الأحد , 26 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الخميس 9 مايو.. السيسي خربها بالتصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

السيسي ديونالسيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الخميس 9 مايو.. السيسي خربها بالتصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ3 مواطنين بهزلية الإنتاج الإعلامي والبراءة لوزير داخلية المخلوع

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة الانقلابى معتز خفاجى، قرارا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 معتقلين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات والزامهم بدفع مبلغ 275 ألف جنيه قيمة التلفيات، وبراءة معتقل ، وذلك فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر،اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

فيما قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، الببراءة لحبيب العادلى وزير داخلية المخلوع مبارك ، و8 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابى حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلى” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 

*استشهاد المعتقل “محمد شلبي” بسبب الإهمال الطبي في سجن وادي النطرون

استشهد المعتقل “محمد علي عيد شلبي” داخل محبسه بسجن وادى النطرون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ومنع علاجه المقرر له وإعطائه علاجا بديلا تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة وذكر أن الشهيد كان يعاني من مرض الفيروس الكبدي، ورغم تعاطيه دواء الفيروس داخل المعتقل، فإن حالته ازدادت سوءا، وكان يتقيأ دمًا، ولا يستطيع الكلام.

وأضاف أنه نتج عن تغيير العلاج المقرر لحالته وإعطائه علاجا بديلا تدهور حالته الصحية، وكان من المقرر أن يُعرض على معهد الكبد بشبين الكوم منذ شهور ولكن مصلحة السجون لم توافق على نقله إلا بعد أن شارف على الموت – منذ أسبوع – وكانت حالته متدهورة جدا، ووجد انسداد في القنوات المرارية وورم بالكبد وأجريت له عمليه توسيع القنوات المرارية الأسبوع الماضي ونُقل في اليوم الثاني مباشرة إلى محبسه بوادي النطرون دون رعاية طبية بعد إجراء العملية مما أدى لتدهور شديد في حالته الصحية ووفاته.

وحمل الشهاب مسئولية وفاة المعتقل لإدارة السجن ومصلحة السجون، واستنكر الإهمال الطبي والانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*شكوى من أهالي المعتقلين المغرّبين من برج العرب إلى سجن الوادي الجديد

تصعّد إدارة سجن الوادي الجديد من الانتهاكات بحق المعتقلين المغربين من سجن برج العرب بالإسكندرية منذ نحو شهر ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأطلق أهالي المعتقلين استغاثة تكشف عن الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحق ذويهم وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وأدان الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

كما استنكر المركز استخدام التغريب كعقوبة بحق المعتقلين وأسرهم، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورّطين فيها للمحاسبة.

ونشر “الشهاب” نص الرسالة التي وردت من المعتقلين الذين يتعرضون للانتهاكات، وجاء فيها “مر علينا شهر من التغريب لم نسكن في العنابر، فنحن موجودون في إيراد السجن مع الجنائيين، يتم تسليمنا في اليوم ثلاثة أرغفة وقطع جبن فقط فى اليوم وهذا هو فقط ما يسمى “بالتعيين”.

وتابع المعتقلون في رسالتهم: “ممنوع عنا الزيارة، إلا بإذن نيابة التي مدتها خمس دقائق عبر سلكين وممنوع دخول لنا أي شيء غير وجبة الأكل المطبوخ ويتم تحديد كميه الأكل وغيارين داخلي فقط بحجة اننا معاقبين وهذه تسمى زيارة طبلية” في ظل التفتيش المهين لذوينا”.

واستكمل المعتقلون: “منذ شهر ونحن ممنوعون من كل شيء، ليس معنا أغطية لفرشها على الأرض ولا ملابس غير غيارين داخلي وكحول السجن، ممنوع عنا كل المتعلقات وأدوات النظافة الشخصية، ونحن في مكان قذر مليء بالحشرات وأصحاب أمراض جلديه معدية، حتى الأدوية ممنوعه عنا تماما، ومنا مريض صدفية، ومنا من تورمت قدماه بشكل مخيف ولا ندري ماذا نفعل له ولا سبب التورم، وآخر وقع في الحمام ونقل من بيننا ولانعرف ماذا حدث معه ولا مدى إصابته”.

واختتمت الرسالة التي وثقها الشهاب: “نحن ممنوعون من كل معانى الحياة، يتم قطع المياه عنا طوال اليوم وتأتي إلينا ساعه واحدة في اليوم، نحن نموت ببطء، أغيثونا”.

 

*تدهور الحالة الصحية للداعية “صبحي الطحان” بعد تغريبه للوادي الجديد

أطلقت أسرة الداعية الإسلامي محمد صبحي طلبة خليل الطحان وشهرته “صبحي الطحان” يبلغ من العمر 75 عامًا، نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله 20 اغسطس 2013 أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته.

وذكرت أسرته أنه بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادى الجديد في الأسبوع الأول من شهر أبريل المنقضى 2019 تم إخفاؤه من داخل السجن ولا يعلم مكان احتجازه الآن بعد إصابته بظهره إثر سقوطه في الحمام ولا يعلم حالته الصحية الآن ولا أنه يعالج أم لا.

ونقلت زوجة الشيخ صبحى الطحان شكوى المعتقلين الذين تم تغريبهم إلى سجن الوادي الجديد من عدم تسكينهم في العنابر رغم مرور شهر علي ترحيلهم، وبقائهم في عنبر الاستقبال.

وأضافت أنه لا يحصلون على احتياجاتهم من الطعام وتمنع إدارة السجن الزيارة لعدد منهم ومن يسمح لأسرته بالزيارة يتم التنكيل بهم وتعريضهم للإهانة أثناء التفتيش كما يمنع دخول الدواء أو العرض على الطبيب لأصحاب الأمراض منهم.

كان قضاة العسكر قد أصدروا حكم جائر بسجن الطحان 15 عامًا على خلفية اتهامات ومزاعم بحرق مبنى محافظة البحيرة وسرقة مدرعة عسكرية وعند توجيه قاضي العسكر الاتهام للطحان رد عليه قائلا: يا افندم موضوع الحريق ده أنا معرفش حاجة عنه!! اما عن المدرعة، لو عايزنها أنا مشغلها بالنفر خط دمنهوركوم حمادة!!.

ورغم كبر سن الطحان فإنه تعرض إلى التغريب عدة مرات في وقت سابق، حيث تم تغريبه من سجن الأبعادية لسجن البرج في 2014 ثم تم تغريبة إلى جمصة ثم برج العرب ومؤخرا إلى الوادي الجديد ليقضي سابع رمضان له منذ اعتقاله داخل السجن في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الاسبوع الأول من شهر أبريل الماضي تم تغريب عدد من المعتقلين من سجن برج العرب إلى سجن الوادي الجديد وجمصة، بينهم من البحيرة الداعية محمد صبحي طلبة خليل الطحان، وشهرته “صبحي الطحان” من كوم حمادة، الدكتور مهدي قرشم من كفر الدوار والمهندس زكريا الجنايني من كفر الدوار ويحيى محمد رمضان طه من دمنهور والمهندس جابر الزمراني من مركز دمنهور والمهندس عزمي عثمان من حوش عيسى ومحمود البشبيشي من حوش عيسى.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لـ1 يونيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لـ1 يونيه لإعلان المدعى عليهم غيابيا.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*هزليتا “التخابر مع حماس” و”الإنتاج الإعلامي” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 28 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لتعذر نقل المعتقلين من محبسهم إلى المحكمة، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات “مولوتوف، وإحراق سيارات شرطة.

 

*السيسي يجلب كوارث جديدة لمصر مقابل 2 مليار دولار

يسعى السيسي إلى بناء مجد شخصي بأموال المصريين، مقترضا كل يوم قرضا جديدا، دون أن يقدم أي رؤية لما سيتم إنفاق تلك القروض فيه، أو كيفية تسديدها.

في الإنفوجراف التالي نستعرض إذلال السيسي للشعب المصري عبر قرض صندوق البنك الدولي:

السيسي كوارث

*تجسس الانقلاب على بيانات المصريين شرط لبقاء “أوبر” في مصر

كشفت شركة “أوبر” لنقل الركاب (في نشرة الاكتتاب الأخيرة) الصادرة 26 أبريل 2019، عن ضغوط كبيرة مستمرة من جانب سلطة الانقلاب على الشركة للتجسس على بيانات المصريين التي يجري تخزينها في السيرفر الخاص بها، وقالت إنها مهددة بوقف عملها في مصر واستيلاء العسكر عليه أو دفع غرامات كبيرة لو لم تستجب.

الشركة أوضحت أن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية (الامن) من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

وتابعت: “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام سلطات الانقلاب بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

وتعاني “أوبر من سلسلة تضييقات مختلفة، لأنها ترفض إفشاء أسرار العملاء وجاء شراؤها شركة كريم الإماراتية التي وافقت من قبل على إفشاء أسرار العملاء، ليزيد من التعقيدات، حيث شملت هذه التضيقات:

1- مطالبة المخابرات الحربية لها (بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز) بالكشف عن بيانات السيرفر الخاص بها الذي يضم تفاصيل عناوين وتحركات المصريين عبر شبكة سيارات الشركة، والسعي لإجبار شركات أوبر وكريم على تقديم بيانات المستخدمين للجهات الأمنية.

2- سعي الجيش للسيطرة على هذه الخدمة ضمن توسيع البيزنس الخاص وقد يكون استمرار التضييق الحالي على الشركة هدفا للسلطات بغرض وقف عملها وإنشاء بيزنس النقل التشاركي الخاص بالجيش والاستيلاء على الخدمة وضمان البيزنس ومراقبة تحركات المصريين في آن واحد.

3- سعي مجلس نواب الانقلاب لتمرير قانون “أوبر وكريم” وبند تداول المعلومات الخاصة بالعملاء، والذي يتضمنه القانون الجديد بما يعني التجسس على تحركات المصريين ومراقبتهم بما يخالف دستورهم.

تجسس وبيزنس معا!

وفي يونيه 2017 قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية هي “المخابرات الحربية”، طالبت شركتي أوبر وكريم لتوصيل الركاب عبر تطبيق طلب السيارات الخاصة، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما اعتبرته تنصتًا على خصوصية المصريين وتتبع رحلاتهم.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجًا مشابهًا لتتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بحسب التقرير.

أداة بطشٍ

وشددت الصحيفة الامريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الامنية.

ووفقًا لمسؤول في شركة “كريم” على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة من الجيش المصري في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة، تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA دهب 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.

وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة “دهب” التابعة للمخابرات، “كريمفي المفاوضات مع سلطات الانقلاب، وحضر رئيس كريم “السيد شيخة” هذا الاجتماع.

وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش علي دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم أن: “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.

داخلية الانقلاب

وسبق لـ”وائل الفخراني”، مدير فرع مصر السابق الذي طردته “كريم” أن قال في لقاء تلفزيوني سابق إن “الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية”، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث الترتيبات المقترحة.

وتقول الصحيفة إن “كلتا الشركتين تمنح طوعًا معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول الي انظمة كريم واوبر الالكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف”.

ويمكن للأجهزة الأمنية تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل “يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة” بحسب نيويورك تايمز.

وتتلخص مشاكل سائق أوبر، وكريم في الآونة الأخيرة في ثلاثة أمور: (الأول) مضايقات الشرطة لهم للحصول على رشاوى، و(الثاني) مشاحنات التاكسي الأبيض معهم، و(الثالث) عدم وجود عقود للسائقين مع الشركة، ما يعرضهم للتوقف في أي وقت دون مقابل أو تعويض.

تاكسيات الجيش

وفور صدور الحكم القضائي امتلأ فضاء السوشيال ميديا بالسخرية من احتمالات ان يكون حظر نشاط الشركتين يستهدف اعطاء بيزنس الجيش الفرصة لتشغيل تاكسيات عسكرية تستفيد من مكاسب هذا النشاط، في ظل التمدد والتضخم الغير عادي لأنشطة الجيش في كافة مناحي البيزنس منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

وكتب نشطاء يقولون: “بعد وقف أوبر وكريم في مصر، انزل يا بني بخير تاكسيات الأرض”، معتبرين أن “ما يحدث في مصر من فجور سيكلل العسكرية المصرية بعار لن تمحوه أجيال، فحين انهزمت عام 1967 وقف الشعب مع الجيش المصري لاعتبارات المرحلة لكن اليوم هي تقف ضده ولن يغفر لها أنها مختطفة من السيسي وعصابته كونها لم تنتفض على مغتصبها”.

وقال آخرون: “في ناس اشترت عربيّات قسط ويتسدد ثمنها الضعف عشان تشتغل عليها في أوبر وكريم، وبجرة قلم تصدر حكم تشرد الناس دي في الشوارع عشان تدخل جهة سيادية تأخذ السبوبة”، وأنه تم وقف اوبر وكريم مصر، لأنه “بكل بساطة اللي ماسكهم مش عسكري وغدا ستظهر شركة تابعة للجيش تدير هذا البيزنس.

مجلس الدولة

ووصف آخرون القرار بقولهم: “أيد خفية وضخمة قد تكون خلف هذا القرار، والأمر الأخطر أن ثقتنا كمصريين في القضاء باتت في الحضيض”، باعتبار ان القضاء تحول إلى أداة في يد الانقلاب يصدر الأحكام وفق أهواء العسكر.

وتحدث النشطاء عن ملاحظات واعتراضات “مجلس الدولة” التي أرسلها لهم حول مشروع قانون تنظيم خدمات أوبر وكريم؟ وأهمها مدى دستورية المادة الخاصة بإلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالعملاء للجهات الحكومية المختصة.

وقال قسم التشريع بمجلس الدولة (الذي يراجع القوانين) إن مشروع القانون لم يحدد أحوالا محددة لربط البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء مع الجهات المختصة وما يترتب عليه من كشفها وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، ولم يشترط وجود أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، ما ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية.

وردت الحكومة بأن ربط البيانات لا يتضمن إفشاء من الشركة لخصوصيات العملاء، ذلك أن العميل عندما أقدم على التعامل مع الشركة كان يعلم مسبقا ويقينا برصد حركاته وأقدم على استخدام الخدمة برضاه!!.

 

*السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الأمن يهيمن على تعيين رؤساء الهيئات القضائية

اختبار جديد تحاول سلطة الانقلاب العسكرى الخروج منه بعدما كشفت تقارير رسمية عن سلسلة إجراءات تشهدها “الهيئات القضائية” المختلفة في مصر على مستوى “دوائر شيوخ الهيئات وأكبر أعضائها سناً”، استعداداً للتطبيق الأول لمسرحية التعديلات الدستورية الجديدة المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات في نهاية شهر يونيو المقبل.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 أحرز القضاء المصري العديد من النقاط في منافسته مع الشرطة على لعب دور الأقذر أو “رأس حربة الثورة المضادة في مصر”، فقد كشر القضاء عن وجهه الصريح كمؤسسة من مؤسسات الدولة في مصر يتمحور دورها الأساسي حول حماية الدولة الطبقية التي تمارس الاستبداد والاستغلال ضد ملايين المصريين من أجل حفنة صغيرة من رجال السلطة ورجال الأعمال تمثل الطبقة الحاكمة في مصر.

ولم يختلف دور القضاء المصري كثيرا في السنوات الأخيرة ولكن ما اختلف بعد الانقلاب هو وضوح دوره كأداة هامة إن لم تكن الأداة الأهم في يد الثورة المضادة للإجهاز على الثورة المصرية بسبب تكثيف أحكامه وقراراته المشينة، فتسارعت وتيرة البراءات وقرارات إخلاء السبيل لرموز نظام مبارك الذي قامت ضده الثورة بل امتدت لمبارك نفسه ونجليه كما شملت وزراءه وقيادات الداخلية وضباط الشرطة قتلة المتظاهرين، فلم تكفِ جرائم الفساد والاستبداد وقتل المتظاهرين التي قام بها هؤلاء المجرمين حتى يحكم القضاة عليهم أحكاما تتناسب مع جرائمهم السياسية والشخصية في حق الشعب المصري وأفراده.

فرم القضاة

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد هذا العام أهمية استثنائية لأن هذا العام سيشهد تغيير جميع رؤساء الهيئات الحاليين وهم: رئيس المحكمة الدستورية المستشار حنفي جبالي، وهو آخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيسة النيابة الإدارية، المستشارة أماني الرافعي، التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في عام 2018.

وجاء نص المادة 185، طبقا للتعديلات : يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وجاءت المادة 189: يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

إهانة القضاء

إذ سيتعيّن على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نواب الرؤساء الحاليين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية حتى بلوغهم سن التقاعد.

وبحسب مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض، فإن عدداً من النواب بدأوا إجراء اتصالات بوزارة العدل وبشخصيات نافذة في الجيش والمخابرات وبدوائر مختلفة على صلة بالنظام، لطرح أسمائهم على “القيادة السياسية” وتزكيتهم لتولي رئاسة الهيئتين. كما عاد اثنان من القضاة المعارين في الهيئتين إلى عملهما فجأة، ليكون اسماهما مطروحين من المرشحين.

ووصفت مصادر موثوقة الحراك الحاصل بأنه “تهافت غير مسبوق على إرضاء السلطة السياسية” إلى حد تقديم بعض الشخصيات تعهدات بتقديم بعض الخدمات للحكومة وتحديث العمل داخل الهيئة حسب توجيهات السيسي، غير المحددة بالفعل، وذلك في إطار الترويج ومحاولة اكتساب الثقة.

تغيير الجلد

لكن “مخالفة الأقدمية” وفقاً للنص الدستوري الجديد، ستكون مغايرة للمخالفة التي طُبّقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات، بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق (واجب التعديل الآن) كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكوّنة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة. أما النص الدستوري الجديد، وإمعاناً في امتهان القضاة، فجعل من حق السيسي الاختيار من دون شروط، من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والمخابراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

انتقام ممنهج

كان السيسي قد أصدر في 28 مارس 2017 قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد “المقلب” رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سنًا. وأصدر السيسي القانون برغم اعتراضات الجهات و الهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره، لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، وتأكيد بعض القضاة وقتها على أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير»” وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب أحكامه بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، عن دورهما في رئاسة مجلس الدولة، وهو ما طعن عليه دكروري وعمارة بعد ذلك، ومكنتهما كلًا من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، وما زالت تنظرهما حتى الآن.

إستعلام مخابراتي

في السياق، كشف مصادر بوزارة العدل، أن “عملية الاستعلام الأمني عن جميع المرشحين في كل هيئة، بدأت بالفعل في اليوم التالي لإقرار التعديلات الدستورية، مع طلب هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني من وزارة العدل ومن الأمانة العامة لكل هيئة صوراً ضوئية من الملفات الشخصية الخاصة بكل قاض من المرشحين. وهي الملفات التي تشمل الدرجات الوظيفية التي شغلها سلفاً، والجهات الحكومية التي انتدب بها، ودخله الشهري الإجمالي، والقروض السابقة وحتى الأموال التي حصل عليها من مشروع العلاج للقضاة وأسرهم”.

وأوضح مصدر وزارة العدل أن “إدارة التشريع بالوزارة انتهت من إعداد تعديل على قانون تعيين رؤساء الهيئات الصادر في عام 2017، ليكون متماشياً مع النص الدستوري الجديد. كما أجرت تعديلاً آخر على قانون المحكمة الدستورية العليا، وسيكون الأول منذ عهد المجلس العسكري الحاكم، بعد خلع مبارك، لتعديل طريقة تعيين رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين”.

وسيلبي هذا التنظيم الجديد رغبة المنقلب السيسي المتمثلة في قانون الحد الأقصى للأجور وخفض جهات ندب القضاة للعمل كمستشارين للحكومة وتطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستمرار محاولتهم إخفاء مخصصاتهم عن الرقابة.

 

*القرآن والثورة” يجتمعان في رحاب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

مسجد القائد إبراهيم يمثل ذكرى ثابتة لا يمحوها الزمن من عقل آلاف السكندريين، فمن هنا بدأت شرارة ثورة 25 يناير 2011 بالعاصمة الثانية لمصر، وانطلقت مسيرتها وتعالت صيحات النداء بها.. هنا الأرض تحفظ شهداءها الأبرار وثوارها الأحرار.

قبل 25 يناير

يعد مسجد القائد إبراهيم من أشهر المساجد، التي كانت تقام فيها صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان بإمامة الشيخ حاتم فريد، وصنفت إحدى الصور فيه لصلاة التهجد عام 2010، بأنه أكبر تواجد للمصلين بدول العالم الإسلامي، حيث تعدى العدد مئات الآلاف من المصلين في ليلة 27 رمضان، والتفَّ المصلون حينها من حول المسجد إلى الكورنيش وميدان محطة الرمل، وأغلقت بعض الشوارع لكثافة العدد، وظل هذا الوضع حتى عام 2015 حتى مٌنعت صلاة التهجد فيه.

ويرجع تاريخ القائد إبراهيم إلى عام 1848، حيث تم بناؤه بعد وفاة القائد إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر السابق ومؤسس العسكرية المصرية الحديثة، وقام بتصميم المسجد مهندس إيطالي يدعى “ماريو روسين”، والذي شغل منصب كبير مهندسي الأوقاف عقب مسابقة أقيمت لذلك، وأصبح القائم على أعمال القصور والمساجد في عهد الملك فؤاد الأول، وهو نفسه الذي كلفه الملك فؤاد بتجديد مسجد المرسي أبي العباس وتخطيط ميدان المساجد.

ويشتهر مسجد القائد إبراهيم بزخارفه من عصور مختلفة وبمآذن رشيقة مرتفعة، تتميز عن دونها أيضًا بوجود ساعة فيها ويوجد بجانب الجامع دار مناسبات تابعة للمسجد.

 ميدان الثورة

في ظهر يوم 25 يناير 2011، خرجت المسيرات من مناطق متفرقة بالإسكندرية، حتى تمركزت جميعها أمام مسجد القائد إبراهيم، ليصبح ميدان الثورة الذي ضم مختلف الفصائل السياسية علي أرضه، حيث تجمعوا تحت مطالب واحدة وهي “الحرية والعدالة الاجتماعية، وإسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك”، واستمرت المظاهرات تنطلق يوميًا منه حتى جاءت جمعة الغضب في 28 يناير، وقام الثوار بإسقاط صورة كبيرة لمبارك في الميدان المجاور للمسجد فزادت حدة الهتافات وزادت الحشود التي تمركزت فيه، حتى اعتصموا فيه مهددين بعدم الرجوع إلا بعد إسقاط النظام.

وخلال عام 2011 ظل الميدان يشهد تجمعات ثورية كل جمعة، كانت لها مطالب ثورية، وكان الشيخ أحمد المحلاوي، قد عاود الظهور في تلك الفترة، حيث اعتلى منبر المسجد، وبدأت خطبة كل جمعة، وظل الوضع كذلك حتى أتى حكم البراءة للضباط المتهمين في قتل متظاهري الإسكندرية عام 2012، ليتجمع أهالي الشهداء بالميدان ينادون بالقصاص العادل، ومحاكمة مبارك ونظامه.

الشيخ المحلاوي

برغم مرضه الشديد، خرج العالم الجليل أحمد المحلاوي، إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، في مظاهرات ثورة يناير، ليعلن أن 25 يناير نقطة تحول في تاريخ مصر ضد الظلم والبطش، إلا أنه بعد الانقلاب منعه العسكر من اعتلاء المنبر بعد أن تم تسليم المسجد للأوقاف.

وانخفضت أعداد المصلين بمسجد القائد إبرهيم بنسب كبيرة جدًا في صلاة التراويح بعد الانقلاب العسكري، وتداول ناشطون صورًا لصفوف غير مكتملة للمصلين بعد أن كانت تحتشد بالآلاف.

 

*بسبب ارتفاع الأسعار في زمن السيسي.. “موائد الرحمن” تختفي من شوارع القاهرة

بصورة لم تعد خافية على احد، تراجعت اعداد موائد الرحمن في شوارع وميادين مصر، للعام الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في غضب قطاع كبير من الفقراء وعابري السبيل ورواد تلك الموائد من المسافرين.

الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها كثير من القائمين عليها من التجار والأغنياء جعلتهم يلجأون إلى تقديم شنط رمضانية رخيصة الثمن أو مساعدات نقدية للبعض.

وبعدما كانت موائد الرحمن تملأ الشوارع مع حلول شهر رمضان لإفطار الصائمين الفقراء وعابري السبيل، اختفت الموائد من أحياء عديدة بالكامل، فلا تكاد تراها إلّا في بعض المناطق، علما أنّها فيما مضى كانت تشكل مهرجانا دينيا يتباهى به الأغنياء ويُسعد الفقراء في البلاد.

كما أدى تقليص موائد الرحمن إلى توقف قطاع التجهيزات (الفراشة)، فشهر رمضان بالنسبة لهم موسم كبير يبدأ منذ منتصف شهر شعبان في حجز الكراسي وإقامة خيم الموائد وإضاءة الأنوار. وتغيرت الأحوال كثيرا، فالكراسي وأقمشة الصوان الخاصة بالخيم تراصّت داخل المخازن وغطاها الغبار، فيما عدا القليل منها.

تعويم الجنيه

ومنذ قرار تعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكي أواخر عام 2016، تناقصت بشكل حاد الموائد الرمضانية، حيث أدى التعويم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من دواجن ولحوم وأرز وخضروات وأسعار المحروقات وأجور العمال، وكلفة نقل السلع، إلى جانب مشاكل اقتصادية كبرى مرتبطة برجال الأعمال بعد توقف المصانع والشركات الخاصة بهم لأزمات مالية مع الحكومة، وزيادة الأعباء المالية والضغوط عليهم، وهو ما تسبب في عزوف عدد كبير منهم عن إقامة الموائد التي اعتادوا على إقامتها منذ عشرات السنوات.

تقارير رسمية

وتذهب التقارير الاقتصادية إلى أنّ القاهرة وحدها خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وما قبلها، كانت أعداد موائد الرحمن فيها تزيد عن 20 ألف مائدة، بجانب موائد بقية المحافظات. أما الموجود في القاهرة حاليًا فهو أقل من 20% مما كان فى السابق.

وتؤكد التقارير أنّ كلفة مائدة الرحمن لمائة فرد ارتفعت لتصل إلى ما بين 150 و200 ألف جنيه في الشهر، وقلة عددها تتسبب في تزاحم الفقراء على عدد محدد من الموائد.

من جهة ثانية ولتجاوز الكلفة العالية، لجأ بعض اصحاب الموائد لتقليل كميات الأكل المقدمة، كما اختفت العصائر والحلويات نهائيًا منها.

الأسعار نار

وبحسب أحد عمال الموائد الرمضانية، الموائد كانت تقدم منذ خمس سنوات أكثر من صنف خضار ورغيفي خبز لكلّ شخص، أما اليوم فتقدم كمية قليلة من صنف واحد، ونصف رغيف فقط، وأقل من ربع فرخة أو 100 جرام من اللحم، وهو ما يوضح حالة التردي التي وصلت إليها مائدة الرحمن بسبب الغلاء.

وقال في تصريحات صحفية: “كلّ شيء من حولنا “أصبح نار، بدءًا من غلاء الخضر واللحوم والخبز، إلى ارتفاع أجرة العمال والطباخين، وزيادة أسعار نقل المنتجات بسبب ارتفاع أسعار السولار والبنزين، كما ارتفعت أسعار غاز الطبخ. وكلّها مسائل تسببت في ارتفاع كلفة موائد الرحمن، وتقلص أعدادها بالتالي”.

جانب آخر من تراجع الأعمال الخيرية في مصر، هو حالة القهر السياسي المتصاعدة من الانقلاب العسكري 2013 لكل ما هو إسلامي وتطوعي في البلاد، حيث يرفع النظام الانقلابي تهمة الارهاب امام كل مخالفيه ما يحرم فقراء مصر من خدمات صحية واغاثية وتعليمية كانت تقدم لهم عبر عقود من الزمن تقربا لله، إلا أنها باتت مصدرا لاتهام من قام بها بالإرهاب والاستغلال، والتأثير على إرادة المواطنين، وهي نفس الممارسات التي أداها السيسي ونظامه ومؤيدوه في كل الانتخابات الهزلية التي شهدتها البلاد مؤخرا بتوزيع الشنط وكراتين المواد الغذائية المسممة بالزور والبهتان من أجل شراء اصوات البسطاء، حتى وصلنا إلى غزوة الكراتين في الاستفتاء الهزلي على الدستور قبل أيام!!!

 

*موديز: شكوك كبيرة حول أداء الاقتصاد المصري والمستقبل غامض

تزايدت الشكوك حول أداء الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، والذي يتكشف يومًا بعد الآخر، عبر التقارير الدولية التي ترصد نقاط الضعف التي يعاني منه، وفي تقرير لها أمس قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني: إن هناك شكوكًا كبيرة من استدامة التحسن الوقتي الطفيف للأداء الاقتصادي والمالي لمصر في ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة.

اشتراطات قاسية

وقالت “موديز” إن هناك شروطًا عديدة يتطلب توافرها حتى يتمكن الاقتصاد المصري من الوصول إلى الاستقرار، حيث يعاني الآن من تخبطات عديدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب والتي أدت إلى زيادة الصعوبات على المصريين، إلا تحقيق النمو مرهون بالمزيد من الإجراءات.

وبحسب “موديز”، فإنه، على المدى الطويل، ارتفاع النمو المحتمل لمصر يعتمد على الإصلاحات المرتقبة، لزيادة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل، مع الحد من نمو ميزانيات القطاع العام، لكن المصالح المتعارضة والمتجذرة في الحكومة ستبطئ هذه المساعي، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعوبات.

مستقبل غامض

وعن مستقبل سياسات الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي ترى “موديز” أن اكتمال إصلاحات الطاقة والسيطرة على فاتورة الأجور عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي تدعم توقعاتها بعودة الميزان الأولي لتحقيق فائض في العام المالي الحالي، خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، مع دعمها بالتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، بما يدعم تراجع العجز المالي بجانب تراجع مدفوعات الفوائد، ولو لم يتم تعجيل قرارات الوقود وتطبيقها فإن المستقبل سيزداد غموضا.

وقالت المؤسسة إن احتياجات مصر التمويلية والمقدرة بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مدفوعة بفاتورة الفوائد المرتفعة لتتراوح بين 8 و9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقصر متوسط آجال الديون، أبرز مخاطر السيولة التي ستضغط على النظرة الائتمانية لمصر.

هروب الأموال

ونوهت إلى أن التدفقات الحادة لرءوس الأموال للخارج خلال النصف الثاني من 2018، عكست حساسية الدين المحلي للتغير في شهية المستثمرين الأجانب عبر ارتفاع الفائدة، لكنها أكدت دور القطاع المالي في امتصاص صدمات السيولة وقدرته على أن يكون الممول الرئيسي للحكومة، عبر السندات وأذون الخزانة التي يتم إصدارها محليا.

 

*السيسي خربها.. التصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

على خطى الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في الديون الخارجية وكان سببًا في احتلال الإنجليز لها بعد ذلك بسنوات قليلة، وافق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قرض ميسر قيمته 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، من جمهورية الصين الشعبية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، قرار السيسي بالموافقة على القرض المقدم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان، المتفق عليه بين الجانبين.

وأتي تصديق رئيس الانقلاب على القرض الجديد بعد يوم واحد فقط من إعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 3.5 مليار دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعودًا من 93.1 مليار في نهاية سبتمبر 2018.

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي المصري خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية في مصر أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حاليًا إلى 16.2 مليار دولار، وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونًا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام يوم الإثنين (الماضي). ويُفترض أن يكون العطاء قد تمت تسويته أمس الأول الثلاثاء عندما حل أجل أذون خزانة دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويقول مسئولون بحكومة الانقلاب إنهم يحاولون تنويع مصادر البلاد من الدين الأجنبي ومد متوسط أجل السداد، في حين أن سياسة الاستدانة تراكم الأعباء على الخزينة وعلى المصريين المرهقين من تقليص سياسات الدعم ومن زيادة الضرائب والرسوم.

وكشفت بيانات رسمية في أبريل 2019، عن أن الدين العام المصري قفز بنسبة 137 في المائة، منذ اغتصاب السيسي للسلطة، مشيرة إلى أنه من المرجح تصاعد الديون خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، من خلال زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45 بالمائة عن العام الجاري.

وأظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، أن صافي الدين العام ارتفع، في 28 فبراير الماضي، إلى نحو 4.12 تريليون جنيه (238.1 مليار دولار)، بنسبة 78.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3.37 تريليون جنيه ديونا محلية و750.95 مليار جنيه ديونًا خارجية. وكان صافي الدين العام قد بلغ، في 30 يونيو 2013، نحو 1.45 تريليون جنيه، منها 1.26 تريليون ديونًا محلية، و197.1 مليار جنيه ديونًا خارجية.

ومن المرجح أن تتصاعد الديون، بعد أن كشف البيان المالي عن أن الحكومة تتوقع زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45 بالمائة إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، خلال العام المالي الجديد، بينما تتوقع تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 بالمائة إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار مقدرة في العام المالي الجاري 2018/2019.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمائة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019/2020، من 437.448 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ورغم توجه الحكومة إلى زيادة الاقتراض المحلي، فإنها تعتزم زيادة الإيرادات الضريبية.

ووفق البيان المالي، فإن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمائة إلى 856.6 مليار جنيه، من 759.6 مليارا متوقعة في 2018/ 2019، منها 364.6 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة. كما تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 15 بالمائة، لتصل إلى 67.12 مليار جنيه، مقابل 58.57 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

 

 

 

10 مواد في الدستور تتهم السيسي بالخيانة العظمى بعد اعترافه بتسهيل عمل إسرائيل بسيناء.. السبت 5 يناير.. السيسي في حواره كأنه “ممسوك في دستة شرابات”

10

السيسي في حواره مع CBS "ممسوك في دستة شرابات"

السيسي في حواره مع CBS “ممسوك في دستة شرابات”

مواد في الدستور تتهم السيسي بالخيانة العظمى بعد اعترافه بتسهيل عمل إسرائيل بسيناء.. السبت 5 يناير.. السيسي في حواره كأنه “ممسوك في دستة شرابات”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أطفيح” وحجز إعادة محاكمة معتقل بـ”الطالبية

أجّلت محكمة جنايات الجيزة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث أطفيح”، إلى جلسة يوم 3 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز الشرطة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم التظاهر والاشتراك فى التجمهر، والاعتداء على شقة أمين شرطة، وإحراز سلاح وذخيرة دون ترخيص، إلى جلسة 12 يناير الجاري للحكم.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 12 يناير الجاري لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*عزل رجاله وتصفية “كبار العلماء”.. السيسي يبدأ إجراءات استبعاد شيخ الأزهر

بدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي رسميًّا، في أول إجراءات عزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من خلال حصاره وتفريغ المؤسسة الدينية من المعاونين لشيخ الأزهر، بعد أن قرر النظام عزل هؤلاء المعاونين واحدًا تلو الآخر لأسباب مختلفة، ليبقى شيخ الأزهر وحيدًا وسط الحيتان الجدد الذين سيتم الاستعانة بهم من الأمن الوطني للتضييق على قراراته، وحصاره في قلب بيته.

فبعد التخلص من الدكتور محمد عمارة من مجلة الأزهر الشريف كرئيس تحرير لها، والتضييق عليه كعضو هيئة كبار علماء وصديق مقرب من شيخ الأزهر؛ نظرا لكونه يمثل صداعا في رأس نظام الانقلاب، تم التخلص من الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية الأسبق ومستشار شيخ الأزهر وصديقه المقرب ومستشار رأيه، فضلا عن تقليص هيئة كبار العلماء، وتحييدها.

محمد عبد السلام

وشهد الأسبوع المنصرم عزل أقوى رجال شيخ الأزهر في المؤسسة الدينية وذراعه اليمنى، وهو المستشار محمد عبد السلام، الذي تم استدعاؤه للعودة بوظيفته القديمة بمجلس الدولة، بعد قطع انتدابه للأزهر، ما اضطره لاعتذاره عن الاستمرار بضغوط أمنية، رغم حاجة شيخ الأزهر له.

وقالت مصادر من داخل الأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر عرض على المستشار محمد عبد السلام التدخل لدى جهات سيادية من أجل استمرار انتدابه، إلا أن ضغوطًا أمنية منعت عبد السلام من الاستمرار وقطع انتدابه.

وكشفت المصادر عن أنه ربما تشهد الأيام القادمة تعيين بديل عن عبد السلام داخل الأزهر الشريف من بين المتعاونين مع الأمن الوطني؛ بهدف حصار شيخ الأزهر والتضييق عليه والتجسس على كل كبيرة وصغيرة في مكتبه.

وأكدت أن قطع انتداب عمل عبد السلام مثّل ضربة قوية لشيخ الأزهر؛ نتيجة اعتماد الدكتور أحمد الطيب عليه في كل كبيرة وصغيرة، فضلا عن قرب عبد السلام بصفة شخصية من شيخ الأزهر وثقته فيه.

ووجه شيخ الأزهر الشريف، الشكر إلى المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، بمناسبة الاعتذار الذي تقدم به عبد السلام لإنهاء مهام عمله بالأزهر، والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة.

جابر عصفور

من ناحية أخرى، أكد الكاتب الصحفي وائل قنديل أن استدعاء جابر عصفور هذه الأيام يعني بداية إحكام الحصار على شيخ الأزهر، في سياق محاولات عزله من المشيخة، وتغيير بنيتها.

وقال قنديل، خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”: “سمعته قبل قليل في حوار تلفزيوني يقول إن الصدام بين السيسي وشيخ الأزهر هو صدام بين الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة (ويمثلها السيسي) والدولة الدينية ويمثلها شيخ الأزهر”.

هيئة كبار العلماء

من ناحية أخرى، يسعى السيسي إلى تهميش دور هيئة كبار العلماء التي تعد القوة الحقيقية التي يحتمي بها شيخ الأزهر حتى الآن، من خلال رفض السيسي التصديق على اختيار شيخ الأزهر للمرشحين الجدد، بعد وفاة عدد من أعضاء الهيئة.

وكشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اختار عددا من أساتذة الجامعة لتعيينهم بهيئة كبار العلماء، بعد انخفاض عدد أعضائها إلى 15 من أصل 40.

وأعادت وفاة الدكتور طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء، الشهر قبل الماضي، فتح ملف تقلص أعضاء الهيئة إلى 15 عضوا بدلا من 40 وهو عدد النصاب القانوني، بسبب وفاة البعض، أو تعرضهم للإقصاء وهو ما حدث مع الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2013، بسبب رفضه لانقلاب 30 يونيو.

وأوضحت المصادر أن أبرز الأسماء التي اختارها الإمام الأكبر للتعيين بهيئة كبار العلماء، هم الدكتور السعيد السيد السيد عبادة أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور مالك محمد أحمد رشوان الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ الحديث والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور محمود حسن مخلوف عبد الرحمن أستاذ الأدب والبلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور محمد حسن إبراهيم أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة في القاهرة.

وأضافت المصادر أن هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، للاقتراع السري على الأسماء التي رشحها فضيلة الإمام الأكبر للانضمام للهيئة، ومن ثم رفعها إلى رئاسة الجمهورية لصدور قرار بالتعيين، ومع ذلك حتى الآن لم يصدق عليها السيسي.

وفاة الأعضاء

وشهدت هيئة كبار العلماء وفاة ستة أعضاء خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهم “الدكتور طه أبو كريشة في الأول من أكتوبر 2018، والدكتور محمد رأفت عثمان في 25 ديسمبر 2016، والدكتور محمد المختار المهدي في 14 فبراير 2016، والدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف في 10 مايو 2018، والدكتور محمد الراوي في 2 يونيو 2017، والدكتور بركات دويدار في 28 مايو 2016، ومحمد الأحمدي أبو النور في 11 نوفمبر 2015، والدكتور عبد الله الحسيني فى 10 يوليو 2013 “، فضلا عن إقصاء الدكتور يوسف القرضاوي.

وأعاد شيخ الأزهر، إعادة إحياء هيئة كبار العلماء فى 2012 بـ26 عضوا فقط، ليتم استكمال باقى الأعضاء فيما بعد، وتضم حاليا، الدكتور عبد الرحمن العدوى 92 عاما، والدكتور حسن الشافعى 88 عاما، والدكتور محمد عمارة 87 عاما، والدكتور عبد الفتاح بركة 86 عاما، والدكتور محمود حمدى زقزوق 85 عاما، والدكتور نصر فريد واصل 81 عاما، والدكتور محمد حسنين أبو موسى 81 عاما، والدكتور أحمد طه ريان 79 عاما، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم 79 عاما، والدكتور أحمد عمر هاشم و77 عاما، والدكتور محمود مهنى 74 عاما، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى 74 عاما، والدكتور علي جمعة 66 عاما.

خيارات السيسي

بعد السجال بين شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيما يتعلق بما يسمى “تجديد الخطاب الديني” الذي يطالب به الأخير.

وأثار الخلاف على الهواء مباشرة، والذي تجاهل فيها الطرفان بعضهما البعض، تساؤلات بشأن خيارات السيسي في التعامل مع شيخ الأزهر، والتي تبدو محدودة، خاصة وأن منصبه محصن، ولا يملك رئيس الجمهورية سلطة إقالته.

ووفق المادة 7 من دستور 2014، فالأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

ولم تستبعد مصادر برلمانية لجوء السيسي إلى استخدام برلمان العسكر لتعديل المادة السابعة من الدستور، يما يسمح بعزل شيخ الأزهر، أو تحديد منصبه بمدة زمنية، كما حدث مع مناصب أخرى حصنها الدستور من العزل، ثم قام بتعديل المواد الخاصة بها، أو دفع للاستقالة.

وفي مارس 2016، عزل السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعد أن منح نفسه سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة.

وفي يونيو 2018، أطاح السيسي بصديقه ووزير دفاعه، صدقي صبحي، في خطوة مفاجئة، رغم حصانته الدستورية، التي تنص على توليه منصبه لفترتين متتاليتين، أي لثمان سنوات.

وبدأ السيسي في يناير 2015، معركته ضد الأزهر خلال احتفال وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بالمولد النبوى الشريف، وقال السيسي وقتها إنه يحمّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.

 

*بعد اعترافه بتسهيل عمل إسرائيل بسيناء..10 مواد في الدستور تتهم السيسي بالخيانة العظمى

بعد الضجة التي أثارها حوار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قناةCBS News الأمريكية، واعترافه في المقابلة صراحة بالعمالة للكيان الصهيوني، حينما كشف بلسانه عن أنه أعاد إسرائيل لحضن سيناء، عن طريق التعاون معها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سيناء، فضلا عن اعترافه صراحة بالغارات الجوية التي تقوم بها إسرائيل في سيناء لدعمه ضد داعش”، تأكدت خيانة عبد الفتاح السيسي بنص الدستور الذي أسس له وأقسم عليه بعد انقلابه العسكري، والذي ينص على الآتي:

مادة 139

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

بالنظر إلى المادة 139 من الدستور، نجد أنها أكدت في أول مواد رئيس الجمهورية التي تنظم عمله، أنه ملزم برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن.

ومع اعتراف السيسي صراحة وبالفيديو وعلى لسانه وبشخصه، في حوار لأكبر قناة أمريكية، أنه سهل لإسرائيل العمل في سيناء مجددا، والقيام بغارات إسرائيلية ضد تنظيم الدولة، على أراض مصرية، فقد خالف السيسي الدستور الذي أقسم عليه، وسمح بتواجد قوات أجنبية ومعادية على أراض مصرية، وهو ما نال من استقلال الوطن، الذي أقسم بالحفاظ على استقلاله، فضلا عن أنه أهان الجيش المصري الذي يتاجر به، وأظهره على أنه جيش عاجز عن حماية أراضيه، وفشل في استقلالها، من خلال تلقي دعم العدو في محاربة كيانات أو تنظيمات إرهابية.

برلمان العسكر

أما الجانب الآخر فهو خاص ببرلمان العسكر، الذي أقسم السيسي أمامه على حماية أراضي الوطن واستقلال أراضيه، وهو المخول هنا بسحب الثقة من عبد الفتاح السيسي، نتيجة خيانته العظمى، وإلا كان البرلمان متواطئا مع السيسي.

ونظرا لكون السيسي هو الذي شكل هذا البرلمان على عينه واختاره بعناية، فضلا عن سوابق البرلمان في تسهيل مهمة السيسي في خيانة الوطن، والتفريط في ترابه وأراضيه، من خلال التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فلا ينتظر من البرلمان أن يتخذ موقفا قويا، في ظل الفضائح والفساد الذي يوصِم كل نواب البرلمان.

وينص الدستور في مادته رقم مادة 144 على الآتي:

يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

وبنص هذه المادة، إذا لم يوجه برلمان العسكر تهمة الخيانة العظمى للسيسي الذي أقسم أمامه على احترام الدستور والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة سلامة أراضيه، يكون البرلمان الذي يعتبر الضامن الرسمي لثقة رئيس الجمهورية، خائنًا نتيجة غض الطرف عن خيانة رئيس الجمهورية وعدم توجيه استجواب برلماني لسحب الثقة من رئيس سلطة الانقلاب.

أحكام الدستور

ولكن مع خيانة برلمان العسكر للدستور وللدولة المصرية وللشعب الذي جاء على ظهر دبابته لمعاونة نظام الانقلاب في تسهيل مهمة خيانته، خاصة مع سابقة تيران وصنافير”، فلا ينتظر أن يفعل البرلمان شيئا، خاصة وأن المادة 151 من الدستور نصت على الآتي:

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وبالرغم من نص هذه المادة صراحة على: “وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”، إلا أن السيسي أبرم اتفاقية التنازل والخيانة في “تيران وصنافير” ودعم خيانته هذا البرلمان دون اتخاذ أي إجراء.

رغم أن المادة 159 تنص على الآتي:

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

والمادة 161 التي تنص على أنه:

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

خيانة البرلمان

بل إن البرلمان نفسه يجب حال السكوت على كل المواد المذكورة في توجيه تهمة الخيانة للسيسي، أن توجه له تهمة الخيانة بنص هذه المادة 104

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.”

فنص المادة صريح في قسم نائب الشعب بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه، وهو ما يحاكم نواب البرلمان بتهمة الخيانة، لأنه لم يحافظ على استقلال الوطن.

جيش السيسي

ومن بين الذين يجب توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لهم حال السكوت على السيسي، الجيش، حيث تنص المادة 200 على الآتي:

المادة 200

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

فبنص هذه المادة وضحت مهمة الجيش المصري وهو الحفاظ على أمن وسلامة أراضي الدولة، وجعل الدستور الجيش وحده هو المخول بإنشاء قوات عسكرية دون غيره، وحظر وجود أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وبالتالي وجود قوات عسكرية إسرائيلية على أراضي سيناء يوجه للجيش تهمة الخيانة العظمى.

كما نصت المادة 203 على

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

ومع حتمية توجيه الاتهام بالخيانة العظمى للسيسي، ورفاقه، وأثار قلق السيسي وحكومته هو تأكيده مع قناة CBS News أنَّ مصر سمحت لإسرائيل بتنفيذ ضربات جوية في شمال سيناء.

وفي فبراير 2018، كشفت صحيفة The New York Times الأمريكية عن حجم التعاون بين مصر وإسرائيل، العدوّتين السابقتين اللتين عادت العلاقات بينهما إلى طبيعتها مع أنَّ غالبية المصريين يتبنّون وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل.

وعندما سأل محاور CBS News السيسي عما إذا كان «هذا التعاون مع إسرائيل هو الأوثق على الإطلاق بين عدوّين كانا في حربٍ ضد بعضهما البعض من قبل»، أجاب السيسي: «هذا صحيح.. لدينا نطاقٌ واسع من التعاون مع الإسرائيليين».

وكان السيسي قد أجرى حوارا مع برنامج 60 Minutes، ثم دفع سفيره في واشنطن للاتصال بقناة CBS يطلب منها عدم بث المقابلة»، نتيجة اعترافه بالخيانة العظمى.

 

*رغم أزمة سد النهضة.. الانقلاب يقرر رفع الدعم نهائيا عن المياه

كشفت وسائل إعلام مقريبة من نظام الانقلاب أن نظام الانقلاب العسكري يخطط في الفترة الحالية، لفرفع الدعم نهائيا عن المياه، نتيجة الشح المائي الذي تمر به البلاد، في الأونة الأخيرة، واكدت مواقع صحفية أن الحكومة تسعى لرفع الدعم اعتبارا من يناير الجاري.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، وقالت الوزارة إنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه قائد الانقلاب العسكري قد أكد خلال تواجده في غيط العنب بالإسكندرية، أنه سيتم استبدال عدادات المياه وعدادات الكهرباء القديمة، بالعدادت مسبوقة الدفع، وذلك في غضون هذا العام.

فاتورة الغلابة

ومع رفع سعر فواتير المياه في المنازل ، والتي وصلت لأكثر من 200 جنيه شهريا في فاتورة الغلابة، رغم فقرهم وعدم قدرتهم على السداد، دخلت مصر في مرحلة الشح المائي، بعدما اعترفت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر وصلت إلى 140 % على مؤشر الإجهاد المائى (الشح).

وكشفت إيمان سيد أحمد في تصريحات صحفية، أن قيم المؤشر المائى بـ 100 فيما فوق توضح أن الدولة تعانى من الإجهاد المائى ولديها شح في المياه، وتبذل قصارى جهدها فى توفير احتياجاتها المائية، وأن هناك 40% زائدة لمصر على هذا المؤشر.

وأوضحت أن الإجهاد المائى مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية ادارتها، ففى حالة اعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.

مؤشر الندرة

جاءت تصريحات رئيس التخطيط بوزارة الري، متفقة مع تصريحات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، الذي أكد أن مصر تقع حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذى يتم حسابه من خلال قسمة إجمالى الموارد المائية المتجددة على إجمالى عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى 600 متر مكعب.

وأضاف عبد العاطى، أن وزارة الرى تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذى يعتمد على اُسلوب علمى حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.

وزاد في الآونة الأخيرة، انحسار المياه عن شواطئ نهر النيل في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات وظهور الجزر الرملية والطينية للمارة، ما أثار تساؤلاً ودهشة عن الوضع المائي لمصر، وحقيقة ما تمر به من فقر مائي. فضلاً عن أزمة نقص مياه الزراعة وتحذير حكومة الانقلاب المزارعين من زراعة الأرز لاستهلاكه مياه كثيرة، بدأ قاطنو القرى وعدد من المدن، بالإضافة إلى بعض المناطق في القاهرة، يشعرون بأزمة في مياه الشرب بدت جليّة للعيان.

سد النهضة الإثيوبي

وبدأت تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي وقع على بناءه السيسي من خلال اتفاقية المبادئ السرية، بدأت تأثيراته تتضح جليا، حيث حذر خبراء المياه ان تلك الأزمة مُرشحة للتفاقم في حال شرعت إثيوبيا في تخزين المياه بالسد في ظل السنوات العجاف.

من ناحية أخرى، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن إثيوبيا ستبدأ التشغيل الأولي لسد النهضة الكبير في ديسمبر كانون الأول 2020.

الوزير أضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكلف المشروع أكثر مما كان مخططا له في البداية، وبحسب القائمين على المشروع، تصل تكلفة السد المبدئية إلى 4.7 مليارات دولار.

يشار الى ان إثيوبيا بدأت بناء “سد النهضة” عام 2011، ويتم تشييده بإقليم “بني شنقول ـ جمز”، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا وكانتالحكومة الإثيوبية قد أعلنت في مايو الماضي، إنجاز 66 في المائة من مراحل بناء السد.

 

*خلل بالفلاتر.. السيسي في حواره كأنه “ممسوك في دستة شرابات

اضطراب في النبض..سرعة في التنفس..ارتفاع في الضغط..عرق يتفصد من الجسم، مظاهر وأعراض ظهرت على وجه السفيه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أثناء حوار مع قناة سي بي إس الأمريكية طلبت بعده عصابة العسكر عدم بثه، وأبرز اعترافات السفيه “نحن في أوثق تعاون مع إسرائيل في سيناء”.

ولطالما اعتبرت عيون القتلة فضّاحة للجرائم، تظهر ما يحاولون إخفاءه وتفصح عمّا لا يريدون كشفه، وليست العيون التي تفعل ذلك فحسب، بل إنّ حركاتهم، الوضعيّة التي يتّخذوها في جلوسهم أو وقوفهم، نبرة أصواتهم وسواها من تعبيرات أجسادهم، كلها تدخل في إطار ما يعرف بلغة الجسد، وهذه اللغة أصدق إنباءً من الكلمات!

بعض الموظفين فى رئاسة الانقلاب اكتشفوا الكارثة، وبعد انتهاء التسجيل اتصلوا بسفير العسكر في واشنطن الذي بدوره اتصل بالقناة، وترجاهم عدم إذاعة الحلقة، لكن القناة رفضت طلب سفير الجنرالات، ولم تكتف بذلك بل نشرت بياناً تحكي فيه تلك المسخرة!

تحقيق ع الهواء

وفيما يبدو أن السفيه السيسي ورغم انتمائه إلى جهاز المخابرات الحربية، لم يتم تدريبه جيداً على جهاز “كشف الكذب”، الذي يتم استخدامه في التحقيقات القانونية، وفي بعض اختبارات التوظيف، وأصبحت المخابرات في كل العالم تدرب موظفيها على تجاوز اختبارات جهاز كشف الكذب، إذا ما وقعوا في يد الأعداء أو في يد مذيع قناة رفضت أن تبيع مصداقيتها بالرز.

بل إن شركة “أبل” طورت أحدث ساعاتها الإلكترونية لتؤدى مهمة رصد النبض وسرعة التنفس وضغط الدم، ولا يتجاوز ثمنها 500 دولار، وأصبح متاحا لكل من يقتنى تلك الساعة وظهرت علامات الكذب عليه، أن تقوم الساعة بإصدار إشارة له تقول “اهدأ”، فلماذا لم يشتريها اللواء عباس كامل ليضعها السفيه السيسي في معصمه قبل تصوير البرنامج؟

أعراض مقابلة الـ”سي بي إس” التي ظهرت على وجه السفيه السيسي، أعادت للأذهان الظهور الأول له عقب الغدر بالرئيس محمد مرسي عام 2013، عندما قدّم نفسه للمصريين بوصفه رجلاً لا يريد شيئاً لنفسه، وإنما يريد كل شيء لمصر، قبل أن يَنْحى بعد وصوله للسلطة مَنحى التهديد والوعيد في لغته، مصحوبة بالأيمان المغلّظة.

ظهور أعراض الكذب أثناء المقابلة نسفت ما قبلها من مقابلات في قنوات التطبيل التي كان خلالها السفيه السيسي يطلق عبارات من عينة “أنتم نور عنينا”، والتي تراجعت خلال الأعوام الماضية ليحلّ محلها سؤال “إنتو مين؟، وهو نفس السؤال الذي طرحه الزعيم الليبي المقتول معمّر القذافي على شعبه إبان اندلاع الثورة؛ “من أنتم”؟

وسوف تذاع المقابلة كاملة صباح يوم الاثنين بعد غد، وفي المقابلة وجد السفيه السيسي نفسه متورطاً في إجابة سؤال، أقر بالعمالة لكيان العدو الصهيوني، وقال للمذيع: “هذا صحيح … لدينا تعاون مع الإسرائيليين على نطاق واسع”، وكان الجيش أطلق في فبراير 2018 العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، وتتهم المنظمات الحقوقية السفيه وعصابة الانقلاب بارتكاب انتهاكات خطيرة.

محطة ليست “ساندرا”!

فشل السفيه السيسي اذن في منع بث حوار قناة CBS الأميريكية، الذي يفضح بعض أكاذيبه، وهو الذي اعتاد خلال سنوات انقلابه بارتداء بدلات وساعات يدٍ بآلاف الدولارات، والظهور في حوارات معدة سلفاً ويحفظ أسئلتها عن ظهر قلب ويراجعها مرارا وتكرارا، وظهر في وقت سابق مع المخرجة ساندرا نشأت، وهو يرتدي ملابس عادية، ويضع في أصبعه خاتماً من الفضّة، قال إنه هدية من والده.

ويجيد السفيه السيسي التمثيل أمام الكاميرا في حال إذا كان يشعر بالارتياح، وهو ما لم يحدث في حواره الأخير مع القناة الأمريكية، لكنه حدث مع “ساندرا” عندما وضع عينه في الأرض وهو في حضرة المقدمة الجميلة، التي أثار إجراؤها الحوار معه انتقادات محفوفة بالتساؤلات، عن ذلك السر الذي يجعلها تقوم بدور المذيعة، بينما تغصّ شاشات مصر بمذيعات عتيقات وكلهنّ من مؤيدات الانقلاب.

وفي حواره السابق مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي على قناة سي بي سي”، أوائل عام 2014، قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، عبر حسابه على تويتر: “إن حديث قائد الانقلاب كشف عن شخصية لا تختلف عن سطحية مبارك وانتهازية دولته، وتفاهة أفكارهم، وضعف تصوراتهم واعتمادهم على تخويف الناس لا توعيتهم”.

ولأن لغة الجسد أصدق إنباءً من الكلمات ذكرت صحيفة “يو إس إي تودايالأمريكية، أن وثائق ومقابلات خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجونأظهرت أن فريق أبحاث من الوزارة يدرس حركات جسد السفيه السيسي، منذ أن كان وزيراً للدفاع وحتى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من أجل التنبؤ بشكل أفضل بأفعالهم وتوجيه سياسة الولايات المتحدة.

 

*بي بي سي: فضائح بالجملة في لقاء السيسي القناة الأمريكية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على اللقاء الذي سيذاع غدًا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على قناة سي بي إس الأمريكية، والذي كشف فيه عن تفاصيل دقيقة بشأن تعاونه مع الاحتلال الإسرائيلي، وفتح المجال أمام طائرات الاحتلال لقصف مناطق داخل الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن العديد من المفاجآت والفضائح لنظام الانقلاب.

ونقلت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية عن الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي قوله: إن نظامه سمح لسلاح الجو الإسرائيلي بزعم التدخل ضد تنظيم داعش في سيناء، مضيفا أن التعاون بين نظام الانقلاب والاحتلال الإسرائيلي في أفضل حالاته خلال هذه الفترة.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن المحادثات التي جرت بين نظام الانقلاب عبر سفير السيسي في واشنطن وإدارة القناة كشفت مدى مخاوف نظام الانقلاب من إذاعة اللقاء، لافتة إلى أن القناة الأمريكية سي بي إس، أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك، أواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل سفير السيسي عدم رغبة حكومة الانقلاب بإذاعته.

وتابعت أن الشبكة الإخبارية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الإلكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار غدا الأحد، تحت عنوان المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها”، مشيرة إلى أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته.

وقال السيسي ردا على سؤال حول ما إذا كانت علاقة بلاده بإسرائيل في أفضل حالاتها: “هذا صحيح.. بالفعل هناك تعاون كبير بيننا”.

ويحارب الجيش المصري ما يقرب من 1000 فرد تابعين لـ”داعش” في سيناء، وبحسب الشبكة الأمريكية فإن نظام الانقلاب سمح لإسرائيل بالتدخل الجوي.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن مكتب السيسي أعلن رسميا، في 26 سبتمبر الماضي، أن قائد الاقنلاب أجرى حوارا مع سي بي إس على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول خلاله مختلف الملفات الداخلية والإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب.

 

*ردًّا على مزاعم السيسي.. العفو الدولية: مصر سجن مفتوح للمنتقدين

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنه من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

وأضافت أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية؛ فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، وحوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

ووصفت “العفو الدولية” حملات القمع التى ينتهجها النظام ضد حرية التعبير، بأنها “في أسوأ حالاتها”.

واستدلت بالاعتقالات التي تمت خلال 2018، ومنها اعتقال السلطات 111 شخصا على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك التغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية.

وأدرجت المنظمة حملة القمع على حرية التعبير في عهد عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث، بشدتها غير المسبوقة.

واعتبرت “العفو الدولية” أن تصريحات السيسي، والتى أدلى بها في مقابلة مع قناة CBS، محض ادّعاء لدى قوله في مقابلة مع قناة CBS: إنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق.

وأشارت إلى أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي مستقل، حيث حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وأدانت منظمة العفو الدولية، في نوفمبر الماضي، اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 19 ناشطا حقوقيا، بينهم 8 سيدات. وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني بيّنت المنظمة الدولية أن هناك “ما لا يقل عن 19 محاميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان تم إيقافهم من جانب السلطات، في سلسلة من المداهمات ما بين 8 نساء و11 رجلا”.

كما أدانت انتهاكات سلطات الانقلاب المروعة لحقوق الأطفال في مصر وتجاهلها التام لواجباتها الأساسية. وأكدت المنظمة في تقرير لها أن الانتهاكات شملت التعذيب والحبس الانفرادي المطول والإخفاء القسري، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.

 

*إسرائيل تشارك السيسي القلق لاعترافه باستخدام القوة في مذبحة رابعة

أبدت الصحف الرئيسية في تل أبيب القلق من إصرار قناة (CBS) الأمريكية على إذاعة الحوار الذي يتضمن اعترافًا من السيسي باستخدامه القوة في فض رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل.

واعتبرت صحيفة “إسرائيل 24” أن اعتراف السيسي بالتعاون العسكري مع إسرائيل لتهديد المتطرفين في سيناء محض مزاعم!.

ولكنها قالت إن حكومة السيسي يبدو أنها تسعى لمنع بث الحوار؛ بسبب مناقشة دور السيسي كرئيس للجيش ووزير للدفاع أثناء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي، والتي شهدت في النهاية صعوده إلى الرئاسة.

وأضافت: “على وجه التحديد، أعربت الحكومة عن قلقها من الأسئلة المتعلقة بحادثة 2013، التي أمر فيها السيسي الشرطة بالغارة على اثنين من مخيمات الإخوان المسلمين، ما أسفر عن مذبحة أكثر من 800 مدني”.

وتابعت “سأل المذيع “سكوت بيلي” السيسي عمًّا إذا كان قد أصدر الأمر، فقال السيسي: “كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. لقد حاولنا بكل وسيلة سلمية تفريقها”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن حكومة السيسي عارضت البث عبر مناقشة السجناء السياسيين، حيث اتهمت جماعات حقوق الإنسان السيسي بتعرضهم لمعاملة سيئة، واحتجزوا أكثر من 60 ألف سجين سياسي. ونفى السيسي الاتهام وقال “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر.. كانت هناك أقلية تحاول فرض إيديولوجيتها المتطرفة.. علينا التدخل بغض النظر عن أعدادهم”.

علاقات مفضوحة

وأكدت “جيروزاليم بوست” العبرية أن السفير المصري في الولايات المتحدة اتصل بمذيع شبكة سي بي إس، وتم إخباره بالمقابلة التي تطرقت أيضًا إلى سجن معارضي السيسي ومذبحة 800 مدني، عندما كان وزيرًا للدفاع، فيما أصرت القناة على بث المقابلة يوم الأحد 6 يناير.

وقال موقع “كيكار هشابات” العبري، إن “العلاقات بين تل أبيب والقاهرة طيبة جدًا في السنوات الأخيرة ومنذ صعود السيسي للحكم، إلا أن الأمر أخذ شكلا علنيًا مع اعتراف الأخير به خلال لقائه الشبكة الأمريكية”.

وأضافت: “العلاقات بين البلدين أشبه بسر مفضوح، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسئول مصري رسمي بالتعاون مع إسرائيل، وتدخل الأخيرة ومشاركتها في الحرب ضد داعش بشبه جزيرة سيناء”، لافتة إلى أن “المقابلة التي أجراها السيسي لم تنشر بالكامل وأثارت حالة من الجدل، ويرى مراقبون أن القاهرة ترغب في منع بث المقابلة بشكل كامل؛ بسبب تصريحات أدلى بها السيسي تتعلق بحقوق الإنسان في بلاده”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، إن “تصريحات السيسي تأتي قبل اللقاء المتوقع أن يجرى بينه وبين وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس بعد أسابيع، وذلك خلال حضورهما المنتدي الشرق أوسطي للتعاون في مجال الغاز الطبيعي”.

وأضافت أنه “من المتوقع أن يلتقي شطاينتس أيضا نظيره المصري محمد شاكر، ومن بين الملفات المتوقع طرحها على مائدة اللقاء بين السيسي وشطاينتس مسألة النشاطات الإرهابية بسيناء، وصفقات الغاز المحتملة بين الدولتين”.

من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل ديفينس” الإسرائيلية، إنه “لأول مرة يؤكد السيسي ويعترف بوجود تعاون بين الجيش المصري وتل أبيب في الحرب ضد تنظيم داعش بشمال سيناء”.

وأضافت أن “مقابلة السيسي وما احتوته من حديث عن المعتقلين السياسيين في البلاد لم تجد حظوة بعين السلطات في القاهرة، وتلقى الطاقم العامل بالشبكة الأمريكية طلبًا من السفارة المصرية في واشنطن بعدم البث، إلا أن الطلب قوبل بالرفض وسيتم بثها كاملة يوم الأحد المقبل”.

نشر المقابلة

وقال موقع “20 أي إل” العبري، إن السيسي تحدث عن تعاون بلاده الواسع مع تل أبيب، لكنه طالب في نفس الوقت بعدم إذاعة المقابلة التي قال فيها تلك التصريحات”.

وأضافت: “في مقطع قصير من المقابلة تم بثه مؤخرًا، ظهر السيسي بوجه مليء بالعرق وهو يرد على سؤال يتعلق بالسجناء السياسيين في بلاده، وقال إنه لا يوجد معتقلون من هذا النوع في مصر”.

وأكدت صحيفة “ذي الجيمنير” المهتمة بالشأن اليهودي في العالم، أن العلاقات تحسنت بشكل مطرد منذ تولي السيسي السلطة في عام 2013، بعد الإطاحة بسلفه محمد مرسي، وهو إسلامي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

لافتة إلى أن إسرائيل ومصر تتشاركان في عدد من المصالح الإقليمية، بما في ذلك احتواء إيران ومكافحة داعش. ومع ذلك يبقى تطبيع العلاقة مع إسرائيل موضوعًا حساسًا بالنسبة للكثير من الجمهور المصري.

ولفتت إلى أن السيسي التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نيويورك، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017.

مسئول عسكري

وقالت “جيروزاليم بوست”، إن السيسي بدأ بشن عمليات عسكرية واسعة ضد الجهاديين، وبينما خسرت الجماعة الإرهابية الكثير من قوتها، ما زالت المجموعة نشطة وتستمر في تنفيذ هجمات مميتة.

في فبراير 2017 ، في أعقاب مجزرة قُتل فيها 305 مصلين في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، صرح مسئول دفاعي إسرائيلي بارز بأن “العلاقة بين إسرائيل ومصر مستمرة. وكانت إسرائيل على الدوام مستعدة لتقديم يد المساعدة”. وتقديم المساعدة إلى أي بلد في الحرب ضد الإرهاب ، في هذه الحالة وفي المستقبل أيضًا”.

وأضافت أنه وفقا لتقارير أجنبية، يجتمع جيوش الدولتين بانتظام لتبادل المعلومات الاستخبارية في القتال ضد داعش، والقاهرة أعطت الضوء الأخضر إلى القدس لضرب المتشددين بالطيران.

في فبراير، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه منذ أكثر من عامين كانت إسرائيل تقوم بحملة جوية سرية كاملة ضد مقاتلي داعش في سيناء، وتقوم بأكثر من 100 غارة جوية بواسطة طائرات بدون طيار ومروحيات وطائرات بدون ضوابط بموافقة السيسي.

كما ذكر التقرير أنه “من غير الواضح ما إذا كانت القوات الإسرائيلية أو القوات الخاصة قد حددت داخل الحدود المصرية”؛ لأنها ستزيد من خطر التعرض للجانبين اللذين أبقيا حتى الآن  على التعاون.

 

*قناة CBS الأمريكية تعلن موعد إذاعة حلقة السيسي “الفضيحة

أعلنت قناة CBS الأمريكية موعد إذاعة الحلقة التي تم تسجيلها مع رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تأكيدها بأن السفير المصري في الولايات المتحدة الأمريكية طالب بعدم بث الحلقة.
وكان القناة قد أجرت لقاءاً مع السيسي ونشرت مقتطفات منه يعترف فيها قائد الانقلاب العسكري بالعمالة لإسرائيل وترك طائرتها تعبث في مصر، إلى حد قصف المدنيين في شمال سيناء بالتعاون مع جيش جنرالات الانقلاب.
ومن بين الأكاذيب التي أطلقها السيسي في المقتطفات التي بثتها القناة؛ زعمه بعدم وجود أي معتقل سياسي في مصر، وتلجلجه في الإجابة عن سؤال من الذي أعطى الأمر بفض إعتصام رابعة العدوية في العام 2013.
وقالت القناة أن المقابلة سيتم بثها يوم الأحد القادم في برنامج “60 دقيقةفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (الثانية صباح الاثنين بتوقيت مصر) وذلك رغم مطالبات السفير المصري في واشنطن بعدم بثه.

 

*صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل خطة السيسي لحكم مصر مدى الحياة

كشفت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، فى تقرير لها، عن صدور بيانات تطالب بإجراء تعديلات في الدستور، من شأنها أن تسمح لقائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة المغتصبة بعد 2022.

وقبل نحو شهر حاصر موالون للسيسي محكمة عابدين، مع بدء نظر دعوى تعديل الدستور للسماح ببقاء السيسى في السلطة مدى الحياة. حيث تقدم أحد المحامين المعروفين بدعم الانقلاب العسكري ويدعى “أيمن عبد الحكيم”، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين حملت رقم 2395 لسنة 2018، مطالبًا بإلزام مجلس نواب العسكر بضرورة تعديل المادة 140 من الدستور لتتيح لعبد الفتاح السيسي الترشح لدورات أخرى.

قول كلمتك

كما ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب قبل نحو شهرين، وأطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.

قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بـكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.

سيناريوهات

وأشارت المحررة ماري فيردييه، في تقريرها بصحيفة لاكروا الفرنسية، إلى تصريح السيسي في لقاء رسمي مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، في 6 نوفمبر 2017، أنه سيحكم مصر لولايتين، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات.

وبينما يلتزم السيسي الصمت ويرفض التعليق على هذه المسألة، يتم تداول العديد من التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع بين أوساط حاشيته، منذ عدة شهور، ما يطرح تساؤلات حول سبب طرح هذه المسألة في هذا الوقت بالذات.

وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من السيناريوهات لتمديد فترة حكم السيسي، من بينها التخلص من القيود المفروضة على عدد الولايات، علما أن ذلك ليس الخيار الوحيد المطروح. وفي الرابع من ديسمبر، نشرت صحيفة “مدى مصر” تقريرا أشارت فيه إلى أنه من الممكن أن تُرفع مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مما سيسمح للسيسي بالبقاء في منصبه حتى سنة 2026.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور يُعهد به للسيسي، الذي يطمح للحصول على حكم مصر مدى الحياة. وطرحت فرضية مماثلة في صحيفة الأخبار”، تحت اسم “مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة”.

أبواق الانقلاب

وفي مقال صدر يوم 30 ديسمبر من العام الماضى، وصفت صحيفة “الأخبار”، أحد أبواق الانقلاب الإعلامية، 2019 بسنة “الإصلاح السياسي التي تأخرت”، في إشارة إلى الإصلاح الدستوري الذي اعتمد في يناير من 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحسني مبارك والتعبير عن تطلعات الديمقراطية طيلة أسابيع في ميدان التحرير. ومن بين هذه الإصلاحات المادة 140 التي تنص على انتخاب الرئيس لولاية تستمر لأربع سنوات، مع منع إعادة انتخابه لأكثر من مرة.

تسريب “رزق”!

وحسب مدير مجلس إدارة صحيفة “الأخبار”، ياسر رزق الموالي للانقلاب، فإنه من الضروري الحفاظ على ما حققته مصر من استقرار أمني وانتعاش اقتصادي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي كل مرة تطرح فيها مسألة اقتراب نهاية الولاية الثانية، يبدأ البحث عن حلول بديلة في حالة من الذعر. ووفقا للنائب محمد فؤاد عضور برلمان العسكر تم مناقشة مسألة التمديد مع النائب ثروت بخيت في سبتمبر من سنة 2018، في إطار مراعاة مصالح البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيسي يعتبر بالنسبة لمؤيديه الضامن الوحيد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقائد الحرب ضد الإرهاب، والرادع لخطر عودة الإسلاميين للسلطة في مصر.

فرعنة السيسي

وعلى طريقة “خومينى إيران”، كشفت التسريبات عن إجراء تعديلات دستورية عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 2020 إلى 2040 أو إلى مدى الحياة كما يعتقد. وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى 6 بدلا من 4 سنوات، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، بأن الآمال بتمديد فترة حكم السيسي تتطور باستمرار حسب صحيفة “مدى مصر”. ووفقا لهذه الصحيفة، عُقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى خلال الأشهر الأخيرة بين مسئولي الاستخبارات وأعضاء الرئاسة من بينهم محمود نجل السيسي الذي يلعب دورا مهما.

وبينت الصحيفة أن مصطلح الثورة، حسب السيسي، لا يشير إلى أحداث الربيع العربي في يناير من سنة 2011، وإنما إلى المظاهرات الحاشدة في يونيو من سنة 2013، التي أدت إلى انقلاب الثالث من يوليو 2013 واستيلاء السيسي على السلطة، قبل انتخابه في وقت لاحق من العام نفسه.

ووفقا لصحيفة “مدى مصر” الرقمية، فإنه من المتوقع مُناقشة هذه المسألة في برلمان العسكر بحلول شهر مارس من سنة 2019، وفي وقت لاحق من نفس السنة وتحديدا في يونيو سيعقد استفتاء لاتخاذ قرار نهائي.

تعزيز الانقلاب

ورغم حديثه المتكرر بأن ما يحدث فى مصر “ليس حكم عسكر”، لكن التسريبات الأخيرة من داخل برلمان العسكر كشفت عن تعديلات جوهرية في دستور مصر، تتضمن مد فترة الرئاسة إلى 3 فترات كل واحدة منها 6 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار حكم العسكر وجنراله الانقلابي حتى العام 2040 لاشتمال التسريبات على عدم المساس بالأوضاع الدستورية في التعديل الجديد.

المصادر المسربة للتعديلات كشفت أن رئيس المخابرات عباس كامل ونجل السيسي “محمود” هما من يقومان بإعادة تدوير نصوص القوانين ومعهم بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بحيث تتلاءم مع مدة فترات حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي لأطول فترة ولاية ممكنة لنهب وتخريب وحكم مصر.

مخطط مخابراتي

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.

وقالت إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالبللمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.

ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.

 

*دراسة: الكنيسة شاركت في انقلاب 2013 لحماية بيزنس الكهنة

أكدت دراسة علمية أن الكنيسة الأرثوذكسية تخشى الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية لها حتى لا تفضح رقابة الدولة لها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، مشيرة الى أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف.

وقالت الدراسة، التي أصدرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “امبراطورية الكنيسة الاقتصادية.. أرقام قياسية ومخاطر مجتمعية” إن مادة في دستور 2012 كان من شأنها وضع “بيزنس” الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر مالا عاما يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية.

حصر رسمي

وخلصت الدراسة إلى أن ميزانية الكنيسة ومصادرها لا يوجد حصر دقيق لها، لأن الكنيسة تتكتم دائما، ولا تصارح أبناءها بالأرقام الصحيحة، مشيرة الى ان مصادر الميزانية تبدأ من عائد المشروعات بالأديرة والكنائس مرورا بالعقارات والأراضي التي تؤجرها الكنائس وتمتلكها بجوار الأديرة، انتهاء بمئات المستشفيات والمدارس والمشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح، إضافة إلى التبرعات والنذور والعشور ودعم مجلس الكنائس العالمي وأقباط المهجر ومؤسسات دولية وعواصم خليجية مثل البحرين والإمارات بما يصل إلى مليارات ضخمة.

لماذا 30 يونيو؟

وقالت إن مشاركة الكنيسة في انقلاب 30 يونيو بكثافة كان أحد أهدافه بالأساس وأد أي تحركات تستهدف فرض رقابة الدولة على بيزنس الكنيسة وفرض حالة التكتم على هذا البيزنس الضخم وتلك الإمبراطورية الاقتصادية الهائلة والتي تعفى من الضرائب والرسوم ولا تمارس الدولة عليها أي رقابة مالية.

وأشارت إلى أنه يمكن تفسير الدعم والتأييد المتبادل بين النظام والكنيسة في إطار صفقة أو تسوية تقتضي الدعم المتبادل على أن تكون الكنيسة خادمة لتوجهات النظام على طول الخط وبدوره يضمن حمايتها من جهة والتغاضي عن إمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة من جهة ثانية.

ورأت أن الحقائق تقتضي ضرورة إصدار قانون لتنظيم عمل الأديرة والإشراف عليها من قبل الدولة لبسط سيادتها على كافة أراضيها، وهو أمر تخضع له كل المنشآت الدينية في العالم ولا يتعارض مع استقلالية الأديرة وإشراف الكنيسة عليها

مطالب منصفة

وأوضحت الدراسة مجموعة من النقاط بشهادة أقباط منصفين عن مخاطر بيزنس الكنيسة، سجلوا ملاحظات تتمثل في:

أولا، مشروعات الكنيسة داخل الكنائس والأديرة وكذلك مشروعات الجيش الاقتصادية مثل مصانع المكرونة والمخابز والمزارع وشركات المقاولات التي تدر ربحا يتوجب خضوعها جميعا للرقابة سواء كانت تابعة للجيش أو الكنيسة أو أي مؤسسة أخرى.

ثانيا، الحديث على أن أموال الكنيسة “خاصة” غير دقيق، فالمؤسسات العامة التابعة للدولة تدخل في ميزانية الدولة، وبعدها المشروعات والشركات المساهمة القائمة على الشراكة تخضع للمحاسبة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن المشروعات والمؤسسات الخاصة، التي لا تخضع للجهاز المركزي تخضع لرقابة الدولة عن طريق الضرائب، وهو ما ينطبق على الكنيسة.

إيصالات رسمية

ثالثا، الرقابة على التبرعات الكنسية، يجب أن يكون عن طريق تصاريح جمع تبرعات بإيصالات رسمية ومسلسلة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، وكون أن الكنيسة تخالف ذلك فهو أمر راجع لها، كما أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن الاجتماعي ليس معناه معرفة الصادر والوارد من الأموال للكنيسة، أكثر منة مراقبة جهات التمويل المختلفة، سواء من الداخل أو الخارج، وتحديد الجهات الداعمة، وقياس مدى مشروعيتها.

رابعا، الكنيسة وضعت نفسها فى مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية، داخل أسوار الكنائس والأديرة، فكل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة مثل مزارع الأديرة، والمباني الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا مثل الفيديو وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، والمصايف وكل المشروعات المدنية، يجب أن تخضع مباشرة للرقابة أو تقنين أوضاعها وتحويلها لجمعيات تابعة للتضامن الاجتماعي.

خامسا، طالب هؤلاء الدولة بعدم رقابة الأمور الطقسية مثل النذور والعشور، إضافة للتبرعات الخاصة للأعمال الروحية مثل بناء وترميم الكنائس ومرتبات الكهنة والعاملين بالأديرة والكنائس، معللين ذلك بأنها أموال خاصة، والدولة لا تصرف على أى منها ولا تعطيهم رواتب، لذا فهى لا تأخذ دعمًا من الدولة، وبالتالى لا يحق لها مراقبتها.

 

*قضاء الانقلاب يواصل محاكمة عشرات الأبرياء بتهم هزلية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

أحداث أطفيح

وتعقد محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.

أحداث الطالبية

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الطالبية، بزعم التظاهر والاشتراك فى التجمهر، والاعتداء على شقة أمين شرطة، وإحراز سلاح وذخيرة دون ترخيص.

هزليات متفرقة

وتنظر محكمة جنايات بنها، تجديد حبس الكاتب محمود إمام بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وتنعقد اليوم غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 26 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 473 لسنة 2014

2- القضية رقم 598 لسنة 2016

3- القضية رقم 1152 لسنة 2016

4- القضية رقم 359 لسنة 2017

5- القضية رقم 333 لسنة 2017

6- القضية رقم 316 لسنة 2017

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 760 لسنة 2017

9- القضية رقم 977 لسنة 2017

10- القضية رقم 459 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 828 لسنة 2017

13- القضية رقم 444 لسنة 2018

14- القضية رقم 482 لسنة 2018

15- القضية رقم 570 لسنة 2018

16- القضية رقم 1038 لسنة 2016

17- القضية رقم 900 لسنة 2017

18- القضية رقم 441 لسنة 2018

19- القضية رقم 718 لسنة 2018

20- القضية رقم 640 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 471 لسنة 2017

23- القضية رقم 123 لسنة 1993

24- القضية رقم 558 لسنة 2018

25- القضية رقم 1251 لسنة 2018

26- القضية رقم 1175 لسنة 2018.

 

نتنياهو سينهي القضية الفلسطينية بـ”بركة” السيسي وابن سلمان وابن زايد.. الثلاثاء 28 أغسطس.. مصر تنهار أخلاقيًا في عهد العسكر

مصر تنهار أخلاقيًا في عهد العسكر

مصر تنهار أخلاقيًا في عهد العسكر

السيسي وابن سلمان وابن زايدنتنياهو سينهي القضية الفلسطينية بـ”بركة” السيسي وابن سلمان وابن زايد.. الثلاثاء 28 أغسطس.. مصر تنهار أخلاقيًا في عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. الحكم بإعدام 6 وسجن 6 بينهم 3 أطفال بهزلية “كمين الخصوص

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها على 12 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى اتهامهم بتأسيس جماعة والتعدي على كمين شرطة بمنطقة الخصوص.

حيث قضت المحكمة بإعدام 6معتقلين وهم: “إسلام محمد عابدين، ومحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبدالرحمن مصطفى إبراهيم، ومحمد محمود أحمد”.

كما قضت المحكمة ضد 6 معتقلين آخرين بأحكام تتراوح بين السجن 15 سنة والسجن 3 سنوات، حيث قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على “شوقي سمير وبلال عماد”، وقضت بالسجن 5 سنوات على “عبد الرحمن علي”، كما قررت سجن الطفل إسلام احمد عيد” لمدة 15 سنة، والطفلين “عمر خليل وعبد الرحمن رضا بيومي، لمدة 3 سنوات.

وادعت النيابة العامة قيام صاحب مصنع وفرد أمن بأحد البنوك و10 طلاب بمختلف المراحل التعليمية، بتأسيس الخلية، التي خططت للتعدي على كمين شرطة الخصوص.

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لجلسة 4 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود، وسمحت للمعتقلين بالزيارة.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*اعتقال 4 شراقوة واستمرار إخفاء 12 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية محمود جميل الشناوي من قرية “القبةبمنيا القمح أثناء ذهابه لعمله أمس واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

وأكد شهود عيان من الأهالي على اختطاف الشاب من قبل أفراد أمن بزي مدني بعد تعصيب عينيه وعند توجه عمه للسؤال عليه بقسم شرطة منيا القمح تم إنكار وجوده بحوزتهم وتهديده بالاعتقال حال تكرار السؤال عليه.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية للاعتقال الشاب حيث تم اعتقاله في عام ٢٠١٤ وقضي مدة ثلاثة أعوام داخل المعتقل ظلما لينضم الى صهره ثروت قنديل ابن قرية القبة بمنيا القمح والذي تم اعتقاله أيضا منذ أيام للمرة الثانية.

أيضا اختطفت مليشيات الانقلاب بالشرقية محمد إسماعيل محمد، المدرس المواد الشرعية من الشارع بحي الحسينية بمدينة الزقازيق مساء أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث للمرة العاشرة أثناء غيابه عن المنزل وقت المداهمة والتي كان آخرة ليلة العيد واعتقال شقيقه.

كما اعتقلت قوات الانقلاب،أمس، اثنين آخرين من أبناء مدينتى فاقوس والقرين، من مقر عملهما، دون سند قانوني، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما: كمال هنداوي أحمد هنداوي، 56 عام، موظف بمستشفى القرين، عبده السيد علي عويضة، 44 عام، موظف بمكتب بريد فاقوس، ويقيم بقرية ميت العز بمدينة فاقوس.

من جانبهم استمر أهالي المعتقلين الجريمة وحملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

ودانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية أيضا الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

 

*تجديد حبس سمية ماهر ورشا إمام 45 يوما

قررت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة تجديد حبس سمية ماهر حزيمة، الحاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، ورشا إمام، 45 يوما على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 955 حصر أمن دولة عليا.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للفتاتين عدة اتهامات من بينها: “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في اتخاذ سلوك يضر البلاد”؛ وذلك في إطار سلسلة الاتهامات المعلبة التي يتم توجيهها إلى رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية.

وتقبع “سمية” في سجون الانقلاب منذ 10 أشهر و10 أيام منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 من منزلها بالبحيرة ولم تفصح وزارة الداخلية عن مكان احتجازها حتى الآن، ولا يزورها أهلها.

فيما تقبع “رشا” وزوجها أحمد عزام في سجون الانقلاب منذ يوم 10 أكتوبر الماضي، حيث تعرضا للإخفاء القسري لمدة 70 يوما، قبل أن يظهرا بنيابة أمن الدولة يوم 24 ديسمبر خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 955.

 

*إخفاء نجار وخبير تربوي وداعية في سجون العسكر لمدد متفاوتة

تواصل قوات الانقلاب بأسوان جريمة إخفاء المواطن عاطف حسن عباس”، وشهرته عابدين أبو الهواري ويعمل نجارا، ويقيم بمدينة “دراو القراريش” لأكثر من شهرين ونصف على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ 13 يونيو الماضي، أثناء وجوده في أحد المقاهي بمدينة دراو.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية من بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الجريمة، حيث أكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه وعدم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن وسط تخوفاتها على حياته وسلامته.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني بمحافظة أسوان مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه.

أيضا استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية استمرار إخفاء علي جمال، المدرس المعروف بـ”جدو” بين التلاميذ والأطفال لأكثر من شهر منذ اعتقاله يوم 26 يوليو ولازال مكانه غير معلوم حتى الآن.

وقالت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك: إن المختطف يبلغ من العمر61 عاما، مريض بالضغط والسكر والتهاب الأعصاب الطرفية والغضروف وضيق التنفس وكان يعمل فى وقت سابق مدير لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية والتى تصنف بأنها المدرسة الانجح في الإسكندرية، كما أنه عمل رئيس التفتيش فى الهيئة العامة لجودة التعليم ويوصف بأنه علامة من علامات التعليم فى الإسكندرية وفى مصر.

واختتمت الرابطة: “لم يشفع له سنه ولا مقامه ولا مرضه ولا أثره علي التعليم عند عديمى الضمير ليخفي قسرا منذ اعتقاله كل هذه المده #على_جمال_فين #الحرية_لعلى_جمال”.

أيضا تواصل عصابة العسكر فى البحيرة الإخفاء القسرى للشيخ عبد الملك قاسم منذ اختطافه يوم 12 أبريل 2017 من منزله دون سند من القانون.

وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه من منزله بقرية كوم الساقية التابعة لمركز أبو المطامير واقتياده لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*مليشيات أمن أسوان” تخفي مواطنَين للشهر الثامن على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المهندس عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف، 24 عامًا، أحد أبناء مدينة إدكو بالبحيرة، للشهر الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء تواجده بمدينة أسوان في رحلة للتنزه مع أصدقائه.

وفي أسوان أيضا، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء عاطف حسن عباس، وشهرته عابدين أبو الهواري، أحد أبناء مدينة دراو القراريش، لأكثر من شهرين ونصف على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 يونيو الماضي، أثناء تواجده في أحد محال مدينة دراو.

من جانبهم، حمل ذوو المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن أسوان المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

 

*تفاصيل جديدة حول استشهاد حسن عبدالهادي في محبسه بسبب الإهمال الطبي   

كشف الصحفي محمد كريم، عن تفاصيل وفاة المعتقل حسن عبد الهادي عثمان، البالغ من العمر 58 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال كريم: إن الشهيد كان يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي، ورفضت إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له، ما تسبب في تدهور حالته الصحية وإصابته بالفشل الكلوي وفقدان الذاكرة، ومع تعنت مأمور المركز “عبد الله فليفل”، ورفضه إسعاف الشهيد أُصيب بسكتة دماغية أدت إلى وفاته، ثم قامت قوات الأمن بجره وإخراجه من زنزانته، وألقت به في الطرقة أمام الزنازين.

وأضاف كريم أن أسرة الشهيد لم تتسلم جثمانه حتى الآن، مشيرا إلى أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام، وطالبت بفتح تحقيق لكشف المتورطين في وفاة عائلها، وحملت المسئولية كاملة لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن لشرقية ومأمور مركز شرطة الزقازيق.

بدورها قالت أسرة الشهيد، إن مأمور المركز منع العلاج عنه، ما أدى إلى إصابته بفشل كلوي وسكتة دماغية أدت إلى وفاته، لتقوم قوات الأمن بإلقائه في إحدى طرقات القسم، واستنكرت الجريمة المتعمدة بحق عائلها، وحملت المسئولية الكاملة لوزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون ومدير أمن لشرقية ومأمور مركز شرطة الزقازيق.

 

*انتشار جرائم قتل الأطفال والتحرش والبلطجة.. مصر تنهار أخلاقيًا في عهد العسكر

حالة من الذهول تسود الأوساط المصرية مؤخرا على خلفية تفشي الجرائم الشاذة وشديدة الغرابة داخل الأسر المصرية، فخلال عيد الأضحى الماضي وقعت 5 حوادث مأساوية، معظمها يتعلق بقتل آباء وأمهات لأطفالهم، حيث عثر على جثتي طفلين شقيقين من مدينة سلسبيل بمحافظة الدقهلية، وسط روايات متضاربة وفيديو بثّته وزارة الداخلية حول اعتراف والد الطفلين بقتل ابنيه. وهذه أم تتخلص من أطفالها بإلقائهم في ترعة بالمنيا، كما تزايدت معدلات التحرش بصورة سافرة، حتى إن أحد المتحرشين بالإسكندرية قتل زوجا لدفاعه عن زوجته وسط ذهول واندهاش من الجميع حول تردي الأخلاق بصورة غير مسبوقة، ما ينذر بكوارث لها انعكاسات شديدة الخطورة على مستقبل البلاد.

في هذا الإطار، يؤكد خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد في مصر، أن العامل الاقتصادي يعد من أهم أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في شوارع البلاد، لا سيما أن ارتفاع الأسعار يأخذ منحىً تصاعديا حادا، ما سيؤدي إلى كوارث خلال السنوات المقبلة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وبالتالي عدم القدرة على الزواج. وهذه كلها أسباب، بحسب تعبيرهم، تدفع بالشخص إلى الإقدام على الجريمة من دون إدراك لعواقبها. ويصفونها بـ “الجرائم الخطيرة التي تنهش جسم المجتمع المصري”.

النفاق ومعدلات الجريمة

ويقول الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة: «لا الآباء أصبحوا آباء، ولا الأبناء أمسوا أبناء، ولا الأخلاق عادت أخلاقا. جرائم شديدة الغرابة والشذوذ تضرب المجتمع المصري في الآونة الأخيرة. هي في النهاية جرائم آحاد لا نستطيع أن نقول إنها تشكل ظاهرة، لكنها تحمل في طياتها مؤشرات شديدة الخطورة على مستقبل هذا المجتمع».

ويحذر- في مقال له بعنوان «الأخلاق والنفاق والجريمة» بصحيفة الوطن- من هذا قائلا: «دعونا نتصالح بداية مع فكرة أن ترنح الأخلاق تظهر تداعياته أول ما تظهر فى الأجواء الاجتماعية، لتزحف بعد ذلك إلى مساحات أكبر، ويظهر صداها فى دوائر أوسع اقتصادية وسياسية».

خليل يعزو أسباب هذه الجرائم إلى موت الإحساس «عندما يموت الإحساس داخل الإنسان يفقد أخلاقه. فالإحساس أصل الأخلاق والرافد الأهم لتغذيتها. عندما يفقد الأب مشاعر الأبوة، أو الأم مشاعر الأمومة، أو الابن مشاعر البنوة، أو المتحرش مشاعر النخوة، أو الظالم مشاعر العطف، أو القوى مشاعر التواضع وخفض الجناح للضعيف، عندما تضمحل هذه المشاعر داخل نفوس أصحابها تضيع الأخلاق”.

السبب الثاني- بحسب الكاتب- هو تفشي النفاق، حيث يضيف «المشاعر تموت داخل النفوس عندما يسكنها النفاق. عندما يضرب النفاق مجتمعاً يتحول أناسه إلى مجموعة من الخشب المسندة. فأول درس يتعلمه المنافق أن يُنحي مشاعره وأحاسيسه نحو البشر الذين يتعامل معهم جانبا، فيداهنهم ويكذب عليهم ويمتدح حكمتهم فى وقت يعتبرهم فيه أهبل مَن خلَق الله، ويتغزل في رقتهم وهو الذى يراهم أفظاظا غلاظا. العلاقات الأسرية والاجتماعية والإنسانية التي يسودها النفاق ويسيطر عليها الكذب والمراوغة هى المقدمات الأولى لانهيار الأخلاق. المنافق صورة بلا عقل، وجسد بلا روح، وشكل بلا مضمون، قد يعجبك منظره، ويجذبك كلامه، لكنك لا تعلم أنه ينيم من حوله منتظرا اللحظة التي تصبح فيها الأجواء مناسبة ليظهر شيطانه ليعيث فى الأرض فسادا ويهتك كل الأخلاق ويرتكب أبشع الجرائم”.

العسكر وتخريب المجتمع

ويعتبر البعض تزايد معدلات حوادث قتل الأبناء والتحرش والقتل والعنف في المشاجرات والحياة اليومية دليلا على فشل الخطاب الديني الذي يقدمه إعلام وشيوخ السلطان التابعين للسيسي، والذي يضخم الصغائر ويتجاهل أو يقزم المشاكل الاجتماعية والأخلاقية الكبيرة، كما تعد دليلا على فشل الفن وأعمال الدراما في تقديم أعمال فنية تعالج الخلل في بنية المجتمع، بل إن الدراما متهمة بتعزيز سلوكيات العنف عبر الأعمال التي تدور حول البلطجة، وتكثف مشاهد القتل والعنف والعري والتحرش، وهو ما انعكس على المجتمع وأفضى إلى تفسخ وانحلال أخلاقي، وتزايد معدلات الجرائم بصورة مخيفة تهدد مستقبل البلاد وبينة وتماسك المجتمع.

لكن بعض المراقبين، يتهمون النظام العسكري بتوظيف هذه الحوادث لإلهاء الشعب عن القضايا الكبرى وكوارث النظام الذي فرط في التراب الوطني وباع جزيرتي “تيران وصنافير”، وفرط في حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم والذي شرعن عمليات سد النهضة التي تخالف القانون الدولي. فالمبالغة الإعلامية في تناول هذه الحوادث هو نوع من الإلهاء المقصود بحد ذاته لتضليل الشعب المصري، وصرف انتباهه عن كوارث الغلاء ولهيب الأسعار وحجم الديون الرهيب، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بصورة مخيفة.

ويرجح د. نايل الشافعي، الخبير المصري، أن الهدف من وراء نشر هذه الحوادث هو “لتخدير الشعب المصري، فمصر الأولى عالميا في الأمية والطلاق وفيروس سي والتلوث وحوادث الطرق، والثانية في التحرش وتصفح المواقع الإباحية، والأخيرة في التعليم ومستوى المعيشة، ومع هذا يتحدث الانقلابيون عن “مؤامرة خارجية على مصر” بينما هم المؤامرة!.

 

*نتنياهو سينهي القضية الفلسطينية بـ”بركة” السيسي وابن سلمان

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، الضوء على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه يرى طريقا للسلام مع الفلسطينيين من خلال تطبيع العلاقات مع دول عربية اعتبر أنها تواجه كإسرائيل تزايدًا للنفوذ الإيراني، وذلك في إشارة واضحة إلى التطبيع الذي يقوم به كل من النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان، وعبد الفتاح السيسي في مصر، ومحمد بن زايد في الإمارات.

وصرح نتنياهو- في مقابلة مع الإذاعة العامة الليتوانية- أن العديد من الدول العربية ترى إسرائيل الآن ليست عدوا لها، لكنها حليف لا يمكن الاستغناء عنه في التصدي للعدوان الإيراني، مضيفا “نشأ من ذلك تطبيع يمكن أن يقود إلى السلام، أعتقد أنه إذا كان لدينا سلام مع العالم العربي الأوسع، فسيساعد ذلك في التوصل لسلام مع الفلسطينيين”.

ولفتت الوكالة إلى أن كلا من إسرائيل والسعودية تعارضان الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وطالبتا بخطوات أكثر تشددًا للتصدي للنفوذ المتزايد لإيران في الشرق الأوسط.

ويمثل المواطنون العرب نحو 17.5 بالمئة من سكان الأراضي المحتلة البالغ عددهم أكثر من ثمانية ملايين، وطالما اشتكوا من التمييز ضدهم.

ومؤخرا نشر موقع «مدار» للشئون العبرية، تقريرا كشف فيه النقاب عن وثيقة إسرائيلية صادرة عن معهد إسرائيلي للدراسات الاستراتيجية، تؤكد رغبة كبيرة لدى بعض الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ونظام الانقلاب في مصر، لتعميق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب الوثيقة، التي هي عبارة عن تلخيص لمجريات مؤتمر عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي، في أواخر مايو الفائت بعنوان «القوة الكامنة غير المفعلة لعلاقات إسرائيل مع دول عربية»، فإن هناك رغبة ثنائية قوية لدى إسرائيل وبعض الدول العربية من أجل دفع علاقاتهم، وعلى الرغم من وجود هذه الرغبة الجامحة لدى الطرفين، فإن تطور العلاقات أكثر فأكثر مرهون- كما يرى البعض- بالتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين.

من جانبه أكد نمرود غورن، الخبير السياسي الصهيوني، أن الجمهور ومتخذي القرار في إسرائيل يلاحظون في السنوات الأخيرة فرصا أكثر من السابق لإقامة علاقات مع الشرق الأوسط.

ولفت، خلال المؤتمر الذي عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي، إلى أن أشكال التعاون مع الدول العربية ينظر إليها في إسرائيل وفقا لاستطلاعات مختلفة أجراها معهد «ميتافيم» على أنها «علاقات مهمة وممكنة على حد السواء» كما قدر، وتحظى بدعم طرفي الخريطة السياسية.

وتابع أن التركيز في الاحتلال الإسرائيلي يجري حتى اليوم على أشكال التعاون الأمنية وأقل منه على تشكيل علاقات طبيعية، وبالفعل فإن العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي في مرحلة تغير، لأن المصالح الإقليمية المشتركة تنتج فرصا جديدة للتعاون واستعدادا أكبر من جهة العالم العربي للتعامل مع إسرائيل بشكل أكثر إيجابية.

 

*وكالات عالمية: مفاوضات سد النهضة تعود للمربع صفر.. والسيسي يواصل الفشل

كشفت وكالات أنباء عالمية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التوصل لحلول جذرية لأزمة سد النهضة، رغم الأزمات السياسية التي عانت منها إثيوبيا، وفي ظل تجاهل حكومتها لحقوق مصر واستمرارها في أعمال إنشاءات السد.

ودعت حكومة الانقلاب- وفق ما نقلت وكالة الأناضول- أديس أبابا إلى دفع مسارات التفاوض والوصول إلى تفاهم بشأن سد النهضة؛ لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي، الأمر الذي يعود بالملف إلى النقطة صفر رغم مرور أكثر من 3 أعوام على اتفاق المبادئ الذي وقّعه قائد الانقلاب مع رئيسي إثيوبيا والسودان.

وأشارت الأناضول إلى أن مصر تتخوف من تأثيرات سلبية للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.

ولفتت إلى أن مصر والسودان (دولتي المصب) دخلتا مع إثيوبيا في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.

من جانبها، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الأهمية الاقتصادية التي يمثلها السد لإثيوبيا واقتصادها، مما يمثل أكبر عقبة من شأنها إفشال أي مفاوضات، مشيرة إلى أن إثيوبيا بدأت بناء السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترًا خصوصًا مع مصر، التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وتعليقًا على التصريحات الصادرة مؤخرا عن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تحدث فيها عن سد النهضة، وقال إنه تم التوصل إلى “انفراج” في محادثات مع السودان وإثيوبيا في شأن سد مثير للجدل تبنيه الأخيرة على النيل، قالت الوكالة إن السيسي يتحدث عن انفراجة في الوقت الذي أنهت فيه إثيوبيا ما يزيد على 60% من إنشاءات السد.

وكالة “بلومبرج” للأنباء، أكدت أنه على الرغم من الأزمات السياسية التي تعاني منها إثيوبيا على مدار العامين الأخيرين، إلا أن نظام السيسي لم ينجح في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحافظ على حصة مصر.

وعما أشيع حول توقف مشروع سد النهضة، أشارت بلومبرج إلى تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، والتي أكد فيها أن بلاده سوف تطلق مناقصة لتلقي عطاءات شركات المقاولات لاستكمال مشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 6.4 مليار دولار.

وذكرت بلومبرج أن أبي أحمد قال إن إثيوبيا سوف تستبعد “هيئة المعادن والهندسة” (ميتيك) التابعة للجيش من المشروع الذي يهدف عند استكماله إلى توليد 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وقال: “إذا لم يتم استبعاد ميتيك من المشروع، فإنه سوف يحتاج سنوات كثيرة للانتهاء من بنائه، علينا أن نطرح السؤال التالي وهو لماذا لم ننته من إنشاء السد خلال السبعة أو الثمانية أعوام الماضية”. وأشار “أبي” إلى أن أي شركة تتولى مسئولية المشروع عليها أن تنهيه في الوقت المحدد.

 

*كلاهما يقتل شعبه.. لماذا يضع بوتين السيسي والأسد في سلة واحدة؟

إتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن”، يقال هذا المثل عندما يجتمع قاتل مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع سفاح طائفي مثل بشار الأسد ويعنى مجازا أن الطيور القذرة على أشكالها تقع، وفي تطور لافت، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلا عن مصادر عن احتمالية عقد لقاء بين السفيه والسفاح برعاية روسية.

وكشف السفيه السيسي فور استيلائه على الحكم في 2014 في حوار أجرته معه صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية عن موقفه الحقيقي ليس من الثورة السورية فحسب، بل من بقاء رفيقه السفاح بشار الأسد رئيسا بعد أن شرّد ملايين من السوريين، وقتل أكثر من (300) ألف منهم.. وخرجت سجونه (55) ألف صورة لـ11 ألف معتقل ماتوا جوعا وتعذيبا في سجونه، وفق تسريبات تم التحقق من صحتها بواسطة شركة محاماة بريطانية، ناهيك عن عشرات المجازر التي شهد العالم لوحشية الأسد فيها.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها وجود جهود روسية حثيثة لعقد هذا الاجتماع، مشيرة إلى إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية بضغط من جنرالات الانقلاب في مصر، وأشارت مصادر الصحيفة أن الاتصالات الروسية في هذا الشأن قطعت شوطا لا بأس به، وإن ما يحول دون عقد اللقاء حتى الآن هو قلق القاهرة من رد فعل الرياض، والسؤال لماذا يضع بوتين اثنان من القتلة مثل السيسي والأسد في سلة واحدة؟

قتلوا الشعب

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن المساعي الروسية تحظى بتشجيع من جنرالات الانقلاب في مصر، التي تعتبر أن معركة النظامين ضد الإرهاب واحدة، خصوصا أن معلومات سلطات الانقلاب تشير إلى أن هناك أكثر من 70 ألف مصري عادوا إلى مصر من سوريا على مدى سنوات الأزمة التي عصفت بالأخيرة، وتزعم سلطات الانقلاب أن هؤلاء يشكّلون خلايا نائمة تهدّد امن العسكر.

وأكدت أن سلطات الانقلاب حريصة على عدم إعطاء أي دور لجماعة الإخوان المسلمين في أي تفاوض أو حل مقبل، وكشفت أيضا أن الزيارات الأمنية السرية المتبادلة بين نظام الأسد السفاح والسفيه السيسي القاتل لم تتوقف، ففي يونيو 2016 أعيد فتح سفارة العسكر في دمشق وعُيّن العميد طلال الفضلي مستشارا لها.

والأخير كان سابقا مديرا لمحطة المخابرات العامة المصرية في بيروت وتربطه علاقات وثيقة بمسئولين سوريين وبمعظم السياسيين اللبنانيين من حلفاء السفاح بشار، كما أنها تذكّر بالزيارة التي قام بها علي مملوك إلى القاهرة في أكتوبر 2016، تلبية لدعوة من جنرالات الانقلاب، حيث التقى خلالها مع نائب رئيس جهاز الأمن القومي اللواء خالد فوزي ومسئولين أمنيين تابعين للعسكر.

يُذكر أن موقف السفيه السيسي من مجازر الشعب في سوريا كان ولا يزال مختلفا عن مواقف الدول الخليجية، رغم المساعدات الضخمة التي حصل عليها الانقلاب، إذ إنه يتحدث دائما عن بقاء السفاح الأسد، في ذات الوقت الذي لا يبدي فيه أي تجاوب مع مواقف السعودية من إيران وتدخلاتها في المنطقة، وإن كان قد جاملها ببعض التصريحات العابرة على هذا الصعيد.

دماء الربيع العربي

وبدأت الثورة السورية كما يعلم الجميع بشكل سلمي، هتف السوريون كغيرهم بإسقاط النظام، وهتفوا للحرية، هتفوا وغنوا جميعًا (الشعب يريد إسقاط النظام) وهتفوا (الشعب السوري واحد) وغنوا (خائن من يقتل شعبه)، والآن ماذا بقي من الثورة السورية؟ وماذا تحقق من شعاراتها؟ وماذا حققت من أهدافها؟

هناك من ينظر إلى كل ثورة، من خلال ما وصلت إليه من نتائج، وماذا حققت من أمور من شأنها أن تضر بالديكتاتور، أصيب نظام بشار الأسد، ولا يزال يعاني من الكثير من الأمور بسبب الثورة، وليعلم الجميع أن هذا النظام كان قد سقط، لولا ما يلقاه به من حمايات وكفالات دولية وإقليمية، تماما كالتي يتلقاها السفيه عبد الفتاح السيسي.

وما كان لنظام السفاح بشار أن يصمد أكثر من مجرد أسابيع، بعد أن تصدع ملكه القوي، وانهار، ناهيك بأن أي مواطن سوري، سواء أكان معارضًا، أم مواليًا، بات يدرك هشاشة هذا النظام الذي حكم البلاد لقرابة 50 عام، حكمها بيد من حديد، وبات المواطن السوري يعرف أن الشعب يمكنه قهر الحاكم المستبد.

ولو رجعنا بالزمن إلى الوراء نلاحظ أنه لا أحد من الثوار السلميين كان يريد أن تسيل نقطة دم واحدة، سواء من مؤيد أو معارض، حتى من أفراد الأمن أنفسهم، فلطالما هتف السوريين بداية الحراك السلمي الشعب والجيش يد واحدة، إلا أن نظام الأسد، راح يستدرك سقوطه المعنوي من خلال الإقدام على لغة القتل والدمار، وتفريغ سورية من أبنائها.

إلى الدرجة التي بات نصف سكان هذا البلد، مهاجرين خارج وطنهم أو داخله، بعد أن غضت النظر الدول الكبرى مثل واشنطن وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا عن جرائمه، ووقف بعضها إلى جانبه، ليكون العالم بأسره، أمام الدراما السورية العظمى، دون أن يرف لهذا النظام السفاح أي جفن، لا بل إنه راح يبرر جرائمه هذا، من خلال إعلامه التضليلي الذي غدا موازيًا لآلة القتل والدمار الرهيب، تماما كما يفعل إعلام السفيه السيسي في مصر.

مقولات عدة كان يتغنى بها نظام السفاح بشار سقطت بفضل الثورة منها مقولة قائدنا إلى الأبد”، ومقولة “الله، سوريا، بشار وبس” وغيرها الكثير، وفي هذا وحده أحد وجوه انتصار الثورة، وهزيمة لنظام الأسد ومواليه، وإن كانت ضريبة الدم باهظة، فهذه الضريبة كان يمكن النظام فعلها دون الثورة فهو مستعد لحماية عرشه وكرسيه بكل السبل الدموية، لذلك اجتمع بشار والسيسي على مائدة قتل الشعبين وتصفية ما تبقى من روح ثورات الربيع العربي برعاية موسكو.

 

*القصور الرئاسية.. آخر كوارث إبليس مصر أبو سجادة حمراء!

إحنا فقرا أوي أوي”..جملة كررها عبد الفتاح السيسي في أحد مؤتمراته الوهمية مؤخرا، لكنها كشفت أنه يعيش بمعزل عن دولته التي يختار رموزها بنفسه، بعد أن يطمئن لولائهم المطلق للسلطة، التي باتت في واد، بينما الشعب في واد آخر تحت مرارة الجوع والفقر.

السيسي استخدم الجملة لتشير لواقع مخالف لما يحدث على أيدي زبانيته من مشاهد كان من بينها أن رئيس برلمان الانقلاب (علي عبد العال) يركب سيارة قيمتها ستة ملايين جنيه، هي الأحدث والأغلى في عالم السيارات المصفحة. كما يحظى وكيلا المجلس بسيارتي “مرسيدس” من الموديل نفسه، فيما صدّق المجلس الأعلى للقضاء على شراء سيارات من الماركة نفسها لرؤساء الهيئات القضائية.

قصور جديدة

وعلى نفس المنوال ، شيد المنقلب قصرا جديدا في مدينة “العلمين الجديدة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث نشرت صور على صفحة مدينة العلمين بفيس بوك، للقصر الرئاسي المزعوم، أو مدينة الأحلام كما يطلق عليها.

وزارة الإسكان قالت في منشور لها مؤخرا، إن المدينة تتميز بموقع جغرافي مميز، إذ تقع في منتصف المسافة بين مدينتي الإسكندرية ومطروح التي تبلغ 300 كيلو متر، وهي منطقة غير مؤهلة بالسكان، ولم تستثمر من القطاع الحكومي، كما أن القطاع الخاص لم يقم سوى بإنشاء مدن موسمية بها.

وتبعد العلمين الجديدة عن الإسكندرية 120 كيلومترا، وعن مطروح تقريبا نفس المسافة، وعن مدينة السادات 140 كيلومترا، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان تكفي لتوطين 3-4 ملايين نسمة.

وأكدت الوزارة أن مدخل المدينة سيضم برجين عالميين، يصل ارتفاع كل منهما إلى 43 مترا، بالإضافة إلى منفذين لمياه البحر لإنشاء مسطحات مائية، كما أنه يجري إنشاء قصر جمهوري جديد هناك.

الوزير السابق د.محمد محسوب كتب على فيسبوك: عصابة مشوهة العقول وفاسدة الوطنية ومنزوعة الضمير..تبني القصور وآلاف من شعبنا يسكنون القبور..تتفنن في سرقة قروش الفقراء.. لتنفقها على جشعها..تحارب كل موهوب وترفع كل خامل.

30 قصرا رئاسيا

ولم يكن قصر العلمين الأحدث، فقد سبقة قصر “العاصمة الإدارية الجديدةبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/ السويس، ويقام على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.

وهو ما يطرح تساؤلا عن حجم القصور الرئاسية وعدم استغلالها، حيث يوجد في المحافظات أكثر من 30 قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية، ومن أبرزها قصور عابدين، والعروبة، وحدائق القبة، والطاهرة، بالقاهرة، ورأس التين، بالإسكندرية، و3 قصور واستراحات بالإسماعيلية، واستراحات بالقناطر الخيرية، وأخرى في أسوان.

وخلال الفترة الأخيرة، جدد “السيسي” دعوته المصريين إلى التحلي بالصبر، ووعدهم بما اسماه “العجب العجاب”، قائلا: “لازم كمصريين نكون سعداء، كل اللي مطلوب منكم، حاجة واحدة بس (فقط)، اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر”.

الأوكتاجون

وواصل إبليس مصر بذخه؛ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا كان قد نشرها مقربون من الجيش ، تظهر التطورات الأخيرة على مبنى الأكتاجون”، الذي ينوي السفية إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون مقرًا لوزارة الدفاع، تيمنًا بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون.

واعتبر المراقبون أن الهدف الوحيد الكامن خلف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو إضافة “إنجاز” في ملف عبد الفتاح السيسي. عاصمة إدارية تكلفتها مليارات الدولارات في بلد غارقة في الديون وتدار بواسطة الأجهزة الأمنية، وجاء تصميم المبني من ثمانية أضلاع، يحمل كل ضلع منها شعار إحدى أسلحة القوات المسلحة.

منزل الرئيس مرسي

وعلى غير العادة، أراد الدكتور مرسى خلال العام الأول من حكمة قبل الانقلاب عليه وضع الأمر فى محلة؛ حيث رفض الجلوس فى القصور الرئاسية المخصصة ،معللا الأمر بأنه يجب على رأس الدولة ألا يقوم بالتبذير،الأمر الذى دفعة لإيجاد منزل في إحدى مناطق التجمع الخامس بلا لجان تفتيشيه.

تقشف أم بذخ؟

ولم يكن الكشف عن البذخ للعسكر والفقر للشعب، سوى أحد إنجازات السيسىي، بحسب حلمي القاعود، الذي أكد تسبب الحالة العسكرية فى ارتفاع نسبة الطلاق في المحروسة،وصارت مصر الأولى عالميا في نسبة الطلاق، ووقعت ثلاثة ملايين حالة طلاق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بواقع 240 حالة يوميا، أي في سنوات الانقلاب العسكري الذي دمر مصر ماديا ومعنويا. وكشف تقرير حديث نشر مؤخرا لمركز معلومات مجلس الوزراء عن وجود هذا العدد من حالات الطلاق يوميا، كما بلغ عدد قضايا الخلع التي تم رفعها أمام محاكم الأسرة 2016 إلى 250 ألف قضية خلع على مستوى الجمهورية.

طائرات للرئاسة بـ 300 مليون يورو

كما أثار الأمر كذلك، توقيع شركة “داسوالفرنسية على عقود بيع لأربع طائرات من طراز “فالكون 7 إكس” تبلغ قيمتها 300 مليون يورو إلى مصر، لتنضم لأسطول الطائرات الرئاسية، الكثير من الاستنكار والغضب على الساحة السياسية المصرية خاصة وأنها تتزامن مع دعوات السيسي في خطابه الأخير للشعب المصري بتحمل التقشف.

أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبدالفتاح كتب معلقًا على الموضوع: مين اللي هيتقشف؟!! طبعًا الشعب اللي هيستحمل!! موتوا على الأرض، وهم يطيروا بالطائرات!!

وكانت مصر قد طلبت في فبراير 2015؛ 24 طائرة رافال، استلمتها على عدة مراحل بعد أن أجرت فرنسا تعديلات عليها ونزعت منها قدرتها على حمل صواريخ نووية بهدف تقليص قدراتها القتالية.
ووافق برلمان السيسي في مارس 2015 على قرض فرنسي لصالح وزارة الدفاع المصرية بقيمة 3.3 مليارات يورو (33 مليار جنيه)، لتمويل صفقات تسليح، والتي كان منها طائرات الرافال المقاتلة (24 طائرة) والتي تصنعها ذات الشركة (داسون) التي تم التعاقد معها لشراء الطائرات الرئاسية “فالكون إكس 7”.

وفي أغسطس 2016، كشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية عن توقيع نظام السيسي عقدا مع شركة “داسون” لشراء أربع طائرات “فالكون إكس 7″، بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) على أن تخصص للتنقلات الرئاسية وتنقلات كبار المسؤولين.

1.5 مليون جنيه لكل لاعب

واستمرارا لحالة البذخ فى شبة الدولة ،أصدر قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، قرارا بصرف مكافأة قدرها مليون ونصف المليون جنيه لكل لاعب في منتخب كرة القدم، بعد تأهله لكأس العالم 2018.

وأثار القرار جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لصدوره متزامنا مع القرارات الاقتصادية المتتالية؛ التي وصفها النشطاء بـ”المجحفة” بحق المواطنين في الآونة الأخيرة، وسط أزمات اقتصادية طاحنة.

وعلى ما يبدو أعاد السيسى تكرار “فقرا أوى” بطريقة جديدة حيث قال هذة المرة :”عايز أخرجكم من العوز، وأخليكم أمة ذات شأن” وذلك ردا على مطالب الشعب برحيلة بعد تدشين النشطاء وسم حمل هاشتاج ارحل ياسيسي! فما كان رده سوى قول ..أزعل ولا ما ازعلش؟ ورد على نفسه: “في دي أزعل”.
ليست المرة الأولى التي يُذكر فيها المصريين بفقرهم، ولكنها المرة الأولى التي يكف فيها السيسي عن توجيه الشكر للمصريين على صبرهم معه وتحملهم لاجراءاته الاقتصادية، ورفع أسعار السلع وتقليص الدعم.

لم يُسم الجنرال السيسي مَن اتهمهم بإدخال الأمة المصرية في العوز والفقر، وأحالهم إلى مجهول ليخوف به ومنه المصريين، ويتخذه شماعة لتعليق فشله العريض، وعلى كل المستويات، السياسية، والاقتصادية، والأمنية.

مصر غنية

شهادة كاثرين آشتون، نائب رئيس المفوضية العليا للاتحاد الأوربي، وهي تقول فيها، “إن مصر لديها ثروات تكفي لمساعدة ربع الدول الأوربية، وإن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة طبيعية خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة من حكم مبارك، يكفي لظهور ملايين الأثرياء فى مصر”. ولم يكن مبارك إلا أحد الرؤساء العساكر.

ولم يكن الأمر على تصديق حديث السفية السيسى، حيث تحدث عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولى عهد أبو ظبي، عن كوارث السيسي في تصريحات له في 2016، يقول فيها : “في مصر 141 منجم ذهب، و191 حقل نفط، وعاشر أكبر احتياطى غاز، وثلثا آثار العالم، وأكبر بحيرة صناعية.. إلخ، لا يوجد نقص موارد، بل سوء إدارة في مصر”.

السجادة الحمراء

في فبراير 2016، ظهر الجنرال السيسي وهو يفتتح مشروع اسكان اجتماعي لمحدودي الدخل بمدينة 6 أكتوبر ويسير بموكب سيارات فارهة على سجادة حمراء تفترش عرض الطريق وطوله، في مشهد امبراطوري اسطوري، يصدم مشاعر المصريين الفقراء، ويتنافى مع الطبيعة الجادة للقادة المصلحين، والعسكريين الصادقين.

وانتقدت الصحافة العالمية المشهد الذي لا يليق برئيس دولة يضرب الفقر 50% من أبنائه، وعلق المحامي جمال عيد على المشهد بقوله، إن طول السجادة يصل إلى 4000 متر، وعرضها 8 أمتار، ومساحتها 32000 متر مربع، وتكلفة المتر 50 جنيها، باجمالي 1.6 مليون جنيه.

وحصرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أزمة مصر في رئيسها، ووصفت المشهد بأنه لحظة مثيرة للجدل، وقالت إن الرئيس يفرش سجادة حمراء في الطريق، بطول 4 كيلو مترات، ويسير عليها بسيارته، ثم يطالب الشعب بشد الأحزمة؟! وأضافت الصحيفة “إن السيسي، الذي رهن شرعيته وقت مجيئه للحكم بانعاش الاقتصاد، تحدث خلال اللقاء عن ضرورة تخفيض الدعم، وقال إن الدولة تنفق نحو 40 مليون جنيه استرليني يوميا لتوفير المياه النظيفة للمواطنين بينما لا يتحمل المستهلكون إلا جزءا صغيرا جدا من التكلفة، وإن الدولة غير قادرة على الاستمرار بهذه الطريقة!

وكتب د.حسن نافعة ،قبل انعقاد مؤتمر الشباب الأخير بأربعة أيام، قال فيها: “كنت في الجامعة اليوم بعد غياب 10 أيام، الحركة داخل الحرم صعبة جدًا بسبب مؤتمر اسأل الرئيس. ثلاثة أطقم تعمل بهمة كبيرة، طقم لتهذيب الأشجار، وآخر للرصف، وثالث لنصب خيام وبناء قاعات خشبية مكيفة. سألت خبير عن التكلفة فقال 30 مليون جنيه على الأقل”. فهل بهذا البذخ والبهرجة تخرج الأمة من الفقر، أم تدخل فيه؟

تبديد عسكر

وإذا كان الفقر قدر مصر، فماذا تسمي تبديد السيسي 64 مليار جنيه، توازي أكثر من 8 مليارات دولار في حينه، في حفر تفريعة قناة السويس؟ بخلاف 4.8 مليار دولار عبارة عن فوائد قروض المبلغ الأصلي لمدة 5 سنوات، وماذا تُسمي إنفاق 30 مليون دولار على حفل افتتاحها، أليس هذا إفقارا للأمة؟

وزعم السيسي، أن نفقات حفر القناة الجديدة تم استردادها، بعد أقل من أسبوعين من افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس2015، وقال في ندوة للقوات المسلحة، “إذا كان على الـ 20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني”.

وبعد سنوات، كشف السيسي عن الهدف الحقيقي من حفر القناة، فقال في مؤتمر الشباب الأخير، “كان الهدف الأمل. هما قتلوا الأمل في قلوبنا. كان لازم نقول لأ. احنا قادرين، زي قناة السويس. يقولك طيب الفلوس اللي خدتوها. اللي اتكلفت به القناة. خلال السنتين اللي فاتوا دول تقريبًا احنا جبنا المبلغ اللي تم به الحفر.. كانت نسبة الزيادة في الدخل خلال الثلاث سنين ما بعد القناة بين اثنين.. ثلاثة في المئة، لغاية خمسة. ستة في المئة، بقيمة 600 مليون دولار. في حدود 14 مليار جنيه، وذكر الفريق مهاب مميش أن تكلفة حفر القناة كان 20 مليار جنيه ، ورد السيسي قائلًا “بالظبط كدة”.

وبلغة الأرقام فإن 600 مليون دولار تساوي 10.8 مليار جنيه ، الدولار يقابل 18 جنيها، وليست 14 مليار جنيه، كما يزعم الجنرال. كما أن 600 مليون دولار لا تمثل 6% من ايرادات القناة إلا إذا وصلت هذه الإيرادات إلى 10 مليار دولار، وهو ما لم يحدث في تاريخها. ولم يكشف السيسي حتى الآن، عن مصير بقية مبلغ الـ 64 مليار جنيه، وهي 44 مليار جنيه. وهل إحياء الأمل ورفع الروح المعنوية للمصريين مبرر قانوني أو أخلاقي لحفر التفريعة الجديدة؟

شراء الشرعية

عقد السيسي صفقات أسلحة بقيمة 26 مليار دولار وأغرق مصر في الديون من أجل شراء شرعية دولية لحكمه المغتصب، ومن أجل كسب ود الحكام والتغاضي عن انتهاكات حقوق الانسان المصري، منها غواصتان من ألمانيا بقيمة مليار دولار، وعدد 24 طائرة “رافال” وفرقاطة وحاملتي طائرات ميسترال من فرنسا، مقابل 8 مليار دولار، وقد فشلت في بيعها منذ العام 2004، واعتبرها وزير الدفاع الفرنسي “صفقة استثنائية لصناعاتهم الدفاعية”، ومنظومة صواريخ ومقاتلات بقيمة 10 مليارات دوﻻر لنفس الغرض، أليس هذا إفقارا للأمة؟

مفاعل الضبعة

وفي نوفمبر 2015، عقد السيسي اتفاقية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بناء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بطاقة اجمالية قدرها 4800 ميجاوات، بتكلفة 29 مليار دولار، تتضمن قرضا روسيا قيمته 25 مليار دولار، ومدته 22 عاما، وبفائدة 3%، وهو القرض الأكبر والأسوأ في تاريخ مصر، مع رفض العرض الصيني الأقل في السعر، وإهدار بدائل أصبحت أرخص وأكثر جدوى وأمنًا، مثل الطاقة الشمسية، وبالرغم من بناء إثيوبيا سد النهضة لانتاج 6000 ميجاوات من الكهرباء وبتكلفة 5 مليار دولار فقط، أليس هذا إفقار للأمة وسفه حكام؟

 

*شيوخ البلاط.. أيهما أكثر رقصًا الداعية السعودي الريس أم الصول برهامي؟

منذ اللحظة الأولى التي تطايرت فيها شرارة الربيع العربي في تونس عام 2011، لعب شيوخ البلاط أو السلاطين دور الحامي لعرش الديكتاتور، كل في مكانه وبلده، وحتى بعد انحسار موجة الربيع الأولى وتقدم موجة الثورة المضادة صعد عدد غير قليل من هؤلاء الشيوخ إلى خشبة المشهد السياسي بعيدا عن منابرهم المعتادة، وظهر أن أكثرهم ولد وترعرع وتلقى تعليمه الفقهي في دهاليز وأقبية مخابرات وأجهزة الأمن، وقاموا بلا أدنى ذرة من خجل أو حياء بلعب دور راقصات “الاستربتيز” اللاتي يتجردن من ملابسهن قطعة تلو الأخرى.

ويتنافس اثنان من هؤلاء الشيوخ على لقب “راقصة النظام الأولى”، وهما الداعية السعودي عبد العزيز الريس، وشيخ البيادة في مصر ياسر برهامي، وبعد موجة الجدل التي أثارها بفعل فتواه التي حرم فيها الخروج على الحاكم حتى لو ظهر وهو يزني ويسكر عبر شاشات التلفاز، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا جديدا لـ”الريس” يفتي فيه بعدم جواز الإنكار على ولاة الأمر بإقامتهم للحفلات الغنائية.

وبحسب الفيديو، وهو من نفس الدرس الذي تداوله الناشطون سابقا وأجاز خلاله لولاة الأمر الزنا وشرب الخمر أمام الرعية وفي التلفاز، دون أن يحق للرعية إنكار ذلك أو الاعتراض عليه، قدّم الداعية السعودي المنتمي إلى تيار المداخلة، ما يعتبره جملة من الإرشادات والوعظ للأمة الإسلامية في كيفية التعامل مع الحفلات الغنائية التي تتم برعاية الحاكم.

ووفقا للفيديو، فإنه لا يجوز للرعية الإنكار على ولي الأمر، والقول إن ما قام به من حفلات غنائية “حرام”، وزعم “أن إصلاح المنكر لا يكون بمنكر آخر”، وقال: “لا نقول إن الحفلات حرام، وإن الحفلات سنعاقب بسببها علينا أن نركز على الشعوب، ونحذر من الحفلات فقط”، وتابع المدخلي المعروف عنه محاباته للحكام وإنكار من ينتقد ولاة الأمور: “علينا أن نجمع القلوب على ولي الأمر، هذه عقيدة أهل السنة، أما اليوم فهنالك شبهات وضلالات على عقيدتنا”.

برهامي أم إيرما لادوس؟

في أحد أفلام الأبيض والأسود، ظهرت الفنانة شادية في أوبريت تستعرض فيه حياة نجمة الإغراء و”الاستربتيز” الشهيرة إيرما لادوس، تقول كلمات الأوبريت التي تتطابق مع مواقف برهامي:” أنا اسمي إيرما لادوس. ياما العشاق خدوا منى خدوا منى دروس. عندي أحلام مليانة كلام مش أى كلام. ده كلام بفلوس وى وى”!.

وبرهامي الذي ينافس “الريس” على لقب “راقصة النظام الأولى”، هو ابن ثورة أشرطة الكاسيت” في الثمانينيات، التي لا تزل تطبع وتوزع له حتى اليوم، وهي نفس الوسيلة التي شاعت وانتشرت في جامعة الإسكندرية في السبعينيات ومنها انتقلت إلى كل أنحاء الإسكندرية.

ورغم أن قائمة “المحرمات” لديه أكبر وأشمل بكثير من قائمة “المحللات، إلا أنه يستغل ثورة التكنولوجيا والاتصالات حاليا بالظهور على موقع يوتيوب”، متجاهلا الميكروفونات والكاميرات حتى لا يسهل اصطياده، وهو القائل لأتباعه أعضاء حزب “النور” الأمنجي: “سيأتي يوم تقولون الله يرحم أيام السيسي”!

وصفه مؤسس الدعوة السلفية في مصر والكويت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بـ”محلل الانقلاب”، عقب إعلان حزب النور السلفي موافقته على الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس محمد مرسي، وكذلك عقب التعديلات الدستورية التي خرجت عن لجنة الخمسين، وحشده لتمريرها والتصويت عليها بـ”نعم”.

ويقارن عبد الخالق بين نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، وبين بلعام بن باعوراء (حبر من أحبار اليهود)، قائلا: “هل كان بلعام أشد إفسادا في قومه بني إسرائيل، أم ياسر برهامي العالم السلفي في الأمة المصرية وأمة الإسلام؟ فبلعام أفتى قومه عندما غُزُوا وانتصر عليهم أعداؤهم أن يسرحوا بناتهم في جيش أعدائهم وبذلك يهزمونهم، وأما ياسر برهامي فيتباهى بحشد الشعب المصري للتظاهر في 30/6، وإذا جُمع في هذا الحشد عدد أكبر من الذين صوتوا لمرسى فإنه تسقط ولاية مرسى، ويتقدم الجيش لتولى السلطة”.

ليسانس أمن الدولة!

ياسر حسين محمود برهامي، المولود عام 1958، يشغل حاليا منصب نائب رئيس الدعوة السلفية، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1982 ثم ماجستير طب الأطفال عام 1992 من جامعة الإسكندرية، كما حصل على ليسانس الشريعة الإسلامية عام 1999 من جامعة الأزهر.

أنشأ برهامي الحركة السلفية أثناء دراسته في كلية الطب مع محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد، وأثناء وجودهم في الكلية نشرت الرسائل الإسلامية وانتشرت محاضراتهم وخطبهم في الإسكندرية، تخصص في الاعتقاد ودراسة كتب محمد عبد الوهاب خاصة كتاب “التوحيد”، وكذلك كتب ابن تيمية.

شارك في تأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية، وقام بتدريس مادتي التوحيد وأصول الدعوة إلى حين إيقافه عام 1994، أيضا قام بالمشاركة في كتابة مقالات مجلة صوت الدعوة إلى حين إيقافها عام 1994، وشارك في لجنة كتابة دستور مصر 2012. وحضر اجتماعا سريا أثناء الانتخابات الرئاسية مع أحمد شفيق.

اشتهر بمواقفه المعادية لجماعة “الإخوان المسلمين” وللرئيس محمد مرسي واعتبر أنهم لا يمثلون الإسلام في شيء، من هنا جاء تأييده للانقلاب العسكري عام 2013 الذي قاده السفيه عبد الفتاح السيسي ضد مرسي، وأيد اتهام الإخوان” بـ”الإرهاب” ووصف خطاب قيادتها بالتكفيري، كما دعم دستور 2014 وحشد للتصويت بـ”نعم” على دستور العسكر، وقال إن من حق السفيه السيسي الترشح للرئاسة ووصفه بأنه “رجل متدين وذكي ولديه القدرة والكفاءة على إدارة الدولة خلال الفترة المقبلة”.

استماتة برهامي في تأييد العسكر في مصر دون قيود أو ضوابط دفعت بأحد قادة الدعوة السلفية إلى القول “إن برهامي قام بخيانة الأمة المصرية كلها التي تعبت وثارت وجاهدت من أجل أن تقيم نظامًا ديمقراطيًا حرًا، كما تآمر على المصريين ووضع خارطة الطريق مع العسكر لإرجاع الأمة المصرية إلى الحكم الفردي الاستبدادي”.

وقع في تناقض كبير، حين قال إن “شرعية السيسي، مستمدة من الصناديق، ولا يجوز شرعا الخروج عليه وإسقاطه إلا بالصناديق”، وأضاف “لا يجوز شرعا إسقاط الرئيس إلا بالانتخابات، ولا يجوز الخروج عليه شرعا، والسيسي قادر على إعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد، بعكس الرئيس محمد مرسي”.

وقع في فخ التحريف

وبينما أباح الخروج على الرئيس مرسي المنتخب من الشعب المصري مباشرة عبر صناديق الاقتراع التي أكد الجميع نزاهتها، وبرر تناقضه بقوله: “وضع المشير مختلف تماما عن مرسي لأن الأخير لم يكن رئيس كل المصريين، وتسبب في انقسام الدولة”.

تبريره تحول إلى تساؤل: هل السيسي رئيس لكل المصريين؟ فقد كان حجم الممانعة التي أبداها الشعب المصري في المشاركة في مسرحية الانتخابات كبيرا، وأفقدت السفيه السيسي الثقل الشعبي الذي زعم ذات يوم أنه فوضه لعزل الرئيس مرسي وتعديل الدستور والترشح للانتخابات الرئاسية.

وفشلت جهود حزب النور السلفي لدعوة القواعد السلفية للنزول والمشاركة في الانتخابات، وقالت مصادر بالحزب إن “السلفيين قاطعوا الانتخابات، وكشفوا عن أن قدرة برهامي على التأثير فيهم وإقناعهم بالنزول معدومة”، لافتة إلى أن “برهامي يحاول إنقاذ موقفه أمام الدولة بعد مقاطعة السلفيين من قبل الاستفتاء على الدستور”.

وأكد المتحدث باسم الجبهة السلفية الدكتور خالد سعيد، أن قواعد السلفية بالمحافظات بمن فيهم أعضاء “النور” أصروا على المقاطعة ورفضوا تعليمات قيادات الحزب والدعوة، مشيرا إلى أن “النور” انتهى في نظر جميع أبناء التيار الإسلامي، وليس له الحق في التحدث باسم السلفيين، على حد قوله.

فيما يرى رئيس حزب “الأصالة” السلفي إيهاب شيحة أن “تأثير برهامي على القاعدة السلفية محدود للغاية، ولا يستطيع تحريك أكثر من 100 شخص داخل النور” و”الدعوة”، كما أنه يحاول تحقيق مكاسب شخصية، على حساب السلفيين الذين رفضوا دعوتهم للتصويت”.

 

إنجازات السيسي وهمية والفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي.. السبت 20 يناير.. إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

السيسي حملة انجازات  فنكوش انجازات السيسي انجازات السيسي2 كفاية انجازاتإنجازات السيسي وهمية والفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي.. السبت 20 يناير.. إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل عبد الحليم صالح نتيجة الإهمال الطبي في “النطرون

ارتقى عبد الحليم عبد العظيم صالح شهيدًا بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي؛ حيث كان يعاني من أمراض الكبد والقلب، وهو من أبناء قرية مسجد موسى” في أطفيح بالجيزة، ويبلغ من العمر 62 عامًا،

وكانت الأعوام الأربعة الماضية عقب الانقلاب العسكري شهدت وفاة العديد من المعتقلين نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ فاضح من جانب المنظمات الحقوقية المحلية ومواقف ضعيفة من جانب المنظمات الدولية.

ولا يزال عشرات الآلاف من المعتقلين من خيرة أبناء الوطن يقبعون في سجون الانقلاب في ظروف صحية بالغة السوء، يعاني العديد منهم من الموت البطيء نتيجة منع الأدوية عنهم ورفض إجراء العمليات الجراحية اللازمه لهم، فضلاً عن منع التريض والشمس عنهم وحبسهم في زنازين انفرادية لفترات طويلة.

 

* تجديد حبس “حسن مالك” 45 يومًا في هزلية “أزمة الدولار”

جددت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، اليوم السبت، برئاسة الانقلابي حسن فريد، حبس رجل الأعمال حسن مالك و3 آخرين لمدة 45 يومًا، في هزلية أزمة الدولار”.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك و3 آخرين عدة اتهامات، من بينها الوقوف وراء أزمة الدولار، والنيل من مقومات مصر الاقتصادية”، وذلك على الرغم من أن سعر الدولار وقت اعتقاله كان يساوي 8 جنيهات، فيما بلغ الآن 18 جنيها؛ الأمر الذي يؤكد هزلية تلك الاتهامات.

 

* النقض تؤيد إعدام 3 أبرياء بهزلية نبيل فراج

أيدت محكمة النقض إعدام 3 مواطنين، وحكمت على 4 آخرين بالمؤبد، ورفضت طعن 5 آخرين بتأييد السجن المشدد، وذلك في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

والصادر بحقهم حكم الإعدام هم: محمد سعيد سعد، وصلاح فتحي النحاس، ومحمد عبد السميع، في حين تم الحكم بالمؤبد علي مصطفى محمد حمزاوي، أحمد محمد الشاهد، شحاتة موسى، وصهيب محمد نصر الدين فرج.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة. رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

 

* تأجيل هزلية “كرداسة الأولى” وتجديد حبس آخرين في 3 قضايا

في جلسة سرية، مُنْع الصحفيون ووسائل الإعلام كافة من تغطيتها واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة 15 مواطنًا في القضية الهزلية رقم 1010 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مركز كرداسة الأولى” التي وقعت في مطلع يوليو من عام 2013، لـ14 فبراير لاستكمال سماع الشهود وللمرافعة.

وأحالت النيابة العامة المعتقلين إلى محكمة الجنايات بدعوى التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل شرطي في مركز شرطة كرداسة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة االقاضى القاتل محمد ناجي شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 معتقلاً حضوريًا و13 ا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لآخر بالقضية لكونه حدثًا بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حبس 7 معتقلين في القضية رقم 79 لسنة 2017 بزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم” داعش ولاية سيناء”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما قررت ذات الدائرة تجديد حبس معتقلين في القضية رقم 840 لسنة 2017 بزعم الانضمام لداعش، والتخطيط لعمليات ضد مؤسسات الدولة، والتعدي على الممتلكات العامة.

وجددت المحكمة ذاتها حبس 8 أشخاص، في القضية رقم 502 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بقضية “داعش الكبرى” 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي الإعدام حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس إلى 10 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري بزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق محمد إبراهيم.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادات بعض الشهود حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية من قبل نيابة الانقلاب، وقررت التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

 

* رويترز: الفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي

قالت وكالة رويترز، إن السيسي أعلن ترشحه لولاية ثانية من الحكم في الوقت الذي بات فيه بلا شعبية؛ نتيجة الفشل الاقتصادي والسياسي له، حيث إن الإصلاحات التقشفية والمشكلات الأمنية وحملته على المعارضة وقراره بيع جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، باتت هي النتائج الرئيسية لحكمه بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي.

وأضافت الوكالة أن السيسي قاد حملة غير مسبوقة على المعارضين والناشطين السياسيين ووسائل الإعلام التي توجه انتقادات، بالإضافة إلى انتهاكاته المستمرة لمعايير حقوق الإنسان.

ولفتت الوكالة إلى أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، وضع يده على مساوئ السيسي خلال إعلانه الترشح لمسرحية الانتخابات، حيث قال عنان إنه جاء لتصحيح الأوضاع السيئة التي نتجت عن حكم السيسي، لافتا إلى أن الانهيار الاقتصادي هو النتيجة الحتمية للسياسات التي اتبعها عبد الفتاح السيسي ونظام الانقلاب.

وقال عنان، في كلمته، إنه شكل فريقه الرئاسي المدني الذي يضم هشام جنينه، وهو شرطي وقاض سابق كان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأقاله السيسي في 2016، كما اختار عنان حازم حسني وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة متحدثا باسمه.

وقالت الوكالة- في تقرير لها الأسبوع الماضي- إن السيسي جعل مصر عبرة لباقي الدول التي ترغب في تحرير عملتها، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار ودخول شريحة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر.

وأشارت الوكالة إلى الأوضاع في مصر، قائلة إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عمل خلال العامين الماضيين على تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، والتي زادت من الأعباء على المصريين ورفعت معدلات الفقر، عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، في محاولة منه لإنعاش الاقتصاد المنهار.

 

* رويترز: بالأرقام.. إنجازات السيسي وهمية

نشرت وكالة رويترز، اليوم السبت، تقريرًا فندت فيه أكاذيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن إنجازاته الوهمية، حيث سلطت الوكالة الضوء على الوعود الاقتصادية للسيسي قبيل ترشحه لمسرحية الانتخابات عام 2014، موضحة أن البيانات تكشف فشله في الوفاء بأي من وعوده.

وقالت الوكالة، إن السيسي وعد باستصلاح أربعة ملايين فدان، منها نحو 1.5 مليون فدان خلال عامين، إلا أن ما تم الإعلان عنه رسميا هو استصلاح 10 آلاف فدان في الفرافرة في سهل بركة في ديسمبر 2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر 2016، وطرح 233 فدانا في وقت سابق من يناير كانون الثاني الحالي غرب محافظة المنيا، ما يعني أنه تم استصلاح 10 آلاف فدان فقط من الـ4 ملايين فدان.

وأضافت الوكالة أن السيسي وعد بإنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 مدينة ومركزا سياحيا وثمانية مطارات، لافتة إلى أن ما تحقق فعليا هو إنشاء ثلاث مدن صناعية فقط، هي مدينة الروبيكي لدباغة الجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية، وكلها لا تزال تحت الإنشاء.

أما بالنسبة للمدن والمراكز السياحية الجديدة فتمثلت في العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ تنفيذها في 2015، ومدينة العلمين الجديدة ومدينة هضبة الجلالة والإسماعيلية الجديدة التي دشنها السيسي في أغسطس 2016، لافتة إلى أن الإجمالي يصل إلى 4 مدن سياحية فقط من 26، و3 مناطق صناعية من 22 كان متعهدا بإنشائها.

وسلطت الوكالة الضوء على تصريحات شريف فتحي، وزير الطيران في حكومة الانقلاب، في أغسطس 2017، أنه يجري العمل على إقامة 5 مطارات، لكن لم يعلن عن انتهاء أي منها حتى الآن.

وعن تعهد السيسي بوضع آليات لضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص، قالت الوكالة إن الأسعار في مصر شهدت ارتفاعات ضخمة تحت حكم السيسي، وارتفع معدل التضخم لأعلى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المصريين.

وقالت الوكالة إن السيسي تعهد بخفض الديون، حيث قال السيسي: «لا ينبغي أن ترث الأجيال القادمة ديونا خارجية وداخلية بقيمة 1.7 تريليون جنيه»، وعلى الرغم من أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 من 46.067 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2014، بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي.

وعن إنشاء محور قناة السويس، قالت الوكالة إن السيسي لم يُنفذ من المشروع العملاق الذي كانت تستهدفه حكومة الدكتور محمد مرسي سوى التفريعة، والتي أضاع عليها 8 مليارات دولار، وسط تحذيرات كثيرة من ركود متوقع في حركة التجارة.

 

* عقبة تمنع عنان من الترشح للرئاسة

على الرغم من ظهور الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في بيان رسمي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يشكل عائقًا أمام ترشحه، إضافة إلى الإجراءات الانتخابية المتعلقة بعدم قدرته على جمع التوكيلات الرسمية للترشح في الانتخابات والمقدرة بـ25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة على الأقل، أو 20 توكيلاً من أعضاء مجلس النواب.

وقال عنان في بيان الذي أصدره في وقت متأخر ليلة أمس، إنه سيقوم بأخذ الإذن من القوات المسلحة للسماح بتنفيذ قراراه هذا، لكونه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو ثاني أهم منصب داخل الجيش المصري بعد وزير الدفاع، ويلزم عليه هذا الإجراء.

الدكتور حازم حسني، المتحدث الرسمي باسم عنان قال في تصريحات صحفية، إنه “في حال عدم حصول الفريق على التصريح الخاص بالقوات المسلحة بالسماح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية، فإنه لن يتمكن من ذلك”، موضحًا أنه “لم يحصل عليه بالفعل حتى اللحظة”.

 

* الفرنسية : ترشح عنان للانتخابات الرئاسية.. مصر تحن لأيام مبارك

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن ترشح رئيس اركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان” للانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل، يثير لدى المصريين الحنين لإيام الاستقرار التي عاشتها البلاد خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة أنه كان رئيس اركان الجيش في عهده.
وأضافت الوكالة، أن قرار عنان للترشح جاء بعد ساعات من إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في 26 و 28 مارس، وهي الثالث منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وتابع عنان في شريط فيديو نشره على فيس بوك، أنه سوف يسعى لتصحيح السياسات الخاطئة” التي اعتمدت منذ 2013، خاصة أن مصر تواجه تحديات متعددة بعد سنوات طويلة من الاضطرابات، بما في ذلك تدهور ظروف المعيشية، والإرهاب في سيناء.
وأضاف “هذا كله نتيجة سياسات خاطئة وضعت كل المسؤوليات على القوات المسلحة بدون سياسات عقلانية تمكن القطاع المدني من القيام بدورها كاملا بجانب دور القوات المسلحة“.
وأوضح عنان، أنه عين فريقا لمعاونته بينهم هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسباتالذي أقاله السيسي عام 2016 بعد نشر تقرير يكشف أن خسائر مصر من الفساد بلغت أكثر من 100 مليار دولار.
عنان كان رئيس أركان القوات المسلحة منذ عام 2005 حتى 2012، ويرى محللون أن ترشحه يثير لدى المصريين الحنين للاستقرار النسبي الذي عاشته البلاد في عهد مبارك.  

وعندما أجبر الرجل القوي على التنحي خلال ثورة يناير 2011، تنازل عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان مكون من 20 جنرالا، عنان كان الرجل الثاني فيه.
ويتعين على المرشحين المحتملين للرئاسة تقديم طلب للجنة الوطنية للانتخابات قبل 29 يناير الجاري.
وتراجع العديد من الشخصيات البارزة التي كان ينظر إليها على أنها منافسين محتملين للسيسي عن ترشحهم حتى قبل فتح باب التسجيل اليوم السبت.
وكان رئيس الوزراء السابق احمد شفيق أعلن في السابع من يناير الماضي تراجعه عن ترشحه قائلا :إنه ليس الرجل المناسب لقيادة البلاد“.
وكذلك أعلن محمد انور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل الذي يحمل نفس الاسم، أنه لن يترشح لان المناخ ليس مناسب.  

 

 * سامي عنان يسرد أخطاء نظام السيسي في أول خطاب له.. ويدعو مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للحياد

في ظهوره الأول منذ تداول اسمه كأبرز مرشح قوي في وجه عبد الفتاح السيسي أعلن الفريق سامي عنان ليل الجمعة السبت ٢٠ يناير/كانون الثاني 2017، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان حزب مصر العروبة الديمقراطي، الذي أسسه ويتزعمه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق سامي عنان، أعلن أن الأخير سيعلن ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، في مقطع فيديو سيبثه لاحقا.

وكلّف الحزب أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، متحدثا رسميا باسمه، وأنه سيتم إعلان هذا الأمر رسميا في البيان المصور الخاص بالفريق “عنان“.

 

* إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

أعلنت إثيوبيا اليوم السبت، رفضها طلب مصر ضم البنك الدولي للتحكيم في مباحثات آثار سد النهضة الإثيوبي على جريان نهر النيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، قوله “إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا”.

وأكد ديسالين وجود فرص أمام الدول المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان)، للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن السد؛ “إذا ما جرت المفاوضات بروح التعاون والثقة”.

واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي كطرف “محايد” في اللجنة الفنية الثلاثية، لتجاوز “الجمود” في سير المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أديس أبابا، مع نظيره الإثيوبي ورقينة جيبيو، في ديسمبر الماضي.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي أن الجانبين اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر، في غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعدًا لعودة المفاوضات، التي أعلنت القاهرة تجميدها في نوفمبر الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات مكتب استشاري محايد حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وتابع أن زيارته الأخيرة للقاهرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت في توضيح عدد من المعلومات للجانب المصري، حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وردم الهوة في العلاقات.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد، فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

 

* لماذا غاب السيسي عن مؤتمر الأزهر للقدس؟

يصر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إظهار ولائه اللا محدود للمشروع الأمريكي الصهيوني بالمنطقة، والتآمر على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وشعب فلسطين كله، بعد تسريبات نيويورك تايمز الأخيرة التي كشفت عن حجم التآمر لتهجير أهالي شمال سيناء من أجل إتمام صفقة القرن.

وهناك مؤشران جديدان على تآمر جنرال العسكر الدموي على القدس وإظهار ولائه اللا محدود للمشروع الأمريكي الصهيوني؛ ثمنا لبقائه على عرش السلطة بعد انقلابه الدموي، أولها: تجاهل أية فعاليات تؤكد عروبة القدس، والثاني استقباله اليوم السبت 20 يناير 2018م مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة للصهاينة.

يتجلى ذلك في سلوك السيسي كل يوم، فيوم الأربعاء الماضي 17 يناير 2018م، انعقد مؤتمر الأزهر العالمي الذي شاركت فيه وفود 86 دولة لتأكيد عروبة القدس، ورفضا لقرار الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، كما انعقد في ذات اليوم مؤتمر «حكاية وطن» الذي نظمته الأجهزة الأمنية دعاية للجنرال الدموي، وللثرثرة حول إنجازاته الوهمية التي لا يراها سواه وأركان عصابته وكل المطبلين من حوله. فماذا فعل السيسي؟.. تجاهل الأول حول القدس، واعتكف في الثاني ليل نهار!.

انتقادات حادة

من جانبه، عاتب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة- في مقاله اليوم السبت 20 يناير بصحيفة “المصري اليوم”- رئيس الانقلاب لتجاهله المشاركة في مؤتمر الأزهر حول القدس، لا سيما بعد التسريبات الأخيرة التي فضحت موقف نظام عسكر 30 يونيو، وكشفت عن ملامح حجم المؤامرة لمنح القدس للصهاينة.

يقول سلامة: «أعتقد أن مؤتمرًا بحجم ذلك الذى عقده الأزهر حول «نصرة القدس» كان يجب أن يتصدره (رئيس مصر!)، نحن أمام قضية تشغل العالم أجمع، ليس العالم الإسلامى فقط، نحن أمام القضية الأولى عربيا، الأولى إسلاميا، الأولى مسيحيا، نحن أمام القضية الخارجية الأكثر اهتماما على المستوى المحلى، نحن أمام مشاركة من نحو ٨٦ دولة، نحن أمام مشاركة من كل الكنائس، مشاركة من كل الأديان دون استثناء، مشاركة على مستوى عالٍ من التمثيل السياسى والدبلوماسى والدينى، مشاركة ربما هى الأكثر زخما فى تاريخ المؤتمرات بمصر خلال السنوات الأخيرة».

ويضيف سلامة «لم أتوقع أبدا أن يعقد المؤتمر دون مشاركة (رئيس مصر!)، إلا إذا كانت هناك أمور طارئة، العكس كان صحيحا، فالسيسي فى اليوم نفسه كان يعقد مؤتمرا موازيا بهدف شرح إنجازات السنوات الماضية، لم يفطن البعض إلى أن المشاركة بمؤتمر الأزهر تعد أهم من أى شىء آخر، ذلك أنها فى حد ذاتها أحد الإنجازات، وأن عدم المشاركة بمثابة خصم كبير من الرصيد، كما أن بيانا رئاسيا لم يصدر ليوضح أى شىء».

ويتساءل الكاتب «توقفت تحديدا أمام عدم مشاركة السيسي فى مؤتمر الأزهر.. لماذا؟ وكيف؟ وهل يعقل ذلك؟ هل هو استياء إسرائيل التى منعت خطيب المسجد الأقصى من المشاركة فى المؤتمر؟ أم استياء ما بعد إسرائيل هذه المرة؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟.. لا أحاول الشطط كثيرا فى البحث فى الأسباب، إلا أننى مازلت على أمل أن يصدر بيان رئاسى رسمى يوضح ذلك، ويؤكد تطابق موقف الأزهر مع الرئاسة حول الإعلان الختامى للمؤتمر وكل ما قيل فيه وأسفر عنه، حتى يطمئن قلب الجميع».

لماذا تجاهل مؤتمر الأزهر للقدس؟

وفي تعليقه على غياب جنرال العسكر عن المؤتمر، يقول الكاتب الصحفي في الأهرام” عماد أبو زيد: “باختصار، فإن السيسي ولا أي مسئول في حكومته سيشارك في أي شيء بخصوص ملف وقضية القدس على الإطلاق، ولذلك لا تجد أي مسئول مصري يشارك رسميا في المؤتمر”، وفق قوله

وحول كلمات شيخ الأزهر التي عدّت “قوية” ورسائل غير مسبوقة، أكد أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن “موقف شيخ الأزهر معاكس تماما للموقف الرسمي منذ اندلاع أزمة القدس”، مشيرا إلى “أن هناك خلافا كبيرا مع شيخ الأزهر في هذا الشأن”.

وعلق وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، على غياب السيسي بقوله عبر “فيسبوك”: “غاب عن مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، فلا يعنيه الإسلام ولا الأزهر ولا الأقصى ولا فلسطين”، على حد تعبيره.

الخوف من ترامب

ولكن صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية كانت أكثر وضوحًا، حيث أكدت أن السيسي تجنب المشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي انطلق بالقاهرة أمس، تفاديًا لإشعال التوتر في علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن “التقديرات أن السيسي تجنب المشاركة في المؤتمر لعدم رغبته في توتير العلاقات بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي تخفض فيه الولايات المتحدة المعونات المالية والمساعدات الأمنية لدول عربية حظيت في الماضي بدعم واشنطن”.

واستكملت: “عندما وصل أبو مازن للقاهرة أدرك أن الأخيرة ستدعم موقف ترامب فيما يتعلق بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وأنه على أقصى تقدير ستكتفي مصر ببيانات وتصريحات شجب فقط؛ فيما يتعلق بمكانة الفلسطينيين في القدس”.

 

*”شكرا فاتيكا”.. عباس يعتقل مطربة أمريكية والترامادول ينتشر!

لم يجد الذباب الإلكتروني خبرًا يداري به فضيحة تعيين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مدير مكتبه السابق اللواء عباس كامل مديرا للمخابرات العامة، غير ترويج أكاذيب مفضوحة عن أول ضربة للمخابرات بعد تعيين ملك الترامادول، والحديث عن سقوط جاسوسة صهيونية كانت تقوم بتصوير مبنى المخابرات، وسقطت أثناء توهج فلاش كاميرا تليفون الموبايل، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل.

وكتبت إحدى صفحات الذباب الإلكتروني التابعة للمخابرات: “مبروووووك يا مصر.. اليوم تم القبض على الجاسوسة الإسرائيلية “فاتيكا” وهى بتصور جهاز المخابرات بالقاهرة.. تسلم الأيادي وسمعونا فرحتكم يا مصريين”.

ولم تكن الجاسوسة المفترضة والتي تم تداول سقوطها على موقع “تويتر”، سوى النجمة العالمية “أديل”، والتي تداول ذباب المخابرات الإلكتروني صورها وهى تتسلم جوائز حفل غرامي، على أنها جاسوسة، وهى من قامت بإعلان شامبو وزيت فاتيكا” للسيدات.

وفازت أغنية “هالو” للمطربة “أديل” بجائزة أفضل أغنية خلال حفل توزيع جوائز غرامي في لوس أنجلوس، وهي الجائزة التي تُعدُّ واحدةً من أبرز جوائز الحفل الغرامي السنوي، والتي تكرم كتّاب الأغاني.

مدير بالهلوسة

وأثار خبر تعيين مدير مكتب السفيه السيسي، اللواء عباس كامل، لتسيير أعمال المخابرات العامة عقب إقالة اللواء خالد فوزي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قائد الانقلاب السفيه السيسي قد أصدر قرارا بإعفاء اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات العامة من منصبه، وتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد لها، وذلك بعد أيام من تسريب تسجيلات صوتية بين ضابط بالمخابرات الحربية وعدد من الفنانين والإعلاميين.

وقد تردد اسم اللواء عباس كامل مرارا عقب الانقلاب، حيث كان متصدرا لتسريبات عدة من المكتب الرئاسي، وظهرت له عدة حوارات مع السفيه السيسي ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، ورد بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء لإصدار أحكام تبرئة ضد ضباط شرطة ارتكبوا “مذبحة سيارة الترحيلات”.

تسريب الترامادول

وقد شاع اسم عباس كامل مقترنًا بعقار “الترامادول”، وهو من الحبوب المخدرة، عقب نشر تسريب له على قناة “مكملين” الفضائية خلال حديث له مع السفيه السيسي، قال فيه: “على فكرة، بنت خالتي امبارح بتسألني إيه الحبايتين دول، فقولتلها بصراحة يعني نظرا للتوتر اللي إحنا فيه، فاحنا كل واحد فينا كل يوم الواحد بياخد حباية ترامادول بيهدي نفسه بيها”.

وعباس كامل لا يعرف عنه إلا أنه مدير مكتب السفيه السيسي في المخابرات الحربية، ثم في وزارة الدفاع، ثم في الرئاسة، كما يصفه مراقبون بأنه الرجل الثاني في الانقلاب.

من جهة ثانية، تراجع الإعلامي أسامة جاويش، عن إذاعة تسريب جديد يخص عباس كامل، استجابة لنصائح طالبته بعدم إذاعة التسريب الذي يحمل طابعا جنسيا”، بحسب ما أعلنه جاويش أمس.

وقال جاويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تواصل معي منذ الأمس العديد من الأساتذة الأفاضل من رموز العمل الصحفي والإعلامي وقامات سياسية وطنية ممن أثق في صدق نصيحتهم وسداد آرائهم، وأجمعوا جميعا على عدم إذاعة هذا التسريب، فحتى لو كان المحتوى من حق الشعب المصري معرفته فهذا لا يعطي مبررا لنشر أي تسجيلات غير أخلاقية، وإن كانت هذه أسلحة النظام لتشويه معارضيه فلا يجب على الإعلام المهني أن يلطخ سمعته ويستخدم نفس أساليب النظام”.

وتابع “أطلعتُ من تواصل معي من الأساتذة الأفاضل على محتوى هذا التسريب حتى يعلموا الحقيقة ويشهدوا شهادة للتاريخ على هذه المنظومة الفاسدة التي تستغل مؤسسات الدولة المصرية ومقر قيادة الجيش المصري في أفعال غير أخلاقية”.

وأضاف: “بعد التفكير والمناقشة اقتنعت أن رأيهم أصح من رأيي، وأن تراجعي الآن وإن كان سلبيا على المستوى الشخصي هو أفضل من الاستمرار وإذاعة تسريب ربما يضر على المستوى العام بشكل أكبر، ولذلك قراري لن أذيع تسريب عباس كامل، وأرجو من الجميع تفهم الأمر”.

وأكد جاويش أنه مستمر في أداء رسالته الإعلامية بالشكل المهني الذي عرفه به الجمهور، وأنه لم يكن ولن يكون مثل بعض خصومنا منعدمي الأخلاق والمهنية”.

 

*مستشار “المنقلب”: مشروعات السيسي “إعجاز”

زعم هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن تفريعة قناة السويس التي أنفق السيسي عليها عشرات المليارات من الجنيهات دون فائدة، بمثابة “إعجاز

وقال عازر، في تصريحات صحفية، إن “تنفيذ حفر الأنفاق أسفل قناة السويس هو إعجاز حقيقي لا يحدث فى أكثر الدول المتقدمة، وفخر لمصر أن يرى العالم هذه الأنفاق”، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر تحت حكم السيسي.

وأضاف عاز قائلا: “أشعر بالتفاؤل والأمل، ومصر قادرة على إحداث نهضة حقيقية فى مجالات عديدة؛ لأن هناك مجهودًا وإخلاصًا من القيادة السياسية التى تسابق الزمن، والبلد فى طريقها للبناء والتعمير، وهناك تقدم حتى لو كان بطيئًا، برغم الزمن القياسى فى تنفيذ المشروعات”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية قد شهدت فشلا ذريعا لكافة المشروعات التي أعلن عنها نظام الانقلاب، والتي تم إنفاق المليارات عليها دون فائدة تذكر، فيما يعاني المواطن من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

 

*السيسي يلتقي نائب ترامب لمتابعة تنفيذ “صفقة القرن”

يلتقي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت 20 يناير 2018م، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة لمسئول أمريكي للمنطقة بعد قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، ما أشعل موجة من الغضب والاحتجاج في جميع بلدان العالم الإسلامي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد وصل إلى القاهرة في بداية جولة في الشرق الأوسط، تضم كلا من مصر و”إسرائيل” والأردن، يخيم عليها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الزيارة مقررة أصلا في نهاية ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت في ظل الغضب الذي أثاره قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء العديد من الاجتماعات المقررة.

من جانبها، تحدثت صحيفة «واشنطن تايمز» عن مهمة «بنس» الصعبة فى ظل التوترات التى يشهدها الشرق الأوسط، جرّاء اعتراف «ترامب» بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقالت: «إنه على الرغم من الكيمياء التى جمعت بين السيسى ونظيره الأمريكى، فإن مايك بنس يصل فى وقت حرج للغاية ووسط سخط شعبى؛ بسبب تحولات سياسة إدارة ترامب فى المنطقة».

وأضافت الصحيفة فى تقريرها، أن “قرار ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس صعّب المهمة على نائبه”.

بنس المتطرف العاشق للصهاينة

كان مايك بنس من مؤيدي شن الرئيس السابق جورج بوش الابن الحرب على العراق عام 2003، وعارض مقترحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما إغلاق معتقل جوانتانامو، ودعا إلى تقديم “المقاتلين الأعداء” للولايات المتحدة إلى محاكم عسكرية، وأعلن تأييده لإسرائيل فيما يراه حقها في “مهاجمة أهدافبإيران لمنعها من “تطوير أسلحة نووية”.

وكشف بنس عن موقفه من إسرائيل ووضع القدس في مقطع دعائي، موجهًا حديثه للإسرائيليين قائلا: إنه “لشرف عظيم لي ولترامب أن نقف بجانبكم الليلة دعما لإسرائيل، وأشعر بالتواضع الشديد بالتحدث إليكم في هذا الوقت التاريخي بينما جميعكم هناك في القدس المباركة الوطن الأزلي للشعب اليهودي”. وأضاف بنس” قائلا: “أنا وترامب نقف بجانب إسرائيل؛ لأن كفاح إسرائيل هو كفاحنا، ولأن قضية إسرائيل هي قضيتنا، ولأن قيمها هي قيمنا، ولأن مصيرها هو مصيرنا”.

وتابع “لتأخذوا كلمتي هذه من القدس العاصمة الأبدية الموحدة للشعب اليهودي والدولة اليهودية، بأنني وترامب نفخر بوقوفنا بجانب إسرائيل، وبأن الشعب الأمريكي يفخر بالوقوف إلى جانب إسرائيل”.

متابعة صفقة القرن

وبحسب مراقبين، فإن بنس جاء بالأساس لمتابعة تنفيذ كل الأطراف لأدوارها في صفقة القرن التي تبرمها نظم الحكم العربية المستبدة مع الإدارة الأمريكية التي تنتمي إلى اليمين المتطرف؛ من أجل تمرير قرار الإدارة الأمريكية بمنح القدس للصهاينة وتفريغ سيناء من سكانها لتكون مع غزة وطنا بديلا للفلسطينيين، مع تبادل أراضٍ ودعم اقتصادي لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ أولى مهامه في الصفقة ببيع جزيرتي “تيران وصنافيرللسعودية.

وفي هذا السياق، يواصل بنس أيضا الضغط على نظام العسكر من أجل مزيد من التنازل والتفريط، من خلال ابتزازه بمسألة الشرعية والأقليات.

فمن المتوقع- بحسب مراقبين- أن بنس الرجل المسيحي الإنجيلي، يخطط لتسليط الضوء على محنة الأقليات المسيحية خلال جولته، لكنه لن يجتمع مع مسيحيين فلسطينيين أو مسئولين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي رفضت مقابلته ردا على الخطوة الأمريكية.

وقال مسئولون إن “بنس سيناقش رغم ذلك اضطهاد المسيحيين، وكذلك القرار بشأن القدس والتصدي لإيران وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ومكافحة الفكر المتطرف”.

ويعتبر جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي أحد كبار المقربين من الرئيس الأمريكي، والذي يحظى بتقدير من ترامب؛ لدوره في الحرب الوحشية على الإسلاميين، وإجهاض المسار الديمقراطي في مصر الذي جاء بعد ثورة 25 يناير 2011م.

ضغوط أمريكية على الفلسطينيين

وفي إجراء يستهدف الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل القبول بصفقة القرن المشبوهة، ومع هدوء المظاهرات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، قلصت الإدارة الأمريكية من الأموال التي كانت تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث جمدت واشنطن نصف الأموال التي تخصصها لها، أي 65 مليون دولار سنويا، ما يهدد بجعلها عاجزة عن الاستمرار في تنفيذ قسم كبير من برامج تأمين الغذاء والتعليم والعلاج التي يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

احتفاء في تل أبيب

ويمكن لبنس أن يحظى في “تل أبيب” باستقبال حار من سياسيين محليين بسبب قرار ترامب المتعلق بالقدس، والذي فسره الإسرائيليون والفلسطينيون، على حد سواء، بأنه انحياز لإسرائيل في الخلاف بشأن المدينة المقدسة.

وسيزور بنس المسيحي الملتزم حائط المبكى (البراق)، أحد أكثر الأماكن المقدسة لدى اليهود في القدس القديمة، كما سيزور نصب ضحايا المحرقة النازية (ياد فاشيم) في القدس.

 

السيسي يُضيع على مصر فرصة «التحكيم الدولي» في أزمة السد.. السبت 18 نوفمبر.. سد النهضة يقتل نهر النيل بالبطيء

النهضة النيلالسيسي يُضيع على مصر فرصة «التحكيم الدولي» في أزمة السد.. السبت 18 نوفمبر.. سد النهضة يقتل نهر النيل بالبطيء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس”

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى يوم 28 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لـ5 من شهود الإثبات الذين أكدوا عدم تذكرهم للواقعة التي لفقت نيابة الانقلاب فيها اتهامات بحق 213 من رافضي الانقلاب تزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق محمد إبراهيم، واغتيال ضباط شرطة، وتفجيرات طالت منشآت أمنية.

وعُقدت الجلسات بشكل سري وتم منْع الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين. 

ومن ناحية أخرى أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 12 مواطنًا مخلى سبيلهم بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”، 28 نوفمبر لحضور الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

*تأجيل جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بهزلية “العياط

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث  العياط” التي وقعت في أغسطس من عام 2013.

وفي جلسة اليوم استكملت المحكمة سماع أقوال الشهود، ومنعت الصحفيين من الحضور، حيث اقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع، وأجلت المحكمة لجلسة 17 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة الجنايات، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على المعتقلين الثلاثة بالسجن المشدد 15 عامًا بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال شرطة.

 

*قبول النقض على أحكام “بنها” وتأجيل طعن عائشة الشاطر

قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من 14 من رافضي الانقلاب العسكري على قرارات السجن الصادرة بحقهم لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث بنها وقررت إعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت قرارات بالسجن المشدد  لمدة 10 سنوات، بحق المتقدمين بالطعن بعد إعادة محاكمتهم في هزلية أحداث بنها والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

وفي سياق آخر، أجلت اليوم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير، طعن عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، رقم ١٠٢٢٣٣ لسنة ٦٢لـ 4 ديسمبر “إداريًا”.

وطالبت ابنة الشاطر القابع منذ ما يزيد عن أربع سنوات بسجن العقرب، في طعنها الذي يختصم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مصلحة السجون، بزيارة شقيقها داخل السجن أسبوعيًا، بدون حاجز زجاجي.

وبتاريخ 24 اكتوبر 2017 أوصت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، في تقريرها الصادر اليوم بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.

وقبلت المحكمة الدعوى شكلاً قبل الفصل في موضوعها كما أحالت الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢ “سجن العقرب”. 

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت في 2 أغسطس 2016 الدعوى المقامة من أسامة ناصف المحامي وكيلاً عن آية الله علاء حسني وآخرين، والتي تطالب فيها بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص به.

 

*جنايات دمنهور تؤجل النظر في قضية “معتقلي السحور” لجلسة 21 من الشهر المقبل

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بمدينة ايتاي البارود بالبحيرة، تأجيل محاكمة 7 حضورياً و5 غياب على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية السحور“.
وذكرت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالبحيرة، أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية لجلسة الحادي والعشرين من ديسمبر القادم لورود تقرير الطب الشرعي لحالة الحدث الوحيد في القضية.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أسامة محمد محمد الشيخ 27 عامًا، محمد إبراهيم متولي صقر 25 عامًا، محمد عبد الله عمر أبو المجد24 عامًا، أحمد محمد مرسي السمخراطي 24 عامًا، أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 24 عامًا، معتز محمد أحمد المكاوي 23 عامًا، عمر سمير سعيد نوفل 23 عامًا ، شادي سعيد شعبان سعيد22 عامًا، إسلام سيد محمد خلاف 22 عامًا، مصطفى حسن حامد خضر، محمد أشرف محمد خمخم، صبري عامر- حدث” ، خلال تناولهم سحور يوم الجمعة 6 رمضان 1435 الموافق الرابع من يوليو 2014 لعام في منزل أحدهم.
وفي السابع عشر من نوفمبر من العام الماضي أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قراراً بعفوٍ رئاسي تضمن الإفراج عن 4 منهم هم ” أحمد محمد مرسي السمخراطي، إسلام سيد محمد خلاف، شادي سعيد شعبان سعيد، معتز محمد أحمد المكاوي” فيما لا يزال 6 من الشباب في سجون العسكر على ذمة القضية.

 

*الانقلاب يدفع المصريين للأكل من القمامة والعيش في “الأطلال

ظن المصريون أن المشهد الأزلي الذي تأكل فيه إحدى الفقيرات من صندوق القمامة أو تجمع بقايا الطعام لكي تقدم لأبنائها طعامًا يسد رقمهم، قد انتهى باندلاع ثورة يناير التي أعادت الكرامة للمصريين ومنحتهم بعض حقوقهم المسلوبة، إلا أن ما يحدث في عهد الانقلاب “أعاد الشيء إلى أصله”، وكرر مشاهد الفقر والخزي التي طالما تطلع المصريون إلى القضاء عليها

وتداول رواد الإنترنت، مجددًا، مقطع فيديو لسيدة تبحث عن الطعام داخل صناديق القمامة، رغم ادعاءات العسكر أن السيسي سوف “يبنيها”، وفي الواقع يتركز كل ما يقوم به في الهدم والمساهمة في إغراق مصر في الديون وعقد مؤتمرات تتكلف الملايين.

المشهد الجديد حدث في أحد أحياء مدينة نصر بالقاهرة، حيث دفع الجوع تلك السيدة إلى البحث عن طعام لأبنائها داخل صناديق القمامة لتجد ما يسد جوع صغارها ويوقف بكاءهم. 

ورصد مقطع فيديو آخر قيام عجوز خمسينية تسكن وأولادها في بقايا منزل مهدد بالانهيار فى بني سويف. السيدة هي “فوزية محمد عباس” عاملة بالعقد فى إحدى المدارس الحكومية بمدينة ببا، روت في تصريحات صحفية، المأساة التى تعيشها وأسرتها منذ وفاة زوجها منذ أكثر من 12 عامًا، قائلة: “المنزل لا يحتاج إلى وصف فالواقع واضح وضوح الشمس، نعيش حياة أقل ما توصف به بأنها أقل من الحياة غير الآدمية”. 

وأضافت السيدة أن الكثيرين أتوا لها من جمعيات أهلية ومؤسسات خيرية وشاهدوا الواقع على الطبيعة إلا أن أحدا لم يتحرك، مضيفة: “أعيش وبناتي الاثنتين ونجلي المعاق في تلك الغرفة إلى تعلوها غرفة فوقها، بالإضافة إلى شقيق زوجي المعاق الذي يسكن إحدى الغرف المتهالكة الجوانب والسقف داخل المنزل. 

 

*نشطاء للسيسي في يوم ميلاده: كان يوم أسود

عبّر المئات من رواد مواقع التواصل “فيس بوك” و”تويتر” عن رفضهم حكم العسكر من خلال تعليقاتهم النارية في يوم مولد المنقلب عبد الفتاح السيسي والذي يواكب غدًا الأحد 19 نوفمبر 1954، ننقلها لكم في التقرير التالي:

تقاسم النشطاء ردود الأفعال على الحدث؛ حيث قالت Mediha Kamal: إن شاء الله تكون آخر سنة ومنعرفش نلم جتتك من ع الدائري ونلاقيك متغطي بورق جرايد.

بينما علقت أسماء خلاف.. يوم ميلادك ياريس مطلعتلوش شمس.. كل سنة وانت ان شاء الله فى الدرك الاسفل من النار..أما Mostafa Fawzy فقال :يرزقك بالساحق والماحق والغضب المتلاحق.. تخرج من ضيق وتقع ف ضيق وخمسين ابريق ما يبلولك ريق.. تشيلها من الكسبانه وتحطها ف الخسرانه وتجرى من رزقك بالطياره ورزقك يجرى وراك بالسياره، وتقوم من نقره وتقع ف دوحديرة.

إلهام مليسي كتبت تدوينة قالت فيها: أحب أقوله يارب تكون اخر سنه فى عمرك ،وما نشوفش وشك العكر ده تانى ….ربنا ياخدك اخذ عزيز مقتدر ربنا يورينا فيك عجائب قدرته اللهم آمين يارب.

عزة البنا عبرت عن رأيها قائلة: “يكفى اننا عطناه ثقتنا وخذلنا ولا حاسس بالشعب ولا بيعمل أي حاجة ايجابية غير شوية طرق وكباري بفلوس الشعب برضه كل شوية مؤتمرات بتتكلف ملايين ويقولك صبح على مصر ..مفيش وزارة ناجحة فى البلد ..كله من سيئ لأسوأ.. وشوية المنافقين اللى بيطلعو يمسحوا الجوخ مبينين له اننا فى تقدم اقتصادى ..مفيش ادارة كويسة فى البلد ..لكن فيه سرقة مقنعة ..حسبنا الله ونعم الوكيل” 

أما السيد بحيري فكتب: الله يخرب بيتك لبيت الى حوليك الى خلو الناس تشحت.. ملحوظة ان شاء الله الناس تقول بثوره ضدك ( ثوره جياع ) ونشوفك هتقابل الثوره ازاى.

شمس الأصيل دعت فى تدوينه لها بالدعاء التالي: “اللهم ابتليه بداء ليس له دواء يتمنى الموت فلا يجده .وارنا فيه عجائب قدرتك احشره مع فرعون وهامان وقارون فى الدرك الاسفل من النار”.

وواصل النشطاء حديثهم فى يوم مولد السيسى؛ حيث قال “مهندس الحقوق”: “ان كنت قدرنا فربنا ياخدك ، وان كنا قدرك فربنا ياخدك برضه.أما عصمت فوزى على يوم ميلادك اصلا كان يوم اسود ان شاء غدا إلى حضن القبر ومنه إلى الدرك الأسفل من النار”.

على بوصفر غرد قائلا: “ياظالم يا مجرم يا واضع الأبرياء في السجون والمعتقلاتن ربنا يخلي مرسي في أعالي الجنان ويخليك في الدرك الأسفل من جهنم مع فرعون و هامان وجنودهما.وتبعته رياض الصالحين.. اللهم لا تبقى له حسنه واجعل حياته كلها ذنوب وارزقه الذل والخزى والعار فى عقر داره”.

وقال Kamal Sedky : “ربنا يديك على قدر نيتك وقدر ما صنعته في مصر من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشه.أما محمد زكريا اللهى تموت متلاقى حد يزعل عليك ولا يقول فى حقك كلمه طيبه ومصر كلها يكون يوم هلاكك يوم عيد وفرح فى مصر كلها”.

وتبعه حسن هزاع: “سود الله وجهك وجعل عليه غبره ترهقها قطرة والي جهنم وبئس المصير.أما دلال ميدو فكتبت:اللهم انتقم منه ومن يعاونه ومن يناصره علي الظلم وارنا فيهم عجاءب قدرتك عاجلا وليس آجلا”. 

Hazem Shokry : معقولة كل اللي بيشتموه دول اخوان.. ولا دول اغلب الشعب اللي اتبهدل وفهم الحقيقة..؟

 

*مفاجأة..السيسي يُضيع على مصر فرصة «التحكيم الدولي» في أزمة السد

كل يوم تتكشف حقائق مذهلة، تؤكد أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المتهم الرئيس والمجرم الأكبر في ضياع حقوق مصر المائية في أزمتها مع إثيوبيا حول سد النهضة.

حيث يؤكد خبراء أن جنرال العسكر أضاع على مصر فرصة التحكيم الدولي، أمام تعنت أديس أبابا وتلاعبها بالسيسي وأركان حكومة العسكر، واستنزاف الوقت حتى تتمكن من بناء السد في نهاية المطاف، ليكون أمرًا واقعًا لا تقدر مصر على مواجهته.

لهذه الأسباب “التحكيم” ليس الأرجح

ويرى الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن اللجوء للتحكيم في غير محله، وخارج السياق.

وحول اللجوء لمجلس الأمن، يقول «سلامة» في تصريحات صحفية اليوم السبت 18 نوفمبر 2017م، إن الدول لا تلجأ فى الحالات المماثلة فيما يتعلق بالنزاعات القانونية والفنية إلى مجلس الأمن إلا نادرًا، وإن حدث ذلك فإن مجلس الأمن يصدر توصيات غير ملزمة، بموجب الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وبفرض توصية مجلس الأمن لأطراف النزاع القانونى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية ذلك النزاع، فإن هذه التوصية غير وجوبية، أى تستلزم موافقة كل الأطراف على قبول اختصاص المحكمة للفصل فى ذلك النزاع، ووفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا المادة ٥٢ من الميثاق، يكون اللجوء إلى المنظمات والوكالات الإقليمية خطوة سابقة قبل طرق أبواب مجلس الأمن لعرض النزاع القائم بينهم.

السيسي هو المتهم

يضاف إلى الأسباب السابقة مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث إن اتفاقية المبادئ التي وقعها رئيس الانقلاب، في مارس 2015 بالخرطوم، لم تشمل اللجوء إلى التحكيم الدولي؛ ما يعني أن “دكر العسكر” أضاع على مصر فرصة “التحكيم الدولي” حال كان هو المسار الوحيد المتبقى لمواجهة إثيوبيا وحماية حقوق مصر المائية.

وينص البند العاشر في الاتفاق على أنه “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات؛ فيمكن لها مجتمعة طلب التوفيق، أو الوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة“.

وتؤكد المصادر أيضًا أن “الاتفاق وضع مصر في ورطة كبيرة؛ إذ أضاع عليها فرصة اللجوء للتحكيم الدولي حال استمرت المنازعات“.

وبحسب خبراء، فإن الخيارات تتقلص أمام جنرال العسكر وأركان حكومته، فالمسار الفني فشل، والتحكيم الدولي غير متاح، والخيار العسكري مستبعد، فماذا تبقى من خيارات أمام العسكر لحماية حقوق مصر المائية؟.

لم يتبق إلا مسار التفاوض السياسي بين رئيس الانقلاب ورؤساء السودان وأديس أبابا، وهو أيضا مسار غير مضمون النتائج، ولا يضمن حماية حقوق مصر المائية المقدرة بـ”55,5″ مليار متر مكعب.

 

*أسماك السيسي.. أمل جديد للحالمين بـ”سوق العيش

في الوقت الذي يبشر فيه إعلام الانقلاب المصريين بأن السمك سيغرق المصريين من كثرته وأنه يمكن أن يتم توزيعه على بطاقات التموين في مرحلة تالية، بعد افتتاح قائد الانقلاب مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون، بكفر الشيخ، ترتفع أسعار الأسماك بشكل غير مسبوق، حتى عجز الغلابة عن شرائها نهائيًا في الآونة الأخيرة، بعد أن وصل سعر كيلو السمك البلطي الذي يعتبر طعام الغلابة، لأكثر من 35 جنيهًا.

وبالتزامن مع افتتاح المزرعة الجديدة، ارتفعت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال التعاملات الصباحية، جنيهًا واحدًا، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي: سمك بلطي: بين 22 – 28 جنيهًا للكيلوجرام.، وسمك قشر بياض: بين 20 و26 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك قراميط شيلان: بين 7 و17 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك مكرونة مجمدة: بين 27 و30 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك سبيط كاليماري: بين 60 و90 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك كابوريا: بين 15 و67 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك مرجان مجمد: بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام، وسمك جمبري جامبو: بين 150 و170 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك جمبري رقم 3: بين 28 و48 جنيهًا للكيلوجرام، وبوري: بين 42 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

اصبروا كمان.. 

 ومع تصريحات السيسي في عام 2016 خلال افتتاح تجربة مشروع الاستزراع السمكي في مصر، بالإسماعيلية، وإنشاء 4 آلاف حوض سمك، أشاد قائد الانقلاب بقدرة وتحمل الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية التي تسببت في إفقاره، وقال: “بسجل فى كل فرصة تقدير واحترام لنجاح الشعب بجدارة في هذا الاختبار، وماحدش كان متخيل أبدًا إن حد ممكن يستحمل ظروفنا الصعبة؛ لأن الإجراءات اللي اتعملت صعبة قوي وتأثيرها صعب قوي”.

وهو الأمر الذي يكرر فيه السيسي خلال كل مشروع الحديث مجددًا عن رفع الأسعار، وتحمل المصريين، ومطالبته لهم بالتبرع من أجل مصر، ليتحول مشروع السيسي من إنجاز لتسهيل حياة الفقراء اللي منغص معيشتهم.

وأضاف السيسي وقتها: “إننا نسير بشكل جيد وجادين في التحرك للأمام”، مطالبًا المصريين بأن يصبروا عليه ستة أشهر فقط وبعدها سيجدون ما لا عين رأت ولا عين سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلا أن المصريين منذ ذلك الوقت لم يجدوا سوى الجوع والفقر.

وأرجع أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الأسماك إلى تحرير سعر الصرف وقيام المصدرين بتصدير الأسماك مباشرة من المزارع السمكية بالطائرات دون رقابة من الدولة. 

وأوضح جعفر، في تصريحات صحفية، أن مراكب الصيد التى كانت تعمل فى اليمن وإريتريا والصومال وتأتي بنصيب كبير يدخل في الناتج المحلي متوقفة عن العمل الآن، بسبب الظروف التي تمر بها هذه المناطق، وارتفاع نسبة التلوث فى مياه البحرين الأحمر والمتوسط وانعدام الرقابة ما يؤثر على الناتج المحلي من الأسماك وبالتالي ارتفعت الأسعار.

 

*دوائر مخابراتية نصحت السيسي بتأجيل زيادة الأسعار خوفًا من الانفجار

كشفت مصادر حكومية في نظام الانقلاب العسكري أن جهات أمنية سيادية ومخابراتية، نصحت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأجيل أي زيادات في أسعار المحروقات والمواصلات والسلع الاستراتيجية مرة أخرى، نظرًا لحالة الغليان التي يمر بها الشارع المصري، والتي تنذر بثورة جياع، في ظل خروج عدد كبير من مؤيدي النظام وخاصة الغلابة من حلبة تأييده، بعد أن ذاقوا الجوع في ظل هذا النظام لأول مرة.

وقالت المصادر اليوم السبت، إن هذه الجهات تجري استطلاعات رأي باستمرار في الشارع المصري عن طريق عدة دوائر، على رأسها التقارير التي تأتي لها من خلال الإعلامبين الذين يعملون في الشارع المصري، من خلال قنوات وفضائيات النظام، وانتشار المخبرين السريين في وسائل المواصلات والشارع، حيث ينقلون نبض الناس بشكل يومي بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان بدأ النظام الحاكم يستشعرها في الشارع المصري، خاصة مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة، موضحة أنه بالرغم من أن نتائج هذه المسرحية محسومة بفوز السيسي، إلا أن النظام لا يأمن أن يكون هناك انتفاضة مفاجئة قد تغير حسابات هذا النظام في الدفع بمنافس قوي في اللحظات الأخيرة لإزاحة السيسي بشكل سلمي، في ظل وجود مرشحين من العسكر على قائمة الانتظار تحسبًا لأي ظروف.

تأجيل رفع الأسعار

ومع انتشار المعلومات التي تؤكد نية نظام السيسي رفع أسعار المحروقات مجددًا خلال الفترة القادمة مع بداية العام، فضلاً عن الاتجاه بقوة لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وسعر تذاكر القطارات، إلا أن الدوائر المخابراتية للنظام وجدت أنه من الأفضل تأجيل هذه الزيادات لحين تمرير مسرحية انتخابات الرئاسة.

ولعل ما كشفته المصادر يتفق مع تصريحات علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي في حكومة الانقلاب، الذي قال إن المعهد يقوم حاليًا بالعمل على ما يسمى “كراسات السياسات”؛ حيث يقوم متخصصي المعهد بإبداء الرأي فيما يخص السياسات العامة للدولة مما يسهل مهمة متخذي القرارات وصانعي السياسات ويتم العمل حاليًا على كراسة سياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف زهران، في تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة: “على مسؤوليتي، لا توجد أي زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018″، قائلاً: إن الحكومة كانت أمينة في عرض برنامجها على البرلمان الحالي حتى عام 2018؛ حيث أعلنت أنه سيتم “تحريك أسعار” الطاقة على مدار خمس سنوات حتى عام 2020 لينتهي الدعم حينها وهو أمر معلن وليس سريًا.

وزعم أن ما يتم الآن يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذي يغطي حوالي 2 مليون أسرة مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 جنيهًا إلى 50 جنيها للفرد وذلك لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

انهيار اقتصادي

من ناحية أخرى، قال تقرير لبنك “كريدي سويس” السويسري: إن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار السفيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري تعويم الجنيه المصري (نوفمبر 2016).

وأشار التقرير الصادر يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن تهاوي قيمة العملة المحلية (الجنيه) مقابل العملة الأجنبية (الدولار)، تسبب في تآكل المدخرات المحلية.

وأكد التقرير أن “ثروات المصريين هبطت بنحو 49% في الـ12 شهرًا الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطًا في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية”.

وعلى الرغم من زعم وكيل محافظ البنك المركزي المصري “رامي أبوالنجا” ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي بالبنوك إلى أكثر من 52 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر الماضي، إلا أن الدين الخارجي لمصر ما زال مرتفعًا؛ حيث تجاوز 60.152 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن.

ومنذ قرار السفيه عبد الفتاح السيسي وتحرير صرف العملة المحلية ( تعويم الجنيه) تعرضت العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر لأضرار بالغة، التي أثرت بالطبع على المصريين.

وتشير تقارير لاتحاد الصناعات والنقابات العمالية إلى انضمام مئات المصانع لقائمة المشروعات المعطّلة عقب “التعويم” لتبلغ أكثر من 4500 مصنع متوقف؛ ما أدى إلى تسريح آلاف العمال وزيادة نسبة البطالة.

ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كلاً منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي.

يشار إلى أن تقرير بنك “كريدي سويس” السويسري، يأتي بعد ساعات من بيانات سلطات الانقلاب، كشفت عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، ما يعني أن نصف ضرائب مصر من جيوب المستهلكين. 

وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 32.1 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين.

 

*تعرف على لمسات السفيه “السيسي” الأخيرة لتدمير التعليم

أكثر من 15 يومًا ولا تزال أصداء كوارث تصريحات السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مستمرة، وتساءل مراقبون بعد تصريحات السفيه في باريس حول الصحة والتعليم والتنمية والحقوق الفردية والجماعية في مصر: من سيذهب من دول الجوار للعلاج في مصر وكبير العصابة يقر بانهيار القطاع؟.

من سيذهب للتعليم والدراسة في مصر بعد هذا التصريح؟ ما قيمة الشهادات المصرية الآن؟ هل بقي لرجال التعليم والصحة في مصر قدرة على المنافسة والعمل في دول الجوار؟ ما تأثير كل ذلك على العاملين في هذين القطاعين في الداخل والعملة بالخارج؟ من سيجرؤ على الذهاب للسياحة في مصر بعد الآن؟.

هل هي رسائل لمنع الذين يرغبون في الاستثمار في هذه القطاعات؟ هل هي مقدمات لإلحاقها بالكامل لسيطرة المؤسسة العسكرية الانقلابية؟، ولكن السؤال الأهم: من المستفيد من هذه التصريحات المدمرة لسمعة البلاد وقيمة المواطن المصري؟.

#تعليمك_وداك_فين

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، هاشتاج #تعليمك_وداك_فين، وتصدر هذا الهاشتاج “تويتر”، وتفاعل من خلاله عدد كبير من الشباب.

وعلق محمد مصطفى على الهاشتاج قائلا: “على القهوة”، بينما قال كريم: “ودانى إني بشتغل حاجات ملهاش أي علاقة باللي درسته خالص”. وكتب أبو هنا: “تعليم إيه أنا بقالي ١٠ سنين متخرج اشتغلت في أماكن مفيش فيهم حد بص في الشهادة ولا سأل عليها أصلا”، وقالت أسماء: “قعدني في البيت“.

بينما قال أحمد في تغريدة: “التعليـم ده آخره يقعدني على القهوة، مستني إيه من تعليـم في المرتبة الأخيرة بين دول العالم“.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي قد أصدر تقريره عن مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015 / 2016 في مجال التعليـم، واحتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة لتسبق “غينيا”، على مستوى 140 دولة في العالم.

وأشار هؤلاء الشباب إلى أن التعليـم في زمن الانقلاب العسكري لا يبني مستقبلا للشباب، ولا يجب الاعتماد عليه للنجاح في الحياة العملية بعد التخرج.

كارثة سببها الانقلاب

وتسبب الانقلاب العسكري بكوارث فيما يتعلق بأوضاع التعليم، حيث أشارت النتائج إلى وجود 28.8 مليون متسرب من المراحل التعليمية بمختلف درجاتها، ونحو 18.4 مليون أُمي.

من جهته يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية: “بإضافة عدد الأميين إلى غير الملتحقين بالتعليم والمتسربين منه، نجد أن 47.2 مليون مواطن، أي نصف المصريين، أميون ومتسربون من التعليم”، وتراجعت مع الانقلاب قيمة ومكانة المتعلمين وتسبب ذلك في انتشار الأمية.

وأضاف مغيث “تخيل أن أحد الأطفال يرى أخاه الأكبر خريج كلية الهندسة عاطلا عن العمل، ومضطرا للعمل بأحد المقاهي أو على توك توك، هل تنتظر انتظامه في التعليم، أو أن يحلم بالنبوغ العلمي؟».

هذا المثال لخص به الدكتور مغيث تسرب كثير من التلاميذ من التعليم، مردفًا: “كما أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، ناهيك عن أسعار الدروس الخصوصية، ورداءة التعليم الحكومي، تؤدي جميعها إلى عزوف كثير من الأسر عن تعليم أبنائهم“.

وبدأ الانقلاب في إعلان ثمار الخراب في التعليم، الذي لم يكتف السيسي بتدمير بنيته الإنتاجية من تخريج جيل قادر على العمل، ولكن سعى لتدمير بنيته التحتية، من خلال تدخل الجيش والعسكر في الإشراف على العملية التعليمية، والاستثمار في بناء المدارس، والارتباك السنوي حول نظام الثانوية العامة، ما بين نظام السنة الواحدة ونظام السنتين والثلاث سنوات.

 

*قراءة في تصريحات السيسي الصادمة حول “سد النهضة”

جاءت تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 18 نوفمبر2017م، حول فشل المفاوضات في كارثة سد النهضة مع إثيوبيا صادمة بكل المقاييس، بل إنها بحسب مراقبين تشجع الجانب الإثيوبي على المضي قدما في استكمال بناء السد دون اكتراث لرد الفعل المصري.

وقال رئيس الانقلاب، خلال افتتاحه “مزرعة سمكية” بكفر الشيخ: «مية مصر موضوع مافيش فيه كلام، وأنا بطمنكوا ماحدش يقدر يمس مية مصر»، ويضيف السيسي أن المياه تخص الشعب المصري كله، لكن الجنرال الدموي الذي جاء عبر انقلاب عسكري على أول حكومة منتخبة، يعلن فجأة عن تخليه عن مسئولياته، محملا الكارثة لرئيس البرلمان علي عبد العال، ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، رغم أنه من المعلوم من نظام الحكم بالضرورة أن هؤلاء مجرد سكرتارية تحركها الأجهزة الأمنية، وينفذون فقط الأوامر والقرارات التي تصدر من جانب الأجهزة السيادية“.

حيث يضيف السيسي «رئيس البرلمان علي عبد العال، ورئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل، موجودين وعليهم التصرف في هذا الأمر”.

خطيئة السيسي في إدارة الملف

وتأتي تصريحات السيسي الصادمة امتدادا لإدارته الفاشلة لأخطر ملف يهدد الأمن القومي المصري، حيث اعتبر الكاتب الصحفي أشرف البربري- في مقال له بصحيفة الشروق في عدد الخميس 16 نوفمبر الجاري- أن إدارة السيسي لملف سد النهضة خلال السنوات الأربع الماضية «خطيئة» أضاعت على مصر حماية حقوقها المائية.

وتحت عنوان «أم الكوارث فى معركة السد»، يحذر البربري من أنه «للأسف الشديد يمكن القول إن الأسوأ فى كارثة سد النهضة الإثيوبى لم يأتِ بعد، لكنه آت لا محالة. فالكارثة الكبرى فى إصرار الإثيوبيين على بناء السد دون أى اعتبار للموقف المصرى، هى أن إثيوبيا وربما معها باقى دول منابع النيل، قد اختبرت صلابة السلطة المصرية ومدى استعدادها للدفاع عن الحقوق المصرية فى مياه النهر الخالد.

فالإثيوبيون “بحسب البربري”، لم يروا من السلطة المصرية على مدى السنوات الأربع الماضية ما يجعلهم يترددون فى انتهاك الحقوق المصرية وتعريض الأمن القومى المصرى لأخطر تهديد على مدى تاريخه، وإنما رأوا ما اعتبروه لينا فى التعامل مع هذا الملف، فما كان منهم إلا مواصلة البناء والاستعداد لبدء تشغيل المرحلة الأولى من السد، فى الوقت الذى اكتفى فيه المسئولون المصريون بالتقاط الصور أثناء توقيع «اتفاق المبادئ» أو إلقاء الكلمات الجميلة عن أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين الشعوب أمام “البرلمان الإثيوبى” وخارجه!

خطورة الاعتماد “فقط” على التفاوض

وينتقد خبراء اعتماد سلطات الانقلاب على مسار التفاوض فقط مع استبعاد كل الخيارات الأخرى، حتى ولو على سبيل التهديد، فبحسب البربري فإن سلطات الانقلاب منذ البداية رفعت شعار «التفاوض ولا شىء غير التفاوض» ولم تلوح بأى خيارات أخرى تجبر الجانب الإثيوبى على التجاوب مع الحقوق المصرية، مع أن الواجب كان يقتضى رفع شعار «كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومى لمصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل» وصولا إلى تسوية أزمة السد، وهو ما لم يرد على لسان مسئول مصرى فى أى مرحلة من مراحل الأزمة.

تلاشى الخيارات أمام العسكر

وبسبب هذا الفشل الذى يصل إلى حد الخطيئة فى إدارة ملف السد على كل المستويات، وصلنا إلى النقطة التى تلاشت فيها مساحة الحركة أمام الجانب المصرى.

ولا شك أنه بعد إعلان فشل مسار التفاوض وتصريحات السيسي الصادمة؛ بات الموقف المصري في ملف سد النهضة في غاية الصعوبة؛ لا سيما وأن “أديس أبابا رفضت كافة المطالب المصرية التي رفعتها مؤخرًا، وفي مقدمتها التوقيع على نص يضمن حصة مصرية ثابتة من مياه النيل، كما رفضت نصًّا آخر يُلزم بمشاركة مصر في الإشراف على إدارة السد وتشغيله“.

وبحسب مراقبين، فإن مساحة التحرك تضيق أمام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأركان حكومة العسكر، وتدور أنباء كثيرة حول البدائل التي تحدثت عنها الحكومة ومنها، التوجه نحو المسار السياسي بعد فشل المسار الفني، أو تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإدارة وتشغيل كل السدود في الدول الثلاث، أو التوجه نحو التحكيم الدولي؛ إلا أن كل هذه المسارات في ظل الإدارة الحالية لا تضمن مطلقا حماية حقوق مصر المائية.

 

*السيسي “ينخع” مجددًا.. “اطمنوا!! عبد العال رايح إثيوبيا

تستمر ملهاة عبد الفتاح السيسي مجددًا حول سد النهضة؛ حيث علق قائد الانقلاب اليوم السبت، على إعلان فشل مفاوضات سد النهضة، قائلاً: “تمكنا من الحديث مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة للحرص على حفظ حصة مصر في المياه وحذرنا الجميع من المساس بالحقوق المصرية”.

واستمر السيسي في “طق الحنك” التي يخادع بها المصريين حول هذه الأزمة طوال 4 سنوات، قائلاً: “مية مصر موضوع مافيش فيه كلام، وأنا بطمنكوا ماحدش يقدر يمس مية مصر”.

وادعى “السيسي” خلال افتتاحه بعض المشروعات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أن المياه تخص الشعب المصري كله وليس أمرًا سهلاً أن يهدد المصريين خطر في ظل حكومته.

ثم أعلن المفاجأة وهي أن “رئيس البرلمان علي عبد العال ورئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل موجودين وعليهم التصرف في هذا الأمر”.

ورغم تحذيرات الخبراء من مناورات عبد الفتاح السيسي تجاه إدارة ملف سد النهضة، الذي أعلنت وزيره للري والموارد المائية فشل المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان، وإنجاز إثيوبيا أكثر من 70% من مراحل بناء السد، وتحذيرات الخبراء من اتفاقية المبادئ السرية التي أخفاها اليسيسي بعد أن وقع عليها مع الجانب الإثيوبي لتعطيش مصر، ورفض أن يفصح عن بنودها، متعللاً بأهل الشر الذين يبرر بهم جرائمه وتوطئه على الشعب المصري. 

وسيضر بناء سد النهضة بحصة مصر من مياه النيل البالغ قدرها 55,5 مليار متر مكعّب يأتي أكثر من 70% منها من النيل الأزرق المنحدر من إثيوبيا نحو دولتي المصب (السودان ومصر) قبل أن ينتهي في البحر الأبيض المتوسط.

 

*إنفوجراف: سد النهضة يقتل نهر النيل بالبطيء!

نشر تلفزيون “روسيا اليوم “إنفوجراف” يوضح مدى كارثية مشروع “سد النهضة”، على مصر والذي يكشف أن التفريط في المياه من عسكر مصر أسفر عن كوارث محققة تهدد الشعب المصري كله. 

واستعرض “الإنفوجراف” مجموعة من البيانات المهمة حول السد الكارثي تلخصت في التالي:

– نهر النيل يوفر 90% من إمداد مصر للمياه، وإن كل خسارة مليار متر مكعب ستؤدى لخسارة 200 ألف هكتار زراعي، ويؤثر على حياة مليون مصري.

بالإضافة إلى أن مصر قد تخسر 51% من أراضيها من الأراضى الزراعية ،إذا تم ملء السد فى 3 سنوات والذي يحتجز سد النهضة 74 مليار متر مكعبب من المياه. 

فضلاً عن أن 60% من مياه النيل مصدرها إثيوبيا، وتحصل مصر الآن على أكبر حصة من المياه ومقدارها 55 مليار متر مكعب من أصل 88 مليارًا.

 

*الكارثة الكبرى.. سد النهضة لن يكون الأخير

“لم تعد الكارثة الكبرى في سد النهضة نفسه وإنما فيما بعده، وذلك بعد أن بدت مصر طوال مراحل الأزمة فى موقف غير المستعد للدفاع عن حقوقها المائية بكل الوسائل التي يكفلها لها القانون الدولي والحق الطبيعي والتاريخي في مياه النهر الخالد، التي هي بالتأكيد سر الحياة على أرض مصر”.

هذه الحقيقة أكدها الكاتب الصحفي أشرف البربري، مقال بجريدة الشروق صباح السبت بعنوان “أم الكوارث في معركة السد”، والذي لفت فيه إلى أن إصرار الإثيوبيين على بناء السد دون أي اعتبار للموقف المصرى، جاء لأن إثيوبيا وربما معها باقي دول منابع النيل، قد “اختبرت صلابة السلطة المصرية ومدى استعدادها للدفاع عن الحقوق المصرية في مياه النهر الخالد”.

وأوضح “البربري” أن الإثيوبيين “لم يروا من السلطة المصرية على مدى السنوات الأربع الماضية ما يجعلهم يترددون فى انتهاك الحقوق المصرية وتعريض الأمن القومي المصري لأخطر تهديد على مدى تاريخه، وإنما رأوا ما اعتبروه لينًا في التعامل مع هذا الملف، فما كان منهم إلا مواصلة البناء والاستعداد لبدء تشغيل المرحلة الأولى من السد، في الوقت الذي اكتفى فيه المسئولون المصريون بالتقاط الصور أثناء توقيع “اتفاق المبادئ” أو إلقاء الكلمات الجميلة عن أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين الشعوب أمام (البرلمان الإثيوبي) وخارجه”.

ولفت إلى أن العالم كان يخشى رد الفعل المصري على أي عبث بمياه النيل، وكانت الإمبراطورية البريطانية تدرك أن السلطة في مصر مستعدة للدخول فى حرب صريحة معها لمجرد “التهديد بفرض قيود” على تدفق مياه النيل.

وشرح ذلك قائلاً: “كانت بريطانيا العظمى تخشى رد فعل مصر التي لم تكن قد تحررت من الاحتلال البريطاني إلا قبل عامين ولم تكن قد كونت “جيشها الوطني القوي” بحسب مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، لتأتي إثيوبيا بعد 61 عامًا فتقرر إقامة سدها العملاق الذي سيتحكم في الجزء الأكبر من مياه النهر، دون أن يساورها أي قلق من رد الفعل المصري؛ لأن السلطة المصرية منذ البداية رفعت شعار “التفاوض ولا شىء غير التفاوض” ولم تلوح بأي خيارات أخرى تجبر الجانب الإثيوبي على التجاوب مع الحقوق المصرية، مع أن الواجب كان يقتضي رفع شعار «كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومى لمصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل» وصولا إلى تسوية أزمة السد، وهو ما لم يرد على لسان مسئول مصري في أي مرحلة من مراحل الأزمة”. 

واختتم قائلاً: “بسبب هذا الفشل الذي يصل إلى حد الخطيئة فى إدارة ملف السد على كل المستويات، وصلنا إلى النقطة التي تلاشت فيها مساحة الحركة أمام الجانب المصري، بعد أن ضيعنا الوقت والجهد في التقاط الصور التذكارية والزيارات الدعائية التي لم تحقق أي شيء”.

 

 

بين إخفاء الحريري واختطاف الرئيس مرسي الاستبداد ملة واحدة.. السبت 11 نوفمبر.. هل يخذل «جنرال الرز» السعودية في حربها ضد إيران؟

عملاء امريكا الارهاببين إخفاء الحريري واختطاف الرئيس مرسي الاستبداد ملة واحدة.. السبت 11 نوفمبر.. هل يخذل «جنرال الرز» السعودية في حربها ضد إيران؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*البترول: تسوية قضايا التحكيم الدولى ضد مصر شرط استيراد الغاز من إسرائيل

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أى حديث عن الاستيراد للغاز الطبيعى من إسرائيل يجب أن يخضع لعدة شروط.     

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى، أن أهم الشروط هى تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، بالإضافة إلى مراعاة أبعاد الأمن القومى وأيضا إحداث توازن اقتصادى، مضيفًا أن الموافقة على الاستيراد ستتم إذا كان الأمر سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى

 

*استمرار إخفاء مواطنين ببورسعيد ومصير “سمية” ما زال مجهولاً

استنكرت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد استمرار جريمة الإخفاء القسري لكل من تقي الدين العزبي وأحمد سليم لليوم التاسع على التوالي منذ اختطافهما من قبل جهاز الوطني بالمحافظة
وأوضحت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم السبت، أن قوات أمن الانقلاب ترفض الكشف عن مصير المواطنين منذ اختطافهما بعد توقيف السيارة التي كانا يستقلانها، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
واستنكرت منظمة هيومان رايتس استمرار الإخفاء القسري للكيميائية سمية ماهر حزيمة، عقب اختطافها من منزلها يوم 17 أكتوبر الماضي.
وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم: إن أسرة سمية لم تتمكن من معرفة مكان إخفائها حتى الآن رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لا تتعاطى معها بما يزيد من قلق الأسرة على مصيرها.

 

*إخفاء 3 مواطنين بالإسكندرية لليوم الخامس على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء 3 مواطنين لليوم الخامس على التوالي، وسط مخاوف ذويهم من تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

والمعتقلون المختفون قسريًا هم: الطالب عبد الرحمن علي “19 عاما”، تم اعتقاله يوم 7 نوفمبر الجاري أثناء تواجده بقسم ثالث المنتزه من أجل الإمضاء لما يعرف بالمراقبة، والطالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية عبد الرحمن صابر “23 عاما”، تم اختطافه منذ اعتقاله في 9 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى إبراهيم مختار “30 عاما”، ويعمل “فنى تبريد وتكييف”، تم اختطافه منذ اعتقاله يوم 9 نوفمبر الجاري.

 

*لليوم العاشر.. اختفاء أحمد مصطفى وتقي العزبي قسريًا ببورسعيد

ما زال المواطنان أحمد مصطفى سليم وتقي حسن العزبي يتعرضان للاختفاء القسري لليوم العاشر على التوالي في بورسعيد.
كانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلتهما من أحد الأكمنة الأمنية، مساء الخميس 02 نوفمبر الجاري، بمحافظة بورسعيد، واقتادتهم إلى مكان مجهول ولم يعلم ذووهما مكان احتجازهما، ولا سبب اعتقالهما حتى الآن.
وتقدم ذووهما ببلاغات للجهات المعنية ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لجلسة 18 نوفمبر لحضور المعتقلين.

وفى الجلسة السابقة يوم 4 نوفمبر الجاري استمعت المحكمة لـ5 من شهود الإثبات وأكدوا عدم تذكرهم للواقعة غير أن الشاهد “أشرف أمين” لواء بالمعاش قال إنه كان معين خدمة إشراف فى محيط منزل وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم، وأن انفجارًا حدث على بعد حوالي 500 متر من منزل إبراهيم، لكنه لم يشاهد السيارة التي قيل إنها التي أحدثت الانفجار بتقاطع مصطفى النحاس. 

وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.

 

*مد أجل الحكم في هزلية “المنيب” وتأجيل “الأزهر”

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، مد أجل الحكم على 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014 لجلسة 23 ديسمبر.

ووجهت النيابة للأبرياء عدة تهم ملفقة؛ منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة؛ بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

كما أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاته اليوم السبت، جلسة محاكمة 19 من طلاب جامعة الأزهر” مخلى سبيلهم”، بزعم اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامه وخاصة، لجلسة 21 نوفمبر، لسماع أقوال الشهود.

 

*مد أجل الحكم على متهم بـ”هزلية مايو” لـ14 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، مد أجل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد علي في قضية أحداث عنف مايو، لـ14 نوفمبر، للنطق بالحكم. 

وكانت المحكمة قضت حضوريًا على حسام الدين سيد بالسجن المشدد 5 سنوات ومحمد علي رمضان، وحسن عبدالغفار غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامات مكررة وملفقة بالتخريب خلال مظاهرة بمنطقة 15 مايو بالقاهرة.

 

*تأجيل هزليات “ذكرى الثورة” و”15 مايو” وبطلان التحفظ على “سعودي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلاً بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لجلسة 9 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية  ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيًا.

ومدت المحكمة ذاتها أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة  المعتقل محمد علي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مايو”، لجلسة 14 نوفمبر.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات بحق محمد على بزعم الانضمام مع آخرين لجماعة تأسست على خلاف القانون، وتكدير السلم العام، وحيازة مفرقعات، والتجمهر بمنطقة 15 مايو عقب مذبحة فض اعتصام رابعة.

كما أجلت محكمة القضاء الإداري النظر في الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا، المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة “سعودي ماركت” لجلسة 16 ديسمبر المقبل. 

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*بين إخفاء الحريري واختطاف الرئيس مرسي.. الاستبداد ملة واحدة

في فضيحة جديدة تكشف حقيقة العصابة التي تحكم العالم العربي، وعلى رأسها مصر والسعودية، قام النظام السعودي باختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وإخفائه في مكان مجهول، على غرار ما حدث مع الرئيس محمد مرسي حينما اختطفته سلطات الانقلاب وأخفته في مكان مجهول.

فكر واحد للعصابة
ويسير النظام السعودي على نفس المنهج في حادث إخفاء سعد الحريري، الذي سارت عليه سلطات الانقلاب في إخفاء الرئيس مرسي، حيث تعلن السلطات السعودية عن مقابلة عدد من سفراء أوروبا للحريري في محل إقامته بالرياض، ولكنها لا تريد أن تفصح عن مكانه أو تسمح له بالخروج للحديث مباشرة. وهو ما حدث مع الرئيس محمد مرسي حينما سمحت سلطات الانقلاب لكاترين آشتون بلقاء الرئيس مرسي في محل اختطافه، بعد نقلها بطائرة حربية لمكان اللقاء.

الأمر الذي يكشف حقيقة هذه العصابة التي تحكم الوطن العربي، حتى إن مسئولين لبنانيين بارزين لم يعرفوا محل إقامة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل.

بل وصل الغموض إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون نفسه، حينما طالب السعودية بتوضيح الأسباب التي تحول دون عودة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي أعلن قبل أسبوع عن استقالته من الرياض، معتبرا أن وضع الحريري في السعودية غامض ومبهم.

وقال عون، اليوم السبت، إن “لبنان لا يقبل أن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقيات الدولية“.

وأضاف: “أي شي قاله أو ربما يقوله الحريري لا يعكس الحقيقة بسبب الغموض المحيط بوضعه“.

وكان “عون” قد طالب، أمس الجمعة، القائم بأعمال السفارة السعودية بلبنان وليد البخاري” بعودة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري إلى البلاد.

وبحسب بيانٍ من الرئاسة اللبنانية، فقد قال “عون” خلال لقائه البخاري، على هامش لقائه سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان في بيروت: إنه من غير المقبول الظروف التي حصلت فيها استقالة الحريري السبت الماضي ونطالب بعودته.

وذكر مسئولون لبنانيون كبار وسياسي مقرب من الحريري، أن السلطات اللبنانية تعتقد أن الحريري محتجز في السعودية التي أعلن منها استقالته الأسبوع الماضي.

في سياق متصل، طلب عون خلال استقباله وفدا من “جمعية بيروت ماراثونبرئاسة مي الخليل، المشاركين غدا الأحد في ماراثون العاصمة اللبنانية أن يركضوا تحت شعار عودة الحريري، لتأكيد التضامن معه وجلاء الغموض الذي يكتنف وجوده خارج لبنان“.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلن الحريري عن استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز، إنه يعتقد بوجود “مخطط لاغتياله“.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم السبت

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم السبت، حكمها بحق 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث نقطة شرطة المنيب والتى تعود لتاريخ 25 يناير 2015. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها: استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين.

كما تواصل المحكمة ذاتها، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 من الوارد أسماؤهم فى القضية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 آخرين غيابيا.

وتستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد،جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة استكمال سماع الشهود. وفى الجلسة السابقة بتاريخ 4 نوفمبر الجارى استمعت المحكمة لـ 5 من شهود الإثبات وأكدوا عدم تذكرهم للواقعة غير أن الشاهد “أشرف أمين” لواء بالمعاش قال إنه كان معينا خدمة إشراف فى محيط منزل وزير داخلية الانقلاب محمد ابراهيم، وان انفجار حدث على بعد حوالى 500 متر من منزل ابراهيم لكنه لم يشاهد السيارة التى قيل أنها التى أحدثت الانفجار بتقاطع مصطفى النحاس.
وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 31 من طلاب الأزهر فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث جامعة الأزهر والتى تعود ليناير من عام 2014 بعد قبول الطعون المقدمة على حكم حبسهم 5 سنوات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة.
ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 16 سبتمبر فض الأحراز وسماع أقوال الشهود على التهم الملفقة لهم من قبل نيابة الانقلاب ومنها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا، المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة “سعودى ماركت”، وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت “سعودى”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*كلمات المعتقلين أمام المحاكم.. صرخات في وجه القهر

تحولت المحاكم إلى ساحات للاستغاثة من الانتهاكات القاتلة التي لا تخلو منها سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري حتى الآن. 

وكانت صرخات الأسود دليلاً على الإجرام الذي تمارسه سلطات الانقلاب ضد تلك الشخصيات الوطنية التي تدفع ثمن مواقفها الساسية الرافضة للانقلاب والظلم الذي تشهده مصر منذ 4 سنوات. 

وكانت تلك الكلمات في ساحات المحاكم توثيقًا للأوضاع داخل السجون، وإثباتًا للصمود الذي يبديه هؤلاء الرجال ضد الانتقام السياسي والإجرام الذي يمارس ضدهم.

رسائل بديع

تحت عنوان “حدث في المحكمة” تداول نشطاء جزءًا من كلمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، وكانت رسائل لرجل تجاوز 75 عامًا ولكنه ظهر بحضور ذهني، وازداد حماسًا مع التكبيرات وترديد شعار الجماعة، وألقى السلام على جميع الحضور وتفقَّد أصحاب الظروف الخاصة وسأل عن أحوال جميع الإخوان في سجن جمصة وأوصى بتوصيل تحياته لهم.

وعن معاناة المعتقلين تحدث في عدد من الجوانب الإيمانية، وقال إن د. معتز المرزوقي من المنوفية في محنة 65، دخل عليَّ وجسمه ينزف منه الدم، احتضنته لأهدئ من روعه، فقال لي: أحمد الله سبحانه وتعالى أن الدم الذي نزف من جسمي أخذ كل حاجة حرام وأصبحت أنا الكسبان.

وأنا قلت للمحامين في القضية: سوف تقطعون سبعة أشواط ولن تجدوا مياهًا عند القضاة لأنهم مُنتقونَ، لكن لا بد أن تستفرغ جهدك (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).

وأضاف: “كل ما يفعله الانقلاب أنه يحفر قبره.. سكّة جهنم مرصوفة لعرباته وطائراته (فسنيسره للعسرى) (إذ انبعث أشقاها).. الكل مشى في السكة ونحن لم نترصد أحدًا إنما هم من ترصدوا وحرقوا الناس في رابعة ورصفوا الطرق وجددوا المسجد حتى يخفوا معالم جريمتهم”.

عمرو زكي.. تعذيب ممنهج

وتحدث نائب الشعب ببرلمان 2012 م. عمرو زكي، المعتقل في سجون العسكر منذ أكتوبر 2013، عن تعرضه للتعذيب والانتهاكات الممنهجه داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة، خلال جلسة عقدت قبل أيام ضمن هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة قائلاً عن تعذيبه في سجن العقرب: “تم اقتيادي مكبلاً خلفيًا إلى رئيس المباحث وقالي يا عمرو هتشوف أسود أيام حياتك”، مضيفًا: “أريد تحرير محضر رسمي عن تعذيب حقيقي حدث بالفعل لي بسجن العقرب من رئيس المباحث، وكانوا يمنعون عنا الطعام ولم يعطونا سوى غطاء واحد فقط بشهر يناير”.

وأرسل النائب رسالة مبكية إلى أهله الذين لم يرهم منذ أربع سنوات، كما طلب من المحكمة السماح له برؤيتهم.

وكلفت المحكمة التي أجلت الجلسات لـ14 نوفمبر، لاستكمال سماع الشهود، النيابة العامة للانقلاب بالتفتيش على السجون للوقوف على الانتهاكات والجرائم التي دفعت المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام، رفضًا لما يحدث من عمليات القتل البطيء، التى تمارس بحقهم بسجن العقرب، وفقًا لما وثقته المنظمات الحقوقية.

وفي وقت سابق، كانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” وثقت الانتهاكات بسجن العقرب عن طريق أسرة المهندس عمرو زكي، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعى فيديو لرسالة النائب إلى أسرته، والتي تضمنت جانبًا من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب.

باسم عودة

واشتعلت مواقع التواصل في 9 نوفمبر بكلمة الدكتور باسم عودة، المعروف باسم وزير الغلابة، الذي وقف أمام المحكمة، بعد أربع سنين حبس انفرادي، خلال جلسة محاكمته بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، تحدث فيها لقاضيه: “بكرة هكمل 365 يومًا لم أر فيها زوجتي وأولادي ووالدتي، ممنوع من الزيارة بشكل متصل، فيه لائحة للسجون تدّيني حق الزيارة مرة كل أسبوعين لمدة 45 دقيقة، ليه مش بتتنفذ عليا، وأنا لم أرتكب مخالفة واحدة في السجن”.

وقال عودة: “أربع سنين حبس انفرادي؟ آكل لوحدي، أنام لوحدي، أصلي فرض ربنا لوحدي؟ رمضان عدى عليا أربع سنين بفطر لوحدي، مامعيش حد أفطر معاه”.

وتابع متسائلاً: “طوال 4 سنوات بأي منطق؟ أنا عايز أفهم يعني.. بالشرع والدين ولا بالدستور والقانون، ولا بالشهامة اللي عند المصريين، إني مشوفش ولادي ومشوفش والدتي وزوجتي”، ووصف ما يحدث له أنه قد يكون “قتلا ممنهجا”.

البلتاجي والمحكمة

وفي 27 سبتمبر الماضي، طلب الدكتور محمد البلتاجي،عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، من المحكمة، السماح له بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين، وذلك لتقديم دعوة عن مقتل ابنته أسماء و1700 شاب وفتاة يوم 14 أغسطس 2013، واتهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتخطيط والاتفاق المباشر لمجزرة رابعة العدوية. 

وطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في هذه الجريمة، مؤكدا أنه “إذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة”.  

وتابع البلتاجي: “وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية”.

سطان والحبس الانفرادي

ونقل صحفيون ونشطاء طلبًا بخط يد الأستاذ عصام سلطان قدمه للمحكمة بجلسة في مايو الماضي يحكي فيه الوضع وما تم ويتم بسجن العقرب حاليًا، وهو المعتقل على وقع قضية مزعوم اتهامه بها والواقعة أحداثها يوم 14 / 8/ 2013م في حين أنني معتقل من يوم 29 / 7/ 2013م.

قائلاً: “حيث اقتحمت قوة عسكرية مسلحة زنزانتي بسجن العقرب مساء يوم 2 /5 /2017م وهي كاملة التسليح من سلاح حي وكلاب بوليسية ومواد حارقة وجردت الزنزانة من الملابس والأغطية وكل شئ وحتى الطعام والشراب وتركوني بلا طعام ولا شراب من يومها وحتى الآن بزنزانتي الانفرادية المغلقة عليَّ 24 ساعة يوميًا!!! وفي نهاية التجريدة طلب مني السيد اللواء الكبير أنني إذا رغبت في النجاة بنفسي فلابد أن أصدر بيان أو تصريح تأييد للجنرال قائد الانقلاب العسكري”.

وأضاف: “ولما كنت حريصًا على إجابة السيد اللواء الكبير إلى طلبه وكنت حريصاً أكثر على على أن يكون تصريحي مكتوباً وموثقاً فإنني أرفقه لك رفق هذا، مع طلبي إثبات فحواه بمحضر جلسة اليوم 20 /5/ 2017م واعتباره جزءًا لا يتجزأ من مستندات الدعوى وهذا هو الرد”.

وأنشد شعرا من تأليفه مطلعه
“يا مصر هل غدرت بك الدنيا *** أم دارت على أهلك الدوائرُ..
وهل ساد الأذلاء بأرضك غصبًا *** أم غُيِبَ الأحرار والحرائرُ

وختمه بقوله “فيا مصر هل غدرت بك الدنيا *** أم دارت على أهلك الدوائرُ.. وهل تربع أبو جهل على عرشك *** أم بدأت تقلعه الريح الصرصرُ”.

أحمد عارف: لن نداهن

وفي مايو الماضي سجل المتحدث الإعلامي السابق باسم الإخوان د. أحمد عارف شهادته على ما يحدث في السجن ونبه عليه القاضي مرات عدة ألا تكون مداخلته سياسية فأشار للمحكمة ومستشارها إلى أن العسكر في نفس الشهر بقيادة لواءات وضباط السجن وفق ما سجلته الكاميرات قائلاً: “فك العساكر لجامات الكلاب علشان تعض المعتقلين قامت الكلاب سابت المعتقلين وعضت العساكر”.

وأضاف د. أحمد عارف “تعذيب ممنهج في السجون وإتلاف أدلة القضية.. والمطلوب كلمة مداهنة ونحن نقول لن نركع ولن نقبل المداهنة”. 

كما طالب “عارف” بالتحقيق في واقعة إتلاف تسجيلات كاميرات جمعية رابعة التي قدمت للمحكمة. 

 

*هل يخذل «جنرال الرز» السعودية في حربها ضد إيران؟

على غير المتوقع، عارض “جنرال الرز” السفيه عبد الفتاح السيسي توجيه ضربات عسكرية لإيران أو مليشيا حزب الله، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال ساخطة لدى الوكيل الحصري للانقلاب في الخليج السعودية والإمارات.

وقال السفيه: إنه لا يفكر في اتخاذ أي إجراءات ضد مليشيا حزب الله، مؤكدًا في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن أزمات المنطقة يمكن أن تعالج بالحوار، غير أنه دعا إيران إلى التوقف عن تدخلاتها.

خالف ولي الأمر

وفيما يبدو أنه مخالفة صريحة للسعودية التي تعد الشريان المالي الرئيسي للانقلاب في مصر، تأتي ممانعة السفيه السيسي في وقت تدعو فيه السعودية والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على حزب الله، وقال وزير الدولة السعودي لشئون الخليج العربي “ثامر السبهان”: إن السعودية ستعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب حزب الله“.

كما سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب القول “إن حزب الله يشكل خطرًا على لبنان وعلى منطقة الشرق الأوسط برمتها”، وأصدر الكونجرس الأمريكي قانونًا جديدًا للعقوبات ضد الحزب.

تحت السيطرة

وفي مؤتمر صحفي مساء الأربعاء الماضي، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، أكد السفيه السيسي معارضة فكرة توجيه ضربات عسكرية ضد إيران أو حزب الله؛ بزعم أن هناك ما يكفي من الاضطرابات في المنطقة.

إلا أنه أعلن عن رضاه عن الاعتقالات التي تمت مؤخرًا بحق أمراء ووزراء بقضايا فساد، وأكد السفيه أن الوضع في المملكة مُطمئِن ومستقرّ، وهي إجراءات داخلية يمكن أن تحدث في أي دولة!.

وعلى شاكلة القمع في مصر وانتهاكات حقوق الإنسان، أيَّد السفيه وكلاء الرز” الجدد في المملكة، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، وتصرفاتهم تجاه السعوديين، معتبرا أن الوضع في المملكة تحت السيطرة.

ليبيا أم حزب الله؟!

وخلافًا لموقفه الرافض لتوجيه أي ضربة عسكرية ضد مليشيا حزب الله في لبنان، يواصل السيسي عدوانه السافر ضد الشعب الليبي وثورته، داعما في الوقت نفسه الانقلاب هناك عبر الجنرال خليفة حفتر.

وتواصل طائرات عسكرية مصرية قصف مواقع يسيطر عليها الثوار والحكومة الشرعية في درنة وطرابلس، وقال المحلل السياسي الليبي د.أسامة كعبار: إن السيسي يحاول أن يثير حفيظة أوروبا بإشارته إلى أن ليبيا ستصبح مثل الصومال وستنتشر فيها الجماعات المسلحة، فهو يحاول أن يصدر هذه الصورة عن ليبيا لمحاولة استنفار الغرب ضدها.

وتناول “كعبار” دعوة السفيه السيسي للغرب بعدم التدخل عسكريا في ليبيا وإمداد اللواء خليفة حفتر بالسلاح والعتاد، مؤكدًا أن السيسي يثبت أنه خسر كل أوراقه في محيطه العربي، ولم يعد لتحركاته قيمة على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وعن دعوة السيسي للغرب لتسليح اللواء خليفة حفتر، أكد “كعبار” أنَّ ما يقوم به حفتر لم يزد البلاد إلا انقسامًا وتمزقًا.

 

*وزير “بترول السيسي”: رفع الدعم نهائيًا عن البنزين قريبًا

بشَّر طارق الملا، وزير البترول في حكومة الانقلاب، المصريين برفع الدعم نهائيًا عن البنزين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى توفير 4 مليارات جنيه جراء الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وقال “الملا”، في تصريحات صحفية، إنه سيتم رفع الدعم نهائيًا عن البنزين خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود؛ لأن الدولة ما زالت تدعم الوقود بنسبة ٣٥٪.

وأضاف “الملا” أنه تم توفير ٤ مليارات جنيه خلال الزيادة الأخيرة لأسعار البنزين والسولار التي تم الإعلان عنها في نهاية يونيو من العام الجاري، مشيرا إلى أن الهدف من رفع الأسعار ليس فقط رفع الدعم، ولكن ترشيد الاستهلاك من أجل تخفيف فاتورة الاستيراد.

 

*معتقلو الدفوف.. مطالب الإفراج تطغى على حق العودة

وجوه متجهمة، وعيون تدور في سقف الحجرة التي تبدو على غير ما يريدون؛ فالنوبيون يطمحون للعودة لمساكنهم الطينية البسيطة على ضفاف النهر، و يناضلون من أجل الحصول عليها هناك حيث مستقرهم ومستودعهم الأول بعدما هجروا رغما عنهم لتنفيذ مشروعات تنموية.
حمل أبناء النوبة أوراقهم، صباح أمس الجمعة، وترك كل منهم أعماله سواء هناك في أقصى الجنوب، أو حتى من قرر قبل سنوات الانتقال للعمل في القاهرة، الجميع جاء لمناصرة أقاربه والمطالبة بالإفراج عن أبناء عمومته.
كل اللى نطلبه الإفراج عن أقاربنا وأخواتنا وبعدها سنكمل المطالبات بحقوقنا التاريخية التي نص عليها الدستور”تلخص الجملة السابقة التحول الذي طرأ على المشهد النوبي منذ اعتقال 24 من أبنائه صباح ثالث أيام عيد الأضحى الماضي، كانوا في طريقهم للاحتفال بأحد الحدائق بمظاهر العيد وتغنوا ببعض أغنياتهم المميزة التي تدعو للموافقة على حلمهم بعودتهم مرة أخرى إلى ديارهم.
بلهجة يغلب فيها الحزن على لون البشرة الجنوبية الداكنة، بدأ طارق جمعة صاحب الخمسين عاما يسرد قصة تحول مطلبهم من الرجوع لموطنهم الأصلي إلى المطالبة بالإفراج عن ذويهم.
يقول طارق:نحن أُناس مسالمين وليس لنا في السياسية، ولايهمنا من يأتي رئيسا ومن يتغير كل ما في الأمر أننا نطالب بأن نعود ?راضينا.
ويضيف ، ولينا وجوهنا للأحزاب السياسية حتى نستطيع توصيل أصواتنا وأن يسمع من في مسؤولية اتخاذ القرار بمطالبنا ويفرجوا عن أبنائنا.
وتابع أن المجتمع النوبي له عادات خاصة والجميع بقرى النوبة وشوارعها يشعر بغصة بعد القبض على الشباب ?نهم لم يطالبوا بشيء محرم كل ما طلبوه هو تفعيل المادة 236 من الدستور.
وتنص المادة 263 مندستور  2014 المعمول به حاليا على “تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
ويسرد طارق كيف ألقى القبض على شباب النوبة، مشيرا إلى أنهم نظموا وقفة بالدفوف ولم يقطعوا طريق ولم يفعلوا أي شيء كان يمشون على الرصيف يتغنون بأغاني نوبية تعبر عن حلم العودة.
وتابع أنه بعد إحالة المتهمين للمحاكمة تم الإفراج عنهم بكفالة 1000 جنيه لكن النيابة استأنفت ورفضت خروجهم وتم تجديد حبسهم أكثر من مرة، دون سبب أو داعي.
ويتهم طارق هو وغيره من النوبيين بالتسبب في مقتل الناشط النوبي جمال سرور داخل محبسه، بسبب عدم إسعافه.
يقول:”جمال كان مريض سكر وكما روت أسرته منعوا عنه العلاج، وزملاؤه أحدثوا جلبة في السجن حتى يحضروا له الدواء لكن للأسف لم تحضر سيارة الإسعاف إلا بعد موته
وترفض وزارة الداخلية هذه التهمة وتقول إن سرور توفي إثر أزمة صحية بعد نقله لمستشفى أسوان الجامعي.
وتابع أن موت سرور هو سبب تراجع النوبيين مؤقتا عن مطالبهم بالعودة لأراضيهم وتقديم مطلب الإفراج عن الشباب المعروفين بمعتقلي الدفوف، خوفا من تعرض أي فرد منهم لنفس مصير جمال.
وجمال سرور بحسب طارق كان أحد النوبيين الذي يعمل بالمجال السياحي ومن المناصرين للقضايا النوبية، وكثيرا ما وقف في وجه الفساد أمام مسؤولين تنفيذيين بأسوان.
النوبيون الذين جاءوا للقاهرة بحثا عن مناصر لقضيتهم كانوا على موعد أمس الجمعة مع لقاء تضامني بمقر حزب الدستور بالدقي، حضره عدد من السياسيين والحقوقيين، إلا أن أحمد محمد 26 الذي وقف خارج القاعة يخرج همه في دخان سيجارته يقول إنهم لن يتراجعوا عن مطلب العودة.
ويضيف الشاب العشريني أنهم سبقوا وأن التقوا بأطراف من الدولة وجلس معهم ممثلين عن أبناء النوبة، منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، وهذه اللقاء تتكرر لكن دون جدوى بحسب قوله.
وأوضح أنهم كل الجلسات التي تمت بين أبناء النوبة سواء مع ممثلين عن وزارة العدالة الانتقالية، أو حتى رئيس مجلس النواب كانت بمثابة مسكن للنوبيين “وتنويم للقضية
وكانت آخر اللقاء التي جمعت بين مسؤولين بالدولة وأهالي النوبة مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والذي أكد وقتها فى يوليو الماضى، على مشروعية مطالبهم.
وقال عبدالعال إن من حق النوبيين العمل على العودة لأراضيهم، والبرلمان بصدد الانتهاء من القانون الخاص بذلك وفق الدستور.
وبالعودة للشاب النوبي يقول إن أطراف في الدولة منعت شقيق جمال سرور الذي توفي قبل أيام داخل محبسه من التصعيد إلا أن الأسرة أصرت على التقدم بشكوى اتهمت فيها شرطة أسوان بالإهمال الطبي.
ولم تقتصر قضية شعب النوبة الملقبة بأرض الذهب، والذي ينحدر من حضارة عريقة تولت حكم مصر قبل 656 عاما من الميلاد على التناول المحلي لقضيتهم سلطت وسائل إعلام أجنبية الضوء على مطلبهم المشروع دستوريا.
وفي 16 سبتمبر قالت مجلة الإيكونوميست في تقرير لها “لقد قدم النوبيون لمصر الكثير، وحان الوقت لرد الجميل” وجاء ذلك ضمن تقرير للمجلة بعنوان نوبيو مصر.. دعوهم يذهبون إلى وطنهم“.

 

*هؤلاء طلبوا من رعاياهم مغادرة “لبنان”.. فماذا طلب السيسي؟

“الخارجية المصرية تطلب من رعاياها في لبنان واحد كبده و2 سجق”، عبارة ساخرة تداولها نشطاء على ضوء تجاهل خارجية الانقلاب لأوضاع المصريين في لبنان، بعد التهديدات بشن حرب بين السعودية من جهة وحزب الله وإيران من جهة ثانية، فيما طلبت عدة دولة عربية وأجنبية من رعياها مغادرة لبنان أو توخي الحذر.

وبعد أمريكا انضمت الكويت والإمارات الخميس الماضي إلى السعودية في دعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه، في تحذير يأتي بعد الاستقالة المفاجئة التي أعلنها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من الرياض السبت، وفي وقت سابق دعت البحرين أيضًا رعاياها إلى مغادرة لبنان.

أين الحريري؟

ومنذ إعلان الحريري استقالته تسري شائعات في لبنان حول مكان وجوده، وتنشر وسائل إعلام قريبة من ميليشيات “حزب الله” الشيعية الموالية لإيران سيناريوهات عن احتمال احتجازه في المملكة العربية السعودية.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اعتبر في كلمة متلفزة استقالة الحريري “قرارًا سعوديًا”، وتساءل “أين هو اليوم؟ هل هو في الإقامة الجبرية؟ هل هو هو موقوف؟ هل يستطيع العودة إلى لبنان؟ هل سيسمح له بالعودة إلى لبنان؟ هذه أسئلة مشروعة”.

وتسلم الحريري رئاسة الحكومة التي شكلها من ممثلين عن الأطراف اللبنانية المختلفة منذ أقل من سنة، بناءً على تسوية شملت أيضًا انتخاب ميشال عون، حليف حزب الله، رئيسًا للجمهورية.

ويأتي تجاهل خارجية الانقلاب العسكري لسلامة أرواح المصريين في لبنان، في وقت تدعو فيه السعودية والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على حزب الله، وقال وزير الدولة السعودي لشئون الخليج العربي ثامر السبهان إن السعودية ستعامل حكومة لبنان “كحكومة إعلان حرب بسبب حزب الله”.

كما سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب القول إن حزب الله يشكل خطرًا على لبنان وعلى منطقة الشرق الأوسط برمتها، وأصدر الكونغرس الأمريكي قانون عقوبات جديدة ضد الحزب.

طبول الحرب

أما في طهران، وفي ردّ على التصعيد السعودي والاتهامات لإيران بالضلوع في إطلاق صاروخ باتجاه الرياض، قال الرئيس روحاني إن على السعودية حل مشكلاتها الداخلية، ونبه إلى أنها تدرك قدرة إيران ومكانتها في المنطقة، وأضاف أن دولاً أقوى من السعودية لم تقدر على بلاده.

ودعا روحاني السعودية إلى عدم خلق مشاكل مع دول المنطقة للتخفيف عن وضعها الداخلي، متهمًا الإدارة الأمريكية الحالية بالعمل على بقاء المنطقة ملتهبة بهدف بيع السلاح لدولها، كما أنها تعمل بمهارة في نهب أموال دول المنطقة وبالأخص السعودية.

ومع ذلك، فقد أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع دول الجوار، ومن بينها السعودية 

وفي السياق جدد البيت الأبيض مساندته الموقفَ السعودي ضد إيران، وقال في بيان إن الدور الإيراني في اليمن يهدّد الأمن الإقليمي.

 

*مصر تستورد «زبالة» ونفايات بـ 85 مليار جنيه

كشفت عضو مجلس النواب، شيرين فراج، استيراد مصر 771.813 طن نفايات بقيمة إجمالية مالية 384.7 مليون دولار بما يعادل 85.6 مليار جنيه، خلال بيان لها أثار جدلًا واسعًا بين النواب البرلمان.

وتقدمت فراج ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والبيئة بشأن استيراد النفايات والمخلفات خلال الفترة من 1/1/2017 إلى 30/6/2017 في ظل أزمة العملة الصعبة في مصر ما يعد إهدارًا للمال العام

وأضافت فراج، فى بيان لها، أن الدولة تترك القمامة في الشوارع دون تدوريها واستغلالها حيث تعاني مصر من انتشار القمامة واستيراد نفايات ومخلفات بقيمة 384.7 مليون دولار من الخارج

وقال سليمان فضل، عضو لجنة الإدارة المحلية في تصريحات صحفية، إن مصر يجب أن تكون مصدرة للقمامة وليست مستورد وإتدوير القمامة سيساعد على تشغيل بعض المصانع المتوقفة وتقليل نسبة البطالة متسائلًا «إذا كانت الحكومة ليس لديها الإمكانية من القضاء على أكوام الزبالة، إزاي تستورد مخلفات من الخارج”.

وعلى جانب آخر، حاول سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، تبرير تصرف الحكومة بأنه من الممكن أن يكون هناك نوع من المخلفات لابد من استيرادها من الخارج لتستخدم في عملية تدوير القمامة والمخلفات المصرية.

 

 

السيسي يتنازل عن شمال سيناء.. السبت 28 أكتوبر.. حركة تغييرات تشمل رئيس قطاع الأمن الوطنى وإقالة رئيس الأركان

هخربها إخلاء سيناءالسيسي يتنازل عن شمال سيناء.. السبت 28 أكتوبر.. حركة تغييرات تشمل رئيس قطاع الأمن الوطنى وإقالة رئيس الأركان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب : حركة تغييرات تشمل رئيس قطاع الأمن الوطنى

 

*تعيين الفريق محمد فريد حجازى رئيسا لأركان حرب للقوات المسلحة.. خلفا لـ”محمود حجازي

قرار جمهوري بترقية اللواء محمد فريد حجازي الي رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق محمود حجازي.

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين محمد فريد حجازي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، بدلا من محمود حجازي، والذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

وتولى محمد فريد حجازي قيادة الجيش الثاني الميداني في يوليو 2010، ويشغل حاليا منصب أمين عام وزارة الدفاع، وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 2012، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

وكان الانقلابي عدلي منصور قد أصدر قرارًا بترقية اللواء محمود حجازي إلى رتبة الفريق، وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، ونائبا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 27 مارس 2014، بعدما كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية.

وتأتي الإطاحة بـ”محمود حجازي” على الرغم من مشاركته لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في كافة جرائمه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وبعد أشهر من إطاحة السيسي بعدد من قيادات جهاز المخابرات العامة والحربية وقادة المناطق العسكرية.

 

*إضراب جميع المعتقلين بسجن العقرب

أعلن كامل المعتقلين داخل سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢ المعروف بسجن العقرب سيئ السمعة الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بما يمثل عملية توصف من قبل الحقوقيين بأنها قتل ممنهج بالبطيء فى ظل انعدام أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب عبر صفحتها على فيس بوك اليوم إن المعتقلين بدءوا اليوم السبت إضرابًا عن الطعام للمطالبة بفتح الزيارات لجميع المعتقلين وعلاج المرضى ودخول الأدوية والبطاطين والملابس الشتوية وفتح التريض، وتحسين الأوضاع الطبية والإنسانية والمعيشية للمعتقلين. 

كانت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت تقريرا قضائيا مؤخرًا أوصت فيه بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة وأحالت الدعوى قبل الفصل في موضوعها لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة؛ لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة ٩٩٢ “سجن العقرب” يتضمن مدى تهيئة منشات السجن وملحقاته، وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه ومدى ملائمته لتوفير معيشة مناسبة بداخلة وقدرة استيعابه الحقيقة للسجناء وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية. 

 

*إحالة متهم للمفتى و29 نوفمبر الحكم على المتهمين بقضية أحداث كرداسة

قررت الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت  احالة المتهم محمد ابراهيم محمد عبد الحميد الي فضيلة مفتي الجمهورية لأتخاذ الرأى الشرعى حول اعدامة  وحددت جلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم علي باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم المحبوس علي ذمة القضية و ذلك فى محاكمة 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014.

  صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.   وكانت النيابة قد احالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية  وتضم 11 متهما منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014  .

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، سماع الشهود في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لـ4 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود. 

وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.

 

*أكاذيب العسكر في تصفية 13 شابًا بالواحات

من أجل إتمام وتصديق رواية الثأر من قتلة ضباط “مذبحة الواحات” وبعد أقل من ثمانية فقط، قامت داخلية الانقلاب العسكري بتصفية 13 شابًا بدم بارد بزعم تورطهم في العملية دون أي تحقيقات أو اتهامات.

وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب كالعادة كانت لها روايتها المغايرة تمامًا، فقد وصفت القتلى بأنهم “إرهابيون” هاربون ومتورطون في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ولكي تكتمل الرواية كان لا بد من صور تدعمها، حيث نشرت صفحة الوزارة على فيسبوك في 27 أكتوبر صورا تظهر قتلى على الأرض وبجانبهم بنادق آلية ومخازن إضافية وصور لا تظهر فيها أي آثار لاشتباكات.

أسلحة “فاسدة وخربانة”

وبعد نشر الصور علق نشطاء مواقع التواصل أن هذه الرواية مفككة وممجوجة، إضافة إلى أن الأسلحة التي ظهرت بالصور أسلحة لاتعمل وأخرى “ميري” وقديمة تعود إلى عشرات السنين ولاتستخدم.

وكتبت شهرزاد ع المسطبة: ‏ده صورة من الصور الرسمية إلى وزارة الداخلية المصرية نشرتها عن الشباب ال13 إلى قتلتهم النهاردة بطريق الواحات ونقلتهم لمستشفى أسيوط.

وأضافت: في الصورة واضح ان الشاب ايده كانت مربوطة ورا ظهره لما تم تصفيته جسدياً وطبعا رشوا عليهم شوية تراب لزوم سبك الموضوع وحطوا السلاح في ايده ..ثم أردفت:اه طبعاً اصل السلاح بتمسك من ظهر الواحد مش وشه..دا بخلاف ان السلاح بايظ اصلاً ،وطبعاً ماجبناش وشهم لأهلهم يتعرفوا عليهم ويطلعوا من المختفيين قسرياً ولا حاجة ونتفضح.

وفي السياق، قال Elsayed Elkhabaty “مسدس خربان من الي بيلف على قواضي المسجلين الي بيبوظهم” .بينما قالت هالة محمد: “العمليه كبرت اوي وفي نفس الوقت الناس ساكته ولا اي اندهاشه”.

وواصل النشطاء فضح جريمة الدم البارد، فقال سعد فؤاد: حسبنا الله ونعم الوكيل ..ألم يعتصر القلب وننتظر عقاب أكبر من ربنا علي الظلم … الناس بتموت بالساهل ومحدش بيتحاسب صفوا ناس كتير منهم 5 في قضية روجينى ومحدش أتكلم إلا علي شهداء الشرطه والجيش.

أما مصطفى قاسم فعلق قائلا: دم المصريين بقى أرخص التراب. نظام مجرم،وتعبه محمد المرصفاوي ..واضح جدا انهم مرمي عليهم تراب.

“شقة 6 أكتوبر”

لم تكن كريمة قتل 13 شابًا هي الأولى، فقد سبقها تصفية 9 من قيادات الإخوان المسلمين داخل شقة بأكتوبر، بينهم النائب السابق ناصر الحافي،كشف النشطاء إن جميع الصور التي بثتها داخلية الانقلاب كلها “متفيشة “،بما يدل إن داخلية العسكر قامت بإلقاء القبض عليهم ثم قرروا التصفية.

“تسريب مكملين”

كما عرضت قناة “مكملين” فى 20 إبريل 2017، تسريبًا لعملية قتل مواطنين مصريين على يد قوات من الجيش المصري في سيناء.

التسريب الذي تم نشره، أظهر اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين قبل إطلاق النار عليهم، فضلاً عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الإثنين الآخرين خلال التصوير.

كما أظهر التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشباب بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: “اضرب .. نشن كويس.. بلاش الدماغ بس”. 

كما أظهر التسريب وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره.

 

*اعتقال مواطنين بكفر الشيخ خلال حملة مداهمات مستمرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ صباح اليوم السبت علام الشرقاوى وعبد الغفار عبد الخالق الكفراوى من قرية سيدى غازى من ةمناوزلهم خلال حملة المداهمات التى شنتها منذ الصباح على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وقال شهود عيان من الأهالى أن الحملة ما زالت مستمرة حتى الان فبعد اقتحامها لبيوت المواطنين بقرية سيدى غازى وعدد من القرى المجاورة لها اتجهت لقرية اسحاق قبل أن تحطم أثاث المنازل التى اقتحمتها وتروع النساء والأطفال ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية بالتدخل والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم. 

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ استمرار عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين وطالبات بوقف نزيف الانتهاكات وحملة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية وسلامة المعتقلين.

 

*إضراب 236 مشجعًا زملكاويًا بسجن الحضرة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،رسالة مسربة من داخل سجن “الحضرة” بالإسكندرية لجمهور فريق الزمالك “ألتروس وايت نايتس” .

وجاء بالرسالة إن جميع من بالداخل قرراو الإضراب عن الطعام بسبب الظلم الذى تعرض له 236 مشجع طوال 5 أشهر ،مؤكدين غن مايحدث كان متوقعا.

واضاوف عبر الرسالة :إحنا كويسين ،وكده كده كنا متوقعين،احنا مع بعض بنصبر بعض وكلنا ايد واحدة ،إحنا أقوى من أى وقت وحنستحمل.

وتابعوا: اللى عايزه ربنا حيحصل،شفنا المحامين والمسئولين وحتى القضاة وعرفنا إيه هما ضعفاء وأصغر واحد فينا يوزن بلد.كما طالبوا بعدم اليأس ..مختتمين رسالتهم:استنوا مننا خطوة ضد الظلم اللى بنتعرضله ،وفق حديثهم.

تأتى الرسالة ذلك قبل ساعات من إنطلاق مبارة فريق الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى أفريقيا.

ونشر نشطاء ينصحون جمهور الأهلى قبل المبارة،ستاد برج العرب مختلف عن اى استاد دخلته قبل كدا وظباط الداخلية بتوع إسكندرية أوساخ، أهم حاجة نقدر نقولها إنك تلبس قميص فوق التيشيرت وماتخليهوش يبان لغاية لما تدخل الاستاد . وبلاش اى تيشرت عليه كلمة أولتراس (مش قادر أقول بلاش تيشرت 74 شهيد) وخلي بالك من التذاكر المزورة علشان هيبقى فى كماين كتير منتشرة فى محطة مصر والموقف الجديد وال21 والكافورى ووفى اماكن تانية كتير.

لو ركبت أى مواصلات متستغربش لو لقيت 2 مخبرين ولا حاجة ، فحاول ماتتكلمش غير مع صحابك وماتقولوش اى حاجة تبين انتمائكم لغاية لما تدخل الإستاد ،وعلى مدخل الكافوري فى كمين بيفتش على التذاكر و بيدخل المشروع لحد الاستاد .

ثم نشروا قائمة ببعض الأشياء التى تمنع الداخلية دخول الأستاد بيها :-التذاكر المقلدة ( المزورة )..-اى تيشرت مكتوب عليه أولتراس أو المجد للشهداء ..-تيشرت او شورت ٧٤..-أقلام الليزر..-باور بانك ..-سماعه والشاحن ..-كابات..-نضارة الشمس.

 

*ضابط مختطف وآخر متقاعد يفضحان فبركة “انتقام الواحات

فضح مرور أسبوع على استمرار اختطاف النقيب محمد الحايس “على الأقل”، والذي تم اختطافه الأسبوع الماضي عقب عملية فشل مأمورية الواحات التي تم خلالها اصطياد عدد كبير من ضباط وجنود الشرطة، فضح هزلية المسرحية التي تم الإعلان عنها أمس، بأن داخلية الانقلاب انتقمت لضحايا عملية “الواحات1″ عبر قتل 13 شخصًا وصفتهم بـ”الإرهابيين” رغم وجود الكثير من الشواهد على فبركة قتل الثلاثة عشر شخصًا، وأنهم كانوا مجرد “كبش فداء” لحفظ ماء وجه داخلية الانقلاب التي فشلت في “حبك مسرحية الانتقام” بنفس درجة فشلها في تأمين أفرادها وضباطها.

وكانت النقطة الأكثر بروزًا في ذلك الفشل هي ضبط الشرطة المختطف”الحايس” الذي لم يتوقف والده عن الاستغاثة لإعادة ابنه حيًا أو ميتًا، أو الكشف عن أية معلومة تفيد بقائه على قيد الحياة أو اغتياله من جانب المجموعات المسلحة التي نصبت كمينًا لمأمورية الشرطة قبل 8 أيام من الآن؛ حيث فشلت القوة التي ادعت داخلية الانقلاب أنها ثأرت لضحايا العملية الأولى، في إعادة الضابط المختطف أو إعلان أية معلومة عن مصيره، وهو ما يشير إلى فشل العملية الهزلية التي اغتالت خلالها ميليشيات الانقلاب 13 مصريًا لا يعرف أحد حتى الآن أسماءهم أو هوياتهم، والذين تم الإعلان اليوم، السبت، بأن النيابة العامة في انتظار تحاليل الـ”dna” الخاصة بهم لتحديد هوياتهم. 

واستمرارًا لتأكيد فشل داخلية الانقلاب في الوصول إلى مختطفي الضابط، أو إعادته، أو حتى إعلان مصيره؛ عرض أحد قيادات داخلية الانقلاب السابقين مليون جنيه من ماله الخاص لإعادة “الحايس”، معربًا عن استيائه من أداء الداخلية وفشلها في الوصول إلى الضابط.  

الضابط السابق هو اللواء برهامي أبو بكر عزمي مدير الأدلة الجنائية الأسبق بمديرية أمن الجيزة، والمحاضر في كلية الشرطة، وأعلن عرضه عبر صفحته على “فيسبوك” قائلاً: “مستعد لدفع مليون جنيه من مالي الخاص لأفدي ابن الشرطة النقيب محمد الحايس، أنا خارج مصر ولا علاقة لي بالسياسة وقرفان من وزارة الداخلية.. لمن يرغب في الاتصال والتنسيق لإطلاق سراحه”.

 

*حفتر في القاهرة اليوم: تشاور بشأن غارات مصرية

كشفت مصادر مصرية في اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي، التي يرأسها رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي( أقيل من منصبه اليوم) ، أن لقاءً سيجمع قائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق، اللواء خليفة حفتر، بحجازي، اليوم السبت، في القاهرة. وأوضحت المصادر أن اللقاء سيتضمن محاور عدة، أبرزها التشاور بشأن توجيه ضربة جوية معلنة داخل الأراضي الليبية في إطار المحاولات المصرية لمعالجة تداعيات المذبحة التي راح ضحيتها عشرات من قيادات الشرطة المصرية في منطقة الواحات التي تبعد نحو 135 كيلومتراً عن محافظة الجيزة، بعد الحديث عن قصور لدى وزارة الداخلية، وعدم التنسيق مع باقي الأجهزة المعنية. في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام المصرية إلى عناصر مصرية متطرفة آتية من ليبيا عبر الصحراء الغربية، يتزعمها ضابط الصاعقة المفصول من الخدمة هشام عشماوي.
سيحدد الاجتماع مناطق لتوجيه ضربات جوية لها في مقدمتها أجدابيا ودرنة
وأشارت إلى أن الاجتماع الذي سيحضره حفتر برفقة عدد من كبار مساعديه، سيحدد عدداً من المناطق لتوجيه ضربات جوية لها، في مقدمتها أجدابيا ودرنة. وأوضحت المصادر أن اللقاء سيتناول أيضاً الخطط المشتركة لتأمين الحدود بين مصر وليبيا، التي تقع داخل نطاق نفوذ حفتر، الذي تسيطر قواته على الشرق الليبي المتاخم للحدود المصرية.
ولفتت المصادر إلى أن حجازي من المقرر أن يطلع حفتر على المناقشات التي جرت بين السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتُعد مصر والإمارات الحليفتين الأقوى لحفتر في المنطقة، إذ تشرف القوات المسلحة المصرية على تدريب عناصر القوات التابعة له، بتمويل من أبوظبي.
فيما كشفت المصادر عن تحوّل وصفته بالنسبي في الموقف المصري من مساعي حفتر لحسم الأزمة عسكرياً، من دون الاعتداد بالنتائج المنتظرة لحوارات تعديل اتفاق الصخيرات التي تستقبلها تونس، قائلة إن “القاهرة لم تعد ترفض موقف حفتر الساعي لبسط نفوذه على الأرض عسكرياً، وكذلك السيطرة على العاصمة طرابلس التي تتخذ منها حكومة الوفاق مقراً لها”، مستدركة: “إلا أن القاهرة تتبنّى سياسة أكثر هدوءاً من حفتر، الذي يسعى لحسم الأمر بشكل سريع، بينما يتبنّى النظام المصري نظرية التدرج، فعندما يبدو للعالم أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج فقدت سيطرتها، يكون هناك تقبل للأمر الواقع وترحيب أيضاً بفرض حفتر سيطرته على المشهد لمنع الفوضى”، وفق تعبير المصادر.
المسماري: قواتنا تنسق مع مصر بخصوص الحدود المشتركة
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، أن “الأمور تسير في المنطقة الغربية من البلاد باتجاه الحسم لصالح الجيش، وضرب الجماعات الإرهابية، وإنهاء وجود المليشيات”، مشيراً إلى التنسيق مع مصر بشأن الحدود المشتركة. وقال المسماري في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، إن قواتهم “نجحت في تحييد عدد كبير من الشباب المسلحين الذين كانوا ضمن عناصر المليشيات، وضم عدد منهم إلى الجيش”، معلناً أن كتائب كاملة قامت بتسليم أسلحتها، بحسب تعبيره.
وأوضح المسماري أن القوات المسلحة تنسق مع مصر بخصوص الحدود الليبية المشتركة لتفادي عمليات تهريب العناصر الإرهابية والأسلحة. وأكد أن “الحدود مع مصر منطقة كثبان رملية، ويسهُل تهريب السلاح والدواعش عبر المعابر والمسالك التي يصعب التعامل معها“.

 

*حقيقة جديدة غير سارة عن سد النهضة اكتشفها وزير الري أثناء زيارته للسد

نشر مركز كارنجي للشرق الأوسط -«أمريكي»- تقريرًا للباحثان ميشيل دنّ ، وكاثرين بولوك، يشير إلى مخاطر سد النهضة على مصر وتهديده لبلد النيل بالجفاف في غضون سنوات معدودة.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء والمسؤولين المصريين، فوجئوا بحقيقة جديدة غير سارة أثناء زيارتهم لسد النهضة مؤخرًا، وقال الباحثان:” حين وصل الخبراء التقنيون المصريون إلى إثيوبيا في 17 أكتوبر الحالي لبدء محادثاتهم مع زملائهم الإثيوبيين حول المضاعفات المتوقّعة لسد النهضة الإثيوبي، أو سد الألفية الكبير، فوجئوا بحقيقة جديدة غير سارة: كان أعضاء مجلس وزراء مبادرة حوض النيل، الذي كانت مصر في صدد العودة إليه بعد مقاطعته منذ العام 2010، قد انتخب لتوّه وزير المياه الإثيوبي سلشي بيكيلي ليحل مكان زميله الأوغندي كرئيس لهذه المجموعة خلال السنة المقبلة“.

وتابع التقرير: والحال أن سنة 2018 المقبلة ستحمل في ثناياها توترات حادة بين مصر وإثيوبيا حول الماء، وهي توترات تتفاقم لأكثر من عقد من الزمن. ففيما يوشك بناء سد النهضة على الانتهاء وتبدأ إثيوبيا استعداداتها لملء خزاناته، ويتوجّه السودان لوضع خطط تهدف إلى استخدام المزيد من تدفقات النهر، تتجلى في الأفق بوادر اندلاع أزمة مياه في مصر.

مثل هذه الأزمة لن تُضاف إلى المتاعب المحلية الكبرى التي تعيشها مصر وحسب (اقتصاد مترنح، وخروقات فاضحة وكاسحة لحقوق الإنسان، ورئيس غير شعبي يواجه عملية إعادة انتخابه)، بل ربما تكون مفتوحة على احتمال نشوب صراع شامل في القرن الإفريقي.

كما هو معروف، مصر هي واحدة من أفقر الدول في مصادر المياه ومن أكثرها اعتماداً عليها في العالم. فالنيل يزوّدها بكل حاجياتها تقريباً من المياه العذبة، ومعدل اعتماد مصر على ذلك الجزء من إجمالي موارد المياه المُتجددة التي تتدفق من خارج حدود البلاد يبلغ 97 في المئة. هذا إضافة إلى أن نحو 85 في المئة من تدفقات المياه إلى مصر تأتي من تساقط المطر فوق المرتفعات الإثيوبية.

مع ذلك، لم تُظهر مصر، رغم أنها بلد فقير بالمياه وتشهد انفجاراً سكانياً سريعاً بلغ حتى الآن نحو 100 مليون نسمة ويتوقع أن تعبر عتبة “الندرة المُطلقة من المياه” قبل العام 2030، أي دليل على أنها تُدرك هذه المخاطر في مجال استخداماتها للمياه.

فهي تستعمل 86 في المئة من مياهها للزراعة، معظمها من خلال أسلوب الفيضان العتيق في الري (بالمقارنة مع التقطير والترشيح)، مايتسبب بخسائر كبرى عبر التبخُّر.

حالما يتم الانتهاء من بناء سد النهضة، وهو أضخم مشروع كهرومائي في إفريقيا، تُقدّر الحكومة الإثيوبية زمن ملئه بما بين 5 إلى 6 سنوات؛ هذا في حين أن بعض المصريين يجادلون بأنه من الضروري أن يكون زمن الملء أبطأ ويتراوح بين 12 و18 سنة بسبب الحاجة إلى ضمان استقرار المياه.

وتتكهّن دراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية بأنه مع زمن ملء السد الأثيوبي البالغ 5-7 سنوات، سينخفض تدفق مياه النيل العذبة إلى مصر بنسبة صادمة تبلغ 25 في المئة، ما سيقلّص ليس فقط الاستهلاك المتوافر للمياه بل أيضاً ثلث الكهرباء التي يولّدها السد العالي.

لم تكن الحكومة المصرية متغافلة عن هذه التحديات، رغم أن عدم الاستقرار السياسي الذي ضرب البلاد منذ العام 2011 قد عرقل فعالية القاهرة الدبلوماسية والتنموية.

وكانت الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيسين المطاح بهما حسني مبارك ومحمد مرسي، وكذلك في عهد عبد الفتاح السيسي، قد حاولت خلال 15 جولة من الجهود الدبلوماسية منذ العام 2010 إقناع إثيوبيا بالالتزام بالاتفاقية التي أُبرمت في حقبة الاستعمار والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً والسودان 18.5 مليارا.

لكن إثيوبيا ودول المنبع الأخرى لطالما شككت بشرعية هذه الاتفاقية، حيث أنها لم تكن طرفاً فيها كما أنها لم تراعي احتياجاتها المائية. وبموجب مبادرة حوض النيل، وقّعت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي اتفاقية إطارية للتعاون في العام 2010 تستهدف “تعزيز الإدارة التكاملية، والتنمية المستدامة، والاستخدام المنسّق لموارد مياه الحوض“.

وقد رفضت مصر والسودان التوقيع على هذه الاتفاقية، جزئياً لأنها تسمح لدول المنبع بإقامة السدود وخزن المياه. وبعد قيام هذه الدول بتوقيع الاتفاقية، جمّدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل، وكذلك في مشاريعها التقنية على النيل. وبعدها بسنة، بدأت العمل في سد النهضة. ورغم أن مصر وإثيوبيا والسودان وقّعت اتفاقية تعاونية في 2015، إلا أنها لم تكن مثمرة كثيراً حتى الآن.

عانت مصر من سلسلة من النكسات الدبلوماسية مؤخراً، حين قام السودان، الجار الجنوبي الذي كان يخضع تقليدياً لنفوذ القاهرة، بتغيير تحالفاته. فهو اصطفّ إلى جانب إثيوبيا لأنه قدّر أن سد النهضة قد يزيد امكاناته الزراعية (بمساعدة استثمارات كثيفة من السعودية والإمارات، اللتين تتوقان إلى تحسين أمنهما الغذائي)، كما أبرم اتفاقية لشراء الكهرباء من إثيوبيا.

وحينها، انقلبت مصر إلى جنوب السودان كشريك واستقبل السيسي رئيس جنوب السودان في القاهرة. علاوة على ذلك، دعمت مصر مشروع قناة جونغلي التي قد يحوّل المياه من جنوب السودان إلى مصر.

لكن، وعلى رغم بعض الاهتمام من المانحين بمشكلة الماء التي تزداد مخاطرها وضوحاً في مصر، إلا أنه يبدو حتى الآن أن مشاريع التنمية لتحسين أداء استخدامات المياه (وهو الحل العقلاني لهذه المشكلة)، ليست بالحجم المطلوب ولا هي مركّزة بما فيه الكفاية للتعاطي مع إمكانية خسارة ربع المياه العذبة المُتجددة في البلاد.

هناك مشاريع مياه الصرف الصحي والتحلية، لكن معظمها مُصمّم لخدمة المناطق المدينية أو الصناعية، خاصة المشاريع الكبرى التي يتخصص بها الجيش المصري على غرار العاصمة الإدارية الجديدة التي تُبنى شرق القاهرة. مثل هذه الصروح والأنصاب في الصحراء ليست فقط غير فعّالة إلى حد كبير في مجال موارد مثل المياه، بل هي تحوّل أيضاً الرساميل والانتباه بعيدًا عن الحاجات الأكثر إلحاحا: تحديث الممارسات الزراعية لتوفير المياه.

مع التناقص الحاد الذي يلوح في الأفق في حجم تدفق مياه النيل والذي لايبدو أن مصر مستعدة له، ثمة تقارير غير مؤكدة ولكن مُقلقة عن احتمال اللجوء إلى الضغوط الأمنية لتحقيق ماعجزت الدبلوماسية والتنمية عن إنجازه.

وتشي الشائعات حول وجود قوات مصرية في أريتريا وعن دعم مصري للمتمردين الإثيوبيين بتصاعد وتفاقم التوترات في المنطقة. وفي حين أن القاهرة لاتزال تعتمد بكثافة حتى الآن على الدبلوماسية، إلا أنها ربما تستعد أيضاً لتنفيذ خيارات مُسانِدَة أكثر تطرفاً بهدف بذل الضغوط على إثيوبيا وجذب الاهتمام الدولي، في حال فشلت جهودها الدبلوماسية.

 

*السيسي يتنازل عن شمال سيناء.. والشعب آخر من يعلم!

يبدو أن الفضيحة قدر السفيه عبد الفتاح السيسي، فمرة يفضحه كيان الاحتلال الصهيوني ويعلن مقابلته مع نتنياهو في الأردن، ومرة يعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن سفيه العسكر تنازل عن شمال سيناء لمشروع “نيوم”، الذي أعلن عنه منذ أيام، وهى الفضيحة التي أثارت غضبا شديدا بين النشطاء المصريين، مقابل صمت مخز من سلطات الانقلاب كالعادة. 

وانتشرت تساؤلات رواد التواصل عن حقيقة علاقة عسكر الانقلاب بالمشروع السعودي، وعلاقتهم بالتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وحقيقة ما يخططه العسكر لشمال سيناء.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات ، ثم الآلاف، من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهممن الوطنيين رافضي الانقلاب، الذين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام الكثير منهم.

فضيحة بلومبيرج 

ويتساءل مراقبون ألم يكن انقلاب السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013 كارثة على مصر والعرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى؟ ألم يقلب المنطقة رأسا على عقب بقتله آلاف المتظاهرين من أبناء شعبه، ثم بتأييده بشار الأسد، وحصاره غزة، وقصفه ليبيا، ودعمه المتمردين في السودان بالسلاح؟

وكان ولي العهد السعودي أعلن في حوار مطول أجرته معه شبكة “بلومبيرج”، أن الملك سلمان وقع منذ عام ونصف، مع السفيه قائد الانقلاب السيسي، اتفاقية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو ربطها بمشروع “نيوم” المزمع إقامته شمال غرب المملكة.

وغرد القيادي اليساري كمال خليل: “‏شمال سيناء منطقة حرة تدخل فى نطاق مشروع نيوم بموجب اتفاقيات وقعت خلسة من وراء ظهر الشعب منذ عام ونصف، انشروا الاتفاقات السرية مع آل سعود”.

وقال “بني آدم مصري”: “‏السعودية تكشف عن اتفاق سري مسبق مع مصر على إنشاء منطقة حرة فى شمال سيناء يتم ربطها بمشروع نيوم .. ربما يكون هذا أحد أسباب تهجير أهلها”.

إيه العك ده؟

وتساءل المدون حسام الحملاوي: “‏إيه العك ده؟ امتى وقعوا الاتفاقية دي؟ وإيه بنودها؟ السيسي باع لهم إيه تاني غير تيران وصنافير؟!”.

بدوره، حاول حساب “ما خلف الأفق” التفسير: “لأنه جزء من شمال سيناء قامت بشرائه السعودية لمشروع صفقة القرن لإقامة دولة فلسطينية، تم ادخال بمشروع نيوم كنوع من التحايل”.

كذلك، تساءلت نسرين: “‏هى شمال سيناء لو فيها إرهاب حقيقي كانت السعودية طلبت تستثمر فيها؟! سؤال يطرح بلح!”.

الشعب آخر من يعلم!

وربط الصحفي محمد الجارحي أطراف القضية: “‏نيوم معناها نيو مستقبل أو مستقبل جديد والمشروع متخطط له من 2015 واتفاقية سلمان -السيسي 2016 وتيران وصنافير كانت جزءا منه..الشعب آخر من يعلم!”.

وعبر “عزت” عن دهشته من تجاهل الجانب المصري لتصريحات ولي عهد السعودية: “من بن سلمان علمت أن شمال سيناء مع تيران وصنافير داخلة في النيوم بتاعه.. في مسؤول مصري كلمنا عن حاجة زي كده؟ اذن نحن مفعول به!”.

ووصف “خالد” المشروع برمته: “‏#مشروع_نيوم فنكوش جديد، والله يعينكم يا الشعب السعودي، والظاهر بتكثر عندكم الفناكيش، أحس ان روح السيسي تحوم على المملكة”.

وشاركه “الرحيمي” نفس الرؤية: “‏#مشروع_نيوم يذكرني بوعود مشروع تفريعة قناة السويس، على خطى #السيسي سائرون”.

 

*هل يكتسح السيسي شهرة الجاسوس “إيلي كوهين”؟

في محاولة تفسير علاقة كيان الاحتلال بالانقلاب العسكري، الذي ألقى السفيه عبد الفتاح السيسي بيانه الأول في الثالث من يوليو عام 2013، محاطًا برموز وقيادات دينية وسياسية وعسكرية، يؤكد بعض المحللين أن السيسي هو إيلي كوهين” الجديد، الذي زرعه الصهاينة في صفوف الجيش المصري؛ ليقوم بما قام به ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أو يعمل عمومًا على حراسة مصالح إسرائيل إن استدعى الأمر.

وفي وقت سابق، شنّ رواد العالم الافتراضي هجومًا لاذعًا على السفيه السيسي بعد الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة، وأخذ يرتجل بعد خروجه عن النص المكتوب، مخاطبا الحاضرين تحت عنوان نداءات: “نطالب الرأي العام الإسرائيلي بالوقوف خلف القيادة السياسية ببلدهم”، وأضاف أن أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي تهمنا.. وكررها مرتين!.

وأثارت تلك “النداءات” مجموعة من ردود الفعل الساخطة عليه؛ لاهتمامه بالمواطن الإسرائيلي وأمنه واستقراره أكثر من اهتمامه بالمواطن المصري ومصيره، فضلا عن دفع الفلسطينيين للتصالح مع محتليهم والتعايش معهم دون ذكر حقوقهم.

فهل هي مصادفة أن يكتشف الشعب المصري مؤخرا أن عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي لهم شبكة علاقات قوية مع الحلف الصهيوأمريكي والشبكة اليهودية؟.

عسكر كاذبون

الناصريون” يرون “عبد الناصر” بطل ثورة يوليو 1952، وزعيم القومية العربية، وصاحب منهج التحرر، وهو البطل الذي تصدى لأمريكا وإسرائيل، والذي قاتل إسرائيل وما وراء إسرائيل، ولا يطيقون سماع أخبار النكسة والانتكاسة والعمالة والخيانة والاستبداد والديكتاتورية لطاغية مصري، و”الساداتيونيرون زعيمهم بطل الحرب والسلام، مؤسس مصر الحديثة وباعث نهضتها، ولا يعترفون بعار كامب ديفيد والانبطاح لأمريكا والاعتراف بإسرائيل، وتسليم مفتاح مصر لسيدة مصر الأولى “اليهودية”، تفعل بالمصريين ما شاءت ومتى شاءت.

وأبناء “مبارك” المفجوعون باتوا يتلون آية “قائد الضربة الجوية الأولىولا يحفظون غيرها من الكتاب المباركي، ويكفرون بآيات الذل والفساد والنهب والإفقار للشعب المصري، ولا يؤمنون بما تؤكده كل يوم مليارات البيانات والأرقام بحجم جريمة زعيم العصابة المنبطح للصهاينة، والديكتاتور المستبد لشعبه وبني وطنه.

أما السفيه السيسي، فما وجد أتباعه وعبيده في تاريخه العسكري والسياسي شيئًا يتفاخرون به، فاعتمدوا على وسائل الإعلام الانقلابية في ترويج وصفه بقاهر الإخوان وبطل ثورة 30 يونيو، يرددونها كالببغاوات دون إدراك، ولكن عبيد السيسي سوف يصمون آذانهم ويغمضون أعينهم عن كل المتناقضات؛ حتى لا يروا أنه الجنرال البطل في إسرائيل وقاتل المصريين، وفتى أمريكا المدلل، وقاهر حركة حماس، وقائد الانقلاب العسكري، والمرشح المدني للرئاسة، ومن وعد المصريين بالرخاء والسعادة ثم بشرهم بالانهيار الاقتصادي.

إيلي كوهين

وربما يذكر التاريخ، السفيه السيسي كما ذكر من قبل أشهر جاسوس في العالم العربي، تحديدا سوريا، إيلي كوهين، دون الإتيان على ذكر حبيبته السرّية رندا”، التي ساعدته في الحصول على معلومات “ساخنة” حين وصوله من “إسرائيلقادما من مصر في عام 1962.

إيلي الذي كان مرشّحا لأن يكون وزيرا للدفاع السوري في عهد الرئيس أمين الحافظ، بعدما انتحل لسنواتٍ شخصيّة رجل أعمالٍ ثري يُدعى أمين ثابت، فيما الواقع لم يكن سوى جاسوس عمل ضدّ بلده مصر، ثمّ تدرّب في” إسرائيل” وتجسّس على الجيش السوري قبل القبض عليه وإعدامه في ساحة المرجة بدمشق في عام 1965.

 

*آخر إنجازات السيسي.. “جوز جزمة بالتقسيط”

أمام موجات الغلاء الفاحش المتلاحقة والتي لم تشهدها مصر على الإطلاق طوال تاريخها، لا سيما بعد قرارات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي 2016م، يحاول المصريون التقليل من التأثيرات القاسية للغلاء، بإطلاق مبادرات بعضها يتسم بمسحة كوميدية ساخرة.

ومؤخرا تم إطلاق مبادرتين: الأولى لبيع الأحذية لموظفي الحكومة بالتقسيط، وقد لاقت ردود فعل متباينة بين مرحب ومتهكم، والثانية حول بيع واستبدال الملابس الشتوية القديمة.

جوز جزمة بالتقسيط!

المبادرة الأولى أطلقتها شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، لبيع الأحذية لموظفي الحكومة وأسرهم بالتقسيط لمدة عام؛ خصوصا بعد أن شهدت أسعار الأحذية ارتفاعات قياسية بل جنونية تفوق قدرة الغالبية الساحقة من المصريين على شرائها نقدا.

وكشف أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن أن المبادرة التي تم عرضها على رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، تساهم في ارتفاع نسبة المبيعات للمنتجات المصرية من الأحذية في السوق المحلية بنسبة كبيرة.

وأشار الطوخي إلى أن البنك الأهلي سيقوم بتمويل تلك المبادرة، مقابل فائدة بسيطة سيتم تحديدها فيما بعد، وتتحملها المصانع المشاركة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

المبادرة أثارت سخرية لاذعة بين النشطاء على مواقع السوشيال ميديا، مطالبين السيسي وحكومته بتوفير أساسيات الحياة أولا، من مأكل ومشرب، بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار وانهيار قيمة الجنيه المصري.

وبمجرد نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية للخبر، أصبح مصدرًا خاصا للتندر من قبل النشطاء المصريين، الذين شنوا هجوما واسعا على حكومة العسكر، متهمين إياها بتدمير المنظومة الاقتصادية في البلاد.

الدكتور “عزام أبو ليلة”، الصحفي والباحث المصري، سخر من الخبر في منشور له بـ”فيس بوك” قائلا: “آخر الإنجازات.. حد نفسه في جوز جزمة بالتقسيط؟..”.

يبيعون هدومهم

من المبادرات القاسية أمام وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية، مبادرة بيع واستبدال الملابس الشتوية، خصوصا بعد أن قفزت أسعار الملابس الشتوية إلى أرقام قياسية تصل إلى آلاف الجنيهات!.

إزاء هذا؛ اضطرت الكثير من السيدات إلى بيع ملابسهن الشتوية القديمة وعرض مواصفاتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» حتى تجد زبونها المناسب، عرضن جواكت وأحذية وبنطلونات وجيب، وغيرها من القطع المختلفة؛ للاستفادة من ثمنها فى جلب ملابس جديدة تناسب موضة هذا العام.

الحالة المادية الصعبة هى التى دفعت «سارة إبراهيم» إلى التفكير فى بيع الجاكيت الجلد الطبيعى القديم، على الرغم من تعلقها به وبذكرياته معها: «أنا اللبس بيكون عزيز عليّا.. كل حاجة بتفكرنى بذكرى، ولولا إنى محتاجة فلوس مكنتش فرطت فيه أبدا». غلاء أسعار الملابس فى المحال هو الذى دفعها للاستغناء عن الجاكيت: «بعته بـ500 جنيه وكنت متأكدة إنى هلاقى ليه زبون بسرعة.. الحاجة بقت أسعارها نار».

من جانبها، تقول فاطمة أحمد: «قررت أبيع الجاكيت القديم عشان أجيب جاكيت عاجبنى بـ1000 جنيه»، وهو ما يعكس الحالة المزرية التي تعيش فيها معظم الأسر المصرية.

ويتم الترويج للملابس القديمة على صفحة مخصصة لبيع الملابس المستعملة على موقع التواصل الاجتماعى: «لازم تحدد اللبس كام كيلو ولونه وطوله وعرضه والسعر اللى أنت حددته».

 

*أسباب حظر “الصين” للمعاملات البنكية في مصر

قررت الحكومة الصينية حظر المعاملات البنكية في مصر، وأعلنت حكومة “بكين” حظر المعاملات البنكية لعدد من الدول لأنها غير مستقرة، وعلى درجة عالية الخطورة، ويأتي على رأسها “مصر العسكر” وسوريا، العراق، اليمن”. 

يأتى ذلك بعد يوم من تدريب الفرقاطة المصرية في بحر الصين الجنوبي.وأوضحت الحكومة أن القادمين من تلك الدول لن يستطيعوا فتح حسابات بنكية فى الصين، ومن يمتلك حسابا بالفعل سيتم التعامل مع أمواله باهتمام وتحفظ شديد.

يذكر أن مصر وقعت العام الماضى، اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات، بقيمة 18 مليار يوان تعادل نحو 2.57 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.

فى هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن الكارثة، في منشور عبر “فيس بوك” اليوم السبت، خبرًا خطيرًا ونتيجة طبيعية لعدم إدراك صانع القرار تأثيرات قراراته وسياساته غير المدروسة على المشهد الاقتصادي.

وأضاف” عبد السلام”: للتعرف على حجم المخاطر والخسائر الناجمة عن القرار الصيني مطلوب معرفة تأثير القرار على عدة أمور منها: 

1- اتفاقية تبادل العملات مع مصر والتي جددها الطرفان المصري والصيني قبل أيام والبالغ قيمتها 2.7 مليار دولار.

2- حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي يفوق 5 مليار دولار سنويا.

3- التجار المصريون الذين يتعاملون مع السوق الصينية وتأثير ما جرى على تدفق السلع الصينية للسوق المصرية.

قصة المبادلات.. اليوان لرفع الاحتياطي الأجنبي

وفى 23 سبتمبر من العام الماضى، جاء خبر إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، عن محادثات تتم بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى، حول آلية ثنائية لمقايضة العملات بين البلدين، بزعم خطة مصر لرفع رصيدها من الاحتياطى الأجنبى من العملة.  

بعد أيام قليلة، وبالتحديد أول أكتوبر المقبل، بدأ التعامل  بعملة “اليوان الصينى”، ضمن سلة العملات الرئيسية المعتمدة فى مصر كاحتياطى نقدى عالمى. 

وتعاني “مصر العسكر” حالةً من الإنهاك المالي، فالعجز والدَّين العام يسجّلان ارتفاعاً شديداً منذ ثلاث سنوات، مع اقتراب العجز المالي من نسبة 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تناهز نسبة الدين العام المئة في المئة، وفق أرقام حديثة.

ووفق مركز كارنيغي للشرق الأوسط: “تسبّب الاقتراض الداخلي المستمر لتمويل العجز المتنامي بانكشاف القطاع المصرفي المتزايد على الديون الحكومية، وقطع الطريق على الاستثمارات الخاصة، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يبلغ اثنين في المئة في السنة، أي بالكاد يزيد عن نسبة النمو السكاني التي تصل إلى 1.7 في المئة”.

كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز”، التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي، وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي قصير وطويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى “B-“.

وهو ما يعني أنه في حال عدم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري قبل المراجعة القادمة للتصنيف الائتماني لمصر من وكالة ستاندارد أند بورز، فإنه سيتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى “CCC+” على الأقل.

ومن المتوقع أن تتبع وكالات التصنيف الائتماني الأخرى فيتش وموديز نفس اتجاه ستاندارد أند بورز في موعد المراجعة القادمة للتصنيف الائتماني لمصر والاتجاه للتخفيض سواء للنظرة المستقبلية أو للتقييم الائتماني، ويؤثر أي تخفيض للتصنيف الائتماني لمصر على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية. 

ولم يشفع تسهيلات الانقلاب العسكرى فى منح شركة ” “CLSD الصينية للحصول على 14 ألف فدان فى فنكوش العاصمة الإدارية على طريق السخنة، لتنفيذ مدينة متكاملة تشمل منطقة صناعية على %30 من إجمالى المساحة، بالإضافة إلى استثمارات لعلامات تجارية جديدة جاهزة للعمل فى مصر ، بقيمة 2.5 مليار دولار!.