بلطيم محافظة كفر الشيخ والحسينية بالشرقية، متجاهلة بذلك دعوات الإفراج عن المعتقلين التي أطلقتها جهات حقوقية دولية، تخوفاً من انتشار فيروس كورونا الجديد داخل السجون المكتظة بأعداد هائلة من المحتجزين في زنازين ضيقة، قدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأكثر من 114 ألف معتقل.

 

* إهداء الأدوية والتنازل عن المياه والجزر وحبس الآلاف.. السيسي يدمر مصر

في الوقت الذي بدأ السيسي عهده الانقلابي باتهام من سبقوه بأنهم حوّلوا مصر إلى دولة فاشلة، وأنها شبه دولة وأنه سيعمل على إصلاحها، توالت وتكررت القرارات والسياسات التي قزّمت مصر وأهانتها كدولة لها تاريخ وحضارة.

وتسبّبت قرارات السيسي في فقدان مصر الكثير من أراضيها وحدودها المائية، بل فقدان شريانها المائي، نهر النيل، وغيرها من المكانة التي تراجعت بعهد الانقلاب العسكري.

إلى أن جاء وباء كورونا ليكشف الكثير من العوار السياسي والإداري الذي تُسببه سياسات السيسي، والتي تفاقم أزمات الدولة والمواطنين، وتنزع عن مصر أي صفة متعلّقة بالدولة، سواء أكانت شبه دولة أو غيرها، حتى باتت مجرد عزبة أو سبوبة كبيرة يتصرف بها السيسي وعصابته، من أجل التربح والتكسب.

كما أنه لم يشغل خاطره بمصير 100 مليون يتهددهم الموت مرضا أو جوعا أو عطشا، بل خرج ليبشرنا باستمرار معركته الوهمية في محاربة الأشرار، والأشرار في قاموس السيسي ليسوا هم فقط الإخوان أو الإسلاميين ولا حتى الليبراليين أو الناصريين أو الشيوعيين، بل هم هؤلاء جميعا، كل من يعارضه أو يخالفه أو لا يقبل بالهزل الذي يمارسه.

وخاطب أيمن نور “السيسي” قائلا: “إنك تلعب بالنار بخلط الأوراق بين الخلاف في الرأي، وبين إرهاب أو عنف يستهجنه الجميع، وترتكب بغير مسئولية جريمة التحريض على الكراهية، والفُرقة والانقسام المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد”.

وتابع: “إنك لا تريد أن تفهم أنه لا توجد بلاد بلا خلاف في الرأي أو الفكر، ويبقى دائما الخلاف أمرا صحيا إذا ما توفر له مناخ ديمقراطي وعقد اجتماعي مُلزم للجميع، لا يقبل بإقصاء طرف، ولا يربط حقوق المواطنة برغبة حاكم لا يعرف للعدل والحق سبيلا.

وأضاف، في بيان له مؤخرا: “إن رفضك لكل إصلاح أو مصالحة لا يتصادم فقط مع المبادئ والعقل والمنطق والأخلاق والدين، بل أيضا مع نصوص الدستور الذي وضعته وخاصة (المادة 241) التي تُلزمك بوضع أطر حقيقية للمصالحة الوطنية والالتزام بها. إنك تخون الدستور الذي أقسمت عليه”.

حفلة كورونا

وفي لقاء السيسي بقياداته العسكرية، الثلاثاء الماضي، دمر السيسي قواعد العمل السياسي والإداري، بل وأُسس الدولة المصرية. حيث أراد السيسي أن يقول إن الجيش والسيسي هو من يقود الدولة ولا مكان لمدني فيها، فأجلس السيسي وزيرة الصحة التي من المفترض أن تكون في المقدمة وتتحدث عن الكارثة والأداء والمستلزمات والاحتياجات التي تنقصها، في نهاية القاعة، دون أن تنطق بكلمة، وحاول السيسي الظهور بمشهد البطولة بأن كل شيء تمام، وأن الأمور تحت السيطرة.

وتناسى السيسي انهيار منظومة الطب ومعاناة الجيش الأبيض مع نقص الأمصال والأدوية والمعقمات، وراح يؤكد أن لديه مخزونا غير معلوم لأحد سيستخدمه وقت الحاجة، وأن هناك 6 مستشفيات عسكرية جاهزة دون أن يعلن عن تفاصيلها.

بهاء” كلمة السر

وفي نفس السياق، أثارت تصريحات غامضة للسيسي عن وجود احتياطي للمستلزمات الطبية في مصر غير الموجودة لدى وزارة الصحة والقوات المسلحة، وتوجيهه الحديث لشخص يدعى “بهاء”، بعدم التصرف في شيء من الاحتياطي لديه إلا بعد الرجوع إليه شخصيا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل.

وقال السيسي، في مؤتمره: “أنا بقول لكم متقلقوش عندنا احتياطي كفاية مش قصدي احتياطي وزارة الصحة أو الدولة أو حتى احتياطي الجيش لا أبدا”. حيث انتشرت تساؤلات حول شخصية “بهاء”، وما هي وظيفته التي تخول له السيطرة على مخزون غير معروف من المستلزمات الطبية خلال هذه الأزمة.

هو اللواء “بهاء الدين زيدان”، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي أصدر “السيسي” قانونا بإنشائها في أغسطس الماضي ..

وتتولى هذه الهيئة، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، كما تتولى أيضا إعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء، وكذلك إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج.

ومن مهام الهيئة كذلك، “التعاقد مع الشركات لشراء المستلزمات الطبية وإدارة تخزينها ونقلها وتوزيعها، وكذلك التنسيق مع الشركات الطبية لتعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي للدولة لمواجهة أي ظروف استثنائية”.

كما تختص بوضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.

تراجع مستمر 

وفي سياق تحويل مصر إلى سبوبة، كشف مصدر بشركة مطار القاهرة للشحن الجوي، عن أن مصر تقوم بتوريد الطعام لدول الخليج وعدد كبير من الدول الأوربية، منها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، بعد توقف غالبية منافسيها في تصدير الغذاء، جراء تفشى وباء كورونا.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن المصدر، قوله إن خطوط الطيران الخاصة بنقل الركاب قد بدأ تشغيلها كطائرات شحن، ومن بينها “مصر للطيران”.

وأوضح المصدر أن هذه الطائرات يتم استخدام أماكن الشحن الخاص بها والتي كانت تستخدم لوضع حقائب وأغراض الركاب، كما تدرس حاليا إمكانية استخدام الكابينة الخاصة بالركاب للاستفادة بأكبر مساحة ممكنة من الطائرات.

وحسب المصدر ذاته، فإن مصر تقوم بتصدير الخضار والفاكهة بشكل منتظم منذ تعليق حركة الطيران بحوالي 150 طنا يوميا، موضحا أن طائرة الشحن الجوي الخاصة بالبضائع تبلغ حمولتها 100 طن في حين تستطيع طائرات الركاب أن تستوعب حمولة 30 طن بضائع خلال رحلتها. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة الخضر والفاكهة.

وقبل نحو أسبوعين، قال خبير اقتصادي كبير في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، ومحللون زراعيون، إن عمليات الإغلاق وحمى شراء الأغذية، تخوفا من تفشي وباء “كورونا”، يمكن أن تتسبب في تضخم أسعار الغذاء عالميا، على الرغم من وجود إمدادات وفيرة من الحبوب الأساسية والبذور الزيتية في الدول المصدرة الرئيسية.

وقبل ذلك، قدّم السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من أجل الرز الخليجي”، كما قدّم نحو 42 ألف كم من حدود مصر البحرية في ترسيم للحدود مع قبرص نكاية في تركيا، وكذلك هجر آلاف المصريين، ودمر آلاف البيوت والمزارع في سيناء من أجل استرضاء إسرائيل، وقدم نهر النيل وحقوق مصر التاريخية فيه لإثيوبيا كي تعترف به إفريقيا، وتحوّل انقلابه العسكري إلى رئيس، وهو بذلك يقزم مصر ويحولها إلى أضحوكة للدول وليس شبه دولة فقط.

 

* بأمر رجال الأعمال.. السيسي يضحي بالشعب ويخفف ساعات الحظر

يد تنتج وأخرى تحارب الوباء، هذا ما تترجمه ماكينة الإعلام المؤمم في مصر لتوجيهات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأخيرة بضرورة استئناف العمل، لندع جانبا أسطوانة “خليك في البيت”.. لنتركها تبرد، نخفف إجراءات الحظر ندعو الشركات إلى العمل ونناشدها حكومة ودولة ألا تخفض رواتب الغلابة لا نمنعها لا سامح الله.

توجيهات منطقية إذا وضعتها في سياقها الطبيعي، منذ طافت دعوات رجل الأعمال نجيب ساويرس هذه الشاشات تحذيرا من استمرار الإغلاق والحظر الجزئي على اقتصاد البلاد..  اقتصاد الجيش ورجال الأعمال.

وهذا ما أكده اتحاد الصناعات قبل أيام، دون أن يلتفت إلى ذلك أحد؛  فقرار الحظر كان يستثني بالأثاث حركة المصانع منذ تطبيقه ولم يضع قيدا أو شرطا على حركة الشاحنات أو سيارات نقل العمال خلال ساعات الحظر.

الأمور أصلا لا تزال تحت السيطرة” يقول السيسي على الرغم من حديث المشككين في قدرة الدولة على المواجهة ودعوات الأشرار لوحدة شعب في مواجهة الخطر لنبقى شعبين: شعب ميسمعش كلام حد غيره، والثاني شعب من الأشرار!

نحتاج الكاريكاتير!

من المنطقي أصلا أن يستغل السيسي الفرصة ليعيد التأكيد أن الكل أشرار ما عدا الجيش”، يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، لكن الغريب هو انتقال النخب المتصدرة للمعارضة من حالة المقاومة المبدئية للظلم إلى حالة أقرب لتسول الاقتراب من الطاغية الذي يمعن في السخرية من هذا الانبطاح المجاني، “لكن السيطرة لا تعني انتهاء الخطر فستكون هناك زيادة في أعداد الإصابات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة” بحسب تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اليوم، ثم زاد الطين بلة الخوف كل الخوف أن نتفاجأ برقم متضاعف للإصابات، على حد قوله.

هذا تناقض معتاد منذ بداية الأزمة، وهذه مقارنة تكشف واقعنا”.  يقول الحقوقي هيثم أبو خليل، معلقا على صورة المؤتمر الذي عقده السيسي ومؤتمرات الإدارة الأمريكية، حيث يقف وزير الصحة الامريكي ومدير إدارة الأزمة في المقدمة وترمب بالخلف، بينما تجلس وزيرتنا في آخر تختة خلف الجنرالات.

نحتاج إلى رسام كاريكاتير يبدع في تجسيد مقولة السيسي، أنا بنزل الشارع من غير ما تشوفوني”، يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: لماذا لا تهتم المواقع الصحفية بفن الكاريكاتير كما كانت الصحافة الورقية تهتم.

عموما صدر القرار” يغرد حساب مصري مد حظر التجوال لمدة أسبوعين إضافيين مع تقليص ساعات الحظر بداية من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

في تغير لافت للاستراتيجية المعلنة من النظام حيال مواجهة فيروس كورونا ، شدد السيسي على تمسكه بعدم فرض حظر شامل للتجوال على غرار بعض دول الجوار، واستمرار عمل قطاعات الصناعة والمقاولات مجددا تحذير رجل الأعمال نجيب ساويرس مما أسماه خطر انهيار اقتصاد البلاد جراء تدابير الحظر والإغلاق الجزئي.

تغير يأتي على الرغم من دخول مصر مرحلة الذروة في مراحل انتشار عدوى الفيروس؛ حيث اتسعت دائرة العزل المناطقي بقرى وأحياء تفشت فيها العدوى، مع زيادة مضطردة في أعداد الإصابات،  فضلا عن انتشارها في صفوف الطواقم الطبية وآخرها واقعة إغلاق وحدة شريف مختار لرعاية الحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني بعد إصابة أحد أطبائها بفيروس كورونا.

تقليل ساعات الحظر

قناة مكملين ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، أزمة كورونا وضحايا الجشع.   الدكتور إسماعيل حجازي، استشاري العناية المركزة والحالات الحرجة، رأى أن التحول في سياسة الانقلاب تجاه مواجهة فيروس كورونا وتقليل ساعات الحظر يمثل كارثة كبيرة خاصة بعد أن كشفت منظمة الصحة العالمية أن كورونا الفيروس يمكث في الهواء 3 ساعات وينتشر على مسافة 5 أمتار ما يعني إصابة كل المتواجدين في غرفة بها شخص مريض.

وأضاف حجازي أن تحذيرات منظمة الصحة تحتم على الدول المصابة بكورونا الاستمرار في الحظر والعزل المنزلي وإلا سيحدث انتشار رهيب لفيروس كورونا.

بدوره رأى الدكتور محمد كمال عقدة، الاستشاري الاقتصادي، أن السيسي يفكر بسياسة قصيرة المدى، مؤكدا أن العواقب الاقتصادية متوسطة وطويلة المدى، من انتشار فيروس كورنا في المجتمع ستكون أكبر بكثير من أي عوائد اقتصادية قصيرة المدى يمكن أن يحصل عليها السيسي ونظامه خلال الفترة القليلة المقبلة بعودة العمال إلى مصانعهم.

وأضاف عقدة أن سياسة السيسي ستؤدي إلى أن تظل مصر بؤرة كبيرة تصدر كوورنا إلى العالم وسيتم غلق كل المطارات أمام العائدين أو القادمين من مصر وسينهار قطاع السياحة بشدة، مضيفا أن الشركات يمكنها معاودة عملها واستعادة نشاها الاقتصادي خلال شهرين بعد القضاء على كورونا.

وأوضح عقدة أن السر وراء قلة أعداد الإصابات والوفيات في مصر هو بسبب قلة الاختبارات، مضيفا أن سلطات الانقلاب أجرت 25 ألف اختبار بينما أجرت دول البحرين 40 ألف اختبار رغم صغر حجمها مقارنة بمصر.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن لا يعتمد أحد على بياناتها؛ لأن الكل يعلم أنها مفبركة وتمر على أجهزة المخابرات.

 

* المستثمرون الأجانب هربوا بـ8,5 مليار دولار.. “باي باي” معدل النمو بدولة العسكر

واصل المستثمرون الأجانب هروبهم من دولة العسكر بسبب التدهور الاقتصادي وحدوث شلل فى عمليات الإنتاج، عقب تفشى وباء كورونا وإعلان حظر التجوال واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.

هذا الهروب جاء بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.

محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، اعترف بهذه الكارثة، مؤكدا خروج نحو 8,5 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال معيط، فى تصريحات صحفية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وتوقع انخفاض النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 4.5 % و5.1 % بدلا من 5.7 بالمئة كانت متوقعة فبل انتشار فيروس كورونا.

فيما توقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، تراجع معدلات النمو خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي، بسبب تفشي وباء كورونا، وأثره السلبي على اقتصاد العسكر.

وقالت وزيرة التخطيط الانقلابية، إن دولة العسكر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث و1% بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية 2019/ 2020 .

وأكدت أن معدل تراجع النمو؛ سيستمر بسبب توقف حركة السياحة والطيران، ليصل في الربع الأخير من العام المالي الجاري، إلى 2% أو يتراجع في أسوأ الظروف إلى 1% إذا استمرت أزمة كورونا بشكل أكثر حدة.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي فقد 5.4 مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي، وانخفض إلى 40.1 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ سنتين .

وزعم المركزي، في بيان، أنه استخدم المبلغ لتوفير احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بالإضافة إلى ضمان استيراد سلع استراتيجية، وكذلك سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

النقد الأجنبي

يشار إلى أن أزمة كورونا تمثل تهديدا لقدرة دولة العسكر على سداد دينها الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار، حيث تسببت الأزمة فى إحداث شلل فى قطاعات حيوية تمثل المورد الرئيسي للنقد الأجنبي أهمها السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المغتربين وصادرات الغاز، بما يعني فقدان دولة العسكر مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة، وهو ما توقعته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى احتمال تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي عن أن أقساط الديون المستحقة على دولة العسكر في عام 2020 تقدر بـ18.6 مليارات دولار.

واستحوذت فوائد الدين على جانب كبير من بند المصروفات في موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، بواقع 566 مليار جنيه، من أصل تريليون و713 مليار جنيه مخصصة للمصروفات، مقابل تريليون و288 مليار جنيه من الإيرادات المتوقعة، بعجز أولي (دون حساب فوائد الديون) يبلغ 425 مليار جنيه (نحو 27 مليار دولار).

ولذا لم تصدر أي بيانات رسمية حول سداد حكومة الانقلاب ديونها قصيرة الأجل المستحقة حتى نهاية مارس الماضي، والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، موزعة بواقع 3.98 مليار دولار في صورة أقساط، و32.14 مليون دولار في صورة فوائد، رغم حرصها فى السابق على إعلان سدادها للأقساط، بما يدعم تصنيفها الدولي، الذي يساعدها فى الحصول على قروض أخرى .

وفي ظل الأزمة الحالية التي يعانيها الاقتصاد العالمي، لن يكون توجه العسكر نحو الاقتراض من السوق الدولية لسداد ديون مستحقة أمرا سهلا، خاصة في ظل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة الأكثر هشاشة في مواجهة تداعيات كورونا.

تراجع اقتصادي

من جانبه كشف موقع ستراتفور الأمريكي أن النمو الاقتصادي في دولة العسكر شهد تباطؤا في الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالنمو الايجابي الذي حققه خلال العام المنصرم مما يشكل عبئا سياسيا على عبد الفتاح السيسي في حال استمراره.

وتوقع ستراتفور أن يفاقم وباء كورونا الوضع الاقتصادي من خلال التسبب في تراجع النمو الصناعي الذي شهدته البلاد مؤخرا، وإلحاق أضرار خطيرة بقطاع السياحة الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري على المدى القصير.

وأشار إلى أن جائحة كورونا تهدد بزيادة معدل البطالة بعد التراجع الذي شهده خلال الأشهر الأخيرة، بجانب تباطؤ نمو الأجور في ظل التضخم الذي تشهده البلاد التي يعيش ثلث سكانها في فقر مدقع وفقا إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2019.

وذكر الموقع أن حكومة الانقلاب زعمت أنّها ستطبق بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تساعد على كسب المزيد من الإيرادات غير النفطية، رغم تأثيرها السلبي على المواطنين. وتشمل فرض ضرائب على بعض المواد كالضريبة على منتجات التبغ التي تمت المصادقة عليها في فبراير الماضي، مما أدى إلى رفع أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 16.%

وأشار ستراتفور إلى أن تفشي جائحة كورونا وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- ستواصل انعكاسها السلبي على اقتصاد العسكر من خلال :

استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2012.

إقدام حكومة الانقلاب على تطبيق إجراءات تقشف جديدة .

استمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021.

12,1  مليار دولار

فيما حذر تقرير صادر عن بنك استثمار “فاروس” من انخفاض تدفقات عدد من مصادر العملات الأجنبية إلى دولة العسكر بنحو 12.1 مليار دولار؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصاد الانقلاب.

وقال “فاروس”، فى تقرير حديث له”، إن إيرادات هذه المصادر، التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر، ربما تصل إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار.

وتوقع البنك أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كانت متوقعة للعام قبل حدوث أزمة “كورونا”.

وأشار إلى أن خفض توقعاته لإيرادات السياحة راجع إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي “كورونا”، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.

كما رجح “فاروس” تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ما بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحترازية التي تتضمن وقف قطاع الخدمات.

كما توقع البنك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليارات دولار كانت متوقعة قبل أزمة “كورونا”؛ وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل مشيرا الى تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.

مرحلة كساد

واعتبر أشرف دوابة، رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، انهماك حكومة الانقلاب في الحديث عن نسب النمو نوعا من “العبث، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة كساد، وقد يصل لأعلى فئة فيه، وهي الفئة الخامسة، (انهيار العرض مع الطلب) إذا استمرت الأزمة.

وقال دوابة، فى تصريحات صحفية: إن انشغال حكومة الانقلاب بمعدلات النمو هو نوع من العبث، والأولى هو التفكير في الحفاظ على استمرار الوضع الحالي.

وأوضح أن خفض توقعات حكومة السيسي لنسبة النمو في ظل هذه الظروف أمر طبيعي، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات تضررًا هي السياحة والعاملون بالخارج، الذين يواجهون الآن مشاكل في عدة دول، وإيرادات قناة السويس؛ لأن اقتصاد العسكر هو اقتصاد ريعي .

وطالب دوابة دولة العسكر بالمشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة، وتسهيل القروض، وتحمل مسئولياتها والتنسيق مع المؤسسات الكبرى الحكومية والقطاع الخاص حتى الخروج من الأزمة والتي تتوقف على وجود علاج لفيروس كورونا من عدمه، وفترة توفيره بالأسواق، والتي تتراوح بين 6 شهور و18 شهرا .

الجنيه المصري

وأكد شريف عثمان، خبير مصرفي، أن مسارعة الكثير من صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب بالخروج من الأسواق الناشئة لتعويض خسائرهم بالأسواق العالمية، سيؤدى الى السحب من احتياطي الدول، بما فيها دولة العسكر التى تعتمد على الاقتراض كوسيلة للتمويل.

وقال عثمان، فى تصريحات صحفية: يمكن ملاحظة تأثير الموقف على التغيرات في سوق السندات المصرية “اليوروبوند”، وعلى تكلفة التأمين على الديون المصرية، حيث ارتفعت التكلفة وارتفع العائد المطلوب من المستثمرين لشرائها بما لا يقل عن 3 أو 4٪.

وتوقع أن يتعرض الجنيه لضغوط كبيرة، وقد يتركه البنك المركزي للتراجع بنسب محدودة لا تتجاوز 10% كل عام حتى لا يشعر حاملو الجنيه المصري بالخسارة في ظل الحصول على عوائد 15% من شهادات بنكي مصر والأهلي.

التمويل الخارجي

وأكد أحمد ذكر الله، خبير اقتصادي، أن سياسات حكومة الانقلاب الاقتصادية غير المدروسة جعلت الاقتصاد المصري غير مستقل، وجعلته أيضا مرهونا بالتمويل الخارجي من ناحية، ومصادر الدخل الخارجية كالسياحة والعمالة المصرية وقناة السويس من ناحية أخرى.

وقال ذكر الله، في تصريحات صحفية، إنه ليس أمام حكومة الانقلاب سوى التمويل الخارجي، مشيرا إلى وجود سحب كبير من أذون الخزانة المحلية منذ بداية الأزمة، ظهر في انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية رغم إعلانها عن عدم الاعتماد على إصدار سندات جديدة، واعتمادها فقط على السندات الخضراء.

وأشار إلى أن أسواق القروض الدولية لم تعد مثل الماضي، فالعالم في طريق البحث عن السيولة لتساعده على الخروج من أزمة كورونا وتداعياتها السلبية، إضافة إلى ارتفاع متوقع في أسعار سلاسل الغذاء العالمية نتيجة ضعف سلاسل التوريد المختلفة.

 

*“#السيسي_كداب_برخصه” يشعل تويتر.. ومدوّنون: جمعت أحقر الصفات وأقذرها

عتلى هاشتاج #السيسي_كداب_برخصه الوسوم الأكثر تداولًا على منصة “تويترللتغريدات القصيرة، وتبارى النشطاء فى فضح أكاذيب المنقلب عبد الفتاح السيسي، وخاصة فى ظل الأزمة التي تمر بها مصر من انتشار كثيف لفيروس كورونا، نرصدها فى هذا التقرير:

المدون إسلام خالد نشر صورًا لفضيحة الانقلاب وكتب يقول: “دي بلد ممكن تنجو بكدبهم الواضح، وكدب كبيرهم الذي علمهم السحر، لك الله يا مصر”.

أما إيمان عزت فقالت: “رفعوا غرامة ركوب القطار بدون تذاكر ٣٠%.. وغرامات المخالفات فى ظل الحظر والتكدس.. اللى بيحصل عشان الناس تلحق تروح.. اللى مش هيموت بالكورونا فى مصر هينط من القطار زي ضحايا التذكرة.. العالم كله بيحاول يساعد الشعوب وعندنا بيتفننوا فى تعذيبهم  #السيسي_كداب_برخصه”.

ناقوس الخطر

وكشف موقع ستراتفور الأمريكي عن أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تباطؤا في الربع الأول من  2020، مقارنة بالنمو الايجابي الذي حققه خلال العام المنصرم، مما يشكل عبئا سياسيا على عبد الفتاح السيسي في حال استمراره.

ويفاقم وباء كورونا الوضع الاقتصادي- وفق توقعات تقرير ستراتفور- من خلال التسبب في تراجع النمو الصناعي الذي شهدته البلاد مؤخرا، وإلحاق أضرار خطيرة بقطاع السياحة الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري على المدى القصير.

وأشار الموقع إلى أن جائحة كورونا تهدد بزيادة معدل البطالة بعد التراجع الذي شهده خلال الأشهر الأخيرة، كما أشار إلى تباطؤ نمو الأجور في ظل التضخم الذي تشهده البلاد التي يعيش ثلث سكانها في فقر مدقع وفقا لإحصائيات أصدرتها وكالة الإحصاء بالقاهرة في أغسطس 2019.

جمعت كل الصفات

وغرد حساب “جناب الكومندا المهم” فقال: “خنت وغدرت فحكمت فظلمت وسجنت وقتلت.. وكذبت وتجمعت فيك أحقر الصفات فعند الله تجتمع الخصوم يا عبد الفتاح  #السيسي_كداب_برخصه.

أما عسل أسود فسخر: “أيوه أنا كداب انتوا أول مرة تعرفوا إني كداب؟ هو أنا بكدب عشاني أنا بكدب عشان مصر”.

جـارة القـمـر كتبت تعليقا على الوسم، أرفقت صورة مؤلمة وكتبت: “هو سبع الليل بتاعنا لما نزل يتفقد الرعية وعمل فيها “عمر بن الخطاب” مشافش الست دي واللي زيها؟!! قلب مكسور قلب مكسور.. قسما بالله الكلاب اللي في الصورة أرحم منه.. وجه عابس وجه عابس وجه عابس.#السيسي_كداب_برخصه”.

مصر تترقب “أصعب مراحل” كورونا

جدير بالذكر أن المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد قد قال، مساء الأربعاء، إن فيروس كورونا سينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة، داعيا المواطنين لعدم مغادرة المنزل.

وأضاف سعد أن الفترة المقبلة من أصعب المراحل في مواجهة كورونا. وعن حظر التجوال في رمضان، أوضح “ما سوف يتم تطبيقه من غدا سيختلف عن الوضع في رمضان، وسيكون مرهونا بتحسن الأوضاع خلال الأسبوعين المقبلين، ولو تحسن الوضع سنسهل الأمور في رمضان، وفي حالة زيادة الأمور سوءا فسنتخذ إجراءات أشد مما هو مطبق حاليا”. وتابع: “قبل رمضان سيكون لدينا مواعيد جديدة تطبق خلال الشهر”.

 

*وصول سفينة أسلحة لحفتر من مصر “السيسي” يحاول إنقاذ رفيقه المتخبط

قالت صفحة عملية بركان الغضب الليبية، التابعة لحكومة طرابلس الشرعية، على موقعها على الفيسبوك”، إن شحنة أسلحة “وصلت إلى ميناء طبرق الليبي عبر البحر بسفينة من مصر، وعلى متنها 40 حاوية تحمل إمدادات عسكرية لميليشيات خليفة حفتر”.

وأكد مراقبون أن السيسي يعمل من جانبه وبمساعدة رئيس مخابراته لعباس كامل في ظل كورونا على أي جهد للمحيط الإقليمي المساند للانقلاب على السرعية في ليبيا.

فيما اعلنت حكومة الوفاق في 31 مارس الماضي، رصد وصول 3 طائرات شحن عسكرية، قادمة من أبوظبي، إلى إحدى القواعد بمدينة المرج، القريبة من بنغازي، والخاضعة لسيطرة قوات ما يسمى ب”فجر ليبيا” التابعة للانقلابي حفتر والتي يساندها أمراء الإمارات.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الأحد الماضي، استهداف طائرة عسكرية محملة بالذخيرة فور هبوطها في محيط مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، كانت في طريقها لإمداد قوات الجنرال المتقاعد “خليفة حفتر”.

وقال محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، في تصريحات صحفية إن سلاح الجو الليبي استهدف، الأربعاء، طائرة شحن عسكرية تحمل شحنات من الذخيرة لإمداد ميليشيات حفتر الإرهابية، فور وصولها إلى مهبط في محيط ترهونة”.

قاعدة دفاع جوي

والأحد الماضي أيضا، قال مراقبون إن الإمارات بالتعاون مع مصر، أمدت ميليشيات خليفة حفتر، بمعدات جديدة مخصصة لمنظومة دفاع جوي. وكشفوا أن الدعم الإماراتي لـ”حفتر”، ظهر أيضا في مخاطبات وجهتها أبوظبي إلى القاهرة، بشأن ضرورة الإسراع في تقديم كل دعم ممكن للجنرال الليبي، التي تتعرض قواته لخسائر متتالية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المعدات وصلت بالفعل إلى مصر، تمهيدا لنقها إلى “حفتر”، الذي طلبها، في محاولة لوقف طيران حكومة الوفاق، الذي أوقع الكثير من الخسائر على محاور سرت والوشكة. وفي تعاون إقليمي من الثورة المضادة مع حفتر، سلمت الأردن ميليشيات “حفتر” 6 طائرات مسيَّرة، من طراز سي أتش 4” الصينية، وفقاً لعقد وقّعه الطرفان في فبراير الماضي، بتمويل إماراتي.

مراقبة متواصلة

ولمرات عديدة، رصدت القوات الحكومية رصد رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية عديدة، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر. إلا أن شحنات الأسلحة الأخيرة تأتي في وقت تشهد فيه المعارك تصاعدا، على خلفية استمرار مليشيات “حفتر” في استهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس، ما دفع قوات الوفاق لإطلاق عملية “عاصفة السلام” والتي دخلت أسبوعها الثاني منذ اطلاقها في 26 مارس الماضي، لردع محولاته الانقلابية

الوفاق تربح

وخلال الأسبوعين الأخيرين، مالت دفة المعارك الدائرة في ليبيا، لصالح قوات حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، والمدعومة لوجستيا من تركيا، وميليشيات “حفتر”، المدعومة من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا ومرتزقة روس.

وكبدت قوات الحكومة الشرهية مليشيات حفتر خسائر فادحة، ستلقي بظلالها، على الوضع الميداني للبلاد خلال الفترة المقبلة. ورغم إعلان مليشيات حفتر”، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وتنتهك مليشيات “حفتر”، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل 2019.

 

*عزل 1000 أسرة في بني سويف بسبب كورونا

أعلن محافظ بني سويف بحكومة الانقلاب، الدكتور محمد هاني، عن عزل ألف أسرة فى قرية “بني عفان”؛ نظرًا لظهور حالات مصابة بفيروس كورونا القاتل.

وقال هاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، المُذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الأربعاء، أن الحظر مفروض على حوالي ألف أسرة داخل القطاعين؛ نظرًا لظهور حالات متكررة للإصابة بفيروس كورونا بداخلهما، مشيرًا إلى متابعتهم بشكل لحظي وتوفير جميع احتياجاتهم.

وتابع محافظ بني سويف أن الحالات المصابة كثيرة إلى حد ما، وبتتبع حالات الإصابة في المحافظة تبين ظهور بؤرة أساسية في قرية بني عفان، سببها الرئيسي مواطن عائد من العمرة، واختلط بأهله وأسرته.

وأشار هاني إلى ظهور حالة إصابة في أحد المصانع، وجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بغلق المكان لحين التأكد من عملية التطهير.

وأشار إلى أن الأجهزة بمحافظة بني سويف سجلت إصابة بالفيروس داخل أحد المصانع، مشيرًا إلى أنه على الفور تم إصدار قرار بغلق المصنع مؤقتًا، ويتم متابعة كافة المخالطين الآن للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.

المعتمدية” وأخواتها

وقبل يوم، قررت سلطة الانقلاب عزل قرية “المعتمدية” بمحافظة الجيزة بعد ظهور حالات مصابة بكورونا، قامت خلالها بترويع الأهالي، مستخدمةً المدرعات والكلاب البوليسية خلال بدء عزل القرية.

سبقها وضع أكثر من 300 أسرة في إحدى قرى بلقاس بمحافظة الدقهلية تحت الحجر الصحي، جاءت بصحبة جثمان زوجها المتوفي بكورونا، ليواري الثرى في قريته، كانت تحمل فيورس كورونا.

بورسعيد

كما تم عزل 7 عمارات ببورسعيد. وقبل أسبوع كشفت مصادر بمحافظة بورسعيد عن تفاصيل العمارات التى تم فرض العزل الصحي عليها حتى الآن، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بتلك المنطقة نتيجة للمخالطين للحالات المرضية.

وكشفت المصادر عن أسماء وأماكن العمارات التى تم فرض العزل عليها فى بورسعيد والبالغة حتى الآن 7 عمارات، وهى: عقار الكهرباء بشارع محمد علي والنصر، وعقار رقم 63 بشارع عبد السلام عارف ورياض، ومستشفى الصفا والعقار الواقع به المستشفى بشارع محمد علي وسعد زغلول، وعمارة معمل اللواح بشارع سعد زغلول والمنيا وأمام سينما مصر، وعمارة 2 بدخل مساكن حى مبارك، وعمارة الوفا بشباب الخريجين، وعمارة 37 بمنطقة عمر بن الخطاب.

 

*السيسي على خطى فرعون إصرار على الطغيان حتى يهلك الجميع

أثارت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، الأخيرة التي قال فيها إن المواجهة ستظل مستمرة ولن تنتهي مع من وصفهم بـ”العناصر والفصيل الشرير”، زاعمًا أنه يريد مصر خالية ممن وصفهم بـ”الأشرار، انتقادات الخبراء والسياسيين.

وحذر الخبراء من لعب السيسي بالنار، مؤكدين أن قائد الانقلاب لم يشغل نفسه بمصير 100 مليون يتهددهم الموت مرضا أو جوعا أو عطشا، وفى نفس الوقت يخرج ليعلن استمرار معركته الوهمية في محاربة الأشرار.

وقالوا إن الأشرار في قاموس السيسي ليسوا هم فقط الإخوان أو الإسلاميين ولا حتى الليبراليين أو الناصريين أو الشيوعيين، بل هم هؤلاء جميعًا كل من يعارضه أو يخالفه أو لا يقبل ممارساته .

كان السيسي قد زعم، فى كلمة ألقاها أول أمس، أننا إذا كنّا نريد بلدنا خالية من الأشرار الذين هم غير مستعدين للعيش بفكرهم، لكنهم يريدون فرض هذا الفكر على المصريين، فلا بد من التخلص من كل هؤلاء، مشيرا إلى أنه يستدعي هذا الكلام لأنه جزء من المواجهة وعملية التشكيك وفق تعبيره .

وقال السيسي: إن “التشكيك وهز الثقة في كل شيء مواجهة مستمرة، بدأت منذ سنوات، وكان هناك تشكيك في قدرة دولة العسكر على إقامة قناة السويس، وغيرها من المشروعات”، زاعما أن حملات التشكيك لا تستهدفه بشكل شخصي، لكنها تستهدف معنويات الشعب المصري بحسب ادعاءاته .

يلعب بالنار

من جانبه شنّ أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق، هجوما حادا على السيسي، وقال: إن قائد الانقلاب يسير عكس خط السير الذي انتهجه العالم مؤخرا، بالدعوة إلى التوحد والوحدة في مواجهة كارثة كورونا التي تهدد الجميع بالفناء .

وأكد نور، في تصريحات صحفية، أن السيسي يلعب بالنار بخلط الأوراق بين الخلاف في الرأي، وبين إرهابٍ أو عنفٍ يستهجنه الجميع، ويرتكب بغير مسئولية جريمة التحريض على الكراهية، والفُرقة والانقسام المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد، لافتا إلى أنه يصنع بأفعاله وأقواله سدًا وعائقًا أمام أي أمل في إصلاح مستحق، ومواجهة واجبة لأخطار داهمة، لن ينجينا منها إلا وحدتنا، وتجاوز مراراتنا وخلافاتنا، وتصحيح مواضع أقدامنا، فمع الانقسام والفُرقة لا يمكن توقع غير مزيد من الفشل.

وأضاف أن السيسي يواصل إثارته للفتن والأزمات؛ وهو الذى كان يرتعد من فيديوهات الفنان محمد علي، وبدلا من أن يغتنم الفرصة، ويُعلي روح الحكمة، ويستمع لكلمة تخمد الفتنة، إذ به يُغلق الأبواب أمام هذه الإضاءات، مؤكدًا أن السيسي يحترف إضاعة كل الفرص التي تبني وتصوب، ويقتنص كل الفرص التي تهدم وتدمر وتخرّب .

وقال نور: إن السيسي يقتنص فرص الدمار وإشعال النار في وطن مثخن بجراح غائرة، ويُصر على إغراقه بجنون في بحور الكراهية، ويحقنه بلا رحمة بالإرهاب الذي يدعي اجتثاثه، داعما أصوات التشدد والتنطع واللدد في الخصومة من كل جانب .

طاغية مستبد

وأشار إلى أن السيسي لا يريد أن يفهم أنه لا توجد بلاد بلا خلاف في الرأي أو الفكر، ويبقى دائما الخلاف أمرًا صحيًا إذا ما توفر له مناخ ديمقراطي، وعقد اجتماعي مُلزم للجميع، لا يقبل بإقصاء طرف، ولا يربط حقوق المواطنة برغبة حاكم لا يعرف للعدل والحق سبيلا .

وأوضح نور أن آفة المستبدين أنهم مغرورون، وأنهم يتوهمون أنهم الوطنيون وما عداهم خونة ومارقون، وأنهم هم المصلحون والمنقذون، ولا مصلحون إلا هم، ولا مفسدون إلا مَن يخالفهم، ويؤمنون بأنهم مبعوثون من العناية الإلهية لمهام لا يصلح لها غيرهم .

خيانة الدستور

وأضاف أن رفض السيسي لكل إصلاح أو مصالحة لا يتصادم فقط مع المبادئ والعقل والمنطق والأخلاق والدين، بل أيضا مع نصوص الدستور الذي وضعه، خاصة (المادة 241) التي تُلزمه بوضع أطر حقيقية للمصالحة الوطنية والالتزام بها.

وشدّد نور على أن كل شرفاء الوطن يرفضون سياسة (فرق تسد) التي أدمنها السيسي ويدركون حجم الخطر الحقيقي، ويتجاوزون هذه المعارك الصغيرة التي تريد أن تلهينا بها عن دورنا في الوقوف إلى جوار أهلنا ووطننا في لحظات العُسر والشدة التي يمر بها .

وجدّد نور دعوته لكل من وصفهم بالحكماء والعقلاء والشرفاء في كل المؤسسات الوطنية، وفي القلب منها القوات المسلحة، إلى رفض تلك الممارسات التي تخصم من رصيد الوطن، وتُفاقم من أزماته وآلامه.

وحذر من أن استمرار هذا الطاغية المستبد في منصبه أكثر من ذلك يُكلف الدولة المصرية وشعبها مزيدا من المعاناة والتدهور والتراجع على كل المستويات، وسندفع جميعا ثمن ذلك .

المعادلة السياسية

وقال الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إن مصر لا يوجد بها فاعل سياسي حاضر في المعادلة السياسية الحالية.

وأضاف: نحن لسنا إزاء وضع طبيعي كما كانت عليه الحال أيام مبارك أو المجلس العسكري، وإنما مصر تحت حكم عسكري لا يعترف بالسياسة كأداة لحل الخلاف أو الصراع، مؤكدا أن السيسي يستخدم جماعة الإخوان كفزاعة من أجل ابتزاز الداخل والخارج .

وأشار العناني إلى أن الجماعة الآن في مرحلة “إعادة التموضع”، وأن الحاضنة الشعبية للإخوان لم تتغير، بل ربما زادت، بحسب استطلاع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جاء فيه أن ثلث الشعب المصري لا يزال يميل إلى جماعة الإخوان، ونحن لدينا مؤشرات حقيقية لذلك، مبنية على استطلاعات، وذلك رغم وجود حصار إقليمي غير مسبوق يهدف لاستئصال الإسلام السياسي بغطاء وتشجيع دولي .

وتابع: نتحدى السيسي والمنتفعين من حوله أن يفسحوا المجال لانتخابات حرة، ليعرف كل فريق وزنه في المجتمع، مشيرا إلى أن الجماعة تعمل على استراتيجية إعادة وعي الشعب الذي غيّبه الانقلاب واستئناف تكوين الكتلة المجتمعية والسياسية الحرجة؛ استعدادا لجولة جديدة من جولات الصراع، من أجل استعادة حقوق الشعب، مع البناء المتنامي في استراتيجية الحضور وتقوية المنعة وكسب الأنصار، وتجديد الخطاب الإعلامي وتنويعه والابتكار فيه، والإعداد والجاهزية لإدارة الفرص .

خارج الصندوق

وأكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه كان أول من طرح مبادرات سياسية للمصالحة بين الإخوان ودولة العسكر، مشيرًا إلى أنه أعلنها في عام 2013، وتقدم بها إلى اللواء محمد العصار، إلا أنها لم تقبل.

وقال نافعة، في تصريحات صحفية: “طرحت مبادرة للمصالحة عقب خروجي من السجن، الشهر الماضي، ولم أتلق أي استجابة من نظام السيسي، وأكدت أننا فى أمسّ الحاجة إلى مصالحة مجتمعية شاملة، تبدأ بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، بجانب الإجراءات التي تتخذها سلطات العسكر في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن أى مصالحة مجتمعية شاملة تحتاج إلى نوع من التفكير خارج الصندوق، وهو ما لا تقدر عليه حكومة الانقلاب الحالية للأسف .

وكشف نافعة عن أنه تقدم بورقة تضمنت جميع البنود، للخروج من هذا المشكلات وتحقيق المصالحة بين دولة العسكر وجماعة الإخوان، والتي كان من بينها إتمام المصالحة مع جميع الأطراف إلا أنها لم تقبل بل تمت مهاجمتها.

وأرجع أسباب فشل المصالحة إلى عدم وجود إرادة سياسية حقيقية من جانب دولة العسكر في إتمام المصالحة، مشددًا على أهمية أن تكون هناك نية حقيقية في إتمام هذه المصالحة.

بالونات اختبار

وقال الدكتور عمار علي حسن، الخبير السياسي، أن جميع مبادرات المصالحة التى طرحت فشلت لعدم استطلاع رأي الطرفين المعنيين بإتمام المصالحة، فضلًا عن أنها لم تصدر من أطراف لديها الوزن الكافي لإنجاحها، وأن بعضا منها أيضًا أطلق كـ”بالونات اختبار” وليست على وجه الحقيقة.

وأضاف حسن، فى تصريحات صحفية، أن من أسباب الفشل الأخرى أن هناك ضغوطا إقليمية ودولية تعرقل مثل هذه المصالحة وتحول دون إتمامها؛ لأنها ترغب فى إبقاء الوضع على ما هو عليه والاستفادة من ذلك فى تحقيق مصالحها.

 

*عمال مصر لا يجدون قوت يومهم بسبب تخلي السيسي عنهم

قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، إن عمال مصر يعانون من إجراءات الحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، ويشكون من أن الحكومة لم تفِ بوعودها بتقديم الدعم لهم.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن حكومة الانقلاب أمرت بحظر التجوال ليلا، وإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، وأوقفت رحلات الطيران من وإلى البلاد، فى الوقت الذى تواجه فيه هذا الوباء العالمي، مضيفة أن مصر سجلت 1,450 حالة رسمية و94 حالة وفاة.

وأوضح التقرير أن عمال البناء وبائعي السوق وعمال السياحة والمطاعم وأصحاب المتاجر وعمال المطارات يكافحون لإطعام أسرهم ودفع الإيجار، وزادت هذه المعاناة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وعلى الرغم من أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وعد بـ500 جنيه مصري (32 دولارا) شهريا لمدة ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الخاص غير المسجلين في قوائم التأمينات الاجتماعية، إلا أن الكثيرين يقولون إنهم لم يروا هذه الأموال.

ولا يتمتع العاملون في القطاع الخاص، الذي يبلغ عددهم ثلثي عدد العاملين، باستحقاقات اجتماعية أو حماية عمالية، وهم الأكثر ضعفا بين العمال المصريين.

وقال العمال الذين تحدثوا إلى رويترز: إن 500 جنيه مصري شهريا لا تكفي لتغطية فواتيرهم؛ لأن متوسط راتب عامل المصنع سيكون 2000 جنيه مصري شهريًا (127 دولارا).

وكان الملياردير المصري نجيب ساويرس قد أثار جدلا واسعًا، الشهر الماضي، عندما اقترح أن ينام عمال المصانع على أرض المصانع حتى يتمكنوا من الذهاب إلى العمل واحتواء انتشار الفيروس، مضيفا أنه سينتحر إذا استمر الإغلاق.

وقال بعض العمال المتضررين، إنهم تقدموا بطلب للحصول على المنحة لكنها لم تصل. وقال آخرون إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع الحكومة على الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن صناعة السياحة تضررت بشكل خاص؛ لأنها تشكل حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفي الفترة 2018/2019 حققت 12.5 مليار دولار.

وقال وزير السياحة، خالد العناني، إن رواتب مارس ستدفع لكن ائتلاف عمال الفنادق المصريين قال إنهم لم يتلقوا شيئا حتى الآن.

وثمة مصدر قلق رئيسي آخر هو التحويلات المالية من المغتربين المصريين في الخارج، والتي تبلغ عادة حوالي 25 مليار دولار، والتي يتوقع تراجعها مع فرض دول الخليج حظر تجوال بسبب كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن ثلث المصريين يعيشون بالفعل تحت خط الفقر، ويكسبون أقل من دولارين في اليوم.

رابط التقرير:

https://www.middleeastmonitor.com/20200408-egypts-informal-sector-struggles-for-food-amid-covid-19-lockdown/

 

* كارثة بالبدرشين.. الكشف عن إصابة سائق بكورونا بعد دفنه بيوم!

يعيش أهالي مدينة البدرشين في رعب بعد مشاركة نحو 200 شخص في تشييع جثمان السائق خالد مهدي حماد، 50 عاما، أمس الأربعاء، ثم الكشف، اليوم، عن أنه كان مصابا بكورونا دون أن يعرف أحد.

تم تعقيم الشارع الذي يقيم به “حماد” وعزل زوجته وابنته وزوجها، وتعقيم المنطقة التي يقيم بها.

وتسود المدينة حالة من الرعب بسبب العدد الكبير الذي شارك في الجنازة، واختلاط أسرته بالأقارب والجيران دون أن يعرفوا أنهم قد يتعرضون للإصابة بالفيروس.

وأشارت أسرة المتوفى إلى أنهم عرضوا الحالة على أحد الأطباء بالمدينة مرتين، ثم توجهوا إلى مستشفى الحوامدية، ثم حميات إمبابة، دون أن يخبرهم أحد بالاشتباه في إصابته بكورونا، وأنهم أجروا له التحاليل، وتوفي في مستشفى حميات إمبابة، بعد أن أخبرهم مسئولوها بأن يدفنوه بشكل عادي لأنه مصاب بالتهاب رئوي عادي، إلا أن رسالة وصلتهم اليوم، الخميس، بعد دفنه بيوم، تؤكد إيجابية حالته.

وفيما يلي رسالة ابن شقيق المتوفي:

(أولا: الحالة بدأ عليها التعب من يومين، ذهبنا به إلى دكتور سيد هيكل، وأخبرنا أنها مجرد نزلة شعابية ليس إلا، وأنها سوف تذهب بالعلاج ولم يعطِ حتى دواء للحرارة، وذهبنا به إلى المنزل، ثم في اليوم التالي الحالة لم تستقر، وما زال التعب موجودا والحالة تسوء، ذهبت إلى الدكتور مرة أخرى وقال لي نفس الكلام، وقال أعطه العلاج وسوف تستقر وتتحسن الحالة، وزاد على العلاج دواء لخفض الحرارة عندما قُلت له إنها مرتفعة، ولكن لم نستطع أن نقف هكذا، وذهبت به إلى مستشفى الحوامدية، وقالوا لي ده مجرد برد ليس إلا، وبعد عمل تحليل دم أخبرونا أنه مجرد التهاب رئوي.

ولزيادة الاطمئنان ذهبنا به إلى مستشفى الحميات، وقالوا لي ده التهاب رئوي وطالبنا منهم أخذ عينة له لكي نطمئن، فاخذوا العينة وتوفى بعدها في المستشفى مباشرة، وقالوا لنا خذوه وقوموا بعملية الدفن بمعرفتكم، وأخبرونا أنه لا يوجد شيء، وحتى لم نأخذ منهم تقريرا بالحالة، وبناءً على ذلك أخذنا الحالة وذهبنا به ودفناه، ولا نعلم أي شيء بناء على كلام المستشفى والدكاترة، لكننا فوجئنا اليوم الساعة العاشرة صباحًا، بوجود رسالة تخبرني أن تحاليل الحالة إيجابية، وصدمت من الخبر وكيفية حدوث ذلك.

رجاء التزموا بيوتكم.. الموضوع أصبح قريبا منا جميعا، فنحن منذ ٨ ساعات لم نكن نتخيل أي شيء مما علمناه، ويا ريت بقى نمنع كثرة القيل والقال حفاظا على نفسية أهل المتوفى والدعاء له بالرحمة والمغفرة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم).

وطالب أهالي المدينة بعزل المنطقة التي يقيم بها المتوفى، وعزل أفراد أسرته، وأن يعزل جميع الذين حضروا الجنازة أنفسهم لمدة أسبوعين إلى أن يتم التأكد أنهم غير حاملين للمرض، كما طالب بعضهم بتعقيم المقابر ومسار الجنازة.

 

*كورونا في “مصانع مصر” ويفضح انحياز العسكر لرجال الأعمال

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا، وبدأ ضرب معاقل العمال في المصانع، حيث أعلن محمد هاني غنيم، محافظ الانقلاب في بني سويف، إغلاق أحد المصانع بالمحافظة بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى عزل 1000 أسرة في قرية بني عفان بالمحافظة أيضا بعد ظهور إصابات بكورونا كانت قادمة من العمرة.

العمال ورجال الأعمال

وصول الفيروس إلى بعض المصانع يتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم ، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهولاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هولاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ 100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم تظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنها لم تظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

نهب أموال المصريين

استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمّم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة”.

ولم يتوقف الامر عند حد إستيلاء السيسي والعسكر علي مبلغ الـ 100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أنشئ في يوليو 2014 بزعم المساهمة في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.

حظر التجوال

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن اتخاذ عدة قرارات لمواجهة استمرار تفشي الفيروس، شملت  حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وإغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

وشملت القرارات الانقلابية أيضا “استمرار إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية المولات التجارية” أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.

كما تقرر توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

وشملت القرارات الانقلابية أيضا استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك حضانات الأطفال، كما تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات.

 

*تقارير غربية: الانقلاب يقود المنطقة إلى مزيد من الاستبداد

يظل السؤال الذي يراود الرافضين لأوضاع الانقلاب في مصر هو: هل يدفع الوباء (فيروس كورونا) إلى موجة احتجاجات جديدة، بعدما أنهى الموجود منها عربيًا في العراق ولبنان وأوقف الحراك في الجزائر، كما بات كورونا فرصة حكومات الشرق الأوسط لقمع الصحافة وحرية التعبير.

هذا ما انطلق منه موقع “insidearabia” ليناقش الوضع في الدول العربية وفي مصر تجاه قمع حرية التعبير، فيما يخص الإجراءات الحكومية الهزيلة واستخدام الكذب في ترويج أنه لا يوجد خطر من الفيروس، وحظر ما تسميها بالشائعات والتي في مجملها تسريبات على لسان الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، ومواطنين عائدين لمصر أو محجوزين في الحجر الصحي.

يقول تقرير الموقع، إن الحكومات اتخذت إجراءات صارمة خاصة على الصحفيين وغيرهم، ممن يقومون بالإبلاغ عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد وتوفير المعلومات عنه.

وقف التعبير

وشهد عدد من البلدان ارتفاعًا في اعتقالات الصحفيين الذين يكتبون عن جائحة “كوفيد-19″، وسنت العديد من الدول قوانين جديدة تجرم نشر معلومات كاذبة ومضللة.

وفي 17 مارس، أعلن مركز الاستعلامات التابع لحكومة الانقلاب أنه سيلغي أوراق اعتماد مراسلة صحيفة “الجادريان”، “روث مايكلسون”، بسبب التغطية النقدية لتفشي “كوفيد-19” ومنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب المسئولون المصريون “الجارديان” بالتراجع والاعتذار.

وأكدت “الجارديان” أن إلغاء اعتماد “روث” وطردها من مصر كان ردا على تقرير كتبته، في 15 مارس، يشير إلى أن الأرقام الفعلية لإصابات “كوفيد-19قد تكون أعلى من الإحصائيات الرسمية للحكومة.

وأضاف أن سلطات الانقلاب هددت أيضًا بطرد صحفيي “نيويورك تايمز”، على خلفية الأمر ذاته.

وأشار التقرير إلى تدهور حرية الصحافة والحريات المدنية الأخرى في مصر بشكل كبير، منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

واعتقلت حكومة السيسي 21 شخصًا على الأقل بتهمة نشر “شائعات كاذبة، واحتجزت لفترة وجيزة أفراد عائلة الصحفي المسجون “علاء عبدالفتاح” الذين طالبوا بالإفراج عنه في ظل تفشي المرض، كما أعلنت حكومة الانقلاب عن فرض حظر تجوال إجباري لمدة أسبوعين، وسيخضع المخالفون للغرامات والسجن.

من جانبه أكد “شريف منصور”، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين”، أن مسألة الرقابة الصحفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي “جديدة ومكررة في نفس الوقت”. مضيفا أن الدول التي فرضت الحكومات رقابة فيها على نطاق واسع لم تتغير كثيرا، في حين استخدمت دول أخرى الفيروس باعتباره “فرصة لتصعيد القمع”.

تشكيك في الأثر

وأضاف التقرير، الذي تناول دول الشرق الأوسط بما في ذلك تركيا وفلسطين المحتلة، أن عمليات قمع حرية الصحافة وحرية التعبير والحقوق المدنية تعوق أيضًا قدرة البلدان على مكافحة انتشار “كوفيد-19” بشكل فعال.

مستشهدة بما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن البيانات التي تنشرها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث دعا المدير العام للمنظمة الدول إلى إجراء “الاختبارات، الاختبارات، الاختبارات” كطريقة للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح.

وقال: “لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين. لا يمكننا وقف هذه الجائحة إذا كنا لا نعرف من هو المصاب”.

ومع ذلك، فإن الاختبارات غير الكافية في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من دول الغرب مثل الولايات المتحدة، يعني أن مدى الإصابة غالبًا ما يكون أعلى من الأرقام الرسمية.

استغلال الجائحة

وقالت مجلة “الإيكونوميست”، في تقرير سابق لها، إن فيروس كورونا منح الدول العربية فرصة لزيادة القمع ضد سكانها والتجسس عليهم وتوسيع صلاحياتها.

وأضافت المجلة أن معظم الحكومات فرضت حالة الطوارئ، مما سمح للحكام بالحكم عبر المراسيم، مع أن معظمهم يفعل هذا من قبل. ففي مصر مثلا أُرسل الجيش لرش المناطق بالمطهرات.

وفي الأردن، يحرس الجيش الساحات العامة ويساعد على فرض منع التجوال والتأكد من عدم خروج الناس من بيوتهم، وعندما لم تكن السلطات المدنية في إيران قادرة على التعامل مع الوضع، حاول الحرس الثوري الدفع باتجاه قيود لها علاقة بالفيروس.

وأضافت أن العرب يعتمدون على الإذاعات التي تديرها الدولة، والتي تقدم أخبارا غير دقيقة وبيانات مثيرة للتساؤل إلى جانب بيانات وزارات الصحة، وحتى في (إسرائيل) التي تعتبر فيها الصحافة حرة، فهناك مخاوف من تجاوز حكومة “بنيامين نتنياهو” الخط الأحمر وممارسة الرقابة، خاصة أنه أمر جواسيسه بالتنصت على الهواتف النقالة لتحديد حركة المصابين بالفيروس.

ولفتت المجلة إلى أن هناك شكوكًا في أرقام الحكومات في المنطقة، فعدم وجود فحص كاف يعني أن الأرقام أعلى من تلك التي تعلن عنها الحكومات، كما أن الأنظمة الصحية ليست مجهزة للتعامل مع حالات واسعة.

 

*مصر على أعتاب المرحلة الثالثة لفيروس كورونا

تعد المرحلة الثالثة من وباء كورونا هي المرحلة الأخطر التي تخشى مصر الوصول إليها.

وتقع مصر الآن في المرحلة الثانية من تفشي وباء كورونا، ولكن تقترب من المرحلة الثالثة التي يخشى الجميع الوصول إليها.

وتبدأ المرحلة الثالثة بتجاوز عدد الإصابات حاجز 3000 حالة، وتفشّي الوباء بعدد كبير من المدن، وتصبح الإصابات اليومية بالمئات، وتتكدس الحالات بالمستشفيات، وتصبح السيطرة على الوباء صعبة للغاية، ويتم الضغط بشكل كبير على النظام الصحي للدولة، وتلجأ لحلول تخفيف الضغط مثل تحويل المدارس والفنادق إلى مستشفيات ميدانية.

وقال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن المرحلة الثالثة ستشمل تجهيز المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الخاصة التي تم الاتفاق معها وفنادق ومدارس ومراكز مجهزة.

وخلال المرحلة الثالثة تتخذ الدولة إجراءات أكثر قسوة مثل حظر التجوال الشامل والحجر الصحي للمواطنين، وتسابق الدولة الزمن في تلك المرحلة لاحتواء انتشار الوباء حتى لا تصل إلى المرحلة الرابعة، حيث ظهور مناطق موبوءة، وإصابة أغلب سكانها أو بلوغ المرحلة الخامسة وهي الأخطر والأشد فتكا مثل سيناريو إيطاليا.

“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة

شارع فارغ مصر“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 11 بريئًا بكفر الشيخ وتواصل الاستغاثات لتفريغ السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا

أخلت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، سبيل 11 معتقلا من بلطيم بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما لفّق لهم من اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام وحيازة منشورات.

والصادر القرار بحقهم هم: عبد الوكيل أبو الوفا، محمد القاضي، إسلام عبد الحميد، الزاهي نصر، فهمي مرزوق، خيري العشماوي، ممدوح العطوي، أحمد قشلان، عصام درويش، مصطفى كمون، سعد صالح.

فيما قررت نيابة الانقلاب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس المواطن محمد السيد عبد الحميد، ونجليه “أحمد” و”السيد”، الطالبين بالمرحلة الثانوية العامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم من منزلهم يوم الجمعة لمجرد أنهم من أبناء قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى.

كورونا والسجون

وأكَّدت الدكتورة سوزان فياض، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجود خطر حقيقي يواجهه جميع المحتجزين داخل السجون من انتشار وباء كورونا، الذي يزداد وينتشر بالتكدس وغياب النظافة والتعقيم.

وأضافت أنه حال إصابة سجين أو اثنين فسيكون سببًا في وقوع كارثة محقة، حيث ستنقل العدوى للمساجين والمخبرين والضباط وكل العاملين داخل السجن، وهو ما سيودي بحياة العشرات ويتسبب في مذبحة إنسانية.

وشددت على ضرورة تقليل التكدس على الفور في السجون من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي؛ لأنهم لم يرتكبوا جرمًا في تعبيرهم عن رأيهم أو اختلافهم مع النظام، ولا يمثلون أي خطر على المجتمع، مع ضرورة الإفراج عن الجنائيين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بعفو رئاسي، والجنائيين الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع، ويتم عزلهم داخل البيوت مثلا، وبهذه الطريقة يمكن تقليل العدد والتكدس داخل السجون، ويوفر فرصًا لإيجاد إجراءات وقائية لمن تبقوا من خلال تقليل التكدس.

إخفاء قسري

وتواصل قوات الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري للجريح الفلسطيني محمود مجدي مشتهى، لليوم الـ271 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يونيو 2019 من محل إقامته بمنطقة الألف مسكن، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابة جسدية من اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني.

وجددت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بهندسة الأزهر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة وظهور 24 من المختفين قسريًا 

ظهر 24 من المختفين قسريًا فى سجون الانقلاب لفترات متفاوتة دون علم أيّ من ذويهم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم 24 اسمًا من ضحايا الاختفاء القسري ظهروا بنيابة الانقلاب، وطلب من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم أن يطمئنهم عليهم، وهم:

1- سيد سيد حمودة محمد

2- فوزي رجب غنيم عبد الغفار

3- محمد فوزي رجب غنيم عبد الغفار

4- أحمد عبد المنعم سيد محمد

5- مجدى محمد محمد إبراهيم

6- عادل حسن عبد الجليل السيد

7- عزت سيد أحمد أحمد على

8- عبد الحليم مرسي أحمد محمد

9- عبد الرحمن محمد عبد الباسط

10- إبراهيم أحمد محمد إبراهيم

11- مصطفى عمر إبراهيم سيد

12- محسن محمود محمد البهنسي

13- مصطفى محمد محمد خاطر

14- أحمد عبد العال السيد أحمد

15- محمد إبراهيم حسن أحمد محمد

16- عصام محمد زناتى

17- محمد رجب رمضان عزت

18- رمضان صلاح حسن محمد

19- يوسف صلاح عبد العزيز

20- عمر أحمد محمد عبد المقصود

21- زياد ماهر حمودة

22- مصطفى سيد محمود سليمان

23- أحمد هشام محمود

24- عبد العزيز سليمان محمد سليمان

وظهر اثنان من المختفين قسريا من أبناء النوبارية بمحافظة البحيرة من بين 32 مختفيا قسريا في سجون العسكر، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكّدت رابطة المعتقلين فى البحيرة ظهور كل من “حسن أحمد حب الله، هاني معتمد”، بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين، وتم عرضهما على نيابة الانقلاب بأبو المطامير، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة محضر باتهامات ملفقة.

كما وثق مركز “بلادي” للحقوق والحريات ظهور أربعة أطفال بعد إخفاء قسري والتحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ وهم :

1- زياد الماجدي حمودة ١٦ سنة

2- سيد سيد حمودة ١٧ سنة

3- عبدالرحمن محمد إسماعيل ١٦ سنة

4- أحمد هشام محمود ١٧ سنة.

وطالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن حاملة القرآن “نجلاء مختار يونس محمد عزب”، المعتقلة منذ أكثر من عام ونصف، والتي تقبع فى ظروف مأساوية داخل الحبس الانفرادي بعنبر “الدايوني شديد الحراسة” بسجن القناطر .

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018، خلال التحقيق معها في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.

يشار إلى أن “نجلاء مختار” هي زوجة المستشار داود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ8 أطفال، ويحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن.

وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها؛ من أجل أن يتم ترحيلها إلى موطن جنسيتها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة لوقف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وغياب أية معايير للعدل في مصر الانقلاب.

ونشر فريق “نحن نسجل” الحقوقي فيديوجراف بعنوان “كورونا.. الانتشار وإنذار الدمار في مصر”، أوضح فيه أن عدم الشفافية الذي ينتهجه النظام الحالي في تعامله مع جائحة كورونا هو أحد الأسباب التي تحوله إلى كارثة تهدد أمن وسلامة المجتمع ككل.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت مؤخرا عن عزل قرى ومدن بأكملها خشية انتشار كورونا دون أن تذكر التفاصيل حولها؛ استمرارًا لنهجها فى التعتيم وعدم الشفافية .

ووصف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، حملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الانقلاب والتي امتدت إلى العديد من محافظات الجمهورية مؤخرا، بأنها حملات مسعورة تزيد من المعاناة أكثر بوسًا.

وقال: “فى الوقت اللى بنطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين بسبب تفشى وباء الكورونا، تخالف السلطات كل الأعراف والنداءات الدولية بحملة مسعورة اقتحمت فيها عشرات المنازل، واعتقلت فيها العشرات من المواطنين لتزيد المعاناة أكثر بوسا”.

ولا تزال المطالبات بضرورة تفريغ السجون كمطلب إنساني يحافظ على المجتمع ككل قبل تحولها إلى بؤرة تفشى لفيروس كورونا، إلا أن سلطات الانقلاب ترفض التعاطي مع هذا المطلب الذي توحّد عليه الجميع سواء المنظمات الحقوقية او أهالي المحتجزين أو الشخصيات العامة التي تخشى على سلامة المجتمع وأبنائه.

 

*”الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر

باتت مصر في ظل الانقلاب مع تحسب انتشار واسع محتمل لكورونا، حيث دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، سلطات الانقلاب إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية.

وقال مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، “إيفان هوتين”، في بيان له: “للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات” في مصر.

وأضاف أنه “وبينما نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو يجب علينا التأهب لهذه الاحتمالية، مما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة، ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة”.

وتابع هوتين أنه ترأس وفدًا من خبراء منظمة الصحة العالمية قاموا، بناء على طلب من وزارة الصحة المصرية، بإجراء استعراض مستقل للوضع وتقديم مقترحات لتحسين الاستجابة لمواجهة الفيروس.

وأكَّد خبير منظمة الصحة العالمية أن هناك عدة نقاط قوة نهنئ وزارة الصحة عليها. مشيرا إلى أن استجابة مصر لمرض كوفيد-19 “اتسمت بأنها استجابة قوية ومكيفة حسب الوضع الراهن”.

هذا في الوقت الذي أعلنت فيه “نقابة الأطباء”، الاثنين، عن وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الطبيب ظل لساعات يطلب مستغيثا توفير جهاز تنفس صناعي له، حتى لو كان على حسابه الشخصي دون فائدة، إلى أن أدرك الموت الطبيب “أحمد اللواح” (57 عاما)، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، في إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

كما توفيت أصغر مصابة بكورونا في مصر من العاملين بالأطقم الطبية لمواجهة كورونا؛ ياسمين عباس (30 عاما)، وهي تخصص ماجستير الميكروبيولجي، ومحمود صبري (صيدلي).

ووفق ناشطين، فإن الممرضة التي سحبت العينة للمواطن الهندي، أصيبت أيضا بالفيروس، وهي الآن بالحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد أن ثبت إصابتها. كما أن ابنة الطبيب الراحل أصيبت بعد اختلاطها بوالدها، وهي تخضع للحجر الصحي الآن.

الحظر الدولي

وبات المصريون ممنوعين من دخول أمريكا اللاتينية، بعدما تفشّت فيها كورونا لدرجة كبيرة، حيث أدرجت الإكوادور مصر بقائمة الدول التي يتحتّم على مواطنيها الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد، لتنضم إلى 5 دول عربية أخرى بالقائمة هي: العراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن. وبدأ العمل بالقرار من أمس 29 مارس.

وأشار نشطاء إلى أن الإكوادور تفتح حدودها لكل دول العالم، ولا تطلب تأشيرة إلا من 29 دولة تعاني من أوضاع مأساوية أو حروب أو فقر مدقع.

وأشاروا إلى أنه من نتائج هذا القرار أن الباسبور المصري أصبح الآن لا يسمح بدخول أي دولة في أمريكا الجنوبية دون تأشيرة مسبقة، ولهذا سيتسبب في تراجعه بتصنيف قوة جوازات السفر عالميًا بشكل ملحوظ؛ لأنه أضاف قارة كاملة لا يصل المواطن المصري إليها دون تأشيرة مسبقة.

غياب الشفافية

ومن جانبه، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن انتشار فيروس “كورونا” أكبر بكثير مما تعترف به “الحكومة المصرية”.

ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، أن “الشكوك تثار منذ أسابيع عن عدم إفصاح الحكومة عن مدى انتشار الوباء”.

وأضاف الموقع أن تلك الشكوك عززتها عدة وقائع خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم الآن تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارا مما سبق.

وقال إنه عندما خرج السيسي أخيرا من غيبة طويلة قبل أيام، أعلن أن حكومته تتعامل مع الأزمة بشفافية تامة، حاثا المصريين على البقاء في بيوتهم لمدة أسبوعين.

لكن الحكومة، وفق الموقع، لم تطبق إجراء الإغلاق التام، واستخدمته جزئيا فقط، وأخذت وسائل الإعلام المؤيدة للدولة تستمر في استعراض النجاحات التي حققتها في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره، ولكن في النهاية تبين أن الحكومة خسرت المعركة ضد المرض.

وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية التساؤل عما إذا كانت مصر تتستر على مدى تفشي الفيروس، وذلك حين لوحظ أن السياح الأمريكيين والفرنسيين والهنود الذين كانوا يقضون إجازاتهم في مصر على متن سفن سياحية عادوا إلى بلدانهم وهم مصابون بالمرض، ناهيك عن مئات الآخرين الذين من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى.

ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، رفض نشر اسمه، أن النماذج العسكرية وتحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش والتي اطلع عليها شخصيا، تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام، لكن النسب الرسمية يتم اصطناعها بحيث تبقى منخفضة لأنه لا يتم فحص سوى من يتواصلون بشكل مباشر مع حالات ثبتت إصابتها أو تعاني من أعراض حادة فتحتاج إلى الإدخال لتلقي العلاج في المستشفى.

وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت عليها عبارة “سري للغاية” وأُرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: “من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الـ72 ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما”.

إخلاء سبيل، إخفاء قسري، استغاثات تفريغ السجون، المختفين قسريا، كورونا والسجون، العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة، “الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر، البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس،

 

*البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس وتخسر 9 مليارات جنيه

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 8.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وفيما سجلت تعاملات المصريين 66% من إجمالى التعاملات، استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 3.54% خلال جلسة تداول اليوم.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.

جلسة الأحد 

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

يأتي هذا في الوقت الذي نصح فيه رجل الأعمال الانقلابي، نجيب ساويرس، المستثمرين في البورصة بعدم شراء أسهم فيها حاليا، قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش وماصلنلوش؛ لأن حزمة ترامب لم تحدث تأثيرا ولن تحدث، ما لم يدعو إلى استئناف العمل لن يحدث شيء”.

وأشار ساويرس إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره.

 

*الجيش يلزم البنك المركزي بإيداع 10 مليارات دولار في حساباته

كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري بسلطة الانقلاب عن أن البنك قام بإيداع 10 مليارات دولار في حساب القوات المسلحة. وقالت المصادر إن المبلغ قيمة مديونيةٍ مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير/ 2011.

وأضافت أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليست ميزانية الجيش المصري معروفة، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب بسلطة الانقلاب أو الأجهزة الرقابية الأخرى. وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.

توقيت الخطوة، بحسب مراقبين، يبدو غريبا ويحمل كثيرًا من الدلالات، خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي بتقييد حركة السحب من الحسابات البنكية للأفراد والمؤسسات، بعد سحب المودعين نحو 30 مليار جنيه من حساباتهم خلال 3 أسابيع، وفق طارق عامر رئيس البنك المركزي.

وهو ما يزيد التكهنات حول الخطوة، التي قد يفسرها البعض بأنها تأتي في إطار الانكفاء الذاتي من المؤسسة العسكرية، التي تراجع دورها إثر الأزمة الطاحنة الحالية التي تضرب مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتراجع الأداء الاقتصادي المصري بصورة كبيرة، وتراجع قيمة الصادرات وتوقف التحويلات من المصريين بالخارج، وهروب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

علاوة على ذلك، رفض الجيش تحمل مسئولية فرض حظر التجوال في مصر، موبخًا الشرطة وتراخيها عن تطبيق الإجراءات الحكومية، وهو ما تسبب في تحميل الشرطة إدارة الحظر بصورة غير معتادة على دورها المجتمعي.

جانب آخر من القرار يرجع إلى حجم الإصابات الكبير في أوساط القيادات العسكرية بكورونا، وهو ما يستلزم توجيه الكثير من الأموال إلى ميزانيات الأفرع والمؤسسات العسكرية لمواجهة الوباء بعيدا عن البيروقراطية والتراخي الإداري والخراب الصحي الضارب بأعماقه في النظام المصري.

بينما يفسر البعض أن الخطوة قد يكون وراءها صفقات سلاح جديدة قد يلجأ إليها السيسي لمواجهة مخاطر سد النهضة بعد التعنت الإثيوبي، وهو ما يستبعده خبراء ومراقبون.

يشار إلى أنه ليس معروفًا ميزانية الجيش، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويسيطر الجيش على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.

وفي ظل الانقلاب العسكري، تزايد حضور الجيش في قطاعات مثل الأغذية والبنى التحتية وصناعة الأدوية، وامتداد نشاط المؤسسة العسكرية لقطاعات جديدة مثل السينما، والإعلان عن الانتهاء من 84 مشروعا جديدا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤخرا.

وتوسعت نشاطات الجيش الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنى التحتية، حيث لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد فروع الجيش وكلفها بالإشراف على التفريعة الجديدة لقناة السويس، وإنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة الجديدة.

كما كانت أزمة حليب الأطفال التي شهدتها مصر في العام 2016، مؤشرا على توسع نشاطات الجيش الاقتصادية، حيث استورده الجيش بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه في الأسواق بسعر أرخص بكثير.

وقال المتحدث باسم الجيش وقتها، إن القوات المسلحة قررت استيراد حليب الأطفال «بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب في زيادة معاناة المواطن البسيط».

وبدأ الجيش المصري دخول قطاعات الاقتصاد المدني في عام 1979، عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قرارا بإنشاء جهاز «مشاريع الخدمة الوطنية»، الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح، وتوسع الجيش في دوره في ظل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن دوره ظل منحصرا في قطاع التشييد والبناء.

ومع قدوم السيسي توسع دور الجيش بشكل كبير، بعد اعتماد الأخير على الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات التي يتبناها تحت زعم فشل مؤسسات الدولة المدنية، أو ما أطلق عليه السيسي «شبه الدولة».

وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة أخيرا، ما دفع السيسي إلى الدفاع عن دور الجيش ونزاهته، قائلا «الجيش لا يأخذ جنيها واحدا يضعه في جيبه».

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته، وهي القضية الخلافية الأولى التي اندلعت بين ائتلافات ثورة 25 يناير، والمجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك، حيث طالب شباب الثورة وقتها بعرض ميزانية الجيش على مجلس الشعب، ما رفضه الجيش.

وفي وقت سابق، قال «السيسي»، إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.

ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبين وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد.

 

* تقييد السحب بعد أزمة الـ30 مليار جنيه.. دليل عدم ثقة بالسيسي ونظامه

جرَّب الشعب المصري أكاذيب رأس سلطة الانقلاب في الكثير من المواقف، حيث حنث بأيمانه وأخلف وعوده، فسارع المصريون إلى سحب ودائعهم من البنوك ليتحصنوا بأموالهم أمام عشوائية نظام السيسي.

ففي تصرف يدل على عدم ثقة الشعب المصري بنظام السيسي، سارع المودعون بالبنوك إلى سحب مدخراتهم بصورة كبيرة، بلغت خلال ثلاثة أسابيع نحو 30 مليار جنيه، وهو ما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ قرار، أمس الأحد، بتقييد السحب من البنوك.

هذه الحقائق ليست تحليلًا، بل تعد اعترافا رسميًا من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس، حيث قال محافظ البنك المركزي إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.

وقرر البنك المركزي، الأحد، وضع قيود على عمليات السحب والإيداع من فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، وأجهزة الصرف الآلي، بدعوى أن القرار جاء لمواجهة تبعات فيروس كورونا، دون بيان السبب.

وأضاف عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنك اتخذ قرارات بتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات.

وقال البنك، إن الحد الأقصى اليومي للسحب من الفروع يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في السوق المصرية 5 آلاف جنيه.

واستثنى البنك المركزي من قراره الشركات التي تطلب سحب مبالغ لغرض صرف رواتب موظفيها والعاملين لديها، مع تقديم الأوراق المطلوبة.

وطالب «المركزي»، في بيانه، عملاء البنوك بتجنب التعامل بـ«الكاش» قدر المستطاع، واستبدالها بالتحويلات البنكية الإلكترونية. فيما لم يشر بيان البنك المركزي إلى تفاصيل أكثر لسبب القرار، لم يذكر القيود المفروضة على الإيداع.

وبحسب خبراء، فإن تصرف حكومة الانقلاب غير المسبوق بتقييد السحب من البنوك يعبر عن مخاوف رسمية من تنامي عدم ثقة الشعب المصري في النظام القائم في علاج الفشل المتراكم من قبل النظام الانقلابي في كافة المجالات، وهو ما تجلى مؤخرا بسياسات عشوائية في التعامل مع فيروس كورونا.

ويتباهى السيسي ونظامه بأنه قدّم المساعدات الطبية للصين وإيطاليا من كمامات وأدوات طبية، فيما المواطن العادي لا يجد الكمامات أو القفازات أو الكحول في جميع الصيدليات والمستشفيات، ثم يأتي دور الوحش العسكري ليبتلع تجارة الكمامات في منافذ جهاز الخدمة الوطنية ليبيع الكمامات والقفازات بأسعار مرتفعة عن ذي قبل.

كما يفقد المواطن الثقة في الحكومة التي تصرح ليل نهار بأن الإصابات لو وصلت إلى 1000 مصاب فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، ثم تارة أخرى توجه المخابرات نفس وزيرة الصحة لتعلن أن الأمور تحت السيطرة، وأن الحكومة مستعدة لكل السيناريوهات.

وفي ضوء عدم الثقة أيضًا التي تغرسها حكومة الانقلاب في قلوب المصريين، تأتي تصريحات قيادات دولة الانقلاب بأنّ الأسعار والسلع تحت السيطرة، وأن الأمور محكومة بيد من حديدٍ، ثم يجد المصريون أنفسهم أمام ارتفاعات تتجاوز 600% في أسعار السلع، فالبرتقال البلدي الذي كان يباع في أسواق التجزئة بـ3 جنيهات وأقل أصبح يباع بـ10 جنيهات، والطماطم التي كانت تباع بـ3,5 جنيه صارت تباع بـ11 جنيهًا، وغيرها من السلع والخدمات التي ارتفعت تحت عين الحكومة وبلا أي تحرك.

دعوات للمصادرة

وكان المصريون شهودًا على سلسلة من قرارات القمع المالي، بمصادرة أموال وممتلكات المعارضين والرافضين للانقلاب العسكري، ومن تصفهم الحكومة الانقلابية بالإرهابيين كذبًا، وهو ما يفاقم أزمة الثقة في قرارات السيسي وحكومته.

حنث السيسي بالأيمان المغلظة

ولعلّ ما يعايشه المواطن من تكرار تضييع المصريين على يد السيسي يظل باقيًا في عقولهم على مدى سنوات الانقلاب العسكري؛ فلم ينس المصريون قسم السيسي “بكرة تشوفوا مصر”، ووجدوها الآن أسوأ مما كانت عليه، فيما تصدر الحكومة التصريحات والأرقام الوردية التي تسمع ولا تشاهد على أرض الواقع.

وأيضًا ما ردده السيسي مرات عدة “انتوا نور عينيينا”، ثم انقلب عليهم هتدفع يعني هتدفع”، ولا يكاد المواطن المصري يخطئ النظر عن قول السيسي في شأن سد النهضة حينما قال: “أنا ما ضيعتتكمش قبل كدا”، ثم وصلت الأمور حاليا إلى كارثة محدقة بطعام وغذاء المصريين وجفاف مصدر حياتهم “النيل”.

 

*نجيب ساويرس يهدد بالانتحار ويطالب بعدم تمديد الحظر بعد خسارته ملايين الدولارات

خرج رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب، نجيب ساويرس، عن صمته بعدما تكبدت شركاته وأسهمه خسائر بلغت ملايين الدولارات، وفق مصادر رسمية مقربة منه، حيث طالب بعدم تجديد الحظر لتسببه في كوارث بالقطاع الخاص وتدمير الاقتصاد المصري.

ساويرس” قال، فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على “قناة الحدث”: إن قطاعات مثل السياحة استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك، كما تقوم بعض الشركات بصرف ربع الراتب، معتبرا أن استمرار الوضع مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهددًا بالإفلاس.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين حتى 15/4/2020، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين في القطاع العام والخاص، وغلق المحلات والمطاعم يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، ومنع التجمعات وإغلاق قاعات المناسبات والأندية والمقاهي.

وأضاف ساويرس أن “هناك دلالات تؤكد عدم خطورة العودة للعمل بالمقارنة بالأضرار على قطاعات الأعمال، والانهيار المتوقع حال استمرار الوضع الحالي بعد الأسبوعين المقررين للحظر.”

أنا هتنحر

وواصل ساويرس الحديث: “قربت أروح العباسية.. ملل رهيب كل شوية بحاول أنزل قدام البيت أقف فى الهوا أسوق العربية لأول الشارع وأرجع”.

وتابع رجل الأعمال: “إذا مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر.. أنا شخصيا هنتحر لو متمش إلغاء حظر التجوال”. مضيفًا أنه “في حال استمرار قرار حظر التجوال سيكون هناك دمار وانهيار كامل للاقتصاد، مشددا على ضرورة إرجاع العمل تدريجيًا بعد انتهاء أسبوعي الحظر.

وتابع قائلا: “أنا من أنصار عودة العمل فورا بعد انتهاء فترة حظر التجوال؛ لأن الاقتصاد لازم يشتغل، خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهى تتركز فى شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى”.

تدمير الاقتصاد

وتابع ساويرس: “عشان كده عاوز الاقتصاد يرجع بسرعة ضاربا مثلا بالقطاع السياحي الذى اضطر فى الأزمة الأخيرة، متسائلا: “لو كملنا كده البطالة هتزيد والدولة هتدفع إعانات لمين ولا لمين؟”.. مشيرا إلى أن تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة قد يؤدى لزيادة تسريح العمالة وإصابتها بالاكتئاب وقد تندفع للانتحار أو تحولها للإجرام” .

ونصح ساويرس قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش” .

السوشيال: المهم مصلحته

فى المقابل، شن رواد التواصل هجوما عليه عبر منافذ السوشيال ميديا، وكتبت “كريمان وبس”  ردًا على  ساويرس: “احنا بنحب الحظر خليك لوحدك وانزل لوحدك، زى ما قلت قبل كده على حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك إنك بتحب تبقى لوحدك فانتحر لوحدك” .

وغردت “صبرية”: “هو إنت علشان فلوسك تعرض الناس للخطر؟”.

وكتب أحمد الشيخ: “نجيب ساويرس بيقولك لازم الدنيا ترجع وفيه اقتراحات زي إن العمال يباتوا في المصانع وما يروحوش عشان الاختلاط.. المذيعة بتسأله طب إنت بتعمل إيه؟.. بيقولها أنا في البيت وما باخرجش وما باخليش ولادي يطلعوا من البيت ولا يقابلوا صحابهم حتى”.

وزاد رواد السوشيال فى الأمر، فكتب: “طبعا.. الباشا سيعيش معزولا عن الناس وفي مأمنه ويدير أعماله من بيته العاجي، والناس تنزل وتموت عادي، المهم شركاته ومصانعه يشتغلوا، المهم إن ثرواته تتضاعف، مفيش مشكلة الناس تموت الخسائر البشرية في حساباته من دم الغلابة وأرواحهم ودي حاجات رخيصة، ولا تسوى عنده، يا رب يمددوا الحظر وتنفذ تهديدك”.

وعلقت ريحانة الزهيري: “المال وحب المال.. ما يهمه للخسائر البشرية.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

 

 

 

 

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا أمام نيابة التجمع الخامس

ظهر 25 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة بينهم 5 من الحرائر ، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 25 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- إيمان محفوظ حسني أحمد

2- ندا عادل محمد محمد مرسي

3- سامية جابر عويس

4- شيماء حسين جمعة

5- نيفين

6- أحمد صالح محمد أمين

7- أشرف السيد عبد المعبود

8- محمد أشرف إبراهيم

9- محمد محمد عبود مصطفي

10- وائل محمد محمد عبد الغني

11- عادل رمضان زلط

12- خالد محمد حسني حسين

13- إبراهيم عبد الغني سيد

14- جابر إبراهيم علي قرني

15- فوزي مصطفي عبد العزيز

16- عبد الوهاب زيدان أحمد

17- محمد فتحي سعيد عبد الفتاح

18- يحي حسين عبد الهادي

19- محمد بدر مهدى نصر الدين

20- أحمد على منصور

21- عمرو محمد فتحي

22- فتحي إسماعيل محمد إسماعيل

23- يحي صلاح محمد على

24- محمد مصطفي السيد

25- مصطفي عبد الله محمد فقير

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يدين حبس يحيى حسين و24 آخرين واستمرار إخفاء شابين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قرار نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بتنظيم “اللهم ثورة”؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

وطالب المركز- عبر صفحته على فيس بوك- بالإفراج عن المعتقلين، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، مستنكرًا ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق معارضي النظام الانقلابى في مصر.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، فجر أول أمس، يحيى حسين عبد الهادى، العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية والمتحدث الرسمي السابق باسمها، وأحد مؤسسي مركز إعداد القادة.

وفي نوفمبر الماضي، أخلت نيابة مدينة نصر بالقاهرة سبيل يحيى حسين عبد الهادي بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، بعد توجيه اتهامات له بإهانة السيسى قائد الانقلاب، ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للشاب محمد محمود رمضان محمد، وشهرته “محمد عنتر”، 19 عامًا، تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 25 مايو 2016 دون سند من القانون، ثم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا أدان استمرار الإخفاء للشاب سعد محمد سعد، 18 عامًا، الطالب بالصف الثالث الثانوني، تم اعتقاله تعسفيًّا للمرة الثانية يوم 30 يونيو 2018 دون سند من القانون، من أحد شوارع مدينة الخانكة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالب المركز بالكشف عن أماكن احتجاز الشابين وسرعة الإفراج عنهما، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهما.

 

*طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

نقل شهود عيان من أهالي سيناء قيام طائرات F16 تابعة للكيان الصهيوني بمهاجمة مناطق في رفح المصرية ضمن مسلسل استباحة العدو الصهيوني لأراضي سيناء والذى اعترف به زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبر القنوات الفضائية فى وقت سابق
وأعرب الأهالي عن غضبهم جراء هذه الجرائم وتساءلوا الي متي سيظل عسكر الانقلاب يتعاون مع العدو الصهيوني ويسمح له بانتهاك الحدود المصرية ويستبيح تراب الوطن وأجوائه  ؟
كما تساءلوا ما حدود هذا التدخل وما هى أهدافه الحقيقية  ؟ ومتى سيكتب لأهالي سيناء ان يعيشوا الأمان والاستقرار في موطنهم الحبيب ام انها أصبحت مجرد أحلام؟
يشار الى أن قوات جيش الانقلاب كانت قد هدمت 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018 فقط ، وجرّفت مئات الافدنة من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش،  بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.
وتشهد الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

 

*بسبب القضاء والجيش والشرطة.. مصر تغرق في الفساد

تجدد الحديث عن الفساد فى مصر بمناسبة ودون مناسبة؛ نظرًا لما تشهده شبه الدولة من انهيار وكوارث فى ظل وجود العسكر على رأس السلطة، ففى عهد الديكتاتور المنقلب وصلت دولة العسكر إلى المرتبة رقم 117 من إجمالى 180 دولة، شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية فى مؤشر مدركات الفساد.

ومؤخرًا تم الحكم على إحدى عضوات نادى “العصابة” سعاد الخولى و6 آخرين بالسجن 10 سنوات؛ بسبب تلقى رشوة عبارة عن قطع أراضٍ وسفريات وهدايا ثمينة، لتضاف إلى سجل الفساد من وزراء ومسئولين طوال السنوات الماضية، مثل “وزير الزراعة، ومسشار وزير الصحة، ومستشار وزير التموين، ووزير التموين، ورئيس حى الهرم والخليفة والعامرية غرب الإسكندرية”.

المنظمة التى كشفت عن الأمر فى آخر تقرير رسمى لها نشر على موقعها الإلكترونى بالإنترنت، قالت إن الدول التى توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية، والتى من بينها مصر، تميل لأسوأ معدلات الفساد.

وأضافت أن سلطة العسكر الحاكمة تعدّت على الهيئات الرقابية المستقلة، عندما أصدر عبد الفتاح السيسى مرسومًا بإقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى االسابق للمحاسبات، بل وإدانته ومحاكمته؛ بسبب كشفه حجم ما تكبّدته مصر من فساد.

وأشار التقرير إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان، و84% في اليمن، و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر، و26% في الجزائر.

مصر لن تتحسن

رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، عاصم عبد المعطي، قال إن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن السلطات المصرية غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.

وتابع فى تصريح له: “لم يعد سرًا أن حركة الأموال بين الدول التى يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعافَ ما كان يقدر فى السابق، ما يؤدى فى النهاية إلى إضعاف التنمية فى البلاد ونقص التمويل فى المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية، وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء”.

إرادة سياسية

وقالت الشفافية الدولية، في تقريرها، “يبقى الفساد مستشريًا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية تشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا)، تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادًا في العالم؛ وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

كارثة كبرى

واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، فى تصريح سابق له، أن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر تعد مؤشرًا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”، الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تمامًا من المشهد.

وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن “مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركزًا مخجلًا، وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.

وأوضح أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.

القضاء والشرطة والجيش

كانت “الشفافية الدولية” قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.

وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي على تسع دول عربية، من بينها مصر، أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.

وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.

وكشفت المنظمة عن أن الرأى العام في مصر لا يرى تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيًّا، ويعتبر عمل السلطات سيئًا برأى غالبية المواطنين بنسبة تصل إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكَّل محركًا أساسيًّا لرغبة المنطقة فى التغيير، خصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.

كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.

 

* ٧ سنوات ودماء الألتراس تهتف ضد العسكر: يا غراب ومعشش

تتوالى أيام ثورة يناير التي عاش فيها المصريون أوقاتًا عصيبة، ما بين النصر وإجبار حسني مبارك على ترك الحكم حينًا، والتآمر من قبل المجلس العسكري على ثورتهم حينا آخر، ومن بين الأيام المشهودة في عمر الثورة، مذبحة بورسعيد التي جاءت بعد الثورة بعام واحد، بعد أن دبر العسكر في الأول من فبراير 2012، وعقب انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي ونادي المصري، مذبحة ضد جماهير النادي الأهلي، عقابًا لهم على مشاركتهم وهتافاتهم الثورية ضد المجلس العسكري، حيث فوجئ الجميع بآلاف المشجعين من أنصار النادي المصري يقتحمون الملعب ويهاجمون مدرج ألتراس أهلاوي، ويقومون فيهم بعمليات إجرامية وصلت إلى مذبحة هائلة راح ضحيتها 72 شابًا من شباب مصر.

لم يستوعب الجميع الحدث إلا بعد نصف ساعة تقريبًا، بعدما سقط عشرات الضحايا من مشجعي النادي الأهلي فيما عرف بعدها بمذبحة بورسعيد أو مذبحة الألتراس.

فهل يُتصور أن يصل إجرام العسكر لهذا الحد من الانتقام لمجرد أن قام مجموعة من شباب الألتراس بالهتاف ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير؟.

لم يكتف العسكر بمذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، ولكن دبروا لأبشع مذبحة ضد مجموعة من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ16 عامًا، وقاموا بإغلاق باب استاد بورسعيد على جماهير النادي الأهلي، وأطلقوا عليهم مئات من البلطجية ورجال المخابرات الحربية يحدثون فيهم القتل بشكل بشع لم يغب عن ذاكرة ملايين المصريين حتى وقتنا هذا.

وبالرغم من هذه الجريمة التي روعت العالم أجمع، بعدما شاهدوا جرائم النظام العسكري ضد الشباب الهائمين بتشجيع كرة القدم، لم يعتد ملف القضية ورجال التحقيق الذين انتدبهم العسكر بشهادات وبلاغات عن وجود بلطجية مؤجرين لتأديب جماهير ألتراس أهلاوي”، ولا بغلق باب الاستاد المتعمّد من قبل النظام العسكري، ورغم هذا لم توجه النيابة العامة أي اتهام لأي شخص ورد اسمه في الاعترافات، وخرج الجميع براءةً كما ولدتهم أمهاتهم.

غلق الاستاد وممر الموت

وبالرجوع إلى أحداث المباراة، فقد كانت اللحظة الحاسمة مع هجوم جمهور المصري على المدرج الشرقي، حيث هرب المئات من جمهور الأهلي تجاه الممر الذي يقودهم إلى البوابة التي دخلوا منها والتي ظلت مفتوحة طوال المباراة، حيث فوجئوا بأن البوابة مغلقة. ومع إضافة ضيق الممر والسلالم الحجرية فإن أدق وصف لهذا بأنه كان ممر الموت.

غير أنه لا يمكن الاستناد إلى أن التدافع هو السبب الوحيد للوفاة، فقد أظهرت صور واضحة استخدام المهاجمين الكراسي الحديدية المخصصة لأفراد الأمن المركزي في الملعب لضرب جمهور الأهلي، إضافة إلى الألعاب النارية (الشماريخ) داخل الممر والتي أدت إلى حالات اختناق فيه.

ومع ذلك تم التغاضي عن أطراف أخرى والتمسك بالمتهمين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب المذبحة بساعتين، دون توجيه الاتهام لأي من المسئولين في النظام وقتها.

وبالبحث تبين أن المشرف على هذه التحريات كان ضابطا برتبة عقيد يدعى محمد خالد نمنم، وكيل إدارة البحث الجنائي في بورسعيد، وهو ما شكل مفاجأة غريبة، حيث إنه كان مكلفًا برئاسة الخدمات السرية في المدرج الشرقي، فكيف يكلف ضابط بإجراء التحريات في الوقت الذي كان مكلفًا فيه بحماية مدرج الضحايا؟.

ومن بين تسعة قادة أمنيين تم تقديمهم كمتهمين في القضية، أدين فقط مدير الأمن اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد، بينما بُرّئ الباقون رغم أنهم جميعا شاركوا في تأمين المباراة.

غير أن الغريب أنه لم يتم ذكر اسم الحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، الذي ورد اسمه في اجتماعات الخطة الأمنية للمباراة.

وبعد طلبات المحامين حضر الغضبان للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن مهمته لم تكن تأمين جمهور الأهلي، وأنه سمع أنباء اقتحام الملعب من الراديو، وتحرك شخصيا مع قواته لمحاولة فتح البوابة المغلقة التي يحتشد خلفها مئات من جمهور الأهلي، وأنه تمكن مع جنوده من إسقاط البوابة، لكن كل شهود العيان من ألتراس أهلاوي أنكروا تمامًا رؤيتهم للحاكم العسكري، وأكدوا أن البوابة سقطت من قوة التدافع.

مثّلت شهادة الحاكم العسكري بتناقضاتها أول تساؤل حول المسئولية التي يتحملها المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد وقتها، ولماذا لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولماذا تم التغاضي عن هذه التناقضات في الشهادات والتفاصيل!.

وفي فبراير 2014، وفي مقابلة تلفزيونية، خرج وزير الداخلية السابق- الذي كان على رأس الوزارة وقت المذبحة- بتصريحات اعترف فيها بتحمل أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية جزءا من مسئولية المجزرة.

كانت أجهزة الأمن وقتها تخضع لسلطة المجلس العسكري بالمجمل، أما الأمن الوطني وأجهزة المعلومات فقد كانت تخضع بعد الثورة لسلطة المخابرات الحربية، وهو ما أقر به مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، في اعترافاته أثناء محاكمته بأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية كان يتم تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، منذ ثالث أيام الثورة الموافق ليوم 28 يناير 2011.

وبعد عامين من المذبحة في 6 فبراير 2014، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أطراف القضية لتعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر من جديد.

أحداث لا تنسى

عاشت مصر في هذا اليوم المشئوم أحداثًا لا تنسى، من مشاهد الدماء التي سالت على الأرض لعشرات الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما، ودفعوا الثمن من دمائهم لمجرد هتافهم ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير “يا غراب ومعشش جوا بيتنا”.

فما حدث ليس نتاجًا طبيعيًّا للعصبية الكروية، فالمؤامرة كانت واضحة وجلية، فقتل النفس هو أكبر ذنب ممكن أن يرتكبه شخص، فما بالنا بأكثر من سبعين شابا لم يرتكبوا إثما سوى أنهم ذهبوا وراء ناديهم ليساندوه، فكان جزاؤهم القتل غدرا أمام أعين رجالات الأمن الذين أقسموا على حماية الوطن ورعاية أمنه ومواطنيه دون أن يحرك ذلك فيهم ساكنا، فى مشهد لا بد أن يسأل فيه كل مسئول فى مصر من المشير طنطاوي ومجلسه العسكري، وحتى أصغر فرد أمن تواجد داخل استاد بورسعيد.

فمنذ أن قرر المجلس العسكرى إلغاء قانون الطوارئ وعدم تطبيقه إلا على البلطجية، قام المجلس العسكري بنشر الفوضى، من سرقة بنوك من عصابات لا نراها إلا فى أفلام السينما، ومرورا بخطف أطفال ومواطنين من الشوارع، ووصولا إلى السطو على شركات الصرافة ودور المسنين، لتأتي أحداث “مذبحة بورسعيد” لتكون مجرد حلقة فى سلسلة جرائم الفوضى التي نشرها العسكر تأديبًا للشعب المصري.

وفي الوقت الذي هتف ألتراس أهلاوى ضد حكم العسكر وضد هذه الجرائم والفوضى بشكل واضح خلال اللقاء السابق للأهلى أمام المقاولون، كصوت للثورة فى ملاعب كرة القدم، فيما كانت هتافات الألتراس ولا تزال تندد بفضائح الشرطة وانتهاكاتها، بالإضافة إلى أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش جوا بيتنا” التى يغنونها لفاسدى الداخلية، فكان الرد من المجلس العسكري هو قتل هؤلاء الشباب وتركهم فريسة لبعض البلطجية القتلة المأجورين تحت سمع وبصر قيادات الداخلية والجيش.

لتنضم هذه الجريمة إلى سجلات جرائم العسكر الأخرى، ومن بينها مذبحة أو موقعة الجمل، التي تمت بنفس الطريقة، حينما هجم مجموعة من البربر على ميدان التحرير فوق ظهور الجمال والبغال، ليقتلوا أطهر من فى مصر فى “موقعة الجمل”، 2 فبراير 2011، واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حوالى 20 ساعة متواصلة سقط خلالها نحو 11 شهيدًا، وكذلك فى أحداث محمد محمود سقط نحو 45 شهيدًا فى غضون 6 أيام هى عمر المواجهة بين الثوار وسفاحى الداخلية.

 

*خليها تصدي”.. من ينتصر الشعب أم جنرالات الغلاء؟

نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”، هكذا يصف تاجر سيارات مصري حال السوق بسبب تأثير حملة خليها تصدي التي تدعو لمقاطعة لشراء السيارات، ويشكو محمد فاروق من “وقف الحال منذ 4 أشهر” بسبب حالة من التخبط تضرب سوق السيارات بعد دعوات مقاطعة الشراء وهجوم إعلام العسكر وترويج وصف بـ”جشع التجار”، رغم بدء تطبيق اتفاقية لتخفيض الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا، إلا أن حكومة الانقلاب تتبنى غلاء الأسعار وتتهم التجار.

وبدأت وزارة المالية في حكومة الانقلاب ممثلة في مصلحة الجمارك في الأول من يناير 2019، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات وذلك وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن حملة خليها تصدي تحدث أثراً موجعاً على تجار السيارات.

وأطلق نشطاء مصريون الحملة لمقاطعة شراء السيارات الجديدة بهدف إجبار التجار على تخفيض أسعار السيارات، وهي استكمال لحملة بدأت قبل أكثر من 3 سنوات، في محاولة من منظميها إلى تخفيض أسعار السيارات بسبب ما وصفوه بـ”جشع الموزعين والتجار”.

بيكسبوا بالهبل

يقول الناشط باهر أيمن محمود:” ما هو أكيد تجار السيارات بيكسبوا بالهبل، وإلا ما كانت معارض السيارات تنتشر كالسرطان وتحتل أرصفة الشوارع ونهر الطريق… غير الأوڤر برايس، تجارة المستعمل بالمليارات بدون ضرائب ولا مسؤولية”.

ويعتقد نشطاء الحملة أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحاً طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100 % من ثمن السيارة، في المقابل، يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التي يحققونها مبالغ فيه بشكل كبير، فيما كانت ساحة العرض في معرضه مكتظة بسيارات يابانية وكورية جديدة، قال فاروق الذي يمتلك معرضاً للسيارات في حي مصر الجديدة في شرق القاهرة: “نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”.

والمعرض الفخم كان دوماً يعج بالزبائن الذين يأتون إليه بسبب سمعته الجيدة وأسعاره المعقولة، وتابع التاجر البالغ 41 عاماً أنّ :”سعر السيارة الذي يصل إلى المستهلك يشمل أشياء قد لا يعرفها تؤثر على السعر النهائي مثل الشحن والإيجارات والموظفين والتسويق والتأمين والضمان”، وأضاف وهو يشير إلى سيارة يابانية سوداء من طراز تويوتا :”لا يمكنني تخفيض سعرها أكثر من 5 آلاف جنيه. لو فعلت ذلك لخسرت”.

وفي حي المقطم في جنوب القاهرة، يقسم التاجر مصطفى أشرف أن أحداً لم يدخل معرضه الذي يحتل دورين في عمارة فارهة منذ يومين، وقال أشرف بأسى بالغ :”البعض من مؤيدي حملة خليها تصدي يظن أننا نحقق أرباحاً قياسية ويريدون أن يقتطعوا منها. لا أحد يضع في الاعتبار المصاريف الأخرى التي نتكبدها حتى تصل السيارة من المصنع للمعرض”. وأضاف وهو يشير لسيارة ميتسوبيشي لانسر حمراء اللون :”هذه السيارة تكلفني 50 ألف جنيه لإنهاء مصاريف شحنها ونقلها وجماركها وخلافه. هل من المنطقي أن أدفعها أنا أو أتحمل جزءاً منها”، وتابع بغضب “هذا جنون”.

حيل العسكر

يقول الناشط عمرو حمدون: “الفيديو ده متصور النهاردة لكمية العربيات اللي متكدسة في المواني المصرية عشان تعرفوا الحقائق… التجار فعلاً مش لاقيين حد يشتري عربياتهم اللي ملت المواني والشوارع اللي حواليها امتنعوا بس شهرين كمان واقسم بالله هيعيطوا بالدموع”.
وتقول الحملة الرسمية لـ”خليها تصدي” على صفحتها بـ”تويتر”:” تتلخص الإشكالية في عده عناصر :١- مبالغة التوكيلات في هامش الربح ( راجع أسعار السيارة في جواب الإفراج الجمركي).٢- ظاهرة الأوفر برايس( اتاوات لا توجد في أي دولة أخري). 3- تدني مستوي خدمات ما بعد البيع وتشغيل أطفال في مراكز الصيانة وضعف مستوي العمالة”.

ومنذ أكثر من 20 عامًا، بدأ جنرالات العسكر الذين يسيطرون على كل شبر وكل شئ يباع أو يشتري في مصر مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، لإبرام اتفاقية مشاركة، وتحديدًا في عام 1995، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في 26 يناير 2001 تمهيدا للتوقيع النهائي على الاتفاقية الذي تم في 25 يونيو من نفس العام.

وقام مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في منتصف عام 2004، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فهل يتنازل جنرالات العسكر عن سبوبة جمارك السيارات أم يحتالون على الاتفاقية بطرق أخرى؟

 

*منع السفر واعتقال الضباط”.. هيمنة هشة للسيسى على شبه دولة العسكر

من أبرز من تم الزج بهم في هزلية تنظيم “اللهم ثورة”، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو من “الجبهة المدنية” وضابط جيش سابق، وقررت النيابة حبسه و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات باتهامات الانضمام لجماعة محظورة!.

ويأتي حبس “حسين” ضمن 25 لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في تنظيم مفبرك جديد، غير أن ما يلفت النظر هو العدد المتزايد من ضباط الجيش السابقين الذين يعارضون السيسي سياسيًّا وكيف يُنكل بهم، ومنهم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، ويحيى حسين، والسفير معصوم مرزوق، والعميد أحمد قنصوة، ووزير الدفاع صدقي صبحي، وقائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي، والجيش الثالث اللواء أسامة عسكر، عوضًا عن قوى محسوبة أيضا وإن رفضت السير في ركاب السيسي، ومنهم الضابط السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى أن أبرز المتهمين- بحسب بيان الداخلية- هو “ياسر العمدة” والذي سبق اتهامه عام 2015 بما سُمي بـ”ثورة الغلابة” وهو يقيم في تركيا، وهو ينحدر من عائلة تنتمي تاريخيًا للحزب الوطني، فكيف يقال إن التنظيم تابع لجماعة الإخوان! مما يطرح علامات للتعجب والاستفهام.

استنتاج أولي

وفي تقرير لوكالة “رويترز” عن انضمام ضباط بالمخابرات الحربية وضباط سابقين بالجيش والشرطة للتنظيمات الإرهابية، قالت إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية؛ بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وشملت أسباب فصل الضباط أيضًا رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب خطورة هذه الأنباء لأنها تشير إلى انقسامات داخل الجيش، اضطر وزير دفاع الانقلاب السابق صبحي صدقي، إلى نفي وجود خلافات داخل الجيش خلال لقاء مع الضباط والجنود، أواخر يناير 2018، قبل أن يعزله السيسي، ربما لضعفه في مواجهة خصوم السيسي العسكريين.

لذلك يبدو أن حديث السيسي الغاضب وتوتره وارتباكه– والذي تكرر في عدة خطب لاحقا- ناجم عن معلومات تصله من جهاز مخابراته الحربية بوجود خطر على حياته من جانب ضباط في الجيش، أو عن تنامي حالة من التوتر والغضب على قراراته ضد عسكريين سابقين مثل عنان، وقد تكون ناجمة عن ضغوط من قائده طنطاوي؛ بسبب طريقة التعامل المهينة مع “عنان”.

المشهد الثاني

ومن أبرز القرارات الأخيرة التي كشفت السلطوية أمام هشاشة التوافق في إطار السلطة التنفيذية، سعْي السيسي لتقنين هيمنته المتزايدة على كامل المؤسسات، فأصدر السيسي قرارا بكون سفر رئيس الوزراء، ونوابه، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية، أو أعمال تتعلق بالوظيفة، موقوفًا على إذنٍ من السيسي، على أن يشمل القرار كل من يشغل وظيفة، أو يعين في منصب رئيس مجلس وزراء، أو نائب رئيس مجلس وزراء.

كما منح القرار، رئيس الوزراء سلطة الترخيص بسفر الوزراء- باستثناء الأربعة المشار إليهم– ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكل من يشغل وظيفة أو يُعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير، وكل من تكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص بمقتضى القوانين واللوائح”.

دلالات واستنتاجات

ويرى محللون أن مثل هذه القرارات تنم عن استنتاجات شديدة الأهمية، وهي: تهافت فكرة وجود توافق داخل جهاز الدولة وبين مؤسساتها على السياسات التي يتبناها السيسي، وهشاشة فكرة هيمنة السيسي على مجمل التفاعلات الجارية داخل جسد الدولة، وإقرار منع السفر يؤكد وجود تباينات في التوجهات والرؤى والمواقف، ويشدد على أن هناك مخاوف وتحفظات متبادلة بين قوى الدولة، وأن هذا القيد يؤكد مخاوف السيسي وتحفظاته وضعف ثقته بمؤسسات الدولة المختلفة، مما يدفعه لهذه الإجراءات المكشوفة لضمان سيطرته الكاملة على هذه الأجهزة؛ فالقرار يشمل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية (ممثل الدولة في الخارج) والعدل، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، ورؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة؛ ما يعني أن الشك المتبادل وانعدام الثقة ينخر في قلب النظام الحالي ويغزو أوصاله.

يقول مراقبون، إن القرار يكشف قاعدة جديدة تحكم عمل النظم السلطوية، يمكن أن نضيفها لقاعدة التأميم والهيمنة والسيطرة، وهي قاعدة السعي المحموم للسلطة التنفيذية وقيادتها “مؤسسة الرئاسة”، على تأبيد وتقنين كل هيمنة تحققها وكل نفوذ جديد تحوزه، ورغبتها في “دسترته”، أي تضمينه في الدستور إن أمكن؛ خوفًا من تقلبات المشهد ومفاجآت المستقبل، وهو ما يؤكد فكرة سيادة منطق القوة وشريعة الغابة كحاكم للتفاعلات في النظم السلطوية، وأن منطق التوحش هو الحاكم الوحيد للسياسة في ظل السلطويات.

 

*ضغوط أمريكية وراء تبريد السيسي ودول الحصار العلاقات مع دمشق

توقع عدد من المراقبين أن تكون الولايات المتحدة قد مارست ضغوطًا على الدول العربية لعدم مشاركة بشار الأسد بالقمة الاقتصادية فى بيروت، وتجميد خططها لإعادة فتح سفاراتها في سوريا، وإيقاف محادثاتها حول إعادة إعمار البلاد.

وكشفت جريدة الأخبار اللبنانية، القريبة من حزب الله الشيعي اللبناني، مؤخرًا عن برقية أمريكية مرسلة إلى بيروت، تطالب لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا، وعدم اتخاذ أية خطوات تُسهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء، وأنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعًا للعقوبات الأمريكية.

ويعتبر محللون أن حالة الغياب العربي عن القمة الاقتصادية بلبنان، كانت بسبب هذا الضغط الأمريكي، وهو ما أظهر فشل لبنان في التحضير الدبلوماسي للقمة، ويرجع العديد من المراقبين حالة الغياب العربي إلى الضغط الأمريكي على هذه الدول لعدم الحضور إلى القمة من أجل إبعاد لبنان وسوريا عن إيران، خاصة وأن القمة كان من المفترض أن تشهد عودة سوريا، بل تم الحديث عن مشاركة الأسد شخصيا، وهو ما رفضته أمريكا، فأمريكا لا تمانع عودة الأسد إلى الحاضنة العربية ولكن بشرط التخلي عن إيران.

رضوخ للضغوط

وترى العديد من الدول العربية تأجيل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن يتم إرجاء هذا القرار للقمة العربية التي ستعقد بتونس في مارس المقبل، وهو ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية الانقلابى، سامح شكري، التى قال فيها: إن “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة، وتعتمده القمة العربية”.

وسجل مراقبون ملاحظاتهم بشأن حالة الانفتاح العربى على سوريا، التي ظهرت مع زيارة الرئيس عمر البشير لسوريا، وإعادة فتح سفارة الإمارات والبحرين، وزيارة علي مملوك، المستشار الشخصي للأسد، إلى مصر.

إلا أن هناك خلافات حول موعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهو الخلاف الذي أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فقد أشار فى خطابه عقب اجتماع الوزراء، إلى “أن الموقف العربي تجاه عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية لم ينضج بعد؛ بسبب عدم التوافق بين الدول الأعضاء” .

وهناك بعض الدول التى ترفض عودة سوريا إلى الجامعة فى الوقت الحالى، سواء كان ذلك من خلال القمة الاقتصادية أو عبر القمة العربية المقبلة بتونس، وهو ما ظهر فى تصريحات وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن “الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، ولا نرى أي عامل مشجع على عودة سوريا”.

تغيُّر تكتيكي

وتسعى أمريكا من خلف هذه الضغوطات إلى إفشال القمة الاقتصادية، ويجب الإشارة هنا إلى أن الحضور القطرى إلى القمة لا يتعارض مع الضغط الأمريكى لإفشالها، فحضور قطر لم ينقذ القمة من الفشل، كما أن أمريكا تسمح لقطر بنوع من التواصل مع إيران وحلفائها، ربما لاستخدامها في قادم الأوقات كقناة خلفية للتواصل مع إيران.

الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لنقل السفارات في وجود بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، غير أن إعادة الحسابات جعلت الولايات المتحدة تحاول إفشال القمة الاقتصادية كجزء من الاستراتيجية الأمريكية فى مواجهة إيران، وذلك من خلال محاربتها على جميع الجبهات السياسية والاقتصادية، فإلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على حلفائها، ويتمثل ذلك سعى أمريكا إلى تقليص نفوذ حلفاء إيران في الحكومة اللبنانية، وكذلك في اليمن، من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن دون حل، وهذا يعنى أن تتحول الميليشيات الحوثية إلى حكومة مسئولة عن عدم توفر الخدمات أمام المواطنين.

وفي سوريا، عدم السماح بعودة الأسد منتصرا إلا إذا تخلى عن إيران وحزب الله. إلى جانب حشد الدول العربية ضد إيران من خلال قمة وارسو، المزمع عقدها في فبراير القادم.

 

* تعليم السيسي” تخرج لسانها للمعلمين: لا زيادات في الرواتب ولا نقبل الابتزاز!

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب عدم وجود أي زيادات مرتقبة في رواتب المعلمين، وذلك ردًّا علي حملة أطلقها المعلمون بمختلف المحافظات خلال الأيام الماضية تطالب بصرف رواتبهم وفقًا لأساسي 2019، وإلغاء قرار تجميد صرف الرواتب وفقا لأساسي 2014.

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب: إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا إلى أن جميع موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد أساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

وتابع قائلا: “لن نسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة ولا زعماء وهميين يوهمون المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقون لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة”.

 

*مقاطعون قسريا.. الفقراء يسخرون من”خليها تصدي وتعفن” في مواجهة الغلاء

حملات ومبادرات يومية تطلقها منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة الغلاء، في الفترةا لماضية، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بشكل غير مسبوق.

فما بين هاشتاج “خليها تعفن” للحوم، و”خليها تصدي” للسيارات، و”خليها تحمض”للفاكهة و”خليها تعنس” للبنات، تنطلق هذه الوسوم والمبادرات لتحريض الغلابة على مقاطعة كل السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل يعجز عنه الناس.

وبمجرد انطلاق هذه المبادرات والوسوم على منصات التواصل الاجتماعي، يتداولها الآلاف من الشباب، غير أن الكثير منهم لا يعرف أن ملايين الغلابة لا يحتاجون إلا إطلاق مثل هذه الحملات والمبادرات للمقاطعة، خاصة مع انتشار البطالة وتدني الرواتب، وانهيار العملة المحلية.

بينما تصب هذه المبادرات في وجود رفع التهمة عن نظام الانقلاب الذي تسبب في رفع هذه الأسعار بشكل جنوني، مع رفع الدعم عن الغلابة، ورفع سعر الوقود أضعافا كثيرة، وارتفاع فواتير الكهرباء والميباه ووسائل المواصلات بشكل غير مسبوق، ليكون المواطن الفقير هو الضحية.

خليها تعفن

وأطلق عدد من رواد موقع “فيس بوك”، حملة بعنوان “خليها تعفن”، لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر، لارتفاع أسعارها.

ووصل سعر كيلو اللحوم الحمراء 140 جنيها، وبالرغم من تخفيض بعض الجزارين، سعر كيلو اللحوم إلى 100 و 120 جنيه، إلا أن هذا التخفيض جاء كارثة على رؤوسهم بحسب تصريحاتهم، نتيجة المقاطعة ، وتهديد تجارتهم بالكساد وخراب بيوتهم، في ظل ارتفاع أسعار العلف والنقل.

خليها تصدي

ورغم عدم وجود أي علاقة للغلابة بحملة خليها تصدي للسيارات، إلا أن المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، علق على حملة “خليها تصدي”، قائلًا إن الحملة أثَّرت على قطاع السيارات بشكل عام.

وأضاف أبوالمجد، خلال مداخلة مع برنامج “90 دقيقة”، على فضائية المحور”، أنه توجد حملتان للسيارات، هما “خليها تصدي” التي دشنت في عام 2015، و”خليها تصدي زيرو جمارك” التي دشنت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن السيارات تعد اقتصادًا وأموال دولة، وإذا استمرت هذه الحملة ستؤدي إلى كوارث، لأن المقاطعة خطيرة للغاية على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

خليها تعنس

فيما تواجه حملة «خليها تعنس» ضد غلاء المهور وطلبات أولياء الأمور المبالغ فيها في الزيجات، رفضاً متزايداً في الشارع المصري، خصوصاً من فتيات اعتبروها تمثل إهانة لهن، فضلا عن كونها تدمير لبنية الأسرة المصرية وللنسل وتحريض على نشر الرذيلة والعنوسة.

كانت حملة واسعة قد ظهرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المصرية تحمل رسالة إلى أولياء الأمور بأن تشددهم في مطالبهم المالية تجاه المتقدمين للزواج من بناتهم سيؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وينتهي إلى نتائج خطيرة أبرزها العنوسة بالنسبة لبناتهم.

وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «اليوم السابع» التي تتبع مخابرات السيسي أن 53% رفضوا الحملة، و44% أيدوها، بينما اكتفى 3% من المشاركين في الاستطلاع بالامتناع عن التصويت.

وأعرب «المجلس القومي للمرأة» التابع لنظام الانقلاب عن استيائه من الحملة في بيانات إعلامية لجهة عنوانها وتحميلها للفتاة أو المرأة مسؤولية العراقيل في الزواج. وقالت أمين المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن «هذه الحملات غير مقبولة، وارتفاع تكاليف الزواج لن يحل بمثل هذه الحملات».

الفقر مش محتاج “خليها

وتوسعت خريطة الفقر في مختلف المحافظات؛ نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الانتحار والقتل، وتشرد الأطفال، فضلا عن انتشار البطالة والاتجار وتناول المخدرات، واختطاف الأطفال، ورواج بيع الأعضاء البشرية.

وينتشر الفقر بشكل واسع في الريف المصري، خاصة في محافظات الصعيد، وبلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1200 قرية، كما أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، وأن 54% من إجمالي سكان الريف فقراء، وأن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا. 85% من سكان الريف وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015، نسبة الفقر في كل محافظة، حيث بلغت فى الإسماعيلية 5%، وكفر الشيخ 55%، والغربية 6%، والسويس 7%، أما محافظة الشرقية فبلغت 21%، والدقهلية 16%، والبحيرة 9%، والقاهرة 12%، والإسكندرية 9%، والمنوفية 14%، ودمياط 29%، وبورسعيد 12%، بينما تصدرت محافظات الصعيد النسب المرتفعة، فجاءت محافظة سوهاج 57%، وتوجد تقديرات أخرى تصل بالنسبة إلى 66% في أسيوط وقنا، وتبلغ في المنيا 50%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 32%، وأسوان 25%، وقنا 19%، والفيوم 11%، والأقصر 10%.

صعيد مصر

وقالت دراسة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2017)، إن 85% من سكان الريف فقراء، و42% في الحضر تحت خط الفقر، وأن الفقر يتركز بشدة في صعيد مصر، إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

وتأتي أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4%، بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.

أما نسب الأسر الفقيرة فتحتل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%.

15 مليار جنيه

وقالت الدراسة بشكل عام: إن الصعيد يحتاج إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. نسبة الأمية وكشفت الدراسة عن أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%، وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي.

ويعاني 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري من الفقر، وتعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي، حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية، وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

التضامن الاجتماعي

وارتفعت نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة بـ85% من السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42%، ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري. الطبقة الغنية في المقابل تضخمت ثروات الطبقة الغنية في مصر، التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذي يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% النسبة الباقية من مجموع الشعب المصري والبالغة 20% فقط من الثروات، وأن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية، وأكدت انخفاض الدعم الحكومي المقدم للمنتجات الغذائية الرئيسة من 9.7 مليار جنيه في العام المالي 2005/2006 إلى 8.6 مليار جنيه حاليا بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، ويفقد 75% من المصريين أعمالهم بسبب الواسطة.

ولعل النسبة الأقرب للصواب هي التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي لنظام السيسي د. غادة والي، أوائل العام 2018، والتي ذكرت فيها أن 54% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، ويحصلون على معونات التضامن الاجتماعي. القرارات الجائرة وترى الدراسة أن النسبة الحقيقية قد تفوق ذلك؛ بسبب القرارات الاقتصادية الجائرة للنظام الحالي والتي لا تراعي حقوق الفقراء أو محدودي الدخل، وخاصة أن مخصصات الدعم لم تزد رغم رفع الأسعار بدرجة كبيرة ودخول شرائح جديدة تحت خط الفقر، ورغم ذلك رفضت وزارة مالية الانقلاب زيادة المبلغ المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي لمعاشات الدعم النقدي، وظل المبلغ كما هو 17.5 مليار جنيه (نحو مليار دولار فقط)، وهو المبلغ ذاته المخصص لها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2019. وتتوقع الدراسة ارتفاع معدلات الفقر في المسح الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المقرر الإعلان عنه 2019، عن التقديرات السابقة المعتمدة لعام 2015، نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي عام 2013، والذي لم تقدم سياساته شيئا لتحسين حياة المصريين العاديين.

 

*سوق العمل مهدد بفقدان 70% من الوظائف.. العسكر يقود مصر للانهيار

طفح الكيل بسبب سياسات نظام العسكر؛ حيث أصبح أغلب بالشعب المصري يعجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده، فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو أي شيء من متطلبات الحياة الأساسية؛ ما دفع البعض إلى الانفجار واضطروا إلى حرق أنفسهم بعد يأسهم من الحياة في زمن السيسي لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا طوال 5 سنوات.

الاقتصاد المصري يشهد حالة من التدهور نتيجة تردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وارتفاع معدلات البطالة.

خسائر الاقتصاد المصري سجلت حتى الآن ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.

من جانبها اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيس، أن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

وقالت “السعيد” خلال كلمتها بالجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” – إن سوق العمل يواجه تحديات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

انهيار اقتصادي

وكشف تقرير لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون الي توفير فرص عمل، وأن الشباب لابد أن يكون لهم أولولية في وضع خطط تنمية الدولة والتي تتضمن مستويات التنمية ورفاهية الحياة.

وحذرت دراسة حديثة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان ” مستقبل النظام السياسي المصري: التحديات والمسارات” من انهيار اقتصادي واجتماعي وشيك نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات ، مع انخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

وذكرت الدراسة أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت من الوضع الاقتصادي يواجه معضلة اقتصادية.

ووصفت الحالة الاقتصادية المصرية من خلال مجموعة مؤشرات اقتصادية، بانها تواجه التضخم الركودي، والسياسة النقدية.

البطالة والتضخم

وحسب الدراسة، من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية، التي تشهدها اقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، وللأسف فإن مصر خلال الفترة الماضية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وغياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 2016 إلى معدل 11.1% ، بينما وصل معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من عام 2017، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.

أما ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة فمبعثه – بحسب الدراسة – تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.

ولذلك يلاحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية اجتماعية، سواء من حيث التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، فضلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة لكثير من إصابات العمل.

السياسة النقدية

وكشفت الدراسة أن فشل السياسة النقدية يظهر خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من المؤشرات، على رأسها الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه، فمنذ يوليو 2013 وصل انخفاضه إلى نسبة تقترب من 28%، وكان لقرار البنك المركزي الأخير دور في التخفيض بنسبة 14.5%. ولا يتوقع أن يتوقف انخفاض قيمة الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط لاعتبارات العرض والطلب على الدولار.

وخلصت إلى أن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها منشآت صغيرة ذات طابع غير رسمي.

وعرض الدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التي أجريت على أوضاع سوق العمل فى مصر، وناقشت المشكلات التي يعاني منها سوق العمل في مصر، وتتمثل في ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريج الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللارسمية في المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن العاملين في الوظائف أو المهن التي تحتاج إلى شهادات جامعية في القطاع الخاص نسبتهم 60%، وهذا يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون في وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.

أما العمل غير الرسم في القطاع الخاص، أي العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ 50% من الوظائف الجديدة في سوق العمل المصري.

تدهور ملحوظ

فيما يقول الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً ملحوظاً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء.

ودعا “عوض” إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر؛ ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضاً، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

سوق العمل

أما الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فقالت إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظراً إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة، ، لذا يخرج سوق عمل غير صحى؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.

وأضافت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.

برنامج السيسي

ومنذ انقلاب يوليو 2013 على الرئيس المختطف د. محمد مرسي، ظهر بوضوح أن المنقلب السيسى القادم من المؤسسة العسكرية لا يحمل أي تصورات، وكان الأمر الوحيد الذي يظهر جلياً في برنامج السيسي، وفي رؤيته الاقتصادية، هو هيمنة المؤسسة العسكرية على المجال الاقتصادي، وإمساك الدولة لدفة الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الجديدة التي اعتلى فيها السيسي سدة السلطة، ثم تلقى السيسي بعدها نقدا شديدا للحديث عن رؤى بسيطة وشديدة السطحية والاختزالية لحلول اقتصادية تتلخص في توفير عربات خضار يد للشباب، وتوفير لمبات موفرة لحل أزمة الكهرباء.

التصورات الهلامية، والسياسات التي انتهجتها حكومات نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو، بل وحتى المشروعات الكبيرة التي طرحت لتكون رافعة للتنمية وتقوية الاقتصاد المصري، كانت سبباً في انهياره، ودخول الدولة المصرية في أزمة كبيرة، وكذلك فالسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي ورئيسه في عهد النظام الحالي أوقعت البلاد في أزمة كبيرة تمثلت في انخفاض شديد للجنيه، وفقدان القدرة على ضبط الأسعار، وإعلان شركات كبيرة الخروج من السوق المصرية بسبب عدم القدرة على التعامل في بيئة غير منضبطة.

كوارث رسمية

كل هذه المسارات غير المنضبطة في إصلاح الوضع الاقتصادي أدت إلى موجة تضخم واسعة، وانخفاض شديد للجنيه ، وتراجع لمناخ الاستثمار، وانخفاض تصنيف مصر العالمي، إذ احتلت الترتيب رقم 131 عالميا في تصنيف البنك الدولي، وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2016، مع الأخذ في الحسبان أنها تأخرت في هذا الترتيب مقارنةً بتصنيف عام 2015 الذي حلت فيه في المرتبة 126 عالمياً، وتراجع الاستثمار الأجنبي تراجعاً كبيراً منذ الانقلاب العسكري.

وعلى المستوى التفصيلي، احتلت مصر الترتيب 114 عالمياً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 168 في التجارة عبر الحدود، والترتيب الـ 82 في مؤشر الحصول على الائتمان، وينعكس تراجع المؤشر الأخير في عدم قدرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي على الوصول إلى الائتمان، وخاصة من النقد الأجنبي لمتطلبات استيراد المواد الوسيطة.

وفي المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته حكومة الانقلاب عام 2015 تحت عنوان (مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري)، تحدثت الوسائل الإعلامية الحكومية، وكذا وسائل الإعلام الخاصة الداعمة لنظام السيسي، بدعاية مبالغ فيها للغاية أن الدولة المصرية أبرمت العديد من الاتفاقيات مع حكومات دول عربية وأجنبية؛ بهدف تنفيذ الخطة الداعية إلى إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتعزيز قدرتها بصفتها مركز ثقل للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتأكيد دورها بصفتها شريكاً موثوقاً به على الساحة الدولية، غير أن هذه الشراكات كلها، وأرقام الأموال المليونية الضخمة القادمة لدعم مشروعات كبيرة، ذهبت كلها أدراج الرياح .

المؤسسة العسكرية

بعد انقلاب 3 يوليو2013 بدا واضحاً أن هناك فارقاً كبيراً في وضع المؤسسة العسكرية ؛ فقد ازداد تدخل الجيش وهيمنته في الحياة العامة والاقتصادية. منها منح امتيازات للمؤسسة العسكرية؛ مثل منح الجيش أراضي ومزارع، وإنشاء مصانع، وغيرها من المشاريع، أما السيسي فأسهم في سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومنحه امتيازات غير مسبوقة في تأسيس مشروعات عملاقة وإدارتها، وتقدر ميزانية المشاريع واستثماراتها- وفقاً لخبراء اقتصاديينبالمليارات، لكن لا يعرف أحد قيمتها الفعلية، أو قيم مكاسبها، والوارد والداخل للقطاعات الصناعية والتجارية التابعة للمؤسسة للعسكرية.

تسببت رغبة السيسي في هيمنة الجيش على الاقتصاد، في وجود أزمة مكتومة بينه وبين رجال الأعمال، الذين يرفضون هذه السطوة من المؤسسة العسكرية، وكانت جهات سيادية- وفقاً لتقارير صحفية عديدة- طلبت من رجال الأعمال ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، اعتماداً على أموالهم بالدولار في مصارف خارج مصر، إلا أنهم رفضوا الأمر، مطالبين بوقف سيطرة الجيش على الاقتصاد.

هيمنة انقلابية

في ديسمبر 2015 أصدر السيسي قراراً يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، وعُدَّ هذا القرار حجر الأساس في هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها. وكان السيسي قد خصص في فبراير2015 أراضي جنوب طريق القاهرة- السويس لحساب جهاز أراضي القوات المسلحة، لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثراً كبيراً في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويحذر ” سبرنجبورج ” من ان دخول القوات المسلحة بقوة في قطاعات مختلفة ونوعية يضر الاقتصاد المصري بشدة؛ نتيجة وجود المؤسسة العسكرية بصفة فاعل اقتصادي مهمين واحتكاري، هذا الوجود السلبي للقطاع العسكري يضرب التنافسية في مقتل؛ لأنه لا يدفع أجوراً للعمالة المجندة تجنيداً إجبارياً، وكذلك لا يدفع ضرائب أو جمارك على المواد الخام التي يستوردها، كما أنه يحصل على تسهيلات عديدة ائتمانية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك على عكس بقية المنافسين من الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة.

 

*مدبولي 2050.. الانقلاب يخطط لتهجير أهالي بولاق وفيصل والمنيب ودارالسلام والمطرية

كشف تقرير صحفي الدور الخطير الذي يقوم به رئيس حكومة الانقلاب الحالي مصطفى مدبولي، في تهجير المصريين عن بيوتهم ومنازلهم، لتنفيذ مشروعات تقوم بها بيوت الخبرة الصهيونية، مستدلا بالتغير الجوهري الذي حدث للتركيبة السكانية ما بين أكتوبر 2009 ويناير 2019، مع مرور الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة، وأخرها في منطقة نزلة السمان المحيطة بأهرامات الجيزة التي طالما كانت هي العاصمة الأولى لمصر التاريخية لقرون مضت، وباتت اليوم مهددة بالتهجير.

وأشار التقرير إلى لجوء الأجهزة الأمنية لقمع لمواطنين المعترضين على مخطط التهجير الذي يتم تمريره تحت شعار “التعديات والمخالفات الإنشائيةومسلسل الإخلاء القسري، في عدد من الأحياء والمناطق التاريخية التي يريد نظام السيسي الاستيلاء عليها.

وقال التقرير المنشور اليوم الجمعة، إن مدبولي الذي كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، وتحدث عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي”، اختاره قائد الانقلاب وزيراً للإسكان ثم رئيساً للحكومة، وكان أحد عرّابي مخطط القاهرة 2050 الذي كانت تروّج له آخر حكومة في عهد المخلوع حسني مبارك برئاسة أحمد نظيف ومجموعة لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم آنذاك بقيادة جمال مبارك، لكن علاقة مدبولي بمخطط “هضبة الأهرام الجديدة” وإخلاء نزلة السمان تحديداً كانت أبعد من ذلك. فشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 في المائة منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع.

نزلة السمان

وأشار التقرير إلى تصريحات مدبولي التي نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 وقال فيها: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80 % من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”.

وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني”.

وكشف مدبولي حينها، أن المناطق المستهدفة بالإخلاء أو إعادة التخطيط تصل مساحتها إلى 254 فداناً، وكان يقطنها قبل 10 سنوات 45 ألف نسمة، وأن نظيف اقترح تسميتها بـ”نزلة السمان الجديدة”، وأنه سيتم توسيع منازل المواطنين رأسياً” في المنطقة لتستوعب جميع الأهالي. كما كشف في تصريحاته أنه “سيتم استغلال جزء من المنطقة في إعادة التخطيط، وبناء منازل للمواطنين، على أن يكون التوسع رأسياً، ولا يزيد على 4 أدوار، خصوصاً أن المنازل هناك لا تزيد على دورين”، مشيرا إلى أن “المحدد الرئيسي سيكون منسوب هضبة الأهرام، مع تنفيذ محال تحت هذه المنازل تُستغل كبازارات”.

وزعمت رؤية مدبولي أن اكتشاف مجموعة غير معروفة أو محددة من الآثار الفرعونية، يتقدّم على مصلحة سكان المنطقة، على الرغم من علاقة الأهالي الوطيدة منذ ذلك الوقت بالأجهزة الأمنية وعلاقات المصاهرة بينهم وبين عدد كبير من قيادات “الحزب الوطني” المنحل ونواب البرلمان.

القاهرة 2050

الأمر الذي أغضب المصريين وقتها وأتيح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت تناول مشروع “القاهرة 2050” بالانتقاد والهجوم، حتى أن نظام مبارك نفى الفكرة من الأساس، وأن المشروع لن يتم إلا بعد توفير مساكن بديلة لجميع أهالي المناطق المستهدفة بالإخلاء، خصوصاً أن مبارك كان معارضاً لإنشاء عاصمة جديدة للبلاد وتحويل القاهرة إلى مدينة سياحية ترفيهية فقط، وذلك في نوفمبر 2007 عندما صرح بأن المشاريع التنموية لها الأولوية وليس إنشاء عاصمة إدارية، مردفاً: “إننا نخطط للمستقبل ولفترة من 10 إلى 15 عاماً، وهناك دراسات عملية وتخطيط مستمر، وهذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ فوري لكل ما نخطط له”.

واوضح التقرير أن نزلة السمان لم تكن وحدها، بل أن القاهرة 2050″ الذي شارك مدبولي في تصميمه، وتم حذف كل المستندات الخاصة به من المواقع الرسمية للحكومة المصرية حالياً، استهدف من قبلها بولاق أبوالعلا والوراق وغيرها من جزر النيل، بل كان يتضمن أيضاً إخلاء مناطق أخرى عامرة بالسكان، لكنها تتسم بالتخطيط العشوائي وضعف البنية التحتية، بصورة كلية أو جزئية، هي: عين شمس والمطرية، والبساتين ودار السلام، وشبرا الخيمة، والخصوص، وبولاق الدكرور، وظهير شارع فيصل، وإمبابة، والمنيب.

مدينة الشمس

وخطَط لإحلال طرق وحدائق بدلاً من معظم أجزاء منطقة البساتين ودار السلام على مساحة تزيد على 700 فدان، أما عين شمس والمطرية، وهما حيان سكنيان ضخمان شمالي القاهرة، فكان من المخطط إنشاء مشروع باسم “مدينة الشمس” على معظم أجزائهما لإحياء “هليوبوليس” القديمة على مساحة 500 فدان. أما شبرا الخيمة، الحي العمالي بين القاهرة والقليوبية، فكان من المقرر تدشين حدائق وطرق في أجزاء عديدة منه.

وكان المستهدف من إزالة بولاق الدكرور في الجيزة، فتح طريق مؤدٍ إلى الأهرامات باسم “خوفو أفينيو” يمتد من شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وينتهي في ميدان “خوفو بلازا” في سفح الأهرامات، بعرض 600 متر وطول 8 كيلومترات، ليصبح الزائر قادراً على مشاهدة الأهرامات من مناطق الجيزة الأخرى، وتنشأ حدائق بإجمالي ألفي فدان في الطريق للأهرامات.

أما منطقة المنيب جنوبي الجيزة والتي تفصل المدينة عن المراكز الحضرية والقروية الأخرى وفيها أكبر ميناء نقل بري لمحافظات الصعيد، فكان المخطط يستهدف إخلاءها أيضاً وإنشاء ميناء بري جديد متعدد الطوابق ومحطة قطار و3 فنادق فارهة، لتصبح هذه المنطقة واجهة جنوبية للقاهرة الكبرى، تستقبل القادمين من الصعيد، وتمهد طريقاً يمتد إلى الأهرامات، وطريقاً آخر يمتد إلى منطقة سقارة الأثرية التي يقع فيها هرم زوسر المدرج.

انعدام الشفافية

وقال التقرير إن حذف مخطط المشروع من المواقع الرسمية للحكومة لا يعني أن تنفيذه معطل، قياساً ببعض المؤشرات التي تمكن ملاحظتها في أوراق المشروع ، خاصة وأن حكومة مدبولي تسارع بحلول 2020″ لتطوير نزلة السمان وإنشاء المرحلة الأولى من “خوفو بلازا”، وتطوير ضفاف النيل والمراكز التجارية، والمقصود بذلك بشكل أساسي تطوير شرق النيل في القاهرة الذي يشمل مثلث ماسبيرو ومنطقة بولاق أبوالعلا، والبدء في تطوير الجزر النيلية وعلى رأسها جزيرة الوراق.

وفي ظل انعدام الشفافية، ومحاولة التعتيم الإعلامي على الأحداث واعتراضات الأهالي على الإزالات المستمرة، واستخدام قانون “نزع الملكيةلإغلاق الملفات العالقة وتجاوز جهود التفاوض للإخلاء ورفع أسعار التعويض وتوفير البدائل السكنية في أماكن جيدة وقريبة، يؤدي التعتيم المستمر على المراد من التحركات الحكومية الحالية إلى غموض مصير المناطق الأخرى السابق ذكرها المستهدفة بالإخلاء الكلي أو الجزئي في إطار مشروع “القاهرة 2050، لا سيما أن معظمها يختلف تماماً عن الوضع القانوني الذي يمكن اعتباره هشاً” لسكان نزلة السمان تحديداً، فأهالي سفح الأهرامات يقرون بارتكابهم تعديات عديدة على حرم المنطقة الأثرية ومخالفتهم شروط البناء لسنوات، لكنهم في الوقت نفسه يحمّلون الحكومات المتعاقبة مسؤولية تركهم على مخالفاتهم وتقنين أوضاعهم بانتظام.

استثمار عقاري

وكشف التقرير استراتيجة نظام الانقلاب في تهجير الأهالي من خلال تواصل عمليات إخلاء جزئية أو إزالات، بكثافة عالية، في أجزاء متفرقة من تلك المناطق للإيحاء بتعدد المخالفات وعدم السماح بتقنين الأوضاع في مناطق بعينها، وهناك استراتيجية ثانية هي إهمال تلك المناطق تنموياً ومرفقياً، تماماً، وجعلها أكثر صعوبة للحياة، علماً بأن بعضها من بين المناطق الأكثر فقراً في العاصمة وتردياً على مستوى الخدمات، حتى يسهل الاستيلاء عليها ونقل الأهالي إلى مناطق أخرى عند الحاجة. وقد اتّبعت الحكومة الاستراتيجية الثانية بعدما بدأت أعينها تتجه صوب الجزر النيلية المراد تحويلها إلى مشاريع استثمارية عملاقة، فتم وقف التعامل على المرافق أولاً، ثم وقف توثيق البيع والشراء لأسباب مرفقية، قبل أن تتعدد الإزالات ثم تبدأ المساومة على الإخلاء وتوفير المساكن البديلة أو دفع التعويضات.

وتناول التقرير تناقض تحركات نظام السيسي مع خطة 2052 التي يبدو أنها أصبحت طي النسيان تماماً، في ظل خطة إعادة استغلال جزيرة الوراق وغيرها من جزر النيل، التي كانت تعتبر منذ عام 1998 محميات طبيعية، في أنشطة استثمار عقاري تتضمن تعويض الأهالي المقيمين على أراضي الجزر التي سيتم استغلالها بمساكن جديدة ستقيمها الدولة في المداخيل الأولية التي ستجنيها من عملية الاستثمار العقاري.

وكذلك صدور قرار منذ أيام بنزع ملكية 67 ألف متر مربع في مثلث ماسبيرو، على الرغم من سابقة صدور أحكام قضائية لصالح الأهالي بمنع تهجيرهم وأحقيتهم في البقاء في مساكنهم، وذلك بعدما فشلت الحكومة في إقناع الملاك بالتنازل والتعويض عن 915 أرضاً وعقاراً، مقابل توصلها إلى اتفاق مع أصحاب 130 قطعة فقط.

 

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع  يغلقوا الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين

 

*خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه

خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين

 

 * تأييد حبس سيدتين تم اعتقالهما بالمترو لحديثهما عن ارتفاع الأسعار

توالت الأحكام الجائرة، اليوم السبت، ضد مختلف فئات الشعب المصري، ليستمر تحدي قائد الانقلاب للغلابة، حيث رفضت نيابة مصر القديمة، الاستئناف المقدم من محامي سيدتين، تم اعتقالهما من قبل عناصر من أفراد الأمن داخل محطة مترو السيدة زينب، لمجرد حديثهما عن غلاء الأسعار داخل المترو.

يأتي ذلك على خلفية اعتقال سيدتين هما ياسمين نادي محمد، 27 سنة، وأمل صابر إبراهيم 36 سنة، والمقيمتان بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من داخل محطة مترو السيدة زينب، يوم الإثنين الماضي الموافق 7 نوفمبر الحالي؛ بسبب حديثهم عن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغلاء الأسعار، أثناء تواجدهم داخل مترو الأنفاق.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويقبع في معتقلات الانقلاب ما يزيد على 80 ألف معتقل داخل السجون لرفضهم للانقلاب العسكري، في الوقت الذي يخصص فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات لبناء سجون جديدة، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تمر بها البلاد على يد الانقلاب

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اعتقال “سمية عبدالفتاح” رغم قرار النيابة بالإفراج عنها

تواصل قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية تعنتها لليوم الثالث علي التوالي وترفض الإفراج عن السيدة ” سمية محمد عبد الفتاح” بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 1000 جنيه، يوم الخميس الماضي.

كانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق.

 

 * الصحفيون تنتفض ضد حبس النقيب.. فعلها عبفتاح ولم يفعلها عبد الناصر في جبروته

ما إن قضت محكمة عابدين المنعقدة بمنطقة قصر النيل، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بالحبس سنتين وغرامة 10 الاف جنيه على كل واحد منهم، في أول سابقة تاريخية لم يستطع أن يفعلها الملك فاروق أو جمال عبد الناصر في عز قوته وتجبره، إلا وأمطر السياسيون والصحفيون مواقع التواصل الاجتماعي وبوابات الأخبار بتعليقاتهم الغاضبة على الحكم.
وأبدى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين دهشته من الحكم الصادر في حقه وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهامهم بـ”إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة“.
وقال قلاش- في تصريحات صحفية اليوم السبت- إنه “مندهش من صدور مثل هذا الحكم، فالمحكمة أصدرت أقصى عقوبة رغم أنه لا توجد قضية وأركانها منعدمة، وأضاف قلاش أن دفاع النقابة قدم 10 مرافعات.
فيما قال الكاتب الصحف ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهرام “الأسبق” على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم إنه “بعد قرار حبس نقيب الصحفيين والوكيل والسكرتير العام، وقانون الجمعيات ، والبرلمان الديكور، وقانون التظاهر، وقتل الإعلاميين وسجنهم، هل ما زال هناك شك لدى البعض أننا نعيش في ظل إنقلاب عسكري معاد للحريات منذ الثالث من يوليو 2013؟“.
فيما طالب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير “الأهرام” السابق، على صفحته بـ “فيس بوك” جميع الصحف للاحتجاب غدا والامتناع عن الصدور من اليوم.
وأضاف: إن حكم اليوم هو الأول من نوعه في مصر والعالم، قائلاً: “مش قال لكم الجن هيحتار فينا“.
فيما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز على صفحته: “أول حكم بحس نقيب الصحفيين منذ أن تأسست النقابة قبل 75 عامًا.. لم يفعلها الملك فاروق.. وعبد الناصر قام بحل مجلس النقابة ولم يفعلها.. والسادات لف ودار من أجل تحويل النقابة لنادي وفشل ولم يفعلها.. ومبارك اهتم بالوسائل التي تضمن فوز مرشحي النظام ولم يفعلها.. ومرسي الذي تحولت النقابة إلي بديل للحزب الناصري المتوفي في يوم مولده ووقف مجلسها ضده لم يفعلها.. فعلها عبدو!”.
فيما دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.
وقالت فكري، في تصريحات صحفية إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.
وأضافت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش سنتين مع كفالة 10 آلاف جنيه “هو إهانة لكل صحفيين مصر، ولا يمكن أن تشهد أي دولة في العالم حبس نقيب الصحفيين“.
وأوضحت أن مجلس النقابة سيدعو لجمعية عمومية لجموع الصحفيين للتعامل مع الحكم.
وفي وقت سابق اليوم، اصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طالب ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إحالة “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* أسر 9 من المختفين قسريًّا بالشرقية تطالب بالكشف عن مصيرهم

طالبت أسر المختفين قسريًّا من مدينتى أبوكبير وديرب نجم وأبوحماد  والابراهيمية فى الشرقية بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تم اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب بمدد متفاوته وفقا لشهود العيان وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازهم السرة رفم المناشدات والبلاغات التى تم تحريرها للجهات المعنية
وتواصل قوات أمن الانقلاب لليوم الثانى على التوالى جريمة الاخفاء القسرى لمحمود الوحيد عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 و3 آخرين من مدينة ديرب نجم تم اختطافهم من محل اقامتهم بمدينة العاشر من رمضان فجر أمس الجمعة دون سند من القانون بشكل تعسفى
كما ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، خريج الأكادمية البحرية لهذا العام،منذ اختطافه  بتاريه 14 نوفمبر الجارىة  من شقته بمحافظة الإسكندرية دون سند من القانون.
أيضا لاتزال سلطات الانقلاب تواصل جريمة الاخفاء القسرى بحق العقيد مهندس بالمعاش  سامي محمد سليمان” والذى يدخل  يومه الثالث والعشرين، منذ في 27 اكتوبر الماضى  دون ذكر الاسباب.
أيضا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز محمد صلاح عبدالعزيز الطالب بكلية التجارة جامعة بنها من مدينة أبوكبير ، والذى يدخل يومه الثامن من الاخفاء القسرى منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بالقاهرة، والذي يعمل فيه بعد اليوم الدراسي للإنفاق علي نفسه وأسرته.
فيما تواصل جريمة الاخفاء القسرى لما يزيد عن 80 يوم بحق الطالب بجامعة الأزهر محمد جمعة علي، من مدينة أبو حماد، منذ اعتقاله بعد توقيف الميكروباص الذي كان يعمل عليه لمساعدة أسرته، نهاية شهر أغسطس الماضي داخل مدينة أبو حماد.
ومنذ ما يقرب من العامين ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشاب أحمد محمد السيد سعيد، من مدينة الإبراهيمية منذ أن تم اعتقاله من داخل محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة مطلع شهر يناير لعام 2015 استمرار لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

 

* تجديد حبس 6 قيادات عمالية بالنقل العام بتهمة التحريض على التظاهر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، تم القبض عليهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، لمدة 45 يوما بتهمة محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة بسبب مطالبهم بحقوقهم المالية المشروعة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وحددت النيابة جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر استئنافهم على تجديد حبسهم على ذمة القضية التي حملت الرقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وضمت قائمة المتهمين “طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس من جراج فتح في مدينة نصر، ومحمد عبدالخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبدالتواب سالم محمود”. 

ووجهت النيابة لهم تهم التحريض على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي للعام الحالي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في أحد الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة؛ ما يتسبب في إحداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين.

 

 * الانقلاب يخفي “القزاز” خريج الأكاديمية البحرية وأسرته تناشد التدخل

لليوم الرابع على التوالي، واصلت داخلية الإنقلاب – مديرية أمن الإسكندرية جريمة الإخفاء القسري، بحق عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، 24 عامًا، خريج الأكاديمية البحرية دفعة 2016، بعد اعتقاله في 14 من نوفمبر الجاي، بعد مداهمة شقته بمحافظة الإسكندرية.
وقال شقيقه الصحفي عمرو سلامة القزاز، المقيم بقطر، عبر حسابه على “تويتر“: “أخي لليوم الرابع لا نعرف عنه شئ.. عبدالرحمن القزاز اعتقل يوم 14-11، من مسكنه بالإسكندرية ودورنا في كل أقسام الشرطة بالاسكندرية ونفوا وجوده“.
وفي تغريدة أخرى على حسابه على “الفيسبوك” قال “عمرو”: “في صباح اليوم الرابع لاختفائك يا أخي لا نعلم عنك شئ.. كيف حالك الآن؟ أصبحت بخير .. لم اتلق منك اتصالاً كما تعودت منك صباح كل يوم تطمئن علي.. ربما أنت الآن تغط في نوم عميق.. نحن بخير يا أخي.. اعذرنا فلا أحد بجوارك يبحث عنك والديك وأخويك هجرا من بلادهم لأن هناك من أراد ذلك ظلمًا.. لا أعرف بماذا أجرمت لتخطتف بتلك الطريقة وتختفي قسريًا منذ أربع أيام.. أقرانك يشهدو لك بدمث أخلاقك وحسن العشرة والسمعة..هل تغفر لنا غيابك عنا“.
وأضاف “اعلم حالك الآن فأنا عشت تجربة سيئة في مثل تلك الأيام منذ عامين عندما كنت في قابعًا بالمخابرات الحربية بمصر الجديدة بسبب عملي وظللت مختفيا لشهر متواصل لا يعلم عني احد شئ ولا أعلم عن أحد شئ سوا الصراخ المتواصل والتعذيب القاسي الشديد، أعلم أن الأمر الآن اختلف كليًا فاصبح التعذيب مركز وغير عشوائي واستحدثوا طرقًا جديدًا لم تكن في عهدي“.
وكشف الصحفي عمرو القزاز أنه كثيرًا ما طالب شقيقه بالرحيل، قائلاً: “طالبتك كثيرًا بترك بلدك وتأخذ فرصة تعليم وعمل في مكان آخر ورفضت وأصريت على وجودك في مصر لمتابعة عمل الوالد ولكن قدر الله ان تكون الآن في علم الغيب“.
وأضاف “دخلت الأكاديمية البحرية وكنت تحدثني دائمًا عن حلمك في البحرية وربان السفينة وقبطانها وحلمك بركوب البحر لكن وانت تنهي اجراءات تخرجك شاءت الأقدار أن تكون في مكان آخر“.
ودعا الله أن يحفظ أخاه ويرعاه “دمت في عنايته.. ولنا الله في الخارج ندعوه أن نسمع صوتك وتخبرنا أنك بخير فقط“.
وحملت أسرة “القزاز”، المقيمين بمدينة ديرب نجم محافظة الشرقية، مدير أمن الإسكندرية، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالمدينة، ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

 

* 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

أصدرت حملة “رجعونا كلنا” بيانًا، أمس الجمعة، أعلنت فيه بدء اتخاذ إجراءات حاسمة، للمطالبة بالعودة للمحافظات الأصلية أسوة بالمعلمات، مؤكدين أنهم اتخذوا كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول على حقهم العادل.

وأضافوا عبر صفحاتهم الرسمية بالفيس بوك: نحن نتخذ كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول علي حقنا العادل في العودة لمحافظتنا؛ أسوة بقرار عودة المعلمات اللاتي تم تعيينهن في نفس المسابقة معنا بنفس الشروط وبنفس القرار الوزاري (٣١٠) لسنة ٢٠١٥.
وأشاروا إلى أن عددًا من أعضاء الحملة من المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم برفع قضايا ضد وزير التعليم بصفته عدد تلك القضايا ( ١٤٧) قضية في القضاء الإداري المستعجل ضد القرار العنصري (٢٠٩) لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره وزير التعليم وقرر فيه عودة المعلمات المغتربات فقط إلى محافظتهن وتجاهل عودة المعلمين الرجال في تحدٍّ واضح للقانون والدستور في التمييز العنصري بين الرجل والمرأة.

وتابعوا: أما بخصوص المسابقات الداخلية التي تتم الان في العديد من المحافظات بعدد (٤٠٠٠) وظيفة . تلك المسابقات الداخلية سيتم تعيين الفائزين بها في محافظتهم والأولى من ذلك والأهم كان عودة المعلمين الرجال أولاً إلى محافظتهم حتى يتسني للوزارة حصر الاحتياجات الفعلية من المعلمين وبعدها تقوم كل محافظة باعلان مسابقة لسد تلك الاحتياجات .. و علي الرغم من ان عدد المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم لا يتعدى (١٥٠٠) معلم أي أن المسابقات الداخلية بعدد (٤٠٠٠) وظيفه ستقوم بتغطية عددنا وأكثر بكثير ولكن الوزارة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بعودتنا.

وأكدوا: إذا لم يتم اتخاذ قرار واضح وصريح خلال هذا الشهر بعودتنا إلى محافظتنا وإنهاء معاناة ١٥٠٠ معلم مصري مغترب بل ١٥٠٠ أسرة مصرية . سنقوم بالتصعيد السلمي من خلال تحديد موعد لاحق سنقوم فيه بعمل إضراب مفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا والقيام بالإضراب عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا الوحيد بالعودة إلى محافظتنا

 

* نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للاحتشاد فورًا على سلالم النقابة

دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، اليوم السبت، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.

وقالت فكري، في تصريحات صحفية، إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.

فيما قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم السبت، في أول تعليق على الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، إن “الحكم قاس، ولم يعاقب به حتى رموز نظام مبارك، رغم أنهم نهبوا أموال مصر“.

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه “لا توجد قضية من الأساس، ولا توجد أي أدلة ثابتة ضدنا، فضلاً عن أن أقوال الشهود زور ومتناقضة“.

وأوضح «عبدالرحيم» أن «الشهود قالوا للمحكمة إنهم شاهدوني وخالد البلشي في النقابة يوم الأحد الساعة الواحدة صباحًا- لحظة اقتحام النقابة من قبل الأمن- بينما كنا في مطار كازبلانكا بالمغرب“.
ووصف «عبدالرحيم» القضية بـ«الملفقة»، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين يعتبر حكمًا تاريخيًّا وغريبًا، ويسيء لسمعة مصر في الخارج.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن نقابة الصحفيين قلعة للحريات وتحترم أحكام القضاء، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية أمام محكمة الاستئناف، وتسديد الغرامة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ

ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق أحالت “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* حبس نقيب الصحفيين الأول من نوعه منذ تأسيس النقابة

الحكم القضائي الصادر بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عامين بتهمة إيواء هاربين مطلوبين أمنيًا، هو الأول من نوعه ضد رئيس النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا.

وقضت محكمة جنح قصر النيل أيضا بمعاقبة كل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وفقًا لما ذكرته وكالة “ رويترز”.

وأضافت الوكالة أنَّ الحكم الصادر على قلاش وكل من البلشي وعبدالرحيم .يجيء في إطار مساعي السلطات لإسكات الأصوات المعارضة للحكومة.

 وأدان ناشطون حقوقيون ومحامون قرار المحكمة. وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس ” الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن ” القضية لم يكن لها أن تذهب أصلاً إلى ساحات القضاء”.

وواصل عيد:” القرار مُسَيّس… فنحن لا نتحدث هنا عن قانون أو قضاء.”

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين. وقال سيد أبو زيد محامي الصحفيين في تصريحات لـ ” رويترز” إن موكليه نفوا التهم الموجهة لهم والتي تعود وقائعها إلى الـ 2 من مايو الماضي حينما اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من شباب الصحفيين المعارضين واللذين كانا يتحصنان داخل المبنى.

وأدن قلاش حينها اعتقال الصحفيين والذي أثار حينها موجة احتجاجات واسعة من جانب الجماعة الصحفية، واضطرت نقابة الصحفيين إلى إصدار بيان بعدها بومين يطالب بإقالة وزير الداخلية.

 وحضّت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد رئيس نقابة الصحفيين ومساعديه.

 

* تأجيل محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية “التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى لـ 15 يناير المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، والدفاع، على أن تخصص لهم باقي أيام الأسبوع لاستكمال المرافعة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.

 

 * وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيًا في 2019

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه لن تكون هناك أية زيادة فى أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو من العام القادم، على أن تكون الزيادة بداية من يوليو 2017، وموضحًا أن الزيادة ستكون وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذى تم الإعلان عنه فى عام 2014، وأنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء فى العام المالى (2018/ 2019).

وقال شاكر فى تصريحات ، اليوم، إنه لن يتم تحميل محدودى الدخل أية أعباء إضافية، وأنه يجرى حاليا دراسة وضع سيناريوهات لهيكلة أسعار الكهرباء سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها.

وأوضح، أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمتابعة فواتير الاستهلاك ومراجعتها بعد إصدارها لمنع أى أخطاء واردة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل مقصر.

ولفت شاكر، إلى أن الوزارة دشنت خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الموقع الإلكترونى، وأن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على 97%.

وقال شاكر: «الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة وتطوير وتحسين أداء شبكتى النقل والتوزيع لتحقيق خدمة جيدة يتمتع بها المستهلكون من حيث انتظام التغذية الكهربائية، وأسعار الكهرباء ستراعى محدودى الدخل والمتمثلين فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة المتوسطة خلال العام المقبل، وذلك حرصا على وصول الدعم لغير القادرين وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى”

وأضاف: «هناك العديد من الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وأسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزًا فى مجال الكهرباء وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلا من المركز 144″.

وتابع: «تعريفة بيع الكهرباء فى العام المالى الجارى (2016/ 2017) تضمنت دعمًا يصل إلى 30 مليار جنيه منها حوالى 28.9 مليار لأغراض الاستخدام المنزلى و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم لنحو 63 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة المقررة فى الدعم الذى تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء بلغت نحو 6 مليارات جنيه بسبب تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن الوزارة تُجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، والتى يُتوقع أن تتراوح بين 60 و63 مليار جنيه.

 

 * استطلاع صادم للانقلاب: 80% رافضون لحكم السيسي

أصيب أنصار ومؤيدو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصدمة كبيرة جراء استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة التحرير الإلكترونية المقربة من سلطات الانقلاب؛ حيث كشف الاستطلاع عن رفض 80% من المصريين لحكم السيسي ووصفوا أداءه بالسيئ أو الذي يحتاج إلى إصلاح، بينما أعرب 20% فقط عن رضاهم عن أدائه.

وتحت عنوان: “بعد مرور أكثر من عامين على حكمه وفي عيد مبلاده الـ62، كيف تُقيّم اداء السيسي، حيث جاءت الاختيار بين جيد ، سيء، وبحاجة إلى مزيد من الإصلاح.

وبحسب الاستطلاع الذي أطلقته الصحيفة اليوم السبت 19 نوفمبر 2016م فقد صوت حتى الساعة 4,45م حوالي 109510 وكان التصويت بين ثلاثة اختيارات حيث صوت 79259 بأن أداء السيسي سيئ بنسبة 72,37% وأعرب 22857 عن رضاهم عن أداء السيسي وصوتوا لاختيار “جيد” بنسبة 20,87%.

ورأى 7394 من كتلة المصوتين أنه أداءه يحتاج إلى إصلاح بنسبة 6,75% وهو ما يكشف عن عدم رضا حوالي 80% من جموع المصوتين عن أداء السيسي رغم ما تملكه أجهزته السيادية من كتائب ألكترونية بأعداد كبيرة وتتقاضى مبالغ طائلة من ميزانية الدولة. 

بينما توالت ردود النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على تقييم الداء بموجة غضب شديد متواصل منذ بدء الاستطلاع.

 

 * يا فرحة ما تمت.. الدولار يرتفع في البنوك ويصل إلى 16.50

بعد الفرحة العارمة للأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب لانخفاض الدولار مؤقتًا على خلفية استلام البنك المركزي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت 2,7 مليارات دولار، عاود الدولار ارتفاعه مجددًا بمعظم البنوك المصرية، حتى وصل اليوم السبت في مستهل التعاملات البنكية  إلى 15,75 للشراء و16,25 للبيع.

وسجل الدولار 15.80 جنيه للشراء مقابل 16 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجلت العملة الأمريكية بالبنك الأهلي اليوناني 15.4 جنيه للشراء و16.5 جنيه للبيع، في حين بلغ الدولار 15.40 جنيه للشراء و16.1 جم للبيع ببنك كريدي أجريكول، فيما وصل سعره إلى 15.4 جنه للشراء مقابل 16.5 جنيها بالبنك الخليجي المصري، وعرض بنك القاهرة الدولار بـ15.75 جنيه للشراء مقابل 16 جنيهًا للبيع مرتفعًا نحو 30 قرشًا مقارنة بسعره أمس بنفس البنك، وسجل بالبنك المصري لتنمية الصادرات 15.8 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.

 

 * الخبير هشام قاسم: السيسي أفشل من حكم مصر وخاتم العسكريين

أكد الخبير الإعلامي هشام قاسم أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب هو أفشل “رئيس”  حكم مصر وتوقع أن يكون خاتم العسكريين لافتًا إلى أن إمكانات السيسي لم تكن لتسمح بأكثر من تعيينه محافظًا لإحدى المحافظات النائية.

جاء ذلك في تدوينة للخبير الإعلامي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”اليوم السبت، حيث قال “لم يعد عندي شك في أن عبدالفتاح السيسي هو أفشل “رئيس” حكم مصر، وما كان مقدرًا لمثله أكثر من أن يصبح محافظًا لإحدى المحافظات النائية”.

وأضاف أن السيسي حال بات محافظًا “حيث مهمته الأساسية هي السيطرة السياسية وبالتالي وقف كافة أشكال التنمية وذلك ضمانا لعدم ظهور قيادات مدنية منها، وحصر فرص القيادة داخل المنظومة التي تحكم منذ ١٩٥٢.

 واختتم تدوينته بالتأكيد على أن ذلك هو “الخطأ الأكبر لجمهورية يوليو، وتكلفته باهظة على الدولة المصرية، و سيكون السيسي خاتم العسكريين”.

وكان قاسم قد انتقد موقف السيسي من الإعلام في تصريحات صحفية يوم 2 نوفمبر الجاري حيث قال “السيسي يعتقد أن الإعلام يدار كما تدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة”. 

وأضاف أن السيسي لا يريد ولو بنسبة 5% من الإعلام أن ينتقد السلطة، هو يريده أن يبقى على طريق واحد مؤيد للسلطة ومجملاً لها ولما تفعله. ودلل على ذلك بالمشادة الكلامية بين الإعلامي إبراهيم عيسى والصحفي والمذيع إبراهيم الجارحي خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ”.

 

 * السيسي خربها “.. خبير يكشف تفاصيل انفجار وشيك للدولار

أكثر من سبب وراء انهيار الاحتياطي النقدي المصري وارتفاع سعر الدولار، أهمها تسرع الانقلاب الحاكم في تنفيذ مشروع “تفريعة قناة السويس” الجديدة، هذا التسرع الذي أدى إلى مضاعفة التكلفة الأصلية للمشروع، وتزامن هذا مع انخفاض معدل تشغيل قناة السويس بسبب بعض الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وهو ما لم يضع له العسكر أي حسبان، فأصبحت التفريعة الجديدة ثقب لسحب الأموال دون أن تعطي العائد المطلوب حتى الآن باعتراف رئيس هيئة قناة السويس.
كذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وهو ما حذر من تأثيره على الاحتياطي النقدي الأجنبي الكثير من الخبراء الاقتصاديين.
يكشف الخبير الاقتصادي “احمد طلب”، عن كارثة وشيكة ويقول :”البنوك مضطرة ترفع سعر الدولار تاني ودا بيحصل من امبارح بوتيرة متسارعة… بس ليه مضطرة ؟!”.

البنوك ترفع الأسعار

يقول الخبير الاقتصادي ” أحمد طلب”: أولا بحسب المركزي -لو الكلام صحيحالدولار اللي دخل البنوك تم بيعه لمين مش مهم -بس أكيد للقطاع العام اللي بيستورد سلع وخامات- المهم إن البنوك هترفع السعر عشان تحفز الناس أنها تبيع بعد ضعف الإقبال بعد الأيام الأولى من التعويم.
ويضيف بحسب صفحته على فيس بوك: “ثانيا ..بعض التقديرات بتقول إن السوق السوداء بها نحو 70 مليار دولار، والبنوك لما السعر وصل 18 ما قدرتش تشتري غير 2,4 مليار دولار ودا رقم هزيل جدا مقارنة بالسوق السوداء، وحتى لو حجم السوق السوداء أقل من كده برضو الرقم ضعيف جدا… وطبيعي إن البنوك ترفع السعر تاني عشان الناس تبيع“.
ويتابع : “ثالثا.. البنك المركزي بحسب رويترز أبلغ البنوك شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع الغير أساسية بشرط ضخ قيمة موازية للتمويل في الانتربنك.. طبعا دا معناه إن البنوك الفترة اللي فاتت ماكنتش بتمويل طلبات الاستيراد يعني فعلا ماكنتش بتبيع غير للنخبة يعني شغل علاقات ومصالح.. المهم دا كله مش هيحصل مع مستوى 15 جنيه للدولار لازم السعر يصعد.
ويوضح :” رابعا.. مفيش أي بادرة تحسن تقول إن في استثمارات جديدة او حل في المصانع المتعثرة او عودة السياحة او حتى زيادة في إيرادات قناة السويس، كل اللى بيحصل شوية قروض عشان نسد شوية القروض اللى علينا بالإضافة لصعود استثنائي للبورصة يعبر فقط عن الهبوط الاستثنائي لقيمة الجنيه مش أكتر، عشان كده الدولار هيواصل وتيرة الصعود لحد ما يجد جديد“.
مغامرات مالية للعسكر
وبحسب تحليلات الخبير “أحمد طلب”، كانت تنهار مصادر العملة الصعبة في مصر يومًا تلو يوم والانقلاب الحاكم مشغول بصراعاته مع رافضي حكم العسكر، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخليجي أثر الخلاف مع السعودية، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية عسكرية، لكن الانقلاب الحاكم آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستوٍ منذ فترات تاريخية طويلة.
وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، وهو حديث يُظهر جانب من الحقيقة ويُخفي آخر، لأن هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأكثر وحكومة الانقلاب لا تبالي بهذا.
هذه اللامبالاة تظهر في إصرار وزارة المالية المصرية على إعطاء تقدير خاطئ لعجز الموازنة المصرية، بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة؛ حيث قدرت حكومة الانقلاب عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار الأمريكي.

صمت المسئولين في حكومة الانقلاب يفضحه البنك المركزي، ولم يجد العسكر من الحلول سوى البحث عن كبش فداء لهذه الأزمة المزمنة مثل هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، وربما يتم تجديد الاتهام إلى رجل الأعمال الإخواني المعتقل حالياً “حسن مالك”، بأنه يدير من خلف جدران زنزانته مؤامرة انهيار الجنيه أمام الدولار

 

 *من زراعة التبغ إلى توريد المستلزمات الطبية.. الجيش يبتلع اقتصاد مصر

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر المستلزمات الطبية، مثل “الفلاتر والمحاليل الطبية” وغيرها من المستلزمات، مؤكدا أن سيطرة الجيش على سوق المستلزمات الطبية بالأمر المباشر، “لصالح المواطن“.

التجارة الجديدة ستديرها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسئولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

أصبحت القوات المسلحة تسعي لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد؛ بعدما سيطرت علي قطاعات الإنشاءات والطرق والمواد الغذائية وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات، وفي أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر“.

وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات“.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية“.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك المجالات:

فشل منظومة الطرق

أطلق زعيم عصابة السيسي مشروعًا باسم: “المشروع القومى للطرق”، وأعلن عن وجود خطة إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان.

وعلى الرغم من بطء نسبة الإنجاز هذه إلا أنه حتى العديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها قد انهارت عقب افتتاحها بأشهر وجيزة، والمفاجأة أن أكثر المشروعات المنهارة نفذتها القوات المسلحة أو أشرفت على إنشائها مما يدل على سوء التنفيذ، والتي كان منها

1- افتتح زعيم عصابة الانقلاب السيسي مشروعات القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم إنشاء المرحلة الأولى من طريق ” القاهرة- الفيوم، وحتى طريق ” القاهرة- الواحات” تحت رعاية القوات المسلحة.

وعقب افتتاح المشروع تقدم أهالي منطقة القوس الغربى بشكوى تفيد أنه بعد الانتهاء من عملية الإصلاح حدث بالطريق بعض التشققات والحفر، التي أدت إلى العديد من الحوادث وأن هناك وفيات يوميًا نظرًا لعمق الحفر في طريق القوس الغربى وبالتحديد في مطلع طريق المعادى ونزلة طريق اللبيني.

2- انهار كوبري علوي تحت التأسيس، عند كمين الروس بمنطقة كوم أبوراضي، التابعة لمركز الواسطي بمحافظة بني سويق، حيث تسبب انهيار الكوبري إلى انهيار الشدة المعدنية اللازمة لأعمال الصب، وكان السبب في انهيار الكوبري، أن المواد المستخدمة ليست بالمواصفات المطلوبة والمعتمدة في إنشاء الكباري.

يشار إلى أن شركة السلام إنترناشونال، هي الشركة المشرفة على إنشاء الكوبري، بتكلفة 80 مليون جنيه، بإسناد من القوات المسلحة.

3- انهيار كوبري المشاة الجاري إنشاؤه أمام سوق العبور بواسطة عناصر المهندسين العسكريين، وقامت بتنفيذه إحدى الشركات المدنية تحت إشراف القوات المسلحة، مما أسفر عن وفاة 4 أفراد، وإصابة آخرين من ركاب أحد الميكروباصات، الذي تصادف مرورهم أسفل الكوبري وقتها.

4- بعد افتتاح كوبري الفريق رضا حافظ بالمحلة الكبري للسيارات لنقل الحركة المرورية أعلي مزلقان منطقة الشون لخدمة القادم من طنطا إلى المحلة والمنصورة بطول 1200 متر، وعرض 14.5 متر، شهد الطريق الكثير من حوادث التصادم بسبب الأخطاء الهندسية.

5- تم تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، من محطة تحصيل الرسوم وحتى مدينة الإسماعيلية بطول 32 كم ليصل عرض الطريق إلى 17.1 متر بإضافة 2 حارة جديدة لكل اتجاه، وأثناء ذلك انهار كوبري للمشاه تحت الإنشاء على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من سوق العبور، وحدث انهيار الكوبري فوق سيارتين إحداهما ميكروباص أثناء مرورها أسفل الكوبري والأخرى ملاكي.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من مستقلى السيارة الميكروباص، فيما تناثرت الكتل الخرسانية والحديد الخاصين بالكوبرى على الطريق، وأشارت التحريات إلى أن الكوبري كان تحت الإنشاء وقامت بتنفيذه شركة مدنية تحت إشراف القوات المسلحة.

الصحة
يدير الجيش أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين مجانا وللمدنيين بأسعار السوق، وكانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي، ولكن في ظل تزايد سعر الدولار صار شراء الأجهزة الطبية إحدى غنائم العسكر.

ووقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، بحسب تقرير نشره موقع أخبار مصر الحكومي. ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لها في المشروع.

وفي يونيو الماضي أعلنت القوات المسلحة أنها ستتولى مسئولية توريد دعامات وصمامات القلب والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو.

كما كشفت خطابات صادرة عن إدارات جامعات مختلفة، عن قرار من المجلس اﻷعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدًا لشراءها بشكل مركزي من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

لبن الأطفال

فور أزمة لبن الأطفال المدعم، وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة عقد لتوريد ألبان الأطفال ومازالت الأزمة قائمة.

وكان هذا العقد متفق عليه من قبل الازمة فصرح النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع واﻷمن القومي بمجلس النواب، أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أعلن خلال لقاء جمعه بـ 400 عضو بالبرلمان عزم جهاز الخدمة الوطنية على استيراد لبن اﻷطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية.

منظومة الخبز

تم الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي التابعين لجكومة الانقلاب على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد، جاء ذلك خلال اجتماع خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.

وأكد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أنه من المتوقع قريبًا أن يتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزارات الثلاث وهي التموين والتخطيط والإنتاج الحربي لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتضمن قيام وزارة الإنتاج الحربي بالإشراف الكامل على إدارة وتطوير منظومة البطاقات التموينية وبطاقات الخبز وحماية البيانات الخاصة بالمنظومة ومتابعة أدائها.

زراعة التبغ

أكد محمد رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية، ان الشرقية للدخان تسعي للبدء فى زراعة التبغ فى مصر خلال 2017، بعدما اظهرت الجهات المعنية توافقاً مع بدء زراعة التبغ فى مصر، تحت اشراف من القوات المسلحة.

وقال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، لموقع جريدة البورصة: أن زراعة التبغ فى مصر تلبي طلباً موجوداً فى السوق على منتجات الدخان ومن ثم تحتاج الدولة لتوفير لتحقيق وفورات بنحو 200 مليون دولار سنوياً من تكاليف إنتاجها، تمثل قيمة التبغ الذى تستورده الشركة تقريبا، واضاف: ان النقص الحاد فى مخزون الشركة من الدخان، يأتي بسبب عدم قدرتها على توفير ما يلزم من عملة اجنبية لاستيراده، ومن ثم تظهر تهديدات توقف انتاج الشركة التى تضخ 42 مليار جنيه سنوياً فى خزينة الدولة.

وتابع : فى حالة توفير الدولار ستتمكن الشركة من استعادة المخزون الاستراتيجى من الدخان مما سيؤدى الى ارتفاع المخزون تدريجيا حتى يصل الى 18 شهر و24 شهر ما يضمن استمرار تأمين توجيه الحصيلة التى تخص الخزانة العامة للدولة .

 المنتجات الغذائية

اتجه الجيش إلى التوسع في النشاط الاقتصادي الذي برز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأصبح يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري .

وتم إنشاء جهاز مخصص للخدمات المجتمعية، بقرار جمهوري رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بحسب ساسة بوست .

 

وضم الجهاز 21 شركة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية ، علي سبيل المثال في مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج صلصة طماطم و منتجات ألبان و أعلاف الماشية والأسماك و البصل المجفف، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيه وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

الخدمات المجتمعية

في شهر مارس الماضي، نظمت القوات المسلحة قافلة طبية فى محافظة الوادى الجديد، لإجراء الكشف الطبى المجانى على المرضى من ابناء المحافظة .

وفي شهر مايو نظمت القوات المسلحة، قافلة طبية على مدار ثلاثة أيام، لأهالى قبائل العبابدة والبشارية وقرية العلاقى بمحافظة أسوان.

وفي سبتمبر 2016 ، دفعت القوات المسلحة بقافلة طبية متخصصة تضم 18 تخصص من: “أنف، أذن، رمد، جلدية، جراحة، عظام، أطفال، باطنة، أسنان، نساء وتوليد، صيدلي، بيطري، واعظ ديني، طاقم تمريض” في الوادي الجديد .

وفي شهر فبراير ، أعلنت القوات المسلحة عن تنظيم قافلة طبية لسكان مدينة بئر العبد بشمال سيناء ولمدة خمسة أيام وستشمل كافة التخصصات الطبية ، واعلنت القوات المسلحة إشرافها علي أعمال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في سيناء من بينها مستشفي نخل المركزي وبئر العبد الجديدة فضلًا عن عدد من المشاريع في مجال الطريق والصرف الصحي .

ونظمت في الفترة من 17 سبتمبر 2016 حتى 20 سبتمبر لأهالي الفرافرة، قوافل مجانية ضمت عدة تخصصات طبية . ، لتستعيض القوات المسلحة بتقديم تلك الخدمات بدلا من تنمية أسلحتها ضد أعدائها

 

* الإدارية العليا تقضي بأحقية الفلسطينيين أبناء المصريات في التجنس بالمصرية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، ووائل محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الساري نظم في المادة ? منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية.
وأشارت المحكمة إلى أن محامي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954 ووقعت عليها مصر في ذات العام التي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.

 

 

 

مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.. الجمعة 8 يوليو. . أكبر ديون تشهدها مصر 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

السيسي أعطى نتنياهو المحبس

السيسي أعطى نتنياهو المحبس

مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.. الجمعة 8 يوليو. . أكبر ديون تشهدها مصر 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أكبر ديون تشهدها مصر: 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

تصاعدت وتيرة الانتقادات لقائد الانقلاب وعصابته مع استمرار سياسة الاقتراض بما يرهق الاقتصاد المصرى ويزيد من معاناة المواطنين بعد أن وصل حجم الديون الخارجية لنحو 52 مليار دولار.

ووجه الكاتب الصحفى محمد علي إبراهيم من خلال مقال له بصحيفة المصرى اليوم، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكرى وجه انتقادات لاستمرار سياسة الاقتراض، وقال إن النظام ذاهب لقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و25 مليار دولار من روسيا، لتتخطى  الديون الخارجية حاجز الثمانين مليار دولار، وهذا أضخم رقم عرفته مصر حتى الآن.

وباتجاه السيسى ونظامه الانقلابى لمزيد من القروض يصل حجم الدين لكل مواطن مصرى لنحو 45 ألف جنيه؛ حيث تبلغ الديون فى مجموعها لنحو 4 تريليونات دولار  كأسوأ تركة يتركها النظام الانقلابى للمصريين والأجيال الحالية والقادمة.

 

*غضب أوروبي من رد السيسي على تعليق إيطاليا “التعاون العسكري

انتقد مراقبون ومحللون سياسيون، رد وزارة الخارجية المصرية على قرار البرلمان الإيطالي، وقف إمداد مصر بمعدات عسكرية متعلقة بطائرات “إف 16، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أشهر، واتهام وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه.
وقال خبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، فضل عدم الكشف عن اسمه: “للأسف بيان الرد غير موفق من وزارة الخارجية لا في أسلوبه، ولا بتلويحه بملفات متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مضيفًا: “هذا الخطاب سيغضب الأوروبيين كثيرًا، خصوصًا أنها متعلقة بتهديد في قضية محورية تهدد أمن أوروبا بالكامل وليست إيطاليا وحدها“.
وتابع: “للأسف خطاب الخارجية المصرية أشبه بلغة قطّاع الطرق الذين عندما يغضبون يقلبون الطاولة على الجميع، دون تقديم رد منطقي واحد خلال البيان متعلق بحادث مقتل ريجيني الذي أصبح مسار حديث الرأي العام الإيطالي، كما أن نتائجه باتت ترسم مستقبل الحكومة الحالية في إيطاليا”، متعجباً: “كيف لصانع القرار المصري ألا يدرك ذلك؟“.
في المقابل، قال عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إنه سيكون هناك اجتماع طارئ للجنة مع لجنة الدفاع والأمن القومي، لبحث تداعيات القرار البرلماني الإيطالي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، منتقدًا رد الخارجية المصرية.
هذا الأخير أوضح “أنه سيقترح تشكيل وفد برلماني مصري رفيع لزيارة البرلمان الإيطالي لمناقشته في القرار وتوضيح خطئهم فيه”، مضيفاً “في مثل هذه الحالات وطالما أن القرار صادر عن البرلمان الإيطالي فهو يستوجب ردا برلمانيا مصريا“.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت في بيان صدر الأربعاء الماضي، عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي في وقت سابق من هذا العام بمصر، مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي “اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين“.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن “القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل ايطاليا فيها على دعم مصر”.
وأيد مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء الماضي، قراراً سابقاً صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو الماضي بغالبية 308 أصوات مؤيدة مقابل 290 ضد، وامتناع 32 عن التصويت، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات “F-16″ المقاتلة لمصر، علماً أن عدد أعضاء المجلس 630.
وكانت إيطاليا قد أعلنت في 8 إبريل الماضي، استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه “يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية“.

 

*ضغوط من صدقي صبحي على “المركزي” لتوفير الدولار لشركات الجيش

كشفت مصادر بوزارة المالية بنظام الانقلاب عن أن محافظ البنك المركزى يعطى أولوية فى توفير الدولار لشركات استيراد اللحوم التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومصانع الحديد، وذلك بأوامر من صدقى صبحى، وزير دفاع السيسى، وضغوط من جانب أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المعروف وصاحب شركات الحديد المقرب من السيسي.

وكانت مصلحة الجمارك بسلطة الانقلاب قد كشفت، اليوم الجمعة، عن أن أكبر ارتفاع في الواردات خلال الشهرين الماضين كان من نصيب منتجات الحديد، التي قفزت إلى مليار و5 ملايين دولار، مقابل 763 مليونا، أي بزيادة 242 مليون دولار.

كما ارتفعت واردات الخشب إلى 304 ملايين دولار، مقابل 264 مليونا، بزيادة 40 مليونا، ومن أجزاء السيارات 281 مليونا، مقابل 274 مليونا بتراجع 7 ملايين.

كما سجلت واردات لحوم البقر المجمدة لصالح القوات المسلحة 250 مليونا، مقابل 238 مليونا بزيادة 12 مليونا، ومن الأعلاف 246 مليونا مقابل 149 مليونا بزيادة 97 مليون دولار.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قيمة الواردات المصرية بصفة عامة انخفضت إلى حوالي 106 ملايين دولار بالنسبة للأدوية، وغيرها من السلع الأساسية.

وتراجعت واردات السيارات إلى 493 مليونا مقابل 573 مليونا، بانخفاض 80 مليونا، فيما سجلت واردات مصر من التليفون المحمول 465 مليون دولار مقابل 440 مليونا، بانخفاض 25 مليونا.

 

*اعتقال اثنين بالشرقية بينهم طالب ثانوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اثنين، منهم طالب ثانوى، من مدينة ديرب نجم للمرة الثالثة، كما اعتقلت آخر من مدينة أبو حماد قبيل عصر اليوم الجمعة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة ديرب نجم، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب محمد رأفت عبد الغنى “15 سنة”، طالب ثانوى” للمرة الثالثة بعد الإفراج عنه منذ ما يقرب من 20 يوما، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.

يشار إلى أن والد الطالب معتقل فى سجون الانقلاب؛ على خلفية رفضه للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وفى مدينة أبو حماد، اعتقلت قوات أمن الانقلاب عمرو ربيع من المحل الخاص به بقرية الحلمية، فى مشهد لم يخل من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبو حماد والقرى التابعة لها ما يزيد عن 200 معتقل، كما يقبع فى سجون الانقلاب ما يزيد عن 190 معتقلا من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها، من بين ما يقرب من 2500 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض، ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

* العثور على حطام الطائرة بشاطئ إسرائيلى يرجح سقوطها بمناورات عسكرية

جاء إعلان موقع القناة الإخبارية الأمريكية “سي إن إن” باللغة العربية، أمس  الخميس، أن سلطات الحتلال الإسرائيلي أعلنت العثور على أجزاء من حطام الطائرة المصرية على شاطئ مدينة نتانيا الإسرائيلية “يُرجح جدا” أنه يعود للطائرة المنكوبة، ليرجع من جديد الأنباء التى ترددت أن الطائرة سقطت خلال مناورة مشتركة للطيران المصرى والإسرائيلي.

 

* ملاهي جيش “الكفتة” تحرم الأطفال من العيد

لأن مصر “سبوبة” في نظر العسكر وشعبها عبيد لدى الجيش وأموالهم وأطفالهم غنيمة للانقلاب، لم يكترث إعلام السيسي للكارثة التي تسبب فيها جشع جنرالات إدارة الأشغال العسكرية”، عندما تسببوا في إصابة عشرات الأطفال في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثالث أيام العيد، عقب سقوط إحدى الألعاب الكهربائية، داخل قرية الفردوس بمنطقة العباسية.

وقد أدى سقوط اللعبة الكهربائية لوقوع إصابات بالغة وكسور فى صفوف الأطفال وأسرهم.

وقد تم نقل المصابين وعددهم 12 مصابا إلى مستشفيات الزهراء والدمرداش والحسين وبعضهم بحالة حرجة بالعناية المركزة.

مدينة الملاهي التي تسمى “قرية الفردوس” تعتبر واحدة من أشهر ملاهي الأطفال في مصر، والتي قام بتنفيذها إدارة الأشغال العسكرية بالجيش، الذي تقوده عقول بحجم اللواء عبدالعاطي كفتة.

 

*اليوم الجمعة.. 4 سنوات على مجزرة السيسي وقتل “الساجدين

بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012 وتعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتًا للمرحلة الانتقالية احتجزت القوات المسلحة الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول تمهيداً لمحاكمته، لكن ترددت أنباء بوجوده في مقر وزارة الدفاع وأخرى أكدت وجوده بدار الحرس الجمهوري، مما أدى لتوافد المعتصمين على مبنى الحرس الجمهوري والتمركز أمامه.
وفي في فجر يوم 8 يوليو 2013 قامت قوات من الجيش المكلفة بحراسة مبنى الحرس الجمهورى بالقاهرة بإطلاق الأعيرة النارية والغاز والخرطوش وبالتحديد فى الركعة الثانية من صلاة الفجر على المتظاهرين السلميين أمام مبنى الحرس.

أسفرت هذه الجريمة الشنعاء عن استشهاد ما يقارب من 103 أشخاص وأكثر من 450 مصابا ما بين رصاص حى وخرطوش.

فيما أكد تسريب صوتي لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال حديث له مع رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أن الرئيس محمد مرسي كان في دار الحرس الجمهوري حتى يوم 8 يوليو، ونقل بعد وقوع المجزرة مباشرة لمكان غير معلوم.

رواية القاتل

في روايتها لتبرير الجريمة، قالت القوات المسلحة إن ما أسمتها بمجموعة إرهابية قامت بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، فانطلقت صفارات الإنذار وأمر الجيش المعتصمين بالمغادرة لكنهم رفضوا فتم تفريقهم بالقوة دون استعمال الرصاص الحي.

وقامت القوات المسلحة باعتقال 200 فرد، ووقالت إنه كان بحوزتهم كميات من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.

فيما نفى حزب “الحرية والعدالة” وجماعة الإخوان المسلمين هذه الرواية تماما، مؤكدين أن الجيش رمى غازًا أحمرًا على آلاف المتظاهرين وهم يصلون الفجر ثم أطلق الرصاص الحي عليهم، وبث ناشطون على موقع اليوتيوب فيديو يظهر قناصة يرتدون زى القوات المسلحة ويفتحون الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى لمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 435 شخصًا.

رصاص كالمطر

وقالت أحلام عزيز أحد شهود العيان: “فوجئنا فى الركعة الثانية من صلاة الفجر بإطلاق أعيرة نارية كثيفة على المصلين وكذلك طلقات الغاز والخرطوش، الأمر الذى اضطرنا لإنهاء الصلاة والانبطاح أرضاً خوفا من طلقات الجيش الغادرة لنجد أنفسنا ما بين شهيد ومصاب“.

وأكد محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين مبادرة قوات حرس مبنى الحرس الجمهورى بإطلاق الأعيرة النارية على المصلين السلميين مما أدى لاستشهاد أكثر من 103 شهداء وأكثر من 405 مصابين.

وأشار وهدان لمناداته لرئيس الحرس الجمهورى وعدد من قيادات الجيش لإنهاء هذه المجزرة ولكن دون جدوى مؤكداً أن “الرصاص الحي كان يهبط علينا كالمطر من كل جانب“.

وقال يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، إن “قوات الأمن وقوات الحرس الجمهورى أطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين حتى العاشرة صباحا”، مؤكدا اعتلاء القناصة لأسطح المنازل والمبانى القريبة من الحرس الجمهورى والتى كانت تُصوب بنادقها الأليه تجاه المتظاهرين.

وأشار موسى خلال اتصال التليفزيون المصرى به للإدلاء بتصريحات تفيد هجوم المتظاهرين على مبنى الحرس مما أدى لمبادلة القوات بالرصاص لهم إلا أنه فاجئهم بروايته وشهادته أن قوات الحرس هي من أطلقت الغاز والرصاص الحي على المتظاهرين السلميين.

فيما أكد شاهد عيان آخر إطلاق الرصاص الحي من جانب قوات الجيش المنوطة بحماية مبنى الحرس الجمهوري قائلا: أكتب شهادتي على مجزرة السيسي لعنه الله.

وأضاف: “بعد قضاء يوم رائع فى ميدان رابعة العدوية وصلاة القيام والوتر وابتهلنا الى الله عزوجل، أدينا صلاة الفجر وإذ بنا نسمع استغاثات شديدة ولحظات ونرى المصابين والشهداء يمرون أمام أعيننا تنقلهم السيارات الملاكي والأتوبيسات“.

وتابع: “وما لبسنا حتى أتى الامام من هناك وكنا فى الركعه الاخيرة وتفاجأنا بالغاز المسيل من كل جانب حتى حجب الرؤية وبعدها أمطرونا بوابل من الرصاص من كل جانب حتى الأطفال لم تسلم من غدرهم وخيانتهم“.

وأضاف: “ظلت السيارات تنقل المصابون والشهداء حوالي ساعتين ولم نكد نبرح الميدان حتى أعلن التليفزيون المصري الخسيس أن المتظاهرين هجموا على الجنود بالأسلحة“.

بيان “الحرية والعدالة“:

وعقب الأحداث أصدر حزب الحرية والعدالة بياناً للتنديد بمجزرة الحرس الجمهورى مؤكدًا ارتكاب الجيش لهذه المجزرة لتخويف المتظاهرين وإجبارهم على فض اعتصام رابعة العدوية.

نص البيان:

استيقظ الشعب المصري والعالم اليوم الاثنين 8 يوليو 2013 على أصوات طلقات الرصاص الحي ضد آلاف المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري وهم يؤدون صلاة الفجر في مذبحة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وبلغ عدد الشهداء جراء هذه المذبحة التي ارتكبتها قوات من الجيش المصري والشرطة المصرية ما يقرب من 103 شهداء، ومئات المصابين معظمهم في حالات حرجة ولم تستطع سيارات الإسعاف المتواجدة بالميدان وحدها نقل الشهداء والمصابين وقام الأهالي والمعتصمون بنقلهم إلى المستشفى الميداني للاعتصام بسياراتهم الخاصة ودراجاتهم البخارية.

إن المجزرة البشرية التي ارتكبها هؤلاء المجرمون ضد المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري والمطالبين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى منصبه لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل ولعل هناك عقلاء داخل المؤسسة العسكرية يمنعون استمرار تلك الأوضاع الانقلابية الشاذة والغربية على الجيش المصري.

ويؤكد حزب الحرية والعدالة أن دماء الشهداء لن تزيدهم إلا إصرارا وتمسكا وأن هذه الدماء ستكون لعنة على الانقلابيين المجرمين ومن عاونهم ومن جالسهم ومن ساندهم.

بيان المعتصمين:

كما أصدر الناجون من المجزرة بياناً للتنديد بما اقترفته قوات الجيش أمام مبنى الحرس الجمهوري حيث أطلقت الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين السلميين دون وجه حق.

نص البيان:

فجر اليوم الاثنين 8-7–2013 وفي أثناء صلاة فجر اليوم السابع لاعتصامنا السلمي أمام دار الحرس الجمهوري وبعد تأكيدنا المستمر لكل المسئولين العسكريين بأن اعتصامنا سلمي، فوجئنا في الركعة الثانية بوابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز تنهمر على المصلين والنساء والأطفال وسقط منا أثناء الصلاة عشرات الشهداء ومئات المصابين منهم ثلاثة أطفال شهداء.
لقد أسفر الانقلاب العسكري عن وجهه القبيح بعد سته أيام فقط بعد تقييد حرية الإعلام وحصار الأحزاب واعتقال السياسين وتضليل الإعلام المتواصل.

هل كان هؤلاء الأطفال يخططون لاقتحام الحرس الجمهوري؟

هل كانت النساء تحمل السلاح حتى تحاصر داخل مسجد المصطفى؟

هل كان المصلون يطلقون الرصاص أثناء ركوعهم للصلاة والسجود لله تعالى في الركعة الثانية من صلاة الفجر؟
لا نامت أعين الجبناء، ولن ينطلى الكذب على المصريين ولا على العالم أجمع، إننا نقول لكل جندى مصري إن إطلاق النار على الشعب هي جريمه عسكرية يحرمها القانون و الدستور ولا تسقط بالتقادم، و هى إهانه لشرف الجندى المصري و العسكرية المصرية التى وضعتها قيادتها في هذا المأزق الحقير.

تحرك يا شعب في كل ميادين مصر.. تحرك لإنقاذ المزيد من الشهداء.. تحرك لحمايه الثورة واسترداد الحرية والكرامة.

سنظل مرابطين صامدين حتى نسترد ثورتنا ونحقق الحرية والعزة والكرامه لكل شعبنا.

الجندى الشهيد رفض إطلاق النار على المتظاهرين..

أكدت تقارير طبية أن الشهيد الوحيد في صف العسكر قد تم إطلاق النيران عليه من الخلف “رصاص حي” في مؤخرة الرأس , ويذكر أنه هو الجندي الوحيد الذي رفض أوامر إطلاق النار على المعتصمين أثناء صلاتهم الفجر فقام أحد الجنود بإطلاق النار عليه.

الشهيد “أحمد عاصم

لقطات مروعة تظهر تسجيل الشهيد أحمد عاصم المصور الصحفي الذي يبلغ من العمر 26 سنة، واحد من بين من قتلوا يوم الاثنين عندما كان يلتقط صوراً خارج مبنى الحرس الجمهوري في القاهرة.

هو “أحمد سمير عاصم السنوسي”، مصور مصري كان يعمل في جريدة الحرية العدالة، تم قتله ضمن ما لا يقل عن 103 شخصاً أثناء أحداث الحرس الجمهوري بعدما فتحت قوات الأمن النار على حشود كبيرة كانت متمركزة خارج دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

كان عاصم يصور قناصاً يقوم بقتل المعتصمين السلميين، وبعد أن انتبه القناص له وجّه سلاحه إليه وقام بقنصه، وتم نشر المقطع المصور الذي يبين القناص وينتهي بإطلاق الرصاص على عاصم.

قال رئيس تحرير الصفحة الثقافية في صحيفة “الحرية والعدالة”، وكان في منشأة بالقرب من مسجد رابعة العدوية: “عند حوالي الساعة السادسة، جاء رجل إلى المركز الاعلامي مع كاميرا مغطاة بالدماء وقال لنا إن أحد زملائنا قد أصيب، وبعد نحو الساعة، وصلتني أخبار تفيد بأن أحمد قد قتل برصاصة قناص في جبهته أثناء التقاطه صورًا لقناص من مبنى قريب من الاشتباكات”.

وأشار إلى أن أحمد هو الوحيد الذي قام بتصوير الحادث بالكامل من اللحظة الأولى”.

وفي الوقت الذي أقام فيه السيسي الخائن مذبحة للمصريين أثناء صلاتهم , الفجر , وقام بتصفية جسدية للمصريين المعتصمين , كانت الفضائيات والإعلام المصرى تتجاهل المذبحة التى راح ضحيتها اكثر من 103 شهيداً حتى بزوغ الشمس.

فبدءًا من المذبحة حتى نهايتها تجاهل الإعلام المصرى وقائع المذبحة وعرض بعضاً من مواده المصورة التى تنوعت بين أفلام ومسلسلات وإعلانات وبرامج توك شو، فقد عرضت القناة الأولى حلقة وثائقية عن البيروني، أما القناة الثانية فقد أذاعت تسجيلا من القرآن الكريم، والمصرية أذاعت فيلمًا لعبدالحليم حافظ.

والمحور أعلنت خبر استشهاد جندى فى سيناء على يد ارهابيين، وعرضت قناة دريم الأولى حلقة احتفالية بنصر 30/6 بعنوان: مصر تسترد القصر، أما دريم الثانية فقد عرضت برنامج اقرأ كتابك للشيخ أحمد عامر وفن التجويد، وأمام عن cbc بشبكاتها فقد تنوع العرض عندها ما بين إعلانات وإعادة لاحداث سيدى جابر ، أما عن قنوات on tv فقد سلطت كاميرا على ميدان التحرير الخالى، وعن قنوات الحياة فقد عرضت برامج عن الطبخ وفنه!

مواقف.. وتخاذل!

دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمون حينها المصريين للانتفاض وإسقاط الغطاء عن الجيش الذي “قام بسرقة الثورة المصرية بالدبابات” بعد سقوط أكثر من 103 قتيلًا مؤكدًا أن الأحداث الحالية لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل.

وفى خطوة تخاذلية تظاهر حزب “النور” بالانسحاب من خارطة الطريق التي ينفذها الانقلاب العسكري ووقف التفاوض كرد فعل أولي على “مجزرة الحرس الجمهوري”.

وأصدر حزب “مصر القوية” بيانًا أدان فيه قتل المتظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري محملاً القوات المسلحة مسؤولية عدم حفظ دماء المصريين.

وألقى حزب الوسط فى بيان له مسؤولية أحداث الحرس الجمهوري على من يدير البلاد في هذه المرحلة، وجاء في بيان للحزب اتهام السلطة بالسعي لإجبار الشعب على إتباع وجهة نظر واحدة، وإقصاء باقي الأطراف.

وفى خطوة تخاذلية أخرى دعت حركة 6 ابريل الرئيس المؤقت عدلي منصور لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا ودعت القوات المسلحة لضبط النفس وفض الاعتصامات دون قوة مفرطة!

ووصفت منظمة الاشتراكيون الثوريون ما قامت به القوات المسلحة أنه “مجزرة دموية” ووصفته ب”القمع الوحشي” وجعلت دافعه “ترسيخ القبضة العسكرية” ودعت للقصاص.

كما أعلنت 15 منظمة حقوقية “استنكارها الشديد، وأسفها العميق” لما جرى للمتظاهرين وقالت أن “مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية”.

من جانبه أدان المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية العنف الذي وقع أمام دار الحرس الجمهوري والدماء البريئة التي سالت على إثر تلك الأحداث، مؤكدا ضرورة حماية وتأمين المواطنين وأوراحهم أيا كانت توجهاتهم وأن عملية التأمين مسئولية الدولة ومؤسساتها الأمنية وطالب بعدم التمييز في المعاملة بين أيا من المتظاهرين مؤيدين ومعارضين.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأحداث والمسئول عن ارتكابها ومحاكمته أسوة بأحداث ماسبيرو ، مشددا على أهمية مباشرة التحقيقات من جانب قاضي تحقيق منتدب بمنأى عن أي شكوك في حيدته، وطالب شباب التيار الإسلامي بضبط النفس.

ومن جانبه وصف اللواء الدكتور عادل سليمان مدير المنتدى الاستراتيجي أحداث الحرس الجمهوري بالكارثة غير المسبوقة ، حيث لم يحدث صدام مباشر بين القوات المسلحة وبين متظاهرين سلميين.

وقال سليمان ليس عيباً على القيادة العسكرية المصرية أن تقول أنها طبقت رؤية ثم اتضحت حقائق ومتغيرات جديدة على الأرض وبالتالي يجب الاستجابة لها، وبناء عليه يعود الرئيس ونجري استفتاء فوري حول راي الشعب في انتخابات رئاسية مبكرة أم لا تحت رقابة دولية وإقليمية وضمانات للنزاهة.

من جانبه، تمنى السفير الدكتور إبراهيم يسري المحكم الدولي وأمين عام جبهة الضمير من السيسي أن يراجع مواقفه مع نفسه ومستشاريه، وقال إنه “ليس عيبا أن يتراجع عن خطط استراتيجية ثبت أنها غير مجدية أو ربما جاءت بناء على معلومات خاطئة وغير صحيحة قدمتها الثورة المضادة”.

وطالب يسري بحل شرعي وسياسي للخروج تقوم على إجراء انتخابات برلمانية فورية خلال شهرين على الأكثر، واستعادة الدستور الشرعي للبلاد وعدم تعليقه لأنه جاء باستفتاء شعبي ووافق عليه 64 % من الشعب، ثم إجراء استفتاء حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أم لا، على أن تكون شرعية الصناديق هي الحل كما اتفق العالم أجمع.

تركيا تصفها بالمذبحة

أدان وزير الخارجية التركي الرافض للانقلاب، أحمد داود أوغلو، أحداث الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخصا فجر وم الاثنين، واصفا الأمر بـ«المذبحة» ودعا إلى بدء عملية توافق سياسي يحترم إرادة المصريين.

فيما أعربت الخارجية الألمانية الداعمة للانقلاب عن استيائها مما تشهده مصر من أعمال عنف، مطالبة الجهات المحايدة بتوضيح سريع حول ملابسات الأحداث.

كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية الداعمة للانقلاب على لسان المتحدثة الرسمية، جنيفر بساكي، الجيش المصري للتمسك بأقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة على ضرورة مشاركة كافة الأطياف في التحوّل الديمقراطي بمصر، كما أدانت في السياق نفسه دعوة الإخوان المسلمون لانتهاج العنف كوسيلة للتعبير، حسب قولها.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية الداعمة للانقلاب بيانًا تؤكد فيه إهتمام إيران الشديد لما يدور على الساحة الداخلية في مصر ومتابعتها للموقف عن كثب، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطية داخل البلاد.

 

*مذبحة الحرس الجمهوري” هاشتاج يحيي ذكرى “قتل الساجدين

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمذبحة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها نحو 76 مصريا على يد قوات العسكر، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاجبعنوان “مذبحة الحرس الجمهوري”؛ للتدوين عن تلك الذكرى الأليمة، والتذكير بجرائم العسكر.

وبحسب النشطاء والمغردين، فإنه لن يمحى من ذاكرة المصريين ولا كل الأحرار في جميع أنحاء العالم، أنه في الثامن من يوليو 2013 قامت قوات من الجيش المصري بارتكاب واحدة من أقذر ما ارتكبه عسكر السيسي بحق المصريين.

وفتحت البنادق والرشاشات على رؤوس المصلين في الركعة الثانية من فجر اليوم العاشر لاعتصامهم برابعة، والثالث من وقفتهم أمام “النادي” في 8 يوليو، بالرصاص الحي المباشر، الذي يبتر ويفتت الأطراف ويفجر الرؤوس ويشق البطون والأكتاف.

وتباينت أرقام الضحايا في هذا اليوم، ما بين السبعين إلى الـ112، إلا أن أغلب التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد الضحايا 76 شهيدا، من بينهم الشهيد الصحفي “أحمد عاصم”، والذي سجل بكاميرته الخاصة به لحظة قنصه على يد أحد ميليشيات السيسي الانقلابية.

وبالإضافة إلى الشهداء، فقد بلغ عدد المعتقلين في هذا اليوم 652 معتقلا، تم تعذيب 25 منهم في قسم شرطة شبرا بأبشع أنواع التعذيب، ثم خرج معظمهم بعد المذبحة بفترات تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

النشطاء يحيون الذكرى

وعلى مواقع التواصل أحيا النشطاء الذكرى الأليمة بالتغريد والكتابة عنها عبر هاشتاج “مذبحة الحرس الجمهوري”، نستعرض بعضها كالتالي:

الدكتور سمير الوسيمي “لن ننسى 76 مصريا مسلما حرا شريفا قتلتهم يد الإجرام العسكرية والأمنية أمام الحرس الجمهوري بالقاهرة وهم يصلون الفجر، فقط لأنهم طالبوا بحقهم وحريتهم وكرامتهم ورفضوا الانصياع لمنقلب محتل أتى على أحلام وآمال وطموحات وطن بأكمله.. لن أنساك يا أحمد عاصم، يا من صورت قاتلك بكاميرا ظللت أحملها وعليها دمك لأيام بعد استشهادك، حتى طلبتها عائلتك لتقديمها للنيابة.. #‏مذبحة_الحرس_الجمهوري.

Alyaa Ghanema “#‏مذبحة_الحرس_الجمهوري الذكرى الأكثر ألما لي.. حينا تم الغدر بشهدائنا وهم يسجدون للرحمن في صلاة الفجر.. أثناء رباطهم أمام الحرس الجمهوري.. اللهم انتقم ممن غدر بهم.. يكفيني أن الله عز وجل.. الحق.. العدل.. كان على ذلك شهيدا.. يكفيني قوله تعالى.. وما كان ربك نسيا.. يكفيني قوله تعالى.. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.. اللهم عليك بهم.. اللهم عليك بهم.. اللهم عليك بهم.. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين“.

أحمد الياسين “في صلاة الفجر.. في الركعة التانية.. برصاص الغدر.. غيرت الدنيا..
#
‏مذبحة_الحرس_الجمهوري“.
سارة عاطف: “هذا اليوم مرتبط بي فهو يوم ميلادي، ويوم #‏مذبحة_الحرس_الجمهوري 8 يوليو، يوم العسكر لجس نبض الشارع الثائر ورد فعله، وبدأت المذابح وسوف تستمر إذا لم ندرك أن ثورتنا لا بد لها من قوة تحميها“.

 

 

* أهالي المختفين قسريا: العيد لم يمر من هنا

لم يعد للعيد مكان في منازلهم، تشابهت الأيام لديهم، حتى أصبح العيد الحقيقي مرهون بمعرفة مصير أبنائهم أو التوصل لمعلومة تخبرهم بمكان الجثة“.

يعيش أهالي المختفين قسريا في حالة ترقب وحزن دائمة، لاختفاء ذويهم دون معرفة أماكن تواجد بعضهم حتى الآن، إلا أن الأمل لا يزال يرافقهم

العيد الخامس يمر على والدة محمد خضر، الطالب بكلية الهندسة الفرقة الرابعة، دون أن تعلم شيئا عنه منذ اختفائه قسريا في 14 أغسطس 2013 أثناء قض اعتصام رابعة العدوية.

أيام متشابهة

تتذكر والدة محمد في روايتها، العيد الأخير له معها كان قبل فض الاعتصام، لم تشعر بعدها بفرحة العيد، موضحة أنه في العيد الأول لاختفائه كانت مازالت تتحرك على أمل إيجاده، لم يكن مر على اختفائه سوى بضعة أشهر، لكن مع استمرار اختفائه أصبحت “الأيام شبه بعضها، بس الألم بيزيد كل شوية مش بيقل”، بحد تعبيرها.

اعتاد محمد مساعدة والدته، لكونه الأبن الأكبر لها حتى في الأعمال المنزلية، تصفه بـ”دراعي اليمين في البيت وصاحبي، كنت بأخد رأيه في كل حاجة“.

منذ اليوم الأول لاختفائه لم تعلم والدته أي معلومة ولو صغيرة عنه، بعد أن أخبرها أصدقائه أنه سقط بجانب طيبة مول، حيث إلقاء عدد من قنابل الغاز، ومن حينها اختفى محمد، معلقة أن الجرافات كانت تتحرك في ذلك المكان بصورة مستمرة

بخروج عدد من المحبوسين داخل سجن العازولي ومعسكر الجلاء تعرفوا على عدد من المختفين، الذي حرص الأهالي على تجميع كافة صورهم لعرضها عليهم، لكن محمد لم يكن واحداُ ممن تعرفوا عليهم.

حالة محمد لم تكن الوحيدة الذي “فص ملح وداب”، توضح والدته أن هناك حالتين تحمل نفس ظروف الاختفاء وهما سعيد حسانين من إمبابة ومحمود إبراهيم من طنطا، فشل ذويهما في العثور على أي أثر لهم، سواء داخل المشرحة بتحليل الـ DNA أو داخل السجون والمستشفيات.

زيارة قبر

على الرغم من مرور ما يقرب من أربعة سنوات، إلا أن والدة محمد لم تكن لتقبل خسارة نجلها الوحيد دون معرفة حقيقة ما حدث، أو أن تكون قادرة على زيارة قبر ما لنجلها، كل الأشياء خسرت معناها، بالنسبة لها.

طوال تلك السنوات لم تترك والدته بابا إلا وطرقته للحصول على معلومة عنه، لكن لم يأتيها أي جواب، حتي أصبحت تعلم الآن أن نجلها قٌتل بالفعل، مؤكدة أنها تعلم بأنه لن يعود حيا، كل ما تريده هو استرجاع جزء صغير منه “جثته، لتتمكن من دفنها.

تنهي حديثها أنها مازالت تجري اتصال برقم هاتفه على أمل أن يستيقظ ضمير من حصل على الهاتف ليدلها على مكان قبره، معلقة :”لا أطمع في الكثير، فقط زيارة قبر”، لكن مازالت الرسالة تتردد على أذنها :”الرقم مغلق أو غير متاح“.

ترقب انتهاء العيد

علم نور خليل بمكان اختفاء شقيقه إسلام بعد ما يقرب من 122 يوما، مر فيهم عيد وصفه بـ”الصعب”، لم تشعر أسرته بفرحة شهر رمضان أو العيد، فقد حساب الساعات والدقائق على أمل ظهوره أو معرفة معلومة لإيجاد طريقة للوصول له.

هذا العيد يعلم نور مكان شقيقه، موضحا أن الاختلاف الوحيد أنهم فقط على علم بمكان تواجده، سيمكنهم رؤيته بعد العيد، لكن داخل السجن، مشيراً إلى أنه لن يكون عيداً أيضا خاصة وأنه يعلم أن حالة شقيقة الصحية متدهورة نتيجة ما تعرض له خلال فترة الاختفاء.

يعلق نور :”إسلام ظهر بس القلق لسة موجود زي ما كان مختفي قسريا، مفيش أي تواصل بينا وبينه إلا مرة في الأسبوع داخل الزيارة“.

يشير نور إلى أن العيد الذي مر على شقيقه وهو مختفي لم يشعر به، ولم يشعر إسلام أيضا به، خاصة وأن الموجودين معه داخل الزنزانة لم يكن لديهم إحساس بالتاريخ والأيام التي تمر عليهم، قضى فترة طويلة منها مغمض العينين بغمامة سوداء.

 

*خبير اقتصادي: حكومة السيسي خياراتها خاطئة

أكد الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الداراسات العليا والبحوث، أن حكومة الانقلاب عاجزة تماما عن جذب أي استثمارات خارجية لتقوية مركزها الدولاري وسد العجز في رصيد العملات الصعبة، وانهيار الجنيه المصري.

وقال عدلي في مقال له بعنوان “مصر ورهانات التعافي الاقتصادي الخاطئة، نشرته صحيفة الشروق المصرية اليوم الجمعة: “ليس خافيا أن إستراتيجية الحكومة المصرية منذ 2014 تحديدا ترتكز على محاولات جذب استثمارات أجنبية لمصر، وأنه في هذا السبيل جرى عقد مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015“.

وأضاف: “جرى تعديل عدد كبير من القوانين ذات الصلة من أجل تهيئة مناخ أفضل للمستثمرين العرب والأجانب المفترض أن يأتوا بأموالهم الدولارية ليضخوها في الاقتصاد المصري الذي يعاني من مختلف أنواع الاختلالات.. وقد يكون جذب الاستثمارات الأجنبية هو الحل من الناحية النظرية لبلد يعاني من خمس سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات التشغيل من ناحية، مع تفاقم الوضع المالي للعجز في الموازنة والدين العام (الذي تخطى نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات المركزي انطلاقا من 87 في المائة في 2010، وهو معدل نمو شديد التسارع)”.

وتابع: “كما أن الاستثمارات الأجنبية ستكون أرخص وسيلة لإعادة بناء الاحتياطيات الدولارية وسد العجز في ميزان المدفوعات مقارنة بالاقتراض، وفي ظل تراجع المساعدات والمنح من الخليج.. ولكن النظر إلى تاريخ مصر الاقتصادي المعاصر يقلل كثيرا من جدوى الرهان على تدفقات استثمارية ضخمة في المدى القصير“.

 

 

* احنا ولاد الشهيد”.. أغنية فضحت العسكر وأبكت الملايين

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المصري محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، لعب الفنانون الداعمون للشرعية دوراً مهما في تسجيل محطات مقاومة الانقلاب، عبر كلمات وألحان أغلبها جاء حزينا مبكيا يعبر عن حالة الرثاء التي تعم مصر.   

فاستخدم المبدعون “الأغنية” التي وصفوها بالأغنية الثورية، بينما يراها النقاد بأنها أفضل طريقة للتعبير عن معاني الوطنية والثورة، ما أدت إلى تصاعد وتيرة رفض الانقلاب في كل بيت مصري.

أغاني الانقلاب

وأمام الأغنية الثورية ذات الإمكانيات المحدودة والتأثير الكبير، استخدم الانقلاب العسكري سلاح الأغنية لتمزيق المجتمع المصري، وكان “مصطفى كاملنقيب الموسيقيين المصريين، الذي قدم أغنية (تسلم الأيادي)، من تأليفه وألحانه بمشاركة مجموعة من المطربين، إهداء لقائد الانقلاب السيسي، وذلك في أعقاب انقلاب ۳۰ يونيو 2013.

وتقول كلمات تلك الأغنية الانقلابية:

تسلم الايادي
تسلم يا جيش بلادي
تسلم ياللي شايلها… ياللي حلفت لترد جميلها
و قلت المايله لازم تعديلها.. بعلو الصوت
تسلم ياللي رافعت رأيتها… وقدرتها ودفعت قيمتها
ان شاء الله تكون نهايتها … حياة او موت

وهي الأغنية التي اعتبرها أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي بأنها موجهة لدعم الانقلاب، ومساندة العسكر بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، فرد أنصار الشرعية عليها بأغنية، مستخدمين اللحن نفسه بعنوان (تتشل الأيادي) قالوا فيها:

تتشل الايادي الي بتقتل ولادي
افتحولنا كتاب تاريخنا واحكو للناس دولا مين.. دولا قتلو شباب بلادنا دول خانو المسلمين
قتلو خيرة الشباب لما كانو ساجدين
تتشل الايادي الي بتقتل ولادي
اسألو رابعة الابيه اسألوها دا دم مين
دم احمد ولا خالد ولا دمك يا ابراهيم ولا دم عمر نيازي صاحبي وعشرة سنين.

ولم يكتف أنصار الشرعية ورفض الانقلاب بذلك؛ بل قدموا أغنية أخرى، حققت انتشارا واسعا في الشارع المصري المؤيد للرئيس مرسي، واستفزت مؤيدو الانقلاب، وهي اغنية (ثورة دي ولا انقلاب)، التي تقول كلماتها:

ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تخنقني بغاز.. لما تحرقني بجاز
لما تضرب بالرصاص.. لما تحرمنا القصاص
لما مستقبل بلادي.. لنظام بقي ملك خاص
ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تيجي طيارات.. ترمي حبة منشورات
ترمي في التحرير جوايز.. ترمي لينا تهديدات
ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تسجن الرئيس.. لما تلغي برلمانا
ثورة دي ولا انقلاب؟!

 ومن الأغاني التي أثارت جدلا واسعا على الساحة المصرية، كانت أغنية المطرب المؤيد للانقلاب “علي الحجار” (إحنا شعب وانتوا شعب)، والتي اعتبر خلالها أنصار الشرعية وثوار 25 يناير في مصر، شعبا آخر، واعتبرها نقاد أنها أغنية محرّضة تزيد الشقاق بين المصريين، وتتضمن كلمات أغنية (إحنا شعب وانتوا شعب).

إحنا شعب وانتوا شعب
إحنا حرية وكرامة
وإنتو سجن وشرع غاب
إحنا شعب وإنتو شعب
إحنا أقرب وإنتوا بعدا
إحنا ثورة وإنتو ردة
ياطابور خامس وقاعدة
للعدو الواقف ببابها
إحنا شعب وإنتو شعب

فرد المنشد “ياسر أبو عمار” على أغنية علي الحجار “إحنا شعب وانتو شعب” بأغنية (بيقولوا شعب وهم شعب) قال فيها:
بيقولوا شعب وهما شعب كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس
احنا ناس طالبين سلام عدل رحمة مش كلام
انتوا ناس رافعين سلاح واحنا ناس بنقول يارب
قالوا شعب واحنا شعب كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس
احنا شعب المؤمنين بالكتاب ورسول أمين
غيرنا رب العزة قالو ليكوا دين ولينا دين
احنا ايوه تابعين للنبي الهادي الأمين
قولي انتوا فكركو رأيكوا تابع لمين

الأغنية التي أبكت الملايين

أما الأغنية التي أبكت ملايين المصريين، فكانت لطفلة تدعي (سارة) بعنوان (إحنا ولاد الشهيد)، غنتها في نعي ضحايا مجازر الحرس الجمهوري ورابعة العدوية والنهضة، وتقول كلماتها:

في صلاة الفجر.. في الركعة الثانية
برصاصة غدر.. غيّرت الدنيا
كان ايدو فإيدنا.. كان بيسنّدنا
إحنا ولاد الشهيد.. إحنا ولاد البطل
إحنا ولاد الشهيد.. إلي بإيدكو إتقتل
بعدك يا شهيد.. جاي فجر جديد
وأمل بيطل على بلادي
بعدك يا شهيد.. أبداً ما نحيد
شوف كم مليون.. إستشهادي
في صلاة الفجر   

 

* اختفاء 3 من أهالي قليوب أول أيام العيد..والأمن يرفض عمل محاضر لذويهم ويداهم منازلهم

قالت عائلة دياب بقليوب إن 3 من أبناء العائلة تعرضوا للاختفاء مساء الأربعاء – أول أيام العيد – خلال زيارتهم لقريبة لهم بمناسبة عيد الفطر بمنطقة بهتيم، منددة برفض مركز شرطة قليوب عمل محضر بخصوص الاختفاء.
وأضافت العائلة إن كل الشقيقان عادل عبدالنبي عطيه محمد دياب و محمد عبدالنبي عطيه محمد دياب تعرضا للاختفاء بصحبة عمهم سلامه عطيه محمد دياب مساء أول أيام العيد لدى زيارتهم لقريبة لهم بمنطقة بهتيم ولم يتم العثور على مكانهم حتى الان، وأنها قامت بجولة على المستشفيات والمراكز بناحيتي قليوب بهتيم دون العثور عليهم حتى الان.

ونددت العائلة بقيام عناصر أمنية بمداهمة منازل المختفين وسرقة متعلقات شخصية عبارة عن اجهزة محمول وأجهزة كمبيوتر محمولة مساء أمس الخميس.

وتحمل أسرة المختفين الأجهزة الأمنية مسئولية العثور على ذويهم، مطالبة الأمن بالإعلان عن مكان احتجاز ذويهم وأسباب الاختطاف، مؤكدة أنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز القسري بدليل مداهمة منازلهم، محملة الأمن مسئولية تعرض ذويهم لأية انتهاكات أو تعذيب.

 

 

* الأمن يواصل اخفاء شاب اعتقله أثناء عقد قرانه

تواصل قوات أمن الانقلاب اخفائها لـ”أحمد حسن” شاب يبلغ من العمر26 سنة، وذلك بعد اعتقاله يوم السبت الموافق الثاني من يوليو الجاري.
واختطف “أحمد حس” من نادي الزهور بالقاهرة أثناء عقد قرانه، وكان وسط أهله وأهل زوجته.
هذا وترفض سلطات الانقلاب التصريح بأي معلومات عن مقر احتجازه، حيث حملتهم أسرته مسؤولية سلامته.

 

 

* الإسماعيلية بلا ألبان أطفال

شهدت محافظة الاسماعيلية، خلال اليومين السابقين، وبالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، أزمة بسبب اختفاء اللبن المدعم من الصيدليات المخصص للأطفال الرضع .
وأكد أصحاب الصيدليات،  صعوبة توافر اللبن المدعم قبل يوم الأحد من الأسبوع المقبل وندرته بسبب إجازة العيد.
واشتكت الاهالي من تكرار المشهد ذاته، علي فترات متقاربة، مطالبة حكومة الانقلاب باتخاذ اجراءات جادة نحو توافره باسعاره المدعمة بالصيدليات ومواجهة استغلال تجار السوق السوداء واستيلاءهم عليه وبيعه باسعار مضاعفة لتحقيق ربح غير مشروع .

 

* مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية والسعودية من أوائل مستورديها والسمسار إسرائيلي

نشر موقع تلفزيون “نابلس” تحقيقاً حول تجارة الأعضاء البشرية، أشار من خلاله الى ان المملكة العربية السعودية أولى دول العالم “المستوردة” لها، فيما تتصدر مصر قائمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية .

ويؤكد الموقع ان أهم السماسرة في هذه التجارة المواطن الإسرائيلي موشيه هارئيل الذي يتمتع بالجنسية التركية أيضاً، وأطلق عليه اسم “نسر، وهو يتعاون مع جراح تركي يدعى يوسف سونمز، وان مدينة بريشتينا، عاصمة كوسوفو، تعتبر مركزاً “دولياً” وحيوياً لهذه التجارة غير المشروعة، فيما أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية مقابل المال.

ولا تقتصر عمليات زراعة الأعضاء على كوسوفو فقط، اذ تُجرى هذه العمليات في قبرص وكازاخستان أيضاً. ولا يتم الكشف عن البلد حيث ستُجرى العملية للمريض إلا في قبل ساعات من القيام بها، تفادياً لتسرب أية معلومات.

وبحسب الموقع فإن تجارة الأعضاء البشرية قد انتعشت في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها كثيرون، يبدون استعدادهم لبيع ما يمكنهم بيعه من أعضائهم مقابل “حفنة من الدولارات”. كما أشار الموقع الى حرص التجار الشديد على سرية نشاطهم، وألا يُكشف عن “الصفقاتالتي يجرونها “إلا في إطار ضيق للغاية وعلى فترات متباعدة جداً“.

والمعروف عن الدكتور سومنز انه اعتقل في عام 2005 ووجهت له تهمة الحصول على أعضاء بشرية وبيعها لأثرياء في شرق أوروبا. وعلى الرغم من محاكمته إلا انه حصل على عفو قبل انتهاء فترة المحكومية. ويتباهى يوسف سومنز بإجراء قرابة 2200 عملية زراعة كلية.

ويُذكر ان محققاً كندياً يُدعى يوناتن راتل توجه الى بريشتينا لخوض غمار هذه التجارة والكشف عن الجانب الخفي فيها، بهدف الإسهام في اعتماد منظومة قانونية تُجرم تجارة الأعضاء البشرية من خلال تطبيق القانون على كوسوفو، فزار مركز “مديكوس” في المدينة.

وكشفت تحقيقات راتل عن وجود أطباء وصفواً بأنهم “باعوا ضمائرهمواستأصلوا عشرات الأعضاء البشرية بهدف زرعها في أجساد مرضى أثرياء، وان الكثير من المتبرعين من تركيا ومولدوفا وإسرائيل، وان بريشتينا تحولت الى مركز يقصده الراغبون لإجراء عمليات زراعة الأعضاء التي يتسنى الحصول عليها.

وخلصت متابعة يوناتن راتل لهذا الملف الى وجود ما وصفه بالفريق الطائر، الذي يتجول بين بلدان العالم الفقيرة بحثاً عن الراغبين ببيع أعضاءهم البشرية، مشيراً الى انه فريق مستعد دائماً لنقل نشاطه من بلد الى آخر في حال كُشف أمره.

ويبلغ سعر الكلية على سبيل المثال 160 ألف يورو تشمل مصاريف النقل والحفظ وغيرها من النفقات، لا يحصل المتبرع منها إلا على 750 يورو فقط، فيما يتعرض بعض المتبرعين للخداع ولا يحصلون حتى على هذا المبلغ الزهيد.

وتُجرى في أوروبا سنوياً 10 آلاف عملية زرع كلية، كما تشير تقارير هيئة الأمم المتحدة، فيما تؤكد تقارير أخرى ان عدد العمليات يبلغ ضعف هذا الرقم. وفي أوروبا أيضاً ينتظر 40 ألف مريض دوره للحصول على كلية جديدة ، بينهم 8 آلاف في ألمانيا وحدها، نجح 2850 فقط منهم بتحقيق هدفهم في العام الماضي. وتشير الإحصاءات المتعلقة بألمانيا أيضاً الى وفاة 3 أشخاص يومياً من المسجلين على قائمة الانتظار.

ويُشار الى ان القاضية كارلا ديل بونتي، النائب الأول في المحكمة الدولية المعنية بالجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا، والمحقق الخاص ديك مارتي، وجها تهمة الضلوع بتجارة الأعضاء البشرية لرئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي، الذي كان يصدق على استئصال أعضاء من أسرى حرب صرب بعد قتلهم. وعلى الرغم من توجيه هذه التهمة إلاّ ان ديل بونتي ومارتي لم يتمكنا من تقديم أدلة قوية تؤكدها