الأحد , 6 ديسمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المفتي

أرشيف الوسم : المفتي

الإشتراك في الخلاصات

قضاء الانقلاب يحيل أوراق هزلية كرداسة لمفتي العسكر.. السبت30 يوليو.. وزير كهرباء الانقلاب: لا تراجع عن زيادة الفواتير

السيسي عصيتقضاء الانقلاب يحيل أوراق هزلية كرداسة لمفتي العسكر.. السبت30 يوليو.. وزير كهرباء الانقلاب: لا تراجع عن زيادة الفواتير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء الانقلاب يحيل أوراق 13 معتقلا للمفتي في هزلية “كرداسة

أحالت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، أوراق 13 معتقلاً من معارضي الانقلاب بكرداسة إلى مفتي العسكر؛ للتصديق على الحكم بإعدامهم في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، وحددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها : “قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح، لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد” وفقًا لادعاءات النيابة .
والواردة أسماؤهم فى القضية الهزلية هم :

محمد سعيد فرج سعد وشهرته “محمد القفاص” (معتقل )
مصطفى محمد حمزاوى (معتقل)
أحمد محمد الشاهد (معتقل)
شحات مصطفى محمد وشهرته “شحات رشيدة” (معتقل)
صهيب محمد نصر الدين الغزلانى (معتقل)
فرج السيد عبد الحافظ وشهرته “فرج الفار” (مفرج عنه)
محمد عبد السميع حميدة وشهرته “أبوسمية” معتقل)
عبدالغنى العارف إبراهيم (معتقل)
جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” (معتقل)

خالد على محمد على (معتقل)
أحمد المتولى السيد (معتقل)
أحمد عبد الحميد السيد (معتقل)
وليد سعد أبو عميرة (معتقل)
وفي الجلسة السابقه أكد المعتقلون تعرضهم لتعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وذلك بسجن 10,5 ، وتم رفض طلبات العرض على الطب الشرعي التي تقدم بها المتهمون حينئذ لإثبات تعرضهم للتعذيب.

 

 

*وفاة شقيقة د. “محمد البلتاجي” ووالدة الصحفي حسام عيسى

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عصر اليوم، والدة الزميل الصحفي “حسام عيسى، وشقيقة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والقابع في سجون الانقلاب العسكري منذ قرابة الثلاثة أعوام.

وجاءت وفاة شقيقة الدكتور البلتاجي ووالدة الصحفي حسام عيسى، بعد أن صبرت طويلا على مرضها واعتقال أخيها وأسرته وأبنائها لأكثر من عامين.

ومن المقرر أن تدفن بمقابر خورشيد على الطريق الزراعي اليوم السبت.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري قد أفرجت عن الصحفي حسام عيسى، في شهر فبراير الماضي، بعد عامين من الاعتقال ظلما وعدوانا، ودون أي تهم حقيقية، حيث تم إخلاء سبيله من إدارة سجن “برج العرب”، التي تعنتت في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الإسكندرية.

 

 

*نقص المياه يهدد ببوار الأراضى الزراعية بالبحيرة

عبَّر عدد من الفلاحين والمزارعين في قرى محافظة البحيرة، عن حجم الخراب الذي حدث للأراضي الزراعية؛ بسبب نقص المياه وإهمال حكومة الانقلاب لمشكلاتهم، بعد بوار مئات الآلاف من الأفدنة في مختلف المحافظات.
وأكد أحد المزارعين على ريَّ أراضيهم بمياه الصرف الصحي والصرف الزراعي؛ نظرا لقلة المياه وانعدامها، فيما كشف مزارع آخر عن أن ري الأراضي أصبح يعتمد بشكل أساسي على مياه الصرف، ما أدى لانهيار محاصيلهم.
وناشد المزارعون مسؤولي الانقلاب أن يضعوا حدا للخراب الذي حل بهم بعد بوار أراضيهم،
الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.
وحمل الفلاحون سلطات الانقلاب عدم وصول المياه إلى أراضيهم، إلا أن محمد عبد العاطى، وزير الري، حمل الفلاحين المسؤولية؛ بزعم سوء استخدام الفلاحين لمياه الرى، والإسراف فيها، ومخالفات زراعة الأرز، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ٦٠٠ متر مكعب.

 

 

*اللجنة العليا للحج السياحي توافق على رفع الأسعار تذرعا بإرتفاع سعر الريال

وافقت اللجنة العليا للحج السياحي، على زيادة أسعار برامج الحج السياحي هذا العام عن أسعار التي تم الإعلان عنها في مايو الماضى بعد ارتفاع سعر صرف الريال السعودي؛ حيث وصل سعره إلى 3 جنيه و30 قرش، بحسب شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات.
وأضاف «شريف سعيد»، في تصريحات صحفية، أن «العليا للحج السياحي» اتفقت على زيادة أسعار البرامج بما لا يضر الشركات، زاعما أنه لن يضيف عبء جديد على المواطن.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت ما توصلت إليه إلى يحيى راشد، وزير سياحة الانقلاب، لاعتماد الأسعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها رسميا، ومن المقرر أن يعتمدها بعد غد الأحد، مؤكدا أن الموسم القادم صعب جدا.

 

 

*الانقلاب يستولي على 9.7 مليارات جنيه من أموال المودعين في البنوك!

يواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته الاستيلاء على أموال المصريين في البنوك المحلية من خلال الاقتراض اليومي؛ بدعوى مواجهة عجز الموازنة.

وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح أذون خزانة، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بقيمة 9.7 مليارات جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 4.7 مليارات جنيه، وأذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الدين العام الداخلي والخارجي في مصر إلى مستويات قياسية، جراء توسع قادة الانقلاب في الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات النقدية الدولية، رغم ما حصلوا عليه من مساعدات بالمليارات من دول الخليج.

 

 

*الجمعية الجغرافية تستبق أحكام القضاء وتزعم “لا خرائط تثبت مصرية تيران وصنافير

استبقت سلطات الانقلاب التجهيز للحكم القضائي المحتمل من المحكمة الإدارية العليا حول قضية تيران وصنافير، بخروج السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، ليزعم أن اللجنة التي شكلتها الجمعية لدراسة وفحص الخرائط الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير انتهت إلى عدم وجود أي دليل قاطع يثبت تبعية الجزيرتين لمصر.

وتابع رئيس الجمعية- في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح دريم” على فضائية دريم”، اليوم السبت- أن الجمعية أصدرت كتابًا تضمن الخرائط والوثائق والمراسلات الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، ومن بينها مراسلات بين سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية الراحل، ووزير خارجية مصر الأسبق عصمت عبد المجيد، والتي أظهرت طلب السعودية للجزر عام 1988 و1989، ورد مصر بأنهما سعوديتان، ولكنهما ستظلان تحت الإدارة المصرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف “الحسيني” أن الجمعية تعرض ما لديها من خرائط ووثائق من منظور جغرافي بحت، لا علاقة له بالسياسة، لافتًا إلى امتلاكها 12 ألفًا و500 خريطة و600 أطلس، وثروة من الكتب، وتعتمد على خرائط الجمعية الجغرافية في استرداد طابا من إسرائيل.

وقررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون، عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 13 أغسطس بعد التنازل عن طلب الرد.

وكان محمد عادل سليمان، المحامى، قد تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى، الخاصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، استند فيه لـ5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقتها، وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.

وقال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان، في بيان له أمس الجمعة: إن “هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد.

وأضاف سليمان أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن.

يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وقال: إن السبب الأول هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية في حكومة الانقلاب مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الإدارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن، الأمر الذى يُنبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.

وأوضح الطلب أن العجاتى أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا، ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.

والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، ما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء.

والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.

والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبد الراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.

أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن، ما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا مغايرا للجلسة عن موعد انعقادها العادى يومى “الإثنين الأول والثالث من كل شهر“.

وكان قائد الانقلاب العسكري قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى مظاهرات شعبية كبيرة في شوارع القاهرة وكافة ميادين المحافظات؛ غضبا من خيانة السيسي وبيع الأرض، في الوقت الذي فشل في حل أزمة سعر الدولار وارتفاع الأسعار، رغم المليارات التي يحصل عليها من الخليج.

 

 

*إحالة أستاذ جامعي للتأديب بسبب إهانة “السيسي

قرر رئيس جامعة بني سويف المؤيد للانقلاب الدكتور أمين لطفى، اليوم السبت، إحالة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري إلى مجلس تأديب؛ بسبب إهانة السيسي بناء على المذكرة المقدمة ضده من عميد الكلية، على حد زعمه.

وتضمنت المذكرة أن الدكتور “ر.ع”، الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، قد تلفظ بألفاظ تسيء للسيسي، أثناء أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية، عقب حدوث مناقشة ساخنة بين الأعضاء.

وزعم التقرير أنه “تلفظ بألفاظ لا يجب أن تخرج من أستاذ جامعي، وتمس وتسيء إلى “رمز الدولة” وبعض القيادات الدينية، ما يعد خروجا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية”، وفقا للمذكرة.

ولم تكن تلك الحادثة الأولى بين أساتذة الجامعات؛ حيث سبق أن قرر الدكتور محمد الطيب خضرى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، للبنين، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، إحالة محمد عبد الكريم محمد عاشور، المدرس المساعد بقسم البلاغة بالكلية، إلى التحقيق وخصم بدل والجودة، لشهرى نوفمبر الجارى، وديسمبر المقبل، بتهمة إهانة عبد الفتاح السيسى وإساءته للجيش على صفحته موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“.

كما قرر الطيب، التحقيق مع محمود شحاتة الفار، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان، ووليد نصر قاسم المعيد بقسم الفقه العام، بتهمة نشر ما يضر بالاقتصاد المصرى، على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك“.

وفي سياق متصل، كان قد تم التحقيق مع رجل الأعمال الموالي للانقلاب «نجيب ساويرس»، في بلاغات مقدمة ضده بتهمة إهانة السيسي. كما أحال نائب عام الانقلاب نبيل صادق بلاغًا ضد عزة الحناوي، مذيعة القناة الثالثة بالتلفزيون المصري، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، في اتهامها بإهانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتحريض على قلب نظام الحكم. كما كلف النائب العام أحد أعضاء النيابة بالتحقيق في بلاغ أحد المحامين ضد باسم يوسف؛ بتهمة إهانة قائد الانقلاب العسكري.

 

 

*الجنسية مقابل “المصاري” أحدث تنازلات الانقلاب!

لا يترك قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته فرصة لبيع تراب الوطن أو ثرواته، سواء كانت مادية أو بشرية، إلا ويستثمر فيها لصالح جيوب الجنرالات ومن والاهم، والتي كان من أبرزها الخصخصة والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل ملياري دولار.

صبيان السيسي تعلموا منه المتاجرة بكل شيء، وكان أحدثهم نائبا في برلمان السيسي يدعى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث اقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية، ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى.

وزعم نائب السبوبة أن عدد العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف شخص، و”يمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفًا منهم بالتحريات اللازمة، ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك“.

وأضاف محمود أن الحكومة لم ترد على هذا المقترح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الـ30 ألف عربى سيكون لهم دور بارز فى تنمية الاستثمارات داخل مصر، ومن ثمّ تشغيل مصانع وفنادق ومحال وغير ذلك من أشكال الاستثمار، ما يساعد على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار.

نائب السيسي” لم يكن وحده؛ بل تضامن معه نواب آخرون، ومنهم زميله سامح حبيب، إلا أنه أشار إلى قصر منح الجنسية للمستثمرين فقط، قائلا: “لو ثبت أن من يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية هو مستثمر فعلى ومتواجد بصفة دائمة داخل مصر فلا توجد مشكلة من منحه الجنسية المصرية مقابل دفع مبلغ مالى أو ودائع بنكية، حيث إن ذلك يسهم فى النهوض بالاقتصاد المصري“.

وأثارت القضية سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” وتويتر”. وقال صاحب حساب” أيمن محمد” على “تويتر”: “والله العظيم لو كان حد اقترح الكلام ده أيام الرئيس مرسي كنتوا هديتوا الدنيا”. فيما قالت أم هدير: “بيع يا سيسي بيع.. فاضل إيه تاني لسة ما بيعتوش.. ألادونا ألاتري“.

وقالت مواطنة مصرية: “السيسي جد في البيع يا جدعان.. عرض مغري.. أراضي وجنسية.. ولو عايز حمام محشي كمان“.

وقال أسامة محمود: “السيسي لا يتكلم عن أي أزمة اقتصادية إلا وتبعها بعملية بيع.. تقريبا كده الأزمات دي السيسي اللي افتعلها عشان يبيع مرتاح“.

وقال وليد العشري: “لعبة حلوة.. تحصل على الجنسية من هنا مقابل وديعة بنكية ويتم اعتقالك، وعشان تخرج تحط وديعة كمان وتتنازل عن الجنسية.. والنبي ملعوبة يا سيسي“.

 

 

*تقصي الحقائق: حجم الفساد في صوامع القمح وصل 560 مليون جنيه

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية  بشأن وقائع الفساد فى توريد وتخزين القمح، إن إجمالى الفساد الذى اكتشفته اللجنة فى صوامع القمح منذ بدأ عملها وحتى انتهاء عملها أمس الجمعة، وصل إلى 560 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية: اللجنة زارت 9 مواقع بواقع 10 صوامع، وستبدأ فى كتابة تقريرها الأسبوع الجارى.

وتابع: الاجتماع المقبل المقرر له يوم الأحد سيناقش مدى إمكانية مد عمل اللجنة لزيارة موقعين آخرين أم انتهاء عملها، ورفع تقريرها النهائى إلى رئيس البرلمان

 

 

*أميرة عراقي تروي تفاصيل زيارة والدها بالسجن وترد على البلاغ المقدم ضدها

حقق عدد من أبناء المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، بل والكثير من الطلاب المعتقلين المعادلة الصعبة؛ بالتفوق في نتيجة الثانوية العامة، أهم مرحلة دراسية في حياة المصريين.
تأتي “أميرة” من مدينة المنصورة (شمال القاهرة) نجلة المعتقل السياسي إبراهيم عراقي”، أستاذ جراحات مناظير البطن في المسالك البولية ورائدها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، على رأس هؤلاء المتفوقين؛ حيث حصلت على المركز الأول مكرر.

و”عراقي” هو عضو مجلس شورى “جماعة الإخوان المسلمين”، صدر ضده حكم قضائي غير بات في أيار/ مايو 2015، بالسجن المؤبد 25 عاما بتهم “التحريض على العنف” و”الانضمام لجماعة محظورة”.
حملات التحريض والتأييد

وأثارت حالة “أميرة” جدلا كبيرا في الإعلام المصري، وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما أثير حول مواقفها الرافضة والمناهضة للانقلاب، ورفضها أي تهنئة من أي مسؤول ضمن المنظومة السياسية التي تسجن والدها.

وكان المحامي سمير صبري، (الموالي لنظام السيسي) قد تقدم قبل ثلاثة أيام ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، يطالب فيه بحبس الطالبة، بتهمة التطاول على “رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة، والانتماء لتنظيم إرهابي“.

أميرة قالت “اعتقال والدي، ومعاناة أسرتي، وشعورنا بالظلم الواقع علينا، لم يمنعن من استذكار دروسي، بقدر ما كان حافزا لتقوية عزيمتي، والمثابرة على الطريق، والتفوق في واحدة من أهم المراحل في حياتي والتي اجتازها أبي بتفوق عندما كان طالبا“.

طلاب المعتقلات الأفضل

وعن تفاصيل لقاءها بوالدها في السجن، قالت “زرت والدي يوم الثلاثاء الماضي، عقب معرفة النتيجة، وكان على علم بها، وكان يتوقع تفوقي، ولكن لا أحد توقع أن أحصل على المركز الأول مكرر”، مشيرة إلى أن نجاحها “عم جميع المعتقلين والسجناء بالفرح والسرور“.
ورفضت إدارة السجن دخول جميع الحلوى التي جلبتها أسرة أميرة لوالدها وزملائه المعتقلين؛ بالرغم من استثنائية الحدث، كما تقول أميرة، مضيفة أن الوقت مر سريعا سريعا، ربما كان أقصر من أي زيارة مضت، وعزائي الوحيد أني جعلت أبي فرحا وسعيدا“.

ورفضت “أميرة” فكرة الاستسلام، في الوقت الذي نجح زملاء لها في السجون، وتفوقوا، وحصلوا على مراكز متقدمة، قائلة: “زملاء لي في الزنازين، وبدون مدرسين، أو دروس خصوصية، أو أجواء ملائمة للحياة، تفوقوا في دراستهم، كما أن هناك من هم في ظروف أكثر صعوبة؛ فبعضهم صدرت أحكام بالإعدام بحق آبائهم، وآخرون يفتقرون للأموال أيضا“.

وأثنت “أميرة” على جهود والدتها خلال مسيرتها التعليمية، وقالت “منحتني أمي القوة، والعزيمة، وساعدني إخوتي في استذكار دروسي”. وعن المواقف الطريفة التي مرت بها خلال العام الماضي ذكرت “استغلال الوقت الطويل لزيارة والدي بالمذاكرة ومراجعة الدروس“.

معاندة المعاناة

وتصف “أميرة” معاناة أهالي المعتقلين في منطقة سجون وادي النطرون (الذي يقع على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية) بـ”القاسية، مؤكدة أنها “مرهقة لهم، وتستغرق وقتا طويلا ما بين الانتظار والإجراءات الأمنية، والروتينية، والسفر والعودة من المنزل للسجن“.
وعن ما أثير من لغط بشأن تفوقها، وما قيل على لسانها، وما قدم من بلاغات ضدها، قالت “لم أتحدث إلا عن وضعي وحالتي الخاصة، والأمر تم تسييسه برمته، مشيرة إلى أنها ليست معنية بكل ذلك، “لم أنتظر وساما أو تهنئة من أي مسؤول، كل ما كنت أسعى إليه هو تهنئة من والدي فقط“.

وأضافت “لم أغضب، ولم أهتم سواء بتهنئتي من عدمه من قبل أي مسؤول، فأنا لا أنتظر تهنئة ممن سجنوا والدي وألقوا به في السجن، وحرموني وأسرتي، بل وآلاف المرضى منه“.
كلمة السر في التفوق

بدورها، قالت أم “أحمد” والدة أميرة عراقي: “رزقنا الله بثلاث بنات، وثلاثة أولاد، وأميرة ترتيبها الخامس بين إخوتها، وهناك أحمد وعمر طبيبان، وشقيقتها الكبرى آية في السنة الأخيرة بكلية الطب، والأخرى في كلية الهندسة“.

وأوضحت أن والد أميرة “اعتقل عقب فض اعتصام رابعة في 2013 ومكث شهران قبل أن يطلق سراحه، ثم أعيد اعتقاله في كانون الثاني/ يناير 2014 بنفس التهم، ثم حكم عليه بالمؤبد في آيار/ مايو 2015 بتهمة التحريض على العنف“.

وعن سر تفوق نجلتها، قالت: “أميرة بطبعها متفوقة، وبرغم المحنة التي نمر بها جميعا، أرادت أن تثبت للجميع أنها قادرة على تخطيها، فلم تستسلم للواقع، فهي إذا عملت عملا تحب أن تتقنه“.
الإعلام وخلط الأوراق

وبشأن الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام عقب نجاح ابنتها، قالت: “لم يكن ببال أحد ما حدث، نحن تحدثنا عن حالنا وواقعنا، ولم نتحدث بلسان آخرين، ونحن أبناء هذا البلد الذي قدم زوجي لها الغالي والنفيس“.
وأضافت: “لو أراد زوجي أموالا لذهب إلى أي دولة في العالم، وجمع الأموال، فهو طبيب مشهور، وعَلَما في مستشفى الكلى بالمنصورة الشهير، وزار جامعات ومستشفيات عالمية، وألقى بها دروسا، ونشر أبحاثه المتخصصة في مجاله في العديد من المجلات العلمية“.

وروت عن تجربة زوجها بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بالمعادي (الذي يجلس فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك)، قائلة: “لم يتأخر زوجي عن مساعدة الأطباء هناك في تدريبهم على أجهزة طبية جديدة، لم يكونوا على علم بطرق استخدامها، وأفاد الكثيرين، ولم يحصل على أجر لقاء ذلك سوى تخصيص سيارة لذهابه وعودته من المنصورة للقاهرة، ليس إلا“.

وكشفت “كيف يمكن أن نخدع الآخرين ونحن نعيش في ظروف صعبة، ولا نحصل على مرتب زوجي الذي أوقفوه دون مبرر، وضيقوا علينا حياتنا، ومعيشتنا، ثم يريدون منا أن نكذب على أنفسنا وعلى الجميع“. 

 

 

*مواطنون يحملون حكومة الانقلاب مسؤولية أزمة الدولار

حمل عدد من المواطنين حكومة الانقلاب مسؤولية أزمة ارتفاع سعر الدولار، مؤكدين أن أسعار جميع السلع ارتفعت نتيجة أزمة الدولار.

وقال أحد المواطنين، “إن الفقراء وحدهم يتأثرون دون الأغنياء، الذين يتمتعون بدخل مرتفع ولا يتأثرون بتلك الزيادات”، مضيفا “أن المواطن البسيط بات عاجزا عن شراء جهاز لابنته، كما لجأت بعض القرى لإلغاء الشبكة بسبب ارتفاع قيمة الذهب“.

وأعرب مواطن آخر عن صدمته من ارتفاع الدولار لأكثر من 13.5 جنيها في وقت وجيز، مضيفا أنه حول دولارات قبل العيد بقيمة 10.75 جنيهات، وبعد العيد وصل سعر الدولار إلى 13.5، مضيفا أن أسعار ألعاب الأطفال تضاعفت، ويشتكي أصحاب المحال من عدم وجود دولارات لإتمام عمليات الاستيراد، كما أن أسعار ملابس الأطفال ارتفعت بصورة جنونية.

وحمل مواطن ثالث سلطات الانقلاب المسؤولية لعدم وجود مصادر معتمدة يعتمد عليها المواطنون، وأصبح المواطن فريسة لتجار السوق السوداء.

 

 

*إعدام إنسان”.. كليب جديد ضد انتهاكات الانقلاب

نشرت صفحة “الثورة تجمعنا” أغنية جديدة على موقع “يوتيوب”، اليوم السبت، بعنوان “إعدام إنسان”، تظهر مدى المعاناة التي يعانيها أبناء المعتقلين والشهداء من ملاحقات أمنية وتحريض، وعدم وجود من ينفق على بعضهم؛ نظرا لاعتقال ذويهم وربائب أسرهم.

وظهر في الكليب المصور صورة حية لبعض الأطفال الذين يجلسون على أسرَّتهم يذاكرون دروسهم في غياب أبيهم الذي كان يرعاهم، كما تناول صورة لبعض الشباب الذين تم اعتقالهم في السجون، وأخذوا أحكاما قضائية ظالمة في هزليات غير عادلة.

كما أظهر الكليب، الذي قدمه محمد القاضي بصوته العذب، صور حية من الثورة المصرية في الشوارع والميادين ضد الانقلاب العسكري الغاشم، وعزة شباب الثورة الذين وقفوا في ساحة الجلاد برجولة وشرف يعلنون عن رفضهم الظلم، في الوقت الذي بشرت فيه الأغنية بما سيقترف قضاة الظلم جراء أحكامهم الجائرة ضد شباب الأمة.

ويقوم عدد من شباب الثورة بإنتاج كليبات فنية للتعبير عن حالة الظلم التي تمر بها الأمة على يد سلطات الانقلاب وتوثيق جرائمهم.

 

 

*فشل الانقلاب يذبح عمال “الغزل والوبريات والطوب

أدى انخفاض سعر الجنيه المصرى بعهد الانقلاب وارتفاع سعر صرف الدولار، والذى وصل إلى 13 جنيها، إلى تدهور الصناعة المصرية، لا سيما النسيجية، والتى تسببت في إغلاق عدد من المصانع وتشريد الآف العاملين، وسط غياب تام لدور حكومة الانقلاب في حل ذلك الخطر الداهم الذي يهدد مصر.

وقد أدى فشل الانقلاب وارتفاع الدولار إلى إغلاق مصانع الطوب بمنطقة أبو ساعد بمحافظة الجيزة، على رأس المصانع التي أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث إن المحافظة شهدت إغلاق أكثر من 250 مصنعا؛ نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعي الذي تعمل المصانع به، ونقص إمدادات الكهرباء، لزيادة أسعار الدولار.

ودخلت صناعة الطوب في أزمة تهدد بتشريد ما يقرب من نصف مليون عامل وعاملة يعملون فيما حوالى 250 مصنعًا بمحافظة الجيزة وحدها.

بداية التشريد

وقد توقف ما يقارب 600 مصنع عن العمل؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الغاز والكهرباء وغياب المازوت بشكل كلي، الأمر الذي يهدد صناعة الطوب بشكل كبير؛ إذ يعتبر أصحاب المصانع أن رفع أسعار المنتج والزيادات الكبيرة لأسعار الغاز والكهرباء، سوف يؤدي إلى ركود كبير وتراكم لإنتاج وضعف التسويق كما حدث في أزمات سابقة، وأدى في النهاية إلى غلق المصانع وتشريد العمال لفترات طويلة، مؤكدين فى بيان لهم أن تشغيل المصانع ضرورة قصوى، حيث إنها تشكل مورد الرزق الوحيد لما يقرب من مليون ونصف مواطن من أسر العمال.

وقرر أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية وقف إنتاجهم وإغلاق مصانعهم؛ احتجاجًا على عدم توفير المازوت الخاص بتشغيلها، وتجاهل المسؤولين بوزارتي البترول والصناعة لحل مشاكلهم بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.

كما أدى فشل سياسات الانقلاب إلى إغلاق مصانع الغزل والنسيج، وشهدت المحلة الكبرى ركودًا في مصانع الغزل والنسيج، ما أدى إلى إغلاق أكثر 50%، والتى بلغت 650 مصنعًا مرخصًا، وما يقرب من 800 مصنع ومشغل للتريكو والتطريز غير مرخصة في مدينة المحلة، التي تعد أهم معاقل صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وحدات سكنية بديلة للمصانع

وقال عزت القلينى، أحد أصحاب مصانع المنسوجات، فى تصريحات صحفية سابقة: إن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى نقص العمالة الذى جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية، وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول فى تلك الصناعة، وإهمال الدولة تنمية وتطوير التعليم الفنى والمهنى.

وأضاف حسن محمود، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، أن بعض ملاك المصانع لجؤوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم، والسعى إلى بيع مساحات الأراضى الكائن عليها عنابر مصانعهم، وتحويلها إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، ما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها فى حالة استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة.

 

 

*الانقلاب يؤجل حركة المحافظين للمرة الثالثة بعد اعتذار المرشحين!

قالت مصادر مطلعة- فى تصريحات صحفية اليوم- إن عشرات من المرشحين لحركة المحافظين الجدد قد أعلنوا عن اعتذارهم لتولى المحافظات للمرة الثالثة على التوالى.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت- على لسان وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى بدر- عن أنه تقرر تأجيل حركة المحافظين للمرة الثالثة على التوالى؛ لرفض بعض المرشحين المنصب.

وأضافت المصادر أن الخوف من المجهول الذى تشهده مصر منذ الانقلاب العسكرى دفعهم للاعتذار ورفض منصب المحافظ أو النائب على حد سواء، بحسب تصريحات المصدر.

جدير بالذكر أن حركة المحافظين الانقلابية الجديدة ستشمل تغيير 8 محافظين، أبرزهم “محافظ الإسكندرية، والفيوم، والسويس، والغربية، والدقهلية، والبحر الأحمر، والمنيا”، بالإضافة إلى تعيين محافظ جديد للقاهرة.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن أغلب المرشحين من لواءات سابقين في الشرطة والجيش، منهم خالد الجبرتى سكرتير عام محافظة الفيوم لمحافظة الفيوم، وتصعيد اللواء أحمد تيمور في منصب المحافظ، واللواء عمرو عبد المنعم الأمين العام لمجلس الوزراء محافظا للإسكندرية، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان لمحافظة الدقهلية، والدكتور أحمد فتحى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس محافظا للسويس”، فيما سيتم الإبقاء على محافظى المحافظات الحدودية.

وشهد الانقلاب تغيير ما يزيد عن 100 محافظ منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، والتى كان آخرها فى 26 ديسمبر 2015، حيث تم تغيير 11 محافظًا، وتمت إقالتهم عقب فشلهم الذريع فى حل مشاكل المواطنين، والتسبب فى انهيار البنية التحتية للمحافظات، خاصة الإسكندرية وبنى سويف والفيوم وسوهاج والقاهرة والجيزة.

 

 

*هل ينجح مخطط “السيسي” لغلق “فيس” و”تويتر”؟

“هل ينجح مخطط نظام الانقلاب لغلق مواقع التواصل الاجتماعي؟” سؤال يطرح نفسه بعد دفع نظام الانقلاب لبعض أذرعة القانونية لرفع دعاوى تطالب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” بزعم تحريضها علي العنف.

وفي هذا الشأن، تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين المؤيدين للانقلاب، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، بزعم تحريضها على أعمال العنف. 

وزعمت الدعوى المخابراتية التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، “أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر، كما أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها”. 

ويري مراقبون أن عداء سلطات الانقلاب لمواقع التواصل الاجتماعي ناتج عن الانتشار الواسع لها في أوساط شرائح المجتمع المصري، وتحولها إلى وسيلة ضغط خارجة عن سيطرته وتوجيهه.

 

 

*الانقلاب يقر الزيادات فى جميع شرائح الكهرباء.. تعرف عليها

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب، عن أنَّ الزيادة المقررة ستطال كافة الشرائح، بدءًا من شهر يوليو الجاري.

وبحسب صحيفة “التحرير”، الموالية للانقلاب، فقد قال شاكر: “مفيش رجوع في كلامنا، والزيادة ستطبق من شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال أيام، ولا توجد نية لتأجيل زيادة الأسعار نهائيًا بدءًا من شهر يوليو“.

وتابع “الزيادات ستشمل كل الشرائح بدون أى استثناء، ولن يتم استثناء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة المالية في الأسعار خلال العام الجاري“.

الزيادات المقررة

والزيادات المقررة على كل الشرائح عن العام المالي 2016-2017، وفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة سابقًا في عام 2014، وهذه الأسعار هي الأقرب للتنفيذ، ونسب التعديل على أي منها فيما يخص الشرائح ستكون محدودة، وفقًا لتأكيدات المصدر.

وقد شمل سعر الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات/ ساعة، عشرة قروش بدلًا من 7.5 قروش لكل كيلو وات/ ساعة، بينما الشريحة الثانية للمشتركين الذين يستهلكون من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة شهريًّا ستكون بسعر 19 قرشا بدلًا من 14.5 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات/ ساعة شهريًّا فسعرها سيصبح 26 قرشًا بدلًا من 16 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة شهريًّا.

أمَّا الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات/ ساعة، سيصبح سعر الكيلو وات 35 قرشًا بعد أن كان العام الماضي 30.5 قرشا، وفيما يخص الشريحة الخامسة والتي تبدأ من استهلاك 351 إلى 650 كيلو وات/ ساعة سيصبح سعر الكيلو وات 44 قرشًا بعد أن كان العام الماضي 40.5 قرشا.

وفيما يخص الشريحة السادسة، والتي تستهلك من 651 إلى 1000 كيلو وات/ ساعة شهريًّا، سيصبح سعر حساب الكيلو وات/ ساعة في هذه الشريحة 71 قرشًا، بينما الشريحة السابعة ستصبح 81 قرشًا.

 

 

*وزير الكهرباء: لا تراجع عن زيادة الفواتير

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا نية للتراجع عن زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مضيفا أن إعادة هيكلة الأسعار ضرورية لا غنى عنها، وأن هناك من يريد إثارة الرأى العام بالحديث عن تأجيل الزيادة.

وتابع شاكر، فى تصريحات «الوزارة لديها خطة لإعادة هيكلة الأسعار خلال 5 سنوات، وكل ما نشر عن تأجيل الزيادة غير صحيح، فضلا عن أن الزيادة المرتقبة ستكون فى صالح المواطنين، وسيتم استخدام عائدات الزيادة فى تطوير وتحسين شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية”.

وتابع: «الوزارة تسير بخطى منتظمة فى خطة إعادة هيكلة الأسعار خلال الفترة القادمة، بحيث تتناسب مع المتغيرات الموجودة، وفى القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر صحفى كبير بمقر الوزارة، للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بقرار الزيادات المرتقبة على الشرائح المختلفة»، مستطردا: «محدودو الدخل واخدين بالنا منهم قوى، علما بأن الدواء مر بس لازم من العلاج، ومش هنرجع عن كلمة قلناها ولن تقبل الدولة ذلك». وقال شاكر: «هل كانت الناس مبسوطة فى 2014 عند انقطاعات الكهرباء باستمرار، مما تسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية والأطعمة، وتعرض الأطفال والمرضى بالمستشفيات للخطر، نتيجة انقطاع التيار وعدم وجود ماكينات طوارئ لضعف الإمكانيات؟.. مش كل دى مصالح ناس كانت بتتوقف؟”

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة لتطوير الشبكات، وتحسين وتطوير عمليات إنتاج الكهرباء، الأمر الذى يمثل عبئا ماليا ضخما على الوزارة لارتفاع التكاليف، خاصة أن الوزارة تشترى جميع المعدات والأجهزة من الخارج.

وشدد شاكر، على أن دعم الكهرباء سيستمر على مدى الـ 3 سنوات القادمة، وذلك طبقا للخطة الهيكلية الخمسية التى وضعتها الوزارة، وقال: «أنا بحب أتكلم علمى وواقعى، ورزقى على الله، ولا أحاول تحسين صورتى للحفاظ على مركزى، والشرائح الثلاث الأولى الذين يمثلون محدودى الدخل نسعى أن تكون الأشياء فى متناولهم، وواضعينهم فى الاعتبار من الدرجة الأولى”.

وأضاف الوزير: «لو نعرف نخلى سعر فاتورة الكهرباء صفر مش هنتردد، لكن لدينا مشاكل كثيرة خاصة أننا لا نصنع «توربينات» ولا “جينيريتور”

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة الانقلاب، أن الوزارة تدرس تأجيل تطبيق خطة رفع الدعم فى أسعار الكهرباء خلال أشهر الصيف، وبدء تطبيقها بعد انتهائه، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بتطبيق الزيادة فى شهر ديسمبر القادم مع انخفاض استهلاك المواطنين، وهو ما يجعلهم يشعروا أن الزيادة لن تكون هائلة مع تراجع قيمة الفاتورة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات، أن هناك عدد من الجهات الرقابية أخطرت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب بضرورة تأجيل إعلان خطة رفع الدعم عن الكهرباء وتطبيق الزيادة الجديدة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق أى زيادة على فاتورة الكهرباء خلال هذه الأيام سيتسبب فى إثارة المواطنين، لافتاً إلى أن معدل الاستهلاك مرتفع طوال أِشهر الصيف، وبالتالى ترتفع معها الفاتورة الشهرية، وتطبيق الزيادة سيجعل المواطن يشعر بأنه يدفع مبالغ هائلة فى الكهرباء.

 

*استشهاد مواطن جراء استهداف جيش الانقلاب لسيارة بالشيخ زويد بقذيقة صاروخية

أكدت مصادر صحفية بشمال سيناء،أن قوات جيش الانقلاب استهدفت سيارة ربع نقل بقذيفة صاروخية أثناء مرورها قرب كمين الشلاق جنوب غرب الشيخ زويد ما أدي لوفاة قائدها على الفور.

كما أصيبت سيدة برصاص جيش الانقلاب وأصيب 3 أفراد من عائلة واحدة إثر قصف منزلهم بواسطة المدفعية جنوبي رفح.

انطلقت حملات عسكرية صباح أمس الجمعة على مناطق جنوب رفح والشيخ زويد بدعم جوي من طائرات حربية

يأتي هذا في ظل استمرار القصف المدفعي والجوي على مناطق متفرقة بسيناء ما أدي لمقتل وإصابة العديد من المواطنين.

 

 

*كوفي يرد على السيساوي مرتضى في بيان من 12 نقطة.. ويؤكد: لن ألعب للأهلي

أصدر البوركيني محمد كوفي مدافع نادي الزمالك بيانا رسميا من 12 نقطة رد فيه على هجوم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيره عليه بعد هروبه من الفريق مؤخرا.

وشن مرتضى منصور خلال الايام السابقة هجوما لاذعا على محمد كوفي بسبب انقطاعه عن التواجد في نادي الزمالك.

جاء نص البيان كالتالي:

كنت قد تحدثت إلي جماهير الزمالك في وقت سابق واتخذت قراراً بعدم الخوض في تفاصيل، احتراما لها وللنادي الذي أكن له كل احترام وتقدير والذي أدين له بالفضل، ولكن علي الجانب الآخر تفاجأت بردود أفعال مسئولي الزمالك وعلي رأسهم الأستاذ مرتضي منصور رئيس النادي، الذين لم يغمض لهم جفن إلا إذا تحدثوا في وسائل الإعلام بشكل يومي عن كوفي اللاعب الهارب الذي حصل علي مستحقاته كاملة من النادي، الذي حصل علي أكثر من حقوقه، بل ويتطرق الأمر إلي الهجوم علي شخصي والخروج عن النص بشكل لن يتحمله أي إنسان لديه كرامة.

في البداية أحب أن أتحدث إلي جمهور الزمالك، ولن يكون حديثي لمجرد كسب تعاطفهم، فأنا أعلم جيداً حبهم لي وإنهم لن يتأثروا بكل محاولات تشويهي، ومازالت أتابع تعليقاتهم عن واقعة رحيلي عن النادي، ودائماً ما أقرأ تعليقاتهم علي صفحتي الخاصة بالفيس بوك، جمهور الزمالك هو سبب بقائي في الزمالك طوال هذه الفترة، وتحديداً بعد الموسم الأول لي مع النادي فقد تحملت من أجلكم كل شيء.


1-
كلامي موجه للسيد رئيس النادي، صرحت خلال الساعات الماضية أنني قد حصلت علي مبالغ مالية من الزمالك ليست من حقي وعلي استرجاعها، ولا أفهم معني تصريحاتك فهل لديكم الكثير من الأموال التي لا تعرفون في ماذا تصرفوها فتقوموا بتوزيعها علي اللاعبين؟ بدلاً من أن تخرج بتصريحات غير مبررة وتتحدث في أمور ليس لها أساس من الصحة، لتجميل موقفكم أمام الجماهير، أخرج وتحدث بأمانة ومصداقية واظهر لهم الحقيقة، وهي إنني رحلت بسبب عدم حصولي علي مستحقاتي، وبسبب المعاملة السيئة التي أجدها في الزمالك، وأنا الذي كنت أتعرض لمحاولات نصب وليس أنتم، فأنا رحلت عن الزمالك وأنا متبقي في عقدي 50 % من مستحقات الموسم الحالي لم أحصل عليها، وليس كما تدعي إنني حصلت علي مستحقاتي كاملة بل وأكثرها أيضاَ.

2- ليس لدي عرض خليجي الآن لكي أرحل عن الزمالك بسببه، وكنت أمتلك عروضا علي مدار العاميين الماضيين، وكذلك قبل قدومي للزمالك كان يصل لي العديد من العروض وآخرها كان عرض سعودي وكان معي وقتها تأشيرة السعودية ورفضت احتراما لكلمتي مع مسئولي الزمالك، واتصالات مسئولي الاهلي معي لم تتوقف حتي لحظة التوقيع، ويشهد علي ذلك كل المتواجدين في جلسة التوقيع وقتها، واخترت الزمالك بناء علي قناعاتي وبناء علي طلب والدتي التي قالت لي “ألعب للفريق الأبيض“.

3- لست مجنونا لكي ارحل عن النادي وانا حاصل علي مستحقاتي كاملة، ولو كنت اتقاضي مستحقاتي كاملة في موعدها كنت سألعب في الزمالك إلي وقت اعتزاليك كرة القدم، ولكن مسئولي الزمالك يظنون ان لاعب الكرة مصروفاته اكل وشرب وبنزين سيارة”، أريد أن اذكر أحمد مرتضي منصور عضو المجلس بأمر ما، وهو انني حصلت منه علي مبلغ “سلفة” اثناء سفري لمعسكر المنتخب في بلادي حتي استطيع ان ادفع مصاريف اولادي الثلاثة في المدارس، انا اصرف علي أكثر من 10 عائلات متواجدين بين كوت دي فوار وبوركينا فاسو.

4- الكل يتذكر مشكلة الضرائب التي تفاجأت بها رغم أن اتفاقي مع مسئولي الزمالك وقت التوقيع كان الحصول علي 300 ألف دولار صافية من الضرائب، وعندما تحدثت مع المسئولين عن هذا الخطأ، طلب مني وقتها تعديل العقد ووافقت وتم تعديل العقد وتمديده لمدة سنة، أن أي رئيس النادي عندما أكد في تصريحاته أنه تم تعديل عقدي من 300 ألف دولار لـ 375 الف دولار كان بناء علي تصحيح خطأهم، وليس تقدير من النادي كما أدعى.

5- لم أحصل علي مستحقاتي في وقتها ولم يكن هناك أي التزام بالمواعيد رغم ان عقدي ينص علي حصولي علي 25 % من مستحقاتي كل ثلاثة أشهر، وفي وقت من الأوقات حصلت علي مستحقاتي بالجنيه المصري ولم أفتعل مشكلة احتراما للنادي ولظروفه المالية، رغم انها مخالفة صريحة لبنود التعاقد.

6- احمد مرتضي قال انني حصلت علي 75 الف دولار مؤخراً فماذا اريد مجدداً ؟ ثم عاد بعدها بأقل من يومين ليخرج بنفس تصريح والده ويؤكد إنني حاصل علي مستحقاتي كاملة، بل وحصلت أيضاً علي 56 ألف دولار ليسوا من حقي، ولا أعلم كيف للنادي أي يعطي أي لاعب مستحقات غير التي منصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين؟ كنت اتمني منه بصراحته المعهودة ان يوضح للرأي العام حقيقة نسبة الـ 75 ألف دولار والتي حصلت عليها بالفعل، هذه هي النسبة الأخيرة من موسم 2014/ 2015 أحصل عليها الآن بعد انتهاء موسم 2015/2016.

7- حضرت محاميتي الفرنسية عقب الازمة الاخيرة واتفقت علي عدد من النقاط مع المجلس، وعقب سفرها مرة آخري إلي بلادها انتظرت الالتزام في دفع باقي المستحقات ولكن حدث كما يحدث كل مرة، ولم يلتزمون معي في دفع مستحقاتي، التي تتجاوز نسبة 50 % من مستحقات هذا الموسم، بل وتجاهلوا اتصالاتي وفشلت كل محاولاتي في الوصول إليهم خاصة الثنائي أحمد مرتضي ونصر عزام محامي النادي، وتحدث معي اسماعيل يوسف في مرة وقال لي ستصرف مستحقاتك غدا يا كوفي، ولكن دون اي جديد، وفي نهاية الامر قال لي سنسحب مستحقاتك التي وضعناها في اتحاد الكرة ونمنحها لك، وانتظرت ولم يحدث أي شيء، لأجد بعدها رئيس النادي مرتضي منصور يخرج ويؤكد انني حصلت علي جميع مستحقاتي بنسبة 100 % مثلما قال في المرة الاولي.

8- تفاجأت بتصريحات رئيس النادي بانني أدعي الاصابة، والتي قام للأسف بزرعها شخص داخل جهاز الكرة في رأس رئيس النادي، وخرج ليهاجمني دون ان يكلف نفسه عناء الاتصال بطبيب الفريق او الاطلاع علي التقرير الطبي والاشعة التي تفيد بإصابتي بقطع جزئي في أحد أربطة الركبة وتحتاج الي 45 يوم راحة بدون لمس كرة، يا  أستاذ مرتضي لم يخبرك الذي ادعي انني أتهرب انني لعبت مباراة الاهلي واتحاد الشرطة وصن داونز وانا مصاب؟ واكد لي الطبيب بعدها ان الاصابة لو زادت ولعبت عليها اكثر من ذلك كانت من الممكن أن تنهي علي مشواري الكروي؟.

9- لم أجلس مع احمد سليمان عضو المجلس السابق قبل مغادرة مصر لمشاورته حول فسخ عقدي كما أدعي رئيس الزمالك، وبالمناسبة أحب ان أوجه الشكر لهذا الرجل الذي فقدنا الكثير كلاعبين برحيله عن النادي فعلي المستوي الشخصي كان اكثر الملتزمين بوعودهم معي ولم يكذب علي في اي مرة.

10- يربط البعض الآن إسمي ورحيلي عن النادي باللعب والانضمام للأهلي، لن ألعب للأهلي احتراما لجمهور الزمالك.

11- فوجئت بأحد الجرائد المصرية نشرت حوار صحفي علي لساني، وتؤكد إنها أجرته معي بعد مغادرتي مصر ورحيلي عن الزمالك، أؤكد أنني لم أتحدث إلي أي وسيلة إعلامية، وكل ما ينشر علي لساني عار تماماً من الصحة، وأن صفحتي الرسمية هي الوسيلة الوحيدة التي أتحدث للجماهير من خلالها.

12- أتمني التوفيق لزملائي في مبارياتهم المقبلة، وأثق أنهم قادرون علي حصد لقبي الكأس وإفريقيا، فجميعهم لاعبين كبار ودوليين، ولن يتأثر الفريق برحيل أي لاعب، سواء كان محمد كوفي أو غيره.

أخيراً يبدو أن رئيس الزمالك مرتضي منصور تناسي انني لست لاعب مصري سأسمع إهانتي واتجاوز عنها، انا لاعب محترف احمل جواز سفر “دبلوماسي” لدولة بوركينا فاسو، وعليه سأتخذ كافة الاجراءات لحفظ حقوقي ضد تجاوزات رئيس النادي الأخيرة وتعديه باللفظ علي شخصي وعلي والدتي وعلي بلادي.

 

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

         

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حكم سياسي جديد بإعدام 6 والمؤبد لـ”3″ في هزلية “العمرانية

استمرارًا لأحكام الإعدام التي تصدر بشكل دوري خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مصر، قضت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بالإعدام “غيابيا” على 6 رافضين للانقلاب العسكري الذي جثم على نفوس المصريين منذ 3 يوليو 2013، وحتى الآن.

فيما تم الحكم بالسجن المؤبد على 3 آخرين، على خلفية تلفيق تهمة قتل طفل والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية لهم، والادعاء بأن ذلك حدث خلال مشاركتهم في مسيرة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة رفضًا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أحالت 7 متهمين إلى مفتي الانقلاب الدموي، لأخذ الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو الاثنين الآخرين، إلا أنها استبعدت حكم الإعدام على أحدهم بعد أن تبين للمحكمة أنه “طفل”، وحكمت عليه بـ”المؤبد”.

وكانت النيابة العامة زعمت ارتكابهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بدائرة العمرانية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهرة بمنطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحملها. 

وادّعت أنهم ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدًا، والشروع في قتل مواطنين آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، خلال مسيرتهم الرافضة للانقلاب العسكري.

 

 

*تأجيل محاكمة 8 متهمين في ولاية داعش القاهرة لـ 16 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين، بقضية “ولاية داعش القاهرة”، لجلسة 16 أغسطس، للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “تنظيم الدولة الإسلامية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

* إخلاء سبيل محمود شعبان في “التحريض على العنف ومناهضة الدولة”

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان و13 آخرين على ذمة التحقيقات التى تجرى فى اتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، فى المظاهرات التى تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر من العام الماضى.

ويواجه «شعبان» و13 آخرين عدة اتهامات أسندتها لهم النيابة، فى مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.

 

 *برلمان العسكر يقر الزيادة السابعة لمعاشات العسكريين

وافق مجلس النواب على القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية، لتصبح 10% وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وقال نائب العسكر كمال عامر: إن هناك قرارًا جمهوريًّا بزيادة المعاشات 10% لكل موظفي الدولة، وبما أن العسكريين لهم قانون خاص، فبالتالي يصدر لهم قرار زيادة أسوةً بباقي موظفي الدولة.

وستكون الزيادة، وفقًا لمشروع القانون، 10% اعتبارًا من أول يوليو الجاري 2016 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، فيما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون بزيادة معاشات المدنيين اعتبارًا من يوليو 2016 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

زيادات للمرة السابعة

وتعد هذه الزيادة السابعة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013 وهي كالتالي:

1ـ في نوفمبر 2013 أصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

2ـ في 10 يوليو 2014 أصدر قائد الانقلاب قانونًا جديدًا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. 

3ـ في 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهوري بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، بدءًا من 30 يوليو الماضى. 

4ـ في 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين. 

5ـ في 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.  

ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارًا من أول يوليو 2015

 

6ـ فى 29 مارس 2016 أصدر السيسي القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.

 

 

*إعدام أبرياء بالمقطم والمنصورة.. أبرز محاكمات اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق 9 من رافضي الانقلاب العسكرى بينهم 7 محالة أوراقهم منذ الجلسة الماضية إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العمرانية” .

 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2013 وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال العام وقتل الطفل محمد بدوي زايد.

 

أيضًا تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة طارق طه الموظف بنقابة المحامين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المقطم” ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للشهود والمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل منذ أن تم اعتقاله يوم 4 مايو 2015 عدة اتهامات منها: “حيازة صور ضوئية وفلاشة تحمل عبارات منهضة  للدولة، وتدعو للتظاهر” وفقًا لادعاء النيابة. 

وتنظر المحكمة جلسة محاكمة 227 من رافضي الانقلاب العسكري “مُخلى سبيلهم”، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعود وقائع القضية للاحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 أخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 أبريل.

وتصدر محكمة جنايات المنصورة حكمها بحق ثلاثة معتقلين بمدينة المنصورة، محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب، في القضية رقم 200 لسنة 2015 كلي جنوب المنصورة والمعروفه اعلاميا بقضية “قتل نجل المستشار محمود المورلي 

والمحالة أوراقهم إلى المفتي هم “أحمد ماهر الهنداوي – طالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، المعتز بالله غانم – طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبد الحميد عبد الفتاح متولي – صاحب شركة كمبيوتر”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أحمد ماهر الهنداوي” في الرابع من فبراير العام الماضي من مطار القاهرة وظل مختفيًا لستة أيام، علم أهله فيما بتعرضه خلالها للتعذيب الشديد لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار  

كما اختطفت المعتز بالله من منزله فجر يوم السابع من أكتوبر 2014، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة 20 يومًا تعرض فيها للتعذيب الشديد حتى تم عرضه على النيابة في نوفمبر.

 

*نيويورك تايمز: ارتفاع عمليات الاعتقال والتعذيب بمصر

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نحو 500 شخص معظمهم من الناشطين والمحامين والصحفيين ومن بينهم ليليان داود تم ترحيلهم أو منعهم من السفر أو احتجازهم بشكل مؤقت في المطارات المصرية منذ عام 2013، وفقا لجماعة “دفتر أحوال” الحقوقية التي تراقب هذه الحوادث. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن معارضين مصريين آخرين تعرضوا لمعاملة أسوأ بكثير، مع ارتفاع حاد في عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري خلال العام الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان. 

ويقول نشطاء إن عمليات الترحيل والمنع من السفر أصبحت مقياسا لتصميم النظام المصري على خنق هؤلاء المعارضين الذين ليسوا في السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين يكتشفون عادة أنهم منعوا من مغادرة مصر عندما يحضرون إلى المطار القاهرة على متن رحلة دولية. 

ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، قوله: “المطار هو المكان الذي يمكن فيه معرفة ما الذي تخطط له السلطات المصرية”. 

رغم أن القانون المصري ينص على أن هناك حاجة إلى أمر قضائي لمنع مواطن من مغادرة البلاد، يقول كثيرون إنهم لم يواجهوا أي شيء من هذا القبيل. 

ونقلت الصحيفة عن الصحفي والكاتب المخضرم فهمي هويدي الذي منع من ركوب الطائرة المتجهة إلى إسبانيا العام الماضي قوله: “الهدف من ذلك هو الإذلال. الناس ظلوا يحدقون وموظفي المطار الآخرين الذين لا يفهمون ما يحدث، جاؤوا وسألوا لماذا تقف هنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي الحقوقي البارز في مصر جمال عيد منع أيضا من السفر في فبراير جنبا إلى جنب مع حسام بهجت الصحفي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان.

وقال عيد إنه يرى أن منعه من السفر هو عقاب له على مشاركته في ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، وذلك كجهد أوسع للحد من أي تعبئة عامة مماثلة في المستقبل.  

وقال إن القيود على السفر تسلط أيضا الضوء على الاختلاف الكبير بين استبداد السيسي ومبارك، ففي حين أن مبارك سمح لبعض المعارضين بمساحة عامة لانتقاد حكمه، يعتقد السيسي وموظفوه أن تقديم تنازلات صغيرة للمعارضين يمكن أن تكون خطأ فادحا.

 

*استمرار احتجاز 180 مشجعًا من “ألتراس أهلاوي” ببرج العرب

قال مصدر برابطة مشجعي النادي الأهلي أولتراس أهلاوي إن المشجعين الذين تم القبض عليهم أمس عقب مبارة فريقهم باستاد برج العرب ما زالوا قيد الحبس بقسم برج العرب ومديرية أمن الإسكندرية.

وكان عدد من المشجعين قد قاموا بالاشتباك مع الأمن، عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، والتي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر: إن أكثر من 180 مشجعًا أغلبهم طلاب بالثانوية العامة والجامعة يعرضون الآن على الأمن الوطني للتأكد من سجلهم الجنائي، حيث سيتم ترحيل من يثبت خلو سجله الجنائي من أي تهم إلى القسم التابع له، فيما سيتم الإفراج عن المقبوض عليهم تحت 18 عامًا، حيث وصل عدد المفرج عنهم حتى الآن إلى 25 مشجعًا. 

جدير بالذكر أن مشجعى الأهلي قد نددوا بمستوى فريقهم المتواضع عقب التعادل السلبي مع الفريق المغربي، تقلص فرصه في الصعود للدور قبل النهائي، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

 

 

*السفير الإسرائيلي الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

وصل دافيد غوفرين سفير الكيان الإسرائيلي الجديد لدى مصر، اليوم الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من تل أبيب لتسلم مهام منصبه، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “غوفرين” وصل على متن طائرة خطوط “إير سيناء” القادمة من “تل أبيب”، وكان في استقباله مندوب من وزارة الخارجية المصرية، ومسؤولون من السفارة الإسرائيلية.
ويتسلم دافيد غوفرين، اليوم مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفًا للسفير الحالي حاييم كورين، بعدما عُين الأول للمنصب منتصف فبراير/شباط الماضي، وفق ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الخميس الماضي.
وتولى غوفرين (53 عامًا)، من قبل منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وفي تسعينيات القرن الماضي تولى منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية بمصر.
ومؤخرًا برزت العديد من الإشارات على تحسن ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية – المصرية، بدأت بإعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في أيلول/سبتمبر 2014.
وقبل أيام، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، بزيارة القدس الغربية، التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.
وفي نوفمبر/تشرين أول 2012، سحب محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، سفير بلاده من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

 

*دمياط : أهالي الخياطة يكرمون أبناء المعتقلين “المتفوقين” .. دفعة الشهيد “أحمد خليل عز الدين

نظم أهالي الخياطة حفل تكريم لأبناء المعتقلين المتفوقين دراسياً تحت مسمى ” دفعة الشهيد/ أحمد خليل عز الدين” .

تم التكريم بحضور كثيف من أهالي #‏الخياطة وسط بهجة الأبناء و الدعاء لأهاليهم بالحرية من سجون العسكر .

 

* سقطة مهنية جديدة في الإعلام الانقلابي المصري

 سادت أجواء من الصدمة الأوساط الإعلامية المصرية المؤيدة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا؛ ففي سقطة مهنية فادحة أصرّت الصحف على الاحتفاء بـ “الإطاحة بنظام أردوغان” رغم فشل الانقلاب.
وصدرت أعداد صحف رسمية؛ منها “الأهرام” بمانشيت “الجيش التركي يطيح بإردوغان”، وفور بث التلفزيون التركي الرسمي لبيان الانقلاب الذي قادته مجموعة من ضباط الجيش، انبرت فضائيات مصرية خاصة وحكومية في التعليق على الأحداث التي تشهدها الساحة التركية، وبث أخبار ما كان من الوقت إلا القليل حتى ثبت عدم صحتها؛ من قبيل “مظاهرات في إسطنبول مؤيدة للجيش وهتافات معادية لأردوغان”، و”أردوغان يهرب لألمانيا ويطلب وساطة دولة كبري لمنحه خروجا آمنا له ولأسرته”، و”أردوغان يهدد شعبه بحمامات دماء ليستعيد حكمه“.

وشارك في هذه التغطية المنحازة قنوات “سي بي سي” و”القاهرة والناس” و”صوت البلد” و”النهاروغيرها، ولوحظ لاحقا من متابعة الإعلام المصري تعليقا على أحداث تركيا تغير اللهجة بعد فشل الانقلاب، والانتقال إلى خط “دعم إرادة الشعب“.
وربط نجوم برامج “التوك شو” المصريون، بين المحاولة الانقلابية في تركيا والانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي؛ فنشروا عبر الفضائيات وعلى حسابتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة من الرئيسين المنتخبين وجماعة “الإخوان المسلمين“.
وظهر الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام الحاكم في مصر، يقول مهللا “إن أردوغان أنفق ملايين الدولارات على التنظيمات الإرهابية، والجيش التركي تحرك في الوقت المناسب لإعادة تركيا لسابق عهدها وأن ما حدث ثورة وليس انقلاب“.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، “أردوغان يجب عليه تعلم درس وهو معرفة الفرق بين الانقلاب في تركيا والثورة في مصر، وأنه حاول كثيرا الترويج ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب في مصر“.
ومع توالي الأخبار عن فشل محاولة الإنقلاب العسكري في تركيا، بدأ الإعلامي المقرّب من السلطات في مصر بث أخبار مغلوطة، من قبيل أن الانقلابيين لا يزالون يقاتلون وأن أردوغان مختفي ما يدل على نجاح الإنقلاب.
وعلق الاعلامي والصحافي والبرلماني، المقرب من السلطة مصطفى بكري، على الأحداث في تركيا، في سلسلة تغريدات ابدي فيها سعادته بما حدث من انقلاب قائلاً “الجيش التركي يعلن سيطرته على البلاد ..إلى الجحيم يا أردوغان“.
وأضاف بكري عبر حسابه على “تويتر”، “هناك غموض حول مصير العملية العسكرية ومحاولات تجرى للقبض على الرئيس أردوغان”، وأشار إلى “أحاديث عن محاولات هروب جماعي لرموز إخوانية مصرية في تركيا“.
وكانت أبرز تغريداته المثيرة للجدل قوله ذهب اردوغان وبقي بشار، سبحان مغير الأحوال، النصر للجيش العربي السوري، عاشت سوريا العربيه، وعاش الشعب السوري العظيم، اردوغان يجب أن يحاكم كمجرم حرب“.
وعلى صعيد الصحف، فقد رحبّت صحف مقربة من السلطة كـ “اليوم السابع” و”فيتو” و”الوطن” وغيرها بمحاولة الإنقلاب في تركيا، وأفردت مساحة لتحليلات العسكريين السابقين والصحفيين الرافضين لحكم أردوغان أبدوا فيه شماته واضحة بالانقلاب وأسموه “ثورة“.
واعتمدت العديد من الصحف المصرية والمواقع الإخبارية المصرية على نقل ما يجري في تركيا نقلا عن قناة “سكاي نيوز” العربية التي تمولها الإمارات، وخاصة تأكيد القناة طلب أردوغان اللجوء السياسي لألمانيا في الوقت الذي كان الرئيس التركي يحاول الوصول للمطار لوأد الانقلاب 

 

 

* الخطبة المكتوبة” في مصر.. هل تمنع توظيفها سياسيا أم ستفقد الثقة بالإمام؟

أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية استحداث صيغة جديدة تحت مسمى “الخطبة المكتوبة” جدلاً وسط خطباء الجمعة وعلماء مصر بين مؤيد ورافض لهذا القرار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.


فبينما ترى الوزارة أن “الخطبة المكتوبة” جاءت لمواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، يعتبر الخطباء المعارضون لهذا القرار قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة “ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية“.

وتبحث وزارة الأوقاف المصرية، المعنية بالشؤون الدينية وإدارة مساجد البلاد، تغيير شكل خطبة صلاة الجمعة، وهي الرسالة الدينية الأسبوعية الأكثر انتشاراً وتأثيراً بالبلاد. والصيغة الجديدة المتمثلة في “الخطبة المكتوبة”، تأتي بعد نحو عام من تطبيق “الخطبة الموحدة”، بعد سنين طويلة كانت فيها هذه الرسالة مرتجلة” تماماً من قبل الأئمة وإن كانت تحظى بنوع من المراقبة لمضمونها خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي الأوقاف.

والخطبة المكتوبة سيقرؤها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من ورقة تحتوي نصاً حكومياً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، وليس ارتجالاً، أما الخطبة الموحدة المطبقة منذ نحو عام فكانت تعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمه، على أن تكون الخطبة عموما ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت قبل عيد الفطر (الأسبوع الماضي) عن قيامها بتشكيل لجنة علمية (لم تحدد تفاصيلها) لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار في توحيدها، وتعميمها مكتوبة”، وفق بيان صادر وقتها.

أكثر من 100 ألف مسجد بمصر، تنتظر، وفق الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، تطبيق الخطبة المكتوبة التي ستصدرها الوزارة قريباً (لم تحدد الموعد بدقة).

الخطبة المكتوبة، وفق حديث طايع، للأناضول، سيصدر بها خلال أيام قليلة قرار حكومي من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف ستعمم بعد الموافقة خطبة مكتوبة على جميع المساجد، ليقرأها الخطباء، مستثنياً من يتقدم من الخطباء المميزين للوزارة لأداء الخطبة مرتجلاً لكن ملتزمًا بنصها، وذلك بعد موافقة ومراجعة القطاع الديني بالوزارة.

مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف قال للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، التقى الأربعاء الماضي رئيس الوزراء شريف إسماعيل لإطلاعه على تفاصيل التوجه الجديد للوزارة بخصوص خطبة الجمعة، تمهيداً لصدور موافقة حكومية وشيكة بذلك، عقب موافقة رئاسية بهذا التوجه منذ فترة قصيرة.

وأوضح أن “التوجه الجديد يستهدف مواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، أواستخدام المنبر في غير توجهه فضلا عن تعظيم إفادة المسلمين بالتعميم المكتوب الموحد”، لافتاً إلى أن “الخطبة الجديدة لن يتجاوز زمنها 15 دقيقة“.

وانقسم الخطباء المصريون بين مؤيد ومعارض للقرار الجديد.

خالد أبوعيد الهاشمى، عضو نقابة الدعاة (مستقلة)، قال في تصريحات خاصة للأناضول “رغم انقسام الأئمة والدعاة بين مؤيد ورافض.. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل تكون خطبة الجمعة مرتجلة لتكون أصدق لهجة أم مكتوبة لتكون أكثر دقة؟

وأجاب الهاشمي على سؤاله قائلاً إن “هناك من الخطباء من يكون الارتجال معهم أفضل وذلك لما يمتلكونه من أدوات الارتجال من موهبة وعلم في الخطابة واستمالة المستمعين وغير ذلك من الأدوات التى يتأثر بها السامع، وهناك أيضاً من الخطباء من تكون الخطبة المكتوبة معهم أفضل وذلك ليس تقليلاً من شأنهم أو تشكيكاً بموهبتهم وعلمهم وقدرتهم بل حفاظاً عليهم، لأنهم قد لا يتمالكون أنفسهم فوق المنابر فيخرجون عن وحدة الموضوع، فيشتت السامع فيتسبب في أمور تكون عكس ما يريد“.

في المقابل، اعترض شهاب محمد، إمام بالأوقاف المصرية على هذا التوجه بقوله: “الخطبة المكتوبة ستؤدي إلى عدم إظهار الإمام لمهاراته الحقيقية في الدعوة، كما أن الناس ستفقد الثقة في الإمام وعلمه لكونه يحمل ورقة مكتوبة يقرأ منها الخطبة“.

وأضاف “كثير من الأئمة لن يلتزموا بالخطبة المكتوبة لاسيما وأن هناك كثيرين لم يلتزموا من قبل بالخطبة الموحدة، حيث أن ذلك يؤدي إلى انصراف الناس عن الإمام“.

واتفق معه “م. ع” إمام بالأوقاف فضّل عدم ذكر اسمه كاملاً، في حديث للأناضول، متسائلاً “ما هو التجديد المأمول من توزيع خطبة مكتوبة مثل المنشور ليلقيها الإمام من على المنبر أمام الناس؟ فيشعر وكأنه يقرأ رسالة أو خطاب وليست خطبة جمعة“.

وكما كان هناك اختلاف بين الخطباء حول الخطبة المكتوبة، كان هناك اختلاف مماثل بين العلماء حولها.

مؤيداً الخطبة المكتوبة، قال محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر (حكومية) في تصريحات صحفية، إن “تعميم الخطبة المكتوبة سيقضي على كثير من السلبيات ومن أهمها الإطالة في الخطبة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية، أو غيرها بما يضر بالخطاب الدعوي وجهود تجديد الخطاب الديني”، مبينًا أن “الخطبة المكتوبة معمول بها في الحرمين الشريفين وفي المساجد بالعديد من الدول الإسلامية والعربية“.

واختلف مع الطرح السابق، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق بالقول: “قيام إمام بقراءة الخطبة من ورقة مكتوبة، وتسمع الخطبة من المساجد القريبة بنفس الصيغة واللون، فهذا سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام“.

وأشار عاشور إلى أن “خطبة الجمعة هي رسائل شرعية واجتماعية للناس تختلف باختلاف الجمهور الموجهة له، فجمهور المدينة يختلف عن جمهور القرية“.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أعلن وزير الأوقاف المصري أن “الهدف من الخطبة المكتوبة ليس سياسيًّا، ولا يستهدف منه التضييق أو تقييد للأئمة والدعاة على الإطلاق، موضحا أنها ضبط لأولئك الذي يطيلون في الخطبة ويخرجون لموضوعات أخرى بينها سياسية وحزبية لا علاقة لها بالمضمون
وفي محاولة منه لإقناع أئمة المساجد المصرية بتطبيق الخطبة المكتوبة، ألقى الوزير خطبة الجمعة (أمس) بجامع عمرو بن العاص أقدم المساجد في البلاد وإفريقيا، من خلال نص مكتوب عن المال الحرام حيث أكد خلال الخطبة أن المال الحرام هو إفساد في الأرض، وأن هذا المال يشمل الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام .

وكانت مساجد مصر تعج بالإسلاميين، لاسيما من خطباء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، قبل الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، والمنتمي للجماعة، غير أنه خلال عامين أصدرت وزارة الأوقاف قرارات بالفصل بحق خطباء منهم قالت إنهم ينتمون للجماعة المحظورة بمصر، وأصدرت منذ عام قراراً بتوحيد موضوع الخطبة.

 

 

أبشع أنواع التعذيب في سجون السيسي. . الأحد 22 مايو. . السيسي البومة يؤخر فضيحة إعلان وفاة السد العالي

أبشع أنواع التعذيب في سجون السيسي

أبشع أنواع التعذيب في سجون السيسي

تعذيب داخل سلخانات العسكر

تعذيب داخل سلخانات العسكر

التعذيب في سجن العقرب

التعذيب في سجن العقرب

التعذيب جريمة

التعذيب جريمة

أبشع أنواع التعذيب في سجون السيسي. . الأحد 22 مايو. . السيسي البومة يؤخر فضيحة إعلان وفاة السد العالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل مجند وإصابة 3 بانفجار استهدف مدرعة تابعة للجيش جنوب الشيخ زويد

 

* إحالة 7 رافضين للانقلاب العسكري إلى المفتي في هزلية “العمرانية

قررت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إحالة أوراق 7 رافضين للانقلاب العسكري، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم واثنين بقتل طفل والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية خلال مشاركتهم في مسيرة بمنطقة العمرانية بحافظة الجيزة رافضة للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013. 

وحددت المحكمة جلسة 17 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو الاثنين الآخرين.

 

 

 *السيسي ينفعل على وزير البترول لعرضه خرائط محطات الكهرباء: “خلاص يا فندم”

انفعل عبدالفتاح السيسي، على وزير البترول طارق الملا، بعد عرضه رسم توضيحي لخطة الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: “غير يا فندم”، فرد الملا”، “حاضر“.

حيث يشهد “السيسي” اليوم فعاليات افتتاح توسعات بمصنع موبكو للبتروكيماويات في دمياط.

 

*أهالي دمياط:ياريت السيسي يزور المحافظات كل يوم علشان نعيش في نضافة !

 

* محكوم بالإعدام وزوجته يرويان أبشع أنواع التعذيب في سجون “السيسي

  • جردوا زوجي من ملابسه وسكبوا البنزين عليه ليكون الصعق أكثر إيلاما
    الرائد أحمد السكران وعدد من المخبرين عذبوا المعتقلين حتى النزيف
    • “
    الشواية والتعليق” أشهر أساليب التعذيب بمقر أمن الدولة بكفر الشيخ
    حكم الإعدام باطل ولا يوجد دليل واحد ضد زوجي وإخوانه

في يوم 2 مارس 2016، أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قرارها بالقضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “إستاد كفر الشيخ”, على 7 متهمين بالإعدام، و5 بالمؤبد، و2 بالسجن 15 سنة، و2 بالسجن 3 سنوات، منهم 10 حضوريا و6 غيابيا؛ حيث أمرت النيابة العامة في 19 أبريل 2015 بإحالة قضية إستاد كفر الشيخ إلى النيابة العسكرية, وقد اتهمت 16 شخصًا- وفقًا ﻷمر الإحالة في القضية- بدعوى القتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية.

وأيد مفتي العسكر حكم الإعدام على السبعة، والمتهمون الـ16 هم “صلاح عطية محمد أحمد الفقى، وفرحات فؤاد فرحات الديب، ومصطفى كامل علي عفيفى، وعزب عبد الحميد عزب السيد، وعمار أسامة الحسينى، ولطفى إبراهيم خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح أحمد أبو شعير، وأحمد عبد الهادى محمد، وسامح عبد الله محمد، وفكيه عبد اللطيف العجمى، ونبوى عز الدين عبد الواحد، وأيمن السيد محمد عبد الفتاح، وأشرف عبد الصمد عبد السلام، ومحمد علي عب اللطيف، وأحمد السيد عبد الحميد منصور.

أدلة بطلان القضية

وتقدم ممثلون عن هيئة الدفاع أمام هيئة محكمة النقض بأدلة الفساد في الاستدلال والقصور في الأدلة، وما يثبت بطلان القضية وانعدام الحكم؛ لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني، ورغم أن التحريات العسكرية التي أجرتها المنطقة الشمالية العسكرية بخصوص الواقعة، أقرت بأنها “لم تتوصل لمرتكب الواقعة؛ نظرًا لعدم وجود كاميرات بمكان الحادث، وأن الكاميرا رقم (1) يصعب من خلالها تحديد مرتكبي الواقعة؛ نظرًا لبعد المسافة ووجود عوائق رؤية“.

ورغم تقدم أحد المحكوم عليهم بالإعدام “فكيه عبد اللطيف”، الذي يعمل مدرسا للعلوم بمدرسة الشهيد أحمد سعد الديهي الإعدادية، ما يثبت أنه كان بالمدرسة يوم الحادث 15 أبريل 2015، وأنه قام بجميع أعماله المدرسية ولم يغادر المدرسة في ذلك اليوم، وهو ما يخالف ما جاء بقرار الاتهام من نيابة طنطا العسكرية، إلا أن القرارات الصادرة قضائيا بقرارات مسبقة لا يجوز مراجعتها أو استبدالها.

بداية الاعتقال

هبة علي”، زوجة أحمد عبد المنعم سلامة، أحد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، تروي لنا تفاصيل مهمة عن ملابسات اعتقال زوجها وما تعرض له من تعذيب, وتطلعنا على رسالة مسربة من زوجها، تكشف بالأسماء عددا من الانتهاكات الجسدية التي مورست ضدهم من قبل ميليشيات الداخلية للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

تقول الزوجة: “هاجمت قوات الأمن الخاصة شركة زوجي الخاصة بشارع الخليفة المأمون بكفر الشيخ، ظهر يوم 20 أبريل 2015، وسارعوا بتعصيب عينيه، وأبلغنا بما حدث معه عميل كان بالشركة، تم إلقاء القبض عليه مع زوجي، وبعد 3 ساعات احتجاز بقسم أول كفر الشيخ، تم الإفراج عن العميل عقب تهديده باغتصاب زوجته“.

وتابعت “توجهت لقسم الشرطة وأبلغني أفراد الشرطة بعدم وجود زوجي بالداخل، وانتقلت للبحث عنه بمحكمة كفر الشيخ ومعسكر الأمن المركزى، وأرسلت تلغرافات للمحامى العام بطنطا، كما توجهت للمحامى العام بطنطا يوم 23 أبريل، قدمت له محضرا يثبت أن زوجى مختف، ومحضرا آخر فى نيابة كفر الشيخ، حيث قام رئيس النيابة بتدوين أقوالنا فى أحد هذه المحاضر, وبعد 75 يوما بلغني اليأس، فتقدمت بمحضر اتهمت فيه الشرطة بقتله“.

وتضيف “كان الرد قاسيا بمداهمة منزلنا للمرة الثانية وتكسير باب الشقة، واستولوا على كافة متعلقاتنا، ولم يتركوا شيئا سليما بمنزلنا، ومكثنا في تعذيب نفسي نعيش كأموات، حتى ظهر يوم 2 يوليو بالنيابة العسكرية فى الإسكندرية“.

وتروي زوجة “سلامة” الانتهاكات التي تعرض لها الزوج قائلة: “زوجي تعرض لأسوأ أنواع التعذيب في مقرات الأمن، وطالب رئيس النيابة بالكشف الطبى وإثبات وقائع التعذيب، ولكنه رفض, ثم انتقل من قسم أول كفر الشيخ إلى معسكر الأمن المركزى، ومن كفر الشيخ إلى مقر أمن الدولة، ومن كفر الشيخ إلى لاظوغلى بالقاهرة“.

وتوضح أن “القضية كان يحاكم فيها 63 شخصا, ثم تقلص العدد إلى 16 فقط, وتعقد الجلسات كل سبت وثلاثاء، كانوا يحضرون الجلسات بالإسكندرية وهم محتجزون بسجن طنطا، من كفر الشيخ إلى الإسكندرية ومنها إلى طنطا، في عربة ترحيلات يعيشون فيها طوال الأسبوع“.

رسالة مسربة

وكشفت عن رسالة زوجها التي يوثق فيها ما حدث له منذ أول يوم اعتقال، والتي قال خلالها: “تم اقتيادي ودفعي نحو سيارة ملاكي بيضاء, كان مع الكمين ضابط اسمه هاني أعرفه منذ أن كان طالبا، حيث كان يتردد على المغسلة التي كانت بجوار المحل القديم الذي كنت أعمل به, عندما وصلت السيارة تم وضع عصابة سوداء على وجهي، وتم اقتيادي إلى مكان لم أعرفه إلا بعد فترة، وكان هذا المكان هو بندر كفر الشيخ، وقام أحمد السكران وعدد من المخبرين بضربي حتي أصبت بحالة من الإغماء، ونزيف من فمي، ثم تركوني حوالي ساعتين“.
ويتابع سلامة “ظللت واقفا معصوب العينين مقيد اليدين حتى فجر اليوم التالي، وبعد صلاة الفجر جاءت المرحلة الثانية من التعذيب“.

صعق وتعليق

ويستطرد الزوج المحكوم عليه عسكريا بالإعدام في رسالته “أخذوني في فجر هذا اليوم إلى مقر أمن الدولة بكفر الشيخ، حيث بدؤوا في استخدام الصعق بالكهرباء في كل أنحاء جسمي، حيث جردوني من ملابسي تماما، ولم ينج من جسدي أي جزء من الصعق بالكهرباء، واستخدموا أبشع أنواع العذاب من الكهرباء، حتى القبل والدبر، حيث كان التركيز على هاتين المنطقتين تحديدا“.

ويضيف “من كثرة استخدام الصعق بالكهرباء احترق جسدي, كانوا يستخدمون الجاز والبنزين أثناء الصعق بالكهرباء، حتى يكون تأثير الصعق بالكهرباء أشد ألما، وكنت أصرخ ولا أحد يرحمني من شدة التعذيب“.

ويتابع سلامة “استمر التعذيب بالصعق بالكهرباء حوالي خمسة أيام متواصلة، لم تنقطع فيها أشكال التعذيب, واصفا طريقة الصعق بالكهرباء كالتالي.. ربط القدمين في الكراسي، كل قدم مربوطة في كرسي, اليدان مثل القدمين، كل يد في كرسي، ويجلس على الكرسي أحد الضباط أو المخبرين، واحد يقوم بوضع البنزين والجاز، والآخر يستخدم صاعق الكهرباء، ويتبادلون علي واحدا تلو الآخر.. حيث كنت عاريا تماما من الملابس، وبعد خمسة أيام من التعذيب بالكهرباء تم استخدام أسلوب جديد مع الصعق، وهو التعليق بالباب“.

ويشرح تلك الطريقة قائلا: “تُربط اليدان خلف الظهر وبحبال ترفع الإنسان إلى أعلى، حتى تكون اليدان عند حافة الباب العلوي، وهو في وضع الفتح، ويتم وضع اليدين المربوطتين على حافة الباب، ويتم سحب الكرسي من تحتك، فتبقى معلقا على الباب، وتكون اليدان خلف الظهر، وكنت أصرخ، وكلما صرخت يطالني التعذيب بالصاعق الكهربائي، وأنا معلق على الباب، وقد استمر الحال حوالي يومين من التعليق، ولا أحد يسمع لك، وكان كل همهم أن أعترف على نفسي بالحادثة ولم يحدث ذلك“.

ويضيف “كانت نتيجة التعذيب بهذه الطريقة أني فقدت الإحساس بالجزء العلوي من جسدي، وهو ذراعي اليمنى وذراعي اليسرى ورقبتي، وكانوا يقومون بنزع ملابسي تماما من على جسدي حتى العورة“.

الشواية” أكثر إهانة

ويشرح الزوج أحمد عبد المنعم سلامة طريقة التعذيب بالشواية قائلا: “أما عن “الشواية” فهي وسيلة تعذيب أكثر إهانة، حيث تُربط القدمان واليدان وتوضع اليدان أمام الركبة، ليتم وضع قطعة من الخشب من تحت الركبتين وأعلى اليدين، وتعلق على مجموعة من الكراسي، وتبقى رأسك الى أسفل، والقطعة الخشبية معلقة على الكراسي، ويتم هزك كما لو كنت أرجوحة، ويُستخدم الصعق الكهربائي خلال ذلك“.

ويضيف “استمر التعذيب بهذه الطريقة حتى كدت أن أموت مرتين، ما اضطرهم إلى إحضار طبيب، وتم حقني بمواد لا أعرفها، ونتيجة التعذيب الشديد أصابتني حالة من الإعياء، مع العلم أني كنت عاريا من ملابسي طوال فترة التعذيب“.

ويتابع سلامة “كان من آثار التعذيب أيضا كسر بالأنف وقطع في اليد اليسرى والذراع اليمنى، ومفصل الكوع لا أستطيع أن أحمل به أي شيء، وفقرات العنق، وقطع في الأنف بين الحاجبين، وفقرات في الظهر، وتهتك في عضلات الذراعين، مؤكدا أن “التعذيب استمر بمقر أمن الدولة بكفر الشيخ حوالي 13 يوما على نفس الوتيرة، وبعدها تم اقتيادي وأنا معصوب العينين إلى القاهرة إلى مقر أمن الدولة بلاظوغلي، الذي ظللت أعذب فيه لمدة 3 أيام، كنت خلالها معصوب العينين ومقيد اليدين من الخلف، خلف الظهر“.

في معسكر قوات الأمن

وبعد أن قضى بلاظوغلي 3 أيام من التعذيب، تم ترحيل “سلامة” إلى معسكر قوات أمن كفر الشيخ مرة أخرى. ويضيف “جلست في مقر قوات الأمن حوالي عشرة أيام في مكان تحت الأرض؛ حتى لا يعرف أحد مكان اختفائي، وطلبت منهم علاجا فلا مجيب، وهو أشبه بالمقبرة“.

ويكمل “وفي صباح يوم الخميس الساعة السادسة صباحا، إذا بباب الزنزانة يفتح ويتم اقتيادي إلى مكان لا أعرفه، وإذا بي أفاجأ بوقوفي أمام أحمد السكران ومعه رجل آخر ذو لهجة صعيدية، وبدأت حفلة الاستقبال المعروفة من الضرب والسحل والشتم ووضع الرأس على الأرض والضرب فيها، وكنت مقيد اليدين ومعصوب العينين، وقالوا لي: أنت عارف أنت فين؟ قلت لهم لا أعرف، فقالوا لي: أنت في مقر المخابرات الحربية“.

ويقول الزوج المحكوم عليه بالإعدام: كنت أجلس على كرسي بلاستيك ذي قاعدة حديدية، ويدي مقيدة ومربوطة في الكرسي، ومعصوب العينين، حيث كنت أقضي يومي على هذا الكرسي من نوم وشرب، وغير مسموح لي بدخول دورة المياه إلا مرتين في اليوم والليلة.

وتابع “لم يسمح لى أيضا بتغيير الملابس طيلة 50 يوما تقريبا، وغير مسموح بالاستحمام أو استخدام الصابون, كل ذلك من المحرمات على الإنسان في نظر هؤلاء، كان الغرض منه أن تضيق بك الحياة وتنتحر، أو تغير من أقوالك وتعترف بجرائم لم ترتكب بعد“.

واختتم شهادته قائلا: “من أسماء أفراد الأمن الذين تناوبوا عليَّ في الحبس “محمد صلاح حميدة، مصطفى الرفاعي، “الجوهري” رجب، محمد فاروق، وليد البنا، محمد”، كما كنت أسمع أسماء أخرى منها “وجيه، عبد الشافي، إيهاب“.

 

 

 * أمن الانقلاب يرفض تسليم جثة الشهيد “بدر” لذويه

رفضت قوات أمن الانقلاب تسليم جثمان الشهيد “بدر شحاتة” لذويه بعد تشريحه؛ وذلك للقيام بدفنه.
وبحسب المعلومات الواردة، أغلقت قوات الانقلاب المشرحة بالشمع الأحمر، فيما حث وكيل النيابة أهالي الشهيد “بدر” على المغادرة وإنهاء التجمهر أمام المشرحة.
وكان الشهيد “بدر” قد ارتقى، صباح اليوم، بعد تعرضه للتعذيب من جانب إدارة سجن برج العرب.
يذكر أن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمًا بسجن “شحاتة” 15 عامًا على خلفية اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة” بمحافظة البحيرة.
واتهمت أسرة المتوفى إدارة السجن بتعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى وجود آثار تعذيب على جثته، كما قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، في بيان لها السبت، “إن هيئة الدفاع عن المعتقلين بالبحيرة تقدمت بشكوى للنيابة العامة ضد إدارة السجن، تُطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في وفاة السجين السياسي بدر شحاتة، نتيجة التعذيب الممنهج“.

 

*#بدر شحاتة.. أحدث جرائم ميليشيات السيسي في سجون القتل البطيء

واصلت ميليشيات الانقلاب جرائم قتل المعارضة بدم بارد داخل زنازين العسكر، وسط حالة من التعتيم الإعلامي الفج وتوفير قائد البيادة عبدالفتاح السيسي حماية قانونية لعصابة الداخلية للافلات من العقاب، في انتظار القصاص الثوري الذي لن يتأخر كثيرًا.

بدر شحاتة أحدث الشهداء فى لائحة دولة التصفية الجسدية، بعد أن لقي حتفه تحت وطأة التعذيب الوحشي والاعتداءات الممنهجة، أمس السبت، على يد مليشيا السيسي داخل محبسه بسجن برج العرب سيئ السمعة. 

وقامت ميليشيات سجن برج العرب بالإسكندرية بتعذيب المعتقل بدر شحاتة والذي يسكن بمدينة النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة حتى فارق الحياة اليوم؛ حيث بدت آثار التعذيب البدنى على جثمان الشهيد، ليواصل مسلسل قتل المعارضة ورموز الثورة المصرية داخل مقابر الانقلاب.

ومارست سلطات سجن برج العرب تعذيبا وحشيا بحق “صاحب مكتب المقاولات” داخل غرفة التأديب التى لا تتعدى المترين، وقامت باحتجازه بها رغم افتقادها أبسط مقومات الإنسانية ووممارسة كافة أنواع الاعتداء البدني حتى فارق الحياة.

وتقدمت أسرة المعتقل الشهيد ببلاغات إلى نائب العام الانقلاب ضد إدارة سجن “برج العرب”، متهمين مليشيات الشرطة بالتسبب فى استشهاد شحاتة “48 عامًا” جراء التعذيب الممنهج ما أدي إلى تدهور حالته الصحية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وطالبت أسرة الشهيد النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب بتشريح جثة المعتقل لمعرفة سبب استشهاده وذلك لوجود آثار تعذيب شديدة على جسده، ووجود أثار قيود “حبل” ونزيف لجرح قطعي حول رقبته بحسب روايات شهود العيان التى عاينت الجثة.

من جانبه، أكد أحمد بدر شحاتة- نجل الشهيد- أنه سيظل على العهد باقي وسُيكمل مسيرته بعد والده حتى إسقاط الانقلاب العسكرى، مشددا على أن والده كان يتمنى الشهادة بصدق، داعياً الله له أن يتقبله فى الشهداء.

وأشار نجل الشهيد- في مقطع فيديو- أنه والده اتضح على جسده آثار تعذيب جليّة وبانت على رقبته أثار خنق وشنق وكان نزيف الدماء ما زال يقطُر منها، موجها رسالة حاسمة: “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، وان شاء الله مكملين حتى زوال الانقلاب”.

ووجه أحمد رسالة للثائرين فى الشوارع حثّهم خلالها على الثبات والصمود حتى إسقاط الانقلاب والقصاص لدماء الشهداء، مشددا على أن هذه الدماء لن تمر دون قصاص، ولن تمر هذه الجريمة دون حساب، والأعمال أبلغ من الأقوال.

جدير بالذكر أن شحاته الذى لقى ربه شهيداً، صباح أمس السبت، داخل محبسه في سجن “برج العرب” كان قد حُكم عليه بالحبس ١٥ عاماً حكماً عسكرياً، لينضم إلى قائمة مطولة من ضحايا الانقلاب داخل سجون السيسي التى شهدت على مدار عامين استشهاد  37 من مناهضي الانقلاب بسبب الإهمال طبي. 

وطالبت مُنظمة هيومن رايتس مونيتور، سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة وفاة المعتقل بدر شحاته،والذى استشهد أمس جراء تعذيب ممنهج من قبل سلطات الانقلاب.

ودعت المنظمة، المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لوقف الانتهاكات غير القانونية ضد المُعتقلين.

وكشفت رايتس موينتور، إنها وصلت إليها اليوم الأحد،شكوى من أسرة تُفيد مقتل المواطن “بدر محمد أحمد شحاته”، البالغ من العمر ٤٨ عامًا، والذي يعمل مقاول مقيم بمنطقة “النوبارية مُحافظة البحيرة”، والذى كان محتجزاً بسجن “برج العرب بالأسكندرية”، وذلك في يوم ٢١ مايو ٢٠١٦

وشجبت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، الإهمال المُتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون لظروف الإحتجاز الغير آدمية التي تودي بحياة المُعتقلين بكافة توجهاتهم بجانب وجود آلاف الشواهد التي تؤكد تعرض المُعتقلين للضرب والتعذيب المُمنهج والمُبرح والذي يقضي على حياتهم دون اتخاذ أية إجرائات ملمُوسة على أرض الواقع من شأنها إصلاح الوضع الحالي.

بدورها، نددت رابطة أسر معتقلي البحيرة بما طال المتوفى من إهمال شديد لحالته الصحية، أدى لتدهورها السريع، ما تسبب إلى وفاته، حيث كان يعانى من أمراض خطيرة، فضلا عن تعرضه للتعذيب ومنع الأدوية وزيارة أهله، وكان فى حاجة ماسّة لنقله إلى المستشفى، ولم يتلق الشهيد الرعاية الطبية الكافية، حتى ارتقت روحه الشريفة لبارئها. 

وناشدت الرابطة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وما أسمتهم شرفاء هذا الوطن التحرك لوقف هذا القتل الممنهج للأحرار من أبناء الوطن خلف أسوار السجون وذلك على حد قول البيان. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن السجين السياسى بدر شحاتة توفى نتيجة “التعذيب الممنهج” يوم أمس داخل محبسه بسجن “برج العرب” فى الإسكندرية.  

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة- في بيان لها- قد نعت من وصفته بـ “شهيد التعذيب بدر شحاتة الذى يقضى عقوبة الحبس 15 عاما وفق محاكمة عسكرية”، معقبة أن المعتقل “توفى على يد ضباط ومخبرين بسجن برج العرب بعد تعذيب وانتهاكات جليّة على جسده، وآثار دماء على ملابسه، وجروح بجبهته” وإهمال طبي، وتوعدت بأخذ الحق له”.

 

 

*معاريف: الوضع الأمني في سيناء يقلق السيسي

قالت صحيفة إسرائيلية إن عبد الفتاح السيسي يخشى من أن محاولات الفلسطينيين استصدار قرار أممي يُنهي الاحتلال، قد يؤدي إلى إشاعة العنف في شبه جزيرة سيناء.

وأفادت صحيفة معاريف -في تقرير الأحد- أن القاهرة تبدي قلقا واضحا من احتمال اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطوات أحادية بالتوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أو يرفع دعوى قضائية إلى محكمة لاهاي الدولية ضد مجرمي الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن القاهرة ترى أن مثل تلك الخطوات من شأنها أن تثير حفيظة إسرائيل، بينما يرزح النظام المصري تحت أزمة خانقة.
وأشارت معاريف إلى أن السيسي يعتقد أن أي خطوات أحادية للفلسطينيين تجاه إسرائيل قد يتبعها اشتعال الوضع على الأرض، وإذا ما اندلعت مواجهة عسكرية في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإنها قد تتدحرج إلى قطاع غزة، ومن ثم يحتمل انتقالها إلى سيناء.
وهذا الخوف هو الذي يدفع السيسي -المحاط بالأعداء، كما تقول الصحيفة- للتوجه إلى إسرائيل لإقناعها بإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ثمة تخوفا إسرائيليا من إمكانية وصول نيران تنظيم الدولة الإسلامية الموجود في سيناء إلى سكان الجنوب الإسرائيلي.
وقالت إن هذا ما حدا بالجيش الإسرائيلي لزيادة قواته العسكرية في الأيام الأخيرة في الجنوب، الذي يعيش سكانه على وقع دوي القذائف والانفجارات جراء الحرب التي يخوضها الجيش المصري ضد التنظيم في سيناء.
وأضافت الصحيفة أن المواجهات الدائرة في سيناء قد تبلغ نيرانها المستوطنات الجنوبية الإسرائيلية، وهذا ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز وجوده هناك بهدف طمأنة سكان الجنوب.

 

*شيخ العسكر يزور الفاتيكان بعد قطيعة لخمس سنوات

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، يلتقي شيخ العسكر أحمد الطيب مع بابا الفاتيكان فرانسيس الأول غداً الإثنين، حيث يلقي رسالة إلى العالم متحدثاً عن سماحة الإسلام.
ووفقا للقائمين على ترتيب الزيارة من المنتظر أن يعلن أحمد الطيب خلال الزيارة عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان رسمياً بعد قطيعة استمرت 5 سنوات، فضلاً عن تفعيل دور مركز حوار الأديان بالأزهر الذي يترأسه عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمود حمدي زقزوق.
وقال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر الأب رفيق جريش، إن لقاء الطيب بالبابا كان منتظرا حدوثه منذ سنوات، بعد تفجير كنيسة القديسين في يناير/ كانون الثاني 2011، بعدها جرت أحداث كثيرة في مصر ومحاولات للقاء، ثم استقال بابا الفاتيكان السابق بندكت السادس عشر في 2013، ونظراً للأحداث التي تمر بها مصر تم تأجيل اللقاء أكثر من مرة.
وأكد أن اللقاء سيسهم في مناقشة عدة أمور خاصة بشؤون الشرق الأوسط، فضلاً عن قضايا إنسانية مثل السلام العالمي، والحوار بين الإسلام والمسيحية، وأوضاع مسيحيي الشرق الأوسط واللاجئين، واستئناف الحوار الديني بشكل أفضل، مؤكداً أن الزيارة قد تسهم بشكل ما في تحسين العلاقات بين مصر وأوروبا، والتي تأثرت أخيراً، مؤكداً أن المكتب الصحافي للفاتيكان أكد أن اللقاء المنتظر سيضع حداً للعلاقات المجمدة بين الأزهر والفاتيكان.
وكانت العلاقات بين الأزهر والفاتيكان قد شهدت توترات أدت إلى إعلان قطع الحوار المشترك من شيخ العسكر أحمد الطيب، على خلفية تصريحات البابا السابق بندكت السادس عشر، حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث كانت العلاقات متوترة قبلها في عهد شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، بسبب تصريحات صادرة أيضا من البابا السابق ضد الإسلام، وقرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب حينها، في 20 يناير/ كانون الثاني 2011، تجميد الحوار إلى “أجل غير مسمى

 

 

*فورين بوليسي” الأمريكية” تتحدث عن: سيناريو “كابوسي” لحادث الطائرة المصرية

كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أنه تم سحب البطاقات الأمنية من 57 شخصا، يعملون في مطار شارل ديجول العام الماضي، لافتة الى ان هناك توقعات بتواطؤ بين موظفي المطار وارهابيين للتحايل على الاجراءات الامنية.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مسئول بالشرطة الفرنسية، أن مراجعات أمنية سجلت إشارات أن هؤلاء الـ57 موظفا “متطرفين” وتربطهم علاقات بالجماعات المتشددة.

ولمحت المجلة، أن السيناريو الكابوسي فى حادث سقوط الطائرة المصرية، يكمن في وجود تواطؤ بين موظفي المطار والإرهابيين، للتحايل على الإجراءات الأمنية وتسهيل اختراق الارهابيين للمطار والمساعدة في إسقاط الطائرة.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، كانت قد أعلنت صباح الخميس الماضي 19 مايو عن اختفاء طائرتها القادمة من باريس والتي تحمل رقم MS804 من طراز إير باص A320، وعلى متنها 56 راكبا، و10 من طاقمها، وبذلك تكون مصر في عهد عبد الفتاح السيسي قد حققت رقمًا قياسياً في الكوارث على مدى أسبوع، لم تشهده على مر التاريخ

 

*عليه العوض”.. السيسي يؤخر إعلان وفاة السد العالي

“بومة مفيش كلام” تلك العبارة التي يتم تداولها الأن بشكل علني في مقاهي وأتوبيسات ومكروباصات وقطارات مصر المحروسة، ويقصد بـ”البومة” قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي منع وزير الكهرباء في حكومته من إعلان نبأ احتضار السد العالي، بعد توقف ضخ المياه خلفه بسبب موافقة “البومة” على بناء سد النهضة.

الرمق الأخير!

 وفيما يبدو ان السد العالي دخل مرحلة الرمق الأخير قبل الغرغرة، حيث تراجع إنتاجه من الكهرباء إلى نحو 900 ميغاوات بعد أن كان ينتج 2100 ميجاوت.

هذا الأمر بدأ بشكل تدريجي منذ عام ونصف تقريباً، بعد انخفاض منسوب المياه أمام السد، ومعظم الوحدات الـ12 بمحطة السد العالي باتت تعمل بنصف طاقتها، ويوجد نحو 3 وحدات تخرج من الخدمة كل فترة لأعمال الصيانة، ومن الممكن أن تصل لـ3 أشهر خارج الخدمة.

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة “بومة” الانقلاب على بناء سد النهضة الإثيوبي، وانخفاض المياه في بحيرة ناصر بسبب نقص الأمطار في المنبع، وهو ما يهدد بوصول السد العالي إلى مرحلة “الحشرجة” وخروج الروح بفقدان الطاقة الكلية للسد خلال 4 أعوام بعد انتهاء سد النهضة من تخزين المياه.

السيسي يخفي المصيبة!

وفي ذلة لسان اعترف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب أمام السيسي، خلال زيارتهم لمحطة كهرباء أسيوط، بأن السد العالي خرج من الخدمة تماماً كأحد أهم مصادر توليد الكهرباء في البلاد، وبعدها قاطعه السيسي وأمره بعدم الإدلاء بمزيد من الفضايح!

وتصدر بعدها هاشتاغ #السد_خارج_الخدمة، ومطالبات رواد مواقع الشبكات الاجتماعية حكومة الانقلاب بتوضيح التفاصيل وعدم حجب المعلومات.

من جانبه قال الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، إن السد العالي يعمل بكامل طاقته 1900 ميغاوات، زاعماً أن وزير الكهرباء خلال تصريحاته أراد التوضيح بأنه في حال خروج السد العالي من الخدمة أو أي محطة أخرى، فإنه بمقدار الشبكة الكهربائية على مستوى مصر تعويض العجز!

وأضاف اليماني، أنه في بعض الأحيان ممكن تخرج “وحدة” أو اثنين من السد الذي يعمل بعدد 12 وحدة، وذلك لصيانتها أو لبعض الأعطال ولكن سريعاً ما نقوم بالإصلاحات اللازمة وبعدها تعود للخدمة.

وحسب العديد من المواقع الأخرى، فإن عدد توربينات السد العالي 12 توربينة قدرة التوربينة 175 ميغاوات القدرة الإجمالية للمحطة 2100 ميغاوات.

في الوقت الذي ذكرت التحليلات أن منسوب المياه بدء في الانخفاض أمام بحيرة السد العالي بداية من يناير 2015، ولم يحدث ارتفاع في البحيرة مع قدوم صيف 2015 لأول مرة في التاريخ، بعكس دورة الفيضان، لأنه من الطبيعي ارتفاع منسوب البحيرة بدءاً من منتصف العام حتى يصل لأقصى ارتفاع مع نهايته.

توقعات القمر الصناعي

ويبدأ منسوب البحيرة في الانخفاض مجدداً بذات سرعة الارتفاع أو أقل قليلاً حتى حلول شهر يوليو، وهكذا تستمر الدوره السنوية، ومعنى ذلك أن إثيوبيا بدأت في تقليل المياه بشكل ضخم بدرجة أنها لا تغطي الاستهلاك المصري العادي.

وفي عام 2015 تناقص منسوب بحيرة ناصر بحوالي 4 أمتار، ولكي تملأ إثيوبيا خزانها يجب أن يتناقص منسوب بحيرة ناصر بمقدار حوالي 16 متراً من منسوبها وهو ما بدأ بالفعل في صيف 2015، وهو الصيف الذي تشير فيه البيانات أن إثيوبيا بدأت في ملء الخزان. 

وإذا كانت إثيوبيا تقطع عن مصر ما يكافئ حوالي ٤ أمتار كل عام من تدفقات النيل، إذن ستحتاج إثيوبيا لمده ٤ أعوام حتى تملأ بحيرة سد النهضة العظيم، وهكذا ينقطع السد العالي عن إنتاج الكهرباء نهائياً إضافة إلى الأضرار المتوقعة من نقص المياه وفقاً لإحصائيات صفحة “جودة” وتوقعات القمر الصناعي جاسون2 المتخصص في تجميع منسوب مياه البحيرات والأنهار في العالم.

 

* الإسكندرية: “رز السيسي” درجة ثالثة.. و80% زيادة في الأسعار

فضح مسئولو الجمعيات الاستهلاكية بالإسكندرية دفع وزير التموين بحكومة الانقلاب خالد حنفى بنوعيات رديئة من السلع التموينية من أجل سد احتياجات السوق إعلاميا، والترويج لعدم وجود نقص فى السلع التموينية على شاشات الفضائيات، ويكذب الواقع تلك المزاعم ويفضح السوس أكاذيب العسكر.

 وطالب مسئولو الجمعيات الاستهلاكية بإقالة حنفي بعد أن قام بدفع أرز درجة ثالثة كسر” بقيمة 4.5 جنيهات للمواطنين، مؤكدين أن الأرز موجود بالمخازن لكبار التجار بعلم الوزارة

 وشن تجار سوق باب عمر باشا الشهير بالإسكندرية هجوما لاذعا على فشل حكومة العسكر فى وضع حد لتوحش الأسعار واختفاء السلع الأساسية وضخ كميات رديئة فى الأسواق، مؤكدين أن أسعار السلع الرئيسية ارتفعت بنسب متفاوتة وصلت إلى 80%.

وبحسب استطلاع مع تجار السوق حول حركة الأسعار قبيل شهر رمضان الكريم، فإن أسعار المكرونة  زنة 350 جرام وصل إلى سعر 5 بعد أن كان 1.5 جنيهًا، فى حين قفز سعر زجاجة الزيت من 7.5 جنيهات إلى 15 جنيهًا للتر.

وشهدت أسعار السلع الرمضانية أيضًا ارتفاعًا؛ لافتا حيث بلغ سعر الدوم من 12 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، وقفزت علبة التونة من 2.75 إلى 8 جنيهات للقطع والمفتتة، فى حين بلغ سعر الأرز 9 جنيهات.

 

 

*الإمارات تخاطب مصر لإعفاء بن زايد من 243 مليون جنيه رسوم تعلية

فوض مسؤولون من دولة الإمارات السفير الإماراتى بالقاهرة، لمخاطبة السلطات المصرية، لإصدار قرار لصالح قطعة أرض يمتلكها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.

وقال مسؤول إماراتى في تصريحات صحفية : إن وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وافق على إعفاء الجانب الإماراتى من رسوم الارتفاعات وتغيير النشاط، وقام خلال أبريل الماضى، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصرى، الذى بدوره يخشى ــ حسب قوله ــ من اتخاذ قرار فى هذا الشان، مشيرا إلى أن مدبولى خلال زيارته إلى دولة الإمارات فى أبريل الماضى، أبلغ الحكومة الإماراتية بموافقة وزارة الإسكان على استثناء أرض خليفة من الرسوم المستحقة عليها.

وأضاف : أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وتوجد مستندات تؤكد ذلك، كما أن المهندس إبراهيم محلب أثناء توليه رئاسة الوزراء قام بالموافقة على استثناء أرض الشيخ خليفة بن زايد من رسوم العلاوات، وتم إخبار الجانب الإماراتى بهذه الموافقة، دون تلقيه مستندات رسمية تؤكد ذلك.

واكد مسؤول حكومى مصري إن مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المختصة لمناقشة هذا الموضوع، الذى يتطلب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، اشترطت عدم مخالفة القانون، واستثناء الأرض المخصصة للرئيس الإماراتى، سيكون مخالفا للقانون، ويمنح المطورين الحق القانونى لاسترداد الأموال التى قاموا بدفعها للدولة كعلاوة ارتفاع.

وتابع:  الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، تهربت من مناقشة الطلب الإماراتى، خوفا من تعرضها للمسألة القانونية من ناحية، ومطالبة باقى المستثمرين المعاملة بالمثل من ناحية أخرى.

وتقع قطعة الأرض على مساحة 80 ألف متر مربع، فى منطقة مارينا على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع بورتو مارينا، الذى سدد رسوم ارتفاعات حصل عليها، بالإضافة إلى مشروع مملوك شركة بن لادن السعودية، حصل عليها حاكم الإمارات إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بارتفاع أرضى وثلاثة أدوار، بعدها قام الجانب الإماراتى بمخاطبة إدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الإسكان لتعديل الاشتراطات المتعلقة بالارتفاع والنشاط، إلى إسكان فندقى، بارتفاع 36 مترا، أرضى و12 طابقا، مع استثنائها من رسوم الارتفاعات والمقدرة بنحو 243 مليون جنيه.

 

* اعتصام مفتوح لـ”30 ألف معلم”.. وتهديد بالإضراب عن الطعام

نظم مغتربو مسابقة الـ”30 ألف معلم” من الرجال، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ووزارة التربية عقب قرار الوزارة بنقل الإناث عقب امتحانات الثانوية، مهددين باعتصام مفتوح وإضراب مفتوح عن الطعام.

وقام المتظلمون بالتجمع أمام المجلس مرددين هتافات ارحل يا شربيني والاعتصام الاعتصام وقرارك ظالم، مؤكدين أن القرار الظالم من وزير التربية والتعليم بنقل الإناث قرار عبثي ويضر بمصلحة 3 ألاف مدرس.

وهددوا ببتنظيم إضراب عن الطعام وتصعيد من المعتصمين إن لم يصدر قرار بعودتهم، كما كشفوا أنهم تقدموا بشكوى رسمية لمجلس الوزراء لوقف القرار أو إقالة وزير التعليم الانقلابي الهلالي الشربيني.

وتعود أزمة متضرري نتائج وظائف الـ”30 ألف معلم”، غلى عام مضى؛ حيث نظم عدد كبير من المدرسين عدة وقفات أمام وزارة التربية والتعليم، اعتراضًا على نتائج المسابقة، خاصة نتائج التعليم الفني، بالإضافة إلى عدم ظهور أسماء بعضهم على حد قولهم.

 

* حريق بـ«مصنع سيراميك» بالمنطقة الصناعية فى السويس

شب صباح اليوم الأحد حريق بمصنع للسيراميك بالمنطقة الصناعية بالأدبية التابعة لحى عتاقة، بجوار مطاحن الخمس نجوم بالسويس.

وتبين أن الحريق نشب فى مصنع “سالمومى” للسيراميك، أثناء عملية تجفيف البلاط عقب خروجه، وأتى على كمية من البودرة المستخدمة فى التصنيع، وتم إخطار الدفاع المدنى، والدفع بخمس سيارات، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإتمام أعمال التبريد.

 

*بعد بيع “النيل”.. جفاف ترعة السلام وبوار محاصيل سيناء

يبدو أن مصر بدأت سنوات العجاف مبكرًا بعد تنازل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لصالح إثيوبيا وتسارع بناء سد النهضة على منابع النيل، في ظل الانخفاض الحاد في منسوب المياه في النهر والإعلان رسميًّا عن خروج السد العالي من الخدمة.

تبعات التفريط في حقوق مصر وتنازل السيسي عن مقدرات الوطن ألقت بظلال قائم على سيناء، على وقع بوار المحاصيل الزراعية وجفاف ترعة السلام التي تمثل شريان الحياة إلى شبه الجزيرة المنكوب، تحت وطأة ممارسات دولة العسكر الفاشية.

ونشر الإعلامي حسام الشوربجي- عبر صفحته على موقع “تويتر”- اليوم الأحد، صورًا متداولة عن جفاف ترعة السلام في سيناء، وهلاك المحاصيل الموسمية، وتساقط ثمار الفواكة، لتدفع المدينة المهملة ضريبة خيانة السيسي في إثيوبيا. 

وتعاني سيناء تحت وطأة الانقلاب من عمليات عسكرية قضت على الأخضر واليابس في شبه الجزيرة، على خلفية إخلاء الشريط الحدودي وتهجير الأهالي قسرًا وشن حملات قتل ومداهمات واعتقالات واسعة بحق المدنيين، وشنت غارات مكثفة على المناطق السكنية تحت لافتة الحرب على الإرهاب، قبل أن تستكمل مسلسل الإبادة بتعطيش أرض الفيروز.

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

السيسي وكورنيش الاسكندرية

السيسي وكورنيش الاسكندرية

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرامالذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

 

* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية

وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .

 

 

* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات

كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.

يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.

 أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.

كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.

 

 

* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر

يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.

 

 

* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر

بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر” 

جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.

إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.

إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن

إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين

الإخوان المسلمون 

السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016

 

 

* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.

وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.

وأشارت الخطيب إلى أن الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.

من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.

وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.

وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:

  • إبراهيم هلال

وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.

وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

2- علاء سبلان

وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.

وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4-
محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.

5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.

6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.

 

 

 

*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر

اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه 

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

 

* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية

قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.

 

 

*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر

حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.

وفيما يلي نص التقرير.. 

عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.

وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.

زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كولرئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.

وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.

ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.

وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.

وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر  للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،

جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.

وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.

كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.

وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.

ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.

في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة

تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.

ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.

وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.

وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“. 

 

 

*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.

وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.

وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.

قمع وتعذيب

كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.

وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.

 

 

*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتهاإلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

 

 

* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت

هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.

في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..

وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.

وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.

استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.

اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.

وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.

أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

 

 

* برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!

كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.

 

 

* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء

حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.

 

 

* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي

تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.

ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.

كمائن 2016

كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكشفت ‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.

وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.

وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.

وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.

تصعيد 2015

وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.

وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.

وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.

وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.

ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.

ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.

ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.

أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.

ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.

ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

بداية الصدمة

في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.

ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.

وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.

ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.

وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.

وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.

 

 

* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب

تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.

ملتزمون بالسداد

قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.

أين المليارات؟

وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.

وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.

من دقنه وافتله

ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليهبعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.

صدقة” غادة

وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.

وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشاتإضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.

تفاصيل “النقابة

من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.

 

* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة

في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.

وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.

وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.

وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.

ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.

وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار

ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.

وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.

كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.

 

 

* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”. 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

 

* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!

 باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!

في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.

تقنين جرائمهم

سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .

القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!

التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.

وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.

مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي  ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه  كذبا وتدليسا  ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .

على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!

من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!  

السيسي باع سيناء

في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك. 

عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.

1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون. 

 

2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.

 

3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!

 

4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.

 

5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.

 

6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.

 

7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .

 

8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .

 

9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.

وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي. 

والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.

 

 

الثورة ستندلع في مصر وتفوق ما يحدث في سوريا.. الاثنين 1 فبراير.. دعاة «التجديد الديني» يريدون حذف آيات من القرآن

النوبة ليست للبيعمصر رايحة فينالثورة ستندلع في مصر وتفوق ما يحدث في سوريا.. الاثنين 1 فبراير.. دعاة «التجديد الديني» يريدون حذف آيات من القرآن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تواصل حملة مداهمات شرسة على مدن ومراكز البحيرة و تعتقل 8

شنَّت داخلية الانقلاب ، حملة مداهمات واقتحامات شرسة على منازل المواطنين بمحافظة البحيرة؛ أسفرت عن اعتقال 8 من أهالى شبراخيت وإيتاى البارود وكوم حمادة بعد ارهاب الأهالى وتكسير العديد من محتويات هذه المنازل ، بينما فشلت في اعتقال اخرين لم يكونوا متواجدين في منازلهم .

ففي “كوم حمادة” أعتقل اسماعيل محمد حماد و اشرف فتحى القصاص و عبدالرحمن صالح المقيمين قرية شابور ، وفي “إيتاى البارود” أعتقل 3 أئمة بوزارة الأوقاف من مقرأة للقرأن الكريم بمسجد بقرية الإبراهيمية وهم محمد احمد مفتاح و عرفة أحمد مفتاح و فتوح أحمد مفتاح ، وفي “شبراخيت” أعتقل محمد الخضري الشامية و عبد الله محمد ابورواق.

أكدت “هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة”، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اليوم بإرسال فاكسات وتلغرافات من خلال أسرهم للمحامي العام لنيابات وسط دمنهور وجنوب البحيرة وشمال البحيرة والنائب العام لإثبات وقت وتاريخ اختطافهم.

يأتي هذا في إطار الحملة الشرسة التي تنفذها داخلية الانقلاب منذ أسبوعين من مداهمات وإقتحامات لمنازل أهالى مراكز محافظة البحيرة التي شهدت عدة فعاليات حاشدة لرفض الانقلاب في ذكري 25 يناير شارك فيها قطاع واسع من أهالى المحافظة خلال الأيام الماضية.

 

 

*عسكرية الانقلاب بالاسكندرية تقضي بإعدام ٧ بكفر الشيخ

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية برئاسة برئاسة الانقلابى اشرف عسل بالحكم بإحالة أوراق ٧ من رافضي الانقلاب الي المفتي علي خلفية تهم ملفقة لهم بتفجير استاد كفر الشيخ او ما يعرف بحادث اتوبيس الكلية الحربية

وحددت المحكمة العسكرية جلسة ١٠ مارس للنطق بالحكم بعد رد مفتي الجمهورية بشأن السبعة المحكوم عليهم بالاعدام وباقي المعتقلين في القضية ويبلغ إجمالي عددهم في القضية ١٦ من أبناء محافظة كفر الشيخ أطباء و مدرسين ونقابيين.

 

 

*بيع مصر” .. 2 مليون متر مربع هدية من الانقلاب لـ”روسيا” ضمن محور قناة السويس

أعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، موافقة نظامه الانقلابي على (منح) روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
وتتواجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق، الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.
وأشار درويش، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى – الروسى المشترك الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة الانقلابية، اليوم الإثنين، بمشاركة 60 شركة روسية، أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم غدًا الثلاثاء، مع مجلس الأعمال الروسي لوضع إشارة بدء المستثمرين الروس تنفيذ مشروعاتهم بمنطقة شرق بورسعيد“.
وأضاف، أنه سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد، دون مقابل.
جدير بالذكر أن إعلام الانقلاب قد أشاع وقت حكم الرئيس مرسي رغبته في بيع قناة السويس لقطر وتركيا.

 

 

*الاتحاد النوبى بأسوان يهدد باللجوء للمحاكم الدولية لمقاضاة الخائن السيسي

نظم اليوم الاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، وقفات إحتجاجية، وذلك ردًّا على تمرير القرار بقانون 444، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستكون في أماكن مختلفة بالمحافظة، فالوقفة الأولى ستكون أمام مبنى الاتحاد النوبي العام، و بمدينة نصر النوبة، وعدد المحتجين سيكون خمسة حتى لا يتم القبض عليهم .

وقال محمد عزمي – رئيس الاتحاد النوبى العام في أسوان، أن قانون 444 الذي أصدره عبدالفتاح السيسي(قائد الانقلاب)، لمنع رجوع أهالى النوبة لمواطنهم الأصلية خلف بحيرة ناصر، جاء ظالما لحقوقهم .

وأوضح عزمي، أنه ليلة تعامد الشمس على تمثال رمسيس ونفرتاري، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام معبد أبوسمبل، لتوصيل الرسالة للعالم بحقوقنا التاريخية، غير المعترف بها، رغم إقرارها في الدستور والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية .

 

 

*الأمن الوطني يواصل تعذيب زياد طه لليوم الرابع بسلخانة قسم شرطة دمنهور

واصلت داخلية الانقلاب متمثلة في جهاز الأمن الوطني بدمنهور في تعذيب الطالب زياد طه من أهالى مدينة دمنهور بمقر احتجازه الغير قانوني بسلخانة تعذيب قسم الشرطة والذي اختطف في 28 يناير الماضي من منزله .

وأكدت هيئة الدفاع عن الطالب زياد طه أنه منذ اختطافه ظل يتعرض للتعذيب حتى الان في قسم شرطة دمنهور الانفرادي ويتعرض لابشع انواع التعذيب البدني والنفسي والصعق الكهربائي .

وأشارت هيئة الدفاع انهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لإثبات موعد ومكان اختطافه بإرسال فاكسات للنائب العام والمحامي العام لنيابات البحيرة وتلغرافات تثبت توقيت اختطافه وبلاغ للمحامي العام في دمنهور لإثبات اختفائه وأنه لم يتم عرضه على نيابة الانقلاب وتوجيه اى تهم له.

وأوضحت هيئة الدفاع انها طالبت من النيابة العامة الانتقال لتفتيش سجن قسم شرطة دمنهور والكشف عن المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب ليل نهار لإجبارهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها ولكن النيابة لم تبد اى استجابة لهذا الطلب وهي الولي الطبيعي والمشرف على اماكن الاحتجاز بدمنهور.

وطالبت أسرة الطالب زياد طه بسرعة التدخل والتحرك من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لإنقاذ ابنهم من الموت المحقق جراء التعذيب الشديد الذي يلقاه ليل نهار.

 

 

*فرنسا تحاكم السيسي.. والعمري: موازين العدالة الدولية غير سياسية

بعد قبول محكمة فرنسية أول دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ضد معارضيه السياسيين، أثار الموضوع تساؤلات عديدة حول إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على السيسي ونظام، فمنذ قيام قادة الجيش بالإطاحة بالدكتور محمد مرسي عقب أحداث 30يونيو منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضي حكم العسكر، بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص.

تطورات القضية

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2014، حيث رفع محاميان فرنسيان ممثلان لمنظمتي إفدي الدولية لحقوق الإنسان و”صوت حر، دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله إلى باريس في زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسؤولية عن “جرائم تعذيب وجرائم وحشية” كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت أحداث 30يونيو 2013.

وأقيمت الدعوى بالتزامن مع تنديد منظمات حقوقية دولية بما وصفته “بالتردي غير المسبوق” لواقع الحريات العامة في مصر، مطالبًة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وقد سلم المحاميان جيل ديفير وحكيم الشرقي بعد ظهر الأربعاء 26 نوفمبر 2014، ملف الشكوى إلى مكتب قضاة التحقيق في محكمة باريس المركزية بحضور ممثلي جمعيتين حقوقيتين نصبتا نفسيهما كطرفين مدنيين في القضية.

وفي الوقت نفسه طالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرًا إلى ما سماها “الحصيلة الكارثية” لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وكانت المفاجأة أمس الأحد، وهو قبول الدعوى، وكانت المحكمة قد خاطبت رافعي الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبولًا للدعوى شكلًا ومضمونًا.

ودعت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد السيسي.

ويشير خبراء إلى أنه سيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورًا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.

تداعيات متوقعة

ويرى خبراء أن هذه الدعوى من شأنها تضييق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليًا، وبخاصة فرنسا، وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

بالإضافة إلى أنه بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة في إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة اعتقال مسؤول رفيع المستوى. إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها.

ويرى الباحث السياسي بشؤون الشرق الأوسط الدكتور نصير العمري أن العدالة الدولية لها موازين غير سياسية لا تقبل بالتعذيب والقمع بغض النظر عن المبررات والظروف

مضيفًا :أن قبول الدعوة القضائية ضد السيسي تعيد مصر إلى توتر يفوق عهد حسني مبارك لأن الأخير لم يكن مطارد قضائيًا من محاكم دولية.

 

 

*ظهور حالة إصابة جديدة بالإيدز فى مستشفى “حميات المحلة

احتجزت مستشفى حميات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، شابًا يدعى “ى.ع.ا ” – 32سنة – مقيم بقرية الحوامدية الجديدة – مركز المحلة الكبرى مصاب بحمى شديدة وارتفاع شديد فى درجة الحرارة منذ 5 أيام وبإجراء التحاليل الطبية داخل المستشفى تبين إيجابية إصابته بمرض “HIV” “الإيدزوتم أخذ عينة أخرى وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من مدى إيجابية الإصابة بالمرض من عدمه.

يذكر أن الشاب المحجوز بالمستشفى قد أجرى عملية جراحية بإحدى العيادات الخاصة منذ فترة وأصيب بحمى شديدة وارتفاع حاد فى درجة الحرارة وتم نقله للمستشفى واحتجازه داخل عنبر الرجال وجاءت التحاليل التى أجريت له إيجابية الإصابة بمرض الإيدز ورفعت المستشفى بعدها حالة الطوارئ

 

 

*السحيمي “يصل لوزارة العدل للاعتذارلـ”الزند

حضر منذ قليل القاضي المستقيل محمد السحيمي، مساء الاثنين، إلى مقر وزارة العدل، بميدان لاظوغلي، للقاء وزير العدل المستشار أحمد الزند.

وقال مصدر قضائي، إن المستشار السحيمي، جاء للاعتذار للوزير، عما بدر منه، والنقاش في أمر الاستقالة التي رفضت وزارة العدل استلامها، مضيفا أن الوزير لم يلتقي به إلى الآن لكونه في اجتماع مغلق.

 

 

*أنباء عن اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين جنوب غرب مدينة رفح

 

 

*دعوى تطالب بمصادرة أموال ائتلاف دعم مصر ووقف نشاطه بالبرلمان

أقام الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، لمصادرة أموال ائتلاف دعم مصر ووقف نشاطه داخل مجلس نواب السيسي.

وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى والتي طالب فيها “مهران” بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس نواب السيسي ومصادرة أمواله، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري.

 

 

*منظمة حقوقية تدين تصفية أحمد جلال على يد أمن الانقلاب بعد إخفائه قسريا لـ 10 أيام

أدانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تصفية قوات أمن الانقلاب للشاب “أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل” (32 عاما)؛ حيث اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله فجرا بتاريخ 20 يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الإخفاء القسري حتى تم إبلاغ أهله، الأحد، بخبر قتله بطلق ناري في الرأس، ووجود جثمانه بالمشرحة.

وحملت التنسيقية، في بيان لها الاثنين، قوات الأمن داخلية الانقلاب المسؤولية عن واقعة استشهاد”أحمد جلال”، وهو قتل بالتصفية المباشرة يستوجب فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كانوا، فليس من المعقول أن يستمر هذا التهاون الشديد بحق دماء المواطن المصري، لافتة إلى أن موقفها جاء عقب متابعة الحالة، والاطلاع على صور التلغرافات التي تم بها توثيق واقعة الإخفاء القسري.

واستطردت قائلة: “مهما تكن الجريمة الموجهة للفرد، فله كامل حقوقه في المحاكمة العادلة بحسب القوانين والدستور، أما منطق التصفية والاغتيال فهو يؤذن بغياب دولة القانون وانحسارها تماما“.

وأشارت التنسيقية إلى أنه سبق تلك الواقعة أربع وقائع أخرى، في أقل من أسبوع واحد، جميعها تمت بالطريقة نفسها، وهم “جابر محمد حسيب”، و”سيد محمد حسيب”؛ وهما شقيقان من بني سويف، كانا في زيارة لخالتهما بمدينة السادس من أكتوبر، و”محمد حمدان محمد علي” من قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف؛ والذي توفي إثر تعذيبه الشديد وإطلاق الرصاص عليه بغرض التصفية من قبل قوات الأمن الوطني.

وقالت إن بيان “الداخلية” ادعى أنه تم قتل محمد حمدان أثناء تبادل لإطلاق النار بغرض القبض عليه، وهي الرواية التي نفاها شهود العيان الذين أكدوا اعتقاله منذ ما يزيد عن أسبوعين قبل واقعة القتل، وكذلك “محمد عبد الحميد عبد العزيز” الذي قتلته قوات الأمن بكرداسة ليلة 25 من يناير الماضي.

وتابعت: “هذا بخلاف 143 حالة تصفية جسدية رصدتها التنسيقية في عام 2015 سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، ما يعني أنها منهجية باتت متعمدة من قبل أمن الانقلاب ولا يصح الصمت أو التهاون في التحقيق فيها، بل ومعاقبة كل متسبب فيها“.

وترفع سلطة الانقلاب العسكري شعار”التصفية الجسدية للمعارضين” بعد انقلاب 3 يوليو، خاصة بعد فشل النظام الانقلابى في وقف الحراك الثوري من خلال ارتكاب المجازر المتتالية في رابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس، وغيرها، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا – وفقا لأقل التقديرات- من معارضى الانقلاب ومؤيدي الشرعية خلف القضبان، ليلجأ لأسلوبه القديم الحديث وهو التصفية الجسدية للمعارضة عن طريق إخفائهم قسريا عدة أيام، ثم إلقاء جثثهم في أي مكان، أو الاتصال بذويهم وإجبارهم على استلام الجثامين والتوقيع على إقرارات كاذبة.

 

 

*اختفاء معتقلين “سوايسة” بعد حصولهم على البراءة

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالسويس عن تعرض بعض المعتقلين للإخفاء القسري بعد حصولهم على البراءة أو إخلاء السبيل.

وقالت الرابطة- في بيان  أصدرته اليوم الأحد- إن سلطات الانقلاب لم تكتف باعتقال الأبرياء بتهم ملفقة أو بدون تهم وترويع الأهالي، بل ترفض إخراجهم رغم حصولهم على أحكام براءة من المحكمة أو قرارات إخلاء سبيل من النيابة. 

واستنكرت الرابطة تعنت سلطات الانقلاب في إطلاق سراح المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، خوفًا من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

وأكدت الرابطة أن هذا الجرم ليس غريبًا عن سلطات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء العشرات من رافضي الانقلاب ممن حصلوا على أحكام بالبراءة، ويتم احتجازهم بمقار أمن الدولة وتعريضهم للتعذيب وتلفيق قضايا أخرى لهم.

 

 

*نقل الانقلاب”: غير قادرين على تطوير مزلقانات القطارات!

اعترفت وزارة النقل في حكومة الانقلاب بالفشل في تطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة- في بيان رسمى لها اليوم الأحد-: “لم يتم تطوير سوى 118 مزلقانا فقط من إجمالي 1332 مزلقان على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أنه لم يتم تطوير سوى 8 مزلقانات في الجيزة والعياط  من أصل 40.

وأضاف البيان أن “الدولة كانت متعاقدة مع شركات اجنبية لتطوير المزلقانات في مصر، فألغت التعاقد وأسندت المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع”.

وشهد اليوم الأحد وفاة 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع القطار بمزلقان البليدة بالعياط، وذلك في حلقة من مسلسل الإهمال الذي تعيشه مصر جراء عقود من إهمال حكم العسكر لتطوير شبكات الطرق في مصر.

 

 

*حاخام إسرائيلي يتنبأ بسيناريو أسود ينتهي بسقوط السيسي

نبأ الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” بسيناريو كئيب لمصر، وقال خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل إن نظام عبد الفتاح السيسي سوف يسقط وأن ثورة ستندلع في مصر تفوق ما يحدث في سوريا بمراحل.

ووفقا لموقع “كيكار هشبات،قال “بن آرتسيالذي لا يخفي خطبه إعجابه بالرئيس المصري :”في مصر، لن يقضي السيسي على داعش وحماس والإسلام المتشدد الذين يملأون صحراء سيناء، سوف يدمرون ويلحقون الضرر بالسيسي، سيدمرون النظام وستكون هناك في مصر ثورة تفوق سوريا بمراحل”. 

كما توقع الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل استمرار الكوارث الطبيعية في ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن السبب يكمن في تخلي الأخيرة عن إسرائيل وتفضيل المسلمين.

وقال إنه حال حاولت إيران الهجوم على إسرائيل فسوف تنشق الأرض وتبتلع جزءا كبيرا منها. كذلك فإن حزب الله على وشك الانتهاء، وسوف يستمر مقاتليه في الموت كـ”الذباب” على حد تعبير الحاخام الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بتركيا رأي “بن آرتسي” أن داعش تسيطر تدريجيا عليها، وأنقرة تصرخ طالبة العون من إسرائيل، لكن لا يجب على تل أبيب أن ترحمها.

أما سوريا فقد انتهت تماما ويعتقد البعض أن الروس أتوا لمساعدة السوريين، لكنهم جاءوا لتحقيق مصالحهم، وتصفية داعش عن بعد قبل أن تطرق أبواب موسكو

وعن الأردن قال الحاخام :”الأردن لا تتحدث ولا تحدث جلبة، لأن إسرائيل تساعدها. الملك الأردني على وشك الإنفجار والجنون من اللاجئين الذين يدمرون البلاد. وعما قريب سيحتل اللاجئون الأردن، لأن هناك لائجون سوريون، وعراقيون، وفلسطينيون، وحماس- سيكون في الأردن دمار وخراب

اللافت أن “بن آرتسي” كان قد توقع الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر وعزل الرئيس السابق محمد مرسي أثناء وجوده في الحكم، كما سبق وتوقع هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 

*ساويرس “يحارب” السيسي بورقة شفيق

أكدت صحيفة هافنغتون بوست أن توتر العلاقات بين رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس مع قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي دفعت الأول إلى استخدام ورقة الفريق الهارب أحمد شفيق كورقة يواجه بها السيسي.

جاء ذلك في تقرير  للصحيفة اليوم الأحد 31 يناير 2016 بعنوان “تشكيكًا  في مرسي أم السيسي؟!.. الملياردير المصري ساويرس يطالب بفتح التحقيق في قضية تعيد شفيق إلى الصدارة”.

تقول الصحيفة في مستهل تقريرها «يصعب التكهن بدقة بنوعية الصراع الدائر بين أطراف الحكم في مصر وموازين القوى بينهم، فعلى صفحات جريدة تملكها الدولة، نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم مقالاً يعيد فيه التنقيب في الدفاتر القديمة ليفتح قضية قديمة عنوانها نزع الشرعية عن الرئيس السابق محمد مرسي إلا أنها قد تتجاوز ذلك لتنزع الشرعية عن السيسي أيضاً».

وتضيف الصحيفة “الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي توترت علاقته مؤخراً بالرئيس السيسي، طالب في مقال أبرزته صحيفة “الأخبار” المصرية بإعلان نتائج التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وخسرها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق”.

وتنقل الصحيفة عن ساويرس  ادعاءاته في المقال الذي نشر الأحد 31 يناير2016، أنه “لابد من إعلان نتائج هذا التحقيق المهم على الرأي العام لأنه يتعلق بفترة تاريخية مهمة ولأنه يؤكد أن مرسي لم يأت في انتخابات حرة ولا نزيهة وهو ليس برئيس شرعي ولا يحزنون!”.

مغزى التوقيت

 ويرى تقرير الهافنغتون بوست  أن إصرار ساويرس على استمرار فتح هذه القضية تحديداً يثير تساؤلات لدى البعض حول مغزى التوقيت وحقيقة المستهدف بها، لافتا إلى أن أنه فيما يتعلق بالتوقيت، فالمقال يأتي في وقت شهدت فيه علاقة رجل الأعمال بالجنرال عبد الفتاح السيسي حالة من التوتر والخلافات، وخرج ساويرس على شاشة قناة ONTV التي يملكها في 11 يناير 2016 لينتقد السيسي ويشبه أداءه بأداء الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويشير التقرير إلى أنه من حيث المغزى، فإنه ليست واضحةً مبررات التنقيب عن قضية أخرى لنزع شرعية رئيس يقبع منذ عامين في السجن ويواجه أحكاماً عديدة بالإعدام والسجن مدى الحياة في إشارة إلى الريس مرسي وأن سهام ساويرس تصيب السيسي أكثر مما تصيب مرسي.

وفي سياق تحليل الصحيفة لمغزى ساويرس من هذا الإصرار وسعادته به إلا أنه الحكم ببطلان الانتخابات الرئاسية التي تمت في عهد حكم المجلس العسكري أن ينزع الشرعية عن الرئيس المنتخب بعد ثورة 2011 محمد مرسي، وسوف يمتد كذلك إلى مزاعم شرعية ما جرى بعد 3 يوليو وعلى رأسها مزاعم السيسي أنه رئيس منتخب  وهو بحسب الصحيفة ما يمنح الفريق أحمد شفيق شرعية المطالبة بالسلطة أو بإعادة الانتخابات.

ويعيش الفريق أحمد شفيق في الإمارات العربية المتحدة منذ خرج من مصر في منتصف 2012 بعد اتهامه في قضية فساد، ولم يعد حتى الآن، وكان قد انتقد أداء السيسي وطريقة إدارته لحكم البلاد، فيما يتحدث بعض الخارجين من معسكر السيسي عن شفيق كبديل للسيسي تدعمه دول عربية.

 

 

 

*وكيل الأزهر يفتح النار على دعاة «التجديد الديني» : يريدون حذف آيات من القرآن

شنّ مسؤول رفيع في الجامع الأزهر/ المرجعية السنية الأعلى في العالم، انتقادات لاذعة ضد المطالبين بتجديد الخطاب الديني، واتهم بعضهم بالسعي لحذف آيات قرانية، وتحليل شرب الخمر، وأنهم لا يعرفون الفرق بين الفقه وأصوله.

جاء ذلك في محاضرة تحت عنوان «تاريخ التجديد بالأزهر الشريف» للشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر أمس. وقال إن تجديد الخطاب الديني يأتي على رأس الأمور التي اهتم بها رسولنا الكريم «والصحابة والتابعون من بعدهم، فالتجديد سمة من سمات شريعتنا الغرَّاء لا ينفك عنه أبدا، وقد رأينا في عهد النبي كيف نسخت أحكام وتبدلت أحكام في وقت قصير، فقد كان الرسول قائدنا في التجديد»، على حد قوله.

وانتقد وكيل الأزهر أسلوب بعض من يخرجون على الشاشات وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مطالبين الأزهر بالتخلي عن بعض ثوابت الدين «حتى يعجبهم الدين».

وتساءل «كيف لهم أن يعترضوا على أحاديث جاءت على لسان خير النَّاس أجمعين؟»، مستطردا: «قلتها قبل ذلك وأكررها من جديد، على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم، فهذا الذي يقولونه إنما هو تحريف وتخريب وتدليس على الناس، ومن المؤسف أن ينال الأزهر الاحترام والتقدير في كل دول العالم، ثم يُهان على أرض مصر».

وتعجب من بعض الدعوات والنداءات التي تقول إنَّ الأزهر لا يستطيع تجديد الخطاب الديني. قائلا: «إن كان الأزهر الشَّريف لا يستطيع تجديد الخطاب فمن الذي يجدده إذا؟ هل يجدده أشخاص يأخذون الدين بأهوائهم ولا يملكون من العلم ما يؤهلهم لذلك، بل إنَّ بعضهم لا يُفرِّق بين الفقه وأصول الفقه ولا يتمكن من العلوم الدينية وربما لا يعرف شيئا عن علوم اللغة؟ إنني أندهش عندما أجد لقب مفكر إسلامي ينسب لأشخاص لا يعرفون شيئا عن علوم الدين ولم يقرؤوا كتب التراث، حتى أصبح تجديد الخطاب الديني مهنة من لا مهنة له”.

ولفت وكيل الأزهر إلى أنَّه: «يظهر لنا يوما بعد يوم فتاوى ضالة ومشبوهة من أشخاص يتخذون الدين وتجديد الخطاب مطيَّةً لكسب الأموال والشهرة، وهنا أذكر شخص يدعي أنه مفتي ويفتي بتحليل الخمر، في وقت يستطيع فيه طفل يلعب في الشارع أن يستدل على تحريم الخمر من القرآن والسنة»، لافتا إلى أنَّ هذا الشخص يهاجم المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة ومع ذلك تفتح بعض وسائل الإعلام منصاتها لنشر أفكاره المتطرفة.

وأشار شومان إلى أنَّ أول مسألة استُخدم فيها التجديد بعد موت الرسول كانت موضوع الخلافة، وكيف أنَّ اختيار الخليفة خضع للآراء المختلفة والاجتهاد، وقد علمتنا شريعتنا أنَّه مهما اختلفت الآراء الفقهية وآراء العلماء فهي في النهاية تؤدي الغرض ذاته، فالطريقة تختلف والغاية واحدة، فلا يمكن للشريعة الإسلامية أن تساير حياة الناس ولا تعينهم على قضاء حوائجهم إلا بالتجديد وهذا ما يقع على كاهل العلماء في كل عصر وما يفعله الأزهر منذ نشأته قبل 1060 عاما”.

وأوضح شومان أنَّ «ما يناسب زمانا قد لا يناسب زمانا آخر، ولذلك كان التجديد مطلوبا في كل عصر وكل بيئة، فالجمود مرفوض، والتجديد يكون بتجديد أمور الفتوى والخطاب للناس إذا ما كانت هناك مستجدات تحتاج إلى رأي كبار علماء الأمة لإبداء رأيٍ فقهي فيها، ونحن في الأزهر ندرس للطلاب مذاهب فقهية مختلفة وهي في النهاية صحيحة، ولكن بعض النَّاس يشقون على أنفسهم ويجادل بعضهم بغير علم”.

وألقيت المحاضرة في الجامع الأزهر الدورة الثانية على دارسين لتجديد الخطاب الديني بهدف تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر والباحثين الشرعيين على تجديد الخطاب الديني، تحت رعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

 

*وزير الخارجية السابق : السيسي بلا رؤية ولا وضوح

دعا وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى طرح رؤية داخلية وخارجية، تعطي رسالة سياسية للمجتمع المصري، في قضايا الحريات والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، في كلمته المقررة أمام البرلمان، على حد قوله.

وقال فهمي: “تحتاج طريقة الإدارة السياسية للدولة المصرية في هذه اللحظة إلى شيء من الوضوح، فالسياسة معناها مخاطبة الناس، وإذا لم تقل رأيك سيقول آخر رأيه فتأتي أنت، وتقول إنه غير حقيقي“.

وشدد على أن المهم هو “تناول السياسات بقدر تناول المشروعات والموضوعات التي تعكس تنفيذ هذه السياسات؛ حتى يجد كل واحد منا طريقه وفقا لها، وإذا فضل (السيسي) التركيز على مجال واحد فليكن المجال الداخلي، فضلا عن توضيح دورنا الإقليمي، ورؤيتنا لقضايا المنطقة، وخطواتنا لتنفيذ هذه الرؤية”، وفق وصفه.

وعن شكل النظام الاقتصادي، قال: “عندما تطلب مشروعات كبرى لابد أن تحدث المستثمر عن السياسات التي تؤمنه في هذه المشروعات، لذا آن الأوان لأن تشرح كيف ستحقق هذه المعادلة، وهذا أمر مطلوب ومفيد، وليس مهما أن يتفق معه الجميع”، بحسب رأيه.

وأردف: “أريد أن آخذ المواطن، وأحدثه عن المستقبل، وأشرح له رؤيتي لذلك، كيف سأحقق عدالة اجتماعية بالحريات، وبناء الاقتصاد، أم باقتصاد مركزي؟ هل سأمنح الكفاءة للتنافس مع الكل، ويبقى القوي أمام الضعيف؟ أم أحصن الضعيف –  وهو في رأيي الأفضل – وأمكنه تدريجيا، وفي  الوقت نفسه أعطي الفرصة للأقوى أن يكبر طالما يدفع الضريبة المطلوبة؟“.

وتابع – في حوار مع صحيفة “الشروق”، الصادرة الاثنين -: “نحن لا نستطيع تجاهل أن 35 إلى 40% من الشعب المصري على عتبة الفقر“.

وشدد على ضرورة صوغ بيان عن طبيعة وماهية الأمن القومي كل خمس سنوات مع انتخاب الرئيس، كما تفعل الدول الكبرى.

وقال: “في الماضي لم يكن هذا مهما، فلم يكن أحد قادرا على الوصول إلى هذا الأمر، بينما اليوم تستطيع من خلال هاتف محمول استخراج 50 تفسيرا للأمن القومي المصري من جهات غير حكومية، والخارج يفعل الأمر نفسه، على حد وصفه.

وعن وجود تغيير في النظرة الأمريكية لنظام 30 يونيو بعد وجود رئيس وبرلمان، قال إن “السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على مبادئ سياستها الاقتصادية، أين المصلحة؟ وما المكاسب والخسائر؟ وهم لديهم مصلحة في التعامل مع مصر مثل دول أخرى في المنطقة، بصرف النظر عن مواقفهم السابقة التي تجاوزوها“.

ونبيل فهمي من مواليد نيويورك عام 1951، وتخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، وشغل منصب سفير مصر في الولايات المتحدة (1999 -2008)، ومنصب وزير الخارجية، وخلف محمد كامل عمرو، فيما بعد الانقلاب، وزيرا للخارجية، من 16 تموز/ يوليو 2013 حتى 8 حزيران/ يونيو 2014، في عهد الرئيس المؤقت الذي عينه العسكر، عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي.

وفي آب/ أغسطس 2009، تم تعيينه عميدا لكلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة. كما أنه ابن إسماعيل فهمي، وزير الخارجية المصري الذي استقال في أثناء مفاوضات كامب ديفيد عام 1979.

وفهمي مشهور بتعبيره الذي أغضب المصريين، وشبه فيه العلاقة بين بلاده وأمريكا بـ”الزواج” مستبعدا أن يكون فيها شبه بـ”علاقات الليلة الواحدة”، قائلا – في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأمريكية، في أيار/ مايو 2014، إن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية، مضيفا: “إنها تشبه علاقة الزواج، وليست مجرد نزوة عابرة“.

وتابع بالقول: “هذه ليست مجرد علاقة لليلة واحدة، هذا أمر سيكلف الكثير من المال بحال الاستثمار فيه، كما سيتطلب الكثير من الوقت والكثير من القرارات، وأنا أظن أن هذه العلاقة تقوم على أسس قوية، ولكن في كل علاقة زواج هناك مشكلات تحصل“.

أما أبرز انتهاكاته الأخرى للمهنية، وهو وزير للخارجية، فهو ادعاؤه بوجود أسلحة ثقيلة في اعتصام “رابعة العدوية” السلمي بعد الانقلاب الدموي.

وقد كذبت منظمة العفو الدولية تصريحات – أدلى به خلال مقابلة في برنامج “هارد توك” مع شبكة “بي بي سي” البريطانية بثت يوم 6 آب/ أغسطس 2013 – وزعم فيها أن المنظمة أصدرت بيانا قالت فيه إن هناك “أسلحة ثقيلة داخل اعتصام رابعة العدوية”، لكن المنظمة قالت إنها لم تصدر مثل هذا البيان، وهو ما دفع الوزارة لإصدار بيان قالت فيه إن الوزير “أخطأ سهوا!”.

كما قص بطل حرب أكتوبر، الفريق سعد الدين الشاذلي، في مذكراته، كيف استخدم نبيل فهمي نفوذ والده الراحل إسماعيل فهمي وزير السياحة وقتها في الهروب من أداء الخدمة العسكرية، وهو ما نفته وزارة الخارجية، لكن المذكرات شاهدة عليه.

 

 

*بلاغ للنائب العام يتهم “محمد بديع” والإخوان بإلقاء تماسيح في النيل

تقدم عبد المجيد جابر المحامى ومؤسس جبهة حماية مصر ببلاغ للنائب العام، اليوم يتهم فيه محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان وجماعته، بإلقاء بعض التماسيح بترعة الاسماعيلية بمسطرد وترعة المريوطية لبث الرعب فى نفوس المصريين وإشاعة الفوضى والذعر فى نفوس المواطنين .

 وحمل البلاغ رقم 1226 لسنة 2016 عرائض النائب العام، مختصماً فيه محمد بديع عبد المجيد سامى مرشد جماعة الاخوان المسلمين .

وقال البلاغ، أن هناك فئة منتمية لجماعة الاخوان قامت بالقاء التماسيح داخل ترعة الاسماعيلية والمريوطية، لبث الرعب للمواطنين وتعبئتهم ضد النظام لتحقيق أغراضهم الدنيئة فى قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة والسيد عبد الفتاح السيسي.

وأكد البلاغ، أن من يدير المعديات فى ترعة الاسماعيليه والمريوطية بناهيا أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بسبب أهدافهم الدنيئة مع النظام الجمهورى المنتخب بارادة الشعب المصرى، وحيث ان جماعة الاخوان لها جرائم وسوابق إجرامية فى كافة المجالات لمحاولة كسر إرادة المصريين وإسقاط الدولة المصرية، إلا وأن أعيننا تتربص لهم ونقف لهم بكل حزم

 

 

*الصلاة ممنوعة بـ”المولات” في عهد الانقلاب

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي منشور يكشف  إصدار  إدارة مول”سن سيتي مول” بمصر الجديدة، قرارًا بمنع الصلاة في جنبات المول للرجال أو النساء دون أدنى أسباب أو مبررات.

وفي منشور مطول للشاب “ماجد مسلم” استعرض فيه قصة منعه من الصلاة في أحد جوانب المول رغم أن ذلك متاح في كلأ مولات دول العالم، حتى التي لاتدين بالإسلام.

وبين دعوات مقاطعة المول والسخط من التصرف، لاقى المنشور تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء مواقع التواصل ووصل إلى أكثر من 36 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة ونحو 13 ألف مشاركة.

فيما أعرب مئات المعلقين عن  سخطهم  مما وصلت إليه مصر في ظل قائد الانقلاب الدموي، من منع الناس لتأدية الصلاة في الأماكن العامة على اعتبار أن ذلك أمرا يخل بالنظام العام.

وكشف صاحب المنشور أن الفندق مملوك لأحد رجال الأعمال الليبين المقييمن في مصر والمقربين السابقين من نظام معمر القذافي.

وروى “مسلم” القصة بالتفصيل قائلا: “كنت في مول في القاهرة في مصر الجديدة اسمه “صن سيتي مول” انا و اسرتي الصغيرة بنعمل شوبنج.. 

دخلنا محل اسمه fratelli (الموجود بالصورة)ومكنتش انا شخصيا اللي بشتري كانت زوجتي والولاد اللي بيشتروا.. والمحل كان فاضي خالص .. وكعادة اي راجل في المواقف دي بيلاقي القعدة مملة فقلت اصلي في الوقت دا عشان مأخرش الصلاة لان المول ٦ ادوار وواسع جدا ومفيهوش غير مصلى واحد صغير وبعيد جدا..

فقررت اخد اي ركن او ادخل “الفيتنج روم” واصلي وللعلم الحركة دي انا بعملها في اي حتة في امريكا (بلاد الكفر) بصلي في اكبر محلات في العالم “macys” “nordstrom” وبصراحة بيتعاملوا معايا بكل ادب ولو حد معدي جنبي وانا بصلي بيوطوا صوتهم إحتراما لصلاتي رغم انهم مش مسلمين اصلا وممكن كمان حد يحطلي لبس جديد من اللي معروض عشان اسجد عليه..

نرجع لموضوعنا.. روحت للبياع وسألته بكل سذاجة هي القبلة ازاي؟!

فرد بإجابة غير متوقعة!!!!

ليه؟!!

فقلتله هلحق اصلي لحد ما المدام تخلص شوبنج..

فابتسم ابتسامة عريضة وقالي ثواني هناديلك مدير المحل عشان يقولك..

من جوايا قلت ايه الاحترام دا!!

جالي مدير المحل وهو قالب وشه وقالي نعم؟!

قلتله بعد اذن حضرتك عايز مكان اصلي فيه لحد ما يخلصوا شوبنج..

قالي: انزل صلي تحت

قلتلته بكل سذاجة بردو: المكان بعيد اوي وكمان عشان مسيبش الولاد..

قالي من الاخر: ممنوع الصلاة هنا

قلتله دا في بلاد الكفار ومحلات الكفار بيحترموا اي حد بيصلي في اي مكان وبيدوروله على اي حاجة يسجد عليها..

قالي احنا مسلمين ومش كفار ومش هتصلي ولو عايز تصلي انزل ٣ ادوار وصلي تحت.. ولو مش عاجبك اشتكيني للادارة..

قلتله اشتكيك للادارة ليه! دا انا هختصمك لرب العالمين..

رد بكل بجاحة: مــــاشي

ساعتها اتدخل البياعين اللي في الصورة وهدوا الموقف وقالولي احنا اسفين وبردو مش هتصلي هنا لان دي تعليمات..

قلتلهم : اتفقنا بس مفيناش زعل..

لما تلاقوا قصتكم دي منتشرة على فيسبوك ساعتها مش هقبل اعتذار لحد ما نشوف مين صاحب القرار العنتري دا..

ضحكوا بسخرية وقالولي ماشي..

 ماجد مسلم

٢٥يناير٢٠١٦

(مع العلم ان المول دا ممكلوك لشخص جنسيته ليبية وهو أحد أقرباء معمر القدافي)

 

 

هروب جماعي للمستثمرين وانهيار نظام السيسي اقتصادياً. . الخميس 15 أكتوبر. . حرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

البومة نحس مصرهروب جماعي للمستثمرين وانهيار نظام السيسي اقتصادياً. . الخميس 15 أكتوبر. . حرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة تحيل “الظواهري” للتحقيق في قضية جديدة بعد ساعات من تبرئته

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بإحالة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه في اتهامه بتأسيس خلية «الطائفة المنصورة». كانت المحكمة قد برأت الظواهري، اليوم الخميس، من اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الظواهري»، وقضت بالإعدام على 10 متهمين والسجن المؤبد لـ32 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى عن 3 متهمين لوفاتهم، والحبس عامًا مع الشغل لمتهم وتغريمه 500 جنيه.

 

*بالإسماء الإعدام لـ10 والمؤبد لـ32 والسجن المشدد لـ16فى “خلية الظواهرى”  

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالإعدام لـ10 والمؤبد لـ 32 والسجن المشدد لـ16، بعد تصديق المفتى على قرارات إعدامهم، بتهمة الانضمام لخلية الظواهرى

كما قضت المحكمة ببراءة محمد الظواهري .

والمحالون للمفتى هم كل من

فوزى محمد،

 وعمر محمد، 

ومحمد فتحى،

 وعزيز عزت، 

والسيد الحريرى،

 وناصر عبد الفتاح،

 وأحمد فرغل، 

وأحمد محمد، 

وعمار ممدوح،

 وبلال إبراهيم“. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع إبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50  بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية

 

 

*مخاوف من تضخم الدين الخارجي.. وهبوط اليوان يفتح شهية المستوردين.. والسلع الترفيهية بالمليارات

أثارت تصريحات وزير المالية، عن سعي مصر للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدار ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة مخاوف خبراء الاقتصاد من تصخم الدين الخارجي لمصر

كان وزير المالية المصري هاني قدري قد أكد أن مصر ستحصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، من أجل دعم الموازنة العامة

وأضاف الوزير أن حجم الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري تصل إلى 40 مليار دولار، خلال فترة الـ3 أو 4 سنوات القادمة، مؤكدا أن خلق معدل نمو كبير، والقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة، أصبح أمرا حتميا

وأضاف أن الأرقام الأخيرة الخاصة بميزان المدفوعات خلال العام الأخير 2014/2015، تكشف أنه يوجد نمط استهلاكي في السوق يحتاج إلى إعادة نظر؛ حيث إن ما أتيح من نقد أجنبي للورادات بلغ 81 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2009 / 2010 الذي بلغ 61 مليار دولار

وهاجمت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي في ظل وصول الدين الخارجي لما يتجاوز 48 مليار دولار، مضيفة أن الحكومة تسعى لاقتراض نحو 10 مليارات دولار بما يرفع الدين لمستويات يعجز الاحتياطي النقدي عن خدمتها

وقالت إن هناك آلاف الطرق التي يمكن للحكومة أن نتنهجها دون اللجوء إلى الاقتراض، من بينها رفع الجمارك على السلع الترفيهية، ووضع قائمة بسلع يجرى استيرادها لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل.

وأضافت أن ثاني الحلول يتمثل في طرح أراضٍ للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وبأسعار مخفضة لجذبهم على الشراء وأن يبحث البنك المركزي الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع المصريين على التخلص مما معهم من دولارات، وضخها في الاقتصاد

ووفقًا للإحصائيات الرسمية فإن قائمة السلع الترفيهية التي يتم استيرادها في مصر تتضمن مليارات الجنيهات، من بينها شيكولاته بقرابة 400 مليون جنيه، وتفاح أمريكاني بـ 2.8 مليار جنيه ووموبايلات بـ مليار و86 مليون جنيه في 3 أشهر فقط وألعاب نارية بنحو نصف مليار جنيه وطعام للحيوانات المنزلية الأليفة بقمية 1.1 مليار جنيه، بينما يقول خبراء اقتصاديون إن مصر تستورد سلعا ترفيهية بما يعادل 38.5 مليار جنيه

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن الحكومة مجبرة على الاقتراض فالاحتياطي النقدي تراجع الشهر الماضي بعد تسديد 1.25 مليار دولار قيمة سسندات كانت مطروحة منذ عام 2005 الماضي ، والصادرات المصرية التي كانت تدر 26 مليار دولار هبطت بنحو 21%، علاوة على السياحة التي كانت تدر قبل ثورة يناير 12.8 مليار دولار لم تزد العام الماضي عن 6 مليارات دولار

وكشف عبده عن أن المستوردين المصريين استغلوا هبوط اليوان ــ الذي تم تخفضيه لأدنى مستوى في 3 سنوات، وأقبلوا على استيراد المزيد من السلع الاستفزازية فما يهمهم هو الربح وليس مصلحة الاقتصاد، مشددا على ضرورة أن ينشط وزراء المجموعة الاقتصادية ويعلنوا خططا واضحة سواء فيما يتعلق بتنمية الصادرات أو تحسين أوضاع الاستثمار، مشددًا على ضرورة الاستغناء عن شراء السلع الاستفزازية وتوفير مليارات الدولارات من وراء ذلك وتعويضها بسلع مصرية

 

 

*استمرار إضراب معتقلي منيا القمح لليوم السادس

دخل إضراب المعتقلين بمركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية يومه السادس، احتجاجًا على سوء معاملة سلطات الانقلاب للمعتقلين وذويهم، في أثناء الزيارات، وتوزيعهم على عنابر الجنائيين.

وفشلت قوات أمن الانقلاب في فك الإضراب، رغم تهديد مأمور سجن منيا القمح معتقلي السجن المضربين بالقتل و رغم اعتدائها بشكل وحشي على المعتقلين، مستخدمة الضرب والتعذيب الممنهج، الذي شمل إحراق الملابس والصعق بالكهرباء، ما تسبب في عدد من الإصابات، ومنعت سلطات الانقلاب العلاج عن المصابين استمرارا في التنكيل والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين.

من جانبها ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان، بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات والخروقات، التي ترتكب بحق ذويهم، والسعي في رفع الظلم الواقع عليهم، ذاكرين معاناتهم داخل السجون، والمعاملة السيئة التي شملت الحبس مع الجنائيين في زنازين ضيقة، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناتهم.

يضاف إلى هذا أن زيارات سجن منيا القمح، ﻻ تتعدى الخمس دقائق من خلف الأسلاك، وتتخللها انتهاكات وامتهان لكرامة المعتقلين، في شكل يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الدولية.

المعتقلون في منيا القمح بالشرقية أكدوا استمرار إضرابهم، حتى يتم الحصول على حقوقهم في أماكن احتجاز منفصلة عن الجنائيين، وإلغاء زيارة السلك، حيث يستطيعون لقاء أهليهم وذويهم، ومد فترات الزيارة لساعة على الأقل، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم التعنت في دخول الدواء والغذاء المناسب لحالتهم الصحية، وتحسين دورات المياه، وتوفير مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

*اعتقال أخصائي تحاليل طبية ببلبيس وإخفائه قسريا

قامت قوات الانقلاب أمس الأربعاء باعتقال الدكتور أحمد كمال الدين أخصائي تحليل طبية من قرية غيتة بمركز بلبيس ولم يعرف أحد مكانه حتى الآن.
وتحمل أسرته سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن حياة وسلامة نجلها المعتقل مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إخفائه.

 

*برلمان السيسي.. 9 مرشحين “سوابق” تم إدراجهم بكشوف المرشحين

كشف المحامي محمد رمضان، عن إدراج أسماء 9 مرشحين في انتخابات برلمان السيسي، صدر بحقهم أحكام جنائية، بعضها فى قضايا فساد، وأخرى في جرائم تزوير، ومخالفات أخرى تمنع من الترشح للبرلمان، أدرجوا ضمن 43 مرشحا عن دائرة الأميرية والزيتون بالقاهرة وهو ما يعني اكتمال أوراقهم وخلوها من أي موانع قانونية.
الواقعة كشف عنها “رمضان” ، بعدما تقدم أحد مواطني الأميرية بطلب إلى مكتبه لرفع دعاوى قضائية ضد المرشحين التسعة
يقول رمضان : ، إن اللافت للنظر في أمر المرشحين هو حصولهم على صحيفة حالة جنائية (فيش وتشبيه) من قبل وزارة الداخلية، والتي قدمت للجنة العليا للانتخابات، موضح فيها أن تاريخهم لا يشوبة أي شائبة جنائية، على عكس ما هو صادر من نفس الوزراة بأحكام تخص كلا منهم.
يعني ذلك، بحسب رمضان، أن المرشحين نجحوا في تزوير هذه الصحائف، من خلال أقسام الشرطة، وأن مختص المراجعة فى اللجنة العليا للانتخابات لم يعر الموضع اهتماما.
أولى الحالات التي يسردها رمضان، من مرشحي دائرة الأميرية وكوبري القبة، هو زكريا سيد زكريا، الشهير بزيكو (رقم 3 في كشوف المرشحين – رمز الأسد)، الذي صدر بحقه، بحسب المستندات التي قدمها، حكما قضائيا بالسجن لمدة سنة بعد تعديه على قطعة أرض ملك الهيئة العامة للآثار.
الحالة الثانية للقبطان محمو جبر،  الذي حصل على رقم 28 في كشوف ناخبي الدائرة، ورمزه القلم.
يقول رمضان إن التوصيف الوظيفي لجبر في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي تم تأجيلها بحكم المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي، هو رئيس مجلس إدارة جريدة الأحرار، رغم أن الجريدة شنت ضده حملة صحفية فى 2014 ونشرت أحكاما جنائية بحقه، وصدرت بلاغا للنائب العام ضده في عنوانها الرئيسي.

ويشير رمضان إلى أنه تقدم بدعوى قضائية ضد ترشح محمود جبر حملت رقم  78490 إداري، موضحا أن توصيفه الوظيفي في انتخابات 2015 هو “ضابط في القوات البحرية“.
الحالة الثالثة لمرشح يدعى أشرف بسادة، عن حزب المحافظين، وحصل على رمز السحابة في الانتخابات الحالية بالدائرة، وصدر بحقه حكما قضائيا بالسجن سنة في قضية استيلاء وتزوير في محررات رسمية، وغرامة 100 ألف جنيه.

المرشح الرابع هو سيد رمضان، وصدر ضده أحكام قضائية منها حكم بالسجن ستة أشهر، وآخر بالسجن أسبوعين.

الأخير سامح رمضان،  يحمل الطعن على ترشحه رقم 78487، وقصته أكبر من انتمائه للحزب الوطني المنحل، فالرجل صدر بحقه أحكام قضائية، وكان مديرا لمكتب زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد المخلوع حسني مبارك.

 

 

*كيانات أزهرية تفتي بحرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

أصدر إئتلاف 5 كيانات أزهرية في مِصْر، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015، فتوى شرعية تفيد بحرمة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تجريها سلطة الانقلاب العسكري السبت والأحد المقبلين.

وأكدت الحركات الخمس -التي تضم عددًا كبيرًا من مشايخ وعلماء الأزهر، في بيان مشترك- أن عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور، مشددين على دعوة جموع الشعب المِصْري لمقاطعتها جملة وتفصيلا.

وقال البيان الصادر عن كل من (أبناء الأزهر الأحرار – الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر – نقابة الدعاة المصرية – اتحاد شباب الأئمة والوعاظ بالخارج علماء ضد الانقلاب بأوروبا): إنه لا يخفى على أحد ما وصل به حال الأمة المصرية وما أصابها منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013م، من قبل السيسي وعصابته من السطو على السلطة في مِصْر، واختيار إرادة الشعب، ومحو خمسة انتخابات شعبية، واختطاف الرئيس الشرعي د.محمد مرسي وحكومته وأعضاء البرلمان المنتخبين، وقتل المئات، واعتقال الآلاف، وانتهاك أعراض العشرات، ومصادرة الأموال، وتعطيل المصالح، وازدياد أعداد الفقراء، وزيادة الغلاء، ومساعدة الأعداء، والغدر بالأشقاء، وكل يوم تتراجع مِصْر في كل المجالات إلى الوراء.

وتابع البيان: “ها نحن نرى السيسي السفاح وعصابته يطالبون الشعب المصري بإعطائه صك شرعية مزيف بدعوة الناس لانتخابات برلمانية هزلية، لم يترشح فيها إلا فلول الحزب الوطني وعملاء الأمن وفاسدوه، الذين نهبوا خيراته، وأضاعوا حقوق الفقراء والمحتاجين“.

وأوضح البيان أن المشاركة في هذه الانتخابات بأية صورة من صور المشاركة تساعد هذا الطاغية ومن معه في تثبيت أركان حكمه، وضياع حقوق دماء الشهداء والإفراج عن الأبرياء، ومحاكمة من اغتصب النساء، ويشاركه في الدماء التي أسيلت في رابعة والنهضة وغيرهما.

واعتبر البيان أن المشاركة نوع من التعاون على الإثم والعدوان الذي نُهينا عنه شرعا، كما قال تعالي: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: 2)

كما أن المشاركة تعد أيضا من الركون إلى الذين ظلموا، وقد حرمه الشارع الحكيم، كما قال سبحانه: {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ} [هود: 113]، فضلا عن كونها “من باب مساعدة الظالم على ظلمه، كما جاء في الحديث عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ –رضي الله عنهقَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحوض». أخرجه النسائي وابن حبان والترمذي، وقال : حديث حسن غريب“.

واستدل البيان بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما– عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقّاً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ». أخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

وبناء على ما سبق فقد أصدرت الكيانات الأزهرية الخمس فتوى شرعية قالت فيها: “إن عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور، وندعو جموع الشعب المِصْري لمقاطعتها جملة وتفصيلا“.

 

 

* التنمية الصناعية”: هروب جماعي للمستثمرين من مِصْر

كشف اللواء إسماعيل جابر -رئيس هيئة التنمية الصناعية- عن هروب جماعي للمستثمرين من مِصْر للاستثمار في دول السودان وإثيوبيا والجزائر.

وقال جابر -خلال كلمته بجلسة الصناعة بمؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي-: إنه غير راض عن أسعار أراضي المناطق الصناعية، ومشيرًا إلى أن الأموال المخصصة لترفيق الأراضي قليلة، ولا تكفي للترفيق، وتبلغ ميزانيها الراهنة 2 مليار جنيه، مقابل مخصصات كانت تبلغ 4 مليارات جنيه في 2002.

وأكد جابر، ضرورة وجود سياسة وإستراتيجية مختلفة في تحديد سعر الأرض المخصصة للصناعة؛ لأن 90% من المستثمرين بمِصْر لا يقبلون حق الانتفاع، مشيرا إلى وجود أراض بمناطق أخرى، منها 79 منطقة صناعية في الصعيد، يحصل المستثمر فيها على الأرض بالمجان، ومع ذلك يرفض المستثمرون العمل هناك.

وطالب جابر، الحكومة بتشكيل لجنة في كل المدن الصناعية لبحث الأراضي التي لم يستفد منها المستثمرون، وسحبها منهم باعتبارهم غير جادين.

 

*أمن الإنقلاب دمياط يعتقل موظف بريد من مقر عمله

تواصل شرطة الإنقلاب بدمياط حملات المداهمة والإعتقالات لأبناء المحافظة وذلك بإعتقال موظف بريد من مقر عملة بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا اليوم الخميس .

وبحسب شهود عيان قامت قوات أمن الإنقلاب بإعتقال محمود عبد الفتاح عبد المؤمن الموظف بمكتب بريد شرمساح من مقر عمله بدعوى إتهامه فى قضية تظاهر بدون تصريح.

 

 

* بالأرقام.. 7 مؤشرات على انهيار نظام السيسي اقتصاديًّا

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذكرت المالية -عبر موقعها الإلكتروني- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.432%، فيما بلغ أعلى عائد 11.479%، وسجل أقل عائد 11.300%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.537%، في حين سجل أقصى عائد 11.590%، وأقل عائد 11.350%.

يأتي هذا في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الاقتصاد من انهيار متوقع بسرعة غير مسبوقة تشهده مِصْر؛ حيث أكدت الدكتورة بسنت فهمي -الخبيرة الاقتصادية- أن الاقتصاد المِصْري في وضع حرج للغاية، منوهة إلى أن نقص  الاحتياطي النقدي يعني أن مِصْر قد لا تستطيع أن تستورد غذاءها أو دواءها أو بعض المواد الخام اللازمة للمصانع.

وقالت الخبيرة الاقتصادية -في مداخلة هاتفية مع برنامج “البيت بيتك، المذاع على فضائية TEN-: إن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لم تكت موفقة، وأربكت السوق المصرية، ولا بد من إعادة النظر فيها، منوهة إلى أن الجهاز المصرفي لا بد أن يبحث عن طريقة  لزيادة الاحتياطي النقدي بها.

واستطردت أن الحكومة لا بد أن تحظر لمدة 8 شهور استيراد بعض السلع حتى لا يكون هناك ضغط على العملة الأجنبية.

وكان الخبير المعلوماتي الموالي للانقلاب العسكري جمال غيطاس، فضح اليوم نظام السيسي الذي يضحك على المصريين باستثمارات وهمية، فيما جميع المؤشرات تؤكد انهيار الاقتصاد المصري.

وكتب على حسابه على “فيس بوك”، اليوم الخميس، تحت عنوان “أرقام للتأمل في أداء الرئيس ونظام 30 يونيو”: ذكر منها عدة أوجه للانهيار الاقتصادي.

1- قال ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 48.062 مليار دولار في بنهاية السنة المالية 2014-2015 مقابل 46.067 مليار في السنة المالية 2013-2014، أى بزيادة 1-2 مليار دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

2- وأضاف: “انخفاض احتياطي مِصْر من النقد الأجنبي من 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر.. المصدر: النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

3- وذكر أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بلايين دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بلايين دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

4- وأردف القرض الذى تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدولى يبلغ 3 مليارات دولار، المصدر تصريح لوزير المالية، أمس، “أى أن القرض يكاد يكفى أعباء قروض سابقة لمدة عام“.

5- وواصل: “ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.9% خلال العام الجاري ليصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، المصدر.. التقرير الشهرى لوكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى“.

6- واستطرد: “تراجع إيرادات قناة السويس إلى 462.1 مليون دولار في أغسطس 2015 مقابل 510 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2014، وارتفع عدد السفن المارة بقناة السويس بمعدل 8 سفن فقط خلال أغسطس الماضي، على الرغم من المشروع الأخير، مقارنة بمعدلات العبور بنفس الفترة من العام الماضي، وعبرت 1585 سفينة، مقابل 1577 سفينة بزيادة 0.5% فقط، المصدر.. بيانات منشورة على موقع الهيئة بعد إعادتها للنشر بعد فترة حجب استمرت عدة أسابيع“.
7-
وأردف: “الموقف التنفيذى لمشروع المليون شقة.. ومشروع استصلاح المليون فدان.. ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يزال غامضًا غير محسوم، ولا تتوافر عنه معلومات نهائية موثقة، المصدر.. حالة الغموض وعدم الوضوح هى المصدر“.
وأوضح: “هذه الأرقام تقول إنه لا إبداع ولا جديد فى مواجهة الأزمات، ولا كفاءة في الإدارة، المشكلات تتفاقم وعلامات الأمل لا تلوح في الأفق“.
وتابع: “هل ستسير الأمور على هذا النحو خلال الفترة المتبقية للرئيس ليترك منصبه والأمور أكثر تعقيدًا مما كانت قبل مجيئه، أم في جعبته شيء يبدد القلق على مستقبل البلاد؟“.
وأضاف: “من لديه معلومة تساعد على بناء موقف صحيح يقدمها، ومن لا يعلم فعليه أن يقلق مثلنا، ومن حقه التفكير في إعادة تقييم سياسات وخطط نظام 30 يونيو وعلى رأسه السيسى، ومدى جدارة هذا النظام فى إدارة البلاد“!!!.

 

 

*مصر تحصل على عضوية «غير دائمة» بمجلس الامن بواقع 190 صوت

تم انتخاب 5 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي من بينها مصر

 

*حجز طعون “بديع” و37 آخرين على أحكام “غرفة عمليات رابعة” لجلسة 3 ديسمبر  

حجزت منذ قليل، محكمة النقض رابع جلسات الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37  فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد لجلسة 3 ديسمبر للحكم .

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد سيد.

 

 

*الدولار يواصل الارتفاع في السوق السوداء ويصل الي ٩جنيه

واصل الدولار الارتفاع اليوم ووصل سعر الصرف  في شركات الصرافة نحو 8.25 للشراء و 8.15 للبيع، في الوقت الذي تؤكد فيه شركات الصرافة عدم توافر سيولة كبيرة من الدولارات.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه موظفون بشركات الصرافة أن اسعار الدولار وصلت الى 9 جنيهات في السوق السوداء، خاصةً مع احتياج رجال الأعمال لسيولة دولارية لإنجاز أعمالهم المعطلة، لاسيما المستوردين.

 

*شعبة المستوردين: أسعار كل السلع سترتفع بسبب أزمة الدولار

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الدولار اليوم الخميس بمقدار ١٠ قروش يؤكد إهدار المسئولين بالدولة لقيمة الجنيه المصري، وأن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعمل فى جزر منعزلة بعيدًا عن البنك المركزي الذي فشل في إدارة الأزمة ويتنصل كل مسئول، عن انهيار سعر العملة الخضراء

وأضاف شيحة، في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” ،أن الجنيه فقد٣٠٪ من قيمته خلال الـ١٥ شهر الأخيرة نتيجة لفقدان البنك المركزي السيطرة على مصادر توريد الدولار ولصالح مافيا تتربح منه بالمليارات بالتعاون مع بعض العاملين بشركات الصرفة والبنوك

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن أسعار كل السلع سوف تتأثر منذ الآن نتيجة للتخوف من استمرار تذبذب سعر الدولار، وتخوفه من احتمالية منع الاستيراد

وقال:”فى النهاية يخرج المسئولين بالدولة ويقولوا، إن المستوردين هم السبب فى أزمة الدولار، لذلك أطالب بإغلاق باب الاستيراد حتى يتأكد المسئولين من أن الأزمة سببها سوء إدارة، لافتًا إلي أن أفقر الدول اقتصاديًا لايحدث فيها أزمة للعملة الصعبة مثلما يحدث فى مصر

 

 

* البورصة تخسر أكثر من مليار جنيه بعد تخفيض “المركزي” سعر الجنيه أمام الدولار

الدولار يقفز في السوق السوداء إلى 8.25 وشركات الصرافة تمتنع عن البيع
خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.07 مليار جنيه، بعد الإعلان عن تخفيض البنك المركزى قيمة الجنيه بـ10 قروش أمام الدولار، حيث تراجع من مستوى 457.83 مليار جنيه في بداية الجلسة إلى مستوى 456.76 مليار جنيه فى نهاية الجلسة

رفع البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار في عطاء اليوم بمقدار 10 قروش إضافية ليصل إلى 83ر7 جنيه، مقابل 73ر7 جنيه استقر عندها الدولار على مدار 100 يوم كاملة منذ الخامس من يوليو الماضي.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي عرض اليوم الخميس 40 مليون دولار في العطاء رقم 421 بسعر 83ر7 جنيه بزيادة قدرها 10 قروش وهي الزيادة الخامسة له هذا العام بعدما كان رفعه في الربع الأول بمقدار 30 قرشا ثم عاود في يوليو الماضي ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشا بواقع 10 قروش يوميا.

وأكدت مصادر بسوق الصرف ، أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار، اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعارالجديدة.

وقال مصدر مصرفي إن البنوك حركت سعر بيعها للدولار بمقدار 10 قروش إلى 88ر7 جنيه للشراء و93ر7 جنيه للبيع ، حيث يسمح المركزي للبنوك بتداول الدولار بسعر يزيد 10 قروش عن سعره.

وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن سعر الدولار قفز بشكل سريع فى السوق السوداء والموازية إلى 8.25 جنيه، فيما قال مسئول أخر بأن شركات الصرافة تشتري الدولار بسعر 18ر8 جنيه و20ر8 جنيه لكنها تمتنع عن بيعه انتظارا لاتضاح لرؤية المركزي فيما إذا كان هناك رفعا آخر الأسبوع المقبل أم لا.

 

 

* نحس السيسي: شركات الصرافة تمتنع عن بيع الدولار بعد خفض الجنيه

أكدت مصادر بسوق الصرف أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار، اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعارالجديدة.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزى المصرى خفض سعر صرف الجنيه اليوم، الخميس، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء.
وسجل اليورو الأوروبى 8.8755 جنيه للشراء و8.906 للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 11.877 جنيه للشراء و11.9198 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.1284 جنيه للشراء و8.164 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.5175 جنيه للشراء و6.5398 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2304 جنيه للشراء و1.2347 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0802 جنيه للشراء و2.0886 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.836 جنيه للشراء و25.9395 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1247 جنيه للشراء و2.1319 جنيه للبيع.

 

 

* هيومن رايتس: عفو الانقلاب زائف والمعتقلون مازالوا خلف القضبان

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، أن 5 على الأقل ممن شملهم مسرحية عفو قائد الانقلاب، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي أواخر سبتمبر الماضي قبيل سفره لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزالون خلف القضبان حتى الآن.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك الآلاف -ممن لم يشملهم العفو- خلف القضبان بشكل غير قانوني وفرصهم ضئيلة للإفراج عنهم.
وأشارت إلى أن “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” عزت عدم الإفراج عن السجناء الخمس حتى هذه اللحظة إلى الأسباب الإجرائية.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، “بعض هيئات السلطة المصرية مصممة كل التصميم على خنق المعارضة، لدرجة أن من حالفهم الحظ بالعفو لا زالوا وراء القضبان“.

وتابع حوري “وحتى لو كانت إجراءات العفو قد مرت بسلاسة، فإن الإفراج عن 100 شخص ليس أكثر من قطرة في بحر من آلاف المعتقلين في مصر“.

وأضاف: “يجب ألا يؤدي الإفراج عن النشطاء البارزين والصحفيين إلى تلميع سجل مصر الحديث في ما يخص احتجاز النشطاء السلميين، من نشطاء علمانيين وعناصر من الإخوان المسلمين“.

وشدد على أنه من واقع معدل الاعتقالات الحالي، فالأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من قرارات عفو إضافية، إذا كان المراد هو إخلاء السجون المصرية من المحتجزين ظلماً“.

ورأت المنظمة أن توقيت إصدار العفو عن 100 من السجناء بسبب أسباب صحية، أو القبض عليهم في تظاهرات، قبل سفر “السيسي” لحضور اجتماع الجمعية العامة، جاء في إطار تسوية قضايا بارزة ينصب عليها الكثير من الاهتمام الدولي.

وأشارت إلى أن من بين المعفو عنهم طالبتان، كانتا قد شاركتا في تظاهرات داخل جامعة المنصورة في نوفمبر 2013 ، وحكم على كل منها بالسجن لمدة عامين، ولكن وحتى بعد صدور العفو عنهما، رفض مسئولو سجن المنصورة إخلاء سبيلهما بدعوى أنه لم تصدر بعد أحكام عن أعلى محكمة استئنافية في مصر فيما يخص قضية كل منهما

 

 

*ارتفاع الأسعار شبح يلتهم الفقراء.. وسياسات الحكومة السبب            

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار، عن طريق تقليل الفجوة بين أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، أعلن البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بنحو 1.76 مليار دولار، خلال سبتمبر الماضي.

وأوضح البنك أن الاحتياطي النقدي بلغ 16.33 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل 18 مليار دولار في أغسطس، بنسبة انخفاض 9.7%، كما أنه تراجع في الشهر قبل الماضي بنحو 500 مليون دولار، مسجلًا 18 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في يوليو 2015.

يأتي ذلك فيما قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: أي إجراءات معرقلة للاستيراد قد تخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، ومن ثَمَّ قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدى لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.

 في الوقت يستمر فيه غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتزيد من معاناتهم، اجتاحت تلك الموجة العديد من الأسواق المصرية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية ارتفاعًا هائلًا، وكان لـ”البديل” جولة في إحدى الأسواق.

موجة من الغلاء ضربت سوق  الخضروات والفواكهة وأيضا الأسماك، ليتخطى سعر كيلو الطماطم عشرة جنيهات وكيلو البطاطس 6 جنيهات، والفلفل 7 جنيهات، بالإضافة إلى الكوسة التي وصلت سعرها إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، أما عن الأسماك فشهدت أيضًا ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث وصل كيلو السمك البلطي إلى 22 جنيه للكيلو الواحد و30 جنيهًا للسمك البوري الصغير، مما أثار غضب الشارع، وطرح تساؤلات عدة، حول أسباب ذلك الغلاء، ودور الحكومة في مجابهته.

في البداية يقول الحاج حسين محمد، تاجر خضروات: سعر الخضروات ارتفع بشكل جنوني بعد العيد، والارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة ليس بسبب البائعين أو التجار، وتابع: تكلفة الزارعة والمزارعين هي التي تجعل تسبب الارتفاع في الأسعار بهذا الشكل الجنوني، بالإضافة إلى حالة الطقس التي تشهدها مصر، فيكون ناتج المحاصيل مرتفع السعر غير الأوقات المعتدلة الأخرى من العام.

وأكد أن التجار يتبعون التعليمات دون مكسب كبير مثلما يتخيل المواطن، لافتًا إلى أن سعر كيلو الطماطم يصل إلى 15 جنيهًا في بعض المناطق، ورغم ذلك لا تزال أسواق الهرم كاملة تبيعه بـ10 جنيهات، ويكون المكسب في الكيلو الواحد جنيهًا فقط.

ولم يختلف كثيرًا بالنسبة لسيد أحمد، بائع الطماطم، الذي أكد أن الطماطم بلغت هذا السعر في الوقت الحالي بسبب التغير المناخي التي تعرضت له مصر في الفترة الأخيرة، وهذا الارتفاع في سعر الطماطم لم يكن الأول أو الأخير من نوعه، لكنها ترتفع بهذا الشكل كل عام بسبب المناخ والتغير فيه.

من جانبه أوضح ممدوح سعيد، بائع أسماك، أن السمك شهد انخفاضًا في سعره عقب عيد الأضحى، لكنه بدأ يدخل في موجة الأسعار الجنونية لبقية السلع الغذائية، لافتًا إلى أن كيلو السمك يصل في الوقت الحالي إلى 20 جنيهًا في الأسواق الشعبية، أما المحال التجارية فقد يصل في بعض الأحيان إلى 25 جنيهًا.

وأكد سعيد أن ارتفاع الأسعار ومواجهته لن يكون إلَّا من خلال الحكومة، فهي القادرة على رفع الأسعار أو خفضها وفقًا لما تحدده، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يعاني كثيرًا بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

مواطنون: الغلاء يضرب الأسواق.. وتصريحات المسؤولين بلا جدوى

من ناحية أخرى حمَّلت تهاني محمد، ربة منزل، الدولة والحكومة الحالية مسؤولية غلاء أسعار الخضروات والأسماك والفواكه، مشيرة إلى أن تصريحات الوزراء دائمًا تكون في وسائل الإعلام عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، لكن في الحقيقة الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله.

وأكدت أن كيلو الطماطم وصل إلى 12 جنيهًا، فعلى الرغم من كونها سلعة أساسية في البيوت المصرية كافة، إلَّا أن الحكومة لم تتحرك خطوة واحدة لوقف جشع التجار أو المزارعين، موضحة أن الحكومة إذا كانت تقوم بدورها الرقابي على أحسن وجهه لما وصلت الأسعار إلى ما هو عليه من تدهور ملحوظ.

فيما أكدت “أم محمد”، ربة منزل، أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير وغير منطقي من المنتج حتي تصل إلى المستهلك هناك حلقة تداول كل واحد فيها يرفع السعر ويستغل الفرص، وحل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات.

وأوضحت أن الراتب بأكمله أصبح لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تاتي الأسرة بلحوم بيضاء أو حمراء أو حتى أسماك.

التموين” وحماية المستهلك: الأسعار ستتراجع.. والارتفاع مرتبط بالمواسم الزراعية

من جانبه حمل وزير التموين خالد حنفي، التجار المسؤولية عن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار ستتراجع تدريجيًّا في الأيام المقبلة، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار مرتبط بانتهاء المواسم الزراعية.

وأعلن حنفي عن ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بفروع المجمعات الاستهلاكية كافة وشركتي الجملة ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية، وبواسطة السيارات المتنقلة المبردة التي تجوب المناطق السكانية المزدحمة، وأضاف أن أسعار الخضار والفواكه التي سيتم عرضها ستقل عن الأسواق بنسبة 25%.

فيما أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة، أن الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري، لافتة إلى أن التجار يرفعون الأسعار دون علم منهم بأي شيء سوى أنهم يريدون مكسبًا أكبر.

وأكدت الديب أن الارتفاع في سعر الطماطم، يرجع إلى أن هذا المحصول له طبيعية مختلفة، لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض في الأسواق.

وتابعت رئيس الإتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة: شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار أمر طبيعي، فالمستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار؛ لأنه آخر سلسلة شرائية تصل إلية السلعة بأضعاف ثمنها.

وعلى الجانب الآخر أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي تدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة، سترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة شح الدولار.

وتابع شيحة: المراقبة على الأسواق وتحديد الأسعار يحدث بالفعل، لكن التجار ليسوا في حالة جشع في الوقت الحالي، لكن أسعار السلع الغذائية هو الذي ارتفع بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية؛ بسبب سياسيات البنك المركزي وشح الدولار من الأسواق.

وأكد أن الغرف التجارية بالمحافظات كافة تحدد قيمة السلع الغذائية، وتنشرها على الموقع الخاص بها، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة، لكن الأزمة التي لا يدركها المواطن في الوقت الحالي هي أن السلع الغذائية لا تتوافر بالشكل المطلوب، وبالتالي فإن الارتفاع في الأسعار هو أمر طبيعي.

اقتصاديون: “المركزي” وراء رفع الأسعار.. والفقراء يستعدون لثورة

ومن الجانب الاقتصادي، أكد المهندس أشرف شندي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الخضروات وربطه بالاقتصاد المصري يشير إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، فلو كانت هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي لما وصل الحال إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، لافتًا إلى أن المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم إنه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فالزيادة إن كانت جنيهًا واحدًا فهي تؤثر عليه.

وتابع شندي: أسعار الخضروات وارتفاعها لن يعكس فقط الجانب الخاص بها، لكن يعكس الجوانب الاقتصادية كافة؛ لأن أسعار هذه السلع مرتبط بأسعار أخرى كالوقود والنقل.

وأوضح أن الأجهزة المعنية في الدولة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية للسلع كافة، وأن تقوم المؤسسات كافة والجمعيات الأهلية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على التجار والباعة، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة.

واستطرد الخبير الاقتصادي: عدم توافر الدولار بالسوق المصرية جعل من كل شيء سعرًا مرتفعًا، لافتًا إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزي وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.

وفي سياق متصل أكد صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أن السبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التي هي عليه في الوقت الحالي يعود إلى البنك المركزي، فهو لم يوفر الدولار في السوق المصرية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم رفع السلع الغذائية كافة.

وأوضح جودة أن الدول المتقدمة تحدد ربح التجار بـ20% للملابس و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر ينفذ في اليابان وإنجلترا وغيرها من الدول المتقدمة، مطالبًا الدولة بضرورة التصدي لمن يقوم بالتلاعب بأسعار الخضروات والسلع الغذائية.

وتابع مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي: إعادة السياسيات التي تخص المواطن هي المخرج الوحيد لحكومة شريف إسماعيل، لافتًا إلى أن ملف زيادة أسعار السلع الغذائية وغضب المواطن من ذلك يعد من أصعب الملفات التي تواجه الحكومة، ولابد أن تتعامل معها بحذر شديد حتى لا يغضب المصريون ويقومون بثورة.

فيما تؤكد دكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية في الوقت الحالي ليس لها مبرر، لكن هناك تحليل اقتصادي يؤكد نظرية العرض والطلب لكل منتج أو سلعة، فالعرض يقل بسبب الزيادة السكانية، في المقابل فإن الطاقة الإنتاجية تقل أيضًا بسبب الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن، فارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سببه التصدير للخارج، وبالتالي ضعف المعروض المحلي, إذن هناك طلب عالمي لبيناه على حساب السوق المحلية، ولابد من الوفاء بهذا الطلب الداخلي من خلال الخريطة الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بالخضر والفاكهة.

وأكدت الحماقي، أن المواطن المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار، أو حتى انتظار وعود جديدة من الحكومة دون جدوى.

 

ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين. . الثلاثاء 13 أكتوبر. . 5 ملايين مصري مصابون باكتئاب واضطرابات نفسية

 ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين

ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين

ذبح حمير1ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين. . الثلاثاء 13 أكتوبر. . 5 ملايين مصري مصابون باكتئاب واضطرابات نفسية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إطلاق سراح علاء وجمال مبارك من سجن طرة

أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، سراح علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، من محبسهما بسجن المزرعة في طرة (جنوب القاهرة)، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة الرسمية “أ ش أ”، إن “مصدرا أمنيا رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد خروج علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من محبسهما في سجن المزرعة في طره تنفيذا لقرار القضاء الصادر بهذا الشأن“.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة) قضت أمس بقبول الاستشكال (الطعن) المقدم من جمال وعلاء مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، كما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهما“.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.

 

 

*إحالة معتقل من رافضي الانقلاب العسكري للمفتي بقضية اقتحام “قسم كرداسة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المعتقل عمرو صلاح الفزاني، أحد رافضي الانقلاب العسكري الذي قُبض عليه مؤخرا، وكان محكوما عليه غيابيا بالإعدام، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 9 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم “حضوريا” على المتهم بعد القبض عليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث اقتحام قسم كرداسة”، والمتهم فيها وآخرون باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس عام 2013.

وجاءت إحالة المتهم للمفتي استمرارًا لسلسلة الأحكام بالإعدام التي يصدرها قاضي الإعدامات المدعو ناجي شحاتة، فيما استنكر دفاع المتهم قرار المحكمة، وأكدت أنه يشوبه أوجه بطلان عديدة سيتقدم بها في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر، موضحًا عدم صلاحية القاضي لنظر القضية للإعلان عن عقيدته تجاه المتهمين جميعًا في وقت سابق.

كانت محكمة جنايات الجيزة -أول درجة- قضت في 2 فبراير 2015، الإعدام شنقا على 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل “حدث” بالحبس 10 سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما داخل المعتقلات، في القضية المذكورة.

وحكم وقتها في القضية على 188 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومن بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا، ومتهمين متوفين، قبل أن يتم القبض على 7 متهمين آخرين، قبل الطعن بخصوص 6 منهم أمس، وألغت محكمة النقض أحكام إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم مجددًا.

 

 

*الإيكونوميست”: معارضو السيسي بالملايين.. ومرسي أكثر حكمة

قالت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، إن معارضي عبد الفتاح السيسي في تزايد مستمر، واصفة أعدادهم أنهم بالملايين، موضحة أن الرئيس محمد مرسي كان أكثر حكمة من السيسي.

واعتبرت الصحيفة في صدر صفحاتها اليوم الثلاثاء أن ما يحدث في مصر من فشل سياسي واقتصادي هو تكرار للحقيقة البسيطة التي نعرفها، وهي أن جنرالات الجيش لا يجيدون تسيير الحكومات، والسيسي ليس استثناءً من هذه القاعدة، بحسب الصحيفة.

ووصفت “الإيكونوميست” السيسي “بأنه غليظ في طريقة اتخاذ القرار، وهو أشد قسوة من الرئيس الأسبق ذي الخلفية العسكرية أيضًا حسني مبارك“.

وأضاف التقرير أن الأسلوب الذي يتبعه السيسي أدى إلى ظهور معارضة متشددة تقدر بالملايين، مشيرًا إلى أن هناك 13 مليونًا قاموا بالفعل بالتصويت للرئيس محمد مرسي، والذي وصفه التقرير بأنه كان أكثر حكمة وهدوءًا في اتخاذ القرارات من السيسي.

في أغلب الدول التي يصل فيها القادة العسكريون إلى سُدة الحكم، يسارعون غالبًا بإعطاء وعود بالعودة إلى الدولة الديمقراطية المدنية، ولكن للأسف دائمًا هذا ما لا يحدث أبدًا، لن يعود الحكم للمدنيين على الإطلاق، وفق الإيكونوميست.

وتتابع الصحيفة قائلة: “يستبدل الجنرال زيه العسكري بآخر مدني، يقوم بسحق المعارضين ويشرع في تكوين برلمان موالٍ له تمامًا“.

 

*الأموال العامة”: ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين

كشف التقرير -الذي تسلمته نيابة الأموال العامة العليا، أمس الاثنين- عن أن التحريات أكدت ذبح 23 ألف حمار بالفيوم خلال عامين، منها 8 آلاف بتصاريح صحيحة ومعلوم مصدر ذبحها ولحومها وجلدها، في حين تم ذبح 15 ألف حمار بصورة خفية ولم يتم التعرف على كيفية التصرف في لحومها وجلودها.

وأضاف التقرير أن ذبح أي حمار يستلزم بداية تصريح من حديقة الحيوان بذبحه واعتماد هذا التصريح من الهيئة العامة للحجر الطبي التابعة لوزارة الزراعة، حيث يكون مصدر تصدير لحوم الحمار معلوم كغذاء للأسود والنمور وباقي الحيوانات المفترسة.

وأوضح التقرير الأمني أن المتهم أحمد موسى صاحب مزرعة حمير الفيوم حصل على موافقة طبيبين بيطريين كبيرين بوزارة الزراعة بالتصريح له بذبح 23 ألف حمار، رغم الحصول على تصريح من حديقة الحيوانات بذبح 8 آلاف حمار فقط.

وجاء فى التقرير -الذي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا- أن موسى اتفق مع كل من (محمد .ص) “طبيب بالهيئة العامة للخدمات البيطرية”، و(أمال .ج) “كبير أخصائيين البيطريين”، على منحه تراخيص من الحجر الصحي بذبح 23 ألف حمار دون الحصول على الموافقة الضرورية من حديقة الحيوان.

وأضاف التقرير أن حديقة الحيوان سمحت لصاحب المزرعة بذبح 8 آلاف فقط، وباقي الحمير المذبوحة وعددها 15 ألف تم ذبحها دون علمها، ووفق أوراق وتصاريح مزورة بمساعدة الطبيبين بالحجر الصحي.

كما كشف التقرير عن أن صاحب المزرعة قام بتصدير 23 ألف جلد حمار مذبوحة إلى الصين بمبالغ كبيرة، بينما لحومها لم يتم معرفة وطريقة توزيعها أو بيعها أو من قام بتناولها، سواء كان حيوانات أو بشر، ما عدا 8 آلاف حمار مذبوحين معلوم طريقة التصرف بها.

وكانت مديرية أمن الفيوم تلقت إخطارًا من مباحث التموين بضبط مزرعة لتربية الحمير” على طريق (القاهرة–أسيوط الغربي)، وداخلها 1500 حمار حي، وقرابة 80 حمارا مذبوحا.

وألقت القبض على صاحب المزرعة و8 آخرين، وتوجه محافظ الفيوم آنذاك إلى المزرعة وعرض عليه صاحبها بعض الأوراق التي تؤكد تعامله مع السيرك في توريد اللحوم للحيوانات المفترسة، وطالب المحافظ بالتحقيق في الواقعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار بعدد من وسائل الإعلام، أفادت بضبط محلات جزارة تقوم ببيع لحوم حمير للمواطنين، ما يثير الشبهات بأن هذا العدد المذكور “15 ألف حمار” ربما يكون تناولها المواطنون.

 

 

*الجيش يهدم المقابر على الموتى في بني سويف

أقدمت القوات المسلحة، للمرة الأولى، على هدم منطقة المقابر بقرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف على الموتى، دون مراعاة للحرمة أو سترهم، وتم خروج الجثث أمام أعين الجميع ومن هؤلاء الموتى حالات قد توفيت منذ 15 يومًا فقط.

تجمع الأهالي في المكان ووجدوا بالفعل الجيش يهدم المقابر ومعه مجموعة من المرشحين لانتخابات البرلمان المقبل؛ للضغط على الأهالي بعدم إظهار الموضوع في الإعلام، وحاول الأهالي منعهم، دون جدوى.

ونقل الأهالي موتاهم إلى أماكن أخرى حاملين الجثث والعظام لدفنهم مرة ثانية وسط استياء الأهالي.

أكد شهود عيان، أن هذه المنطقة تربط ما بين القرية والطريق الصحرواي وموقعها إستراتيجي، والكل يتصارع عليها، واستنكر الأهالي ما حدث بقولهم: “احنا طول عمرنا واقفين مع الجيش وبنخدمه ليه يعملوا فينا كده؟.. هما عشان مصالحهم الخاصة يعملوا كده في الموتى؟“.

وقال “إسلام محمد” من أهالي القرية، أن الجيش لم يترك حتى الأموات، وتسأل “هل وصل الأمر لهدم المقابر لاقامة منتجعات سياحية!” .

 

 

*إخلاء سبيل البلشي وعزب عقب التحقيق معهما بتهمة التظاهر بدون ترخيص

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، والصحفية رشا عزب، عقب التحقيق معهما  بتهمة “التظاهر على سلالم النقابة بدون ترخيص”، بضمان محل الإقامة.

وقال سيد أبو زيد محامي النقابة إن النيابة وجهت للبلشي وعزب تهم “التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون تصريح، والاعتداء بالقول على رجال الضبطية، وتعطيل المرور، والإضرار بمصالح مواطنين، والهتاف ضد الجيش والشرطة“.

وترجع الأحداث إلى يوليو 2014، بعد تنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، لمعارضة الأوضاع السياسية بالبلاد.

 

*محكمة الإسكندرية العسكرية تقضي بالسجن 5 سنوات لـ5 رافضي الانقلاب في تهم ملفقة

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 65 لسنة 2015 جنايات عسكرية، والمتهم فيها 6 من رافضي حكم العسكر؛ حيث قضت المحكمة حضوريًا بالسجن لمدة 5 سنوات على كلٍّ من: محمد النعناعي، وحمادة فوزي عرابي، وعادل محمد رجب، وأحمد علي عناني، ومحمود علي مبارك. فيما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًّا على محمد جمعة الصفتي.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لهم تهم ملفقة التنفيذ والتحريض لحرق 3 ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر والبنك الأهلي بدمنهور.

 

 

*طلاب جامعات مصر يتظاهرون نُصرة لـ”الأقصى

لليوم الثاني على التوالي، تظاهرت طالبات جامعة الأزهر، بالقاهرة، خارج أسوار الجامعة، بالحي السابع في مدينة نصر، شرق القاهرة، نُصرةً للأقصى، في الأسبوع الثاني من فعاليات ” ‏جيل بيتحرر”، وسط تعزيزات أمنية، حول مباني الجامعة.

ونظم “طلاب ضد الانقلاب” في جامعة بني سويف، جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، أولى فعالياتهم المناهضة للانقلاب العسكري، وانطلقت المسيرة من خارج أسوار الجامعة من الشارع الرياضى، وجابت عددا من الشوارع والأحياء المجاورة، وشهدت مشاركة طلابية، مرددين الهتافات المنددة بكبت الحريات، والمطالبة برحيل العسكر، والإفراج عن جميع المعتقلين.

كما نددوا بجرائم الكيان الصهيوني ضد سكان القدس، مثمنين دعوات دعم الانتفاضة الثالثة في الأقصى.

فيما أحرق طلاب المجمع الطبي في جامعة الإسكندرية، شمال مصر، أعلام الكيان الصهيوني خلال المسيرة التي نظموها اليوم، دعمًا للانتفاضة الفلسطينية الثالثة. مشددين على دعمهم الكامل لأقرانهم من الشباب الفلسطيني في غضبتهم ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والصمت العربي المخزي.

 

 

*بيان من رابطة أسر معتقلين السويس بشأن تدهور حالة نقيب معلمين السويس

بيان من رابطة أسر معتقلين السويس بشأن تدهور حالة نقيب معلمين السويس الصحية و تعنت إدارة سجن طرة في نقله للقصر العيني

تستمر سلطات الانقلاب في اتباع أسلوب القتل البطيء مع معارضيها بشتى الوسائل سواء بالتعذيب أو بالاهمال الطبي المتعمد للمعتقلين، و الذي راح ضحيته ثلاثة من أبناء محافظة السويس و مازال المئات معرضون للقتل في عنابر_الموت مع استمرا اتباع نفس الأسلوب المنافي لكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم.

هذا و قد تعنتت إدارة سجن طرة في نقل نقيب معلمين السويس الأستاذ “أحمد عيد” لوحدة العناية المركزة بالقصر العيني و ذلك إثر إصابته بنوبة كبدية يصارع بها الموت، بالإضافة لأنه مريض بالكلى و يقوم بعمل غسيل كلوي، و على الرغم من التدهور الشديد في حالته الصحية قامت إدارة السجن بتحويله فقط للمستشفى الخاصة بها و التي تخلو من جميع الإمكانيات التي قد تتطلبها حالته الصحية السيئة.

و تدين رابطة أسر معتقلين السويس ذلك التعنت الشديد و تستنكر انتهاكات الانقلاب بحق أحرار السويس و تعريض حياتهم للخطر، و تحمل مسئولية سلامة أستاذ “أحمد عيد” لإدارة سجن طرة و سلطات الانقلاب.

رابطة أسر معتقلين السويس

الثلاثاء 13 أكتوبر

 

*كاتب صهيونى يدعو للتعلم من الانقلاب فى التعامل مع معارضيه

دعا الكاتب الإسرائيلي “دورون باسكين” الخبير الاقتصادي بموقع كالكاليست الإسرائيلي إلى التعلم من نجاح التجربة المصرية في تعاملها مع الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الإخوان، مشيرًا إلى إصرارها في القضاء على تلك التنظيمات المتطرفة وعدم التنازل أو الاستسلام لها.

واقترح الكاتب حلولاً للقضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتي لا تختلف عن الحركات الإسلامية، منها تجفيف مواردهم المالية للحد من أنشطتها، والقدرة على تجنيد أنصار جدد، لأن الحد من قدرتها على جمع الأموال قد يؤدي إلى انخفاض في شعبيتها وسط عرب اسرائيل.

وأوضح الكاتب أن إسرائيل ترى الحركة الإسلامية ذراع تمويل حماس، ويعتقد أنها مسئولة عن حملة التحريض على ارتكاب أعمال عنف في القدس.

ومع ذلك، ورغم يقين تل أبيب بذلك إلا أنها فشلت في مراقبة تدفق الأموال إليها في البلاد على مدى عقود .

ويشير “باسكين” إلى أن الحركة الإسلامية التي تأسست على يد الشيخ “عبد الله نمر درويش” في مطلع السبعينات هي من تقف وراء حملة التحريض الحالية في قضية الحرم القدسي الشريف.

 

 

*مأمور سجن منيا القمح يهدد المعتقلين المضربين بالقتل

هدد مأمور سجن منيا القمح المعتقلين المضربين عن الزيارات والطعام وحضور الجلسات بالقتل من اجل تعليق اضرابهم الذي بدؤوه منذ السبت الماضي.

كما قام برفقه مجموعة من زبانية الداخلية بالتعدي علي المعتقلين بالضرب والصعق بالكهرباء وقاموا ايضا بتعريتهم من ملابسهم تماما وإحراقها.

ورغم ذلك استمر المعتقلين في إضرابهم المفتوح رغم كل وسائل التعذيب التي يتعرضون لها حتى الآن.

 

 

*الصحة النفسية”: 5 ملايين مصري مصابون باكتئاب واضطرابات نفسية

كشف الدكتور هشام رامي، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، أن 5 ملايين مواطن يعانون بحالات اكتئاب واضطرابات نفسية خلال عام 2014 فقط.

وأضاف رامي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه وبحسب آخر إحصاء رسمي لتعداد السكان في 2014، فإن الفئة العمرية يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، يعانون من اضطرابات نفسية تختلف في نوعها وشدتها.

وأشار رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية إلى أن الاضطرابات والاكتئاب واضطرابات القلق تأتي على رأس القائمة في نسبة الإصابة، مشيرًا إلى أن الأمانة تقوم بإجراء عدد من الأبحاث العلمية لتحديد نسبة انتشار المرض بين المواطنين.

وكانت مصر قد شهدت عشرات من حالات الانتحار بين فئات عمرية مختلفة؛ من بينها فئة الشباب التي كانت جميعها؛ بسبب حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية والعصبية.

 

*فى عهد الانقلاب: عاملة بمستشفى الجلاء تبيع رضيعًا بـ4 آلاف جنيه

قامت عاملة نظافة بإخفاء طفل حديثى الولاده داخل كيس قمامة وبيعه لربة منزل إدعت لزوجها أنها حامل خوفا من انفصالهما، وتم ضبط العاملة وربة المنزل وإعادة الطفل لوالديه وأخطرت النيابة للتحقيق.

قامت هدير حمدى 21 سنة ممرضة بمستشفى الجلاء للولادة بمنطقة بولاق ابو العلا ومقيمة إمبابة بعمل بلاغ بأنه عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لبشرى . إ . إ 26 سنة ربة منزل ووضعت طفل ذكر وقامت المبلغة باصطحابه لحجرة مجاورة لتنظيفه عقب الولادة وقامت بتركه وعقب عودتها بعد دقائق فوجئت بإختفائه ولم تتهم او تشتبه فى أحد.

وتبين أن وراء الواقعة “سماح قطب عبد السلام 36 سنة عاملة نظافة بالمستشفى وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بضائقة مالية واقتراضها مبلغا من “سعدية على حسن 31 سنة ربة منزل ولعلمها باحتياج الأخيرة لطفل حديث الولادة فاتفقت معها على خطف الطفل ووضعته فى كيس قمامة وسلمته لها من الباب الخلفى للمستشفى، تم ضبط الأخيرة وبحوزتها الطفل.

وبمناقشتها أقرت أنها كذبت على زوجها بأنها حامل ولقرب انقضاء فترة الحمل اتفقت مع المتهمة على خطف طفل حديثى الولادة مقابل 4 آلاف جنيه ولم تخبر زوجها خوفا من الانفصال، وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق.

 

*وفد من الائتلاف الماليزي من أجل مصر (M4E) يزور الأمم المتحده ويقدم شكوى ضد الانقلاب

قام الائتلاف الماليزي من أجل مصر (M4E)، والمكون من 32 منظمة أهلية ماليزية، بإرسال وفد إلى مقر الأمم المتحدة، اليوم، بماليزيا، وتسليمه مذكرة احتجاج على الحكم بالإعدام ضد معارضي حكم العسكر.

طالب الائتلاف في المذكرة بـ:

تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المصري في الوقت الراهن.
الإفراج الفوري عن جميع المحبوسين السياسيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
تطبيق المعايير الدولية في المحاكمات العادلة وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين ومحاميهم.
العمل على بث الثقافة الحقوقية والإنسانية في المجتمع المصري بحيث تصبح روحًا ساريةً في كال مراحل التقاضي.
العمل على نبذ الكراهية والعنف والتحريض عليهما، خاصة في وسائل الإعلام، والسعي المشترك لإقامة مجتمعٍ عادلٍ، يسوده احترام الحقوق والحريات.

اعتبرت الأمم المتحدة، يوم 10 أكتوبر من كلِ عام، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العالم كله.

 

*أمن الانقلاب يخفى الشاب محمود عبد النبى بعد اختطافه

لاتزال مليشيات الانقلاب العسكرى تختطف الشاب محمود عبد النبى منذ صباح يوم الاثنين بـ أبوحماد ولم يتم التعرف حتى الآن على مكان اختطافه.

وتحمل أسرته سلطات الانقلاب العسكرى المسئولية الكاملة عن حياته وتطالب الجهات الحقوقية السعى لكشف مكان اختطاف ابنهم.

 

 

*تفاصيل جديدة في المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب

ننشر نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق 26 من ضباط القوات المسلحة أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس الماضي بالتخطيط لتدبير انقلاب على النظام الحالي بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين.

كما كشفت مقابلات مع أقارب من الدرجتين الأولى والثانية لعدد من المعتقلين في القضية المزيد من التفاصيل حول خلفية القضية والمعاملة التي تلقوها بعد القبض عليهم وأثناء محاكمتهم وفي أعقاب صدور الحكم بإدانتهم.

ولم تحظ القضية- على أهميتها- بأي تغطية إعلامية في وسائل الإعلام المصرية، واقتصرت الإشارة إليها على مواقع وقنوات فضائية معارضة تبث من خارج البلاد.

ونشر موقع “بي بي سي عربي” في 16 أغسطس، وهو اليوم الذي صدرت فيه الأحكام بحق الضباط والمعتقلين، خبرًا مقتضبًا بشأن القضية نقلا عن “مصادر عسكرية“.

إلا أن وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها لم تصدرا حتى اليوم أي بيانات رسمية بشأن القضية

المتهمون في القضية

ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين أربعة ضباط متقاعدين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد. أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 تم القبض على عشرين من الضباط أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضابط الستة والعشرين، تضمن أمر الإحالة للمحاكمة اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو حلمي السيد عبد العزيز الجزار، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وأمين الحزب بمحافظة الجيزة. أما الثاني فهو محمد عبد الرحمن المرسي رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وأحد أبرز قياداتها بمحافظة الدقهلية.  

كانت السلطات قد ألقت القبض على الجزار بعد يومين من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وذلك بتهمة التحريض على العنف في اشتباكات جرت بين مؤيدي مرسي وسكان منطقة بين السرايات بالجيزة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى، وظل الجزار رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عام قبل أن تقضي محكمة الجنايات بإخلاء سبيله مقابل كفالة 100 ألف جنيه في أغسطس 2014 على ذمة القضية التي لم تتم إحالتها للمحاكمة حتى الآن. وغادر الجزار البلاد في وقت غير محدد بعد إخلاء سبيله (قبل تحريك الدعوى العسكرية) وصرحت أسرته وقتها بأن الأجهزة الأمنية كانت على علم بمغادرته لمصر إلى بلد لم تعلن عنه

أما محمد عبد الرحمن فتقول مصادر بجماعة الإخوان إنه اختفى داخل مصر منذ فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة في أغسطس 2013. وكانت زوجة عبد الرحمن النائبة السابقة بمجلس الشعب عن الحرية والعدالة سهام الجمل قد لقيت مصرعها في أكتوبر 2013 متأثرة بإصابتها بطلق ناري في اعتداء على مسيرة نسائية في مدينة المنصورة في 20 يوليو من العام ذاته.

وذكرت عدة مواقع وقنوات إخبارية أن أحد المتهمين هو شقيق اللواء أركان حرب توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية حاليا. غير أن المتهم المقصود هو الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، وهو شقيق اللواء رجائي سعيد مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا والذي برز اسمه في صيف 2013 عندما تولى تأمين منطقة المهندسين وظهر في تسجيل فيديو على يوتيوب يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين في مسيرة 30 أغسطس 2013. وفيما نقلت “مدى مصر” عن مصادر إن اللواء رجائي قد أحيل للمعاش بعد أسابيع قليلة من القبض على الضباط في القضية العسكرية، فإن هذه المعلومة لم يمكن التحقق منها بشكل مستقل

الاتهامات بحسب سجل التحقيقات (نصا)

ويتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الثمانية والعشرين جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة “المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة” وجريمة “المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)”. ويعاقب قانون العقوبات على الجريمتين بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما واجه المتهمون جميعا تهمتي الإرهاب والانضمام لـ”جماعة الإخوان المسلمون مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وينص قانون العقوبات على تشديد عقوبة التهمتين إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة“.

واتهم المدعي العام العسكري المتهم السابع الرائد مصطفى محمد مصطفى بتهمة إضافية وهي مخالفة المادة 80 (ب) من قانون العقوبات والتي تعاقب “بالسجن كل موظف عام … أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد” وذلك لتقديمه للمتهم الثامن والعشرين (حلمي الجزار) “معلومات تتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها والمتمثلة في طبيعة التدريب داخل القوات المسلحة والتسليح والصلاحية الفنية للمركبات والمدرعات وعلاقة القادة” وغيرها.

وإلى جانب مواد قانون العقوبات تضمن أمر الإحالة تهما يعاقب عليها قانون القضاء العسكري هي الاتفاق على “الخروج على طاعة رئيس الجمهورية ومناهضة السياسة التي تتبعها الدولة في المجال الداخلي”، والترويج لذلك في أوساط القوات المسلحة. وينص قانون القضاء العسكري على استمرار سريان أحكامه على الضباط المتقاعدين حتى بعد خروجهم من الخدمة “إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه“.

الأحكام

رغم عدم الإعلان رسميا عن الأحكام فإن المحكمة العسكرية عاقبت في 16 أغسطس الماضي جميع الغائبين بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أربعة حضوريًا هم العميد ياسين عبد الحميد محمد والعميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي (وهما أعلى المتهمين رتبة) والرائد بالمعاش أحمد محمد عبد التواب والرائد محمد حامد محمد محمد حمزة والنقيب أحمد عبد الغني جبر.

فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على عشرة منهم هم العقيد تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، والعقيد عبد الحميد محمد محمد عبد الحميد، والمقدم لؤي إمام محمد، والمقدم محمد حسن عبد اللطيف عزمي، والرائد نبيل عمر إبراهيم، والرائد مصطفى محمد سيد مصطفى، والرائد تامر خليفة رجب خليفة، والرائد محمد عبد العزيز سيد، والرائد أمجد سمير سعيد عبد المؤمن، والرائد خالد علي مصطفى.

وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على سبعة هم المقدم هاني أحمد فؤاد سعد الدين، والرائد محمد عبد الرؤوف محمود الروبي، والرائد محمد سليم علي إبراهيم، والرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، والرائد عبد القادر عبد الفتاح الصادق، والرائد محمود شوقي محمد عبد الرحمن، والرائد أحمد محمد علي الرشيدي.

البداية

وفقا لجميع الأقارب الذين تحدثوا (والذين اشترطوا جميعا عدم ذكر أسمائهم أو طبيعة قرابتهم بالضباط المتهمين) فقد تم استدعاء الضباط أو القبض عليهم جميعا في شهر إبريل من العام الجاري.

كان النقيب أحمد عبد الغني جبر هو الأدنى رتبة بين الضباط الذين عاقبتهم المحكمة بالعقوبة الأشد وهي السجن المؤبد. ويبلغ جبر من العمر 30 عاما وهو متزوج وله طفلان في السابعة والثالثة من عمرهما.

تشير المصادر إلى أن جبر كان من أوائل دفعته في الكلية الحربية، ووقت اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 كان ضابطا بسلاح المدفعية، وعندما أمر الرئيس المخلوع مبارك بنزول القوات المسلحة لتأمين البلاد كانت خدمة جبر في إحدى مناطق الجيزة. وقال أحد أصدقائه إنه رأى جبر يبذل جهدا “بطوليا” في الدفاع عن أقسام الشرطة بمنطقة أكتوبر حيث يقيمان. وفي فبراير 2011 نشر مركز هايبر وان التجاري بمنطقة أكتوبر إعلانا في الصحف يشكر فيه عددا من ضباط القوات المسلحة على جهدهم في تأمين المتجر طوال أيام الثورة، وتضمن الإعلان شكر جبر بالاسم وعرفه بـ”قائد قوة الاقتحام“.

في مارس 2011 كان جبر أحد ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في مداهمة مقر مباحث أمن الدولة بأكتوبر ومنع ضباط المقر من تدمير وثائقه وملفاته. أحيل رئيس جهاز أمن الدولة حسن عبد الرحمن وأربعون من ضباطه لاحقا للمحاكمة بتهمة فرم وإتلاف وثائق الجهاز في أعقاب تنحي مبارك عن الحكم، واستدعي جبر للشهادة ضدهم في المحاكمة.

ووفقا لجريدة الأهرام الحكومية، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية، فقد “شهد أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى (نقيب بالقوات المسلحة) أنه في يوم 5 مارس من عام 2011 كان ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، حيث تجمع الأهالى فى محاولة لإقتحام المبنى لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الإستلام، وعند دخوله أحد المكاتب، تناهى إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب فقام بدخول دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه ثم يقومون بفرمها يدويا. وأضاف النقيب عبد الغني أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة، وانه بالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى، والنقيب أحمد نجم، والجندى أحمد سعد، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.”

وفي يونيو 2013 صدرت أحكام ببراءة عبد الرحمن وجميع المتهمين من ضباط أمن الدولة.

يعتقد قريب جبر أن النقيب الشاب يتعرض للتنكيل بسبب دوره في مواجهة أمن الدولة بعد الثورة: “لما برز اسمه في 25 يناير قرروا ياخدوه من المدفعية للشرطة العسكرية وبعدها طلبوه يلتحق بإدارة التحريات العسكرية، وفي كل الفرق (أي الدورات) كان بيطلع الأول برضو. من التحريات العسكرية تم ترشيحه للانضمام لحراسة عبد الفتاح السيسي لما كان وزير دفاع. كل التحركات دي كانت بتصدر بتصديق أمني بعد التحري عنه“.

ويضيف القريب أن الأمن الوطني (الاسم الحالي لجهاز أمن الدولة) قرر في 2013 استبعاد جبر من حراسة السيسي لأسباب أمنية، غير أنه نظرا لتفوقه لم يعد إلى سلاح المدفعية وإنما تم نقله إلى الشرطة العسكرية حيث عمل في مقر النيابة العسكرية المعروف بـ”معسكر 28″ في مدينة نصر.

في يونيو 2014 تم قبول طلب جبر للسفر في بعثة تدريب للولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج المعونة العسكرية الأمريكية، وسافر إلى ولاية ميزوري بعد حصوله على التصديق الأمني ليعود بعد خمسة أشهر في نوفمبر 2014. قبل وبعد سفره للبعثة كانت القوات المسلحة تكلف جبر، وفقا لقريبه، بتدريب وفود أجنبية عسكرية بينها قوات أفغانية وأفريقية في مجالات تخصصه وهي مكافحة الإرهاب وحراسة الشخصيات الهامة والعمليات الخاصة.

في يوم 23 إبريل اتصل جبر بأسرته وأخبرهم بأنه تلقى استدعاء لإدارة المدفعية. بعدها بحوالي 20 دقيقة اتصل مرة أخرى بأسرته ليقول: “أنا طالع مأمورية وهطول شوية. يوم يومين أسبوع مش عارف. مش هاقدر اتكلم أكتر. مع السلامة”، ومن وقتها أغلق هاتفه تماما وفقا لأسرته. بعد عدة أيام بدأت الأسرة تشعر بالقلق وحاولت الاتصال بإدارة المدفعية والشرطة العسكرية غير أنهم لم يستطيعوا الحصول على أي معلومات. كما لاحظت الأسرة أن زملاء جبر توقفوا عن الرد على اتصالاتهم لمحاولة العثور عليه. زميل واحد لجبر وأحد جيرانه زار الأسرة وأخبرهم أنه يعتقد أن ابنهم محتجز في مقر المخابرات الحربية المعروف بالمعسكر 75، وهو ما ثبتت لاحقا صحته، خاصة بعد أن تم القبض على الزميل وتقديمه للمحاكمة مع جبر في نفس القضية.

يقول القريب إن جبر ظل محتجزا في المخابرات الحربية لمدة 23 يوم اتصل خلالها بأسرته مرتين ليخبرهم أنه بخير وأن المسألة ستنتهي خلال بضعة أيام. في المرة الثالثة تغيرت فحوى المكالمة، حيث قال جبر للأسرة إنه متهم في قضية كبيرة بقلب نظام الحكم وطلب توكيل محام بالاسم. بعدها تم نقل جبر وزملائه إلى السجن الحربي بمنطقة الهايكستب.

عندما حضر أقارب الضباط الجلسة الأولى في مايو الماضي في قاعة المحكمة العسكرية بالهايكستب أيضا رأوا أبناءهم داخل القفص للمرة الأولى منذ القبض عليهم. قال جبر وقتها، وكذلك باقي زملائه، لأقاربهم إنهم تعرضوا لتعذيب شديد وطلبوا منهم عدم تصديق “اعترافاتهم” لأنهم وقعوا عليها تحت الإكراه وهم معصوبو الأعين. عندما دخل القاضي إلى قاعة المحكمة تم إخراج جميع أقارب الضباط من القاعة والإبقاء فقط على الضباط ومحاميهم، وأكد المحامون أن الضباط جميعا دفعوا أثناء المحاكمة بتعرضهم للتعذيب ووقعوا اعترافاتهم تحت الإكراه.

مع السماح للأسر بزيارتهم في السجن بعد بدء المحاكمة بدأت معلومات إضافية تظهر عن القضية تدريجيا. نقل رجب لأسرته ومحاميه أن الضباط تعرضوا للتعذيب قبل نقلهم إلى السجن الحربي، وأنه تعرض لتعذيب أشد لأن محتجزيه أخبروه أن لديهم ما يثبت أنه كان قد تلقى دورات خاصة كجزء من تدريبه في القوات المسلحة والبعثة الأمريكية على تحمل التعذيب واجتياز اختبارات كشف الكذب، فضلا عن تأكيدهم على أنه أخطر أفراد المجموعة لكونه عمل في الحراسة الشخصية للسيسي وتواجد بالقرب منه لفترة غير قصيرة.

 بعدها انتقلت النيابة العسكرية للتحقيق معهم في مقر احتجازهم بالمخابرات الحربية. “هددوهم اللي هيقول للنيابة أي أقوال غير اعترافاته اللي وقع عليها هيتأذى لكن أحمد أمام النيابة وهو معصوب العينين أنكر كل اعترافاته وقال إنها تحت إكراه، وبعد انصراف النيابة انضرب واتعذب تاني“.

ينتمي الرائد محمد الروبي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، لأسرة من ضباط الشرطة والجيش والقضاة. وفقا لأحد أقربائه فإن شقيق والد محمد هو المستشار عبد المنعم الروبي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، بينما تم تعيين ابن عم والده سراج الروبي في 2011 محافظا للمنيا. ويضيف القريب أن محمداً كان من بين ضباط الجيش المكلفين تأمين مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي قبل أيام من إلقاء القبض عليه.

آخر مرة ظهر عالتليفون كانت في 27 إبريل” يضيف القريب. “كان دايما بيطلب مني بلاش نتكلم في السياسة لما بننزل البلد (العياط في الجيزة) الخميس والجمعة، وقبلها كان قال لي برضو بلاش أكتب تعليقات عنده على الفيسبوك“.

ويضيف القريب أن الروبي كان شابا متدينا ويحافظ على الصلاة لكنه كان يدخن ولم يكن متشددا، ويستبعد أن تكون له أي علاقة بالإخوان. “صحيح كان بيقول إن الإخوان مخدوش فرصتهم في الحكم وإن الدولة متعاونتش معاهم بس مكانش على علاقة بهم وأكيد مكانش عضو معاهم.”

وقال القريب إن زوجة الروبي ارتدت النقاب لفترة قبل القبض عليه، فتم استدعاؤه من قبل المخابرات الحربية وسؤاله عن الأمر ليجيب بأنها حريتها الشخصية. “زوجته قلعت النقاب بعد شهر لما لقت إنها سببت له مشاكل فاستدعوه تاني في المخابرات الحربية وسألوه قلعته ليه؟ قال لهم لبسته بمزاجها وقلعته بمزاجها.”

لكن القريب يتذكر لحظة فارقة في علاقته بمحمد الروبي، عندما توفي صديق مشترك لهما وأحد أبناء البلدة ويدعى يحيى فاروق بعد إصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في مظاهرة أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو في 5 يوليو 2013. “اتكلمنا يومها وأنا كنت منهار وباعيط على صاحبنا، وفاكر إن محمد حاول يخفف عني وقال لي انت صح ويحيى مات وهو بيدافع عن مبادئه بس مش هاقدر اتكلم أكتر من كده. فطبعا مكنش مبسوط من اللي بيحصل عموما.”

مثل الضباط الآخرين، أخبر الروبي أسرته ومحاميه- وكذلك هيئة المحكمة العسكرية- أنه وباقي الضباط تعرضوا للتعذيب في الفترة الأولى من احتجازهم بمقر المخابرات الحربية، ولكن المعاملة تحسنت نسبيا بعد نقلهم إلى السجن الحربي حيث يقدم لهم الطعام والشراب ويسمح لهم بالنوم.

لم تغلق صفحة الروبي على الفيسبوك حتى الآن. ويبدو من زيارة للصفحة الكثير من الاهتمام بكرة القدم وبعض التدوينات الدينية غير السياسية. إلا أن الملفت في الصفحة بوستات الحداد والحزن التي كان ينشرها الروبي في أعقاب كل اعتداء على القوات المسلحة. كانت آخر هذه التدوينات في فبراير 2015 بعد وقوع ثلاثة تفجيرات متزامنة استهدفت مقارا أمنية وعسكرية في سيناء وهجوما بالأسلحة أسفر عن سقوط 32 قتيلا ونحو 50 جريحا. كتب الروبي وقتها “الحمد لله على نعمة أني #للجيش_المصري أنتمي. اللهم ارحم شهدائنا وألحقنا بهم في جناتك وارزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين.”

من ضواحي وقرى جنوب الجيزة أيضا يأتي العديد من الضباط، ومن بينهم الرائد محمد حامد حمزة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد. يرجع قريب حمزة الحكم المشدد عليه بأنه كان شخصية قيادية، حتى أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية وهو ضابط بالمخابرات الحربية كتب في تحرياته وشهد لاحقا أمام المحكمة العسكرية أن حمزة كان يجمع باقي الضباط في مباريات لكرة القدم في جنوب الجيزة وكانوا يلعبون كفريقين أحدهما يسمى فريق الإيمان بينما يدعى الثاني فريق حمزة نسبة إليه.

الاستدعاءات وصلت للناس يوم 27 إبريل فمحمد قرر يستخبى. بعدها اتصل بأسرته في 5 مايو وقال إنه عنده جلسة ومحتاج محامي بعد بكره.” ويضيف القريب “لما القضية اتحجزت للحكم أول مرة في 11 يونيو (تم مد أجل النطق بالحكم إلى 16 أغسطس) سمحوا للأهالي بالزيارات في السجن الحربي بعدها بثلاث أسابيع، وفي الزيارات كلهم قالوا إنهم اتعرضوا للتعذيب.” ونقل حمزة إلى أسرته أنه مازال يعاني إصابة في ظهره نتيجة التعذيب، وأن متهما آخر في القضية يعاني من ضعف السمع في إحدى آذنيه بعد تعرضه للضرب.

العلاقة بالإخوان

يدافع الأهالي عن أقربائهم، وينكرون التهم الموجهة إليهم، وينفون أي صلة لهم بالإخوان. ومن غير الممكن التأكد من حقيقة الاتهامات أو إنكارها في غياب أي معلومات منشورة حول التحريات، وفي ظل رفض محاميّ الضباط الحديث عن الأدلة التي قدمتها النيابة العسكرية والمخابرات الحربية ضد موكليهم، أملا في تخفيف الأحكام لاحقا.

غير أن أقارب أربعة من الضباط أقروا جميعا بأنهم معروفون بتدينهم والتزامهم وأن بعض مظاهر سلوكهم قد تكون لفتت الأنظار إليهم، مثل دأبهم على قراءة القرآن أو إمامة زملائهم وقت الصلاة.  

البعض ذهب أبعد في تفسير تحريك القضية. أحد الأقارب قال إن القضية تم تحريكها بعد أيام من تعيين السيسي لمدير جديد للمخابرات الحربية والاستطلاع في أول إبريل 2015 وإن المدير الجديد ربما كان يحاول إثبات كفاءته. فيما قال قريب متهم آخر: “الدنيا خربانة في سيناء فلازم يعملوا منظر في القاهرة وخدوا الضباط دول كبش فداء.”

كل الناس كانت بتتكلم براحتها بعد 25 يناير ولحد 2013″ كانت العبارة التي ذكرها جميع الأقارب في مقابلات منفصلة، في إشارة إلى أن بعض الضباط الضباط بدأوا للمرة الأولى الحديث الصريح في السياسة بعد 2011، ما قد يكون قد لفت الأنظار إليهم ليخضعوا للمراقبة التي انتهت بالقبض عليهم. فيما نقل أحد الأقارب أنهم يظنون أن الرائد أحمد الرشيدي كان الخيط الذي قاد المخابرات الحربية إلى القضية وأول من تم القبض عليه ليدلي بأسماء باقي الضباط.

الخطوة القادمة

يقول الأقارب إن حيثيات الحكم الصادر في 16 أغسطس قد تم تدوينها، إلا أن الحكم لم يتم التصديق عليه حتى الآن. وينص قانون القضاء العسكري على ألا تصبح الأحكام العسكرية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يمثله، والذي يملك سلطة تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه مع الأمر بإعادة المحكمة.

يأمل الأهالي في استعمال الرأفة مع أبنائهم عند التصديق، أو بعد الطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة نقض عسكرية أيضا. وفي هذه الأثناء تجمع الأهالي مرة وذهبوا لوزارة الدفاع الشهر الماضي لالتماس العفو عن أبنائهم، ثم ذهبوا قبل أسبوعين إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية وقدموا طلبا بإعادة النظر في الأحكام

 

 

*مرشحو برلمان السيسي يرشون الناخبين باللحمة والمال ويستعينون بالبلطجية

بدأ المتهافتون على برلمان السيسي لعام 2015 في إنفاق الملايين من أجل الوصول إلى البرلمان والحصول لي الحصانة التي تفتح لهم أبواب الفساد والنهب علي مصراعيه، في ظل غياب حقيقي للشعب المصري، ورصدت تقارير أجنبية وحقوقية تنافس المرشحين علي إنفاق الملايين في الدعاية دون الالتزام بشرط نصف مليون جنية كحد أقصي، واستئجار بلطجية الانتخابات، وشراء ذمم الناخبين واستغلال الفقراء بتوزيع اللحوم والسلع والمال عليهم لشراء أصواتهم.

وينتظر موسم الانتخابات فئات كثيرة منها البلطجية والمسجلون خطر، وأصحاب الشعارات والهتافات من أجل الحصول على الأموال، والذين يعتبرون تلك المناسبة “موسم” لجمع الأموال، لاعتماد المرشحين عليهم بشكل أساسي، من أجل الدعاية والحماية والفتك بخصومهم في بعض الأحيان.

ملايين الدعاية

بحسب الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، حددت اللجنة مبالغ مالية للدعاية الانتخابية 7.5 ملايين جنيه للقائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحًا، و2.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فردًا، و500 ألف جنيه لمرشحي الفردي (62 ألف دولار)، مع فتح حساب بنكي لكل مرشح، بالبنوك الحكومية، لمتابعة ما تم إنفاقه.

وبموجب هذا يفترض أن ينفق مرشحو المقاعد الفردية الذين يبلغ عددهم 5936، (مخصص لهم 448 مقعدًا بالبرلمان) 3 مليارات جنيةه(قرابة 38 مليون دولار).

أما القوائم الـ14 قائمة المتنافسة التي تضم 420 مرشحا، فسوف ينفق مرشحوها 70 مليون جنيه (حوالي 9.5 ملايين دولار) على الدعاية وفق القانون.

ولو التزم المرشحون بالإنفاق على الدعاية وفق القانون، فسوف يبلغ إجمالي ما سوف يعني هذا أن إجمالي ما سينفقه قرابة ستة آلاف ونصف مرشح في الانتخابات البرلمانية المصرية سيبلغ حوالي 4 مليارات جنيه (حوالي 51 مليون دولار).

ولكن تاريخ الانتخابات المصرية السابقة يظهر عدم التزام المرشحين خاصة الفرديين بالحد الأقصى الرسمي للدعاية، حيث يتضاعف ما ينفقونه حتى يصل عشرة أضعاف ما هو محدد لهم (يصل إلى 5 ملايين جنية للمرشح الواحد) وحوالي 15 مليونًا للقائمة الانتخابية التي تضم ما بين 15: 45 مرشحًا.

وبرغم أن اللجان المشكَّلة لرصد خرق تكلفة الدعاية الانتخابية، لم ترصد حتى الآن أي حالة، بحسب الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية”، إلا أن الصحف والفضائيات المصرية تزخر بقصص عديدة عن اختراق عدد من المرشحين الفرديين والأحزاب للحاجز المخصص لهم في التكلفة الدعائية.

10 مليارات جنيه للدعاية

وسبق أن قدر تقرير اقتصادي إجمالي إنفاق المرشحين على الدعاية في الانتخابات البرلمانية المصرية، بين 7 مليارات إلى 10 مليارات جنيه مصري، (قرابة مليار إلى 1.2 مليار دولار) بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش.

وأرجع تقرير صادر عن “مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية”، ارتفاع تكلفة الدعاية الانتخابية إلى عدة أسباب منها: إلغاء مجلس الشورى، ما يعزز المنافسة على مقاعد مجلس النواب ويضاعف حجم الدعاية والإنفاق عليها لجذب الانتباه، وكذلك السماح لأعضاء الحزب الوطني السابق بدخول البرلمان ما يشعل المنافسة بين المرشحين، لا سيما في الأقاليم ويزيد الإنفاق، فضلاً عن نزول رجال أعمال الانتخابات.

لذلك يتوقع الدكتور “عبد المنعم السيد” رئيس المركز أن تزيد معدلات وقيم الإنفاق للمرشح في الانتخابات لتصل إلى مليون جنية أو أكثر، وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه.

ويبرر مرشحون خرقهم للحد الأقصى للدعاية بقولهم إن القانون يلزم مرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه، وسداد مبلغ تأمين بقيمة 3000 جنيه، ما يعني تكلفة 7000 آلاف جنيه لكل مرشح، وهي تكلفة لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، وارتفاع أسعار الدعاية والإعلان بصورة كبيرة.

حيث ارتفعت تكلفة الوسائل المستخدمة في الدعاية، والخامات المصنوعة منها، علاوة على اتساع الدوائر الانتخابية، ما يتطلب تغطية أكبر للدعاية، والمتمثلة في إقامة لقاءات مع الناخبين وتعليق لافتات وتوزيع “بوسترات” ورقية.

فيما يقول خبراء سياسيون أن المرشحين يتحايلون على المبلغ المحدد للدعاية بأن هناك من يجاملهم من أعضاء دائرتهم الانتخابية بشراء دعاية أو تعليق لافتات وعقد مؤتمرات.

تقلص الدعاية

بالمقابل رصد تقرير حقوقي تراجع ملحوظ في معدلات إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس النواب على وسائل الدعاية الانتخابية بشكل عام، معتبرا أن هذا سيكون أحد المؤشرات القوية التي تنبئ باحتمالية لاحتمالات عدم حسم مرشحين وقوائم كبيرة للمعركة الانتخابية في المرحلة الأولي.

ولكنه رصد “معدلات إنفاق مرتفعة” في بعض المناطق في ظل عدم حسم المعركة الانتخابية في مرحلتها الأولى؛ وفي ظل وصول عدد المرشحين على المقعد الفردي الواحد لـ11 مرشحًا في بعض الدوائر.

وقال تقرير حملة (راقب يا مصري) الصادر 10 أكتوبر الجاري، لمتابعة الانتخابات والتي تضم عددا من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية، أن “انخفاض معدلات الإنفاق على الدعاية الانتخابية يتضح للكافة عن مثيلاتها في الاستحقاقات السابقة“.

ارتفاع أسعار الدعاية

ويقول أحمد عادل مدير الإعلانات بشركة “تاون تاون”، إن المبلغ الكافي لكل مرشح للإعلان عن نفسه وبرنامجه الانتخابي حسب سوق العمل والمنافسة بين المرشحين يصل إلى 1.8 مليون جنيه، وأن النصف مليون التي حددتها لجنة الانتخابات لا تكفي، لارتفاع أسعار الخامات.

وأوضح أن تكلفة حجز لافتة واحدة بطريق عام تصل إلى 50 ألف جنيه، في حين تصل إلى 150 ألف جنيه شهريا أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة، أو تزيد بحسب زاوية رؤية الإعلان وموقعه ومساحته.

وأن طباعة 10 آلاف ملصق (استيكر) يتكلف أكثر من 15 ألف جنيه، أما إعلانات التليفزيون والراديو فيتم حسابها بالثانية، وحسب كل فضائية، ناهيك عن إعلانات الصحف التي تختلف أسعارها من جريدة إلى أخرى.

وقد نشر موقع “أصوات مصرية” إنفوجراف يبين أسعار السوق للدعاية والإعلانات والراديو والتلفزيون والصحف.

https://twitter.com/aswatmasriya/status/653208495936917504

اللحمة.. دعاية انتخابية

ومن أشهر أساليب الدعاية الانتخابية التي لجأ لها من كانوا يتهمون الإخوان بتوزيع السكر والزيت في الانتخابات السابقة، هي توزيع اللحوم علي الفقراء لشراء أصواتهم وتوزيع كراتين السلع الغذائية الخاصة بالجيش على أيدي هؤلاء المرشحين من قائمة (في حب مصر) المدعومة من السيسي.

واستغل ناخبون ارتفاع أسعار اللحوم وانتشار حملات “بلاها لحمة”، لرفع شعار (اللحمة) كأفضل دعاية لهم، عبر توزيع أكياس وأطباق من اللحوم مطبوع عليه دعاية انتخابية لهم، أو رعاية مشاريع لبيع اللحوم بأسعار مخفضة مع وضع شعارهم الانتخابي أيضا عليها.

وكان ذروة هذه الدعاية في العيد الماضي عبر توزيع أطباق لحوم مجمدة مطبوع عليها أسماؤهم، مستغلين فرصة العيد للتقرب من المواطنين، من مرشحين مثل مصطفي بكري وأعضاء حزب ساويرس (المصريون الأحرار)، وحزب الوفد ممن كانوا يتهمون الإخوان باستغلال الفقر وجهل المواطنين، وتقديم رشاوى انتخابية لحثهم على التصويت لهم واختيار مرشحيهم في صورة “سكر وزيت”، بينما هم يوزعون في هذه الانتخابيات “لحمة“.

ورصدت مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بالمحافظات حملات مخالفة للقانون بالقيام بالدعاية في غير موعدها، واستغلال اللحوم كعنصر رئيسي في الدعاية الانتخابية، وأكدت أن لجنة رصد المخالفات ستحقق في أي شكاوى ضد أي مرشح يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، فيما رصد نشطاء وحملات مراقبة نماذج لاستغلال اللحوم تحديدا في الدعاية الانتخابية.

مصطفى بكري

أول من تردد استخدامه لهذه الدعاية، كان الإعلامي والنائب السابق مصطفى بكري الذي تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في بداية الشهر الجاري صورًا يظهر فيها وهو يوزع لحوما على الفقراء داخل مدرسة، حيث قدم بكري أوراق ترشحه في قريته بمحافظة قنا.

https://twitter.com/ziirooo/status/639979089198247936

عفت السادات

ثاني هؤلاء المرشحون كان النائب السابق عفت السادات نجل شقيق الرئيس السابق السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، والذي ظهرت ملصقات على شنط ولفائف وأطباق لحوم، يوزعها مرشحون هدايا انتخابية للأهالي، عليها صورة واسم “عفت السادات”، في محافظة المنوفية شمال مصر.

وأعلن حسين حسن المقرر القانوني لحملة “لا للأحزاب الدينية” رصدهم لحوم يوزعها حزب السادات الديمقراطي بعد قيامهم بلصق مطبوعات عليها تحمل صورة عفت السادات رئيس الحزب مع عبارة ” كل عام وأنتم بخير“.

ولكن “السادات” نفي علاقته بالأمر فور نشر صور أطباق اللحوم وعليها اسمه قائلا: “لا أعلم عنها أي شيء، يجوز أن يكون أحد أبناء دائرتي الانتخابية يجاملني بها، وأنا ملتزم بقواعد اللجنة العليا للانتخابات ولم أبدأ الدعاية حتى الآن“.

وقال “السادات” في تصريح لحملته الانتخابية أنها محاولة لابتزازه وحملة لتشويه صورته أمام الناخبين، وأن البعض يحاول تصويره على أنه يمارس الرشاوى الانتخابية ويستغل الفقراء“.

وبيّن مقرر الحملة أن اللحوم كانت توزع في مصر الجديدة حيث مقر الحزب الذي يدفع ببعض مرشحيه في المنطقة، وقال أنه يخشي أن تتكرر هذه الواقعة في المنوفية حيث دائرة ترشح السادات، متهما السادات وحزبه باستغلال مناسبة دينية في الحملات الدعائية بشكل صريح، بحسب قوله.

https://twitter.com/pandol25/status/646793511342202880

حزب ساويرس

أيضا قام حزب “المصريين الأحرار” الذي أنشأه رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالمنيا جنوب مصر بتوزيع كميات كبيرة من اللحوم تحمل “لوجو” الحزب.

وقد اعترف الحزب بتوزيعه لحوم، وأكد محمود العلايلي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، صحة ما تم نشره عن أن الحزب يقدم للمواطنين لحوم عليها شعار المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن نشاط الحزب والتفاعل مع الجمهور وليس له علاقة بالانتخابات”، بحسب قوله.

ونفى “العلايلي” في مداخلة هاتفية مع قناة CBC اكسترا، أن تكون هذه الأنشطة والخدمات من قبيل الرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب وضع شعاره على اللحوم كنوع من الأمان حتى لا يستغل أي شخص اسم الحزب ويوزع أغذية فاسدة على المواطنين.

اللحمة دخلت الانتخابات

وتحت شعار “اللحمة دخلت الانتخابات”، بدأت اغرب الدعاية الانتخابية للمرشح “محمد سمير كامل” على مقعد الفئات ببندر ملوي جنوب المنيا، منتهزًا في ذلك حملة “بلاها لحمة” التي تهدف إلى مقاطعه اللحوم لغلاء أسعارها.

حيث قام المرشح بذبح عدد من العجول ببندر ملوي وإعلان سعر الكيلو 65 جنيهًا (حوالي 7 دولارات) بدلاً من 90 -100 جنيه (حوالي 12 دولارًا)، كنوع من الدعاية الانتخابية وكسب عدد من الناخبين أبناء الدائرة، وقام بتوزيعها داخل أكياس من البلاستك، مطبوع عليها انتخبوا محمد سمير كامل، وعليها صورته ورمزه الانتخابي.

وبخلاف دعاية اللحوم انتشرت اللافتات الانتخابية التي تحمل تأييدًا لمرشحين للبرلمان القادم في كل المدن المصرية، وانتعشت سوق الخطاطين واللافتات القماشية والبلاستيكية.

 

*معلومات لا تعرفها عن أحفاد مبارك

هم أحفاد ولدوا وفى فمهم ملعقة من ذهب، إلا أن هذه الملعقة سحبت سريعاً بعد ثورة 25 يناير 2011، حينما قامت الثورة المصرية على فساد المباركى ليطول العائلة كلها من أول وحتى آخر العنقود، وتزامناً مع استقبال العائلة المباركية لأجدد حفيد لها “محمد جمال مبارك“.

نستعرض أهم 5 معلومات لا يعرفها الكثير من الناس عن أحفاد مبارك قبل وبعد الثورة، كالآتى:

 

قامت الثورة قبل إتمام فريدة عامها الأول:

فى الثالث والعشرين من مارس 2010 غطت التهانى أغلفة كل الصحف القومية وبعض الصحف المستقلة، تهنئة للرئيس محمد حسنى مبارك باستقبال أول حفيدة بنت له فريدة جمال مبارك”، إلا أنه فى العام التالى لميلادها مباشرة، لم تكتب الصحف ولو كلمة واحدة عن هذه الطفلة المسكينة، التى قامت الثورة قبل مرور عام على مولدها لتذوق المر بعد هذا التاريخ.

 

إنذار بالفصل لـ”عمر علاء مبارك“:

بسبب غيابه المستمر، والظروف العائلية الصعبة التى كان “عمر علاء مبارك” يمر بها، بسبب محاكمات جده وخاله ووالده، ومعاناة والدته “هايدى راسخ” مع جدته بعد هذه الظروف، أثر كل ذلك على مستوى حفيد عائلة مبارك الأكبر على مستواه الدراسى، وتسبب الأمر فى تلقيه إنذارا بالفصل فى حال ما لم يلتزم بالجدول الدراسى.

 

أحفاد مبارك فى طرة مع “سوزان“:

تعددت الزيارات التى ذهبت فيها سيدة مصر الأولى سابقاً، سوزان مبارك، لسجن طرة، ولم تكن تذهب إلى هذه الزيارات منفردة، فعادة ما كان يصاحبها الأحفاد، وعلى رأسهم “فريدة علاء” ووالدتها وزوجة خالها “خديجة الجمال، وعمر أحياناً، لينتقل أحفاد العائلة المدللين من قصور الرئاسة للنظر لذويهم من وراء قضبان السجن.

 

محمد علاء “..القشة التى قصمت ظهر مبارك:

من قبل الثورة بكثير، جاءت القصمة الحقيقية لظهر الرئيس المخلوع ” محمد حسنى مبارك، حيث خلفت وفاة حفيده المفضل “محمد علاء مبارك” لجرح كبير لم يستطع التعامل معه، وأكدت سوزان مبارك فى حوار لها مع الصحفية سناء البيسى: أن مبارك كان قوياً وحازماً جدا مع أبنائه أما أحفاده فهو يضعف أمامهم ولا يرد لهم طلبا، لذا كان هذا الجرح كبيرا فى قلب مبارك.

 

الحفيد الراحل فى تحقيقات النيابة:

وحتى بعد وفاته، لم يغب اسم “محمد علاء مبارك” عن الذكر، حيث قال مبارك أثناء التحقيق معه إنه عن وفاة حفيده الراحل: “لم أعد أفكر فى شىء وحزنى على حفيدى أفقدنى القدرة على متابعة أشياء كثيرة فى الدولة”، ليضع الأحفاد فصلا جديداً فى حياة العائلة المباركية مملوء بالخوف أحياناً، وبالتشكك من مستقبل الأحفاد الثلاثة المتبقين “عمر وفريدة وأخيراً محمد جمال مبارك“. 

 

 

تقارب روسي إسرائيلي مصري في سوريا. . السبت 03 أكتوبر. . المخابرات الأمريكية: ما تقوم به مصر على حدود غزة “رائع للغاية”

مصر تغرق حدود غزة بترايوس: إغراق مصر لحدود غزة "رائع للغاية"

مصر تغرق حدود غزة
بترايوس: إغراق مصر لحدود غزة “رائع للغاية”

بترايوس: إغراق مصر لحدود غزة "رائع للغاية"

بترايوس: إغراق مصر لحدود غزة “رائع للغاية”

تقارب روسي إسرائيلي مصري في سوريا. . السبت 03 أكتوبر. . المخابرات الأمريكية: ما تقوم به مصر على حدود غزة “رائع للغاية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة انقلابية تقضي بإعدام شابين من “ألتراس رابعاوي

قضت محكمة انقلابية، اليوم السبت، بإعدام شابين معارضين، والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ 3 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (عمره دون 18 عامًا)، في حكم أولي قابل للطعن، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية ألتراس رابعاوي”، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول رافضا ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة القاضي ناجي شحاته، قضت بمعاقبة كل من مصطفى حمدي (حضوري)، ومصعب عبد الرحمن (غيابي)، بالإعدام شنقاً، كما عاقبت كل من عبد الله مراد (حضوري) ومحمد حامد عثمان، ومحمد حسين محمد عبد الحميد (غيابي)، بالسجن المؤبد، ومعاقبة الحدث جمال حسين، بالسجن 10 سنوات(غيابي)، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية التراس رابعاوي“. 

و24 أغسطس/آب الماضي، أحال القاضي أوراق متهمين اثنين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه، (غير ملزم للقاضي)، وحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وبحسب مصدر قانوني، فإن الحكم الصادر اليوم، أولي قابل للطعن لمن حضر الجلسة، وحال القبض على المتغيبين تعاد المحاكمة من جديد لهم، وفق القانون المصري.

يشار إلى أن النائب العام السابق هشام بركات، قد أحال في وقت سابق المتهمين الستة لمحاكمة الجنايات، ووجه لهم اتهامات بحرق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة)، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول، وهي تهم تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين.
وألتراس (مشجعي) رابعاوي، هو كيان شباب يشبه ألتراس الأندية الرياضية في التشجيع والحماسة وترديد الأغاني، ويرتبطون بشارة ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والذي شهد اعتصامًا قبيل إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/ تموز 2013،قبل أن تقوم قوات من الجيش والشرطة بفض الاعتصام في 14 أغسطس/آب 2013، مما خلف سقوط ضحايا ومصابين.

 

*بترايوس: ما تقوم به مصر على حدود غزة “رائع للغاية

أشاد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) السابق ديفيد بترايوس بما يقوم به الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة، واصفا ذلك “برائع للغاية“.


وقال بترايوس في أول شهادة له منذ استقالته كمدير ل(سي آي أيه) أمام الكونغرس حول توصياته للعمل على منع نقل الأسلحة لفصائل المقاومة “حسنا: التحديات هي أن إيران تقوم بخطط خداع أمنية معقدة عندما تمد القوي المختلفة بالسلاح سواء كانت حماس أو حزب الله أو الحوثيين، أيا كان“.

وأضاف “لدينا حالة فريدة من نوعها فيما يتعلق بحماس الآن، وهو وضع رائع للغاية، فمصر للمرة الأولى تقطع الأنفاق وتطمسها تماما“.

وتابع بترايوس “الأنفاق التي تستخدم بالأساس لحركة البضائع بما فيها الأسلحة والذخيرة من سيناء إلى غزة، لم يعد الواقع اليوم كذلك“.

وأشار إلى أن هناك “تطور كبير في هذا الصدد ومساعدة كبيرة بالنسبة لنا“.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي أقدم الجيش المصري على إغلاق كافة الأنفاق التي حفرت بين جانبي الحدود بين قطاع غزة والتي استخدمت في جلب المواد الغذائية والبضائع للقطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد.

كما عمل وزير الجيش المصري عبد الفتاح السيسي (رئيس مصر حاليا) على تدمير مئات المنازل في مدينة رفح المصرية مدعيا أن هذا الأمر يأتي بهدف حماية الحدود ومنع عمليات التسلل.

ومؤخرا شرعت مصر بإغلاق مناطق من الحدود مع القطاع بمياه البحر الأبيض المتوسط، ومياه صرف صحي، على الرغم من إعلانها سابقا أنها أغلقت جميع الأنفاق مع قطاع غزة.

وتدعي وسائل إعلام مصرية موالية للنظام أن الجماعات المسلحة في مصر تجلب سلاحا ومقاتلين من غزة.

يشار إلى أن مسؤولون إسرائيليون كبار يشيدون بالإجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة بهدف “منع تهريب السلاح لغزة“.

وخاضت المقاومة الفلسطينية في القطاع والكيان الإسرائيلي حربا تعتبر الأطول في تاريخ الكيان الإسرائيلي العام الماضي والتي استمرت 51 يوما متواصلة، حيث قتل أكثر من 70 ضابطا وجنديا إسرائيليا بعمليات نوعية وقصف للمقاومة.

 

*ملامح التقارب الروسي الإسرائيلي المصري وأهدافه في سوريا

بدون مواربة، أعلنت روسيا بالأمس عن عودتها العسكرية للساحة في الشرق الأوسط بضرباتها الجوية، والتي قالت إنها تستهدف “الإرهاب” الذي يعتبره الجميع ممثلًا في داعش، بيد أن موسكو على ما يبدو ارتأت أنه يتجسد بشكل أوسع في المناطق التي تتمركز فيها قوى الثورة السورية، أو تلك التي “يصنفها النظام السوري كإرهابية” على حد قول التصريحات الرسمية من الكرملين، لتطلق العنان لطائراتها بقصف مدن سورية وتُسقِط شهداءً من الأطفال.

لا تكمن المفاجأة في ذلك التحرك بذاته، بل وفي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي سبقت تلك الضربات مباشرة إلى موسكو، حيث ذهب إلى هناك بصحبة رئيس الأركان الإسرائيلي جادي أيزنكوت ورئيس الاستخبارات هرتزي هلاوي، وهو ما اعتبره الكثير من المحللين في إسرائيل إشارة على أهمية وجدية المباحثات التي جرت بين بوتين، أحد أهم حلفاء الأسد، ونتنياهو، أبرز القلقين في المنطقة من الدور الإيراني والممر الذي يصلها بحزب الله عبر النظام السوري.

إيران وسوريا هما مصدر الأسلحة المتطورة لتنظيم حزب الله الإرهابي، والتي يتم توجيهها إلينا في النهاية كما نعرف”، هكذا قال نتنياهو في موسكو، “إيران تحاول الاستفادة من الجيش السوري بخلق جبهة إرهابية ثانية ضدنا في الجولان، وسياستنا الآن هي منع وصول ومرور تلك الأسلحة، وإجهاض أية محاولات لخلق تلك الجبهة في الجولان أو شن هجمات ضدنا من هناك، وهو ما أتى بي إلى هنا لنعلن موقفنا صراحة“.

تبدو تلك الكلمات وكأنها توضح الخلاف بين الطرفين الروسي والإسرائيلي، بيد أنها في الحقيقة مع التدقيق تشي لنا بالمساحات المشتركة التي يمكن أن نجدها بين الموقفين الروسي والإسرائيلي، فنتنياهو يتحدث صراحة عن النظام السوري هنا لا باعتباره عدوًا لذاته، ولكن لدعمه لحزب الله و/ أو إمكانية استخدامه من جانب إيران للضغط على إسرائيل، لا سيما وأن الجميع يعرف أن الأسد حاليًا لا يشكل أي خطر على إسرائيل بجيشه كما أكد الروس لإسرائيل.

الأسد لا يملك القدرة على خلق جبهة ثانية”، هكذا أكد بوتين لنتنياهو كما قالت المصادر، لتُطمئنه من أن جيش الأسد لن يوجه نيرانه لإسرائيل، فروسيا على حد قوله تضع في اعتبارها المواطنين السوفييت السابقين الذين هاجروا لإسرائيل ويعيشون بها الآن، “كل تصرفات روسيا في تلك المنطقة من العالم هي تصرفات مسؤولة، ونحن نعي تمامًا الهجمات المعادية عن طريق جهات غير رسمية لإسرائيل وندينها“.

تقارب بوتين وإسرائيل

لطالما كانت هناك مسافة بين المواقف السياسية في تل أبيب وموسكو، أولًا نتيجة العلاقة الإستراتيجية المتينة التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وجعلت من إسرائيل الشريك الأمريكي الأول في الشرق الأوسط وأحد أبرز شركاء الناتو في العالم، وثانيًا نتيجة العلاقات الوطيدة التي جمعت بين الروس وأنظمة عربية معادية لإسرائيل في مواقف عديدة، أشهرها النظام الناصري، ثم نظامي القذافي والأسد وغيرهما.

لم يتوقع كثيرون أن تتغير ملامح تلك المعادلة، بيد أنه منذ سنوات قليلة أذنت التحولات الكبرى الجارية في المنطقة بتزايد احتمالية التقارب بين الروس والإسرائيليين، أولًا لأن عدوًا جديدًا قد نشأ في المنطقة بخلاف الأنظمة العربية القومية، وهو الميليشيات والقوى دون الدولة كما تُسمى Sub-State Actors، والتي تجد معها إسرائيل وجيشها النظامي التقليدي صعوبة أكبر في المواجهة مقارنة بالنظم القومية الكلاسيكية.

وثانيًا، لأن الولايات المتحدة التي طالما رسمت إستراتيجيتها استنادًا لحلفها مع إسرائيل من ناحية والخليج من ناحية أخرى، تُجري مراجعات غير مسبوقة في مواقفها الإقليمية مدفوعة برغبتها في تخفيف وجودها مقابل تعزيز دورها في المحيط الهادي، والرغبة في التهدئة مع إيران كانت ثمرة لتلك المراجعات نتيجة اتفاق مصالح الطرفين في احتواء التمرد السني في معظمه الجاري في أفغانستان والعراق، وكذلك رغبة أوروبا في تخفيف اعتمادها على الغاز والاقتصاد الروسي عامة، وهو ما يترك إيران كبديل وحيد منطقي.

تباعًا، لم تكن مفاجأة أن يحدث التباعد غير المسبوق بين الرؤى في كل من تل أبيب وواشنطن مع إعلان الاتفاق النووي الإيراني، والذي وصل لأوجه بالتوتر الشخصي بين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما حين غاب الأخير عن خطاب نتنياهو في الكونجرس، والُمخَطَط له دون علم البيت الأبيض في مارس الماضي، وكذلك حين قررت إسرائيل الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار دعم سيادة الدولة الأوكرانية على كامل أراضيها، والذي كان موجهًا ضد العمليات الروسية هناك، على العكس من مواقف أخرى التزمت فيها تل أبيب بالخط الغربي العام.

أيضًا، وبالنظر لعدائها المُطلِق مع الميليشيات والحركات الإسلامية ربما بشكل أكبر من أوروبا والولايات المتحدة لأسباب تتعلق بقُربها من، واحتوائها على، مناطق ذات أغلبية إسلامية وتحدث فيها انتفاضات بين الحين والآخر، وجدت موسكو نفسها قريبة جدًا من تل أبيب في مواقفها التي تؤكد على سيادة الدولة القومية ومحاربة كافة أشكال الحركات المسلحة، على العكس من الغرب والذي تتأرجح مواقفه اعتمادًا على ماهية تلك الحركات، وما إذا كان يمكن أن تفيده سياسيًا، مثل الجيش الحر أو ثوار ليبيا، أم لا، كحركة طالبان وداعش وغيرها.

النتيجة النهائية إذن هي موقف واضح في كل من روسيا وإسرائيل برفض الفوضى، وبالتالي معاداة الربيع العربي بشكل أو آخر نتيجة حتمية تحوله إلى العنف في بلدان عدة ومواجهة الدولة القومية، كما جرى بالفعل في ليبيا وسوريا، وهو ما وضع كل منهما في نفس المعسكر مع دول مثل الإمارات يعرف القاصي والداني مواقفها المناوئة للثورات العربية والحركات الإسلامية، وكذلك مع اللاعب الجديد والمهم الذي ظهر على الساحة منذ يوليو 2013: النظام المصري الجديد (والقديم) بقيادة عبد الفتاح السيسي.

التقارب بين بوتين والسيسي

لا يُعد الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا منطقة نفوذ رئيسية كشرق أوروبا أو أسيا الوسطى، بيد أنها على مدار تاريخها لم يتسن لها أن تلعب الدور العالمي الذي تريد ما لم تضع لنفسها موضع قدم في البحر المتوسط، وتؤمن لنفسها حليفًا في الشرق الأوسط دون الهيمنة الكاملة بالضرورة، فبينما تأرجحت المنطقة بين القوتين العثمانية التركية والصفوية الفارسية في القرون الثلاثة السابقة على عصر الاستعمار، كان الروس يميلون إلى الأولى تارة وإلى الأخيرة تارة أخرى حسب المصالح والمعارك الجارية مع كليهما على الأرض، حتى ظهرت الدولة القومية في الشرق بعد الاستعمار واندلعت الحرب الباردة.

وجدت موسكو ضالتها في النظام الناصري في مصر في الخمسينيات، وبينما فقدت حليفها الثمين ذلك بعد صعود السادات، انتقلت الحسابات للاعتماد على ليبيا الغنية بالنفط وسوريا ذات الموقع الإستراتيجي بين إيران البهلوية وتركيا العضوة بالناتو، حتى اندلعت الثورة الإيرانية وأصبحت رصيدًا لروسيا نتيجة تحييدها للقوة الإيرانية بين الروس والأمريكيين وعدائها الأكبر آنذاك للمعسكر الرأسمالي، وهي معادلة استمرت حتى بدأ الربيع العربي.

باندلاع الربيع العربي، فقدت روسيا حليفها الليبي، ووجدت حليفها السوري ينهار هو الآخر بشكل غير مقبول بينما وصلت للحُكم في مصر جماعة الإخوان المسلمين بمشروع تقارب مع الغرب، وعلاوة على أهمية سوريا كصاحبة القاعدة العسكرية الروسية الوحيدة في المتوسط، لم تكن روسيا لتسمح أبدًا بسقوط الأسد بسهولة، وكان موقفها ذلك في الحقيقة منفصلًا عن استراتيجية إيران التي دعمت الأسد أيضًا ولكن لاعتبارات أخرى تتعلق بضرورة استمرار الممر الجنوبي الممتد من البصرة لجنوب سوريا لحزب الله.

لم تدُم تلك المعضلة طويلًا، فقد ظهر نظام السيسي في مصر وعلاقاته المتوترة مع واشنطن، وهو ما فتح لروسيا نافذة جديدة تتنفس منها، كما حدث تقارب قوى مع الإمارات نتيجة التوافق الأكبر بينها وبين موسكو مقارنة بالسعودية، وهو ما تدلل عليه العلاقات الوطيدة بين رأس المال الإماراتي والنفوذ الروسي في البلقان، في مقابل تحالف رأس المال القطري والنفوذ التركي، واللذين يدعمان بشكل أو آخر معظم الثورات العربية.

كان طبيعيًا إذن أن يحدث التقاء بين موسكو والقاهرة هذه الأيام وكلاهما مستاء من الدور التركي القطري، ومنحاز للأسد ولمعسكر حفتر في ليبيا، ومتوافق مع إسرائيل وقلقها من حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان، وهو ما يبرر قوة التدخل الروسي في سوريا والذي لا يمكن لها أن تقوم به وحدها دون تنسيق إقليمي مُعتَبَر، كما أكدت المصادر الإسرائيلية والتي قالت بأن إسرائيل كانت على علم بالضربات الروسية قبل وقوعها، وأن تلك الضربات تحظى بدعم مصر وكذلك إيران.

الهدف الرئيسي: فك الارتباط بين موسكو وطهران

تبقى المعضلة الوحيدة إذن بين هذا الثلاثي المتقارب مؤخرًا، روسيا ومصر وإسرائيل، هي علاقات روسيا الجيدة مع إيران، والتي لا تريدها إسرائيل، ودعم روسيا للأسد غير المشروط بينما يقوم هو بدعم حزب الله، وإن كانت تلك المعضلة عصية على الحل، إلا أن الدبلوماسية الإسرائيلية تحديدًا تبذل قصارى جهدها هذه الأيام مستغلة التقارب الغربي الإيراني لتخلق نوعًا من فك الارتباط بين الروس والإيرانيين نحو هدف واحد: الإبقاء على الأسد كحليف روسي مع ضمان موسكو أن تُضعف الحلقة بينه وبين حزب الله عدوها الأساسي في تلك المنطقة.

تصب تلك الأهداف بالضبط في مصلحة النظام المصري، والذي يتوجس هو الآخر من حركة حماس، ويرى إمكانية الحفاظ على نظام الأسد دون شبكات دعمه للميليشيات الإسلامية هنا وهناك، خاصة وأن علاقة الأسد بحركة حماس قد تدهورت تمامًا بعد اندلاع الثورات العربية، مما يعني إمكانية خلق قاعدة جديدة لاستمرار الأسد دون رصيده الإستراتيجي السابق المعارض لإسرائيل كما تريد كل من إسرائيل ومصر، وهو بالضبط ما لا تريده بالطبع إيران.

بين القاهرة وتل أبيب من ناحية، وطهران من ناحية، تقع موسكو اليوم، فحماية نظام الأسد حتى الآن مرهونة بقوة بالدعم الإيراني، ولكنها في نفس الوقت راغبة في توثيق روابطها الجديدة بالسيسي ونتنياهو الحليفَين الجديدَين، وتشاركهما نفس الرؤية الرافضة لوجود الميليشيات والثورات العربية بشكل أكبر من إيران، وهو ربما ما يفسر النشاط الإسرائيلي مؤخرًا في الضغط على موسكو والتي تستغل اقتراب إيران من أوروبا والولايات المتحدة لجذب روسيا ناحيتها.

بين نظام السيسي الضعيف اقتصاديًا والمشغول بحربه مع الجهاديين في سيناء، والروس الضعفاء اقتصاديًا أيضًا ولكن أصحاب القوة العسكرية الضاربة والفاعلة حاليًا على الساحة السورية، تشهد هذه الأيام نشاطًا غير مسبوق للدبلوماسية الإسرائيلية التي التزمت بالصمت في السابق حيال الملف السوري، فهي الآن يائسة من تغيير مواقف الغرب الجديدة حيال إيران، وراغبة أولًا في تعزيز موقف نظام السيسي دوليًا بالضغط على أوروبا وواشنطن لأجل استعادة العلاقات الكاملة مع مصر، وثانيًا وهي المهمة الأهم والأكثر صعوبة، في فك الارتباط في تلك اللحظة الفارقة بين طهران وموسكو، بشكل يضرب الثورة السورية ويُبقى على نظام الأسد في صفقة تضمن لو أمكن كسر الحلقة بين الأسد وحزب الله.

 

* ابرز القضايا التى تم الحكم بها اليوم «سيدة المطار»..«ألتراس ربعاوي».. “القصور الرئاسية”

أسدلت محاكم مصرية، السبت، الستار على قضيتي «سيدة المطار» و«ألتراس ربعاوي»، فيما قررت أخرى تأجيل استشكال علاء وجمال مبارك في قضية «القصور الرئاسية».  

وقضت محكمة جنايات مستأنف النزهة، بحبس ياسمين النرش لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانتها بتهمة«حيازة مواد مخدرة»، إضافة إلى الحبس لمدة عام وغرامة 300 جنيه، عن تهمة «التعدي على ضابط شرطة» بمطار القاهرة.

وكانت المحكمة سمحت للمتهمة بالحديث، بناءً على طلب من محامي الدفاع، حيث قالت النرش، وهي ابنة رجل الأعمال، محيي الدين النرش، إنها بريئة من التهم المنسوبة لها، وأن أشخاصًا من شرطة المطار «لفقوا» تهمة حيازة المخدرات إليها.

في حين عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حضوريًا وغيابيًا مصطفى حمدى، ومسعد مجدى عبد الرحمن، بالإعدام شنقًا في اتهامهما بالقضية المعروفة بـ«ألتراس ربعاوي».

كما قضت المحكمة حضوريًا على عبد الله مراد، ومحمد حسين محمد بالسجن المؤبد، والحدث جمال حسين محمد بالسجن 10 سنوات، وألزمت المتهمين، عدا الأخير بالمصروفات الجنائية.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الـ5 للمحاكمة الجنائية في اتهامات بإحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية في 6 أكتوبر، وبرج اتصالات تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.

وفي قضية «القصور الرئاسية»، التي صدر فيها حكم بحبس الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه لمدة 3 سنوات، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل الاستشكال المقدم من كل من علاء وجمال مبارك، للإفراج عنهما، إلى جلسة 12 أكتوبرالجاري.

وبدأت وقائع الجلسة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بإثبات حضور جمال وعلاء مبارك، ثم استمعت المحكمة لممثل النيابة العامة، الذي طالب برفض الاستشكال، واستمرار تنفيذ المتهمين العقوبة الصادرة بحبسهما في القضية، ومدتها 3 سنوات، بجانب الغرامة المالية.

وقال فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المخلوع، إن علاء وجمال مبارك أمضيا فترة تصل إلى 43 شهرًا، منذ صدور قرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية وقضية «استغلال النفوذ»، الصادر فيها الحكم بـ«انقضاء الدعوى»، في 29 نوفمبر الماضي.

وذكر الديب أن موكليه «تجاوزا مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في قضية القصور، وعقوبة الإكراه البدني المتعلقة بالغرامة»، وطالب باحتساب تلك المدة والإفراج عنهما.

 

 

* الانقلاب يقضي بحبس أنس البلتاجي 5 سنوات

قضت محكمة انقلابية بحبس نجل الدكتور “محمد البلتاجي” واثنين آخرين لمدة خمس سنوات وتغريمهم مبلغ 200 جنيه (نحو 30 دولارًا)، في اتهامهم بحيازة سلاح ناري.

وقال مصدر قضائي إن “محكمة جنايات شمال القاهرة الانقلابية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، قضت بالسجن لمدة خمس سنوات على ثلاثة من بينهم أنس البلتاجي الدكتور محمد البلتاجي، مع تغريمهم مبلغ 200 جنيه، بتلفيق لهم قضية حيازة سلاح ناري“.

وأضاف المصدر ذاته أن “الحكم أولي وقابل للطعن عليه“.

وخلال الجلسة، دفع المحامي أسامة الحلو، بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى أنس البلتاجي، واصفا اتهامه بحيازة سلاح ناري بأنه “باطل”، مُردفا بأنه تم الزج به في تلك القضية، نظرا لكونه نجل محمد البلتاجي القيادي البارز بجماعة الإخوان.

وأنكر أنس البلتاجي، الاتهامات الملفقه إليه بشأن حيازته لسلاح ناري وذخيرة، والتي يحاكم على أثرها مع متهمين آخرين، وذلك بعدما وجهت المحكمة التي تنظر الدعوى سؤالًا إلى المتهمين، حول ما إذا كانت تلك الأسلحة تخصهم أم لا.

ولفقت النيابة الانقلابية إلى الثلاثة تهم حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وضمت قائمة المتهمين كلاً من: إبراهيم أحمد عبد الحميد عبد المعطي (طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس)، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الهندسة).

 

* ولاية سيناء” يخترق حساب ضابط شرطة بالبحيرة على “فيس بوك

أعلنت الصفحة الرسمية لمركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، اختراق حساب النقيب أحمد عزام، معاون مباحث مركز شرطة شبراخيت، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، من قبل ولاية سيناء، مشيرة إلى أن “الهاكر” نشر بعض الكلمات والصور التحريضية باسم “ولاية سيناء”، بالإضافة إلى تغيير جميع البيانات الشخصية الخاصة بالحساب.

طالبت إدارة الصفحة بتوخي الحذر، وعدم التعامل مع هذا الحساب، حتى يتم الإعلان عن عودة الصفحة الخاصة بالضابط قريبًا، حيث قالت “نرجو عدم التحدث والانحياز إلى أي مهاترات تنشر بلسان تلك الجماعة الإرهابية، حتى نعلمكم بعودة الحساب ويحدثكم منه النقيب أحمد عزام شخصيًا“.

وقال النقيب أحمد عزام، معاون مباحث شبراخيت، لـ”الوطن”، فوجئت ليلة أمس بسرقة حسابي الخاص على الفيس بوك، ووضع ما يسمى “ولاية سيناء” أسفل اسمي، ووضع صورة كبيرة لأعضاء بالتنظيم وهم ملثمون كـ”بروفايل” على الصفحة، وبعرض الصفحة من حساب أحد أصدقائي، فوجئت بنشر فيديو لعمل إرهابي قام به التنظيم بتفجير حافلة للشرطة في سيناء، وبوست تحت اسمي مصحوبا بصورة للتنظيم تحت عنوان “ولاية سيناء الدولة الإسلامية.. تجديد البيعة لخليفة المسلمين، وبوست آخر كتب عليه “ولاية سيناء الدولة الإسلامية، وجانب من تدريب جنود الخلافة فى ولاية سيناء”، مصحوبا بصورة لتدريبات أعضاء التنظيم، وبوست ثالث مصحوبًا بصورة لعضو بالتنظيم وهو يقف بجوار مدرعة للجيش فى سيناء، وكُتب تحتها “مدرعات جيش الردة بأيدى المجاهدين قبل تفجيرها“.

 

 

* جنايات الجيزة الانقلابية تؤجل محاكمة 45 رافضا للانقلاب لـ15 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشارالانقلابى محمد ناجي شحاتة، محاكمة 45 رافضا للانقلاب بتهم ملفقة منها تشكيل خلايا نوعية تابعة لجماعة الإخوان، تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية،على حد زعمهم لجلسة 15 أكتوبر المقبل لمواصلة سماع شهود الإثبات.

واستمعت المحكمة إلى شهادة النقيب محمد مجدي، الذي أكد أن دوره في القضية يقتصر على تنفيذ أمر النيابة بالقبض على المتهم عبد الرحمن أحمد، أثناء محاولة هروبه من ميناء القاهرة الجوي، مشيرًا إلى أنه «غير متذكر» تفاصيل القضية ومتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة وفقا لقوله.

فيما أكد ضياء عادل محمد، الضابط في جهاز الأمن الوطني بالجيزة، أنه ألقى القبض على المتهم أيمن فتحي داخل شقة سكنية وبحوزته مواد متفجرة، وذلك بعد إذن النيابة العامة. فطلب منه الدفاع وصف المكان الذي قبض فيه على المتهم، فرد الشاهد قائلا: «مهمتي القبض علي المتهم وليس معاينة المكان» وفقا لقوله.

كانت النيابة لفقت لهم ارتكاب العديد من الجرائم باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، ومن بين هذه الجرائم إحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات، واقتحام وحرق محطة وقود إمارات مصر وتهديد العاملين بها واحتجازهم باستخدام الأسلحة النارية، وكذلك حرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

كما لفقت النيابة الانقلابية لهم اتهامات بتفجير برجي كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن وفقا للنيابة.

 

 

* حملة مداهمات على قرية البصارطة بدمياط وإعتقال سبعة من شبابها

شنت قوات أمن الإنقلاب بدمياط حملة مداهمات فجر اليوم السبت على قرية البصارطة بجنوب مركز دمياط وإعتقلت سبعة من شباب القرية .

وبحسب شهود عيان توجهت قوة كبيرة من شرطة الإنقلاب وحاصرت مداخل ومخارج القرية ونصبت الأكمنة وقامت بمداهمة عدد كبير من المنازل وتحطيم محتوياتها وإعتقلت سبعة من شباب القرية وإستمرت الحملة حتى الثامنة صباحا

 

 

 

*تصريح “العلمانية” وقرار منع “النقاب” يثيران جدلًا في مصر

أثار تصريحان صدرا خلال الأيام الماضية في مصر، حالة من الجدل مؤخرا، وهما “مصر علمانية بالفطرة”، و”النقاب (غطاء يشمل أغلب الوجه) محظور التدريس به في الجامعة“.

التصريح الأول أدلى به حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، مساء أمس الجمعة، في برنامج تلفزيوني على إحدى الفضائيات الخاصة، قائلًا، إن “مصر علمانية بالفطرة”، وهاجم الوزير تيارات ما يعرف بـ”الإسلام السياسي، متهمًا إياها بتخريب الدول العربية والإسلامية.

والتصريح الثاني هو قرار اتخذه جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة (حكومية)، منذ أيام، حظر بموجبه إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات للطلاب وهن منتقبات.

تصريح وزير الثقافة أثار حفيظة عدد من الإسلاميين، ومن بينهم المتحدث باسم الدعوة السلفية (جماعة إسلامية)، علي حاتم، الذي قال للأناضول، “إن تصريحات الوزير غير مقبولة، فمصر دولة مسلمة بالفطرة وليست علمانية، وكلام الوزير لن ينتبه إليه أحد من الشعب المصري“.

ورفض ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية بمصر، تصريحات الوزير، قائلاً إنها “تنافي الواقع الذي يؤكد أن مصر دولة مؤمنة بالفطرة منذ القدم، ومن الخطأ الخلط بين الدين الإسلامي، وأخطاء بعض التيارات السياسية“.

وأضاف إبراهيم، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن “هناك مشكلة مزمنة في وزارة الثقافة المصرية، وليست وليدة اللحظة“.

وقلل إبراهيم، من أهمية التصريحات قائلاً: “ظل وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، على رأس الوزارة 22 عامًا، رغم تصريحاته المتكررة المنافية لهوية مصر الإسلامية، لكنه مع ذلك لم يؤثر على تدين البلد، ولم يستطع تغيير قناعات المصريين“.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وصف يونس مخيون، رئيس حزب النور، تصريحات وزير الثقافة بـ”السقطات، قائلًا، “ادعى سيادة الوزير أن الشعب المصري علماني بفطرته، وأنا أقول له، الشعب المصري متدين بفطرته، وﻻ يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا، والمتعششة في رؤوس بعض النخب“.

وأضاف مخيون: “هذا الكلام يتنافى مع الدستور، الذى أقسم الوزير على احترامه، والذي تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات، ألا وهى الشريعة الإسلامية“.

وتابع: “على من عين هذا الوزير أن يلزمه باحترام الدستور الذي استفتى عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيرًا يعبر عن توجه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية، وخاصة أنه وزير في حكومة تشرف على انتخابات برلمانية وإلا اﻹقالة“.

في المقابل، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن “تصريحات الوزير تعبر عن قناعته الشخصية، فقد سبق وردد نفس الكلام قبل توليه منصب وزير الثقافة“.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الأناضول “لا يمكن اعتبار تصريحات الوزير حربًا على الإسلام، أو تهديدًا لهوية مصر الدينية، وربما يقصد الهجوم على تيارات الإسلام السياسي، وهو لا يعني بالضرورة مهاجمة الدين الإسلامي“.

ويأتي تصريح وزير الثقافة المصري بعد أيام قليلة من قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بحظر إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة محاضرات للطلاب وهن منتقبات“.

واعتبر ناجح إبراهيم، قرار رئيس جامعة القاهرة “في غير محله”، مشيرًا إلى أن “لا يمكن اعتبار نقاب بعض عضوات هيئة التدريس بجامعة ما، سببًا في تأخر العملية التعليمية في مصر، ولا يتوقع أن ينصلح حال التعليم في البلد بمجرد منعهن من إلقاء المحاضرات“.

لكن إبراهيم، رفض ربط القرار بتصريحات وزير الثقافة، معتبرًا أن الحادثتين منفصلتين، ولا يمثلان موقفًا رسميًا للدولة أو النظام السياسي.

وتتنبي تيارات إسلامية سلفية، وجوب ارتداء النقاب، وهو الأمر الذي يمس شريحة ليست قليلة في مصر، ومنذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، تمسكت تيارات سلفية بأهمية المرجعية الإسلامية في الدستور المصري، كون مصر دولة إسلامية، وهو الأمر الذي ثار حوله جدل كبير مع دستور 2012، الذي تم وضعه إبان تولى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا الحكم في مصر.

 

*رئيس الحزب المسيحي الفرنسي يهين الأزهر في عقر داره

فاجأ رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بفرنسا، نائب رئيس لجنة القانون في المجلس الوطني الفرنسي، جان فريدريك بواسون، وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، لدى لقائه به الجمعة، في مقر المشيخة، بتوجيه السؤال إليه قائلا: ” هل ترى أنني كمسيحي كافر، تستحل قتلي، وأخذ مالي؟

وبرغم هذا الأسلوب الهجومي العنيف من قبل السياسي الفرنسي المتطرف، الذي يحمل إيحاءات خبيثة تتهم الأزهر، والمسلمين بقتل مخالفيهم في العقيدة، وأخذ أموالهم، إلا أن رد وكيل الأزهر جاء دفاعيا فاترا، وفق مراقبين، إذ اكتفى بالقول: “لا تجيز شريعتنا قتلك، ولا أخذ مالك، بل تراك وغيرك من المسحيين واليهود وغيرهم غير المعادين للمسلمين​ بمعنى أنهم ليسوا في حالة حرب، ​أن دماء​كم وأموا​لكم ​حرام ​​كدماء، وأموال المسلمين، وأن المعتدي ​عليكم​​​ كالمعتدي على المسلم يعاقب بنفس العقوبة المقررة في حال اعتدائه على دم أو مال مسلم“.

وقال مراقبون إن وكيل الأزهر نسي تذكير رئيس الحزب المسيحي الفرنسي بمليون شهيد قتلهم الفرنسيون إبان احتلالهم للجزائر، لمجرد أنهم مسلمون باحثون عن حرية وطنهم، واستقلاله عن الاحتلال الفرنسي.

كما نسي تذكيره أيضا بدخول القائد الفرنسي نابليون بونابرت، بجنوده، إلى المسجد الأزهر، وتدنيسهم إياه، إبان الاحتلال الفرنسي لمصر، فضلا عن موجة الاعتداءات اليمينية المتصاعدة في فرنسا بحق مسلميها، والمهاجرين إليها، وحتى مساجدها.

والغريب أن شومان، بدلا من ذلك، حرَّض المسؤول الفرنسي على مسلمي فرنسا فقال: “هناك معالجة خاطئة من كثير من الدول، ومن بينها فرنسا، في مواجهة أفكار المتشددين، تكمن في إفساحها المجال لأصحاب الخطاب المتشدد للتصدي للدعوة، وعدم الاستعانة بالمؤهلين الحقيقيين على توجيه الخطاب الصحيح، وهم علماء الأزهر، فكم داعية أزهريا في فرنسا مقارنة بعشرات وربما مئات من المتشددين الذين يتصدون للخطاب الدعوي في أوروبا؟“.

وفي اللقاء قال وكيل الأزهر أيضا إن بعض الناس يفهم النصوص التي ذُكر فيها القتال في الإسلام على أنها نصوص تدعو للعنف، لكنها ليست كذلك، فجميع النصوص التي وردت في القرآن الكريم جاءت في إطار رد العدوان، والدفاع عن النفس، وهذا حق مقرر في كل الشرائع والقوانين، فالأديان كلها تدعو لتجنب العنف، ودعم السلام بين البشر جميعا، وفق وصفه.

وعن علاقة الدين بالسياسة قال شومان إن الأزهر “يرفض إقحام الدين في السياسة بشكلها المعاصر، باعتبار أن الدين لا ينفك عن المعايير الخلقية والسياسة، كما أن كثيرا من السياسات هو من الأمور الدنيوية التي تتغير، وتتبدل كثيرا، ومنها جوانب لا علاقة له بالدين أصلا“.

وفي ختام اللقاء قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، إنه كبرلماني فرنسي لا يمكن أن يوجه النقد للبرلمان خارج بلاده لكنه ليس سعيدا بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة الفرنسية مع تنظيم “داعش”، كما أن هناك قرارات كثيرة لم تتخذ لوقف تمدد “داعش”، ومنها فتح التحقيق في قضية شراء البترول من داعش”، وفق قوله.

وأضاف بواسون أن هدفه من اللقاء كان الوقوف على حقيقة بعض القضايا التي ثار حولها جدل في الآونة الأخيرة باعتبار الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية في العالم، ويمتلك رسالة يمكن توجيهها لتوضيح الكثير من الأمور، بحسب وصفه.

وكانت جامعة الأزهر استقبلت 480 ألف طالب وطالبة، اليوم السبت، وذلك وفق إجراءات أمنية مشددة، في أول أيام العام الدراسي الجديد بالأزهر، فيما كثف أفراد أمن شركة “فالكون” الخاصة  للحراسة، تواجدهم على أبواب الجامعة لتفتيش حقائب ومتعلقات الطلاب والطالبات.

ومن جهته، قال رئيس الجامعة، الدكتور عبدالحي عزب، إن الجامعة أتمت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد في 70 كلية بالقاهرة والأقاليم، وإنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأمين البوابات الرئيسية للجامعة وجميع الكليات داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر.

وتمثل مظاهرات طلاب الأزهر من مناهضي الانقلاب العسكري في مصر صداعا في رأس نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فيما استخدمت أجهزته كل أساليب البطش بهؤلاء الطلاب من قتل وضرب وتعذيب واعتقال، طيلة العامين الماضيين، دون جدوى.

 

 

*محكمة تقرر استمرار حبس علاء وجمال مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، استمرار حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع تأجيل النظر في طعن يطالب بإطلاق سراحهما بعد انقضاء مدة حبسهما لجلسة 12 أكتوبر/تشرين أول المقبل، بحسب مصدر قضائي .

وبحسب المصدر قضائي فقد “قررت محكمة جنايات القاهرة  المنعقدة بمعهد امناء الشرطة (جنوبي القاهرة) تأجيل استشكال جمال وعلاء مبارك، على انقضاء مدة حبسهم، بالقصور الرئاسية  لجلسة 12اكتوبر، لطلب الدفاع ولتقديم النيابة مذكرة بخصوص مدة الحبس والغرامة مع استمرار حبس المتهمين“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في مايو/آيار قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، والغرامة.

وبحسب مراسل الأناضول، حضر جمال وعلاء جلسة اليوم وتم إيداعها بالقفص الزجاجي، قدما علاء وجمال مبارك استشكالا بانقضاء مدة العقوبة، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها على ذمة القضية.

وحضر المحامى فريد الديب، بصفته المحامى الموكل عن نجلي مبارك ، حيث أوضح للمحكمة بأنه تقدم بشهادتين رسميتين عن نيابتي شرق ووسط القاهرة، بخصوص تفاصيل مدة الحبس بحقهما ومنطوق الحكم الذي صدر عليهما في قضيتي “قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية“.

وطالب الديب بالإفراج الفوري عنهما، نظرًا لإنقضاء مدة حبسهما إحتياطيًا، على ذمة قضيتى “قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية“.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا بـ”محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين”، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد علاء وجمال، وفي 9 مايو /آيار الماضي قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك ، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية“.

وتتعلق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد، وفي قضية القصور الرئاسية تتعلق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وفي تصريحات سابقة قال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، إن ” النيابة العامة ستقوم بحساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس ثلاث السنوات التي قررها القاضي، في قضية القصور الرئاسية ، لبيان ما إذا كانوا قد قضوا فترة العقوبة أم لا

وأضاف المصدر وقتها أنه في حال تبين قضاء نجليه فترة الثلاث سنوات، يتعين عليهم – أيضا – لإخلاء سبيلهم سداد مبلغ 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة“.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام ، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.

 

* الطماطم بـ10 جنيهات.. ومواطنون: هانصرف على المدارس ولا الخضار؟

 تشهد أسواق السلع الغذائية، وخاصة الخضار، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وعلى رأسها الطماطم التي لا غنى للبيوت عنها؛ حيث وصل سعرها إلى عشرة جنيهات للكيلو الواحد مع نقص كبير في كمياتها، وكذلك باقي أنواع الخضار؛ حيث البطاطس الكيلو أربعة جنيهات، والبصل أربعة جنيهات، والفلفل الأخصر 6 جنيهات، والكوسة خمسة جنيهات، والمواطنون يؤكدون أنهم يطحنون بين غلاء الأسعار وطلبات المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد.

ويقول عابد سعيد، نجار: “نحن الآن في إجازة العيد بالنسبة للورش في دمياط والتي تستمر لمدة أسبوعين، وكمان موسم المدارس اللي جاي مباشرة عقب عيد الأضحى وطلبات المدارس لسه مطيرة النوم من عيون الأهالي، كمان تيجي أسعار الأكل وتبقى نار، لما كيلو الطماطم بعشرة جنيه يبقى باقي الأكلة هيتكلف كام؟“.

وتابع سعيد قائلًا: “كل رب أسرة ماشي اللي فيه مكفيه علشان العيد ومصاريفه ودخلة المدارس وأعباءها اللي بقت تقيلة جدًا على الناس وكمان أسعار كل السلع الغذائية، يبقى ده كتير أوي وللأسف مش لاقيين أي وعود بتتحقق من اللي الحكومة بتقول عليها كل حاجه بتغلى، أسعار الأكل وأسعار الكهربا والمياه والغاز والمواصلات وكل حاجة، حاجة واحدة بس هي اللي بتقل، قيمة الإنسان ودخله“.

فيما أضافت هبة السيد، موظفة:أسعار مستلزمات المدارس كانت نار السنة دي ولم نستفق من متطلبات العيد حتى نصطدم بموسم الدارسة وأعبائها من ملابس ومستلزمات ومصروفات دراسية ودروس خصوصية وكنا نأمل أن تؤجل الدراسة ولو أسبوعين بعد العيد حتى يستعد الناس لها جيدًا“.

وتابعت: “الأعباء تلاحق المواطنين ولا نستفيق متطلبات عيد ثم مدارس وكمان سلع غذائية تزيد بطريقة جنونية كيلو طماطم بعشرة جنيهات، دا غير الأكل الأساسي كيلو اللحمة بـ120 جنيه وكليو السمك متوسط سعره 25 جنيه، حتى السردين مش أقل من 25 جنيه وللأسف لا رقابة ولا ضبط للأسعار في السوق والمواطن هو وحده من يدفع كل الفواتير والحكومة لها شأن آخر غير مشاكل الناس“.

 

 

* أهالي معتقلي ميت سلسيل: أنباء عن وفاة أحد المحتجزين

أفاد شهود عيان قيام قوات الداخلية بالاعتداء على معتقلي مركز شرطة “ميت سلسيل” بمحافظة الدقهلية، بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء وتهديدهم، مع وصول تعزيزات أمنية مكثفة من مديرية أمن الدقهلية إلى المركز وتحوله لثكنة عسكرية.
يقول شقيق أحد المعتقلين في تصريحات: فوجئنا بسماع صوت ضرب نار، وبعدها ذهبنا للقسم؛ حيث فوجئنا بتشكيلات فض شغب أمام المركز، مضيفًا: هناك أنباء تتحدث عن وفاة أحد المحتجزين داخل القسم.
وأشار إلى أن النيابة رفضت عمل محاضر إثبات حالة.

وتابع: في كل زيارة لذوينا نشاهد آثار تعذيب، مؤكدًا أن قسم مركز شرطة سلسيل هو سجن عقابي وليس مقر احتجاز عاديًا.

 

*مساجد مصر.. إهمال رسمي واختراق شيعي ورقص صوفي

هاجمت صحيفة الشيوعيين الرسمية في مصر، ما وصفته بأنه “مد شيعي، ورقص صوفي ينتقص من حرمة المساجد”، على الرغم من موقف الشيوعيين المعروف، في تأييد كل ما ينقض الأديان، فيما رأى مراقبون أنه مؤشر أيضا على سوء أحوال وزارة الأوقاف المصرية، في ظل حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.  

وهاجمت صحيفة “الأهالي” – التي يصدرها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (حزب اليساريين والشيوعيين بمصر) – في عددها الصادر هذا الأسبوع –  ما اعتبرته “خطايا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، واستمراره في منصبه للمرة الثالثة“.

وأكدت “الأهالي” أن وزارة الأوقاف لم تستطع القيام بدورها في حماية المساجد، فظهرت واقعة المد الشيعي لاختراق مسجد الإمام الحسين منذ عام تقريبا، من قبل قناة “الكوثر” الشيعية التي قامت بالتسجيل مع الأمين العام للاتحاد العالمي للصوفية، الدكتور عبدالحليم العزمي، وفتح التحقيقات مع عدد من المشرفين على المسجد سواء داخل أوقاف القاهرة أو خارجها، ولكن نتائج هذه التحقيقات لم تظهر حتى الآن.

وأضافت أن الواقعة الثانية هي “الرقص والطبل الذي أقامه محبو الإمام زين العابدين من أتباع الطرق الصوفية داخل مسجد السيدة زينب، وكان ذلك أمرا في غاية الخطورة حيث أدى ذلك إلى السماح بتدنيس المساجد، بالرغم من التشديد علي قدسيتها”، بحسب قولها.

وتابعت: “أما بالنسبة للخطايا الأخرى، وهي اعتلاء المنابر لغير المختصين في الدعوة، فقد جاء الحكم القضائي الذي أصدره مجلس الدولة بعدم اعتلاء المنابر أو إصدار فتاوى إلا للمختصين بذلك فقط، وأن غير ذلك يحال للتحقيق، إلا أن الوزير خالف ذلك الحكم، وأعطى تصريحا لنائب الدعوة السلفية “ياسر برهامي” للخطابة شهرا، وذلك أصبح مشاعا في مساجد القرى، والمحافظات”، على حد قولها.

وأردفت أن الأزمات تتوالي حول سداد الوزارة ما عليها من فواتير الكهرباء خاصة بالمساجد المنتشرة بجميع محافظات مصر، وأنه برغم اتجاه الوزارة إلى تطبيق “عداد الدفع المسبق” إلا أن الوزير لا يجد من يوافقه القرار بتطبيقها لخطورة انقطاع التيار الكهربي أثناء ممارسة الشعائر الدينية.
وانتقدت “الأهالي” “تخلي الوزير عن 11 ألف عامل مسجد على مستوى الجمهورية منهم 4500 عامل في محافظة الاسكندرية، دون أن يبلغهم بذنب أو سبب لفصلهم دون وجه حق، وفي الوقت نفسه أعلنت الوزارة – عبر موقعها الإلكترونيحاجتها إلى تعيين عمال جدد، مع العلم بأن شروط القبول لهذه الوظيفة تطابق شروط العمال المفصولين“.

وأشارت إلى قيام العمال بوقفات واعتصامات عدة، احتجاجا على فصلهم، أمام مقر الوزارة بالقاهرة، وأخرى أمام نقابة الصحفين، والآخرون في معظم مديرياتها بالمحافظات، وأخيرا أمام مجلس الوزارة، دون أن يعلموا حتى الآن سبب استغناء الوزارة عنهم، سوى اتهامهم بأنهم “عمال وهميون“.

وذكرت “الأهالي” أيضا “تشعب الفساد في هيئة الأوقاف التي تعد من صميم عمل وزارة الأوقاف، وأنه نتيجة للقرارات غير الصائبة التي تتخذها، تمت إقالة رئيس الهيئة “محمد جنيدي” من منصبه، وتعيين “علي الفرماوى” بدلا منه، برغم فشله في رئاسة صندوق العشوائيات، وشركتي المحمودية وبسكو مصر اللتين أصبحتا تحت السيطرة اليهودية، وغلق مصنع السجاد بدمنهور لمدة خمسة شهور،  وإضراب العاملين به، وعدم حصولهم على مستحقاتهم، والاجتماع السري الذي عقده وزير الأوقاف مع “على الفرماوى” مؤخرا، وإعطاء العمال والموظفين بالهيئة، إجازة رسمية بحجة “رش المبيدات”، وفق قولها.

وكانت التوقعات ترجح إقالة وزير الأوقاف المصري الحالي، محمد مختار جمعة، وعدم إعادة تكليفه في حكومة شريف إسماعيل، التي حلت محل حكومة إبراهيم محلب في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، بقرار من السيسي، إلا أن التشكيل الوزاري الجديد أعاد تكليف “جمعة” بحقيبة الوزارة، على الرغم من صدور تقارير حكومية رسمية تتهمه بالفساد، وإهدار المال العام، وسوء الإدارة، فضلا عن المآخذ السابقة.
وتسمح سلطات الانقلاب بصدور صحيفة “الأهالي”، ذات التوجه اليساري والشيوعي، في وقت صادرت صحف التيار الإسلامي كلية، وفي القلب منها صحيفة “الحرية والعدالة، التي كان يصدرها حزب “الحرية والعدالة”، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وصحيفة “الشعب” الصادرة عن حزب “الاستقلال” (العمل سابقا)، وغيرهما من الصحف، فضلا عن غلق القنوات ذات التوجهات الإسلامية بالجملة.

 

 

انحناء السيسي وتصريحاته حول “الحريات” تثير السخرية. . الخميس 01 أكتوبر. . السيسي خربها

اللص والكلاب

انحناء السيسي في الأمم المتحدة

انحناء السيسي في الأمم المتحدة

انحناء السيسي وتصريحاته حول “الحريات” تثير السخرية. . الخميس 01 أكتوبر. . السيسي خربها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حصر بوقائع تصفية 50 مواطنا في منازلهم .. وحقوقيون: قتل ممنهج

لم تتوقف عمليات التصفية الجسدية والقتل الممنهج، سواءً في الاعتصامات أو المظاهرات أو داخل السجون، للمعارضين في مصر، على الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، منذ اللحظة الأولى للانقلاب في الثالث من يوليو وحتى اليوم، إلا أنه ومنذ مطلع العام الجاري، شرعت تلك الأجهزة في تصفية المعارضين بطريقة جديدة أشبه بطرق “العصابات الإجرامية”، وسط اتهامات من قبل حقوقيين بأنه بات النهج الجديد للداخلية في التعامل مع المعارضين.

وتمثلت تلك الطريقة في تصفية واغتيال بعض المواطنين، داخل شققهم السكنية، أو اختطافهم وإلقائهم في إحدى المناطق النائية بعد قتلهم، والإعلان عن أن وفاتهم جاءت نتيجة مواجهة مسلحة مع عناصر الأمن، وكان آخر تلك الوقائع ما قامت به الداخلية، أمس، من تصفية أربعة شباب بشقة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، مساء أمس، وإعلانها أنهم ينتمون لما أسمته باللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين.

شبكة “رصد” الإخبارية، رصدت في التقرير التالي نحو (50 حالة) تصفية جسدية على يد قوات أمن الانقلاب، خلال الأشهر الماضية بتلك الطريقة الجديدة، ودون أن يتم تقديمهم لأية محاكمات أو حتى دون إجراء أية تحقيقات، وسط حفاوة بالغة في أجهزة ووسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب في مصر.

ونستعرض عمليات التصفية الجسدية للمعارضين، بحسب التسلسل الزمني للوقائع والأحداث كالآتي:

الذكرى الرابعة لثورة يناير أولى حوادث التصفية

في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كانت أولى حوادث التصفية أثناء القبض، بمقتل عمر شعلان، ورائد سعد، بالبحيرة، وحمدي الهندي بدمياط، والإعلان عن تورطه في إحدى العمليات الإرهابية، وتكرر الأمر في اليوم التالي 26 يناير، بمقتل بلال أسامة العربي ببورسعيد.

وفي مارس، قتل كل من: “سيد شعراوي بناهيا، وأحمد جبر بالإسكندرية، وصهيب عبدالكريم وجهاد أبو الروس بالشرقية، وامتدت التصفية لمقتل حسام بدر مرزوق، ومحسن محمد عطية، وحنفي عبدالعظيم ورضا عبدالسلام محمود ببني سويف في 28 إبريل، وفي مايو قتل 2 بمنطقة حلوان، وإسلام عطيطو.

إعدام 9 في شقة بـ6 أكتوبر بينهم نائب برلماني

واقعة أخرى شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015، قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان من أعضاء لجنة لدعم أهالي القتلى والمصابين.

الداخلية أعلنت أنها تعرضت لإطلاق النار، في حين أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الضحايا كانوا عزلًا، وأنهم قتلوا بدم بارد بعدما تم التحفظ عليهم وأخذ بصماتهم.

ووقعت التصفية بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر، يوم الأربعاء 1 يوليو 2015؛ حيث تؤكد رواية جماعة الإخوان المسلمين أن عددًا من قياداتها اجتمعوا بالشقة لمدارسة كيفية دعم أهالي القتلى والمعتقلين باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.

أعضاء اللجنة كانوا عزلًا، واكتُشف بعد قتلهم أن أصابعهم تحمل آثار الحبر، مما يؤكد أنه تم التحفظ عليهم من طرف الأجهزة الأمنية وأخذت بصماتهم قبل تصفيتهم.

وبحسب الرواية نفسها، فإن الأعضاء 13 قتلوا في الشقة بدم بارد دون توجيه تهم أو محاكمات، ثم بادرت السلطات إلى وضع أسلحة آلية إلى جانب جثثهم للترويج بأنها قتلتهم بعد هجومهم عليها بأسلحة رشاشة.

وكان من بين الضحايا الـ13، مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية جمال خليفة، ومسؤول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين عبدالفتاح محمد إبراهيم، والبرلماني السابق ناصر الحافي، مسؤول اللجنة القانونية، ومسؤول مكتب الإخوان بالقليوبية طاهر أحمد إسماعيل، وهشام زكي خفاجي، وأسامة أحمد الحسيني، وهشام ودح، ومعتصم أحمد العجيزي، وخالد محمود، ومحمد السباعي، ومحمد سامي، وجمعة أبو العزم.

ووقعت التصفية بعد يوم واحد من وعيد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لـ”الجماعات الإرهابية” –والتي يعتبر “أي السيسي” الإخوان في مصر جزءًا منها- بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات في القاهرة.

إعدام الدكتور طارق خليل بالمعتقل تعذيبًا

طارق خليل، قيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة السويس، قتل تحت التعذيب في أحد معسكرات الاعتقال التي يديرها الجيش، وعلمت الأسرة بوجود جثته في مشرحة زينهم من “فاعل خير”.

والمهندس طارق الذي -يعمل كرجل أعمال وله أنشطة خيرية عديدة- “تعرض للاغتيال من قبل قوات الأمن بعد إخفائه قسريًا قبل ثلاثة أسابيع”.

وتعرض الدكتور طارق للاختفاء القسري منذ 19 يونيو الماضي، عندما تم اعتقاله أثناء نقله الدكتور محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة لأحد المستشفيات بالقاهرة لإسعافه.

إعدام 2 من المصريين بشقة بفيصل

وأعلنت وزارة الداخلية، أن قوات الأمن بالجيزة قامت بتصفية شخصين كانا داخل شقة في فيصل، وزعمت أنهما كانا مطلوبين على ذمة قضايا عنف.

وحسب المصادر الأمنية، فإن عملية التصفية تمت داخل إحدى الشقق بشارع سيد زكي، المتفرع من شارع العشرين بفيصل، وتم اتهامهما بالانتماء لتنظيم “أجناد مصر”.

إعدام 5 من المصريين بمزرعة بسنورس بالفيوم

وقامت أجهزة الأمن بالفيوم، بتصفية خمسة معارضين لحكم العسكر؛ حيث زعمت الداخلية أنهم متهمون بقتل الطفلة “جاسي”، ابنة الرائد شريف سامي، الضابط بإدارة الترحيلات التابعة لمباحث الفيوم.

وعرف من أسماء الضحايا، ربيع مراد، وعبدالناصر علواني، وعبدالعزيز هيبة، وعبدالسلام حتيتة، أما الاسم الخامس فلم يعلن عنه حتى الآن.

إعدام 9 بمزرعة بأوسيم بالجيزة

وفي وقاعة أخرى، قامت قوات الأمن بتصفية 9 أشخاص الأهالي بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، خلال حملة أمنية.

وزعمت مديرية أمن الجيزة، في بيان لها، أن من تمت تصفيتهم كانوا متواجدين بمناطق زراعية وكانوا يخططون للقيام بأعمال تستهدف قوات الجيش والشرطة بالجيزة، وأنه تم تبادل إطلاق النيران بين الطرفين.

فيما نشرت الأذرع الأمنية والإعلامية رواية معتادة في مثل تلك الحوادث؛ حيث قالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة قتلت 9 مسلحين بمنطقة جبلية بالمحافظة في رواية وصفها أهالي مدينة أوسيم بالمضللة.

تصفية أربعة شباب بشقة بالعجمي

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، أمس الأربعاء، ادعت فيه تصفية أربعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متورطين في مقتل أمين الشرطة “ربيع محمد عصفور” من قوة مركز شرطة الدلنجات بعد مقاومتهم للقوة الأمنية أثناء اعتقالهم، على الرغم من أنه يتم حاليًا محاكمة المتهمين بقتل أمين الشرطة المذكور بعد القبض عليهم من عدة أشهر.

وقال المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن حقيقة الأمر من روايات شهود العيان المتواجدين بمحيط الشقة أن هؤلاء الأربعة من مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة وأن الأربعة أثناء تواجدهم بإحدى الشقق السكنية المصيفية بالعجمي قامت قوات الأمن بعمل طوق أمني حول العمارة ثم تم اقتحام للشقة المتواجدين بها وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من القبض عليهم تم سماع صوت إطلاق للرصاص الحي في الشقة التي ألقى القبض عليهم بها ثم تم اصطحاب الجثث مع القوة الأمنية.

حقوقيون: حوادث القتل ممنهجة

من جانبه، وصف الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، أن الداخلية خلال الأسابيع الماضية قتلت أكثر من 30 مواطنًا عن طريق التصفية الجسدية دون محاكمات.

وأضاف أن عبدالفتاح السيسي هو من أعطى الإذن للداخلية للتصفية الجسدية بعد اغتيال النائب العام، وأنه منذ ذلك الوقت وتتبع الداخلية هذا الأسلوب مع المعارضين.

وأوضح أن عمليات تصفية المعارضين لا تتعلق بتصرف فردي، بل بعمل ممنهج، وذلك بالنظر إلى عمليات التصفية التي تمت منذ يوليو الماضي

وأشار إلى أنه لو كانت تلك التصفيات تمت نتيجة تصرفات فردية لكانت الدولة أوقفت هذه العناصر وأحالتها إلى العدالة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لجهاز أمن أن يتصرف دون أوامر فوقية ودون سلطة توفر له الحماية.

قانون الإرهاب قنن القتل

ويرى حليم حنيش، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن قانون مكافحة الإرهاب قنن القتل واستخدام القوة، موضحًا أنه لم يضع حدًا لهذه القوة.

وأضاف أن عمليات القتل الممنهج جاءت بعد صدور القانون؛ حيث تم تقنين حوادث القتل التي حدثت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تلك الحوداث تُوصف بـ”تصفية جسدية”، لأنه حتى الآن لم يثبت وجود مقاومة من قبل المقتولين أثناء القبض عليهم، ولم تتسبب في إصابة أو قتل أحد الضباط، وهو ما يجعل العنف المستخدم من قبل الأجهزة الأمنية غير مبرر.

وحول إمكانية المحاسبة على تلك الحوادث، أوضح أن المحاسبة قانونيًا موجودة بالفعل، لكنه في الحقيقة لا يقدم أي ضابط من قبل النيابة العامة للمحاكمة.

ويعلق المحامي الحقوقي، أحمد عزت، أن عدم نزاهة جهات التحقيق تؤدي في النهاية إلى عدم إدانة رجال الشرطة ومحاسبتهم على جرائم القتل، مؤكدًا أن أحد عوامل العدالة هو التحقيق بنزاهة ومشاركة جميع الجهات التي لديها معلومات حول الحادث.

وأوضح أن التحقيق في مصر يقتصر على النيابة العامة فقط، ووزارة الداخلية، مفيدًا أن منظومة العدالة في مصر متأثرة بأوضاع سياسية ومن ثم يكون هناك تدخلات في عملها.

 

 

*المحكمة تسدل الستار على “أحداث المنصة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، مساء اليوم الخميس، إسدال الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنصة”، بإخلاء سبيل جميع المتهمين (16معارضًا)، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لمصدرين قضائي وحقوقي.

وقال المصدر القضائي (رفض ذكر اسمه)، “أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، سبيل 16 شخصًا بضمان محل إقامتهم، في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في 27 يوليو/ تموز 2013، أثناء اعتصام رابعة في الأحداث المعروفة بـ”أحداث المنصة”، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي”.

وقال المحامي والناشط الحقوقي المصري “محمد أبوهريرة”، إن “المعارضين الذين جرى إخلاء سبيلهم ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات، ومن المنتظر إخلاء سبيلهم في أقرب وقت”.

وأبدى أبوهريرة تخوفه من “تلكؤ النيابة العامة في إطلاق سراحهم، مستشهدًا بوقوفها حائلًا أمام إطلاق سراح عدد من الفتيات المخلى سبيلهن بعفو رئاسي، مؤخرًا”.

وواجه المتهمون، وفقًا لقرار الإحالة من قبل النيابة، اتهامات بـ”ارتكاب جرائم القتل، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية”.

يشار أنه جرى القبض على 91 شخصًا في 27 يوليو/ تموز 2013، والإفراج عن عدد كبير منهم في نفس اليوم.

وفي “أحداث المنصة” اندلعت اشتباكات بين محتجين معارضين للسلطات الحالية وقوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 80 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 300 آخرين، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، بالقرب من اعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والذي استمر بالتزامن مع اعتصام آخر بميدان النهضة بالجيزة قرابة 45 يومًا.

 

 

*سلطات الانقلاب تواصل إغراق الأنفاق الحدودية مع غزة بمياه البحر

تواصل سلطات الانقلاب عملية إغراق أنفاق التهريب، المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بكميات كبيرة من مياه البحر.

وذكر مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن القوات المصرية أغرقت مساء أمس وصباح اليوم الخميس عددا من الأنفاق، في محيط منطقة بوابة صلاح الدين، جنوبي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي القطاع.
ولفت مراسلنا إلى أن عددا من أنفاق التهريب تم إغراقها، بالإضافة إلى حدوث انهيارات في التربة.
وقال أحد العاملين في نفق تعرض للغرق صباح اليوم الخميس “فضل عدم كشف هويته” لمراسل وكالة الأناضول:” تفاجئنا بضخ السلطات المصرية، لمياه البحر بكميات كبيرة داخل النفق، ما أدى لغرقه بالكامل“.

وأضاف:” هذه الأنفاق التي نعمل بها، هي أنفاق لتهريب السلع والبضائع، التي لا تتوفر بالقطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي، وهي متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، بسبب العمليات المصرية بسيناء، وتفجير المنازل، وإنشاء المنطقة العازلة، التي كانت فوهات الأنفاق بها“.

وأشار إلى أن النفق الذي يعمل به، يُشكل مصدر رزق له، ولحوالي” 25عاملا آخر، باتوا متعطلين عن العمل، منذ توقف عمل الأنفاق.

وبدأت السلطات المصرية منذ نحو شهر، بعملية ضخ مياه البحر، داخل بعض الأنفاق الحدودية المنتشرة أسفل الحدود بين مصر وغزة، في محاولة للقضاء على ظاهرة الترهيب بالكاملة، في خطوة لفرض السيطرة الكاملة على الحدود، وفرض الأمن، بحسب الجيش المصري.

وأدانت فصائل وبلديات ومؤسسات حكومية وأهلية إنشاء الخندق المائي، واعتبروه يشكل خطرا على البيئة والمستقبل المائي والعمراني بمدينة رفح الفلسطينية.

 

 

*حوش عيسى” تندد باغتيال 4 رافضين للانقلاب بالدلنجات

خرج ثوار “حوش عيسى”، اليوم الخميس، بمسيرة حاشدة، تنديدًا باغتيال قوات أمن الانقلاب 4 شبان من معارضي حكم العسكر بالدلنجات، ومؤكدين أن الدخلية ستحاسب على جرائمها.

ورفع المشاركون في المسيرة شارات رابعة، كما رددوا هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب، ومحاكمة قادته، والإفراج عن المعتقلين، والقصاص لدماء الشهداء.

وكانت داخلية الانقلاب، قد اغتالت 4 شبان من الدلنجات، في شقة بـ”العجمي” في الإسكندرية، أثناء رحلة مصيفية لهم.

 

*ميدل إيست مونيتور”: تصريحات السيسي حول “الحريات” مثيرة للسخرية

اعتبر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، أن تصريحات قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي إلى الإعلام في نيويورك بدت مثيرة للسخرية وهو يحاول خداع العالم بأسره في حديثه عن الحريات “العظيمة” في بلده المحكوم من قبل الجيش.

وأشار الموقع، في سياق تقريره، إلى ردود الفعل الغاضبة لجماعات حقوق الإنسان من تصريحات السيسي لشبكة “cnn” الإخبارية، والمتعلقة باتساع رقعة “حرية الصحافة والإعلام في مصر”.

وأوضح أن”السيسي” قال خلال تصريحات للشبكة الإخبارية الأمريكية، “أنا لا أريد أن بالغ، ولكن مصر تشهد حرية تعبير غير مسبوقة، لا أحد يمنع أي شخص من التحدث بحرية في وسائل الإعلام أو الصحافة والتعبير عن وجهة نظره”.

واستطرد الموقع، هذا ما أثار غضب جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن كلام السيسي يتعارض مع مع يحدث على أرض الواقع، مؤكدًا أن منظمات محلية لحقوق الإنسان ومنها الشبكة العربية أوضحت أنه تم سجن ما يقرب من 60 صحفيًا من قبل السلطات المصرية خلال العاميين الماضيين.

وختمت “ميدل إيست” بقولها: إن “هناك دعوة واضحة للرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، ووصل الأمر إلى منع نشر مقالات بعينها وتغيير عناوين وغيرها من انتهاك حرية الصحافة والإعلام”. 

 

 

*حزب النور: لا نسعى لحصد مقاعد مجلس النواب المقبل

أكد محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم حزب النور، أن الوطن يحتاج إلى مزيد من التكاتف بين السياسيين للخروج بالوطن من أزمته الحالية.

وأضاف خليفة أن النور لا يسعى لحصد مقاعد مجلس النواب المقبل، وإنما يسعى إلى إحداث توافق وطني بين جميع القوى السياسية المتنافسة على الساحة السياسية.

وأوضح صلاح عمق شعار الحملة الدعائية لحزب النور “وضوح وطموح“.

 

*ارتفاع الضحايا المصريين في “حادث منى” إلى 124 حالة وفاة و16 مصابًا و70 مفقودًا

أعلنت بعثة الحج الرسمية ارتفاع عدد الضحايا من الحجاج المصريين إلى 122 إضافة إلى أكثر من 80 مفقودا، هم في الحقيقة في عداد الموتى، ولكن لم يتم التعرف بعد على هوياتهم.

ورغم ذلك فإن التغطية الإعلامية للكارثة لا ترقى إلى ضخامة الحدث، وتعمدت أذرع الانقلاب الإعلامية سواء في الصحف أو الفضائيات تجاهل الحدث، واكتفت بالإشارة الخجولة إليه، وخلت تقريبا مانشيتات الصحف وعناوينها الرئيسة من التناول الإعلامي للحدث، والدعوة إلى محاسبة الحكومة على تقصيرها وفشلها ما أسفر عن هذه الأعداد الضخمة من الضحايا بين الحجاج المصريين.

كذلك في برامج “التوك شو” التى تجاهلت الكارثة عمدا وكأن هؤلاء الضحايا ليسوا مصريين ولا يستحقون الاهتمام بهم وبآلامهم. وبمقارنة بسيطة بين التناول الإعلامي والاهتمام الحكومي بكارثة مقتل 20 مشجعا أمام استاد الدفاع الجوي تدرك على الفور أن هناك تعمدا ملحوظا أو أوامر من الرقيب العسكري بمنع التغطية الواسعة للحدث.

وفي تفسيرنا لهذا الاهتمام الضعيف، سواء من جانب الحكومة أو من جانب الإعلام، فإن هناك 3 أسباب وراء هذه التجاهل المقصود.

زيارة السيسي للأمم المتحدة

أول هذه الأسباب هو تزامن الحدث مع زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الحدث الذي كانت له الأولوية لدى صحف وفضائيات الانقلاب حتى ولو على حساب دماء الضحايا من الحجاج المصريين، فالمؤكد أن التغطية الإعلامية الواسعة لكارثة الحجاج كانت ستؤثر سلبا على  فسحة السيسي إلى نيويورك وتجعلها هامشية، وهو ما ليس له الأولوية لدى السيسي ولا الحكومة ولا الأذرع الإعلامية؛ لأن ولاءها ببساطة ليس للشعب ولكن للحكم العسكري الذي يتفضل عليها من فتاته.

الخوف من التأثير السلبي على داعمي السيسي

ثاني هذه الأسباب وراء ضعف الاهتمام الحكومي والإعلامي لكارثة  الحجاج هو الخوف من التداعيات السلبية للحادث على داعمي الانقلاب والحكم العسكري، فالجميع يدرك أن شعبية السيسي هزيلة للغاية، وجاء بمسرحية هزلية كشفت عن ضعف شعبيته فيما أسموها “الانتخابات الرئاسية”؛ حيث أجبرتهم المقاطعة الشعبية لها على مد الانتخابات إلى يوم ثالث، وكانت صور اللجان الخاوية أكثر تعبيرا عن ضعف شعبية الانقلاب من كل أبواقه الإعلامية التى تحاول رسم صورة مغايرة للواقع.

وبعد فشل “المشروعات الكبرى” للسيسي وآخرها التفريعة الجديدة للقناة” وتحميل ميزانية الدولة أعباء دفع خدمة الديون “60 مليار جنيه” فالوضع لا  يحتمل الحديث عن فشل جديد.. فكانت الأولوية لبروباجندا فسحته إلى نيويورك، مع تعمد تهميش التغطية الإعلامية لكارثة الحجاج.

عدم القدرة على انتقاد السعودية

ثالث الأسباب وراء ضعف الاهتمام الحكومي والإعلامي لكارثة الحجيج هو عدم قدرة سلطات الانقلاب على توجيه الاتهامات للسلطات السعودية وهي الداعم الأكبر للانقلاب، وأفضالها عليه لا حصر، وكروش الإعلاميين بل بعض المسئولين منفوخة بـ “الرز السعودي”، والمثل الشعبي يقول “أطعم الفم تستحي العين“.. لذلك لا يجرؤ قائد الانقلاب ولا حكومته ولا إعلامه على توجيه اللوم إلى المملكة أو اتهامها بالتسبب في الحادث.

عيسى ينتقد موقف الحكومة الإعلام

الوحيد الذي دعا إلى ذلك.. وامتطى ملابس الفرسان -على الرغم من أنه أحد داعمي النظام العسكري، وأبرز من تاجروا بثورة يناير ثم طعنوها بخنجر مسمومهو إبراهيم عيسى، حيث كتب اليوم الخميس مقالا بصحيفة “المقال” التي يرأس تحريرها تحت عنوان «حكومتنا البكماء التي باعت حجاجنا في السعودية»، يندد فيه بموقف الحكومة والإعلام.

يقول عيسى: «ماجت مصر فزعا كلها عقب سقوط عشرين شابا ضحية تدافع أمام استاد الدفاع الجوي، ولم يكن هناك بيت واحد في هذا البلد لم ينتفض بالأسى، والألم، والغضب».  وتساءل: «لماذا يا ترى.. مصر باردة جدا مع كل هؤلاء الضحايا من الحجاج المصريين في حادث التدافع في منى بالسعودية؟”.
وأضاف: «الحكم والحكومة والإعلام، بوسائطه كلها، لم يسكتوا لحظة إزاء حادث الاستاد، بينما خرسوا تقريبا مع حادث الحجيج”.

وتابع: «بدا كأن دم شبابنا من مشجعي الكرة أغلى وأهم من دم حجاجنا العواجيز والكهول». ثم تساءل: «أم أن الفرق هنا يكمن في السعودية؟”.

ثم ينقد عيسى التجاهل الإعلامي: «ليس الأمر أمر حكومة فقط، بل إعلامنا المصري باع الحجيج، الميت والمفقود، بمنتهى البساطة، فلا هم من هموم برامجنا، ولا بواكي لهم، ولا مقدمات نارية عنهم، ولا مناظرات حولهم، ولا انتقادات لصمت الحكومة، ولا استجوابات للمسؤولين السعوديين”.

وكان تدافع بشرى بين الحجاج قد وقع يوم 24 سبتمبر عام 2015، أسفر عن استشهاد 769 شخصًا على الأقل وإصابة 934 آخرين خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة. وهو أعنف حادث يحدث في الحج منذ التدافع الأخير عام 1990 الذى أدى إلى مقتل 1426 شخصا.

وهذا الحادث هو المأساة الثانية التى تقع في مكة المكرمة في أقل من أسبوعين؛ حيث إته في وقت سابق، في 11 سبتمبر، انهارت رافعة، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا وإصابة 394.

وأسفر الحادث عن مقتل 122 حاجا مصريا إضافة إلى فقدان أكثر من 80 آخرين وسط تجاهل حكومي وإعلامي يصل إلى حد الجريمة.

 

 

*حكومة الجباية تتجه لزيادة رسوم شهادات الميلاد وكشوف العقارات

في تأكيد جديد على أن حكومات السيسي فشلت في ايجاد موارد اضافية للاقتصاد المصري العاجز، سواء بالتصنيع أو زيادة الصادرات أو كبح جماح الفساد ، وسعت بقوة لقهر الفقراء والمواطن البسيط بالرسوم والضرائب ، لإلهائهم عن التفكير في الشئون العامة أو السياسة ، وقصر آماله في الحياة على سد رمق أبنائه وفقط!!

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن رسوم بعض الخدمات، التى يجرى مراجعتها، تشمل عدة مصالح وهيئات حكومية تابعة لوزارات، منها المالية والعدل والرى، فيما كشفت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تقدمها لوزير المالية بمذكرة لمراجعة رسوم محررات دار المحفوظات التابعة للمصلحة، وقالت إنها تحتاج إلى تعديل تشريعى ربما ينتظر انعقاد البرلمان، خاصة أن هذه الرسوم مفروضة بقوانين.

وقالت حسين، في تصريحات صحفية ، اليوم، إن الرسوم المفروضة على شهادات الميلاد والكشوف الرسمية على الأراضى الزراعية والأطيان والعقارات تتراوح بين ٢.٤٠ و٢.٨٠ جنيه، وبعضها يُحصّل لصالح وزارة العدل، والآخر لمصلحة الضرائب العقارية.

وأدرجت وزارة المالية ضمن العوائد الإضافية المتوقعة للموازنة العامة للدولة، للعام المالى الحالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، نحو ٦.٥ مليار جنيه إيرادات نتيجة مراجعة رسوم بعض الخدمات، فيما يصل إجمالى العوائد الإضافية نتيجة إجراءات حكومية إصلاحية وتعديلات تشريعية إلى ٩٨.٥ مليار جنيه.

وقال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ أعوام ١٩٥٨، و١٩٥٦، و١٩٦٢ وغيرها، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعتها، خاصة أن تكلفة تحصيل هذه الرسوم أعلى من تكلفة فرضها، وبعضها يتراوح بين ١٠ و٥ و١٥ مليمًا إلى ٢.٤٠ جنيه و٢.٨٠ جنيه.

وكشفت مصادر أن الرسوم تشمل خدمات فى الموانئ، والمناجم، والمحاجر، ووزارة العدل، وهيئة أبنية المحاكم، ورسم تنمية الموارد، ورسوما قضائية، مؤكدة أن بعض هذه الرسوم مفروضة بقوانين، وإعادة النظر فيها ومراجعتها يحتاج إلى تعديل تشريعى.

فيما يحذر مراقبون من أن رفع تلك الرسوم سيتسبب في موجة غلاء تضرب الأسواق المصرية، في ظل عدم الانضباط الرقابي ، حيث تترك الدولة المجال واسعا أمام التجار والمحتكرين للتلاعب باأسعار على حساب المواطن البسيط.. 

 

*منذ افتتاح التفريعة: “مميش” يحجب تقرير إيرادات القناة!

أثار تعتيم حكومة الانقلاب العسكري في مِصْر على بيانات الدخل وحركة السفن في قناة السويس، منذ افتتاح التفريعة الجديدة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، فالعادة أن  تحرص أي حكومة على نشر هذه البيانات، خاصة بعد الوعود البراقة بزيادة الدخل والإيراد بعد افتتاح تلك التفريعة.
وكانت  حكومات الانقلاب قد حجبت تقارير الملاحة والإحصائيات الرسمية الخاصة بمعدلات الإيرادات الشهرية وأعداد وحمولات السفن المارة بقناة السويس للشهر الثالث على التوالي ومنذ شهر يوليو.
فحجبت حكومة الانقلاب -في موقعها الرسمي- نشر البيانات الخاصة بإيرادات القناة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بعدما كانت تحرص بشكل دائم على نشر التقارير الرسمية شهريًّا.
وحسب المعايير العالمية، فإن قناة السويس مطالبة بالكشف عن بياناتها الشهرية باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم.
ويأتي حجب الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامنًا مع تصريحات صحافية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس، الذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، وفقًا للتصريحات الرسمية.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.

أسباب الحجب

وفي تفسيره لأسباب توقف قناة السويس عن نشر بيانات الإيرادات الشهرية والحمولات المجمعة لآخر 3 أشهر، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن هذا التوقف يعني أن ثمة مؤشرات سلبية تخص إيرادات القناة، ولا ترغب الحكومة في نشرها.

وأضاف -في تصريحات صحفية: أن هذا الأسلوب الحكومي يؤكد هواجس أثارها باحثون إبان الإعلان عن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، حيث ذكروا أن لجوء النظام المِصْري للاقتراض المحلي، سببه الرئيس غياب المعايير المالية التي تؤيد موقف الحكومة في الاقتراض الخارجي للمشروع، ومن ثم فالحكومة كانت مضطرة للجوء للداخل، وليس بدافع وطني كما تم الترويج له وإنما بدافع غياب الجدوى.
وتقول مصادر بهيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تشهد تراجعًا في معدلاتها، على الرغم من أن أعداد وحمولات السفن خلال الثلاثة أشهر الماضية تشهد زيادة، بسبب انخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة (العملة الحسابية لصندوق النقد)، التي يتم بها حساب الإيرادات، التي يعتمدها صندوق النقد الدولي.

وقالت المصادر إن سلة العملات تضم عملات اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار، مؤكدة أن حقوق السحب الخاصة تحدد قيمتها بالدولار.

وقالت إحصائية الملاحة الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس إن أعداد السفن التي مرت بقناة السويس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 8556 بزيادة 5.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 8133 سفينة.

وأكدت الإحصائية أن حمولات السفن المارة بالقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 488 مليونًا و271 ألف طن، بزيادة 6.3% عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 459 مليونًا و610 آلاف طن.

الحجب وتصريحات مميش

ويأتي حجب سلطات الانقلاب وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامنًا مع تصريحات صحفية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس الذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، طبقا للتصريحات الرسمية.

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.

وقال مصدر قريب من هيئة قناة السويس: إن القناة مؤسسة اقتصادية، تدير ممرًّا ملاحيًّا عالميًّا، وإيراداتها تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي في مِصْر بعد السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين، وهو ما يلزم الحكومة الإعلان عن الإيرادات بصفة دورية، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي، كنوع من الشفافية وكبروتوكول متعارف عليه لمثل هذه المؤسسات الاقتصادية التي تودع إيراداتها بالكامل في البنك المركزي.

 

*تأخر الانقلاب فى إعلان سعر توريد الأرز يهدد 4 ملايين طن بالتلف

سادت حالة من الاستياء في أوساط مزارعي ومصدري الأرز الأبيض في مِصْر، جراء تأخر حكومة الانقلاب في الإعلان عن سعر توريد المحصول، على الرغم من بدء الحصاد في 15 أغسطس الماضي.

وقال مصطفى النجارى -رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية-: إن موسم الحصاد قارب على الانتهاء، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعاره، مشيرا إلى أن العام الحالى شهد تأخيرا شديدا فى إعلان الأسعار، لكون موسم الحصاد من الفلاحين يبدأ اعتبارا من 15 أغسطس فى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ كما يشتد موسم الحصاد فى جميع محافظات الجمهورية عند 10 سبتمبر من كل عام.

وأضاف أن الفلاحين على مستوى الجمهورية ما زالوا يحتفظون بإنتاج الأرز فى انتظار تسعيره من الحكومة، محذرا من تلف المحصول قبل توريده جراء عمليات التخزين، مشيرا إلى أن محصول الأرز العام الجارى بلغ 4.1 ملايين طن من الأرز الأبيض.

 

*وزير الري الأسبق: سد النهضة قد يسبب حربا عالمية

حذر وزير الري والموارد المائية الأسبق، وخبير الموارد المائية،  والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، الدكتور محمد نصر علام، من أن أزمة سد “النهضة” الإثيوبي، قد تتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة، ما لم تجد  طريقها إلى الحل.

جاء ذلك في تصريحات خص بها “نصر” صحيفة “الشارع” المصرية الورقية الصادرة هذا الأسبوع.

وفي تصريحاته قال وزير الري الأسبق إن مصر تواجه خطرا كبيرا نتيجة  السدود المائية التي تقيمها إثيوبيا حاليا بهدف حصولها على حصة أكبر، من  مياه النيل، بالمخالفة للاتفاقيات الدولية المبرمة بين دولتي المصب. وذلك وفقا لما ذكره موقع “البشير ” .

وأضاف أن السدود الأربعة المقترح إقامتها في إثيوبيا تعتمد معظمها على  جريان مياه النيل، وعلى مصافي المياه الطبيعية في النيل (الشلالات)، مشيرا  إلى أن السدود في إثيوبيا سدود كبيرة بسعة 180 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد أن تأثير السعة التخزينية هي التي تمثل أكبر خطورة ، نظرا لأن السدود  تخزن 180 مليار متر كعب بما يساوي تصرفات النيل الأزرق ثلاث مرات ونصف  المرة، وهذا أمر خطير، بحسب وصفه.

وأوضح أن سد النهضة تبلغ سعته 72 مليار متر مكعب في التخزين بما يوازي نصف  حصة مصر، وهذه المياه من حصة مصر، ويؤدي نقصها إلى بوار أكثر من مليوني  فدان، ويقلص توليد الكهرباء بالسد العالي بنسبة 20%.

ولم يستبعد علام قيام حرب عالمية ثالثة على مياه النيل بسبب عدم وجود رؤية  واضحة لمصر للتعامل مع هذه القضية التي باتت على وشك الانفجار، في ظل  انشغال الدولة والحكومة في الامور الداخلية، وإهمالها الأمن المائي القومي المصري، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن كمية المياه التي سوف يحجزها سد النهضة سوف تتسبب في عدم وجود مياه بالسد العالي التي يخزنها لاستخدامها في الأيام التي تنخفض فيها  المياه، وبالتالي: أصبح الآن لدينا خطران: الأول يؤثر على الزراعة، والآخر  يؤثر على توليد الكهرباء.

وكشف أن هناك دراسة أمريكية وأخرى مصرية توصلتا إلى أن السدود الإثيوبية مجتمعة سوف تؤثر على تدفق النهر الواصل لأسوان بنقص قدره  18 مليار متر  مكعب في السنة، وهذا إذا تم بناء السدود الأربعة التي قررت إثيوبيا بناءها  بالإضافة إلى انخفاض توليد الكهرباء في السد العالى بما يوازى 20% من حصة مصر.

وأشار إلى أن الأمريكيين أجروا دراسة على سد منديا الذي ستقيمه إثيوبيا، وهو أحد السدود الأربعة، ووجدوه يقلل حصة مصر بما يعادل تسعة مليارات متر  مكعب في السنة أي نحو 15% من حصة مصر بجانب انخفاض الكهرباء في السد العالى بما يوازي 20%. 

وأشار علام إلى أن هناك اتفاقيات عدة بين دولتي المصب مصر والسودان ودول المنبع منها اتفاقية 1929 التي تنظم العلاقة ما بين دول الهضبة الاستوائية ومصر والسودان بجانب اتفاقية 1902 التي نظمت أيضا العلاقة بين الهضبة الإثيوبية ومصر والسودان، مؤكدا أن هاتين الاتفاقيتين تنصان على عدم قيام دول المنبع بإقامة أي عمل إنشائي على نهر النيل يؤثر على تدفق مياه النهر  لمصر والسودان إلا بعد الرجوع إليهما، والحصول على موافقتهما.

واستطرد أن هاتين الاتفاقيتين كانتا مفعلتين في سد خزان ـ أوين ـ في أوغندا أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وأن امتداد خزان أوين والتوسعة فيه  تمتا بخطابات بين وزارة الخارجية الأوغندية ووزارتي الخارجية المصرية  والسودانية في أوائل التسعينيات من القرن  الماضي، وأن مصر أسهمت في معظم تكاليف خزان أوين لمساعدة دول الهضبة الاستوائية في توليد الكهرباء.

 

 

*إحالة أوراق ”حبارة” للمفتي في قضية ”مذبحة رفح الثانية

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أوراق عادل حبارة و34 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، إلى مفتي الجمهورية لمعرفة الرأي الشرعي في إعدامهم، بحسب مصدر قضائي.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق حبارة إلى المفتي، كما قررت تحديد جلسة 14 نوفمبر للنطق بالحكم النهائي في الدعوى.

وحبارة أحد القيادات الجهادية التي كانت تنسب إليها عدة عمليات شمال سيناء، وألقت السلطات المصرية القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013 ويواجه أحكام غير نهائية بالإعدام في عدة قضايا متعلقة بأعمال عنف.‎

من جانبه، طالب دفاع حبارة، المتهم الأول في القضية باستدعاء عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

فيما تمسك الدفاع كذلك باستدعاء كل من “وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب مدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، كشهود يرغب الدفاع في مناقشتهم“.

من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها حكم الإعدام بحق حبارة في القضية نفسها، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 6 ديسمبر عام 2014 حكمًا بالإعدام بحقه، قبل أن تقبل محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر) في منتصف يونيو الماضي طعن المتهم وترسل القضية مره أخرى إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بإرسال الأوراق للمفتي مرة أخرى“.
كما يواجه حبارة حكمًا بالإعدام في قضية أخري وهي اتهامه بالاتصال بتنظيم «داعش”.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، وعددهم 35 شخصا، ارتكاب “جرائم إرهابية” بمحافظتي شمال سيناء (شمال شرق البلاد) والشرقية (بدلتا النيل)، شملت ارتكاب “مجزرة رفح الثانية”، في 19أغسطس/ آب الماضي بمدينة رفح بشمال سيناء، والتي قتل فيها 25 من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة)، إضافة إلى اتهامات بـ”قتل” عناصر أمن في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية (بدلتا النيل/ شمالا)، و”التخابر مع تنظيم القاعدة”.

وفي 5 أغسطس/ آب 2012، قتل 16 جنديا وضابطا مصريا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة رفح، وهو ما عرف إعلاميا بـ”مجزرة رفح الأولى”.

 

*تأجيل محاكمة ”مرسي” و24 آخرين بقضية ”إهانة القضاة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب و24 متهما آخرين بـ”إهانة السلطة القضائية” إلى 14 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر القضائي ذاته، فقد “أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة(شرقي القاهرة) ثالث جلسات محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين من بينهم محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لجلسة 14 نوفمبر المقبل لاستخراج المحامين نسخة من القضية والإطلاع عليها مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية”.

وكانت محاكمة مرسي و24 آخرين بتهم “إهانة القضاة” انطلقت في مايو /أيار الماضي، ثم أجلت المحكمة القضية إلى يوليو/ تموز الماضي ثم إلى جلسة اليوم، قبل تأجيلها مجدداً.

ومن أبرز المتهمين في القضية بخلاف مرسي، سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل (محبوس على ذمة عدة قضايا)، توفيق عكاشة إعلامي مؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(مخلي سبيله)، كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم(خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية(خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى.

وكان النائب العام السابق هشام بركات، أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم “أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها”، مشيرا إلى أن “هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاة”، و”التخابر مع قطر“.‎ 

 

 

*حلقة جديدة لـ الشاب أشرف – أه يا قفا (فيديو)

 نشر الفنان الشاب “عبدالله الشريف ” حلقة جديدة من برنامجهالشاب أشرف” تحت عنوان – اه يا قفا – تناول فيها ضرب الاعلامي الانقلابي يوسف الحسيني ” على قفاه من الثوار الرافضين للانقلاب في أمريكا .

https://www.youtube.com/watch?v=B6qg21I1n94

 

*السيسي خربها .. ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 200% عقب عيد الأضحى وأصناف أخرى 500%

شهدت أسعار الخضار والفواكه في أسواق مصر، ارتفاعًا كبيرًا تجاوز حاجز 200%، ووصل في بعض السلع مثل الطماطم والفاصوليا والفلفل، إلى 500%.

 قال علي خليل، تاجر تجزئة: إن “سبب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة نتيجة لقلة المعروض، وارتفاع أسعار السلع بالجملة”، موضحًا أن تاجر التجزئة يحصل على هامش ربح معين بعد سعر الجملة.

وأضاف “الخضار والفاكهة سلعة سريعة التلف، ومن ثم لا يمكن للتاجر تخزينها لفترات طويلة ليزيد من ربحه”.

وقال خالد الضوي، عضو شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية وأحد كبار سوق العبور لتجارة الجملة، إن “ارتفاع الأسعار يأتي بسبب غلق أكثر من 80% من محلات بيع الخضار والفاكهة، تزامنًا مع زيادة الطلب عليها خلال فترة العيد“.

وأضاف -في تصريحات صحفية- أن “هذه الزيادة موسمية وتحدث كل عيد نتيجة لقلة المعروض”، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الخضار والفاكهة بعد الانتهاء من عيد الأضحى وعودة التجار من بلادهم لفتح المحلات.

وبحسب “الضوي”، فإن “التجار الذين يفتحون محلاتهم أيام العيد معظمهم أقباط، والمسلمون منهم يضحون بعدم حصولهم على إجازة بمقابل مادي جيد وهذا حقهم الطبيعي“.

وأكد أن “قانون العرض والطلب هو الذي يؤثر بشكل مباشر في انخفاض أو ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تجار الجملة ليس لهم علاقة بزيادة الأسعار”.

وسجل سعر كيلو الطماطم نحو 8 جنيهات، وسجل البصل 3 جنيهات، والبطاطس تراوحت بين 2.5 و3 جنيهات، والباذنجان الأبيض تراوح بين 2 و2.5 جنيه.

ووصلت الكوسة لنحو 4 جنيهات، والفاصوليا 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات، والخيار البلدي 3 جنيهات، والخيار الصوب 5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الثوم البلدي 7 جنيهات، في حين تباع الملوخية بـ3 جنيهات للكيلو.

 

الصايع الضايع رئيساً لحكومة الانقلاب. . السبت 12 سبتمبر. . شريف إسماعيل فاسد

الصايع الضايعمحلب استقالةالصايع الضايع رئيساً لحكومة الانقلاب. . السبت 12 سبتمبر. . شريف إسماعيل فاسد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مقتل 64 شخصًا وضابط وجندي في حملة للجيش بمناطق محيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد

 

 

*إحالة أوراق 12 متهماً بالانتماء لداعش إلى المفتي في الشرقية

 

 

*مظاهرات في القاهرة تنديدا بقانون الخدمة المدنية

 

 

*الصايع الضايع” .. رئيسا لحكومة الانقلاب !

فى أحد التسريبات التي نشرت من مكتب عبد الفتاح السيسي، وصف عباس كامل مدير مكتب السيسي رئيس حكومة الانقلاب الجديد ووزير البترول سابقا بـ”الصايع الضايع“.

وذلك حين تحدث كامل عن أخطائه في حسابات يبدو أنها تتعلق بطلبات مالية ودعم بترولي من دول الخليج، في سياق جمع الدعم المالي المقدم من دول السعودية والإمارات والكويت منذ ثورة 30 يونيو 2013.

شريف إسماعيل الصايع الضايع تولّى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ضمن وزارة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013 خلفا للمهندس شريف هدارة, واستمر كوزير للبترول ضمن وزارتي إبراهيم محلب الأولى والثانية.

 

 

*بالفيديو.. مرتضى منصور: “شريف إسماعيل فاسد.. راجع نفسك يا سيسي

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المٌكلف، ووصفه بـ”الفاسد”، وكان على علاقة بالوسيط في قضية فساد وزارة الزراعة محمد فودة“.

وقال منصور -في مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار الملاعب” على قناة LTC- مساء السبت: “السياسة بقت كيمياء، والتغيير الوزاري فيه تهريج، مين شريف إسماعيل ده؟“.

وأضاف: “من حق السيسي يغير، لكن ميجبش شريف إسماعيل اللي عين مراته في إنبي وعينت كل أقاربها في الشركة، وعملوا إنبي عزبه، وعمل مع محمد فودة 15 لقاء، أنا أنا مش موافق على اللي بيعمله السيسي“.

وواصل هجومه: “أنا بقول علنا أنا ضد هذا الرجل، وبقول عندي أسبابي لو غيرت علشان قضية فساد فودة فاسأل شريف إسماعيل قعد مع فودة كام مرة، راجع نفسك يا سيسي ومش عيب، مشكلة مبارك العند“.

واستطرد: “أنا مليش مصلحة، لا تُعاند شعبك يا ريس، أنا وأنت هنتحاسب يا ريس قدام ربنا، اختيار شريف إسماعيل غلط وخطأ، لو الرقابة الإدارية مش عايزة تقولك، أنا أقولك على فساد هذا الرجل“.

وأكد أنها المرة الأولى التي يختلف فيها مع السيسي بعد اختيار شريف إسماعيل رئيسا للحكومة، مضيفا: “بختلف معاك يا ريس بمنتهى الأدب، واختلافي لا يقلل حبي ليك، وده اختيار خاطئ في وقت خاطئ“.

https://www.youtube.com/watch?v=6ONeBEHIcBI

 

* الطب الشرعي في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي: القتل متعمد

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة -اليوم السبتإلى شهادة الطبيب الشرعي في قضية تعذيب واستشهاد المحامي كريم حمدي داخل حجز قسم المطرية، والمتهم فيها ضابطان بجهاز الأمن الوطني.

من جانبه قال الدكتور حازم حسام الدين عزمي، الطبيب الشرعي، الذي شرح جثة المجني عليه، إن السبب الرئيسي للوفاة هو إصابة ردّيّة ونزيف غزير بتجويف الصدر وتهتك بالرئة وكسر بالضلوع، مع وجود نزيف بالقلب وتكدم بسطحه، وكذلك نزيف على الخصية وصدمة نفسية، نتيجة الاعتداء على المجني عليه بالضرب.
وأضاف حسام الدين: إن الوفاة جاءت نتيجة الاعتداء بالأيدي والأرجل على المجني عليه في الوقت ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباح يوم الحادث.
وأشار الطبيب إلى تطابق تقريره مع التقرير الاستشاري الذي قدمه الدفاع من حيث سبب الوفاة التي حدثت نتيجة صدمة نفسية ونزيف غزير على القلب.

وأردف الطبيب الشرعى، أن الإصابات المتعددة التي تعرض لها المجني عليه وتسببت له في حدوث النزيف حدثت في فترة واحدة، مؤكدًا أن كل إصابة كفيلة بمفردها أن تؤدي إلى الوفاة، خاصة إصابات الصدر التي أحدثت كسور بالأضلاع أدت الى تهتكات بالرئتين صاحبها نزيف صدرى غزير أدى إلى الوفاة، وكذلك إصابة الخصية، حيث أن الضرب فى الخصية فى حد ذاته قد يؤدي إلى الوفاة عن طريق صدمة عصبية تؤدى إلى تباطؤ القلب تدريجيا حتى الوفاة، فضلا عن أن ألم الإصابات مجتمعة قد يؤدى فى حد ذاته إلى صدمة عصبية تؤدى إلى الوفاة.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليه للتعذيب وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية

 

 

* الحكم بإعدام 12 من رافضي الانقلاب العسكر بهزلية خلية داعش بالشرقية

قضت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس برئاسة المستشار صلاح حريز، الحكم بإعدام 12 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح مقيدة برقم 2652 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق على خلفية اتهامات ملفقه بتكوين خلية للاتصال بداعش.

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة كل من بلال سامي منصور متولي، ونجل عمه، معاذ عادل منصور متولي، والمحبوسين على ذمة القضية رقم (8828 لسنة 2014)، جنايات أبو حماد، بالسجن المشدد 3 سنوات، بزعم تشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش في سوريا، والعمل على نشر الفكر التكفيري، واستقطاب الشباب وتسفيرهم إلى سوريا لأخذ دورات تدريبية ثم العودة للبلاد لارتكاب أعمال عنف وشغب واستهداف مؤسسات الدولة.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم:

1 خالد محمد المغاوري محمد زكريا
2
عبد الرحمن محمد مصطفى قطب
3
محمد محمد حجازي رمضان
4
عبد الله عبد القادر إبراهيم مرسي إبراهيم
5
أحمد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن سليمان
6
محمد عبد الرحمن غنيم سليمان
7
هيثم محمد حسني عبد الرحمن الألفي
8
حازم كامل محمد رمضان محمد
9
أحمد الضوي السيد الضوي النجار
10
محمد فرج إبراهيم فرج الجندي
11
عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود
12
حامد محمد علي مشعل

 

 

*القضاء الإداري”: الحبس الاحتياطي “بغيض” وللمحبوس مباشرة حقوقه السياسية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بحق المحبوس احتياطيا الترشح للانتخابات.

وقالت المحكمة إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، حيث وصفت الحبس الاحتياطى بأنه “من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان، لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة، رغم أنه لا تتحقق الإدانة إلا بصدور الحكم النهائي، الذي اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية“.

وأضافت المحكمة أنه “لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطى قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستوري لمجلس النواب متى توافرت فيه باقي الشروط، وأنه في العلم الدستورى الحديث توجد قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى أصيل في المساهمة في الحياة العامة دون مسوغ قانوني“. 

 

 

*النيابة تستعرض تحقيقات حمدي الفخراني وتنتظر التقارير الفنية لإحالته للجنايات

كشفت مصادر قضائية بنيابة جنوب الجيزة ، أن المستشار ياسر التلاوى، المحامي العام الأول للنيابات، استعرض مع المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، نتائج التحقيق مع المهندس حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب السابق، بشأن ابتزاز ه رجل أعمال والنصب عليه بمحافظة المنيا ، وزعم استغلال النفوذ.

وذكرت المصادر أن إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية تتوقف على ورود التقارير الفنية، الخاصة بتسجيلات «صوت وصورة»، وسؤال مقدمى البلاغ، وموظفين في ديوان المحافظة، وتحريات مباحث الأموال العامة.

وقالت إن عرض نتائج التحقيق، تضمن رد الفخراني على الاتهامات، بأنه لم يتوسط لدى محافظ المنيا، لإنهاء مشكلة تقسيم قطعة أرض، اشتراها مقدم البلاغ، (صموئيل ذكى)، من شركة حليج الأقطان.

وواجهت النيابة المتهم بتسجيلات «صوت وصورة» تكشف تسلمه مليون و25 ألف جنيه، مقدم ضمن مبلغ متفق عليه بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكدت المصادر، مناقشة النيابة مدى قانونية الإجراءات بشأن مداهمة مباحث الأموال العامة فيلا علاء حسانين، (محامٍ)، في مدينة الشيخ زايد، والقبض على الفخراني، داخل الفيلا في وجود صموئيل وآخر، وتسلّم المتهم المبالغ المذكورة، وتصوير الواقعة بالفيديو.

وكان الفخرانى، ذكر، خلال التحقيقات أن وجوده داخل الفيلا كان تلبية لدعوة من حسانين، وأنه فوجئ بوجود صموئيل، وحضر بعدها أحمد يحيى، المحامى، ومعه الأموال، وحضرت الشرطة والقت القبض عليه.

وتبينّ من التحقيقات أن أحراز القضية تضمنت تسجيلاً صوتيًا يحتوى على مكالمات هاتفية ورادة وصادرة من الفخراني إلى صموئيل وحسانين، وكشفت عن اتفاق المتهم على المبلغ، والدفعات المؤجلة.

وأوضحت المصادر، أن النيابة طلبت استدعاء موظفين من ديوان عام محافظة المنيا، وهما «أحمد.أ»، و«جمال.م»، لسماع أقوالهما، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة، لبيان مدى مشاركتهما الفخراني، في ابتزاز مقدمي البلاغ، وطلب الرشوة من عدمه.

كما أشارت المصادر إلى أن النيابة طلبت استدعاء مقدمى البلاغ، وكشف مصدر مطلع، على سير التحقيقات، عن تقدم الفخرانى بشكوى إلى قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، والنيابة، بعد نظر تجديد حبسه على ذمة القضية، نظرًا لمنع دخول الأدوية له، والزيارات، في مقر حبسه بمعسكر الأمن المركزي في مدينة 6 أكتوبر.

 

 

*هل تخلى السيسي عن كفيله الخليجي ورفض المشاركة بقوة برية في اليمن؟

في خطوة جديدة لنظام الانقلاب المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي تؤشر على بدايات الانقلاب على دول الخليج “الكفيل الأول للسيسي ونظامه”، أعلنت السعودية رسميًا عدم مشاركة مصر بقوات برية في حرب تحرير اليمن.. فهل الخلافات المصرية السعودية أصبحت علنية؟، ولماذا تخلى السيسي عن كفيله؟ وبدأ في الانحراف عن مظلته إضافة إلى رفضه وساطاته في حل الأزمة المصرية.

ويتخذ نظام الانقلاب في مصر بقيادة السيسي، مواقف سياسية معاكسة للموقف السعودي والخليجي تجاه العديد من القضايا، في مقدمتها القضية اليمنية والسورية وملف التعاطي مع إيران، وكأن السيسي” بدأ الانقلاب على دول الخليج التي ساندته منذ اللحظة الأولى سياسياً واقتصاديًا وإقليميًا وعالميًا.

الموقف المريب المتأرجح في اليمن

بعد تضارب الأنباء منذ يوم الخميس الماضي حول مشاركة مصر بقوات برية في اليمن. خرج مستشار وزير الدفاع السعودي  الناطق باسم قوات التحالف، العميد أحمد عسيري، لينفي وجود قوات مصرية على الأرض في اليمن وقال لقناة “الإخباريةالسعودية الرسمية: “لا يوجد قوات من مصر أو السودان علي الأراضي اليمنية، ولو كان ذلك موجودا لأعلن عنه لأنه ليس سرا، لكن هذه المعلومة غير دقيقة ” 

وكانت وكالة “رويترز”  الأربعاء الماضي، قد نشرت خبراً يفيد بإرسال مصر لـ (800 جندي) لينضموا إلى صفوف القوة العسكرية الخليجية، بهدف مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران في الحرب المستمرة منذ 5 شهور، ثم نفت مصادر رئاسية مصرية الأنباء الواردة عن نشر الجيش المصري جنودا له على الأرض في اليمن.

وشاركت مصر على استحياء في التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن منذ انطلاق “عاصفة الحزم” في مارس الماضي ، وأعلنت أنها تدعمه بطائراتها رافضة المشاركة على الأرض مرارا وتكرارا، من باب أن “جيش مصر لحفظ أمن مصر”، وخشية العقدة القديمة للجيش المصري في اليمن في عهد عبد الناصر، وفي الوقت ذاته تركت الباب مفتوحا على مصراعيه لأبواق النظام الإعلامية لتهاجم المملكة وقيادتها والتحالف وتنتقد تدخلها في اليمن .

وتكرر مشهد المشاركة ونفيها في ابريل الماضي إلا أننا فوجئنا بقرار تمديد بقاء القوات البحرية المصرية قرب مضيق باب المندب في يونيو الماضي فيما اعتبره مراقبون آنذاك أنه “تمديد مدفوع الثمن” بعد زيارة ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان إلى مصر.  

الخلافات باتت علنية بشأن سوريا

وكما تم الإعلان صراحة عن عدم مشاركة القوات المصرية في اليمن ضمن قوات التحالف .. خرج أيضا الخلاف المصري السعودي حول الأزمة السورية للعلن، بعدما أعلنت  صحيفة مصرية مقربة من سلطات الانقلاب المصري، عن تقارب مصري سوري يحدث بعيدا عن وسائل الإعلام، وأن هذا التقارب ظهر من خلال زيارة وفد إعلامي مصري مؤخرًا للأراضي السورية، ولكن تقف أمامه السعودية،  بسبب خوف عبدالفتاح السيسي من إغضاب الأطراف الخليجية، وعلى رأسها السعودية التي تجدد تمسكها بعدم قبول الأسد في المرحلة القادمة في سوريا .

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور حازم حسني،: إن “المملكة العربية السعودية تقف ضد بشار الأسد، ولا تقبل استمراره، وهي تريد إسقاطه في أسرع وقت، معلنة رفضها أي حلول تُبقي الأسد في السلطة، والقاهرة لن تستطيع القبول بأي حلول هي الأخرى تُغضب الأطراف الخليجية على رأسها السعودية”، وأضاف: أنه “لا يخفي عدم قدرة مصر على الاستقلال بقرارها في ظل دعم المملكة الاقتصادي لها”، موضحا أن “دعم السعودية المالي لمصر لن يدفع القاهرة إلى الاستقلال برؤيتها في الأزمة السورية“.

جاء ذلك تزامنا مع  انضمام مصر “المعلن”، لما يسمى المحور الرباعي الجديد الذي يدعم الحل السياسي للأزمة السورية باستمرار الأسد لفترة انتقالية، حيث يضم المحور كل من مصر والإمارات والأردن بزعامة روسيا التي تقف بجانب الأسد منذ اللحظة الأولى، وطرحت مبادرة مؤخرا بمجلس الأمن استطاعت أن تنتزع بها موافقة بالإجماع، وذلك في مقابل المحور السني الرافض لوجوده متمثلا في السعودية وتركيا وقطر.

وكشفت مصادر مصرية أنمصر مُهتمة بشكل كبير بعدم سقوط الدولة السورية، بغض النظر عن اسم “بشار الأسد”، كما دعا السيسي في عدة تصريحات آخرها الأربعاء الماضي أثناء لقائه وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، إلى “حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على مؤسسات الدولة السورية، دون انهيارها“.

إلغاء زيارة العاهل السعودي لمصر

تساءل مراقبون هل تصاعد هذه الخلافات كانت سببا في إلغاء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر؟، وكشف المغرد السعودي “مجتهد” عن سبب إلغاء الزيارة بتسرب معلومات عن ترتيبات إماراتية مصرية “ليست في صالح السعودية”، ولفت إلى أن المشكلة الجديدة ليست هجوم الإعلام المصري على السعودية بل معلومات استخباراتية عن مؤامرة السيسي وبن زايد، لابتزاز السعودية وإجبارها على التبعية الكاملة لهما.

 

 

*شريف اسماعيل” رئيس الوزراء الجديد متهم في قضية فساد

واجه رئيس الوزاء المصري الجديد، شريف إسماعيل، اتهامات مباشرة بالفساد والتورط مع محمد مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية “بتروجاس”، وصهر علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالعبث بمقدرات الشعب المصري الاقتصادية، وتكوين تشكيل إجرامي يضم أيضا جلال السعيد، محافظ القاهرة، لتحقيق أموال وأرباح طائلة من خلال التلاعب بحصة الغاز المنزلي “البوتاجاز” (أسطونات الغاز) وإبرام صفقات مخالفة للقانون واستمرار التعامل معها، وقد كان رئيس الوزراء آنذاك، وزيرا للبترول.

الاتهامات الموجهة للمذكورين جاءت في البلاغ الذي حمل الرقم 5498 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والمقدم من المحامي محمد جمعة، والذي أمر النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فيه ـ قبل اغتياله ـ حيث أحال بركات البلاغ للمحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، للتحقيق في البلاغ وسماع أقوال مقدمه وفحص المستندات المرفقة.

وذكر مقدم البلاغ أن مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، قام بإبرام تعاقد خاص بالغاز وتوزيعه على المواطين، مشيرا إلى أن هذا التعاقد مخالف لشروط القانون، بداية من أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وما يلي هذا القانون من قرارات بقانون من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2006، بأنه لا بد من طرح هذا المشروع من قبل القطاع العام للمناقصة والمزايدات، مُضيفًا أن إسناد هذا العقد لمجدي راسخ بالأمر المباشر مخالف للدستور والقانون.

وأنه رغم ذلك استمر التعامل بالعقد المبرم منذ عام 2007 وحتى الآن، رغم بطلانه، ولم يتدخل وزير البترول وقتها ـ شريف إسماعيل ـ لإلغاء التعاقد، بعد أن اتهمه مقدم البلاغ بالتواطؤ مع راسخ لتحصيل مكسب يومي يتجاوز نصف مليون جنيه لراسخ من خلال “تعطيش” السوق ورفع أسعار “البوتاجاز” وفقا لما يريده وبتسترٍ من بقية التشكيل.

وليس ذلك فحسب، بل اتهم البلاغ أن الشركة المملوكة لصهر نجل مبارك، تقوم بتأجير الحصص من الباطن ويتم بيعها بالسوق السوداء، وهي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، فضلًا عن قيامها بتأجير مجموعة من البلطجية لإدارة وبيع الحصص اليومية البالغة 30 ألف أسطوانة بالسوق السوداء، وكل ذلك تحت غطاء وحماية بقية التشكيل المذكور.

علاقة شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد لم تنتهِ عند هذا الحد بعلاقته بالرئيس المخلوع مبارك، بل إنه كان أحد أبرز الشهود الذين أسهموا في تبرئة مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من تهمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر أقل من سعر إنتاجه، وكذلك تبرئة وزير البترول الأسبق ـ في عهد مبارك ـ سامح فهمي من ذات التهمة.

وشهد بجلسة 18 أغسطس/ آب 2014، خلال قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصري لإسرائيل والمعروفة باسم “قضية القرن”، بأنه كان يشغل وقت إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل منصب وكيل وزارة البترول، وشهد بأن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كانت ذات طبيعة “سيادية” وأمنية سياسية واقتصادية، وأن مبارك لم يمارس أي ضغوط، ولم يسند عملية تصدير الغاز للشركة التي كان يرأسها رجل الأعمال حسين سالم.

 

 

* رئيس منظمة العفو الدولية: النظام العسكري الذي يحكم مصر يشبه نظيره في بورما

نشر موقع هافينجتون بوست مقالا لجاك هيلي، رئيس منظمة العفو الدولية، شبَّه فيه النظام العسكري الذي يحكم بورما بنظيره الذي يحكم مصر، قائلا: “جاء (السيسي) إلى السلطة عبر الإطاحة بالحكومة الشرعية المنتخبة، فخلع العباءة العسكرية وارتدى ثوب السلطة التنفيذية.

في عهده، آلاف المساجين مهددون بالإعدام، والسياحة تبخرت، وتحولت مصر إلى سجن كبير، بينما تجوب قبضة الجيش الحديدية الشوارع بحثا عن الصحفيين والمواطنين الشرفاء“.

وأضاف هيلي: “يرأس بورما ومصر رجلا جيش سابقان، أو جنرالات على وجه الدقة. ويتمتع كلاهما بالدعم الأمريكي والمساعدات الخارجية، رغم أن الحكومتين لا تعكسان المعايير التي تتوقعها أمريكا من حلفائها“.

وفي سياق حديثه عن استمرار التعاون بين الإدارة الأميركية والنظامين برغم انتهاكات حقوق الإنسان، رأى أن “العلاقات مع إسرائيل بالنسبة لمصر، والشيء ذاته بالنسبة لبورما مع الصين، تعرقل صياغة حوار يؤدي إلى إصلاح حقيقي“.

واستطرد قائلا: “لكن يجب علينا أيضا تغيير رأينا، والنظر إلى هؤلاء العسكريين باعتبارهم لا يستحقون إدارة أي دولة، وينبغي على الولايات المتحدة أن تبدأ في التراجع عن دعم هؤلاء الوحوش الذين ينتهكون حقوق الإنسان في مصر وبورما“.

 

 

* بالأسماء “صحة الانقلاب”: وفاة اثنين من الحجاج المصريين المصابين في حادثة رافعة الحرم

أكدت وزارة الصحة،بحكومة الانقلاب ، وفاة اثنين من الحجاج المصريين المصابين في حادث وقوع رافعة بالحرم المكي، متأثرين بإصابتهما، وهما: “إبراهيم محمد إبراهيم، الشرقية، وكانت إصابته اشتباه بارتجاج، ومحمد حسني، القليوبية، وكانت إصابته كسور مضاعفة بالوجه والرأس.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب: إن عدد المصابين المصريين في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي الشريف وصل إلى 20 حالة.

 

 

* البلطجية بمنعون المتظاهرين من دخول “الفسطاط “.. و”تضامن” تبحث عن بديل

منع عدد كبير من البلطجية -مدعومين من قوات الشرطة- آلاف المتظاهرين ضد قانون الخدمة المدنية من الدخول لحديقة الفسطاط لبدء تظاهرتهم، والمحددة لهم الواحدة ظهر اليوم.

وكشف مصدر بائتلاف “تضامن” -الذى يضم 30 نقابة مهنية وعمالية- أن البلطجية رفعوا الأسلحة البيضاء فى مواجهة المتظاهرين.. وسبوهم بأقدح الألفاظ فى حماية رجال الشرطة، مؤكدا قيام قوات الأمن بتهديد عدد كبير من العمال القادمين للمظاهرة بوسائل نقل جماعية بالاعتقال إذا حاولوا استكمال مسيرتهم.

وقال المصدر إن أغلب الصحف ووسائل الإعلام الحكومية تجاهلت تغطية هذه الانتهاكات بدعوى متابعة أخبار إقالة حكومة ابراهيم محلب وتكليف شريف إسماعيل وزير البترول، مشددا على أن توقيت الإقالة يهدف لواد ثورة الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية.

وأكد أنه فى حال استمرار الشرطة والبلطجية فى منع الموظفين من دخول الحديقة سيتم البحث عن أماكن أخرى لتنظيم المظاهرة للإعلان عن مطالبهم.

وكان الائتلاف الثوري للحركات المهنية حراك” قد دشن حملة إلكترونية للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي والتدوين على هشتاج #ضد_قانون_السخرة_المدنية بالتزامن مع مليونية الفسطاط.

كما أعلنت ”حراك“ قد أعلنت عن دعمها لمطالب العمال والمهنيين بإسقاط قانون الخدمة المدنية التي قالت إنه يهدد 20 ألف مهني وعامل بالقطاعين العام والخاص

 

 

*ذعر بمستشفى ههيا بعد إصابة أحد المرضى بالإيدز..والصحة:عزل المريض بـالحميات

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم حجز المريض المشتبه بإصابته بفيروس HiV “الإيدز”، داخل غرفة عزل بمستشفى الحميات فى الزقازيق، لحين ظهور نتائج المعامل المركزية والتأكد من إصابته.

وأضاف فى تصريحات، أنه تم تشكيل لجنة فورية والتى قامت بسحب تحليلات من المرضى والتمريض بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ههيا، والتى كان يتعامل معها المريض للتأكد من سلامتهم.

وأوضح وكيل الوزارة أن المريض عمره 59 من إحدى القرى بمركز أبو كبير، يعانى من فشل كلوى وكان يقوم بالغسيل الكلوى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ههيا المركزى، منذ فترة خلال إجراء التحليل الدورى للفيروسات، والذى يشمل الفيروسات الكبدية والإيدز، وجاءت نتيجة تحليلات الأجسام المضادة للمريض مما يشتبه بإصابته بالمرض، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وعزل المريض لحين التأكد من إصابته، وتشكيل لجنة تقصى عن أسباب الإصابة.

وأكد مكين أن ماكينات الغسيل الكلوى لا تنقل العدوى، وأنه ربما يكون أصيب بالفيروس من مصدر آخر.. وكانت حالة ذعر أصابت مستشفى ههيا اليوم، وامتنع قسم التمريض عن العمل بعد الاشتباه بإصابة مريض غسيل كلوى بالإيدز.

 

 

*تأجيل محاكمة الضابطين المتهمين بقتل محامي المطرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة “عمر محمود عمر” و”محمد الأنور محمدين” ضابطى الأمن الوطنى، فى قضية قتل المحامى “كريم حمدى” بعد تعذيبه بالضرب على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، لجلسة 15 أكتوبر المقبل لسماع المرافعات.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادتى مامور قسم المطرية السابق، وطبيب بالطب الشرعى، واحد شهود الإثبات، “محبوس على ذمة قضية وكان محتجزا مع المجنى عليه بقسم المطرية”  والذى أكد لتعرضه للتعذيب داخل قسم المطرية واعترافه بتهم لا صله له بها تحت وطأة التعذيب  حيث كان يرد على أسئلة الضباط دون ادراك بسبب شدة التعذيب الذى يتعرض له

 

 

*كوربون” المعارض للقمع في مصر والمؤيد لحقوق الفلسطينيين يفوز برئاسة حزب العمال البريطاني

أعلن حزب العمال البريطاني خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت فوز “جيرمي كوربون” برئاسة الحزب بنسبة 59.5 بالمائة من الأصوات.

ويعتبر كوربون من المعارضين للطريقة التي يتتبعها رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” في إدارة المملكة المتحدة، خاصة في الملفات الخارجية.

 

كوربون والقضية الفلسطينية

يعرف عن كوربون معارضته الشديدة للسياسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، فقد صرح في وقت سابق قائلا : “إذا لم نعترف بالحقوق الفلسطينية فإننا سنكون أمام عواقب وخيمة وبريطانيا تتحمل مسؤولية خاصة”.

 

نظرته للأوضاع في مصر

وعن الشأن المصري، قال كوربن في حوار مع الإعلامي أحمد منصور بقناة الجزيرة: “أشعر بقلق بالغ حول الأوضاع في مصر، فالرئيس المنتخب محمد مرسي قابع في السجن، والسيسي يمارس عمله بطريقة معادية لحقوق الشعب المصري وحقوق الإنسان”.

 

وقال إنه يجب أن تكون لبريطانيا مواقف أكثر حزما ووضوحا وصرامة تجاه الانتهاكات تجاه الشعب والمعارضين والصحفيين في مصر، مشددا على أنه سيغتنم فرصة زيارة السيسي لبريطانيا لإثارة قضايا حقوق الإنسان في مصر وأحكام الإعدام واستمرار سجن الرئيس المنتخب.

 

سوريا والعراق

وعن الشأن في الشرق الأوسط والأوضاع في سوريا، قال كوربون في مقابلة أجراها  فى شهر يونيو من العام الماضى الذى شهد اجتياح داعش لشمال العراق مع قناة روسيا اليوم، حيث أجاب عندما سئل حول كيفية استعادة القوات الحكومية العراقية ما فقدته بأنه يجب عليهم أولا أن يخلقوا حس الوحدة بينهم ويتفهموا لما تقبل سكان شمال العراق المليشيات الداعشية رغم القسوة المعروفة بها.

 

وأضاف “كوربن” المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل داخل الساحة السياسية ببريطانيا أن الجرائم التى ارتكبها التنظيم داعش ليست أسوأ من تلك التى ارتكبتها القوات الأمريكية الغازية للعراق فى العديد من المعارك، مثل معركة الفالوجة فى عهد الغزو الأمريكى-البريطانى للعراق.

وفى معرض حديثه عن الحرب الأهلية بسوريا فى المقابلة التى انتشرت مرة أخرى مؤخرا بين خصوم ومساندى “كوربن”، دعا إلى حل سياسى وعدم إرسال جنود إلى كل من سوريا والعراق لما سيحمله ذلك من عواقب كارثية تطيل أمد الحرب، مطالبا بالتوقف عن مد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والبحث عن فرصة للتنازلات السياسية بين جميع المتورطين فى الحرب الأهلية.

 

رئاسة الحكومة 

ويسعى كوربون  أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، في الانتخابات القادمة بعد عامين، بعد انتخابه لقيادة حزب العمال. 

 

 

 

*الأمن يمنع المتظاهرين المحتجين على قانون الخدمة المدنية.. من دخول حديقة الفسطاط

 

*شهادة “شريف إسماعيل” التي برأت مبارك وحسين سالم وسامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

هذة شهادة وزير بترول السيسي امام محاكمة حسين سالم و سامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قبل شهور قليلة ، و هو في منصبه الذي عينه فيه السيسي، شريف اسماعيل الذي كان وكيل وزارة سامح فهمي لشؤون عمليات البترول و الغاز ثم رئيس الشركة القابضة للغازات، وخرج السيسي علينا اليوم ليهلن تكليفه بتشكيل مجلس وزراء جديد.

بماذا شهد المهندس/ شريف إسماعيل ؟

شهد الشهادة التي سوغت للمحكمة تبرئة كل المتهمين .

ما هذة هي الشهادة ؟

باختصار أنه دافع عن سعر بيع الغاز من وزارة البترول الي شركة حسين سالم بالأمر المباشر ، و الذي يتم تصديره  بعد ذلك لإسرائيل . هل تعلم كم هو سعر الغاز الذي دافع عنه شريف اسماعيل لتبيع به الوزارة لحسين سالم الغاز الذي يبيعه لاسرائيل : 75 سنت . يعني أقل من دولار واحد . في الحين ان سالم يبيع للصهاينة ب 1.75 دولار الوحدة الي 2 دولار ، مش بس كدة ده كمان مهم تعرف ان مصر كانت بتشتري الغاز من الشركاء الجانب وقتها ب 2.4 دولار . طبعاً الموضوع بتاع فساد التصدير لاسرائيل كل العالم بيتكلم عليه مش بس في مصر .

هل هناك دليل علي هذا ؟

نعم ، مرفق نص حيثيات حكم البرائة و به الاستناد لشهادة المهندس شريف اسماعيل

طيب هو ليه هو الشاهد اللي المحكمة طلبت تسمع شهادته؟

ما هي دي في حد ذاتها مصيبة ، هو كان عضو اللجنة اللي شكلها سامح فهمي لتسعير الغاز لحسين سالم و اسرائيل !

 

ما معني هذا ؟

معني هذا ان المهندس شريف اسماعيل شاهد زور و مسهل لسرقة ثروات مصر لصالح اسرائيل ، و مدافع عن لصوص فاسدين علي اقل تقدير، ان لم يكن هو مشارك معهم بالفعل و هذا في علم الله . المهم النتيجة واحدة

وهل هذا له علاقة ان شريف اسماعيل هو وزير البترول منذ 7/3 حتي الان برغم تغيير الببلاوي ؟

الموقف ده بيقول كده ، هو واحد داعم لعصابة حسني مبارك – حسين سالم – سامح فهمي ، ان لم يكن شريك معهم. هو الرجل بتاعهم علشان كده السيسي جابه من بعد 7/3 علي طول .

 

و ما أهمية ذكر هذا الان؟

أهمية ذكره ان المهندس شريف اسماعيل هو برده اللي مضي بعد موافقة السيسي طبعاً علي مضاعفة سعر شراء الغاز لصالح وزارة البترول من الشريك ، زيادة 100% , يعني مصر هتشتري الغاز لما الاكتشاف الجديد يشتغل ب سعر 5.8 دولار للمليون وحدة حرارية ، بدل 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية كما كان قبل شهرين او ثلاثة.

يعني اكتشاف شركة إيني ده حقيقي والا وهم ؟

الاكتشاف حقيقي و موجود و المفروض يفرحنا لو التعاقد كويس مع الشريك الاجنبي و مغيروش السعر زي ما شرحت لك ، لكن طبعاً في نوع من الدجل و التهويل بيتعمل حواليه علشان يبيعوا وهم باسم السيسي ، و المهم هو احنا هنكسب منه ايه و هندوره ازاي .

 

ازاي ؟

ما انا قولت لك ، رفعوا تسعير الغاز اللي بيشتروا به من إيني للضعف . ده معناه ان مصر هتدفع ضعف التمن علشان تشتري حصة الشريك الاجنبي اللي كانت بتشتريه قبل كده . بمعني اخر أكنهم ضاعفوا حصة الشريك الاجنبي و قللوا نسبة مصر المجانية من الغاز . يعني لو الشريك الأجنبي له حسب العقد 40٪ مصر هتدفع له ثمن غاز يكافئ حصة قدرها 80% و مصر حصتها 20% من الغاز المجاني …و الباقي بفلوس

 

الموضوع ده أعلنته الوزارة ؟

طبعا لا ؛ نشرته رويترز نقلا عن مسؤول في وزارة البترول شهر يوليو الماضي ، اي قبل الاعلان عن الاتفاق بأسابيع . بالتأكيد الشركة عارفة انه في غاز و قبل ما تعلن شريف اسماعيل و السيسي زودوا لها السعر ..مش 10% او 20% … لا …لا 100% و طبعا لا في حد راجع السعر الجديد ده و لا حاسب الناس دي اللي بتتصرف في اموال الشعب المصري ،،، تكيه يعني : نبيع ب 70 سنت مرة و ندافع عنه و نشتري من الشريك الاجنبي الغاز بتاعنا بضعف ثمنه . دي هي مافيا الغاز في مصر .

طيب مايمكن علشان تكلفة الانتاج غالية ؟

الشريك الاجنبي بيسترد ما ينفقه من استثمارات بالكامل و بيتم اقتطاع نسبة 40% من الانتاج كل سنة للشريك الاجنبي ( قبل توزيع باقي الغاز علي مصر و علي الشريك الاجنبي ) و كده حتي يسترد فلوسه اللي استثمرها كاملة . يعني مفيش اي مخاطرة بلا مقابل بالنسبة له . ليه بقي اشتري منه بعد كده الغاز بتاعي بضعف الثمن !! و بعدين عمر ما سعر تكلفة الانتاج هيبقي الضعف أبداً تحت اي ظرف خصوصا ان شركة بترول بلاعيم ( الشركة المشتركة بين مصر و إيني الإيطالية ) عندها تسهيلات بحرية و منصات في البحر موجودة بالفعل هيتم عليها تعديلات بدل ما يتعمل منصات من جديد ، طبعا بالاضافة لمعدات جديدة هتعمل تحت المياه ، لكن زي ما قولت لك الشركة ستسترد كل استثماراتها و عليها ارباح. و ده اللي خلي رئيس شركة إيني يصرح انه الغاز في مصر مربح جداً ، اكثر من موزبيق اللي هنا شغالين فيها دلوقتي و انه تكلفة استخراجه مش كبيرة ( ده حوار مع صحيفة الول ستريت جورنال والرابط مرفق)

طيب يمكن سعر الغاز العالمي زاد ؟

علي العكس تماما . اسعار البترول في العالم تراجعت لمستويات رهيبة بسبب ان دول اوبك زودت الانتاج علشان موضوع الغاز الصخري بتاع امريكا و سعر البرميل من البترول هبط من سعر أعلي من 100 دولار للبرميل الى حدود ال 40 دولار للبرميل، و بالتبعية سعر الغاز يقل مش يزيد طيب هل ممكن نعدل السعر بعد كام سنة و نتفاوض علي سعر جديد ؟

لا . الاتفاقية معمولة لمدة 30 سنة و بسعر ثابت ..يعني وشك في الحيط كمان طيب و ده اثره ايه علي مصر ؟

خسارة مالية بنسبة ١٠٠٪ و طبعاً وارد جداً مديونيات جديدة اكثر . يعني أضرب لك مثال : اللي كنت بتدفع مليار علشان تشتري به الغاز مثلا تدفع دلوقتي اتنين مليار . و لو تأخذ بالك مصر بالأساس عندها مشكلة أزلية في انها مراكمة مديونية للشركاء الاجانب بتوعها مصر عليها مديونيات للشركاء الاجانب بمليارات الدولارات و هي بتشتري منهم بسعر 2.6 دولار الوحدة من الغاز ، فما بالك بقي لما مصر هتشتريها بضعف تمنها ؟ يعني علينا مديونيات واحنا بتشتري بنصف الثمن أساسا..تخيل لما يتضاعف السعر اللي بنشتري به واقتصادنا في مستوي مزري ومفيش عملة اجنبية وفي ديون متضخمة وعجز لم يسبق له مثيل في الموازنة المصرية.

 

طيب ازاي يعملوا كده و ليه ؟

علشان مصر بتفرح بالسيسي و يطّلع محلب يقولك ربنا بيحبنا و يبقي انجاز و كمان عشر سنين نفوق علي كابوس جديد من المديونية زي اللي لبسنا فيها في الحيط سامح فهمي …و طبعا بالاضافة لعمولات محترمة في الموضوع ..رز يعني ..الرز في صناعة البترول في مصر في الحجم ده من المشروعات عرف سائد و كل شغلانه لها تمنها ..ما انا بقولك بي مافيا ..و اقرأ شهادة شريف اسماعيل لتبرئة سامح فهمي  علي الغاز اللي نهبه هو و حسين سالم و انت تفهم.

طيب و الحل ايه ؟

أينشتاين قال : من الغباء ان تفعل نفس الشئ و تنتظر نتائج مختلفة

يعني ايه؟

يعني المنظومه هي هي و العصابة هي هي بس مبارك و سامح فهمي بقي اسمهم السيسي و شريف اسماعيل و نظيف بقي محلب و حسين سالم الجديد هيتعرف قريب جداً ، وممكن تلاقي احمد عز قريباً في البرلمان او اسم جديد . الشعب لازم يسقط النظام ده كله علشان العيش و الحرية و الكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية. علشان كدة الثورة قامت.

 

 

*من هو “شريف إسماعيل” رئيس الحكومة الجديد؟

كلف قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” المهندس “شريف إسماعيل” بتشكيل حكومة جديدة عقب ساعات من استقالة حكومة المهندس “إبراهيم محلب”، في خلال سبعة ايام من الآن.

تعرف على المهندس شريف إسماعيل

شريف إسماعيل تولّى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ضمن وزارة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013 خلفا للمهندس شريف هدارة, واستمر كوزير للبترول ضمن وزارتي إبراهيم محلب الأولى والثانية.

تخرج عام 1978 في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس .

عمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1979

بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة

وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005

رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007

رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013

وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى الآن

 

*“شريف إسماعيل” وصفه “عباس كامل” بـ”الصايع الضايع” وكلفه “السيسي” برئاسة الوزراء

خرجت علينا حكومة “إبراهيم محلب” صباح اليوم بأستقالتها كاملة دون إبداء أسباب والذي قبلها قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” في خلال دقائق قليله، مما يعيدنا إلى أستقالة وزير الزراعة قبل أيام والقبض عليه واتهامه في قضايا فساد، وتواردت انباء عن تورط وزراء جدد في القضية الشهيرة بالفساد الكبير.

بعدها بساعات قليلة خرج علينا السيسي بقرار تكليفه لـ “شريف إسماعيل” وزير البترول في الحكومة المستقيلة، بتشكيل وزراءة جديدة في خلال 7 أيام، فيما قال “أيمن نور” رئيس حزب “غد الثورة” أن اختيار اسماعيل جاء بعد مكالمة مع رئيس الوزراء الأسبق “كمال الجنزوري“.

وانهالت مواقع التواصل الأجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” بالسخرية من استقالة حكومة محلب وتكليف إسماعيل بالوزراة، واصفينها بالخطوة التي يحاولون من خلالها مداراة فشل القيادات السياسية للانقلاب في حل المشاكل، فيما قال البعض أن الاستقالة جاءت للتغطية على دعوات موظفي الدولة للتظاهر ضد قانون “الخدمة المدنية” “سىء السمعة“.

وبين هذا وذاك عاد إلينا التسريب  والذي يوصف فيه “عباس كامل” مدير مكتب السيسي” لرئيس الوزراء الجديد المكلف “شريف إسماعيل” بـ “الواد الصايع الضايع”، في إشارة جديدة لولاء الحكومة الجديدة للسيسي وللسلطة العسكرية.

 

 

*ماذا قال “محلب” في الاجتماع الأخير للحكومة.. الذي لم يستغرق 15 دقيقة

أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المسقيلة وجه الشكر لجميع الوزراء على ما بذلوه من جهود مضنية في الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد لاسيما في ظل حربها ضد الإرهاب

وأضاف السفير القاويش، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، أن محلب وجه الوزراء خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير للحكومة الذي لم يستغرق 15 دقيقة بتسيير الأعمال لحين تشكيل المهندس شريف إسماعيل الحكومة الجديدة.

 

 

*وقفة للعاملين بالضرائب العقارية والمعلمين رفضًا لقانون الخدمة المدنية

أعلن رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية طارق كعيب مشاركة العاملين بالضرائب في عدد من الفروع، كالعقارية والمبيعات بالمظاهرات الرافضة لقانون الخدمة المدنية بحديقة الفسطاط.

وأكد كعيب -في مداخلة هاتفية مع برنامج “صوت الناس” على فضائية “المحور”- أن الموظفين يستخدمون حقهم القانوني في التظاهر السلمي بحديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، بناءً على المادة 15 من قانون التظاهر، لافتًا إلى أن العاملين في “الضرائب على المبيعات”  سيشاركون في المظاهرة.

وتستقبل حديقة الفسطاط -منذ صباح اليوم- المتظاهرين الرافضين لقانون الخدمة المدنية، والتي أعلنت اللجنة التنسيقية للمظاهرة عن بدء فعالياتها بعد ظهر اليوم.

 

 

* 150 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الأرز الشعير بالسوق المحلية

ارتفعت أسعار الأرز الشعير بنحو 150 جنيهًا ليسجل 1950 مقابل 1800 جنيه الشهر الماضي.

وقال رجب شحاتة – رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات- في تصريحات صحفية، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى فتح باب تصدير الأرز بعد قرار حكومة الانقلاب.

مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الأرز الأبيض جراء حالة الركود المسيطرة على السوق خلال الفترة الحالية؛ بسبب العزوف عن شرائه بسبب نقص القدرة الشرائية.

 

 

* المنيا.. المحافظ العسكري يحل 129 جمعية أهلية

تحت أسباب واهية وتخبط إداري وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على حل 129 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، بناء على قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل هذه الجمعيات.

يأتى ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود مقر، وعدم انعقاد اللجنة الدورية لمدة عامين متتاليين، وعدم انتظام مجالس إدارات هذه الجمعيات فى عقد الاجتماعات بصفة دورية.

فيما ناقض محافظ المنيا نفسه بقوله: “إن الجمعيات الأهلية تعتبر ضلعا من أضلاع التنمية داخل المجتمع المصرى، وتمثل شريكًا لا يمكن إغفاله فى طريق التقدم والنهوض به لما لها من دور مهم ومؤثر فى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين“.

وأشار إلى أنها تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة عن طريق نشر الوعى والمعرفة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى.

وأوضح مصطفى عبد الله -وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا- أنه تم حل 129 جمعية أهلية بجميع مراكز المحافظة منها 54 جمعية بمركز بنى مزار، و22 جمعية بمغاغة، و6 جمعيات بالعدوة، و7 جمعيات بمطاى، و15 جمعية بالمنيا منها (9 ببندر المنيا و6 بمركز المنيا) و6 جمعيات بأبوقرقاص، و15 جمعية بملوى ما بين (11 بندر ملوى، و4 مركز ملوى)، و4 بديرمواس.

يذكر أن قائمة الجمعيات الصادر بحقها القرار 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، في الفترة الأخيرة، ومن أكبر الجمعيات التي طالها القرار جماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري.
كما طال قرار التجميد عددًا من الجمعيات الصغيرة المنتشرة في المحافظات، التي تعمل تحت مظلة جمعيات أكبر على مستوى مصر.. وتقدم هذه الجمعيات خدماتها في القرى والمحافظات، حيث تصل إلى مناطق لا تصل إليها الخدمات الحكومية.

فيما يقول مراقبون إن الفراغ الذي سوف يُحدثه توقف أنشطة هذه الجمعيات سيزيد من حالة الاحتقان والسخط بين المواطنين الفقراء المنتفعين من هذه الخدمات.

 

 

 

*رئيس حزب النور: “داعش” أشد من الخوارج.. والإخوان “إرهابيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن “جماعة الإخوان إرهابية لأنهم يمارسون العنف على نطاق واسع وهناك أدله على ذلك”، مشيرا إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي أشد من الخوارج.

وأضاف “مخيون”، خلال حواره في برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”، أن “تنظيم داعش صنيعة غربية لتفكيك العالم الإسلامي ولتشويه صورة الإسلام، والإخوان عكس داعش ليسوا صنيعة الغرب ولكنهم يخدمون مصالح الخارج“.

وتابع: “هناك بعض الدوائر تركناها للشخصيات السياسية الفاعلة المحترمة والتي نرى أنه سيكون لها دورا في البرلمان المقبل، وهذه الشخصيات سواء حزب وطني أو غيره، الحزب الوطني كان فيه 3 مليون ونص، ليس كلهم فاسدين“.