السبت , 16 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن وادي النطرون

أرشيف الوسم : سجن وادي النطرون

الإشتراك في الخلاصات

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

"عواجيز الجيش" طريق السيسي لبسط سيطرة "جمهورية الضباط"

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية قسم العرب وإعادة محاولة 3 من ألتراس أهلاوي

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 27 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 3 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم التجمهر واستعراض القوى، لـ20 يوليو، لإرفاق تقرير الخبير الاجتماعي.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قرارا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، للمعتقلين والسجن 5 سنوات لحدث في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، بزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

 

*تجديد حبس أنس مالك وإخفاء طالب أزهري في المنيا للشهر الثاني

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس نجل المهندس حسن مالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 470 لسنة 2019 بزعم الانضمام إلى جماعه اسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 26 يونيو لنظر أمر تجديد الحبس في القضية الهزلية.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان إخفاء قوات الانقلاب للمواطن عاصم أحمد مؤنس طالب بكلية تجارة جامعة الأزهر قسم اقتصاد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 أبريل 2019، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن قوات الانقلاب قامت بالقبض التعسفي عليه بمنطقة جامع الفتح، أثناء طريقه للركوب للعودة إلى منزله بمحافظة المنيا.

وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*سعيد الهواري يواجه القتل البطيء في سجون الانقلاب

اشتكت أسرة المعتقل سعيد عبدالحميد عبداللطيف، وشهرته “سعيد الهواري”، 50 عاما، من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

وقالت الأسرة، في استغاثة للمنظمات الحقوقية: إن الهوارى تعرض للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 6 مايو 2014، من إمبابة، مشيرة إلى قضائه فترة حكمه داخل قسم شرطه إمبابة ثم تم عرضه علي الأمن الوطني لإخلاء سبيله، إلا أنه اختفى قسريا بعدها لمدة شهرين، ليظهر بعد ذلك على ذمة هزلية تظاهر جديدة.

وأضافت الاسرة أن “الهواري” يحتاج إلى عمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين، وهذا غير متوفر في سجن وادى النطرون، مشيرة إلى أن زوجته توفيت بمرض السرطان وابنته الكبري توفيت أيضا بنفس المرض، فضلا عن إصابة ابنه الصغير محمد، 18 عاما، بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة.

 

*تأجيل قضايا العريش بمحكمة الإسماعيلية والإفراج عن 3 من 14 مخطوفا

قررت وزارة العدل بحكومة الانقلاب تأجيل نظر قضايا مواطني العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب قدمه سامح عاشور نقيب المحاميين ، ردًّا على واقعة خطف 14 مواطنًا من جانب مسلحين على طريق العريش الدولي بمحافظة شماء سيناء، بينهم محاميان بارزان، وذلك أثناء عودتهم من مدينة الإسماعيلية.

وحسب مصادر قبلية، اختطف مسلحون ملثمون المحاميين محمود سعيد لطفي وكمال عوض، من أبناء محافظة شمال سيناء، وآخرين كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات، مشيرة إلى أن المحامي المخطوف محمود سعيد لطفي يمت بصلة قرابة لوزير سابق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المتخصصين في الدفاع عن معتقلي سيناء في سجون الكيان الصهيونى.

فيما قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء وقف عمل المحامين أمام محاكم جميع دوائر شمال سيناء التي تعقد جلساتها بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، تضامنًا مع المحامين بشمال سيناء، وكذا أسر المواطنين المختطفين.

ويعقد المجلس فى الخامسة من مساء اليوم جمعية عمومية طارئة لمحامي المحافظة، لمناقشة تداعيات واقعة الخطف، وسبل مواجهتها لضمان عدم تكرارها، مناشدًا جموع المحامين المصريين بوقف العمل أمام جميع محاكم الجمهورية على مدار يوم 15 يونيو الجاري، تضامنًا مع المحاميين المخطوفين.

فيما أفرج مسلحون عن 3 مدنيين من بين 14 اختطفوا في محافظة شمال سيناء الأربعاء الماضي، حسب ما أفاد به أهالي المختطفين؛ حيث عثرت مجموعة من بدو شمال سيناء على المختطفين الثلاثة خلال عمليات بحث في الصحراء، مشيرين إلى أنهم عثر عليهم في حالة إعياء شديد.

وقال المفرج عنهم وهم أحمد عابد مصطفى” و”سيد محمد عبدالوهاب”، و”عادل محمد حمدان رفاعي”: إن المسلحين أطلقوا سراحهم بعد استجوابهم عن علاقتهم بقوات أمن الانقلاب.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء طالبة وطبيب وناشط سياسي

أعربت أسرة الدكتور “عبد الرحمن أحمد حسن منشاوي” عن أسفها واستنكارها لمواصلة ميليشيات العسكر إخفاءه قسريا منذ اعتقاله يوم 15 فبراير 2019 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت عدم تعاطي الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما تم تحريره من بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجاز الدكتور “عبدالرحمن” منذ اعتقاله من وسط الفيوم؛ مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته.

في سياق متصل طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز محمد الشريف، عضو حزب العيش والحرية، منتقدين إنكار قوات الانقلاب وجوده في حوزتها.

ورغم حصوله على حكم بالبراءة يوم 3 يونيو الجاري ومع تعنت قوات الانقلاب في الإفراج عنه من قسم المنشية والرمل بالإسكندرية بات الآن في عداد المختفين قسريًا بعد ما يزيد عن 10 أيام من صدور الحكم.
فيما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف جرائم الإخفاء القسري والتنكيل بسيدات وفتيات مصر من قبل النظام الانقلابي، ونقلت الحركة ما كتبه المحامي الموكل بالدفاع عن الطالبة المختفية قسريا “تقوى عبدالناصر عبدالله” والتي تم اعتقالها من محطة مترو حلوان مساء الأحد الماضي دون سند من القانون.

وكتب المحامي: “في بنت عندها 22 سنه مقبوض عليها بقالها خمس أيام ومنعرفش عنها حاجة بنت لسا مخلصتش دراستها واتقبض عليها بدون أي سبب قانوني ولم تعرض علي أي جهة تحقيق حتى الآن، خافوا على تقوى وماتوا من الرعب عشانها”.

 

*إخفاء قسري بحق 9 مواطنين بالجيزة والإسكندرية بينهم أرملة وابنتها وطفلها الصغير

أيام مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب لأسرة مكونة من أرملة وابنتها وطفلها الصفير من داخل شقتهم واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت مصادر بمدينة السادات محافظة المنوفية أن قوات الانقلاب بالجيزة اختطفت “هيام عبد العزيز” تعمل مدرسة وهي أرملة وابنتها “سارة فوزي” دبلوم تجاره وابنها “محمد فوزي” تلميذ بالصف السادس الابتدائي واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق منذ جريمة اعتقالهم بشكل تعسفي.

فيما استنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم عن هذه الأسرة، والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامتهم.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية عن اختطاف عصابة العسكر لـ6 مواطنين وإخفائهم قسريا منذ يوم 11 يونيو الجاري، دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم:

1- “عمار محمد حربي علي” (52 سنة) رئيس وحدة بالحديد والصلب

2- “الحسين محمد إسماعيل” (42 سنة) محام

3- “محمد أحمد رمضان” (٥٦ سنة)

4- “طارق الدسوقي”

5- “مجدي باهي أبويونس”

6- “أحمد عبد اللطيف”

وحمل أهالي الضحايا الست وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك ومساعدتهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*لماذا تحتل جامعة الأزهر المركز الأول في عدد الطلاب المعتقلين؟

على مدار العقود الأخيرة، حاول العسكر الهيمنة على الأزهر، وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم السياسية، وتم إصدار عشرات القرارات منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ للنيل من هذا الصرح الإسلامي الكبير؛ بدعوى التجديد والتطوير، وفق شيوخ ودعاة.

وتحتل جامعة الأزهر المركز الأول لعدد الطلاب المعتقلين، تليها جامعة القاهرة، ثم حلوان، ثم باقي جامعات مصر، ولا تقتصر الاعتقالات داخل جامعة الأزهر على المصريين فقط؛ حيث انضم إليهم في وقت سابق عدد من طلاب الإيغور، الذين يدرسون بالأزهر الشريف، وتم اعتقالهم قبل عام ونصف، ثم أطلق سراحهم وتم ترحيلهم خارج البلاد، مع أعداد متفرقة لجنسيات أخرى مختلفة.

مكاسب وخسائر

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الدينية، محمد عبد الشكور، أن أكبر انتكاسة تعرض لها الأزهر كانت بعد انقلاب 1952، قائلا: “منذ أن تولى جمال عبد الناصر الحكم جعل الأزهر تحت وصاية الدولة، وقام بعمل قانون الأزهر، ورغم ما في القانون من مميزات تراها من الخارج، إلا أنه حمل في طياته الكثير من العيوب؛ أهمها تعيين شيخ الأزهر، وضم أوقاف الأزهر إلى وزارة الأوقاف، وأفرغ الأزهر من مضمونه ورسالته العالمية”.

وتابع عبد الشكور: “جاء السادات ومبارك والسيسي، فكبلوا الأزهر ومشايخه وعلماءه، ووضعوا أيديهم على المؤسسة، وما حققه الأزهر من مكاسب في دستور 2012 تم محو معظمه في دستور 2014 بعد 30 يونيو 2013 وما تلاها، حيث أصبح الأزهر مؤسسة تابعة وخاضعة للدولة لا استقلال له ولا لعلمائه ولا لأئمته”.

ومن الجدير بالذكر إن أكثر الشرائح تضررًا من الانقلاب الطلاب؛ حيث تم اعتقال 3686 طالبًا من خلال اقتحام قوات الأمن حرم الجامعات، وعادة ما يواجه الطلاب محاكمات سريعة لتصدُر عليهم أحكام بالغة القسوة مما يهدد مستقبلهم بشكل كامل.

ويتعرض الطلاب المعتقلون لأزمات وضغوط شديدة، خلال أداء امتحاناتهم داخل السجون، والتي كان آخرها حرمان طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر، المعتقلين بسجن استقبال طرة، من أداء امتحانات هذا العام، كوسيلة ضغط ضد المعتقلين، رغم أن القانون لا يعطي لسلطات الاحتجاز هذا الحق.

الطلاب المعتقلون بالعقرب أو شديد الحراسة 1، لا تتوفر لهم أي وسيلة للمذاكرة، حيث يتم منع الكتب والأوراق والأقلام عنهم، وكانوا يحضرون للجنة الامتحان، وهم لا يعرفون المادة التي سوف يمتحنون فيها، وفي الغالب كانوا يقدمون اعتذارا عن الامتحانات حتى لا يستنفذوا مرات الرسوب، وأملا في تحسن ظروف السجن مع الامتحانات القادمة.

بعض الكليات والجامعات في مصر، بدأت ترفض تسجيل المعتقلين في الدراسات العليا لديها، بحجج مختلفة، تشير إلى أن وراءها تعليمات أمنية، خاصة مع المعتقلين البارزين مثل وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وأيمن علي مستشار رئيس الجمهورية السابق، واللذان تم منعهما مؤخرا من استكمال دبلومة الدراسات العليا في العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

مدرعات في الأزهر

وفي بدايات الانقلاب عام 2013 أكد حزب “الحرية والعدالة” أن الانقلابيون” فقدوا صوابهم بعد أن اقتحموا بمدرعاتهم المدينة الطلابية لجامعة الأزهر، مشددا على أن السفيه السيسي يتحمل المسئولية كل الدماء التي تراق، وكذلك أحمد الطيب شيخ الأزهر، واستنكر الحزب قيام الأمن بالاعتداء على طالبات جامعة الأزهر أثناء مسيرتهن السلمية إلى مشيخة الأزهر واعتقال عدد منهن وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهن لتفريقهن.

ولن ينسي السفيه السيسي مقاومة طلاب مصر للانقلاب، وخصوصا في جامعة الأزهر التي اشتبك طلابها مع ميلشيات الأمن، وستظل صور بنات جامعة الأزهر ضد الانقلاب فرع الزقازيق، وهن يشعلن النار في صورة السيسي محفورة في ذاكرة العسكر، تنديدا بممارسات الامن بحق الطلاب وطالبات الازهر على وجه الخصوص واستمرارا لفعالياتهم الرافضه لحكم العسكر.

ووصف خبراء وسياسيون الأحكام القضائية المتتالية والمتصاعدة ضد الطلاب خاصة طلاب جامعة الأزهر- بالانتقائية والانتقامية، وتكشف مفارقات القضاء الذي يحبس بمدد غير مسبوقة بـ14 عاما أو 17 عاما ضد طلاب يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكدين أنها أحكام جائرة تستهدف إرهاب الطلاب .

وفي 28 ديسمبر 2013 استنكرت جبهة “علماء ضد الانقلاب” الاعتداءات الوحشية على طلاب الأزهر، بعد تحويل ساحة الجامعة إلى ثكنات عسكرية وساحات حرب بما لا يمكن أن يقوم به احتلال غاشم، وحملت الجبهة شيخ الأزهر مسئولية ما يجرى من مذابح للطلاب بمباركته، وتنذره بحساب عسير سيلقاه بعد كسر الانقلاب.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد إن “أوقف المسلمون للأزهر أوقافا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952، وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”، ورأى أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

 

*إجراءات تصعيدية لـ”مجلس عائلات الوراق” ضد ميليشيات الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه مع الأهالي شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط في شبر واحد منها، وتأكيدهم دعم المعتقلين ظلما وعدوانًا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدًا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الأهالي أكدوا ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل إلى المحور؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*إثيوبيا تمنع الفيضان.. والسيسي يحظر على المصريين الكلام في العطش!

بزعم توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه، حظرت حكومة الانقلاب نشر أي أخبار عن كارثة سد النهضة والفقر المائي في مصر، إلا من خلال بيانات التضليل التي تصدرها وزارة الموارد المائية والري.

وإمعانا في التضليل واحتقار الشعب وحرمانه من حق المعرفة، أصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب، الثلاثاء الماضي منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

جفاف وانقلاب!

وتأتي معظم المياه التي يستخدمها المصريون من نهر النيل الذي تغذيه الأمطار الغزيرة التي تهطل على المرتفعات الإثيوبية، إلا أن الوضع يختلف في المناطق البعيدة عن النهر، حيث تشح المياه مع وجود زيادة مطردة في الطلب عليها بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والأنشطة البشرية.

ووفقًا لدراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية، فإن هذه العوامل، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي وتشييده، من شأنها أن تُحدث أزمة في الموارد المائية في مصر بحلول عام 2025، وعلق خبير هندسة السدود، محمد حافظ، بالقول أن “قرار وزير الري يعكس بحق أسلوب حكومة السيسي في التعامل مع الشعب المصري بـ(صفر) شفافية، وكأن هناك شيئا ما متوقعا للنيل لا يسر أغلبية الشعب المصري وتتحوط وزارة الري بإخفائه عن الشعب المصري”.

وأكد أن “جميع الصور الملتقطة لسد النهضة بعد النصف الأول من إبريل كانت تؤكد إستعدادات الحكومة الإثيوبية لإغلاق الممر الأوسط للسد تمهيدا لبدء التخزين خلال فيضان أغسطس 2019″، مشيرا إلى أن “الصورة الفضائية أظهرت تنظيف أسطح الممر بمواد فوسفاتية بيضاء، كما تم توسيع المجاري المائية أمام وخلف السد، وهذه أعمال تمهيدية لابد منها قبل الإغلاق النهائي للسد ومنع الفيضان عن السودان ومصر”.

ورأى حافظ “أن التلميحات التي صدرت مؤخرا من عدة مراكز بحث مناخي دولي تتوقع فيه فيضان ضعيف جدا لنهر النيل خلال الصيف القادم نتيجة التغيرات المناخية ربما يكون هذا هو السبب الحقيقي لمحاولة وزير الري إخفاء أي معلومة عن الشعب المصري تتعلق بنهر النيل”.

وبعد فشل جميع جولات المباحثات الثلاثية بين سلطات الانقلاب والسودان وإثيوبيا، حول بناء سد النهضة، أصبح المزارعون والمواطنون بشكل عام أمام بلاء ينتظرون وقوعه، لأن عصابة السيسي لم تستطع أن تجد حلولًا لمواجهة هذه الكارثة، كما يبدو أنها لم تعطها الاهتمام المطلوب بعد أن فشلت المفاوضات وتركت الشعب وحيدًا منتظرًا أن تشح المياه ويتقلص حجم الأراضي الزراعية للنصف.

نفاق الإعلام

الحديث في هذا الملف في الإعلام المرئي والمقروء، تسبب في إحراج السفيه السيسي؛ ما دفعه لتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة للصحف بعدم الكتابة عنه، كما توجهت البرامج الشهيرة في مصر إلى تناول الموضوع من جانب مختلف، وأصبح النقاش حول كيفية ترشيد مياه الري وإيجاد حلول حديثة للزراعة والبذور الجيدة قليلة الاستهلاك للمياه، بدلًا من نقد تخاذل وفشل السفيه السيسي.

محاولة الإعلام تحويل مسار الحديث حول سد النهضة هو بمثابة مشاركة حقيقية في التفريط في مياه نهر النيل، بالإضافة لكون هذا الملف تحديدًا من العلامات البارزة المؤكدة على نفاق الإعلام، فشتان الفرق بين تناول هذا الملف في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وفي عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

الجدير بالذكر أن السعودية وإسرائيل تدعمان سد النهضة وتستثمران فيه للحصول على أراض محيطة به للاستصلاح الزراعي، واستغلال الكهرباء التي سيولدها السد للتصدير، كمشاريع قومية طويلة الأجل لكلا البلدين، والجدير بالذكر أيضًا أن العلاقات بين السفيه السيسي وكلا من إسرائيل والسعودية في أوجها، والزيارات متواصلة منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وربما قبل ذلك.

 

*السيسي أضاع حقها”.. السوشيال يستنكر الحكم المخفف على قتلة المصرية “مريم مصطفى

ردود فعل صادمة وتعليقات استنكارية وكتابات غاضبة بعد إصدار أحكام مخففة على مرتكبي حادث مقتل المصرية مريم مصطفى في بريطانيا قبل نحو عامين.

كانت صحيفة “صن” البريطانية قد كشفت، أمس الجمعة، أن المتهمتين؛ بريتانيا هانتر، 18 عاما، وفتاة أخرى تبلغ 16 سنة حصلتا على حكم وصف بـ”المخفف” أمام محكمة في مدينة نوتنجهام، على الرغم من إدانتهما، وأنه حكم على متهمة تبلغ من العمر عشرين عاما بأن تقضي ثمانية أشهر فقط في مركز لإعادة تأهيل القاصرين الذين يتورطون في جرائم. وأورد المصدر – بسبب كونهما قاصرتين – ستؤديان ما يعرفُ بالخدمة الاجتماعية، لكنهما لن تدخلا السجن.

في الإطار، شن رواد التواصل هجومًا على “سلبية “دولة العسكر بسبب إهدار حق” مريم مصطفى” بعد هذا الحكم المخفف، معتبرين أن أحد أسباب الحكم هو فشل دولة الانقلاب في حماية أبنائها أحباءً أو أمواتًا.

واتهم حاتم مصطفى، والد مريم، السلطات البريطانية بـ”عدم الاحترام، بسبب عدم إبلاغه بالجلسة القضائية التي اعترفت فيها 3 فتيات بمهاجمة ابنته؛ ما أدى إلى وفاتها.

فشل الدولة

مهندس إبراهيم علق على الحكم، قائلا: هذا إن دل فإنما يدل لا أقول على ضعف الدولة بل فشلها.

مرسي الهواري كتب مدينا الحكم المخفف وإهمال العسكر لأبنائه وقال المصري بالخارج بدون حماية هذا واقع اليم لا بد من التعايش معه.

وغرد المصري فقال..المصريون لهم الله وكفى بالله وكيلا.. المصريون يقتلون داخل مصر وخارجها بدون حساب ولا عقاب ولا ثمن.

حساب باسم” البسيط” أشار إلى أنه عندما تتم حماية المصريين في الداخل يمكننا أن نسأل من المسئول عن حمايتهم في الخارج المصري غير المحمي دستوريا، المهان من سلطته، المحارب بلقمة عيشه لا يستغرب ان يعامل هكذا خارج مصر، إذا أردت أن تعرف كيف ينظر من خارج مصر إليك استمع إلى أم ريجيني وهي تقول: “لقد عاملوه كما لو أنه مصري”.

دماء رخيصة

عادل نعى الفتاة المصرية فقال: #مريم_مصطفى.. ألهذه الدرجة دماء المصريين رخيصه؟

واضاف محمد المنصوري: في بريطانيا يمكن أن تصل عقوبة من يرمي بالقمامة في الأماكن غير المخصصة لها إلى خمسة أعوام، لكن قتل الطالبة العربية لا بستحق سوى ثمانية أشهر في دار الأحداث، عندما نصبح أتفه من القمامة.

عجب العجاب قال من فرط في حق معتدى عليه، فرط فى حق فتاة برئية مصرية بالخارج.

فيصل: 8 شهور حبس لقتلة الطالبة المصرية #مريم_مصطفى.. ويقولك المصري قيمته ف كل مكان في العالم.وتابع:واضح قيمة المصري بيتقتل والقاتل بياخد براءة.

تاريخ طويل

ولم يكن الحكم المخفف على قاتلي مريم المصرية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكري سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيسللأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.لم يسلم المصري بعد تكرار حالات الاعتداء عليه في الخارج، بعد أصبح معروفًا بالمُهان والمسكين والمضروب لا يستطيع أن يكون له كرامة حقيقية خارج وطنه؛ الأمر الذي اتضح جليًا بعد الاعتداء على مصريين في دول عربية وأوروبية في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد حجم هجرة المصريين إلى الخارج.

وظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 6 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي الحكومة بدولة العسكر موقفًا واحدًا، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي”، وذلك على إثر العثور على جثة “فيتنامي” مجمدة داخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين، قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لاتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*”عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

يتولى الجنرالات المتقاعدون الإدارة في قطاعين: المناصب البيروقراطية العليا والبزنس المملوك للجيش، وفي خطوة بخطوة يتسلل الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيا على أحد، والتي امتدت لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر حالة من الغضب على العاملين والقيادات في عدد من الوزارات الحيوية في حكومة الانقلاب بعد سيطرة مجموعة من لواءات الجيش على العمل في تلك الوزارات بشكلٍ حوَّل قياداتها المدنية إلى مجرد واجهات فقط.

والمستطلع لما يحدث في مصر، يجد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات المصرية إلى أشبه بالقطاعات العسكرية.

في أواخر مارس من العام 2015، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وفتحت حقبة المنقلب عبد الفتاح السيسي الطريق على مصراعيه، أمام تعيين آلاف ضباط الجيش المتقاعدين في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والخاصة، ومنحهم رواتب إضافية، وذلك مقابل ولائهم للنظام الانقلابي.

عواجيز الجيش

وقالت المصادر ذاتها: إن “توظيف اللواءات المحالين للمعاش وصل للمتقاعدين عام 2008؛ ما يعني أن جميع دفعات التقاعد منذ ذلك التاريخ إلى اليوم تم تعيينهم في آلاف الوظائف، والتمتع بأجور كبيرة، إلى جانب معاشاتهم الشهرية، والمزايا التي يحصلون عليها كالتأمين الطبي وفرص الحج والعمرة وغيرها”.

وبحسب المصادر، فإن “بعض الضباط الكبار المتقاعدين لا يرغبون في العمل في مناطق بعيدة عن محل سكنهم بعد بلوغهم سن المعاش، إلا إذا كانت أمامهم فرصة للعمل كمحافظين أو رؤساء مجلس مدينة، أو مديرين في بعض الوزارات المختلفة، أو إدارات الشركات الكبرى”.

ويمتلك الجيش ثلاثة كيانات عسكرية تعمل في المجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعًا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

وتملك هذه الهيئات، التي يعمل بها آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، شركات ومصانع تعمل في العديد من المجالات، كتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

اليد الطولى لجمهورية الضباط

من بين أجهزة الرقابة المتعدّدة في الدولة المصرية يمكن القول إن هيئة الرقابة الإدارية تُعتبر الأهم. وهي تمثّل أيضًا النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسسة العسكرية للإدارات المدنية.

كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيئة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. فهي واحدة من بين “عدد كبير من الأجهزة والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد.. والتي يسيطر عليها المنقلب بشكل مباشر.

إضافة إلى ذلك، تمثّل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة؛ إذ يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة – وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة – تحوي أسماء ومؤهّلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسعون إلى الحصول على وظائف جديدة، وللوزراء اسميا الحرية في عدم توظيف أي منهم، لكن من الواضح أن بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون دائماً المناصب العليا.

الحكم المحلي

وفى مجال الحكم المحلي المجال أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية، حيث يلعبون دورا مباشرا في المحافظة على النظام، على جميع مستويات السلطة البلدية بدءا من المحافظات وصولاً إلى أحياء المدن والقرى.

وقد برز الحكم المحلي أساسًا في عهد عبد الناصر باعتباره وسيلة مهمة لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد، وذلك عبر موازاة، والحدّ من، سلطات ومسؤوليات وحتى ميزانيات الوزارات الحكومية المركزية وغيرها من الهيئات والسلطات المدنية العامة.

المحافظون هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسئولي أمن في كل محافظة. ويُعتبَر التقسيم الموازي لمصر إلى خمس مناطق عسكرية مُكمِّلاً للهيمنة على الهيئات المدنية؛ باعتبار أن إحدى مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن الداخلي.

ثكنات عسكرية

كما تم رصد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات إلى أشبه بالقطاعات العسكرية؛ حيث يشتغل فيها عدد كبير من اللواءات مناصب تنفيذية مثل وزارات النقل، والصحة والمالية، والتعليم، والبيئة، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

أغسطس 2017، كتب موقع الأهرام الحكومي خبرا بعنوان “تعيين 3 لواءات بمناصب قيادية في شركات ومشروعات حكومية، عقب خروجهم على المعاش بكفر الشيخ، أحدهم تم تعيينه مديرا لمشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة”.

وفي 2016، ذكر موقع التحرير الإلكتروني الموالي للنظام أن “قطاع النقل به 100 جنرال يتقاضون 50 مليونا (..)، ومرتبات باقي الموظفين 8 ملايين”.

وذكرت الصحيفة أن “القيادات العسكرية بدأت خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف في مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة”.

تحت السيطرة

وفي يونيو 2016، أصدر السيسي قرارا بزيادة مدة معاشات لواءات القوات المسلحة من سنتين إلى أربع سنوات.

وفي أغسطس 2018، أدى 19 لواء اليمين الدستورية كمحافظين من أصل 27 محافظا، واحتفظ خمسة لواءات وقتها بمناصبهم، هم محافظو شمال سيناء وجنوبها، وقنا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والوادي الجديد، وهو أكبر عدد للواءات في صفوف المحافظين منذ عقود طويلة.

الصحة والتعليم والكهرباء

وفي مارس 2017 أصدر وزير الصحة والسكان السابق، أحمد عماد الدين راضي، قرارا بتعيين ثلاثة لواءات في مناصب قيادية، هم اللواء أحمد زغلول مساعدًا لوزير الصحة للاتصال السياسي والشؤون الأمنية، واللواء أحمد بليغ الحديدي رئيسا للإدارة المركزية للشئون الإدارية لديوان عام الوزارة، واللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية.

وفي عام 2015 كان يهيمن على وزارة التربية والتعليم 6 لواءات، على الرغم من أنها وزارة أبعد ما يكون عن اهتمامات العسكر، الأول رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، الثاني رئيس قطاع الأمانة العامة، الثالث رئيس قطاع الكتب، الرابع رئيس الإدارة المركزية للأمن، الخامس مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأخير مستشار الوزير لتنمية الموارد.

وفي أغسطس 2018، استعان وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، بلواءين من إحدى الجهات الأمنية، لشغل منصبي مدير الإدارة المركزية للأمن ومدير مكتب الوزير.كما حظي اللواءات في البرلمان المصري خلال عام 2015 بـ71 مقعدا على الأقل، حين حاز على مقاعد الفردي 27 عسكريا في الأولى، و32 عسكريا بالمرحلة الثانية، وعلى القائمة فاز 12 عسكريا ضمن قائمة “في حب مصر”.

ولم تكن وزارة الكهرباء أفضل حالا من شقيقتعها؛ إذ إن وزارة الكهرباء لم تكن بعيدة هي الأخرى عن أيدي الجهاز الذي بات هو ذراع السيسي الطولى في إحكام قبضته على البلاد، بحكم قيادته له في السابق؛ إذ كشف مسؤول مدني في إحدى شركات التوزيع التابعة للوزارة، عن هيمنة “قيادات عسكرية” على كافة الأعمال في الوزارة، مضيفًا: “المهندسون وقيادات الوزارة تحوّلوا لسكرتارية لهم فقط، وبات دورنا أن نعمل تحت أيديهم وتنفيذ توجيهاتهم”.

قطاع البترول

كما يهيمن العسكر على قطاع البترول المملوك للدولة بشكل كبير، فالجنرالات المتقاعدون يتولون إدارة عديد من شركات الغاز الطبيعى والبترول. يميلون أيضا إلى السيطرة على النقل التجارى. رئيس قناة السويس رئيس أركان سابق للجيش.

ورؤساء موانى البحر الأحمر جنرالات متقاعدون، تماما مثل مدير شركة النقل البحرى والبرى. وهناك العشرات من الجنرالات المتقاعدين فى وزارة البيئة.

كما يترأس الجنرالات المتقاعدون شركات المياه والصرف الصحي و”مصر للسياحة”، والصناعات الغذائية و”الأسمنت الوطنية” في القاهرة وفروعها في المحافظات.

 

*مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون”.. وخبراء: القمع أحد الأسباب الرئيسية

المعايير” هي من فضحت كوارث حكم العسكر لمصر طوال السنوات السوداء الماضية؛ إذ خرج إلى النور المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2018- 2019، الصادر عن مشروع “العدالة العالمي (WJP)”، والذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة في العالم، بكشف عن تراجع مصر إلى المركز الأخير في المؤشر مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على “سلطات الحكومة المصرية”.

وتضمن مؤشر التقرير عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول، منها: غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

فتش عن القمع

وتعليقًا على هذا الترتيب المتأخر لمصر يقول علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”: إن ترتيب مصر المتأخر في مؤشر سيادة القانون”، ناتج عن الممارسة السيئة بالسياسات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال السنوات الست الأخيرة، وغياب فكرة القانون والمحاسبة والمساءلة.

وأوضح – في تصريحات له – أن القمع في مصر أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، فضلاً عن عدم وجود رؤية في الملفات السياسية والاقتصادية وغياب القانون وعدم تطبيقه على أرض الواقع.

وأردف رئيس منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان قائلا: إن “غياب رقابة القضاء والبرلمان جزء من منظومة الفساد الذي طال المنظومة التشريعية والقضائية، وهذا ليس بجديد، لكنه ناتج عن دولة العسكر ودولة الشخص الواحد التي تؤدي لمثل تلك النتائج، وطالما ظلت هذه الأمور موجودة سنرى تلك الانتكاسة في أي نظام، من غياب سيادة القانون، وما ينتج عنها من ضياع حقوق المواطنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

بدروه، قال جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: “هناك بطء شديد في إجراءات العدالة وعدم تنفيذ للقوانين على أرض الواقع، خاصة في ظل تدخل واضح وصريح من جانب السلطة التنفيذ في شئون السلطة القضائية، والتأثير على سير العدالة في العديد من القضايا”.

وأضاف- في تصريحات له- أن “المؤسسات القضائية ورموزها، كانت حائط الصد الأخير وملاذ المظلومين والمقهورين؛ حيث كان يتم إنصافهم في العديد من الأحكام ولكن حتى هذا الأمل انهار، وبذلك تسرب اليأس داخل نفوس الناس بسبب غياب سيادة القانون”.

يزيد من معدلات الجريمة

وحول تداعيات ذلك علي المجتمع المصري قال إسحاق: “بالتأكيد هذا له تأثيره السلبي الكبير، أبرزه انتشار العنف وتزايد معدلات الجريمة بسبب لجوء العديد من المواطنين إلى القوة بدلا من القضاء لأخذ الحقوق”.

في حين يرى المحامي عصام الإسلامبولي أن سيادة القانون معناه أن تكون هناك دولة مدنية تحكمها المساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك تفعيل أحكام القضاء، وليس تجاهلها كما يحدث في مصر.

وطالب الإسلامبولي بضرورة احترام الدستور الذي تم انتهاكه مؤخرًا، من خلال التعديلات التي جرت على بعض مواده، ومن بينها تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك التوسع في إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية.

وأرجع المحامي كل ما يجري إلى غياب دور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها البرلمان، الذي صار أداؤه باهتًا ويعمل داخل الإطار الحكومي، فلا توجد طلبات إحاطة أو استجوابات حقيقية تحدث أثرا في الواقع وتحد من ممارسات السلطة في تجاهلها لتفعيل القانون.

من سيئ لأسوأ

وتضمن مؤشر التقرير على عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجاته بالسلطات التشريعية، وبدرجة أقل في القضائية.

ورصد التقرير انخفاضا شديدا على مستوى حرية الرأي والتعبير والخصوصية والحياة الشخصية الآمنة، مسجلا صعوبة ممارسة الأفراد حق الوصول للمعلومات، ومشيرا إلى أن عدم نشر الحكومة للقوانين والبيانات يؤدي إلى عزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة.

وأشار التقرير العالمي إلى التراجع الواضح في حق الأفراد في محاكمات عادلة.

سبق أن مُنيت مصر بكوارث أخرى؛ حيث حلت دولة العسكر مصر في المركز الأخير عالميا بمؤشر الحرية الشخصية، لعام 2018، الصادر عن معهد “ليجاتومالبريطاني.

وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، وتصفها بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم.

 

*بعد اختطاف مدنيين.. “بي بي سي” تحذر: الأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية الأوضاع في سيناء بأنها خارجة عن السيطرة، رغم إطلاق الجيش للعملية الشاملة في العام الماضي والتي لم تنجح إلا في تخفيف وطأة عمليات الخطف التي كانت منتشرة، ولكن ما يتعلق بالعمليات الإرهابية فإنها لا تزال مستمرة.

ولفتت بي بي سي في تقرير لها اليوم إلى موافقة وزارة العدل في حكومة الانقلاب على طلب لنقابة المحامين بتأجيل نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بشمال سيناء التي تنظر أمام محاكم مدينة الإسماعيلية المجاورة حفاظا على حياة المحامين والمتقاضين، بحسب ما قاله سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك في ظل ازدياد عمليات اختطاف المدنيين خلال الأسابيع الماضية، والتي تمثل آخرها في اختطاف محاميين اثنين وعدد من المواطنين في شمال سيناء قبل يومين.

صمت الانقلاب

وذكرت مصادر قانونية وشهود عيان لـ”بي بي سي” أن مسلحين ملثمين اختطفوا عددا من المدنيين في واقعتين منفصلتين الأربعاء الماضي، من بينهما المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وعمال في أحد المصانع وآخرين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تعلق الجهات الأمنية التابعة لنظام الانقلاب على أنباء الخطف.

ولفتت إلى أن “اتحاد قبائل سيناء”، أعلن ، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، إطلاق سراح ثلاثة من المخطوفين وعودتهم إلى منازلهم ليل الجمعة، وهو ما أكده ممدوح العيادي، نقيب محامي شمال سيناء لبي بي سي.

وفي اتصال هاتفي مع بي بي سي، قال نقيب محامي شمال سيناء إن واقعة الخطف تمت غربي مدينة العريش في الثامنة مساء الأربعاء في منطقة واقعة بين حواجز أمنية.

وأضاف أن شهود الحادث أبلغوه أن “العناصر المسلحة نصبوا كمينا في عرض الطريق واستوقفوا المسافرين في الاتجاهين وفتشوهم وطلبوا بطاقات الهوية وكشفوا عليها وتواصلوا مع شيخ لهم واقتادوا المحامين وخمسة مدنيين آخرين معهم إلى وجهة غير معلومة.”

عمليات متكررة

وقالت بي بي سي: إن هذه ليست المرة الأولى التي يُختطف فيها مدنيون في شمال سيناء من قبل مسلحين، وذلك رغم فرض سلطات الانقلاب حظرًا للتجوال في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح منذ نحو أربع سنوات، ويمتد حاليا بين الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

وأشارت إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح عيد الفطر على كمين أمني أودى بحياة ثمانية من أفراد الشرطة بينهم ضابط في أحدث العمليات النوعية التي تبناها تنظيم داعش في شمال سيناء.

 

*بعد رفع سعر التذكرة.. تواجد أمني مكثف بالمترو خوفًا من احتجاج المواطنين

كثفت قوات أمن الانقلاب تواجدها بمحطات مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة بالتزامن مع اليوم الأول لتطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو على الخط الثالث، لتتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

تأتي تلك الإجراءات خشية حدوث اعتراضات من المواطنين والتظاهر احتجاجا على زيادة أسعار تذاكر المـترو كما حدث في مايو من العام الماضي.

ومنعت قوات أمن الانقلاب تواجد الركاب على الأرصفة دون داعٍ، وعدم التواجد لأكثر من رحلة على الرصيف، ومنع التجمعات بصالات المحطات، وأي محاولة لتعطيل سير العمل بالمـترو أو التظاهر والاحتجاج.

وانتشرت عناصر للشرطة والمباحث وأفراد الأمن في زي مدني في المحطات وعربات المـترو والأرصفة وصالات الانتظار؛ لرصد أي محاولة للاحتجاج.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال عام واحد؛ حيث قامت حكومة الانقلاب العسكري في مايو من العام الماضي بزيادة أسعار تذاكر المـترو لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات؛ ما أدى إلى اشتعال المظاهرات والاحتجاجات من الشعب المصري على أرصفة محطات المترو.

كما اعتقلت شرطة الانقلاب 20 شخصًا ولفقت لهم تهم “ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تُقلّص فيه حكومة الانقلاب الإنفاق وتنفذ خطوات لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي، التي اشترطها مقابل قروض للدولة المصرية برئاسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

*رعب بالمنوفية.. الفئران والكلاب تهاجم “المحافظة” وإصابة آلاف المواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أنه تم تسجيل 6241 حالة عقر من قبل الكلاب الضالة بكل مستشفيات محافظة المنوفية، كان أبرزها حقن جماعي لـ21 مواطنا في يوم واحد من قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بداية شهر أبريل محل الرصد.

جاء ذلك في تقرير رسمي أصدرته إدارة الطب الوقائي التابعة للوزارة بمحافظة المنوفية عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، وتنشر بمصر حوالي 15 مليون كلب ضال، بحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة بحكومة الانقلاب الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وبحسب التقرير، سجل مركز أشمون أعلى حالات العقر بـ949 حالة، تلاه مركز الباجور بـ793 حالة، ثم مركز الشهداء بـ780 حالة، ومركز شبين الكوم بـ709 حالات، ومركز منوف بـ626 حالة، ومركز تلا 611 حالة، ومركز قويسنا بـ588 حالة، ومدينة سرس الليان بـ517 حالة، ومركز بركة السبع بـ402 حالة، ومركز السادات 252 حالة، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير، فإن المحافظة كذلك لم تسلم من هجوم الفئران؛ حيث كشف تقرير صادر إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في المنوفية، تعرض حوالي 759 للعقر من الفئران، وتم نقلهم إلى المستشفيات وإعطاؤهم الأمصال العلاجية اللازمة وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

وأكد التقرير انتشار حالات عقر الفئران بكل مراكز المحافظة في الفترة ما بين شهري يناير وأبريل من العام الحالي، وفند التقرير أعلى الشهور تسجيلا لحالات الإصابة، حيث سجل شهر فبراير 212 حالة، تلاه أبريل 194 حالة، ثم مارس 180 حالة، وأخيرا يناير 137 حالة.

جاء مركز أشمون في المقدمة كذلك، حيث سجل أعلى حالات عقر بـ272 حالة، ثم شبين الكوم 95 حالة، ومدينة سرس الليان 71 حالة، والباجور 70 حالة، ومنوف 67 حالة، والسادات 47 حالة، وقويسنا 44 حالة، وبركة السبع 42 حالة، والشهداء 30 حالة، وتلا 14 حالة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن عقر الفئران للبشر يتسبب في نقل العديد من الأمراض الخطيرة للغاية، يأتي على رأسها الطاعون، حسب الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية سابقًا، مؤكدًا أنه أخطر مرض يمكن لعقر الفئران أن يسببه، وهو مرض بكتيري ينتقل من القوارض المصابة إلى الإنسان وتكمن خطورته في وصول البكتيريا المسببة له إلى الرئتين، فيصاب الشخص بالتهاب رئوي قابل لأن ينتقل للآخرين عن طريق السعال.

وأضاف شفيق أن فيروس “هنتا” واحد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن ينقلها عقر الفئران للبشر، وهو من الفيروسات القاتلة التى تنتقل عن طريق الفئران المصابة للإنسان، وللأسف لا يوجد له علاج أو لقاح.

كذلك فإن حمى عضة الجرذ واحد من الأمراض التي تنقلها عضة الفئران، حسب نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، والتي لا تصيب الشخص المتعرض لعقر الفئران إلا إذا كان الجرذ أو الفأر مصاب بالحمى، مضيفًا أنه كذلك أن يصاب الشخص الذي يتعرض لعقر الجرذ للإصابة بالسعار.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، منتصف مارس 2019، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب الضالة، بلغ 398 ألف حالة، العام الماضى، وأن إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية بلغ 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.

ورصد التقرير ارتفاع عدد حالات العقر بسبب الكلاب الضالة خلال الأعوام الأربعة الماضية بإجمالي مليون و392 ألف حالة، موضحا أن إجمالي حالات العقر في 2014 بلغ 300 ألف حالة، ارتفع إلى 324 ألفا في 2015، وزادت إلى 370 ألفا عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضي.

ولفت التقرير إلى الارتفاع المتواصل في عدد حالات الوفيات بسبب الإصابات بالعقر بمعدل متغير؛ حيث بلغ عدد حالات الإصابات المنتهية بالوفاة 52 حالة عام 2014، وارتفعت إلى 55 حالة وفاة عام 2015، ثم واصلت الارتفاع في 2016 لتبلغ 59 حالة، بينما بلغت العام الماضي 65 حالة وفاة بسبب عقر الكلاب.

ومع تصاعد الظاهرة، أصدرت دار الإفتاء المصرية التابعة لحكومة الانقلاب مؤخرا فتوى تبيح قتل الكلاب الضالة، بشرط تهديدها لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وألا يكون القتل سلوكا عاما يتسلط فيه الإنسان على تلك الحيوانات.

 

*لماذا يُعد انقلاب السيسي العصر الذهبي لتهريب الآثار؟

صدمة جديدة تنتاب المصريين بعد الإعلان عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ أمون في مزاد علني بلندن الشهر المقبل، عبر دار “كريستيز” الشهيرة للمزادات، التي أعلنت بيع رأس التمثال الذي يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام في مزاد سيعقد في الرابع من يوليو المقبل، ووضعت له مبلغا تقديريا قيمته 5 ملايين دولار.

الأمر الذي أحرج سلطات العسكر وجعلها مضطرة لاتخاذ إجراءات روتينية، بزعم وقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى البلاد، وأثارت هذه الأزمة تساؤلات حول كيفية خروج هذا التمثال من مصر ووصوله إلى دار كريستيز للمزادات، وما إذا كانت مساعي العسكر لوقف عملية البيع واسترداده مجرد غطاء لإخفاء الجريمة؟

معابد للبيع

وعلى الرغم من أن الآثار المصرية أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأنها غير مملوكة لمن يحكم مصر ولا يجوز له قانونًا التصرف فيها بالإهداء إلا بضوابط محددة، فإنه في الفترة ما بين عامي 1952و 2019 خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية مختلفة الأشكال والأحجام، كإهداء رسمي لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحقيق بعض الأهداف السياسية وتقوية العلاقات مع بعض الدول.

وتوسع الاتجار بالآثار في زمن أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ حيث ترك للصهاينة التفتيش عن الآثار والحصول عليها في سيناء، وأهدى عبد الناصر نفسه قطعا أثرية إلى الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وانتزع أحد المعابد الفرعونية وأهداه إلى أمريكا، ولم يختلف الأمر في عهد السادات الذي قدم نخبة من أجمل الآثار الفرعونية؛ بسبب الإهداءات التي قدمها للبلاد الأخرى على سبيل الوجاهة السياسية.

أما في زمن مبارك وزوجته سوزان وأذرعها فقد توسع العسكر في تهريب والاتجار بالآثار الفرعونية، وتقدم مواطنون بعشرات البلاغات لمكتب النائب العام ضد المخلوع مبارك وضد زوجته ونجله الأكبر وزاهي حواس بتهمة سرقة الآثار وتهريبها، وتم التحقيق فيها وتم حفظها.

المضحك أنه في فبراير من عام 2013 اتفقت فضائيات الانقلاب وصحفه وإعلاميه على الصراخ في نفس واحد، في “فضيحة” مصطنعة أعد لها في دهاليز المخابرات الحربية، تم اتهام حكومة هشام قنديل والرئيس المنتخب محمد مرسي، بتأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار لدولة قطر.

إلى الإمارات..!

وبحسب الكذبة والمسرحية التي صدقها عوام المصريين، تضمن العرض تأجير الأهرامات الثلاثة وأبو الهول وأبو سنبل ومعابد الأقصر في مزاد علني ونقل القطع الأثرية للدوحة، وفي 2017 تحولت المسرحية إلى حقيقة ولكن غاب عن المشهد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وسرق المشهد السفيه السيسي.

ويعد السفيه السيسي رئيس أكبر عصابة دولية لسرقة وتهريب الآثار، وتداول ناشطون تسلسلا زمنيا لسرقة الآثار الفرعونية ونقلها إلى الإمارات، يبدأ بترأس السيسي فجأة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وذلك قبل يومين من صدور قرار بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار بحجة الحفاظ على القطع الأثرية من السرقة.

بعدها انقطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، دون سبب معلوم لتعلن وزارة الآثار المصرية اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري، ليتم ظهورها فجأة في الإمارات والإعلان عن عرضها في معرض “لوفر أبوظبي”؛ ما جعل عبد الناصر سلامة، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام، يشن هجوما حادا على الإمارات.

وقال سلامة إن “المعرض يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر؟”، وقال مصدر في حكومة الانقلاب لـ”الحرية والعدالة” إنَّ قوات الأمن متورِّطة في تهريب وسرقة الآثار، مؤكدًا أنَّ ضباط الجيش والشرطة يساعدون المهربين في نقل القطع الأثرية ويحصلون على نحو 10 آلاف دولار في القطعة الواحدة.

وكشف أحد تجار الآثار عن أنه “كثيرًا ما يتورَّط الدبلوماسيون أيضًا في عملية إخراج القطع الأثرية من البلاد، أمَّا القطع الأكبر فتُخبَّأ في سفن الحاويات”، وقال مُتحدِّثٌ باسم إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار: “إنَّنا فريقٌ صغير ويُفتَرَض منّا متابعة الآثار المصرية الموجودة في مختلف أرجاء العالم. إنَّها مهمة صعبة، وغالبًا ما نبحث عن أشياء لم نكن نعلم أنَّها موجودة بالأساس”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب

تستكمل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة المحاكمة الهزلية للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

أيضا تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتنظر محكمة النقض بدار القضاء العالي، في الطعن المقدم من 16 مواطنا علي قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”القوائم الارهابية ” في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة فيما يعرف إعلاميا بـ”نقض إدارج قائمة ابو الفتوح”.

 

*بعد زيارة “البومة” للمنتخب.. نشطاء: عملها قبل كدا واتغلبنا

سخر ناشطون عبر موقع “تويتر” للتغريدات المصغرة من زيارة السفاح عبدالفتاح السيسي لمعسكر المنتخب المصري لكرة القدم الذي يستعد لخوض “كان 2019” بالقاهرة بعد سحبها من الكاميرون.

وحفلت التغريدات التي نشرها المغردون وأصحاب الحسابات التويترية بتعليقات لاذعة بين دعوات بالستر من كارثة قادمة، وبين فضيحة قد يشهدها المنتخب في “الأمم الإفريقية”.

التقرير التالي ينقل جانبًا من تعليقات النشطاء:

حساب باسم” مينو” غرد ساخرًا على الزيارة فقال: النهاردة رفعنا تمن تذكرة المترو.. شدوا حيلكم في البطولة.. عشان نرفع الشعب.. مع تحيات #السيسي. 

وقبل انطلاق البطولة زار المنقلب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.

وفي محاولة لركوب موجة الوطنية الزائفة، زعم السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب أن السيسي التقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو الجاري، وشدّد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

عملها قبل كده

بدوره، كتب “حمدي بالعربي” متعجبًا من اهتمام وسائل الإعلام، وغرد: عملتوها قصة؟ أحييكم على الصحافة الــ.. التي تقدموها للأغبياء.

وعلق “المصري الآن”: “عملها قبل كده قبل سفر المنتخب لروسيا والنتيجة اتغلبنا الـ3 ماتشات ورجعنا بالفشل والخيبة.

وأشار “مي فضل” إلى الصور بأنها من سخريات القدر.. شعب يزداد أعوجاجه كل يوم، ورغم القتل يحتفلون ويرقصون ويلعبون.

 “عبدالهادي” كتب على حسابه بتويتر بعد مصافحة السيسي للاعبين: وخسرنا البطوله قبل ما نلعبها.. تبعه محمد يوسف فقال: مصر مش هاتكسب البطولة دي وافتكروا كويس.

الشعب المقهور

عفت عفيفي شاهد الصور، فغرد على “تويتر”: هل نبكي على هذا الحال أم تتوقف عقارب الساعة..الشعب المقهور لم يجد من يحنو عليه، فذهب السيسي للرفق به تاركًا الملايين ينتحرون.

وسارت التعليقات في اتجاه واحد.. حيث كتب “حميدان ابو هاني” على “فيس بوك”: وجه نحس تعالوا قابلوني لو فازت مصر بالبطولة ..من فلسطين .. الله يحيي الشعب المصري.أحمد حسين.. هو المنتخب ناقص نحس يا ابن البومة.

تبعه سليم جاب الله: أكيد الكأس لغير مصر.. بركات السيسي السفاح.. قاتل الأبرياء .عميل اليهود.. خان الفلسطينيين.. وللشعب المصري أتمنى له كل الخير.

دور التمانية

وزاد “أحمد محمود”: أنا كنت بقول احتمال نوصل دور التمانية حتي بعد زيارة السيسي هنطلع قبل من نلعب.

وقال حساب” سعد سعد”: اللقطة.. هي ما يهم الأنظمة الاستبدادية.. الكرة خصوصا أو الرياضة.. عموما يجب أن تبقى بمنحى عن مثل هذا التسييس المجاني.

 

*تقرير عالمي يفضح هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب حكم العسكر

كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية، على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

زيادة وهمية

وكشف التقرير أن هناك زيادة بالفعل شهدتها مصر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، إلا أن تلك الزيادة كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ الأجانب فيه على الحصة الكبيرة ولا يستفيد منه الاقتصاد المصري بالصورة الأمثل على عكس القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

غياب التنسيق

وسلط التقرير الضوء على غياب التنسيق بين نظام الانقلاب والدول المضيفة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي وصفها بمناطق الشراكة الحكومية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية على سبيل المثال لم يتم تحديد آلية تنسيق خاصة بها حتى الآن؛ ما سيقلل من العائد المنتظر منها أو التشجيع على إقامة مناطق أخرى على نفس المنوال.

ولفت إلى أن المعوقات التنظيمية والسياسية في مصر تحت حكم العسكر أدت إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل إعلان شركة فيون جلوبال تليكوم العالمية عن التراجع عن خطتها الاستثمارية في مصر.

ضعف الاستثمار

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك: إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقل وعمره 16 عاما.. استشهاد وائل السباعي بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب

أكد حقوقيون وفاة المعتقل وائل محمود علي السباعي، 22 سنة بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب الشديد طوال شهر رمضان.

والشهيد “وائل” اعتقلته ميلشيات الانقلاب منذ مذبحة مسجد الفتح وكان سنه 16 عاما فقط وكان محبوسا بسجن وادي وحكم عليه بالسجن ظلما 10 سنوات رغم حداثة سنه، قضى منها 6 سنوات قبل أن يقتله زبانية الانقلاب تحت وطأة التعذيب الشديد.

ونقلا عن مصادر حقوقية كان “وائل” يتعرض للتعذيب الشديد داخل السجن وفي آخر مكالمة منه لوالدته قبل يومين أخبرها بأنه يموت من شده التعذيب، لكن والدته كانت مريضة ومحتجزة بالمستشفى ولم يكن معها مصاريف المواصلات إلى السجن؛ حيث إنها مريضة وزوجها متوفى وابنها معتقل وأم لستة أولاد أكبرهم وائل”.

وقال المصادر إن الأم المكلومة الآن في طريقها لنيابة السادات لإنهاء الإجراءات واستلام جثة ابنها.

 

*العقرب”.. قتل بطيء بلدغات سامة وتلذذ بآلام المعتقلين

ليست مصادفة أن يكون سجن طره 992 شديد الحراسة يشبه فى تصميمه فقط العقرب”، ذلك الحيوان السام الذى تكفى لدغة واحدة منه لإنهاء حياة أى إنسان. وفى سجن العقرب أيضا تكفى ظروف الاحتجاز المأساوية فيه لقتل أي إنسان مهما بلغت بنيته الجسدية التى سرعان ما تتبدد فى ظل استراتيجية الموت الأبيض” عبر الإهمال الطبي المتعمد، والذى يواصل حصد أرواح أحرار بلادنا ورموزها الوطنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته الدكتورة منى إمام، زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسى القابع فى سجون العسكر، فى الساعات الأخيرة لشهر رمضان المبارك، بينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك، بتذكر ابنها جهاد الحداد بدعوة الله أن يشفيه ويعافيه ويفك أسره.

وتابعت جهاد “يدخل كل جلسة محمولاً من العساكر لأنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه؛ بسبب عجز ركبتيه عن حمله، ثم يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه.. وقلوبنا يعتصرها الألم وتنطلق ألسنتنا بالدعاء له أن يخفف الله عنه آلامه ويتقبل منه ويشفيه هو وإخوانه الذين يقبعون فى #قبور_العقرب منذ ٦ سنوات!.

واستكملت “الله وحده يعلم كيف يدبر شئونه فى زنزانته الانفرادية فى #سجن_العقرب، جهاد يعانى من تمزق أربطة الركبة منذ عامين، ويرفضون عمل منظار على الركبة للتشخيص والعلاج رغم أمر القاضي بعلاجه وطلب النيابة ذلك من إدارة السجن”.

وأضافت “وكأنهم يتلذذون بآلامه التى لا تنتهى ولا تهدأ رغم المسكنات.. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل المتجبرين الظلمة”.

كما أشارت إلى ما يحدث من تعنت لحصول زوجها الدكتور عصام الحداد على حقه فى العلاج، قائلة: “ووالده الدكتور #عصام_الحداد حتى الآن يرفضون إتمام عملية القسطرة القلبية له رغم استكمال كل الإجراءات بصعوبة منذ أكثر من عام ونصف.. مرت ٣ سنوات تقريبا منذ تشخيص حالته وطلب عمل العملية له!”.

واختتمت بتأكيد أن حصول كل المعتقلين على العلاج ليس تفضلا من أي جهة، وأن ما يتعرض له نجلها وزوجها وغيره من المعتقلين فى العقرب هو جريمة قتل بالبطيء، متوجهة بالشكوى إلى رب البشر “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومع ارتفاع أعداد ضحايا الإهمال الطبى بهذا السجن، الذى صمم بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، يتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطيء للمعارضين السياسيين.

الشهاب” يوثق الانتهاكات

مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى 14 مايو الماضي 2019، جدد إدانته للانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وفى 20 من أبريل الماضي 2019، أدان الشهاب وعدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاماعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم، المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية، أنه مريض قلب، وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته بأن تجرى له العملية على نفقته الخاصة داخل السجن، وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 أشهر، وترفض إدارة السجن إدخال أدوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زنزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة، إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

ويقبع الدكتور مصطفى الغنيمي داخل زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التأديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، وسط مخاوف من أن يلحق بمصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د. فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وفى 10 أبريل الماضي 2019 أيضًا، روت شقيقة المعتقل أنس مصطفى حسين، المحكوم عليه بالإعدام، تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت شقيقة أنس، في مداخلة هاتفية لبرنامج حقنا كلنا على قناة الشرق: إن داخلية الانقلاب اعتقلت شقيقها يوم 2 أغسطس 2014 واقتادته لجهة غير معلومة، وظل مختفيا قسريا لمدة 4 أشهر، وفوجئنا به مدرجًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، وتعرض لعملية تعذيب شديد، وهو ما ظهر عليه خلال حضوره للجلسات، فلم يكن يستطيع السير على قدميه، كما أن إدارة سجن العقرب تعمّدت حرمانه من الرعاية حتى انفجرت الزائدة الدودية في بطنه، بالإضافة إلى إصابته بجلطة جراء التعذيب المستمر.

وأشارت إلى أن شقيقها- بعد العملية- أُصيب بفتق نتيجة إجراء عملية خاطئة، ورغم تقديم شكاوى للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان ومصلحة السجون لم يتم الاستجابة لها، مضيفة أن الفتق تحول إلى ورم سرطاني داخل بطنه، ورغم ذلك ترى إدارة السجن أن الحالة مستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى.

رسالة سلطان تكشف حجم الانتهاكات

أيضا فى نهاية مارس الماضي، كشفت رسالة للمحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان- نائب رئيس حزب الوسط وأحد الذين أعلنوا عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، وجهها إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتزامن مع انعقاده في سويسرا- عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، وأصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وقال فى رسالته: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

مرض البلتاجي ومنع العلاج

وفى مطلع مارس الماضى 2019 أيضا، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته “مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه“.

وتابعت أنهم “فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة، تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها“.

وأضافت الأسرة أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية، باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلمًا في سجون النظام لسنوات.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي في مصر، وتحديدًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

قصص مؤلمة

وفى نهاية شهر فبراير 2019 أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد”، يبلغ من العمر 53 عاما، والقابع بسجن العقرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

ووثقت عدة مراكز لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بعد منع الزيارة عن نجلهم، دون مراعاة مصلحة السجون أنه مصاب بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

كانت رسالة وصلت من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، فى نهاية شهر فبراير 2019 أيضا عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات؛ لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى مطلع يناير من العام الجارى أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

ومنذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*المختطفون قسريًّا”.. هل فتح هجوم العريش ملفاتهم بعد بيان الداخلية الأخير؟

يظل ملف الاختفاء القسري في مصر مسار غضب بين الحقوقيين والنشطاء وأهالي المحتجزين، خصوصًا ممن لا يزالون يبحثون عن معلومة حقيقية تؤكد لهم أماكن احتجاز ذويهم أو استمرار بقائهم على قيد الحياة، لتضاف هذه القضية إلى عشرات القضايا المتعلّقة بملف انتهاك حقوق الإنسان تحت بيادات العسكر.

وبعد تسريب مقاطع صوتية للجنود المصريين وهم يُذبحون في جريمة استهداف كمين العريش صباح أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وجد العسكر أنفسهم في ورطة، فكيف يبررون ذبح الجنود ومعهم أحد الضباط بكل هذه السهولة، وعدم قدرة قوات التدخل السريع على إنقاذهم، بل كانت المقاطع الصوتية تؤكد تباطؤ تلك القوة “عن عمد”، وكأن غرضها أن ينهي الإرهابيون مجزرتهم ويرحلوا بسلام؟.

والسؤال: هل كان قتل الجنود في كمين العريش مجرد فاصل في مخطط يهدف إلى استكمال التهجير القسري، وإفراغ سيناء من أهلها خدمة لصفقة القرن التي تأجل الإعلان عنها إلى عام 2020؟ وإلا كيف ترد داخلية الانقلاب التي تفاخرت اليوم بالإعلان عن قتلها 14 شخصاً، أغلب الظن وبالوقائع السابقة هم من المختطفين قسريًّا، المودعين في أقبية وسجون الأمن السرية منذ شهور وربما سنوات، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئًا!.

الحقونا الكمين كله مات

بيان داخلية الانقلاب جاء بعد 24 ساعة من انسحاب القتلة الحقيقيين، مخلفين ورائهم قتلى من الجنود ومعهم الضابط “عمر القاضي” برتبة نقيب، هو من ظهر صوته في المقاطع المسربة، وكعادة الخونة اختارت داخلية الانقلاب توقيت فجر اليوم الخميس، لتعلن عن قتل 14 شخصا أو بالأصح تصفيتهم، وزعمت أنهم كانوا مسلحين، واتهمتهم بأنهم “من العناصر المتورطين” في هجوم العريش أمس الأربعاء.

من جهته يقول الشاعر والإعلامي الساخر عبد الله الشريف في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “في الوقت اللي السيسي بيكرم فيه أُسر اللي ماتوا من ضباطه بهدايا ثمينة عالهوا قدام شعب مش لاقي، اتهاجم كمين تاني في العريش وماتوا كل اللي فيه، ١٣ لحد دلوقت، منهم ١٢ مجندا حسب رويترز وممكن يزيد، كل دول مصريين بيدفعوا ثمن بقائه هو وسياساته الأمنية الغبية، والله يا ابني ماعشان الوطن والله”.

وسارعت خارجية الإمارات إلى استنكار الحادث، في بيان أصدرته، لسكب الزيت على النار، وتشجيع السفيه السيسي على المضي قدما في قتل وتهجير المزيد من المدنيين الأبرياء في سيناء، بينما حمل الدكتور شوقى علام، مفتى الانقلاب، طبلته وسارع قبل الآخرين إلى إعلان الولاء للعسكر وشرعنة جرائمهم، وقال إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض”، وتابع: “دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، سلط موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على حالات الاختفاء القسري المتزايدة للشباب والناشطين من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، ومعاناة أسر المعتقلين في الحصول على أي معلومات تتعلق بمكان اختفائهم، ما يمثل مخالفة صريحة لدستور الانقلاب ذاته الصادر في 2014، وانتهاكًا صريحًا وفاضحًا لحقوق الإنسان في مصر.

وقال الناشطون: إن ممارسات الاعتقال تهدف إلى منع وقوع الاحتجاجات، مدللين على ذلك بأنها غالبا ما تقع قبل الأحداث المهمة التي تشهدها البلاد مثل ذكرى انقلاب 30 من يونيو 2013، أو مواسم الأعياد المسيحية والإسلامية على حد سواء، وكأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يريد من الشعب أن يظل تحت سيف الإرهاب والخوف ويقبل بالقمع والانتهاكات والغلاء والتنازل عن السيادة ونهب الثروات والخيانة مع العدو الصهيوني، كل ذلك مقابل الوهم بأن السفيه يقف حائط صد أمام مسرحية الإرهاب، التي تصنعها مخابراته مع حلفائه في الشر الإمارات وواشنطن والرياض وتل أبيب في سيناء.

مخازن للدم

وللمثال وليس الحصر، كان “إسلام عطيتو”، الطالب في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد تعرض في الـ19 من مايو 2015 للاختطاف بعد تأديته الامتحان، واختفى لمدة يوم لتظهر جثته مقتولا بالرصاص الحي في منطقة صحراوية شرق القاهرة، بعدما أكدت أسرته وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، لتكون حالة التصفية والقتل الأولى بعد الاختفاء القسري.

وسبق أن قُتل شرطيون على حاجز أمني في سيناء شمال شرق البلاد، على أيدي مسلحين، في حين أعلن تنظيم ولاية سيناء، ذيل ما يسمى بـ”داعش” الذي ترعاه المخابرات الأمريكية والعربية في المنطقة، عن تبني الهجوم في وقت لاحق، وجاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب عقب ساعات من الإعلان عن مقتل ثمانية شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى خمسة مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا في شمال سيناء.

ورصدت مبادرة “الحرية للجدعان” التي أسسها نشطاء سياسيون بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وارتفاع عدد المقبوض عليهم من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، قاعدة بيانات توثق 163 حالة اختفاء قسري من محافظات مختلفة منذ أبريل 2015 وحتى الـ7 من يونيو من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها، و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما.

وعلى الرغم من صمت سلطات الانقلاب وعدم تعليقه على هذه الحوادث، أطلق عدد من المؤسسات الحقوقية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسري للتواصل مع أهالي المختطفين والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكنهم، بينما سلطات الانقلاب ترفض التوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية، بينما دشن نشطاء حملات لتوعية المواطنين للتعامل مع حالات الاختفاء القسري، وكيفية اللجوء إلى النائب العام ولو لمجرد تسجيل الحالة واقامة الحجة والدليل على أنهم تحولوا إلى بنوك للدم وكبش فداء لمخططات السفيه السيسي.

وما تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء، والسجون تمتلئ بالمعتقلين الرافضين للانقلاب وأصحاب الرأي، والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها، والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة، وسوء الخدمات.

 

*العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا.. أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

العيد له حالة وجدانية خاصة عند كل مسلم، فمع مجيء العيد يشعر بفرحة كبيرة ويجد نفسه مدفوعًا لفعل الخير وتهنئة الأهل والأقارب بل وكل الناس بالعيد، متمنيا لهم السعادة. فإذا كان هذا هو شعور الإنسان فى حالته الطبيعية، فماذا عن المعتقلين فى سجون السيسي؟ وماذا عن أهالي الذين أُعدموا أو حُكم عليهم بالإعدام فى هزليات واتهامات ملفقة؟ كيف يكون العيد عند هؤلاء؟.

تقول الصيدلانية هند السيد، شقيقة الشاب أبو بكر السيد، أحد الشبان التسعة الذين أعدمتهم سلطات العسكر في قضية النائب العام: “مع كل مناسبة أو عيد يتجدد إحساس الفقد والحسرة والألم، أتى رمضان من دونهم، وها هو العيد يأتي أيضا بغير وجودهم”.

أبو بكر هو الأخ الأصغر في الأسرة، من مواليد محافظة الشرقية، مركز الإبراهيمية، ولد في سبتمبر 1993، واعتقل في 25 فبراير 2016، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأضافت شقيقته أن “ما يزيد الألم هو ذكرياتنا معهم؛ كنا نجتمع على طعام واحد، وفرح واحد، نتذكر أمسيات ليلة العيد وضحكاتها فينزف القلب ألمًا”.

ووصفت النظام الحالي بالمجرم الذي لا يسمع ولا يرى ولا ترهبه إلا القوة، أما محاولة استجداء عطف منه أو مروءة فجهد ضائع؛ لأنَّ نظامًا كهذا لا يتورع عن قتل الناس وتصفيتهم”.

دعوة للرحيل

وأعربت أسرة أبو القاسم أحمد، أحد الشبان التسعة الذين أعدموا في القضية ذاتها، عن أسفها وحزنها البالغين جراء قدوم العيد من دون نجلهم، الذي غاب عنهم لسنوات خلف القضبان على ذمة القضية.

وقالت: “لسان حالنا بأي حال جئت يا عيد، لا توجد أجواء العيد في البيت؛ بسبب فقدان أبو القاسم”.

وأضافت أن “حزننا ليس هذا العام فقط، لكنه ممتد منذ اعتقاله ظلما وجورا، وحكم عليه بهتانا وعدوانا، ومنذ ذلك الوقت لا يدخل الفرح بيتنا، فالعيد بوجوده كان له طعمه ولونه ورائحته، ولكن هذا العام الحزن أشد وأقوى”.

أبو القاسم أحمد علي يوسف، مواليد 18 مايو 1992 مواليد محافظة أسوان بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وتم فصله من إدارة الجامعة.

وأشارت أسرة أبو القاسم إلى أن فقدانه “أثر على الأطفال في العائلة الذين لا يشعرون بفرح العيد مثل باقي أقرانهم، ولكن ما يصبرنا أننا نعلم أنه في مكان أحسن إن شاء لله، لكن الفراق أصعب من أي شيء”.

ودعت إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، مؤكدة أن هذا الظلم لن يتوقف إلا برحيل السيسي المجرم.

سجون السيسي

ووصف المعتقل السابق عبده الفيومي أول عيد قضاه بمحبسه، بأنه كان الأكثر قسوة عليه، حيث تذكر أهله وأبناءه وأصدقاءه، وطقوس الاحتفال بالعيد.

وأشار الفيومي إلى أنه اعتقل قبل عيد الفطر لعام 2016 بعدة أشهر، وعندما اقترب العيد ظن أنه اعتاد السجن، ولكن الأمر كان مغايرا عندما تذكر تفاصيل هذا اليوم، الذي قضاه للمرة الأولى خلف القضبان، خاصة صلاة العيد، التي حرم منها لعامين ونصف بسجون الانقلاب.

وأضاف قائلا: “العيد يختلف من سجن لآخر، ولكن ما تشترك فيه كل السجون أنها تكون مغلقة طوال عطلة العيد، بحجة “الضوابط الأمنية”، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المعتقل لحرمانه من الشمس والتهوية لعدة أيام”.

وأشار الفيومي إلى أن السجون المفتوحة مثل ليمان طرة والاستقبال وأبو زعبل وبرج العرب، وغيرها من السجون العمومية، يكون الاحتفال فيها أفضل من السجون الانفرادي، حيث يمكن تنظيم حفلات داخل العنابر، ويتم تكريم حفظة القرآن، كما أن مواهب المعتقلين تظهر في الإنشاد والغناء والتمثيل وتنظيم المسابقات.

قسوة الانفرادي

المعتقل السابق بسجن العقرب “أبو مصعب سعيد”، يتذكر أول عيد له بالسجن، وكان عيد الفطر لعام 2015، مشيرا إلى أنه وصل لسجن العقرب بعد أيام من بداية رمضان، وكان السجن مغلقًا وممنوعا عنه الزيارة، وتم إلحاقه بعنبر الدواعي الأمنية، وهو بمثابة سجن داخل السجن.

ويقول أبو مصعب: إن زنازين العقرب مخصصة للانفرادي، ولكن اقتصر ذلك على عنبر 2 الخاص بقيادات الإخوان، وجزء من عنبر 4، بينما باقي الزنازين، يمكن أن يكون بها فردان أو ثلاثة، موضحا أنه ظل انفراديا تسعة أشهر، حتى تم نقله لزنزانة أخرى.

وأضاف أن هذا العام تحديدا كان الأكثر قسوة وظلما على المعتقلين، خاصة بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حيث أطلقت مصلحة السجون يد ضباط السجن لتعذيب المعتقلين، سواء بمنع وجبات الكافيتريا، أو تقليل كميات الأكل الميري، والتجريدات المستمرة، والضغط النفسي والانتهاكات الجسدية، ما جعل العيد صعبا على جميع من حضره بهذا السجن.

 

*عسكر مصر بين نكبتي 1967 و2019

مرت أمس الأربعاء، الخامس من يونيو، الذكرى الـ52 للنكسة التي وقعت عام 1967، وأسفرت عن هزيمة 3 دول عربية أمام الكيان الصهيوني.

دارت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلٍّ من مصر وسوريا والأردن، خلال الفترة ما بين الخامس من يونيو وحتى العاشر منه (6 أيام)، وأسفرت عن استكمال دولة الاحتلال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر.

ضربة مباغتة

شنت دولة الاحتلال ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ وهو ما منح الطيران العسكري الإسرائيلي التفوق على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

ووجهت دولة الاحتلال، في الفترة بين 5-8/6، ضربة رئيسية على الجبهة المصرية، وضربة ثانوية على الجبهة الأردنية، ولجأت للدفاع النشط على الجبهة السورية، مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يوم 10 يونيو ودفعت بقوات جديدة باتجاه الجبهة الأردنية، ونجحت دولة الاحتلال في الاستيلاء على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

ونهبت دولة الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة وممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

آثار النكسة

أسفرت الهجمة الجوية المباغتة للطيران الإسرائيلي في اليوم الأول لحرب 1967 عن تدمير سلاح الطيران العربي، ما تسبب في حسم المعركة لصالح الكيان، وأصبح بمقدور جيش الاحتلال تنفيذ مهامه العسكرية بسهولة، ما ضاعف من حجم الخسائر العسكرية والبشرية، حيث أسفرت الحرب عن استشهاد من 15 إلى 25 ألفا من العرب، وما يقرب من 800 صهيوني، ووقع ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف عربي في الأسر، فيما أسرت الجيوش العربية ما يقرب من 20 صهيونيًّا فقط، وتسببت النكسة في تدمير ما بين 70 إلى 80% من العتاد العسكري العربي.

وأجبرت تلك الهزيمة التي مني بها العرب ما بين 300 و400 ألف عربي بالضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الواقعة على طول قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) على الهجرة من ديارهم، وخلقت مشكلة لاجئين فلسطينيين جديدة تضاف إلى مشكلة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم عام 1948. كما أجبرت قرابة مائة ألف من أهالي الجولان على النزوح من ديارهم إلى داخل سوريا.

وشملت النتائج أيضا احتلال مساحات كبيرة من الأرض، الأمر الذي زاد من صعوبة استرجاعها حتى الآن كما هو الشأن في كل من فلسطين وسوريا، وحتى ما استرجع منها (سيناء) كانت استعادة منقوصة السيادة.

نهب سيناء

بدأت دولة الاحتلال- عقب الاستيلاء على سيناء عام 1967- في نهب خيراتها بالاستيلاء على آبار النفط لسد احتياجاتها المحلية والسيطرة على المطارات والقواعد الجوية، ووضع أجهزة إنذار على الجبال والمرتفعات إقامة خط دفاعي على الضفة الشرقية لقناة السويس عرف باسم خط بارليف، ما ساعد دولة الاحتلال عسكريا واستراتيجيا، وأصبح بمقدورها ضرب مصر في العمق حتى تمكن الجيش المصري من الحد من هذه الهجمات، وذلك بعد تمكنه من بناء حائط صواريخ على القناة بمساعدة الاتحاد السوفياتي.

وعلى الرغم من استعادة مصر جزءا من سيناء في حرب عام 1973 والأجزاء الأخرى بالمفاوضات التي أعقبت ذلك سواء في كامب ديفيد عام 1978، وما تلاها من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 أو بالتحكيم الدولي عام 1988 واستعادة آخر ما تبقى (طابا) عام 1989، فإن هذه الاستعادة -كما سبق القول- غير مكتملة السيادة، وهو ما يعني أن هزيمة 1967 لا تزال تلقي بتداعياتها على الشأن المصري حتى الآن.

نكسة 2019

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تأتي الذكرى الـ52 للنكسة ومصر والدول العربية بظروف مماثلة تماما، فعلى الجانب السوري اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتلة بالمخالفة لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الانقلاب العسكري في مصر في بسط سيطرتها على سيناء والقضاء على ما سمّته الإرهاب المحتمل، كما جاء اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ليكمل أجواء النكسة.

تداعيات نكسة 2019 ظهرت واضحة عقب الإعلان عما يسمى بـ”صفقة القرن” أو الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تتيح للكيان الصهيوني الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس، وسبقها الجولان بقرار ترامب، واقتطاع مساحات من شمال سيناء وضمها لقطاع غزة لتوطين الفلسطينيين.

الهزيمة النفسية

الهزيمة النفسية التي منيت بها الشعوب العربية عقب نكسة 1967 عادت لتلقي بظلالها في 2019، فالجبهة السورية ممزقة بسبب الحرب الأهلية التي تمر بها البلاد عقب اندلاع الثورة السورية، وقمع الرئيس بشار الأسد لها بالقوة المسلحة، ورغم نجاح الأردن في تلافي الثورة الشعبية بعد ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الحياة في الأردن، وأجبرت العاهل الأردني على الرضوخ للخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن.

أزمة اقتصادية

الحال في مصر ازداد سوءًا بعد الانقلاب العسكري، فارتفعت أسعار السلع والخدمات بعد إقدام حكومة الانقلاب على تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بضغوط من صندوق النقد الدولي، وهو ما حول حياة المصريين إلى جحيم، يضاف إلى ذلك التمدد الصهيوني داخل الاقتصاد والاستيلاء على حقول الغاز في البحر المتوسط بتواطؤ من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، واجتياح سيناء بين الحين والآخر بزعم القضاء على العناصر الإرهابية.

يضاف إلى ذلك تراجع القرار المصري أمام النفوذين الإماراتي والسعودي اللذين دعما الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، فاستولت الإمارات على العديد من الشركات تحت ستار الخصخصة، وتم جرها إلى الأزمة الخليجية والحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

أيضا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتوقيع على اتفاقية سد النهضة، والتي تحرم مصر من حصتها التاريخية في مياه النيل، ما يهدد نحو مليوني فدان بالبوار.

 

*خامس رمضان يفطر وحده.. ماذا رسمت ابنة باسم عودة لأبيها؟

رسمت ابنة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق بحكومة د. هشام قنديل الشهير بوزير الغلابة، قلبا يجمعها وأبيها وكتب تعليقاتها على الصورة “أريد أن أبقى معك يا أبي” و”سأظل أرسم صورتك حتى أراك يا أبي”.

وكتبت د. حنان توفيق زوجة د باسم عودة على صفحتها قائلة: جاءتني صغيرتي تجري وتقول (أنا رسمت بابا وهو بيجري عليا عشان يحضني لإنه وحشني ولما هشوفه هقوله إني رسمته ولما يطلع هوري له الرسمه!!) ابنتي التي لا تذكر من ذكريات والدها قبل اعتقاله إلا القليل تفتقده كحالنا بعد ان منعوا عنا الزيارة منذ عامين ونصف ..وبعد صدور الاحكام وانتهاء الجلسات لم يعد لنا سبيل لرؤيته الا في المنام.

وعندما سألنا السجن هل لنا زيارة بمناسبة شهر رمضان ..كان الرد التلقائي بأن زيارة رمضان للمسموح لهم بالزيارة اما الممنوعين فليس لهم زيارة عادية ولا استثنائيه!.. وحتى القليل من التمر ممنوع يدخل له !! رمضان لسادس مرة بدون زوجي !! يقضيه هو وحيدا ..ونقضيه نحن كباقي ايامنا التي لا نريد ان تمر بدونه.. اللهم هون عليه وحدته في زنزانته التي يسكنها منذ اكثر من خمس سنوات منفردا.. واكتب لنا وله الأجر على سنوات الحرمان ..واجعلها لنا ذخرا عندك ..واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الوزير المعتقل في سجون الإنقلاب منذ نوفمبر 2017، ولأشهر متواصلة يعيش “عودة” ومئات آخرين من المعتقلين، دون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصيه، دون أن يسلم على أبنائه أو متابعه أخبارهم، أو متابعة أخبار شقيقه المعتقل أخيرا بهاء عودة، وبسبب مشاركته في الاضراب عن الطعام جددت إدارة سجن العقرب قرار منع الزيارة.

 

*من قصص المعتقلين والمخطوفين قسريًّا.. 4 حكايات مؤلمة

مختلفون هم فى توجهاتهم الفكرية، غير أنهم متشابهون فيما يتعرضون له من ظلم فجٍّ من قبل النظام الانقلابي فى مصر، والذى يواصل نهجه فى إهدار القانون وعدم احترام أي حقوق للإنسان، ولا يتعاطى مع ما يصدر من المنظمات الحقوقية من مناشدات تشدد على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.

من بين هؤلاء الذين يتعرضون لانتهاكات دون أي يقترفوا أي ذنب فى حق المجتمع “الإعلامي محمد صلاح الدين مدني”، والذى تم اعتقاله يوم 18 مارس 2014، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 7 سنوات عام 2017، فى محاكمة هزلية لم تتوافر فيها أية معايير للتقاضي العادل، وفقًا لما وثّقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على اختطاف مليشيات الانقلاب فى الجيزة للشاب أحمد عادل محمد عدوي”، 18 سنة، وقت اعتقاله من منزله فى العياط يوم 24 أبريل 2016، وهى ترفض الكشف عن مصيره الذى لا يزال مجهولًا لأسرته التى يتصاعد قلقها بشكل بالغ على سلامة حياته، وتطالب بحقه فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وإطلاق سراحه، لعدم تورطه فى أي جريمة ضد المجتمع وأفراده.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للشاب “عاصم محمد مشاحيت”، 22 سنة، للمرة الثانية منذ الانقلاب يوم 25 يونيو 2018، من أحد شوارع الحي العاشر بمدينة نصر، وهى تخفى مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين أبناء العريش الذين تخفيهم قوات الانقلاب الشاب “سليمان عبد الشافي محمد أحمد”، يبلغ من العمر 20 عاما، الطالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسم بترول، وترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله تعسفيًّا واثنين من أقاربه بكمين الميدان، أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، ثم تم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، ولا يعرف مصير سليمان من وقتها.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة وأدانتها، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًّا، على خلفية موقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

 

*#عيدهم_في_السجن يوثق قصص المظلومين فى سلخانات العسكر

أحرار هم غيبهم العسكر خلف قضبان السجون لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، دون أن يقترفوا أي جريمة فى حق المجتمع إلا موقفهم المناهض للنظام الانقلابي الحالي.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تحت هاشتاج #عيدهم_في_السجن، قصص بعض هؤلاء، بينهم محامون وأطباء ونشطاء وآخرون من أبناء الشعب المصري الذين لا يقبلون الضيم ويرفضون أن ينزلوا على رأى الفسدة.

منهم مصطفى ماهر الذى قضى ما يزيد على 23 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله فى 14 مايو الماضي، والمحامي أحمد أبو علم الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي سيد البنا الذى قضى أيضًا 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطى.

أيضا بينهم الدكتور وليد شوقي والذي قضى 235 يوما في الحبس الاحتياطي، وأحمد شوقي عبد الستار عماشة والذي قضى 817 يومًا في الحبس الاحتياطي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي قضى 476 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله.

يضاف إليهم أيضا محمد القصاص والذي قضى 482 يومًا في الحبس الاحتياطي، ومصطفى الأعصر والذي قضى 486 يومًا في الحبس الاحتياطي، وشادي أبو زيد والذي قضى 395 يومًا في الحبس الاحتياطي، وحسن البنا الذى قضى 485 يومًا في الحبس الاحتياطي.

 

*رغم مساعدات السيسي والإمارات.. “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس

واصل نظام عبد الفتاح السيسي دعمه للانقلابي الليبي خليفة حفتر بهدف حسم معركة طرابلس، التى شنها حفتر منذ أبريل الماضي، ضد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، والتي فشلت حتى الآن فى الاقتراب من أسوار طرابلس بفضل تحصينات ودفاعات حكومة الوفاق عن العاصمة الليبية.

كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد كشفت عن أن الدول الداعمة لحفتر تبذل جهودًا تفاوضية لمنع اتخاذ أي تدابير من شأنها فرض عقوبات على حفتر، أو تعطيل الدعم العسكري واللوجيستي المقدّم له، بما في ذلك تحريك تحقيقات دولية بشأن تدخّل أبو ظبي عسكريًّا في الميدان الليبي، واستخدام أسلحة صينية الصنع، لا تمتلكها إلا دول معدودة منها الإمارات، لتحقيق أفضلية لمصلحة حفتر.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مساعدات جديدة من الجيش المصري تسلّمتها مليشيات اللواء الليبي خليفة حفتر، تتنوع بين كميات من الذخيرة والأسلحة الخفيفة، والمعونات الغذائية والأغطية، بهدف تأمين تفوق حفتر على قوات حكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابلس والمحاور الأساسية المحيطة بها.

وقالت المصادر، إن هذه المساعدات الجديدة تأتي في وقت يدعم فيه نظام السيسي بصورة مكثّفة طيران حفتر بالوقود، بالإضافة إلى آليات حديثة للتغطية الدفاعية وأجهزة تشويش لتعزيز تقدّمه وإحداث فارق مهم في المعركة الميدانية قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

معركة طرابلس

وأكدت مصادر دبلوماسية في خارجية الانقلاب رغبة السيسي في حسم حفتر معركة طرابلس قبل نهاية الشهر الحالي، موضحة أن اتصالات سياسية مكثفة جرت بين القاهرة والرياض وأبو ظبي وموسكو وباريس، عبّر فيها السيسي والإمارات عن رغبتهما في حسم الأوضاع تمهيداً لوقف إطلاق النار قبل نهاية الشهر الحالي، ارتباطًا بتغيُّرات وتطورات عديدة، منها الضغوط الأوروبية على الدول المساندة لحفتر، وعلى فرنسا، لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن والعودة للمسار التفاوضي. وكذلك بسبب تكبّد الحكومات الداعمة لحفتر عسكريا، وعلى رأسها الإمارات ومصر، العديد من الخسائر المالية، والانعكاسات السياسية السلبية بسبب استمرار المعارك وعدم تحقيق نصر سريع في طرابلس كما كان حفتر يعد في بداية عمليته.

وأضافت المصادر أن هناك قلقًا أوروبيًّا من استمرار المعارك واتساع رقعتها، مع مؤشرات عودة نشاط الجماعات التابعة لتنظيمي “داعش” و”القاعدةالمنتشرة في الشرق والجنوب الليبي، وهو ما يقلق باريس وروما على حد سواء، من احتمال تأثر الأنشطة الاقتصادية والنفطية، التي تعتبر محور اهتمام البلدين وصراعهما السياسي حول ليبيا.

ولم تستبعد المصادر احتمال لجوء الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها مصر، لنداءات العودة “القريبة” إلى طاولة المفاوضات، شرط ألا يخسر حفتر مواقعه التي ربحها حول العاصمة وألا يتراجع وجوده الميداني. لكن العقدة التي ما زالت مستعصية على الحل هي عدم قبول جميع تلك الدول بتصنيف حكومة الوفاق للمليشيات والجماعات الإسلامية المتحدة معها، واعتبارها كلها جماعات إرهابية، وتمسك تلك الدول برحيل قياداتها خارج طرابلس في أسرع وقت، وهو ما لا تقبل به حكومة الوفاق والدول الداعمة لها، بما في ذلك إيطاليا.

وقف إطلاق نار

وفي اتصالاته بالعواصم الأوروبية، الشهر الماضي، أكد السيسي أنه يدعم استمرار الحملة على طرابلس لحين القضاء على المليشيات الإسلامية، التي تصفها القاهرة وحليفاتها بـ”الإرهابية”، وأن أي مشروع لوقف إطلاق نار دون الأخذ في الاعتبار تطهير طرابلس من هذه المليشيات، لن يعتدَّ به السيسي ولن يدعمه.

لكن موعد إطلاق النار المفضّل للسيسي لا يرتبط بالتطهير بما تحمله الكلمة من معنى شامل، بل يُعبّر أكثر من الناحية العملية عن تحسين وضع حفتر قبل العودة إلى مسار التفاوض.

ويزعم حفتر أنه يحقق تقدمًا ميدانيًّا، لكن هذا ليس ملحوظا حتى لداعميه المباشرين عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين تناقشا حول فرص استمرار دعم شخصية حفتر تحديدا على رأس مليشيات الشرق الليبي الموالية لهما، بحسب مصادر مصرية، قالت إن السيسي ما زال يرى أن حفتر هو الشخصية المناسبة للرهان في ليبيا، رغم جنوحه عن المتفق عليه والدور المرسوم له أحياناً كثيرة.

ميزان القوى

من جانبه قال الخبير الليبي في القضايا الأمنية، مصطفى الساقزلي، إن قوات حفتر لن تتمكن من حسم معركة طرابلس، دون أن يكون هناك دعم خارجي، خاصة من فرنسا والإمارات ومصر.

وشدد على أنه من دون ذلك، لن تتمكن هذه القوات من التقدم، لأن ميزان القوى على الأرض لصالح قوات حكومة الوفاق، والمجموعات الثورية المسلحة، التي توحدت ضد حملة حفتر.

وأوضح الساقزلي أن “القوى المدافعة عن طرابلس حجمها كبير، وتمثل 70٪ من سكان ليبيا، ولديها كم كبير من الأسلحة، ومن مناطق قوية مثل مصراتة والزنتان وطرابلس، وهذه المناطق جميعها توحدت ضد هذه الهجمة”.

وأشار إلى أن حفتر كان يعول على انقسامات بين هذه الجماعات، ولكنه فشل بذلك، فميزان القوى في صالح حكومة الوفاق، والمجموعات النظامية والمساندة له، موضحًا أن “المشكلة أن حفتر لا يتورع عن الاستعانة بمجموعات من المعارضة في دارفور (غربي السودان)، ولديه دعم عسكري قوي من مصر والإمارات وفرنسا”.

وأضاف الخبير الليبي “سبق أن تدخل الطيران الإماراتي والفرنسي والمصري في قصف بنغازي ودرنة، والتدخل الإماراتي في العام 2014 وصل حتى طرابلس، لافتا إلى أن “الخشية في معركة طرابلس من القوات (الخارجية)، وإلا فإن ميزان القوى هو في صالح قوات حكومة الوفاق الوطني”.

وعن دور القوى الجوية في حسم معركة طرابلس، قال الساقزلي: إن “القوى الجوية في المنطقة الغربية تحركت وتقوم بغارات جوية يوميا، من قاعدتي مصراتة العسكرية، ومعيتيقة بطرابلس، تقوم بغارات على القوات الغازية، وقوات حفتر قامت بطلعة جوية وقصفت”.

وأكد الساقزلي أن “السيطرة حول طرابلس بالكامل لحكومة الوفاق الوطني، محذرا من الدعم الخارجي لحفتر من الإمارات وفرنسا ومصر، تجعلنا أمام معركة طويلة الأمد تستمر لسنوات وإن كان الخيار كذلك فسيدفع الليبيون ثمنًا باهظًا له”.

وأوضح أنه لو لم يحصل تدخل خارجي بالطيران والأسلحة النوعية المضادة للدروع والمدفعية الموجهة لدعم حفتر، فلن تكون له سيطرة على المنطقة، وستدحر قواته، فالعامل الأجنبي مهم للغاية”.

وقال: “للأسف رغم أن المجتمع الدولي أرسل رسائل عدة بانسحاب حفتر ووقف القتال، لكنه يستمر في عدوانه”.

 

*صعود كبير للذهب والسلع عند مستوى قياسي والركود يفرض سيطرته

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، مع قفزة في أسعار الذهب، وثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق؛ لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع. وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

أسر مظاليم النائب العام تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إعدامهم.. الثلاثاء 19 فبراير.. داخلية الانقلاب تعلن قتل 16 ضحية بالعريش

اعدام النائب العامأسر مظاليم النائب العام تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إعدامهم.. الثلاثاء 19 فبراير.. داخلية الانقلاب تعلن قتل 16 ضحية بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل نتيجة الإهمال بسجن وادي النطرون

استشهد المعتقل شعبان محمود الأسود “55 عاما”، نتيجة الإهمال الطبي بسجن 430 وادي النطرون، أمس الإثنين 18 فبراير 2019، على خلفية إصابته بسرطان الكبد، ومنع العلاج عنه.
من الجدير بالذكر أن الشهيد كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات في إحدى القضايا الهزلية الملفقة، وكان أبناؤه الخمسة ينتظرون خروجه بعد استكمال مدة حبسه خلال الثلاثة شهور القادمة.

 

*نداءات عاجلة لمنع إعدام 9 معارضين بمصر

قالت منظمة العفو الدولية إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غدا، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.

وكانت مصادر حقوقية أكدت ترحيل تسعة أشخاص من المعتقلين السياسيين إلى مجمع سجون طره بالقاهرة (بداخله غرفة إعدامات)، وتم إخضاعهم للكشف الطبي تمهيدا لتنفيذ أحكام الإعدام النهائية فجر الأربعاء (20-2-2018) الصادرة بحقهم في القضية المعروفة الإعلامية باغتيال النائب العام السابق هشام بركات في العام 2015.

ووجهت العفو الدولية مناشدتها لسلطات الانقلاب عبر حسابها على “تويترقائلة: “علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في #مصر غداً. عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية“.

وتابعت: “على السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تعلن على الفور وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تماما“.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2142344106077264&set=a.1383975155247500&type=3&theater

النشطاء وخاصة ذوو المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون السيسي بالإضافة إلى الحقوقيين وعدد من الصفحات المعارضة قاموا بشن حملة رافضة لتنفيذ تلك الأحكام، مطالبين بالإيقاف الفوري عن تنفيذها بأولئك المعتقلين التسعة.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2142344106077264&set=a.1383975155247500&type=3&eid=ARAr_fJty_eGGGIATEyKShDn9IRP68k5kgGHW445dkXZRLgncbzuRHyRrORG-4VNIeoZevsEY6JM9Ecs

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض، حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 67 شخصا، وتم إحالتهم في 8 من أيار/ مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها القضيه الملفقه المعروفه اعلاميا اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية من دون ترخيص.
ونفى المعتقلون في هذه القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال.

 

*أسر مظاليم النائب العام تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إعدامهم

ناشدت أسر الشباب التسعة المحكومين بالإعدام في هزلية اغتيال النائب العام هشام بركات المجتمع الدولي وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في العالم بأسره، سرعة التدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من القتل ظلما، بعد توارد أنباء عن بدأ سلطات الانقلاب إجراءات تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقهم وعزمها علي إعدامهم فجر غد الأربعاء.

وأكدت أسر الشباب التسعة، أن العالم بأسره يعلم تمام العلم أن أبنائهم مظلومين ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتلك القضية الهزلية، وأن جهاز الأمن الوطني الفاجر أنتزع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب المنهج، ورفض قاضي العسكر إثبات ذلك في أوراق القضية، وأصر علي ظلمهم عن عمد.

وحملت أسر “مظاليم النائب العام التسعة” دماء الشباب الأبرياء التي تسفك ليل نهار دون ذنب، إلي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ومجلسه العسكري، وأجهزته الأمنية، وقضاته القتلة، وإعلامييه المأجورين، بالإضافة إلي المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن تلك الأرواح الطاهرة، ما يمنح السيسي الضوء الأخضر نحو مزيد من الدماء، التي اتسعت رقعتها، والتي يستهدف منها دخول البلاد في حرب أهلية وفوضي عارمة لا تبقي ولا تذر.

وقد وجه والد أبو بكر السيد، المحكوم عليه بالاعدام ظلما في هزلية مقتل هشام بركات، نداء استغاثة لكافة المنظمات الحقوقية للعمل على وقف تنفيذ جريمة الإعدام بحق نجله ومن معه؛ مؤكدا برائته من كافة الاتهامات الملفقة له.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية عن استعداد عصابة الانقلاب لتنفيذ جريمة الاعدام بحق 9 من خيرة شباب مصر، في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات؛ وذلك رغم تقديم دفاعهم كافة الادلة التي تؤكد برائتهم من الاتهامات الملفقة لهم وتفيد بعرضهم لابشع أنواع التعذيب في سلخانات العسكر لاجبارهم علي الادلاء باعترافات ملفقة.

والشباب التسعة الذين تم تأييد جريمة الاعدام بحقهم هم :أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف ، وأحمد محمود حجازي ، ومحمود وهدان ، وابو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، واسلام مكاوي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 شخصا، وحبس 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بالاضافة الي حبس 15 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، في تلك الهزلية والتي تعود الي شهر يونيو 2015 حيث قتل هشام بركات جراء تفجير موكبة بمنطقة مصر الجديدة ، وسط أدلة قوية تفيد بتورط العسكر فى قتله للتخلص منه بعد انتهاء دوره في اعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ مجزرة رابعه والنهضة؛ خاصة وأن خط سير وموعد مواكب كبري الشخصيات تكون من الاسرار التي لايعرفها سوي عدد قليل من الاجهزة الامنية والتي لم يحاكم أحد من قياداتها أو أفرادها حتي بدعوي التقصير الامني في تلك الحادث.

وشهدت جلسات المحاكمة في تلك الهزلية العديد من المهازل، أبرزها اتهام طالب أعمي يدعي جمال خيري بتولي مسئولية رصد موكب هشام بركات؛ الامر الذي يؤكد فبركة الاتهامات وعشوائية الزج بالاسماء في تلك الهزلية.

يأتي هذا بعد أيام من إعدام عصابة الانقلاب 3 أبرياء مم أبناء المنصورة بالدقهلية ضمن ما يعرف بهزلية “ابن المستشار”، و3 آخرين من أبناء كرداسة بالجيزة ضمن ماتعرف بهزلية مقتل “اللواء نبيل فراج

 

*تأجيل هزليتي “داعش سوريا والعراق” و”ولاية سيناء

أجلت الدائرة 29، المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة، ثاني جلسات محاكمة 15 طالبًا، بزعم الانضمام لما يسمى “تنظيم داعش بسوريا والعراق”، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، لجلسة 6 مارس لسماع أقوال الشهود.

وتضم القضية الهزلية كلا من: وليد منير إسماعيل 23 سنة، محمد جمال الدين 26 سنة “طالب بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة “عامل”، وشقيقيه عمر 21 سنة، ومحمد 22 سنة، وأحمد عبد الغني 34 سنة، وأحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم”، وعاصم أحمد زكي 22 سنة، وشقيقيه علي 29 سنة، وعمر 27 سنة، وخالد محمد عبد السلام 22 سنة، والمهندس عمرو محسن رياض 32 سنة، وعمر ياسر فؤاد 21 سنة، وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة، وعلي الدين أبو عيش 21 سنة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء”، لجلسة 5 مارس المقبل.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

 

*تأجيل النقض على أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر

أجلت محكمة النقض نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد، إلى جلسة 19 مارس للمداولة.
كانت نيابة النقض قد أوصت، في وقت سابق، بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك فى رأيها الاستشاري للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من المتهمين في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، و5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في “هزلية السجون” لـ23 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة صبي الانقلاب محمد شرين فهمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إلى جلسة 23 فبراير.
ومن بين الموجودين في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور صفوت حجازي.
تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططا لفتح أبواب السجون بهدف إششاعة الفوضي في الشارع المصري والضغط علي الثوار بميدان التحرير – وفقا لما اعترف به لاحقا مصطفي الفقي سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابتة في هذا الامر تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
كانت محكمة النقض قد الغت في نوفمبر الماضي الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالاعدام بحق الرئيس مرسي والدكتور ومحمد بديع والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد والدكتور محمد سعد الكتاتنى والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

 

*اغتيال النائب العام.. روايات متضاربة واعترافات تحت التعذيب

يقتل النائب العام، هشام بركات فيصبح مقتله منعطفا له ما بعده حدث ذلك بالقرب من الكلية الحربية وتلك محصنة وخلال سير موكبه وذاك كبير على ما اتضح وعشية الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو وتلك تحسبت لها سلطات الانقلاب باستنفار عام والاهم بإصدار الأمر بنشر نحو 190 ألف ضابط وجندي في شوارع القاهرة ورغم ذلك يقتل الرجل في تفجير استهدف موكبه وحقق هدفه.

كيف ولماذا ومن يقف وراء مقتل بركات؟، أسئلة تطرح استهدف الرجل بمفخخة وليس بعبوة ناسفة بدائية الصنع كما وصفت في حوادث سابقة هذه المرة ثمة تطور لا يخفى نقلة نوعية في كمية المتفجرات التي قيل إنها ضخمة وقوة التفجير الذي يعتقد أنه قضى على كل المستهدفين دفعة واحدة.

المنفذ إذن جهة تعرف هدفها رصدت الموكب مسحت المنطقة عدة مرات ربما قبل ساعة الصفر وأفلتت من فخاخ أمنية بالغة الصرامة في توقيت بالغ الصعوبة ليس فردا من نفذ والحل هذه بل جهة على احتراف بين ما يفسر ربما تراجع ما سميت بالمقاومة الشعبية في الجيزة عن تبني العملية فتلك كما يبدو ربما تكون أكبر من إمكاناتها فلما الإدعاء إذن.

أما لماذا يستهدف بركات فذلك سهل ممتنع جيء بالرجل بعد الانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد فكان أول قرار يتخذه إصدار قرار بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كان ثمة بحر من الدماء قد سكب والرجل في أولى أيامه في مكتبه وبأمره بعد ذلك منح بركات المظلة القانونية لكل الإجراءات التي اتخذت ضد جماعة الإخوان المسلمين وقياداتهم وأنصارهم.

فهو لا سواه من أحال الرئيس محمد مرسي للمحاكمة في قضية الاتحادية والهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس والتهم التي وجهت للرئيس محمد مرسي من النائب العام هي القتل والتحريض على القتل وأعمل العنف كما أنه لا سواه من أحال المئات من قيادات الإخوان ومناصريهم غلى المحاكم كما أحال مدنيين وبأعداد كبيرة إلى المحاكم العسكرية بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد وانتهت ملفات المئات غلى مفتي الجمهورية أي انتظار الإعدام الذي قد يتم في أي لحظة.

أحكام واحتقان سياسي وصل ذروته عشية ذكرى الانقلاب على الرئيس مرسي وكان ذلك في ظل حكم عسكري استند إلى عكازة قضاء بعي واحدة به تغطت واكتسبت مقالة إنها شرعية قانونية فأطلقت مستندة إلى ذلك رصاصة الرحمة على أي حل سياسي لأزمة تتفاقم في مثل هذه الظروف انتهى هشام بركات قتيلا.

بركات خرج سليمًا

ناصر سائق النائب العام، كشف في تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر أن النائب العام لم يقتل جراء التفجير وأنه خرج من سيارته سليما بعد انفجارها وطلب منه اصطحابه إلى المركز الطبي العالمي لكن لبعد المسافة تم نقله لمستشفى النزهة.

وأوضح ناصر أن خط السير للنائب العام يتم تغييره باستمرار وليس له خط سير ثابت.

اعترافات تحت التعذيب

المتهمون في القضية أنكروا الاتهامات وأكدوا أن الاعترافات انتزعت منهم في مبنى أمن الدولة بلاظوغلي تحت التعذيب.

المتهم الرئيس كفيف

المفاجأة أن جمال خيري، أحد المتهمين في القضية هو شخص كفيف لا يرى، وقد اتهمته النيابة بتدريب باقي المتهمين باستخدام السلاح وضرب والنار” وأمرت المحكمة باستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

 

*اعتقال 2 من مشايخ الأوقاف بالبحيرة تعسفيًا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة اثنين من مشايخ الأوقاف بمركز أبو حمص من منازلهما  بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، مساء أمس، دون سند من القانون واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو حمص.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من: الشيخ بركات البياني، والشيخ محمد بدر، دون ذكر الأسباب.

وأفاد أحد أعضاء “هيئة المدافعين عن المعتقلين بالبحيرة”، بأنه تم عرض الشيخين، صباح اليوم، على نيابة الانقلاب، التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما لفقت لهما اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر.

فيما استنكر أهالي الشيخين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*داخلية الانقلاب تعلن قتل 16 ضحية بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيالها 16 مواطنًا، بزعم تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في العريش بشمال سيناء خلال مداهمة منزلين: الأول بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات، والثاني بمنطقة أبو عيطة، وكلاهما بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وذكرت أنها قتلت 10 في المنزل الأول و6 في المنزل الثاني، وعثرت على مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.

كانت قوات الجيش قد أعلنت، السبت الماضي، عن مقتل وإصابة 15 عسكريًا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار، عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا شمال سيناء.

ومنذ فبراير 2018، يشن جيش السيسي عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، وتشهد مناطق متفرقة بين الحين والآخر، وقوع انفجارات وسقوط ضحايا من أبناء الشعب المصري.

 

*تعذيب معتقلات “اللهم ثورة” وتهديدهن بالاغتصاب وتعريتهن ونشر الصور

جرائم بشعة ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المعتقلات، بجانب المعتقلين، فهم لا يرقبون في أعراض النساء ولا حياء الفتيات والحرائر “إلا ولا ذمة”، ولا يكتفون باقتحام وتكسير غرف نومهن واعتقالهن وإخفائهن قسريا، وإنما يقوم هؤلاء المجرمون القتلة من الشرطة بمعاونة النيابة بتعذيبهن وتهديدهن بالاغتصاب وخلع حجابهن، والتهديد بتعريتهن وإرسال صورهن لأسرهن!.

هذا ما كشفه تقرير خطير لـ”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، يرصد الانتهاكات التي تعرضت لها 12 ناشطة حقوقية وربة منزل، في هزلية “اللهم ثورة” منذ إخفائهن قسريًا لمدد وصلت إلى أربعة شهور، عقب اعتقالهن في أكتوبر 2018 ثم الظهور للتحقيق معهن في هذه القضية أمام نيابة أمن الدولة، يناير 2019، وهي قضية على ذمتها 37 رجلا وامرأة وفتاة.

التقرير الذي جاء بعنوان “شتاء المُختفيات في مصر”، أشار إلى تعرض هذا العدد من السيدات للإخفاء القسري لشهور طويلة، حيث واجهن أشكالا مختلفة من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما تم منعهن من استخدام حقهن في التمثيل القانوني والتحقيق معهن بدون وجود محامٍ.

واشتكت أغلب المتهمات في القضية في جلسة تحقيق النيابة من تعرضهن للتعذيب أثناء إخفائهن قسريا في مقرات أمن الدولة، والتي تنوعت بين الضرب والكهرباء والتحرش الجسدي والتهديد، وروين قصصًا مخجلة عن تهديدهن بالتعرية والاغتصاب ولمس صدورهن، وأن يرسلوا صورهن عرايا لآبائهن!.

وأوضح التقرير، نقلا عن أهالي المعتقلات، أنهم قدموا شكاوى للنائب العام عن اختفائهن بعد اختطافهن من منازلهن بطريقة مهينة وتكسير الأبواب دون أن يحرك ساكنًا، وتبين أنهن محتجزات في مقرات أمن الدولة بالمحافظات المختلفة.

تفاصيل القضية الملفقة

بدأت القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية (اللهم ثورة) في شهر يناير 2019، تزامنًا مع ذكرى إحياء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وضمت ما يصل إلى 54 بريئا وبريئة، بينهم 13 سيدة وفتاة، من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والقليوبية، وتم إخفائهم قسريا لمدد وصلت إلى أربعة شهور، ثم بدءوا في الظهور للتحقيق معهم في هذه القضية أمام نيابة أمن الدولة في يناير 2019.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين عدة تهم كاذبة، بالانضمام لجماعة إرهابية تدعى (اللهم ثورة) وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار إرهابية، وإنشاء كيان إلكتروني تحت مسمى اللهم ثورة” ضم عددًا من أعضاء جماعة الإخوان، ويتم تمويله من الخارج، ويعمل على تنفيذ مخطط إرهابي يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى في البلد!.

إلا أن وزارة الداخلية لم تبين ماهية ذلك المخطط المزعوم، ولا هوية الأشخاص أو الكيانات القائمة على تمويله من خارج البلد، وفقًا لما تدعيه الوزارة.

ويرصد التقرير ويوثق ما تعرضت له 12 سيدة من المحبوسات على ذمة القضية، من انتهاكات أخلت بحقوقهن، وذلك من خلال متابعة سير القضية مع محاميهن، والسيدات هن: ندا عادل محمد محمد مرسى، إيمان حنفي أحمد، نيفين رفاعي أحمد رفاعى، آية الله أشرف محمد السيد، هبة مصطفى عبد الحميد، هند محمد طلعت خليل، عبير ناجى عبد الله مصطفى، زينب محمد محمد حسين، فاطمة جمال، مي يحيى عزام، وشيماء حسين.

الاختفاء القسري 4 أشهر

يقول تقرير المنظمة الحقوقية، إنه من خلال متابعة سير القضية مع محامي المتهمين، تبين أن النمط الأبرز في هذه القضية هو تعرض هذا العدد من السيدات في قضية واحدة للإخفاء القسري لشهور طويلة، واجهن فيها أشكالا مختلفة من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما تم منعهن من استخدام حقهن في التمثيل القانوني والتحقيق معهن بدون وجود محامٍ، وهو ما يكشف عن مستوى جديد من التنكيل الذي تتعرض له المعارضات في مصر، في مخالفة واضحة للمعاهدات الدولية والقانون المصري.

ويعد انتهاك هذا الحق إخلالًا بحقوق المحتجزين في الاتصال بالعالم الخارجي، وهي ضمانة أساسية لعدم تعرضهم للانتهاكات، مثل الإخفاء القسري والتعذيب، وغيرها من أصناف المعاملة غير الإنسانية.

النيابة متواطئة

وطوال فترة الاختفاء القسري تم احتجاز المتهمات في مقرات أمن الدولة، وهي أماكن احتجاز غير قانونية، دون عرضهن على النيابة أو إخطار ذويهن عن أماكن احتجازهن، أو السماح لهن بالتواصل مع العالم الخارجي.

وقامت أسر المعتقلات بإرسال تلغرافات إلى النائب العام للإبلاغ عن اختفائهن (دون أن يحرك ساكنا)، ففي 30 أكتوبر 2018، قام والد الطالبة فاطمة جمال بتحرير محضر للنائب العام، ضد كل من: عمرو شريف معاون مباحث قسم عين شمس، ومحمود فرج أمين شرطة بقسم عين شمس، وشخص ثالث مجهول الهوية، متهما إياهم بإلقاء القبض على ابنته بتاريخ 30 سبتمبر 2018 وإخفائها قسريا. يقول الوالد في بلاغه إن المشكو في حقهم “قاموا بكسر باب العمارة الحديد بعتلة”، وخبطوا على باب الشقة التي أسكن بها وأسرتي، ففتحت لهم وسألوني عن ابنتي فاطمة ودخلوا غرفتها بعد أن دللتهم عليها وأخذوها معهم.. ومن يومها كلما سألنا عنها بالقسم أنكروا وجودها ولا نعرف عنها شيئا حتى تاريخ كتابة هذه الشكوى”.

وفي 22 نوفمبر 2018، قام شقيق المعتقلة نيفين رفاعي أحمد رفاعي بإرسال برقية إلى النائب العام تحمل رقم 259142458، يبلغ فيها عن إلقاء القبض عليها هي وزوجها بتاريخ 28 سبتمبر 2018، وعدم العثور عليهما في أي من أقسام الشرطة. ويقول: ” لديهما طفلان صغيران، حمزة سيف الدين والحسن سيف الدين، وعمرهما 13 سنة و10 سنوات، وليس لديهما من يعولهما، وهما بلا مأوى ومتغيبان عن مدارسهما منذ ذلك الوقت، وحرصا على مستقبل هؤلاء الأطفال نرجو من سيادتكم التكرم بالتحري والبحث عنهما ومعرفة أماكنهما”، ورغم ذلك، لم تتلق أسرة نيفين ردا على البلاغ المقدم للنائب العام.

واستمرت أقسام الشرطة في إنكار القبض عليها، ولم تظهر سوى في 26 يناير 2019 أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بعد أن اختفت قسريا لمدة 120 يومًا.

ولم تكن فاطمة جمال ونيفين رفاعي، المتهمتين الوحيدتين اللتين تعرضتا لجريمة الاختفاء القسري، فبالتحدث مع محامي المتهمات الـ12، فقد تعرضن جميعا للاختفاء القسري.

تفاصيل التعذيب والتهديد بالاغتصاب

وتقول “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” في بلاغها، إن أغلب المتهمات في القضية أبلغن النيابة في جلسات التحقيق أنهن تعرضن للتعذيب أثناء إخفائهن قسريا في مقرات أمن الدولة، والتي تنوعت ما بين الضرب والكهرباء والتحرش الجسدي والتهديد.

وقالت إيمان حنفي أحمد: إنها منذ القبض عليها في الثاني من أكتوبر 2018، وحتى عرضها على النيابة يوم 26 يناير 2019، كانت ملقاة على الأرض في غرفة، مغطاة العينين، وقام ضباط أمن الدولة بضربها بالأيدي والأرجل وسبها بأبشع الألفاظ.

وقالت المتهمة زينب محمد لوكيل النيابة: إنه تم تغميتها وظلوا يضربونها ويهددونها، وقام أحدهم بضربها بالحذاء على وجهها.

وكان التحرش الجنسي وسيلة استخدمها ضباط أمن الدولة في تعذيب المتهمات لإجبارهن على الاعتراف، حيث قالت نيفين رفاعي، وهي سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، إنها أثناء شرائها بعض الأشياء لأبنائها، قام شخصان بالقبض عليها وألقوها في سيارة تويوتا وقاموا بتغميتها، وسبها، تم أخذوها إلى مقر أمن الدولة للتحقيق معها، ما يعتبر استجوابا غير قانوني.

كما تم تهديدها بالاغتصاب بقول الضابط لها: “لو مقولتيش اللي هما عاوزينه العساكر دى ما نزلتش إجازة من ٣٠ يوم، وما تعرفيش ممكن يعملوا معاكي ايه”!.

وتضيف نيفين أنه تم تهديدها بتعريتها، كما قام الضباط بتقطيع شعرها وكهربتها في صدرها وكتفها، وقالت نيفين لوكيل نيابة أمن الدولة: “أنا مريضة سكر وعندي قصور في القلب وعندي ضغط وضمور في الكبد وخشونة في الركبة، ولا يمكنني دخول الحمام البلدي الموجود في المعتقل، لأن أرجلها تنمل من السكر”.

وتكرر نفس النمط من التعذيب والتحرش الجنسي مع المعتقلة آية الله أشرف، فتقول: “الضابط قلعني العباية وأنا متغمية وهددني لو معترفتش هيدخل على صف عساكر وهيودوا صور لبابا وأنا عريانة، وطول التحقيق مشغل جهاز صعق كهربائي وكل شوية يقربه مني كأنه هيكهربني بيه، وفي آخر مدة اختفائي حصلي نزيف تحت الجلد، وبقى يظهر لي بقع حمرا نتيجة الضغط النفسي اللي كنت فيه، وودوني بعد كدة أمن الدولة في شبرا الخيمة وحققوا معايا وشتموني بألفاظ قذرة”.

وقالت هبة مصطفى عبد الحميد: إنه بعد أخذها إلى مقر أمن الدولة: “غمونى وهددونى إنهم هيعملوا عليا حفلة ويصورونى عريانة ويبعتوا الصور لوالدى، وفى واحد كان بيقرب شفايفه منى وقت التحقيق وبيتحرش بيا، وكان طول التحقيق مشغل إليكتريك جنبى”.

وتسببت أيضًا فترة الاختفاء وما واجهته المتهمات خلال تلك الفترة في التأثير السلبي على صحتهن النفسية، حيث تعرضت المعتقلة هند محمد طلعت للحبس الانفرادي في مقر أمن الدولة بالإسكندرية لمدة شهرين، حتى أصيبت بحالة نفسية أخذت تصرخ وتقوم بتقطيع ملابسها، حتى تم نقلها إلى غرفة أخرى مع عبير ناجي المحتجزة على ذمة نفس القضية، وقضت فيها شهرين آخرين حتى تم عرضها على نيابة أمن الدولة.

وكان التعذيب من ضرب وتحرش جنسي وحبس انفرادي الوسيلة التي استخدمها ضباط أمن الدولة لإجبار المتهمات البريئات على الاعتراف، ما تسبب في أزمات صحية ونفسية لهن، وهو ما يطرح تساؤًلا جادا حول ماهية الخطوط الحمراء التي تضعها سلطة الانقلاب أثناء قمعها للمعارضين بالمخالفة للمعاهدات الدولية والدستور المصري، والتي يبدو أن السلطات تسعى للمساواة في الانتهاكات الواقعة على كل من الرجال والسيدات، في إطار حربها المستمرة ضد الإرهاب بحسب التقرير!.

ويوضح التقرير أنه “بعد أن تعرضت المحتجزات الـ12 على ذمة القضية 277 لسنة 2019 للاختفاء القسري لمدة وصلت إلى أربعة شهور، في معزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهن بالتواصل مع محامين، وتعرضهن للتعذيب المستمر لإجبارهن على الاعتراف، تم عرضهن على نيابة أمن الدولة في نهاية شهر يناير والتحقيق معهن في أول جلسة في غياب المحامين، في مخالفة واضحة لحق المتهمات في التمثيل القانوني.

نص التقرير:

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/02/277-Final.pdf

 

*السيسي “سمسار” لصالح مستثمري الإمارات وإسرائيل

عرفت مصر مصطلح “المُهجَّرين” عقب هزيمة يونيو عام 1967 عقب احتلال سيناء، فاضطر الجيش حينها لإخلاء مدن القناة “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، وتركز المهجرون في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط ومناطق شرق القاهرة، واختارت كل أسرة مكان هجرتها، بل وأحيانا أجبر الجيش سكانًا على إخلاء بيوتهم، مما شكل مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمهجرين في ربوع مصر، وأحيانًا الدمج مع مجتمعاتهم الجديدة، وفور انتهاء الحرب عاد أغلب المهجرين لمنازلهم.

وعانى النوبيون من عمليات التهجير القسري، التي بدأت في عام 1902 مع بناء خزان أسوان، ومع التعليّات المتكررة للخزان في عامي 1912 و1932، كذلك تورط الجيش في عام 1964 في عمليات تهجير موسعة للنوبيين في أعمال السد العالي.

لصالح الإمارات وإسرائيل

وتمثلت أحدث انتهاكات سلطات الانقلاب في سعيها إلى تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

وفي القاهرة، هجرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وتسعى سلطات الانقلاب إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بعد إخلائها إلى مدينة سياحية وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية. كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية، وجزيرة الوراق لشركة ”rsb”.

وأكد الكاتب الصحفي صلاح بديوي أن “السيسي يسلم مشروع هضبة الأهرام بمنطقة نزلة السمان لشركة (عرب ماركت) الإسرائيلية ذات النشاط الاستثماري الواسع في الإمارات”.

في حلقة جديدة من مسلسل التهجير القسري للمصريين، الذي ينفذه السيسي لحساب رجال الأعمال وأثرياء الخليج، يستعد الانقلاب لتهجير 230 أسرة بمنطقة الرزاز في حي منشأة ناصر غرب القاهرة إلى حي الأسمرات (جناح الفقراء).

كما حذرت تقارير من نية رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، تهجير سكان مناطق بالقاهرة والجيزة مع حلول عام 2050، ومنها بولاق وفيصل والمنيب ودار السلام والمطرية.

شمال سيناء

وقبل هذا كله وفي محافظة شمال سيناء، يواصل الجيش عمليات طرد أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت سلطات الانقلاب أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

وقام نظام الانقلاب بإصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كم بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم، بعمق يصل لأكثر من 500 متر.

وتتذرع حكومة الانقلاب بضرورة تسجيل ملكية بيوت أهالي سيناء؛ لكي لا تُزال تلك المنازل التي بناها المهجرون من رفح والشيخ زويد في عزبة الحوت في أبو طفيلة بالإسماعيلية، مع عجز المواطنين عن تلبية الطلبات التعجيزية أو إنهاء أوراقهم الثبوتية.

اعتراف رسمي

واعترفت الدولة على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته هو تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب.

ومما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه، وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة!، أن وسائل الإعلام المصرية قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحدٍ، يأتي هذا بعد هجوم مسلح على كمين للجيش المصري أدى إلى مقتل 33 مجندًا وإصابة آخرين عام 2014.

أتى رد فعل الدولة سريعًا على هذا الحادث، بالشروع في المنطقة العازلة دون اتخاذ وقت لدراسة الأمر، فقد صدر القرار وتم البدء في تنفيذه في غضون يومين، مما يجعل الأمر مضمورًا في نية مبيتة، وتؤيد ذلك عدة شواهد قانونية أخرى.

القرصاية ونزلة السمان

وشكلت جزيرة القرصاية ونزلة السمان قضايا تهجير قسري متكاملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم تحويل على إثرها عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش، وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن.

ولم يختلف الحال كثيرًا في نزلة السمان في هذه الأثناء التي تريد الدولة متمثلة في هيئة الآثار إزالتها وتهجير سكانها قسريًا لصالح مشروعات سياحية، حيث يواجه الأهالي خطر التشريد بنوع من العنف تجاه الدولة لمنع حدوث التهجير القسري.

وافتتح عبد الفتاح السيسي مزاد البيع بالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، مقابل وديعة بملياري دولار، حيث فوجئ المصريون خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، بالتنازل له عن الجزيرتين، وحينما سئل السيسي عن سر هذا التنازل وما هو قوله في شرعية ما فعله، أجاب بأن أمه نصحته بألا يأخذ حقًا ليس من حقه، وزعم أن تيران وصنافير سعودية وليست مصرية، هكذا بقوة الدبابة التي استولى عليها وفرضها على رؤوس المصريين.

صداع الوراق

آخر مراحل الصراع على أراضي جزيرة الوراق وقعت قبل بضعة أيام عندما حاصرت قوات أمن الانقلاب، صباح 18 من ديسمبر الماضي، معدية دمنهور وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة، وأمرت أصحاب المعدية بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها.

وما إن علم الأهالي حتى تصدوا للقوات لإيقاف عملية الإزالة، وتبع ذلك الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي والقوات الخاصة ثم حضور مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطور الأحداث، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة السيسي إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح من 90 ألفا إلى 100 ألف شخص تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عددهم يزيد على 140 ألف نسمة إلى جانب أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة بسبب تعنت سلطات الانقلاب.

الضغوط تستمر على أهالي الجزيرة من مختلف الجهات، حيث هددهم اللواء كامل الوزير بمذبحة، ويحاكم قضاء السيسي 22 من أبناء الجزيرة ويتذرعون بتأجيل القضية تكرارا ومرارا.

أما مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن ليليان فرحة التي أجرت زيارة إلى مصر فقالت، في بيان لها خلال ديسمبر الماضي: إن هناك قلقا عبر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم يتمثل في تهجيرهم قسرا من منازلهم من أجل إقامة مشروعات استثمارية، مؤكدة أن ظاهرة تسليع المساكن تزداد سوءا في مصر، خصوصا مع التصريحات الأخيرة لسلطات الانقلاب بشأن بيع أراضي الجزيرة إلى مستثمرين أجانب.

الجيش بؤرة الصراع

وحذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقودًا رسمية؛ يعني أنه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب، ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة، وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

مخاطر حقيقية

وحذرت الدراسة من مخاطر يجب الأخذ بها في الاعتبار، ومنها: تغير شكل الحياة في مصر، وتزيد من تقسيم مصر إلى مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين، بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر، أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من أنها بؤر أغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين، لهذا جرى استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء”، ما ينعكس على تحول البعض إلى الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف.

وأصدر مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، تقريرا بعنوان “التهجير القسرييتناول تعريفه، ويتطرق التقرير إلى الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها تهجير أو نزوح السكان من منازلهم، مشيرا إلى أن تلك الآثار التي تؤدي في كثير من الأحوال إلى التسبب في تدمير أسر وأجيال بأكملها.

 

*تفجير حي الأزهر.. هل تورط النظام لتمرير “الترقيعات الدستورية”؟

أسفر التفجير الانتحاري الذي وقع مساء الإثنين 18 فبراير 2019، عن مقتل 3 أشخاص، بينهم شرطيان على الأقل وطالب أزهري تايلاندي الجنسية، وإصابة 6 آخرين بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة، في حين أمر النائب العام بفتح تحقيق في الهجوم الانتحاري” الذي وقع بالقرب من جامع الأزهر.

وبحسب وسائل إعلام العسكرــ وهي غير موثوقة ــ فإن انتحاريًا فجّر نفسه ناحية شارع الدرب الأحمر بعبوة ناسفة، في منطقة الغورية وجامع الأزهر، بعد محاولة زرع العبوة، وأسفر الانفجار عن 3 قتلى وعدد من الإصابات.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا وسياجًا حول المكان، في حين قام خبراء المفرقعات بتمشيط المكان بحثا عن أية أشياء، كما انتقل رجال الحماية المدنية، بصحبة سيارات الإسعاف، وعدد من سيارات المطافي.

وكشف شاهد عيان عن أن انتحاريًا فجَّر نفسه في شارع الدرب الأحمر بعبوة ناسفة، بمنطقة الغورية وجامع الأزهر، بعد محاولة زرع العبوة ناحية رجال الأمن الموجودين بالمكان. ومن بين القتلى أمين شرطة يدعى “محمود أبو اليزيد” من قسم شرطة الدرب الأحمر.

وأشارت قناة العربية إلى أن الانتحاري كان مطلوبًا أمنيًا، وفجَّر نفسه قرب جامع الأزهر في أثناء مطاردة الشرطة إياه، وأضافت أن له سجلا إجراميًا، وسبق أن حاول تفجير نفسه قرب أحد المساجد.

من تدبير النظام

وكان الإعلامي المقرب من دهاليز سلطة العسكر عمرو أديب قد أشار، في وقت سابق، إلى أن العمليات الإرهابية المرتبطة بالتعديلات الدستورية قد بدأت الأحد والإثنين 17 و18 فبراير 2019، معقبا: «شنطة الفلوس بتاعة تنفيذ العمليات الإرهابية بسبب تعديل الدستور وصلت».

وأشار أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، السبت 16 فبراير 2019، إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة التي تفصلنا عن الاستفتاء على تعديل الدستور، ستشهد عددا من القنابل بدائية الصنع، مضيفا: «من غباء التنظيمات الإرهابية أنهم مش فاهمين أن الشعب المصري عنيد».

وأكد أنه لن تسقط الدولة المصرية حتى لو تم تنفيذ 100 عملية إرهابية، فلا يوجد تنظيم يُسقط دولة، مضيفا: «العمليات الإرهابية مش هتجيب نتيجة معانا»، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي شيء غريب، فـ«الإرهابيون ميعرفوش ربنا».

هذه التوقعات الدقيقة من جانب أديب دفعت كثيرا من المراقبين إلى ترجيح فرضية تورط النظام في هذه التفجيرات، والتضحية ببعض عناصره من أجل تمرير الترقيعات الدستورية” التي تحظى بأهمية بالغة لدى زعيم الانقلاب وتحالف الثورات المضادة الإقليمي، الذي يضم إسرائيل والسعودية والإمارات ومصر والبحرين برعاية أمريكية.

من  هو الانتحاري؟

وحسبما نشر موقع «مصراوي»، فإن الانتحاري يدعى «الحسن عبد الله»، يبلغ من العمر 37 سنة، لا يقيم بالمنطقة التي شهدت الواقعة، فيما يقيم والد المتهم الذي يعمل طبيبًا في الولايات المتحدة، والمتهم يحمل الجنسية الأمريكية هو وعدد من أفراد عائلته.

وحسب «مصراوي»، فإن الانتحاري متهم بزرع عبوة ناسفة أمام مسجد الاستقامة، الجمعة الماضية، وأسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، وحاصرته قوات الأمن أثناء تواجده في الدرب الأحمر، أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة أخرى بالأزهر. ثم فجر الانتحاري نفسه بعد محاصرة الأمن له، وكان الانتحاري ملثماً ويتجول في الشارع عن طريق دراجته الهوائية.

من جانبها قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن المتهم بتفجير نفسه فى قوة أمنية بمنطقة الدرب الأحمر، خلف الجامع الأزهر، احتجز على ذمة إحدى القضايا التى تتعلق بجريمة قتل، وخرج منذ 3 أشهر فقط، ليقوم بتلك العملية الإرهابية!.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات الأمن عثرت أثناء تمشيط منزل الانتحاري على قنبلة تعمل بـ ”تايمر”، مجهزة للتفجير، وذلك عقب دخول المكان الذى كان يقطن به، وتبين أن هناك كميات كبيرة من المتفجرات.

فيما أشار التقرير الطبي المبدئي للمصابة حلاوتهم زينهم إبراهيم، التي أصيبت في الحادث، إلى أنها تبلغ من العمر 44 عاما، وتسكن بمنطقة الدرب الأحمر شارع غزال، وتبين من الفحص أن الإصابات عبارة عن جرح غائر بالفخذ الأيمن، وشرخ فى عظام القدم اليمنى.

وتبين أن المصابين هم كل من محمد سالم معاون مباحث، أحمد محمد ضابط شرطة، شهاب مرتضى ضابط شرطة، نقل اثنان منهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة. وإصابة حلاوتهم زينهم مواطنة، حسن محمد مواطن، عمرها 16 سنة، وأوتك بيك، طالب تايلاندى يدرس فى الأزهر الشريف، وتم نقلهما إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قالت في بيان رسمي عن تفاصيل الحادث، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في الجيزة عقب صلاة الجمعة 15 فبراير، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده في حارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرعه، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

 

*السيسي عوّم الجنيه و”ديَن” الشعب بالدولار ضمانًا لاستمرار رهنه بالقرار الأمريكي

منذ عوّم السيسي الجنيه في نوفمبر، ولم تتوقف الوعود البراقة والكاذبة من أذرعه الإعلامية وخبرائه الأمنيين بأن الدولار لن يجد من يشتريه وسيصل سعره إلى 4 جنيهات، وكانت تلك التصريحات كسراب بقيعة وبداية الكشف الحتمي عن خدع المنقلب عبدالفتاح السيسي ما قبل التعويم وما بعد التعويم، فاهتزت به ثقة الاتباع قبل الرافضين لإنقلابه وتمكين العسكر من مفاصل الاقتصاد والإعمال في ظل رحيل المستثمرين الأجانب.

التوقعات المرئية

وقبل أسبوع، توقعت شركة “إتش سيللأوراق المالية والاستثمار تأجيل بدء خفض سعر الفائدة لمدة سنة واحدة، وتوقع التقرير خفض آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، ومع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، حيث تتوقع خفضا في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل.

كما توقع التقرير خفضا تدريجيا بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل سعر الدولار إلى 19.6 جنيه، مشيرا إلى أن تلك الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزيد على أساس سنوي في العام المالي «2017/2018»، بل إنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي «2018/2019» على أساس سنوي.

ولفت إلى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018، يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.

تصديق رسمي

وتصديقا لتوقعات الشركات ومراكز الأبحاث المالية والاستثمار، قامت وزارة المالية في حكومة الانقلاب برفع تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، بقيمة 75 قرشا.

وقدرت الوزارة، في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف الجنيه، عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق، فيما زادت من تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 %، من 14.7 %، وهو ما ينفي برأي خبراء صحة تحسن الاقتصاد وإدارة الأموال الدولارية المرتهنة بالبنك المركزي. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد المصري انهياره؛ حيث ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

أكبر خداع

ولجأ نظام السيسي إلى أسلوب الخداع من أجل تخفيض سعر الدولار مقابل الجنيه قبيل مسرحية التعديلات الدستورية، وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن البنوك تستدين سرًّا من الخارج لعلاج أزمة الدولار، وتنشر شكلًا توضيحيًا لكيفية زيادة مديونية البنوك الخارجية، عن الأصول التي تملكها تلك البنوك في الخارج، خلال سبعة أشهر فقط.

يشار إلى أن البنوك كانت تمتلك أرصدة خارجية تعادل 73 مليار جنيه، في مارس 2018، وبعد إجبار البنك المركزي لها على التدخل للدفاع عن الجنيه بالاقتراض من الخارج (تحويل دولارات) أصبحت البنوك مديونة بـ99 مليار جنيه، بعدما كان لها 73 مليارًا في الخارج!.

وعليه، خفضت سلطة الانقلاب نسبة الديون صعبة السداد (قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل) إلى 29٪ من إجمالي الديون، مقارنة بنسبة 41٪ في العام السابق، وفي المقابل زادت نسبة الديون طويلة الأجل إلى 71٪ لكي تنقل بذلك أعباء سداد الديون لأجيال مقبلة وتعفي نفسها من المسئولية، وهي التي ورطت مصر في الاستدانة ورهنت قرار البلاد للخارج.

الكارثة الأكبر أنه في عام 2018، بلغت نسبة القروض التي لا تمر عبر البرلمان 36٪، كما زادت جهات حكومية خارج الموازنة نصيبها من الاقتراض الخارجي، بضمان الحكومة (13٪)

ديون بلا حصر

وفتح قرار تعويم الجنيه، الباب على مصراعيه، لتكون مصر رهينة لقرارات خارجية يتم اتخاذها في واشنطن، حيث مقر صندوق النقد الدولي، الذي بات بحسب الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام هو صاحب القول الفصل في قرارات خطيرة تتعلق بأسلوب إدارة الاقتصاد وكيفية توجيه موارد البلاد وتحديد اتجاهات الأسعار وتوجيه الدعم.

وقفز حجم الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار، في نهاية شهر يونيو 2017، وإلى 93 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل نحو 61 مليار دولار قبل قرار التعويم مباشرة، أي أن الدين الخارجي زاد بقيمة 18 مليار دولار في نصف عام فقط، وهو مبلغ لم تقترضه مصر في ربع قرن.

وحسب أرقام وزارة المالية بحكومة الانقلاب، فقد قفز الدين العام سواء الخارجي أو الداخلي إلى 4.58 تريليونات جنيه، حتى نهاية شهر يونيو 2017، أيضا خلال ستة أشهر فقط من بدء قرار التعويم، مقابل نحو 3.54 تريليونات جنيه في شهر ديسمبر 2016، بزيادة تفوق التريليون جنيه في عام، وهو مبلغ لم تقترضه مصر طوال فترة حكم مبارك الممتدة لثلاثين عاما.

وقفز الدين العام إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني توجيه الجزء الأكبر من إيرادات الدولة العامة لسداد الديون والأعباء المترتبة عليها من أقساط وفوائد، بدلا من تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد.

وتكبد الاقتصاد المصري من جراء هذا القرار المشؤوم، خسارة ضخمة قدّرها خبراء اقتصاد مرموقين، منهم وائل النحاس وغيره، بنحو تريليوني جنيه، أي ألفي مليار جنيه. وهذا المبلغ يمثل فارق عجز الموازنة وفوائد الديون العامة التي قفزت بصورة مخيفة، فضلاً عن زيادة الدين العام الخارجي، وارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل البنزين والسولار والقمح والسكر والزيوت وغيرها، وارتفاع مستوى التضخم ل32% للمرة الأولى منذ 50 عاما.

السيسي خبّاز للكيان الصهيوني.. الأربعاء 29 مارس.. قمة عربية بلا اتفاق ولا وفاق

قمة عربية بلا اتفاق ولا وفاق

قمة عربية بلا اتفاق ولا وفاق

السيسي خبّاز للكيان الصهيوني.. الأربعاء 29 مارس.. قمة عربية بلا اتفاق ولا وفاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة “البلتاجي” : حملة تجويع ممنهجة بحق “معتقلي العقرب” منذ شهر

انتقدت سناء عبد الجواد – زوجة الدكتور محمد البلتاجي ، المعتقل في مقبرة العقرب، – عن تصاعد إنتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين في السجن خلال الفترة الاخيرة.

وكتبت عبد الجواد – عبر صفحتها علي فيسبوك – “متي نتحرك كافراد ومؤسسات حقوقية للضغط علي النظام لاغاثة المعتقلين ، ورفع الظلم الواقع عليهم في مقبرة الاحياء بالعقرب” ، مشيرة الي تعرض زوجها د.البلتاجي و سجناء العقرب لأشد انواع الجرائم بحق الانسانية ، حيث لم يكفهم الحبس الانفرادي للعام الرابع ، بل قاموا بمنع التريض وعدم رؤية الشمس مطلقا وسحب الملابس والاغطية والنوم علي بلاط الزنزانة مع كثرة الحشرات والناموس الذي يسبب الامراض ، فضلا عن منع الزيارة التي تكون من خلال حائل زجاجي.

وكشفت عبد الجواد ، عن ممارسة “حملة تجويع” ضد المعتقلين منذ شهر ، مشيرة إلي أنه لا يوجد طعام نهائيا حتي في الكانتين الذي يشترون منه ، مما يضطرهم الي الاكل من التعيين الذي هو عبارة عن طعام فاسد يأنف الحيوان من تناوله ، ولكنهم تحت الجوع والهبوط الشديد وحالات الاغماء يضطرون لتناوله، مما نتج عنه الاصابة بتسمم لكل العنابر ؛ مؤكدة ان الجرائم التي تتم بحق المعتقلين لن تسقط بالتقادم.

وتساءلت عبد الجواد :”متي يتم التحرك لاغاثتهم ، متي تتحرك الضمائر لتستشعر بأن هناك اكثر من الف معتقل في العقرب يموتون بالبطئ ، غير السجون الاخري؟متي تتحرك الانسانية؟ متي ننسي الخلافات والمعارك الكلامية؟ متي تتحرك المنظمات الحقوقية بشكل اوسع للضغط للتخفيف عن المعتقلين؟ متي تؤرقكم معاناة المعتقلين وانتم نيام في بيوتكم او تتناولون الطعام بين ابناءكم؟

وأختتمت قائلة :”نشكو الي الله كل من تخاذل عن نصرتهم ونجدتهم.. حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

 

*تأجيل إعادة محاكمة “مرشد الإخوان” بهزلية”العدوة

أجّلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و682 معتقلا آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية أحداث المنيا بمنطقة “العدوة”، إلى جلسة 10 مايو/ أيار المقبل، لتعذر إحضار بعض المعتقلين، لانشغالهم بجلسة هزلية “وادي النطرون”. 

وكان د. “بديع” أكد بالجلسات الماضية أنه مجنيٌّ عليه وليس جانيًا، ذاكرًا أن التاريخ سجّله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي، في القرن العشرين، وأن نجله قتل عقب الانقلاب العسكري، ولم تحقق الجهات القضائية في مقتله، بل قدمتهم كجناة وليس مجنيا عليهم.

 

*سقط رئيس لبنان بعد تحاوره مع السيسي بقمة البحر الميت

تداول نشطاء على مواقع الواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تسبب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في إسقاط الرئيس اللبناني ميشال عون أثناء ذهابه إلى المنصة الرئيسية لمقر انعقاد أعمال القمة العربية الـ28، في الأردن، لالتقاط الصور التذكارية للقادة والزعماء العرب.

ويظهر مقطع الفيديو حوارًا جانبيًا بين السيسي وعون خلال توجههما لالتقاط الصور التذكارية قبل أن يسقط الرئيس اللبناني عند صعوده المنصة ويكتفي السيسي بمتابعة المشهد من بعيد

 

*السيسي يردد مصطلح الإرهاب 5 مرات خلال دقيقة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلمة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري خلال القمة العربية المنعقدة في الأردن، تكررت فيه كلمة الإرهاب أكثر من مرة.

ورصد النشطاء استخدام السيسي مصطلح الإرهاب خمس مرات خلال المقطع الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة؛ حيث قال: “لقد تزايد الإرهاب وهدد حياة الملايين من البشر في وطننا العربي وفي العالم أجمع وأصبح يمثل ظاهرة عالمية لا يمكن التهاون معها أو القبول في شأنها بأي تبريرات، وأصبحت العلاقة بين الإرهاب وبين تهديد كيان الدولة الوطنية علاقة تفاعلية فكلما قويت شوكة الإرهاب ضعفت الدولة وكلما ضعفت الدولة تمدد نفوذ الإرهاب ومن هنا يتحتم علينا العمل على مسارين متوازيين في ذات الوقت نحارب الإرهاب ونتصدى له بكل الحسم والقوة“.

 

*عيد دحروج” أمين الحرية والعدالة بأبوحماد يحتضر بسجن العقرب

ناشدت أسرة أمين حزب الحرية والعدالة بأبوحماد بالشرقية، “عيد دحروج، المعتقل بسجن العقرب، والبالغ من العمر 67 عاما، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية، التدخل الفوري لإنقاذ حياته، كونه يحتضر داخل السجن، بعد أن تدهورت حالته الصحية، جراء إصابته بفشل كلوي أدي لتضخم بالبروستاتا، وذبابة العين، وضعف شديد بأعصاب الأطراف، وحاجة ماسة لتدخل جراحي عاجل لاستئصال الكلي اليسرى بعد أن وصلت كفاءتها لأقل من 8 في المائة، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى، فضلا عن أنه يقبع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل زنزانة انفرادي، تنعدم بها أساسيات الحياة، ويمنع عنه دخول الدواء.

وقالت أسرة دحروج، إنه ظهرت عليه، حالة إعياء شديدة، وفقدان كبير في الوزن، ولا يستطيع حمل الأشياء بيده، ولا يقوي علي الوقوف علي قدميه، وحالته الصحية متدهورة للغاية بصورة تجعله أشبه بالميت، ومع ذلك ترفض إدارة سجن العقرب نقله للمستشفى لإنقاذ حياته، ما يجعله يواجه القتل العمد.
وحملت أسرة “دحروج” سلطات الانقلاب العسكري متمثلة في مأمور سجن العقرب، ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، كما تدين الصمت الدولي على جرائم القتل العمد التي يتعرض لها ذووهم المعتقلون على خلفية اَرائهم السياسية، داخل سجون الانقلاب، مطالبة بسرعة الإفراج الصحي عن والدها، والإغلاق الفوري لسجن العقرب مقبرة الأحياء.

يذكر أن “عيد دحروج” معتقل منذ 14 مايو 2014، وحبس إنفراديا، داخل سجن العقرب، وحكم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية التخابر مع حماس وتعاد المحاكمة الآن .

وسبق أن اعتقل دحروج عدة مرات في عهد مبارك، باتهامات مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتأسيسه العديد من لجان البر بالشرقية والمؤسسات الخيرية.

 

*أسر معتقلي “ملحق وادي النطرون” يدشنون حملة للتدوين والتعريف بمطالبهم

دشنت أسر معتقلي “ملحق وادي النطرون” حملة للتدوين والتعريف بمطالبهم والتضامن معه وذلك عقب الانتهاكات التى تعرّضوا لها.
حيث أكدت الحملة أن معتقلى ملحق سجن وادي النطرون يتعرّضون لانعدام النظافة بكل ما تحمل الكلمة من معنى إضافة لمنع دخول كل ادوات التطهير حتى الديتول.
كما اكدت الحملة أنه يوميًا يتم تسليم التعيين فاسد بسبب انتقاله مطهى من سجن لسجن، كما يعانون من استخدام التفتيش العقابى كل يومين وده أحد أهم اسباب نقل العدوى “اثناء التفتيش بيتم خلط جميع مستخدمات المعتقلين مما يجعل الجميع لا يمكنه تمييز حاجاته عن الأخر“.
وأكدت الحملة على تعرّض المعتقلين لوقف التهوية واستخدام سياسة التجريد كل اسبوع بشكل عقابى للمعتقلين والجنائيين على حد سواء، ومنع العلاج لاصحاب الامراض المزمنة وووقف علاج الأسنان.
كما يتعرّض المعتقلون للتفتيش المهين لطعام الزيارات إضافة إلى التعنت فى دخول المخبوزات والادوية، والتهديد الدائم بالتغريب لسجون الصعيد .
وطالب المعتقلون بتفعيل حملة المسح الطبي للسجون وتثمين دور النشطاء القوي فيها وسرعة دعمها لتنفيذها مع التأكيد على منع الأهالى من أدخال اى مطهرات او ادوية .

 

*إذاعة الجيش السوداني: السيسي خبّاز للكيان الصهيوني

شنت إذاعة “صوت القوات المسلحة” السودانية، وهي الإذاعة الرسمية والوحيدة المعبرة عن الجيش السوداني، هجوما حادا على زعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” وحكومته، واصفة إياه بـ”الخباز الإسرائيلي”، وأن حكومته هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى الآن.

وقالت الإذاعة على لسان الإعلامي السوداني محمد يوسف، يوم الخميس الماضي، خلال البث الصباحي فى تسجيل صوتي له: “كل وكالات الإعلام العالمية توبخ وصبّت جام غضبها على الإعلام المصري القذر السيئ السمعة، وكلهم يقولون: لماذا سمحت الحكومة المصرية لإعلامها بالتطاول على دول عظيمة مثل السودان وقطر والسعودية والإمارات؟“.

وتابعت: “هذا هو السؤال الكبير الذي طرحته كثير من وسائل الإعلام العالمية، ويمكنني الرد على هذا السؤال بأن الحكومة المصرية هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس محمد مرسي، الذي لا يزال حتى الآن هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية، وعبدالفتاح السيسي هو حكومة انقلاب عسكري، وكل الناس هنا تعترف حتى هذه اللحظة بأن الرئيس الشرعي في السجن“.

وأضافت إذاعة الجيش السوداني: “الآلة الإعلامية المصرية القذرة والسيئة السمعة في كل دول العالم ما عندهم حليف إلا إسرائيل، ويمكن أن حكومة الخباز الإسرائيلي هي التي سمحت للإعلام بالتطاول، والإعلام السوداني قادر على هذا التحدي، ونحن لكم بالمرصاد“.

واستطردت قائلة: “ندعو الله أن يحفظ السودان من كيد الأعداء والمتربصين به، خاصة أن السودان مقبل على فترة تنموية بعد رفع الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا علينا ظلما لمدة 20 سنة، وقد يكون رفع الحظر لم يلق قبول المصريين أو أعجابهم”، مضيفا: “نحن لا نلوم الشعب المصري، بل نلوم حكومته، لأن الشعب المصري يحبنا، بينما المشكلة في حكومته“.

يشار إلى أن الإعلام السوداني يتحدث عن جهود يبذلها نظام الانقلاب من أجل عدم رفع العقوبات على السودان، خاصة أن هذا هو السبب الرئيس للتوتر الحالي، وهو الأمر الذي ورد ذكره في التسجيل الصوتي لإذاعة الجيش السوداني.

وفي 13 يناير 2017، وقبل أسبوع واحد فقط من انتهاء فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أصدر “أوباما” أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.

وشمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

ووجهت إذاعة الجيش السوداني الشكر لحكام دول الإمارات وقطر والسعودية، قائلا: “أنتم أصحاب حضارة وتاريخ، الإعلام المصري لا يهزكم أبدا، فأنتم متقدمون اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ورياضيا، أين أنتِ يا مصر؟ متقدمة في أي شيء؟ فقط في الحكي (الكلام)، وإذا كان التعبير والسب عبر آلتكم الإعلامية القذرة فقط، فنحن جاهزون”، مؤكدا أن الشعب السوداني صادق في كل كلماته وعباراته.

وأكملت: “شكرا جزيلا للقوات المسلحة السودانية حامي دفاع هذا الوطن الكبير من كيد الأعداء والمتربصين، نحن معكم في خندق واحد حتى استرداد آخر شبر من تراب الوطن الغالي، لأن جنودنا وصّونا على تراب هذا الوطن“.

واختتمت بالقول: “النصر للسودان والسعودية وقطر والإمارات، ومن يسيء للإمارات يسيء للسودان، ومن يسيء لقطر والسعودية يسيء للسودان، للأسف الشديد الكل يتأسف على حال الإعلام والشعب المصري، وعلى حال الحكومة المصرية التي لا تعرف ماذا تقول! يقولون: أصحاب حضارة.. لكن كل المباني الموجودة بمصر التي تفتخرون بها هي مبان بلا معاني، وهذا يؤسف أن تكون تلك المباني بلا قيم بلا أخلاق ولا شيء فيها“.

وحفلت الأيام والأسابيع الأخيرة، بعدد من الأحداث المهمة، في العلاقات بين سلطات الانقلاب والسودان، ما تسبب في تعكير الأجواء بين نظامي الحكم في البلدين..

فقد اتهم السودان، سلطات الانقلاب بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جنوب السودان؛ كي تجبر السودان على الوقوف معها، في قضية سد “النهضة” الإثيوبي، لكنها تؤثر بذلك على الأمن القومي السوداني.

وكشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، عن مطالبة وزارة الخارجية السودانية لنظيرتها المصرية، أخيرا، بكشف ملابسات اعتقال وتوقيف سودانيين بالقاهرة، مؤكدا وجود 20 سودانيا في سجون السيسي في تهم بارتكاب جرائم جنائية مختلفة.

وفي ما وُصف بأنه أخطر تحركاتها ضد سلطات الانقلاب شكلت السودان، قبل أيام، لجنة لدراسة ملف مثلث حلايب وشلاتين مع مصر، في إشارة واضحة لاتجاهها نحو التصعيد، إذ كشف رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود السودانية، عن تكوين لجنة سودانية بشأن المنطقة، وكيفية إخراج المصريين منها، عبر الطرق الدبلوماسية..

بينما لجأت سلطات الانقلاب في الأيام الأخيرة، إلى اتباع أساليب “التهدئة، وفق مراقبين، بهدف نزع فتيل التوتر الذي شهدته علاقتها مع السودان، أخيرا، وبلغ ذروته بتصريحات أطلقها وزير الإعلام السوداني، المتحدث باسم الحكومة، أحمد بلال عثمان، وردود الفعل العنيفة من قِبل إعلاميين، ونواب موالين للانقلاب عليها.

وتمثلت التهدئة المصرية في عدد من الخطوات أبرزها اتصال هاتفي من قِبل وزير خارجية السيسي “سامح شكري” بنظيره السوداني، إبراهيم غندور، وصدور بيان مشترك للوزارتين، نصَّ على عقد جولة للتشاور السياسي بينهما، في شهر أبريل المقبل، وكذلك الاتفاق على ما يُسمى “التعامل المكثف مع أي إثارة إعلامية“.

 

*قمة عربية بلا اتفاق ولا وفاق…وعرض مصالحة على إسرائيل

دا لوهلة، عند الاستماع إلى كلمات عدد كبير من رؤساء الدول العربية أو رؤساء الوفود، في قمتهم رقم 28 في البحر الميت، أمس الأربعاء، أن معزوفة محاربة الإرهاب، والمقصود به حصراً التنظيمات المسلحة التي تدور في فلك تنظيم “القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، صارت أولوية لا تتقدمها أهمية أي قضية عربية. لكن كلمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعادت تصويب النقاش، لمنع حصر تعريف الإرهاب بدين واحد أو بمذهب معيّن، ولتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها، في زمن التنازلات العربية التي ربما تشهد، بعد قمة الأردن، فصولاً جديدة بزيارات رؤساء دول عربية إلى واشنطن، يفتتحها رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين المقبل. وربما لهذه الأسباب، أزعجت كلمة أمير قطر بعضاً من الحاضرين في قاعة قمة رؤساء الوفود.
وبعد يوم طويل من الكلمات واللقاءات الجانبية، جاء “إعلان عمّان”، أو البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثامنة والعشرين، مليئاً بالعموميات الهادفة إلى تفادي ظهور الخلافات العربية الكثيرة. ومن غير المعلوم ما إذا كان بيان عمّان هذا سيتم اعتماده، في مثل هذا اليوم من العام المقبل، كمسودة لـ”بيان الرياض” 2018، إذ ستستضيف السعودية القمة المقبلة بعد اعتذار دولة الإمارات التي بات الاعتذار عن استضافة القمم العربية معتاداً عندها، إذ سبق لأبوظبي أن اعتذرت عن استضافة قمة 2002، وتنازلت عنها لبيروت حينها. وشدد إعلان عمّان الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على “تكريس كل الإمكانات للقضاء على الجماعات الإرهابية والاستمرار في مكافحة الإرهاب والقضاء على خوارج العصر”، ورفض موقعوه “كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها إسرائيل وتقوّض حل الدولتين”، وكرروا “الوقوف مع الشعب الفلسطيني، مطالبين في الوقت نفسه “دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل”. وقرأ أبو الغيط حرفياً من البيان: “نعرب عن الاستعداد لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. وسندعم محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية لإنهاء عقود من الصراع، إذا ضمنت قيام دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل”، في تكرار لجوهر المبادرة العربية للسلام (قمة بيروت 2002). وربما يكون هذا البند محور الحركة الدبلوماسية المقبلة بين بعض الزعماء العرب والإدارة الأميركية، في مقابل إصرار إسرائيلي على أن التطبيع مع الدول العربية، أو مع بعضها، بادعاء أن “العداء لإيران هو عامل مشترك، سينتج عنه حلّ للقضية الفلسطينية. “

أمير قطر: لا يجوز اعتبار تيارات سياسية نختلف معها منظمات إرهابية، فهل هدفنا أن نزيد عدد الإرهابيين؟
على صعيد آخر، رأى موقعو البيان الختامي أن “الحل السلمي هو الوحيد للأزمة السورية بما يحفظ الوحدة”، مع “الدعم الكامل للدول المضيفة للاجئين السوريين”. وثمّن البيان الختامي للقمة “الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب”، مع إشارة الإعلان إلى أن “وحدة العراق واستقراره ركن أساسي من الأمن القومي العربي”، معربين عن مساندتهم جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. واختتم البيان بالإعراب عن القلق من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا”، مع إدانة “الانتهاكات” بحق الأقلية المسلمة في ميانمار.

ومنذ ظهر يوم الأربعاء، انشغل الإعلاميون المحتشدون في منطقة البحر الميت لمتابعة أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين التي استضافها الأردن، أمس، بالمفاضلات والمقارنات بين كلمات القادة ورؤساء الوفود العربية المشاركة، والتي أعقبت كلمتين افتتاحيتين، للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني الذي تسلّم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة. وعلى ما بدا من عموميات فضفاضة في عموم الكلمات التي تليت، إلا أن كلمة أمير دولة قطر جاءت الأكثر تحديداً، والأوضح في تعيينها المباشر للمسؤوليات عن مختلف الأزمات والتوترات في المنطقة.

تردد أن لقاءً ربما كان سيجمع الشيخ تميم بالسيسي، إلا أن هذا اللقاء لم يُعقد
وقد سيطرت قضيتا الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة على أولويات كثير من الكلمات، فضلاً عن الأوضاع في سورية واليمن وليبيا. وربما تكون خلاصة الكلمات التي ألقيت مناقضة تماماً لشعار القمة (قمة الوفاق والاتفاق). وحدّد الملك عبدالله الثاني، ما سماها “تحديات مصيريةللدول والشعوب العربية، أولها “خطر الإرهاب والتطرّف الذي يهدد أمتنا، وثانيها استمرار إسرائيل في توسيع الاستيطان. وقال إنه “لا استقرار في المنطقة من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية في الشرق الأوسط، من خلال حل الدولتين
وفيما عقدت على هامش القمة العربية عدة لقاءات ثنائية بين عدد من رؤساء الوفود والقادة، إلا أن اللقاء الأبرز كان الذي جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي بدأ بينما كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمته في قاعة القمة. وجاء هذا اللقاء لينهي تأزّماً في العلاقات بين الرياض والقاهرة، أعقب الاستهداف الإعلامي الصاخب في مصر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تم فيها ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وكذلك مع مؤشرات دل فيها نظام السيسي على مهادنته إيران ومساندته نظام بشار الأسد في سورية. وصرّح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بعد اللقاء، وعقب اجتماعه مع نظيره المصري، سامح شكري، أن الملك سلمان وجّه دعوة إلى السيسي لزيارة الرياض، ستتم في إبريل/نيسان المقبل.
ومن اللقاءات اللافتة على هامش القمة، اجتماع الملك سلمان مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وهو اللقاء السعودي العراقي الأول من نوعه على أعلى المستويات، منذ سنوات، ومن شأنه أن يدعم توجهاً سعودياً إلى الحضور السياسي والاقتصادي في العراق، خصوصاً بعد إعادة افتتاح سفارة المملكة في بغداد، في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وفيما كان قد تردد أن لقاءً ربما كان سيجمع الشيخ تميم بالسيسي، إذ تعرف العلاقات بين الدوحة والقاهرة توتراً شديداً، إلا أن هذا اللقاء لم يُعقد، بل أعطى الرئيس المصري إشارة سلبية جديدة تجاه الدوحة، بخروجه من قاعة المؤتمر مع بدء الشيخ تميم إلقاء كلمته في الجلسة الصباحية لأعمال القمة، وهي الكلمة التي حازت تقديراً من أوساط إعلامية وسياسية عربية واسعة في منطقة البحر الميت، بالنظر إلى خروجها من التعميمات إلى وضوح محدّد بشأن عدد من القضايا. فقد قال أمير قطر إن الإرهاب أخطر من أن نخضعه للخلافات والمصالح السياسية والشد والجذب بين الأنظمة السياسية، لأنه لا يقتصر على دين معيّن أو مذهب. وأضاف “ثمة مليشيات إرهابية من مذاهب مختلفة ترتكب جرائم ضد المدنيين لأهداف سياسية، بعلم أو أحياناً برضى حكوماتها، وهذا هو الإرهاب بعينه”. كذلك استهجن وصف جماعات يتم الاختلاف معها سياسياً بالإرهاب، فيما هي لا ترتكبه، وفق تعبيره.
وتصدّرت القضية الفلسطينية كلمة الشيخ تميم، وشدّد على أن موقف بلاده الدائم من القضية الفلسطينية هو دعم المبادرة العربية للسلام وحل الدولتين. وأكد أنّ القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات الأمة، على الرغم من جمود عملية السلام بسبب المواقف المتعنتة لإسرائيل. وأوضح أن موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي الملتزم بعملية السلام، مطالباً بالعمل للضغط على المجتمع الدولي لرفض إقامة نظام فصل عنصري والتعامل بحزم مع إسرائيل.

من اللقاءات اللافتة اجتماع الملك سلمان مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
وأشار الشيخ تميم إلى “خطورة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي، والتي تتطلب الكثير من الواقعية والصراحة”. وأكد أن إنهاء كارثة الشعب السوري يتوقف على اتخاذ الإجراءات الملزمة للنظام السوري بتنفيذ مقررات جنيف، مشدداً على ضرورة إجبار النظام السوري على تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالسماح بوصول منظمات الإغاثة الإنسانية.
وفي المسألة الليبية، قال الشيخ تميم إنه يتعيّن على بعض “الأشقاء” في ليبيا التخلي عن تقديم الذرائع لامتناعهم عن المشاركة في الحل السياسي والنهائي، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بمواصلة دعم الليبيين، ومساعدتهم على تجاوز خلافاتهم، وإنجاح مسار التسوية السياسية واستكماله.
ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدول العربية إلى الضغط على بريطانيا من أجل إلغاء احتفالاتها المقررة بمائة عام على إصدارها “وعد بلفور”. وقال إنه يرحب بجهود أميركية للوصول إلى السلام مع الجانب الإسرائيلي، غير أنه شدّد على أن يتم ذلك على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية. وكان الرئيس عباس قد اجتمع، عشية القمة، في مقر إقامته في منطقة البحر الميت، مع مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى القمة العربية، جيسون غرينبلات. وكتب الأخير في تدوينة له على “توتيرإنهما تباحثا حول كيفية تحقيق تقدّم ملموس في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كذلك عُقد، قبل ساعات من بدء القمة العربية أعمالها، صباح أمس، لقاء ضم وزيري الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ومسؤولة الشؤون الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الاجتماع تناول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

 

*لماذا يخشى السيسي انتفاضة الروس وسقوط بوتين؟

منذ اللحظات الأولى للانقلاب العسكري بدا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مفتونًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فزاره عندما كان وزيرًا للدفاع وزاره لاحقًا عندما قام بالانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعقد معه صفقات سلاح، وانتهى به الأمر إلى علاقات عسكرية تزداد قوة مع موسكو، ووصلت مؤخرًا إلى تدريبات عسكرية مشتركة تحت اسم “المدافعون عن الصداقة 2016″.

إلا ان رياح الشعوب تأتي بما لا يشتهي الفاسدون، فقد قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن :”القمع الوحشي الذي يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم ينل من شجاعة الروس، الذين تظاهروا بعشرات الآلاف في العاصمة موسكو والمدن الأخرى ضد الفساد المستشري في البلاد”، وبات السؤال هل يخشى السيسي سقوط حليفه بوتين وشريكه في الفساد والدم وقمع واضطهاد الشعوب؟

الباحث في المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية خطار أبو دياب، يقول إن الدول ليست جمعيات خيرية، وإن المبادئ والأخلاق لا تلعب الدور الأول حتى داخل الأحلاف الواحدة، بل المصالح العليا للدول أو للأشخاص، وبالنسبة لنظام الانقلاب في مصر فإن كل شيء معادٍ للإسلاميين هو ضمانة لأمنه، وبالتالي فسقوط بوتين سيؤدي إلى فراغ ومخاطر على أمن المنطقة.

القمع.. من السيسي إلى بوتين

صحيفة “نيويورك تايمز” أضافت في افتتاحيتها أن المظاهرات التي شهدتها روسيا قبل يومين تعتبر الأوسع في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، وتابعت:” بوتين سعى منذ وصوله للسلطة قبل عشرين عاما للقضاء على المعارضة السياسية، والإعلام المستقل، وحرية التعبير وحقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلى تدخلاته العسكرية بالخارج”.

من جانبه زعم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ان حليفه بوتين يتمتع بـ”شعبية كبيرة في مصر”، مشيرا إلى أنه “يتم رفع صوره كأنه سياسي مصري له شعبية”.

وجاءت تصريحات السيسي في وقت شنت فيه أكبر صحيفة مصرية يومية خاصة موالية لسلطات الانقلاب هجوما عنيفا على روسيا، متسائلة: لماذا يضغط الروس علينا إلى هذا الحد؟ مشددة على أنه “كاد يفيض الكيل”.

واعتبر السيسي أن خيار العسكر بالصداقة مع روسيا هو استراتيجي وطويل الأجل، وسيقوم بكل ما بوسعه لعدم إعادة النظر في هذا النوع من العلاقات إلا باتجاه تحسينها.

بوتين سيسقط

واستطردت “نيويورك تايمز” الأمريكية :” لكن ما حدث في روسيا في 26 مارس، عندما خرجت مظاهرات واسعة في أنحاء البلاد، يؤكد أن قبضة بوتين الحديدية لن تستمر طويلا، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، واستشراء الفساد “.

وكانت المعارضة الروسية إلى دعت التظاهر في 26 مارس في مائة مدينة روسية ضد فساد الطبقة الحاكمة، لكن السلطات عارضت تنظيم التظاهرات في 72 مدينة بحجة عمليات تنظيف أو تنظيم احتفالات أو تظاهرات يقيمها مؤيدون للرئاسة.

وشهدت  مظاهرة المعارضة في ساحة بوشكين وسط موسكو إقبالا كبيرا، وقام المتظاهرون بقطع عدة شوارع رئيسة في العاصمة الروسية.

اعتقال المتظاهرين

وحذرت الأجهزة الأمنية المتظاهرين في موسكو بأنهم يخرقون القانون بسبب عدم حصولهم على ترخيص للتظاهر قبل أن تبدأ في تفريقهم بالقوة واعتقال بعضهم، كما قامت قوات الأمن باعتقالات مماثلة في مظاهرات المعارضة بمدن أخرى.

وقضت محكمة في موسكو بسجن المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني 15 يومًا غداة المظاهرات الحاشدة في البلاد ضد الفساد، التي جرى خلالها توقيف أكثر من 1500 شخص، بينما رفض الكرملين الدعوات الغربية لإطلاق سراح المعتقلين.

وحكمت محكمة تفيرسكوي في موسكو أيضًا على نافالني بدفع غرامة بقيمة عشرين ألف روبل (نحو 350 دولارًا)، وأدانته المحكمة بتهم عدة بينها تشجيع انتهاك القانون والتحريض على العنف.

برلمان روسي مُعسكر

وكان المعارض الروسي ضمن 1500 شخص اعتقلوا في تظاهرات الأحد 26 مارس. وكانت لمظاهرات 26 مارس أصداء مدوية، نظرا لحجم المشاركة الواسعة بها والمدن التي جرت بها بطول البلاد، إضافة إلى أن مواجهة السلطات للمظاهرات كان قاسيًا خصوصًا مع اعتقال هذا العدد الكبير من المتظاهرين.

ورد الكرملين على الانتقادات الغربية الموجهة إليه، ورفض دعوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدًا أن “هذه الدعوات بعيدة تمامًا عن الهدف”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “ما رأيناه في العديد من المواقع وربما في موسكو أكثر من غيرها كان استفزازا وكذبا”، وأضاف أن نافالني “كذب صراحة” بقوله إن هذه المظاهرات قانونية.

وتابع المتحدث “نخشى أن يواصل أحد ما دعوة المواطنين إلى المشاركة في أعمال غير مشروعة ومحظورة، هذا ما يقلقنا”، وأضاف “هناك معلومات عن أن بعض القاصرين المشاركين في مظاهرات موسكو تلقوا وعودا بقبض مكافآت مالية”.

احتجاج ضد الفساد 

وكانت الولايات المتحدة وجهت انتقادا إلى السلطات الروسية على خلفية اعتقالها مئات المتظاهرين ضد الفساد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان إن “الولايات المتحدة تدين بشدة اعتقال مئات المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء روسيا، ما يشكل إهانة للقيم الديمقراطية الأساسية”.

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى الإفراج دون تأخير عن المتظاهرين السلميين الذين اعتقلوا خلال تحركات احتجاج ضد الفساد.

وقال بيان للاتحاد إن “الشرطة الروسية حاولت تفريق متظاهرين وأوقفت مئات المواطنين بينهم زعيم المعارضة نافالني، ومنعتهم من ممارسة حرياتهم الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي والاجتماع المدرجة كلها في الدستور الروسي”.

يذكر أن المعارض الروسي ألكسي نافالني أنتج مؤخرًا فيلمًا وثائقيًا عن ممتلكات رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، التي تقدر بملايين الدولارات، وشاهده أكثر من 11 مليون شخص على موقع يوتيوب. 

ويندد نافالني منذ سنوات على مدونته بفساد النخب في روسيا، وأعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018.

 

*اشتعال أسعار الفواكه والخضراوات بأسواق الجملة

شهدت أسعار الفواكه والخضراوات قفزة جديدة في السوق المحلية بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وتخطية حاجز الـ18 جنيهًا خلال الفترة الأخيرة.

وسجل سعر كيلو البرتقال “أبو سرة” في سوق الجملة ب 6 أكتوبر وسوق العبور ، إلي 8 جنيهات بدلا من جنيهان ، كما سجل سعر كيلو الكانتالوب أيضا إلي 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو اليوسفي «الموركيت الاسباني» والذي يطلق عليه الكالامنتينا سعر 7 جنيهات.  

وعلي صعيد الخضروات ارتفعت أسعار الفاصوليا البيضاء إلى «22 جنيها» للكيلو بدلا من «16» جنيها للكيلو، كما ارتفعت أسعار اللوبيا ووصلت إلى «18» جنيها بدلا من 15 جنيها ، وسجل سعر حمص الشام «35» جنيها ، وارتفع سعر الفول المجروش الى «6» جنيهات، وارتفع سعر كيلو الفول الصحيح الى «7» جنيهات.

 

*السودان يعدم 4,5 أطنان برتقال مصري محقون بدماء الكبد الوبائي

أعدمت السلطات السودانية 4,5 أطنان من الفواكه المصرية المحظور دخولها إلى السودان، التي ضبطت أثناء محاولة تهريبها للبلاد الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة “السودان” للأنباء أن عمليات الإتلاف شملت أطنانا من البرتقال المصري، كما شملت أيضا “كميات من الحبوب المخدرة“.

كانت صحفة وكالة سوادنية تسمى “عمليات الصيف الحاسم” عبر فيس بوك، قد قالت إن موضوع  البرتقال المصرى تم تأجيل نشره للتحقق من أنه محقون بدماء بالكبد الوبائي.

وقالت عبر صفحتها حصلت بوابة الحرية والعدالة على تلك الصور الحصرية: كنا نظن أنها مجرد شائعات ضمن الحرب الإعلامية، لكن للأسف تم العثور على كمية منه في سوق أم درمان عصر الأحد الماضى 26/3، به دماء وعند الفحص اتضح بأنها دماء ملوثة بفايروس الكبد الوبائي.

وقال عبدالعظيم إسماعيل، مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس للولاية الشمالية، إن عمليات الجهود والمراقبة للسلع المخالفة والمحظورة ستستمر بالتعاون والشراكة مع الجهات المختصة لحماية المواطنين والبلاد.

كانت سلطات إدارة مكافحة التهريب السودانية بالولاية الشمالية، قد ضبطت عدة أطنان من البرتقال المصري المحظور، في محاولة تهريبها لداخل السودان.

يذكر أن وزارة التجارة السودانية أصدرت أواخر العام الماضي قرارات بحظر استيراد الفواكه والخضروات والأسماك من مصر لفترة مؤقتة حتى تجري اختبارات وفحوصا معملية للتأكد من سلامتها أو إصابتها من تلوثات محتملة

كما حظرت الوزارة السودانية منتجات مصرية زراعية مصنعة وهي: المربات والصلصة والكاتشب، بعد أن طالب وزير الصناعة السوداني، محمد يوسف، بوقف استيراد هذه المنتجات المصرية، التي قال إنها تصنع من مدخلات قد تكون مصابة بتلوثات، ما يجعلها تهدد سلامة وصحة المواطن السودانى.

 

*القمة” العربية.. افتتاحية “النوم” والخطابات والانسحاب

أبرز انطلاق القمة العربية العادية الـ28، في الأردن اليوم  تركيزًا على قضايا الإرهاب وفلسطين وسوريا وليبيا واليمن، في الخطابات التي خلت من المناقشات، وأظهرت ولاءات المتحدثين عن الدول المشاركة، كما أظهرت طرافة المصورين في التقاط الصور للأمراء والرؤساء وهم نائمون.

وأبرزت الخلافات الموجودة بين بعضها، ولعل أبرزها انسحاب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أثناء إلقاء الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر كلمته، رغم أن آخر عبارات ألقاها السيسي خلال كلمته في قمة البحر الميت “نؤمن بأن العمل العربي المشترك هو الحل لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة“.

وكان تلميح قطر برفضها التصنيف الذي تلقيه كلمات بعض المشاركين منها على جماعة الإخوان المسلمين، وتتهمها فيه بـ”الارهاب”، رغم أنه لم يسمّ دولة أو شخصًا بعينه أو حتى “جماعة” بعينها، لكنه قال: “ليس من الانصاف أن نبذل جهدًا لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية“.

ولعل رد “الأمير تميم” كان بعد كلمة السيسي مباشرة التي ادعى فيها أن المنطقة تواجه تحديات تستهدف تماسكنا وتهدد مصالحنا العليا، وأن “تزايد الإرهاب بات يهدد حياة الملايين ولا يجب التهاون في التعامل معه“.

وتناسى السيسي التدخل الصهيوني في سيناء بما يسميه “الشراكة الأمنية”، وقال بعنجهية “لن نسمح لأي دولة كانت بالتدخل في شؤوننا الداخلية“.

كما تجاهل السيسي تدخله قبل أيام لمساندة حفتر في استعادة مناطق البترول، وأدعى أنه “لن يدخر جهدًا من أجل التوصل لحل توافقي للأزمة الليبية“.

واتفق السيسي مع تيار يأتمر أمريكيا ويرى أن “المعركة التي يخوضها العراق ضد تنظيم الدولة هي معركتنا جميعا“.

انسحاب وتجاهل

ورغم أن الانسحاب كان بعرف العرب إهانة لصاحب الدار، فإن أمير قطر تحدث عن تجاوز الأوضاع الراهنة، قائلا “قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة مختلف التحديات وتجاوز الأوضاع الراهنة ولا توجد خلافات تستعصي على الحل“.

وأضاف أن “القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا رغم جمود عملية السلام بسبب المواقف المتعنتة لإسرائيل” مطالبًا بالعمل للضغط على المجتمع الدولي لرفض إقامة نظام فصل عنصري والتعامل بحزم مع إسرائيل“.

وأوضح أن العرب مطالبون بـ”العمل على وقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة“.

وأعاد الشيخ تميم إنهاء كارثة الشعب السوري إلى التزام نظام بشار بتنفيذ مقررات “جنيف 1″، وعن الملف الليبي كانت رؤيته أن يتخلى بعض الأشقاء في ليبيا التخلي عن تقديم الذرائع لامتناعهم عن المشاركة في الحل السياسي النهائي“.

وتجاهل العاهل السعودي الملك سلمان الحديث عن مصر أو العراق، وركزت كلمته على طلب حل سياسي للمأساة السورية، على حد وصفه.

و”ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي اليمن واستقراره، ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين فيه“.

هجوم على الربيع

وأبرزت نشطاء كلمة أمير الكويت، التي بدأ فيها بهجوم على الربيع العربي متهما له بانه “وهم” عطل التنمية والبناء في عدة دول.

وكانت بقية الكلمة ديباجات من كلمات سابقه للشيخ صباح الأحمد في قمم سابقة، من عينة “التطلعات المشروعة لشعوبنا، و”التحديات الحالية”، و”الخلافات ..ومزيد من الفرقة في عالمنا العربي، و”قرارات الشرعية الدولية“.

ورغم انتقاده لهذه القرارات التي لم تجد طريقا مع “إسرائيل” التي تقف “حائلا أمام تحقيق السلام الشامل والدائم، إلا أنه يطلبها مجددا في سوريا فيقول “لا يزال المجتمع الدولي يقف عاجزا عن إيجاد حل لما يعانيه أشقاؤنا في سوريا“.

حلول مؤقتة

وانتقد محمود عباس، رئيس السلطة، إعادة طرح مباردة السلام العربية، قائلا: “من غير المجدي لمصلحة السلام أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة للقضية الفلسطينية“.

كما لم تخلو كلمته –كعادته- من عنتريات بقوله: “إذا أرادت إسرائيل أن تعيش بأمن وسلام فعليها أن تنهي الاحتلالوقوله: “نحذر إسرائيل من تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني“.

وقوله “دولة فلسطين أصبحت حقيقة واقعة في النظام الدولي“.

الإرهاب

وركزت كلمة الرئيس التونسي باجي السبسي، على ما تعيشه المنطقة من اضطرابات وعدم استقرار، وأن الوضع في ليبيا مقلق، وأن “تونس حرصت على تحمل مسؤوليتها في مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم”، وأن “الإرهاب يمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي“.

 مندوبو إيران

ومن أبرز ما قاله رئيس لبنان، المسيحي الماروني، بحسب الترويكا اللبنانية، أن “أصوات الانفجارات ومشاهد القتل تطغى على أي موضوع آخر في أجوائنا العربية”، وغاب عنه تدخل حزب الله شريكه السياسي، ومنصبه، في الشأن السوري

كما ركزت رئيس الوزراء العراقي على ما قال إنه هزيمة “تنظيم الدولة” وسعادتهم به، وتمنيهم هزيمة “الإرهاب” في كل دولنا العربية، وقال إن “تنظيم الدولة قام بعملية خداع كبرى حين ادعى أنه يدافع عن اهل السنة في العراق“.

وتجاهل ما يفعله الجيش الطائفي وفصائل الحشد الشعبي (جحش) في المواطنين السنة وعملية “التطهير الطائفي” الذي يمارسنه في مناطق السنة، حيث وصل أعداد المهجرين من الموصل وحدها إلى 300 ألف مواطن.

التمثيل بالجثث

 وكانت كلمة رئيس ليبيا والحكومة الليبية فايز السراج أيضا جيدة على المستوى العام حيث أدان الانتهاكات التي جرت في بعض مدن ليبيا خاصة “نبش القبور والتمثيل بالجثث” وهي الانتهاكات التي مارستها قوات موالية لخليفة حفتر في راس لانوف، ودعا في الوقت نفسه “رئاسة مجلس النواب الليبي –عقيلة صالح- إلى الكف عن تجاوز صلاحياتها”، ودعا أيضا إلى “بناء جيش ليبي موحد يخضع لقيادة مدنية موحدة“.

وبعد كم من الاهتمام بالملف الليبي خلال خطابات رؤساء وأمراء وملوك، دعاهم إلى جهود ومساعي واقعية فقال “نرحب بجميع الجهود الساعية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية خاصة العربية منها“.

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

السيسي الحوثيالسيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تموين السيسي”: لن يتم حذف القضاة وضباط الجيش والشرطة من الدعم

نفي إبراهيم عامر، المستشار الإعلامي لوزير التموين في حكومة الانقلاب، ماتردد عن حذف وزارتة برئاسة لواء الجيش محمد مصيلحي، للقضاة وضباط الجيش والشرطة من منظومة التموين.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في، اليوم الأربعاء، أنهم سيقومون بحذف المتوفيين والمسافرين لمدة أكثر من6 أشهر والأسماء المكررة وخطأ القيد الإلكتروني للشخصيات، مطالبًا المواطنين غير المستحقين” الذهاب إلى المكتب التمويني التابعين له لحذف أسمائهم وذلك خلال الـ3 أشهر القادمة، حتي يتم إعفائهم من أي غرامات أومستحقات متأخرة.

وزعم أنهم سيقومون بوضع معايير محددة لحذف “غير المستحقين” لأن عدد المقيدين على البطاقات التموينية 72 مليون مواطن.

وكانت تقارير إعلامية موالية لسلطات الانقلاب كشفت أن الوزارة تنوي حذف 45 مليون مواطن من بطاقات التموين الأمر الذي يثير قلقًا بالغًا لدى قطاع واسع من المواطنين خصوصًا مع حالة الغلاء الفاحش التي يكتوي بها الجميع.

 

*تعذيب الصحفي عبد الله الفخراني داخل سجن وادي النطرون

مأساة جديدة يتعرض لها الصحفي المضرب عن الطعام عبدالله الفخراني داخل سجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله في أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري أثناء زيارته لأحد الأصدقاء.
وتعرض الفخراني للتعذيب الشديد والضرب وحبسه مع الجنائيين، كما أنه ينام بدون ملابس داخلية وعلى فرشة واحدة فوق بلاط السجن.
عبد الله الفخراني ذو الـ25 عامًا، طبيب وعضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، وعضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ويطلق عليه أصدقائه والمقربين إليه الطائر الحر”، من أغلى أمنياته كما كتب مرارًا على صفحته على “الفيس بوك، أنه يريد السفر إلى دول عديدة وأنه يحب الترحال، وبالفعل كان عبد الله يسافر إلى بلدان عدة وله أصدقاء في عدة دول، فبين واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس واسطنبول وكندا وإيطاليا وغيرها كثير تنقل الفخراني كالطائر الحر ينشر قضيته في الدفاع عن حقوق الإنسان.
لفقت النيابة للفخراني تهم “إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها“.

 

*محكمة عسكرية تابعة للانقلاب تقضي بسجن 70 مدنيا في أحداث واكبت مجزرة فض رابعة

قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنيا في 3 قضايا ملفقة  متعلقة “عنف وشغب” وقعت بمحافظة المنيا ، إثر أحداث مجرزرتي فض ميداني رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في 14 أغسطس 2013.

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 مصري من رافضي الانقلاب منهم 17 مواطنًا محبوسًا (خمس سنوات)، وغيابيا بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عامًا) في القضية الملفقة اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض“.

ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوما، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته.

وفي القضية الثانية الملفقة المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق مصري رافض للانقلاب، و15 عامًا بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين“.

وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 معتقلين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين“.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهمًا عدة منها، التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف“.

وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي”، في ميداني رابعة العدوية”  و”النهضة” . 

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الإسماعيلية وأسيوط

تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، حكمها فى القضية الهزلية المعروفة مجمع محاكم الإسماعيلية، بحق الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و309 آخرين بينهم سيدتان.
وتعقد المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 144 مواطنا بينهم 58 معتقلا على ذمة القضية، فى أحداث مركز أبوقرقاص بالمنيا، التي  حدثت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والصادر ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن المؤبد والمشدد خلال شهر يونيو الماضى.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة سعيد الصيد، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميا باسم “اللجان النوعية“.
ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهود الإثبات.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 8 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المتفجرات” بينهم 4 معتقلين و3 غيابيا وآحر مخلى سبيله، وتم تأجيلها لجلسة اليوم من الجلسة السابقة 27 بتاريخ 2016/11 لورود تقرير الطب الشرعى.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة الماضية، الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
كما تواصل محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، وكانت محكمة أول درجة، قضت في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وتواصل محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات القضية الهزلية بحق 35 مواطنا بزعم الانضمام لتنظيم داعش، ومن المقرر بجلسة اليوم إعادة المرافعة

 

*ظهور المعتقل “عمر خالد” بعد إخفائه قسراً لمدة ٣٥ يوما

ظهر الشاب “عمر خالد” فجر أمس الأربعاء ٣٠ نوفمبر الجاري، بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، وتم التحقيق معه على ذمة القضية ٧٢٤، والمعروفة إعلامياً باسم “الشروع في قتل النائب العام المساعد“.
وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإنه تم اعتقاله بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦.

 

*10 سنوات للمرشد والبلتاجي وحجازي بهزلية حرق محاكم الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بسلطة الانقلاب، المنعقدة بالهايكستب، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن على كل من المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، و الدكتور صفوت حجازي،  بالسجن 10 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 متهمين، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وحبس باقي المتهمين 15 سنة،  في هزلية ما يسمى حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

حيث وجهت نيابة الانقلاب لهم مزاعم بالقتل، واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب!. 

وترجع أحداث الهزلية إلى 14 أغسطس من العام الماضي في ذكرى مذبحتي اعتصامي رابعة والنهضة؛ حيث قام الانقلاب بادعاء قيام العشرات من مؤيدي الشرعية باقتحام  مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجّلت  اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، من بينهم عبد الله شحاته مستشار وزير المال السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم في الهزلية الشهيرة  المعروفة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وواصلت المحكمة خلال جلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين. 

وزعمت نيابة الانقلاب  انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* هيئة المفوضين ترفض إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي

أصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة المصري، تقريرًا أوصت فيه برفض الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي و9 من الإعلاميين المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي.
وتضم القضية كلا من الإعلاميين المصريين: وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبدالفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي.
وكشف التقرير عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها (المحامي المعروف بإقامته العديد من الدعاوى لتحقيق أهداف سياسية وشهرة إعلامية) شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.
وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل “دعوى الحسبة”، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها.
كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ”امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين” أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة.
ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها “مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور“.
وعلى الرغم من أن تقارير هيئة مفوضي الدولة استشارية وغير ملزمة، قررت محكمة القضاء الإداري، استنادا إلى التقرير، إعادة المرافعة في 25 ديسمبر المقبل، وذلك لحين إتمام إجراءات إعلان الأشخاص المطلوب إسقاط جنسيتهم بالدعوى، وفقاً لما ينص عليه قانون مجلس الدولة.
وكانت وزارة الداخلية قد أودعت مذكرة في هذه الدعوى أوصت فيها بعدم قبولها، لانتفاء صفة ومصلحة المدعي سمير صبري، وأكدت أن المذكورين لم يرتكبوا مخالفات تعرضهم لإسقاط الجنسية.
ورفضت محاكم مصرية، خلال السنة الأخيرة، دعاوى إسقاط جنسية عن مواطنين مصريين، بينهم الناشط وائل غنيم والضابط السابق عمر عفيفي. كما تنظر حتى الآن دعاوى لإسقاط الجنسية عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، بينهم رجل الأعمال حسين سالم والدكتور محمد البرادعي..

 

*لماذا توقفت هجمات الهاكرز ضد مواقع الانقلاب؟

شهدت الثورة المصرية موجات “للهاكرز” ضد مواقع الانقلاب العسكري، أشهرهم مجموعة “شاو مينج” التي تخصصت في اختراق حواسيب وزارة التعليم في حكومة الانقلاب وتسريب

امتحانات الثانوية العامة، وفشلت حكومة الانقلاب فشلا ذريعاً في الإمساك بهم.

ولن ينسى المصريون تلك الرسالة التي كان يتركها فريق “شاو مينج”  في كل مرة ينجح في اختراق وزارة التعليم، ومنها تلك العبارة :””إهداء من فريق انونيموس رابعة قراصنة الثورة المصرية لطلاب الجيزة، الموقع مجاني شوف نتيجتك براحتك ولا الحوجة لمديرية ولا أي هباب ولا أي حاجة شوف واستمتع ومتنساش تدعي لكل شهداء الثورة المصرية وتدعي لمصر والحاجة الساقعة طبعا“. 

لا ندعم السيسي بل نكرهه 

بعد أن استطاع الهكر على موقع وزارة التربية والتعليم، وسرقة قاعدة البيانات، كتب الهكر على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موقعين بديلين للنتيجة “إحنا اللي عاملينهم بايدينا بعد ماسحبنا سكريبت الدرجات وقاعدة البيانات كاعتذار لكل الطلاب عن اختراقنا لموقع نتيجتهم بس دا كان الحل الوحيد لرسالتنا اللي محدش عارف يقولها علني يا ريت تقدروا بس رسالتنا لا اكتر ولا اقل وشكرا لكم“. 

وبعد أن تم اختراق موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة ، قال الفريق: “رسالتنا وصلناها وأظن دى آخر رسالة لينا ممكن نقدر نعملها“. 

وأضاف الهكر على صفحته: “لم نخترق حتى 20% من مجمل المواقع المصرية، وبحوزتنا مواقع كثيرة جدا ومنها المهم، ولم يكن في نيتنا أن نستهدف في دولتنا مصر، ولا نخترق من أجل الشهرة فقط لإيصال رسالتنا.. لا ندعم السيسي بل نكرهه، فقط هدفنا أن ترجع مصر إلى الوحدة الوطنية وعندها نستطيع أن نفعل 25 يناير من جديد ونطيح بأي نظام فاسد ولقد تعلمنا من أخطائنا السابقة ألا أمان لأحد رحم الله شهداء الجيش والشرطة ورابعة وفك الله أسر المعتقلين“.  

اختراق مواقع عسكرية 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم بها فريق “انونيموس رابعة” بالهكر على المواقع التابعة للحكومة فقد أعلن الهكر عن مسؤوليتهم عن “اختراق موقع وزارة الإنتاج الحربى للمرة الثانية بعد حمايتهم للسيرفر، مركز التميز العلمي والتكنولوجي اللى مصمم موقع الإنتاج الحربى، المعهد العالى للدراسات الإسلامية“. 

كما أعلن الفريق عن قيامه باختراق مواقع تابعة للكيان الصهيوني قائلين “تم اختراق 200 موقع إسرائيلى ووضع رسالتنا لإسرائيل عشان بس الناس اللى بتقول مبنتشطرش غير على مصر“.

أنونيموس

 هي إحدى أشهر مجموعات القرصنة الإلكترونية حول العالم، وتتألف المجموعة من عدد كبير

جدًّا من الهاكرز المنتشرين حول العالم يفوق عددهم 5600 شخص.

 أبرز العمليات التي قامت بها المجموعة كانت عملية تسريب الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس السوري بشار الأسد.

قامت المجموعة أيضًا بمهاجمة مواقع خاصة بحلف شمال الأطلسي – الناتو بالإضافة لمواقع حكومية بريطانية وأمريكية.

دائمًا ما تقوم هذه المجموعة بشن هجمات على مواقع إسرائيلية مع كل هجوم تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

 

*السيسي كوارث.. بنى 20 سجنا وأغلق 7 آلاف مصنع استثماراتها 42 مليار جنيه

هل رقص شعب السيسي لهذا الإنجاز؟ وهل تفويض السيسي جاء لتسويد حياة المواطن عبر 3 سنوات رمادية.. تدهورت فيها كل الايجابيات وانهالت الكوارث على رؤس الشعب؟ تساؤلات مشروعة وأجوبة يمتلكها الشعب المصري، وقدر على أن يعبر عنها في ميادين الثورة.
فعقب انقلاب عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، أخذ المنقلب يرفع سقف الطموحات والأحلام لدى الشعب المصري، إلا أن تلك الأحلام سقطت من ذاكرة الشعب والحكومة، لتبقى حبيسة لا ترى النور حتى الآن.
فرغم الشعارات التي تنادي بها حكومات السيسي، إلا أن الحقائق تثبت ضعف القطاع الصناعي، وعدم قدرته على خلق قدرات صناعية قوية قادرة على المنافسة والتصدير، وما أقدمت عليه مؤخرا من تحرير سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
إحصائية رسمية
فوفقا لإحصاءات مجالس أمناء المدن الصناعية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، بلغ عدد المصانع المتوقفة نحو 7 آلاف مصنع، تقدر استثماراتها بـ42 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة المليوني شخص، بينما وصل عدد المصانع المتعثرة بلغ نحو 100 مصنع.
ويبدو أن تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ الانقلاب العسكري هو التوسع في بناء السجون وإنشاء معتقلات جديدة، مقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية التي تبخرت وذهبت أدراج الرياح.
فالحكومات المتتابعة في عهد السيسي أصدرت 9 قرارات تقضي بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.. وسجن آخر بعهد الطرطور عدلي منصور.
ليصبح في 25 محافظة مصرية حاليًا أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها؛ سجن الصالحية العمومي، وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد.
وتنقسم السجون الرسمية في مصر إلى سبع مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، إضافة إلى 382 مركزا وقسم شرطة في محافظات مصر المختلفة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ناهيك عن عشرات مقرات الاحتجاز السرية في أقبية أمن الدولة (الأمن الوطني).

كل تلك السجون تعبر عن قمع لا متناهي يتبعه السيسي لإخضاع الشعب المصري عن المطالبة بحقوقه.. فهل نصمت؟!

 

*تحليل خيانة”.. السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين

كشف تقرير نشره محققون دوليون، أمس الثلاثاء، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

خيانة مستمرة

وعلى طريقة “الدفاس وأبودهشوم” في رائعة فيلم “العار”، يستمر عرض مسلسل خيانة قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسى، إلى الكفيل السعودي، الذي لم يدخر مالًا ولا جهدًا لترسيخ حكمه الانقلابي، فقد تم الكشف في وقت سابق عن صفقة أسلحة متطورة قدمها السيسي للحوثيين في اليمن، وهم ألد أعداء المملكة العربية السعودية التي تقود حربًا شرسة ضد التغول الإيراني منذ ما يقرب من عام كامل.

وقد كشف مصدر عسكري يمني -رفيع المستوى- يعمل بشكل مباشر مع الحوثيين في المنطقة الساحلية، لوسائل إعلام عربية، عن امتلاك الحوثيين زوارق حربية متطورة وصلت إليهم من مصر قبل أشهر.

وقال المصدر، إن قائد معسكر الصحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبوحلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقا من ضباط في البحرية المصرية، خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر نفسه أن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم.

كما أوضح المصدر في حديثه أن القاهرة فتحت للحوثيين في الآونة الأخيرة قنوات تواصل مع الاستخبارات المصرية.

تحليل خيانة الانقلاب!

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

جنرالات السيسي مصدر الخيانة

وبحسب التقرير فقد أكدت الإمارات أنها عثرت في اليمن حيث تشارك في التحالف العربي ضد الحوثيين على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، “مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران وان شحنات الأسلحة على متن سفينتي الداو كانت متجهة إلى اليمن“.

وحسب مصادر حكومية فرنسية فإن سفينة الداو التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها كانت متجهة إلى الصومال “من أجل احتمال شحنها مجددا إلى اليمن“.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية وتنتمي إلى السلسلة نفسها من الأرقام المتسلسلة، مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو نفس الشحنة الأساسية“.

كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأمريكية وضبطت خلالها رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة “مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن”، بحسب واشنطن.

وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في إيران من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية.

وعلى الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال.

 

*هكذا رد نشطاء على هاشتاج المخابرات

رد نشطاء ومدونون على الهاشتاج الذى طرحته المخابرات الحربية، اليوم، على تويتر، بعدة تعليقات ساخرة كانت كفيلة للرد على ما أسموه وسم: ام_الدنيا_خط_احمر، وذلك لتداعيات عرض فيلم “العساكر” وعددا من التسريبات.
ورد المغردون، حيث قال أحمد منعم، هي فين ام الدنيا اصلا، ولا هي مين اصلا، قصدك كانت أيام الملك.
بينما علق مصطفى الخطيب: عشان كدا لازم نطالب، بإصلاح اقتصادي، وإصلاح إداري، لازم نهتم بالتعليم والعمل.
وأكمل المغردون والنشطاء ردهم على المخابرات، حيث قالت صفحة انت حبيبى: هي بتستورد الاكل والعلاج والترفيهيات والسلاح والبترول حتى الخرا بنستورده.

 

*عمائم العسكر.. محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

ذكرت  مصادر داخل الأزهر الشريف، أن مخابرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعطت أوامر مشددة للقيادات الدينية في مصر، بإقامة مؤتمرات وحملات إعلامية مكثفة للحديث عن شرف الجندية ومكانتها في الدين، والحديث عن امتداح الجيش المصري في القٌرآن والسنة، للرد على فيلم “العساكر” الذي أنتجته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، وتحدث عن استعباد أبناء الغلابة من الشعب المصري من خلال التجنيد في القوات المسلحة، وتسخيرهم في أعمال واستثمارات العسكر وخدمة الضباط دون مقابل بدعوى خدمة الوطن.

وقالت المصادر أن تشديدات أمنية على شيخ الأزهر ودار الإفتاء، للحديث عن شرف الجندية، نتيجة تخوفات من أثر فيلم قناة الجزيرة على نفوس الشباب المتابعين للأخبار ووسائل الاتصال الاجتماعي، من حيث الإقبال على التجنيد، خاصة مع انتشار البطالة وتدني فرص السفر للعمل بالخارج، والتي تحتاج للحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية، الأمر الذي يؤثر على العنصر الأساسي في الجيش، وخدمة العسكر والقيام بأعمال السخرة التي يعتمد عليهم الضباط في تأديتها.

وأضافت المصادر أنه بمجرد تلقي التعليمات في الأزهر والمؤسسات الدينية، أمر شيخ الأزهر أحمد الطيب جميع أئمة المشيخة بالتركيز في خطب الجمعة على دور الجيش وفضله في الإسلام، والحديث عن شرف الجندية المصري، الأمر نفسه فعلته وزارة الأوقاف بقيادة مخبر الأجهزة الأمنية في الوزارة محمد مختار جمعة.

ودشن شيخ الأزهر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع “فيس بوكحملات وصل فيها الحديث عن الجيش المصري لحد الزعم بأن الجيش المصري هو من انتصر على الصليبيين وحرر المسجد الأقصى، كما أنه حارب التتار وحمى المسلمين من هجمتهم البربرية، حتى أن شيخ الأزهر اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجيش المصري واعتبر كل من انضم لصفوفه من الأشراف الذين أسعدهم الحظ بذلك الشرف، رغم عدم تأسيس الجيش في هذه الفترة كما أنهم لم يعاصروا النبي، خاصة وأن النبي تحدث عن الجند الذي يشمله كل مواطن مصري وليس الجيش بمعناه الذي يزايد عليه شيخ الأزهر.

في حين اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن أية محاولة للوقيعة بين أفراد الجيش أو زرع الفتن بين الضباط والجنود تمثل دعمًا صريحًا ومساندة مطلقة للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي يواجهها الجيش المصري في سيناء ومختلف المدن.

وأضاف المرصد أن بعض المنابر الإعلامية ذات التوجه الداعم للتطرف والإرهابقاصدا بذلك قناة الجزيرة – قد دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة زرع الشقاق بين المجتمع والقوات المسلحة، ونشر صورة نمطية سلبية عن المؤسسة العسكرية، ومحاولة تشويه رمزيتها التي تمثل فخر كل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن، وهي محل تقدير وإعزاز كافة فئات الشعب المصري بمختلف تنوعاته.

واعتبر المرصد أن هذه المنابر الإعلامية -التي تدعمها بعض الأنظمة المعروفة بدعمها للتطرف والإرهاب- قد سعت مؤخرًا للوقيعة بين الجنود والضباط في القوات المسلحة زاعمة أن الجنود يتعرضون لكافة أصناف الإهانة والتنكيل على أيدي الضباط، وذلك في مسعى منها للنيل من وحدة الجيش وتماسك صفوفه، وصرف أولوياته بعيدًا عن محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات التكفيرية.

في الوقت الذي دخل مفتى العسكر شوقي علام على الخط الوطني المزعوم، وقال إن الجيش المصري جبل أشم لا تطوله ترهات وسفاهة بعض الأدوات الإعلامية التى تنتهج توظيف منابرها في خدمة أجندات موجهة وتلفيق الأكاذيب  وترديدها بصورة سمجة وقميئة.

واعتبر المفتي “أن الجيش المصري رمانة ميزان منطقة الشرق الأوسط  بما يملكه من خيرية أكد النص عليها في صحيح الأحاديث النبوية الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصح أصحابه أن يتخذوا من جند مصر جندًا كثيفًا لأنهم خير أجناد الأرض وأكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيرية الجندي المصري بأنه في رباط مع أهله داخل المؤسسة العسكرية وخارجها وأن هذا الرباط ليس محددًا بوقت بل ممتد إلى قيام الساعة“.

 

*2017 الأصعب ماليا على مصر والمصريين

على الرغم من تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة، ما تسبب في كوارث اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في مصر خلال عام 2016، ما جعل خبراء ومراقبين يعتبرونه الأصعب في تاريخ مصر، إلا أن الأيام ما زالت حبلى بالكوارث التي تجعل القادم أسوأ في ظل استمرار سيطرة الانقلاب العسكري على مقاليد الحكم بقوة الدبابة في مصر.
وما يمثله ذلك من استمرار تعقد الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يتجرع الكوارث بلا أي معونة حقيقية من أحد، حتى الجمعيات الخيرية التي تساعده في ضوائقه تم إغلاقها، بقانون الجمعيات الذي أقر أمس.
الخطر الأكبر
ولعل الأخطر، ما كشفه أحد المسئولين الكبار في وزارة المالية اليوم، في تصريحات صحفية، بأن مصر مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2017، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الديون المستحقة على البلاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين.
وتتضمن الالتزامات الخارجية سداد الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر المقبل، ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، بجانب قسطي نادي باريس بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار، موزعة بواقع 618 مليون دولار في يناير و720 مليون دولار في يوليو.
وأشار المسئول إلى أن الديون الأخرى عبارة عن سندات دولية مستحقة السداد وفوائد ديون هيئات حكومية تتولى وزارة المالية سدادها بقيمة إجمالية تتخطى 5 مليارات دولار.
سداد الديون بديون
وأشار إلى أن عام 2017 سيكون الأعلى في الالتزامات تجاه الدائنين، وسيتم تأمين ذلك من خلال السندات الدولارية (القروض) المزمع إصدارها خلال شهر يناير المقبل، فضلا عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وإبريل من العام نفسه.
وتسعى مصر لاقتراض ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار دوليًا عبر سندات تطرحها في الأسواق الدولية، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.
كما أبرمت القاهرة في وقت سابق من 2016، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار يصرف على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن رفع الدعم وتعويم الجنيه.
وتسلم البنك المركزي المصري، في 11 نوفمبر الجاري، الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، بعد نحو أسبوع من تعويم العملة المصرية، الذي أدى إلى انخفاضها بنحو 100% أمام الدولار الأمريكي.
وترافق قرار التعويم مع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تبلغ 3% دفعة واحدة، ليؤكد مسئولون حكوميون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الفائدة على الديون الحكومية فقط بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017، لتصل إلى 400 مليار جنيه.
وقال المسؤول في وزارة المالية إن مخصصات الفوائد سترتفع بصورة كبيرة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2017، بسبب تحميل الموازنة بأعباء فوائد التمويلات، التي حصلت عليها مصر مؤخرا لدعم الاحتياطي النقدي وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم للعام المالي الجاري.
3.32
تريليون جنيه ديون
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي أكدت في تقرير سابق لها أرسلته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلع نوفمبر، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
ترحيل المصائب إلى 2018
ويبدو أن عام 2018 سيحمل أعباء أخرى على مصر تجاه الدائنين الدوليين.. وتستحق ودائع خليجية بقيمة 5 مليارات دولار، تلقتها القاهرة كجزء من الدعم الخليجي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013.
ومع تلم الكوارث لا تلوح في الافق اية بوادر ايجابية، حيث ما زالت دول اوربية تحظر طيرانها الى مصر وفي مقدمتها روسيا وبريطانيا، كما تزداد القيود الاوروبية والاسيوية على الصادرات المصرية وسط تقارير عن تدني مستويات الجودة الصناعية والتجارية والزراعية، فيما لا يزال القطاع الاكبر من المصريين بالخارج غير مقتنعين بالتحويل المالي لمصر في ظل الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.
وبذلك ينتظر المصريون اياما اشد قتامة، فيما يرتع الجيش بكل المشروعات الاقتصادية والرفاهة المالية، وكذا القضاة ووالشرطة.. فيما المواطن العادي يطبق عليه القوانين الصارمة والضرائب والرسوم المتزايدة، بل يطالب بالتخلي عن بطاقة التموين، فيما يخطب فيه شيوخ الأوقاف بضرورة التبرع لدعم مصر، وبسبه الإعلام ليل نهار ويتهمونه بانه كسول ولا يحب العمل.. فيما يكده قطاع كبير من المواطنين في عمل واثنين وثلاثة حتى يسد رمق أسرته!!

 

*الصحافة”.. تغرق ببحر تعويم الجنيه والانقلاب يستعد لغلق “منصات” وتسريح صحفيين

في ظل تلك الأجواء، رفعت “الأهرام” سعر الطباعة 80%، بعدما استحوذت كلفة الورق بمفردها على نحو 60 إلى 65% من كلفة إنتاج الصحيفة، مع توقع وصول سعر الجريدة إلى 4 جنيهات، وتناولت العديد من صحف الإنقلاب الرسمية والخاصة ومنها “الشروق” تقارير موسعة تتناول “أزمة الصحافة” معتبرة أنها تهدد بغلق الصحف وتشريد الصحفيين، فيما قالت “المصري اليوم” في تقريرها “توجهات حكومية نحو هيكلة الإعلام وغلق قنوات رسمية”.

ومما لا شك فيه، أن جميع القرارات الاقتصادية منذ الإنقلاب على الشرعية، ولكن قرار التعويم الذي صدر في 3 نوفمبر، زاد الوضع سواءً لجموع الصحفيين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون من البطالة بعد إغلاق بعض الصحف، و”تدني رواتب الصحفيين للحد الأدني من رواتب أمناء الشرطة” على حد وصف الذراع الإنقلابي أحمد موسى، علاوة على المديونيات الضخمة للمؤسسات الرسمية “الصحف القومية” و”ماسبيرو” لنحو 34 مليار جنيه، بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة د.عماد حسن مكاوي.

قرار الأهرام

وأرسل المدير العام لمطابع الأهرام خطابًا موجهًا إلى جميع الصحف التي تطبع إصداراتها في المؤسسة طالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة بنسبة 80%، من قيمة التعاقد بسبب زيادة سعر الدولار، وانسحاق سعر العملة المحلية، وذلك كي تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة على أن يكون ذلك بدء من إصدار 15 ديسمبر المقبل، وفي هذا التحقيق نتعرف سويًا على الخطوات التي ستأخذها هذه المؤسسات للخروج من الأزمة والاستمرار في الاصدار. 

ورغم أن الأسعار التي تفرضها الأهرام ستنعكس على بيع الجرائد الخاصة والحزبية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لن يقدم أو يؤخر شيئا حيال أسعارها، “وليس له علاقة بذلك ولكنه مسئول فقط عن أسعار الصحف القومية”، بحسب صلاح عيسى رئيس المجلس.

ولكن محمد شردي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الأسبق، والذراع الإنقلابي المعروف، قال إن “الاهرام لن تستطيع تحمل جميع الزيادات التى فرضت على أسعار الطباعة وبالتالى لابد أن تعمل جميع الصحف الخاصة على تقنين الاوضاع وتفهم الأمر، موضحا أنه فى حال عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة بالصحف المصرية ستختفى العديد من الاصدارات لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة لمدة طويلة”.

أغلى من لبنان

ورأى العضو المنتدب السابق لجريدة المصري اليوم، شريف ودود، أنه “بعد القرار الأخير قد تلجأ الصحف إلى رفع أسعار النسخ المطبوعة إلى سعر 4 جنيهات مثلًا، والسعر الحالي (جنيهين لمعظمها تقريبًا) مرتفع أصلًا، مقارنة بدول أخرى. لنقيس مثلًا على سعر رغيف الخبز. السعر الحالي للجريدة يساوي ثمانية أرغفة من الخبز غير المدعم، و40 رغيف من الخبز المدعم، بالسعر المتوقع سيساوي 80 رغيفًا مدعمًا، بينما في لبنان مثلًا يساوي سعر الصحيفة تقريبًا أربعة أرغفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الصحف المطبوعة لا تزال تواجه تراجعًا”.

مرتبات الصحفيين

ومن أكبر الصحف في مستوى الرواتب منذ 2005 كانت “المصري اليوم”، ثم مع ظهور “الشروق” ظهرت شريحة جديدة للرواتب، ولا يعتمد صحفيو هذه المؤسسات علاوة على صحفيو المؤسسات القومية، على مصدر واحد للدخل، بل يتجهون إلى العمل في المحطات الخاصة والرسمية، وأوجدت الشؤون المعنوية لبعضهم وظيفة جديدة وهي: المتحدث الإعلامي للوزارات، ورغم أن الغالبية العظمي من الصحفيين سواء النقابيين أو المحترفين، يعانون تدنيا ساحقا في الرواتب، دعت الأذرع الإعلامية للإنقلاب”السيسي” لإلغاء مرتبات الصحفيين الشهرية –وتسميها النقابة بدل تكنولوجيا وتقدر بنحو 1400 جنيه- من النقابة لتأديبهم، وأذرع أخرى تدعي أن “مرتبات الصحفيين هي السبب الأول في الأزمات المالية للصحف”.

المنصات الالكترونية 

ومع تقلص شريحة قارئو الصحف في السوق المصرية بين 20 إلى 30 ألف قارئ أعتاد على شراء الصحف، فإن الصحافة المطبوعة في تحدي الاستمرار، والصحفيون في تحد مهنة البحث الرواتب اللائقة، لاسيما وان البديل الالكتروني صار مهددًا حقيقيًا لعرش الكلمة والصورة والفيديو.

 

*بعد قرار حكومة السيسي.. إلغاء الجمارك على استيراد الدواجن يهدد بتشريد 5 ملايين عامل

وصف الدكتور نييل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قرارا حكومة الانقلاب بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، ب”الكارثي” ؛ مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن المحلية ويعيدها إلى المربع الصفر.
وقال درويش، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعمًا حكوميًا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذي ساهم في نهضتة صناعة الدواجن في مصر،خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وأضاف درويش أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة وأن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار.
من جانبه حذر الدكتور أحمد حمودة، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين وأستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، من تسبب القرار في تشريد 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، فضلاً عن تهديد استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، تمثل إجمالى حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالي، مشيرًا إلى أن مستوردى الدواجن يستوردون أردأ أنواع الدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بدلاً من إصدار هذا القرار، أن تسعى لدعم الصويا والذرة، والعلف الذي وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد، مايؤدي بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن

 

* بالأسماء.. المحرومون من جنة العفو

مجدي حسين ومحسن راضي وهشام جعفر وهاني صلاح الدين وشوكان وسبيع يتصدرون قوائم الإسلاميين

وماهر ودومة وعبدالفتاح وعادل يواجهون نفس المصير وعشرات على قوائم الانتظار

مئات الأسرى تتقدم بشكاوى لإنقاذ أبنائهم وانتقادات لازدواج المعايير 

 لجنة العفو ترد: الخروج بأسبقية الطلب.. وعبدالعزيز: هؤلاء لن ينالوها

“هؤلاء لم يشملهم العفو”.. كلمة ربما تبدو سهلة على لسان متخذي القرار.. صعبة على قلوب ذوي المعتقلين، “أسرة خرج أحد أبنائها دون الآخر، أصحاب تناولوا السحور معًا وخرج أحدهم دون الآخر، أم تفتقد أبناءها، مريض أرهقه عدم تناول الدواء، مسن لم يقو العيش خلف الأسوار”، مشاهد عدة لخصت حال مَن ينتظر قرار العفو وتكهنات عدة تفتح أبواب الأمل في وجه آخرين وأسماء قيدت من المحرومين الذين حاط بهم اتهامات التحريض والإرهاب.. ليبقى السؤال مَن هم أبطال القائمة الثانية للعفو الرئاسي؟!

مستحقون للعفو ولكن..

وتضمنت قائمة العفو الرئاسي أسماء 4 من معتقلي الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود؛ حيث خرج كل من الطبيب أحمد سعيد ومحمد عابدين ومصطفى إينو وكريم خالد من القضية، عدا جميلة سرى الدين والمحكوم عليهم بالحبس سنتين، والتي قضت محكمة جنح عابدين في 13 ديسمبر 2015 عليها بالحبس سنتين بحقها مع 5 من متظاهري إحياء ذكرى أحداث محمد محمود في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وهم كريم خالد فتحي، والدكتور أحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم محمد الشهير بإينو “عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس”، ومحمد عبد الحميد محمد، بتهمتي التظاهر دون إخطار والتجمهر.

وألقت قوات الأمن القبض على 13 متظاهرًا في وقفة يوم 19 نوفمبر 2015 لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011، وتم احتجاز 9 منهم بقسم قصر النيل، و4 بقسم عابدين.

وكانت رسالة وجهة الناشطة السياسية “جميلة سري الدين” والتي تم القبض عليها أثناء خروجها من قسم عابدين لزيارة أحد أصدقائها، كفيلة بتوضيح حجم معاناتها الإنسانية داخل السجن، حيث وجهت رسالة للنشطاء والثوار.

وقالت في رسالتها إنها ليست نادمة على حبسها، وإنما ندمها الأكبر على وطنها الذي نادى في ثورة يناير بـ”عيش, حرية, عدالة اجتماعية”، ولم يتحقق منه شيء، معبرة عن ندمها الشديد لحبها لوطنها الذي تحول إلى “أشباه دولة” كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد خطاباته.

وقالت “جميلة” في نص الرسالة التي نشرتها شقيقتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ليه تنيمني وأنا دمعي على خدي, أنا مش بلومك أنا بس بعاتبك.. هو أنا مش منك وأنت أمي, عارفة ليه باللي جوايا ببوح ليكِ لأن عتابي على قد محبتي ليكِ, وأنا مش بس بحبك أنا بموت فيكِ والله بكايا مش على حالي, بكايا يا أم الدنيا على عيالي”.

وتابعت: “أن حبسها ليس فارقًا معها ولكن فراق أولادها هو اللي وجعها وهما اللي بيدفعوا الثمن خلوا بالكم منهم”.

واستطردت قائلة: “بأي صفة وأي قانون إني أتحاكم في قضيتين في نفس اليوم والساعة في مكانين مختلفين, ومع أشخاص مختلفة, مع كامل احترامي لكل معتقل وصاحب رأي”.

يذكر أنه تم القبض على جميلة سراي الدين أثناء زيارتها إلى بعض النشاء المقبوض عليهم من أعلى كوبري أكتوبر أثناء ذكرى محمد محمود في قسم عابدين؛ حيث تم عمل ضبط وإحضار لها وهي داخل القسم وتمت محاكمتها بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام.

 الشيخ أبو إسلام

تشابهت قصته مع إسلام البحيري؛ حيث اتهم الشيخ أبو إسلام، الكاتب الصحفي أحمد عبدالله، مدير تحرير جريدة الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الأمة بازدراء الإنجيل، فكلاهما كان متهمًا بازدراء الأديان، وكلاهما حكم عليه بعقوبة، وكان ينفذها فتم الإفراج عن إسلام البحيري المتهم بازدراء الدين الإسلامي”.

“كبر سنه وتدهور صحته ومعاناة أسرته” جعلته في طليعة الأسماء المتوقع الإفراج عنها إلا أن البحيري كان الأولى من وجهة نظر اللجنة قد يكون لشهرته أو للضغط الإعلامي من أجله ليبقى السؤال لماذا لم يتم العفو عنه على غرار البحيري.

معتقلو السحور

ولم يقف الأمر عند أحداث محمد محمود فقط، وإنما طال معتقلي السحور نفس المصير المنتقى، حيث تم الإفراج عن أربعة معتقلين من مجموعة معتقلي السحور الذين تم القبض عليهم في محافظة دمنهور، بينما لم يتم الإفراج عن السبعة الآخرين المتهمين في القضية نفسها.

وكان أبرز معتقلي السحور الذي لم يتم الإفراج عنهم “أسامة محمد الشيخ، محمد إبراهيم متولي صقر، محمد عبد الله عمر أبو المجد، أحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف، معتز أحمد محمد المكاوي، عمر سمير سعيد نوفل، مصطفى حسن خضر، محمد أشرف وعبدالرحمن طارق”.

شملت القائمة أيضًا الإفراج عن المعتقل عبدالرحمن سيد الشهير بكوجي في قضية أحداث مجلس الشورى، ولم يتم الإفراج عن السجين عبدالرحمن طارق المتهم في القضية نفسها.

أحداث 6 أكتوبر

أحد أبرز الأحداث التي شهدت مفارقات نادرة؛ حيث تم الإفراج عن معتقل في قضية أحداث 6 أكتوبر دون الإفراج عن أخيه المتهم في القضية نفسها، وهو الموقف الذي لا تحسد عليه الأسرة التي ينبغي أن تتظلم لخروج أحد أبنائها دون الآخر.

منسيون

“دومة، علاء عبدالفتاح، أحمد ماهر، محمد عادل”.. أسماء ظلت منسية من قوائم العفو، “لا ثم لا ثم لا ” كانت أبرز ما قيل عندما يذكر اسمهم، نشطاء معارضون بات خروجهم مزعجًا للسلطات الذين لم يشملوهم بعفوهم.

وقالت زوجة أحمد دومة، إنها على يقين بعدم ضمه لقائمة العفو الرئاسي، على الرغم من أن لديه حكمًا باتًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، وتم الحكم عليه بالمؤبد، مع غرامة وصلت لـ 17 مليون جنيه، صرحت حفظي: “كنت متأكدة أنه مش هيخرج، لأن خروجه مستحيل بالنسبة لهم”.

ولم يقف الأمر على ذلك بل امتد لخروج أحد أعضاء اللجنة للتأكيد على رفضها لخروجهم، نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، والتي قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، إن «معظم أعضاء لجنة العفو الرئاسي رفضوا الإفراج عن هؤلاء النشطاء، وكان الرأي السائد لا ثم لا ثم لا»، مضيفة: «هناك صوت يحاول فرض إرادته، ويصور أن هؤلاء الأربعة هم الشباب فقط، وهذه ليست الحقيقة».

وأضافت أن «هؤلاء الأربعة متهمون في قضايا جنائية، فعلى سبيل المثال علاء عبدالفتاح خلع مدفع دبابة في أحداث ماسبيرو 2011، وسرق مسدس ضابط جيش، وحاول سرقة جهاز لاسلكي خاص بضابط آخر، بالإضافة إلى أنه متهم بإهانة القضاء»، على حد قولها.

غرائب قائمة العفو الأولى .. باقي من الزمن أيام

شملت قائمة العفو الأولى أسماء باقية على حكمها أيام ما جعل الشكوك حول خدعة العفو تراود الكثيرين وكانت من أبرز هذه الأسماء:

سامي هشام

الذي تعود قصته لـ15 مارس 2014، حينما تم القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه أمام محطة المعادى وتزامن تواجده مع انطلاق إحدى مسيرات جماعة الإخوان المسلمين بمسجد الفتح، لتوجه له النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة واستخدام الألعاب النارية لإشعال الحرائق، وخرق قانون التظاهر، وتلقى حكمًا بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وقضى من تلك الفترة عامين وثمانية أشهر، وكان متبقيًا له 6 أشهر.

إسلام البحيري

كان أحد نجوم هذه القائمة؛ حيث كان من أبرز الأسماء التي طالها العفو الرئاسي، والذي أيدت محكمة النقض في يوليو الماضي عقوبة حبسه لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف مصر القديمة، أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المذكور على حكم حبسه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته الشهر القادم، إلا أن العفو الرئاسي طاله قبل انتهاء المدة بشهر واحد.

 عبد الله صبري

الذي لم يتبق له سوى 47 يومًا، فقد تم القبض عليه عام 2013، في محطة رمسيس أثناء عودته من منزل عمته، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، بتهمة انضمامه لجماعة محظورة، وحينها كان يدرس بالصف الأول الثانوي، وقد أتم إنهاء تلك المرحلة بأكملها، وتمكن من الالتحاق بكلية التجارة.

المصور الصحفي محمد صلاح

الذي قبض عليه في إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، وصدر حكم أول درجة بحبسه خمس سنوات، وخفف في مارس 2014، وتم إلغاء الحكم وتعديله ليصير الحبس ثلاث سنوات كحكم نهائي في الدعوى، ووضع اسمه في لجنة العفو قبل انتهاء مدة حبسه بـ43 يومًا.

ولم يقف الأمر على مَن بقى أيام في حكمهم وإنما وصل إلى حد شمول القائمة اسمًا خرج فعليًا قبل العفو بيومين وهى..

 “سناء سيف ”

والتي كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عفو رئاسي وأنا في بيتنا من يومين”.

وكانت المحكمة قد أخلت سبيل سناء، بعد قضاء مدة عقوبة 6 أشهر، بعدما حكم عليها بالسجن بتهمة إهانة موظف عام، عندما رفضت التعامل مع محقق النيابة أثناء التحقيق معها في تهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقررت تسليم نفسها لقضاء العقوبة مايو الماضي.

وربما كان لقائمة العفو أن تكشف عن تجاوزات في حق البعض..

 يسرا الخطيب

من الطالبات التي طالها العفو الرئاسي، وتم القبض عليها عام 2013، من داخل حرم جامعة المنصورة، من مبنى كلية الصيدلة هناك، وقضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمود صقر بحبسها 3 سنوات، واستكملت مدتها في الخامس من الشهر الحالي، ولم يفرج عنها، وشملها العفو الرئاسي على الرغم من انقضاء مدتها منذ 12 يومًا.

نوادر غير متوقعة

وهناك أسماء لم يظن أصحابها الخروج في ظل عدم انقضاء مدة كبيرة من حكمهم، ويأتي على رأسهم أنس محمد، الذي عندما كان يسير في أحد الشوارع القريبة من منزله في 2013، وفوجئ بالقبض عليه بتهمة التجمهر وإثارة الشغب، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات، وأمضى منها ثلاث سنوات، لذا لم يتوقع أن يكون أحد المفرج عنهم.

محمد فوزي

ولم يكن أنس الوحيد وإنما كان محمد فوزي شريكًا له في قرار العفو، ففي عام 2014، أثناء حضوره المحاضرات بالصف الأول بكلية التجارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، تم إلقاء القبض عليه، بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان، ولم يكن والداه على علم بمكانه حتى صدر حكم المحكمة بسجنه 7 سنوات، قضى منها عامًا ليأتي الثاني ويشهد خروجه ضمن المعفى عنهم.  

شادي سعيد

هو الآخر واجه تهمة الانضمام لجماعة محظورة في 2015، عندما تواجد أمام الصيدلية التي يعمل بها، أثناء مرور تظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين، وتم إلقاء القبض عليه، وأكد شادي عقب خروجه من سجن برج العرب، أن ليس له علاقة بجماعة الإخوان، وأنه خرج مع أهله ضد الإخوان في 30 يونيو.

10 على قائمة الانتظار

“صحفيون، أصحاب الأمراض، مَن تجاوزوا الستين، المحبوسون احتياطيًا، طلبة جامعة الأزهر”.. تلك أبرز الفئات التي تنبأ الحقوقيون والنشطاء أن تشملهم قائمة العفو الثانية ما فتح باب الأمل أمام أصحاب هذه الفئات للإفراج عن ذويهم.

محمد البطاوي الذي عانى من الحبس الانفرادي ومنع العلاج ما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية له لـ5 زملاء، خاصة مع احتياج البعض منهم لتدخلات جراحية والنقل للمستشفى، بينهم الزملاء هاني صلاح، هشام جعفر، محمود أبو زيد «شوكان»، محسن راضي، ومجدي حسين، إلى جانب معاناة الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع من مشاكل تتعلق بالمنع من الزيارة، “صحفيون وحالات مرضية في نفس الوقت زادت من أسهم احتمالية أن يكونوا أبطال القائمة الثانية”.

“فاطمة ناعوت وأحمد ناجي” وضعا في سلة واحدة مع البحيري، وربما تنبأ البعض أن شمول البحيري في القائمة الأولى ومعلومات بأن متهمي الرأي يأتون في طليعة القائمة الثانية جعلت أسهم الإفراج تتجه لناعوت وناجى، حيث اتهمت الأولى بازدراء الأديان والثاني صاحب رواية خدش الحياء.

وتبقى علامات الاستفهام تحيط أعضاء 6 أبريل وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وسط شكوك الإفراج لاتهامهم في قضايا التحريض.

 لجنة العفو ترد

كشف محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي المخولة بإعداد قوائم المفرج عنهم من المعتقلين، عن أن قائمة المرحلة الثانية من العفو جارٍ العمل على إعدادها، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

وأضاف عبدالعزيز، أن “بعض الأسماء خرجت والبعض لم يخرج من المحبوسين على ذمة نفس القضايا لعدم فحص طلبهم حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “الموافقة على الطلبات تكون بأسبقية الطلب وهو ما يعنى أن الأسماء التي لم يحالفها الحظ لفحص طلباتها ربما ستكون في المرحلة الثانية”.

ونوه عبدالعزيز، إلى أن قائمة العفو اشتملت فئات مختلفة حتى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو المتبقي في محبسهم أيام قليلة وشهور.

وذكر أن الطلبات تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان وعن طريق الإنترنت، نافيًا اشتمال قائمة العفو للمرحلة الأولى على أي متهم جنائي، قائلاً: “كلهم قضايا تظاهر وسياسة”.

وبسؤاله عن مصير أعضاء “6 أبريل” في قائمة العفو الثانية، قال: “نحن لا ننظر لأسماء أو ائتلافات وحركات وفصائل فسواء إخوان أو 6 أبريل، ننظر على الاتهامات وهل المعتقل ارتكب أو مارس أو حرض على عنف أم لا؟”، مشددًا على أن “معايير الاختيار في المرحلة الثانية لن تختلف عن المرحلة الأولى”.

 

* الرئاسة تكشف أسباب زيارة السيسي للإمارات غداً

يبدأ السيسي، غدًا الخميس، الموافق الأول من ديسمبر 2016 زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتد لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتى في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، فضلًا عن مشاركة السيسي في فعاليات العيد القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات السيسي مع قادة دولة الإمارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

 

* اتفاق أوبك على خفض إنتاج البترول يضيف ضغوطا جديدة على مصر

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.
وتوقع ثلاثة محللون في بنوك استثمار أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية علىالموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وقفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك اليوم الذي يكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمةالمعروض.
وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، إن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية”سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.
وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلا إن ارتفاعأسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة فيالموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.
وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.
وكانت الحكومة قررت مساء يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ساعات منتعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.
وبالرغم من تحريك أسعار الوقود إلا أن وزير البترول طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، إن تكلفة دعمالمواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعارالنفط العالمية.
وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهاتللدولار، وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليهاضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط“.
وأشارت المحللة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.
وقالت محللة أرقام كابيتال إن الحكومة من خلال مسؤوليها أكدت خلال الأيام الماضية في تصريحاتها على أنهامستمرة في خطتها لإعادة هيكلة الدعم، لكن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجلبالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.
كنا نتوقع أن تحرك الدولة أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية العام المالي الجاري لاستيعاب الزيادة في الدعم التيسببتها فروق أسعار العملة بعد التعويم، لكن بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية المتوقع، بات هذا الاحتمال وارد جداحدوثه”، بحسب ما قالته ريهام الدسوقي.
لكن رغم ما سبق فإن الشنيطي لا يرى أن تأثر مصر بعد قرار أوبك سيكون كبيرا، فوفق توقعاته لن تشهد أسعارالبترول العالمية قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة رغم تخفيض الإنتاج، وأنها ستستقر حول مستوى 50 أو 60دولارا للبرميل.
لا أتوقع أن السوق سيقفز مرة واحدة لمستويات 70 أو 80 دولارا للبرميل، لكن تخفيض الإنتاج ممكن يخللي السعريدور حول خمسين أو ستين دولار” يقول الشنيطي.
وأشار الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال إلى أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار البترول العالمية علىميزان المدفوعات لن يكون كبيرا، حيث أن صادرات مصر البترولية التي سترتفع قيمتها ستعوض جزءا منالخسارة.
ويعبر ميزان المدفوعات عن علاقة مصر التجارية والاقتصادية مع العالم حيث يقيس الإيرادات التي تدخل البلادبالعملة الصعبة، وما تنفقه الدولة على الواردات والخدمات التي تحصل عليها من الخارج بذات العملة.

 

* الدولار يكسر 18 جنيهًا.. وارتفاع الدين الخارجي لـ 55.8 مليار دولار

سجل سعر صرف الدولار فى تعاملات، اليوم الأربعاء، مستويات قياسية جديدة، للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وقفز متوسط أسعار الدولار لدى البنوك المحلية المعلن على موقع البنك المركزى- لمستوى 18.12 جنيها للبيع، و17.76 جنيها للشراء.
كما ارتفع سعر الدولار الرسمى لدى البنك المركزى إلى 18.06 جنيها للبيع، و17.73 جنيها للشراء، وكسر الأخضر مستوى 18 جنيهًا رسميًا للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف.
ورجحت مصادر أن يكون قرار المركزى سببا فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لمستوى فوق 18.10 جنيها، مع تنامى طلب العملاء لإغلاق حساباتهم المكشوفة المغطاة، بنسبة بين 110 و%120، للحصول على سيولة.
وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة قبل أعياد رأس السنة الميلادية.
فى سياق متصل، صعد الدين الخارجى ليسجل 55.8 مليار دولار أمريكى بارتفاع قدره 7.7 مليارات، بمعدل 16%، وذلك في نهاية السنة المالية 2015-2016، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وجاء الارتفاع نتيجة لكل من زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، فضلا عن زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 3 مليارات دولار.

 

*الدولار يرتفع إلى 18.25 جنيهًا للبيع في البنوك

تواصل أسعار الدولار ارتفاعها في البنوك المصرية، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ  جاءت على النحو التالي:
بنك مصر.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
البنك الأهلي المصري.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18 جنيهًا  للبيع.
– 
بنك كريدي أجريكول..  17.65 جنيهًا  للشراء و 18.10 جنيهًا  للبيع.
بنك القاهرة..  17.70 جنيهًا  للشراء 18.05 جنيهًا  للبيع.
بنك فيصل الإسلامي..  17.70 جنيهًا  للشراء، 18 جنيهًا  للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي..  17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.5 جنيهًا  للبيع.
بنك المشرق .. 17.65 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
بنك برياسوس .. 17.90 جنيهًا  للشراء، و 18.25 جنيهًا  للبيع.
بنك اسكندرية .. 17.72 جنيهًا  للشراء، و 17.95 جنيهًا  للبيع.

 

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

جيش السيسي يستورد "لبن صيني مغشوش"

جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 7 أشخاص والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين في قضية “مقتل اللواء نبيل فراج

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بإعدام 7 أشخاص والسجن المشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج  الملفقة في منطقة كرداسة.

وكانت المحكمة أحالت -في يوليو الماضي- أوراق 13 شخصا في قضية إعادة محاكمة المتهمين بقتل فراج، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

كما حددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر (اليوم) للنطق بالحكم على  23 شخص.

ولفقت النيابة إليهم تهم “الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد”. 

وقضت المحكمة -في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 شخص في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 أشخاص وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض -في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 12 شخصا في القضية (منهم 7 صادر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم.

 

 

* تصاعد الانتهاكات والجرائم بسجن وادى النطرون

وجه المعتقلون بسجن وادى النطرون استغاثة لكل المعنيين بحقوق الإنسان؛ للتدخل واتخاذ الإجراءات المتاحة لتوثيق تصاعد الجرائم والانتهاكات داخل مقر احتجازهم، الذى يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر المعتقلون أن مصلحة السجون بدأت حملة على السجن، تضمنت العديد من الإجراءات التى تتصاعد من خلالها الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.وأضاف المعتقلون، عبر ذويهم، أنه تم اقتحام الغرف على أيام متوالية ومصادرة ملابس وأغطية المعتقلين، فضلا عن تجريد العديد من غرف الاحتجاز من جميع المتعلقات الشخصية بعد مصادرتها، وترك ما يرتديه المعتقلون فقط من ملابس.

وأكد المعتقلون تصاعد معاناتهم، خاصة فى ظل تكدس الزنازين وضعف التهوية، حيث يصل عدد المعتقلين داخل كل زنزانة إلى 30 معتقلا وأكثر، والمقرر لها 15 معتقلا على الأكثر، فى ظل انعدام الإضاءة داخلها.

يضاف إلى هذه الانتهاكات والجرائم، تعرض أهالى المعتقلين لابتزاز مادي من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس، وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير آدمية، وتوجيه إهانات تتنافى مع كل القيم والمعايير، فضلا عن القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

* الانقلاب يصعد من انتهاكاته وإجرامه ضد معتقلى سجن بورسعيد

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين بسجن بورسعيد، وقامت بتوزيعهم على عنابر الجنائيين بعد أن قامت بتحريضهم للاعتداء عليهم؛ استمرارا لجرائمها بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقال بعض أهالي المعتقلين، إن قوات أمن الانقلاب اعتدت بالضرب المبرح، وارتكبت العديد من الجرائم بحق ذويهم، وقامت بتقييد عدد منهم ووضع وجوههم على الأرض؛ إمعانا فى التنكيل بهم، فضلا عن عزل عدد منهم فى الحبس الانفرادى.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتقل سمير حمايل، ما أدى إلى نقله لمستشفى السجن، التي لا تتوافر فيها الرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة المعتقلين.

\فيما ناشدت أسر المعتقلين بسجن بورسعيد منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وكل من يستطيع تقديم العون لهم؛ لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات، وتوثيق هذه الجرائم.

يشار إلى أن أوضاع المعتقلين داخل سجن بورسعيد بالغة السوء، حيث لا تتوافر حمامات داخل العنابر، فضلا عن تكدسها بأعداد كبيرة فوق طاقتها الاستيعابية، فى ظل انعدام التهوية، وهو ما يزيد من معاناة المعتقلين الذين وجهوا نداء استغاثة لتقديم العون لهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتواصل ضدهم.

 

 

 * جبهة الدفاع عن محامي مصر” تستنكر اعتقال المحامي “ياسر طلعت حشمت” أثناء عمله

استنكرت جبهة الدفاع عن محامي مصر قيام قوات داخلية الانقلاب بتوقيف المحامي بالإدارة القانونية لجامعة دمنهور “ياسر طلعت حشمت” أثناء ممارسة عمله بالقيام بتحرير محضر يخص الجهة الإدارية التابع لها وقاموا بوضعه في حجز قسم شرطة دمنهور مع الجنائيين .
وأوضحت الجبهة أن المحامي ياسر طلعت عرض على نيابة دمنهور التي أخطرته باتهامه في قضية سياسية رقم 13 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بتنظيم “عفاريت دمنهور” وتم ترحيله إلى حجز قوات أمن دمنهور.

وأوضحت الجبهة أن اعتقال حشمت يعد الحالة الثالثة في أسبوع واحد وأن التنكيل بالمحامين تصاعدت حدته باعتقال السيد رزق المقمر و حمادة مفتاح وأخرها الزميل “ياسر طلعت حشمت” .

واستنكرت الجبهة عدم تحرك نقابة المحامين الفرعية أو العامة لوقف الانتهاكات بحق محامين مصر واختتمت بيانها قائلة ” طول ما حق محامي سَليب ، يسقط مجلس ويا نقيب

 

 

*جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش” ويخدع المصريين

أفادت معلومات بقيام الجيش باستيراد لبن أطفال “صيني” مغشوش وليس “فرنسي” كما زعمت، بعد قيام الشركة الصينية بوضع استيكرات الشركة الفرنسية كنوع من أصالة المنتج الفرنسي!.

وبالمتابعة والكشف، تأكدت المعلومات والتي نشرها موقع البوابة نيوز، الموال للمخابرات الحربية، عن وصول علب لبن الأطفال المستوردة كانت قادمة من “الصين” وتم تخليص إجراءاتها الجمركية عن طريق إدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات “الصينية” بميناء الدخيلة حجم كل حاوية منها كانت 40 قدم فيها شحنة ألبان الأطفال “تحيا مصر”.

وجاء بالخبر قام رجال الجمارك بإدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات الصينية بالدخيلة بإنهاء كل الإجراءات الجمركية والرقابية والصحية، للتأكد من سلامة الشحنة وتم الإفراج عن عدد 9 حاويات 40 قدمًا مشمولها لبن أطفال للرضع، وجاء ذلك تحت إشراف سعيد محمد جاد الكريم مدير إدارة الحركة ومحمد الصياد مدير إدارة التعريفة، وبمساعدة رجال القوات المسلحة- اللواء نادر- والعميد أشرف والعقيد فارس من رجال التشهيلات بالقوات المسلحة.

وهو ما أكده خبراء ومراقبون أنه لماذا الجيش يبيع العلبة بـ30 جنيهًا؛ لأن اللبن صيني ومغشوش ومتقلد، بالإضافة إلى أن الكرتونة موجود خارجها لغة صيني، ومش مكتوب عليها صنع في فرنسا، وبالتأكيد الشركة الصينية قامت قبل تصديرها من الصين لمصر قامت بتغليف العلب باستيكرات فرانس ليت الفرنسية وطبعت على العلب والاستيكر تحيا مصر وعلم مصر وشعار الجيش. 

كما تم التأكد من على الموقع الرسمي لشركة فرانس ليت أنه ليس هناك أي خبر رسمي أو معرفة لديها بشحنة اللبن من فرنسا أي شحنة عن طريق شركة إيفا فارما، كما أن إحدى المفاجآت تؤكد أن العلب مسجلة في الجمارك وتاريخ إنتاجها وتغليفها قبل شهر من الأزمة.

 

 

* الحداد للأجانب فقط.. الانقلاب يكفر بأرواح المصريين

وجد الانقلاب العسكري العميل بمصر أن الموتى والقتلى في السعودية وفرنسا أحق بالحداد من المصريين الذي قضوا نتيجة فساده هو وحاشيته من جنرالات جيش الانقلاب، فراح يعلن الحداد والحزن أيام طويلة على ضحايا حادث باريس أو لموت ملك السعودية في حين ترك مئات المصريين غارقين في مياه رشيد بعد أن انتفخت جثثهم التي رفض الجيش انتشالها ولم يكلف نفسه عناء التعليق أو إعلان الحداد والحزن على بني وطنه الذي غرق في الظلم منذ استيلاءه على الحكم في انقلاب 2013.

الحداد للكفيل

7 أيام من الحداد أعلنها الانقلاب العسكري على كفيله الملك عبد الله حينما ووافته المنية ، ربما لم يكن حزنا على الشخص بقدر ما كان حزنه على الرز والدعم الذي حظي به من الملك الراحل ، وهو ما يفسر إعلان حداد لمدة طويلة وصلت إلى 7 أيام.

باريس أولى

وقبل عام استهل السيسي، اجتماعه بالناشرين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا أحداث باريس حين وقعت هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة أسفرت عن وقوع أكثر من 128 قتيلا ونحو 300 مصابا، وأعلن الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، فضلا عن إعلانه الحداد الوطني 3 أيام بكل أنحاء البلاد.

المصريون خارج اهتمامه

وبعد مرور ثلاثة أيام على حادث غرق مركب رشيد واقترابها من حاجز الـ200 غريق ، لم ينطق الانقلاب العسكري ببنت شفة عن بني جنسه الذي حاولوا الفرار من ظلمه بعد أن سرق خيرات البلاد وقتل وعذب وسجن خيرة شبابها وعلماءها ، فلم يحالفهم الحظ في الهروب وسقطوا أسرى لسماسرة تجارة البشر من أصحاب مراكب الموت .

وكأنها أرقام تتصاعد في مؤشرات البورصة، ولكنها تُحصي أرواح في تعداد الأموات وليست الأموال، وتسارع الصحف لتُعدل أعداد ضحايا مركب رشيد.

وقال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نوعا من الاستهانة بالإنسان المصري من قبل الانقلاب، مستنكرا تجاهل السيسي للحادث، وكأنها ليست كارثة وحلت بالبلاد.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أن يخرج الإعلاميون المواليين للرئيس لمهاجمة ضحايا المركب بدعوى أنهم خونة للبلاد وما الذي دفعهم للهجرة وكان عليهم تحمل ما تمر به البلاد، مشيرا إلى أن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة مؤخرا الإلقاء باللوم على الضحية لا الجاني.

وحمل دراج، حكومة الانقلاب المسئولية وذلك لأن السياسات التي يمليها السيسي على الحكومة هي من أدت إلى اختيار الشباب لهذا الطريق بعدما عجزت البلد عن توفير فرص عمل لهم، فراحوا يبحثون عن حياة كريمة خارجها .

وأشار، إلى أن مثل تلك الحوادث في البلاد الديمقراطية التي تحترم الإنسان  يُحاسب جميع المسؤولين، وفي الدول المتخلفة على الأقل يُقال رئيس الوزراء، أما في مصر فلن يُحاسب أحد، بل وصل الأمر بالحكومة أن تتجاهل الواقعة تماما وكأنها في معزل عن الشعب .

وأكمل: أن الحكومة اعتادت في الأحداث والقضايا المختلفة ألا يكون لها رد فعل، لأنها لا تشعر بالمواطنين ولا معاناتهم ولا همومهم، رغم أن سياساتها هي التي أدت لهذه الكوارث .

إيش لونك

وسط تلك الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية، بدأت موجة من الغضب تتعالى على مواقع “السوشيال ميديا” تتساءل عن موقف حكومة الانقلاب.

الكاتب الصحفي تامر أبو عرب، غرد على موقع تويتر، معلقا على حادث غرق مركب رشيد قائلا : “هو يعني لازم يكونوا بيقولوا إش لونك” و”طال عمرك” علشان نعلن الحداد الرسمي”.

أحد النشطاء على الفيسبوك يقول :”الرقم وصل 168 ضحية، والرئاسة لم تصدر ولو بيان والحكومة لم تتحرك ولو ببيان، والبرلمان لم يتحرك ولو ببيان، طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس”. 

وقال ناشط آخر :” أكثر من 150 جثة وأكثر منهم في قلب البحر، ولم تفكر الحكومة حتى في إعلان الحداد، التصرف الحكومي الوحيد هو حبس الناجيين وكأنها تعاقبهم على فشلهم في الموت وبقاءهم على قيد الحياة”.

 

 

 * غدا.. إضراب عمال النقل العام ردا على احتجاز زملائهم

ينظم عاملون بهيئة النقل العام ، غدا الأحد، إضرابًا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الستة المحتجزين وزيادة المستحقات المالية.  

وقال أحد العاملين- رفض ذكر اسمه -إنَّ عمال هيئة النقل العام مستمرون في تنفيذ الإضراب غدًا على الرغم من انتشار الأمن في معظم جراجات القاهرة.

وأضاف المصدر أن عددا من أهالي المحتجزين تجمهروا أمام مبنى إدارة هيئة النقل العام لمحاولة معرفة أماكن احتجاز ذويهم ووعدهم رئيس الهيئة بخروجهم.

فيما طالب أحد أبناء طارق البحيري- أحد المحتجزين – عبر حسابه والده على موقع “فيس بوك” بسرعة تحرك العمال لمحاولة معرفة مكان والده و الإفراج عنه ، مشيرا إلى أن والده محتجز منذ15 ساعة من قبل الأمن الوطني.

واحتجزت قوات الأمن 6 من القيادات العمالية التي دعت للإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مكان غير معلوم حتى الآن ، لإضعاف الإضراب.

و من ناحية أخرى رفضت النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام فكرة الإضراب بالتزامن مع دخول المدارس وناشدت العاملين بعدم الانصياع لدعوات الإضراب.

وعللت النقابة رفضها للإضراب في بيانها بتقديم رئيس النقابة مجدي حسن مطالب العاملين للمسؤولين في الهيئة الذين وافقوا على الأجر الكامل والعلاوة 7% من الأجر الوظيفي بخلاف الموافقة على 20% من الأجر الأساسي.

ويطالب عمال هيئة النقل العام بصرف بدل طبيعة عمل و الأجر الإضافي والساعات التكميلية على أجر الأساسي لإبريل 2016، و صرف علاوة دورية 7% أو صرف العلاوة السنوية 10 % في حال تأجيل العلاوة الدورية.

كما يطالب العمال بزيادة حافز السلوك والمواظبة بما يتناسب مع الظروف الحالية وإعطائهم نسبة من حافز وعاء الهندسة و عودة حافز سائقي الشناتر وسائقي الدورات كما كانوا قبل عام1995 وزيادة نسبة مكافأة المحصلين من 13% إلى 17%.

 

* جنوب إفريقيا ترفض استقبال مفتي العسكر

أرسل مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا، واحد من أقدم المنظمات الدينية هناك، خطابًا يعلن فيه عدم ترحيبه بزيارة مفتي الانقلاب المصري للبلاد عقب تأييده الحكم الصادر بالإعدام في حق المواطنيين الأبرياء ومن ضمنهم الرئيس محمد مرسي.

وقال المجلس في رسالة بعثها للسفارة المصرية: إن مهمة “علام” المفترض أن يقوم بها خلال الزيارة “بعثة السلام” تغيرت بعد موافقته على عدد من أحكام الإعدام في مصر بما فيها حكم الإعدام على مرسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه مفتي الانقلاب خادمًا لقائد الانقلاب ومحللاً له من خلال تأييد أحكام قضاء الانقلاب التي تملى عليه بالإعدام ضد المدافعين عن الشرعية والرئيس محمد مرسي المختطف الذي تم الانقلاب عليه على عين المفتي؛ حيث كان في منصبه ويعلم كل شيء عن حقيقة هذا الانقلاب ومع ذلك قام بتأييده.

وفقدت المؤسسات الدينية في مصر هيبتها بعد الانقلاب العسكري، وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء، وأصبح دورها في العالم الإسلامي مختصرًا على خدمة عدد من الدول المؤيدة للانقلاب والداعمة له، مثل الإمارات والسعودية، فيما رفضت عدة دول إفريقية وآسيوية استقبال شيخ الأزهر والمفتي لتأييدهما المذابح التي تمت ضد المسلمين في مصر

يذكر أنه تم تعيين مفتي الجمهورية شوقي علام بالانتخاب من خلال هيئة كبار العلماء لأول مرة في التاريخ الحديث، حيث كان يتم تعيينه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

 

* الانقلاب يخفي 3 طلاب بمطروح وعريسًا بدمياط

تخفي قوات أمن الانقلاب 3 طلاب منذ أن تم اختطافهم بتاريخ 20 سبتمبر الجاري من مرسى مطروح أثناء قضائهم للإجازة.

وذكر ذوو المعتقلين الثلاثة أن أبناءهم قرروا أن يتنزهوا قبل بدء العام الدراسي واستأجروا شقة في شارع عزة في منطقة البوسيت بمرسى مطروح، وفوجئوا يوم 20/9 الساعة 2 ظهرًا باقتحام قوات أمن الانقلاب للشقة والقبض عليهم واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكد أهالي الطلاب الثلاثة تقديمهم بالعديد من الشكاوى والتليغرافات للنائب العام ورئيس النيابة الكلية في مطروح وبلاغًا لرئيس النيابة الجزئية بتفتيش مقر الأمن المركزي دون أي تعاطي مع شكواهم أو الكشف عن مكان احتجازهم القسري.

أيضًا ولليوم التاسع على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة الاختفاء القسري لعلاء الدين حسين مهندس صيانة أجهزة طبية، ويقيم بجسر السويس القاهرة.

وذكر ذوو المختطف أنه تم اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم الجمعة ١٦سبتمبر الجاري، حيال زيارته لأحد أصدقائه بمدينة أكتوبر، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
كما تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعريس بمحافظة دمياط عقب اعتقاله قبل زفافه بشهر

وأكدت أسرة “أحمد الدسوقي مصباح زغلول” البالغ من العمر ٢٨ عامًا ويعمل حلاقًا، ويقيم بالزرقا، أنه منذ اعتقاله قبل زفافه بشهر بتاريخ 17 سبتمبر الجاري ولا يعلم مقر احتجازه حتى الآن، وسط أنباء تتوارد بأنه محتجز بقوات الأمن، لكن الأجهزة الأمنية تنكر وجوده

 

 * مهزلة النظام..الأمن يعتقل 17 مواطن بتهمة “خلق مناخ تشاؤمى فى البلاد”..ومواقع التواصل تشتعل بالسخرية

زعمت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، عن إحباطها لمخطط إخوانى لخلق مناخ تشاؤمى فى البلاد بدعوى فشل الدولة فى التنمية، مؤكدة أن المخطط يستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى

وقالت وزارة الداخلية فى بيانها -الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- إنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم فى أوساط المواطنين التى تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة).

وأضافت وزارة الداخلية فى بيانها، أن الكيان يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.

و قامت باعتقال:  شعبان جميل عواد السيد و11 من مواطنين ، بالإضافة لعدد 5 آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء.

كما نشرت فيديو يظهر أقوال المعتقلين بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات

مواقع التواصل تشتعل من السخرية:

من جهة أخرى أثارت قضية “المناخ التشاؤمي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر الاخبار تداولا على موق التواصل تويتر“.

التعليقات جاءت للسخرية من تهرب الحكومة والنظام من فشله في إدارة البلاد واتهام جماعة الإخوان بإشاعة الأزمات وتصديرها.

 

* السيسي: متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم #داعش فقط

دعا عبد الفتاح السيسي فى حواره مع شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، جميع الدول التى تريد أن تتأكد من إجراءات السلامة فى المطارات أن ترسل لجانها للتحقق من إجراءات الأمن التى تطبقها مصر، لتأمين السياح.

وبسؤاله عن محاربة مصر للمتشددين، وأعداد عناصر داعش فى مصر، قال السيسي: “نحن متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم داعش فقط، فالإرهابيون والمتشددون ليسوا فقط داعش، وهذا المصطلح أصبح يستخدم فقط عند الإشارة لداعش، وهذا غير صحيح، فنحن نؤمن أن الإرهابيين والمتشددين خطيرين”، وأضاف أن مصر تبذل جهودا ضخمة لتوفير الأمن.

وأضاف أن مصر تبذل الجهود وتستطيع تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى العالم كله، وإذا لم نتحد جميعا وإذا لم تبذل الجهود الدولية لمواجهتها، فالعالم سيعانى من هذه الظاهرة لأعوام مقبلة.

 

 

* والد “ميادة أشرف” يطلب ضم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لـ”المتهمين

تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ«مقتل ميادة أشرف».

وفي مستهل الجلسة تسلمت المحكمة طلب من والد الصحفية الراحلة «ميادة أشرف» بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.

وأشار القاضي في مستهل جلسة محاكمة المتهمين، بأنه ورد إلي المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015 ، مٌقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد.

وقال والد المجنى عليها فى العريضة: «أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، ولفت القاضي بأن العريضة مقدمة أيضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لقوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها».

وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتاً إلى أن البلاغ خلص إلى طلب إعادة فتح التحقيق في القضية، و إعادة الإستماع لشهادة أحلام حسنين و غيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، و ضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية.

وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف و آخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، ووقعت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق على الطلب بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني، والذي صمم على طلباته التي سبق و أبداها منضماً للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين.

ومن جهتهم طالب دفاع المتهمين، بندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم ، وإستدعاء الشهود المنوه عنهم و مقدم البلاغ و مناقشته أمام المحكمة.

ورفض القاضي، الشٌكر المقدم له من للدفاع قائلا: «المحكمة لا تُشكر».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

 

* براءة أمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير..وعلاء الأسواني: عاش القضاء الشامخ

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الشق الموضوعى بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بـ”محمد السنى”، وأيدت حكم جنايات القاهرة الصادر ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلى جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم، مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات.

فيما ذكرت النيابة العامة فى التحقيقات، أن المتهم أطلق النار مباشرة وتعمد قتل المتظاهرين رغم كونهم سلميين لا يحملون أسلحة، ما أدى لمقتل 18 شخصاً.

من جهة أخرى سخر الكاتب والروائي علاء الأسواني من أحكام القضاء قائلا: “السنى امين الشرطة ، الوحيد الذي تمت إدانته بقتل المتظاهرين في ثورة يناير ..حصل على براءة نهائية اليوم .الف مبروك يا سني وعاش القضاء الشامخ“.

 

 

* شاهد في مقتل “ميادة أشرف”: تم تكليفي بضبط ملازم أول ومندوب شرطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة لمحاكمة 48 شخصا في قضية “أحداث عين شمس” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف، إلي أقوال ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني بالقاهرة والمختص بمتابعة النشاط الديني.

وقال إنه لم يتذكر الوقائع بالتفاصيل ولكنه يتذكر القليل منها وهو أنه كلف بتفتيش إحدي السيارات وتبين من خلال التفتيش العثور علي بعض الأسلحة والعبوات الناسفة والذخائر فتم تسليمها بعد عمل محضر بالمضبوطات إلي ضباط الحماية المدنية لعمل تقرير بمحتواها.

وقال الشاهد إنه تلقي ذلك التكليف من ضابط محرر المحضر وأنه لا يعرف الأشخاص الذين تضمنهم قرار النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وأشار إلى أنه تم تكليفه بضبط شخص واحد وهو الملازم أول أحمد الفقي ومندوب شرطة اخر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

 

* بداية مخيفة للعام الدراسي في مصر

انطلق، اليوم السبت، ماراثون العام الدراسي الجديد لعام2016/2017، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد وتجهيز المدارس على مستوى جميع المحافظات لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب.

ويبدأ العام الدراسي مع وجود عدة مشاكل دراسية تحاصر الطلاب، وتؤرق العملية التعليمية، بحسب خبراء تعليم.

في هذا السياق، ظهرت أزمة خاصة بطباعة الكتب الدراسية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إنه تم وقف طبع الكب الدراسية بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا الأمر يرهق الطلاب، خاصة أن قطاعًا كبيرًا منهم لا يستطيع أن يشتري كتبًا خارجية، لأن تكلفتها كبيرة مع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب أزمة إلغاء امتحانات الميد تيرم وتبديلها بثلاثة اختبارات شهرية.

في هذا الجانب، قال عادل السيد محمد، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى الأخيرة غير مفهومة، لأن المنظومة التعليمية تحتاج إلى إعادة تعمير من جديد.

وأكد “السيد” في تصريح لـ”المصريون”، أن إلغاء نظام امتحان الميد تيرم وتعميم الامتحانات في ثلاثة اختبارات على مدار العام الدراسي، يضع الطلاب في مأزق لأنه يمثل ضغطًا عصبيًا ونفسيًا على الطلاب، خاصة أن الطلاب غير مستعدين لهذا القرار، بالإضافة إلى أنه يجعلنا نزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية بدلًا من محاربتها.

وبدوره، قال محمد غازي، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى من الصعب تنفيذها في ظل المناخ الحالي التي تعيش فيه مصر، خاصة أن من ضمن تلك القرارات عودة الحصص العملي لمواد الزراعة والصناعة والتدبير المنزلي في الوقت الذي تعانى فيه أغلب مدارس مصر من نقص في الموارد مع زيادة عدد الطلاب في الفصل.

وأشار “غازي” إلى أن العام الدراسي لهذه السنة ستكون به مشاكل كثيرة قد لا نستطيع أن نتفاداها، وللأسف أن كل ذلك يقع على عاتق الطلاب، ويكون له أثر سلبي غير مرغوب فيه عليهم.

فيما أبدى الدكتور على فارس، خبير تطوير المناهج، اعتراضه على قرارات وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات الميد تيرم وفرض اختبارات شهرية بمعدل 3 اختبارات عن كل فصل دراسي، لتعميم نظام التقويم الشامل المعمول به في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما يعرف بالقرار 313، إضافة إلى تفعيل حصص النشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد أثناء اليوم الدراسي، قائلا: إن “القرار يدل على أن الوزير مغيب ومن حوله يضللونه، بهدف التخلص منه في أقرب تعديل وزاري؛ لأنها حتمًا سيقابلها استياء من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب”.

وأوضح “فارس” في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد من بين العاملين في التربية والتعليم سواء معلمين أو مديري مدارس أو موجهين أو مديري إدارات تعليمية من يعرف كيف يطبق نظام التقويم الشامل بشكل فعال، لأن معطيات العملية التعليمية في مصر لا تساعد على ذلك من حيث إمكانيات ومهارات المعلم مضاف إليها البيئة التعليمية متمثلة في سعة وكثافة الفصول في وقت يصل عدد التلاميذ في بعض الفصول إلى 120 تلميذا، كما أن وقت الحصة لا يسمح بذلك.

وأشار، إلى أن تناول قرار الاهتمام بحصص النشاط يؤكد أن الوزير في غيبوبة، لأن تلك الأنشطة ستحتاج إلى أدوات لتفعيلها ما سيتطلب موارد مالية جديدة، متسائلا: “هل تملك الوزارة أموالا لذلك، بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية”.

 

* البحيرة : معتقلي ملحق وادي النطرون يتعرضون لانتهاكات جسيمة

أكدت أسر معتقلي ملحق وادي النطرون بمحافظة البحيرة تعرض ذويهم لانتهاكات شديدة منذ انتهاء عيد الاضحي المبارك وتفتيش ومصادرة متعلقات واهنات وتعدي بالضرب على عدد منهم .
وأوضحت الأسر أن المعتقلين تم اقتحام زنازينهم عدة أيام متوالية من قبل ملثمين شاهرين الهراوات والعصي بوجههم ويجبرونهم على النظر في الحائط ووضع اليد خلف الظهر ومن يخالف هذه التعليمات يكون مصرية الضرب بالعصي .

وأشارت الأسر إلى قيام مصلحة السجون بتفتيش الأغراض ومصادرتها بالكامل ووصل الحال إلى ترك المعتقل بما عليه من ملابس ومصادرة كل ما يملكه من ملابس وأطعمه وأغطية وفرش لأرضيات الزنازين .
وأكدوا أن المعتقلين عندما كانوا يحاولون امتصاص غضب القائمين على التفتيش بالحوار كان مصيرهم التعدي عليهم قولا و فعلا .

وكشفت الأسر معاناة المعتقلين من تكدس الزنازين وضعف التهوية وتصل كل زنزانة إلى 30 معتقل وأكثر والمقرر لها 15 معتقل على الأكثر ، مع انعدام للإضاءة .

وبينت الأسر تعرضهم لابتزاز مادي غير متوقع من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير أدمية وتوجيه إهانات  .
وطالبت الأسر منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسرعة فضح الانتهاكات والضغط على سلطة الانقلاب من أجل وقف هذه الجرائم بحق المعتقلين .

 

 

* سفير الصهاينة يزور الإسكندرية.. هل يمهد السيسي لنتنياهو؟

اعتبر خبراء وسياسيون أن زيارة السفير الصهيونى بمصر، ديفيد جوفرين، إلى مدينة الإسكندرية، أخيرا؛ تُعد مؤشرا لإمكان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة، وذلك على خلفية الغزل المتبادل بين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، وأحدث صوره امتناع الأول عن انتقاد الثاني، سواء في كلمته بالأمم المتحدة، أو في حواره مع فضائية “PBS” الأمريكية.
زيارة إلى الإسكندرية
وكشفت السفارة الإسرائيلية بمصر، في صفحتها “إسرائيل في مصر‏”، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ديفيد جوفرين زار الإسكندرية يومي 20 و21 سبتمبر الحالي (الثلاثاء والأربعاء)، برفقة أعضاء السفارة، فيما أبدى نشطاء دهشتهم من استمرار الزيارة يومين متتاليين، وذلك لأول مرة، من قبل السفير، مشيرين إلى أن ذلك يستدعي إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع الجانب المصري.
وخلال اليومين، زار السفير الكنيس اليهودي المسمى “النبي الياهو”، ومكاتب الطائفة اليهودية، والتقى مع رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية، يوسف بن جائون، بحسب بيان السفارة.
وأشارت إلى تأثر السفير وتعبيره عن إعجابه بفخامة وأبهة الكنيس، مضيفة أنه قال إن الكنيس يدل على فخامة الطائفة اليهودية والحياة الحيوية للمجتمع اليهودي الذي عاش في الإسكندرية، معربا عن أمله في أن تساعد حكومة الانقلاب في ترميم الكنيس، وقائلا إن إسرائيل مستعدة لأن تشارك مع في هذا المجال.
كما وجه جوفرين الشكر لرئيسة الطائفة اليهويدة، بينما رد عليه الأخير: “إحنا سعداء جدا بيكم، ربنا يوفق الجميع، كلنا إخوات، وكلنا واحد، ومافيش حد أحسن من حد“.
وأضافت السفارة أنه بالإضافة إلى ذلك عقد السفير لقاءات عدة مع ممثلي الطائفة المسيحية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني في الإسكندرية.
كما قام بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، ومبني القنصلية الإسرائيلية، والتقى طاقم العمل من المصريين، علاوة على زيارته متحف الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في المكتبة.
هذا وقد نشرت صفحة السفارة الإسرائيلية الرسمية “على فيسبوك” نحو 12 صورة للزيارة.
خبراء إسرائيليون: مؤشر لزيارة نتنياهو

واستنكر عدد من الخبراء والسياسيين والنشطاء الزيارة، مرجحين أنها مؤشر، وقد تكون تمهيدا، لزيارة نتنياهو المزعومة إلى مصر.
وندد الباحث في الشأن العربي، محمد سيف الدولة، بالزيارة. وتساءل،في تدوينة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “من سيغضب لتدنيس السفير الصهيوني للإسكندرية؟“.
وتابع: “زيارة السفير الإسرائيلي للإسكندرية ولمكتبتها ولقائه بقيادات كنسية ورجال أعمال، هو استجابة فورية لنداء السيسي العاطفي بالأمم المتحدة لما يسمى بالشعب الإسرائيلي“.
وتابع: “وهو ممارسة فاضحة في الطريق العام لما يسمونه بالسلام الدافئ، ولكن الأخطر أنه قد يكون بروفة وبالونة اختبار لزيارة نتنياهو للقاهرة“.
وأردف: “وفقا لردود الفعل السياسية والشعبية سيتم تعجيل أو تأجيل أو إلغاء زيارة نتنياهو“.
ومتفقا مع الرأي السابق، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، خالد سعيد، إن زيارة السفير الإسرائيلي إلى الإسكندرية تأتي تمهيدا لزيارة نتنياهو، التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، مشيرا إلى أنها جاءت لقياس نسبة مدى رفض الشعب المصري للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف سعيد، في تصريحات نقلتها صحيفة “الدستور”، السبت، أن الصحف العبرية تحدثت بشكل مبالغ فيه، الخميس، عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية، مؤكدا أن الاحتلال يعلم جيدا رفض الشعب المصري الشديد للتطبيع أو استقبال أي مسؤول إسرائيلي.
أما أستاذ الإسرائيليات بجامعة عين شمس، منصور عبد الوهاب، فذهب إلى أن الأسلوب الذي أعلنت به السفارة عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية يعكس سوء النية الواضح من جانب الاحتلال، لإثارة غضب المجتمع المصري.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، السبت، أن إعلان السفارة أن دافيد التقى ممثلي المجتمع المدني داخل الإسكندرية، وكذلك رجال أعمال.. كان بهدف دب الانقسامات داخل المجتمع المصري، مردفا: “هدف الزيارة سياسي بحت، ده كله لعب من تحت الترابيزة”، مؤكدا أن الزيارة تمهيد لزيارة نتنياهو لمصر.
ماهينور المصري: “آه يا نظام خاين
ومن جهتها، سخرت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، من الزيارة قائلة: “آه يا نظام خاين“.
وكتبت، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، قائلة: “يا حلاوة يا ولاد.. السفير الإسرائيلي زار مكتبة الإسكندرية وشاف أطفال المدارس.. آه يا نظام خاين.. يسقط عسكر كامب ديفيد“.

أسرار وتفاصيل أخرى للقاء

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس وأسرار وتفاصيل أخرى للقاء.
ونقلت صحيفة “التحرير” الداعمة للانقلاب، عن مصادر مطلعة، السبت، قولها إن السفير اختتم زيارته للإسكندرية بالحديث مع إحدى سيدات الأعمال التي لها علاقات جيدة مع دولة الاحتلال، وأنها عرضت أن يكون مقر قنصلية إسرائيل في الإسكندرية بأحد العقارات التي تملكها بمنطقة بحري، الذي كان مملوكا في الأصل لأحد اليهود المقيمين بمصر.
كما نقلت صحيفة “الشروق” الداعمة للانقلاب السبت، عن مصدر كنسي قوله إن لقاء السفير الإسرائيلى في مصر، مع ممثلي الطائفة الأرثوذكسية في الإسكندرية، تم بناء على طلب من السفير نفسه، وليس بترتيب من الكنيسة.
وأضاف أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ، وتمت داخل الكنيسة المرقسية، ولم تزد عن نصف ساعة.
وجاءت تلك التصريحات تخفيفا من غضب الرأي العام العارم إزاء لقاءات السفير الإسرائيلي مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية خاصة، خلال زياته إلى الإسكندرية، وهو ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية، إذ ذكرت أن السفير عقد لقاءات مع ممثلي الطائفة المسيحية في الإسكندرية.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة إسرائيلية في تفعيل الجوانب الاجتماعية والثقافية مع مصر على خلفية اتفاقية كامب ديفيد، مضيفة أن القيادة المصرية أكدت أنها غير قادرة على إقناع المصريين بتفعيل التعاون في المجالات المختلفة، لكنها سمحت لسفارة تل أبيب بالتحرك في هذا الإطار.
وتعد زيارة جوفرين للإسكندرية، الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي إلى المدينة، منذ سنوات.
وبحسب رئيس الطائفة اليهودية، فإنه يعيش بالإسكندرية، في الوقت الحالي، 17 يهوديا فقط، وأن الطائفة تبذل قصارى جهودها لصيانة الكنيس الفخم.
وكان جوفرين أدى اليمين الدستورية قبل أقل من شهر، وقدم أوراق اعتماده لرئيس الانقلاب، في 31 أغسطس الماضي، بحسب موقع السفارة الإسرائيلية.

 

* البرلمان الأوروبي يطالب مصر بشرط جديد للحصول على قرض صندوق النقد

طالب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، بإبرام اتفاقية للاجئين مع مصر على غرار اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.   

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونجالألمانية، الصادرة اليوم الجمعة: “يتعين علينا سلك هذا الطريق”، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية لحماية اللاجئين ومكافحة عصابات تهريب البشر

وبحسب بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، فإن هناك تزايداً في تحول مصر إلى منطقة انطلاق مهمة لقوارب تهريب المهاجرين إلى أوروبا

وذكر شولتس أن رحلة عبور البحر من مصر إلى أوروبا خطيرة للغاية وتستغرق في الغالب أكثر من عشرة أيام.

وبحسب موقع “ميدل إيست أي” البريطاني فإن”شولتس” طالب بعقد إتفاقية مع مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية ، مقترحا ربط هذه الاتفاقية بقرض صندوق النقد الدولي والذي تحتاجه القاهرة بشدة.

وأضاف شولتز أن هذه الاتفاقية مع مصر يجب أن تكون شاملة ، بمعنى أن مصر لن تتسلم قرض صندوق النقد إذا رفضت التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع إتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي ولكنه مازال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق

تجدر الإشارة إلى أن 160 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب للاجئين قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، أول أمس الأربعاء

وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على ترحيل اللاجئين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية لليونان إلى تركيا مجدداً، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري بطريقة شرعية من تركيا مقابل كل لاجئ سوري تستعيده تركيا من اليونان اعتباراً من الرابع من أبريل الماضي

 

 

* أول تعليق من السيسي على مهاجمة ترامب للمسلمين

أجرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، حوارًا مع عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه السيسي في بداية حديثه التحية للشعب الأمريكي والشبكة الأمريكية لإعطائه الفرصة لاستعراض الاوضاع فى المنطقة، وقال إن محاربة الإرهاب “عنصر جديد في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر”، لافتا إلى وجود لجان عسكرية تحدد الاحتياجات التي تحتاجها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ويتم التعامل معها بإيجابية.

وعن انطباعاته بعد لقائه المرشحين للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أكد أن “الاجتماعان كانا رائعين“.

وفى سؤال حول اعتقاده بأن ترامب المرشح الجمهوري سيكون قائدا قويا قال :”بدون شك“.

وعن بعض التصريحات التي يطلقها المرشحون للرئاسة الأمريكية قال :” أثناء الحملات الانتخابية تصدر بيانات وتصريحات كثيرة إلا انه بعد الفوز بعض الأمور تتغير“.

وعلق السيسي، لأول مرة على تصريحات ترامب حول المسلمين: “حتى لا نظلم أحدا.. الحملات الانتخابية تتضمن رؤى ووجهات نظر للمرشحين يتم تصحيحها فيما بعد”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ إجراءات أمنية لأي فرد يرغب في زيارتها.

وبسؤاله حول هيلاري كلينتون وهل ستكون رئيسة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية، قال: “الأحزاب هنا – في أمريكا – لا تسمح للمرشحين بالوصول إلى هذه المرحلة إلا إذا كانوا مؤهلين لقيادة بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية“.

 

 

%60 من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

%60

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوج بسمة رفعت : هددوني بزوجتي للاعتراف بتهم ملفقة

قال العقيد ياسر إبراهيم زوج المعتقلة بسمة رفعت المتهمة معه في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام هشام بركات إنه عقيد سابق بالقوات المسلحة وتعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة و”اضطر للاعتراف بقتل النائب العام بعد تهديد الضباط له باغتصاب زوجته أمامه“.

وأضاف خلال محاكمة اليوم السبت، لرئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أنه ذهب لمبنى لاظوغلى بعد أن تم تعصيب عينينه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة قائلين له “زوجتك عندنا .. هتقول اللي احنا عوزينه وزوجتك مراحتش في حتة هي عندنا”. وهو ما اضطره لتغيير اقواله في النيابة مرة أخرى.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الملفقة “إنها توصلت من خلال التحقيق مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن  تكوينهم لأخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس”  حسب قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

 

 

*قالوا للابن: “أبوك سبب اعتقالك” فتعرف على الرد

مصعب عبد الحفيظ.. طالب “ثانوي”، كان يلعب مع أصدقائه، ويذهب إلى دروسه، ويجهز نفسه لخوض “معركة” الثانوية العامة التي ستحدد مساره في الحياة.

كانت تلك باختصار حياة الطالب الشاب قبل اعتقاله في 22 مارس 2016، إلا أن ما حدث له بعد ذلك لم يكن في حسبانه، حيث اعتقلته قوات أمن الانقلاب، ليظل رهن الاعتقال حتى كتابة هذه السطور.

يذكر والده أن الضابط الذي اعتقله أراد أن يوقع العداوة بين الولد ووالده، فقال له: “أبوك ورطك في هذا الطريق”، فرد عليه الطالب الشاب قائلا: “هذا لم يحدث.. أنتم لا تريدون الحق، ووقفتم وتقفون مع الباطل، وقد ربانى أبي أن أكون مع الحق أينما كان، وسأظل هكذا إلى يوم القيامة“.

ويعلق الوالد على موقف ابنه قائلا: “لله درك ولدى الحبيب”، مؤكدا أن صغارنا صاروا كبارا وعمالقة وأبطالا، والمستقبل لهم.. مستقبل يسود فيه العدل والحق والإسلام، ويزول الظلم والقهر، فكل باطل إلى زوال، فهذا وعد الله الذى لا يتخلف.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي كوم حمادة بعد اقتحام 11 منزل

داهمت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة 11 منزل بقرية الحدين بمركز كوم حمادة فجر اليوم وسط ترويع للمواطنين والأسر لتسفر عن اعتقال 2 من الأهالي بينما لم يكن متواجد عددا آخر واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن حملة المداهمات بقرية الحدين أسفرت عن اعتقال اثنين هما “حمدي عدلان ندى” ، “فتحي مصطفي خليفة” يعمل حكم دولي .

 

*المعتقل ياسر موسى يستغيث داخل محبسه بالنطرون

لا يزال المعتقل ياسر موسى ابن مدينة السويس يعاني من الإهمال الطبي مع تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 بشكل بالغ وهو ما يهدد حياته بالخطر ويعد جريمة قتل طبي بالبطيء.
ووجهت أسرة المعتقل- الذي يقتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي- عدة استغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط مع المشكله بعدما أصيب زوجها مؤخرًا بذبحة صدرية وفقًا لتشخيص مستشفى السجن، فضلاً عن أنه مريض قلب مفتوح ويعاني من عدة أمراض مزمنة منها أنه مريض سكري وضغط ولديه نزيف بالبواسير وورم بالجيوب الأنفية والتهاب تقرحي مزمن في القولون ومرض مزمن بالفقرات القطنية بالعمود الفقري.
كانت مؤسسة إنسانية قد وثقت اعتقال أمن الانقلاب لياسر موسى من منزله بمدينة العبور بالقاهرة يوم 30 يوليو 2015 ويبلغ من العمر 44 عامًا، تاجر، ولديه 5 أولاد، ويُقيم بمدينة السلام بمحافظة السويس وحكم عليه مؤخرًا بـ10 سنوات سجنًا على خلفية اتهامات ملفقة في قضية عسكرية لا صلة له بها.
يشار إلى أن ياسر موسى تنقل منذ اعتقال بين 3 سجون من سجن عتاقة إلى طره ثم إلى وادي النطرون 430 وتواجه أسرته تعنتًا شديدًا في إدخال الملابس والأدوية والطعام وخاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام وسوء حالته الصحية وهو ما يخشى على سلامته.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالة التردي التي عليها مقار الاحتجاز وعدم توافر أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين، فضلاً عن أصحاب الأمراض، وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم؛ ما دفع البعض منها للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والجرائم.
كما ناشدت العديد من المنظمات المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر المصري بأكمله.

 

 

*الانقلاب يخفي قسريًّا أبًا لأربعة أطفال بالدقهلية

تخفي سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالدقهلية أحمد فؤاد فرج منذ اختطافه من منزله من بين أبنائه الأربعة بتاريخ 19 أغسطس المنقضي دون سند قانوني بشكل تعسفي، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المختطف تقدمها بالعديد من التليغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك أو استجابة لشكواهم أو الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسبابه، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وناشدت الأسرة الحقوقيين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع على عائلهم الوحيد وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.
كان الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري قد أكد أمس الجمعة أنه لا يجوز، وفقًا للمادة السابعة من الإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظرف، مثل الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو الطوارئ العامة لتبرير عمليات الاختفاء القسري.

 

*الانقلاب يعتقل 6 طلاب بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارًا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وقال شهود العيان من الأهالي إن قوات أمن الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان وروعت الأهالي في مشهد تكدست فيه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، واعتقلت 6 من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية، وهم:
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي شقيق مصعب عبد الحفيظ طالب الثانوية  الذي سبق اعتقاله منذ 3 أسابيع ونجل الشيخ عبد الحفيظ الصاوي المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، والبراء محمد فرح طالب بالصف الثالث الإعدادي ومفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب والشقيقان عمرو سامي طالب بالثانوية ومحمد سامي طالب بصف الثالث الإعدادي وشقيقي عبد الرحمن سامي المعتقل والمحكوم عليه بــ5 سنوات ومحمد الســـيد شهدة وهو شقيق المعتقل عمرالسيد المختفي قســـريًّا منذ أكثر من أسبوعين ونجل السيد شهدة المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، بالإضافة للطالب محمد حلمي.
من جانبها ناشدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن الطلاب.
ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يزيد عن 200 معتقل بينهم ما لا يقل عن 80 من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السجن 15 سنة لأحد المعتقلين بزعم الانضمام لـ”داعش

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن المشدد 15 سنة على أحد المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري يدعى مصطفى عبده محمد خطاب، على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش“.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب أن المعتقل المحكوم عليه انضم خلال فترة سفره خارج مصر بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم “داعش” بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عمليات عسكرية غير موجهة لمصر.
وادعت النيابة أن المعتقل اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش، وأنه تلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن، وأنه أعلن مبايعته لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي، واستمر في التدريب لمدة شهرين، وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري النظامي، وحال عودته لمصر أُلقي القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي.

فيما أكد المعتقل أنه لم ينضم إلى تنظيم داعش، وأنه سافر خارج مصر للعمل سائقً، وأنه عندما تدهورت الأمور في الخارج، قرر العودة إلى مصر بشكل شرعي عبر المطار، ولم يرتكب أي أعمال عسكرية عدائية ضد مصر.

 

*فرنسا ترجح استهداف الطائرة المصرية المنكوبة بعمل إرهابي

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم السبت، إن محققين فرنسيين عثروا على آثار لمادة “تي.إن.تي” المتفجرة في حطام الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فوق مياه البحر المتوسط، مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محققين أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح، وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل.

وأضافت أن مصر تريد كتابة تقرير مشترك مع فرنسا، يوثّق وجود آثار لهذه المادة، لكن فرنسا رفضت ذلك؛ لأن محققيها لم يتمكنوا من إجراء فحص دقيق لتحديد كيفية وصولها للحطام.

من جانبه، نفى المسؤول الإعلامي لوزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب «باسم سامي» تسلم لجنة التحقيقات المصرية التي تحقق في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة، تؤكّد وجود آثار مواد متفجرة على حطام الطائرة.

وقال «سامي»، في أول رد رسمي مصري على ما ورد بالصحيفة الفرنسية، حول وجود آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة: إن اللجنة ما زالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، مضيفا أنه فور توصل اللجنة إلى أى جديد سيعلن للجميع، فضلا عن إبلاغ أسر الضحايا.

وسقطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز (إيرباص أي 320) في الرحلة (إم.إس 804) في شرق البحر المتوسط، بينما كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة، يوم 19 مايو الماضي.
وتسبب الحادث في مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وعددهم 66 شخصا، من بينهم 15 راكبا فرنسيا، وعثرت السلطات المصرية واليونانية على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب مبعثرة على مساحة كبيرة فوق البحر المتوسط.

وشكّلت حكومة الانقلاب- بالتعاون مع الجهات الفرنسية- لجنة تحقيق في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث، وأعلنت السلطات المصرية العثور على الصندوق الأسود في حالة متردية، بينما قالت لجنة التحقيق في يوليو الماضي إن تسجيلا صوتيا من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة أكّد أن حريقا شبّ على متن الطائرة قبل دقائق قليلة من تحطمها.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان بإحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام انتشل من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوردت الصحيفة نفسها، في تقرير نشر في وقت سابق، معلومات قالت إنها نقلا عن محققين، أفادت بأن أحد طياري الطائرة المصرية المنكوبة حاول إطفاء الحريق على متنها قبيل سقوطها في مياه البحر المتوسط.
وذكرت الصحيفة أن هذا الحريق في مقدمة الطائرة لم يتسبب في تعطل مسجل مؤشرات الطيران، أو الصندوق الأسود الثاني، الموجود في ذيل الطائرة، بما أنها واصلت طيرانها لعدة دقائق “بشكل متوازن” قبل سقوطها.

 

*”العنصرية ضد المحجبات”.. “المنقلب” على خطى “المخلوع

تجددت العنصرية بحق المحجبات في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وعادت الممارسات الشاذة لأجهزة وأصحاب فنادق ومطاعم إلى الواجهة، والتي كان لها جذور منذ عهد المخلوع حسني مبارك، والتي تلاشت عقب ثورة 25 يناير 2011م، وحصول المصريين على حريتهم لأول مرة منذ عقود طويلة.
واشنطن بوست: المحجبات مواطنات “درجة تانية

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت، اليوم السبت 17 سبتمبر 2016م، تقريرا بعنوان “واقعة البوركيني في فندق فخم تبرز الانقسامات في مصر”، سلطت فيه الضوء على اعتراض مدير إحدى القرى السياحية بمدينة رأس سدر المصرية على نزول سيدة حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي البوركيني “لباس البحر المحتشم”، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين السيدة التي رفضت الخروج من حمام السباحة.

واستندت الصحيفة الأمريكية- في تقريرها- على مقطع فيديو نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية، يوم 27 أغسطس الماضي، يُظهر مدير إحدى القرى السياحية في مدينة رأس سدر وهو يصرخ في وجه سيدة، قائلا: “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وتفاقم الموقف حينما أمر مدير القرية العمال بأن ينزلوا بملابسهم الداخلية للسباحة بعدما رفضت السيدة الخروج من الحمام، ثم قام بسكب كميات من الكلور في المياه، واصفًا “البوركيني” بأنه “قرف”، بعد أن تعدى بألفاظ جارحة على السيدة وصديقاتها الأربع اللائي كن معها بحمام السباحة.

وتقدمت السيدة نادين عبد العزيز- التي تعمل معلمة بإحدى المدارس- إلى مركز شرطة رأس سدر وحررت محضرا، تضمن توجهها إلى القرية لقضاء 5 أيام في الشاليه” الذي تملكه أسرتها بقرية “برادايز ريزورت” السياحية بصحبة 4 من صديقاتها.

وجاء في المحضر أنه وعند نزول السيدات إلى حمام السباحة، كانت المدرسة ترتدي المايوه البوركيني، لكنهن فوجئن بقدوم مدير القرية الذي وجه إليهن عبارات جارحة “حسب المحضر المحرر”، وقال “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وعندما اعترضت السيدات على أسلوبه في التعامل معهن، أمر بعض العاملين بالقرية بخلع ملابسهم والنزول إلى الحمام بملابسهم الداخلية، ساخرًا من السيدات وهو يردد: “خلاص بقى ترعة بلدي“.

ولم يكتف مدير القرية بذلك، فقد أمر بإحضار “جراكن الكلور” وسكبها في المياه لإجبارهن على الخروج من الحمام، وبلغ قمة الاستهزاء بهن عندما هدد بتنظيف الحمام بماء النار.

ليست الواقعة الأولى في مصر

ما جرى مع السيدة نادين عبد العزيز ليس الواقعة الأولى في مصر، ففي العام 2015 قالت دينا الشربيني، التي تمتلك “شاليه” بإحدى القرى السياحية بمدينة العين السخنة شرق القاهرة: إن أمن القرية منعها من نزول المسبح؛ نظرا لارتدائها “مايوه المحجبات” الذي يغطي كافة الجسد بدلا من البكيني.

كما كانت هناك وقائع أخرى لسيدات مُنعن بسبب زيهن من التواجد في شواطئ معينة أو حتى دخول المطاعم أو المقاهي؛ لاشتراط تلك الأماكن زيا معينا لروادها.

14% فقط يعارضون الحجاب في مصر

وفق استبيان أجراه معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء 7 سبتمبر 2016، فإن 14% فقط من المصريين لا يرحبون بالحجاب، معظمهم من الأقباط والعلمانيين.

فيما يرى 86% أن الحجاب الذي يغطي الرأس أنسب في الأماكن العامة، إلا أن العديد مع ذلك أيدوا حرية اختيار الرداء والزي.

أماكن تمنع الحجاب في مصر

وصفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية قيام بعض المطاعم والفنادق في مصر بمنع دخول المحجبات إلى أروقتها بـأنها «حماقة وغطرسة»، لأن: «معظم نساء مصر- التي يعتنق 90% من مواطنيها الإسلام- يرتدين الحجاب وتفضل بعضهن غطاء الشعر فقط (الحجاب)، بينما تختار أخريات (النقاب)، ويصعب حرمان غالبية الشعب من دخول هذه الأماكن»، بحسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت 29 أغسطس 2015 بعنوان: «الزي الاسلامي في مصر.. الحماقة في التعامل مع الحجاب»، إن «ما قامت به بعض المطاعم الفاخرة وحمامات السباحة والمنتجعات السياحية هو حماقة وغباء؛ لأن معظم النساء في مصر محجبات أو منتقبات».
وأورد محرر المجلة مجموعة من الفنادق والمطاعم تمنع المحجبات، حيث أوضح أن فندق «كيمبنسكي» على نهر النيل بالقاهرة، يحظر دخول المحجبات إلى البار بمقر الفندق، ويعزل منتجع «ستيجينبيرجير جولف» الواقع بمدينة الجونة بالغردقة، السيدات المحجبات عن حمام السباحة الرئيسي ويسمح لهن فقط بالنزول في حمام سباحة منفصل.

وذكرت المجلة أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفضح الأماكن التي تحظر دخول المحجبات بعنوان «Hijab Racism» أو «العنصرية ضد الحجاب» مشيره لأن بعض تلك الأماكن سعت لتوضيح سياستها، حيث قام مالك مطعم «ليلي» بالزمالك بكتابة تنويه عن سياسة مطعمه قائلا «الفترة الوحيدة التي قد نحظر فيها دخول أي شخص هو وقت امتلاء المكان بالكامل».

واستنكر مذيع علي قناة «أون تي في»، هذه الظاهرة، وأكد أنها تحدث بالفعل، مشيرا إلى منع 4 محجبات من دخول مطعم في «مارينا» بالساحل الشمالي لتناول وجبة غذاء؛ بحجة أنهن محجبات وأن المطعم لا يسمح بدخول المحجبات.

وطالب المذيع «عمرو خفاجي» بتدخل الدولة في هذا الموضوع، وقال إن ذلك مخالف للدستور المصري، ويعد تمييزا ضد المحجبات، وكشف عن أنه يوجد أماكن كثيرة في مصر تمنع دخول المحجبات لديها، كما أن هناك الكثير من المنتجعات بالساحل الشمالي تمنع بيع وحدات لرجال زوجاتهم أو بناتهم محجبات.

وكتبت فتاة تدعي «منى سمير» على مواقع التوصل، تقول: إن الأمر لم يقتصر على منع المحجبات من الدخول، ولا العوم في مياه بعض الشواطئ المصرية، ولكنهم استفزوها عندما سمحوا بدخول الكلاب، ونزولها (الكلاب) المياه، بينما منعوها هي من الدخول أولا ثم من نزول البحر لأنها محجبة.

 

 

*دعوات لـ”ثورة المعلمين” أمام “التعليم” الثلاثاء المقبل

دشن عدد من المعلمين بمختلف المحافظات حملة على موقع فيسبوك بعنوان ثورة المعلمين”، مطالبين جموع المعلمين بالمشاركة في وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، فى التاسعة صباحا يوم الثلاثاء المقبل 20 سبتمبر المقبل، للمطالبة بحقوق المعلم المهدرة، وفى مقدمتها “كادر المعلم”، بحد أدنى 3 آلاف جنيه، فضلا عن تثبيت المدرسين المؤقتين، والقضاء على ظاهرة المعلمات المغتربات.

وتساءل القائمون على الحملة: “أين حقوق المعلم المصري المهان كرامته؟ هل حصل المعلم على كادر حقا وزاد راتبه؟ هل يتساوى المعلم المصري مع غيره من قضاة وعسكر وشرطة وغيرهم من طبقة الأسياد في هذا البلد؟“.

كما تساءلوا أيضا: “هل تم تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين المغتربين؟ هل تم صرف حافز الإثابة 200% لجميع المعلمين أسوة بباقي موظفى الدولة؟ أي يوم للمعلم يحتفلون به؟”، مؤكدين أن اليوم الحقيقي للمعلم هو يوم عودة كرامته المهدرة وكامل حقوقه الضائعة.

 

*هروب أحد المتهمين في قضية “كتائب حلوان” بعد تمكنه من مغافلة الحارس

قالت مصادر إن المتهم أحمد محمد الصعيدى، السجين فى قضية كتائب حلوان، والمحبوس بسجن ليمان طرة، هرب أثناء عرضه على مستشفى المنيل العام، اليوم السبت، بعد أن غافل الحرس المصاحب له أثناء دخوله حجرة الأشعة.

 

 

*الأنبا “بيمن” يعترف: 60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

 أثار الانبا “بيمن” أسقف نقادة وقوص (قنا) ومبعوث البابا تواضروس لحشد أقباط المهجر للهتاف للسيسي في نيويورك غضب الأقباط في الداخل والخارج حينما اعترف بأن 60% من مشاكل الأقباط “هما السبب فيها”، مؤكدًا أن “الحوادث ضد الاقباط، مثل خطف الفتيات، سببها علاقات عاطفية من شباب مسيحي والطرف الثاني (المسلمين)”، و”عدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية كما حدث في إسنا وأرمنت” علي يديه.

وألقى بيمن بالسبب في المشكلات والاعتداءات التي يثار أنها وقعت ضد الاقباط، بالمسئولية على الأقباط أنفسهم قائلاً: “أؤكد أن 60 بالمائة من مشاكل الأقباط سببها الأقباط انفسهم وعدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية”.

ورد موقع “مسيحيو مصر” بمطالبة الكنيسة بإقالة الأنبا “بيمن” عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية بسبب ما قال إنه “المزايدة على الأقباط وتحميلهم مسؤولية الأحداث الطائفية التي ترتكب ضدهم”، مؤكدًا “للآسف، هذا الموقف الصادم سيتخذ ذريعة وشهادة ضد الأقباط والكنيسة؟”.

وتحت عنوان: “ما رأى البابا والمجمع المقدس في التصريحات الصادمة للأسقف بيمن ضد الأقباط؟ نطالب ببيان رسمي؟ ونطالب مجلس أساقفة أمريكا لتدارك الآثار السلبية قبل زيارة الرئيس”، قال الموقع القبطي اليوم السبت: “أنتهى الدرس يا أسقف بيمن؟ فاللقاءات العامة لها فرسانها والحديث في القضايا العامة لها رجالها، وأيضًا اللهو في الحديث دون ضابط او رابط ودون أدراك تداعيات وردود الأفعال عمل الحواه والهوا”.

وطالب “مسيحيو مصر” الكنيسة القبطية ببيان رسمي يوضح موقفها من تصريحات الأسقف بيمن؟ هل هي موافقه الرأي أو أن ترفضه؟”، مؤكدًا: “لقد وضع الأسقف بيمن الكنيسة على المحك، بهذا التصريح الصادم عن مسؤولية الأقباط عن 60%من الأحداث الطائفية ضدهم؟”.

وطالبوا بإلغاء تفويض الأسقف بيمن من استقبال السيسي وإعلان ذلك حتى لا يؤثر وجوده سلبًا على حضور القبطي بعد حالة الغضب العارمة بين أقباط الخارج والداخل من تصريحاته”.

وفي لقاء الأنبا بيمن مع أقباط نيوجيرسي لدفعهم للخروج للتظاهر لصالح السيسي أمام الأمم المتحدة، اعترف أن الاقباط بنو عدد من الكنائس في عهد السيسي وأستشهد بالوادي الجديد، وكذلك عدد من المنارات، وأنه في أحد المرات ذكر رئيس الهيئة الهندسة عبارة “سنبني دور عبادة”، فسأله السيسي: ماذا تقصد بدور العبادة؟ فلما قال له اللواء مسجد، سأله السيسي: “وأين الكنيسة؟”.

وأشاد الأنبا بيمن بقانون بناء الكنائس مضيفًا أنه لا يعمل بالسياسة ولكنه يقوم بدور وطني لدعم السيسي.

وعقب الناشط القبطي كمال صباغ علي ما يفعله اساقفة تواضروس في أمريكا قائلاً: “المهزلة مستمره جوز المطارنه اللى جايين من مصر فى الكنيسه دلوقتى فى كوينز فى مهمة لشحن الخرفان للترحيب بالسيسى بيستجدوا الناس عشان ترحب بالسيسى، الأول بيستجدوا وبيتمحلسوا للناس وقبل نهاية الاجتماع يشتغل التهديد بعذاب القبر وغضب الله وجهنم وبئس المصير.. بصراحه انا مش مصدق انى فى يوم من الايام ح اقف اصلى خلف واحد منهم، الناس دى طلعت اكثر نفاقاً وتدليساً من السلفيين مليون مره”.

 

 

*تشابه البقر”..حفتر يسرق تسلم الأيادي من السيسي!

على غرار “تسلم الأيادي” المصرية التي تغنى فيها مجموعة من المغنيين المصريين بقيام عبدالفتاح السيسي بالانقلاب على أول رئيس منتخب، أطلق مغنيان ليبيان النسخة الليبية من “تسلم الأيادي وهذه المرة للتغني باللواء المتقاعد خليفة حفتر، وانقلابه على الثورة في ليبيا.

واشتمل مقطع الأغنية التي تداولتها حسابات مؤيدة لحفتر على صور له مع رئيس أركانه عبدالرزاق الناظوري، وصور أخرى لعدد من القيادات العسكرية الموالية لحفتر.

كما ظهر في الأغنية التي تشابهت كلماتها مع كلمات نظيرتها المصرية صور للعناصر المسلحة التي تعمل تحت إمرة حفتر، وصورة لعمر المختار التي قال المغنيان عند عرضها إن قوات حفتر أحفاد عمر المختار.

اعتقال النسخة المصرية!
وتأتي المفارقة التي كشف عنها المحامى طارق العوضي، أن مؤلف أغنية تسلم الأيادي” وهو محمود جمال معتقل فى مظاهرات جمعة الأرض من ميدان المساحة بالدقي، منذ يوم 25 أبريل الماضي.

وأبدى العوضي تعجبه من حبس أحد أعضاء الفريق الذى ألّف أغنية تسلم الأيادي لصالح الانقلاب، مشيرًا إلى أن قبض سلطات العسكر على الشباب فى هذا اليوم كان عشوائياً، والدليل على ذلك القبض على محمود جمال.

واستنكر العوضى حبس المشاركين فى مظاهرات جمعة الأرض عامين مع الشغل، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر به خلل كبير ولا يتم تطبيقه على الجميع، فى إشارة له على المتظاهرين المؤيدين للانقلاب فى نفس اليوم والذين كانوا يرفعون أعلام السعودية.

وأكدت الحملة الشعبية لحماية الأرض “مش للبيع” قبل أيام، إدانتها لحملة الاعتقالات التى يشنها الانقلاب بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات فى مختلف المحافظات.

من جهته أكد الإعلامي ياسر أبو هلالة: “إن كسب أنصار الشرعية كل يوم بسبب حماقات الانقلابيين التي لا تنتهي. فهم لا يتصرفون كجيش وطني عمل انقلابا بل كجيش احتلال. لم يترك الأمر للشرطة وأمن الدولة والبلطجية بل أشرك الجيش بدباباته وطائراته“.

مضيفاً: “وشاهد الناس في الإسماعيلية على الهواء كيف تخرج الرصاصة من ظهر متظاهر سلمي كان يقف أمام الدبابة رافعا يديه. واشارك الجيش في حملات الاعتقالات التي جرى التحضير لها وتنفيذها، تماما كما فعلت قوات الاحتلال الأمريكي في العراق “.

نحس الشؤن المعنوية!
ومن الطرائف ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وكان عبارة عن مقطع لسقوط مسرح بأحد مراكز الشباب خلال احتفالهم بأعياد نصر أكتوبر، حيث اعتلى عدد كبير من الشباب والفتيات المسرح، وقاموا بالرقص على أنغام أغنية “تسلم الأيادى” التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وفور انطلاق الأغنية فوجئ المشاهدون بسقوط المسرح بمن عليه، وأصيب عدد منهم فيما سادت حالة من الهلع بين الشباب الذين صعدوا المسرح.

وحظى الفيديو بمشاهدة كبيرة من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث انحصرت تعليقاتهم فى التأكيد على أن أغنية “تسلم الأيادى نحس على كل إلى بيشغلها“. 

 

*صحيفة عبرية: معاهدة السلام مع مصر.. نقطة انطلاق إسرائيل

اعتبر “إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة أن معاهدة السلام التي وقعتها تل أبيب والقاهرة في مارس 1979 كانت سببا رئيسيا في كسر عزلة إسرائيل ومنحها القوة في المنطقة، وصولا إلى التعاون مع دول سنية كالسعودية ومصر في مجالات مختلفة.

وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “هكذا أصبحت إسرائيل قوية في الشرق الأوسط”.

إلى نص المقال..

النفق المظلم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعاظم تأثير إيران، والعمليات الإرهابية التي تشنها تنظيمات إسلامية جهادية، وانهيار دول عربية في أعقاب “الربيع العربي” وتزايد قوة حزب الله وحماس- كل هذا يرسم صورة أن إسرائيل محاطة بالأعداء الذين يتطلعون لتدميرها.

هذه الصورة ليست مضللة تماما، لأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن تدمير “الكيان الصهيوني” أمر ممكن، ويعملون بطرق مختلفة لتحقيق ذلك.

لكن اعتبار أن هذه الرؤية تعكس الواقع برمته خطأ، بينما اتخاذ القرارات بما يتماشى معها خطرا أشد فداحة. فعمليا، يشير التحليل التاريخي إلى أن إسرائيل حسنت حالتها ومكانتها بالشرق الأوسط.

منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا.

كانت المصلحة المشتركة لهذه الدول رغبتها في وقف موجة الوحدة العربية التي قادها الرئيس المصري جمال عبد الناصر. كانت سياسة “المحيط” أكثر نجاجا بالنظر لما حققته من سياسة “الأقليات”، لكن لم تكن كلتاهما تعتمد على تحالفات مع الأغلبية المهيمنة العربية السنية بالشرق الأوسط. ولذلك، ورغم أن إسرائيل اخترقت جدار العزلة العربية من خلال دبلوماسية مبتكرة، فإنها استمرت في لعب دور هامشي بالمنطقة.

جاءت الانطلاقة مع توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979، لكن حقيقة أن مصر قوطعت من قبل الدول العربية إلى جانب النفق المظلم للقضية الفلسطينية، لم يسمحا باستغلال الانطلاقة. حدث تغير آخر مع اتفاقات أوسلو والمفاوضات مع سوريا في التسعينيات. سمحت أوسلو للأردن “بالخروج من التابوت” وتوقيع معاهدة سلام في 1994، جعل منها ثاني دولة عربية سنية توقع معاهدة علنية ورسمية مع إسرائيل.

وضعت حرب لبنان الثانية في 2006 إسرائيل في معسكر واحد مع دول الإسلام السني، بما في ذلك السعودية ودول الخليج، في مواجهة التهديد المشترك الذي مثله حزب الله، وإيران والشيعة عموما. وجدت إسرائيل نفسها للمرة الأولى تتقاسم المصالح وتتعاون مع دول عربية سنية رئيسية، تعترف بإسرائيل كلاعب محوري على الساحة الشرق أوسطية.

تزايد هذا الاتجاه قوة، لاسيما في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق والربيع العربي، الذي أدى لتفكك وإضعاف عدد من اللاعبين الرئيسيين (كمصر والعراق وسوريا). الصورة بكاملها لا تزال غير واضحة، لكن تشير تسريبات الصحف بالعالم إلى أن إسرائيل تقيم قنوات مختلفة للحوار- بعضها علنية، ومعظمها سرية- مع مصر والأردن ودول الخليج وربما دول أخرى أيضا.

إضافة إلى ذلك أوجدت إسرائيل لنفسها سياسة محيط جديدة: إحداها شرقية وتشمل التعاون الاقتصادي والعسكري مع أذربيجان، وجورجيا وكازاخستان، والثانية غربية مع رومانيا وبلغاريا، واليونان وقبرص. وفيما يتعلق بتركيا أيضا هناك مجال للتفاؤل بعد توقيع اتفاقية المصالحة مؤخرا.

الصورة التي تتضح من هذا التحليل هي أن إسرائيل حسنت مكانتها بالشرق الأوسط بشكل منقطع النظير، فإذا كان التعاون في الماضي مقتصرا على الأقليات أو الدول المحيطة، فإن إسرائيل تتعاون الآن مع الدول المحورية العربية السنية. نتيجة لذلك، هناك تناسق كبير اليوم بين وضع إسرائيل الجغرافي في قلب المنطقة وبين وضعها السياسي والعسكري. يؤكد تحسن وضع إسرائيل بالشرق الأوسط أن النظرية اليهودية التقليدية “شعب يسكن وحيدا” لم يعد لديها ما تعتمد عليه.

في ضوء مجموعة التحديات التي ذكرناها في بداية المقال، فإن هذه النتيجة تنطوي على أهمية كبيرة. المشكلة أن متخدي القرارات في إسرائيل يمكن أن يصلوا إلى حالة الرضا عن الذات والتقاعس السياسي. يجب التذكير أن الاندماج الحالي لإسرائيل بالمنطقة هو نتيجة لمصالح وليس لاعتراف بها. ولذلك، فإن الانطلاقة القادمة ستكون فقط مع التوصل إلى حل أو تقدم كبير في القضية الفلسطينية.

 

*ميدل إيست مونيتور :” ريجيني” و “حقوق الإنسان ” تنتظران السيسي في نيويورك

سلط موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، في تقرير له، اليوم السبت، الضوء على ترحيب عدد كبير من زعماء العالم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

و أضاف الموقع، أن من بين هؤلاء، المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، فضلًا عن تصريح رئيس وزراء أستراليا “مالكولم تورنبول”، بترحيب بلاده بزيارة رئيس مصر.

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من جولات السيسي الخارجية الكثيرة، والتي زار فيها العديد من البلدان وألتقى فيها بصناع القرار، إلا أن هناك انتقادات كثيرة توجه لحكومته ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، حيث كشف تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن هناك نحو 60 ألف من 106 ألف من السجناء بمصر، هم سجناء سياسيون، مضيفاً أن الحكومة المصرية قامت أيضاً ببناء 13 سجنا إضافياً لاستيعاب أعدادهم.

و تابع الموقع بقوله أن العدد المتزايد للسجناء السياسيين في مصر ليس بخبر جديد، فضلاً عن التعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية الذي يخضعون له، مضيفاً أن قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بمصر ساعدت في تسليط الأضواء الدولية على هذه الانتهاكات.

و اختتم الموقع بقوله، إن الحكومة البريطانية قصرت في قضية “ريجيني”، و أن زعماء الغرب تركوا مهمة البحث عن حقيقة مقتله لوالدته.

 

 *أسرة ريجيني: لن نتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله

قالت أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني إنها لن تتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله التي يطالب بها الإيطاليون ومصريون.
واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصرإسكندرية الصحراوي.
ونقلت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، عن أسرة ريجيني قولها يوم أمس الجمعة، نحن نأمل، وسنسهر ونتابع لكي يجري البحث عن الحقيقة بعزم وشفافية“.
وأضافت “لن نتوقف حتى تنكشف الحقيقة”، مشيرة إلى أن ذلك “أمر لا يطلبه ملايين المواطنين الإيطاليين وحسب.. بل كثير من المصريين أيضا“.
وقالت أسرة ريجيني “نحن مدينون بهذا لجوليو ولكرامة هذين الشعبين“.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية.
وقرر البرلمان الإيطالي، في يونيو الماضي، وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية احتجاجا على مقتل ريجيني.
ومنذ مقتل ريجيني نفت سلطات الانقلاب اتهامات عدة بتورط وزارة داخليتها في مقتل الباحث الإيطالي.

 

*برلماني سابق: 2 مليار دولار خسائر مصر من تصدير البضائع لروسيا

طالب محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق بتدخل عاجل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء  لوقف تداعيات الأزمة الروسية المصرية، التى ستكبد مصر  ملياري دولار خسائر نتيجة لوقف استقبال المنتجات المصرية.  

وقال سرحان  في تصريحات صحفية: إن شركات تصدير المنتجات الزراعية المصرية تلقت رسائل من نظيرتها الروسية بوقف تصدير الرمان المصرى الذى كان مجهزا للشحن الأسبوع المقبل لحين الوصول لاتفاق مع الجانب الروسى.
وأضاف أنَّ قرار الحكومة المصرية بوقف استقبال القمح إلا بشروط النقاء بما يعادل 100% الأمر غير المتعارف عليه دوليا ومسموح بوجود شوائب بنسبة 0.5% الأمر الذى أثار رد فعل روسيا المورد الرئيسى لمصر فى القمح ومصر تعد الدولة الأولى المستوردة للقمح الروسى.
وأوضح أنه نظرًا لاتخاذ السلطات المصرية هذا القرار دون دراسة مسبقة لعواقبه قام وزير التجارة الروسى بالتهديد منذ أيام وخلال إجازة عيد الأضحى وأصدر القرار يوم أمس الجمعة على أن يبدأ تطبيقه الخميس المقبل 22 سبتمبر.
وأكد أن تاثير القرار أدى لوصول  رسائل على البريد الإلكترونى للشركات المصرية من الشركات الروسية بوقف حصيلة التصدير الذى يجلب عملة صعبة فى حدود 2 مليار دولار معقبًا بقوله “الحكومة تعيش فى قارب وحدها”. موضحًا أن هناك مصالح مشتركة للدول فى التصدير والاستيراد وبالتالى هناك حساسية شديدة فى اتخاذ أي قرار يضر أي دولة ونظرًا لتقاعس الحكومة فى الرد على وزير التجارة الروسى بشكل عاجل فقد ألمح القرار إلى أنه من الممكن عمل لجنة مشتركة بين الجانب المصرى والروسى لبحث تداعيات الأمور كلها.

 

 *تجار السوق السوداء يسيطرون على وقود الشرقية.. و التموين : لا توجد أزمة

شهدت محطات الوقود بمحافظة الشرقية – أمس الجمعة – انفراجة في أزمة بنزين 92، فيما استمرت المشاكل المتعلقة ببنزين 80 الذي تعاني المحطات نقصًا حادًا فيه.

وامتدت طوابير السيارات على الطرق المحيطة بالمحطات لعشرات الأمتار، وشهدت محطة وقود “الوطنية”، التابعة للقوات المسلحة، بجوار منطقة تجنيد الزقازيق، زحامًا شديدًا أثر سلبًا على سير الطريق السريع المؤدي إلى كوبرى الصدر.

وفي مدينة منيا القمح، اشتكى الأهالي والسائقون من سيطرة “تجار السوق السوداء” على كميات كبيرة من بنزين 80، من خلال ملء “الجراكن” من المحطات وبيعها بأسعار أعلى.
وقال بعض الأهالي لـ”التحرير” إن عمال إحدى محطات الوقود أغلقوا المحطة أمام السيارات، لملء “الجراكن” لهؤلاء المخالفين، وعندما ثار أصحاب السيارات على الوضع القائم، أعلن العاملون بالمحطة نفاذ كميات البنزين، وهو الأمر الذي نشبت على إثره مشادات بين الجانبين.

من جهته، قال حمدي الشربيني، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يجري التنسيق حاليًا مع شرطة التموين، لشن حملات مفاجئة على محطات الوقود وضبط أي مخالفات تتعلق ببيع البنزين بأسعار مرتفعة، أو سيطرة بعض الخارجين على القانون على الحصص المطروحة بالمحطات، فيما نفى وجود عجز أو أزمة في بنزين 80 و92.

 

 

انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

التعذيب السجونانهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل “شيخ قبلية” سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قتلت داخلية الانقلاب “الشيخ عيد” أحد أبرز رموز قبيلة “التياها” داخل مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وسط حالة من الغضب المكتوم بين الأهالي عقب استلام جثمانه ورؤية آثار التعذيب عليه“.

وكشف موقع “سيناء 24″ أحد أبرز المواقع الإخبارية السيناوية، مساء الأربعاء أن شخصا اتصل بأهله بالأمس وأخبرهم أنه توفى من التعذيب بالكهرباء، وبالفعل ذهب أهله اليوم للسؤال عنه فقال لهم الأمن إنه بالمشرحة، حيث إنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني منتحراً أثناء عرضه على النيابه!!

وقال الموقع إن ذوي المواطن “عيد سليمان عوده سالم”، 42 سنة، لم يجدوا إلا استلام جثمان ابنهم، بعد التوقيع على إقرارات أمنية تنفي تهمه القتل المؤكدة مع سبق الإصرار والترصد عن الأمن الوطني، ودفن عصر الأربعاء في منطقة الحسنة بوسط سيناء، حيث عائلته وذويه.

وقال “سيناء 24″: مشهود للشيخ “عيد ابن سمير”، كما يشتهر بين قبيلته وجيرانه، بالسيرة الحسنه، ومساعدة الجميع، حتى إنه تدخل قبل أسابيع، للإفراج عن مواطن مسيحي، تم اختطافه بالإسماعيلية، شقيق المختطف يسكن بجواره في منطقة “العقارية” على طريق القنطرة غرب الإسماعيليه، وطلب منه السعي للإفراج عن شقيقه بعدما فشلت الجهود الأمنية في الإفراج عنه.

وأضاف أنه بعد محاولات عديدة مع الخاطفين تمكن شقيق المختطف بمساعدة “عيدفي الإفراج عن شقيقه مقابل فدية قدرها 100 ألف جنيه، وبعد مرور أيام، وتحديدا في يوم 18 اغسطس الجاري، فوجئ “عيد” بمداهمة قوات كبيره من الشرطة لمنزله، واعتقاله واعتقال زوجته ونجله والتحفظ عليهم في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

وتابع “الموقع” أنه استمر اعتقالهم جميعاً وفشلت المحاولات القبلية في الإفراج عنهم أول يوم، وبعد يومين من الاعتقال تم الإفراج عن الزوجة والابن، فيما تحفظ الأمن الوطني على “الشيخ عيد“.

وأوضحت مصادر للموقع أن أهله حاولوا تحرير محضر بقتله (والمسيحي شقيق المختطف قال إنه سوف يذهب ويشهد معهم) إلا أنهم فشلوا تماماً في تحرير أي اتهام للأمن بسبب الممارسات والتهديدات لهم.

 

* تبرئة د.فريد إسماعيل بعد عام من وفاتة في “مقبرة العقرب“!

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تهمة التحريض علي العنف؛ وذلك بعد عام من ارتقائه شهيدا تحت التعذيب داخل مقبرة العقرب.

وكانت الدائرة ذاتها برئاسة صلاح حريز، قد قضت منذ ما يزيد عن العامين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق الدكتور فريد إسماعيل وآخرين، بتهم ملفقة منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وتم نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أمام تلك الدائرة التي صدر حكم البراءة اليوم.

وارتقى “إسماعيل” شهيدا، يوم الأربعاء، الموافق 13/5/2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمر 2013 وحتى وفاته.

ومن ضمن المعتقلين الحاصلين على البراءة في القضية نفسها أيضا: عماد جمال محمد صدقي محبوس، وجمال محمد مرسي جمعة، ومحمود محمد علي سراج، وأشرف محمد محمد متولي، وأبوزيد عبدالشافي محمد  محبوس، وأحمد إبراهيم السيد أحمد محبوس، ومحمد مصطفى راشد عبدالحميد، وأيمن فهمي السيد السيد، إبراهيم البدري محمد علي، وعبدالله السيد خالد محمد.

 

 

*مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة “حنفى”.. وتكليف “قبيل” لتولى حقيبة التموين

أعلن مجلس الوزراء، تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه تم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

 

 

*رويترز : الإطاحة بـ6 وزراء بعد استقالة خالد حنفي

أوردت وكالة “رويترز”، نقلًأ عن مصدر في حكومة الانقلاب، وآخر في رئاسة الجمهورية، أن مصر ستجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزارات، بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، اليوم الخميس.

وتابعت الوكالة: “تزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة؛ لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح“.

 

 

* الإهمال الطبي يواجه عضو شورى سويسي بـ”النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “أحمد عبدالرحيم أحمد”، البالغ من العمر 57 عامًا، الذي يعمل “مدير إدارة محطة كهرباء عتاقة”، ويقيم بمحافظة “السويسداخل مقر احتجازه بسجن وادى النطرون نتيجة للاهمال الطبى والتعنت فى تقديم العلاج له والسماح بدخوله بما زاد من معاناته بشكل بالغ.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، التى ذكرت أنه كان أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وكان يشغل منصب “أمين عام”، نقابة المرافق العامة في القاهرة وعضو في نقابة التطبيقيين الحالية، وتم اعتقاله حال وجوده بمقر عمله بعد مداهمة منزله لثلاث مرات بتاريخ  11 نوفمبر 2013.

وذكرت أسرة المعتقل فى شكواها التى وثقتها مونيتور أنه يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، الأمر الذي أودى به للدخول في غيبوبة عدة مرات، كما أنه أيضًا يعاني من البواسير في حالة متأخرة جداً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
وطالبت “مونيتور”، سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم احتجازه تعسفيًا وتلفيق تهم لم تقترفها يديه، والسماح له بتلقي العلاج المناسب، وحملت أيضا المنظمة  المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل  البدنية والعقلية خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

ودعت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل لمتابعة وضع المُعتقلين الصحي بمقار الاحتجاز.

 

 

* دلائل انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية

تعويم السيسي أفقد الجيش قوته بدليل طلب السيسي مساعدة المقاومة الفلسطينية له في محاربة مسلحي سيناء

بعد كشف قيادات المقاومة الفلسطينية عن مطالبات القاهرة المتكررة منهم المشاركة في محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، بعد تعثر الجيش المصري في سيناء ومقتل الآلاف منه على يد تنظميات مسلحة وأخرى مجهولة يقف وراؤها الصهاينة ومحمد دحلان، مقابل فتح المعابر والإفراج عن الفلسطينيين المختطفين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب.. وهو ما رفضته حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية، تماما، لعقيدتها القتالية الثابتة أنها لا تباع ولا تشترى، وأن مقاومتها ضد الصهاينة فقط لتحرير أراضيها.

هذا العرض الذي قدمه السيسي يكشف إلى أي مدى انهار الجيش المصري منذ انخراطه في العمل السياسي بانقلاب 3 يوليو، وهو ما أكدته عدة مصادر عسكرية دولية وإقليمية.

وأظهرت عمليات استهداف الجيش في سيناء نقاط ضعف خطيرة ومنهجية في الجيش المصري.. وهو ما يحدث لأي جيش يتحول لقتال المدنيين وملاحقة الأطفال والنساء في الشوارع، حيث يتعود المقاتل والقائد عادات انعدام اليقظة والجاهزية، لأنه مطمئن لانعدام الرد.. وهذا بالضبط ما حدث للجيش المصري في اليمن، وهو أحد أهم أسباب خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث قال إسحاق رابين إنه لا يريد أن يرى جيش الدفاع الإسرائيلي يطارد أطفالا في الشوارع.

ووفقا لخبراء الاستراتيجية، يعاني الجيش المصري في الفترة الأخيرة من آفات مدمرة  تهدد مستقبله ومن ثم أمن مصر الفعلي، منها: انعدام التنسيق الميداني والتدريب وانخفاض المعنويات، وانعدام تأمين الأماكن الحيوية وانعدام التنسيق مع القيادة المركزية والأخرى في المدن والمحافظات، والتخبط في إدارة العمليات،  وتركز الجيش وقواه القتالية حول القاهرة لتأمين السيسي وإهمال المناطق الحدودية وهو سر تصاعد الهزائم والقتل في أوساط العسكريين في سيناء، رغم بيانات المتحدث العسكري على طريقة أحمد سعيد في 1967.

وغياب المحاسبية العسكرية للقيادات طالما يعملون من أجل تثبيت حكم السيسي، سواء بمعارض سلع غذائية أو لحوم ، أو الانشغال بمشاريع اقتصادية تجني مليارات الجنيها ارباحا، يتم اقتسامها مع الكبار والسيسي..وهو ما يصبو اليه كافة القيادات العسكرية، وبات الكثيرون يتجهون نححو تفضيل العمل المدني والاقتصادي عن العمل الميداني، وفق تحليلات عسكرية اسرائيلية وامريكية، بل بات الكثيرون يفكروون في الاستقالة من الجيش او التقاعد من أجل أن يفوز بمناقصات الجيش التي تكون بالامر المباشر.

أدوار الجيش غير العسكرية

جمعية خيرية

ولعل ما نشرته صحافة القاهرة بالأمس، من افتتاح فرع المخابرات العامة بشرق الدلتا من 12 منفذا لبيع اللحوم البلدي والسوداني قبيل عيد الأضحى ومراكز لبيع السلع الغذائية، يكشف انشغالات الجهاز الأهم في تأمين مصر  بدور بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وأقام جهاز “المخابرات العامة” بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، ١٢ منفذًا لتوزيع اللحوم البلدية والسودانية المدعمة، بالإضافة إلى نحو ٦ منافذ أخرى لتوزيع السلع الغذائية المدعمة تحت شعار “المحروسة“.

ولدعم السيسي وتعويمه رفعت جميع المنافذ شعار “تحيا مصر” كما وضعت علم مصر، وهو الشعار الذي يروجه السيسي لجذب شعبية واهية. وأعلنت المنافذ عن بيع كيلو اللحم بـ٥٥ جنيهًا وكيلو اللحم الضأن بـ٦٠ جنيهًا. كما سبق وأن نظم جهاز المخابرات العامة عدة قوافل طبية بمحافظات الصعيد، في مارس الماضي، وكذا قوافل توزيع سلع تموينية، وسط ترحيب من مواطني تلك المناطق، الذين أعيتهم الحاجة والفقر والأمراض وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وهو ما اعتبره مراقبون تدخل غير مسبوق، يؤدي لانشغال الأجهزة الأمنية بالمشكلات المعيشية  ما يؤثر على الملفات الأمنية.

وكتب ناشط أحمد فهد، على حسابه على “تويتر”: “لحمه ضاني من يد العقيد سامح بتاع المخابرات بـ ٦٠ جنيها.. خير مخابرات الأرض تبيع خير لحوم الأرض“.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور “صدق أو لا تصدق.. المخابرات العامة المصرية تقيم منافذ لبيع اللحوم فى مصر!”..

بينما علق أحمد سمير على حسابه على الفيس بووك:  “المخابرات تُقيم ١٢ منفذاً لبيع اللحوم بـ٥٥ جنيهاً للكيلو بالدقهلية.. والله كان قلبي حاسس ان رأفت الهجان كان مفتش تموين“.

ولعل أخطر ما في انشغال جهاز المخابرات باللحوم والسلع الغذائية، تخليه عن السرية، حيث أن جهاز المخابرات العامة في مصر يحرص على السرية في عمله والابتعاد عن المشهد العام، ووسائل الإعلام.

وكان ذلك الأمر من أساسيات عمله، منذ تأسيسه في عهد جمال عبدالناصر، إلا أن مشهد توزيع عناصر الجهاز السلع الغذائية في محافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان الماضي، أثار علامات الاستفهام.

وتسارعت في الفترة الأخيرة اضطلاع الجيش المصري بالدور الاجتماعي من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية ، وخاصة عقب انقلاب 3 يوليو، حيث قام الجيش بتوفير ثلاجات عرض، وفتح أماكن ومنافذ لبيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من السوق، لتلحق به الشرطة وتقوم ببيع المنتجات الغذائية في الميادين العامة داخل المحافظات، كأحد أساليب الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب مراقبين، فإن محاولة الاقتراب من بؤرة السلطة الممثلة في قائد الانقلاب، أحدثت صراعا بين أجهزة النظام، ، في محاولة لاثبات الوجود في إطار تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في النظام الجديد، والبحث عن مساحات للنفوذ والتغلغل الاجتماعي لدى المصريين، خصوصا مع الاحترام والتقدير الذي يحظى به جهاز المخابرات العامة عند قطاعات واسعة من المصريين، وهو تقدير ارتبط بحرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 1967.

وتبدو ظاهرة نزوع الأجهزة الأمنية للعب أدوار اجتماعية وإغاثية، إحدى ثمار الحرب على الإخوان،  التي يشنها الانقلاب العسكري على الجماعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من التحفظ على أموال الجماعة ومنتسبيها،  ليتجاوز العدد 1200 جمعية خيرية، و200 مدرسة وشركة، للإخوان أو مؤيديهم في دوائر الإسلاميين الواسعة، حتى من غير المنضمين فعلياً لها.

ودفع إقصاء الإخوان عن العمل الخيري، بالنظام للتمدد في الفراغات التي خلفها الإسلاميون.

وتكررت القوافل الاغاثية للقوات المسلحة في المناطق الفقيرة والشعبية، من قبل المناطق العسكرية والمخابرات وكذلك وزارة الداخلية، التي لم تكتف بدور المتفرج. وقام وزيرها مجدي عبد الغفار، بتوجيه تكليفات لمديري الأمن بعدد من المحافظات بخطوة مماثلة، لما قامت به القوات المسلحة، والمخابرات العامة، في رمضان الماضي، فقام مدير أمن الأقصر بصحبة عدد من قيادات الشرطة بتوزيع “كرتونات” معبأة بمواد غذائية على أهالي قرية القرنة.

تعويم السيسي

جانب آخر للمشهد، يبرز في العمل على زيادة شعبية الرئيس السيسي في الأوساط الشعبية، التي تهتم كثيرا بالمعاناة الاقتصادية، والتي باتت غير راضية عن أداء نظام السيسي اجتماعيا واقتصاديا..بسلسلة الضرائب المتفاقمة والغاء الدعم عن الكهرباء وغيرها من رفع أسعار السلع الأساسية التي تهدر الأمن الغذائي في مصر..

سمسار الأراضي

وهو دور تصاعد مؤخرا ، كصفقة بين السيسي الذي يطلب الحماية والمساندةة العسكرية، بعد حديثه مؤخرا عن فقدانه الظهير الشعبي، وقيادات الجيش التي تحولت الى تجار اراضي ومقاولين عقارات، فتكررت اسناد الاشراف على الطرق السريعة والاراضي المجاورة للطرق السريعة ، بدعوى اقامة مشروعات مستقبلية عليها.

جامع قمامة “الزبال

وهو ما شهدته ميادين القاهرة وعدد من المحافظات في السويس والاسمعيلية من مشاركة قوات من الجيش في تنظيف الميادين ضمن مبادرة اطلقها الاعلامي المقرب من العسكر، ياسر رزق “حلوة يابلدي”، وسط مطالبات بنويع دور شركات الجيش في الاشراف على نشاط جمع القمامة، والاستفادة من بيزنس القمامة، من خلال شركة كوين سيرفس“.

محصل الكارتة

حيث يشتكي الآلاف السائقين واصحاب السيارات النقل من نظام الكارتة الجديد الذي يتبعه الجيش في الطرق الصحراوية وبجوار محاجر الرمال والزلط، حيث تصاعدت قيمة الكارتات الى 5 الالاف جنيه، في مرات عدة، واشتكى سائقون من الكارتة المتنقلة، التي ينفذها الجيش في المناطق الصحراوية ، حيث التقدير الجزافي للكارتة، ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما وصفه بعض السائقيين “الجيش يوزع كراتين غذاء للفقراء من جيوب اصحاب السيارات والسائقين“.

وهو ما يتم بالفعل حيث رفع الجيش قيمة الكارتات على الطرق السريعة من 3 جنيهات للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، والسيارات النقل إلى 100 جنيه.

طبيب وصيدلي

وفي الفترة الأخيرة، قام الجيش بعقد صفقات مع شركات الأدوية العالمية لصالحه ليعيد بيعها في مصر بأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه صيادلة بأكبر صفقات على حساب الشعب المصري، التي حولت الجيش لمحتكر لصناعة وتجارة الأدوية، على الرغم من ذلك يخرج قياداته ليقولون إنهم وفروا المليارات على الشعب المصري.

 

 

 * أسعار السلع والخضروات نار.. وخبراء: “3” أسباب وراء الأزمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الدراسة، واصلت أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق ارتفاعها بصورة جنونية تفوق قدرة المواطنين، وتبدد مرتباهم في الأيام الأولى من كل شهر.

وسجلت أسعار الخضروات واللحوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسواق القاهرة والمحافظات، أرجعها البعض إلى 3 عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجات الحرارة وتفشي السوسة والذبابة الحمراء في محصول الطماطم، وارتفاع  أسعار النقل ومستلزمات الزراعة ما أدى إلى نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ما أدى إلى الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء أبرز ارتفاعات بين أسعار الخضراوات، حيث وصلت ٢٥ جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين ٥ إلى ١٠ جنيهات فى مختلف المحافظات.

وأرجع حسن نور الدين، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ارتفاع الأسعار إلى انتشار السوسة والذبابة الحمراء، ما أدى إلى إصابة الطماطم بالأمراض، ونقص المعروض من المحصول، ونفى استغلال الأزمة أو تخزين الإنتاج لتحقيق أرباح، نظرا لسرعة تلف الخضر والفاكهة.

وقال أحمد النجيب، تاجر بسوق العبور: «زيادة سعر الطماطم نتيجة ارتفاع الحرارة، ونقص المعروض”.

وشهدت أسعار الخضروات فى أسواق المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة.

وارتفعت أسعار الخضروات فى سوق بنها بمحافظة القليوبية، حيث سجل كيلو الطماطم ٥ جنيهات، وارتفع سعر الكرنب إلى ٥ جنيهات (الواحدة)، والباذنجان ٢.٥ جنيه، والبامية ١٢، والكوسة ٨ جنيهات، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا، حيث بلغ سعر كيلو العنب ١٠ جنيهات، وارتفعت الكمثرى إلى ١٠ جنيهات، والبلح ٥ جنيهات.

بعض المواطنين يتهموم حكومة الانقلاب بالتسبب في قدر من الأزمة لغياب الرقابة على الأسواق ما يغرب بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مراقبة أو مساءلة.

وفي الغربية بلغ سعر كيلو البطاطس ٨ جنيهات، نظرا لنقص الإنتاج، وإحجام الفلاح عن زراعتها، بعد تعرضه لخسائر فادحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها، وسط توقعات بوصول سعر الكيلو إلى ١٠ جنيهات، خلال أيام، بعد اختفائها من الأسواق وقلة المعروض”.

وأشار أحمد خالد، تاجر خضروات، إلى أن سعر كيلو الطماطم بلغ ٩ جنيهات، فى الأيام الماضية، بسبب تلف المحصول، إثر ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار السلع اليوم

ورصدنا أسعار السلع  والخضروات اليوم الخميس، داخل أحد الأسواق حيث شهدت اسعار الخضروات واللحوم ارتفاعًا، فيما استقرت أسعار الفاكهة والأسماك.

وسجل كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والبطاطس 5، والبصل 3.5 جنيهات، والثوم 12 جنيها، والليمون 12 جنيها.

كما شهدت سوق الفاكهة ارتفاعًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل العنب 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح 10 جنيهات، والموز 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا فى الأسعار؛ حيث سجلت أسعار الدجاج الأبيض، 23 جنيهًا للكيلو، والبلدي 28 جنيهًا، والأوراك 24 جنيهًا، والبانية 49 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم، زيادة محلوظة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليسجل كيلو اللحوم البلدية 93 جنيها للكيلو، والكبدة 100 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليسجل 18 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرز 6 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الزيت ما بين 12 و14 جنيها، وكيلو السكر 5 جنيهات.

 

 

* برغم دفعه 50 ألف جنيه كفالة .. نرصد معاناة المعتقل “إسلام خليل” في قسم الرمل

قال نور خليل، شقيق المعتقل المخلى سبيله منذ يومين “إسلام”، إنه تم دفع كفالة 50 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، ولكن وصل الأمر إلى أن حدث اعتداء عليه عقب وصوله إلى قسم الرمل مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نور، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحد الضباط قام بضربه ما أدى لجرح كبير في اليد ونزيف في الوجه، وسرعان ما قاموا بإدخاله بزنزانة الجنائيين، وقالوا له نصًا “أنت بقى اللى معمول عليك دوشة برا ده انت متوصي عليك من فوق ومش خارج من هنا“.

وتابع: “أن شقيقه يتم التنكيل به بشكل بشع حتى قبل إخلاء سبيله، ومن المحتمل أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له رغم دفع الكفالة وقرار الإخلاء، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذه هو الحديث عن معاناته خاصة في هذه الفترة الصعبة في الإعلام ووسائل التواصل.

 

 

*صحيفة بريطانية”: السياحة المصرية تعاني من “جرح عميق

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن مصر أكثر بلدان منطقة البحر المتوسط ذات الأغلبية المسلمة التي عانى قطاع السياحة فيها من الهجمات الإرهابية

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تراجع نسبة عدد السياح الأجانب إلى 46.5% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مقاطعة الدول الأجنبية للسياحة المصرية وجهت ضربة قوية، لبلد تشكل فيه صناعة السياحة والسفر 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 10.5% من العمالة، وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي

وتابعت: مصر، الدولة المثقلة بالديون، شهدت عجزا في حسابها الجاري ارتفع إلى 37.5% في الربع الأول من العام الجاري، مما اضطرها إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عدد السياح الأجانب ناتج عن سقوط الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015، في تفجير أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها، مما عمق جراح صناعة السياحة التي كانت متأثرة بالفعل بسبب المخاوف من العنف وعدم الاستقرار السياسي

ونقلت عن ديفيد سكوسيل الرئيس التنفيذي لشركة WTTC، قوله: إن هناك الكثير من شركات الطيران التي مازالت تمتنع عن توجيه رحلات إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تسارع معدل التراجع في قطاع السياحة في مصر.;

 

 

* عسكرية” أسيوط: المؤبد لـ11 والسجن 15 عاما لـ7 من مناهضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم بالسجن المؤبد على 11 من رافضي الانقلاب و15 عاما على سبعة آخرين.

كما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى إلى جلسة 30 أغسطس الجارى، بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر بالتزامن مع أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة العسكرية قررت مد الأجل لجلسة 30 أغسطس الجاري بعدما استمعت في جلساتها الماضية للمرافعة ويصدر الحكم بحق 4 معتقلين حضوريا و6 آخرين غيابيا.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت القضية للمحكمة العسكرية فى شهر إبريل من العام الماضى، وزعم أمر الإحالة أن الوارد أسماؤهم فى القضية اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.

 

 *”الريال السعودي” يصل إلى أعلى مستوى.. ونقص حاد في البنوك تزامنا مع سفر الحجاج

ارتفع الطلب على الريـال السعودى في الفترة الماضية نتيجة بدء سفر بعثات المصريين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بعض العملاء إن البنوك المحلية تعانى من نقص شديد بالعملة السعودية مما جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء على الرغم من الملاحقات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وشركات الصرافة.

وأضافوا أن إغلاق شركات الصرافة تسبب أيضا في أزمة كبيرة نتيجة تقلص عددها مما جعلهم يلجأون إلى تجار العملة والذين قاموا بدورهم باستغلال الموقف ورفعوا الريـال إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 355 قرشا للبيع.

 

*صحيفة إسرائيلية: السيسي يعتبر الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي دافع عن سياسته الاقتصادية، معتبرًا أنها لا تقبل التأجيل وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية خطوة صحيحة نحو تقدم اقتصادي.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن مصر وصندوق النقد الدولي أعلنا أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقالت الصحيفة إن السيسي يعتبر أن الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن السيسي صارح مواطنيه قبل بضعة أسابيع بأن إجراءات قاسية ستتخذ لإخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون أن يفصح عنها محاول بعث رسالة طمأنة بقوله ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

 

* إخفاء 20 معتقلا قسريا بـ”القليوبية” خلال أسبوعين

تواصل قوات أمن الانقلاب بإخفاء 20 من رافضي الانقلاب بالقليوبية للأسبوع الثاني على التوالي، دون معرفة مكان احتجازهم.

والمختفون قسريا، هم: شعبان جميل، وزوج ابنته حاتم محمد، ومحمد مصطفى كمال، وإيهاب القرعلي، والمهندس أحمد الطناني، والمهندس أحمد عراقي، والدكتور علاء عبدالمعطي فرج، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور انور حامد، والدكتور سعيد دويدار، والمهندس محمد الطناني.
بالإضافة إلى حسام عبيه، وكمال مسعد، وسيد عبدالوهاب العماوي، وهلال محمود سالم عبيه، وسالم غنيم، وعاشور يوسف معوض، وسيد حنفي، وحسام العيوطي، فضلا عن محمود عبداللطيف والمختفي من أكثر من خمسين يوما.

 

 

 * إذعان حكومي لشروط “تواضروس” في “بناء الكنائس

يبدو أن بوادر الصدام التي طفت على السطح مؤخرا بين حكومة الانقلاب وقيادات الكنيسة حول مشروع “بناء الكنائس” قد انتهى إلى انتصار رؤية تواضروس، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذوكسية، وإذعان السيسي وحكومته لشروطه وتحفظاته.

إذعان حكومي

ووقع رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.
في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها “المصري اليوم”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جهات مسئولة بالدولة أبلغته رغبتها الحقيقية في إزالة العقبات لإصدار القانون.
من جانبهم، سرَّب إعلاميون مقربون من السيسي، مساء الأربعاء، نبأ توصل الحكومة إلى الاتفاق مع الكنيسة، بخصوص مشروع القانون، دون أن يكشفوا عن أن الاتفاق تم بعد سحب الحكومة تعديلاتها بالفعل، وأخذها بالمشروع الذي تقدمت به الكنيسة.

بيان كنسي

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجمع المقدس عقد أمس الأربعاء جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان، أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، استقبل الاثنين الماضي، تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.
وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات دستور الانقلاب الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتابع البيان قائلا إنه “على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة“.
وقال البيان “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع“.
وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على سلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.
جهات سيادية تسترضي الكنيسة
ومن جهته، قال مصدر كنسي، بحسب صحيفة “فيتو”، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.
وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).
تحفظات أربعة للكنيسة
وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها “الصمت الغاضب” الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.
وذكرت تقارير صحفية أن أهم تحفظات الكنيسة جاء على 4 تعديلات طالبت بها الكنيسة؛ وهي وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ضغوط البابا والكنيسة
وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والتي أكد فيها أنه لم يعد بوسعه التحكم في مظاهرات وتحركات أقباط المهجر وشباب الأقباط، كما هاجم الكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية السيسي بصورة غير مسبوقة ووصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

 *مصر باعت 4 عقارات من أملاكها باليونان

كشف عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، أن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.
وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 

 

*فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين في الاستيلاء على أموال الدعم

قرر المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، كما أمر النائب العام بضمه لملف التحقيقات بقضية “تزوير الحيازات الزراعية” والمتهم فيها 19 من قيادات وزارة التموين والزراعة وأصحاب صوامع.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد “حنفي”، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير، سواء بالاستدعاء او المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.

ويذكر أن حنفي قدم استقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس.

 

 

*لماذا أصبح جان إيف لودريان الصديق الفرنسي المفضل للسيسي؟

قبل الحديث عن السيسي، ذي الخلفية العسكرية وعلاقته الوثيقة رغم قصرها، بجان إيف لودريان، من المهم أن نُشير أولًا إلى ما يُمثله الرجل من ثقل في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الشرق الأوسط، بل عالميًّا أيضًا.

في أوائل العام الماضي 2015، أتت اللحظة التي ينتظرها كل صيادي العقود الدفاعية في العالم، ستبدأ أستراليا في هذه الفترة برنامجها، الأضخم تاريخيًذا، والمسمى بمشروع «SEA1000»، لبناء أسطولها الجديد من الغواصات البحرية «FSP»، بقيمة 40 مليار دولار، لحماية اقتصاد يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار للقارة الجنوبية الشرقية، حليفة الولايات المتحدة الأولى في مياه الباسيفيك، وبوابة حماية مصالح واشنطن الرئيسة ضد الطموحات الصينية، ورغبة بكين في الهيمنة البحرية على المحيط الهادئ، منطقة العالم التجارية الأهم.

على الشاطئ الآخر لأستراليا، وقع العقد الدفاعي شديد الضخامة في رحى صراع رباعي، بين أربعة من أفضل صانعي الغواصات والمركبات القتالية البحرية في العالم، وبدت المنافسة بينهم وكأنها موسم صيد الساحرات، في النهاية لا بد من فائز واحد بالعقد، لا غير.

وصلت الدعوة الأسترالية للآتية أسماؤهم: مجموعة «كروب»، عملاق النظم البحرية الألماني المعروف اختصارًا بـ«TKMS»، وعملاقي اليابان: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة «MHI»، وكاواساكي للصناعات الثقيلة «KHI»، وقطاع الخدمات البحرية والإنشاءات «DCNS»، شركة فرنسا القابضة البحرية العسكرية الأولى، منافسة محتدمة بين الخبرة الألمانية طويلة المدى، المتجاوزة لقرن ونصف من الزمن، في صناعة المركبات البحرية عمومًا، والتقنية اليابانية شديدة التقدم، وجودة الصناعة الفرنسية، وطلب من الأربعة أن يتقدموا بعروضهم في موعد أقصاه 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نهاية العام الماضي 2015.

شكلت وزارة الدفاع الأسترالية لجنة لاختيار الفائز بالعقد الدفاعي، بقيادة الأدميرال ذي النجمتين «جريجوري جون سامت»، على أن تبدأ هذه اللجنة في فحص العروض، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تبت في الأمر في موعد أقصاه منتصف العام الحالي.

في الأسبوع الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لعامنا الحالي 2016، وقع الاختيار على قطاع الخدمات البحرية الفرنسي «DCNS»، فيما وصف بأنه ضربة كبرى للصناعات الدفاعية الفرنسية، بفوزها بأحد أكبر العقود العسكرية ربحيةً في العالم، وبدت ابتسامة هادئة كالعادة على رجل المبيعات الأول في فرنسا، وزير الدفاع «جان إيف لودريان»، الرجل الذي نجح في إقامة علاقات شديدة المتانة، مع أغلب مناطق العالم المهمة إستراتيجيًّا، لتدخل في عهده إلى فرنسا صفقات وعقود بعشرات المليارات، منعشة الصناعات الدفاعية الفرنسية من جديد، بعد طول ركود.

رجل المبيعات

لم يتوقع أحد الفوز الفرنسي بالعقد الأسترالي، والآتي بصورة مفاجئة ربما للفرنسيين أنفسهم، فالعقود الدفاعية دائمًا لا تعتمد على المنافسة المباشرة فقط، وإنما تخضع لحسابات سياسية وإستراتيجية أخرى، ولذلك مثلًا قلت فرص ميتسوبيشي، على الرغم من كونها الأوفر حظًّا، لإصرارها على البناء الكامل في أحواضها البحرية في اليابان، بينما أصرت أستراليا على جزء من عملية البناء في مواقع محلية، لضمان توفير فرص عمل للقطاع البحري الأسترالي، مما يضمن أصواتًا عديدة للائتلاف المحافظ الحاكم، وفي القلب منه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، ما بدا وكأنه شرط أسترالي متعمد، لصدور نتيجة العقد الدفاعي قبل الانتخابات التشريعية بشهرين فقط، والتي فاز بها مالكولم والائتلاف بالفعل، إلا أن الغريب أن العقد الفرنسي الفائز يحتكر أغلب عملية البناء، في أحواض السفن الفرنسية، في بريست، ونانت، وشيربورج، ولوريان مسقط رأس جان إيف نفسه، ما يمثل تناقضًا غير مفهوم لدى الحكومة الأسترالية.

على الجانب الآخر، فإن الفوز الفرنسي مثّل ضربةً قويةً لأجندة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الساعي لخلق توازن إستراتيجي عسكري، يعادل الكفة الصينية، وربما تبدت المفاجأة هنا؛ لأن اليابان كانت أوفر حظًّا كما ذكرنا لنيل العقد، وكذا ألمانيا التي تعتبر إحدى القوى الرائدة الأربعة العالمية في صناعة الغواصات، بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا.

لذلك ليس مفاجئًا أن نجد هدوء جان الدائم، معلقًا على الإعلان الأسترالي، لراديو «أوروبا 1» قائلًا: «إنه نصر عظيم للصناعات البحرية الفرنسية، نحن متزوجون من أستراليا منذ قرابة الـ 50 عامًا»، فيما بدا وكأنه إدراك بالغ لما تتشكل عليه الأهمية الدفاعية الفرنسية حاليًا، وخروجها المتتالي والمنظم، في فترة لودريان، من ركود حاد، وسمعة عسكرية ليست بالجيدة، ومدى رعاية الدولة الفرنسية لتنشيط الصناعات العسكرية المحلية، ما تمثل أيضًا في الزيارة الفورية التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لمقر «DCNS» الرئيس بباريس، بعد الإعلان مباشرة، لتهنئتهم بما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ «عقد القرن».

لكن نشاط وزير الدفاع لم يبدأ من هنا، وإنما بدأت مدرسة فرنسا الإستراتيجية الجديدة من مكان آخر أهم، من الشرق الأوسط.

الصديق الفرنسي

حتى بداية العام الماضي 2015، باءت كل محاولات فرنسا لبيع طائرات الرافال النفاثة، والتي تعتبرها درة صناعاتها العسكرية، بالفشل الذريع، حتى أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حاول تسويق الطائرة بنفسه أربع أو خمس مرات، إلا أنه فشل فيها جميعًا، ولم تسعفه أي دولة بعقد شراء للطائرة، الكائنة في الحظائر العسكرية الفرنسية بلا تصدير لـ 15 عامًا تقريبًا، ولذلك لم يُعول على إعلان الرئاسة الفرنسية، في نهاية يناير (كانون الثاني) لعام 2012، عن إتمام اللمسات الأخيرة لعقد شراء الهند 126 طائرة رافال، في صفقة قدرت حينها بـ 12 مليار دولار، ودفعت بورصة باريس بنسبة 20% لأعلى، صفقة ربما كانت إعلامية أكثر من اللازم، ولم تتم إلى الآن.

تغير كل ذلك في فبراير (شباط) من العام الماضي، في الخميس 12 من الشهر تحديدًا، عندما تجاوز فرانسوا هولاند فشل سلفه، ساركوزي، وأعلن أن فرنسا ستوقع يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، بحضور جان إيف، أول عقد لتصدير 24 طائرة رافال مقاتلة، بقيمة 5.4 مليار دولار، للقوات المسلحة المصرية، بحضور السيسي أيضًا، لتصبح مصر أول دولة تشتري الرافال عالميًّا، منذ أول تحليق لها في ثمانينيات القرن الماضي، وليصف جان الصفقة، في تصريح يوضح أهميتها، قائلًا: «كأن فرنسا فازت بجائزة سباق دراجات فرنسا الدولي»، وهو سباق الدراجات الأهم والأصعب عالميًّا.

رغم محاولة هولاند تصدر الصورة، إلا أن أغلب المديح، خاصةً من القطاع العسكري الفرنسي، وقع في جعبة جان إيف، وأتى من شخصيات من المدهش أن تكيل هذا الثناء عليه، كسيرجي داسو، السيناتور الفرنسي اليميني، والرئيس التنفيذي لتكتل داسو للصناعات العسكرية، المجموعة التي تنطوي تحتها «داسو للملاحة»، الشركة المصنعة للرافال، والذي قال عنه إنه أفضل وزير دفاع حظت به فرنسا على الإطلاق، ما بدا وكأنه غزل صريح من اليميني المتطرف لـ «لودريان» الاشتراكي النزعة والحزبية.

أما ألان بارلويت، محلل الشؤون العسكرية لجريدة لوفيجارو اليمينية اليومية الشهيرة، فقد أشاد بجان إيف وجهوده أيضًا، قائلًا لفرانس 24 إنه حضر العديد من مفاوضات التسليح، مع عدد كبير من خبراء الدفاع والدبلوماسيين ورجال الصناعات العسكرية، يدًا بيد، إلا أنه لم ير جان يرتكب كم الأخطاء التي كان يراها، في مفاوضات شديدة الحساسية كالتي تجري في خضم صفقات الأسلحة، وعقود الدفاع، وأنه «رجل نجح في توحيد المكونات المتناقضة شديدة الحساسية لهذه الصفقات»، على حد تعبيره.

يمتلك جان إيف عاملًا أساسيًّا لنجاحه، متمثلًا في شبكة علاقاته واسعة النطاق، بعدد ضخم من الساسة ووزراء الدفاع، وصولًا للرؤساء والملوك، ويشرح ألان الأمر أكثر فيقول إن جان استثمر صلاحيات منصبه لأبعد الحدود، وسافر إلى منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا، أكثر من ثلاثين مرة، في زيارات علنية وسرية، منذ توليه منصبه في عام 2012، مما ساعده على «زراعة العلاقات الشخصية وتنميتها ورعايتها على طول الطريق»، ونجح في استغلال جزء من الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الأمريكي المستمر، من فوضى الشرق الأوسط، ما يمكن تبينه تحديدًا في علاقة ودودة مع الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، وعلاقته الأولى والأقوى في الشرق الأوسط، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، والتي يمكن استشفافها من خلال استضافته على العشاء، في مقر إقامته الباريسي، بفندق دي برين، أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، عشاء يقول عنه ألان إنه كان حاسمًا في استمرار العلاقة، واستمرار صفقتي الرافال والميسترال.

وعلى ذكر حاملات الميسترال، فبعد صفقة باريس وموسكو المشتركة، في عام 2011، والتي دفعت بموجبها روسيا مليار ونصف دولار، مقابل حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال» فرنسية الصنع، كان من المفترض أن تسلم أول حاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلا أن الرئيس الفرنسي هولاند أوقف الصفقة، ضمن تبعات غزو روسيا للقرم، ثم ألغيت بالكامل.

كان لا بد حينها من إيجاد بديل لما وصفته بعض الأوساط الفرنسية بـ «السفن سيئة السمعة»، واستغل لودريان علاقته الوطيدة بالسيسي، وبالمملكة العربية السعودية، ونجح في إقناع الجنرال بشراء الحاملتين، بمبلغ يقترب من المليار يورو، وبتمويل وفرت أغلبه السعودية، لمساعدتها فيما بعد في التنسيق الأمني الجديد في البحر الأحمر.

البداية أقدم من ذلك

لم تكن الرافال والميسترال هما بداية العلاقة الحميمة بين القاهرة وباريس، ولم يكتب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول لصديقه الفرنسي جان إيف لودريان حينها، وإنما بدأت العلاقة حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في بدايات عام 2014، وقبل ترشحه للرئاسة، حيث أبرم اتفاقًا يقضي بشراء أربع فرقاطات حربية من طراز «Gowind 2500» مسلحة ومزودة بالصواريخ، من تصنيع مجموعة DCNS، في صفقة بلغت حينها مليار يورو.

بعد الفرقاطات، والرافال، والميسترال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمر جان لاعبًا دور الوسيط الدفاعي الأكثر براعة في فرنسا، ونجح في التوسط لاتفاق آخر، بدأت مفاوضاته منذ أكثر من عشرة أشهر، يقضي بشراء مصر لقمر صناعي عسكري فرنسي الصنع، تشارك شركة «TAS» في صناعته بشكل رئيس، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، ووقع عقدها خلال مايو (أيار) الماضي.

يبدو جان متمكنًا إذًا، وربما يكون أفضل وزير دفاع حظيت به فرنسا بالفعل، وبجانب علاقته الحميمية مع السيسي، والتي عادت على قطاع الصناعات العسكرية الفرنسية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فإن الرجل يبدو مخططًا ذكيًّا بالفعل، ويتضح ذلك في نسجه لعلاقات جديدة وقوية مع أستراليا، الدولة غير المألوفة للوسطاء الفرنسيين وسماسرة الأسلحة، حيث قام برحلتين بمفرده، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى أستراليا، في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2014، منها رحلة إلى أحواض بناء السفن في أديلايد، خامس أكبر المدن الأسترالية، وبعدها حضر احتفالات تكريم ذكرى مقاتلي أستراليا في الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك كان لا بد له من تأمين حياد الجانب الأمريكي في هذا الوقت، حيث مال الأمريكان بشدة إلى العرض الياباني لصفقة القرن الأسترالية، ولمنعهم من ممارسة الضغوط على كانبرا، فسافر مباشرة إلى واشنطن، ونجح بالفعل في تأمين ذلك الحياد؛ مما كان له أثر لا يستهان به في فوز باريس بالصفقة في العام التالي.

يبدو لودريان رجلًا عمليًّا للغاية، يفعل أي شيء لإنجاز مهمته، ولا مانع لديه من رعاية تدخلات عسكرية فرنسية في مالي والشرق الأفريقي عمومًا، أو تحمل اتهامات بتقويض الصناعات الأوروبية العسكرية، على هامش اختياره للولايات المتحدة لاستيراد الطائرات بدون طيار منها، أو إقامة علاقة صداقة حميمة مع نظام «قمعي» كالنظام المصري، والانتفاع من هذه العلاقة بمليارات الدولارات، واستغلال مساحات الفراغ الأمريكية في الخليج لصالح باريس، لذلك، وعلى حد تعبير السيناتور داسو، ربما كان جان إيف هو وزير دفاع فرنسا الأفضل على الإطلاق.

 

 

*في عهد السيسي: الانفلات الأمني في مصر يتزايد ويطال الأجانب والمشاهير

تزايدت حوادث الانفلات الأمني في مصر في الأسابيع الأخيرة، حتى طالت الكثير من المشاهير، من فنانيين وإعلاميين، بالإضافة إلى الأجانب المتواجدين في البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يتداولها المصريون تحذر من حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المنشآت، بجانب خطف الأطفال والسيدات على أيدي عصابات متخصصة في هذه الجرائم.

المشاهير ليسوا في أمان

وقالت الممثلة بشرى، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها نجت من محاولة سطو مسلح، على الطريق الدائري بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة، بعدما حاول مجهولون استيقاف سيارتها بالقوة.

ونشرت بشرى صورا لسيارتها بعدما تم تحطيم زجاجها، وحذرت المواطنين من التعرض لمثل هذه الحوادث بسبب الانفلات الأمني.

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بيانا، أكدت فيه أنها قامت بزيادة الدوريات الأمنية على مناطق الطريق الدائري المحيط بالقاهرة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة، واتهمت الفنانة بشرى بالتقصير في إبلاغ الشرطة بما تعرضت له وبأنها لم تتصل بالنجدة لطلب المساعدة.

وكان نجل شقيقة الإعلامي الانقلابي خيري رمضان، قد تعرض هو وزميل له يعمل مصورا صحفيا، لواقعة سطو مسلح بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وتمت سرقة سيارته الخاصة به ومعدات تصوير ومبالغ مالية.

وأثناء عملية السرقة أطلق المسلحون النار على المجني عليه وأصابوه بطلق ناري في رقبته ويده، وتركوه في حالة حرجة.

حتى الأجانب لم يسلموا

ولم يسلم الأجانب المقيمون في البلاد أو الزائرون لها من حوادث الخطف والسرقة المنتشرة في مصر، حيث تعرض رجل أعمال سعودي الشهر الماضي للخطف على أيدي عصابة في مدينة السويس، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه رغم مرور نحو أسبوعين على خطفه، وفي النهاية أطلق الخاطفون سراحه بعد حصولهم على فدية تقدر بخمسة ملايين جنيه، وتركوه على أحد الطرق الصحراوية النائية.

وذكر بيان صادر عن سفارة إندونسيا بالقاهرة أن بعض الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون فيها، تعرضوا لأعمال سطو متتالية على مدى عدة أيام خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان السفارة، إن طالبين يدرسان بالأزهر تعرضا للسرقة بالإكراه ولاعتداء من رجال مسلحين، وقام مسلحون بالسطو على إحدى الشقق التي يسكنها طلبة إندونيسيون، وسرقوا محتوياتها ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأكدت السفارة أن مسؤوليها التقوا قيادات بداخية الانقلاب، من أجل زيادة التواجد الأمني في المنطقة التي يقيم فيها الطلاب الأجانب لمنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب السفير الإندونيسي حكومة الانقلاب “بضمانات أمنية للطلبة الأجانب، خاصة الإندونيسيين، تنفيذا لوعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء زيارته لإندونيسيا في سبتمبر من العام الماضي”،  التي لم ترى النور كغيرها من وعوده الزائفة.

تحذيرات على فيسبوك

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الأطفال يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

وبحسب البيانات الأمنية لداخلية الانقلاب ، فقد انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا.

ولا يكاد يمر يوم، في الفترة الأخيرة، دون أن تقرأ خبرا في صحيفة عن خطف أطفال من ذويهم، في ما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

السطو المسلح أصبح معتادا

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر، حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

وفي القليوبية، تعرض مكتب بريد حكومي بمنطقة الخانكة لسطو مسلح، حيث قام مجهولون بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على عصابة ارتكبت عدة وقائع سطو مسلح بالمحافظة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعي بقليوب وشركة للصناعات الغذائية ببنها ومكتب بريد بالقلج.

وتكثف الشرطة جهودها للقبض على مسلحين يقومون بسرقة المترددين على البنوك بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية كبيرة، ويسرقون الحقائب منهم ويفرون هاربين على دراجات نارية.

وفي الإسكندرية، ألقت الشرطة القبض على تشكيل عصابي نفذ سطوا مسلحا على سيارة تابعة لشركة نقل أموال، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية أثناء نقلها من السيارة إلى داخل أحد البنوك.

وفي الجيزة تبحث الشرطة عن تشكيل عصابي ارتكب عدة حوادث متتالية للسطو المسلح، من بينها السطو على شركة صرافة بمنطقة الدقي ومهاجمة شركة مواد غذائية بأوسيم ومهاجمة حارس بنك بالمهندسين وسرقة سلاحة الشخصي.

وشهدت منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية عملية سطو مسلح قام بها مسلحون ملثمون، على محل ذهب وسرقوا كمية من المصوغات وفروا هاربين.

وفي السويس، قام مسلحون بالسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية، في أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة وأكثرها ازدحاما، وسرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد تهديد العاملين فيه بالسلاح الناري.د

 

*الدولار يسجل 12.80 جنيهًا في السوق السوداء.. وتباين العملات الأجنبية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 30 قرشا، حيث وصل إلى 12.60 جنيها للشراء في مقابل 12.80 جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وأضاف المتعاملون أن أسعار العملة الخضراء ارتفعت من جديد 30 قرشا في السوق الموازي، وذلك رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من زيادة حملات التفتيش على السوق الموازية وقيام البنك المركزي المصري مؤخرا بإغلاق 53 شركة صرافة مخالفة، من أجل التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

 

* رى الانقلاب” يحصّل 4 مليارات جنيه “جباية” من مزارعى “الأرز

واصل الانقلاب العسكرى فرض جبايته على المواطنين والمثقفين والعمال والمزارعين، حيث أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنهم سيقومون بتحصيل غرامة على المزارعين المخالفين لزراعة الأرز للفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه.
وحسب موقع “برلمانى” فقد أكد أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف فى تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، زاعماً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين!
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز.
وكانت وزارة الزراعة والرى بحكومة الانقلاب، قد أمرت بمنع زراعة الأرر بسبب شح المياه عقب الموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى أعلن فيه وزير تموين الانقلاب في تصريحات سابقة تعاقده على استيراد 180 ألف طن أرز.
وحسب “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى تصل إلى 3.6 ملايين طن منها، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.
من ناحية أخرى  كشف مصدر خاص بوزارة التموين بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن العجز الكلى بالسكر فى المحافظات بلغ 60 %، لارتفاع أسعار الدولار واستحواذ شركات بعينها على المنتج الإستراتيجى لمصر من خلال سلسلة شهيرة.
ويصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

 

* ماذا جنى المصريون من حكم العسكر.. لا اقتصاد ولا حريات

بجانب الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، تزداد مرارة الشعب المصري بصورة يومية من حكم العسكر، الذي خدع به وطاقت نفسه إليه بفعل آلة إعلامية جهنمية، ساعدت في إهدار إرادة الشعب المصري.. في انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس منتخب.
وفي دراسة حديثة للمعهد المصري الديمقراطي للدراسات السياسية، بعنوان “حكم العسكر ومآلاته على الحريات العامة في مصر”، التي أعدها د.جمال نصار، وصدرت أمس الأول.. سلطت الضوء على أبرز خسائر المصريين من حكم السيسي، ألا وهي الحرية، التي باتت الشرخ الأكبر في حياة المصريين.
ومن أبرز الأوضاع السالبة للحريات في مصر، حسب الدراسة:
أولا: التضييق على حرية المعتقد والصلوات والاعتكاف في المساجد..
فقد عبّر السيسي في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، “أنه مسئول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسئول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين“.
وفي الممارسة نجد أنه يحارب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، على خلاف ما يفعل مع الكنيسة ورجالها، بل يريد تغيير المناهج بدعوى تجديد الخطاب الديني، ونجد في المقابل، للأسف، التضييق على ممارسة العبادات في المساجد، وتحول وزير الأوقاف إلى موظف في الأمن الوطني، يستبعد من يشاء في الوزارة بتعليمات أمنية، لا علاقة لها بالتقييم العلمي أو الأداء الوظيفي، وفي مناسبة الاعتكاف في رمضان، بدلا من أن تشجع الدولة على ذلك، وتُيسِّر للمعتكفين، تشترط على من يرغب في الاعتكاف، كتابة كل البيانات المتعلقة به، في أسلوب غريب، لم نعهده من قبل“.
ثانيًا: الحريات العامة مسلوبة ومُعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلاً، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقًا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص، وحظر الحسابات في البنوك ومصادرتها بحجة محاربة الإرهاب، وغلق المتاجر الخاصة ومصادرة الأموال، بالإضافة للاعتداء على حُرمات البيوت واقتحامها في أي وقت، واعتقال من فيها، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، بالاختفاء القسري، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بصورة مُفزعة، والإهانات المتوالية لأهالي سيناء، وتهجيرهم من مساكنهم وهدمها عليهم، بل قتلهم في كثير من الأحيان، بدعوى أنهم إرهابيون!
ثالثًا: التضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه لكل من يريد إبداء رأيه في القضايا المختلفة، وإغلاق العديد من القنوات الفضائية عقب الانقلاب مباشرة، واعتقال الصحفيين، واقتحام نقابتهم، وتلفيق التهم للنقيب، والاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومُعدّاتهم، الذين يختلفون مع سياسة النظام الحالي، وقد رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود” وضع مصر في المرتبة 158 من أصل 178 دولة.
وأشار هذا التقرير إلى اعتداءات عديدة في الفترة ما بين يناير 2016 إلى منتصف مايو من نفس العام، بأن عدد الانتهاكات وصل إلى 1126 انتهاكًا، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكمًا قضائيًا بالسجن، والغرامة ضد 182، مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح “دولة الخوف” ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مُظلمة.
رابعًا: التضييق على أساتذة وطلاب الجامعات، واعتقال المئات منهم، والفصل التعسفي للعديد من الأساتذة والطلاب، بل وصل الأمر إلى قتل العشرات بدم بارد، سواء في داخل الجامعات أو البيوت أو المعتقلات، وتلفيق التهم للعلماء وأساتذة الجامعات، وإصدار أحكام جائرة تعسفية ضدهم، والتنكيل بهم داخل السجون المصرية.
بل وصل الأمر إلى تفصيل قوانين ولوائح داخل الجامعات لقمع الأساتذة، منها: منح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي للأستاذ الجامعي، بزعم مشاركته أو دعمه لأعمال عنف وتخريب، وتسهيل عملية تلفيق التهم ضدهم للتخلص منهم بنص قانوني، وحدث هذا مع المئات من أستاذة الجامعات المختلفة، والعلماء في وزارة الأوقاف، بل والعديد من الوظائف الأخرى.
خامسًا: إصدار قانون مشبوه للتظاهر، مثّل هذا القانون أداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليها، وشمل قانون التظاهر على عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرّض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نصّ عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
سادسًا: المنع من السفر للعشرات ممّن يعارضون النظام أو يخرجون عن طوْعه، حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن سلطات المطارات المصرية منعت ما يقرب من 500 شخصًا أغلبهم نشطاء ومحامين وصحفيين من مغادرة مصر واحتجزت بعضهم بشكل مؤقت منذ العام 2013، وكشفت الصحيفة عن تعرض مصريين معارضين آخرين لمعاملة أسوأ بكثير من الحجز في المطارات، ومن أبرز هؤلاء الأستاذ فهمي هويدي، والحقوقي جمال عيد، والدكتورة رباب المهدي، والصحفي حسام بهجت، وغيرهم كثير، حيث تحول المنع من السفر لعقاب لكل من يعارض السيسي ونظامه، ناهيكم عن قرارات ترقب الوصول للمئات من معارض السيسي.
سابعًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتلفيق التهم لمدرائها، بحجج واهية، حيث وقّع السيسي على حزمة من القوانين، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني في مصر، وفي المقابل تمّ تشديد قانون العقوبات لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي أموال من الخارج، بالإضافة إلى تلقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، واستمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.

ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي عبدالمنعم عبد المقصود الذي قضى عامًا كاملاً داخل السجن، وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري التي تم الافراج عنها بعد قضاء 6 أشهر في السجن، بينما استمر حبس مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام، وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين، ومهاجمة مؤتمرات حقوقية واقتحام وتكسير مقرات لمنظمات حقوقية، مثل المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك منع ممثلي منظمة “هيومان رايتس ووتش” من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض تقرير أعدته يوثِّق ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وجرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.

 

حملة مخابرات الانقلاب لتعويم السيسي الغارق.. الثلاثاء 9 أغسطس.. من لم يمت في مذبحة فض رابعة مات داخل سجن العقرب

نحس السيسيحملة مخابرات الانقلاب لتعويم السيسي الغارق.. الثلاثاء 9 أغسطس.. من لم يمت في مذبحة فض رابعة مات داخل سجن العقرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مخابراتية لتعويم السيسي الغارق.. ونشطاء: “كل ما تتزنق إعمل توقيعات

استقبلت منصات التواصل الاجتماعي بسخرية كبيرة الحملة المخابراتية بإمتياز التي تهدف كما يقول مروجوها، لجمع 40 مليون توقيع، لبقاء رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، بدون انتخابات. فيما يذكر بحملة تمرد التي أطلقتها المخابرات العسكرية في 2013 واتخذتها ذريعة للانقلاب على أول رئيس مصري منتخب الدكتور محمد مرسي.

وردا على تلك الحملة المخابراتية دشن بعض النشطاء حملة يتساءلون فيها “#مشكلتك_إيه_مع_السيسي؟” امتلأت بالتدوينات مشاكل كبيرة معه، كما دشن آخرون وسم “#40_مليون_توقيع” أعرب معظمهم عن رفضه لحملة التوقيع المخابراتية الجديدة.

ففاطمة سخرت بقولها: “‏يا جماعة اعقلوا الكلمة، 40 مليون توقيع ايه بس اللي بيلموهم للسيسي ..هو الناس اللي فاضلين برا السجون يطلعوا كام #مشكلتك_ايه_مع_السيسي“.

وسخر “ناشط غير سياسي”، من الحملة، فكتب: “‏حملة لجمع 40 مليون توقيع لمد فترة حكم السيسي 8 سنوات، مش محتاجة حملة، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا وامضى يابو العلا”، ورد عليه صالح: “يعني انت صدقت حملة تمرد و6/30 والانتخابات وجمعة التفويض لمحاربة الإرهاب، ولحد دي مش مصدق وامضي يابو العلا“.

في حين زاد إسلام في عدد السنين وغرد ساخراً: “8 سنين؟! خليهم 16 يا راجل ده الرئيس السيسي إنجازاته مغرقة الدنيا، والإيرادات بلهبل، والسياحة كل يوم في الطالع، وتحيا مصر 19 مرة“.

وسخر محمود: “40 مليون توقيع! ده انت لو عندك 40 مليون متعلم ويعرف يمضي، ما كنتش شفت الكرسي أساساً”، ووافقته “جنى الجنتين” وقالت: “طيب هو لو معاه 40 مليون توقيع ايه اللي يخليه ينزل الانتخابات #مشكلتك_ايه_مع_السيسي إن في بشر لسه مصدقينه“.

وعلق عادل: “لا أمن ولا أمان، ولا عقل ولا تعقل، ولا دين ولا تدين، ولا إسلام ولا سلام، ولا شغلة ولا مشغلة، #مشكلتك_ايه_مع_السيسي”، ووافقه الباشمهندس” وقال: “#مشكلتك_ايه_مع_السيسي، ولا حاجه هو يا دوب قتله يجي 5000 واحد، و دمر الاقتصاد، وحبس الشباب، وطبع مع إسرائيل، وضيع مصر، غلى اللأسعار .. بس كده“.
وسخر اسماعيل: “قال يعني لو مجمعوش 40 مليون توقيع فترة رئاسة السيسي مش هتمتد 8 سنين”، وذكّر شريف بحملة مماثلة وقال: “حملة لجمع 40 مليون توقيع لمدة فترة رئاسة السيسي 8 سنوات! مش ده عملها الحزب الوطني للموافقة على جيمي رئيس؟ هو مفيش إبداع أبداً حضرتك“.
بينما، علق ناشطون، بمضمون متقارب: “كل ما تتزنق إعمل حملة توقيعات.. قبل كدة شلت رئيس منتخب بتمرد.. ودلوقتي عاوز تسيب السيسي 8 سنين من غير انتخابات.. إن لم تستح فوقع كما شئت“.
وكان لافتاً لنظر رواد مواقع التواصل أن خبر الحملة تبنته مواقع مؤيدة للانقلاب، وفي المقدمة منها “اليوم السابع”، المعروفة بقربها الشديد من الجهات المخابراتية، فتوقع معلق أن يخرج لها علي جمعة قائلاً: “طوبى لمن وقع لهم ووقعوه“.

 

 

*الانقلاب يخفي مدرسًا بالبحيرة بعد اختطافه من المسجد

طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح والكشف عن مكان الاحتجاز القسري لعبدالغني فضل عبدالغني فضل 50 عامًا، مدرس، ومقيم بالدلنجات محافظة البحيرة” وسرعة العمل على إطلاق سراحه بعد اختطافه من داخل مسجد قرية طيبة بتاريخ 7 أغسطس 2016 دون سند من القانون.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الثلاثاء إنها وثقت شكوى أسرة المختطف والتي أكدت خلالها على تقدمها بالباغات والتلغرافات للمسئولين للكشف عن مصير عائلهم دون جدوى أو تعاط مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته ويخالف القانون والدستور الذي يجرم الإخفاء القسري

وأضافت المنظمة أن استمرار ارتكاب جريمة الإخفاء القسري من قبل سلطات الانقلاب جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية والعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

 

*والد أحد المعتقلين بسجن الزقازيق يروي تفاصيل الاعتداء عليهم

روى أبو محمد، والد أحد المعتقلين بسجن الزقازيق، تفاصيل الاعتداء على المعتقلين من جانب قوات أمن الانقلاب.

وأضاف أبو محمد- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، اليوم- أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط الحقوق، بداية من منع دخول الزيارة ومنع إدخال الملابس.

وناشد معتقلو سجن الزقازيق العمومي المنظمات الحقوقية التدخل لوقف انتهاكات سلطات السجن بحقهم.

وقال المعتقلون في رسالة مسربة، إن إدارة السجن رفضت نقل المعتقل محمد الحداد لإجراء عملية عاجلة في عينه، رغم استخراج التصريح من الجهات القضائية، كما تمنع دخول الأدوية لأصحاب الأمراض، فضلا عن منع خروج المعتقلين للتريض والتعرض للشمس، وهو ما يجعلهم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض.

في نفس السياق قال والد المعتقل أحمد عاطف: إن نجله اختطف من “سجن 440″ ولا نعرف مكان اختطافه حتى الآن، مضيفا أن إخوته يموتون في نفس المعتقل دون أي اهتمام من إدارة المعتقل.

وأضاف عاطف أن بعض زملائه شاهدوا قوات أمن الانقلاب تختطفه ليلا، وهو مغمى العينين إلى مكان مجهول.

 

 

*العريان”: من لم يمت في مذبحة فض رابعة مات داخل سجن العقرب

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال عضو مجلس الشعب د. عصام العريان، وذلك خلال جلسة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013.

حيث سمحت المحكمة للعريان بالخروج من قفص الاتهام والتحدث إلى المحكمة، وقال “إن سجن العقرب الذي نحن فيه الآن هو سجن يموت فيه المعتقلون، واللي مامتش في مذبحة فض رابعة هيموت في سجن العقرب“.

وأضاف قائلاً: “دي سياسة ممنجهة ضد معتقلي جماعة الإخوان المسلمين، وأقرب مثال على ذلك ما حدث مع الدكتور فريد إسماعيل -أحد المعتقلين وعضو مجلس الشعب السابق- والذي تم منع الدواء عنه وتركه يموت داخل السجن دون حتى إسعافه“. 

ودفع “العريان” بالكيدية السياسية في هذه القضية، وعلق قائلا: “الجريمة الأصلية هي القتل في مذبحة فض رابعة والنهضة والحرس الجمهوري.. وهذه جرائم خبيثة ارتكبها قادة الانقلاب العسكري“.

 

*انفجار مدرعة بالعريش وإصابة 5 من الشرطة بينهم ضابط

أصيب 6 منهم 4 أفراد بالشرطة وضابط، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة كان يستقلونها على مدخل مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وذلك بعد أن تعرضت مدرعة للانفجار بعبوة ناسفة عن بعد أصيب على اثرها أفراد الشرطة والضابط بالإضافة إلى آخر مدني.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش.

 

 

*البلتاجي” يواجه القاضي بوقائع تعذيبه و تصويره “عاريا” بسبب بلاغه ضد “السيسي

قدم الدكتور محمد البلتاجى بلاغ إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر محكمته فى قضية فض اعتصام رابعة يتهم فيه مساعد الوزير اللواء حسن السوهاجي ومدير مباحث مصلحة السجون اللواء محمد علي بالإعتداء عليه وتعذيبه يوم السبت الماضي وتقيد يديه واجباره علي الوقوف رافعا يديه وتوجيه وجهه للحائط.

وأضاف البلاغ أنه تم تصويره بالملابس الداخلية كما قاموا بتصويره عاريا ويوجهون له الألفاظ والسباب والشتائم، ورئيس المحكمة يجيل البلاغ إلى النايبة العامة للتحقيق.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص

 

 

*أنقذوا أحمد نصر” حملة جديدة لشباب البحيرة تطلب رعاية معتقل صحيا

دشن مجموعة من شباب محافظة البحيرة حملة جديدة بعنوان “أنقذوا أحمد نصر” من اجل توفير الرعاية الطبية له بع بتر قدمه وتعرضه لتعذيب بدني ونفسي كبير داخل معتقلات العسكر .

وذكرت الحملة عبر الهاشتاج الخاص بها أن أحمد نصر مستمر في الإضراب عن الطعام مطالبا بأبسط حقوقه وهى الرعاية الصحية وتوفير العلاج .

وأشارت الحملة إلى أن أحمد نصر أحد معتقلي أبو المطامير بمحافظة البحيرة اعتقل يوم الأربعاء 6 مايو 2015 و تم تعذيبه بشتى الأنواع وأصيب بغيبوبة على اثر حروق بالغة .

وأكدت الحملة أن معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها من أجل توفير الرعاية الصحية له وتركيب طرف صناعي به ممارسة حياته طبيعية بدلا من قدمه التي بترت جراء التعذيب إلا أن إدارة السجن لم تقبل ذلك .

وطالب الشباب كافة المؤسسات الحقوقية النشطاء داخليا وخارجيا بتبني قضية المعتقل أحمد نصر مبتور القدم والذي يعاني من ألام شديدة وترفض داخلية الانقلاب إخضاعه للعلاج بسرعة التحرك لإنقاذه .

 

 

*ناشط حقوقي يروي مآساة طالب “تركمانستاني” وزوجته مع دولة الانقلاب

روى خالد المصري المحامي الحقوقي وعضو إتحاد المحامين العرب، قصة معاناة شاب “تركمانستاني” يعيش في مصر مع زوجته وأطفاله، اعتقلته قوات أمن الانقلاب ولفقت له تهمة الانضمام لجماعة محظورة.

يقول المصري في تدوينته له أمس الإثنين عبر “فيسبوك” : (آنا جلدي يزمرادوف) شاب من تركمانستان طالب في السنة النهائية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر متزوج من أخت من بلده ويعيشون في الحي العاشر بمدينة نصر.

في شهر فبراير الماضي داهمت قوات الأمن مسكنه واقتادته لقسم مدينة نصر بعد أن اخذت جواز سفره وجواز سفر زوجته وبطاقة الدراسة في الأزهر ثم وجد نفسه في نيابة أمن الدولة يتم التحقيق معه في القضية 79 لسنة 2016 بتهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون.

ليس له أي احد في مصر سوي زوجته التي فقدت عائلها وسندها الوحيد بعد الله واخذت على عاتقي حضور التحقيقات وجلسات التجديد معه في النيابة وهو لا يتحدث إلا بالفصحى كان يقول لوكيل النيابة ‘ انا لا أعرف ماذا فعلت. دعوني ارجع لأطفالي إنهم مساكين ليس لهم سواي’ واذا سأله وكيل النيابة هل تريد شيئا بمناسبة تجديد حبسك يرد عليه ‘ نعم أريد الترحيل إلي وطني

مرت الشهور وآنا جلدي محبوس في قسم مدينة نصر مع الجنائيين في حالة شديدة السوء وكان يطلب بإلحاح حتي ترحيله لأي سجن بعيداً عن هذا القسم لإصابته بحساسية شديدة في صدره.

كان اليوم هو موعد تجديده في محكمة جنايات القاهرة في معهد امناء الشرطة بطرة تكلمت قليلاً ثم قلت للقاضي انه يريد ان ينحدث إليكم فأخرجه القاضي من القفص وقال ‘ يا سيدي أخرجني من أجل زوجتي ليس لها أحد هنا في هذا البلد لقد اصيبت زوجتي أثناء فترة حبسي بالسرطان. إنه سرطان الثدي.

أرجوك أخرجني لنعود لوطني حتي تموت هناك ولا أريد ان اكمل تعليمي. وشكراً لك‘”.
وأردف في تدوينة أخرى اليوم الثلاثاء، قائلا : “حينما كتبت البوست أمس وصلتني عشرات الرسائل تطلب التواصل مع زوجته فلم أعط هاتفها إلا لمن أعرفهن فقط من الأخوات ولكن كان هاتفها مغلق وتببن انها غيرته وبصراحة كنت في منتهي الضيق خشية ان يكون قد أصابها مكروه.

فوجئت منذ قليل باتصال هاتفي منها تخبرني أنها قرأت البوست بعد أن اتصل بها بعض صديقاتها وقرأت جميع التعليقات وأنها بكت من الفرحة وقالت لي بالنصيا اخي أخبر جميع الجمهور الذي سأل عني أني بخير وأطفالي بخير وأني اتابع علاجي ولا أريد مساعدة من أحد فقط الدعاء‘.

ثم اخبرتني ان زوجها قد حصل على إخلاء سبيل بالفعل في جلسة أمس بعد أن تحدث للقاضي بالحوار الذي نشرته في بوست أمس ولكنهم ضللونا في المحكمة وأخبرونا أنه تم التجديد له وبعد إخلاء سبيله استأنفت النيابة على القرار والمفروض إنه نازل جلسة بعد قليل سوف أتوجه إليه إن شاء الله.
وبخصوص من كان يتحدث عن سفارة بلده تركمانستان ليس لها سفارة في مصر فضلاً عن أنها دولة شيعية تدعمها إيران وتحارب أهل السنة فلا حديث عن تدخل السفارة لمساعدته.

ليس لنا سوى الله لهذه الأسرة لذا ادعوا الله جميعاً بظهر الغيب له أن يتأيد قرار إخلاء سبيله اليوم ويعود لزوجته واطفاله بخير”.

 

 

*الانقلاب يخفي عضوا بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالقليوبية وطالبا من الجيزة

تخفى سلطات الانقلاب العسكرى الدموى بالقليوبية الشيخ “محمد مصطفى كمالعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمقيم بقرية كفر الدير التابعة لمركز شبين القناطر منذ أن تم اختطافه أمس الاثنين 8 أغسطس 2016.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء عبر صفحتها على فيس بوك، إن سلطات الانقلاب اعتقلت فضيلة الشيخ واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، مؤكدة على تقدم أسرته ببلاغات وتلغرافات وشكاوى للمسئولين بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يعد جريمة إخفاء قسرى ضد الإنسانية.
أيضا تخفى سلطات الانقلاب هادي رفعت عبدالواحد مصطفى” الشهير بـ”هادي رفعت”، طالب بالصف الثالث الثانوي ويقيم بـ”أرض اللواء- محافظة الجيزة، منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب حال وجوده في محيط إحدى لجان الامتحانات بتاريخ 21 يونيو 2016.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى أسرة الطالب التى أكدت اختطاف سلطات الانقلاب له وفقا لشهود العيان على الواقعه من زملاء الطالب، مؤكده تقدمها بالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية دون استجابة تذكر وهو ما يعد انتهاكًا لنص المادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
واستنكرت مونيتور استمرار سلطات الانقلاب في ممارسة الانتهاكات المُقيدة للحرية والتي تضعه الدولة تحت طائلة القانون وفقًا المواثيق والعهود الدولية، وطالبت بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري محملة سلامة المواطن النفسية والبدنية والعقلية لسلطات الانقلاب.

 

*التاجر لما يفلس”.. السيسى يبيع قصور الأوقاف المصرية في اليونان

على رأي المثل الشعبي “التاجر لما يفلس يفتش في دفاتره القديمة”، هكذا يفعل  قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عندما يسعى حاليا للاستيلاء  على قصور الأوقاف المصرية في اليونان ومن بينها أملاك أسرة محمد علي باشا؛ حيث كلف جهاز المخابرات العامة بحصر أموال وأراضي وقصور الأوقاف المصرية للاستيلاء عليها لبيعها بحجة دعم الأقتصاد.

وكان  نظام مبارك المخلوع سبق أن طرح فكرة بيع قصر محمد علي في اليونان، في بداية حقبة التسعينيات من القرن الماضي، فيما قوبلت الفكرة بالرفض من قبل الأثريين الذين أكدوا القيمة التاريخية للقصر.

وكان السيسي قد عين إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب السابق، في منتصف الشهر الماضي، على رأس لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني والمشروعات، لبحث كيفية الاستفادة منها في دعم الاقتصاد. وخلال الأسبوعين المقبلين، سيقوم وفد من هيئة الأوقاف المصرية بزيارة إلى اليونان، لحصر أملاك محمد علي باشا هناك.

 

 

*تراجع تحويلات العاملين العرب والأجانب بالسعودية 9 مليارات ريال في 6 شهور

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر يونيو 2016، تراجع تحويلات العاملين بالسعودية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 79.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بمقدار 9 مليارات ريال سعودى.

ووفقا للتقرير الذي أعدته “أرقام”، فقد شهدت تحويلات الأجانب تراجعا متفاوتا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعا خلال شهري مايو ويونيو، بنسبة 4% و20% على التوالي.

ووفقا لوزير العمل السعودى الدكتور مفرج الحقباني، بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة حوالي 9 ملايين عامل.

وبلغت تحويلات السعوديين للخارج خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 33.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت آنذاك 41.9 مليار ريال.

 

 

*صدمة بين المصريين بعد رفع السعودية تأشيرات الحج والعمرة والاقامة

قررت المملكة العربية السعودية إجراء تعديلات على رسوم التأشيرات للقادمين والمقيمين في السعودية.

وقرر مجلس الوزراء قرارات تعديل بعض الرسوم فيما يلي نصها :

أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي :

1 – (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.

2 – (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.

3 – (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.

خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة .

2 – (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و (200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

كما قرر مجلس الوزراء: تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.

 

*#السيسي_قتل_الشعب.. هاشتاج غاضب يتصدر قائمة تويتر

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت وسم #السيسي_قتل_الشعب، تعبيرًا عن حالة الغضب الذي يجتاح الشارع المصري، بعد جرائم السيسي ضد المصريين

تصدر، الهاشتاج الجديد #السيسي_قتل_الشعب قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من النشطاء الذين عبروا عن غضبهم من جرائمة البشعة، بالقتل والاعتقال وإصدار أحكام مسيسة للتخلص من خصومه وخيرة شباب مصر، وكل من نادى بمطالب ثورة يناير.

 

 

*داخلية الانقلاب وزعت سجناء مصابين بالإيدز على سجون “وادى النطرون وليمان طرة وجنوب التحرير”

القصة تتجاوز الكارثة، والأمر أشبه بكرة ثلج تهبط من قمة جبل، فيتسع قطرها وتزداد خطورتها..

الخطأ وقع بالفعل.. لكن محاولات إخفاء معالمه تسبّبت فى تفاقم الأمور.. وتعقّدت لدرجة أنه أصبح من الصعب التفكير فى حل لها، فما كان ممن بيده القرار إلا أن قرّر إغلاق عينيه بغلق الملف بالكامل وحفظه.

خطاب من فتاة إلى رئيس النيابة يكشف تفاصيل القضية: «شقيقى قُبض عليه فى قضية شذوذ وتم حبسه فى عنبر مع آخرين وأخشى انتقال المرض إليهم»

نحن لا نتحدث عن جريمة عادية يحاول ضابط إخفاء تورُّطه فيها بشكل ما أو بآخر، لكن نتحدّث عن كارثة تحتاج إلى مشرط جراح للسيطرة على تداعياتها.

.. الموضوع بدأ ببلاغ وصل إلى نيابة الجيزة، من فتاة تطلب فيه عزل شقيقها ومن معه من حجز قسم شرطة الهرم، لأن شقيقها مصاب بالإيدز وتخشى نقل المرض إلى المساجين الموجودين فى الحجز، حيث تم وضع شقيقها واثنين معه فى حجز يضم آخرين.

كل من يتعامل مع الحجز والسجن يدرك معنى وضع متهمين بالشذوذ فى حجز يضم مسجلين سرقة وتحرّش وهتك عرض وبلطجة.. ما يدور داخل غرف الاحتجاز بين المساجين الجنائيين من فرض سيطرة وهتك عرض لا يخفى على أحد.. أضف إلى ذلك أن يكون أحد المتهمين بالشذوذ مصاباً بمرض الإيدز.

هنا تحرّكت النيابة، وأصدرت قراراً فى القضية رقم 3866 لسنة 2016، بالتحفّظ على المتهمين الثلاثة فى مكان منفصل، وأخذ عينات منهم، للعرض على المعامل المركزية لوزارة الصحة، لبيان إصابتهم من عدمها.

وفقاً لأوراق القضية التى بين أيدينا، استجاب قسم شرطة الهرم وتم عرض كل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز على معامل وزارة الصحة، لمعرفة مدى إصابتهم بفيروس «H1V»، المعروف بالإيدز، وتم سحب العينات منهم و«تقديم المشورة الصحيحة للعاملين بالقسم»، حسب نص ما جاء فى المحضر بتاريخ 8 مارس 2016.

الكارثة كانت أكبر من ذلك بقليل، فالحجز الذى تم وضع المتهمين بالشذوذ فيه كان به 170 شخصاً.. نعم 170 يجلسون بين 4 جدران ينتظرون تجديد 15 يوماً، ثم 15 يوماً أخرى، وبعضهم يتعامل مع الحجز كأنه بيته، يمارس فيه كل قوته وبلطجته، وفرض الإتاوة وممارسة رجولته على «الوارد الجديد»، لذا كان قرار النيابة واضحاً، أولاً استدعاء مأمور قسم شرطة الهرم لجلسة “باكر”

ثانياً تكليف مأمور قسم شرطة الأهرام بعرض الـ170 متهماً تحتفظ «الوطن» بالأسماء كاملة- على الأطباء المختصين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والكائنة 19 شارع الشيخ ريحان عابدين القاهرة، صباح باكر الثلاثاء الموافق 8/3/2016، وذلك لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عما إذا كان أىٌّ منهم يحمل فيرس «HIV» الإيدز أم لا، على أن تخطر النيابة بنتيجة التحليل على وجه السرعة، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كانت حالة المصاب منهم، إن وجد، تحتاج ثمة إجراءات طبية خاصة أم لا، وفى الحالة الأولى أيضاً بيان تلك الإجراءات

القصة بدأت بخطأ صغير بحبس متهمين بالشذوذ فى عنبر به 170 متهماً فى قسم شرطة الهرم واتسعت بعد اكتشاف إصابة أحدهم بالإيدز وإثبات النيابة للتزوير فى «الكشف الطبى».. و«حسين»: دخلوا علينا الحجز وقالوا عايزين 10 يعملوا تحاليل واختارونى وطلبوا أقول إن اسمى محمد والنهارده عم إبراهيم السجان قال لى هتروح النيابة وتقول لهم زى ما قلت فى التحاليل.. و«عبدالمجيد»: أخذونى من حجز 11 وحللت بدلاً من صاحب الرقم 77 بالكشف وغرضهم أكيد تضليل النيابة

ثالثاً: يُكلف السيد مأمور قسم الهرم بعزل المتهمين بمكان آمن بقسم شرطة الهرم، وذلك لحين ورود تقارير المعامل المركزية بوزرة الصحة وصدور قرار آخر منا بشأنهم، على أن يُحرر محضر بما تم من إجراءات، ويُعرض على النيابة فى حينه.

وتم إجراء التحاليل.

لكن وكيل النيابة الذى يباشر التحقيق اكتشف عدم وجود 18 متهماً.

واكتشف واقعة أكبر وهى التزوير، وأن بعض المتهمين الذين كانوا موجودين داخل عنبر حجز المتهمين بالشذوذ نفسه، لم يتم فحصهم، وأن آخرين دخلوا بدلاً منهم لا علاقة لهم بالأمر، وأن بعض المتهمين تم استدعاؤهم من عنابر حجز أخرى، وطلب منهم أن يذكروا أسماءً أخرى.

وهنا ننقل من الأوراق الرسمية التى كتبها وكيل نيابة الهرم:

اليوم، وأثناء وجودنا بديوان قسم شرطة الأهرام لاستكمال التحقيقات، ولسؤال باقى المحتجزين بديوان القسم فى القضية رقم 3866 لسنة 2016 إدارى قسم الأهرام، حُررت منا مذكرة، ومضمونها كالآتى: أنه وأثناء قيامنا بإجراءات التحقيق وبسؤال المجندين بديوان القسم والمعينة أسماؤهم بالتحقيقات، تبين لنا أثناء وجودنا بديوان قسم شرطة الأهرام عدم وجود عدد من المتهمين يبلغ ثمانية عشرة متهماً، بالمخالفة لقرار النيابة العامة الصادر لهم بعدم التصرّف أو إخلاء سبيل أىٍّ منهم إلا بعد أخذ عينة منهم، لفحصها، وكذا بسؤالهم بالتحقيقات، وكذا بمناقشة كلٍّ من عبدالله صابر جمعة محمد، وكذا أحمد محمد إبراهيم كيلانى، أقرا بأنهما موجودان بديوان القسم يحمل رقم أحدى عشر، وقرر لنا المتهم الثانى أنه قام بإجراء التحليل، وقرر لنا شفاهة أن من يُدعى إبراهيم السجان أنه فى حال خروجه من الحجز عليه أن يُردد أحد الأسماء غير الخاص به أثناء إجراء التحليل له، وقرر لنا الأول أنه حال خروجه من الحجز قرّر السجان، ولا يعلم اسمه، أن يُردد اسماً يُدعى شريف جمال، أثناء سؤاله أمام النيابة العامة بالتحقيقات، ونظراً إلى أن تلك الواقعة تشكل جريمة تزوير فى محررات رسمية، وبناءً عليه قُمنا بإخطار السيد الأستاذ رئيس النيابة، عن طريق الاتصال التليفونى بما تم، وقرر سيادته تحرير مذكرة بتلك الواقعة والتحقيق فيها استقلالاً، على أن تُرفق بالخط الأصلى والمذكرة مكونة من ورقة واحدة، أشّرنا عليها بما يفيد النظر والإثبات بتاريخ اليوم، وتبين لنا وجود المدعو عبدالله صابر جمعة خارج غرفة التحقيق، فدعوناه داخلها، وسألناه سؤاله بالآتى إجابته:

اسمك: عبدالله صابر جمعة محمد، 18 سنة، وأعمل سائق توك توك، ومقيم بالمطبعة فيصل شارع محمود الجمال الهرم، ولا أحمل تحقيق شخصية.

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس على ذمة قضية مشاجرة.

 

متهم: سألت الضابط: «إمبارح قالوا لى إن اسمى شريف أقول إيه للنيابة؟» قال لى: «نفس الاسم بتاع إمبارح».. و«وليد» 14 سنة: النهارده فتحوا الزنزانة وقالوا العشرة اللى عملوا تحليل إمبارح يطلعوا

س: وما هو الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: أنا محجوز بحجز رقم 11.

 

س: هل قمت بإجراء التحليلات اللازمة لمرض الإيدز؟

 

ج: لا همّا نزلونى علشان أحلل مكان واحد اسمه شريف جمال، بس بعد كده طلعونى وماخدوش منى عينة.

 

س: وما هى تفصيلات ما حدث تحديداً؟

 

ج: اللى حصل أن إمبارح وأنا فى الحجز نزّلونى علشان قالوا لى هتحلل تحاليل دم، ونزلت من الحجز، وسألونى على اسمى الحقيقى، وقلت لهم عليه، وبعدين قال لى السجان اللى طلع ونادى علينا، وقال لى قول للجنة إن رقمك فى الكشف 116 ونزلت للجنة وسألونى رقمك كام فى الكشف فقلت لهم على رقمى 116، قالوا لى اسمك شريف جمال، قلت له ماشى، وبعدين قال لى اركن على جنب بس ماخدوش منى أى عينة، وبعدين طلعونى تانى على الحجز، والنهارده طلعوا ندهوا وقالوا كل اللى نزلوا تحت يطلعوا، والظابط جمال عبدالرازق نادى علينا، وقلت له أنا نزلت إمبارح ورقمى 116، وقال لى انزل ولما جيت أتسئل قدام النيابة قلت على اللى حصل ده

 

رئيس النيابة طلب تحليل دم لـ170 متهماً «باتوا» مع مصابى الإيدز فى عنبر واحد ووكيل النيابة يثبت: الشرطة أخلت سبيل بعضهم ورحّلت البعض إلى أماكن أخرى.. والنيابة: هل قمت بإجراء تحليل لمرض الإيدز؟.. المتهم: لا.. السجان قال لى تعالى انت هتقول للجنة إن اسمك محمد شريف ورقمك فى الكشف 116 نزلت اللجنة قالت لى اركن على جنب ومشونى من غير ما ياخدوا عينة.. وإغلاق القضية يضع علامة استفهام حول أسباب إخفاء جريمة تزوير وجرائم نقل مرض الإيدز إلى مئات المساجين

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: هما نزّلونى إمبارح علشان التحليل فى قسم الأهرام بتاريخ إمبارح 9/3/2016، والنهارده برضه 10/3/2016، أثناء احتجازى بديوان قسم شرطة الأهرام.

 

س: ومن الشخص الذى قام بتلقينك ذلك الرقم والاسم بالكشوف لإجراء التحليلات؟

 

ج: هو السجان بتاع حجز 11.

 

س: وما هو الرقم والاسم تحديداً؟

 

ج: هو قال لى إن رقمى فى الكشوف ميه وستاشر (116)، ولما نزلت علشان أحلل عرفت أن الاسم شريف جمال.

 

س: وما هو اسم السجان الذى قرر لك ذلك؟

 

ج: أنا ماعرفش اسمه إيه، علشان فيه كذا سجان.

 

س: ومن الشخص الذى قرّر لك بأن تُردّد تلك الأقوال حال سؤالك اليوم أمام النيابة العامة؟

 

ج: أنا لما جيت أخرج لما ندهوا علىّ اللى عملوا تحليل قلت للضابط جمال عبدالرازق، وقال لى خلاص انزل وقول بنفس الاسم بتاع إمبارح.

 

س: وهل يعلم الضابط جمال عبدالرازق اسمك الحقيقى؟

 

ج: أيوه أنا قلت له إن اسمى عبدالله صابر جمعة، وقال لى انزل اتسئل باسم إمبارح.

 

س: وما هو قصد الضابط جمال عبدالرازق من ذلك؟

 

ج: ماعرفش.

 

س: وهل لك علاقة أو خلافات مع كلٍّ من «م. خ. أ. م» و«ش. س. ع» و«م. إ. ع»؟

 

ج: لا ماعرفهمش.

 

س: وهل نما إلى علمك إصابة سالفى الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: أنا عرفت إمبارح.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

وعليه قُمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق، وتبين لنا وجود المدعو أحمد محمد إبراهيم خارجها، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله الآتى إجابته:

 

اسمى: أحمد محمد إبراهيم كيلانى، 32 سنة، وأعمل مكوجى، ومقيم 3 شارع أبوتمام التعاون فيصل الهرم الجيزة، لا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس على ذمة تحقيق مخدرات.

 

س: وما هو الحجز المودع بالقسم؟

 

ج: أنا محجوز فى حجز إحدى عشر (11).

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات اللازمة لمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه، همّا قالوا لى أنزل باسم واحد اسمه رمضان بس مش فاكر رمضان مين

 

«ناجى»: قالوا لى هتعمل تحليل إيدز باسم واحد مش فاكره وماعرفش الـ3 المصابين بالمرض لكن سمعت القصة إمبارح.. و «أحمد»: عملت تحليل إيدز باسم رمضان.. والنهارده استدعونى للتحقيق فى النيابة بس ماقالوش أقول أحمد ولا رمضان.. وأبوالعز: «ما اعرفش بتوع الإيدز ولم يتم إجراء أى تحليل لى»

س: وما هى تفاصيل ما حدث؟

 

ج: اللى حصل أن أنا كنت موجود فى الحجز، وإبراهيم السجان قال لى انزل علشان يعملوا لك تحليل لمرض الإيدز برقم خمسة وتسعين باسم واحد اسمه رمضان، بس ماعرفش باقى اسمه، ولما نزلت للجنة علشان التحليل قالوا لى انت رقم كام، وقلت له رقم خمسة وتسعين (95)، وعملوا لى التحليل وبعد كده طلعونى تانى على الحجز والنهارده فتحوا الحجز قالوا الناس اللى عملوا التحليل تنزل، علشان تتسئل قدام النيابة بس محدش قال لى إنى أتسئل باسم رمضان ده، وده اللى حصل.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل إمبارح والنهارده بديوان قسم شرطة الأهرام.

 

س: ومن الشخص القائم على تلقينك ذلك الرقم والاسم بكشوف إجراءات التحليل؟

 

ج: هوه السجان اسمه إبراهيم، وماعرفش باقى اسمه، وكان موجود بره باب الحجز الظابط جمال عبدالرازق.

 

س: ما اسم المدعو إبراهيم ثلاثياً؟

 

ج: ماعرفش اسمه بالظبط.

 

س: وما هو مضمون ما قرره لك سالف الذكر؟

 

ج: هو كان معاه كشف وقال لى انزل قول إنك رقم 95 باسم واحد اسمه رمضان، بس ماعرفش باقى اسمه.

 

س: وهل قرّر لك الضابط جمال عبدالرازق؟

 

ج: لا ماقاليش حاجة.

 

س: وهل كان الضابط جمال عبدالرازق موجوداً آنذاك؟

 

ج: هوّه كان واقف بسور الحجز بس أكيد عارف.

 

س: وما هو قصد سالف الذكر لما أقره من أفعال؟

 

ج: ماعرفش.

 

س: وهل هناك علاقة أو خلافات بينك وبين كلٍّ من «م. خ. أ. م»، و«م. إ. ع»، «ش. س. ع»؟

 

ج: لا ماعرفهمش.

 

س: وهل نما إلى علمك أن سالفى الذكر مصابون بمرض الإيدز؟

 

ج: لا، بس ماعرفش أى حد عنده إصابات.

 

س: وهل تم إجراء تحليلات مرض الإيدز لك؟

 

ج: أيوه.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

وعليه قُمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق، وتبين لنا وجود المدعو وليد نور الدين حنفى خارجها، فدعوناه ودخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى إجابته:

 

اسمى: وليد نور الدين حنفى محمد، 14 سنة، وأعمل خراط، ومقيم بالطوابق شارع الشهيد أحمد حمدى فيصل الهرم، ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما هو سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية سرقة.

 

س: وما هو الحجز الموجود به بالقسم؟

 

ج: حجز رقم سبعة.

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات الخاصة بمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه، همّا قالوا لى انزل برقم ميه وخمسين (150)، بس ماعرفش اسم مين ومش فاكره بصراحة.

 

س: وما تفصيلات ما حدث؟

 

ج: اللى حصل أن أنا أثناء وجودى بالحجز رقم سبعة والسجان بتاع الحجز قال لى هتخرج علشان تحلل باسم واحد فى الكشف، ورقمه ميه وخمسين بس مش فاكر اسمه، وبعدين خرجت وقلت للجنة رقمى وعملوا لى التحليل، وبعدين رجعت الحجز تانى، وبعدين النهارده نادوا علينا وقالوا العشرة اللى عملوا تحليل إمبارح، ونزلت من الحجز علشان أتسئل قدام النيابة، بس محدش قال لى أقول حاجة بصراحة.

 

س: ومن الشخص الذى قرر لك أن يتم التحليل معك بذات الاسم والرقم أثناء إجرائك التحليل؟

 

ج: هو السجان، ومش عارف اسمه.

 

س: وما هو الرقم والاسم تحديداً؟

 

ج: هو رقم ميه وخمسين، بس مش فاكر الاسم إيه بصراحة.

 

س: وهل كان موجوداً آنذاك أحد الضباط بالقسم تفصيلاً؟

 

ج: هو كان فيه ضابط، بس مش عارف مين بصراحة.

 

س: وما هو قصد سالف الذكر تحديداً؟

 

ج: ماعرفش.

 

س: وما علاقتك بكلٍّ من «م. خ. أ. م»، و«ش. س. ع»، و«م. إ. ع»؟

 

ج: لا، ماعرفهمش.

 

س: وهل نما إلى علمك أن سالف الذكر مصابون بمرض الإيدز؟

 

ج: لا ماعرفش غير إمبارح بس.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

وعليه قُمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق، وتبين لنا وجود المدعو أحمد محمد صالح خارج غرفة التحقيق، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله الآتى إجابته:

 

اسمى: أحمد محمد صالح حسين، 25 سنة، وأعمل أمن خاص، ومقيم بالطوابق أرض الجنيه فيصل، ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما هو الحجز المودع به؟

 

ج: أنا محجوز فى حجز سبعة.

 

س: وهل أُجريت لك التحليلات اللازمة لمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه.

 

س: وما هى تفصيلات إجراءات التحليلات؟

 

ج: اللى حصل أنهم نادوا علينا فى الحجز وقالوا لى عاوزين عشرة علشان يعملوا تحليل، وقالوا لى قول إن اسمك محمد، بس مش فاكر باقى الاسم، واللى قال لى كده هو عم إبراهيم السجان، وهو أمين شرطة فى القسم، ونزلت وعملوا لى التحليل باسم محمد ده، وبعدين طلعت الحجز تانى، والنهارده قالوا لى اللى حلّلوا إمبارح، وعم إبراهيم ده قال لى، قول اسم محمد بتاع إمبارح قدّام النيابة لما أتسئل فى التحقيق.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل إمبارح والنهارده بقسم شرطة الأهرام.

 

س: ومن الشخص الذى قام بتلقينك اسم ذلك الشخص تحديداً لإجراء التحليلات وحال سؤالك أمام النيابة العامة؟

 

ج: هو عم إبراهيم أمين الشرطة.

 

س: وهل قام أحد الضباط بتلقينك ذلك الاسم؟

 

ج: لا ماعرفش حد.

 

س: وما هو الاسم الذى قرّره لك سالف الذكر تحديداً؟

 

ج: هوه محمد، بس مش فاكر محمد مين بصراحة.

 

س: وما علاقتك بكلٍّ من «م. خ. أ. م»، و«ش. س. ع»، و«م. إ. ع»؟

 

ج: ماعرفهومش.

 

س: وهل نما إلى علمك أن سالفى الذكر مصابون بمرض الإيدز؟

 

ج: أنا عرفت إمبارح.

 

س: وما هو قصد المدعو إبراهيم تحديداً؟

 

ج: ماعرفش.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

وعليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق والنيابة بوجود المدعو محمود محمد رمضان خارجها، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى، أجاب:

 

اسمى/ محمود محمد رمضان حسن، 27 سنة، وأعمل بمجال السياحة ومقيم بأرض اللواء 25 شارع العمدة المهندسين الجيزة ولا أحمل تحقيق شخصية

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما الحجز المودع به تحديداً؟

 

ج: أنا موجود فى حجز رقم حداشر.

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات اللازمة لمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه هما نزلونى إمبارح وإدونى رقم ميه وسبعة باسم مصطفى محمد.

 

س: وما تفصيلات إجرائك لتلك التحليلات تحديداً؟

 

ج: هما إمبارح طلعونا من الحجز وقالنا إبراهيم السجان إنى هتنزل تحلل برقم ميه وسبعة ولما وصلت عرفت إن اسمى مصطفى محمد وكان موجود جمال بيه عبدالرازق وأنا قولتلهم ممكن التحاليل دى تأذى ناس تانى وحللولنا إمبارح والنهارده نادوا علينا من الحجز علشان نتسأل قدام النيابة وقالى انزل اتسأل باسم إمبارح قدام النيابة وده كل اللى حصل.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل إمبارح والنهارده بديوان قسم شرطة الأهرام.

 

س: ومن الشخص القائم بتلقينك الاسم والرقم الذى قمت بالتحليل بدل منه؟

 

ج: هوه أمين الشرطة إبراهيم والضابط جمال عبدالرازق كان موجود.

 

س: وهل قمت بإجراء تلك التحليلات؟

 

ج: أيوه.

 

س: وما اسم الشخص الذى قمت بإجراء التحليلات بدلاً منه؟

 

ج: هو اسمه مصطفى محمود رقمه فى الكشف ميه وسبعة.

 

س: وما هو قصد سالف الذكر من ذلك؟

 

ج: معرفش بس هما خلونى مكان واحد تانى علشان أعمل التحاليل وأكيد ده غلط.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفش حد فيهم.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة أى من سالف الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: أنا عرفت إمبارح بس.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو أحمد رجب ناعس، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ أحمد رجب ناعس، 20 سنة، وأعمل سائق توك توك ومقيم بمركز سنورى الفيوم شارع الرى ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس على ذمة قضية سرقة.

 

س: وما هو الحجز المودع به؟

 

ج: أنا محجوز فى حجز سبعة.

 

س: وهل قمت بإجراء تحليلات مرض الإيدز؟

 

ج: أيوه.

 

س: وما تفصيلات إجراءات تلك التحليلات؟

 

ج: نادوا علينا من الحجز وقالولى تعالى علشان تحلل قدام اللجنة باسم واحد بس مش فاكره وبعدين حللت وطلعت الحجز تانى وبعدين نادوا عليا النهاردة بس مش عارف نازل ليه.

 

س: ومتى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل النهاردة وإمبارح بقسم الهرم.

 

س: ومن الشخص الذى قرر لك بتحديد ذلك الاسم والرقم لإجراء التحليلات؟

 

ج: هو السجان ومعرفش اسمه.

 

س: وما اسم ورقم الشخص الذى قمت بإجراء التحليل بدلاً منه؟

 

ج: هه رقم خمستاشر بس مش فاكر الاسم بصراحة.

 

س: وهل كان موجوداً آنذاك أحد ضباط القسم؟

 

ج: أيوه كان فيه ظابط بس معرفش اسمه إيه.

 

س: ما هو قصد سالف الذكر تحديداً من ذلك؟

 

ج: معرفش.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد وشريف سيد عبدالمنعم ومحمد عبدإبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفهومش.

 

س: هل نمى إلى علمك إصابة أى من سالف الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: عرفت إمبارح بس.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو أمير خالد محمود، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى، أجاب:

 

اسمى/ أمير خالد محمود هاشم، 19 سنة، وأنا طالب ومقيم ببولاق الدكرور بشارع محمد مصطفى الجيزة ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: هو حجز رقم حداشر.

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات الخاصة بمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه هما قالولى انزل حلل باسم واحد اسمه محمد سعيد محمد.

 

س: وما تفصيلات إجراءات التحاليل؟

 

ج: أنا كنت نايم فى الحجز والسجان اسمه جمعة تقريباً وقاللى تعالى إنزل علشان تحلل باسم محمد سعيد محمد وهو قاللى الاسم وبعدين نزلت وخدوا منى عينة للتحليل وطلعت تانى الحجز وبعدين جم الصبح علشان أتسأل قدام النيابة باسم محمد سعيد محمد زى إمبارح وده اللى حصل.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: إمبارح والنهارده بقسم الهرم.

 

س: ومن الشخص القائم بتلقينك اسم ذلك الشخص الذى قمت بالتحليل بدلاً منه؟

 

ج: هوه السجان بتاع حجز حداشر وتقريباً اسمه جمعة.

 

س: ومن الشخص الذى قمت بالتحليل بدلاً منه؟

 

ج: واحد اسمه محمد سعيد محمد.

 

س: وهل كان موجوداً أحد الضباط آنذاك؟

 

ج: هو إمبارح كان موجود ضابط اسمه أمير بيه واقف لما نزلونا علشان نحلل.

 

س: ما هو قصد سالف الذكر من ذلك؟

 

ج: معرفش.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد محمد – محمد إبراهيم عبدالعزيز – شريف سيد عبدالمنعم؟

 

ج: معرفهومش.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة أىً من سالفى الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: عرفت إمبارح.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو أحمد عزت أحمد فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ أحمد عزت أحمد عثمان، 35 سنة، وأعمل بشركة أورالسكوم ومقيم بشارع الصوفى الديب محافظة الفيوم ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى حجز رقم سبعة على ذمة قضية مخدرات.

 

س: وما هو الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: رقم الحجز سبعة.

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات الخاصة بمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه هما حللولى برقم ميه وحاجة وستين ومش فاكر الاسم.

 

س: وما هى تفصيلات إجراءات تلك التحليلات؟

 

ج: هو أنا كنت جوه الحجز وقالولى عاوزين عشرة يحللوا رحت معاهم وقالوا لى رقمك ميه وحاجة وستين ومش فاكر باسم مين وخدوا منى عينة ورجعت تانى على الحجز والنهارده نادوا علينا وطلعت بره الحجز برضو بس محدش قاللى حاجة.

 

س: ومن الشخص القائم بتلقينك بهذا الرقم لإجراء التحليلات؟

 

ج: هو عم إبراهيم السجان ومعرفش باقى اسمه.

 

س: وما هو اسم الشخص ورقمه الذى قمت بإجراء تلك التحليلات بدلاً منه؟

 

ج: هو رقم ميه وحاجة وستين بس مش فاكر الاسم.

 

س: وهل كان موجوداً أحد الضباط أثناء ذلك؟

 

ج: أيوه بس معرفش هو مين؟

 

س: وما قصد سالف الذكر من ذلك؟

 

ج: معرفش.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفهومش.

 

س: وهل نمى إلى علمك أن سالفى الذكر مصابون بمرض الإيدز؟

 

ج: عرفت أول إمبارح.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لأ.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو محمد عزت أحمد خارجها، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ محمد عزت أحمد عثمان، 35 سنة، أعمل مساعد كهربائى مقيم شارع الصوفى الفيوم ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان رقم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما هو الحجز المحبوس به بالقسم؟

 

ج: هو رقم سبعة.

 

س: وهل قمت بإجراء تحليلات مرض الإيدز؟

 

ج: أيوه أنا دخلت برقم ميه وثمانية وثلاثين.

 

س: وما تفصيلات إجراءات التحليلات تحديداً؟

 

ج: هو أنا كنت موجود فى الحجز وبعدين نادوا علينا وقالى رقمك فى الكشف ميه ثمانية وثلاثين بس مش فاكر الاسم بصراحة وبعدين طلعونا تانى للحجز وبعدين النهاردة طلعونا تانى بس محدش اتكلم معانا.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل أول إمبارح 8/3/2016 لما حللولى.

 

س: ومن الشخص القائم بإخبارك بالاسم ورقم التحليل تحديداً؟

 

ج: هوه السجان اسمه إبراهيم ومعرفش باقى اسمه.

 

س: وما الشخص ورقمه الذى قمت بالتحليل بدلاً منه؟

 

ج: هو رقمه ميه وثمانية وتلاثين بس مش فاكر الاسم بالضبط.

 

س: وهل كان موجود أحد الضباط آنذاك؟

 

ج: أيوه كان فيه اتنين بس معرفش هما مين.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – ومحمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفش.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة أى من سالفى الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: عرفت لما حللولنا.

 

س: وما هو قصد الشخص القائم بإجراء تلك التحليلات تحديداً؟

 

ج: معرفش.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو أحمد محمد عزمى فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ أحمد محمد عزمى عبدالمجيد، 32 سنة، وأعمل راقص فنون شعبية ومقيم بـ6 شارع مصطفى العال من شارع الشهداء أرض اللواء التهديد الجيزة ولا أحمل تحقيق شخصية

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان القسم؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: هو حجز حداشر.

 

س: وهل قمت بإجراء تحليلات مرض الإيدز؟

 

ج: أيوه أنا حللت بدل من رقم سبعة وسبعين بالكشف.

 

س: وما تفصيلات إجراءات لتلك التحليلات؟

 

ج: أنا كنت فى الحجز وبعدين نادوا عليا وقالولى هتنزل تحلل برقم سبعة وسبعين مكان واحد اسمه عصام جمعة ونزلت وحللت ورجعت تانى على الحجز ونزلونى النهاردة والضابط جمال عبدالرازق قالى تنزل بالاسم بتاع إمبارح وتكون حافظة علشان هتتسأل قدام النيابة.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: أنا حللولى إمبارح 8/3/2016 والنهاردة كنت بتعرض على النيابة فى القسم برضو.

 

س: ومن الشخص القائم بإخبارك إجراء تلك التحليلات؟

 

ج: اللى حصل إن اللى اسمه إبراهيم السجان طلعت وكان الضابط أمير بيه موجود والضابط جمال عبدالرازق وأمين شرطة اسمه جمعة كان موجود قدام الدكاترة ولما طلعت الحجز عرفت إنهم نزلونا مكان ناس تانين.

 

س: وما هو كلام سالف الذكر تحديداً فى تلك الواقعة؟

 

ج: هما قالولنا تنزلوا تحللوا باسم والرقم دول.

 

س: ومن الشخص ورقم الذى قمت بالتحليل بدلاً منه؟

 

ج: هما قالولى رقم سبعة وسبعين واسم عصام البكرى جمعة أو عام جمعة البكرى.

 

س: وما قصد سالف الذكر تحديداً؟

 

ج: هما قصدهم أكيد تضليل النيابة؟

 

س: وكيف تصف على ذلك القصد؟

 

ج: علشان هما قالولنا على الأسماء قدام الدكاترة وقالوا تقولوا كده قدام النيابة النهارده.

 

س: ما علاقتك بكلاً من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفهومش.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة أحد من سالفى الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: أنا عرفت أول إمبارح لما نزلوا حللولنا.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لأ.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو حمدى عبدالحليم إبراهيم فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ حمدى عبدالحليم إبراهيم أبوالعز، 45 سنة، وأعمل صاحب محل دواجن ومقيم 12 شارع محل أبوزيد من شارع العشرين فيصل ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس على ذمة القضية بتاعة المخدرات بتاعتى؟

 

س: وما هو الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: أنا محبوس فى حجز حداشر.

 

س: وهل قمت بإجراء تحليلات لمرض الإيدز؟

 

ج: لا معملتش تحليل.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة كل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: لا، معرفش.

 

س: وهل لك علاقة أو خلاف مع كل من سالفى الذكر؟

 

ج: لأ.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لأ.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو تريم أحمد أبوالعلا، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ أحمد أبوالعلا أحمد 38 سنة، وأعمل قهوجى ومقيم 26 شارع الدمياطى محطة حسن محمد فيصل ولا أحمل تحديد شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام.

 

ج: أنا محبوس على ذمة قضية مخدرات.

 

س: وما الحجز المودع به بالقسم.

 

ج: هو حجز بقسم حداشر.

 

س: هل قمت بإجراء التحليلات الخاصة بمرض الإيدز؟

 

ج: لأ بس أمين الشرطة مش فاكر اسمه إبراهيم أو جمعة إدانى اسم واحد مش فاكرة أنا روحت رجعت تانى ومرضتش أحلل.

 

س: وهل تعلم اسم سالف الذكر تحديداً؟

 

ج: معرفش غير أنه أمين شرطة جمعة بس مش فاكر اسمه إيه؟

 

س: وهل كان موجود آنذاك أحد من ضباط القسم؟

 

ج: لا مفيش بصراحة.

 

س: وما هو الاسم ورقم الشخص الذى أخبرك به سالف الذكر؟

 

ج: أنا مش فاكر بصراحة وجعت لما عرفت الموضوع.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة كل من سالفى الذكر محمد خالد أحمد محمد وشريف سيد عبدالمنعم ومحمد إبراهيم عبدالعزيز بمرض الإيدز؟

 

ج: لأ.

 

س: هل لك علاقة أو خلافات بينك وبين سالف الذكر؟

 

ج: لأ.

 

س: وما هو قصد المدعو جمعة تحديداً من أفعال؟

 

ج: أنا معرفش.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لأ.

 

أنهى وكيل النيابة التحقيق وكتب مذكرة لرئيس النيابة جاء فيها:

 

أثناء قيامنا بالتحقيق فى القضية رقم 3866 لسنة 2016 إدارى قسم الأهرام وذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس النيابة بانتدابنا كفريق للتحقيق وسؤال المحتجزين بديوان القسم والمعينة أسماؤهم بالتحقيقات تبين لنا أثناء وجودنا بديوان قسم شرطة الأهرام لسؤال سالفى الذكر عدم وجود عدد من المتهمين بلغ ثمانية عشر متهماً مخالفة لقرار النيابة العامة الصادر لهم بعدم التصرف أو إخلاء سبيل أى منهم إلا بعد أخذ عينة دم لفحصها وكذا سؤالهم بالتحقيقات وكذا بمناقشة كل من عبدالله صابر جمعة محمد وكذا أحمد محمد إبراهيم كيلانى أقروا بأنهم موجودون بديوان القسم بحجز رقم أحد عشر، وقرر لنا المتهم الثانى أنه قد قام بإجراء التحليل وقرر لنا شفاهة أن من يدعى إبراهيم السجان أبلغه حال خروجه من الحجز أن يردد أحد الأسماء غير المتاحة به أثناء إجراء التحليل له وقرر لنا الأول أنه حال خروجه من الحجز قرر له السجان ولا يعلم اسمه أن يردد أنه يدعى شريف جمال أثناء سؤاله أمام النيابة العامة بالتحقيقات ونقلاً إلى تلك الواقعة تكتمل جريمة التزوير فى محررات رسمية وبناء عليه قمنا بإخطار السيد رئيس النيابة عن طريق الاتصال التليفونى بما تم، وقرر سيادته تحرير مذكرة بتلك الواقعة والتحقيق فيما ذكر وأن ترفق بالمحضر الأصلى وهذه مذكرة منا بذلك.

 

س: هل تريد تفاصيل أكثر؟

 

ج: بعض المتهمين الذين وجدوا مع المتهمين بالشذوذ تم نقلهم إلى سجون أخرى، منها ليمان طرة ووادى النطرون وجنوب التحرير وبعضهم أخلى سبيله ويمارس حياته الآن بشكل طبيعى فى الشارع – نحتفظ بكشف الأسماء كامل.

 

س: هل تريد فاجعة أكبر؟

 

ج: القضية تم إغلاقها.. نعم، القضية تم إغلاقها بقرار من المحامى العام للجيزة.

 

أغلقت القضية دون أن يتم حساب من أدخل 3 متهمين بالشذوذ مصابين بالإيدز لعنبر يضم 170 متهماً. أغلقت القضية ولم يتم التحقيق فى كيفية السماح بخروج 18 متهماً يشتبه فى إصابتهم بالإيدز ما بين إخلاء سبيل ونقل إلى سجون أخرى.

 

أغلقت القضية دون إكمال التحقيق فى تزوير واضح وفاضح أثبتته النيابة تورطت فيه قيادات.

 

القصة بدأت بخطأ صغير بإدخال متهمين بالشذوذ لعنبر يضم مسجلين وخطرين ومشتبه فيهم.. واتسعت بتزوير أسماء متهمين لتوقيع الكشف الطبى عليهم، ثم الاعتراف بأسماء أخرى أمام النيابة.. ثم اتسعت الدائرة أكبر وأكبر عقب نقل بعض المتهمين لسجون هى الأكثر ازدحاماً وإخلاء سبيل آخرين لحياة أكثر رحابة ينقل فيها من انتقل إليه الإيدز الفيروس لمن يشاء.

 

الأمر أخطر مما نتصور.. وأطرافه ومن تسبب فيه معروفون بالاسم لوزارة الداخلية والعدل.. لكن لسبب ما تم إغلاق القضية.. ولنفس السبب قررنا فتحها.