الخميس , 2 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجون الانقلاب

أرشيف الوسم : سجون الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

رضع سجونفي سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين بالإسكندرية بسبب “الصلاة في زاوية”.. ونشطاء: ماذا عن تجّار المخدرات؟

لا حديث في الشارع السكندري سوى عن حملة اعتقالات طالت عددًا من أهالي منطقة باكوس، والسبب “صلاة العشاء والتراويح” في إحدى الزوايا في أحد الأزقة الشعبية الصغيرة.

ما القصة؟

أمس، فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة “باكوس” برمل المحافظة، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد “الشيخ علي، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عدد من أهالي شارع مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بسبب أداء صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

إحالة للنيابة

أم سارة، شاهدة عيان، كشفت عن أن ضباط الشرطة قاموا باعتقالهم وإيداعهم قسم نقطة باكوس بارع مصطفى كامل، مع ترحيلهم للنيابة صباح اليوم الإثنين للعرض على النيابة.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

زمن مقلوب

في المقابل، شن رواد التواصل هجومًا بعد الحادثة، واصفين الأمر بأنه زمن مقلوب”؛ حيث كتبت شيماء علي: “أصبحنا في زمن يقبضو على اللي بيصلو ويسيبو بتوع المخدرات“.

محمد ميدو قال: “عشنا وشوفنا الناس بيتقبض عليها عشان بتصلي. طب ما تروحوا تقبضوا عالناس اللي بتشتغل وبتركب مواصلات واللي بتتزنق في المولات ولا هو فرض ربنا هو اللي يزود الوباء“.

وتساءل إبراهيم عشماوي: “يعني تفتحوا الفنادق وتشغلوها من بكرة والمساجد بيوت ربنا العيد بتاع المصلين في رمضان تقبضوا عليهم عندكم حق اصل ده من جبن وخوف الناس“.

أما عبير الزهر، فقالت: “دي حرب على الإسلام بقى، استغلوا موضوع كورونا عشان يحاربوا الإسلام عاوزينا نبقى كفار وليه ما قبضوا على الممثلين وهما بيعملوا مسلسلات رمضان“.

نسيم المطر: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الظلمة ربنا ينتقم منهم وهما مابهم لما الناس تصلى ولا هو التجمع فى الصلاة بس اللى بينشر الكرونا وباقى المواصلات والامكان العامة والمحلات مبتجبش“.

إسكندرية.. هدف انقلابي

ويبدو أن محافظة الإسكندرية هدف سلطات الانقلاب، وقبل أيام اعتقلت قوات أمن الإسكندرية منظمي مسيرة استقبال شهر رمضان، بدعوى خرق الحظر وتعكير الصفو العام ومضاعفة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

كانت مسيرة ليلية قام بها أهالي منطقة محرم بك بوسط المحافظة، احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، طافت عددًا من الشوارع والأزقة، وسط هتافات دينية وأناشيد.

في المقابل كشف أهالي محرم بك بالإسكندرية عن أن الطواف بمجسم الكعبة من قبل الشباب هي عادة سنوية يقومون بها منذ أكثر من 10 سنوات؛ احتفالا بقدوم شهر رمضان وليس هذا العام فقط، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، خرج الأهالي بمسيرة ليلية طافت شوارع المحافظة، في مسيرة للدعاء والتكبير، لرفع بلاء الوباء عن البلاد، الذي قتل المئات وأصاب الآلاف من سكان مصر.

وجاء خروج المسيرة بعد وقت قصير من ترديد مواطنين لعدد من الأدعية من نوافذ منازلهم وعبر مكبرات الصوت، في عدد من أحياء المدينة الساحلية.

 

*اعتقالات بالشرقية وحبس 3 بكفر الشيخ ورسائل التضامن مع المعتقلين تتواصل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن علاء عبدالحميد إبراهيم من مدينة العاشر من رمضان ضمن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان اليوم المعتقل يوسف شعبان بعد عدة أيام من الإخفاء القسري دون سند من القانون بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله بقضية هزلية لفقت له فيها اتهامات لا صلة له بها.  

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين 4 مايو، حبس ثلاثة معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبدالعزيز البدوي، أحمد درويش، علي نزيه.

ورغم مرو 14 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة الناشطة الحقوقية مروة عرفة”، 27 عامًا، “أم لطفلة رضيعة، عمرها سنة و8 أشهر”، إلا أنها تواصل جريمة إخفائها منذ اعتقالها من منزلها مساء يوم الإثنين 20 أبريل الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازها حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالإخفاء القسري بحق الناشطة الحقوقية “مروة عرفة”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة نظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين، لجلسة 10 مايو لتعذر نقله.

ويواجه هيثم في القضية رقم 741 لسنة 2019 اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على هيثم يوم 13 مايو، وظل رهن الاختفاء لمدة 4 أيام وظهوره في نيابة أمن الدولة متهما في القضية.

واستمرارا لرسائل التضامن مع المعتقلين والشهداء وأسرهم والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة اليوم موجهه للدكتور عبدالعال عبد الفتاح أحد أبرياء قضية فندق الأهرامات الثلاثة جاء فيها “فرحنا بخروجه قريب يا رب“.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 46 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة لمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الاثنين، تجديدات 46 هزلية متنوعة، وذلك في معهد أمناء الشرطة بطره، وهم:

1- الهزلية رقم 840 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 817 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 770 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 750 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 735 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 675 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 650 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

11- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

12- الهزلية رقم 488 لسنة 2019

13- الهزلية رقم 477 لسنة 2018

14- الهزلية رقم 473 لسنة 2014

15- الهزلية رقم 465 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

17- الهزلية رقم 441 لسنة 2018

18- الهزلية رقم 400 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

20- الهزلية رقم 277 لسنة 2019

21- الهزلية رقم 441 لسنة 2016

22- الهزلية رقم 1331 لسنة 2018

23- الهزلية رقم 1251 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1250 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1233 لسنة 2019

26- الهزلية رقم 1175 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1413 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1530 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 2007 لسنة 2019

30- الهزلية رقم 1824 لسنة 2018

31- الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

32- الهزلية رقم 1618 لسنة 2019

33- الهزلية رقم 1601 لسنة 2018

34- الهزلية رقم 1555 لسنة 2018

35- الهزلية رقم 1480 لسنة 2019

36- الهزلية رقم 148 لسنة 2017

37- الهزلية رقم 1475 لسنة 2019

38- الهزلية رقم 1470 لسنة 2019

39- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

40- الهزلية رقم 1356 لسنة 2019

41- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

42- الهزلية رقم 1332 لسنة 2018

43 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

44- الهزلية رقم 1365 لسنة 2018

45- الهزلية رقم 1394 لسنة 2019

46- الهزلية رقم 1400 لسنة 2019.

 

*أنقذوهم” تواصل مطالباتها بتفريغ السجون.. والتنكيل بالمرأة المصرية

جددت حملة أنقذوهم مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة تفريغ السجون وإخلاء المحتجزين خاصة معتقلي الرأي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي  للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا التي تضرب البلاد وتتزايد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

وطالبت الحملة منظمة اليونسكو بالتدخل لدى حكومة الانقلاب لأجل الإفراج عن الصحفيين حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

عقب ظهور عدد من المختفين قسريا لفترات متفاوتة بعد عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا جدد عدد من أهالي المختفين قسرا مطلبهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين في سجون العسكر ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وطالبت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية الطالب بهندسة الأزهر بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اعتقاله يوم 17 فبراير2018 أثناء توجهه إلى الجامعة.

كما طالبت أسرة الشاب “عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز” طالب بكلية دار علوم المنيا بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ  اعتقاله من أحد شوارع القاهرة يوم 4 مارس 2019 دون ذكر الأسباب.

وفى الأقصر لا تزال قوات الانقلاب تخفي الشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق” منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ونددت حملة حريتها حقها باستمرا الحبس لـ”آية الله أشرف محمد السيدخريجة إعلام وصحافة، وقالت: دخلت السجن وهي عندها “24 عاما” حاليا عندها 25 سنة، آيه عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد.

وأضافت: “ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا !! اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدًّا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن“.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لـ”علياء عواد” مصورة صحفية، وقالت: تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم 23 أكتوبر2017، وبعد حضورها الجلسة تم التحفظ عليها، حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل قوات أمن الانقلاب حتى تاريخ 28 أكتوبر2017، لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان، وتم ترحيلها يوم 29 يناير2018 إلى سجن القناطر!.

وأضافت تدهورت حالتها الصحية وأجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن و أصيبت بـ نزيف وإغماء في جلستها الاخيرة واتنقلت لمستشفي السجن لأنها تحتاج لعملية رابعة ” ناسور شرجي” ! وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها !

كما طالبت بالحرية للصحفية “سولافة مجدي” التى تم اعتقالها مع زوجها من أحد المقاهي يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أنه إلى الآن لا يعلم طفلها البالغ من العمر ٦ سنوات أن والديه تم القبض عليهما، وبيعث لهما برسائله ويرجوهما الرجوع من السفر!

وأشارت إلى تعرض “سولافة” فور اعتقالها لانتهاكات وتعذيب في قسم الدقي، والاستيلاء على سيارتها وتلفونها المحمول.

ومؤخرا اختارتها جريدة “واشنطن بوست” ضمن حملة أطلقتها في اليوم العالمي للصحافة لتسليط الضوء على أكثر من صحفي يواجهون الاعتقال والاضطهاد!

 

*سقطوا في ليبيا أم سيناء.. نشطاء: السيسي يتاجر بالجنود المصريين ويقبض الثمن

قالت مصادر، إن 5 من أفراد الجيش المصري قتلوا وأصيبوا، بينهم ضابط، أمس الأحد، في تفجير آلية عسكرية غرب رفح شمالي سيناء، وهو ما يرفع إحصاء عدد القتلى خلال الأسبوع الأخير في سيناء إلى 20 جنديًا.

وتساءل مراقبون إن كانت وجهة موتهم صحيحة بالموت في سيناء، بحسب تصريحات المتحدث العسكري، أم في ليبيا. ورجّح الاختيار الثاني ما نشرته صفحة عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد حكومة طرابلس (الوفاق).

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستجرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه”.

ويدعم ما نشرته الصفحة الرسمية لبركان الغضب أن سيناء خارج التغطية (بعيدة عن الصحفيين)، فلا دخول لصحفي محايد أو حتى مراسليها، مثلهم مثل مكاتب البريد يتلقون البيانات الصحفية ويعيدون نشرها.

قتلوا في ليبيا

الناشط أحمد عمري اهتم في عدد من تغريداته على “الفيسبوك” بهذا الملف، وقال “إن ‏جيش السيسي أعلن مقتل 15 من ضباطه وجنوده في سيناء، لكن الحقيقة أنهم قُتلوا في ليبيا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب مليشيات ومرتزقة المتمرد الإرهابي مجرم الحرب، حفتر، مستدعيا الصورة التي تداولها النشطاء على التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “مليشيات السيسي يقتلون في ليبيا وجثثهم تأتي في توابيت، والسيسي وإعلامه يزيفون الحقيقة، ويتّهمون أهل سيناء بقتلهم، ويقتلون السجناء الضعفاء والمختفين قسريا ويدعون أنهم إرهابيون، لذلك لا بد أن تعلن حكومة الوفاق عن قتلى مليشيات السيسي، وإلا يكونون مشاركين مع السيسي في قتل أهل سيناء لأن مليشيات السيسي تتخذ الجنود ذريعة لقتل السجناء المستضعفين”.

النائب السابق أمير بسام طرح عدة تساؤلات، ومنها: “هل الجنود والضباطكلهم أو بعضهم- ماتوا في سيناء أم في ليبيا؟.. هل هي عملية قذرة من عمليات السيسي الخائن الصهيوني لاستخدامها دعائيا في جذب التعاطف مع الجيش؟.. هل هي وسيلة لتصفية بعض معارضي سياسات الخسيس داخل مؤسسة الجيش؟.

وأضاف “هل هي للتغطية على انهيار كوبري رابعة أثناء تشييده وهو أحد المشاريع الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر ودليل على فساد وفشل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.. هل هو فشل حقيقي للجيش في مواجهة فئات مسلحة نشأت كرد فعل لإجرام الجيش مع أهالي سيناء؟. في أي بلد محترم لا بد من فتح تحقيق نزيه، ولا بد- على الأقل- من تنحي الفشلة ثم محاسبتهم”.

وقال المحامي الدولي محمود رفعت، عبر حسابه: “‏بعد إعلان الداخلية المصرية قتلها 18 شخصًا في سيناء، الجيش يعلن أنه قتل 126 شخصًا وصفهم بإرهابيين أيضا، ومقتل ضباط وجنود، ما يؤكد ما أعلنته أمس أن السيسي سينفذ عمليات إرهابية ضخمة بمصر للتغطية على جثث عسكريين مصريين عائدة من ليبيا”. وخلص إلى أن “السيسي يرتكب إرهاب دولة سيدفع ثمنه جيش مصر غال”.

وكتبت الناشطة القبطية “ميرينا خليل” عن “اجتماع السيسي بالقيادات العسكرية قبل حوالي أسبوع بعد تدهور الوضع في ليبيا”، وقالت “توقعت يومها ينزلوا كل يوم بيان بمقتل ضباط وجنود في سيناء”.

 

*في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا 

أكد مركز بلادي للحقوق والحريات أن سجون الانقلابيين فيها أكثر من ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا، وأنه “تتزايد المخاوف على حياة الأطفال والقاصرين المحتجزين في السجون المصرية على خلفيات سياسية، مع امتناع السلطات المصرية عن إطلاق سراحهم قبل وقوع الكارثة ووصول فيروس كورونا إلى مراكز الاحتجاز“.

وقال المركز في تقريره الصادر اليوم الاثنين “فيما جاء إعلان السيسي عن القانون رقم ١٩، ٢٠٢٠ والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر، تأكيدًا على غياب الرغبة الحكومية في الإفراج عنهم؛ تستمر السلطات في احتجاز ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا في سجونها بحسب إحصائيات مركز بلادي للحقوق والحريات، في ظل امتناع السلطات الأمنية عن الإعلان عن أعداد المحتجزين لديها. ويتوزع الأطفال المعتقلون على المؤسسات العقابية وبعض أقسام الشرطة، بينما تحتجز السلطات عددًا كبيرًا من القاصرين في زنازين مشتركة مع البالغين على خلفيات جنائية وإرهابية“.

وأضاف المركز في تقريره “اقتصرت الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون على إعلان السلطات المصرية وقْف الزيارات، وإعلان وزارة الداخلية عن عزمها تطهير كافة المنشآت التابعة لها على مستوى الجمهورية. إلا أن الإفادات التي جمعها باحثونا خلال مقابلات مع أهالي المعتقلين الأطفال أشارت إلى اكتفاء إجراءات التعقيم في مراكز الاحتجاز على غرف الضباط ومشرفي السجون، دون أن تشمل العنابر“.

وحسب المركز القومي لحقوق الإنسان فإن ارتفاع نسبة التكدس داخل السجون يظل التحدي الأكبر أمام سلامة المحتجزين الأطفال في مواجهة كورونا، حيث تصل نسبة التكدس في بعض أماكن الاحتجاز الأولية إلى 300%، وأشارت دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن العيش داخل السجون المصرية يسبب الأمراض والأوبئة للنزلاء، مؤكدةً على الانتشار الكبير للحشرات داخل العنابر. وخلو بعض السجون من دورات المياه، مشيرة إلى أنَّ وصول المساجين إليها يتم وفقًا لمواعيد محددة. وأوضحت الدراسة إلى لجوء بعض النزلاء إلى استخدام العلب والزجاجات الفارغة لقضاء حاجتهم.

وتحرم سجون الانقلاب المعتقلين من تقديم المنظفات وأدوات النظافة الشخصية، وتوفرها في الكانتيتنات بالسجون بأسعار مرتفعة وتسمح بإدخالها خلال الزيارات. وانتهى المركز إلى أن “عدم اكتراث الدولة المصرية لسلامة الأطفال المعتقلين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية المتمثلة بتأمين سلامة المحتجزين لديها، كما أنه لا يعفيها من المساءلة القانونية في حال فشلها في القيام بذلك“.
وحث المركز السلطات المعنية على تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون كجزء من إجراءاتها الاستباقية لمنع انتشار الفيروس. كما قدم عدة توصيات منها: إلغاء القانون رقم 19 لسنة 2020 والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر. وتقليل التكدس في المؤسسات العقابية ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز، تطبيقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بما فيها التباعد الاجتماعي.

 

*الداخلية تنشر صورا “مزيفة” لحادث بئر العبد أمس

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن الصور التي استخدمتها وزارة الداخلية المصرية في بيانها الصادر، الأحد، بشأن عملية بئر العبد في منطقة سيناء هي صور قديمة لأفراد قُتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة.
وأوضح الفريق الحقوقي، في بيان له، مساء الأحد، أن “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت في بيانها المُشار إليه صور جثامين يعود بعضها على سبيل المثال لأشخاص قُتلوا أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 أكتوبر 2017، وهما: عماد الدين عبد الحميد، وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات السبت الماضي المذكورة في بيان الأحد“.

وأشار “نحن نسجل” إلى أن نشر الصور القديمة “يشكك في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية”، مُطالبا المسؤولين بالوزارة بتحري الدقة، وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لاقت حتفها في اشتباكات السبت.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في بيان لها، الأحد، مقتل 18 “مسلحا” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، حسب قولها، وذلك بعد يومين من استهداف مدرعة للجيش في المنطقة وسقوط 10 جنود وضباط ما بين قتيل وجريح.

وكما هو معتاد بشكل دائم في مثل تلك البيانات، قالت الداخلية إن قوات الأمن استهدفت الموقع، وحدث تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل 18 عنصرا (مسلحا)، وأن قوات الأمن عثرت على 13 سلاحا آليا وحزامين ناسفين وثلاث عبوات ناسفة أخرى معدة للاستخدام، حسب زعمها.

وتداول عدد كبير من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الصور المزيفة” التي نشرتها وزارة الداخلية لمن زعمت أنهم قُتلوا في حادث بئر العبد، مُعتبرين الأمر بأنه “فضيحة مدوية” لوزارة الداخلية، حيث أن ذلك ينسف صحة مزاعمها، ويشكّك في الكثير من الروايات السابقة التي تتحدث عنها بشكل مكرر.

وعقب اكتشاف الأمر، وتداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قامت الداخلية بتعديل البيان الذي نشرت فيه الصور “القديمة” على صفحتها بالفيسبوك، وقامت بحذف الصور التي كانت قد أرفقتها معه، ثم قامت لاحقا بحذف البيان كله ونشرت بيانا جديدا دون إرفاق أي صور، فضلا عن قيامها بتغيير إعدادات صفحتها على “الفيسبوك” كي لا تظهر في بعض الدول، ومنها تركيا وقطر.

من جهته، قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم إن هناك تحقيقا حاليا داخل وزارة الداخلية بشأن ما جرى، وأن بعض الضباط (لم يسمهم) تمت إهانتهم وسبهم جراء ما حدث، بحسب قوله.

بدوره، قال الباحث في شؤون سيناء أحمد سالم: “تأكيدا لشهادتي بخصوص قيام الداخلية بتصفية عدد من المعتقلين في شارع البحر شمال مدينة بئر العبد، خرج بيان وزارة الداخلية (فضيحة) ليتأكد صحة ما قلته، وتم الامتناع عن نشر الصور الخاصة بتصفية السبت“.

وتابع: “بيان وزارة الداخلية نشر صور قديمة لمسلحين أشهرهم عماد عبد الحميد قائد هجوم الواحات الذي قُتل في أكتوبر 2017، وأدعى أنه مات في اشتباكات بئر العبد السبت”، مضيفا: “أدمن صفحة وزارة الداخلية (على الفيسبوك) اضطر لحذف الصور التي كانت مرفقة بالبيان بعد تعليقات الناس على البيان، وهو ما فضح كذبهم بشكل هزلي جدا، ثم تم حذف البيان تماما وتم نشر بيان جديد“.
وأردف: “لأن ربنا موجود وكبير ولا يرضى بالظلم، ولأن القتل بالطريقة البشعة هذه كانت لأبرياء عزل في شهر رمضان ظلم وظلمات؛ فالفضيحة للمجرمين كانت حق وعدل“.
وتساءل سالم: “لو كانت وزارة الداخلية قام بتصفية إرهابيين يوم السبت، فلماذا لم تنشر صورهم؟ ولماذا اضطرت لنشر صور مضروبة؟“.

“بيان الجيش.. تكرار السيناريو

وكان الجيش المصري قد أعلن، في بيان مصور له، مقتل 126 شخصا ممن وصفهم بـ التكفيريين”، وذلك خلال تنفيذه 22 مداهمة عسكرية، و16 عملية نوعية في منطقة سيناء، مؤكدا أنه عُثر بحوزة القتلى عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة مُعدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، على حد قوله.

وفي مشاهد باتت مكررة ومعتادة، تم تصوير القتلى وبجوارهم أسلحة، للدلالة على وجود اشتباكات متبادلة. ولطالما شكّك حقوقيون وبعض أهل سيناء في العديد من الروايات السابقة للجيش، وأثبتت مقاطع فيديو مُسربة عدم صحة بعض البيانات العسكرية.

ولم يُعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أسماء القتلى ممن يصفهم بـ”التكفيريين”، ولم يحدد الجيش توقيت تلك العلميات التي تحدث عنها، مُكتفيا بقوله إنها جرت خلال الفترة الماضية
ورغم أن مقطع الفيديو، الذي بثه الجيش المصري، لم يُظهر وجوه بعض القتلى، إلا أنه أظهر وجوه آخرين، وذلك في تناقض واضح بشأن الموقف من إظهار وجوه القتلى.

وجاء بيان الجيش بعد 3 أيام من حادث استهداف عسكريين مصريين في تفجير بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء ومراقبون بأنه رد على هذا الحادث الذي تبناه تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي.

وبخلاف ما جرى مع مَن يصفهم بـ”التكفيريين”، أشار البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة نجحت في القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم”، حيث لم يُعلن الجيش المصري أنه تم القبض على أية عناصر “تكفيرية”، فضلا عن أنه لا توجد إصابات في صفوف تلك العناصر.

وأردف البيان: “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”، مضيفا: “هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر“.

ورغم أن الجيش المصري أقرّ بوفاة بعض أفراده، إلا أنه مقطع الفيديو – كغيره من الفيديوهات التي تبثها القوات المسلحة- لم يُظهر وجود القتلى أو المصابين منه، وذلك كي لا يؤثر على معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة، بحسب مراقبين.
اشتباكات متواصلة

ومن وقت لآخر، تشهد محافظة شمال سيناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأمن المصري وبين جماعات مسلحة.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السيسي، الفريق محمد فريد حجازي، والذي كان قد تم تعيينه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “إنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، إنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة“.

ورغم مرور كل هذا الوقت، إلا أن تلك “العمليات المسلحة” التي تستهدف الجيش والشرطة لاتزال مُستمرة في سيناء رغم تراجع وتيرتها لبعض الفترات، لا سيما مع انطلاق ما تسمى بالعملية الشاملة العسكرية والمتواصلة منذ شباط/ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة أبرزها “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.

 

*حرب العاشر من رمضان.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

ما كان لنصر أكتوبر”العاشر من رمضان”، الذي تتباهى به المؤسسة العسكرية المصرية حتى اليوم أن يكون نصرا من الأساس لولا  الشعب ولولا المقاومة الشعبية الباسلة بالسويس التي قادها إمام مسجد الشهداء الشيخ حافظ سلامة؛  هذه المقاومة هي التي حمت المدينة من السقوط  وحالت دون احتلالها رغم إعلان المحافظ الاستسلام، وإلا لكانت فضيحة مدوية، وما كان لوصف أكتوبر بالنصر أي معنى. ورغم هذا الدور الشعبي العظيم إلا أن الآلة الإعلامية للنظام العسكري تبالغ في تمجيد الدور العسكري كما تبالغ بذات القدر في طمس الدور الشعبي الذي كان له أبلغ الأثر  في حماية ما تحقق من نصر كان سيتحول إلى هزيمة مرة  لو تمكنت قوات أريئيل شارون من احتلال السويس ورفع العلم الإسرائيلي عليها.

حققت مصر انتصارا باهرا في 6 أكتوبر واستمر هذا التفوق حتى 17 أكتوبر، ويعترف موشيه دايان وزير الحرب الصهيوني بذلك في مذكراته فقد قال عن يوم 9 أكتوبر «ليس لدينا في الوقت الحالى إمكانية رد المصريين إلى ما وراء القناة، لقد دمرت المئات من مدرعاتنا في المعركة، وفقدنا خمسين طائرة في ثلاثة أيام ويجب أن ننسحب إلى خط دفاع جديد داخل سيناء.. إن ما يعنينا هو مستقبل دولة إسرائيل ولتذهب البحيرات المرة (كانت خط الدفاع الصهيونى الأول) أو سواها إلى الشيطان»!

لكن الذي غير موازين الحرب هو التدخل السياسي في العمل العسكري؛ فالقرارات الخاطئة بل المتواطئة التي اتخذها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أثناء الحرب، تسببت في ثغرة الدفرسوار بين الجيشين الثاني والثالث، رغم رفض رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني الثالث هذه القرارت.

كان السادات يريد تطوير الهجوم البري إلى منطقة المضايق لكن رئاسة الأركان وقادة الجيوش رفضوا هذه الأوامر محذرين من خطورة الدفع بمئات الدبابات والمدرعات وآلاف الجنود إلى الأمام دون غطاء جوي ودون أي حماية من السماء؛ ما يجعلهم  صيدا سهلا لطيران العدو؛ لأن مظلة حائط الصواريخ كانت لا تزيد عن 12 كم  فقط. وهو ما حدث بالفعل. وخسرت الجيش المصري مئات الدبابات وآلاف الجنود في معركة 14 أكتوبر بسبب هذه القرارات السياسية التي كانت تستوجب عزل السادات ومحاكمته على هذه الجريمة.

استغل الصهاينة  قرارات السادات الخاطئة وسحب الفرقتين الرابعة والواحد وعشرين واللتين كان موكولا لهما حماية مؤخرة الجيش المصري غرب القناة وسد قوات الصهاينة إذا تمكنت من التسلل عبر أي أي ثغرة من الثغرات حيث كان هناك 3 نقاط ضعف في الخطة المصرية(المآذن العالية) إحداها منطقة الدفرسوار.

في اليوم الحادي عشر من الحرب (21 رمضان 17 أكتوبر) بدأ الصهاينة يتسللون عبر الثغرة. وكان الهدف هو احتلال السويس بكل ما تمثله من قيمة ووزن وتاريخ واسم عالمى. واستعدت السويس للمقاومة التى كانت مقاومة شاملة قادها الشيخ حافظ سلامة إمام مسجد الشهداء إلى جانب لفيف من الضباط و الجنود الذين رفضوا خنوع قادتهم العسكريين ومحافظ المدينة واللذين قررا  التسليم للعدو.

المسجد يقود المقاومة

قاد المسجدُ المقاومةَ: فكان مسجد الشهداء، الذى يؤمه ويرأس مجلس إدارته الشيخ حافظ سلامة، هو مقر المقاومة، منه تنطلق، وفيه تحفظ إمداداتها، وبما يجرى فيه ترتفع الروح المعنوية للمقاومين جميعا، حيث شارك في المقاومة الباسلة الأهالي وضباط وجنود رفضوا خنوع قادتهم العسكريين واستسلامهم أمام العدو كما شارك عمال شركات البترول وهيئة القناة وأفراد بالجهاز الحكومى ومتطوعو المقاومة الشعبية والدفاع المدنى وبوجه خاص أبطال منظمة سيناء.

أمام خنوع القادة العسكرية والفرقة التي كانت تحمي المدينة وكذلك خنوع محافظها، ارتفع من مكبرات صوت المسجد نداءٌ بصوت الشيخ حافظ سلامة إلى أهل السويس يقول: «إن اليهود قد أنذروا المدينة بالاستسلام، وإن المدينة قد رفضت هذا الإنذار بإذن الله، وقررت مواصلة القتال إلى آخر قطرة من دمائنا، وعلى كل فرد من أفراد المقاومة أن يدافع عن موقعه إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، وما النصر إلا من عند الله».

فقد اليهود في مدينة السويس 67 دبابة ومصفحة، من الدبابات التى حاولوا أن يحتلوا بها مدينة السويس. هذا غير العربات المصفحة والعادية. وسحب اليهود كل ما استطاعوا سحبه من قتلى الجيش الصهيونى وجرحاه ومع ذلك فقد تركوا خلفهم 33 جثة لم يستطيعوا سحبها، وصرح الناطق العسكرى للجيش الصهيونى بأن قواته لم تدخل إلى مدينة السويس، ولم تسيطر عليها في تكذيب صريح لتصريحاتهم السابقة.

اعترافات عسكرية بدور المقاومة

في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية في أكتوبر 1973، قال نصًا: «لقد خسر العدو في محاولته احتلال السويس 100 قتيل وحوالي 500 جريح، رغم أنه استخدم فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي، فقد صد هجومه سكان السويس ومجموعة من الجنود الشاردين». ويضيف الفريق الشاذلي في مذكراته: «إن ملحمة السويس هي شهادة أخرى للمواطن المصري ومدى قدرته على التحمل والتحدي وقت الشدائد».

إلى جانب ذلك هناك ما ذكره اللواء محمد عبد الغني الجمسي، رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة في خلال حرب أكتوبر فيقول نصا كتابه مذكرات حرب أكتوبر: «لقد فشلت القوات الإسرائيلية في اتجاه مدينة السويس أمام المقاومة الشعبية بالتعاون مع القوة العسكرية المحدودة التي كانت بها».  استخدم رئيس الأركان، لفظ «الجنود الشاردين»، ووضع اللواء الجمسي كلمة «المحدودة» كدلالة كافية على أن القوات المسلحة لم يكن لها تواجد مكثف، في السويس فهم جنود قليلي العدد ممن وصل إلى السويس بعد الثغرة، وكان دورهم مساندة المقاومة وليس العكس.

حصار المائة يوم

حاصرت قوات شارون مدنية السويس “101” يوم، ورغم ذلك لم تستسلم المدينة ولم لم يقبل المقاومون الأبطال الخنوع والمذلة أمام العدو الصهيوني، واجهوا دبابات العدوة بأسلحة خفيفة ومناورات أرعبت العدو وأوصلت له رسالة واضحة إذا دخلت المدينة فسوف نقضي عليك وعلى جنودك أجمعين.

ربما لهذه الأسباب  يعمل الكيان الصهيوني ورعاته الدوليون في أمريكا والغرب على وأد أي مشاركة شعبية في الحكم، لأن تجارب الصهاينة مع الشعب المصري مريرة، بينما   تجاربهم مع الجنرالات الفسدة  تمكنهم من تحقيق جميع أهدافهم بأقل الخسائر ولهذا ينصبون على عرش مصر جنرالات فسدة لا  بلا مواهب أو قدرات والأهم بلا إيمان بقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة الصعاب والنصر على العدو حتى لو كان مدججا بشتى الأسلحة وأحدثها.

ولعل هذه البطولات الشعبية العظيمة هي التي تفسر أسباب تواطؤ الأمريكان الغرب على التجربة الديمقراطية القصيرة التي عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير ، كما تفسر أسباب الاستعجال في الانقلاب على الرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي فلم يتركوه سوى عام واحد كان مليئا بشتى الفتن والدسائس والمؤامرات.

 

*قمع وإغلاق وحجب ومعتقلات الصحافة جريمة في زمن السيسي

بينما تحتفل دول العالم فى الثالث من مايو كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، تعيش الصحافة المصرية حالة من البؤس والتعاسة والكآبة، ويعانى الصحفيون من تضييق وقمع للحريات وسجون ومعتقلات وحجب المواقع وإغلاق الصحف بصورة لم تشهدها البلاد طوال تاريخها، إلا في عهد الانقلاب العسكري الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي .

الصحفيون فى المعتقلات

مهنة الصحافة تحولت إلى جريمة يعاقب عليها القانون، فالتشريعات والقوانين التي يصدرها برلمان الدم تقنن وتشرعن حبس الصحفيين وتخنق حرية الرأى والتعبير، وتعاقب كل من يكتب حتى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا هو واقع مهنة الصحافة فى زمن العسكر الذين لا يعرفون إلا لغة الأوامر ويجهلون حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي والرأى الآخر .

ورغم الإدانات العالمية والحقوقية لقمع العسكر وانتهاكهم حرية الصحافة، لا يلقى نظام الانقلاب بالًا لتلك الإدانات، ويواصل سيره فى طريق التأميم والاستبداد وفرض الصوت الواحد واعتقال المخالفين أو المعارضين. كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد دعا حكومة العسكر لاحترام حرية الصحافة.

وقال بومبيو: ندعو حكومة العسكر إلى احترام حرية الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين .

وفي ذات السياق، عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها من حرية الصحافة في دولة العسكر .

وقالت: إن إلقاء القبض على الصحفيين واقتحام مقار بعض الصحف يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في دولة العسكر على نحو مقلق للغاية .

يشار إلى أن عدد المواقع المحجوبة فى عهد العسكر وصل إلى 500 موقع ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، بينها: “مصر العربية والمصريون والبورصة والديلي نيوز إيجيبت ومدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة يناير، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود”، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية .

وباء كورونا

ولا تتوقف انتهاكات العسكر عند الحجب والإغلاق والقمع، بل تم اعتقال عدد من الصحفيين، وطبقا لمنظمات حقوقية بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، فإنه يقبع داخل السجون أكثر من 70 صحفيا سبق أن طالبت هذه المنظمات بإطلاق سراحهم خوفا على حياتهم من فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار وباء كورونا تزايدت الرقابة الحكومية والمصادرات وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب وسحب تراخيصهم الصحفية، وهو ما دفع منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى الإعراب عن قلقها إزاء استغلال حكومات الشرق الأوسط، خاصة نظام الانقلاب الدموي فى مصر، فيروس كورونا المستجد، لتعزيز الرقابة الحكومية وإعادة تأكيد احتكارها لنشر الأخبار والمعلومات.

وقالت المنظمة، فى بيان لها، إن إجراءات الوقاية للقضاء على الفيروس يجب ألا تؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل الصحفيين.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر أقدمت على طرد الصحفية روث مايكلسون، في 20 مارس الماضي، بعد ثلاثة أيام من سحب اعتمادها. كما أجبرت هيئة الاستعلامات الصحفي “ديكلان والش” على حذف تغريدة كان قد نشرها عن عدد المصابين بكورونا فى مصر بعد توبيخ تلقاه من سلطات العسكر .

أكبر سجن

ونتيجة للقمع والتسلط، تراجعت دولة العسكر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تطلقه منظمة مراسلون بلا حدود سنويا، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. فيما صعدت السودان للمرتبة (159)، متقدمة 16 مرتبة منذ سقوط نظام عمر البشير.

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود”، فى تصنيفها العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، أن العقد القادم سيكون حاسمًا بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام وحرية الصحافة، حيث جاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، وتؤجج الأزمات المتعددة التي تهدد الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادر حرة ومستقلة ومتعددة وموثوقة.

وقالت المنظمة، إن دولة العسكر والمملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 170 متقدمة مركزين عن العام الماضي، تحولتا لأكبر سجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار. مشيرة إلى أن دولة العسكر استخدمت مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين قمع حرية الصحافة خلال جائحة فيروس كورونا ومكانة الدول في التصنيف العالمي. ففي كل من الصين (177) وإيران (173؛ -3)، اللتين تُعتبران من أبرز بؤر تفشي الوباء، فُرضت الرقابة على أوسع نطاق ممكن. وفي العراق (162؛ -6)، علقت السلطات رخصة مكتب رويترز في بغداد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ساعات قليلة من نشر الوكالة الإخبارية تقريرًا يطرح علامات استفهام حول الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

الصحافة جريمة

ومع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر بوقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، وإطلاق سراح المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.

وشددت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، على ضرورة أن يضع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حدا للقمع المتواصل لوسائل الإعلام، وتخفيف قضبته الخانقة على حرية تدفق المعلومات ووصول المواطنين لها .

وقالت إن الصحافة في دولة العسكر أصبحت فعلا جريمة منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى.

وأضافت العفو الدولية أنه فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تشدد حكومة الانقلاب سيطرتها على المعلومات، بدلاً من دعم الشفافية وتعزيز حرية المعلومات.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2016 تعرض الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام للعديد من الانتهاكات، لافتة إلى وجود 37 صحفيا خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في التعبير، بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب قيامهم بعملهم، كما تمت مداهمة ما لا يقل عن 5 منافذ إعلامية، إلى جانب تعرض المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والدولية للحجب.

وانتقدت المنظمة اعتماد السلطات المتزايد على استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة، واتهامهم بـ«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر أخبار كاذبة»، كما طالبت بإلغاء أو تعديل قانوني تنظيم الصحافة والإعلام (1802018) ومكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات (1752018)، لضمان التزامهما بالقانون والمعايير الدولية .

وأكدت المنظمة أن هذه القوانين سُنت لتسهيل سيطرة سلطات العسكر الكاملة على وسائل الإعلام، وتمكينها من فرض الرقابة على وسائل الإعلام وحجبها، وتجريم المحتوى الإعلامي على أساس صيغ مبهمة وفضفاضة مثل انتهاك «الآداب العامة» و«النظام العام» و”الأمن القومي”.

وكشفت عن أنه مع انتشار فيروس كورونا تزايدت الرقابة على الصحف المطبوعة والإلكترونية، وتم حذف مقالات وموضوعات صحفية بعد نشرها، ومنعت أخرى من النشر، محذرة من ازدراء العسكر للشفافية، وقالت المنظمة إن ذلك سوف يأتي بنتائج عكسية .

 

*هزائم السيسي المدوية في سيناء.. أين صفقات السلاح المليارية؟

تفتح الهزائم المدوية التي يتعرض لها الجيش (المصري) في سيناء على يد حفنة من المسلحين لا تزيد على عدة مئات، بحسب تقديرات رسمية، كثيرا من التساؤلات والألغاز حول دور الصفقات المليارية التي يهدرها السيسي على السلاح دون أن يتمكن من القضاء على  هؤلاء المسلحين؛ إذ كيف لجيش يحتل الترتيب التاسع عالميا، وفق آخر تصنيف لموقع “جلوبال فاير باور”، ويضم أكثر من نصف مليون ضابط وضابط صف ومجند، بخلاف ترسانة ضخمة من الأسلحة والطائرات والدبابات والصواريخ والمدرعات والعربات المصفحة والرادارات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، أن يقف عاجزا أمام حفنة مقاتلين لا هم يتمتعون بنفس العدد ولا العتاد ولا حتى الاحترافية والتدريب في مؤسسات عسكرية كبرى!.

وكيف لقائد سياسي وعسكري ترقّى إلى درجة مشير في ظروف غامضة، يملك كل هذا الجيش بخلاف جيش آخر من المخابرات، وجيش ثالث من الشرطة، وجيش رابع من الجواسيس والعملاء، وآلة إعلامية ضخمة تضم مئات الفضائيات والصحف والمواقع، أن يفشل في مواجهة حفنة مسلحين ويشن 7 حملات كبرى دون أن يحقق شيئا يذكر؟!. ألا يوجب هذا الفشل وذلك الإخفاق الكبير محاسبة الطاغية عبد الفتاح السيسي؟ ألا يعد ذلك برهانا ساطعا على محدودية كفاءته وقدراته؟ ألا يمثل ذلك لغزا كبيرا حول صفقات السلاح المليارية التي أبرمها دون أن يحقق نصرا على حفنة مقاتلين لم يتلقوا العلوم العسكرية في الكليات الحربية ولا يتمرسوا على الحروب الاحترافية كما في الجيوش النظامية؟

الثالث عالميًا في شراء السلاح

احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.

هذه الصفقات المليارية من السلاح تأتي في ظل تزايد معدلات الفقر التي بلغت “32.5%” وفقا للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وترتفع تقديرات البنك الدولي لمستويات الفقر بمصر إلى 60%، ما يعني أن هناك أكثر من 60 مليون مصر يعانون من الفقر، كما تأتي صفقة السيسي المليارية من السلاح في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 112.5 مليار دولار بارتفاع قدره 16 مليارا في 2019 فقط، كما ارتفع حجم الدين المحلي إلى ما يربو على “4.5” تريليون جنيه، وبذلك فإن السيسي يكبل مصر بهذه القروض والديون الباهظة؛ حيث اقترض السيسي ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر السابقون.

لا تلبي حاجة الأمن القومي

أمام هذه الهزائم المدوية للجيش في سيناء بات الجميع على يقين تام أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لأن نوعية السلاح والصفقات التي أبرمها لا تحقق هدفين رئيسيين:

الأول: القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الثاني: عدم تلبية هذه الصفقات للحاجة الملحة لإنهاء التمرد المسلح في سيناء وفقا لاعتبارات الأمن القومي وفق تصورات النظام.

“3”  أبعاد خطيرة

الأهم أن صفقات السلاح التي يبرمها النظام دائما ما تكون أقل حداثة من الأسلحة التي تحصل عليها تل أبيب، وهو ما يضمن التفوق الإسرائيلي باستمرار، وهو ما يتضح من خلال صفقات الطائرات، فالسيسي يحصل على الرافال بدون حتى الصواريخ الموجهة أو طائرات ميغ 29، بينما تحصل “إسرائيل” على طائرات “إف 35″، وهي من الجيل الخامس الأكثر تطورا وقدرة على المناورات القتالية.

الأمر الآخر، أن نظام السيسي يفتقر إلى عدو  تقليدي خصوصا في ظل التحالف والعلاقات الوثيقة التي تجمعه بحكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وبحسب تحليل لمعهد “ستراتفور” الأميركي “لا تنبع الزيادة الهائلة في مشتريات الأسلحة كواحدة من أكثر الدول تسلحا في العالم كذلك من حاجةٍ مُلِحّة لردع خصومٍ تقليديين رئيسيين في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بكل من “إسرائيل والسعودية“.

الجانب الثالث والخطير هو أن زيادة مشتريات مصر من الأسلحة لا تنبع من ضرورةٍ عسكرية، صحيحٌ أنَّ البلاد متورطةٌ في مواجهةٍ عصيبة مع تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، لكنَّ معظم مشترياتها الأخيرة- التي تضمَّنت صواريخ أرض/جو وسُفُنا حربية كبرى- غير مناسبة إطلاقا للقتال في معركة سيناء.

وبحسب “ستراتفور”، فإنَّ قلةً من صفقات الأسلحة الأخيرة هي التي تُلبِّي احتياجات الجيش المصري في سيناء، حيث تشن القوات المصرية حملةً باستخدام قدراتٍ ومعدات عسكرية، معظمها كانت موجودة سلفاً؛ بل تعاني القوات المصرية التي تقاتل هناك نقصاً في الموارد. إذ تفتقر المشاة المصرية التي تضطلع بمعظم القتال في سيناء، بشدَّةٍ، إلى دروعٍ جسدية واقية متقدمة ومعدات قتال فردية متطورة، وسط ندرةٍ أكبر في المعدات والتدريبات والإمدادات الفعَّالة. فبالنسبة للمَركبات، ينشر الجيش المصري في سيناء دباباتٍ من طراز M-60A3، تُعَد قديمة وأكثر عُرضةً للتدمير، في حين أنَّ دبابات إم-1 أبرامز، الأكثر تقدُّماً بكثير والأشد تحصيناً، والتي تمتلكها مصر، ما زالت خارج المشهد. ومن المفارقات أنَّ النظام لم يشترِ حتى بعض المعدات الأكثر ملاءمةً للمواجهات في سيناء، مثل المَركبات المُدرَّعة المضادة للكمائن والألغام.

وبدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة مَنح القاهرة التي تعتبر من الدول الأكثر تسلحا في العالم المئات من هذه المركبات مجاناً أوائل عام 2016، في إطار برنامج التبرع بالعتاد العسكري الفائض عن الحاجة والذي أطلقته وزارة الدفاع الأميركية. ورغم هذه المساعدات الأمريكية أيضا لا يزال الجيش عاجزا أمام حفنة مقاتلين بما يعكس عدم كفاءة القيادة السياسية والعسكرية ومحدودية قدراتها.

ستراتفور” يعزو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين؛ بسبب تزايد الثقل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي، وعودة انخراط تركيا في المنطقة، وتحرُّك إيران لتعزيز وجودها بالعراق وسوريا ولبنان عقب الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003م.

لكن المركز يتجاهل أمورا أكثر خطورة تتعلق بحجم العمولات والسمسرة على صفقات السلاح التي تدر أموالا طائلة للسيسي وكبار الجنرالات، بخلاف رشوة الحكومات الغربية من أجل اكتساب النظام مشروعية كونه جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

 

*كورونا” يفتك بالمصريين والحكومة تستسلم والحرب تشتعل على سيناء

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد  المصابين بكورونا في مصر إلى 6465 حالة والوفيات إلى 429 وفقا للارقام الرسمية بعد أن تم تسجيل 272 إصابة و14 وفاة أمس. ولا يزال طيران السيسي يشن حربا ضروسا على سيناء حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل 126 سيناويا وصفهم بالإرهابيين و15 عسكريا خلال الايام الماضية بينهم 4 ضباط.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 6465// أعلنت وزارة الصحة  بحكومة الانقلاب الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 6465 إصابة، إثر تسجيل 272 إصابة جديدة، إضافة إلى 14 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 429حالة. وذكر بيان الوزارة أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1562حالة.

«التعليم» تعلن خطوات تسليم المشروع البحثي//أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خطوات تسليم المشروع البحثي للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والذي ستسمح بتسليمه ورقيًا في حال تعذر تسليمه إلكترونيًا.وبحسب بيان الوزارة أمس، سيكون التسليم الورقي لطلاب: «المنازل»، «الخدمات»، «الدمج»  و«التربية الخاصة»، والمصريين في الخارج، وكل من يرغب في التسليم الورقي، على أن يتم ذلك عبر وضع البحث في مظروف مستوفي البيانات، يسلم للمدرسة في الفترة بين 9 مايو إلى 16 مايو 2020. فيما يسلم البحث إلكترونيًا عبر منصة «ادمودو» للتعليم عن بعد.

الطيران الحربي المصري يقصف سيناء لليوم الثالث// شن الطيران الحربي المصري ظهر اليوم الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، فيما أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 عسكرياً، بينهم أربعة ضباط، نتيجة العمليات العسكرية في المحافظة، خلال الفترة الماضية. ووفقاً للبيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية حول استكمال عمليات الجيش في شمال سيناء، فإنه تمكّن خلال الفترة الماضية من تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً وصفهم بـ”التكفيريين”، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

مصر ترحب بإحياء مفاوضات سد النهضة… وإثيوبيا تستعجل الملء// في الوقت الذي لم تمانع فيه القاهرة من نقل الملف إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، أبدت رفضها التام لاستبعاد البنك الدولي كطرفٍ مراقب، أو استبداله بطرفٍ إقليمي. ولفتت المصادر في هذا الصدد إلى رفض القاهرة إشراك الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترحت أديس أبابا ذلك على الولايات المتحدة، ضمن مطالبها للعودة مجدداً إلى مسار مفاوضات واشنطن.ويأتي ذلك فيما ظهرت مؤشرات جديدة على تصعيد إثيوبيا في قضية السد، إذ أكدت مصادر لـ”العربي الجديد، انطلاق تحضيرات محلية لبدء الملء والتشغيل، عبر تشغيل العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية المتواصلة على أديس أبابا لمنع مثل هذه الخطوة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

الدين الخارجي لمصر يرتفع 16.1 مليار دولار في 2019//ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية 2019 بنسبة 16.6% بما يعادل 16.1 مليار دولار، على أساس سنوي. ووفق بيانات البنك الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

غضب من اعلان #مدينتي: مشاريع رجال السيسي ترسخ الطبقية//غضب شديد ساد مواقع التواصل، عقب إذاعة إعلان #مدينتي، جعله يتصدر الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”، وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية، والتي أفرج نظام عبد الفتاح السيسي عن صاحبها، هشام طلعت مصطفى، المحسوب على رجاله، عقب اتهامه بقتل الفنانة سوزان تميم. واعتبر المغردون الإعلان دعاية صريحة لترسيخ الطبقية والعنصرية في المجتمع، وترويج لحياة المنتجعات، رغم الفقر الذي زادت وتيرته مع أزمة كورونا وحظر التجول.

الحكومة تقرر تشغيل الفنادق رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

العفو الدولية: الصحافة أصبحت جريمةً في مصر

 

عيد تحرير سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير.. السبت 25 أبريل 2020.. مسلسلات رمضان أموالها من لحم الشعب

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

عيد تحرير سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير.. السبت 25 أبريل  2020.. مسلسلات رمضان أموالها من لحم الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالإفصاح عن 5 مختفين قسريًا بينهم أب وزوجته ورضيعهما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية إخفاء «عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا»، 26 عاما، وزوجته «منار عادل عبد الحميد أبو النجا»، 26 عاما، وطفلهما «البراء عمر عبد الحميد»، مواليد 2018، لليوم الـ407 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 15 مارس 2019 من محل سكنهم بالإسكندرية، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب «الحسيني جلال الدين الحسيني»، الطالب بالثانوية العامة، للشهر الثامن والأربعين على التوالي بعد اعتقاله يوم 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل، قبيل امتحانات الثانوية العامة، وقت أن كان في سن السابعة عشرة من عمره، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي شمال سيناء، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب «كريم محمد محمود»، 30 عاما، لليوم الـ119 على التوالي، منذ اعتقاله من منزل أهله بالعريش، دون أي سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار اعتقال وإخفاء المواطنين، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “الحسيني” ووقف التنكيل بـ”آية” والحلقة الأولى من “كانوا هنا

طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز الطالب “الحسيني جلال الدين الحسيني”، والإفراج الفوري عنه في ظل انتشار فيروس كورونا، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأكّدت المنظمة أن قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة لا تزال تُخفي الحسيني”، الطالب بالثانوية العامة، للشهر الثامن والأربعين على التوالي بعد اعتقاله يوم 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل، قبيل امتحانات الثانوية العامة، وقت أن كان في سن السابعة عشرة من عمره، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما ندّدت حملة “حريتها حقها” باستمرار احتجاز آية كمال، والتنكيل بها داخل الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ما تسبب في إصابتها بالتهاب رئوي وضيق فى التنفس، وكحة شديدة، وارتفاع في درجة الحرارة بما يهدد حياتها.

وطالبت بالحرية لها وسرعة الإفراج عنها، في ظل الأوضاع المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وهي طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر تدوينة عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح”.

إلى ذلك تداول رواد التواصل الاجتماعي القصة الأولى التي تناولها برنامج كانوا هنا”، من إنتاج فريق نحن نسجل الحقوقي، الذى يرصد الجانب المشرق من القصص التي قام بتوثيقها.

وتناولت القصة الأولى رسالة من شقيقة سهيل أحمد الماحي، من أبناء دمياط، وتم قتله خارج إطار القانون من قِبل داخلية الانقلاب بعد اختطافه وإخفائه قسريا، وأعلنت عن جريمتها في 15 يوليو 2017.

وجاء في الرسالة: أخي سُهيل، حبيبي سُهيل.. قرة عيني تقبله الله، ذاك الليّن السهل الذي رزقه ربه حظًا من اسمه، إن مرَّ على جُرحي طيّبه، وإن شاهد دموعي تلهف لمسحها عن وجهي، ففي كل مرة كست الكسرة وجهي وغلفت قلبي أجده بالقرب، تتسع ابتسامته فتصير بحجمِ الكون، أراها تفتح فمها الكبير وتبتلع حُزني بلعًا، لا يترك للألم مجالًا لغزوي فتنقلب عَبراتي ضحكات تقطع أنفاسي .

وتابعت “حبيبي سُهيل، صغيري سُهيل، كان أرضًا سهلة يكرهها الحزن، ويموت على أعتابها الخذلان، فلا سعادة لنا غابت في حضرته ولا كآبة تمكنت منّا، غاب فغابت ضحكتنا.”

 

*رسائل تضامن مع أسر الشهداء والمعتقلين ومآسي المختفين قسريًا بلا توقف

تتواصل مطالبات حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للأبرياء الصادر ضدهم أحكام إعدامات من محاكم العسكر الجائرة، التى تفتقر إلى شروط التقاضي العادل؛ لموقفهم من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وجددت الحملة مطلبها بالحياة لـ”ياسر الأباصيري”، المعتقل بهزلية مكتبة الإسكندرية، ونقلت رسالة زوجته بالدعاء لزوجها وكل المظلومين، وجاء فيها اللهم لا تمكّن الظالمين من زوجي وإخوانه وردهم سالمين“.

كانت الحملة قد أطلقت مبادرة بالدعاء للشهداء والمعتقلين، وتوجيه رسائل التضامن معهم ومع أسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

كما نقلت رسالة وصلت من تونس موجهة للشهيد أحمد الدجوي، أحد أبرياء هزلية النائب العام التسعة، جاء فيها “رمضانك أحلى في الجنة يا أحمد الجميل.. ومش ناسياك من دعائي علشان إنت موجود في مكان في قلبي لا يجاوره إنسان.. ولا نسيان يا طيب”.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى المواطن “جودة محمدين جودة”، ونجله “حسن جودة محمدين جودة”، منذ اعتقالهم تعسفيًا يوم 27 فبراير 2020، واقتيادهم لجهة مجهولة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وتخفي أيضا من محافظة أسيوط الشاب مصعب عبد الرحيم محمد، رغم مرور نحو عامين على اعتقاله يوم 26 مايو 2018، وتتجاهل مطالبات أسرته لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وفى بني سويف لا تزال تخفى الشاب عمر عويس من أبناء قرية أشمتت، التابعة لمركز ناصر، وترفض الإفصاح عن مصيره رغم مرور ما يزيد على عام ونصف على جريمة اختطافه للمرة الثانية.

رصد انتهاكات الربع الأول من 2020

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام“.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد “أبوهريرة” و”عائشة” بسبب دفاعهما عن حقوق الإنسان

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن تصاعد الانتهاكات ضد المحامي والحقوقي محمد أبوهريرة، وزوجتة عائشة خيرت الشاطر، منذ اعتقالهما من منزلهما قبل عام ونصف.

ونقلت “التنسيقية” عن أسرة أبو هريرة قولها إن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تواصل التعنت معه داخل محبسه وحرمانه من الزيارة على مدار عام ونصف منذ اعتقاله وزوجته عائشة الشاطر من منزلهما، ورفض إدارة السجن السماح بإدخال العلاج والمطهرات والطعام بدون زيارة.

وقال شقيق أبوهريرة إنه “ذهب إلى السجن لتوصيل بعض الأدوية والمطهرات لكن إدارة السجن رفضت إدخالها بعدما انتظر من الساعة التاسعة صباحا إلى ما بعد أذان العصر لصدور قرار بحرمانه من الأكل والعلاج”، مشيرا إلى أن شقيقه محروم من رؤية والدته وأولاده وزوجته المعتقلة على ذمة نفس القضية منذ عام ونصف.

واعتقل أبو هريرة وزجته عائشة الشاطر، يوم السبت 1 نوفمبر 2018، بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزلهما وتحطيم محتوياته وتم اقتيادهما لجهة مجهوله، ضمن حملة أمنية مسعورة استهدفت عددًا من الحقوقيين والناشطين بمجال حقوق الإنسان، على ذمة الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 في إتهامات هزلية، وظل الزوجين في مكان مجهول قيد الإخفاء القسري لمدة 20 يوما، قبل أن يظهروا بنيابة أمن الدولة العليا، دون تمكن أسرتهما أو محاموهما من زيارتهما أو التواصل معهما.

 

*الإنسانية الغائبة”.. تقرير حقوقي يرصد صرخة الأكثر تأثرًا داخل سجون الانقلاب في مصر

أصدرت 3 منظمات حقوقية بحثًا حقوقيًا تحت عنوان “الإنسانية الغائبة، رصدت خلاله وضع الفئات الأكثر ضعفًا داخل سجون النظام الانقلابي في مصر؛ استمرارًا لحملة “أنقذوهم” التي تطالب بتفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا بما يهدد سلامة المجتمع كله

البحث شاركت فيه منظمات “عدالة لحقوق الإنسان (JHR)”، السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)”، الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)”.

وتصدرت شهادة الصحفي أحمد زياد جمال، معتقل رأي مصري سابق، في تصريحٍ لموقع “درج”، البحث حيث قال: “السجون متكدّسة، وأجساد البشر متلاصقة فيها، كأنها وسيلة نقل عام ممتلئة؛ الوباء قد ينتشر في الزنازين بسهولة؛ يكفي أنه عندما يحتاج السجين إلى الإسعاف قد يستغرق الأمر ساعات انتظار طويلة؛ ما يجعل الموت في السجن خبرًا مُعتادًا“.

وأوضح البحث أوضاع السجون في مصر، بما يعرف عنها من التكدس والزحام وضعف الخدمات الصحية والمناخ الصحي، بما يجعلها مقابر للقتل البطيء.

وعرض بعضًا من النماذج الأكثر تأثرا داخل السجون، بينهم الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون، وأمين عام نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، وصاحب السبعين عاما، والمحتجز بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”، والدكتور فريد أحمد جلبط أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 60 عاما، والمحتجز بزنزانة انفرادية بسجن العقرب، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، الذي يتعرض للقتل البطيء بنفس السجن.

وبينهم أيضًا أحمد عبد القادر عبد العزيز خلف الله، وعبد الحميد محمود عباس مطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وعلي عباس بركات، ومحمد السيد شحاتة، وأحمد إسماعيل ثابت، وعلا يوسف القرضاوى، وهدى عبد المنعم، وسولافة مجدي، وسمية ماهر حزيمة، وجميلة صابر، وآية الله محمد أشرف، وعليا نصر الدين عواد، وعائشة الشاطر.. وغيرهم.

وطالبت المنظمات المشاركة فى البحث بسرعة الإفراج عن كافة النساء والفتيات، خاصة المحتجزات على ذمة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن الأطفال المحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، والإفراج عن كافة المحتجزين ممن يزيد عمرهم على 60 عاما، خاصة من هم على ذمة الحبس الاحتياطي، فضلا عن الإفراج عن كافة أصحاب الأمراض المزمنة أيا كانت أعمارهم.

للاطلاع على التقرير وتحميله

 https://bit.ly/3cGd8nE

 

*في ذكرى تحريرها.. كيف حوّل السيسي “سيناء” إلى بؤرة عنف وإرهاب؟

بقيت سيناء محتلة 9 سنوات بعد حرب أكتوبر 73، فلم يحتفل نظام العسكر بتحريرها إلا في 25 أبريل 1982م عندما غنت الحاجة شادية أغنية “مصر اليوم في عيد”، على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، ولم تتحرر طابا إلا بالمفاوضات في 1989م، أي بعد 16 سنة من حرب أكتوبر، وحتى اليوم لا تزال أم الرشراش إيلات حاليا” محتلة وسط تواطؤ مفضوح من قادة الجيش المصري، الذي يزيفون الوعي بالزعم أن “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”. فهل عادت سيناء كاملة وهل تم تحريرها بالفعل؟ وهل تمارس مصر عليها سيادتها الكاملة أم أنها سيادة منقوصة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 26 مارس 1979م؟

الأكثر خطورة من هذا كله، من الذي حول الجيش المصري إلى عدو لكثير من أهالي سيناء؟ ولماذا يمارس الجيش المصري جميع أشكال الظلم والانتهاكات من قتل واعتقال وتعذيب وتشريد وتهجير قسري وتدمير للمنازل والمساجد والمدارس؟ ولماذا يحرقون أشجار الزيتون؟ هذه الجرائم الوحشية والفشل المتواصل في معالجة ملف سيناء هو ما دفع كاتبا بدرجة رجل أعمال إلى طرح فكرة الحكم الذاتي لسيناء بعيدا عن ظلم العسكر وبيروقراطية مصر العتيقة التي تعيق أي نهضة أو تقدم.

بعد الانقلاب ذهبت تقديرات رسمية إلى أن عدد المسلحين بسيناء يقدرون بالمئات ما بين 500 إلى ألف على أقصى تقدير، واليوم قتل بسيناء الآلاف من المدنيين والمسلحين وعناصر بالجيش والشرطة، واعتقل أكثر من 8 آلاف؛ فلماذا لم يتم القضاء على المسلحين؟ أم أن الظلم الذي يمارسه الجيش في سيناء حول الآلاف من أهالي سيناء إلى موالين للمسلحين من أجل الثأر لأنفسهم وأولادهم الذين قتلوا أو اعتقلوا على يد الجيش أو ثأرا لبيوتهم التي هدمها الجيش ومزارعهم التي جرفها فشردهم وهجرهم ظلما وعدوانا.

وبهذه الجرائم الوحشية حول السيسي سيناء إلى بؤرة عنف وإرهاب هو صانعه لتوظيفه سياسيا على المستوى المحلي بتكريس القمع، وعلى المستوى الإقليمي والدولي بمزيد من ابتزاز المجتمع الدولي وتسويق نفسه باعتباره المحارب الأول ضد الإرهاب في العالم!.

مخططان خبيثان

تصورات الصهاينة والأمريكان حول سيناء تستهدف تحويلها إلى جزء من صفقة القرن الأمريكية وفقا لمخططين:

الأول يتعلق بشمال سيناء وربطه اقتصاديا بغزة، وهو ما طرح في خطة الصفقة الأمريكية في 28 يناير 2020م. واحتلت مصر جزءا من نص الصفقة أو المؤامرة  تحت عنوان “تعزيز التنمية الإقليمية والتكامل”، ورصدت المؤامرة الأمريكية 9.167 مليارات دولار أمريكي للمشروعات المقررة، منها 917 مليون دولار عبارة عن منح، و4.325 مليارات عبارة عن قروض و3.925 مليارات عبارة عن تمويل ذاتي. وتضمن نص «المؤامرة» المقترحة 12 مشروعا اقتصاديا مرتبطة بنظام العسكر في مصر، والتي تمتلك حدودا مع قطاع غزة في فلسطين، وكل هذه المشروعات ترتبط  بالحدود المصرية مع قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء وهي المنطقة التي شهدت تجريفا وتهجيرا قسريا لأهاليها خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو2013م.

والثاني يتعلق بضم أجزاء واسعة من جنوب سيناء إلى مشروع “نيوم” السعودي الإسرائيلي، وقد تعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضم ألف كم مربع إلى مشروع نيوم الذي يضم أيضا الأردن إلى جانب مصر والسعودية والكيان الصهيوني، وهو مشروع سياحي سيتكلف نحو 500 مليار  دولار، ويصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تنفيذه مهما كانت العقبات، ورغم تدهور الاقتصاد السعودي بشكل حاد في أعقاب تراج أسعار النفط عالميا إلى أقل مستوى منذ عشرين سنة وبات دون العشرين دولارا للبرميل الواحد.

معوقات على الطريق

لا يعوق هذه المخططات الخبيثة إلا أمران:

الأول: تفشي وباء كورونا والركود الحاد في الاقتصاد العالمي الذي أفضى إلى انهيار أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولارا للبرميل بعد أن كان 67 دولارا للبرميل قبل شهور قليلة، تسبب في هذا التراجع الحاد تراجع الطلب على النفط بصورة كبيرة بعد أن أجبر الوباء دول العالم على وقف مصانعها ومتاجرها كإجراءات احترازية لاحتواء العدوى، تضررت دخول دول الخليج بشدة حتى استدانت كل من السعودية والإمارات وهي الدول التي كان يقع على عاتقها تمويل مخططات صفقة القرن الأمريكية بأكثر من 50 مليار دولار.

الثاني: هو العنف المسلح الذي لا يتوقف في سيناء منذ سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وهي المواجهات التي تثير كثيرا من الألغاز؛ ذلك أن تقديرات رسمية بعد الانقلاب مباشرة هونت من حجم هذا التمرد وقدرت عدد مسلحي تنظيم “بيت المقدس” وقتها بعدة مئات إلى ألف على أقصى تقدير، ومع تواصل الحرب أقسم معظم مسلحي بيت المقدس على الولاء لتنظيم “داعش” وتحول في 2014 إلى تنظيم “ولاية سيناء” بعد إعلان إقامة دولة “داعش” على قطعة واسعة من الأراضي السورية والعراقية، فلماذا لم يتم القضاء على هذا التمرد؟ ولماذا يعجز الجيش المصري المصنف التاسع عالميا على السيطرة على شمال سيناء؟ ولماذا فشلت صفقات السلاح التي أبرمها السيسي بعشرات المليارات من الدولارات على القضاء على ما يسميه هو بالإرهاب؟

تعتيم وتزييف

ومنذ سن قانون الإرهاب في 2015م، فرض النظام تعتيما كبيرا على ما يجري في سيناء؛ توقفت الأخبار وتوقفت التقارير الجادة والتحقيقات الاستقصائية والمقالات والتحليلات الرصينة ولكن الفبركة والتزييف والأكاذيب لم تتوقف.

وللتدليل على احتراف الجيش عملية الفبركة والتزييف، ما ذكره المتحدث العسكري عن حصاد عملية “حق الشهيد” التي انطلقت وانتهت في 2015م، عندما أعلن عن قتل 536 واعتقال 596 آخرين من “التكفيريين والمطلوبين” خلال 11 يوما من العمليات التي نفذها الجيش في سيناء من يوم 7 سبتمبر 2015م حتى 29 سبتمبر (16 يوما). رغم أن تقديرات النظام والمسئولين فيه عن أن عدد المسلحين كان يدور بين الــ”500 والألف على أقصى تقدير!”.

الدليل الثاني: أنه بجمع الأرقام المنشورة في البيانات العسكرية الـ31 الأولى من العملية الشاملة على مدار عام كامل من بدئها (خلال الفترة ما بين 9 فبراير 2018، وحتى 22 يناير2019م)، يمكن رصد قتل الجيش 520 ممن وصفهم بأنهم “إرهابيون”، واعتقال 7970، وصنف 162 منهم بـ”الإرهابيين”، وأفرج عن أكثر من 1447 شخصًا ولا يعرف مصير الباقي، بحسب تأكيد المتحدث العسكري.

وسبق لرئيس المخابرات الحربية أن أعلن، في فبراير 2017م، أي قبل انطلاق العملية الشاملة بعام كامل قتل 500 من المسلحين في سيناء، وقدَّر عددهم الإجمالي ما بين 500 وألف، ما يعني القضاء عليهم، فكيف يستمرون في مهاجمة الجيش؟ وهل يعني ذلك أن من يجري قتلهم هم أبرياء وليسوا إرهابيين؟ أم أن المتحدث العسكري يقدم بيانات ومعلومات غير دقيقة للشعب؟!.

 

*لماذا لا يقتنص السيسي فرصة “كورونا” لإطلاق المعتقلين؟

قال موقع “حبر” المنصة الصحفية الأردنية المحجوبة في مصر: إن اللحظة الآنية المرتبطة بجائحة كورونا، فارقة. ويمكن أن يستفيد منها النظام في مصر بالإفراج عن المعتقلين ليحقق انتصار فعلي للجميع، وفرصة مثالية ليتخلص النظام من عقدة أنه أتى في لحظة التفويض ضد العملية الانتخابية الوحيدة في مصر ويجب أن يظل أسيرها حتى النهاية ليحتفظ بشرعيته، لكنه استدرك قائلاً: “في كل الأحوال، لا حديث عن إخلاءات سبيل قريبة للسجناء السياسيين لحل الأزمة”.

وأضاف الموقع في مقال بعنوان “الكورونا في السجون المصرية: لا نملك ما نقايض النظام به سوى الخوف” أن لدى النظام “فرصة مثالية لأنه يمكن أن يفرج عن المعتقلين، دون أن يكون ذلك نتيجة لتنازل خطابي مباشر يعلن فيه خطأ نهجه السابق، بل بخطاب يعلن فيه تعاليه على خصومته السياسية السابقة للصالح العام، وسيستفيد منه كما سيستفيد الآخرون، دون أن ينسينا كل ذلك، أن الإفراج أولوية صحية بالأساس”.

كسر دعاية النظام

وقال المقال إن النظام المصري خائف من كسر استثنائيته، فهو الذي يحكم سيطرته على البلاد مستخدمًا خطاب محاربة الإرهاب والخطر المحدق بالبلد في كل لحظة، لا يمكن أن يوافق بسهولة على أن يجعل استثنائية كورونا تعلو على استثنائية شرعيته الخاصة.

وأشار إلى أنه لم يقدم على الإفراج الوقائي كالذي حدث لعشرات الآلاف من المساجين مثل إيران وتونس والمغرب والأردن والسودان وإثيوبيا والعراق وأفغانستان، مبينًا أنه مصر على ذات الخطاب في التعامل مع أن المظاهرة العدمية ضد كورونا تظل مظاهرة، والوقفة الإنسانية للمساجين تظل وقفة تحاكم بقانون التجمهر.

وفي تفسيره لذلك قال إنه “ربما يفكر أن خطوة الإفراج عن أعداد كبيرة لتخفيف تكدس السجون، ستشكل سابقة اعتراف بعدم جدية تهمهم الأصلية، التي هي شروط تشكّل النظام الطارئ بدءًا، واعتراف أن الكثير من المحبوسين مجرد معارضين سياسيين لا يشكلون خطرًا حقيقيًا على البلد حال الإفراج عنهم”.

وأشار المقال التحليلي أن “الاعتراف من النظام إن حدث، ربما لن يمكنه أن يعيد صياغة خطاب الاستثناء والحرب على الإرهاب بنفس القوة والتماسك مرة أخرى”.

منطق السطوة

وقال التقرير إن “النظام يفضل تماسك منطق سطوته، على الصالح العام المباشر الذي يمكنه أن ينقذ أعدادًا كبيرة من المرض، سجّانين ومسجونين معًا”.

وعلى ذات المنحى، أوضح أنه لذلك السبب يقدر دور الجيش والشرطة ولا يفعل نفس الشئ مع الأطباء، فقال: “ربما يفسر هذا سبب الاهتمام الواضح جدًأ من النظام لتعظيم دور القوات المسلحة والأمن في محاربة الكورونا، وهو دور حقيقي، بينما أصحاب الدور الأكبر، من أطباء وممرضين وعاملين في المنظومة الصحية، يبقون على الهامش، يتم ذكرهم دائمًا في النهاية كجيش أبيض، بينما يبقى الفاعل الأساسي، والذي ينسب إليه الفضل كله، هو الجيش بألف لام التعريف”.

وأضاف أن خطوة بحجم الإفراج عن المعتقلين، ستكسر فعلًا صلابة خطاب النظام وهويته كمعادٍ للقوى السياسية حتى النهاية، لكنها ستفتح من جانب آخر، طريقًا لخطاب جديد، عن انتصار أوسع وأكثر رحابة، نهاية لسيطرة عهد الاستثناء الكبير دون هزيمة، وتعويض للنظام عن الصفعة التي تلقاها من استجابة المظاهرات لمحمد علي في أحداث 20 سبتمبر.

وقال التقرير إن النظام يريد لعالمه القديم – الذي درج عليه قبل كوروناأن يستمر، دون حدث كبير يعكر صفو خطابة معركته ضد الإرهاب، وهو مشكلة حقيقية، لكنه يضم للمصطلح كل المعارضين السلميين بأطيافهم.

واستدرك بأن المشكلة أن أزمة كورونا استثنائية بالفعل، وتعلو في أولوياتها على حالة الاستثناء الدائم في مصر منذ الانقلاب في 2013، ونداءات الإفراج عن المسجونين ضرورية للحفاظ على صحة عشرات الآلاف من كل الأطراف لأن الخطر وطني فعلًا هذا المرة.

إلا الخوف

ولفت التقرير إلى أن المطالبين بإطلاق المعتقلين لا يملكون من أدوات تمكنهم من الخروج سوى الخوف ليقايضوا النظام به، موضحا أنه “خوف النظام من انتشار العدوى بين صفوف العساكر والضباط وقيادات الجيش وصولًا لمكتب السيسي شخصيًا”.

وأشار إلى أن في إطار الخوف على أنفسهم، تم تعقيم بعض السجون بالكامل مرة في بداية ظهور حالات كورونا في مصر، وبعضها دخل إلى النزلاء فيها بعض أدوات التعقيم، وبعضها اتُخِذت فيها إجراءات وقاية للعاملين بمصلحة السجون، مضيفًا أن “الارتباك واضح على العاملين بالسجون الخائفين على أنفسهم على الأقل”.

محددات السطوة

وأوضح أن سبب ذلك هو أن النظام يضع مجموعة من المحددات ومنها أن هنالك قرارًا مركزيًا بالطريقة التي تتعامل فيها السجون فيما يخص جائحة كورونا.

وأن النظام يفترض أن نداءات الإفراج عن المسجونين السياسيين دومًا مغرضة، تستخدم أي حدث لتعيد طلبها القديم الجديد، ولم يختلف ذلك حتى مع أزمة بحجم وباء عالمي غيّر بالفعل نمط الحياة اليومية في العالم كله.

وأنه وفقًا للسببين استباق السيسي أي تحرك سياسي، فأصدر سريعًا القانون رقم 19 لسنة 2020 في 18 مارس والذي يلغي إمكانية الإفراج الشرطي عن المسجونين في عدة تهم منها تهم القانون 10 لسنة 1914 والمعروف بقانون التجمهر والتظاهر، والقانون 94 لسنة 2015 والمعروف بقانون الإرهاب الذي يحبس على الأغلبية الساحقة من المعارضين، بالإضافة للاستمرار في ملاحقة المطاردين مستغلين وجود الجميع في المنازل جراء الحجر الصحي.

ومن تحركه في الإطار نفسه أشار التقرير إلى أن “الحكومة” نفت في تصريحاتها وجود أي معتقل سياسي أو معتقل رأي في السجون؛ باعتبار أن جميع المعتقلين من كافة أطيافهم يدخلون تحت تهم الانضمام لجماعة إرهابية أو المشاركة في تحقيق أغراضها بشكل تلقائي، وعليه لم يصدر أي رقم رسمي من أي جهة حكومية عن أعداد المساجين، أو القدرة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز، سوى تقرير أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان في مايو 2015، قال إن نسبة التكدس في غرف الاحتجاز الأولية مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%.

الزيارات والفزع

وأشار التقرير إلى أن منع الزيارات للسجون بداية من مارس الماضي بدا أنه خطوة احترازية لحماية المساجين من خطر العدوى من الخارج، إلا أن هذا العزل ترافق معه حرمان كامل من التواصل مع العالم الخارجي، وبدون أي حملات منظمة داخل السجون للتوعية بطرق الوقاية وأعراض المرض وطرق التعامل معه، وبدون تواصل المعتقلين مع أسرهم؛ ما أدى لحالة فزع عامة في السجون، خاصة في أماكن احتجاز الأطفال، وعلم المساجين أن هناك أزمة كبيرة، لكنهم لا يفهمونها بالكامل ولا يعلمون حدودها، رغم أنهم متضرّرون منها بشكل مباشر.

وأضاف التقرير أن سجون مصر تحتوي على أكثر من 114 ألف سجين موزعين على 60 سجنًا تقريبًا، منهم ما بين 41 ألفًا إلى 60 ألف سجين سياسي.

وأوضح التقرير أنه وفقًا لشهادات كان المشترك بينها “شعور السجناء بسهولة التضحية بهم، وإن ظهور حالة إصابة واحدة سيؤدي لإغلاق العنابر حتى يموت الجميع”.

وقال: تتنوع السجون في مصر في مدى رداءتها، إلا أن الأغلبية الساحقة لسجون الرجال لا تحتوي على سرائر، ويصل التكدس فيها إلى الحد الذي تقسم فيه الزنازين بالشبر والأصابع والسنتيمترات، بحيث تحتوي الزنزانة على 30 شخصًا يكون نصيب الفرد منها 50 سنتيمترًا مثلًا، وينام الجميع على جانب واحد، أو يقسمون النوم على دفعات، دون تهوية أو إضاءة تذكر.

وخلص التقرير إلى أن أثر التكدس ملموس في مدى انتشار الأمراض المعدية والجلدية في السجون، ونرى خصومة النظام في تعمد إهمال الشكاوى الصحية ومنع دخول الأدوية.

 

*سياسة الانتقاء.. لماذا يتنكر الأمريكان والغرب للمعتقلين بمصر؟

لم يلتفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان أصدره مكتبه أمس الجمعة، إلى نحو 114 ألف سجين في مصر يخشى في ظل حالة السجون وصول جائحة كورونا إليهم، بحسب المفوض الحقوقي للأمم المتحدة، بل اهتم بما قال بيانه بـ”ضرورة ضمان سلامة المعتقلين الأمريكيين في السجون المصرية من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)”

خطاب “بومبيو” أثار انتقادات عديدة؛ لأنه يمارس العنصرية والتمييز ويتحدث عن حفنة سجاء أمريكيين، متجاهلا مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين الذي تنتابهم وأسرهم مخاوف كبيرة من تفشي العدوى بينهم.

وتحدث البيان الأمريكي عن اتصال هاتفي مع وزير الانقلاب سامح شكري حول التعاون الثنائي بشأن فيروس كورونا”. ولم تعط الخارجية الأمريكية أي تفاصيل عن أسماء السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أمريكيين محتجزين في مصر، في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو، وطالبوه بأن يدعو للإفراج عن المواطنين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

ومن بين السجناء المذكورين بخطاب أعضاء مجلس الشيوخ، طالب الطب الأمريكي المصري الأصل محمد عماشة، الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة “تنظيم إرهابي”.

ويقبع حوالي 114 ألف شخص في سجون مصر، وفقا لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة. وأسفر كورونا عن وفاة 276 شخصا في مصر من بين أكثر من 3600 مصاب، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

من جهته أعرب السيناتور الأمريكي، كريس مورفي، عن قلقه من استمرار احتجاز مواطنين في مصر، ومن بينهم محمد عماشة الذي بدأ إضرابا عن الطعام في سجنه.

وحذر مورفي من تكرار مأساة مواطنه مصطفى قاسم، المصري الأصل، والذي توفي في سجون مصر في وقت سابق من هذا العام. وقال في بيان: إن هناك ستة سجناء سياسيين أمريكيين يحتجزون بالسجون المصرية التي لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، وهم يواجهون خطر الموت تحت أنظار السيسي. وأكد السيناتور أنه سيستمر بالضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة.

خلية الأمل

وفي سياق قريب، جرت اتصالات دبلوماسية أوروبية في القاهرة من خلال بعض السفارات الغربية، خلال الأسبوع الماضي، بالسلطات الأمنية والقضائية المصرية، للمطالبة بإخلاء سبيل السجناء المدانين، والنشطاء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، لإنقاذهم من الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بمستقبلها داخل السجون، في ظل أزمة وباء كورونا.

وقالت المصادر، إن ما دفع السفارات إلى تجديد تلك الاتصالات على الصعيد الحقوقي، فتح النظام المصري قضايا جديدة، غير معروفة التفاصيل حتى الآن، لعدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، ولا سيما بعض المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الأمل”، الذين ضُمّوا إلى عدد من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في قضية جديدة رقمها 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، أُدرِج المتهمون فيها على قوائم الإرهاب مطلع الأسبوع الماضي، بحسب “العربي الجديد”.

باتريك جورج

وعوضا عن المتهمين في خلية الأمل، ونسبة كبيرة منهم من غير المنتمين للإسلاميين الذين يمثلون النسبة الأكبر من المعتقلين والأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس، جددت السفارات حديثها عن موقف الباحث في جامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج، المحبوس على ذمة قضية ترتبط كل وقائعها بكتابات على موقع “فيسبوك”، وذلك بعد تجديد منظمات أوروبية ودوائر أكاديمية عديدة في إيطاليا مناشدة السفير الإيطالي في القاهرة جامباولو كانتيني وغيره من السفراء التدخل لحل مشكلة الطالب، أو على الأقل إخلاء سبيله على ذمة القضية، في ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عموماً في مصر حاليا؛ نظرا لعدم إمكانية مغادرة البلاد وسهولة تعقب المتهمين في تدابير حظر التجوال المعمول بها.

إحياء التواصل

وبحسب الصحيفة فإن ثلاثة مواضيع أسهمت في إحياء التواصل الأوروبي، الذي كان منقطعا قبل أشهر، أولها القبض على باتريك جورج والضغوط السياسية الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة الإيطالية في هذا الموضوع من قبل حزب “حركة الخمسة نجوم”، الذي ينتمي إليه وزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو.

واهتمام الإيطاليين بتصعيد الضغط على سلطات الانقلاب بمصر لإبداء مزيد من التعاون الواقعي في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني منذ أكثر من 4 سنوات.

وقبل أسبوع، دعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المدانين بجرائم غير استخدام العنف” والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوصى المتحدث باسم مفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا المستجد.

وقال كولفيل: “قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في السجون المصرية”، مضيفا “من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلون الإداريون وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان”.

وطالب بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة.

وأضاف “كولفيل” أنه عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد. يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين”.

وقال: “يساورنا القلق من تقارير وصلتنا أن الحكومة تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا المستجد”.

 

*زكاة الفطر 15 جنيهًا هل تكفي الفقراء في زمن الانقلاب؟

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا، والتي حددها بقيمة 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، الأمر الذى دفع متابعين للتساؤل: هل تكفى لسد احتياجات الفقراء؟ وماذا عن متضرري “حظر كورونا“.

كان مفتي الانقلاب قد صرح بأن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر. وأنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

هل تجدي نفعًا؟ 

طوال السنوات الماضية، يكذب عسكر مصر كذبةً كبيرة عن استهدافهم تخفيض نسبة الفقر بجميع ‏أبعاده إلى النصف بحلول العام الجارى 2020، والقضاء عليه نهائيًا ‏بحلول عام 2030.

حيث أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، فضلا عن ارتفاع نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2% مقابل 5.3%، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

وتعتبر نسبة الفقر المعلنة بحسب الجهاز الرسمي المصري هي الأعلى على مدار الـ20 عامًا الأخيرة، حيث زادت من 16.7% في 2000/1999 إلى 21.6% في 2009/2008، ثم 25.2% في 2011/2010، ثم 26.3% في 2013/2012، ثم إلى 27.8% عام 2015، ثم ارتفعت النسبة إلى 32.5% في فترة 2017/2018.

وأضاف التقرير أن الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1667 جنيهًا شهريًا، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، بينما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 2691 جنيهًا، فيما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاث أطفال إلى 3225 جنيهًا في الشهر، لافتًا إلى أن متوسط ما تحصل عليه الأسرة من مختلف أنواع الدعم الحكومي (مثل دعم غذائي – دعم بوتاجاز – دعم كهرباء) نحو 640 جنيهًا شهريًا، أي 7680 جنيهًا سنويًا.

ظروف معيشية صعبة

واستمرارا لمواجع المصريين جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، بإلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات وهو ما نفته الوزارة شكلا وتفصيلا حينها.

مخطط الانقلاب لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين يأتي في إطار منهج النظام الحالي نحو تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022؛ استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه حينها “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي قدمتها الحكومة للحصول على القرض المقدر له 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها حكومة الانقلاب لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن.

جنون ارتفاع الأسعار

وتعرض محدودو الدخل طوال سنوات الانقلاب لنكباتٍ لا مثيل لها، حيث واصلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعاتها بصورة لم يسبق لها مثيل طيلة العقود الماضية، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين ممن تحول جزء كبير منهم إلى شريحة الفقراء.

وارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه القابضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70%، وفي المواصلات العامة زادت من 50 إلى 200%، بينما في الوقود والطاقة كانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الوضع في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة.

القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32%، دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم على الأقل، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات، وهو ما يفسر زيادة معدلات الاحتجاجات المجتمعية في الآونة الأخيرة لاسيما قطاع العمال الذي يشهد هذه الأيام حالة من الحراك من إضرابات واعتصامات تنديدًا بعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة من حوافز وعلاوات.

متضررو كورونا

تعيش فئات من الشعب المصري تحت مفرمة قرار الحظر، الأمر الذى أدى إلى بقائهم بالمنازل، خاصةً أنهم كانوا يعتمدون على “الرزق السريع” فى أي طلب، خاصةً بعد قرارات رئيس الوزراء الانقلابي الأخيرة بغلق المحال التجارية والمطاعم فى السابعة للشهر الثانى على التوالى.

ولم تسمن الـ500 جنيه التي منحها العسكر لهم من بين هؤلاء: السائقونعمال المطاعم- البائعون– القهوجية– الفواعلية، ويمثلون أكثر من نصف المجتمع المصري وأشد الفئات فقرًا وضنكًا.

#عيد_تحرير_سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير

 

*”#مسلسلات_رمضان” أموالها من لحم الشعب.. ومغردون: تأتي بنتائج عكسية على أجندة العسكر

ما زالت ردود الأفعال على عدد الأعمال الفنية الضخمة التي أُنتجت فى مسلسلات رمضان، والتي عُرض منها حلقة أو حلقتان حتى الآن، لتتأكد المصادر والتقارير أن شركة المخابرات العامة تنفق ببذخ لتجميل صورة النظام وتلميع ذبابه.

ورصد مراقبون هذا العام زيادة جرعة المسلسلات التي تقوم على محتوى يمجّد دور المؤسسات الأمنية بمصر، ويتناول رؤية النظام التي يروج لها بشأن حربه على “الإرهاب”، وأخرى تروج لرؤى السلطة السياسية وتسعى لتحسين صورتها.

إحدى الأدوات

الإعلامي أحمد عبده قال: إن سلطات الانقلاب المصرية توزع مضامين سياسية على المنتجين بتوجيه مباشر، تستهدف تثبيتها في عقول المصريين من خلال الدراما الرمضانية، لافتا في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه المسلسلات لها تأثير على قطاعات ليست قليلة من المجتمع.

فيما يكشف الناقد والمنتج الفني أيمن عبد الرازق، عن وجود توجه رسمي بأن تركز الدراما على تمجيد دور المؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صناع الدراما بأن يعملوا على ذلك، بما يملكون من قدرة وأدوات في أعمالهم القادمة.

ويشير عبد الرزاق، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن النظام يرى الدراما إحدى أدواته في شن حرب نفسية على معارضيه، ويعمل على ذلك من خلال شركات تتبع له ويديرها أبناء أجهزة أمنية، ومن تلك الشركات شركة “سينرجي” التي يملكها تامر مرسي ويديرها ضابط المخابرات السابق ياسر سليم.

ويرى أن الدراما سلاح مؤثر يدغدغ مشاعر العامة الذين تُسَيِّرُهم العواطف، ويتأثرون بحبهم لبعض الممثلين المشاهير، ذاهبا إلى أن هذه المسلسلات سيكون لها نسب تأثير ليست بالقليلة، خاصة بين الطبقات البسيطة التي لم تنل حظا كافيا من التعليم والثقافة.

إلا الأستديوهات

ورغم التحذيرات وغلق دور العبادة، أبى العسكر ألا أن يواصلوا تصوير مسلسلاتهم، حيث واصلت شركات الإنتاج الفني في مصر العمل على تصوير الأعمال الدرامية التى تُعرض الآن حلقة بحلقة  في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن هناك أكثر من عشرين مسلسلا يُنتظر عرضها في موسم رمضان المقبل، من بينها 16 مسلسلا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لشركة سنيرجي.

شركة ميديا جروب، المرتبطة بالمخابرات العامة، أنشأت شركة إنتاج تلفزيوني كبرى اشترت عددا من أكبر الشبكات التلفزيونية.

قبضة السيسي

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت عن أن عبد الفتاح السيسي وّسع قبضته الحديدية الآن لتصل إلى منطقة جديدة في المجتمع المصري، وهي المسلسلات التلفزيونية.

وأضافت، فى معرض تقرير سابق لها، أن مخرجين وممثلين يقولون إن مسئولين محسوبين على السيسي يملون عليهم نصوصا تلفزيونية معينة ويخفضون الأجور، بينما تولت شركة إنتاج مرتبطة بالجيش مسئولية عدد من أكبر المسلسلات.

أُبلغ المخرجون بضرورة أن تتبع مسلسلاتهم الأفكار التي جرى إقرارها مثل الإشادة بالجيش والشرطة، أو تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين. ومن لا يلتزم بالقواعد لن يظهر على الهواء.

الحملة ضد المسلسلات التلفزيونية هي الجانب الثقافي للنسخة الاستبدادية بعيدة المدى والمتسلطة التي ترسخت في مصر في عهد السيسي، حيث وصلت إلى مستويات جديدة حتى بالنسبة لبلد يحكمه رجال أقوياء يحظون بدعم الجيش منذ عقود.

كان السيسي قد أشار للمرة الأولى إلى المسلسلات التلفزيونية في خطاب له عام 2017، أثنى فيه على “المبادئ الإيجابية” للمسلسلات القديمة التي أنتجتها الدولة، وانتقد المسلسلات التي جرى إنتاجها مؤخرا.

بعد ذلك بدأ مسئولو الدولة في الضغط على المخرجين من خلال الرقابة والضغط الهادئ. لكن التدخل والضغوط تسببت هذا الموسم في أزمة في صناعة الإنتاج التلفزيوني.

نتائج عكسية

المغردون ومدونو مواقع التواصل، أكدوا نفور المشاهد من الأعمال التي تمجّد الحالة العسكرية فى مصر، فكتب “محمد نور”: اللعبة إن كده كده هتتعمل مسلسلات، يبقى تتعمل ذي ما إحنا عايزين وهيتم تسويقها.. لأن إحنا المحتكرين وهنكسب منها.

الناشط عمرو خليفة سخر من الأمر فقال: “المخابرات صارفة جامد أوى السنة دى. لكن السؤال يبقى: هى ناقصة غسيل مخ؟ المغسول مغسول والمستخدم عقله لن يستسلم للهراء.. #مسلسلات_رمضان_2020”.

فى حين قالت الناشطة دينا الحناوي: إنها “بدأت تأتي بنتائج عكسية عليهم!”.

مغرد كتب كذلك: “ومن أجل هذا الغسيل لم يتم أي محاولة بأي شكل إقامة أي صلاة في رمضان سواء في عبر التلفزيون أو الإذاعة ولا حتى إذاعة قرآن كريم في المساجد”.

ضربة داخلية

الغريب أن أحد الأعمال المعروضة كان منها مسلسل “الاختيار”، والذى يجسد شخص الضابط المنسى، حيث أعلنت أسرة أحمد المنسي، والذي قتل في سيناء سنة 2017، رفضها لعمل درامي يمثل قصة حياته واستشهاده، مؤكدة أنها أقامت دعوى قضائية عاجلة لوقف مسلسل “الاختيار” الذي يمثل قصة أحمد المنسي.

وقام شقيقه محمد المنسي، بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أعلن فيه رفض الأسرة وأصدقائه لهذا المسلسل، وأنهم مستمرون في الإجراءات القانونية لوقف بث هذا المسلسل، والذي من المرجح أن يعرض خلال شهر رمضان القادم.

الإجراءات التي تواجهها أسرة المنسي

حيث قامت النيابة باستدعاء الأشخاص المقام ضدهم الدعوى مرتين ولم يحضروا.

كما تم تحويل القضية للقضاء العادي بدل المستعجل، وهو ما يستغرق سنوات.

وفى حين حاولوا نفى الصلة بين المنسي وأمه لإسقاط الدعوى، وعرضوا على الأسرة إنهاء الأمر مقابل دفع أي مبلغ مالى.

 

*مغردون على هاشتاج  #عيد_تحرير_سيناء: عيد بطعم الألم والقتل والتهجير

دشّن مغردون على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج #عيد_تحرير_سيناء، بالتزامن مع احتفالات المصريين باستعادة الجزء الغالي من تراب مصر، الذى يوافق 25 أبريل من كل عام.

المدونون كتبوا ما جال فى خاطرهم، خاصةً فى ظل الحصار المفروض على أرض الفيروز منذ سنوات، وقبضة الانقلاب العسكري، وتشريد الأهالي وهدم المنازل وتصفية الشرفاء.

حساب باسم” يويا” كتب: “ربنا يرحم كل شهدائك اللي الموت خطفهم من وسطنا، وأهلهم هيقضوا رمضان من غيرهم.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبّر حبايبهم” .

البرلماني الشرعي يحيى عقيل العقيل قال: “إن سيناء الآن أكثر ضياعًا، بعد أن كانت هناك نشوى وإحساس بالأمل عقب تحررها من الصهاينة”.

وتساءل “العقيل”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “مكملين”، في الذكرى الثامنة والثلاثين من تحريرها، “كيف نحتفل وسيناء تئن وتشتكي القتل والتجاهل والإهمال؟”.

وتابع البرلماني الشرعي: “كيف نحتفل بتحرير سيناء وفيها أكثر من ١٠٠ ألف مواطن تقطع عنهم المياه والكهرباء، وفيها مدينتان بالكامل محظورتان من الخروج بعد المغرب، وفيها مئات بل آلاف المعتقلين والمختفين قسريًا يمارس ضدهم جميع أنواع الظلم؟”.

وغردت شيرين: “فلاح من مصر ضحك علينا وأخذ مننا سيناء مقابل كلام مكتوب على ورقة بيضاء أعادتنا لما قبل ٦٧.. هذه كلمة “مناحم بيجن” الذي اعتزل السياسة بسبب أنور السادات، وقالت عنه جولدا مائير: “السادات هو ثعلب العرب، أما موشي ديان فأصيب باكتئاب ومات.. إنه القائد الشهيد محمد أنور السادات #عيد_تحرير_سيناء”.

وبكلمات جميلة كتبت مروى آل جلال: “صباح الخير يا سينا.. رسيتي في مراسينا تعالي في حضننا الدافي.. ضمينا وبوسينا يا سينا مين اللي قال كنتي بعيده عني.. إنتي اللي ساكنه في سواد النني #عيد_تحرير_سيناء.

محمد مخيمر وجه رسالة ثناء لشهداء مصر من جيش مصر الشرفاء: “في ذكرى #عيد_تحرير_سيناء كل الإجلال والتقدير لأبطالنا من القوات المسلحة.. اللي قدموا أرواحهم علشان تفضل بلدنا حرة ورأسها مرفوعة”.

ومن الأرشيف نشرت بسمة رضوان صورا لجنودنا، وكتبت: “إيد جندي مصري يرفع سبابة الشهادة بعد استشهاده في سيناء عقب احتراق دبابته بعد قصفها من الطيران الصهيوني عام 1967.. ليأتي ثأره في 6 أكتوبر 1973 انتصارًا عظيما يليق بدمائه ودماء كل شهيد” .

إنجازات 30 يونيو.. سيناء تحت حصار السيسي

وواصل قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ طوال السنوات الماضية في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارّا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال، لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، للعام السادس على التوالي.

وكان الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، قد وجه اتهاما لقوات الجيش بشن حرب إبادة ضد أهالي سيناء، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورط فيما حدث بسيناء من قتل وتدمير، خلال الفترة الماضية، على يد ميليشيات الانقلاب.

وكشف المنيعي عن أن ما يحدث من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من إرهاب لأبناء سيناء؛ بعد رفضهم المسلك الذى سلكه السيسي بالانقلاب على الشرعية، ومطالبة أبناء سيناء بعودة الشرعية الكاملة.

السيسي وعشق الصهاينة

ومنذ أن كشف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سيف عبد الفتاح، عن فضيحة المخابرات العسكرية التي وقفت خلف رسالة “عزيزي بيريز” الشهيرة، التي قصدوا بها تلويث سمعة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وفضائح علاقات عسكر الانقلاب مع عسكر الاحتلال الصهيوني لا تنقطع ساعة ولا تتوقف يوما.

آخر ذلك ما كشف عنه مدير برنامج السياسة العربية فى معهد واشنطن “ديفيد شينكر”، بأن العلاقات بين كل من قائد الانقلاب العسكري “السيسي” وإسرائيل، تشهد منذ عام 2012 تعاونا لم يسبق له مثيل بينهما، جرّاء المخطط الذي يجري فى شبه جزيرة سيناء، تحت غطاء مواجهة داعش.

وأشار فى مقاله التحليلي الذى نشره معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، إلى أن “داعش” أصبحت سببا رئيسيا إلى الإقرار بصورة عامة تقريبا بأن العلاقات الثنائية بين السيسي وإسرائيل، تشهد أفضل حالاتها منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد فى عام 1979.

 

*وقف تراخيص البناء السيسي يعلن الحرب على المقاولين والعمالة غير المنتظمة

في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي أنه يدعم العمالة غير المنتظمة ويقدم لها منحة 500 جنيه لمدة 3 شهور لمواجهة وقف الحال” الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا ويطالب رجال الأعمال والأثرياء بالتبرع من أجل انقاذ هؤلاء الغلابة وتوفير لقمة العيش لأسرهم التي تعيش تحت خط الفقر.. في نفس الوقت يصدر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قرارات بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور في عدد من محافظات الجمهورية.

ويعد هذا القرار إعلان حرب على العمال الغلابة وعلى المقاولين والعاملين في مجال البناء والمعمار وطعنة موجهة للاقتصاد المصري الذي يئنُّ بسبب تراجع الإنتاج ووقف الأعمال والمشروعات وزيادة الديون الداخلية والخارجية.

ورغم ذلك يتسابق محافظو الانقلاب في تنفيذ القرار ووقف حال الغلابة وقطع أرزاقهم دون أن يحاول أحدهم التفكير، ويطرح السؤال: لماذا قررتم وقف تراخيص البناء؟ ولمصلحة من؟

تحذيرات

محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، كلف المحافظين بتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء وتوجيه تحذيرات للمخالفين بعقوبات منها ازالة العقارات والسجن والغرامة.

وشدد شعراوي في تصريحات صحفية على ضرورة استمرار أجهزة المحافظات المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأي مخالفات يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وفق تعبيره.

وأضاف: يجب تنفيذ قرار رئيس وزراء الانقلاب بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور بسرعة، زاعما أن ذلك من أجل تخفيف الضغط على المرافق العامة لدولة العسكر واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات خاصة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، بحسب تصريحاته.

وطالب شعراوي بعدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتحويل جراجات العقارات إلى أماكن تجارية والتسبب في الاختناق المروري بسبب تكدس السيارات في الشوارع، وفق تعبيره.

بدون علم البرلمان

من جانبه حذر خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب الدم، من أن قرار وقف إصدار تراخيص البناء يشعل أسعار الشقق ويتسبب في زيادة مبالغ فيها في الأسعار، واعترف بأن القانون يساعد في زيادة البناء المخالف وصدر بدون علم نواب برلمان العسكر.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هذه القرارات يستغلها بعض تجار العقارات في زيادة غير مبررة، استنادا إلى نقص المعروض وزيادة الطلب ونشر الشائعات بوقف الترخيص نهائيًّا؛ الأمر الذي يربك سوق العقارات في هذه الأحياء.

وأوضح أن القرار رقم 6144 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو كان لا بد فيه من استشارة لجنة الإسكان بمجلس نواب الدم أولا لخبرتها الكبيرة ومسئوليتها ولتجنب الآثار السلبية واستغلال بعض أصحاب الضمائر المنعدمة من أصحاب العقارات للقانون، وفق تعبيره.

وأضاف فهمي أنه كان من الضروري على مصدر القرار توضيحه، وشرح أسبابه بصورة واضحة للجميع نواب والمواطنين، حتى نتجنب الكثير من إثارة السلبية والوصول إلى أهدافه، التي أصدر من أجلها وهو الصالح العام كما قيل في صيغة القرار، بحسب تصريحاته.

وقف حال

ووصف السيد حمزة، رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، هذه القرارات بالمفاجئة والمحبطة للعاملين بمجال المقاولات، مشيرًا إلى أن القرار وضع الجميع في سلة واحدة المخالف ومن يقوم بالبناء بطريقة شرعية.

واعتبر حمزة، في تصريحات صحفية، أن “القرار ده وقف حال”، مؤكدًا أن شعبة أصحاب مكاتب المقاولات ستتخذ إجراءات ضد القرار وهناك اجتماع سندعو له أعضاء الشعبة في الغرفة التجارية لمناقشة القرار وتداعياته وسبل التصعيد التي سنتخذها ضده.

وأكد أنّ الشعبة هي أول من يطالب بمواجهة البناء المخالف، وسبق أن أرسلت اقتراحات للمحافظة والأحياء للتصدي لتلك الظاهرة، مؤكدا أن قرارات حكومة الانقلاب ليس هدفها وقف المخالفات وانما وقف الحال. موضحا أن مواجهة مخالفات البناء يمكن أن تكون عن طريق منع توصيل المرافق لمثل تلك العقارات، وإصدار أوامر للشهر العقاري بعدم تسجيلها.

 

*تصدير 28 ألف طن فواكه وخضراوات في يوم.. خيانة بزمن كورونا أم تشجيع للتجارة؟

في اعتراف رسمي، أكدت وزارة النقل بحكومة الانقلاب أن حركة تشغيل الموانئ شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 36 سفينة و38 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 72 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 9.0878 ألف طن بضائع عامة بينها 27.960 ألف طن فواكه وخضراوات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا وروسيا واستيراد 252.190 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

تصدير رغم الفقر 

وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تصدر الأغذية والخضراوات والفواكه في زمن الانحسار الاقتصادي الحاصل الآن بزمن كورونا، والذي يهدد بمجاعة ومن تزايد نسب الفقر والجوع في كل مناطق العالم. وقد حظرت أغلب الدول المنتجة تصدير الغذاء والمنتجات الزراعية في ظل ظروف تفشي مرض كورونا.

وبحسب مراقبين، فإن تصدير الغذاء بهذا الوقت في مصر يعد خيانة للشعب المصري، في ظل تراجع نسب الإنتاج وانكفاء كثير من الدول على نفسها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبها، في ضوء ضبابية المستقبل مع كورونا.

وسبق أن تحدثت تقارير عديدة عن لجوء السيسي لتصدير مخزونات مصر من الغذاء لدول الخليج كالإمارات والكويت، التي تعتمد على السوق المصري في استيراد الأغذية والخضراوات والفواكه، بعد إحجام العديد من الدول عن التفريط في منتجاتها الغذائية التي يحتاجها سوقها المحلي، كروسيا وإيران والهند وغيرها من دول العال التي تراعي مصالح شعوبها.

بينما تسبب إهدار السيسي ونظامه نحو 5,4 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2020 وتراجع مدخلات السياخة وتحويلات النصريين بالخارج بصورة كبيرة في ظل تفشي كورونا، تسبب ذلك في لجوء السيسي لتصدير الغذاء والفواكه سرا، وبعيدا عن الرأي العام، الذي يواجه أزمة غذاء وارتفاع أسعار غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.

أزمة غذائية

وتشير تقارير الفاو ومنظمات الأغذبة والصحة العالمية إلى أن التبعات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا سوف تعرض الدول العربية لخطر المجاعة.

وتستورد المملكة العربية السعودية 75-80% من كافة احتياجاتها الغذائية، الكويت وقطر والإمارات واليمن 90%، البحرين ولبنان 85%، مصر 65%، العراق أكثر من 60%، الأردن 60%، عمان 60%، تونس أكثر من 50%، المغرب 50%، الجزائر 40%، فلسطين 65%.

وتعد المنطقة العربية أكبر مستورد للغذاء في العالم؛ حيث تعتمد معظم الدول العربية بشكل كبير على واردات المواد الغذائية من الخارج. لذلك، وحال توقف استيراد المواد الغذائية، ستواجه بلدان الخليج تحدي الجوع وخطر كارثة إنسانية كبيرة.

فوباء فيروس كوفيد-19، والحجر الصحي المصاحب له يوقفان عملية الإنتاج في جميع أنحاء العالم. وهكذا يتضح حرص السيسي ونظامه على الدولار والبزنس أكثر من حرصهم على غذاء المصريين.

 

*فن الإلهاء.. #سما_المصري أحدث وجوه عفن “الكلينكس” المخابراتي

تصدّرت إحدى ساقطات نظام الانقلاب العسكري المشهد الإلكتروني بعدما تم القبض عليها، ليطل تساؤل عن سر الاهتمام بها خاصةً فى شهر رمضان الكريم، وبعد أن تم غلق جميع المساجد ومنع الصلاة بها خاصةً التراويح، فضلا عن كارثة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وألقت قوات الأمن القبض على الراقصة سما المصري، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، في بلاغات من الإعلامية ريهام سعيد بالسب والقذف والتحريض على الفسق والفجور.

ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي تعاني فيها سما المصري من أزمة قضائية، حيث دائما تثير الجدل في ظهورها عبر الشاشات التلفزيونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لتمثل أمام جهات التحقيق مرات عدّة بتهم التحريض على الفسق والفجور والسب والقذف.

فن الإلهاء وضبط الوقت

المشاهد المصاحبة للقبض على “المصري”، تعيد للأذهان حلقة من حلقات “الإلهاء” التى تقوم بها مؤسسة المخابرات الحاكمة لمصر.

الناشطة “بنت اسمها “ردت معلقةً على الحدث: “لما النظام يلاقى اسم رابعة كل يوم تريند فيعمل هاشتاج زى ده #سما_المصري.. بس أحب أقولكم إن الزفة دى ولا تفرق معانا أصلا.. اتقبض عليها ولا ماتت حتى، وغصب عنكم هاتفضل #رابعة_في_القلب وهانفضل #فاكرين_رابعة”.

فى حين تعجب أحمد إبراهيم من نشر الخبر واحتلال الراقصة “تريند” التواصل الاجتماعي، فقال: “إزاي سما المصري تريند في رمضان؟.. هو في إيه يضحك متقلبًا على الأرض.. #سما_المصري.”

الراقصة جوهرة

وكأنَّ مخابرات السيسي لا تتعلم من ماضيها، فكلما وجدت نفسها فى مأزق تبحث عن تسريب مقاطع جنسية أو فضائح أو غير ذلك. آخر تلك التسريبات، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات فاضحة مسربة مع أحد الأشخاص والراقصة الروسية “أندريفا إيكاترينا”، الشهيرة بجوهرة.

وكشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات، أنه تمت سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده”.

مرتضى منصور

وقبلها بأشهر، حاول العسكر إلهاء الشعب بتسريب قيل إنه منسوب للمستشار المقرب من الانقلاب مرتضى منصور، وبصحبته عدد من الشباب فى غرفة شبه مظلمة، كان لا يرتدى خلالها أي ملابس.

النشطاء أكدَّوا أن المقطع يكشف أن العسكر قد يستغنى عن خدمات “منصور، فى حين رجح البعض الآخر أنها “قرصة ودن” له بعد سلسلة من التسريبات يقوم خلالها بسبّ وقذف عدد من المسئولين، ومن بينهم السيسى نفسه.

هزيمة الأهلى

لم يكتف العسكر بما نُشر عن الفضائح، فاتجه إلى الأكثر متابعة وهى مباريات كرة القدم، خاصةً بعد هزيمة النادي الأهلي فى إفريقيا على يد النجم الساحلي بهدف مقابل لا غير.

المخابرات أطلقت أذرعها لـ”تسخين” الجو، وحاولت الإيقاع بالمسئولين فى إفريقيا تحت طائلة الرشوة والمحسوبية للفرق الإفريقية، لكن سرعان ما هدأ الموقف بعدما أرسلت إدارة الأهلى لمديرها الفني بـ”أنها تدعمه”.

هزيمة الزمالك

فى المقابل، ما زالت تبعات هزيمة الزمالك بثلاثية نظيفة تطفو على الساحة، بعدما أعلن “مرتضى منصور” عن عقد اجتماع عاجل لبحث مصير “ميتشو، المدير الفني الأجنبي لفريق الكرة.

التسريبات كشفت عن أن “منصور” لن يستطيع إقالة المدرب نظرا لقيمة الشرط الجزائي 3 ملايين و800 ألف جنيه، لكن هناك تسريب بمنح فرصة أخيرة له فى محاولة لإصلاح مسار النادي كرويًّا.

بوابة للإلهاء

الباحث السياسي والمدون، عبد الله مصطفى، كتب على حسابه فى وقت سابق، أن السيسى وحكومته عاجزون عن صد الكوارث التى يُنتجونها والتي تصير كابوسًا”، معددًا الأمر فى نقاط منها:

تفشى جائحة كورونا ومطالب الحقوقيين بالإفراج عن المعتقلين .

غلق المساجد ومنع الصلاة ورفض إقامة صلاة التراويح والتحذير بعدم إذاعة القرآن الكريم.

استمرار تفعيل الحظر وتأثير ذلك على ملايين المصريين، خاصةً أرباب الأعمال اليومية.

الدعوات المتواصلة برحيل المنقلب عبد الفتاح السيسى بعد أن حقق كوارث لا حصر لها فى مصر منذ الانقلاب العسكرى”.

 

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الانقلاب تواصل التعنت ضد “أم زبيدة” وتستأنف ضد إخلاء سبيلها

استأنفت نيابة الانقلاب علي قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل السيدة “منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ”أم زبيدة”، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “أم زبيدة” فجر يوم الأربعاء 28 فبرابر، عقب ظهورها وحديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها “زبيدة إبراهيم أحمد يونس” منذ عام، وظهور “زبيدة” مع “عمرو أديب”، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، في ظروف مريبة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد حكم البراءة.. تجديد حبس “عيد دحروج” بتهم باطلة

قامت نيابة أبو حماد بتلفيق تهم جديدة للمرشح السابق لمجلس الشورى وأمين حزب الحرية والعدالة بـ”أبو حماد” وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عيد دحروج، بعد احتجازه تعسفيًّا في مركز شرطة أبو حماد، والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر لصالحه يوم 28 سبتمبر الماضي.

ووجَّهت نيابة الانقلاب لـ”دحروج” تهمًا ملفقة جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت. وتم تحرير الهزلية الجديدة في 27 نوفمبر 2019 الماضي؛ رغم وجوده في قبضة مليشيات الانقلاب طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه، مما يثبت بطلان التهم الموجهة إليه.

وقضى “دحروج”، البالغ من العمر 70 عامًا، 5 سنوات في سجون الانقلاب، منع عنه فيها الزيارة لفترات طويلة، تعرض فيها لإهمال طبى متعمد، مع التعنت في تلقيه العلاج رغم تعرضه لوعكات صحية هددت حياته.

وفي وقت سابق كشفت فاطمة الزهراء، ابنة “دحروج”، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، إن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر.

وتابعت: “والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة.. من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟”.

وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حمتاد لفترة بعد البراءة ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

 

*أفرجوا عنه بعد 6 سنوات ظلم.. “الخضيري” المستشار الثمانيني الصامد

أفرجت سلطات الانقلاب العسكري عن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، الذي أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ولم تستجب إلا مؤخرا للمطالبات المتواصلة بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين رغم قضائه السجن لمدة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، التي قالت إن سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

 

*فينك يا رشوان؟.. الصحفيون المعتقلون: تجاوزنا فترة الحبس الاحتياطي ولم يتحرك أحد

انتقد الصحفيون والإعلاميون المعتقلون في سجون الانقلاب، استمرار حبسهم لعدة سنوات في ظروف بالغة السوء، على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي ودفاعهم عن حرية التعبير، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الانقلاب بعرض ملفات حقوق الإنسان المصري في الاجتماع الدوري بجنيف، وتتشدق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتداول المعلومات، يقبع خلف القضبان منذ أكثر من عامين العشرات من الصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي، لأنهم اختاروا أن يكونوا “متراسًا” للدفاع عن حرية الصحافة، ومُلاكًا للأقلام الحرة، وصوتًا لمن لا صوت له.

وقال الصحفيون، في رسالة لهم، إن كل جريمتهم أنهم “أرادوا ممارسة عملهم الصحفي بمهنية تامة دون مجاملة لظالم، أو تملق لصاحب جاه، أو تزييف للحقائق.. أرادوا أن يكونوا لبنة صالحة في صرح صحافة حرة تكون مرآة للحقيقة دون الانحياز لأي طرف.. أرادوا ممارسة دورهم الرقابي “كسلطة رابعة”، وأن يجهروا بالحق غير مكترثين بصعاب قد تواجههم، ولا إغراءات تعرض عليهم، فكان مآلهم أن قُذفوا خلف قضبان تحجب عنهم حقوقهم المشروعة لكل إنسان، فضلاً عن كونهم صحفيين.. فأصبح السجن مأواهم، والمجرمون جيرانهم، والبلاط فراشهم، وبطش السجان سيفا مسلطًا على رقابهم!”.

وأضاف الصحفيون أنه “منذ أكثر من عامين ونحن قابعون في السجون، في تحدٍ صارخ للقانون والدستور، بعد أن تجاوز بعضنا مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون والدستور، ليتحول الحبس الاحتياطي إلى اعتقال خارج نطاق القانون”. مشيرين إلى تعرضهم للإخفاء القسري في مقرات أمن الدولة لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم، تعرضوا خلالها للتعذيب البدني والنفسي، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وإدراجهم على القضية رقم 9772017 حصر أمن الدولة العليا، ولفقت لهم عدة اتهامات واهية لا تستند لأية أدلة أو براهين”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “في تحدٍّ آخر للقانون والدستور، قامت نيابة أمن الدولة العليا- بعد التحقيق مع بعضهم ونفيهم لما وجه إليهم من اتهاماتبإرسالهم مرة أخرى لجهاز أمن الدولة، فيتعرض البعض للتعذيب حتى يعترف باتهامات لم يرتكبها”، مضيفة “ولعلكم تتساءلون عن الأحراز التي ضُبطت مع الصحفيين”، نقول لكم الحقيقة المرة: إن الأحراز التي تم ضبطها مع الصحفيين” عبارة عن كاميرات وأجهزة لاب توب”.

وتساءل الصحفيون: “ما الجرم إذا امتلك العامل معدات عمله؟! ما الجرم إذا امتلك النجار المنشار؟ وما الجرم إذا امتلك الطبيب سماعة الكشف؟ وما الجرم إذا امتلك المهندس أدواته الهندسية؟! إذا فما الجرم إذا امتلك الصحفي الكاميرا واللاب توب وهما أدواته التي يستخدمها في عمله الصحفي؟”، مشيرين إلى إيداع المصور الصحفي “أحمد السخاوي” في سجن العقرب الانفرادي “سيئ السمعة” بعد أن قضى أكثر من شهرين في مقرات أمن الدولة، ذاق خلالها شتى أنواع التعذيب، وفي أثناء العرض على النيابة حاول السخاوي الانتحار بقطع شرايين يده بآلة حادة بعد أن كره الحياة، وسخط على الدنيا لما تعرض له، ولكنّ زملاءه قاموا بإنقاذه قبل أن يغادر الحياة، وعندما طالب أحد الصحفيين المعتقلين من النيابة الإفراج عنه لعدم وجود اتهامات ضده سوى تحريات الأمن الوطني، رد وكيل النيابة قائلا “ليس الأمر بيدي، وليس مصرحا لي الإفراج عنكم، ولو كان الأمر بيدي لأفرجت حتى عنك من سراي النيابة!”، متسائلين: “إذا كانت النيابة غير مصرح لها بالإفراج عن المتهمين، فمن هو المخول له ذلك الأمر؟”.

وأشارت الرسالة إلى تعرض الصحفي أحمد أبو زيد أكثر من مرة لذبحة صدرية كادت أن تودي بحياته، ولم تفعل العيادة الصحية الخاصة بالسجن شيئا سوى إعطائه بعض المسكنات، فضلا عن إصابة عينه اليسرى “بمياه زرقاء” تستوجب إجراء جراحة عاجلة بها حتى لا يفقد البصر، وبعد أن أعد أبو زيد الفحوصات اللازمة، قامت إدارة السجن بتحديد موعد ترحيله لمستشفى المنيل التعليمية لإجراء الجراحة، وفي الموعد المحدد لم يتم ترحيله، معللين ذلك بأن الملف مش موجود، وقاموا بتأجيل الترحيل لحين إعداد ملف آخر استغرق أكثر من شهر، وبعد أن تم إعداد ملف آخر قاموا بتحديد موعد آخر، ولكن لم يتم ترحيله من الإدارة بدون إبداء أسباب، وحددوا موعدا وراء الآخر حتى تجاوز عدد المرات ثماني مرات”، وما زال أبو زيد حتى الآن لم يجر الجراحة منتظرًا في أي لحظة فقد البصر في عينه اليسرى”.

وأضافت الرسالة أنه “جرت الشهور ولم يتم الإفراج عن أحدهم حتى تجاوزوا العام ونصف العام، لتتدخل بعدها نقابة الصحفيين للإفراج عن اثنين فقط، وهما الصحفيان أحمد عبد العزيز وحسام السويفي، دون الآخرين، بدعوى أنهم مقيدون بجداول النقابة دون غيرهم”، مشيرين إلى أنه “على الرغم من وعود ضياء رشوان، خلال برنامجه الانتخابي، بأنه لا فرق بين الصحفيين، سواء نقابيين أو غير نقابيين، وأن الجميع تحت مظلة حماية النقابة، ولكن كسابقيه، بعد أن فاز بمقعد النقيب، لم ينفذ ما وعد به!”، مشيرين إلى أنه “إذا كان الأمر يختلف بين النقابي وغير النقابي، فكان من الواجب أن تتدخل النقابة للإفراج عن الصحفي “أحمد بيومي” الذي تقدم بأوراقه للالتحاق بنقابة الصحفيين بعد أن استوفى جميع الشروط، وتم تحديد لجنة قيد وتحدد موعد لقيده، ولكن الحبس حال بينه وبين حضور اللجنة التي انعقدت، وكان واجب “بيومي” على النقابة أن تقوم بإثبات قيده نظرًا لتعذره عن الحضور بسبب الحبس في قضية نشر”.

وتابعت الرسالة: “على الرغم من ذلك ظل أمل الصحفيين متعلقًا بأمل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، والتي حددها الدستور بعامين، ليتم إطلاق سراحهم، ولكن ذلك أيضا لم يحدث.. لقد مر العامان وانقضت مدة الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر الماضي، ما زال الصحفيون قابعين داخل جدران أربعة تحول بينهم وبين الحياة، في إهمال واضح من منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتعنت أوضح من قبل النائب العام، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، حتى نقابة الصحفيين المنوط بها الدفاع عن العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، لم تحرك ساكنا، وبات مصير الصحفيين مجهولا لا يعلمون متى سيعودون إلى الحياة التي حرموا منها وعاشوا كالمجرمين وتجار المخدرات، متسائلين: “هل يتحرك أحد لإنقاذهم من مصير مجهول بعد أن فقدوا الأمل في العودة للحياة؟”.

 

*بعد تفريط السيسي في حقولنا.. استيراد الغاز من الصهاينة خلال أسابيع!

كشف وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” في الكيان الصهيوني على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدًا لتصديره للأردن ومصر.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أمس الثلاثاء، عن شتاينتس قوله، إنه سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”. كما نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنيرجي، قوله: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.

وكان نظام الانقلاب قد وقّع مع الكيان الصهيوني، في فبراير 2018، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو آنذاك قائلا: “أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيُدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

يأتي هذا بالتزامن مع نشر قناة “الجزيرة مباشر” وثائق خاصة بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، تحمل عبارة “سري جدا”، وتفضح تفريط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 7 آلاف كم مربع من مياه مصر الإقليمية، خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب اليوناني منذ عامين.

وتتضمن الوثيقة الأولى، مذكرة من سامح شكري لعرضها على السيسي، تُقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتؤكد أن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية السيسي برفض المقترح اليوناني، فيما تكشف الوثيقة عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.

كما تتضمن إحدى الوثائق، وثيقة قدمها عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أرسلها وزير خارجيته سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري.

وتكشف الوثيقة الثالثة عن تجاهل مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، حيث طالب مكتب “المنقلب السيسي  الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

 

*بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟!

أُثار اختتام اجتماع القاهرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق، العديد من التساؤلات حول المدى الزمني لتلك المفاوضات؟ وخيارات عصابة الانقلاب لمواجهة التعنت الإثيوبي؟ ومستقبل حصة مصر من مياه النيل في ظل سير الجانب الإثيوبي في بناء السد؟

البداية كانت بإصدار وزارة الري في حكومة الانقلاب، بيانا، مساء أمس، جاء فيه “تم استكمال المناقشات في القاهرة على مدار يومين في مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر الماضي في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة”.

مرحلة الخطر المائي

تكرار فشل المفاوضات يأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة مائية تنتظر المصريين خلال الفترة المقبلة؛ حيث سبق وصرح محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن وصول مصر لمرحلة الخطر المائي، وقال عبد العاطي، في كلمتلة بالمؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان: إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها؛ إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا إلى أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.

وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”، مشيرا إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالا نموذجيا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية”.

وتابع عبدالعاطي قائلاً: “المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه.

المنقلب يعترف بالفشل

كما يأتي تكرار الفشل في الوقت الذي اعترف فيه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بفشل المفاوضات، لأول مرة، منذ عدة أشهر، وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.

فيما أعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وقال السباعي، في بيان صحفي، إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل؛ حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذي قدم طرحًا متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرًا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*الربيع العربي لن يغادر مصر.. خبراء: 25 يناير 2020 ثورة جديدة ضد العسكر

توقع خبراء وسياسيون اشتعال ثورة المصريين ضد نظام العسكر وقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في 25 يناير المقبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011م.

وأكد الخبراء أن كل العوامل التي تؤدي إلى اشتعال الثورات ضد الأنظمة الاستبدادية أصبحت متوفرة الآن في مصر من فقر وتدهور اقتصادي وتسلط وقمع وكبت حريات وظلم واعتقالات للأبرياء وغياب العدالة ومحاباة بعض الفئات، كضباط الجيش والشرطة والقضاة على حساب باقى فئات الشعب.

وقالوا إن انفجارا شعبيا قادما سيزلزل نظام العسكر ويسقطه سقوطا مروعا إلى غير رجعة لتستعيد مصر النظام الديمقراطي الذي لم تجربه غير مرة واحدة، وكان الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

إعلامي العسكر أحمد موسى حاول الرد على هذه التوقعات بما يكشف رعب الانقلابيين من الثورة، وزعم أن أعداء الوطن يريدون إحداث ثورة جديدة في مصر مع تهيئة المناخ لإحداث حالة من الفوضى.

كما زعم موسى – خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” – أن نفس الوجوه تحاول إحداث أزمات حتى تحدث ثورة في عام 2020، مشيرًا إلى أنه تحدث منذ عام 2015 عما يتم التخطيط له في 25 يناير 2020.

وادعى أن الدولة والشعب المصري لن يسمحا بحدوث أي ثورة جديدة في البلاد، مؤكدًا أن أي شخص يقوم بإطلاق هذه الدعوات يجب أن يتم حبسه بحسب تعبيره.

الحكم الاستبدادي

من جانبه توقع موقع مودرن دبلوماسي Modern Diplomacy اشتعال ثورة المصريين ضد نظام الانقلاب العسكري في 25 يناير المقبل في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك.

وقال الموقع – في تقرير نشره بعنوان الشرق الأوسط -: تحول المد والجزر في مصر أنه إذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي الانقلابي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان الغضب الشعبي في 25 يناير.

وأشار التقرير إلى بعض الجرائم التي ترتكبها سلطة الانقلاب العسكري بقيادة المجرم السيسي ضد المصريين، مؤكدًا أنه منذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين على نطاق واسع، وتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، منها ما حدث في ميدان “رابعة عندما قتلت قوات الجيش والشرطة أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب.

وأوضح أن السيسي يحاول التغطية على وعوده الزائفة وحكمه الديكتاتوري، بعسكرة مصر، لافتًا إلى أنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل مكان، كما بنى أكثر من 30 سجنًا ضخمًا لاعتقال الأحرار.

واعتبر التقرير أن فيديوهات المقاول والفنان محمد علي كانت البداية في تحريك المياه الراكدة، موضحا أنه حين بدا المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، ظهر محمد علي ليحرك سكون المصريين من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف عن كيف أن “السيسي”، وجنرالاته المقربين، قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

انفجار شعبي

وحذر الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط ديفيد هيرست نظام العسكر من أن الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست – في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني – إن “دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر؛ حيث زاد من 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضى إلى 108.7 مليارات بنهاية  يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار.

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد في دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرًا إلى أن مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي.

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرًا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليًا وبلغ بهم الحال أن دعوة من هنا أو هناك سوف تدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال آلاف الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي”.

الظروف الاقتصادية

وتوقع إسحاق ديوان أستاذ بجامعة باريس للعلوم والآداب أن تجتاح موجة السخط الشعبي عدة دول عربية مع بدء شتاء العام 2020، مشيرا إلى أن العامل الأول الذي سيؤدي إلى انطلاق هذه الموجة، هو الظروف الاقتصادية الكامنة والتي هي الفارق الأبرز الذي يميّزها عن سابقتها.

وقال ديوان – في تصريحات صحفية -: في العام 2011، كانت أسعار النفط في ذروتها وكانت الاقتصادات تشهد أسرع وتيرة من النمو منذ عقود. لكن الوضع الاقتصادي بات أصعب بكثير في الوقت الراهن، نظراً لانهيار أسعار النفط بعد العام 2014 فقد تباطأ النمو، في ظل ارتفاع معدل الدين العام والبطالة ولم يعد في متناول الأنظمة الحاكمة سوى موارد قليلة لتمويل شبكات الزبائنية.

واضاف أن التوق إلى الكرامة شكّل زاد الثورات السابقة، لكن يبدو أن الجوع سيكون الدافع الأساسي للاحتجاجات المتوقعة.

وأشار ديوان إلى أن الموجة الثانية من الاحتجاجات استقت الدروس والعبر من الموجة الأولى، فالمتظاهرون لم يعودوا قانعين بإطاحة الحكّام السلطويين الطاعنين في السن، بل باتوا يستهدفون هياكل الدولة العميقة، لكنهم يحرصون في الوقت نفسه على تفادي الانقسام على أساس هوياتهم وانتماءاتهم، ويطالبون بتنظيم انتخابات جديدة يُعتد بها.

وأوضح أن التحدي الذي تواجهه كل دولة يكمن في إيجاد المسار المؤدي إلى عملية انتقالية سياسية واقتصادية تُرضي الشارع ، لكن المقبل من الأيام لا يزال طي المجهول.

الربيع العربي

وتؤكد منى يعقوبيان مستشارة شئون سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد السلام الأمريكي أن الربيع العربي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد، لكنه دخل في سبات عميق وحسب، وغلبته وحشية الأحداث في مصر وسوريا وليبيا واليمن.

وقالت إن جذور الموجة الثانية الحالية من التظاهرات الحاشدة تعود إلى الانتفاضات العربية في العام 2011. ومع ذلك، فقد ولّدت شيئًا مختلفًا، موضحة ان تظاهرات العام 2019 والعام المقبل 2020 تطوّرت بعد استيعاب بعض الدروس المستقاة من الانتفاضات السابقة.

واوضحت يعقوبيان أنه من الناحية المثالية، ترسّخ هذه الانتفاضات مقاومة القوة المُظلمة المدمّرة التي أربكت جيرانها. في لبنان والعراق، يشكو المتظاهرون من الطائفية (وهي محرك الصراع السوري)، بدلاً من الترويج لهوية وطنية أكثر حيوية وفي السودان، ظهر اتفاق تقاسم هشّ للسلطة بين المعارضة المدنية والجيش بعد أشهر من التظاهرات الحاشدة التي انطلقت على خلفية ارتفاع أسعار الخبز ومع ذلك، جمعت الاحتجاجات دعماً شعبياً هائلاً، ولم ترضخ (كما في مصر) للأيديولوجيات المُقسِّمة، أو التنافس السياسي، أو حتى استخدام القوة.

ودعت الشعب المصرى والشعوب العربية الى الاستمرار فى التظاهر حتى يحدث الموسم الجديد من الاحتجاجات مزيدًا من التغيير المستدام والسلمي، والمقاوم للعنف والفوضى مشيرة إلى أن “البراعم الخضراء” في ثورات العام 2019 تُقدّم بعض الأسباب الدافعة للشعور بالأمل.

مطالب مستمرة

وقال الدكتور كريم سعيد عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية، إن مطالب الثورة ستظل مستمرة حتى وإن تحققت جميعها، موضحًا أن الدليل على ذلك أن الشعب الأمريكى بالرغم من أنه يعيش حياة أفضل بكثير من الشعب المصرى لكن الرؤساء الأمريكيين يسعون دائمًا لتوفير حياة أفضل لمواطنيهم.

وأوضح “سعيد” في تصريحات صحفية أن لكل ثورة في العالم شعار خاص بها، وشعار ثورة 25 يناير نابع في الأساس من احتياجات الناس، لافتا إلى أن كلمة عيش” لا تعني الخبز وإنما تعني الحياة التي يعيشها المواطنون؛ حيث عانى الشعب من ضيق كبير في العيش، بالرغم من أن الـ10 سنوات التي سبقت ثورة 25 يناير كان بها معدل نمو مرتفع وصل إلى 7 في المائة.

وأضاف أن الحرية كان يقصد بها أن تكف وزارة الداخلية عن البطش بالمواطنين، وأن يتم إعطاء الشعب بعضًا من حريته المسلوبة في التعبير عن رأيه، موضحًا أن ثورة ٢٥ يناير نجحت في التخلص من نظم الحكم الفاسدة، التي تستهدف البقاء في الحكم إلى أبد الآبدين، عن طريق التوريث ويعتبر هذا نجاحًا للثورة ونجاحًا لأهدافها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العالم أجمع شهد بالثورة المصرية وأشاد بالشعب المصري الكثير من زعماء العالم، مثل الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، الذي قال إنه تمنى تربية أبناء أمريكا كشباب مصر، وبيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي قال إن ما فعله الشعب المصرى ليس جديدًا وإن المصريين اعتادوا كتابة التاريخ، ورئيس وزراء النرويج الذي قال حينها: “كلنا اليوم مصريون”، وأيضًا رئيس النمسا الذي قال إن شعب مصر أعظم شعوب الأرض ووصفه بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

 

*مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

كعادته دأب إعلام العسكر على المبالغة والتضخيم في تناول أنشطة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتصريحاته، حتى لو كانت هذيانًا وضلالًا، فهو يهدم ولا يبني ويفرّق ولا يوحّد.

وخلال زيارة زعيم الانقلاب إلى دمياط، أمس الثلاثاء، اهتمّت صحف العسكر بتصريحات السيسي التي تكشف عن خوف متأصل وعميق من ثورة الشعب، وذلك من خلال تنفيره المستمر من ثورة يناير وجعلها شماعة لفشله المزمن.

كما أصيبت محافظة دمياط بشلل تام، بعد أن سيطر الحرس الجمهوري على جميع الطرق والمنافذ، وأجبر كثيرًا من أصحاب المحال على غلق محالهم، مع حظر تحرك الموظفين من أماكن شغلهم، وحظر السير في الطرق لجميع المواطنين والسيارات دون استثناء؛ خوفًا على حياة الطاغية زعيم الثورة المضادة.

ويكشف أحد النشطاء من دمياط عن بعض الأشياء التي أخفاها إعلام العسكر خلال الزيارة ولم يتطرق إليها مطلقًا:

أولا: عمال وصنايعية دمياط، الإيد اللي تتلف في حرير، أصبحت عاطلة ممتدة للتضامن الاجتماعي؛ للحصول على معاش بالملاليم والتموين والعيش اللي على البطاقة.

ثانيا: دمياط البحر والبحيرة والنيل والأرض، المدينة والمصنع اللي كان عبد الحليم حافظ بيحلف بيهم، كله راح.. الدمايطة نفسهم يبقوا زي أوروبا وأمريكا ويخرجوا من مستنقع كوريا الشمالية.

ثالثا: عزبة البرج عملاق صناعة السفن، وأكبر أسطول صيد في مصر، تنهار بعد غلاء أسعار البنزين، وارتفاع الضرائب والتراخيص، والموت غرقا بلا إنقاذ لهم من عساكر الجمبري اللي بينافسوهم، وأصحاب المزارع السمكية بيعانوا من موت السمك؛ بسبب خراب الذمم عند جهاز الثروة السمكية والبيئة، اللي بيمصوا دمهم عشان يدّوهم الزريعة ويطهروا البحيرة.

رابعا: مصنع الأسماك التونة والسالمون، والأغذية بعزبة البرج خرّبوه وشردوا عماله.

خامسًا: مصنع الخشب المضغوط بفارسكور دمياط، اللي بيحول قش الأرز إلى خشب حُبَيْبي، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حولوا الماكينات الجديدة لخردة، وباعوها وباعوا أرضه بملاميم وأخدوا الرشاوى بالملايين.

سادسًا: مصنع الغزل والنسيج بدمياط، من أيقونات صناعة النسيج في مصر، سرقوا أرضه ومعداته وباعوها،  وعاوزين يكملوا على الجزء اللي باقي منه، ويخربوه ويشردوا عماله.

سابعًا: مصنع الألبان بدمياط، الذي كان ينتج أفضل منتجات الألبان، والجبنة بجميع أنواعها اللي بتغطي احتياجات المحافظة والجمهورية، تم تخريبه وتشريد عماله. والمصنع الهولندي، الصرح العالمي للإنتاج الحيواني والألبان، بامتداد قرى مدينة الروضة بدمياط خربوه وقعدوا على تله” .

ثامنًا: مصانع الحلويات والمشبك الدمياطي، والهريسة والبسبوسة، لم تسلم من الخراب والغلق؛ بسبب تدمير الصناعة في دمياط.

تاسعًا، المزارع والفلاح في دمياط، اللي بيزرع أفضل أنواع الجوافة والليمون والبلح والتمور، والنخل في قرية السنانية اللي أصيب بايدز النخيل؛ بسبب المبيدات المسرطنة، ومنع زراعة الأرز الدمياطي ذي الجودة العالية بسبب سد النهضة، وشراء المبيدات والتقاوي من السوق السوداء بأضعاف سعرها، ولا يجد مرشد زراعي منذ عقود، ومهدد بالسجن ومثقل بديون من صندوق التنمية الزراعية، يتم شراء محصوله بملاليم.

عاشرا: رأس البر ملتقى البحر بالنهر “بينهما برزخ لا يبغيان”، العسكر نشروا ثقافة القبح، وعملوا كتل خرسانية على النيل؛ عشان يحرمونا من جمال منظره، زي ما حصل في الإسكندرية، وكمان بيفرض شروط وأخذ إتاوات للسماح بالبنا، وسمحوا بعودة مصنع الموت أجريوم بس باسم جديد “مبكو”، اللي توسّع أكبر من أجريوم، وهيحول رأس البر من مدينة سياحية ومتنفس للدمياطة إلى مدينة للتلوث.

حادي عشر: استاد دمياط الذي حوله الجيش لمعسكر، وقضى على كل أنواع الرياضة التي تمارس فيه، وجرفت أرض الملعب واتهدمت أسواره، وبقي مأوى للكلاب الضالة والحيوانات.

ثاني عشر: ميناء دمياط اللي اتوزعت الوظايف العليا فيه على العسكر واللواءات، وحولوه لعزبة أبوهم الخاصة هما ورجال الأعمال، وخريجي الجامعات اللي مش لاقيين شغل فيها، وبينتحروا لأنهم مش أبناء الباشاوات”.

 

*“#المصري_بيحلم_ب” يتصدّر.. ومغردون: وطن حر يسود فيه العدل

شهد هاشتاج “#المصري_بيحلم_ب” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من وضع مصر في زل حكم عصابة العسكر، مشيرين إلى حلمهم بوطن حر تحترم فيه حقوقهم وتسود فيه العدالة.

وكتبت إيثار: “أحلم أني أدخل الفصل ألاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه والتابلت عليه والزي المدرسي موحد ومهندم كدة، والمدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، وفي استجابة وتوافق بين الطالب والمدرس ونروح بقى للتعليم الجامعي.. مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا.. بحلم بالرعاية الصحية تكون متميزة و المستشفيات نضيفة، وحمامات المستشفيات المعفنة تبقى نضيفة وريحتها حلوة، وطقم الأطباء والتمريض يحترموا المرضى ويراعوا الحالة النفسيه بتاعته، والمدارس بقى، يا سلام على المدارس والمدرسين و الطلبة”، مضيفة: “أول ما فتحت تويتر ولاقيت الهشتاج ده روحت لابسة نظارة القرأة وقولت احلم بقى، يعني ولا حلم ولا حقيقة، وبرضو أحلامي على قدي انا مش طماعة، بحلم بأن بلدنا بقت نضيفة وبقت شكلها حلو زي ما بنشوف البلاد في التليفزيون، وكمان كل طلبات الشعب تبقى حقوق، والرعاية الصحية” 

#المصري_بيحلم_ب
ادخل الفصل الاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه و التابلت عليه و الزي المدرسي موحد و مهندم كدة، و المدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، و في استجابة و توافق بين الطالب و المدرس
_
نروح بقى للتعليم الجامعي
مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا
وكتب أحمد الحسن: “وطن مافهوش ظلم ولا ذل أي بشر”، فيما كتب عباس الضو: “أن أرى مهلك المجرمين وأن يشفي الله صدور قوم مؤمنين وإن الله يكرمنا في أولادنا وأن يحفظهم وأن يجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين وأن يعز اهل طاعته وان يذل اهل معصيته”، مضيفا: “بحلم لو عاد الاسلام يحكم من تانى ويخلى صحارى الاوطان خضرة وأمانى.. بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى.. بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركاني“. 

#المصري_بيحلم_ب لو عاد الاسلام يحكم من تانى
ويخلى صحارى الاوطان خضرة وامانى
بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى
يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى
بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركانى

وكتبت ياسمين: “ثورة يناير في القلب.. رويترز اختارت 36 صورة كأحسن صور للعقد “10 سنين” وصورة ميدان التحرير “ميدان الحرية” من ضمنها.. فيأيها الثائر الحالم بالحرية.. لا يوجد طريق.. فالطريق يحفر بالسير”، فيما كتبت سوس: “بحلم ان الخسيس يغور”، وكتب عمر المختار: “تحرير الأقصى من أيدي الغاصبين اليهود”، وكتبت فيروز: “بحلم ان كل مواطن ياخد حقه وأن يسود العدل.. وبحلم بحريه مصر وبرحيل الخاين”، وكتب ابن مصر: “بحلم بحياة كريمة وحرية وعدالة في بلده“.

 

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. الاثنين 18 نوفمبر.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

"الأموال الساخنة" بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. الاثنين 18 نوفمبر.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة مسربة من سجن العقرب تكشف الأوضاع المأساوية للمعتقلين

سجن العقرب في مصر، كما يقول حقوقيون، “الداخل إليه مفقد والخارج منه مولود، والقابع فيه يتعرض لموت بطيء خلف زنازينه المظلمة وجدرانه الحصينة السوداء.”

معاناة إنسانية قاسية لا تنتهي يعيشها نزلاء سجن العقرب، أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا، كشفتها تفاصيل رسالة مسربة منه أطلقها معتقلون لعلها تجد آذانًا صاغية.

وجاء في الرسالة “الحرمان من الزيارة.. ممنوعون من التواصل مع العالم الخارجي، عذاب الحرمان النفسي مع عذاب الحرمان الجسدي وآلام الأمراض في ظل الإهمال الطبي المتعمد، والإهانات التي لا تنتهي، والحرمان من الزيارة عقوبة لأتفه الأسباب في مقبرة العقرب، فليس هناك قانون ينظم الزيارات الأسبوعية. سُمح بالزيارة مرة، وتوافد الأهالي على أبواب السجون ليسجلوا أسماءهم، وبعدها لا زيارات، مما اضطر الأهالي للمبيت في الشارع وداخل السيارات وافتراش الرصيف”.

وتضيف الرسالة “إذا دخل الأهالي يقفون أمام بوابة سجن العقرب حتى الثانية ظهرا، فيخرج المسجون في كابينة الزيارة لمقابلة أهله يفصلهم زجاج عازل يرفع سماعة التليفون المراقب من الإدارة ليسمعهم صوته لدقائق، ثم يأتي المخبر يزجر الأهالي إلى الخارج، ناهيك عن سرقة طعام الزيارة والتحرش بالأهالي. في مارس 2018 منعوا الزيارة بشكل مفاجئ عن كل المعتقلين، بعد أن كان المنع مقتصرًا على قضايا دون غيرها، حتى المحامين لا يستطيعون الزيارة رغم التصاريح.”

وتتابع الرسالة “الحرمان من الشمس والهواء في غرف انفرادية في سجن العقرب، يوجد في الزنزانة الانفرادية من اثنين إلى 3 أفراد، والغرفة سيئة التهوية وضيقة جدا، وكان المتنفس الوحيد هو التريض وهو فتح أبواب المقبرة لمدة نصف ساعة فقط يوميًّا، وساعة واحدة فقط لكبار السن والمرضى، وتفتح المقابر على طرقة مسقوفة بالخرسانة طولها متران فقط. وبعد معركة الأمعاء الخاوية عام 2016، تم فتح تريض الشمس في ساحة مربعة بين العنابر محاطة بقفص حديدي، ثم أغلق ذلك في عام 2017، ومن يومها وحتى الآن وحالات السل والجرب والربو منتشرة، لا يمر علينا يوم بدون أزمات نفسية وقلبية متكررة”.

وحول تردّي الأوضاع الإنسانية في سجن العقرب قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن هذه الرسالة تعبر تعبيرًا واضحًا عما تم توثيقه على مدار السنوات الماضية، من أن سجن العقرب هو الأسوأ في مصر، وعلى مدار سنوات لم تتوقف فيه عمليات التعذيب والإهمال الطبي والانتهاكات المستمرة .

وأضاف بيومي أنه رغم أن هذه الانتهاكات تتكرر في سجون أخرى، ما يشير إلا أنها ممنهجة، لكن يبقى العقرب هو النموذج الأسوأ، فهو أول سجن سقط فيه شهيد بالإهمال الطبي، وهو فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة، ومن بعده محمد الفلاحجي، وعصام دربالة، واستمرت أعداد القتلى بالإهمال الطبي داخل السجون بعد ذلك.

وأوضح بيومي أن سجن العقرب أكبر سجن تأتي منه استغاثات من الإهمال الطبي، ووصلت الاستغاثات في 2018 إلى 462 استغاثة من كل سجون مصر، كان نصيب العقرب منها 112 استغاثة. وفي 2019 صدرت من العقرب ما يقرب من 192 استغاثة بسبب الإهمال الطبي بالإضافة إلى استغاثات أخرى تتعلق بالمنع من الزيارة والحبس الانفرادي والاعتداء الجسدي على أشخاص معينين، كما حدث مؤخرا مع الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور سعد عليوة، ومحمد وهدان، وعصام سلطان، فضلا عن عصام وجهاد الحداد، وعيد دحروج المحتجز تعسفيا بعد حصوله على البراءة.

وأشار بيومي إلى أن الصورة التي حاولت سلطات الانقلاب ترويجها حول السجون وأنها فنادق 5 نجوم، غير صحيحة على الإطلاق ولا توجد في أي سجن في مصر، محملا النيابة المسئولية عن الانتهاكات الموجودة داخل السجون؛ لأن الدستور ينص على الإشراف القضائي على السجون مقار الاحتجاز، وحينما تمتنع النيابة عن التحقيق في كافة البلاغات المقدمة إليها بخصوص التعذيب والإهمال الطبي، وأيضا تمتنع عن التحقيق في حالات القتل داخل السجون، فإنها تتحمل بصورة مباشرة تلك الانتهاكات، لافتا إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر بمجلس حقوق الإنسان تعرض لأمور كثيرة خاصة بالسجون ومقار الاحتجاز، وهناك مئات التوصيات الصادرة في هذا الشأن، وطالبت بتحقيق عاجل في الانتهاكات داخل السجون.

وفي السياق ذاته، كشفت الناشطة الحقوقية منى سيف عن معاناة أهالي المعتقلين عند زيارة ذويهم، من إجراءات تعسفية خاصة أثناء التفتيش من قبل إدارة السجن، الأمر الذي يسبب أضرارا نفسية بالغة للأهالي.

وقالت، في تدوينة على حسابها بموقع “فيس بوك”: “من ثلاثة أسابيع كنا في زيارة لعلاء في سجن شديد الحراسة، تم تفتيشنا على البوابة الرئيسية، وفي داخل السجن نفسه هناك فقرة تفتيش أخرى، المرأة التي كانت تفتشني كانت تتعامل بتهذيب وقالت لي باعتذار، فرفعت يدي بعيدا حتى أتيح لها التفتيش، وفجأة رفعت قميصي إلى أعلى، قبلها مباشرة كنت أفكر كيف أنني اعتدت على فقرة التفتيش فوق الملابس، وكيف أني تبلدت ناحيتها إلا أنها لمست أماكن حساسة في جسمي فغضبت غضبا شديدا، ودفعت يدها بعيدا وقولت لها توقفي حالا، فقالت هذا هو التفتيش، كان ردي عليها على مدار 5 سنوات وأنا أفتش ولم أتعرض أبدا لهذا الموقف، لن يتم تفتيشي بهذه الطريقة فليس عندي مشكلة في الذهاب إلى رئيس المباحث، ذهبت وأنا أرتعش من كثرة الغضب وأكاد أن أبكي، رئيس المباحث قال لها عندك جهاز فتشيها به ثم أكملت التفتيش”.

وأضافت: “هذا الموقف يظهر كم الإهانات التي يتعرض لها أهالي السجناء أثناء زياراتهم، والتي يضطرون لقبولها في أجسادهم وفي صحتهم النفسية والجسدية وفي أطفالهم؛ لأنهم خائفون من اختلاق أي مشاكل لأحبائهم في السجون، حمل ثقيل وصعب ولا يمكن أن تتخيلوه”.

وفي الإطار ذاته، نشرت حركة “6 أبريل” رسالة من أسرة المعتقل محمد عادل، أحد مؤسسي الحركة، بعد تدهور حالته الصحية في المعتقل، وقالت الأسرة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع فيس بوك، إنه وبعد إجراءات دامت أكثر من ساعات ما بين انتظار وتفتيش، تمكنت الأسرة من زيارته اليوم لمدة 3 دقائق فقط لا غير .

وأكدت الأسرة بعد الزيارة أن “محمد نازل من المستشفى متسنّد مش قادر يمشي.. ودرجة حرارته 38، ورغم أنه في الحالة دي منذ 3 أيام، فلم يتم نقله للمستشفى إلا اليوم، وهو مش عارف عنده إيه بيقول إنه تعبان جدا”.

وأضاف البيان أن محمد عادل أبلغ أسرته أنه تم تفتيش زنزانته بالأمس، وتم تجريده من كل شيء، وأخدوا كل حاجته وقاموا بحرقها، ونقل البيان عن أسرة عادل قولهم “نريد أي حد عاقل أو يتمتع بشيء من العاطفة الإنسانية يخلصنا من المرار اللى احنا فيه.. حد يتدخل ويقول كفاية كده ويخرج المساجين”.

 

*استغاثة لوقف الانتهاكات بسجن المنصورة العمومي

نفَّذت مصلحة السجون جريمة مُكتملة الأركان بحق المعتقلين في سجن المنصورة، بعد أن قامت بزيارة لسجن المنصورة العمومي، أول أمس السبت، تخللها تفتيش الزنازين، وتجريد المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية .

وذكر أهالي المعتقلين أن المشاركين من المصلحة فى الزيارة صادروا الملابس والبطاطين والأدوية والمصاحف والمراوح والشفاطات والحلل، وكل شيء يخفف من ظروف السجن التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضافوا أنهم “تركوا لهم فقط طقم السجن الميري- الكحول- وحرقوا جميع متعلقاتهم الشخصية، كما تم إيداع الكثير من المعتقلين بغرف التأديب عقب الاعتداء عليهم ومنعهم من الزيارة”.

أيضًا تم تغريب ٨ من المعتقلين لسجن المنيا، بما يزيد من معاناة أسرهم الذين يجدون مشقة بالغة بقطع مئات الكيلومترات فى رحلة السفر للزيارة، التي لا يتعدى وقتها أصابع اليد الواحدة.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر مساندتهم، والحديث عن مظلمة ذويهم بسجن المنصورة، وتساءلوا: كيف يواصل المعتقلون- خاصة أصحاب الأمراض منهم- الحياة بعد أن تمت مصادرة العلاج بما يشكل خطورة بالغة على سلامة حياتهم؟”.

وحمَّل الأهالي وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور السجن وضباط المباحث والأمن الوطني مسئولية سلامة وحياة ذويهم، وطالبوا بوقف الانتهاكات والانتصار لمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون، والتي تهدرها عصابة العسكر، ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة بحق معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي.

 

*أبرز القضايا الهزلية المنظورة اليوم الاثنين أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا ”مدير أمن الإسكندرية” و”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، معتز مصطفى حسن كامل “25 سنةالطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، مصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت أجهزة أمن الانقلاب لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

 

*زوجة الشاطر: عائشة في خطر.. ماذا جنت ليُفعل بها كل هذا؟!

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، ما تتعرض له ابنتها عائشة من جرائم وانتهاكات في سجون الانقلاب، مطالبة بالإفراج عنها لتلقي العلاج.

وكتبت عزة توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “المحامون لما بيعرضوا طلب للسماح لنا بمتابعة حالتها تقول النيابة: “لقد خاطبنا السجن” والسجن يقولوا لى “أحضري إذنًا من النيابة»، والنيابة منتظرة رد السجن”، مضيفة: “هذا وحالة عائشة في خطر.. وأي إهمال في علاجها أو خطأ.. الجميع يعلم مدى الخطورة عليها”.

وتساءلت: “ماذا فعلت عائشة ليُفعل بها كل هذا؟ وماذا فعلنا نحن أيضا كى تُكوى قلوبنا؟!”، مضيفة: “أفرجوا عن ابنتي لعلاجها”.

وكان المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة قد حذَّر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

وأكدت، في تقرير لها، وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرة إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وأضاف التقرير أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وتابع التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقى العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

 

*منذ اختطافه قبل 4 سنوات.. أسرة المهندس أيمن عبد الحميد لا تعلم عنه شيئًا

أكثر من 4 سنوات مضت على جريمة اختطاف المهندس أيمن عبد الحميد أيوب من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه .

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته؟! ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى”.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

كما ناشد جميع المنصات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وكل أصحاب الضمائر الحية والمعنيين بمثل هذه القضايا، بأن يتبنوا مظلمة زوج شقيقته؛ حتى يُرفع الظلم الواقع عليه .

وعلق أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري في سجون العسكر قائلا: “ربنا يفك كربه.. أنا كنت في مكان صعب جدا- في إشارة إلى سجن العازولى–  وكان فيه ناس كتير جدا هناك.. منهم واحد كان رقم ١ للأسف كان انفرادي، بس كل ما أعلمه أنه كان من سيناء” .

وتابع “وللأسف كنا هناك بغمامة لا نعرف بعض.. بس والله أعلم أنه موجود في هذا المكان، هو تقريبا من حوالي ٤ سنين وثلاثة أشهر تقريبا.. وفي ناس كتير جدا في نفس المكان، بس واحد هذا أقدم الناس وهو من سيناء، والله أسأل أن يفرج كرب جميع المعتقلين والمختطفين قسريًّا يا رب” .

 

*لماذا يلتقط العسكر “صور سيلفي” مع ضحاياهم في سيناء؟

رائحةُ الدم تغطي الرمال في سيناء، جثثٌ غارقة في دمائها، بكاءٌ وصراخٌ قبل إطلاق الرصاص عليهم بلا رحمة، علامات الخوف والفزع على وجوه الضحايا وبعضهم أطفال، توسلٌ قبل الموت للحصول على الماء، والجواب كان السخرية والرفض، المشهد مهول والحدث جلل، لكن أحد القتلة لم يبال بكل هذا، فقرر أن يلتقط “صورة سيلفي” مع جثث الضحايا، ليصدم المصريين بهذه البلادة، وهذه الوحشية والجحود.

لم يعد حديثٌ للسوشيال ميديا سوى عن هذا الضابط المصري، الذي وقف وسط هذه الأجواء ليلتقط لنفسه صورة سيلفي، غير مبال بحرمة الموت وجثث الضحايا، وكل الأرواح التى اختطفت قسريا قبل قتلها بدم بارد، ليناله من السخرية والهجوم ما يكفيه ليعيش أبد الدهر في خجلٍ.

سوريا والعراق

ودائمًا ما يتشدّق إعلام الانقلاب ويطالب المصريين بالصمت مقابل ألا نكون مثل سوريا والعراق، إلا أنَّ ما يفعله ضباط العسكر في سيناء لا يختلف في وحشيته عما يجري في سوريا والعراق، وقد أثارت صورة سيلفي نشرتها مذيعة قناة سما” الموالية للسفاح السوري، كنانة علوش، موجة غضب واستياء في أوساط المتابعين لما يجري في سوريا.

حيث التقطت لنفسها “صورة سيلفي” وخلفها عدد من الجثث قالت إنها تعود لمقاتلين من الثوار، لتظهر المذيعة بكامل أناقتها وكامل مكياجها مبتسمة أمام جثث السوريين في حلب، لتخرج في أبشع صورةٍ يمكن لإعلامي أن يخرج بها.

من جهته يقول المستشار القضائي وليد شلبي: “القيادة العسكرية الأمريكية أدانت ضابطا بتجريده من رتبته العسكرية لأنه التقط صورة مع جثة قتيل من تنظيم الدولة في مصر، يحدث هذا كثيرا مع مدنيين يُقتلون بدم بارد من العسكر، حيث يقومون بتصوير المقطع والتقاط صور تذكارية مع القتلى، وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا أحد يحاسب هؤلاء”.

وفي وقت سابق، أظهر تسريب نشرته فضائية «مكملين» اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل إطلاق النار عليهم الغضب، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.

كما بيّن التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشبان بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: “اضرب… لا تطلق النار على الرأس”.

ويكشف التسريب كذلك عن وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره، وكذلك إنزال الضحايا من سيارة تابعة للجيش تمهيدا لتصفيتهم، وإطلاق الرصاص على رأس أحد الضحايا، ويظهر التسريب التحقيق مع مراهق قبل تصفيته.

صفقة القرن

وارتبط الحديث عن خطة السلام الأمريكية الصهيونية المزعومة في الشرق الأوسط والمسماة “صفقة القرن” دوما بشبه جزيرة سيناء المصرية، باعتبار أن الصفقة تتضمن توسيع مساحة قطاع غزة باقتطاع أجزاء من سيناء.

ويبدو أن الخريطة التي عرضها كوشنر صهر ترامب، كشفت النوايا الحقيقية لصفقة القرن، واعتبار سيناء جزءا لا يتجزأ منها، لتعيد إلى الأذهان بدايات الحديث عن صفقة القرن عام 2010، حين أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط “جيورا أيلاند”، عرض المشروع المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة أعدها لصالح مركز “بيجين-السادات” للدراسات الاستراتيجية، بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”.

الدراسة التي نشرتها تقارير إعلامية في ذلك الوقت، تقوم على اقتطاع 720 كم من شمال سيناء للدولة الفلسطينية المقترحة، تبدأ من الحدود المصرية مع غزة وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على مساحة مماثلة داخل صحراء النقب الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينما تخلو الضفة الغربية بالكامل للاحتلال.

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية تسريبات لبنود قالت إنها من “صفقة القرن المنتظرة، تظهر بعض النقاط الرئيسية في الاتفاق، من بينها منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين، وقال مسئولون فلسطينيون اطلعوا على خطة كوشنر لرويترز، إن الشق السياسي للصفقة يتضمن توسيع قطاع غزة ليمتد إلى منطقة شمال سيناء المصرية.

 

*السيسي يحاصر سيناء ويجوّع شعبها والأهالي: نجوع بسبب العمليات الأمنية

اشتكى مواطنون من أهالي محافظة شمال سيناء من تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة، والتي تشهد عمليات عسكرية للجيش والشرطة منذ سنوات.

وقال المواطنون، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن توقف الصيد والعمل في الميناء يحول دون حصولهم على أي مصدر للرزق، فضلا عن رفع بعضهم من قوائم الإعانات الاجتماعية التي تقدمها لهم حكومة الانقلاب، في حين اشتكى آخرون من قيام قوات الأمن بمنع قائمة طويلة من البضائع من الدخول إلى شمال سيناء من دون مبرر.

وفي الإطار ذاته، لقي ضابط وأربعة مجندين مصرعهم وأصيب 4 آخرون، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للجيش بمنطقة جرادة غربي مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

السيسي كاذب

الدكتور أحمد سالم، الباحث المختص بالشأن السيناوي، رأى أن معاناة الصيادين في شمال سيناء نابعة من منع قوات الجيش لهم من الصيد داخل المحافظة بحجة الإرهاب، بينما تسمح للصيادين من محافظات أخرى بالصيد على شواطئ العريش، ما يؤكد أن السلطات تستهدف مواطني سيناء وتعاقبهم على جريمة لم يرتكبوها بوجودهم على الحدود مع دولة الاحتلال وقطاع غزة.

وأضاف سرحان- في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر- أن الضغوط لم تتوقف عند الصيادين بل امتدت لأصحاب الحرف أيضًا، حيث منعت قوات الجيش والشرطة آلاف المواد من الدخول إلى شمال سيناء بحجة أنها ثنائية الغرض، وقد تستخدم في عمليات إرهابية، وحتى إذا سمحت بإدخال البضائع يتم تعطيلها بالأسابيع على كوبري السلام أو على المعديات، فتفسد البضائع أو تتكلف أموالا كثيرة، ما تسبب في إغلاق آلاف المحال التجارية، وأصبح أصحاب الحرف يعانون الفقر المدقع وليس لهم مصدر دخل آخر.

وأكد سرحان أن تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن إنفاق مليارات على شمال سيناء عارية تماما من الصحة، مطالبا من يتحدثون عن تنمية سيناء بذكر مشروع واحد حقيقي لتنمية أهالي سيناء، مؤكدا أن الإنفاق الحقيقي في سيناء في عمليات التجريف اليومي للمزارع وهدم المنازل، وحتى المشاريع التي تم تنفيذها تقع إداريًّا داخل محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وأشار سرحان إلى أنه “منذ بداية العمليات الأمنية في شمال سيناء وما يسمى الحرب على الإرهاب، وهناك أهداف خفية لنظام الانقلاب الذي انتزع اعترافًا دوليًّا به من بوابة الحرب على الإرهاب، ودخول عضوية نادي محاربة داعش، حيث أطالت الحرب على داعش عمر نظام الأسد في سوريا، وجعلته يستمر حتى الآن رغم رفض عدد كبير من الدول الغربية لوجوده، وهو ما يؤكد أن الانقلاب لديه مصلحة رئيسية في وجود العناصر المسلحة في سيناء، فمن خلالها استطاع التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وجدد حالة الطوارئ على مدار 6 سنوات، وأمّم الحياة السياسية، واعتقل حتى مرشحي الرئاسة ورئيس أركان الجيش السابق”.

 ذلال الأهالي

بدوره قال سرحان عادل، أحد أهالي شمال سيناء، إنه لا يوجد مبرر إطلاقا لقوات الجيش والشرطة لمنع البضائع عن شمال سيناء؛ لأن معظم البضائع الممنوعة ليس لها علاقة بالناحية الأمنية تماما، مثل إكسسوارات المحمول ومواتير المياه والفحم، حتى ارتفع سعر كيلو الفحم من 3 جنيهات إلى 12 جنيها، ولا يسمح إلا لتاجر واحد فقط بإدخاله، ما يؤكد وجود بيزنس للعسكر، وأيضا أسطوانات الأكسجين ممنوعة نهائيا، وكل مواطن يحصل على 30 لتر بنزينٍ كل 15 يومًا، وحتى ورق المطابع لا يدخل إلا بتصريح.

وأضاف عادل أنه رغم إنشاء الإنفاق أسفل قناة السويس لتسهيل مرور الأهالي بالسيارات إلى شمال سيناء، من خلال أجهزة تركيب أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات، إلا أن قوات الأمن تتعمد إنزال الحقائب والبضائع والتفتيش ذاتيا، في تعمد واضح لإذلال المواطنين.

 

*إهانة وضرب وتعذيب.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

الجندي في الجيش المصري “ملطشة” لكل ضابط وصف ضابط في الكتيبة التى يؤدى فترة الخدمة فيها، وهو يتلقى كمًّا من الإهانات والشتائم، بجانب السخرة وتلبية أوامر القائد وتنفيذ كل ما يحتاج إليه، حتى في بيته وليس في موقع الخدمة فقط .

بعض الجنود يوجَّهون لخدمة أسر الضباط وشراء متطلباتهم، أي أنهم يقومون بدور الخادمة طوال مدة تجنيدهم، خاصة خريجي كليات التربية والآداب، حيث يوجَّهون لإعطاء دروس خصوصية لأبناء الضباط. وفريق ثالث يُسخَّر داخل الكتائب والمواقع العسكرية لجمع أموال للقادة سواء الحلاق أو الحائك الترزى” أو البائع في الكانتين أو غيرهم .

في هذا التقرير يروي مجندون سابقون وحاليّون في الجيش ما حدث- وما زال يحدث- معهم أثناء مدة خدمتهم العسكرية.

يقول مجند سابق بإحدى الكتائب العسكرية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، ويُدعى جاد منصور: في اليوم الأول من وصولي الوحدة الأساسية بعد قضاء 40 يومًا في مركز التدريب، سأل قائد الكتيبة، وكان برتبة مقدِّم أركان حرب، عن شخص يجيد التعامل مع الحيوانات”.

كان السؤال غريبًا بالنسبة لمُستجد، لكن لكونه من محافظات الصعيد- حيث الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية- اختاره قائد الكتيبة بعد رفع إصبعه ليكون مسئولًا عن مزرعة الكتيبة، أو بالأحرى كما يقول “مزرعة القائد”، التي تشمل عددًا من الماشية والأشجار المثمرة، وهو الأمر الشائع بالنسبة للمزارع التي يمتلكها قادة الكتائب التابعة للواء.

ورغم امتعاضه مع مرور الوقت من دوره الذي يؤديه، فضَّل جاد قضاء فترة خدمته الإجبارية في هذا المكان، ويقول: “لما بسمع اللي بيحكيه زمايلي أو اللي كنت بشوفه بعيني من تكدير وإهانة وضرب وطوابير ونظافة كنت أحمد ربنا إني بعيد عنهم”.

ويضيف جاد أن “ما يفعله لم يكن أبدًا مشابهًا لما رسمه في مخيلته عن عمل الجيش والمعارك التي يخوضها، والعمليات العسكرية التي يُروج لها على شاشات التلفزيون، لكن في النهاية قضيت فترة التجنيد الإجباري في خدمة حيوانات القائد بدلا من خدمة الوطن”.

مسئول الكانتين

مجند آخر يُدعى محمد إسماعيل، بكالوريوس تجارة، ويقضى مدة خدمته العسكرية في الغردقة، يقول إنه اُضطر أن يكون مسئولا عن “كانتين” الكتيبة خلال فترة غياب زميله، لكنه فوجئ بأوامر تُلزمه بالاستمرار في مسئوليته عندما حقق خلال فترة قصيرة صافي ربح عجز زميله عن تحقيقه.

يضيف محمد: “رغم أنني كنت مسئولًا عن محطة رصد الطائرات داخل الكتيبة، لكن القائد اختار عسكريًّا “مؤهل متوسط” عشان يكون مسئول عن محطة الرصد، وشاف أنه من الأفضل بالنسبة له أن أكون مسئولًا عن الكانيتن، واتضح لي ساعتها أن كل اللي يهمه هو الفلوس من خلال سبوبة الكانتين” .

ويتابع قائلاً: “في أول يوم في الكتيبة القائد بيسأل مين معاه حرفة زي السباكة أو النجارة أو الزراعة والقيادة والحلاقة، واللي بيقع عليهم الاختيار بعدها يبعتهم القائد أو ممكن يجامل بيهم قائد تاني أعلى منه لو احتاج حد منهم يخلصله شغلانة في كتيبته أو حتى في بيته، ودا خلا عساكر كتير ميقولوش إن معاهم صنعة، لأن كل ما تكون مجتهد تزيد مسئولياتك في الجيش”.

مرضى

ويروي “عمرو. س” أنه “في كتيبة واحدة كان في أكثر من حالة مَرَضية يُفترض أنها تحصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، لكن بدلاً من ذلك، يدخل هؤلاء الجيش، ويقول لهم القادة: قدموا تظلمًا بعد ما تترحلوا على وحدتكم الأساسية”.

ويذكر عمرو أن الكتيبة التي كان بها بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية كان بها أكثر من حالة مَرَضية تستدعي الإعفاء من دخول الجيش، منها من كان عنده انزلاق غضروفي، وآخر كان يعاني من السمنة المفرطة وصعوبة الحركة، وثالث يعاني من صعوبة في السمع.

ويضيف: “كان عندي حَوَل في العين، ومشيت في الإجراءات لمدة 6 شهور لحد ما أخدت شهادة بعدم اللياقة الطبية، رغم إن فترة التجنيد بتاعتي كانت سنة واحدة، وخلال الفترة دي، كان القائد يقول إن كل واحد في الجيش له مهمة، ولأن حالتي لا تسمح أن أقف خدمة ليلية، كانت مهمتي تنظيف الحمامات، وفي أوقات قلة العساكر، بيجبروني أقف خدمة”.

خيار وكوسة

قبل عامين، أثارت صورة تُظهر مجندًا بالجيش المصري جالسًا على “أقفاصخضار يبيع الخيار والكوسة، أمام منفذ بيع للقوات المسلحة، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن مع مرور الوقت، لم تعد صور المجندين الموزعين على منافذ البيع التابعة للجيش والشرطة، والعربات المتنقلة بالميكرفونات، أمرًا مثيرًا للدهشة، بل ليس غريبًا أن ترى الآن رُتبًا عسكرية عالية تمارس هذا النشاط علانية.

في ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج، كان ضابط برتبة نقيب- وتحت إمرته مجندان بلباس عسكري- يعرض أصناف بضاعته (لحوم وخضراوات ومعلبات وغيرها) كأنه تاجر ماهر لم يدرس العلوم العسكرية داخل الكلية الحربية.

يقول “علي. م”: “أنا جبت واسطة عشان أخرج برا الكتيبة، وأقضي فترة الخدمة بتاعتي في منفذ من منافذ القوات المسلحة، لأني سمعت إن الشغل في الكتيبة كله إهانة ومعاملة ميري رغم إن العساكر في الكتيبة بيقولوا إنهم مش بيعملوا حاجة غير النظافة طول اليوم”.

يضيف علي: “كنت بروَّح كل يوم أنام في البيت وأرجع تاني يوم الصبح كأني موظف حكومي، لكن الفرق بيني وبينهم إني كنت بقضي 16 ساعة في المنفذ، وكمان مكنتش بأخذ راتب شهري غير 350 جنيهًا، وفي الغالب كنت بدفع ضعف الفلوس دي مرتين مواصلات وأكل وشرب، لكن في سبيل راحتي كنت باخد الفلوس من أبويا وكأني طفل صغير”.

بخلاف المئات من منافذ البيع التي يديرها مجندون، يتوسع مفهوم السُخرة ليشمل استهلاك المجندين في مشاريع الجيش وأعماله المدنية بلا مقابل .

عرض عسكري

يقول محمد شعبان، ضابط احتياطي سابق بالجيش، قضى 3 سنوات في منطقة شلاتين: إن السبب وراء عمل المجندين في أشياء ليس لها علاقة بالأعمال العسكرية، أن القيادات العسكرية يرون أن البلد ليست في حالة حرب، وهو ما يبرر عدم تدريب المجندين على أسلحة متطورة.

ويتحدث عن مدة 6 أشهر قضاها خلال فترة التأهيل العسكري داخل كلية الضباط الاحتياط، ويقول إنه طوال هذه المدة لم يُدربوا إلا على العرض العسكري الذي قدموه في حفلة تخرجهم، وذلك حتى تخرج الحفلة بالشكل الجمالي الذي يُبهر جنرالات الجيش، في حين أن هذه العروض لا تُعتبر دليلاً على التفوق العسكري للجيش.

عبد القوي سلامة، مجند سابق قضى عامين في شمال سيناء، يقول: كل ما فعلته في فترة التدريب العسكري هو الرماية في وضع الرقود، لكن لم نتدرب على الرماية في وضع الوقوف أو الحركة كما يحدث في المعارك على أرض الواقع، وبدلاً من ذلك، دربونا على الخطوة العسكرية كل يوم، تمهيدًا للعرض العسكري الذي حضره قائد سلاح المشاة بمركز تدريب “المشاة 1” بمنطقة دهشور.

العملية الشاملة

ويذكر السيد عاطف، مجند سابق قضى سنة واحدة داخل الجيش، أنه خلال حديثه مع صف ضابط في الكتيبة أخبره الأخير أنهم يسيرون وفق مبدأ “ريح العسكري يتعبك واتعب العسكري يريحك”، لذلك كان صف الضباط ومعهم الضباط يبدعون في اختراع الأعمال الشاقة التي تُنهك المجندين وتبدد قواهم البدنية لدرجة لا يستطيعون معها مقاومة التعب خلال فترة الحراسة الليلية.

ويقول إنه أُرسل في أواخر فترة خدمته العسكرية للمشاركة في “العملية الشاملة سيناء 2018” التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، وكان تسليحه “آر بي جي” رغم أنه لم يُدرَّب على استخدامه، ويضيف: “حتى الأسلحة اللي كانت مع زملائي كانت سيئة وقديمة ومختلفة عن اللي بنشوفها في التلفزيون”.

وبحسب عاطف، فإن معظم هذه الأعمال تحمل إهانة وإساءة لآدمية المجندين، خاصة الحاصلين منهم على شهادات عليا، ويذكر منها تسوية أرضية الملعب وجمع القمامة حول مبيت الضباط والقادة وري الأشجار أو الوقوف في وضع الثبات لفترة طويلة بدعوى تدريبهم على قوة التحمل وغير ذلك الكثير.

الانتحار

هذه الضغوط النفسية تدفع الكثير من المجندين إلى الانتحار أو الهروب من الخدمة. يروي الحاج “ناصر. ع”، والد أحد المجندين الذين قضوا خلال فترة الخدمة العسكرية، أن ابنه انتحر منذ عامين بسبب سوء معاملة أحد الضباط له، في حين قالت الأجهزة الأمنية إن أسباب الوفاة كانت طبيعية.

الوالد الذي ما زال يرفض قبول التفسيرات التي قُدمت له عن أسباب الوفاة، قال: “كان بيشكيلنا كتير من الضابط دا وإزاي كان بيعامله ويحمله فوق طاقته؛ لأنه رفض يشتغل في مكتبه “سيكا”، أي مسئول عن خدمته، لحد ما في مرة قالنا إنه مش عايز يرجع الكتيبة تاني، فضغطت عليه يرجع عشان يخلص جيشه ويشوف مستقبله، وبعدها بكام يوم جالنا خبر وفاته”.

في عام 2016، نشرت شبكة “بي بي سي” تحقيقًا بعنوان “موت في الخدمة”، جرى العمل عليه لأكثر من عامين، وحققت الشبكة في وفاة 13 حالة لمجندين بين عامي 2008 و2015، وصنَّفت السلطات 10 منها أنها حالات انتحار، لكن بعد تحقيقات وجيزة، طُويت العديد من هذه القضايا بسرعة.

ومع تزايد شكوى المجندين من تعرضهم لانتهاكات بالغة، يلجأ بعضهم إلى التدخين أو الإدمان خلال فترة التجنيد الإجباري، ويبرر أحد المجندين، وُيدعى محمود فيصل لجوئه إلى التدخين، بقوله: كنت بحاول أنسى اللي بيحصل، وكنت بفرغ كل غضبي في السيجارة، وكنت أعرف ناس لما بتنزل إجازة بتجيب معاها مخدرات.

انتهاء الخدمة

لهذه الأسباب، ليس غريبًا أن يكون اليوم الأخير للمجندين فى الجيش أشبه بالعرس أو الخروج من السجن، ورغم ذلك، لا تنتهي فترة التجنيد الإجباري بالنسبة للمجندين وضباط الاحتياط بانتهاء المدة الأساسية التي يقضونها داخل الوحدات العسكرية، بل يبقون على قوة الاحتياط 9 سنوات، والكثير منهم يُستدعون أكثر من مرة خلال هذه الفترة.

يقول وليد محروس، مجند سابق كان مسئولًا عن الأمن في الكتيبة، أنه اُستدعي حتى الآن 3 مرات منذ أنهى خدمته العسكرية في محافظة السويس عام 2018، وفي كل مرة كما يقول “كنا مضطرين نروح الكتيبة لأن دا أمر عسكري، واللي يخالفه ممكن يتسجن أو يدفع غرامة، رغم أننا زي كل مرة نمارس اللا شيء بنشاط”.

 

*ضمانًا لولاء ضباط الشرطة.. بيزنس حرام وزيادة المعاشات والرواتب

وافق برلمان علي عبد العال على زيادة معاشات ضباط الشرطة، وأقرّ بأحقية النواب المستقيلين من الشرطة في معاشات الداخلية، مع احتساب مدة الدورة البرلمانية من خدمتهم.

وأعلن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، عن أنه تم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة، والبالغ عددهم 60 عضوًا (لاحظ أن أكثر من 10% من المجلس ضباط شرطة بخلاف الأعضاء ذوي الخلفية العسكرية بالجيش والمخابرات) بالحصول على معاشات الشرطة، مؤكدًا أنه سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، وسيتم تضمينه في تعديلات قانون المجلس.

ويقف السيسي وبرلمانه المعين، الذي شكّلته المخابرات الحربية بإطار قبيح لانتخابات صورية، موقفًا صادًّا لإقرار أي زيادة في معاشات المواطنين تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتضخم، في الجهة المقابلة يطل الجيش والشرطة والقضاء وتُرفع رواتبهم وبدلاتهم حتى بدلات طهور الأبناء.

مزايا للرزايا

رئيس برلمان العسكر زاد إلى مزايا “داخلية” الانقلاب ميزة جديدة في دولة العسكر تضاف لشركات ومنافذ الشرطة، على حساب الشعب، بخلال رفع الأمر بزيادة أسعار كل الأوراق التي تخص الداخلية، بداية من أوراق شهادات الميلاد والبطاقات، مرورا بأوراق المرور وجوازات السفر وتصريح العمل، ووصولا إلى قوسين أحدهما مفتوح، والآخر لما يعرف مداه إلى الآن، بعد وضعهم تخفيضات في تذاكر السينما ومصروفات المدارس وتذاكر مباريات كرة القدم و15 جنيها على المسافرين عبر المطارات.

ووافق نواب برلمان السيسي على رواتب من البرلمان تزداد كل فترة، بالإضافة إلى بدلات الجلسات ومكافآت ومميزات كثيرة مثل تأشيرات الحج وخلافه.

وفي مايو الماضي، صوت برلمان العسكر– معروف نتيجته مسبقا- في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وقال متابعون، إن الزيادة الأخيرة كانت العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40% على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

فلسفة المنح

وفي فلسفة الزيادة يتحدث الانقلابي علي عبد العال، رئيس نواب العسكر، عن تدني معاشات الشرطة قائلًا: “معاش الشرطة يشكل بالنسبة لي نوعًا من القلق، وأعلم قدره هو أد إيه، والأوضاع لا بد أن يتم إصلاحها، وأعرف أن بعض العاملين بالشرطة يخرج في سن صغيرة ولا بد من حياة كريمة لهم ومعاشات الشرطة في حاجة إلى الإصلاح، ولا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الأساس وما زلت أعمل عليه”.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

واعتبر مراقبون أن اعتبار رئيس برلمان الانقلاب أن حياة كريمة من مستحقات الشرطة هو خطأ في قصره عليهم، وكأن الداخلية هم فقط- على افتراضمن يعملون لرفعة الوطن وكرامة أبنائه، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة للوطن وأبنائه، يغمطون في حقوقهم كالمدرسين وكادر العاملين بالصحة والمحليات وأولئك من يتقاضون رواتب ومعاشات متدنية للغاية، ويكافحون لأجل زيادة جنيه واحد على رواتبهم، فضلا عن النظرة الدونية أو ما يطلق عليه “التنمر”، والذي بات شعارا مجتمعيا ضمن السقوط الأخلاقي للمجتمع.

أسباب الزيادة

وتخالف هذه الزيادات ما يدعيه النظام من تقشف وتصريحات الجنرال عبد الفتاح السيسي المتتالية، بدءا من “مش قادر أديك” إلى “أنت عاوز .. وأنا عاوز”، مخاطبا المعلمين عندما بشرهم بإلغاء مكافأة الامتحانات، فضلا عن إلغائه العلاوة الدورية بزعم أنه “تزيد من أعباء الموازنة”، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية.

وتقوم أسباب زيادة معاشات جنود السيسي في الجيش والشرطة والقضاء على مبدأ ضمان الولاء، بزيادة تتنوع حسب الرتب ومدة الخدمة وموقع كل شخص مثل النواب” من ضباط الجيش والشرطة، رغم وجود مانع دستوري بتقاضي معاشين، لفرد واحد عن وظيفة حكومية.
الميزة المالية التي يوفرها السيسي لأتباعه تكون على شعار “اطعم الفم تستحي العين” تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة ورفع روحهم المعنوية.

أما السبب الأهم، برأي المراقبين، فهو تأكد دائرة السيسي من تآكل شعبيته؛ بعد وصول نسب الفقر لمعدل 60% من الشعب، وما يزيد على 60% من هؤلاء تحت خط الفقر، وهو بالزيادة يريد ألا تصل بقعة الزيت إلى شريحة هو في أمسّ الحاجة لها، حال تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة.

 

*دار “الإفتاء” تحت الطلب.. فتوى “خلع الحجاب” تفضح مهازل شيوخ الانقلاب

دخلت دار الإفتاء العسكرية، الشهيرة بـ”المصرية”، ضمن ذرائع المتخليات عن الحجاب، وكانت آخر المتخليات عنه الفنانة صابرين، التي أدت دور المطربة أم كلثوم” مرتدية باروكة، تحايلا على الحجاب قبل نحو 15 عامًا، بعدما خلعته وهي في الخمسينات، وأيضا سهير رمزي، وشهيرة، وعبير صبري، وغيرهن.

تأرجحت دار الإفتاء بين القول بجواز خلعه أو أنه كبيرة أو معصية عادية، التصريحات التي قال بها أمين الفتوى بدائرة إفتاء العسكر، يدعى أحمد ممدوح، كان جزءا من ادّعاء الجدل بخصوص الفريضة لدى الباحثات عن مبررات لخلعه.

الجديد أن فتوى الشيخ ممدوح كانت ضمن هجمة متعمّدة ومقصودة بعثها أرباب جحيم الثورة المضادة، وعلى رأسهم نجيب ساويرس (مسيحي الديانة) على الحجاب، والمعروف أن ارتداءه بحسب فتاوى علماء الأمة “فريضة شرعية”، فضلا عن استضافة الإعلام الإماراتي من خلال “سكاي نيوز” وموقع “إرم” لفراس السواح، وهو أحد العلمانيين المعادين للإسلام، ليقول إن “الحجاب ظاهرة تخلف ويجب أن تختفي”.

تصريحه لـ”المصري اليوم

في تصريحه الذي نقلته عنه صحيفة “المصري اليوم”، قال أمين الفتوى أحمد ممدوح: “لم يشكك عالم واحد في فرضية الحجاب، ومن قال إن الحجاب لا وجود له مجرد هواة لا يعلمون عن الدين شيئا، وعلى المرأة ألا تبحث عن مبرر لخلع الحجاب؛ لأنها عادة ما تكون مبررات زائفة، لو موش قادرة تلبسيه اعترفي بغلطك، لكن لا تقولي إنه ليس فرضًا وإنه عادة بدوية”.

اليوم السابع” وأخواتها

أما صحيفة “اليوم السابع” فنقلت عنه قوله “الإفتاء: “خلع الحجاب ليس من الكبائر”، وكتب الصحفي “ضياء السقا” لـ”الموجز””: إن دار الإفتاء المصرية أكدت أن “الحجاب فرض وخلعه ليس من الكبائر، بل من المعاصي.”!

وأضافت الإفتاء- في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك- “اللي هتلتزم بالحجاب مشكورة، بس اللي مش هتلزم به متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض”.

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: “الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام 5 يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، اللي هتلتزم به مشكورة، واللي مش هتلزم متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض”.

فيما نقلت “الشروق” ما يوحي بإمكانية خلعه، عندما قالت إنه لم يرد في القرآن، كتدليس على الفتوى. واستطرد أمين الفتوى قائلا: “لم يشكك عالم واحد في فرضية الحجاب، ولم يقل إن الحجاب لا وجود له مجرد هواة لا يعلمون عن الدين شيئا، وعلى المرأة ألا تبحث عن مبرر لخلع الحجاب لأنها عادة ما تكون مبررات زائفة، لو موش قادرة تلبسية اعترفي بغلطك، لكن لا تقولي أنه ليس فرضا وأنه عادة بدوية”.

وقال “فيلسوف الغبره ابّن رُشّٰـــدّْٰيٍّٰ”: “الإفتاء منزلة عرض كويس.. الحجاب فرض بس خلعه مش كبيرة.. بكره الشيخ المسوس ده اللي هو عايز يراضي الكل.. الحرام مفهوش مراضيه يا شيخ يبتاع خلعه أنت”.

ورأت حسابات مؤيدة لخلع الحجاب، ومنها حساب”@MohammedAK5″ ، أن “دار الافتاء بتقول الحجاب لم يرد في القرآن ولكنه فرض، جبتوها منين طيب؟! طبعا الشيوخ أدرى من الله.. عامة مسار الحضارة بيقول إن كل هذه الأفكار إلى زوال”.

وكتب أحمد الخالد: “هل أبلغ أحد عن وجود هاكر ببوابة دار الإفتاء الإلكترونية؟!.. تقريبا مهكرة منذ بدأت والأدلة كثيرة.. يكفي منها التكبير عند الحريق وفتوى الحجاب لم يذكر لكنه فرض!.. هل يحاسبون بالقطعة كلما زاد الإنتاج زادت الهبات؟”.

 

*مباحثات سد النهضة تراوح مكانها.. والتوافق على ملء الخزان في 7 سنوات “أكذوبة

نفى عضو بالوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة، التي جرت خلال اليومين الماضيين في أديس أبابا، ما نشرته صحف سودانية عن الوصول لتوافق ثلاثي مع إثيوبيا حول سنوات ملء خزان سد النهضة.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات صحفية: إن “الحديث عن الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان غير حقيقي، السودان كان في كلامه بيقول ممكن نملى على 7 سنوات لكن لم يتم التوافق عليه”. وأضاف: “ما تم التوافق حوله أن يكون الملء على مراحل وليس سنوات، وهذا الأمر كان موجودًا منذ زمن، وكل مرحلة إيه الشروط الموجودة فيها؟!، هذا ما تتم مناقشته الآن”.

وانطلقت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة الماضية، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان”، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

تناقش الاجتماعات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقًا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى.

يأتي عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

وتابع: “وزير الري السوداني قال إن فترة ملء السد ستكون 7 سنوات، ربما كان يريد إعطاء الجلسة صفة تفاؤلية ربما يكون مبالغًا، هو قال توافقنا حول 7 سنوات، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، الكلام كان على مراحل قد تمتد وقد تقصر، ونناقش الشروط والعوامل المرتبطة بالفيضان المقبل، ومنسوب البحيرة لدينا ولديهم خلال فترة الإنشاء، كل ده هيحدد هيتملي امتى؟”.

وأوضح: “ما نريد الوصول له هو اتفاق حول مراحل واشتراطات الملء، والتشغيل وإعادة الملء حال وجود فترات جفاف، وماذا يتم حال كانت التصرفات متوسطة وإذا كانت مرتفعة، وكيف تتعاون السدود للخروج من أزمة الجفاف خلال فترات الجفاف الممتدة، وكيفية إدارة السد.”

واختتم حديثه قائلا: “منقدرش نقول إن إحنا أحرزنا تقدما، ما زالت الأرقام التي يجري التباحث بشأنها كما هي، ولم يتم الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان، العرض المصري لا يحتوي على الإطلاق على عدد سنوات، ولن يكون هناك اتفاق على عدد سنوات، ولكن على مراحل تنفذ بشروط معينة”.

ري الانقلاب” تكشف تفاصيل الاجتماع

فى المقابل، قال بيان صادر عن وزارة الري، منذ قليل، إن أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الـ4، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، تواصلت لليوم الثاني في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وبحسب البيان، تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر، واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر 2019، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.​

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

خفى حنين

فى شأن متصل، كشف مصدر حكومي مصري مشارك في مفاوضات سد النهضة التي جرت اليومين الماضيين في أديس أبابا، عن تغير في موقف إثيوبيا التفاوضي في ظل وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال المصدر: “رغم أن المواقف لم تتغير، إلا أن طريقة العرض والتفاهم كانت مختلفة، لم يوجد تشدد في الحوار، لكن ما زالت المواقف مستمرة، ووجود البنك الدولي والأمريكان جعل الأمور هادئة والمفاوضات تسير بشكل هادئ، كل ما يجري يتم كتابته من قبل ممثلي البنك الدولي”.

وحول طلب وزير المياه والري الإثيوبي من ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي جعل المفاوضات سرية، قال المصدر، في تصريح صحفي: “كلامه صح، ما ينفعش يطلع البنك الدولي يقول عملنا كذا، ده المفروض سر، ليس للبنك الدولي أو الأمريكان الحق في أن يقولوا ما دار في الحوار”. وشدد المصدر على أن وجود البنك الدولي كان خطوة إلى الأمام، لكن ما زالت الحوارات مستمرة”.

2  ديسمبر.. موعد الاجتماع الثاني

اختتمت، أمس السبت، أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث أزمة سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واتفق المجتمعون على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية بشأن كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني، والمقرر عقده في القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر القادم، طبقًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.

وتأتي تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي.

 

*”الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. 5 مليارات دولار في طريقها للهروب

على ما يبدو فإنَّ مصر في طريقها إلى تدمير اقتصادها بيدها، كما يرى الخبراء، حيث إن اعتماد السيسي وعصابته على جذب الأموال، عبر إصدار السندات الدولارية، لتحصيل الأموال وليس توسيع الإنتاج، وتنشيط الصادرات وغيرها من الطرق الآمنة لتنشيط الاقتصاد المصري، تُواجَه بصعوبات جمة تهدد الاقتصاد المصري.

فعلى الرغم من تبشير حكومة السيسي بمستقبل واعد لأدائها الاقتصادي، وتأكيدها أن مؤشرات هذا القطاع تشهد تحسنًا ملموسًا خلال الشهور الأخيرة، إلا أن مجموعة “هيرمس” المالية توقعت مؤخرًا خروج ما بين 3 و5 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية خلال العام المقبل، واستمرار اتساع عجز الحساب الجاري خلال العامين المقبلين.

وأشار تقرير حديث للمجموعة إلى أن عجز الحساب الجاري اتسع بصورة كبيرة. ويواجِه الاستثمار الأجنبي في مصر مصيرا غامضا، مع خفض الحكومة سعر الفائدة على الإيداعات داخل الحكومة، الأمر الذي دفع “هيرمس” لتوقع خروج هذه المليارات من الاستثمار الأجنبي، كما ينتظر أن يسحب المستثمرون الأموال، وربما يعاودون استثمارها مرة أخرى بالسعر الجديد بعد خفض الفائدة الذي سيكون حوالي 14%، وربما يجدون مجالات أخرى للاستثمار تعطي عائدا أعلى في دول أخرى.

هل تُجدي الأموال الساخنة؟

من جانبه قال مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إنه لا يمكن لاقتصاد دولة أن يقوم فقط على الأموال الساخنة، معتبرا أن حكومة الانقلاب المصرية وقعت في هذا الخطأ، وهي بذلك تسعى لتوفير أي مصادر للعملة الأجنبية لإنقاذ نفسها من وضع حرجٍ وُضعت فيه.

وأوضح أن الكثير من البيانات والأرقام التي تظهرها الحكومة ليست حقيقية، وأن الانخفاض المحدود في أسعار بعض السلع- الذي تستحضره الحكومة في سياق تدليلها على تحسن الأداء الاقتصادي- راجع في حقيقة الأمر إلى الانكماش في الاقتصاد، وليس نتيجة تحسن مؤشراته من حيث الإنتاج.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن مستقبل الاقتصاد متوقف على قدرته على تشجيع الاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي، وأن النظام المصري يراهن على الإيرادات المتوقعة من بدء التشغيل الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة، متوقعا أنه في حال تدفقت الأموال الأجنبية للاستثمار في العاصمة البكر، فإن ذلك سيكون له آثار إيجابية كبيرة على مناخ الاستثمار في البلاد.

وأرجع هروب الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أسباب، أبرزها البيئة التشريعية غير المستقرة في البلاد، فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، واستمرار إعلان حالة الطوارئ، والظروف السياسية غير المستقرة، وتدخل الجيش في الاقتصاد بصورة كبيرة.

وكانت مؤسسات اقتصادية قدرت هروب نحو 7,7 مليار دولار من السوق المصرية، خلال أكتوبر الماضي، بسبب المنافسة غير العاجلة مع شركات الجيش التي تسيطر على كافة المناقصات بالأمر المباشر.

كما يعاني الاقتصاد المصري من الركود الشديد والانكماش؛ بسبب تصاعد نسب الفقر والبطالة التي أفقدت المصريين قدراتهم الشرائية. وهو ما يعني تدمير الاقتصاد المصري.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على تمديد العمل بقانون الطعن 3 سنوات

وافق برلمان الانقلاب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من حكومة السيسي بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2019.

ويهدف القانون إلى تسريع وتيرة محاكمات المعتقلين السياسيين، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن التعديل يهدف إلى الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، وكفالة الضمانات المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، على حد تعبيره.

وقبل إصدار هذا القانون، كان حكم الإعدام يصدر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال القضية إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، لضمان أن الحكم الصادر قد شمل كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادته إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم أول مرة، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكمًا بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للقضية هنا كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائيًّا.

وبإصدار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، القرار رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وكان السيسي قد توعّد بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المعتقلين بشكل أسرع، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل من أجل تحقيق “العدالة الناجزة”.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين، غير أن منظمات حقوقية مستقلة، محلية ودولية، قدرت أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو ستين ألف معتقل.

 

*تواضروس” يتدخل لوقف مسلسل “بابا العرب” وباحثون: الفيلم يقزّمه أمام “شنودة

علامات استفهام كثيرة وراء إعلان الكنيسة المصرية، رسميًّا عن تجميد الاستمرار في العمل الدرامي “بابا العرب”، الذي يجسّد حياة البابا الراحل شنودة الثالث.

ويأتي القرار وسط حالة الجدل الأخيرة التي صاحبت الإعلان عن المسلسل، لأنه يحمل نفس اسم الفيلم الذي تقوم بإنتاجه شركة خاصة، فضلا عن التكلفة الباهظة، والحديث عن دور الكنيسة في الإنتاج الفني.

أصل الحكاية

البداية كانت مع حالة من الغضب حول تصريحات القمص “بموا”، أمين دير الأنبا بيشوى، الذي أكد أن عمل المسلسل مقترن بجمع التبرعات، ما رآه البعض أن الكنيسة تُدخل التبرعات فى غير محلها، حيث إن التبرعات هدفها خدمة “إخوة الرب” أى الفقراء، ناهيك عن رفض البعض مسمى “بابا العرب”، واعتبار ذلك خروجًا عن الهوية القبطية المسيحية.

ولم تكمن المشكلة فى ذلك فحسب، بل إن اسم المسلسل المذكور هو أيضا نفس الاسم لفيلم عن البابا شنودة، وكان قد نُشر إعلانه فبراير الماضي، الأمر الذى جعل البعض يظن أن الفيلم تحول إلى مسلسل، وهو الأمر الذى نفاه مخرج الفيلم.

وقال البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب، إنهم مستمرون فى تصوير الفيلم الذى تم نشر إعلانه التشويقى، فى فبراير 2019، نافيا تحويله إلى مسلسل، أو ارتباطه بما قيل حول مسلسل عن حياة البابا بذات الاسم، على أن يتم عرضه فى صيف 2020.

وأضاف «مكرم»، فى تصريحات له، أن الفيلم من إنتاج شركة الريماس، ولم تُجمع له أى تبرعات للعمل ولا يوجد عليه إشراف من الدير، أنه غير مشترك فى الإنتاج، لافتا إلى أن الفيلم غير متوقف ولا ممنوع، حيث إنه حصل على كل الموافقات الرقابية وموافقة الكنيسة مختومة من نيافة الأنبا مارتيروس، وعليه لا يوجد أى منع من أى نوع.

وأشار إلى أن الفيلم غير متعرض لأى صراعات كنسية فى عصر البابا، واستعراض حقيقة خلاف البابا والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إنه لم يكن صراعًا ثنائيًّا مباشرًا بين الرئيس والبابا، لكنه كان صراعًا بين الرئيس والعديد من مفاصل الدولة.

مفيش تمويل

وقال أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الأنبا صرابامون: “نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير؛ رأينا تجميد العمل بمسلسل بابا العرب”.

ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا: “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة أو الوفاة”، ويركز على مواقفه الكنسية والوطنية، وعلاقته بالرؤساء وشيوخ الأزهر، حسب المشرفين عليه.

ولفت إلى أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية الحكومية وموافقة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى موافقة البابا تواضروس الثانى.

وترى حنان فكري، الصحفية المتخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها توثق فترات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت: لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية؟.

وتضيف: “لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر”.

سبب الإلغاء الحقيقي 

الباحث والناشط القبطى “عزيز ثابت” كتب، على حسابه بفيس بوك: “حقيقة الأمر فى منع مسلسل البابا شنودة، حيث إن الكنيسة لم ترفض تدشين المسلسل أو حتى إنتاج فيلم عنه، إلا أن تدخل البابا تواضروس الثانى بنفسه هو الذى أوقف العمل الدرامي”.

وأضاف ثابت أن “تواضروس لو وافق على العمل سوف يكشف نفسه أمام الأقباط، كون أن الراحل كان له دور وطني كبير، وترك بصمة فى تاريخ مصر الحديث، حتى إنه اعتقل ونفي إلى دير وادى النطرون لرفضه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات”.

ويشير الباحث إلى أن “البابا شنودة كان له الكثير من الحكمة التى يتوقف عندها المواطن المصرى، وكان يحترمه بقداسته مثل قداسة شيخ الأزهر، حتى إن بعض البيوت المسلمة كانت تعلق صوره داخل المنازل”.

يوافقه الرأي الإعلامي عماد البحيري، مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، بأن تواضروس يقف أمام إنتاج فيلم أو مسلسل للبابا شنودة؛ لأن صراع شنودة وتواضروس سيئول إلى شنودة بكل تأكيد.

ويضيف، في حديث تلفزيوني له، أن “شنودة من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر، وأنه كان يقف مع الفقراء والطبقة الفقيرة، أما تواضروس فيرى أن السلطة هي القوة، لذا تجد مواقفه كلها مع عبد الفتاح السيسى متقاربة بل ومتسقة جدا فى أغلب القرارات، برغم أن الكثير منها ضد الأقباط فى الاعتداء عليهم وغيرها”.

وقال البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب، إنهم مستمرون فى تصوير الفيلم الذى تم نشر إعلانه التشويقى، فى فبراير 2019، نافيا تحويله إلى مسلسل، أو ارتباطه بما قيل حول مسلسل عن حياة البابا بذات الاسم، على أن يتم عرضه فى صيف 2020.

وأضاف «مكرم»، فى تصريحات له، أن الفيلم من إنتاج شركة الريماس، ولم تُجمع له أى تبرعات للعمل ولا يوجد عليه إشراف من الدير، أنه غير مشترك فى الإنتاج، لافتا إلى أن الفيلم غير متوقف ولا ممنوع، حيث إنه حصل على كل الموافقات الرقابية وموافقة الكنيسة مختومة من نيافة الأنبا مارتيروس، وعليه لا يوجد أى منع من أى نوع.

وأشار إلى أن الفيلم غير متعرض لأى صراعات كنسية فى عصر البابا، واستعراض حقيقة خلاف البابا والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إنه لم يكن صراعًا ثنائيًّا مباشرًا بين الرئيس والبابا، لكنه كان صراعًا بين الرئيس والعديد من مفاصل الدولة.

مفيش تمويل

وقال أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الأنبا صرابامون: “نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير؛ رأينا تجميد العمل بمسلسل بابا العرب”.

ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا: “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة أو الوفاة”، ويركز على مواقفه الكنسية والوطنية، وعلاقته بالرؤساء وشيوخ الأزهر، حسب المشرفين عليه.

ولفت إلى أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية الحكومية وموافقة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى موافقة البابا تواضروس الثانى.

وترى حنان فكري، الصحفية المتخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها توثق فترات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت: لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية؟.

وتضيف: “لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر”.

سبب الإلغاء الحقيقي 

الباحث والناشط القبطى “عزيز ثابت” كتب، على حسابه بفيس بوك: “حقيقة الأمر فى منع مسلسل البابا شنودة، حيث إن الكنيسة لم ترفض تدشين المسلسل أو حتى إنتاج فيلم عنه، إلا أن تدخل البابا تواضروس الثانى بنفسه هو الذى أوقف العمل الدرامي”.

وأضاف ثابت أن “تواضروس لو وافق على العمل سوف يكشف نفسه أمام الأقباط، كون أن الراحل كان له دور وطني كبير، وترك بصمة فى تاريخ مصر الحديث، حتى إنه اعتقل ونفي إلى دير وادى النطرون لرفضه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات”.

ويشير الباحث إلى أن “البابا شنودة كان له الكثير من الحكمة التى يتوقف عندها المواطن المصرى، وكان يحترمه بقداسته مثل قداسة شيخ الأزهر، حتى إن بعض البيوت المسلمة كانت تعلق صوره داخل المنازل”.

يوافقه الرأي الإعلامي عماد البحيري، مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، بأن تواضروس يقف أمام إنتاج فيلم أو مسلسل للبابا شنودة؛ لأن صراع شنودة وتواضروس سيئول إلى شنودة بكل تأكيد.

ويضيف، في حديث تلفزيوني له، أن “شنودة من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر، وأنه كان يقف مع الفقراء والطبقة الفقيرة، أما تواضروس فيرى أن السلطة هي القوة، لذا تجد مواقفه كلها مع عبد الفتاح السيسى متقاربة بل ومتسقة جدا فى أغلب القرارات، برغم أن الكثير منها ضد الأقباط فى الاعتداء عليهم وغيرها”.

المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتان من الأحرار بذكرى “الفض”.. المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف

رغم تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب منذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، وإحكام الانقلاب قبضته من خلال تزايد حالات تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات،
تمكن “الأحرار المعتقلون في سجون منطقة طرة بمصر” من بعث رسائلهم من بين قبضة العسكر.

وتحت عنوان “رابعة.. ذلك الجرح الدامي”، كانت الرسالة الأولى التي كُتبت في 14 أغسطس الجاري، مؤكدين أن القصاص العادل هو ما يرضي ولي الدم، وذلك رغم مرور ست سنوات على الجريمة.

وقالت الرسالة: “نحن نستقبل الذكرى السادسة لهذه المجزرة البشعة نقول لكم: الدماء لا يطهرها إلا قصاص عادل يرضى به ولي الدم، وإلى أن يحين موعده فستظل دماء الشهداء لعنة تطاردكم في صحوكم ومنامكم، وكابوسا لن تفيقوا منه إلا وأنتم في ساحة العدالة لحظة القصاص”. وأضافت “المجد للشهداء والعار والشنار للقتلة ومن عاونهم ومن أيدهم ومن رضي بأفعالهم المشينة”.

وشددت الرسالة على أن أحداث رابعة ستظل جرحًا داميًا متجددًا في جسد الإنسانية، يشعر به الأحرار في كل بقاع الأرض، وأنها قصة متكررة على مر التاريخ تُجسد صراعًا بين القوة الغاشمة والفكرة المتجردة، بين الطغاة الجبابرة الفراعين وبين أصحاب المبادئ والدعوات، بين الخسة والنذالة والحقارة في مواجهة الطهر والنبل والبراءة.

وأكدت أن أحداث الفض في 14/8/2013، هي قمة الفجور من نظام انقلابي لم يعبأ بارتكاب جرائم قتل ودهس وتجريف مذاع على الهواء تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وعن فلسفة المجرمين قالت الرسالة، إن “فكرة فض اعتصام سلمي تشارك فيه أعداد كبيرة من النساء والأطفال تجاوز إلى معركة استخدمت فيها تكتيكات الحروب بمشاركة الطيران وأعمال القنص واستخدام الطلقات المحرمة دوليا، ليسجل كل من شارك في هذه المجزرة اسمه في سجلات العار على مر التاريخ البشري”.

وفي وجه للشبه بين ما فعله العسكر والمحتل الإنجليزي بجيشه في قتل عدة أشخاص بدنشواي، “أصبحت حادثة دنشواي سبة في جبين الجيش البريطاني لم تمحها الأيام، وقام المصريون بتخليد ضحاياها، وتغنى بها الشعراء”.

وأوضحت الرسالة بالمقابل ارتكاب العسكر في مصر- الذين يدعون الوطنيةمجازر أبرزها رابعة والنهضة وغيرها، معتبرة أنه قتل بسبب مذابحهم الآلاف من أبناء الوطن المدنيين السلميين العزل، بمشاركة حشود من الجيش والشرطة، في مواجهة من كانت جريمتهم التمسك بشرعية صندوق الانتخاب ورفضهم لشرعية الدبابة والبندقية .

الرسالة الثانية

وفي الرسالة الثانية التي سربها الأحرار “المعتقلون بسجون المنصورة ووادي النطرون”، كانت تخاطب الصف الصامد المقاوم الرافض لحكم العسكر وجاءت بعنوان “صفا واحدا”، أكدت مجموعة نداءات أبرزها “للثوار أبناء الوطن، فدعتهم قائلة: “أن تقفوا صفا واحدا، فما زال في الوقت متسع وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ولن تنتصر قضيتنا إلا ونحن متحدون كما في يناير”.

واعتبر المعتقلون أن ما حدث في الفض هو جريمة إبادة جماعية، بل أكبر مجزرة إنسانية في القرن، استخدم فيها الانقلاب الطيران والقناصين والعساكر والحرق، واستمر المعتصمون السلميون صامدين لقرابة 12 ساعة تحت الضرب والقنص.

أما “أحرار العالم ومناصرو الحرية في العالم” فدعتهم إلى “الوقوف معنا من أجل الضغط على الأمم المتحدة والأمين العام لفتح تحقيق دولي في قضية “فض اعتصام رابعة”، وما حدث به من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتقديم القتلة إلى الجنائية الدولية”.

ومجددا لم يمل المعتقلون الأحرار من مخاطبة الشعب المصري، فطالبوه بالنظر بعين الحقيقة للواقع “كيف كان الوضع قبل الانقلاب وإلى أين وصلنا، وما وعدكم به هذا السفاح القاتل؟”!.

ووعدتهم بأن “هذا الانقلاب إلى زوال، وأن القصاص بالعدالة حق واجب لكل شهداء الوطن، وسنن الله في كونه لا تتبدل ولا تتغير”.

وشدد المعتقلون على مواصلة السير على درب الحرية “نحن ثابتون صامدون محتسبون ذلك من أجل أن ينال هذا الشعب حريته وكرامته، ومستعدون لبذل المزيد حتى ولو تطلب هذا أرواحنا ولن تكون أغلى من حياة رئيسنا”.

وبعث الأحرار في سجون المنصورة ووادي النطرون بتحية إجلال وتقدير إلى أسرة الشهيد البطل فخامة الرئيس د. محمد مرسي وإلى كل شهداء الحرية على أرض الوطن في ذكرى الفض.

 

*أسرة أكاديمي مصري تطالب بالإفراج عنه بعد اختفائه قسريا

ناشدت أسرة الأكاديمي المصري مصطفى محمد أبو طاحون السلطات الحاكمة بالإفراج عنه في أقرب وقت، وكشف مكان احتجازه، مشدّدة على أنها لا تعرف أي شيء عنه منذ اعتقاله وتعرضه للاختفاء القسري.
وقالت مصادر حقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت في السابع من أغسطس الجاري، الأكاديمي مصطفى محمد أبو طاحون، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، من منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية (شمالي القاهرة).

وسبق لقوات الأمن اعتقال أبناء أبو طاحون لمدد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في قضايا “هزلية”، بحسب مصادر حقوقية.

يُشار إلى أن مصطفى أبو طاحون، المولود في 3 مارس 1967م، أستاذ بارز في مجال الأدب والنقد، وله العديد من المؤلفات التي لاقت رواجا في الأوساط الأكاديمية، منها: الحضور الأمريكي في الشعر الحديث، ورباعية الرافعي في الحُب والجمال.. دراسة أسلوبية، ودراسات في شعر الأدب الإسلامي والأموي، وأدب الأطفال.

 

*استغاثات لإنقاذ معتقلي ليمان المنيا بعد انتحار سجين جنائي هربًا من التعذيب

استغاث المعتقلون بسجن ليمان المنيا بكل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، لسرعة التدخل وإنقاذهم من الموت الذي يتعرضون له جراء تعرضهم لتعذيب ممنهج علي أيدي رئيس مباحث السجن ومعاونيه، الذي دائما ما يعذب كافة النزلاء السياسيين والجنائيين؛ ما دفع أحد السجناء الجنائيين للانتحار أمس الخميس، بعدما شنق نفسه داخل زنزانته بعنبر رقم 5، هربًا من التعذيب.

وكشف المعتقلون في رسالة مسربة عن أن رئيس مباحث السجن يصعّد من الانتهاكات بحقهم على مدار عام كامل، ويتفنّن في تعذيبهم، ويرغمهم على شرب مسحوق غسيل الملابس بدافع الإهانة والتنكيل، كما يمنع دخول الطعام والدواء لهم، ويتعنت في نقل المرضى للمستشفى لتلقي العلاج ما يعرض حياة عدد كبير منهم للخطر، جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين بسجن ليمان المنيا، مأمور السجن، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى رئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مؤكدين تقييمهم العشرات من الشكاوى لكل المعنيين دون جدوى.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الهيتي” فى الغربية و”مرسي” بالسويس و6 من البحيرة

رغم مرور 4 سنوات و7 شهور على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالغريبة المواطن “سمير محمد عباس الهيتي”، 46 عامًا، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ولم تفلح جهودهم على مدار السنوات والشهور الماضية فى الكشف عن مصيره .

وناشدت أسرته الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ومصيره المجهول منذ اختطاف قوات الانقلاب له، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

وفى السويس، لا تزال عصابة العسكر تخفى “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، لليوم الـ119 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى البحيرة، أكدت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها لـ6 من أبناء شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم :

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019.

2- أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019.

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019.

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

 

*الجيش المصري يسيطر على مرافق الدولة.. هل هذا مفيد للوطن؟

يسيطر الجيش المصري يوما بعد يوم على كافة مرافق الدولة، ويتوسع في احتلال مساحات متزايدة يوما بعد يوم في خريطة الاقتصاد المصري، في سيطرة سرطانية تكاد لا تدع مجالا لأي أحد بالتحرك دون أن يكون تحت عباءة الجيش المصري الذي خرج تماما عن دوره في حماية الحدود والدفاع عن الوطن إلى التجارة والصناعة والزراعة وبيع الخضراوات والفاكهة. في المقال التالي يستعرض “مالك ونوس” خطورة ذلك التمد السرطاني للجيش المصري، وهل هو مفيد للوطن؟

يقول الكاتب في مقالهإذا وضعنا في الاعتبار ما تُخلِّفه العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري، في شمال شبه جزيرة سيناء، من آثارٍ على هذه المنطقة والبلاد، إلى جانب ازدياد حجم قطاع الاقتصاد العسكري، على حساب نقصان حجم المدني في مصر، نستنتج أن هذا الجيش بدأ يفرض سيطرته على جميع مرافق الدولة، بما يشبه عملية مصادرةٍ وتحكُّمٍ غير محسوبة النتائج. وإذ تترافق هذه النشاطات مع عملية قمعٍ شديدةٍ تطاول المصريين، وتنتهك حياتهم المدنية، تتغيَّر حياتهم على الصعيديْن، الأمني والاقتصادي، ويتبدَّل سلوكهم وسلوك السلطة تجاههم وتجاه مرافق البلاد الاقتصادية، بفعل ممارسات الجيش”.

ويضيف: “تزامنت أخيرا عدة حوادث مع صدور قراراتٍ جمهوريةٍ، تُعزِّز سيطرة الجيش على جميع مرافق الدولة، فقبل شهرٍ أصدر عبد الفتاح السيسي، أمراً جمهورياً يقضي بنقل تبعيَّة ميناء العريش للقوات المسلحة، مع تخصيص كل الأراضي المحيطة به اللازمة لأعمال التطوير. وقبل أيامٍ، ظهرت تقارير في الصحافة العالمية تُلقي الضوء على ممارسات الجيش المصري في العريش في إطار ما يقول إنها حربه التي أعلنها على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المسمّى “تنظيم ولاية سيناء”. ومن هذه الممارسات إجباره السكان على إخلاء منازلهم ومناطقهم السكنية في منطقة الميناء، بعد إيهامهم أن هذا الإخلاء مؤقت، وسيعودون إليها بعد فترة وجيزة من انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة، ولكن الجيش يعمد على الفور إلى تدميرها، وتغيير معالم المنطقة، لمنع السكان من العودة إليها. وعلى الرغم من وعوده للسكان بتأمين المأوى لهم، أو نقلهم إلى مناطق أكثرَ أمناً، إلا أنه غالباً ما يتركهم في العراء يبحثون عن ملجأ يؤويهم”.

ويرى أنه “في هذا الأمر تنفيذٌ متعمَّدٌ حتى للمحظورات المشمولة في القواعد الأساسية التي فرضها القانون الدولي على السلطات التي تحتلُّ بلداناً أخرى، فقد حظر هذا القانون على الدول المحتلّة القيام  بعمليات الإخلاء الجماعي، أو الفردي، للسكان من مناطقهم أو الانتقام منهم أو من ممتلكاتهم أو مصادرتها أو تدميرها، في حال عدم وجود ضرورةٍ عسكريةٍ تبيح ذلك. وعلى الرغم من أن الجيش المصري ينسخ التجربة الإسرائيلية في تدمير منازل أهالي المطلوبين الأمنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن آلاف المنازل التي دمرها الجيش المصري كان يقطنها أناسٌ ليس لديهم سوابق، أو حتى نشاطاتٌ معارضةٌ لحكومة القاهرة”.

ويضيف “ونوس”: “بينما يحيل بعضهم هذه الممارسات إلى حاجة الجيش لتأمين المناطق المحيطة بالميناء، إلا أن الحجم الكبير للمناطق المُصادرة وتدمير المساكن فيها، يجعل كثيرين يحيلونها إلى سياسة التطهير التي تتبعها الحكومة المصرية في شمال سيناء، والقاضية بفرض المنطقتين العازلتين في مدينتي رفح والعريش، في إطار حملته العسكرية في شبه جزيرة سيناء. وكان الجيش المصري قد أطلق الحملة المسماة “عملية سيناء الشاملة 2018″، في 9 فبراير 2018، في إطار “تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى”، بحسب بيانه الصادر يومها. وجاءت الحملة استكمالاً لعملية الإخلاء في المنطقة التي شرع بها الجيش رسميّاً سنة 2014، ودمَّرت آلاف المنازل والأبنية والمحال التجارية، وجرَّفت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. وتشهد الحملة اندفاعاتٍ دوريّةٍ تجري خلالها عمليات هدمٍ واسعةٍ، كان أكثرها عنفاً تدمير ستمائة بنايةٍ ومحلٍّ تجاريٍّ في يناير 2018 وحده. وتُواصل منظمات حقوق الإنسان الدولية إدانة هذه العمليات، مُدرجةً إياها في إطار عمليات التطهير التي تطاول السكان المحليين، ورصدت منها ما يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين”.

ويستكمل مقاله قائلا: مثل أي دولة عربية دَرَجَت على محاربة التطرف بالقوة والانتقام من المدنيين، بدلاً من اللجوء إلى التنمية التي تبعد المواطنين عن التطرف عبر الارتماء في أحضان التنظيمات المسلحة المعارضة انتقاماً من ممارسات السلطة، تمعن السلطات المصرية في ارتكاب الأخطاء، الخطأ تلو الآخر في هذا السياق. وإذ تترك السلطة المواطنين في العراء يواجهون مصيرهم المجهول بعد تدمير منازلهم، وتدمِّر منازل أهالي المطلوبين، وتجرِّف أراضيهم الزراعية، بدلاً من جلب المطلوبين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، فإنها بممارساتها تلك لا تُبقي لهم سوى اللجوء إلى السلاح، وإلى التنظيمات المسلحة لإيقافها عند حدها، وهذا ما جعل الحملة العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء تبقى قاصرةً، ويجعل هذا التنظيم يزداد قوةً.

ولا يبدو لهذا السلوك الذي يعالج قضايا البلاد من منظورٍ عسكريٍّ من نهايةٍ مرتقبةٍ، إذ تمعن السلطة في عسكرة الدولة والمجتمع، بعد أن أمعنت في عسكرة اقتصاد البلاد، ونقل تبعية كثير من مرافقها الاقتصادية للجيش. وبدأ الجيش في تنفيذ ذلك من أولى درجات السلم العمري، حين رُصد توافد عسكريين وضباط وصف ضباط إلى المدارس، لإشرافهم على تنظيم الاجتماع الصباحي، وإلقاء محاضرات توجيهية على مسامع التلاميذ والطلاب، وإجبارهم على ترديد شعارات تُمجِّد الجيش والسيسي، بدلاً من النشيد الوطني. وتُستكمل هذه الخطوة، في ما يمكن وصفها “عسكرة التعليم”، بعد أن نظَّم الجيش دوراتٍ تدريبيةٍ لأساتذة الجامعات والاداريين، من الصفين، الثاني والثالث، للتدريب على مهارات القيادة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت إشراف مختصين في علم الاجتماع وجنرالاتٍ وضباط، بغرض تدجين العقول من أجل ضمان ولاء أصحابها للجيش والنظام منذ الصغر، وتخريج جيلٍ بميولٍ مليشياويّةٍ، يمكن الاعتماد عليه لقمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة والنظام.

تترافق هذه الممارسات مع ازدياد القمع في مصر، والتي شهدت الاندفاعة الأكبر مع وصول العسكر إلى السلطة، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. وتعزَّز هذا القمع بعد مواجهة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وتكلَّلت بالمذبحة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، الدمويتين، وبإصدار “قوانين استبدادية بمعدل لا مثيل له منذ 60 سنة”، كما قال خبراء قانونيون لصحيفة الغارديان البريطانية. هي القوانين التي أباحت للحكم العسكري مصادرة الحريّات العامة، وتغييب المعارضين، وقتلهم في الطرقات وتصفيتهم في السجون، وإصدار أحكام الإعدام الجماعية بحق كثيرين منهم. كما تترافق هذه الممارسات مع ازدياد سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد بنسبٍ فاقت 60%

وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نشرته سنة 2014. أما هذه الأيام، ومع استحواذه على قطاعات إنتاجية وخدمية وتعليمية كثيرة، لا بد أن النسبة تخطَّت هذا الرقم بكثيرٍ. وتترافق أيضاً مع ازدياد تعيين المحافظين من الضباط الحاليين أو المتقاعدين، وتعيين ضباط لإدارة كثير من مؤسسات الدولة والشركات الإنتاجية أو السياحية أو شركات النقل، بل والمدارس والجامعات. ولا يسعى الجيش من سيطرته على الاقتصاد إلى توفير السلع، من باب تكريس الأمان الاقتصادي، بقدر ما يسعى إلى التَّربُّح على حساب حاجات المصريين الأساسية، مع العلم أن مشاريعه جميعها معفاةٌ من الضريبة. وفي سيطرته على سوق حليب الأطفال المُجفَّف مثال على ذلك؛ إذ منع وزير الصحة، سنة 2016، تداوله سوى عبر المنافذ الحكومية، ما تسبب بفقدانه من الأسواق فترة، فأعلن الجيش مباشرةً عن استيراده وتوزيعه، ولكن بسعرٍ فاق سعر الحليب المُدعَّم الذي كان مطروحاً في السوق عدّة أضعافٍ.

إذاً، يسعى الجيش المصري إلى السيطرة على الدولة والمجتمع، عبر السيطرة على إدارات الدولة واقتصادها، وعبر قمع المجتمع وقواه المدنية وزجّ المعارضين في السجون أو إرسالهم إلى الموت. فالسيطرة على الاقتصاد تتيح له التحكم بالمجتمع، وتوجيه قواه الوجهة التي يريد. كما تتيح له السيطرة على التعليم الموالاة اللازمة لضمان دوام سيطرته على الأجيال المقبلة، عبر تدجينها أو قمع المعارضين منها. والجيش المصري في ذلك لا يمكن النظر إليه سوى على أنه قوة تحكُّمٍ، لا تظهر بمظهر قوة توجيه للبلاد، بقدر ما تظهر بمظهر قوة تأسر البلاد، وتقبض على أرواح البشر فيها.

 

*ورطة الديون.. مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

جاء إعلان البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات قياسية، ليسلط الضوء بقوة على الكارثة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والورطة التي كبل بها العسكر الأجيال الحالية والقادمة، وفق مخطط يتم تنفيذه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، أمس، بلغ الدين الخارجي لمصر  106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومع الإعلان عن القفزة الجديدة في معدلات الديون، فإن نظام الانقلاب مطالب بفرض المزيد من الضرائب وخفض معدلات الاستيراد، مما سيكون له أضرار بالغة على الأسواق المحلية، خاصة وأن العسكر هدموا كافة المقومات الإنتاجية التي كانت تتمتع بها مصر زراعيا وصناعيا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018، حينما سجل 88.2 مليار دولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

 

السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

السيسي خادمالسيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بـ”العقرب” لإجبارهم على إنهاء الإضراب

يواصل مئات المعتقلين في سجن العقرب 2 “عنبر ب”، إضرابهم عن الطعام منذ يوم 18 يونيو 2019، عقب استشهاد الرئيس محمد مرسي في سجون الانقلاب.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب مسئولي الانقلاب بالسجن لإجبار المعتقلين على إنهاء الإضراب، حيث تم اقتياد بعضهم إلى ساحة السجن وتقييدهم بالقيود الحديدة من الخلف، بالإضافة إلى إلقائهم في الشمس لمدة 5 ساعات، إلى أن أصيب بعضهم بحروق جلدية، فيما تم ترحيل البعض إلى سجن العقرب (1.(

وكشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب بإلقاء عبوات قنابل الصوت في غرف المعتقلين وضربهم بالعصي قبل ترحيلهم إلى سجن العقرب 1، مشيرين إلى وصول عدد المعتقلين إلى 138 معتقلًا حتى الآن.

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من المخبرين، بقيادة مخبر يُدعى محمد الوكيل، يقومون بسب وشتم وضرب المعتقلين، مشيرين إلى قيام إدارة السجن بخفض الحد الأدنى لتعليق المحاليل من 50 إلى 35، وهذا جعلهم يفقدون الوعي.

 

*استغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين في الهزلية “64 عسكرية”

اشتكى أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب في الهزلية 64 عسكرية، من تعرض ذويهم لأبشع أنواع الانتهاكات، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ ذويهم.

وروت والدة أحمد سامح، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمعتقل في سجن طره منذ عام ٢٠١٦، جانبًا من معاناة نجلها والمعتقلين معه من واقع مشاهداته أثناء حضور الجلسات، قائلة: “دخلت جلسة أحمد بحول الله وقوته ودعائكم، ولكني رأيته هزيلا شاحبا حزينا، وأول ما شافني حاول يوصل لي بالإشارة أنهم في كرب شديد، جردوهم من كل شيء، ضُربوا واتكلبشوا وأغمى عليهم، كلهم في إضراب عن الطعام، ضرب نار وخرطوش لتخويفهم، والكثير منهم اتعلق لهم محاليل”.

وأضافت: “شوفت الكثير غير قادر على الوقوف على رجليه، مجموعة منهم لم يصعدوا للقفص لسوء حالتهم، الوضع سيئ جدا، أحمد بيقولكم وصّلوا صوتهم اتكلموا عنهم وادعوا لهم”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة شعبان الشامي، اليوم الإثنين، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات.

والهزليات هي: رقم 316 لسنة 2017، ورقم 900 لسنة 2017، ورقم 1739 لسنة 2018، ورقم 640 لسنة 2018، ورقم 621 لسنة 2018، ورقم 1331 لسنة 2018.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تجديد حبس “منسق رابطة المختفين قسريًّا” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا، لمدة 45 يومًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 .

ويتعرض “متولي” للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، حيث يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له.

وسبق لمتولي أن تقدَّم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم، كما يعاني “متولي” من الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والتريض منذ أكثر من 22 شهرا.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس حازم عبد العظيم، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، 45 يومًا في الهزلية رقم 734 لسنة 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استشهاد الشاب عمر عادل أبو الفتوح داخل محبسه بطرة في ظروف غامضة

استشهد الشاب المعتقل عمر عادل أبو الفتوح يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طرة في ظروف غامضة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ونقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة، وذكروا أن الشاب الشهيد كان قد تم إيداعه زنازين التأديب منذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، وتم رفض زيارة أهله السبت الماضي بسبب نزوله للتأديب.

وأشاروا إلى أن الشاب يقبع في سجون الانقلاب منذ فبراير 2014؛ حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ#القضية_٢عسكرية، وصدر حكم جائر بحبسه 10 سنوات.

وأكد عدد من الذين يعرفون الشاب بأنه لم يكن يعاني من أي أمراض، واستنكروا الجريمة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ظروف استشهاد الشاب الضحية ومحاسبة كل المتورطين فيها.

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق ما يحدث من انتهاكات وجرائم، تحدث داخل سجون الانقلاب، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالبت المنظمات عبر بيانات وتقارير عدة بوقف هذه الانتهاكات والتحقيق مع المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان حقه فى الحياة، مؤكدين أن النظام الانقلابي في مصر، أصبح يستخدم السجن في عمليات القتل الأبيض للتخلص من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بهزلية “طلاب داعش”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، قرارات بالسجن المؤبد لـ11 طالبا والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين والسجن 3 سنوات لطالب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”طلاب داعش” بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*“الكيلاني حسن” ثاني شهيد اليوم بسجن المنيا العمومي

استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر حقوقي أن وفاة المعتقل جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ورفض إدارة سجن المنيا العمومي علاج الضحية الذى يقبع فى السجن منذ 3 سنوات، حيث يقضى حكمًا جائرًا بالمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وسادت حالة من الغضب والسخط بين أهالي قرية طنامل، التابعة لمركز أجا فى الدقهلية، مسقط رأس الشاب الضحية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل فى ظروف الوفاة، ومحاكمة كل المتورطين فى الجريمة.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد وثق، اليوم، استشهاد المعتقل عمر عادل أبو الفتوح، يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طره في ظروف غامضة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشاب من أبناء مدينة نصر فى القاهرة، وتم اعتقاله منذ فبراير 2014، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم بحبسه 10 سنوات من محكمة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل، ومنذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، تم إيداعه زنازين التأديب، كما تم رفض زيارة أهله السبت الماضي .

 

*إضراب معتقلي “العقرب 2” يتواصل احتجاجا على عدم فتح الزيارة وسوء المعاملة

يواصل معتقلو سجن طرة شديد الحراسة ”العقرب2“ إضرابهم عن الطعام بسبب منع الزيارة عنهم، وغلق الكانتين وإجبارهم على تناول طعام السجن “التعيين” وعدم السماح لهم بدخول الأدوية والملابس.

وأكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات فى بيان صادر عنه مساء أمس الأحد أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، وقال إن “السجن يعتبر بمثابة منفى قسري للمعتقلين سياسيًا، وعين الرقابة غائبة عنهم كما وصف أسر المعتقلين”.

ووثق المركز شكوى أهالى المعتقلين التي أكدت إصابة  الكثير من المعتقلين جراء سياسة التجويع والمنع من الأدوية بالعديد من الأمراض الخطيرة، بينها: ضيق في صمام القلب وحساسية في الصدر ومشاكل في الكلى والكبد بسبب الماء والطعام الملوث وأمراض بالجلد والعظام فضلًا عن حرمانهم من التريض.

واستنكر المركز ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر من تعريض حياة المعتقلين لخطر الموت بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما أدان المعاملة السيئة التي يلاقيها المعتقلون، محملا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

 

*حبس 3 مواطنين بينهم طالب بالشرقية 15 يومًا

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين 22 يوليو، حبس الطالب أحمد محمد شبايك، و”مؤمن محمد صديق”، و”أحمد محمد لطفي”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الضحايا خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز الإبراهيمية، السبت الماضي، والقرى التابعة له، وعندما داهمت منزل المهندس محمد شبايك، المفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر، بعد اعتقال تعسفي لشهور لم تجده، فقامت باعتقال نجله أحمد، طالب الثانوية العامة، بشكل تعسفي.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات بنها بـالقليوبية، اليوم، إخلاء سبيل 4 مواطنين بطوخ، بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية الملفقة لهم فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1-سيد المنشاوي

2- عبدالدايم سابق

3- محمد عبدالمطلب

4- أحمد عبده

كانت المحكمة ذاتها قد قررت، أمس الأحد، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

1- تامر محمد الشحات

2- سليمان حسن علي

3- عاطف موسى السيد جاويش

4- أحمد محمد سند.

 

*اعتقال اثنين من كفر الشيخ وقصص مؤلمة عن 5 مختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين؛ استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن إبراهيم علي خضير، سائق، فجر أمس الأحد من منزله بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت هاشم عبدالله هاشم، من منزله ببلطيم، مساء السبت 20 يوليو الجاري، دون سند قانوني، وقامت باقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي قسريا المواطن أحمد محمد منسي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه قبل أكثرمن 40 يوما، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب أسرته، فالمواطن يتيم الأب والأم، ويعول إخوته، وإخفاؤه يضر بهم كما يضر به ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفرالشيخ مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفى الدقهلية أدان الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد صالح محمد صالح ندا 62 سنة – معاش، منذ القبض عليه من منزله بدمياط الجديدة يوم 9 يوليو 2019م.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي إسماعيل السيد حسن أبو شهبة ، موجه تربية رياضية، من مدينة شبراخيت بالبحيرة، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية بتاريخ 1/5/2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حتي الآن

وفي أسوان تواصل ميليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن عبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد، مقاول، لليوم الثاني عشر على التوالي، بعد اعتقاله يوم 10 يوليو الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ولليوم العاشر على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن فالح حسن محمد محمود بعد اعتقاله أثناء عمله في الكويت ضمن المجموعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الكويتية، وترحيله إلى مصر في 12 يوليو الجاري.

وكان فالح حسن، 32 عامًا، يعمل سائقًا ومحفظا للقرآن في الكويت منذ عام 2015، ولم تصدر بحقه أي أحكام ولم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضايًا في مصر أو الكويت.

وبحسب ما نشر في جريدة “الجريدة” الكويتية، فإن فالح لم تصدر عليه أحكام وقد يكون مطلوبا لدى سلطات الانقلاب في مصر

 

*تفاعل مع هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضًا لجرائم العصابة

شهد هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، وأكد المغردون ضرورة العمل لإنقاذ المعتقلين في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي: “بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب».. وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا “استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم”.

وكتبت مها محمد: “عمر عادل اعتقل من 5 سنين كان عمره 20 عامًا.. واتحكم عليه 10 سنين عسكري.. عمر دخل التأديب من 10 أيام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسي، ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوه المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب.. فيه 100 ألف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم”.

وكتبت علياء عمر: “الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليوم.. شباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها أصبحت شيئًا معتادًا في مصر منذ الانقلاب وحتى الآن.. وقد أصبح القتل البطيء أسلوبا ممنهجًا متبعًا مع جميع المعتقلين”. فيما كتبت ورد: “استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عامًا في سجن “تحقيق طره”، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “مات في الانفرادي وحيد.. محدش جنبه يمسك إيده.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت زهرة البستان: “ويتواصل القتل بالإهمال البطيء المتعمد، حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجة الإهمال الطبي داخل المنيا العمومي”.

وكتب صفي الدين: “مزيد من الأرواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتان جديدتان داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين إهمال طبي أو تعذيب وغيرها.. مزيد من الضحايا داخل السجون.. استمرار مخالفة كل القيم والأعراف والشرائع والمواثيق الدولية”.

وكتبت منى أحمد: “كل يوم ننعي شهداءنا.. الشهيد الكيلاني حسن شهيد الإهمال الطبي بسجن المنيا، معتقل منذ ثلاث سنوات.. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.. بصبح وما الإصباح منك بأمثل”.

 

*بزعم التطوير.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة

“التطوير” هو الحجة التي يستخدمها السيسي أمام أصحاب المحلات بالعتبة، اليوم، وقد استخدمها عشرات المرات قبل ذلك، بداية من سيناء في الشيخ زويد ورفح والعريش، مرورا بالوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وصولا إلى طريق الكباش بالأقصر، وعشرات الأماكن الأخرى كمنطقة مجرى العيون ومنشية ناصر.

أما حجر الزاوية الذي يفضح نوايا السيسي وحكومته الانقلابية، هو ما أعلنه رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي من أنه “تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

وكجزء من التهديد لأصحاب المحال التجارية، أورد مدبولي أن توجيها من السيسي إلى وزارة الأوقاف بضرورة إخلاء سوق العتبة التجاري، والتعامل مع شاغليه، بوصف الوزارة هي الجهة المالكة، وذلك بحجة خطورة الوضع الحالي للسوق، الأمر الذي يستلزم ضرورة البدء في عملية تطويره، والعمل على إعادة وجه المنطقة الحضاري.

وأوضح أن لجنة مشتركة شُكلت من محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف- المالكة للسوق والمسؤولة عن إدارته- لتفقد ومعاينة موقع السوق، وحصرها نحو 460 محلًا تجاريًّا قائمًا، تأثر منها قرابة 180 محلا جراء الحريق الأخير، مدعيا أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة تزايد المحال العشوائية وغير القانونية، ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق.

حرائق متتالية

وتعتبر الخطوة الانقلابية تمهيدًا للحرائق المتكررة في الأسواق الشعبية، وأحياء العاصمة القديمة، وادعاء الانقلاب فشله في التعامل معها، بغرض التمهيد لإخلائها من قاطنيها تحت ذريعة التطوير، لا سيما بعد الحريق الأخير لمنطقة “سوق العتبة”، وسط القاهرة، والذي تبعه حريق في منطقة الجيزة، وآخر في منطقة “باب الشعرية”.

في أقل من 24 ساعة، في 26 و27 يونيو الماضي، شب حريقان هائلان في حيّين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها، وإقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية كانت مع اندلاع حريق هائل في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ الذي طال 150 من المحلات أكثرها محلات إلكترونيات، ومحلات موبيلات، وجزارة.

وتجاوزت الخسائر ملايين الجنيهات، حيث إن البضاعة والحاويات مستوردة من الصين، موضحا أنهم تلقوا اتصالا في الخامسة فجرا بوجود حريق في المحل، وكان سبب الحريق مجهولا وغير معلوم لإصحاب المحلات.

وفي يونيو 2016، حدث حريق مروع بمنطقة الرويعي الشهيرة بالموسكى أتى على محلات المنطقة، بعد تأكيدات من أصحاب المحال أن الإمارات عرضت بالفعل شراء المحلات.

 

*السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. تفاصيل كارثية!!

بدأت حكومة الانقلاب خلال الأيام الأخيرة في بيع سريع لأراضي مصر لمن يمتلك المال تنفيذا لرؤية  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لقانون التخصيص بالأمر المباشر الذي أصدره قبل نهاية العام الماضي ودخل حيز التنفيذ قبل أسابيع؛ حيث أتاح القانون لمختلف وزارات الانقلاب وخاصة الإسكان بتخصيص الأراضي بصورة مباشرة لمن يمتلك القدرة على السداد، ويعد المستفيد الأكبر من تلك الخطوة مستثمري الإمارات.

ووفق ما أعلنه وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حكومة الانقلاب فإن الهيئة ورد إليها 512 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبًا منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي لـ115 طلبًا حتى الآن.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص لـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحًا أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري تخصيصها فى 21 مدينة جديدة، بلغت حوالي 960 فدانًا.

ولم يستح العسكر في جعل الإمارات ومستثمريها أول وأكبر مستفيد من ذلك القرار؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي أن أول قرار تخصيص بالأمر المباشر كان لإحدى الشركات التابعة لمجموعة أبو ظبي القابضة، وذلك نظرًا للملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها؛ حيث حصلت الشركة الإماراتية على 166 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ودفعت الشركة الإماراتية 400 مليون جنيه كدفعة حجز، وهي تعادل نحو 23 مليون دولار، على أن تستكمل باقي الدفعات على مدار السنوات المقبلة، مما يفقد قيمة الأرض الحقيقية ويجعل الشركة وغيرها من الشركات التي ستحصل على أراض بتلك الآلية هي المستفيد الأكبر على حساب المصريين.

ولم يحدد القانون الجنسيات التي يتم التعاقد معها، طالما أن الشركات تمتلك السويلة الكافية التي يلهث وراءها السيسي ونظامه، فإن ذلك سيفتح الباب أمام بيع مصر بصورة رسمية وبالقانون، طالما أن هناك عائدا ماديا سيدخل خزينة العسكر.

وتعد الإمارات هي السبب الرئيسي وراء إصدار تلك القوانين، وهو ما ظهر واضحا مع إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانون التعاقدات الحكومية الجديد في أكتوبر الماضي الذي يلغي قانون المزايدات والمناقصات، وذلك في خطوة من شأنها الحفاظ على مصالح النخبة المقربة من حكومة الانقلاب، واستجابة لمطالب الكفيلين السعودي والإماراتي.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار حينها أن تعديل القانون جاء بعد مطالبات عدة تقدمت بها عدة شركات إماراتية، كشرط أساسي لضخ استثمارات في بعض المشروعات التي ينفذها نظام الانقلاب للأغنياء؛ حيث رأت الشركات الإماراتية أن بند المناقصات والمزايدات يعمل على تطويل مدة إنهاء المشروعات، ويقف حائلا أمام دخول الشركات الأجنبية في أعمال التوريد.

 

*السلع تواصل الارتفاع وأسعار النقل تشعل مواد االبناء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مواصلة أسعار السلع للصعود، بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  659 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 745 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11770 جنيها للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحي بـ 11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيه للطن، والجيوشى بـ11710 جنيهات للطن، والكومي بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيها للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيه للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

سمعة الجيش تنهار بسبب جرائم السيسي.. الأحد 7 يوليو.. مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

سمعة الجيش تنهار بسبب جرائم السيسي.. الأحد 7 يوليو.. مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ5 أشخاص في هزلية “التخابر مع إيران

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، السجن المؤبد لـ5 أشخاص، والسجن المشدد 15 عامًا لآخر وغرامة 500 ألف جنيه، في الهزلية المعروفة بـ”التخابر مع إيران“.

والأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالمؤبد غيابيًّا هم حسن درباغى، ومحمد حسن مكاوى، وحميدة الأنصاري، وكريم محسن، وشفيعى حسن، أما الصادر بحقه حكم بالسجن 15 سنة حضوريًّا هو “علاء علي معوض“.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*المؤبد لـ3 معتقلين والسجن 15 سنة لــ16 في هزلية “المغارة” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرارات بالسجن المؤبد لثلاثة من الوارد أسماؤهم بهزلية المغارة بسوهاج والسجن 15 سنه لـ 16 معتقلا آخرين حضوريا، والسجن 10 سنوات لاثنين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها الزعم باستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.‎

تعود أحداث القضية الهزلية إلى عام 2015 عندما زعمت قوات الانقلاب أنها اعتقلت مجموعة من المواطنين من داخل إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، ولفقت لهم اتهامات ارتكاب أعمال عنف استهدفت الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

 

*زوجة البلتاجي: لولا رحمة الله ما استطاعت “المعتقلات” تحمُّل الجرائم داخل السجون

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، ما تتعرض له الفتيات والسيدات من جرائم وانتهاكات في سجون الانقلاب، مؤكدة تضامنها مع علا القرضاوي وكافة المعتقلات.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “معاناة المعتقلين بكل ما يتعرضون له من انتهاكات ومنع الزيارات والتريض والأدوية والطعام والشراب، وحتى منع الهواء فى هذا الحر الشديد، شيء لا يستوعبه عقل، فما بالنا وإن كانوا نساء وبنات فى سجون الظالمين“.

وأضافت عبد الجواد: “لولا الله ونزول رحماته عليهن لما استطاعت أكثر من مائة سيدة وفتاة فى السجون البقاء على قيد الحياة في ظل هذه المعاناة“. وتابعت قائلة: “متضامنة وأشعر بآلام علا القرضاوي وهدى عبد المنعم وعائشة وسمية وآية وكل سيدة وفتاة باسمها في سجون الظالمين.. سامحونا.. حقكم علينا“.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*حبس عبد الرحمن كيلاني 15 يومًا بزعم الانتماء لجماعة محظورة

قررت النيابة العامة للانقلاب بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حبس الشاب عبد الرحمن كيلاني عبد القادر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت داخلية الانقلاب بقسم شرطة الصالحية الجديدة، برفقة ضابط الأمن الوطني، قد اعتقلت الشاب عبد الرحمن كيلاني، 27 سنة، يعمل سائقا، بعد مداهمة منزله بمدينة الصالحية الجديدة، عصر أمس السبت، واقتادته لجهة مجهولة قبل عرضه على النيابة العامة ظهر اليوم.

وفي السياق ذاته، ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، لليوم العاشر على التوالي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد على 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبد العظيم يسري محمد فودة”، من أبناء سمنود فى الغربية، منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019، أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

نشر موقع قناة “فرانس 24″ تقريرًا، سلَّط فيه الضوء على مجازر العسكر ضد المشجعين، خاصة مذبحتي بورسعيد والدفاع الجوي، وقال الموقع إنه رغم محاولة العسكر إلهاء المصريين بتنظيم بطولة أمم إفريقيا وخروج منتخب مصر بفضيحة من البطولة، إلا أن الشباب لم ينسوا المذبحتين والمتسبب فيهما، وهو ما ظهر على مدار المباريات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن “مصر عانت أمام جنوب إفريقيا قبل أن تسقط وتخرج من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم على أرضها، لكنَّ المشجعين في المدرجات كانوا يحيون على طريقتهم ذكريات مؤلمة“.

مضيفا: “أربع مباريات خاضها منتخب الفراعنة على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مسيرة ضمن البطولة القارية انتهت مساء السبت بالخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا صفر-1 في الدور ثمن النهائي”، مشيرا إلى أن مباراة الأمس، كما الثلاث التي سبقتها في دور المجموعات، تخللتها لحظتان لإحياء ذكرى ضحايا سقطوا جراء حبهم للعبة الشعبية الأولى، فمع دخول المباراة في الدقيقة 20، ومرة ثانية في الدقيقة 72، يضيء عشرات آلاف المشجعين هواتفهم النقالة ويرفعونها عاليًا، ليرسموا بها لوحة بيضاء خلفيتها لون أحمر طاغٍ من قمصان المنتخب التي يرتديها المشجعون.

هذه الحركة الرمزية التي كانت تفرض في المدرجات وقارًا ورهبة معاكسة لسرعة حركة اللاعبين على المستطيل الأخضر، هي تحية لأكثر من 90 مشجعًا مصريًّا قُتلوا خلال أحداث دامية وقعت على ملعبين في بورسعيد والعاصمة المصرية، في العامين 2012 و2015 على التوالي.

ومن المتعارف عليه أن العسكر هم المتسببون في المذبحتين، حيث وقعت الأولى في عهد المجلس العسكري عقب عام تقريبا من ثورة يناير، والثانية قبل 3 أعوام تحت مرأى ومسمع من داخلية الانقلاب.

وقالت “فرانس 24″، إن الشهداء سقطوا في المذبحتين: الأولى عرفت باسم مذبحة بورسعيد”، وتعود إلى الأول من فبراير 2012، يوم قضى 70 شخصًا على الأقل (تتفاوت الأرقام بين 72 و74)، غالبيتهم من مشجعي النادي الأهلي، في أحداث عنف على هامش مباراة جمعته ضد المصري البورسعيدي على ملعب الأخير.

وعلى الرغم من أن الأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية اللذان تهيمن المنافسة على جماهير الناديين في علاقتهما ببعض، إلا أن هذا التنافس لم يقف حائلا أمام أضواء هواتف المشجعين لتكريم الشهداء.

وفي العام الماضي، أعلنت رابطتا “ألتراس” الأهلي والزمالك عن حلهما لأجل غير مسمى. وأتى ذلك بعد قرار للقضاء في العام 2015، حظر به رابطات المشجعين من المجموعات المنظمة التي شاركت في ثورة يناير؛ استمرارًا لخوف العسكر ممن شاركوا في الثورة.

وفي ظل العلاقة المتوترة بين هذه المجموعات وسلطات أمن الانقلاب، لا سيما منها الشرطة، غاب العديد من أفرادها عن المباريات التي اقتصر الدخول إليها على المشجعين الذين يحصلون على “هوية المشجع” والتي يتطلب استصدارها التسجيل عبر موقع إلكتروني، والحصول على موافقة أمنية.

 

*بعد الانقلاب الدموى على الشرعية… سمعة الجيش تنهار بسبب جرائم السيسي

يظل الجيش المصري خطا احمر في ذهن الكثيرين من ابناء مصر، لما كان يتمتع به من دور وطني في مواقف عدة منذ الانتصار الذي حققه في حرب السادس من اكتوبر 1973

ومع انجلاء المشهد السياسي،

خلال  ثورة 25 يناير تكشفت الكثير من المغالطات التي كانت متحكمة في عقلية الشعب المصري..وهو ما كشفته دراسة حديثة نشرها موقع الشارع السيساسي” بعنوان انهيار سمعة الجيش.. جناية السيسي على القوات المسلحة“…

موضحة كيف استقبل الثوار  في “25 يناير” دبابات الجيش في ميدان التحرير بحفاوة بالغة, خاصة بعد تنفيذ مؤامرة الأجهزة الأمنية, بانسحاب الشرطة, وفتح السجون، وصار التقاط الصور بجوار الدبابات، ومصافحة رجال الجيش وإهداؤهم الورود واعتلاء المدرعات من علامات تلك المرحلة, وظهر اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يؤدي التحية العسكرية لشهداء ثورة 25 يناير وتم الترويج على نطاق واسع لمقولة “الجيش حمى الثورة” و “الجيش والشعب إيد واحدة“.

الوجه الاخر

 ولم يمض وقت طويل حتى ظهر الوجه الآخر للجنرالات الذين زعموا أنهم يحمون الثورة؛ فكانت جريمة كشوف العذرية برعاية عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية آنذاك، على بعض الفتيات  أثناء احتجازهن في السجن الحربي، واعتدى الجيش على مسيرة للنشطاء والقوى السياسية, تطالب باستكمال أهداف ثورة 25 يناير, وقتل أحد المتظاهرين, كما ارتكب المجلس العسكري مذبحة ماسبيرو في 10 أكتوبر 2011 التي راح ضحيتها أكثر من 24 شخصًا، وجاءت بعدها أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2011 التي قتل فيها 41 شخصًا، وقتلت قوات الجيش 17 معتصما في أحداث مجلس الوزراء التي كانت ضد تكليف الجنزوري برئاسة الحكومة وهو الذي يمثل حكم المخلوع مبارك.

وفي أول فبراير 2012وقعت مذبحة بورسعيد بتدبير المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وقتل فيها أكثر من 70 شخصًا من مشجعي الأهلي خلال مباراة أمام النادي المصري البورسعيدي

وفي 2 مايو 2012 وقعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين(!!) والمعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 11 شخصًا، مما دفع المتظاهرين إلى الهتاف ضد العسكر، والمطالبة بـ«إعدام المشير»، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين، وانتهت بفض الاعتصام، وإخلاء ميدان العباسية، وفرض حظر التجول بالمنطقة .

وكشفت هذه الجرائم عن حقيقة ما يضمره جنرالات الجيش تجاه ثورة 25 يناير, وحشود المتظاهرين الذين رأى العسكر فيهم خطرا داهما, لو تحققت مطالبهم في الحرية والديمقراطية؛ فساعتها سوف تسقط امتيازاتهم, وحصاناتهم, وسيضعهم الحكم المدني في حجمهم الحقيقي كأي جيش في الدول الديمقراطية يخضع للسلطة المدنية التي اختارها الشعب.

امتيازات العسكر

ونوهت الدراسة لبعض الامتيازات التي يتمتع بها العسكر خاليا…كالأراضي الشاسعة وما تحويه من كنوز وثروات لا يستطيع أحد الاقتراب منها ، وشركات تابعة للجيش دخلت مجال الاستثمار في كل شيء بدءا من لبن الأطفال والكعك والبسكويت إلى رصف الطرق وبناء الكباري ومزارع الأسماك والجمبري والتجارة في اللحوم والأغذية, وإحياء ليالي الأفراح, وتحويل المصانع العسكرية إلى الإنتاج المدني .. إلخ, مما لم يعد يتبقى معه للقطاع المدني إلا القليل من السوق, ويجري كل ذلك بدون دفع ضرائب, أو رقابة, أو مساءلة من أية جهة في الدولة, ما جعل العسكر يسيطرون على أكثر من 60% من الاقتصاد المصري بعد الانقلاب

وتابعت الدراسة، “من الطبيعي أن يسأل المواطن المصري عن دور عموم الجيش حيال ذلك بجانب جرائم السيسي الأخرى, التي تنازل فيها عن حقوق مصر في مياه النيل وبيعه جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية والتنازل عن ثروات مصر في البحر المتوسط لمصلحة الصهاينة واليونان وقبرص.

جنرالات الجيش

وورط السيسي الجيش في كل الجرائم ضد الشعب المصري, والتي كان من أبرزها مذابح رابعة والنهضة ورمسيس والحرس الجمهوري والإسكندرية والأولتراس وتهجير أهالي رفح في شمال سيناء, وإرهاب أهالي جزيرة الوراق ليتنازلوا عن حقوقهم في أراضيهم.. إلخ 

كل ذلك جعل سمعة الجيش المصري تنهار في عيون الشعب, الذي تأكد له بما لا يدع مجالا للشك أن جنرالات الجيش بقيادة السيسي خدعوه بما أسموه ثورة 30 يونيو, وأنهم تلقوا الرشاوى للانقلاب على الحكم الشرعي, وظهرت الخيانة مسجلة في التسريبات الشهيرة؛ لتؤكد أن العسكر خدعوا الشعب, ولم يوفوا بعهودهم بعدم الاشتغال بالسياسة, وأنهم شهدوا تنازل قائد الانقلاب عن المياه والأراضي المصرية لدول أخرى دون أن يعترضوا رغم القسم الذي أدوه بالحفاظ  على أمنها وسلامتها والدفاع عنها، في البر والبحر والجو, وبذلك يكونون قد حنثوا بالقسم, بعدما تواطئوا مع قائد الانقلاب, وسفكوا دماء آلاف المواطنين, وطمعوا في لقمة عيش القطاع المدني.. كل ذلك أدى إلى سقوط هيبة الجيش وتراجع مكانته , بل أصبح موصوما بالعار والخيانة,,

 

*غضب على مواقع التواصل بعد خروج المنتخب.. ومغردون: نرجع بقى لغلاء الأسعار

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب عقب خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية بعد هزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا على استاد القاهره، وتصدر هشتاج “#منتخب_المتحرشين” موقع تويتر، وعبر المغردون عن استيائهم من استغلال عصابة العسكر للبطولة لإلهاء المواطنين عن زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

وكتبت سارة حمد: “نشوف بقى موضوع غلاء البنزين ده”، فيما كتب علي حسن: “خسرنا يوم ما منعنا جمهور الكره من المدرجات، خسرنا لما قبلنا دخول القذارة بحجه الاستثمار، خسرنا لم بقت مره هاني رمزي مره أسامه نبيه، خسرنا لما ظلمنا لاعبيه بتلعب بالقلب والروح، خسرنا لما حكمنا عصابه همها السبوبة والدولار”.

وكتب إسلام حسن: “منتخب العار حقيقي اسوأ جيل مر ع منتخبنا حقيقي نستحق الخروج المذل اليوم  فساد ف كل شئ حتى الكره اللى هتلهى الناس بيها عن فشلك السياسي فاشل فيها قولولى احنا ناجحين في ايه”، فيما كتب لؤي عبد الناصر :”لا يصح الا الصحيح منتخب المتحرشين الضعيف يخرج بفضيحة اخلاقية قبل ان يخسر البطولة باشراك لاعب متحرش ليتهم ربحوا المعركة الاخلاقية وكفي”.

وكتب عيد فرج :”مش عارف اقولهالك إزاي بس انت عارف ان البلد كلها مبسوطه في منتخب المتحرشين أنهم خرجوا”، فيما كتب سلامة محفوظ: “الجمهور ال فى الاستاد ده مش جمهور الكوره الحقيقى، اتحاد كوره معندوش مبدأ ولا بيعرف ياخد قرارات، منتخب مش نافع من ٢٠١٢ و كسفونا فى كاس العالم، لعيبه طريه و مش رجاله، منتخب متحرشين”.

وكتب محمد عصمت: “يعني الاتنين دول يبقو موجودين ونكسب يا اخي اختشي علي دمك ده كويس ان الاستاد مولعش بيهم حرام عليكم والله بقينا بيضرب بينا المثل في الوساخه وقله الادب لا جمهور ليه صوت ولا متعه ودوله بتلعب بينا الكوره ومن ناحيه تانيه تدينا ع افانا”، فيما كتب أسامه جاويش :”منتخب المتحرشين غير منتخب الساجدين ومصر في زمن وردة غير مصر في زمن تريكة

وكتب سلامة عبد الحميد :”منتخب مصر طلع من البطولة، كويس بالمستوى دا إنه تجاوز الدور الأول أساسا، والخسارة أكبر لأن اسم شهرته بقى منتخب المتحرشين..يلا نشغل إسطوانة (حلاوة التنظيم)”، فيما كتب أحمد لاشين “نزول عمرو وردة ، خروج المنتخب من البطولة”.

وكتب أبوالنور أحمد: “فى اول اختبار حقيقى لمنتخب مصر يخرج من البطوله وده شىء طبيعى لما الجمهور الحقيقى يكون فى السجون ودول ف المدرجات وعمرو ورده يكون فى الملعب”.

 

*البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأحد، وسط تراجع معظم مؤشراتها، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17229 نقطة، وتراجعت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة، فيما ارتفع مؤشر إيجى إكس 30” بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 570 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 1464 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

 

*الأسعار تواصل الارتفاع والارتباك يسود الأسواق

استمرت تبعات رفع حكومة الانقلاب لأسعار الوقود في الظهور على الأسواق خلال تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وواصلت أسعار السلع ارتفاعاتها كنتيجة طبيعية للزيادة في تكلفة النقل، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات الأسبوع، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا جديدا بنهاية تعاملات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  643 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 550 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 738 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5195 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

السيسي تشوفوا مصر السيسي وأعوانهقيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المواطن “صفوت رباح” تعسفيًا من فاقوس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة فاقوس بالشرقية، المواطن صفوت عبد الرحمن محمد رباح، أعمال حرة، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بمدينة فاقوس وتحطيم محتوياته، وسرقة الهواتف المحمولة للأسرة ومبلغ مالي، واقتادته لجهة مجهولة.

وأفاد شهود عيان بأن داخلية الانقلاب بقسم شرطة فاقوس، برفقة ضابط الأمن الوطني، داهمت فجر اليوم شقة المواطن “صفوت رباح”، وحطمت محتوياتها، وروعت أهل بيته، واعتدت بالضرب على أبنائه، وسرقت مبلغًا من المال، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة للأسرة، وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة بالبرج السكني الذي يقيم فيه، ومصادرة “الهارد ديسك” الخاص بتلك الكاميرات بعد اقتحام عدد من الشقق السكنية الأخرى بالبرج السكني، واقتادته تعسفيًّا لجهة غير معلومة.

جدير بالذكر أن صفوت عبد الرحمن رباح، يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو أب لثلاثة من الأبناء، وهو الشقيق الأصغر للحاج محمد عبد الرحمن رباح المعتقل بسجون الانقلاب، والممنوع  من الزيارة من منذ قرابة العامين.

 

*نائب عام الانقلاب يقرر التحفظ على أموال المعتقلين في هزلية “الأمل

أصدر نائب عام الانقلاب نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال المعتقلين في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا “تحالف الأمل“.

ومن بين الملفق لهم اتهامات في تلك الهزلية زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات برفع الظلم عن سمية ماهر ووقف التنكيل بها بسجن القناطر

واصلت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الحرة سمية ماهر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، فى القضية الهزلية 955 لسنة 2017، بعد أن تم اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وكتب زوجها، فى وقت سابق، “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت، فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*تأجيل محاكمة “المرشد” ورئيس برلمان الثورة في هزلية “الحدود” إلى 8 يوليو

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود” إلى جلسة 8 يوليو.

ومن ضمن اللذين يحاكمون في تلك الهزلية: الدكتور رشاد بيومى، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور صفوت حجازى، والدكتور عصام الدين العريان، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوى، والمهندس سعد الحسيني.

وشهدت جلسة 17 يونيو الماضي، وفاة الرئيس محمد مرسي داخل قاعة المحكمة، وسط اتهامات لقاضي الانقلاب شيرين فهمي بالمشاركة في جريمة قتله من خلال تركه حوالي ساعه دون إسعاف، فضلا عن اتهامات لسلطات الانقلاب بتسميم الرئيس مرسي.

 

*تقرير عالمي: عدد المهجرين قسريا من سيناء بلغ 100 ألف نازح منذ انقلاب 3 يوليو

أصدر مركز (مراقبة النزوح الداخلي) ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100،000 شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء.

واستغرب المركز الراصد اهتمام حكومة الانقلاب ومؤسساتها المعنية بالرصد في تحديث الأعداد كما أن اهتمام وسائل الإعلام قليل جدًا.

ويعتبر مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف –سويسرا من المصادر الموثوقة للبيانات والتحليلات حول النزوح الداخلي في العالم والمتعلقة بالصراعات والكوارث ومشاريع التنمية.
وقال إن استمرار تدمير المنازل والمباني التجارية والمزارع بمحافظة شمال سيناء كجزء من حملة الجيش المصري في 2018، ضد مجموعة تدعى ولاية سيناء، والتي أعلنت الولاء لجماعة الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 15000 شخص قد نزحوا في عام 2018. ومن المرجح أن يكون هذا أقل كثيرا من الحقيقة؛ لأن المنطقة لا يمكن الوصول إليها، ونتيجة لذلك لم تتمكن أي منظمة من جمع البيانات أو عمل تحليل على حجم النزوح.

وأضافت أن تقارير بعض المنظمات تعتمد التقديرات على صور الأقمار الصناعية، والتي تبين المساكن التي لحق بها الدمار، وكذلك حسابات النازحين.

وكشفت عن أن الدمار امتد إلى ما وراء المنطقتين العازلة الأمنية المعينتين من قبل الحكومة في العريش ورفح. كما هدم الجيش عدة منازل، فيما يبدو أنه كان انتقاما ليس فقط ضد المشتبه في تورطهم في الإرهاب، ولكن أيضًا ضد المنشقين السياسيين وأقارب المشاركين من كلا الطرفين.

وأضافت أن عدد النازحين حتي 31 ديسمبر 2018 وصل نحو 97  ألف سيناوي وأن المركز استعان برصد آخر أصدرته “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها نُشر في مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الأداة الرئيسية لـ هيومن رايتس ووتش كانت تحليل صور الأقمار الصناعية للمباني المدمرة، مع مقابلات مع السكان المتضررين الذين ينزحون كأسر في نزوح جماعي.

ونبهت  إلى أن شمال سيناء منطقة عسكرية على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي أصبح الوصول إليها غير ممكن. فلا يمكن للمنظمات أن تعمل إلا تحت إشراف الجيش. الحكومة لا تفرج عن أي أرقام النزوح الرسمية، ونتيجة لذلك من الصعب للغاية تقدير حجم الإزاحة. مشيرة إلى أن أخر إصدار لحكومة الانقلاب وتحديث لها كان في عام 2016 ، عندما ذكرت أن 25000 شخص تم تهجيرهم من رفح.

وأشارت إلى أن معظم النازحين يأتون من مدينة رفح، وهي الآن فارغة تماما تقريبا، وأن الرقم الأخير تخطى لرقم أكبر بخمسة أضعاف من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإخلاء في شمال سيناء في أوائل عام 2018. 

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2019-05/GRID%202019%20-%20Conflict%20Figure%20Analysis%20-%20EGYPT.pdf

الحرب دمرت سيناء

وفي تقرير من 134 صفحة أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا اتهمت فيه قوات الأمن المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين – بعضها يرقى إلى جرائم الحرب” – في شبه جزيرة سيناء، حيث تقاتل مصر المتشددين الإسلاميين منذ سنوات.

واستمرت واحدة من أكثر المعارك وحشية لكن الأقل شهرة ضد المتشددين المرتبطين بالدولة الإسلامية منذ ثماني سنوات في شبه جزيرة سيناء. في هذا المشهد الصحراوي، فشلت قوات الجيش والشرطة المصرية في القضاء على التمرد المتجذر في الحرمان من تملك الأرض والمظالم المحلية الأخرى.

وقال إن عمليات قتلهم التي شملت عمليات التجميع الجماعي، وقصف المناطق المدنية وقصفها، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، أدت لمقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم.

ونبهت إلى أن الحرب أصبحت دولية بعدما شاركت “إسرائيل” لفي تنفيذ عشرات الغارات الجوية على الأراضي المصرية.

وقال التقرير إنه لسبب غير معروف نسبيا بذلت الحكومة الاستبدادية في مصر جهودًا متضافرة لمنع جميع التقارير المستقلة. فلا يسمح للصحفيين الوطنيين أو الأجانب بدخول سيناء. حتى مجموعات الإغاثة الإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إبعادها.

وأضافت أن التقارير المتعلقة بالقتال تتألف في الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بالكامل تقريبا من بيانات الجيش.

وألقى التقرير الجديد لـ هيومن رايتس ووتش والذي جمعته بعناية من مقابلات مع عشرات من سكان سيناء وأفراد الجيش السابقين الذين خدموا هناك ومصادر أخرى الضوء مجددا على الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي.

يقول التقرير: “نفذ الجيش والشرطة المصريون اعتقالات تعسفية منهجية وواسعة النطاق – بما في ذلك الأطفال – حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والعقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري”. يقدم دليلًا على أن الجيش قام أيضًا بهجمات جوية وبرية غير قانونية أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين ، بمن فيهم الأطفال ، وإنشاء ميليشيات محلية مسلحة فرضت عهدها الخاص من الإرهاب.

وقال إن تكتيكات الأرض المحروقة، كما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة. بعد ست سنوات من الحرب، شن المتمردون واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ المصري؛ مما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد النظام بمضاعفة قمعه، واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي. قليل من المعتقلين متهمون بجريمة، كما يقتضي القانون المصري.

استقبال التقرير

واستقبلت أذرع الانقلاب التقرير بحملة تشهير ضد هيومن رايتس ووتش وأحد الباحثين المصريين عمرو مجدي. وصفه أحد المعلقين المؤيدين للحكومة بأنه “إرهابي” “سيعاد إلى مصر ويُعدم”. وهذا الخطاب المتطرف يؤكد فقط على الدرجة التي تجاوز بها نظام سيسي الديكتاتوريات المصرية السابقة في قمعه.

وتقترح هيومن رايتس ووتش أن تتوقف الولايات المتحدة والموردون الآخرون للجيش المصري عن المساعدات والمبيعات إلى أن يحسن النظام سجله في مجال حقوق الإنسان ويسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، بما أن إدارة ترامب ترفض محاسبة نظام سيسي، فإن إجراء الكونجرس ضروري.

وفي الشهر الماضي، اتخذت لجنة فرعية لمخصصات مجلس النواب خطوة من خلال تكييف 260 مليون دولار من مبلغ 1.3 مليار دولار الذي تتلقاه مصر سنويًا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية للتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. في الماضي، تهربت إدارة ترامب من هذه الشروط من خلال استخدام تنازل عن الأمن القومي. لممارسة النفوذ الحقيقي، يجب على الكونجرس إغلاق هذه الثغرة.

 

*قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو.. ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟!

أذاق عبدالفتاح السيسي على مدى سنوات الانقلاب شركاءه العسكريين ما قدمه للرفقاء اليساريين من السياسيين؛ حيث أطاح بالعشرات من قيادات الجيش الذين شاركوه الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي ووضعهم على الرف، ولعل أقربهم وأبرزهم وزير دفاعه الذي حصنه بدستور 2014، صدقي صبحي، وصهره محمود حجازي، ومجموعة اللواءات عبدالمنعم ألتراس وأحمد وصفي وأسامة عسكر، فضلا عن اللواء محمد العصار الذي أزاحه من مناصب الجيش العسكرية وألبسه بدلة مدنية ليكون وزيرا للإنتاج الحربي.

استهداف صبحي وعزله
وفي يونيو الماضي تخلص السيسي من وزير الدفاع صدقي صبحي بعدما حاول اغتياله بقصف طائرة بصاروخ في العريش ونسبة الحادث إلى “إرهاب” ولاية سيناء.
فيما قالت تقارير ودراسات إن السيسي نفسه أو أحد الجهات العليا الأخرى هو من يقف وراء استهداف وزير الدفاع ووزير الداخلية للتخلص منهما أو من أي منهما.
وقال الباحث العسكري محمود جمال: إن السيسي أقال 28 قائدا عسكريا ولم يبق إلا على 6 شخصيات حتى قبل عام انخفضوا إلى اثنين فقط ثم لم يعد منهم واحد من المجلس القديم، بعدما كان لصدقي صبحي الحق بإعطاء أوامر بتحريك القوات، ولقائد القوات الجوية يونس المصري.
وكان السيسي وأجهزته الأمنية هم من سربوا معلومة موعد الزيارة بشكل ما حتى يقوم التنظيم بالاستعداد لعملية الإستهداف، وأن النظام كان يقصد بالأساس استهداف صدقي صبحي ولكن كالمعتاد في كل الزيارات كان يرافقه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

محمود حجازي
أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الإطاحة بصهره الفريق محمود حجازي، من رئاسة أركان الجيش، في نوفمبر 2017، وتعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، بدلاً منه بعد ترقيته لرتبة فريق، العديد من التساؤلات.
تزامن هذا القرار المفاجئ للأوساط داخل صفوف الجيش وخارجه كافة، مع حركة التنقلات التي تمت في صفوف قيادات وزارة الداخلية والتي شملت 11 لواء شرطة على رأسهم رئيس قطاع الأمن الوطني بعد حادث الواحات 20 أكتوبر 2017.
وقبل أسبوعين من عزل حجازي قالت مصادر إن الأسبوعين الأخيرين شهدا بعض التحركات “الغريبة” داخل الجيش المصري؛ حيث تم إعلان حالة الاستنفار العام وإلغاء الإجازات للضباط والمجندين أكثر من مرة استعدادًا لبعض المشروعات التدريبية القتالية، ثم تم إلغاء تلك المشروعات على نحو مفاجئ.

تغيير المخابرات بالكامل
واستبدل السيسي على أكثر من مرة نصف قادة الجيش خلال السنوات الست الماضية ورجال المخابرات العامة، وحاول السيسي من خلال وسائل إعلامه ان يترك انطباعا لدى الشعب المؤيد له أن هذا إجراء طبيعي جدا وأن قيادة الجيش تجدد نفسها من وقت لآخر.
يقول الكاتب الورداني ناصف: لماذا يتخلص السيسي من شركاء الانقلاب، الذين ساعدوه وبذلوا كل طاقتهم لإسقاط حكم الرئيس مرسي وقتل المتظاهرين وحرقهم أحياء واعتقال وخطف أي معارض لهم وتعذيب المعتقلين بالسجون، وتحويل مصر إلى سجن كبير ..لماذا يتخلص منهم وهم الذين دعموه وأوصلوه إلى ما هو عليه الآن؟..هل يفعل ذلك بسبب ” عقدة الخيانة” ؟..هل يطيح بهم لأنه مريض نفسيا و سادي” ولا يرى الا نفسه كما يُقال على الفضائيات ؟ ..أم أنه يخشى أن تتم خيانته من قبلهم كما خان رئيسه من قبل؟.. لماذا يسارع السيسي في التخلص من شركاء الانقلاب رغم أن أيديهم الملوثة بالدماء تجعلهم لا يستطيعون معارضته فهم في مركب واحد اشتركوا في ذبح أبناء هذا الوطن وحرقهم أحياء؟
وأجاب قائلا: تكونت لدي قناعة خاصة ان قادة الجيش والمجلس العسكري وقادة الفرق الجوية والبحرية الذين تم استبدالهم بغيرهم في الفترة الماضية هو جزء من خطة” صهيو أمريكية” ليس لها دخل أبدا بمقولة ” الانقلاب يأكل نفسه “.

قادة المجلس
ويعتبر رئيس الأركان الحالي آخر عضو في مجلس عسكر طنطاوي ما بعد المخلوع مبارك، وغير السيسي قادة المجلس العسكري السابق وقام بتغير رؤساء الفرق وقادة الأسلحة، فأعاد هيكلة الأجهزة السيادية وأطاح أولا بالفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، هو أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في المجازر والجرائم التي شهدتها مصر بعد الانقلاب، بدءا من المذابح التي ارتكبت في محافظة الإسكندرية على أيدي قوات الصاعقة البحرية، يوم التفويض بميدان القائد إبراهيم، إلى مجزرة سموحة. إضافة لإطاحته باللواء “عبد المنعم ألتراس” واللواء “محمد الزملوط” قائد المنطقة الشمالية السابق واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني واللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث.

عنان” حالة خاصة

ولأن لعنان مع السيسي ثأرا منذ أن كان ضابطا، حبسه السيسي رغم أنه كان رئيس أركان الجيش برتبة أعلى منه أستطاع السيسي ومن خلال عدلي منصور يمنحه رتبة فريق أول ثم مشير دونما يخوض السيسي حربا اللهم إلا قتل المعتصمين والمتظاهرين في ميادين مصر.واعتقل السيسي الفريق سامي عنان، بعدما أعلن الترشح لانتخابات الرئاسة، بمواجهة رأس النظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2018، فيما وصفه محللون القرار بأنه زلزال سياسي.

ولم يكن خوض “عنان” الانتخابات تمثيلية؛ بل كان تعبيرا عن صراعات في الأدوار العليا في مصر، لا يعلم الشعب المصري عنها شيئا.

تبديل كامل للمخابرات
ولأن أجهزة المخابرات هي من تقرر بناء على ما لديها من معطيات ومعلومات من يصلح للمهمة التالية والفترة القادمة ومن لا يصلح ولن يقف الأمر عند حد هؤلاء بل ستطاو يد الإقالة والاغتيال كل من كان “خطه الأحمر” لا يتناسب مع الخطة القادمة.
ولكن المخابرات الصهيونية والأمريكية لا تعبث ولا تفترض بل تعمل وفق معلومات ومعطيات تؤدي إلى نتائج واضحة ولكنها تريد قادة يقبلون تقسيم مصر وتوزيعها، كما رضي قادة الجيش السوري أن تحتل “الجولان” وأن تقيم إسرائيل داخل دولتهم ولا يشعرون أنهم بعد ذلك أقل وطنية ولا خائنين ولا بائعين لعهدهم وأرضهم، هذا هو الجيش وهذه هي الدولة التي تسعى إسرائيل لإنشائها داخل مصر عن طريق سياسة الاحلال والتبديل
السيسي يطلب المهلة تلو المهلة حتى يسلم مصر إلى إسرائيل ، جزيرتي تيران وصنافير أصبحا بتسلمهما للسعودية تحت السيادة الإسرائيلية ولا يخفى على أحد أن مشروع سد النهضة يعني أن إسرائيل ستكون متحكمة بكمية المياه التي تصل إلى مصر، ناهيك عن تواجدها في سيناء، كل ذلك وأكثر تمهيدا لخضوع مصر تحت السيادة الإسرائيلية، والتي تستلزم رجالا بمواصفات خاصة، كل مهمة السيسي الآن انتقاء هؤلاء الرجال ، فحتى اذا ما تم المقصود كان كل من يسيطر على مفاصل الدولة المصرية يعمل برضا تام تحت السيادة الصهيونية.

لن يتوقف
وأشارت مصادر إلى أن السيسي سيطيح برئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة)”، والذي تم تعيينه في أكتوبر 2017م رئيسًا للأركان خلفا للفريق محمود حجازي، صهر السيسي، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي للتخطيط الاستراتيجي ثم اختفى من المشهد تمامًا.
وبعد الإطاحة بـ”محمد فريد حجازي”، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودًا إبان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما اللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، واللواء محمد أمين نصر، والذي لا يزال يشغل منصب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف الأول من هذه الإجراءات هو فرض سيطرة السيسي وبسط نفوذه على جميع مفاصل المؤسسة العسكرية؛ كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

 

*لأول مرة.. مشجعون صهاينة بالقاهرة والسويس والإسماعيلية بمباركة السيسي

نشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الصهيوني، عددًا من الصور قالت إنها لمشجعين “إسرائيليين” قدموا إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليًا في عدد من المدن المصرية.

وكتبت الصفحة، عبر حسابها على فيسبوك، “قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.. تم نشر بعض صور المشجعين الإسرائيليين على موقع “واي نت” الإسرائيلي، وزار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية”.

يأتي هذا في إطار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في كافة المجالات، والتي بلغت مدى غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر في 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى التطبيع العربي والخليجي الذي أصبح علنيًّا خلال الأشهر الماضية، والذي تُوج بعقد ما تعرف بـ”ورشة المنامةفي البحرين، والتي تهدف إلى تمرير “صفقة القرن” المشبوهة.

 

*17 شركة تتعثر.. زلزال شديد يضرب عاصمة الأغنياء والسيسي في ورطة

تلقى مشروع عاصمة الأغنياء الذي يوليه نظام الانقلاب ضربة جديددة هذه الأيام مع الإعلان عن تعثر 17 شركة وعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهو ما أحدث زلزالا في الشركة التي لم تجد أمامها إلا نفي ذلك دون تقديم أي إثباتات على نفيها، وهو ما يضع العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة.

وبدأت القصة مع نشر صحيفة “المال” تقريرا قالت فيه إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستعد لإخطار 17 شركة لم توجد في مواقع البناء حتى الآن رغم تسلمها الأراضي العام الماضي، لمعرفة الأسباب والسحب من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن ذلك الإجراء يأتي بزعم حرص شركة العاصمة على الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، لبدء تشغيل العاصمة وهو منتصف 2020.

السوق يضطرب

وعقب نشر التقرير بساعات شهد السوق العقاري بلبلة كبيرة، خاصة أن تلك الشركات اتخذت مبيعات كل واحدة منها حاجز المليار جنيه، وبعضها باع بأكثر من ٢ مليار، وذلك دون وجود مشروع على الأرض، وإنما الأراضي فقط وماكيتات تخطيطية.

وسارعت شركة العاصمة لنفي الخبر خشية حدوث انسحابات أخرى، عقب سلسلة الهروب الذي شهده المشروع خلال الأشهر الماضية، زاعمة أنه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم.

مزاعم واهية

وقالت الشركة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الأرض من أي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف أنشطتهم دون الحصول على حكم قضائي نهائي وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة، وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، إلا أن عقود المطورين وتصريحات مسئولي الشركة تؤكد أنها تمتلك صلاحيات سحب الأراضي مباشرة من غير الجادين.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكيرالسعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجاري على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

أزمة تمويلية

وتعاني عاصمة الأغنياء من مشكلة كبيرة في التمويل وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له.

وقالت وكالة رويترز: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه؛ حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جشع العسكر

وفي تقرير لها سلطت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية الضوء على أن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

 

*عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان السيسي، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في محاولة جديدة للتحايل على منظمة العمل الدولية، بعد إدراج مصر على “القائمة السوداء” أخيرا.

وشملت تعديلات القانون سبع مواد، تستهدف تخفيض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً، ومن تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وكذا إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

ورفعت منظمة العمل الدولية اسم مصر من “القائمة السوداء” في مايو 2018، على خلفية إعداد قانون النقابات العمالية، وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عاماً من دون القيام بهذا الاستحقاق، غير أنها أعادت مصر إلى القائمة مجدداً بسبب مخالفة القانون لمعايير الحريات النقابية، وذلك عند صدوره في صورته النهائية.

خطة مكررة

جاءت تعديلات القانون في توقيت متوقع، وفق خطة حكومية مكررة، تستبق تنظيم مؤتمر منظمة العمل الدولية من كل عام، ولا سيما أن القانون الحالي مناهض للحريات النقابية، ومخالف للمعايير الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، بموجب توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية.

كما سبق أن حاول النظام التحايل على المنظمة بأن وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في الثاني والعشرين من مايو الماضي.

وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوي المهن والحرف، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

كما أجاز التعديل أيضًا، إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

الحريات النقابية

وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.

أما وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب فلم تنشغل كثيرًا بإعادة إدراج مصر في “القائمة السوداء” بقدر انشغالها بما سيكتب في الصحافة؛ فقد أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا نص عنوانه على الآتي: “برجاء من السادة الصحفيين أن يكونوا حريصين في تناول أي أخبار خاصة بوضع مصر على القائمة القصيرة.. وأن مصر أولا وأخيرا بلدنا كلنا“.

ومن خلال البيان، زعم وزير القوى العاملة الانقلابى محمد سعفان، أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل ، وأنها تنفذ كل ما تعِد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية

قمع وغلاء وبطالة

وبحسب تقارير حقوقية، يواجه عمال مصر أزمات عديدة ، أبرزها القمع المتزايد وتدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية وتسريح عشرات الآلاف من العمالة، بسبب استمرار ظاهرة غلق المصانع وخطة حكومية لتقليص أعداد موظفي الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشهدت الاحتجاجات تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب القمع المتزايد، حسب منظمات حقوقية وعمالية أكدت أن السلطات تهدد العمال بقانون التظاهر الصادر عام 2013، وزجت بالعديد منهم في السجون، بالإضافة إلى تعرّض آخرين للفصل التعسفي من العمل كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج.

حيث تم اعتقال نقابيين ناشطين في التعليم والتمريض ومصانع الغزل وغيرها.

شركة كفر الدوار

ورغم عمليات القمع المتصاعدة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العمال، واصلت الحركة النقابية تحركاتها، إذ وبحسب مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي ، في تقرير حديث، انطلق الاحتجاج العمالي الأول في 2019 من شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بمحافظة البحيرة، باعتصام 600 عامل، احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر 2018.

وما فاقم من معيشة العمال تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق آلاف المصانع. وحسب تقارير سابقة لاتحاد الصناعات المصرية، وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، فيما يرى اتحاد المستثمرين أن العدد أكبر من ذلك، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.

وعدّد أحد المسؤولين في نقابة العمال في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية ، طه سعد، أسباب غلق المصانع الحكومية والخاصة، فى  تهالك المعدات وقدمها، مثل مصانع الغزل والنسيج، بدون تحرك من جانب الحكومة.بجاتب  الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار ورديئة المواصفات، مما تسبب في ركود المنتج المحلي وتوقف المصانع الوطنية عن الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات، وضعف التمويل.

وأوضح سعد أن وضع العمالة في مصر في انحدار شديد كل عام، نتيجة التدهور الكبير في حجم العمالة والإنتاج، وأن عيد العمال هذا العام صعب على الجميع، نتيجة تدنى أحوالهم المعيشية، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين اجتماعي أو تأمين صحي للعمال.

وأضاف: كما منعت القوانين المشددة العمال من ممارسة حقوقهم في التظاهر للتعبير عن مطالبهم المشروعة..

ورغم طنطنة نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، يرى مراقبون أن هذه الزيادة لن تنعكس إيجابا على العمال؛ بسبب موجة غلاء مرتقبة، مع كشف الحكومة عن رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب.

الاستغناء عن العمال

ومن الأزمات الخانقة التي تواجه العمال، اتجاه الدولة إلى الاستغناء عن أعداد هائلة من الموظفين وانتقالهم إلى خانة العاطلين عن العمل، منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، بالإضافة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على باقي قرض قيمته 12 مليار دولار، مقابل عدد من الشروط، منها تخفيض عدد موظفي الدولة.

وأكد رئيس وزراء الانقلاب في أكتوبر الماضي أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن “38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف؛ الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها مدبولي ، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.

كانت حكومة الانقلاب قد أحالت بالفعل نحو 800 ألف موظف إلى التقاعد، خلال العام المالي 2016/ 2017، وفق ما كشفت عنه بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، في أكتوبر من العام الماضي 2017.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد العاملين في القطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي 2016/ 2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في عام 2015/ 2016، بنسبة انخفاض 13%.

 

*“#خابت_وعود_العسكر” يتصدر.. ومغردون: لم يحكموا بلدا إلا أفسدوها ودمروها

شهد هشتاج “#خابت_وعود_العسكر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الذكرى السادسة للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وأكد المغردون كذب وعود عصابة العسكر طوال السنوات الماضية، مطالبين بضرورة التوحد لإسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”، فيما كتبت أفنان: “العسكر لا يعرف إلا لغة القتل والدم ونهب أموال الشعب وعود كاذبة لعسكر خونة..العسكر ليس له وعود بل خراب باعوا الارض والعرض وحتى الغاز الذي نصدرة لليهود، اليهود هيصدروا الينا يعنى يسرقوا غازنا خيرنا ونستوردة منهم خراب يامصر حكم العسكر

وكتبت إيمان محمد: “عسكر خونه قتلوا الشعبفيما كتبت عاشقة البنفسج: “لا حرية ولا عدالة ولا كرامة ولا اي حياة في عهد العسكر حسبنا الله ونعم الوكيل”، وكتب أبوخليل: “خابت وعود العسكر.. ملناش رغبة ولا ارادة فى حكم مصر”، وكتبت بيسان: “أكبر نكسه لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل أول رئيس مدني منتخب بإرادة مصريه حرة

وكتبت منى أحمد: “بعد ان صدرنا الغاز لإسرائيل بأقل الاسعار  ستصدره لنا ولكن بالسعر العالمي”، فيما كتبت سوسو عبدو :”فنكوش ترعة السيسي”، وكتبت شمس الحرية: “كان شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية قضى العسكر على كل مطالب الثورة

وكتب محمود اللول: “قالها الخائن أنهم ليس لديهم راغبه ولا اراده لحكم مصر وهم الآن من يستولون على مصر”، فيما كتبت جويرية :”لأنهم أمتداد للاحتلال الصهيوغربي وقد صنعهم الاحتلال على عينه قبل ان يترك لهم مهمة إضعاف الشعوب وإفقارها وسرقة ثرواتها وتدمير دينها وطمس هويتها وكانت العقبة التي تواجههم على مدار عقود هي الصحوة الإسلامية فكان عداؤهم للشعوب عامة والإسلاميين خاصة”.

وكتب أحمد الحسن: “أكبر نكسة لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل اول رئيس مدني منتخب بإرادة مصرية حرة”، فيما كتبت حياء: “دعونا نتفق أن العسكر لم يقوموا بهذا الانقلاب العسكري علي الرئيس الشرعي المنتخب إلا ليقتلوا أمل الشعب المصري في العيش بحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية”.

 

*هاشتاج #السيسي_6_سنين_خراب يتصدر.. ومغردون: أسوأ فترة مرت بها مصر

دشّن رواد موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة هاشتاج “#السيسي_6_سنين_خراب”، احتل الأكثر تداولاً بين النشطاء؛ بمناسبة مرور 6 سنوات على انقلاب 3 يوليو 2013، حين قام وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، والمجلس العسكري بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي.

وغرَّد النشطاء للكشف عن كوارث ومصائب العسكر، نرصد منها ما يلى فى هذا التقرير:

ياسر قال: “التخريب فقط، ماذا عن المذابح والسجون والسجناء، وتيران وصنافير، والعلاقات الإسرائيلية، والإفراط في الأسعار، وتدهور الموارد، والكرامة الدولية، والمحسوبية والطغيان؟!” .

وعدّد حساب “الثورة تجمعنا” ما رآها “‏مصائب 30 يونيو 5 سنوات من الكوارث لا تقع إلا على رأس الشعب المطحون.. الدولار = 18 جنيها.. الأنبوبة = 50 جنيها.. تذاكر المترو بين 4_7 جنيهات.. البنزين + السولار = 5.5 جنيه.. شريحة الاتصال = 50 وضريبة شهرية 10 جنيهات. #السيسي_6_سنين_خراب”.

https://twitter.com/Menalawal/status/1145825779537850370

نكسة ٣٠ سونية

وأضاف “بشائر نكسة ٣٠ سونية تلوح في الأفق.. ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من ٥ قروش إلى ٦٥ قرشًا داخل بطاقة التموين.

https://twitter.com/thawra_tegma3na/status/1145738837299216385

وكتبت نور: “الوطن للجيش والنيل لإثيوبيا والغاز لإسرائيل والسجن للشباب والفقر للشعب..‎#السيسي_6_سنين_خراب.. وتيران صنافير للسعودية والأهرامات للإمارات”.

وغرد صفي الدين: “‏#السيسي_6_سنين_خراب بيعت فيها أراضي مصر برز الخليج، وينظر المصريون إلى بيع تيران وصنافير على أنها خيانة عظمى للشعب ولجيشه الحقيقي الذي دفع دماءه مقابل استعادة هذه الأراضي”.

رغيف الخبز

كما غرد حساب باسم “شباب ضد الانقلاب”: “بأي حال أتيت يا يوليو.. حكومة السيسي المجرمة تستقبل الشهر الجديد بوضع الشعب في المفرمة بعدد جديد من القرارات، وهي تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%، وحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية، ورفع سعر رغيف الخبز لقمة الفقير من 5 قروش إلى 60 قرشًا”.

وذكر محمود اللول: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. بشائر نكسة 30 سونية تلوح في الآفاق ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من 5 قروش إلى 65 قرشا داخل بطاقة التموين.. لا ولسه خليك ساكت”.

ووصفت إيمان محمد: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. أسوأ وأسود ست سنوات مرت بها مصر”. وكتب مدحت سالم: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو، التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.. استكمالا لحملة 30 يونيو نكبة شعب”.

https://twitter.com/Youthacalex/status/1145761487937576962

التأمين الصحي

كما ذكر حساب “حزب الحرية والعدالة” بالإسكندرية: #السيسي_6_سنين_خراب.. يواصل انقلاب العسكر الانتقام من الفقراء والمهمشين.. وكشفت تسريبات عن كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة.

إلا أن شبهات الفساد تلاحق نظام التأمين الصحي الشامل، نظرا لاستحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.

ومع صور الشباب الذين أعدمهم نظام السيسي، كتبت حليمة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. وفقدنا خيرة الشباب ظلما”. ووصفت شهد حال المواطن المصري: “‏#السيسى_6_سنين_خراب.. والله المواطن الغلبان مبيلحقش يفوق من الصدمات اللي ورا بعضها.. طلع من رمضان ومصاريفه.. جاله العيد مصاريف أكتر.. طلع من العيد جاله زيادات يوليو.. هيطلع منها ويدخل في الأسود المداااااارس ومصاريف المدارس واللبس والشنط والكراسات والدروووووس”.

https://twitter.com/FJParty_Alex/status/1145778747494273026

احتلال خارجي

وغردت مها صبري عن الاقتصاد: “‏#السيسى_6_سنين_خراب.. الاقتصاد اتدمر والبلد غرقت في الديون الداخلية والخارجية اللي زادت أضعاف الأضعاف”.

وقالت مدونة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. خراب يأكل الأخضر واليابس خراب يفوق الدول المحتلة احتلال خارجي.. المجرم السيسي قام ببيع والتفريط في مصر كلها.. جزر وغاز وآثار وحتى الجنسية.. وأنت عارف لو المواطن في مصر هيجيب فلوس كان التباع هو كمان.. وكل ده مقابل الأرز وللاستمرار على كرسي الحكم” .

https://twitter.com/safieldiyn/status/1145725802249670658

 

*الأسواق تترقب قرارات الوقود وزيادات منتظرة في أسعار كافة السلع

شهدت الأسواق في بداية تعاملات اليوم، ترقبًا للقرارات المرتقبة لحكومة الانقلاب فيما يتعلق بأسعار الوقود، والتي سيتم الإعلان عن أولها اليوم بدءًا ببنزين 95، ومن ثم سيتوالى الإعلان عن باقي الأسعار، والتي سيكون لها دور كبير في إشعال كافة أسعار السلع بصورة فورية؛ نظرًا لارتباطها بالنقل وأيضا لوجود عدة عوامل أخرى أبرزها عدم قدرة العسكر على ضبط الأسواق.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهد سعره انخفاضًا طفيفًا مع بداية التعاملات، مع استمرار الركود الشديد في حركة البيع والشراء والإقبال الضعيف، وبالنسبة للعملات فإن الدولار شهد تراجعًا بنحو قرشين في بعض البنوك منذ ختام تعاملات الأمس، إلى أنه حتى الآن يرى كافة المتعاملين في السوق أن ذلك التراجع غير مؤثر ولا ينطبق مع الواقع الاقتصادي.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، لم يتغير سعر الصرف اليوم بعد انخفاضه بنحو قرشين في بعض البنوك أمس، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 551 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 739 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5207 جنيهً52

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

السيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك أهدرها في “التفريعة”.. الأحد 19 مايو.. أسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

الأسعار تخنقالسيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك أهدرها في “التفريعة”.. الأحد 19 مايو.. أسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزليتي “اقتحام الحدود” و”النائب العام المساعد” وتجديد حبس عزت غنيم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ” اقتحام الحدود الشرقية ” لجلسة 26 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، ورئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى الدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011، حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون، بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة غدا الاثنين .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

أيضا قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس المحامى عزت غنيم و2 آخرين من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، بزعم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة 16 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

أيضًا قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي الانقلاب أسامة الرشيدي، اليوم الأحد، ببراءة المعتقل عبدالحميد علام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس معتقلين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهما بزعم مشاركة جماعة مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمعتقل الأول هو خالد محمد ومعتقل على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والثاني هو أحمد محيي الدين معتقل على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

* تجديد حبس د. عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد،

كما لفقت له اتهامات ومزاعم تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس معتقلين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهما بزعم مشاركة جماعة مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمعتقل الاول هو خالد محمد ومعتقل على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والثاني هو أحمد محيي الدين معتقل على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا استنكر استمرار حبس أبوالفتوح.

وكتب: “الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق الذي حصد أكثر من ثلاثة ملايين من أصوات المصريين في الانتخابات الحرة الوحيدة التي أجريت عام 2012!

ولأنه بشخصيته وقوة منطقه وجرأته يشكل خطرا على الاستبداد الذي يحكمنا، فقد تم اعتقاله منذ أكثر من سنة! ولم يقدم إلى المحاكمة حتى هذه اللحظة!”.

وتابع: “وفي يقيني أنه لن يحاكم لأن مفيش اتهامات حقيقية ضده! وكل ما تفعله السلطة الظالمة التي تحكمنا تجديد حبسه إلى ما لا نهاية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا!”.

وأشار إلى أن الدكتور عبدالمنعم كان يلتقي بأسرته في زيارات منتظمة له في سجنه الذي يقيم فيه!.

ومنذ أشهر قليلة حدث أمر بالغ الغرابة في هذه الزيارات إذ يتم نقله عند كل زيارة من محبسه إلى سجن العقرب، حيث الزيارات تتم بالتليفون، وهناك حاجز زجاجي يفصل بين سجين الرأي وأسرته!! ومفيش سلام ولا أحضان ولا قبلات نظرا لهذا الحاجز الفاصل!

واختتم بعد انتهاء تلك الزيارة الغريبة والعجيبة ينصرف سجين الرأي على الفور وفي يديه الكلبشات وممنوع يحضن أبناءه أو يقول لأسرته حتى كلمة ازيكم!

 

* إخفاء قسري بحق مدرس بمنيا القمح بالشرقية

كشفت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن جريمة إخفاء قسري جديدة لمدرس من أبناء مركز منيا القمح، ضمن جرائم العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وذكرت الرابطة أن ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “نصر محمد عيد الحليم محمود”، منذ اعتقاله فجر الخميس الماضي دون أي سند قانوني بشكل تعسفي.

وأضافت أن الضحية من أبناء منيا القمح يعمل مدرسًا للغة العربية ويبلغ من العمر ٤٧ عاما، وقد حررت أسرته عدة بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية.

وحملت أسرته ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية أمنه وسلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على المختطف وسرعة الإفراج عنه.

 

* في رسالة مؤلمة.. عبير الصفتي: لا تتركوني للسجن يأكل ما تبقى من روحي

كشفت رسالة للصحفية المعتقلة للمرة الرابعة عبير الصفتي عن محاولتها الانتحار، أملاً في الخلاص من الظلم الذي تتعرض له من قبل سلطات النظام الانقلابي، غير أنها فشلت، مؤكدة أن حلم الحرية يعانق روحها ورغبتها في الخلاص تصبو بها لما فوق السحاب.

وقالت في رسالتها: “للمرة الرابعة أجد نفسي في غياهب السجون بلا أي ذنب سوى حبي لوطني، للمرة الرابعة أُحرم من ابنتي وللعام الثاني يأتي رمضان عليها بلا أم تحتويها ولا أعلم ذنب طفلة لم تتجاوز عامها الخامس تُحرم من أمها”.

وطالبت الجميع بألا يتركوها حتى تجتمع بحض ابنتها التي حرمت منها دون ذنب.. “لا تتركوني نسيا منسيا، كونوا صوت أم حرمت من طفلتها، كونوا قلب أم سلبت منه فرحته بصغيرتها، كونوا لي في هذا العالم البائس سندا وصوتا يطالب بحضني ابنتي، بحقي أن أقضي عمري معها، ولا تتركوني للسجن يأكل ما تبقي من روحي”.

وتابعت: “ما زال أملي فيكم قائما وثقتي في أصواتكم موجودة فلا تتركوني لأصبح مجرد رقم في الدفاتر، حريتي حق فدافعوا عن حقي، رجاء كونوا صوت كل مظلوم، فأصواتكم تجعلنا علي أمل وموعد مع الحياة، لا تنسوا وكونوا لنا السند”.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية عبير هشام محمد الصفتي للمرة الرابعة يوم 22 أبريل الماضي بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” من داخل سيارة ميكروباص أثناء سفرها إلى كفر الدوار، حيث تقيم وتؤدي إجراءات تدابير احترازية على ذمة قضية قديمة تُعرف بمعتقلي المترو، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 7 أيام حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتأتي جريمة اعتقال عبير من قبل قوات الانقلاب بعد أقل من 5 شهور عقب الإفراج عنها في ديسمبر الماضي من عام 2018، بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقالا، تعرضت خلالها لمجموعة من الانتهاكات بسجن القناطر بعيدة عن ابنتها ذات الـ5 سنوات لمجرد اعتراضها على ارتفاع سعر تذكرة.

 

* منع العلاج عن معتقل ببرج العرب ومطالب بالكشف عن طالب مختف قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة الإخفاء القسري بحق مصعب كمال توفيق، الطالب بكلية السياحة والفنادق، للشهر العاشر على التوالي، وذلك بعد احتجازه بقسم شرطة الأميرية يوم 26 أغسطس 2018 خلال تنفيذ المراقبة الأسبوعية.

ورغم البلاغات والتليغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه، فضلاً عن المناشدات والمطالبات الحقوقية التي توثق الجريمة وتطالب بوقفها واحترام حقوق الإنسان، إلا أن قوات الانقلاب لا تستجيب لها بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وفي سياق منفصل تواصل إدارة سجن برج العرب تعنتها في حصول المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” على حقه في العلاج بعد إصابته بالسرطان داخل محبسه ضمن جرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها عصابة العسكر عبر الإهمال الطبي المتعمد وفقًا لما توثقه العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ويقضي المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” البالغ منن العمر 37 عاما، من أهالي حوش عيسى في البحيرة حكما بالسجن 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية حوش عيسى التي تعود لشهر أغسطس من عام 2015.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم الضحية والسماح بحصوله على حقه في العلاج أو إصدر قرار بالعفو الصحي عنه لإنقاذ حياته، خاصة أن الاتهامات الموجهه له في القضية المحبوس عليها لا صلة له بها.

وحملت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والمسئولين بسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامة حياته التي أضحت مهدده في ظل ظروف السجن التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تتوافر بها ظروف علاجه.

 

* إصابة 17 سائحًا على الأقل في تفجير “حافلة سياحية” أمام المتحف الكبير بالجيزة

ذكرت وكالة رويترز في نبأ عاجل منذ قليل إصابة 17 سائحا على الأقل من جنسيات مختلفة في انفجار استهدف حافلتهم، بالقرب من المتحف المصري الكبير، بمنطقة الجيزة.

وذكرت التقارير أن شهود عيان قاموا بسماع دوي انفجار أمام المتحف الكبير، وسط مشاهدة السائحين من مختلف الجنسيات يخرجون من الحافلة بدماء تسيل على ملابسهم.

في حين ذكرت (وكالة الأناضول) على حسابها الرسمى بـ”تويتر” في نبأ عاجل عن تفجير يستهدف حافلة سياحية على مقربة من المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات بمصر.

بينما ذكرت وكالة “رويترز”، عن مصدرين أمنيين أن انفجارًا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالجيزة.

أما “سكاى نيوز عربية” فذكرت عن مصدرين أمنيين أن انفجارا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، بينهم 10 مصريين و7 من جنوب إفريقيا.

وذكر شهود عيان لسكاي نيوز عربية أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية قرب المتحف المصري الجديد في الجيزة.

 

* مقاطعة إسرائيل.. هل أصبحت في زمن العسكر موضة قديمة؟

اعتبر كيان العدو الصهيوني أن عميله وذراعه في مصر عبد الفتاح السيسي فاق المخلوع حسني مبارك في علاقاته مع الصهاينة، وأن الانفتاح وإسقاط المقاطعة عن “إسرائيل”، أصبحت في ذاتها هدفا للعديد من الدول العربية، لا سيما مصر، في الوقت الذي ترغب فيه واشنطن في فك ارتباطها عن المنطقة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، أن “إسرائيل تقدم مساعدات مالية للمنظمات الدولية العاملة ضد حركة المقاطعة العالمية بي دي أس من خلال وزارة الشئون الإستراتيجية التي قدمت مبالغ بقيمة 5.7 مليون شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح إسرائيل، وحملات إعلامية عبر شبكات التواصل، وطالما أنها المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل مساعدات مالية، فإن الأمر يحتاج فحصا قضائيا”.

ترويج للكيان

وأضافت يديعوت أحرونوت في تقرير لها أن “ثلاثة ملايين شيكل سوف تمنحها إسرائيل لتنظيم فعاليات وأنشطة ميدانية مؤيدة لإسرائيل، وتعزيز الرأي العام العالمي تجاهها، وهناك 2.7 ملون شيكل ستؤمنها لمنظمات ونشطاء على شبكات التواصل، لتنظيم حملات دعائية ضد حركات نزع الشرعية عن إسرائيل والبي دي أس داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة”.

وأكدت أنه “تم اتخاذ هذا القرار غير المسبوق في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعلاميون في الخارج، مؤيدون لإسرائيل في كل لقاء يعقدونه مع مسؤولي وزارة الشؤون الاستراتيجية، وتم فحص الأمر بين الوزارات الثلاث: الشئون الاستراتيجية والقضاء والمالية للموافقة على هذه الخطوة”.

وأشارت إلى أن “الخطوة الأولى ستتمثل في إعلان يوجه للمنظمات المؤيدة لإسرائيل للحصول على تمويل مالي لتغطية نشاطاتهم، وهذه الدول هي: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة”.

وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان قال: إنها “المرة الأولى التي تخصص فيها الوزارة مساعدات مالية لمنظمات ونشطاء متعاطفين مع إسرائيل، من أجل دعمهم وتحفيزهم لتنظيم فعاليات ضد بي دي أس، ما سيمنح مؤيدي إسرائيل حول العالم المزيد من الدعم والإسناد في حربهم التي يخوضونها ضد نشطاء المقاطعة”.

صحيفة إسرائيل اليوم كشفت أن “مشروع قانون إسرائيلي يتم التحضير له، ويقضي باستقطاع موازنات مالية من جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على إسرائيل، استكمالا لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها، بعد حظر ذلك على الأكاديميين والمحاضرين الجامعيين الذين يستدعون ضغطا دوليا على إسرائيل”.

وأضافت أن “هدف المشروع الذي قدمه أريئيل كالنر من حزب الليكود يكمن في محاربة مقاطعة إسرائيل من الداخل، وبموجبه يكون من صلاحية وزير التعليم تقليص الموازنات المالية المخصصة لتلك الجامعات، بحيث يتم تخفيض راتب كل محاضر ينشط في هذه الفعاليات المعادية لإسرائيل”.

وتابعت أن “القانون لا يهدف لإخراس الأفواه المعارضة أو قمع حرية التعبير، لكن يسعى للدفاع عن مصلحة إسرائيل، مطالبا رؤساء الجامعات بدعم هذا القانون الذي لا يلاحق منتقدي الحكومة، وإنما من يعارضون قيام الدولة من الأساس، وينزعون شرعيتها، لأن هذا خط أحمر”.

السيسي يخدمهم

رئيس حركة إم ترتسو اليمينية المتطرفة ماتان جيلغ قال: إن “هناك العديد من المحاضرين الأكاديميين الإسرائيليين ينشطون في أنشطة وفعاليات معادية لإسرائيل حول العالم، ويوقعون على عرائض تطالب بممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل”.

في حين أصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا جاء فيه أن “المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتعرض منذ عقدين لهجمات متلاحقة من حركة البي دي أس، وحملات نزع الشرعية عنها، وفجأة نجد أنفسنا أمام مشروع قانون يهدف لإضعافنا واستهدافنا”.

وأضافت أن “هذه القوانين تعمل لصالح أعداء إسرائيل حول العالم، وآن الأوان لأعضاء الكنيست بدل إطلاق النار الصديقة، أن يعملوا مع الجامعات لدعمها، وليس استهدافها وإبقاءها مكشوفة أمام أعدائها”.

يأتي هذا فيما قدم قدم الجنرال في جيش العدو الصهيوني، البروفيسور آرييه إلداد، اعترافًا حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال الكاتب في مقاله بصحيفة “معاريف”: “اندلاع احداث 30 يونيو تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

وكشف الجنرال الإسرائيلي أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”.

 

* أهدرها في “التفريعة”.. السيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب تُثبت كذب وفشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، تهربت هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك.

لا جديد

يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، ديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد.

أقساط مستحقة

وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه هيئة قناة السويس عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على أقساط نصف سنوية فى شهرى ديسمبر ويونيه لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونيه 2020 بواقع 300 مليون دولار فى العام ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق التفريعة التي طالما تفاخر بها نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، رغم أنها لم يستفد منها الاقتصاد في شيء سوى بزيادة الديون.

قروض بالجملة

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لحفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى الحفر، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

 

* وسط صمت رسمي ونعي شبابي واسع.. وفاة والدة “أيقونة الثورة المصرية”

أعلنت شقيقة خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية عام 2011، وفاة والدتهما ليلى مرزوق اليوم الأحد.
جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن صفحة زهراء شقيقة سعيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد نشطاء بارزين مثل وائل عباس لخبر الوفاة.
وكتبت زهراء عبر صحفتها “أمي ماتت”، قبل أن توضح وسائل إعلام محلية، إنها توفيت في واشنطن اليوم، إثر صراعها مع المرض.
وحصدت الوفاة نعيا واسعا من شباب وسياسيين بمصر، من بينهم خالد علي المرشح اليساري السابق لانتخابات الرئاسة، وسط صمت رسمي بشأن وفاة أبرز شاب أشعل غضبا شعبيا أطاح بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما ظل في الحكم 30 عاما.
وخالد سعيد، شاب في العشرينات، قالت أسرته وشهود عيان إنه قتل على يد أفراد من الأمن قاموا بـ”تعذيبه” خلال القبض عليه في عام 2010، وهو ما نفت وزارة الداخلية، في حينه.
وأحدث نشر صورة جثته وعليها آثار “تعذيب” ردود فعل غاضبة واسعة، خاصة في صفوف الشباب، الذين خرجوا في عدة مظاهرات تطالب بوقف ما وصفوها بعمليات التعذيب على يد بعض رجال الأمن.
وخصص بعض النشطاء صفحة على فيس بوك باسم “كلنا خالد سعيد”، أخذت على عاتقها توجيه “الدعوة للشعب بالنزول في مظاهرات يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011″، لمطالبة وزارة الداخلية بتحسين معاملتها للمواطنين ورفع حالة الطوارئ، وهي المظاهرات التي تطورت إلى مطالب بإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تم بالفعل عقب تنحيه في فبراير/شباط 2011.

 

* الذهب يتراجع وأسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

واصلت أسعار السلع ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد، رغم الركود الشديد الذي تعاني منه الأسواق، لعجز المصريين عن الشراء بنفس معدلات السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره هبوطا مفاجئا خلال التعاملات المسائية السبت، وظل عند مستواه مع إجازة سوق الصاغة اليوم الأحد.

الدولار

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد، لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن نفس مستواه، بعد انخفاضه بصورة غير مبررة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.02 جنيه للشراء، و17.05جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.04جنيه للشراء، و17.06جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.02 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.03 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.02 جنيه، وعند سجل 17.04جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.05جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.10 إلى 17.20 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا مفاجئا بنحو 3 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 700 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5115جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

إفلاس مصرإفلاس السيسي مصر السيسي إفلاسالسيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام ظلما لـ2 والسجن لـ8 آخرين من 3 سنوات إلى المؤبد بهزلية “مارمينا بحلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، قرارًا جائرًا بالإعدام شنقا لاثنين من بين 11 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

كما قررت المحكمة السجن المؤبد لاثنين والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين والسجن 3 سنوات لمتهمين وبراءة مواطن من الاتهامات الملفقة لهم في القضية الهزلية.

والصادر بحقهما قرار الإعدام هما: إبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعادل محمد إمام.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها.

 

*تأجيل هزلية حادث الواحات لسماع أقوال الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 26 مايو لسماع أقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بأ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” بسبب “تعذر حضور المعتقلين!

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ثاني جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لجلسة 11 يوليو لحضور المعتقلين.

وفي 5 يوليو 2018 ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي (أول درجة) قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*إدانة حقوقية للحملة المسعورة لأمن الانقلاب على الشرقية والدقهلية

أدانت منظمات حقوقية الحملة الأمنية المسعورة التي تنفذها عصابات الانقلاب العسكري بحق الأحرار في جميع محافظات مصر والتي تصاعدت حدتها مؤخرا في محافظتي الشرقية والدقهلية عبر تكثيف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مواطنين أبرياء.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية الشيخ “عبده فتحي عبد الدايم” إمام وخطيب من مقر عمله بأحد مساجد ميت غمر محافظة الدقهلية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كمال وثقت أيضا اعتقال ميليشيات العسكر بالشرقية الدكتور “أحمد جمال غنيمة” طبيب أسنان، من داخل عيادته بمركز ديرب نجم، مساء الخميس 9 مايو، واقتياده أيضا لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب 5 مواطنين من أبناء مركز كفر صقر، بينهم أب ونجلاه واقتيادهم لجهة مجهولة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وذكرت أن جريمة الاعتقال تمت عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز كفر صقر والقرى التابعة له فجر الجمعة 10 مايو الجاري؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “السيد الغمري الشوادفي ونجليه، المهندس أحمد، وشقيقه محمد الطالب بالصف الثالث الثانوي، مصطفى عبد البديع إبراهيم طالب بالصف الثالث الثانوي، والسيد عبد الحميد محمد والذي لم يمض على إخلاء سبيله من مركز شرطة كفر صقر بعد قضائه فترة اعتقال تزيد عن 5 شهور”.

كانت مؤسسة السلام الدولية قد وثقت أمس السبت قيام قوات الانقلاب بالشرقية بحملات للاعتقال التعسفي بعدة مراكز بمحافظة الشرقية دون وجود أي سند قانوني أو تهم واضحة للمعتقلين.

وذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 5 مايو الجاري من مركز ديرب نجم كلا من “سمير بدوي عبد الله، يبلغ من العمر 58 عامًا، شوقي بدوي عبدالله، عمر سمير بدوي عبدالله، طالب جامعي”.

وأضافت أن نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات عند عرضهم في اليوم التالي، ما عدا الطالب “عمر سمير” الذي لا يزال مختفيا قسريًا حتى الآن.

ومن ضمن من تم اعتقالهم يوم 7 مايو الجاري من عدة مراكز كل من محمد سليمان حسن، يبلغ من العمر 52 عامًا، مدرس رياضيات بمدرسة “الشهيد محمد رمضان” الإعدادية، تم اعتقاله من منزله بقرية المناصرة، بمركز الحسينية، وإسماعيل مصطفى سالم، يبلغ من العمر 43 عامًا، أعمال حرة، تم اعتقاله من منزله، بقرية المناصرة، مركز الحسينية، محمود فهمي محمود يوسف، يبلغ من العمر 55 عامًا، طبيب بيطري بالإدارة البيطرية بههيا، تم اعتقاله من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لجريمة اعتقالهم بشكل تعسفي، كما ذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 8 مايو الجاري وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لاعتقالهم كلا من نادر جلال محمد حسن، يبلغ من العمر 43 عامًا، مدرس حاسب آلي بإدارة صان الحجر التعليمية، يسكن بقرية أولاد زين، بمركز الحسينية، تم اعتقاله من مقر عمله، عادل عبد الرحمن حمزة، يبلغ من العمر 46 عامًا، يعمل تاجر، تم اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله بقرية بني صريد، مركز فاقوس بالشرقية.

وسجلت المنظمة رفضها الشديد للاعتقال التعسفي كانتهاك واضح للقوانين المعنية والدستور المصري، وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا ، وطالبت السلطات المعنية بضرورة الالتزام بالقانون وإيقاف الممارسات التعسفية بحق المواطنين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب تخفيهم عصابة العسكر قسريًّا

جددت أسرة الشاب بلال حمزة عبد الجواد بدوي خليفة من أبناء الشوبك شبين القناطر بالقليوبية استغاثتها للكشف عن مصير نجلهم بعد إخفاء قوات الانقلاب إياه أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنه منذ يوم 18 مارس 2019.

وذكرت أسرته أن فترة حبسه على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من رفض النظام الانقلابي انتهت بتاريخ 9 مارس 2019 وبعدها بعدة أيام وأثناء إنهاء الإجراءات تم إخفاؤه قسريا ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى الآن.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب محمد سعيد شعبان، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة السادات، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات محافظة المنوفية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي البحيرة ذكرت المنظمة أن الجريمة تتواصل للشاب “عبدالرحمن حمودة، 25 عامًا، يعمل في مكتب محاسبة بالإسكندرية، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 8 مايو الجاري أثناء سفره إلى الإسكندرية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي الشرقية وثقت المنظمة استمرار الجريمة للمواطن “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” أحد أهالي عزبة مختار بيه التابعة لمركز ههيا، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 1 أبريل، من مقر عمله بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*92 سيدة وفتاة في سجون “عصابة الانقلاب

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن وصول عدد المعتقلات في سجون الانقلاب إلى 92 معتقلة، يعانين من ظروف احتجاز بالغة السوء.

ومن بين المعتقلات سامية شنن وإسراء خالد وشيماء سعد وسارة عبدالله وبسمة رفعت وفوزية الدسوقي وفاطمة جابر ورباب عبدالمحسن وياسمين نادي وأمل صابر وعلا حسين ورباب إسماعيل وريا عبدالله.

كما تضم القائمة منى سالم، علا القرضاوي، مريم ترك، فاطمه ترك، إسراء فرحات، سمية ماهر، آلاء السيد، هدى عبدالمنعم، عائشة خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عشرات آخرين.

 

*على خطى “القرني”.. شيوخ السيسي على “دين تل أبيب

لم تكد تهدأ الضجة التي صاحبت اعتذار داعية البلاط السعودي عائض القرني، وتعهده بأن يكون منديلًا في يد الأمير محمد بن سلمان يصنع به ما يشاء، حتى خرج كيان العدو الصهيوني يحتفي بشيوخ مصريين صنعتهم المخابرات وأطلقهم اللواء عباس كامل في قنوات العسكر، وعلى وجه الخصوص في قناة “دي إم سي”.

وبلا أي مناسبة إلا إرضاء إسرائيل وتمهيد الأجواء لقبول صفقة القرن، أفتى الداعية خالد الجندي، المؤيد للانقلاب، بأن سبّ كلمة “إسرائيل” حرام شرعًا؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام، ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية “DMC”، إلى عدم توجيه الشتائم إلى كلمة “إسرائيل”؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام.

إلا إسرائيل!

وتابع الجندي أن “على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا”، وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية عبد الله، وقد أُطلقت على النبي يعقوب بن إسحق، وتابع الجندي: “النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل”، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.

ومع ذلك، فقد استغلت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتوى الجندي واحتفت بها، ووضعت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطعًا مصورًا للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي، الداعية المصري المعروف، عبر قناة DMC المصرية في حوار له مع اثنين من علماء الأزهر”.

ولا تختلف مواقف الجندي الذي بات على “دين تل أبيب” عن مواقف القرني، الذي اختار هو الآخر الدين ولكن كما يشتهيه محمد بن سلمان. وشن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ كمال الخطيب، هجومًا حادًّا على الداعية السعودي عائض القرني بعد تصريحاته المثيرة للجدل قبل أيام، التي اعتذر فيها عن معتقداته السابقة، وأكد أنه الآن يتبع دين ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “الخطيب”، في منشور له على حسابه بفيس بوك : “عائض القرني العالم السعودي الشهير سُمع قبل أيام يقول “أنا على دين محمد بن سلمان”، ويهاجم الإخوان المسلمين، ويتبرأ من ماضيه بأنه كان من دعاة الصحوة الاسلامية.

لا تحزن

وتابع الخطيب مهاجما الداعية السعودي: ”أما وقد سمعنا وشاهدنا مقابلتك المتلفزة وكيف تنقلب على تاريخك بل وكيف تتمرغ في مصطلحات العار والنفاق والتلوّن للأمير المراهق المغرور محمد بن سلمان، نعم لقد حزنت وانزعجت وغضبت، ولكنني قلت لنفسي مثلما قلت أنت لنفسك: لا تحزن”.

وأضاف نائب رئيس الحركة الإسلامية: ”نعم لن نحزن للمتساقطين على أعتاب الأمراء والملوك، لن نحزن لمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاختار نهج ابن سلمان والسيسي وابن زايد”.

واختتم: “لن نحزن لأن الدين سيقوم بك وبغيرك، أما أنت فلن تقوم بعد اليوم أبدًا وقد اخترت موقعك عند أقدام ابن سلمان، لن نحزن لأن في شباب وعلماء بلاد الحرمين من سيمضي في الطريق، ولن يلتفت الى المتساقطين مثل الفراش في النار، لن نحزن لأنك قد اخترت أن تكون على دين محمد بن سلمان ونحن اخترنا أن نكون على دين محمد بن عبد الله”.

وهاجم عائض القرني، الحكومتين التركية والقطرية، معتبرا أنهما إضافة إلى إيران يكنّون العداء للسعودية، وخلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية “روتانا خليجية” قبل أيام، قال: “أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان”.

 

*لماذا تنازل الأزهر عن العمامة وارتدى البيادة؟

يحتفل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمرور 1079 عامًا هجريًّا على إنشائه، الذي يوافق السابع من شهر رمضان من كل عام، فيما تبدو مواقف الطيب” غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف جنرال إسرائيل السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته عقب مذبحة فض رابعة والنهضة.

والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية، هو من يُعاتبه السفيه على الملأ قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها. وبعد الانقلاب الأول في 1952 نجح العسكر في الهيمنة على الأزهر وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم وأطماعهم.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد: إن “الأزهر كان قلعة من قلاع الشيعة حتى قامت الدولة الأيوبية، وصار الأزهر سنيًّا، ومن يومها يؤدى رسالته على النحو الذى يُشرف كل مسلم”.

موظفون وليسوا شيوخًا

ويضيف عبد المجيد، في تصريحات صحفية، “أوقف المسلمون للأزهر أوقافًا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952 وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، ودخل نظام التعليم الحديث على الجامعة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”.

ورأى عبد المجيد أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، ولم يعد الآن مؤسسة مستقلة؛ لأنه تابع للسلطة التنفيذية، واستطاعت الدولة أن توجد لها عناصر تؤيدها داخل المؤسسة الأزهرية جامعا وجامعة، وهؤلاء الذين شوهوا دور الأزهر وأضعفوه، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

ومنذ تعيينه شيخًا للأزهر وحتى ثورة يناير، سار الطيب على الخط الرسمي للمؤسسات الدينية التقليدية في مصر، فقد أظهر الولاء للعسكر، ورفض الطيب أن يُقدم استقالته من الحزب الوطني، مُصرحًا “إذا شعرت أن الحزب الوطني يقيّد رسالتي سأستقيل، لكن إذا شعرت أن الحزب يقدم لي دعما وأنا أقدم له رؤية عالمية!”، قبل أن يُرغم في نهاية المطاف على الاستقالة بناء على طلب من رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك.

ذراع السيسي

كان تعامل الطيب مع الأزهر نابعا من إيمان حقيقي باعتبار الأزهر خادما للعسكر، وتمثلت الدولة عند الطيب في الحزب الوطني أيام المخلوع مبارك، فقد صرّح الأزهر بأن الحزب الوطني والأزهر يؤدي كلٌّ منهما وظيفة مختلفة لكنها متكاملة، كالشمس والقمر والليل والنهار، “فالحزب يحتاج إلى الأزهر كي يُسدد وجهته إلى الوجهة الصحيحة، والأزهر محتاج إلى الحزب لكي يقويه”.

باغتت ثورة 25 يناير المصريين، ولم يتوقع أحد أن تتحول إلى ثورة، فمال أحمد الطيب بالأزهر إلى العسكر، وأفتى بحرمة المظاهرات ضدهم، بيد أن الطيب لم يمنع الأزاهرة من المشاركة في مطالب التغيير، واتسع صدره للمشاركين في الثورة، فقد رفض استقالة المتحدث باسم الأزهر المستشار محمد رفاعة الطهطاوي، وهو ما يُعد مفارقة كعادة الطيب في مواقفه.

وفي 30 يونيو 2013 وخلف السفيه السيسي، وعلى مقربة من تواضروس بابا الإسكندرية، وممثل حزب النور، ومحمد البرادعي، وقف الطيب لإلقاء كلمته أمام عصابة العسكر، ودعا الطيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإلغاء فترة الحكم للرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وهو ما مثّل انحيازا إلى السفيه السيسي ودوره في الانقلاب، وقد اعتُبر هذا المشهد مخيبا لآمال الكثيرين في نوايا الطيب.

 

*3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

لا يمر يوم حتى تتكشف أدلة جديدة على فشل النظام وعدم قدرته على إدار البلاد بصورة صحيحة وتؤكد أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يأخذ البلاد نحو المجهول ويمضي بها نحو الإفلاس الكبير.

وكان آخر الشواهد على ذلك، عدة أدلة تؤكد فشل العسكر في جميع الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي في ظل إجراء بعثة صندوق النقد الدولي حاليا تقيميمها لتسليم الشريحة السادسة والأخيرة من القرض والتي تبلغ ملياري دولار في يوليو المقبل وبذلك يكون نظام العسكر قد أتم اقتراض قيمة القرض كاملة دون أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد أو تحقيق أي من الأهداف التي أطلقها لتبرير الاتفاق.

فهل زاد الإنتاج أو الدخل القومي؟ وهل تم زيادة الاحتياطي النقدي بدون القروض؟ وهل تراجعت نسبة البطالة؟ وهل تحسنت مستويات المعيشة أم تفاقمت؟ فكل الأدلة والشواهد تؤكد فشل البرنامج من الألف إلى الياء مهما مارست أبواق العسكر جميع وسائل الكذب والفبركة للزعم أن مصر تمضي على المسار الصحيح.

وفي هذا التقرير نرصد عدة شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس الكبير.

أولاً: توقف صرف رواتب 12 ألف عمل بوزارة الزراعة، حيث تقدمت البرلمانية سحر عتمان، أمس السبت، ببيان عاجل موجه إلى وزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن عدم صرف رواتب 12 ألف عامل بقطاع الزراعة لشهرين متتاليين، مبينة أنهم يعملون في أربع شركات تتبع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التي أسندت أعمالها بالأمر المباشر، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عتمان إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ وعودها المتكررة، بشأن إعادة هيكلة شركات استصلاح الأراضي، التي مر أربع سنوات على ضمها إلى وزارة الزراعة، فضلاً عن وضع حلول جذرية لمديونيتها لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات. واستطردت في بيانها: “العاملون في هذه الشركات يعانون من أزمة عدم صرف رواتبهم، في ظل ارتفاع مصروفات الأسرة المصرية بالتزامن مع شهر رمضان”، منوهة بأنهم يعانون كذلك من تهالك المعدّات لعدم تشغليها لفترات طويلة، وارتفاع مديونيتها. وأضافت أن هذه الشركات المملوكة للدولة تمتلك بنية أساسية، وعمالة فنية نادرة، وخصوصاً في مجال استصلاح الأراضي، وساهمت من قبل في العديد من المشروعات التنموية، مطالبة وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، بسرعة التدخل لصرف رواتبهم المتأخرة.

ثانيًا: توجهات بإبعاد 8 آلاف عامل من مصلحة الشهر العقاري، حيث تشهد مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل المصرية، حالة من الغليان بين خريجي كليات التجارة من المعينين في المصلحة، بعد ما تردد عن إقصائهم من العمل إذا ما تحولت المصلحة إلىهيئة قضائية مستقلة، يكون جميع العاملين بها من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، على غرار هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكشفت باحثة تمويل ومحاسبة في المصلحة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مصالح الشهر العقاري في المحافظات تعد حالياً قوائم بعدد العاملين من خريجي كليات التجارة، لوضعهم في وظائف إدارية مثل قسم المطالبات أو السكرتارية أو الأرشيف، وهي وظائف لا تناسب تخصصهم الجامعي، مبينة أن خريجي التجارة بات دورهم يقتصر في المصلحة على التوقيع في دفتر الحضور والانصراف”. وقالت الباحثة ، إن عدد موظفي خريجي التجارة في الشهر العقاري يصل إلى 8 آلاف موظف، إذ لم تُعين المصلحة أيا من خريجي كليات التجارة منذ عام 2004، وقصرت التعيينات منذ حينها على خريجي القانون، مؤكدة أن هناك اتجاهاً داخل المصلحة للتخلص من خريجي التجارة في المصلحة بحجة أنهم “عمالة زائدة”، تفعيلاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ثالثًا: كشف مستشار الشؤون السياسية السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم نوار، أن الدين الخارجي لمصر تجاوز حاجز 105 مليارات دولار، قياساً بما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا، من أن الدين الخارجي بلغ 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، وهو ما يمثل نحو 150 في المائة من الدين الخارجي، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات، حين اغتصب عبد الفتاح السيسي السلطة.

وأفاد نوار، وهو خبير اقتصادي بارز، بأن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 104.9 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مضافاً إليه قيمة القروض التي حصلت عليها القاهرة لتمويل مشروعات محددة من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، ومن أهمها اتفاقية قرض تمويل مشروع القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرض تمويل مشروع تطوير التعليم مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

 

*المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

إفلاس الشركات وإغلاق المصانع وتشريد العمال بات هو الوضع الطبيعي في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر مؤخرا بأن الصناعة والاستثمار في دولة الانقلاب تعاني مشاكل وتعقيدات كبيرة تسببت في هجرة المستثمرين ورءوس الأموال.

وقال” عامر” في تصريح له: إن الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، وبالتالي تموت المصانع وتضعف البورصة بشكل عام، ولا بد من النظر إلى الصناعة، خاصة أن التأمينات والضرائب تحصل من المصانع، في حين أن أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويحققون مكاسب كبيرة جدا، ولا بد أن تتحرك الحكومة بشكل إيجابي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أن المدن الصناعية تعاني من مشكلات معقدة تهدد مسيرة الصناعة في الاستمرار، خاصة المصانع المتعثرة ماليا، مشددا على أن مدينة برج العرب يوجد بها 150 مصنعا متعثرا يجب إنقاذها.

500 مصنع

ولم تكن شكوى “عامر” هي الأولى، فقد سبقتها حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بمدينة الإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع وما يزيد بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشاكل التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

تزايد الإجرام والبطالة

الباحث خالد عبد العاطي كشف أن إغلاق المصانع ليس فقط شأنًا اقتصاديًا فقط، بل اجتماعيًا؛ حيث ستزيد نسب الإغلاق لفوضى في سوق العمل المصري؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على المواطن صاحب الأسرة الذي قد يتوحل إلى طاقة مهدرة تدفع للإجرام والبلطجة والسرقة والعنف.

توافقه الرأي الباحثة “نجاة عبد الصمد” التي أكدت أن نسب الإجرام تزيد من عام إلى آخر بسبب غلق “أبواب الرزق” في مصر.

وأشارت آخر إحصايئة لسوق العمل التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%، بارتفاع طفيف عن الربع السابق له مباشرة “الربع الثاني”، والذي بلغ المعدل خلاله 9.9%، معتبرةً أن الأمر خطير للمجتمع المصري.

كوارث العسكر عرض مستمر

وكشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الآونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر حكومية التضارب الشديد والتباين في الأرقام التي تتحدث عن عدد المصانع؛ إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، أن إجمالي ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلبًا، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعًا، بينها 33 مصنعًا تم تشغيلها بالفعل، في المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر في مصر.

خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، قال: إن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة في تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحًا أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة في ظل تحسن الوضع الأمني وحالة الاستقرار السياسي.

مشددًا على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل عام. واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفني في الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التي تحول دون تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى التعثر.

 

*بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

على الرغم من إجرام نظام السيسي في التخلي عن ممتلكات الدولة وبيع الأصول وتنفيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإن ذلك لم يمنع السيسي من التغول في الاقتراض والاستدانة، مدمرًا حاضر مصر وراهنًا مستقبل الأجيال المقبلة للدائنين، وهو ما يعتبره مراقبون مخططا صهيونيا لبيع مصر واحتلالها اقتصاديا.

وبحسب اقتصاديين، فإن بيع أصول الدولة وممتلكاتها، ومنها بيع مقار الوزارات بالقاهرة لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، مشروع مخطط من قبل النظام العسكري منذ يومه الأول.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، أعرب عن نية حكومته الانقلابية بيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من أصول شركات الوزارة في القاهرة والمحافظات، لسداد الديون المستحقة عليها، وقيمتها 38 مليار جنيه، وتحويلها من الأغراض التجارية إلى السكنية، بالإضافة لطرح 150 مبنى أثريًا للخصخصة، بوسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

ورغم أن الوزير لم يعلن قيمة هذه الأصول، فإن تقارير أخرى صادرة عن الوزارة، أكدت أن قيمتها تتجاوز 112 مليار دولار، ومنها الأراضي المملوكة لمجمع الحديد والصلب بحلوان، وشركات النصر للكوك، والنصر للسيارات وسيماف لصناعة القطارات، والنصر للمواسير، والقومية للأسمنت والنصر للمطروقات، وجيميها بحلوان، وأسمنت أبو زعبل، والمصرية للجباسات، والقابضة للغزل والنسيج في القاهرة والمحافظات.

الخبراء حذروا من هذه الخطوة، ووصفوها بأنها أول طريق الخراب، ففي حالة إن لم تسدد الديون من عائد المشروعات التي استدانت بسببها، فإنها مشروعات ليس منها جدوى أو فائدة، أو غير اقتصادية، أو صرف عليها أكثر من قيمتها، أو أن هناك خطة ما لم يتم الإعلان عنها.

فيما يؤكد عضو لجنة الإسكان السابق بالبرلمان عزب مصطفى أن هذه الأصول ليست ملكا للحكومة، وإنما ملك للشعب، وبالتالي فإن بيعها، دون إرادة الشعب وموافقته يعني أن حكومة الانقلاب تمارس السرقة والنهب العلني لأموال الشعب المصري.

وحسب “مصطفى” فإن الدساتير المصرية تجرم بيع أصول وممتلكات الدولة، بما فيها الدستور الذي وضعه السيسي نفسه؛ حيث تنص المادة 32 منه، على عدم جواز التصرّف في أملاك الدولة العامة، بينما تنصّ المادة 34 على أنه “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون”، وبالتالي فإن الشروع في بيع أصول الدولة هو مخالفة للدستور الذي صنعه الانقلاب نفسه.

ويضيف مصطفى: “وزير قطاع الأعمال أصدر بيانا أعلن فيه أن الوزارة حققت صافي ارباح تقدر بـ 11.3 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017/2018، وبمعدل نمو تجاوز 40%، وأن هناك توقعات بزيادة الأرباح خلال العام المالي القادم ولكنه بعد أيام أكد نفس الوزير، أن وزارته مديونة بأكثر من 38 مليار جنيه، لوزارتي الكهرباء والبترول”.

ويشير مصطفى إلى أن هذا التضارب في البيانات والأرقام، يؤكد أن الهدف من طرح أصول الشركات المملوكة للدولة للبيع، الهدف منه لسداد القروض التي توسع نظام الإنقلاب العسكري في الحصول عليها، وبات عليه دفع فاتورتها بدءا من عام 2019، ولأن دمر الصناعة الاقتصاد، فسوف يلجأ لبيع أصول الدولة كما باع الشعب لسداد هذه الديون.

وبحسب دوائر عالمية متخصصة، فقد دمر نظام السيسي، الاقتصاد المصري، عندما حوله لاقتصاد قائم على القروض، وتحولت مهمة الحكومة من العمل على رفاهية الشعب، للبحث عن القروض الجديدة، لتسديد القروض القديمة، وكان آخر قرض هو قرض الـ3 مليارات دولار من الصين، لإقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية، وهو ما يفضح النظام، بأن المشروعات في عاصمة الصحراء الجديدة، قائمة على الديون وليس الاستثمارات كما يردد السيسي.

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن إعلان الحكومة عن نيتها، لطرح 150 مبني أثريًا للخصخصة، يُعد مقدمة واضحة لطرح المنشآت المهمة والحيوية التي كانت خاصة بالوزارات ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحكومة، للبيع بعد نقل مقراتها للعاصمة الإدارية، وهو ما يمثل إهدارا للقيمة الحضارية والثقافية والتاريخية لمصر.

اليهود بقلب القاهرة

كما أن فكرة اللجوء لبيع الأصول لسداد الديون كارثة اقتصادية، وسوف تفتح الباب لليهود وغيرهم من تملك أهم المنشآت بمصر، سواء كانت آثرية أو تجارية، وهو ما يخالف متطلبات الأمن القومي من الناحية الاقتصادية والسياسية، في ظل القيمة التراثية لعدد من المنشآت مثل وزارة التربية والتعليم، والداخلية والصحة والزراعة، ومقر الخارجية القديم، ومجلسي الشعب والشوري، ومجمع التحرير، وغيرهم”.

وفي هذا الاطار يستشهد خبراء ببرنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال، الذي بدأته حكومة عاطف عبيد قبل 20 عاما، حيث دمر الصناعة، وأدى لزيادة معدلات البطالة التي تحولت لقنابل موقوتة، كما أن عائد بيع هذه الشركات شهد عمليات فساد، تورط فيها كبار المسئولين بالدولة، وهو ما يتوقع حدوثه، في بيع أصول الدولة، التي سوف توفر سيولة للحكومة، ولكنها سوف تفتح أبوابا من الكوارث على الشعب المصري.

قروض لا تتوقف

ومؤخرا اقترضت حكومة الانقلاب 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لأجل 364 يوما.

وخلال الأسبوع الماضي اقترضت 35 مليار جنيه عبر طرحين، إذ طرح البنك المركزي نيابة عن وزراة المالية الأحد الماضي 17.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

وطرحت أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أعلنت الثلاثاء الماضي بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعد ما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019).

وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من نظام الانقلاب لتخريب مصر وتسليمها للصهاينة والدائنين، عبر قروض لا تتوقف لتيسير خدمات لبعض الفئات مرتفعة الدخل يدفع مقابلها باقي المصريين الذين بات عليهم تحمل الأعباء ودفع الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى بيع أصولهم الحكومية لسداد الديون وليس للبناء والتنمية!

 

*كلاب السيسي ممنوعة من دخول أمريكا

حذّرت شبكة «إيه. بي. سي نيوز» الأمريكية، من استيراد الكلاب من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تفشي الأمراض بها، خاصة مرض السُعار، مشيرة إلى أن ذلك التحذير جاء نتيجة تقارير صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع لوزارة الصحة الأمريكية.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم، إنه تم استيراد 3 كلاب مسعورة من مصر منذ 2015، وبعضها كان بأوراق صحية مزيفة، وعملت منظمة إنقاذ الحيوانات في الولايات المتحدة مع مجموعات أخرى لإعادة هذه الحيوانات إلى أوطانها، منوهة إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات واحدة لتَتَبُّع ما يحدث للكلاب التي يتم جلبها من مصر.

وأكد التقرير أن المركز وضع حظرًا مؤقتًا على الكلاب المستوردة من مصر، مستشهدًا بحالات متعددة من الكلاب المسعورة أو المريضة بعد جلبها من مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت خالية تمامًا من داء الكلب منذ عام 2007، طبقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، إلا أنَّ كلبًا واحدًا مصابًا بالفيروس يمكن أن يخلق تهديدًا للصحة العامة إذا تفاعل مع أشخاص أو حيوانات أخرى دون علاج.

وأضافت أن المسئولين أكدوا أن شغف الأمريكيين الشديد لاقتناء الكلاب شجع المهربين على استيراد الكلاب والقيام بعمليات تهريب دولية بعيدًا عن لوائح المنظمات الأمريكية، فيما أشار مركز السيطرة على الأمراض، فى بيان له، إلى أن دوافع الاستيراد غير القانوني للكلاب ليست واضحة، لكن هناك شركات كبيرة تقدم الربح على حساب صحة الكلاب دون السن القانونية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تقديرات مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن 100.000 كلب يجري استيرادها من بلدان معرضة لخطر الإصابة بداء الكلب كل عام، أي ما يعادل 1.06 مليون كلب تدخل البلاد عبر المطارات أو موانئ الدخول وفقًا للوكالة.

لمطالعة النص الأصلي اضغط على الرابط التالي:

https://www.yahoo.com/news/cdc-block-imports-dogs-egypt-citing-rabies-concerns-230700692.html

 

*البورصة تنهار والاستثمارات تهرب.. التوقعات السلبية تحاصر نظام الانقلاب

حاصرت التوقعات السلبية اقتصاد نظام الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، سواء فيما يتعلق بأداء سوق المال خلال الفترة المقبلة أو معدلات الاستثمار الأجنبي، والتي ستتراجع بصورة كبيرة بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم.

ووفق توقعات متعاملين بالبورصة، فإن موجة التراجع على أغلب الأسهم ستستمر خلال جلسات الأسبوع الحالي، بالتوازي مع صوم المتعاملين عن التداول في شهر رمضان، ومن ثم تراجع أحجام التداولات اليومية للبورصة خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع بدء موسم الإجازات الصيفية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 14035 نقطة، مسجلًا أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر الماضي، ورغم انخفاض حجم التداولات اليومية للمتعاملين، فإن بعض الصفقات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي دفعت إجمالي قيمة تداولات الأسبوع لتصل إلى 3 مليارات جنيه، وهى أعلى قيمة تداولات أسبوعية منذ شهر.

وفشلت حكومة الانقلاب في وقف نزيف البورصة، والتي تزايدت خسائرها بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما حاولت وزارة مالية الانقلاب إنقاذ الموقف عبر إعلانها عن إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وخالفت البورصة آمال نظام الانقلاب بهبوطها الكبير على وتيرة خسائر مرتفعة، فاقدة ما حققته من مكاسب خلال جلسة الثلاثاء الماضي على صدى تجميد زيادة ضريبة الدمغة.

تأتي التوقعات السلبية بعد إصدار “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بيانًا بنهاية الأسبوع الماضي، ألمح فيه إلى أن ضعف الاستثمار الأجنبي وتوقعات ارتفاع التضخم بعد رفع الدعم بجانب استمرار ارتفاع قيمة الجنيه، من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري التي تضعف قدرته على التنافسية، وأكد البنك أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة يمكنها أن تخفف من وطأة تلك الآثار السلبية، إلا أنها صعبة التحقيق.

من جانبها قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، إن الإصلاحات المالية والضرائب هما الوسيلة الوحيدة أمام حكومة الانقلاب لتضييق فجوة العجز المالي، ولكن الدين العام سيظل مرتفعًا.