الإثنين , 27 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حقوق الانسان

أرشيف الوسم : حقوق الانسان

الإشتراك في الخلاصات

تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد.. الاثنين 23 سبتمبر.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

هنخلعك يا سيسيتحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد.. الاثنين 23 سبتمبر.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل طه منصور نتيجة الإهمال الطبي بكفر الشيخ

استشهد اليوم  المعتقل طه منصور نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال مصدر مقرب من أسرته إن الشهيد  تم اعتقاله منذ نحو أسبوع  من منزله بكفر الشيخ، واحتجز داخل معسكر قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، ثم تم تحويله إلى مركز شرطة سيدى سالم، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ ولقى ربه قبيل تحويله الى مستشفي سيدي سالم.

وبتاريخ 6 سبتمبر الجارى استُشهد المعتقل “جمعة محمد حسن جنيدي” داخل محبسه بسجن استقبال طره؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة، بعد اقتحام قوات الانقلاب بالسجن لزنزانته والقيام بعملية تفتيش بشكل مفزع، أصيب على إثرها بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته.

وخلال شهر أغسطس الماضي استشهد 9 معتقلين فى سجون العسكر نتيجة الاهمال الطبى المتعمد بعدة سجون وهم

 عمر أحمد الحسيني بسجن المنصورة في الدقهلية

2- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

3-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

4-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

5-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

6-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

7-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

8 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

9- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

وفى الوقت الذى تسعى فيه سلطات الانقلاب للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ يقدمونأوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وجريمة قتل البطيء  يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

 

*حبس 8 من أهالي السويس 15 يوما لمطالبتهم بإسقاط السيسي وعصابته

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 من معتقلي السويس، خلال مظاهرات الجمعة الماضية 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، لمدة 15 يوما.

ولفقت لهم النيابة اتهامات تزعم “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون إخطار“.

والمعتقلون هم: محمد حسن البنا أحمد محمد علي، محمد سعد عبد المجيد محمد علي، محمود أحمد عباس محمد أحمد، هانى محسن عبد الرحمن، أحمد محمد بشاى، محمد أيمن حسن حنفى، يوسف لويز غبروس جاد الكريم، بالاضافة إلى محمد أمين رياض أحمد.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل هزليتى “التبين” و”داعش سيناء” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”، إلى 13 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”، لـ13 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مقتل 15 مواطنا خارج إطار القانون في العريش

أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم. زاعمة أنه تم تبادل إطلاق النار عندما داهمت القوات ما وصفته بأنه مخبأ لمسلحين غرب مدينة العريش، وأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريبة للتعرف عليها.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، أمس، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبوالحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 9 مواطنين بتاريخ 19 سبتمبر الجارى في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تفصح عن أسمائهم.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم

وفى 5 سبتمر الجارى، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*سلطات الانقلاب تحيل حياة 16 من ضحايا “عنبر الإعدام” إلى جحيم لدفعهم للانتحار

استغاث 16 نزيلا من المحكوم عليهم بالإعدام نهائيا في عنبر الإعدام بسجن وادي النطرون 430، من قيام إدارة السجن بإعدامهم تدريجيا في صورة انتهاكات أدت لوفاة بعضهم بالفعل.

تأتي الاستغاثة في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مئات الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السيسي عن السلطة تحت وسم #كفاية_بقى_ياسيسي؛ تنديدا بما وصفوه بالقمع والاستبداد وتأميم الحياة العامة ورعاية الفساد.

تفاصيل الاستغاثة

تلقى فريق “نحن نسجل” الحقوقي استغاثة مكتوبة بخط اليد، تصف حال المعاناة التي يواجهها من ينتظرون الإعدام.

توضح الرسالة صعوبة الأوضاع التي يواجهها النزلاء السياسيون في عنبر الإعدام، وإهدار إدارة السجن لحقوق المساجين التي نص عليها قانون تنظيم السجون، وتعمد قتلهم نفسيا بعد محاكمات جائرة افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة.

وتسعى إدارة السجن لزيادة الضغوط على المسجونين النزلاء؛ لترغيبهم في الموت ودفعهم نحو الانتحار أو الموت بالمرض، أو المطالبة بسرعة تنفيذ الإعدامات في حقهم للتخلص من هذا العذاب.

تناولت الرسالة ما يوجهونه من انتهاكات متمثلة في 22 بندا منها: (ضيق الزنازين، انعدام التهوية، حرمانهم من التريض والعلاج وتناول الأطعمة الطازجة، سوء معاملة ذويهم أثناء إجراءات الزيارة، إحضارهم لمكان الزيارة مقيدين الأيدي).

شملت الاستغاثة أيضا تعمد إدارة السجن عدم الاهتمام بنظافة العنبر وطفح بالوعات الصرف الصحي على السجناء، ما تسبب في انتشار روائح كريهة وإصابة النزلاء بأمراض جلدية وصدرية.

وتحرص إدارة السجن على زيادة الانتهاكات ضد نزلاء عنبر الإعدام دون غيرهم من نزلاء العنابر الأخرى داخل السجن، وخاصة زنازين الإعدام في قضايا جنائية.

مأساة منتظري الإعدام

مساحة الزنزانة التي بها 4 أفراد لا تتجاوز (1,60 في 2,50) م، وليس بها أي وسائل إعاشة نهائياً، ولا دورة مياه لقضاء الحاجة ولا كهرباء نهائيا.

من نزلاء عنبر الإعدام بليمان 430 وادي النطرون الصحراوي 10 في (قضية كرداسة) اقتحام مركز شرطة كرداسة، ونزيل واحد في (قضية خلية أوسيم) و5 في قضايا مختلفة.

في 24 مايو الماضي لفظ المعتقل عبد الرحمن سعيد، البالغ من 23 عامًا، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون “430” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن، بعدما أصيب بمرض نفسي من التعذيب الممنهج.

في 4 سبتمبر الجاري استغاث الشباب المعتقل في سجن وادي النطرون من إقدام معتقل على الانتحار شنقا بسبب معاملة رئيس مباحث السجن السيئة له ولباقي المعتقلين في السجن، وقول طبيب السجن لهم: “مليش دعوة بأي معتقل سياسي حتى لو هيموت”.

فريق التحقيقات بوكالة رويترز، كشف أن السنوات التي تلت تولي الرئيس السيسي السلطة تحت عنوان “هكذا تحقق مصر العدالة في عهد السيسي” وكشف إعدام 179 مصريا في 6 سنوات وصدور 3 آلاف حكم بالإعدام خلال نفس الفترة.

https://twitter.com/Reuters/status/1156649708636516354

فريق تحقيقات رويترزكشف أنه جمع معلومات تؤكد أن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة (2008 حتى 2013).

قال أحد الباحثين بمنظمة العفو الدولية لرويترز: إن 61 رجلا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014 عقب تولي السيسي الرئاسة، وألغت محاكم معظمها في الاستئناف والنقض، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”.

قدرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام التي صدرت في السنوات الست الماضية بقرابة 800 حكم بالإعدام.

 

*تأجيل محاكمة 304 أشخاص في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 29 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية أمس، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 29 سبتمبر؛ بدعوي تعذر حضور المعتقلين.

هذا ويتعرض المعتقلون في تلك الهزلية لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، حيث تسبب الإهمال الطبي بحقهم والتعنت في إدخال الأدوية لهم في إصابة العديد منهم بالأمراض وتفاقم الحالة الصحية لهم، كما تتعنت سلطات الانقلاب في السماح للطلاب بأداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*18 منظمة حقوقية تطالب بمراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر

بعد أن طالبت 18 منظمة حقوقية، بينها “هيومن رايتس واتش”، بضرورة مراجعة سجل حقوق الإنسان فى مصر،  نشر مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان فيديوجراف” يسلط الضوء عن هذه القضية.

وذكر أن هناك مطالبات عدة لمجلس حقوق الإنسان من أجل التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة فى مصر، والتى من بينها أحكام مسيسة بالإعدام والتعذيب داخل مقار الاحتجاز.

يضاف إلى ذلك العنف ضد النساء والفتيات واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن قمع حرية التعبير والتجمع.

كانت 18 منظمة حقوقية، دولية ومحلية، قد أرسلت رسالة مفتوحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمطالبة باستغلال فرصة المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، والمقررة في نوفمبر المقبل، في التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة في مصر.

وقدّمت المنظمات عدة توصيات بشأن وقف عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، ضمن انتهاكات واسعة أخرى في مصر.

يشار إلى أنَّ الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي (UPR) هو آلية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات. وتحل المراجعة الدورية لمصر في 13 نوفمبر القادم.

 

*تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد

لم تقدم التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر فرصة لكل المعارضين والمظلومين والمنكوبين من جراء سياسات السيسي وانقلابه العسكري، فرصة مناسبة للتخلص من السيسي وظلمه وجبروته، أكثر مما ينتظر مصر، الجمعة المقبلة، من مليونية لإسقاط نظام السيسي وخلخلة منظومة فساد عباس كامل ومحمود السيسي، التي أذاقت المصريين ويلات الفقر والقتل والقهر.

وتعتبر الجمعة المقبلة الفرصة الكبرى لتحرير مصر من حكم العسكر، وكسر حاجز الخوف وجدار الصمت.

دعوة محمد علي لتظاهرات مليونية تزلزل حكم الفرد الذي دمر الحياة السياسية، تستوجب من الجميع التوحد على هدف واحد في تلك المرحلة وهو رحيل السيسي، ورفع علم مصر الجامع لكل التيارات والقوى خلف الشعب المصري

وبحسب مراقبين، تعد الفترة الحالية هي الأنسب للتخلص من السيسي، الذي إن لم يسقط فسيعود أقسى وأفجر وأقوى مما سبق، ينهش في المصريين شمالا ويمينا.

تخبط غير مسبوق 

ووفق تقارير سياسية، فإن حالة من التخبط غير المسبوق تضرب جهاز المخابرات العامة المصرية، جراء تمدد المظاهرات المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي، بل إن هناك قلقا من كسر حاجز الخوف بصورة غير التظاهرات إلى ميدان التحرير، واستمرار جمعات الغضب خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى الرغم من تركز إدارة الأزمات داخل مصر خلال السنوات الأخيرة في يد رئيس المخابرات اللواء “عباس كامل”، ومساعده الأيمن “أحمد شعبان”، فإن حالة تخبط يدير بها الرجلان الأزمة الراهنة، بعد ما كشفه المقاول والفنان “محمد علي” عن إهدار مليارات الجنيهات في بناء قصور واستراحات رئاسية.

وبات تدخل نجل “السيسي” (محمود) في القرارات، والدور الذي يقوم به لم يعودا يلقيان قبولاً، ومن المأمول أن تُجرى عملية تحول ديمقراطي من الداخل، تُعجِّل برحيل “السيسي” من السلطة ربما قبل 2024.

وتحاول المخابرات المصرية تسويق التظاهرات باعتبارها “مؤامرة إخوانية، لكن مع الاعتراف بالحراك الشعبي وصعوبة إنكاره، تحوّلت الاستراتيجية لتُظهر الدولة وكأنها تواجه “قوى خارجية”، منها إثيوبيا وتركيا وقطر.

ويخشى النظام المصري نزول حشود مليونية، الجمعة المقبلة، تلبية لدعوات علي”، وسط تصدر وسوم “ارحل يا سيسي”، و”ميدان التحرير” و”انزل انت مش لوحدك”، تريند “تويتر” في مصر.

وأمام هذا الواقع، يبقى التحرك الشعبي هو الأمل الوحيد لإنقاذ مصر من عودة شرسة للسيسي وجبروته القمعي، وهو ما يستوجب من جميع المصريين بقواهم السياسية والاجتماعية التحرك على الشارع ودعم تحركات المتظاهرين بشتى الوسائل؛ لوقف الانهيار الكبير الذي يقوده السيسي وزمرته الجهنمية التي قتلت الروح في الشعب المصري وبنت جدارا عاليا من الخوف والقهر، كسره المصريون في تظاهرات الجمعة الماضية، ويستكمل في جمعة الخلاص.

 

*عمال سيراميكا كيلوباترا للسيسي: ارحل

نظم عمال شركة سيراميكا كيلوباترا بمحافظة السويس مظاهرة حاشدة؛ للمطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وردد المشاركون هتافات منها “ارحل يا سيسي.. ارحل يا بلحة.. يسقط يسقط حكم العسكر.. أيوه بنهتف ضد العسكر.. ارحل ارحل“.

واندلعت في مصر، الجمعة الماضية، تظاهرات حاشدة استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الفنان محمد علي قد دعا إلى مليونية حاشدة يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي ونظام العسكر.

 

*إحالة موظفين بالرئاسة للمحاكمة.. هل تبيض وجه السيسي الفاسد؟

فى محاولة للتهرب من جرائم السيسي فى إهدار أموال المصريين والفضائح التى حاصرته مؤخرًا، أحال جهاز الكسب غير المشروع موظفين اثنين برئاسة الجمهورية ومهندسا بشركة المقاولات المنفذة لمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وقال الجهاز، إن المتهم الأول والثانى حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.

وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي 11 مليونًا و354 ألفًا و929 جنيهًا.

كما حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.

محاولات للتهرب 

تأتي تلك القضايا والكشف عنها في هذا التوقيت لتبييض وجه السيسي بعد أن حاصرته الفضائح التى كشفها المقاول محمد علي، ولصرف الأنظار ولتسويق السيسي الفاسد كمحارب للفساد وحام لأموال الدولة.

وذلك على الرغم من المليارات التي أهدرها السيسي على القصور الرئاسية ومجوهرات سويسرية اشتراها بمبلغ 14 مليون دولار لزوجته انتصار، بجانب مليارات الدولارات من عمولات لشراء أسلحة بلا فائدة من فرنسا وألمانيا ودول العالم.

ومنذ مظاهرات الجمعة الماضية، تعمل فرق ونظام السيسي على محاولات تبييض وجه النظام واستمالة بعض الفئات إليه، كإعلان وزارة التموين عن إعادة تلقي الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، وتأكيدها عدم رغبتها في حذف أي من المواطنين من البطاقات.

وكذلك يعقد اليوم رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لتقنين أوضاع الكنائس؛ لتقنين مئات المباني والكنائس الجديدة في رشوى للأقباط الموالين للسيسي على طول الخط.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏قد أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس على مستوى الجمهورية.

وعلى ما يبدو فإن الساحة المصرية ستشهد الكثير من محاولات تبييض وجه السيسي الكالح وشراء كثير من الفئات عبر قرارات سياسية واجتماعية من أجل الاصطفاف الخاسر مع السيسي المخلوع.

 

*خلال أسبوع.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

بخلاف الفيديوهات التي يبثها الفنان والمقاول محمد علي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتي فضح فيها فساد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزوجته انتصار عامر، وبعض القادة الكبار بالقوات المسلحة، خصوصا بالهيئة الهندسية التي تعتبر أكبر مقاول في مصر والشرق والأوسط، خرجت خلال هذا الأسبوع 3 فيديوهات أخرى لضباط سابقين تؤكد اتهامات محمد علي للسيسي وأركان عصابة الانقلاب.

فيديوهات علي، الذي عمل لفترة من الوقت في التمثيل والإنتاج السينمائي، أربكت نظام الانقلاب، خاصة في ظل الحديث عن وقوف أجنحة من النظام وراء علي، ودفعت السيسي للرد عليه علنا رغم نصيحة الأجهزة الأمنية بعدم إثارة الموضوع.

أبو فجر” يتهم السيسي بالخيانة

من أهم الفيديوهات التي ظهرت مؤخرا، ما بثه الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013، والذي اتهم السيسي ونجله الضابط بالمخابرات العامة “محمود”، بالعمل على تهجير أهالي سيناء، والحصول على مكاسب مالية ضخمة عبر السيطرة على عمليات التهريب إلى قطاع غزة.

أبو فجر تحدث عما وصفها بـ”خيانة السيسي ومشاركته في إبادة قرى بأكملها، وكيف أن السيسي يستخدم الإرهاب كفزاعة ووسيلة لتكريس حكمه الديكتاتوري”.

كما اتهم السيسي بالاستعانة بالخارجين عن القانون لقمع أهالي سيناء، وذكر أن السيسي استقبل أحد كبار تجار المخدرات في قصر الاتحادية للتنسيق بشأن العمليات العسكرية في سيناء، مشيرا إلى أن الاستعانة بهؤلاء دفعت أهالي سيناء إلى عدم التعاطف مع الجيش خلال عملياته ضد المسلحين.

فيديوهات أبو فجر لاقت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل، مما دفع وسائل الإعلام المصرية إلى شن حملة تشويه بحق الناشط السيناوي واتهامه بالخيانة.

ضابط سابق بأمن الدولة يكشف أسرار سد النهضة

ومن بين الفيديوهات الخطيرة التي تم بثها مؤخرا، ما نشره هشام صبري الذي عرَّف نفسه بوصفه ضابطا مستقيلا من أمن الدولة (الأمن الوطني)- عن علاقة رئيس الانقلاب بأزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي ادعى السيسي أن السبب في مخاطره هي ثورة 25 يناير2011.

لكن الضابط السابق كشف عن إعداده قبل سنوات لتقرير سري للغاية برقم 415 لعام 2007 عن أضرار سد النهضة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة وقتها حسن عبد الرحمن رفض رفعه للرئيس الأسبق حسني مبارك خوفا من إغضابه، فضلا عن غضب مدير المخابرات العامة وقتها عمر سليمان، لما يشكله ذلك التقرير من تعد على مهام المخابرات.

واتهم الضابط السابق السيسي بأنه يكذب على المصريين بتحميل ثورة 25 يناير أزمة سد النهضة، مؤكدا أن السيسي إما أنه اطلع على التقرير ويكذب، وإما لم يطلع وبالتالي فالمصيبة أعظم. كما تحدث هشام صبري في فيديو آخر عن الفساد المستشري في الدولة المصرية، مؤكدا أن محمد علي لم يأت بجديد، وأن الفساد هو الخطر الأكبر الذي يهدد المصريين.

التنازل عن تيران وصنافير

والعقيد طيار هاني شرف أن سقوط نظام 30 يونيو ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مسألة وقت، في ظل حالة الغضب الشعبي، وفي ظل تستره بالجيش لـ”تحقيق أغراض خبيثة، وأنه يرى منذ عام 2015 بعد صفقة طائرات الرافال والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أن “السيسي عميل”.

ووجّه شرف نصيحة لضباط الجيش والشرطة بالالتزام بالقسم الذي أقسموه بالولاء للوطن وليس لأشخاص أو أنظمة، محذرًا من انهيار صورة الجيش لدى المصريين، خاصة بعد توريط الجيش في الاقتصاد ونزول الضباط والجنود لبيع الخضراوات والأسماك في الأسواق.

 

*السيسي وصناعة الفوضى بسيناء.. أسرار “أبوفجر” تستوجب الإعدام

كما ذهب الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي في تقديره وقت حادث قتل الجنود المصريين على الحدود، وتعاطى الرئيس مرسي بعقلانية وهدوء مع الأمر، مطالبا بكشف الحقائق، والتي حاول إعلام السسيسي وقتها اتهام إسلاميين من أهل سيناء، وهاجموا الرئيس مرسي وحكمه، متهمينه بعدم الكفاءة في حماية سيناء وجنود مصر، وهو ما جرى مرة ثانية حينما اختطف مجهولون جنودا مصريين من على الحدود، وهو ما واجهه الرئيس مرسي بتحقيقات كشفت أن أطرافا من المخابرات مسئولة عن حماية حدود مصر  وراء الحادث، وقال مرسي: “أخشى على أرواح المخطوفين والخاطفين”، وهو ما تهكم عليه إعلام التجهيز للانقلاب وقتها، ولكن  حصافة رسالة مرسي أطلقت الجنود بعد خطفهم.

وتوالت المقتلة في سيناء وعموم المدن المصرية عبر ما أطلق عليه “الطرف الثالث”.

وعقب الانقلاب العسكري، توالت الحرب الدموية في سيناء ومهاجمة الأكمنة وقتل المجندين، رغم السرية المفروضة على تحركاتهم، حتى جاء الناشط السيناوي مسعد ابو فجر

حيث اتهم الناشط السيناوي عبدالفتاح السيسي بالمسؤولية عن العملية التي أدت إلى مقتل مجندين في رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”.

وأكد “أبو فجر”، في فيديو جديد له، أن العملية جرت عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكشف أن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في الأحراش بسيناء عام 2017.

وأوضح أن “ملف الإرهاب والتهريب في سيناء بيد اللواء (ل ز) من المخابرات الحربية”.

وخاطب “أبو فجر” هذا اللواء بالقول “هتحل يا سيادة اللواء والا أذيع. لأني هذيع بدءا من الطخ على معسكر الأمن المركزي اللي في الأحراش”.

وأضاف: “إحنا مش  إرهابيين يا سيادة اللواء. الإرهاب أنت اللي صنعته. معك 24 ساعة توقف الإرهاب اللي في سيناء وإلا هخلي المتظاهرين يسحبوك من المطرح اللي أنت قاعد فيه. كله ع الجوجل إيرث. هرمنا”.

وأكد “أبو فجر” أنه مستعد للتقدم إلى النائب العام إذا كان يرغب في تحقيق عادل عن الحرب على الإرهاب في سيناء، الذي اتهم “السيسي” ونجله محمود” بالمسؤولية عنها.

وفي رسالته إلى المصريين، دعا “أبو فجر” أهالي سيناء ومرسي مطروح والنوبة والأقباط الذين “تتفجر كنائسهم بشكل يومي” على حد وصفه، إلى الانحياز للثورة من أجل وقف عمليات التهجير في سيناء ووقف التفجيرات وعدم سقوط مزيد من الضحايا.

وتكشف تصريحات أبو فجر أن السيسي الذي ترعرع في مدرسة مبارك التي كانت تفجر الكنائس بيدها لتؤدب البابا شنودة وتقلل تقويته بأقباط المهجر وتورط حركة حماس في الشأن المصري؛ لتسويغ السياسات العدائية المصرية والصهيونية ضد قظاع غزة.

وهو نهج يطبقه نظام السيسي في سيناء لتحقيق أهداف الصهاينة في تفريغ سيناء من سكانها وصولا لصفقة القرن، وإشغال قطاعات من الجيش المصري في حرب مجهولة يديرها السيسي ومخابراته الحربية لإبعادهم عن المعادلة السياسية، ولإظهار السيسي بأنه محارب الإرهاب لتسويق صورته للعالم الغربي وأمريكا.

 

*فوائد رحيل السيسي في اللحظة التاريخية الراهنة

في حياة الأمم والشعوب لحظات تاريخية لا بد إلا تمر مرور الكرام ، بل إن استثمارها هو إنقاذ للوطن وللأمة ولمستقبل مصر.

وهو ما تمر به مصر في اللحظة الراهنة بكسر الشعب المصري حاجز الخوف، واتجاهات شبه مؤكدة لرفض متصاعد داخل نظام الفرد الذي أقامه السيسي لسياسات السيسي.

وبحسب مراقبين سياسيين، فان رحيل السيسي وتخليه عن الحكم بهدوء وسلمية ودون دماء سيحفظ مصر في مرحلة انتقال ومصالحة كبرى ستمر بها خلال الفترة المقبلة.

فلأول مرة تتحول المظاهرات المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي إلى مظاهرات عامة الطابع، يصعب تصنيفها على تيّار بعينه، أو ربطها بعدد محدود من القضايا السياسية.

فلم تكن المظاهرات مدفوعة من الإخوان المسلمين وشباب الثورة والتيار المدني، فقد خرجت تحت شعور ضمني بأنها قد تجد دعما وسط أركان النظام ومؤسساته الأمنية. كما لم ترتبط بقضية سياسية، كالإفراج عن المعتقلين، أو استعادة الشرعية، أو رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

بل كانت ضد حكم عبد الفتاح السيسي، وضد أسلوب إدارته البلاد، وسياسات التقشف التي اتبعها في الوقت الذي بنى فيه قصورا عديدة، كما كشفت تسريبات المقاول محمد علي، وكما اعترف السيسي على نفسه.

فبحسب الباحث بمؤسسة كارينجي علاء بيومي، “صعوبة تصنيف تظاهرات الحراك هي من عوامل نجاحها، فمؤسسات الأمن تجد صعوبة في قمع التظاهرات الجماهيرية التي يصعب تصنيفها. ويزيد من فرص نجاح مظاهرات 20 سبتمبر أنها كشفت عن أهم نقاط ضعف النظام المصري، والتي كان يعتقد أنها مصدر قوته، وهو نظام الفرد الواحد”.

الفوائد المتوقعة

تمثل إزاحة السيسي أكبر فائدة لمصر؛ لما تحققه من إنجازات استراتيجية لمصر، أهمها:

وقف الحرب الشاملة في سيناء

حيث كشفت الوثائق والشهادات المتوالية لسياسيين وشهود عيان من سيناء وقيادات عسكرية، ضلوع السيسي ونجله في تحفيز واستمرار الحرب والدماء في سيناء، للتخلص من القيادات غير المرغوب فيها في الجيش المصري، وهو ما كشف بعضا منه الناشط السيناوي مؤخرا بضلوع السيسي في قتل الجنود المصريين في أحداث رفح إبان حكم الرئيس مرسي، لإحراج الرئيس مرسي وإظهاره بعدم القادر على حكم مصر، ومن ثم ينطبق هذا النهج على كل ما يحدث في سيناء، من دمار وقتل يستهدف إخلاء سيناء من سكانها لصالح الصهاينة، وتطبيق مشروع ترامب لصفقة القرن.

وقف الانكسار المصري في ملف سد النهضة

حيث ما زال السيسي يصر على عدم التقدم بشكوى وقضية تحكيم دولي ضد إجراءات إثيوبيا بسد النهضة، وذلك بحسب مراقبين كفيل بوقف أو تعطيل أعمال البناء المتسارع في السد، وعدم الإنصات للمطالب المصرية.

تحقيق الاستقرار في ليبيا

حيث إن رحيل السيسي كفيل برحيل الانقلابي حفتر ووقف الحرب في ليبيا التي يشعلها السيسي وحفتر والإمارات من أجل مصالح إماراتية ومصرية متوهمة، يدفع ثمنها الليبيون من أرواحهم.

عودة الاستقرار للسودانيين

إذ يدعم السيسي عساكر السودان في مواجهة الثورة السودانية، ونجد السيسي بأموال السعودية والإمارات في تحويل الثورة السودانية إلى نصف ثورة ونصف انقلاب، بتقليص الإنجازات الشعبية السودانية، ويلعب السيسي دور كبير في التخطيط لعدم إنجاح أي ثورة شعبية في المنطقة العربية.

تحسن الاقتصاد المصري

والذي وجهه السيسي نحو مشروعات للبناء والطرق والقصور والمدن المليارية التي يسكنها الأشباح، في الوقت الذي لو وجهت تلك الأموال نحو المشروعات الاقتصادية والتصنيع والمصانع وإقامة الصناعات والزراعات الكبيرة التي تضيف إلى سوق العمل وتخلق قوة اقتصادية وموارد من خلال دورات رأس المال السريعة التي تعود على الاقتصاد الجزئي بقوة دفع مجتمعية سريعة.

تخفيف الاحتقان المجتمعي المصري

إذ خلق نظام السيسي حالة من الاشتباك والصراعات المجتمعية، غير المنتهية سواء بين القوى السياسية والأمنية والعسكريين وبين رجال الأعمال والعمال وداخل الدوائر الحكومية وغيرها، كما دعم السيسي الخلافات البينية بين القوى والفعاليات والفئات المحلية، متبعا سياسة فرق تسد، وبرحيله ستنطلق حركة مصالحات كبرى ومعالجة الأخطاء التي وقعت بحق المجتمع المصري.

تخفيف الحصار عن قطاع غزة:

إذ يشارك السيسي والصهاينة في خلق القطاع الفلسطيني لتصفية مشروع المقاومة الفلسطينية من أجل الدفع نحو صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين في سيناء.

عودة تيران وصنافير والمياه الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط:

إذ أن رحيل النظام كفيل باستعادة الأراضي المصرية التي قدمها السيسي بخياناته للسعودية في تيران وصنافير، وفي مياه وحدود مصر المائية مع اليونان وقبرص، سواء عبر المحاكمات الدولية أو التفاهمات السياسية.

وقف الحرب السعودية الإماراتية على اليمن:

حيث يدعم السيسي وثلاثي الشر العربي  مشروعا تآمريا توسعيا في المنطقة، سواء في اليمن أو في ليبيا، ولعل وقف الحرب التي يدعمها السيسي في اليمن كفيل بتحسن الأداء الاقتصادي لقناة السويس واستعادة استقرار الحركة الملاحية بالمنطقة.

بجانب المزيد من الفوائد الاستراتيجية الأخرى سواء بعودة الجيش المصري لقوته الإقليمية والدولية بعد تخليه عن النشاطات الكثيرة التي ورطه السيسي فيها، بما يضمن تفرغه للتدريب والتطوير والتسليح الفاعل بما يعيده كقوة عسكرية دولية.

 

*بالأسماء.. انتهاء تحقيقات نيابة الانقلاب مع 132 معتقلا من مظاهرات الجمعة

انتهت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس من التحقيق مع “132” معتقلا، من مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر 2019 وما تلاها.

ولفقت نيابة العسكر للمعتقلين اتهامات في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ تزعم مشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها، وإنشاء موقع من مواقع التواصل للترويج لأفكار جماعة إرهابية، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون حصول على إخطار من الجهات المختصة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.

وكشف أحد الحقوقيين عن قائمة ضمت 132 اسما من الذين تم التحقيق معهم انتظارا لقرار النيابة، الذي ربما يتم الكشف عنه مساء اليوم قبل الترحيل

وأسماء من تم التحقيق معهم هم:

١حازم سعيد عباس غنيم
٢إسلام خيري فؤاد
٣أحمد محمد محمد الصادق
٤ياسين تهامي عويس
٥مصطفى محمد فريز علي
٦مصطفى إبراهيم مصطفى عبد الوهاب
٧محمود سالم حسين محمد
٨عبد الله عادل أحمد
٩محمد حسن حامد
١٠حسام حسن سعد زغلول
١١أحمد زينهم محمد عبد العال
١٢صلاح الدين محمد أحمد
١٣مصطفى ربيع عبد الحكيم
١٤إبراهيم أحمد عبد العزيز
١٥محمد ريبع رمضان
١٦أحمد علي صبري
١٧عماد أحمد عبده
١٨أحمد وحيد أحمد السيد
١٩إبراهيم أحمد عبد السميع
٢٠أسامة محمد نجيب
٢١إسلام محمد عرفات
٢٢محمد يسري أحمد كامل
٢٣أحمد حسن علي محمد
٢٤سامح محمد سلام إبراهيم
٢٥محمد أحمد عبده غريب
٢٦ضحى عيد جمعة
٢٧ميادة عوض محمد
٢٨عباس محمد محمد
٢٩طارق حامد محمد مصطفى
٣٠احمد محمد محمد رشاد
٣١أحمد سالم محمد
٣٢ادهم سعيد جابر
٣٣عبد الرحمن طارق محمد سالم
٣٤محمد فراج
٣٥محمد محمد سيد سالم “محام
٣٦محمد صابر عبد الونيس
٣٧محمد على محمد فرج. الزيتون
٣٨جمال محمد فتحى . الفيوم
٣٩منصور عبدالرحمن منصور . الشرقية
٤٠محمد حامد سيد عبدالسميع . الواسطى . بنى سويف
٤١عباس محسن محمد
٤٢احمد محمد محمد رشاد
٤٣احمد سالم عطية
٤٤حاتم حامد محمد مصطفى
٤٥محمد سعيد
٤٦ابراهيم رضا محمد عباس
٤٧مروان حامد أحمد مصطفى
٤٨كريم رضا محمد عباس إبراهيم
٤٩عصام مصطفى محمد أحمد
٥٠كامل حبيب
٥١محمود محمد أحمد
٥٢كريم رضا أحمد
٥٣شريف محمد
٥٤محمد غيث عبدالله
٥٥كرم أحمد عبد العزيز
٥٦محمود محمد احمد
٥٧مازن أحمد محمد عثمان
٥٨علي مجدي عبدالحكيم محمد
٥٩محمد يوسف محمد يوسف
٦٠جمال عبدالفتاح سيد
٦١احمد عبدالفتاح محمد
٦٢عماد عطية عبدالحميد
٦٣مصطفى احمد عبدالحميد
٦٤محمود محمد احمد عبدالله
٦٥حسين السيد فهمى
٦٦محمد بخيت عبدالله
٦٧الصباح شعبان ابو ضيف
٦٨محمد عبد الغني رجب
٦٩محمود محمد صبري عثمان
٧٠يوسف مصطفى يوسف
٧١أحمد ابراهيم شرف
٧٢رامي إبراهيم شرف
٧٣عبد العزيز محمد عبد العزيز
٧٤عزيزة صالح
٧٥بلال حسن
٧٦حسين حسين محمود
٧٧محمد أحمد عبد الوهاب
٧٨يوسف محمد زينهم
٧٩محمد عبد النبي
٨٠عمر مدحت أحمد محمود
٨١علي مجدي عبد الحكيم
٨٢محمد يوسف محمد
٨٣مصطفى عبد الخالق عثمان
٨٤محمد علي محمد مصطفى
٨٥مصطفى محمد أبو المجد
٨٦يوسف حسين محمد
٨٧محمد أحمد رشاد
٨٨محمد علي فاروق
٨٩عصام هشام السيد
٩٠هشام علي محمود
٩١محمد عبد الرحمن عبد العزيز
٩٢محمد مصطفى حسني
٩٣مصطفى هاني محمود
٩٤محمد عصام
٩٥احمد نشأت إبراهيم
٩٦أحمد سلامة عبد ربه عبد الفتاح
٩٧مصطفى إبراهيم محمد نائل
٩٨محمود السيد عيد
٩٩علي عبد الفتاح حسن
١٠٠مصطفى محمد حسن
١٠١مصطفى أحمد حماد
١٠٢مصطفى محمود السيد
١٠٣علي بدري علي
١٠٤سارة عبد الناصر
١٠٥محمد إسماعيل
١٠٦مصطفى عبد الفتاح مصطفى
١٠٧وليد سيد محمد محمد
١٠٨وسام محمود عبده محمد عيد
١٠٩محمود أحمد عبد الستار عبد الصمد
١١٠سليم صفي الدين
١١١احمد علي محمد علي
١١٢شيماء عبد العزيز
١١٣محمد عبده محمود محمد
١١٤كريم أحمد متولي
١١٥عبد الحق عبد الصبور
١١٦أدهم عصام أحمد بخيت
١١٧حمزة أحمد سيد احمد
١١٨فؤاد فتحي ناجح
١١٩فؤاد حسن فؤاد عبد الهادي
١٢٠نور محمد عبد الحميد عبد المجيد
١٢١محمد إبراهيم عبد المحسن حبيب
١٢٢أكرم أحمد عبد العزيز أحمد
١٢٣محمد غيث عبد الله
١٢٤محمود محمد احمد عبد الله
١٢٥جمال عبد الفتاح سيد
١٢٧أحمد عبد الفتاح محمد
١٢٨مصطفى أحمد عبد الحميد
١٢٩محمود محمد أحمد عبد الله
١٣٠حسين السيد فهمي
١٣١محمد نجيب عبد الله
١٣٢حمزة عبد الواحد محمد عبد الواحد.

كما نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قائمة بأسماء 53 من الذين تم  انتهاء التحقيق معهم، وقالت إنها  ستقوم بتحديث الأسماء كلما توافر لها جديد

وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات القبض العشوائي والاعتقالات التي طالت المتظاهرين، مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، وحملت حكومة الانقلاب  المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية.

وكانت قد أكدت في بيان صادر عنها السبت الماضى، حق المواطنين في ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، ومسؤولية الدولة تجاه حماية واحترام هذا الحق.

وقالت في تصريح صحفى أمس الأحد، إن الاعتقالات طالت أكثر من 336 متظاهرا سلميا، بالإضافة إلى 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم.

الى ذلك تداول بعض رواد التواصل الاجتماعى قائمة تضم 66 اسما تم انتهاء التحقيقات معهم لمساعدة ذويهم فى التعرف على أماكن احتجازهم مطالبين برفع الظلم وسرعة الافراج عنهم 

 

*خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع البورصة لليوم الثاني

واصلت البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني، ومنيت بخسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه، متأثرة بالتظاهرات الشعبية التي تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 22 سهما بمستهل تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع الحالي، لهبوطها لأكثر من 5%، وشهدت مؤشرات البورصة جلسة تداول دامية أمس الأحد مدفوعة بحالة هلع شديد بين المستثمرين ومبيعات ضخمة للمستثمرين، حيث تهاوى المؤشر الرئيسي ليغلق على انخفاض بنسبة 5.32%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله: إن خسائر البورصة أمس كانت مدوية وغير مسبوقة، حيث وصلت لأكثر من 36 مليار جنيه، ولأول مرة تتوقف البورصة أكثر من مرة خلال جلسات التداول.

ورجح ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إصابة المستثمرين بحالة من الهلع صباح أمس، في أعقاب التظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات للمطالبة برحيل السيسي.

وأضاف ذكر الله أن حالة الهلع أصابت كبار المستثمرين، ولم تصب صغار المستثمرين بسبب ضبابية المشهد السياسي، مضيفا أن البورصة المصرية كانت تنزف بشدة خلال الشهور الستة الماضية، لافتا إلى أن البورصة لم تربح سوى في إعلان تخفيض قيمة العملة الوطنية.

وأشار إلى أن مؤشرات الوضع الاقتصادي تظهر براقة، لكنها في الواقع تحمل كوارث ومتفجرات قابلة للانفجار في أي لحظة.       

 

السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟

السيسي يكذب1السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟


شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري المر


*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة”

أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، خامس جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكعادة قضاء الانقلاب، عُقدت الجلسات بشكل سري ومُنع الصحفيون ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*إدارة “القناطر” تمزق تصاريح الزيارة وتطرد أهالي المعتقلات
في حلقة جديدة من مسلسل جرائم وانتهاكات عصابة العسكر بحق المعتقلين والمعتقلات، منعت إدارة سجن النساء بالقناطر أسر المعتقلات بالسجن من زيارة بناتهن ومزقت تصاريح الزيارة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا للملفقات لهن هزلية رقم 277 حصر أمن دولة، كما قامت إدارة السجن بطرد أهالي المعتقلات.
وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.


*“108 عسكرية”.. تغريب وتعذيب وانتهاكات أخرى
حلقة جديدة من مسلسل الفساد داخل القضاء العسكري، جسده ما يتعرض له المعتقلون على ذمة القضية “108” عسكرية والتي يتم نظرها أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 19 مارس الجاري.
وكانت محكمة القضاء العسكري قد قضت حضوريا على 10 متهمين بالإعدام في 17 ديسمبر 2017 وبالإعدام على 4 غيابيا، وتعود أحداث القضية إلى 23 مارس 2015 حيث تم عرض عدد من المختفين قسريا على النيابة العسكرية بعد تعرضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة كما تم ضم 10 متهمين آخرين للقضية.
ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المُسلمين، والقتل العمد وتخريب وحرق الممتلكات العامة والمنشآت وحيازة الأسلحة والمفرقعات وإطلاق النار على سيارة الترحيلات وتفجير قنبلة بمنطقة السيوف و المسئولية عن عدة تفجيرات، من بينها تفجير بنك
HSBC وذلك في (٢٧ واقعة مختلفة )، وعدد المتهمين بالقضية 59 مُتهمًا و40 حضوريًا، وانقسموا إلى مجموعتين، هما:
المجموعة الأولى تم عرضها بتاريخ 23 مارس 2015، وقد ظهروا مقيدين وأعينهم متورمة تحت تهديد السلاح أمام النيابة وتم ضربهم وصعقهم بالكهرباء أثناء التحقيق في النيابة العسكرية، وهم:
1. أحمد محمد جبر
2. أحمد أحمد مصطفى عبد المجيد
3. أحمد محمد السيد ياقوت
4. أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم .
5. عبد الله عصام فتح الله عبد الغني
6. معاذ أحمد السيد السقيلي
7. عاطف سعد محمود محمد
8. محمود عبد المؤمن السيد فارس
9. حسام الدين محمد يوسف نعنوش
10. عاطف محمد حسن أبو العيد
11. هاني إبراهيم محمد إبراهيم
وتوالى إضافة أفراد على مدار عامين يتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي حتى بدأت جلسات المحاكمة من شهر إبريل ٢٠١٧، وما زالت حتى الآن قيد المحاكمة بعد عرض المجموعة الثانية التي تم عرضها بتاريخ 1 أبريل 2015، وهم:
12. توفيق محمد زكي توفيق
13. ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم
14. محمد جابر محمد عبد الرحمن
15. خالد محمد علي محمد سعده
16. أحمد محمود محمد عشوش
17. سامح فوزي محمود علي عبده
18. أحمد صالح عبد العزيز محمد صالح
19. إبراهيم السيد إبراهيم سليمان
20. محمد عبد الحميد سعد عبد الحميد
21. محمود أحمد عبد العاطي أحمد
تغريب وتعذيب
وتحتجز سلطات الانقلاب ٢٢ مُعتقلا منهم بسجن “وادي النطرون”، تم تغريبهم من سجن “برج العرب”، في مذبحة البرج ١١ نوفمبر ٢٠١٦، لوادي النطرون (٢٠ في ليمان ٤٤٠ ، ٢ ليمان ٤٣٠)، ويوجد ٢ بسجن العقرب، و٢ طرة، و٢ شديد الحراسة، و١ معتقل بسجن طنطا، و١١ مُعتقل بسجن “برج العرب”.
والجدير بالذكر أن هؤلاء المُعتقلين قد تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أيام وأسابيع في سلخانة الأمن الوطني بسموحة، على الرغم من أن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط و القلب والسكر والكبد ويعانون من سوء الرعاية الطبية بالسجون، وأصيب البعض بأمراض بعد الاعتقال.
وقالت زوجة المعتقل عصام محمد محمود عقل، إنها واثقة من براءة زوجها لأنه كان معتقلا على ذمة قضية أخرى وقت حدوث القضية، مضيفة أنه اعتقل قبل دخول أبناءه إلى المدرسة فتحملت مشقة كبيرة وقامت بدور الأب والأم في وقت واحد، موضحة أنه بعد اعتقال زوجها لم يعد للحياة طعم ولم تعد تشعر بفرحة رمضان أو العيد.
وأضافت زوجة عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت شقيقها مع زوجها في نفس اليوم ثم أفرج عنه لاحقا بعد 10 أيام وأخبرها أنه كان محبوسا في الدور الأول وعصام في الدور الرابع وكان يسمع صوت صراخه من التعذيب، مضيفة أنهم هددوه باغتصابها لإجباره على الاعتراف.
وناشدت زوجة عصام كل الأحرار في العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ المتهمين من حبل المشنقة قبل فوات الأوان.
بدوره كشف خالد حسن، أحد المتهمين في القضية والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا، عن أن كل الاتهامات الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية كاذبة وملفقة، مضيفا أن القضية تضم عددا كبيرا من الشباب بهدف كسر إرادتهم وعقابا لهم على المشاركة في ثورة 25 يناير.
وأضاف خالد – في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” – أن أحد المعتقلين عزام شحاتة من شدة التعذيب بترت عقلة أحد أصابع يده اليمنى وكاد يموت بسبب إصابته بغرغرينة، كما أن بدر الجمل اعتقل يوم زفافه، ومحمود إسلام اعتقل من الشارع وانهالت ميليشيات السيسي عليه بالضرب وأثناء ضربه بدأ يردد الأذكار فقال أحد قوات الانقلاب إنه يقرأ عليهم تعويذة.
وأوضح خالد أنه بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي شارك في التظاهرات الرافضة للانقلاب، حتى يوم 30 يوليو 2015 عندما اقتحمت ميليشيات السيسي المنزل أثناء وجوده بالخارج وحطمت محتوياته واستولت على مبلغ من المال ومجوهرات والدته وألقوا أثاث الشقة من الشباك.


*ألمان يستهجنون أحكام الإعدام وأوضاع حقوق الإنسان في نظام انقلاب مصر
قبل نحو 5 أشهر، وتحديدًا في نهاية أكتوبر الماضي، استقبل مصريون السيسي في برلين، وكان السيسي على شكل فأر (ميكي ماوس) الشهير على دبابته (ركيزة حكمه) مصحوبًا بمجسمات لضحايا قمعه في استقبال موكبه، وكان في الوقفة الاحتجاجية أيضًا أعضاء من البرلمان الألماني.
الناشطون المصريون في ألمانيا بذلوا جهودًا لتوصيل أصوات المعتقلين والمختفين قسريًا، وفضح الإجرام الذي يمارسه نظام السيسي في حق مصر والمصريين.
هذه الجهود لم تذهب سدى، بل وصلت إلى أن مسئولين ألمانًا، منهم “بيربيل كوفلر”، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، قالت أثناء زيارة إلى القاهرة – استغرقت 4 أيام من 2 إلى 5 مارس الحالي – إنها التقت مع نشطاء حقوقيين ومديري منظمات حقوقية بعضها ألماني، ومدعومة من برلين.
وكشفت عن أن وضع حقوق الإنسان في مصر تدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأعربت عن شعورها بالقلق، خصوصًا إزاء القيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير والتجمّع، وإزاء التعامل بشكل تعسّفي مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأكدت أنها ستؤكّد رفض الحكومة الألمانية لعقوبة الإعدام، وستبذل جهدًا لدعم الحقوقيين المصريين.
تصريح بيربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بمناسبة
صحفية ألمانية
وهاجمت الصحفية الألمانية المستقلة رينا نتجيس السيسي، وقالت إنه “يريد التمسك بالسلطة”، ويمارس القمع، واستشهدت ببيان صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخرًا يحوي ثلاثة تقارير مفزعة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد عمليات الإعدام في مصر بسرعة في عام 2019، تم تنفيذ 15 عملية إعدام. والعديد من المدانين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
ورأت أن خطط السيسي لتعديل الدستور لتكون فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات هي خطط “فرعون سيسي الأول”، يريد التشبث بالسلطة.. إنها فكرة جيدة أن ننظر إلى الوراء لأنه في عام 2013 قال إنه شخصيًا، وبالتالي الجيش لا يطمع في منصب الرئيس أبدًا – والآن لديه السلطة المطلقة.
واعتبرت أن السيسي يسعى لتعديل الدستور لحماية نفسه من الملاحقة القضائية، من بين أشياء أخرى بسبب العديد من المذابح، مثل “الأربعاء الأسود” في أغسطس 2013 ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ومقرات الاعتصام في القاهرة والجيزة والتي مات فيها وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”، 817 شخصًا على الأقل في مذبحة رابعة في القاهرة.
وكشفت عن علمها أنه على المستوى الدولي، يتم إعداد بعض الإجراءات ضد السيسي.
وعبرت عن ألمها من حرارة استقبال أنجيلا ميركل للسيسي في مؤتمر ميونيخ الأمني في منتصف فبراير.
واعتبرته ينشر الأكاذيب، مثل أن مصر استقبلت خمسة ملايين لاجئ قد يعود إلى أوقات التوراة عندما جاء إخوة يعقوب الجياع إلى البلاد.. يسميه هذا المبلغ؛ لأنه يريد إبرام اتفاق للهجرة وبالتالي يغذي الخوف من تدفق اللاجئين.. إنه يريد فقط نفس حصة المال الذي حصلت عليه تركيا عن نفس الملف.
صفقات اللاجئين
ومن جانبه، انتقد خبير الشرق الأوسط المقيم في برلين، ستيفان رول، في مقابلة، المفاوضات الزرقاء مع النظام الاستبدادي في القاهرة، مؤكدًا أن مصر لن تكون قريبًا فقط ممرًّا لعبور اللاجئين، بل دولة منشأ للمهاجرين للذين يرغبون في أوروبا.
وتساءل رئيس مجموعة الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة برلين للعلوم والسياسة، عن مدى النظام الاستبدادي في القاهرة كشريك؟ موضحًا أن ألمانيا تنظر لمصر من عدة جوانب؛ أهمها الهجرة وفرنسا تنظر لمصر من جانب المصالح الاقفتصادية ولديها العديد من صفقات الأسلحة مع مصر، وثالثًا: الحرب الدولية ضد الإرهاب هي أيضًا مصلحة مشتركة.
إلا أن “رول” يرى أنه في السنوات الأخيرة أن أهمية مصر الإقليمية قد انخفضت بشكل حاد بسبب العمالة الزائدة في البلاد، مضيفا أن مصر تسعى للحصول على مساعدات مالية لإنقاذ الدولة من الإعسار. فلم تعد دول الخليج، التي كانت لديها أموال كثيرة في الماضي تصب في مصر، مستعدة لتحويل الأموال بنفس القدر.
وتابع: “عدد القادمين من مصر إلى أوروبا منخفض للغاية. ولكن لا تزال هناك زيادة. كان هناك أيضا هذا الخطاب العدواني للغاية من إدارة السيسي تجاه صانعي القرار في أوروبا. ولوحظ باستمرار عدد المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين المحتملين الذين يسكنون مصر، وأنه دائمًا يذكر أن عدد المهاجرين خمسة ملايين مهاجر يعيشون في مصر. وقد خلق ذلك ضغوطا هائلة. والهدف كان الحصول على الأموال الأوروبية، كما تدفقت حوالي ستة مليارات يورو إلى تركيا.
واعتبر “رول” أن إشارة كبار السياسيين في أوروبا مرارًا وتكرارًا إلى أننا نحتاج إلى صفقة مماثلة مع مصر أمر مؤسف للغاية. في أوروبا.
مصر دولة مراقبة. إنها دولة مكتظة بالسكان، ولديها جهاز أمني ضخم وذكاء داخلي. لكن الاستخبارات العسكرية والعسكرية تضمن أيضًا حماية المناطق الحدودية. هذا يعطيك رافعة. من الآمن التعامل مع الأمن، والسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى مصر والخروج منها. ولكن يمكنك أيضًا إيقافه تمامًا من خلال حماية المنطقة الساحلية ومنع الناس من الحصول على قوارب على الإطلاق.
صدمة للأوروبيين
واعتبر ستيفان رول أن وفاة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في 2016 صدمة للأوروبيين، وخاصة للإيطاليين. لم تكن هناك حالة مماثلة توفي فيها أوروبي بالفعل في مصر بهذه الطريقة. من المعروف أن مثل هذه الجرائم تحدث في مصر وتنفذها قوات أمن الدولة، ولكن فقط للمصريين.
لكنني أود أن أقول إن الغضب لم يكن مستدامًا جدًا. كانت هناك احتجاجات من ايطاليا. كان هناك نداء إلى الجانب المصري لتوضيح جريمة القتل. ومع ذلك، فإنه لم يجلب اضطرابات دائمة للعلاقة بين أوروبا ومصر. لكنها كانت واحدة من الحالات القليلة التي لعبت فيها مصر علانية ببطاقة الهجرة.
برميل بارود
وعن المشكلات الاقتصادية أكد “رول” أن هذه المشاكل تغذي الخوف الرئيسي من الأوروبيين. من المرجح أن يزيد عدد سكان مصر عن 100 مليون نسمة بحلول عام 2020 في الواقع، فإن أعداد المهاجرين الذين يرون مصر كدولة عبور والذين هم عالقون الآن في مصر ليست مرتفعة.
ولكن هناك إمكانية كبيرة للهجرة لأن هذا البلد لا يعمل بشكل جيد اقتصاديًا. خاصة الشباب المصريون لا يرون فرص عمل لأنفسهم. وهناك نقص كبير في الآفاق. كل هذا يجعل مصر يحتمل أن تكون برميل بارود.
وشدد على أن هذا الأمر مشكلة كبيرة لدى اوروبا لأن استراتيجية إدارة السيسي لن تجعل البلد يبدو أفضل في المستقبل. لا أرى أي تحسن اقتصادي يستفيد منه جميع السكان. مطالبا أوروبا بالنظر أبعد من الهدف قصير الأجل المتمثل في إغلاق الحدود وما يرتبط به من دعم من إدارة السيسي، بحيث تركز السياسة في مصر بشكل أكبر على الاستقرار طويل الأجل للبلاد.


*عصابة السيسي بالخارجية تفشل في الحصول على دعم دولي لجرائم الإعدام
أثار إصرار مندوب الانقلاب الدائم لدي الامم المتحدة، بجريمة الاعدام بحق معارضي الانقلاب ، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاصرار؟ والموقف الدولي من استمرار قتل الابرياء في مصر؟
وفشل علاء يوسف، المندوب الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، في الحصول علي الدعم الدولي لجرائم الاعدام في مصر، من خلال محاولته نفي وجود اعتقالات أو إخفاء قسري وتعذيب ، وزعمه استقلال القضاء في مصر، فضلا عن دفاع عن جريمة الإعدام قائلا :”الإعدام يتم وفقا لضمانات قانونية تتسق مع التزامات مصر الدولية”.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال السنوات الماضية إعدام العديد من المعتقلين الابرياء، كان آخرها ماتم الشهر الماضي من إعدام 15 من رافضي الانقلاب(9 في هزلية مقتل هشام بركات ، و3 في هزلية نبيل فراج ، و3 في هزلية ابن مستشار المنصورة)؛ الامر الذي دفع منظمات حقوقية لمطالبة الامم المتحدة للتدخل لوقف تلك الجرائم وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك، – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – ، المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.
كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر ب”إحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.
وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار، حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.
وأشار البيان الي أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.
وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.
وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.
وأشار البيان الي صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعين للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.
وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.
وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة وأن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.
من جانبها أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ضعف الموقف الدولي تجاه جرائم الاعدام التي ترتكب في مصر، مطالبة بموقف قوي تجاه تلك الجرائم والعمل علي وقف ارتكاب المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحركة ، في بيان لها، إن “الساحة المصرية شهدت شلالات من الدماء التي أهدرها النظام العسكري المجرم في مصر، حيث قامت قوات الانقلاب المجرمة بإعدام 15 مواطنا مصريا دون وجه حق في مشهد إجرامي لا يخفى على إنسان”.
وأشارت الحركة الي أنه “رغم بشاعة هذه الجريمة إلا أن الصمت عنها لا يقل بشاعة عن ارتكابها، فلم نرَ أو نسمع عن أي عقوبات دولية فُرضت على السلطات المصرية لمجابهة هذه الجرائم التي تتم بحق المصريين”، مضيفة :”ندين عمليات الاعدام الغادرة ونندد بالتخاذل الدولي والحقوقي في مواجهة هذه الجرائم.. ونؤكد أن التاريخ لن يذكر المتخاذلين إلا بالسوء.


*كاتب أمريكي يكشف عن أسباب دعم الغرب لنظام السيسي
كشفت منظمة “نيو أمريكا” للأبحاث أن ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على ما يحدث في مصر تشير إلى أن الدول الغربية لا تزال مقتنعة بأن دعم الأنظمة العربية الاستبدادية ضمنيًا هو ضمانة للاستقرار.
وقال براك بارفي المتخصص في الشئون العربية والإسلامية والباحث السابق في معهد “بروكينجز”، خلال مقال له بعنوان “في مصر.. الغرب يتكيف مع الفرعون الجديد”: إن موافقة برلمان العسكر بأغلبية كبيرة جدا الشهر الماضي، على مسودة التعديلات على الدستور الذي سيسمح لعبدالفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، يهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد بارفي أن دول الغرب – التي أصبحت مهووسة بالمحافظة على ما يسمى بالاستقرار السياسي والوصول إلى سوق الأسلحة المربح للغاية – لا ترى أي مشكلة.
وأشار إلى أن تعديل المادة 140 من دستور عام 2014 الذي وافق عليه 485 نائبًا من أصل 596 – سيؤدي إلى تمديد فترة الرئاسة أي فترتين لمدة ستة أعوام، في حين يقتصر حاليًا على فترتين لمدة أربع سنوات، وسيسمح هذا التغيير للسيسي بترشيح نفسه عام 2022، نهاية فترة ولايته الحالية، مؤكدا أنه لم يجد في رغبة السيسي بالبقاء في السلطة أي مفاجأة، مضيفًا: “ذلك على الرغم من أنه بدا متواضعا عندما تولى الرئاسة”، حينما زعم إنه “لم يطمح إلى منصب السلطة”.
وذكّر أنه عام 2017، عندما أدى اليمين قال: “أنا لا أؤيد التعديلات الدستورية.. الشخص الذي يتولى الرئاسة لا يمكن أن يبقى في منصبه بعد نهاية التفويض المنصوص عليه في القانون والدستور”.
مناورات السيسي
ورأى الباحث أن “الرؤساء في أرض الفراعنة مفتونون بالأساطير التي تمدح طول حكمهم وعصمتهم، وحتى حقهم الإلهي في الحكم”، كما عقد مقارنة بين النظامين الحالي والأسبق، موضحا أن “مبارك كشف عن مثل هذه الحالة الذهنية عام 2003 عندما سأله كاتب عما إذا كان صحيحا أن السعودية حاولت إقناع الديكتاتور العراقي صدام حسين بالاستقالة من منصبه لمنع غزو الدولة بقيادة الولايات؛ حيث صرح “من المستحيل أن يستقيل رئيس”.
وقال: إن السيسي زعم أن الرئيس السابق أنور السادات زاره في الحلم وأخبره أنه سيكون رئيسًا، وفي حلم آخر، سمع صوتًا وعده “سنمنحك ما لم نعطه للآخرين”.
وأوضح بارفي أن “مناورة السيسي لم يكن يمليها الحلم، بل من خلال السياق السياسي؛ إذ بدأت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها الثورة المصرية عام 2011 في التلاشي أخيرًا، بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي تمشيا مع نمو السكان، نما الاقتصاد بنسبة 5.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي”.
برنامج التقشف
وأضاف المقال إلى ذلك “برنامج التقشف الخاص بصندوق النقد الدولي (
IMF) الذي يتطلب خفض دعم الطاقة والغذاء – يقلل بشكل كبير من القوة الشرائية للمصريين – يقترب من الانتهاء بالفعل، ونهاية هذا البرنامج يقلل من احتمال ظهور احتجاجات اجتماعية”.
وربط بارفي بين تراجع مظاهرات النقابات العمالية والطلبة، وقال إنه يرجع الى “القمع الذي تمارسه قوات الأمن ونقص الدعم من قطاعات المجتمع الأخرى. فعلى الرغم من أن هيكل السلطة المصرية غير شفاف، إلا أن التطهير المتكرر داخل الجيش وقوات الأمن يشير إلى أن السيسي عزز سيطرته على السلطة خلف الكواليس”.
ورأى أن “رئيس النظام المصري استفاد من الدعم الجاد (وإن كان غير مستحق إلى حد كبير)؛ بسبب التوقف المؤقت في بناء “سد النهضة الإثيوبي ” على أحد روافد نهر النيل، أكبر نهر في العالم”.
الرئيس التركي
واعتبر الكاتب أن “السيسي أكثر تبصرًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك في حرب لفظية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، في حين أمر السيسي بهدوء بالإفراج عن آية حجازي التي احتجزت في السجون المصرية لمدة ثلاث سنوات على أساس اتهامات كاذبة”.
ولا يجد بارفي أي سبب لعدم رضا ترامب عن السيسي “خصوصا إذا أضفنا الفائض التجاري للولايات المتحدة مع مصر، الذي كان 2.4 مليار دولار عام 2017”.
ولم يستبعد الباحث في الشئون العربية أن تكون “هذه الظروف أعاقت تأثير وزارة الخارجية الأمريكية على مقترحات التعديل الدستوري للسيسي حتى ولو بانتقادها”.
ديمقراطية أوروبا
وانتقل المقال إلى أوروبا، وأوضح أنه على الرغم من الدفاع الرسمي البحت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن قادتها مهتمون أكثر بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئهم، وإقامة حصن ضد الإرهاب وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية، مع عدم الاحتجاج على القمع في الأراضي البعيدة.
وأوضح بارفي أنه “بين عامي 2014 و 2017، حين كانت مصر ثالث أكبر مشتر للمعدات العسكرية، كانت صناعة الأسلحة الفرنسية في قمة مبيعات الأسلحة بهذا البلد، وبلغت ما يقرب من 7 مليارات يورو، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بعقود تبلغ قيمتها 389 مليون دولار”.


*“ذي جارديان”: لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟
استنكر الحقوقي البريطاني ريس ديفيس المحام المتخصص في القانون الدولي، في مقال كتبه اليوم لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الهدوء الغريب الذي تحلت به رئيسة وزراء بريطانيا في القمة العربية الأوروبية الأخيرة؛ حيال انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام السيسي، معللة ذلك بأن بريطانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وقال “ديفيس” إنه بينما يكون هناك “مكان خاص في الجحيم” لأولئك الذين ساندوا البريكست دون خطة ، في إشارة لإنتقادات توجهها الصحافة الإنجليزية لرئيسة الوزراء “ماي”، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد المحاكمات المعيبة بشكل أساسي تحصل على قمتهم، في إشارة للعسكر في مصر.
وأضاف أنه منذ أسبوعين فقط ، التقى دونالد تاسك وقادة الاتحاد الأوروبي بعبد الفتاح السيسي ، في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ – بعد أيام من إعدام نظامه لتسعة أشخاص.
وترأس القمة كل من تاسك والسيسي، وكان تاسك وغيره من الزعماء الأوروبيين ، بمن فيهم تيريزا ماي ، صامتين بفضول في القمة حول مصير السجناء السياسيين في مصر.
وأكد أن إعدام التسعة الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة يقول فيها نشطاء حقوق الإنسان أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب – وفي مجموع عمليات الإعدام التى وصلت إلى 15 شخصًا في فبراير الماضي.
ثقافتان مختلفتان
وساخرا من تعليقات السيسي، قال “من الواضح أن مسائل حقوق الإنسان كانت على جدول أعمال القمة ، لكن الكلام العلني الوحيد عن استخدام مصر لعقوبة الإعدام جاء في مؤتمر صحفي في النهاية. حيث دافع السيسي عن استخدام مصر لعمليات الإعدام ، مشيرًا ، من بين أمور أخرى ، إلى أن الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط لديهما “ثقافتان مختلفتان”.
ولفت إلى أنه خلال اجتماع عقد في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي ، استضافه النائب أليستير كارمايكل ، تحدثت مع لجنة من المحامين الدوليين والخبراء حول القمع في مصر وإعدام السجناء السياسيين. موضحا أن الاجتماع اتضح فيه أن المملكة المتحدة ، تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر واتحد المتحدثون في هذا الحدث على حث حكومة المملكة المتحدة على استخدام نفوذها في مصر للمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر ، ثقافي أو غير ذلك ، لإعدام السجناء بعد محاكمات جائرة بشكل واضح ولم يتم الوفاء بالمعايير الأساسية فيها”.
قيادة لا أخلاقية
وحذر من أن غياب القيادة الأخلاقية بشأن استخدام عقوبة الإعدام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمر مثير للذهول. مشيرا إلى أن القانون يحكم عمليات الإعدام، وقال إنه يقع على عاتق الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان – الذي يعتبر بالكاد أكثر المتحمسين لحكم القانون – أن نقول عن أحدث جولة من عمليات الإعدام: “بالطبع ، سيتم إخبارك أنه قرار من القضاء. بالمقابل فإن العدالة والانتخابات في مصر واجهات لنظام استبدادي وشمولي، بحسب كاتب المقال.
وأوضح أنه منذ تولي السيسي السلطة في 2014، وأعيد “انتخابه” في 2018، بنسبة 97 ٪ من الأصوات، ويحافظ على هامش الاستبداد والديكتاتورية أشبه بما كان يتم إبان الحرب الباردة، مواصلا التراجع حتى عن الهياكل الديمقراطية.
وكشف أنه بدأ في كبح جماح استقلال القضاء. إلى جانب محاولة دستورية وقحة تسمح للسيسي بتمديد فترة ولايته حتى عام 2034 ، من المرجح أن تؤدي التغييرات المقترحة على الدستور إلى إضعاف ما تبقى من النظام القضائي المحايد في مصر. حيث ستمنح التعديلات للسيسي سلطة السيطرة على تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية ، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية.
إدانات بلا طائل
وكشف المحامي ديفينس أن مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، طالبوا مرارًا وتكرارًا السلطات المصرية باحترام الحقوق الأساسية ووقف برنامج الإعدام ، فضلاً عن مراجعة الإدانات الأخيرة.
وأضاف: في سبتمبر العام الماضي ، دعت ميشيل باشيليت ، الرئيسة السابقة لشيلي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، محكمة الاستئناف المصرية لإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام ، محذرة من أن تنفيذها سيمثل “إجهاضًا صارخًا لا رجعة فيه للعدالة”.
وشكك كاتب المقال في الإجراءات التي يدعيها النظام وهو يتعامل مع المعتقلين، وقال تم إطلاق سراح المصور الشهير محمود أبو زيد ، المعروف باسم “شوكان”، الأسبوع الماضي، بعد قضائه خمس سنوات في السجن ، بسبب تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013. لكنه شدد على أن شروط الإفراج المشروط عنه أنه يتعين عليه قضاء 12 ساعة في اليوم في الشرطة. سيحدد الوقت ما إذا كان إخراج شوكان من السجن هو خبر حقيقي أم مجرد جزء من المسرح السياسي.
وأضاف: مهما حدث مع شوكان، فإن معاملته على مدى السنوات القليلة الماضية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بوضع حقوق الإنسان فى المريع الذي ما زال يتكشف في مصر.
وختم مقاله قائلا: “بينما تبحر المملكة المتحدة في مياه البريكست غير المجهولة ، هناك ضرورة أخلاقية ، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى ، للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإثبات أن المملكة المتحدة تدافع عن العدالة وسيادة القانون.
https://www.theguardian.com/…/egypt-executed-15-people-in-f…

 

*السيسي.. الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب
طريقته وأسلوبه ولغة جسده وكثرة القسم والأيمان لديه تعني أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يرى بالعين المجردة انه كذاب، مثال “أقسم بالله .. قعدت 10 سنوات مافيش في ثلاجتي غير الميه…”، ويستبعد المراقبون وجود إنسان يتصف بالعقل يصدق السفيه السيسي، حتى عندما أقسم بأن الجيش والداخلية لم تقتل المصريين، سواء في أيام ثورة 25 يناير وما بعدها، في حين تصطف وتتراص مقاطع الفيديو التي صورها نشطاء وإعلاميون وقنوات إخبارية؛ لتفضح كذب الديكتاتور.
وفند مراقبون ونشطاء مزاعم السفيه السيسي، بشأن تبرئته للجيش والشرطة من قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود، وماسبيرو بالقاهرة، إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي سقط فيها عشرات القتلى والمصابين، وانتقدوا محاولته تسويق “كذبته” الأولى التي روج لها حين كان مديرا للمخابرات الحربية، بوجود طرف ثالث هو من قام بقتل وإصابة المتظاهرين.
مقتلناش حد..!
وزعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، في كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قائلا: “وأنا أذكر ذلك الكلام في الوقت الذي وقعت فيه أحداث محمد محمود، أنا كنت مسئولا عن المخابرات العسكرية والحربية وعن الأجهزة الأمنية في هذا الوقت، وأستطيع أن أقول ذلك بجلاء وثقة وأمانة وشرف، أننا لم نمس أي مصري واحد خلال تلك الفترة”.
واستطرد: “ولكن عندما دخلت تلك (العناصر المندسة) في اتجاه وزارة الداخلية، كان القتلى يتساقطون يوميا لمدة 6 أيام متواصلة، لقي خلالها العشرات مصرعهم، وآنذاك تم عمل منصة لتقضي على البلاد”، وكانت أحداث محمد محمود التي دعا لها ثوار 25 يناير وعلى رأسهم السياسي الإسلامي، حازم أبو إسماعيل، المعتقل في سجون الانقلاب، تحت مسمى “المطلب الواحد” أي تسليم السلطة، والذي حدده أبو إسماعيل في أبريل2012، وأجبرت التظاهرات آنذاك المجلس العسكري على الرضوخ لهذا المطلب.
ونشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ الثلاثاء الأول من يناير عام 2013، نقلاً عن الناشط الحقوقي أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة على تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين.
وقال «راغب» إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين.
كشف العذرية
وتحدث التقرير عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وقامت إدارة موقع التواصل المصغر “تويتر”، التي تتخذ مكتبا إقليمياً لها في دبي، بإغلاق عدد من حسابات النشطاء التي ردت على أكاذيب السفيه السيسي، عندما قال أن الجيش والشرطة لم يقتلوا المصريين، وغرد حساب “مصري” قائلاً :”قفلوا حساب @
zahraaa68660690 بسبب انها نزلت الفيديو ده اللى بيكذب كلام السيسي وبيثبت ان الجيش والشرطة قتلوا متظاهرى مذبحة محمد محمود.ياريت الفيديو ده ينتشر والجميع يعمل رتويت”.

 

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

%60 من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

%60

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوج بسمة رفعت : هددوني بزوجتي للاعتراف بتهم ملفقة

قال العقيد ياسر إبراهيم زوج المعتقلة بسمة رفعت المتهمة معه في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام هشام بركات إنه عقيد سابق بالقوات المسلحة وتعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة و”اضطر للاعتراف بقتل النائب العام بعد تهديد الضباط له باغتصاب زوجته أمامه“.

وأضاف خلال محاكمة اليوم السبت، لرئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أنه ذهب لمبنى لاظوغلى بعد أن تم تعصيب عينينه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة قائلين له “زوجتك عندنا .. هتقول اللي احنا عوزينه وزوجتك مراحتش في حتة هي عندنا”. وهو ما اضطره لتغيير اقواله في النيابة مرة أخرى.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الملفقة “إنها توصلت من خلال التحقيق مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن  تكوينهم لأخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس”  حسب قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

 

 

*قالوا للابن: “أبوك سبب اعتقالك” فتعرف على الرد

مصعب عبد الحفيظ.. طالب “ثانوي”، كان يلعب مع أصدقائه، ويذهب إلى دروسه، ويجهز نفسه لخوض “معركة” الثانوية العامة التي ستحدد مساره في الحياة.

كانت تلك باختصار حياة الطالب الشاب قبل اعتقاله في 22 مارس 2016، إلا أن ما حدث له بعد ذلك لم يكن في حسبانه، حيث اعتقلته قوات أمن الانقلاب، ليظل رهن الاعتقال حتى كتابة هذه السطور.

يذكر والده أن الضابط الذي اعتقله أراد أن يوقع العداوة بين الولد ووالده، فقال له: “أبوك ورطك في هذا الطريق”، فرد عليه الطالب الشاب قائلا: “هذا لم يحدث.. أنتم لا تريدون الحق، ووقفتم وتقفون مع الباطل، وقد ربانى أبي أن أكون مع الحق أينما كان، وسأظل هكذا إلى يوم القيامة“.

ويعلق الوالد على موقف ابنه قائلا: “لله درك ولدى الحبيب”، مؤكدا أن صغارنا صاروا كبارا وعمالقة وأبطالا، والمستقبل لهم.. مستقبل يسود فيه العدل والحق والإسلام، ويزول الظلم والقهر، فكل باطل إلى زوال، فهذا وعد الله الذى لا يتخلف.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي كوم حمادة بعد اقتحام 11 منزل

داهمت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة 11 منزل بقرية الحدين بمركز كوم حمادة فجر اليوم وسط ترويع للمواطنين والأسر لتسفر عن اعتقال 2 من الأهالي بينما لم يكن متواجد عددا آخر واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن حملة المداهمات بقرية الحدين أسفرت عن اعتقال اثنين هما “حمدي عدلان ندى” ، “فتحي مصطفي خليفة” يعمل حكم دولي .

 

*المعتقل ياسر موسى يستغيث داخل محبسه بالنطرون

لا يزال المعتقل ياسر موسى ابن مدينة السويس يعاني من الإهمال الطبي مع تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 بشكل بالغ وهو ما يهدد حياته بالخطر ويعد جريمة قتل طبي بالبطيء.
ووجهت أسرة المعتقل- الذي يقتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي- عدة استغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط مع المشكله بعدما أصيب زوجها مؤخرًا بذبحة صدرية وفقًا لتشخيص مستشفى السجن، فضلاً عن أنه مريض قلب مفتوح ويعاني من عدة أمراض مزمنة منها أنه مريض سكري وضغط ولديه نزيف بالبواسير وورم بالجيوب الأنفية والتهاب تقرحي مزمن في القولون ومرض مزمن بالفقرات القطنية بالعمود الفقري.
كانت مؤسسة إنسانية قد وثقت اعتقال أمن الانقلاب لياسر موسى من منزله بمدينة العبور بالقاهرة يوم 30 يوليو 2015 ويبلغ من العمر 44 عامًا، تاجر، ولديه 5 أولاد، ويُقيم بمدينة السلام بمحافظة السويس وحكم عليه مؤخرًا بـ10 سنوات سجنًا على خلفية اتهامات ملفقة في قضية عسكرية لا صلة له بها.
يشار إلى أن ياسر موسى تنقل منذ اعتقال بين 3 سجون من سجن عتاقة إلى طره ثم إلى وادي النطرون 430 وتواجه أسرته تعنتًا شديدًا في إدخال الملابس والأدوية والطعام وخاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام وسوء حالته الصحية وهو ما يخشى على سلامته.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالة التردي التي عليها مقار الاحتجاز وعدم توافر أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين، فضلاً عن أصحاب الأمراض، وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم؛ ما دفع البعض منها للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والجرائم.
كما ناشدت العديد من المنظمات المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر المصري بأكمله.

 

 

*الانقلاب يخفي قسريًّا أبًا لأربعة أطفال بالدقهلية

تخفي سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالدقهلية أحمد فؤاد فرج منذ اختطافه من منزله من بين أبنائه الأربعة بتاريخ 19 أغسطس المنقضي دون سند قانوني بشكل تعسفي، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المختطف تقدمها بالعديد من التليغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك أو استجابة لشكواهم أو الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسبابه، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وناشدت الأسرة الحقوقيين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع على عائلهم الوحيد وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.
كان الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري قد أكد أمس الجمعة أنه لا يجوز، وفقًا للمادة السابعة من الإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظرف، مثل الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو الطوارئ العامة لتبرير عمليات الاختفاء القسري.

 

*الانقلاب يعتقل 6 طلاب بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارًا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وقال شهود العيان من الأهالي إن قوات أمن الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان وروعت الأهالي في مشهد تكدست فيه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، واعتقلت 6 من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية، وهم:
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي شقيق مصعب عبد الحفيظ طالب الثانوية  الذي سبق اعتقاله منذ 3 أسابيع ونجل الشيخ عبد الحفيظ الصاوي المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، والبراء محمد فرح طالب بالصف الثالث الإعدادي ومفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب والشقيقان عمرو سامي طالب بالثانوية ومحمد سامي طالب بصف الثالث الإعدادي وشقيقي عبد الرحمن سامي المعتقل والمحكوم عليه بــ5 سنوات ومحمد الســـيد شهدة وهو شقيق المعتقل عمرالسيد المختفي قســـريًّا منذ أكثر من أسبوعين ونجل السيد شهدة المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، بالإضافة للطالب محمد حلمي.
من جانبها ناشدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن الطلاب.
ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يزيد عن 200 معتقل بينهم ما لا يقل عن 80 من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السجن 15 سنة لأحد المعتقلين بزعم الانضمام لـ”داعش

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن المشدد 15 سنة على أحد المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري يدعى مصطفى عبده محمد خطاب، على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش“.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب أن المعتقل المحكوم عليه انضم خلال فترة سفره خارج مصر بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم “داعش” بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عمليات عسكرية غير موجهة لمصر.
وادعت النيابة أن المعتقل اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش، وأنه تلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن، وأنه أعلن مبايعته لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي، واستمر في التدريب لمدة شهرين، وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري النظامي، وحال عودته لمصر أُلقي القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي.

فيما أكد المعتقل أنه لم ينضم إلى تنظيم داعش، وأنه سافر خارج مصر للعمل سائقً، وأنه عندما تدهورت الأمور في الخارج، قرر العودة إلى مصر بشكل شرعي عبر المطار، ولم يرتكب أي أعمال عسكرية عدائية ضد مصر.

 

*فرنسا ترجح استهداف الطائرة المصرية المنكوبة بعمل إرهابي

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم السبت، إن محققين فرنسيين عثروا على آثار لمادة “تي.إن.تي” المتفجرة في حطام الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فوق مياه البحر المتوسط، مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محققين أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح، وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل.

وأضافت أن مصر تريد كتابة تقرير مشترك مع فرنسا، يوثّق وجود آثار لهذه المادة، لكن فرنسا رفضت ذلك؛ لأن محققيها لم يتمكنوا من إجراء فحص دقيق لتحديد كيفية وصولها للحطام.

من جانبه، نفى المسؤول الإعلامي لوزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب «باسم سامي» تسلم لجنة التحقيقات المصرية التي تحقق في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة، تؤكّد وجود آثار مواد متفجرة على حطام الطائرة.

وقال «سامي»، في أول رد رسمي مصري على ما ورد بالصحيفة الفرنسية، حول وجود آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة: إن اللجنة ما زالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، مضيفا أنه فور توصل اللجنة إلى أى جديد سيعلن للجميع، فضلا عن إبلاغ أسر الضحايا.

وسقطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز (إيرباص أي 320) في الرحلة (إم.إس 804) في شرق البحر المتوسط، بينما كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة، يوم 19 مايو الماضي.
وتسبب الحادث في مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وعددهم 66 شخصا، من بينهم 15 راكبا فرنسيا، وعثرت السلطات المصرية واليونانية على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب مبعثرة على مساحة كبيرة فوق البحر المتوسط.

وشكّلت حكومة الانقلاب- بالتعاون مع الجهات الفرنسية- لجنة تحقيق في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث، وأعلنت السلطات المصرية العثور على الصندوق الأسود في حالة متردية، بينما قالت لجنة التحقيق في يوليو الماضي إن تسجيلا صوتيا من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة أكّد أن حريقا شبّ على متن الطائرة قبل دقائق قليلة من تحطمها.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان بإحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام انتشل من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوردت الصحيفة نفسها، في تقرير نشر في وقت سابق، معلومات قالت إنها نقلا عن محققين، أفادت بأن أحد طياري الطائرة المصرية المنكوبة حاول إطفاء الحريق على متنها قبيل سقوطها في مياه البحر المتوسط.
وذكرت الصحيفة أن هذا الحريق في مقدمة الطائرة لم يتسبب في تعطل مسجل مؤشرات الطيران، أو الصندوق الأسود الثاني، الموجود في ذيل الطائرة، بما أنها واصلت طيرانها لعدة دقائق “بشكل متوازن” قبل سقوطها.

 

*”العنصرية ضد المحجبات”.. “المنقلب” على خطى “المخلوع

تجددت العنصرية بحق المحجبات في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وعادت الممارسات الشاذة لأجهزة وأصحاب فنادق ومطاعم إلى الواجهة، والتي كان لها جذور منذ عهد المخلوع حسني مبارك، والتي تلاشت عقب ثورة 25 يناير 2011م، وحصول المصريين على حريتهم لأول مرة منذ عقود طويلة.
واشنطن بوست: المحجبات مواطنات “درجة تانية

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت، اليوم السبت 17 سبتمبر 2016م، تقريرا بعنوان “واقعة البوركيني في فندق فخم تبرز الانقسامات في مصر”، سلطت فيه الضوء على اعتراض مدير إحدى القرى السياحية بمدينة رأس سدر المصرية على نزول سيدة حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي البوركيني “لباس البحر المحتشم”، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين السيدة التي رفضت الخروج من حمام السباحة.

واستندت الصحيفة الأمريكية- في تقريرها- على مقطع فيديو نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية، يوم 27 أغسطس الماضي، يُظهر مدير إحدى القرى السياحية في مدينة رأس سدر وهو يصرخ في وجه سيدة، قائلا: “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وتفاقم الموقف حينما أمر مدير القرية العمال بأن ينزلوا بملابسهم الداخلية للسباحة بعدما رفضت السيدة الخروج من الحمام، ثم قام بسكب كميات من الكلور في المياه، واصفًا “البوركيني” بأنه “قرف”، بعد أن تعدى بألفاظ جارحة على السيدة وصديقاتها الأربع اللائي كن معها بحمام السباحة.

وتقدمت السيدة نادين عبد العزيز- التي تعمل معلمة بإحدى المدارس- إلى مركز شرطة رأس سدر وحررت محضرا، تضمن توجهها إلى القرية لقضاء 5 أيام في الشاليه” الذي تملكه أسرتها بقرية “برادايز ريزورت” السياحية بصحبة 4 من صديقاتها.

وجاء في المحضر أنه وعند نزول السيدات إلى حمام السباحة، كانت المدرسة ترتدي المايوه البوركيني، لكنهن فوجئن بقدوم مدير القرية الذي وجه إليهن عبارات جارحة “حسب المحضر المحرر”، وقال “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وعندما اعترضت السيدات على أسلوبه في التعامل معهن، أمر بعض العاملين بالقرية بخلع ملابسهم والنزول إلى الحمام بملابسهم الداخلية، ساخرًا من السيدات وهو يردد: “خلاص بقى ترعة بلدي“.

ولم يكتف مدير القرية بذلك، فقد أمر بإحضار “جراكن الكلور” وسكبها في المياه لإجبارهن على الخروج من الحمام، وبلغ قمة الاستهزاء بهن عندما هدد بتنظيف الحمام بماء النار.

ليست الواقعة الأولى في مصر

ما جرى مع السيدة نادين عبد العزيز ليس الواقعة الأولى في مصر، ففي العام 2015 قالت دينا الشربيني، التي تمتلك “شاليه” بإحدى القرى السياحية بمدينة العين السخنة شرق القاهرة: إن أمن القرية منعها من نزول المسبح؛ نظرا لارتدائها “مايوه المحجبات” الذي يغطي كافة الجسد بدلا من البكيني.

كما كانت هناك وقائع أخرى لسيدات مُنعن بسبب زيهن من التواجد في شواطئ معينة أو حتى دخول المطاعم أو المقاهي؛ لاشتراط تلك الأماكن زيا معينا لروادها.

14% فقط يعارضون الحجاب في مصر

وفق استبيان أجراه معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء 7 سبتمبر 2016، فإن 14% فقط من المصريين لا يرحبون بالحجاب، معظمهم من الأقباط والعلمانيين.

فيما يرى 86% أن الحجاب الذي يغطي الرأس أنسب في الأماكن العامة، إلا أن العديد مع ذلك أيدوا حرية اختيار الرداء والزي.

أماكن تمنع الحجاب في مصر

وصفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية قيام بعض المطاعم والفنادق في مصر بمنع دخول المحجبات إلى أروقتها بـأنها «حماقة وغطرسة»، لأن: «معظم نساء مصر- التي يعتنق 90% من مواطنيها الإسلام- يرتدين الحجاب وتفضل بعضهن غطاء الشعر فقط (الحجاب)، بينما تختار أخريات (النقاب)، ويصعب حرمان غالبية الشعب من دخول هذه الأماكن»، بحسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت 29 أغسطس 2015 بعنوان: «الزي الاسلامي في مصر.. الحماقة في التعامل مع الحجاب»، إن «ما قامت به بعض المطاعم الفاخرة وحمامات السباحة والمنتجعات السياحية هو حماقة وغباء؛ لأن معظم النساء في مصر محجبات أو منتقبات».
وأورد محرر المجلة مجموعة من الفنادق والمطاعم تمنع المحجبات، حيث أوضح أن فندق «كيمبنسكي» على نهر النيل بالقاهرة، يحظر دخول المحجبات إلى البار بمقر الفندق، ويعزل منتجع «ستيجينبيرجير جولف» الواقع بمدينة الجونة بالغردقة، السيدات المحجبات عن حمام السباحة الرئيسي ويسمح لهن فقط بالنزول في حمام سباحة منفصل.

وذكرت المجلة أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفضح الأماكن التي تحظر دخول المحجبات بعنوان «Hijab Racism» أو «العنصرية ضد الحجاب» مشيره لأن بعض تلك الأماكن سعت لتوضيح سياستها، حيث قام مالك مطعم «ليلي» بالزمالك بكتابة تنويه عن سياسة مطعمه قائلا «الفترة الوحيدة التي قد نحظر فيها دخول أي شخص هو وقت امتلاء المكان بالكامل».

واستنكر مذيع علي قناة «أون تي في»، هذه الظاهرة، وأكد أنها تحدث بالفعل، مشيرا إلى منع 4 محجبات من دخول مطعم في «مارينا» بالساحل الشمالي لتناول وجبة غذاء؛ بحجة أنهن محجبات وأن المطعم لا يسمح بدخول المحجبات.

وطالب المذيع «عمرو خفاجي» بتدخل الدولة في هذا الموضوع، وقال إن ذلك مخالف للدستور المصري، ويعد تمييزا ضد المحجبات، وكشف عن أنه يوجد أماكن كثيرة في مصر تمنع دخول المحجبات لديها، كما أن هناك الكثير من المنتجعات بالساحل الشمالي تمنع بيع وحدات لرجال زوجاتهم أو بناتهم محجبات.

وكتبت فتاة تدعي «منى سمير» على مواقع التوصل، تقول: إن الأمر لم يقتصر على منع المحجبات من الدخول، ولا العوم في مياه بعض الشواطئ المصرية، ولكنهم استفزوها عندما سمحوا بدخول الكلاب، ونزولها (الكلاب) المياه، بينما منعوها هي من الدخول أولا ثم من نزول البحر لأنها محجبة.

 

 

*دعوات لـ”ثورة المعلمين” أمام “التعليم” الثلاثاء المقبل

دشن عدد من المعلمين بمختلف المحافظات حملة على موقع فيسبوك بعنوان ثورة المعلمين”، مطالبين جموع المعلمين بالمشاركة في وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، فى التاسعة صباحا يوم الثلاثاء المقبل 20 سبتمبر المقبل، للمطالبة بحقوق المعلم المهدرة، وفى مقدمتها “كادر المعلم”، بحد أدنى 3 آلاف جنيه، فضلا عن تثبيت المدرسين المؤقتين، والقضاء على ظاهرة المعلمات المغتربات.

وتساءل القائمون على الحملة: “أين حقوق المعلم المصري المهان كرامته؟ هل حصل المعلم على كادر حقا وزاد راتبه؟ هل يتساوى المعلم المصري مع غيره من قضاة وعسكر وشرطة وغيرهم من طبقة الأسياد في هذا البلد؟“.

كما تساءلوا أيضا: “هل تم تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين المغتربين؟ هل تم صرف حافز الإثابة 200% لجميع المعلمين أسوة بباقي موظفى الدولة؟ أي يوم للمعلم يحتفلون به؟”، مؤكدين أن اليوم الحقيقي للمعلم هو يوم عودة كرامته المهدرة وكامل حقوقه الضائعة.

 

*هروب أحد المتهمين في قضية “كتائب حلوان” بعد تمكنه من مغافلة الحارس

قالت مصادر إن المتهم أحمد محمد الصعيدى، السجين فى قضية كتائب حلوان، والمحبوس بسجن ليمان طرة، هرب أثناء عرضه على مستشفى المنيل العام، اليوم السبت، بعد أن غافل الحرس المصاحب له أثناء دخوله حجرة الأشعة.

 

 

*الأنبا “بيمن” يعترف: 60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

 أثار الانبا “بيمن” أسقف نقادة وقوص (قنا) ومبعوث البابا تواضروس لحشد أقباط المهجر للهتاف للسيسي في نيويورك غضب الأقباط في الداخل والخارج حينما اعترف بأن 60% من مشاكل الأقباط “هما السبب فيها”، مؤكدًا أن “الحوادث ضد الاقباط، مثل خطف الفتيات، سببها علاقات عاطفية من شباب مسيحي والطرف الثاني (المسلمين)”، و”عدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية كما حدث في إسنا وأرمنت” علي يديه.

وألقى بيمن بالسبب في المشكلات والاعتداءات التي يثار أنها وقعت ضد الاقباط، بالمسئولية على الأقباط أنفسهم قائلاً: “أؤكد أن 60 بالمائة من مشاكل الأقباط سببها الأقباط انفسهم وعدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية”.

ورد موقع “مسيحيو مصر” بمطالبة الكنيسة بإقالة الأنبا “بيمن” عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية بسبب ما قال إنه “المزايدة على الأقباط وتحميلهم مسؤولية الأحداث الطائفية التي ترتكب ضدهم”، مؤكدًا “للآسف، هذا الموقف الصادم سيتخذ ذريعة وشهادة ضد الأقباط والكنيسة؟”.

وتحت عنوان: “ما رأى البابا والمجمع المقدس في التصريحات الصادمة للأسقف بيمن ضد الأقباط؟ نطالب ببيان رسمي؟ ونطالب مجلس أساقفة أمريكا لتدارك الآثار السلبية قبل زيارة الرئيس”، قال الموقع القبطي اليوم السبت: “أنتهى الدرس يا أسقف بيمن؟ فاللقاءات العامة لها فرسانها والحديث في القضايا العامة لها رجالها، وأيضًا اللهو في الحديث دون ضابط او رابط ودون أدراك تداعيات وردود الأفعال عمل الحواه والهوا”.

وطالب “مسيحيو مصر” الكنيسة القبطية ببيان رسمي يوضح موقفها من تصريحات الأسقف بيمن؟ هل هي موافقه الرأي أو أن ترفضه؟”، مؤكدًا: “لقد وضع الأسقف بيمن الكنيسة على المحك، بهذا التصريح الصادم عن مسؤولية الأقباط عن 60%من الأحداث الطائفية ضدهم؟”.

وطالبوا بإلغاء تفويض الأسقف بيمن من استقبال السيسي وإعلان ذلك حتى لا يؤثر وجوده سلبًا على حضور القبطي بعد حالة الغضب العارمة بين أقباط الخارج والداخل من تصريحاته”.

وفي لقاء الأنبا بيمن مع أقباط نيوجيرسي لدفعهم للخروج للتظاهر لصالح السيسي أمام الأمم المتحدة، اعترف أن الاقباط بنو عدد من الكنائس في عهد السيسي وأستشهد بالوادي الجديد، وكذلك عدد من المنارات، وأنه في أحد المرات ذكر رئيس الهيئة الهندسة عبارة “سنبني دور عبادة”، فسأله السيسي: ماذا تقصد بدور العبادة؟ فلما قال له اللواء مسجد، سأله السيسي: “وأين الكنيسة؟”.

وأشاد الأنبا بيمن بقانون بناء الكنائس مضيفًا أنه لا يعمل بالسياسة ولكنه يقوم بدور وطني لدعم السيسي.

وعقب الناشط القبطي كمال صباغ علي ما يفعله اساقفة تواضروس في أمريكا قائلاً: “المهزلة مستمره جوز المطارنه اللى جايين من مصر فى الكنيسه دلوقتى فى كوينز فى مهمة لشحن الخرفان للترحيب بالسيسى بيستجدوا الناس عشان ترحب بالسيسى، الأول بيستجدوا وبيتمحلسوا للناس وقبل نهاية الاجتماع يشتغل التهديد بعذاب القبر وغضب الله وجهنم وبئس المصير.. بصراحه انا مش مصدق انى فى يوم من الايام ح اقف اصلى خلف واحد منهم، الناس دى طلعت اكثر نفاقاً وتدليساً من السلفيين مليون مره”.

 

 

*تشابه البقر”..حفتر يسرق تسلم الأيادي من السيسي!

على غرار “تسلم الأيادي” المصرية التي تغنى فيها مجموعة من المغنيين المصريين بقيام عبدالفتاح السيسي بالانقلاب على أول رئيس منتخب، أطلق مغنيان ليبيان النسخة الليبية من “تسلم الأيادي وهذه المرة للتغني باللواء المتقاعد خليفة حفتر، وانقلابه على الثورة في ليبيا.

واشتمل مقطع الأغنية التي تداولتها حسابات مؤيدة لحفتر على صور له مع رئيس أركانه عبدالرزاق الناظوري، وصور أخرى لعدد من القيادات العسكرية الموالية لحفتر.

كما ظهر في الأغنية التي تشابهت كلماتها مع كلمات نظيرتها المصرية صور للعناصر المسلحة التي تعمل تحت إمرة حفتر، وصورة لعمر المختار التي قال المغنيان عند عرضها إن قوات حفتر أحفاد عمر المختار.

اعتقال النسخة المصرية!
وتأتي المفارقة التي كشف عنها المحامى طارق العوضي، أن مؤلف أغنية تسلم الأيادي” وهو محمود جمال معتقل فى مظاهرات جمعة الأرض من ميدان المساحة بالدقي، منذ يوم 25 أبريل الماضي.

وأبدى العوضي تعجبه من حبس أحد أعضاء الفريق الذى ألّف أغنية تسلم الأيادي لصالح الانقلاب، مشيرًا إلى أن قبض سلطات العسكر على الشباب فى هذا اليوم كان عشوائياً، والدليل على ذلك القبض على محمود جمال.

واستنكر العوضى حبس المشاركين فى مظاهرات جمعة الأرض عامين مع الشغل، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر به خلل كبير ولا يتم تطبيقه على الجميع، فى إشارة له على المتظاهرين المؤيدين للانقلاب فى نفس اليوم والذين كانوا يرفعون أعلام السعودية.

وأكدت الحملة الشعبية لحماية الأرض “مش للبيع” قبل أيام، إدانتها لحملة الاعتقالات التى يشنها الانقلاب بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات فى مختلف المحافظات.

من جهته أكد الإعلامي ياسر أبو هلالة: “إن كسب أنصار الشرعية كل يوم بسبب حماقات الانقلابيين التي لا تنتهي. فهم لا يتصرفون كجيش وطني عمل انقلابا بل كجيش احتلال. لم يترك الأمر للشرطة وأمن الدولة والبلطجية بل أشرك الجيش بدباباته وطائراته“.

مضيفاً: “وشاهد الناس في الإسماعيلية على الهواء كيف تخرج الرصاصة من ظهر متظاهر سلمي كان يقف أمام الدبابة رافعا يديه. واشارك الجيش في حملات الاعتقالات التي جرى التحضير لها وتنفيذها، تماما كما فعلت قوات الاحتلال الأمريكي في العراق “.

نحس الشؤن المعنوية!
ومن الطرائف ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وكان عبارة عن مقطع لسقوط مسرح بأحد مراكز الشباب خلال احتفالهم بأعياد نصر أكتوبر، حيث اعتلى عدد كبير من الشباب والفتيات المسرح، وقاموا بالرقص على أنغام أغنية “تسلم الأيادى” التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وفور انطلاق الأغنية فوجئ المشاهدون بسقوط المسرح بمن عليه، وأصيب عدد منهم فيما سادت حالة من الهلع بين الشباب الذين صعدوا المسرح.

وحظى الفيديو بمشاهدة كبيرة من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث انحصرت تعليقاتهم فى التأكيد على أن أغنية “تسلم الأيادى نحس على كل إلى بيشغلها“. 

 

*صحيفة عبرية: معاهدة السلام مع مصر.. نقطة انطلاق إسرائيل

اعتبر “إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة أن معاهدة السلام التي وقعتها تل أبيب والقاهرة في مارس 1979 كانت سببا رئيسيا في كسر عزلة إسرائيل ومنحها القوة في المنطقة، وصولا إلى التعاون مع دول سنية كالسعودية ومصر في مجالات مختلفة.

وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “هكذا أصبحت إسرائيل قوية في الشرق الأوسط”.

إلى نص المقال..

النفق المظلم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعاظم تأثير إيران، والعمليات الإرهابية التي تشنها تنظيمات إسلامية جهادية، وانهيار دول عربية في أعقاب “الربيع العربي” وتزايد قوة حزب الله وحماس- كل هذا يرسم صورة أن إسرائيل محاطة بالأعداء الذين يتطلعون لتدميرها.

هذه الصورة ليست مضللة تماما، لأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن تدمير “الكيان الصهيوني” أمر ممكن، ويعملون بطرق مختلفة لتحقيق ذلك.

لكن اعتبار أن هذه الرؤية تعكس الواقع برمته خطأ، بينما اتخاذ القرارات بما يتماشى معها خطرا أشد فداحة. فعمليا، يشير التحليل التاريخي إلى أن إسرائيل حسنت حالتها ومكانتها بالشرق الأوسط.

منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا.

كانت المصلحة المشتركة لهذه الدول رغبتها في وقف موجة الوحدة العربية التي قادها الرئيس المصري جمال عبد الناصر. كانت سياسة “المحيط” أكثر نجاجا بالنظر لما حققته من سياسة “الأقليات”، لكن لم تكن كلتاهما تعتمد على تحالفات مع الأغلبية المهيمنة العربية السنية بالشرق الأوسط. ولذلك، ورغم أن إسرائيل اخترقت جدار العزلة العربية من خلال دبلوماسية مبتكرة، فإنها استمرت في لعب دور هامشي بالمنطقة.

جاءت الانطلاقة مع توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979، لكن حقيقة أن مصر قوطعت من قبل الدول العربية إلى جانب النفق المظلم للقضية الفلسطينية، لم يسمحا باستغلال الانطلاقة. حدث تغير آخر مع اتفاقات أوسلو والمفاوضات مع سوريا في التسعينيات. سمحت أوسلو للأردن “بالخروج من التابوت” وتوقيع معاهدة سلام في 1994، جعل منها ثاني دولة عربية سنية توقع معاهدة علنية ورسمية مع إسرائيل.

وضعت حرب لبنان الثانية في 2006 إسرائيل في معسكر واحد مع دول الإسلام السني، بما في ذلك السعودية ودول الخليج، في مواجهة التهديد المشترك الذي مثله حزب الله، وإيران والشيعة عموما. وجدت إسرائيل نفسها للمرة الأولى تتقاسم المصالح وتتعاون مع دول عربية سنية رئيسية، تعترف بإسرائيل كلاعب محوري على الساحة الشرق أوسطية.

تزايد هذا الاتجاه قوة، لاسيما في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق والربيع العربي، الذي أدى لتفكك وإضعاف عدد من اللاعبين الرئيسيين (كمصر والعراق وسوريا). الصورة بكاملها لا تزال غير واضحة، لكن تشير تسريبات الصحف بالعالم إلى أن إسرائيل تقيم قنوات مختلفة للحوار- بعضها علنية، ومعظمها سرية- مع مصر والأردن ودول الخليج وربما دول أخرى أيضا.

إضافة إلى ذلك أوجدت إسرائيل لنفسها سياسة محيط جديدة: إحداها شرقية وتشمل التعاون الاقتصادي والعسكري مع أذربيجان، وجورجيا وكازاخستان، والثانية غربية مع رومانيا وبلغاريا، واليونان وقبرص. وفيما يتعلق بتركيا أيضا هناك مجال للتفاؤل بعد توقيع اتفاقية المصالحة مؤخرا.

الصورة التي تتضح من هذا التحليل هي أن إسرائيل حسنت مكانتها بالشرق الأوسط بشكل منقطع النظير، فإذا كان التعاون في الماضي مقتصرا على الأقليات أو الدول المحيطة، فإن إسرائيل تتعاون الآن مع الدول المحورية العربية السنية. نتيجة لذلك، هناك تناسق كبير اليوم بين وضع إسرائيل الجغرافي في قلب المنطقة وبين وضعها السياسي والعسكري. يؤكد تحسن وضع إسرائيل بالشرق الأوسط أن النظرية اليهودية التقليدية “شعب يسكن وحيدا” لم يعد لديها ما تعتمد عليه.

في ضوء مجموعة التحديات التي ذكرناها في بداية المقال، فإن هذه النتيجة تنطوي على أهمية كبيرة. المشكلة أن متخدي القرارات في إسرائيل يمكن أن يصلوا إلى حالة الرضا عن الذات والتقاعس السياسي. يجب التذكير أن الاندماج الحالي لإسرائيل بالمنطقة هو نتيجة لمصالح وليس لاعتراف بها. ولذلك، فإن الانطلاقة القادمة ستكون فقط مع التوصل إلى حل أو تقدم كبير في القضية الفلسطينية.

 

*ميدل إيست مونيتور :” ريجيني” و “حقوق الإنسان ” تنتظران السيسي في نيويورك

سلط موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، في تقرير له، اليوم السبت، الضوء على ترحيب عدد كبير من زعماء العالم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

و أضاف الموقع، أن من بين هؤلاء، المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، فضلًا عن تصريح رئيس وزراء أستراليا “مالكولم تورنبول”، بترحيب بلاده بزيارة رئيس مصر.

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من جولات السيسي الخارجية الكثيرة، والتي زار فيها العديد من البلدان وألتقى فيها بصناع القرار، إلا أن هناك انتقادات كثيرة توجه لحكومته ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، حيث كشف تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن هناك نحو 60 ألف من 106 ألف من السجناء بمصر، هم سجناء سياسيون، مضيفاً أن الحكومة المصرية قامت أيضاً ببناء 13 سجنا إضافياً لاستيعاب أعدادهم.

و تابع الموقع بقوله أن العدد المتزايد للسجناء السياسيين في مصر ليس بخبر جديد، فضلاً عن التعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية الذي يخضعون له، مضيفاً أن قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بمصر ساعدت في تسليط الأضواء الدولية على هذه الانتهاكات.

و اختتم الموقع بقوله، إن الحكومة البريطانية قصرت في قضية “ريجيني”، و أن زعماء الغرب تركوا مهمة البحث عن حقيقة مقتله لوالدته.

 

 *أسرة ريجيني: لن نتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله

قالت أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني إنها لن تتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله التي يطالب بها الإيطاليون ومصريون.
واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصرإسكندرية الصحراوي.
ونقلت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، عن أسرة ريجيني قولها يوم أمس الجمعة، نحن نأمل، وسنسهر ونتابع لكي يجري البحث عن الحقيقة بعزم وشفافية“.
وأضافت “لن نتوقف حتى تنكشف الحقيقة”، مشيرة إلى أن ذلك “أمر لا يطلبه ملايين المواطنين الإيطاليين وحسب.. بل كثير من المصريين أيضا“.
وقالت أسرة ريجيني “نحن مدينون بهذا لجوليو ولكرامة هذين الشعبين“.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية.
وقرر البرلمان الإيطالي، في يونيو الماضي، وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية احتجاجا على مقتل ريجيني.
ومنذ مقتل ريجيني نفت سلطات الانقلاب اتهامات عدة بتورط وزارة داخليتها في مقتل الباحث الإيطالي.

 

*برلماني سابق: 2 مليار دولار خسائر مصر من تصدير البضائع لروسيا

طالب محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق بتدخل عاجل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء  لوقف تداعيات الأزمة الروسية المصرية، التى ستكبد مصر  ملياري دولار خسائر نتيجة لوقف استقبال المنتجات المصرية.  

وقال سرحان  في تصريحات صحفية: إن شركات تصدير المنتجات الزراعية المصرية تلقت رسائل من نظيرتها الروسية بوقف تصدير الرمان المصرى الذى كان مجهزا للشحن الأسبوع المقبل لحين الوصول لاتفاق مع الجانب الروسى.
وأضاف أنَّ قرار الحكومة المصرية بوقف استقبال القمح إلا بشروط النقاء بما يعادل 100% الأمر غير المتعارف عليه دوليا ومسموح بوجود شوائب بنسبة 0.5% الأمر الذى أثار رد فعل روسيا المورد الرئيسى لمصر فى القمح ومصر تعد الدولة الأولى المستوردة للقمح الروسى.
وأوضح أنه نظرًا لاتخاذ السلطات المصرية هذا القرار دون دراسة مسبقة لعواقبه قام وزير التجارة الروسى بالتهديد منذ أيام وخلال إجازة عيد الأضحى وأصدر القرار يوم أمس الجمعة على أن يبدأ تطبيقه الخميس المقبل 22 سبتمبر.
وأكد أن تاثير القرار أدى لوصول  رسائل على البريد الإلكترونى للشركات المصرية من الشركات الروسية بوقف حصيلة التصدير الذى يجلب عملة صعبة فى حدود 2 مليار دولار معقبًا بقوله “الحكومة تعيش فى قارب وحدها”. موضحًا أن هناك مصالح مشتركة للدول فى التصدير والاستيراد وبالتالى هناك حساسية شديدة فى اتخاذ أي قرار يضر أي دولة ونظرًا لتقاعس الحكومة فى الرد على وزير التجارة الروسى بشكل عاجل فقد ألمح القرار إلى أنه من الممكن عمل لجنة مشتركة بين الجانب المصرى والروسى لبحث تداعيات الأمور كلها.

 

 *تجار السوق السوداء يسيطرون على وقود الشرقية.. و التموين : لا توجد أزمة

شهدت محطات الوقود بمحافظة الشرقية – أمس الجمعة – انفراجة في أزمة بنزين 92، فيما استمرت المشاكل المتعلقة ببنزين 80 الذي تعاني المحطات نقصًا حادًا فيه.

وامتدت طوابير السيارات على الطرق المحيطة بالمحطات لعشرات الأمتار، وشهدت محطة وقود “الوطنية”، التابعة للقوات المسلحة، بجوار منطقة تجنيد الزقازيق، زحامًا شديدًا أثر سلبًا على سير الطريق السريع المؤدي إلى كوبرى الصدر.

وفي مدينة منيا القمح، اشتكى الأهالي والسائقون من سيطرة “تجار السوق السوداء” على كميات كبيرة من بنزين 80، من خلال ملء “الجراكن” من المحطات وبيعها بأسعار أعلى.
وقال بعض الأهالي لـ”التحرير” إن عمال إحدى محطات الوقود أغلقوا المحطة أمام السيارات، لملء “الجراكن” لهؤلاء المخالفين، وعندما ثار أصحاب السيارات على الوضع القائم، أعلن العاملون بالمحطة نفاذ كميات البنزين، وهو الأمر الذي نشبت على إثره مشادات بين الجانبين.

من جهته، قال حمدي الشربيني، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يجري التنسيق حاليًا مع شرطة التموين، لشن حملات مفاجئة على محطات الوقود وضبط أي مخالفات تتعلق ببيع البنزين بأسعار مرتفعة، أو سيطرة بعض الخارجين على القانون على الحصص المطروحة بالمحطات، فيما نفى وجود عجز أو أزمة في بنزين 80 و92.

 

 

الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة.. الأحد 21 أغسطس. . رفع أسعار الوقود والمترو والقطارات والشعب يحترق

الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة

الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة

الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة.. الأحد 21 أغسطس. . رفع أسعار الوقود والمترو والقطارات والشعب يحترق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

*ناجي شحاتة يحكم بإعدام أحد المعارضين في هزلية “الاستقامة

أحالت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة أحد رافضى الانقلاب العسكرى لمفتى الانقلاب لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة 1 أكتوبر، للنطق بالحكم  بعد إعادة محاكمته فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضايا الهزلية عدة اتهامات؛ منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو 2013.

وكانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المحكوم عليه بالإعدام ولكن تم اعتقاله وأعيدت محاكمته أمام ذات الدائرة التى أصدرت الحكم.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن قضت حضوريًا بالسجن المؤبد على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والدكتور عصام العريان والدكتور باسم عودة والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن في القضية، وبالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبد الماجد والدكتورعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزب مصطفى ومحمد على طلبة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية ، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة محاكمة 3 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الوراق” بتاريخ 26 يناير 2015 لجلسة 23 أغسطس الجارى.

وأجلت المحكمة نفسها إعادة محاكمة 3 نشطاء سياسيين من حركة 6 أبريل، محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة لجلسة 21 سبتمبر القادم.

 

 

*“#مش_ناسينكم” هاشتاج لدعم صمود المعتقلين يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#مش_ناسينكم” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع تويتر”، لتأكيد عدم نسيان الآلاف ممن ارتقوا شهداء على يد ميليشيات العسكر، فضلا عن تذكر آلام عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الانقلاب.

وغردت أسماء غزال- عبر صفحتها على “تويتر”- قائلة: “رغم عجزنا عن تحريركم، لكن واثقين إن ربنا مش هيضيعكم.. أنتم تاج رؤوسنا وأنتم عز أمتنا الجريحة”، فيما غردت وسام قائلة: “مش هننسى رابعة ولا شهداء رابعة ولا حرقى رابعة ولا معتقلى رابعة“.

وكتب “أحمد البية”، قائلا: “سجنوا أحسن وأشرف ناس، سجنوا أصحاب العلم والتقى ومن ترتقي بهم الأمم.. وحكمنا الآن شوية رمم”، فيما غردت “تسنيم فهد” قائلة: “أعمارنا بتضيع 15 يوما في 15 يوما.. يا رب رد الجدعان إلينا من غياهب السجون“.

هذا ولم تخل التغريدات من صور لعدد من الشهداء والمعتقلين، بالإضافة إلى روايات عن معاناة المعتقلين في سجون الانقلاب جراء التعذيب وتردي الأوضاع الإنسانية.

 

 

*عصابة السيسي” تستولي على 58 مليارا من الموازنة الجديدة

مصروفات أخرى” يبدو أن هذه باتت كلمة السر في استيلاء قائد الانقلاب السيسي وعصابته على مليارات الجنيهات من الموازنة العامة للدولة.

حيث تضمن جدول المصروفات والإيرادات بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016/2017، تخصيص مبلغ 58 مليار جنيه تحت بند مصروفات أخرى”، دون تحديد الجهة التي يفترض ذهاب هذا الملبغ إليها، ما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب عدم الإفصاح عن كيفية صرف هذا المبلغ، أم أنه يعتبر “أمنا قوميا” لا يجوز الخوض فيه؟.

كما تضمنت الموازنة أيضا تخصيص 292 مليار جنيه تحت بند “فوائد ديون، خاصة في ظل اعتماد نظام الانقلاب على الاستدانة من الداخل والخارج، على الرغم من حصوله على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من دول الخليج الداعمة للانقلاب.

 

 

*بعد أن استخدمتها ضد الإخوان.. الأوقاف تؤمم زوايا “برهامى

استمرارا للحرب التى شنتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية على الزوايا المخالفة، التى وصفتها بمنبع الفكر المتطرف، والتي يسيطر عليها ياسر برهامى بمحافظة الإسكندرية، أممت الوزارة زاوية “عمار بن ياسر”، التي كان يخطب فيها المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الإعلامي باسم “الدعوة البرهامية“.

ولم يسلم «البرهامية» من أذى حكومة الانقلاب، رغم أنهم كانوا من أول الداعمين لانقلاب العسكر يوم 3 يوليو 2013، وأرسلوا مندوبا عنهم في مشهد الانقلاب إلى جوار تواضروس والطيب، وشرذمة من العلمانيين والموالين للعسكر.

وجددت أوقاف الانقلاب، أمس الجمعة، حملتها التى شنتها على الزوايا بمنطقة شرق الإسكندرية، خاصة منطقة العوايد والسيوف والساعة، وأغلقت زاوية عمار بن ياسر التى يخطب فيها الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة البرهامية، وهو القرار الذى أربك قيادات “البرهامية”؛ لوجود مؤيدين ينتظرونه كل جمعة.

وقالت مصادر بأوقاف الإسكندرية، إن المديرية فتحت زاوية “عمار بن ياسرلخطيب من الأزهر، وذلك ضمن خطة الأوقاف لضم كافة الزوايا والمساجد لتكون تابعة للوزارة.

وأضافت هذه المصادر أن المواطنين ضغطوا حتى يتم فتح الزاوية؛ وذلك لوجود كبار السن الذين يريدون تأدية صلاة الجمعة، وهو ما استجابت له الوزارة وخصصت إماما من الأزهر ومنعت الشحات من أداء الخطبة.

كما شنت إدارة التفتيش والمتابعة حملة، فجر الخميس، بمنطقة الساعة والسيوف لحصر كافة الزوايا وضبط المخالفين، وتم ضبط عدد من الزوايا المخالفة، التى تم صدور قرار بحقها وضمها للأوقاف، وتوفير عامل مسؤول عنها فى الصلوات الخمس، ومنع السيطرة عليها من أتباع الدعوة السلفية، في إشارة إلى “البرهامية“.

وكان لغرب الإسكندرية النصيب الأكبر فى الحملات؛ لضبط قيادات البرهامية ومعرفة الزوايا الخاصة بهم، وتم ضبط المسجد الذى يصلى فيه القيادى البرهامي شريف الهوارى، واتخاذ إجراءات مشددة بمديرية أوقاف العامرية بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، وتحذير القيادى البرهامي بعدم استخدام المنبر لنشر أفكاره، والابتعاد عن مساجد الإسكندرية.

وكان الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل أوقاف الانقلاب بالإسكندرية، قد أصدر التعليمات الفورية لمدير إدارة الرمل ووسط وشرق بسرعة ضم الزوايا التى قام بمتابعتها فى الحملات وإخضاعها لوزارة الأوقاف، وتدبير خطباء لها من الأزهر الشريف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون الخاص بتنظيم الخطابة.

وطالب مديرو الإدارات بالنزول إلى المساجد والزوايا ومتابعتها ميدانيا على أرض الواقع، وعدم الاعتماد على أى تقارير مكتبية منقوصة المعلومات.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية ضمت أكثر من 20 زاوية خلال حملاتها فى الأسبوع الماضى بعدد من الإدارات المختلفة، فى إطار سياسة وزارة الأوقاف، وتوجيهات الوزير الأمنجي مختار جمعة، خلال لقائه الأخير بدعاة وأئمة الإسكندرية، الذى طالبهم فيها بإحكام السيطرة على المساجد والزوايا وإغلاقها وقت صلاة الجمعة؛ حتى لا تكون منبعا للشر ونشر الأفكار السيئة لدى الشباب والمجتمع، في إشارة إلى «الدعوة البرهامية”.

برهامي يهاجم الإخوان

ونشرت الصحف مؤخرا تصريحات لبرهامي، خلال مقطع فيديو له مع عدد من أنصاره، خلال أدائه العمرة بالمملكة العربية السعودية، وقام بتسريبه بعض أعضاء “البرهامية” بالسعودية، حيث هاجم الإخوان، مبررا الموقف المخزي له ولأنصاره في دعم الانقلاب .

حيث زعم برهامي أنه يجب عدم الدخول فى معركة محسومة مسبقا، هذا مع الكفرة، فما بالنا مع أناس مسلمين وحريصين على عدم سفك الدماء؛ لأنهم لو كانوا حريصين على سفك الدماء لأصبحت هذه الدماء أنهارا“.

وأضاف برهامى فى الفيديو “ما كان يحدث فى رابعة هو نوع من محاولة فرض الوجود حتى على سكان المنطقة، ولذلك كان من ضمن الكلام الذى قاله لى عبد الفتاح السيسى: “هم سكان مدينة نصر ملهمش حق علينا ولا إيه؟ الناس دي مش مواطنين، ومن حقهم يعيشوا حياة مستقرة؟“.

وادعى برهامى فى الفيديو أن اعتصام رابعة كان فيه أسلحة، وأنه كان هناك من يطلق النار من وسط المعتصمين، قائلا: “لكن الأسلحة كانت لا تستطيع مقاومة الجيش، وأنها تعد بنسبة 1% إلى 1000%، زاعما أن الجيش استخدم 15% من قوته فى تأمين الأماكن خلال فض الاعتصامات، وأن من باشر الفض هم قوات الشرطة“.

 

 

*أشهر حاخام إسرائيلي: السيسي يعتمد علينا أكثر من الدول العربية

كشف نير بن آرتسي، الحاخام الإسرائيلي وزعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين أن عبدالفتاح السيسي يتواصل مع إسرائيل ليس حبًا فيها.

وأضاف “آرتسي”- خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتوقع فيها أحداثًا مختلفة بالعالم- أن السيسي يعتمد على إسرائيل، أكثر من الدول العربية كافة، في حمايته، والحفاظ عليه وعلى حكمه وكذلك السيطرة على صحراء سيناء.

وهاجم الحاخام حركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أنها تمتلك أنفاقًا عملاقة إلى إسرائيل.

ولفت الحاخام المشهور في تل أبيب إلى أن هناك صواريخ طويلة المدى داخل قطاع غزة، بكميات كبيرة موجودة تحت الأرض، وجاهزة للتشغيل وموجهة لتل أبيب وحيفا.

وتابع: إنهم يواصلون حفر الأنفاق من قطاع غزة لإسرائيل على طابقين، بفارق 5-10 أمتار بينهما، يعتقدون أنه إذا اكتشف الجيش الإسرائيلي الطابق العلوي فلن يكتشف السفلي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ويحظى بدعم صهيوني واسع على الأصعدة السياية والاقتصادية، بجانب دعم دبلوماسي في الملفات الخارجية.

ووصف السيسي العلاقات المصرية الإسرائيلية بالسلام الدافئ، كما تعهد بحماية الحدود الإسرائيلية من الجانب المصري.

كما زار وزير خارجيته تل أبيب مؤخرًا لأول زيارة لمسئول مصري كبير منذ نحو 15 عامًا. 

وفتح السيسي المجال واسعا للتطبيع السياحي، وتعددت رحلات الحج إلى القدس للمسيحيين، كما زار علي جمعة وقيادات إسلامية بايعاز وترتيب من السيسي للقدس، لتشجيع التطبيع السياحي مع الصهاينة والديني.

 

 

*الانقلاب يضطر أطفال مصر إلى الهجرة

يقدر عدد المصريين المهاجرين للخارج بسبب نكبة الانقلاب العسكري بنحو ثمانية ملايين مهاجر، بحسب احصائيات رسمية، ولكن الصادم هو هجرة الأطفال ضمن قوافل الهجرة غير النظامية، والطفل، حسب القانون المصري، هو من دون سن الثامنة عشرة. 

وأظهر تصريح لسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران أن 60% من المهاجرين غير الشرعيين من مصر لإيطاليا أطفال وقُصر.

وعلق محمد الكاشف، باحث في شؤون اللاجئين بالمبادرة المصرية، على مغامرة الطفل المصرى أحمد البالغ من العمر 13 عامًا، بعبوره البحر المتوسط، متجهًا إلى إيطاليا، بحثًًا عن دواء لإنقاذ شقيقه الصغير من المرض، قائلًا: “إن عدد الاطفال المصريين اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا بلغ 24 ألف طفل، خلال 6 أشهور من العام الحالي، وفقًا لاحصائية منظمة الهجرة العالمية، منوهًا إلى أن النسبة تتزايد بشكل مستمر”.

ويرى النائب ببرلمان الثورة مهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية “المتدهورة” في عهد الانقلاب، مقدمة طبيعية لظاهرة هجرة الأطفال المصريين غير الشرعية”.

وقال: إن سوق العمل المصري “يستقبل سنويًا 850 ألف فرد من الداخلين الجدد، وفي نفس الوقت لا يستوعب النشاط الاقتصادي حاليًا إلا جزءًا يسيرًا من هذه الأعداد؛ ما يفتح الباب بشكل كبير لظواهر سلبية كثيرة، من بينها الهجرة غير الشرعية للأطفال”.

أيام سوداء!

وأضاف “الكاشف”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت مصر” المذاع على فضائية “التلفزيون العربي” مساء أمس السبت، أن نسبة الأطفال المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية تحت سن 18 سنة، إلى السواحل الإيطالية، بلغت 65% “من النسبة الكلية للهجرة غير الشرعية للمصريين بالخارج”.

وأشار باحث في شؤون اللاجئين بالمبادرة المصرية إلى أن إيطاليا من ضمن الدول التي تعمل على احتواء المهاجرين واللاجئين من الأطفال القصر، وتعمل على توفير فرص عمل لهم.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي كشف خلال اليومين الماضيين أن عددًا كبيرًا من المصريين لقوا حتفهم في البحر خلال محاولة الهجرة غير الشرعية من مصر، وهو الأمر الذي تكتمت عليه حكومة الانقلاب ورفضت التعليق عليه. 

في الوقت الذي يفر فيه ملايين المصريين من البلاد هربًا من الفقر والبطالة، في ظل فشل الانقلاب في حل الأزمة الاقتصادية توفير فرص عمل حقيقية.

 

 

*الاستقامة والوراق”.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة محاكمة 3 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الوراق” بتاريخ 26 يناير 2015.

أيضًا تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة جلسات إعادة محاكمة أحد مناهضي الانقلاب العسكري محكوم عليه بالإعدام غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة ومن المقرر في جلسة اليوم سماع شهود الإثبات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضايا الهزلية عدة اتهامات؛ منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. 

تستكمل المحكمة نفسها إعادة محاكمة 3 نشطاء سياسيين من حركة 6 أبريل، محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة.

 

 

*لمَ تجاهل الانقلاب جريمة إحراق المسجد الأقصى؟

“أصدقاء.. وشركاء استراتيجيون” هكذا وصف السادات الصهاينة المحتلين ومن بعده مبارك وخلفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في طابور الخيانة العسكرية، وقبل هؤلاء جميعًا سبقهم جمال عبد الناصر الذي فضحه المفكر الراحل محمد جلال كشك مؤلف كتاب “ثورة يوليو الأمريكية”.

وتصادف الذكرى السابعة والأربعون على حريق المسجد الأقصى المبارك اليوم، لتعيد تذكير المسلمين وخاصة الفلسطينيين بالنكبة الكبرى التي أصابت أقدس مقدساتهم، ففي 21 أغسطس عام 1969 ارتكب الكيان الصهيوني جريمة نكراء ضد المسجد الأقصى، بإضرامه النيران في جنباته، ولاتزال يد الفساد تنخر تحت المسجد وتعبث في محتوياته وتدنس ساحاته.

ومن المقرر أن تعقد شخصيات فلسطينية قيادية في القدس المحتلة اليوم مؤتمرا صحفيا في المدينة في ذكرى الحريق تستعرض فيه آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة بحق الأقصى ورواده والعاملين فيه . 

حريق الأقصى

وبينما تحل ذكرى حريق الأقصى دعا المحلل الإسرائيلي المعروف للشؤون العربية “إيهود يعاري” إسرائيل إلى استغلال الظرف التاريخي الذي لن يتكرر لـ “تركيع” حركة حماس بالتعاون مع السيسي وسلطة محمود عباس.

وفي 21 أغسطس عام 1969، أقدم “دينس مايكل” الذي جاء إلى فلسطين بغرض الزيارة والسياحة، على أكبر جريمة صهيونية، حيث أشعل النار في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية، والتهم الحريق أجزاءً مهمة منه.

جاء الحريق على كامل محتويات الجناح الشرقي بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر “نور الدين محمود” الذي صنعه ليضعه بالمسجد بعد تحريره، ولكنه مات قبل ذلك ووضعه “صلاح الدين الأيوبي”، والذي كان يعتبر رمزًا للفتح والتحرير والنصر على الصليبيين، كما جاء على مسجد “عمر” الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، وتضرر أيضًا محراب “زكريا” المجاور لمسجد “عمر”، ومقام الأربعين المجاور لمحراب “زكريا”، وثلاثة أروقة من أصل سبعة أروقة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودان رئيسان مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، والقبة الخشبية الداخلية وزخرفتها الجبسية الملونة والمذهبة مع جميع الكتابات والنقوش النباتية والهندسية عليها، والمحراب الرخامي الملون، والجدار الجنوبي وجميع التصفيح الرخامي الملون عليها، وثمان وأربعون نافذة مصنوعة من الخشب والجبس والزجاج الملون لمنع دخول الأشعة المباشر إلى داخل المسجد.

كاد الحريق أن يلتهم قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة، إلا أن الفلسطينيين استطاعوا إنقاذ بقية الجامع من أن تأكله النار.

في نفس اليوم قطع العدو الصهوني المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد، وتعمَّدت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية القدس التي يسيطر عليها الاحتلال التأخير حتى لا تشارك في إطفاء الحريق، بل جاءت سيارات الإطفاء العربية من الخليل ورام الله قبلها وساهمت في إطفاء الحريق ولكن بعد أن كانت النار قد أكلت معظم محتوياته.

ألقت إسرائيل القبض على الجاني ولكنها في الوقت نفسه سعت إلى إنقاذه من المحاكمة فادعت أنه مجنون وتم ترحيله إلى أستراليا، وما زال يعيش حتى الآن في أستراليا وليس عليه أي أثر للجنون أو غيره.

السيسي وحريق الأقصى!

ولا تخش إسرائيل اليوم من المصريين، في ظل انقلاب عسكري يضمن سلامتها وبقائها وتمددها، وتعرّف العلاقات مع القاهرة على أنها “تحالف استراتيجي”، وهي تأتي من حيث أهميتها للمصالح الأمنية القومية في المرتبة الثانية مباشرة بعد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الحميمة.

وتعتبر معاهدة السلام مع الصهاينة المحتلين والتي وقعت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979 أثناء حكم الرئيس أنور السادات والتي تمكنت من التغلب على العديد من العوائق والأزمات في عهد خلفه الرئيس حسني مبارك، جزءا أساسيا من الأمن القومي الصهيوني.

وكان من ثمار السلام والسكينة على امتداد ما يقرب من 200 كيلومتر من الحدود أن تخفف جيش الاحتلال الصهيوني من عبء الإبقاء على نسبة كبيرة من قواته منتشرة على امتداد الجبهة الجنوبية. 

وبالمقابل، تمكنت إسرائيل من تخصيص نسبة أكبر من قواتها لمواجهة التحديات على امتداد الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان، وكذلك من إرسال القوات لقمع المقاومة والانتفاضة في الضفة الغربية المحتلة.

العسكر وخيانة المقاومة

من هذه الناحية، يعتبر السيسي حليفًا مهمًا لا يكترث بحريق الأقصى أو حريق الخارطة العربية بأكملها، فمنذ انقلابه الأسود على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي قبل ثلاثة أعوام، ارتقت الروابط العسكرية والأمنية مع الاحتلال الصهيوني والتي تقوم على أساس من الانطباعات والمصالح المشتركة مع العسكر، لتصل إلى مستويات رفيعة تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثناء حكم المخلوع حسني مبارك.

وترى كل من حكومتي الانقلاب والاحتلال أن حركة حماس في قطاع غزة عدو مشترك، ويذكر أن السيسي وقادته العسكريون هم الذين سدوا المنافذ خلال الحرب الأخيرة بين الاحتلال الصهيوني و”حماس” في عام 2014 أمام كل فكرة لوقف إطلاق النار إذا ما كانت تشتمل على أدنى قدر من الإنجاز لحركة حماس. 

ولذلك كان العناد المصري أكثر من الرغبة الإسرائيلية هو المسؤول عن إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة المدنيين لواحد وخمسين يوما، وقلما فتح قادة العسكر منذ الحرب نقطة العبور الحدودية في رفح، ويقع عبء تزويد غزة بالمساعدات الإنسانية والمستلزمات اليومية على كاهل الاحتلال لا الشقيقة مصر!.

حصار السيسي

ويرى مراقبون أن السيسي وقادة الانقلاب لا يكترثون لحريق الأقصى ، ولا يعني لهم شيئاً، وفي الواقع تخضع غزة للحصار المصري أكثر مما تخضع للحصار الصهيوني، ومصر هي التي ترفض استخدام مينائها في مدينة العريش شمال سيناء لإيصال البضائع والتجارة إلى غزة، ما يبقي على ميناء أشدود الصهيوني بوابة الاذلال لخنق المقاومة في غزة.

وبرأي مراقبين فإن جرائم اليهود في حق الفلسطينيين بمساعدة العسكر في مصر باتت لا تعد ولا تحصى، أهمها الجريمة الكبرى وهي حرق أولى القبلتين وثالث الحرمين، والتي تعد حربًا تاريخية على الإسلام والمسلمين وليس على الفسلطينيين فقط، ومن يأمل خيرًا بهم فإنه واهم لأنهم يهود. 

وتمر هذه الذكرى مرور الكرام على وسائل إعلام الانقلاب، فمنهم من يتجاوزها، ومنهم من يذكرها على استحياء، ومنهم من يتعامل معها كعنصر تاريخي وإعلام وثائقي وقليل من يتعامل معها كواقع وظلم واعتداء على دور عبادة حرمتها الأديان.

 

 

*على خطى الانقلاب.. إثيوبيا ترفض استقبال لجنة أممية للتحقيق في مقتل 80 متظاهرًا

على خطى حكومة الانقلاب فى رفضه استقبال أى لجان للتحقيق فى مجازره ضد الشعب المصرى منذ انقلاب 3 يوليو 2013، جددت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، رفضها استقبال لجنة أممية للتحقيق في فض الشرطة لمظاهرات شهدتها العاصمة أديس أبابا وإقليما “أروميا” و”أمهرا”، مطلع أغسطس، وأسفر عن مقتل 80 معارضا.

وسبق أن طالبت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 10 أغسطس الجاري، بإرسال لجنة تحقيق في فض التظاهرات التي شهدتها البلاد، إلاّ أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، الأسبوع الماضي، على لسان المتحدث باسمها جيتاتشو ردا”، عن رفضها استقبال أي لجنة تحقيق بهذا الخصوص.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية “تاي أسقي سيلاسي”، اليوم: “لدينا مؤسسات حقوق إنسان قادرة على إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل، ولا حاجة للتدخل الأجنبي“.

جاء ذلك في تصريحات للوزير الإثيوبي، أدلى بها خلال إطلاعه ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أديس أبابا على آخر التطورات المتعلقة بالمظاهرات.

وأضاف سيلاسي أن “المظاهرات التي شهدها إقليما أوروميا وأمهرا بسبب استياء المواطنين من بطء استجابة الحكومة لمطالب الشعب في الخدمات الاجتماعية وسوء الإدارة والحكم الرشيد وتزايد البطالة“.

وفي السادس من أغسطس الجاري، اعترض محتجون في “أروميا” على خطط توسيع حدود العاصمة، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية الأوروموا“.

بينما تظاهر محتجون في “أمهرا”؛ للمطالبة بضم “ولقايت” إلى القوميات المعترف بها رسميا في الإقليم، كما طالبوا بإطلاق سراح 7 موقوفين ألقي القبض عليهم بتهمة “الإرهاب والتعاون مع جماعات محظورة”، تنطلق من إريتريا الحدودية، وتظاهر البعض في أديس أبابا تضامنا معهم.
وتصدت الشرطة للمظاهرات وقامت بفضها، وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن “سقوط 80 قتيلا على الأقل” خلال التصدي للاحتجاجات، غير أن مصدرا حكوميا قال في تصريحات صحفية: إن “7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب“.

 

*”القيمة المضافة”.. «المالية» تستهدف 32 مليارا.. وخبراء يحذرون

حالة من الجدل تثيرها الإجراءات التقشفية التي تقوم بها حكومة الانقلاب والتي يعاني منها جموع الشعب المصري، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة بوزرائها ومحافظيها ومسؤوليها أعلى درجات السفاهة في التعامل مع المال العام، وإهداره بصورة تستوجب المحاكمة.

ويأتي مشروع قانون “ضريبة القيمة المضافة” كأحد أهم الموضوعات المثيرة للجدل، والتي يحذر منها لفيف من الخبراء والمختصين، مؤكدين أنه سوف يؤدي إلى موجة عاتية من التضخم ورفع الأسعار تضاعف من معاناة المواطنين.

المالية تستهدف 32 مليارا

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بحكومة الانقلاب: إن تأخير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض سعر الضريبة المقترح عن 14%، سوف يؤدى إلى خفض فى الحصيلة المتوقعة، والبالغة نحو 32 مليار جنيه، خلال سنة مالية كاملة.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أن إجمالى قيمة الإيرادات من الضرائب والجمارك المتوقعة خلال العام المالى الحالى يبلغ 433 مليار جنيه، وتشمل إيرادات ضريبية متوقعة من ضريبة المبيعات بنحو 172 مليار جنيه، بزيادة 50 مليار جنيه عن المتحققة فى العام المالى الماضى، وتشمل 17 مليار جنيه نتيجة نمو النشاط الاقتصادى، و32 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال عام.

وزعم نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أبرزها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل أن 90% من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكًا خصوصًا لسلع الرفاهية أو غير الأساسية، يقع عليه العبء الأكبر من الضريبة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة فى القانون الحالى، وتحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبية يسهم فى خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وادعى نائب وزير المالية أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالدولة توجه لتمويل الاستحقاقات الدستورية من الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، زاعما أن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، وفى مصر سوف يحل محل قانون ضريبة المبيعات.

تحذيرات

من جانب آخر، حذر رجال أعمال وخبراء ومتخصصون من تطبيق القيمة المضافة بوضعه
الحالي، وتناولت التحذيرات خطورة تمرير هذا القانون، والذي سيؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات والدواء المصري، وتوقف العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات، بينما طالب البعض بأن تكون الضريبة على قطاع السياحة “صفرًا“.

وكانت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر قد شهدت جلسة استماع موسعة، في حضور ممثلي الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحادات الصناعات، وممثلي العديد من القطاعات التجارية والشركات، حيث اعترض عدد من الشركات على رفع رسوم حد التسجيل الذي نص عليه مشروع القانون في المادة ١٦ عن نظيرها في ضريبة المبيعات، حيث ينص مشروع القانون على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، في حين أنه في القانون القديم ١٥٠ ألف جنيه.

وقال ممثلو صناعة المياه الغازية، إن هذا القطاع يدفع ضريبة المبيعات على كافة مراحل التداول، وصولًا إلى المستهلك بالسعر الذي نبيع به متضمنًا ضريبة المبيعات، ونقترح في سلع الجدول تحصيل الضريبة والضريبة المُضافة على السعر الأوليّ. وأوضح بعض المستثمرين أن التهرب من الضريبة سيكون كبيرًا جدا، والضريبة ستكون عبئًا كبيرًا على المجتمع، ونحن نريد أن نجذب الناس للضرائب ولا ننفرهم جراء هذا القانون.

بينما تقدم العديد من الحاضرين بتعديلات على القانون، وأبدوا ملاحظاتهم من واقع الممارسة العملية، وتركزت التعديلات والملاحظات حول بعض النقاط الجوهرية، على رأسها الإعفاءات الضريبية، حيث أجمع عدد كبير من ممثلي قطاع السياحة على ضرورة معاملة القطاع مثل معاملة قطاع التصدير في الضريبة، وأن تكون الضريبة على قطاع السياحة المتضرر بشدة في السنوات الأخيرة “صفرًا، ولاقى هذا المقترح قبولًا وترحيبًا واسعًا من الحاضرين.

وتحدث ممثلو قطاع المقاولات، حيث أكد ياسر حلمي، ممثل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه لا يمكن القبول بسريان القانون الجديد على العقود المبرمة قبل نفاذ القانون، وطالب بتطبيق القانون على العقود التي يتم إبرامها بعد إقرار القانون فقط، حيث إن هناك عقود مقاولات تم توقيعها منذ فترة وما زالت مستمرة لطول فترة التنفيذ.

واقترح حلمي ضرورة النص على فترة انتقالية لمدة عامين، في حالة الإصرار على تطبيق القانون على العقود المبرمة قبل نفاذه. وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعاني بشدة منذ فترة، ويحتاج المساعدة، وأوضح أن 65% من شركات المقاولات بمصر تعمل مع جهات إسناد حكومية وقطاع عام، وهناك عقود يتم إبرامها مع جهات تخص الأمن القومي وأعمال التسليح، وتلك معفاة من الضرائب، إلا أن شركات المقاولات تدفع ضرائب على العقود المبرمة، حيث يطبق الإعفاء بشهادة تصدر من الجهة المسندة على جزء من الأعمال فقط لأول مرة.

وبحسب خبراء ومختصين رصدوا أهم النقاط التى تثير الجدل حول نصوص مشروع قانون «الضريبة على القيمة المضافة»، وهى حد التسجيل، وسعر الضريبة، وسلع الجدول المرافق للقانون، والإعفاءات، والمعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. مؤكدين في ذات الوقت أن مصر تترقب موجة تضخمية عالية بمجرد تطبيق القانون.

ويهدف السسي إلى سد العجز في الموازنة من جيوب المواطنين من خلال سن تشريعات ضريبية جديدة تستهدف جميع أكثر من 150 مليار جنيه إضافية، في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون من أن إجراءات السيسي الاقتصادية لا يتحملها سوى الفقراء والمهمشين.

 

*رفع أسعار الوقود والمترو والقطارات والشعب يحترق

تناولت صحف الانقلاب الصادرة اليوم الأحد عدة قضايا مهمة ومثيرة لعل أبرزها على الإطلاق هو ما ذكرته الشروق في مانشيت رئيس أكدت فيه نقلا عن مصادر حكومية زيادة أسعار الوقود وتذاكر مترو الأنفاق وذلك قبل استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كذلك نشرت بعض الصحف تقارير ترصد حالة الغليان والغضب بين المواطنين جراء الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات والتي باتت تحرق المواطنين ولا يقدرون على تدبير أمورهم مع ثبات المرتبات والارتفاعات المتتالية للأسعار.
من اللافت في صحف اليوم الترويج في الصحف الحكومية لفنكوش جديد هو “المشروع القومي للغذاء”.. والذي أبرزته الصحف الحكومية في مانشيتات عريضة وعناوين مثيرة وتصريحات رنانة لا تختلف كثيرا عن مانشيتاتها حول التفريعة وعلاج الإيدز بالكفتة والمؤتمر الاقتصادي والمليون ونصف المليون فدان والمليون وحدة سكنية وكلها ثبت أنها فناكيش لتخدير المواطنين وجعلهم يعيشون في أوهام وأحلام لا وجود لها على أرض الواقع.

زيادة أسعار الوقود والمترو والقطارات
المانشيت الرئيس للشروق أبرزت «توقعات بزيادة أسعار الوقود وتذكرة المترو قبل القرض .. وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب فى البرلمان اليوم للتوافق على القيمة المضافة».
وقال مصدر بحكومة الانقلاب، إن الحكومة تعتزم زيادة أسعار المواد البترولية للمواطنين والقطاع الصناعى، وأسعار تذاكر المترو، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى.
وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن برنامج «الإصلاح الاقتصادى!» الذى قدمته حكومة الانقلاب إلى بعثة صندوق النقد الدولى خلال مفاوضاتها للحصول على القرض، تضمن تنفيذ جزء كبير من شروط الصندوق قبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض والتى تستهدف الحكومة الحصول عليها فى غضون شهرين، وقال المصدر: «ليس أمام الحكومة متسع من الوقت، ستبدأ فى تنفيذ الإجراءات خلال الأسابيع القليلة القادمة».
وكان مصدر اقتصادى شديد الاطلاع، بحسب صحيفة «الشروق»، قال إنه يتوقع رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن رفع أسعار الوقود من دون رفع أسعار السولار لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة، علما بأن حجم هذا الدعم متغير ومرتبط بعوامل كثيرة أهمها سعر الدولار.
وبحسب المصدر الحكومى، فإن خطة زيادة أسعار الوقود تتضمن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى لبعض الصناعات، بشكل جزئى «على أن تستكمل الحكومة زيادة الأسعار سنويا حتى يتم إلغاء دعم المواد البترولية»، وفقا للمصدر.
وأبرزت البوابة في مانشيت رئيس أعلى الغلاف تصريحات وزير النقل التي يؤكد فيها أنه لا يمكن استمرار الأسعار الحالية لتذكر القطارات.. وذكرت اليوم السابع تفاصيل أكثر عن تصريحات الوزير حيث سأله مواطن شاكيا من ارتفاع أسعار التذاكر فرد عليه الوزير : أنت غالي علينا!. وفي سياق ارتفاع الأسعار على المواطنين أشار وكيل نقابة الصيادلة في تقرير بالشروق إلى أن سوق الدواء استقرت .. وأوضاع شركات الأدوية تحسنت بعد زيادة الأسعار..

الأسعار تحرق المواطنين
في تقرير لها كتبت الوطن «نار الأسعار تحرق الأسرة المصرية .. الأب : لم اشتر ملابس جديدة لأطفالي في العيد و أمشي 3 كيلو لأوفر 3 جنيهات و الأم : بنكشف على العيال في الصيدلية»،
وجاء مانشيت المصري اليوم «”النواب” يحسم مصير “برنامج الإصلاح” اليوم .. “الخطة والموازنة” والتشريعية تتمسكان بـ 12% للقيمة المضافة»، وأشارت البوابة إلى أن اليوم يتم إقرار قانون القيمة المضافة بـ 13 %.. ونشرت الجمهورية في تقرير لها قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة .. التجار رفعوا أسعار أرز الشعير إلى 2800 جنيه..
أما ملحق مال وأعمال فنشر عدة تقارير اقتصادية منها «تحالف مصرفي يشارك فى توفير 1.7 مليار دولار للقابضة للكهرباء»، وأشار إلى «إهدار 1.5 مليار جنيه فى تطوير محطات السكك الحديد»، وفي تقرير ثالث «رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتخفيض أسعار الوقود بالمطارات المصرية للشركات أسوة بنظيرتها العالمية».

فنكوش القومي للغذاء
أبرزت الصحف الحكومية في عدد اليوم الأحد فنكوشا جديدا باسم «المشروع القومي للغذاء»، وتناولته الصحف الحكومية في مانشيتات وعناوين كبيرة ومثيرة حيث جاء مانشيت الأهرام على النحو التالي«طرح ١١٢ ألف فدان بالفرارة والمغرة وتوشكى الشهر المقبل .. الرئيس: تنفيذ المشروع القومي للغذاء .. وأحدث التقنيات في الزراعة»، ومانشيت الأخبار «تفاصيل ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ولقاءات ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮزراء..ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ.. ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ التعديات ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ..100 ﺃﻟﻒ ﺻﻮﺑﺔ ﻭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ للغذاء.. ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ»، ومانشيت الجمهورية «مبادرة لتشغيل مليون شاب .. الرئيس يلتقي وزير الزراعة والشباب وكامل الوزير ويطمئن تليفونيا على الفيضان .. مليون رأس ماشية للمشروع القومي للغذاء»، وفي تقرير موسع دون المانشيت كتبت الوطن «الرئيس يستعرض ” القومي للغذاء والمليون فدان وقرية الأمل ” معفايد ” .. السيسي ” يطمئن على الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية».

التطبيل لتصنيف موديز
طبلت صحف اليوم لتقرير مؤسسة موديز الاقتصادية والذي رحب بقرض صندوق النقد الدولي وزعمت المؤسسة أنه يعكس المضي على الطريق الصحيح حيث جاء مانشيت اليوم السابع حول «”موديز” تبشر باستقرار الاقتصاد المصرى.. المؤسسة تبقى على التصنيف الائتمانى وتتوقع نمو الاقتصاد 4.2% حتى 2020.. وترحب بالاتفاق مع صندوق النقد».. وأشارت كل من الأهرام والأخبار والشروق تقرير موديز باعتباره مبشرا..

قانون جديد لجبابة 100 مليار جنيه
وتحدثت اليوم السابع عن قانون جديد أمام البرلمان يحظر الدعم عن الأغنية لتوفير 100 مليار جنيه.. وتابعت اليوم السابع في تقرير آخر أن قانون “سوق رأس المال” أمام الحكومة .. يتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك.. وأبرزت الشروق تصريحات أمين المصارف العربية التي قال فيها إن الحصول على قرض الصندوق يضع مصر على الطريق الصحيح .. والاستثمار الخليجي فى السكة.

الافتراء على الإخوان
تم رصد 4 تقارير وأخبار بصحافة اليوم عن الإخوان كلها تحمل نبرة افتراء وتجني على الجماعة الإسلامية الأكبر في العالم لا لشيء سوى أنها فازت بثقة الشعب في أعظم وأنزه استحقاقات انتخابية بعد ثورة يناير ومضت في طريق زحزحة جنرالات العسكر عن الحكم الذي يسيطرون عليه بالحديد والنار منذ عقود طويلة.. حيث كتبت الوطن «ملحق أصحاب : مؤسس صفحة ” ده بجد ” : الإخوان يتعمدون نشر أخبار كاذبة لترويج شائعات».
اليوم السابع في تقرير لها وصفت زيادة وفد المجلس الثوري المصري إلى كندا بالتحريضية ضد مصر ولم تقل ضد النظام، لأنها ترى أن النظام هو مصر وتختصر مصر في النظام.. في حالة توحد فريدة لا توجد إلا في أذهان الجهلاء .. وزعمت «زيارة تحريضية جديدة للإخوان في كندا ضد مصر .. مها عزام تقود ائتلافات دوليا للقاء نواب كنديين لإرسال وفد دولي لزيارة السجون.. ومصادر: فشلوا في لقاء مسئولين بالحكومة»، ووصفت مها عزام بالإخوانية رغم أنها نشرت صورة لها حاسرة الرأس!!
ونشرت اليوم السابع تقريرا آخر حول شاب مصاب زعمت أنه ضحية عنف الجماعة وكتبت «ضحية عنف الجماعة تلقي رصاص خرطوش في الفك .. وأسرته تناشد الصحة علاجه.. والدة أسامة: دي آخره تصدي ابني للإخوان».. وفي البوابة يدعي عبدالرحيم علي أن محاولات الإخوان لتشويه صورة مصر فاشلة..

الأزمة مع إيكونوميست البريطانية
عنوان بارز بالجمهورية حول رد الخارجية على تقرير صحيفة الإيكونوميست البريطانية الذي نشرته الأسبوع الماصي بعنوان “تخريب مصر” حيث ذكرت الجمهورية أن الخارجية ردت على التقرير بنفس الصحيفة بأن المصريين يرفضون الوصاية. وقالت المصري اليوم إن “إيكونوميست” تنشر رد “الخارجيةوتقرير جديد للمجلة عن إحباط الأقباط.. وذكرت الشروق كذلك أن الإيكونوميست تنشر رد الخارجية على مقالاتها بشأن مصر. واتهمت الأهرام شبكة بي بي سي البريطانية بالمشاركة في حملة لضرب السياحة المصرية.

أما بشأن الطفل المصري الذي عبر المتوسط على قارب مطاطي إلى روما للبحث عن علاج لشقيقة المصاب بالسرطان فقالت المصري اليوم إن ايطاليا تعرض علاج فريد .. والخارجية: مصر أولي بأبنائها .. وأضافت الشروق أن روما تستعد لاستقبال أسرة شقيق المهاجر الصغير .. والخارجية: مصر أولي بأبنائها .. وشككت البوابة في مانشيت لها في الرواية من أساساها وتساءلت «لماذا تحتفي إيطاليا بالطفل أحمد محمود كل هذا الاحتفاء؟ .. بطل وهمي في صحف كاذبة.. مصادر.. الفتى المزعوم ليس له وجود في كفر الشيخ ولم يتقدم بطلب لعلاج شقيقه من السرطان».

أكياس الدم تنشر الإيدز بالشرقية

نشرت اليوم السابع تقريرا حول قصة انتشار الإيدز فى الشرقية بسبب أكياس الدم الفاسدة.. ونقلت البوابة عن مصادر أن وزير الزراعة فايد يطيح يقيادات الوزارة ومركز البحوث خلال أيام.. وبحسب الأخبار فإن مهلة تلقي طلبات التقدم لشغل وظيفة “معاون الوزير” سوف تنتهي اليوم والتي تتم للعاملين بوزارة الآثار.

حملة على وزير التموين

قالت المصري اليوم إن إقامة وزير التموين بـ سميراميس تشعل غضب نواب” فى البرلمان .. بكري يطالب بالكشف عن ذمته المالية .. والتموين: يقيم على حسابه .. وذكرت البوابة أنه بعد أزمة إقامة الوزير .. حنفي وبكري أمام النائب العام..

وأبرزت الوطن الأزمة في مانشيت قالت فيه «النواب ” يسأل ” حنفي ” : من أين لك الـ ” 7 ملايين جنيه ” ؟ .. والوزير : مافيا تعمل في الظلام وراء الحملة الشرسة ضدي .. مصدر بالتموين : أمين النواب عمل مستشارا للوزير لمدة عامين فقط ولم تعد له علاقة بالوزراة»، واعتبرت اليوم السابع أن وزير التموين فى مهب الريح.. مجلس النواب يواجه حنفى بـ”7 استجوابات” وتقرير تقصى حقائق” القمح خلال أسبوع.

وجاء مانشيت البوابة حول فساد القمح «انفراد.. نص تقرير تقصي حقائق البرلمان عن فساد القمح …. العجز200 ألف طن بما يعادل 560 مليون جنيه في 9 صوامع فقط من أصل 135 .. رصد صرف وهمي لآلاف الأرغفة يوميا .. وأجهزة الوزارة متواطئة مع الفاسدين.. التوصيات: تحويل جميع المسئولين بلجان الاستلام للتحقيق».

دعوى تيران وصنافير

قالت الأخبار «30 أغسطس نظر استشكال إلغاء حكم اتفاقية تيران وصنافير»، ولفتت اليوم السابع أنه لنظر استشكال جديد على حكم تيران وصنافير.. وبحسب الوطن فإن هيئة قضايا الدولة تزعم أن حكم القضاء الإداري ببطلان ” تيران وصنافير ” لم يحترم أحكام ” الدستورية!..

بناء الكنائس

نشرت المصري اليوم تقريرا حول مفاوضات الساعات الأخيرة حول قانون بناء الكنائس .. وفي سياق ترويجها لحجم الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط نشرت الوطن تقريرا غريبا حول «كُتَّاب في كنيسة ” طهنا الجبلحيث يوقم المعلم عياد المسيحي بتعليم أبناء المسملين في القرية آيات الذكر الحكيم لعدم وجود قراء .. و إمام الجامع أهداه مصحفا من الكعبة!!، وعلى خطاها وتحقيقا لنفس المضمون وفي اليوم السابع «زغاريد المسلمين والمسيحيين فى مولد العذراء»!!..

وكان لافتا أن مانشيت باليوم السابع هاجمت فهي رجال مبارك وسخرت مما وصفته وعظهم” وقالت إن رؤساء تحرير ووزراء سابقين صمتوا دهرًا وتحولوا فجأة إلى ثوار ينتقدون الدولة بعد سنوات وصفوا فيها كل صاحب رأى مخالف لمبارك بأنه خائن.. رغم أن الصحيفة نفسها ومعظم طاقمها هم من كبار مطلبي مبارك عندما كان حاكما!! ولكن التقرير يرصد توترا مكتوما بين رجال السيسي الجدد ورجال مبارك الذي يتحفزون مع فشل السيسي المتواصل للانقضاض والعودة إلى المشهد مجددا ويتزامن ذلك مع أنباء غير مؤكدة حول عودة جمال مبارك للمشهد السياسي من خلال أحد الأحزاب المغمورة.
في سياق مختلف تحيل نقابة الصحفيين بحسب اليوم السابع مدير الحسابات للتحقيق.. وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وأمين الصندوق للتحقيق في وقائع ومخالفات مالية..

 

 

* السيسي ينشر التشيع والبهائية في مصر

“كل اللي اللي يغضب ربنا إحنا معاه وبنأيده” لم تكن زلة لسان عابرة قالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بل أصبحت واقعًا يقوم به الانقلاب على أكمل وجه، فمحاربة الاسلام أصبحت أمرًا عاديًا وكذلك تدمير المساجد وإفراغ الخطاب الديني من مضمونه، بل ودعم المذاهب العقائدية المخالفة للإسلام، بدءًا من النصارى واليهود حتى الشيعة والبهائية.

فها هي المرة الأولى من نوعها التي يعقد فيها بشكل رسمي، بالقاهرة، مؤتمر نقاش حقوقي، لدعم شيعة وبهائيين، رافضين ممارسات الدولة في التهميش لهم، مطالبين الحكومة المصرية بحذف “خانة الدين” من بطاقة الرقم القومي وعدم تدخل الدولة في إجراءات تقييم دور العبادة للمذاهب الدينية المختلفة.

الحلقة النقاشية وموضوعها “التنوع الممنوع في الدولة – الشيعة نموذجًا” التي عقدت السبت الماضي، انتهت بتوصيات، منها رفع دعوى قضائية لإعادة طرح مقترح قانون “حذف الديانة”، ومطالبات بضعط إعلامي وإجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات التي تحرض علي العنف الديني تجاه الشيعة باتخاذ موقف حاسم وحازم، سواء من مجموعات سلفية أو من علماء رسميين أو إعلاميين، والتأكيد على ضرورة مراجعة جذرية للسياسات الدينية.

وعلى الفور أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عقب تدشين المؤتمر، حملة إعلامية لدعم المتضررين من الشيعة والبهائيين وبدعم عدد من النشطاء اليسارين، بإطلاق فيلم وثائقي علي موقع يوتيوب بعنوان “خانة دين”، يرصدون خلاله معاناة “بهائي” ينتقد عدم اندماج جماعته بالمدارس المصرية ورفضهم التحاق أطفال ينتمون للفكر البهائي المبتدع بالمدرسة.

كما تضمن الفيلم آراء عدد ممن يمارسون التشيع بمصر، وعلي الرغم أن الفيديو “التوثيقي” عرض آراء مذهب أهل السنة الرافضين لممارسة هؤلاء دين مبتدع، إلا أنها جاءت في سياق فكرتهم، بمداخلات تهكم ساخرة على طريقة باسم يوسف، للاستخفاف بآرائهم.

“الخراب دولة”!!

كانت البداية بنص مشروع قانون تقدم به النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، في أوائل يونيو 2016م، وأيده في ذلك أكثر من 60 نائبًا، بدعوى المواطنة ومنع التمييز، الذي يقترح فيه حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

مقترح اللجنة الدستورية بمجلس النواب، بإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية أثار حالة من الجدل بين الحقوقيين وعلماء الدين، والذين وقفوا ضد تنفيذه، تخوفًا من استغلال إلغاء خانة الديانة للتدليس من جانب البعض، بحالات النسب والميراث والزواج.

ومن جانبه أصدر منتدى الدين والحريات، والذي أطلق عدد من المبادرات والاجتماعات الدورية للمطالبة بحقوق “الملحدين” بمقر المنتدى بجاردن سيتي، بيان تضامني مع المبادرة المصرية، يطالب خلاله بمراقبة أداء الأجهزة الأمنية والإدارية! لضمان قيامها بمراعاة الخصوصية وعدم التورط في ممارسات تمييزية في العمل تجاه أصحاب الأفكار الدينية المختلفة.

كما طالب بمراجعة المادة (98و) من قانون العقوبات والتي يتم وفقها محاكمة الشيعة وغيرهم من أصحاب التعبير الديني المختلف، وعدم تدخل الدول بالتقييم في اتخاذ دور عبادة للمذاهب الدينية!، وحماية الشيعة وغيرهم من المجموعات الدينية التي لا تزال خارج دائرة الاعتراف عبر التجمع لممارسة بعض الطقوس أو تدارس الأفكار في مقار جمعيات أو مراكز بحثية أو غيرها.

“طمس هوية”

تقول أميرة علي، مدرسة تاريخ، إن الإجراءات التي تطالب بها الجهات الحقوقية وتوافقهم عليها الكنيسة متمثلة في تصريحات “شنودة” السابقة الداعية لإلغاء الديانة من رقم البطاقة، تعتبر انتزاعًا صريحًا من الدولة ” بالاعتراف بدين جديد غير الإسلام كما يدعي البهائيون، وما يريدونه يخالف النص القرآني، فالإسلام هو المتمم للرسالات السماوية، كما أن الدستور المصري ينص على أن مصر دولة إسلامية والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وما يحدث الآن هو طمس لما نؤمن به ونحتكم إليه وفرضه قانونيًا.

فيما تعجب محمود نور الدين من تنظيم الجهات الحقوقية مؤتمرات دفاع عن شيعه وبهائيين، في حين أن النظام لا يهاجمهم مثلما يفعل مع المسلمين السنة في مصر- حسب قوله- قائلاً: أنا شاب مسلم سني بقالي 3 سنين، ممنوع من الذهاب للمسجد لأداء الصلاة خوفًا من الاعتقال، فالتدين أصبح تهمة قد تصل للسجن.

ويقول ” أ.ع”: إلغاء خانة الديانة سيتسبب في عدد من الأضرار بالمواطن، ومنها اختلاط النسب، او زواج غير شرعي مخالف، فالمسلمة شرعًا لا يجوز الزواج لها بغير مسلم، فضلاً عن أن هناك العديد من المصالح مثل استخراج شهادة وفاة لمسلم، التعرف على شخصية المواطن، وأن الفتن لا تعالج بإلغاء دين!!، فهناك من يعتز بإظهار ديانته وأرى أن ذلك انتماء وحب لدين وليس تعصبًا.

ما لا تعرفه عن البهائية 

نشأت البهائية في ايران في منتصف القرن التاسع عشر، ويعتقد البهائيون أن الكتاب الذي يؤمنون به والذي وضعه البهاء حسين ناسخ لجميع الكتب السماوية، ويزعمون ان الوحي لا يزال مستمرًّا. 

لديهم ثلاثة أنواع من الصلاة، وعلى الفرد اختيار أحدها
والصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب من الشروق إلى الغروب خلال الشهر الأخير في السنة البهائية، ويحرمون تعدد الزوجات، ويحرمون ذكر الله في الأماكن العامة أو أمام الناس ولو بصوت خافت، لا يؤمنون بالملائكة والجن، يدعون إلى إلغاء اللغات والاجتماع على اللغة التي يقررها زعيمهم.

 

 

* معاريف تطالب نتنياهو بإقامة منطقة حرة بسيناء

دعت صحيفة “معاريف” العبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى طرح مبادرة إقليمية من شأنها تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل حول الصراع مع الفلسطينيين، وتجنب اتخاذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطوة من شأنها الإضرار بتل أبيب قبل مغادرة البيت الأبيض، بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر.

وقال المحلل السياسي “أودي سيجل” إنه آن الأوان كي تبادر إسرائيل، وتحاول بلورة منظومة العلاقات مع البيت الأبيض في 2017 بشكل أفضل، وتوجيه الجهود الأمريكية نحو خطوات تحسن الوضع الإقليمي لتل أبيب التي ستنجح بهذه الطريقة في تقييد أية مناورة سياسية غير متوقعة على الساحة الدولية، على أن تشمل المبادرة المقترحة كل من مصر وسوريا وإيران والفلسطينيين.

واقترح “سيجل” أن “تقدم إسرائيل خطة تدريجية لتحويل شبه جزيرة سيناء إلى منطقة سياحية ومنطقة تجارة حرة بالتعاون مع مصر ودول المنطقة.

وتابع “تتضمن هذه الخطة حرب مشتركة على داعش مع تنفيذ مذكرة تفاهمات كونداليزا رايس، التي تعيد للقبائل البدوية مصر دخلها من السياحة أو من تطوير صناعات بديلة“.وقال المحلل الإسرائيلي  “انضمام أهالي سيناء لداعش نتيجة طبيعية للأزمة الاقتصادية بعدما سلبهم النظام في القاهرة السيطرة على الشواطئ. فبعد أن كسبوا رزقهم من تهريب النساء والمخدرات واللاجئين، اصطدمت القبائل بالجدار الذي أقامه نتنياهو في الجنوب وتوجهوا للبديل الذي يدر أموالا وفيرةداعش“.

وتتضمن خارطة الطريق التي تطرحها “معاريف” أيضا الموافقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يسيطر جيش الاحتلال أمنيا على حدودها

وبالنسبة لإيران، تقدم إسرائيل شروطها لتحقيق التسوية مع طهران والممثلة في وقف الأعمال العدائية، والمؤامرات والإرهاب بين الدولتين، ووقف التحريض والاعتراف المتبادل بينهما.

ودعا “سجيل” نتنياهو لطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب في سوريا وإعادة إعمارها. وذلك بأن تطالب تل أبيب بالإطاحة بالرئيس الحالي بشار الأسد، وتنصيب عناصر “معتدلة” غير مرتبطة بـ”الإسلام المتشدد”، داعش وحزب الله وجبهة النصرة. مع تقديم بديل للعلويين عبر تقسيم سوريا وإقامة جيب علوي يحكمه ورثة الأسد.

 

* نظام الانقلاب يلغي الجنيه ويلزم المتعاملين السداد بالدولار

في خطوة غير مسبوقة، بدأت الحكومة الانقلابية والجهات الاقتصادية التابعة لها في تحصيل قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للمستثمرين في السوق المحلية، بالعملة الأميركية، الدولار، بدلاً من الجنيه المصري، الذي تم إلغاء التعاملات به، الأمر الذي أدى إلى حالة من السخط في أوساط المستثمرين، الذين أشاروا إلى أن ذلك يتسبب في توقف الإنتاج ويزيد إشعال السوق السوداء للدولار.
وتحظر القوانين المعمول بها في مصر استخدام عملة غير الجنيه في المعاملات التي تتم داخل البلاد، إلا أن جهات حكومية قررت مخالفة تلك القواعد، لينتقل الأمر إلى شركات القطاع الخاص، التي زادت نشاطات بعض القطاعات في بيع المنتجات والخدمات بالعملة الأميركية.
وبدأت الخطوط الملاحية العاملة في مصر بتحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بالدولار، مما تسبب في توقف العديد من الشحنات وتكدس البضائع بالموانىء، وفق عاملين في مجال التخليص الجمركي، بسبب عدم توفر قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة سواء في المصارف أو في السوق السوداء.
وبات تعطل البضائع في الموانئ لا يقتصر على السلع التجارية، بل يشمل مستلزمات الإنتاج الواردة إلى المصانع، وبالتالي يصل تأثيرها إلى حركة الإنتاج وتوقف خطوط إنتاج.
كما أعلنت هيئة قناة السويس أنها حصلت على موافقة رسمية من البنك المركزي، على تحصيل رسوم الكهرباء والماء من قبل الشركات العاملة في المنطقة بالدولار، وفق ما أعلنه ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، منتصف أغسطس الجاري.
ولم يقتصر إقرار الدولار في التعاملات مع الجهات الحكومية، وإنما قال المتحدث باسم الهيئة الاقتصادية في تصريحات نشرتها صحف اقتصادية محلية، إن المستثمر الذي يعمل في المنطقة الاقتصادية، ويرغب في شراء الكهرباء أو المياه من مستثمر آخر يمتلك محطة كهرباء أو تحلية مياه، يجوز له أن يحاسبه بالدولار“.
وحذر خبراء اقتصاد ومصرفيون من تنامي اللجوء إلى فرض الدولار في التعاملات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، محلياً . وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن اتجاه عدد من الجهات والشركات باتخاذ قرار منفرد بفرض تحصيل خدماتها بالدولار، يقوض جهود الحكومة لضبط سوق الصرف، مما يرفع سعر الدولار في السوق السوداء ويتسبب في أزمة للمستوردين.
وأضافت فهمي، في تصريح صحفي، “هذا الأمر سيلقي بضغوط تضخمية على السوق وأسعار الصرف في ظل وجود أزمة لم تنحسر بعد“.
وامتد الأمر كذلك إلى تحصيل جزء من رسوم الحج بالعملة الأميركية، حيث رفضت شركة “الجسر العربي” للملاحة تحصيل رسوم نقل الحجاج بحرياً من ميناء العقبة إلى الرياض بالجنيه، بدلاً من الدولار، فيما وافقت على التحصيل بالجنيه داخل الحدود المصرية، وفق مصدر مسؤول في لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، مشيرا إلى أن الرسوم تتجاوز 300 دولار للحاج الواحد
و”الجسر العربي للملاحة” هي شركة مساهمة بين مصر والأردن والعراق، وتختص بنقل المسافرين من مصر إلى الأردن بحريا.
وتعاني مصر من شح في الدولار، في ظل تراجع إلإيرادات من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي في أكبر تراجع شهري خلال خمسة أعوام، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مستوى 13.50 جنيهاً الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيهاً أمس وفقا لمتعاملين.

 

* إيطاليا تتعاطف مع طفل مصري عبر البحر لعلاج أخيه

أثار عبور طفل مصري في الثالثة عشرة من عمره لمياه البحر المتوسط بمفرده على زورق مطاطي يستخدمه اللاجئون موجة من التعاطف معه بإيطاليا وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحف إيطالية قصة الطفل أحمد الذي غادر قريته في دلتا مصر أملا في علاج شقيقه الأصغر من مرض نادر ألم به ولا تملك أسرته سبيلا لعلاجه.

وسارع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي لإصدار أوامر بعلاج شقيق الطفل أحمد في أحد المستشفيات الإيطالية.

وقدم الطفل من مدينة رشيد شمال مصر لا يحمل سوى أوراق تثبت مرض شقيقه البالغ سبعة أعوام، بعد أن ركب في زورق مع اللاجئين في رحلة استغرقت عدة أيام.

ولما وصل إلى مركز استقبال اللاجئين في لامبيدوزا وضع في إحدى دور الرعاية، لكن أحمد هرب كي يعمل للحصول على أموال لتحقيق هدفه.

واستحضر البعض وهو يتابع قصة الطفل ما قيل عن إبرام السلطات المصرية صفقة شراء طائرات فخمة بمئات الملايين من الدولارات، في حين استدعى آخرون قصة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي “قتل كما لو كان مصريا” حسب تعليق والدته، في حين أن السلطات الإيطالية أعلنت استعدادها للتكفل بعلاج شقيق أحمد ومعاملته كما لو كان إيطاليا.

وتواجه إيطاليا منذ مطلع العام زيادة في وصول المهاجرين القاصرين وحدهم الى سواحلها، حيث زاد عددهم الى الضعف مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.

ومن أصل 100 ألف مهاجر وصلوا هذا العام كان أكثر من 13705 من القاصرين من دون رفقة أحد بحسب تعداد لمنظمة الهجرة العالمية.

ومعظم هؤلاء الأطفال من غامبيا وإريتريا ومصر وتبلغ أعمارهم 16 أو 17 عاماً لدى وصولهم الى إيطاليا.

 

 

* اجتماع عمالي لمواجهة بيع مصر

قالت قيادات عمالية في مصر، إنه سيتم اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ مع ممثلين حكوميين، للتعبير عن رفض العمال طرح الشركات العامة في سوق المال (البورصة)، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن بيع الشركات وفق برنامج جديد للخصخصة.
وأوضح عماد حمدي، رئيس نقابة الكيماويات في اتصال هاتفي لـ”العربي الجديد”، أن مشاكل الشركات العامة تنحصر في الإدارة وتوفير مستلزمات الإنتاج، مضيفاً “سيتم بحث الأزمة مع ممثلي الحكومة، ومناقشة إعادة الهيكلة بدلا من ضياع الشركات ذات الأصول الضخمة“.
لكن مسؤولاً بارزاً في وزارة المالية، قال إن هناك تمسكاً حكومياً ببرنامج طرح أسهم العديد من شركات القطاع العام في البورصة، لتوفير موارد حكومية، فضلا عن إنعاش سوق المال المصرية.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن بدء إجراءات طرح أسهم مصارف وشركات بترول مملوكة للدولة في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، والذي تم بمقتضاه موافقة الصندوق مؤخرا على تقديم قرض إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية، أن الرفض العمالي لطرح أسهم من الشركات في البورصة، لأنهم “مستفيدون من توقف العمل بالشركات واستمرار صرف الحوافز، وهو ما لا يمكن الاستمرار فيه“.
وتبنت مصر برنامج الخصخصة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وأسفر البرنامج عن بيع عدد من شركات القطاع العام وتحصيل موارد تصل إلى 50 مليار جنيه.
وكان عدد الشركات المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة، 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلى 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وفي أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أصدر القضاء المصري أكثر من 11 حكماً، بينها أحكام نهائية، تلزم الحكومة باسترداد شركات تم بيعها بطرق مخالفة وشابها عمليات فساد.
وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن الحكومة خططت هذه المرة لطرح نسب ضئيلة من أسهم الشركات بنسب تتراوح بين 20% و30%، بينما تبقى الحصة الحاكمة (الغالبة) للحكومة، نافياً وجود اتجاه للخصخصة، عن طريق البيع الكامل ونقل النسبة الأكبر للمستثمر.
وقال “نستهدف توفير 10 مليارات دولار من برنامج طرح أسهم الشركات العامة في سوق المال”. وأسندت الحكومة إدارة الطرح لشركة الاستشارات المملوكة لبنك الاستثمار القومي (حكومي)
وتزداد الضغوط على اقتصاد مصر العليل، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الرئيسية، ولا سيما في ظل الانخفاض الحاد للسياحة وعائدات التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ويعاني الاقتصاد المصري من تدهور غير مسبوق”، وفق وصف مجلة ” إيكونوميست” الأميركية في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، كما أشارت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، قبل أيام إلى أن مسؤولي صندوق النقد يقرون بأن حزمة المساعدة الجديدة لمصر، هي بدرجة كبيرة أشبه بأدوات التجميل، موجهة انتقادات حادة إلى إدارة النظام المصري للملفات الاقتصادية، مما أدى إلى إهدار مليارات الدولارات.

 

 * مصدر أمنى انقلابي: 5 ملثمين أطلقوا 167 رصاصة على أفراد كمين العجبزى بالمنوفية

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أن 5 ملثمين يستقلون سيارة نقل حديثة أطلقوا ١٧٦ طلقة من سلاح آلى وخرطوش على أفراد كمين العجيزى الكائن على طريق كفر داود _ السادات بمحافظة المنوفية وفروا هاربين.

وقال المصدر، إنه تم التحفظ على الرصاص من قبل النيابة العامة برئاسة المستشار أنس جمال مدير النيابة، وأحمد داود، وأحمد علوان وكلاء نيابة السادات.

يذكر أن مسلحين قاموا اليوم الأحد بإطلاق الرصاص على أفراد الشرطة بكمين العجيزى، وأسفر عن استشهاد شرطيني وإصابة ٥ أفراد بينهم مدنيان.

 

 * الأطباء”: جهاز “الكفتة” مخصص للكشف عن القنابل وليس لعلاج “سي

قال الدكتور محمد فرج، عضو نقابة أطباء مصر ورئيس جمعية أطباء التحرير: إن جهاز “الكفتة” الذي أعلن عنه لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي، مخصص للكشف عن القنابل.

جاء ذلك خلال حواره لبرنامج بتوقيت مصر المذاع على فضائية  التلفزيون العربي، أمس السبت، أن جهاز التشخيص لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي ثبت أنه غير علمي بالمرة، وأن هذا الجهاز تم استخدامه للكشف عن القنابل، ولكنه أثبت فشله، لافتًا إلى أننا قمنا باستيراد كمية كبيرة من هذه الجهاز والعمل على تحويله من جهاز متخصص للكشف عن المفرقعات والمتفجرات، إلى جهاز يستخدم للكشف عن فيروس “سي”. 

وأكد رئيس جمعية “أطباء التحرير” نقابة الأطباء سابقًا، أن الشخصين اللذين تحدثا عن الجهاز في وسائل الإعلام ثبت أنهما ليسا طبيبين، مشددًا على إحالة النقابة 5 أطباء إلى محاكمة تأديبية بتهمة تورطهم بالترويج لجهاز كاذب يخدع ملايين المصريين.

 

 

إثيوبيا تنشئ سدا جديدا بتمويل إيطالي.. الأربعاء 10 أغسطس.. رئيسة وزراء بريطانيا “لطعت” السيسي 21 يوما لتقبل تهنئته

إثيوبيا تنشئ سدا جديدا بتمويل إيطالي

إثيوبيا تنشئ سدا جديدا بتمويل إيطالي

إثيوبيا تنشئ سدا جديدا بتمويل إيطالي.. الأربعاء 10 أغسطس.. رئيسة وزراء بريطانيا “لطعت” السيسي 21 يوما لتقبل تهنئته

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزيرة هجرة الانقلاب: “فيس بوك” هزمنا محليا ودوليا!

اعترفت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، بهزيمة مواقع التواصل الاجتماعي لحكومتها، فيما يتعلق بالتأثير على المصريين بالخارج.

وقالت مكرم، خلال كلمتها مع عدد من أبناء الجالية المصرية فى فرنسا، اليوم الأربعاء، “إن وسائل التواصل تنقل أخبارا جميعها مغلوطة عكس ما يحدث على أرض الواقع، حيث ينشرون السلبيات فقط”، مضيفة “هنا يأتى دور أبناء مصر المقيمين فى الخارج، الذين يجب عليهم أن يكونوا سفراء لنا فى الدول المتواجدين فيها“.

تصريحات مكرم، تكشف مدى إدراك نظام الانقلاب لسوء صورته في الخارج؛ خاصة بعد افتضاح اكاذيبة بشان العديد من القضايا خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني تحت التعذيب في سلخانات داخلية الانقلاب وبرعاية قيادات من جهاز المخابرات، وقتل مليشيات السيسي عددًا من السياح المكسيك؛ فضلا عن تعرية المنظمات الحقوقية الدولية لجرائمه بحق المصريين.

افتضاح أمر السيسي أمام الرأي العام العالمي، لم يتوقف عند الجانب السياسي والحقوقي فحسب، بل شمل أيضا الجانب الاقتصادي، حيث أكدت مجلة “إيكونوميست، كبرى المجلات الاقتصادية في العالم، ضرورة رحيل السيسي وشلته من أجل إنقاذ مصر من كارثة اقتصادية مقبلة.

ولم يتوقف تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصعيد الخارجي فحسب، بل شمل أيضا الصعيد المحلي؛ حيث نجحت تلك المواقع في فضح أكاذيب نظام الانقلاب أولا بأول وتحولت إلى إعلام بديل يصل إلى شرائح واسعة من المجتمع؛ الأمر الذي أضعف كثيرا من تأثير “إعلام الانقلاب”.

 

 

*البلتاجي يرسل رسالة مسربة من محبسه

الدكتور محمد البلتاجي في رسالة مسربة من داخل ‏سجن العقرب لأهله :

-أتعرض لتعذيب مادي ومعنوي متكرر على يد قيادات في وزارة الداخلية مباشرة حيث كان آخرها يوم 6-8-2016.
يتم استدعائي مكبل اليدين من الأمام والخلف في ساعات متأخرة من الليل دون مبرر.
يتم ذلك في حضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء ‏حسن السوهاجي حيث يتم إجباري على الوقوف ووجهي للحائط ويداي مرفوعتان فوق رأسي كالأسير.
أُجبر على الجلوس كالقرفصاء ويداي مرفوعتان فوق رأسي ويقوم اللواء محمد على مدير المباحث الجنائية في السجون بنفسه بتصويري (فيديو – صور)
قام اللواء محمد علي باستدعائي في الثانية عشر ليلا لأخرج مكبل اليدين وحولي أكثر من مائة ضابط وعسكري وقام بسب ديني وأمي بأحط الألفاظ وقام اللواء حسن السوهاجي بإجباري على تغيير ملابس السجن أمامه في العراء بينما يقوم اللواء محمد علي بتصويري بالملابس الداخلية وبنصف الملابس العلوية.
هذه الممارسات والتصوير وغيرها تعد تعذيبا ماديا ومعنويا ليس مجرد ممارسات سادية ولكنها تعهدت بالأساس لكسر إرادتي وإجباري على السكوت والتنازل عن بلاغي الذي اتهمت فيه السيسي بقتل ابنتي عمدا من خلال قناص.
لن تنكسر إرادتنا مهما لاقينا من تعذيب ولن نتنازل عن حقوقنا وحقوق الشهداء (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
البلتاجي طالب في نهاية الرسالة بنشرها إلكترونيا وإيصالها إلى المعنيين في المراكز الحقوقية.

 

 

*إدارة العقرب تقوم بتصوير السجناء أثناء تغيير ملابسهم لإذلالهم

قالت أية حسني زوجة الصحفي حسن القباني ، إن الوضع في سجن العقرب أصبح مميت ، وإن الزيارة ممنوعة عن زوجها وزملائه منذ أسبوعين .

وأضافت زوجة القباني خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين ، أن الأوضاع ازدادت سوءا وإدارة السجن تقوم بتصويرهم اثناء تغيير ملابسهم لإذلالهم .

وتابعت ” الناس في العقرب بتموت واحنا بنموت بالبطيء معاهم”، لافته إلى أنه من حق زوجها أن يتلقى معاملة إنسانية وفقا للدستور والقوانين ، بالرغم من أنه داخل السجن زورا  بحسب تعبيرها .

وعقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمر،الثلاثاء، لأسر الصحفيين المحبوسين والمحتجزين حول أوضاع حبسهم،وكذلك للحديث عن تجاوز فترات الحبس الاحتياطي

وناقش المؤتمر شكاوى الصحفيين وأسرهم، والأوضاع الصحية للصحفيين المحبوسين والتعسف معهم ومع أسرهم. كما تستعرض الأسر خلال المؤتمر الأزمات التي يعاني منها ذويهم وأوضاعهم الصحية.

 

*ممنوع”.. شعار يرفعه السوهاجي جلاد العقرب

-ممنوع دخول الملابس والأغطية والأدوية والمتعلقات الشخصية.
ممنوع دخول ملعقة أو طبق أو كوب بلاستيك.
ممنوع دخول فوطة أو فرشة أسنان.
ممنوع دخول ساعة يد أو مسبحة أو سجادة صلاة.
ممنوع دخول الورق والقلم والجرائد.
ممنوع دخول أطعمة فى علبة بلاستيك أو طبق فويل، وإنما عبر أكياس بلاستيك مثل القطط.
ممنوع دخول الحلويات والمخبوزات والعصاير.
ممنوع مصافحة المعتقل أو الجلوس معه والزيارة من خلف حاجز زجاجى.
ممنوع
ممنوع
ممنوع

في زمن الممنوعات عاد اسم السجن شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب” أو “992، الذي خصصه نظام الانقلاب المصري للجماعات الإسلامية والمتهمين شديدي الخطورة، للظهور بقوة بعد شهادة الدكتور “عصام العريان”، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة” الأخيرة، وتشديده على أن سجن العقرب شهد تعذيب جميع المتهمين في القضايا السياسية، لافتًا إلى وجود وفيات داخله نتيجة التعذيب.

وأوضح “العريان” خلال جلسة محاكمته في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”فض مذبحة رابعة”، أن هناك سياسة ممنهجة من سلطات الانقلاب العسكري تتم ضد معتقلي جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا ما يحدث داخل العقرب بأنه “جريمة“.

وضرب “العريان” مثالًا بوفاة الدكتور “فريد إسماعيل” -عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة- والذي تم منع الدواء عنه وتركه حتى الموت داخل السجن دون حتى إسعافه.

وكانت جنايات القاهرة قد استمعت، أمس الثلاثاء، إلى أقوال محمد البلتاجي في قضية محاكمته بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.

آخر العنقود!

وفي تقرير لصحيفة “المصري اليوم”، المؤيدة للانقلاب، وصفت الصحيفة سجن العقرب بأنه “آخر العنقود في سلسلة سجون طره”، مشيرة لوفاة عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية فيه، الأحد، بالإضافة لمرجان سالم، القيادي بـ”السلفية الجهادية”، وسبقهما القيادي الجهادي نبيل المغربي، والقيادي الإخواني فريد إسماعيل، ليرفع السجن شعار “قبلة المعتقلين سابقا ونهاية الإسلاميين والإخوان حاليا”، عقب تكرار حالات الوفاة داخله، حسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة بتقريرها أن “سجن العقرب يقع ضمن منطقة سجون طرة (ب)، ويسمى في وزارة الداخلية بـ(سجن شديد الحراسة بطرة)، ويقع على بعد 2 كم من بوابة منطقة سجون طرة الرئيسية، إلا أن وضعه مميز كسجن شديد الحراسة، لأنه محاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار، وبوابات مصفحة من الداخل والخارج، كما أن مكاتب الضباط تقع بالكامل خلف الحواجز والقضبان الحديدية“.

وكشف مصادر أمنية، رفضت الإفصاح عن هويتها، للصحيفة عن أن فكرة إنشاء السجن أمريكية، وتم تنفيذها بأياد مصرية، مضيفة أنه تم اقتراح فكرة سلسلة السجون شديدة الحراسة بعد عودة مجموعة من ضباط الشرطة من بعثة تدريبية في الولايات المتحدة، فيما اعتبرتها الداخلية فكرة “خلاقة، وكافية لسد ما اعتبرته عجزا في سياستها مع الجماعات المسلحة بشكل خاص“.

السوهاجي”.. بسيوني جديد!

فيما يقول العميد فؤاد الضبع، والذي تمت إقالته أثناء حركة تنقلات ما بعد 3 يوليو 2013، إن اللواء حسن السوهاجي، هو المشرف على عمليات تعذيب السجون المصرية كلها الآن، إذ يقوم بدور المتمم على إجراء انتهاكات كل المعتقلين من الإخوان في السجون.

وأضاف الضبع في تصريحات صحفية: “أنه سبق وخدمت معه في دمياط، وكان يشتهر بالتعامل بالظلم مع الجميع سواء ضباطا أو متهمين، كما أنه كان يعشق تعذيب أي متهم يأتي إلى القسم“.

“السوهاجي” الذي يحاكي سيرة الهالك “حمزة البسيوني” في عهد عبدالناصر، بدأ حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبوالعمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من الإصابات بجسده“. وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات.

ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.

وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.

وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسئولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.

عقول من الخرسان!

وأكدت المصري اليوم أن كل عنبر في العقرب ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن، بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة، فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل عبر الزنازين، كما يفعل المساجين في السجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة التي تمنع وصول الصوت، موضحة أن سجن العقرب هو أبرز أماكن الاحتجاز في مصر، ويعرف بأنه سجن المعتقلين السياسيين وبقسوة المعاملة والانتهاكات المستمرة على حد وصف المنظمات الحقوقية.

وتابعت المصادر للصحيفة بأن “ضباط أمن الدولة كانوا يسمحون حتى عام 2011، أي بعد ثورة 25 يناير، بوجود خلوة شرعية لكل المحبوسين في السجن، وكانت زيارتهم تتم دون رقابة، إلا أنه في نوفمبر 2011، ألغى اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع السجون وقتها، أي مميزات للجماعات في السجون”، مشيرة إلى أن مصلحة السجون سارعت إلى ابتكار النظام الجديد للغرف الزجاجية، خلال الزيارة، بمجرد دخول عدد من قيادات جماعة الإخوان للسجون، ويتم التحدث عبر التليفونات أثناء الزيارة، للتجسس على المعتقلين وذويهم.

وكانت تقارير حقوقية قد ذكرت أنه توفي عدد كبير من المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري خلال الفترة الماضية، أشهرهم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل، والبرلماني الفلاحجي، والدكتور طارق الغندور، الذي كان يعاني من مرض الكبد، وزكي أبو المجد، الذي كان مصابا بالسكري، وأبوبكر القاضي، الذي عانى من مرض السرطان بسبب الإهمال، ثم القيادي الجهادي نبيل المغربي، والقيادي الجهادي مرجان سالم، وأخيرا القيادي في الجماعة الإسلامية عصام دربالة.

 

 

*زوجة البلتاجي: هذا ما فعلوه مع زوجي بعد كشفه تعذيبه

كشفت السيدة سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي، عن تعرض زوجها لمحاولة قذرة للتخلص منه داخل سجون الانقلاب أمس بعد فضحه أسماء لواءات الداخلية التي تشرف على التعذيب عليه بقاعة محكمة جنايات القاهرة.

وتحت سؤال “ما الذي يدبر للبلتاجي؟!” كتبت زوجة البتلتاجي منشورا عبر حسابها الشخصي بفيس بوك قالت فيه:

(لم يكتفِ المجرمون بما فعلوه مع الدكتور البلتاجي وهو ما قاله أمس في قاعة المحكمة من تعذيب له وإهانة علي يد حسن السوهاجي ومحمد علي فزادوا في انتقامهم عندما رجع الدكتور البلتاجي من الجلسة وأثناء دخوله للزنزانته الإنفرادية وجدهم يصلحون بعض الكهرباء، كما ادعوا وعندما فرغوا أغلقوا الزنزانة عليه ، وفي الليل وأثناء ما كان يتحدث البلتاجي مع زنزانة أخرى أمامه وهو يقف ملاصق للباب وقعت مروحة السقف على الأرض، وهو أمر مرتب أعدوا له بعد كلامه في الجلسة، وهو ما حدث من شهر ونصف أيضا أثناء رجوعه من إحدى الجلسات واشتعلت النيران في الزنزانة ليلتها بعد قيامهم بالتصليح كما يدعون أيضا)

وأوضحت سناء عبدالجواد أن هذه الواقعة قالها البلتاجي اليوم في قضية الإسماعيلية العسكرية.

وتابعت متسائلة “ماذا تفعلون مع البلتاجي داخل السجن؟! متى يتم التحرك لإنقاذ الشرفاء؟ هل تنتظرون حتى يأتي إليكم خبر قتله العمد في زنزانته الانفرادية؟“.

وأكدت زوجته أن هذه المرة الثانية لمحاولة التخلص منه بعد ما يقوله في المحكمة، واختتمت كلامها قائلة “حسبنا الله فيمن ظلمنا.. حسبنا الله فيمن خذلنا ‫#‏انقذوا_البلتاجي“.

وكان الدكتور محمد البلتاجي قد وقف أمس داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ليكشف تفاصيل تعذيبه بزنزانته، بعد أن سمح له القاضي بالخروج من قفصه الزجاجي.

وقال البلتاجى في المحكمة “أطلب التحقيق فى وقائع تعذيب متكررة، والتى كان آخرها يوم السبت الماضى، والتى لم تتم على ضابط صغير أو فرد صغير، ولكن على يد مساعدين وزير الداخلية، وهما اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد على مدير المباحث الجنائية فى السجون“.

وتابع البلتاجي “يتم استدعائى من زنزاتى مقيد اليدين والقدمين، دون مبرر، وحينما أذهب إليهما، يقوم اللواء محمد على بتصويرى، بعد أن يجبرنى فى وجود اللواء السوهاجى، ووجهى للحائط كالأسير، ويجبرنى على الجلوس كالقرفصاء، وقام بسب ديني وأمى بأحط الألفاظ، وهذا الكلام علية شهود ومسجل“.

وأضاف “وأكثر من ذلك ويجبرونى على خلع ملابس السجن ويصورونى، وإن هذا اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية، وما يحدث ذلك هو لتنازلى عن بلاغى ضد عبد الفتاح السيسى، وآخرين لاتهامهم بقتل نجلتى أسماء، التي قتلت على يد قناص بشكل متعمد

وكانت روح الشهيدة أسماء محمد البلتاجي نجلته قد صعدت إلى بارئها خلال مذبحة رابعة العدوية التي وقعت على يد قوات شرطة وجيش الانقلاب في الرابع عشر من أغسطس 2013.

 

 

*هافينغتون بوست : اجتماع سري في القاهرة بحضور إماراتي يعطي مهلةً لحفتر لإنهاء الحرب في بنغازي

نشرت صحيفة “هافينغتون بوست” الأمريكية في نسختها العربية، معلومات قالت إنها من مصادر موثقة تكشف عن اجتماعات سرية دارت في القاهرة بين عدد من المسؤولين المصريين والليبيين بحضور مندوبين عن دولة الإمارات يومي 26 و27 يوليو الماضي، بهدف بحث قدرة المجلس الرئاسي وقوات حفتر على مواجهة “ثواربنغازي.

مهلة للقضاء على الثوار

مصادر مطلعة أكدت لـ”هافينغتون بوست عربي”أن الجانبين المصري والإماراتي اقترحا أن تكون هناك مهلة زمنية لحفتر تقدر بشهر، لإنهاء الحرب في بنغازي بالقضاء التام على مجلس شورى ثوار بنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي المناوئين له ولعملية الكرامة التي يقودها.

هذه المهلة تأتي نظراً للعبء الذي أصبح يمثله حفتر على الدول الداعمة له وهي مصر والإمارات وفرنسا أساساً، إذ يعتبر أي دعم لأي طرف من أطراف النزاع الليبي خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن التي تمنع كل دول العالم من تقديم أي دعم كان لأي طرف في ليبيا.

يُذكر أن فرنسا تعرضت لنقد شديد من عدد من الدول الأوروبية لدعمها العسكري لحفتر، الذي اعترفت به رسمياً منذ أسبوعين إثر مقتل ٣ من جنودها بعمليات قتالية في بنغازي، الأمر الذي من شأنه تعطيل الاتفاق السياسي وعرقلته.

مجلس رئاسي جديد

ذلت المصادر أكدت أن الجانبين المصري والإماراتي قدما طرحاً لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يتعلق بإعادة تشكيل المجلس من جديد، من خلال استبعاد كل من عبدالسلام كجمان ومحمد العماري وأحمد معيتيق من المجلس الرئاسي، وتعويضهم بأشخاص يكونون أكثر قدرة على مواجهة الثوار.

وفي هذا الصدد اقترح الجانب المصري اسم فوزي عبدالعال الذي تقدر المخابرات المصرية أنه أقدر على مواجهة الثوار ومحاصرة رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمان السويحلي المحسوب على تيار الثورة.

ويشمل الاقتراح المصري الإماراتي أن يتم دعم وزير الدفاع المقترح في حكومة الوفاق مهدي البرغثي على أن يستمر في القتال في بنغازي ضد من تصنفهم مصر والإمارات بـ”الإسلاميين” وهما مجلس شورى ثوار بنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي.

دعم فرنسي

وكشفت المصادر لـ”هافينغتون بوست عربي” أن اللقاء جرى تحت إشراف المخابرات المصرية وبدعم وتنسيق فرنسي، وحضره كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ونائبيه موسى الكوني وفتحي المجبري، ولم تتم دعوة باقي أعضاء المجلس الرئاسي، كما حضر وزير الدفاع الملكف في حكومة الوفاق الليبية مهدي البرغثي ورئيس برلمان طبرق صالح عقيلة، كما شارك في الاجتماعات اللواء خليفة حفتر دون أن تعلن الدبلوماسية المصرية عن حضوره.

الخارجية المصرية من جهتها أعلنت رسمياً أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة للتقريب بين وجهات نظر المجلس الرئاسي الذي يقوده السراج والمنبثق عن اتفاق الصخيرات وبين برلمان طبرق الذي يترأسه صالح عقيلة الرافض لمنح حكومة الوفاق المنبثقة عن الحوار السياسي الثقة اللازمة لكي تنطلق في ممارسة مهامها وفق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية السنة الماضية.

قوات أجنبية في ليبيا

وأعلن السراج، الأربعاء 10 أغسطس2016، أن بلاده ليست بحاجة لقوات أجنبية على الأراضي الليبية لمساعدة القوات التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية، وذلك في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية كشفت، الثلاثاء، أن قوات خاصة أميركية موجودة على الأرض، وتقدم للمرة الأولى دعماً مباشراً للقوات الليبية التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة سرت.

وقال السراج في المقابلة: “نحن لسنا بحاجة لقوات أجنبية على الأراضي الليبية”، مضيفاً “طالبت فقط بضربات جوية أميركية لابد من أن تكون جراحية جداً ومحدودة في الزمن والمكان، ودائماً بالتعاون معنا“.

وتابع المسؤول الليبي: “بإمكان جنودنا إنجاز المهمة وحدهم بعد الحصول على الغطاء الجوي“.
وتشن قوات حكومة الوفاق الوطني حملة عسكرية منذ 12 مايوالماضي لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الواقعة على البحر المتوسط على بعد 450 كلم شرق طرابلس. وكان مسلحو التنظيم الجهادي سيطروا على سرت منذ يونيو 2015.

وتقوم الطائرات الأميركية بطلب من حكومة الوفاق الوطني بضرب مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية منذ الأول من أغسطس الجاري.

وأفادت “واشنطن بوست” أيضاً بأن القوات الأميركية تعمل في ليبيا بالتعاون مع البريطانيين ويتم تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

وحذر السراج من “خطورة” تنظيم الدولة الإسلامية الذي يمكن أن يستخدم كل الوسائل لإرسال عناصره إلى إيطاليا وأوروبا”، مضيفاً أنه “لن يفاجأ إذا علم أن مقاتلين من التنظيم اندسوا بين المهاجرين على الزوارق” المتجهة الى الشواطئ الإيطالية.

وكانت إيطاليا اعترفت بحكومة الوفاق الوطني الليبية وسمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها ومجالها الجوي لشن ضربات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

من جهة ثانية قال السراج إنه “يمكن” أن يزور روسيا “قريباً”، مشدداً على أن حكومته تقيم “علاقات جيدة” مع موسكو.

 

 

*استشهاد أحد رافضي الانقلاب بعد ساعات من اعتقاله في دمياط

استشهد “محمد سعد أبو محمود ” -60عام – من قرية السيالة بدمياط، عقب اختطافه فجر اليوم، من قبل حملة لشرطة الانقلاب هو وشقيقه وابنيهما.

هذا وقد استخدمت قوات الأمن طلقات الخرطوش والغاز لتفريق الأهالي الذن حاولوا منع اعتقال الشهيد و ذويه، ثم قامت بنقل المعتقلين الـ4 لقسم ثان دمياط ، ليفاجأ أهل الشهيد بخبر وفاته عقب اعتقاله بساعات قليلة في قسم ثان دمياط.

 

*الأمن يعلن توصله لهوية المتهمين في محاولة اغتيال علي جمعة..واعتقال متهم من المسجد

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن أجهزة الأمن بمصلحة الأمن العام والأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث الجيزة، تمكنت من تحديد هوية المتهمين فى واقعة محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، قبل وصوله لمسجد فاضل غرب منطقة سوميد بأكتوبر.

قالت وزارة الداخلية إن علي جمعة المفتي السابق للجمهورية نجا من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة قرب منزله بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم بتنفيذ عمليات إرهابية، وهما س . أ تم ضبطه داخل منزله فجر اليوم الثلاثاء، و ن . ز القي القبض عليه داخل المسجد أثناء تأدية صلاة الفجر بكرداسة.

وزعم المصدر أن الاثنين مشتبه فى تورطهما فى أحداث إرهابية، جارٍ مناقشتهما من قبل جهاز الأمن الوطني، وأشار المصدر إلى أن الداخلية شنت حملات أمنية على منطقة ناهيا وكرداسة وأرض اللواء وأكتوبر لليوم السابع على التوالي لضبط الجناة فى حادثى محور 26 يوليو ومفتى الجمهورية السابق

وقال المصدر إن المتهمين الذين نفذوا محاولة الهجوم على سيارة أمن مركزي أعلى محور 26 يوليو، ليست لهم علاقة بحادث الدكتور علي جمعة.

 

 

*رئيسة وزراء بريطانيا “لطعت” السيسي 21 يوما لتقبل تهنئته

كشف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، تأخر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”، “بأكثر مما هو طبيعي ولائق، لنحو ثلاثة أسابيع في الرد على طلب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السماح له بإجراء اتصال هاتفي معها، كي تتلقى تهنئته لها بمنصبها الجديد.

ووصف السناوي، المقرب من نظام حكم السيسي، تلك الواقعة، بأنها “جلافة دبلوماسية من رئيسة وزراء بلد عهد عنه العناية بالأصول والتقاليد”، بحسب قوله.

جاء ذلك في مقاله بصحيفة “الشروق”، الأربعاء، تحت عنوان: “رسائل الإيكونوميست“.

وأردف السناوي متشائما: “إننا مقبلون على أوضاع شديدة الصعوبة في العلاقات الدولية، تأخذ مداها من علاقات متراجعة مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين، وعلاقات أخرى مع الولايات المتحدة قد تتعرض لهزات كبيرة مع رئاستها المقبلة“.

وشدد على أن “الوضع كله يحتاج إلى مراجعة عاجلة تتطلب فتح نوافذ الحوار العام، لا اعتبار الاجتهادات تشكيكا فى الإنجازات، والاستماع بجدية إلى الأنين الاجتماعي، ورفع أية مظالم سياسية بالإفراج عن كل المعتقلين الذين تعرضوا للظلم الفادح، دون أن يكونوا قد تورطوا في أي عنف“.

ورأى مراقبون أن هذه النصائح التي تقدم بها السناوي تأتي متأخرة جدا، بعد أن تجاوزها الفرز والاستقطاب، الحاصل حاليا في المجتمع المصري، ليضع أنصار السيسي أنفسهم في زاوية ضيقة، بعد أن كانوا يطمحون في أن يفعلوا ذلك بالمعارضين، لكن إخفاقه السياسي والاقتصادي، قد حشرهم هم في تلك الزاوية.

وكانت وسائل الإعلام المصرية، أبرزت، نهاية الأسبوع الماضي، اتصال السيسي هاتفيا برئيسة وزراء بريطانيا، لتهنئتها بمنصبها الجديد، قائلة إنه أعرب في الاتصال عن تمنياته بالتوفيق، والنجاح في مهمتها.

وزعمت وسائل الإعلام المصرية أيضا أن تريزا ماي أعربت عن خالص تقديرها لتهنئة السيسي، وأكدت تطلعها للعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وحرص بلادها على تقديم المساعدة اللازمة لدعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري، بما في ذلك زيادة الاستثمارات البريطانية بمصر.

لكن مراقبين لاحظوا أن قرار إدارة الهجرة بوزارة الداخلية البريطانية بمنح حق اللجوء السياسي لمن يثبت تعرضه للاضطهاد في مصر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو من الصحفيين، قد جاء تاليا لهذا الاتصال، معتبرين ذلك بمثابة صفعة” وجهتها إدارة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لنظام السيسي، وهو ما استوعبه إدارته وإعلاميوه جيدا.

 

 

*كارثة جديدة للمصريين.. إثيوبيا تنشئ سدا جديدا بتمويل إيطالي وعجز السيسي

كشف مسئول إثيوبي، اليوم الأربعاء، عن شروع بلاده في بناء ثاني أكبر سد بعد النهضة لتوليد 2160 ميجاواط من الطاقة الكهربائية بتكلفة تصل إلى 2.2 مليار يورو (2.45 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير الري، موتوما مكاسا، إن “كافة الاستعدادات قد اكتملت لبدء العمل مطلع العام المقبل.

وكشف الوزير عن “توقيع الاتفاق مع شركة ساليني إمبريغيلو الإيطالية، لبناء السد على نهر أمو في إقليم شعوب، جنوب إثيوبيا، على الحدود الكينية، بتكلفة 2.2 مليار يورو“.

وذكر مكاسا أن “شركة ساليني تجري ترتيباتها النهائية للبدء في الأعمال الأولية لبناء السد بعد حصولها على تمويل 1.7 مليار يورو من مؤسسة مالية في إيطاليا، على أن تغطي الحكومة الإثيوبية باقي المبلغ“.

يذكر أن سد “كويشا”، الذي يقع في المنطقة التي تحمل نفس الاسم، جنوب إثيوبيا، سيصبح ثاني أكبر السدود في إثيوبيا بعد سد النهضة، وسيبنى بارتفاع 170 متراً، على نهر “أومو“.

وتسعى إثيوبيا في خطتها الخمسية الثانية (2015 – 2020)، إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء من نحو 2200 ميغاواط في الوقت الراهن إلى أكثر من 17 ألف ميغاواط.

وتقوم إثيوبيا حالياً ببناء عدة مشاريع للطاقة الكهرمائية، أبرزها سد النهضة (على نهر النيل)، الذي تتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار، وينتظر أن تصل قوته الإنتاجية إلى 6 آلاف ميجاواط عند اكتماله في يونيو 2017.

وتصدر إثيوبيا الكهرباء إلى كل من كينيا والسودان وجيبوتي.

وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر فيها.

إسرائيل تصفع قائد الانقلاب العسكري

وتعد السدود الإثيوبية الخانقة للشعب المصري، أحد إفرازات عجز السيسي على الحفاظ على الأمن القومي الإستراتيجي.. فيما تتمد إسرائيل بقوة في دول المنابع لتحقيق حلمها الكبير من النيل للفرات.

وفي هذا السياق يقول شريف محسن، الخبير المائي: إن مصر تتلقى نصف حصتها المائية منذ 9 سنوات وتعيش سنوات عجاف، مؤكدًا أن العام القادم فيه خطر على مصر بسبب مياه النيل، خاصة  بعد بناء سد النهضة، سيصل إلى مصر والسودان 14 مليارًا فقط من أصل 50 مليار متر مكعب، قائلًا “بعد كده إحنا هتستأذن من إسرائيل.. مصر تم تدميرها  في عصر السيسي”، حسب قوله.

وأضاف، في تصريحات صحفية مؤخرا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت دولة ضعيفة واهنة، ومن المؤكد أنها أدركت ذلك توقيع اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، كما أن صفقات السلاح كلها تمت بموافقة إسرائيل.

 

 

*السيسي يحرك أذرعه لتكرار جريمة “تمرد” ومد رئاسته 8 سنوات

هل هي مصادفة أن يصدر تقرير من مجلة الايكونوميست يتهم قائد الانقلاب السيسي بالفشل في إدارة مصر وتخريبها ثم يظهر بعدها بـ 24 ساعة، شخص مجهول يدعى “ياسر التركي” رئيس جمعية مغمورة لحقوق الإنسان الدولية والتنمية في المنيا جنوب مصر، ليعلن عن إحياء حملة فاشلة أعلنها يوليو 2015، لجمع توقيعات 40 مليون مصري لتمديد فترة رئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي 8 سنوات بدلا من الأربعة الحالية دون انتخابات؟

التركي” قال “مش عاوزين نعمل انتخابات عشان نوفر فلوس الانتخابات ونحط الفلوس في صندوق تحيا مصر، ونطور بها مجال الصحة أو التعليم”، وتابع: أنا بدأت جمع التوقيعات في محافظات الصعيد وسيتم توثيقها في الشهر العقاري“.

وقال إنه فور جمع 40 مليون توقيع سيتوجه إلى مقر مجلس الشعب لعرض الأمر عليهم والبت في الموضوع واتخاذ قرار اما المد لفترة رئاسية ثانية أو اجراء استفتاء شعبي، وانه مازال امامه وقت كاف لجمع التوقيعات حتى عام 2018.

مدعومة” من النظام الحالي

ولكن الظهور المفاجئ لهذا الشخص وتلميع الصحف وفضائيات أذرع السيس له، تؤكد أن التقارير الدولية حول فشل السيسي في إدارة مصر وفساد نظام حكمه، دفعتهم للبدء بهذه الحملة المدعومة من بعض الأوساط داخل النظام الحالي.

إذا كان هناك شعور لدى السلطة وأذرعها الإعلامية والاستخبارية بتآكل شعبية السيسي، وقلق من انهيار شعبيته وتخلي من أيدوه عنه بعد اكتشافهم حقيقته واكتواءهم بمظالمه وفساده ورفعه الأسعار بطريقة وبائية آخرها الكهرباء بنسبة 47%، وإن أركان الحكم يخشون من خوض السيسي انتخابات الرئاسة 2018 أصلا بصرف النظر عن الكومبارس أمامه أو تزوير الصناديق.
لذلك يبدو أن الهدف من الحملة هو الرد على الايكونومست التي تطالب السيسي بعدم الترشح والحشد كما حدث في جريمة تمرد”، ومحاولة البحث عن تفويض جديد وهذه المرة دون انتخابات أيضا مهين دستورهم وكاشفين عن أن برلمانهم وقوانينهم ليست سوى ديكور.

الرد على عصام حجي

أيضا يبدو حملة السيسي لمد رئاسته نوعا من الرد علي ما نشرت الصفحة الرسمية لما يسمي “الفريق الرئاسي” برئاسة الدكتور عصام حجي العالم في وكالة الفضاء “ناسا” حول السعي لتقديم برنامج للمرشح لعام 2018 والحديث حول تحركات لجمع قوي معارضة لترشيح بديل قوي.

وكانت حملة حجي أصدرت بياناً، علي فيس بوك، لرفض الدعوات التي أطلقت مؤخرًا لتمديد فترة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “الرئاسية” لمدة ثماني سنوات.

ووصفت هذه الدعوة لتمديد رئاسة السيسي بأنها: “تغييب الرأي العام ومحاولات البقاء دون انتخابات ورسم شعبية زائفة لرموز تخطتها طموحات المصريين في دولة تحارب الفقر والجهل والمرض“.

وقالت: “ستقوم المبادرة بالتنسيق مع كل قوى التغيير بجمع توقيعات عن طريق هذه الصفحة وسيتم تحضير عريضة بذلك خلال الساعات القادمة“.

وكان “الفريق الرئاسي 2018″، قد أطلق مبادرة، عبر “حجي”، المستشار العلمي للرئيس السابق المؤقت عدلي منصور، لتشكيل فريق رئاسي “يعِد مشروعًا يركز بالأساس على خمسة محاور: التعليم والثقافة، وتطوير الاقتصاد ومحاربة البطالة والفقر، وحرية وتمكين المرأة، والمساواة الدينية غير المشروطة، وتطوير قطاعات الصحة. المبادرة ليس لديها مرشح رئاسي بعينه“.

وأعلن حجي استعداد الفريق الرئاسي لدعم المرشح الذي يقبل هذا المشروع وكذلك استعداده للتنسيق مع جميع أطراف القوى المدنية القائمة حاليًا، مستبعدًا أن يترشح هو نفسه في انتخابات الرئاسة وواصفًا مبادرته بأنها مشروع “أخلاقي وتعليمي وإنساني“.

 

 

*وجوده زي عدمه!”.. مجلس العسكر لحقوق الإنسان في إجازة!

أثار إعلان حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، المعين من جانب قادة الانقلاب، دخول المجلس فى إجازة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، تساؤلات حول جدوى عمل المجلس علي مدار أكثر من 3 أعوام؟ ومدى أهلية أعضائه الحاليين في التصدي للانتهاكات غير المسبوقة لنظام الانقلاب؟
تصريحات “أبوسعدة” أثارت سخرية الكثيرين، خاصة أن المجلس يعد في إجازة من عمله الحقوقي المفترض أن يقوم به منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث حرص المجلس على التطبيل لجرائم القتل والاعتقال التي يرتكبها الانقلابيون، فضلا عن قبول السفر للخارج لخداع المنظمات الدولية والترويج لوردية الوضع الحقوقي في مصر.

وكانت أبرز سقطات المجلس على مدار أكثر من 3 أعوام، مشاركته في تزوير ما حدث في اعتصام “رابعة”، وتبنيه رواية الانقلابيين، في محاولة لتضييع حقوق آلالاف الشهداء والمصابين والمعتقلين من داخل الاعتصام.

وعلى صعيد المعتقلات، أثارت زيارة وفد المجلس لبعض السجون بتنسيق مسبق مع إدارة السجون والتقاط صور بجانب مأكولات ومشروبات فاخرة للغاية يفترض أنها تقدم للمعتقلين، أثارت موجة من السخرية في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة أن المصريين يعلمون جيدا الوضع المأساوي داخل السجون.

ولم يكن للمجلس أي دور يذكر في التصدي لجرائم التصفية الجسدية للمعارضين الساسيين في الشوارع والمنازل، كما لم يكن له دور في التصدي لجرائم الاختفاء القسري التي زادت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية؛ خاصة في ظل ارتباط هذا الاختفاء بواقع تعذيب شديد لانتزاع اعترافات ملفقة، تسبب بعضها في تنفيذ أحكام إعدامات بحق أبرياء.

 

 

*هل مجرد صدفة؟.. مقال ساويرس يفضح المدفون مع السيسي

انتهت مرحلة الغزل العفيف بين العسكر والكنيسة، وحل محلها المساومات وفرض الإتاوات ودفع مقابل تأييد الانقلاب، وتوارت عبارات من قبيل “الجنرال المحبوب” و ” أذوب عشقاً في السيسي”،

وحل محلها عبارة “عاوز حقي”، التي عبر عنها مقال وكيل أعمال الكنيسة رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، تحت عنوان “رُبّ صُدفة”.

وطرح “ساويرس” في مقاله الذي نشره في صحيفة الأخبار الحكومية أمس الثلاثاء، بتطبيق النموذج اللبناني في المحاصصة الطائفية، ومنح المسيحيين مواقع حكومية مميزة ومؤثرة في البلاد، مقابل وقوفهم مع جنرال الانقلاب.

واعتبر رئيس حزب “المصريين الأحرار”، نجيب ساويرس، تخصيص حقائب وزارية بعينها للمسيحيين حاليا غير كاف، ونوعا من ذر الرماد في العيون!

أوامر الكنيسة

من جانبه أكد الباحث السياسي التركي “محمد زاهد جول”، في تصريحات سابقة، أن الكنيسة الأرثوذكسية هي من توجه الانقلاب وتعطي أوامر مباشرة إلى “السيسي”، وأن المجلس العسكري والجيش مجرد تابعين ومنفذين لأوامر تواضروس.

وأضاف جول، أن الذي يسوق في مصر للسيسي هي الكنيسة وليس القوات المسلحة بشكل مباشر، وأن الكنيسة وقيادات الكنيسة بشكل شخصي هي التي تقود السيسي وتقود المجلس العسكري، وهي التي تقود الحملة الدولية من أجل إعادة السيسي، مشيرًا إلى تحركات الكنيسة في الدول التي يذهب إليها السيسي سنجد أن الكنيسة تصل إلى تلك الأماكن قبل أن يصل إليها السيسي.

وهو الأمر الذي أكده مقال السيسي عندما ألمح إلى تطلعه لإسناد رئاسة الوزراء والبرلمان في مصر إلى المسيحيين، مشيرا إلى أن نظرة واحدة إلى المواقع السيادية التي تولاها المسيحيون في حكومات ما قبل 23 يوليو 1952 توضح أنهم تولوا أعلى المناصب والوظائف العامة، مثل منصب رئيس وزراء مصر، ورئيس البرلمان، وغيرها، وفق قوله.

ليست صدفة!

وردَّ السيسي على هدى عبدالناصر، نجلة زعيم نكسة 67، التي دافعت عن والدها أمام اتهامات الكنيسة له بالعنصرية، وقال إنه ليس من الصدفة عدم وجود ضابط مسيحي واحد في مجموعة “الضباط الأحرار”!

وبالرغم من  طائفية مقال ساويرس إلا أن العشرات من النشطاء المسيحيين أعربوا عن تأييده في معركته تلك، وإن أخذت شكلا طائفيا، سواء على حسابه في “تويتر”، أو صفحته في “فيسبوك”.

ومنذ بداية ثورة 25 يناير أعلنت إدارة الكنيسة موقفها الصريح ألا وهو دعمها لمبارك ومن ثم تنحيه وقفت بجانب شفيق، حيث كانت الكنيسة الراعي الرسمي للثورة المضادة ومرشحي الفلول في الانتخابات البرلمانية عام 2012، الأمر الذي بدا واضحًا أن الثورة تواجه تكتل من ملايين الأصوات ذو التوجه الكنائسي لصالح الفلول.

وبعد الانقلاب العسكري، كان لإدارة الكنيسة وحشدها لكثير من المسيحيين دور بارز في دعمه والانتشار في الميادين حيث نادت الكنائس بالتجمع والحشد في ميدان التحرير لإسقاط الرئيس الشرعي. 

وذكرت تقارير صحفية أن الغالبية العظمى من مسيحي مصر يدعمون السيسي باعتباره المنقذ والمخلص، فضلاً عن ظهور تواضروس بجوار السيسي وقت الانقلاب، جعل الكثير موقف الكنيسة واضح وصريح في دعم العسكر والانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

 

 

*موظفو “الضرائب” يهددون بالتصعيد ضد “الخدمة المدنية

هدد موظفو الضرائب العامة باتخاذ خطوات تصعيدية حال لم تنفذ حكومة الانقلاب مطالبهم التي أعلنوا عنها خلال تظاهرتهم، اليوم، بشارع الفلكي، والتي تتمثل في إلغاء قانون الخدمة المدنية سيئ السمعة، والعمل علي تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية.

وقرر جموع العاملين أن غدا إجازة لهم من العمل بالمصلحة للضغط على حكومة الانقلاب للاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى إعطائهم الحكومة مهلة أسبوع من اليوم للعمل على تنفيذ مطالبهم، وإلا سيدخلون في إضراب عن العمل

وكان موظفو مصلحة الضرائب العامة، قد نظموا وقفة احتجاجية، ظهر اليوم، بجانب مقر مصلحة الضرائب بشارع الفلكى للمطالبة بوضع نظام حوافز عادل وتسوية المؤهلات العليا، واعتماد الترقية على القانون 47، وتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالمصلحة، فضلا عن رفض موافقة برلمان العسكر على قانون الخدمة المدنية.

 

 

*إيكونومست: الإمارات تسحب مستشاريها من مصر وتؤخر الدعم

قالت مجلة “إيكونومست” البريطانية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة سحبت مستشاريها الذين كانت أرسلتهم إلى مصر لمعاونة نظام السيسي، بعدما “فقد الداعمون العرب الذين يقدمون المال للسيسي الصبر، على ما يبدو” بسبب قصور الحكومة المصرية، بحسب ما أوردت المجلة.

وأوضحت “إيكونومست”، في تقرير شامل بعنوان “تخريب مصر”، السبب الذي دعا الإمارات لسحب مستشاريها بالقول إن “المستشارين شعروا بالإحباط من البيروقراطية المتحجرة” في مصر، مشيرة إلى أن “القيادة المصرية، على ما يبدو، لا تريد النصيحة من الخليجيين المغرورين من أصحاب شبه الدول، الذين يتلاعبون بالمال مثل الأرز، كما قال السيسي ومساعدوه في أشرطة مسربة“.

ويأتي الإجراء الإماراتي ضمن إجراءات دولية مماثلة وسط قصور مصري اقتصادي، بحسب تقرير “إيكونومست” الذي أشار إلى أن البنك الدولي قرر تعليق حزمة من المساعدات لمصر، وقد يتخذ بنك التنمية الأفريقي الخطوة ذاتها.

وعلى أهمية وخطورة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الدولية المالية تجاه مصر، فإن الأهم بحسب “إيكونومست” هو “أن دول الخليج، التي تدعم السيسي بقوة، وقدمت له مليارات الدولارات، بدأت تفقد الثقة، ويعتقد أن الإمارات قامت بسحب المستشارين من البلاد، ولم تصل الدفعات الأخيرة من الدعم بعد؛ بسبب البطء في إرسالها“.

 

 

*استياء شعبي كبير عقب الإعلان عن حملة للتمديد للسيسي

أثارت الأنباء عن الدعوة عن حملة لجمع التوقيعات من المواطنين لتمديد فترة رئاسة السيسي ثماني سنوات بدلا من أربعة موجة من السخط والاستياء والسخرية من بعض المواطنين، فيما رأى آخرون أن في ذلك تعديا صريحا على الدستور وإهدارا لأصوات الملايين التي لا توافق على ذلك.
وأعرب أحد الطلاب عن رفضه تلك الحملة قائلا: “فيه ناس مش عايزاك فيه ناس عايزاك كل واحد له رأي”، مضيفا أنه لم يشاهد أي إنجازات للسيسي حتى الآن.

وأضاف أن تظلمات الثانوية الأزهرية خلال أربعة أيام بلغت 7 مليارات جنيه.. طب راحوا فين؟”، معتبرا أن المبادرة عودة لحكم المخلوع مبارك، ومحدش حيقدر يمشي في الشارع والطوارئ حتطبق.
وتساءل مواطن آخر: “إحنا عملنا الثورة عشان خاطر إيه؟، عشان يجي رئيس الدولة بالصندوق ومجيش كده فترات متتالية.. زي مبارك ما خرب البلد“.

واعتبر مواطن آخر المبادرة انقلابا على الديمقراطية، معلنا عزمه التصدي لتلك المحاولات وبقوة؛ لأنها تمثل تعديا على مبادئ الديمقراطية التي سالت دماء الشعب من أجلها.

 

 

*الانقلاب يواصل التخبط بوقف تصدير الأرز

كشف القرار الذي اتخذته حكومة الانقلاب بـ”وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، عن سطحية القرارات وعشوائية حكومة الانقلاب، مع التأكيد الدائم على كذبها وعدم مصداقيتها، ففي الوقت الذي تمنع فيه تصدير الأرز بكافة أنواعه لاعتبارات السوق الخارجية، عرضت شراء الأرز من الفلاح بحد أقصى 2400 جنيه للطن، أي أن سعر الكيلو من الأرز يصل إلى جنيهان و40 قرشا، في حين أن سعر الأرز في السوق المصرية للمستهلك يصل إلى 7 جنيهات في القرى، وفي المدن إلى 9 و10 جنيهات.. فضلا عن عدم مصداقية الحكومة فيما يتعلق بتجهيزها 5 مليارات جنيه لشراء المحصول من الفلاحين، لديونها السابقة للمضارب.

خسائر بالدولار

واعتبر الإعلامي وسام عبدالوارث، في تغريدة له على حسابه على توتير، أن بابًا كان يدر دخلا بالدولار البلاد في أمس الحاجة إليه، يتم سده بالضبه والمفتاح، وبقرار من السيسي، حتى يلهث التجار على السعر الذي حددته الحكومة، والمقرر أن تبيعه على جنيهين ونصف للكيلو.

الخبير الاقتصادي سرحان سليمان له تغريدة في 2014، حول القرار نفسه الذي فاقم الأزمة رغم مرور عامين، وقال إن حظر تصدير الأرز سيلحق خسائر بقيمة 800 مليون دولار، كانت ستدخل مصر، سألت مقرب من دهاليز السياسة الزراعية، الوزارة تدعم المنتج أم المستهلك بحظر التصدير؟ هرش دماغه وسكتّ!”.

وفي الموسم الماضي أغسطس/سبتمبر 2015، قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة السابق، بوقف تصدير الأرز، كبد خزانة الدولة خسائر بلغت 5 مليارات جنيه حتى الآن؟!.
في حين قدر النجاري في حواره مع “الوطن” الموالية للانقلاب أساس خسائر الأرز، بتراكم المخزون لدى الفلاحين، وتراجع مستوى الأسعار، مؤكداً ظهور 7 شركات جديدة، يقودها من سماه «المستريّح الجديد» فى محافظات الوجه البحرى، لشراء المحصول من الفلاحين بأعلى من سعر توريده للحكومة، وأكد أن تراجع سعر توريد الأرز كبّد نحو مليون مزارع 30 مليار جنيه خسائر، هى فارق الأسعار عن العام الماضى.

فيما أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن وقف التصدير سيؤدى لارتفاع حجم المخزون، ما يعرضه للتلف، إضافة إلى إهدار استثمارات بـ40 مليار جنيه، وحجم عمالة يصل إلى 500 ألف عامل.

قرار سطحي

واعتبر المهندس مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، وكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديري، قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز، بالسطحية وغير المدروس.
وتساءل الوليلى “كيف تستطيع الحكومة تدبير 5 مليارات جنيه قيمة شراء المحصول للموسم الجديد وهي مدينة للمضارب من أعوام سابقة؟“.

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قرر وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه، وكذا كسر الارز، توفيرًا لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار طوال العام.
وقال “الوليلي” في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”: “وقف تصدير كسر الأرز يعطي دلالة واضحة علي أن غشًا سيرتكب بخصوص المواطن المصري وخلطه بالأرز في منظومة التموين“.

ولفت إلى أن وقف تصدير كسر الارز للاتحاد الأوروبي في صفقات متكافئة معفاة من الضرائب، مخالف لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ويمنع ملايين الدولارات من جلبها للموازنة العامة للدولة، مطالبًا برحيل الحكومة بدلاً من التخبط في القرارات.

سد الاحتياجات

ولحاجة السوق المحلية الماسة للأرز الرخيص ووقف التطاحن عليه، والمقدرة بنحو 111 ألف طن شهريا لأرز التموين ومليون و300 ألف طن سنويا، لسد احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار خلال العام الجاري، أدعت حكومة الإنقلاب وقف تصدير الأرز، مقررة استلام الأرز الشعير اختيارياً من المزارعين.

في حين ارتفعت أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية بين ثلاثة وأربعة جنيهات، إلى 9.5 جنيهات للكيلو، بسبب إقبال التجار على تخزينه وبيعه لاحقاً مع تراجع العرض في السوق المحلية.
وهددت “حكومة الانقلاب” في وقت سابق، بالتوجه لشراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج، إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في المناقصات.

 

 

*إثيوبيا تشرع في بناء ثاني أكبر سد بعد “النهضة”بتكلفة 2.2 مليار يورو

كشف مسؤول إثيوبي عن شروع بلاده في بناء ثاني أكبر سد بعد “النهضة” لتوليد 2160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وقال وزير الري الإثيوبي، موتوما مكاسا، “إن كافة الاستعدادات قد اكتملت لبدء العمل مطلع العام القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الأربعاء.

وكشف الوزير عن “توقيع الاتفاق مع شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية، لبناء السد على نهر أمو في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا على الحدود الكينية بتكلفة 2.2 مليار يورو“.

وذكر مكاسا أن “شركة ساليني تجري ترتيباتها النهائية للبدء بالأعمال الأولية لبناء السد بعد حصولها على تمويل 1.7 مليار يورو من مؤسسة مالية في إيطاليا، على أن تغطي الحكومة الإثيوبية باقي المبلغ“.

يذكر أن سد “كويشا” الذي يقع في المنطقة التي تحمل نفس الاسم، جنوبي البلاد سيصبح ثاني أكبر السدود الكهرومائية في إثيوبيا بعد سد النهضة، وسيبنى السد بارتفاع 170 متراً، على نهر “أومو” وستكون عليه بحيرة مساحتها 6 آلاف مليون متر مكعب.

وتسعى إثيوبيا في خطتها الخمسية الثانية (2015 – 2020)، إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء من نحو 2200 ميغاواط في الوقت الراهن إلى أكثر من 17 ألف ميغاواط.

 

 

*69 اختفاء قسريا حصيلة الانقلاب المصري خلال شهر يوليو

وثقت مؤسسة “إنسانية” (جهة حقوقية مستقلة) بعض الجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب خلال شهر يوليو الماضي، منها وقوع خمس حالات قتل خارج إطار القانون داخل مقرات الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي ومنع الأدوية عن الضحايا.

وأكدت “إنسانية” في بيان لها اليوم تعرض 69 شخصا للاختفاء القسري في مقرات سرية لجهاز الأمن الوطني ومراكز الشرطة، حيث يتعرضون للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، وتعرضت أسر كاملة للاختفاء القسري على يد قوات الأمن بينهم أطفال رضع لم تتمكن أسرهم أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم

وتعرض 43 شخصا للاعتقال التعسفي خلال الشهر ذاته، حسب توثيق “إنسانية، التي أكدت أن المعتقلين يقبعون في مقرات احتجاز غير آدمية، كما يتم التنكيل بهم وحرمانهم من الطعام والزيارات وساعات التريض.

واستطردت قائلة: “يعاني الكثير من المعتقلين من احتجازهم في زنازين متكدسة بالمعتقلين، فضلا عن احتجاز عدد منهم في زنزانة واحدة مع الجنائيين، وتفتقر مقرات الاحتجاز إلى التهوية وأماكن قضاء الحاجة، ويتعرض المعتقلون الذين يحاولون الاعتراض على سوء الأوضاع للتعذيب المستمر، ويتم نقلهم إلى الحبس الانفرادي ومنع الطعام والزيارات عنهم“.

كما وثقت مؤسسة إنسانية دخول خمسة أشخاص في إضراب عن الطعام بمقرات احتجازهم، بسبب سوء الأوضاع التي يعانون منها، والتعذيب المستمر الذي يلاقونه، لافتة إلى وقوع 11 حالة انتهاك صحي وإهمال طبي داخل مقرات الاحتجاز، حيث تقوم قوات الأمن بمنع الأدوية عن المعتقلين الذين يمرون بوعكات صحية أو يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك تتعنت قوات الأمن في نقلهم إلى المشافي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت مؤسسة إنسانية أن سلطات الانقلاب تنتهك المواثيق والقوانين الدولية، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على ما يلي: “تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون“.

وطالبت مؤسسة “إنسانية” سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلين في السجون، والذين قالت إن أعدادهم وصلت إلى أكثر من 45 ألف معتقل، والكشف عن مكان المختفين قسرا والإفراج الفوري عنهم، داعية المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة إلى القيام بحملات تفتيش لمقرات الاحتجاز المصرية ومقرات الأمن الوطني، حيث يتم إخفاء المختطفين وتعذيبهم.

وأضافت: “منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، تُمعن سلطات الانقلاب في ارتكاب الكثير من الانتهاكات الحقوقية بحق من يعارضها، وتفرض سلطات الانقلاب بذراعها الأمني رقابة صارمة على أماكن الاحتجاز والوسائل الإعلامية، فلا تتمكن المؤسسات الحقوقية من توثيق كافة الانتهاكات التي تحدث ولا يصل إليها إلا القليل منها، فضلا عن أن بعض الانتهاكات يتم توثيقها بعد فترة من وقوعها“.

وتابعت “إنسانية”: “تتعدد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بدءا من القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية المباشرة أو عن طريق الإهمال الطبي في مقرات الاحتجاز، كذلك تستخدم السلطات الأمنية الإخفاء القسري والتعذيب الشديد للضحايا لانتزاع اعترافات منهم بالقوة“.

 

 

الانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل.. الجمعة 24 يونيه.. الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

لن نركع نحن المعتقلون لا تنسوناالانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل.. الجمعة 24 يونيه.. الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*رسالة تكشف الاعتداءات الأمنية و”إضراب الكرامة” بـ”برج العرب

أرسل معتقل بسجن برج العرب” بالاسكندرية، اليوم، رسالة من داخل محبسه، روى خلالها ما حدث للمعتقلين من اعتداءات أمنية بالضرب.

وقال المعتقل -الذي لم يذكر اسمه خوفا على حياته-” نزلنا من سيارة الترحيلات، وبندعي ربنا يعديها على خير من غير مشاكل، دخلنا السجن، كل واحد حط حاجته وبدأ التفتيش“.

وأضافت الرسالة:  “عددنا كان 34 طالبًا، كان في مخبر بيمر هنا وبيحب يعمل مشاكل أكتر من غيره، اسمه “حسن الونش”، وكنا متفقين على إن واحد مننا يكون مسؤول عننا، وكان هو الوحيد اللي بيتكلم مننا وبيهدّي الجو، وكان حسن الونش ده بيستفزنا وبيهددنا وبيطول لسانه علينا واحنا ساكتين مش بنرد، وبعد وصلة طويلة من الاستفزاز وصلنا للتشبيه “التتميم على الأسامي” وجه على اسم مننا نادى عليه، فرد “أيوة“.

وتابع: “الكلمة معجبتش ظابط نظام كان واقف فنادى “وقال الاحترام مينفعش معاكم وسحبه بعيد عننا، ولما المسؤول عننا قرب عشان يتفاهم معاه زعقلنا.. وقال “كله يرجع ورا”، وشوفنا زميلنا بيتاخد بعيد وبيتضرب من مخبرين، فكلنا احتجينا وزعقنا فقالولنا “خلاص اهدوا الموضوع هيخلص“.

وتابع: “في الوقت ده على طول كان نائب المأمور جه، ومعاه قوة أمن مركزي وزميلنا اختفى، سألنا نائب المأمور عن مصير زميلنا فرد علينا “هيروح التأديب والي مش عاجبه فيكم يقفلي على جنب“.

وأوضح “هجموا علينا امن مركزي ومخبرين وبعد كدة شوايشة وحتى نباطشية ومساجين من عنابر تانية كلهم بعصيان وشوم كأنهم بينتقموا، والي يقع مننا يتلموا عليه زيادة، طلعنا نجري في السجن لجوة من كتر الضرب وهم بيجروا ورانا، وكل الي يشوفنا في السجن يسحب شومة ويطلع يجري ورانا من كل حتة، واحنا أصلا مش عارفين نروح فين، وفضلنا نجري لغاية ما قربنا من مجموعة “هوالي حواليها سور، واللي فيها عنابر السياسي، لقيناهم قافلين باب المجموعة وعملوا علينا كماشة عند سور المجموعة، كلنا قعدنا في الأرض من التعب والانفعال ونزلوا فوقنا بالشوم والعصيان وكل الي منهم يضرب فينا زيادة، وهم بيضربونا سحبوا مننا خمسة تانيين للتأديب على طريقة فيلم الأرض بالضبط، مسحوا بيهم السجن وضربوهم ضرب مشوفتوش قبل كدة “.

مشيرا: “كان من الي بيضربونا ضابط نظام اسمه “البنهاوي” وسحبوا الـ 28 وأنا منهم بالضرب لحد الناحية التانية لعنبر الإجراء“.

في سياق متل، أفادت مصادر مقربة من أسر المعتقلين ببرج العرب، أن “الشباب المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية ارسلوا ملابسهم مكتوب عليها عبارات تحدى ورسائل صمود ‫#‏اضراب_الكرامه.. ‫#‏اضراب_برج_العرب“..

وكانت حملة “متضامن مع إضراب برج العرب” التي دشها شباب ونشطاء غاضبون مؤخرا، اثر اعتداءات أمنية على الطلاب المعتقلين بالسجن تفاعلت بقوة خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن النشطاء خلال الحملة عن تضامنهم مع إضراب المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية بعد الاعتداء عليهم بوحشية، فور وصولهم إلى مقر محكمة الإسكندرية، الأربعاء، ما أدى إلى إغماءات، وإصابة بعضهم بارتجاج في المخ وكدمات مختلفة.

وقام النشطاء بنشر صور لهم على صفحات “فيس بوك” وهم يحملون لافتات ورقية، كتبوا عليها شعار الحملة “متضامن مع إضراب برج العرب“.

 

 

*الجيش يقتل الأولى على إدارة رفح التعليمية

نشرت صفحة “سيناء 24″ على الإنترنت أن قوات الجيش أطلقت قذيفة مدفعية على منزل مدني بمنطقة سادوت غرب رفح، قبل يومين؛ ما أسفر مقتل الطالبة “نجود محمد لافي” والتي تدرس بالصف الثاني الثانوي، وحصلت على المركز الأول بإدارة رفح التعليمية، متأثرة بالجراح التي أصيبت بها.

وكانت مصادر طبية نقلت للصفحة أن الفتاة أصيبت ببتر في أطرافها، وفقدت بصرها، ونتيجة تدهور حالتها الصحية لقت مصرعها متأثرةً بجراحها، فيما يرقد شقيقها “مهند” الذي أصيب معها، في المستشفى للعلاج.

 وأكدت مصادر لـ”سيناء 24″ أن الطالبة التي قتلها الجيش حصلت على 96% في امتحان الصف الثاني الثانوي، وكانت تأمل أن تكمل دراستها التي تفوقت فيها.

 

 

*الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

السجن المشدد عقوبة نشر معلومات عن تحركات الجيش والشرطة أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية 30 ألف جنيه غرامة سرقة واختراق «إيميل».. والسجن المشدد و2 مليون جنيه عقوبة إتلاف بيانات الدولة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إتلاف أو تعطيل أو تغيير في تصميم موقع لشخص آخر بغير وجه حق 200 ألف جنيه عقوبة التربح من المصنفات الفنية المسروقة 100 ألف غرامة نشر معلومات عن أشخاص دون إذنهم يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ننشر النسخة الأخيرة من مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت أو «الجريمة الإلكترونية» الذي وضعته الحكومة، والمقرر عرضه على البرلمان، بعد مناقشته في الجلسة المقبلة للجنة الإصلاح التشريعى المقرر انعقادها، بمجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل.

 ينص القانون على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأى سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب. 

 

 

*لأول مرة..وبقرار منفرد ومفاجيء ..«السيسى» يُعين رئيسا لمحكمة النقض دون ترشيحات الجمعية العمومية

في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر أو القضاء ، نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2016، بتعيين المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيسًا لمحكمة النقض ، وذلك بقرار مفاجيء ومنفرد للسيسي دون الرجوع للجمعية العمومية للقضاء وترشيحاتها ، وهو ما يعد أشد انتهاكا حدث للقضاء المصري في عهد “عبد الفتاح السيسي” 

وذكر القرار، أنه يعمل به اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 263 لسنة 2016، بإحالة المستشار الوليد عبدالحكيم محمود عبداللطيف الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى المعاش .

وصدر القرار في 6 يونيو الجاري.

يذكر أن محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

*العسكر يتدخل باختيارات مجلس القضاء الأعلى.. والغضب يتصاعد وسط القضاة

كشفت مصادر مطلعة عن أن أروقة محكمة النقض تشهد حاليًا تحركات غاضبة ضد قرارات رئيس المحكمة المستشار أحمد جمال الدين، الذي تنتهي ولايته مع نهاية شهر يونيو الحالي، بلغت حد مطالبة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الأخيرة للمحكمة، التي عقدت منذ نحو أسبوعين، بوقفه عن ممارسة عمله وإلغاء قرار الجمعية الاعتيادي بتفويضه في اتخاذ بعض القرارات الوظيفية الخاصة بالأعضاء.
وقد اعترضت الجمعية العمومية أيضًا على استئثار جمال الدين بالقرار وعدم مشاورة باقي أعضاء مجلس القضاء الأعلى في تسيير أمور مرفق القضاء، وتداول بعض أعضاء الجمعية ذلك في عدد من مجموعات القضاة المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما حدا برئيس المحكمة إلى إصدار بيان يُحذّر فيه من مقاضاة أي شخص يفشي أسرار الجمعية العمومية الأخيرة.

إلى هذا الحدّ تبدو الخلافات بين الجمعية العمومية ورئيس المحكمة مقتصرة على أمور إدارية، إلا أن مصادر قضائية رفيعة المستوى كشفت في اصريحات صحفية، عن أن “أحد أبرز الملفات التي أدت لسوء العلاقة بين القضاة ورئيس محكمة النقض الذي يوصف في مصر بقاضي القضاة، هو التغوّل الأمني العسكري في تعيينات النيابة العامة الأخيرة وتواطؤ مجلس القضاء الأعلى مع جهاز الأمن الوطني، مما أدى إلى حرمان نحو 50 من أقارب القضاة من التعيين رغم جدارتهم العلمية والعملية، لمجرد أن آباءهم وأقاربهم عرفوا بمواقف معارضة لنظام الحكم الحالي“.

في هذا السياق، وصفت المصادر ما حدث في التعيينات بـ”اختراق أمني غير مسبوق وتحكّم كامل في اختيارات مجلس القضاء الأعلى، إذ تمّ استبعاد نسبة كبيرة من المقبولين في مرحلة التحريات الأمنية على خلفية انتماءات أسرهم السياسية، بما في ذلك أبناء القضاة“.

واتّسمت جميع التعيينات القضائية لخريجي كليات الحقوق بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، منتصف العام 2013 بالسيطرة الأمنية واستبعاد أبناء وأقارب الأشخاص العاديين، المعروفين بانتماءات إسلامية أو إخوانية تحديدًا، إلا أن الجديد الذي حدث هذه المرة هو استبعاد عدد كبير من أقارب القضاة أنفسهم، سواء كانوا يعملون بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف، لمجرد أنهم معروفون للأمن بآرائهم الجريئة أو معارضتهم للنظام.

وشرحت المصادر أنه “كان معتادًا في السابق استبعاد أبناء القضاة الذين تصدر أحكام تأديبية بعزلهم أو إحالتهم للتقاعد في وقائع مسلكية أو سياسية، لكن الجديد الذي حدث في التعيينات الأخيرة التي أصدر بها رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً منذ أسبوعين، هو استبعاد أقارب جميع القضاة الذين شملتهم تحقيقات الانتماء لجماعة الإخوان أو مجموعة قضاة من أجل مصر أو مجموعة بيان قضاة رابعة، بما في ذلك القضاة الذين تمت تبرئتهم في تلك القضايا وعادوا لممارسة عملهم“.

وأضافت المصادر أن “جهاز الأمن الوطني استبعد أيضاً جميع أقارب القضاة الذين صدرت بشأنهم تقارير وتحريات عن وجود صلات بينهم وبين القضاة الذين تم عزلهم في القضايا السياسية السابق ذكرها، وكذلك جميع أقارب القضاة الذين عرفوا بمعارضتهم لتيار التبعية للسلطة الحاكمة، أو معارضتهم لوزير العدل السابق أحمد الزند، أو حديثهم بحرية أكبر من غيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي“.
وذكرت المصادر أن “مساحة التغوّل الأمني زادت بشكل ملحوظ في التعيينات الأخيرة بالنيابة العامة تحديداً، لأن التعيينات السابقة في النيابة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، شملت أبناء عدد من القضاة المعروفين بنشاطهم في تيار الاستقلال القضائي، بالتالي فإن الوضع يسوء باطراد“.
وأكدت المصادر أن “عدداً من المستبعدين هم من الحاصلين على درجات عالية بالنسبة لأقرانهم من أبناء القضاة أو غيرهم، مع العلم بأن معظم تعيينات النيابة العامة يخصص مجلس القضاء فيها نسبة تقارب 30 في المائة لأبناء وأشقاء القضاة كعرف سائد، الأمر الذي سمح بدخول نسبة من أبناء وأقارب القضاة غير المتفوقين لمجرد أن آباءهم من المقبولين أمنياً“.

وكشفت المصادر أن “هذه الأزمة وصلت رئاسة الجمهورية وأخطر بها السيسي شخصياً، لكنه لم يغير شيئاً مما قرره الأمن الوطني، على الرغم من وساطات عدد من كبار القضاة المتقاعدين المقربين إليه وعلى رأسهم وزير العدل الحالي حسام عبد الرحيم“.

في هذا الإطار، هدد عدد من القضاة الذين لم يقبل أبناؤهم عبد الرحيم بالاستقالة، وإعلان خطوات تصعيدية إذا تمّت الموافقة على خيارات الأمن التي رضخ لها رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، فطلب عبد الرحيم من عباس كامل مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة لأبناء وأقارب القضاة، الذين لم يدانوا بالانتماء لأي فصيل سياسي، وبعد فترة من الأخذ والرد فوجئ القضاة بصدور القرار الجمهوري من السيسي كما قرر الأمن دون أي تغييرات.

ويبدو أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تفاقم الغضب ضد وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى المتهمين في الآونة الأخيرة بالتبعية المطلقة للسيسي ودائرته المقربة، خصوصاً بعد تدخل رئيس محكمة النقض بصفة مباشرة في أعمال نادي القضاة للتعجيل بالانتخابات ومنع وزير العدل السابق أحمد الزند من الظهور في حفل النادي ثم إلغاء الحفل.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة ستنعكس بالتأكيد على نتائج انتخابات نادي القضاة المقررة في يوليو المقبل، والتي يتنافس فيها مرشحون مقربون لكل من وزير العدل ومجلس القضاء والزند، وآخرون ذوو طموحات شخصية وخدمية، في غياب تام لتيار الاستقلال.

 

 

*وصول حاملة المروحيات “ميسترال” سواحل الإسكندرية

وصلت اليوم الخميس، إلى سواحل مدينة الإسكندرية(شمال مصر) أول حاملة مروحيات “ميسترال” من فرنسا، أطلقت القاهرة عليها اسم الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر”(حكم البلاد من عام 1956 وحتى 1970).

وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال “جمال عبد الناصروصلت صباح اليوم سواحل الإسكندرية بعد رحلة استغرقت 14 يومًا على انطلاقها من ميناء سان نازير غرب فرنسا، شاركت خلالها في التدريب المصري الفرنسي المشترك كليوبترا 2016، (كان بدأ منذ أيام) وتعتبر هي القطعة الأحدث داخل صفوف القوات البحرية المصرية“.

وأفاد التلفزيون الحكومي المصري أنه “من المنتظر أن يتم استقبال ميسترال على الرصيف المخصص لها في الإسكندرية، في ظل احتفال رسمي يشهده قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، تأكيدًا على دخولها الخدمة إلى صفوف الأسطول المصري، كأحدث سفينة هجوم برمائي في صفوف القوات البحرية، وأول حاملة مروحيات في المنطقة العربية وأفريقيا بالكامل، ومن المنتظر أن تقدم عرضًا في سواحل الإسكندرية“.

ومن المنتظر أن “تحصل مصر على حاملة المروحيات الثانية “أنور السادات”(رئيس راحل حكم مصر من 1970 حتى 1981) بنفس مواصفات الحاملة الأولى “جمال عبد الناصر” في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد إنهاء التدريبات الخاصة بالطاقم، وإنهاء كافة الاختبارات اللازمة لها، وسوف تجري مراسم استلامها أيضًا من ميناء سان ناذير غرب فرنسا على ساحل المحيط الأطلنطي”، وفق المصدر ذاته.

وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، تسلّمت مصر رسميًا حاملة المروحيات “ميسترال”(جمال عبد الناصر) من فرنسا، قبل توجهها ووصولها اليوم إلى الإسكندرية.

ووقّعت مصر وفرنسا، في تشرين أول/ أكتوبر 2015، صفقة شراء حاملتي مروحيات عسكرية من طراز ميسترال”، في القصر الرئاسي المصري شرقي القاهرة، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس إلى الأخيرة.

وكانت فرنسا قد علّقت بيع حاملتي مروحيات إلى روسيا، التي تقدمت بطلبية لشرائها، وذلك بسبب دور الأخيرة في الأزمة الأوكرانية، وقررت باريس بيعها إلى مصر بقيمة 950 مليون يورو.

 

 

*السيسي” نهب 250 مليون جنيه من “دعم الدواجن

كشف الإعلامي مصطفى إبراهيم عن سرقة حكومة الانقلاب لأموال صندوق دعم خسائر الدواجن، لافتًا إلى أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب عقد اجتماعًا مع المسؤولين وهناك أنباء عن سحب اتحاد الدواجن، صندوق تعويضات الطيور من وزارة الزراعة.

 

*خيانة جديدة.. الانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل

كشف الدكتور محمد عبدالمجيد -رئيس لجنة مبيدات الآَفات الزراعية بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب- عن فضيحة جديدة تهدد مستقبل الزراعة والصحة في مصر، بعد أن قامت سلطات الانقلاب باستيراد مبيدات محرمة دوليًا من الكيان الصهيوني، منها مبيدات “التيمك، اللانيت، الكابتان”، موضحًا أنها تدخل البلاد بطريقة شرعية على شكل مادة صبغة تستخدم في عمليات دباغة الجلود.

يأتي ذلك في الوقت الذي دمر فيه قائد الانقلاب الزراعة والصناعة والصحة، كما تسبب في بوار ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية بسبب الشح المائي الذي أصاب البلاد بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا والسماح لها ببناء السد الذي أثر على حصة مصر المائية.

وقال عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: إن مبيد التيمك محظور استخدامه داخل البلاد وخارجها، ولكن للأسف ما زالت عمليات تهريب مثل تلك المبيدات مستمرة، مشيرًا خلال حوار -نشرته له جريدة “الأخبار”- إلى أن هذا المبيد مكتوب عليه باللغة العبرية.

وأشار إلى أنه وجه خطابًا إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية شرح فيه خطورة دخول هذه المادة إلى البلاد وتحايل التجار بإدخالها كمادة صبغة، كما أن مبيد الكابتان ممنوع تداوله أيضًا، واستخدامه لكونه مبيدًا شديد السمية، وله خطورة على صحة الإنسان.

ويصر قائد الانقلاب على إفساد الحرث والنسل في مصر، فضلا عن تدمير الاقتصاد والحياة السياسية ومستقبل عشرات الآلاف من الشباب في المعتقلات، ليتمم فساده باستيراد مبيدات مسرطنة من إسرائيل التي يتعاون معها قياداتها من أجل تدمير البلاد.

 

 

*الدولاريسجل 11.10 جنيهًا للبيع في السوق السوداء

استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 11.05 جنيها للشراء  و11.10 جنيها للبيع اليوم الجمعة وسط حالة من الهدوء في حركة التداول.

وسجل سعر صرف العملة الأميركية في التعاملات الرسمية عند 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع،

فيما استقر السعر في المزاد الدوري للبنك المركزي الذي طرحه بقيمة 120 مليون دولار الثلاثاء الماضي عند مستوى 8.78 جنيهات، وسجل بالبنوك متوسط 8.85 جنيهات للشراء و 8.879 جنيه للبيع، وكان المركزي قد طلب من البنوك توجيه حصيلة المزاد لتمويل الواردات الخاصة بمستلزمات الإنتاج للأسبوع الثاني.

بلغ سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري  خلال تعاملات، اليوم الجمعة ،  10.00 جنيهات للشراء، و 10.09 جنيهات للبيع، وبلع متوسط سعر صرف الفرنك السويسري نحو 9.01 جنيهات للشراء، 9.10 جنيهات للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مسجلا  نحو 12.67 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

 

*نائب سيساوي” يطالب بمساواة رواتبهم بالقضاة

طالب عبدالحميد كمال، عضو برلمان العسكر، بمساواة رواتب أعضاء مجلس نواب الدم بالقضاة؛ وهي المطالبة الأولى بزيادة الرواتب بعد بعد زيادة ميزانية البرلمان هذا العام إلى 997 مليون جنيه، وهي أكبر موازنة برلمانية في تاريخ مصر.

 وفي تصريحات صحفية قال كمال: “يجب أن تكون مخصصات النواب أشبه بما يتقاضاه القضاة، حتى نضمن عدم ارتكابهم مخالفات أو التأثير عليهم لصالح رأس مال معين، كما كنا نحذر من قبل من خطورة تدخل المال السياسي على العمل التشريعي والرقابي”. 

وأشار إلي وجود بند في الميزانية يقدر بـ 11 مليون جنيه لاستئجار جراج التحرير سنويًا، رغم أن عددًا من النواب لا “يركن” في الجراج، كما أنه شخصيًا لا يمتلك سيارة ويتنقل في المواصلات العامة.

 

 

*اضحك مع مجانين العسكر في بورسعيد!!

ليس عنوان فيلم العيد الذي يترقبه المشاهدون، بل أفعال مجانين يرتكبها العسكر، بلا توقف فمن السويس الباسلة حيث المحافظ العسكري يحارب البراغيث ويقاوم الفئران إللى حرب اسرائيل بالرياح الشمالية الغربية.. إلى بورسعيد الحرة، التي باتت مستعبدة بفعل الانقلاب العسكري ولواءاته.
حيث أصدر أمس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا يقضى بذبح الماشية والأبقار التى يتم ضبطها في أثناء تجولها بالشوارع والميادين، وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية والفقراء ودار الأيتام.
وبرر الغضبان فى بيان له أمس، القرار، بأنه لن يسمح بتفاقم هذه الظاهرة السلبية التى تشوه الوجه الجمالى والحضارى للشوارع والميادين.
وطالب جميع رؤساء الأحياء والطب البيطرى بتكثيف الحملات لضبط الماشية التى يطلقها أصحابها لتأكل من القمامة وتساعد على تلوث البيئة بروثها ورائحته التى تزكم الأنوف.
وشدد على ضرورة التحفظ على أية أعداد من الماشية والقيام بذبحها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحابها.

وفور صدور القرار “العسكري” أمس، قامت حملة بحي الزهور ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، حيث أسفرت عن ضبط 2 ماشية تسير بالشارع، وتم ذبحها وتوزيع لحومها على عدد من الجمعيات.

استياء شعبي ورفض ديني

القرار أثار دهشة واستغراب بين أبناء المحافظة الساحلية، والتي يتواجد بها قطاع كبير من محدودي الدخل، يقتاتون على تربية المواشي والطيور، بعد قرارات حكومية سابقة بالغاء المنطقة الحرة، التي تسببت في بطالة الالاف من الشباب، بجانب سلسلة من الأزمات الاقتصادية بسبب الركود الاقتصادي.

واعتبر الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، اليوم، “مصادرة الماشية وذبحها وتوزيعها على الفقراء ودور الأيتام ونحوها حرام شرعا“.

مضيفا: “هذه أموال الناس وليس من حقه مصادرتها وذبحها لأنها محترمة ومصونه على أصحابها، وإذا أراد المحافظة على النظام فله ذلك بإرغام أهلها أن يصونوها ويحفظوها، كما أنه لا يجوز له فرض الغرامة على من يسير بماشيته فثمنها ليس بالأمر الهين ولا داعي لذلك ولكن نحث الناس على الالتزام“.
وتابع: “إذا كان المحافظ يستند إلى قاعدة “حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله” فهذا الأمر ليس فيه مصلحة وليس فيه شرع الله، حيث يقتضي الشرع أن يعيش الناس حياتهم بكل بساطة وكل يسر ولابد من دراسة أي قرار بحكمة ولا يحل له مصادرة أموال الناس “.

ويؤى علماء أن هذه أموال خاصة ولا يجوز التعدي عليها إلا بضوابط شرعية كما حذر النبي صلى لله عليه وسلم من ذلك:”كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه” والمال لا يقل خطورة عن العرض وقتل النفس وهذا الفعل يندرج تحت بند القتل المعنوي للأشخاص“.

ووصف أحد الدعاة توزيع لحوم الماشية المصادرة على دور الأيتام والفقراء، بقوله:” أيظن المحافظ أنه بذلك قد فعل الخير وسيحصل على الثواب فهذا لا يجوز ومثل ذلك ” كمثل زانية تزنى وتطعم جارها.. فياليتها لم تزني ولم تطعم جارها“.

واعتبر مراقبون أن القرار يشوبه العنترية والعشوائية وعدم الحكمة، إذ أنه لا يراعي حالة المواطنين الاقتصادية، كما أنه لا يوجد أي عقبة في القوانين المصرية أو التشريع الاسلامي تجيز الأمر.

منتقدين عمل القيادات العسكرية في الوظائف المدنية، الأمرالذي يفاقم المشكلات الحياتية للمواطنين،

حيث تختلف طبيعة الحياة المدنية عن الحياة العسكرية القائمة على الأوامر العسكرية التي تنفذ سواء خطأ أو صواب.

وفي الفترة الأخيرة سيطر العسكريون المتقاعدون على المناصب الإدارية المهمة في الشركات العامة والخاصة، ويتم تعيينهم في مناصب ذات ثقل في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتم بجوار ذلك عسكرة المناصب السياسية عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين.

هذا الأمر يتمعلى الرغم من أن معدلات البطالة في المحافظة وصلت إلى 25.9%، وبلغت نسبة الفقر 19% بين أبناء المحافظة.

 

 

*لماذا تفوز حكومات ديكتاتورية مثل مصر بلجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟

أثار إعلان فوز نظام السيسي الخميس 23 يونيو، بمقعد في انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017-2021، تساؤلات حول أسباب فوز دول توجه لها نفس المنظمة الدولية انتقادات بانتهاك حقوق الإنسان، وتشتهر بمجازر وعمليات قتل وتعذيب منظمة.
ويلاحق نظام السيسي اتهامات بـ”عدم احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير”، منذ انقلاب يوليو 2013 واعتقال المئات وصدور عشرات الأحكام بإعدام معارضين، غير أنه عادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية وتصريحات لمسؤولين حكوميين.
ومع هذا زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن فوز مصر بهذا المقعد بتلك اللجنة الهامة من لجان الأمم المتحدة “يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر ووفائها بالتزاماتها الدولية، ويبعث برسالة قوية لكل المشككين في مدى وفاء مصر بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان”، وهو يعلم أن انتخاب مصر راجع لترتييطات دولية نتيجة الرضا عن نظام السيسي وحمايته لمصالح الغرب والشرق والصهاينة.
وفي مايو الماضي، حث خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة المصرية على وضع حد لما وصفوه بـ”ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير“.
وقال الخبراء، في بيان آنذاك، إن “تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلميين في مصر يعد تراجعًا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية؛ ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي.
وفي 23 مارس 2016، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن قلقه الشديد إزاء إغلاق مئات من منظمات المجتمع المدني في مصر ومقاضاة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لعملهم المشروع منذ تشرين أول 2014.
أيضا قالت وزارة الخارجية البريطانية قالت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الصادر في أبريل الماضي إن وضع حقوق الإنسان في مصر في 2015 استمر في التدهور وإن بريطانيا ستدعم الحكومة المصرية والمجتمع المدني في محاولاتهما لتحسين هذا الوضع.
وأضافت الخارجية البريطانية، في التقرير الذي نشر على موقعها، أن “مصر واجهت العام الماضي تهديدا إرهابيا كبيرا، ما أدى إلى مقتل 366 شخصا على الأقل (بالإضافة إلى هجوم على طائرة ركاب أدى لمقتل 224 شخصا) ووسط هذه الخلفية ظلت حالة حقوق الإنسان سيئة واستمرت في التدهور“.
وذكر تقرير الخارجية البريطانية أن 230 ناشطا حكم عليهم في فبراير 2015 بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية متعلقة باحتجاجات وقعت في 2011، مضيفا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية ضمت أكثر من مئة آخرين.
كيف يجري الانتخاب؟
وانتخابات التجديد النصفي لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد عضوية 9 دول من إجمالي 18 دولة أعضاء اللجنة، وتقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ 9، واتسمت الانتخابات بالمنافسة الشديدة، وفاز السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر في اللجنة.

وينتخب أعضاء اللجنة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أطراف “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” وعددها 169 دولة، وتتولى لجنة حقوق الإنسان متابعة وتقييم أداء الدول أطراف العهد الدولي في مدى وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان، بحسب قرار الجمعية العامة من 47 دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي:

مجموعة الدول الإفريقية (13) -مجموعة الدول الآسيوية (13) -مجموعة دول أوروبا الشرقية (6) -مجموعة دول أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي (8) –مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخري (7)، وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

ويضم المجلس من الدول العربية السعودية وقطر والأردن وموريتانيا والبحرين.
رئاسة السعودية لجنة خبراء حقوق الإنسان

وفي سبتمبر الماضي، أثار تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، انتقادات، من المنظمات الحقوقية.

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحقوقية أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول قمعا في مجال حقوق الإنسان”، و”تقبع في المرتبة 164 من أصل 180″ على جدول تصنيف حرية الصحافة لعام 2015 الذي أعدته المنظمة الحقوقية، ولم يكن من الملائم انتخابها لهذا المنصب.
إسرائيل رئيس “الإرهاب” بالأمم المتحدة!

أيضا أثار انتخاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، الشهر الجاري، رئيسًا للجنة القانونية فيها، في سابقة هي الأولى في تاريخ الدولة العبرية، غضبا واستغرابا عالميا وقيل إنها محاولة للتغطية على جرائمها وإرهابها ومجازرها.

إذ أن اللجنة القانونية التي تتولي دولة الاحتلال رئاستها، تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي؛ منها البرتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى ملف “الإرهاب العالمي”، وهي اللجنة المفوضة بوضع المعاهدات الدولية الجديدة، بينما تل ابيب متورطة في إرهاب الشعب الفلسطيني.
ورغم ادعاء الإذاعة العبرية أن دولًا عربية وإسلامية بقيادة إيران، حاولت عرقلة تعيين داني دانون؛ خلال عملية الانتخاب، قالت مصادر أن دول عربية صوتت لصالح إسرائيل عقب اللجوء إلى الاقتراع السري.
وقد ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وصحيفة “القدس العربي” إن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح المندوب الإسرائيلي.

ولا يعرف حتى الآن أسماء تلك الدول، لكن معلقون رجحوا إنها لن تخرج عما تسمى بالدول المعتدلة التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وقال أخرون أنها مصر والاْردن وقطر والمغرب.
وإن صحت تلك التوقعات فلن تكون المرة الأولى التي تصوت مصر فيها لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، ففي أكتوبر الماضي صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية.

 

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

السيسي وكورنيش الاسكندرية

السيسي وكورنيش الاسكندرية

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرامالذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

 

* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية

وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .

 

 

* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات

كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.

يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.

 أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.

كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.

 

 

* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر

يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.

 

 

* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر

بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر” 

جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.

إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.

إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن

إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين

الإخوان المسلمون 

السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016

 

 

* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.

وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.

وأشارت الخطيب إلى أن الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.

من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.

وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.

وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:

  • إبراهيم هلال

وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.

وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

2- علاء سبلان

وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.

وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4-
محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.

5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.

6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.

 

 

 

*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر

اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه 

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

 

* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية

قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.

 

 

*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر

حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.

وفيما يلي نص التقرير.. 

عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.

وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.

زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كولرئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.

وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.

ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.

وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.

وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر  للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،

جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.

وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.

كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.

وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.

ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.

في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة

تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.

ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.

وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.

وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“. 

 

 

*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.

وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.

وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.

قمع وتعذيب

كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.

وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.

 

 

*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتهاإلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

 

 

* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت

هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.

في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..

وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.

وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.

استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.

اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.

وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.

أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

 

 

* برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!

كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.

 

 

* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء

حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.

 

 

* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي

تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.

ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.

كمائن 2016

كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكشفت ‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.

وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.

وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.

وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.

تصعيد 2015

وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.

وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.

وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.

وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.

ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.

ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.

ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.

أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.

ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.

ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

بداية الصدمة

في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.

ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.

وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.

ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.

وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.

وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.

 

 

* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب

تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.

ملتزمون بالسداد

قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.

أين المليارات؟

وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.

وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.

من دقنه وافتله

ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليهبعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.

صدقة” غادة

وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.

وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشاتإضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.

تفاصيل “النقابة

من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.

 

* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة

في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.

وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.

وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.

وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.

ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.

وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار

ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.

وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.

كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.

 

 

* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”. 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

 

* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!

 باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!

في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.

تقنين جرائمهم

سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .

القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!

التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.

وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.

مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي  ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه  كذبا وتدليسا  ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .

على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!

من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!  

السيسي باع سيناء

في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك. 

عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.

1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون. 

 

2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.

 

3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!

 

4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.

 

5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.

 

6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.

 

7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .

 

8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .

 

9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.

وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي. 

والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.

 

 

قضاء السيسي يحكم على الشهداء بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

فريد اسماعيل يرفع شعار رابعة من داخل القفص

فريد اسماعيل يرفع شعار رابعة من داخل القفص

حكم بالسجن على فريد اسماعيل أحد شهداء الخائن السيسي في السجون

حكم بالسجن على فريد اسماعيل أحد شهداء الخائن السيسي في السجون

قضاء السيسي يحكم على الشهداء  بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الدفاع : الجيش يقف خلف القيادة في كافة قراراتها

أكد وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، أن القوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها التي “استهدفت الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وذلك في إشارة للقرارات التي يتخذها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

واعتبر مراقبون أن تلك التصريحات تأتي ردا على ما ردده البعض بشأن وجود خلافات بين “صدقي صبحي” و”السيسي”، خاصة على خلفية الدعوة التي أطلقها الأول منذ أيام لجميع المصريين إلى “الالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية”، كما أنها تأتي عقب رسالة المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والتي رحب فيها بدعوة “صبحي”.

كما رأى مراقبون أن تصريحات “صبحي” تعتبر أول اعتراف رسمي وصريح من القوات المسلحة بموافقة الجيش على قرار “السيسي” بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقال “صبحي” – في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري محمد سمير، اليوم- إن القوات المسلحة تجدد “العهد والقسم للشعب بالحفاظ على ثوابت الأمة وتماسك المجتمع تزامنا مع الجهود المضنية لدعم مقومات التنمية الشاملة للدولة للنهوض بالوطن في كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، وأنها ستعمل جاهدة على توفير السلع الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين”.

وكان يوسف ندا قد قال – في رسالة له الأحد الماضي-: “أمرنا الله أن نحسن الظن بالغير، وأخاطب المخلصين من الجيش، وأقول لهم إن تمسكنا بالشرعية هي لحمايتكم، وحماية ذريتكم، وأبناء مصر جميعا من المصير الذي تجرفنا هذه الفئة إليه، فإن كان منكم من يريد إعاده ترتيب الأوراق، والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه فليس هناك شرعية أخرى تقف أمام ذلك أو تعارضه، ولا بد أن تكون هناك وسائل كثيرة لتثبيت الشرعية في فترات تختلف عن الوسائل في فترات أخرى”.
واختتم “ندا” رسالته قائلا: “أنا جاهز ومستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر، وشعبها، وقادر على ذلك إن شاء الله”، مذكرا بالآيه الكريمة “وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ”.

 

 

*رسالة مبكية من طبيب معتقل بسجن طرة

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –غير حكومية- عن تعرض طبيب أنف وأذن بمحافظة الغربية للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك داخل محبسه.

وقالت التنسيقية في بيان اطلعت “المصريون” على نسخة منه إنها تلقت رسالة استغاثة من المعتقل الطبيب  صلاح أحمد متولي جلال وهو طبيب أنف وأذن من محافظة الغربية اعتقل  في 20 يناير 2015 ، تُفيد بتعرضه للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك.

وأوضح الطبيب  خلال رسالته أنه تعرض للفصل من العمل وحاولت جهات أمنية قتله بعدما حطمت منزله وهجرت أهله إلى خارج المحافظة، وقدمته للمحاكمة في 30 قضية منها 8 قضايا أمام محاكم عسكرية.

ونشرت التنسيقية رسالة الطبيب والتي جاء فيها: “كنت أعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة قبل أن يقوم أمن الدولة بفصلي من جهة عملي، قاموا بإصابتي إصابات مباشرة بطلق ناري بالصدر والذراع الأيسر والأيمن”.

وأضاف: “قاموا باقتحام منزلي وتحطيم محتوياته وجدرانه الكائنة في ثلاث شقق، كما قاموا بتهجير أهلي خارج محافظة الغربية منذ 3 سنوات وحتى الآن، وقاموا بتلفيق 30 قضية لي، منهم 8 قضايا عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية ،و 21 قضية ما بين جنحة وجناية أمام دوائر طنطا وقضية عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية القاهرة”.

وتابع: “قاموا بالقبض علي بتاريخ 20-2-2015 من داخل قطار الإسكندرية القاهرة وكان برفقتي زوجتي، وقاموا باصطحابها معي إلى مقر أمن الدولة بالقاهرة “لاظوغلي”، وحاولوا الاعتداء عليها أمام عيني. كما تعرضت أنا وهي ووليدي للقتل على أيديهم حيث كانت حاملا في “حذيفة” في الشهر الرابع”.

وواصل :”تعرضت للتعذيب في خمسة أماكن للاحتجاز ، وقاموا بإصابتي بكسر في الفقرات القطنية الرابعة والخامسة وعظام الحوض، والآن أنا أسير فراشي منذ عام و3 شهور حيث أتعرض للموت البطيء، ولم يراعوا حالتي الصحية فقاموا بنقلي إلى المحكمة العسكرية بالحي العاشر في القاهرة وتعرضت لانتكاسة حادة كادت تودي بحياتي ولا زلت أعاني آثارها حتى الآن”.

واستطرد صلاح قائلاً: “أحاكم بلا دليل ولا بينة ولا قرينة سوى تحريات الأمن الوطني، أشعر أنني غريب في وطني،يقينا ليست تيران وصنافير فقط هي التي باتت خارج السيادة المصرية .. بل أصبحت مصر كلها – وطني العزيز – خارج السيادة المصرية”.

وختم الطبيب المعتقل الرسالة بوصفه “ابن مصر البار دائما / صلاح احمد متولي جلال – من داخل سجن ليمان طرة 26-ابريل 2016″.

 

 

*سلوك وقح.. هكذا وصف مسؤولٌ إيطالي اعتقال مستشار أسرة ريجيني بالقاهرة

وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، السيناتور لويجي مانكوني، إقدام السلطات المصرية على اعتقال المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي بأنه سلوك وقح“.

ونقلت الإذاعة الرسمية الإيطالية، عن مانكوني قوله، اليوم الأربعاء 27 أبريل/ نيسان 2016 “إن التصرفات التي أقدمت عليها حكومة القاهرة مؤخراً لا تبعث على الارتياح”، مضيفاً “هذه الإجراءات تظهر إرادة مصرية أشبه بالتحدي، وتبين أن النظام المصري غير حسّاس لضغوط المجتمع الدولي والمطالب العادلة لإيطاليا”، وأردف “إنه سلوك وقح “.

وأوضح مانكوني، أن “هناك فائضاً من الحذر من قبل الحكومة الإيطالية، إزاء اتخاذ تلك التدابير التي تبدو الآن عاجلة بشأن قضية ريجيني“.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على ” أحمد عبد الله” رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات من منزله شرقي القاهرة، أول أمس الإثنين.

وطالبت أسرة ريجيني السلطات المصرية أمس الثلاثاء بإطلاق سراح مستشارها القانوني وفق بيانٍ بثّه التلفزيون الإيطالي أمس الثلاثاء.

وقررت نيابة مصرية، اليوم الأربعاء، حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر.

وتوتّرت العلاقات بشكلٍ حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاماً)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهاماتٍ من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورّط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحّة هذه الاتهامات.

 

 

*التموين تماطل في استلام القمح.. والفلاحون في قبضة مافيا السوق السوداء

التموين مش راضية تستلم القمح مننا وبيوتنا بتتخرب والموسم ضاع علينا” .. كانت هذه ملخص شكوى آلاف المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية خاصة بعد رفض مديريات التموين استلام القمح منهم، ما أدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من المزارعين بأسعار تقل عن سعرالتموين “بحوالي 20 جنيها للأردب

رفضت”التموين” استلام القمح جاء بسبب تأخر الوزارة في افتتاح الـ 105 شون جديدة التى كان من المقرر افتتاحها الاثنين الماضي، ما أحدث تكدسًا للمحصول لدى الفلاحين وأدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من الفلاحين بحوالي 400 جنيهًا بدلا من 420 جنيهًا السعر المحدد من مجلس الوزراء.

الشون الترابية السبب

وأرجع مصدر مطلع بوزارة التموين لـ”مصر العربية”، مماطلة الوزارة في الاستلام بسبب عدم وجود أماكن خالية في الشون الترابية المنتشرة في المحافظات بالإضافة إلي تأخر وزير التموين الدكتور خالد حنفي في افتتاح الشون الحديثة والتى كان من المقرر افتتاحها يوم الاثنين الماضي.

135جنيها خسارة في الطن

وقال الحاج محمود بشبيش أحد المزارعين بمحافظة الغربية، إن المحصول في حالة تكدس لدي الفلاحين ولا يوجد أى مكان يقومون بتخزين القمح فيه، مشيرا إلى أن القمح من الممكن أن يتعرض للتلف في حالة تخزينه في المنازل.

وأضاف : أن وزارة التموين تماطل في استلام القمح ولا يوجد أماكن لديهم لاستلام القمح حيث إن كافة التجار يتجمهرون يوميا أمام مديرية التموين ولكن دون جدوى، موضحًا أن المديرية تتحج برفض استلام القمح لعدم جاهزية الشون التى كان من المقرر أن يقوم الوزير بافتتاحها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تجار السوق السوداء يقومون بشراء القمح وتجميعه من الفلاحين بأسعار تنخفض عن سعر التوريد الحالي بحوالي 20 جنيها في الأردب هو ما يعرض الفلاحين لخسائر حوالي 135 جنيها للطن.

 القمح في قبضة مصنعي الأعلاف

وأوضح محسن عبد الرازق مزارع بمحافظة المنيا، لـ”مصر العربية” أن كافة المزارعين يفكرون جديا في تجميع القمح وبيعه كأعلاف للحيوانات بسبب رفض الوزارة استلام القمح والمماطلة في السداد أيضا، مشيرا إلي أنه في حالة بيعه لمصانع الأعلاف سيكون الربح أعلي بكثير مقارنة بسعر التوريد الذي لا يأتى منه جدوى في ظل ارتفاع الدولار والأسعار العالمية، مؤكدا أن مصانع الأعلاف رفعت السعر وبالتالي سيكون بيع طن القمح لهم أعلي من توريده لوزارة التموين.

 ارتفاع تكاليف الزراعة

وأكد إبراهيم حجازى أن تكلفة زراعة القمح تفوق الربح الناتج عنه بشكل كبير وهو ما يتسبب فى تراكم الديون على كاهل المزارع لافتًا إلى أن الحصاد فقط يحتاج إلى ماكينات وأيدي عاملة.

وأضاف : أنه قد يصل تكلفة ضم قيراط القمح لـ500 جنيها و500 آخرين لدراس القيراط بالإضافة لأسعار الكيماوى والمبيدات الزراعية التى يحتاجها القمح وفوق هذا كله يأتى إيجار الأرض فبعد كل هذا العناء لايجد الفلاح عائدا يعوضه عن هذا العناء ليتحول موسم حصاد الذهب الأصفر لموسم خسائر وديون

 

 

*السيسي لا يريد معارضين

لم تستطع السلطات المصرية احتواء غضب المتظاهرين المنتمين لأحزاب اليسار، فيوم الأحد الذي وافق عطلة رسمية بمناسبة تحرير سيناء عام 1982، دعت الحركات اليسارية والعلمانية إلى تنظيم تظاهرات ضد الحكومة، وجاء الرد من قبل الأخيرة بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

كان هذا ملخص تقرير نشره موقع قناة “فرانس تي في إنفو” عن المظاهرات التي دعا لها معارضون أمس، احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتم بموجبها التنازل عن سيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقالت القناة: على مدار ا?سبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها لن تتسامح مع أية مظاهرات تخرج في 25 أبريل 2016″.

وأضافت “النظام المصري أخذ زمام المبادرة: حيث وضع مواقع الشبكات الاجتماعية تحت المراقبة، وألقت الشرطة القبض على عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى النزول الى الشوارع للتظاهر ضد سياسة الحكومة القمعية واالتنازل عن اثنتين من جزر البحر الأحمر، تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية”.

وتابعت “عبد الفتاح السيسي خرج في 12 أبريل وألقى كلمة لطمأنة الرأي العام، في حين حذر من (مثيري الشغب)”.

وقال: إن مصر لا تفرط في حبة رمل من أراضيها. لكن تيران وصنافير ليست حزءا من مصر، وأعيدت إلى أصحابها. حتى لو كان ذلك مؤلما، لا يمكننا الاحتفاظ بما ليس لنا”.

وأشارت إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تسيطران على مدخل خليج العقبة، وبالتالي ميناء إيلات الإسرائيلي والعقبة الأردني.

وأكدت إلى أنه كما وعدت الحكومة المصرية، انتشرت قوات ا?من من الشرطة والجيش على نطاق واسع في الشوارع. وبذلت أقصى الجهود الممكنة لإجهاض أي مظاهرات، حيث تمكن فقط بضع عشرات من المواطنين التجمع لفترة وجيزة قبل أن تفرقهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما لفتت إلى أن الصحافة نالت نصيبها من هذه ا?حداث، واعتقلت قوات الأمن العديد من المواطنين، بما في ذلك الصحفيين المصريين والأجانب الذي أطلق سراحهم في النهاية

إن السبب في ذعر الحكومة هو مدى عدم شعورها بالأمن لذلك تعتقد أنها لا تملك خيارات أخرى سوى القمع” تقول ليلى سويف أحد المعارضين ووالدة علاء عبد الفتاح، أحد القيادات الشابة التي شاركت في ثورة 2011 للإطاحة بحسني مبارك من السلطة، وهو مسجون منذ يونيو 2014 لتحديه قانون حظر المظاهرات.

واختتم موقع القناة الفرنسية تقريره بالقول: بالنسبة للصحف الحكومية لم يحدث أي شيء خلال 25 أبريل 2016، سوى بعض التجمعات المؤيدة للرئيس السيسي، التي احتفلت بذكرى تحرير سيناء”.

 

 

*مجلس حقوق الإنسان: إجراءات أجهزة الأمن في 25 إبريل مخالفة للدستور

شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تقييم قمع الشرطة لتظاهرات يوم 25 إبريل، واستخلاص الدروس المستفادة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية مخالفة صريحة للدستور.

وقال المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تابع الأحداث، وقام بالاتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام في التفاعل مع الأحداث والقيام بدور في إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقي القبض عليهم.

وأضاف المجلس، بحسب البيان، أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه أدت إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور، الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه، وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات غير دستورية ومخالفة للقوانين، مما أدى إلى إرهاق أسر المحتجزين، الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين”.

كما أشار المجلس إلى قيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم، وكذلك محاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور، رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها والتعبير عن موقفها مما يجري في المجتمع من أحداث، وفقا لما ورد في البيان.

واعتبر المجلس أن “هذا التطور في سلوك أجهزة الأمن تصعيد لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، لافتا إلى  أن هذا كله ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ثورة 25 يناير”.

وكانت معظم المحافظات، قد شهدت، الاثنين الماضي، تظاهرات لحركات شبابية وثورية، احتجاجا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وواجهت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز والخرطوش لتفريق التجمعات بالقاهرة وعدد من المحافظات.

 

 

*تليجراف: السيسي يدعو بريطانيا لتحقيق مكثف في قتل مصري

لفتت صحيفة التليجراف البريطانية إلى أن دعوة الرئيس السيسي بريطانيا إلى تكثيف” التحقيق في الموت الغامض لمصري في لندن جاءت في أعقاب الانتقادات التي واجهتها القاهرة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وعثر  على المواطن المصري عادل حبيب ميخائيل، 21 عاما،  محروقا في جراج بلندن  في ساعات مبكرة من صباح الإثنين، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى.

وقال نص بيان أوردته الصفحة الرسمية للرئيس المصري صباح الأربعاء.

تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ الحزن و عميق الأسى لحادث مقتل المواطن المصرى عادل حبيب ميخائيل الذى لقى مصرعه و تم العثور على جثته محروقة فى إحدى ضواحى العاصمة البريطانية لندن .
و تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص التعازى وأصدق المواساة لأسرة المواطن المصرى وجميع ذوية ومحبيه ، و تؤكد أن  السلطات المصرية المعنية تتابع عن كثب التحقيقات التى تجرى بشأن مقتل المواطن المصرى وصولاً الى الوقوف على ملابسات وقوع الجريمة ، لاسيما أن الدولة المصرية تولى عميق الاهتمام للحفاظ على حياة كافة مواطنيها سواء المقيمين على أرض الوطن أو فى الخارج .
وتهيب رئاسة الجمهورية بالسلطات البريطانية المعنية القيام ببذل العناية الواجبة وتكثيف تحرياتها و جهودها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث واستجلاء أسباب وقوعه ، وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا عقاباً رادعاً بموجب القانون ، أخذاً فى الاعتبار الحق الأصيل لأسرة المواطن المصرى الفقيد فى التعرف على أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل .

الصحيفة البريطانية علقت قائلة: “واجهت مصر انتقادات جراء الإخفاق في التحقيق الملائم في جريمة قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها علامات تعذيب“.

واستطردت تليجراف: “في البداية ذكرت الشرطة المصرية  أنه حادث طريق، ثم قالت إنه اختطف على أيدي عصابة إجرامية تنتحل صفل رجال شرطة

وتصر السلطات المصرية على أن الشرطة لا علاقة لها بجريمة قتل ريجيني.

ولفتت تليجراف إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز والذي نقل عن ستة مصادر استخبارية وشرطية زعمهم أن ريجيني ألقي القبض عليه في القاهرة على يد الشرطة، ثم نقل لاحقا إلى مبنى تابع للأمن الوطني.

لكن الداخلية رفضت تلك الادعاءات، ورفع ضابط شرطة دعوى قضائية ضد الوكالة الإخبارية يتهمها بترويج إشاعات.
صحيفة إيفينينج ستاندارد البريطانية ذكرت أن  شرطة لندن ألقت القبض على رجل يشتبه بارتكابه جريمة حرق متعمدة أسفرت عن مقتل شاب في الواحد والعشرين من عمره، قبل أن تطلق سراحه مؤقتا بكفالة، لكنها لم تسرد تفاصيل عن الضحية.

 ونقلت عن  متحدث باسم شرطة لندن المعروفة باسم “متروبوليتان بوليس” قوله  إن رجلا في العشرينيات من العمر ألقي القبض عليه اشتباها بضلوعه في حادث إحراق متعمد بغرض تعريض حياة بشرية للخطر، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مؤقتة حتى منتصف يونيو المقبل، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.
الخارجية  المصرية ذكرت في بيان رسمي أن المواطن شريف عادل حبيب عثر عليه محروقا داخل جراج سيارات بضاحية ساوث هول غرب لندن، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.
وأضاف بيان الخارجية: “يقوم القنصل العام المصري في لندن السفير علاء يوسف بمتابعة التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية، بهدف التعرف على أسباب الحادث، وتقديم كافة سبيل العون والمساعدة لأسرة المواطن“.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل ذوي شهداء “الحديقة” بالفيوم

شنت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم حملة مداهمات أمنية على العشرات من منازل مؤيدي الشرعية الكائنة بحي قحافة بمدينة الفيوم .

وقد أسفرت الحملة عن اعتقال كل من ” عبيدة عزت ـ 16 عاما ، وهو ابن الشهيد “عزت فتحي ” الذي استشهد في فض رابعة ” ، و أسامة أحمد 20 عاما ، شقيق الشهيد اسلام أحمد عبد الحكيم ، وهو مجند بالجيش نزل ليقضي إجازته لحضور فرح شقيقه ” .

 

 

*الانتقام من “الحسيني” بحبس نجله 15 سنة

قضت محكمة جنايات الانقلاب في طنطا، برئاسة عزت كامل، بالسجن المشدد 15 سنة على محمد سعد الحسيني، نجل المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ كفر الشيخ الشرعي، والمعتقل في سجون الانقلاب. 

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 آخرين من رافضي الانقلاب، لاتهامهم بالانضمام لـ”جماعة محظورة”، وذلك عقب اعتقالهم بعد الانقلاب العسكري في 2013، حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب الانضمام لجماعة محظورة، وتكدير السلم العام، وإثارة العنف والشغب، وإتلاف المنشآت العامة.

 

*قضاء السيسي يحكم على الشهيد “فريد اسماعيل” بالسجن 10 سنوات ..رغم وفاته منذ عام!

أصدرت محكمة بلبيس التابعة للانقلاب العسكري حكم بالسجن 10 سنوات على الدكتور ” فريد إسماعيل” – عضو البرلمان الشرعي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمينبتهمة إثارة الشغب عقب فض اعتصام رابعة .

يذكر أن الشهيد “فريد اسماعيل” توفي داخل سجون الانقلاب منذ قرابة عام ، نتيجة الاهمال الطبي داخل معتقلات العسكر

 

 

*945 سنة سجنا مشددا لـ113 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد على 113 من مناهضى الانقلاب بالشرقية فى 3 قضايا مختلفة بمجموع أحكام بمجموع أحكام بلغ 945 عاما.

وقضت المحكمة فى القضية رقم 9575 لسنة 2013 قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة2013جنايات كلي الزقازيق، بالسجن 10 سنوات بحق 77 بينهم الشهيد الدكتور فريد إسماعيل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها القتل والشروع فى القتل وقطع الطريق وانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومنشورات.

كما قضت فى القضية الثانية رقم 494/2015 جنايات قسم ثاني الزقازيق والمقيدة يرقم 23/2015 كلي جنوب الزقازيق بالسجن 5 سنوات بحق 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها الا نضمام لجماعة محظورة وحيازة منشوارات والتظاهر بدون ترخيص.

كما قضت المحكمة ذاتها فى القضية الثالثة بالسجن 5 سنوات بحق 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها، فى القضية رقم4038/2014 ج قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1658/2014 جنايات الزقازيق.

 

 

*حشود تشارك في جنازة ممدوح بكر ضحية القتل العمد بـ”برج العرب

شهدت جنازة الشهيد ممدوح بكر شلضم شهيد أبوالمطامير الذي لقى حتفه أمس داخل سجون الانقلاب العسكري نتيجة القتل الطبي المتعمد، حشودا غفيرة، وسط حالة من الغضب الشعبي بين الأهالي والمشيعين.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد حمل داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل ممدوح بكر، مؤكدًا أن سياسة قتل المعارضين بالتعمد في إهمال علاجهم هي جرائم لن تسقط أبدًا بالتقادم.

وفيما حملت أسرته الإدارة الانقلابية لسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن قتل الشهيد، قال مركز الشهاب المركز في بيان أصدره اليوم: إن “ممدوح” توفي داخل محبسه بسجن “برج العرب”، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير لإصابته بفشل الكبد واستسقاء بالبطن، وكشفت الأسرة أنه كان مصابًا بالإلتهاب الكبدي الفيروسي “سي” واستسقاء على البطن، وكان في حاجة أسبوعية مستمرة للبلازما، إلا أن إدارة المستشفى كانت ترفض ذلك، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية التي وصفها أطباء بالحرجة وانتهى الأمر إلى وفاته.

يذكر أن “ممدوح” يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعمل مدرس أول بالتربية والتعليم، وحكم عليه بالحبس لعشر سنوات على ذمة القضية المفبركة تحت رقم 257 لسنة 2014 ج ع إسكندرية.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بهزلية”العدوة

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى هزلية “أحداث العدوة”، إلي 19 مايو.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي أعقبت مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، والتي راح ضحيتها عدد من رافضي الانقلاب.  

وسبق لمحكمة جنايات المنيا إصدار أحكام بالإعدام بحق 683 من رافضي الانقلاب في عام 2014 ، إلا أن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام وأعادت القضية إلى دائرة أخرى.

 

 

*السيسي المرعوب” يجتمع بقيادات الداخلية للمرة الثانية في أسبوع!

اجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، للمرة الثانية خلال اسبوع، في إجراء يكشف مدي حالة الرعب التي يعيشها السيسي بسبب حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري مؤخرا منذ بيع اراضي ومقدرات الوطن وتفاقم الازمات المعيشية وغلاء الاسعار.

اجتماع السيسي يأتي بعد يومين من مظاهرات 25 ابريل والتي شهدت قمع عناصر داخلية الانقلاب بمعاونة الجيش ، للمظاهرات ، وشن حملات اعتقال عشوائية على المواطنين في منطقة وسط البلد والمحافظات ، فضلا عن ارتكابها قبل ذلك جرائم قتل بحق المتظاهرين في عدد من المحافظات. 

كما يأتي الاجتماع في ظل استمرار دعوات التظاهر من جانب القوي الثورية خلال الفترة المقبلة حتي إسقاط الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة يناير ، حيث طالب السيسي قيادات الشرطة ببذل المزيد من الجهد في قمع التظاهرات المعارضة ، دون التطرق للجرائم التي يرتكبها افراد الشرطة بحق المواطنين في الشوارع كل يوم.

 

 

*حبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا بعد اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل

أمرت نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة، بحبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3090 لسنة2016 إداري، والتي يواجه المعتقلون فيها تهمًا بالتظاهر بدون ترخيص في 25 أبريل والانضمام لجماعة محظورة.

وكان فريق من نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة قد انتقل صباح اليوم إلى سرايا قسم الدقي للتحقيق مع 86 شخصًا، قُبض عليهم في محيط ميدان المساحة ومنطقة الدقي وشارع التحرير، أول أمس الإثنين، وذلك أثناء وجود تظاهرات احتجاجية في تلك المنطقة رفضا لحكم السيسي واعتراضًا على التنازل عن الجزيرتين.

 وبحسب مصادر حقوقية فإنه تم ترحيل المعتقلين إلى معسكر الامن المركزي بالكيلو 10.5 عقب انتهاء التحقيقات.

 

 

*استشهاد المعتقل ممدوح بكر بالإهمال الطبي بـ”برج العرب

استشهد قبل قليل، المعتقل ممدوح محمد بكر بسجن برج العرب، إثر الإهمال الطبي “المتعمد” ومنع الأدوية عنه.

وأفادت مصادر مقربة من أسرته أن “بكر” كان يعاني من الفشل الكلوي وفيروس c ويحتاج إلى نقل بلازما أسبوعيا، وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وتعنت إدارة السجن في السماح له بالخروج للمستشفى.

 

وجرى اعتقال” بكر” في مايو 2015 من منزله بالبحيرة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”‏عسكرية 507″ وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وطالبت عدة منظمات حقوقية بالإفراج الصحي عن بكر، أو توفير العلاج اللازم له.
وشهدت السجون المصرية ومراكز الاحتجاز استشهاد المئات من السجناء في الفترة الماضية.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –منظمة حقوقية مستقلة- وثقت في تقرير لها في نوفمبر الماضي، مقتل أكثر من 320 مصريا نتيجة الإهمال الطبي بالسجون.

فيما أصدر “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” تقريرًا إحصائيًّا بعنوان “حصاد القهر في 2015″، وثق خلاله مقتل 474 حالة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها داخل أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها.
كما رصد 700 حالة تعذيب “فردي” و”جماعي” و”تكدير جماعي” لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).
ورصد “النديم” في تقريره السنوي، أيضا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطفوا 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عمله بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.
وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي “المتعمد” داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.

 

 

*العفو الدولية: الانقلاب يقمع المظاهرات بلا رحمة

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بشن حملة لا رحمة فيها لقمع المظاهرات السلمية التي نظمت يوم الاثنين الماضي، بينما أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن موجة الاعتقالات هي الأكبر منذ مجزرتى رابعة والنهضة عام 2013.
وأدانت المنظمة الاعتقالات الجماعية التي شملت 238 شخصا لمنع مظاهرات رافضة لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته.
وقالت النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في المنظمة ماجدالينا مغربي إن سلطات الانقلاب بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ“.
وأضافت أن جنون العظمة جعل سلطات الانقلاب عمياء وغير قادرة على التمييز بين المظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية.
اعتقالات بالجملة

من جانبه أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه استطاع حصر وإحصاء 423 شخصا تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع والميادين العامة في 21 محافظة من محافظات مصر التي شهدت مظاهرات معارضة للنظام الحالي.
وأوضح المرصد في بيان له أنه تم إخلاء سبيل عدد من المعتقلين في نفس اليوم بعد اعتقالهم لعدة ساعات، بينما لا يزال العدد الأكبر منهم محتجزًا في أماكن احتجاز بعضها تمت معرفته والبعض الآخر لا يزال مجهولا.
وطبقًا للإحصاء الذي قام به فريق عمل المرصد المصري، فقد تصدرت القاهرة قائمة الاعتقالات بـ142 معتقلا، تلتها الجيزة بـ140، بينما اعتقلت قوات الأمن 48 متظاهرا في الإسكندرية و31 في الشرقية وعشرة متظاهرين في كل من دمياط والفيوم وثمانية في أسوان وسبعة في القليوبية.
أما محافظة بني سويف فطالت الاعتقالات بها ستة مواطنين، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أربعة متظاهرين في كل من البحيرة والدقهلية، ومتظاهرين في الغربية والإسماعيلية والمنوفية، بالإضافة إلى معتقل واحد في محافظة بورسعيد.

 

 

*مؤسسة “عدالة” لحقوق الانسان الداخلية تعمدت قتل “شلضم

أدان مركز عدالة لحقوق الانسان امتناع داخلية الانقلاب عن تقديم الخدمة الطبية للمعتقل ” ممدوح محمد شلضم” ما أدّى لاستشهاده، في مشهد يوضح تعمد تصفية المعتقلين في سجون الانقلاب.

وندد المركز بمثل هذه الأفعال والانتهاكات التى تُودى يومياً بحياة الكثير من المعتقلين فى خطوة واضحة ومُعلنة ومُتعمدة لتصفية رافضى حكم العسكر بسجون الانقلاب.

من جهته طالب المركز بفتح تحقيق عاجل وفورى للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها ووقف الانتهاكات التى تطال المعتقلين.

 يذكر أنه قد ارتقى اليوم الاربعاء الشهيد المعتقل “ممدوح محمد بكر أحمد شلضم” من محافظة البحيرة داخل سجن برج العرب جراء الاهمال الطبي المتعمد من ادارة السجن الانقلابية.

 

 

*أمن الانقلاب بأبو حماد يمنع تحويل الطالب “فارس جمال” المستشفى

فى جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب، يمنع مأمور مركز شرطة أبو حماد بالشرقية تحويل “فارس جمال”، الطالب بالصف الثانى الثانوى، إلى المستشفى لـ”تجبيس قدميه” بعد أن تم كسرهما، نتيجة دهسه من قبل مدرعة داخلية الانقلاب بأحد شوارع أبو حماد، السبت الماضى.

واستنكرت أسرة “فارس” قرار نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما، بعد أن أصيب من قبل إحدى مدرعات داخلية الانقلاب بأحد شوارع مدينة أبو حماد، أثناء ذهابه إلى أحد الدروس الخصوصية.

وقالت الأسرة، بدلا من أن يتم محاكمة الجانى الذى أصاب ابننا، ما تسبب فى كسر قدميه، تم اعتقاله ليعرض على نيابة الانقلاب محمولا، فلا يستطيع الحركة، فى مشهد أبكى الجميع غير، أن نيابة الانقلاب التى تحولت إلى جلاد بأيدى سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث قررت حبسه على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

وأضافت الأسرة أن ابنهم يعانى من آلام شديدة نتيجة الكسر، ورفض المأمور تحويله لـ”تجبيس قدميه” واحتجازه فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فى ظل حاجته إلى رعاية، خاصة بعد كسر قدميه.

وحمَّلت الأسرة سلطات الانقلاب- ممثلة فى مدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة أبو حماد، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب” المسؤولية عن سلامة نجلهم، الذى يتعنت مأمور مركز شرطة أبو حماد فى نقله للعلاج.

وتناشد أسرة الطالب منظمات حقوق الإنسان “المحلية والدولية” بتقديم العون لهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة المتورطين فيها.

 

 

*أوضاع صعبة تعانيها أسرة المعتقلة “بسمة رفعت

تعاني أسرة الطبيبة، بسمة رفعت، المعتقلة على ذمة هزلية اغتيال النائب العام “هشام بركات”، تعاني من أوضاع صعبة، خاصة نجلها الرضيع الذي حرم من أمه، ويعيش مع جديه الطاعنين في السن.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت العقيد السابق بالقوات المسلحة “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها “محمد”.

تعود وقائع الاعتقال حين اختطفت قوة مسلحة بزي مدني العقيد ياسر من سياراته بجوار “كارفور المعادي” يوم الأحد 6 مارس 2016، وبعدها بيوم وأثناء بحثهما عن زوجها تم اعتقال الطبيبة “بسمة رفعت” ومعها شقيقها “محمد”.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأسرة بعد اعتقالهم ودمرت محتوياته دون إبداء أسباب، وسط ذهول والد الطبيبة البالغ من العمر 74 عاما الذي لا يعرف شيئا عن مصير نجله ونجلته وزوجها.

وعلق الكاتب، والناشط السياسي – حسام عبد العزيز- عبر فيسبوك، حول اعتقال العقيد السابق “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيها، وتلفيق تهمة تمويل اغتيال النائب العام لها.

حيث أكد “عبدالعزيز” أن ما حدث هو أن قوة مسلحة اعتقلت الضابط المهندس المتقاعد ياسر سيف، وذلك لتتم معاقبته في هدوء (كونه معارض للانقلاب العسكري).

وأضاف، تحركت دكتورة بسمة لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها الضابط. وبعد اتصالات، تم التنبيه على ضرورة اعتقال بسمة وأخيها لئلا يتم تصعيد الموضوع إعلاميا ويتم الحديث عن اعتقال ضابط متقاعد بالجيش وهو ما قد يؤثر معنويا على زملائه الذين لا يزالون يخدمون بالجيش والذين يشهدون له بحسن الخلق.

وأكد، إنه قدر صدرت التعليمات للمواقع الإلكترونية التابعة للنظام كفيتو وصدى البلد والبوابة نيوز بضرورة التعتيم على هذا الحدث بإقحام اسم بسمة وحدها دون التطرق بالذكر إلى زوجها. لذا لن تجدوا أي ذكر للضابط ياسر سيف زوج الدكتورة بسمة.

ونوه “عبدالعزيز” إلى أن هذه ليست المرة الأولى فقد تم التعتيم من قبل على أحكام الإعدام بحق ضباط بالجيش لفق لهم الجيش تهمة التخطيط لاغتيال السيسي.

وشدد على أن تعليقه هذا هذه ليس محاولة لتلميع صورة الجيش أو الادعاء بأن الجيش مليء بالشرفاء، مضيفا “المقصود هو أن النظام حريص جدا على تماسك جبهة الجيش، وأن تناقل أي خبر عن اعتقال ضابط معروف بحسن الخلق بتهمة الإرهاب له تأثير معنوي سيء على زملائه المقربين له ويساهم في توسيع رقعة الاعتراض فالإحساس بالغدر قد يحرك المياه الراكدة بدافع استشعار الخطر على النفس وإن لم يكن بدافع نصرة المظلوم“.

 

 

*محلل إسرائيلي: 3 خطوات على السيسي اتباعها للبقاء في الحكم

خلص “يوني بن مناحيم” ، المحلل الإسرائيلي لشئون العربية إلى أنه ورغم تجاوز الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع بنجاح أحد أهم اختبارات استقرار نظامه”، فإن غضب المصريين بشأن قرار ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يتوقع أن يتصاعد ليمثل قنبلة موقوتة يمكن أن يكون انفجارها كارثيا على استمرار حكمه.

وأضاف :”لذلك، فإن التحدي الأساسي للرئيس السيسي الآن هو الاستمرار في الحفاظ على استقرار حكمه. وعدم اتخاذ قرارات مندفعة والعمل بطرق مبتكرة وشجاعة لتهدئة غضب الشعب المصري. إذا نجح في القيام بذلك بصورة سليمة سوف يستمر في منصبه رئيسًا لمصر، وإذا أخطأ، سيلقى مصير سابقيه مبارك ومرسي”.

ورأى “بن مناحيم” في مقال على موقع “news1” العبري بعنوان “تحدي الرئيس السيسي” أن حركات المعارضة المصرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين خططت لتحويل الاحتفالات بالذكرى الـ 34 لتحرير سيناء إلى حفل احتجاج شعبي كبير ضد النظام المصري، مضيفًا “لكن الرئيس السيسي نجح في إحباط مخططهم من خلال اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة“.

ومضى يقول :”ربما في وقت لاحق ندم الرئيس على القرار الذي اتخذه بشأن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن يتعذر عليه التراجع الآن عن القرار الذي يُنظر إليه في العالم العربي كسابقة خطيرة وكأول خطأ جسيم للسيسي منذ وصوله للحكم“.

لم يهتم الرئيس المصري بإعداد الرأي العام في مصر للقرار أو إجراء استفتاء شعبي حول نقل الجزر للسعودية، ما جعل الإعلان عن ذلك يفاجئ الجمهور المصري بشكل كبير، وهو الأمر الذي تستغله المعارضة حتى هذه اللحظة ضد السيسي. على حد تعبير المحلل الإسرائيلي.

وأضاف “بن مناحيم”:التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يمثل الآن رأس الحربة بالنسبة للمعارضة المصرية لمهاجمة نظام السيسي وزعزعته، فضلا عن تردي الأحوال الاقتصادية، وانتهاك حقوق الإنسان واعتقال عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، والتقارب الأمني لإسرائيل، والإثقال على نظام حماس بقطاع غزة”.

لكن الانتقادات الموجهة للسيسي بعد قرار الجزيرتين لم تأتِ فحسب من دوائر المعارضة- والكلام للمحلل الإسرائيلي- فللمرة الأولى باتت تتردد من داخل طبقات بالمجتمع المصري سبق وأيدته وساعدته في الوصول للحكم.

وتابع “بن مناحيم”:”لمحاولة تهدئة الجماهير، يواصل السيسي تقديم نفسه- من خلال وسائل الإعلام الرسمية- كأعظم محارب للإرهاب الذي يهدد مصر من قبل الإخوان المسلمين” وداعش، وكمن يعمل بلا كلل لمحاولة تعزيز الاستقرار المصري بمساعدة دول الخليج وفي مقدمتها السعودية“.

ولفت إلى أن “نظام الرئيس السيسي نجح في صد موجات الاحتجاج ضد النظام في أعقاب نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، لكن الغضب ضد القرار يتوقع أن يتغلغل في كل طبقات المجتمع ويصبح “قنبلة موقوتة” ضد نظام السيسي، تنفجر في وقت غير معلوم ويمكن أن تكون كارثية على استمرار حكمه“.

بن مناحيم” اعتبر أن ثمة “سؤال ليست هنالك إجابة عليه حتى الآن إجابةموضحا “هل الظروف في مصر مواتية الآن لثورة أو تغيير النظام مثلما حدث في عهد الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. في نهاية الأمر أسقطهما الشعب من الحكم بسبب عدم رضاه عن الشكل الذي أدارا به البلاد، على ما يبدو الآن أن الأمر يمكن أن يحدث أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

 

 

مصر بلد غير آمن وريجينى يهدد صفقات إينى.. الاحد 10 أبريل.. بعد التنازل عن تيران وصنافير هل يتم تسليم حلايب للسودان؟

تيران وصنافيرجسر سلمانمصر بلد غير آمن وريجينى يهدد صفقات إينى.. الاحد 10 أبريل.. بعد التنازل عن تيران وصنافير هل يتم تسليم حلايب للسودان؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قوات الأمن تنتشر بحى المساعيد غرب العريش وتمنع خروج الأهالى منه

 

*السفير الإيطالي “ماوريتسيو” يغادر القاهرة على خلفية مقتل “ريجيني

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، السفير الإيطالي ماساري ماوريتسيو؛ عقب استدعائه من قبل سلطات بلاده للتشاور حول أزمة الشاب الإيطالي ريجيني.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة، أن السفير الإيطالي لم يغادر من صالة كبار الزوار، وإنما من خلال صالة سفر الركاب بالمطار.

غادر “ماساري” على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 895 والمتجهة إلى روما، وكان في وداعه مندوب من السفارة؛ حيث شارك في إنهاء إجراءات سفره على الطائرة، بينما لم يدل بأية تصريحات للصحفيين.

 

 

*مؤتمر رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس بالشرقية يفضح جرائم الانقلاب

كشفت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بفاقوس في الشرقية خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن الانتهاكات والجرائم التى تمارسها  الداخلية بحق ما يزيد عن 100 معتقل من أبناء المدينة داخل مقار احتجازهم غير الآدمية بسجون الانقلاب.

وأضافت الرابطة- خلال بيانها- أن سلطات الانقلاب تمنع دخول الدواء عن 3 من أبناء المدينة؛ أحدهم محتجز داخل سجن العقرب واثنين بسجن وادى النطرون 430 بما يعد قتلاً بالبطيء لهم وجريمة جديدة بحق الأحرار الرافضين للظلم.

وحيت الرابطة صمود أسر الشهداء والمعتقلين رغم الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقهم وحق ذويهم وصبرهم على فراقهم، خاصة زوجات الشهداء اللائي يضربن أروع الأمثلة في الصبر ومعالجة آثار حرمان الأبناء من آبائهم.

واستنكرت الرابطة إحالة 30 من أبناء المدينة إلى المحاكمة العسكرية بعد اعتقالهم ما يزيد عن عام على خلفية اتهامات وجرائم لا صلة لهم بها، بينهم شقيقان وأب ونجله و3 أطفال وعدد من الرموز الاجتماعية من أبناء المدينة، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات.

وحملت الرابطة المسئولية عن سلامة المعتقلين لسلطات الانقلاب في مختلف السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والمواثيق المحلية والدولية، فضلاً عن القيم والأعراف المجتمعية. 

حضر المؤتمر عدد من أسر الشهداء والمعتقلين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان والمرأة الذين شددوا على طرق جميع الابواب القانونية والحقوقية والإعلامية وقوفهم، إلى جانب قضية المعتقلين العادلة حتى يتم رفع الظلم عنهم والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم التي أبدًا لن تسقط بالتقادم.

 

 

* البدرشين، أوسيم، طاحون .. أبرز المحاكمات الملفقة اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 3 من مناهضى الانقلاب فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث البدرشين التي وقعت في أغسطس الماضي ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع للشهود، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية عدة تهم منها التظاهر بدون تصريح، ومقاومة السلطات، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

ويهم في القضية الملفقة ثلاثة أشقاء “يوسف، عبد الله، محمود غطاس، الذين تم إلقاء القبض عليهم من الشارع خلال تناولهم “العصير” من أحد المحال الموجودة بجوار منزلهم، وفوجئ الأشقاء بأنهم قضوا نحو 8 أشهر دون أي تهمة، ثم فوجئوا بالإحالة للمحكمة رغم أن القضية لا تتضمن أي تهم حقيقية أو أدلة أو شهود.

كما تواصل نفس المحكمة جلسات محاكمة 20 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية المعروفه اعلاميا بأحداث الدقى التى ترجع لتاريخ 23يناير 2015 ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع للمرافعة

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات من بينها حيازة أسلحة نارية و مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة

كما تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و104 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية “ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال مرافعات الدفاع .
وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد فض اعتصام أنصار الشرعية، وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء والعشرات من المصابين، ومعظمهم من رافضي الانقلاب. إلا أن نيابة الانقلاب أحالت المتهمين -المجني عليهم- في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، وزعمت قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك.

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار احمد ابو الفتوح محاكمة 30 من مناهضى الانقلاب العسكرى في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيمومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع اقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للواراد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي والمشاركة في التظاهر و التحريض عليه واستهداف منزل المستشار “فتحي البيومي” على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير داخلية المخلوع مبارك “حبيب العادلي
وتستكمل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمنطقة الهايكستب، محاكمة ٥٢ من أنصار الشرعية في القضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ٢٨٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميا بقضية ”مقتل وائل طاحون“.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 213 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم لسنة 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم أنصار بيت المقدس” بزعم ارتكابهم لـ54 جريمة ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال مناقشة شهود الاثباات

 

 

 *5 إجراءات تصعيدية ضد القاهرة قد تلجأ لها روما بعد فشل تحقيقات مقتل ريجيني

ال وزير الخارجية باولو جنتيلوني السبت 9 أبريل/نيسان، إن استدعاء سفير بلاده في القاهرة للتشاور ما هو إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات قادمة تدرسها الحكومة بعد فشل اجتماعات الوفد القضائي والأمني المصري في روما.

ويأتي ذلك بعد الاجتماعات التي استمرت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين مع المحققين الإيطاليين بشأن التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، والتي لم يقدّم المصريون خلالها المعلومات التي تطلبها النيابة العامة في روما منذ نحو شهرين.

إجراءات تصعيدية

وسائل إعلام إيطالية بدأت تتحدث عن الإجراءات التصعيدية التي قد تتخذها إيطاليا للضغط على القاهرة للوصول للحقيقة في قضية ريجيني الذي عثر على جثته في 3 فبراير/شباط الماضي على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي بعد اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني.

صحيفة”لاستامبا”تقول إن استدعاء السفير الإيطالي، وإن كان لا يعد قطعاً للعلاقات مع مصر، إلا أنه له رمزية كبيرة في لغة الدبلوماسية، لافتة إلى أن هناك العديد من الاحتمالات الدبلوماسية للضغط على المصريين.

تعليق البرامج الثقافية والجامعية

تشير الصحيفة إلى أن أول تدخل قد يتعلق بالتبادل الثقافي بين البلدين، كأن تحذر روما الطلاب والباحثين مثل جوليو ريجيني، ممن يعتزمون قضاء فترة الدراسة في مصر من فعل ذلك.

أو تعلق روما، مؤقتاً، البرامج الثنائية في قطاع الثقافة والجامعات.

إعلان مصر بلداً غير آمن

أما فيما يتعلق بالسياحة -تتابع “لاستامبا”- قد تكون الضربة المؤثرة صدور قرار من الخارجية الإيطالية إعلان مصر بلد “غير آمن”، وعليه عدم النصح بالسفر وقضاء الإجازات بين الأهرامات والبحر الأحمر.

تجميد العلاقات السياسية

سياسيًّا، من الممكن أن يتم تجميد العلاقات السياسية، كأن يتم تخفيض مستوى الاتصالات مع القاهرة، وتشرح الصحيفة “لن يشارك وزراؤنا بعدها في أي لقاءات تعقد في مصر وإنما شخصيات ليست رفيعة”، أو عبر منع شخصيات سياسية مصرية من السفر لإيطاليا.

وتقول الصحيفة إن ما يبدو مؤكداً هو أن لقاء القمة بين إيطاليا ومصر لن يعقد كما كان مقرراً، فيما تستبعد اللجوء إلى إجراءات تجارية مثل العقوبات وإن كانت فرضية تم تداولها في الأيام الماضية.

 

 

*الجارديان :ريجينى يهدد صفقات إينى

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية  وجود مخاوف شخصية من  الجانب المصرى  بسبب مقتل الباحث الإيطالى  جوليو ريجينى، من إمكانية أن يؤثر الحادث على النشاط التجاري مع روما، كأحد حلفاء مصر المقربين، ولاسيما مع عملاقة النفظ والغاز الإيطالية ” إيني“.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية أن ثمة ” قرارات عاجلة يجب اتخاذها بخصوص الإجراءات الأكثر ملائمة وأن  السفير الإيطالى لدى مصرماتسيريو ماساري سيعود إلى روما من أجل التشاور ومناقشة الخطوات الواجب اتخاذها مستقبليا ” للوصول إلى حقيقة القتل البربري لـ ريجيني.”

وكانت شركة “إيني” الإيطالية  قد انسحبت من مشروع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، في الحقل المكتشف جديدًا “ظهر”، حيث أعلنت عن اتجاهها لبيع حصصها في حقول الغاز بمصر، بعد أقل من عام على اكتشافها.

وفور إعلان الشركة الإيطالية أفادت تقارير بأن سبب الانسحاب سياسي، على خلفية الأزمة بين مصر وإيطاليا بسبب مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني بعد العثور على جثته وعليها آثار التعذيب على الطريق الصحراوي.

وعلى نفس السياق، نقلت وكالة “رويترز”  الشهر الماضى عن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية إيني قوله إن مشروعين ضخمين للشركة في مصر وموزمبيق من أهم الأصول المرشحة للبيع خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إستراتيجية إيني للفترة من 2016-2019. وكانت منظمة العفو الدولية قد سعت للضغط على الحكومة المصرية بشأن التحقيق في مقتل ريجيني من خلال مخاطبة “إيني”، في ظل اشتباه واسع بتورط الشرطة المصرية في مقتله. لكن الرئيس التنفيذي لإيني عقب على خطاب المنظمة، في 12 فبراير الماضي، بقوله إن المعلومات التي تلقاها من القاهرة أظهرت أن السلطات المصرية تحاول بأقصى جهدها كشف أسباب مقتل الباحث الشاب، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية عن المخاطبات بين المنظمة والشركة.

وقالت الجاريان إن رئيس شركة النفط الإيطالية، التي تمتلك الدولة 30% منها، اعتبر أنه غير ذي صفة حتى يكون لشركته دور في كشف أسباب مقتل ريجيني.

وأضافت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن الشركة الإيطالية تواجه ظروفًا عصيبة في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشيرة إلى تسجيلها خسائر صافية بقيمة 8 مليارات يورو خلال 2015. ولم تشر إيني في تصريحاتها الأخيرة إلى أية عوامل تعوق عملية استخراج الغاز من “ظهر” لكنها تحدثت عن بيع أصولها في مصر في سياق خطة كبيرة لتقليل اعتمادها على نشاط الاستكشاف.

كانت أسعار النفط العالمية قد أخذت مسارًا هبوطيًا قويا منذ النصف الثاني من 2014، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن العديد من شركات النفط تأثر سلبا بهذه الأسعار، مثل إيني، مشيرة إلى أن شركة شل تخارجت من مشروع غاز كبير في الإمارات، كما تعهدت موبيل بتخفيض في إنفاقها الرأسمالي هذا العام. وتستهدف إيني في إستراتيجية 2016-2019 تخفيض إجمالي إنفاقها الرأسمالي بنسبة 21%، وتقليص ميزانيات التنقيب بنحو 18%.  وتعول مصر على اكتشاف إيني لسد احتياجاتها المتنامية من الطاقة، والتي أجبرتها على استيراد الغاز من الخارج بالرغم من شح مصادر النقد الأجنبي لديها.

وبينما يتوقع البنك الدولي أن يتصاعد عجز الميزان التجاري البترولي لمصر خلال السنوات المقبلة، فإنه يقدر أن يبدأ في التحول إلى فائض من عام 2018-2019 بفضل الموارد المستخرجة من “ظهر“.

جدير بالذكر أيضا كان ريجيني، 28 عاما، قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

واستدعاء السفير الإيطالي لدى مصر يراه المراقبون على أنه علامة على فشل الاجتماعات التي دارت في روما، في إرضاء السلطات الإيطالية وتطلعاتها في معرفة قتلة ريجيني الحقيقيين.

ومن جانبه قال إتش إيه هيلير، الزميل المساعد في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة  إن قرار استدعاء السفير الإيطالي ينبغي ” أن يدفع المصريين إلى التوقف.”

وأضاف هيلير: “هذه سابقة كبيرة، ليس بالنسبة للإيطاليين فحسب ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره.”

وذكر بيان صادر عن المدعي العام الإيطالي أن المصريين سلموا تسجيلات هاتفية لاثنين من أصدقاء ريجيني في القاهرة وقت اختفائه، بالإضافة إلى صور التقطت في نفس اليوم الذي عُثر فيه على جثته.

 ولم يشر البيان من قريب أو بعيد إلى الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة للمنطقة التي اختفى فيها الطالب الإيطالي في الـ 25 من يناير الماضي، والتي طلب الجانب الإيطالي مشاهدتها.

 وذكر فريق التحقيق المصري المتواجد في روما أنه لا يزال ينظر في احتمالية اختطاف ريجيني على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه والتي لقي أفرادها جميعا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية.

 وشدد المدعي العام الإيطالي مجددا على ” قناعته بأنه لا توجد أدلة تربط مباشرة بين العصابة وتعذيب ريجيني حتى وفاته،” بحسب البيان.

 جدير بالذكر أيضًا أن إيطاليا هددت الثلاثاء الماضي بأنها ستتخذ إجراءات فورية وملائمة” لم تحددها ضد مصر إذا لم تتعاون الأخيرة بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل مواطنها الذي كان يجري بحثا علميا عن النقابات المستقلة في مصر

 

 

*حقيقة الجسر البري المزعوم بين مصر والسعودية مقابل فضيحة “تيران وصنافير

أكدت تقارير صحفية استحالة تنفيذ مشروع الجسر البري الذي أعلن عنه قائد الانقلاب بين مصر والسعودية لتصدير الوهم للمواطنين والزعم بإنجاز مشروع وطني كبير مقابل لتغطية الانقلاب على فضيحة بيع جزيريتي تيران وصنافير.

وقال التقرير: إن إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن بدء إجراءات تنفيذ مشروع الجسر البري بين السعودية ومصر، يأتي كحلقة جديدة من الجدل الممتد حول هذا المشروع، منذ إثارته للمرة الأولى في وسائل الإعلام السعودية عام 2005. وتتمسك السعودية بهذا المشروع على الرغم من مواجهته عددًا من التحديات القائمة حتى الآن.

وأشار التقرير إلى حديث المخلوع حسني مبارك عن هذه التحديات للمرة الأولى عام 2007 كتعليق رافض لما نشرته صحيفة الأهرام المصرية منسوبًا لمصادر سعودية في 5 مايو 2007 عن تدشين حجر الأساس للمشروع خلال زيارة مبارك للسعودية آنذاك.

فبعد أيام من نشر هذا الخبر، أدلى مبارك بتصريح لصحيفة “المساء” اليومية، وصف فيه المشروع بأنه “مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة”، مؤكدًا أن “مثل هذا المشروع يؤثر سلبًا في حركة السياحة في مدن جنوب سيناء، وفي مقدمتها شرم الشيخ”، وهذه المدينة الأخيرة كانت المنتجع المفضّل لمبارك في العقد الأخير من فترة حكمه.

غير أن مراقبين يؤكدون أن هذا لم يكن السبب الرئيسي لرفض مبارك للمشروع الذي من شأنه زيادة حركة السياحة في سيناء ككل، وتسهيل سفر المواطنين السعوديين، وكذلك التخلّص من كابوس عبّارات نقل الحجاج والعمال المصريين من وإلى السعودية؛ إذ وقعت على مدار العشرين عامًا الماضية العديد من حوادث غرق العبّارات وراح ضحيتها آلاف المصريين.

ونقل التقرير عن المراقبين ذاتهم أن السبب الرئيسي لعرقلة المشروع آنذاك كان رفض إسرائيل مدّ أي جسر بين مصر والسعودية عبر مضيق تيران أو خليج العقبة، محذرة من أن هذا المشروع يمثّل خرقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي صدّق عليها البرلمان المصري، وأصبحت جزءًا من التشريعات المصرية. وتنص هذه الفقرة على أن “يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول من دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة”.

ويقول الكيان الصهيوني أن إنشاء جسر في هذه المنطقة يعرّض حركة الملاحة البحرية في مضيق تيران للخطر، نظراً لأنه يفترض وجود قوات أمنية مصرية وسعودية في هذا المكان، بما يتناقض مع معاهدة السلام، خصوصًا أنّ مشروع الجسر يمتدّ من رأس حميد بمنطقة تبوك وينتهي بمدينة نبق بجنوب سيناء، مروراً بجزيرة تيران بمضيق تيران، وتفترض إسرائيل بذلك أنّ الجسر يخرق الاتفاقية بوجهين؛ الأول عرقلة حركة الملاحة البحرية، والثاني وجود قوات في هذه المنطقة منزوعة السلاح.

أما العقبة الثانية أمام المشروع فهي مصرية. فهناك دوائر أمنية مصرية لا تزال تؤمن بأفكار مبارك في أنّ إنشاء جسر للنقل البري شمال شرق شرم الشيخ سيؤدي إلى تحويل المنطقة من سياحية نخبوية إلى منطقة مرور وعمل شعبية، ما يستوجب بالضرورة زيادة أعداد قوات الأمن بها، وسينعكس سلبًا على أوضاع السياحة بشرم الشيخ.

ويتفق في هذه الأفكار مع الدوائر الأمنية، كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مجال السياحة بشرم الشيخ. بل إنّ مصادر مطلعة كانت تتولى مناصب حكومية في نهاية عهد مبارك ترى، أن يكون “رفض مبارك القاطع لهذا المشروع يعود لوقوعه تحت تأثير رجال الأعمال، وفي مقدمتهم صديقه حسين سالم، شريك نجلَيه علاء وجمال مبارك”. أما العقبة الثالثة، فترى هذه المصادر الحكومية أنها اقتصادية، إذ لا يُعرف حتى الآن كم ستتحمل مصر من إجمالي تكاليف المشروع، والتي تتجاوز وفقاً لمصادر سعودية 5 مليارات دولار أميركي.

وكانت السعودية أحيت المشروع عقب خلع حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير  2011، وروّجت له كمشروع أضخم من جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين. وكان من المخطط أن يبدأ بناؤه عام 2013، وأن يحمل اسم “جسر الملك عبدالله”. إلّا أن اضطراب الأوضاع السياسية بمصر أدى لتأجيل المشروع الذي سيحمل، إذا ما تم إنشاؤه، اسم “جسر الملك سلمان”.

وتوضح المصادر الحكومية السابقة أن “من أسباب تأجيل المشروع على مدار السنوات الماضية، التأخر في ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهو موضوع الاتفاقية الأهم التي تم توقيعها أمس الأوّل بين رئيس حكومة الانقلاب  شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”. وتشرح المصادر هذه النقطة بقولها إنّ “الجسر يعتمد بشكل أساسي على أرض جزيرة تيران، التي منحتها السعودية مع جزيرة أصغر تقع شرقها، هي جزيرة صنافير، إلى مصر عام 1949 عقب نكبة فلسطين، بهدف تأمين مضيق تيران وخليج العقبة بالكامل ليصبح مصريًّا 100 في المائة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية”.

وتضيف المصادر ذاتها أنّ مصر اعتبرت الجزيرتَين مصريتين منذ ذلك الحين، لكنها لا تمارس عليهما السيادة بمعناها الفعلي، فلا يوجد بأي منهما أي موقع مهم غير مهبط طائرات صغير في جزيرة تيران، تم تمهيده خلال حرب اليمن بين نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والنظام الملكي اليمني ومن خلفه المملكة العربية السعودية. 

وتوضح المصادر أن “اتفاقية الترسيم يجب أن تعرض على البرلمان المصري قبل إقرارها، مشفوعة بجميع ما يثبت عدم أحقية مصر فيها، وذلك حتى لا تصطدم الاتفاقية بأحكام الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من الإقليم المصري”، على حدّ تعبيرها.

 

 

 

*الإعلام السوداني يطالب باستعادة “حلايب

طالبت وسائل إعلام سودانية بضرورة إستعادة منطقة “حلايب” وذلك عقب الاتفاق الذي أبرمته مصر والسعودية، بأن جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتان وليستا مصريتين.

ودفعت المواقع الإخبارية السودانية تساؤلاً للمطالبة بطرح قضية “حلايب” على السطح مرة أخرى، تحت عنوان “مصر تعيد جزيرتين محتلتين للسعودية؛ فهل تعيد مثلث حلايب للسودان؟”.

وكتب موقع “النيلين” السوداني، مستعرضًا تاريخ النزاع بين القاهرة والرياض حول الجزيرتين الذي انتهى أخيرًا باستعادة السعودية للجزيرتين، وقال موقع “سودان تريبون”: تصدرت قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية العناوين، وقام الموقع بالربط بين ترسيم الحدود المائية وبين الموقف السوداني الرسمي الذي وصفه بـ”المتراخي” في قضية مثلث حلايب.

وأضاف الموقع: تحت عنوان “صمت سوداني بعد ترسيم للحدود البحرية بين مصر والسعودية يرجح تضمنه حلايب”، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا توضيحيًّا ليل السبت حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تم توقيعها، الجمعة، مؤكدًا فيه ضمنًا أن المفاوضات التي سبقتها شملت منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان.

وأضاف الموقع: التزمت الحكومة السودانية الصمت حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وليس من الواضح إذا ما كان لديها النية لاتخاذ أي إجراء.

واستعان الموقع المذكور بمقال نشره منذ عام لخبير القانون الدولي السوداني الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ينتقد فيه موقف الخرطوم المتراخي حيال المسألة وتقاعسها عن الرد على الإعلان السعودي حول نقاط الأساس في حينها وتحفظ القاهرة عليه. 

وقال الخبير “في ضوء ما أسلفنا فإن المرء كان يتوقع تحركًا دبلوماسيًّا سريعًا من السودان: كأن تطلب وزارة الخارجية مثلاً توضيحًا من المملكة عن الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر، وما إذا كانت تشمل إقليم حلايب، والتحفظ على الإعلان المصري لأنه مؤسس على فرضية أن منطقة حلايب تخضع للسيادة المصرية، والتحفظ كذلك ورفض نتائج أي مفاوضات سعودية – مصرية تقوم على أساس الاعتراف بالسيادة المصرية على حلايب.

 

 

*وثائق وزارة البيئة: «تيران» و«صنافير» محميات طبيعية مصرية

أقرت مصر بأن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر أراض سعودية، وتعهدت الحكومة بعرض اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بين البلدين على البرلمان المصري وفقا للدستور، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا في الشارع المصري، وانقسم الجمهور ما بين مؤيد للقرار واعتبروه «عودة الأرض لأصحابها»، واتهامات ببيع الجزر المصرية للسعودية.

نشر وثائق من على الموقع الرسمي لوزارة البيئة توضح أن جزر تيران وصنافير محميات طبيعية مصرية، وذكرت الوزارة عبر موقعها المحميات الطبيعية المصرية وعددها 30 محمية، وبدأتها بـ«محمية رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء “.

وقالت الوزارة إن تاريخ إعلان المنطقة محمية تراث عالمي في 1983، وتبلغ مساحتها 850 كم، وتبعد عن القاهرة 446كم.

وشرحت الوزارة تفاصيل المحمية من حيث المكان وأهميتها، فجزيرة تيران، تبعد 6 كم من ساحل سيناء الشرقي وهي من الجزر والشعاب المرجانية العائمة، وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفى تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور.

أما جزيرة صنافير، توجد غرب جزيرة تيران وعلى بعد حوالى 2.5 كم منها يوجد بها خليج جنوبى مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.

وأعلن مجلس الوزراء أن لجنة مصرية سعودية مشتركة انتهت إلى هذه النتيجة «بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين”.

وجاء الإعلان عن تبعية الجزيرتين للسعودية خلال زيارة يقوم بها الملك سلمان بن عبدالعزيز ، عاهل السعودية، لمصر، جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات لدعم مصر اقتصاديا.

 

 

*غضب من بيع الجزيرتين للسعودية و#عواد_باع_أرضه يتصدر تويتر

أثار إعلان نظام الانقلاب في مصر التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران رسميا للسعودية موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم النشطاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتفريط في أرض الوطن مقابل مساعدات مالية ودعم سياسي من السعودية.

وكانت الحكومة الانقلابية قد أصدرت يوم السبت بيانا أكدت فيه أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية كشفت أن الجزيرتين الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، على الرغم من السيادة المصرية عليهما لعشرات السنين.

وأضافت الحكومة في بيانها “أن العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ” حسب ادعائهم .


#
عواد_باع_أرضه

وأطلق نشطاء هاشتاج #عواد_باع_أرضه، ردا على تنازل مصر عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، الذي نجح في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما جذب آلاف المشاركات

وسخر  نجاد البرعي، من موقف النظام الحاكم من الجزيرتين قائلا: “الناس تدي هدايا أوسمة أو سيوف مذهبة، أو حتى دكتوراه فخرية، أول مره أشوف هدايا جزر وأراضي ..طيب دي عليها قوات دولية هتعملوا فيها إيه”؟

وأضاف البرعي: “التنازل عن الجزر للسعودية يجعلنا نتساءل عما حدث عند ترسيم الحدود مع قبرص واليونان“.

وقال المهندس الاستشاري والناشط السياسي ممدوح حمزة: “ليس من حق السيسي التنازل عن جزيرة صنافير وتيران، بيع أرضنا إهانة”

وقال ياسر السري في صفحته بالفيس بوك “السيسي يبيع مصر .. شبر شبر .. بيت بيت .. دار دار.. حارة حارة.. زقاق زقاق.. زنقة زنقة.. قطعة قطعة.. 

لأن من أمن العقاب اساء الأدب واستخف قومه

اوقفوا المتاجرة بزعمكم اسقاط الانقلاب فأفعالكم لا تنبئ بهذا فأنتم تعيشون حياتكم بزعم العمل على إسقاط الانقلاب دون أجندة أو هوية إسلامية .. لذا السيسي موجود وسيسقط بغيركم وليس بكم لأن سنة الله وان تتولوا يستبدل قوما غيركم”.

ويقوم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية لمصر منذ يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى الاثنين، أجرى خلالها مباحثات مع العديد من المسؤولين المصريين، وشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين في عدة مجالات، وفي مقدمتها اتفاقية إنشاء جسر بري بين السعودية ومصر يمرّ بجزيرتي صنافير وتيران بعد إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.


الفرق بين أردوغان والسيسي

وقال خالد إبراهيم: “أردوغان أسقط طائرة روسية لما تجاوزت حدود بلاده.. السيسي باع جزيرتين على الحدود للسعودية“.

وأضاف شريف عبده: “حاربت وحررت سيناء بالبحر بالجزر، وعملت اتفاقيه السلام، عمرك سمعت السعودية كانت طرف في الاتفاقية دي؟“.

وعلق أحد النشطاء بقوله: “لم يجرؤ مبارك  على فعلها.. من تكون يا سيسي حتى تعتقد أنك باستطاعتك فعلها، والله لن يكون“.

وأعرب آخر عن غضبه قائلا: “زمان علمونا إن الأرض زي العرض، اللي يفرط فيها كأنه بيفرط في عرضه“.

وتابع ناشط: “أنا مواطن مصري وليّا حق الاعتراض على التنازل عن جزيرة تيران وصنافير“.


أدلة تثبت سيادة مصر على الجزيرتين

ونشر نشطاء العديد من الأدلة التي تثبت أن الجزيرتين تابعتان لمصر، على خلاف ما تقوله الحكومة المصرية.

وتداول نشطاء على موقع “فيسبوك”، نسخة من قرار وزير الداخلية المصري الراحل حسن أبو باشا منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21   مارس لسنة 1982، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير، باعتبارهما أرضا مصرية.

كما تداول نشطاء تقريرا مصورا من أرشيف التلفزيون الحكومي لأحد البرامج السياحية أذيع قبل شهرين فقط، وهو يستعرض المعالم الطبيعية لجزيرة تيران والمحمية الطبيعية والشعب المرجانية التي تحتضنها، باعتبارها من أجمل المناطق الطبيعية في مصر.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي أيضا صورا من الكتب الدراسية لمادة الجغرافيا تؤكد أن المناهج التي يتم تدريسها للطلاب على مدار عشرات السنين توضح أن جزيرتي “تيران وصنافير” تخضعان للسيادة المصرية.


الاستفتاء هو الفيصل

وطالب المحامى الحقوقي خالد علي، بإجراء استفتاء شعبي لإنهاء أزمة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأضاف في منشور على “فيسبوك”: “يجب أن يتحول الغضب الشعبي إلى مطلب واضح، وأقترح أن نرفع معا مطلب تعليق التوقيعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي، استنادا لنص المادة 151 من الدستور، ‏الاستفتاء هو الفيصل“.

وهاجم  شادي الغزالي حرب، النظام الحاكم قائلا عبر “تويتر”: “الأرض اللي دفعنا ثمنها دم مش من حق حد يفرط فيها ولو بأموال الدنيا كلها، بيبيعوا أرضنا و يتهمونا إحنا بالخيانة والعمالة.. حقارة

وقال زياد العليمي إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر مع المملكة العربية السعودية مخالفة للدستور، وإن السيسي لا يملك التنازل عن أي شبر من التراب الوطني“.

وأضاف المدون وائل عباس: “عهد السيسي شفنا فيه نوع جديد تماما من الوطنية! الوطنية اللي بتبرر التنازل عن التراب الوطني علشان القائد ما يطلعش غلطان.. ولسه ياما هانشوف“.

 

 

*التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير خسارة كبيرة لمصر

أعلنت حكومة الانقلاب أن جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية طبقا للمرسوم الملكي والقرار الجمهوري، بينما فند الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي عدة أسباب تجعل مصر في موقف خسارة بعد التخلي عن السيطرة الكاملة على هاتين الجزيرتين
يقول الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد في تصريح صحفى إن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، وهو ما يعد موقعا سياحيا ينضمّ للسواحل المصرية
وأشار إلى أن الجزيرتين من المعروف أنهما تتميزان بالشعاب المرجانية العائمة وصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وهو ما يجعلها مقصدا لمحبي رياضات الغوص، ولهما برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، كما توجد بهما ثروة من الأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف الخضراء والأحياء المائية الأخرى، مثل الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية وغيرها، كما تمثل الجزيرتان مكانًا فريدًا يأوي إليه العديد من الطيور، منها طائر العقاب النادر “الأوسبري”.
وأضاف الفقي أن هاتين الجزيرتين تتميزان بأهمية ملاحية كبيرة؛ حيث تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، إذ تقعان عند مصب الخليج، وتأسيس مواقع خدمية لوجيستية في هذه المنطقة
وأوضح أنه من خلالهما فإن أي دولة تسيطر عليهما يمكنها الاحتفاظ بالممرات الملاحية الواضحة للاستيراد والتصدير، فمضيق تيران الذي تشرف عليه الجزيرة هو الممر البحري المهم إلى الموانئ الرئيسية من العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل”، وتعبر أمامه سفن كثيرة.

 

 

*كاتبة إسرائيلية:واشنطن تمهد الطريق للتخلي عن السيسى

قالت كارولين جاليك الكاتبة الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمهد الطريق للتخلى عن  عبد الفتاح السيسى، موجهة دعوتها إلى إسرائيل ببذل أقصى جهودها” للوقوف بجانب السيسي .

وأضافت “جاليك” في مقال بصحيفة “معاريف” بعنوان “الخروج من مصر”، أن الولايات المتحدة تتخلى عن السيسي، ولذلك عواقب وخيمة على إسرائيل، مشيرة إلى نظام السيسي يتعامل مع إسرائيل كحليف في الحرب التي يشنها ضد تنظيم داعش بسيناء.

 ونقلت الصحيفة فى مقالتها، إعلان القيادة الأمريكية للقوة نيتها إخلاء القاعدة في العريش ونقل مركز الثقل لقاعدة على مقربة من قناة السويس فضلا عن وجود  تقارير هذا الأسبوع عن أن القوة الكندية تدرس إخلاء قواتها من سيناء تماما أو نقلها للسويس.

وتطرقت الكاتبة الإسرائيلية فى مقالتها إلى بث تنظيم داعش بسيناء الأسبوع الماضي مقطعا على شبكة الإنترنت أعلن فيه أنه سيهاجم إيلات في القريب، بشكل متزامن مع تزايد التهديدات على القوة متعددة الجنسيات بشبه جزيرة سيناء.

 واستشهدت الكاتبة الإسرائيلية بواقعة تشابه إعلان واشنط للتخلى عن  السيسى بإن القوات متعددة الجنسيات بهضبة الجولان أخلت (قواعدها) قبل عام ونصف العام بعد أن خطف جبهة النصرة التنظيم الموالي للقاعدة جنود من الفلبين وفيجي كرهائن، متسائلة فلماذا لا يخشى الأمريكان والكنديون من سيناريو مشابه؟ بخلاف ذلك فإنهم ليسوا هناك لقتال داعش.

 وأوضحت كارولين بأنه على الرغم  من معرفة الأمريكان أن داعش يشن حربا شاملة على مصر بسيناء، ورغم أن الأمريكان يدركون أن التنظيم هو عدوهم أيضا، ورغم أن في حرب الرئيس عبد الفتاح السيسي على داعش وحماس بدأ أن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر أدت للمرة الأولى لعلاقات جوار حقيقية- فإن الولايات المتحدة لا تقف إلى يمين السيسي على حد قولها  مضيفة بأن إدارة أوباما لم تمنحه (السيسي) المساعدات المطلوبة للقضاء على وجود داعش بسيناء فحسب، بل أيضا جرى التلميح إلى أن الرئيس على وشك التخلي عن مصر على حد تعبيرها .

وأشارت  كارولين إلى إن  تل أبيب حذرت واشنطن من الإطاحة بمبارك خلال ثورة يناير، إذ رأت أن الإخوان المسلمين سيسيطرون على البلاد، لتتحول مصر إلى دولة جهاد.

ونقلت الكاتبة الإسرائيلية الـ”نيويورك تايمز” المقربة للإدارة الأمريكية، مقالا افتتاحيا، تضمن دعوات لأوباما للتخلي عن مصر كحليف، بدعوى أن نظام السيسي ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بأعضاء الإخوان المسلمين، ونشطاء حقوق الإنسان، لذلك على أوباما إعادة تقييم التحالف الذي اعتبر على مدى وقت طويل حجر الأساس في سياسة الأمن الأمريكية.

وبنت الصحيفة المقال على رسالة واضحة للرئيس بعث بها أعضاء “مجموعة العمل من أجل مصر”، وحثوه فيها تعليق استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

 وألمحت كارولين إلى إنه في يناير 2011 أرسل أعضاء المجموعة رسالة مشابهة لأوباما، دعوه فيها لحث الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك على الاستقالة حينها منحت المجموعة لأوباما غطاء جمهوري لتنفيذ الخطوة الراديكالية متمثلة في الإطاحة بالحليف القوي والأكثر إخلاصا للولايات المتحدة بالعالم الإسلامي على حد تعبير الكاتبة الإسرائيلية.

ووصفت الكاتبة الإسرائيلية  بأن الخيارات الوحيدة اليوم  أمام الرئيس السيسى  بنجاح عناصر الجهاد بسيناء في التوحد كقوة شديدة التأثير تحت راية داعش كنتيجة للعام الذي قضاه الإخوان في الحكم على حد قولها .

و تابعت كارولين فى مقالتها قائلة ” الحرب التي يخوضونها ضد النظام المصري حربا شاملة ويحسب للسيسي أنه يدرك جوهر التهديد ويتخذ خطوات غير مسبوقة لتدمير داعش” مؤكدة على إن انتصار السيسى في الحرب من خلال التعامل مع إسرائيل كحليف، والتأييد العلنى  ضد حماس، الذي أعلنها تنظيما إرهابيا على حد تعبيرها.

واختتمت الكاتبة الإسرائيلية مقالتها قائلة” بأنه على عكس مبارك، لا يتردد السيسي في العمل ضد حماس، رغم أن معظم ضحاياها يهود فى حين أن الأمريكان لا يكترثون لذلك فبدلا من دعمه ودعم نضاله ضد الجهاد، تمهد الإدارة الأمريكية الطريق للتخلي عنه ” لافتة إلى  صعوبة مدى استيعاب الإصرار الأمريكي على التمسك بسياسة تفتقر للمنطق، ومشددة  فى دعوتها  على إن على إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لدعم السيسي.