الإثنين , 6 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : داخلية

أرشيف الوسم : داخلية

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

معتقلالانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي: أهل الشر تسببوا في كساد موسم السياحة

قال عبد الفتاح السيسي، أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وأهل الشر تسببوا في كساد موسم السياحة الذي كنا نعول عليه كثيرا لحل أزمة الدولارحسب كلامه.

ووجه رسالة إلى المصريين بالخارج خلال حواره المسجل مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على التليفزيون المصري بمناسبة مرور عامين على توليه الحكم: قائلا: «متنسوش إن إحنا في مصر نتصدى لأزمات كبيرة ولازم نقف كلنا مع بعض، والبناء يأخذ وقتا وجهدا وصبرا.. وإحنا ماشيين كويس ولو استمرينا كده هيكون في وجه مختلف لمصر» – حسب كلامه.

 

 

 *أخطاء فنية في الحوار المسجل لـ”السيسي” مع أسامة كمال!

حفل حوار عبدالفتاح السيسي، مع الإعلامي أسامة كمال، بالعديد من الأخطاء الفنية، التي لفتت انتباه الكثيرين، ومنها الدخول في الحوار مباشرة، دون أي مقدمة.

كما لفت انتباه البعض رداءة الصوت التي بدت واضحة جدًا، خلال الحوار، بالإضافة إلى قطع الحوار، والخروج لفاصل، دون أي تنويه عن ذلك بالرغم من أن الحوار مسجل، وليس بث مباشر على الهواء.

 

 

*أسعار اللحوم تفضح وعود “السيسي” وترتفع 14% قبل رمضان

شهدت أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 14٪، قبل أيام من حلول شهر رمضان، متأثرًا بفشل حكومة الانقلاب في وقف الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والذي تجاوز حاجز 11 جنيهًا؛ وذلك علي الرغم من وعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح العسكري بتدخل الجيش للسيطرة علي ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية.

وسجلت أسعار اللحم الكندوز والضاني 90 جنيهًا للكيلو مقابل 85 جنيهًا سابقًا، بينما تراوحت أسعار البتلو من 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وقال هيثم عبد الباسط، النائب الأول لرئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الراهنة بسبب نقص المعروض في السوق من اللحوم داخل محال الجزارة.

وأضاف عبد الباسط أن اللحوم المستوردة الموجودة في السوق لا تسد احتياجات المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار داخل السوق السوداء إلى نحو 11 جنيهًا أدى إلى زيادة سعر الأعلاف، وبالتالي حدثت زيادة في تكاليف التربية. 

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الأسعار تشهد زيادة غير مسبوقة على مدار الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو في المزرعة يعدُّ أعلى مستوى وصلت إليه الأسعار على الإطلاق.

 

 

*الانقلابي يتسول 153 مليون يورو من ألمانيا

وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، اتفاقًا للحصول على قرض مع الجانب الألماني، بقيمة 153 مليون يورو، على هامش ترؤسها وفد مصر في اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية “برلين”.

وقالت “نصر”، في بيان لها: إن هذا الاتفاق يعكس علاقة الشراكة بين البلدين؛ حيث يبلغ إجمالي الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، مشيرةً إلى أن القروض بفائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات. 

يأتي هذا في إطار التوسع في سياسة الاقتراض من الداخل والخارج التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ 3 يوليو 2013؛ حيث حصل على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في مرحلة ما بعد الانقلاب، كما تم التقدم للحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي، فضلاً عن الحصول على مئات المليارات من البنوك المحلية لسداد رواتب الموظفين.

 

 

*تقارير دولية تكشف تعرض طائرة مصر للطيران لمشكلات فنية 3 مرّات

بيّنت تقارير صحافية بريطانية، أن “الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبل نحو شهر، حاولت الإقلاع من عدة مطارات ثلاث مرات في اليوم السابق لتحطمها، وفي كلّ مرّة كانت أنظمة الإنذار تعمل وتشير إلى وجود أعطال فنية فيها”، غير أن هيئة الطيران المصرية عادت ونفت أن تكون الطائرة قد واجهت مشاكل فنية.

وكشفت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أمس، عن أن الطائرة المصرية عادت بعد اكتشاف خلل فني فيها إلى ثلاثة مطارات عقب إقلاعها، وهي أسمرة بإريتريا، ومطارا القاهرة وتونس

وذكرت أن الطائرة عادت إلى المطار في كل مرة، بعد إقلاعها مباشرة، ثم غادرت بعد إجراء مراجعة تقنية لها.

وحسب الصحيفة، فإن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار والهبوط اضطرارياً بسبب الخلل الفني، مضيفة “يبدو أنّ العاملين هناك لم يتمكنوا من إصلاح الخلل أو لم يقوموا بذلك، وانتهى الأمر بكارثة جوية في اليوم التالي“.

وكان رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم قد نفى أن تكون الطائرة قد تعرضت لخلل فني.
وقال إنه “بالنسبة لي هذا ليس صحيحاً”، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في دبلن.

وأضاف أن الطائرة لم تخضع للصيانة قبل المغادرة، ومرت الأخيرة بطريقة “طبيعية”، معتبراً أنهم “على ثقة تامة بالطائرة والطيار“.

وجاءت التقارير، بعد يوم من كشف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية لإشارات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية.

وقال مصدر مصري في لجنة التحقيق أمس الخميس، إنه تم تضييق منطقة البحث عن الطائرة إلى نطاق كيلومترين.

 

 

*تقارير دولية تكشف تعرض طائرة مصر للطيران لمشكلات فنية 3 مرّات

بيّنت تقارير صحافية بريطانية، أن “الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبل نحو شهر، حاولت الإقلاع من عدة مطارات ثلاث مرات في اليوم السابق لتحطمها، وفي كلّ مرّة كانت أنظمة الإنذار تعمل وتشير إلى وجود أعطال فنية فيها”، غير أن هيئة الطيران المصرية عادت ونفت أن تكون الطائرة قد واجهت مشاكل فنية.

وكشفت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أمس، عن أن الطائرة المصرية عادت بعد اكتشاف خلل فني فيها إلى ثلاثة مطارات عقب إقلاعها، وهي أسمرة بإريتريا، ومطارا القاهرة وتونس.
وذكرت أن الطائرة عادت إلى المطار في كل مرة، بعد إقلاعها مباشرة، ثم غادرت بعد إجراء مراجعة تقنية لها.

وحسب الصحيفة، فإن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار والهبوط اضطرارياً بسبب الخلل الفني، مضيفة “يبدو أنّ العاملين هناك لم يتمكنوا من إصلاح الخلل أو لم يقوموا بذلك، وانتهى الأمر بكارثة جوية في اليوم التالي“.

وكان رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم قد نفى أن تكون الطائرة قد تعرضت لخلل فني.
وقال إنه “بالنسبة لي هذا ليس صحيحاً”، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في دبلن.

وأضاف أن الطائرة لم تخضع للصيانة قبل المغادرة، ومرت الأخيرة بطريقة “طبيعية”، معتبراً أنهم “على ثقة تامة بالطائرة والطيار”.

وجاءت التقارير، بعد يوم من كشف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية لإشارات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية.

وقال مصدر مصري في لجنة التحقيق أمس الخميس، إنه تم تضييق منطقة البحث عن الطائرة إلى نطاق كيلومترين.

 

 

*انقطاع مياه الشرب عن مدينة المنصورة بالكامل

أعلن محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انفجار الخط الرئيسى للمياه بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وهو ما أدى لانقطاع المياه عن المدينة بالكامل.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم إرسال فريق عمل لمقار الكسر وذلك لإصلاح الكسر، لافتا إلى أنه جار حاليا شفط المياه من الشوارع وسيتم إصلاح الكسر فى غضون ساعات قليلة.

وكان قد كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن أن معظم أراضى مصر أصبحت مهددة بالبوار؛ بسبب النقص الشديد فى مياه الري، حيث جفت الترع والمصارف، ما دفع الفلاحين إلى التظاهر فى بعض المحافظات أمام إدارات الري؛ بحثا عن حل للأزمة، واضطر مزارعو الوجه البحري والصعيد إلى تأخير الزراعات الصيفية

وقال وزير ري الانقلاب إن مصر ستشهد جفافا هذا العام لم يشهد له مثيل، فضلا عن أنه قال إن مياه الصرف الصحي تكفي مصر كبديل لتعويض الفاقد المائي الذي تأثر ببناء سد النهضة الأثيوبي الذي تنازل خلال قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية.

 

 

*إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

كشف مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، عن تعنت واضح من قبل إدارة سجن “الوادي الجديد” في تعاملها مع المعتقلين خاصة السياسيين.

ونشر المركز الحقوقي رسالة خطيرة لأحد معتقلي السجن، توضح تعنت نائب مدير مصلحة السجون اللواء “محمد على”، وتهديده الدائم للمعتقلين.

وبحسب الرسالة التي وصلت “الشهاب”، فإن نائب مدير مصلحة السجون اللواء محمد على” قام بزيارة مفاجئة إلى سجن الوادي الأسبوع الماضي في صحبة 150 ضابط، وهدد بأخذ عشره من المعتقلين “سياسيًا” لنقلهم إلى سجن العقرب وتلفيق قضايا لهم داخلية أو تصفيتهم في الطريق.

وأوضحت الرسالة أن “علي” تطاول على المعتقلين بأسوء الألفاظ، ثم التهديد بالاعتداء الجنسي وهتك العرض، كما هددهم بالقتل مستخدمًا سلاحه الشخصي.

وأضافت الرسالة:”رفض الجميع بثبات أن يتحرك واحد منهم وقالوا له نحن ننتظر الموت ولا نهابه ولا نخاع لأي تهديد ومع ثباتهم وحده صفهم خرج وتركهم رغم اصطحاب الكلاب الشرسه والرسالة أرسلها ابني اليوم مع أمه وزوجته في أثناء الزيارة برجاء اتخاذ اللازم نحو ممارسات “…”الداخلية”.
وجاء في الرسالة أنه من المعروف أن اللواء  قد تكرر منه ذلك الأمر في عدة سجون حيث توعد المعتقلين السياسيين ببرج العرب بضربهم بالآلي بسبب هتافهم يوم إعدام “محمود رمضان” 12 مارس 2015، وتكرر منه ثانية إثناء تفتيشه لسجن طرة حيث قال “لن ننتظر إحكام القضاء لنقتلكم “.
وطالب مركز الشهاب النائب العام بحسب الاختصاص الأصيل له طبقا للقانون بالتحقيق في هذه الشكوى، وتكليف المحامي العام الأول بالوادي الجديد بالانتقال للسجن وتحقيق تلك الشكوى، بالإضافة إلى وقف اللواء “محمد علي” عن العمل والتحقيق معه في تجاوزاته المتكررة تجاه السجناء بصفة عامة والسياسيين بصفة خاصة.

 

 

*الأوقاف تمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد

فوجئ بعض خريجي الأزهر بمدينة السويس الذين يقومون على تحفيظ التلاميذ الصغار القرآن الكريم في فترة الإجازة الصيفية ، فوجئوا بمدير عام أوقاف السويس يهجم على مسجد بلال بن رباح في حي الكويت ليطرد جميع الأطفال من المسجد ويجمع المصاحف وأجزاء القرآن من أيديهم ، ويهدد الجميع بعواقب الأمور إذا تكرر الأمر وقال بصوت جهوري أمام الجميع : مش عايز حد يحفظ قرآن تاني هنا.
وأكدت مصادر صحفية بالسويس أن مدير الأوقاف قام بالمرور على العديد من المساجد الأخرى التي تقوم بتحفيظ القرآن للأطفال في الحي وتوعد عمال المسجد بأنه سيعود بعد وقت قصير وسينزل أشد العقوبات بهم إذا وجد أي طفل أو محفظ للقرآن في المسجد.

 

*دمياط تشيع جثمان الشهيد “أحمد خليل”.. والأهالي يتهمون الداخلية بتصفيته

شيع الالاف من أهالي مدينة دمياط جثمان الطالب “أحمد خليل عزالدين” أحد أبناء قرية الخياطة الذي عثر على جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مقتول وملقى بمدينة رأس البر.
وكان الأهالي قد وجدوا أحمد غارقًا في دمائه في مدينة رأس البر متأثرا بإصابته بعدة طعنات بالسكاكين، وقام الاهالي بنقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد مصدر حقوقي أن “أحمد خليل عز الدين” – 22 عاما – طالب وأحد شباب الثورة بمحافظة دمياط وكان مطاردًا من قبل داخلية السيسي نظرا لرفضه للانقلاب العسكري.

 

 

*الإفراج عن “هشام جنينه” بعد دفع كفالته ونقل ابنته للمستشفى

أكد “علي طه”، محامي المستشار “هشام جنين” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن موكله عاد اليوم الجمعة إلى منزله بعد نقل ابنته إلى المستشفى.

وقال “طه” عبر حسابه على “فيسبوك”: “الإخوة الأعزاء المستشار هشام جنينة الآن في بيته بعد أن نقلت ابنته إلى المستشفى جراء آلامها النفسية لحبس والدها يوم خطبتها”.

وتابع: “وذهب بعض الأهل ودفعوا الكفالة وخرجوا به إلى المستشفى للاطمئنان على ابنته والخروج بها من أزمتها، تحيه لهذا الفارس النبيل ولأسرته، ولكل من سانده في محنته محنة الوطن”.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت أمس الخميس، المستشار “هشام جنينه”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة، عقب رفضه دفع الكفالة التي فرضتها النيابة عليه والمقدرة بـ 10 آلاف جنيه، لاتهامه الملفق بـ”إذعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم”.

 

 

*أرملة هذا الشهيد: لهذا السبب اعتصمنا في رابعة العدوية

قالت أرملة الشهيد أحمد سعيد عمار، الذي قتل في مجزرة رابعة الآثمة، بأربع رصاصات في صدره، حين كان يفتح ذراعيه ويقول لقوات الجيش والشرطة: “ليس معنا سلاح”: إن زوجها استشهد كما استشهد المئات في رابعة، كمعتصمين سلميين، لهم الحق الإنساني، قبل السياسي، في كل القوانين والدساتير والأعراف المحلية والدولية، في التعبير عن رأيهم، سواء اتفق الناس أو السلطة معهم أم لا.

 وأضافت زوجة الشهيد عمار- خلال تدوينة على صفحتها بموقع “فيس بوك” أمس الخميس- أن زوجها لم يكن معتصمًا مسلحًا، ولم يدع إلى العنف، ولو كانت رابعة مسلحة لما استطاع الأمن والجيش قتل المئات فيها بهذا الشكل، وفي هذا الوقت القصير، ولا اضطر لاستخدام الطيران الحربي، أو لكان فقد العشرات والمئات من رجاله في المواجهة المسلحة.

 وأكدت أن “رابعة كانت وستبقى مأساة إنسانية، لاعتداء مجموعة دمويين مجانين على معتصمين سلميين، لخلاف سياسي، تعامل فيه المعتصمون بشكل متحضر، واكتفوا بالوقوف، مع تسليمي بأخطاء المنصة وبعض التصريحات المبالغ فيها، ولكنها كانت كلامًا، ولا ننسى أنه كان هناك كلام متطرف ضدها في الإعلام الرسمي، أما الدموية والقتل والجنون فكانوا من جانب واحد في ثلاث مذابح متتالية كانت رابعة خاتمتها!”.

 وقالت: إن الشهيد بإذن الله أحمد سعيد عمار سيظل هو ومن معه رمزًا للصمود المتحضر أمام المسلحين القتلة، ولا يتحمل أي واحد منهم وزر من جاء بعدهم وفكر في رد الفعل، سواء بالقصاص الفردي، أو المسار الإعلامي، أو السياسي، وكلها اجتهادات يحاسب عليها أصحابها بالخير أو بالشر، في الدنيا والآخرة.

 وأكدت أن اعتصام أحمد سعيد عمار، ورابعة كلها، لم يكن من أجل شخص أيًّا كان، ولا كانت صمودًا بسبب أوامر وتوجيهات من جماعة أيًّا كانت، بل كانت رابعة تعبيرًا عن احترام فئة من البشر لما يرونه (الحق والعدل والشرعية والصواب)، ومحاولة لحماية الحرية التي جاءت بها ثورة يناير من عودة القمع والحكم الفردي والانتكاس للظلم والقهر، وكلها تبعات تحققت بسبب نجاح السلطة في قتل المحتجين والمنادين بالحرية، وبسبب سكوت الآخرين، أو شماتة بعض الشامتين.

 واختتم تدوينتها قائلة: “لم يكن أحمد رحمه الله محبًّا للعنف كأسلوب، ولم يحمل سلاحًا، ولم يعبد مرسي ولا الإخوان، ولكنه عبد الله، وأراد بسلام وتحضر أن يعيش الحرية، وأحسب أن كل من استشهدوا معه كانوا كذلك، وهم تاج فوق رؤوسنا، ولا يجوز استغلالهم في قضايا ضيقة، ولا استعمال أسمائهم بعد موتهم لتقوية موقف الأحياء واجتهاداتهم، أيًّا كانت.. لا تلوثوا رابعة ولا شهداءها يرحمكم الله”.

 

 

*أرقام سيتجاهلها السيسي في حواره بمناسبة عامين على اغتصابه السلطة

في الفترة الأخيرة، رصد مراقبون للشأن المصري، احتلال مِصْر المراكز الأخيرة في التصنيفات الإيجابية في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم، فيما تحل غالبا في مقدمة تصنيفات الظواهر السلبية كالفساد والتحرش الجنسي وانتشار الجريمة.

وخلال الفترة من 3 يوليو 2013، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة ثابتة، رغم إعلان الحكومة عن أرقام وسياسات وإحصاءات تظهر التقدم والرخاء الاقتصادي والمعيشي. هذه الأرقام والمؤشرات، سيردم عليها السيسي في حواره المسجل والمتلفز والذي تشرف عليه مخابرات عباس كامل.

حول الحوار، علّق الفقية الدستوري، نور فرحات، على الحوار الذي سيُجريه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مع الإعلامي أسامة كمال، فى تمام السابعة ونصف مساءً، ويبثَّه التليفزيون المصري وتنقله جميع القنوات المصرية، قائلاً: “جورج الخامس يُحاور جورج الخامس”.

وقال فرحات، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « هذه جملة أطلقها سعد زغلول لـ(ملنر)، ويقصد بها عندما يتحاور شخصان متوافقان أو أحدهما تابع للآخر”.

وتساءل فرحات: «هل يصدق هذا على حوار المُذيع أسامة كمال مع السيسى، هل سيكون أشبه بحوارات السادات مع همت مصطفى؟”.

وأضاف فرحات: «إنْ أردتم حوارًا حيًّا ونقل نبض الشارع إلى الرئيس فدعوا أشخاص مثل يسرى فودة أو إبراهيم عيسى أو ريم ماجد يباشرون الحوار»، مختتمًا: «ما رأيكم دون توجيه ألفاظ جارحة”.

وكانت رئاسة الانقلاب أصدرت بيانا أمس الخميس نوهت عن الحوار بمناسبة مرور عامين على استيلاء السيسي على حكم مصر، عقب انقلابه العسكري.

وشهدت الفترة الماضية تدهورا حادا في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووصل عدد المعتقلين للنحو 60 ألف معتقل في عهد السيسي، وتراجع الجنية المصري لمستويات غير مسبوقة امام الدولار وبلغت قيمته نحو 11 جنيه، في الوقت الذي ثبت الدولار في عهد الرئيس محمد مرسي ولم يتجاوز نحو 6 جنيهات.

كما خسرت السياحة المصرية نحو 40% من عائداتها، واغلقت نحو 5 الاف مصنع، وتزايدت نسبة البطالة بين الشباب لاكثر من 13% وفق تقارير حكومية.

وفي المجال الاجتماعي، خسرت مصر نحو 10 مليارات جنية في العام الواحد اثر العنف ضد المراة، وانتحر أكثر من 200 مصري لاسباب نفسية واقتصادية، كما زادت نسبة الطلاق في عهد السيسي لتزيد عن الفترة السابقة بنحو 32%..

وفي مجال الصحة زادت أسعار الدواء بنحو 40%، وتزايدت الاصابة السرطان بنسبة 12%..

مصر خارج مؤشرات الحياة العالمية

وفي عهد السيسي، خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، الذي أصدره معهد “انترنيشنز” للعام 2015، واختار التقرير 64 دولة من بين 195 دولة..

ويعتمد المؤشر على عدة معايير منها طرق قضاء أوقات الفراغ، والسعادة الشخصية، والقدرة على السفر والتنقل بشكل سهل، والصحة والأمن والرفاهية، ويندرج المؤشر ضمن عدة مؤشرات صدرت في دراسة شاملة من 234 صفحة.

وفي مؤشر التنافسية العالمية، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015، ويستند إلى أداء دول العالم في ثلاثة مجالات أساسية، هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور.

كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعا كبيرا في كل المجالات.

واحتلت مصر المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل أثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته.

كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم.

وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن “الإرهاب” على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر “السعادة”، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي.
واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014.

كما نشرت ثلاثة معاهد غربية، هي “كاتو” و”فريزر” و”الليبراليين” التابع لمؤسسة “فريدريتش نومان للحرية”، تقريرا دوليا حول حقوق الإنسان حول العالم، في منتصف أغسطس الماضي، أظهر احتلال مصر للمركز 136 من بين 152 دولة، وفقا لقوة القوانين والأمن وحرية إنشاء التنظيمات السياسية والدينية وحرية الصحافة والتعبير.

كما احتلت مصر الترتيب 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015.

وعلى الصعيد العسكري، تراجع ترتيب الجيش المصري إلى المركز 18 على مستوى العالم، متراجعا خمسة مراكز، وفقا لموقع “جلوبال فورس باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، لعام 2015، وبفارق سبعة مراكز عن الجيش الإسرائيلي الذي جاء في المركز 11.

وفي نفس السياق جاء النظام القضائي المصري في المرتبة 86 من بين 120 دولة حول العالم من حيث سيادة القانون، بحسب ما أوردته إدارة مشروع “سيادة القانون حول العالم” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وفي يونيو الماضي، أعلن “مشروع العدالة العالمي”، الذي يعتمد على مدى سيادة القانون في الدولة من وجهة نظر مواطنيها- عن احتلال مصر الترتيب 86 في مؤشر سيادة القانون من بين 102 دولة لعام 2015.

كما احتلت مصر المركز 105 على العالم في مدى كفاءة التشريعات القانونية في حل النزاعات بين المواطنين.

وفي المجال العلمي، احتلت مصر المركز الأخير عالميا في جودة إدارة المدارس، والمرتبة 136 من بين 144 دولة في جودة التعليم، والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات.

أما في مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2014–2015، فوصلت مصر إلى الترتيب 111 من بين 144 دولة، كما تراجعت إلى الترتيب 113 دوليا من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير.

وتراجعت مصر إلى المركز 119 من بين 144 دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم الأساسي لعام 2014 – 2015.

تقدم للوراء

من جانب آخر، أعلنت منظمة “الدفاع عن حقوق المرأة” الدولية، في أغسطس الماضي، احتلال مصر المركز الثاني عالميا في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، حيث وصلت نسبة التحرش الجنسي للنساء المصريات إلى 64%.

كما احتلت مصر المركز الأول عالميا في انتشار ظاهرة ختان الإناث.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالميا من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف جريح، بحسب إحصائيات لعام 2014، الذي شهد وقوع أكثر من 10 آلاف حادثة، بلغت خسائرها نحو ملياري دولار.

 

 

*الرز” يفضح وعود السيسي ويصل إلى 7.75 جنيهات بـ”التموين

“سيتم التدخل لضبط الأسعار بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة” هذا ما صرح به قائد الانقلاب عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن واقع أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية يكذب هذه الوعود.

نار الأسعار امتدت إلى السلع التموينية والتي من المفترض أن يكون لحكومة العسكر سيطرة قوية عليها؛ حيث ارتفع سعر كيلو الأرز على البطاقة التموينية في نقاط الخبز من 6 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، وذلك في إطار خطة السيسي لرفع المعاناة عن المواطنين في شهر رمضان!. 

وكشف عدد من بقالي التموين بالمحافظات أن الكميات المستلمة من الأرز حاليًّا يصل سعرها لـ7.75 جنيهات ويتم صرفها على فارق نقاط الخبز، مشيرين إلى أن العجز قد يصل لـ70% خلال الأشهر القادمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

*أعضاء سابقون بـ”الصحفيين” يهاجمون داخلية ونيابة الانقلاب

أدان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابقين، الاعتداء على نقابة الصحفيين وحبس نقيبها وعدد من أعضاء مجلسها الحالي في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، الأمر الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه الأسوأ والأخطر” منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن.

وطالب أعضاء مجلس النقابة في بيان لهم اليوم الجمعة، النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.
وأعلن الموقعون على البيان أنهم سيدافعون عن استقلال وحرية “نقابة الصحفيين” وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام. وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.

وقال الموقعون إن نقابة الصحفيين المصريين تتعرض بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية- لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.

وأضافوا انه بدأ العدوان على “نقابة الصحفيين” باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفي وأخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تبلغ به “نقابة الصحفيين” وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.

وأشاروا إلى أنه عندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وفرض حصار أمنى عليها وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلا البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.

وتابعوا: “وبلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحفيين “يحيي قلاش” ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات “خالد البلشي” وسكرتير عام النقابة “جمال عبد الرحيم” لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت النيابة العامة إلي إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم“.

الموقعون من أعضاء مجالس النقابة السابقين:

إبراهيم منصور – أحمد السيد النجار – أمينة شفيق – جمال فهمي – حسين عبدالرازق – رجائي الميرغني – عبد العال الباقوري – علاء العطار -محمد عبدالقدوس – هشام يونس.

 

 

*أهلا رمضان”.. “السيسي” و”حنفي” يتلاعبان بقوت “الغلابة

لو أراد أنصار الشرعية إثبات أن الانقلاب وحكومته ووزراءه بمن فيهم وزير التموين متخصصون في صناعة “الفناكيش”، لما قالوا أكثر مما قاله عموم الشعب المصري في معرض “أهلاً رمضان” الذي دشنته وزارة التموين بالتعاون مع المحافظات في القاهرة والجيزة وعواصم المحافظات ومراكز المدن بداية من 25 مايو وحتى 13 يونيو الجاري بعد مد المعرض السلعي للمبادرة، وبدء تطبيق زيادة 3 جنيهات على بطاقة الدعم، وهو ما لا يحقق الزيادات التي أعلن عنا “حنفي” نفسه فقط في أبريل الماضي من أن كيلو الأرز المعبأ سعره 3 جنيهات و75 قرشًا، وزيت “العباد” بسعر 9 جنيهات و75 قرشًا، وزيت الخليط بسعر 6 جنيهات ونصف وزيت خليط لتر بسعر 8 جنيهات و45 قرشًا، وهما السلعتان المختفيتان تماما خلال الأشهر الماضية من التموين؛ حيث وصل سعر الأرز “الكسر” 4 جنيهات و50 قرشًا، وزيت العباد 11 جنيهًا و50 قرشًا، فيما أغلق كليو سكر التموين “الغامق” على 5 جنيهات ووصل السكر الأبيض إلى 6 جنيهات و50 قرشا.

خالد “ريمة”

“وعادت ريمة لعادتها القديمة”.. هكذا حال خالد حنفي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، الذي عاد بعد التجديد له في حكومة الانقلاب الجديدة ليبشر المصريين.

وكان “حنفي” قد زعم، العام الماضي، أن منظومة السلع التموينية الجديدة تتضمن إتاحة 20 سلعة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية مع اللحوم والدواجن، وأن الدجاجة ستصرف للمواطن بقيمة 75 قرشًا، سيقوم بدفعها صاحب البطاقة للبقال كهامش ربح على الدجاجة؛ حيث قال: “أقسم بالله العظيم، سيُصرف كيلو الدجاجة المجمدة على البطاقة بـ75 قرشا”، ومرورًا بالخبز الطويل المدعم، ثم بسيارات متنقلة لبيع “أوراك الدواجن المحلية” بسعر 9.5 جنيهات للكيلو في معظم المناطق العشوائية بمحافظات الوجة القبلي والبحري، وصولاً إلى أعلاه في فنكوش أهلاً رمضان.

البحث عن الأرز

أغلب المواطنين من حملة “البطاقة”، يسعون هذه الأيام إلى استثمارها بمنطق “اللي ييجي منه”، وأول السلع طلبًا كيلو الرز  من  نوعية “4.5”؛ حيث أن سعره لدى التجار قفز من 8 إلى 10 جنيهات، غير أن “أرز التموين” أثار غضب المواطنين كونه لا يصلح للاستخدام الآدمي، وبسبب سوء جودة المعروضات وارتفاع أسعار منتجات أخرى.

وقال بعض المواطنين إن نوعية الأرز هي “الكسر” أو “الحت”، الذي لا يمكن تقديمه إلا للحيوانات، وإن تصريحات الوزير والمسؤولين وردية رغم أن الشركات الموردة إما ضحكت على الحكومة أو الحكومة هي من ضحكت على الشعب.

وأضاف آخرون أنهم وجدوا الكثير من السلع السيئة، والمفروض أن يتدخل المسئولون فورًا قبيل رمضان”.

وفي المعرض الرئيسي ل”أهلا رمضان” تأخر رئيس الوزراء عن افتتاحه، في 26 مايو الماضي، فما كان من الجمهور إلا الاقتتال واقتحام المعرض وكانت السلعة الرئيسية التي في إيديهم “الأرز” وكان في مستوى غير آدمي، ومن النوعيات السئية.

“أهلا” بالمحافظات

وفوجئ المواطنون في المحافظات أن المعرض ليس معرضا ولا توجد سلع مخفضة، فأحد المواطنين قال :”المحافظ بيفتح معرض سلع رمضان بأسعار مخفضة، سلام عليكم عاوز سلع مخفضة يا اهل المعرض، آسفين المعرض لصرف التموين وفائض الخبز “السلع” بالبطاقة” فعلق قائلا :”فعلا للاستحمار أصول”.

أما الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي معتز المجلي فقال: “يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار .. بعد ما فرحت وفرحت الناس بموضوع معرض “أهلا رمضان” طلع فنكوش واضحك على الغلابه باسم المعرض .. ( واللي يزعل يزعل دي شهادة حق) بعد اثارة الجدل ان الاسعار زي اللي بره”.

وأضاف: “عديت على المعرض زي اي حد ما انا من الغلابة اللي عايزة تتشري برضه، اكتشفت أن فعلااااا الاسعار تماثل المحلات الخارجيه ومفيش رز ومفيش زيت وان قايمة الاسعار اللي شوفتها امبارح اتغطت بورق جديد لأسعار جديدة”. 

وأشار إلى أن ما رآه كان شعورًا عامًّا لدى الناس قائلاً: “لما سألت الناس سمعت العجب عن أنهم اتضحك عليهم وأن الموجودين تجار محلات أكتر من تجار التموين والناس فرحتها اتكسرت وماشيين يحسبنوا”.

 

 

*لماذا يتهرب السيسي من تسليم اتفاقية “صنافير وتيران” للقضاء؟

أكد عدد من المحامين الذين تقدموا بدعاوى لإثبات ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وإعلان بطلان بيعهما من قبل نظام الانقلاب للمملكة العربية السعودية، أن حكومة “السيسي” ترفض حتى الآن تقديم نسخة من “الاتفاقية” إلى محكمة القضاء الإداري، التي قررت تأجيل نظر 14 دعوى قضائية إلى جلسة 7 يونيو الجاري، رغم أن المحكمة ألزمت الحكومة بتقديم نسخة من الاتفاقية، والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها في هذه الجلسة، كما ألزمت هيئة مفوضيها بتقديم تقريرها بالرأي في القضية.

وكشف المحامون عن أنه حتى هذه اللحظة ترفض الحكومة الإعلان عن مضامين الاتفاقية، والحيثيات التي استندت إليها في قرارها بالتنازل عن الجزيرتين، وتركت الأمر للإعلام التابع للسلطة- الحكومي والخاص- مقابل المعارضين والمحتجزين، منهم 51 فردا بالسجون، أو من خلال مواقع “السوشيال ميديا، التي كشفت عبثية الانقلاب وبيعه لأجزاء الوطن.

قرار مفوضي الدولة

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد قررت في جلستها، الأحد 25 مايو الماضي، تغريم هيئة قضايا الدولة بصفتها محامى الدولة، مبلغ مائتي جنيه، لعدم تقديم نص اتفافية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأجلت نظر الدعاوى كافة إلى جلسة يوم الثلاثاء، 31 مايو الماضي، وفي تلك الجلسة قضت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بحجز دعوى المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي وعلي أيوب، بشأن “تيران وصنافير”، حتى كتابة التقرير بالرأي القانوني، وتأجيل نظر تسع دعاوى أخرى لجلسة 21 يونيو الجاري.

وتطالب الدعاوى كافة بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من دستور الانقلاب.

وأكدت الدعاوى أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر و”إسرائيل”، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها.

وأضافت أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

الحكومة تعدم الخرائط

وكشف المحامي خالد علي عن أن حكومة “السيسي” خاطبت وزير آثار الانقلاب، خالد العناني، تطالبه باتخاذ اللازم نحو تحديث جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية، والتأكد من أنها سليمة وصحيحة، وتشمل كامل حدود مصر، واستبعاد أي خريطة غير كاملة أو صحيحة، إلا أن “العناني” طالب رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إلهام صلاح، في خطاب (هام جدا وسري)، بإعدام جميع الخرائط التي تضع جزيرتي صنافير وتيران ضمن الحدود المصرية!.

تضليل القضاء

غير أن رنا ممدوح، الصحفية المتخصصة في شؤون القضاء بصحيفة “المقال، التي يرأس تحريرها إبراهيم عيسى، اتهمت حكومة “السيسي” بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، على إثر امتناعها عن تسليم اتفاقية “تيران وصنافير” الموقعة بين مصر والسعودية للقضاء الإداري، في مخالفة للدستور، وتجاهل لقرارات القضاء، وحق المواطنين في الاطلاع عليها، بحسب وصفها.

جاء ذلك في مقال نشرته “رنا” في صحيفتها، تحت عنوان “الحكومة تمتنع عن تسليم اتفاقية تيران وصنافير للقضاء الإداري”، تعليقا على ما اعتبرته امتناع الحكومة عن مد هيئة قضايا الدولة بأي مستندات تمكنها من الوقوف أمام القضاء؛ للمطالبة برفض الدعاوى ببطلان التنازل عن الجزيرتين“.

وقالت “رنا”: إن هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قررت، الثلاثاء 31 مايو، عدم انتظار مستندات الحكومة التي لن تأتي، وكتابة تقريرها في الدعويين المقدمة من خالد علي ومالك عدلي وآخرين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لتقدمه إلى محكمة القضاء الإداري، قبل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 حزيران الجاري، ليكون معينا لها في تحديد مصير تلك الدعاوى.

وأوضحت “رنا” أن قرار الهيئة جاء بحجز الدعويين للتقرير على ضوء المستندات المتاحة، وعلى ضوء امتناع الدولة عن تقديم أي مستندات، وما قرره الحاضر عن الدولة، من عدم وجود مستندات ينتوي تقديمها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتمسكه برفض الدعوى.

توجهات حكومية بعدم الاستفتاء

وعن تفاصيل جلسة الثلاثاء 31 مايو، قالت الصحفية “إن رئيس هيئة مفوضي الدولة المستشار محمد الدمرداش العقالي- الذي مكَّن الحكومة من طلبها في خلال الجلسات الأربع السابقة بالتأجيل لتقديم المستندات- سأل عضو هيئة قضايا الدولة في الجلسة عن أسباب عدم التقدم، سواء بنص الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 8 أبريل الماضي، أو حتى قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء في التوقيع على الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية خلال زيارة ملك السعودية لمصر.

فاكتفى الأخير بتأكيد أن أجهزة الدولة لم تمده بأي مستندات، وأنه لهذا قدم للهيئة، وقبلها للمحكمة، مذكرة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعاوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة.

وخلصت رنا ممدوح إلى أن “حكومة” شريف إسماعيل بكل وزرائها، وعلى رأسهم الوزير القاضي المستشار مجدي العجاتي، ارتكبوا جريمة التدخل في شؤون العدالة، التي أكدت المادة 184 من الدستور أنها لا تسقط بالتقادم، بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، وضمان عدم تعسف رئيس الجمهورية أو حكومته في استخدام سلطتهم في تبديد موارد الدولة، والتخلي عن أراضيها“.

احتمالات جلسة 7 يونيو

وقالت الصحفية، إن هذا الواقع “يجعلنا أمام احتمالين لحكم القضاء الإداري المنتظر: الأول باعتبار توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كأن لم يكن، خصوصا بعد أن فشلت الحكومة في تقديم ما يفيد بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء في سلطة إبرام الاتفاقيات التي أعطاها الدستور في المادة 151 منه لرئيس الجمهورية فقط“.

أو أن يكون الاحتمال الثاني- وفق الكاتبة- هو “عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بمعنى عدم تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ؛ لكونها لم تعرض على البرلمان، ولم يوافق عليها، لا سيما أن رئيس الجمهورية لم يصدق عليها حتى الآن، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، وهنا تحتفظ المحكمة بحقها في الرقابة على مدى تطابق فحوى الاتفاقية مع الدستور، إلى حين توصل الحكومة إلى بنود الاتفاقية التي يبدو أنها وقعت عليها على بياض”.

سيناء تحت القصف. . الجمعة 25 مارس. . العصابة المقتولة بريئة من دم ريجيني والسيسي يحاول تصدير رواية زائفة لغلق ملف تعذيب وقتل ريجيني

 

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

مقتنيات ريجيني وبيان الانقلاب يزيف الحقائق

مقتنيات ريجيني وبيان الانقلاب يزيف الحقائق

سيناء تحت القصف. . الجمعة 25 مارس. . العصابة المقتولة بريئة من دم ريجيني والسيسي يحاول تصدير رواية زائفة لغلق ملف تعذيب وقتل ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تعليق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي الذي نشره في صفحته بالفيسبوك حول تصفية الأبرياء واظهار مقتنيات ريجيني وسخافة الرواية الزائفة في بيان داخلية الانقلاب

استكمالاً للفيلم المصري السخيف داخلية الانقلاب تتصل بأم ريجيني وتخبرها أن قتلت من قتلوا ابنها وسيتم تكريمها بأن تسافر لآداء العمرة على نفقة الشعب المصري؟

العصابة لم تتعاطى الحشيش بتاع ريجينى علشان شكلنا قدام العالم وحتى لا نصبح مثل سوريا والعراق

العصابة لم تنفق الـ 5000 جنيه مصري التي وجدت في حقيبة ريجيني

العصابة احتفظت بالأموال والحشيش ومقتنيات ريجيني لمدة شهرين أي احتفظت بالأدلة الدامغة التي تدينها حتى تأتي الشرطة وتجد أدلة الإدانة!!

أهتمت الصحف الايطالية برواية الداخلية حول مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة القاهرة الجديدة وابرزت صحيفة اسبرسو الإيطالية الرواية الرسمية للداخلية من خلال التعليق الرئيسي للجريدة وموضوع صحفي حول بيان الداخلية ..  وشككت الصحيفة في كلا الموضوعين في رواية الداخلية  مشيرة إلى أن الرواية الرسمية تطرح العديد من التساؤلات، واشارت الصحيفة إلى ان الداخلية رفضت في البداية الربط  بين العصابة ومقتل ريجيني ثم عادت في المساء لتصدر مذكرة تعلن اكتشاف الأمتعة الشخصية لريجيني لدى العصابة .

ووصفت الصحيفة في  افتتاحيتها الرواية بأنها تخالف المنطق وطالبت الحكومة الايطالية بأن تسعى للكشف عن الحقيقة مؤكدة أننا نحتاج للحقيقة في هذا الوقت تحديدا أكثر من أي وقت مضى.

وتتابع الصحيفة أردنا الحقيقة لكن ليس أي حقيقة؟ لكن الحكومة المصرية اعتادت دس الأكاذيب علينا، وكانت الرواية الأخيرة أسوأ الأكاذيب التي تم دسها علينا .

وتشير الصحيفة إلى أن الرواية تخالف المنطق في كل تفاصيلها فلماذا تعذب عصابة من اللصوص شخصا وتعتقله لعدة ايام هل ظنوا مثلا أن بحوزته خريطة الكنز ؟ ولماذا تبقي بعد ذلك وثقائه لديها؟

وتؤكد الصحيفة أن حكومة السيسي لم تجد سوى القتلى الخمسة لتنسب لهم جريمة قتل ريجيني بينما لا تزال دماؤهم حارة ؟ وهو ما يبدو لنا محاولة حقيرة للهرب من المسئولية أمام أسرة ريجيني وأمام الرأي العام الإيطالي والعالمي .. ولذا فإن هذا تحديدا لابد وان يكون وقت البحث عن الحقيقة؟

وطرحت الصحيفة 9 تساؤلات حول رواية الداخلية جاءت كالتالي:

وقالت الصحيفة إن السؤال الأول الذي تطرحه رواية الداخلية هو لماذا احتفظت العصابة لمدة شهرين بالأدلة الدامغة التي تدينها في أبشع جريمة ارتكبت خلال الفترة الأخيرة؟ ولماذا تحتفظ باشياء لا قيمة لها  سوى أنها دليل إدانة مثل  وثائق ريجيني وجواز سفره رغم أنها في العادة تكون  أول شيء يجب التخلص منه؟

 

السؤال الثاني الذي طرحته الصحيفة هو، لماذا لم تنفق العصابة الـ 5000 جنيه مصري التي وجدت في حقيبة جوليو.  والأكثر غرابة إنها لم تحتفظ بها فقط بل بقيت في مكانها دون أن تنقلها ..

 وتتساءل الصحيفة ايضا لماذا لم يقم افراد العصابة بتدخين أو بيع الخمسة عشر جراما من الحشيش التي تم العثور عليها

 

وتتوقف الصحيفة أمام وصف الداخلية للعصابة بأنها  متخصصة في الخطف والسطو على الأجانب ، وأنها ارتكبت العشرات من الجرائم، بينها أربعة تخص أجانب وتتساءل لماذا قتلت العصابة ريجيني فقط من بين كل هؤلاء؟ 

 

وتواصل الصحيفة تساؤلاتها حول الدافع لقيام عصابة من المجرمين بتعذيب أحد ضحاياه كما تتساءل ايضا عن طريقة وتقنيات التعذيب وكيف تشابهت مع الطرق التي يتم اتهام الداخلية بممارستها ؟ 

 

وتتوقف الصحيفة أمام تأكيدات الداخلية من أن افراد العصابة الخمسة كانوا من المسجلين وانهم اعتادوا ممارسة ذلك .. وتتساءل إذا كانت الداخلية تمكنت من قتلهم وقت الفجر ..  فكيف تمكنوا من خطف أجنبي شاب من قلب القاهرة وفي أشد لحظات التشديد الأمني مساء يوم 25 يناير؟  

 

وتؤكد الصحيفة إن ما يزيد هذه التساؤلات حدة أن جميع افراد العصابة طبقا لتأكيدات الداخلية لهم  سجل جنائي طويل ورغم ذلك فإن جريمة القتل الوحيدة التي ارتكبوها كانت قتل ريجيني متسائلة إذا كان المتهمان الأبرز تخصص سرقات وسطو مسلح، فلماذا انتقلوا في قضية ريجيني للخطف والتعذيب والقتل وإخفاء الجثة.

أما التساؤل، الأخير الذي طرحته الصحيفة فيتعلق بمكان عمل العصابة مشيرة إلى أن بيان الداخلية أكد ان العصابة تعمل بمنطقة القاهرة الجديدة ومدينة نصر بينما تم خطف ريجيني من منطقة وسط القاهرة وعثر على جثته في مكان آخر تماما وهو صحراء أكتوبر.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1572724109705936&set=a.1385976128380736.1073741830.100009050863213&type=3&theater

 

 

*بعد مذبحة الميكروباص.. عسكر السيسي يقتل 75 من أهالي سينا بـ”إف 16

في الوقت الذي تحقق فيه بلجيكا تقدما لوجستيا في تتبع الإرهاب بالقبض على المشتبه بهم في تفجيرات بروكسل الأخيرة، لتبدأ تحقيقات لانتزاع الارهاب بصورة شاملة في البلاد.. تقدم الحكومة المصرية أسمى درجات البلطجة ضد الشعب بجميع طوائفه كعقاب جماعي لا يميز بين الشيوخ والنساء والأطفال والأبرياء.

وبعد جريمة الأمس بقتل 5 أشخاص بزعم قتل الإيطالي ريجيني في محاولة مكشوفة لتسوية قضية الاتهامات الإيطالية والأوروبية لنظام السيسي بانتهاك حقوق الإنسان، في مصر بعد الانقلاب العسكري، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنباء عن قصف جوي تقوم به الطائرات العسكرية من طراز “اف ١٦والطيران الحربي، على قرى جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، استمر منذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وصرح مصدر أمني مسئول، أن تلك الضربات ردا على ما حدث من هجوم على كمين الصفا الأمنى خلال الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والمصابين، وتجاوز عدد القتلى ٧٥ شخصا على أقل تقدير، دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء، وهو ما يعتبره الخبراء يخلق مزيدًا من العنف المضاد.

 

* جيش السيسي يجبر أهالي “دائري العريش” على إخلاء منازلهم

قالت مصادر ميدانية بشمال سيناء،إن قوات من جيش و شرطة الانقلاب أجبرت أهالي الطريق الدائري بحى الصفا بالعريش على إخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.

وأضافت المصادر: أن القرار أتى مفاجأة صباح اليوم وبدون تنبية مسبق على الأهالي.

يأتى هذا بعد يوم كامل من عمليات قصف جوى مكثف على قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ومناطق شرق وجنوب العريش.

يذكر أن جيش الانقلاب يقوم بحملات قمع للمواطنين بمحافظة شمال سيناء وذلك منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى فى الثالث من يوليو عام 2013.

 

 

*#سيناء_تحت_القصف.. طائرات السيسي تدك سيناء

تداول مستخدمو ونشطاء “تويتر” هاشتاج جديد بعنوان #سيناء_تحت_القصف، لرصد الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات أمن الانقلاب والعسكر في سيناء، من قصف وضرب أهالي سيناء، وحصار أرض الفيروز ومنع دخول الأدوية وسيارات الأغذية.
وقالت صفحةسيناء 24، اليوم الجمعة: إن العسكر أجبر المواطنين على مغادرة منازلهم لهدمها بحجة قربها من كمين الصفا، في الوقت الذي رفضت فيه مليشيات الجيش السماح للإسعاف والطواقم الطبية بالدخول لأماكن المدنيين وتفقدهم بعدالقصف.
وأضافت أن مصادر أمنية صرحت لـ”إسكاي نيوز” بأنه تم مقتل 60 مواطنًا بزعم قصف الجهاديين وأنهم إرهابيين، كما تم إصابة 40 آخرين.
كما أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، بأنه تم تدمير أماكن تجمع الإرهابيين، ليتضح بعدها أن قوات الجيش دمرت بيوت المواطنين ومنازلهم عن آخرها بدعوى الحرب على الإرهاب، ما يؤكد أن هناك أعمالًا انتقامية لمليشيات السيسي على أهالي سيناء.
فيما قالت صفحة باسم أحمد العروسيك “تحت التعتيم والعزل لو تم تسوية #سيناء بالأرض وإبادة أهلها جميعًا – لن يصلك سوى الصوت الأوحد: صوت القاتل! #سيناء_تحت_القصف”.
وقالت صفحة باسم عطوة كنانة: “سيناء تباد“.
كما قال محمد علي: “نعم سيناء تقصف بطائرات مصرية صهيونية.. نعم أهلنا يتم إبادتهم في سيناء لا نملك الآن إلا النشر والدعاء“.
وقال جبر المصري: “الطيران الحربي بالاشتراك مع طيران الاحتلال الصهيوني يشن غارات على سيناء“.
وتم توجيه مناشدات أهلية بسرعة توجه الإسعاف لمناطق جنوب الشيخ زويد، مؤكدين أن الوضع كارثي؛ حيث اتجه عدد كبير من الأهالي القصاقصة وبلعا في رفح ناحية الحدود.
وتقوم الطيارات f16 بتوجيه ضربات إبادة في عدم مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، الأمر الذي أدى إلى مقتل 60 سيناويا حتى الآن وإصابة 40 آخرين، وما زال العدد في ارتفاع.

 

 

*نقل وإهانة المعتقلين السياسيين بقسم البدرشين

تتعمد إدارة قسم شرطة البدرشين إهانة وتكدير السياسيين بقسم الشرطة، وكان آخر تصرفاتها التي أرهقت المعتقلين نقل 12 معتقلا سياسيا من القسم إلى معسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف، والذي يبعد عن محال إقامتهم نحو 35 كم، ما يمثل إرهاقا شديدا لأسرهم خلال الزيارات.

والمعتقلون الذين تم نقلهم “خالد محمد كشاف، ومحمد سيد راتب، وعبد الرحمن عاطف صبري، ومحمد عبد الله يوسف، وأحمد نادي عبد الخالق، ومحمد رابح رشاد، وإسلام فايد محمد، وصابر محمود غريب، وعبد الله علي محمد، وعبد الله محمد يوسف، ومحمد سامي محمد، وناجي محمود مصطفى، وعاصم صلاح سيد”.

 

 

*بعد إطلاق سراح معتقلي بني سويف.. الأمن يخفيهم قسريا

تنتهج الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، طريقة جديدة ابتكرتها للتنكيل بمعارضي حكم العسكر، فتعيد إخفاءهم قسريا بعد حصولهم على قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم.

وأكد أهالي المعتقلين أن قوات الأمن بمحافظة بني سويف أخفت عددا من معارضي حكم العسكر قسريا رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم.

وأكد عدد من أهالي المعتقلين بمركز الواسطى أن أبناءهم حصلوا على قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم، ويتم وضعهم بمكان يسمى “الثلاجة” ثم يتم تلفيق قضايا جديدة لهم، ويتم إخفاؤهم لمدة تزيد على 50 يوما، كما تتوارد الأنباء عن إعادتهم لأمن الدولة والقيام بتعذيبهم.

وذكر عدد من الأهالي أن قوات الأمن لم تكتفِ بالإخفاء القسري لهم في بداية الاعتقال، بل استخدموا سياسة جديدة وهي الإخفاء القسري بعد الإخلاء

وتستنكر أسر معتقلين مركز الواسطى ذلك التعنت من السلطات وتدين رفضهم إطلاق سراح المعتقلين، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم، وذلك خوفا من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

 

 

* محققون إيطاليون بعد بيان «الداخلية» عن عصابة ريجيني : مفبرك لهذه الأسباب

قال محققون إيطاليون يتولون ملف قضية تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، إن القضية أبعد ما تكون عن الإغلاق بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس الخميس، عن العثور على أوراق وجواز سفر ريجيني، بعد قتل 5 أفراد من تشكيل عصابي بنيران الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «إنسا» عن المحققين قولهم، اليوم الجمعة، إن “القضية لم تغلق على الاطلاق“.

وأضاف المحققون أنه “لا يوجد دليل محدد يؤكد مسؤولية أفراد التشكيل العصابي”، وقالوا إن مصر لم تسلم إيطاليا بعد بيانات تحقيق مهمة.

وأشار المحققون الإيطاليون إلى أمور متضاربة في أحدث رواية لوزارة الداخلية عما حدث لريجيني، الأولى أنه من المستبعد أن يحتفظ الخاطفون بدليل يفضحهم مثل جواز سفر الضحية لعدة أسابيع بعد مقتله، والثانية أنه من المستبعد أن يعذب الخاطفون ضحية على مدى أسبوع مثلما حدث مع ريجيني إذا كان غرضهم الوحيد هو الحصول على فدية، والثالثة أنه لا يصدق أن الشرطة قتلت تشكيلا عصابيا كاملا، ما يمنع بالتالي أي احتمال للحصول على أقوال تأكيدية من أي منهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر بالتحقيق الإيطالي قولها: “يجب أن نواصل البحث وتتبع ما لدينا من خيوط للوصول إلى دليل حاسم وإزالة الشك.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي بيير فرديناندو كاسيني إن البيان المصري جعله “متحير جدا”، مؤكدا نحن ننتظر الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية من السلطات المصرية“.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 28 عاما، اختفى يوم 25 يناير الماضي، ثم عثر على جثته يوم 3 فبراير ملقاة على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وبها آثار كدمات وكسور.

وقالت وزارة الداخلية، مساء الخميس، إنها عثرت على متعلقات ريجيني وبينها جواز سفره داخل شقة تسكنها اثنتان من أقارب أحد المتهمين في تشكيل عصابي قتل جميع أفراده في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة في القاهرة الجديدة.

 

 

* عثرنا على مقتنياته بمنزل شقيقة أحد القتلى.. رواية جديدة للشرطة المصرية عن هويّة قتلة ريجيني

أعلنت الشرطة المصرية الخميس 25 مارس/آذار 2016، أنها حددت هوية قتلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني إثر تصفيتها 4 أشخاص كانوا يشكلون عصابة إجرامية وعثورها في منزل أحدهم على جواز سفر الطالب المغدور وباقي مقتنياته الشخصية.

وكان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً) اختفى وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وزارة الداخلية المصرية في بيان قالت إنه في أعقاب تبادل لإطلاق النار في ضاحية القاهرة الجديدة شمال شرق العاصمة، تمكنت قوات الشرطة من تصفية 4 أشخاص كانوا يشكلون “تشكيلاً عصابياً تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه”.

وأضاف البيان أن الشرطة دهمت منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي والتي كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي وعثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا“.

مقتنيات ريجيني ما زالت موجودة

الوزارة أوضحت أن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على “محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988″ إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبريدج وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، إضافةً إلى مقتنيات شخصية أخرى خاصة بالمغدور.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك صورة للمضبوطات وبينها جواز سفر الطالب المغدور وبطاقاته وهاتفيه.

وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة القتلى “اعترفت أن هذه الحقيبة تخصّ زوجها”.

وفصل البيان أسماء القتلى الأربعة وجميع المضبوطات التي عثرت بحوزتهم وفي المنزل الذي دهمته.

ولفتت الوزارة إلى أنه “تم إخطار الجانب الأمني الإيطالي بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية”.

وأضافت أنها “تتقدم بكل الشكر والتقدير للفريق الأمني الإيطالي على تعاونه الوثيق ودوره الإيجابي وتواصله الدائم مع الفريق الأمني المصري خلال مراحل البحث والتحري وجمع المعلومات التي كان يقوم بها خلال الفترات الماضية مما كان له بالغ الأثر في التوصل لهذه النتائج“.

التهمة تلاحق أجهزة الأمن المصرية

وتشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرّض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، إلا أن السلطات المصرية نفت توقيفه.
وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة وقد حذّرت إيطاليا مصر مراراً من أن الصداقة بين البلدين باتت على المحك.

وطالب البرلمان الأوروبي في العاشر من آذار/مارس الجاري مصر بكشف “الحقيقةحول مقتل ريجيني، ودان في قرار الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر. كما دعا السلطات المصرية إلى التعاون مع إيطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب

السيسي تعهّد بإحقاق العدالة

وكان السيسي عبد الفتاح السيسي تعهد الأسبوع الماضي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.
السيسي قال في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية “أتعهّد أننا سنتوصل إلى الحقيقة وأننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم أمام القضاء“.

السيسي أكد أن المحققين يعملون “ليل نهار” على هذه القضية، داعياً إلى الصبر لأن التعرُّف على قتلة النائب العام هشام بركات في حزيران/يونيو الماضي حصل قبل فترة وجيزة.

الداخلية المصرية كانت أعلنت في 24 شباط/فبراير أن التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي أظهرت احتمال وجود “شبهة جنائية أو انتقام شخصي”.

ريجيني طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية كان يعدُّ في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وأنه تعرّض للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية.

 

 

* العصابة المقتولة بريئة من دمه.. فأين وجدت الشرطة المصرية جواز الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟

مفارقة لافتة أسفر عنها إعلان الداخلية المصرية أمس قتل تشكيل عصابي اكتشفت حيازته جواز سفر ومتعلقات الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني الذي صعّد موته التوتر بين مصر وأوروبا.. المفارقة كانت أن النيابة العامة المصرية أعلنت بعدها بيوم أن المجموعة التي تم قتلها ليس لها علاقة بمقتل ذلك الطالب، لكنها مسؤولة عن عمليات نصب وسرقة وقتل أخرى من بينها عمليات ضد أجانب.

إذا كانت العصابة بريئة من دم ريجيني، فأين وجدت الداخلية المصرية جواز سفره وبقية متعلقاته الشخصية؟!

سؤال مُحرج، أعاد الشكوك مجدداً حول مسؤولية وزارة الداخلية المصرية نفسها عن موته وسط اتهامات متكررة بأن الشاب تعرّض للتعذيب قبل الموت بنفس الطريقة التي يتعرض لها المواطنون المصريون في أقسام الشرطة.

ولنبدأ من آخر الأحداث، فقد نفت النيابة العامة المصرية تورُّط التشكيل العصابي الذي تم تصفيته يوم 25 مارس/آذار في حادثة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية تصفية 5 أفراد من أفراد تلك العصابة.

تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في مصر أوضحت أن أحد المجني عليهم من قبل هذا التشكيل كان مواطناً إيطالي الجنسية، ولكنه لم يكن جوليو ريجيني، وقالت إن المتهمين استولوا منه على 10 آلاف دولار في وقت سابق أثناء ممارستهم عمليات النصب، وذلك حسب جريدة “الشروق” المصرية.

ما أعلنته النيابة المصرية إثر معاينتها آثار المواجهة بين الشرطة المصرية والعصابة الإجرامية أثار سؤالاً كبيراً بخصوص الكيفية التي وصل بها جواز سفر ريجيني إلى قوات الأمن. وإذا كانت هذه العصابة بريئة – كما تقول النيابة – فكيف تم العثور على بعض المتعلقات الشخصية لريجيني في منزل أحد أفرادها؟!

طبقاً لرواية الداخلية، فقد داهمت الشرطة منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي التي “كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي وعُثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا“.

رواية الداخلية الجديدة تقول إن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على “محفظة جلد بُنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988″، إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبردج، وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، ومقتنيات شخصية أخرى خاصة بريجيني.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك صورة للمضبوطات، ومن بينها جواز سفر الطالب المغدور وبطاقاته وهاتفيه، وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة المقتولة اعترفت بأن هذه الحقيبة تخصّ زوجها”.

ثغرات في الرواية

وظهرت عدة ثغرات في رواية الشرطة تشكك في مصداقيتها. لماذا احتفظت العصابة بمتعلقات ريجيني الشخصية بينما لم تحتفظ بمتعلقات الشخص الذي وُجد مقتولاً في السيارة التي داهمتها الشرطة؟

تصريحات الشرطة أكدت أن نطاق عمل هذه العصابة هو منطقة شرق القاهرة، لكن كل الشواهد تؤكد أن ريجيني اختفى بالقرب من منزله بمنطقة وسط البلد في قلب القاهرة.

والسؤال المهم هنا هو: لماذا قامت العصابة بقتله من الأساس؟ العصابة سرقت الكثير من الأجانب طبقاً لرواية الشرطة لكنها لم تقم بقتل أيٍّ منهم، فلماذا ريجيني تحديداً؟

هل تنتهي الأزمة مع روما أم تبدأ؟

وعلى الفور أبلغت وزارة الداخلية المصرية السلطات الإيطالية بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، ولكن تحقيقات النيابة قد تعني توتراً جديداً في العلاقات بين البلدين، حيث تشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرّض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، التي نفت توقيفه.

ويبدو أن تصريح النيابة جاء لينسف فكرة إسدال الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري والإيطالي والأوروبي – على حد سواءلما يقرب من 3 أشهر، تعود القضية لنقطة الصفر من جديد بعدما فشلت السلطات في تقديم كبش فداء لتهدئة غضب روما.

ريجيني البالغ من العمر (28 عاماً) كان قد اختفى وسط العاصمة المصرية القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب ملقاة على جانب طريق على أطراف القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي. فيما نفت السلطات المصرية تورُّطها في أي عمليات خطف وتعذيب لريجيني.

وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة، وقد حذّرت إيطاليا مصر مراراً من أن الصداقة بين البلدين باتت على المحك، وطالب البرلمان الأوروبي في 10 مارس/آذار الجاري مصر بكشف “الحقيقة” حول مقتل ريجيني، وأدان – في قرار أصدره – الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.

تحقيقات الجانب الإيطالي

الشرطة الإيطالية كانت أعلنت مسبقاً أن لديها شاهداً موثوقاً رأى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني موقوفاً من قِبل ضباط أمن قرب منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني.

واتضح أن محققين من روما تحدثوا مع أحد الأشخاص الذين نقلوا للصحف الإيطالية تفاصيل محددة تخصّ الطالب الإيطالي، مؤكدين أنه تم إيقافه خارج محطة مترو “البحوث” بالجيزة يوم 25 يناير/كانون الثاني التي تبعد عن منزله مجرد دقائق، حيث كان ريجيني في طريقه لزيارة “حسنين كشك”، أحد أبرز المثقفين المعارضين للسيسي، بحسب صحيفة الإندبندنت” البريطانية.

وتبين أن الطالب الإيطالي لاحظ تصوير مراقبٍ مجهول له أثناء حضوره اجتماعاً للمعارضين السياسيين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أفادت تقارير بأن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل أدين مسبقًا بالتورُّط في تعذيب وقتل أحد المحتجزين.

تصريحات مصرية تدين الأمن

تقريرٌ مصري كان قد صدر مؤخراً، نقلاً عن مصدرين أكد أن مسؤولاً بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى 7 أيام قبل مقتله.

ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن على ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني؛ لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظماتٌ حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.

3 من مسؤولي الأمن المصريين تحققوا من ملابسات القضية كانوا قد تحدثوا إلى صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، وقالوا إن ريجيني تم اقتياده للحجز على يد السلطات المصرية؛ لأنه كان وقحاً مع الضباط، على حد تعبير أحدهم.

المسؤولون الـ3 قالوا إن ريجيني كان يبحث في حركات العمال غير الرسمية في مصر، وقد أثار الشكوك بسبب الأسماء الموجودة على هاتفه، التي تتضمن أسماء مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل.

فيما قال أحد المسؤولين للصحيفة: “لقد حسبوه جاسوساً، فمن يأتي إلى مصر ليدرس الاتحادات التجارية؟“.

 

 

 *صحيفة “الاسبريسو الإيطالية”: “السيسي” يصدر لنا الأكاذيب

قالت صحيفة “الاسبريسو” الإيطالية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، “صدر لنا نظام السيسي رواية تخالف كل منطق.. الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية للحقيقة، نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، والحكومة المصرية حاولت تصدير رواية زائفة، لمن قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

واستكملت “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية، و5 من أفراد عصابة إجرامية خمسة لصوص، رواية تمثل مخرجًا لنظام السيسي من هذه الأزمة”.

“الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا، التي حاولت التعتيم على مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة.. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها على أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان.. حقيقة تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمى نيران المجتمع الدولي، الذي ثار على مصر بعد مقتله، بل وصل الأمر لاعتبار تلك الدولة بأنها دولة التعذيب”.

وأضافت “تلك هي الحقيقة التي يقدمها نظام السيسي، ولكن ما حدث فعليا يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا.. وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام وتعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله لمجرد السرقة.. ولماذا أبقوا على وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

“في آخر الأمر، أعلنت الشرطة مقتل خمسة لصوص وحملتهم مسئولية قتل ريجيني، وقبل العثور على وثائقه ومتعلقاته في منزل أحد الضحايا، وبينما لا تزال جثثهم دافئة أعلنت الشرطة تورطهم في مقتل ريجيني.. أمر نفته النيابة العامة على الفور”.

واختتمت الصحيفة الإيطالية “يبدو لنا أن ما حدث محاولة حقيرة للهروب من الوضع المزري لأسرة ريجيني، وللهروب من جحيم الرأي العام الإيطالي والعالمي، ويبدو أن السيسي ارتاح أخيرًا وقبل فكرة تورط عصابة إجرامية في قتل شاب إيطالي في القاهرة، ومن هنا من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى”.

 

 

*الحكومة الإيطالية: مصرُّون علي معرفة قاتلي “ريجيني

طالبت الحكومة الإيطالية بكشف الحقائق جلية فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات داخلية الانقلاب في يناير الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي قوله: “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب. 

وكانت داخلية الانقلاب قد قتلت 5 أشخاص، أمس، ولفقت لهم تهمة قتل الشاب الإيطالي “ريجيني”، وأعلنت العثور على متعلقاته في مخبأ تابع لهولاء الاشخاص!.

 

*فضيحة.. “حكومة السيسي” تفاوض شعبة “وهمية” بالغرفة التجارية

كشفت النقابة العامة لبقالي التموين عن مفاجأة مدوية، تتمثل في كذب تصريحات خالد حنفي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، بشأن نيته التفاوض مع شعبة البقالين بالغرف التجارية.

وقال وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين، في تصريحات صحفية: إن الاتحاد العام للغرف التجارية خال من أي ممثل لبقالي التموين، ولا يوجد سوى كيان واحد فقط يمثل البقالين، وهو النقابة العامة للبقالين التموين، مستنكرًا نية خالد حنفي التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم.

 وأشار الشيخ إلى قيام حنفي بالتفاوض مع النقابة العامة للبقالين في أول فترة تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، بصفتهم الممثل الوحيد للبقالين، مطالبًا بإنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة للبقالين التموين، وإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط؛ أسوة بأصحاب المخابز، فضلاً عن صرف220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة.

 وكانت النقابة العامة لبقالي التموين قد كشفت في مؤتمر صحفي، عن مستند رسمي يحمل رقم 24195 لسنة 2012 صادرة من إدارة الاتصال النقابي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة يؤكد شرعية وقانونية النقابة العامة للبقالين كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين.

 

 

 

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة. . الاثنين 14 مارس..اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة. . الاثنين 14 مارس..اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل شرطي برصاص مسلحين بشمال سيناء

قُتل شرطي، اليوم الإثنين، برصاص مسلحين مجهولين، داخل منزله وسط مدينة العريش.

وأفاد شهود عيان، أن أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) لقي مصرعه بعدما استهدفه مسلحون مجهولون داخل منزله بمنطقة “بركة حليمة” وسط مدينة العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضح الشهود، أن سيارتي إسعاف وصلتا إلى منزل الشرطي القتيل، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العسكري.

كما أفادت الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن أمين الشرطة يدعى محمد سيد حافظ محمد، ويتبع قوة “قسم شرطة مرافق شمال سيناء”، ولم تعرف ملابسات مقتله بعد.   

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (12:01 تغ)، كما لم تتبنَ أي جهة مسؤولية الحادث.

 

 

*في هجوم مسلح.. مقتل جندي وإصابة آخر في الشيخ زويد

أطلق مسلحون النار على قوة أمنية مترجلة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل مجند وإصابة آخر.

 وأكد مصدر أمني أن مسلحين استهدفوا قوة راجلة بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد وتمكنوا من قتل جندي وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*إطلاق نيران مصرية باتجاه إسرائيل

قالت “القناة العاشرة” في التلفزيون الإسرائيلي إن مركبة عسكرية، كانت تقل جنودًا، تعرضّت لإطلاق نار، منتصف الليلة الماضية من داخل الأراضي المصريّة.

وأوضحت القناة العبرية أن المركبة العسكرية الإسرائيلية تعرضت لـ “أضرار طفيفة”، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود بداخلها. مبينة أن المركبة أصيبت بثلاثة عيارات نارية أثناء مرورها على “محور فيلادلفيا” قرب الحدود.

 وأفادت أن الجيش يُحقق فيما إذا كان إطلاق النار “متعمدًا أو رصاصات طائشة”. يُذكر أن “جزيرة سيناء” تشهد مواجهات مسلحة بين جماعة أنصار بيت المقدس”، والجيش المصريّ، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.

وكانت مصادر أمنية عبرية، قد أكدت “تعزيز” الإجراءات الأمنية على الحدود مع مصر، خوفًا من قيام “عناصر جهادية”، بالتسلل إلى داخل فلسطين المحتلة ومهاجمة أهداف تابعة للاحتلال، مشيرة إلى أن وقوع مثل هذه الهجمات “مسالة وقت فقط“.

 

 

*المدعى العام الإيطالى يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، وفد قضائى ايطالى برئاسة المدعى العام الإيطالى “جوزيبى بنياتونى”، بعد زيارة سريعة بحث خلالها اخر تطورات التحقيقات فى مقتل الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

والتقى الوفد الإيطالى الذى غادر على متن طائرة خاصة مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وذلك فى إطار بحث التحقيقات المشتركة فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

 

 

*اعتقال الشيخ”محمد عبد الرحمن” عضو مجلس الشورى من مقر عمله بالأزهر

أكد”مركز الشهاب” لحقوق الإنسان اعتقال قوات امن الانقلاب بسوهاج للشيخ “محمد عبدالرحمن” عضو مجلس الشورى (الشرعي) عن سوهاج من مقر عمله بمعهد الإمام المراغى وتختطفه إلى مكان غير معلوم.

وطالب “الشهاب في بيانه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إحترام رجال الأزهر وعدم امتهانهم بأي صورة من الصور فضلا علي ان الشيخ عضو بمجلس الشوري

 

 

*المعارضة الإسرائيلية: الحرب على الإسلام من أهم العوائد فى الشراكة مع السيسي ونظامه

انضمت المعارضة في تل أبيب إلى الحكومة الإسرائيلية، في الترحيب بعمق التعاون والتنسيق بين إسرائيل ونظام زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي حذّر فيه مستشرق إسرائيلي من هشاشة استقرار الأخير.
وقالت القيادية في حزب العمل والنائبة عنه في البرلمان كسنيا سبطولوفا، إن التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية والمصلحة المشتركة في مواجهة الإسلام المتطرف”، لا سيما حركة حماس، يعد أهم العوائد الاستراتيجية التي تجنيها إسرائيل من العلاقة مع نظام السيسي، وفق قولها.

وفي مقابلة لها مع موقع “يسرائيل بلاس”، صباح الاثنين، قللت سبطولوفا، وهي مستشرقة، من أهمية الضجة التي أثارها نواب برلمان السيسي عندما قاموا بالاحتجاج على قيام النائب المفصول توفيق عكاشة بدعوة السفير الإسرائيلي إلى منزله، معتبرة أن ما يهم تل أبيب هو تواصل تعاون نظام السيسي الذي يحافظ على “الأمن القومي” لإسرائيل.

وأشارت سبطولوفا إلى أن صعود السيسي للحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أفضى إلى تراجع التحريض على إسرائيل، الذي كان سائدا في الإعلام المصري حتى في عهد المخلوع مبارك.
من جتهه، قال المستشرق البروفيسور يورام ميطال، إنه على الرغم من أن نظام السيسي مستقر في الوقت الحالي ولا يوجد مصادر خطر تهدد بقاءه حاليا، فإن هذا الاستقرار يتسنى فقط باتباع سياسة القبضة الحديدية التي يفرضها، وتقوم على ملاحقة الخصوم السياسيين وزجهم في السجون على حد زعمه، مشيرا إلى اعتقال عشرات الآلاف من النخب التي رفضت الانقلاب.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “جيروسلم بوست” ونشرتها على موقعها الاثنين، قال ميطال، الذي يرأس “مركز حاييم هيرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط” في جامعة بن غوريون” في بئر السبع، إن نظام السيسي “شأنه شأن النظم الاستبدادية، يبدو مستقرا للغاية، بسبب الدور الذي تلعبه قوات أمن الانقلاب ووسائل الإعلام، ووجود نقابات موالية للانقلاب”، مشيرا إلى أن هذه الوسائل توفر جوا من الاستقرار.

واستدرك ميطال قائلا إن هذا الاستقرار يكون “هشا بشكل كبير”، لأنه يترافق مع ضائقة اقتصادية خانقة، وعدم استقرار أمني، واستقطاب سياسي حاد لم يسبق أن ساد مصر في أي وقت من الأوقات.
وشدد ميطال على أن المساعدات المالية التي قدمتها السعودية ودول الخليج هي التي حالت دون إفلاس مصر.

وأكد ميطال أن الخطر الأكبر الذي يهدد نظام السيسي في المستقبل هو حالة الاستقطاب المجتمعي الحاد، واستفحال الخلافات السياسية والأيديولوجية.

 

*شاهد قاضي يحرج الابراشي وكريمة: الزند يقول “فخامة الرئيس” .. ثم يتوعد النبي بالسجن

 

*الفيديو الحقيقي الذي تسبب في عزل الزند .. اعترف بمسئولية الدولة عن تعذيب الطالب الايطالي

اعترف وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند للمرة الأولى بمقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني بالتعذيب خلال حواره الأخير قبل الإقالة مع الإعلامي حمدي رزق، مؤكداً على أن الطب الشرعي قدم تقرير حقيقي عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل لكن لا يريد الحديث في الأمر حتى لا يتم استغلاله من جماعة الاخوان المسلمين قائلا “حتى لا يستغله اللي بالي بالك”.

مقطع فيديو يقر فيه وزير عدل الانقلاب المقال أحمد الزند، للمرة الأولى، بمقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” تحت وطأة التعذيب الذي تعرض له على يد قوات الشرطة المصرية.

جاء ذلك خلال حواره التلفزيوني الأخير مع الإعلامي حمدي رزق، وذلك قبل إقالته بسبب ما جاء فيه على لسانه من تطاول بحق النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حوار الزند مع “حمدي رزق”، أكد أن الطب الشرعي المصري قدم تقريرًا حقيقيًّا عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل، مشددا على أنه لا يريد الحديث في الأمر؛ حتى لا يتم استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين، الذين لمزهم بقوله: “حتى لا يستغله اللي بالي بالك“.

وشدد الزند خلال اللقاء على أن الطب الشرعي قدم تقريرا حقيقيا، وفقا لما عرض عليه، مشيرا إلى أن الرواية حول الواقعة هي الرواية نفسها التي يعلمها الجميع، وذلك في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة المصرية قبل مقتله.

فقد سأله رزق: “هل أنجز الطب الشرعي تقريره، وسلمه للجانب الإيطالي؟، فأجاب الزند: “نعم.. أنجزه بكل صراحة وصرامة ووضوح.. الجريمة زي ما هو متداول ومعروف.. ما فيش داعي نكرره، حتى لا يستفيد اللي بالي بالك منه“.

وغامزًا بعينه اليسرى، أردف الزند قائلا: “الأمر على نحو ما تعرف، وعلى نحو ما أعرف أنا.. مش ممكن هنطلع تقرير مزور.. أيا كان الأمر”، وأضاف: “ما هو موجود في الجثة لا بد أن يذكر”. وأكد الزند أنهم في الوزارة مستعدون لتحمل الثمن السياسي عن هذا التقرير.

وعندما سأله رزق: “حتى لو له ثمن سياسي؟”، أجاب الزند: “إن شاء الله يكون له مش ثمن سياسي بس.. لو أعلى من السياسي.. ما فيش حاجة تبرر الكذب والخطيئة إطلاقا”، بحسب قوله.

 وأضاف الزند خلال اللقاء المذاع على شاشة “صدى البلد” أن الطب الشرعي قدم تقرير حقيقي وفقاً لما عرض عليه مشيراً إلي أن الرواية حول الواقعة هى نفس الرواية التي يعلمها الجميع في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة قبل مقتله مؤكداً على انهم بالوزارة مستعدين لتحمل الثمن السياسي عن التقرير.

 وجاءت تصريحات الزند ضمن حوار الأزمة الذي تسبب في اعفاءه من منصبه مساء أمس بقرار من رئيس الحكومة بعد اتهامه بالإساءة للنبي وسبه.

وتعليقًا على ما قاله الزند، أكد محللون سياسيون أن السبب الحقيقي وراء إقالته من منصبه ربما لا يكون إساءته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصريحه هذا في الحوار التلفزيوني نفسه، ولكن الإعلام المصري لم يسلط عليه الضوء الكافي، كما حدث في تصريحه المسيء للنبي.

وشددوا على أهمية ما صرح به الزند، لا سيما تأكيده بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي حول مقتل الطالب الإيطالي، الذي عثر عليه مقتولا في أحد طرقات القاهرة بعد اختفاء دام عشرة أيام، وعليه آثار تعذيب بشع وكسور متفرقة في جسده، وآثار صعق بالكهرباء، وأماكن من جسده تعرضت للكي بالسجائر فيها.

وكانت وسائل الإعلام الغربية قالت إن هذه الأساليب من التعذيب لا تفعلها إلا أجهزة الأمن المصرية، وهذا ما جعل مراقبين يقولون إن اعتراف الزند بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي يُعتبر اتهاما رسميا من وزير كان في حكومة السيسي بقتل وزارة الداخلية للطالب الإيطالي، الأمر الذي ربما تسبب بشكل أساسي في إقالته.

وتداولت مواقع إخبارية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع الفيديو المشار إليه للزند، ساخرين من قوله: “علشان اللي بالي بالك، معتبرين أنه هو السبب الحقيقي للإطاحة بالزند، إذ ألمح فيه بشكل واضح إلى تعذيب الطالب على يد الشرطة المصرية.

 كان الاعلامي احمد موسي قد استضاف المهندس محمد فوزي والذي ادعى انه شاهد الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في عصر الرابع والعشرون من شهر يناير الماضي، يتشاجر مع أحد الأفراد ذو الملامح الأوروبية والجسم المكتظ، وذلك بجوار القنصلية الإيطالية.

 واضاف أنه تصادف تواجده قرب القنصلية الإيطالية، لتواجده في اجتماع عمل بـ “هيلتون رمسيس”، حيث إنه ذهب لإحضار سيارته، مشيًا على الأقدام، وإذ بهما يتشاجران، لافتًا إلى أن ريجيني كان يرتدي البلوفر “الأخضر” الذي ظهر به في صورته التي تداولتها وسائل الإعلام عقب العثور على جثته، بينما الشخص الأخر كان يرتدي قميصًا صيفيًا “غامق” اللون.

 واستطرد ” ترددت في الذهاب إليهما للفصل بينهما، ولكن كانت لغتهما غير مفهومه ما جعلني ابتعد، وحين نظرت ورائي مرة أخرى لم أجدهما، ولكني سمعت صوتًا مرتفعًا من وراء الحائط الداخلي للقنصلية”، مُشيرًا إلى أنه تفاجأ بصورة ريجيني جثة هامدة من خلال تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يتحدث لضابط زميله عبر الهاتف ليقص عليه الواقعة.

 تابع: “صديقي أوصلني بضابط في جهاز الامن الوطني تحدث معي عبر الهاتف، ومن ثم أخذ بياناتي وسألني عن تفاصيل الواقعة، وأغلق هاتفه، ليتحدث معي مرة أخرى لأقص عليه الواقعة مرة أخرى”، مُشيرًا إلى أن أحد ضباط الأمن الوطني صاحبه إلى النيابة ليدلي بشهادته أمامها، الجمعة الماضية، حيث مكث هناك نحو خمس ساعات، يخضع للتحقيقات والتأكيدات على أقواله.

 

 

*تجديد حبس “حسن مالك” 45 يوما

جددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في اتهامات ملفقة بالإضرار بالاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لحسن مالك عدة اتهامات مثيرة للسخرية، تمثلت في مسؤوليته عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين، إلا أنه على الرغم من اعتقاله منذ عدة أشهر، لا تزال الأزمة مستمرة، بل وتفاقمت بشكل كبير حتى وصل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنوك 8.95 قرشا لأول مرة في تاريخ مصر.

 

 

*اختطاف 15 مصريًّا في ليبيا

اشتكى أهالي 15 عاملا مصريا في ليبيا من تعرضهم للاختطاف على يد جماعات مسلحة منذ عدة أيام، دون معرفة مصيرهم، متهمين وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بالتخاذل عن القيام بدورها في إنقاذ ذويهم.

ومن بين المختطفين “تنزيل عبد الله ثابت، وعبد الهادي السيد علي، وغدار توفيق حامد، وعبد الحميد محمد، وعلي محمد“.

وقالت فيروز مجدي، ابنة أحد المختطفين: إنها فوجئت بخبر اختطاف والدها من شقيقها الأصغر المقيم في ليبيا، مشيرة إلى أن والدها سافر إلى ليبيا بحثًا عن لقمة العيش، ولتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، فيما كشف رامي مجدي، ابن أحد المختطفين، أن معظمهم من محافظات الدقهلية وسوهاج والإسكندرية، وكانوا يعملون باليومية في مجال المعمار، وجميعهم مقيمون في ليبيا منذ ٦ شهور.

 

 

*أسامة ياسين يثير جنون العسكر.. وداخلية السيسي تتوعَّده

أثار إضراب المعتقلين داخل مقبرة سجن العقرب، سيئ السمعة، المفتوح عن الطعام جنون ميليشيات الانقلاب العسكري، بعدما فشلت في كسر صمود الأحرار عبر محاولات بائسة لإذلال سجناء معتقلات السيسي بممارسات غير إنسانية تتمثل فى الحرمان من الطعام والعلاج والملابس والاحتجاز في زنازين قذرة وضيقة تفتقد إلى التهوية.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الشباب فى حكومة الشرعية، كشفت معاناة والدها داخل زنازين الانقلاب، وتهديدات ميليشيات السيسي للأحرار بالقتل من أجل وقف الإضراب المفتوح عن الطعام والمتواصل منذ ثلاثة أسابيع.

وأوضحت نجلة أسامة ياسين، في تدوينة عبر حسابها على موقع فيس بوك، تهديد مساعد وزير داخلية العسكر لوالدها في محاولة بائسة لكسر صمود وزير الشباب الشرعي، موضحة أنه توعده قائلاً: “فارد جناحك.. هكسرهولك، دماغك ناشفة.. هكسرهالك، معندكش المرض.. هجبهولك”.

وأضاف المسئول بالوزارة الفاشية: “هكبرك 40 سنة عن عمرك، هوديك الوادي الجديد، وتروح جلساتك وتيجي في بوكس لوحدك، ومحدش هيعرف عنك حاجة”. 

وأشارت سارة إلى أن تلك التهديدات الفاشية لم تفلح مع والدها أو تثنيه عن مواصلة الإضراب عن الطعام مع الأحرار داخل مقبرة العقرب لحين الاستجاية لكافة مطالبهم بالحصول على ظروف اعتقال إنسانية على أقل تقدير؛ حيث رد على وعيد المسئول في دولة السيسي غير مبالٍ، قائلاً: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.

 

 

*إعلان إفلاس.. الانقلاب يطبع 30 مليار جنيه لسد العجز

في الوقت الذي انخفضت فيه القيمة الشرائية للجنيه المصري، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى عشرة جنيهات، يتحدث خبراء عن طبع حكومة الانقلاب 30 مليار جنيه لسد الفشل، ودفع أجور العاملين.

وأكد مدير عام اتحاد بنوك مصر سابقا “علي فايز” أن أمر حكومة الانقلاب للبنك المركزي للطباعة النقدية بمثابة “الكارثة“.

وفي حديثه، أشار إلى أن “ما يُثار حول طبع النقد “إشاعة”، وإن لجأ البنك المركزي إلى ذلك الحل سيكون بحدود وبنسبة لا تتعدى 3% من نسبة العجز في الموازنة“.

وأوضح فايز أن هناك مشكلة في الدين العام المصري، وفي حال قرر البنك المركزي طبع الأموال النقدية سيؤدي ذلك إلى زيادة الدين، وقد يؤدي إلى الإفلاس، وأن إصدار أموال ليس لها غطاء سيؤثر على التضخم ويزيد نسبته، وتقل قيمة الجنيه المصري.

وألمح المدير العام السابق لاتحاد بنوك مصر إلى أن طباعة النقد ستؤدي إلى تقليل قيمة الجنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما السلع الأساسية المستوردة، والتي تدخل في صناعات محلية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة أحد موارد العملة الصعبة في مصر، يمر الآن بظروف سيئة، وأن هناك إمكانيات كامنة في الاقتصاد وتحتاج إلى استغلال.

 

 

*اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

على طريقة بشار الأسد الذي تسبب في انهيار حاد لقيمة الليرة السورية وسط فشل ذريع في اسعافها، خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية 14.5% دفعة واحدة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي المصري 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق يوم الأحد، ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.

وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي إن مصرفه وبنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، طرحا شهادات استثمار، الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف أن “الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما“.

وأرجع خبراء أن توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية من محافظ البنك المركزي لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي، في محاولة أخيرة لجذب استثمارات أجنبية سواء في أذون الخزانة أو غيرها.

وقال متعامل في السوق الموازية للعملة لرويترز اليوم: “حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيهات. لا نبيع ولا نشتري اليوم. نحاول أن نفهم أولا ما يحدث من حولنا قبل أن نقرر ماذا نفعل”.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في الشهر الماضي.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وقال المركزي المصري، في بيان صحافي، عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إنه قرر “انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب“.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ ثورة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن الإقبال على مصر وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وزادت الأزمة عقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر 2015 ومقتل السياح المكسيكيين في الصحراء الغربية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني نهاية شهر يناير الماضي.
وأضاف المركزي أنه يتوقع “أن تؤدي تلك القرارات الأخيرة إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة”.

وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى “حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية”.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي عقب تحويل 3.6 مليارات دولار من ودائع القطاع لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد في مؤشر منح ثقة للمتعاملين في السوق.

على صعيد آخر، تحدث خبراء عن موجة غلاء تطال جميع السلع والخدمات في مصر، وتزايد التضخم بسبب انهيار قيمة النية.

وأكد اقتصاديون أن السوق المحلية تعاني عجزًا في السلع المدعومة بنسبة 70%، وشهدت السلع التموينية المدعومة لدى التجار نقصًا حادًّا، بالزيت والسكر وبعض أنواع الجبن المدرجة على البطاقات للشهر الثالث علي التوالي، إضافة إلى رداءة بعض السلع واختفائها تمامًا مثل الأرز.

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين (تجار التموين)، ماجد نادي، في تصريحات صحفية: إن العجز في إجمالي المقررات التموينية بلغ نحو 70% على مستوى البلاد، موضحًا أن سلعة الأرز اختفت تمامًا ولم يتم صرفها للبقالين منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف أن سلعة الزيت تشهد نقصًا حادًّا يصل لنحو 80%، ولا توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوى السكر وبعض المنتجات الرديئة ومنها التونة والجبنة.

وأشار نادي، إلى أن محافظات الصعيد والوجه البحري لم تتلقًّ سوى 10% فقط من مخصصاتها التموينية، في حين تلقت القاهرة حوالى 25% من المخصصات.

وأوضح أن تجار التموين على مستوى البلاد، لم يستلموا حتى الآن السلع التموينية بينما تسلموا فقط سلع فارق نقاط الخبز من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لعدم وجود سلع بالمخازن، الأمر الذي تسبب في غضب المواطنين.
وأضاف نادي، أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على سلع رديئة لصالح تجار التموين وتقوم بتسليمها بأسعار غالية، مقارنة بأسعارها عند شرائها بشكل مباشر من الشركات، وبالتالي لا يملك التاجر سوى رفع السعر على المستهلك“.

 

 

*محلل إسرائيلي: الملك «سلمان» ضغط على «السيسي» لاستقبال “حماس”

كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن دعوة المخابرات المصرية لوفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لزيارة القاهرة في أعقاب اتهام وزير الداخلية المصري «مجدي عبد الغفار»، للحركة بالمشاركة في قتل النائب العام المصري السابق «هشام بركات»، جاء بعد ضغوط من العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، على الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية ترغب في احتواء «حماس» واحتضانها ووقف علاقاتها مع إيران و«حزب الله» الذي صنفه مجلس التعاون الخليجي، ووزراء الداخلية ووزراء الخارجية العرب «منظمة إرهابية”.

وكان «أحمد يوسف»، القيادي في حركة «حماس» كشف عن تدخل سعودي لترطيب الأجواء بين مصر والحركة وقال إن «اللقاء الذي سيعقد بين وفد حماس، ومسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تم بجهد سعودي كبير وبتوجيه مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز (العاهل السعودي)”.

وفي تصريحات خاصة لـ«الخليج أون لاين»، كشف «يوسف»، عن تدخل سعودي ساهم في ترطيب الأجواء بين «حماس» ومصر، بعد توترها بشكل كبير على خلفية اتهامات وزير الداخلية المصري للحركة مؤخرا بتدبير عملية اغتيال “هشام بركات”.

وأوضح «يوسف»: «خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ساهم بشكل كبير ومن خلال اتصالاته وتحركاته التي أجراها، في ترطيب الأجواء التي كانت مشحونة بين حماس والجانب المصري”.

ووصف القيادي في حركة «حماس» الأجواء المحيطة بلقاء الحركة وجهاز المخابرات، بعد تجاوز مرحلة «التوتر»، بأنها إيجابية، و«ستساهم بشكل كبير في إحراز تقدم بالملفات التي ينوي الطرفان مناقشتها في القاهرة”.

ولفت إلى أن «حماس تتطلع لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجانب المصري.. كل الاتهامات الأخيرة التي وجهت للحركة باطلة وغير صحيحة، ووفد حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، سيبحث بشكل معمق هذا الملف، وتوضيح موقف الحركة الثابت لحماس بعدم التدخل بشؤون مصر أو أي دولة عربية”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «خالد مشعل»، قال في أغسطس/ آب الماضي، إن «المملكة العربية السعودية تمثل دولة إقليمية مهمة ومحورية في المنطقة العربية”، مبيناً أنه «في زيارتنا الأخيرة للملكة فتحنا صفحة جديدة معها، ويجري العمل حالياً للبناء على ذلك”.

واختتم «مشعل» زيارة وفد «حماس» للملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، التي استمرت لأيام فقط، توجت بلقاءات مكثفة مع المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم العاهل السعودي، وولي عهده، الأمير «محمد بن نايف»، وولي ولي عهده، الأمير «محمد بن سلمان»، وفق ما أعلن قيادات في «حماس» آنذاك.

وكانت مصادر صحفية أشارت إلى أن وفد «حماس» إلى القاهرة ضم أربعة أعضاء في مكتبها السياسي وهم «محمود الزهار»، و«خليل الحية»، و«عماد العلمي»، و«نزار عوض الله”.

وفي السادس من شهر مارس/آذار الجاري، اتهم وزير الداخلية المصري، «مجدي عبد الغفار»، حركة «حماس” بـ«تدريب ومتابعة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين شاركت في تنفيذ عملية اغتيال، هشام بركات، النائب العام السابق”.

وقٌتل «بركات» (64 عامًا) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2015.

وبينما نفت «حماس» هذه الاتهامات، هاجمت جماعة «الإخوان المسلمين» السلطات المصرية، على خلفية الاتهامات نفسها، قائلة للنظام: «ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام»، في إشارة إلى اتهام المعارضة المصرية لوزارة الداخلية بالتورط في جريمة اغتيال «بركات”.

(اسرائيل) تتحدث عن ضغوط سعودية

من جهته ذكر المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية «يوني بن-مناحيم» أيضا أن مصر وافقت على استقبال وفد حركة حماس بعد ضغط سعودي، للسماح للحركة بإيضاح وجهة نظرها فيما يتعلق باتهام القاهرة لها بالتورط في اغتيال «هشام بركات”.

وزعم «بن- مناحم» في مقال بموقع «نيوز 1» بعنوان «حماس تلعق جراحها»، أن «مخاوف قيادة الحركة من عزلة قطاع غزة، الذي تملك مصر مفتاحه من خلال معبر رفح، تزايدت أكثر بعدما اتضح مؤخرا أنّ الاتصالات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا وصلت إلى نفق مظلم، وهو ما يعني بالنسبة لحماس عدم السماح بأي تخفيف للحصار على قطاع غزة أو بناء أي ميناء بحري.

وأشار ألي «سعي حماس لتجنب الهجوم على مصر في أعقاب إعلان وزيرالداخلية المصري، كي لا تزيد الأمور توترا، وتسير على حبل دقيق، واكتفاؤها بوصف الاتهامات المصرية بأنها ناجمة عنه خصومه بين وزارة الداخلية المصرية وبين المخابرات العامة المصرية التي تحرص على علاقات متواصلة مع حركة حماس حتى خلال الأزمات، على حد قول المحلل الإسرائيلي.

وسبق أن ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الجهود السعودية لمواجهة إيران، أدت إلى قيام المملكة بالضغط على مصر من أجل التقارب مع حركة «حماس».

وقال «تسفي برئيل» محلل الشؤون العربية بصحيفة «هآرتس» إن ما وصفه بـ«شهر العسل» بين مصر و«حماس» تم برعاية سعودية، وأن الملك «سلمان» أجبر النظام المصري، على إلغاء اعتبار «حماس» تنظيما إرهابيا، وفتح معبر رفح، في إطار المساعي السعودية للتصدي للتمدد الإيراني في المنطقة.

وفي تحليل نشر بعنوان «شهر العسل بين مصر وحماس برعاية الوصيفة السعودية» بالطبعة العبرية، وبعنوان: «ظهور مثلث سعودي مصري حمساوي» علي النسخة الإنجليزية للصحيفة، كتب «برئيل» في 24 يونيو/حزيران الماضي، يقول: «الرياض أخبرت القاهرة أن عليها تغيير تعاملها مع الحركة، وأن تدرس بشكل متصل التصالح مع الإخوان المسلمين».

صراعات أجهزة مصرية

وفي وقتٍ سابق، قال «محمود الزهار» عضو المكتب السياسي لـ«حماس» وأحد مؤسسيها، إن اتهام «حماس» بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق ليس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت «حماس» بالتورط في تفجير كنيسة القديسين (بالإسكندرية شمالي مصر) ثم ظهر أن الحادث من تدبير اللواء «حبيب العادلي»، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وأضاف خلال تصريحات متلفزة، مساء الخميس الماضي: «هناك أجهزة مصرية تعرف ما يجري بغزة، منها المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وليس منها وزارة الداخلية، وعلاقة حماس بجهاز المخابرات العامة كانت مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام عمر سليمان».

وتابع: «العلاقة انقطعت في الفترة الأخيرة، ثمَّ تمَّت إعادة ترتيب الأوراق وكان لنا لقاء معهم بعد انتهاء الحرب الأخيرة، واستمعنا منهم لكثير من الادعاءات وفنَّدنا هذه الادعاءات».

وردا على سؤالٍ إن كان يقصد بكلامه الإشارة لوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر، قال: «أنا لا أريد أن أدخل في التحليل، أقول إن ما قالته وزارة الداخلية ليس هو ما سمعناه من الأجهزة الأخرى قبل أقل من عام».

وأشار «الزهار» إلى أن علاقة حركته بالمخابرات العامة تعود إلى امتلاكها مكاتب داخل غزة منذ عهد السلطة، ما جعل رجالها يعرفون كل التفاصيل وكل التوجهات، ويعرفون مقدار شعبية فتح ومقدار شعبية «حماس».

ونفى «الزهار» إمكانية تلقي أي شخص لتدريبات في معسكرات «حماس” غير أعضائها، قائلا: «مراكز تدريبنا موجودة في مقرات تعيش بها الكتائب، وهي أماكن أمنية بالدرجة الأولى لا يدخلها أحد ولا يتدرب فيها أحد“.

وحول العلاقة بين جماعة «الإخوان» و«حماس»، أكد «الزهار» عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية بينهما، رافضا اتهامات حركة «فتح» لـ«حماس» بالتدخل في الشأن المصري متهما إياها بالكذب.

وخلال استقبال المملكة «خالد مشعل» وقادة «حماس» العام الماضي 2015، في زيارة رسمية تعدّ الأولى من نوعها منذ ثلاثة أعوام، قيل أنها لتنقية الاجواء وإعادة احتضان المقاومة الفلسطينية بعدما استغلت طهران هذه الورقة ودعمت المقاومة في وقت تخلت عنها الدول العربية وباتت تتهمها بالإرهاب وأنها أخطر من (إسرائيل) علي أمنها القومي.

وتزامنت الزيارة مع تسريبات دبلوماسية عن ضغوط سعودية على القاهرة لوقف تصنيف «حماس كمنظمة إرهابية، ما انعكس علي تدخل ممثل الحكومة القانوني لدي المحاكم لإلغاء حكم قضائي باعتبار «حماس» و«القسام» تنظيمان إرهابيان.

تاريخ الضغوط السعودية على مصر

وبعد وفاة الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، وتتويج الملك «سلمان»، فهمت «حماس» أنه من أجل الحفاظ على احتمال تحسين العلاقات مع مصر، والتي تغلق معبر رفح وتصعّب الحياة على العديد من الفلسطينيين، عليها أن تحسن علاقاتها مع العائلة المالكة في السعودية، وألا تقترب كثيرا من إيران، ولهذا صدرت تصريحات من قادتها تدعو الملك «سلمان» لمطالبة «السيسي» برفع الحصار عن غزة

ولم تحاول «حماس» أن تنهي علاقتها مع طهران بعدما باتت هي الممول الأساسي لها ضد الاحتلال في ظل القطيعة العربية مع الحركة أو الاكتفاء بالدعوات دون تقديم دعم مالي أو عسكري، وحاولت أن تمسك العصا من المنتصف، انتظارا لمواقف المملكة التي لم تتأخر وبدأت بإرسال رسائل إيجابية، ظهرت في تغير الموقف المصري.

وقد تحدث صحفيون سعوديون عن ضغوط سعودية على مصر، وأفاد موقع «الرسالة» التابع لـ«حماس» أن «موسى أبو مرزوق» أجرى لقاءات إيجابية مع مسؤولين من المخابرات المصرية عقب انقلاب 3يوليو/تموز 2013، وأن مسؤولين سعوديون ربما شاركوا في الوساطة بين الطرفين.

وبالمقابل هاجم إعلاميون مصريون دعم الملك «سلمان» لـ«حماس» و«الإخوان»، وقال إعلامي مصري إن أعضاء من الأسرة الحاكمة في السعودية يلتقون مع أعضاء من «حماس» و«الإخوان» قائلا: “مينفعش..للصبر حدود”

 

 

*رغم تصريحاته المسيئة للرسول”ياسر برهامي” يدافع عن “أحمد الزند

أكد الانقلابي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية السكندرية، أنه لا يجوز تكفير المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق(بحكومة الانقلاب(، بسبب تصريحاته التي صدرت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز.

وقال “برهامي”، عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية في رده عن سؤال حول حكم الشرع في تصريحات أحمد الزند: “الكلام الذي قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولكن كون هذا سبًّا أو استهزاءً أو سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بظاهر السياق الذي تكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض“.

وأضاف “برهامي”، “لا نزاع في أن الساب أو المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتدٌ، وإنما النزاع في قبول توبته ظاهرًا، ونحب أن نبيِّن أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم قبول توبته ظاهرًا مع قبولها باطنًا، وتحتـُّم القتل؛ ليس إجماعًا مِن أهل العلم، بل هو ترجيح شيخ الإسلام.. لا نشك أنه لا يجوز أن يتكلم أحدٌ على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن هذا لا يلزم منه أنه ساب أو مستهزئ“.

واستطرد “برهامي”: “أتعجب مِن الجرأة العجيبة مِن الكثيرين وليسوا مِن أهل العلم والفتوى على التكفير دون تثبُّت ومعرفة للاحتمالات ونظر في السياق، وخاصة مع تصريح الرجل بنفي قصد الاستهزاء أو السب تصريحًا لفظيًّا وكتابيًّا، ولا يعني ذلك الدفاع عن كل تصريحاته أو أفعاله؛ فهذا شأن والتكفير شأن، وكل يؤاخذ بما يقول ويفعل، لكن أمر التكفير عظيم، ولا بد مِن الاحتياط فيه“.

 

 

*دولار ديليفري”.. حيلة مصرية لمواجهة ندرة العملة الصعبة

قال متعاملون في سوق النقد الأجنبي، إن أزمة نقص الدولار في مصر، دفعت المستوردين والتجار إلى اللجوء لأسواق خارجية، لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، من بينها دبي والسعودية وتركيا والصين.
واعتبر المتعاملون “تلك الحيلة سوقاً ثالثة للعملة الصعبة في مصر”، إلى جانب السوق الرسمية (البنوك)، والسوق الموازية (السوداء)، ويطلقون عليها اسم “دولار ديليفري”.

وتتلخص الفكرة، في قيام المستورد أو التاجر بتسليم المبلغ المراد تحويله في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، ويتسلمها مندوب له أو المورد في أي من البلاد الأربعة – على سبيل المثال – بالدولار.

وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة (من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر) والصادرات، وإنخفاض عوائد المجرى الملاحي العالمي بقناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من النصف، من 36 مليار دولار بداية 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار نهاية فبراير/شباط، وهو ما ضغط على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

ويساوي الدولار حالياً 7.83 جنيهات بالسعر الرسمي (الذي يقره البنك المركزي المصري)، لكنه يصل إلى 9 جنيهات للشراء، ونحو 9.30 للبيع في السوق الموازية (السوداء)، وكان قد وصل إلى نحو 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك المركزي المصري لمكاتب الصرافة ببيع الدولار رسمياً، بفارق قدره 15 قرشاً أعلى أو أقل من سعر البيع الرسمي، ولكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من عوائد السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية (حكومية)، إن “الأزمات دائماً تخلق أصنافاً جديدة من التجارة غير القانونية، وتفتح أبواباً للتلاعب، وهو ما حدث مع شح العملة الصعبة في مصر، الذي دفع المستوردين والتجار إلى شراء الدولار من دبي أو السعودية وتركيا والصين”.

وأضاف “شيحة” فى اتصال هاتفي مع الأناضول من القاهرة، “ما تزال هناك معوقات فى عمليات السحب والإيداع والتحويل، بما يخالف القانون، فضلاً عن وجود قيود سارية على الشركات المستوردة للسلع غير الضرورية، فالبنوك أوقفت فتح اعتمادات دولارية لبعض السلع إلى جانب تحكم السوق السوداء في أسعار الدولار، من خلال تعطيش السوق”.

وتابع رئيس شعبة المستوردين، “رغم أهمية تدابير البنك المركزي الأخيرة، التي تصب في زيادة الموارد من الدولار، ولكن لم تحل مشكلة العجز في العملة الصعبة”.

وكان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، في محاولة لتعزيز السيولة الدولارية، وضبط إيقاع السوق، والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، فيما لا زالت القيود سارية على الشركات التي تستورد سلعا غير ضرورية.

وقدر شيحة، “حجم الواردات المصرية بنحو 80 مليار دولار سنوياً، يتم تدبير بين 30 و40 مليار دولار من البنوك، والباقي من السوق السوداء داخل مصر وخارجها”.

من جهته، قال أحد تجار العملة، “الفكرة ببساطة نستلم المبلغ المراد تحويله من رجل الأعمال أو التاجر في مصر بالجنيه، ونسلمها له في دبي بالدولار، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 9.50 و 10 جنيهات للدولار، مقابل رسوم بنسبة تترواح بين 2.5 و5%.

وأضاف التاجر (اشترط التكتم على هويته)، “الحصول على العملة الصعبة أسهل في دبي، نحصل عليها من الصرافة أو نقوم بتجميعها من المصريين المقيمين في الإمارات”.

وتعتبر السوق الإماراتية أكثر انفتاحاً واتساعاً، مقارنة بباقي أسواق المنطقة، والنمو الحاصل في هذا القطاع أدى إلى إيجاد طرق تحويلات واسعة ومتنوعة بين أيدي الجمهور، نظراً لارتفاع الطلب على التحويلات المالية.

وأسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالمياً (التي تراوح بين 15 و30 درهماً)، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي باعتبار أن رسوم التحويل إلى خارج الدولة، ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه، على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، تعمل في أسواق الدولة 139 شركة صرافة لديها 835 فرعاً، تتنوع خدماتها بين تبادل العملات الأجنبية إلى جانب عمليات تحويل الأموال من وإلى الدولة.

وتستحوذ إمارة دبي وحدها على 65% من إجمالي شركات الصرافة، وبها 90 شركة، ونحو 385 فرعاً.
وقال مصطفى علي (مصري مقيم بالإمارات)، “نحن أمام سوق ثالثة للعملة، فرضتها أزمة نقص الدولار في مصر إلى جانب السوقين التقليديين البنوك وشركات الصرافة”.

وأضاف “علي”، الذي يعمل بشركة الأنصاري للصرافة (خاصة) في دبي، “مثل تلك العمليات على نطاق ضيق خارج الإطار الرسمي لمنظومة الصرافة، التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف الإمارات المركزي (..) وفي نفس الوقت ليس هناك قيود من جانب السلطات على حرية وتبادل العملات”.

ويشدد المصرف المركزي الإماراتى (البنك المركزي)، على البنوك وشركات الصرافة المحلية بضرورة التزامها للعمل بعناية على تحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التحويلات إلى ألفي درهم (545 دولار) وأكثر للصرافات، و3500 درهم (818 دولار) وأكثر بالنسبة للمصارف.

وتلعب شركات الصرافة المحلية في أسواق الإمارات، دوراً رئيسياَ في عمليات التحويل الداخلي والخارجي، جنباً إلى جنب مع المصارف العاملة في الدولة.

وقال أنور البلقاسي، مستورد مصري، “الدولار اختفى من السوق السوداء.. والبنوك تضع معوقات أمام السلع غير الضرورية، لذلك أنا وغيري مضطرون لذلك، لا يوجد حل أخر”.
وازدهرت السوق السوداء في مصر منذ انتفاضات الربيع العربي العام 2011، التي أدت إلى تراجع حركة السياحة والاستثمار الأجنبي، وإلى نقص المعروض من الدولار في الجهاز المصرفي الرسمي للبلاد.
وأدى الطلب الشديد من جانب المستوردين على الدولار في السوق السوداء، إلى تزايد الضغوط النزولية على الجنيه المصري.

وتابع “البلقاسي”، “تلك الحيلة تبدو أقل مخاطرة من نقل النقد الأجنبي بالتهريب في أمتعتي أثناء السفر، بما يتجاوز الحد الأقصى الذي تسمح به السلطات وهو عشرة آلاف دولار”.
وأضاف المستورد المصري، “أعلم أن اللجوء إلى أسواق مثل دبي والصين غير قانوني، ولكن ما باليد حيلة”.

ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات لبيع الدولار، أكثر من مرة في الأسبوع، للراغبين بالشراء، خاصة للتجار الراغبين باستيراد السلع، من الخارج، والتي تتم بالعملة الأمريكية.

وأعلن المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، أنه باع 38.8 مليون دولار من إجمالي 40 مليون دولار في العطاء الدولاري الذي طرحه ، بسعر 7.73 جنيهات.

 

 

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

نائب عام حماس

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اندلاع حريق داخل مصنع كيما في أسوان

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، داخل قسم الفيروسليكون بمصنع كيما، جنوب مدينة أسوان.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع، كما لم يتنسى معرفة سبب الحريق

 

 

*الاعتداء بالضرب على والدة معتقل بالدقهلية أثناء محاكمته اليوم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم، على والدة المعتقل “حسن جمال ريحان” -الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب- بالضرب المبرح، أثناء انتظارها جلسة محاكمته اليوم مع 18 آخرين أمام القضاء العسكري.

وهو ما دفع المعتقلين بالقضية إلى رفض حضور جلسة المحاكمة والمثول أمام القاضي، لتنهال قوات الأمن عليهم بالضرب والركل والسباب.

وأفاد الأهالي فقد المعتقل “أحمد عبدالقادر الشورى” الوعي عقب الاعتداء عليه مع بقية معتقلي القضية، مشيرين إلى أنه مصاب بقصور في الشريان التاجي، مما يزيد من قلق أسرته لتعرض حياته للخطر.

 

* والدة متهم بإغتيال النائب العام : ملناش علاقة بالإخوان وعائلتنا كلها ضباط

قالت السيدة سناء فرج الدسوقي والدة الطالب أحمد جمال حجازي إن نجلها الذي وجهت له  وزارة الداخلية تهمة المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين و أنه ألقي القبض عليه خلال وجوده في القاهرة حيث يعمل في إحدى شركات الأدوية خلال فترة دراسته في جامعة الأزهر.

وأضافت في تصريحات: ” مش عارفه ليه اخدوا ابني مع إن عيلتنا كلها ملهاش علاقة بالإخوان ، عم ابني رئيس الأركان وباقي قرايبه في ضباط في المخابرات والجيش “.

وقالت “إن العائلة فقدت الاتصال بنجلها صباح يوم 22 فبراير الماضي، وحاولت خلالها التواصل مع قيادات في وزارتي الداخلية والدفاع للوصول لأي معلومات عنه إلا أننا فوجئنا بظهور أحمد اليوم خلال مؤتمر وزير الداخلية وعلى وجهه علامات تعذيب شديد” ، حسب قولها.

كانت وزارة الداخلية قد عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار فيديو لاعترافات عدد من طلاب جامعة الأزهر متهمين بالتخطيط لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في 29 يونيو 2015.

 

 

* سر المكالمة التي تسبت في اتهام يحيى موسى بقتل “بركات

يبدو أن المكالمة التي أدلى خلالها الدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتلفزيون عقب مجزرة الحرس الجمهوري، والتي اتهم خلالها الشرطة العسكرية والداخلية بارتكاب مذبحة ضد المعتصمين السلميين، الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هي السبب في العداء الذي احتفظ به الطرفان “القوات المسلحة والشرطة” للطبيب الشاب.

واستدعى مراقبون، اليوم، المكالمة في تفسيرهم لاختيار الدكتور “موسى” لتلفيق قضية التخطيط لقتل النائب العام السابق، مؤكدين أن فضحه لتلك الجهات بارتكاب المجزرة، والتي كان شاهدا عليها، هو السبب في ذلك التلفيق، حيث احتفظوا بالعداء إلى أن حان الوقت المناسب للانتقام منه.

يذكر أن المكالمة المذكورة لم تكتمل، وأنه تم قطع الاتصال الهاتفي حتى لا يستكمل الشاهد رواية شهادته، والتي كان يدلي بها بصوت حزين يدل على المأساة التي كانت تحدث في تلك الأثناء. 

وتشير التفاصيل إلى أن الدكتور يحيى موسى هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعمل مدرسًا في كلية الطب جامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة، في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًّا في منصب المتحدث، في فبراير 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر الدكتور أحمد عمر عن المنصب لظروف صحية.

 

 

* دراسة حكومية لرفع تكرة المترو 3 جنيهات
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

* أعلنت وزارة داخلية الانقلاب في 3 تواريخ متفاوتة تصفية منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

الواقعة الأولى .. 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

الواقعة الثانية .. 3 فبراير 2016

وبالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت الوزارة بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعين في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.  

و أصيب في هذه العمل عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى بطلقات نارية.

وكانت معلومات ـ بحسب البيان ـ وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة عبد الحميد مكى بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، وعند اقتراب القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم بإطلاق النيران.

وقتلت الداخلية 3 من المشتبه بهم وباقتحام المكان، ضبط مخزن للمواد المتفجرة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

وزارة الداخلية ، قالت أنه “في إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المضطلعة بالتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية بالبلاد، توافرت معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة والمرتبطين تنظيميًا بحركة نشاط القيادى المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (حركى/ سيف) – مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين بحدائق المعادي، وكرًا للإختباء وتصنيع المواد المتفجرة والإنطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية ردًا على مصرع القيادى المذكور مؤخرًا في مواجهة أمنية”.

وتابع بيان وزارة الداخلية: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بأدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فتم التعامل معهم لمدة قاربت 9 ساعات حرصًا من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، ما أسفر عن مصرع كلًا من ( الهارب/ محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983 مقيم القاهرة عزبة الوالدة بحلوان، مطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو/ محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا، مركز العياط ) والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، طبنجة ماركة حلوان 9 مم، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، دوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، لوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، مواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان: “يعد المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها (اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخرًا، إغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، إغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء لتعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة بحلوان، إضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان”.

الواقعة الثالثة .. 6 مارس 2016

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

وأضاف وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان. وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسى، وهارب فى تركيا حاليا.

وأشار عبد الغفار” إلى أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة“.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وأكد وزير الداخلية، أن كشف ملابسات حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات كان على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن رجال الداخلية استخدموا أساليب فنية دقيقة لاكتشاف ملابسات حادث اغتيال النائب العام.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على مقدرات الدولة، كاشفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

 

* “حماس” ترد على أكاذيب داخلية السيسي

نفى القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، مساء اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ورفض “أبو زهري”- في تصريحات صحفية- زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.

وأشار أبو زهري إلى أن الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر.

 

 

*صراع أجهزة سيادية وراء اتهام الداخلية للإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

استمرارًا لسياسة التخبط التي اعتادت عليها الحكومة، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم، بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتركيا وحركة حماس في قطاع غزة بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وبالرغم من إعلان الداخلية  منذ شهر تقريبا قيامها بعملية تصفية لمن قالوا عنهم إنهم تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، إلا أن الداخلية  عادت اليوم لتعلن بشكل مفضوح عن إلقائها القبض على من زعمت أنهم تورطوا في اغتياله.
وفي مؤتمر صحفي ، زعم مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، اليوم الأحد، أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

 ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب الداخلية  ، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية الداخلية  ، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد فني”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

 ما السر في اعادة اتهام حماس و الإخوان في هذا التوقيت :

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.

 

 

* الرز الصهيوني والامريكي سبب اتهام السيسي لحماس بقتل بركات

رأى الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى أن اتهام نظام السيسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعة الإخوان المسلمين بقتل نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات، يأتي من أجل طلب “الرز” الصهيوني والأمريكي.

وقال البنهاوي: إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد اضطرتهم لفعل أي شيء لوقف تدهور الاقتصاد، حيث زار اليابان وكوريا، ولم تسفر الزيارة عن أي إنجازات أو وعود، مشيرا إلى أن اتهام حماس بالتورط في هذه الجريمة سوف يضر بالسياحة ومناخ الاستثمار؛ لأن ذلك سيعطى للسياح والمستثمرين والمانحين الدوليين انطباعًا بأن مصر غير آمنة، وأنها لا تستطيع التحكم في حدودها رغم غلق معبر رفح ومنع عبور الفلسطينيين.

وأكد البنهاوى أن هذا الاتهام سيقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطات المصرية عند العالم الخارجى، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتصفية مجموعة من المعارضين في مدينة 6 أكتوبر، في يوليو الماضي، بعد تلفيق اتهامات لهم باغتيال النائب العام، فضلا عن قتلها مجموعة أخرى في المعادي، الشهر الماضي، بعد تلفيق نفس التهمة.

*القبض على المتهمين باغتيال النائب العام

أكد مصدر أمني ضبط المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

وزعم المصدر، في تصريحات اليوم الأحد، أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن النائب العام هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته، وصدر قرار من النيابة العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

 

 

* دراسة حكومية توصي برفع تذكرة المترو إلى 3 جنيهات


كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

 

*حقوقي مصري.. “الداخلية” تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار وجود ما يسمى بـ”الاختفاء القسري”، مؤكداً أن منظمات حقوقية تدّعي ذلك، وتعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسطالحكومية أن “ترويج تلك الشائعات يأتي للضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء”.

واعتبر عبد الغفار أن “جماعة الإخوان المسلمين تستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لتلك الادعاءات، ويرسلون شكاوى التغيّب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض، ما يثير علامات الريبة”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن، وأن لجاناً تشكلت من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إخطار المجلس بأوضاع 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراً إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص أوضاع باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشار في تقريره الصادر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “حصاد القهر 2015″، إلى 464 حالة اختفاء قسري، واختطاف 139 شخصاً من منازلهم، و25 شخصاً من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية دون إظهار أوامر بالتفتيش أو الاعتقال، واختطاف أكثر من شخص من المطار.

ووفقا للتقرير اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 آخرين بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، وظهرت 18 حالة بمقر أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، و9 حالات بمقرات الأمن الوطني الزقازيق، و8 بنيابة جنوب الجيزة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، رداً على تصريحات وزير الداخلية، “الاختفاء القسري موجود وحقيقة، سواء اعترف به الوزير أو لم يعترف”، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه “من المنطقي أن ينفي الوزير وجود اختفاء قسري لأنه أمر خارج القانون، لأن اعترافه به يعرضه للمحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية متهمة في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن “الاختفاء يتحقق بمجرد احتجاز المتهم في مكان مجهول لا يعلمه هو نفسه في المقام الأول، ولا ذووه في الدرجة الثانية، ولا فريق الدفاع عنه”.

وطالب خالد علي “الداخلية بوقف ممارسة مثل هذا السلوك، لأنه مخزٍ لها وللدولة بأكملها”، وضرب المثل بمقتل الشاب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتاً إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى احتجاز أجهزة أمن له، لوجود حالات اختفاء سابقة مشابهة.

 

 

*أسرة معتقل بسجن العقرب توجه نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد منع الدواء عنه

وجهت أسرة عبد المنعم ندا (61 عامًا) من إحدى قرى مدينة كفر صقر بالشرقية ومعتقل بسجن العقرب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر أو يستطيع رفع الظلم الواقع عليه.
وقالت أسر ندا إنه رغم مرضه الشديد وحالته الصحية المتردية فهو مريض قلب وكبد وضغط؛ فإن إدارة السجن سحبت منه الدواء لتتفاقم حالته الصحية بشكل كبير، وهو ما يعد موتًا بالبطيء منذ نقله قبل شهر من محبسه بوادي النطرون للعقرب.
وحملت أسرة ندا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ندا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين فيها.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ندا على خلفية رفضه للظلم بتاريخ 28 مايو 2014 ليقبع في سجون الانقلاب احتياطيًّا بعد تلفيق عدة تهم لا صلة له بها؛ منها قطع الطريق والاعتداء على أفراد الأمن ومأمور شرطة كفرصقر بالشرقية وإشاعة الشغب ليصدر قرار من قاضي العسكر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

*سبعة قتلى للجيش جراء عمليات لتنظيم “ولاية سيناء

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش، اليوم الأحد، جراء سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء، شرق مصر، إلى سبعة عسكريين، وإصابة آخرين.

وقتل ضابط وثلاثة جنود من الجيش المصري، وأصيب آخران، مساء اليوم، في انفجار عبوة ناسفة على مدرعتهم بمدينة الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، عن قتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، في استهداف قوة راجلة للجيش بعبوة ناسفة قرب قرية الطويل شرق مدينة العريش.

كما استهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة من نوع “هامر” بعبوة ناسفة بمدينة الشيخ زويد.

وبحسب مصادر في سيناء، هاجم مسلحون نقطة ارتكاز أمني جنوب مدينة رفح بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت مصادر طبية رسمية بشمال سيناء، صباح اليوم الأحد، أنه تم نقل قتيلين ومصاب من الجنود إلى مستشفى العريش العام.

واستهدف مسلّحون تابعون لتنظيم “ولاية سيناء”، أمس السبت، حافلة جند للجيش في سيناء، ما خلف عدداً من الجرحى.

وأعلن “ولاية سيناء”، والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، في بيان مقتضب، أنّ “عناصره فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند، في منطقة الكيلو 17، غرب مدينة العريش، وكانت الإصابة مباشرة”.

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وسط سقوط جرحى، بيد أنه لم يتبين وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش. واستهدف التنظيم، قبل 4 أيام، قوة من الجيش في منطقة الوحيشي، جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وسبق لتنظيم ولاية سيناء” أن حذّر في وقت سابق سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وأوقع التنظيم المسلّح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكبر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلّحين هناك.

 

 

*محافظ السويس: بنصطاد كلاب الشوارع ونبيعها للجمعيات

أعلن اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، قرب الانتهاء من الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المحافظة؛ حيث أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل فرق اصطياد الكلاب من الشوارع تمهيدًا لبيعها لإحدى الجمعيات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق.

 ورفض المحافظ، الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وهويتها أو طبيعة نشاطها وطريقة تعاملها مع الكلاب التي ستشتريها من المحافظة؛ بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تلك التفاصيل.

 

 

*رويترز”: نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار يهددان مستقبل السيسي

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.

وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح  للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.

وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.

ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.

ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.

وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

 

*العفو الدولية: قضاء مسيس وتعذيب وغياب للحريات

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا مستمرا على صعد مختلفة أبرزها على صعيد حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمعارضة السياسية.
كما انتقدت المنظمة استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة في التعامل مع كل من المتظاهرين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون والسجناء، ومئات أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت عن محاكمات تفتقر للعدالة.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 والذي حوى بحسب التقرير عبارات فضفاضة للغاية، ومنح زعيم عصابة الانقلاب صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أشار إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترات طويل بدون محاكمة وصلت إلى أكثر من عامين في بعض الحالات، بما يخالف القانون المصري الذي يقضي بأنه لا تجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
وتابع التقرير بأن “كثيرا من المحتجزين تعرضوا للضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون. وعلى مدار العام 2015، وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية. وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين“.
ولفت التقرير إلى تحول نظام القضاء في مصر إلى أداة قمع بيد الدولة “حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين“.
ونوه التقرير إلى الإخلاء القسري الذي قام به جيش الانقلاب للتجمعات على طول الحدود المصري مع قطاع غزة، حيث أقامت سلطات الانقلاب منطقة أمنية عازلة، في غياب الضمانات الكافية للسكان هناك.

 

*صحيفة إسرائيلية: توفيق عكاشة.. بهلوان انتهى دوره

“وفقا لشهادة عكاشة فإن عشاءه الدعائي مع السفير كورين جرى بالتنسيق مع العناصر الأمنية وبموافقتها، تتبع النظام بحذر شديد ردود الرأي العام والجماهير، وترقب رؤية كيف سينظرون هناك لخطوة عكاشة”.

جاء ذلك في تحليل للصحفي الإسرائيلي “جاكي حوجي” الداعي باستماتة للتطبيع مع مصر، اعتبر فيه أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي درس مؤخرا كيف سترد الساحة السياسية في مصر على التخفيف من مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن التجربة انتهت، وخسر آداتها، الإعلامي والنائب المخلوع الذي وصفه بـ”البهلوان”، توفيق عكاشة منبريه الإعلامي بعد إغلاق قناة الفراعين، والسياسي بعد طرده من البرلمان.

وتابع “حوجي” في مقال بصحيفة “معاريف”:العناق الذي منحه البرلماني المصري للسفير الإسرائيلي لم يكن المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه. فخلال فارق زمني بسيط للقاء عكاشة- كورين، أعرب المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفهمه لإمكانية إجراء لقاء كروي بين المنتخبين قريبا“.

أراد الكاتب الإسرائيلي الإشارة بذلك إلى تصريحات عزمي مجاهد التي رأى فيها ضرورة “فصل الرياضة عن السياسة”، معتبرا أن قطر “أخطر” على مصر من إسرائيل. وأنه لا مشكلة في اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي، طالما هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.

بعد ذلك بعدة أيام صرحت مصادر في اتحاد الكرة المصري أن مصر لا تنوي اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القريب، لكن “البذور كانت قد غُرست”، بحسب “حوجي”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :”في الأسبوع الماضي، الذي استضاف عكاشة فيه كورين، وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة ما قاله، وصل إسرائيل السفير المصري الجديد، حازم خيرت، بعد 3 أعوام من الغياب. لم يهدر خيرت الوقت، وبعد 4 أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، ذهب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ومضى يقول :”وافق الجانبان على نشر إجراء اللقاء. في بداية نفس الأسبوع جرى استقبال مجموعة من الصحفيين في مكتب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، بينهم أيضا مندوب صحيفة “الأهرام” الرسمية. مرت سنوات، تمنى خلالها سابقو كورين دون جدوى زيارة صحفية مماثلة”.

قبل ذلك، وفي بداية فبراير، اهتاجت مواقع إخبارية وصحف في مصر وفي دول عربية بعد الكشف عن سلسلة كتب ومؤلفات عبرية جرى ترجمتها وعرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضع وزير الثقافة حلمي النمنم حدا لتلك الضجة عندما أعلن أن ترجمة الأدب العبري ليس تطبيعا مع إسرائيل، بل خطوة ثقافية هامة تساعد في معرفة الجيران، متسائلا :”هل يتوقع مني نشر المعرفة، أم الجهل؟”. لينقل بذلك رسالة إيجابية لسلسلة من المترجمين والناشرين.

من يبحث عن القاسم المشترك لتلك الوقائع، سوف يجدها عاليا في دهاليز النظام، فسلسلة الأحداث هذه حدثت بمبادرة من عناصر الحكم أو بتدخلها. لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعطي أحدهم في القيادة المصرية الضوء الأخضر لهجمة “مداعبات” تجاه إسرائيل.

واستطرد حوجي”:بهذه الطريقة جرى تنفيذ اختبار حذر: كيف سترد الساحة السياسية على التخفيف من مقاطعة إسرائيل. لم يكن مصادفة أن تكون المجالات التي خضعت للاختبار متنوعة- في الثقافة، في البرلمان، في المجال السياسي، في الرياضة”.

وأردف بالقول:”لماذا تطلب الأمر الحذر؟ لأنه بعد عشرات السنين التي تعلم فيها المصريون أن يروا في الصهيونية مصدرا لكل الأمراض وسبب معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من الصعب أن يأتوا ويقولوا للحشود بين عشية وضحاها، إنه اتضح فجأة أن الجارة الشريرة هي في الحقيقة صديقة طيبة. خطوات من هذا النوع يجب أن تتخذ تدريجيا، أو لا تتخذ إطلاقا”.

كما في أي تجربة، دائما يأتي الوقت الذي يتعين فيه إنهاؤها. خلفت قضية عكاشة والسفير احتجاجا عاصفا للغاية، وعجلت بقدوم هذه اللحظة. نفذ “البهلوانالمطلوب منه، وعليه إخلاء المسرح، إذا لم يفعل سيتم إخراجه رغما عنه.

لكن والكلام لـ”حوجي”- الضجة التي حدثت وضرب عكاشة بالحذاء، وإجراء سلسلة أحاديث ميدانية مع مواطنين في الشارع، وتهديد عكاشة من قبل عدد من أعضاء البرلمان وصفه أحدهم بـ”الخائن” وأوصى بالبصق في وجهه، أشارت للممسكين بخيوط اللعبة أن الأوان قد حان للتهدئة. فالسيسي الذي “يسير بين الأمطار دون أن يبتل”، لا يمكن أن يسمح لنفسه بعواصف زائدة عن الحد، يمكن أن تصل إلى حد اتهامه بالمودة الزائدة للدولة الصهيونية.

المقال الإسرائيلي استشهد بهشام فريد، الذي قال إنه صحفي مصري من مواليد الإسكندرية يعيش في إسرائيل :”إنها فضيحة عالمية، ستؤثر سلبا على سمعة مصر والشكل الذي تحترم به المعاهدات، وتساءل فريد “ما هي المادة القانونية التي تقضي بأن التطبيع جريمة؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى وهم (أعضاء البرلمان) يصوتون ضد نائب على اتصال بها”.

وزعم “حوجي” أن “مصر السيسي تصارع تحديات اقتصادية وسياسية، تضطرها لترسيخ أي تحالف محتمل مع أصدقاء يحبون الخير لها” بما في ذلك إسرائيل!، مستعرضا المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة، مع انخفاض أسعار النفط، واضطرار السفن للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للرسوم المرتفعة لعبور قناة السويس، على حد قوله.

واعتبر أن اكتشاف حقل غاز مصري عملاق على سواحل المتوسط أمر جيد، لكن عملية استخراج الغاز سوف تستغرق وقتا طويلا، بينما تحتاج القاهرة الطاقة بشكل عاجل، لذلك فسوف “يفرح المصريون للحصول على الغاز من إسرائيل بشكل فوري، وينتظرون بحذر انهاء الإجراءات البيروقراطية في القدس والموافقة على مخطط تصدير الغاز، لكن قبل ذلك يجب إعداد الرأي العام للقبول بأن يكون الغاز من إسرائيل- من بين كل شعوب العالم تحديدا- هو الذي سيضئ المدن المصرية”.

كذلك تسعى إسرائيل للتصدي للبرودة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع نظام السيسي، واشار “حوجي” إلى أن تل أبيب نجحت في “دق ناقوس الخطر في واشنطن، والتذكير بأن الاستقرار بالقاهرة أهم من حالة حقوق الإنسان هناك”.

وختم “جاكي حوجي” بالقول :”عضو البرلمان عكاشة، معرض الكتاب بالقاهرة، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، والوفد الصحفي الذي زار السفير الإسرائيلي- كل هؤلاء كانوا أدوات في معمل تجارب مؤقت. صحيح أن التجربة توقفت يوم الخميس، لكن القاهرة تبحث عن مسار جديد”.

 

 

*تصعيد الحكومة المصرية ضد “حماس” و”الإخوان”… لقطع طريق التهدئة؟

يشكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، اليوم الأحد، لكل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد يوليو/ تموز 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية والجماعة المصرية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و”حماس”، من جهة، بموازاة تسرب كلام عن احتمال فتح خطوط مع الجماعة التي تتعرض لحملة إلغاء في مصر من جهة ثانية

وسارعت “حماس” إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، والتي قال فيها إن “قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات”. 

ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات “اعترافات مصورة للمتورطينتكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ “العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس”.

من جهتها، نفت “حماس” الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال، إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات “باطلة، ولا أساس لها من الصحة“. وتابع الظاظا أنّ حركة “حماس” تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء

وكان مصدر قيادي في “حماس” قد قال: إنّ الاتصالات بين “الحركة” والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ “الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم“. 

وفي السياق، رأت مصادر مصرية أن مؤتمر عبد الغفار جاء لقطع الطريق على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ألمحت إليها شخصيات سياسية محسوبة على معسكر النظام، والذين كان آخرهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي أكد أنه لا بديل لمصر للخروج من عثرتها عن مصالحة وطنية جامعة تشمل الإخوان المسلمين”. وأضافت المصادر أن وزير الداخلية كان مباشراً في هذه الجزئية وكان واضحاً بما فيه الكفاية حين قال إنه “لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، وكأنه يرد على الدعوات بشكل صريح

وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و”حماس”، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص “حماس” على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعادي “حماسعلناً أيضاً.

وكانت مصادر أخرى في “حماس” قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة

وكان عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ “تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث“. كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن “الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي”.

هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.

 

 

* وزير الزراعة بحكومة السيسي يقيل مكتشف فطر “الأرجوت” بالقمح من منصبه بالوزارة

أقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -بحكومة الانقلاب العسكري- الدكتور سعد موسى من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمسؤول عن اكتشاف وجود نسبة كبيرة من فطر الأرجوت في شحنة قمح فرنسية أثناء وجودها في الموانئ المصرية.

وكلف الوزير الانقلابي “إبراهيم أحمد إمبابي” بالمنصب إلى جانب عمله كرئيس قسم أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وأصدر أيضا قرارا بتكليف المهندس محمد إسماعيل نصر الله كبير الأخصائيين الزراعيين، بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

من جانبه، برَّر وزير الزراعة -بحكومة الانقلاب” تلك التغييرات بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، لتطوير أداء العمل وتحسينه

 

* عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة “فنكوش

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. 

 

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

 

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..

–        العاصمة الجديدة.. 

وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع لـ5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

 

–        محور قناة السويس.. 

لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى “تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.

–        المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. 

ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.

وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع . 

–        “زايد كريستال “.. 

رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.

–        محطات كهرباء..

ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث  قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

 

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع “الفنكوش الكبير”…

 

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

 

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!

واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً  وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها…وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها  إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية  للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.

 

حملة دولية لإغلاق سجن العقرب جوانتانامو مصر. . الجمعة 26 فبراير. . غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

سجن العقرب مقبرة الرجال

سجن العقرب مقبرة الرجال

سجن العقرب سجن العقرب2حملة دولية لإغلاق سجن العقرب جوانتانامو مصر. . الجمعة 26 فبراير. . غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل مصطفي محمود بسجن العقرب بسبب تدهور حالته الصحية

ارتقى المعتقل مصطفي محمود جمال الطالب بكلية العلوم جامعة عين شمس بسجن العقرب بسبب تدهور حالته الصحية

 

 

* منظمة حقوقية تطلق حملة لإغلاق سجن العقرب

تطلق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (جهة حقوقية مستقلة) حملة دولية للمطالبة بإغلاق سجن العقرب، الذي يعرف إعلاميا بـ”غوانتانامو مصر، وذلك بعدة لغات، من أجل مخاطبة شعوب العالم الباحثة عن الحريات وحقوق الإنسان.

وشدّدت -في بيان لها- أن ما يحدث في سجن العقرب ليس أقل بشاعة مما حدث في معتقل غوانتانامو الأمريكي وسجن أبوغريب بالعراق وباغرام في أفغانستان.

وقالت التنسيقية، إن “ما يحدث داخل سجن العقرب هو جريمة في حق الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحده في التعامل مع المسجونين“.

واستطردت قائلة: “إن كنا لا نملك أي صور من داخل السجن، فإن عدد الشهداء بلغ 15 شهيدا في عام 2015 فقط، بسبب سوء حالة السجن وافتقاده لأبسط المعايير الدولية لحقوق السجناء بالإضافة إلى الإهمال الطبي وسوء التغذية“.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن صور المعتقلين التي ظهرت مؤخرا أثناء المحاكمات تظهر مدى الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأنهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم من العلاج والغذاء والملبس المناسب.

ويشهد سجن العقرب انتهاكات “واسعة” بحق المعتقلين وذويهم، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من المعتقلين للدخول في إضراب شامل عن الطعام.

 

 

* أمن الجيزة: غلق مداخل ومخارج البدرشين لضبط مرتكبي حادث ”المرازيق

قال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، إنه تم نشر عدة أكمنة بمداخل ومخارج البدرشين، لتضييق الخناق على مرتكبي حادث الهجوم على كمين المرازيق.

من جانبها، انتقلت نيابة البدرشين لموقع الحادث، لمعاينة مسرح الجريمة، وسماع أقوال شهود العيان.

وأطلق مجهولون أعيرة نارية صوب قوات تأمين نقطة المرازيق، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة من قوة الكمين

 

 

* إحالة 3 عسكريين للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب

كشفت مصادر قضائية عن محاكمة عسكرية جديدة لثلاثة ضباط في القوات المسلّحة، بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام الجمهوري في البلاد.

وأوضحت المصادر أن الضباط الثلاثة هم ضابط في القوات البحرية برتبة مقدم، وضابطان بسلاح المشاة أحدهما ضابط احتياط، وأصدرت المحكمة العسكرية الثلاثاء الماضي حكماً بالمؤبد 25 عاما ضد اثنين منهم، فيما حكمت على الثالث وهو ضابط احتياط بالسجن خمس سنوات

وتُعدّ هذه القضية، الرابعة التي يُقدَّم فيها عسكريون مصريون للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام في أعقاب الثلاثين من يونيو 2013

وكانت أولى هذه القضايا المتعلقة بإصدار أحكام تراوحت بين المؤبد، و15 و10 أعوام سجن على 26 ضابطاً في القوات المسلحة بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس والحكومة وتقويض مؤسسات الدولة، عبر محاصرة عدد من المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها مبنى وزارة الدفاع، ومبنى التلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة

 

 

* استشهاد شابين على يد بلطجية الداخلية خلال فض تظاهرة بدمياط

استشهد بعد صلاة الجمعة، شابان من الثوار في دمياط، على يد مليشيات أمن الانقلاب العسكري، وبلطجة الداخلية التي توجهت لفض التظاهرة التي كان يشارك فيها الثائران تنديدًا بسياسة الانقلاب وارتفاع الأسعار، بالأسلحة النارية، فيما أصيب شاب آخر.

وتوجهت المليشيات وعدد من البلطجية لشارع عبد العظيم وزير بعد علمهما بتنظيم تظاهرة ضد الانقلاب، وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد الشابين وإصابة آخرين.

وانتقلت قوات الأمن والأمن الوطني، لمكان التظاهرة، وبعد التواجد أمام التظاهرة قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على المتظاهرين، الأمر الذي أدى لحدوث حالة من الهرج، ووقع ضحايا.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت بتصفية 13 من قيادات الجماعة بينهم برلمانيون سابقون، في واقعة سابقة، وكذلك 5 آخرين من قيادات الجماعة في مزرعة بمحافظة الفيوم والتمثيل بجثثهم، منذ نحو ثلاثة أشهر.

 

 

* أمن الإنقلاب ببني سويف يفرج عن زوجة معتقل بعد تهديد الأهالي بالتصعيد

أفرجت داخلية الإنقلاب ببني سويف عن السيدة “هناء طه “زوجة المعتقل عبدالواحد محمد ” ، وذالك بعد تهديد الأهالي بالتصعيد ضد انتهاكات الامن لحرمات بيوتهم .
وكان امن الانقلاب قد اعتقل السيدة اليوم عقب صلاة الجمعة ،من منزلها بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ، مما استفز الاهالي وهددو بالتصعيد ضد الداخلية وامهلوا الامن ساعات للافراج عنها ، والا الامور ستسير الي الاسوء ولن تمر بدون حساب .
الجدير بالذكر ان “عبدالواحد محمد ” زوج السيدة المفرج عنها ، قد اعتقله الامن في شهر يوليو 2015 ولفق له نيابة الانقلاب تهمة حرق مركز شرطة ببا مع 93 اخرين من بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين ، كما اعتقل نجلها الاصغر ” احمد عبدالواحد ” 17 عاما منذ شهرين ومازال مخفي قسرياً ، وأصبح إبنها الأكبر ” محمد عبدالواحد ” مطارد من مجرمي داخلية الانقلاب .

 

 

* غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية أن التحقيقات فى مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى تظهر احتمالات عدة من بينها وجود شبهة جنائية أو دوافع انتقامية، ما أثار حفيظة العديد من الصحف الإيطالية، لتنشر بعد ذلك عدة تقارير تتحدث عن القضية نفسها، مستنكرة ما صرح به الجانب المصرى.

صحيفة «لا كوريرى ديلا سيرا» قالت، إن التصريحات التى أطلقتها السلطات المصرية أخيرا تعنى أن المحققين الإيطاليين والموجودين فى القاهرة هذه الأيام، لن يتسلموا ورقة واحدة فيما يخص قضية ريجينى وعليهم تقبل الأمر كما هو، مضيفة أن «السلطات فى القاهرة تريد غلق هذا الملف بأى شكل».

ومضت الصحيفة الإيطالية قائلة: «ربما لا تعلم السلطات بالقاهرة أن فريق الطب الشرعى الإيطالى بقيادة البروفيسور فيتوريو فينيسكى، انتهى بالفعل من اجراءات تشريح الجثة»، مؤكدة أن الفريق سيسلم التقرير الرسمى للمدعى العام الإيطالى، سيرجو كولايكو، خلال الأسبوع المقبل.

“لا كورير ديلا سيرا» أبدت غضبها من السلطات المصرية لعدم تعاونها مع إيطاليا فى القضية، وأضافت أن «الشرطة المحلية فى مصر أكدت تعاونها مع إيطاليا فيما يخص تسليم الوثائق والفيديوهات التى تم جمعها من كاميرات المراقبة، يوم 25 ينايرالماضى، بخلاف سجلات اتصالات هاتف ريجينى، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بعد». ومضت الصحيفة قائلة «المصريون اخترعوا آلاف الأعذار حتى الآن حتى لا يحترموا تعهداتهم”.

بدورها، أعربت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أمس، عن استيائها مما ذكرته السلطات المصرية أخيرا، وقالت فى تقرير لها إنه بعد شهر من الانتظار «بلا جدوى»، لم يحصل المحققون الإيطاليون على ما وعدت به القاهرة، «ما ينذر بتوتر جديد» فى العلاقات المصرية ــ الإيطالية.

وفى تقرير آخر للصحيفة نفسها، يحمل عنوان «النسخة الجديدة للقاهرة، ستزعج روما»، قالت «لا ستامبا»: «بعد شهر من التحقيقات المتواصلة، ليس لدى القاهرة بعد لا مجرم ولا دافع لقتل الباحث الإيطالى»، مضيفة أن «التقرير مخزٍ ومثير للخجل»، إلا أنها عادت وقالت «لاتزال كل الأبواب مفتوحة، فالقاهرة لا ترغب فى جعل أصدقاءها الإيطاليين أكثر عصبية».

من جانبه، قال دانييلى سكاليا مدير معهد الدراسات المتقدمة فى الجغرافيا السياسية بروما: «لا أستطيع التأكيد على ما صرحت به السلطات المصرية حول مقتل ريجينى، خاصة أن وضعه عند وفاته كان دمويا وبشعا، كما أن افتراضات قتله نتيجة جريمة سياسية مشروعة للغاية».

وأضاف الخبير الإيطالى، فى تصريحات أمس : «تعاون مصر مع السلطات الإيطالية فى هذا الشأن حق مشروع لإيطاليا، ومصر قد قبلت استقبال فريق المحققين الخاص بنا»، مضيفا أن «غرض إيطاليا الأول والأخير هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع مصر وذلك لن يأتى إلا عبر مناخ من الثقة وإجراء تحقيق جاد حول قضية ريجينى”.

 

* التليفزيون الصهيوني يسلط الضوء على تطبيع عكاشة

كشفت القناة الأولى بالتلفزيون الصهيوني، عن طلب توفيق عكاشة، أحد الأذرع الإعلامية للسيسي وعضو برلمان العسكر، زيارة عاصمة الكيان الصهيوني “تل أبيب” ولقاء “نتنياهو” والتحدث معه.

ووصفت القناة لقاء عكاشة مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورن، أمس، في منزله بأنه “فريد من نوعه ولم يسبق له مثيل”، معتبرة اللقاء تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين تل أبيب والقاهرة. 

وكان لقاء “عكاشة” مع السفير الصهيوني قد قوبل بانتقاد شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه امتدادًا لسياسة الإرتماء في حضن الصهاينة التي ينتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي منحه قادة الصهاينة لقب “الكنز الإستيراتيجي”

 

 

* الانقلاب يشترى معدات للمراقبة والتجسس من شركات أوروبية

أعلنت منظمة برايفسي إنترناشيونال عن تزويد شركات تكنولوجيا أوروبية، أجهزة مخابرات الانقلاب بمعدات للمراقبة والتجسس.

وذكرت المنظمة -مقرها بريطانيا- في تقرير أن شركة ألمانية باعت أجهزة تنصت لقسم البحث التقني بجهاز المخابرات العامة المصري.

كما باعت شركة برمجيات إيطالية برمجيات خبيثة تمكن جهاز استخبارات الانقلاب من اختراق أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول أي هدف محدد.

وأظهر التقرير أن هذه الصفقات تمت في عام 2011، لكن الاتصالات مع هذه الشركات استمرت حتى عام 2013 حين كانت حملة قمع معارضى الانقلاب العسكرى على أشدها.

وكشف التقرير النقاب عن جهاز استخباراتي مصري يدعى قسم البحث التقني المعروف اختصارا بـ(TRD) وهو وحدة سرية تعمل من داخل جهاز مخابرات الانقلاب، مشيرا إلى أن لدى الجهاز طموحا واسعا لشراء معدات لتكنولوجيا المراقبة والتجسس.

وخلص التقرير إلى أن الشركات الأوروبية لا يمكنها التهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لأن تزويد “واحد من أكبر الأنظمة القمعية في العالمبهذه الأجهزة ليس سلوكا تجاريا غير مسؤول فحسب ولكنه مخالف للالتزامات التجارية لمبادئ حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت الباحثة في منظمة برايفسي إنترناشيونال إيفا بلوم دومنتيه إن المنظمة “تقوم بمتابعة بيع وسائل التكنولوجيا من شركات أوروبية إلى قسم البحث التقني في مخابرات الانقلاب لأنه وحدة سرية للغاية وبعيد عن الرأي العام“.

وأضافت أنها ستفترض أن حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا كانت على علم بذلك لأنها من تمنح التراخيص لتلك الشركات، وأنها ستكون متفاجئة إذا كانت تلك الدول لا تعلم شيء عن هذه الصفقات.

وأشارت إلى أن المنظمة لم تتلق أي ردود فعل حكومية على ما ورد في التقرير حتى الآن، لكنها ستطلب من تلك الحكومات توضيحا بشأن هذه الصفقات وموقفها منها.
وشددت على أن لدى المنظمة وثائق رسمية تثبت أن شركتي نوكيا وسيمنز قامتا ببيع النظام المصري أنظمة تعقب واعتراض.

 

 

*تهديدات السيسي لم تكن موجّهةً للإخوان المسلمين هذه المرّة

لم يكن خطاب عبد الفتاح السيسي ؛ الذي ألقاه يوم الأربعاء 24 فبراير/شباط بمناسبة عرض كيفية تحقيق التنمية المستدامة في بمصر والنهوض بها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بمؤتمر “رؤية مصر 2030″، مليئاً بالمواقف الساخرة التي كانت محلّ حديث وسائل الإعلام من الأمس فقط، ولكنه كان خطاباً يحمل عدداً من الرسائل التحذيرية الواضحة والخطيرة تجاه معارضيه الذين أسماهم معارضو الوطن“.

ولم تكن تهديدات الرئيس في هذا الخطاب مبطنة كما حدث في خطابه الذي سبق ذكرى 25 يناير بذكرى المولد النبوي، ولكنها جاءت بلهجة غاضبة وحادة في تلك المرة، حيث أعلنها صراحة لهؤلاء المعارضين، وكان الخيار محدداً إما السكوت وتركه يعمل من أجل البلد كونه الوحيد الذي يعرف ذلك، أو الإبادة من على وجه الأرض نهائياً، معلناً صراحاً أنه لن يترك حكم البلاد في أي ظرف إلا على جثّته ميتاً أو أن تنتهي ولايته، في إشارة لما حدث مع الرئيسين السابقين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي.

السكوت أو الإبادة

وبلغةٍ حادة ونبرة غاضبة وملامح جادة قال السيسي في خطاب أمس أنه يعي تماماً للمؤامرات التي تدار ضد مصر “وأنا أعرف ما يحدث في مصر كما أنا أنظر إليكم الآن، وعلى الشعب ألّا يسمع لأحد غيري، وأنا أعي وأفهم جيداً ما أقوله” مشيراً في حديث موجّه إلى معارضيه، أنه “لا أحد يعتقد أن طولة بالي وخلقي الحسن تعني أن أترك البلد تقع، وقسماً بالله من سيقترب منها “هشيلوا من على وش الأرض“.

ولأول مرة لم يكن حديث الرئيس موجهاً صراحاً أو ضمناً لخصومه المعروفين جماعة الإخوان المسلمين، وهم الذي اعتاد أن يذكرهم في خطاباته عند استخدام تلك اللهجة التحذيرية، ولكنه في هذه المرة يخاطب فئات أخرى طالبهم بالسكوت نهائياً، قائلاً لهم “إنتو فاكرين الحكاية إيه.. إنتو مين.. ولو عاوزين تخلوا بالكوا معايا أهلا.. لكن مش عاوزين اسكتوا”، أوضح لهؤلاء رسالة حاسمة عن موقفه من ترك السلطة وعدم تركه لها إلا بموته أو انتهاء مدته حينما قال “إنتم فاكرين إن أنا هسيبها.. لا والله أنا هفضل فيها لغاية لما تنتهي حياتي أو مدتي“.

لغة غرور مخيفة

وعن تحليله لتلك الرسائل يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حديث الأمس كان من الواضح فيه أن الرئيس كان منفعلاً بشدة وغاضباً، وعلى عكس من حاول السخرية من الخطاب، فإن رسائله وغلظتها أثارت العديد من المخاوف لدي، وتزيد من مخاوفي في إحداث تغييرات أشدّ قسوة في الواقع السياسي.

وأكد نافعة، أن السيسي مازال لديه قناعة داخلية بفكرة كونه المنقذ، والتي بدت في هذا الخطاب بثقة زائدة تصل إلى مرحلة الغرور، والتي معها لا وجود للغة الحوار أو الاستماع إلى الآخر، ولا يسمح بالنقاش، وتلك الحالة مع قوّة أمنية وعسكرية تحت يده تنذر بما هو أسوأ من الممكن أن يحدث في القادم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس في خطابه هنا كان من الواضح أنه لا يقصد في تهديداته أصحاب دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة أمثال مصر القوية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومن كرّر تلك الدعوة، ولكنه أيضاً يوجّه رسائله للجزء غير المعلن، والذين يرغبون في رحيله، وهو الجانب الأكثر ارتباطاً بتلك التهديدات التي لم تحمل إشارة إلى الإخوان، سواء كان هؤلاء داخل مصر أو من هم خارج مصر من شخصيات أو كيانات ودول.

فيما قال الدكتور طارق زيدان المنسق العام للائتلاف السياسي بمصر نداء مصر”، إن خطاب الرئيس ولغته تكشف بكل وضوح عن حجم الضغوط الكبيرة السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها نظام الحكم في مصر الآن، وهي ضغوط على مؤسسة الرئاسة بشكل غير مسبوق، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، أو أزمات داخلية متفاقمة مثل أزمات جهاز الشرطة، وتلك العوامل انعكست على الخطاب ومفرداته.

وأكد زيدان، أن السيسي في هذا الخطاب أراد أن يرجع جزءاً من حالة التأييد والالتفاف الشعبي الذي يدرك جيداً أنه فقد جزءاً كبيراً منه بالمقارنة لبداية فترته الرئاسية، وذلك عن طريق إرجاع الأزمات الحالية لأمور خارجة عن إرادته مثل المؤامرات الداخلية والخارجية، أو للإرث الذي وجده من أزمات داخلية عند توليه المسئولية، مع إبراز قدرته على حل تلك الأزمات، بل وأنه الوحيد القادر على ذلك، مع تفنيد ما تمّ تحقيقه على الأرض خلال الفترة السابقة من حكمه.

وأشار منسّق ائتلاف نداء مصر، أن تصعيد الأمور على الأرض من إجراءات حازمة أمرٌ غير متوقع، وذلك في ظل شدّة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل، وليس في صالح الرئيس أن تزداد الفجوة بين الرئيس ومعارضيه، بل وأظنّ بسعي الرئيس لتقليل تلك الفجوة عن تحجيم تلك الإجراءات الشديدة على الأرض وعلى رأسها تحجيم تجاوزات جهاز الشرطة.

المعارضون ليس الإخوان فقط

ووفقاً للكثير من التحليلات السياسية لمتابعي الشأن المصري، فإن دائرة المعارضة خارج جماعة الإخوان المسلمين لنظام الحكم في مصر الآن اتسعت بشكل كبير، وشملت كثيراً من الشخصيات والكيانات التي ساهمت في نجاح وصول الرئيس السيسي للحكم، وأطلق العديد منها مطالبات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويشير المحللون إلى أن هناك العديد من التحركات للإطاحة بالرئيس المصري بدأت تزداد من شخصيات بارزة كانت جزءاً من النظام الحالي في مواجهته لجماعة الإخوان المسلمين أثناء فترة حكمها، ومنها شخصياتٌ وكيانات داخلية مثل حركة 6 إبريل وعدد من القوى اليسارية وأحزاب ليبرالية، أو شخصيات عسكرية مثل الفريق سامي عنان، فيما يشير المحللون إلى شخصيات خارجية أيضاً مثل الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة والدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس السابق فور إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، أو عودة ظهور أحد رموز 25 يناير أمثال وائل غنيم.

 

* مفاجأة.. “4.3” ملايين مصري يأكلون لحوم الحمير

كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، عن اعتراف  4.3 ملايين مصري بأكل لحم حمير، خلال الفترة الماضية.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن المحشي هو الأكلة رقم 1 عند المصريين بنسبة 19%، يليها السمك بنسبة 12% ثم الملوخية بنسبة 6.%. 

يأتي هذا في وقت تسود حالة من الخوف بين المصريين من تفشي ظاهرة بيع لحوم “الحمير” للمواطنين في العديد من المحافظات، بعد ضبط القليل منها على خلفية شكاوى المواطنين من شكل وطعم اللحم.

 

 

* سي إن إن” تنتقد تخلي أمريكا عن حقوق الإنسان في مصر

انتقدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية موقف حكومة الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان في مصر بعدم الربط بين ملف مصر الحقوقي والمساعدات الأمريكية المخصصة للقاهرة.

وفي تقرير لها اليوم الجمعة 26 فبراير 2016، تقول سي إن إن: “رغم أن مصر تشهد أسوأ فترات انتهاكات حقوق الإنسان بحسب المنظمات الحقوقية فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في التنازل عن شروطها المتعلقة بحقوق الإنسان مقابل منح المساعدات لمصر”.

تقرير سي إن إن يوضح تبريرات الإدارة الأمريكية؛ حيث أقر جون كيري بـ” التدهور” في ملف الحريات في مصر وذلك خلال شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أمس الخميس، كما أخبر لجنه المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ أمس الأول الأربعاء بأن التحدي الأمني الذي تواجهه القاهرة “ليس عذرًا للإقدام على مثل تلك الممارسات”.

وتابع: “لا أقترح ذلك. لكن يتعين علينا العمل لموازنة المصالح المختلفة الموجودة بالفعل”.

“مخيب للآمال”.. هكذا وصف ستيفن ماكلينيرني المدير التنفيذي لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط دعوة الإدارة الأمريكية لحذف حقوق الإنسان كشرط للمساعدات الممنوحة لمصر، بحسب سي إن إن، موضحًا أن “تلك هي أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تضييق المشاركة السياسية، في تاريخ مصر الحديث”.

وأقدمت الإدارة الأمريكية في العام 2013 على تعليق المساعدات الأمريكية الممنوحة لمصر لدفع النظام العسكري الجديد لتحسين سجله الديمقراطي. وطالبت الإدارة الأمريكية الكونجرس هذا العام بإزالة كل القيود المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنطبق على المساعدات الأمريكية للقاهرة البالغ قيمتها 1.3 مليارات دولار.

ومثلت تلك المساعدات محور السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978 التي أقرت فيها مصر بـ”إسرائيل”.

 ميشيلي دوني مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة “كارنيجي للسلام الدولي” يشير إلى أن ثمة مخاوف من احتمالية أن تؤدي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى التطرف والإرهاب، لافتا إلى أنه من الصعب فهم أسباب القرار الأمريكي ومطالب الإدارة الأمريكية بإجراء مثل هذا التعديل التشريعي.

 

 

* أصدقاء السيسي يستولون على 27 ألف فدان بطريقي مصر-الإسكندرية والإسماعيلية

كشفت إحصائية صادرة عن جهات رقابية، عن أن رجال أعمال كبار مولوا صندوق تحيا مصر، الذي يشرف عليه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي شحصيًّا قد استولوا على مساحات تجاوزت 27 ألف فدان.
وأفادت تحقيقات سرية داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نحو 34 شركة غيرت أنشطتها الزراعية الواقعة على طريقي (مصر-إسكندرية) الصحراوي، و(مصر-الإسماعيلية) الصحراوي، بالمخالفة للقانون، وغيرت نشاط الأراضي من استصلاح زراعي إلى منتجعات سياحية.
وقالت وزارة الزراعة -في بيان منها، اليوم الجمعة-: إنها حصرت مساحات لشركات وأشخاص، غيرت نشاطها من زراعي لعمراني، بلغ 26 ألفًا و767 فدانًا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي (مصر-إسكندرية)، و(مصر-إسماعيلية).
وأوضحت الوزارة، أن المساحات تابعة لشركات وأشخاص حصلوا على الأراضي وغيروا نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، “ميرفت ع. ع، و”سامية إ. ش”، شركات “الحصاد للمشروعات الزراعية، إيست دريم، النوران للتنمية الزراعية، اليسر، الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية (فردي)، فضلا عن شركة مصر الخضراء (كاسكاد)، وأمنية ع. إ.
ولفتت وزارة الزراعة، إلى أن من بين الشركات أيضا: “السليمانية، صن ست هيلز، وادي النخيل، لاند مارك، سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقاري، بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام م. ع. ش، القادسية، جمعية أحمد عرابي، الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيوليت ب. ت، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير (مكروم جاردنز)، جمعية الثورة الخضراء، الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة، الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، جمعية البحوث الزراعية التعاونية“.
وتأتي تلك الخطوة في حصر المخالفات لتغطية العجز المالي الذي تشهده مصر بصورة غير مسبوقة، تهدد بانهيار الدولة إثر تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس وهروب الاستثمارات خارج مصر..

 

 

* آخر جرائم العسكر.. تعذيب طلاب مدرسة بالإسكندرية كأسرى حرب

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو مصور” على موقع يوتيوب” لجريمة جديدة من جرائم دولة الانقلاب العسكري، ظهر فيها عدة صورة لطلاب بمدرسة العباسية العسكرية بمحافظة الإسكندرية، يتم معاملتهم كأسرى حرب بسبب اكتشاف إدارة المدرسة لعبارات ضد الانقلاب على الحائط.
وقال النشطاء إنه تم تعذيب الطلاب في المدرسة بأمرهم أن يناموا في وضع أسرى الحرب لمدة 4 حصص كاملة، بسبب اكتشاف سباب مكتوب للمدير والعسكري فى فصل من الفصول.
وقال النشطاء على الصورة الممزوجة في الفيديو المصور: إن فضيحة جديدة لدولة الانقلاب بتعذيب الطلاب كأسرى حرب، مؤكدين أن ما حدث أثار غضب الطلاب والأهالي ضد الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب المصري، متسائلين: “مصر إلى أين في ظل دولة العسكر؟“.

 

 

* جماعة الإخوان المسلمين” تطرح تطوير لائحتها الداخلية على الرأي العام

طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، في سابقة هي الأولى من نوعها.

واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئي) أو تغيير كلي.

ودعت جماعة الإخوان، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة (محل التعديل والتطوير)، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.

وقال البيان إن “المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، سيجري طرحها مرة أخرى للجمهور، في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية (لم يحدد موعدها)، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة (أعلى هيئة رقابية داخل التنظيم)”.

وبحسب البيان، تسمح النافذة التفاعلية، للمشاركين في عملية تطوير اللائحة، بعمل حساب يتضمن تسجيل اسم مستخدم، ورقم سري، للتعليق المباشر على المادة محل الملاحظة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قد أجرت 14 تعديلًا على قانونها الداخلي، منذ عام 1930، في صورة تعديلات جزئية أو كلية، أبرزها لائحة عالمية وضعت عام 1994″، ومن المنتظر حال تحقيق ذلك التعديل اللائحي أن يكون الخامس عشر في نحو 88 عامًا من تاريخ الجماعة.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بمصر، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، اتهامات من السلطات الحالية بـ التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا“.

وخرج عقب الإطاحة بمرسي، المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث، وعشرات الأفراد المنتمين للجماعة والمنتسبين لها إلى عدة دول عربية وأجنبية، فيما أثيرت خلافيات داخلية مؤخرًا حول إدارة التنظيم وشكل الثورة التي ينتهجونها ضد السلطات الحالية.

 

 

* الدولار يقفز إلى 9.22 جنيهات في السوق السوداء

قال متعاملون في سوق الصرف المصري، اليوم الجمعة، إن الدولار الأميركي يواصل الارتفاع في السوق السوداء، حيث قفز إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع، رغم استمرار الحملات التفتيشية للبنك المركزي ومباحث الأموال العامة.

ويحدد المصرف المركزي سعراً للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وقال حمادة نصار، مدير إحدى شركات الصرافة وسط القاهرة، إن الدولار ارتفع بعد تصريحات، طارق عامر، محافظ البنك المركزي إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع للعملاء المعروفين.

وأكد أن جميع شركات الصرافة تبيع وتشتري الدولار بالأسعار الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي، وهو ما تسبب في تراجع التعاملات.

وأفاد بأن البنك المركزي والأموال العامة خففا حملاتهما التفتيشية مقارنة بالأيام الماضي، غير أن السوق لا تزال قلقة وحذرة.

وأوضح أن طلبات المستوردين وأصحاب الشركات يتم تنفيذها خارج مقار الشركات بأسعار تناهز 9.22 جنيهات للدولار.

وقال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن السوق يشهد نقصا حادا في الدولار.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل، وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

 

* عاملة تقتل “أمين شرطة” طلب معاشرتها جنسيًا مقابل سداد إيصال أمانة بالدقهلية

أ لقت مباحث الدقهلية القبض على قاتلة أمين الشرطة، “بلو كامين” نقطة كفر الأطرش بمركز شربين، وبحوزتها سلاحه الميرى.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، بتمكن فريق البحث بقيادة رئيس مباحث مركز شربين، من كشف غموض مقتل أمين شرطة على يد سيدة.

وتم ضبط عزة.ا 25 سنة عاملة بمحل دواجن، ومقمية الضهرية مركز شربين، وبحوزتها السلاح الأميرى الخاص بأمين الشرطة و5 طلقات وخنجر خاص بالمجنى عليه، واعترفت بمرورها بضائقة مالية وطلبت من المجنى عليه مبلغ 5 آلاف جنية، لسداد إيصال أمانة، فطلب منها معاشرتها ووافقت وتوجه المجنى عليه لمسكن الجانية، ومعه سندوتشات شاورمة وعصائر فقامت بإحضار حبوب “قمحسامة وطحنتها ودستها له بالطعام ولقى مصرعه.

يذكر أن مستشفى شربين قام بتحويل محمد سعد 43 سنة أمين شرطة، بلوكامين نقطة شرطة كفر الأطرش، بمركز شرطة شربين، لمركز السموم بالدقهلية، بعد إصابته بتسمم ولقى مصرعه فى الحال.

كلام داخلية الانقلاب عن الرعاية الطبية شو إعلامي.. الاثنين 22 فبراير. . مصر خارج تصنيف أفضل الدول العربية

سجون مصركلام داخلية الانقلاب عن الرعاية الطبية شو إعلامي.. الاثنين 22 فبراير. . مصر خارج تصنيف أفضل الدول العربية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصر خارج تصنيف أفضل الدول العربية

خرجت مصر عن تصنيف مركز “كارنيجي للشرق الأوسط”، حول أفضل أنظمة الحكم في الدول العربية والذي حلت فيه تونس بالمركز الأول بينما جاءت العراق في ذيل القائمة.

وجاء التصنيف وفقًا لاستطلاع شارك فيه 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريبًا، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول وناشطين وقادة في المجتمع المدني.

ووضع الاستطلاع الجمهورية التونسية على رأس الدول العربية، كأفضل نظام حكم، تلتها المملكة المغربية، فيما حل العراق أخيرًا ضمن التصنيف، في حين كانت مصر خارجه.

واعتمد المركز في اختيار الدول على الطلب من الخبراء المشاركين ثلاثة أسماء من مجموعة دول بالترتيب، إذ جاءت تونس على رأس اللائحة، بناء على تقديم مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، أبرزها حسب الاستطلاع، أنها “استطاعت وبعد خمس سنوات من ثورتها مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي”، فيما منح الاستقرار السياسي والإصلاح الهادئ والتدريجي المملكة المغربية المرتبة الثانية.

واللافت في ترتيب الدول الذي ورد في نتائج استطلاع رأي المركز، هو وضع مصر خارج التصنيف، بل وصفت مجموعة من الخبراء، الذين اختاروا الدول الثلاث الأفضل، نظام الحكم في مصر بـ”الاستعباد السياسي“.

وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات على سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسية والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.

وجاءت مواجهة الأنظمة الاستبدادية على رأس لائحة الأولويات، التي يجب معالجتها داخل الدول العربية، حسب إجابة الخبراء، بعدها معضلة الرشوة، ثم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورابعًا القضايا التعليمية، تليها مشاكل البطالة وتشغيل الشباب، فيما حلت النزاعات الإقليمية سابعة في الترتيب ضمن لائحة ضم عشر أولويات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يؤيدون الديمقراطية التمثيلية في بلدانهم، وقال 80 من أصل 101، إجابة على سؤال “هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل مناسب من الحكومة لبلدك؟، (نعم)، فيما أجاب 6 منهم بـ(لا)، والـ 15 المتبقين بـ”غير متأكدين“. 

 

 

*أسر المعتقلين بأقسام شرطة البحيرة: كلام داخلية الانقلاب عن الرعاية الطبية شو إعلامي

كشفت أسر المعتقلين السياسيين بأقسام شرطة مراكز محافظة البحيرة زيف التصريحات الإعلامية لمدير أمن الانقلاب بالبحيرة حول تحريك قوافل طبية لتوقيع الكشف على ما أسماهم المساجين في زنازين أقسام الشرطة المختلفة.

وأكدت أسر المعتقلين أن هذا الكلام والتصريحات للإستهلاك الإعلامي ولم يحدث منه شئ ولم يتم توقيع الكشف الطبي على أحد من المعتقلين السياسيين المتكدسين في اقسام الشرطة بل هناك تعمد لإهمال حالتهم الصحية وعدم علاجهم ليتعرضوا للموت البطئ بالإهمال الطبي.

وأكدت رابطة أسر المعتقلين في تصريحات صحفية أن زويهم المحتجزين بزنازين أقسام الشرطة يعانو حياة صعبة ويتعرضون للموت البطئ بالإهمال الطبي ومعاناه أصحاب الامراض المزمنة من عدم توقيع الكشف الطبي عليهم ومنع لأدوية.

وأوضحوا أن المعتقلين يعانون بأقسام الشرطة من عدم التهوية ، وانقطاع دائم للمياة والكهرباء ويعيشون على ضوء عمود إنارة القسم بالخارج ، مع إنتشار أمراض الجلدية والطفح الجلد والتنيا والجرب.

وشددوا على أن إدارة أقسام الشرطة من داخلية العسكر لا تسمح بدخول العلاج اللازم لمواجهة العدوى المنتشرة بين المعتقلين ، وترفض أى اقتراح بخفض تكدس الزنازين وبها كبار سن يعانون من التدخين الكثيف وتناول المخدرات بأنواعها طوال اليوم من قبل الجنائيين.

وكشفت الرابطة أن كافة المعتقلين لم يعرضوا على أى من الأطباء لتوقيع الكشف عليهم ولا السماح لهم بالعلاج على نفقتهم الخاصة ، ويمنعون من التريض نهائيا بالمخالفة للقانون ويضيق عليهم في الزيارات التي لا تتعدي الخمس دقائق وتكون عبر سلك شائك و رفضهم تنفيذ زيارة أذن النيابة.

وكشفت الرابطة أن مليشيات داخلية الانقلاب تتعمد التعدي على المعتقلين أثناء زيارة زويهم ، ويتعرضون لرش مادة حارقة تعرف باسم الشطة على كل المعتقلين جنائي وسياسي لمواجهة ما أسموه الشغب و تؤدي الى امراض جلدية والتهابات حادة.

وطالبت أسر المعتقلين بأقسام الشرطة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين قبيل تكرار مأساة الصيف الماضي من وقوع قتلي بزنازين الأقسام جراء التكدس وما يعانوه بداخلها محملين داخلية العسكر المسئولية كامله لتحقيق سلامة كافة الاحرار في سجون العسكر.

وأكدت الأسر أن الشو الإعلامي والكذب على المواطنين والرأي العام بتوفير رعاية طبية كذبة كبيرة من قبل جلادين داخلية العسكر بالبحيرة،.

وأشاروا إلى أن إحاصائيات المنظمات الحقوقية حول الإهمال الطبي والقتل البطئ المتعمد من قبل شرطة الانقلاب في غرف الحجز الإداري والمعتقلات خير دليل على فجر وكذب الانقلابيين وسنتخذ الإجراءات القانونية لمواجهة إهدار القانون وتعمد قتل الابرياء دون وجه حق لتصفية خصومة سياسية.

وكان مدير امن الانقلاب بالبحيرة قد ادعى فى تصريحات إعلامية أنه تم تسيير قافلة طبية اليوم استهدفت خدمة 720 مريضًا و أن القافلة التى انطلقت اليوم مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل و تضم مجموعة من أكفأ الأطباء فى جميع التخصصات.

كما ادعى نائب مدير أمن الانقلاب بالبحيرة أن الحملة استهدفت المساجين وتم توقيع الكشف الطبى على 140 مسجونا بينهم حالات عظام وبواسير وقلب وأسنان وضمت 16 تخصصا ما بين قلب، وباطنة، وعظام، وجراحة، وأعصاب، ورمد، وصدر .

 

 

*مواطنوان يحررون محاضر ضد بنك مصر بعد رفض البنك صرف أموالهم الشخصية بالدولار

حرر مواطنون من عملاء بنك مصر فرع طنطا في الغربية، محاضر ضد الأمن الإداري في البنك والموظفين بسبب رفضهم صرف الحوالات التي يملكونها بالدولار، وحمل المحضر رقم 2619/2016 إداري قسم أول طنطا بحسب جريدة الوطن المؤيدة للانقلاب.

وقال شهود عيان: “نشبت مشادات ومشاجرات عنيفة بين عدد من المواطنين والأمن الإداري الخاص بالبنك، والموظفين بسبب عدم صرف دولارات للعملاء”.

وأضافوا: “نشبت أيضا مشادة بين إحدى السيدات والأمن بعدما صورت غضب الأهالي بالهاتف المحمول، وتعدى عليها مشرف الأمن فتم الاتصال بالنجدة، وتحرر محضر رسمي ضد مشرف الأمن”.

 

 

*مظاهرات ليلية بالمحافظات رفضًا لجرائم العسكر

نظم ثوار المحافظات، مساء اليوم الإثنين 22 من فبراير 2016، عدة مظاهرات ليلية حاشدة؛ رفضا للانقلاب العسكري.

وخرجت الفعاليات من الزقازيق بالشرقية، وبني حدير ببني سويف، وبئر العبد بشمال سيناء، ودمياط الجديدة وأبو المطامير بالبحيرة، ورفع المشاركون صور الرئيس مرسي وشعار رابعة.

وردد المشاركون هتافات تندد بجرائم العسكر وبتفاقم الأزمات المعيشية، فضلا عن هتافات تطالب بالقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين.

 

 

*شركات طيران عالمية تهدد مصر بوقف رحلاتها لنقص الدولار

فاقمت أزمة نقص الدولار في مصر، عدم قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى خارج، لتمتد الأزمة إلى شركات طيران تتعامل مع السوق السياحية المصرية، بعد أن كانت قاصرة خلال الفترة الماضية على كيانات عاملة في قطاعي الصناعة والتجارة.

وأخطرت شركات طيران أجنبية، منها “إير فرانس” والخطوط الجوية الملكية الهولندية “كى إل إم” الحكومة المصرية، بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أرباحها إلى الخارج، وفق ما ذكرته مصادر مصرية.

وسبق أن نقلت “إير فرانس” و” كي إل إم” اللتين تديرهما شركة واحدة، عملها من مصر إلى مكتبها الإقليمي الجديد في مركز الشحن والخدمات اللوجستية في مطار دبي الدولي مطلع فبراير/شباط الجاري.

وتعاني مصر أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من 9 جنيهات، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيهات للشراء و 7.83 للبيع.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصري، إن “مصر تشهد أزمة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية التي كانت تمثل رافدا مهما لتوفير النقد الأجنبي، ولولا المنح والقروض التي تلقتها مصر طوال عامين ونصف العام لما كان الاقتصاد صامدا حتى الآن“.

وأوضح المصدر، أن شركات الطيران وقبلها جنرال موتورز” و”مرسيدس” للسيارات ليست الحالات الوحيدة المتضررة من عدم توافر الدولار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي لا تستطيع تحويل أرباحها إلى الخارج وإلى الشركات الأم التابعة لها.

وأعلنت جنرال موتورز لصناعة السيارات الأميركية في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أنها أوقفت إنتاجها في مصر، بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وقال المصدر في اتحاد الصناعات المصري، إن أرباح الشركات الأجنبية المتراكمة منذ نحو 3 سنوات تزيد عن 15 مليار دولار، أي انها توازي الاحتياطي الموجود لدي المصرف المركزي المصري.

وهوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16.47 مليار دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل نحو 36 ملياراً بنهاية عام 2010.

وبحسب المسؤول في اتحاد الصناعات المصري، فإن عدم القدرة على تحويل الأرباح ليس قاصرا على الشركات الصناعية والتجارية وإنما الخدمية أيضا، موضحا أن شركة “اتصالات مصر” التي تستحوذ شركة اتصالات الإمارات على الحصة الأكبر منها لديها أرباح تبلغ 650 مليون دولار، وشركة “إل جي” للإلكترونيات لديها أرباح 1.5 مليار دولار، ومثلها لشركة جنرال موتورز، وغيرها العديد من الشركات التي لا تستطيع تحويل أي دولارات للخارج.

وأضاف أنه منذ تطبيق قرار وضع سقف لسحب الدولار مطلع العام الماضي لا تستطيع الشركات تحويل أي أرباح، ولا تستطيع استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.

وكان المصرف المركزي قد وضع سقفا لسحب وإيداع الدولار في فبراير/شباط 2015 بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار كحد أقصى شهريا، وتم رفع هذا الحد لاحقا إلى 250 ألف دولار قبل زيادته في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مليون دولار.

وحذر أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي المصري، الحكومة من حدوث شلل قريب في الصناعة وقطاعات أخرى، إذا لم تعمل الحكومة على توفير الدولار اللازم لدورة الإنتاج.

وقال الديب، إن عائدات مصر من الدولار، وأهمها قناة السويس والسياحة، لا تكفي فاتورة الاستيراد وحده، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأزمة يمثل كارثة لأغلب الشركات.

وأشار إلى أن نقص العملة الأميركية تسبب في صعود غير مسبوق في سعرها بالسوق السوداء، ما يؤدي إلى موجة كبيرة من ارتفاع أسعار مختلف السلع وظهور مشاكل اجتماعية كبيرة، وتآكل قيمة المدخرات بالجنيه في المصارف، كما أن قيمة الدين العام الخارجي سترتفع لكونه بالدولار وأيضا ارتفاع قيمة خدمة هذا الدين.

وكان المصرف المركزي اجتمع الأسبوع الماضي، مع شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتحجيم المضاربات على النقد الأجنبي، إلا أن محللين أكدوا أن المركزي لم يتخذ إجراءات عملية لوقف نزيف الجنيه المصري مكتفياً بالتضييق على شركات الصرافة.

وتتوقع مصارف استثمار في مصر رفع سعر الدولار في السوق الرسمي ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الجاري، في خطوة واحدة، مقابل 7.83 جنيهات حاليا، بسبب الضغوط المتزايدة على الاقتصاد والتي تدفع الحكومة للتخلي عن دعم العملة المحلية.

 

 

*محافظ البنك المركزي: لا أحد يتفهم حقيقة الوضع في البلاد “حتى زوجتي”

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لا أحد يفهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مضيفًا: “حتى زوجتي تنزعج أحيانًا بسبب عدم معرفتها بهذه الحقيقة“.

وأكد خلال لقائه في برنامج “مع إبراهيم عيسى”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، اليوم الأحد: “المصريون يجب أن يدركوا حجم المقومات التي تمتكلها مصر، وحجم المشكلات والتحديات أيضًا، لكنني أؤكد أننا نسيطر على الوضع، وعلى المواطنين أن يثقوا بنا“.

وتابع: “مشكلتنا في مصر أننا نريد عمل كل شيء في نفس الوقت والنتيجة أننا لا ننجز أي شيء في النهاية”، مؤكدًا على ضرورة وضع رقابة فنية قوية على أسواق المال والمصارف وعمل إصلاحات رقابية على البنوك في مصر.

 

 

*”وزير أوقاف الانقلاب” مسجل خطر منذ عام 1992

أكد المحامي نبيه الوحش أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب “مسجل خطر” منذ عام 1992.

وقال الوحش، في حوار له مع برنامح “انفراد” على فضائية “العاصمة“: “تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمد مختار جمعة قبل أن يكون وزيرا، ولكن تم وضعه في الثلاجة”، مشيرا إلى أنه ذهب إلى مكتب نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، وطالبه بتحريك البلاغ والتحقيق مع مختار جمعة فيما جاء بالبلاغ من نهب للمال العام.

 

 

* زوجات أمناء الشرطة المقبوض عليهم: الوزارة باعتهم

أعلنت جيهان حمدى عبد الهادى- زوجة منصور أبو جبل، أمين الشرطة المقبوض عليه مع 6 من زملائه منذ يومين- دخولها في إضراب عن الطعام، مع باقى زوجات المقبوض عليهم، مطالبة الداخلية بالسماح لهن بالتواصل مع أزواجهن للاطمئنان عليهم.

وأشارت إلى أنها تلقت اتصالات تفيد بوفاة أحد المقبوض عليهم، وهو الأمين إسماعيل مختار، وأن زوجته تمر بحالة شديدة السوء، وهي لا تعلم شيئًا عن زوجها.

ونفت زوجة منصور أبو جبل التهم الموجهة إلى الأمناء المقبوض عليهم، مؤكدة أنها تهم ملفقة، قائلة: «جعلوهم كبش فداء لممارسات الداخلية بعد خدمتهم لمصر لسنوات طويلة“.

واستنكرت ما جاء في التحقيقات حول تكوين زوجها وزملائه جماعة محظورة، والعمل على زعزعة الاستقرار والأمن القومي، مؤكدة أنها تهم لا أساس لها من الصحة“.

وتابعت: «الأمناء الـ7 تم القبض عليهم لدفاعهم عن حقوقهم وحقوق زملائهم التي أهدرت على مدى عقود منذ إنشاء معهد أمناء الشرطة”، مضيفة “لو كانوا من الإخوان ليه ماقبضوش عليهم من زمان؟!”، وذلك بحسب قولها.

وأضافت «لو كان المسؤولون بيسمعوهم، ولو كانوا بيعطوهم حقوقهم، مكنوش اعتصموا ولا تظاهروا.. الشعب عمل ثورتين 25 يناير و30 يونيو، والناس اعتصمت بالشوارع عشان كان ليهم مطالب محدش حققها لهم فاعتصموا“.

وأكدت أنه «تم القبض على الأمناء وهم متوجهون لمدينة الإنتاج الإعلامي؛ من أجل عرض مطالب كل الأفراد والأمناء على مستوى الجمهورية، والتي لم يتحقق منها شيء“.

واتهمت «جيهان»، مدير أمن الشرقية بأنه سبب القبض على زوجها وزملائه، مشيرة إلى أن الأمناء حرروا محضرا الأيام الماضية بقسم أول الزقازيق للتراخي الأمني، وعودة الجريمة بشكل كبير، وأكدت أن مدير الأمن باع أبناءه، وقال «معرفش عنهم حاجة»، «وكمان أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية باعوا زوجي وزمايله”.

 

 

*لماذا يخاف “برلمان العسكر” من استدعاء “جنينة” حول فساد الـ600 مليار؟

لماذا يخاف برلمان السيسي من استجواب المستشار هشام جنينة في فساد الـ600 مليار؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تباطؤ البرلمان في استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حول تصريحاته بأن فاتورة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.

وعلى الرغم من تأكيد عدد من أعضاء برلمان السيسي باتخاذ إجراءات حازمة ضد “جنينة” بعد مرور ذكرى 25 يناير، إلا أن ذلك لم يحدث، وذلك على الرغم من تحدي محامي “جنينة” للبرلمان باتخاذ قرار باستدعاء موكله ومناقشته فيما صدر عنه من تصريحات.

وكعادة سلطات العسكر إذا أرادت طمس حقيقة موضوع ما، فإنها تشكل له “لجنة تقصي حقائق”، حيث أعلن سليمان وهدان، وكيل برلمان السيسي، الانتهاء من تشكيل لجنة تقصى حقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، الخاصة بفساد الـ600 مليار، على أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من إقرار لائحة مجلس النواب الداخلية.

وأضاف وهدان أن اللجنة تضم ٢٥ عضوا، يكون من بينهم أعضاء متخصصون وعدد من نواب الأحزاب والهيئات البرلمانية المختلفة والمستقلين، وسيتم الإعلان عن تشكيلها الأسبوع المقبل لتبدأ عملها.

 

 

*الصحفيين” تقاطع برلمان الدم

قرر المحررون البرلمانيون مقاطعة تغطية أخبار المجلس؛ استجابة لبيان نقابة الصحفيين الذي أدان واقعتي اعتداء النائبين ببرلمان السيسي “محمود خميس وتوفيق عكاشة” على محرر جريدة الوطن. وأغلق المحررون شاشات التلفزيون المخصصة للتغطية.

وكانت نقابة الصحفيين قد دعت الصحفيين داخل البرلمان إلى التوقف عن تغطية أعماله فورًا لحين التحقيق في واقعة اعتداء أحد النواب على محمد طارق، الصحفى بجريدة “الوطن”، مهيبة بالزملاء الصحفيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفًا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.

وأدانت النقابة- في بيان لها قبل قليل- واقعة اعتداء أحد نواب برلمان الدم على صحفي بجريدة “الوطن”، ودعت كافة الصحفيين لمقاطعة جلسات برلمان السيسي الهزلية لحين التحقيق في الواقعة.

وقالت النقابة، في بيانها، إنها “تدين بكل قوة واقعة اعتداء أحد النواب على الزميل محمد طارق الصحفي بجريدة الوطن”، وأكدت أنها “لن تقبل بإهانة أي زميل، وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها“.

وشددت النقابة على أن واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال برلمان الدم، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم، ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب، ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة حينما تم طرد توفيق عكاشة من القاعة العامة وخرج غاضبا، وتوجه إليه عدد من الصحفيين لمعرفة أسباب خروجه غاضبا.

وعقب ذلك تدخل محمود خميس، ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم والحصول على تصريحات من النائب توفيق عكاشة عقب طرده.

وقال خميس، موجها حديثه للصحفيين: “امشوا محدش هيتكلم معاه مفيش حاجة هتتقال”، وذلك فى الوقت الذى لم يعترض توفيق عكاشة على الحديث إلى الصحافة، مما اضطر الصحفيين إلى مواصلة الحديث مع عكاشة.

وقبل أن يتكلم توفيق عكاشة قام محمود خميس بالتعدي بالضرب على الزميل قائلا له: “أنا هعلمك الأدب وهمنعك من الدخول، وعاوز أعرف رئيس تحريرك علشان أربيه كمان لأنك إنسان قليل الأدب”، وعلى الفور تدخل عدد من أعضاء المجلس لاحتواء الأزمة.

 

 

*السيسي يتسول لقناة السويس.. ومصادر: المؤتمر دليل على هذه الكارثة

قالت مصادر داخل مجلس الوزراء إن المؤتمر الذي يعقده نظام الانقلاب في حكومة عبد الفتاح السيسي، يأتي للفت النظر عن الخسائر التي حققتها قناة السويس في الآونة الأخيرة، رغم التفريعة الجديدة التي أنفق عليها السيسي 67 مليار جنيه من جيوب الشعب المصري.

وأوضح المصدر أن تراجع إيرادات القناة وتحويل العديد من محاور التجارة العالمية عن المرور بالقناة بسبب انخفاض حركة التجارة ووجود بدائل أخرى، أفزع نظام الانقلاب ودشن هذا المؤتمر للترويج لقناة السويس بما يكشف الخسائر التي تعرضت لها رغم ما يزعمه نظام الانقلاب من تحقيق مكاسب 40 مليار جنيه في الثلاثة شهور الأخيرة.

وقال إن إيرادات قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية، وتراجع حركة الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض الإيرادات، وانتقد قرار حفر التفريعة، موضحًا أنه كان من الأفضل أن تستثمر أموال الشعب في مشروعات إنتاجية قصيرة المدى من 6 أشهر إلى سنة لتساعد على تعافي الاقتصاد المصري وسد فجوة عجز الموازنة من خلال زيادة الصادرات.

وأوضح، أن تفريعة قناة السويس تؤدى إلى زيادة الدخل في حال تعافي حركة التجارة العالمية، متسائلًا، لماذا لم تتجه الدولة إلى المشاريع الإنتاجية قصيرة المدى؟؛ وعلل ذلك بأن الحكومة تسوق لنفسها داخليًا وخارجيًا حتى الآن، ولا تزال تبحث عن المشاريع الضخمة التي تحدث ضجة إعلامية لكسب فئة معينة من الشعب والخارج مثل مشروعات المليون وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية، واستصلاح مليون فدان وغيرها، موضحًا أن كل هذه المشروعات ليس لها دراسة جدوى أو دليل نجاح من أرض الواقع.

وسخر توفيق عكاشة الإعلامي المؤيد للانقلاب من مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن من أوحوا لعبد الفتاح السيسي بهذا المشروع هم “الحاشية“.

وقال “عكاشة”: الشلة حول السيسي تقول له: عمرو بن العاص بنى القاهرة .. فيجب أن يبني عبد الفتاح السيسي “الظافرة” .. بمعنى أننا سنغير عاصمتنا بعد 1400 سنة؟ .. مشكلة الزحام في القاهرة حلها نقل جميع الشركات والمرافق إلى التجمع الخامس واكتوبر بتوسعات . وأضاف: بكدة هنوفر 65% من تكلفة إنشاء عاصمة جديدة .. واحنا معندناش فلوس .. ولا عايزين نعمل زي مشروع قناة السويس ونلم 63 مليار ونحولهم لدولارات ونقوم نعمل اللي حصل في البلد دلوقت ونعيده تاني؟.

فيما قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤتمر العالمي الأول لقناة السويس يعقد لأول مرة في تاريخ القناة ويهدف إلى الاستماع لمستخدمي قناة السويس حتى نعرف ما هي أخطاؤنا وماهو ما تميزنا به.

وأضاف مميش عن فكرة تلقي إيرادات القناة بالجنيه المصري، أنه لايجوز بسبب تحويله مرة أخرى بالدولار لشراء احتياجتنا من الدول الغربية وهذا سوف يسبب لنا خسائر، لافتا رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة تتلقى إيراداتها من السفن العابرة عن طريق “سلة العملات” وهي الدولار، والين الياباني، واليورو، والاسترليني،حتى إذا انخفضت عملة تسندها الأخرى.

يذكر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي روج بأن قناة السويس ستدر دخلا عظيما على مصر يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، لبيع الوهم للمصريين وشراء شهادات الاستثمار في القناة لجمع 67 مليار جنيه تم ضياعها هباءا منثورا في فشل تفريعة السيسي بعد خسائرها المعلنة

 

 

*أربعون يوماً على البرلمان المصري: ديكور تشريعي لقرارات الرئاسة

أربعون يوماً مرت على انعقاد البرلمان المصري، لم ينجز خلالها شيء ملموس، سوى تمرير القرارات بقوانين، تلك الصادرة في عهد عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، في جلساته الأولى، ولم يبدأ بعد في مناقشة اللائحة الداخلية، أو تشكيل لجانه النوعية.
إجازة تلو إجازة، هذا حال مجلس النواب، الذي بدأ انعقاده في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يعقد سوى عشرين جلسة في 14 يوم عمل، لتصل إجازات النواب بذلك إلى شهر كامل بحلول الجلسة العامة، الأحد المقبل، بعد إجازة أخيرة بلغت ثمانية أيام، عقب خطاب السيسي أمام المجلس.
وأوقف المجلس البثّ المباشر لجلساته على الهواء، في ثاني أيام عمله، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه نوابه. وبعدها، مرر المجلس خلال أيام معدودة 341 قراراً بقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، ورفض في النهاية قانوناً وحيداً هو الخدمة المدنية.
ومنذ انتهاء المجلس من إقرار قوانين السلطة التنفيذية في جلسته المنعقدة في 21 يناير/كانون الثاني، لم يعقد سوى جلستين؛ في الأولى صوّت على المضابط السابقة للجلسات، فيما كانت الثانية خاصة لإلقاء السيسي بيانه أمام النواب، السبت الماضي.

تجاهل الحكومة رفض “الخدمة المدنية

أما القانون الوحيد، الذي رفضه البرلمان استجابة للضغوط الشعبية، فهو الخدمة الوطنية”، الذي تجاهلت الحكومة قرار إسقاطه، واعتبر وزراؤها أن القانون لا يزال سارياً، بدعوى عدم نشر قرار رفضه في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية، الذي عاتب النواب في وقت سابق على رفض القانون.

ويتجاهل كل من وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، ووزير التخطيط، أشرف العربي، قرار النواب يومياً عبر شاشات الفضائيات، مؤكدين أن رواتب العاملين في أجهزة الدولة تُصرف وفقاً لنصوص “الخدمة المدنية” حتى الآن. مع العلم بأن البرلمان أرسل للرئاسة خطاباً رسمياً تضمن قراره برفض القانون، ومذكرة بأسباب الرفض.

وقال عضو لجنة “العشرة”، التي وضعت الدستور، صلاح فوزي، إن ما يحدث “التفافٌ من الحكومة على قرار البرلمان”، مؤكداً عدم دستورية استمرار العمل بمواد القانون الساقط، في ظل عدم وجود نص في الدستور يُلزم بنشر القوانين المُلغاة في الجريدة الرسمية.

وأضاف فوزي أن المادة 156 من الدستور نظمت القوانين الصادرة في غياب المجلس التشريعي، ونصَّتْ على أنه “في حال عدم إقرار المجلس لأي من القوانين، زال ما له بأثر رجعي، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك”، مما يؤكد أن القانون لاغٍ منذ يوم تصويت النواب عليه بالرفض.
وتقدم رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، محمد أنور السادات، بطلب لرئيس المجلس، علي عبد العال، لعقد جلسة عاجلة يُستجوب خلالها رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بشأن استمرار الحكومة في العمل بالقانون “الذي حظي برفض كاسح من النواب”.

وقال السادات، في طلبه، إن “استمرار العمل بالقانون مهزلة قانونية سافرة، وتجاوزٌ دستوري خطير، يهزّ صورة المجلس المنتخب من الشعب، ويحطم دولة المؤسسات، التي يحارب من أجل إرسائها، ويرسل بإشارة واضحة بأنه لا شيء تغيّر، وأن النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم”.

مباركة رئاسية

وقال السادات، إن تحايل الحكومة على قرار النواب لا يمكن أن يتم دون “مباركة رئاسية”، فالقانون ساقط منذ تصويت النواب بالرفض، مضيفاً أن ما يحدث سابقة دستورية خطيرة، تتطلب ما أسماه انتفاضة من رئيس المجلس ونوابه في مواجهة تغوّل السلطة التنفيذية“.

غير أن السيسي أعاد إحياء قانون تنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة رقم 47 لعام 1978، والذي نص قانون “الخدمة المدنية” على إلغائه في مادته الثانية. جاء ذلك بعدما أصدر يوم الأربعاء، قراراً بتفويض رئيس الوزراء مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، في ما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة. وقانون الخدمة المدنية كان لا يسري على الموظفين الأخيرين.

ويعني قرار السيسي المؤرخ في 9 فبراير/شباط الجاري، سقوط قانون الخدمة المدنية في وقت متأخر، بعد رفضه من قبل مجلس النواب خلال فترة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين، والتي صدرت في غيابه.

من جهة ثانية، يستغل النواب، التوقف البرلماني، في التقدّم لرئيس المجلس، بطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والاستجوابات الموجهة للحكومة، ووزرائها، ضمن وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، دون النظر إليها، أو إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة بواسطة الأمانة العامة للمجلس.

ويقول نائب حزب “التجمع”، عبد الحميد كمال، إنه تقدّم خلال الشهر الأول للانعقاد بخمسة استجوابات لأربعة من الوزراء، و12 بياناً عاجلاً، و20 طلب إحاطة، بشأن الفساد في المحليات، وأزمات المصانع المتوقفة، وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء، دون النظر بها في هيئة مكتب المجلس.

أعمال الرقابة “مُعطلة

وقال مصدر مطلع في هيئة المكتب، لـ”العربي الجديد”، إنّ جميع وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مُعطلة، وإنه لم يتم إخطار الوزارات والهيئات المعنية بطلبات النواب السابقة، بسبب عدم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن عدم تشكيل اللجان النوعية، التي تُحال إليها الوسائل السابقة، وفقاً لتخصصاتها.

وبحسب وكيل المجلس، السيد محمود الشريف، فإن مصير تلك الوسائل مرتبط باستمرار الحكومة الحالية من عدمه، بعد عرض برنامجها على البرلمان في 27 فبراير/شباط الجاري، وتصويت الأعضاء عليه، موضحاً أنه في حال طرح الثقة في الحكومة “ستأخذ الوسائل السابقة مسارها، وستخطر كل الوزارات الموجه إليها طلبات الإحاطة والاستجوابات للحضور أمام المجلس“.

انعقاد “الإصلاح التشريعي” مستمر

وفي ظل إجازات النواب المستمرة، تواصل لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعاتها، في مقرّ البرلمان، لمناقشة عدد من القوانين، وفي مقدّمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية، والثروة السمكية، وقانون العمل الجديد، بعد مطالبة السيسي باستمرار عمل اللجنة المعيّنة بقرار منه منتصف عام 2014.

وعقدت لجنة “الإصلاح التشريعي” اجتماعاً شمل أعضاء لجنتي التشريعات الإدارية والاقتصادية، المنبثقتين عنها، الثلاثاء الماضي، لمناقشة المسودة النهائية لقانون العمل، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار.

وقال النائب عن حزب “مستقبل وطن”، حسين أبو الوفا، إن استمرار انعقاد اللجنة الحكومية في مقر البرلمان “لا سند له في الدستور، أو لائحة المجلس الداخلية”، مضيفاً في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن عدداً من النواب سيتقدّمون بطلب لرئيس المجلس، لنقل أعمالها إلى مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة، وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

 

 

*طرد توفيق عكاشة من “البرلمان”.. تمثيلية أم صراعات خفية؟

تشهد الساحة السياسية ومن ثم الإعلامية، عددًا من التفاعلات المتصاعدة التي تحمل سجالا محمومًا بين أجهزة متصارعة من هجوم بعض القنوات المحسوبة على الانقلاب العسكري، وكذا الساحة السياسية تمتلء بدعوات غريبة لم تكن لتخرج من معارضي السيسي أنفسهم، سواء من عينة دعوات لانتخابات رئاسية مبكرة، الصادرة من توفيق عكاشة وممدوح حمزة، وموجة انتقادات من قبل وائل الابراشي  ضد وزارة الداخلية.. وإبراهيم عيسى ضد الداخلية..

وفي هذا الإطار جاء قرار برلمان الدم بأغلبية أعضائه بطرد النائب توفيق عكاشة من القاعة، عقب خلاف ومشادة مع رئيس المجلس د.علي عبدالعال.

وكان عكاشة قاطع حديث أحد النواب وتحرك من المقعد لوسط القاعة، وانفعل غاضبًا على رئيس المجلس: “أنا طالب الكلمة من امبارح“.

وحذره عبدالعال، قائلا: “سيادة النائب اجلس مكانك”، ومع استمرار عكاشة في الحديث طرح عبدالعال إخراجه من الجلسة للتصويت، وهو ما حظى بموافقة أغلبية النواب.

ووجه عكاشة حديثه لرئيس المجلس قبل خروجه من القاعة: “انت أساسا جيت غلط” وخرج من القاعة، وتبعه مصطفى بكري وعدد من النواب“.

يفسر تلك الحالة الخبير الإعلامي “صالح محمد” قائلا، ” يبدو أن هناك حالة من “القرف” بدأت في التسرب إلى مؤيدي السيسي، ويتضح ذلك من خلال ردود أفعالهم على الأزمات التي بدأت في الانتشار بمصر مؤخرا، حيث خفت الحماس ، وزادت الانتقادات بشكل ملحوظ، خاصة مع الارتفاع المستمر للدولار والأسعار وجرائم الشرطة“.

مضيفا“: كما بدأت الأذرع الإعلامية للسيسي في انتقاده علانية، مع بقائها في معسكره بقوة حتى الآن، وزاد الانتقاد بقسوة للتصرفات الحكومية، وبدا ذلك مؤخرا في انتقادات بات يوجهها يوسف الحسيني وإبراهيم عيسى ووائل الإبراشبي للحكومة في برامجهم، كما وجه “إبراهيم عيسى، محمود الكردوسي، حمدي رزق أمس انتقادات محددة للسيسي في 3 قضايا هي: تجاوزات الشرطة، والموقف من “سد النهضةالإثيوبي، وقمع حرية التعبير“.

بينما يذهب بعض المراقبين إلى أن تلك السجالات مصطنعة بالأساس لخلق نوع من المعارضة الداخلية في إطار النظام القائم، مستشهدًا بفكرة مرجان أحمد مرجان في فيلمه الشهير بـ”بناء شارع فيه مجموعة من المعارضين به طوب وحجارة يخرجون للتظاهر ضد إدارة الجامع، وتعيين عدد من الموظفين يلبسون زي الشرطة يضربونهم وعدد من الكااوتشات المحروقة”، وذلك يحقق عددًا من الأهداف المخابراتية، منها خلق حيوية سياسية في البلاد، وإشغال المواطن عن همومه الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

بينما يذهب فريق ثالث إلى أن هناك صراعًا بين أجنحة النظام تعبر عن تململها من الأوضاع القائمة، بإثارة أذرعها الإعلامية والسياسية، أو لتصفية حسابات، أو إخضاع خصوم سياسيين، كما بدا مؤخرًا من هجوم إعلامي على النائب مصطفى بكري، حينما بدأ يتمرد على دعم مصر، متمنيًا الحصول على رئاسة لجنة برلمانية.

وعلى ما يبدو أن هناك شيئًا ما يلوح في الافق السياسي مع استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة التي يشعل لهيبها أزمات النظام الاقتصادية التي باتت تهدد الجميع، في ظل ارتفاع الدولار واختفائه من الأسواق ومعه ارتفاعات غير مسبوقة في السلع والخدمات ورفع دول خليجية يد المعونة عن السيسي الذي لم يعد أمامه سوى الاحتلال الإسرائيلي!!

 

أبطال موقعة الجمل بين معتقل ومنفي ومقتول والبلطجية بالبرلمان. . الثلاثاء 2 فبراير. . أردوغان يرفض مصالحة السيسي

الذكرى الخامسة لموقعة "الجمل"

الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل”

الذكرى الخامسة لموقعة "الجمل"

الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل”

أبطال موقعة الجمل بين معتقل ومنفي ومقتول والبلطجية بالبرلمان. . الثلاثاء 2 فبراير. . أردوغان يرفض مصالحة السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانقلاب يمنع عبور المواطنين الأقل من 40 عاما من دخول سيناء

فوجئ أهالي محافظة الإسماعيلية بقرار منع عبور المواطنين الأقل من 40 سنة إلى القنطرة شرق، دون إبداء أسباب مما أدى إلى تعطل مصالحهم.

وكان أمن الانقلاب قد منع خلال الفترة الماضية عبور المواطنين الأقل من 40 سنة إلى الضفة الشرقية من القناة إذا فشلوا في إثبات أسباب توجههم إلى سيناء.

وفي تصريحات، قال سعيد هاشم، عامل: “وأنا ذاهب للعمل وكذلك وأنا راجع لم أستطع المرور من الكماين إلا بعد الكشف على البطاقة والتأكد من مكان العمل وكانوا منعين الناس، وسألت قالولي: جاء إلينا إشارة بذلك حتى إشعار آخر“.

وأضاف هيما مجدي، موظف: “هما عايزين سينا تبقى دولة تاني ترحلها بتأشيرة، بس ضباط كتير صحبنا مش عاجبهم البهدلة للناس بس الأوامر من السيسي شخصيا والمخابرات هي اللي بتشتغل على تعليماته“.

وقال أحمد سليمان، أحد الأهالي: “خلاص فصلوا سيناء عن الأم مصر، فين التنمية وفين الإعمار!! مش هو ده الأمن هذا خراب وعبط“.

 

 

*داخلية الانقلاب تعذب المعتقل “عبدالناصر أبو الريش” بـ”الكهرباء

كشفت أسرة المعتقل عبد الناصر أبو الريش تعرضه للتعذيب والتنكيل والصعق بالكهرباء منذ إعتقاله في 8 يناير 2016 من قبل داخلية الإنقلاب بحوش عيسي وحتى الان بمقر حجزه وتعمد إهانته وضربه ضرب مبرح حتى يفقد الوعي .
وأكدت زوجة أبو الريش أن زوجها من كثرة التعدي عليه نقل عدة مرات إلى المستشفي لعلاجه من جرح قطعي في الرأس وإصابات مختلفة أخرها ثقب في طبلة الأذن وضعف في النظر جراء الصعق الكهربائي في هذه الأماكن الحساسة .
وأوضحت أن المستشفي تقوم بعلاجه دون ارفاق تقرير علاجي بما يعاني او تقرير طبي بإثبات علامات وأماكن الجروح والتعذيب بكافة أنحاء جسده .
وطالبت أسرة عبد الناصر أبو الريش بسرعة التدخل القانوني والحقوقي لإنقاذ أبنهم من التعذيب والموت البطئ لإجبارة على الإعتراف بجرائم لم يرتكبها و الإدلاء بمعلومات وأسماء لا علم له بها .

 

 

*أعضاء “برلمان الدم” يطالبون بزيادة رواتبهم!

 طالب عدد من أعضاء برلمان العسكر بزيادة المخصصات المالية التي يتقاضونها مقابل أدائهم دورهم الديكوري المرسوم تحت قبة البرلمان.

وتنص المادة 35 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، علي :”يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كل أنواع الضرائب”، أي لا يزيد إجمالي ما يتقاضاه النائب عن 20 ألف جنيه.

وتتساوي مكافأة رئيس المجلس مع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضي مكافأة تعادل راتب الوزير”.

القانون ذاته أعطى الحق للنواب في الحصول على مبالغ إضافية ثابتة تتمثل في صورة بدلات متنوعة منها 150 جنيه نظير حضور الجلسة العامة الواحدة، و100 جنيه لحضور اللجنة النوعية في غير انعقاد الجلسة العامة، و75 مقابل المشاركة في اللجنة الخاصة، وبدلات أخرى للغذاء والتنقلات والسفر والإقامة، وحق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية، وعددا من التسهيلات الأخرى منها الاشتراكات في سكك حديد مصر درجة أولى، والمواصلات العامة والطائرات . 

 

 

*السحيمى” لـ”الزند”: لم أسع إليك.. والحديث عن وقوفي وأمي ببابك “كذبة روجها رجالك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، صورة لنص خطاب القاضي محمد السحيمي” رئيس محكمة قنا الإبتدائية، نص لخطاب موجه لوزير العدل أحمد الزند.

وقال السحيمي في خطابه إنه لم يأت لوزير العدل طلبا في العودة، ولكن اجراءات الاستقالة تحتم قدومه لوزارة العدل، مشيرا إلى أن استقالته، لم تكن مناورة، ولم يقصد بها أن يكون مضغة الأفواه.

وكذب السيحمي في خطابه ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن قدومه هو وأمه لمكتب الزند لطلب العفو، واصفا ذلك بأنه حديث خبيث نشره رجال الوزير لينالوا به عنده مكرمه بحسب وصفه.

كانت مواقع اخبارية قد روجت امس أن المستشار السحيمي اصطحب والدته أمس لزيارة أحمد الزند في مكتبه، وهذا ما كذبه المستشار السحيمي ونفاه واصفًا هذا الحديث بأنه روجه رجال أحمد الزند للتقرب اليه.

 

 

*الوساطة السعودية لم تأت بجديد.. أردوغان يرفض مصالحة السيسي

قالت مصادر تركية بارزة في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إن تركيا رفضت بشكل قطعي مطالب تقدمت بها مصر، عبر وسطاء، لوقف بثّ القنوات المصرية المعارضة لنظام السيسي.

وتتداول مصادر إعلامية تقارير عن أن أطرافًا إقليمية حاولت التوسط لدى أنقرة بالفعل لتقريب وجهات النظر مع القاهرة، قبل حلول شهر أبريل المقبل، موعد تسليم القاهرة رئاسة القمة الإسلامية إلى أنقرة.

وأكدت المصادر التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه موقف معارض للغاية” من النظام المصري الحالي ورئيسه، لأن تركيا عانت فترات طويلة من أوضاع شبيهة لما عليه مصر الآن، موضحةً أن أردوغان يعتبر مجرد الاعتراف بالسيسي بمثابة شهادة مشروعية بالنظام القائم في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن قادة جماعة الإخوان المسلمين، ممن يتخذ عدد من قيادييها المنفيين، من الأراضي التركية مقرًا لهم، تلقوا تطمينات تركية مفادها أنه “لن يتم التخلي عنا لأن التعامل التركي معنا ينطلق من مبدأ دعم كل المضطهدين والمظلومين، كما حدث مع الشعب السوري، وهو مبدأ عام يتبنّاه النظام التركي الحالي“.

من جهته، يؤكد المتخصص في الشأن التركي في “مركز دراسات الأهرام”، الدكتور محمد عبد القادر، أن التقارب المصري – التركي يتوقف على تصفية الحسابات بين البلدين أولًا، موضحًا أن الخلافات السياسية الكبيرة لا تشير إلى أي تقارب وشيك بين البلدين، تحديدًا بعد موقف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الذي وصف ما حدث يوم 30 يونيو بـ”الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي“.

ويشير عبد القادر إلى أن هناك الكثير من القضايا بين البلدين لا توحي بأي تقارب، لكونها قضايا سياسية مهمة، من بينها الدور التركي المحتمل في قطاع غزة، في إشارة إلى مسعى إدخال المواد الأساسية ومواد البناء ومدّ القطاع بالطاقة، للتخفيف من الحصار الإسرائيلي ــ المصري، إذ سبق لمصر أن عبّرت عن رفضها أي اتفاق إسرائيلي مع تركيا من شأنه أن يغيّر الأوضاع الحالية في قطاع غزة المحاصر.

ويرى عبد القادر أن الوساطة السعودية الأخيرة لم تضف شيئًا حتى اليوم على صعيد احتمال تحسن العلاقات التركية ــ المصرية، وهي الوساطة التي يرى الباحث أن الرياض ترغب من خلالها في “إقامة تحالف لمواجهة النفوذ الإيراني وتهديدات الحوثيين وإرهاب داعش“.

وفي زيارة رئيس الورزاء التركي أحمد داود أوغلو زادت التكهنات وتسريبات إعلام نظام السيسي بشأن مصالحة مع تركيا وإظهار أن أردوغان هو من يسعى للمصالحة ولكن السيسي هو الذي يرفض هذه المصالحة وذلك خلافا للواقع كون أن أنقرة هي من بادرت لاتخاذ موقف مبدئي تتفق فيه مع نفسها من الانقلاب.

وأكد وزير الخارجية التركي جاويش مولود أوغلو  وداود أوغلو أثناء زيارتهم للرياض مدى أهمية مصر بالنسبة لتركيا وأهمية استقرار الشعب المصري لأنقرة وهو ما دفع إعلام النظام لاعتباره تراجعا تركيا عن مواقفها، غاضين الطرف عن تفريق تركيا بين الدولة والشعب المصري وبين نظام الانقلاب.

 

 

*تفاصيل اختطاف 10 مصريين في ليبيا

قال أهالي مركز القوصية التابعه لمحافظة أسيوط، إن 10 من العمّال المصريين بدولة ليبيا، والتي حالت ظروف الصراع هناك دون عودتهم، تم اختطافهم منذ 15 يومًا، مؤكدين أن 6 منهم تم تحريرهم، بعد دفع فدية مالية بواساطة أحد المصريين العاملين هناك، ولا يزال 4 منهم مختطفين، ولا يعلم أحد مكانهم حتى الآن.

وأضاف محمود موسى، من قرية المنشأة الكبرى التابعة للقوصية، أن شقيقيه علاء موسى جاد الرب، وحماده موسى جاد الرب من بين المختطفين في ليبيا، مؤكدًا أنه تم اختطافهما مع 8 أشخاص آخرين من مسكنهم بمدينة مصراته الليبية، منذ أيام.

تابع موسى: “شقيقاي سافرا إلى ليبيا منذ عامين بطريقة مشروعة ومنذ اختطافهما لا يعلم أحد بمكانهما حتى الآن”، مطالبًا السلطات المصرية، بالبحث عنهما وإعادتهما، لأن 6 من بين المختطفين عادوا بعد دفع الفدية، لكن شقيقيه لم يعودا، ولا يعرف كيف يتصرف حيال هذا الموقف.

وأشار علي عمران من ذات القرية، إلى أن الخاطفين حرروا 6 من المختطفين، بعد تسلّمهم مبالغ مالية كفدية عن طريق وسيط مصري، موضحًا أن العمّال المصريين من القرية، وكانوا يعملون في مجال البناء والإعمار، ويترددون على ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يحدث لهم مكروه، وأنهم كانوا يعيشون وسط الأهالي دون أي خوف من أحداث كهذه، وفوجئوا بأحد المصريين العاملين هناك يحدثهم هاتفيًا، ويُبلغهم بأن أبنائهم من قرية المنشاة الكبرى قد تم اختطافهم.

أوضح أهالي المنشاة الكبرى، أنهم بدأوا في فقدان الأمل في عودة أبنائهم بعد المواقف السلبية التي تتخذها وزارة الخارجية المصرية التي لا تبحث جديًا، ولا تتصرف حيال هذه المواقف الصعبة، مطالبين  السيسي، بالعمل على تأمين حياة أبنائهم، وإعادتهم سالمين .

 

 

*بين معتقل ومنفي ومقتول.. ماذا حلّ بأبطال “موقعة الجمل”؟

مشاهد كثيرة لا أستطيع نسيانها ولا تسعها السطور”، بهذه الكلمات عبر محمود الششتاوي، أحد المشاركين في أحداث 2 فبراير/شباط 2011 بميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، أو كما يعرف بـ “موقعة الجمل”، عن أحداث هذا اليوم المفصلي في تاريخ الثورة المصرية.

وتعتبر “موقعة الجمل” إحدى محطات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي استمرت لمدة 18 يوماً، وكان مركزها ميدان التحرير، والتي حاول فيها أنصار النظام المصري فض الميدان من المتظاهرين الرافضين لبقاء مبارك في الحكم، مستعينين بالبلطجية والجمال والأحصنة.

لم يخلُ اليوم من أحداث ومواقف إنسانية كمثل باقي أيام الثورة، إلا أن هذا اليوم شهد تلاحماً وتكافلاً بين الأطياف السياسية المختلفة، يرويها في هذا التقرير بعض أبطال هذا اليوم بأنفسهم.

المارشال
سمّوه “المارشال” أو “كوماندوز الميدان”، نتيجة جهوده في هذا اليوم، فوليد عبد الرؤوف، عضو ائتلاف شباب الثورة، كان مسؤولاً عن تأمين مداخل الميدان وإنزال البلطجية من على أسطح عمارات ميدان التحرير في هذا اليوم.

يروي عبد الرؤوف قصته لـ “هافينغتون بوست عربي” قائلاً، “كنت ضمن مسؤولي إذاعة ميدان التحرير، وعند حوالي الساعة 1:30 ظهراً في هذا اليوم، جاءت لنا معلومات مؤكدة عن حشد بلطجية حول الميدان من أجل اقتحامه، وعرفنا أن دبابات الجيش التي كانت تغلق الميدان من جهة شارع عبد المنعم رياض بدأت تتحرك وتفتح الميدان، وبالفعل بدأ الهجوم من عدة مداخل كانت أشدها جبهة عبدالمنعم رياض”.
ويضيف رؤوف “كنت ضابط احتياط بالجيش سابقاً، وساعدني هذا على التنظيم من أجل الدفاع عن الميدان، فقمت بتنظيم مجموعة مكونة من 30 شاباً، واقتحمنا العمارات التي يوجد بها البلطجية وقبضنا على الموجودين على أسطحها وسلمناهم للجيش، كانت هذه المجموعات مكونة من شباب عادي من الألتراس والإخوان وباقي شباب الميدان”.

يكمل رؤوف حكايته قائلاً، “خرجت كضيف على قناة الجزيرة في يونيو/حزيران 2014 وأنا في قطر، تم تقديم عدة بلاغات ضدي من محامين محسوبين على النظام، وصدر أمر بضبطي وإحضاري، ثم صدرت ضدي أحكام، فبقيت بالخارج”.

وعن المستقبل يقول رؤوف إن “النظام ضعيف ومهترئ، لكن القوى السياسية أضعف منه، والحل هو في 3 خطوات: التوحد مرة أخرى كجبهة واحدة على مشروع واحد، والعمل على استعادة الثقة من المواطن العادي، ووضع خطة شاملة لما بعد انهيار النظام”.

محمود ومينا دانيال
محمود الششتاوي ومينا دانيال صديقان اجتمعا في حب الثورة رغم اختلاف ديانتيهما، كانا يحضران المتاريس الأمنية لمنع أنصار مبارك من دخول ميدان التحرير في هذا اليوم، لكن لم يمر الكثير من الوقت إلا وقد اقتحم أنصار مبارك الميدان بعد مكوثهم على أطرافه بعض الوقت.
يقول محمود لـ “هافينغتون بوست عربي” رغم قلة عدد الثوار “وحالة اليأس التي خيمت علينا، استطعنا طرد مؤيدي النظام، وهناك كنت بصحبة صديقي مينا دانيال، واجهنا البلطجية معاً، لكن بسبب إصابة في ذراعي لم أستطع إكمال المواجهة، فتكفلت بنقل الطوب من الخلف إلى الصفوف الأمامية”.
يضيف الششتاوي – أحد مؤسسي حركة “6 أبريل” -، “لا أنسى مشهد النقيب المسيحي ماجد بولس ومجموعته عندما وقف بسلاحه لحماية الميدان من البلطجية، لا أنسى عندما قبّل قدم الطبيب ليؤكد له انحيازه لصف الثورة”.
تمر الأيام ويقتل مينا دانيال صديق الششتاوي في أحداث محمد محمود، وعقب خسارة أبو الفتوح في الانتخابات قرر محمود السفر إلى ليبيا، وهناك قضى سنتين ونصف، قرر بعدها الرجوع إلى مصر بعد أن تعرض للسرقة على يد عصابة مسلحة.

من موقعة الجمل إلى رابعة
عماد الدين العرب، أحد النشطاء الفاعلين قبل “25” يناير أمين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، يروي مشاركته في موقعة الجمل قائلاً، تجمع متظاهرون مؤيدون للنظام بأعداد كبيرة على أطراف الميدان، لكن لم يمر الكثير من الوقت حتى أتى البلطجية من خلفهم على ظهر الأحصنة والجمال”.

يضيف عماد “قمنا بالتصدي لهم، لكنهم صعدوا أعلى البنايات المحيطة بالميدان ليلاً وبدأوا في رمي زجاجات المولوتوف، كنا متمسكين بالسلمية بشدة لكننا اضطررنا لمواجهة هؤلاء حفاظاً على حياتنا، بعد أن أفتانا عدد من الشيوخ، وكان لكلمة الشيخ القرضاوي أثر كبير في صمود الإسلاميين في هذا اليوم”.

وعقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز 2015، نزل عماد إلى ميدان رابعة لينضم إلى المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس. يقول عماد، “أنا أنتمي إلى التيار الإسلامي ولست من جماعة الإخوان، لكنني رأيتهم بنزولهم في رابعة يعودون إلى حضن الثورة مرة أخرى”.

يكمل عماد قائلاً، “دافعت مع الإخوان عن الميدان، وأصبت بطلقات في قدمي، ما جعلني قعيد الفراش لمدة سنة، وفي النهاية قررت الخروج من مصر والتوجه لتركيا”.

خرجت خوفاً على أصدقائي
محمد صابر أحد مؤسسي حركة “شباب ضد الانقلاب”، كان ضمن صفوف الإخوان المسلمين خلال أحداث الثورة، يروي صابر قصته لـ ”هافينغتون بوست عربيقائلاً، “بعدما سمعت عن احتمالية اقتحام أنصار مبارك لميدان التحرير، نزلت فوراً إلى الميدان، لكنني فوجئت بأعداد هائلة من البلطجية تسد الطريق، فقررت التسلل بينهم حتى أستطيع الدخول”.

يضيف صابر “بمجرد أن وصلت للميدان وبدأ رمي الحجارة بين الطرفين قمت بالابتعاد عن صفوف البلطجية وبدأت بإلقاء الحجارة عليهم مع جموع الثوار حتى تم طرد البلطجية من الميدان آخر الليل”.

يكمل صابر حكايته قائلاً، “بعد الانقلاب العسكري تم اعتقالي لمدة 5 شهور نتيجة نشاطي السياسي ضمن حركة شباب ضد الانقلاب، ثم أفرج عني وعدت مرة أخرى إلى نشاطي، لكنني اضطررت إلى الخروج من مصر والسفر إلى تركيا، عقب بحث الشرطة عني مجدداً وتهديدهم لأصدقائي من أجل الإبلاغ عن مكاني”.

 

 

*في الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل” .. المتهمون في البرلمان

في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات شهدت الثورة المصرية حدثاً لن ينساه التاريخ وهو ما اصطلح على تسميته بـ “موقعة الجمل”، حيث فوجئ المتظاهرون في ميدان التحرير، في اليوم التالي للخطاب العاطفي للرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلن فيه اعتزامه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، بمئات من البلطجية والخارجين عن القانون يمتطون الخيول والبغال والجمال شاهرين السيوف والعصي والأسلحة البيضاء ويقتحمون الميدان مما أدى إلى مقتل 11 متظاهراً وإصابة حوالي 2000 آخرين.

وعقب تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط، وتحت ضغط الثوار تم إلقاء القبض على 24 شخصاً من كبار رموز الحزب الوطني ورموز نظام مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في “التحرير” في موقعة الجمل، إلا أنه وبعد حوالي 20 شهراً من محاكمة هؤلاء وبالتحديد في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012 ، تمت تبرئة جميع المتهمين في هذه الموقعة، مما سبب إحباطاً شديداً للثوار وأهالي الشهداء والمصابين.

ومن غرائب ثورة 25 يناير أن أبطال الثورة وشبابها الذين صمدوا في ميدان التحرير وخاصة خلال “موقعة الجمل” أصبحوا الآن خلف القضبان أمثال أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وعبدالله الفخراني وغيرهم، في الوقت الذي عاد فيه جميع المتهمين في هذه القضية إلى ممارسة حياتهم العادية، ومنهم من عاد مرة أخرى للعمل السياسي، بل إن منهم من أصبح متحدثا باسم الشعب ونائباً عنه تحت قبة البرلمان حتى أن أحد المتهمين في القضية أصبح رئيساً للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب.

من لائحة الاتهام إلى البرلمان

وبنظرة سريعة على أسماء المتهمين في “موقعة الجمل” وأين هم الآن نجد واحدة من نوادر الثورات، وباستثناء عبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية الذي توفي في محبسه في أكتوبر2011، فقد عاد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أبرز المتهمين في هذه القضية لممارسة العمل القانوني عبر تقديمه لندوات واستشارات سياسية للعديد من رموز العمل السياسي الحاليين، فيما مازال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق يمثل أمام القضاء مع ولديه في قضايا متعلقة بالفساد ونهب المال العام، إلا أنه أصبح بعيداً عن دماء شهداء “موقعة الجمل“.

كما عاد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ماجد الشربيني إلى الواجهة عبر إطلاق التصريحات وإجراء الحوارات الصحفية والتي يطالب فيها بعدم عزل الرموز السياسية لنظام مبارك ،وهو ما تحقق له بعد أنا عادوا جميعاً عبر انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لتصدر المشهد السياسي بالكامل.

أما رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، والذي أدرج اسمه ضمن لائحة الاتهام فلم يلبث كثيراً حتى بدأ في استغلال ثروته في تمويل قنوات فضائية ووسائل إعلام مصرية مع تقديم دعم كبير لكيانات ورموز سياسية ليصبح واحداً من راسمي الخريطة الإعلامية والسياسية في مصر الآن.

وتحول المحامي الشهير ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ونجله أحمد، من متهمين في “موقعة الجمل” إلى عضوين منتخبين في برلمان عام 2015، وتم انتخاب منصور الأب كرئيس للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وهو ما أثار سخرية الناشطين على مواقع التواصل الإلكتروني نظراً للكثير من تجاوزات مرتضى وألفاظه غير اللائقة في العديد من اللقاءات التليفزيونية.

وهؤلاء فشلوا

وحاول عدد من متهمي “الجمل” الترشح لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة إلا أن بعضهم فشل في تحقيق الفوز مثل رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، والذي كان مرشحاً لعضوية مجلس النواب عن دائرة المعادى وطرة، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، وأحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، وعلي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، ومنهم من رفضت أوراق ترشحه مثل إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية.

بعيدا عن الضوء

وبخلاف عائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة والهجرة سابقا، التي مازال لديها عدد من قضايا الفساد، آثر بقية المتهمين في موقعة الجمل الابتعاد عن الأضواء أو أن يكون لهم أدوار أخرى مثل دعم المرشحين من أبناء الحزب الوطني المنحل خاصة إذا كانوا من العائلة نفسها.

ومن هؤلاء الذين آثروا البعد عن الأضواء يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي، أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقاً، إلى جانب وليد ضياء الدين، أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقاً، وطلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وسعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، الذي ساند ابن شقيقه في الانتخابات الأخيرة.

ويبقى من متهمي الجمل كل من وحيد صلاح جمعة، المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرؤوف رئيس مباحث قسم المرج، الذين ابتعدوا تماماً عن دائرة الضوء.

وفي ذكرى “موقعة الجمل” تم تدوين هاشتاج تحت نفس الاسم علق فيه العديد من أبطال الثورة، إلى جانب إعلاميين ونشطاء متحدثين عن ذكرياتهم ومشاهداتهم خلال هذا اليوم ومنهم أحمد جمال زيادة، وعبدالرحمن يوسف، وجمال عيد، ورشا عزب وآخرين .

 

 

*في الذكري الثانية له”أين جهاز”الكفتة”أهم إنجازات القوات المسلحة لعلاج”الإيدز”و”فيروس سي”؟

أين جهاز “الكفتة” ، الوهم الذي نصب به جيش الانقلاب ، والخائن السيسي على الشعب المصري بعد الانقلاب العسكري.

هذا الجهاز الذي جعل المصريين أضحوكة بين دول العالم .

فضيحة لمصر

هاجم الأطباء والعلماء جهاز الجيش حيث أكدوا أنه فضيحة لمصر، حيث قال المستشار العلمي السابق للطرطور “عدلي منصور” – المعين من قائد الانقلاب العسكري – ، عصام حجي، في تصريحات صحفية، إن جهاز الإيدز فضيحة علمية لمصر، معتبرا أن الاختراع غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح من واقع العرض التوضيحي للجهاز، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة.

وقال “حجي” في تصريحاته: “إن موضوعًا بهذه الحساسية في رأيي الشخصي يسيء لصورة الدولة، وستكون له نتائج عكسية في البحث العلمى، وتمنيت أن يكون هناك حذر أكبر حول ما قيل في نشر هذه المعلومات”، فيما تلا ذلك عاصفة من الهجوم على حجي من قبل مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 عامين علي اختراع الجهاز

كانت القوات المسلحة قد أعلنت في مؤتمر صحفي في مثل هذا اليوم من عامين عن جهاز جديد يعالج مرضي “الإيدز”  وفيروس “سي” بجهاز القوات المسلحة، حيث شهد الإعلام  المصري ومواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن هذا الجهاز موجة من الجدل حول مدى قدرته على العلاج، وسط ترقب حول وفاء الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، المشرفة على تصنيع الجهاز، بوعدها ببدء العلاج في 30 يونيو 2014.

وعرض التلفزيون المصري تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروسي “C” و”الإيدز” من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز “سي سي دي” للقضاء على الفيروسات من النوعين.

قمة الإعجاز العلمي

وكان صاحب الاختراع كما أعلنت القوات المسلحة هو اللواء إبراهيم عبد العاطي، والذي ظهر في الفيديو المذاع، وهو يفحص مريضًا بواسطة الجهاز، ويبلغه: “تحاليلك زي الفل قدامي، وكان عندك إيدز وراح”، مضيفا في حديثه للناس: “ثقوا أننا هزمنا الإيدز ولم ولن نستورد في يوم من الأيام علاجًا للإيدز”.

وتابع “عبدالعاطي” تصريحاته في المؤتمر قائلا: “باخد الإيدز من المريض وأغذي المريض بيه وأديله صباع كفتة يتغذى عليه باخد المرض وأديله غذا وده قمة الإعجاز العلمي”، مستطردا بقوله: “بدأت العمل منذ 22 عامًا عليه، والعلاج بدأ من داخل المخابرات الحربية سرًا.. أعلنها كاشفة، هزمنا الإيدز ولن ندفع مليمًا واحدًا للخارج لعلاج أي مريض، والفضل كله لرجالات القوات المسلحة، ساعدوني بقوة”.

وأضاف إنه عُرض عليه 2 مليار دولار مقابل بيعه في الخارج ولكنه رفض، مضيفا: “أنا عُرض عليّ 2 مليار دولار في هذا الجهاز وأنساه، فرددت وقلت لهم اكتبوا عالم عربي مصري مسلم يكتشف، فقالوا لأ تنسى الكلمة دي وتاخد الشيك ونحطهولك في أي دولة من دول العالم، قولت لهم طيب وماله وسافرت وهربت وجيت على بلدي، المخابرات حمتني هنا، المخابرات خطفتني وحطيتني هنا”.

بدوره، قال اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال المؤتمر: “لن يتم تصدير الجهاز لمحاولة حماية الجهاز وبراءة اختراعه من مافيا شركات الأدوية والدول الكبرى المحتكرة لسوق الدواء العالمية”.

القوات المسلحة تحتفل بالجهاز

واحتفلت القوات المساحة بهذا الجهاز الجديد، حيث قال أحمد علي المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “القوات المسلحة تحقق أول اكتشاف عالمي لعلاج فيروسات سي والإيدز”، مضيفا: “(الطرطور) عدلي منصور و (الخائن)عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) شاهدا أحدث المبتكرات العلمية والبحثية المصرية لصالح البشرية والمتمثلة في اختراع أول نظام علاجي في العالم لاكتشاف وعلاج فيروسات الإيدز.. دون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة، وقد سجلت براءات الاختراع لها باسم رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية”.

غير علمي

ووصف الدكتور محمد عبد الوهاب مدير مركز زراعة الكبد بمستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالمنصورة، جهاز علاج فيروس سى الذي أعلنت عنه القوات المسلحة بأنه غير علمى.

وقال “عبد الوهاب” في تصريحات صحفية: “اتصلت بالقوات المسلحة وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات العلمية لاختراعهم، وأن يثبتوا صدق هذا الاختراع عن طريق خوض سبل الطب العلمي العالمي، حتى لا نفتقد لاحترام العالم الغربي ونفقده الثقة فينا”.

وأشار “عبد الوهاب” إلى أن الجهاز لم يجر عليه أي أبحاث، أو يتم نشر إحصائيات أو معلومات علمية له، سواء في المجلات العلمية أو إجراء التجارب في المراكز الطبية والأبحاث والمؤسسات الطبية داخليا وخارجيا مع أخذ عينات من كبد المريض مما يفقده المصداقية العلمية.

وطالب القوات المسلحة بالكف عن نشر الأخبار الخاصة بهذا الاختراع، لحين إثبات الاختراع بالطرق العلمية وإجراء الأبحاث على المرضى ويتركوا الأمر للمراجعين.

تأجيل ظهور الجهاز

وقبل انتهاء المدة التي أعلنت عنها  القوات المسلحة لظهور الاختراع قال العقيد الدكتور تيسير عبدالعال، استشاري المناعة بالقوات المسلحة، أحد أعضاء الفريق الطبي لاختراع “جهاز علاج فيروس سي”، إنه لن يتم استقبال مرضى من المواطنين في 30 يونيو 2014، وإنما سيتم استقبال عينة محددة لاستكمال البحوث.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق الطبي بمجمع كوبري القبة الطبي العسكري، السبت، أن اللجنة الطبية المشرفة على الجهاز أوصت بضرورة توسيع العينة التي يشملها البحث، لمدة 6 أشهر أخرى،  ومنذ ذلك  الوقت ولم تعلن القوات المسلحة أي جديد عن الجهاز.

 

*“2 فبراير” شاهد على إجرام المخلوع في “السلام” و “الجمل

تحين يوم 2 فبراير من كل عام ذكرى حادثين مؤلمين في تاريخ المصريين، لتكونا شاهدتين عيان على إجرام مبارك وقتله للمصريين برا وبحرا، بالإهمال والفساد تارة وبالرصاص والبلطجة تارة أخرى.
فمنذ 10 أعوام، وتحديدا في 2 فبراير 2006 وقعت حادثة غرق عبارة “السلام 98وهي عبّارة بحرية مصرية عائدة لشركة السلام للنقل البحري، غرقت في -2 فبراير- 2006، في البحر الأحمر وكانت  في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا وغرقت في عرض البحر وهي تحمل تحمل 312.1 مسافرا و98 من طاقم السفينة.
ومضت 5 أعوام ليفاجأ المصريون بمذبحة جديدة ؛ لكن هذه المرة مع سبق الإصرار والترصد، حيث شنت خيول مبارك وجماله وبلطجيته وداخليته حملة على المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 فبراير 2011، وهي الموقعة الشهيرة بـ موقعة الجمل“.
ليرتقي عشرات الشهداء ويسقط مئات المصابين،  وما زالت القضية في حسابات المحاكم مقيدة ضد مجهول، رغم وضوح الجاني والمستفيد من تلك الموقعة.
في هذا التقرير نلقي الضوء على تلك الحادثتنين “غرق العبارة” وموقعة الجمل واللتان تعتبرا من أبرز جرائم عصر المخلوع .
غرق العبارة والتضارب في عدد الضحايا
بعد غرق “عبارة السلام 98″ كانت هناك آراء متضاربة عن العدد الأجمالي للاشخاص الذين كانوا على متن السفينة فاستنادا على تلفزيون “النيل”، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد وذكرت قناة النيل” المصرية الرسمية أن 115 أجنبياً على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا.
وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
سير التحقيقات
وبدلا من المحاكمات العادلة والنجازة للمتورطين في غرق عبارة السلام، والقصاص للغرقى من تسبب في إغراقهم بسبب الفساد، فشل المسئولون في عهد مبارك في التعامل مع حادث غرق العبارة 98 وتستروا  على الجريمة وقاموا بإخفاء الأدلة وتهريب المتهمين الذين كان على رأسهم رجل الأعمال الشهير ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت – و شريك زكريا عزمي- الذي فر هارباً إلى بريطانيا.
كما  تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين، واستمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى، وفي  النهاية الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو، الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : “ممدوح عبد القادر عرابى، ونبيل السيد شلبى، ومحمد عماد الدين، بالإضافة إلى أربعة أخرىن انقضت الدعوى ضدهم بوفاتهم.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98“.
مبارك يسخر من الغرقى
وكعادته لم يبال المخلوع مبارك آنذاك بجراح ومصاب أهالي الضحايا، وتجاهل الكارثة الكبرى، وذهب إلى ستاد القاهرة في هذا اليوم ليشاهد مباراة نهائي كاس أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة .

مبارك لم يكتفي آنذاك بتجاهل ضحايا العبارة و الذهاب لمشاهدة مباراة كرة قدم في نهائيات أمم أفريقيا في استاد القاهرة و بجواره ولديه و كبار المسئولين، لكنه استهزئ كذلك  حادث العبارة السلام 98 في فيديو بث على الفضائيات وانتشر على اليوتيوب ، وهو يقول ضاحكاً لأحد المواطنين  أوعى تركب عبارة من اللي بيغرقوا دول؟، في سخرية واضحة من الحادثة وتجاهل شديد لدموع أهالي ضحايا العبارة الذين لم تعد جثامينهم وترملت نسائهم وتيتم أبنائهم وأصيب أحدهم بالشلل عقب تلقيه خبر غرق ابنه الوحيد ومات بعدها حزناً عليه.
المخلوع وقتل الثوار موقعة الجمل 2011
ويتزامن اليوم مع مرور  5 أعوام على ذكرى موقعة الجمل، التي شهدت انقضاض عدد من البلطجية والمأجورين على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011؛ لإرغامهم على إخلاء الميدان، حيث كانوا يعتصمون، ولولا ثبات الثوار بقيادة الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي وشباب الثورا من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لكانت الثورة المصرية ذهبت طي النسيان.
ففي صبيحة يوم الثاني من فبراير 2011، شقت مخيمات وصفوف المتظاهرين بميدان التحرير، أعداد من الجمال، يمتطيها البلطجية وهجموا على المتظاهرين بالحجارة والعصي والسياط والسكاكين وقنابل المولوتوف، وظلت الاشتباكات فترة طويلة، بين كر وفر، وأرواح تتساقط ودماء تنزف.
وأزالت الواقعة الشكوك لدى بعض المتعاطفين مع مبارك، ليقتنعوا بحتمية رحيل النظام، ولم تمض ساعات حتى استطاع الثوار صد الهجوم المضاد، ومع انتصاف ليل الثاني من فبراير، دوت أصوات طلقات الرصاص بالميدان، قادمة من بنادق قناصة أعلى كوبري 6 أكتوبر وأعلى الأبراج السكنية المحيطة بالميدان، ولم تتوقف حتى طلوع شمس يوم الثالث من فبراير، لتنتهي المحصلة إلى عشرات الشهداء.
وبالرغم من أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى، أكد أن المتظاهرين تحفظوا على عدد من راكبي الجمال، وعقب التحقق من هوياتهم الشخصية، وُجد أنهم من رجال الشرطة يرتدون زيا مدنيا، إلى جانب بعض المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، وتم تسليمهم إلى القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إلا أنه في  10 أكتوبر 2012، حُكم ببراءة جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 25، من بينهم قيادات الحزب الوطني المنحل.
وأسدلت محكمة النقض في جلستها 9 مايو 2013، الستار على الواقعة؛ بعدما أصدرت حكما نهائيا باتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بـ”موقعة الجمل».

 

*بعد 10 سنوات.. “السرداب” لغز المختفين من عبارة السلام

اليوم الثلاثاء 2 فبراير، الذكرى العاشرة لغرق العبارة “السلام 98″، التي كانت في طريقها من مدينة “ضبا” السعودية إلى ميناء سفاجا المصري، قبل أن يبتلعها البحر على بعد 57 ميلًا من مدينة الغردقة عام 2006، ويردم عليها قضاء المخلوع مبارك بجاروف الفساد.
التاريخ لن يمحو مسئولية المشير “محمد حسين طنطاوي”، أو جهاز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة، الذي لم يتحرك الأسطول للإنقاذ رغم إرسال العبارة إشارة في تمام الساعة الواحدة وأربع وثلاثون دقيقة صباحاً، وتحرك بعد 18 ساعة من الغرق، وتم تسجيل تاريخ الإشارة في شركة الملاحة الوطنية، و نفى البحث والإنقاذ استلام الإشارة!
سجن السرداب
بعد 10 سنوات من جريمة دفن أوراق الضحية، يتذكر “على الدمرداش” نجل أحد المفقودين فى العبارة السلام 98 المنكوبة،  :“إن والده استمر فى العمل فى السعودية لعام تقريبًا، وأثناء عودته على العبارة السلام 98 فقدنا الاتصال به، وعرفنا أنه استشهد مع من استشهدوا فى العبارة“.
ويضيف:”فوجئنا أنه تم عرض فيديو على قناة الجزيرة عن الناجين والذين أنقذهم أحد المراكب، واختفى بهم جميعًا، وشاهدت أنا وإخوتى واحدًا شبيهًا بوالدى، وحينما سألنا أعطتنا الحكومة شهادة وفاة وتعويضًا عن حقه“.
ويفجر “عليّ” مفاجأة بالحديث عن سجن للبحرية الأمريكية فوق الأراضي المصرية، يسمى “السرداب”، قال أن والده وآخرين من الناجين موزعين على زنازينه، مؤكداً:”لما سمعنا عن سجن السرداب، سألنا المسؤولين اللى أنكر واللى قال ما حدش يعرف عنه حاجة، واللي بيقول إنه بتاع البحرية الأمريكية“.
وأضاف الدمرداش :”بقالى 10 سنين عايش أنا وإخواتى ومش عارفين إذا كان والدنا عايش ولا ميت، وما فيش أى حد بيحقق فى القضية، ونسيوا الناس اللى ماتوا وبقوا عبارة عن عبارات فى الجرايد والموضوع خلص، ما حدش بيفكر فى أبناء اللى ماتوا، وهل زوجة اللى مات أرملة فعلاً وليها حق إنها تتزوج ولا لأ؟ وإيه حكاية سجن السرداب؟ لو الحكومة مش عارفة مين اللى هيعرف؟”.
وأشار الدمرداش إلى أن “الناس مش عارفة أهاليهم عايشين ولا ميتين، وعلى الحكومة أن تبحث عن الناس دى اللى ما حدش سأل عليها”.
الأمر نفسه يؤكده المحامى “محمد هاشم”، الذي قال أنه يمتلك دلائل مادية تؤكد حقيقة اختطاف بعض الناجين، حيث أن هناك فاكس قد أرسل من غرفة عمليات البحر الأحمر إلى وزارة النقل قد تم الحصول عليه وبه أسماء الناجين الذي تم اختطافهم ومن ضمن هذه الأسماء هشام سليم وهشام سيد ومحمد مجدي وكثير غيرهم وأن لديه أيضاً أصل كشف دخول محمد مجدي المستشفى ولم يتم الرد عليه بالإضافة إلى أن هشام سيد وهو من السويس لديه حوار في جريدة الأخبار قال فيه “الحمد لله أنا نجيت ومعايا بلدياتي هشام سليم”ولم يأخذ النائب العام أو المحكمة جدية في التحقيق في تلك الأدلة المقدمة.
ويكشف “هاشم” أنه مازال هناك أوامر “عسكرية” تريد إخفاء الحقائق في قضية غرق العبارة لأن ما ظهر بالقضية قمة الفساد مطالباً بكشف بعض الحقائق مثل معرفة ما هي النفوذ التي خلف ممدوح إسماعيل لإدارة وتشغيل 23 عبارة في ظل أن الحكومة المصرية ليس لديها سوى عبارتين فقط ولم يتم الكشف عن صاحب الشركة حتى الآن والمزاعم رأس مال سعودي مصري.
آراء متضاربة
كانت العبارة تحمل 312.1 مسافرا و98 من طاقم السفينة، وكانت هناك أقوال متضاربة عن العدد الأجمالي للذين كانوا على متن السفينة ؛ فاستنادا إلى تلفزيون “النيل”، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد .
وذكرت قناة “النيل” المصرية الرسمية أن 115 أجنبياً على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا، وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
غرق العبارة
في 3 فبراير 2006 اختفت عبارة السلام 98 على بعد 57 ميلا من مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، واشارت التقارير الأولية عن بعض الناجين من الحادثة إلى أن حريقاً نشب في غرفة محرك السفينة وانتشر اللهيب بسرعة فائقة، وانتشرت العديد من الفرضيات حول أسباب الغرق.
تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين، استمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى.
وتم الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو، الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : “ممدوح عبد القادر عرابى، ونبيل السيد شلبى، ومحمد عماد الدين، بالإضافة إلى أربعة أخرىن انقضت الدعوى عنهم بوفاتهم.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98“.
المفارقة أنه تم مكافأة اللواء حسين الهرميل، الذي كان يرأس هيئة السلامة أثناء غرق العبارة والمتهم في القضية وتحويله ليرأس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات السريعة.
الصندوق الأسود
تمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور علي الصندوق الأسود للعبارة “السلام 98″، وتمكنوا من الاستماع إلى حديث طاقم السفينة قبل غرق السفينة بلحظات قليلة، والتي أوضحت حيرة القبطان ومساعدة في إنقاذ السفينة من الغرق.
وتبين أن السفينة كانت تميل إلي اليمين وأن القبطان كان يأمر الركاب بالاتجاه لليسار في محاولة لإعادة الاتزان للعبارة، وتبين أيضا أن العبارة كانت تميل 20 درجة ثم زاد الميل إلي 25 درجة، وهو مؤشر خطر مما جعل المساعد يتأكد أن العبارة في طريقها إلي الغرق، وأوضح التسجيل أن الركاب كانوا يرددون الشهادتين وعبارة “لا حول ولا قوة إلا بالله”، التي كانت أخر عبارة قبل انقطاع الصوت.
واستولى لصوص على السياج الحديدي حول المقبرة الجماعية لضحايا عبارة السلام 98، والذين لم يتم التعرف عليهم، لتقطيعه وبيعه كحديد خردة.
هذه المقبرة تقع في غرب الغردقة، أقيمت لترقد بداخلها جثامين، وأشلاء نحو147 من الجثث المجهولة وأشلاء الضحايا التي لم يتم التعرف عليها، بسبب بقاء الجثث في مياه البحر لعدة أيام والتهام أسماك القرش لأجزاء من الجثث.
وشهدت المقبرة زحف الرمال الناعمة  لتمحو الأثر المتبقي من ذكرى غرق العبارة، وتكاد تختفي المقبرة الجماعية ؛ حيث لا زيارات للقبر ليتم تجاهلهم في حياتهم ومماتهم أيضًا.

 

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك نهبوا 2.4 مليار جنية فكم نهبت “شرطة وجيش السيسي”؟

قبل أسبوع من نظر محكمة استئناف القاهرة، يوم 7 فبراير المقبل، قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها (قرابة 280 مليون دولار) من أموال الوزارة هم وعشرات الضباط الاخرين، برأ قضاء السيسي 90 ضابطا ومسئولا أمنيا من هؤلاء اللصوص وقرر رفع أسماؤهم من القضية.

حيث قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، رفع أسماء 90 مسؤولاً أمنيا من قوائم الممنوعين من السفر، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، بعد ردهم ما يتراوح بين 178، و200 مليون جنية فقط زعم القاضي أنهم تحصلوا عليها، بينما المبلغ أكبر من ذلك.

ومع أن قاضى التحقيق، قال في تصريحات صحفية إن هؤلاء اللصوص “اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت”، فقد زعم في بيان تبرئتهم أنه “ثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم“!.

وزعم أن “التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، وأنه أخطر الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، كما تم استبعاده من القضية.

حافز مواجهة الأهداف الأمنية!!

الطريف أن القاضي قال أن المتهمين أقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى “حافز” أو “احتياطي” لـ “مواجهة الأهداف الأمنية”، وكانت تصدر بقرار من الوزير، وهي أسماء تتشابه مع ما يتقاضاه القضاة حاليا والشرطة أيضا تحت أسماء مختلفة مثل حافز أمن وحافز عيد، وحافز إجهاد في نظر القضايا، وغيرها.

اسماء اللواءات اللصوص

وجاءت قائمة المتهمين (اللصوص) الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة متضمنه أسماء شهيرة، ومنهم لواءات وأمناء شرطة غالبيتهم من جهاز أمن الدولة، وأبرزهم: «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، (سدد 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً)، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، (سدد 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً).

والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً، (سدد 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً)، والعقيد وليد محمد منصور (سدد 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً)، واللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، (سدد 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً).

ومنهم: اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق (سدد 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات)، واللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة (سدد مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً)، واللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، (سدد 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً)، والعميد أسامة عامر عبد الرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، (سدد مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه).

كما شملت القائمة «اللواء عبد الرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق (سدد مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً)، والعميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، (سدد 917 ألفاً و315 جنيهاً)، واللواء محسن مصطفى عبدؤالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، (سدد 765 ألفاً و386 جنيهاً)، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية (متوفى)، (سدد 935 ألفاً و844 جنيها).

أيضا اللواء عبد الحميد أمين أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق (سدد 649 ألفاً و85 جنيهاً)، واللواء حمدي لطفي محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، (سدد 446 ألفاً و87 جنيها).

وشملت القائمة أيضاً «اللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي (سدد 922 ألفاً و303 جنيهات)، واللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، (سدد 505 آلاف و790 جنيهاً)، واللواء محمد سيد شعراوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، (سدد 527 ألفاً و316 جنيهاً)، واللواء علاء الدين محمد طنطاوي، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، (سدد 441 ألفاً و880 جنيهاً).

وأشارت التحقيقات إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في التقارير تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، تقل عما سبق بيانه، على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص، وعددهم 52 ضابطاً، ولم يتم سؤالهم!!

أسماء موظفي الداخلية اللصوص

وشملت قائمة العاملين المدنيين اللصوص بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال: «حسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، (سدد 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً)، وإبراهيم كمال، (سدد 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً)، وأحمد محمد، (سدد 470 ألفاً و634 جنيهاً)، وعمر محمود، (سدد 224 ألفاً و153 جنيهاً).

ومنهم أيضا: سيد أمين، (سدد 42 ألفاً و822 جنيهاً)، ورضا سيد، (سدد 156 ألفاً و379 جنيهاً)، وسمير عبدالحليم، (سدد 313 ألفاً)، وعائشة بيومى، (سددت 63 ألفاً و879 جنيها)، وشاكر السيد، (سدد 37 ألفاً و353 جنيهاً)، ومحمد شحاتة، (سدد مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً)، وسامية حسن، (سددت 314 ألفاً و884 جنيهاً).

أيضا من لصوص الوزارة من الموظفين: سيد أحمد، (سدد 217 ألفاً و967 جنيهاً)، وعماد أحمد، (سدد 912 ألفاً و503 جنيهات)، وإسماعيل شاكر، (سدد 222 ألفاً و891 جنيهاً)، ونهاد إسماعيل، (سددت 57 ألفاً و945 جنيهاً)، وبهية فهمى، (سددت 163 ألفاً و71 جنيهاً)، وزينب محمد، (سددت 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد)، وإيمان الأمير، (سددت 32 ألفاً و124 جنيهاً)، وخالد يسرى، (سدد 112 ألفاً و460 جنيهاً)، والسيد أحمد، (سدد 881 ألفاً و590 جنيهاً).

امناء الشرطة اللصوص

والغريب أن قائمة اللصوص ضمت أيضا مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وهم «محمد عبدؤالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حالياً (سدد مليوناً و500 ألف و686 جنيهاً)، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، (سدد مليوناً و359 ألفاً و939 جنيهاً)، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، (سدد 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً).

لصوص شرطة النقل

وشملت القائمة أيضاً «محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات، (سدد 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً)، إضافة إلى (6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً).

ومن الأشخاص اللصوص الذين استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش: «على عبد الواحد، (سدد 309 آلاف و381 جنيها)، وعادل محمد توفيق، (سدد 590 ألفاً و181 جنيهاً).

الفساد “ممنهج” مش حالات فردية

وقد اتهم نشطاء وثوار سابقون كبار الضباط في الشرطة بالفساد الممنهج، مطالبين بمحاكمتهم على أخذ هذه الاموال، مع باقي كبار الضابط، لا التصالح معهم والسماح لهم بمغادرة مصر بعدما كانوا ممنوعين من السفر، وتساءلوا كم يتقاضي ضباط شرطة وجيش وقضاة السيسي الان؟ وهل سننتظر ثورة اخري لمعرفة ما نهبوه؟!

وقال الناشط المصري وائل غنيم تعليقا على قضية تصالح وزارة العدل مع 90 ضابط شرطة اتهموا بالاستيلاء على المال العام أن قضية التصالح مع الضباط الكبار ومعاونيهم الذين استولوا على 220 مليون جنية (قرابة 25 مليون دولار) في صورة “حوافز”، تعني إن الفساد في مصر “ممنهج وليس حالات فردية”.

واستغرب وائل غنيم حصول “أمين شرطة” في أمن الدولة، يدعي محمد عبد السميع، وتصالح مع الكسب غير المشروع على مبلغ 20 مليون جنيه كان قد أخدهم كـ “حوافز”.

كما استغرب دفع اللواء محسن الفحام 37 مليون جنيه أخدهم حوافز، مقابل التصالح، وهو أمين التثقيف وعضو مؤسس في حزب “حماة الوطن”.

وعقب الناشط والعضو السابق في حملة السيسي الذي تحول للهجوم عليه “حازم عبد العظيم” قائلا: “ياوائل ماتدقش .. الامور بقت واضحة .. كبر دماغك ..دول رجالة النظام الجديد اللي هو النظام القديم بوجه حونين وعاطفي

وأنتقد المدون “وائل عباس” أيضا التصالح مع رجال الشرطة في سرقة أموال الدولة، مشيرا لان عقيد شرطة سدد أيضا 11 مليون جنيه من أجل التصالح، قائلا: “الدولة بتتصالح مع اللصوص اللي منها”.

كما استغرب سداد “رئيس مباحث امن الدولة السابق على 37 مليون جنيه من اللي كان سارقه لوحده”، ساخرا بقوله: “بس الثورة هي اللي خربت البلد”.

كما انتقد الناشط والكاتب محمد سيف الدولة، حصول مدير مباحث أمن الدولة وحده على 37 مليون جنيه حوافز، قالا: “هذا ليس فسادا، وإنما احتلالا بوليسيا”.

واعتبر الناشط الحقوقي “نجاد البرعي” أن تسديد ضباط الداخلية للفلوس اللي سرقوها والحكم علي مبارك ثمره من ثمرات ثوره يناير التي قال أنها “بتنجح ببطء وده طبيعي لان اللصوص لا يستسلمون بسهوله”.

وعقب نشطاء ومغردون على الكشف عن حصول هؤلاء الضباط على هذه المبالغ الكبيرة في عهد مبارك، بغضب، وتساءل اخرون عما يحصل عليه الضباط الحاليون، ولماذا تم التصالح رغم أن الاموال ليس من حقهم

 

 

* مباحثات السيسي في إثيوبيا حول “النهضة” بلا جدوى

يتصدر ملف أزمة سد النهضة جدول أعمال زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا، التي بدأت أمس الجمعة، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد اليوم السبت وغداً الأحد، لكن التوقعات بإمكانية تحقيق السيسي، أي نتائج إيجابية، خلال مناقشته مع المسؤولين الإثيوبيين، تبدو محدودة. ويعتبر مصدر مسؤول بوازارة الري والموارد المائية في مصر، أن زيارة السيسي إلى أثيوبيا “تحصيل حاصل، ولن تسفر عن أي نتائج مجدية لصالح الشعب المصري، الذي يخشى استكمال مشروع السدّ”. ويؤكد أن “مصر خاضت الكثير من المفاوضات خلال الأشهر الماضية من دون أي إنجاز، في المقابل فإن الجانب الإثيوبي يماطل حتى يستكمل بناء السدّ أو إنجاز أكبر مرحلة منه”.

ويضيف المصدر بأن “الوقت ينفد أمام المفاوض المصري، وأصبح المسار السياسي متأخراً كثيراً عن المسار الفني، في ظلّ استمرار أعمال البناء على الأرض”. ويشير إلى أن “زيارة السيسي الأولى إلى إثيوبيا في مارس/آذار الماضي، والتي عُدّت الأولى لرئيس مصري يزور فيها إثيوبيا منذ 30 عاماً، لم تأتِ بجديد حتى اليوم، بخصوص أزمة سدّ النهضة، الذي سيكون تشغيله وبالاً على مصر على كافة النواحي”. ويرى أن “السيسي والحكومة المصرية فشلا في إيجاد أي حل لأزمة سدّ النهضة”.

ويضيف بأن “السيسي تدخّل مرات عدة في أزمة السدّ، ولكن من دون أي نتائج، وأن المفاوضات التي أجرتها مصر لمدة عامين بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تخطت العشر جولات لم تصل لاتفاقٍ يرضي جميع الأطراف”. ويلفت إلى أن “الوقت يدهم الجميع في مصر، جراء عدم تحقيق أي إنجاز يذكر في المفاوضات، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاءات في السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من المرحلة الأولى للبناء وبدء تخزين المياه وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء”. ويشير المصدر إلى أن “الجميع في الداخل والخارج، يعرف أن مصر فشلت في إدارة ملف سدّ النهضة، رغم تدخلات دول عربية وأجنبية في ذلك، وأن تلك الاجتماعات فرصة لأديس أبابا من أجل استهلاك الوقت، حتى يصبح السدّ أمراً واقعاً أمام الجميع”. ومن المنتظر أن يعقد السيسي قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، اليوم، تتضمن بحث المستجدات في مفاوضات سدّ النهضة. ويلخص المسؤول سيناريو الأحداث، بأنه عبارة عن “تأجيلات ومماطلة إثيوبية في استمرار أعمال بناء سد النهضة، في مقابل قلق مصري“.

وكانت القاهرة قد استأنفت مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، التي بدأت وقتها بمناقشات حول تأثيرات سدّ النهضة. ثم عقدت في أغسطس/آب 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم أيضاً، ولكنها كانت بحضور الخبراء الفنيين، ثم تمّ عقد جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا، في أجواء إيجابية، ثم كانت الجلسة الخامسة التي مثّلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة.

ومن بعدها جاء التحول بشأن المفاوضات خلال جلسة سادسة لناحية المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر السيسي للتدخل في الجولة السابعة، ليزور السودان وإثيوبيا، بغية حلّ الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.

وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنّت إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معاً، لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة، التي عُقدت على شكل جلسات مغلقة وسط أجواء معقّدة وساخنة. وسيطرت المحاولات الإثيوبية المتواصلة في التعنّت، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام ودون وصول لاتفاق.

وبسبب النهاية الغريبة التي لاحقت الجولة العاشرة من المفاوضات حول سدّ النهضة، والتي انتهت بصمتٍ غريب من الجانب المصري، تم تأجيل تلك المفاوضات التي تحدّد لها يوما 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالخرطوم، وأُطلق عليها الاجتماع السداسي، لضمّها وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، الذي انتهى أيضاً بالفشل.

 

 

* مقتل وإصابة قرابة 8 من شرطة السيسي باستهداف آلية بمدينة العريش

 

 

* الاشتباه بفني بمصر للطيران في حادثة سقوط الطائرة الروسية

ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر أن هناك اشتباها في أن فنيا بشركة مصر للطيران هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر إن الفني ألقي القبض عليه وإن له قريبا انضم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. كما ذكرت أنه ألقي القبض أيضا على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.
ونفى مسؤول أمني كبير بمصر للطيران احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي منهم. وقال أيضا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.

 

 

* تصريحات الزند تمنح وقودا لاتهام نظام السيسي بالإبادة الجماعية

منح الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، دعما قويا لدعوات اعتبار ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من اضطهاد لمعارضيه، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفون معها، أنه جريمة ضد الإنسانية“.

فقد أكد البرادعي، في تغريدة له، الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية؛ اضطهاد واسع النطاق أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسي أو ديني هو جريمة ضد الإنسانية”، وفق توصيفه.

تصريحات الزند

جاء ذلك تعليقا على تصريحات قال فيها وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، أحمد الزند: “لن يشفى غليلي إلا بقتل 400 ألف من الإخوان، وأنصارهم”، داعيا كذلك إلى قتل 10 آلآف “إرهابي وإخواني” مقابل كل ضحية يسقط من الجيش والشرطة.

وفي حوار ببرنامج “على مسؤوليتي”، مساء الأربعاء، على فضائية “صدى البلد”، قال الزند إن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، “ستنفذ فور انتهاء مراحل التقاضي كافة”.

وأضاف: “أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم، وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع في ذلك”، وفق قوله.

مناهضو الانقلاب: جريمة ضد الإنسانية

واعتبر مناهضو الانقلاب أن هذه التصريحات تدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية”، داعين إلى محاكمة نظام السيسي عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق المصريين.

وغرد نائب رئيس حزب “الوسط”، حاتم عزام، قائلا: “تصريحات مدعي العدل برغبته في قتل عشرات الآلاف تحريض ضد مجموعة معينة بسبب توجهها السياسي يدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية، وفق القانون الدولي”.

وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، عبر “تويتر”: “إن تصريح الزند يستوجب العقاب الجنائي، ويفقده صلاحية البقاء، ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة”.

وأضاف: “الزند ارتكب جريمة التأثير على قضاة في قضايا منظورة، وجريمة التحريض على قتل خارج القانون، وتدخل بوصفه سلطه تنفيذية في أعمال السلطة القضائية”.

الإخوان: محاكمة نظام السيسي

وعلى مستوى الإخوان المسلمين، طالب القيادي في الجماعة، جمال حشمت، بإحالة قضية إعدام الرئيس محمد مرسي، وجميع القضايا التي يحاكم فيها “الإخوان”، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب “الحرية والعدالة”، عبد الموجود الدرديري إن “المطالبة ليست بعزل هذا الوزير فحسب، كما يرى البعض، ولكن بإزاحة النظام بأكمله، لأنه صدر للرأي العام هذه الشخصيات، التي تستبيح الأرواح، ولا تقيم وزنا لعدل أو عدالة”.

وأضاف أن ما أعلنه الزند “يعني إسالة المزيد من دماء المصريين، لا سيما المعارضين”، فيما وصفه بأنه “خير دليل على نازية هذا النظام، وعنصريته، وسعيه لإراقة الدماء من أجل البقاء”.

وتابع الدرديري: “الزند يرتدي قميص المدافع عن مصر من خطر الإرهاب، والنظام الحالي هو الذي سفك دماء الأبرياء، وشجع على استمرار الدماء”.

 

حقوقيون يدعون لمحاكمة الزند

وعلق الباحث السياسي محمد سيف الدولة عبر “فيسبوك”، قائلا إن مطالبة ‏الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل، والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الأهلية، وتهديد السلم العام، بالإضافة إلى التضخيم الهائل والمضلل لأعداد الإرهابيين في مصر، مما يبث الرعب في نفوس الشعب، ويسيء إلى مصر دوليا، ويضر بالسياحة”.

وكتب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تغريدة بموقع “تويتر” قال فيها: “أقالوا وزير عدل صرَّح بأقوال طبقية تمييزية، فجاء وزير عدل يحرض على القتل، والمذابح، وليس العدالة.. الزند يستحق المحاكمة”.

ويقصد “عيد” بالوزير المقال، وزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي تمت إقالته بعد تصريحه في لقاء تلفزيوني، بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في السلك القضائي، لأن البيئة التي تربى فيها لا تناسب طبيعة العمل في القضاء.

المشهد ينقسم إلى 3 أضلاع

وكان المشهد انقسم إزاء تصريحات الزند إلى ثلاثة أضلاع، الأول ضم ليبراليين رافضين لها، وهؤلاء أقلية، ويتقدمهم البرادعي، والضلع الثاني يضم رافضي الانقلاب، الذي دعا إلى تقديم الزند، ونظام السيسي، للمحكمة الجنائية الدولية.

أما الضلع الثالث فهو فريق تجاهل التعليق على التصريحات تماما، وهؤلاء هم الأغلبية من أركان وأنصار جبهة 30 يونيو المؤيدة للسيسي، وأنصاره أنفسهم، وإن لم يجرؤ أحد منهم على الدفاع عن تصريحات الزند.

نشطاء: أقيلوا الزند وحاكموه

ومن جهتهم، طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة أحمد الزند، عبر هاشتاج “#حاكموا_الزند” الذي دشنوه بعد تصريحاته.

وتسلم المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، بقرار من السيسي، في 20 أيار/ مايو من العام الماضي.

وقال -في حوار مع أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتيبفضائية “صدى البلد”- إن القوات المسلحة تثأر للشهداء الأبرار، وقتلت 40 من الإرهابيين” أخيرا، لكنه لا يكفيه قتل 400 ألف مقابل هؤلاء الشهداء، مشددا على أن ناره لن تنطفئ حتى يُقتل 10 آلاف مقابل كل فرد يقتل في القوات المسلحة والشرطة، بحسب تعبيره.

 

 

* اعتقال 7 من أهالي قرى “أبو حماد” بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات مداهمات لمنازل رافضي حكم العسكر بأحياء الشيخ ناصر والمنشية والمغازي في مدينة أبو حماد، فضلاً عن مداهمة قرية العراقي ومنشاة العباسة والعباسة الكبيرة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 أشخاص 3 من قرية العراقي وشخص واحد من منشأة العباسة. 

يأتي ذلك في أعقاب تنظيم ثوار العباسة بأبو حماد سلسلة بشرية أمام النصب التذكاري للشهبد محمد فريد شهيد موقعة الجمل على طريق أبو حماد بلبيس ضمن فعاليات جمعة الثورة مستمرة.

 

 

* نحس الانقلاب: حريق هائل بالأقصر يلتهم 40 فدانًا من القصب

إلتهم حريق هائل 40 فدانًا من زراعة “القصب” جنوب محافظة الأقصر.
وكان إخطار من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل، شب بإحدى زراعات القصب بقرية أصفون في مدينة إسنا، جنوب الأقصر، وهي أرض كبيرة، ملك الإصلاح الزراعي، والجمعية الزراعية.
وكشف مصدر بالقرية أن الحريق التهم ما يقرب من 40 فدانًا بسبب تأخر وصول قوات الحماية المدنية والمطافئ لموقع الحادث والتي استمرت طوال 4 ساعات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

* الدقهلية.. عسكر الانقلاب يقتحم قرية “أويش الحجر” ويفرض حظر التجوال

اقتحمت قوات من جيش وشرطة الإنقلاب، منذ قليل، قرية “أويش الحجر” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأكثر من 150 مدرعة وعربة أمن، فضلاً عن الاسلحة الثقيلة لمنع خروج مظاهرات رافضة للحكم العسكري بالقرية.

 

وقال شهود عيان بالقرية: إن قوات أمن الانقلاب فرضت حظر تجوال ونصب أكمنة على جميع مداخل القرية وطرقاتها.

 

 

* السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا!

فيما يبدو أنها البضاعة الوحيدة التي يمتلكها الانقلابي الفاشل عبد الفتاح السيسي، لم يجد قضايا يطرحها خلال مشاركتة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى، الذي يعقد حاليًّا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سوى المطالبة بتعاون إفريقي لمحاربة الارهاب.

وقال علاء يوسف المتحدث ، الرسمى باسم رئاسة الإنقلاب، “إن السيسي أكد على أهمية تعزيز الجهود الإفريقية لمواجهة خطر تلك الإرهاب، معتبرًا إياها ظاهرة تستهدف مقدرات الشعوب وهويات الأوطان، ونشر الفوضى وإسقاط الدول”.

وكان مراقبون يتوقعون اهتمام السيسي بأزمة سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا، من خلال مطالبة الدول الإفريقية بضرورة احترام الحقوق المائية لبعضها بعضًا.

 

 

* كارثة جديدة تهدد 1076 مريضًا بمستشفيات الصحة!

تسبب اختفاء أدوية علاج التصلب المتعدد المعروف بـ”أم إس” من مستشفيات وزارة الصحة فى وقف البروتوكولات العلاجية لأكثر من 200 مريض منذ 4 أسابيع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم: إن المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة تقوم بعلاج ما يقرب من 200 حالة من خلال قرار علاج ممول بـ 10 آلاف جنيه لمدة 8 أسابيع، إلا أن إدارة الصيدلة لا توفر الأدوية منذ أكثر من شهر.
وأضاف المصدر أن الشركة التى تورد أدوية التصلب المتعدد لوزارة الصحة لم تورد أدوية للوزارة منذ فترة طويلة، بينما تقوم بضخ ذات المنتجات فى السوق الحرة بسعر 1180 جنيهًا للحقنة الواحدة لتوفيرها للمرضى الذين يحصلون على العلاج على نفقاتهم.
وأوضح المصدر أنه يتم علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر “إم إس” والواقعين تحت مظلة التأمين الصحى مجانًا فى مستشفيات التأمين الصحى، لافتًا إلى أن عدد المرضى المصابين بالتصلب العصبى المتناثر والتابعين للتأمين الصحى بلغ 1076 مريضًا.
وأضاف أن الهيئة أنفقت 64.5 مليون جنيه على علاج مرضى الـ”إم إس”، بنسبة 75% من تكلفة العلاج، قبل أن يصدر قرار علاجهم مجانًا.
وتبعت المصادر أن التصلب العصبى من الأمراض التى تصيب المخ وتسبب العديد من الأعراض الخطيرة، فى حالة عدم العلاج السريع.

 

* المستوردين”: نظام السيسي يقود “حرب إبادة” ضدنا للتغطية على فشله

اتهمت شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، حكومة الانقلاب، بشن حرب إبادة ضدهم، بذريعة الحفاظ على الدولار.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن العقبات الجديدة التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية لتقليل الاستيراد هي بمثابتة “حرب إبادة” على المستوردين من أجل تقليل أعدادهم لـ 100 مستورد بدلاً من 850 ألف مستورد، تعيدنا مرة أخرى لعصر الاحتكار. 

واتهم شيحة وزارة التجارة في حكومة الانقلاب بالتعنت؛ حيث لم يتم الرد على العديد من المذكرات التي تقدمت بها الغرفة، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات الموجودة، سواء تحديد سقف الإيداع الذي تم رفعه فقط على المواد الغذائية ولم يسمح للباقي المستوردين بزيادة الإيداع، وقرار حظر استيراد 50 سلعة كل هذه الإجراءات لن تمنع ارتفاع الدولار أو تفك “أسره” بالسوق المحلية ولكن في الإجراءات تؤدي لحدوث مشكلات مع بعض البلاد الصديقة، كالصين.

 

 

 

* السيسي يستعد لدخول ليبيا بأوامر من أمريكا

يدرس البنتاجون الخيارات العسكرية في ليبيا بدعوى تصاعد قوة تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى وان كان ما زال “من المبكر جدا” معرفة كيف سيتطور الوضع، حسب ما أعلنه المتحدث باسمه فجر أمس وقال المتحدث بيتر كوك “نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة أمامنا“.

وأضاف قائلا: “يجب أن نكون متحضرين وكما نريد أن نكون دائما في حال استفحل تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا”. وتغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وأكد كوك أن “تشكيل حكومة مركزية أمر حاسم بالنسبة لمستقبل هذا البلد واستقراره في المستقبل“.
من جهته، أكد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس الأربعاء “نفاد صبر” المجتمع الدولي حيال عدم قدرة الأطراف السياسية الليبية على توحيد السلطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسمح بـ”التوسع العسكري” لجهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية”، حسب وراء الأحداث.
وحذر مارتن كوبلر في مؤتمر صحافي عقده في تونس من أن تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد “نحو الجنوب”، ما يعتبر “خطيرا خصوصا بالنسبة إلى النيجر وتشاد” المجاورين. وأشار إلى أنه سيزور أديس أبابا في وقت لاحق  لمناقشة المسألة مع الاتحاد الأفريقي. ولفت إلى أنه “ينبغي على الاتحاد أن يضطلع بدور كبير في المعركة ضد الإرهاب“.
السيسى تحت الطلب الإمريكى
قالت مصادر دبلوماسية أجنبية أن عبد الفتاح السيسي يستعد لتوريط مصر في حرب خارجية في ليبيا عبر ضربات جوية وإنزال بري بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، بدعاوي محاربة تنظيم داعش هناك، للتغطية على فشله في الداخل، وإظهار نفسه بطل يحارب الإرهاب أمام المصريين والعالم.
وقالت أن زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية و قائد القيادة المركزية الأمريكية للسيسي ولقاءهما معه ومع مدير المخابرات وقائد الجيش، يؤكدان بدء الترتيبات لهذه الضربات في ليبيا خاصة مع سيطرة تنظيم داعش على قرابة 10 أبار نفطية على الساحل الليبي ورفض برلمان طبرق لحكومة الوفاق الوطني، ورفض الجنرال حفتر عميل أمريكا التخلي عن منصبه كما تطالبه خطة الامم المتحدة.
وجرت ثلاثة تطورات هامة خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن غزوا أمريكياأوروبيا، جديد يجري الاعداد له علي قدم وساق لليبيا، بالتنسيق مع السيسي ودول خليجية، سيكون هو الثاني في الذكري الخامسة لثورتها التي قد يحتفل بها الليبيون في 17 فبراير المقبل وعلى أرضهم قوات أجنبية للمرة الثانية منذ غياب القذافي.
هذه التطورات الهامة هي:
(أولها): مزاعم نشرتها صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية تتحدث عن انتقال ابو بكر البغدادي زعيم داعش الى مدينة سرت الليبية، ونقل صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة وحلفاءها زادوا طلعات الاستطلاع الجوية وجمع معلومات المخابرات في ليبيا، وإنهم يعدون لضربات جوية محتملة وغارات، حسب وراء الأحداث.
(الثاني): زيارة مدير المخابرات الأمريكية لمصر في 17 يناير الجاري 2016، وتأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه كان هناك تركيز علي التعاون الامني” والاستخباري”، وحديث “السيسي” عن “الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا”، وتأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على “التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط“.
(الثالث): زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لويد أوستن لمصر (23 يناير) بعد أسبوع واحد من زيارة مدير المخابرات الامريكية، وتكرار الحديث عن “مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتأكيد السيسي خلال اللقاء أن “مصر حذرت مرارا من انتشار الإرهاب في المنطقة وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وإمدادات المال والسلاح للجماعات المتطرفة في عدد من دول المنطقة“.

 

 

* مقتل جندي وإصابة 3 باستهداف حافلة في #سيناء

قتل جندي مصري، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في استهداف حافلة نقل جنود بعبوة ناسفة، جنوبي مدينة “الشيخ زويد”، في محافظة شمال سيناء .

وأفاد مصدر أمني، بمديرية أمن شمال سيناء، بمقتل مجند، وإصابة 3 آخرين من بينهم ضابط، إثر استهداف حافلة نقل جنود لقوات الجيش المصري بعبوة ناسفة، على طريق واصل بين منطقة “كرم القواديس” وقرية “الخروبة”، جنوبي الشيخ زويد”، بشمال سيناء.

وأضاف، المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته)، أنه “تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط منطقة الحادث، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى“.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (14.25 تغ)، كما لم تتبن أي جهة العملية.

 

 

* الاستثمارات الأجنبية في مصر “محلك سر

رأس المال جبان”.. جملة يعيها من يعمل بمجال الاستثمار ويفهمها جيدًا، بل ويعمل على تطبيقها، فمن المعروف أن الدول الأكثر أمنًا على مستوى العالم تشهد أعلى معدلات استثمار وتوافد مستثمرين، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان، وهي من أكبر اقتصادات دول العالم.

على النقيض تتضمن الدول الأقل في معدل الأمن والاستقرار أقل توافد للاستثمار بل وانعدامه في أحيان كثيرة، ومن أكبر الدلائل على ذلك استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وخاصة منذ هروب الأمن من أنحاء الجمهورية بالكامل بيوم الغضب وترك التأمين، واشتعال هوجة عدم الاستقرار بالبلاد، وذلك على عكس توقعات الخبراء المحللين والعالميين بأول أيام الثورة؛ حيث تنبؤوا بإيجابية الأحداث وجذبها للعديد من المستثمرين للاستفادة بالعقول الواعية للشباب وحماسهم، آنذاك.

وتظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر انخفضت بحوالي 12.7% خلال العام المالي 2010/2011، وهو العام الذي شهد قيام ثورة 25 يناير، لكنها ما لبثت أن عادت وارتفعت حوالي 23% في العام المالي التالي 2011-2012، قبل أن تعاود الهبوط بنسبة 12.7% في 2012/2013، ثم ارتفعت قليلا بنسبة 5.8% في العام التالي 2013-2014.

قال أشرف سالمان  وزير الاستثمار: إن التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 56.1% خلال العام المالي 2014 / 2015؛ ليصل إلى 6.4 مليارات دولار.

ويحيي الثوار، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لـ”جمعة الغضب”، وسط حشود أمنية مكثفة في المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين منذ يوم الإثنين الماضي؛ في محاولة لاستعادة الثورة ومبادئها، واحتجاجًا على تردي أوضاع البلاد في كل نواحي الحياة، وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية، بحسب الداعين للحشد.

 

 

* الدولار يلامس 9 جنيهات بالسوق السوداء بعد رفع سقف الإيداع في البنوك

واصل سعر الدولار الأمريكي قفزاته أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بعد قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع بالبنوك.

وأرجع متعاملون بشركات الصرافة –  ، سبب اشتعال الدولار بشكل ملحوظ بالسوق الموازية، إلى قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية بغرض استيراد أنواع معينة من السلع.

وقال المتعاملون إن سعر الدولار الأمريكي ارتفع بشكل ملحوط منذ أول أمس الثلاثاء واستمر في قفزاته حتى وصل في بعض المناطق خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى ما بين 8.80 و8.90 جنيهًا.

وأوضح المتعاملون أن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء يتراوح ما بين 8.78 و8.81 جنيهًا للشراء و 8.85 و 8.88 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل نحو 8.62 جنيه سعر شراء الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قرر الثلاثاء الماضي رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية لاستيراد عدد من أنواع السلع الأساسية بدلًا من 50 ألف دولار كان البنك قد فرضها كسقف لهذا الإيداع في فبراير المقبل.

ولغى البنك خلال خطابه، الحد الأقصى اليومي للإيداع بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية بعد أن كان محددًا منذ فبراير الماضي بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءًا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

كما قرر البنك سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية – خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر دون تعديل لكل من الأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في هذا القرار.

وفي السوق الرسمية، شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك استقرارًا.

 

 

* فضيحة مدوية بقضية سرقة حبيب العادلي 2 مليار من أموال “الداخلية”.. تعرف عليها!!
قال محمد عبدالله -الصحفي بموقع «صدى البلد»-: إن “قاضي التحقيق محمد عبد الرحمن المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على مليارات الداخلية قرر استبعاد أكثر من 90 مسئولا بوزارة الداخلية والمالية والنقل والمركزي للمحاسبات من القضية“.

وأضاف «عبد الله» -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه “حصل على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت المبالغ بالأرقام التي تقضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه“.

وأشار إلى أن “القضية بدأت عام 2013 بناء على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ويؤكد وجود فساد بوزارة الداخلية تم في عهد اللواء حبيب العادلي بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الوزارة، وتم توزيعها تحت مسمى موازنة الاحتياطات الأمنية دون معرفة أي شخص إلا وزير الداخلية“.

وأوضح أن هناك أمين شرطة ما زال متواجدًا في الخدمة يعمل في الأمن الوطني حصل على 19 مليونًا و950 ألفًا و680 جنيهًا، إضافة إلى مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار حصل على 14 مليونًا و365 ألفًا و39 جنيهًا، لافتا إلى أن النائب العام الراحل هشام بركات حاول التحقيق في القضية ولكن لم يتم مساعدته في الحصول على البيانات اللازمة، فتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وتم انتداب قاضي تحقيق وهو المستشار محمد عبد الرحمن وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الأوراق.

وتابع الصحفي بموقع «صدى البلد» أنه بعد مراجعة الأوراق وجدوا أن أكثر من 20 قيادة أمنية بارزة وأكثر من 52 ضابطًا لم يتم سؤالهم في التحقيقات عن هذه الأموال، موضحًا أن هناك مسئولا يدعى محسن، حصل على 37 مليونًا، سدد منهم 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر، ومحافظ البحيرة الأسبق، ومحافظ المنيا الأسبق وغيرهم، عندما سئلوا في التحقيقات اعترفوا بحصولهم على هذه الأموال، ولم ينكروا الواقعة، بأمر من حبيب العادلي.

وأشار إلى أنه من المفترض محاسبة حبيب العادلي و12 مسئولين آخرين بالوزارة في هذه القضية، ومسئولين إداريين في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، منهم “نبيل س” رئيس الإدارة المركزية للحسابات فهو من كان يتولى تلك العملية”، منوها أن هناك وكيل وزارة حصل علي مبلغ يقدر بـ 31 مليون جنيه.

 

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015″، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.

 

 

مقتل ضابط وجنود في جيش السيسي واشتباكات عنيفة في سيناء . . الأحد 3 يناير. . السيسي يواصل تهجيصه لإضعاف البرلمان عشية ولادته

مدرعة سيناء1مقتل ضابط وجنود في جيش السيسي واشتباكات عنيفة في سيناء . . الأحد 3 يناير. . السيسي يواصل تهجيصه لإضعاف البرلمان عشية ولادته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مسلحون يقنصون جندي من قوات الجيش بكمين العُجرة جنوب الخروبة بالشيخ زويد سيناء

 

*مقتل ضابط في جيش السيسي و4 جنود في اشتباكات مسلحة برفح شمال سيناء

أفاد شهود عيان بمقتل ضابط جيش و4 جنود ومواطن كان معتقلا لديهم قرب دوران سليم غرب معسكر الاحراش برفح بعد اشباك مسلحين معهم وهم بسيارة فيرنا .

وأضافت المصادر أن الضابط والجنود الذين قتلوا من قوات حرس الحدود وكانوا يستقلون سيارة فيرنا ورصدهم المسلحون وقتلوهم غرب معسكر الاحراش برفح .

من جهة أخرى تبنى تنظيم ولاية سيناء الهجوم على الجيش في رفح.. ويقول إنه أسفر عن مقتل 10 جنود ، اضافة لاستهداف سيارة اسعاف بعبوة ناسفة

 

*استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة بالقرب من مطار العريش الدولي وأنباء عن قتلى

 

*انفجارات وإطلاق نار كثيف في رفح المصرية قرب الحدود مع قطاع غزة

 

*مقتل ضابط بالجيش واشتباكات عنيفة في سيناء

قتل ضابط وأصيب ثلاثة مجندين، اليوم الأحد، إثر انقلاب مدرعة تابعة للجيش أثناء مطاردتهم مسلحين جنوبي مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء شرقي مصر.

وتشهد مناطق شرق شمال سيناء توترات أمنية وتفجيرات كبيرة منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 بين مسلحي تنظيم “ولاية سيناء، وقوات للجيش والشرطة المصرية.

ودارت اشتباكات عنيفة جنوب مدينة رفح المصرية، بين قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومسلحين يعتقد انتماؤهم إلى التنظيم.

وقال شهود عيان، إن “اشتباكات بدأت فور وصول حملة أمنية مكبرة للمنطقة، حيث قامت بالدخول إلى منطقة تضم عدة منازل ليفاجؤوا بكمين نصبه المسلحون“.

وأضافت المصادر أن “الطيران الحربي تدخل بعد عشر دقائق من بدء الاشتباكات“.

وتزامن ذلك مع قصف عنيف من كمائن عسكرية بالمدفعية والدبابات على تلك المناطق، ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن خسائر

يذكر أن المتحدث العسكري، أعلن أمس، عن مقتل العشرات من المسلحين في نفس المناطق التي دارت بها اشتباكات اليوم، وتحديدا قرية المقاطعة، الأمر الذي شكك فيه مصدر قبلي قريب من القرية.

 

 

*إدارة “العقرب” تمنع الزيارة عن معتقل بعد إصابته بـ”العمى

قالت نجلة أحد المعتقلين بسجن العقرب، إن إدارة السجن تمنع الزيارة بشكل نهائي، عن المعتقل “عبدالعزيز محمد عبد السلام” وذاك بعد إصابته بالعمى.

وتقول الفتاة، أن إدارة السجن تعنتت في علاج المعتقل، حيث شكى من آلام في عينه تمثلت في صداع شديد برأسه ثم ازداد الضغط على عينه حتى فقد الرؤية تماما.

وتضيف الفتاة، إن إدارة سجن العقرب ترفض السماح لأهله بزيارته خوفا ن التصعيد الإعلامي.

 

 

*هيئة قناة السويس تقترض 400 مليون دولار من أربعة بنوك

قام تحالف مصرفى يضم بنوك مصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى والاهلى، بصرف قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال”.

وبدأ التحالف اجراءات ترتيب القرض خلال شهر نوفمبر الماضى كشفت «مال واعمال» عن تفاصيله، لتوفير احتياجات الهيئة، ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولار تم صرفها بشكل عاجل كقرض معبرى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقى من القرض 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة التى بدأ العمل بها خلال اغسطس الماضى بطول 9.5 كيلو متر ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.

وبحصولها على هذا القرض وصلت القروض الدولارية التى حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالى 1.4 مليار دولار، حيث قام تحالف مصرفى يضم 8 بنوك خلال شهر اكتوبر الماضى، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.

 

 

* جيش الخائن السيسي يمنع دخول بعض الأدوية إلى رفح والشيخ زويد

أفادت مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء بأن قوات الجيش منعت بشكل رسمي دخول بعض المواد الطبية إلى الصيدليات الموجودة برفح والشيخ زويد.

وأضافت المصادر أن المحاليل الطبية وبعض أنواع السرنجات الطبية وأدوية أخرى تم منعها بشكل كامل.

وعند سؤال صيدلي -رفض ذكر اسمه- بمدينة الشيخ زويد قال: “لن تستطيع الحصول عليها؛ لأن الجيش قام بمنعها بشكل كامل، ومن الممكن الحصول عليها من مستشفى الشيخ زويد فقط“.

وقالت مصادر خاصة إن شابًا قتل اليوم بحي أبو صقل بمدينة العريش برصاص عناصر مجهولة، فيما أصيب شاب بحي الأحراش برفح برصاص قوات تأمين قطاع الأمن المركزي غرب المدينة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل أسرة كاملة بقصف جوي على منزل غرب مدينة رفح.

 

 

*تجديد حبس رجل الأعمال “حسن مالك” 15 يوماً بتهمة ضرب الاقتصاد القومى

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

ووجهت النيابة، لرجل الأعمال حسن مالك، تهم ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات الإخوان خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

 

*أفراح صهيونية بوصول “سفير السيسي” بعد سحب “مرسي” للسفير السابق

رحبت الدولة الصهيونية بوصول السفير المصري الجديد الذي عينه السيسي إلى تل أبيب، بعد ثلاث سنوات من الانقطاع، “حازم خيرت” إلى إسرائيل، واعتبرته إشارة إضافية لإحياء العلاقة بين البلدين.

وقالت الصحف الصهيونية بحفاوة بالغة أنه “بعد ثلاث سنوات من إصدار أمر من نظام الإخوان المسلمين في مصر بإرجاع السفير المصري من إسرائيل إلى القاهرة في أعقاب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من المتوقع أن يعود هذا الأسبوع سفير مصري جديد وأن يشغل هذا المنصب”.

ولا يوجد سفير لمصر في إسرائيل، منذ نحو 3 أعوام، بعد أن سحبه الرئيس “محمد مرسي”، بعد شنّ الاحتلال الصهيونية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، غارات جوية على قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان سابق، أصدرته في يونيو من العام الماضي، أن “حازم خيرت”، مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، قد اختير لمنصب السفير المصري في إسرائيل.

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي باللغة العربية، أوفير جندلمان: “يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بقدوم السفير المصري الجديد، حازم خيرت إلى إسرائيل، فهذا يمكننا من مواصلة توطيد العلاقات مع هذه الدولة العربية المهمة“.

وقالت صحف تل ابيب تعليقا علي وصول سفير السيسي: “يعرف الجميع أن التحدي المُشترك لمصر وإسرائيل حاليًا هو الاهتمام بمسألة قطاع غزة، التي تُعتبر بالنسبة للجهتين “برميل متفجرات” تضر إسرائيل ومصر معًا، ويرى الإسرائيليون عبد الفتاح السيسي الشريك الأول بمسألة محاربة الإرهاب في غزة وكذلك في مسألة الجهود لإعادة إعمار غزة التي تهدف إلى سحب البساط من تحت حماس.”.

دليل جديد على توطيد العلاقات السرية

وانطلقت أفراح سياسية وإعلامية في تل ابيب في أعقاب إعلان السيسي تعيين سادس سفير مصري في اسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، وأشاد القادة الصهاينة بما فعله السيسي بعدما سبق للرئيس محمد مرسي أن سحب السفير السابق (الخامس)، ووصفت الصحافة الإسرائيلية السفير المصري الجديد “حازم خيرت” بأنه “نتاج علاقة سرية بين السيسي ونتنياهو”.

ووصف موقع “ديبكا” الإسرائيلي المتخصص في الشئون الأمنية تعيين حازم خيرت سفيرا لمصر في تل أبيب، بأنه “دليل جديد على توطد العلاقات السرية في معظمها، والتي تجرى منذ وقت طويل بين السيسي ورئيس الحكومة نتنياهو”.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست أن السفير المصري الجديد (حازم خيرت): “يتوج التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل”، ورأت أن “هذه الخطوة تأتي تتويجا للتعاون الأمني القوي بين تل أبيب والقاهرة تحت حكم الرئيس السيسي”.

تنسيق ضد المقاومة في غزة

وقالت صحيفة “هآرتس” أن: “إعادة السفير المصري (الجديد) لتل أبيب شاهد على العلاقات الآخذة في التوطد بين إسرائيل ومصر في ظل نظام السيسي”، مشيرا إلى أن “هناك تعاون أمني وطيد بين الجانبين سواء فيما يتعلق بمسألة قطاع غزة أو التنظيمات الجهادية بشبه جزيرة سيناء”، وقالت: “الآن يُسخن المصريون – السيسي – العلاقات السياسية أيضا بعض الشيء”.

وقال الصحافي “باراك رفيد”، إن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تشهد تطوراً متلاحقاً وهائلاً، وإن تعيين سفير مصري جديد تعكس التطور الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين في عهد السيسي.

وأوضح رفيد، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” أن التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل تعاظم بشكل كبير في عهد السيسي، سيما في كل ما يتعلق بتنسيق الجهود ضد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي محاربة الجماعات الجهادية في سيناء.

وكشف موقع “walla” الاسرائيلي اليميني أنه في الصيف الماضي وخلال العدوان الصهيوني الاخير علي غزة الذي سمي عملية “الجرف الصامد”، نقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مفادها أن مصر سوف تعين سفيرا جديدا في تل أبيب وتجعله مستقرا في السفارة، إذا ما طرأ تقدم في الاتصالات بشأن هدنة طويلة المدى في قطاع غزة”.

شهر عسل تاريخي بين القاهرة وتل أبيب

وجاءت تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية عموما إيجابية بخصوص ما أسمته “تحسن العلاقات بين إسرائيل ومصر”، حيث يعتبر الإسرائيليون وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم يؤرخ لشهر عسل تاريخي بين القاهرة وتل أبيب، في ظل تزايد التعاون الأمني والاستخباري بين الجانبين إلى مستويات غير مسبوقة، لاسيما في سيناء.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في نوفمبر 2012 والذي أطلق عليه جيش الاحتلال عملية “عامود السحاب” وقتل فيها قرابة الفي فلسطيني، لا يوجد سفير مصري في إسرائيل، ويقوم بمهامه نائب السفير.

تنسيق أمني على مدار الساعة

ووصفت القناة الأولي للتلفزيون الصهيونية التحول الذي طرأ على العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في القاهرة، بأنه “أكبر وأعمق بكثير من دلالات تعيين السفير”.

 وأكدت القناة مساء الأحد: “أن مصر وإسرائيل مرتبطتان عملياً بحلف استراتيجي واضح المعالم ومحدد الأهداف”، مشيرة إلى أن “تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمني والميداني يتم على مدار الساعة”.

 وأكدت القناة أن كلاً من نظام السيسي وحكومة نتنياهو يحرصان على عدم الكشف عن خفايا التعاون الأمني والاستخباري والميداني بين الجيش المصري والجيش الصهيوني، مشيرة إلى سيادة “روح من الحميمية” بين القادة العسكريين الصهاينة ونظرائهم المصريين.

 وشددت القناة على أن حكومة اليمين في تل أبيب ترى في العلاقة مع نظام السيسي “أهم مرتكزات البيئة الإقليمية لإسرائيل”، و”أن انقلاب السيسي أزاح الكثير من التهديدات والمخاطر التي أزعجت دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في إسرائيل”.

 وسبق لرئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الصهيونية الجنرال عاموس جلعاد، أن وصف نظام السيسي خلال كلمته أمام مؤتمر “هرتسليا للأمن القومي” بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”، واعتبر جلعاد التخلص من حكم الإخوان المسلمين أنه “أهم تطور أسفر عنه تحرك السيسي”.

 والسفير المصري الجديد حازم خيرت هو مساعد وزير الخارجية الحالي ويتردد انه ابن شقيقة وزير الخارجية الحالي سامح شكري، وشغل سابقا منصب السفير المصري لدى جامعة الدول العربية، وسفير مصر لدى تشيلي.

 

 

* صحف السيسي تقر بسد النهضة وتعلن الاستسلام أمام إثيوبيا

روجت صحف السيسي الصادرة اليوم الأحد 3 من يناير 2016 لفكرة التعامل مع سد النهضة على أنه واقع لا مفر منه ولا جدوى من الحديث عن  وقف البناء وضرورة التعامل مع الواقع والتقليل من تداعيات السد السلبية والكارثية أو بمعنى أدق تعلن استسلام السيسي أمام إثيوبيا ورفع الراية البيضاء.

هذا ما يمكن  استخلاصه من تناول الصحف اليوم عن الموضوع فقد وصلت تعليمات عباس كامل بالترويج بأن مصر مستعدة لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة حتى تسمح بمرور كميات أكبر من المياه.

المصري اليوم أبرزت الموضوع في منتصف الأولى مكرر تحت عنوان “مصر: مستعدون لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة.. اللجنة الثلاثية تجتمع الأسبوع الأخير من يناير وإعلان المكاتب الاستشارية أول فبراير”..

فيما تؤكد “الشروق” على نفس المعنى “اجتماع ثلاثي في أديس أبابا لدراسة مقترح مصر زيادة فتحات النهضة .. مصادر حكومية: رفع تقرير مفصل للرئيس ورئيس الوزراء لتقدير الموقف بعد الانتهاء من اجتماعات الخرطوم”.

 أما الجمهورية  فنقلت عن وزير الري “اقتراح مصري بفتحات إضافية لسد النهضة.. المغازي: مستعدون لتحمل التكلفة.. نفاوض المكتب الفرنسي للمشاركة في الدراسات”، وجاءت تغطية الوفد أيضًا حول بحث المقترح المصري.

 

 

*الأزهر يقرر رفع دعوى قضائية ضد “سيد القمنى

قرر الأزهر الشريف التقدم بدعوى قضائية جنحة مباشرة، ضد الدكتور سيد القمنى، لتعمده الإساءة وتشويه مؤسسة الأزهر بالسب العلنى، وذلك بعد خروجه أمس، فى أحد البرامج وشنه هجوما على الأزهر، كما طالب الأزهر بإدراجه كمنظمة إرهابية.

 

 

* منح أحمد عز 2.89 مليار جنيه

تمكن رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل من الحصول على قروض مصرفية وافقت عليها البنوك بلغت نحو 400 مليون جنيه وذلك لشركة “عز للدرفلة” وذلك لتمويل إنشاء مصنع جديد بالعين السخنة.  

 وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة تعد الثانية التي وافقت عليها البنوك مطلع عام 2015 ليكون المبلغ النهائي لتلك القروض هو 2.89 مليار جنيه تم صرفه بالكامل باستثناء الشريحة الجديدة.  

وأضافت المصادر وفقًا لما نشرته صحيفة “مال وأعمال” الملحق الصادر من صحيفة “الشروق” أن تلك القروض تعود لما قبل ثورة الـ25 من يناير والتي اتفقت عليها الشركة مع البنوك لتمويل المصنع الذي كان أحد الأسباب فى حبس “عز” نظرًا لمخالفة القانون ليتم استئناف القرض مطلع 2014 بعد التزام الشركة بالشروط التي وضعتها البنوك والتي كان من أهمها استقالة أحمد عز من رئاسة مجلس الإدارة.   

 

* الشهاب” يطالب بإنقاذ معتقل بالإسكندرية لتعرضه للقتل البطيء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان،بإنقاذ طالب معتقل بداخل قسم باب شرق بالإسكندرية، لتعرضه للقتل البطئ المنمهج من قبل سلطات الانقلاب، بعد وضعه مع جنائيين بالحجز برغم علمهم بمرضه بأزمة مزمنة بالصدر.

 وقال خلف بيومي المحامي والناشط الحقوقي ومدير المركز: إن الطالب مصطفى إبراهيم حسين يتعرض للموت بقسم باب شرقي؛ حيث يواصل أمن الانقلاب بالإسكندرية عملياته الممنهجة في تعذيب المعتقلين، وخاصة مأمور قسم باب شرق والذي يتعنت مع الطالب المعتقل.

 ورفض نقله إلى زنازين السياسيين، وتركه وسط الجنائين مما عرضه لأزمات اختناق متعددة كادت تودي بحياته صباح اليوم الأحد.

 وكشف بيومي في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة أن الطالب المعتقل يعانى من ضيق فى التنفس وحساسيه بالجهاز التنفسى مما يؤدى الى اختناقه وعدم استطاعته التنفس واغماءه حال تعرضه لقلة الهواء وازدياد اعداد المدخنيين بالحجز، فيما تودعه قوات امن الانقلاب بزنازين الجنائين بقسم باب شرق مما تمتلئ به من السجائر وأدخنة المخدرات، وترفض نقله إلى زنازنة أخرى مما أدى إلى تعرضه للإغماء أكثر من مرة ويتم نقله إلى المستشفى بعد إغمائه، إلا أنه عند تعرضه للأزمة اليوم لم تقم القوات بنقله إلا بعد إغمائه بثلاث ساعات مما يعد جريمة محاولة قتل متعمد.

وأضاف أن إدارة القسم ترفض دخول الأدوية الخاصة به لدعوى تعاطي الجنائيين لها، محملاً مدير أمن الإسكندرية المسئولية الجنائية حال تعرض حياة الطالب لأية مضاعفات، كما طالب نيابة باب شرقي بالانتقال لديوان القسم والتحقيق في الواقعة طبقا للاختصاص الوارد لها بالقانون.

 يذكر أن داخلية الانقلاب اعتقلت الطالب منتصف ديسمبر الماضي عقب اختطافة من قبل الأمن الإداري للمجمع النظري على الطلاب بداخل المجمع، واختطاف عدد من الطلاب وتسليمهم لقوات أمن الانقلاب.

 

 

*اضحك مع العسكر.. اللواء محافظ الشرقية يلجأ للبخور لمواجهة الحرائق

في ظل عهد الخرافة التي يوفرها العسكر للشعب المصري لتسكين آلامهم، وإبعادهم عن ركب المدنية والحضارة الإنسانية، لجأ محافظ الشرقية العسكري وسكرتير عام المحافظة إلى البخور وتلاوة آيات القرآن لحماية قرى مركز ديرب نجم من الحرائق، ولم يدر بخلدهم اللجوء للوسائل العلمية في التأمين من الحرائق، ما يؤكد أن مصر في ظل حكم العسكر عادت 40 عامًا للوراء، وهو ما صدق فيه السيسي وهو الكذوب!!. 

حيث قال اللواء يعقوب إمام، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إنه اجتمع مع أهالي قرية “مناصافور” التابعة لمركز ديرب نجم والتي نشبت فيها حرائق بـ7 منازل لسبب غير معلوم- داخل المساجد الكبير بالقرية، بحضور الشيخ السيد سراج مدير المنطقة الأزهرية، الذي ألقى خطبة لتهدئة السكان، مضيفًا: “ثم قمنا بصلاة ركعتين، والدعاء لله، وتشغيل القرآن عبر مكبرات الصوت في القرية لتهدئة الأهالي بعد إشاعة أن الجن سبب تلك الحرائق”.

 

 

*إندبندنت: مصر تخسر 120 مليون إسترليني شهريا في شرم الشيخ

ذكرت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية أن مصر تخسر 120 مليون جنيه إسترليني كل شهر بسبب استمرار حظر بريطانيا لرحلاتها إلى شرم الشيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عدد زوار المدينة الشاطئية انخفض إلى 85% منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي وعلى متنها 224 شخصا، الأمر الذي دفع بريطانيا وروسيا إلى تعليق الرحلات إلى شرم الشيخ“.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب الشؤون الخارجية البريطاني سيستمر في توجيه النصيحة ضد جميع الرحلات إلى مصر، خاصة الرحلات الموجهة إلى شرم الشيخ، على الرغم من أنه لم يعد هناك شركة طيران بريطانية تعمل في شرم الشيخ.

 

 

*داخلية الانقلاب: لا يوجد في مصر “اختفاء قسري”!

نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير داخلية الانقلاب للعلاقات العامة والإعلام، وجود ما يسمى بـ«الاختفاء القسري»، مشددًا على أن الوزارة تكشف أولا بأول عن أسماء من يتم إلقاء القبض عليه، وتحويله للنائب العام.
وأوضح «عبدالكريم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن عدد من المواطنين ينضمون لجماعات إرهابية أو يقوموا برحلات هجرة غير شرعية، دون معرفة أحد سواء من الدولة أو الأهل، ويتم اتهام الداخلية بأنهم اختطفوهم وفقا لقوله.
وادعى أن سجون وزارة الداخلية خالية من أي اسم مدرج تحت ما يسمى بـ«الاختفاء القسري»، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع جمعيات حقوق الإنسان للتأكد من وجود هذه الأسماء من عدمه.

 

 

*فصل محمد شومان ووجدى العربى من نقابة “الممثلين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بفصل “وجدى العربى” و”محمد شومانبالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين المنتمين إليها، لمخالفتهم لقواعد وقوانين النقابة، وجاء من هؤلاء الأسماء من الممثلين غير المعروفين، والذين يحملون كارنيه عضوية النقابة منهم محمود الجمل وأمنية محمد رشاد وإيمان جميل وسامح الباز وآخرون.

ومن جانبه زعم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وفقا لـ”اليوم السابع”، إن القرار الصادر بفصل الممثلين المذكور أسمائهم، وبالتحديد وجدى العربى ومحمد شومان، ليس له علاقة بموقفهما السياسى، ولكن لإهمالهما اشتراكات النقابة، وعدم تجديدهم للكارنيهات، فضلا عن عدم دفعهم لأى مستحقات تخص النقابة المنتمين إليها، مضيفا أن هذا القرار ليس له أى خلفية سياسية.

 

 

* حصاد 350 يومًا من القمع تحت مجهر “طلاب حرية

 تبخرت آخر ساعات العام الثاني للانقلاب في مصر، مذكرًا الطلاب وأهاليهم بما ارتُكب ضدهم من انتهاكات طوال الفترة الماضية؛ فالعنف والخطف والمداهمات والتعذيب في المعتقلات، واستشهاد الطلاب داخل جامعاتهم، كانت كلها “جرائم لا تسقط بالتقادم” حدّدت معالم العام الماضي. 

وخلال عامٍ كامل مضى، مارست سلطات الانقلاب ضروب من الانتهاكات والتضييقات بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث اعتقالات تعسفية بالجملة ومحاكمات عسكرية استثنائية للطلاب على خلفية معارضة الانقلاب، فضلًا عن جرائم الإخفاء القسري التي باتت تُرتكبُ بشكل روتيني شبه يومي بحق طلاب الجامعات، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج إطار القانون، في تجاهل تامٍ من قبل سلطات الانقلاب لكافة القوانين والمواثيق الدولية يستوجب العقاب.

أبرز الانتهاكات 

ومع نهاية عام 2015 طرح مرصد “طلاب حرية” أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب  الجامعات والمعاهد المصرية، أي خلال قرابة 350 يومًا، منذُ 1 يناير 2015 وحتى 15 ديسمبر 2015.

– أعداد الطلاب الذين تم قتلهم خارج إطار القانون على يد الأجهزة الأمنية المصرية.

– أعداد الطلاب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي غير قانوني.

– أعداد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية.

– أعداد الطلاب الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري.

– أعداد الطلاب الذين تم فصلهم فصلاً إداريًا تعسفيًا من الجامعات المصرية على خلفية انتماءاتهم وآرائهم السياسية.

– قام مرصد “طلاب حرية”- خلال عام 2015 فقط برصد عدد (24) جريمة قتل عمد خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على يد الأجهزة الأمنية، بواقع عدد (21) طالبًا تمكنّا من معرفة انتمائهم الجامعي، وعدد (4) طلاب غير معروف انتماؤهم الجامعي – “ذكور فقط”.

– أما عن الاعتقال التعسفي، فقد تمكنّ من رصد عدد (1010) واقعة اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط عدد (3) وقائع اعتقال يوميًا، كما رصد تعرض قرابة (39.6%) من الطلاب الذين تم اعتقالهم لجريمة الإخفاء القسري.

وفيما يلي سرد بأعداد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015 وفقًا لانتماءاتهم الجامعية بغضّ النظر عن استمرار اعتقالهم حتى اللحظة أم لا:

بلغ عدد طلاب جامعة القاهرة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال البعد الزمني المذكور (98) طالبًا – بنسبة “9.7%”، وبلغ عدد طلاب جامعة حلوان (29) طالب، كما بلغ عدد طلاب جامعة عين شمس (42) طالب – بنسبة “4.15%”، أما عن جامعة الإسكندرية فقد بلغ عدد الطلاب (81) طالبًا بنسبة “8%”، وجاء عدد طلاب جامعة الزقازيق (19) طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب جامعة المنصورة (77) طالبًا بنسبة “7.6%”.

وعن المعاهد والجامعات الخاصة، بلغ عدد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي (155) طالبًا– بنسبة “15.3%”، كما بلغ عدد طلاب جامعات “الإسماعيلية – بورسعيد – السويس” (11) طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب من جامعة أسوان (4) طلاب، كما بلغ عدد طلاب جامعة أسيوط (23) طالبًا، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة الفيوم (43) طالبًا – بنسبة “4.25%”، فيما بلغ عدد طلاب جامعة المنيا (12) طالبًا، كما بلغ عدد الطلاب من جامعة بني سويف (11) طالبًا، وبلغ عدد طلاب جامعة سوهاج (7) طلاب، كما تعرّض طالبان من جامعة قنا للاعتقال التعسفي، وبلغ عدد طلاب جامعة المنوفية (46) طالبًا – بنسبة “4.5%، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة بنها (14) طالبًا.

أما عن طلاب جامعة دمنهور فقد بلغ عددهم (14) طالبًا، وبلغ عدد الطلاب من جامعة دمياط (11) طالبًا، في حين بلغ عدد طلاب جامعة طنطا (18) طالبًا، كما عدد الطلاب من جامعة كفر الشيخ (16) طالبًا، وأخيرًا بلغ عدد الطلاب من جامعة الأزهر (277) طالبًا – بنسبة “27.4% من إجمالي الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015.

– ومن بين الطلاب الذين تم اعتقالهم تعسفيا، قام مرصد “طلاب حرية” برصد عدد (140) طالبًا وطالبة تمت إحالتهم إلى المحكامات العسكرية، بواقع عدد (134) طالبًا، وعدد (6) طالبات، في انتهاكٍ صارخ للمادة رقم (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي قامت مصر بالتوقيع عليه متعهدة بالالتزام ببنوده.

– وعلى الرغم من التجريم القطعي الوارد بكل الاتفاقيات الدولية بشأن تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف، فقد تمكنّا من رصد عدد كبير من جرائم الإخفاء القسري بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ ما قمنا برصده عدد (400) جريمة إخفاء قسري، بواقع عدد (390) حالة بحق الطلاب، وعدد (10) حالات بحق الطالبات – “بمتوسط جريمة إخفاء قسري يومياً”.

– أيضًا تمكنّ “طلاب حرية” من رصد عدد (286) قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل تعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، في تعدٍ صارخ على حقهم في التعلم، وحقهم في اعتناق الأفكار وحرية التعبير عن الرأى، والتي هى حقوق مكفولة في المواثيق الدولية وحتى في الدستور المصري.

وفي ختام هذا العرض، ومع إستمرار السياسات القمعية المُنتهجة من قبل أجهزة الانقلاب، أكد مرصد “طلاب حرية” على إدانته لتلك الانتهاكات لما فيها من خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعدٍ صارخ على حرية الفكر والرأى والتعبير، فضلا لما ينتج عنها من قمع وتقييد لأى شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام مما قد يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة.

وجاءت توصيات “المرصد” كالتالي:

أولًا: الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي علي خلفية قضايا رأي سياسية.

ثانيًا: فتح تحقيقات جادة وموسعة في جرائم القتل خارج إطار القانون بحق الطلاب ومحاسبة المتورطين بها بتقديمهم إلى محاكمات محايدة وعادلة.

ثالثًا: سرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسريًا لدي الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم، أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب.

رابعًا: إلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنين وإحالتهم إلي القضاء المدني الطبيعي.

خامسًا: إلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفيًا إلى صفوف الدراسة.

 

 

*السيسي يواصل تشريعه: “قوانين رئاسية” لإضعاف البرلمان عشية ولادته

بعد أقل من 6 ساعات على دعوته مجلس النواب للانعقاد في 10 يناير/ كانون الثاني الحالي، واصل عبدالفتاح السيسي ازدراءه للمؤسسة التشريعية والتدخل في مهامها من دون وجه حق، بإصدار 5 قوانين جديدة، تفتقر طبيعتها للأهمية العاجلة أو حالة الضرورة. وبذلك، يصل عدد القوانين التي أصدرها السيسي بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، إلى 12 قانوناً، آخذاً في الاعتبار أنّ انعقاد البرلمان ظلّ معطّلاً لمدة 5 أسابيع تقريباً بسبب تعثُّر اختيارات قائمة النواب المُعيَّنين التي أصدر بها السيسي قراراً، أخيراً.

وخلال هذه الفترة، استمر السيسي في ممارسة هوايته التشريعية، بإصدار قوانين وظيفية مهمة، مثل تطبيق حوافز المهن الطبية على الأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، وقوانين تأمينية ومعاشية، مثل تعديل ضوابط منح الراتب لأفراد القوات المسلحة وأسرهم ووارثيهم.

وصدر القانون الأخطر، منذ يومَين، إذ سمح السيسي، للمرّة الأولى، للجهات العامة ممَثّلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والشركات العامة التي تدير المرافق بإنشاء شركات مساهِمة أو الدخول في شركات مساهِمة قائمة، ما يعني أنّ الدولة تدخل مجال الاستثمار منافِسة بذلك القطاع الخاص، في إطار عملية التحديث الاقتصادي الواسعة التي أجراها السيسي تشريعياً في غياب البرلمان.

في هذا الصدد، توضح مصادر حكومية لـ”العربي الجديد”، أنّ القانون الجديد الذي صدر قبل انعقاد البرلمان بعشرة أيام فقط، من شأنه السماح للجيش، والشرطة، وقطاع الزراعة الحكومي، وجميع شركات القطاع العام، والشركات القابضة بإنشاء شركات مساهمة، والاستفادة من مميزات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتضيف هذه المصادر، أن بعض القانونيين المقرّبين من دائرة القرار، حذّروا من وجود شبهة بعدم دستورية هذا القانون، نظراً لأنّ الدستور منح ميزات بعينها لأشخاص القانون العام والشركات العامة، مثل جهات حكومية مديرة للمال العام. وبالتالي، أخرجها من حدود المال الخاص الذي يمكن التصرف فيه على مستوى الشركات المساهِمة. كما أنّ القانون الجديد يوسّع هذه الميزات، ويعرّض المال العام للمخاطر ذاتها التي يتعرّض لها المال الخاص في الشركات المساهِمة وشركات التوصية بالأسهم.

ويؤكد مصدر في وزارة العدل، أنّ “تأجيل انعقاد البرلمان، كان يهدف لإنهاء إجراءات إصدار عدد من هذه القوانين التي أقرّها السيسي في الآونة الأخيرة، ومنها؛ قانون إنشاء الجهات العامة لشركات مساهِمة، فضلاً عن 4 تعديلات في قوانين صدرت خلال العامَين الماضيَين، إذ تظنّ الحكومة أنّ تعديلها سيكون صعباً بعد انعقاد البرلمان“.

ويوضح مصدر وزارة العدل، أنّ هذه التعديلات أُدخلت على قانون رواتب القوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، وتنظيم شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، مشيراً إلى أنّها تمسّ أنظمة مالية تشكّ الدولة في إمكانية تمريرها بسهولة في مجلس النواب الجديد.

ووفقاً لهذه التعديلات، خصّص السيسي موازنة خاصة لكل من مجلسَي الأمن والدفاع من ميزانية رئاسة الجمهورية. كما منح وزير الدفاع صلاحية اختيار أعضاء الأمانة العامة لمجلس الدفاع، ما يشير إلى مزيد من الاندماج بين رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والاعتمادية المتبادلة.

وينتقد المصدر ذاته، إجراء تعديلات في قوانين صادرة منذ أشهر معدودة، معتبراً أنه دليل على عدم تركيز الجهات التي تطلب صياغة هذه القوانين على أهداف معينة، وافتقارها لرؤية واضحة تجاه تبعات إصدارها“.

ويعكس إصرار السيسي على ممارسة سلطة التشريع حتى الآن، عدم قلقه من مسألة مراجعة القوانين في مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاده، بحسب المادة 156 من الدستور.

وتنقسم الآراء داخل مجلس النواب حول تداعيات هذه المادة ومدى إلزاميتها وقابليتها للتنفيذ بالنسبة للقوانين الصادرة من السيسي وسلفه عدلي منصور خلال عامَي 2014 و2015. ويرى ائتلاف الأكثرية النيابية المسمّى “في حب مصر”، أن هذه المادة ﻻ تنطبق على الظروف الحالية، وأن البرلمان ليس مطلوباً منه أن يراجع قوانين السيسي ومنصور.

كما يرى أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب من المنتخَبين، الدكتور علي عبدالعال، أن المادة 156 ﻻ تنطبق على الوضع الحالي، على الرغم من معارضة عدد كبير من الأكاديميين والقانونيين لهذه الرؤية. بينما يمتنع أبرز المرشحين لرئاسة المجلس من المعيّنين، القاضي السابق سري صيام، عن إبداء رأيه في هذه المسألة الحاسمة.

ويثير مؤيدو مراجعة القوانين، مخاوف من إصدار أحكام بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية في حال عدم مراجعتها، إذ تنص المادة 156 المختَلف حولها، على إسقاط القوانين التي ﻻ تُراجع أو التي يعترض المجلس النيابي عليها.

وترى مصادر سياسية، أن رؤية عبدالعال لهذه المادة من أبرز عوامل دفعه لرئاسة البرلمان. فهذا الأخير، أستاذ للقانون الدستوري في جامعة عين شمس، وتُعلّق عليه الأكثرية النيابية، ومن خلفها دوائر السلطة الأمنية، والرقابية، والاستخباراتية، أمل الخروج من هذا المأزق بحلّ نهائي، يضمن عدم مراجعة القوانين واستمرار سريانها، وفي الوقت ذاته، عدم صدور أحكام بعدم دستوريتها.

 

*وزير التنمية المحلية:المحافظون العسكريون يعملون 24 ساعة يوميا

دافع وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، عن حركة المحافظين الأخيرة، التي تضمنت تعيين تسعة لواءات جيش وشرطة، من بين 11 محافظا شملتهم الحركة، قائلا: “بيشتغلوا 24 ساعة في اليوم، ويحملون أرواحهم على أيديهم، ولا توجد لديهم إجازات أو أعياد”، وفق قوله.

جاء ذلك في حواره مع أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″، عبر فضائية “القاهرة والناس، مساء السبت.

وتعليقا على إجابته، قال كمال مداعبا بدر: “طالما لواءات الجيش والشرطة كويسين يبقى نجيب لواء يكون وزير التنمية المحلية”، فرد: “ما عنديش مشكلة“.

ورأى ناشطون في ما قاله الوزير دليلا عمليا على “عسكرة” المجتمع المصري، وانحيازا من الوزراء إلى المسؤول العسكري، مقارنة بالمحافظ “المدني، قائلين بسخرية: “هذه هي دولة السيسي المدنية“.

وفي حواره، أكد بدر تحمله مسؤولية اختيار المحافظين، كاشفا أنه عرض على بعض رؤساء الجامعات ونوابهم منصب المحافظ، لكنهم رفضوا ذلك.

وقال إن البعض يرفض العمل العام لما به من مشكلات ومساءلة، وهناك من يفتري عليهم، مضيفا القول إن “المحافظين متطوعون، وبحاجة لمن يساعدهم، لا أن يهاجمهم“.

وأضاف أن “هناك معايير عدة في اختيار المحافظين، حيث تتم دراسة كافة المقترحات والأفكار، والسمات الشخصية، وخبرتهم في الإدارة”، مشيرا إلى أن “السيسي يدرس كل المقترحات المقدمة إليه عن طريق مؤسسات الرئاسة”، وفق قوله.

وأقر الوزير بوجود فساد في المحليات، قائلا: “أقر وأعترف بأن هناك حاجات غلط وهناك فاسدين، ولو قلت ما فيش فاسدين يبقى أنا بكذب، ولو قلت قضينا على الفساد.. القيامة ها تقوم بكرة.. الفساد طبيعة بشرية“.

وتابع بأن “الفساد في المحليات ليس قليلا، ولكن هناك من يرتكب الأخطاء دون علم، لكثرة الأخطاء، وتعودهم عليها، وهذا خطر أكبر، والفساد صغيرا كان أو كبيرا، وجميعهم في النار“.

وأردف بالقول إنه تم تشكيل لجان لمكافحة الفساد تضم قضاة ومسؤولين في الوزارات يعكفون على وضع خطط مكافحة الفساد، والقضاء عليه.

ووصف شهادات الماجستير والدكتوراه بأنها ليس لها علاقة بالقدرة على العمل بالمحليات، مشددا على أن هناك تسيبا وتساهلا بالجامعات في منح الشهادات العليا، وأن 95 في المئة من شهادات الماجستير والدكتوراه ليس لها علاقة بالواقع، بحسب وصفه.

 

 

*إثيوبيا تستخف بالسيسي مجددًا: ملء “السد” يتم وفق الجدول الزمني

نفى وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مكاسا توصل بلاده إلى اتفاق مع مصر والسودان، حول ملء سد النهضة.

يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، إن مفاوضات السد صعبة وشاقة وتحتاج الصبر.

وقال “مكاسا”، في تصريح لإذاعة “فانا” المقربة من الحكومة الإثيوبية: إن موضوع ملء السد جزء من أعمال بنائه، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام المصرية حول موضوع ملء السد غير صحيحة.

 وأضاف: “أعمال بناء مشروع السد مستمرة ولن تتوقف، وملؤه سيتم حسب الجدول الزمني” للبناء، والشركات الاستشارية التي وافقت عليها الدول الثلاث: مصر والسودان، وإثيوبيا، ستبدأ في إجراء الدراسات حول السد مطلع فبراير المقبل”.

 

 

*الصحة تتنكر لمبتكر علاج السرطان.. لصالح بزنس الأدوية وفناكيش العسكر

في ظل حكم العسكر وتنامي دولة الجهل وبزنس المتاجرة بآلام الشعب، لا مكان للعلم ولا للعلماء؛ حيث رفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لقاء الدكتور بهاء الجندي الذي نجح في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان بالاستفادة من تجربته في علاج آلاف المصريين المصابين بالأورام السرطانية.

وأسند وزير الصحة اللقاء للدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتبه علمًا بأن نصر ليس لها أي علاقة بتخصص الأورام لا من قريب ولا من بعيد. 

اللقاء الذي جمع الدكتور بهاء الجندي والدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتب الوزير لم يثمر عن شيء واكتفت بأن يرسل الجندي نسخة من أبحاثه إلى الوزير رغم أن أحمد عماد هو الآخر أخصائي عظام ولا علاقة له بالأورام مطلقًا، وانتظر الدكتور بهاء أن يوجه الوزير بأن يتواصل مع اللجنة العليا للأورام أو توفر له وزارة الصحة أبسط آليات البحث لاستكمال أبحاثه إلا أن ذلك لم يحدث مطلقًا.

من جانبه، قال الدكتور بهاء الدين الجندي أستاذ الكيمياء بجامعة بنها الذي نجح في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان في تصريحات إعلامية، اليوم، أن اللقاء لم يتناول أي شيء سوى أنه طلب منهم أن يوفروا له آليات للتجارب السريرية وهو ما ردت عليه الدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتب الوزير بأنه لا توجد في وزارة الصحة أى معامل لعمل تجارب سريرية على البشر لتجريب العقار الجديد، وتابع الجندي أن الدكتورة طلبت منه في آخر اللقاء أن يرسل للوزارة صورة من البحث وانتهت المقابلة. 

ويعمل عقار السرطان الجديد عن طريق استهداف إحدى طرق التمثيل الغذائي من خلال التحكم في مستقبلات الخلايا السرطانية، التي تتسبب في تكوينها، إذ تقوم بمهاجمة الدهون وقطع مصادر الطاقة عنها؛ وبالتحكم فى حلقة نموها، وفى قتل الخلايا المصابة دون التأثير على الخلايا السليمة. 

وقال الدكتور بهاء الدين الجندي، الأستاذ بقسم الكيمياء بجامعة بنها إن العقار الجديد ليس له أي تأثير ضار على الخلايا الطبيعية، وإنما يستهدف “Warburg Effect” أو “تأثير ووربرج”، وهو أحد طرق التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية؛ وذلك لإيقاف نمو الخلايا السرطانية فقط، مؤكدًا أن تكوين العقار ليس كسابقه؛ حيث إنه لا يسبب نقصان الوزن أو التسمم الكبدي. 

وأشار الدكتور بهاء الدين الجندي إلى أنه تم بالفعل تجريب العقار على حيوانات تجارب، تم حقنها بأورام سرطانية بشرية، وأظهر العقار فاعلية كبيرة في علاج سرطانات الرئة والبروستاتا والقولون، وكذلك أحد الأورام السرطانية التي تصيب المخ.

 

 

*مدينة نصر وحلوان والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

يواصل قضاء العسكر -اليوم الأحد 3 يناير 2016- محاكماته الهزلية لثورة 25 يناير وللثوار ورافضي الانقلاب العسكري.

مدينة نصر
تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية. ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع شهود الاثبات
وتضم القضية الهزلية كلا من
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
اشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
أحمد أبو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

حلوان
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا جلسة محاكمة 9 من انصار الشرعية فى القضية الهزلية المعروفه بأحداث حلوان التى وقعت فى 3-7-2015 بزعم الانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويلها بمواد مفرقعات.
ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع إلى الشهود.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمود عاطف عبد الناصر 18سنة
2-
مصطفي يونس محمد يونس 26 سنة – فني شبكات وشهرته ابو حمزة
3-
سهيل عادل عبد الله محمود 19 سنة – عامل
4-
أيمن محمد أحمد 20 سنة
5-
عبد الله أحمد بادي 20 سنة
6-
أحمد محمد سعودي 18 سنة
7-
زياد أحمد مجدي 18 سنة
8-
أحمد محمد أشرف 19 سنة
9-
ضياء محمد حسن 20 سنة.

أبو العلا
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 من رافضى الانقلاب العسكرى بمحضر رقم 1745 لسنة 2013 اداري بولاق أبو العلا ‏قضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود وسماع مرافعة نيابة الانقلاب العامة.

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية كل من:
1-
أحمد حشمت مرعى عارف – طالب بكلية شريعه وقانون – جامعة الازهر فرع اسيوط
2-
أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الازهر
3-
أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر
4-
عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر
5-
مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية اصول دين بجامعة الازهر
6-
مصطفى عبد النبى محمد فتح الله – طالب بكلية شريعه وقانون بجامعة الازهر
7-
عبد الرحمن علاء محمد على المليجى – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها
8-
معاذ علاء محمد على المليجى – الفرقة الأولى – جامعة بنها
9-
محمود صبري أحمد
10-
أنور صلاح الدين عبد الوهاب
11-
خالد فوزي محمد
12-
أحمد محمد أحمد عبد القادر
13-
سامي محمد علي المليجي
14-
أحمد محمد أبو بكر
15-
هاني ثروت أحمد
16-
ناصر عبد الرحمن سلامة
17-
حسين حسن عبد المحسن
18-
أحمد عبد السلام علي
19-
علي يحيى محمد إبراهيم
20-
محمد شعبان سليمان
21-
علي خليل علي خليل “مخلى سبيله
22-
أحمد حسنين محمد

المنيا
وتواصل محكمة القضاء العسكري بأسيوط ، جلسات محاكمة 187 من أنصار الشرعية من أبناء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا فى القضية المعروفه اعلاميا بأحداث قسم شرطة مغاغة بزعم قطع الطرق، وتعطيل المواصلات والتى ترجع لتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم فض اعتصام رابعة العدوية.

كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها بأسيوط جلسة محاكمة 70 من أنصار الشرعية فى الهزلية المعروفه اعلاميا بأحداث مدينة المنيا التى وقعت فى 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية

ولفقت نيابة الانقلاب لأنصار الشرعية تهما هزلية من قبيل قطع الطريق والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتظاهر دون ترخيص

 

 

*تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس يتسبب في عجز ميزان المدفوعات

قال البنك المركزي، إن ميزان المدفوعات حقق عجزا بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري(يوليو- سبتمبر)، مقابل فائضا بنحو 410 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

وأشار المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن السبب الرئيسي في اتساع عجز ميزان المدفوعات يرجع إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار.

ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.

وقال المركزي إن الميزان التجاري سجل عجزا بنحو 10 مليار دولار ليظل عند نفس مستواه في الربع المقارن.

وأرجع المركزي عجز الميزان التجاري إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.

فقد تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5 بالمئة لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 6.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي، لانخفاض حصيلة صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية 51.4 بالمئة خلال فترة المقارنة.

وأشار المركزي إلى أن تراجع حصيلة صادرات البترول يأتي رغم زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام والتي تمثل 71.3 بالمئة من حصيلة الصادرات البترولية و24.2 بالمئة من حصيلة الصادرات السلعية.

كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار.

وقال المركزي إن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4 بالمئة لتسجل 14.6 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار، ساهم في عدم تفاقم العجز التجاري.

وعزا البنك تراجع المدفوعات عن الواردات إلى انخفاض الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، وغير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار.

كما تراجع الفائض في الميزان الخدمي بنحو 22.6 بالمئة ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل فائص 2.2 مليار دولار.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار، بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1 بالمئة لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 1.366 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي من نحو 1.475 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار وذلك نتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من السنة المالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

وتحول الاستثمار في محفظة الأوراق المالية إلى صافي تدفق للخارج بنحو 1.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بنحو 316 مليون دولار وذلك نتيجة سداد سندات مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.

وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بنهاية 2014-2015 بلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بـ1.5 مليار دولار في العام الأسبق.