السبت , 24 يونيو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : جيش

أرشيف الوسم : جيش

الإشتراك في الخلاصات

مسلسلات رمضان المصرية عنف وعري ونفاق للسيسي.. الاثنين 20 يونيه.. إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

مسلسلات رمضان المصرية عنف وعري ونفاق للسيسي.. الاثنين 20 يونيه.. إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة طفلة فلسطينية برصاص الجيش الانقلاب

أصيبت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب جنوب قطاع غزة. ونقلت مصادرعن سكان محليين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة قولهم، إن الجيش المصري فتح في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، النار تجاه منازل المواطنين في حي “تل السلطان” غرب المدينة، مما أسفر عن إصابة طفلة بجراح.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الطفلة ملك القاضي (13 عامًا)، نقلت إلى مشفى “أبو يوسف النجار” في رفح مصابة بطلق ناري أطلقت من الجانب المصري من الحدود، واصفة حالتها بالمتوسطة.

يشار إلى أن عددا من الضحايا الفلسطينيين سقطوا برصاص الجيش والبحرية المصرية الذين يفتحون نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه حدود وشواطئ قطاع غزة. ولم يصدر تعقيب رسمي حول الحادثة سواء من الجانب المصري أو الفلسطيني.

من ناحية أخرى شنت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدد من مدن الضفة، طالت أفراد أسرة كاملة وأسرى محررين. وطالت الاعتقالات في الخليل جنوب الضفة سبعة من الأسرى المحررين من بينهم خطيب وداعية وإعلامي، فيما ألقى شبان فلسطينيون عددا من الزجاجات الحارقة باتجاه برج عسكري صهيوني شمال الخليل فجر اليوم.

وأورد شهود عيان ومصادر محلية في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، أن الشبان الفلسطينيين ألقوا أكثر من 10 زجاجات حارقة على البرج العسكري على المدخل الجنوبي الشرقي للبلدة مما أدى إلى احتراقه، واشتعال النار بكافة جوانبه. وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت فجر اليوم 12 فلسطينيا، بينهم خمسة بدعوى قيامهم بـ “نشاطات إرهابية” ضد أهداف صهيونية

 

 

*الداخلية” تتهم 10 مواطنين جدد بتسريب الامتحانات و”شاومينج” تتحدى

في الوقت الذي تواصل صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة” على فيس بوك، نشر صورًا لأوراق الامتحانات يوميًّا عقب دقائق من بدء كل امتحان، تواصل داخلية الانقلاب تلفيق التهم للمواطنين بتسريب الامتحانات.

 وكانت الداخلية قد أعلنت في بيان لها، اليوم الإثنين: إن الأجهزة الأمنية ضبطت 10 أشخاص قالت إنهم متورطون في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

 وأضافت الداخلية، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن التحريات السرية توصلت إلى أن المتهم الرئيسي في الواقعة هو رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وهو محبوس على ذمة التحقيقات في الواقعة.

 وزعمت أن المذكور “حصل على أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسؤول عن طباعة أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، وقام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسؤول عن المادة بالمطبعة ونقلها إلى جهاز الحاسب الخاص به بمنزله”.

 وتابعت أن التحريات أظهرت تورط 9 أشخاص آخرين، بينهم 3 سيدات، في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

وقالت الداخلية: إن المضبوطين “أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكاب الواقعة”.

وكانت داخلية الانقلاب قد قالت، منذ بدء واقعة التسريب، إنها ألقت القبض على عدد من القائمين على صفحات على فيس بوك تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة. 

كما سبق أن قررت النيابة الإدارية حبس 12 مسؤولاً بوزارة التربية والتعليم على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كما شكّلت حكومة الانقلاب لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والعدل والتربية والتعليم والداخلية لبحث إجراءات تغيير أسلوب تداول أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، ولكنها فشلت فى السيطرة على تسريب الأسئلة؛ ما يضطر الداخلية تجعل من التلفيق هو الحل .

وكانت صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة” على فيس بوك، نشرت صورًا لأوراق امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والفلسفة والكيمياء والتفاضل والتكامل وذلك عقب دقائق من بدء الامتحانات.

 

 

* مهانة الانقلاب”.. يستقبل لجنة تفتيش روسية للرقابة على المطارات

في تنازل جديد لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالسماح للجنة تفتيش أجنبية بالرقابه على مطاراته والاطلاع على كل أسرارها تأمينها، كشف رئيس الشركة القابضة للمطارات إسماعيل أبو العز، بنظام الانقلاب اليوم الإثنين، أن وزارة الطيران تنتظر وصول وفد روسي لتفقد إجراءات التأمين المتبعة في مطارات مصر، بعد تنفيذ كل طلبات موسكو تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.

وأضاف أبو العز، في تصريح صحفي: “تم تنفيذ كل طلبات الجانب الروسي وتركيب أجهزة فحص بالأشعة حديثة، وكاميرات مراقبة متطورة بتكلفة إجمالية حوالي417 مليون جنيه”.

وكان الرئيس الروسى بوتين قد أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن في المطارات المصرية قبل المواقفة على استئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين يوم 6 نوفمبر بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ؛ ما أدى إلى مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها. وتقول روسيا إن سقوط الطائرة كان عملاً “إرهابيًّا”، إلا أن مصر تنفي وجود دليل على ذلك حتى الآن.

وكان ألكسندر نرادكو، المسؤول في وكالة روسافياتسيا الاتحادية للنقل الجوي في روسيا، قال في مطلع يونيو الجاري: إن روسيا لم تتلق أي رد من مصر بشأن توصيات سلمتها وكالته للقاهرة تشمل ملاحظات ومقترحات لتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بسلامة الطيران.

وتابع أبو العز، في تصريحاته اليوم، أن وزارة الطيران بدأت في تركيب كاميرات مراقبة رادارية بمطاري شرم الشيخ والقاهرة على أسوار المطارات وساحاتها، موضحًا أن هذه الكاميرات تستطيع كشف كل ما يتحرك في مساحة 3 كم وضبط المفرقعات والمخدرات.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت وضع كاميرات عالية الدقة في صالات المطار تقوم بتخزين الصور لمدة 3 شهور، وتستطيع تتبع أي راكب يتم الشك فيه سواء بتصرفاته أو أمتعته، وتتبعه من خلال شبكة الكاميرات في صالات المطار وإصدار تحذير لرجال الأمن بشأنه. 

وأوضح أبو العز أن “من بين الإجراءات التأمينية الجديدة- والتي تعد آخر ملحوظة للجانب الروسي- ميكنة بوابات دخول العاملين ورجال الأمن بمطار القاهرة من خلال بوابات إلكترونية لا يتم فتحها إلا بواسطة كارت ممغنط لكل موظف ورجل أمن، مع وجود رجل أمن يراقب تحركات مستخدمي البوابات حتى لا يستغل أحد كارت موظف آخر للدخول به”، مشيرًا إلى أن “الجانب الروسي أبدى قلقه من دخول العاملين من البوابات بدون تفتيش كامل ودقيق”.

 

 

* تدهور الحالة الصحية للحلواني بسجن طره

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ  للدكتور”عاشور الحلواني” داخل محبسه في سجن استقبال طره نتيجة تعنت إدارة السجن ورفضها السماح بتحويله لمستشفى تخصصي للعلاج وعمل الفحوصات اللازمة لحالته الصحية التي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.

 

 

* اعتقال 7 من الشرقية بعد حملة مداهمات على البيوت

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من أهالي مدينة القرين بعد حملة مداهمات على البيوت شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. 

وقال شهود عيان من الأهالي إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت المدينة وداهمت عشرات البيوت وحطمت أثاثها وروعت الأطفال في مشهد يندى له جبين كل حر ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان واعتقلت 7 من أهالي المدينة، وهم: الحاج إبراهيم عوض، ومحمد حسين عكاشة، وأحمد إبراهيم عكاشة، والسيد أحمد الرفاعي، وعبد الله محمد خليل، ومحمد سيد أحمد سليم باشا، وشحص آخر يدعي حسن.

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم وناشدة منظمات حقوق الأنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

* إصابة ضابط و5 مجندين في انفجار عبوة ناسفة وسط سيناء

أصيب ضابط و5 مجندين، بقوات أمن شمال سيناء ، في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة خلال سيرها بمنطقة وسط سيناء، ونقلوا للمستشفى للعلاج.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بمنطقة القسيمة بوسط سيناء، وانفجرت خلال مرور مدرعة أثناء عملية تمشيط بالمنطقة، ما أحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا.

وأوضحت المصادر، إصابة النقيب، جميل فتحي محمد، 28 عامًا، من القاهرة، والمجندين، سالم محمد عبدالعزيز، 23 عامًا، من الفيوم، ومهند عادل على، 21 عامًا، من سوهاج، وعبدالناصر صابر عبدالعزيز، 22 عامًا، من الغربية، وسعيد إبراهيم سعد، 21 عامًا، من القاهرة، وأحمد صابر صالح، 21 عامًا، من الغربية.

ونقل المصابين، إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

 

 

* الانقلاب يلجأ لاقتراض 500 مليون دولار من الأفريقي للتنمية

قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن بلادها تتفاوض مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.

وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات، الاثنين، أن مصر تتفاوض للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بحد أقصى سبتمبر.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

 

 

* هتاف معتقلي سجن برج العرب ” يا ظالم منك لله

ردد الألاف من المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بعنابر 2،3،21،22،23،24 العديد من الهتافات المنددة بجرائم مليشيات مصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب بقيادة رئيس مباحث السجن “عماد الشاذلي” بحق المعتقلين والطلاب ومواصلة القتل بالاهمال الطبي ومنع مياه الشرب النظيفه عن الزنازين .

وقرر المعتقلين مواصلة إحتجاجاتهم وهتافاتهم في انتفاضة داخلية مع الاضراب التام عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم .

يذكر ان سجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية يشهد إضرابا عن الطعام يشارك فيه كافة المعتقلين السياسيين رفضا للتعدي على الطلاب المعتقلين وإحداث اصابات بهم ومواصلة جرائمهم بحق المعتقلين.

وقد قابلت إدارة السجن هذا الإضراب بترك القمامة بالزنازين وقطع المياه والكهرباء و التعدي عليهم بالسحل ، ليؤكد المعتقلين السياسيين الأحرار ثباتهم وصمودهم في وجه الظالمين بمواصلة إضرابهم .

 

 

* سجن برج العرب يعذب المعتقلين فى رمضان بمنع دخول الطعام والشراب والدواء وقطع الكهرباء

وجهت اسر عدد من معتقلى سجن برج العرب غرب الاسكندرية استغاثه انسانيه بكافة المنظمات الانسانيه والجهات المختصه بانقاذه ذويهم من تعذيب امن الانقلاب بسجن برج العرب برمضان .
حيث تقوم ادارة السجن بمنع دخول المياه بشكل كامل منذ ثلاثة أيام الى المعتقلين ومنعهم من السحور او الافطار حتى بقطرة مياه وقطع الكهرباء عن الزنازين مما ادى الى حالات اختناق متعدده فى صفوف المعتقلين لارتفاع درجات الحراره كما تمنع ادارة السجن خروج المعتقلين الى التريض وتمنع رفع القاذورات من الزنازين مما ادى الى تراكم القمامه بها بشكل كبير .

كما قامت قوات السجن بنقل كل من الطالب محمود عوض – أحمد عشوش – محمد طلعتكريم جمال – محمد عماد – عبدالله الخولي الى عنابر التأديب فيما أكدت رابطة أسر معتقلى برج العرب باصابة الطالب محمد عماد بجروح بالغه ونزيف خارجى ورفض ادارة السجن نقله للمستشفى

 

 

* منع طالب ثانوي معتقل من أداء الامتحانات بالسويس

استنكرت “هيومن رايتس مونيتور”، تعمُّد سلطات الانقلاب بسجن عتاقة منع المعتقل عمر خالد عبد الرحمن 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومُقيم بمحافظة”السويس من أداء امتحاناته بالثانوية واتخاذ الحيل كوسيلة لمنعه من أحدى حقوقه الأساسية المُقررة من كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

وطالبت المُنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين بالتحقيق فى هذه الجريمة ومحاسبة المسئولين عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الطالب عن ضياع الامتحان.

وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرة الطالب أكدت حيلولة إدارة مقر احتجازه بسجن “عتاقة”، حضوره امتحان نهاية العام الدراسي الثاني بسجن جمصة”، في 16يونيو 2016.

 

 

* الاعتداء على طلاب معتقلين بقسم العاشر من رمضان أثناء توجههم لأداء الامتحانات

اعتدت قوات أمن الانقلاب اليوم على طلاب الثانوية الازهرية المعتقلين داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان بالشرقية اليوم بالضرب المبرح أثناء خروجهم لأداء الامتحان  استمرارا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق مناهضي حكم العسكر ورافضي الظلم.

وقالت أسر الطلاب البالغ عددهم 11 طالبًا بالثانوية الزهرية إنه أثناء خروجهم اليوم لحضور الامتحانات من مقر احتجازهم بقسم أول العاشر من رمضان طلبوا منهم القيام بنقل وعمل بعض الاشغال الخاص بالقسم فرض الطلاب وقالوا إنهم متوجهون لأداء الامتحانات فتم الاعتداء عليهم بشكل مهين ما تسبب في عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بمدينة العاشر من رمضان الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الطلاب بما يخالف جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية في جريمة لن تسقط بالتقادم.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الاجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحق الطلاب. 

كان ضباط قسم أول العاشر من رمضان بإشراف ضابط الامن الوطني تامر مقلد وأمين الشرطة محمد سلامة قد اعتدوا على الطلاب في نهاية شهر مايو الماضي بشكل ممنهج وبشع داخل القسم لاعتراضهم على وضع كل ثلاثة منهم في كلبش واحد أثناء توجههم لعرض المحكمة وهو ما دفع المعتقلين لإعلان الإضراب داخل القسم تضامنًا مع الطلاب.

 

 

 * مسلسلات رمضان المصرية.. عنف وعري ونفاق للسيسي

ثارت المسلسلات الرمضانية هذا العام جدلا شديدا بسبب احتوائها على العديد من المشاهد المبتذلة والألفاظ الخارجة دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم.

وطوال عقود طويلة، كانت الدراما التلفزيونية تحترم التقاليد والعادات الشرقية، وتخضع لدرجة عالية من الرقابة من قبل الجهات الحكومية نظرا لكونها تدخل البيوت ويشاهدها الكبار والصغار، بخلاف السينما التي كانت تتمتع بقدر أكبر من الحرية، حيث يختار المشاهد الفيلم الذي يريده، كما يتم تحديد المشاهدين المسموح لهم بالمشاهدة وفقا لأعمارهم عبر تخصيص أفلام للكبار فقط.
لكن السنوات الأخيرة شهدت خرقا لهذه القاعدة، وتحولت الأعمال الدرامية التلفزيونية إلى ما يشبه الأفلام السينمائية من حيث تقنيات التصوير والإخراج، بما في ذلك موضوعاتها الجريئة ومشاهدها الفاضحة.
دماء وجثث في كل المسلسلات

ولا يكاد يخلو مسلسل واحد من مسلسلات رمضان هذا العام من مشهد دموي، حتى أصبحت جرائم القتل والعنف قاسما مشتركا في معظم المسلسلات، التي غلب عليها الطابع البوليسي وتحقيقات الشرطة والقضاء.

حتى أن الممثلة يسرا ارتكبت في حلقة واحدة من مسلسل “فوق مستوى الشبهات” جريمتي قتل دفعة واحدة!

وفي مسلسل “سقوط حر” للممثلة نيللي كريم، قامت البطلة المصابة بمرض نفسي بقتل زوجها وشقيقتها، وتحاول الشرطة التأكد من قواها العقلية ومسؤوليتها عن الجريمة.

كما شهد مسلسل “الخروج” جريمتي قتل في أولى حلقاته، الأولى لحارس أمن والثانية لقواد يعمل في الدعارة، ويقوم بالتحقيق في القضيتين رجلا شرطة هما بطلا المسلسل شريف سلامة وظافر العابدين.

وتضمن مسلسل “الأسطورة” للممثل محمد رمضان العديد من مشاهد العنف والمشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء، حتى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا حملة لمقاطعة المسلسل لما يمثله من خطورة على الأطفال الذين يقلدون البطل في سلوكياته الخاطئة. 

عري وخمور

كذلك أصبحت مشاهد شرب الخمور والسهر والدعارة في النوادي الليلة داخل وخارج مصر أمرا مألوفا في معظم المسلسلات.

واحتوت العديد من المسلسلات على مشاهد الرقص الشرقي المبتذل، حتى إن أحد المسلسلات تقوم ببطولته الراقصة صافيناز وتؤدي فيه عددا من الرقصات التي تعدت إحداها ثلاث دقائق متواصلة.

كما تضمن مسلسل “أبو البنات” للمثل مصطفى شعبان العديد من اللقطات على شاطئ البحر ضمن أحداث المسلسل وفيها ترتدي الفتيات ملابس الشاطئ العارية ومايوهات و”الهوت شورت“.

وفي مسلسل “الخروج” فوجئ المشاهدون بمشهد استحمام الفنانة علا غانم، وبعدما تخرج من الحمام تكتشف أن شقيقتها قتلت القواد الذي تعمل معه بعدما حاول إقناعها هي الأخرى باحتراف الدعارة.
وفي مسلسلي “الكيف” للمخرج محمد النقلي، و”صد رد” للمخرج هشام فتحي، تم عرض مشاهد مطولة للرقص الشرقي في الملاهي الليلية وسط تناول الخمور والمخدرات.

وفي مسلسل “بنات سوبر مان” يدور حوار بين الفنان بيومي فؤاد الذي يقدم دور قواد يعمل في ملهى ليلي شعبي والفنانة انتصار التي تقوم بدور عاهرة، حيث يعرض بناته على زبون خليجي ثري ليختار منهن من تعجبه، لكن الثري الخليجي يختار شقيقته انتصار، وبعد أن يقضي معها ليلته يغادر مصر ويتركها حاملا في أربع بنات توائم.

وتعليقا على هذا المشهد، كتب المؤلف المسرحي محمود الطوخي عبر حسابه على “فيسبوك” يقول ساخرا: “كل سنة وأنت فاجر يا فن مصر“.

وفي مسلسل “الخانكة” تجسد الممثلة غادة عبد الرازق دور معلمة في إحدى المدارس الثانوية التي تتعرض للتحرش من قبل بعض الطلاب وتكافح للحصول على حقها.

لكن بطلة المسلسل ظهرت في معظم المشاهد بملابس عارية سواء في المنزل أو أثناء تواجدها في عملها، الأمر الذي أثار تلاميذ المدرسة التي تعمل بها ودفع بعضهم إلى الاعتداء عليها.

نفاق السيسي سبيل النجاة

أما مسلسل “مأمون وشركاه” للممثل عادل إمام، فتضمن العديد من المشاهد المسيئة للمتدينين وأنصار الجماعات الإسلامية، فأظهر الشخص الملتحي في صورة المتزمت الذي يعامل الجميع بغلظة ويحرم على الناس كل المباحات ويكفر من يعارضه في الرأي.

كما تضمن المسلسل هجوما لاذعا على جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بالإرهاب والخيانة ودفع أموال للمتظاهرين للخروج في الفعاليات المناهضة للانقلاب.

وفي أحد المشاهد يستدعي ضابط الأمن الوطني عادل إمام ونجله القادم من إيطاليا للتحقيق معه بعد تصويره وهو يشارك في إحدى المظاهرات المعارضة للسيسي في روما، لكن الابن يعترف للضابط أنه وافق على المشاركة في هذه المظاهرة بعد أن استغل الإخوان ضائقته المالية وأعطوه 200 يورو مقابل الهتاف ضد السيسي.

ولإثبات مدى وطنيته وحبه لبلده، عرض الابن على الضابط مجموعة من الفيديوهات التي يظهر فيها وهو يرقص للسيسي على أنغام أغنيتي “تسلم الأيادي” و”بشرة خير”، وبعدها يثني الضابط على وطنية الشاب ويؤكد أنه مثال جيد للشباب المصري!!

 

 

 * تعرض 17 ألف طفل مصري للاتجار خلال عام

كشف مركز “دفتر أحوال” للأبحاث والتوثيق، عن تعرض 17 ألفا و265 طفلا لجرائم متعلقة بالاتجار بالأطفال في مصر؛ وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2015 وحتى 31 مايو 2016.
وقال المركز- في تقريره الصادر اليوم الإثنين- إن الرصد شمل جرائم بيع الأطفال والاستغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية وقضايا التسول، مشيرا إلى أن المتهمين كان من بينهم 8,616 من الذكور، و8.525 من الإناث، بينما جاء توزيع الأطفال الضحايا في تلك الوقائع بعدد 15.531 من الذكور، و1,734 من الإناث.

وأضاف أن الغرض من الاستغلال انقسم ما بين 30 متهما كان غرضهم بيع الأطفال، و3,828 متهما باستغلال الأطفال في تجارة السلع الخفيفة مثل (الباعة الجائلين والتسول وغير ذلك)، و2,960 في أغراض تجارية (أعمال تعرض الأطفال للخطر)، و 503 آخرين بغرض ارتكاب جرائم جنائية، و21 لأغراض جنسية، إضافة إلى عدد 9,803 غير محدد غرضهم الرئيسي.

 

 

 *أسئلة تفضح الانقلاب بعد الحكم بهزلية التخابر

وجه الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عدة تساؤلات عن كيفية إدانة الرئيس محمد مرسي بالانضمام لجماعة محظورة في الوقت الذي كان فيه مقر الإخوان يُفتتح بحضور قيادات من الدولة آنذاك.

وقال السيد في تدوينة له على “فيس بوك” اليوم الإثنين: “أقوم بتدريس العلوم السياسية لطلبة جامعتين بالقاهرة، ويتصل بي صحفيون وأساتذة أجانب.. لا أعرف ماذا أقول لهم بشأن الحكم على د. محمد مرسي بأربعين سنة سجنًا، منها خمس وعشرون سنة لأنه تولى منصبًا قياديًّا في منظمة محظورة، ومنها أنه ربما سهل حصول بعض العاملين معه علي وثائق تمس أمن الدولة”.

وأضاف: “فليساعدني أساتذة القانون للرد علي استفسارين، ألم تكن جمعية الإخوان المسلمين منظمة ذات وجود قانوني عندما شغل فيها مرسي هذا المنصب القيادي؟، وألم تشارك قيادات الدولة في افتتاح مقرها في المقطم؟، وكيف مارس مرسي الجاسوسية إذا كانت الجريمة المتهم بها قد وقعت وهو في مكان مجهول تحت الحراسة المشددة من القوات المسلحة؟ أقسم لكم أن أسئلتي بريئة ولا أعلق بها على الحكم الصادر أمس، ولكن ألتمس المساعدة في الرد على هذين السؤالين”.

وشنت منظمات حقوقية وأساتدة قانون وسياسيون هجومًا حادًّا على نظام قائد الانقلاب بعد الحكم الذي حصل عليه الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي لم يحاسب فيه سدنة إسرائيل وأمريكا الذي اعترفوا صراحة بعلاقاتهم مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي.

 

 

*شنطة رمضان.. كرتونة بـ”الذل” من جهة سيادية

لا يختلف اثنان في أن شنط الصدقات كانت حتى قبل الإنقلاب سمتا إخوانيا في رمضان الخير، وارتبطت الدعاية السوداء ضدهم بما يقدم في الشنط بداية من اللحم ووصولا للزيت والسكر. ومع التضييق على الإخوان، وإتجاه أغلب إنفاق الإخوان إلى المعتقلين وأسرهم إضافة لأسر الشهداء ورعاية المطاردين وذوي الحاجات، توجهت أغلب “الشنط” إلى القوات المسلحة والداخلية حتى وصل الأمر إلى أن تشارك المخابرات العامة بشنط رمضان.

ويمكن للمتابع رصد أن الشنط المخابراتية والعسكرية، لا تفي بأعدادها متناهية الصغر بمتطلبات الفقراء في مصر والذين يبلغ عددهم نحو 24 مليون فقير فى مصر، بينهم 7 ملايين طفل، ويتم التركيز الأمني في تلك الشنط على الشكل الخارجي ل”الكرتونة” أو العلبة التي يوضع بها كميات قليلة من السلع، فضلا عن إنحسار كم المستفيدين منها والتطاحن أمام سيارات القوات المسلحة أو رجال الحزب الوطني منته الصالحية، والتركيز على اللقطة التلفزيونية والفوتوغرافية فقط.

الكراتين للبيع!

فى عدد كبير من المحافظات، رصدت مصادر صحفية توقف سيارات نقل تابعة فى الميادين تبيع السلع التموينية واللحوم من منتجات القوات المسلحة بأسعار أقل بكثير من سعر السوق، فضلا عن تخصيص أكشاك فى الميادين لبيع السلع، بالإضافة إلى توزيع “كرتونة رمضان” فى قرى الصعيد والدلتا، والتى حملت شعار “تحيا مصر”، وذلك بالإستعانة بأموال الجمعيات الخيرية مثل “مصر الخير” و”الخير آت” و”جمعية الأورمان” وبدلا من أن تقوم الجمعيات بتوزيع “الشنط” تمنح “حكومة” الإنقلاب أفضلية ليست من حقها ودعاية مجانية لم تدفع فيها مليما.

أما جهاز المخابرات العامة فوزع آلافا من كراتين رمضان على المواطنين فى عدد كبير من المحافظات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين وتلك المحافظات، وحملت شعار “مصر المحروسة”، وفى الكرتونة (أرز، وسكر، ومكرونة، وزيت، وبلح، وقمر الدين وسمنة، ولوبيا، وفاصوليا، وكركديه، وصلصة، وفول، وعبوة شاى نصف كيلو، وجبنة نصف كيلو”، وهى نفس محتويات “كرتونة” القوات المسلحة تقريبا، وبلغ إجمالي ما قدمت الجهتان نحو 500 ألف كرتونة.

داخلية عبدالغفار

 أما “الداخلية” فوزعت بتوجيه عبدالغفار، نحو 4 آلاف كرتونة فى أول 3 أيام من رمضان، وبهذا المعدل سيصل حجم ما يتم توزيعه خلال الشهر 40 ألف كرتونة على مستوى الجمهورية، تحتوي على (سكر وزيت) أداة إتهام للإخوان في بعض القضايا، وكانت أقل حجما من كرتونة المخابرات، وطبعت الوزارة على كراتينها شعار “أمان”، فضلا عن تثبيت أكشاك فى بعض الميادين لتوزيع المساعدات والسلع والمنتجات الخاصة بالوزارة، ويبدو أن هناك تنسيقا بين الأجهزة الثلاثة لعدم توزيع المساعدات فى نفس الأماكن.

المدهش أن أيا من الجهات “السيادية” والأمنية لم تبن مصدر تمويل الشنط، ولا آلية وصولها لمستحقيها، والمسموح والمحروم منها.

ويتضاءل كم الشنط التي يتم توزيعها في المحافظات، فاليوم الأحد، أعلن وكيل وزارة التموين الإنقلابي بمطروح، تجهيز نحو 220 شنطة مواد غذائية و11 طنًّا من الدقيق لتوزيعها على القرى الأكثر فقرا.

وتحتوي كل شنطة على 3 كيلو أرز، و3 كيلو سكر، و3 كيلو زيت ، لكل أسرة بالإضافة إلى شيكارة دقيق وجميعها مجانية حسب تعليمات اللواء علاء أبوزيد محافظ الإقليم.

وباتت مصر في ظل الإنقلاب محورا لصدقات الدول، لاسيما التي تكفل الإنقلاب، ومن تلك المؤسسات التي قررت رعاية الفقراء في رمضان بكرتونة غذائية هيئة آل مكتوم الخيرية، التابعة لحاكم دبي، وبلغ عدد الكراتين المجهزة لأسرة متوسطة تكفي الشهر، 20 ألف كرتونة توزع في كافة محافظات مصر التي يبلغ عدد فقرائها الملايين!!.

 

 

*آخر خدمة “العسكر”.. منع زوجة “ناصر أمين” من السفر

منعت سلطات الانقلاب بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذى لمركز استقلال القضاء، من السفر إلى النرويج للمشاركة فى أحد المؤتمرات الحقوقية.

وهدى عبد الوهاب، زوجة الناشط الحقوقى المؤيد للانقلاب وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاة “ناصر أمين”.

وصرح مصدر بمطار القاهرة أن “عبد الوهاب” تقدمت، اليوم الإثنين، بطلب للسفر إلى مدينة “أوسلو” بالنرويج، وبوضع اسمها على جهاز الكشف تبين صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر، وتم إخطارها بالقرار.

 

 

*كاتب سعودي عن دعم بلاده للسيسي: خيرنا لغيرنا وأصبحنا دولة مديونة

انتقد الكاتب السعودي تركي الشلهوب، منح بلاده مساعدات ومنح بمليارات الدولارات الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ؛ معتبرا ذلك أحد اسباب تحول السعودية من دولة “دائنة” والي “مدينة“.

وقال الشلهوب ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” اليوم الاثنين: ” لا أحد يستحق أن تتحول لأجله من (دائن) إلى (مدين) سوى الشعب، لكننا تحولنا من أجل عيون السيسي والآخرين! خيرنا لغيرنا“.

يأتي هذا في الذي طالبت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي من مجموعة من البنوك العالمية دراسة إمدادها بقرض دولي كبير تبلغ قيمته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار، في أول اقتراض سعودي ضخم من الخارج منذ أكثر من عشر سنوات.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بعشرات المليارات وساندته رغم مجازره بحق المصريين والتي راح ضحية لها الآلاف وتم سجن وتشريد مئات الآلاف من المصريين بأموال السعودية و الخليج.

 

 

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*في الهايفة واتصدر”.. التوقيت يفضح حكومات الـ”رايح جاي

منذ أن ألغى د. عصام شرف، رئيس أول حكومة شكلها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، العمل بالتوقيت الصيفي، سعيا منها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، يُكنُّ الفلول وأنصار حكم العسكر بغضا للقرار، ويساير الانقلاب أنصاره عبر حكوماته، فمن الحكومات من ألغته، ومنها من ترى عودته رغم أغلبية من يرون عدم جدواه، إلا أن الفريقين يجمعان على أن السفاهة أعيت من يداويها.

عودة “التوقيت

ومنذ 28 أبريل الماضي، قالت حكومة الانقلاب إنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وقررت أن يكون ذلك بعد شهر رمضان، غير أن “شريف إسماعيل”، الشهير بالصايع الضايع، اجتمع مجددا بحكومته ليعيد ما كان مقررا، وأنه وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 8 يونيو، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.

غير أن التضارب في مواعيد انطلاق التوقيت الصيفي ونهايته كان واضحا، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون التوقيت “القانونى” بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

وأضافت “الحكومة” أن القرار جاء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى مصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام.

التوقيت و”القانون

كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد ألغت التوقيت الصيفى فى أبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوما وزاريا بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، حيث أشارت الحكومة، وقتئذ، إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.

واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات، وأصدر عدلى منصور قرارا جمهوريا” بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءا من يوم الجمعة الأخير فى أبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى الجمهورية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءا من رمضان المقبل!.

غير أن إبراهيم محلب و”حكومته” كان لهم رأي آخر في قرارات “الرئيس”، ففي ٢٠ أبريل ٢٠١٥، هتكت “الحكومة” عرض “قانون” لا محل له من الإعراب بـ”قانون” آخر أثبت شريف إسماعيل أن ما وافق “محلب” عليه بإرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى 2015، لا محل له من الإعراب.

وكان «محلب» قد كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.

الكهرباء والطيران

وأفردت عدة صحف ومواقع سيساوية عدم جدوى القرار، وأن “عودة التوقيت الصيفى لن تحل مشكلة الكهرباء” كما عنونت “الجمهورية”، فيما رأت “اليوم السابع” أن “تأخر الحكومة فى تحديد موقف “التوقيت الصيفى” يربك شركات الطيران، وإعادة برمجة المواعيد تمثل تكلفة جديدة وارتباكا بين المسافرين بسبب تأخر القرار، و”مصر للطيران” تناشد عملاءها التواجد بالمطار مبكرا“.

أما الخبراء المساندون للانقلاب، فرأوا أنه قرار “هايف” لن يحل المشكلة، فالدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية حاليا، أكد أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المستمر لا يتم علاجها بهذا القرار؛ لأن المشكلة هى أن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، وهى مشكلة تاريخية، لأن البلد لم تستثمر الاستثمارات الكافية فى بناء محطات الكهرباء، كما أننا غير قادرين على أن نوقف المحطات لفترة كافية لعمل الصيانة اللازمة، وبالتالى يحدث التوقف المتكرر.

وأشار “الصعيدى” إلى أن عودة التوقيت الصيف غير مجد بطريقة كافية حاليا؛ لأنه سوف يحرك المشكلة قليلا ولكنه لن يحلها نهائيا، مضيفا أنه كان من الممكن أن يكون لهذا التوقيت تأثير فى السابق عندما كانت ساعة الذروة هى ساعة المغرب فقط، والآن أصبحت ساعة الذروة فى اليوم كله بعد زيادة الأجهزة الكهربائية فى كل منزل.

 

 

*تعذيب “أحمد غنيم” المتحدث بإسم طلاب ضد الانقلاب

نقلا عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان :

الطالب أحمد مصطفي غنيم المتحدث الرسمى السابق بإسم طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة.
في أول يوم من أيام رمضان داخل سجن طره ..وبعد زيارة أهله له.

تم التعنت الشديد معه أثناء تفتيش زيارته ولما إعترض تم أخذه الى مكان بعيد عن المعتقلين ثم أبرحوه ضربا وتعذيبا على يد اثنين من إدارة السجن حتى فقد الوعى وكاد أن يفقد عينه اليسرى تحت إشراف رئيس مباحث ومأمور السجن.

وعندما حاولت أسرته عمل محضر لما أصابه تم تلفيق محضر له انه حاول الهرب

ومركز الشهاب يحمل مأمور سجن طرة المسئولية عن الاعتداء الواقع علي الطالب /احمد مصطفي .
ويطالب النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد رؤساء النيابة بالانتقال لمقر سجن طرة والتحقيق في واقعة الاعتداء علي الطالب

 

 

*النديم : 1083 حالة قتل خارج القانون في عهد السيسي

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر كشف حساب لـ “أرشيف القهر في 728 يوما” – فترة ولاية السيسي – بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016.

وأكد التقرير أن فترة حكم السيسي شهدت حتى الآن 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

وقال المركز في تقديمه لكشف الحساب إنه لم يشمل سوى جزء مما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، مؤكدين أن ما ينشر لا يمثل إلا القليل مما يحدث فعليا.

وأوضح التقرير أن الأرقام المنشورة التي تبدو جامدة بلا حياة يشير كل رقم منها إلى بشر، مواطنون ومواطنات شركاء وشريكات في هذا البلد لكل واحد وواحدة منهم أسرة وأصدقاء وأحباء ومعارف وزملاء وأبناء ومشروع حياة تحطم بالموت أو تعطل بالسجن أو شرخ شرخا هائلا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على خلفية الاشتباه أو تهم واهية متكررة.

وأضاف النديم أن هذا الجدول ليس سوى تجميع للأرشيف الإعلامي الذي دأب المركز على إعداده ونشره على مدى العامين، مؤكدا أنه “إذا كانت الأخبار تمر علينا في كل يوم فلا ننتبه لبعض منها، فإن الأرشيف الشهري يجبرنا على الانتباه، وأرشيف العامين يحاسبنا جميعا: كيف سمحنا لكل هذا العذاب والقتل والظلم أن يمر دون حساب؟” على حد وصف التقرير.

 

 

*عقب اختطافه و الاعتداء عليه بالشارع شرطة الانقلاب تواصل الاخفاء القسري لـ”بلال هادي” الطالب بالأزهر

لليوم الثالث على التوالي تواصل شرطة الانقلاب عملية الاخفاء القسري للطالب / بلال عبد الهادي عمران -19 عام – الطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات اسلامية بدمياط .

وكانت شرطة الانقلاب قد اختطفت الطالب من الشارع بقرية #دقهلة قبيل الافطار بواسطة سيارة ملاكي و تكاتك يستقلها أفراد بزي مدني ثم قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى لاصابات واضحة بالرأس تسيل منه الدماء كما روى شهود عيان .

وقد تقدم أهل الطالب ببلاغات للنائب العام والمحامي العام عقب نفي أقسام شرطة الانقلاب وجود الطالب بها .

وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالة الاخفاء القسري لبلال و قدمت شكوى رسمية لمندوب منظمة العفو الدولية المختص بجريمة الاخفاء القسري  .

 

 

*بعد 25 يوم اختفاء وتعذيب .. حبس 13 معارض للانقلاب بالاسكندرية بتهم ملفقة

واصلت أركان الانقلاب العسكري في مصر “الداخلية والقضاء” إجرامها ضد المواطنين المصريين خاصة معارضي الانقلاب العسكري الدموي، فقد قررت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن، حبس 13 معارض للانقلاب العسكري ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ملفقة لهم تهمة الانضمام لجماعة ارهابية محظورة، وارتكاب أعمال عنف من شانها ترويع المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المرور.

وكانت مباحث مديرية امن الإسكندرية، اعتقلت هؤلاء الأشخاص، وأخفتهم قسريا لمدد تراوحت بين أسبوع و25 يوم ثم ظهروا جميعا وعليهم أثار تعذيب شديد، ولفقت لهم تلك التهم.
يذكر أن من بين المختطفين طلابا اعتقلوا من لجان الامتحان وموظفين اعتقلوا من مقرات عملهم، وأشخاص اختطفوا من الشوارع ومنازلهم.

 

 

*سفينة ثانية فرنسية في رحلة البحث عن الصندوقين الاسودين لطائرة مصر المنكوبة

 

*صدقي صبحي يعترف بتغيير الانقلاب للعقيدة القتالية لجيش مصر

أظهر الانقلابي صدقي صبحي، وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، كيف تغيرت العقيدة القتالية للجيش المصري، بعد الانقلاب العسكري، من حماية الحدود، والحفاظ على سلامة أراضي البلاد من أي عدوان خارجي، إلى محاربة الإرهاب في الداخل المصري، برغم أن تلك هي مهمة قوات الشرطة، ووزارة الداخلية، وليست مهمة الجيش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبحي لدى لقائه الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، على وجبة الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان.

وأبان صبحي تغير عقيدة قادة الجيش المصري، عندما نقل تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، (يقصد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، لرجال الجيش الثاني الميداني، وتقديره لما يبذلونه من “جهود وتضحيات (فقط)، للحفاظ على الأمن، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب”، وفق قوله.

وهنأ “صبحي” رجال القوات المسلحة بشهر رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، مؤكدا النجاح الذي حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية “حق الشهيد”، بحسب قوله.

ومن جهتهم، لاحظ مراقبون أن كلمة “صبحي”، اكتفت بالتأكيد على محاربة الإرهاب، ولم تشر، من قريب أو بعيد، إلى مدى الجاهزية لمواجهة أي عدوان خارجي على مصر، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة القوات المسلحة.

وحضر اللقاء صهر السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي (الذي حرص على رسم ابتسامة عريضة على وجهه)، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يذكر أن دستور العسكر في عام 2014 وسع الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها الجيش، باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، ولا يشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، ومن الذي يملك سلطة عزله.

ويسمح هذا الدستور أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.

وتخضع جميع أفرع ومناطق وقوات وهيئات وأجهزة وإدارات القوات المسلحة لقيادة وزارة الدفاع التي يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا، يترأسه وزير الدفاع القائد العام، وينوب عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويتكون المجلس من: قادة الفروع الرئيسية للقوات (الجوية – البحرية – الدفاع الجوي – حرس الحدود) وقادة الجيشين (الثاني والثالث) وقادة المناطق العسكرية (المركزيةالشمالية – الغربية – الجنوبية) ورؤساء الهيئات العليا (العملياتالتسليح – الإمداد والتموين – الهندسية – التدريب – المالية – القضاء العسكري – التنظيم والإدارة)، ومديري إدارتي (شؤون الضباط والمخابرات الحربية)، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وأمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس).

 

 

*صفقات السلاح الـعشر الأخطر في عهد السيسي

دول يعتمد عليها في التسليح.. وأسلحة بـ 10مليارات دولار من روسيا فقط

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر؛ خاصة في الوقت الراهن.

ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد  عبدالفتاح السيسي، خلال آخر عامين بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.

ومن أبرز صفقات السلاح التي عقدتها مصر في عهد السيسي:

صفقة الميسترال

توجهت مصر نحو شراء صفقات أسلحة مع فرنسا، آخرها صفقة حاملة المروحيات من طراز “ميسترال”، التي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ????.

ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و”رشاش” عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 “هليكوبتر” ثقيلة، أو 35 “هليكوبتر” خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.

ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وكانت مصر قد اشترت 24 طائرة “رافال” فرنسية في فبراير 2015 وسفنًا حربية وحاملات صواريخ، بالإضافة إلى عقد صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال” التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” وعددها أربع وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام.

وطالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات “ميراج 2000″ و”ميراج 5″ الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

الخبير الأمني العميد محمود السيد قطري أكد ، أن دولًا كثيرة وأبرزها إسرائيل التي عدها عدو مصر الاستراتيجي لا تمتلك حاملات طائرات؛ لأنها لا تستخدم إلا في مهام بعينها، فهي لاتحمل القاذفات مثلًا، موضحًا أن تلك النوعية من الأسلحة مكلفة جدًا؛ لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى أنها لا تحمل القاذفات مثلًا، فهي غير ضرورية في حالة الحروب.

روسيا تمد مصر بـ70% من أسلحتها

بدأت زيارات السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013، والتي بدأت معها خطواته لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي؛ لتتوالى الصفقات المصرية مع روسيا، حيث تعددت صفقات السلاح بين البلدين.

أنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين ما يزيد على 10 مليارات دو?ر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.  

وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز “إس300″، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات “ميج 35″، وهي طائرة حديثة لا يلتقطها الرادار.

وأبرم السيسي مع روسيا، صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية توريد منظومات “بريزيدنت-إس” الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ “أرض -جو” و”جو-جو”، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات “مي – 28″ و”مي -26″ و”كا – 52″ الحربية الروسية.

واستوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، وتقدر تكلفتها بـ500 مليون دولار، وكذا صواريخ الـ “S-300” وطائرات “ميغ 29 إم”، و”ميغ 35″، ومقاتلات “سو 30″، وزوارق صواريخ وقاذفات “آر بي جي”، ودبابات “تي 90″.

وتسعى مصر هذا العام؛ لإتمام صفقة مع روسيا لشراء 50 مروحية من طراز “تمساح”؛ للتمركز على الحاملة “ميسترال”، وهي نسخة بحرية من الطائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة المصنعة، وستكون الطائرات الجديدة قادرة على الطيران ليل نهار.

وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز “مولنيا” b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية في 6 أغسطس الماضي، بقيادة طاقم بحري روسي.

كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز “ميغ 29″، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز “كاـ 52″ أو “التمساح” كما يطلق عليها البعض.

صفقات مع أمريكا

رغم توتر العلاقات بين مصر وأمريكا في عهد السيسي إلا أنه عقدت عدة صفقات عسكرية معها أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز “أبرامز إم 1 إيه 1″، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك، وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من أمريكا، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية.

وفي مكالمة هاتفية أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، “السيسي” أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز “أف – 16″، و20 صاروخ “هاربون”، و125 دبابة “إم بي إيه 1″، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة.

 4 غواصات من ألمانيا

استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز “دولفين”، وتتميز بقدرتها على حمل صورايخ ذات رءوس نووية، واصطياد السفن والغواصات المعادية، وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية، كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز.

 وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحري الذي يصل إلى 4500 ميل بحري وتعمل بالديزل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.

 السلاح الصيني يغزو مصر

أبرمت مصر، صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة “جي – 31 المقاتلة”، والمعروفة إعلاميًا بالـ”الشبح”؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.

وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية “هاوتزر” عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية “هاون”.

خبراء: مصر لا تحتاج هذه الأسلحة

قال اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، إن العقيدة القتالية للجيش المصري تتعامل مع المقاتلات والأسلحة وفقا لمواصفات بلد المنشأ والفنيات التي حددها المصنع، لافتا إلى أن قرار الرئيس بتنويع مصادر السلاح أفسد مخطط الغرب بتحجيم دور مصر الإقليمي، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك أسلحة روسية، وتشيكية، وأمريكية، وفرنسية؛ بما يجعلها قوة عسكرية قادرة على الردع والصد.

وأوضح أن دخول السلاح الفرنسي إلى مصر ساهم بشكر كبير فى كسر احتكار السلاح؛ بما يعيد عملية توازن القوى، مؤكدًا أن القوانين الإقليمية تحدد تسليم سلاح هجومي للدول ذات المساحة الاستراتيجية الواسعة مثل مصر، وتسلم سلاح هجومي لإسرائيل؛ لأنها لا تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة.

وتابع أن ميزان قوى مصر الشاملة دفع السيسي إلى تنويع مصادر الأسلحة ما بين هجومية ودفاعية، موضحا أنه بعد صفقة مصر مع فرنسا حول الطائرة “رافال”، سعت الهند وقطر وعدد كبير من الدول إلى امتلاك هذا النوع من المقاتلات الحربية.

بدوره قال السفير إبراهيم يسري، إن الجيش المصري ظل بلا حروب لمدة ?? عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدام نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضروري، مشيرا إلى أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل.

وأضاف يسري، في الشهور الأخيرة، أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وقعت مصر على اتفاقيات لشراء سلاح بـ?? مليون جنيه؛ بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وتساءل: “هل يمكن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي، بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني؟”.

وأشار إلى أن البعض بدأ يشير إلى تفاؤل شديد بأننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة، وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب بل يتسلح من مصادر خارج المعونة؛ مما يثير تساؤلات عن خطة يجرى تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

 

 

*كارثة.. الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

يبدو أن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسى تعمد تسريب امتحانات الثانوية العامة  تمهيدا لعسكرة نظام القبول بالجامعات، بجعل الأولوية بكليات الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة للاختبارات الشخصية وليس للمجموع الكلى فقط، وهو النظام نفسه المطبق بالكليات العسكرية والشرطة.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، قد بدأت بالفعل فى عسكرة نظام القبول بالجامعات الحكومية بتشكيل لجنة وزارية عليا لتنفيذ مقترحاتها بداية العام المقبل، بزعم تغيير اُسلوب تداول الأسئلة والأجوبة لامتحان الثانوية العامة، لمنع تسريب  الأسئلة.

ويقول مراقبون إنه فى حالة إلغاء نظام مكتب التنسيق الحالى الذى يجعل المجموع الكلى فى الثانوية هو المعيار الرئيسى والوحيد، للقبول بالكليات، سوف تتحول  الجامعات الحكومية لكليات عسكرية لا يلتحق بكليات القمة بها إلا أصحاب المحسوبية  والوساطة.

وقالوا إن نظام تنسيق القبول في الجامعات يحقق  تكافؤ الفرص؛ حيث إن المحدد الرئيسي في القبول بالجامعات مجموع الدرجات التي حصل الطالب عليها في الثانوية العامة دون النظر لأي اعتبارات  أخرى، فهل يلغى الانقلاب نظام التنسيق ومن ثم يحرم الفقراء والمعارضين من دخول كليات القمة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب  في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء: إنه تقرر أيضا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات، على المدى المتوسط، ودراسة هذا الإجراء مع كافة اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.

وأوضح الشربيني أن مجلس الوزراء طلب مراجعة نسب درجات مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات الماضية؛ حيث تم تصحيح عينة تمثل ٥%‏ من امتحان مادة اللغة العربية وعند الانتهاء منها سيتم عمل مقارنة مع الأعوام الماضية لبيان معدلات النجاح وإظهار إذا كان هناك خلل في منظومة الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عرض على مجلس الوزراء كافة إجراءات تأمين الامتحانات التي تم اتخاذها قبل بداية الامتحانات ولم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتم اتخاذها حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارت المعنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك تقنيات حديثة تم استخدامها في الغش لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، وأنه تم رصد ٢٧ حالة غش في مادة اللغة العربية تم إحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد وضبط ٥٠ حالة غش في مادة اللغة الإنجليزية تستخدم أجهزة حديثة لم نرها من قبل ولا يمكن رصدها بالأجهزة الحالية، حيث قامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة؛ حيث سيتم تطبيق القانون وقد تصل العقوبات إلى الغرامة ٥٠ ألف جنيه والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات

وأضاف: بالنسبة لتسريب مادة التربية الدينية، فإن ما تم تسريبه هو المحتوى وليس ورقة الأسئلة نفسها وتم اتخاذ قرار فوري وبمنتهى الشفافية بتأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات، لافتا إلى أن هناك تحقيقات لكل ما قد يكون له علاقة بهذه الحادثة وتم إحالة المتورطين.

 

 

*إعلام السيسي يبكي قتلى عملية “تل أبيب

لم تعد أذرع السيسي تمتلك القليل من حمرة الخجل لمدارة حالة التماهي الكامل مع الكيان الصهيوني الذى بات الحليف الأول لدولة العسكر، بعدما خيم الصمت المخيب على فضائيات “شبه الدولة” تجاه حصار غزة أو الغارات العبرية على مدن القطاع، إلا أنها انتفضت لمقتل حفنة من المتطرفين الإرهابيين فى عملية “تل أبيب“.

إعلام السيسي أقام سرداقات العزاء تجاه الهجوم الذي نفذه فلسطينيان في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في مركز “شارونا” التجاري قرب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع وزارة الدفاع، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط سابق وإصابة ستة آخرين بجروح.

الإعلامية المثيرة للجدل بثينة كامل هاجمت منفذي عملية “تل أبيب” بنشر عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، معتبرا أن الهجوم الذى هز قلب العاصمة الصهيونية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء “جريمة لا تبرر“.

وأضافت كامل -التى لم ترفع صوتا فى للتنديد بالغارات الصهيونية على غزة خلال الأيام الماضية-: “ايه البطولة إنك تدخل مطعم وتقتل الناس اللي بتاكل فيه”، معقبة: “الرد على جريمة بجريمة لا ينفي ارتكابك لجريمة“.

واختتمت الإعلامية الموالية للأجهزة الأمنية: “مافيا السلاح هي التي تقود العالم للأسف.. والبشر يدفعون الثمن.. لا بد من نهاية لتلك الحلقة الشريرة“.

 

 

 

*أدمن صفحة «شاومينج» يعلن أنه موجود خارج مصر والداخلية قبضت على كبش فداء

أعلن آدمن صفحة “شاو مينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدم وجوده داخل مصر، مطالبًا بالإفراج عمن يتم القبض عليهم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وذكر: “بيصعبوا عليا والله الناس الغلابة اللي بيقبضوا عليهم ويقولوا إنهم شاومينج، شاومينج مش موجود في مصر، افهموا بقى، ومصر وحشتني أوي ونفسي انزلها”.

وتابع: “يمكن لو كنت في بلدي كنت أخاف، لكن هنا مافيش حاجة تخوفني، شاومينج فكرة، والفكرة تنتشر ولا تموت، افرجو عن الناس الغلابة، اللي بتاخدوهم كبش فدا، ومش هاقولكم طهروا الوزارة، لأن الفساد في التعليم راسخ، ولن يتغير الفساد إلا بتغيير المنظومة التعليمية”.

وأضاف: “ولن تنتهي الصفحة إلا بالتطوير، ساعتها مش هايبقى لشاو مينج وجود”.

ونشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع بدء الامتحان، صباح أمس الثلاثاء.

كما تم تسريب امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة النظام الحديث للعام الدراسي 2015 – 2016.

 

 

*بالأسماء.. 28 مختفيًا قسريًا من أبناء سيناء بينهم سيدتين

نشر المرصد السيناوي لحقوق الإنسان أسماء 28 مواطنًا من أبناء المحافظة الذين تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم على يد قوات الأمن، بينهم سيدتين.

وأكد المرصد في بيان نشره عبر منصته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أنه “يظل هُناك الآلاف في براثن الأمن قيد الإخفاء القسري لم يتمكن فريق الرصد والتوثيق من توثيق حالتهم”.

وبحسب التوثيق، فقد جاء المختفون قسريًا المحافظة كالتالي:

1) “مصطفي مصلح نصير القرم” 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويُقيم بشارع حلوان – مدينة العريش شمال سيناء، تم اختطافه في سبتمبر 2014، وإلى الآن قيد الإختفاء القسري، وعَلمَ ذويه من مصادرهم الخاصة، أنّه كان محتجزًا بسجن “العازولي” العسكري بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ يناير ،2015 بعدها تم نقله هو ومجموعة أخرى من المعتقلين معظمهم من أبناء مدينة الشيخ زويد.

2) “أحمد سلمان غنيم الصياح” 39 عامًا، يعمل مدرس في مدرسة ثانوي فني صناعي، متزوج زوجتين ويعول، تم اعتقاله من منزله في منطقة “بلعا” جنوب غرب مدينة رفح منذ عام ونصف “منتصف 2014″، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “فيصل مسلم فرحات أبو سمري” 38 عامًا، يعمل مُزارع، متزوج من زوجتين ويعول، يُقيم في منطقة “بلعا” جنوبي غرب مدينة رفح، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سيارته عند مسجد “أبو عجوة” في منطقة المليحات وكان برفقته شخص آخر يُدعى “أحمد”، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “صبري سالم سليم أبو لفيتة” متزوج ويعول، يُقيم منطقة “بالوادي الأخضر” غرب مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله في يوم 3 فبراير 2013، لا تعلم عائلته عنه شيء غير أنباء وردت لهم ممن خرجوا من سجن “العازولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية إنه محتجز بزنازين تحت الأرض.

4) “أحمد سالم القرم”، من قبيلة السواركة، في العقد السادس من عمره تقريبًا، يُقيم بقرية التومة مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا ولا يعلم ذويه عنه شيء سوي أنباء غير مؤكدة ممن خرجوا من سجن الجلاء إنه محتجز بداخله اثنين من أبناءه أيضًا معتقلين : محمود لا يعلم ذويه عنه أي شيء، و سليم محتجز في الجلاء وعليه حكم .

6) “إبراهيم مسلم سويلم الحمادين”، مُقيم بمدينة الشيخ زويد في العقد الرابع من عمره تقريبًا، يعمل تاجر دواب، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سوق الأثنين –السوق الشعبي- بقرية الجورة ولا يعلم عنه ذويه شيء حتى الآن، نجله يُدعى “عمر” 19 عامًا، تم اعتقاله وتصفيته على يد قوات الجيش .

7) “مساعد سليمان سالم العرجاني” تم اعتقاله في 19 أكتوبر 2015، خلال حملة أمنية بقرية “أبو العراج”، واعتقلت عدد كبير من رجال القرية وتم تحويلهم لمقر الكتيبة 101، وتم الإفراج عن معظمهم وبقي “مساعد” ولكن عندما توجهت زوجته للكتيبة أنكروا وجوده بحوزتهم وقالوا إنه لا يوجد خرج مع من كانوا برفقته.

8) “محمد مرضي رضوان” من قبيلة السواركة قرية “اللفيتات”، الشيخ زويد.

9 ) “خالد عيد” من منطقة “الوادي الأخضر” (السكاسكة ) مدينة الشيخ زويد. تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا.

10) “ناصر محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد.

11) “إبراهيم محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد، في البداية كان محتجزا في معسكر الزهور بالشيخ زويد بعدها تم ترحيله مع “ناصر” السابق، وظل الأهالي شهرين لا يعلموا عنهم شيء بعدها جاء لهم خبر إنهم في العازولي عن بعض المُفرج عنهم من ذات السجن.

12) “محمد علي” من مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله على يد قوات الجيش وشهود عيان أكدوا –معلومات غير دقيقة- إنه لقيّ مصرعه إثر التعذيب وتم دفنه من قبل معسكر “الزهور” بينما المسئولين عن معسكر الزهور ينفي وجوده عندهم وينفي قتله وزوجته ما زالت تبحث عنه وقدمت شكوى للجهات الرسمية دون جدوى.

13) “فرج علي أبولفيتة” من قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، متزوج ويعول طفل وطفلة، تم اعتقاله من مدينة الشيخ زويد في يوليو2015 ولم يتعرف أي من أفراد عائلته علي مكانه حتى الآن.

14) “سالم عايد أبو لفيتة”، تم اعتقاله خلال مروره على إحدى الكمائن العسكرية.

15) “سليمان عايد” تم اعتقاله من مقر عمله ولا يعلم أحدٍ من ذويه أيّ معلومة عنه حتى الآن.

16) “سليمان عيد عودة سلام”، مختفي منذ عامين.

17) “عياش محمد عياش ” 17 عامًا، حي “أبو فرج” مدينة الشيخ زويد مختفي منذ مارس 2015.

18) “مصطفى عزّام راشد أبو سمرة”، 55 عامًا، و يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط مدينة العريش – شمال سيناء”، ويعمل موظفًا بمديرية الصحة بالعريش، تُفيد إختطافه على يد قوات أمن ترتدي الزي المدني دون توفر سندات تُفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في يوم 19 يناير 2014.

19) “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش”، 37 عامًا، وتعمل في كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، والتي تُقيم بمنطقة “شارع السوقمدينة الشيخ زويد – شمال سيناء” في يوم 22 من أغسطس 2015، قام رجال أمن من قوات الأمن الوطني يرتدون زي مدني بإعتقالها.

20) “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة المقيمة بمنطقة “المزرعةجنوب مدينة العريش، شمال سيناء، بدعوى أنّ زوجها مطلوب، وبحسب الشكوى التي وثقها “المرصد السيناوي”، أن قوات الجيش التي قامت بإختطافها انتقلوا بها عقب اختطافها لمقر الكتيبه 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

21) “مساعد سليمان سالم حسن العرجاني”، يُقيم بمنطقة “قرية الظهيرالشيخ زويد – شمال سيناء”، بدون عمل، ويبلغ من العُمر 57 عامًا، مختفي منذ يوم 6 أكتوبر 2015.

22) “شريف محمود سعيد محمود”، 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – شمال سيناء، تُفيد إختطافه على يد قوات من الأمن الوطني والقوات المسلحة، حال تواجده بمنزل أسرته، وذلك في يوم 19 أكتوبر 2014.

23) “حسين سليم سلامة أبو شكيرب”، 37 عامًا، متزوج ويعول، ويعمل “خفير بشركة سيناء للغاز”، ويُقيم بمنطقة “قرية الجورة – مدينة الشيخ زويد -شمال سيناء”، وأخفوه قسرًا دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في شهر أبريل 2015.

24) “عيد سلامة محمد سالم”، 30 عامًا، مُزارع، ويقيم بمنطقة قرية المهدية – مدينة رفح – شمال سيناء”، تُفيد إختطافه حال مروره على كمين “أم قطف” العسكري، من قِبَل قوات من الجيش الثالث الميداني يرتدون الزي الرسمي، وذلك في يوم 7 سبتمبر 2015.

25) “أحمد حلمي حسن العبد شعبان”، 28 عامًا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش محافظة شمال سيناء”، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، تُفيد إختطافه على يد قوات من الجيش المصري حال عودته من مقر عمله من محافظة شمال سيناء، وأثناء تواجده بدعوى الراحة بمصنع أسمن سيناء، وذلك في يوم 24 أبريل 2014.

26) “سمري محمد أحمد خطابي”، والبالغ من العُمر ٥٥ عامًا، ويعمل كـ كبير مُهندسي_شركة الديزل بحي الضاحية – شمال سيناء”، والمُقيم بمنطقة”مدينة العريش _ شمال سيناء”، وقد تم إختطافه من قبل قوات الأمن التي كانت ترتدي زيًا مدنيًا بدون سند قانوني أو أذن نيابي حال عودته من محل عمله في يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٤.

27) “أحمد محمود محمد متولي”، 45 عامًا، يعمل فني كهرباء بالفرع الهندسي لكهرباء بئر العبد، ويقيم بمنطقة “مدينة بئر العبد – شمال سيناء”، تفيد إختطافه على يد قوات الشرطة حال تواجده بمنزله، ومن ثمَّ إخفاءه قسرًا، وذلك في يوم 29 أكتوبر 2015.

28) ” منصور السيد عبد الرحمن السيد”، 40 عامًا، ويعمل بتجارة الملابس الجاهزة، والذي يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط – مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، تفيد إختطافه حال تواجده بمنزله ومن ثمَّ إخفاؤه قسرًا على يد قوات الجيش المصري دون صدور إذن أو قرار بإعتقاله، وذلك في يوم 12 نوفمبر 2014.

كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏. . الثلاثاء 10 مايو.. حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏. . الثلاثاء 10 مايو.. حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس فريق اطفال شوارع ١٥ يوما واتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم

قررت النيابة العامة بشرق القاهرة بالعباسية  بحبس أعضاء فرقة أطفال شوراع  15 يوم على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت  اتهامات جديدة لهم منها التحريض على قلب نظام الحكم.

 

*البلتاجي يتهم السيسي وأربعة أخرين بقتل ابنته أسماء

قال الدكتور محمد البلتاجي، أثناء محاكمته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من القفص للتحدث: “أنا ولي دم المجني عليها ابنتي أسماء البلتاجي، واتهم أمام نيابة شرق القاهرة، 5 أشخاص هم وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي وقتها، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والدكتور حازم الببلاوي، صاحب قرار الفض بقوة السلاح، واللواء أسامة الصغير، وقائد فرقة العمليات الخاصة، لكن النيابة رفضت التحقيق معهم، فرفضت التحقيق معي من النيابة ردًا على ذلك؛ حيث إن المتهم لم يصبح متهمًا، والشاهد غير الشاهد، والمجني عليه كذلك.

وأضاف البلتاجي أن المحكمة أجلت لغياب متهم وهناك 700 متهم لا يسمعون شيئًا ولا يحضرون؛ بسبب القفص الزجاجي، وأكد أنه في بيت الخصم؛ حيث اختصم الشرطة، والقانون يشدد على أن يكون مكان المحاكمة مستقلًا.

واختتم مطالبًا بإدخال المتهمين الخمسة في القضية، ونقل المحاكمة لمكان مستقل.

واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، وتفض هيئة المحكمة بالجلسة الأحراز في القضية.

وردد المتهمون المحبوسون في القضية قبل بدء الجلسة، هتافات مثل “عواد باع أرضه”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”رابعة.. رابعة”، و”الله أكبر، و”ثوار أحرار هنكمل المشوار”.

 

*اعتقال أم لثلاثة أطفال أثناء زيارة زوجها وحبسها ١٥ يوما

اعتقال أسماء عبدالمجيد حواش بالمحكمة العسكرية بالآسكندرية اثناء زيارة زوجها بسبب رساله لزوجها اسامه السنوسي المعتقل تخبره عن احوال اطفاله.

فيما قررت النيابة العامة بالاسكندرية حبس اسماء ١٥ يوما علي ذمة التحقيق ووجهت لها تهم تتعلق بمعارضة النظام

 

*الحكم علي ٩ متهمين بالتظاهر ١٠ سنوات ومن بينهم اخرس وطفل

حكمت الدائرة الخامسة جيزة  برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته بجلسة الأحد ٨ مايو ٢٠١٦ المنعقدة بأكاديمية الشرطه في القضية رقم ١٢٨٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات منشأة القناطر
أولا بمعاقبة كل من :
هشام محمد سعد ابراهيم مصطفي
صلاح فتحي أحمد الجبالي
محمود جلال أحمد السيد
عياقة عادل رمضان
محمد يحيي محمود الجبالي ( أخرس )
علاء محمد السباعي
إسلام فتحي عبد الحميد محمد
عصام عاشور حماده
بالسجن المشدد عشر سنوات
ثانيا بمعاقبة محمد أنور ربيع عبد الواحد بالسجن المشدد عشر سنوات ( طفل )
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين التظاهر بدون ترخيص

 

*إصابة 3 من شرطة الانقلاب ومدنيين اثنين بانفجار استهدف مدرعة غربي العريش

 

*قضاء العسكر يحاكم فتاتين بتهمة أعلنت الداخلية عن قتل مرتكبها!

نشرت صفحة إكسر كلابش المعنية بحقوق المعتقلين في مصر قصة فتاتين تحاكمان أمام القضاء العسكري في مصر بتهمة ملفقة هي القيام بحرق سفارة النيجر، على الرغم من إعلان الداخلية مقتل منفذ العملية.
وقالت الصفحة إن رنا وسارة ” شقيقتين قبض عليهم منذ 8 أشهر وتم تحويلهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري على ذمة القضية رقم 286/2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، إضافة لـ 47 مدنى، وأجلت القضية لجلسة الـ30 من مايو الجاري لاستكمال المحاكمة.
وبشأن قصة الاعتقال والقضية قالت الصفحة : “وهما راجعيين مع اهلهم من إسكندرية العربية وقفت فى لجنة، والضابط نزلهم، ولأنهم منتقبات تم تفتيشهم وتفتيش السيارة وموبايلاتهم و شنطهم، بعدها حجزهم الضابط فى اللجنة هما ووالدهم واخوهم الصغير، واتحولوا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وهناك اتعرضوا للضغط والتهديد بالتعذيب والإغتصاب رنا إتعرضت للتعذيب بالكهرباء فى إيدها للدرجة اللى سببت ليها عجز فى إيدها الشمال، واتهددت والمسدس على رأسها، وسارة اتهددت بالإغتصاب، وإتضغط عليهم بإستمرار حجز اخوهم الصغير ووالدهم لو ما اقروش الإتهامات اللى بتوجهها النيابة ليهم وهى التورط فى حرق سفارة النيجر، وبعد ما تم ده رموا والدها على الطريق الصحراوي” .
وأضافت : ” يوم 31 اكتوبر 2015 تم تحويل سارة ورنا للقضاء العسكرى، بدون حضور محامى معاهم فى الجلسات، أو حتى إعلام الأهل أو الاسرة، واثناء وجودهم فى النيابة العسكرية حكت رنا وسارة عن التهديدات والتعذيب اللى اتعرضوا ليه وخصوصا رنا، وطلبوا منهم يثبتوا إصابة رنا فى المحاضر لكن ده محصلش وتم تجاهل طلبهم “.
وتابعت الصفحة : ” من وقتها لحد النهاردة جلساتهم بتتأجل، فى قضية متهمين فيها بالهجوم على سفارة النيجر يوم 27 يوليو والانتماء لداعش، رغم ان نفس الاتهامات دى سبق لوزارة الداخلية يوم 9 سبتمبر 2015 (قبل تاريخ القبض على سارة ورنا ) انها نزلت بيان بتعلن فيه القبض عن منفذ الهجوم على سفارة النيجر وانها نجحت فى قتله بعد ما قدروا يرصدوه، يعنى الجريمة اللى المفترض ان سارة ورنا بيتحاكموا عسكرى على اساسها سبق واتقال انه اترصد واتعرف منفذها حسب بيان وزارة الداخلية”.

 

 

*كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏

 كيلو الأرز سيصل عشرة جنيها قبيل شهر رمضان فضلا عن ارتفاع السلع بنِسَب تتراوح بين 40 و50 بالمائة.

وقالت شعبة مواد البقالة ومستلزماتها التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع أسعار بعد السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة أهمها منتجات (الشاي والأرز وبعض المشروبات الغازية) إن السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الدولار والذي أثر سلبا على عمليات التوريد من الخارج، فضلا عن الصعوبات الموجودة في إجراءات الاعتمادات البنكية والتي تتطلب ايضا توافر العمله الصعبة.

ومن جانبه، قال إيهاب نجاح -أحد تجار الجملة- إن سعر الأرز تحول لبورصة، لافتا إلى أن أسعار عمليات التعاقد عليه خلال فترة الصباح تختلف عن نظيرتها التى يبرمها التجار في المساء، مشيرًا إلى أن سعر التعاقد على الأرز تتزايد بشكل غير مبرر والرقابة على الدولة تكاد تكون منعدمة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل كيلو الأرز قبل رمضان 10 جنيهات قبل رمضان.

أحمد يحيى، رئيس شعبة مواد الغذاء، أوضح أن أسعار منتج الشاي تتزايد هى الآخرى، ومن المتوقع، أن ترتفع بشكل مُلفت مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وقال: إن غالبية أصناف الشاى التي يستخدمها عامة الشعب المصرى، ستزيد بنِسَب من 30-40% حسب نوعيته المستوردة من كينيا أو شرق آسيا أو سيرلانكا.

وأكد أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الأخير، إنه يتوقع ارتفاع أسعار بعض المشروبات الغازية في الاسواق المحلية قريبا.

 كشفت عن عمليات تهريب تمت لمنتج الأرز لدولتى ليبيا والسودان، خلال الفترة الماضية، حيث نجح سماسرة التهريب في توريد 3 ملايين طن وهو ما أثر سلبا علي كميات الأرز المخصصة للاستهلاك المحلي، فى حين أكد أعضاء شعبه البقاله ان إنتاجيته مصر من الأرز سنويا تبلغ 5 ملايين طن، حصة السوق المحلى منها 4 أطنان والمعتاد ان يتم تصدير طن واحد فقط.

 

*نيويورك تايمز : نظام السيسي القمعي يحارب شعبه

«إضافة إلى قيادته لنظام قمعي وتعسفي، يبدو أن عبد الفتاح السيسي يدير أيضا نظاما عاجزا بشكل متزايد”.

هكذا استهلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية افتتاحية جديدة لها تنتقد النظام المصري الحالي، وجاءت هذه المرة بعنوان «إرشادات النظام المصري للقمع”.

تقول الصحيفة إن وزارة الداخلية نشرت يوم الثلاثاء الماضي بطريق الخطأ إرشادات سرية لوقف التقارير الانتقادية من قبل وسائل الإعلام، بما في ذلك تعليمات بعدم الاعتراف بالأخطاء، واقتراح بوقف جميع التغطيات المتعلقة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وترى الصحيفة أن هذا التسريب الذي أوضحت الوزارة بأنه «خلل فني»- يقدم دليلا آخر على نهج الحكومة العسكرية الوحشي والمدمر تجاه موجة من السخط تجتاح مصر، على حد وصفها.

وتابعت الافتتاحية: «السيسي، القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، جاء إلى السلطة في صراع سياسي عقب ثورات الربيع العربي عام 2011، وحكومة محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي انتخبت بعد الإطاحة بالرئيس الديكتاتوري الأسبق حسني مبارك، أطاح بها الجيش في عام 2013، وبعدها بوقت قصير بدأ السيسي حملة قمعية ضد جماعة الإخوان وضد أي شكل من أشكال الانتقاد، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون المستقلون”.

وتضيف الصحيفة أن تكثيف القمع السياسي في مصر صاحبته أزمة تلو الأخرى، بما في ذلك الاحتجاجات في إيطاليا على تعذيب وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي، الذي يعتقد الإيطاليون أن الأجهزة الأمنية المصرية نفذته.

ولفتت الصحيفة إلى أن المظاهرات الأخيرة التي تلت ذلك أعقبتها اعتقالات واسعة ومواجهات مع الصحفيين، الذين احتشدوا مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.

 

*السيسي يتصدر قادة الانقلابات العسكرية على غلاف جون أفريك

مجلة “جون أفريك” ترصد في تقرير لها تاريخ الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية مشيرة إلى نجاح 88 انقلابا عسكريا في الوصول إلى السلطة في البلدان الأفريقية منذ استقلالها.

المجلة تساءلت عن إمكانية انتهاء عصر الانقلابات والاحتكام إلى شرعية الصندوق في ظل عدم وقوع انقلاب في القارة السمراء منذ ثلاث سنوات. غلاف المجلة تصدرته صور لقادة آخر الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي.

 

*مصر تسلّم إيطاليا وثائق جديدة حول مقتل ريجيني.. ماذا تحتوي؟

تسلّمت النيابة العامة الإيطالية في روما، الثلاثاء 10 مايو/ أيار 2016، وثائق جديدة من مصر تتعلّق بوفاة خمسة أشخاص قتلهم الأمن المصري في مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلّقات شخصية تعود للطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولاً قبل 3 أشهر.

وثائق ورقية وصوتية؟

النيابة أوضحت أن الجانب المصري سلّم فريق المحققين وثائق من حوالي 30 صفحة، وتشمل ستة سجلات هاتفية جديدة، ومحاضر للشرطة المحلية، وتقارير للطب الشرعي، متصلة بوفاة خمسةٍ وصفتهم بـ”اللصوص”، كانوا قد قتلوا على يد قوى الأمن المصرية في شهر مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلقات شخصّية لريجيني.

وهؤلاء الخمسة قتلوا في التجمّع الخامس بالقاهرة الجديدة، للاشتباه في تورّطهم بسرقة وقتل الشاب ريجيني.

وقالت النيابة إن معظم الطلبات التي تقدمت بها إلى السلطة القضائية في مصر، للكشف عن ملابسات جريمة قتل ريجيني قد تمّت تلبيتها.

تفاؤل حذر

وفيما قالت النيابة العامة في روما إن اجتماعات المدّعين العامّين والإيطاليّين في القاهرة مع نظرائهم المصريين “كانت مفيدة وودية”. دعا وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إلى انتظار تقييم النيابة العامة في روما لما تسلّمته من وثائق.

واعتبر أن استنئاف الاتصالات بين المحققين الإيطاليين والمصريين حول هذه القضية هو في حدّ ذاته أمرٌ إيجابي.

وذكر بيانٌ صادر عن الخارجية الإيطالية في وقتٍ سابق أن جينتيلوني أمر في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات.

وأضاف أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري.

أزمة ريجيني المستمرة

وسببت قضية مقتل رجيني أزمةً حادة بين مصر وإيطاليا خاصةً بعد أن أعلنت الشرطة الإيطالية أن لديها شاهداً موثوقاً رأى الطالب الإيطالي مُوقفاً من قبل ضباط أمن بالقرب من منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني.

فيما نفت السلطات المصرية تورّطها في أي عمليات خطف وتعذيب لريجيني (28 عاماً)، والذي وُجدت جثّته ملقاةً على جانب طريق بأطراف القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي.

واتضح أن محققين من روما تحدّثوا مع أحد الأشخاص الذين نقلوا للصحف الإيطالية تفاصيل محددة تخص الطالب الإيطالي، مؤكدين أنه تم إيقافه خارج محطة مترو البحوث بالجيزة يوم 25 يناير/كانون الثاني التي تبعد عن منزله مجرد دقائق، حيث كان ريجيني في طريقه لزيارة “حسنين كشك”، أحد أبرز المثقفين المعارضين للسيسي، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

الصحف الإيطالية ومسؤولون في روما يعتقدون أن النظام المصري يقف بطريقة أو بأخرى وراء قتل مواطنهم.

واتضح أن الطالب الإيطالي لاحظ تصوير مراقبٍ مجهول له أثناء حضوره اجتماعاً للمعارضين السياسيين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أفادت تقارير أن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل، أدين مسبقاً بالتورّط في تعذيب وقتل أحد المحتجزين.

 

*مصر على مشارف أزمة في مياه الشرب لم تشهدها منذ نحو نصف قرن

كشف الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن مفاجأة جديدة قائلاً: إن مصر ستواجه أزمة في المياه خلال الفترة المقبلة؛ لأنّ فيضان النيل العام الجاري كان الأقل على مدى 45 سنة مضت.

وأضاف بيومي خلال ورشة عمل عن جهود الدولة لتطوير مرفق المياه، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أنّ خطة إدارة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي وتغطية القرى بالصرف الصحي.

وطالب بضرورة استغلال كل الموارد المائية، واستخدام المياه المعالجة لري الأشجار وبعض المحاصيل بدلا من إهدار مياه الشرب على تلك الاستخدامات، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة لتقليل إهدار المياه، في وقت يتوقع فيه العلماء انخفاض حصة مصر من مياه النيل بسبب التغيرات المناخية، على حد قوله.

وأوضح بيومي أنّ هناك خطة مستمرة للصيانة والتشغيل لشبكات المياه والصرف؛ نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لعدد من الشبكات سنويا.

 

*وزارة البيئة: تيران وصنافير مصريتان حتى الآن

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن جزيرتى تيران وصنافير مازالتا تابعتين للمحميات الطبيعية المصرية برأس محمد، حتى الآن، الى أن يقرر مجلس النواب موقف تبعية الجزيرتين.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدى رئيس اللجنة، ردا على سؤال لأحد النواب.

وأضاف فهمي، أن الوزارة تركز فى خطتها على الصرف الصحى والقمامة، وملف القرى الأكثر فقرا وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزرات، ولفت الى أن محافظة الغربية من أكثر المحافظات الملوثة للبيئة.

وأوضح أن الوزارة تعانى من عدم تمكنها من تحصيل مقابل رفع القمامة من المواطنين.

وكان مجلس الوزراء المصري أقر بأحقية ضم السعودية لجزيرتي تيران وصنافير لوقوعهما ضمن المياة الإقليمية السعودية في التقسيم البحري الجديد بين مصر والمملكة، وهو ما أثار غضب الرأي العام والسياسيين في مصر، وتحول إلى مظاهرات تطالب بعدم التفريض في الجزيرتين.

 

*حبس بلا نهاية”.. تقرير حقوقي يرصد اعتقال 1464 مصريا

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير “حبس بلا نهاية” الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصا على الأقل في سجون الانقلاب تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرا وعامين في الجنايات.
وطالبت المبادرة المصرية في بيان نشرته الثلاثاء، الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيا وإخلاء سبيلهم، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة سياسية، وهو بمثابة بديل لقانون الطوارئ.
وقالت المحامية هدى نصر الله العضو بالمبادرة المصرية: “وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نص، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص. فقد تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع“.
يصدر التقرير في وقت يشهد فيه البلد عددا كبيرا جديدا من المحبوسين احتياطيا على خلفية التظاهرات الرافضة لتنازل السيسي عن تيران وصنافير وهم أيضا معرضون لمواجهة فترات ممتدة من الحبس الاحتياطي قد تتعدى الحد الأقصى القانوني.
ويعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، ولكن النيابة العامة والقضاة توسعوا في اعتمادهم على الحبس الاحتياطي دون التقيد بهذه الشروط.
وفي 2013، عدل عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريا على كل المحبوسين احتياطيا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.
وتابعت المبادرة المصرية: “تطبق المحاكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي، حيث سبق أن استفاد منها المخلوع حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسا احتياطيا، والسياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ولكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة“.
وأردفت: “اختلفت دوائر الجنايات في الاعتراف بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فرغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد منحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس، ولكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيا المادة 143“.
وقالت المبادرة المصرية إنها تأمل في الاستجابة لمخاطبتها من أجل إخلاء سبيل الأشخاص الذين تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ما ينص عليه القانون والذين لن يقل عددهم عن الـ 1464 حالة التي رصدتها المبادرة المصرية في تقريرها.
ونوهت إلى أن عدد الحالات التي استطاعت المبادرة المصرية التأكد منها في أربع محافظات فقط عن طريق متابعة المحاكمات التي طالت مدتها لأكثر من عامين، هو في الأغلب أقل بكثير من العدد الحقيقي.

 

*الإسكندرية.. حبس 11 مواطنا بتهم هزلية وأنباء عن تعذيبهم

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 11 مواطنًا بينهم مريض بالقلب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم تكوين خلية إرهابية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مساء أمس 11 فردًا من منزل في وسط الإسكندرية كانوا في زيارة لصاحب المنزل المريض الذي لا يقوى على الحركة.
وقد أدانت منظمات حقوقية اعتقال كل من:
1-
إبراهيم شحاتة
2-
سعيد صلاح
3-
محمود أحمد
4-
مصطفى زكريا
5-
محمد عطوة
6-
محمد عبد العزيز
7-
علي عبد العزيز
8-
أبوبكر عبد الغفار
9-
وليد راشد
10-
محمد السيد
11-
مصطفى غريب
في سياق متصل، كشف مصدر حقوقي عن قيام أمن الانقلاب بتعذيب الأفراد وإخفائهم قسريًّا بمن فيهم مريض القلب، بزعم الاعتراف بتورطهم في أعمال إرهابية.

 

*السيسي “يعدّ لتعديل الدستور ورفع مدة الرئاسة لـ6 سنوات

تكشف مصادر سياسية مصرية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الانقلاب في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل. وتؤكد المصادر أن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
وتوضح المصادر أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى. وكانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، قد أعلنت في 18 يناير 2014، النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، بموافقة 98.1 في المائة من الناخبين الحاضرين والبالغ عددهم 20 مليوناً و613 ألفاً و677 ناخباً، ونسبة مشاركة 38.6 في المائة

وتوضح المصادر أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو/ حزيران المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.
وتلفت المصادر إلى أن مسؤولين في جهات سيادية أشاروا على عبد الفتاح السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت بحسب المصادر، من المقرر أن تصاحبها حملة أخرى تركز على بعض المشاركين في وضع الدستور من أعضاء لجنة الخمسين مثل عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام، ومحمد أبو الغار، وآخرين من المنشقين أخيراً عما يعرف بـ”معسكر 30 يونيو”، والترويج لأنهم حاولوا تفخيخ الدستور بمواد تهز استقرار البلاد على المدى البعيد.
وتقول المصادر نفسها إن مؤسسة الرئاسة تستعين في تلك التعديلات، والتي تعتزم طرحها في البرلمان عبر نواب محسوبين على أجهزة أمنية وسيادية، بخبراء قانون محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور.
يشار إلى أنه تم إسقاط أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير، في الثالث من يوليو/ تموز 2013 عندما أعلن وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وكان دستور 2012 قد تم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 63.8 في المائة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات حينها أن عدد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليوناً و58 ألفاً و317 مواطناً، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليوناً و755 ألفاً و12 صوتاً، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتاً. ونصّ هذا الدستور وقتها على أن مدة الفترة الرئاسية 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط.

يذكر أن التسريبات حول توجه النظام لتعديل الدستور قد بدأت في أواخر العام الماضي. وقد قوبلت هذه التسريبات بانتقادات عدة. ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، ولا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الإثنين الماضي عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف “دعم مصر” كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائباً من مجموع 596 عضواً بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.

 

 

*نص بيان استقالة “محمد كمال” عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين

أعلن “محمد كمال” عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين استقالته من كافة التشكيلات الإدارية بجماعة الإخوان المسلمين، وعدم ترشحه في أي موقع تنفيذي مستقبلا.

 ودعى “كمال” في بيان إخوانه (قيادات المراحل السابقة) باتخاذ إجراء مشابه، والدعوة لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة واختيار قيادة جديدة، والالتزام بخارطة الطريق التي أعلنتها اللجنة الإدارية العليا في “السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016″.

 

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد ..

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها .

رسالتي إلى إخواني الصابرين الصامدين في ميادين الحرية والبذل والجهاد.. إلى الصامدين المرابطين في أقبية الظالمين .. وإلى الساهرين والساهرات في خدمة إخوانهم من أسر الشهداء والمعتقلين.. إلى كل يد وقلب وعين اصطفت للحق متجردة لله .

إلى كل هؤلاء أقدم رسالتي هذه.. بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران- 200)

فيا إخواني وأبنائي من الإخوان المسلمين ، لقدعاهدتم وبايعتم فصدقتم عهدكم وبيعتكم. خضتم ميادين الحق فواجهتم البطش والرصاص بصدوركم حتى ارتقى منكم الشهداء فما وهنت عزائمكم ولا كلت، ولا أرحتم الظالمين من بأسكم يوماً .

وقفتم مجاهرين بالحق في وجه سلطان جائر فلم يفتنكم بطشه ولم يرهبكم سوطه ولم يهزمكم سجنه.

أخاطبكم اليوم راجيا من الله أن يربط على قلوبكم ويقوي ظهوركم وينزل عليكم نصره وفتحه.

لقد استعملني الله في قيادتكم منذ أن قدمتموني لمكتب الإرشاد مع إخواننا الأبرار المجاهدين الذين يقفون اليوم متقدمين صفوف التضحية والفداء يتحدون بيقينهم وإيمانهم أعواد المشانق.

ثم استعملني الله لأكون في زمن المحنة مسئولاً عن (اللجنة الإدارية الأولى – فبراير 2014) التي اجتهدت في حمل رايتها حتى طالتها يد الظالمين، فارتقى منهم شهيداً من ارتقى وأسر في سجون الظالمين من أسر. ثم عضواً في “اللجنة الإدارية الثانية – اكتوبر 2015) بين قياداتكم التي اخترتموها من بينكم لتدير مرحلة من أشد مراحل الدعوة والثورة . عايشتهم وعملت معهم في الإدارة العليا والمكاتب والمناطق والشعب فما وجدت إلا شبابا صلباً مجاهداً تقدم ليسد الثغور حاملاً الراية بحقها من تجرد وكفاءة وإخلاص وثبات . أصقلت المحنة معدنهم وأثبتوا أنهم على قدر المسئولية وحملوا الراية بقوة لم ييأسوا ولم يقنطوا بل ضحوا وصبروا واجتهدوا كما قدم وبذل وضحى من سبقوهم من قادة الإسلام والدعوة نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا .

وهاهم شباب الجماعة وأبنائها يقفون اليوم على أعتاب استلام قيادة أكبر جماعة إسلامية في التاريخ الحديث وهم أهل لذلك بإذن الله يتقدمون صفوف إخوانهم وقت المغرم ويبذلون من أرواحهم وأمنهم وحريتهم .

أيها الإخوان المسلمون :

لا يخفى عليكم ما خلفته المحنة الحالية من أزمة تمر بها الجماعة شاء الله أن تكون في باطنها منحة إذ تداعت قلوب الإخوان لتقديم المبادرات والجهود لتتخطى الجماعة أزمتها.. فجائت كل المبادرات وفي مقدمتها مبادرة الإمام العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والعلماء معه ومبادرة المكاتب الإدارية لتدعو لتعديلات لائحية ولإجراء إنتخابات جديدة . واجتمعت المبادرات على دعوة قيادات المرحلة السابقة للتراجع خطوات للوراء وتقديم الشباب لتبدأ الجماعة عهدا جديداً من المؤسسية والشوري لتستمر جماعة الإخوان المسلمين جماعة شورية شابة مجاهدة ثائرة كما سيرتها الأولى. تستلهم تجربة مؤسسها الإمام البنا على منهجها الرباني الشوري المستمد من منابعه الصافية.

تلك المؤسسية والشوري التي حاولت جاهداً خلال الأزمة أن تكون مرجعنا ووسيلتنا لاتخاذ القرار وحسم الخلافات بعيداً عن الشخصنة والفردية.. لم أكن يوماً حريصاً على موقع أو دور هو مغرم وليس مغنم بل أردت الدفاع عن مؤسسية القرار وتصحيح أوضاع خاطئة أوغرت الصدور وممارسات أضرت بالجماعة وسمعتها وجارت على مبادئها الشورية ومؤسساتها.

وإنني اليوم إذ أدعو إخواني قيادات المراحل السابقة أن يسلموا الراية لأبنائهم قادة الميادين وفرسان المرحلة فإنني أبدأ بنفسي مبادراً طالباً من الإخوان في اللجنة الإدارية العليا إعفائي من مهمتي الحالية ومعلنا عدم التقدم لأي موقع تنفيذي في الإدارة القادمة لأظل عوناً لإخواني في القيادة الجديدة المنتخبة متى شاءوا و أينما شاءوا من موقع الناصح وموقع الجندي المطيع لقيادته، مغلقاً بذلك كل صفحة المرحلة السابقة وقد سامحت كل من ذكرني بسوء أو ظن في سوءاً فاللهم اغفر لي ولهم .

بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر – 99:97)

راجياً من إخواننا قيادات المراحل السابقة إغلاق كل صفحة الخلافات وعدم شغل الإخوان الثائرين في الميادين والمرابطين في السجون بعد اليوم بخلافات وبيانات ولجان تحكيم وتحقيق.. وداعياً إخواننا في المكاتب الإدارية التي التبس الأمر عليها بالإنضمام لإخوانهم في مبادرة المكاتب والتوحد خلف ( اللجنة الإدارية العليا ) لإتمام إجراءات تسليم القيادة لمؤسسات منتخبة .

وراجياً منكم يا إخواني وأبنائي في الصف السعي لفهم كل ما غاب عنكم أو غيب عنكم وتحمل مسئوليتكم من تصحيح الأوضاع وتصويب الخلل وحماية المؤسسية والإبتعاد عن الشخصنة والفردية. وأوصيكم بالإلتفاف حول الراية والأفكار والمبادئ التي بايعنا عليها وليس حول الأشخاص وإلا جرت علينا سنة الإستبدال . ونعوذ بالله من ذلك .

بسم الله الرحمن الرحيم (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (الكهف- 28)

أعلن قراري هذا اليوم وأنا مطمئن تماماً أن عجلة الإصلاح قد بدأت في الدوران وأن الإخوان الموجودون في اللجنة الإدارية العليا والمكاتب الإدارية قادرون علي دفع الأمور في اتجاه المؤسسية والشورية وأن صف الإخوان المجاهد هو الحارس لمبادئ الجماعة ومؤسساتها والمدافع عنها . آملاً أن تكون هذه الخطوة دافعاً لخطوات مماثلة تعلي قيمة التجرد وتضرب المثل للإخوان وتكون سبباً في رأب الصدع وإلتئام شمل الإخوان ووحدة صفهم ليتفرغوا لثورتهم خلف قيادة شابة كفء من بينهم تعمل معهم كتفاً بكتف . ترفع الراية عالية لتخوض بهم الميادين وتحقق معهم الغايات وتحرر الأسرى والمعتقلين وتستعيد مع الشعب شرعيته المسلوبة وتقسم ظهور الظالمين بإذن الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

فاللهم وحد صفنا. واجبر كسرنا. واشف صدورنا. واجمع كلمتنا. وسدد على طريق الحق خطانا.. اللهم آت نفوسنا تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

د. محمد كمال

عضو مكتب الإرشاد جماعة الإخوان المسلمين

الثلاثاء 3 من شعبان 1437 هــ 10 مايو 2016م

 

*امتناع معتقلي العقرب عن استلام طعام السجن

امتنع عدد من معتقلي سجن العقرب عن استلام طعام السجن؛ احتجاجا على منع سلطات الانقلاب زيارة أسرهم أو المحامين.

وقالت الدكتورة منى المصري، المتحدثة باسم رابطة أسر معتقلي سجن العقرب: إن إدارة السجن تتعنت في إدخال الطعام أو الدواء للمعتقلين منذ الحادي والعشرين من أبريل الماضي، مضيفة أن “العقرب” تحول إلى مقبرة يتم فيها تنفيذ القتل البطيء للمعتقلين.

 

*حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة.. ولعتها ليه يا سيسي؟!

“حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة” هكذا علقت إحدى الناشطات على كارثة الحريق الذي شهده شارع الرويعي بمنطقة العتبة، أكبر أسواق تجارة الجملة بمصر، صباح الاثنين والذي يرجح – حتى الآن – أنه كان مدبرا ومتعمدا وبفعل فاعل، وأنه ليس نتيجة تماس كهربائي، أو أنه نتيجة الإهمال الحكومي فقط.

ويتحسر المصريون على “العتبة الخضراء” التي تفحمت في عهد السيسي، وكان الفنان إسماعيل ياسين قد اشتراها قديماً عبر واحد من أشهر أفلامه، الذي يحكي قصة قروي ساذج نزل إلى العاصمة، وأقنعه أحد المحتالين بشراء العتبة طمعاً في إيراداتها من البريد والمطافئ، والمصالح المختلفة.

وتخيل نشطاء الفيس بوك مشهداً من الفيلم يقف فيه الفنان “إسماعيل ياسين”، يسأل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي:” إزاي العتبة ولعت يا سيسي”، فيرد السيسي:” كلام في سرك يا مبروك أصلهم مدفعوش الإيجار فقطعنا عنهم الميه”!

 

فتش عن المستفيد

نفى صاحب أحد المصانع المنكوبة كافة الاجتهادات الأولية حول ملابسات الحادث والاحتمالات المبدئية التي وضعتها سلطات الانقلاب لتبرير الحريق، مشددا على أن الحديث متعمد من أجل إخلاء الحي من التجار وتهجير الأهالي على غرار ما يحدث في سيناء.

وأكد الناشط عماد فؤاد –أحد شهود العيان على الحريق وصاحب مصنع ملابس بالرويعي-  على تورط حكومة الانقلاب في اندلاع الحريق والتباطؤ في عمليات الإطفاء على الرغم من تواجد مقر الدفاع المدني المركزي على بُعد أمتار قلائل، من أجل إخلاء المنطقة من الباعة وإعادة تشكيلها بما يرضي المستثمر الإماراتي الذي منحته الدولة موطأ قدم فى الحي التجاري.

وأوضح فؤاد- في تدوينة عبر حسابه على موقع “فيس بوك”- قبل قليل: “كلكم سمعتم عن حريق العتبة، فيكم اهتم، وفيكم اللي ماهتمش

وفيكم اللي ما سمعش اصلا”، إلا أنه طالب الجميع أن يتوقف أمام –ما وصفه- “شهادة للتاريخ”.

وأضاف: “العتبه هي بلدي.. والدي الله يرحمه عنده مصنع ملابس من 45 سنة في الرويعي بالعتبة، أصحاب المحلات والمصانع في العتبة والباعة الجائلين اللي في الشارع هم أهلي ولي الشرف إني انتمي ليهم، المبني اللي في الصوره هو صيدناوي ملك الحكومة لكنه للأسف بيخسر كل سنة، الحكومة باعته أو أجرته بحق انتفاع مدة طويلة لمستثمر إماراتي”.

وتابع: “طبعاً الراجل عايز يستلم الشركة خالية من الباعة الجائلين اللي عايشين هم وأبائهم وجدودهم من قبلهم وأولادهم من بعدهم بجوار المبني، طيب حكومتنا تعمل إيه لإرضاء سموه.. تخيلوا حرقت بضاعة الناس وهم قافلين ونايمين في بيوتهم عشان تجبرهم يسيبوا المنطقة”.

وأشار شاهد العيان إلى أن “السيد محافظ القاهرة أول حاجة قالها لازم ننضف العتبة من البائعين لأنهم خطر على الأمن طيب وبيوتهم اللي خربت، طيب وأولادهم، تحرقوا شقاهم يا كفره”.

واختتم فؤاد تدوينته: “4 قتلي انهارده وبيقولوا لا وفيات، مطافي مصر جات متأخر عمداً ومش عايزين الحريقه تنطفي لحد دلوقتي”، معقبا: “اعتبروا العتبة زي تيران وصنافير بيعوها للإمارات حسبي الله ونعم الوكيل.. السيسي بيحرق مصر”.

الأمر نفسه أكده عدد كبير من أصحاب المحلات، قالوا إن الحريق تم بفعل فاعل، وإنه متعمد، ووراءه مؤامرة كبرى.

وأكد أحمد علي، أحد أصحاب المحال المتضررين، أن النيران اشتعلت في مناطق متفرقة، في توقيت واحد، مضيفا: “استحالة دي تكون حريقة عادية.. العوض على الله، ولا نريد شيئا من أحد”.

وأضاف شريف محمد، أحد أصحاب المحلات المتضررين، في برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحادث تم بفعل فاعل، قائلا: “شاهدنا 6 أفراد يرمون بودرة سريعة الاشتعال على المحلات لتزيد النيران اشتعالا”.

وأشار إلى أن هذه البودرة تسببت في إحراق المنطقة بأكملها في وقت قصير جدا، وأن النيران عاودت الاشتعال مجددا بفعل هذه المادة”.

وقال متضرر ثالث من الحريق: “اللي حصل مدبر، وهدفه قطع عيش الغلابة”.

وتساءل: “الحريق وقع يوم أحد، ويوم إجازة.. إشمعنى هذا اليوم، وإشمعنى الساعة 12 ليلا”.

وأكد أنه “ما فيش بياع هيولع في بضاعته”، وأضاف أن الحريق معمول علشان الباعة تمشي من المنطقة”، متسائلا: “فين العدالة الاجتماعية يا سيسي؟”.

 

العتبة منطقة تاريخية

وللمنطقة تابع تاريخي يظهر في شكل مبانيها المستوحاة من الطراز المعماري للمباني في باريس، والتي أنشأت في عهد الخديوي إسماعيل بالقرن التاسع عشر.

واستمدت المنطقة اسمها من “قصر العتبة الزرقاء” الذي بناه محمد الدارة الشرايبي بالمنطقة في زمن المماليك وتحديداً العام 1747م، الذي وضع أمامه عتبة زرقاء، قبل أن تنتقل ملكية القصر عدة مرات حتى وصلت إلى الخديو عباس الأول، الذي أزال عتبة القصر الزرقاء، ووضع مكانها أخرى خضراء، ليتحول اسمها إلى “العتبة الخضراء” تفاؤلاً وتبركاً باللون الذي كان يتفاءل به.

الرواية الثانية وفقاً لما ذكرته، جيهان مأمون في كتابها “من سيرة المماليك” تقول إن التسمية جاءت من التطوير والتعمير الذي قام الأمير أزبك قائد الجيوش في عهد السلطان المملوكي قايتباي في الفترة بين “1412- 1496″ بمنطقة الأزبكية، حيث أنشأ المباني والحدائق الخضراء لتتحول المنطقة إلى العتبة الخضراء من كثرة بساتينها، وانتقل للسكن إليها الأمراء والشخصيات الكبرى، في ذلك الوقت.

الأهمية التي حظيت بها العتبة قديما تتجلى في كونها تضم المركز الرئيسي للبريد المصري، والمركز الرئيسي والقديم والأهم للإطفاء، وكذلك الأوبرا القديمة، وهي أهمية امتدت حتى الآن، بوجود محطة مترو رئيسية بالإضافة إلى محطة لسيارات الأجرة بين المحافظات المصرية. 

وكان حريق هائل قد اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بحي الرويعي التجاري بمنطقة العتبة الحيوية وسط القاهرة، ما أسفر عن تدمير 4 عقارات بالكامل وقرابة 200 محل ومخزن تجاري ومقتل وإصابة 84 مواطنا، مع خسائر أولية قدرت بنحو 4 مليارات جنيه مصري.

*صدمة في برلمان العسكر بعد كشف «المركزي» حقيقة الكارثة الاقتصادية

أصيب أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي بالصدمة بعد أن كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار والكارثة التي تمر بها البلاد.

وفاجأ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، نواب البرلمان بأن البنك يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالي مليار و45 مليون دولار لسد الاحتياجات الرئيسية للبلاد، ويضطر إلى اللجوء للاحتياطي الأجنبي لسد هذا العجز، ما يؤدي إلى تراجعه.

وخلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي، لطلبي إحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف، شدد “نجم” على أن زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزي، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد.

يأتي ذلك بعد أن شن أعضاء اللجنة هجوما عنيفا على سياسة البنك المركزي، واتهموه بالفشل في السيطرة على سوق الصرف، وبخاصة مع استمرار الزيادات المتتالية في سعر الدولار وتراجع الجنيه.

نجم” اعترف بوجود أزمة حقيقية في موارد النقد الأجنبي، مع تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي ودخل قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف أن البنك المركزي يطرح 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، منوها إلى أن هذا المبلغ بخلاف العطاءات الاستثنائية التي يقررها البنك لمواجهة أية أزمات طارئة، مؤكدا أن كل عطاءات “المركزي” لا تكفي هذه الاحتياجات، ولا تتمكن من تلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين في الحصول على نقد أجنبي.

وحول خطة البنك لمواجهة أزمة سوق الصرف، كشف نجم عن مجموعة من الإجراءات، منها تقديم تعديل جديد للقانون بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، كما سيتم ضبط أسواق الاستيراد التي تتم بعيدا عن القطاع المصرفي وأسلوب فتح الاعتمادات، والذي يقدر حجمه بحوالى 9.6 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.

وأشار إلى أن البنك لديه رؤية لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يملك أكبر شبكة فروع، ولديه نحو 20 مليون عميل، بحيث يساعد في تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين، بما يوفر في استيراد القمح والسلع الزراعية الأخرى مثل الفول وغيرها.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يفرض على البنوك أن توجه 90% من حصيلتها الدولارية لاستيراد السلع الرئيسية. كما أشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 17 مليار دولار حاليا، وبالنسبة للوديعة الإماراتية المقدرة بـ2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن.

واعترف “نجم” بوجود طابور طويل من الراغبين في الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها، وهو ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمستوردين.

وأوضح أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة.

ورفض “نجم” الإجابة عن سؤالين، أحدهما عما إذا كان البنك المركزي ينوي تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا، وهل يتجه للتعويم أم لا، واكتفى بالقول: “هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن”.

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

تمديد الطواريء في سيناء

تمديد الطواريء في سيناء

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*البر و12 معتقل آخرين يبدأون إضرابا عن الطعم في مقبرة العقرب

بدأ د. عبدالرحمن البر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر والشيخ مصطفي حمزة و11 معتقلا آخرين بـسجنالعقرب إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الانتهاكات التي تمارس ضدهم وتجريد زنازينهم ومنع الزيارة عنهم.

 

*هل بالتعذيب قبل القتل حصلوا على كلمة السر؟.. إيميل الإيطالي ريجيني تعرّض للاختراق من مصر بعد وفاته

لغزٌ جديد بدأ يحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث قال محققون إيطاليون إنه تم اختراق البريد الإلكتروني وحساب غوغل الخاص به بعد شهر من وفاته.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار، قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إنه تم استخدام كلمة المرور الخاصة بريجيني للدخول على حساب غوغل، وهي محاولة “من المؤكد قد تمّت من مصر عبر جهاز حاسب لوحي (آيباد)”، لكن ليس معروفاً بعد هوية من قام بذلك.

وتمضي الصحيفة “بالطبع فإن شخصاً قد تعرّف على كلمة المرور اللازمة للدخول على البريد الإلكتروني وربما وثائق أخرى، أو معرفة العمليات التي قام بها ريجيني قبل احتجازه“.

من أين حصلوا على كلمة السر؟

وبحسب الصحيفة إن هذه التفصيلة الجديدة التي توصّل إليها المحققون الإيطاليون، تنّبئ عن احتمالين: الأول هو إما أن كلمة المرور أخذت من هاتف الباحث الإيطالي (الذي اختفى معه ولم يعثر عليه مطلقاً) حيث ربما كانت مسجلة، أو أنها إحدى المعلومات التي تمّ استخلاصها تحت وطأة التعذيب الذي تعرّض له قبل قتله.

واكتشف اللغز متخصصون في قطاع الشرطة ووحدة التحقيقات بقطاع العمليات الخاصة الإيطالية، والذين فتحوا حاسب جوليو ريجيني، بحثاً عن أي شيء يساعد في التحقيقات حول مقتله.

ويأمل المحققون أن يكون ريجيني قد قام بتفعيل، لأي سبب كان، تطبيقَ “خرائط غوغل، للوصول إلى تحركاته الأخيرة قبل احتجازه، لكن الصحيفة تلفت إلى أن الأمر يتعلّق بـ”احتمال بعيد جداً“.

وخلال تلك المجهودات من جانب الشرطة الإيطالية –تتابع “كورييري”- كانت “المفاجأة، حيث تم الدخول إلى حساب ريجيني في نهاية فبراير، عبر جهاز محمول، على الأرجح حاسب لوحي، عبر موفّر خدمة مصري على ما يبدو.

وبالرغم من تأكيد المحققين المصريين، في إطار تبادل المعلومات مع الجانب الإيطالي، أنه لم يتم الدخول على حساب ريجيني على غوغل، فإن الصحيفة تقول إن هناك حاجة للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بقرصنة تمت بطريقة ما لإبعاد الشبهة عن أي جهة رسمية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن رسمياً، في تصريحات صحفية الجمعة، عودة الاتصالات بين المحققين المصريين والإيطاليين، بعد الوصول لطريق مسدود في اجتماعات روما بين الجانبين قبل أسابيع، ما ترتّب عليه سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور.

وأكد جنتيلوني أن عودة العلاقات لطبيعتها مع مصر يتوقف على “التعاون الجاد” من جانب القاهرة في قضية ريجيني، مطالباً بكشف الحقيقة.

ويطلب المحققون الإيطاليون سجل المكالمات الهاتفية لعددٍ من الأشخاص وكذلك تسجيلات كاميرات الفيديو بالحي الذي كان يعيش فيه ريجيني بالقاهرة، في حين أكدت النيابة العامة المصرية بعد عودتها من روما أن الطلب يمثل يخالف الدستور وخصوصية المستخدمين للهواتف المحمولة.

لكن صحيفة “الفاتو كوتيديانو” ذكرت اليوم أن تسجيل المكالمات الهاتفية لـ13 مصرياً، تم تسليمه إلى نيابة روما، خلال الساعات الماضية، غير أنها قالت إنه يمثل جزءاً يسيراً مما طلبه المحققون الإيطاليون، والذي كان يتضمن أيضاً تسليم محاضر الشهود الذين شملتهم التحقيقات المصرية، سواء حول اختفاء ريجيني أو العصابة الإجرامية التي قتل جميع أعضائها في تبادل لإطلاق النار وهم بحسب الداخلية المصرية مسئولون عن مقتل ريجيني، وتسليم بيانات بعض الهواتف المحمولة.

 

 

*مصر تسلّم سجلات اتصالات هاتفية لمحقيين إيطاليين

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن مصر سلّمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدّم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطّلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصرياً كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاماً- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرّض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرّفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية “رويترزأن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية، وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزاً لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع “رويترز″ ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيراً من السفر إلى مصر، ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين، تريد إيطاليا أيضاً الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول، تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفاً أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.

 

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة التظاهر في جمعة الأرض

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض”، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلًا من “محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

 

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر إضافية

أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 3 أشهر إضافية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح بعد غد الجمعة (22 تغ من مساء غد الخميس) “فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب مدينة العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في مدينة رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى قرية العوجة على خط الحدود الدولية“.
وتضمن القرار حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال فترة مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء (18 تغ) وحتي السادسة من صباح اليوم التالي (3 تغ)، وذلك عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان (حاجز أمني) وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب.
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في قرية كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا.
ويجيز الدستور المصري للرئيس إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور وتمديدها لمدة اخرى مماثلة بعد الرجوع للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض الانقلابية، الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي.
وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض الانقلابية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك عام.
وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته“.

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.
وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.
يشار إلى أن المحاكم في عهد السيسي برّأت أغلب المسؤولين من عهد المخلوع مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من معارضيه الذين ساهموا في إنهاء حكمه.
أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي)
وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

 

 

*اعتقال إمام وخطيب في حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب بأبو كبير بالشرقية

شنت ميلشيات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية مساء الاربعاء، ما أسفر عن اعتقال محمد السيد الأعور ” إمام وخطيب ” وتم اقتياده لمكان غير معلوم .
جدير بالذكر أن محمد السيد سبق وأن تم اعتقاله قبل ذلك وحصل علي حكم بالبراءة علي خلفية تهم ملفقة لا صلة له به .
ويزيد عدد المعتقلين بمركز أبو كبير بالشرقية والقرى التابعة له عن 200 معتقل على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى .

 

 

*مقتل وإصابة 3 موظفين بشركة النصر للملاحات برصاص جيش الانقلاب في مدينة العريش

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء، عن مقتل موظف بشركة النصر للملاحات متأثرا بجراحه، وإصابة اثنين آخرين، بعد إطلاق قوات جيش الانقلاب النيران على أتوبيس كان يقله هو وبعض الموظفين بالشركة، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن الموظف يدعى حسين المطري، ويعمل محاسبا بشركة النصر للملاحات، وقد توفي داخل مستشفى العريش العام، صباح اليوم، متأثرا بجراحه.

 

 

*إطلاق حملة إعلامية بمصر للتعريف بمعتقلي مصر

أعلنت حملة إنقاذ مصر، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية مكثفة، لتنمية الوعي الإيجابي حول حقوق أكثر من 60 ألفا من المعتقلين، والتذكير بمعاناتهم، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #كلمة_لمعتقل“.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رؤية للتغيير”، لنشر الوعي وروح الأمل والإيجابية بين المهتمين بمستقبل مصر، ورفض الظلم وحكم العسكر، الذي يعوق تقدم الوطن، بحسب بيان للحملة اليوم.
وانطلقت فعاليات الحملة، بحسب البيان، ظهر اليوم، بمشاركة قوى وطنية وشخصيات عامة، ممن هم “حريصون على الحقوق القانونية والمدنية والإنسانية للمعتقلين، ومن أجل دعم تجديد الحراك الثوري الذي تعيشه مصر مؤخرا“.

وقالت الحملة إنها “ستعلن عن مجموعة من المشاركات المصورة (فيديو) لعدد من الشخصيات العامة التي توجه رسائل إيجابية للمتعقلين عبرها، وذلك انطلاقا من جهود الجميع في الدفاع عن كل المصريين، وخصوصا من تعرضوا للاعتقال الظالم من قبل الانقلاب، الذي انتشر ليشمل كل قطاعات المجتمع المصري، وامتد ليصل أيضا إلى بعض من وقعوا في فخ تأييد الانقلاب في بدايته“.

 

*الأهرام” يخرج عن الإجماع الصحفي ويتبنى موقف الداخلية

فضلت جريدة “الأهرامأن تصطف “كالعادة” إلى جوار وزارة الداخلية وتتبنى الموقف الرسمي لحكومة الانقلاب في معركتها ضد الصحفيين، التي نشبت بسبب اقتحام النقابة يوم 1 مايو الجاري.

ورغم الإجماع الواضح من الجماعة الصحفية على مطالب إقالة وزير الداخلية، و”عفرتة” صورته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية” وضرورة اعتذار قائد الانقلاب العسكري، وباقي مطالب الصحفيين الـ18، فقد تحدثت الجريدة، الأقدم والأكبر في مصر، في عددها الصادر غدا الخميس 5 من مايو 2016 عما وصفته بـ”فشل الجمعية العمومية”، وتحويلها لاجتماع وشروخ في الجماعة الصحفية، ومشاكل في الجسد الصحفي، منتقدة ما أسمته “تسييس النقابة ” من خلال مقال رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام.

 

*بالأسماء.. اعتقال 10 من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء 10 من ثلاث مراكز بالشرقية بعد اقتحامها لعشرات البيوت وترويع الأهالى.
وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بمدينة ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة لها بعد عصر اليوم، واعتقلت محمد سالم _ قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وهانى حجازى _قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وأحمد بكر _قرية صافور_ عامل _30 عاما، ومحمد عبدالرحيم _قرية برمكيم _إمام وخطيب بالأوقاف_ 35 عاما، وثلاثة آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من مدينة أبوكبير بعد عصر اليوم الشيخ محمد السيد سالم “إمام وخطيب” بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا السيد أحمد الهادى الحسين موجه بالتربية والتعليم والشهير بالسيد الحصين، في أثناء خروجه من عمله بعد ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب عملية الاختطاف.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم اختطاف السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين؛ حيث تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 7 فبرير 2014 ليقبع فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين؛ حيث أفرج عنه مؤخرا لحصوله على حكم بالبراءة فيما لفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.
كانت قوات أمن الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس ليلا نبيل نور الدين أحمد حسين مدرس من- قرية السكاكره، ولفقت له عدة اتهامات التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتم عرضه على نيابة الانقلاب بههيا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*انتفاضة صحفية ضد القمع.. والنقيب: قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد

اشتعلت نقابة الصحفيين  بالهتافات الرافضة للاقتحام الذي تم لنقابتهم ، والذي يعتبر الأول في تاريخ النقابة . وعبر مؤتمر صحفي حاشد ، ووقفة أمام سلالم النقابة شدد الصحفيون على مطالبهم بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما انتقد الصحفيون أن يتزامن تنديدهم باقتحام النقابة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والذي جاء ترتيب مصر في مؤشر  الحريات به في المرتبة الـ159 من بين دول العالم ، وتصنيفها باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجنا للصحفيين خلال هذا العام ، بعد الصين ، مشيرين إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنها منذ بدء رصدها في عاك 1990 سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر خلال العام الحالي أعلى رقم على الإطلاق .

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أنه وفق التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة فإن هناك نحو 29 زميلا رهن الاحتجاز ، بعضهم تجازو احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، لافتا إلى أن النقابة منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن شعار الصحفيين في هذه المعركة هو نقابة واحدة ، قضية واحدة ، مصير واحد . 

ووسط رفع الصحفيين أيديهم متقاطعة ” إشارة إلى الاعتقال” قال “قلاش” إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام النقابة من جانب قوة مدججة بالأسلحة يبلغ عددهم نحو 40 فردا ، والاعتداء بالضرب على أفراد أمن النقابة ، واقتحام النقابة بالقوة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، بعد استيلائهم على متعلقاتهم الشخصية ، وترويع الصحفيين والصحفيات الموجودين بالنقابة . 

واعتبر الصحفيون أن المشكو في حقهما أقدما على سابقة هي الأولى على مر العصور ، بإصدار أوامر باقتحام النقابة ، بالمخالفة لنص المادة 69 ، 70 من قانون رقم 76 لسنة 1990 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  ، واعتبر بلاغ النقابة ما قامت به قوات الأمن جريمة منصوص عليها بالمادة 369 ، 375 من قانون العقوبات . 

وعقب المؤتمر الصحفي اصطف عدد كبير من الصحفيين على سلالم النقابة ، مرددين هتافات ” عيش حرية الأرض دي مصرية ” ، ” ، “حركة صحفية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا ” ، “طول ما الدم المصري رخيص ، يسقط يسقط كل خسيس ” ، ” لا للاقتحام ، لا للإرهاب.

 

 

*طلاب مصر للصحفيين: نتضامن معكم و”من يطاردكم يطاردنا

أعرب اتحاد طلاب مصر عن دعمه نضال الصحفيين رافضا اقتحام النقابة، وقال”إن وضع نقابتكم ليس بأكثر سوءا من اتحادنا الذي رفضته السلطة ممثلة في وزارة التعليم العالي”.

وأضاف الاتحاد في الرسالة التي وجهها للصحفيين عبر صفحته على “فيس بوك“: «من اقتحم نقابتكم انتهك جامعاتنا من قبل، ومن يطارد ويعتقل الصحفيين قبض واعتقل آلاف الطلاب”.

وتابع: «الحريات الأكاديمية وحريات الرأي والتعبير ضاعت منذ زمن في وقتنا الحالي على يد السلطة التنفيذية، فاعتمد النظام في قمعه عليها وأعطاها الضوء الأخضر لفعل أي شيء، فهمش السلطة القضائية والتشريعية، وحاصر التنظيمات الجماهيرية، وأغلق المجال العام، ليأتي اقتحام نقابة الصحفيين كاستمرار للسيطرة اللاعقلية الأمنية التي تدير البلاد حاليًا وتذهب بها وبالدستور إلى طريق لا يقل سوءا عن سوريا والعراق”.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين ، والتأكيد على مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة كل مسئولٍ عن هذه الواقعة، كما دعا إلى فك الحصار عن النقابات والجامعات، وإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب وصحفيين وغيرهم ممن تهمتهم حب الوطن والدفاع عن أرضه بحسب رسالة الاتحاد العام لطلاب مصر.

 

 

*صفحة شرطة الانقلاب : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير

تعليقا على الدعوات المتصاعدة و التي تنادي بإقالة وزير داخلية الانقلاب ، مجدي عبر الغفار ، كتبت صفحة الشرطة المصرية على “فيس بوك” : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير ..

 

 

*قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، 18 توصية فيما يتعلق بأزمة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.

وأوصت الجمعية الطارئة بما يلي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء“.

13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

 

 

*هل ندم الغرب على الانقلاب ضد الرئيس مرسي؟

لا يعرف الغرب ولا منظماته الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان شيئا عن رسالة زوجة أحد المعتقلين، والتي روت فيها بحروف تدمي القلب كيف ظلت واقفة من الساعة ٦ صباحا للساعة ١١ ظهرا أمام بوابة سجن طره”، مضيفة:” اتصلنا وبعتنا رسائل لعدد من الشخصيات فى حقوق الإنسان وأخبرناهم إننا للأسبوع الثالث بنروح نقف قدام السجن ويتم منعنا من الزيارة الأساسية (مع إن المفروض إن فيه زيارتين استثنائيتين خلال هذا الشهر”.

وتابعت:”ويردوا علينا بتوع حقوق الإنسان حاضر هنشوف ..وإحنا واقفين فى الشمس منظرين سيادتهم يردوا علينا، وأوضحت:”وفى الآخر رد علينا موظف ولما سألناه عن د.محمد فايق رئيس المجلس كان رده :”هو محمد بيه بيلعب معاكم ؟؟هو فاضيلكم“.

وأوضحت:” دا راجل مسؤل..طيب إذا كان سيادته مش فاضي لأسر المعتقلين المحرومين من الزيارة فاضي لأيه هو ؟؟..طيب هو معتقل العقرب دا مش إنسان وليه حقوق ولا إنتوا معتبرينا حيوانات ؟؟“.

وتساءلت زوجة المعتقل:”هو المجلس دا معمول لخدمة الشعب ولا علشان يتستر على جرائم الطغاة..مع العلم إن دى مش أول مرة نشتكى ليهم..روحنا أكثر من مرة وقدمنا شكاوى وفى آخر مرة رفضوا إعطائنا صورة الشكوى “.

وضع مفزع!

حيال هذه القصص المروعة من أمام سجن العقرب، أشهر عنابر الموت في مصر، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت، وضع حقوق الإنسان في عهد الانقلاب العسكري بأنه مفزع، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على الدفاع عن هذا الوضع!

وأضاف بلانت أن الوضع العام منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، والأوضاع السائدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ووفقا لكل المعايير هي مفزعة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى وضع حد لثقافة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الشرطة والأمن من العقاب، وإلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

وبشأن قتل العسكر للطالب الإيطالي ريجيني في مصر، قال إنه يعتقد شخصيا بأن الحكومة البريطانية لم تفعل ما يكفي، وعليها العمل مع إيطاليا وبسرعة لكشف حقيقة مقتله، مشيرا إلى أن الإيطاليين غاضبون بسبب نقص تعاون سلطات الانقلاب، وعدم تزويدهم بتسجيلات الكاميرات والهواتف النقالة.

ورأى أن مقتل ريجيني فرصة أمام قائد الانقلاب السيسي لمحاسبة الشرطة، وأن يؤكد أن مثل هذه التصرفات من قبل الشرطة لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستقوي موقف السيسي أمام الشعب، غير أنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصف ما يردده السيسي من أن هناك مؤامرة دولية ضد مصر بأنه “فرضية مجافية للواقع”، مؤكدا اهتمام بريطانيا البالغ بأمن مصر، مشددا على أن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في أجهزة الأمن المصرية.

مؤيد للانقلاب!
وفي موضوع آخر، قال بلانت إنه يتفهم التفسيرات التي قادت لانقلاب العسكر على الرئيس محمد مرسي، وقال “وبغض النظر عن اقتناعنا بوجاهة تلك التفسيرات من عدمه فإننا على الأقل نتفهم الوضع؛ فالجيش المصري أو الدولة العميقة في مصر -مع ما لها من دعم شعبي غير خاف- اختاروا الانقلاب وفرض نظامهم بالقوة، وهذا هو الطريق الذي اختارته مصر سواء كانت مصيبة أو مخطئة“.

وأضاف “أما نحن في الخارج فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان ما حدث يتوافق مع مبادئنا وقيمنا وحرصنا على أمن مصر وازدهارها، وكان علينا اتخاذ موقف ينظر بعين الاعتبار للظروف التي تمر بها مصر“.

وتابع “علينا التركيز على وضع حقوق الإنسان في مصر والضغط على المصريين من أجل تغيير معاييرهم واحترام سيادة القانون ليس فقط على الشعب، بل على أجهزة الشرطة والأمن كذلك، وهذا ما سنعمل من أجله، خاصة أن الوضع القائم حاليا مأساوي“.

وعما إذا كان يرى ما حدث انقلابا على مرسي، قال بلانت “هنا تكمن الصعوبة التي نواجهها نحن كغربيين؛ فعندما نظمت الانتخابات عام 2012 كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطان من أجل الاعتراف بنتائجها، وأن مصر سيكون عليها التأقلم مع حكومة حزب الحرية والعدالة“.

وأضاف “من وجهة نظري الشخصية كسياسي ليبرالي غربي لا أتفق مع مقولات الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال، فإنني أعتقد بأن إنهاء حكم الرئيس مرسي بتلك الطريقة كان كارثيا، وكان من الأفضل لو تمت هزيمة تلك الحكومة عبر صناديق الاقتراع، لأنها كانت حكومة تمثل الفوضى على المستوى الإداري، وكانت إدارتها كارثية على الشعب المصري، وبسبب عدم إنهاء حكمها عبر صناديق الاقتراع فإننا نرى الآن الوضع القائم في مصر“.

بريطانيا والإخوان
وحول التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي أوضح أن الانتماء للجماعة سياسيا ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، قال بلانت إن التقرير قلب الموقف من الإخوان رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ما ذكره التقرير عن العضوية في الجماعة أو التعاون معها مؤشر محتمل على التطرف هو أمر جدلي.

وقال إن المهم هو الرد على السؤال المثار بشأن الشروط الواجب توافرها ليتمكن الناس من المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات القيم الدينية أثناء ممارستهم العمل السياسي.

وأكد أنه يجب وضع قواعد أساسية لممارسة الإخوان العملية السياسية ومدى التزامهم بها، ومن أهمها حقوق الأقليات وحق الجميع في العمل عبر الانتخابات للوصول إلى السلطة، وما إذا كانوا سيلتزمون بتسليم السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء ولايتهم، أم أنهم سيعدلون الدستور للاستمرار في السلطة!

وكشف بلانت عن وجه بلاده القبيح من وصول الاسلاميين للحكم بطرق ديموقراطية، وقال “هناك عدة بلدان في المنطقة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام وتنامي الحزب السياسي للإخوان بشكل خاص، وتنظيم الإخوان يشبه الماسونية داخل المجتمعات العربية“. 

         

 

*تحرش وسرقات في ذكرى مولد السيدة زينب بالقاهرة

شهدت الليلة الختامية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب في وسط القاهرة، التي انتهت فجر اليوم واستمرت أسبوعاً كاملاً، عدداً من حالات تحرش، وفرض الإتاوات على البائعين.
وجعل بعض الخارجين على القانون في المنطقة من الذكرى موسماً لجمع الأموال، يتخللها مشاجرات بين المريدين وسط غياب أمني تام، في مشهد مسيء يتنافى مع الهدف السامي لإحياء ذكرى آل البيت، كما ينتشر بائعو المخدرات، وتنشط السرقات بين رواد المولد، ويُسمع في كل لحظة صراخ وبكاء ممن سرقت مقتنياتهم أو أموالهم، أو فقدوا أطفالهم، وتتنوع المشاجرات بين الإصابات بالاختناقات نتيجة التدافع، والجروح والكدمات والسحجات.
واللافت انتشار أطفال الشوارع والخارجين على القانون سواء للسرقة أو الوقيعة بالفتيات والسيدات، وسط لا مبالاة المارة ورواد المولد، بالإضافة إلى الاشتباكات بين الباعة المتجولين على أسبقية الأماكن التي يفترشونها، كما شهدت الشوارع المحيطة بمسجد أم العواجز تجمع الآلاف من أنصار الطرق الصوفية والمحبين لإحياء تلك الليلة، ونصب المريدون مئات الخيام والسرادق لخدمة الزوار والمحتفلين، إضافة إلى منصات “مسارح دي جي” في أكثر من مكان التي صدحت بالأغاني الشعبية، ما دفع الشبان إلى خلع بعض ملابسهم للرقص في الشارع، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية.
وتحولت معظم المناطق المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى ما يشبه المقاهي، حيث تدخين الشيشة وتناول المخدرات بصورة علانية لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب بعض الزوار خاصة من الأرياف، في حين فضّل كثير منهم قطع الزيارة والعودة إلى بلادهم.
ووسط تلك المظاهر انتشر عدد كبير من باعة الحمص والفول السوداني والذرة المشوية وبعض ألعاب الأطفال، كما انتشر بائعو المأكولات على أنواعها، ومنها اللحوم غير معروفة المصدر، والمشروبات المختلفة في ظل الطقس الحار ما أدى إلى إصابة عدد من زوار المكان بالإسهال والقيء. واستغل الباعة الزحام ورفعوا الأسعار، كما ارتفعت أسعار الفنادق سواء المحيطة بمنطقة السيدة أو الموجودة في شوارع القاهرة بسبب شدة الزحام من الصعيد والوجه البحري.
وقسّمت الفرق الصوفية خيامها إلى قسمين: الأول لتلاوة القرآن والأذكار والأناشيد والمدائح الدينية، والثاني لإطعام المريدين وسقايتهم دون مقابل، خاصة الوافدين من محافظات الوجه البحري والصعيد، وتنوعت الأطعمة المقدمة لهم بين الخضراوات واللحوم والأرز والفواكه، إضافة للمشروبات الساخنة، وخصص عدد من المنشدين الصوفيين والمداحين في بعض الخيام الليلة الختامية لمدائح بعض المشايخ.
وشهد ضريح السيدة زينب زحاماً شديداً، وقسمت إدارة المسجد الضريح قسمين منفصلين منعاً للاختلاط، فيما اعتبر عدد من مشايخ السلفية احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب بدعاً وضلالات، وقالوا إن أصل الاحتفال بمولد السيدة زينب باطل، مؤكدين أن الأعياد هي الأضحى والفطر، والعيد الأسبوعي كل جمعة، ولا يوجد في الإسلام احتفال بآل البيت أو غيرهم، وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
واعتبر عدد من السلفيين أن ما حدث في المولد يدل على أن المجتمع “فاضٍ” ولا يملك عقلاً للتفكير، وأن ممارسات الصوفية في المولد غير أخلاقية، ولا علاقة لها بالدين، وهي بدع ومنكرات، وقالوا إن ما يحدث في الموالد بصفة عامة ضلالات لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة

 

 

*حكومة الانقلاب: انخفاض الدخل السياحى بنسبة 60% فى الربع الأول من 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، إن الدخل السياحى انخفض بنسبة 60% فى الربع الأول، من العام الحالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم: “لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الروسية

يذكر أن قطاع السياحة آخذ في الانهيار منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

 

*في مصر .. سوق العقارات آيل للسقوط

عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين، وقاموا ببناء فيل

وقالت كوثر ممدوح البالغة من العمر 65 عاما: لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال ال26 عاما الماضية”.

عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من الاسر المصرية الاخرى، أن الخيار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا حاليا “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ، مع إرتفاع مستمر  في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن إزدهار سوق العقارات في مصر، والمخاطر المحيطة مع إنخفاض قيمة، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.

وقالت الصحيفة، سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال افريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت قيمة العملة انخفضت مؤخرا مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.

وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر،  وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.

ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبح سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.

إلا أن محللين يقولون إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتماما المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان،

القطاعان العام والخاص ضخت استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية،  

الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل وأيضا يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذا آمنا نسبيا لأموالهم.

لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.

“تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يوميا السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم”.

ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركنا هاما من اقتصاد البلاد.

 وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من 2015 ، وذلك أساسا بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

 العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماما، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.

 وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة صحفية:” نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنون”.

 ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015 حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.

 وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك” إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من إحدى مشروعاتها في الساحل الشمالي.

 ورغم توقع بعض الخبراء إن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن سوديك بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.

 وقالت السيدة كوثر:” العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم الاموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر”.

 

 

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

تهجير أهالي سيناء

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الخارجية السوداني: لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على حلايب وشلاتين

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، أنّها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي باع بموجبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية مقابل 2 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني (البرلمان ): “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا“.

ومنذ مطلع أبريل الماضي ارتفع صوت السودان، مطالبًا بإعادة حلايب وشلاتين. وأشار غندور إلى أنّ الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية السعودية.

وأوضح في هذا الصدد “نريد أن نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية“.

 

 

*إصابة مواطن برصاص كمين للجيش بشمال سيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، إن قوات الجيش المتمركزة أعلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، قد أطلقت النيران على مواطن ما أدى لإصابته بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن الرجل يدعى “عودة” (50 عاما)، وقد تم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

يُذكر أن قوات الجيش قامت بقتل عدد من المواطنين أثناء ذهابهم إلى مستشفى الشيخ زويد دون أسباب.

 

 

*صحيفة إسرائيلية: دلائل على تحالف السيسي مع بشار

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية إنه وسط حملة ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم النظام المصري وتتهمه بتزويد جيش بشار الأسد “الجيش العربي السوري” بصواريخ للقتال في حلب، أشاد سياسي إيراني سابق يدعى أمير موسوي بالدعم المصري للنظام السوري في “حربه ضد الإرهاب

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن موسوي، رئيس مركز طهران للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والملحق الثقافي الإيراني السابق في الجزائر، كتب أمس الاحد على صفحته بموقع “فيسبوك” موجها خالص شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي

وقال موسوي: “أود أن أعرب عن خالص الشكر لجمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس السيسي على نهجهم النبيل والكريم تجاه الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون في سوريا الحبيبة

وأضاف: “مصر تحت حكم السيسي صارت واحدة من الدول الرائدة في العالم في دعم محور المقاومة بالمنطقة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية”.

وختم بالقول: “شكرا مصر. سوف نكافئكم بالشكل المناسب

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تصريحات موسوي جاءت بعد وقت قصير من إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنتقد السيسي بسبب المساعدات العسكرية التي يقدمها للرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى  أن الحملة تضمنت صورا توثق صواريخ مصرية الصنع يستخدمها سلاح الجو السوري لضرب فصائل المتمردين. وكان أحد الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية من نوع “صقر”، وهو صاروخ بالستي مصري الصنع لم ينفجر.

وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن صحيفة “التحرير” المصرية ذكرت أن الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية قديمة وتم تصديرها إلى سوريا في عام 1990.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن بيان صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية المصرية بشأن القتال في حلب،، اعتبر الفظائع التي ارتكبت هناك بأنها مجرد “انتهاكات”، رافضا اعتبارها “جريمة حرب” أو إدانة الأسد، الأمر الذي يعزز المزاعم بأن السيسي متحالف مع بشار الأسد.

 

 

 

*أسر معتقلي العقرب” يشكون منع الزيارة بعد “25 أبريل

دانت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، منع أمن الانقلاب الزيارة عن السجناء ، للأسبوع الثاني علي التوالي .

وأفادت الرابطة، عبر صفحتها على الفيس بووك، اليوم، بأن إدارة “العقرب” منعت أسر المعتقلين من زيارة ذويهم ، دون إبداء أسباب.

فيما قام ضابط يدعى محمد النشار بتهديد الأسر، برشهم بالمياه، ما لم يرحلوا، وذلك  بعد أن أخرج لهم عددا من جنود الأمن المركزي، وقام بقذف الأكياس التي أحضرت فيها الأسر الطعام بعيدا لإجبارهم علي الرحيل.

ومُنعت أسر معتقلي ‏”سجن العقرب” من زيارة ذويهم يوم السبت الماضي، رغم وعد إدارة السجن لهم بالسماح بالزيارات بعد مرور مظاهرات 25 أبريل.

وتخشى أسر المعتقلين من استمرار منع الزيارات ، خصوصا مع تضارب أقوال الضباط ، حيث قال بعضهم للأسر أن “يأتوا للزيارة الثلاثاء، وبعضهم قال السبت من الأسبوع المقبل”، وخرج أحدهم ليقول للأسر متهكما “مفيش زيارة، لو عاوزين تعرفوا روحوا أسألوا وزير الداخلية”.

كما طالبت أسر معتقلي العقرب بسرعة فتح الزيارة لذويهم، محملة وزارة الداخلية المسئولية عن سلامتهم.

ومنذ منتصف ابريل الماضي، تمنع إدارة السجن الزيارة عن المعتقلين، بدعوى تحسبا لتظاهرات “25 ابريل”. 

وكان عدد من المعتقلين اشتكو من قيام إدارة سجن العقرب بسجب جميع الأدوية من كافة المساجين المرضى، بعد إقدام مسجون على محاولة انتحار بتعاطى 15 قرصا من أحد الأدوية، مؤخرا.

 

 

*وفد للكونجرس بالقاهرة لمتابعة إخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر

وصل اليوم الإثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في القاهرة، في تصريح صحفي، إن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين في للتعاون في ملف مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وكشف مراقبون أن الإدارة الأمريكية سوف تقدم دعم لنظام الانقلاب تتمثل في سد احتياجات التكنولوجيا الأمنية للسيطرة على الوضع  في سيناء بعد أن أصحبت خارج نطاق سيطرة الجيش الذى يعوض فشله في شن قصف المنازل والقبض على الأهالي. 

وأكد المراقبون أنه على الرغم من اختلاف واشنطن مع القاهرة حول وضع حقوق الإنسان في مصر، إلا أنها تقدم كافة الدعم لاخلاء سيناء من سكانها حماية لأمن الكيان الصهيوني، لجريمة إخلاء سيناء الذي بدأ تنفيذه السيسي عقب انقلابه على الرئيس الشرعى محمد مرسي عندما قام بتهجير سكان مدنية رفح المصرية.

كما كشف المراقبون أن الزيارة تشمل دعم الولايات المتحدة، لنظام الانقلاب للقيام بدوره في دعم القائد المنقلب على الثورة البيبية خلفية حفتر والعمل على مواجهة التنظيمات “الإرهابية” في ليبيا!. 

يشار إلى الكونجرس الأمريكي قد اعتمد في نوفمبر الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات.

وتعتبر مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار.

 

 

*الداخلية” تتحدى “الصحفيين” وتُرحِّل “بدر والسقا” إلى “طرة

رحَّلت داخلية الانقلاب الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” إلى سجن طرة، مساء اليوم، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب بـ”قسم ثان” شبرا الخيمة بحبسهما 15 يوما، في اتهامات بالسعي لقلب نظام السيسي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”بدر” و”السقا” اتهامات، من بينها “قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

وأثار اقتحام قوات أمن الانقلاب مقر نقابة الصحفيين، مساء أمس، واعتقال عمرو بدر ومحمود السقا”، حالة من الاستياء الشديد في أوساط الصحفيين، وسط تصاعد المطالبات بإسقاط نظام السيسي ومحاسبة عصابة الداخلية.

 

 

*صحفيو مصر يعتصمون ويطالبون بإقالة وزير الداخلية

صعّدت نقابة الصحفيين المصريين احتجاجها على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، وبينما طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، فقد بدأت النيابة العامة التحقيق مع صحفييْن اعتقلا من مقر النقابة.
ونقلت وكالة رويترز عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أمس الاثنين، أن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في “واقعة غير مسبوقة” مساء الأحد، وألقت القبض على صحفييْن ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح قلاش أن المجلس عقد اجتماعا طارئا استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل “لاتخاذ القرارات المناسبة“.
وكان عشرات الصحفيين المصريين قد احتشدوا في وقت متأخر من مساء الأحد أمام نقابة الصحفيين في القاهرة احتجاجا على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، والاعتداء على عدد من الصحفيين المعتصمين داخلها والقبض على اثنين منهم، وحملوا عبد الفتاح السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة.

وفي التطورات، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الصحفييـْن عمرو بدر ومحمود السقا، بعد اعتقالهما من مقر نقابة الصحفيين.

وأعلن نقيب الصحفيين اعتصاما مفتوحا لحين اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانب آخر، توافدت أعدادا كبيرة من الصحفيين الليلة الماضية على مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة، حيث أعلن المحتشدون استمرار وقفتهم حتى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام النقابة.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات من قبيل “الداخلية بلطجية”، و”حي حي حي، يوم السيسي جاي جاي”، و”حبس الصحفي عار وخيانة”، و”يسقط يسقط حكم العسكر“.

وكان قلاش ذكر أن “قرابة خمسين من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين مساء الأحد في سابقة خطيرة، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها، من مقر اعتصامهما داخل مقر النقابة“.

اتصالات النقيب

وأشار قلاش في تصريحات صحفية إلى أنه “قام بالاتصال بالعديد من الجهات السيادية لاتخاذ اللازم” مناشدا رئيس الجمهورية “التدخل وإصلاح مسار عودة الدولة الأمنية“.

وقد أصدر عدد من الصحفيين بيانا أعلنوا فيه الدخول في اعتصام بمقر النقابة، وحملوا السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة، ووصفوا الاقتحام بأنه اعتداء غاشم على حرية الصحافة لوقفها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب وصولا إلى التفريط في التراب الوطني.

وقال البيان -الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين صحفيا- إن ما حدث يتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد السيسي، وأشار إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم عام 2015.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت قبل أيام ببلاغ للنائب العام ضد الداخلية بتهمة اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين خلال مظاهرات يوم 25 نيسان الماضي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقد اعتقل الأمن في المظاهرات 47 صحفيا، ثم أفرج لاحقا عن 38 منهم، ولا يزال تسعة رهن الاعتقال

 

 

*حبس صحفيين اثنين اعتقلهما الأمن بعد اقتحام مقر نقابتهما في القاهرة

قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الإثنين، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) والقبض عليهما.

ووفق مراسل “الأناضول”، قررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (وسط القاهرة)، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ”محاولة قلب نظام الحكم“.
ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها “محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

في سياق متصل، طوقت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء اليوم، مقر النقابة، من كافة الطرق المودية إليها بعناصر شرطية وحواجز حديدية، وفق مراسل الأناضول“.

وتقوم أجهزة الأمن بالسماح فقط لمن يحمل بطاقة هوية نقابة الصحفيين بالمرور من الحاجز الحديدي الأمني، فيما يستمر اعتصام صحفيين في بهو النقابة، مع تنظيم احتجاجات على درج النقابة، يشارك فيه عشرات الصحفيين، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية.

وفي بيان مساء اليوم، اطلعت عليه “الأناضول”، اعتبرت نقابة الصحفيين تطويق الأمن لمقر نقابتها “حصارًا“.
وردًا على بيان وزارة الداخلية بأن دخول النقابة أمس كان بـ”تنسيق مسبق، قالت نقابة الصحفيين في بيانها، “لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات، ونشر المعلومات الكاذبة، بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى اقترفتها“.

وذكرت النقابة، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام(لمقر النقابة أمس)، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق اليوم، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحفيين اثنين(عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخله، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء أمس الأحد واعتقال صحفيين اثنين من داخله، وذلك في تصريح خاص لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق لوكالة الأناضول” في وقت سابق اليوم.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار “التنازل” عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة

 

 

*مصدر سيادي: السيسي أراد من اقتحام الصحفيين ضرب عصفورين بحجر

كشفت مصادر داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي بانقلابه العسكري أن قائد الانقلاب من المتوقع ان يصدر قرارا بإقالة وزير داخليته مجدي عبد الغفار، بعد فضيحة اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على عضوين منها، مؤكدًا أن السيسي كان على علم باقتحام النقابة وجعل منها طُعما لإقالة وزير الداخلية الذي أصبح عبئا عليه، ثم بعد الإقالة يصبح قائد الانقلاب نصيرًا للحريات.

وأضاف المصدر اليوم الإثنين- أن قائد الانقلاب أراد ضرب عصفورين بحجر؛ أولهما أن يوضح للصحفيين أنهم ليس بمنأى عن الاعتقال والإهانة خاصة وأن أغلب رؤساء التحرير المعينين في الصحف القومية والخاصة من المعاونين للأمن وسدنة الانقلاب، فضلاً عن أن الدولة تتحكم في البدل الخاص بالصحفيين وبالتالي فلا يوجد أي مجال لجعل نقابة الصحفيين مكانا لتحريض الناس ضده.

وأضاف أن الرسالة أو العصفور الثاني هو التخلص من وزير الداخلية وظهور عبد الفتاح السيسي في ثياب نصير الحريات.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قرب إقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، بعد اقتحام أمن الانقلاب لنقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من النقابة والتعدي على طاقم أمنها.

ونقلت صحف خاصة عن مصادر رئاسية أن قائد عبد الفتاح السيسى يدرس مع مستشاريه تغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخ النقابة.

 وطالب جميع الصحفيين باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لرد كرامتهم عقب الاعتداء على قلعتهم لأول مرة في تاريخها وناشدوا بعقد جمعية عمومية طارئة. 

وقال النقيب يحيى قلاش إنه لم يكن لديه علم باقتحام النقابة ولم تخطره أجهزة الأمن بما حدث.

وأكدت المصادر أن ملف الإطاحة باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب تم تأجيله أكثر من مرة عقب وقوع عدة أخطاء أمنية كارثية وبدائية منذ تقلده المنصب.

وكان عشرات الصحفيين قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقاباتهم، هتفوا خلالها هتافات مناهضة ضد وزارة الداخلية من بينها: “المجانين عاملين عصابات وبيقتحموا في النقابات”، “لو خطفونا من الشوارع صوت الصحفي طالع طالع.. ولو خطفونا من البيوت صوت الصحفي مش هيموت”، و”علي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت.. وعلي وعلي كمان ضد الظلم والطغيان. 

وقد أعلن الصحفيون استمرار الاعتصام تميهدًا لعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل؛ للرد على اقتحام الداخلية للنقابة وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإخبارية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة، أثناء اعتصامهما داخل مقر النقابة، والاعتداء على أفراد الأمن.

 

 

*السيسي بين ورطتي سد النهضة وحلايب وشلاتين!

باتت منطقة حلايب وشلاتين أقرب من أي وقت للانتقال القسري إلى السودان، مع تفاقم أزمة المياه التي تمر بها مصر بعد أن دخل مشروع سد النهضة الإثيوبي مراحله الإنتاجية، دون استماع برأي مصر أو تلبية لمطالب الإبطاء لحين الانتهاء من التقارير الفنية.

مؤخرا أصدرت القاهرة نداء عاجلا للسعودية بعد أن فازت بجزيرتي تيران وصنافير، لإنقاذ مصر من الجفاف والفقر المائي، والتوسط لدى الخرطوم لوقف ضغوطها على مصر ومطالبتها بحلايب وشلاتين، والانحياز للموقف المصري في أزمة سد النهضة، بعد سلسلة من المواقف والتصريحات السودانية المؤيدة لإثيوبياحسب القاهرة.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، في حوار تلفزيوني، أمس الأول السبت، إن موضوع سد النهضة حظى بتشاور موسع بين الطرفين السوداني والإثيوبي، منذ أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه”، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية “درست الأمر بشكل مستفيض، ورأت أن السد سيحقق العديد من الفوائد”.. وفي الوقت الذي لم ينف فيه البشير وجود “بعض السلبيات في قيام السد”، أكد أن إيجابياته “تفوق سلبياته، لذلك كانت لدينا قناعة بأن السد سيفيد السودان وإثيوبيا“.

وفيما يخص تحفظ مصر على المشروع، قال البشير إنه “تم إجراء الكثير من اللقاءات مع الحكومة المصرية، وهناك تفاهمات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، بحيث يكون الكل رابحًا، ونؤسس لشراكة حقيقية بيننا“.

وأضاف أن “العلاقات الإثيوبية السودانية شهدت نقلة كبيرة من التعاون إلى التكامل”، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على جعل الحدود بينهما جسرًا لتبادل المصالح. وهذا النموذج أو هذه القناعة انتقلت إلى معظم دول الإقليم، وهناك تفاهم كبير جداً، خصوصاً في دول القرن الإفريقي؛ السودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا“.

توقيت التحركات المصرية

ولعل التحرك المصري الأخير ، جاء لاستحضار المخاطر الحالة بمصر من أزمة مياة غير مسبوقة، عبرت عنها انخفاض المناسيب في عموم محافظات مصر التي يمر بها النيل، وظهور الجزر بقلب النهر، وتراجع معدلات انتاج مياة الشرب، التي باتت تنقطع في جميع مدن وقرى مصر بصورة منتظمة يوميا، بسبب مشكلات الإنتاج.

هذا التحرك طالبت به قوى الوطنية ومريدو الشرعية ورافضو الانقلاب العسكري، ولكنه قوبل باستهجان من قبل الأذرع الأمنية والأعلامية التي ارتأت مطالب الوطنيين بأنها استغلال سياسي ليس الا وأن جميع الأمور تحت السيطرة.

ولعل احالة وزير الري الأسبق نصر علام للنيابة لمرتين باتهامات من وزير الري السابق حسام مغازي دليل على ذلك، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بالاساءة للنظام الحاكم ووزير الري ، رغم أنه قال رأيه بخطورة سد النهضة، وطالب باتخاذ اجراءات فعالة لمجابهة محاطر السد سواء بالالتجاء للمحاكم الدولية، وتدويل القضية.

ولكن على ما يبدو فان تحركات نظام الانقلاب لا تأتي الا متأخرة دائما.. ولعل استشعار الخطر هو ما دفع جهاز المخابرات المصري لدعوة عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع عاجل، هذا الأسبوع، لبحث آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي بعد الموقف الحرج للقاهرة في المفاوضات.

وذلك بعدما رفض الجانب الإثيوبي كافة المطالب التي قدمتها القاهرة سواء بإيقاف الإنشاءات المتعلقة بالمراحل النهائية للسد إلى حين الانتهاء من دراسات المكاتب الفنية الخاصة بعوامل أمان السد، أو تبطيء الإنشاءات في هذه المراحل.

وانتهت أديس أبابا خلال الفترة الماضية من تركيب 6 توربينات خاصة بتوليد الكهرباء من السد، بعدما كان الاتفاق تركيب اثنين فقط بشكل مبدئي في هذه المرحلة.

ورغم تلك المخاطر يحرص نظام الانقلاب على التعمية على الشعب المصري، بتصريحات وردية، لوزراء البيادة المتلاحقين، ولا أقلها بأن سد النهضة لا يهدد مصر بل سيفيد مصر، وحديث السيسي عن رخاء الشعبين الاثيوبي والمصري، وتوقيعه اتفاق المبادئ الذي يلغي حصة مصر التاريخية التي من المفترض ان يتم التفاوض لزيادتها من 55 مليار م مكعب إلى 140 مليار متر، وفق الزيادة السكانية، بل يتم تجاهلها نهائيا، واعطاء اثيوبيا حق التحكم في نهرها.

 

 

*بناء على رغبة السيسي.. أوباما يطلب تفويضًا من الكونجرس للحرب على سيناء

في الوقت الذي يشن فيه قائد الانقلاب العسكري حربا ضروسا على المصريين في سيناء بزعم محاربة الإرهاب وقام بإخلاء رفح والعريش والشيخ زويد، من السكان، طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من الكونجرس تفويضًا لشن حرب في سيناء  تحت نفس الزعم وهو الحرب ضد تنظيم داعش” في عدد من دول المنطقة، بما فيها شبه جزيرة سيناء، وفقًا لما أعلن عنه مسؤولون أمريكيون.

وكان قد طالب عبدالفتاح السيسي صراحة في تصريحات سابقة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لمساعدة قواته في الحرب على سيناء.

وقال موقع “ديبكا” الإسرائيلي منذ شهر تقريبا إن عبدالفتاح السيسي بعث قبل أيام برسالة عاجلة لنظيره الأمريكي باراك أوباما بطلب إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ”الدولة الإسلامية“.

وجاء في مقال ديبكا نص الرسالة السرية التي بعثها السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، واقترح عليه بأن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة ضد تنظيم “ولاية سيناء” بشبه جزيرة سيناء. هذا ما أفادت به حصريا المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لملف ديبكا.

وحذر السيسي في رسالته لأوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا وفي ليبيا تحديدا.

وشملت الخريطة إلى جانب مصر، كل من “السعودية والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر وأفغانستان“.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بأن عدم تفويض الكونجرس سيعطى فرصة لداعش، للتنقل إلى بعض البلاد التي لا تقع تحت نطاق ضربات التحالف الدولي، ومنها مصر، بما يجعلهم خارج نطاق القدرة العسكرية للولايات المتحدة، لذا طلب أوباما هذا التفويض.

يذكر أن عبدالفتاح السيسي يقوم يوميا بشن هجمات جوية على أراضي سيناء ما أدى لمقتل الآلاف من المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، فضلا عن إخلاء المنطقة من السكان وتهجيرهم، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن السيسي هدية الرب من السماء لليهود.

 

 

*منظمة أمريكية”: الحرب على الإرهاب دمرت حقوق الإنسان في مصر

حذَّرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية- في تقريرها السنوي الصادر اليوم الإثنين 2 مايو- من أن الحرب على الإرهاب التي يشنها الجنرال عبد الفتاح السيسي تركت أثرا مخيفا على حقوق الإنسان في مصر.

وفي تقرير اللجنة حول أوضاع الحريات الدينية حول العالم، خصصت 8 صفحات لاستعراض أوضاع الحريات الدينية في مصر، وقال التقرير “إن جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب والتطرف، خلال العام الماضي، تركت «أثرا مخيفا» على حقوق الإنسان وأنشطة المجتمع المدني“.

وأضاف التقرير أن «الحكومة شنت حملات اعتقال على جميع المعارضين، سواء كانوا من المتعاطفين مع الإخوان، أو أعضاء بالجماعة، أو الصحفيين، أو العلمانيين، أو النشطاء الليبراليين».

وركز التقرير على إصدار أحكام بالإعدام على أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان، والمداهمات التي تعرضت لها جمعيات حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة، منذ الانقلاب «استخدم التقرير لفظ الإطاحة» على الرئيس محمد مرسي في 2013، زادت من سيطرتها على المؤسسات الدينية الإسلامية بما فيها المساجد والأوقاف، وأن الحكومة أدخلت تعديلات وصفها التقرير بالإصلاحات” على المناهج الدينية، كما وضعت عقوبات على التصدي للوعظ الديني دون موافقة وزارة الأوقاف، وتصل العقوبات إلى الغرامة والحبس أحيانا. ولم يقارن التقرير بين التضييق على المساجد ومطلق الحرية للكنائس ودور العبادة غير الإسلامية.

 

 

*عضو شورى الإخوان يواجه الموت البطيء بسجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الإهمال وظروف السجن غير الآدمية، ورفض المسئولين بالسجن العمومى بمدينة الزقازيق  نقله لمستشفي خارج السجن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن عبدالغنى تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلا بالبطيء من قبل الانقلاب لمناهضيه ورافضى الظلم.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن عبدالغنى مريض قلب، وأجريت له عدة جراحات منها تركيب دعامة من خلال قسطرة أجريت له في منتصف عام 2005، مما أدى إلى خروجه بعد الجراحة يعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب؛ حيث يحتاج إلى عناية خاصة، فضلا عن إصابته بجلطة من قبل، وإجراء عملية توسيع للشرايين، وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وحملت أسرة عبدالغنى طبيب العيون بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مؤكدة أن ظروف احتجازه غير الآدمية التى تتنافى مع حالته الصحية؛ حيث تعمل عضلة القلب بكفاءة لا تزيد على 20% فلا يتحمل أي نوع من الإرهاق إضافة إلى إصابته بالانزلاق الغضروفي، وهو ما يزيد من خشيتهم على صحته التى تدهورت بفعل ظروف احتجاز تفتقر إلى أى نوع من أنواع السلامة لصحة الإنسان.

وتطالب أسرة عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بنقله إلى مستشفى مجهز خارج السجن لإنقاذ حياته، فى ظل تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ووصوله إلى مرحلة حرجة كما ناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين؛ حيث يعانون من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت عبدالغني في 20 من شهر أغسطس لعام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، من منزله بمنشية أباظة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

يشار إلى أن معتقلي سجن الزقازيق العمومي  يعانون أشد المعانة فى ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وهو ما يعد قتلا لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 4 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4×6 متر، “وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ 60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوى على 22 فردًا ومساحتها 3×3 متر”.

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات قد وثق قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون. 

وكانت منظمات حقوقية قد أشارت إلى وفاة العديد من المعتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي “الممنهج” كان من بينهم النائب السابق في البرلمان الدكتور فريد إسماعيل.

 

 

*بالأسماء.. “عدالة” توثق موت الصحافة في عهد السيسي

أعلنت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” عن تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات على حرياتهم أثناء مزاولة عملهم.

وشددت المؤسسة ، في تقريرها الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والتزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالقانون والمواثيق الدولية المعنية.

 واستهلت “عدالة” تقريرها بتأبين حرية الصحافة في مصر، قائلة : “في ظاهرةٍ هى الأولى من نوعها، أصبحت أعرق النقابات المهنية في مصر “الصحفيين ” مُستباحة من قبل الأجهزة الأمنية في مصر”، مضيفة : “فلأول مرة في تاريخ النقابة، يًمنع الصحفيين، أو حتى أعضاء مجلس إدارتها من دخول مبنى النقابة، في يوم 25 أبريل/نيسان الماضي…ولأول مرة يتم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، في يوم 1 مايو/آيار ، مخالفةً للمادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين…ولأول مرة يتم اعتقال صحفيين من داخل المبنى، مثلما حدث مع الصحفييين عمرو بدر ومحمود السقا، في يوم 1 مايو/آيار الحالي، مخالفةً للمادة 67 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين”.

 سياسة الشد والجذب

 ولفتت إلى أن “قمع الصحافة ظاهرة تزامنت مع عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/آيار من كل عام”.

 ودانت “عدالة” الانتهاكات المُتعمَّدة من قبل الأجهزة الأمنية بحق الصحافة والصحافيين المصرية، كااستراتيجية معروفة بـ”سياسة شد وجذب” قديمة بين السلطة وبين الصحفيين كأشخاصٍ أو كمؤسساتٍ؛ ولكنَّها أبدًا، لم تترق إلى أن تصل إلى هذه النوعية في التعامل، التي تخطت جميع الخطوط الحمراء مع الصحافة، وخَلَّفَت انتهاكاتٍ جسيمة في حرية الرأي والتعبير”.

 انتهاكات متنوعة

 وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رصدت تراجع مصر في مجال حرية الصحافة إلى المركز 159 بعد أن كانت في المركز 127 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 حيث تعرض ما يُقارب 790 صحفي وإعلامي لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ من قبل الأجهزة الأمنية، بجانب غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، بالإضافة إلى 22 حالة منع من الكتابة، وفصل 30 صحفيًا بصورةٍ تعسفية.

 كما وثق “المرصد المصري للحقوق والحريات” للانتهاكات والتجاوزات بحق حرية الصحافة. 

 وسرد التقرير إحصاءات حول ما ارتكب بحق الصحفيين والإعلاميين في الفترة الأخيرة، لتشمل: 11 حالة قتل لصحفيين وإعلاميين، وإصابة 60 بجروح متنوعة، ومحاكمة 6 عسكريًا، فيما بلغ عدد القتلى من الصحفيين 9 قتلى، وهم:

  1. أحمد عاصم، قُتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص، في أثناء تغطيته ما عُرفت بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش أمام نادي الحرس الجمهوري.
  2. حبيبة عبد العزيز، صحفية تعمل بصحيفة جلف نيوز، وقُتلت يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة فض رابعة العدوية.
  3. مصعب الشامي، مصور بشبكة رصد الإخبارية الإلكترونية، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  4. أحمد عبد الجواد، صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  5. مايك دين، مصور صحفي بريطاني يعمل بشبكة سكاي نيوز، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  6. محمد سمير، مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 أغسطس 2013.
  7. تامر عبد الرءوف، صحفي في صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وقتل برصاص الجيش في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بمحافظة البحيرة يوم 22 أغسطس 2013 أثناء حظر التجوال، الذي فُرض عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
  8. مصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض النهضة، وقتل يوم 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
  9. ميادة أشرف، صحفية بجريدة الدستور، وقُتلت يوم 28 مارس 2014، أثناء تغطيتها مسيرة في منطقة عين شمس شرق بالقاهرة.

فيما لا يزال 88 صحفيًا وإعلاميًا، رهن الاعتقال بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز.

حظر النشر

واستنكرت “عدالة” تزايد قرارات حظر النشر، والتي وثقها تقرير لجنة حريات الصحفيين عن أوضاع المهنة 2015، الصادر في 8 فبراير/شباط 2016 – حيث توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات حظر النشر خلال عام 2015 وبداية عام 2016 ليصل عدد قرارات حظر النشر إلى أكثر من 14 قرارًا، 12 قرارًا منها أصدرتها النيابة العامة، وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصةً أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة، وتتعلق باتهاماتٍ لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة، وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.

فيما تصاعدت حملات المداهمات ومنع المقالات وتعطيل البرامج، في الفترة الأخيرة، ورصدت المنظمة 4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، فضلًا عن حالات المنع من الكتابة ووقف البرامج، والتي شهدت في عام 2015 العديد من وقائع المنع من الكتابة ووقف البرامج وصل عددها إلى ما يقرب من 12 واقعة.

الصحفيون المعتقلون:

وفقًا لتقرير المرصد العربي لحرية الإعلام، هم:

  1. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد).
  2. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع).
  3. هشام جعفر (مدى).
  4. إسماعيل الأسكندراني (صحفي حر).
  5. يوسف شعبان (البداية).
  6. إسلام البحيري (اليوم السابع).
  7. أحمد ناجي (أخبار الأدب).
  8. أحمد سبيع (مدير مكتب الأقصى).
  9. حسن القباني (الكرامة).
  10. محمد صابر البطاوي (الأخبار).
  11. إبراهيم الدراوي (القومية للتوزيع).
  12. محسن راضي (الدعوة).
  13. سعيد أبو حج (مركز إعلام سيناء).
  14. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقًا).
  15. عماد أبو زيد (الأهرام).
  16. عبده دسوقي (إخوان ويب).
  17. محمد إبراهيم شكري (قناة الأمة الفضائية).
  18. وليد شلبي (إخوان أون لاين).
  19. يوسف طلعت (قناة الشباب).
  20. محمود مصطفى سعد (جريدة النهار).
  21. محمد نوارج (مصر الآن).
  22. أحمد صالح محمد محمد فايد (قناة مكملين).
  23. عمار عبد المجيد (موقع الحدث).
  24. صبري أنور (جريدة البديل).
  25. معاذ مصطفى قناوي (وكيل نقابة الإعلام الإلكتروني).
  26. أحمد بيومي (جريدة دردشة).
  27. سامحي مصطفى (شبكة رصد).
  28. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد).
  29. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون).
  30. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية).
  31. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للأخبار المصورة).
  32. بكري عبد العال (جريدة الراية).
  33. عبد الرحمن شاهين (جريدة الحرية والعدالة – قناة الجزيرة).
  34. محمد مدني (قناة مصر25).
  35. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25).
  36. خالد حمدي (قناة مصر 25).
  37. حسن خضري (قناة مصر 25).
  38. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25).
  39. جمال العالم (قناة مصر 25).
  40. أسامه عز الدين (قناة مصر 25).
  41. محمد العدلي (قناة أمجاد).
  42. حسن إبراهيم البنا (مصور حر).
  43. عبد الله الفخراني (شبكة رصد).
  44. عبد الرحمن مرسي (قناة الأقصى).
  45. معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة).
  46. محمد صلاح سويدان (مصور حر).
  47. محمود عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  48. إبراهيم عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  49. خالد عبد الرؤوف سحلوب (شبكة رصد).
  50. خالد حمزة (مدير تحرير إخوان ويب).
  51. سيد موسى (قناة أمجاد).
  52. أحمد علي النجار (مصور حر).
  53. كريم مصطفى السيد (قناة الشباب).
  54. محمد عزت (إخوان أون لاين).
  55. عبد الله شوشة (قناة أمجاد).
  56. أحمد لاشين (مصر 25).
  57. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر).
  58. محمد حمدي رسل الله (مراسل حر).
  59. أحمد عبد الحميد عوَّاد (مراسل حر – الجزيرة).
  60. أحمد فؤاد محمد السيد (موقع كرموز).
  61. شادي عبد الحميد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  62. صهيب محمد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  63. خالد محمد عبد الرحمن (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  64. وائل الحديني (مراسل حر).
  65. محمد مأمون أبوشوشة (أحرار25).
  66. إبراهيم طلحة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  67. محمود جمال علي عثمان (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  68. محيي قاسم محمد عبد الجواد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  69. محمد مصطفى عبد الناصر عبد القادر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  70. أحمد محرم عبد السلام (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  71. عبد الرحمن محمد أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  72. بلال كمال عبد العال (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  73. محمد عبد النبي فتحي عبده (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  74. سامح محمد أحمد بكري (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  75. عبد الله جمال مفتاح (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  76. عمار سمير عبد الغني أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  77. أحمد خميس محمود خضر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  78. بلال عبد الله احمد عبد الريم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  79. عبد الرحمن حسن عبد الحفيظ (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  80. أحمد خميس أنور عبد القوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  81. أسامة هاشم محمد هاشم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  82. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  83. عمر محمد مبروك الصاوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  84. أحمد علي أحمد النجار (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  85. محمد أحمد محمد شحاتة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  86. إسلام جمعة (مصر 25).
  87. عمرو بدر (رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية).
  88. محمود السقا (متدرب ببوابة يناير الإلكترونية).

 

*الصحفيون يعلنون التصعيد الدولي ضد اقتحام النقابة

أعلن عدد من الصحفيين المعتصمين التصعيد الدولي ضد اقتحام مبني النقابة على أيدي قوات أمن الانقلاب واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وأعلنوا أن قرار التصعيد يتكون من أربعة قرارت:

أولها: الإفراج الفوري عن كل الزملاء المعتقلين، بمن فيهم عمرو بدر ومحمود السقا .

ثانيا: محاكمة وزير الداخلية بعد إقالته مع محاكمة كل المسؤولين عن واقعة اقتحام النقابة.

ثالثا: تحميل السيسي المسؤولية السياسية عن اقتحام النقابة ومطالبته إذا كان ليس مسؤولاً عن تدنيس النقابة كما يدعي، على حد وصفهم، فليتقدم باعتذار إلى النقابة وكل الصحفيين عن واقعة اقتحام النقابة.

رابعا: تدوين قضية اقتحام نقابة الصحفيين لتصبح قضية رأي عام عالمية، والتواصل مع كل نقابات الصحفيين لتدشين يوم للتضامن مع نقابة الصحفيين بعد اقتحامها من قبل قوات أمن الانقلاب.

 

 

*طفل يتعرض للموت البطيء في قسم المنتزة بالإسكندرية

نشرت صفحات حقوقية استغاثة من تعرض طفل بقسم المنتزة للموت البطيء إثر تعرضه لنوبة إغماء داخل حجز القسم وسط عدم تجاوب من إدارة القسم لإغاثته طبيا.
وقالت إن الطالب عصام الدين محمود محتجز بقسم المنتزه وسط مجموعة من الجنائيين بحجرة سيئة التهوية عرضته لنوبة اغماء اثناء احتجازه نتج عنها توقف تام لعضلة القلب والتنفس وتم عمل انعاش قلبي بواسطة احد الاطباء المعتقلين معه و تم نقله الي المستشفي وهو يصارع الموت.

وكتبت صفحات متضامنه مع الطفل في رسالة لها اليوم : ” #انقذوه عصام الدين طفل عنده 14 سنة محتجز في قسم اول المنتزه وشوهد اليوم وهو مصاب بضيق في التنفس وعلى الرغم من ذلك نقل إلى المحكمة ورفض القسم نقله بالأسعاف الى مستشفى .. علاوة عن كل ذلك تجدد حبسه 15 يوم ..عصام معتقل من 15 ابريل عشوائيا”.

 

 

*أذرع الانقلاب تتبرأ من جريمة “داخلية السيسي

بات مشهد القفز من سفينة السيسي الغارقة وجبة يومية على شاشات الدولة العميقة وأذرع العسكر الإعلامية، حيث لم يترك قائد الانقلاب أدنى فرصة لأنصاره من أجل التطبيل أو التبرير فى ظل توالي الفشل وتكرار السقوط وتفشي الاستبداد وانفلات القبضة الأمنية.

الإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسي بات أكثر الأذرع الإعلامية انسلاخا من دولة السيسي فى الأيام القليلة الماضية بعدما استشعر حالة الانهيار والإرتباك التى تحتكم واقع السلطة المهترأ، فقرر الابتعاد قليلا من تحت عباءة الانقلاب والخروج على نص الشئون المعنوية بعد نكسة بيع الأرض المصرية لصالح السعودية وجريمة اقتحام نقابة الصحفيين وبينهما وقبلها نزيف الدم المتواصل فى ربوع الوطن المحاصر.

عيسى- عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- مساء الأحد، شدد على أن دولة السيسي ارتكب جريمة كبري فى تاريخ السياسة والصحافة معا، جريمة لم يرتكبها أسوأ الأنظمة ديكتاتورية واستبدادا، عندما اقتحمت نقابة الصحفيين عبر عدد من الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على عدد من أبناء المهنة المعتصمين داخل المبنى.

وشدد الإعلامي المثير للجدل على أن تلك الجريمة لم يجرأ عليها أى مستبد أو نظام فاشي أن يفعلها من قبل، معترفا: “لقد وصلنا إلى لحظة لابد أن نكون مدركين فيها جميعا أن الحرية –ليست الصحافة أو التعبير فقط- بل بمفهوما الأعم والأشمل، فضلا عن الديمقراطية واحترام الدستور فى خطر داهم وهائل ورهيب”.

وأضاف: “هذه اللحظة تستدعي أن تكون لحظة فارقة بين المؤمنين بالحرية والديمقراطية، وبين هؤلاء الذين يسعون إلى هدم الدولة عبر هدم القانون والدستور والعودة بالوطن مرة آخري إلى عصور الظلام وسنوات الاستبداد ليس فيها أى قواعد لاحترام قانون ولا حتى احترام أعراف الصحافة وحرية الرأي والتعبير أو تقاليد انحني أمامها حتى أولئك الذى لم يمتلكوا تقاليد أو قيم”. 

واختتم عيسي حديثه: “الآن نحن فى لحظة حرجة للغاية، على النظام وأجهزة الدولة أن تعي جيدا أنها مرحلة فارقة بينها وبين الحرية فى مصر، ولا أتصور أن الحرية فى مصر قد غاب عنها أبناءها  أو غاب عنها أصواتها أو غاب عنها أبطالها”.

 

*معتقلو قسم ضواحي الإسماعيلية يعانون من تلوث المياه وانتشار الأمراض

استغات أهالي المعتقلين بقسم ضواحي الإسماعيلية، بالجهات والمنظمات الحقوقية المختصة للسماح بإدخال الأدوية لذويهم حيث انتشرت بينهم الأمراض الجلدية بسبب تلوث المياه وسوء تهوية الزنازين.

 كما أكد أهالي المعتقلين على تعنت مأمور قسم الضواحي ورئيس المباحث التابعين لداخلية الانقلاب معهم ومنع دخول الأدوية والاحتياجات الأساسية، وحمل أهالي المعتقلين المسؤولية كامله لإدارة القسم عن صحة وسلامة أبنائهم.

 

 

*صحفي معتقل بمقبرة العقرب: “أُعاني آلام مرضية وأحرم من رؤية شقيقتي

أرسل الصحفي محمد العادلي المذيع بقناه أمجاد والمقيم بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة رسالة إستغاثة يوضح فيها حجم المعاناة التي يلاقيها بمحبسه بسجن العقرب شديد الحراسة والذي تعاد محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة“.
وقال العادلي في رسالته ” بدأت اتعود على السجن بعد 979 يوم بين جدرانه، بس اللي مبقتش قادر أستحمله هو منعي من حضن أختي وأولادها“.
واوضح العادلي انه محبوس إحتياطيا منذ أكثر من عامين انتقل فيها بين سجنين سجن طره وكانت ميسرة في الزيارات ثم انتقل الى سجن العقرب شديد الحراسة.
وكشف العادلي عن طبيعة وشكل الزيارة قائلا ” منذ نقلنا إلى سجن العقرب اللي هو شبه المقبرة، أصبحت ممنوع من الزيارة الشخصية و فرضوا علينا حاجز زجاجيا بيني وبين شقيقتي لا اسمع صوتها ومدة الزيارة 10 دقائق ، كلامنا من خلال تليفون فقط ونظرتنا من وراء الزجاج وكل الزيارة في حضور الحرس.
وتمني العادلي ان يلتقي ابناء شقيقته ايمان التي حرم منهم منذ ان نقل الى العقرب قائلا ” ، آخر مرة كان نفسي أشوف ولادها وطلبت منها تجيبهم معاها، بس رفضوا يدخلوهم، وأنا بناءً عليه رفضت أطلع الزيارة، بس خوفت على كسرة قلب أختي، فطلعت قابلتها“.
واستنكر العادلي أن يتم التنكيل بالصحفيين الشرفاء قائلا “الصحافة ليست جريمة ” أعاني آلام مرضية وتركت أتألم وأاحرم من الزيارة وكل ده علشان صحفي.

وأكد العادلي ان التعامل مع المعتقلين السياسيين فقط هو الذي يحدث فيه هذه الانتهاكات بحق المعتقلين، مشددا على أن المسجونين الجنائيين يقابلون أهلهم في زيارة شخصية دون حوائل او عوائق وبعيدا عن الحرس لكننا مكتوب علينا المنع حتى من رؤية الأهل “.

 

 

دعم السيسي لحفتر يهدد حياة المصريين في ليبيا. . الخميس 28 أبريل. . #ارحل_ياعواد_كفاية_خراب

دعم السيسي لحفتر يهدد حياة المصريين في ليبيا

دعم السيسي لحفتر يهدد حياة المصريين في ليبيا

السيسي وحفتر

السيسي وحفتر

دعم السيسي لحفتر يهدد حياة المصريين في ليبيا. . الخميس 28 أبريل. . #ارحل_ياعواد_كفاية_خراب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين جنوب الشيخ زويد

 

 

*دعم السيسي لحفتر يهدد حياة مليون مصري في ليبيا

يواجه قرابة المليون مصري في ليبيا خطر الموت؛ بسبب السياسات الحمقاء الخارجية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتدخله المتكرر في الشأن الداخلي لليبيا، وتورطه في ضرب الأراضي الليبية، العام الماضي، فضلا عن دعمه لميليشيات الانقلابي خليفة خفتر.

وكان آخر ما تعرض له المصريون في ليبيا مقتل 16 منهم على يد مسلحين في مدينة بني وليد، واحتجاز 11 آخرين حتى الآن، وسط تنامي المخاوف من أن تطال عمليات القتل والتنكيل العمالة المصرية هناك، والتي هربت من جحيم البطالة والفقر في بلادهم؛ خاصة بعد رفع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شعار مفيش” في وجوههم، وتلويحه بتسريح 6 ملايين من العاملين بالدولة.

ووفقا لحكومة الانقلاب، فإن العدد الرسمي للمصريين في ليبيا يقارب المليون شخص، حيث قال هيثم سعد، المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة: “إن أعداد المصريين العاملين فى ليبيا الآن وصلت إلى نحو 900 ألف، وهو رقم ضخم يعكس تفكير هؤلاء، والظروف التى دفعتهم السعى للقمة العيش فى بلد اختفى منه الأمن”، مشيرا إلى أن المصريين يعملون هناك فى العديد من الحرف، مثل العمل فى أعمال البناء والمعمار، بالإضافة إلى السباكة والحدادة والنجارة، وأيضا يوجد هناك أطباء ومهندسون إلى جانب العمل فى المهن الزراعية.

 

 

*التاريخ الأسود لـلمخبر أحمد موسى

«حوادث» الأهرام تكشف تاريخه «الأمني».. سقطات مهنية خطيرة لم يعتذر عنها.. و3 جبهات يحتمى بها

 ربما لا نعرف على وجه الدقة عدد البلاغات المقدمة ضد الصحفى ومقدم البرامج “أحمد موسى”، والتى قدمت إلى النائب العام، فى مواقف وحوادث عدة خالف فيها موسى القواعد والأعراف المهنية للعمل الصحفى والإعلامي، فوقع فى جرائم سب وقذف وتشهير وتضليل ارتكبها على الهواء مباشرة، لكن لا يخفى الآن على عاقل أو متابع أو معنى بالأداء الإعلامى أنه أصبح صاحب أكبر رصيد من السقطات الإعلامية المخجلة بعد مالك قناة “الفراعين” الموقوف بثها “توفيق عكاشة”، والذى أطيح به من البرلمان وسوّدت شاشته الفضائية وأزيح من المشهد السياسى بعد استمرار ممارساته المثيرة للجدل والتى استند فى ارتكابها إلى “علاقات وتنسيقات أمنية”، على حد زعمه!

ومع استمرار سلسلة المخالفات والسقطات المهنية لموسى، أصبح ظهوره دون لفتة تبدو من هنا أو تنبيه نسمع عنه من هناك مستفِزًا لقطاع كبير من الشعب المصري، وبينهم مؤيدون للنظام الذى يعبر دائمًا عن مناصرته فى كل قراراته وإجراءاته، وخاصة بعد هجومه بداية العام الجارى على نقابة الصحفيين، التى ينتمى إليها، وتصريحه بأنها لا تختلف عن الإخوان، على خلفية إحالته إلى هيئة التأديب الابتدائية فور ارتكابه واحدة من سقطاته الشهيرة، فإلى أى مدى هو مطمئن؟ وهل يستند على شبكة معقدة جدًا من العلاقات بالمسئولين الأمنيين وأصحاب المراكز الحساسة فى النظام، كما عُرف عنه منذ كان صحفيا بقسم الحوادث فى جريدة الأهرام؟ أم أنها عائلته الكبيرة المعروفة فى مركز “شطورة” بسوهاج، والتى يعمل أكثر من نصف شبابها ورجالها فى الشرطة والإعلام؟ أم بعلاقات ومصالح رأس المال الذى يظهر على شاشات قنواته؟!

جرأة موسى واندفاعه فى الخروج عن إطار العمل الإعلامى المهني، ربما تجعل الإجابة هى كل ما سبق مجتمعًا دون شك، إلا أن سنوات عمله بقسم الحوادث فى جريدة الأهرام القومية قد تدفع بإجابة واحدة فقط إلى الصدارة، فتقول مصادر إنه اعتاد العمل بتوجيهات من قيادات أمنية وضمن خطط مدروسة يضعها المسئولون فى وزارة الداخلية، التى شكل من خلالها علاقات موسعة فرضت عليه خط سير لا يمكنه الحيدة عنه، وهو ما أكسبه خصومات عديدة داخل الوسط الصحفى الذى اتهمه زملاؤه فيه بالعمل كـ”مخبر” لأمن الدولة بكتابته تقارير ضدهم وتسليمها للمسئولين فيه، بل تقول المصادر إن موسى لا يتمتع بعلاقات طيبة مع الصحفيين وإن أصدقاءه منهم “قلة قليلة تشبهه كثيرا” بسبب المعروف عنه منذ تعاونه مع جهاز أمن الدولة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.

يذكر ضمن ما يعرف عن تاريخ “موسى” الصحفى قبل ثورة 25 يناير، أنه فى السادس عشر من فبراير عام 2008، نشر فى صفحة حوادث “الأهرام” موضوعًا “مفبركًا” ومطولاً زعم فيه العثور على سفينة البضائع المصرية “بدر1″ والتى اختفت فى ظروف غامضة بمياه البحر الأحمر الدولية، وعلى متنها طاقم مكون من 14 بحارًا منهم 9 مصريين و4 سودانيين ويمنى واحد، فكتب تفاصيل وهمية عن خطوات البحث والعثور عليها وإنقاذ طاقمها على لسان “مصادر أمنية” أسهب فيها تحت عنوان “تفاصيل العثور على السفينة بدر 1 قبالة ميناء بورسودان”، إلا أن بيانا رسميا من وزارة الخارجية، نفى الخبر جملة وتفصيلا، ونشرته “الأهرام” فى اليوم التالى دون توضيح أو اعتذار من موسى.

وفى إطار تأييده المطلق لنظام مبارك والدفاع عن بقائه، حاول موسى التأثير على هيئة المحكمة أثناء نظر قضية الإفراج الصحى عن الدكتور أيمن نور، المنافس القوى لمبارك وقتها، فكتب فى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام، أن حكم المحكمة سيصدر بالإفراج الصحى عن أيمن نور استجابة لضغوط منظمات حقوق الإنسان، فصدر الحكم برفض طلب نور!

كذلك فإن مواقف موسى الحديثة وتحديدًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها، فقد ظهر فى برامج سياسية يهاجم شباب التحرير، ويؤكد عمالتهم وتحركهم وفق أجندات أجنبية تهدف إلى إسقاط مصر، كما حرص على التعبير عن ولائه لمبارك ونظامه باستخدامه كلمة “سيادة الرئيس” فى حديثه معه خلال المداخلة الهاتفية، التى أجراها معه عقب صدور الحكم ببراءته مهاجمًا منتقديه ومشددًا على أنه لم يخطئ.

سطع نجم “موسى” ككثير من الإعلاميين الحاليين خلال فترة رئاسة الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسي، حيث كان من أشد المعارضين له والمحرضين على الثورة ضد حكم جماعته، فكان يعمل بتناغم شديد مع زملائه مقدمى البرامج فى القنوات المختلفة، ولم ينشأ خلاف واحد معه، إلا أنه وبعد ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان المسلمين، بدا موسى وكأنه يعمل لصالح إعادة نظام مبارك بكل ممارساته، فعاد يعبر عن مواقف ووجهات نظر وخطط الأجهزة الأمنية التى لم تختلف كثيرًا عن عهد مبارك، بحسب محللين وخبراء أمنيين.. ومن هنا دبت الخلافات بينه وبين غيره من الإعلاميين الذين أكد بعضهم أن موسى عاد ليمارس دوره “كمخبر” من جديد.

من أبرز سقطات موسى المهنية وربما الأخلاقية التى صدمت كثيرًا من متابعيه وأدخلته فى صدام مع إعلاميين آخرين اعتبروا فعلته تجاوزا غير مقبول ويسيء إليهم، كانت واقعة نشره صورًا “فاضحة” وغير لائقة خاصة بالمخرج السينمائى خالد يوسف، خلال الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية التى فاز فيها يوسف، مؤكدًا أنه يملك عشرات الصور الفاضحة والفيديوهات الخاصة به، ومطالبًا إياه بمواجهته والرد عليه، وهو ما أثار ضجة إعلامية شديدة ضده أحالته بعدها نقابة الصحفيين إلى مجلس التأديب، فاضطر إلى الخروج للاعتذار والحديث عن صداقة تربطه بخالد يوسف!!

وفى أكتوبر الماضى بث “موسى” مقطع فيديو من لعبة “البلاى ستيشن” الشهيرة “أباتشى أسيلوت”، باعتبارها الضربات الجوية الروسية ضد داعش فى سوريا، قائلًا: “روسيا بدأت الضرب الحقيقى فى سوريا، أمريكا كانت بتلعب مع الإرهابيين إنما روسيا “ما بتهزرش”.. وأثارت هذه السقطة سخرية متابعيه وخصوصا السوريين منهم بينما لم يعتذر عنها فى أول ظهور له بعدها.

كما قدم معلومات مغلوطة عن اعتصام أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية، معتبرا أنه يخدم أهداف تنظيم الإخوان، ومؤكدا أن راتب أمين الشرطة يصل إلى أربعة آلاف جنيه شهريا، وحرض ضد محافظة الشرقية بأكملها واصفا إياها بـ”منبع الإرهاب”، مطالبا بتفتيش منازلها وهو ما أثار غضب الأهالى ودفعهم إلى تقديم بلاغات ضده لم تحرك ساكنا كغيرها.

أما تحريض “موسى” المستمر ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بحقه قرار مشكوك فى دستوريته بالعزل، فكان من أكثر المواقف التى اعتبرها سياسيون وقانونيون وحقوقيون، بل وإعلاميون، سقطة لن تمحوها السنين، ودليل قاطع على استمرار موسى فى عمله لصالح نظام مبارك والفاسدين الذين تكشفهم تقارير جنينة، كذلك ارتباط ظهور وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند ببرنامجه، الذى اعتاد موسى أن يستضيفه ويمنحه الوقت كاملا للحديث كما يشاء وفيما يشاء بتأييد منه وتأكيد على صحة كل كلمة يقولها، وهو ما لم يكن غريبًا معه أن يخرج عقب قرار رئيس الجمهورية، بعزل وزير العدل، للتعبير عن غضبه وعدم رضاه عن القرار، فيما يعد الموقف الوحيد الذى أبدى فيه موسى معارضته للنظام!

ورغم أن ما سبق ذكره ما هو إلا غيض من فيض، وأنه رغم أدلة ثبوت قاطعة بارتكاب موسى لأخطاء وانتهاكات وجرائم يعاقب عليها القانون، إلا أنه لا يزال يتمتع بحصانة من نوع خاص يصعب معها توقع خضوعه لتحقيق جاد فى واحد فقط من البلاغات المقدمة ضده.

 

 

*رسالة خطيرة من معهد واشنطن لـ السيسى

رصد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تداعيات القرار المصري بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مسلطًا الضوء على الكيفية التي يتعاطى بها السيسي مع الملفات الكبرى للدولة المصرية.

وقال المعهد في تقرير حديث له، إن الطريقة التي أُعلِن بها الخبر وترتيبات زيارة ملك السعودية لمصر خلفت غضبًا شديدًا لدى قطاعات واسعة من المصريين كان بالإمكان تقليله، لو تمت معالجة الأمر من قبل الحكومة المصرية بكيفية أفضل من ذلك.

وتابع قائلاً: “كان بإمكانها أن تشرح الأمور للمصريين وتهيئهم نفسيًا، حتى تقلل من ردة فعلهم الغاضبة على هذا القرار، بل كان عليها ألا تدبر الأمر في الغرف المغلقة، وألا تهمش الشعب المصرى، وكأن هذه البلاد ليست بلاده، أو كأن هذا الشعب قاصر عن الإدراك”.

ووصف المعهد ما حدث بالقول إن “الجنرال عبد الفتاح السيسي يتعامل كرجل مخابرات يدير أموره بسرية، ويتكتم على كل خطواته”، قائلاً في رسالة ضمنية للنظام المصري “إن ما يصلح للعمل المخابراتي لا يصلح للعمل السياسي”.

إن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الدولة المصرية هو أنها فضلاً عن السرية غير المبررة في التفاوض مع الجانب السعودي، تلكأت قبل أن تعلن للمصريين عن أسباب قبولها بتسليم الجزيرتين للمملكة، لكن حين كشفت الحكومة بالمستندات، كانت النتيجة صادمة، حيث لم ترق تلك المستندات، لأن تكون حتى مجرد قرائن، وفق تعبير معهد واشنطن.

 

 

*اعتقال طفلين بالفيوم بتهمة قلب نظام الحكم

قال محمود حسن، المحامي والحقوقي من محافظة الفيوم ، إن قوات الأمن قامت باعتقال طفلين عمرهما 14 عاما في منطقة حي دار الرماد أمس بعد خروج مظاهرة معارضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تنازل بمقتضاه السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض .

وأوضح حسن, أن الطفلين أدهم سعيد محمود، وعبد الرحمن سيد حسن يعملان في ورشة بتلك المنطقة، وخرجا منها لشراء طعام للعمال، ولكن أحد الضباط اشتبه بهما، وألقى القبض عليهما.

وأشار حسن إلي أن المنطقة شهدت مظاهرة خرج فيها مسيرة شبابية قبل القبض على الطفلين ولم تستمر أكثر من 10 دقائق وانتهت قبل وصول قوات الأمن، مشيرا إلى أن الشرطة نصبت كمينا لمدة ساعتين وقبضت على عدد كبير بشكل عشوائي منهم الطفلين، وطالب بالصف الثالث الإعدادي يدعي إبراهيم أشرف حامد

وأضاف أن النيابة اليوم وجهت لهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان والدعوة لقلب نظام الحكم وقطع الطريق، وضرب أعيرة نارية لإرهاب المواطنين، وحيازة منشورات كتب عليها : “عواد باع أرضك، الأرض هي العرض”، معلقا “اليوم فوجئنا بمنشورات موضوعة كحرز للأطفال“.

وأكد أن النيابة قررت حجز الأطفال لحين ورود تحريات الأمن الوطني داخل قسم أول الفيوم بالمخالفة لقانون الطفل الذي ينص على تسليم الأطفال لذويهم أو وضعهم في أحدي دور الرعاية.

 

 

 

*فورين آفيرز : كيف يستغل السيسي قضية الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية؟

في تقرير لمجلة «فورين آفيرز» الأمريكية للكاتبين أليسون مكمانوس وجيكوب جرين، تناول التقرير استراتيجية النظام المصري الحالية في التعامل مع الهجمات الإرهابية ومحاولة استغلال الأمر في تحقيق مكاسب سياسية، أو إقصاء المزيد من المعارضين، كما يشرح أثر تلك السياسة على المدى البعيد داخليًا وخارجيًا، ومستعينًا بقضية اغتيال النائب العام المصري كنموذج لهذه الاستراتيجية.

في السابع من مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير الداخلية المصري عن أسماء المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بعد تسعة أشهر من وقوع الاغتيال، حيث قامت الداخلية بنشر مقطع مصور يعرض اعترافات القتلة المزعومين المفترض انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، بينما أكد هؤلاء أنهم تلقوا فترة تدريب لدى حركة حماس في غزة استعدادًا لتنفيذ الاغتيال في يونيو (حزيران) 2015 عن طريق سيارة مفخخة، قبل أن يتم إغلاق القضية عند هذه النقطة.

وبحسب التقرير، فقد تم الإشارة إلى الإخوان المسلمين وحركة حماس وإلى تورطهم في أعمال العنف والقتل في محاولة لحشد المزيد من الدعم للنظام، وتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية المتصاعدة. يرى التقرير أن استخدام تلك الطريقة أدت إلى فشل الأجهزة الأمنية المصرية في مواجهة التحديات الحقيقية التي عليهم مواجهتها.

كيف يفكر الجيل الجديد من جماعة الإخوان؟

يُرجِع التقرير بداية الموجة الحالية إلى يوليو (تموز) 2013، مع سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث نُفِذت العديد من الأعمال الإرهابية في أنحاء البلاد منذ ذلك الحين، وخصوصًا في شمال سيناء، في الوقت الذي يوجه فيه عبد الفتاح السيسي أصابع الاتهام نحو جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بتنفيذ أعمال العنف، حيث أُلقى القبض على 12000 من أعضاء الجماعة بتهم تتعلق بالإرهاب منذ ذلك الوقت، في حين تم القبض على أعداد أخرى بتهم أقل، مثل حيازة مواد ومنشورات مناصرة للرئيس المعزول محمد مرسي.

يضيف التقرير أن أيدي الإخوان المسلمين ليست نظيفة بالكامل من أعمال العنف تلك، حيث أشار التقرير إلى وجود صراع داخل الجماعة بين كبار الجماعة وبين الجيل الجديد من صغار السن، والذين يقبلون استخدام منهج العنف بعكس قياداتهم، مما خلق بعض الانقسامات داخل الجماعة أنتجت عدة مجموعات مثل «العقاب الثوري» وغيرها من المجموعات التي نفذت عمليات بحق رجال الشرطة والقضاء وأهداف أخرى، والتي أدت لانتشار هذا الفكر الجديد بين القيادات الشابة للجماعة، في حين يؤكد التقرير أنه من الصعب حالياً تحديد الدور المباشر للجماعة في أنشطة هؤلاء.

يرى الكاتبان أن هذا الغموض حول الأمر جعل أمر تثبيت تهمة اغتيال بركات على الجماعة أمرًا هامًا للغاية، حيث أن رغبة السيسي في توجيه السرد نحو كون الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية، فإن ذلك الأمر يقتضي إثبات تبنيها لأنشطة إرهابية، في حين يعتقد الكاتبان أن التقرير الذي لم يتضمن سوى دقيقة واحدة حول تفاصيل ضلوع الإخوان المسلمين في عملية الاغتيال بدا سينمائيًا أكثر من كونه يعرض حقائق متعلقة بالأمر، حيث أن المقطع المصور هو جزء من سلسلة مقاطع أصدرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في السياق ذاته، والتي تظهر عناصر من جماعة الإخوان المسلمين يعترفون بتلقي تدريبات في غزة والإعداد لعمليات، وأن ذلك يتم بتعليمات من قيادات كبرى داخل الجماعة، ربما من بينها مرسي ذاته.

حماس والنظام.. قصة لا تنتهي

يرى التقرير أن سبب الإشارة إلى ضلوع حماس في العمليات من قبل النظام له أسباب رئيسية، أولها هو الإشارة إلى إيصال فكرة وجود تهديد على البلاد من جهات خارجية، وهو الطرح الذي تتبناه الدولة منذ سنوات طويلة على اختلاف الأنظمة، وأشار التقرير إلى اتهام حبيب العدلي لمجموعة جيش الإسلامالتابعة لحركة حماس – بتفجير كنيسة في الاسكندرية، وهو ما سبق قيام ثورة 25 يناير بيوم واحد، والتي أسقطت النظام المصري بالكامل.

السبب الثاني بحسب التقرير أن تلك الاتهامات ربما قد سهلت من الحوار بين حماس والدولة المصرية، والذي ترغب القاهرة من خلاله إلى استعادة جزء من مكانتها في مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل. ففي الوقت الذي اتهم فيه وزير الداخلية في السابع من مارس (آذار) حركة حماس بالتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال هشام بركات، وصل إلى القاهرة وفد من حركة حماس بعد أيام قليلة من تلك الاتهامات، حيث قدمت تلك المناقشات فرصة لإذابة الجليد الناتج من المواقف المختلفة بعد الإطاحة بنظام مرسي، والتي أضعفت دور القاهرة بقوة في محادثات القضية الفلسطينية، بعد أن نجح مرسي في تهدئة العنف في 2012 بين طرفي النزاع، إلا أن السيسي رفض العمل مع حماس خلال الصراع الذي نشب مع إسرائيل في 2014، مما قلل بشدة من الدور المصري في القضية.

بعد الحوار مع النظام المصري في القاهرة، قامت حماس بإزالة صور ولافتات مؤيدة للإخوان المسلمين من شوارع ومساجد غزة، في الوقت الذي دعت فيه قيادات الحركة مصر إلى إعادة فتح الحدود لوقف تدفق السلع عبر الأنفاق عن طريق السوق السوداء. ويرى الكاتبان أنها ربما قد تقوم حماس بمراجعة مواقفها تجاه جماعة الإخوان المسلمين إذا كان هذا الأمر يعني عودة مصر إلى طاولة المفاوضات، والذي يعني بالنسبة لهم أهدافًا بعيدة المدى.

ما هو مستقبل البلاد في ظل المنهج الحالي؟

على الرغم من أن حرص السيسي على توجيه اللوم لحماس في قضية اغتيال هشام بركات قد يمنح الدبلوماسية المصرية بعض النقاط الإيجابية، إلا أنه إذا كانت تلك الاتهامات باطلة فسيأتي ذلك الأمر على حساب التهديدات الحقيقية على الحدود المصرية. اعترفت حماس مؤخرًا بانضمام أعضاء من الذراع العسكري لها – كتائب القسام – لتنظيم ولاية سيناء (فرع تنظيم داعش في سيناء) دون علم القيادة السياسية في غزة. يرصد التقرير وجود علاقات قوية سابقًا بين كتائب القسام وبين الحركات التي تجمعت فيما بعد لتكوين تنظيم ولاية سيناء، وأن تلك بعض العلاقات ربما تكون مستمرة مع غزة حتى الآن. وفي الوقت الذي يتبنى فيه تنظيم ولاية سيناء فكر تنظيم داعش، يعتبر التنظيم بمثابة العدو اللدود لحركة حماس والعكس، إلا أن بعض التقارب اللحظي قد يحدث في أوقات معينة. لهذا السبب، يرى تقرير «فورين آفيرز» أنه ينبغي على مصر وحركة حماس العمل سويًا لوقف أي هجمات مستقبلية في مصر، وأن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تحقيق الشفافية بين الطرفين.

على النقيض، يرى الكاتبان أن اتهام السيسي لتنظيم الإخوان المسلمين بتنفيذ الهجمات الإرهابية يبدو ذا ضرر أكبر من نفعه، حيث يعتقدان أن منع الإرهاب الداخلي يتطلب تحقيقات ذات مصداقية حقيقية وتحقيقات قوية، وأن توجيه اللوم للإخوان في مقتل هشام بركات دون دليل دامغ يقلل من مصداقية السيسي، وإن كان قد زاد من شعبيته ودعمه على المدى القصير، وأن الشعور بالظلم والتهميش لدى فئة معينة قد يقود في النهاية إلى تكوين جيل جديد من المتطرفين المسلحين كنتيجة لهذا الأمر.

وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد تهديدات كبرى على استقرارها، يستمر قطاع الأمن المصري في الاعتماد على الطريقة ذاتها بدلًا من إجراء تحقيقات جادة وحقيقية، ويختتم الكاتبان التقرير بأنه إذا كان هذا الأمر ناجحًا على المدى القصير، فإن العواقب المستقبلية قد تكون أليمة.

 

 

*#ارحل_ياعواد_كفايه_خراب.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “مصر كبيرة عليك

دشن، نشطاء عبر موقع التدوين المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #ارحل_ياعواد_كفايه_خراب.. للتنديد بـ”عبد الفتاح السيسي” بعد فشله في إدارة مصر، التي انهارت على يديه.  

الهاشتاج الجديد #ارحل_ياعواد_كفايه_خراب.. تصدر قائمة التريند المصري مساء اليوم الخميس، وشارك فيه عدد كبير من المغردين الذين تناولوا سلسلة فشل “السيسي” ومشاريعه الوهمية، التي أنفق عليها ثروات مصر

جدير بالذكر تظاهرات شعبية انطلقت يوم الأثنين الماضي تحت شعار “مصر مش للبيع” للتنديد بـ”عبد الفتاح السيسي”، الذي عقد عدة إتفاقيات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته مصر مؤخرًا، وكان ضمن اتفاقياته “ترسيم الحدود” بين البلدين وتنازل مصر عن جزيرتي “تيران والصنافير”، فيما أثار هذا الاتفاق عاصفة من الغضب وغليان داخل الشارع المصري، لأ السيسي باع الأرض للسعودية مقابل البحث عن دعمهم لشرعيته “الزائفة.

 

 

*جنح المعادى تقضى بالحبس سنة لجيهان الامام وشقيقها عمرو الامام

قضت محكمة جنح المعادى ، اليوم الخميس ، بالحبس سنة على كل من جيهان محمد اﻹمام وشقيقها عمرو محمد اﻹمام من رافضي الانقلاب بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية ، فى القضية رقم 5340 لسنة 2016 جنح المعادى .

كانت قوات أمن الانقلاب أخفت الشيخ عمرو الإمام قسريا لأكثر من 50 يوما ، وظهر بعدها في سجن طرة ، كما قامت باعتقال شقيقته جيهان الإمام أثناء زيارتها له في السجن .

 

 

*6 آلاف جنيه زيادة في رواتب القضاة!

في واقعة مثيرة للسخرية والأسى، كشفت مصادر قضائية مطلعة عن صدور قرار سري” من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بحكومة الانقلاب، يوم السبت الماضي، يقضي بزيادة الرواتب الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة؛ وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن تلك الزيادة تتراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة رواتب القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.

وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن رواتب القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.

 

 

*تركيا: مصر دولة “هشة” تحت قيادة “السيسي

نقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن العالم العربي وأفريقيا وفلسطين يحتاجون لأن تكون مصر مركزا قويا في المنطقة، وإنها في حالة “هشة جدا” تحت إدارة عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الصحيفة أن جاويش أوغلو، قال في تصريحات أدلي بها يوم الإثنين الماضي في أبوظبي لصحفيين رافقوه في زيارة إلى الامارات، أن “مصر اليوم ليست قوية وغير مفيدة لأحد. فهي هشة جدا ومن الممكن أن تنهار في غياب الدعم الإقليمي لها من دول أخرى، ونحن لا نريد لها هذا المصير.

اضاف: شعب مصر هم إخواننا. نحن نعلم أهمية مصر، ولكن الصورة اليوم لا تعزز هذا”.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا ساندت الإخوان المسلمين في مصر من حيث المبدأ وأكد أن مصر ستدعم أي طرف منتخب ديمقراطيا في مصر.

وأضاف أن “الأنظمة السياسية قد تختلف من دولة إلى أخرى لكن لم تكن لدينا أي نية لتصدير نظامنا على الإطلاق. لكن كدولة عانت من الانقلابات العسكرية والغرب والمجالس العسكرية… فنحن ندعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيا. وكنا سندعم كل الأطراف المنتخبة في مصر وليس فقط الإخوان المسلمين.”

وقال إنه يوجد “اعتقاد خاطئ” بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدعم جماعة الإخوان المسلمين لاشتراكهما في “نفس القيم الأيديولوجية”.

وأشار إلى أن العلاقة بين تركيا وتونس هي دليل على أن هذا الاعتقاد خاطيء.

وأضاف أنه “في تونس صعد الإخوان المسلمون إلى الحكم عقب ثورات الربيع العربي وكانت تجمعنا بهم علاقات جيدة.. وعقب ذلك خسروا في الانتخابات وشكلت أحزاب أخرى الحكومة التونسية ورغم ذلك مازال لدينا علاقات جيدة مع تونس”.

وقال جاويش أوغلو إنه على الرغم من انتقاد تركيا لإدارة السيسي في الماضي “إلا أن أنقرة لم تعمل ضد مصر في المحافل الدولية ولم تفرض أي عقوبات اقتصادية من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة المصريين. وهذه علامات توضح أننا نقدر مصر والمصريين”.

وعن إمكانية تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، قال “العلاقات بين البلدين لن تستمر على هذا المنوال إلى الأبد ولا ينبغي لها ذلك”، مشددا على أن تركيا “لن تتراجع عن موقفها وتتخلى عن مبادئها لاستعادة العلاقات.. في الواقع لقد عبرنا عن أفكارنا للتوصل لحل. ولم نغلق الباب”.

وأضاف أنه يتعين على مصر اتخاذ خطوات بعينها، “وهذا ليس تدخلا في الشؤون الداخلية (المصرية). توجد مشكلة ونحن نتبادل الآراء للتغلب عليها باعتبار أن المصريين أخوة لنا”.  

 

 

*«1277» حالة اعتقال منذ 15 أبريل

قالت جبهة “الدفاع عن متظاهري مصر”، إن عدد من تم إلقاء القبض عليهم أو استوقفوا، خلال الفترة من 15 حتى صباح 28 أبريل 2016، بلغوا نحو 1277 حالة، وذلك على خلفية احتجاجات اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأضافت الجبهة- في تقرير لها اليوم الخميس- أن حالات القبض وقعت في 22 محافظة عبر 91 دائرة قسم شرطة، منها 577 واقعة قبض وتوجيه اتهامات وعرض على النيابة، بينما وقعت 619 حالة استيقاف ثم أطلق سراحهم، بينما لا تزال 81 حالة لا يُعرف موقفها القانوني حتى الآن، في إشارة إلى اختطافهم من جانب الشرطة وإخفائهم قسريا.

وأوضح التقرير أن 25 أبريل الجاري كان أكثر الأيام التي شهدت تلك الوقائع، بإجمالي 711 حالة، يليه يوم 15 أبريل “جمعة الأرض” بعدد 387 حالة، ثم 22 أبريل بـ87 حالة، ويوم 24 أبريل بعدد 37 حالة.

 

 

*الطبيب “صلاح جلال” يروي تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها طيلة 14 شهر في رسالة من محبسه

تسربت رسالة من الطبيب “صلاح جلال” المعتقل في سجن طره بالقاهرة، كشف خلالها الانتهاكات التي تعرض لها مدة اعتقاله التي بلغت 14 شهرا حتى الآن.

نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاح احمد متولي جلال .. هذا هو إسمي .. كنت أعمل كطبيب انف وأذن وحنجرة قبل أن يقوم أمن الدولة بفصلي من جهة عملي .. قاموا بإصابتي إصابات مباشرة بطلق ناري في الصدر والذراع الأيسر والأيمن.

قاموا باقتحام منزلي وتحطيم محتوياته وجدرانه الكائنة في ثلاث شقق، كما قاموا بتهجير أهلي خارج محاقظة الغربية 3 سنوات حتى الآن .. قامو بتلفيق 30 قضية لي .. منهم 8 قضايا عسكرية .. أمام محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية.. و21 قضية ما بين جنحة وجناية أمام دوائر طنطا .. وقضية عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية القاهرة.

قاموا بالقبض عليّ بتاريخ 20/ 2/ 2015 من دخل قطار “الإسكندرية القاهرةوكان برفقتي زوجتي وقاموا باصطحابها معي إلى مقر أمن الدولة بالقاهرة لاظوغلي” .. حاولوا الاعتداء عليها أمام عيني.. كما تعرضت أنا وهي ووليدي للقتل على يديهم، حيث كانت حاملا في حذيفة في الشهر الرابع.

تعرضت للتعذيب في 5 أماكن احتجاز 1- مكتب تابع لوزارة الداخلية بمحطة سكك حديد مصر “محطة رمسيس” ، 2- مقر أمن الدولة بالقاهرة “لاظوغلي” ، 3- مقر أمن الدولة بطنطا، 4- مركز شرطة طنطا ، 5- مقر قوات الأمن الكائن بجوار محطة سكك حديد طنطا.

قاموا بإصابتي بكسر بالفقرات القطنية الرابعة والخامسة وعظام الحوض .. أنا الآن أسير فراشي منذ عام وثلاث أشهر داخل سجون الظالمين .. اتعرض للموت البطيئ .. لم يراعوا حالتي الصحية .. وبالرغم من تدهور حالتي .. قاموا بنقلي منذ ايام لحضور المحاكمة العسكرية بالحي العاشر بالقاهرة، وبالرغم من نقلي بسيارة إسعاف إلا إنني تعرضت لانتكاسة حادة كادت تودي بحياتي ، لازلت أعاني آثارها حتى الآن .. تعرضت للاغماء ولا زالت حالتي تسوء .. كم تمنيت ان أحاكم في محاكم مصرية.. أحاكم بلا دليل ولا بينية ولا قرينة سوى تحريات الأمن الوطني، أمن الدولة سابقا .. أشعر أنني غريب في وطني .. يقينا ليست فقط تيران وصنافير خارج السيادة المصرية.. بل أصبحت مصر كلها “وطني العزيزخارج السيادة المصرية.

حسبي الله ونعم الوكيل..

ابن مصر البار دائما / صلاح أحمد متولي جلال

من داخل مستشفى سجن ليمان طره

26أبريل 2016 م

 

 

*ارتفاع أسعار رحلات الحج والعمرة

ارتفعت أسعار الحج والعمرة، خلال الأيام الماضية، بنسب متفاوتة أرجعها البعض لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بعد وصوله إلى 11 جنيه مصريًا، إلا أن البعض الآخر أرجع الزيادة إلى سياسة وزير الانقلاب الجديد في التعامل مع شركات السياحة.

وقال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، في تصريحات صحفية، إن أسعار برامج العمرة شهدت زيادة منذ بداية الموسم وصلت إلى 20%، موضحًا أن أسعار العمرة كانت تبدأ الموسم الماضي من 4 آلاف بينما بلغت حاليا 4.500 جنيه، كاشفا عن مشكلة ستواجه موسم العمرة الفترة المقبلة في ظل تواصل ارتفاع سعر ” الريال” والمتعلقة ببدء تحصيل مبلغ “87” ريالا سعوديا من كل مسافر “قادم أو مغادر” على الرحلات الدولية بمطارات المملكة نهاية مارس الجاري.

 

*الحزب الوطني “المنحل” يحكم 52 بالمئة من لجان برلمان السيسي

أكدت صحيفة “الفجر” الورقية الأسبوعية، الصادرة الخميس، أن “الحزب الوطني”، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحكم القضاء بحله بعد ثورة 25 يناير 2011، بات يحكم 52% من لجان مجلس نواب ما بعد الانقلاب، موردة أسماء قياداته، الذين فازوا بنسبة 52% بالفعل من اللجان النوعية بالبرلمان الحالي.

وفي البداية قالت الصحيفة إن اسم البرلمان قد تغير من مجلس الشعب إلى مجلس النواب، لكن لا تزال الوجوه المهيمنة على زمام الأمور تحت القبة، واحدة، وهو ما ظهر بشكل قوي في انتخابات اللجان النوعية التي أسفرت، خلال الأيام الأخيرة، عن فوز قيادات الحزب الوطني المنحل برئاسة 13 لجنة من أصل 25، بما يعادل 52% من إجمالي عدد  اللجان النوعية.

ووصل الأمر – وفق الصحيفة – إلى حد وراثة بعض رجال الأعمال من النواب مقاعد آبائهم في هذه اللجان، وهو ما ظهر في لجنة الصناعة التي فاز بها رجل الأعمال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بالتزكية، بعد أن أفسح له ائتلاف “دعم مصر” (ظهير السيسي في المجلس)، الطريق للفوز بالمنصب، وهي اللجنة ذاتها التي كان يرأسها والده زكي السويدي، في أثناء حكم الحزب الوطني المنحل.

وتكرر الأمر نفسه في لجنة الإسكان التي كان يترأسها نائب الحزب الوطني الراحل، محمد محمود، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إذ فاز برئاستها نجله معتز، القيادي السابق بالوطني المنحل، والمفارقة هنا أن “معتز” كان ينوي في البداية منافسة محمد السويدي على رئاسة لجنة الصناعة، لكن بعد التربيطات الانتخابية تركت معتز الصناعة ينافس على لجنة الإسكان، بحسب “الفجر“.

وفي اللجنة الاقتصادية فاز علي المصيلحي، وزير التضامن السابق، في عهد مبارك، والنائب السابق أيضا عن الحزب الوطني المنحل، الذي تزخر سيرته الذاتية بالعديد من الخبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكنها في الوقت نفسه بعيدة إلى حد كبير عن مجال الاقتصاد، ومن بينها تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى كانون الأول/ ديسمبر 2005، إلى أن وصل لمنصب وزير التضامن الاجتماعي عام 2005.

أما رئيس لجنة الشؤون العربية سعد الجمال، الذي واجه حربا من قبل النائب عبد الرحيم علي الذي انسحب من الانتخابات نتيجة ما سماه بيعة دعم مصر” للجمال، فيعد أحد أبرز رجال الحزب الوطني المنحل، في برلماني 2000 و2005، إذ أسهمت خبراته السابقة كأحد رجال الأمن، وتدرجه في المناصب إلى أن أصبح مساعدا لوزير الداخلية، في الفوز بمنصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في 2000، وفي برلمان 2005 فاز برئاسة لجنة الشؤون العربية.

أما جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، الذي أهله منصبه كرئيس لاتحاد العمال لهذا المنصب، بعد دعم “ائتلاف دعم” مصر له، فهو أحد الوجوه البارزة للحزب الوطني المنحل.

أما رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى النائب همام العادلي، الذي فاز بالتزكية، فهو محام بالنقض، وكان أيضا أحد رموز حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك في مركز المراغة بسوهاج.

أما رجل الأعمال محمد علي يوسف، الذي ترأس لجنة المشروعات الصغيرة، فكان نائبا عن الحزب الوطني المنحل في دورتي 2000 و2005، كما فاز في انتخابات برلمان 2010 الذي صدر حكم بحله عقب ثورة يناير، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “المهندسون المتحدون”، وشركة “هندركس” مصر لتغذية الحيوان، وعضو سابق بلجنتي الخطة والموازنة والتعليم.

وكان النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والمحسوب على حزب الوفد، أحد الرجال المقربين من جمال مبارك بالحزب الوطني المنحل، إذ كان عضوا بارزا في أمانة السياسات بالحزب، ونائبا سابقا عن الوطني المنحل، بدائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية. ويترأس السويدي شركة السويدي للكابلات.

كما كان هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة عن حزب “المصريين الأحرار”، أحد نواب الحزب الوطني المنحل، وتنقل بعد الثورة بين حزبي الحرية والمصريين الأحرار، واسمه بالكامل عبد النبي محمد عبد النبي، وشهرته هشام الشعيني، ودرس في كليه الشرطة، وهو ابن النائب الراحل محمد عبد النبي السمان.

وقالت الصحيفة إن المدهش في نتائج اللجان النوعية كان هو فوز النائب عبد الهادي القصبي برئاسة لجنة التضامن، برغم أنه يتولى منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وأغلب خبراته تتعلق بالطرق الصوفية التي يرأسها منذ نحو 6 سنوات، كما أنه قيادي سابق بالحزب الوطني المنحل، وعضو في مجلس الشورى السابق في أثناء حكم المخلوع مبارك في عام 2007.

وعلاوة على الأسماء السابقة، هناك سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة، التي فازت بالتزكية، والتي تُعد من أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل في محافظة الإسكندرية، وشقيقة القيادي البارز بالحزب هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى في عهد المخلوع مبارك، المحبوس 15 عاما على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

أما محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب، فكان معينا بمجلس الشورى بقرار من المخلوع حسني مبارك، وكان قياديا بالحزب الوطني المنحل، إلا أنه تبرأ بعد الثورة من نظام مبارك البائد.

أما مي البطران، رئيسة لجنة الاتصالات، فنجلة محمد البطران القيادي في الحزب الوطني المنحل، عضو مجلس الشعب في المنيا، كما أن الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة كان أحد كوادر الحزب الوطني المنحل السابقين، وعضوا بالمجلس المحلي لمحافظة الشرقية، بحسب الصحيفة.

 

 

*مركز أبحاث إسرائيلي: الغضب المصري ضد السيسي قد يشتعل في أي لحظة

سوف تكون هناك عواقب وخيمة لقرار السيسي تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفق ما قاله مركز بحثي إسرائيلي تابع للحكومة أمس.
وقال مركز القدس للشؤون العامة، الذي يترأسه وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي، دوري جولد: “هناك إشارات لوجود حالة من السخط على قرار عبدالفتاح السيسي داخل الجيش المصري، الذي يعتبر رأس حربة النظام“.

وقال المركز إن السيسي يحاول “التأكيد على ولاء الجيش من خلال منح الجيش مزيدا من الاحتكارات وتوسيع صلاحياته مما كان له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري“.

وأشار التقرير أن “الغضب قد اجتاح قطاعات عريضة من الشعب المصري، كانت مؤيدة للسيسي بشدة”، بعد التنازل عن الجزيرتين.

 

 

*السيسي يتجاهل قتلى ليبيا وعلاوة العمال.. وعمال ساخطون

تجاهل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في خطابه الخميس، بمناسبة عيد العمال، الإشارة إلى العمال المصريين الذين تعرضوا للقتل في ليبيا، وبلغ عددهم زهاء الثلاثين، كما تجاهل الإشارة إلى منح العمال علاوة ينتظرونها كل عام في هذه المناسبة، التي مارس معها السيسي عادته في تبكيرها ثلاثة أيام، إذ تحل الأحد.

واكتفى السيسي بكلمات مبهمة قال فيها: “أؤكد على الالتزام والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لصون حياة وكرامة المواطنين المصريين،  سواء المقيمين على أرض الوطن، أو في الخارج.. اتخذت الدولة كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحمايتهم، والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم”، وفق قوله.

لا علاوة

ارتبط الاحتفال بذكرى يوم العمال في مصر، بقيام رئيس الجمهورية، بإلقاء خطاب للشعب المصري، يتضمن مناشدات مالية، كقول مواطن للرئيس المخلوع حسني مبارك: “العلاوة ياريس”، وبالنسبة للسيسي في عامي 2015، و2016، قيل له في احتفالات العامين: “بنحبك يا سيسي
ولم يشر السيسي إلى أي علاوة، وإنما قال إنه سيدعم صندوق الطوارئ المخصص للعاملين بمائة مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، لأنه يقوم بدور كبير في مساعدة العمال والعاملين أثناء الظروف الصعبة، على حد قوله.

وقال: “أجدد تكليفي للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين، وأشدد على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها“.

وأضاف: “أنوه إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين خاصة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية“.

وأردف: “أؤكد أهمية دعم صندوق الطوارئ من أجل مساعدة العاملين في القطاعات التي تواجه ظروفا صعبة مثل قطاع السياحة.. وأعتزم دعم صندوق الطوارئ بتخصيص مائة مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، وفق وصفه.

حبيتك من قبل ما أشوفك

وكعادته في خطاباته، وعلى شاكلة الخطاب الذي ألقاه في العام الماضي، تم الحرص على إظهار جوانب تعاطف جماهيري مع السيسي.

وعلى الرغم من أن عمال مصر الحقيقيين، لم يكونوا ممثلين في لقاء السيسي، وإنما حضرته قيادات عمالية، على طريقة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحشر المصفقين والمؤيدين.
إلا أن إحداهن، قامت لتقول ، في ختام خطاب السيسي، بعد أن قاطعته، “حبيتك من قبل ما أشوفك.. ربنا ينصرك ويحفظك لمصر ياريس”؛ ليرد عليها: “ربنا ينصرنا ويحفظنا جميعا”. واختتم السيسي خطابه مكررا ثلاث مرات كالمعتاد: “تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر“.

وهتف عامل، ينتظر التكريم هو يوسف على محمد، خلال الكلمة، قائلا: “ياريس عاوز أسلم عليك”، مؤكدا أنه لم يشعر بنفسه خلال خطاب السيسي، وتلهفه لمصافحته.

وقال يوسف، لاحقا في تصريحات صحفية، إنه بمجرد أن سمح له السيسي، قام بمصافحته، وتقبيل رأسه: “حسيت إنه أبويا.. وأبونا كلنا“.

حداد العمال في يومهم

في المقابل، قررت تنسيقية “تضامن” العمالية – في بيان أصدرته – إعلان يوم عيد العمال في الأول من مايو المقبل (الأحد)، يوم حداد للعمال المصريين، تعبيرا عن حقيقة أوضاعهم خلال هذا العام، وتنديدا بالهجوم المستمر لتحالف الحكومة وأصحاب الأعمال عليهم، وبالتعاون مع الاتحاد الحكومي المعادي للعمال.

وأشارت التنسيقية – في بيان أصدرته – إلى اتفاق عدد من القيادات العمالية المستقلة، على عدم وجود أسباب تدفع العمال المصريين للاحتفال في يوم عيد العمال، مؤكدة أن العيد يأتي هذا العام في ظل التدهور المستمر لحقوق كل من يعمل بأجر.

وكشفت التنسيقية (المكونة من 36 اتحادا ونقابة)، أن الاجتماع الذي دعت له مع عدد أوسع من القيادات العمالية المستقلة، والمنحازة لمطالب وهموم أعضائها، إلى مسمى يوم حداد “الطبقة العاملة المصرية”، وتنظيم وقفة الحداد في الأول من مايو المقبل، يأتي تعبيرا عما تعيشه الطبقة، وتنديدا بما تقوم به الحكومة المصرية من هجوم، وعداء على العمال المصريين، على حد تعبيرها.

واتهمت التنسيقية الحكومة بأنها “ما زلت مستمرة في محاولاتها لإصدار تشريعات تنتقص من حقوق العمال، وتعمل على إهدار حقوقهم، في تحد واضح لمطالب العمال، ولنصوص الدستور، والاتفاقيات الدولية“.

وتابعت أن الحكومة ما زالت أيضا تحاول العمل على إصدار قانون للعاملين بالدولة ينتقص من حقوقهم، ويستهدف تشريد الملايين من الموظفين المصريين، ويدعم من تفشي الوساطة، والمحسوبية.

وحذرت من أن الدولة توسعت في هجومها على التنظيمات النقابية المستقلة، حيث كشفت قرارات عدد من وزرائها عن فجاجة عداء الدولة لتلك التنظيمات، ناهيك عن ما تكشفه مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة عن مدى هذا العداء، ومخالفته الواضحة لحق الحريات النقابية، ومخالفتها ليس فقط لنصوص مواد الحق في التنظيم النقابي في المعاهدات والمواثيق الدولية، لكن أيضا لمخالفته الواضحة للحريات النقابية وفقا للدستور المصري“.

وأشار البيان إلى أن مشروع وزارة القوى العاملة لقانون القطاع الخاص المزمع تقديمه لمجلس النواب، يظهر مدى عداء الدولة للعمال المصريين، وانحيازها الواضح لأصحاب العمل، على حساب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المصرية، وهو الأمر الذي تكشفه أيضا مشاريع الحكومة لقوانين أخرى كقانون التأمين الصحي وقانون المعاشات والتأمينات، المقترحين من الحكومة لإقرارهما بمجلس النواب، اللذين يفتقدان الفلسفة التي تفرض ضرورة الحفاظ، والحماية لحقوق الأطراف الأكثر ضعفا“.

فض اعتصام أصحاب المعاشات

وفي إطار جهود الحكومة لتلافي أي احتجاجات تعكر صفو المناسبة، أعلن رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وشؤون الأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي، التوصل إلى اتفاق مع أصحاب المعاشات لفض اعتصامهم الذي بدأ منذ يومين بمقر حزب التجمع.

وقال القصبي – في تصريحات صحفية، الخميس – إن اللجنة بحثت قضية أصحاب المعاشات مع ممثلي وزارة التضامن، وإنه تم الاتفاق مع أصحاب المعاشات، على فض اعتصامهم على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة.

وتابع أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة للكافة ومعروفة، وأن لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس ستعقد اجتماعا معهم يحدد موعده لاحقا، للاستماع لهم، والوقوف بدقة على هذه القضية، ومطالبهم.
ونظم الاحتفال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وحضره رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وعدلى منصور الرئيس المؤقت السابق بعد الانقلاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والبابا تواضروس الثاني، ولفيف من الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين، والقائم بأعمال محافظ القاهرة، وسفراء بعض الدول وكبار المسؤولين في الدولة وقيادات وزارة القوي العاملة، فضلا عن ما يزيد على ألف قيادة عمالية، تم حشرها من جميع المحافظات، وأغلبهم من فلول الحزب الوطني المنحل.

 

 

الودائع الخليجية لن تحل أزمة الدولار.. الثلاثاء 26 أبريل.. التململ داخل جيش الانقلاب ينتقل لقيادات عليا

$الودائع الخليجية لن تحل أزمة الدولار.. الثلاثاء 26 أبريل.. التململ داخل جيش الانقلاب ينتقل لقيادات عليا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* الخارجية البريطانية : قلقون من عدم تعاون السلطات المصرية بشكل كاف في قضية ريجيني

 

 

*نيابة الانقلاب تقرر حبس أحمد عبدالله المستشار القانوني لأسرة الإيطالي جوليو ريجيني 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة شرق القاهرة الانقلابية، مساء الثلاثاء، حبس أحمد عبدالله المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة مطلع فبراير الماضي، ووجهت له 10 اتهامات على رأسها الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة.

وقالت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية ومقرها القاهرة)، إن “نيابة شرق القاهرة، قررت مساء اليوم، حبس أحمد عبدالله، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه بـ 10 اتهامات مختلفة“.

وبحسب المحامية، فإن النيابة وجهت لمستشار أسرة ريجيني، 10 اتهامات من بينها “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة“.

وفي وقت سابق، طالبت أسرة جوليو ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني الذي اعتقلته السلطات المصرية أمس الإثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان، اليوم الثلاثاء، عن “الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات (eCRF)، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو“.

واعتقلت قوات الأمن المصرية، عبد الله أمس الإثنين، ومعه كل من الناشطة سناء سيف، والمحامي مالك عدلي، بعد أن اقتحمت قوة خاصة من الأمن منزله في القاهرة، ثم وجهت إليه تهم بالتحريض على العنف لقلب نظام الحكم، وعضوية مجموعة إرهابية، ودعم الإرهاب“.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني قد أمر في 8 أبريل الجاري باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، عقب إعلان روما على لسان لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين التي عقدت في 7 و8 أبريل في روما“.

كان الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عاماً)، موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولًا في 3 فبراير الماضي.

 

 

* محاولات كتم حقيقة مقتل ريجيني وصمة عار على السيسي وحكومته

دعت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى تقديم قتلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني إلى العدالة.

 وتقول الصحيفة في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان “عار مصر”، إنه “منذ العثور على جثة طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج جوليو ريجيني، ملقاة على قارعة الطريق قرب القاهرة، كان الرد من نظام السيسي هو الإنكار والتشويش، وإجراء تحقيق شفاف سيواجه الشكوك حول عملية قتل مدعومة من الدولة، وسيظهر أن عملية القتل تلتها محاولة إخفاء“.

 وتضيف الافتتاحية أن مجال البحث الذي كان يقوم به ريجيني هو اتحادات العمال المصرية، التي يتعامل معها السيسي على أنها مركزا للمعارضة، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب تقوم الآن بالتحقيق مع صحافي وكالة أنباء “رويترز، حول تقرير يشير إلى تورط قوات شرطة وأجهزة استخبارات السيسي بمقتل ريجيني، حيث يشير إلى اختطافه وتعذيبه.

 وتشير الصحيفة إلى أن السيسي عبر عن آسفه لمقتل ريجيني، مستدركة بأنه يبدو أنه يأسف للغضب الدولي الذي تسبب به مقتل الطالب”، حيث دعت “التايمزسلطات الانقلاب إلى التعاون مع الإيطاليين، لمتابعة التحقيق، وتحديد القتلة، وجلبهم للعدالة.

 وتلفت الافتتاحية، إلى أن سلطات الانقلاب قدمت سلسلة من النظريات، التي لا تصدق، حول مقتل ريجيني، بدلا من التعاون للكشف عن الحقيقة، مشيرة إلى أن الرجل الذي تم تعيينه لمتابعة التحقيق الأولي هو نفسه متهم بممارسة التعذيب وتزوير مذكرات الشرطة.

 وتذكر الصحيفة أن سلطات الانقلاب رفضت تسليم المحققين الإيطاليين شريحة هاتف الطالب، فيما تم حذف اللقطات التي سجلتها عدسات المراقبة.

 وتعلق الافتتاحية على المواقف الغربية من ديكتاتورية السيسي بالقول: “عبرت الدول الغربية عن استعدادها لغض عن انزلاق مصر نحو الديكتاتورية العسكرية في بحثها عن حلفاء لمواجهة التطرف”.

 وتنوه الصحيفة إلى أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” قدرت عدد الذين قتلوا منذ أن استولى السيسي على السلطة بحوالي 1150 شخصا، واعتقال 40 ألف شخص، مشيرة إلى أن 23 صحافيا يقبعون في سجون الانقلاب، وهو رقم يلي عدد المعتقلين في الصين.

 وتقول الافتتاحية إن “السيسي يزعم أن سمعة بلاده شوهت بسبب الصحافيين، وهو مخطئ، فسمعتها تضررت من الداخل، حيث مضت ثلاثة أشهر على اكتشاف جثة ريجيني المشوهة، إلى الدرجة التي لم تكن والدته قادرة معها على التعرف عليه إلا من طرف أنفه”.

 وتختم “التايمز” افتتاحيتها بالقول: “ستخرج الحقيقة، ومحاولات كتمها هي وصمة عار على جبين السيسي وحكومته”.

 

 

* جيش السيسي يصيب 7 مواطنين بينهم طفلان بالرصاص في سيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، إن قوات جيش الانقلاب أصابت شخصا أثناء مروره بأحد الكمائن بمدينة الشيخ زويد، كما أصابت طفلين جنوب مدينة رفح.

وأضافت المصادر أن الرجل الذي أصيب بالشيخ زويد يدعى مصطفى عيد أحمد (50 عاما)، ويعمل بمستشفى رفح، وقد أصيب بطلق ناري في منطقة البطن، كما أصيب الشقيقان محمد وأحمد مقبل، 13 عاما بطلقات نارية باليد والفخذ، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج، كما أصيب 4 مواطنين بالقرب من ارتكاز الشرطة القريب من بنزينة توتال على الطريق الدائري جنوب غرب مدينة العريش.

يأتي هذا بعد ساعات من مقتل وإصابة 4 مجندين في هجوم لعناصر “تنظيم الدولة” على قوة مترجلة للجيش شمال سيناء.

 

 

* رسالة من معتقلي طره للثوار ومتظاهري 25 أبريل

وجه معتقلو سجون طرة تحية وشكر إلى كل الذين شاركوا في تظاهرات أمس الاثنين، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، التي تنازل بموجبها عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقال المعتقلون في بيان لهم: “نشكركم على هذا الحراك الذى هبت رياحه على قلوبنا، فأشرقت نفوسنا وتاقت أرواحنا إلى أمل جميل عاد، ففجر دماء الحرية فى عروقنا مرة أخرى، فحراككم هو وقودنا لمواصلة الصمود فى معاركنا اليومية بغياهب سجون العسكر”.

وطالبوهم باستمرار التظاهرات قائلا:”انطلقوا وزلزلوا أركان ذلك النظام العسكري الفاشل، ولا تلتفتوا إلى الوراء، وثقوا بأن هذا العهد المظلم و إن طال- فهو حتما إلى زوال”.

وتابعوا: “انطلقوا وعرِّفوا شعوبنا بأن حكامهم العسكريين لم يأتوا لتلك البلاد بغير الدمار والخراب والتفريط في أراضي وثوابت الوطن، انطلقوا ولا تجعلونا ورقة للمساومة على أهداف الثورة، أو على تحويل مسارها، لا ترتضوا غير التحرر الكامل والتام من تلك القبضة، لا ترتضوا أنصاف الحلول، لا تقبلوا لهذا الوطن غير العيش والحرية والعدالة الإجتماعية، والكرامة الإنسانية”.

وقالوا: “ونحن هنا فى مقابر الأحياء في سجون العسكر نتجرع مرار العيش، لكن ذلك كله يهون في فيض حراككم المبارك، ندعمه ونشد على أيديكم وندعو لكم ليل نهار”.

وقالوا: “وإننا من وراء القضبان التي لم يفاضل فيها العسكر بين تيارات الوطن، فزجّ بالكل في السجون والمعتقلات، وخاصم الكل وحاربهم دون تمييز، لَندعوكم إلى أن تكونوا تيارًا وطنيًا واحدًا، كما نحن في السجون والمعتقلات”.

واختتموا: “قضيتنا لا يسعها إلا الوحدة، ولن يأتي ذلك إلا بإرادة نفوس حرة، تقدر الظرف الراهن وتقدم مصلحة الوطن وحريته فوق كل انتماء، وفوق كل خلاف، وليكن هدفنا الأول هو استعادة ثورة 25 يناير وإسقاط الحكم العسكري”.

 

 

* رعب السيسي … أمن الانقلاب يغلق محيط نقابة الصحفيين

أغلقت قوات أمن الانقلاب اليوم الثلاثاء، محيط نقابة الصحفيين، أمام حركة السيارات، ومدخل شارعي شمبليون وطلعت حرب.

وجاء ذلك بعد دعوة عشرات الصحفيين، للتظاهر على سلم النقابة، عصر اليوم، ضد انتهاكات قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين، خلال تغطيتهم تظاهرات أمس.

 

 

*السودان يُربك حسابات “السيسي” في سد النهضة

أوصل السودان المفاوضات الفنية التي تجريها مصر مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة إلى طريق مسدود، بعدما أعلن أنه يدعم السد ووجوده، معتبرًا أنه يمثل له مصدر رخاء.

ودفع الموقف السوداني، الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار فوري بسفر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري إلى السودان وإقناعه بالعدول عن موقفه، فيما اتهم خبراء الخرطوم بأنها “تساوم” مصر من أجل التنازل عن حلايب وشلاتين، مقابل الوقوف معها في أزمة سد النهضة.

وقال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه، إن “مصر تحاول ترتيب أوراقها التفاوضية من جديد”، لافتًا إلى أن “موقف السودان أجبر مصر على النظر بعقلية أخرى للأمور خصوصًا، وأن الخرطوم لديها أسبابها في ذلك فهي ترى أن من حقها الاستفادة من الكهرباء المتولدة من السد”.

وذكر القوصي، أن “هناك أطرافًا تسعى لتوريط مصر في القضية”، مدللاً بتصريحات سابقة أدلى للرئيس السوداني عمر البشير، طالب فيها بحلايب وشلاتين في التأكيد على أن السودان يضغط على مصر لإجبارها على التفاوض.

وتابع: “هناك تحالف “سوداني إثيوبي” ضد مصر، تواجهه القاهرة منذ بداية الأزمة، وذلك عندما أعلنت إثيوبيا أنها تسعى للاستفادة من الكهرباء المتولدة من سد النهضة، وهي تصريحات كانت تمهد بها لمرحلة لاحقة تعترف بها بالسد بشكل كامل”.

من جانبه، وصف الدكتور احمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، موقف السودان في المفاوضات الفنية بـ “المربك”، قائلاً إن زيارة وزير الري للسودان تحمل دلالات واضحة على رفض مصر للتصريحات السودانية المتكررة والتي تعترف بوجود السد وتعتبره مصدر رخاء وتنمية.

وحذر الشناوي من كارثة محققة سيتعرض لها السودان ستؤدي إلى غرق الخرطوم وعدة جزر في حالة انهيار السد، قائلاً: “السودان كان لديه النية والعزم منذ البداية على ترك القضية لصالح إثيوبيا خصوصا وان أديس أبابا أغرتها بالكهرباء وبالدعم الذي ستقدمه لها”.

وتبني إثيوبيا سد النهضة في مضيق جبلي يقع في إقليم تابع لقبيلة “بني شنجول” المسلمة، حيث تعتبر إثيوبيا “النهضة” سد يمثل حلم بالنسبة لها، لذلك أطلقت عليه أسم “الألفية الثالثة”، فيما تخشى مصر من تأثير بناء هذا السد على حصتها من المياه المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.

 

 

* إيطاليا تقاطع مصر علميًّا وتمنع باحثة من مؤتمر بـ”الإسكندرية

كشفت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة الإيطالية منعت رئيسة معاهد البحوث الإيطالية، آنا ماريا، من حضور المؤتمر الدولي الأول للاتجاهات المتقدمة في علوم الأراضي، والتي تستضيفه المكتبة الشهر المقبل؛ على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، والذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.

 وتستضيف مكتبة الإسكندرية في الفترة من 2 إلى 5 مايو المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاتجاهات المتقدمة في علوم الأراضي، والذي تنظمه الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء مع جامعة الزقازيق، وبرعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، وصندوق دعم التكنولوجيا والابتكار “STDF“، والاتحاد الدولي لعلوم الأراضي “IUSS“، والجمعية المصرية لعلوم الأراضي “ESSS“.

 وقال مصدر مسؤول في مكتبة الإسكندرية، إنّه تم التواصل مع، آنا ماريا، من أجل حضور فعاليات مؤتمر علوم الأراضي الأول، وقُبلت الدعوة من طرفها، إلا أنها عادت وأكّدت رفض الحكومة الإيطالية حضورها هذا المؤتمر والسفر إلى مصر، بسبب الأزمة السياسة بين البلدين بعد مقتل الشاب ريجيني، ومطالبة بلادها بالكشف عن ملابسات قتله.

 وتصاعدت أزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا على خلفية أزمة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، واتهام جهات أمنية مصرية باحتجازه وتعذيبه منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي دفع روما بمطالبة القاهرة بالمزيد من التعاون والشفافية في التحقيقات الجارية، مهددةً باتخاذ إجراءات مناسبة وفورية ضد مصر، إذا لم يكن هناك أي تغيير في أسلوب التعاون بين البلدين.

 

 

* والدة ريجيني تشارك في مظاهرات تطالب برحيل السيسي

شاركت والدة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”- الذي قتلته أجهزة أمن الانقلاب إبان احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير- في المظاهرات التي أقيمت، اليوم الإثنين، أمام مقر السفارة المصرية في روما؛ تضامنا مع المتظاهرين في مصر.

وتم خلال المظاهرة إطلاق الهتافات المنددة بتدهور حقوق الإنسان في مصر، كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين، وإتاحة الحريات العامة، وإزاحة قائد الانقلاب العسكري عن سدة الحكم.

ولم تكف والدة الطالب الإيطالي “ريجيني” عن مطالبة الحكومة الإيطالية بحق ابنها ممن قتله في مصر، ولها مقولة شهيرة تلخص حال حقوق الإنسان في مصر، حيث قالت في أحد المؤتمرات الصحفية: “قتلوه كما لو كان مصريا”؛ للتدليل على تعامل سلطات الانقلاب مع الشعب المصري بهمجية وعنف“.

كانت مظاهرات حاشدة قد انطلقت في العديد من العواصم الأجنبية، اليوم، للمطالبة بإسقاط حكم العسكر، والإفراج عن المعتقلين، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكان ملف مقتل ريجيني قد أدى إلى انهيار العلاقات المصرية الإيطالية، لدرجة دفعت بعض الأطراف السياسية الإيطالية إلى الدعوة إلى قطع العلاقات مع القاهرة، وفرض عقوبات عليها.

 

 

* من أجل الرز.. وفد من الانقلاب يطير إلى الإمارات

كشفت مسئول رفيع المستوى أن وفدًا من حكومة الانقلاب برئاسة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، سيزور الإمارات خلال الأيام المقبلة، لبحث مساعدات “الرز” التي أعلنت الإمارات عن تقديمها للعسكر بقيمة 4 مليارات دولار الأسبوع الماضي.

وتعهدت الإمارات بتقديم 4 مليارات دولار مساعدات لحكومة الانقلاب، نصفها وديعة لدى البنك المركزي، لدعم احتياطي النقد الأجنبي، والنصف الثاني استثمارات مباشرة. 

وأكدت المسئول، أن الزيارة تستهدف الاتفاق على تحديد أجل الوديعة والفائدة عليها، فضلاً عن الاستثمارات التى سيتم ضخها فى فناكيش السيسي، بحسب موقع “البورصة”.

 

 

* شركة “إسرائيلية” تدير إنتاج كهرباء “النهضة

أكد الأنبا “بيمن”- أسقف نقادة وقوص فى محافظة قنا، ومسؤول لجنة إدارة الأزمات بالكنيسة الأرثوذكسية، وملف العلاقات الكنسية بين مصر وإثيوبيا- أن شركة إسرائيلية هي التي تدير إنتاج الكهرباء من سد النهضة بعد انتهائه، لافتا إلى أن شركة إيطالية يمكن أن يكون بها خبراء إسرائيليون يتولون تنفيذ مشروع السد.

جاء ذلك في حوار أجراه الأنبا “بيمن” مع صحيفة “الوطن”، المقربة من سلطات الانقلاب العسكري.

وخلال حواره، توجه “بيمن” بالشكر إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واعتبر هذا الشكر واجبا لا مجاملة، كاشفا عن لقاءات دورية للكنيسة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والكنسية، ابتداء من 2013، تزامنا مع الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.

وأوضح الأنبا “بيمن”- الذي تولى مسؤولية لجنة إدارة الأزمات بالكنيسة الأرثوذكسية، وهي اللجنة التي تأسست حديثا بعد ثورة يناير مباشرة- أن الكنيسة تشعر بنوع من الارتياح والرضا في ظل حكم الجنرال السيسي، وأن الكنيسة حققت عدة مكاسب ملموسة من خلال تغيير طريقة التعامل مع الكنيسة عما كان عليه الوضع قبل يناير 2011، وأن الكنيسة باتت غير منطوية ومتفاعلة، مرحبا بوجود ما أسماها بالمواد المنصفة في الدستور، ونسبة الأقباط غير المسبوقة في البرلمان، وقال “بيمن”: «لكن هناك شعور عام بالرضا والثقة فى أن القادم أفضل، فالآن أصبح المسؤول يتعامل مع المشكلات التى تُعرض عليه بنوع من الاهتمام، ويتعامل معها على أنها واجب، وليس تكرما منه، دون النظر إلى الديانة والوضع الاجتماعى، وهذا إحساس رائع، وبه نوع من الرضا، وهذه مشكلة كبيرة تم حلها”.

كما كشف الأنبا “بيمن” عن أنه يزور إثيوبيا 6 مرات سنويا، ورغم أن هناك أزمة بين البلدين بسبب سد النهضة وتهديد حصة مصر من المياه، إلا أن الأنبا بيمن” يرى عكس ذلك، وأن العلاقة بين البلدين على أفضل ما يرام، ووصفها بالرائعة جدا، وتسير فى طريقها الصحيح إلى الأفضل!.

 

 

*صحفي إسرائيلي: السيسي مستعد للقبول بدولة فلسطينية بسيناء مقابل المال

طالب الصحفي “الإسرائيلي” حجاي سيجل، حكومة بنيامين نتنياهو، باستغلال استعداد عبدالفتاح السيسي للتنازل عن الأراضي المصرية مقابل الدعم المالي، من أجل حل الصراع مع الشعب الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية في سيناء.

وقال حجاي سيجل، رئيس تحرير صحيفة ميكورريشون”، المقربة من نتنياهو : “لقد أظهر تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير أن العرب لا يقدسون الأرض، لقد تنازل السيسي عن الجزيرتين مقابل المال“.

وأضاف سيجل -في مقال نشرته الصحيفة، اليوم- “قبل عامين أظهر السيسي استعداده لقبول إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وهذا يدفعنا للقول إنه بالإمكان التوصل لاتفاق مع السيسي ومع السلطة الفلسطينية حول إقامة هذه الدولة هناك مقابل مبلغ محترم من المال“.

وبلهجة لا تخلو من الاستخفاف بالسيسي، واصل سيجل مقاله قائلًا: “يجب أن تحتكم فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في سيناء إلى معادلة: الأرض مقابل الشواكل”- “الشيكل هو العملة الإسرائيلية“.

يشار إلى أن سيجل كان ضمن عناصر التنظيم الإرهابي اليهودي الذي خطط لتدمير المسجد الأقصى في ثمانينيات القرن الماضي، علاوة على تنفيذه تفجيرات أدت إلى قتل وجرح العشرات من الفلسطينيين، ومن بينهم رؤساء بلديات فلسطينيون في الضفة الغربية.

وكانت إلئيت شاحر، المراسلة السياسية لإذاعة جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، كشفت، قبل عامين، النقاب عن أن السيسي عرض على كل من رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إقامة دولة فلسطينية في سيناء مقابل تنازل الفلسطينيين عن الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أن مصر والسلطة الفلسطينية قد نفتا النبأ، فإن وزراء إسرائيليين، مثل وزير التعليم نفتالي بنات، أكدوا تلقي إسرائيل العرض المصري.

من ناحيته، قال تسفي مزال، السفير الإسرائيلي” الأسبق في القاهرة، إن السيسي الذي يعي حجم الضائقة الاقتصادية التي يواجهها نظامه “مستعد للتنازل عن احترام مصر وكرامتها، وللمس بالدستور المصري، من أجل المتطلبات المالية“.

 

 

*تيران وصنافير.. التململ داخل الجيش المصري ينتقل لقيادات عليا

ليست أزمة اتفاقية جزيرتَي تيران وصنافير بين مصر والسعودية وحالة الغضب التي سادت لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري على اختلاف فئاته من نقل السيادة على الجزيرتَين إلى المملكة، بعيدة تماماً عن أحد أبرز مؤسسات الدولة والجهة التي يحتمي بها عبدالفتاح السيسي، وهي المؤسسة العسكرية

انتماء السيسي إلى المؤسسة العسكرية لم يمنع من انتشار حالة من الغضب ضده على خلفية اتفاقية الجزيرتَين باعتبار القضية “تراباً وطنياً لا يمكن التفريط فيه”، وهو ما يعكس أيضاً تراجع شعبيته داخل الجيش، بحسب مصادر عسكرية.

وتقول هذه المصادر إن الرفض واضح بشكل كبير في القيادات الوسطى والصغرى، وبالتأكيد وصل جانب من هذا الغضب للقيادات العليا، ويتوجب عليها التدخل لاحتوائه، على حدّ تعبيرها.

وتضيف المصادر ذاتها أن هذا الغضب والرفض لاتفاقية ترسيم الحدود لا يخرج عن مجرد كونه غضباً من تصرف السيسي، لم ولن يترتب عليه أي خطوات أو تحرك ضد الاتفاقية، نظراً لحساسية وضع مؤسسة القوات المسلحة.

وتشير إلى أن الغضب منصبّ على “طريقة تعامل السيسي مع أزمة الجزيرتَين على الرغم من الدماء المصرية التي زُرعت في أرضهما بحروب سابقة”. وتوضح أن “الجيش المصري على قلب رجل واحد، ولا يتدخل في الأمور السياسية من قريب أو بعيد، لكن رجال القوات المسلحة في النهاية مصريون يهتمون بالقضايا الوطنية”، على حدّ وصفها.

وتلفت المصادر العسكرية إلى أن شعبية السيسي داخل الجيش بدأت تتراجع في ضوء الأزمات الشديدة وعدم القدرة على التعامل معها، في ظل ضغوط دولية على مصر وحظر في التعامل مع النظام الحالي. حديث المصادر العسكرية تأكدت منه العربي الجديد” من خلال ثلاثة ضباط من رتب مختلفة في الجيش المصري حول وجود حالة الغضب هذه من السيسي، واتفق الضباط الثلاثة على أن خطوة التنازل عن الجزيرتَين “غير مبررة”، خصوصاً أنها “مصرية تماماً”، وإقدام الرئيس المصري على هذه الخطوة “وصمة عار على جبين العسكرية المصرية”.

ويعتبر هؤلاء الضباط أنّه “حتى مع التسليم على أن تيران وصنافير حق للسعودية، لكن مصر هي من تولّت الحماية والسيادة عليهما، ودفع الجنود المصريون أرواحهم للدفاع عنهما“.

شعبية السيسي داخل الجيش بدأت تتراجع في ضوء الأزمات الشديدة وعدم القدرة على التعامل معها
حالة الغضب داخل الجيش من السيسي بشأن اتفاقية “تيران وصنافير” ليست الأولى من نوعها، سبقها تململ داخل المؤسسة العسكرية من تحميلها أعباء كبيرة خلال الفترة الماضية، في ظل فشل الحكومة على إحداث نقلة نوعية في التعامل مع احتياجات المواطنين.

وكانت حالة من التململ انتابت قطاعاً عريضاً من الجيش المصري، من جراء تحميل السيسي المؤسسة العسكرية كل أعباء الدولة، وهو أمر صعب للغاية، بحسب تصريحات سابقة لمصادر عسكرية. ويتعلّق الرفض بتحمل الجيش كل الأعباء لناحية عدم التفرغ لمهامه الأساسية وهي حماية الحدود، وسط ربط كبير بين السيسي والجيش، باعتباره ترك بزّته العسكرية على باب قصر الاتحادية، وفقاً للمصادر العسكرية.

وتتخوّف قيادات وسطى في الجيش من حالة الاستياء من أداء وحكم السيسي، وربط الشعب بينه وبين المؤسسة العسكرية، وهو ما يعني الصدام مع الجيش نفسه في حال اندلاع تظاهرات تطالب برحيل الرئيس الحالي. ويحاول السيسي استرضاء الجيش، وتحديداً قياداته، من خلال منحهم مكاسب اقتصادية، وسيطرة، ونفوذاً على الوضع العام في البلاد.

واستصدر السيسي، منذ توليه الحكم، قبل نحو عامين، عدداً من القوانين والقرارات التي تفرض سيطرة الجيش على المجال العام، وخصوصاً الاقتصادي. وباتت المؤسسة العسكرية تحصل بالأمر المباشر على أكبر المشاريع في الدولة، ثم توزيعها على الشركات الأخرى، مثلما يحدث في مشاريع الطرق وتفريعة قناة السويس الجديدة. وبات بإمكان الجيش تأسيس شركات تعمل في السوق المصري، وبإمكانه العمل بمشاركة رأس مال محلي أو أجنبي.

 

 

* خبير : الودائع الخليجية لن تحل أزمة الدولار

قال الخبير الاقتصادي عز الدين حسنين، إن دعم الإمارات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وملياري دولار للاستثمار، من “شأنه أن يساعد نسبياً في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنه غير كاف لحل أزمة الدولار”.

وأمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في ختام زيارته لمصر نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وقال طارق فايد، نائب محافظ البنك المركزي حينها، إن البنك لم يتسلم الوديعة الجديدة ويأمل في استلامها خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.

وأشار حسنين في تصريحات إلى وكالة “الأناضول” إلى أن “مصر بحاجة إلى 50مليار دولار كرصيد للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية”، مبيناً أن تتم تنمية الاحتياطي بصفه مستمرة، تكون من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”.

وبلغ صافى الاحتياطي الأجنبي لدى مصر نحو 16.5 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي.

وأكد حسنين أن “الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعاً، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيفة (..) المساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية”.

وتابع: “رصيد الاحتياطي بعد مساعدة الإمارات وربما السعودية لدعم المركزي والقروض المنتظرة من الجهات الأخرى، بمثابة أعباء على الدولة والتزامات كبيرة تحتاج لإيرادات مستدامة للدولار لتغطيتها وقت اللزوم أو في تاريخ استحقاقها”.

في سياق آخر، استبعد حسنين أن يلجأ “المركزي المصري” إلى تعويم الجنيه، معللاً ذلك بـ”أنه سيهدر قيمة الجنيه، وستتأثر الدولة والمواطنون سلباً”، مضيفاً “ليس من المعقول أن يترك المركزي المصري الدولار وفق العرض والطلب، بينما الدولة المصرية ما تزال مستوردة بامتياز ولديها عجز مرتفع في الميزان التجاري”.

واقترح الخبير الاقتصادي، أن يتم ضبط نشاط شركات الصرافة أو غلقها لمدة عامين، وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي.

ووافق البنك المركزي الأربعاء الماضي، على شطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائياً من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية (السوداء).

ويقول متعاملون إن سعر الدولار ارتفع بالسوق الموازية لنحو 11 جنيها، مقابل 8.78 جنيها في البنك المركزي.

 

 

* فورين أفيرز: ما هي تداعيات نقل سيادة الجزيرتين محليا وإقليميا؟

كتب الباحث في معهد “نيوأمريكان فاونديشن” وفي مدرسة القانون في جامعة نيويورك مايكل وحيد حنا، عن قرار النظام المصري تسليم الجزيرتين في البحر الأحمر، صنافير وتيران إلى السعودية، وهو القرار الذي قاد إلى غضب شعبي في أنحاء مصر

ويقول الكاتب في تقرير نشرته مجلة “فورين أفيرز” إن “الرد المحلي السلبي على القرار طغى على الحقائق المحلية والإقليمية التي كانت وراء قرار نقل الملكية، وهي أن المزاعم القانونية السعودية في الجزيرتين لم تكن غير منطقية أو دون أرضية، وأن النظام المصري في وضع خطر، حيث يحاول موازنة ردة الفعل العاطفية المحلية مع المصالح الأجنبية، والمهم أيضا في هذا هو ماذا تعني الصفقة لكل من السعودية وإسرائيل؟“.

ويشير التقرير إلى أنه في عام 1906، سيطرت بريطانيا، التي كانت تحتل مصر، على الجزيرتين، في محاولة لخلق ظروف محببة لها على الأرض، قبل تحديد جبهتها الشرقية مع الجبهة العثمانية في نهاية ذلك العام، مستدركا بأنه مع أن مصر حصلت على الاستقلال عام 1922، إلا أن بريطانيا احتفظت بحق السيطرة على أمن مصر، واتخذتها قاعدة أثناء الحرب العالمية الثانية، كما ان المملكة المتحدة لم تعترف أبدا بالحدود التي رسمتها مصر لنفسها في المياه البحرية، التي شملت الجزيرتين،

ونظرا لهذه الظروف ظل مصير كل من تيران وصنافير غير واضح حتى عام 1949.
وتذكر المجلة إن السيادة السعودية على الجزيرتين قويت في عامي 1949 و1950، من خلال سلسلة من الأحداث، حيث إنه في آذار/ مارس 1949،  سيطرت إسرائيل على أم الرشراش “إيلات”، وهي المدينة الواقعة بين مصر والسعودية، وتواجه الجزيرتين في خليج العقبة، مشيرة إلى أن السعودية طلبت من الجيش المصري احتلال الجزيرتين، في محاولة لحرمان السفن الإسرائيلية من الإبحار عبر مضيق تيران؛ لخوفها من سيطرة إسرائيل على الجزيرتين

ويلفت حنا إلى كتاب علي الحكيم “دول الشرق الأوسط وقوانين البحر” المهم، حيث لاحظ الحكيم أن الاتفاق السعودي المصري حول الجزيرتين تم نقله إلى الدولة الأخرى، من خلال مذكرة كتبت عام 1950، وتقول الوثيقة: “تقوم الحكومة المصرية بممارسة السلطة بناء على اتفاق كامل  مع السعودية، التي أعطتها أوامر نافذة لاحتلال الجزيرتين، وقد تم إنجاز الاحتلال”.

وينوه التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن مصر في عهد عبد الناصر أكدت سيادتها على الجزيرتين، بعد تدهور العلاقات مع السعودية، وأكدت حقها في السيادة عليهما، حيث إنه في اجتماع لمجلس الأمن عقد عام 1954، زعمت مصر أنها تملك الجزيرتين، لكنها التزمت بالصمت عام 1957، عندما أكدت السعودية سيادتها عليهما، ويرى الكاتب أن عدم انسجام مواقف مصر أثر في مزاعم السيادة المصرية على الجزيرتين.

وتبين المجلة أنه بعد حرب الأيام الستة عام 1967، احتلت إسرائيل الجزيرتين، لكنها أعادتهما في عام 1982، ضمن معاهدة السلام التي وقعت عام 1979، حيث عرّفت المعاهدة الجزيرتين بأنهما جزء من مناطق “سي”، وهو وصف يعني أنه يحق فقط لقوات متعددة الجنسيات- حفظ السلام وقوات الأمن المصري بالتمركز عليهما فقط

ويورد الكاتب أنه بحسب المراسلات الرسمية بين وزيري الخارجية المصري والسعودي، أحمد عصمت عبد المجيد والأمير سعود الفيصل، فقد طلبت مصر السعودية تأجيل النقاش حول المالك الحقيقي للجزيرتين إلى ما بعد الانسحاب من الأراضي، بحسب ما تنص المعاهدة.

ويرى حنا أن القضايا التاريخية وراء نقل الملكية طغت عليها مجموعة من المشاعر ما فوق الوطنية، التي أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العنان لها بعد انقلاب تموز/ يوليو ،2013 والنقمة العميقة التي يشعر بها المصريون تجاه الثروة الخليجية.

ويجد التقرير أن الخلاف حول الجزيرتين كان نقطة تفاوض ونقاش بين القاهرة والرياض، حيث إنه في تموز/ يوليو 2015، أشار “بيان القاهرة” إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين، وقال إن تعريف الحدود البحرية هو مجال مهم للتعاون.

وتستدرك المجلة بأن الرأي العام تعامل مع نقل الجزيرتين على أنه تنازل ناجم عن ضعف النظام المصري وتبعيته للسعودية، لافتة إلى أن مفهوم تصرف مصر كونها دولة فقيرة تنتظر الصدقات الملكية قد تعزز؛ نظرا لالتزام الرياض بتقديم دعم ومساعدات لمصر، ومن هنا فقد جاءت خطوة التنازل عن الجزيرتين بكلفة سياسية.

ويعلق الكاتب قائلا إن “عمق الإحباط يستدعي لحظات أخرى من الغضب الشعبي، والمتعلقة بتنازلات عن الأرض، علمت مرحلة ما بعد حسني مبارك، حيث انتشرت اتهامات تآمرية ونظريات مؤامرة ضد الرئيس في حينه محمد مرسي بالتنازل عن سيناء للفلسطينيين، وعن قناة السويس لقطر، وللسودان عن مثلث حلايب، وهي المنطقة التي كانت تشترك مصر والسودان في إدارتها فأصبحت منطقة متنازعا عليها”.

ويضيف الكاتب أن هذه الاتهامات ولدت غضبا شديدا، وأدت دورا في إضعاف حكم الزعيم المدعوم من الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الغضب الشعبي  حول هذه المزاعم أدى إلى احتواء دستور عام 2014 على مادة تدعو إلى التصويت على معاهدات لها علاقة بمعاهدات السلام والتحالفات، وتلك المتعلقة بقضايا حقوق السيادة.

ويوضح التقرير أنه لم تكن هناك مشاورة عامة، أو تحضيرات، ولا حتى عقد استفتاء فيما يتعلق بالجزيرتين، لافتا إلى أن الغضب الشعبي أسهم بفتح نافذة لنقاد نظام السيسي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير المجلة هنا إلى باسم يوسف، الذي سخر من عملية نقل السيادة قائلا قرب، قرب يا باشا، الجزيرة بمليار والهرم باثنين وعليهم تمثالين هدية، ووصفت حركة السادس من إبريل القرار بالخيانة، وطلبت، وهنا المفارقة، بتدخل الجيش وحماية الوطن، وقام محامون بتحضير دعاوى قضائية ضد القرار، الذي قالوا إنه خرق للدستور، لافتة إلى أن الغضب الشعبي زاد بعد تقارير صحافية قالت إن مصر أعلمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالقرار.

ويذكر حنا أن النظام تعرض للنقد من داخل مؤيديه، فقد عبرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، وواحدة من مؤيدي السيسي تهاني الجبالي، عن شكوكها بعملية نقل السيادة والطريقة التي تمت فيها.

ويرى الكاتب أن عدم استشارة الرأي العام يشير إلى أن السيسي فقد الصلة بالمشاعر الشعبية العامة، أو أنه خاف من معارضة الرأي العام  لنقل السيادة، ما سيعرقل توقيع الصفقة، وهو ما يعبر عن حالة يأس لدى السيسي، ورغبة شديدة في علاقات مصرية سعودية في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية حادة.

ويستدرك التقرير بأنه رغم الدعم المالي الذي تلقاه نظام السيسي من دول الخليج، بحدود 30 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي، إلا أن خلافات بين النظام وداعميه برز حول المواقف من قضايا المنطقة، حيث بدت هذه الخلافات في رفض مصر نشر قوات في اليمن، وفي سوريا، حيث وقفت مصر مع روسيا التي دعمت نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن السيسي ربما أراد من أن يكون تسليم الجزيرتين بادرة حسن نية، ومن أجل ترميم العلاقات مع السعوديين.

وتتساءل المجلة حول حجم الغضب الشعبي الذي لم يأت من المعارضين فقط، ولكن من أشد مؤيديه أيضا، وترى أن هذه الأزمة تأتي في أعقاب سلسلة من العثرات السياسية والأمنية والاقتصادية، التي أثرت في ثقة الرأي العام بالسيسي، وقدرته على الحكم.

ويعتقد حنا أن مدى المعارضة والغضب من قرار نقل الجزيرتين لن يؤدي إلى إضعاف النظام؛ لأن مؤيديه سيحاولون التخفيف من حدة نقدهم للخطوة، بالإضافة إلى حشد قواهم لدعمه أمام معارضيه من الإخوان المسلمين والقوى السياسية الأخرى.

ويورد التقرير نقلا عن السيسي قوله إن الأمر بيد البرلمان، ويرى الكاتب أن التصويت لن يكون سهلا في ضوء معارضة نواب ومثقفين له، مشيرا إلى أنه في حالة قرر البرلمان، الذي ينظر إليه على أنه مجموعة من المشرعين الذين يبصمون” على القرارات، رفض عملية نقل السيادة، فإن موقف النواب سيكون نكسة للسيسي.

وتنوه المجلة إلى أن مرحلة ما بعد مبارك تميزت بتداخل المصالح الجمعية للنخبة والدولة، التي أدت دورا في الحد من مخاطر أي تحد للنظام، حيث تظل الأجهزة الأمنية المصدر الأهم لاستقرار النظام، مستدركة بأنه رغم وجود أدلة على غضب البعض داخل الأجهزة الأمنية من قرار نقل سيادة الجزيرتين، إلا أنه ليس من المحتمل قيام هذه الأجهزة بتدخل عسكري جديد، خاصة أن القيادة العسكرية للجيش مرتبطة بشكل وثيق مع الرئيس.

ويلاحظ الكاتب في تحليله لموقف إسرائيل، أنها التزمت بالصمت تجاه القرار المصري، وهو ما يعكس، كما يقول، تطور تفكيرها حول معاهدة السلام وديناميات المنطقة، حيث إن مصر منعت في عامي 1956 و 1967، مرور السفن الإسرائيلية من مضيق تيران، وهو ما دفع إسرائيل للتهديد بمواجهة أي تحد في المستقبل لأي  قرار يغلق المضيق في وجهها

ويجد حنا مرونة في الموقف الإسرائيلي من المعاهدة، سواء من خلال تغيير شروط إدارة مصر للجزيرتين، أو إعادة نشر القوات المصرية في سيناء، بعيدا عن المحاور المحددة في المعاهدة، مشيرا إلى أن ردها على الصفقة المصرية السعودية هو دليل آخر على موقفها المرن

ويقول التقرير إن “ما يثير الانتباه أن الصفقة تتضمن السعودية، التي لا تقيم  معاهدات مع إسرائيل، حيث إنه في تعليق لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون للصحافة، تحدث عن أربعة أطراف وافقت على نقل السيادة: مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية“. 

وترى المجلة أن الصمت الإسرائيلي نابع من التأكيدات السعودية بأنها ستحترم الاتفاقيات والالتزامات المتعلقة بالجزيرتين، التي ووافقت عليها مصر، بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أكد أن السعودية لن تقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل، مستدركة بأنه مع ذلك فإن الدبلوماسية غير المباشرة تعكس تداخل المصالح بين إسرائيل والسعودية فيما يتعلق بالتهديدات على المنطقة والنابعة من إيران.

ولا يعتقد الكاتب أن هناك حدودا للتعاون غير المباشر، لافتا إلى أن غياب الحل للقضية الفلسطينية، التي فقدت أولوياتها لدى الأنظمة العربية، سيظل عقبة أمام أي تطبيع

وتختم “فورين أفيرز” تقريرها بالإشارة إلى أن نقل سيادة صنافير وتيران من المنظور القانوني ليس تنازلا كبيرا، مستدركة بأن التحرك المفاجئ ترك تداعيات محلية وإقليمية كبيرة، وكشف في النهاية عن وقائع المجالين المحلي والإقليمي.

 

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

افرجوا عن مصر

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي من قوات الجيش برصاص قناص جنوب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*حكومة الانقلاب: 25 أبريل إجازة بأجر كامل.. ومغردون: كده كله مستعد للثورة

أعلنت وزارة القوى العاملة، السبت، أن يوم الاثنين الموافق 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

ويتزامن ذلك مع دعوة نشطاء سياسيين لاحتجاجات في اليوم نفسه ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن هذا اليوم “يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر”.

وأثار الإعلان الحكومي عن إجازة يوم الاثنين، تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتبر أن الإجازة تساهم في زيادة أعداد المتظاهرين ضد نظام عبدالفتاح السيسي بسبب تيران وصنافير ومن دعا إلى تغيير يوم الاحتجاجات للحصول إجازة في يوم آخر.

 

 

*بالأسماء.. النيابة تأمر بضبط 33 شخصًا قبل تظاهرات 25 أبريل

أصدرت النيابة العامة لشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامي العام، قرارًا للأجهزة الأمنية منذ قليل، بسرعة ضبط وإحضار 33 شخصًا، بزعم تورطهم في التخطيط للتظاهر بدون ترخيص والتحريض على قلب نظام الحكم يوم 25 أبريل الجارى.

وأعلنت النيابة بدء التحقيق مع 13 شابًا تم اعتقالهم من أماكن متفرقة في القاهرة، بتهم التحريض على التظاهر واستخدام القوة ومواجهة الأقسام، والانضمام إلى جماعة “إرهابية”، والترويج لأخبار كاذبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها الضرر بالأمن العام، وهم “محمد م ا، محمد ع م، محمد م م، عمرو ص م، عمر ى هـ، شريف ا س، محمود هـ ح، محمد ن ع، أحمد ن ع، عمر ع ع، أنس ف ع، أحمد ر ع، عبد الرحمن ا م“. 

وقال “مالك عدلي” المحامي الحقوقي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أمرًا بضبطه وإحضاره قد صدر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، على خلفية اتهامه مع الصحفيين “عمرو بدر” و”محمود السقا” و”خالد البلشي”، بتهم نشر أخبار كاذبة والترويج أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتين.

وكانت قوات الأمن قد بدأت، أول أمس، في شن حملات اعتقال عشوائية، في القاهرة والمحافظات، ضد الشباب، بعد الدعوات للتظاهر في 25 أبريل الجاري، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وللمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لأحد معتقلي البحيرة ودخوله في غيبوبه بسبب اهمال ادارة سجن برج العرب

يعاني المعتقل “ممدوح محمد بكر احمد شلضمالبالغ من العمر 53 عام ويعمل مدرس أول لغه عربية وناظر احدي المدارس التابعة لمركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة من الفشل الكلوي وفيروس c واستيقاء بالبطن ويحتاج الي نقل بلازما أسبوعياً وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وعدم وجود رعاية طبية كافية.

تم اعتقاله في شهر مايو 2015 من منزله في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية اسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ ‫#‏عسكرية_507 وحُكم عليه بـ 10 سنوات.

وقال اهله في تصريحات صحفية انهم يبذلون قصارى جهدهم في ادخال العلاج اللازم له على نفقتهم الشخصية ولكن ادارة سجن برج العرب تتعنت معهم في ادخال اي علاج او بلازما له مما يؤدي الى تدهور حالته كل يوم عن الذي قبله.

ويطالب أهل “شلضم” كافة المنظمات الحقوقية للوقوف الى جانبهم ومطالبة الحكومة بالافراج الصحي له أو خروجه بصفة اسبوعية لمستشفي بها امكانيات تتيح علاجه.

 

 

*وقفة لأهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

تظاهر أهالي معتقلي سجن العقرب اليوم وقفة احتجاجا على منعهم من الزيارة، وتأتي هذه الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي بعد قرار إدارة السجن منع زيارة المعتقلين حتى نهاية يوم 25 من الشهر الجاري، وسط توارد أنباء عن حدوث حالات تسمم وسط النزلاء بعد تناولهم طعاما فاسدا من كافيتريا السجن للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وأشار شهود عيان إلى أن أجهزة أمن الانقلاب كثفت تواجدها في محيط السجن، وأصرت على حرمان أهالي السجناء من الزيارة.

وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب -في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- “إن ذوي المحتجزين نظموا وقفة احتجاجية وقدموا بلاغات ضد داخلية الانقلاب ردًّا على منعهم من زيارة ذويهم حتى ما بعد مظاهرات 25 أبريل الجاري“.

مسؤولية الأمن

وفي السياق، أوضحت عائشة الشاطر أن “وقفة اليوم الاحتجاجية هي الأولى ردًّا على تجاوزات داخلية الانقلاب ضد المعتقلين وذويهم“.

وأضافت -في تصريحات”لا نعرف شيئًا عن سلامة أهالينا داخل السجن، بعد تصاعد أنباء وجود حالات تسمم، ونحن نحمّل أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامة المعتقلين“.

من جانبها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -في بيان لها اليوم- منع زيارة ذوي المعتقلين.

وسجن العقرب شديد الحراسة يقبع فيه أعداد كبيرة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي الانقلاب العسكرى وتقول منظمات حقوقية إن المعتقلين فيه يتعرضون “لانتهاكات حقوقية“.

وتأسس السجن عام 1993 في عهد المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وتتم الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي.

 

 

*مسؤول إيطالي: مصر دولة يحكمها نظام ديكتاتوري

وصف مسؤول إيطالي محلي، الجمعة، نظام الانقلاب بالديكتاتوري وذلك على خلفية تعذيب ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بلاده بعدم الاستسلام حتى إظهار الحقيقة.

وكتب رئيس إقليم توسكانا (وسط) إنريكو روسّي، في صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، الجمعة “ينبغي على إيطاليا ألا تستسلم الآن”، بعد أن أفادت مصادر داخلية من أجهزة أمن الانقلاب أيضا، أن ريجيني اعتقل من الشرطة قبل أن يُقتل”. وفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وأضاف أن “على الشباب ألا يفكروا بأننا مستعدون للتضحية بالحقيقة عن واحد منهم، من أجل إقامة أعمال تجارية مع دولة يحكمها نظام ديكتاتوري“.

وأشار روسّي، المرشح لمنصب السكرتير الوطني للحزب الديمقراطي الحاكم، إلى أن “الحكومة تتحرك في هذا السياق، لكن عليها أن تبذل مزيدا من الجهد“.

وكانت وكالة (رويترز) قد نشرت أنباء عن يوم وفاة جوليو ريجيني، قائلة إنه ربما كان قد اعتقل من داخلية الانقلاب. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في تصريحات صباح الجمعة، إن حكومة بلاده “ستواصل البحث عن الحقيقة”، في قضية ريجيني.

 

 

*صحيفة إيطالية: الانقلاب استخدم نظام تجسس لتتبع ريجيني وقتله

ألغت الحكومة الإيطالية ترخيصا كان يسمح من خلاله لإحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس بتصدير أنظمتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد اتهامات وجهت للشركة ببيعها نظام تجسس لأحد أجهزة أمن الانقلاب التي استخدمتها في تتبع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا بالقاهرة في يناير.

وأقدمت الحكومة الإيطالية على إلغاء ترخيص التصدير لشركة “هاكنج تيم، استجابة لطلب نائبة بالبرلمان الإيطالي، أدريانا كالجانو، التي أكدت صحة الخبر، مشددة على أنها لا تعرف بالتدقيق الهيئة المصرية التي اقتنت من الشركة الإيطالية نظام التجسس الذي يعتقد أنه لعب دورا كبيرا في مراقبة الطالب ريجيني وقتله، بحسب ما أفاد موقع “جلوباليست” الإيطالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن قرار حظر تصدير منتجات شركة “هاكنج تيم” المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس، يأتي في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين سلطات الانقلاب وإيطاليا بعد مقتل ريجيني.

وكان وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالي أعرب عن أسف حكومته لتأخر اتخاذ هذا القرار حتى وقوع مأساة الباحث الإيطالي الشاب.

محللون سياسيون رأوا من البادرة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية في إلغاء تراخيص التصدير للشركة الإيطالية بأنها “ضرورية”، حتى مع عدم وجود دليل يثبت أن سلطات الانقلاب استخدمت هذه التكنولوجيا في مراقبة ريجيني.
جدير بالذكر أن شركة “هاكنج تيم” تصدر أنظمة التجسس بعلم الحكومة الإيطالية منذ 2012 إلى ما لا يقل عن 21 دولة حول العالم.

 

 

*تجديد حبس حسن مالك في هزلية “الدولار

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك لمدة 45 يوما؛ في اتهامه بالمسؤولية عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد!.

وكانت النيابة قد لفقت لـ”مالك” عدة اتهامات، من بينها “الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق

الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن!”.

 الغريب أن سعر الدولار ارتفع حوالي 4 جنيهات منذ اعتقال حسن مالك وحتى الآن، ما يؤكد تلفيق الاتهامات له، ومحاولة تعليق خطايا العسكر في ضبط سعر الدولار على الإخوان.

 

 

*زعيم عصابة الانقلاب”: مصر أصبحت أكثر أمنًا..ومساعي الشر تريد وقف التقدم

استمراراً لكذبه قال زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إنَّ مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، وأنَّ البلاد أصبحت حاليًّا أكثر أمنًا وأمانًا وتخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة.

 ولفت، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء، إلى أنَّ الدستور يؤسِّس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والجميع سواء أمام القانون.

 وأضاف “اليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين، عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه“.

 وتابع الكذاب : “هناك محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة”، معربًا عن ثقته في “وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط“. 

 

 

*فصول من مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية

كشف عدد من أهالي معتقلات القاهرة “مجموعة الأزهر”، المحتجزات بسجن دمنهور العمومي بالأبعادية، عن بعض الممارسات الشاذة بسجن دمنهور، إضافة إلى تجاهل إدارة السجن حماقات الجنائيات بغرض التضييق على معتقلات الرأي داخل السجن.

وقالت “ف. ن”، إن إدارة سجن دمنهور قامت بتوزيع الفتيات على عنابر الجنائيات بحملات “تشريد” وتكدير أمني، حيث تفترش المعتقلات حمامات العنابر للنوم بها، وسط عدد لا بأس به من الجنائيات “الشاذات“.

وأضافت أن “الإدارة تتبع سياسية “التضييق والإهانة” المستمرة لهن، من توبيخ معنوي، والدخول بمنتصف الليل لتفتيشهن بشكل مهين، حتى إن دورات المياه بلا أبواب، والستارة التي تعلق كثيرا ما يتم إزالتها وتعرية من بالداخل، مؤكدة أن الزنازين لا تصلح إلا أن تكون قبورا“.

وتابعت “الإدارة تقطع عنا المياه 6 مرات يوميا، كما أن كمية الطعام المسموح بدخولها قليلة جدا، ولا تسمح باستخدام “مراوح” لتخفيف وطأة الحر عنهن”، مؤكدة أن إدارة السجن تتعمد إذلالهن بزيادة قائمة الممنوعات، حيث يُمنع استخدام الورقة والقلم، والخيط لعمل مشغولات يدوية، فالشىء الوحيد المتاح لهن هو المكوث كقطع الخشب.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013 في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت “أسماء حمدي” قد تحدثت في رسالة مسربة عن الأوضاع بالداخل، قالت فيها : “لم يعدمونا صراحة كما الآخرين، ولكن لفظ الإعدام أصبح يتكرر يوميا على مدى الأسابيع الأخيرة، كلها إرهاصات وشائعات في بادئ الأمر، ثم اليوم أعدموا كافة الخطابات الواردة التي لن يعرف حيويتها سوى معتقل أو زائر له“.

وأضافت “زيارة الأمس قرروا انتهاء وقتها بعد خمس عشرة دقيقة فقط؛ بحجة أن لديهم أعمالًا أخرى، وسنعوضكم المرة القادمة، وهو ما يعد كذبًا بينا، ليس هذا ما يضير، فالسجان قد يقول أي شيء، ولكن الأمر كله في معنى التعويض، ما الذي يعوض أما وأختا وحبيبا قطعوا مسافة ثلاثمائة كيلومتر، بعد خمسة عشر يومًا، ثم لم يتبادلوا سوى بضع كلمات لا تسمن ولا تغني من اطمئنان، ما الذي يعوض وجع قلبي عليهم؟“.

وأكملت “لعن الله أرواحكم، لمَ تقترحوها علينا ثم تغدرون بنا مع أنكم في موقف السلطة ويمكنكم منعها تمامًا؟، أم أنه الطبع الذي يغلب التطبع؟ طبع الغدر والقهر والتجبر، الخطابات التي هي بمثابة الحياة تكتمل بها الزيارة المنقوصة، وتكتمل بها إنسانيتي.. إنسانيتي في التواصل مع أهلي، في العيش معهم دقائق ولو حتى على الورق. حتى مشاركة الورق يبخلون بها علينا، ويحرموننا منها، هل يصدقون خيبتهم بأنني إرهابية قاتلة تعيث في أرض الله فسادا وخرابا؟ أكلمة حقٍ تفعل بهم كل هذا؟ ألا لعنة الله على الظالمين.. ألا لعنة الله على الكافرين“.

جدير بالذكر أنه من ضمن المحبوسات في سجن الأبعادية “آلاء السيد عبد الرحمن، صاحبة الفيديو الشهير الذي يظهر ضربها والتعدي عليها على يد مجموعة من البلطجية في ساحة جامعة الأزهر، ورفيدة إبراهيم أحمد، والتي اعتقل والدها من إحدى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحقها“.

 

 

*مد أجل الحكم بهزلية “التخابر مع قطر” والرئيس يحيي الشعب على صموده

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، التابعة للانقلاب العسكري، اليوم السبت، مد أجل حكمها الهزلي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية الهزلية المزعومة “التخابر مع دولة قطر”، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

 وفور وصول الرئيس محمد مرسي إلى قاعة المحكمة، ودخوله قفص الإتهام هتف بقية المعتقلين مرددين هتافات “عيش حرية الجزر دي مصرية”.

 وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر، وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين؛ حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش.

 وجاء في قرار الإحالة وفق المحاكمة الهزلية  أن الرئيس محمد مرسي “استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان”، وفقًا لادعاءات نيابة الانقلاب المزورة.

 

 

*انطلاق حملة «حق ريجيني» بملاعب إيطاليا

انطلقت حملة “حق ريجيني” في الملاعب الإيطالية، والتي أطلقها لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، والتي تطالب برفع لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية، لافتات تطالب بالبحث عن قاتل جوليو ريجيني، وهو الشاب الإيطالي الذي اكتُشفت جثته منذ أكثر من شهرين في مصر، وتثار شبهات تصل إلى حد اليقين حول قتله على يد داخلية الانقلاب العسكري.

وبدأت الحملة من ملاعب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، اليوم السبت، حيث ظهرت اللافتات بين لاعبي الفرق قبل انطلاق المباريات، اليوم، وهي اللافتات التي كتب عليها: «الحقيقة من أجل جوليو ريجيني”.

وتنتظر الجماهير المصرية اللاعب محمد صلاح، نجم روما الإيطالي والمنتخب المصري، لإعلان موقفه.

ومن المقرر أن يلتقي ذئاب روما مع نابولي على ملعب «الأوليمبيكو» ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وكان “لويجي مانكوني”، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، قد أطلق حملة، منتصف الشهر الجاري، طالب خلالها لاعبي الدرجة الأولى والثانية بحمل لافتات بغرض الضغط من أجل الكشف عن ملابسات مقتل ريجينى في مصر.

وكان ملف مقتل ريجيني قد أدى إلى انهيار العلاقات المصرية الإيطالية، لدرجة دفعت بعض الأطراف السياسية الإيطالية إلى الدعوة لقطع العلاقات مع القاهرة، وفرض عقوبات عليها.

 

 

*الممرات المائية”.. حرب خسرها جنرال البوم مقدمًا

(وشك يقطع الخميرة من البيت) مثل يردده المصريون على مسامع من تشاءموا منه الناس، وهو ما بات يتميز به قائد الانقلاب العسكري الملقب عن أهل المحروسة بـ”البومة”، فلم تكن قناة السويس قبل الانقلاب كغيرها من القنوات، فهي فريدة من حيث الموقع الجغرافي خاصة أنها تربط بين الشرق والغرب، فكان لها السبق والدور الرائد في قصر المسافة التي يتكبدها الملاحون والتجار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، من ثم كانت شريان خير وسلام ورخاء للبشرية جمعاء.

أما في الوقت الحالي فلم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، إذ تصاعد في العقود الأخيرة أسماء قنوات أخرى، كقناة القطب الشمالي وقناة بن غوريون الإسرائيلية، وقناة بنما التي يبدو أنها ستكون منافسًا قويًّا لقناة السويس.

في الوقت الذي يهلل فيه مؤيدو السيسي لإنجاز مشروع ترعة قناة السويس، يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسي إن المشروع ينصف الأخير ويعيد إليه جزءا من حقه.

 

السيسي حرامي

ومنذ افتتاح مشروع توسعة قناة السويس، عمت المبالغات وادعاءات يصف بعضها المشروع بـ”قناة سويس جديدة ستغير خريطة العالم”، وأنه سيدر عائدا سنويا يبلغ مئة مليار دولار، بينما اتضح انه مجرد تفريعة أو حتى “ترعة”. 

ومنذ الإعلان عن الفنكوش في السادس من أغسطس 2014 ، اتهم معارضو الانقلاب العسكري السيسي بـ”سرقة” مشروع الرئيس محمد مرسي، وبينما قال آخرون إنه ليس سوى جزء محدود من مشروع مرسي، يرى مؤيدو السيسي أن المشروعين لا يجمعهما سوى الصدفة فقط!

 

مشروع الرئيس مرسي

مشروع “تنمية محور قناة السويس” الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

 ويتكون المشروع من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.

 وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

 وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.

 وقام السيسي باختزال مشروع الرئيس مرسي من تنمية شاملة لضفتي القناة إلى حفر وتعميق 72 كيلومترا ، ومن أبرز المفارقات المتعلقة بالمشروعين هو رفض القوات المسلحة مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي، إلا أنها قادت في ما بعد المشروع الذي أعلن عنه السيسي!

 “بنما” المنافس الأقوى 

 وبالمقارنة بين قناة بنما وقناة السويس، نجد أن الأخيرة عمرها 146 عاما، وتم إنشاؤها عام 1869 وتقع بين 3 قارات “آسيا وإفريقيا وأوروبا”، واستعانت بـ120 ألف عامل لبنائها في عهد الخديوي سعيد.

 أما قناة بنما، فعمرها 101 عام، وتم إنشاؤها عام 1914 واستعانت بـ25 ألف عامل لبنائها، وبالمقارنة بين القناتين في حجم عبور السفن، نجد إن قناة السويس يبلغ طولها 192 كم وتتحمل 18 ألف سفينة وحاوية خلال عام، أما قناة بنما، فيبلغ طولها 80 كم وتتحمل 6 آلاف سفينة أو حاوية خلال عام.

واحتلت بنما موقعًا جغرافيًّا متميزًا أيضًا، لكن أقل نسبيًّا من تميز موقع قناة السويس، إذ وقعت بنما جغرافيًّا في وسط قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ممثلة بذلك حلقة الوصل بين الأمريكتين، فقناة بنما التي تم تأسيسها في 1914 ميلاديًّا، قلصت مسافة رحلة السفن حول القارتين من 21 ألف كم إلى 8 آلاف بمقدار 13 ألف كم فارق.

وترتكز مشروع التوسيع في بنما على إنشاء مسار جديد للسفن المارة بامتداد قناة بنما من خلال إنشاء سلسلة جديدة من الأهوسة، مما يضاعف من القدرة الملاحية للقناة، لتتمكن القناة من استقبال سفن عملاقة لها قدرة استيعابية تصل إلى 13 ألف حاوية قياسية بدلًا من 5 آلاف حاوية قبل التوسعة، وتقترب بذلك من قناة السويس التي يمكنها استقبال سفن بقدرة استيعابية 18 ألف حاوية قياسية.

 “بن غوريون”!

أما عن قناة “بن غوريون” الذي يسعي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، فتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنافس قناة السويس٬ فالمسافة التي أخذتها قناة السويس للوصل بين إيلات – قرية أم الرشراش المصري- والبحر المتوسط ليست بعيدة٬ وتشبه تماما المساحة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت “إسرائيل” عن وضع الخطط التي تستهدف 30 ألف فرصة عمل ستوفرها لعمال بتلك القناة والتي سوف تنطلق خلال 3 سنوات.

وتوضح خلال جريدة معاريف، أن العائد السنوي الذي سيأتي من قناة “بن غورويون” سيصل إلى 6 مليارات بعد 6 سنوات من افتتحها أي في عام 2023، إذا تم افتتحها بالفعل بعد 3 سنوات.

 “القطب الشمالي”

أما عن قناة القطب الشمالي التي تنافس قناة السويس، فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة تصريحات تفيد بأن ذوبان جليد القطب الشمالي، الناجم عن الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، يفتح طرقًا جديدة لسفن الشحن بين أوروبا وآسيا بعيدًا عن قناة السويس.

وكانت “يونج شينج” أول سفينة شحن صينية تسافر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي في أغسطس 2013، هذه الطريق الذي كان حتى وقت قريب متجمد بالكامل.

وبالمقارنة بين القناتين، نجد أن الرحلة التي استغرقتها سفينة الشحن الصينية من داليان في الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يومًا، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يومًا. 

وقال فوستر فنلاي، مدير شركة “أليكس بارتنر” المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات، إن هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من هنا، لكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية عملانية هذا المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية.

 

 

*الإيكونوميست: السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

كانت الطاولة دائرية، مما يوحي بأنه يمكن أن يكون هناك حوار، لكن عبدالفتاح السيسي، لم يكن لديه أي نية بالسماح لضيوفه بالحديث، فعلى مدار ساعتين تقريبا في 13إبريل، دافع السيسي عن سياساته أمام عدد من المسؤولين والصحفيين على التليفزيون المصري، وعندما توقف عن الكلام، صفق الجميع، ثم ساد الصمت، حاول أحد السياسيين أن يوجه له سؤالا، لكن السيسي قاطعه قائلا: “أنا لم أعط أحدا الإذن لكي يتحدث“.

كانت تلك مقدمة افتتاحية تقرير في مجلة “إيكونوميست” البريطانية، أمس الجمعة، عن عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بأنه:” لم يعد قادرًا على مواجهة منتقديه“.

وتابع التقرير، لا بد أن السيسي يحلم بأن يحكم الشعب بنفس الطريقة – وقد حاول بالفعل، حيث قام بقمع منظمات المجتمع المدني ومنع التظاهر، لكن الأصوات المنتقدة للسيسي قد بدأت تعلو مؤخرا، وبلغت ذروتها في غضبة جماهيرية ضد قراره بالتنازل عن جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر، تيران وصنافير، للسعودية، وقد بدا السيسي مرتبكا بعدما زاد الضغط عليه، فقد ظهر الجنرال السابق الذي عرف بشعبيته مصدوما وغاضبا بعد عصيان الشعب له

فمثلا في موضوع الجزيرتين: اللتان يدعي السيسي أنهما قد عادا إلى أصحابهما الحقيقيين، ربما يكون على حق: فقد قامت السعودية بنقل السيادة على الجزيرتين إلى مصر عام 1950م خوفا من سيطرة إسرائيل عليهما، لكن عدد قليلا من المصريين يعلم ذلك، وقد تم الإعلان عن عودتهما، بعد شهرين من المحادثات السرية، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، معلنا عن استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في مصر، وقد اعتبر الكثيرون هذا بيعا للأرض مقابل المال، ومن ثم فهو إهانة للكرامة الوطنية المصرية.

ويقول تقرير الايكونوميست، يبدو أن رد الفعل العنيف كان مفاجئا للسيسي، الذي سارع مؤيدوه لتبرير أفعاله، ألم يعلم الناس أن السيسي هو حاميهم، وهو الرجل الذي “قد يمحو من على وجه الأرض” أي شخص يمثل تهديدا للدولة، كما قال من قبل؟

لكن هذا لم يجد نفعا، ففي 15 أبريل احتشد أكثر من ألف متظاهر وسط القاهرة، في تحد واضح لقانون منع التظاهر، في مواجهة الشرطة.

وكانت هذه هي أكبر تظاهرة منذ تولي السيسي الحكم قبل عامين تقريبا، وبالرغم من أن ما أشعل التظاهرات هو التنازل عن الجزيرتين، إلا أن المتظاهرين قد عبروا عن استيائهم من سياسات السيسي الأخرى، مثل سوء إدارته للإقتصاد وانتهاكات الشرطة.

يقول شادي، وهو أحد المتظاهرين “لقد كنت أتظاهر لعدة أسباب”، الهدف كان واضحا وهو “مطالبة الشعب برحيل النظام”، كما جاء في أحد الهتافات.

لكن حتى الآن، يبدو أن أفعال السيسي مثيرة للسخرية أكثر من الثورة، فهو على سبيل المثال، قد توصل إلى حلول استثنائية للمشاكل الاقتصادية في مصر، مثل اقتراحه على المواطنين أن يرسلوا رسالة نصية ثمنها جنيها واحدا يوميا للحكومة، يقول السيسي إن “علاج” مشاكل مصر بسيط جدا: “لا تستمتعوا لأحد سواي”، بعض المراقبين يشبههونه بالسادات، الرئيس السابق الذي تسامح مع “المعارضة المخلصة”، بينما استنكر “المحرضين والخونة والحاقدين الذين يشوهون صورة بلدهم عن عمد”، وقد  اتهم السيسي “الأشرار الموجودين بيننا، والذين يعملون على تشويه إنجازاتنا من خلال نشر الأكاذيب“.

وتعد أكثر مؤسسة يثق بها السيسي هي “الجيش” الذي أتى منه، ومنذ توليه الرئاسة أعطاه السيسي السيطرة الكاملة على المشروعات العملاقة، مثل توسيع قناة السويس، كما مكنه من مزاحمة القطاع الخاص، ويبدو أنه يتوقع نفس الولاء من المواطنين المصريين، يقول خالد داوود، المتحدث باسم تحالف أحزاب المعارضة: “لكننا لسنا جنودا“.

ومن المقرر الحشد لتظاهرة أخرى في 25 أبريل في القاهرة، حيث يبدو النشطاء المصريون، الذين كانوا في حالة سُبات لفترة طويلة، في حالة من النشاط، يقول داوود: “إن شرارة ثورة 25 يناير لا تزال موجودة”، مشيرا إلى الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 م، “وهذا أمر يجب أن يتذكره السيسي”، لكن الدرس الذي تعلمه السيسي هو أن أي بادرة للمعارضة يجب أن يتم إخمادها سريعا

 

 

*مصر مش للبيع : الاعتقالات محاولة لضرب احتجاجات 25 أبريل.. وصباحي: كفاية ظلم

أكدت “الحملة الشعبية لحماية الأرض- مصر مش للبيع”، السبت، إدانتها لحملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية على مدى اليومين الماضيين بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات في مختلف المحافظات، على حد قولها.

وكتب المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي أحد مؤسسي الحملة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أفرجوا عن شباب مصر وطلابها، سلامتهم وأمنهم مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية بدلا من قمع حريتهم وكبت حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم. كفاية قبض كفاية حبس كفاية ظلم”.

واعتبرت الحملة الشعبية، في بيان، أن الاعتقالات “تمثل محاولة لضربة استباقية للاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 25 أبريل دفاعاً عن الأرض ورفضاً للتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، في انتهاك صارخ للدستور المصري”.

وحذرت الحملة من عواقب الاعتقالات، قائلة إنها “لا يمكن سوى أن تزيد من الاحتقان والغضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين المتمسكين بالدفاع عن أرضهم وبالوسائل السلمية في التعبير عن الرأي”.

وأشارت الحملة إلى أن “احتجاجات 15 أبريل لم تشهد أي عمليات تخريب أو احتكاك مع أجهزة الأمن، بل إن هذه الأجهزة هي التي بادرت بملاحقة الشباب وحبسهم بتهم باطلة تتعلق بخرق قانون التظاهر، بينما الكثير منهم تم القبض عليه عشوائيا ومن على المقاهي”.

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل من تم حبسهم من الشباب والطلاب، ووقف أي ملاحقات أمنية وإدارية لهم، وبعدم تعرض وزارة الداخلية للاحتجاجات السلمية” المقررة في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأضافت: “نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لسلامة من تم اعتقالهم، كما نحملها أيضا مسؤولية حماية التظاهرات السلمية يوم 25 أبريل وعدم التعرض لأي من المشاركين بسوء، لأننا نرغب في الحفاظ على هذا الوطن وحمايته، وليس زيادة أجواء الاحتقان والاضطرابات”.

وكانت عدة أحزاب مصرية ونشطاء سياسيون أعلنوا، الجمعة، عن تشكيل حملة شعبية لحماية الأرض وإطلاق حملة “#مصر_مش_للبيع” ردا على ما وصفوه بـ”تنازل” السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ووقع بيان تأسيس الحملة أحزاب بينها حزب الدستور، الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، وحزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكتاب والإعلاميين والمحامين.

 

 

*سياسيون: القبض العشوائي وقود لتظاهرات 25 أبريل

أقل من 48 ساعة باتت هي الفاصلة عن موعد انطلاق ثانى تظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التى وقعت مطلع أبريل الجاري، إلا أن رد الفعل الرسمي من قبل الحكومة جاء مبكرا هذه المرة، وداهمت قوات الأمن عدد من المقاهي والمنازل وألقت القبض على نشطاء وأعضاء حركات معارضة للقرار.

عدد من المحللين السياسين والمراقبين للمشهد رأوا أن حملات التوقيف سيكون لها مردود عكسي وستزيد من حجم المشاركين في التظاهرة الموعودة.

الداعون للتظاهر من قوى سياسية وأحزاب وحركات اختاروا أن يوم 25 أبريل وهو اليوم الذى تحتفل فيه مصر بتحرير سيناء كيوم رمزي للدفاع عن الأرض بحسب قولهم، ومن المفترض أن تتحرك التظاهرات من أمام نقابة الصحفيين وعدد من المناطق الأخرى.

لكن نقابة الصحفيين أدانت مداهمت أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرا، كما طالبت بالكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم معهما.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، بأنه غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، لافته إلى أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها.

وأدانت النقابة عمليات القبض العشوائي التي طالت زملاء صحفيين، وعودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل أعضاء بالنقابة فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم

وجددت النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمني بحسب بيان النقابة.

السفير معصوم مرزوق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي وأحد المحاميين الذين وكلهم بعض السياسيين لرفع قضايا تختصم رئيس الجمهورية والحكومة لرفض الاتفاقية، قال إن الممارسات الحالية تزيد من الحشد لتظاهرات الاثنين المقبل.

وقال إن المختفين حتى الآن لا يمكن وصفهم بالمعتقلين لكنهم مختطفون ولا يعلم أحد مكانهم، ولم تعلن الأجهزة الأمنية عن توقيفهم.

وأضاف أن الشرطة كانت قد أعلنت سابقا عن وجود عصابات ترتدى زى الشرطة تقوم بخطف الأجانب وهي من قامت بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى، فمن الممكن أن تكون هذه العصبات هي التى اختطفت الشباب من على مقاهي وسط القاهرة.

ونوه إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد كذبت خبراً نشرته صحيفة الشروق بشأن وجود حملة من هذا القبيل، كما أن وزير الداخلية أكد أكثر من مرة أنه وزارته ستحترم الدستور والقانون، لافتا إلى أنه لو افترضنا أن الخاطفين تابعين لأى جهاز أمني فإن ذلك يعني أن تلك الأجهزة لا تنفذ تعليمات الرئاسة التي نفت ذلك بشكل قاطع وتعمل بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد الوزير أنهم سيلتزمون به.

وبخصوص تأثير هذه الإجراءت على مظاهرات يوم 25 أبريل، قال مرزوق إذا كان المقصود من عمليات الخطف هو تخويف الناس من النزول، فيبدو أن تلك العمليات أدت إلي أثر عكسي.

وأوضح أن بعض القطاعات التى كانت لا تريد النزول لأسبابها، قد قررت النزول، وأن الشباب سيضيفون مطالباً جديدة إلى قائمتهم، بعد أن كانوا يفكرون في مجرد الاحتفال بذكري تحرير سيناء، والتأكيد علي مصرية الجزيرتين.

وتساءل مرزوق عن التهم التى ستوجه لأحد الشباب الذي قبض عليه من على مقهى بوسط البلد أو بطرق عشوائية من الطرقات، مطالبا بمحاسبة الشرطة إذا كانت هي من أوقفت الشباب المقبوض عليهم.

في الإتجاة نفسه قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حملة القبض على بعض المعارضين لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود هى من باب توسيع دائرة الاشتباه لمنع التظاهرات المحتملة، لافتا إلى أن تلك الممارسات تزيد من حجم الفجوة والاستقطاب بين النظام وشعبه.

وطالب إدريس بمعالجة عاقلة للأزمة الحالية، لأن الأزمات الحالية تسببت في تفكك تحالف 30 يونيو وحاليا لم يبق حول النظام إلا مجموعات الفلول وأتباع النظام القديم.

وحذر الباحث السياسي من سيادة نبرة معادية لكل ما هو معارض حاليا، مشيرا إلى أن هناك اتجاه حاليا يقول بأن كل إخوانى خاين وكل معارض إخواني، وبالتالي كل معارض خاين.

وتابع لا يجب أن تحسب الأمور بهذه المعادلة، فمن يتراجع من الإخوان عن أعمال العنف التى ارتكبتها الجماعة وينفصل عنها يجب دمجه في المجتمع، كذلك لا يجب تخوين المعارضة.

وأوضح أن قضية الجزيرتين لا تحل بالتظاهر لكنها تحل بتشكيل لجنة متخصصة وخبراء علميين وتكون مشتركة من القطاعات المؤيدة والمعارضة، تفصل وتبين حقيقة الأمر.

وأصدر 154 شخصية عامة بالإضافة إلى 16 حزبا وحركة سياسية بيانا بالأمس أعلنوا فيه تأسيس الحملة الشعبية لحماية الأرض “حسب وصفهم” على خلفية ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، ودعا الموقوعون للتظاهر 25 إبريل المقبل لرفض الاتفاقية.

ودعت عدد من الحركات السياسية على رأسها 6 إبريل والاشتراكين الثورين للتظاهر الانثين المقبل، أدانت الحركة حملة الاعتقالات التى وصفتها بالمسعورة التي يقوم بها الأمن في محاولة لإجهاض التحركات الرافضة لبيع الأراضي المصرية، على حد وصفهم.

 

الطليان: المصريون كذبوا علينا وأهانوا ذكاءنا. . الجمعة 8 أبريل. . السيسي يتنازل عن جزيرتين للسعودية مقابل “الرز”

روما تقطع تعاونها مع فريق التحقيق التابع للانقلاب

روما تقطع تعاونها مع فريق التحقيق التابع للانقلاب

الطليان: المصريون كذبوا علينا وأهانوا ذكاءنا. . الجمعة 8 أبريل. . السيسي يتنازل عن جزيرتين للسعودية مقابل “الرز”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* أنباء عن هجوم مسلح على ارتكاز للجيش بسيناء وسقوط قتلى وجرحى

أنباء عن هجوم مسلح على ارتكاز للجيش قرب منطقة القسيمة بوسط سيناء وسقوط قتلى وجرحى

ذكرت مصادر أمنية وطبية أن ما لا يقل عن خمسة جنود مصريين وضابطا بالجيش وامرأة قتلوا، وأصيب 15 آخرون بجروح أمس الخميس في شبه جزيرة سيناء بعد تفجير مدرعتين لقوات الأمن في حادثين منفصلين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنهما.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عدة تأكيدها أن عدة عبوات ناسفة زرعت على الطريق في رفح وجنوب الشيخ زويد جرى تفجيرها عن بعد لدى مرور المدرعات.

من جهتها، أوضحت مصادر أن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة للشرطة بجنوب الشيخ زويد أمس الخميس، مما أسفر عن “مقتل” ثلاثة مجندين، وإصابة رابع” تم نقله إلى مستشفى العريش العسكري.

كما نقلت عن شهود عيان قولهم إن “عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل جنود على الطريق الدولي العريش رفح أدت لمقتل ضابط وجندي، فيما أصيب 11 آخرين“.

وبينما لم يصدر أي تعقيب من سلطات الانقلاب بشأن الحادث ذكرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة أن “الجيش المصري تعرض لكمائن بالعبوات الناسفة في مناطق متفرقة من الشيخ زويد والعريش أسفرت عن مقتل 18 جنديا وتدمير آليات“.

وتزايدت خلال الأيام الماضية المواجهات المسلحة بين قوات الأمن المصرية ومسلحين في مناطق متفرقة بشمال سيناء.

وتنشط عدة تنظيمات في محافظة شمال سيناء، أبرزها أنصار بيت المقدس الذي أعلن في نوفمبر 2014 مبايعة تنظيم الدولة، وغير اسمه لاحقا إلى “ولاية سيناء“.

 

 

* فاينانشيال تايمز: استدعاء السفير ضربة لمصر.. والخارجية: “منعرفش

اعتبرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن استدعاء إيطاليا لسفير مصر للضغط على القاهرة على خلفية مقتل الطالب “جوليو ريجيني”، خطوة تصعد من التوتر بين الدولتين.

ونقلت  الصحيفة عن بيان وزارة الخارجية الإيطالية، أن روما استدعت سفيرها “ماوريتسيو ماساري”؛ وذلك لأن تقييم خطوات التأكد من حقيقة مقتل “ريجيني”، 28 عامًا، الوحشي، أصبح ضروريا.

ورأت الصحيفة أن استدعاء السفير يعتبر ضربة لمصر التي سعت مؤخرا لإعادة بناء مصداقيتها في المجتمع الدولي، ولكنها الآن تواجه تهمًا بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وبحسب الصحيفة، فإن استدعاء السفير الإيطالي يعتبر خطوة رمزية؛ لأن الخطوات الأكثر جرأة تتمثل في تخفيض مستوى آخر من العلاقات الدبلوماسية، كالتحذير من السفر إلى مصر أو حتى فرض عقوبات اقتصادية يمكن اتخاذها إذا شعرت روما بتواصل تجاهل مطالبها. 

يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه وزارة الخارجية المصرية وصول قرار استدعاء السفير الإيطالي إليها رسميًّا، مؤكدة أنها “متعرفش” أن إيطاليا سحبت السفير، وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة لم تبلغ رسميًّا حتى الآن باستدعاء السفير الإيطالي في مصر إلى روما للتشاور، وأسباب الاستدعاء، لا سيما وأنه لم يصدر أي بيان حتى الآن عن نتائج اجتماعات فريق التحقيق المصري والإيطالي بشأن حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

 

 

 * رئيس لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان الإيطالي: المصريون كذبوا علينا وأهانوا ذكاءنا

أعلن لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، اليوم الجمعة، فشل اجتماع المحققين والمسئولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه قتيلا بالعاصمة المصرية القاهرة، في فبراير.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن مانكوني القول “أضيفت لوفاة جوليو ريجيني مأساة أخرى، فبعد شهرين ونصف من الأكاذيب المصرية، لا يمكننا استخدام عبارات لطيفة تجاه إهانة ذكائنا من الجانب المصري”.

وتابع القول “في الوقت الراهن ليست لدينا أي ضمانة على حسن نية مصر، ولا مفر من أن يسود الشك لأن الملفات الضخمة التي جلبها المصريون معهم، تستدعي ترجمة خاصة من اللهجة المصرية العربية (إلى الإيطالية) وهذا يتطلب الكثير من الوقت، ثم ينبغي بعد ذلك التحقق من هذه الترجمة مع المحققين المصريين”، في إشارة إلى ملف من 2000 صفحة حمله الوفد المصري إلى روما.

وحضر الاجتماعات التي عقدت يومي أمس الخميس واليوم الجمعة، في مقر مدرسة الشرطة العليا في العاصمة الإيطالية، من الجانب الإيطالي النائب العام لروما، جوزيبه بنياتونه، ومساعده سيرجو كولايوكو، ومدير إدارة العمليات المركزية للشرطة ريناتو كورتيزه، ومسؤول العمليات الخاصة في الشرطة جوزيبي جوفيرناله.

وشارك عن الجانب المصري مساعد النائب العام للقاهرة، مصطفى سليمان، ومستشار مكتب التعاون الدولي التابع للنيابة العامة المستشار، محمد حمدي السيد، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة وهم اللواء عادل جعفر من الأمن الوطني، والعميد عبد المجيد علال من إدارة الخدمات المركزية للشرطة، ومصطفى معبد، نائب مدير الشرطة الجنائية في محافظة القاهرة.

وحث مانكوني، حكومة بلاده على اتخاذ تدابير بحق القاهرة، بالقول “أنا أتفهم تكتم وزارة الخارجية الإيطالية، ولكن يجب أن يتم تبني تدابير عاجلة تشمل استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة، وهذا هو الشرط الأساسي لمصر لكي تدرك بأننا جادون“.

من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني، أنه “في مواجهة واقعة بهذه الفداحة، لا يمكن لإيطاليا إلا أن تستمر في السعي حتى الحصول على الحقيقة الكاملة“.

وكان من المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك عن اجتماع المحققين الإيطاليين والمصريين لكنه ألغي.

 

 

* الإيطاليون لرئيس وزرائهم: الثأر لـ ريجيني.. وإلا

واقعة مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر في يناير الماضي تترك ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي وجها لوجه مع واحدة من أصعب المعضلات الدبلوماسية خلال وجوده في السلطة.

 بتلك الكلمات استهلت صحيفة ” فاينانشيال تايمز” البريطانية تقريرها اليوم الجمعة الذي سلطت فيه الضوء على حالة الغضب التي تسيطر على الشارع الإيطالي بسبب التشويش المستمر من جانب المسئولين المصريين على حادثة القتل البشعة التي تعرض لها ريجيني، وهو ما يتزامن مع اليوم الثاني من قيام الوفد المصري بعرض نتائج التحقيقات التي أجريت قبل أكثر من شهرين في تلك القضية، لنظرائهم في روما.

وبدأ وفد المحققين المصري مهمته في روما أمس الخميس والتي يستعرض فيها ملف من ألفي صفحة حول التحقيقات التي تم فيها استجواب أكثر من 200 شخصا، في مسعى من القاهرة على ما يبدو  لطمأنة الإيطاليين بأن السلطات المصرية لم تدخر جهدا في سبيل الوصول إلى قتلة الباحث الإيطالي وتقديمهم إلى العدالة.

 وكان ريجيني، 28 عاما، قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

 ويعتقد معظم الخبراء أن مقتل ريجيني  يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالما واجهت اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه الأولى جملة وتفصيلا.

 وذكر التقرير أن قضية الباحث الإيطالي التي أصابت الكثيرين بالذعر الشديد لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في وقت يتظاهر فيه الآلاف للمطالبة بمحاسبة قتلة الضحية الإيطالية.

 وأجبرت الواقعة رئيس الوزراء الإيطالي على النظر في اتخاذ حزمة كاملة من الإجراءات الانتقامية ضد القاهرة- بدء من استدعاء السفير الإيطالي ومرورا بفرض عقوبات اقتصادية وانتهاء بإصدار تحذيرات من السفر إلى مصر.

ولطالما سعى رينزي إلى تعزيز العلاقات بين روما والقاهرة منذ وصوله إلى سدة الحكم في العام 2014، لكن وفاة ريجيني بتلك الصورة في مصر قد يضع تلك العلاقة الوثيقة بين رينزي ونظام السيسي فوق صفيح ساخن، ولاسيما بعد التوصل إلى مجموعة من الصفقات الثنائية في التجارة والاستثمار، ناهيك عن التعاون في القضايا الأمنية مثل ليبيا ومكافحة الإرهاب والهجرة.

وقال ماتيا تولدو، الخبير في السياسة الخارجية الإيطالية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بلندن:”  العلاقة بين رينزي والسيسي قوية جدا، بل إنها واحدة من أهم الإنجازات في السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإيطالي،  وقد بناها الأخير بالفعل من الصفر”.

وأضاف تولدو:” ولذا، فإنه من المحرج أن تكون مضطرا إلى الاختيار بين الإبقاء على تلك العلاقة في هذا المسار أو الإقدام على شيء أخر لتهدئة الرأي العام الداخلي.”

 وتتنامى الضغوط السياسية على رينزي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مصر منذ مقتل ريجيني، وزادت تصريحات بولا ريجيني، والدة الطالب الإيطالي، في البرلمان الإيطالي الشهر الماضي، حدة الغضب الشعبي إزاء الواقعة.

 وقال بولا:” لا استطيع وصف ماذا حدث له… لقد تعرفت عليه من طرف أنفه. ولم يتبقى الجزء المتبقي منه.”

 وذكرت حركة ” فايف ستار” الشعبية، حزب المعارضة الرئيسي في إيطاليا، أنه ينبغي على ماتيو رينزي أن يقطع كل علاقاته الدبلوماسية مع مصر.

 وتابعت:” هذا هو الثمن الذي تدفعه روما من سياستها الخارجية معدومة الضمير.”

 وأطلقت منظمة العفو الدولية أيضا حملة للتوصل إلى “الحقيقة” في قضية جيوليو ريجيني.

 وقال المحققون المصريون إن ريجيني اختطف وقتل من قبل عصابة إجرامية، ربما تظاهروا بأنهم أفراد من الشرطة المصرية.

 وذكرت الشرطة مؤخرا أن جميع أفراد العصابة المزعومة وعددهم خمسة، قتلوا في هجوم عليهم، وإنه عثر على متعلقات شخصية لريجيني، بما في ذلك جواز سفره، بحوزتهم.

 لكن هذه الرواية كانت موضع تشكيك من قبل أسرة ريجيني، التي تصر على أن قوات الأمن المصرية وراء القتل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي قال إن بلاده لن تقبل إلا بـ “الحقيقة المريحة“.

وكانت إيطاليا هددت الثلاثاء الماضي بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” لم تحددها ضد مصر إذا لم تتعاون الأخيرة بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل مواطنها الذي كان يجري بحثا علميا عن النقابات المستقلة في مصر.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسئولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.

 ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011  التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

 

 

* روما” تقطع تعاونها مع فريق التحقيق المصري التابع للانقلاب

ذكرت وكالة “أكى” الإيطالية، اليوم الجمعة، أن السلطات القضائية الإيطالية أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائى الأمنى المصرى التابع للانقلاب المتواجد فى العاصمة روما بشأن مقتل جوليو ريجينى.

وكان من المفترض أن يصدر فريقا التحقيق الإيطالى والمصرى بيانا مشتركا للإعلان عن نتائج التحقيقات.

وذكرت الوكالة أن الطرف الإيطالى عرض على الوفد المصرى فى اجتماعهما الأول أمس الخميس بمقر الأكاديمية العليا للشرطة فى روما، نتائج تشريح الجثة والفحوص على الكمبيوتر الشخصى للطالب الإيطالى، الذى اختفى فى مصر فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل فبراير ملقاة على مشارف القاهرة.

ولقد حذر وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى عشية وصول الوفد المصرى إلى روما، من أنه “إنْ لم يكن هناك أى تغير فى أسلوب التعاون الذى عرضته مصر بالتحقيق فى قضية مقتل ريجيني”، فإن “حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة”، مع “إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة“.

 

 

* بعد سحب السفير الإيطالي.. ماذا يعني “قطع العلاقات الدبلوماسية” بين بلدين؟

أعلن وزير خارجية ايطاليا باولو جينتولني استدعاء السفير الإيطالي في مصر، ماتسيريو ماساري، للتشاور معه بشأن قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية في نسختها الإنجليزية إن سفيرها في مصر تم استدعائه بعد قمة استمرت يومين بين المحققين المصريين والإيطاليين حول مقتل ريجيني ولم تنجح في الوصول إلى نتائج.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية باولو جينتيلوني استدعى سفير إيطاليا في القاهرة، ماوريتسيو ماساري لتقييم التدابير المناسبة للحصول على الحقيقة في قضية ريجيني الذي اختطف وقتل في القاهرة في وقت مبكر من هذا العام.

وبحسب اتفاقية فيينا فإن “العلاقات الدبلوماسية تنشأ بين الدول، وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما”، أما قطع العلاقات الدبلوماسية، فيتم من طرف واحد وليس بالاتفاق بين الطرفين، إذ أنه عندما يحدث قطع للعلاقات الدبلوماسية من خلال الاتفاق المتبادل فإن ذلك لايكون بمثابة “قطع”، لكن من خلال قرار ودي بغلق بعثات الدول المعنية، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية من خلال قنوات أخرى.

وبحسب اتفاقية فيينا، تظل هذه البعثات الدبلوماسية قائمة في عملها حتى في بعض درجات التوتر في العلاقات بين الدول، ولكن حال قطع العلاقات تكون نهاية المهمة الدبلوماسية.

أسباب القطع

تتنوع أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية فمنها القانونية التي تتعلق بالإهانة المباشرة لبلد ما، بناء على تصرفات وسلوكيات أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين، ومنها السياسية التي تتعلق بوجود خلاف أساسي في الخط السياسي، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالحرب.

لا يوجد حرب

وبحسب القانون الدولي، فإن قطع العلاقات الدولية لا يعني أن الدولة مقدمة على حرب مع الدولة التي قطعت علاقاتها بها، كما أنه لا يعني إيقاف الأعمال القنصلية في الدولة، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية فيينا الذي قول إنه “في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها”.

ولا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات القائمة بين الدولتين.

ويترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية إنهاؤها وبالتالي تتوقف تماماً القنوات العادية للاتصال بين الدول المعنية، ومن ثم يتم إغلاق السفارات، والبعثات الدبلوماسية، للدولتين المعنيتين واستدعاء أعضاء تلك البعثات.

 

 

*إيطاليا تستدعي سفيرها لدى مصر على خلفية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني

إيطاليا تصفع السيسي على قفاه وتستدعي سفيرها لدى الانقلاب على خلفية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني

هذا يعني ان السلطات الايطالية لم تقبل اسلوب الفكاكة والهجص والتهريج والأونطة بتاعت الانقلابيين. . . وأوقفت التعاون والتنسيق القضائي والأمني.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، اليوم الجمعة، استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور، احتجاجًا على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وعدم تقديم الوفد المصري في روما أسماء المتورطين في القتل.

قالت مصادر قضائية إيطالية أن الملف المصري يحتوي على 2000 صفحة أحضرها الوفد المصري في هذه القضية التي “لا تزال غير مكتملة” ويفتقر إلى العناصر الأساسية التي تطلبها إيطاليا لأكثر من شهر.

قرار استدعاء السفير جاء في بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية؛ ردًا على فشل اللقاء مع وفد سلطة الانقلاب في روما، خلال اليومين الماضيين.

هذا القرار يعني عمليًّا إنهاء كافة أشكال التعاون في التحقيقات المشتركة؛ بحثًا عن الجناة الحقيقيين في “مقتل ريجيني”.

وأمس الأول الأربعاء، غادر القاهرة، وفدٌ قضائي وأمني، برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، متوجِّهًا إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل ريجيني، الذي عثر على جثمانه في القاهرة، في فبراير الماضي.

وقبل سفر الوفد، صرَّح وزير الخارجية الإيطالي بأنَّ بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات سريعة وفورية “لم يحدِّدها حينها” ضد مصر، إذا لم يطرأ تغييرٌ في المسار الذي تتخذه السلطات المصرية بشأن التحقيقات في واقعة مقتل ريجيني.

وتعقيبًا على الأمر، رفضت وزارة الخارجية على لسان الناطق باسمها المستشار أحمد أبو زيد التعليق على تصريحات وزير الخارجية الإيطالية، معتبرةً أنَّ هذه التصريحات تعقِّد الأمر

 

 

* السيسي باع جزر تيران وصنافير لآل سعود مقابل دعمه اقتصاديًا

تعد قضية ترسيم الحدود المائية بين مصر والمملكة من أبرز القضايا العالقة بين مصر والمملكة، منذ ما يقارب من النصف قرن، إلا أن مؤشرات عدة، وتأكيدات إعلامية تكشف قرب انتهاء تلك القضية، خلال اتفاقيات سيوقعها الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية لمصر.

وتشير مصادر إلى أن مصر ستتنازل عن حقوقها في تلك الحدود، وخصوصًا المتعلقة بجزر تيران وصافير المرتبطة بالأمن القومي المصري، بالإضافة لقيمتها الاستراتيجية والطبيعية، مما يفسر استمرار الدعم الاقتصادي المستمر لمصر من قبل المملكة، بالرغم من التباين الشديد بين البلدين في عدد من الملفات، منها ما يتعلق بالأمن القومي الخليجي.

ويعد من أبرز الدلالات على مقايضة المملكة مصر بالدعم مقابل التنازل عن تلك الجزر، ارتباط التوقيع المزمع خلال الزيارة الحالية باتفاقيات اقتصادية عدة ستساهم في إخراج، أو على الأقل مساندة مصر في مأزقها الاقتصادي الكبير الذي تمر به الآن.

ويلفت مراقبون إلى أن مقايضة مصر حدودها المائية، والتي تمثل أمنها القومي، ليس بجديد على نظامها الحالي، في إشارة لخطوة مشابهة قامت بها مصر مع قبرص، حين تنازلت عن حقها في أحواض غاز البحر المتوسط.

ترسيم الحدود المائية

تعد القضية الأهم التي ستتناولها زيارة الملك سلمان الحالية لمصر، هي ترسيم الحدود المائية بين مصر والمملكة، حيث أعلنت أوساط سعودية رسمية، وإعلامية في كلٍّ من القاهرة والرياض، أنه سوف يتم التوقيع بشكل نهائي على 14 اتفاقية تم بلورتها مؤخرًا بين مصر والمملكة.

وأبرز تلك الاتفاقيات هو ما تم الإعلان عنه خلال الجلسة الخامسة لمجلس التنسيق (المصري – السعودي) في الـ22 من مارس الماضي، والتي تتضمن اتفاقيات تتعلق بتوريد مشتقات بترولية لمصر وبناء جامعة باسم الملك سعود بسيناء، واتفاقيات تتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويلفت الباحث أحمد التلاوي في ورقته البحثية “ترسيم الحدود (المصرية – السعودية).. قضايا وإشكاليات”، الصادرة عن المعهد المصري الديمقراطي نهاية مارس الماضي، إلى أن أهم تلك الاتفاقيات المعلن عن بلورتها هي اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وأشار التلاوي إلى أنه تم الإعلان عن بلورة تلك الاتفاقيات، خلال زيارة قام بها اللواء “عبد العزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني، والذي تزامنت زيارته لمصر مع توقيت انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس التنسيق، وفقًا لجريدة الشرق الأوسط اللندنية.

وأكد التلاوي أن زيارة الصعب أنهت المفاوضات التي استمرت لخمس سنين، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر، مضيفًا أن المفاوضات دارت حول الحدود البحرية في البحر الأحمر، وتشمل مناطق غنية بالنفط، وكذلك مناطق معروفة بثرواتها المائية والمصائد.

أهمية تيران وصافير 

على الرغم من كون الجزيرتين غير مأهولتين، إلا أن أهميتهما تكمن في موقعهما وما يحتوياه من ثروات، حيث تقع جزر تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة.

وتعطي الممرات الثلاثة للجزيرة أهمية استراتيجية، تكمن في أنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

كما تظهر أهمية أخرى تضاف للأهمية الاستراتيجية، حيث تم الإعلان عن المنطقة منذ عام 1983 كمحمية طبيعية، بالإضافة للثروات الطبيعية من نفط وغاز طبيعي في نفس المنطقة.

التنازع على جزر تيران وصنافير

وعلى الرغم من قدم التنازع بين المملكة ومصر على الجزر المشار إليها، إلا أنه عام 1950 ونتيجة لضعف البحرية السعودية آنذاك، اتفقت الدولتان على احتلال مصر لجزر تيران وصنافير، رغم تنازعهما لحمايتها، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا (30 يناير) ثم الولايات المتحدة (28 فبراير)، بأنهما وبصفتهما الدولتان اللتان تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا علي تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين).

وعقب انسحاب إسرائيل عام 1957 من سيناء وقطاع غزة، ووضعها شروط بوود قوات دولية في منطقة شرم الشيخ ومضائق تيران، قامت المملكة بالإرسال للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم للأمم المتحدة، ما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراضي سعودية.

وفي عام 2010 أصدرت المملكة إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلان أودعته لدى الأمم المتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي “لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدَيْن”، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة. رفَيْن.

وفي يوليو 2015 وقع وزير الدفاع السعودي ورئيس النظام المصري على اتفاق القاهرة، والذي تضمن البند السادس منه على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ومن المفترض أن يوقع الملك سلمان خلال زيارته الحالية في مصر، على اتفاق خاص بإنهاء ترسيم الحدود.

هل تنازلت مصر عن الجزر لصالح الدعم السعودي؟

على الرغم من أن النظام المصري والسلطات السعودية لم تعلنا حتى الآن ،عن الصيغة النهائية للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين المملكة ومصر، إلا أن مصادر مطلعة نقلت بعض أجزاء هذا الاتفاق.

حيث قال مصدر يسمح له موقعه بالاطلاع على جزء رئيسي من تفاصيل زيارة الملك سلمان، أن من بنود زيارة الملك لمصر إعادة ترسيم الحدود المائية بين البلدين.

وأضاف المصدر: أن “هناك جزيرتين عليهما خلاف بين مصر والسعودية، سيتم التوقيع على أنهما تابعتين للسعودية، مقابل 2 مليار دولار سنويًا + 25/ من قيمة الغار والبترول المستخرج منهما“.

فيما يلفت الباحث أحمد التلاوي في ورقته البحثية لعدد من الأمور، التي تعضد تنازل مصر عن بعض حقوقها في الجزيرة، على الرغم من عدم وجود تأكيدات على الصيغة النهائية للاتفاق.

حيث لفت التلاوي إلى ربط وسائل الإعلام السعودية التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة في الجانب الاقتصادي، بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا يؤسس لعدد من الحقائق حول أهمية وخطورة هذه الخطوة..

ولفت لتكرار هذا السلوك من جانب الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على حكم مصر، منذ العام 1952م، وحتى الآن، وفي ظل ما ترتب على سوابق حالة تاريخية تخلت فيها القاهرة طواعية عن حقوق مصر في مصادر اقتصادية واستراتيجية، هي من حق الأجيال القادمة، ولأجل مكاسب سياسية ضيقة لمصلحة هذه الأنظمة.

ونقل التلاوي عددًا من الإشكاليات التي يثيرها هذا الاتفاق، ومنها على حد قوله أن “ما يتم في الوقت الراهن مع المملكة العربية السعودية، ومن قبل مع قبرص وإسرائيل، يرتبط بطبيعة النظام السياسي القائم في مصر حالياً، والذي تؤكد ممارساته قبوله بالتفريط في كل القدرات والثروات حتى في حدود وسيادة الدولة، طالما في ذلك ما يضمن بقاءه واستمراره“.

واعتبر أن حرص المملكة على ربط الاتفاق الحالي باتفاقيات اقتصادية أخرى، وفي وقت يعاني فيه النظام المصري أزمة اقتصادية طاحنة، يعود لإدراك المملكة “أهمية المناطق التي سوف يتضمن الاتفاق السيادة السعودية عليها، وقيمتها وبالتالي سعوديا إلى تقييد يد النظام المصري في إمكانية رفض اتفاق ترسيم الحدود، من خلال هذا التلازم بين الاتفاقيات“.

كما اعتبر أن ربط الاتفاق يدل أيضًا على “إدراك السعوديين أن النظام الحالي في مصر، غير مأمون الجانب، وأنه قد يلجأ إلى التسويف والتلاعب، كما فعل في حالات سابقة معهم، مثل التدخل البري في اليمن، أو الموقف من الأزمة السورية“.

 

 

* تدهور الحالة الصحية للكاتب مجدي حسين بمحبسه

نقلت زوجة الكاتب الصحافي مجدي حسين تدهور حالته الصحية داخل محبسه بالسجون المصرية، حيث أنه يعاني من ارتفاع شديد في الضغط، وضيق في التنفس، فضلاً عن مشاكل صحية في عضلة القلب وتصلب بالشرايين، في ظل منع الدواء عنه خاصة علاج الضغط، مما يهدد حياته بالموت.

وطالبت زوجة حسين، د. نجلاء القليوبي، نقابةَ الصحافين سرعة التدخل لإنقاذه، مؤكدة أن حالتة حرجة بعد زيارته “الإثنين الماضي”، حيث أن الوضع الصحي له غير مطمئن.

فيما شددت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين في بيان لها الخميس على “أهمية إخلاء سبيل الكاتب الصحافي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب” محمّلة وزارةَ الداخلية مسؤولية “تدهور حالته الصحية”، وأدانت اللجنة ما وصفته بـ”الانتهاكات” التي يتعرض لها حسين في محبسه في ظل ظروفه الصحية الخطيرة، وقالت إنها تلقت شكوى من أسرته “اتهمت فيها الوزارة بتعريض حياة مجدي حسين للخطر ومنعه من حضور جلسة المحكمة في الحكم الصادر ضده في قضايا نشر، ما أدى لتأكيد الحكم الغيابي الصادر بحبسه 8 سنوات.”

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت أواخر شهر مارس الماضي برفض معارضة حسين على الحكم الصادر ضده غيابياً بالسجن 8 سنوات، لاتهامه بالترويج لأفكار متطرفة، تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، وأيدت المحكمة حكم سجنه.

ونقل بيان لجنة الحريات عن أسرة حسين قولها في شكواها إنه “بعد إخلاء سبيله من قضية التحالف قد أودع في حجز قسم مصر القديمة تمهيداً لإخلاء سبيله، ليفاجأ بصدور حكم غيابي بحقه، فقام القسم باصطحابه لعمل الطعن على الحكم الغيابي واستلموا كل الأوراق بموعد الجلسة، ورغم ذلك لم يحضروه من الحجز لحضور الجلسة ولم يرسلوا ما يفيد بتعذر نقله، وأدى ذلك إلى أن القاضي اعتبر الطعن كأن لم يكن وصدّق على الحكم“.

وقالت اللجنة إن “وزارة الداخلية تعلم تماماً الحالة الصحية الخطيرة للزميل.. وتحمّل الوزارة المسؤولية عن أي تدهور في حالته بما يهدد حياته، مطالبة بـ”إخلاء سبيله لظروفه الصحية لحين البتّ في الاستئناف المقدم منه على الحكم الأخير“.

يُذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة كانت قررت، منتصف شهر مارس الماضي، إخلاء سبيل حسين في قضية اتهامه وآخرين بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهذه الجماعة هي “تحالف دعم الشرعية“.

 

 

* حاخام إسرائيلي” محذرًا “السيسي” من ثورة تأكل الأخضر واليابس في مصر

حذر الحاخام الإسرائيلي، نير بن آرتسي، أن مصر تعاني من الجوع الشديد، جاء ذلك في إطار خطبته الأسبوعية، التي تنشر على موقع “كيكار هشبات” العبري، عبد الفتاح السيسي، من أنه إن لم يتوخَ الحذر ويتمتع بالقوة ستندلع ثورة تقضي على الأخضر واليابس في مصر.
ونوه في خطبته اليوم الجمعة، أن مصر ستطهر صحراء سيناء، بهدوء، ودون ضجيج. وتطرق الحاخام اليهودي إلى الوضع في سوريا قائلًا إنها انتهت تمامًا ولن تعود وتعاني من فوضي عارمة، مشيرًا إلى الوجود الروسي هناك.
وتابع أن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بالدور الروسي وكل ما يشغلها حاليًا هو الانتخابات، فليذهب العرب ولتذهب إسرائيل أهم شيء الانتخابات.
نير بن آرتسي” من أبرز المفتين في دولة الاحتلال متزوج ولديه أربعة أبناء، وهو دائم التوقع بظهور الكوارث الطبيعية الشديدة، وانطلاق الأعاصير وانهيار المباني.

 

 

* تكلفة الإنشاء 40 مليار جنيه والتنفيذ 5 سنوات ويقضى علي شرم الشيخ. تعرّف على جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية

أعادت نتائج أعمال القمة المصرية – السعودية إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين بعد سنوات من إغلاقه خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك لأسباب غير معلنة أرجعها المحللون للضغوط الإسرائيلية والأميركية.

الجسر الذي أعلن عنه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بشكل مفاجئ في المؤتمر الصحافي المشترك مع عبد الفتاح السيسي، دون أن يكون مذكوراً على جدول أعمال القمة، كان مجلس الوزراء المصري قد أعد تقريراً مفصلاً عنه قبيل بدء القمة، من خلال لجنة هندسية تم تشكيلها من خبراء بوزارة النقل وهيئة التخطيط المصرية، يتضمن تصورات بنائه والتمويل المتوقع وقائمة بالشركات الدولية المتخصصة في إنشاء الجسور العابرة للحدود، حسب ما أكدته مصادر حكوميه متعددة.

وأفادت المصادر أن تكليفات رئاسية وردت إلى القائمين على أعمال المجلس التنسيقي المصري- السعودي بإعادة تقييم المخططات الهندسية للجسر وإعداد تقارير عن جدوى المشروع وأهميته الاستراتيجية، آأليات إامكانيات التنفيذ، وتم التشاور في هذا الملف بين الجانبين خاصة في الاجتماعين اللذين حضرهما رئيس هيئة المساحة السعودية، عبد العزيز الصعب خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب اجتماعات التشاور بشأن الحدود البحرية بين البلدين.

 

تفاصيل المشروع

التفاصيل الأولية للمشروع وفقاً لما ورد في التقرير الذي أعده مجلس الوزراء، حيث يمتد الجسر البري بين مدينتي تبوك في السعودية وشرم الشيخ في مصر، حيث يمر من مناطق رأس حميد ومضيق تيران إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلو متراً، وتتضمن الدراسات مقترحات بأن يتخلل الجسر نفقان حتى لا تتعارض قواعد الجسر مع مناطق الشعب المرجانية وبذلك تتم مراعاة الجانب البيئي.

وذكر التقرير أن اللجنة الفنية الهندسية التي درست المشروع تلقت مقترحات من شركة يابانية بخصوص موضوع الأنفاق أسفل خليج العقبة بطول 25 كيلو متراً، حيث تمت دراسة إمكانيات التصميم الهندسي للأنفاق في المنطقة وتناسبها مع عمق البحر الأحمر وحرارة المياه والتيارات المائية، حيث تم رفع توصية بأهمية تضمين الأنفاق في المشروع كمراعاة للبعد الأمني والبيئي في نفس الوقت.

ويتضمن المقترح أن يبدأ المشروع بنفق من مدينة شرم الشيخ يمر في أعماق البحر الأحمر، ثم إنشاء جسر من النفق أعلى جزيرة تيران ثم ربطه بنفق آخر في المياه الإقليمية السعودية حتى غرب مدينة تبوك.

ويقترح التقرير بناء الجسر في فترة زمنية تترواح من 3 إلى 5 سنوات بداية من منتصف 2016، حتى يتسنى اختيار الشركات المنفذة ومراجعة المخطط الهندسي والاتفاق على آلية التمويل، إانهاء كافة الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بإنشاء الجسور العابرة للحدود.

ويتوقع التقرير أن تترواح التكلفة المالية لإنشاء مشروع الجسر من 3 إلى 4 مليارات دولار (ما يعادل 40 مليار جنيه مصري)، حيث سترتفع التكلفة بعد تعديلات التصميم وإضافة إنشاء نفقين بجانب الجسر.

وقالت مصادر بمجلس الوزراء أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم مسئولين من وزارة النقل السعودية والمصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية لمتابعة تنفيذ المشروع، واختيار الشركات الهندسية وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، موضحة أنه قد يتم الإعلان عن تحالف لشركات الاستشارات والمقاولات يضم الجانبين المصري والسعودي إضافة إلى الخبرات الدولية لتولي مهام تنفيذ المشروع.

 

سلبيات المشروع

ومع الترحيب المصري بتنفيذ فكرة إنشاء الجسر لتسهيل حركة التبادل التجاري ومرور الأفراد خاصة في مواسم الحج والعمرة، لكن خبراء التخطيط كان لهم ملاحظات على إنشاء الجسر لما قد ينعكس سلباً على الأهمية الاستراتيجية الخاصة لمدينة شرم الشيخ.

ويقول سامح العلايلي، العميد السابق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، “هذا الجسر غير مرحب به لآثاره السلبية على مدينة شرم الشيخ”، مضيفاً: “المخطط العمراني لمدينة شرم الشيخ كان يعتمد بالأساس على مراعاة الجوانب البيئية والمميزات السياحية الخاصة بهذه المدينة، حتى إقامة المطار كان لها اشتراطات خاصة ببعده عن المناطق السياحية لعدم التأثير عليها، إانشاء هذا الجسر سيهدد طبيعة المنطقة”.

ويضيف العلايلي ” يجب أن يكون هناك مراجعات في مخطط إنشاء الجسر ودراسة التأثيرات على الجوانب البيئية والاقتصادية، وعمل دراسات دقيقة لممرات الطرق والمحاور ومخارج الجسر ومحطات المعابر الحدودية“.

 

 

* السيسي يتنازل عن جزيرتين للسعودية مقابل “الرز”

“توقيع اتفاقية بين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين” هكذا طالعتنا صحف ووسائل إعلام الانقلاب دون التطرق إلى بنود الاتفاقية وما تضمنته من تخلي “السيسي” عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح الجانب السعودي مقابل الحصول على مزيد من “الرز”.

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة؛ حيث تقعان عند مصب الخليج؛ الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

كما تحظى الجزرتان بأهمية طبيعية؛ حيث تتميزان بالشعاب المرجانية العائمة وصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وهو ما يجعلها مقصدًا لمحبي رياضات الغوص ولهما برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، كما توجد بهما ثروة من الأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف الخضراء والأحياء المائية الأخرى، مثل الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية وغيرها، كما تمثل الجزيرتان مكانًا فريدًا يأوي إليه العديد من الطيور النادرة. 

تجاهل نظام السيسي الانقلاب وأذرعه الإعلامية نشر بنود الاتفاقية دفع عدد من الخبراء والسياسيين والفنانين إلى اتهام “السيسي” ببيع الجزرتين للسعودية مقابل الحصول على مزيد من الرز، وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مطلوب من الإعلام المصري إن كان هناك إعلام مهني محايد أن ينشر على الشعب المصري وبالحرف والخرائط الملحقة نص اتفاقية رسم الحدود بين مصر والسعودية.. نريد أن نعرف”. 

 

 

 * تيران وصنافير 100عام من الخلاف المصري السعودي أنهته زيارة سلمان

أعلن الجانبان المصري والسعودي، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود بين الجانبين، بالإضافة إلى إنشاء جسر بري بين البلدين، في إطار زيارة العاهل السعودي للقاهرة ولقاءه السيسي.

تاريخ من الخلافات

القضية الأساسية في ترسيم الحدود بين البلدين تتعلق بصفة أساسية بالسيادة على جزيرتي صنافير وتيران، اللذان يقول كل طرف من الأطراف أنه له حق السيادة عليهما، وأنها تاريخيا وجغرافيا تنتميان إليه.

جزيرة تيران تقع عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة عن البحر الأحمر، على بعد نحو 6 كيلومترات عن الساحل الشرقي لسيناء وتبلغ مساحتها نحو 80 كليومتر مربع، أما جزيرة صنافير فهي مجاورة لجزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم².

الجزيرتان يدور حولهما خلاف شديد ما بين الجانبين المصري والسعودي، فالجانب المصري يقول إن الجزيرتين مصريتان،  بينما يقول الجانب السعودي إن الجزيرتين تابعتان له.

تطور القضية

 تعود القضية إلى عام 1906 عندما تم توقيع معاهدة تحديد  الحدود الشرقية لمصر مع الدولة العثمانية وتضمنت أن  الحدود تبدأ بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلي نقطة علي خليج العقبة تقع شرق طابا وغرب إيلات الحالية.

وفي عام 1950 اتفقت مصر والسعودية، رغم النزاع بينهما على بقاء الجزيرتين تحت السلطة المصرية، وأرسلتا لبريطانيا وأمريكا ما يفيد بذلك.

وفي عام 1954 أرسلت السلطات المصرية للأمم المتحدة ما يفيد أن الجزر مصرية وليست سعودية عند توقيع اتفاقية 1906.، وبعدها بنحو 3 سنوات، عام 1957 أرسلت السعودية للأمم المتحدة مايفيد أنها تعتبر الجزيرتين أراض سعودية.

وبعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، تم تحويل الجزيرتين إلى محميات طبيعية، خاضعة للحكومة المصرية،، وبحسب اتفاقية السلام تتواجد قوات دولية متعددة الجنسيات في تلك الجزر الواقعة ضمن المنطقة “ج” بحسب تقسيم اتفاقية السلام 

في عام 1988 خلال زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة اتفاق الملك فهد على مع الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على انشاء جسر يربط بين البلدين فوق البحر الأحمر، لكن المشروع لم يخرج لحيز التنفيذ.

وأعيد طرح الموضوع أكثر من مرة، لكن الرئيس المصري رفض المشروع، وتقول مصادر إن الرفض نتج من ضغوط إسرائيلية، فيما تقول مصادر أخرى أن رفض المشروع جاء بسبب مخاوف أمنية خاصة وأنه يتعلق بالجزيرتين محل الخلاف.

في 12  يناير 2010 أصدر الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً يقضي بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر مع كل من مصر والأردن والسودان، وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة.

من جهتها أبلغت الأمم المتحدة مصر بهذا الأمر، فأصدرت القاهرة إعلاناً دولياً بأنها “سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية بالمرسوم الملكي السعودي.

في عام 2011 وصل إلى القاهرة رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية، مريع بن حسن الشهراني، على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين من أجل بحث قضية ترسيم الحدود بين البلدين.

وخلال زيارة وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، للقاهرة، العام الماضي، أثيرت قضية ترسيم الحدود مرة أخرى، إلى أن أعلن عن توقيع الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة.

عقبات الأتفاقية

تواجه الاتفاقية بعض المشكلات في تنفيذها، أولها أنها غير ملزمة مالم يتم إقرارها من جانب البرلمان المصري، بحسب ما نشر الحقوقي حافظ ابوسعدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وقال رئيس الوزراء المصري، إن ن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.

 

 

*بيان من اللجنة الادارية العليا للإخوان المسلمون حول توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع المملكة العربية السعودية

نص البيان :

ماذا تبقى ليضيعه السيسي ؟

لم يعد حديث التفريط في حقوق المصريين ومقدراتهم من قبل المجرم السيسي ومنظومته أمرًا طارئا ولا عابرًا، فمنذ إهدار كرامة المصريين وحريتهم ودمائهم وحقهم في العيش الكريم مقابل المزيد من إحكام السيطرة الكاملة على الاقتصاد المصري وتأميم ما تبقى منه لصالح منظومته العسكرية، أصبح الحديث الآن عن ماذا تبقى للسيسي ومنظومته ليفرطوا فيه بجانب ما فعلوه وضيعوه !!

ماذا تبقى بعد التفريط في حقوق مصر في الغاز الطبيعي في حقول شرق المتوسط ؟

ماذا تبقی بعد التفريط في حقوق مصر في مياه النيل؟

ماذا تبقى بعد تعميق جرح سيناء واعتماد سياسات التهجير وهدم البيوت والقتل بدلا عن التنمية وبناء شبكات البنية التحتية وترسيخ الأمن المجتمعي؟

ماذا تبقى بعد القضاء على قيمة الجنيه المصري وعلی احتياطي العملات الصعبة وعلی المناخ الداعم للاستثمار؟

ماذا تبقى بعد القضاء على أي أمل لإحياء صناعة أو تجارة أو زراعة أو استثمار ؟

حديث الحدود ومقدرات الشعب المصري أصبح

الآن في الغرف المغلقة، وآخرها الحديث عن الحدود المائية وإعادة ترسيمها فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، بما قد يؤدي الی التفريط في مقدرات اخری للشعب المصري بالعمل على التوقيع علی اتفاقية ترسيم حدود المياه الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل المزيد من الأموال و الدعم السياسي بما يصب لصالح دعم المصالح الخاصة ودعم سياسات القتل والتنكيل وإهدار الكرامة.

إن الإخوان المسلمون يعلنون بوضوح أنه لا يحق لأحد التفريط في مقدرات وثروات الشعب المصري مقابل حفنة من الأموال أو دعم سياسات القتل والاعتقالات والانتهاكات والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.

إن المجرم السيسي ومنظومته التي عملت – ولا تزالعلى ابتزاز محيط مصر الإقليمي والدولي تارة تحت شعارات مكافحة الإرهابالذي يصنعه هو ويمارسه ويتورط فيه هو وأجهزته ومساعديه – وتارة أخرى تحت شعارات جوفاء، ليس له مستقبل وهو يعادي شعبه و يفرط في مقدراته و في أمنه الداخلي والقومي، وإن محاولة تقديم أي دعم لهذه العصابة بأي شكل من الأشكال أو التفاوض معها على مقدرات الشعب المصري لهو دعم للسراب لا مستقبل له، ففشل السيسي ومنظومته أمر محتوم وانتصار الثورة لهو أمر قادم لا محالة.

موقفنا

إننا نعلنها صراحة أن كل ما يقوم به السيسي وعصابته من سياسات واتفاقات ومباحثات – السري منها والمعلن – للعبث بحقوق المصريين وثرواتهم لهو أمر لا شرعية له، وهو حق أصيل للشعب المصري الذي يسعى ليملك حريته ويستعيد كرامته ويختار ممثليه وحكّامه، وسينظر في مواقف من قدّم الدعم لسياسات القمع والقتل والتنكيل ومن ساند الثورة ونداء الكرامة والعدالة والحرية.

إن الإخوان المسلمين يعلنون أيضا بكل وضوح رفضهم جر المصريين لأية محاولات للتصالح المتوهم مع هذا النظام الفاسد، و سيواصلون العمل بكل قوة مع كل من يضع يده في أيديهم من أجل التخلص من هذا النظام الانقلابي العسكري الغاشم و تحقيق أهداف ثورة يناير كاملة غير منقوصة.

الإخوان المسلمون

الأول من رجب 1437هـ 8 أبريل 2016 م

 

 

* صحيفة بريطانية تكشف سر المبنى الغريب في صحراء مصر

هل الأجسام الطائرة المجهولة التي تُعرف اختصارا بـ ” يو إف أو” أو الدليل على وجود حرب النجوم شيء ليس بعيدا عن عالم الواقع؟

سؤال استهلت به صحيفة ” مترو” الإنجليزية تقريرها الذي قالت فيه إن ثمة عدد قليل من الأفكار التي انتشرت حول واضعي نظريات المؤامرة، بعد ظهور هذا الجسم الغريب في الصحراء المصرية، على برنامج ” جوجل إيرث.”

والشيء العادي هو أن هذا المنظر الفريد- الذي يتكامل مع البنايات الطويلة والدوائر الغريبة- أثار موجة من الجدل بين الأشخاص المتخصصين في اصطياد الأجسام الطائرة المجهولة.

ويعتقد هؤلاء الأشخاص أن هذا الجسم الذي ظهر في صحراء مصر له علاقة بالأبحاث التي تُجرى حول الأجسام الطائرة المجهولة، بل ذهب البعض حتى إلى وصفها بـ ” قاعدة سرية للأجسام الطائرة المجهولة.”

البناية الغريبة تم رصدها من جانب ” سيكيور تيم 10”، مصدر وصف ذاتي لـ ” الفيديوهات الخاصة بمشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة،

وعلق جورج جيرباناس على الفيديو بقوله:” يذكرنا هذا بحروب النجوم،” مضيفا “لا يمكننا أن نختلف على هذا الأمر.”

لكن، وعلى الجانب الأخر، يبدي البعض شكوكا حول ظهور الجسم الغريب في صحراء مصر، ليسوقوا بعض التفسيرات لتلك الظاهرة، أمثال أدم لوز الذي قال:” إنه يقع إلى اليمين من الطريق السريع. فكيف يمكن أن يكون سريا؟

وذكر آخرون أن هذا الجسم ربما يكون ” مزرعة رملية،” أو حتى ” منصة لإطلاق االصواريخ.”

جدير بالذكر أن الأجسام الطائرة المجهولة أشكالها في العادة دائرية أو مُعينة، وتُحلق على مستويات منخفضة ريبة جداً من الأرض ويستطيع أي شخصٍ رؤيتها.

 

 

* رفض سكندري للحكم بإعدام “فضل المولى

نظمت سيدات رافضات للانقلاب العسكري بمحافظة الإسكندرية، عصر اليوم، وقفة احتجاجية أمام منزل المعتقل “فضل المولى حسنى”، البالغ من العمر 48 عاما، احتجاجا على صدور حكم بالإعدام بحقه من قضاء الانقلاب العسكري.

استمرت الوقفة الاحتجاجية نحو نصف ساعة، نددت باعتقال الشباب والفتيات واغتيال الشرفاء والحكم بإعدامهم، ورفعت السيدات لافتات مناهضة للحكم العسكري، وصور “فضل المولى”، منها “مكملين رغم الموت.. يحرمك من نور عنيك ياللى ظلمت فضل”.

وفضل المولى من أشهر دعاة الإسكندرية المعروفين، وهو متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل بنادى المهندسين.

وبحسب أهالي المعتقل، فإنه قد تم القبض عليه من مقر عمله، وتوجيه تهم ملفقة له، من بينها “قتل سائق” انتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، وسط مخاوف أهالي الإسكندرية من تكرار سلطات الانقلاب سيناريو قضية “عرب شركس” مرة أخرى.

وتمت إحالة أوراق “فضل المولى حسين” إلى المفتي في القضية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزه أول ١٧٨١/٢٠١٤ كلي شرق الإسكندرية.

وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب، حيث جاءت الأدلة كالتالي: 

 شاهد الإثبات الوحيد في القضية ويدعى “عمرو أحمد” ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، قد أدلى بخمس روايات مختلفة في خمسة أماكن مختلفة ننشرها كما أدلى بها.

– الرواية الأولى، قال بعد الواقعة بخمس دقائق فقط على تلفزيون الإسكندرية، إن سائق التاكسي القتيل “مينا رأفت” تم ضربه من قبل اثنين من البلطجية بفرد خرطوش من منطقة باكوس، وهو يعرفهم جيدا.

– الرواية الثانية في محضر الشرطة، حيث قال: إن من قتل السائق 2 من البلطجية، ولكنه لا يعرفهم وهم من استوقفوا سائق التاكسي، ولا علاقة لمسيرة الإخوان بالأمر.

– الرواية الثالثة، أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة، حيث قال إن مسيرة الإخوان أثناء سيرها تم اختطافه بواسطة 50 فردا من أفراد المسيرة هو ومجموعة أخرى، وتم حبسهم في أحد مداخل البيوت والاعتداء عليهم بالأحذية، وأثناء ذلك استطاع رؤية المتهم يطلق النار على السائق.

– الرواية الرابعة، بعد نشر “المصري اليوم” للواقعة، ذهب للنيابة وأدلى بشهادة أخرى مشابهة لرواية “المصري اليوم”، حيث استوقفالإخوان السائق وأطلقوا عليه النار، بينما الشاهد كان يقف قريبا من الواقعة. 

– الرواية الخامسة والأخيرة، والتي أدلي بها أمام المحكمة، جاءت مغايرة تماما لكل الروايات السابقة، حيث قال إنه أثناء ركوبه مع سائق التاكسي استوقفه بعض المتظاهرين التابعين للإخوان، وقاموا بإنزاله من التاكسي هو والسائق، واعتدوا عليه بالضرب، وأطلقوا الخرطوش على السائق من مسافة قريبة، وطعنوه عدة طعنات بسكين.

وتتخوف مراكز حقوقية عدة من محاولات نظام الانقلاب استنساخ “محمود رمضان” جديد بالإسكندرية؛ لتبرير الحالة القمعية والقبضة الأمنية التي يعيشها المصريون حاليا في ظل وجود ما يقرب من 50 ألف معتقل في السجون المصرية رافضين للانقلاب.

 

 

 * أسماء الضباط المتورطين في تعذيب 800 معتقل بـ”الوادي

كشف الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن انتهاكات صارخة يتعرض لها المعتقلون بسجن الوادي الجديد، على يد عدد من ضباط داخلية الانقلاب العسكري.

وأكد رامي- في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”- أن معتقلي سجن الوادي الجديد، والذين يبلغ عددهم حوالي 800 سجين سياسي، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الجسدية، وعلى رأسها التعرض لـ”التشريفة” بشكل مستمر بعد كل عرض نيابة أو محكمة، فضلا عن إجبار المعتقلين على السباحة في حوض من الطين، ثم النزول في بالوعات المجاري، والبقاء بدون ملابس أو استحمام لمدة تصل إلى عشرة أيام.

وشدد “رامي” على أن جرائم التعذيب والانتهاكات بحق سجناء الوادي الجديد مستمرة، وبلغت حدَّ إجبار المعتقلين على قضاء الحاجة في الطرقات بدون سواتر، ومنعهم من الخروج من الزنزانة على الإطلاق، فضلا عن أنه لا يوجد تريض نهائيا.

وأشار إلى أن تلك الممارسات أدت إلى وفاة 13 معتقلا، فضلا عن تعرض عضو مجلس الشعب الحاج محمد يوسف القاضي، البالغ من العمر 73 عاما، لتعذيب شديد.

وكشف رامي عن أسماء بعض المتورطين في تعذيب المعتقلين، وهم “عماد دبور رئيس مباحث السجن، وعماد الغلبان رئيس مباحث، وأحمد ربيعي مخبر ومن جلادي التعذيب“.

 

 

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مساعد مدير أمن شمال سيناء في انفجار بالعريش

أصيب اللواء ياسر حافظ، مساعد مدير أمن شمال سيناء بداخلية الانقلاب العسكري،  بشظايا في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة أثناء مرورها بالكيلو 17 عند مدخل مدينة العريش وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

 وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الأمن بسيناء قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتم فرض كردون أمني وجار تمشيط المنطقة للبحث عن أية عبوات أخرى. 

ويأتي الحادث تأكيدًا على الحالة التي وصلت إليها سيناء من توغل للجماعات المسلحة التي ادعت حكومة الانقلاب أنها قضت عليها، بالإضافة إلى استمرار الغضب الشعبي نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها السلطات الانقلابية في سيناء من تفجيرات لمنازل وإخلاء لمناطق سكانية كاملة.

 

 

*بالتفاصيل.. التسلسل الزمني لأزمة مقر محاكمة مبارك بين النقض والداخلية

أكد مصدر قضائي، أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمقرر انعقادها صباح غدا الخميس؛ سوف تعقد بدار القضاء العالي بسبب عدم تنفيذ وزارة الداخلية طلبات المحكمة بتحديد المقر المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه وتأكيدها في الوقت نفسه استحالة نقل “مبارك ” إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية.  

وتصاعدت أزمة مقر انعقاد جلسات محاكمة الأسبق حسني مبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن دائرة “الخميسبرئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض، لم تتلقى رد الداخلية على طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا، أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان انعقاد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم، مشيرًا إلى أن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من 5 أشهر.

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق إنه لم يتلق إخطارًا بتغير مكان نظر ثالث جلسات محاكمة مبارك، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا إلى دار القضاء العالي لحضور الجلسة.

وأوضح “الديب”، أن قانون السلطة القضائية نص على أن انعقاد محكمة النقض يكون في مدينة القاهرة، ولم ينص على أن يكون مكانها بدار القضاء، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الفصل في القضية دون حضور مبارك أو صدور قرار بالتأجيل لحين حضوره.

وبدأت الأزمة عقب تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام النقض في 5 نوفمبر الماضي، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، التي يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا.

وخلال فترة تجاوزت 5 أشهر دارت مناقشات بين وزارتي الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتي انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوي إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.

كانت محكمة النقض، قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين“.

 

 

*مساعد وزير الداخلية الأسبق: مقتل “ريجيني” مؤامرة دولية لاسقاط مصر

قال اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية مقتل جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي، مؤامرة عالمية لإسقاط مصر، مضيفا: «علينا أن نقف وراء الأجهزة الأمنية ولا نسعى لإسقاطها”.

وقال «أبوذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «مصر مستهدفة خارجيا، والصهيونية العالمية عايزة تقضي على مصر، وتستغل قضية (ريجيني) لإشعال الوضع، والقضية حادث جنائي واضح تماما”.

وأضاف «أبوذكري»: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، ونقف وراء قادتنا وندعمهم، وياريت وسائل الإعلام تتأكد ما تنشره من أخبار تمس الأمن القومي”.

 

 

 

*اخلاء سبيل قيادات “انتفاضة الشباب المسلم

قال خالد المصرى المحامى، إن الجهات المختصة، أمرت بإخلاء سبيل، أحمد مولانا الناطق باسم الجبهة السلفية، وماجد نجم، وأحمد عبد الرحيم، من محبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 682 لسنة 2014، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 .
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد مولانا وآخرين، فى 28 نوفمبر 2014، بعد دعوتهم إلى انتفاضة الشباب المسلم، والتظاهر تحت شعار “الثورة الإسلامية”، ووجهت لهم النيابة تهم الدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب والتظاهر بدون إذن، وتم إخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم حبسهم، قب أن تصدر الجهات المختصة قرارا بالإفراج عنهم.

 

 

*لاريبوبليكا الإيطالية: السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن مصدرًا مجهولًا قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني، حول ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت الصحيفة أنها لم تستطع تأكيد هوية الشاهد إلا أنه ذكر في شهادته -التي بعث بها مكتوبة بالعربية مع قليل من الإنجليزية والإيطالية- ثلاث تفاصيل أساسية تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمانه في إيطاليا، وهو التقرير الذي لم يُنشر بعد ولا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأول هذه التفاصيل، حسبما قالت الشهادة التي نشرتها “لا ريبوبليكا”، كانت تعرض ريجيني للضرب على أسفل قدميه في مقر الأمن الوطني، وهو ما أثبته تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة أن ريجيني تعرض للطعن “بما يشبه الحربة، كسكينة في مقدمة بندقية، وهي التفصيلة الثانية التي أشار إليها تقرير التشريح الايطالي، حسبما أوضحت الصحيفة.

وجاءت التفصيلة الثالثة، حسب الشهادة، في تعرضه لإطفاء سجائر في عنقه وأذنيه، وهو ما ظهرت علاماته أيضًا في تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة التي نشرتها الصحيفة اليوم، أن خالد شلبي، مدير إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، أصدر الأمر بالقبض على “ريجينيإبّان الذكرى الخامسة للثورة في يناير الماضي، وأنه هو من أعلن سريعًا بعد اكتشاف جثمان ريجيني أن الأخير مات في حادث سير.

واستكملت الشهادة أن رفض ريجيني الإدلاء بأي معلومات في غياب محاميه وممثل عن سفارة بلاده تسبب في نقله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر بناءً على أوامر أصدرها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، قبل أن يتعرض ريجيني للتعذيب هناك، طبقًا للشهادة، والذي شمل تعليقه، وصعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده، وتركه عاريًا في غرفة مبللة وتوصيل أرضيتها بالكهرباء، وضربه على أسفل قدميه، وحرمانه من الطعام والمياه والنوم

ثم قام الأمن الوطني بتحويل الأمر إلى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي قرر نقله إلى المخابرات الحربية.

وطبقًا لرواية الشاهد، فقد استمر تعذيب “ريجيني” في المخابرات الحربية، في محاولة منها لإثبات “قدراتها” للرئيس.

وشملت عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني أيضًا استخدام كلاب مدربة، والإيهام بالإغراق، والعنف الجسدي، حسبما أفاد الشاهد للصحيفة.وأسفر استمرار التعذيب وإصرار ريجيني على عدم الحديث إلا في حضور ممثل عن سفارة بلاده وتهديداته لهم بتصعيد الأمر عن فقدانه الوعي عدة مرات. إلا أن معذبيه افترضوا أنه يدّعي فقدان وعيه، واستمروا في تعذيبه، حسبما قال الشاهد، حتى فارق الحياة. لينتقل جثمان ريجيني إلى إحدى ثلاجات مستشفى كوبري القبة العسكري بعد تأكيد وفاته

وتحدد مصير الجثمان، حسبما جاء في الشهادة، بناءً على اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، واثنين من قيادات الحرس الجمهوري، حيث اتُفق على إلقاء الجثمان بجانب طريق والقول إن الجريمة حدثت بأغراض السرقة والمثلية الجنسية.

وأضاف الشاهد، حسبما نشرت “لاريبوبليكا”، أن القرار جاء مدفوعًا بزيارة أجراها وزير إيطالي للسؤال حول اختفاء ريجيني.

وأوضح الشاهد للصحيفة أنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف ترافقها قوة أمنية، حيث ألقي على أحد جوانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

ووعد الشاهد في النهاية بإرسال المزيد إلى الصحيفة.

 

 

*وفد من النيابة العامة يغادر إلى روما لاستعراض نتائج تحقيقات ريجيني

غادر وفد من النيابة العامة مصر متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

وأنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالي جيوسي بينباتوني في زيارته الأخيرة للقاهرة.

 

 

*لا ستامبا: مصر تضحي بلواء شرطة لغلق قضية ريجيني

زعمت تقارير إيطالية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها أن القاهرة تتجه لاتهام اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بغية إخماد القضية الجدلية.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلت عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن السلطات المصرية جاهزة للتضحية بشلبي، زاعما أن ذلك سيتم خلال الاجتماع مع المحققين الإيطاليين في روما السابع من أبريل.
ويتوقع أن يسلم المحققون المصريون تقريرا يتجاوز 2000 صفحة حول جريمة القتل، بالرغم من أن محتوياته كانت مثار جدل بين أجهزة أمنية متصارعة.

وعلق موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز  قائلا : شلبي، الذي أدين سابقا بتهمة تعذيب وُضع تحت الأضواء بعد وقت وجيز من العثور على جثة ريجيني نصف عارية ملقاة على أحد الطرق، حيث ذكر أن حادث تصادم هو السبب في وفاته“.

و نقلت صحيفة الريبوبليكا الإيطالية اليوم الأربعاء عن “مصدر مطلع مجهول” قوله إن شلبي هو أول من أمر بالقبض على ريجيني.
لا ريبوبليكا أشارت إلى أن المصدر المطلع لديه معلومات عميقة عن القضية، حيث كشف تفاصيل تعذيب رييجيني، والتي تتطابق مع تشريح السلطات الإيطالية للجثة.
ووفقا لرواية المصدر، فقد وضع شلبي ريجيني تحت المراقبة جراء اتصاله مع قيادات النقابات المستقلة ونشطاء المعارضة.
وزعم المصدر أن شلبي أمر بضبط الطالب وخضوعه للاستجواب، بينما كانت مصر تشهد الذكرى الخامسة من ثورة يناير.
ووفقا للمعلومات، فقد اقتيد ريجيني إلى أحد أقسام الشرطة في الجيزة، وتعرض للضرب، بعد رفضه الإجابات على الأسئلة ما لم يتواجد ممثل عن السفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجم.
و زعم المصدر المطلع أن ريجيني نُقل بعد ذلك إلى مبنى جهاز أمني، ثم إلى مبنى تابع للمخابرات الحربية الذي استمر تعذيبه داخله لرفضه التعاون.
ريجيني، والكلام ما زال للمصدر ، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
المصدر ذاته زعم أن كلا من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي تم إبلاغهما بمكان تواجد الطالب.
وبعد أسبوع، انهار ريجيني ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تنقل جثته إلى مشرحة تابعة للجيش.
وادعى المصدر كذلك أن اجتماعا أمنيا بعد ذلك أسفر عن بإلقاء جثة ريجيني على جانب أحد الطرق بغية أن تبدو الجريمة حادث سطو أو جريمة جنسية.

 

 

*الجنيه يهوي أمام الدولار في السوق السوداء وسط طلب قوي

قال 11 متعاملا في السوق الموازية، -في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرىإن الجنيه واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار يوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.

وأغلق المركزي خلال فبراير ومارس، خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.

وكان هبط الجنيه يوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد يوم الثلاثاء وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه.. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة… لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق

 

 

*أزمة مصر مع إيطاليا ووثائق بنما تدفعان البورصة لهبوط قوي

الأزمة الإيطالية” و”وثائق بنما” تدفعان البورصة لهبوط قوي
سيطرت موجة هبوطية قوية ومفاجئة على البورصة المصرية، إثر تصاعد حدة التصريحات الإيطالية حول غموض مقتل مواطنها “جوليو ريجيني” في القاهرة، بالإضافة الي ظهور “وثائق بنما” التي فضحت فساد عدد من رجال الأعمال المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.59% مغلقاً عند مستوي 7459.84 نقطة، كما انخفض EGX70 بنسبة 1.40% مسجلاً 361.13  نقطة، وسار EGX100 علي دربهما متراجعًا 2%، محققاً  773.57 نقطة.
أكد خبراء سوق المال أن موجة الهبوط العنيفة جاءت في إطار موجة تصحيحية عقب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، واكتست الأسهم باللون الأحمر بعد ظهور ضغوط بيعية قوية من جانب المتعاملين المصريين، ما أدي إلي تراجع جماعي للمؤشرات فشلت مشتريات العرب والأجانب في منعه.
وسجلت السوق تداولات علي الأسهم بقيمة 947,189 مليون جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي رابحًا نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته مغلقاً عند 401,673 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.172 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 45.251 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 32.057 و13.194 مليون علي التوالي.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 19.201 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 17.757 و3.272 مليون علي التوالي.
وسجلت  تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.049 مليون، فيما حققت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 14.299 و9.921 مليون جنيه.
قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن السوق المحلية لم تكن قادرة علي تخطي نقطة المقاومة القوية عند 7700 نقطة منذ فترة بعيدة، وبالتالي فإن الهبوط كان أمرًا محتمًا.
وأضاف أن البورصة كانت تبحث عن أسباب لتبدأ موجة التصحيح الهابطة، خاصة في ظل تسجيل الأسهم مستويات أسعار لم تحقق منذ يناير 2015، مشيرًا إلي أن ظهور وثائق الفساد العالمية المسماة “وثائق بنما” وزيادة حدة “الأزمة بين مصر وإيطاليا عقب غموض مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة “.
وأوضح أن ارتباط رجال أعمال مصريين بـ”وثائق بنما” وارتفاع حدة تصريحات الجانب الإيطالي وتحديدًا عقب تهديد البرلمان الإيطالي بسحب الثقة من الحكومة حال عدم رد اعتبار الضحية الإيطالي، كانا ضمن أسباب هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم.
وأرجع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء إلي هبوط أسعار الأسهم بقوة خلال جلسة اليوم، مما أدي الي خلق فرص استثمارية جاذبة لهم في ظل التخوف الواضح علي المتعاملين المصريين.
وتوقع كامل تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل هابط بجلسة اليوم علي أن يتحرك صوب مستوي 7200 نقطة .
من جهتها قالت علياء جمعة، مدير  الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة سجلت معدلات أداء ايجابية للغاية خلال الفترة الماضية، وكان لابد أن تحدث موجة تصحيحية هابطة حتي تظهر القوي الشرائية من جديد، مرجحة ان تكون رحلة هبوط  البورصة مؤقتة.
وعلي جانب التحليل الفني، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن جلسة اليوم شهدت بداية موجة تصحيحية هابطة وكبيرة ستصل بالبورصة الي مستويات الـ 6000 نقطة.
وأضاف أن تخوف المتعاملين المصريين من تأزم الموقف المصري في قضية مقتلريجيني ” كان سببًا في مبيعاتهم القوية و التي سجلت صافي بيعي بـ 251 مليون جنيه.
وتوقع الأعصر، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستوي الدعم المؤقت 7360 نقطة بجلسة الغد، فيما سيدور مؤشر EGX70 حول مستوي 358 نقطة.
من جانبه قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم لا يتمشي مع عنف رحلة الصعود الماضية، مؤكدًا ان ذلك يعد اشارة مهمة حول براءة ” جني الأرباح ” من ذلك الهبوط .
وتوقع تحرك EGX30 نحو اختبار مستوي الدعم 7360 نقطة والذي يتوافق مع مستويات دعوم بعض الأسهم القيادية وأبرزها “التجاري الدولي” و”هيرمسو”طلعت مصطفي”..ونصح السعيد، المستثمرين باتخاذ قرار البيع حال تم كسر مستوي الدعم عند 7360 نقطة.

 

 

*إثيوبيا تبني سدا جديدا على النيل بتمويل إيطالي

وافقت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على دعم بناء سد “كويشا” الإثيوبي بهدف توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.

ونقل الموقع “إي إس آي أفريكا” الجنوب إفريقي، عن تقارير إعلامية، أن رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريم ديسالين أعلن عن هذا التطور عقب اختتام المفاوضات بين شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وشركة ساليني للإنشاءات الإيطالية، ومن المقرر بناء سد كويشا على ضفاف أسفل نهر أومو في جنوب إثيوبيا، بحيث يتم تركيب توربينات قادرة على توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وتقدر تكلفة إنشاء السد حوالي 1.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفد الإثيوبي برئاسة عازب أسناكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وكذلك رئيس مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية والتعاون الاقتصادي، وسيهون أباتي، قد سافرا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء السد وتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أنه بموجب الخطة الاقتصادية الخمسية، فإن إثيوبيا تستهدف رفع الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 17.346 ميجاوات، ومن المتوقع أن يوفر سد النهضة حوالي 6000 ميجاوات أي حوالي ثلث القدرة الكهربية المطلوبة.

وجاء الإعلان عن بناء سد كويشا الجديد لتوليد الطاقة الكهربية في الوقت الذي كانت إثيوبيا تحتفل بذكرى 5 سنوات على بداية عمليات البناء في سد النهضة، وأشار رئيس الوزراء هيليمريم ديسالين بقوله: “لقد أصبح بناء سد النهضة مشروعًا رائدًا يضمن تحقيق رؤية إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطاقة المتجددة في إفريقيا“.

وأضاف “ديسالين”، “بالنظر إلى إمكانات التنمية التي يمكن أن يقدمها السد، فإن الحكومة الإثيوبية قد خططت للاستثمار في المنطقة المحيطة به“.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن صفقة أخرى قد تم توقيعها بين إثيوبيا وشركة ريكيافيك جيوثيرمال الأمريكية – الأيسلندية، لبناء أول محطة للطاقة يديرها القطاع الخاص في البلاد، وذلك بقدرة 1000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن سد النهضة يؤثر بشكل بالغ على حصة مصر من مياه النيل ويعرضها لخطر العطش المائي، يأتي ذلك في ظل فشل كامل للانقلاب في التعامل مع القضية، بل ووصل الأمر إلى التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة تعرف بالمبادئ توافق على بناء سد النهضة وتهدر حق مصر في النيل.

 

 

*تقرير ألماني عن ممارسات “بشعة” لداخلية الانقلاب

بثت القناة الألمانية الأولى تقريرا مصورا استعرض شهادات لمصريين تعرضوا للتعذيب على يد داحلية الانقلاب، وكشفوا عن العديد من أساليب التعذيب التي تقوم بها الشرطة ضد المعتقلين في الوقت الذي تثور فيه قضية الطالب الإيطالي الذي قتل جراء التعذيب في القاهرة، ووجود شكوك بتورط شرطة السيسي بتعذيبه حتى الموت، ومحاولات الداخلية لإقفال الملف دون الكشف عن المتورط بقتله.
وقال أحد المعتقلين السابقين ويدعى صفوت نسيم وهو يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسيته المصرية، إنه احتجز ستة أيام في قسم للشرطة دون أي اتهام مع ابنه ومنع عنه الدواء علما بأنه مصاب بمرض السكري واضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة من أجل نقله في الزنزانة المكتظة من داخلها إلى قرب الباب لاستنشاق الهواء.
وكشف عدد من الصحفيين المصريين عن قيام داخلية الانقلاب باعتقالهم بشكل تعسفي لفترات طويلة لمجرد عملهم الصحفي.
وقال صحفي اعتقل سابقا، إن “مصر في الأصل بوليس ظهر داخله دولة والدولة الحقيقية، هي عبارة عن الشرطة والمخابرات والجيش، أما الشعب فجزء صغير من هذة الدولة“.
وأشار أحدهم إلى أن ضابط شرطة خلال التحقيق معه وضع فوهة المسدس الخاص به على رأسه وشتمه، وقال له “أنا أملك أوامر بقتلك” لافتا إلى أنه قام بالضغط على الزناد ثلاث مرات للإيحاء بأنه سيطلق النار ويقتله فعلا.
وتحدث طبيب مصري في التقرير عن الشتائم التي توجهها الشرطة للأطباء خلال عملهم وقول أحد أفراد شرطة الانقلاب لطبيب: “نحن الأسياد وأنتم مجرد عبيد“.
وكشف الطبيب عن نوعية الإصابات التي ترد للمستشفى الذي يعمل به جراء التعذيب على يد داخلية السيسي في القسم المجاور له ويقول: “بعض الأشخاص يصل للمستشفى بجروح قطعية نتيجة استخدام السكاكين في التعذيب، وبعضهم يصل حاملا أذنه المقطوعة في يده وآخرون أنوفهم مقطوعة“.
وقال معتقل سابق خلال التقرير، إن حجم الانتهاكات التي ترتكبها شرطة الانقلاب في عهد السفاح عبدالفتاح السيسي، بلغ مستويات كبيرة أكثر من عهدالمخلوع محمد حسني مبارك.

 

 

*حملة لمنع النقاب في مصر.. أين حرية النساء؟

حملة متصاعدة تشهدها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ضد ارتداء النقاب، أطلقتها حملة “لا للأحزاب الدينية”، برعاية رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وتطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وسط ترحيب إعلامي وسياسي.

ونظمت “لا للأحزاب الدينية”، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً، لإطلاق مبادرة “امنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية. شارك فيه محمد عطية، المنسق العام للحملة، ونبيل زكي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي، القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش الأمين العام لـ”منتدى الحياة الدستورية”، ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

وكشف عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلاً: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، والذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان“.

وأعلن رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، اليوم الأربعاء، تأييده للحملة، مؤكداً أن النقاب ليس فرضا إسلاميا، وليس مظهرا للتدين. وطالب، في تصريحات إعلامية، بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لكونه يتسبب في ارتكاب الجرائم والأعمال غير الأخلاقية.

فيما أكدت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية ولكنه من الشريعة اليهودية”، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء: “النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها، وليس لتكريمها كما يُردد البعض. لبس النقاب تعطيل لآية قرآنية، فالله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة“.

وأثارت مبادرة “امنعوا النقاب” حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة، مؤكداً أن “الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور”، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، للانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
مضيفا، لماذا لا يطلقون حملات ضد العري والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، هناك تعمّد لفرض أغلال على أناس بأعينهم“.

فيما قالت الناشط الحقوقية، نيفين ملك، على صفحتها على “فيسبوك”، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت ملك “هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية النقاب، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور“.
وأشارت إلى أن الحملة ضد حقوق الإنسان، وتقييد للحريات، وخاصة حرية المرأة، فللمرأة الحرية الكاملة في اختيار ملبسها دون مخالفة المجتمع.
وتشهد الساحة المصرية هجوما واسعا على تقاليد إسلامية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، من قيادات سياسية ودينية، تحت شعارات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتزايدات حملات الهجوم على الشعائر الدينية، منذ اعتلاء حلمي النمنم، وزارة الثقافة المصرية، والذي سبق أن قال إن “الفقة الإسلامي فضيحة في ذاته”. كما حرص في مؤلفاته على إظهار “الثورة الدينية“.

وقال حلمي النمنم إن “مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة“.

 

 

*«3» تفسيرات للإفراج عن «أبو سمرة» وترقيته في المحليات

حالة من الارتباك تسود ديوان محافظة الإسكندرية، منذ صدور قرار تعيين محمد أبوسمرة أمين الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد والذي كان عضوا بتحالف دعم الشرعية، مساعدًا لرئيس حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مرور نحو أسبوع فقط على خروجه من فترة حبس احتياطي، امتدت لعام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم تحالف الشرعية“.

ردود غاضبة

جدير بالذكر أنه ألقي القبض على أبوسمرة، في إبريل عام 2015، وتم إيداعه سجن العقرب بتهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى كيان تحالف دعم الشرعية”، وصدر في حقه الأسبوع الماضي قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.

كما صدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أمين إعلامه، قرار تعيين أبو سمرة مساعدًا لرئيس الحي، ووصفه بـ”المؤامرة التي تحاك ضد مصر والمصريين، من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج“.

واعتبر الأمين العام لحزب الثورة المصرية محمد توفيق، قرار تعيين أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي الجهادي، مساعدًا لرئيس حي العجمي، “مكافأة له على معارضته للنظام الحالي، وهو الأمر الذي يجب على المسئولين إعلان الأسباب الحقيقية لصدوره بكل شفافية، خاصة أنه قد يتسبب في زرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية“.

إلغاء القرار

وكان رئيس حي غرب اللواء سامي شلتوت، قد أصدر قرارًا بتعيين أبوسمرة، مساعدًا له لأشغال الطريق والإزالات، ما أثار ردود فعل متباينة بالمحافظة، الأمر الذي أدى بمحافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، للتدخل لإنهاء الأمر، وأصدر اليوم الأربعاء المهندس محمد عبدالظاهر، تعليمات بإلغاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت في عدد اليوم الأربعاء تقريرا يؤكد أن التعيين جاء بموافقة أمنية ودون تحفظات تحت عنوان «قيادي بتنظيم “الجهاد” مساعدًا لرئيس حى العجمي.. رئيس الحي: أنا مش معينه إمام مسجد والقرار بتوصية الشرطة»،
وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بناءً على تقاريره الوظيفية، وتم تسليمه العمل بالحي بناءً على خطاب رسمي من شئون العاملين بالمحافظة، ودون وجود أي تحفظ رسمي من أي جهة أمنية عن توليه أي منصب.
وأشار رئيس الحي إلى أنه استجاب لقرار المحافظ، وألغى القرار رقم 155 لسنة 2016 بتعيين محمد أبوسمرة مساعدًا لرئيس الحي، بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، وكم الانتقادات التي تم توجيهها للمحافظة حول هذا الاختيار، وهو ما يعني عودة ملف أبوسمرة لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه مرة أخرى.
ورجحت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بعد موافقة أمنية، إلا أنها تراجعت بسبب الضغوط ونفي التكهنات بوجود صفقة سياسية أو أي أنباء عن مصالحة بين النظام والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.
«3»
تفسيرات
وتباينت آراء المحللين والمتابعين للموقف إلى 3 تفسيرات، الفريق الأول يرى أنه يمكن قراءة القرار بناء على أن أبوسمرة لا علاقة بالقرار  ولم يأت بناء على صفقة أو غيره واستهدفت أجهزة الانقلاب الأمنية والمحلية من وراء القرار  تمزيق صفوف رافضي الانقلاب وتوسيع رقعة الشكوك بين مكوناته؛ وهو هدف دائم تسعى إليه الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
أما القراءة الثانية للقرار تقوم على أساس أن ثمة صفقة تمت بين الانقلاب وأبوسمرة  تقتضي التخلي عن دعم الشرعية وقبول ما جرى بعد 3 يوليو على أن يتم إدماجه وكل من يتفق معه في هذه الرؤية وفق تسوية سوف تتضح معالمها أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خصوصا مع فشل الانقلاب في كل الملفات ما يخشى معه من هبة شعبية كبيرة جراء الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وعودة التعذيب بصورة أبشع من أيام مبارك، وأن هذه الصفقة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين على أن يتم التسليم بأن 3 يوليو ثورة والإقرار بشرعية الإجراءات التي تمت بعدها والاعتراف بشرعية السيسي تحديدا.
التفسير الثالث يقوم على أساس أن الأجهزة الأمنية اضطرت لهذا الإجراء بعد الفشل المتوالي لقائد الانقلاب وحكومته خصوصا بعد فشل الآلة الأمنية في حسم الصراع مع المسلحين في سيناء، وجاء قرار الإفراج عن أبوسمرة وأيضا عن محمد الظواهري ليكون له دور في الوساطة مع مسلحي “ولاية سيناء” لإنهاء صراع الدم المتواصل بعد أن فشل السيسي مرارا في وقفه وإنهائه.. يعزز من ذلك تصريحات الظواهري نفسه التي أكد فيه أنه على استعداد للوساطة بين  نظام السيسي ومسلحي سيناء.

أبوسمرة: لا صفقات و3 يوليو انقلاب
في المقابل نفى محمد أبوسمرة وجود أي اتصالات بينه وبين الأجهزة الأمنية أو حتى تلقيه عروضًا بالمصالحة.
وأشار إلى أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وليس عضواً بجماعة الإخوان، وأن قرار إخلاء سبيله تم دون قيد أو شرط بعد أن تم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة عام في سجن العقرب.
وأوضح أن قرار تعيينه مسألة قانونية، ولا يوجد ما يمنع من توليه أي منصب في الدولة، كما أنه عمل في ملف الإزالات بالحي قبل الثورة، ولمدة 4 سنوات، وأن ما يثار ضد قرار تعيينه سببه أصحاب المصالح الذين يحاربونه.
وحول تجربة السجن وهل غيرت في أفكاره، قال “ما زلت مقتنعًا أن ما حدث انقلاب عسكري كان يجب تفاديه بالتمسك بالخيار والآليات الديمقراطية، وتجنب حالة الانقسام داخل المجتمع وتخوين كل معارض”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات بين النظام والمفرج عنهم، سواء من الإخوان أو من أي فصيل سياسي.

 

 

*السيسي ينتقم من “جنينة”.. و”التخابر مع قطر” أحدث اختراعات العسكر

تواصلت الكوميديا السوداء فى دولة الفاشية العسكرية، بعدما كشفت مصادر قضائية اتهام نظام السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول هشام جنينة بالتورط فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، فى اتهام بات يلاحق أكثر المناهضين لدولة الانقلاب الدموي وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وزعمت المصادر أن الوثائق الملفقة من مليشيات السيسي ادعت تورط رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته، فى التخابر مع الأجهزة القطرية ، وذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن قرار جنينة يأتى بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها –حال ثبوتها- إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص الماده 86 من قانون العقوبات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى اتهام المستشار هشام جنينة، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، بتغريم جنينة وتهانى مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 الف جنيه وواحد تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدنى، كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من المتهم الأول، وألزمة جنينة المصروفات.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى تتهم جنينه وسرحان، ومحررة جريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد، خلال نشره حوارا صحفيا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل“.