الخميس , 2 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سد النهضة

أرشيف الوسم : سد النهضة

الإشتراك في الخلاصات

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ"سد النهضة"

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار حبس الآلاف ومطالبات بالكشف عن مصير “مؤمن وعبد الرحمن

فصول من الانتهاكات عبر سلسلة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم تعرض لها الشاب المعتقل” عبد الرحمن محمد الرشيدي”، طالب الزراعة بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 24 عاما، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة .

البداية كانت باعتقاله فجر يوم 10 نوفمبر بعد اقتحام منزله وتحطيم الأثاث وترويع أفراد أسرته، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة وتعرض للإخفاء القسري حيث التعذيب المنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

بعدها ظهر بنيابة الانقلاب العليا فى القاهرة وقد لفقت له اتهامات بهزلية “حسم 2″، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه داخل سجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب، حيث مقبرة القتل البطيء للمعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، وفقًا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وضمن فصول المأساة التي يتعرض لها الشاب، دون انقطاع، حرمانه من حضور جنازة والده بعد استشهاده داخل محبسه بسجن العرب في أكتوبر 2018، ولم تبلغ أسرته بخبر الوفاة إلا بعد 3 أيام.

يشار إلى أن والده الشهيد الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمحبسه كان يبلغ من العمر53  عاما، وكان مسئول إدارة الجودة بالتربية والتعليم، وتم اعتقاله في 3 أبريل 2015، حيث وضع بسجن برج العرب، وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 10 سنوات من محكمة لم تتوفر فيها أدنى معايير التقاضي العادل .

وتطالب أسرته بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل حياته بين زملائه من الطلاب، مشيرة إلى أن شقيقته حرمت من حضوره عقد قرانها حيث تزوجت في ظل غيابه وغياب والده الشهيد .

ونددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية باستمرار الحبس لآلاف الأبرياء الذين يقضون عيدهم في السجن، لا لجرم ارتكبوه ولكن كانت جريمتهم الوحيدة هي حبهم لوطنهم ورغبتهم في تقدمه وإعلاء شأنه بين الدول.

وقالت: “ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء ليُحرموا من عوائلهم، وتُفنى أعمارهم خلف ظلمات السجون المقيتة، ما الجُرم الذي ارتكبوه ليُفعل بهم كل هذا؟. واختتمت “أليس بهذا البلد رجلٌ رشيد؟!”.

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة المتواصلة لفترات متفاوتة لعدد من أبناء الوطن، بينهم “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 سنة، حاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالجيزة ترفض منذ اعتقاله من موقف المنيب فى 11 يناير 2019، الكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا رغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة إلى تحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم، ورفع دعوى بالقضاء الإداري.

 

*إضراب طبيب بـ”طره” ودعوة لإنقاذ المعتقلين وتأجيل محاكمة 28 شرقاويًا

أطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة لأهالي المعتقلين بسجن “طره تحقيق” وغيرهم من أهالي المعتقلين بالسجون الأخرى التي ظهرت بها أعراض فيروس كورونا عليهم، بالتواصل مع محاميهم والعمل بشكل عاجل وضروري للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياة المعتقلين .

وأوضح- عبر حسابه على فيس بوك- أن الدعوة إلى ضرورة التحرك تأتى من أجل وضع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب أمام مسئولياتهم الدستورية والقانونية للحفاظ على حياة الآلاف .

وأضاف أن نيابة المعادي هي الجهة المسئولة عن تلقى الشكاوى بخصوص مجمع سجون طره، والذي تتوالى الأنباء عن وصول فيروس كورونا إليه، وظهور الأعراض بين العديد من المحتجزين، وتأكد وفاة موظف الداخلية بسجن طره تحقيق سيد أحمد شعراوي، صاحب العلاقات المتشعبة بالمعتقلين.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا لعدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

ويواصل المعتقل مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار، طبيب تحاليل طبية بمدينة قوص، إضرابه عن الطعام الذى أعلنت عنه أسرته منذ 5 أيام بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره.

وقالت أسرته إن إضرابه عن الطعام جاء رفضا للإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طره”، حيث يعاني من ضغط مزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

وأوضحت في شكواها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية، أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامته هو ظروف الاعتقال غير الآدمية فى ظل جائحة كورونا، والتحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية .

واعتقل الدكتور مصطفى الشعار يوم 25 يوليو 2019 من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى مباحث أمن الانقلاب بمحافظة قنا وظل محتجزا بها، إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية هزلية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، عن إعادة تدوير المعتقل السيد الغمرى الشوادفي، من مركز كفر صقر، حيث تم عرضه على نيابة كفر صقر يوم السبت الماضي، وقفة عيد الفطر، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه سنة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما تنظر اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بالشرقية، قضايا 15 معتقلا على ذمة عدة قضايا هزلية، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

بينما أجّلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، نظر جلسات محاكمة 28 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة، والتي كان من المقرر نظرها اليوم السبت.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مختفين قسريًا من الغربية والقاهرة والجيزة

رغم مرور 117 يومًا على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالغربية للمواطن عبد الحليم السيد مطر، نجار موبيليا، من منزله بمركز بسيون، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما طالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، بعد مرور 131 يوما على جريمة اعتقاله دون سند من القانون

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 20 يناير الماضي، من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت المنظمة الجريمة وطالبت بالإفراج عن الضحية وعن كافة المعتقلين، ووقف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان

أيضًا جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة والكشف عن جميع المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون العسكر، منذ اعتقالهم دون سند من القانون، بينهم  المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، 37 سنة، متزوج ولديه طفلان، صاحب مصنع مواد غذائية، ويسكن بمدينة الشروق بالقاهرة.

وتؤكد أسرته إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اقتحام منزلهم فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحا، وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، واعتقاله واصطحابه لجهة غير معلومة بعد مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

ورغم قيام الأسرة في اليوم التالي بالسؤال عنه في قسم شرطة الشروق، إلا أنه أنكر وجوده لديهم، وعمل عدة بلاغات وتلغرافات بينها الموجه للنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الانقلاب يحل حزب “البناء والتنمية” وفزع من انتشار كورونا بالمعتقلات بعد وفاة موظف بسجن طرة

ظهرت المعتقلة شيماء سامي، داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، تقدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنيدى ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب حمل رقم ٢٢٦٦٨ عرائض نائب عام بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٠، للمطالبة بصدور قرار من سجن طره بسرعة إجراء مسحة بشأن ڤيروس كورونا على المودعين بسجن طره تحقيق، وكل من يحتمل مخالطته للمدعو سيد أحمد حجازي، أحد موظفي السجن الذي توفي بفيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامتهم.

كما طالب المحاميان بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي ضمان، واستبدال حبسهم الاحتياطي بأي من التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ إجراءات جنائية.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم“.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه“. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس“.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، وحمل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

أما على صعيد الأحكام الهزلية لقضاء الانقلاب، فقد أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة الانقلابي محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية التابعة للانقلابيين، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى خزانة العسكر.

 

*السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

تتلاعب إثيوبيا بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى أزمة سد النهضة، ففى الوقت الذى تدعو فيه إلى مفاوضات جديدة بعد فشل الجولة التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر الماضى، تتواصل أعمال البناء فى السد مع بدء تخزين المياه الفعلى دون إخطار دولتى المصب “مصر والسودان”، ما يعنى فى النهاية أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت حتى تحقق أهدافها في تشغيل السد .

فى المقابل يفرط نظام العسكر فى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل، ما دفع بعض المصريين إلى اتهامه بالتآمر مع إثيوبيا لتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية، خاصة وأن السيسي هو من وقع على ما يسمى باتفاق المبادئ عام 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان أو التشاور مع الجهات المسئولة فى البلاد، وتجاهل الاتفاقيات التى تلزم إثيوبيا بعدم إقامة سدود، وهو ما جعل إنشاء سد النهضة عملًا مشروعًا، وبمقتضى هذا الاتفاق حصلت إثيوبيا على تمويل دولى للسد .

ورغم استبعاد الخبراء إقدام نظام العسكر على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل، إلا أن تطورات الأزمة كشفت أنه بعد بدء إثيوبيا فى ملء خزانات السد سيصبح من المستحيل توجيه ضربة للسد، لأن كميات المياه الضخمة قد تؤدى الى تدمير كل سدود السودان .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد أن بلاده مستعدة لخوض حرب للدفاع عن سد النهضة إذا اضطرت لذلك .

جاءت تصريحات “آبى أحمد” خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، أجاب فيها عن أسئلة البرلمانيين التي تناولت عددا من المسائل الحساسة، ومن أبرزها مشروع سد النهضة.

وشدد آبى أحمد على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع “ممتاز”، بحسب تعبيره.

بداية مبكرة

من جانبه كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل في عدد من الجامعات الماليزية، عن أنه بعد أسبوعين سيكون أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي مستحيلا، لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

ونشر حافظ على صفحته في “فيسبوك” أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، والتى تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد. وعلق على الصورة قائلا: “بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد“.

وقال حافظ: هذه أحدث صور لسد النهضة اليوم 30 مايو، تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد

وتوقع أن يصل حجم المياه المحجوزة أمام السد خلال أسبوع إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو المقبل  من المحتمل أن يصل لقرابة 2 مليار متر مكعب .

وأضاف حافظ: هنا سيكون من المستحيل عمل أي هجوم عسكري على سد النهضة، لأن سلامته حينذاك هي ضمان لسلامة سدود السودان. وأي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيورص+ سنار+ مروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة .

ضربة عسكرية

ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة .

وحذر من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلي سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن.

وشدد “نور الدين” على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتي ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

خيارات السيسي

فى المقابل يرى اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي، أن الخيار العسكري لا ولن يحدث، مؤكدا أن خيارات السيسي تنحصر على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ظل أوضاع دولية وإقليمية تمنع اللجوء لخيار الحرب بأي حال.

وأكد مظلوم، في تصريحات صحفية، أن التطورات السياسية في كل من إثيوبيا والسودان تعقد الأمور بالنسبة للقاهرة، وتقلل من الخيارات أمام صانع القرار المصري الذي عليه أن يتعاون مع دول تمتلك نفوذا اقتصاديا بأديس أبابا كالرياض وأبو ظبي، في محاولة لحلحلة موقف إثيوبيا المتعنت، وفق تعبيره.

طريق مسدود

وكشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد وأستاذ علم الاجتماع في جامعة المنوفية، عن أن اللجنة رفعت تقريرا لنظام العسكر، يفيد بأن طريق المفاوضات الفنية مسدود، ويجب أن تتحول المسألة من الجانب الفني إلى المستوى السياسي .

وقال محيي الدين، فى تصريحات صحفية: “تم رفض الأمر من وزارة خارجية الانقلاب وجهات سيادية أخرى، عطلت تصعيد الملف، وهو ما أثر على موقف مصر في هدر الوقت وضياع فرص اتخاذ إجراء دولي تجاه إثيوبيا .

وأكد أن الاتهامات بحق الرئيس مرسي بخصوص ملف سد النهضة  غير صحيحة على الإطلاق .

وأضاف محيي الدين أنه لا يستطيع إعفاء السيسي من المسئولية عن تفاقم أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة، خاصة أن اتفاق المبادئ يحتوي على فقرة قال عنها محيي الدين: “أنا لا أعرف مين اللي قال له اقبل ووقع عليها”، وهذه الفقرة هي “and any other developments project”  حول الاستخدام العادل للمياه إلى جانب ما تحتاجه إثيوبيا في تطوير مشروعات أخرى.

واعتبر محيى الدين هذه الجملة فى الاتفاق “كارثة”، حيث تسمح لإثيوبيا بالأخذ من حصة مصر لصالح تطوير مشروعات أخرى .

وتساءل: من قال للسيسي أن يوقع على شيء كهذا؟ مؤكدا أن المسئولية السياسية تقع على عاتق السيسي .

تدويل القضية

وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء .

وشدد حسين، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند مصر إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل جهود دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

 

*كورونا يهدد المعتقلين وسلطات الانقلاب تواجهه بمنع الزيارات والأدوية!

أكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه رغم ورود أخبار غير مؤكدة عن عدد من الحالات التي يعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا في بعض أماكن الاحتجاز، إلا أن سلطات الانقلاب واجهتها بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، لافتا إلى أن المرض بدأ ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وكشف المركز الحقوقي عن بعض المعتقلين الذين يعتقد بشكل كبير إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم: خالد حسين بقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ومحمد حسني عبد الله بقسم ثاني العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إصابات في سجن برج العرب، وحالات فردية سبقتها في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد وفيات المحبوسين، وظهور حالات ارتفاع حرارة وانتشارها في عدة أماكن.

ولفت المركز إلى أنه وسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب الإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، مُدينا الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

وفاة موظف البونات في “طره

وفي سياق متصل، توفي أمس سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”.

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفى الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.”

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس”.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب.

اشتباه في “طره

وفي سجن “تحقيق طره” أيضًا، تواترت أنباء بحدوث عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا داخل السجن خلال آخر 48 ساعة فقط.

وبدأ الأمر منذ الأربعاء الماضي بتحويل ٥ معتقلين لمستشفى السجن لديهم ارتفاع شديد في درجة الحرارة، حتى وصل عدد المحولين حتى ظهر الجمعة إلى 150 حالة: ٦٠ حالة بعنبر ٢، و٤٠ في عنبر ٣، و٥٠ حالة ما بين عنبر ١ و٤.

وكان رد رئيس مباحث السجن المقدم محمد يحيي: “أعملكم إيه؟ أنا مش هاعرف أتعامل مع الأعداد دي ومش كل شوية يطلعلي ١٠ ولا ١٥ واحد العيادة مفيهاش غير فولتارين والمصلحة مابعتتش حاجة”!.

قسم الدخيلة

وحمّلت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة، فى بيان وصل “الحرية والعدالة”، أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أية إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

 

*الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف

حذَّرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقًا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

الطوفان قادم

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان، لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء، لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

عجز المستشفيات 

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية، لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة، لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

من جانبه كشف سعد مكي، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالدقهلية، عن وجود عجز شديد في أماكن عزل المصابين بفيروس كورونا، وقال، في تصريحات صحفية: “إحنا بنّفذ بروتوكول من وزارة الصحة للعلاج بيقول إن المريض ياخذ علاج 5 أيام بمستشفى العزل وإذا تحسنت حالته الصحية حتى ولو كان ما زال إيجابيا يخرج يكمل علاجه بالمنزل، علشان نقدر نستقبل الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.

وأضاف مكي: «أنا عندى مريض وأسرته محتجزين في مستشفى العزل يرفضوا الخروج، في الوقت اللى وصل فيه 39 حالة مصابة من محافظة الشرقية بالأمس ولم أقبلهم جميعا لأنه لا يوجد لدى أماكن، وأخشى أن يأتى علينا وقت لا نجد فيه مكان لإنقاذ حياة مريض تتوقف حياته على دخول المستشفى، ولذلك لجأت وزارة الصحة للعلاج المنزلى، وإحنا في الدقهلية أول ناس نفذنا ده“.

 

*اعتراف حكومي يكشف الانتشار المرعب للعدوى وتحذيرات من الأسبوعين المقبلين

توالت في الأسبوع الأخير اعترافات من مسئولين بحكومة الانقلاب، تؤكد ما ذكرناه مرارًا، بأن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب لا تتوافر فيها أي مسحة من مصداقية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كوفيد 19، المعروف بكورونا، وأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المعلنة التي تتحكم فيها الحكومة بالريموت كنترول.

ويوم الخميس الماضي، اعترف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن الأرقام الحقيقية للإصابات بالعدوى 5 أضعاف المعلن رسميا، في تصريحات مثّلت تشكيكًا واضحًا في صحة بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأوضح أن حجم الإصابات يصل إلى أكثر من 71 ألفًا وليس 14 ألفا فقط، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب وزارة الصحة. وقال نصًا أمام رئيس الانقلاب: “لدينا سيناريوهات افتراضية لمعدلات الإصابة، ومنها أن الحالات المُصابة في مصر الآن تبلغ 5 أضعاف الأرقام المُعلنة، وقد تكون الأرقام في الواقع أكبر من ذلك، لكن معدل النمو لا يزال عند حدود 5.5 في المائة“.

وكان آخر هذه الاعترافات مساء أمس الجمعة 29 مايو 2020م، حيث كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عادل خطاب، في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، عن أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة في بيانات وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة“.

ويقول خطاب إن “فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، حيث إن أعلى معدلات لحالات الإصابة تكون في المدن الكبرى”، مضيفا “من المتوقع أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات”، على حد تعبيره.

ورغم هذا الاعتراف، إلا أن المسئول الحكومي يبرر موقف الحكومة ويعزو السبب إلى المواطنين، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض“.

أسباب زيادة الضحايا

ويفسر أسباب تزايد معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة بسببين:

الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، ويتوقع أن يتزايد معدل الإصابات قائلا: “حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

الحاملون للعدوى دون  ظهور أعراض عليهم، وهؤلاء يمثلون الخطر الأكبر، لأنهم ينقلون العدوى بين المواطنين دون سابق إنذار.

لكن المسئول الحكومي تجاهل دور الوزارة في نشر العدوى، فبرتوكول الوزارة لمكافحة العدوى يتضمن عدم إجراء مسحات للأطباء والطواقم الطبية إذا ظهرت حالة إصابة بينهم، ما يعني تحويل الأطباء والمستشفيات إلى بؤر لنشر العدوى.

كما أن الفترة بين أخذ المسحة وإعلان النتيجة سلبا أو إيجابًا والتي تصل ما بين يومين إلى أربعة أيام، تضمن انتشار العدوى طول هذه الفترة لمن تأتي نتائجهم إيجابية بالفيروس، والسبب أن الوزارة تحتكر تحاليل الكشف عن كورونا ولا تسمح للمعامل الخاصة بذلك للتحكم في أرقام المصابين، وهو ما يؤدي إلى تفشي العدوى بصورة مرعبة.

وحول ذروة انتشار المرض، يرى خطاب أن مصر لم تصل بعد إلى ذروة انتشار العدوى، متوقعا أن تكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عودة المواطنين من محافظات الدلتا والصعيد إلى أماكن عملهم في المدن الكبرى عقب انتهاء إجازة العيد“.

هذه الاعترافات تثير التهكم والسخرية على هجوم سلطات الانقلاب وأذرعها الإعلامية على صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت، في منتصف مارس الماضي، تقريرا حول دراسة كندية تؤكد أن أرقام الإصابات الحقيقية في مصر أعلى بكثير من الأرقام الحكومية المعلنة، وهل اعترافات وزير التعليم العالي أمام السيسي إلا صدى لما أورده تقرير الجارديان وتأكيد على كل ما ورد فيه؟! فلماذا انخرس السيساويون وبات الكثيرون غير عابئين؟

إصرار على الخطأ

بخلاف كل دول العالم التي تفرض العزل والحظر الكلي والشامل للتجوال في وقت الذروة، فإن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي يصر على العكس تماما، بفتح المجال العام وتخفيف القيود على الحركة والتنقل، بالتزامن مع دخول مصر خلال الأسبوعين المقبلين مرحلة ذروة تفشي الوباء.

وتصر حكومة الانقلاب رغم كل هذه التحذيرات على تخفيف قيود الحظر اعتبارا من اليوم السبت، ولمدة أسبوعين، بحيث تقتصر فترة حظر التجول بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا، فضلا عن تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) على مدار الأسبوع، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الإثنين المقبل، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، مشددة على ضرورة التزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية كشرط أساسي للتردد عليها.

مآرب خبيثة!

هذه الإجراءات من جانب نظام العسكر تفتح الباب واسعا أمام كثير من التساؤلات حول الهدف منها، وماذا يريد السيسي بالضبط منها، ويمكن تفسير ذلك بأن النظام يسعى إلى تحقيق عدة مآرب شديدة الخبث والإجرام.

أولا: بهذه الإجراءات فإن النظام يعلن عن تبنيه بشكل سافر لنظرية مناعة القطيع، والتي تعتم على ترك العدوى تفتك بالناس تصيب بعضهم وتقتل بعضهم ويتعافى فريق ثالث وتتكون مناعة ذاتية عند قطاع عريض من الناس، فإن تكونت هذه المناعة عند 60 إلى 70% سوف تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع، ويبدأ الفيروس في الانحسار والتراجع لأنه لن يجد مجالا  للنمو والتكاثر.

وهو ما يعني أن السيسي يريد للعدوى أن تصل إلى 60 أو 70 مليونا ربما يموت منهم نحو مليون مصري ليكتسب المجتمع مناعة القطيع ويتمكن من صد الوباء. مشكلة هذا السيناريو أن الوصول إليه وفقا للأرقام المعلنة ربما يستغرق سنتين أو ثلاثة، فهل يمكن للنظام تحمل عواقب هذا المسار؟

ثانيا: يؤكد النظام أن أولوياته هي فتح أبواب النشاط الاقتصادي وعودة فتح المصانع والشركات وعودة العمل والنشاط الاقتصادي بأقصى قوته، حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة ملايين المواطنين، ذلك أن التداعيات الاقتصادية لتعليق وغلق المصانع والشركات والمحال التجارية والأسواق يمكن وصفها بالكارثية، خصوصا مع الشلل التام الذي أصاب قطاع السياحة وتوقعات بتراجع إيرادات قناة السويس استنادا إلى تراجع معدلات التجارة العالمية وتباطؤ النمو التجاري بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم وتراجع أسعار النفط. بخلاف ذلك فإن مشاكل الاقتصاد المصرية مزمنة، ولا يزال يعتمد على الجباية والرسوم والضرائب الباهظة التي تبلغ نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ثالثا: يريد النظام حصد المليارات من جيوب المواطنين، وذلك لأن تفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة سيبدأ من اليوم، وهو باب واسع للفساد وسوف تمتلئ جيوب الشرطة ومن لهم حق الضبطية القضائية بالملايين، وسوف يضاعف من الفساد بين عناصر الشرطة بشكل واسع وغير مسبوق فيمكن تهديد أي مواطن بالغرامة، لأن عشرات الملايين من الناس  لن تتمكن من ارتداء الكمامة وسيتهاونون في ارتدائها، وبذلك ينتهز عناصر الشرطة ذلك لأخذ رشاوى ربما تصل إلى ما بين مائة إلى ألف جنيه بدلا من الـ4 آلاف غرامة.

 

*رغم تفشي الوباء.. السيسي يواجه كورونا بالكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه

مع بدء تنفيذ خطة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي التى فرضها على المصريين للتعايش مع فيروس كورونا، بعد فشله في مواجهة الوباء وانسحاب العسكر من المعركة عقب تلقيهم هزيمة ساحقة، بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التركيز على شيء واحد تطالب جميع المصريين الالتزام به وهو الكمامة، حيث تفرض عليهم ارتداءها فى كل مكان، في الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة ووسائل المواصلات ومترو الأنفاق، بل تطالبهم بارتدائها فى المنزل أيضا، وكأن الكمامة وحدها كفيلة بالقضاء على الفيروس رغم الزحام الشديد ونقص المستشفيات والعلاج

وتوعدت حكومة الانقلاب بمعاقبة مخالفي ارتداء الكمامة بغرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس والغرامة معا، في نفس الوقت رفعت يدها تماما عن علاج المصابين بالفيروس، وطالبتهم بالتزام المنازل لأن المستشفيات ليس فيها مكان .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وعد المصريين بإنتاج كمامة قماشية تتعايش معهم لمدة شهر على الأقل، بزعم تخفيض تكلفة الكمامات، إلا أن ذلك لم يتحقق. ما يكلف المصريين مبالغ كبيرة إذا التزموا بالتعليمات الحكومية، التي ينبغي الالتزام بها في الفترة المقبلة تجنبا لتفشي الوباء بشكل أكبر.

الكمامة وحدها لا تكفي 

من جانبها قللت منظمة الصحة العالمية من أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إن استخدام الكمامات غير الطبية المصنوعة من القطن أو أي خامات أخرى لم تخضع للتقييم بشكل جيد، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أدلة تدعم التوصية بعدم استخدامها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها لتطوير فهم أفضل لمدى فاعلية الكمامات غير الطبية، مطالبة الدول التي توصي مجتمعاتها باستخدام الكمامات القماش على إجراء أبحاث على هذا الموضوع.

وأعربت عن تخوفها من الاستخدام المجتمعي الواسع للكمامات، سواء الطبية أو غير الطبية (القماش)، مشيرة إلى أن أسباب هذا التخوف تتمثل فى :

1) التلوث الحادث عن طريق لمس كمامة من الخارج أو إعادة استخدام كمامة ملوثة.

2) تعرض بعض الأشخاص لصعوبات التنفس بسبب الكمامة.

3) الإحساس الزائف بالأمان مما يؤدي إلى إهمال معايير أخرى مثل التباعد الجسدي وغسيل الأيدي.

4) نقص الكمامات المتوفرة للأطقم الطبية.

وبالنسبة للكمامات القماش، طالبت المنظمة الدول التي تتجه نحو استخدامها على أن تأخذ في الاعتبار عدد الطبقات المستخدمة في الكمامة، والقدرة على التنفس عبرها، وقدرتها على مقاومة وطرد الماء، وشكل وتصميم الكمامة.

كمامة قماش

يشار إلى أن باحثين كنديين أكدوا فى دراسة لهم، حول الأقنعة القماش، أن لها تأثيرا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.

وقال الباحثون الكنديون فى دراسة نشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميلالبريطانية، إنّ أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤكدين أن الكمامات المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شريطة أن تكون مكونة من عدة طبقات، لمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.

وتوضح أنّه رغم تلك الدراسة ليس هناك دليل واضح على أنّ القماش يمنع الفيروسات، لكنّه على الأقل يقلص وصول تلوث الهواء إلى الأنف والفم.

ويشير الباحثون إلى أنَّ أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99%، والتي تستقر وتلوث الأسطح.

وكشفت الصحفية عن أنّ الأقنعة القطنية لا تمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا، لأن من المعروف علميا أن القطن يمتص الرطوبة وسريع الامتصاص لرذاذ السعال والعطس .

ليست فعالة

فى المقابل وربما من أجل الترويج التجاري، زعمت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن ارتداء الكمامة أمر مهم جدا للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء ارتداء الماسك الجراحى العادى إذا كان متوفرا، أو ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش، فهى لها قدرة على حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بالفيروس.

وقالت: الكمامات القماشية ليست فعالة مثل الماسك الجراحي، ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيا استخدامها داخل المستشفيات أو لمقدمى الخدمة الصحية.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أن الكمامة القماش لا بد وأن تكون مصنوعة من طبقتين من أى نوع من الأقمشة، أما الأقمشة القطنية فيجب أن تكون بمواصفات خاصة بحيث يكون لها سُمك معين.

وتابعت: مرتدى الكمامة عليه أن يلتزم بشروط ارتدائها وهي: عدم لمسها أو أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، فإذا كان الشخص يرتدى نظارة و”تشبّرت” النظارة من النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتدى الكمامة بشكل خاطئ، حيث إن من شروط ارتدائها ألا يخرج النفس إلى الخارج، فالهدف منها أن يتنفس الشخص من خلالها، وليس من خلال تهوية بها.

وأضافت: يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامي منها، ويتم وضعها فى الغسالة مباشرة لغسها على درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة على الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى.

وقالت صحة الانقلاب، إن الكمامة القماشية لا يمكن أن يتم خلعها ثم إعادة ارتدائها إلا بعد الغسيل، فإذا كان الشخص فى الخارج وخلع الكمامة القماشية لا يمكنه إعادة ارتدائها مرة أخري، ويجب حفظها فى مكان بعيد عنه، حتى يتم غسلها.

وزعمت أن ارتداء الكمامة القماشية أفضل بكثير من عدم ارتداء أى كمامات، لأن الكمامة من شأنها الحد من انتشار الرذاذ الخارج من الفم خلال الحديث، ولا بد من ارتدائها خلال استقلال المواصلات العامة، وفى العمل، وخلال السير فى الشوارع، وجميع الأماكن المزدحمة وفق تعبيرها .

وعن مدى فعالية ارتداء الكمامة القماشية وهى رطبة، قالت إن “ارتداء الكمامة بأي شكل من الأشكال أفضل من عدم ارتدائها .

غير مجدية

وأرجع الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، لجوء المواطنين للكمامات القماشية إلى جشع التجار المتحكمين في سوق الكمامات العادية، خوفًا من تطبيق الغرامة عليهم.

وقال “خطاب”، فى تصريحات صحفية، إن الكمامات القماشية غير مجدية ولن تحمي الشخص من الفيروس إلا إذا توافر فيها عدة شروط تتعلق بصناعتها، بدونها ستكون دون قيمة أو فائدة، وستتحول إلى وسيلة لتفادي الغرامة أو تناسق الملابس.

وأوضح أن أول هذه الشروط هو نوعية القماش نفسه، أي أنه لا يصح لسيدة أن تخلع “إيشارب” وتصنع منه كمامة حتى تحمي نفسها من شر الفيروس، فهذا لا يجوز علميًا، حيث إن خامة النايلون أو الشيفون يجب أن تكون مكونة من 4 طبقات حتى تقي من الوباء التاجي.

وأوضح أن الشرط الثاني هو أن تكون الكمامة مصنوعة من نوع قطن معين، يتميز بتجاور وترابط خيوطه ويصبح نسيجه النهائي خاليا من المسام والفتحات الصغيرة.

وأشار خطاب إلى أن الشرط الثالث هو أن لا تكون الكمامة من النوع المطاطي ذات الخيوط القطنية المتباعدة، حيث هناك أحد أنواع القماش المسمى بـ”ليكرا”، والذي يتمدد بالشد وينكمش، ما يجعله مليئا بالمسام والفتحات الصغيرة التي يمر منها الفيروس، لافتًا أن الكمامة يدخلها قماش البوليستر.

وأضاف أن الأمر لا يحتاج للاختراع، أفضل كمامة على الإطلاق لمواجهة الفيروس، هي الكمامة الجراحية المتواجدة في الصيدليات، أما القماشية بجميع أنواعها فهي حل بديل لكن بشروط.

 

*نشطاء يعيدون تداول تقرير “هيومن رايتس ووتش”.. انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في سيناء

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقرير “هيومن رايتس ووتشبعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش” في شمال سيناء”، وذلك مع مرور عام على إصداره في نحو 116 صفحة.

حيث يؤكد التقرير أن قوات الجيش والشرطة في مصر في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم داعش.

ووجدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أن الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استدامة القتال بين قوات ذات هياكل منظمة، وصلت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ومن تلك الجرائم، استهداف وإساءة معاملة المدنيين، وعدم تمييز المدنيين عن المقاتلين من قبل الجانبين، مضيفة أن ذلك أدى إلى سحق الحقوق الأساسية للمدنيين وتدمير أي حيّز مُمكن للنشاط السياسي السلمي أو المعارض. كما أسهمت تلك الانتهاكات في تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان.

ضباط بين المقابلات

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت على مدى عامين- بمقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين 2016 و2018 من أجل التقرير- جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

وأوضحت أن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، وأن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وأوضحت المنظمة أنها التقت في توثيقها ناشطين وصحفيين وشهودا آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.

وأشارت إلى مراجعتها عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية.

وأكدت أن الجيش حظر فعليا التقارير المستقلة من شمال سيناء، ولاحق وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

منذ الانقلاب

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب“.

وأحصى التقرير أنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية. لم تصدر السلطات المصرية أرقاما عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية كثيرا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

وأنه بناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأن الجيش أقر رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن كثرة من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. نزح آلاف السكان من المحافظة في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا.

تنسيق مع الصهاينة

ورصدت المنظمة تصاعد العنف بشكل كبير بعد يوليو 2013، عندما أجبر الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي على ترك منصبه واعتقله. وإعلان جماعة أنصار بيت المقدس” المحلية المسلحة الولاء لتنظيم داعش أواخر 2014، وغيّرت اسمها إلى “ولاية سيناء“.

وأنه ردا على ذلك، نشر الجيش أكثر من 40 ألف جندي، بما يشمل وحدات البحرية وسلاح الجو والمشاة.

وأشار التقرير إلى معلومات إعلامية بتنسيق مصر “عمليات الانتشار هذه مع إسرائيل، وسمحت لإسرائيل على ما يبدو بشن غارات جوية داخل سيناء على مواقع للمسلحين“.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة. 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات.

واحتجز الجيش المعتقلين في عزلة عن العالم الخارجي وفي ظروف بالغة السوء، بعيدا عن أي إشراف قضائي. احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل. وجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت خلال أي نقطة زمنية في السنوات الماضية يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير.

وقال معتقلون سابقون، إن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة. عذّب الجنود والضباط العديد من المعتقلين، بما يشمل الضرب والصدمات الكهربائية. وثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقال التقرير، إن عناصر الجيش والشرطة اقتادوا بعض المحتجزين سرا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقا 6 حالات أخرى.

تجنيد مليشيات مسلحة

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الجيش المصري جنّد مجموعات من سكان شمال سيناء في ميليشيات مسلحة لعبت دورا كبيرا في الانتهاكات. وأن هذه الميليشيات غير النظامية وغير الرسمية ساعدت الجيش الذي كان يفتقر كثيرا إلى الخبرة في شمال سيناء قبل الصراع، من خلال توفير المعلومات الاستخبارية والقيام بمهام نيابة عنه. يستخدم عناصر الميليشيات السلطات الممنوحة لهم بموجب الأمر الواقع للقبض على السكان تعسفا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية. كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشار التقرير إلى أن ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش، تجذرت في منطقة صغيرة شمالي شرقي سيناء على الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة، وأنها ما زالت تحافظ على وجودها هناك، حتى بعد 6 سنوات من القتال المستمر.

والتقت هيومن رايتس ووتش أفرادا من سيناء، قالوا إن مسلحي ولاية سيناء ارتكبوا جرائم مروعة، منها خطف عشرات السكان وأفراد الجيش أو الشرطة، وقتل بعضهم خارج نطاق القضاء.

وأضافت أن هجمات ولاية سيناء العشوائية، مثل استخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع في المناطق المأهولة بالسكان، أدت إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح السكان قسرا. كما هاجمت الجماعة المدنيين عمدا.

ورجح التقرير أن تكون عناصر الجماعة مسئولة عن هجوم نوفمبر 2017 على مسجد الروضة في شمال سيناء، والذي قتل 311 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي قامت به جماعة مسلحة غير حكومية في تاريخ مصر الحديث. في أجزاء من مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أنشأت المجموعة محاكمها الشرعية التي أشرفت على “المحاكمات” غير العادلة، وأنشأت نقاط تفتيش، وفرضت بعض القواعد الإسلامية وفقا لمفهوم “الحسبة“.

وقال “بَيْج” المسئول في المنظمة: “تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الإدانة العالمية التي تلقاها والمحاسبة الشاملة على انتهاكاته الفظيعة، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطورة، ومنها جرائم حرب، لا بد أن تواجَه بالنقد الشديد لا بالإشادة. على أوثق حلفاء مصر وقف دعمهم للحملة العسكرية التعسفية التي خلّفت آلاف الضحايا المدنيين“.

مطالب التقرير

ولغياب الشفافية ووضع سيناء خارج التغطية الصحفية، طالبت المنظمة “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” و”اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظرا لتقاعس السلطات المصرية عن فعل ذلك.

وطالبت شركاء مصر الدوليين ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر انتهاكاتها. جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم ويمكن ملاحقة مرتكبيها قضائيا دون أي حد زمني، والعديد من الدول تسمح بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية بالقبض على الأفراد المتورطين ومحاكمتهم فيها لارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم.

 

*السيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى وعناده يدفع الأطباء إلى التمرد والعصيان

تناولت المواقع الإخبارية انتشار عدوى فيروس كورونا بعدد من السجون والمعتقلات وأشارت إلى وفاة موظف إداري بسجن طرة أمس الجمعة متأثرا بإصابته بالعدوى، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى إلى إصرار حكومة الانقلاب على تجاهل مطالب الأطباء وعدم توفير أدوات ومستلزمات الوقاية من العدوى وأن تزايد أعداد الوفيات والإصابات بين الطواقم الطبية ربما يدفعهم إلى التمرد.

وسجلت مصر أمس أكبر عدد إصابات يومي بلغ 1289 حالة ما يرفع العدد إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. ويؤكد مسئول بحكومة الانقلاب أن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات يصل إلى 7 أضعاف العدد المعلن رسميا في تأكيد على ما ذكرناه دائما حول عدم مصداقية البيانات الرسمية بهذا الشأن.

وإلى مزيد من الأخبار

وفاة موظف مصاب بكورونا يعزز انتشار كورونا بسجون مصر//  توفي موظف إداري بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، نتيجة مخالطتهم به.وتداول ناشطون صورا للموظف بوزارة الداخلية “سيد أحمد أحمد حجازي”، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طرة، والذي توفي الجمعة، متأثرا بإصابته بالفيروس، لافتين إلى أنه كان مسؤولا عن “كوبونات المعتقلين”، ومن المخالطين بهم يوميا. وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

ميدل إيست آي: أطباء مصر على وشك التمرد لهذه الأسباب//نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الجمعة، تقريرا لمراسله في مصر قال فيه إن الأطباء المصريين، الذين لا تتوفر لهم الحماية، ويعيشون خوفا من انتشار فيروس كورونا، يقتربون من التمرد. وحتى الآن مات حوالي 25 عاملا من الطواقم  الطبية ،  ويعتقد كثير من الأطباء أن وزارة الصحة اتخذت قرارات عشوائية، وفشلت في حماية الأطباء، نظرا لعدم توفير الفحوص والملابس الواقية لهم.

العدوى تلتهم 1289 شخصا أمس والسيسي يصر على خطة التعايش رغم ذروة الوباء// سجلت مصر أمس الجمعة أعلى معدل إصابة يومي بلغ 1289 إصابة جديدة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. وعلى الرغم من تحذير صحة الانقلاب أن ذروة الوباء ستكون في منتصف يونيو المقبل إلا أن السيسي يصر على خطة التعايش وعودة المصانع والشركات للعمل بكامل طاقاتها ما يعني سقوط الملايين في براثن العدوى في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي انهيارا شاملا وباتت عاجزا عن احتواء أعداد المصابين.

مسؤول بحكومة الانقلاب: إصابات كورونا 7 أضعاف المعلنة// كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، عادل خطاب، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة”، معتبرا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض”.وقال خطاب في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: “سبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، مستطرداً حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

فيديو  مسنة تفضح تجاهل نظام السيسي للبسطاء في مواجهة كورونا//تداول مغردون مصريون فيديو يظهر فتاة مع والدتها المريضة، أمام “مستشفى منشية البكري العام” في القاهرة، تدعي فيه أن القائمين عليها رفضوا استقبال والدتها التي تعاني من أعراض فيروس كورونا، بدعوى عدم توفر مكان لها. ورغم محاولات المواقع المؤيدة والكتائب الإلكترونية للنظام تبرير الواقعة، بعد ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء بعض المغردين وفاتها، إلا أن الانتقادات بوجه المنظومة الصحية لم تتوقف، وقال البعض إنها “لو كانت من المشاهير زي رجاء الجداوي ماكنتش اترمت كدا“.

لا اختراقات في معركة الجيش والقبائل ضد “ولاية سيناء”// انطلقت منذ ثاني أيام عيد الفطر، أي يوم الإثنين الماضي، الحملة العسكرية في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، والمعلَن عنها بداية شهر رمضان، ضد تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، بمشاركة قوة عسكرية مشتركة مؤلفة من الجيش المصري ومجموعات مدنية من القبائل البدوية في سيناء. وتهدف الحملة إلى القضاء على التنظيم، في تكرار لتجربة حصلت في العام 2017، من دون أن تحقق أيّ نجاح جوهري يتمحور حول هذا الهدف. ومع بداية الحملة الجديدة، التي جاءت بتمهيدٍ من الطيران الحربي المصري، وتغطية جوية يومية لتحركات القوة العسكرية على الأرض، لم يخرج أي مؤشر حول حصول اختراقات لعمق التنظيم في المناطق المستهدفة.

 

الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله.. الخميس 16 أبريل 2020.. مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

ثروت صلاح شحاتة المحامي

ثروت صلاح شحاتة المحامي

ثروت صلاح شحاتة

ثروت صلاح شحاتة

الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله.. الخميس 16 أبريل  2020.. مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المحامي ثروت صلاح شحاتة بعد ترحيله من السجن يوم 19 مارس 2020م إلى قسم أول الزقازيق، وذلك بدلا من تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية تم حبسه على ذمتها.

وكانت قوات أمن الانقلاب قامت الجمعة الرابع من ابريل 2014م، باعتقال القيادي/ ثروت صلاح شحاتة في مدينة العاشر من رمضان.

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي  الإخفاء القسري بحق المحامي ثروت صلاح شحاتة، ويحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، ويطالب المرصد بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

شهد شهر مارس أكبر عدد من قرارات اخلاء السبيل من جانب ‏محكمة جنايات القاهرة او من جانب النيابة العامة، وكان شحاتة ضمن المخلى سبيلهم.

ففي تاريخ 19 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير الاحترازية ‏واخلاء سبيل ‏15 متهما في القضية رقم 488 لسنة 2019 وبينهم :‏ المحامي ثروت صلاح شحاتة، وشادي الغزالي حرب، عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والقيادي ‏العمالي كمال خليل، ‏وأساتذة العلوم‎ ‎السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة ‏وحازم حسني.

كما تم اخلاء سبيل عدد من الصحفيين على ذمة القضية رقم 441 لسنة ‏‏2018 ‏وهم‎ ‎‎: ‎
‏1-‏
‎ ‎هاجر عبد الله عبد المنعم حسن‎ ‎
‏2-‏
‎ ‎آمنة عيسى شحاته عيسى‎ ‎
‏3-أسماء السيد عبد الحليم محمد
‎ ‎
‏4-‏
‎ ‎سارة صبرى عبد اللاه قنديل‎ ‎
‏5- ماجدة فوزى سليمان حجازى
‎ ‎
‏6- ‏
‎ ‎أسماء طارق أيوب غازى‎ ‎
‏7-‏
‎ ‎صابرين سيد علي سلامة‎ ‎
‏8- بلال حامد محمود علي
‎ ‎
‏9-‏
‎ ‎علاء إبراهيم محمود كرم‎ ‎
‏10- محمد سيد محمد محمد شاهين
‎ ‎
‏11- محمد عبد المنعم محمد حسن
‎ ‎
‏12-ماهر محمود عبد الحميد إبراهيم
‎ ‎
‏13- محمود صلاح محمد السيد
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 734 لسنة2018 ‏اخلاء سبيل حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم ‏‏سليمان الناشط على مواقع ‏التواصل الاجتماعي ‏، واخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في ‏‏‏القضية رقم 930 لسنة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن ‏دولة عليا و المعروفة اعلاميا خلية الامل .‏

 

*استغاثة أهالي 11 مختفٍ قسريًا من كفر الدوار بينهم سيدتان

أطلق أهالي 11 من المختفين قسريا من كفر الدوار بمحافظة البحيرة استغاثة لكل من يهمه الأمر، بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

وقال الأهالي، فى استغاثتهم، إن قوات الانقلاب اعتقلت ذويهم دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بكفر الدوار، فجر السبت 11 أبريل الجاري، بينهم سيدتان، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وحمّل الأهالي سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم. وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية تبنّي مظلمتهم والتحرك بها على جميع الأصعدة، حتى يُرفع الظلم ويُحاكم كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

والضحايا المختفون هم:

1، 2 مصطفى بسيوني وزوجته

3،4 سعيد بدر وزوجته

٥_أحمد غنيم ( طالب )

٦_طارق غنيم.( طالب)

٧_محمد الجندي  (موجه بالتربية والتعليم)

٨_محمد أبو السعود ( مفتش تموين).

٩_علاء عبد المقصود.(طالب)

١٠_حسام بسيوني. (موظف بشركة خاصة)

١١_عبد الغفار نجيب. (موظف بالإدارة الصحية بكفر الدوار).

 

*الحياة لأبرياء “ميكروباص حلوان” ومطالبات بالحرية للبلتاجي وحسني

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ7 أبرياء صدر ضدهم حكم انتقامي ومسيس بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان”.

وذكرت أن الأبرياء الـ7 صدر ضدهم حكم أولي يوم 25 نوفمبر 2019، بعد جلسات محاكمة سرية مُنع الصحفيون والأهالي من حضورها، كما سجل الدفاع العداء الشديد تجاه المتهمين، وعدم وجود أدلة إدانة غير فيديو وحيد مسجل باعترافات تحت التعذيب.

وأكدت أنهم ظهروا وعليهم الإعياء وآثار التعذيب بوضوح، وعندما سألهم قاضى العسكر: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟ أجابوا فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة”، لكنه تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام”.

والضحايا السبع الذين ينتظرون النقض هم “محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد”.

وضمن المطالبات بضرورة إخراج المعتقلين خاصة الأطباء لاحتياج المجتمع لجهودهم في ظل جائحة كورونا، طالب رواد التواصل الاجتماعي بضرورة الإفراج عن الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس ببرلمان 2012 وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير القابع فى سجون الانقلاب، لا لذنب إلا أنه رفض الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

ويُعرف البلتاجي بالتميز المهني والعلمي والخلقي والدعوي والخدمي، حيث شارك في العديد من القوافل الطبية الخيرية من خلال لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء، وخدم فقراء وأيتام المنطقة من خلال مشروعات الطفل اليتيم الكثيرة بشبرا الخيمة.

كما أنه عمل مديرًا لأحد فروع الجمعية الطيبة الإسلامية ذات النشاط الطبي الخيري في أنحاء مصر، وله مشاركات علمية ونقابية وثقافية ودينية في العديد من الجمعيات والمؤتمرات والدورات التدريبية للأطباء، فضلا عن مشاركته في سفينة الحرية لرفع الحصار عن غزة.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بالحرية للدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ خوفا على حياته من فيروس كورونا، خاصة بعد منع الزيارات وانقطاع أخبار المعتقلين فى السجون،.

وذكرت أنه رغم قرار المنع إلا أن ابنته حريصة على الذهاب باستمرار، وترك اللازم له من مطهرات أو أدوية أو أدوات النظافة بالأمانات الخاصة بالسجن.

واعتقلت عصابة العسكر حسنى، في 25 سبتمبر 2019، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين عقب أحداث 20 سبتمبر، التى خرجت تطالب برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة ورحيل نظامه الانقلابي .

 

*حملات حقوقية متواصلة للإفراج عن المعتقلين ووقف الإخفاء القسري

في إطار استمرار حملات المطالبة بضرورة الإفراج عن أطباء مصر المعتقلين وتفريغ السجون،  تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو جراف يطالب بالحرية للدكتور أسامة ياسين، استشاري طب الصدر ووزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 وعضو تأسيسية الدستور .

ويقبع ياسين داخل الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام، ضمن سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها، لا لذنب إلا لأنه رفض الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات لـ”مي مجدي”، تبلغ من العمر 27 عاما، منذ اعتقالها فى سبتمبر 2019 وتعرضها للإخفاء القسري 27 يوما، وتلفيق اتهامات ومزاعم بالقضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، وطالبت بالحرية لها .

وقالت الحركة: “مي يتدهور وضعها الصحي في سجون الانقلاب بسبب استمرار نقلها بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها “حامل”، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها! الحرية لمي مجدى” .

وجدّدت حملة “حريتها حقها” المطالبة بالحرية لـ”ندا عادل فرنيسة”، ابنة مدينة القرين بالشرقية، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، وتدرس بمعهد البصريات بالقاهرة.

وقالت الحركة: “طالبة ضاع من عمرها عام ونصف خلف القضبان بتهم عبثية واهية، وما زالت تعاني مرارة السجن وظلم السجان“.

وأشارت إلى أن عصابة العسكر اعتقلت الضحية فجر 12 أكتوبر 2018، بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها لمكان غير معلوم وأخفتها قسريا لفترة تزيد على ٤ شهور، ثم ظهرت على ذمة قضايا هزلية ملفقة عبثية لا أساس لها من الصحة، وما زالت تعاني ظلمات وقهر السجون.. فإلى متى؟.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بضرورة الإفراج عن الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد؛ خوفًا على حياتهما من فيروس كورونا.

وقالت “بعد اعتقالهما تم إدراجهما على ذمة القضية الهزلية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

وتقدمت هيئة الدفاع عن سولافة وزوجها، بالعديد من الطلبات لإخلاء سبيلها من أجل نجلهما خالد لحمايته وحفاظا على صحته النفسية، لكن لم يتم الاستجابة للأمر، إضافة إلى الاستئناف على قرار الحبس ينتهي بالرفض وتأييد حبسهما.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير الشاب “سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك”، يبغ من العمر 25 عامًا، ويعمل مهندس اتصالات من منشأة القناطر فى الجيزة.

وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي في الساعة العاشرة تقريبا، أثناء توجهه للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما طالبت بإجلاء مصير ابن دمياط الجديدة الطالب “عبد الرحمن أشرف عبد ربه”، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة.

 

*مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

كشفت مصادر عن تفاصيل اتصالات مصرية إماراتية سعودية رفيعة المستوى، جرت خلال الساعات الماضية، انتهت بإنشاء مجلس حرب”، ترأسه رئيس الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي”؛ لبحث مطالبات الدولتين الخليجيتين الحليفتين بتقديم الدعم العسكري العاجل لميليشيات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” في ليبيا.

وجاء الاجتماع بمشاركة وزير الدفاع المصري محمد زكي”، ورئيس أركان الجيش “محمد حجازي”، ورئيس هيئة العمليات “أسامة عسكر”، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، بمشاركة مدير المخابرات العسكرية.

وقالت المصادر: إنّ الاجتماع “بحث مطالبات الدولتين الخليجيتين الحليفتين، الإمارات والسعودية، بتقديم الدعم العسكري العاجل لحفتر، فضلاً عن بحث طبيعة الموقف الحالي على الأرض في ليبيا، في ظلّ الاتشابكات الحاصلة، ولا سيما أن مناطق الاشتباك الرئيسية المطلوب من الجيش المصري تقديم الدعم فيها تقع أقصى الغرب الليبي، وهو ما يتطلَّب حسابات مختلفة”.

وكشفت المصادر عن أنّ الضغط المصري على الحليفين الخليجيين بدأ بجني ثماره، بعدما أكدت الدولتان في اتصالات رسمية، مدّ أجل ودائع دولارية في البنك المركزي المصري، اقتربت مواعيد استحقاقها، وتقدّر بنحو 6 مليارات دولار، إضافةً إلى تقديم كل منهما وديعة عاجلة يُتَّفق بشأنها تقدَّر بنحو 500 مليون دولار بشكل مبدئي.

وقالت المصادر: إنّ مصر استقبلت عدداً من الجرحى الليبيين التابعين لميليشيات “حفتر” من مصابي العمليات العسكرية الأخيرة، ممن تطلّبت حالاتهم تدخلاً جراحياً معقداً، لافتةً إلى أنّ هؤلاء نُقلوا إلى مستشفى عسكري خُصِّص في المنطقة الغربية العسكرية في مصر.

وأكدت المصادر أنّ من بين المصابين 3 شخصيات عسكرية إماراتية، كانت ضمن غرفة عمليات مخصصة للتحكّم في الطائرات المُسيّرة.

وأشارت إلى أنّ الدعم الذي قد تقدّمه مصر خلال الفترة المقبلة سيتمثّل أكثر بالدعم اللوجستي، ومعاودة عمليات الإسناد الجوي بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، وكذلك إعادة فتح القواعد الجوية في المنطقة العسكرية الغربية أمام سلاح الجو الإماراتي لتنفيذ هجمات في عمق الأراضي الليبية.

وأوضحت المصادر أنّ الاتصالات المصرية الخليجية توصّلت إلى اتفاق بشأن عملية التنسيق الخاصة بسرعة إيصال المساعدات العسكرية والذخائر المقدمة من “أبو ظبي” و”الرياض” إلى محاور القتال ومواقع الاشتباك.

جدير بالذكر أن مستشفي المعادي العسكري بالقاهرة شهدت مساء الإثنين الماضي، تحركات غريبة، وتحليقاً لمروحيات الهليكوبتر، وتواجداً مكثفاً لعناصر من الجيش المصري، حسب ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نشره الصحفي العبري “إيدي كوهين”، وسط تكتم وتعتيم من السلطات حول السبب الحقيقي.

وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، سيطرة قوات الوفاق الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً على عدد من المدن، وهزيمة “حفتر” في مواقع كثيرة.

وعزّزت قوات حكومة الوفاق الليبية تقدّمها على الأرض وأحبطت هجمات مضادة. بينما قال رئيس الحكومة “فايز السراج”: إنه أغلق مجال التفاوض مع اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”.

وأمس الأربعاء، أحبطت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محاولة تقدم لقوات “حفتر” في محور “عين زارة” جنوب العاصمة “طرابلس”.

وقالت مصادر ميدانية: إن قوات حكومة الوفاق تقدّمت نحو مشارف قاعدة “الوُطية” في شمال غربي البلاد، وإن طائراتها استهدفت مواقع داخلها تمهيداً لاقتحامها.

وكانت قوات الوفاق سيطرت على كامل الساحل الغربي بعد معارك ضارية مع قوات “حفتر”. ويخيّم الهدوء على مدن “صُرمانو”صبراتة” و”العجيلات”، بعد أن استعادت قوات الوفاق السيطرة عليها.

ونشرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أفراداً تابعين لها في مدن “صبراتةو”صرمان” و”العجيلات” غرب “طرابلس”؛ لفرض الأمن وإعادة تفعيل مقار وزارة الداخلية.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدن الساحل الغربي في ليبيا، وتأمينها كامل الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس” حتى الحدود التونسية.

على صعيد آخر، أفاد موقع موقع “ميدل إيست البريطاني” في فبراير الماضي، أن السعودية تعمل على زيادة دعمها للواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر”، وتكثّف جهودها من أجل أن يكون لها نفوذ في أي تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وأورد الموقع في مقال للصحفي “صامويل رماني” أن السعودية والإمارات قلقتان من تزايد نشاط تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية كشفت في 24 يناير الماضي عن أن السعودية قدّمت مساعدة مالية لمجموعة “فاغنر” (منظمة روسية شبه عسكرية تنشر مرتزقة في ليبيا دعما لقوات حفتر).

ومنذ أبريل 2019، تشنّ قوات “حفتر” هجوماً على العاصمة الليبية في محاولة للسيطرة عليها، مما أسفر عن مئات القتلى وتسبّب في نزوح أكثر من مئتي ألف شخص.

 

*حكومة السيسي تتنصل من إعادة العالقين .. وتتركهم لمواجهة مصيرهم

أثار تصريح لوزير إعلام السيسي، أسامة هيكل، حول العالقين المصريين في الدول الأخرى، غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تأكيده أن الدولة أعادت تعريف “العالقين“.

وقال هيكل في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، على فضائية “ten tv”، إن الحكومة قد أعادت تعريف “العالقين” إلى أنه: “كل مصري كان في زيارة مؤقتة إلى إحدى الدول أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو في مهمة عمل”، مضيفًا أن “أي شخص خارج هذا النطاق وكان لديه إقامة في تلك الدولة فهو ليس عالقًا“.

ووفقا لتعريف الوزير فإن آلاف العالقين المصريين من العمالة المصرية في الخارج، اعتبرت خارج تغطية رعاية الدولة، على الرغم من تسريح الآلاف منهم من أعمالهم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومطالبتهم بسرعة التحرك لإعادتهم إلى البلاد.

وأثار التعريف الرسمي للعالقين موجة غضب وسخرية من لدن نشطاء مواقع التواصل، مع تزايد استغاثات العالقين الذين تقطعت بهم السبل، وتحديدا في دول الخليج والهند.

وفي هذا الصدد تساءل نشطاء عن وضع من تم إلغاء إقامتهم في دول الخليج، ممن أضحت ظروفهم المعيشية سيئة، نظرا لانقطاع مورد رزقهم، وترتب مخالفات وغرامات مالية عليهم نظرا لاستمرار تواجدهم غير الشرعي هناك.

 

*بعد ظهور إصابات بكورونا.. الأمن يفرض حظراً كاملاً على قرية بكفر الشيخ

عزلت أجهزة الأمن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قرية “كفر العجمي” التابعة لمركز “بيلا” بالمحافظة، عقب ثبوت إصابة 8 حالات من أسرة واحدة، وتبيّن إصابتهم بفيروسكورونا المستجد”، و10 حالات بالقرية إجمالاً، وقد تقرّر منع الدخول أو الخروج لأي فرد من القرية، وذلك لمدة 14 يوماً لمنع انتشار الفيروس.

وكلّف اللواء “جمال نور الدين” – محافظ كفر الشيخ – مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية كلٌّ فيما يخصه لتنفيذ القرار، فضلاً عن تكليف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج القرية، لمنع خروج ودخول الأهالي، وذلك لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد المحافظ، أنه سيجري توفير كافة الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم، مع مراعاة عدم الاختلاط وفرض كردون أمني حولها.

وظهرت نتائج التحاليل إيجابية لأسرة كاملة من القرية بينهم طفلان، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة “بلطيم”، وسط تخوف أهالي القرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر قد أعلنت عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” (كوفيد-19) من حيث حالات الإصابة والوفاة والتعافي أمس الأربعاء.

وخرج 39 من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقّيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور “خالد مجاهد” – مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة – أن عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس “كورونا” (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وقال: إنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وأضاف أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر وصل حتى اليوم إلى 2505 حالات، من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

 

*يتجاهل كارثة كورونا في السجون عفو السيسي للسوابق والبلطجية فقط

قرارات قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من المساجين الجنائيين فى بعض المناسبات هي مجرد شو إعلامى للخارج والداخل بأن نظام العسكر يطلق سراح المعتقلين ويعفو عمن يستحق العفو، رغم أن عفو السيسي يخص فقط عددا من الفاسدين والبلطجية وأذيال العسكر، ولا يستفيد منه المعتقلون السياسيون والمعارضون لنظام العسكر والرافضون للانقلاب الدموي، الذين تم اعتقالهم وفبركة اتهامات لهم وإصدار أحكام ضدهم من شامخ الانقلاب دون اعتبار لقانون أو ضمير .

يذكر أنه في عام 2017 أصدر السيسي قرارًا بالإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل المطربة سوزان تميم، بعدما كان محكومًا عليه بالمؤبد 15 عاما، وخرج بعد نصف المدة، وسبقه قرار بالعفو عن البلطجي الشهير صبري نخنوخ، والمحكوم عليه بالسجن 28 عامًا بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.

وكان مع “نخنوخ” في نفس قرار العفو رجل الأعمال مجدي طبيخة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جريمة قتل شاب عمدًا، بسبب تعطل سيارته أمام قصره في مدينة رشيد، وجاء العفو بعد أيام قليلة من تأييد محكمة النقض للحكم الصادر ضد “طبيخة” بالسجن المؤبد.

كما تم الإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019، وسط وعود بالعفو عنهم.

عفو سيساوى

كان قطاع السجون بوزارة داخلية الانقلاب قد أعلن، اليوم، عن الإفراج عن 460 سجينا بعفو سيساوى وشَرطي، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عاما على معركة الإسماعيلية بحسب بيان لداخلية الانقلاب .

وزعم قطاع السجون أنه شكّل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وادعى أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلا إفراجا شرطيا.

يشار إلى أن سلطات العسكر كانت قد أفرجت عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية من مختلف التيارات باستثناء الإسلاميين.

وشملت قوائم الإفراج 15 اسما، منهم ثروت صلاح شحاتة المحامي، عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، إضافة إلى كريم حسين مسئول صفحة آسفين يا ريس الداعمة للمخلوع حسني مبارك.

يأتى ذلك فى وقت يتجاهل فيه نظام العسكر مطالبات دولية وحقوقية بالإفراج عن المعتقلين خشية وقوع كارثة بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة أن سجون الانقلاب تعانى من التكدس ولا تتوافر فيها أدنى متطلبات المعيشة ولا رعاية صحية أو علاجية بجانب تلوث الزنازين والأغذية التى تقدم للمعتقلين .

قوائم العسكر

كان السيسي قد أصدر قوائم عفو شملت نحو 8661 مسجونًا، أغلبهم من المسجونين الجنائيين على النحو التالي.

أكتوبر 2014: أفرجت مصلحة السجون عن 401 نزيل بعفو بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر، وعيد الأضحى المبارك.

مايو 2015: إطلاق سراح 140 مسجونا بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

سبتمبر 2015: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 100 شاب وفتاة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، أبرزهم الناشطتان يارا سلام وسناء أحمد سيف الإسلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ مسيرة اﻻتحادية.”

أكتوبر 2016: أفرجت مصلحة السجون (بالعفو عن باقي مدة العقوبة) عن 588 مسجونا بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

نوفمبر 2016: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين وعددهم 82، بينهم المذيع المثير للجدل “إسلام بحيرى” الذي سبق أن طالب الأزهر بمحاكمته لتعديه على الذات الإلهية والنبي محمد، بجانب عدد من طلبة الجامعات .

مارس 2017: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 203 سجناء صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا “تجمهر وتظاهر”، وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها، والعقوبة التبعية.

يونيو 2017: نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالعفو عن 502 سجين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أكتوبر 2017: أفرجت مصلحة السجون عن 717 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

أبريل 2018: أفرجت مصلحة السجون، عن 4003 تنفيذًا لقرار السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل.

مايو 2018: أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وضمت قائمة العفو كل من أندرو ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر، ومعهم صبري نخنوخ.

فى 2019 أصدر السيسي قرارات بالإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019 .

تهديد خطير

أوضاع السجون فى دولة العسكر كشف عنها عمر مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش”، مؤكدا أن سجون العسكر مكتظة وقذرة.

من جهته رحّب مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة، بالإفراج عن أى معتقل، مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقال حمدان فى تصريحات صحفية: إن فيروس كورونا لن يفرق ما بين مدني وإسلامي داخل سجون العسكر .

وأشار إلى أن الكثير من المعتقلين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي، وكثير منهم من كبار السن والمرضى، وهم أكثر عرضة للعدوى، مطالبا بإعادة النظر في آلية الإفراج عن المعتقلين، بالتوازي مع وقف الاعتقالات بحق أصحاب الرأي، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة المطالبات بالإفراج عن المزيد من المعتقلين .

وحذر مجدى، في مقال له بموقع ميدل إيست آي البريطاني، من أن انتشار فيروس كورونا في سجون العسكر يمثل تهديدا خطيرا، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل تلك الموجودة في سجون محكمة الإغلاق ومكتظة بنزلائها.

وأكد أن ظروف الاعتقال التعسفي في دولة العسكر قد تعرض حياة الآلاف من السجناء لخطر شديد، خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا شديد العدوى الذي يمكن أن يكون مدمرا.

وانتقد مجدى تجاهل العسكر للتدابير العاجلة التي أوصت بها هيومن رايتس ووتش، حكومات البلدان المتضررة من كورونا بالإفراج المشروط عن السجناء المحتجزين ظلما، موضحًا أنه في دولة العسكر يمكن إجراء ذلك بسهولة، بداية بآلاف الأشخاص المسجونين ليس لارتكابهم جرما ولكن لممارستهم حقوقهم سلميا.

ونقل عن سجناء قولهم: إن حراس السجون يعاقبونهم بمصادرة أدوات النظافة الشخصية مثل الصابون وفرش ومعجون الأسنان وورق المرحاض، ناهيك عن قذارة المراحيض حتى يضطر بعض السجناء إلى استخدام الدلاء لعدم وجود مياه جارية.

وتعجب مجدى قائلا: “إذا كانت هذه هي الحياة اليومية لسجون العسكر، فإن نظام الانقلاب بالتأكيد غير مستعد لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا” .

 

*لماذا لا يعلن “سفيه العسكر” الانسحاب من مفاوضات سد النهضة؟

في وقت بالغ الخطورة تسارع إثيوبيا الزمن لبدء ملء سد النهضة، في يوليو المقبل، وسط تحديات وجودية تضرب مصر، وتهددها بالجفاف. وأمام هذا التحدي الكبير، يلجأ السيسي وإعلامه ودوائره السياسية إلى الخرس والهروب من المواجهة، نحو تلفيق أخبار تارة أو نشر أخبار مغلوطة الترجمة، في سبيل تهدئة غضب المصريين الجاثم في صدورهم ويهدد بانفجار قريب.

ومؤخرا، باللغة العربية فقط، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية ثناء رئيس الوزراء “آبي أحمد” على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية.

ففي احتفال إثيوبيا بالذكرى السنوية التاسعة لبدء مشروع بناء سد النهضة مطلع شهر أبريل الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية باللغة العربية تصريحًا عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يقول فيه: “سنبدأ في ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وأنهم يولون مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة”.

وفي صفحتها الصادرة باللغة الرسمية، وهي الأمهرية، نقلت الوكالة نص تصريحات أحمد بصورة مختلفة عما نقلته باللغة العربية والإنجليزية، وكانت كالتالي: “ينبغي توحيد الإثيوبيين كجيش واحد لمواجهة كورونا وإكمال السد. نحن نواجه تحديين مهمين خلال هذه الفترة الحاسمة، حيث نحتفل بالعام التاسع من بناء سد النهضة. أحدهما وباء فيروس كورونا والآخر هو قضية سد النهضة. لمواجهة كورونا وإكمال السد، يجب على جميع الإثيوبيين الوقوف كجيش واحد، والتغلب عليهما كجيش واحد. وباء كورونا يمكن أن يؤخر بناء سد النهضة. يجب ألا نؤخر الاحتفال بالسد بسبب كورونا. بالطبع، إذا عملنا بذراع واحدة، سنتغلب على كورونا وننتهي من بناء السد”.

ورغم خروجه وحديثه المطول عن مواجهة كورونا، لم يرد السيسي على تصريحات أحمد، وكأن الأمر لا يعنيه. ورغم خطورة تصريحات أحمد، فإن وسائل الإعلام المصرية، الرسمية والموالية للنظام، لم تُشر إلى الخبر الصادر في الوكالة الإثيوبية باللغة الأمهرية، لا من قريب ولا من بعيد. واكتفت صحيفة الأخبار الحكومية وبعض وسائل الإعلام الموالية للنظام بنشر رسالة أحمد المقتضبة عن وكالة الأنباء باللغة العربية.

أما الأذرع الإعلامية وأبواق البرامج الحوارية فلم يعلق أحدهم على الخبر وتقمصوا جميعًا دور الشيطان الأخرس، ولم يطالب أحدهم السيسي بالرد على أحمد، ولن يفعل بطبيعة الحال، وهي التي خدعت المصريين طوال السنوات الماضية بالمبالغة في إظهار قدرة السيسي على حماية حقوق مصر في مياه النيل، وحكمته في إدارة أزمة سد النهضة، حتى اعتبرت توقيعه اتفاق مبادئ سد النهضة حلا دبلوماسيا للأزمة، في مقابل الرئيس محمد مرسي الذي اعتبر انتقاص قطرة مياه واحدة من مياه النيل هو إعلان حرب يواجه بالدماء، وفق الخبير الاقتصادي عبد التواب بركات.

مغالطة مقصودة

باللغة العربية فقط، نقلت الوكالة ثناء أحمد على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع “بمواردهم الخاصة”. وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية، ولم تنقلها الوكالة إلى النص الإنجليزي أيضًا. ذلك أن تكلفة بناء السد المعلنة، وهي 4.8 مليار دولار، تفوق قدرات إثيوبيا الاقتصادية إلى حد العجز عن توفيرها محليًا، لأنها تزيد عن 12% من الناتج المحلي للدولة. وقد حذر البنك الدولي الحكومة من اقتطاع هذا المبلغ من موازنة الدولة لأنه سيعطل التنمية في باقي قطاعات الدولة.

بل إن تقارير فنية أكدت أن تكلفة بناء السد وصلت مؤخرًا إلى 8 مليارات دولار، بسبب استنزاف الموارد المالية في علاج الخطأ في تصميمات المشروع والفساد في عمليات التنفيذ. وقد اعترف آبي أحمد بأن الدولة أسندت أعمال السد المعقد لشركة تابعة للجيش الإثيوبي، وصفها بأنها غير ناضجة وتفتقر إلى الخبرة وتتمسك بثقافة عمل غير لائقة، وقال إن العاملين فيها لم يروا أي سد في حياتهم، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات في تصميمات السد نجم عنها التأخير في الانتهاء من بناء السد في 2017، وزاد من نفقات المشروع.

وهي رسالة موجهة للمصريين فقط، لذا وردت في النص العربي للرسالة فقط. وهي من اختراع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل والأب الروحي للسد، ميلس زيناوي، للتغلب على مقاطعة الدول تمويل السد، وحشد الشعوب الإثيوبية خلف مشروع السد بإظهار المظلومية، واضطراره إلى بناء السد من كد وعرق جبينه للحصول على الكهرباء، وليس لهدف سياسي آخر من شأنه قطع المياه عن شعب مصر أو الضغط عليه ليقبل بتوصيل المياه إلى إسرائيل.

امتناع الدول عن تمويل السد كان متوقعا لافتقاره الشرعية القانونية التي حجبها الرفض المصري. وهو ما تحقق بالفعل عندما تقدمت مصر بطلب في 2011 إلى الأمم المتحدة والبنك الدولي والصين والاتحاد الأوربي بوقف تمويل السد لعدم إخطار إثيوبيا مسبقًا بالسد، ولآثاره الكارثية. ونجحت بالفعل في استصدار قرار في 23 أبريل 2014، بحجب التمويل الدولي عن السد، وكذلك وقف القروض الأجنبية التي تنوي إثيوبيا الحصول عليها لبناء سدود إضافية على النيل الأزرق. ولولا تنازل السيسي عن القرار بتوقيع اتفاق المبادئ في 2015 لما أقدمت إثيوبيا على بناء سد النهضة بهذا الحجم العدواني، ولما زادت سعة التخزين من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا.

اتفاق المبادئ

إعلان آبي أحمد عن البدء في ملء خزان السد في موسم الأمطار القادم دون تنسيق مع مصر يخالف حتى اتفاق إعلان المبادئ، والذي نص في المادة الخامسة منه على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وكذلك تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة والذي صدر في نهاية مايو 2013، والخاص بدراستي عدم الضرر، واستكمال إجراءات أمان السد وذلك خلال 15 شهر من بداية تنفيذ الدراستين، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام به.

وبحسب الخبراء، فإن بدء إثيوبيا في ملء السد دون تنسيق مع مصر يشبه انفرادها بإعلان البدء في إنشاء السد في أبريل 2011 دون إخطار مصر مسبقًا. فالإجراء الأول، وهو البدء في ملء السد، يخالف اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015، ويعطي الحق للسيسي في الانسحاب من المفاوضات ويطالب مجلس الأمن بالضغط على إثيوبيا لوقف البناء في السد لعدم التزامها باتفاق المبادئ، وتهديدها السلم والأمن في إقليم حوض النيل وتلويح آبي أحمد بالحرب ضد مصر.

فرصة ضائعة

لم يستخدم الجنرال السيسي حقه في الانسحاب من المفاوضات بعد مخالفة أحمد اتفاق المبادئ. وهو بذلك يضيع فرصة نادرة لتصحيح خطأ توقيعه على الاتفاق الذي مكن إثيوبيا من العبث بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

أضف إلى ذلك أن تصريحات أحمد هي حنث في القسم، وإهانة واستهتار بشخص السيسي، الجنرال العسكري، بعد أن ردد وراءه القسم بالله العظيم ألا يسبب أي ضرر بحصة مصر في مياه النيل، مع تحفظنا على السابقة العبثية لاستخدام السيسي القسم بطريقة هزلية ساخرة إلى حد الغثيان، في حفظ الحقوق بين الدول، هذا إن كان أحمد يفهم ما يقول.

انسحاب السيسي من المفاوضات فرصة ذهبية لتصحيح الخطيئة التي ارتكبها بتوقيع الاتفاق المثير للجدل، والذي أعطى إثيوبيا الحق في التلاعب بحقوق مصر التاريخية في المياه إلى درجة تهديد حق شعبها في الحياة.

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، قد قيم أداء الجنرال السيسي تجاه سياسة إثيوبيا في سد النهضة من منظور الأمن القومي، والذي قال فيه: “إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف سد النهضة، فشل يصل إلى حد الخطيئة، بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم في مارس عام 2015، مؤتمر حسن النوايا، ورفع الأيدي”.

وطالب عنان بمحاسبة النظام، وقال في البيان: “يجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل”.

وقبل أربع سنوات، رسمت مجموعة حوض النيل مسارا بديلا للمفاوض المصري لمواجهة التعنت والتلاعب الإثيوبي بالقوت وفرض الأمر الواقع. وطالبت المجموعة، وهي تضم 15 من الأستاذة والخبراء والسفراء ووزراء الري بجامعة القاهرة والمركز القومي لبحوث المياه، بوقف المشاركة في التفاوض العبثي مع إثيوبيا واللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف بناء سد النهضة، وباستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف البناء في السد حتى إتمام الدراسات الفنية، استنادا إلى اتفاقية الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، خشية أن يؤدي السد إلى أزمة تشعل صراعًا مسلحًا يهدد سلم وأمن الإقليم، إلا أن السيسي النعامة ما زال يبل لسانه، ولا يجرؤ على إعلان الانسحاب من خطيئته التي ستتوق المصريين عقودًا من الزمن.

 

*كورونا يضرب البنوك المصرية ويهدد حياة الموظفين والعملاء

أثار إعلان بنك مصر عن ظهور 4 حالات مصابة بفيروس «كورونا» بفرع البدرشين، مخاوف من خطورة تفشي الفيروس بين موظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، خاصة في ظل ضعف وسائل الحماية التي توفرها حكومة الانقلاب للموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن معاناة العمال في القطاع الخاص من جشع رجال الأعمال واهتمامهم بجمع الأموال على حساب صحة العمال.

كورونا البنوك

وقال البنك، في بيان له، إنه “قرر إغلاق فرع البنك والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي، وحصر وإخطار كل العاملين بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم قبل السماح لهم بالعودة للعمل، بجانب التواصل مع العملاء ممن تعاملوا مع الزملاء المصابين لإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين“.

وكان بنك القاهرة قد قرر، مطلع الشهر الجاري، إغلاق منطقة كاملة بمقره الرئيسى بمدينة نصر، والتزام كافة العاملين به بالعزل الوقائي، وذلك عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بالفيروس.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه جري تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، وتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.

العملاء في خطر

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار اللامبالاة من جانب حكومة الانقلاب في توفير وسائل الحماية لموظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، متسائلين: لماذا لا يقوم جيش الانقلاب بتعقيم كافة البنوك أسوة بالمؤسسات الحكومية والعسكرية؟ أين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة الفيروس؟ ألا تعد البنوك بهذا الشكل مصدرًا كبيرًا لنقل الفيروس بين المواطنين؟.

وكتبت حنان جمال: “يا حلاوة وليه أخبي على المترددين والمتعاملين”. فيما كتب أبو قناوي: “شكله حيبقي مرار طافح”. وكتب علاء علي: “بلها بنك خلي مصر بس”. وكتب البوب: “المهم الفلوس بخير! ده اللي يهم بلحة“.

وكتب أحمد حسين: “كده على شهر 6 مصر هتجيب درفها”. وكتبت ميرفت مينا: “عشان لما الساعة بتبقى ١ بيسحبوا العملاء كلهم من الشارع ويدخلوهم البنك ويقفلوا عليهم الباب كمان”. وكتب مجدي علي: “بنك مستهتر ومثال ذلك فرع ميدان الساعة بالمنيا حاجة في قمة الاستهتار“.

خطر كورونا ضرب أيضا معاقل العمال في المصانع، حيث أعلن محمد هاني غنيم، محافظ الانقلاب في بني سويف، عن إغلاق أحد المصانع بالمحافظة بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى عزل 1000 أسرة في قرية بني عفان بالمحافظة أيضا بعد ظهور إصابات بكورونا كانت قادمة من العمرة.

العمال ورجال الأعمال

وصول الفيروس إلى بعض المصانع يتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم تظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنها لم تظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمّم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة“.

ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.

 

*تشكيك في رواية الانقلاب حول حادث الأميرية

شكّك موقع “ميدل إيست مونيتور” في رواية سلطات الانقلاب العسكري حول حادث إطلاق النار، مساء أمس، في منطقة الأميرية، والذي أسفر عن وفاة 7 مسلحين وضابط بالأمن الوطني.

وقال الموقع، في تقرير، إن عددا من المواقع الإخبارية في الشرق الأوسط أعادت نشر رواية موالية للحكومة حول إطلاق النار المزعوم على الإرهابيين، في معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن و”مخبأ للمسلحين”.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اسم الضابط الذي قتل في تبادل إطلاق النار دون أن تعلن عن أسماء “الإرهابيين” المزعومين.

وأضاف الموقع أن عددا من الناشطين ذكروا أن الضابط القتيل ارتكب العديد من جرائم التعذيب والاعتقال بحق النشطاء.

وكتب هيثم غنيم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي كان سبب الحزن في العديد من المنازل، أعرف الأطفال الذين تيتموا بسببه، وأمهات انفطرت قلوبهن نتيجة ما فعله بأطفالهن”.

وأوضح الموقع أن رواية الانقلاب أثارت قلق المنظمات الحقوقية والنشطاء؛ نظرا لسمعة الحكومة السيئة في إخفاء المواطنين قسريا، ثم نشر صور لتبادل إطلاق النار على الإنترنت ووصف الضحايا بالإرهابيين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” لحقوق الإنسان عن أن سلطات الانقلاب قتلت 100 شخص خارج نطاق القضاء بالفعل خلال الربع الأول من عام 2020.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس، مقطع فيديو لضابط في سيناء وهو يقطّع إصبع جثة شاب ثم يُضرم النار في جسده، وعلقت حكومة الانقلاب بأن الجثة كانت لإرهابي، لكن العديد من المنظمات الحقوقية قالت إنه مدني.

وأشار الموقع إلى أنه في بداية هذا الشهر، قالت أم إبراهيم، وهي من سكان سيناء، لـ”ميدل إيست مونيتور”، إن زوجها اعتقل من منزلهما كإجراء عقابي ضد الأسرة، وظهرت صورة لجثته في وقت لاحق على فيسبوك حيث وُصف بأنه إرهابي.

وقد وصفت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين، وبدو سيناء، والناشطين الأقباط- أي شخص يعارض النظام المصري- بأنهم إرهابيون كوسيلة لتبرير قمعهم للأصوات المعارضة.

وأعربت الأمم المتحدة مؤخرا عن “قلقها الشديد” إزاء قوانين مكافحة الإرهاب التي تنص عليها الحكومة التي تقول إنها تعطي الحكومة غطاء لتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفقا لرواية الانقلاب حول تبادل إطلاق النار الأخير، كان المشتبه بهم يخططون لشن هجوم على المسيحيين الأقباط خلال احتفالهم بعيد الفصح الذي يصادف 19 أبريل.

وتساءل الناشط أحمد العطار على فيسبوك: “هل الكنائس مغلقة أم مفتوحة؟ أعني، العالم كله يعرف أن كل شيء مغلق، وأن مقار الكنائس ليس بها سوى عدد قليل من الحراس والرهبان، لماذا يهاجم الكنائس الفارغة والمغلقة؟”.

ونقل الموقع عن ناشطون قولهم، إن عملية المداهمة قامت بها الشرطة مجرد تمثيلية، وأن ما حدث عملية سطو مسلح وقعت في منطقة تجارية، وتم القبض على المنفذين واقتيادهم إلى منطقة الأميرية لتنفيذ مسرحية الحادث الإرهابي.

وأثار توقيت العملية تساؤلات عدة خاصة مع تعرض الحكومة لانتقادات شديدة؛ بسبب فشلها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة، ومهاجمة الأطقم الطبية في جميع أنحاء البلاد الحكومة لها لفشلها في تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية، وسط تأكيدات أن النظام الصحي على وشك الانهيار بعد سنوات من نقص التمويل.

ويرى محللون أنه يمكن لعملية إرهابية “ناجحة” أن تخفف بعض إحساس وسائل الإعلام عن الوباء، وأن تبعد انتباه وسائل الإعلام عن الوباء وتعيد الثقة في الحكومة.

 

*الإسكندرية بدون “إنترنت” بعد سرقة كابل بـ6 ملايين جنيه.. والشرطة تعتدي على المواطنين

كشف مصدر مطلع عن انقطاع تام للإنترنت الأرضي فى أكبر مناطق المحافظة؛ بسبب سرقة كابل نحاسي أرضي من أحد السنترالات الكبرى.

المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أكّد أن “سنترال العوايد” الذى يقع شرق المحافظة، قامت مجموعة من اللصوص بسرقة كابل تابع له يغذى أكثر من 2 مليون نسمة من سكان “العوايد والسيوف والفلكي وأبيس والمحمودية وأبو سليمان”.

وأشار إلى أن اللصوص قاموا باستئجار سيارة نقل كبيرة، وقاموا بنزع الكابل الذى يقدر بنحو 6 ملايين جنيه مع بعض المستلزمات الخاصة بالإنترنت والشبكات الأرضية. مضيفًا أن رئيس سنترال العوايد بالإسكندرية علم بالأمر، وطالب بعدم تسريب الأمر حتى لا تتم إقالته، وأنه سيتم تركيب كابل آخر قبل شهر رمضان.

اعتداءات على الأهالي

فى شأن متصل، اعتدى أفراد من الأمن بالقسم المرابط بجوار السنترال على مجموعة من المواطنين قاموا بالاستفسار على سبب انقطاع الإنترنت والتليفون الأرضي.

وعندما طالب أحد المواطنين بخصم الأيام من الفاتورة، قام أمين شرطة بضربه أمام أولاده، واعتدى على سيدة وافقت المواطن على رأيه، لولا تدخل بعض المواطنين من ضربات الشرطة التى تحفّزت ضدهم، بحسب شهود عيان.

إهمال مستمر

وتعاني المنطقة نفسها من استمرار الأعطال الدائمة التي تصيب التليفون الأرضي الخاص به، مؤكدين أن هواتفهم لا تعمل إلا قليلا، وهى مرتبطة بخطوط الإنترنت المنزلي.

وأكدوا أنهم يقدمون شكاوى مستمرة لمسئولي الأعمال والخدمات ومسئولي الشركة المصرية للاتصالات دون جدوى.

 

*صفط تراب: حكومة السيسي حبستنا عشان تموتنا 88 حالة كورونا بيومين

استغاث أهالي قرية صفط تراب بمركز المحلة – محافظة الغربية، من فشل حكومة السيسي في التعامل مع فيروس كورونا الذي غزا القرية فأوقع إلى الآن 28 مصاب إيجابي بكورونا خلال يومين و60 حالة مشتبه بإصابتهم.
وكشفت أميرة الطحاوي أن أهالي صفط تراب يطالبون بوحدة إسعاف واستمرار الخدمات بالقرية، مشيرة إلى آلاف الاستغاثات التي نشرها أهالي القرية، مضمونها ان مجرد عزل و قفل مكان لن يمنع وصول المرض بالمنطقة، لازم متابعة وخدمات للأهالي أثناء فترة العزل.

مشكلة القرية ليست في فرض الحظر كما قال النشطاء ومنهم زكي أو “Zika”  إن “الاسعاف طول اليوم رايح جاي عمال ينقل في الحالات المشتبه بيها والامن مأمن مداخل ومخارج القرية والناس البسيطة مش فاهمه يعني ايه حظر وبتروح وبتيجي.
وأضاف “لازم الداخليه تنزل تطبق حظر كامل ع البيوت وتبقي في وحده إسعاف كامله تخدم البلد ويتوفر المسلتزمات اللازمه عشان نعدي منها

ولكن مشكلتها تكمن في استغاثة أطباء المحلة من أنه “لا يوجد ملابس واقية ويريد فقط إنقاذ أهل قريته ليس إلا “.
أهالي القرية من بساطتهم أشعلوا النار أمس الثلاثاء في نعش سيدة متوفاة فجر أمس بكورونا بعد دفنها كإجراء احترازي، دون علمهم أن المطهرات وحدها تكفي.

وتناقلت مواقع “فيسبوك” خاصة بالمحلة والقرية صور لنقل مسعفين لمستشفى صدر المحلة بعد إرهاقهما أثناء نقل حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من قرية صفط تراب، كما تصدر هاشتاج  #صفط_تراب_تستغيث ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وساخرا علق أحدهم على نقص أدوات الوقاية في صفط تراب وغيرها بقوله “مصر ترسل مساعدات طبيه ضخمة للمملكة المتحدة”، ولا يبقى لصفط سوى “مسافة السكة

 

*الأذرع الإعلامية تواصل التطبيل وتتجاهل توقعات “صندوق النقد” بتراجع الاحتياطي الأجنبي

أكد صندوق النقد الدولي توقعه بتراجع الاحتياطي النقدي في مصر، خلال العامين الجاري والمقبل، فضلا عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وقال الصندوق، في بيان له أمس 15 أبريل، إنه يتوقع تراجع إجمالي الاحتياطيات النقدية في مصر العام الجاري، لتسجل نحو 35.3 مليار دولار، مقابل 43.9 مليار في 2019.

كما توقع الصندوق أن تسجل الاحتياطيات نحو 32.3 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مبينا أن توقعاته تنبني إلى أن شهور واردات السلع التي تغطيها الاحتياطيات الرسمية، ستسجل نحو 7 أشهر في عام 2020، مقابل 7.4 شهر العام الماضي، على أن تسجل العام المقبل نحو 5.8 شهر، مقابل 43.9 مليار 2019 ، على أن تسجل العام المقبل نحو 32.3 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أوائل أبريل، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال مارس الماضي مسجلا نحو ٤٠ مليار دولار بنهاية مارس ٢٠٢٠ مقابل نحو ٤٥.٥ مليار فبراير السابق عليه، ويعد هذا أول انخفاض منذ ديسمبر 2018.

وفِي سياق آخر، توقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليسجل 87.4% فى ٢٠٢٠ مقابل 83.8% خلال ٢٠١٩. مضيفا أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي ستسجل العام المقبل 2021 نحو 90.7% من الناتج المحلي.

وفيما يتعلق بنسبة إجمالي صافي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، رجح الصندوق ارتفاعه في عام 2020 مسجلاً نحو 78.6% مقابل 74.4% في عام 2019، على أن يواصل ارتفاعه مسجلا فى العام المقبل نحو 82.7%.

وأشار إلى أن نسبة إجمالي الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي ستتراجع في هذا العام لتبلغ نحو 31.9% مقابل 34.1% العام الماضي 2019؛ لكنها ستسجل العام المقبل 2021 نحو 32.6%.

ولم يلتفت إعلام الأذرع للخبر السالف عن بيانات صندوق النقد، وقال مصطفى بكري: إن “تقرير صندوق النقد الدولي هو شهادة جديدة للاقتصاد المصري وللسياسة الاقتصادية الناجحة في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، التقرير أكد عددا من الحقائق أبرزها: أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام ٢٠٢٠ ، واحتلاها المركز السادس عالميا“.

وتعليق مصطفى بكري كان على تقرير شهري أصدره الصندوق عن شهر أبريل. وقال صندوق النقد الدولي، إن جميع الدول العربية ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء “الانكماش الاقتصادي” هذا العام. مضيفا أن مصر ستتأثر بتوقع انكماش اقتصادي يعادل 4%، وهبوط متوقع من معدل نمو قبل كورونا بنسبة  6% إلى معدل بنسبة 2%.

ورغم تراجع النسبة إلا أنه لم ينف تعرض مصر لهذا الانكماش، فضلا عن تقديراته التي تتعامل مع التقديرات الحكومية، مع افتراض غياب الفساد والذي هو متجذر في مصر.

وارتفع الدين الخارجي في مصر، بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى 109.4 مليار دولار. كما قفز الدين المحلي إلى 4.18 تريليون جنيه، ما يعادل 270 مليار دولار.

وتقف الحكومة المصرية في موقف صعب، خلال العام الجاري، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة. ويفاقم المأزق المصري استمرار لجوء السيسي إلى الديون داخليا وخارجيا.

ورفعت الحكومة، تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي المقرر الوفاء بها خلال 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.

وعلق اليوتيوبر أحمد البحيري قائلا: “الهُبل مش فاهمين التقرير نفسه ومتحزمين وبيرقصوا.. التقرير بيقول إن “متوقع” مصر يحصل فيها نمو السنة دي ٢٪.. مقارنة بالسنة اللي فاتت اللي كانت ٥.٦٪ .. كده يبقى إنت حققت نمو ولا اقتصادك انضرب بالنار؟“.

وأضاف أن “ذلك يعني انخفاض نسبة النمو إلى الثلثين”، مضيفا “ده بافتراض أن الأرقام اللي إنت مديها لصندوق النقد عشان يعمل التقرير بناء عليها مظبوطة أساسا”. وسخر قائلا: “زي ما بتظبط أرقام إصابات الكورونا اللي بتديها لمنظمة الصحة العالمية“.

 

بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

الوزيرة كورونامحتجزين كورونامعندناش كورونابين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل وفقي محروس بالإهمال الطبي داخل سجن الوادي الجديد

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان بدون محاسبة”: “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”.

وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

 

*وفاة معتقل منياوي واستمرار جرائم الإخفاء والانتهاكات ضد الصحفيين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم القتل بالإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

وكان الشهران الماضيان قد شهدا وفاة عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب؛ حيث توفي المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل شوقي محمد موسى داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الإفراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلاً عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم“.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد محمد منسي السيد سالم – وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، أحد أبناء مركز بيلا، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو 2019 ، وسط مخاوف علي سلامته.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن ارتكاب سلطات الانقلاب 39 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى بدء التنفيذ العملي للاتفاق بين شركة مملوكة للمخابرات المصرية والتلفزيون الرسمي للدولة على قيام تلك لشركة (الشركة المتحدة) بإدارة البرامج المهمة فيه، وهو ما يعني عمليا انتقال إدارة التلفزيون تدريجيا للمخارات بشكل مباشر.

وقال المرصد، في تقرير له، إن الشهر الماضي شهد حبس وإخفاء 3 صحفيين، حيث قامت قوات الأمن بإعتقال على الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة، وحبس الإعلامي هشام عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر والذي تم اعتقاله عليه في وقت سابق من مطار القاهرة، فيما ظهر بعد اختفاء الصحفي يحيي خلف الله رئيس شبكة يقين الإخبارية، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل الصحفي عبدالرحمن ياسين.

وسجل المرصد 27 انتهاكا من جانب المحاكم والنيابات، كما رصد المرصد إنتهاكان يتعلقان بالتدابير الاحترازية، ووجود انتهاكين يتعلقان بالسجون، و3 انتهاكات تتعلق بالقرارات الإدارية التعسفية، والاعتداء جسديا ولفظيا ضد المصور عمر خالد، بموقع صدى البلد الإخباري، من جانب أنصار المرشح للانتخابات البرلمانية التكميلية هشام بدوي دسوقي، في دائرة مدينة الجيزة وذلك أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات، وحول استهداف الصحفيات، رصد المرصد 3 انتهاكات، مشيرا إلى أنه على الرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية آية حامد، إلا أن الإخلاء كان مشروطًا بتدابير احترازية تسلب من الصحفية الحرية الكامل التي من المفترض أن تمنح لها، كما تأخرت قوات الأمن في تنفيذ قرار المحكمة في إخلاء سبيلها لمدة 10 أيام، فيما قامت المحاكم والنيابات بتجديد حبس صحفيتين، وهم كل من إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي.

 

*اعتقال 7 بكفر الشيخ و3 قصص لمختفين قسريًّا وتدوير المعتقلين

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ من بلطيم والقرى التابعة لها 7 مواطنين خلال حملات الاعتقال التي تواصلت منذ أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: د. أحمد مجاهد الحداد، المهندس إسلام عبد الحميد صالح، سلامة وهيب، صابر حلمي الزعيم، مجدي عبد المنعم سالم، غريب أحمد أبو الفتوح السبيعي، وفا محمد عباس شهاوي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان التي تهدرها قوات الانقلاب بما يهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

عام على إخفاء العسكر لطالب أزهري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عمرو عزب محمد” 24 عاما، وهو طالب بالسنة الأخيرة كلية الطب جامعة بني سويف؛ حيث تخفيه عصابة العسكر منذ اختطافه بتاريخ 3 مارس 2019.

وذكرت أن جريمة اختطافه تمت من الشارع أمام منزله؛ حيث كان في طريقه للكلية الساعة العاشرة صباحا، وشاهدت والدته سيارتين ملاكي بيضاء تتوقفان بجانبه وخرج منها نحو 4 أفراد بزي مدني قاموا باقتياده إلى داخل السيارة.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير أمن بني سويف، فضلا عن بلاغ في نيابة بني سويف دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.

مصير مجهول لعمر حماد

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الهندسة بجامعة الأزهر عمر محمد علي حماد من أبناء العاشر من رمضان، محافظة الشرقية منذ تاريخ 14 أغسطس 2013.

وذكرت أسرته أنه كان ذاهبا إلى الجامعة في هذا اليوم، للإطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي وجامعة الأزهر تقع في محيط اعتصام رابعة العدوية وانقطعت الاتصالات بسبب التشويش، ولكن تمكن أخوه الأصغر في الساعة 12 ظهرا من الاتصال بعمر ليعرف مكانه فأخبره، أنه يقوم بإسعاف الجرحى بميدان رابعة العدوية، لينقطع الاتصال بعدها حتى هذا اليوم.

وقامت أسرته بإجراء تحليل البصمة الوراثية على ضحايا فض الاعتصام، وجاءت النتائج سلبية، لتتجه الأسرة للبحث عنه في مقار الاحتجاز المختلفة شملت معسكرات الأمن المركزي، والسجون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومقار الأمن الوطني.

كما اتجهت الأسرة للبحث عنه في السجون الحربية وتحديدًا عندما علمت أنباء حول وجود بعض الأشخاص في سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.

كما قدمت أسرته بلاغات للنيابة العامة منه البلاغ المقيد برقم 11700 عرائض النائب العام، البلاغ المقيد برقم 12060 بتاريخ 11 يونيو 2014 وتحول هذا البلاغ لنيابة شرق القاهرة برقم 1394.

عمر جمال.. عام رهن الاختطاف

ومنذ أكثر من عام تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر حاتم جمال، يبلغ من العمر 24 عاما ويقيم بأكتوبر في الجيزة منذ اختطافه يوم 20 ديسمبر 2018 من قبل قوات الانقلاب واثنين من زملائه بالعمل من كافيه بوسط البلد بالقرب من مقر عمله.

وذكرت أسرته أنه بتاريخ يوم 25 ديسمبر 2018 تم اقتحام شقته بواسطة قوة من الشرطة وأفراد بزي مدني وتم كسر باب الشقة وتكسير محتوياتها وسرقة لاب توب وأوراق شخصية.

وقامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة؛ حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والجهات المختصة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

ضد تدوير المعتقلين

إلى ذلك ومع استمرار سياسة تدوير المعتقلين التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب ضد المعتقلين الذين يحصلون على البراءة أو بعد انقضاء فترة سجنهم طالب الباحث الحقوقي أحمد العطار الجميع بفضح الإجراءات غير الإنسانية وغير الدستورية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات النظام الانقلابي.

وقال منذ سنوات تقوم سلطات الانقلاب في مصر وذراعها الأمني ما يعرف بأمن الدولة بتتدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة والإعداد في ازدياد، والجريمة أصبحت معتادة في ظل تغافل الكثيرون عنها.

وناشد كل من لديه علم بشخص تم إصدار قرار من النيابة أو المحكمة بإخلاء سبيله، ولكن أعيد إخفاؤه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ثم إعادة اعتقاله مرة أخرى في قضية جديدة أن يرسل له اسمه والقضية وتفاصيلها.

ظهور بعد الإخفاء

وظهر بعد إخفاء قسري بنيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 2 مارس الجاري 40 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وهم

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- علي محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*بعد حكم مسيس بإعدام 37 معتقلًا.. متى تتوقف ماكينة الظلم والقتل؟

في محاكمة جماعية تشوبها جريمة الإختفاء القسري والتعذيب، قضت سلطات القضاء الانقلابي الشامخ بالحكم بإعدام 37 شخصًا، فى هزلية أطلق عليها إعلاميًّا “أنصار بيت المقدس”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة مستشار الإعدام حسن فريد، أمس الاثنين، بالإعدام شنقًا للضابط هشام عشماوي و36 آخرين، بدعوى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت وفق مزاعم المخابرات اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

محاكمة وهمية

سبق وأن أحالت محاكم مصرية أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان.

ونشر عسكر مصر ما استندت عليه نيابة الانقلاب للمتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس “الذراع العسكرية لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

تحت التعذيب

وضمَّت الـ54 تهمة التي زعمتها أوراق القضايا التي صدرت فيها أحكام الإعدام: اغتيال المقدم محمد مبروك، والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة، وتفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة، ما بين مؤسسات شرطية ومساجد وكنائس، وقتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وفردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائري، وقتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردي شرطةٍ بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

ومع توالى أحكام الإعدام على الأبرياء فى مصر منذ تولى سلطات الانقلاب حكم مصر على ظهر دبابة، دشنت منظمات حقوقية ومدنية مصرية حملةً شعبية دولية للمطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر الصادرة بحق المواطنين المصريين .

الحملة التي جاءت تحت عنوان “الحياة حق.. أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة.

وأعلن منظمو الحملة جدولًا زمنيًّا للفعاليات، وذلك بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا “النائب العام، ومقتل ابن المستشار، ومقتل اللواء نبيل فرَّاج وملعب كفر الشيخ”.

مناشدات دولية

بدورها دانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 متهمًا من قبل محكمة جنايات القاهرة عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب”.

وأضافت، في بيان لها: “لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة مطلقا، وذلك بشكل خاص عندما يتم إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب”.

ودعت “العفو الدولية” السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة المتهمين عبر إجراءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقالت: “لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن عدالة المحاكمة”. ووفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، قال العديد من المتهمين الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب: فقد أخبر 70 متهما النيابة بأنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى خمسة أشهر، قال 62 منهم إنهم تعرضوا خلالها للتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو التعليق لفترات طويلة بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

طعون إعدامات “فض رابعة

يذكر أن محكمة النقض قد أجلت نظر طعون أبرياء هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 مارس الجارى للاطلاع على مذكرات النيابة.

ويطعن أبرياء مصر على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان بدعوى اتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان الدكتور محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

 

*إخفاء طالب للعام الثالث بالقاهرة وإخلاء سبيل 12 معتقلًا بالشرقية

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بضمان محل إقامتهم، وهم :

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. علي فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدري سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب “محمد سعيد بدوي” للعام الثالث على التولي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2018 من “كمين أمنى” على الطريق الدائري بالقرب من مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

 

*مبادئ الماسونية في كتاب مقرر على التعليم الابتدائي!

السيسي عدو الله!”.. هتاف ردده ثوار الجزائر ولبنان والسودان وتونس وليبيا، بطول وعرض ثورات الربيع العربي، بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وردده أيضا المتظاهرون ضد صفقة القرن في المغرب والأردن.

ودومًا كانت ثورات الربيع العربي تجعل سقف مطالبها عاليا، لكن هذه المرة جاء الهتاف صريحًا حادًّا ذا سقف مرتفع للغاية، وضع السفيه السيسي في مواجهة عداء مع رب العزة؛ فالسفيه السيسي وفق هذا الهتاف هو عدو الله، وليس فقط عدو الشعب المصري أو العربي أو الإسلامي.

ولا تترك عصابة الانقلاب بابا للكيد للإسلام إلا ودخلته تأكيدا لهذه العداوة، حيث أكد رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أنه تنفيذا لتوجهات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، سيتم تطبيق نظام جديد بتدريس كتاب موحد عن القيم السماوية الموحدة فى الأديان، بزعم غرس قيم المواطنة للطلاب وقبول الآخر، وسيتم تدريسه بشكل موحد ويدخل في المجموع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بعنوان أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية”، وذلك  فى الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020، ويرى مراقبون أن السفيه السيسي يهدف من وراء ذلك المنهج، الذي يمزج بين العقائد وغيرها، إلى تأسيس مبادئ الماسونية، وهى حركة تخدم سياسة إسرائيل.

إعلان السيسي

الدين هو أحد أسلحة الطغاة الماضية في معركتها لتركيع الشعوب، ولم يكن احتواء المشهد الأول للانقلاب العسكري لحظة إعلان السيسي بيانه، على ممثلين للدين الإسلامي والمسيحي: شيخ الأزهر ورأس الكنيسة، سوى جزء وثيق الصلة بسياسة ستبقى هي الخط الأساسي لحكمه على مدار سبع سنوات، استخدم فيها الدين، بالإضافة إلى الأمن والإعلام والقضاء، كأدوات تمكنه من إحكام قبضته على البلاد والعباد، إلا أن طريقة السفيه السيسي التي اتبعها في السيطرة على الدين الإسلامي وأتباعه، والديانة المسيحية وأتباعها، كان مختلفا تمام الاختلاف.

حيث اتبع مع الأول سياسة إذلال وتركيع لرموزه، وحرب شعواء على شعائره وتعاليمه، بينما اتبع مع الأخير سياسة الاسترضاء والتودد المعلن من الكنيسة ورجالها، والتخويف المبطن لأتباعها من خلال السماح بعمليات إرهابية متكررة، يعقبها زيادة في عطاءات النظام الانقلابي للكنيسة المصرية، ومزيد من التصاق الأخيرة به طلبا للحماية، وأخيرا: إلقاء تهمة جاهزة وفورية لأتباع الدين الإسلامي بالإرهاب، لمواصلة تضييق الخناق عليهم، ومزيد من الاعتقالات والتصفية في صفوفهم.

حقيقة الأمر أن الثورة الدينية التي طالب بها السفيه السيسي هي ثورة على الإسلام ولا شيء آخر، فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق، ولذلك ليس غريبا أن يخرج في وقت سابق شخص مارق مثل أحمد الزند، للتهديد بسجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الرسول الكريم، كما لو كان متهما، وقال إنه سيستمر بملاحقة صحفيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته وحبسهم، وقال بالنص “إن شاء الله يكون النبي عليه الصلاة والسلام”، واعتبر أن السجون خُلقت للصحفيين.

وإعلان رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عن تدريس دين جديد لأبناء المصريين، يعبر عن الحالة التي وصلت إليها مصر في عهد السفيه السيسي، الذي اتهم الإسلام والمسلمين بتهديد البشرية كلها في احتفال المولد النبوي وقال بالنص: “تعادي الدنيا كلها.. يعني المليار ونص مسلم هيقتلوا الـ6 مليار عشان يعيشوا هما.. مش ممكن.. إحنا محتاجين ثورة دينية”.

والتقط هذه الإشارة جوقة على رأسهم إبراهيم عيسى وإلهام شاهين وفاطمة ناعوت، و”فنانة فاشلة” اسمها بوسي التي قالت بالحرف: “اللي قال سيدنا محمد أشرف الخلق غلطان؛ لأنه مشفش السيسي”، وبالطبع فإن الدجال الكبير سعد الدين الهلالي وصف السيسي بأنه رسول من الله، وهو نفس الوصف الذي أعطاه لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وخرجت مذيعة على قناة سيساوية لتقول عن السيسي “إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق”، وهو وصف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت له امرأة في أحد المؤتمرات “أنت الصادق الأمين”، فقال وسأحاول أن أكون “القوي الأمين”، فقالت له مضيفة “والحفيظ العليم”، في إشارة إلى ثلاثة أوصاف من الأنبياء “محمد وموسى ويوسف” عليهم الصلاة والسلام، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت جريدة الفجر السيساوية لتقول إن “السيسي يقابل الله مرتين”، في تعد وتحد واضح وسافر للإسلام والعقيدة الإسلامية ويضربها في مقتل.

هنحرق قلبه

الزند أو غيره هم مارقون رعاهم السفيه السيسي، وهو صاحب التصريحات الخطيرة “بأنه لن تنطفئ نار قلبه ما لم يقتل 400 ألف من الإخوان المسلمين، وصاحب عبارة “نحن هنا أسياد الأرض، وغيرنا هم العبيد”، مكملا “اللي هيحرق صورة قاضي، هنحرق قلبه وهيتحرق ذاكرته وخياله من على أرض مصر عشان ما ينجسهاش”.

وعلق الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بالقول: “ما يجري هو محاولة علمنة البلاد، ومن يسعى لذلك يريد هدم الإسلام وثوابته ولكن بالتدرج من خلال دعاوى من قبيل التجديد الديني، إلى أن يتم لهم ذلك”.

وأضاف: “من أمثال ذلك، حظر ارتداء النقاب في الجامعات على مدرسات الجامعات في مصر، ومساواة الذكر بالأنثى في تونس، ورغم خلافي مع الطيب، إلا أنه أصاب كبد الحقيقة في رده على الخشت، وموقفه ينم عن صحيح الفكر والعقيدة والدين”.

وأوضح أن التجديد “هو إظهار الأصول في حلتها الجديدة بما يتماشى مع العصر، وقد سخر الله لنا من العلماء من يقومون بالتجديد، فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة جميع مناحي الحياة، لكن لا يمكن اعتبار الهدم وإعادة البناء تجديد”.

وفند الشيخ خطاب التجديد الديني، قائلا: “هناك فرق بين تجديد الخطاب، وبين إلغاء الثوابت؛ لأنه لا يعني إلا العلمانية كما في الغرب”.

 

*اعتقال 22 من البحيرة والتنكيل بالمعتقلات ومخاوف على المعتقلين من “كورونا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة 15 مواطنًا، عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين، شنتها منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للمواطنين

والمعتقلون بينهم من الدلنجات: محمد حسنى محمد علي (صاحب مطبعة)، علي عوض محمد عوض عباس (موظف بمجلس مدينة الدلنجات)، علاء جنيدي (مدرس)، رجب أحمد جاد من كوم حمادة، يضاف إليهم 11 من أحرار كفر الدوار والمحمودية والرحمانية، وفقًا لما أعلنته رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة.

وكانت عصابة الانقلاب قد شنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، ما أسفر عن اعتقال 7 من أبناء إيتاي البارود، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

حريتها حقها” تندد بجرائم التنكيل بالمرأة المصرية

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الانقلابى فى مصر ضد المرأة المصرية، من اعتقال تعسفى، وتلفيق اتهامات، ومزاعم، وإخفاء قسرى، وتنكيل داخل السجون التي لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وقالت الحملة “إن السجون قد امتلأت بالمئات من البنات والسيدات المعتقلات في ظروف غير آدمية، بعد حرمانهن من حياتهن الطبيعية، وتضييع أعمارهن في ظلمات السجون.. انشروا واتكلموا عنهم”.

باطل” تدعو إلى التعاون في مكافحة كورونا في مصر بعد كذب حكومة الانقلاب

فيما اتهمت حملة “باطل سجن مصر” حكومة الانقلاب بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا، وعدم وجود أية خطط معلنة للوقاية.

ودعت الحملة كافة الأطباء وخبراء مكافحة العدوى المصريين إلى التعاون معها في تدشين منصة للتوعية والتعامل مع حالات الإصابة، وكذلك عمل خارطة بانتشار الفيروس في مصر.

وقالت: “لقد أصبح ظاهرًا كيف يتعمّد النظام المصري إهلاك شعبه بالإهمال المتعمد، ويظهر ذلك في كيفية تعامل السيسي ونظامه مع فيروس كورونا، والتكتم على حقيقة عدد الإصابات وحالاتها، وكذلك الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحفاظ على عدم انتشار الفيروس في مصرنا الحبيبة”.

وأضافت “لذا كان واجب علينا في حملة باطل أن ندعو كل مصري شريف يخاف على أبناء وطنه من هذا الفيروس اللعين، أن يكون له دور إيجابي في الإبلاغ وفضح هذا النظام والضغط عليه ليفصح عن حجم انتشار الفيروس وخطة الوقاية وخطة التعامل معه في حالة انتشاره لا قدر الله .”

إخفاء مهندس من مطار القاهرة لليوم الـ15 

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب سعد عبد السميع منصور الدويك، حاصل على بكالوريوس هندسة، لليوم الخامس عشر على التوالي، بعد اعتقاله من المطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، من قبل الأمن الوطني بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة بالشرقية

وقررت أمس الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة، وكان قد تم اعتقالهم من منازلهم فى وقت سابق وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. على فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدرى سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت، خلال حملات المداهمات التى شنتها خلال اليومين السابقين، 10 مواطنين بينهم 8 من بلبيس، و2 من ديرب نجم، ولا تزال تخفى عددًا من أبناء المحافظة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تراجع صادرات مصر يفضح فشل السيسي وعصابة العسكر!

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام سابقًا، عن أسباب انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية في العام الماضي عن العام الأسبق بنحو 136 مليون دولار رغم تعويم الجنيه؛ بزعم إسهام ذلك الإجراء في خفض قيمة السلع المصرية، بما يُزيد تنافسيتها في الأسواق الدولية، ووعود قيادات المجالس التصديرية النوعية بتحقيق طفرة في الصادرات.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “تتعدد أسباب انخفاض الصادرات، بداية من كون المكون الأجنبى مرتفع النسبة وعالي القيمة في السلع الصناعية، وتباطؤ الحكومة في صرف دعم التصدير منذ أربع سنوات، وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، وقلة العمالة المدربة وسرعة دورانها بين المصانع، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10% العام الماضي”.

وأشار إلى أن التعويل على تحقيق قفزة في قيمة الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة أمر مشكوك فيه، ما يعنى استمرار العجز التجاري المزمن نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية عن الواردات السلعية، حيث بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات العام الماضي 39%.

وأوضح الولي أن “كثيرا من السلع التصديرية انخفضت قيمتها العام الماضي عن العام الأسبق، حيث بلغت نسبة تراجع قيمة صادرات البرتقال الطازج 68%، والرخام 63%، والمنتجات الحديدية المسطحة 56%، والكربون 42%، والسكر المكرر 53%، وجلود البقر المدبوغة 40%، والبروبان المسيل 39%، والفحم 32%، والبقول الجافة 30%، وقضبان الألومنيوم 28%، واللدائن بأشكالها الأولية 28%، والأحذية 23%، والأثاث 22%، وغزل القطن 19%، وانخفضت قيمة صادرات سلع أخرى بنسبة أقل، منها: القضبان الحديدية والورق الصحي والأقمشة القطنية، والمصنوعات البلاستيكية والرمال والصابون والأحواض البلاستيكية والبترول الخام والمواد النسيجية، والخضراوات البقولية والأسمدة ومنتجات الألبان والبصل المجفف والسجاد والكليم والزيوت العطرية”.

وأشار الولي إلى أنه بالنظر إلى التوزيع النسبي لنوعية الصادرات، العام الماضي، نجد استحواذ السلع تامة الصنع، وأبرزها الملابس الجاهزة والأسمدة والمحضرات الغذائية والسجاد والكليم والصابون ومحضرات التنظيف والأقمشة القطنية على نسبة 44%، والوقود من نفط وغاز طبيعي 24.5%، والسلع نصف المصنعة مثل غزل القطن والجلود المدبوغة والزيوت العطرية 23%، والمواد الخام من رخام وكتان خام ونباتات عطرية وطبية وفواكه وخضراوات وبصل وطماطم وبقول 8%، بما يعني ضعف المكون التكنولوجي في الصادرات المصرية، ما ينعكس على قيمة تلك الصادرات الأقل بالمقارنة لدول أقل سكانا وعمالة، وكذلك التأثير على الأسواق الرئيسية لها، حيث تجد مجالا أكثر في الدول النامية”.

وأضاف الولي أن “من بين أسباب قلة الصادرات إدخال العوامل السياسية في التجارة، حيث تسببت مشاركة مصر لدول خليجية في مقاطعة قطر في خسارة الصادرات المصرية لقطر، والتي كانت قد تخطت الثلاثمئة مليون دولار فى العام 2014، بينما بلغت العام الماضي مئتي ألف دولار، ربما تمثل بضائع كانت محجوزة في الجمارك، كذلك عدم التوسع في التصدير لإيران كميراث لمراعاة الموقف الأمريكي منها منذ فترة الرئيس السادات، كما تعد العوامل السياسية أحد أسباب تراجع قيمة الصادرات المصرية للبنان وليبيا عما كانت عليه قبل سنوات”.

 

*بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر

على مدى شهرين في عمر امتحان العالم الجديد في فيروس كورونا المستجد، بالغت الحكومة في تأكيد خلو البلاد من أي إصابة، واستعدادها الكامل لمواجهة الخطر ببنيةٍ صحية سيئة.

وحدها الحكومة وممثلتها وزيرة الصحة من كانت تؤكد فيما كان الجميع يتشكك، في سلطة تسوس الناس بعقلية الإنكار بوصفه سلاحا مشهرا طوال الوقت، من دون بذل أي جهد في الرصد والتقصي وإعلان الحقائق بشفافية، كما عبر الكاتب الصحفي وائل قنديل.

هي ذاتها العقلية التي لا تخجل من الكذب على العالم بادعاء أنه لا يوجد معتقلون ولا حالات اختفاء قسري أو تصفية، ولا حتى قتل بالتعذيب أو الإهمال الطبي في السجون، هي ذاتها العقلية التي كانت تقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة ثم تصدر بيانات تنضح كذبا بأن قوات الأمن لا تمتلك قناصة ولا طلقات رصاص، لكن العالم المتساهل حد التواطؤ في كذب السلطة في مصر عن أوضاع حقوق الإنسان ليس على استعداد للتساهل هذه المرة على الإطلاق مع احتمالات وصول الفيروس المدمر إليها قادما من مصر، ولن يبكي على سياحة أو اقتصاد لنظام السيسي إذا ما كانت هناك احتمالية ولو ضعيفة بأن الذهاب والقدوم من المنافذ المصرية خطر على صحة مواطنيه.

يعرف الاقتصاديون ذلك جيدا، لذا كان الاقتراح من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات لوضع خطة عاجلة لمعالجة تأثر السياحة بأزمة كورونا، التي ستؤدي إلى هبوط معدلات السفر والسياحة في البلاد.

هذا العالم ليس متساهلا بالقدر الذي تحدثت عنه وزيرة الصحة، هالة زايد، حين قالت إن نحو 82% من مصابي كورونا يتعافون دون تلقي أي علاج، ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفيات، قالت ذلك بالمناسبة قبل أن تصعد طائرتها متوجهة إلى الصين في رحلة تضامن عجيبة.

هذا التضامن الذي نعيشه رغمًا عنا بجلب الوفود الصينية إلى مصر، يثير شكوك العالم من مصر التي أشارت إليها وزارات الصحة في كندا وفرنسا والولايات المتحدة بوصفها بيئة الإصابة في صفوف مواطنيها، ما حدا بدول عربية شقيقة إلى إلغاء إصدار التأشيرات للمصريين، حتى وصل الأمر إلى حظر دخولهم وإيداع القادمين منها مواقع الحجر الصحي فكان هذا هو لسان الحال.

وفي المحصلة لا يبدو أن سلطات الانقلاب مشغولة ببذل أي جهد سوى بمعركة استرضاء الخارج، فيما يبقى المصريون رهن بيئة صحية شديدة الهشاشة، وإدارة حكومية لا تنظر إلى أوجاعهم بعين الاعتبار .

وفيما يتعلق بكورونا، أعلنت الحكومة عن الاشتباه في حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحجزها بمستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية وأقسام الحجر الصحي بمنافذ البلاد، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، وفي وقت سابق أكدت الوزارة اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس لشخص أجنبي، مؤكدة إحالته إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إنها تقوم بإجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة للفيروس، وقد حظرت كل من قطر والكويت دخول جميع المسافرين القادمين من مصر من التدابير التي اتخذتها الدولتان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا على أراضيها.

قناة “مكملين”، ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، حقيقة الوضع الصحي واحتمالات الإصابة بالفيروس، ونهج التعامل الحكومي مع الأزمة، وفيروس كورونا في مصر بين الإهمال والإنكار.

وقال الدكتور عبد الرحمن البذري، عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية في لبنان، إن كورونا انطلق من الصين إلى كل دول العالم، لافتًا إلى أن أوروبا الآن أصبحت مليئة بالإصابات وصولا إلى الولايات المتحدة، مما يعني أن المرض أصبح وباء عالميا، وعلى كل الدول الاستعداد جيدا للفيروس والتعاطي معه في حال انتشارها داخلها.

وأضاف البذري أن وصول عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف حالة وعدد المصابين إلى أكثر من 90 ألف حالة، تعافى منها ما يقرب من 45 ألف حالة، يشير إلى أن فيروس كورونا سريع الانتشار، كونه فيروسا جديدا وقادرا على العدوى، وتبلغ نسبة العدو فيه من الحالة المصابة إلى المحيطين به 2.8، وهي نسبة عاليا للعدوى، لكن المطمئن أن الفيروس غير قاتل ولا يسبب أمراضا تنفسية خطيرة إلا في حالات معينة.

بدوره أعرب الدكتور فاروق مساهل، استشاري الرعاية المركزة بجامعة برمنجهام، عن استيائه من تردي المنظومة الصحية في مصر، مضيفا أن المنظومة الصحية تعيش أوقاتا بائسة، وأصبحنا أضحوكة بين دول العالم بسبب جهاز الكفتة، وكل المصريين في الخارج يستنكرون ما يحدث داخل هذه المنظمة.

وأضاف مساهل أن ما يحدث من تعامل النظام في مصر مع أزمة كورونا وأقل من ذلك يقلب حكومات، مضيفا أن بريطانيا عقدت اجتماعا على مستوى الأمن القومي لبحث مواجهة انتشار كورونا، بعد وفاة حالة أصيبت بالفيروس في داخل البلاد، فيما جاءت باقي الإصابات من الخارج.

وأوضح مساهل أن حكومة الانقلاب تسير على خطى إيران، التي أنكرت تفشي الفيروس في البداية، واليوم ظهرت أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس، حتى بلغت الوفيات 66 حالة، ومن بين المصابين أعضاء في البرلمان ومسئولون في الحكومة.

من جانبه رأى الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن أرقام الوفيات والإصابات والتعافي المعلنة حول فيروس كورونا لها مدلولات عدة، أولها أن عدد الوفيات أقل بكثير من أمراض أخرى، لكن ما يقلق هو الانتشار الواسع، فخلال أقل من شهرين منذ ظهور المرض أصاب ما يتجاوز 80 ألف شخص.

وأضاف أن كورونا أقل شراسة من أمراض أخرى، لكن انتشاره الواسع هو مصدر القلق مقارنة بسابقيه سارس ومتلازمة شرق المتوسط، وهما من نفس عائلة الفيروسات التاجية أو الكورونا.

وأوضح أن عدد الإصابات المؤكدة في مصر بلغ اثنتين فقط: الأولى تعافت والثانية أُعلن عنها مساء أمس لشخص أجنبي، وتم عمل حصر لكل المخالطين لها، وسيتم متابعتهم صحيا تحسبا لظهور أي حالات بينهم، مضيفا أنه تم فحص أكثر من 1000 حالة مشتبه فيها وكلها جاءت التحاليل سلبية.

 

*هل شارك السيسي في قتل عالمة الذرة سميرة موسى بعد 103 أعوام؟!

يمثل ضلوع الموساد الصهيوني والأمريكان في مقتل العالمة المصرية سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، كانت قادرة على إدخال مصر بقوة في مجالات الاسلحة النووية والاستخدامات النووية المدنية والطبية منذ خمسينيات القرن الماضي، جريمة ممتدة وغير قابلة للتقادم او النسيان، كاشفة عن حقيقة الصراع الصهيوني العربي، والمصري، الذي قلب معادلاته المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي حول مصر لأرض رخوة للصهاينة يعيثون فيها فسادا وإفسادا وقتلا لمستقبل المصريين سياسيا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا، بل وإنسانيا.

حيث حرص الصهاينة منذ البدايات على حرمان مصر من مصادر قوتها العلمية والانسانية والسياسية والاقتصادية، بقتل العلماء وتتبعهم في كل أرجاء المعمورة لحرمان بلادهم من علمهم، واليوم يمارس الصهاينة نفس الدور بمشاركة السيسي والانقلابيين العرب في الامارات والسعودية، من أجل تجفيف منابع العلم والمعرفة في مصر وفي غيرها من البلدان العربية، عبر تدمير الاقتصاد المصري عبر افشال الشركات العامة والشركات الكبرى الرابحة التي يبتلعها الصهاينة وأعوانهم الإماراتيون تحت شعار الاستثمار، وتحويل مصر لدولة تابعة للغرب والصهاينة، عبر إشكالات السياسة والاقتصاد وتأزيم الأوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية بمصر، ما يترتب عليه توجيه الإنفاق العام نحو شراء أسلحة وتكنولوجيات عسكرية لا قيمة لها لدولة كمصر، مقابل تقليص الإنفاق على العلم والتعليم والصحة بمصر، ما يوفر بيئة خصبة من استمرار تبعية مصرر لإسرائيل والغرب.

وتكشف قصة العالمة المصرية سميرة موسى جانبًا من تلك الاستراتيجية الصهيونية والتي يغذيها بقوة عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد منذ انقلابه بحماية الأمن الصهيوني، موفرا لهم كافة ما يطلبونه من أمن وأراض استراتيجية في سيناء يجري اختراقها يوميا، وتعديل في مناهج التعليم المختلفة بما يضمن للصهاينة أمنهم واعترافا وشرعية من قبل أجيال مصر المتعددة والقادمة.

من الغربية للقاهرة

في 3 مارس 1917، وفي قرية صغيرة بمحافظة الغربية تدعى “سنبو الكبرى، ولدت سميرة موسى عام 1917، لأب متوسط الحال، وتلقت تعليمها الأساسي بقريتها، وأظهرت براعة في تعلم وحفظ القرآن. كانت الابنة الرابعة لوالدها، الذي أصرَّ على ألا يفرّق في التعليم بين بناته السبع وأبنائه الذكور، ولكن ما ستحققه ابنته لم يكن أبدًا في الحسبان.

توفيت والدتها في سن مبكرة ما دفع والدها لاصطحاب ابنته، والانتقال بها إلى العاصمة القاهرة. أقام هو وابنته في حي «الحسين»، والتحقت بالمدرسة الابتدائية، وبعدها الإعدادية، وأظهرت نبوغاً مبكرا، وتفوقا غير مسبوق.

حصلت عام 1935 على الترتيب الأول بين المتخرجات في شهادة التوجيهية على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يكن شائعا بين الفتيات في تلك الحقبة.

في عامها الأول بالدراسة الثانوية، كان لها إسهام مباشر وهي لا تزال فتاة صغيرة، إذ استطاعت أن تعيد صياغة أحد الكتب الدراسية المقررة على الطالبات في مادة «الجبر»، وقامت بمساعدة والدها بطباعة الكتاب المعاد صياغته على زميلات صفها.

كما كان لها دور رئيسي في إنشاء معمل للعلوم في مدرستها، التي كانت تديرها وقتها شخصية نسائية مصرية رائدة هي «نبوية موسى»، التي كانت أول فتاة تحصل على شهادة دراسية في مصر، وأسهمت بعد ذلك بقوة في مجال تعليم المرأة.

أينشتاين العرب

وبعدما تخرجت بتفوق من المحلة الثانوية، اختارت «سميرة موسى» كلية العلوم، بخلاف ما كان شائعا عن اختيار الفتيات الأول، وهو كلية الآداب.

وكانت تلك بداية خطواتها نحو مسيرة غير مسبوقة في مجال العلوم، الأمر الذي بدأ فعليا بعد أن لفت تميزها، وتفوقها نظر عبقري آخر، وواحد من أقطاب العلوم المصريين، وعميد الكلية آنذاك، الفيزيائي العربي الكبير مصطفى مشرفة الملقب بـ”آينشتاين العرب”، الذي تنبأ لها بمستقبل باهر.

وفي عام 1938 حصلت سميرة موسى على شهادة بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة، وتحديداً في فرع الأشعة السينية «أشعة إكس»، وأثرها على المواد المختلفة.

وكانت تلك خطوة أخرى قادها خلالها أستاذها «مصطفى مشرفة»، إذ رأى أنها أجدر من غيرها بالتعيين للتدريس في الكُلية.

وكان إصرار «مشرفة» على نبوغ سميرة موسى هو السبب الرئيسي وراء تعيينها مُدرسا مُساعدا بالكلية، ثم توجيهها إلى الحصول على درجتى الماجستير في «التواصل الحراري للغازات» عام 1939.

ثم سافرت بعد ذلك إلى لندن لدراسة النشاط الإشعاعي، ومن هناك حصلت على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري.

أنجزت رسالة الدكتوراه في سنتين وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلي معادلة هامة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم تستخدم في صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع، ولكن لم تدون الكتب العلمية هذه الأبحاث التي توصلت إليها د. سميرة موسى.

بعد حصولها على الدكتوراه قامت بالعديد من الأبحاث التي لم تلق رواجا كبيرا في الأوساط العلمية وقتها، من أهمها بحث حول إمكانية تفتيت أنوية الذرة في معدن النحاس بطرق غير مُكلفة، بعكس الانشطار الذري المُكلف باستخدام المواد المشعة مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم؛ ما يعني إنتاج طاقة نووية أرخص بكثير مما كان شائعا وقتها.

كما تطوَّعت بنفسها للإشراف على العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان في عدد من المستشفيات، خاصة أنه كان أحد أسباب فقدانها أمها في سنٍّ مبكرة.

كارثة القنابل الذرية

انفجار القنبلة الذرية الأمريكية على مدينتي “هيروشيما” و”ناغازاكي” عام 1945، كان حدث جلل هزَّ العالم أجمع آنذاك، وكان لتلك الكارثة أثر خاص على سميرة موسى، فتبنت مبادرة عالمية شهيرة آنذاك، عُرفت باسم “الذرة من أجل السلام”.

ودعت إلى مؤتمر دولي، يحضره العديد من العلماء المشاهير في مجال الدراسات النووية، وشكَّلت لجنة للتوعية من أخطار الأسلحة الذرية وآثارها.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على حرب فلسطين وبدء الاحتلال الإسرائيلي، أسست سميرة موسى هيئة الطاقة الذرية المصرية، وبدأت أبحاثًا أخرى حول تسخير الطاقة الذرية، وخبراتها في مجال الإشعاع الذري لعلاج الأمراض الخبيثة، أي عندما رأى العالم انشطار الذرة بمثابة سلاح فتاك، ضامن للسيطرة، كانت سميرة موسى ترى تطبيقات الذرة والإشعاع الذري بوابة لتسخير قوى العلم في أغراض نبيلة، نفعية للبشرية، بدلاً من تدميرها.

في المنشأة النووية الأمريكية

وكانت المنحة الأمريكية Fulbright Atomic Programالموجهة لسميرة موسى عام 1952 واحدة من الأمور التي تدعو للفخر، في أوقات كانت الفتيات على قدر ضئيل من التنوير والحرية.

تلك المنحة التي جاءتها من جامعة كاليفورنيا لدراسة المنشآت الذرية الأمريكية كجزء من البرنامج الدراسي، نظراً لإسهاماتها على المستوى العالمي في أبحاث الذرة.

ورغم أن الإعلام الغربي لم يذكر الكثير حول سميرة موسى، فإن مجلة Physics today الأمريكية الشهيرة خصَّصت لها صفحة مُبسطة، تخليدًا لذكراها، وإقرارًا بريادتها، وحتى إنها ذكرت أنها المواطنة غير الأمريكية الوحيدة وقتها، التي تمكنت من الدخول إلى منشأة نووية أمريكية، وهو الأمر الذي أثار الجدل آنذاك داخل أمريكا.

كما عرضت السلطات الأمريكية عليها إقامة، وجنسية أمريكية للبقاء واستكمال أبحاثها الرائدة في مجال الذرة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن سميرة موسى ردت ردها الشهير: “عندي وطني العزيز مصر، بانتظاري”.

بين الموساد والأمريكان

وفي صباح يوم الخامس عشر من أغسطس، انقلبت السيارة التي كانت تحملها من فوق تلال «كاليفورنيا» الوعرة، ولقيت مصرعها في سن 35 عاما، وكانت آخر رسائلها لوالدها هي: “استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسوف أخدم قضية السلام”.

مصرع سميرة موسى كان ولا يزال واحدًا من أكثر الحوادث التي حامت حولها شبهات الاغتيال، ما بين تهم موجهة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، الذي اعتبر سميرة موسى «خطرًا عربيًا» كبيرا يجب التخلص منه، أو الأمريكيين الذين رأوا أنه ليس من مصلحة قوة عظمى أن تترك لمصر عالمة بقدرات سميرة موسى.

ففي 15 أغسطس عام 1952، وعلى طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع، ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادٍ عميق.

وظهرت على مر السنوات العديد من التحقيقات الصحفية التي اتهمت الموساد الإسرائيلي باغتيال موسى بمعاونة الممثلة المصرية اليهودية “راقية إبراهيم”، التي تركت مصر وسافرت إلى أميركا عام 1954، وكانت على صداقة حميمة بالعالمة.

وفقا لمذاكرات راقية إبراهيم الشخصية، التي نشرتها حفيدتها في أميركا، فإن الممثلة المصرية علمت بموعد إحدى زيارات سميرة موسى إلى أحد المفاعلات النووية في الولايات المتحدة، فقامت بإبلاغ الموساد الإسرائيلي، ليتم اغتيالها في حادث يوم 15 أغسطس عام 1952.

وحتى اليوم ما زالت الشكوك تحوم حول اختفاء سائق سيارة سميرة موسى المحطمة، وهو زميل دراسة لها، هندي الجنسية. إذ لم يُعثَر في السيارة المهشمة سوى على جثة “سميرة موسى” فقط.

أعيدت بعدها جثتها إلى مصر، وكُرمت من قبل الجيش المصري عام 1953، وحصلت على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 1981 من قبل الرئيس أنور السادات، كما أطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وتقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998

ورغم ذلك يستمر السيسي وانقلابه في تسليم مصر “على المفتاح” للصهاينة، على كافة الأصعدة العلمية والسياسية والاقتصادية، ضامنا تفوق إسرائيل العلمي والسياسي والعسكري في مواجهة مصر والعرب، ومحققا أحلام الصهاينة عبر صفقة القرن التي بمقتضاها ستبقى إسرائيل كيانا متقدما على الصعيد العربي.

 

*سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

تصدر هاشتاج #سد_النهضة ضمن الأعلى تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر” بعد حديث اللجان الإلكترونية عن الانتقام “الرباني” من إثيوبيا، بعدما واصلت الاستهزاء بالسيسي فقال وزيرة خارجيتها: لا توجد قوة تستطيع أن تمنعنا من إكمال بناء السد!
النشطاء سخروا من اجتماع السيسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونفوا على من قتل المصريين أن يتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح، باعادة حقوق مصر في مياه النيل في حين أنه من فرط فيها متعمدا في مارس 2015، نظير اعتماده “رئيسامن الاتحاد الإفريقي الذي كان يعتبر ما جرى في مصر في يوليو 2013 إنقلاب.

وأن ما اتخذه السيسي هو الفزع نحو أمريكا يشكو لها تنصل إثيوبيا من الاتفاق الذي وقعه منفردا في واشنطن“.

ويضيف عبد العزيز مرزوق “AbdelazizMarzouk”، من رابع المستحيلات أن يتحرك السيسي لمصلحة الشعب…. ردود الجانب الأثيوبي تدل دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية لن تفعل شيئاً..”.
ويشير حساب بعنوان كاجو “Kajo” إلى قسمه “والله مع مرور الزمن هايبان ان السيسى ده عميل قابض وده مخطط لمصر ان يجيبوه فى الموقع ده عشان يمضى الاتفاقيات اللى بتضر مصر ويفرط فى ارضها ونيلها ويهجر اهل سينا عشان ارض الفيروز تتدمر كده “.
ويكتب محمود أحمد العشري “Mahmoud Ahmed ELashry”: “عليك العوض ومنه العوض“.
وينفي “حازمون” ما يردده البعض من أن الاجتماع الذي عقده السيسي لاستعادة حقوق مصر فيكتب “الجماعه الا بيقولو #السيسى هيحارب اثيوبيا علشان  #سد_النهضه انتو بتحلمو للاسف  السيسي جاء  لتمرير جميع الصفقات النائمه جتكو خيبه“.
الإعلامي مصطفى عاشور بقناة الجزيرة طالب ضمن الهاشتاج أن نتحرى المصطلحات فيقول: “#السد_الاثيوبي بدلا من  #سد_النهضة انشروها  .. لا نهضة لمن يريد قتل البسطاء ومنع عنهم الماء“.
السعودي “ناصر آل سعد القحطاني يكتب “ساسة #مصر لهم منافع شخصية من وراء اتمام مشروع #سد_النهضه فهم معروفون بحب الرز. لكن اذا تم المشروع فستحل بمصر كارثة اقتصادية ضخمة قد تنتهي بجر حرب تريد نشوبها اسرائيل لاستنزاف مقدرات الجيش المصري المنهك في الأساس وذلك لتحقيق مشروع دولتها من #النيل الى #الفرات“.

أما حساب هيما أنا “hima_ana” فيرد على من يتوقع الاجتماع من أجل ضرب السد فيقول: “ياسيدي الكريم  مع احترامنا الكامل لراي سيادتك.. عن اي تدمير تتحدث .. دول كثيره لها استثمارات في سد النهضه .. منها الصين .. ولن تسمح لمصر مجرد التفكير .. في اي تدمير .. والشركات المصريه ساهمت في البناء .. كل ما يحدث محاولة امتصاص لغضب الشعب  والهائه حتي يبدا ملء الخزان في فيضان العام القادم“.
وتضيف “مريم أحمد”، “لا تظنوا مجرد ظن انه من اجل سد النهضة الاثيوبي.. انتظروا قريبا حفتر سوري(الابقع) ومادته من مصر (الصعود الى الهاوية).. وسيكون هذا بداية الاختلاف بالجيش.. الله المستعان

المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25 يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

أحلام الثورة الجعان يحلم بتفاحالمصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25  يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة

ثورة الجياع هي الحل والجعان بيحلم بسوق العيش

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك تعليقاً على حلم الشعب في اسقاط الانقلاب فقال:”الجعان يحلم بسوق العيش.. فثورة الجياع هي الحل .. المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة ..

وتكون فيه الشرعية الثورية مقدمة على الثورية الدستورية..

ثورة الجياع هي الحل وليست حفلة محمد علي.

افهموا يا قوم..

 

*إضراب 600 معتقل بالعقرب واعتقالات مسعورة وجرائم حقوقية بسيناء

وثَّق فريق “نحن نسجل” عودة آلة القتل العشوائي بمحافظة شمال سيناء، حيث حصل على معلومة تفيد بمقتل مواطنين، صباح أمس الجمعة، برصاص عشوائي أُطلق من قبل قوات كمين أمني بقرية عمورية التابعة لمركز بئر العبد.

وذكر أن الرصاص العشوائي حصد أروح كلٍّ من: “أحمد سلامة سلمى” من عائلة النقارحة، و”سلمان موسى مريحيل” من عائلة الغربات.

ومع تصاعد الانتهاكات بسجن العقرب، تجاوز عدد المشاركين فى الإضراب عن الطعام 600 معتقل داخل سجن العقرب، ووثق فريق نحن نسجل طرفًا من رسائلهم التي تتوالى، مطالبين بإنقاذهم مما يحدث ضدهم من قبل إدارة السجن والتي تقتلهم بالبطيء .

وقالوا: “إحنا بنموت في صمت، كونوا صوتنا واتكلموا عنا؛ علشان الكل يعرف اللي بيحصل وده أقل شيء تعملوه لينا، لأن لو سكتم محدش للأسف هيتحرك لينقذنا أو حتى يعرف بالإبادة الجماعية اللي بتحصل فينا”.

وكانوا قد كشفوا، فى رسالة سابقة، عن أن إدارة السجن قامت بعزل المضربين عن الطعام ورفضت تحرير محاضر بالإضرابات.

وذكروا أن ضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” قال لرئيس المباحث “محمد شاهين” أمامهم: “كمل إجراءاتك يا باشا ومتشغلش بالك بالنيابة لأنها هتقبل باللي احنا عايزينه، الورق ورقنا”.

اعتقالات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الشيخ “رأفت فاروق عبد الحميد” من قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وهو في طريقه إلى خطبة الجمعة بقرية كفر الشيخ خليفة” أمام أعين المارة، وسط حالة من الاستياء الشديد من الأهالي، من تعامل مجرمي الانقلاب مع إمام وخطيب يعلّم الناس أمور دينهم.

واستنكرت أسرة الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

أيضًا اعتقلت  للمرة الثالثة “السيد أحمد الهادى الحسين”، والشهير بالسيد الحصين، من أبناء مركز ههيا، وذلك أثناء عقد قران ابنه، أمس الجمعة، بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وبتاريخ الأربعاء 4 مايو 2016، اعتقلت قوات الانقلاب بههيا “السيد أحمد الهادى الحسين” بعمل موجهًا بالتربية والتعليم، والشهير بالسيد الحصين، للمرة الثانية أثناء خروجه من عمله.

وكان قد تم اعتقاله للمرة الأولى بتاريخ 7 فبرير 2014، وظل فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين، قبل أن يُفرج عنه لحصوله على حكم بالبراءة فيما لُفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان “حازم عبد الله”، يعمل مدرسًا، بعد اقتحام منزله وترويع أفراد أسرته قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية قد كشف عن اعتقال قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان “محمود الوحيد”، نائب الشعب ببرلمان 2012، أثناء مروره بسيارته من أمام أحد الأكمنة بالمدينة، دون سند من القانون.

وفى كفر الشيخ واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال المواطن ناصف العباسي، الليلة الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر لإرهاب المواطنين.

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استمرار جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد محمود أحمد اليماني”، عقب اعتقاله تعسفيًّا في الـ8 من ديسمبر 2019 من منزله بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، واقتياده لجهة مجهولة .

وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، التي تنكر عملية الاعتقال، بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

ولا يزال مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف” مجهولا، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان أن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية ولا يعلم مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب دون ذكر الأسباب

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات تصل إلى عامين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن علاء سعد أحمد زوبع، 55عاما، شقيق الاعلامي حمزة زوبع، لليوم الــ 124 على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم ١٩ سبتمبر 2019 من منزله بالتجمع الخامس واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، رغم معاناته من مرض السكر والقدم السكري.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء مهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـ352 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم صدور حكم قضائي رقم 51461 صادر من مجلس الدولة بإلزام سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب عبدالله محمد السيد الحديدي، وذلك منذ يوم 6 مارس 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذكرت أسرته أن “عبد الله” تعرض للاعتقال والحبس من قبل في شهر ديسمبر 2013 ولمدة 3 سنوات، ثم اختفى، وتعرض للإخفاء القسري بعد ذلك.

 

*بعد غدٍ.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 22 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات 22 هزلية متنوعة، الاثنين المقبل 27 يناير، وهي:

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

*أمن الانقلاب” يغلق مداخل القرى بالمنيا لمنع مشاركة المواطنين بالمظاهرات

شهدت مراكز محافظة المنيا قيام قوات أمن الانقلاب بنشر سيارات شرطة على مداخل العديد من القرى الرئيسية؛ خوفًا من سفر المواطنين للتظاهر في ميادين المدن، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الأكمنة على الطريق الزراعي والصحراوي للمحافظة، وتقوم فيه داخلية الانقلاب بتنظيم دوريات مستمرة داخل القرى والمدن، في محاولة لبث الرعب في نفوس المواطنين ومنعهم من الخروج للتظاهر للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب.

 

*برلمان السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

قالت صحف الانقلاب، إن “برلمان” العسكر من المقرر أن يصوت الأحد، 26 يناير، على تعديل تشريعي يمهد لبيع أراضي هيئة السكك الحديدية، بعدما فشل الوزير العسكري في حل مشكلاتٍ باتت مزمنة في ظل الانقلاب العسكري.

وبحسب مراقبين، سيُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، حيث تعاني الهيئة- برأي مراقبينمن تدهور بنيتها التحتية، وتشهد العديد من الحوادث المأساوية.

ويتناول التعديل، الذي قدمته حكومة الانقلاب منذ أكتوبر الماضي، القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، ويهدف إلى تمكين الهيئة من طرح الأراضي غير المستخدمة للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة، حيث ينص على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي في الدولة.

ووافق “برلمان” العسكر، في 4 مارس 2018، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.

شركات مساهمة

كما أقرت لجنة برلمانية تابعة، بشكل نهائي، تعديلًا تشريعيًّا يسمح ببيع وإيجار واستثمار وأصول هيئة السكك الحديد، بعدما مررت لجنة النقل والمواصلات في “برلمان” العسكر، تعديلا لإنشاء شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة الحكومية للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، وفق صحف مصرية.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديد التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديد، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمِها بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة

أخطر المواد

وقال متابعون، إن أخطر ما تتضمنه عملية البيع تعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

كما حدَّدت التعديلات الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر.

الهدف من التعديل هو إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

وقال مراقبون، إن مديونية هيئة السكك الحديدية لصالح المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

 

*5 مظاهر تفضح رعب السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير!

لماذا يخاف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأفراد عصابته من ثورة يناير رغم مرور 9 سنوات عليها؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حالة الرعب التي سيطرت على نظام الانقلاب، طوال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في ذكرى الثورة.

الانتشار الأمني

ويرى مراقبون أنَّ أبرز مظاهر هذا الرعب، الانتشار المكثف لمليشيات داخلية وجيش الانقلاب في شوارع المحافظات والمدن والقرى، منذ مطلع الشهر الجاري، سواء عبر الدوريات المستمرة في الشوارع أو عبر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتنقلة بين المحافظات والمراكز المختلفة؛ بهدف إثارة الرعب في صفوف المواطنين وتنفيذ حملات اعتقال من وسائل المواصلات.

حملات الاعتقال

أما المظهر الثاني لهذا الرعب فيكمن في تنفيذ حملات مداهمة للقرى والمدن طوال الأسابيع الماضية، يتم خلالها تحطيم منازل العديد من المواطنين واعتقال بعضهم، وتهدف أيضا إلى إثارة الرعب بين أهالي القرية أو الحي؛ بهدف منعهم من الخروج في أي حراك ثوري يهدف إلى إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويعمل على استعادة المسار الديمقراطي ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

رعب إعلام الانقلاب

ويكمن المظهر الثالث في حالة الرعب التي شهدتها وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، طوال الفترة الماضية، من خلال تخصيص برامج وإعلانات لإثارة الرعب بين المواطنين، وتشويه صورة الداعين للتظاهر، واتهامهم بأنهم يريدون تدمير الوطن، والادعاء بأنَّ “البلد مستهدفة”، أو من خلال نشر الخوف في القرى عبر العُمد ومشايخ القرى، والذين يمرون على كبار العائلات وتحذيرهم من مشاركة التابعين لهم في المظاهرات.

إغلاق مداخل القرى

أمّا المظهر الرابع لهذا الخوف، فظهر في قيام مليشيات أمن الانقلاب بغلق العديد من مداخل القرى في محافظات الصعيد، ونشْر المخبرين والخفراء داخل تلك القرى وعند مداخلها؛ لرصد تحركات المواطنين والإبلاغ عنها، الأمر الذي جعلهم مثار سخرية بين المواطنين، وحول تلك القرى إلى سجن كبير، بالتزامن مع اليوم الذي تمت فيه الدعوة للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير.

تفتيش الهواتف

ويكمن المظهر الخامس في تفتيش هواتف المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات، لاعتقال من يجدون في هاتفه أي صور أو مقاطع فيديو ضد السيسي أو تدعو للنزول والتظاهر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة وأن تلك الهواتف تعد من أهم الأشياء التي تحوي خصوصيات المواطنين الذين لا يرغبون في إطلاع أي شخص عليها.

 

*هل يُصلح عصام حجي ما أفسده السيسي بنهر النيل؟

في ظل الفشل المتراكم الذي يواجِّه مصر إثر سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف نهر النيل، والمخاطر التي تتهدد البلاد إثر اقتراب اكتمال بنائه وبدء توليد الكهرباء منه في يونيو المقبل بإثيوبيا، وما يحمله ذلك من تراجع منسوب المياه في النهر بصورة غير مسبوقة في التاريخ المصري، وسط عجز النظام العسكري بمصر الذي قدم لإثيوبيا مفتاح النجاة لأكبر سد مائي على النهر، بتوقيعه في مارس 2015 على اتفاق المبادئ لبناء السد.

إثر ذلك أعلن الدكتور عصام حجي، العالم المصري بوكالة ناسا للفضاء، عن إطلاق حملة دولية لإنقاذ النيل تحت عنوان «saving the nile»، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على نهر النيل كإرثٍ للإنسانية.

وقال حجي، المتخصص بالدراسات المائية: إن “100 مليون مصري يساندون منتخب مصر ولاعبيه في كل تحركاتهم، كم مصريًّا سوف يساند نهر النيل وعلماء مصر في هذه الأزمة؟”.

ودعا حجي القنوات الإعلامية المصرية لتبني هذه المبادرة، وأن تفتح أبوابها لعلمائها بغض النظر عن آرائهم في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد أنه «أيًا كان الاختلاف، كلنا متفقون على أن ملف النيل وسد النهضة يحتاج إلى تكاتف كل المصريين».

وحذر حجي من خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وتهديد منظومته البيئية الفريدة بالاختفاء، بالإضافة إلى تهديد الأمن المائي والغذائي لدول المصب.

وتواجه مصر أكبر أزمة في تاريخها وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

وكانت وزارة الري قد أعلنت، الخميس، عن فشل التوصل لصيغة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجَأت اللجان الفنية والقانونية لمصر وإثيوبيا والسودان المجتمعة بالخرطوم النقاش إلى اجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

وسبق للسيسي أكثر من مرة أن تعهَّد للمصريين بأنه لن يسمح بالإضرار بمصر فيما يخص سد النهضة ومياه النيل.

ورغم ذلك من المتوقع أن تفقد مصر ربع حصتها السنوية إثر ملء سد النهضة، حيث ترفض إثيوبيا الموافقة على مرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر، وتتمسك بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو ما يهدد مساحات واسعة من دلتا مصر بالجفاف والتصحر، وبهذا ستفقد نحو مليون أسرة مصرية أراضيها وفرص عملها.

بينما يتوسَّع السيسي في بناء محطات مياه الصرف الصحي، في تصرف انهزامي غير مسبوق، رغم تشدق إعلامه بأنه “رئيس دكر كانت مصر في حاجة إليه”.

وأفقد السيسي مصر أوراق الضغط في أزمة سد النهضة، برفض التوجه بشكوى دولية أمام مجلس الأمن كما فعلت إثيوبيا مع مصر وقت بناء السد العالي، وكذا التوقيع المخل على الاتفاق الذي سلب مصر حقها التاريخي في مياه النيل.

معتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام.. السبت 11 يناير 2020.. السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

اضراب معتقلي العقرب  هدم منازلمعتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام.. السبت 11 يناير 2020.. السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السابع.. وداخلية الانقلاب تنفي

واصل أكثر من 300 معتقل بسجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي؛ احتجاجًا على ممارسات إدارة السجن معهم، والتي أدت إلى وفاة الصحفي والناشر محمود صالح؛ بسبب معاناته من البرد والإهمال الطبي داخل محبسه.

وكشفت مصادر حقوقية مصرية عن زيادة عدد المرضى بين المعتقلين في ظل الطقس منخفض الحرارة، ورفض إدارة سجن العقرب تسليم المعتقلين أغطية أو ملابس ثقيلة أو السماح لذويهم أو محاميهم بزيارتهم وتوفير متطلباتهم، وكذلك منعهم من العلاج.

وكان المعتقلون قد أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام عقب وفاة الصحفي محمود صالح، مطالبين النائب العام بفتح تحقيق في أسباب وفاة الصحفي المعتقل بالعقرب، موجهين الاتهامات إلى كل من: ضابط مباحث السجن “محمد شاهين، وبلوكامين السجن “علاء”.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر بداخلية الانقلاب وجود إضراب بسجن العقرب، في الوقت الذي قامت فيه إدارة السجن بتحويل العشرات من المضربين عن الطعام إلى زنازين التأديب لإجبارهم على إنهاء الإضراب، ودخل عدد من المضربين عن الطعام في حالات الغيبوبة، وسط تكتم أمني وتعنت من إدارة السجن ورفض نقلهم للمستشفى، بحسب المصادر الحقوقية.

 

*تصاعد الانتهاكات بالعقرب وجرائم الإخفاء القسري والإهمال الطبي تتواصل

تواصل إدارة سجن العقرب نزيف إهدار القانون وتنكّل بالمعتقلين، ضمن نزيف الانتهاكات المتصاعد، والذي دفعهم لإعلان الإضراب لفضح الممارسات الإجرامية التي تُرتكب ضدهم بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه إضراب معتقلي العقرب، وسقط 5 منهم بعد إصابتهم بالغيبوبة، تنكر إدارة السجن الاعتراف بوجود الإضراب، حتى إنها لم تعلق المحاليل للحفاظ على حياتهم، كما هددت بمزيد من الانتهاكات والتنكيل حال عدم فك الإضراب .

فيما يتواصل التضامن مع المعتقلين ومظلمتهم على نطاق واسع، وفقًا لما صرح به الصحفي حسام الوكيل المتحدث باسم حملة “عقرب مصر”.

وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

استمرار إخفاء الصحفي «بدر محمد بدر» قسرًا لليوم الـ37

ولليوم الـ37 تتواصل جريمة إخفاء الصحفي «بدر محمد بدر»، منذ يوم 3 ديسمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن، حيث تمنع الزيارة عنه.

وفى يوم 24 نوفمبر الماضي صدر قرار إخلاء سبيله، ولكن بعد ترحيله لتنفيذ القرار فوجئ أهله بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب رئيس تحرير صحيفتي “آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017، بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًّا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

71  يومًا على إخفاء فارس الرضيع ووالديه

كما وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، استمرار جريمة الإخفاء القسري للطفل الرضيع فارس إسلام حسين، البالغ من العمر 4 أشهر، ووالديه إسلام حسين ومي محمد عبد الستار، لليوم الحادي والسبعين، لمدة تصل لأكثر من نصف عمر الرضيع، بعد اعتقالهم من منزلهم فى القاهرة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كان شهود عيان من الأهالي قد أكدوا أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقتهم السكنية وحطمت محتوياتها، وشمعوا الشقة وحظروا على مالك العقار وذويهم دخولها حتى الآن، ما تسبب في صدور روائح كريهة منها .

إخفاء 4 من أبناء أبو حماد فى الشرقية

وفي الشرقية جدَّد أهالي 4 مختفين قسريًّا من أبناء مركز أبو حماد، بينهم شقيقان، المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، ووقف الجريمة التي تصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، وهم: “عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، وتم اعتقاله منذ يوم 22 نوفمبر 2018، وشقيقه “جمال عبد الناصر البهنساوي” البالغ من العمر 30 سنة، وتم اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2018، أثناء إبلاغه عن اعتقال شقيقه، وكلاهما من أبناء قرية الأسدية .

يضاف إليهما “أحمد السيد حسن مجاهد” ابن قرية الشيخ جبيل، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، يبلغ من العمر 23 عامًا، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 أثناء خروجه من الجامعة.

فضلا عن “أحمد وحيد عرام”، من قرية الميسد، مدرس أحياء، يبلغ من العمر 25 سنة، وتم اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2019

نحن نسجل” يوثق إخفاء مدير عام سابق بالشباب والرياضة

إلى ذلك وثَّق فريق “نحن نسجل” اعتقال وإخفاء قوات الانقلاب بالشرقية لـ”عبد الله حسن محمد الزهوي”، منذ عصر يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، واقتياده إلى مكان غير معلوم، بعد أن قاموا بتحطيم محتويات المنزل، والاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة خاصة بأفراد أسرته و”لاب توبخاص بنجله.

يذكر أن “عبد الله حسن” يبلغ من العمر 63 عامًا، وكان يعمل مدير عام بالشباب والرياضة قبل خروجه على المعاش، وهو متزوج ولديه 5 من الأبناء، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

الإهمال الطبى يتواصل للسيد سعفان وحياته فى خطر

ووثق الفريق أيضا حالة إهمال طبي جديدة في سجن جمصة بحق المعتقل “السيد عبدالحميد إبراهيم سعفان”، الذي يعاني من احتشاء بعضلة القلب نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي.

وقال إنه سبق أن أجرى المعتقل عدة عمليات جراحية أثناء فترة سجنه الحالية، وكان آخرها في شهر ديسمبر 2019، ولكنها لم تنجح بسبب تعجل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ترحيله إلى سجن جمصة بعد إجراء العملية بثلاثة أيام فقط، مما أدى إلى حرمانه من الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى حرمانه من تدخل جراحي آخر تم تحديده من قبل الطبيب المعالج.

وأكد الفريق تدهور حالته الصحية في ظل عدم توافر بيئة صحية ملائمة لحالته المرضية داخل السجن الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

* محاكمات هزلية للصحفيين وأهالي “الوراق”.. واستمرار الإخفاء القسري

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 من أهالي جزيرة الوراق، في هزلية أحداث جزيرة الوراق”، إلى جلسة 22 فبراير المقبل؛ وذلك على خلفية رفضهم التخلي عن أراضيهم لصالح عصابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب حسام صالح بسطاوي، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، وسط مخاوف أسرته على سلامته، خاصة بعد تلقيها مكالمة هاتفية من الأمن الوطني تفيد بأن ابنهم يصارع الموت داخل مقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

أما على صعيد الانتهاكات والمحاكمات الهزلية ضد الصحفيين، فقد أعدّت الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” كشفًا بالجلسات المقبلة خلال الأسبوع الثاني من يناير 2020.

حيث تنظر نيابة أمن الدولة العليا خلال هذا الأسبوع، تجديد حبس الصحفي بـ“روز اليوسف”، أحمد شاكر، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم اعتقاله يوم الخميس 28 نوفمبر 2019، من منزله بطوخ بالقليوبية.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، في تجديد حبس كل من: رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، والمحرر بموقع بطولات الرياضي حسام مصطفى، والمصور الصحفي حسين الحسيني، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ومدير مراسلي مكتب الجزيرة بالقاهرة، محمود حسين جمعة، على ذمة الهزلية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

 

*مطالب بإنقاذ “إيناس” والكشف عن مصير طفل وشابين

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المعتقلة إيناس فوزي، الزوجة والأم، من براثن الانقلاب المجرم، وطالبت بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة سجن دمنهور المعروف بالأبعادية.

وذكرت أنَّ الضحية من محافظة الإسكندرية، متزوجة ولديها أربعة أطفال، تم اعتقالها من منزلها 29 يناير 2019 بعد اقتحامه وتكسير أثاثه ومحتوياته.

وتواصل عصابة العسكر تجديد حبس الضحية على مدار سنة كاملة بزعم نشر أخبار كاذبة، حيث تقبع داخل سجن دمنهور سيئ الذكر منذ اعتقالها.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، البالغ من العمر 24 عاما، الطالب بكلية الآداب ويقيم بالمنتزه في الإسكندرية.

وذكرت أنه كان معتقلًا على ذمة القضية رقم ١٠٥٣٠ لسنة ٢٠١٦، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، إلا أنه بعد وصوله إلى قسم الشرطة للعرض على الأمن الوطني تم ترحيله إلى الأمن الوطني، يوم ٢٣ أكتوبر 2019، ولم يستدل على مكانه منذ حينه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد يحيى عباس عوض من المعادي، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ومنذ اعتقاله يوم 8 يناير 2019 أثناء ذهابه لشراء ملازم” من معهد التعاون العالي بشبرا الخيمة تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

يذكر أن أحمد سبق وأن أجرى عملية جراحية بقدمه، وقام بتركيب 11 مسمارًا وشريحة، وكان على وشك إجراء عملية جراحية أخرى قبل القبض عليه.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لضحايا هزلية تفجير الكنائس الثلاث، وقالت: “عندما تغيب شمس العدالة وتظلم ساحات القضاء، يواجه الأبرياء أحكامًا ظالمة تصل إلى الإعدام لمجرد تصنيفهم معارضين”.

ونشرت “الحملة” فيديوجراف يعرض لمظلمة الصادر ضدهم الحكم بهذه الهزلية، وتطالب بالحياة لهم ووقف التنفيذ.

وأدان مركز “بلادي لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المختفي قسريًّا “عبد الله بومدين”، والذى مر عام على إخفائه للمرة الثانية .

وأصدر المركز اليوم بيانًا، ذكَّر فيه بالإجراءات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي على مدار عامين كاملين من الاحتجاز ضد الطفل، والتي بدأت بالقبض عليه وإخفائه قسريًّا لنحو ستة أشهر، ومواجهته بتهم لا تتناسب وسنه، ضمنها الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع مفرقعات، وصولا إلى حبسه انفراديًا لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ليعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية، بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

كانت قوات تابعة للجيش المصري قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين نصر الدين-الذي كان يبلغ 12 عاما وقت القبض عليه- في أواخر ديسمبر 2017، عقب القبض على والده، ليختفي قسريا بحوزتها لمدة ستة أشهر، تم نقله خلالها بين قسم ثان العريش ومقر الكتيبة 101 بالعريش، قبل ظهوره في بداية شهر يوليو 2018 في نيابة أمن الدولة، ومتهمًا بتهم لا تتناسب مع حداثة سنه.

وتابع البيان: مثل عبد الله للتحقيق من دون محام، على ذمة القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع المفرقعات، ليتم بعدها التحفظ عليه بدار رعاية الأحداث بقسم الأزبكية غير المؤهلة أو المستوفاة للشروط اللازمة لدور الرعاية ليتم حبسه انفراديًّا.

واستكمل “عانى الطفل عبد الله بومدين خلال فترة إيداعه من الإهمال الطبي، فرغم إصابته بحساسية مزمنة في الصدر منذ مولده تتطلب موسعات للشُعب الهوائية بحسب تقارير قدمتها أسرته، وإعاقة في يده اليمنى تحتاج لعلاج طبيعي دوري، إلا أن الداخلية لم تتخذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على صحته من التدهور، إذ أنكر قسم الأزبكية وجود عبد الله بحوزته، فضلا عن ظروف احتجاز بالغة السوء، واقتصار غذائه على الخبز والجبن فقط، فضلا عن إصابته ببعض الأمراض الجلدية كالحكة الشديدة وظهور دمامل في جسده؛ نتيجة حرمانه من الاستحمام لأشهر”.

وفضلًا عن حرمانه من الرعاية الصحية، حَرَمت سلطات الانقلاب عبد الله بومدين من الحق في التعليم، كونه طالبًا بالصف الأول الإعدادي؛ فلم تمكنه من الالتزام بدراسته أو أداء امتحانات المرحلة الإعدادية فانقطع عن التعليم لمدة عامين كاملين.

وأشار البيان إلى أنه رغم وقوع الانتهاكات سابقة الذكر بحق الطفل عبد الله بومدين بمعرفة النيابة العامة؛ إلا أنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه توقيفها، كما لم تحرك ساكنًا بشأن ما تعرض له الطفل، بدءًا من إخفائه قسريًّا مرورًا بحرمانه من الغذاء والاستحمام، وصولًا إلى الحرمان من التعليم والإهمال الطبي.

وأوضح أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه، تقدم في أكتوبر 2018 بشكوى عاجلة عبر الخط الساخن لنجدة الطفل، التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه قد تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

أيضًا تقدم دفاع الطفل بالبلاغ رقم ١١٤٧٩عرائض إلى نائب عام الانقلاب، بخصوص المطالبة بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات دون استجابة. فيما لم يتم التواصل مع الطفل أو تتغير ظروف احتجازه.

وكانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عندما صدر قرار من محكمة مستأنف الأحداث بمحكمة شمال القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بتسليم الطفل إلى ذويه، وبتاريخ 11 يناير 2019 تم ترحيله الى قسم ثان العريش، وطلبت قوة القسم من أهله التوقيع على استلام الطفل عبدالله، وبعد التوقيع طلبوا من أهله القدوم للقسم لاستلامه في اليوم التالي، وعند قدوم أهله لاستلامه تم إخبارهم بعدم تواجده بالقسم. ومنذ تاريخه انقطعت أخبار عبد الله فقامت الأسرة بإجراءات قانونية لإثبات فقده ومطالبة السلطات بإخلاء سبيله والإفصاح عن مكانه، كما قامت بإرسال برقيات عدة للنائب العام، بالإضافة للبحث عنه ضمن المتوفين بالمستشفيات، كذلك بالبحث عنه في المشارح دون جدوى.

وطالب المركز بالكشف عن مصير عبد الله بومدين، وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه؛ بموجب قرار محكمة الطفل. كما حمَّل سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن سلامة عبد الله بومدين الجسدية والنفسية.

 

* السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

لعلَّك سمعت وشاهدت المنقلب عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث عن أنَّ “الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه”. كان هذا في 7/7/2014، حتى تحولت نبرته إلى “كي لا نصبح مثل سوريا والعراق وليبيا”، لكنَّ الواقع أن الشعب والمصريين جمعيًا أصبحوا أسوأ من سوريا واليمن والعراق.

وطوال ست سنوات من عمر الانقلاب ومع دخول الذكرى المجيدة لثورة الشهداء “25 يناير 2011″، لم يعد هناك شبرٌ في مصر إلا وهو مدمَّر بفعل الانقلاب العسكري، حتى تحولت مصر إلى “حطام” انقلابي من الإسكندرية إلى سيناء.

مرغم” آخر الكوارث

وتداول ناشطون عبر “سوشيال ميديا” صورًا لجرافات وبلدوزرات الانقلاب العسكري تقوم بهدم منازل المصريين من منطقة “مرغم” غرب محافظة الإسكندرية؛ بزعم إصدار قرار بهدم تلك المنازل، رغم أن الأسر تعيش بها منذ عقود كثيرة.

وصدر لأكثر من 3 آلاف أسرة قرارات إزالة وهدم منازلهم في تلك المنطقة، وجميعهم يعملون بمهنة الصيد، ولا وظائف أخرى لهم ولا مأوى يحميهم من هذا البرد القارس.

مطروح

وقبل عدة أيام، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح فى منطقة “عيت دربالي” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده؟”، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا، من منازلهم دون تعويضات.

رأس الحكمة

أسوان (النوبة)

وفى 26 يونيو 2019 الماضي، هدمت سلطات الانقلاب العسكري منازل أهالي النوبة فى  “نجع أبو عصبة” بدعوى أن تلك المنازل مبنية على أراض خصبة التربة لافتتاح مشاريع تجلب الخير على آلاف النوبيين، وأنه سيتم تعويض هؤلاء السكان ماليا!.

نزلة السمان

ولم تسلم نزلة السمان من هدم المنازل بدعوى التطوير؛ حيث قامت قوات الانقلاب، في 22 يناير من العام الماضي 2019، بهدم عشرات المنازل بمنطقة نزلة السمان الكائنة بمحيط أهرامات الجيزة بدعوى تطوير منطقة الأهرامات، الأمر الذى تسبب فى غضب الأهالي، تبعه شن قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة ضد الأهالي المعترضين على قرارات هدم منازلهم، حيث جرى اعتقال 33 مرشدا سياحيا، إلى جانب عدد من الشباب آنذاك.

ماسبيرو

ودخلت منطقة مثلث ماسبيرو على الخط، بعد أن أجبر الانقلاب العسكرى أهالى المثلث” على التهجير بعدما قاموا بهدم منازلهم بالجرافات وسط حملة أمنية مكثفة، بعدما باعها الانقلاب إلى مستثمرين عرب وأجانب لإقامة فنادق ومنتجعات عليها.

الوراق و”الكيت كات

وكانت جزيرة الوراق بوسط النيل تسير العام الماضي إلى المصير نفسه الذي سار إليه مثلث ماسبيرو، وقامت الشرطة بتفريق عدة مظاهرات رافضة لطرد الأهالي وهدم المنازل، وقام عدد من الأهالي ببيع منازلهم خشية الاعتقال والانتقال إلى مناطق أخرى، فيما بقي عدد ليس بالقليل في تحدٍّ لقوات الانقلاب.

وتداول نشطاء صورًا لمخططات عمرانية تخص شركة إماراتية تسعى لتحويل جزيرة الوراق إلى مركز تجاري عالمي.

مجرى العيون

وتواصلت انتهاكات دولة العسكر بالمصريين، حيث قامت بهدم منازل سكان سور مجرى العيون التي تقع على بعد أقلّ من خمسة كيلومترات من قلب القاهرة.

هذه المنطقة الأثرية المعروفة بأنها مكان للمدابغ الخاصة بالجلود، قررت الحكومة تغيير طبيعتها وهدم المدابغ فيها وإزالة المنازل منها لتحويلها إلى مزار سياحي، مع نقل المدابغ وأصحابها إلى منطقة الروبيكي.

منازل طريق الكباش

وانتقل جبروت الانقلاب إلى منطقة أخرى، وهذه المرة إلى الأقصر، حيث قامت الشرطة بهدم المنازل الموجودة على المسار الخاص بطريق الكباش لتنفيذ مشروع سياحي، إلا أن العقبة زالت لوجود كنيسة بالمنطقة، وهناك تفاوض مع البابا تواضروس من أجل إنهاء الهدم مقابل تعويضات سخية.

سيناء البداية

وقبل هذا المسلسل الانتقامي من المصريين،  كان العسكر قد افتتح الحقد السود بهدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

ويشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن: “رفح والعريش والشيخ زويد” من بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسرياً بتعويضات بسيطة.

 

* السيسى يلجأ إلى “ترامب” لإنقاذه من الغرق بعد فشل مباحثات “النهضة” ويستبعد الحل العسكري

كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية” عن توجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى طلب دعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعقد قمة ثلاثية في واشنطن، الشهر المقبل، من أجل حلّ أزمة “سدّ النهضة”، وذلك بعد يوم واحد فقط من وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ودخلت مصر وإثيوبيا في سجال جديد بعد تعثر مفاوضات النهضة في جولتها الرابعة والأخيرة التي استضافتها العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على مدار يومين، ولم تتوصّل إلى صيغة تُرضي البلدين حول الكميات المنصرفة من بحيرة السدّ التي تنوي أديس أبابا بدء تخزين المياه فيها الصيف المقبل، في الوقت الذي انتقد فيه الإثيوبيون الموقف المصري، ورأوا أن مقترحات القاهرة “غير مقبولة ولا يمكن تنفيذها”.

إثيوبيا توضح سبب الفشل

فى المقابل، أعلنت السلطات الإثيوبية عن أن سبب فشل المحادثات الجارية مع مصر والسودان حول سد النهضة “الإشارة السلبية” لمصر والعرض الذي قدمته فيما يتعلق بشروط تعبأة الشد خلال جولة المحادثات الأخيرة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيك: “مصر قدمت رؤيتها الخاصة بخطة التعبئة (لسد النهضة) ووفدها أصر على قبول كامل العرض المقدم مانعا التوصل إلى اتفاق”.

ووصف الوزير الإثيوبي العرض المصري بـ”غير العادل”، قائلا: إن العرض المصري يطالب بـ12-21 عاما كوقت تعبئة، وهو أمر “غير مقبول بتاتا” من الجانب الإثيوبي.

تعنت واضح

كانت خارجية الانقلاب المصرية قد أصدرت بيانا، قالت فيه إن المفاوضات كشفت عن “تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها”، كما اعتبرت أنها “تكشف عن نية أديس أبابا في فرض الأمر الواقع”.

وأضافت أن “البيان الإثيوبي قدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين”.

مضيفة أن هذا “يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية”. واعتبروا أن رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء تشغيل النهضة يرجع إلى نيتها توظيف السدّ الذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في مشروعات مستقبلية، واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة.

كما نفت أن تكون هناك مطالب مصرية بملء السدّ خلال 21 عاما، مشيرة إلى أنها لم تُحدّد عدد السنوات لملء النهضة، خاصة مع “اتفاق الدول الثلاث منذ أكثر من عام على الملء على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل”، وهو ما يعني عمليًّا ست سنوات أو سبعًا إذا كان إيراد النهر متوسطا أو فوق المتوسط. وعند الجفاف، يُمكّن الطرح المصري “النهضة” من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، ما يعني تحمّل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة قليلة.

وبحسب تقارير دولية رسمية، من المقرّر أن تنطلق اجتماعات جديدة في واشنطن بعد غد ليومين بعد طلب عبد الفتاح السيسي ذلك رسميًا من إدارة ترامب لإنقاذه من الغرق بعد فشل المباحثات، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث، إلى جانب وزراء الريّ، ووزير الخزانة الأمريكية، فيما تدرس مصر طلب عقد قمة على مستوى الرؤساء قبيل اللجوء إلى التحكيم الدولي. ووفق مصادر مصرية، فإن اجتماعًا واتصالات حاسمة تجري بين جهات مختلفة في الدولة، تقترح طلب عقد القمة في واشنطن الشهر المقبل (فبراير) في حدّ أقصى.

فشل مفاوضات

خيارات مصر بعد فشل المفاوضات

فى سياق ذي صلة، طرح موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” تصورًا لخيارات مصر بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إثيوبيا.

وقالت: كثيرون يتساءلون عن الخيارات المتاحة أمام مصر في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي.

وينص الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس 2015، على أنه “في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة”. وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر الماضي مفاوضات بوساطة من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

ووفقا لتصريحات محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق وخبير المياه الدولي، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.

ويشير عطية عيسوي، خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

فيما يرى البعض وفق تقرير “بى بى سى”، أن واشنطن قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

العودة لاتفاقية “عنتيبي

من بين الخيارات المتاحة إعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

الخيار العسكري

ويشير تقرير “بي بي سي” إلى أن مصر تستبعد على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ووفقا لضياء القوصي، خبير شئون المياه ومستشار وزير الري السابق، فإن مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر لمدة 3 سنوات متصلة”.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

 

* خبراء يحذرون من “التطبيل” ويؤكدون: تدخل السيسي عسكريًّا في ليبيا مخالف للقانون

حذَّر خبراء ومتابعون من تدخل قوات مصرية في ليبيا لدعم الإرهابي خليفة حفتر، ضد حكومة الوفاق الوطنى الشرعية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليًّا.

وقالوا إن حملات التطبيل وتبنّي بعض الجهات شعارات التدخل، تأتى في إطار النفاق لقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن التدخل العسكري في ليبيا بجانب مخالفته للقوانين الدولية، فإنه يهدد الأمن القومي المصري.

وأكد الخبراء أن التجارب المصرية السابقة فى التدخل العسكري انتهت بالفشل، وكان آخرها حرب اليمن التي بسببها تعرضت مصر لهزيمة ساحقة عام 1967 على يد الصهاينة.

كانت “هيئة كبار العلماء” في الأزهر قد طالبت المجتمع الدولي بـ”منع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه”، معربة عن رفضها لـ”منطق الوصاية الذي تمارسه بعض الدول الإقليمية على الدول العربية”، وفق تعبيرها.

وأعربت الهيئة، في بيان لها، عن دعمها لموقف حكومة العسكر بذريعة الحفاظ على أمن مصر”، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية “لا يمكن أن يتم إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء” بحسب البيان.

إفتاء العسكر

كما أطلقت دار إفتاء العسكر هاشتاج “كلنا الجيش”، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى طرابلس. زاعمة، في بيان لها، أن تدخل أنقرة يعد انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي.

وتفاعلت مجموعة من الفنانين والمثقفين المطبلاتية مع هاشتاج دار الإفتاء. كان من أبرزهم الفنانان محمد هنيدي وهاني رمزي، زاعمين مساندتهما للجيش ولأي قرارات تتخذها حكومة العسكر إزاء الأزمة الليبية. وأضاف الفنان صلاح عبد الله أن “الوقوف على الحياد في هذا الوقت يعتبر خيانة للوطن”.

دم جنودنا

في المقابل، أطلق الرافضون لإشراك الجيش المصري في الصراع الليبي هاشتاج دم جنودنا مش للبيع”، الذي ظهر في حوالي 27 ألف تغريدة. متسائلين عن جدوى التدخل لدعم طرف على حساب آخر.

ولفت النشطاء إلى أن تبعات ذلك ستكون وخيمة على أمن واستقرار مصر، كما حذروا من تكرار تجربة تدخل جمال عبد الناصر في اليمن، التي أنهكت الجيش المصري في حروب عبثية كشفت جهل قادة الانقلاب فى كل زمان ومكان بقواعد اللعبة السياسية والعسكرية.

الجيش التركي

من جانبه أكد محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الجيش المصري سيكون أمام مأزق حقيقي في حال قرر الدخول إلى ليبيا ومواجهة الجيش التركي.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إن الطريقة التي دخل بها الجيش التركي لليبيا قانونية، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًّا. محذرا من أنه في حال دخل الجيش المصري في مواجهة مع الجيش التركي “فسيكون بذلك قد ساند شخصية غير معترف بها دوليًّا وهو حفتر” .

وتوقع حدوث بعض المناوشات الجوية بين الجيشين المصري والتركي، دون أن يكون هناك مواجهة حقيقية على الأرض بينهما، لأسباب أبرزها اتساع المساحة الجغرافية لليبيا.

شرعية أمريكا

وحول مشروعية التدخل العسكري المصري في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية، قال أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إن المتعارف عليه في القانون أن يكون هناك تحالفات دولية إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح مهران في تصريحات صحفية، أن التدخل يكون شريطة وجود خطر حقيقي، بحيث يكون رد فعل ودفاع شرعي عن أمن مصر القومي ليحميها من إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، وليس مجرد احتمال بهدف خرق السيادة الليبية والتدخل في شئون دولة عربية شقيقة.

وأشار إلى أن المعايير الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، هي المختصة بإصدار تقارير تحدد مدى الخطورة وبناء الموافقة عليها أو رفض التدخل العسكري في ليبيا.

ويرى مهران أن الوضع الحالي لا يمثل خطورة حقيقية تقتضي التدخل العسكري، ولكن الهدف من تضخيم الموقف هو إعطاء فرصة لأمريكا لأن تتدخل عسكريًا في ليبيا، بحجة أن الدول المجاورة لليبيا تعاني خطورة على أمنها القومي، فتحصل على شرعية وموافقة الدول العربية على التدخل في ليبيا.

ورطة خطيرة

واعتبر المحلل السياسي مجدي حمدان، من ينادي بالتدخل العسكري المصري في ليبيا يريد أن يورط القوات المسلحة في صراع لا يعلمون مدى خطورته، مضيفًا أن مصر يكفيها الصراع الداخلي الذي تعاني منه وعليها فقط تأمين حدودها الغربية مع ليبيا.

وطالب حمدان، فى تصريحات صحفية، بأن تكون مصر في منأى عن التدخل العسكري، حتى لا يتكبد الجيش المصري خسائر كبيرة، لأنه سيتعامل مع قوات غير نظامية تدرك كيفية التعامل مع المناطق الجبلية.

فيما دعا الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الى عدم التهويل فى الموقف، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا مازال داخليًا ولا يؤثر على مصر في شيء. مختتما بأنه في كل الظروف فإن مصر تقدم الدعم العسكري لبقايا الجيش الوطني الليبي، وهو ما يعتبر أفضل من التدخل العسكري. بحسب شوقى”.

 

*”سد النهضة” ماطل السيسي وربحت إسرائيل وحياة المصريين في مهب الريح!

في مخطط “سد النهضة” كان هدف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من البداية هو استهلاك الوقت، والخروج من مفاوضات عبثية إلى مفاوضات أكثر عبثا، حتى الانتهاء من بناء السد، حينها يكون هدف الكيان الصهيوني قد تحقق وخسر المصريون الجلد والسقط!.

اليوم وبعد إعلان تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، اتضح أنّ قَسَم رئيس وزراء إثيوبيا بالعربية “والله والله لن نقوم بضرر لمياه مصر” كان عبثًا متفقًا عليه مع السفيه السيسي، مع العلم أن لغة إثيوبيا أمهرية، وعندما تستمر سياسات جنرالات الخراب بالهزل في وقت الجد تعمدا؛ يصبح مصير وحياة الشعب المصري في مهب الريح!.

خيانة العسكر!

وأصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب بيانًا في سياق ضياع الوقت، جاء فيه: “لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بشأن التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق”.

وأضاف: “عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة”.

وقال وزير الري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان. نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن”!.

ويصل النيل منهكًا إلى مصر، تخور قواه فيتخذ مسارين مشكلًا الدلتا بشمال مصر، بدلًا من أن يستمر تدفقه الهادر كما كان في شبابه، عندما منح الحياة للمصريين بل للدولة المصرية ذاتها، فالنيل هو وريدها وشريانها منذ الأزل، التي وجدت من أجله أو أوجدها هو بحكمة السنين، كان النيل شاهدًا على قيام الدولة والحضارة، ومشهودًا لوضع الدولة وقوة نظامها والفعالية السياسية التي تتمتع بها، واليوم أصبح شاهدا على خيانة العسكر!.

وتستهلك مصر أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، 55 مليارًا من مياه النيل أي ما يتجاوز 80% من المياه العذبة المستهلكة، ومن المياه المعاد تدويرها ما يقرب من 12 مليار متر مكعب، وتحل المياه الجوفية في المرتبة الأخيرة بواقع 6 مليارات متر مكعب.

يقول الدكتور محمد محسوب:” أمة يموت معتقلو الرأي فيها بردا ومرضا وإهمالا!! كيف يمكنها أن تدافع عن حقوقها ولو بشأن نزاع على ملكية حجر؟! لكي تملك القدرة على حماية حقوقها وأمنها أمام مخاطر الخارج، يجب أن يأمن شعبها من مخاطر الداخل، خصوصا تلك التي تكون السلطة سببا فيها؛ فالإرادة الوطنية نتاج عقد بين طرفين”.

مضيفا: “الإعلان عن غياب أية نتائج لمفاوضات سد النهضة كان متوقعا، لتراكم الخطايا: إبرام اتفاق تنازل قبل التفاوض- قبول جدول أعمال للتفاوض حول خزان لا سد- والأسوأ قبول التفاوض بينما بناء السد يتسارع. أول شرط لمفاوضات عادلة وقف الأعمال أثناء التفاوض. أما التفاوض تحت القصف فلا يؤدي إلا لفرض واقع”.

حلول الطغاة

من جهته يقول الكاتب الصحفي صابر البحيري: “بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وتعقد حلقات الملف الليبي، وإنجاز خط الغاز بين قبرص واليونان وإسرائيل واستبعاد مصر”.

مضيفاً بسخرية: “لا حل الآن سوى عقد مؤتمر دولى للشباب.. وتجديد حبس علا القرضاوى وعائشة الشاطر، واستدعاء الأستاذ عزمى مجاهد لتقديم برنامج توك شو على قناة صدى البلد”.

ويتعين على الشعب المصري الآن أن يسقط الانقلاب أكثر من أي وقت مضى، يتعين عليه أن يضحي أمام الدبابة والرصاصة، وأن يسقط منه الآلاف ليعيش الملايين، ويجب ألا نتجمد عند محطة من السبب، ونتقدم إلى محطة ماذا نفعل”.

هذه ليست قضية تشبه من فتح السجون، فالفاعل هناك وهنا معروف وهم العسكر، وإنما المياه هي حياة المصريين أو موتهم، وضرر سد النهضة أو “سد إسرائيلسيحل بالمصريين جميعا، وعلي الشعب أن يسقط الانقلاب بدلا من التراشق وتبادل الاتهامات، بينما إثيوبيا ومن ورائها اسرائيل ماضية في تنفيذ ما تريد.

وبدلا من تلويح عصابة الانقلاب بالخيار العسكري في وجه إثيوبيا لحماية المصريين من العطش، يقول السفيه السيسي إنه مستعد للزج بالجيش في ليبيا لحماية نظيره الانقلابي خليفة حفتر، ثم لحماية أطماع كيان العدو الصهيوني واليونان وقبرص، ومواجهة القوات التركية التي جاءت على عجل لحماية مصالح الأتراك في غاز المتوسط، ثم حماية حكومة الوفاق الشرعية الشرعية المعترف بها دوليًّا.

إن عدم استخدام الخيار العسكري حاليًا يعني استحالته فيما بعد، ففي حال بدء ملء السد خلال الأعوام القادمة سيعيق ذلك توجيه ضربة للسد؛ لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية في مصر والسودان، حيث من المتوقع الانتهاء من بنائه 2022م بعد رفع فترة إنشائه 5 سنوات أخرى.

الخيار العسكري صعب في الوقت الحالي لكنه ليس مستحيلًا، غير أن عصابة الانقلاب من الواضح أنها لا ترغب في الإقدام عليه، وذلك لأن هدفها بالفعل بناء السد ومساومة المصريين لدخول كيان العدو الصهيوني ضيفا ثقيلا على الأسرة النيلية، ويصل فرع النهر الذي حفره السفيه السيسي بالفعل في سيناء إلى تل أبيب، بالرغم من رواج التدخل العسكري شعبيًّا أو في المؤسسات الإعلامية التابعة للمعارضة المصرية والتي تبث من الخارج.

 

* بعد فشل مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكية.. خيارات محدودة ومستقبل غامض

بعد إعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن فشل الجولات الأربع لمفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرًا، برعاية من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، تترقب حكومة الانقلاب الاجتماع المقرر أن يُعقد في واشنطن، في 13 يناير الجاري، لوزراء الخارجية والري المعنية  للدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)؛ أملًا في إنقاذ المفاوضات من التعثر والتلكؤ والمماطلة الإثيوبية.

وفي أعقاب الإعلان عن فشل المفاوضات وقع تراشق عبر البيانات الرسمية بين القاهرة وأديس أبابا، وراح كل طرف يحمّل الطرف الآخر المسئولية عن فشل مسار التفاوض؛ الأمر الذي وضع الجميع أمام أزمة حقيقية. في الوقت الذي أعلنت فيه أديس أبابا عن الانتهاء من 80% من بناء السد، وأنها سوف تبدأ منتصف 2021 ملء خزانه.

واستنادًا إلى اتفاق المبادئ الذي وقّعه السيسي، في مارس 2015م، فإن المادة (10) منه تعطي الحق للأطراف المعنية “مجتمعين” في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

لكنَّ إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية من الأساس ما يحول دون اللجوء إليه، وحتى عندما تدخلت أمريكا، في نوفمبر 2019، وتم وضع خريطة طريق لإنقاذ المفاوضات عبر عقد 4 اجتماعات، ثم عقد اجتماع بواشنطن في 13 يناير 2020 لتقييم الجولات، فإن أديس أبابا رفضت اعتبار أمريكا والبنك الدولي وسطاء، وقبلت بهم كمراقبين.

وبعد إعلان الفشل في الجولات الأربع، يترقب الجميع لقاء واشنطن لإنقاذ مسار التفاوض من الفشل، وسط توقعات بممارسة واشنطن ضغوطا كبيرة على جميع الأطراف؛ من أجل مواصلة المفاوضات وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب، لكن ذلك من شأنه أن يستغرق وقتًا طويلًا يمتد إلى سنوات ستكون أديس أبابا قد أنهت السد وقامت بتشغيله بالفعل.

ووفقا لوزير الري الأسبق خبير المياه الدولي، محمود أبو زيد، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط. وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكنَّ بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية “عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، “إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس. لكن مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات أماني الطويل، تشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

ومن بين الخيارات المتاحة سحب التوقيع على اتفاق المبادئ لإعادة القضية إلى المربع صفر من جديد، وبناء القضية على أسس مختلفة بعيدًا عن اتفاق المبادئ الذي صيغ بطريقة تضمن مصالح إثيوبيا، وتهدر مصالح مصر، وهو الفخ الذي أوقع فيه الطاغية عبد الفتاح السيسي مصر بتوقيعه المشئوم الذي شرعن السد وأهدر حقوق مصر المائية.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين”.

غير أن مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد “النيل الأزرق”، الذي يمد النيل بأكثر من 80%، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطار على هضبة الحبشة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

 

* بيع “الحديد والصلب” أحدث جرائم تفريط الانقلاب في ثروات المصريين

يحرص قائد الانقلاب العسكري على التخلص من ثروات الشعب المصري، بإصرار غريب لا يقوم به إلا شخص خائن لوطنه وأمته.

وبنفس الطريقة التي تخلّى بها عن مياه النيل عبر اتفاقية تنازل أبرمها مع الإثيوبيين، وعن جزيرتين مصريتين، وعن حقوق الغاز المصري، وعن العديد من المناطق التي صادرها لصالح المستثمرين والجيش؛ بدا واضحًا أن السيسي قرر بيع شركة الحديد والصلب التي تُعتبر إحدى قلاع الصناعة المصرية في العصر الحديث، والتي أسهمت في تشييد السد العالي، وكان لها دور كبير في بناء حائط الصواريخ المستخدم بحرب أكتوبر 1973.

وذلك لتلحق بالشركة القومية للإسمنت، التي تخلص منها الانقلاب وشرد عمالها، كما قام بتدمير صناعة الغزل والنسيج، والموبيليات، إلى جوار عدد آخر من الصناعات.

وعلى عكس ذلك الإجرام، كان الرئيس محمد مرسي يسعى إلى دعم الصناعة الوطنية، وقام بالاحتفال مع عمال الحديد والصلب بعيد العمال داخل المصنع، كما بدا واضحًا أن السيسي يسعى إلى القضاء على ثروات المصريين بشكل غير مسبوق.

 

* مواقع التواصل تشيد بموقف الرئيس مرسي تجاه السد الإثيوبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس محمد مرسي، يهدد فيه إثيوبيا برد قاسٍ حال أقدمت على بناء سد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، قائلا: “إذا نقصت مياه النيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل”.

وأكَّد المغردون وجود فارق كبير بين الرئيس مرسي الذي تصدَّى لبناء السد الإثيوبي، وكان حريصًا على مصلحة الوطن، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي فرَّط في حصة مصر من مياه النيل بتوقيعه اتفاقية بناء سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي.

وكتبت ياسمين الجندي: “وقت ما كان الخطاب واضح وصريح مش محتاج حد يترجمه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”. فيما كتب سعيد جمال: “شتان والله بين هذا وذاك كفرق السماء عن الأرض، رحمك الله يا دكتور مرسي”. وكتب صلاح أبو صليح: “فصاحة وبلاغة وقوة، شتان بين الثرى والثريا.. الله يرحمه ويغفر له”. وكتب أسامة حسن: “علشان كدا غدروا بيك وراحوا مضوا معاهدة مع إثيوبيا ببناء السد والتفريط في مياه النيل”. وكتبت شيماء عبده: “الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وكتب أحمد فتحي: “سبحان الله.. أكرمنا الله بمن يخافه ويرحمنا.. فأبينا فبعث الله علينا من لا يخافه ولا يرحمنا.. وسيتركنا جوعى وعطشى”. فيما كتب معتصم أبو زيد: “رحم الله من ضحى من أجل الوطن”. وكتب ضياء محمد: “والله العظيم احنا هنفضل طول العمر نندم عليك يا دكتور مرسي.. ربنا يرحمك يا طيب”. وكتب الناظر أبو الشيخ: “كنا عظماء للحظة قصيرة.. الله يرحمك يا ريس”. وكتب عماد الكاشف: “كنا رجالا.. الله يرحمه ويغفر له”. وكتب رضا السيد: “رحمة الله عليك يا أعز الناس”. وكتب أحمد عيد: “تم اختيار رئيسنا الشهيد محمد مرسي رجل العام 2019 من قبل صحيفة “لوتشي” الإيطالية.. طبت حيًّا وميتًا يا خالد الذكر”.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدة “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلا: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدة “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.
وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلا: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

 

* بعد تفريط العسكر في حدود مصر وثرواتها.. “#نازلين_يوم25” يتصدر تويتر

وسط مطالب شعبية جارفة وتغريدات متتالية، دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#نازلين_يوم25″؛ ردًّا على جرائم الفشل التي تلازم دولة الانقلاب العسكري برئاسة زعيم العصابة عبد الفتاح السيسى، وآخرها انتهاء الجولة الرابعة من مباحثات “سد النهضة” دون أي إيجابيات تذكر.

وعلى المنوال وباسم “الوسم”، كتب العديد من النشطاء والمدونين مجموعة تغريدات، نرصدها فى التقرير التالي:

الإعلامي بقناة مكملين حسام الشوربجي غرد عن سبب النزول يوم 25 يناير القادم فقال:

-“عشان باع تراب الوطن #تيران_وصنافير

عشان باع الغاز لـ#إسرائيل

عشان فشل في ملف #سد_النهضة

عشان باع الآثار لـ#الإمارات

عشان توريط جيشنا ضد شعب #ليبيا

عشان فشله في القضاء على الإرهاب في #سيناء

عشان نهب مال الشعب وبناء القصور والاستراحات”.

أمَّا دعاء فقالت: “اتعلمنا من تجارب الدول السابقة. خوض تجربتك وفتح عينيك. قف لو لازم تقف وكمل لو لازم تكمل.. بس خلى بالك”.

حساب باسم “الـمـصـــــــــــري” شارك النشطاء بالهاشتاج فغرد:

“* رئيس كذاب

* جيش انقلابي

* حكومة مجرمة

* استخبارات غبية

* مستشارون ظلمة

* ذباب إلكتروني قذر

* إعلام مضحك وفاشل

* علماء سلطان وظيفتهم تلميع إجرام أسيادهم

* أعوان تجاوزوا كل حدود السفالة والانحطاط

* شعب مغيب ومستعبد ومنهوب.. هذه هي مصـر باختصار”.

فيما نشر محمد ضيف صورة لرجال الانقلاب وهم يفتتحون المعبد اليهودي وكتب: “هما كلمتين واحنا لسه في بداية اليوم. ده افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية.. شعب جعان. واقتصاد منهار ومعتقلات.. أنت فعلا بن يهودية.. #نازلين_يوم٢٥.

كما نشر “عبد الله” صورة وكتب أعلاها: “أخي الجندي.. لا تطلق النار فأنا أخوك.. وأمي وأمك تبكيان نفس الدموع.. أنت تقاتل من أجلي.. وأنا أتظاهر من أجلك.. من تحميهم يقتلونك ويقتلوني.. يفقروك ويفقروني.. يعيشون في قصور ونعيش في قبور.. ويعايرونك ويعايروني.. بعدما يسرقوق ويسرقوني.. نحن إخوة.. فلا تجعلهم يكسروك ويكسروني.

وغرد محمود محمد: “لسه الهتاف بيهز عرش الظلم.. لسه الهتاف بيرعب الطغيان.. الثورة حية في النفوس وإحنا ليها جنود”.

 

*تعرف إلى أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 30، المنعقدة بمجمع سجون طره برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربيني، جلسات محاكمة 35 معتقلًا من أهالي جزيرة الوراق .

ولفَّقت أجهزة أمن الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلحه نارية مشخشنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص.

والمتهمون فى القضية هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبدالعليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال”.

يضاف إليهم كل من: “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبدالوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبد الرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبد الفتاح”.

وتنعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر “محمد سعيد الشربيني، والدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر “شبيب الضمراني”؛ للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية.

وتنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر “محمد سعيد الشربيني” تجديد حبس المعتقلين فى القضايا التالية:

١٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٣٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٤٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٦٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٨٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٩٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

١٠٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

١١٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٩٨ لسنة ٢٠١٦

١٤٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٦٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٨٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

١٩٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٢٠٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢١١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٢٤١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

٢٥١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢٦١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٧١٠١ لسنة ٢٠١٩

٢٨١٨٨٨ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني القضايا الآتية:

١٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

٢٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٣٨٤٤ لسنة ٢٠١٨

٤٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٦٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٧٣٨ لسنة ٢٠١٩

٨٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٩٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١١٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٨٦ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٧٤ لسنة ٢٠١٧

١٦٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٤١ لسنة ٢٠١٨

١٨٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٩٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٠٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢١٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٢٤١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

٢٥١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٢٦١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٢٧١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٨١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٢٩١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨.

 

 

السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة.. الجمعة 6 ديسمبر.. مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

حقوق الغاز المتوسطالسيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة.. الجمعة 6 ديسمبر.. مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار رفض قمع الآراء.. “مراسلون بلا حدود” تدين أسوأ موجة اعتقالات للصحفيين بمصر

أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” استمرار ما وصفته بحملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر منذ تولي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، مضيفة: “بعد سلسلة جديدة من الاعتقالات، ارتفعت حصيلة الصحفيين المحتجزين منذ بداية موجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد”.

وقالت، في بيان لها، مساء الأربعاء: “انضم كل من سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر، إلى قائمة الصحفيين المستهدفين في أكبر موجة من الاعتقالات في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات التي أعقبت وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014”.

ونوهت مراسلون بلا حدود إلى أنها وثقت “احتجاز ما لا يقل عن 22 صحفيا منذ بدء الحراك الاحتجاجي في سبتمبر الماضي، وتم إخلاء سبيل ثمانية فقط من بين جميع هؤلاء”.

وفي 26 نوفمبر الماضي، تم اعتقال الصحفية المستقلة سلافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمدون محمد صلاح، بينما كانوا في مقهى بالقاهرة. وبعدها بيومين، جاء الدور على الصحفي بجريدة “روز اليوسفاليومية، أحمد شاكر، الذي اعتُقل في منزله بمدينة طوخ، شمالي القاهرة.

وأضافت مراسلون بلا حدود: “تُعد سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح من المقربين من الناشطة إسراء عبد الفتاح، القابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر، حيث كانوا من الأصوات المنددة بالتعذيب الذي تعرضت له زميلتهم أثناء استجوابها. وعلى غرار إسراء، تعرضت سلافة مجدي للضرب والإهانة لرفضها تقديم رموز الدخول إلى حسابها الخاص على فيسبوك”.

وقد وضعت نيابة أمن الدولة جميع الصحفيين الأربعة رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وكذلك “نشر أخبار كاذبةفي قضية سلافة مجدي.

وأردفت مراسلون بلا حدود: “يُذكر أن اعتقال سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح له دلالات رمزية، علما أن هؤلاء الصحفيين الثلاثة كانوا حريصين أشد الحرص على تغطية الاحتجاجات، وهم الذين كانوا قد شاركوا شخصيا في ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، علما أن العديد من الأشخاص حول العالم أطلقوا حملات تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم”.

وأشارت إلى أن “موجة الاحتجازات الجديدة جاءت بعد أيام قليلة من الملاحقات التي طالت مدى مصر، أحد المنابر الإعلامية المستقلة الوحيدة في البلاد؛ حيث اعتقلت الشرطة أربعة من صحفيي الموقع الإخباري لعدة ساعات على خلفية نشرهم مقالًا عن ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت مسئولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي: إن “الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ وصول السيسي إلى السلطة”، مضيفة أن “هذه الموجة من القمع تثير العديد من المخاوف، لا سيما وأنها تتواصل حتى بعد إخماد السلسلة الأخيرة من الاحتجاجات الشعبية”.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

*إخفاء 3 مواطنين بالمنوفية لليوم الرابع ومواطن بالجيزة منذ أسبوع

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء 3 مواطنين قسريا لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم بمركز شبين الكوم يوم 3 ديسمبر، واقتيادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، والمواطنون الثلاثة هم: محمود فرج شبل، إبراهيم ابراهيم الحفيان، محمد فتحي الشراب.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد رشدي عبد الواجد إبراهيم، 50 عاما، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله فجر يوم الأحد 1 ديسمبر الجاري، من محل سكنه بالهرم، والاستيلاء على جميع أجهزة المحمول والحاسوب الموجودة في بيته، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الشهاب” يُطالب بالحرية لـ4 مختفين قسريًّا بالشرقية والمنوفية ودمياط

لا تزال عصابة العسكر فى مصر تُخفي مكان احتجاز المهندس “مصطفى السيد السيد حجازي”، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12 أبريل 2019، لدى عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ حوالى سنتين ونصف.

واستنكرت أسرته الجريمة، وقالت إنه حينما سافر من مصر للعمل بالسعودية سافر بشكل طبيعي، ولم يكن مطلوبًا على أي محضر، وكان بتاريخ 31 ديسمبر 2016، وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه رغم قيامهم بتحرير تليغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، ورئيس نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 13 أبريل 2019، دون أي تعاطٍ منهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته.

إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها فى المنوفية للطالب إبراهيم سامي عبد الحميد عبد العال، ابن قرية ميت شهالة بمركز الشهداء، منذ اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2019 من قسم شرطة الشهداء، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقال المركز، إنَّ الطالب قد سبق القبض عليه في يوليو 2017، واختفى قسريًّا ثم أودع سجن العقرب، إلى أن تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخرج شهر سبتمبر 2018 ليختفي مرة أخرى بعد ذهابه لقسم الشرطة للإمضاء على إلغاء التدابير الاحترازية.

كما أدان المركز الجريمة ذاتها للمواطن عاصم أبو عيطة، 27 عامًا، بمحافظة دمياط، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد 21 نوفمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى الشرقية لا تزال عصابة العسكر تُخفي محمد عبد الحليم، ابن قرية السطايحة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 2 سبتمبر 2019، وتكسير محتويات منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرًاالانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضي، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أحد أبطال أكتوبر.. “دحروج” يواجه انتهاكات بعد 5 سنوات بـ”العقرب

لم يشفع له كونه أحد أبطال حرب أكتوبر العاشر من رمضان وقضى 5 سنوات من الاعتقال داخل سجن العقرب سيئ الذكر ظلما حتى حصل مؤخرًا على حكم بالبراءة بتاريخ 28 سبتمبر 2019 الماضي؛ ليتم التعنت في الإفراج عنه وتلفيق له اتهامات ومزاعم في محضر جديد يزعم نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت، رغم عدم مغادرته لزنزانته بمركز شرطة أبوحماد في الشرقية.

إنه عيد محمد إسماعيل دحروج، أحد أبرز رموز العمل الاجتماعي والخيرى بمحافظة الشرقية ومرشح مجلس الشورى السابق عن دائرة “أبو حماد”، وأمين حزب الحرية والعدالة” بمركز “أبو حماد”، والذي تعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله بتاريخ 14 مايو 2014 من منزله مع ابنه عبدالرحمن.

وُلد “عيد محمد إسماعيل دحروج” في 10 نوفمبر 1949 بقرية “القاويةالتابعة لمركز “أبو حماد” في الشرقية، وتخرّج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1973 شعبة محاسبة، كما حصل على ليسانس حقوق الزقازيق عام 1986، ودبلوم دراسات عليا محاسبة ومراجعة من جامعة قناة السويس 1989، وحصل أيضًا على ليسانس أصول دين (قسم تفسير القرآن وعلومه) فرع الزقازيق بجامعة الأزهر 2001.

ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل الحبس الانفرادى بسجن العقرب شديد الحراسة على مدار 5 سنوات أصيب دحروج داخل محبسه بعدة أمراض؛ بينها الفشل الكلوي والانزلاق الغضروفي والضغط والسكر، ويخشى على حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وكان قد صدر حكم ظالم ومسيس ضد الرجل بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، قبل أن يتم الطعن على الأحكام وتعاد المحاكمة ويُحكَم ببراءته وينجو مؤقتًا من صراعه مع الموت، في ظل ظروف احتجاز وإجراءات قمعية يتعرّض لها معتقلو الرأي القابعون بمقبرة “العقرب، والتي تعتبر جريمة قتل ممنهج بالبطيء

مؤخرا وبتاريخ 3 ديسمبر الجاري وبعد حكم البراءة لفقت له اتهامات وزاعم من قبل نيابة الانقلاب بأبوحماد وقررت حبسه 15 يوما بعد احتجازه تعسفيا في مركز شرطة أبوحماد والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر بحقه فى سبتمبر الماضي 2019؛ حيث لفقت له تهمًا جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت، وقد صدرت القضية الجديدة بتاريخ 27/ 11/ 2019، وذلك على الرغم من وجوده في قبضة الأمن طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه.

تاريخ حافل

وعن إصرار النظام الانقلابي في التنكيل بالرجل تقول ابنته فاطمة الزهراء إن والدها تعرض لسلسلة من الانتهاكات كثيرة وتتنافى مع داخل محبسه بسجن العقرب وأن سلطات الانقلاب تعاقب والدها؛ لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وذكرت أن والدها يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، بعد أن قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة، وقالت: “من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟“.

وتابعت أنه خرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر، وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حماد لفترة بعد البراءة، ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة، رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم؛ بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

https://www.youtube.com/watch?v=uUssJVW6y8Eوشغل “دحروج” عدة مناصب قيادية في العمل المهني؛ حيث شغل منصب وكيل الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبى لمحافظات القناة وسيناء والشرقية من عام 1985 حتى 1996، ثم رئيس الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبي بالشرقية من عام 1996 حتى 2000، كما تولى منصب رئيس المكتب الفني لقطاع التهريب الضريبي المركزي من عام 2000 حتى 2004، ثم مدير عام إدارة القضايا الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية من عام 2004 حتى 2007.

وقبل أن يتم ترشيحه لمقعد مجلس الشورى عام 2010 كان يعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع التدريب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية من عام 2007 حتى 2009.

سنوات في خدمة الناس

وبرز دور دحروج ونشاطه الاجتماعي وسعيه في خدمة أبناء مجتمعه؛ حيث كان رئيس المجلس الشعبي المحلي لقرية القطاوية من عام 1992 حتى 1997، كما عمل في المجال الخدمي والاجتماعي منذ عام 1978، وحتى تاريخ اعتقاله.

من جانبها حملت أسرة “دحروج” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، ودانت الصمت على جريمة القتل العمد التي يتعرض لها، وطالبت بضرورة الإفراج دحروج ورفع الظلم الواقع عليه وجميع المعتقلين الذين يتعرضون لجريمة قتل ممنهج عبر الإهمال الطبي المتعمد.

رزق “دحروج” بـ5 من الأبناء هم: فاطمة الزهراء، حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومريم، الحاصلة على كلية الألسن، وعبدالرحمن، المتخرج في كيلة طب الأسنان، والشيماء، التي تخرجت في كلية تجارة إدارة أعمال، فضلاً عن صلاح الذي يقبع هو الآخر في سجون العسكر

 

*مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

وقّعت وزارة الإنتاج الحربي عقد اتفاق مع شركة خاصة؛ لتأسيس شركة متخصصة فى تصنيع محطات التحلية ومحطات معالجة المياه.

وجرى توقيع مراسم العقد بمقر الوزارة، وفي حضور وزير الإنتاج الحربي اللواء “محمد العصار”.

ويمثّل الوزارة في العقد، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، والطرف الثاني الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه “”IDWT.

وقال البيان الصادر عن الوزارة، الجمعة، إنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية، تحت اسم الشركة المصرية لإنتاج وتصنيع محطات تحلية ومعالجة المياه.

وأضاف أن الشركة ستكون مسئولة عن إنتاج وتصنيع مكونات محطات التحلية ومحطات المعالجة.

وستعمل الشركة، المزمع تأسيسها، فى مجالات أخرى مثل تصنيع (مضخات المياه بجميع أنواعها، والمواد الكيماوية الخاصة بهذا الشأن، ومعدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة).

ودأب السيسي منذ انقلابه العسكري على إسناد مشروعات ضخمة للوزارة ومؤسسات الجيش، الذي طغت استثماراته على 60% من الاقتصاد المصري، وتسبّب في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

وخلال العام الجاري، دشنت الوزارة مشروعًا لتصنيع الحافلات الكهربائية، وآخر للصوب الزراعية، كما أنشأت مصنعًا للتخلص من النفايات الطبية.

ولعلّ الأخطر من ذلك، أنَّ مشروعات وصفقات الجيش كلها تتم بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

وسبق أن حذّرت العديد من الدوائر الاقتصادية الدولية من مخاطر عسكرة الاقتصاد، ووصل الأمر إلى اشتراط صندوق النقد الدولي منح مصر أية قروض بتقليل الدور العسكري في الاقتصاد المصري.

 

*السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة بـ200 مليار دولار

عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي كل يوم يرتكب جريمة جديدة في حق مصر وشعبها، ويبدو أن هدف النظام العالمي من دعمه هو هدم مصر بيد أحد أبنائها من عصابة العسكر الخونة التي انقلبت على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي وارتكبت مجازر دموية راح ضحيتها آلاف الشهداء في رابعة العدوية والنهضة وفي كل ميادين الجمهورية بجانب الاعتقالات والتصفيات وتعويم الجنيه لتضييق الخناق على الأسر المصرية في الحصول على احتياجاتها بجانب دعم الصهاينة والأمريكان في تنفيذ صفقة القرن وبيع تيران وصنافير للسعودية والتنازل عن مياه النيل لإثيوبيا إلى آخر مسلسل الجرائم السيساوية التي لا تتوقف.

ومن الجرائم الجديدة التىي ارتكبها السيسي في حق مصر وشعبها التنازل عن 7 آلاف كم2 من مياه مصر لحساب اليونان من خلال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

ورغم توصيات وزارة خارجية الانقلاب للسيسي برفض المقترح اليوناني حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتلاعب أثينا بحقوق مصر في غاز شرق المتوسط، فإن السيسي يصر على إتمام الاتفاقية.

وتكشف الوثائق عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار العسكر بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم2.

واتهمت وثيقة قدمها عمرو الحمامي المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، الجانب اليوناني باللجوء إلى المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية في المفاوضات.

وأكدت الوثائق تجاهل السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، ومطالبته لفريق لخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

يشار إلى أن خارجية الانقلاب ترفض تضمين الاتفاق مادة تشير لإقرار الطرفين بشكل متبادل بأي حقوق محتملة لهما ناحية الشرق فيما يجاوز خط الطول 28؛ حيث سيؤدي ذلك إلى إقرار مصر بأحقية اليونان في المطالبة بمياه مقابلة لها أمام السواحل التركية، وتقدر مساحتها بـ3 آلاف كم2 من المياه الاقتصادية الخالصة.

ويأتي تعنت السيسي وإضاعته لحقوق بلاده الاقتصادية، كنوع من الانتقام من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم، في نوفمبر الماضي، وهو ما أثار غضب السيسي واليونان وقبرص.

هجمة مرتدة

من جانبها، اعتبرت مصادر دبلوماسية اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج “هجمة مرتدة متوقعة” كان لها مقدمات عملية، تمثلت في تحرك عدد من سفن التنقيب التركية، بحماية الأسطول العسكري التركي في أكتوبر الماضي نحو مناطق مُواجهة للسواحل الليبية، للتنقيب عن الغاز.

وأشارت إلى أن هذه المعلومة أرسلتها اليونان إلى كل من مصر وقبرص وإسرائيل في حينه، وبناء عليها، تم عقد اجتماع استخباراتي رفيع المستوى بين مصر وقبرص واليونان في أثينا الشهر الماضي، بحضور مدير مخابرات السيسي عباس كامل، لدراسة هذه التطورات، بعد أيام من إجراء مناورة عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث.

وأضافت المصادر أن مسألة التعاون الأمني بين أردوغان وحكومة الوفاق يمكن فصلها عن التعاون البحري؛ لأن المستجد الخاص بها يعبر عن تغير تكتيكي نحو الإفصاح عن طبيعة الحرب بالوكالة في ليبيا، تحاول به تركيا فرض أمر واقع، مفاده أن السراج هو المعترف به دوليًا في ليبيا، وربما لإضفاء صفة شرعية أمام العالم على التعاون العسكري بينهما، مقابل التعاون المعروف للجميع وغير المعلن والمنتقد دوليًا بين مصر والإمارات والسعودية وروسيا مع قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر.

وحول مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تشغل بال أردوغان وخصومه الإقليميين أكثر من أي وقت مضى أوضحت المصادر أن نظام السيسي بدأ اتصالات بالولايات المتحدة وروسيا، لانتزاع تصريحات رسمية للتأكيد مخالفة هذا الاتفاق للقانون الدولي وعدم مراعاته الحقوق الجغرافية لقبرص، وتأثيره على الحقوق الاقتصادية لمصر التي لم ترسم حتى الآن حدودها مع ليبيا.

وقالت إنه رغم هذه الاتصالات، ومشاركة إسرائيل فيها بشكل سرّي، إلا أنها لا تؤتي ثمارها حتى الآن.

واستبعدت المصادر أن تؤثر دعاية مخابرات السيسي الإعلامية في موقف أردوغان، موضحة أن كلاً من الموقف الأمريكي والروسي حساسان جدًّا فمن جهتها لا تبدو أمريكا مستعدة حاليًا لفتح صراع جديد مع تركيا، أو الدخول في مشكلة ترسيم الحدود البحرية في أي منطقة، لكنها في الوقت نفسه ترغب في تأمين مصالحها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتعتبر المصادر المصرية أن تنازع حسابات الربح والخسارة لدى موسكو وواشنطن في هذا الملف قد يؤدي إلى عدم التدخل المباشر في الفترة الحالية، وترك الأمور تمضي في طريقها، مع مراقبة مدى نجاح تركيا في تنفيذ مشاريعها؛ الأمر الذي يزعج السيسي وأثينا.

واوضحت أن تركيا تحاول التصدي لتوسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر وإسرائيل، والمملوكة حاليًا لشركة جديدة أسست بين شركتي “نوبل إنيرجيالأميركية و”ديليك” الإسرائيلية وشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليًا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتشمل قبرص، بهدف الاستفادة من مصنعي إسالة الغاز في مصر، واللذين ستستفيد منهما إسرائيل أيضًا.

ثمن الانقلاب

من جانبه، كشف محمد حافظ الخبير المائي عن أن تنازل دولة العسكر عن مساحة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الكبيرة الخاصة بها شرق البحر المتوسط لليونان وقبرص، يهدف إلى مضايقة تركيا التي تختلف مع مصر فقط سياسيًا.

وأكد حافظ – في تصريحات صحفية – أن تنازل السيسي عن مصالح الدولة المصرية لم يبدأ مع إعادة ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص، ولكنها قديمة حين كان رئيسًا لجهاز المخابرات إبان حكم المخلوع محمد حسني مبارك؛ حيث تنازل عن حقول غاز كبرى لمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعن المنطقة البحرية التي ستحصل عليها اليونان بعد ترسيم الحدود وموافقة السيسي عليها، يؤكد حافظ أنها غنية جدًّا بالغاز الطبيعي، وسيتم اكتشافه من قبل أثينا بمجرد السيطرة عليها بشكل قانوني.

واعتبر أن تنازل السيسي عن مصالح بلاده الاقتصادية يأتي في إطر دفعه ثمن وقوف اليونان معه أثناء الانقلاب العسكري ووصوله إلى الحكم، مشيرا إلى أنه قدم قبل ذلك الحدود البحرية في تيران وصنافير للسعودية، ولكن ليس من جيبه الخاص، بل من جيوب المصريين.

ولا يستبعد الخبير المائي أن تكون اليونان قد حولت ملايين الدولارات إلى السيسي ومسئولين آخرين في دولة العسكر، مقابل التنازل عن مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية شرق المتوسط.

وأشار حافظ إلى أن التنازل لليونان عن جزء كبير من الحدود البحرية يهدف إلى إجراء تحالف معها ضد تركيا؛ بسبب الخلاف السياسي بينهما، ولكن هذا الخلاف ستدفع الدولة المصرية ثمنه من حدودها البحرية.

خيانة كبرى

وقال محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: إن التقارب المصري اليوناني له عدة خلفيات، فالسيسي يبحث دائما عن أي دولة تعطيه شرعية وتقدم له شيئا من الاحترام، وبالطبع لن يكون ذلك مجانًا، ولكن في النهاية المصالح هي التي تتحكم.

وأضاف سودان – في تصريحات صحفية – أن اليونان أيضًا تبحث دائمًا عن شراكة اقتصادية، بعد التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه منذ مدة طويلة، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون التقارب الثلاثي العسكري بالنسبة لليونان نكاية في تركيا؛ لأن هذا الموضوع لا يشغل بال اليونانيين في ظل العلاقة القوية والوطيدة بين أثينا وتل أبيب.

وتابع: كان من مصلحة السيسي أن تتحسن العلاقات بين مصر واليونان، خاصة بعد التواجد الدائم للقطع البحرية العسكرية الإسرائيلية في حدود المياه الإقليمية بين مصر واليونان وقبرص، بعد أن أعاد قائد الانقلاب ترسيم الحدود البحرية بين مصر والكيان الصهيوني وقبرص واليونان؛ حتى يصبح بئر الغاز المصري على الحدود القبرصية ملكًا للصهاينة، بالطبع تحت مظلة القوانين الدولية”.

واعتبر سودان أن ما حدث هو خيانة كبرى، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الغاز الذي سيخرج من هذا البئر يتعدى 200 مليار دولار، في الوقت الذي يدعي فيه السيسي أن المصريين “فقرا أوي أوي”، بعد تنازله عن حقوقهم لشراء شرعية له”.

رسالة مفتوحة

وقال المرسي طارق، باحث بمعهد الدراسات حول العالم العربي والإسلامي بجامعة مرسيليا: إن جميع الاتفاقيات الموقعة بين مصر وقبرص واليونان وإسرائيل بخصوص رسم الحدود البحرية ليست اتفاقيات دولية بقدر ما هي اتفاقيات خاصة بتلك الدول، مشيرا إلى أن تركيا أعلنت رفضها لأي اتفاقية لا تضمن موافقتها عليها، وأعلنت استخدام كل الطرق لمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها.

وأكد طارق – في تصريحات صحفية – أن سعي نظام العسكر باستمرار لتأكيد عمق العلاقات العسكرية مع اليونان وقبرص هو رسالة مفتوحة إلى تركيا بأن التعاون معهما يتخطى مجرد رسم الحدود البحرية إلى التعاون الاستخباراتي والعسكري، والذي شمل إجراء عدة تدريبات عسكرية مشتركة.

 

*حرمان المنتقبة منى القماح من منصبها بثقافة البحيرة.. تمييز عنصري يتصاعد بعهد السيسي

في إجراءٍ إجرامي من نظام السيسي المعادي لأبرز قيم الإسلام والدين، شهدت محافظة البحيرة أكبر عملية تمييز قسري على أساس الدين، والذي يتشدّق به إعلاميو السيسي ليل نهار، ويتهمون التيار الإسلامي بممارسته.

حيث فازت السيدة منى القماح في مسابقةٍ بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له، حيث شارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهى فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، لتكون مديرة له.

لكنَّ المفاجأة وقعت بعدما علمت وزيرة الثقافة الانقلابية “إيناس عبد الدائم” بأنها منتقبة، فقررت إلغاء القرار وتعيين “أسماء عبد القادر” مديرة للقصر بصفة مؤقتة، وهو إجراء يعتبره مراقبون قمة التمييز العنصري ضد المتدينين يحرمها من حقها.

وكان عدد من الأقباط ومؤيدي العسكر قد كتبوا عدة تغريدات، مساء الخميس الماضي، تذّرعت بها إيناس عبد الدائم، والدكتور عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لاتخاذ قرار سريع، بإلغاء القرار وتعيين أخرى بدلا منها في المنصب.

وكانت صحيفة “المصرى اليوم” قد قالت إنه أُجريت مسابقة بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له. نظم المسابقة إقليم وسط وغرب الدلتا برئاسة الدكتور أحمد درويش، وشارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهى فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، لتكون مديرة له، فتدخلت وزيرة الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة، وتم إلغاء القرار وتعيين أسماء عبد القادر مديرة للقصر بصفة مؤقتة.

كما تم إلغاء خبر التهنئة لـ«القماح» من صفحة “الجروب الرسمي لفرع ثقافة البحيرة (الصفحة الرسمية)”، ووضع خبر مقتضب نصه «تعيين الأستاذة أسماء عبد القادر مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار وذلك بصفة مؤقتة.

وكتب نشطاء غاضبون من القرار قائلين: «هي تولية المناصب باللبس؟ صحيح ياما البدل بتداري.. بوست عنصري»، و«سؤال: هل لو هي متبرجة كنا حنفكر كده برضه وحنقول الأطفال حيروحوا يسألوا أمهاتهم هما ليه محجبين؟ وبعدين أستاذة منى مثل يحتذي به في الثقافة ورقي الفكر والأدب والذوق”.

وكتب آخر: «أنا كأحد أفراد كفر الدوار أتمني استمرارها في المنصب ليستفيد أولادنا، ويكفي أن أقول إن أبنائي أحبوا قصر الثقافة بسبب الأستاذة منى»، و”الخلاصة هي حرب على النقاب، ولا يسمح لأى أحد يرتدي النقاب باعتلاء مناصب في الدولة، بس مش راضيين يقولوها صريحة”.

ويقول الدكتور محمود عسران، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب بدمنهور، رئيس نادى الأدب المركزى السابق بالمحافظة، ومقيم بمدينة كفر الدوار: «إن هذه السيدة (القماح) تقدمت مع زملائها في مسابقة للتعين كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار خلفًا للأستاذ أشرف المشرحانى، الذي تمت ترقيته للعمل كوكيل لوزارة الثقافة بشمال سيناء، وتم اختيارها وفقًا لمسابقة، وهى فنانة وخريجة فنون جميلة، وحاصلة على تقدير امتياز، وتقوم بنشاط غير عادى في قصر ثقافة كفر الدوار، وهى أساسًا كانت تقوم بتعليم الرسم والفنون التشكيلية في قصر الثقافة، وأحدثت نشاطًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة في قصر الثقافة.

وأشار «عسران» إلى أن «النقاب لم يكن حائلا على الإطلاق في التعامل معها من جميع الفئات والأعمار، ولم تفرض فكرها- إن كان لها فكر- على مسار العمل في نادى الأدب، ولم تستبعد أي عمل فنى، وهل لو هناك شخص ملتحٍ ومجتهد نستبعده أو سيدة متبرجة وشغلت ذات المنصب نستبعدها؟ لماذا لم يتكلم أحد؟”.

واستغرب مراقبون من التمييز العنصري الذي يمارسه السيسي ونظامه ضد المنتقبات والمتدينين، فيما يرتع الأقباط وغير المتدينين في أعلى المراتب سواء بحق أو دون حق.

 

*القطاع الخاص ضحية امبراطورية العسكر بسبب هيمنة الجنرالات

يواجه القطاع الخاص تهديدات خطيرة منذ وقوع الانقلاب الدموى فى 3 يوليو 2013 وسيطرة العسكر على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية بجانب تغول الجيش وهيمنته على كل القطاعات الانتاجية وموارد وثروات البلاد مع تمتعه بكافة المميزات من الاعفاء من الضرائب والجمارك وتسخير العمالة ممثلة فى المجندين فى الكثير من مشروعاته.

هذه الأوضاع دفعت الكثير من المستثمرين إلى الهروب من مصر وتوقف القطاع الخاص المحلى عن الانتاج وتعثر آلاف الشركات فى كافة المجالات بداية من العقارات إلى اللحوم والدواجن والأسماك وحتى الأدوية وألبان الأطفال .

كان نشاط القطاع الخاص غير النفطي قد هبط إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، وواصل انكماشه في نوفمبر الماضى للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 47.9 في نوفمبر من 49.2 في أكتوبر ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

كما شهد المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر تراجعا هو الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في ستة أشهر فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.

وأشار تقرير المؤشر الى ان استمرار تباطؤ السوق أدى إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى تراجع في التوظيف .

وأضاف أن الإنتاج انكمش ، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر من 48.6 في أكتوبر. وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلا أدنى مستوى منذ مايو عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.

امبراطورية العسكر

كان تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد حذر في أواخر مارس الماضي، من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية.

وقال التقرير: إن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

وأكد أن العسكر يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية.

وكشف مؤشر مديري المشتريات التابع لـ”آي.إتش.إس ماركت”، عن انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب استمرار تراجع المبيعات مع وجود مشاكل في السيولة.

وأظهر مسح أجرته “آي.إتش.إس ماركت”، تراجع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو الماضى، رغم أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة اشهر. وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر. وتراجع التوظيف إلى 50.7 من 51.0 .

20 امتيازًا

وأكد الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز: إن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية، كما أن أعمال الجيش، سواء المدنية أو العسكرية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعني بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرص كثيرة للاحتكار خاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

بيزنس الجنرالات

وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع: إنه بعد أحداث 30 يونيو 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

وأضاف أن هذا التوسع الاقتصادي للجيش تم دون وجود قوانين تنظم ذلك، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الصناعات المحلية المعتمدة على القطاع الخاص؛ بسبب استحواذ القوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات .

وأوضح نافع، في تصريحات صحفية، أن الجيش ينجح في مشروعات الطرق والكباري فقط، لكن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعد نوعًا من الاستثمار الخاص لقيادات الجيش، مضيفًا أن جنرالات وقيادات الجيش تتجه للعمل في البيزنس” للاستفادة من عدم وجود ضرائب يدفعونها، أو رقابة على هذه المشروعات، باعتبارها تابعة لجهاز الخدمة الوطنية الذي يتمتع بوضع خاص في الدستور.

ولفت إلى أن هذا الوضع الغريب كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تُفرض على المستثمرين المنافسين. 

سرٌ كبير

وتقول زينب أبو المجد أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة. ان لدى العسكر سرٌ كبير فهم يمتلكون ما لا يقل عن 35 مصنعاً وشركة ضخمة متفرعة، ويرفضون خصخصتها ولا تزاول هذه المصانع نشاطات دفاعية، بل تنتج سلعاً وخدمات للاستهلاك المدني. رغم تأكيد الدولة المتكرر على التزامها بسياسة التحرير الاقتصادي قبل الثورة وبعدها، تبقى الشركات المدنية التابعة للجيش دون مساس وبسبب هذه الإمبراطورية الاقتصادية الشاسعة، تقف مصر في منطقة وسيطة غامضة بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد النيوليبرالي: إنها دولة “سوق ملتبسة“.

وأكدت أن هناك 3 جهات عسكرية كبرى تنخرط في مجال الإنتاج المدني: وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وفقاً للأرقام الرسمية تمتلك وزارة الإنتاج الحربي ثمانية مصانع يذهب 40 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية، فيما تملك الهيئة العربية للتصنيع أحد عشر مصنعاً وشركة يذهب 70 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية. أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فينحصر نشاطه في الإنتاج والخدمات المدنية. وينخرط ثلاثتهم في إنتاج مجموعة واسعة من السلع مثل سيارات الجيب الفخمة، وحاضنات الأطفال، وأسطوانات الغاز للمطابخ، وحتى مواد غذائية من مثل المكرونة ومنتجات الدواجن واللحوم. ويقدم الجهاز أيضاً خدمات على غرار تنظيف المنازل وإدارة محطّات الوقود المنشرة عبر بقاع البلاد.

واضافت : نظراً لغياب الشفافية والمحاسبة العامة، من المستحيل تحديد الدخل السنوي لأعمال العسكر المدنية لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الجيش يسيطر على ثلث الاقتصاد المصري وهناك تعتيم على النشاطات غير الدفاعية ومكاسبها. ففي حين تشير التصريحات الرسمية إلى أن البيزنس المملوك للجيش يحقّق 750 مليون دولار في السنة، يتحدّث العمال فيها عن أرقام أكبر بكثير، حتى إنهم يقولون إن هناك شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنوياً.

واوضحت ان الالتباس في الاقتصاد والذي يصب في مصلحة النخبة العسكرية يبدو أكثر جلاءً ووضوحاً في صعيد مصر. ، حيث يرفع المحافظون– وهم في معظمهم جنرالات جيش–  الدعم عن المزارعين ولكن يُبقون على احتكار الدولة للصناعات الكبرى. ويولّد هذا الوضع أزمة حادة لدى الفلاحين حيث يجدون أنفسهم مضطرين لبيع محاصيلهم لمصانع مملوكة للدولة  دون أن يستفيدوا من المنافع التي يوفّرها الاقتصاد الموجه.

 وخلصت الى القول إن استمرار سيطرة الجيش على شركات وأعمال غير خاضعة للمساءلة وتحصينها من الخصخصة، مع الإبقاء على نظام اقتصادي مختلط بصورة عشوائية، يلحق أذىً كبيراً بالاقتصاد المصري .

 

*الانتحار مستمر.. شابة تشنق نفسها بـ”فاقوس” وأب ينتحر لفشله في تجهيز ابنته بـ”كفر الشيخ

استمرارا لموجة الانتحار التي بدأت في الزيادة خلال الأيام الأخيرة، استقبل مستشفى فاقوس العام، اليوم، جثة سيدة عمرها 21 سنة، عثر عليها مشنوقة داخل غرفة نومها. وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف نيابة فاقوس.

حيث تلقى مدير أمن الانقلاب بالشرقية إخطارا بوصول “م م أ”، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى “فاقوس” بمحافظة الشرقية، إلى المستشفى جثة هامدة.

وانتحر “علي. ر. ع. ا” (49 عامًا – مقيم بقرية الكردي) نتيجة تناول حبة حفظ الغلال القاتلة، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، ونقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالته إلا أنه توفي.

وذكرت مصادر صحفية أن إقدامه على الانتحار كان لمروره بأزمة نفسية نتيجة عدم قدرته على تجهيز ابنته للزواج.

يأتي انتحار السيدة الشابة والأب بعد يوم واحد من انتحار أربعة أشخاص في عدد من المحافظات؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة لحفظ الغلال بسبب الخلافات العائلية، التي باتت ضيفًا يوميًا على موائد المصريين منذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة في يوليو 2013 بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوى بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها؛ نتيجة تناولها حبة لحفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت الطالبة “مروة أ.أ” بقرية “البيضا البلد بكفر الدوار” بمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية تسببت في موتها على الفور وتم نقلها إلى المستشفى العام لتتولى النيابة التحقيق في الحادث.

وتنتشر ظاهرة الانتحار مؤخرًا في مصر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار اليأس الذي أخذ بأحلام نحو 4250 مصريًّا أغلبهم من الشباب، وفق آخر دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية لظاهرة الانتحار عام 2017، والغضب الذي يتفجر في نفس كل حر يرى أحلام البلاد تتبدد على صخرة واقع أليم تغيب فيه جوانب الرحمة ويتعاظم حضور القهر.

 

*اعتقال طبيب بالشرقية يثير استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور محمد إسماعيل عبد المقصود، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى فاقوس العام، من داخل عيادته الخاصة بعد مداهمتها مساء أمس بمدينة فاقوس واقتادته لجهة مجهولة.

حمّلت أسرة الطبيب الشاب مأمور قسم شرطة فاقوس، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل للإفراج عنه.

من جانبها سادت الدهشة والاستنكار بين عدد من المنتديات الإلكترونية بالمحافظة؛ بسبب السمعة الطيبة التي يتمتع بها “د. إسماعيل” في المدينة.

وقالت “بوابة فاقوس”: يشهد الله.. إن هذا الرجل على خلق ويساعد المحتاج ومحب لوطنة وغيور على بلده ولن نرى منه إلا كل خير.. دكتور محمد إسماعيل .. ابن فاقوس .. معشوق الصغير والكبير في فاقوس .. اللهم فك أسره وفرج كربة .. اللهم آمين.

وعلق “محمود محمد” قائلاً: “حسبي الله ربنا يفك كربه ونعم الأخلاق والله ساعدني بجد ف عمليتي”، وأضافت “نور عين”: “ربنا يباركله ويفك كربه دكتور ونعم الأخلاق هو إللى انقذ بنتى بعد ربنا سبحانه وتعالى“.

وقال السيد البدوي: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير في إيه؟ يا رب يكون بخير“.

 

 

 

 

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

صفقات السلاح مجاملة

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم بإعدام معتقل بهزلية “الواحات البحرية” وتأجيل “الوراق الثانية

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية الهزلية المتهم فيها 43 متهما من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة.

حيث قضت المحكمة بإعدام معتقل واحد في القضية كانت المحكمة أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وهو المعتقل عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين بينهم 3 حضوريا و2  غيابيا، وبالسجن 15  سنة على معتقل واحد حضوريا، وأيضا السجن 10 سنوات على 9 متهمين بينهم 2 حضوريا و7 غيابيا، والسجن 5 سنوات على معتقل واحد حضوريا، والسجن 3سنوات على 6 معتقلين حضوريا، وبراءة 30 معتقلا حضوريا ومتهم واحد غيابيا.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 23 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 24 من جلسات المحاكمة.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” لجلسة 23 نوفمبر الجاري للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*استنكار لاستمرار إخفاء “القباني” وحبس “السعيد” 15 يومًا بعد اختطافه

لليوم الـ61 على التوالي، تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات بحق “حسن القبانيوزوجته الصحفية المعتقلة منذ 4 شهور “آية علاء” وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “متخيلين بناتهم الصغيرين دول (همس وهيا) عايشين بدون أب وأم كل المدة دي!  يرضي مين الظلم دا!!

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان؛ حيث تم اختطاف “آيةفي يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهي “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب حبس عبدالله السعيد الناشط وعضو حزب العيش والحرية 15 يوما بعد أن ظهر أمس فى نيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية ٤٤١ أمن انقلاب بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل على الإنترنت.

واعتقلت قوات الانقلاب عبدالله السعيد بعد اقتحام منزله منذ حوالي ٣٥ يومًا، اختفى خلالها ولم يتواصل مع أي من محاميه أو أسرته.

وأكد خالد علي المحامي أنه تم إثبات ما تعرض له أثناء فترة إخفائه القسري بالمحضر وأنه سيتم تقديم بلاغات للنيابة تفصيلية حول الأمر.

وأضاف أن عبدالله قال إنه مقبوض عليه من بيته منذ فجر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، ومحضر إجراءات القبض عليه الذي قدم للنيابة محرر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ أي بعد أكثر من ٣٠ يوما إخفاء واحتجازا دون وجه حق كما ذكر بالتحقيقات.

 

*حريتها حقها” تطالب بالحرية لـ”آلاء ياسر” وتأسف لتجديد حبس سمية ماهر

طالبت حملة “حريتها حقها” برفع الظلم الواقع على طالبة الثانوية العامة آلاء ياسر فاروق، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم اعتقالها للضغط على والدها لتسليم نفسه، بتاريخ 3 أغسطس 2019م في إهدار صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية والقانونية وتؤكد أن مصر تحكم بقانون الغاب.

وذكرت الحملة أنه بعد أن قام والدها بتسليم نفسه لم يتم الإفراج عنها وظلت مختفية قسريًّا 24 يومًا قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب ويتم عرضها مع والدها بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

ونقلت ما قالته آلاء أثناء عرضها بنيابة الانقلاب: “أنا كنت بسمعهم بيكهربوا بابا، وقالولي لو متكلمتيش هنكهربك زيه“.

واستنكرت الحملة ما حدث مع آلاء، وقالت: “عجزت كل الحروف عن تفسير أو وصف اللي بيحصل في نساء وبنات مصر”. وتابعت: “طفلة زى دى ليه تقعد ٢٤ يوم ف أمن الدولة!! وليه يهددوها بالشكل ده!! طفلة زى دي ازاي ممكن تكون متهمة بالإرهاب والتمويل!!”. واختتمت: “اتكلموا عن طفلة مستقبلها بيضيع والناس ناسياها، انشروا عن آلاء وعن كل البنات وطالبوا بحريتهم“.

كما أعربت الحملة عن أسفها لتجديد حبس المعتقلة سميه ماهر ٤٥ يومًا أخرى لتستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة. وقالت: ألم يكفهم عامان من عمرها في ظلمة السجون وممنوعة من الزيارة ومن الحياة؟!!

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد رصدت في وقت سابق طرفًا من الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت الانتهاكات بحق الطالبة الضحية وشملها أيضًا تقرير الحركة الصادر مؤخرًا عن أوضاع المعتقلات داخل سجون العسكر بعد أن ثمنت الحركة تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وطالبت الحركة جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجون والتي من بينها ما يحدث داخل سجن النساء من تنكيل مع استمرار التنكيل بالمعتقلات.

واستنكرت ما يحدث من ظلم بشع وتعذيب وتنكيل بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، بحق نساء وبنات مصر حتى وصل الأمر إلى منعهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

 

*أبرز هزليات القضايا السياسية اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “كتائب حلوان”. حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة عابدين نظر التظلم المقدم من 11 مدافع عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.

أيضا تواصل “جنايات القاهرة”، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة  معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*”شل” تبيع أصولاً من النفط والغاز في مصر.. هل تترك الإمارات الكعكة؟

في الوقت الذي يشهد قطاع النفط والغاز المصري نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة، بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إيني وبي.بي، تستعد شركة “رويال داتش شل” لبيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، التي قد تدرُّ نحو مليار دولار.

في غضون ذلك تتعاظم عمليات النهب التي تقوم بها الشركات الإماراتية في قطاع البترول والغاز المصري، فمن خلال شركة مبادلة للبترول، وشركة دراجون أويل، ودانة غاز، ومجموعة إينوك، تضع دولة الإمارات أصابعها على هذه الثروة في مصر وتسنفذها بثمن بخس حتى آخر قطرة.

وكانت “شل” قالت الشهر الماضي: إنها تعتزم بيع أصولها البرية في قطاع المنبع بالصحراء الغربية؛ للتركيز على توسعة أعمالها في مجال التنقيب البحري عن الغاز، وباعت بي.بي في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التي مقرها دبي.

استحواذ أم نهب؟

وتعد شركة مبادلة للبترول تابعة للمبادلة للاستثمار المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة، والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني للشركة.

ومنتصف شهر يونيو 2018، أعلنت شركة مبادلة للبترول استكمال صفقة الاستحواذ على 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في امتياز شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

وبعد استحواذها، انضمت مبادلة الإماراتية إلى التحالف الدولي الذي يعمل بحقل ظهر، ويضم كلاً من شركة إيني الإيطالية البالغ حصتها نحو 50% التي تعد المشغل الرئيسي للحقل، وشركة “بي بي” البريطانية التي تستحوذ على حصة 10%، وشركة روسنفت الروسية المالكة لحصة تقدر بنحو 30%.

ووصف الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، الاستحواذ على 10% في امتياز حقل شروق البحري من خلال حقل ظُهر، أنه يشكل استثمارًا متميزًا يُضاف إلى محفظة مبادلة للبترول، وهو بمثابة باكورة استثمارات الشركة في السوق المصرية.

ثروات لا يعلمها المصريون

وبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل ظُهر في شهر ديسمبر 2017، فيما وصل الإنتاج حاليًا نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019.

لم تتوقف عمليات النهب في قطاع الغاز عند حقل ظهر، ولكنها امتدت إلى حقل نور البحري؛ حيث أعلنت الشركة في نوفمبر 2018 استحواذها بموجبه على حصة 20% في امتياز منطقة “نور” البحرية للغاز “نور” بشمال سيناء.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة “مبادلة للاستثمار” ورئيس مجلس إدارة شركة “مبادلة للبترول”: “يساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور “مبادلة للبترول” في مصر، وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة “إيني”، بصفتها المشغّل الرئيسي لكلٍ من امتياز شروق”، وامتياز “نور”.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل “نور” الاستكشافي يقع على بُعد 50 كيلومترا شرق البحر المتوسط، ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتر مربع.

صراع العسكر

نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنجزت شركة دراجون أويل المحدودة منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي” البريطانية في مناطق خليج السويس المصرية التي تديرها شركة “جابكو”.

بموجب بنود الصفقة أصبحت دراجون أويل هى شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة “بي بي” في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

النهب الإماراتي لا يتوقف عند عمليات المصب أو الإنتاج فقط، ولكنه يشمل أيضًا النهب في توزيع وقود الطائرات، وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.

ففي منتصف شهر فبراير 2019 وقعت مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك” اتفاقية مع “الهيئة المصرية العامة للبترول” لتزويد وقود الطائرات لجميع المطارات الرئيسية في مصر؛ ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وحول بيزنس الشركات الإماراتية مع العسكر، أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي أشرف دوابة، إلى أزمة “نقص المعلومات وغياب الشفافية في مصر بمثل هذه الملفات وغيرها، ولذا لا يمكن الجزم برأي معين حول خروج دانة غاز من السوق المصرية”.

ولم يرجح دوابة، احتمال تأثر الشركة الإماراتية بدخول الغاز الصهيوني إلى مصر، ومنافسة شركة دولفينوس المسنودة من جهات سيادية، مؤكدًا أن “هناك تعاونًا بين إسرائيل والإمارات حتى بقطاع الغاز”.

وقال: “حتى نتكلم عن معلومات؛ فالإمارات لديها أولوية ومكانة داخل مصر ولا أحد ينكر هذا، والجزم بأن شركتها انسحبت من مصر لوجود أولوية لشركة أخرى، فأقول إنه توجد توازنات يتم مراعاتها بهذا الأمر”.

وأضاف: “قد يكون هناك نوع من الصراع بين جهات سيادية فضلت شيئًا على شيء، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك”.

 

*أوبن ديموكراسي”: الإصلاح الاقتصادي السيساوي بلطجة وابتزاز برعاية صندوق النقد

انتقد موقع “أوبن ديموكراسي” سعى نظام العسكر لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى؛ استنادًا إلى مزاعم تحاول الإيحاء بأن الاتفاقية السابقة حققت نجاحًا، متسائلا: أين هذا النجاح الذى تحقق على أرض الواقع؟.

وقال الموقع، في تقرير كتبه الخبير الاقتصادي عمرو خفاجي: إن صندوق النقد الدولى- من خلال تجربة ما يطلق عليه الإصلاح الاقتصادي فى مصر- يمارس سياسة أقرب ما تكون إلى البلطجة والابتزاز فى مصر خاصة، وفى دول العالم الثالث عمومًا .

وأضاف أن دول جنوب العالم لا تحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، مقارنة بالسياسات التي يتم اتباعها بالفعل في دول الشمال.

وتساءل الموقع: هل يعتبر صندوق النقد الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر نجاحًا اقتصاديًّا في مصر؟ مشيرا إلى أنه وفقًا لآخر مسح رسمي قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر .

ووصف قصة “نجاح” تجربة دولة العسكر فى الإصلاح الاقتصادى بأنها مزعومة، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتصاد المصري، حسب مزاعم الصندوق، نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، فلماذا وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر في نفس الفترة؟ .

نص التقرير

يظهر كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و”بلومبرج”، و”فاينانشال تايمز”، إلى جانب البنوك الاستثمارية الكبرى مثل “مورجان ستانلي”، احتفاءً كبيرا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر. وأعلن كبير الاستراتيجيين في مورجان ستانلي”، في أغسطس الماضي، عن أن مصر شهدت “أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة”، في حين أعلن محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر هو “الأكثر نجاحا في تاريخ الصندوق”.

ونصت اتفاقية الصندوق التي امتدت لمدة 3 أعوام مع مصر على تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار “لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”. وتم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2016، عندما كانت مصر تواجه زيادة سريعة في العجز الحكومي والدين العام، أدت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي واتساع الفجوة بين أسواق العملات الرسمية وغير الرسمية.

وفي إشارة إلى نجاح البرنامج، يلمح محافظ البنك المركزي ووزير المالية الآن إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد. ويدفعنا ذلك إلى التساؤل عما يعنيه النجاح الاقتصادي في جنوب العالم من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ووسائل الإعلام الغربية، ولمصلحة من تعمل السياسات الاقتصادية، وإذا ما كانت قياسات النجاح نفسها تعمم على جميع الاقتصادات، الجنوبية والشمالية على حد سواء.

خط الفقر

حسنا، من المثير للاهتمام إلى أي حد يرتبط النجاح الاقتصادي الأخير في مصر بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. ووفقا لآخر مسح رسمي للدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك، قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن، يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. وتتزامن قصة “نجاحمصر المزعومة مع ظواهر اقتصادية لافتة للنظر ولكنها غير مفاجئة. فلدينا اقتصاد نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 وهي الفترة نفسها التي وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر.

ولدينا أيضا معدل بطالة انخفض من 13.1% في عام 2014 إلى 8.1% في الربع الأول من عام 2019. وعلى الأرجح، يشمل التحسن ملايين الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل مؤخرا ولا يحصلون على الأجر الكافي للمعيشة. وبالنسبة إلى أي مقيم في مصر، لا تعد هذه الأرقام مفاجئة، لأن النمو الأخير مدفوع بشكل رئيسي بالسياحة والنفط والتحويلات من الخارج ومشاريع البناء. ومن المعروف أن قطاعي البناء والسياحة يوفران أجورا منخفضة للغاية، مع ظروف عمل غير مستقرة.

وأظهرت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المالية المترجمة من مقابلته مع بلومبرج، أنه لا توجد حاجة لإجراء تحليل متعمق لفهم نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية. وأشار الوزير إلى أن “العقبة هي أن ثمار الإصلاح الاقتصادي لم يشعر بها الناس العاديون”. وكان المعلقون يتساءلون بسخرية عن سبب عدم قدرتهم على الاستفادة من المكاسب الاقتصادية. وشعر بعض الناس أنهم ربما لم يكونوا موجودين “ليصيبوا حظهم” من النجاح، بينما اقترح آخرون أنه يجب “هز شجرة النجاح” للسماح بسقوط الثمار.

سياسات التقشف

ويأتي ثناء صندوق النقد الدولي على أساس قياسات الاقتصاد الكلي الثابتة، وهي انخفاض عجز الميزانية، وتعديل ميزان المدفوعات، وضمان استقرار سعر الصرف، إلى جانب خفض معدل البطالة الرسمي، وزيادة النمو الاقتصادي العام. وفي الوقت نفسه، يكافح غالبية المصريين من أجل مواجهة الأسعار التضخمية وتدهور الخدمات العامة، الناجمة عن برنامج صندوق النقد الدولي نفسه الذي دفع إلى تعويم العملة، وخفض دعم الطاقة، وخفض الإنفاق العام الحقيقي على الصحة والتعليم. وفي الواقع، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لم يلب الإنفاق العام على الصحة والتعليم المتطلبات الدستورية.

ولم نر هذا الثناء على سياسات التقشف في اليونان أو إسبانيا، بسبب المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك، خاصة الارتفاع الهائل في معدلات بطالة الشباب. وربما تم تصوير تدابير التقشف اليونانية والإسبانية على أنها “لا مفر منها”، لكن الصعوبات الاقتصادية لم ولن يتم الاحتفاء بها في اقتصادات شمال العالم. تخيل أن 5 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي وقعوا في براثن الفقر في أقل من عامين، فهل سيتم تصوير ذلك على أنه نجاح اقتصادي؟

حسنا، كانت الحقائق التي عاشها اليونانيون والإسبان دائما تحت نظر وسائل الإعلام والتحليلات السياسية، في حين تم النظر إلى معاناة المصريين وتجربتهم مع التقشف والصعوبات الاجتماعية في أفضل الأحوال كأضرار جانبية. وعلى الرغم من أن إجراءات التقشف لا يتم إلقاء اللوم عليها دائما، إلا أن الفقر وتزايد عدم المساواة في الغرب أصبحا الآن في طليعة النقاش الأكاديمي، وتحت ضوء وسائل الإعلام الغربية الرئيسية والأحزاب السياسية وحتى المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

مصطلح غامض

ويزعم صندوق النقد الدولي أن تدخله يهدف إلى ضبط الاختلالات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بقيادة القطاع الخاص. لكن الشمولية، تماما مثل الاستدامة، مصطلح غامض يتم الإفراط في استخدامه من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وكذلك العديد من وكالات التنمية الدولية. وبينما قام صندوق النقد الدولي بتأجيل الدفعة الخامسة من القرض إلى مصر في يناير الماضي حتى وافقت الحكومة المصرية على الإلغاء الكامل لدعم الطاقة، لم يكن هناك أي إجراء من الصندوق الدولي “لتقديم المشورة” أو لضمان أن تعزز سياسات الحكومة “النمو الشامل”.

وكان من الممكن أن يتزامن ضغط صندوق النقد الدولي لخفض دعم الطاقة مع ضغط مماثل لإقناع الحكومة بتبني سياسة مالية عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، وكذلك توجيه بعض الاستثمارات العامة الهائلة في المشروعات الضخمة المثيرة للجدل نحو الأمور الاجتماعية مثل التعليم والصحة، كما يوصي البنك الدولي بالفعل.

لكن جنوب العالم لا يحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، استنادا إلى السياسات التي تم اتباعها بالفعل في الشمال. تخيل لو أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية ينصحون الحكومات بدعم إنشاء بنوك تعاونية ناجحة على نطاق واسع تساعد في تمويل الشركات الصغرى وصغار التجار والمزارعين؟ تخيل أيضا إذا كانت هذه المؤسسات تهتم بالضغط على الحكومات لتقديم عطاءات شفافة في المشروعات العامة، وتوفير أنظمة رعاية صحية وتعليمية مجانية أو ميسورة التكلفة ووضع أنظمة ضريبية عادلة وإصلاحات ذات مغزى لاستخدام الأراضي، وإقرار حدود مناسبة للأجور في جميع القطاعات؟

حسنا، لن يكون هناك أي ضرر للتركيز على كل هذه السياسات الاقتصادية، إلى جانب التعديلات المالية والنقدية. لكن هذه الأبعاد الاجتماعية الملموسة للسياسة الاقتصادية لن تفيد المستثمرين في سوق رأس المال الذين اشتروا سندات الحكومة المصرية بعائدات عالية بشكل مفرط في العامين الماضيين. وكان ارتفاع العائد على سندات الحكومة المصرية، الذي روج له صندوق النقد الدولي، والثناء من قبل البنوك الاستثمارية على الاقتصاد المصري، نتيجة مباشرة للتضخم المذكور أعلاه وتعويم العملة.

عدم الاستقرار

وتؤجج الإشادة بـ”الإصلاحات الاقتصادية” استياء الرأي العام المتزايد، بينما نشهد احتجاجات عالمية في أجزاء مختلفة من جنوب العالم. ويعد برنامج صندوق النقد الدولي أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار في مصر، رغم أنه ليس المصدر الوحيد. وفقط للتذكير، وخلال السنوات الخمس السابقة للإطاحة بـ”حسني مبارك” كان معدل نمو الناتج المحلي في مصر سنويا حوالي 6.2%، فيما نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها، وانخفض معدل البطالة من 11.2 إلى 8.8%، وفي معظم الوقت، كان ميزان المدفوعات إيجابيا، ولكن في الوقت نفسه، قفزت نسبة القابعين تحت خط الفقر الوطني من 16.7% في عام 2000 إلى 25.2% في عام 2010.

ومع ذلك، كان لدى البنك الدولي الشجاعة للإقرار في دراسة جريئة تم نشرها في عام 2013، بأن “عدم المساواة في الدخل في مصر كان سببا رئيسيا في انتفاضة عام 2011”. ولكن يبدو أن صندوق النقد الدولي والفكر الاقتصادي الكلاسيكي السائد يوحيان بأن تكرار نفس السياسات بطريقة أكثر تشددا قد يؤدي بطريقة ما إلى نتيجة أفضل. لكن الإعلام والحكومات الغربية والمنظمات الدولية سيكون عليهم مواجهة الحقائق حين ينفجر عدم الاستقرار في المنطقة بسبب المصاعب المتزايدة في حياة الناس.

ويبقى الأهم من مجرد التركيز على التكيف والاستقرار الماليين، هو التفكير فيما إذا كانت معاناة الناس مصدر قلق لصندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية أم لا، وإذا كانت مقاييس النجاح الاقتصادي تختلف في الجنوب عن الشمال. فبعد كل شيء، يبقى الغرض الأساسي من الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي هو منفعة الشعوب وتحسين حياتهم، وليس إحداث تطورات شكلية في الأرقام والمعدلات والمؤشرات.

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/celebrating-poverty-imf-egypt

 

*الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم الانتقادات الحقوقية

تأتي توصيات المراجعة الدورية الشاملة هذا العام لملف مصر الحقوقي، لتؤكد اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أيٍّ من التوصيات الواردة.

فالإمارات والبحرين، حليفتا السيسي وداعمتاه منذ الانقلاب، تمارسان خطوة غير مسبوقة بتقديم توصيات ناقدة لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مفاجأة غريبة، لتنضمّا إلى عشرات الدول التي أصرت على انتقاد الحالة الحقوقية في مصر خلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، عرض خلالها المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان العسكر والوفد المرافق له، التقرير المصري.

مجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد 372 توصية بخصوص مصر، ركزت على وقف التعذيب في السجون وضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، وهو ما يعني اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبد فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.

المقومات الأساسية للحياة أيضا كانت في إطار التوصيات لمصر، والتي شملت العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وحقوق الأطفال والمرأة، والحد من انتشار البطالة.

ورغم استباق نظام الانقلاب لمؤتمر جنيف بحملة دعائية مفضوحة في مواجهة تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية وأممية حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وإصرار أعضاء البعثة على إيجاد ردود ولو شكلية تجاه المطالبات الدولية والأممية، إلا أن التوصيات الأخيرة فضحت نظام السيسي.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ: إنه رغم الانتقادات الحقوقية إلا أن الدول الغربية تقدم المصالح الاقتصادية على مبادئها، ولا تزال بعض الدول تزود سلطات الانقلاب بصفقات السلاح، إلا أن بعض الدول فرضت حظرا على الأسلحة التي تستخدمها السلطات ضد المواطنين .

وأضافت ماجدة، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فتح تحقيقا بخصوص عقودٍ مع مصر لتوريد أسلحة، بعد شكوى دولية قدمتها هيومن رايتس ووتش، بالاشتراك مع بعض الجمعيات الحقوقية، مضيفة أن الشركات التي تعقد هذه الصفقات شركات خاصة، لكن هناك قوانين تحكمها، وحال إثبات استخدام حكومة الانقلاب هذه الأسلحة ضد المتظاهرين وليس للدفاع عن نفسها سيتم وقف هذه الصفقات.

وأوضحت أن صدور رقم قياسي من التوصيات الحقوقية لمصر مقارنة بالسنوات الماضية، يجعل الدول التي لديها مصالح مع سلطات الانقلاب تتوقف أمام ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن بعض الدول طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في مصر، مشيرة إلى أن الملف الحقوقي المصري سيمثل دليلا قويا في المحاكمات المرفوعة ضد السيسي في فرنسا، وأيضًا يفيد في قبول ملفات المصريين طالبي اللجوء في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا نفسها.

 

*بعد قرن ونصف من افتتاحها.. قناة السويس تاريخ مشرف وواقع مأزوم بالقروض

احتفلت مصر، اليوم الأحد، بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، التي شارك في حفرها مليون مواطن، وشهدت 3 حروب خاضتها مصر خلال القرن الماضي.

وشهد الحفل، الذي أقيم اليوم شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، حضور مسئولين على رأسهم رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، وسفراء دول.

وفي كلمته بالحفل، استعرض ربيع مجموعة من الإحصائيات الملاحية التي تؤكد أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.

وأوضح- بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للهيئة- أن “حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن، شهدت عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار”.

أما الإحصائيات الملاحية خلال العام المالي 2018/2019، فقد سجلت عبور نحو 19 ألف سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها 6 مليارات دولار، وفق ربيع.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على تحويل المبنى الإداري الأول للهيئة في مدينة الإسماعيلية إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، ويضم مقتنيات تاريخية تعود إلى فترة إنشاء القناة.

تاريخ مشرف

شارك مليون مواطن في حفر القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم عام 1859، واستمر حفرها لمدة عشر سنوات، والقناة تربط البحرين المتوسط والأحمر.

وقناة السويس شهدت حروب مصر الثلاث التي خاضتها القرن الماضي، في أعوام 1956 ضد العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) و1967 و1973 ضد إسرائيل.

بذخ الافتتاح

وكان حفل افتتاح قناة السويس في يوم 16 نوفمبر من عام 1896، فى عهد الخديوي إسماعيل، وقد وصف الحفل بأنه “أسطوري”.

كان الحفل حديث العالم كله، ببذخه وثرائه والشخصيات التى شهدته، ومن الحضور ولى عهد هولندا، وإمبراطور النمسا، وولى عهد بروسيا، والامبراطورة أوجينى إمبراطورة فرنسا، وتغيب زوجها الإمبراطور نابليون الثالث لأسباب سياسية، وقد مرت قبل وصولها إلى مصر بالقسطنطينية، حيث استقبلها السلطان العثماني “عبد العزيز”، وأقام لها العديد من الولائم وأغدق عليها الكثير من الهدايا.

خسائر متلاحقة بعهد السيسي

ومنذ الانقلاب العسكري، تواصلت خسائر قناة السويس على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، بينما كبّدت خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات.

وبعد أن كان من المتوقع أن تصبح التفريعة الجديدة رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنوياً، وفقًا لتصريحات المسئولين، أصبحت عبئًا على الدولة بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية، والبقية شهادات استثمار لمصلحة مصريين بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانا، وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانا أخرى.

وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.

إذ تغيّر الوضع تماما منذ محاولة تبرير السرعة في إنشاء القناة الجديدة بأن الهدف لم يكن اقتصاديا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقا لتصريحات السيسي.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم عن الأعوام التي سبقتها، حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014.

 

*مجلس حقوق الإنسان يصدر 372 توصية لمصر.. ما الجدوى؟

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ما يقرب من 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتركزت أغلب التوصيات على المطالبة بوقف أحكام الإعدام والتحقيق في بلاغات الإخفاء القسري، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي ورفع المنع من السفر عن الحقوقيين المصريين ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وعدم ترهيب الصحفيين ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتظاهر السلمي وتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب المنهجي.

وزعم المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الإشادات الدولية التي تلقاها الوفد المصري خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكدت أن مصر نفذت نحو 92% من التوصيات التي تعهدت بها الحكومة في ملف حقوق الإنسان خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان عام 2014.

وادعى مروان أن بعض الجهات تقدم تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع الحقوقية، وأن هناك تربصًا تجاه مصر، وأشار مروان إلى أن مصر لم تتلق أي مخاطبات رسمية عن حالة الرئيس محمد مرسي وكيفية الوفاة والخدمات الطبية التي تلقاها في محبسه.

ما الجدوى؟

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن حكومة الانقلاب استخدمت حيلة جديدة في التعامل مع قضية الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث استخدم عمر مروان الخطابات البروتوكولية التي دائمًا تستخدم في الخطابات الرسمية داخل مجلس حقوق الإنسان، وسوق لها أنها إشادات للملف المصري في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف عبدالمنصف – في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر” – أنه في 2010م كانت التوصيات 165 توصية وفي 2014 كانت 300 توصية وفي 2019 أصبحت 372 توصية، وهو ما يعني أن ملف حقوق الإنسان في مصر محل انتقاد دولي واسع، وأن سلطات الانقلاب قد ارتكبت جرائم كبيرة واستخدمت شعار محاربة الإرهاب للتغطية على جرائم حقوق الإنسان.

وأوضح عبدالمنصف أن توصيات مجلس حقوق الإنسان لها تأثير قوي جدًّا، خاصة فيما يتعلق بحفظ تاريخ الضحايا وعدم تزويره وعدم إفلات المجرمين من العقاب في المستقبل، كما يحدث من استخدام سلطات الانقلاب الأحكام القضائية لتزوير التاريخ، كما أن لها تأثيرات على المناحي الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في مصر في ظل حالة الانفلات الأمني وفرض الطوارئ للمرة العاشرة.

 

*ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

باتت قضية الهجرة من الوطن (مصر) للخارج حلما للأسف يراود جميع الفئات العمرية والمهنية، بعدما أصبح الأمل مفقودا بالداخل في ظل استفحال حكم العسكر وزيادة البطش على جميع المستويات.

وقد أثارت تدوينة من أحد المهاجرين ألما شديدا وحسرة حول “هجرة المصريين” من مصر لدول أوربا وأمريكا وكندا، الأمر الذي زاد من أوجاع المصريين على حال مصر في عهد الانقلاب العسكري، خاصة بعدما كشفت عدة مواقع وتقارير أن العقول المستنيرة والكفاءات هي من تهاجر خارج مصر.

الناشط ألقى قنبلة صوت في ميدان خاو فأحدث صدى كبيرًا بين المتابعين بعد تأكيده أن أعدادا كبيرة من الشباب المصري قد وصلت أمريكا أو كندا أو أوروبا كبيرة للغاية، معتبرا أن من يخرج لا يعود وتنقطع صلته بمصر وبالوطن العربي.

شاب  يحرق جواز سفره المصري

ونشر ناشطون مقطع فيديو لشاب يحرق جواز سفره  منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في ألمانيا تجديده له، لأنه هتف “يسقط حكم العسكر”.

الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتين منددتين بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.

خلال 6 دقائق نشرتها صفحة “مباشر أوروبا” على موقع فيسبوك، اختصر الشاب محنته في كلمة مصورة “هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي”.

باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا “رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية”.

الشاب أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور “أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله”. أنا متهم بالخيانة والعمالة.

الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.

أكد الشاب أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وإنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف مسجون في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سجن من قبل.

الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي “المجرم” هو من أوصله إلى هذه اللحظة.

ارتفاع نسبة المهاجرين 

بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء،فإن 1409 مصريا حصلوا على جنسيات أخرى وتنازلوا عن الجنسية المصرية فى عام واحد فقط.وأيضا حصل 1285 مصريا على جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية الأم (مصر).

في 2017 إلى 2018 جاءت نسبة زيادة المهاجرين بنسبة بلغت 10.6% من (348 إلى 385) ،أما المصريون الذين اكتسبوا جنسيات أخرى فزادت بنسبة 15.6% من( 2331 إلى 2694) مصريا.

أما المهاجرون فى الفئات العمرية فكانت فى المرتبة الأولى من سن (40 عاما إلى 44 عاما) من حيث المهاجرون

هجرة محببة للعسكر

وكانت دراسة قد حذرت من تدهور في مصر بسبب استمرار حكم العسكر بسبب هجرة العقول التي تشهدها مصر حاليا، وموت السياسة الذي يؤدي إلى ضعف السياسيين، وتنامي دور الضباط (العسكر) على حساب البيروقراطيين (المكون الرئيسي للحكم والإدارة) مضيفا أن كفاءة الأفراد سوف تعاني مزيدا من التدهور.

وأشارت الدراسة -التي نشرها المعهد المصري للدراسات، بعنوان “من يصنع السياسات العامة في مصر؟”- إلى أنه مع التدني الواضح في مستوى هذه النخبة التي تدير الدولة مع مرور الزمن فإن ضعف نخبة الحكم والإدارة يمكن أن يقدم تفسيرا جزئيا لماذا لم يحدث تغيير في السياسات العامة في مصر.

اللي مش عاجبه يغور

ولم يكن هروب المصريين من الدولة مجرد احتقان فقط، بل إيذاء نفسى لهم حاجة بعد سلسلة الشتائم والإنتهاكات التى تعرضوا لها من أذرع الانقلاب الإعلامية والتى كان على رأسها “تامر أمين” الذى أعلنها صراحة .حيث قال الإعلامي تامر أمين: “اللي مش عاجبه البلد والظروف الاقتصادية في البلد ياخد باسبوره ويغور”.

وأضاف فى برنامجه الذى توقف مؤخرا “الحياة اليوم”:، “اللي فاكر شوية معاناة أو رفع أسعار أو قطع كهرباء في الصيف، دة عيشة متتعاشش أنا بقوله خد باسبورك، ويورينا عرض كتافه.وأضاف حدود مصر مفيش أطول منها، نقي أكبر حد وغور.

خروج “خلاصة الخلاصة

المحلل السياسي أحمد غانم قال: “كل يوم يمر عليك في بلاد الهجرة ترتبط بها أكثر ومستحيل تقدر تخرج منها وتروح أي حتة ولو حتى بلدك الأم..اللي علاقتك بيها بتقى شوية ذكريات طفولة ومراهقة وخلاص”.

ويضيف: “للأسف من يتصل بى في دائرتى الضيقة يعتبروا شباب من “خلاصة الخلاصة “في مصر…مبدعين وفنانين ودكاترة ومهندسين ومدرسين ومفكرين وكتاب وإعلاميين ومحاسبين.مردفا:يعني توليفة تقوم حضارة مش بس دولة…لكن للأسف بدل ما بيقودوا مصر..اتسلط عليهم أوسخ خلق الله..وأصبح منفذهم الوحيد هو الهروب منها”.

هروب الرياضيين

كما عززت معاناة أبطال رياضيين في مصر من الإهمال في الألعاب الفردية، المعروفة بـ”الشهيدة”، الشعور داخلهم بأنهم لا قيمة لهم في بلدهم. ودفع ذلك البعض من الشباب إلى ولوج طريق آخر مغر ماديا ومعنويا وهو التجنيس.

سبق وأن قرر لاعب منتخب مصر للمصارعة محمود فوزي الهروب، وقام بارتداء قميص المنتخب الأمريكي، وكتب الشاب العشريني معلقا على الصورة: “أنا في ولاية كاليفورنيا وموعدنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله”، في إشارة إلى أنه سوف يلعب لصالح المنتخب الأميركي. وكشفت كلمات اللاعب عن وقوع شعودره بالاهمال أحد الضحايا فى دولة العسكر. معاناة المصارع محمود فوزي تعود إلى مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد المصري للمصارعة إيقافه مدة عامين.

كما تبعه المصارع طارق عبدالسلام الذى اختار ارتداء قميص بلغاريا، وحسن عواض ومعاذ محمد، لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى “رمي القرص”وغيرهم من العقول والأبطال المصريين بلغ وفق تقارير شبه رسمية إلى 200 لاعب من مختلف الألعاب الشهيدة.

أسباب الهجرة

فى حين يشير الباحث أحمد محسن، على تراجع دور رجال الأعمال بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة على عكس ماكان قائما خلال آخر عشر سنوات في حكم مبارك، وتراجع في أدوارهم، ربما لانسداد قنوات الاتصال المباشرة بين النظام ورجال الأعمال في المجالات الاقتصادية، لكن هذا لايعني نهاية التحالف بقدر ما يعكس تشكل تحالفات جديدة، تأخذ شكل التابع والمتبوع.

وكذلك تزايد دور ضباط الجيش الحاليين والسابقين في تولي المواقع التنفيذية، واضح على مستوى المحافظين ومؤسسات وهيئات تابعه للجيش، ودور الجيش في الاقتصاد والإدارة ليس جديدا لكن وتيرة التسارع في هذا الدور هو الجديد ووصوله إلى مساحات جديدة.

تداعيات كارثية

ولفت عبد الحافظ الصاوى الباحث والخبير الاقتصادى،إلى أن هناك عوامل كثير على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدت لهجرة المصريين، إلا أن الاطلاع على أعداد المهاجرين يظهر أن ثورة 25 يناير 2011 كان لها أثر واضح على تراجع أعداد المهاجرين، كما أن الانقلاب العسكري في يوليو 2013 أدى إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، بل وبأعداد أكثر مما كانت عليه من قبل.

ويضيف: “كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 مليون مهاجر في 2006 إلى 9.5 مليون مهاجر في 2017”.

وأوضح “الصاوي” أن من أهم أسباب هجرة المصريين للخارج، تردي الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013، حيث يعاني الكثير من الممارسات السياسية والأمنية بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، ومزاحمة القطاع الخاص، في مجال التشييد والبناء ومشروعات البنية الأساسية، ومجالات التصدير والاستيراد، حتى وصل الأمر لأن ينشئ الجيش مدارس خاصة وصيدليات وكليات الطب، وغيرها من الأمور التي كانت تمثل أنشطة مفتوحة للقطاع الخاص.

وقال إنه يتوقع أن يستمر تيار الهجرة للخارج خلال المرحلة المقبلة ما لم تشهد مصر تحسننًا على الصعيد السياسي والأمني، ومجال حقوق الإنسان، فالمهاجرين بعد انقلاب 3 يوليو 2013، منهم أعداد لا بأس بها من معارضي الانقلاب العسكري، والمضارين منه، حيث خرجوا بأسرهم، وبعضهم استطاع أن يخرج بما تبقى له من أموال لم تصادرها حكومة الانقلاب العسكري.

 

*أزمة سد النهضة.. بين حروب المياه وتسليعها

اختتمت في أديس أبابا، أمس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة بحضور مسئولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، ويعد هذا الاجتماع الأول من أصل أربعة اجتماعات أخرى على مستوى وزاري، ويهدف إلى الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن في 7 نوفمبر الجاري.

ولم يصدر عن الدول الثلاث بيانًا مشتركًا حتى الآن بشأن ما انتهى إليه الاجتماع الذي انطلق الجمعة، واختتم يومه الثاني أمس السبت.

من جانبها، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية: إن حالة التصعيد بين مصر وإثيوبيا قد تنتهى بحرب إذا لم يتمكن الوسطاء الدوليون من احتواء الأمر ووقف التصعيد بين دول المنبع والمصب، وأضافت المجلة في مقال نشرته اليوم أن الحكومة الإثيوبية تواصل مخططاتها بصورة دءوبة لبناء سد النهضة وتقول إنها ستعمل على الانتهاء من عمليات البناء حسب الجدول الزمني المحدد، بصرف النظر عن التداعيات.

وأوضحت المجلة أن مصر تعتبر أن بناء السد يمثل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لأمنها القومي ولوجودها كدولة ما دام الأمر يتعلق بالنيل الذي تعتبره مصر شريان حياتها.

وفي السياق ذاته، قالت فورين بوليسي إن البلدان معا عبرا عن رغبتهما في تسوية الخلاف عبر آلية التفاوضن لكن يبدو أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك، وتشير المجلة إلى أن إثيوبيا ومصر من أكثر الدول الإفريقية من حيث تعداد السكان، وأية مواجهة بينهما قد تشكل تهديدا مباشرا للسلام وللاستقرار الإقليمي لدول حوض النيل.

واختتمت المجلة بأنه يمكن للمجتمع الدولي أن يعتمد على الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات متعددة الأطراف بهدف وضع خطة للتوفيق بين المخاوف المصرية وتجنيب المنطقة شبح الحرب.

الماء سلعة اقتصادية

الدكتور أحمد المفتي، خبير الموارد المائية، رأى أن هناك عدة ملاحظات على الجولة الأولى من المفاوضات حول سد النهضة؛ أولها عدم إصدار بيان مشترك عقب انتهاء الاجتماع وغياب الشفافية، متوقعًا ألا تختلف مخرجات الاجتماع عن الاجتماعات السابقة.

وأضاف المفتي أن الاجتماع ربما يكون قد نجح في وضع النقاط فوق الحروف؛ حيث أعلنت إثيوبيا أن هذا الاجتماع آخر اجتماع فني وأن اجتماعات واشنطن ستكون للتشاور السياسي فقط، وقد سبق ذلك إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد السرج.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا نجحت في حصر النقاش وكل طلبات مصر والسودان في فترة الملأ الأول فقط، ولن تسمح بمناقشة أمور أخرى، مضيفًا أنه مهما كانت فترة الملء الأول فلا يعد ذلك إنجازًا لأنه سيتم تقنينه في اجتماعات واشنطن المتوقعة.

وأشار المفتي إلى أن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة هو تهديد الأمن المائي لمصر والسودان، فليس معقولاً إنفاق هذا المبلغ من المال لتوليد كهرباء فقط كان يمكن أن تولد من سدود تتكلف أقل من ذلك بكثير، مضيفًا أنه خلال مفاوضات عنتيبي كان هناك جدل كبير هل الماء سلعة اقتصادية أم اقتصادية واجتماعية؟ وبعد خلافات اتفق على أن الماء بالنسبة لدول حوض النيل سلعة اقتصادية واجتماعية لمنع بيع المياه.

ولفت إلى أن دعوة أمريكا لوزراء الدول الثلاث قبل عامين للوقوف على تجربتها في بيع المياه وبنك المياه وبورصة المياه ما اعتبره خبراء حينها مؤشرا على لتسيير الرؤية الأمريكية ورؤية البنك الدولي فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر وتأكدت هذه الشكوك عقب ترأس وزير الخزانة الأمريكية لمفاوضات واشنطن.

وشدد المفتي على ضرورة تركيز مصر والسودان خلال المفاوضات على قضية الأمن المائي، وليس فترة الملء الأول للخزان؛ لأن ملء الخزان فترة وتنتهي بينما الأمن المائي بمعنى توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل دول حوض النيل، وخصوصًا مصر والسودان هو القضية الأهم.  

صفقة مع الكيان الصهيوني  

بدوره قال جمال الجمل، الكاتب الصحفي: إن مشروع سد النهضة تم هندسته مسبقًا ومعروف نهايته جيدًا قبل بدايته، يهدف إلى تحويل المياه إلى سلعة مثل الكهرباء، مستبعدًا فكرة نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية سد النهضة.

وأضاف الجمل – في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر – أنه منذ اتفاقية كامب ديفيد كان واضحًا أن إسرائيل بحاجة لماء النيل بقوة وخاضت حروب في جنوب لبناء من أجل المياه، مضيفًا أن حروب المياه مذكور في المؤسسات المصرية الرسمية ومعروف في العالم باعتباره جولة من الجولات المنتظرة منذ نهاية السبعينات وعقب حرب البترول.

وأوضح الجمل أن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو تجهيل المواطنين ومحاولة لقتل الوقت وإضاعته والذهاب إلى النقطة الأخيرة في الحدود الفاصلة لوضع المواطن في وضع لا يستطيع الحكم فيه على الأمور، مضيفًا أن السيسي يصدر طوال الوقت فكرة أنه تاجر شاطر وعندما يخفي تفاصيل صفقة سد النهضة فنحن أمام عمولات وخيانات وأموال يأخذها قادة الانقلاب وتوع في حساباتهم والضحية بالنهاية هو الشعب.

https://www.youtube.com/watch?v=y7F3QuQ62tA

 

*مصرع 8 عمال بعد سقوط برج كهرباء أوسيم.. كوارث لا تنتهي في دولة الانقلاب

فاجعة جديدة وكارثة من كوارث الانقلاب العسكرى المتكررة فى مصر يوميا، إذ لقي نحو 8 عمال ومواطنين مصرعهم إثر سقوط برج كهرباء محطة الوراق بالجيزة “حكومة الانقلاب تشير إلى أن العدد 4 فقط”.

حيث سقط جزء من برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة داخل المحطة الرئيسية، وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا، تُظهر قيام الأهالى وقوات من الحماية المدنية بالبحث عن ضحايا ومصابين أسفل حطام البرج الذي سقط ظهر اليوم.

وكشف شهود عيان عن أن الأعمدة الحديدية سقطت واحدا وراء الآخر. مضيفين: “ظننا أن هناك أعمال صيانة للبرج،إلا أن السقوط المتتالى وسماع صراخ وصيحات من عمال داخل الشركة دفع الأهالى وبعض العمال والموجودين يسارعون لمعرفة الأمر، ويستطرد: منهم من سقطت عليه إحدى القوائم الحديدية ومنهم عدد كبير من العمال دفنوا أسفل البرج الحديدي”.

وتابعوا: تم استخراج 8 عمال فى حالة وفاة وتهتك بالجمجمة،بينما يتم البحث عن أخرين أسفل الأعمدة الحديدية، وهناك من تم إنقاذه وهما شخصان.

إحلال وتجديد

فى المقابل، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار جزء من برج الكهرباء إثر قيامهم بعمل إحلال وتجديد للبرج، وأن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 20 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم وأصيب 3 آخرون.

مفيش حاجة تفرح

بدورهم، عبر رواد التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الحادث، معتبرين أن خراب وكوارث مصر مستمر، وغردت “د. ريحانة أحمد”: “لعنة وحلت على مصر (سقوط برج كهرباء في محطة كهرباء #الوراق وفاة 7 أشخاص وإصابة عدد كبير من العمال)”.

https://twitter.com/dr22N2/status/1196042401179217920

وأضافت: “مبقاش فيكي حاجة تفرحنا موت وبس.. كل اخبارك حزينة.. كل أحلامك دفينة.. ليه مصرة تحبطينا.. دا احنا والله استوينا”.

أحمد سعيد كتب على فيسبوك: “مفيش حاجة تفرح.. كله قتل.. ضرب.. تعذيب.. انتحار. وتساءل: هل أصبحت مصر تلك التى نراها”.

حساب “ميكي ماوس” غرد: “كل يوم حدث جديد أرواح بتزهق من أيدي خبيثه سقوط برج كهرباء في الوراق.. صعق بالكهرباء.. شهداء المعتقلين ..شهيد القطار..شهداء البنزين”.

وتابع: “ننتظر قريبا الموت بالطائرات علي المواطنين واللهي الراجل بلحه بومه شؤم علينا استرها يارب”.

  • https://twitter.com/mekymou3e/status/1196042033611313153

حسام حسن قال: “مصيبة ورا التانية و كل مرة الضحاية بالعشرات مش هنخلص بقى من أم الإهمال اللي في المخروبة دي”.

https://www.youtube.com/watch?v=sOSi0jNKyI8

مقاول الباطن.. السبب
وأكد شاهد عيان جديد، كشف هذه التفاصيل، أنَّ مقاولًا من “الباطن” اصطحب العمال من محافظات الوجه القبلي، ولم يهتم بعملية الأمان المعروفة.
وأضاف: “كان أهالي المنطقة يلاحظون العمال وهم يعملون بشكل غريب عن الطبيعي”. مستطردًا “معروف أن البرج معطوب بالأساس، ومن ثم اتباع إجراءات السلامة معه كان مهما، لكن المقاول الذي كان يشرف عليه لم يقم بأيٍّ من هذا حتى وقع الحادث.
وتابع، في تصريحات صحفية، أن “الشركة غير معروفة تحديدًا، لكن المقاول كان معروفًا أنه يعمل في هذه المنطقة مع شركة الكهرباء، يستأجر عمال اليومية، والذين يحصلون على راتب أقل بكثير من الطبيعي، ومن ثم يمكن الاعتماد عليهم من قبله في تنفيذ نفس العمل الشاق والمتخصص ولكن بمال بخس”.

أسماء المتوفين
أسماء عدد من ضحايا ومصابي الحادث وهم: كريم محمد إبراهيم “28 سنة” طلخا الدقهلية، أحمد إبراهيم مدين “22 سنةطلخا الدقهلية، أبو الوفا أسعد “35 سنة”، وإبراهيم محمد عبد الرحمن “33 سنة”، يقيمان بقرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.

 

 

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 73 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض رابعة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم بالسجن بأحكام متفاوتة، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من الضباط الذين شاركوا في مذبحة الفض، والذين ادّعوا أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام.
وقد أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

 

*اعتقال 6 مواطنين خلال حملة مداهمات همجية بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات على مراكز ههيا وأبو كبير والحسينية بمحافظة الشرقية.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، فجر أمس، باعتقال أربعة مواطنين، من بينهم محمد حسين عثمان، من أبناء عزبة “مختار بيه”، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، أول أمس، أحمد سباعي سنجر. وأسفرت حملة المداهمات بمركز الحسينية، ظهر أمس، عن القبض التعسفي على الشاعر محمد إبراهيم عبد الحفيظ، ٣٩ عامًا، والذي يعمل مديرًا للتكاليف بمحطة مياه الشرب بالحسينية، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأدانت أسر معتقلي الشرقية عمليات الدّهم المستمرة لبيوت رافضي الانقلاب وانتهاك حرماتها، وحملات الاعتقال المسعورة على أبنائها، وعمليات الإخفاء القسري لعدد كبير منهم، بما يتعارض مع كافة الدساتير والقوانين.

 

*إخفاء مواطن من بورسعيد منذ 164 يومًا وآخر بالإسكندرية لليوم العاشر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن “وجيه علي المجاهد محمد”، لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف منطقة المنشية، يوم 29 سبتمبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “محمد مجدي رضوان عبد الغني”، لليوم الـ164 على التوالي، وذلك منذ احتجازه داخل قسم الشرطة يوم 25 إبريل الماضي، دون عرضه على جهات تحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

أفادت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في برلمان الانقلاب تلقى هجوما عنيفا من رئيس البرلمان بسبب حديثه عن أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وأشارت المصادر إلى إصدار تعليمات بعدم الحديث عن أزمة السد تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة بدعوى خطورة الملف على الأمن القومي للبلاد.

من جانبها أصدرت الدائرة المخابراتية المسيطرة على الإعلام تعليمات بحذف بيان لجنة الشؤون الأفريقية حول سد النهضة.

وفي السياق ذاته واصلت حكومة إثيوبيا رفضها للمقترح المصري، معتبرة دخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية الدائرة حل سد النهضة عبورا للخط الأحمر الذي رسمته أديس أبابا. وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، معتبرة أن بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية ونفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاث.

وقد أعلن رئيس برلمان الانقلاب على عبدالعال أن رئيس حكومة الانقلاب ووزيري الري والخارجية سيلقون بيانا هاما أمام البرلمان بشأن مفاوضات سد النهضة، وكان 15 برلمانيا انسحبوا خلال جلسة أمس اعتراضا على رفض عبدالعال السماح لأي منهم بالحديث حول أزمة السد، وأشار عدد من الأعضاء إلى تفاقم الأزمة وخطورتها على الشعب المصري وبالأخص الفلاحين والمزارعين ممن تأثروا بقلة المياه.

بدوره قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، إن موقف برلمان الانقلاب من أزمة سد النهضة جزء من مسلسل الخيانة والفشل لنظام العسكر وزعيمه عبدالفتاح السيسي. مضيفا في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن السيسي يريد التعتيم على أي صوت يخرج للمطالبة بحقوق مصر في مياه نهر النيل، لأنه يدرك جيدا أنه ضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، ولم يعد يحق لمصر الاعتراض رسميا أو قانونيا أمام المحاكم الدولية.

وأوضح جابر أن السيسي ونظامه حاولا إيهام الشعب المصري بأنهم يخوضون جولات من المفاوضات لإلهاء المواطنين عن جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها السيسي، مضيفا أن برلمان السيسي ينفذ ما يرد إليه من تعليمات ولم يسمح لأي عضو بالحديث عن هذه الأزمة لأن السيسي لا يجد مبررا أمام الشعب لفشله في ملف السد.

وأشار جابر إلى أن الأزمة بدأت تتصاعد ومن المتوقع مستقبلا أن تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي على خط الأزمة وتتحكم في كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل وتضع شروطا لحصول مصر على حصتها مقابل السماح بوصول حصة من مياه النيل لها.

وأكد جابر أن الشعب المصري بات أمام كارثة متعددة الأطراف تهدد الأمن القومي من الناحية العسكرية والاقتصادية والغذائية، موضحا أن بيان حكومة الانقلاب حول أزمة السد لن يقدم جديدا وليس أمام نظام السيسي إلا الإقرار به لأنه أصبح حالة واقعية وستبدأ إثيوبيا في ملأ خزان السد وستدخل مصر في السبع سنوات العجاف وستنخفض مساحة

 

*“سي إن إن”: السيسي ورَّط مصر في أزمة “النهضة”.. و”رويترز”: السودان عقبة في المفاوضات

قالت قناة “سي إن إن” الأمريكية إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن المقترحات التي طالبت بها حكومة الانقلاب تتعارض مع الاتفاق الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015.

وأضافت أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية اعتبرت اليوم الأربعاء أن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة تجاوز للحدود التي رسمتها إثيوبيا، مؤكدة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لإثيوبيا.

وتابعت الوزارة أن مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة “تفيرا بين” أطلع المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة على آخر تطورات الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، والذي أعلنت حكومة الانقلاب بعده عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وطالبت بمشاركة وسيط دولي.

وقال “تفيرا بين” إن مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعًا في المناقشات بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الاقتراح تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، على حد تعبيره، وأن بلاده رفضت الاقتراح؛ لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبرت أن مطالبة مصر بوسيط دولي في المفاوضات حول سد النهضة هو إنكار بلا مبرر، وينتهك اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015″.

وقالت الخارجية الإثيوبية: إن “الاقتراح يتعارض مع موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان، ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام”.

وفي سياق متصل قالت وكالة “رويترز”: إن حكومة الانقلاب أدانت إثيوبيا اليوم الأربعاء لمضيها قدما في بناء وتشغيل سد لتوليد الطاقة على نهر النيل تخشى القاهرة أن يهدد إمدادات المياه الشحيحة أصلا، مشيرة إلى أن المواجهة الدبلوماسية زادت من حدة التوتر بين الدولتين اللتين أجرتا محادثات متقطعة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على مدى سنوات.

وأشارت إلى توقيع الدولتين ”إعلان مبادئ“ مع السودان في عام 2015 ليكون أساسا للمفاوضات، لكن لم يتحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين.

ولفتت إلى أن مصر تعتمد على النيل في 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتخشى من أن يحد السد، الذي تشيده إثيوبيا بالقرب من حدودها مع السودان، الإمدادات القليلة أصلا.

وبعد توقف المحادثات، قدمت حكومة الانقلاب اقتراحا في الأول من أغسطس تضّمن شروطا لملء خزان السد، وفي وقت سابق هذا الشهر رفضت إثيوبيا اقتراح مصر، ووصفته بأنه محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل.

وقالت “رويترز”: إن مصر تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن السد لن يقلص بشدة من تدفق النهر إلى سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، إلا أن المشكلة تكمن في أن السودان يأمل أيضا في الانتفاع بالكهرباء التي سيولدها السد.

 

*“سحارات سرابيوم”.. رغم كارثة سد النهضة.. السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل

مشروع غامض تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، الذى تمّ فى مصر على يد “عسكر خائنين”، لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

الادعاء بأن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذا لم يعد سرًّا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن استراتيجية الكيان تهدف إلى السيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، مع الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

الإعلامي إسلام عقل عرض كذلك، خلال حلقة برنامجه “وسط البلد” المذاع على تلفزيون وطن، حقيقة الأمر واللقطات الأولى لنفق “سحارات سرابيوم”، الذي يمر أسفل قناة السويس لنقل المياه للكيان الصهيوني.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

وأيضا عن صفقة يتم بمقتضاها تدخل الجانب الإسرائيلي لدى إثيوبيا لتخفيض الضغط على مصر، مقابل أن تعمل القاهرة على توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد المخلوع حسني مبارك.

وعرض الإعلامي كذلك ما قاله شيمون بيريز، رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، وهو يعرض وجهة نظر الكيان فى مساعدة مصر على عدم خوض الحرب ضد إثيوبيا بعد تدشين “سد النهضة”، وذلك خلال مؤتمر “هرتزليا السنوى”، كيف أن السيسي صديقه، ونصحه بعدم خوض الحروب المكلفة، فضلا عن تنفيذ مشروع خروج نهر النيل من فرع إلى ثلاثة فروع. 

إحياء مشاريع قديمة

في عام 1974 طرح اليشع كالي، وهو مهندس إسرائيلي، تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى “إسرائيل”، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام”، وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.

وفي مشروع آخر؛ قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف، النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، مشروعا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب.

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

حكومة الانقلاب المصرية أعلنت مؤخرا عن أنها ستبني أربعة أنفاق للمواصلات (السيارات، القطارات) دون التطرق إلى الأنفاق الأخرى التي يجرى العمل عليها الآن، وأوضح التقرير أن مساعي السيسي تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة حماس في قطاع غزة، بإغراق الأنفاق على الحدود مع القطاع، على الرغم من أنها تجارية، ولكن الاحتلال ومصر يعملان على تدميرها بحجة أنها لتهريب السلاح.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

وأشار إلى أن أكبر شركة إمداد مياه في العالم هي شركة قناة السويس العالمية الفرنسية، واسمها الحالي”Suez” ، والتي تزود بالمياه أكثر من 200 مليون نسمة حول العالم.

وأوضح أن “شركة (سوس) ستقوم بإدارة مرفق المياه في كل بر مصر، وستشرف على كل شئون المياه، وسيتم إلغاء وزارة الري، ثم ستقوم بمفاوضات جلب الماء عبر سد النهضة، ومفاوضات إرسال المياه لإسرائيل عبر السحارات، أي أن المياه ستخرج من حيز القضايا السيادية”.

اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر لكي تصبح المقايضة ممكنة: لو مصر تريد أن تحصل على مياه من النيل…

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وحول مدى قبول المصريين بتحويل حصة من مياه النيل لإسرائيل، قال شافعي: إن النظام المصري يخطط بشكل جيد لتمهيد الرأي العام لتقبل هذا الأمر، مفاد هذه الخطة الترويج لسيناريوهات كارثية وخيارات مرة سيجد الشعب نفسه أمام قبول هذا الأمر باعتباره أفضل تلك السيناريوهات.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تدخل للعب دور الوسيط إلا عندما تتفاقم الأزمة التي تسهم بشكل كبير في تأجيجها والتحريض عليها، وتبدأ إثيوبيا في مرحلة تخزين المياه، ولا يجد المصريون بدائل أمامهم سوى القبول بالمقايضة بين العطش أو تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*خلافات بدائرة السيسي حول مسكنات ثورة 20 سبتمبر

ما زالت ردود الأفعال على مظاهرات 20 سبتمبر تتفاعل داخل أروقة نظام السيسي المهترئ، مُحدثة ارتباكًا واضحًا وسجالات وتضاربًا غير خافٍ على الأنظار، وقرارات ومحاولات لامتصاص الغضب الشعبي، الذي لو استمر أسبوعًا إضافيًّا لأسقط نظام الاستبداد الذي يقوده السيسي بدعم من أمريكا وإسرائيل وتحالف الشر الخليجي بقيادة الإمارات والسعودية.

ونقلت مصادر موثوقة من داخل أجهزة الانقلاب لوسائل إعلام عربية، أن الاختلافات في الرأي والتخطيط للتحركات المقبلة بين الشخصيات المؤثرة في دائرة عبد الفتاح السيسي تتصاعد بصورة كبيرة، وسط ترددات عدة لانتفاضة 20 سبتمبر الماضي وما تلاها من أحداث، تحديدا بين مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والضباط والمسئولين التابعين له، وبين محمود السيسي.

وعلى الرغم من أن الاثنين يتشاركان واقعيًّا في إدارة الدائرة الرئاسية، ولا تظهر خلافاتهما في العلن حتى على مستوى جهاز المخابرات العامة، إلا أن إرهاصات هذا الخلاف بدأت تتسرب إلى الدوائر الحكومية والإعلامية المتأثرة بقراراتهما واتجاهاتهما.

وتروي ثلاثة مصادر، أحدها نائب برلماني والآخران مسئولان حكوميان، أن محمود السيسي يعارض “الإجراءات الاستعراضية التي تتخذ في البرلمان والإعلام لادعاء أن هناك حالة من الانفتاح السياسي، وكذلك السماح بنشر بعض المقالات المعارضة لسياسات السيسي في الصحف خلال الأسبوع الأخير”. وهي الإجراءات التي اتُخذت بناء على تعليمات واضحة من عباس كامل وفريقه، المسئول عن الرقابة على الصحف بشكل أساسي وتسيير الأغلبية البرلمانية والنواب المشاهير الذين يُستخدمون للتأثير على الرأي العام كمصطفى بكري ومرتضى منصور.

وتكشف المصادر عن أن السيسي الابن عقد اجتماعا، خلال الشهر الماضي، مع عدد من المسئولين في المجلس الأعلى للإعلام المختص بالرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والهيئة الوطنية للإعلام المختصة بإدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية، بحضور “عدد محدود من الإعلاميين المعروفين بقربهم الشخصي منه”، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الترويج لسلامة وكفاءة النظام “دون إظهار أي إشارة إلى التراجع”.

وعلى النقيض، أصدر عباس كامل تعليماته لمساعديه المتحكمين في تسيير البرلمان والإعلام بضرورة أخذ زمام المبادرة في توجيه سهام النقد (المدار) إلى النظام ممثلاً في الحكومة، متبعا بذلك وللمرة الأولى، الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو رئيس الجمهورية وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

ضوء أخضر

وتقول المصادر، إن مستشارة السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، كان لها دور كبير في توجيه دفة التعامل السياسي نحو هذه الوجهة الدعائية، كما أن مستشاره الأمني أحمد جمال الدين أشار بضرورة “ترك مساحة محسوبة للنقابات ووسائل الإعلام للتعبير عن الرأي والانتقاد”، بناء على نصائح من الأمن الوطني لم تقبلها سابقا دائرة السيسي.

وتربط المصادر بين هذه التطورات وبين مستجدّين آخرَين. المستجدّ الأول تمثّل بصدور بيانين عن الأحداث الأخيرة من نقابة المحامين، يتحدث عن ضرورة كفالة حق الدفاع للمعتقلين، ومن نقابة الصحافيين يتحدث عن ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ورفع الرقابة عن الصحف وتحرير المحتوى الإعلامي. أما المستجد الثاني فعبارة عن التعامل السريع من الداخلية والنيابة العامة مع حادث اعتداء ضابط شرطة بالمحلة على محام في واقعة غير سياسية وحبس الضابط.

وتقول المصادر إن البيانين صدرا بعد الحصول على ضوء أخضر من عباس كامل شخصياً، وإطلاع بعض المسئولين الأمنيين على فحوى البيانين قبل صدورهما، أما بخصوص التعامل السريع من النيابة مع واقعة الضابط والمحامي، فالسبب أن الأمن الوطني حذّر من تفاقم الغضب في أوساط المحامين بعد أيام من القبض على بعضهم ضمن اعتقالات سبتمبر الماضي المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر خلال حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتضييق على بعض المحامين وتهديدهم وإخبارهم بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا جديدة أثناء دفاعهم عن المعتقلين.

وحذّر الأمن الوطني في هذا السياق من أن تجاهل غضب المحامين سيؤدي إلى التجاوب مع دعوة حاول البعض نشرها عبر المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة التحقيقات في القضايا السياسية الأخيرة لزعزعة شرعيتها بعد التأكد من امتثال النيابة العامة للتعليمات الأمنية.

وتعكس هذه المعلومات استمرار تضارب الرؤى بين الشخصيات المؤثرة في دائرة السيسي، بالتوازي أيضًا مع استمرار الخلاف حول طبيعة ومستوى التعديل الوزاري العتيد، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض الوزراء الحاليين الذين يرغب عباس كامل في الإطاحة بهم، لكن الشخصيات المرشحة لخلافتهم ما زالت تتمنع عن القبول بالمنصب. وهو ما فتح مجالا واسعا في كواليس دواوين الوزارات حول الاستعانة بشخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن محمود السيسي يرفض التوجهات التي يروج لها البعض على نطاق واسع بدعوى حاجة الحكومة لكفاءات حقيقية في المرحلة الحالية.

كما أن هناك نقاشات في الدائرة المصغرة للسيسي داخل القصر الرئاسي حول ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تخفف أعباء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالآليات الحالية التي بدأ النظام استخدامها، لتخفيض أسعار البنزين والغاز بواسطة آلية التسعير التلقائي، وإعادة قيد 1.8 مليون مواطن في منظومة التموين الجديدة، وضمّ نحو 270 قرية لنطاق مبادرة “حياة كريمة” لإصلاح المرافق، وزيادة المشمولين براتب “تكافل وكرامة”. وتتجه هذه النقاشات إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات حماية اجتماعية أكثر مؤسسية واستمرارية، مع تحقيق التوازن بينها وبين الأعباء المترتبة على الدولة جراء الاقتراض”، إذ يرى أصحاب تلك الرؤية وكذلك يرى السيسي أن الحكومة الحالية تفشل في تقديم حلول جذرية لتخفيف الضغط على النظام، وعلى حد تعبير المصادر “لا تتمتع بالخيال الكافي لاستحداث حلول من خارج الصندوق”.

ولعل تلك الاختلافات التي قد تصب في صالح الشعب المأزوم، تؤكد أن الكل قد أجرم بحق الشعب المصري، عبر تجويعه وفرض إجراءات قسرية عليه، ورفع أسعار جميع السلع عليه حتى دخل نحو 80% من المصريين دائرة الفقر، كما باتت أكثرية الشعب لا تجد العلاج، فيما يتمتع السيسي وأسرته بكل خيرات مصر، ويتنعّمون في القصور التي تُبنى من ميزانيات البلد، وبسببها تُخفّض رواتب المعلمين وتتعرض المدارس لأسوأ أنواع الخدمات.

 

*مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار.. وخبراء: مؤشر خطير وانهيار للمجتمع

تعيش مصر تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري حالة سيئة بين طبقات الشعب المختلفة، هذا ما رصدته كاميرات المراقبة فى الشوارع والميادين وداخل محطات المترو، عن حالات الانتحار التى استشْرت خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت مصر عدد حالات الانتحار فى العالم العربي برصيد 3955 فى عام 2018، لتضرب رقمًا جديدًا فى حالة البؤس التى يعيشها المصريون، بينما بلغت أعداد المنتحرين 3799 حالة انتحار فى عام 2016.

ويبلغ عدد المنتحرين فى العالم 800 ألف شخص، بعدد حالة انتحار كل 40 ثانية، أكثر من نصف المنتحرين فى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عامًا.

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت، في تقرير لها، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار فى مصر، أغلبها شباب في الفئة العمرية ما بين 20 و35 عاما، ما جعل البعض يدق ناقوس الخطر، كما قام المغردون بإطلاق هاشتاج #الشباب_بينتحر_علشان.

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

ضغوط اقتصادية وانعدام أمل 

وأرجع الدكتور عمار علي حسن، تلك المؤشرات المرتفعة إلى أن قسما كبيرا من المجتمع المصري أصبح غير قادر على الاستمرار في الحياة؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية الهائلة وانعدام الأمل في المستقبل، كما أن هناك انتحارات لأسباب عاطفية أو خلافات أسرية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالاضطرابات النفسية أو ما يسمى بالاكتئاب العميق أو الاكتئاب الانتحاري.

يوافقه الرأي الباحث محمد الصاوي، حيث قال: إن حالات الانتحار مؤشر لقادم أسود للبلاد من حيث البيئة الخصبة للحالة التى يعيشها المصريون.

وأشار إلى أن دولًا مثل السويد ينتحر بها الفرد لعدم شعوره بالحياة برغم “العيش الرغد الموجود فيه”، لكن حالة المصريين تختلف جذريًّا فهم لا يجدون الحياة من الأساس كى يعيشوا، وهذا سبب كافٍ لإطلاق أنفسهم لحالات الانتحار فى الميادين والشوارع وأسفل عجلات المترو.

تحت خط الفقر

من جانبها، قالت إذاعة صوت ألمانيا، إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية عن زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريًّا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين، بل أيضا معدلات البطالة العالية رغم الادعاء بوجود مشاريع واستثمارات كبيرة برعاية الدولة في أكثر من منطقة في البلاد.

 

*سياسات السيسي تُفقد مصر 15 مليار دولار تعويضات لمستثمرين أجانب

وكأنَّ مصر تنقُصها المصائب والكوارث الاقتصادية، التي باتت عادة نظام الانقلاب العسكري الذي جلب على مصر كوارث اقتصادية ومالية لا حصر لها.

حيث كشف تقرير نشرته مؤسسة “ترانس ناشيونال”، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، عن أن مستثمرين أجانب يطالبون مصر بدفع 15 مليار دولار، تعويضًا عن تدني أرباحهم جراء سياسات وتشريعات أثرت سلبًا على استثماراتهم.

ووفق تقرير نشرته المؤسسة، أوضح أن المستثمرين تقدموا بقضايا أمام محاكم دولية خاصة، يلجأ إليها المستثمرون فقط، مضيفا أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ15 مليار دولار لكل منهما.

ورضخت حكومة السيسي لطلبات المستثمرين بالبورصة، مؤخرا، حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن القرار يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50%، لتصبح 20 في كل 100 ألف بدلاً من 20، وتخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في كل 100 ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5، بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، والمودعة لدى أمين الحفظ.

وانتقدت مؤسسة “ترانس ناشيونال” في تقريرها، الثلاثاء، نظام التقاضي في المحاكم الخاصة بهذه المنازعات، والذي لا يتيح للدول مقاضاة المستثمرين، معتبرة أنه “يظلم الدول”.

وقالت “حتى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها”، مشيرة إلى أن “الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك”.

العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، كشف الأكاديمي ورجل الأعمال محمود وهبة- عبر حسابه على الفيس بووك- أن مصر خسرت قضية تحكيم جديدة من مقاول بالعاصمة الجديدة. مضيفا أن أسلوب العمل بالعاصمة الجديدة أدى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية.

متابعا: “كانت شركة مواسير هولندية تعمل بالعاصمة الجديدة لقد لجأت إلى تحكيم دولي في أكسيد، وكسبت تعويضًا جزئيًا، وما زالت القضية مستمرة لمزيد من التعويضات. وهي القضية الخامسة ضد مصر.

وأردف: “وليت الأمر يتوقف عند هذا، فيبدو أن سياسة التعامل مع المقاولين في العاصمة الجديدة لا يعطي انتباها كافيًا إلى القانون الدولي والتحكيم؛ لأن 13 شركة كويتية عملت بالعاصمة الجديدة رفعت قضية جماعية ضد مصر، بسبب التعاقدات بالعاصمة الجديدة”.

متسائلا: “هل من الممكن أن تكون 13 شركة على خطأ، بينما إدارة العاصمة الجديدة على صواب؟”.

ويبرز خطر تلك التعويضات في أنها تُكلّف ميزانية مصر تلك المليارات من الدولارات التي يتحملها المواطن المصري البسيط، فيما يتمتع بمزايا العاصمة وجودتها وقصورها الأغنياء.

ويُرجع الخبراء استمرار نزيف التحكيم الدولي من العاصمة الجديدة إلى أسلوب إدارتها من الجيش.

وبحسب موقع أكسيد، يلاحظ أنه ما زالت هناك ثلاث قضايا من إسرائيل وحلفائها ضد مصر؛ نتيجة لإلغاء عقد تصدير الغاز من مصر، وهذه هي القضايا الثلاث الباقية للغاز:

القضية الأولى

1- CTIP Oil & Gas International Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/27)

القضية الثانية

2-Petroceltic Holdings Limited and Petroceltic Resources Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/7)

والقضية الثالثة

3-Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/14/4

وهناك أيضا قضية متعلقة بالمناجم والتانتايمن

4-Tantalum International Ltd. and Emerge Gaming Ltd. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/18/22)

 

*صمت المؤسسة العسكرية على فشل السيسي في “سد النهضة”.. عجز أم تواطؤ؟

أثار صمت المؤسسة العسكرية علي فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف “سد النهضة” بعد سنوات من توقيعه على اتفاقية بنائه مع الجانب الإثيوبي مقابل الاعتراف بانقلابه، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الصمت؟ وهل هو ناتج عن ضعف قادة المؤسسة أمام السيسي؟ أم أنه نتاج تواطؤ ورضا عما يقوم به من تفريط في حقوق مصر من مياه النيل؟

موقف مريب

استمرار الموقف المريب للمؤسسة العسكري يأتي رغم اعتراف السيسي لأول مرة بفشل المفاوضات، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، وتأكيد وزارة الري في حكومة الانقلاب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

اعتراف بالفشل

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراءالدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

استجداء بالخارج

من جانبه قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، إن “مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة،

 

*بعد فشل العسكر بمفاوضات “النهضة” 70 مليار جنيه لتحلية مياه البحر!

ما زالت أزمة سد النهضة تطفو على سطح الحدث الأهم في مصر، بعدما فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في حفظ حقوق مصر الشرعية في حصتها من مياه نهر النيل المقدره بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه.

وكشفت دراسة صدرت مؤخرا بعنوان “رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة” عن أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 وأكدت أن إعادة طرح ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية، شركاء الملف، تقاربًا غير مسبوق، لا سيما بعد الدور المحوري الذي أداه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري السابق حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

وكشفت الدراسة عن أن الرؤية المقدمة تضمنت تمسكًا مصريًا بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

70 مليار لتحلية مياه البحر

فى هذا السياق، أوضحت تقارير رسمية من مصر أنه على الرغم من فترة السبع سنوات لملء الخزان، فإن تلك الفترة أيضًا تتضمن تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة، ومنها تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن نحو (70 مليار جنيه مصري)، ستتحمله لإنشاء (محطات تحلية لمياه البحر) على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان على الحصة المصرية من النيل، كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرز والبنجر والموز والقصب، وما تبعه من الفشل فى حجم الخسائر المالية، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة، وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

سد النهضة شبح يهدد المصريين

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

https://www.youtube.com/watch?v=hLjlz8R_Bas

إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

السيسي خربانةالسيسي عبيطالسيسي بورتهاإثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات وتعذيب بسجن الزقازيق العمومي.. ومطالب بالكشف عن المختفين قسريًّا بالشرقية 

كشف عدد من أهالي المعتقلين الذين تم ترحيلهم مؤخرًا إلى سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، عن تعرض ذويهم للاعتداء بالضرب المبرح والتنكيل بهم من قِبل أفراد أمن الانقلاب بالسجن .

واستنكر الأهالي ما يحدث من انتهاكات وما يُطلَق عليه “حفلات التعذيبالتى يتعرض لها ذووهم تحت إشراف المسئولين عن السجن سيئ الذكر، والذى يعد مقبرة لقتل المعتقلين لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وأكدوا تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وفضح جميع المتورطين فيها على جميع الأصعدة، كما طالبوا بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تواصل داخلية الانقلاب بمركز أبو كبير جريمة الإخفاء القسري بحق محمود عبد الله محمد جاد”، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بمدينة أبو كبير، منذ اختطافه من محل عمله بالمدينة لليوم الثاني عشر على التوالي.

يُشار إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية، في وقت سابق، 3 مرات لفترات متفاوتة، لفقت له خلالها تهمًا باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام، ليعاد اعتقاله للمرة الرابعة ويتم إخفاؤه قسريًّا حتى الآن.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر للمواطن “عبده عبد العاطي”، من قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، منذ توقيفه بكمين أمني أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح، بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” من قبل قوات الانقلاب بالشرقية.

وذكر أن الضحية يعمل بشركة الشرق الأوسط للوثائق بالشرقية، ومنذ القبض التعسفي عليه عصر الإثنين 29/7/2019 من أحد الكمائن، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وأدان “الشهاب” الجريمة وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر تُخفى العشرات من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*إخلاء سبيل 28 من معتقلي مظاهرات رحيل السيسي بينهم 9 فتيات

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس قرارًا بإخلاء سبيل 28 من المعتقلين والمحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وفيما يلي أسماء المخلي سبيلهم :

ندى خالد محمد الطيب

سلوى علي إسماعيل الشريف

لمياء عبد العزيز عبد الرحيم

جهاد محمود عبد الحليم جعفر

بسمة حسن محمد عبد ربه

أسماء ثروت أحمد السعيد محمد

علا محمد سيد حمادة ياسين

عزيزة سالم علي سلامة

فوزى عيد عبد الحميد أحمد

محمد أمين رياض أحمد مرسي

خالد محمد إسماعيل سالم

عبد الرحمن أحمد طه الشربينى

أحمد يوسف عطا الله الشاذلى

محمد شوقي محمد أبو اليزيد

أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

جلاء عماد الدين محمود حلمي

محمد أحمد محمد المنيري

بلال حسن إبراهيم علي

أحمد محمد عبد الجابر فرغلي

هشام الدسوقي محمود محمد

محمود فاروق الشاذلي عثمان

أحمد عبد العزيز فؤاد عبد العزيز

أشرف إسماعيل محمود أبو العلا

خليل حمد خليل إسماعيل

ثروت أحمد السعيد محمد

أحمد عبد الفتاح السيد أحمد

كريم جلال محمود حسانين

ووفقًا لإحصاءات وأرقام من داخل التقرير اليومي لغرفة عمليات “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حول أعداد المعتقلين على هامش احتجاجات 20 سبتمبر، وصل عدد المعتقلين إلى 3120 معتقلا، وثقت المفوضية منهم 3080 معتقلًا، فيما رفضت أسر 40 معتقلًا النشر عن ذويهم.

كانت نيابات زينهم قد قررت، أمس، تعويد “73” معتقلا من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل” العسكري، في قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

والقرار شمل كلًّا من:

1 إبراهيم محمود فرجاني محمد

2 أحمد أشرف أحمد محمود

3 أحمد حسام الدين رستم سلامة

4 أحمد خليل عبدالعزيز خليل

5 أحمد صالح مصطفى صالح

6 أحمد علي شعبان حسن

7 أحمد فكري محمد مصطفى

8 أحمد محمد عبدالعظيم غنيمة

9 أحمد ناجي توفيق حسين

10 إسماعيل أحمد خيري أحمد

11 إمام يسري إمام

12 أمير كرم عبدالصبور

13 تامر مرسي أبو المجد

14 جلال محمود زينهم محمود

15 حازم فرغلي راغب فرغلي

16 حسام الدين عطوة أحمد حافظ

17 حسان محمد عبدالغني محمود

18 خالد عبدالسلام عبدالرازق عبدالرازق

19 خالد عبدالعزيز مصطفى إبراهيم

20 سيف الإسلام محمد أحمد عبدالرحيم

21 شريف أنس الوحيد محمد

22 صابر فتحي محمد محمد

23 ضياء الدين أحمد محمد سيد

24 عادل سيد علي محمد

25 عاطف محمد توفيق وهبه عبدالله

26 عبدالرحمن أحمد السيد جمعة

27 عبدالرحمن مفتاح محمد محمد

28 عبدالصمد أحمد قطب عبدالجواد

29 عبدالعزيز صلاح عبدالعال

30 عبدالله أحمد السيد

31 عبدالله أحمد عبدالمقصود أحمد

32 عبدالله عادل عبدالمجيد سيد

33 عصام أشرف علي الأحمر

34 علاء طلعت أحمد علي

35 علي محمد علي

36 عمر شحاتة سعد إبراهيم

37 عمر عصام صلاح الدين عبدالحليم

38 فارس ناصر مصطفى

39 فتحي محمد فتحي أبوحجر

40 فتحي محمد فتحي محمود

41 كرم خالد عبدالعظيم

42 ماريو مشيل سيحة إقلاديوس

43 مجدي عبدالعزيز محمد عبدالرحمن

44 محمد إبراهيم إبراهيم محمد

45 محمد إبراهيم محمد إبراهيم

46 محمد أحمد جلال محمود

47 محمد السيد صابر يوسف

48 محمد شحاتة سعد إبراهيم

49 محمد طه أحمد محمد عبدالفتاح

50 محمد عبدالتواب أحمد عمر

51 محمد عبدالجليل أحمد عبدالجليل

52 محمد عبدالحليم سليمان

53 محمد عبدالحميد حسين محمد

54 محمد عبدالعال عبدالمقصود محمد

55 محمد مجدي درويش إبراهيم

56 محمد محمد عبدالمنعم محمد

57 محمد محمود أحمد محمد القصاص

58 محمد مصطفى أحمد حسين

59 محمود إبراهيم محمد عبدالمجيد

60 محمود أحمد الجندي إبراهيم

61 محمود أحمد محمد علي

62 محمود زغلول حسين سيد

63 محمود عبدالنبي نصار محمد

64 محمود محمود أحمد محمود

65 مصطفى ريان محمد الشاذلي

66 مصطفى عبدالغفار عبدالمعز السلكاوي

67 مصطفى محمود محمد موسي

68 معتز محمد سعد زغلول

69 نادر محمد علي المهدي

70 هاني فوزي ثابت محمد

71 وليد أحمد فؤاد أحمد

72 ياسر عبدالله أحمد عبدالرحيم

73 يوسف هشام محمد الزهيري.

يأتي ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “قضية اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، حيث لفقت للجميع اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

 

*بينهم 114 سيدة.. ارتفاع عدد مُعتقلي مظاهرات 20 سبتمبر إلى 2865

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور مجدي قرقر واثنين من قيادات حزبه بعد 12 يوما من الإخفاء القسري

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال، والدكتور أحمد الخولي، والدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد، وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة.

وفي سياق متصل، يواصل أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، من قرية ميت حمل ببلبيس، والدكتور أسامة السيد الكاشف، 45 عاما، من مركز منيا القمح، لليوم الـ118 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور 25 من المختفين قسريًّا.. وإخلاء سبيل مريضة

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا بإخلاء سبيل الحرة “رباب عبد المحسن عبد العظيم محمود”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016.

ومنذ اعتقالها في أكتوبر 2016، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم متصاعدة رغم أنها مريضة بسرطان الدم، ولفّقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، بينها حيازة وتصنيع سلاح، وتمويل جماعات إرهابية، وعقب اعتقالها تعرضت لـ10 أيام من الإخفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم الذى تعرضت له.

إلى ذلك ظهر 25 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وهم:

إسلام عبد الموجود الشويخ

2- خالد محمد محمد المهدي

3- محمد خلف محمود عبد اللطيف

4- هيثم وجيه عويس

5- عمرو علي علي أبو خليل

6- مصطفى محمد عبد العزيز يونس

7- عادل عبد الواحد سعيد

8- عبد القادر علي محمود

9- خالد إبراهيم علي علي فهمي

10- سامح خليفة عبد الله

11- السيد محمد حنفي

12- مصطفى محمد محمد سلام

13- إبراهيم محمود مندوه

14- عبد الحميد مبروك محمود

15- هشام محمد محمد السبيعي

16- محمد مجدي علي حامد قرقر

17- نجلاء كامل محمد القليوبي

18- أحمد محمد عبد اللطيف الخولي

19- مصطفى منصور صلاح

20- ناصر محمد سيد رمضان

21- كمال عبد الله إسماعيل

22- فوزي علي محمد سليمان

23- محمود محمد سليمان سليمان

24- عمرو محمد جمال علي محمد

25- خالد سعد عبد المقصود.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لخمسة مواطنين وإخلاء سبيل 9 آخرين

ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية لـ5 مواطنين، وقررت إخلاء سبيلهم فى القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015.

وذكر المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن أن القرار صدر لكل من: خالد عبد العزيز أحمد الدجوي، عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح، إسلام أحمد نبيل مراد، أحمد يحيى يوسف جبريل، مسعد أحمد أحمد أبو زيد.

كما قررت النيابة ذاتها إخلاء سبيل 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 789 لسنة 2017 وهم: ياسر محمد علي عبد الشافي، أحمد إبراهيم أحمد كحكش، محمود ناصر محمد سيد، علي الباشا قطب السيد، أحمد جمال علي حسن، سمير مصطفى عبد الله سعيد، عمرو جمال علي محمد، نادر فتحي محمود سليمان، عبد البصير كمال عبد البصير سعيد.

كانت “منظمة العفو الدولية” قد انتقدت، فى يوليو الماضى، نظام التدابير الاحترازية الذي تلجأ له حكومة الانقلاب في مصر لمعاقبة النشطاء المفرج عنهم على ذمة قضايا سياسية؛ وكشفت عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تستخدم هذه التدابير الاحترازية لتعذيب وإذلال نشطاء لإجبارهم على العمل كجواسيس ومخبرين لها على زملائهم، مطالبة بوقف هذه الإجراءات فورا ومعاقبة المتورطين في مزاعم التعذيب.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: “تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وأضافت: “فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.

ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحفي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلا.

 

*تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، أمس السبت، تجديد حبس 70 شخصًا من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم: إبراهيم محمود فرجاني، أحمد أشرف أحمد محمود، أحمد حسام الدين رستم سلامة، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، أحمد صالح مصطفى صالح، أحمد علي شعبان حسن، أحمد فكري محمد مصطفى، أحمد محمد عبد العظيم غنيمة، أحمد ناجي توفيق حسين، إسماعيل أحمد خيري، إمام يسري إمام، أمير كرم عبد الصبور، تامر مرسي أبو المجد، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلي راغب فرغلي، حسان محمد عبد الغني، خالد عبد السلام عبد الرازق، خالد عبد العزيز مصطفى، سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، شريف أنس الوحيد محمد.

كما تضم القائمة أيضًا: صابر فتحي محمد محمد، ضياء الدين أحمد محمد سعيد، عادل سيد علي محمد، عاطف محمد توفيق عبد الله، عبد الرحمن أحمد السيد جمعة، عبد الرحمن مفتاح محمد محمد، عبد الصمد أحمد قطب، عبد العزيز صلاح عبد العال، عبد الله أحمد السيد، عبد الله أحمد عبد المقصود احمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، عصام أشرف علي الأحمر، علاء طلعت أحمد علي، علي محمد علي علي علي، عمر عصام صلاح الدين عبد الحليم، فارس ناصر مصطفى، فتحي محمد فتحي أبو حجر، فتحي محمد فتحي محمود، كرم خالد عبد العظيم، مجدي عبد العزيز محمد عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضًا: ماريو ميشيل سيحة أقلاديوس، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، محمد أحمد جلال محمود، محمد السيد صابر يوسف، محمد شحاتة سعد إبراهيم، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمد عبد الجليل أحمد عبد الجليل، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد عبد الحميد سليمان، محمد عبد العال عبد المقصود محمد، محمد مجدي درويش إبراهيم، محمد محمد عبد المنعم محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمود أحمد الجندي إبراهيم، محمود أحمد محمد علي، محمود زغلول حسين سيد، محمود عبد النبي نصار، محمود محمود أحمد محمود، مصطفى ريان محمد الشاذلي، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، مصطفى محمود محمد موسى، معتز محمد سعد زغلول، نادر محمد علي المهدي، هاني فوزي ثابت محمد، وليد أحمد فؤاد أحمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، يوسف هشام محمد الزهيري.

 

*سد النهضة ولماذا يدفع المصريون ضريبة أنانية وغباء السيسي؟

الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”، كان ذلك الأمر إجماعًا سياسيًّا واقتصاديًّا أكده خبراء مصريون، بعد فشل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في طلب وساطة طرف رابع في مفاوضات سد النهضة.

ورفض السودان المقترح السيساوي بشكل رسمي، وهو ما يقلّص الحلول أمام حكومة الانقلاب التي فشلت في إدارة ملف السد منذ البداية، وأعلنت حكومة الانقلاب بشكل رسمي عن فشل جولة المفاوضات الثلاثية التي عُقدت بالخرطوم على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، واقترح العسكر إشراك سيدهم ترامب لعله يُنجيهم من غضبة الشعب حين يقتله الظمأ.

سبع البرومبة

وفي أول رد على دعوة العسكر بإشراك أمريكا كطرف دولي رابع في المفاوضات، أعلنت السودان عن رفضها الرسمي للمقترح، وأكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده ترفض المقترح السيساوي حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة.

وفيما يحاول السفيه السيسي تحميل غبائه للآخرين، اتهمت حكومة الانقلاب بشكل رسمي إثيوبيا بالتشدد في مواقفها، ورفضها لكل المقترحات السيساوية. ومثل “سبع البرومبة” تعهّد السفيه السيسي- عبر حسابه بتويتر- “بالتزام مصر بكل مؤسساتها بحماية حقوقها المائية في نهر النيل، واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك”.

لكن السفيه السيسي تراجع مثل جروٍ جبانٍ، وأضاف في تدوينة تالية أن هذا الالتزام سيكون “على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”!.

من جانبه، يؤكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري السابق، محمد جمال حشمت، أن ترامب لن يقدم دعمًا للسفيه السيسي دون مقابل، في ظل قناعة الأمريكان بأن خيارات السفيه تكاد تكون شبه معدومة، وبالتالي فإن واشنطن تستغل الموقف للحصول على مزيد من التنازلات التي اعتاد السفيه السيسي أن يقدمها.

وعن شكل هذه التنازلات، يؤكد الوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية، أنها لن تخرج عن إتمام صفقة القرن، والتنازل بشكل واضح عن أجزاء من سيناء، من أجل إتمام صفقة القرن لصالح إسرائيل من جهة، ولدعم الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات القادمة، بعد أزمته مع الكونجرس، التي يمكن أن تهدد مستقبله السياسي وبقاءه بالحكم، وبالتالي فإنه يحتاج لشيء يقدمه للوبي الإسرائيلي النافذ في الكونجرس الأمريكي.

السيسي بربع جنيه

ويضيف حشمت قائلا: “إن السيسي منذ البداية قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الشعب المصري؛ لأنه عندما وقع على اتفاق المبادئ، كان يقوم بالترويج لنفسه إفريقيّا ودوليّا بأنه رجل سلام، وكانت المحصّلة أن الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”.

في غضون ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات السخرية والاستهزاء من السفيه السيسي، بعدما أطلق المقاول ورجل الأعمال المعارض محمد علي هاشتاج “السيسي بربع جنيه”، مستحضرًا جملة قالها السفيه السيسي وأشار فيها إلى بيع نفسه.

وذكّر علي بمقولة السفيه السيسي في أحد مؤتمراته سابقا، التي قال فيها: “أنا لو ينفع أتْباع (يتم بيعي).. هتباع”، ليطرح مبادرة “بيع السيسي بربع جنيه مصري”، وأعلن علي عن “تجهيز مفاجأة للسيسي ونجله محمود”، متوعدا بإسقاطهما في أقل من عام، وذلك في أحدث فيديوهاته.

 

*محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

أكَّد الفنان محمد علي أن السيسي هو المسئول عن ضياع حصة مصر في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية بناء السد، كما أنَّ وزير الدفاع اللواء محمد زكي يتحمل أيضًا المسئولية، بالإضافة إلى قادة الجيوش الميدانية؛ لتقصيرهم في الدفاع عن مصالح مصر، وسوف يتم حسابهم على يد الشعب وسيكون مصيرهم الإعدام.

ووجَّه علي، خلال مقطع فيديو جديد على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”، نداءً عاجلًا لكل العلماء الشرفاء خارج مصر لعقد اجتماع في إحدى الدول الأوروبية- وليكن إسبانيا- لكشف مخاطر سد النهضة على مصر، وفضح السفيه السيسي ونظامه، وتقديم الحلول الممكن اتخاذها لتلافي آثاره الكارثية على مصر.

وكشف “علي” عن أنَّ السيسي بدأ مشروع حفر آبار للمياه الجوفية منذ عام؛ تحسبًا لأزمة نقص المياه عقب انتهاء سد النهضة، مضيفًا أن المشروع فشل بسبب التكلفة العالية وعدم وجود مياه جوفية كافية في مصر، ما دفع الجيش إلى التفكير في حل محطات التحلية لمياه البحر، وهو ما أكَّده اللواء كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

ووجَّه “علي” سؤالًا للسيسي قائلا: “لماذا وقَّعت على اتفاقية إنشاء السد مع رئيسي إثيوبيا والسودان؟”، مضيفا أن المصريين لن ينسوا المشهد المبتذل للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال المؤتمر الصحفي، وهو يطلب منه القسم على عدم الإضرار بحصة مصر من المياه.

وتطرق علي- خلال الفيديو- إلى عدد من القضايا المهمة للمواطنين، منها غلاء المعيشة وحملات القمع والاستعباد، والفشل الإداري لنظام السيسي.

وقال علي: إن إعلام السيسي يسعى إلى تصدير مشهد سقوط الدولة حال رحيل السيسي لترهيب المواطنين، موضحًا أن الجيش دخل “بيزنس تجارة المياه المعدنية” من خلال شركة “صافي”.

 

*إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي

من جديد عادت أزمة فشل إدارة مسئولي دولة العسكر فى ملف “سد النهضة” إلى الصدارة، بعدما شهد الاجتماع الأخير فشل مصر والسودان وإثيوبيا، أمس السبت، في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

فى حين قالت وزارة الموارد المائية والري بدولة الانقلاب في مصر، إن مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود”؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

وجاء بيان وزارة الموارد المائية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة السودانية “الخرطوم”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل الذي تُستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وفى محاولة لامتصاص الغضب، غرّد المنقلب عبد الفتاح السيسي على حسابه بفيسبوك قائلا: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

ليرد عليه وزير خارجية إثيوبيا «جيدو أندرجاتشيو»، والذى قال وفق ما كتبه الإعلامي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة مباشر بالقاهرة على حسابه بفيسبوك: “‫الخلاصة في موضوع سد النهضة ما قاله وزير خارجية إثيوبيا بالنص: إن السيسي وقع على اتفاق السد، وإن الحكومة المصرية وافقت على كل شيء، وما تقوله لشعبها مجرد استهلاك إعلامي..‫ هل سمعتم عن أحد يوقع اتفاقًا ثم يتفاوض بعد ذلك؟ ‫حتى هذه المفاوضات المزعومة جزء من ديكور الإلهاء الإعلامي

فشل منقطع النظير

وفي وقت سابق، نقلت “العربي الجديد” اللندنيّة عن مصادر دبلوماسية مصرية أنّ الدول الغربية التي دُعي سفراؤها إلى اجتماع مع مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، حمدي لوزا، الشهر الماضي، لإطلاعهم على موقف المفاوضات المتعثر “لم تبد حتى الآن مواقف واضحة بشأن الضغط على أديس أبابا”، ولبعض الدول، مثل إيطاليا وفرنسا، مصالح مباشرة في استمرار العمل بوتيرة متسارعة في السدّ بمشاركة بعض مستثمريها، بينما تنظر دول أخرى إلى إثيوبيا كدولة واعدة بنظام سياسي حديث يمكن الرهان عليه والتعاون معه والاستثمار فيه.

وذكرت المصادر أنّه لا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

وبحسب المصادر، فإنّ “خبراء الري يرون أنّ المعالجة السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح، لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات”، وأن حل القضية حاليًا يتطلب “تغييرًا جذريًا في سياسة مصر” ويتطلب أيضًا “حلًا سياسيًّا بالدرجة الأولى”.

استجداء ترامب

في وقت سابق، قالت رئاسة الانقلاب المصرية- في بيان لها- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود. ورحبت الرئاسة المصرية بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، حيث ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدعم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام.

من جانبه، حذر مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية” من “خطر تحوّل أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة” إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا.

وتخشى مصر من أن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة إذا تزامنت مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا ستؤدي إلى تراجع كبير بمنسوب المياه في السد العالي بأسوان، بما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية وإنسانية ضخمة، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

على الجانب الآخر تتمسك إثيوبيا بسعيها لعدم إضاعة مزيد من الوقت، بعد تعثر العمل على إنهاء السد لبضعة شهور لأسباب لوجستية وفقا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل بدء توليد الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة.

وتتوقع الخبيرة بالشأن السوداني إيناس مزمل، أن يلعب السودان دور الوسيط لتهدئة الأمور بين مصر وإثيوبيا “مع حفظ مصالحه كطرف أساسي في المشكلة، مع استبعاد الحل العسكري حيث تقول: “الإقليم كاملا بما فيه السودان يميل إلى تحقيق الاستقرار، بما يعني استمرار المفاوضات لفترة أطول لحين الوصول لشكل من أشكال التوافق قبل تشغيل السد، حتي إن كان هذا التوافق غير مرضي بشكل كامل لجميع الأطراف”.

كوارث بالجملة

الباحث نادر نور الدين علق بقوله: إن من أهم النتائج المترتبة على بناء سد النهضة على الاقتصاد المصري رفض إثيوبيا الالتزام كتابة عبر معاهدة جديدة بتحديد حصة ثابتة للمياه لمصر تلتزم بها مستقبلا ولا تمس الحقوق المكتسبة لمصر وما تستقبله من مياه عبر آلاف السنين، وبالتالي فإن حصة مصر من النهر غير محددة، وهي في مهب الريح والتناقص المتتالي مستقبلا.

نور الدين” ذكر أن من ضمن تداعيات سد النهضة هو احتمال اختفاء الأسماك من نهر النيل لفترة قد تمتد إلى خمس سنوات؛ بسبب حجز الطمى وعوالق مياه النهر خلف السد الإثيوبي ونقص التنوع الإحيائي المائي، وتقليل مساحات الزراعات ذات الاحتياجات المائية المرتفعة في مصر مثل القصب، وبالتالي زيادة فجوة السكر (32 % حاليا) وتقليل مساحات الأرز، وهو محصول الحبوب الوحيد الذي تكتفي منه مصر ذاتيا، ومعه البرسيم وبنجر السكر والموز والخضراوات الورقية، بالإضافة لتقليل حصة مصر السنوية من مياه النيل بكمية تتراوح بين 10ـ 12 مليار متر مكعب سنويا، ما يكفي لزراعة 2.5 مليون فدان، وبالتالي ستنقص المساحة الزراعية بنفس النسبة.

كما أشار إلى نقص كميات مياه النيل المتدفقة إلى البحر المتوسط، وبالتالي زحف مياه البحر المالحة إلى أراضي الدلتا والمياه الجوفية، وإيقاف جميع مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي في مصر وحصول نقص كبير في كميات مياه المصارف الزراعية التي تعيد مصر استخدامها في الري مرة أخرى.

 

*جيش “العبور” الذي تحوّل إلى “القصور”.. ماذا بقي من انتصار أكتوبر؟

على مدى نحو 46 عامًا يبقى انتصار الجيش المصري على الصهاينة في حرب السادس من أكتوبر 1973 ميلادية، العاشر من رمضان 1393 هجرية، أبرز إنجاز عسكري شهدته المنطقة العربية في العصر الحديث.

وتعبّر انتصارات أكتوبر عن قدرات الجنود المصريين وصبرهم، وفضل الصيام وارتفاع الروح القتالية والإيمانية في الجيش، والتي كانت أبرز أسباب الانتصار التاريخي. وشهدت الساحة الإعلامية سجالات وأحاديث عدة عن نصر أكتوبر.

الجميع تحدَّث عن الانتصار على الصهاينة إلا السيسي فقط، الذي لم يستطع الحديث عن الصهاينة الذين باتوا أصدقاءه الحميمين، وأصبحوا يرسمون طريقه ويضمنون دعمه، في تحول غريب ومستهجن، والأغرب منه هو صبر وسكوت قادة الجيش المصري على السيسي.

بين جيشين

وعلى مدار سنوات وبفعل اتفاقات الاستسلام مع الصهاينة وكامب ديفيد، ثم مع الانقلاب العسكري في 2013، حدثت تحولات جذرية في عقيدة وبناء الجيش المصري، تلك التحولات الدراماتيكية، المخالفة لقواعد العسكرية المصرية، عمّقها السيسي.

ورغم تجاهل قائد الانقلاب العسكري للذكرى التي طمستها سياساته وخياناته وعمالته للصهاينة، في ظل الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم ومشاركة كبيرة لقوات من عدة دول عربية في حرب السادس من أكتوبر 1973، وهي ليست مجرد انتصار عسكري، بل تعد تحولًا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا في الحالة المصرية والعربية أيضًا.

وعلى المستوى العسكري حقق هذا الانتصار الكبير التوازن العسكري مع إسرائيل، وأسهم في تحقيق قوة الردع العربي، وتحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استعادة المقاتل المصري والعربي كرامته العسكرية، كذلك التأثيرات الاجتماعية، والمتمثلة في تحرير المواطن المصري والعربي من سلبيات وإحباط الهزيمة وبث روح الانتصار والإيجابية بداخله، حيث قلت معدلات الجريمة إلى أقل مستوياتها في تلك الفترة، وعمل المجتمع على قلب رجل واحد لتحقيق النصر وتحرير الأرض المحتلة، وعلى خلاف كل ذلك، كان الإنجاز الأكبر لحرب أكتوبر هو تحقيق جدوى واضحة لمعنى قيام وحدة عربية حقيقية وتكامل فيما بين الدول العربية، وهو ما تلاشى مع المتغيرات، ولم يبق منه إلا القليل.

وقد ذكر المشير محمد عبدالغني الجمسي، وزير الحربية المصري الأسبق ورئيس هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر، في مذكراته، أن أهم ما بقي من حرب أكتوبر هو احترام العالم كله للعسكرية المصرية، والتي حققت إعجازا بكل المقاييس لخبراء الحروب، وامتد هذا الاحترام ليشمل الجندي المصري الذي ضرب بشجاعته وإقدامه مثالا لقدرة الإنسان العربي على مواجهة التحديات في اللحظات التاريخية الفاصلة، كذلك بقي أيضا حطام الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وهي دليل على كذب ادعاءات إسرائيل بأنها القوة ذات الذراع الطويلة، و”الجيش الذي لا يقهر”.

تطورات سلبية 

وأضاف الجمسي: تقلّصت أحلام إسرائيل الوهمية من إقامة دولتهم من النيل للفرات، بعدما أدركوا صعوبة تحقيق هذا الحلم الاستيطاني، ولعل هذا ما دفعهم إلى قبول التفاوض السلمي، والذي ما كانوا ليقبلونه قبل حرب أكتوبر!.

من جانبه يؤكد اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن أهم ما حققته هذه الحرب هو تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي، ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، مما أدى إلى التوجه نحو السلام، فكان السلام والتنمية.

أما د. كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، فترى أن الكثير من الإنجازات والإيجابيات التي حققها نصر أكتوبر، قد تلاشت في ضوء التطورات السلبية التي حدثت في أعقاب الانتصار والفترات التي تلتها، فعلى المستوى العسكري أصبح الجيش يعتمد فقط على السلاح الأمريكي، وذلك خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي كان لها تأثيرها في تفتيت الوحدة العربية التي حدثت إبان الحرب، كما أنها أضعفت مصر سياسيا، كذلك تراجعت قوتها الناعمة وأصبحت تعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة.

وتابعت: على المستوى الاجتماعي تلاشت الروح الإيجابية التي كانت سارية في المجتمع عقب الانتصار، والتي كانت تدفع بالمواطنين إلى العمل من أجل المصلحة العامة، حيث جاء الانفتاح والرغبة في الاستفادة من هذا التغيير بتحقيق الأرباح وجني الأموال، كذلك عاد للمواطن البسيط والذي كان العامل الرئيسي في نصر أكتوبر شعوره بالإحباط نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعدي على حقوقه، وعدم الاكتراث له في ظل نظام رأسمالي اعتمدته الدولة، وكان له تأثيراته الاجتماعية والسياسية التي راح ضحيتها المواطن البسيط، ومكتسبات انتصار أكتوبر المجيد.

مظاهر خيانة السيسي 

ولعل الأخطر من الانعكاسات السلبية التي أوردناها، ما يعايشه الواقع المصري المرير منذ الانقلاب العسكري، ما يقوض النصر التاريخي، بل إن الهزيمة الأكبر تعايشها مصر الآن، برأي استراتيجيين ومفكرين، إزاء الأحوال التي وصلت إليها مصر، ومنها:

1-التنازل عن تيران وصنافير: وهو خطر استراتيجي بمثابة هزيمة سياسية كبيرة لمصر، أشركت إسرائيل في ترتيبات أمن البحر الاحمر بصورة خطيرة، حيث تنازلت مصر عن مياهها الإقليمية لتصبح مياها دولية تشرف عليها السعودية وإسرائيل، وقد ظلت سيطرة مصر على المضايق مصدر قوة وسيطرة تتحكم في الملاحة الدولية.

2-تجريف وتهجير أهالي سيناء: حيث يطلق السيسي يده العميلة في قتل أهالي سيناء وتهجيرهم وتجريف أراضيهم وحرق زراعتهم، وتكفيرهم بوطنهم، الذي دافعوا عنه منذ 1948 و1967 و1973، وذلك من أجل تقديم أراضٍ من سيناء كهدية لإسرائيل رغم الدماء المصرية التي سالت عليها، من أجل حل مشاكلها مع الفلسطينيين، لتفريغ أراضي الاحتلال من العنصر العربي.

3-تحول إسرائيل لصديق حميم، فبعد أن ظلت لعقود من الزمن العدو الاستراتيجي لمصر، تحولت في عهد السيسي لصديق حميم، يطالب الصهاينة قادتهم بدعمه والحفاظ عليه، بوصفه هدية الرب لإسرائيل.

4- تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، والتي تم تأسيسها منذ أيام الملك فاروق، على عداء إسرائيل بوصفها العدو الأساس لمصر وللأمة العربية والإسلامية، وظلت مطالب تغيير العقيدة القتالية منذ توقيع اتفاقية العار في كامب ديفيد، حيث استمرت واشنطن في طلبها تغيير عقيدة الجيش المصري، بعيدًا عن الجارة الصهيونية، وهو ما قوبل بالرفض من جميع القادة العسكريين الذين عاصروا حروب الجيش المصري، من جيل أكتوبر، ولكن السيسي طبق الأمر برمته، عبر سلسلة من الإقالات والمحاكمات للقادة العسكريين، وبات مكافحة الإرهاب الداخلي هدفًا للجيش المصري، واعتبار إسرائيل دولة صديقة، وهو ما سمح مؤخرًا باعتماد الجيش على المعلومات والخرائط الصهيونية للعمل بها في سيناء، بجانب تسليح الجيش بأسلحة خفيفة ، للتعامل مع المواطنين المصريين، وليس إسرائيل.

5-فتح باب الاستثمارات للأجانب وحظرها على أهالي سيناء: حيث استمرت سياسات التخوين لأهالي سيناء، من قبل النظم العسكرية في مصر، والتي حرمتهم وأبناءهم من تملك أراضيهم أو العمل بوظائف مرموقة أو الالتحاق بكليات الشرطة والحربية أو القضاء، فيما تتوالى إصدار التشريعات المبيحة للأجانب الاستثمار في سيناء والتملك وتوريث حق الانتفاع لأصحاب الجنسيات غير المصرية، ما يتيح للصهاينة أنفسهم التملك والعمل في سيناء بشكل طبيعي، فيما يحظر على أبناء سيناء.

6- سحب الجيش المصري من الجبهة القتالية نحو “البزنس” والشركات الاقتصادية، وهو ما عبرت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرًا، من سيطرة متوحشة لشركات الجيش على القطاع الاقتصادي في مصر بلا محاسبة، فمنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش وتنوعت في العمل بين جميع مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.. وغيرها، وهو ما قدره باحثون مستقلون بنحو 60% من مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرة الجيش.

7-حظر التلاحم الشعبي بين الشعب وجيشه، والذي بات يقتصر على الجوانب الكرنفالية فقط من رقص في المناسبات التي يهندسها نظام السيسي فقط، بينما تورط الجيش المقاتل في سيناء ضد الصهاينة في قتل المتظاهرين السلميين في شوارع مصر، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وهذا بعض مما تبقى من انتصار العاشر من رمضان على يد الانقلاب العسكري، الذي يقوده خائن لوطنه وأرضه التي بذلت عليها دماء المصريين.

 

*“#تيران_وصنافير_مصريه” يتصدر “تويتر” ويفضح خيانة عصابة العسكر

تصدر هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 1973، وأكد المغردون رفضهم لجريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكتب حاتم الهاشمي: “الجيش المصري 1973 والجيش المصري 2019 شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار”. فيما كتب يحيى زيدان: “الناس اللي بتنادي بالوطنية وحبها الشديد لجيش مصر.. فين حق شهداء مصر؟ ده لو كانت الجزيرتين زي ما بيقولوا مش تبع مصر.. ده حربنا مع إسرائيل كانت بسبب قفل جمال عبد الناصر لمضيق تيران اللي بسبب قفله راح آلاف الشهداء في حرب ٦٧ و٧٣.. الجهل لا دين له”. وكتب عمر خليفة: “ستتحدثون عن نصر أكتوبر.. لكن هل ستتحدثون أيضًا عن خيانتكم لدم الشهيد عند بيع تيران وصنافير التي مات من أجلها؟”.

الحيش المصري 1973
الجيش المصري 2019
شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار

وكتب عماد محمد: “مصرية مصرية إن شاء الله”. فيما كتبت نانا عز الدين: “مصرية وهتفضل طول عمرها مصرية غصب عن أي حد.. دي أرضنا واللي مش عارف يقرأ التاريخ ويشوف حدود مصر كانت من فين لفين.. تيران وصنافير مصرية”.

مصريه مصريه ان شاء الله

وكتب محمد شوقي أبو المعاطي: “#تيران وصنافير مصرية.. أرض مصر مش للبيع”. فيما كتب إياد الرفاعي: “الفريق سامي عنان اللي شارك في حرب 6 أكتوبر تم اعتقاله عشان قال إن السيسي أخطأ في التعامل في ملف نهر النيل وملف تيران وصنافير.. دلوقتي إثيوبيا بنفسها قالت إن السيسي وقّع على الاتفاقات والعقود، وأن كلام الجانب المصري للمصريين للاستهلاك الإعلامي فقط”.

وكتب عمرو عبد الهادي: “دمت مكسورًا يا سيسي.. الكسرة اللي في عينك أبهجتنا، أيامك معدودة.. السيسي اللي شاف حرب أكتوبر فيديو طبيعي إنه لا يذكر إسرائيل بلده الأم.. إنما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك وتويتر.. فين تيران وصنافير يا حرامي يا بايع أرضك وواكل ناسك؟”. فيما كتب هيثم أبو خليل: “الفرق بين جيش ١٩٧٣ وعسكر السيسي في ٢٠١٣.. الأول يسوق الأسرى الإسرائيليين! والثاني يسوق أخوه وابن بلده عقب مجزرة الحرس الجمهوري والنهضة.!”

دمت مكسورا يا سيسي
الكسرة الي في عنيك ابهجتنا، ايامك معدوده#السيسي الي شاف حرب #اكتوبر فيديو
طبيعي انه لا يذكر اسرائيل بلده الام انما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك و #تويتر

 

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

حسن فريد قاض جزار

حسن فريد قاض جزار

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أرقام مفزعة.. 6 آلاف مختف قسريا منذ الانقلاب

يحيي العالم في يوم 30 أغسطس من كل عام اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يوما عالميا، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2010.

ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال ال6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لاتزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون، رغم توثيق جريمة الاختفاء، الأمر الذي دفع مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة إلى إطلاق حملة باسم “في الذاكرة”.

وتهدف حملة “في الذاكرة” إلى إبقاء قضية المختفين قسريا في الذاكرة كي يتم الكشف عن مصيرهن ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر، حيث أشار القائمون على الحملة إلى أن جريمة الإخفاء القسري تبدأ بالاعتقال التعسفي ثم حبس المعتقل في مكان غير معلوم وهو معصوب العينين، ومكبل بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي، ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات تابعة للدولة في مصر.

وطالبت الحملة أيضا بضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصرللوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية، فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*مطالب حقوقية بتشكيل هيئة دولية لحصر المختفين قسريا في مصر

أعربت ” منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” عن موقفها الرافض لجريمة الاختفاء القسري، التي تُرتكب بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد وواسع الانتشار في مصر.

وطالبت المنظمة، عبر بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري” ، بضرورة تشكيل هيئة دولية مستقلة، لحصر المختفين قسريًا في مصر، تُشكل من جهات وخبراء دوليين ومستقلين، للقيام بتحقيقات مُحايدة وجادة، لحالات الإخفاء القسري في مصر منذ 03 يوليو 2013، وتعمل على توضيح نتيجة تلك التحقيقات للمجتمع الدولي

ورصدت المنظمة منذ بداية يناير 2019، وحتى الآن (148 حالة اختفاء قسري)، فضلًا عن مئات الحالات الأخرى التي صُنَّفت بالمُمنهجة، بداية من يوليو 2013.

وقالت في بيانها إن الاختفاء القسري، الذي يحمل في طياته حرمان المُختفي من حماية القانون، لهو أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وُصِّفت في القانون الدولي، حيث إنها جريمة لا توجه فقط للمختفي، وإنَّما تطال أهله، بل والمجتمع، في إشارة من الأجهزة الأمنية للمجتمع، بأن هذا العقاب سينال كل من يسعى لمعارضة النظام.

وأعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلات الضحايا من المختطفين مجهولي المصير، وطالبت سلطات النظام الانقلابى  بإجلاء مصيرهم، مؤكدة أن هذه الجريمة تصنف على أنها من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالبت، فى ختام بيانها ، المجتمع الدولي، بزيادة الضغط على النظام الانقلابى فى مصر ، ومنها الاستفادة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، الذي سيستعرض ملف مصر الحقوقي في دورة أكتوبر/نوفمبر المقبل للضغط على حكومة الانقلاب ، للإفصاح عن مصير كافة المختفين قسريًا.

 

*توثيق حقوقي بأسماء 56 مختفيًا قسريًّا قتلهم العسكر

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، فى تقرير لهما، قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنًا خارج إطار القانون كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم الانقلاب ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

التقرير جاء بعنوان “مختفون تم قتلهم”، في إطار حملة  #في_الذاكرة للتضامن مع المختفين قسريًّا في مصر، بعد أن دأبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خلال العامين السابقين، على إصدار بيانات تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرًا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت الداخلية بقتلهم”.

وفى مقدمة التقرير، أكد أن الاختفاء القسري يمثل تحديًا لمفهوم حقوق الإنسان بشكل مطلق، فهو يجرد الإنسان من صفته الإنسانية، كما يُعد من أعلى مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة، حيث يحرم الإنسان من الحق في الحياة بقتله بعد إخفائه قسريًّا.

كما أكد أن بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريًّا قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية حول جريمة قتلهم .

تجريم الإخفاء 

وأوضح التقرير أن بعض هذه الحالات نشرت المنظمات الحقوقية مناشدات واستغاثات من قبل ذويهم، بعدما تم القبض عليهم وتعرضهم للإخفاء القسري قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وبعض هذه الحالات عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب واضحة عليها .

ودعا التقرير إلى “تجريم الاختفاء القسري في الدستور والقانون المصري، وبشكل صريح، مع اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع عقوبة رادعة لمن يثبت اقترافه تلك الجريمة أو من يتستر عليها”.

وطالب الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية بالعمل على “التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الحكومة المصرية دون أي تأخير، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

كما طالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.

وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.

أيضا أكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة، والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.

وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.

 

*أهالي 11 مختفيًا قسريًّا بالشرقية يجددون الاستغاثة للكشف عن مصيرهم

بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد أهالي المختفين قسريًّا فى الشرقية مطالبتهم بالكشف عن مصير أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري لمدد متفاوتة، بين عدة شهور وأكثر من 6 سنوات بحق بعضهم، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأهالي أن ما يحدث بحق ذويهم من انتهاكات هو استمرار لنهج العسكر في استخدام أساليب الدولة البوليسية القمعية ضد كافة المواطنين، دون مراعاة لأي خلق أو ضمير أو قانون أو دستور.

وأضافوا “إذا كان أبناؤهم قد ارتكبوا جرمًا أو مخالفة للقانون، فلماذا لم يُقدَّموا إلى الجهات القضائية لينالوا عقاب مخالفتهم للقانون؟ ولماذا ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم؟“.

وتابعوا أنه “زعْم النظام الانقلابي ومليشياته بأنهم يحترمون القانون يكذبه إخفاؤهم للمئات من أبناء الشعب لأشهر بل لسنوات، حتى يكون لديهم رصيد من المواطنين تحت أيديهم ليزجوا بهم في أي حادثة، وهو ما تأباه العدالة وكافة المواثيق الدولية” .

وأوضحوا أن “هناك  أكثر من 11 مواطنًا من أبناء المحافظة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ولا يُعرف مكان احتجازهم أو ظروفهم أو حياتهم، وتتلهف قلوب أسرهم وأهلهم وأبنائهم وزوجاتهم على معرفة أي نبأ أو خبر عنهم، ليطمئنوا على سلامتهم“.

وحمَّل الأهالي عصابة وسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وعن احتجازهم بالمخالفة للقانون، في جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من شارك فيها، وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية التدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وعرضهم على سلطات التحقيق، وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7و8- أحمد وأسامة محمد السواح: الأول طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والثانى طالب هندسة مدني، وتم اختطافهما من القاهرة حيث مكان الدراسة، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، وهما من أبناء مركز الحسينية.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا بينهم فتاتان في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ25 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- علي عبد العليم حسانين شرشر

2- مصطفى محمد محمد عبد الوهاب

3- خالد سعد الدين محمد

4- عادل حمدى عثمان

5- شريف إبراهيم السيد عيسى

6- محمد عبد الرازق أحمد محمد

7- حسام عبد الرازق أحمد محمد

8- ياسر فاروق علي المحلاوي

9- آلاء ياسر فاروق علي المحلاوي

10- أحمد محمد رحومة محمد

11- خالد عبد الرحمن سعيد

12- وائل عبد الناصر أحمد

13- سيد صبحى رمضان متولى

14- أحمد طلعت عبد الجليل

15- سارة محمد عبد العزيز حنيش

16- محمد حميدة محمود معوض

17- محمد فراج محمد فراج

18- أحمد سليمان سلامة إمام

19- عبد العزيز محمد عبد العزيز حامد

20- حسام المحمدي طلب

21-طه أحمد محمد أمين

22- مبروك حسين محمد خليفة

23- أسامة محمود محمد حسين

24- إبراهيم فرج إبراهيم شحاته

25- عاشور يونس محمد عبد الغنى.

 

*قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب

بعدما جاهر قاضي هزلية “أنصار بيت المقدس” حسن فريد بعدائه السافر للذين تتم محاكمتهم أمامه وعددهم 213 متهما بحسب رواية أسر المعتقلين الذين قالوا جملتين غاية في الأهمية تطعن في نزاهة القاضي والنيابة والشهود ضباط الأمن الوطني.

تقول “ميرفت” وهي زوجة أحد المعتقلين على ذمة الهزلية، في رسالتها: “كان القاضي بيقول للشهود في القضية “مقتلتهمش ليه مضربتهومش بالنار ليه كنت خلص عليهم..”.

أما وكيل النيابة فقال عنها: “كلنا مستنيين يوم الحكم عشان يعدموهم كلهم”.!

كما سبق أن أصدر القاضي قرارات بالإعدام في هزلية ”أنصار بيت المقدس”، بدعوى ارتكاب عشرات العمليات الإرهابية.

وبحسب شكل التقاضي من الممكن أن تقبل الكلمة من النيابة، أما ما تلفظ به القاضي يكشف عن جريمة عدم الحياد من جانب القاضي نحو المتهمين الذين يجب معاملتهم على أنهم أرياء إلى أن يثبت العكس.

وبعد مرور 4 سنوات ونصف على نظر أولى جلسات 213 متهما، التي مر منها 113 جلسة، في اتهامهم ببتنفيذ 54 عملية إرهابية، حجز قاضي العسكر حسن فريد الدعوى للحكم بجلسة 2 سبتمبر.

غير أن “ميرفت” تضيف: “قضيتنا هيكون فيها إعدامات كتير نسال الله العفو والعافية ادعولهم وادعوا لاهلهم ..هيكون فيها مؤبد وأحكام سخيفة كتير ..ادعوا للأهالي ربنا يثبتهم .. وادعوا للأخوة ربنا ينجيهم “.

الجلسة الأخيرة

القضية بالفعل شهدت العديد من المهازل توجها العسكر من خلال قاضيهم حسن فريد رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، على حد قول الحقوقي خلف بيومي مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسانأن 30 محاميا منهم خالد المصري وباقي فريق الدفاع في قضية انصار بيت المقدس اعتصموا داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بسبب تعنت هيئه المحكمة ورفضها مرافعه المحامين عن المتهمين في القضية وحجزها للحكم يوم ٢/٩/٢٠١٩ دون سماع مرافعه.

وخلص المحامون يومها على حد قول “بيوميإلى “إنهاء اعتصام المحامين أعضاء هيئة الدفاع بعد أن تقدم أحدهم بالنيابة عن الجميع بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للقضاء، والذي انعقد لنظرها بشكل طاريء يومها وطلب مقابلة الدفاع صباح باكر لمناقشة هذه الشكوى.

وقال المحامي “احمد حلمي” إن المحامين كانوا يعدون لمرافعات يتراوح عمرها الزمني بين 120 ساعة إلى 140 ساعة.

ولكن حسن فريد ظل يبحث عن قاعة لعقد الجلسة حتى نجح في عقدها الساعة الثانية ظهرا .. ترافع اول محام فاثبت دفعين ثم رفض حسن فريد ان يسمح له باستكمال المرافعة.

ثم ترافع الأستاذ علاء علم الدين فأثبت أول دفع فإذ بحسن فريد يقول له انتوا مش عايزين تترافعوا .. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2 /9

وعلى الفور اجتمعت هيئة الدفاع وقررت وفورا إعلان الاعتصام المفتوح بقاعة المحكمة بالمعهد وعدم مغادرته الا بعد حضور السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف وإثبات ما حدث من السيد القاضي في مذكرة رسمية بحجزه الدعوى للحكم بدون سماع مرافعات الدفاع .
بدء اعتصام المحامين الساعة الثانية ظهرا وكل دقيقة تحضر رتبة بدء من لواء ثم عميد ثم عقيد حتى وصلنا لدرجة رقيب اول .. وكل منهم ياتى ليسأل هو حصل ايه ؟ ويسمع ثم يخرج ويتحدث فى اللاسكى ليأتى غيره ويسأل هو حصل ايه وهلما جرا.

في الساعة الرابعة، والكلام لأحمد حلمي، قامت إدارة المعهد بإغلاق التكييفات وقطع المياه عن مكان الاعتصام، وانتهى إلى ما انتهى إليه المحامي “خلف بيومي”.

وتضم هزلية أنصار بيت المقدس بحسب المحامين 214 متهما، منهم 140 متهما حضوريا، وعدد المحامين في القضية قرابة 50 محاميا، وعدد اوراق القضية 23 ألف ورقة.

أهم العمليات التي تدور حولها القضية وعددها 54 عملية، تبدأ من واقعة اغتيال ضابط امن الدولة محمد مبروك مرورا بتفجير مديرية امن القاهرة وامن الدقهلية ومبنى المخابرات بالإسماعيلية والقمر الصناعي بالمعادي واطلاق قذائف (ار بى جى) على سفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وأحرازها تبدأ من (السلاح الالى) وال(ار بى جى) وتنتهى بصواريخ كاتيوشا.

ولحبكة الهزلية تقول سلطات الانقلاب إن تنظيم أنصار بيت المقدس تأسس على يد توفيق فريج “بائع العسل” في 2009! وأن أول الجلسات كانت في 5 مارس 2015، وفي 24 نوفمبر أدعى ممثل الدولة مدنيا بمبلغ 130 مليون جنيه، وزعم شهود الإثبات “ضباط الأمن الوطني” أن المتهمين فجروا مديرية أمن القاهرة بـ800 كيلو مواد متفجرة!

المستشار القاتل

ويعتبر حسن فريد أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، معروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب، وله أحكام بالإعدام للعشرات من الأبرياء في هزليات مذبحة رابعة واغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، كما أصدر أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد للمئات في هزليات “خلية مدينة نصر الثانية” و”اقتحام وحرق قسم حلوان” و”تفجير مترو شبرا الخيمة”. وأحداث ماسبيرو الثانية.. وغيرها.
ودائرته 28 وهو يمثلان بحسب المراقبين أحد أدوات دولة الظلم في مصر، لا يرى إلا ما يمليه عليه انقلابه ومخابراته، سيرته القصيرة لا عدل فيها، وحضوره في الجلسات يكشف أن كارثة ما ستحدث.

في 2018، أدار وجهه للحقيقة وأغمى بصره عن الحق، فقرر إصدار حكمه في هزلية “اعتصام رابعة العدوية”، حيث أحال 75 بريئا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وفي سبتمبر 2012، أصدر “فريد” أحكاما جائرة على عدد من الشباب فيما أطلق عليه “قضية تنظيم التوحيد والجهادبالعريش، الذين لفق لهم تهم قتل 3 ضباط بينهم ضابطا شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وعاقبهم بالإعدام شنقا، وقضى بالسجن المؤبد على 4 منهم.

وفي يناير 2014، حكم على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، بالمؤبد في هزلية “قطع طريق قليوب، وحكم في نفس الهزلية على د.عبدالرحمن البر ود.محمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا.

وأصدر حسن فريد، أحكاما بالإعدام والمؤبد والمشدد في هزلية ” اغتيال النائب العام” هشام بركات، كما أصدر حكمه في هزلية ”أحداث مجلس الشورى” المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح وآخرون، بالتظاهر دون إذن، وعاقب “عبدالفتاح” بالسجن المشدد 5 سنوات.

 

*بعد العفو الإداري الرابع في شهر.. السيسي يغري المعتقلين مجددا

للمرة الرابعة في أغسطس، أعلنت سلطات الانقلاب، الجمعة، الإفراج عن 667 سجينا بمقتضى قرار إداري بالإفراج، ليصل عدد المفرج عنهم خلال أغسطس، 3 آلاف و356 شخصا.

وقالت “داخلية” الانقلاب، في بيان: إن القرار يأتي استكمالا لقرار صادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 205 سجناء، والإفراج الشرطي عن 462 آخرين.

كما لم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وأعلنت سلطات الانقلاب مطلع أغسطس الجاري، الإفراج عن 513 سجينا، قبل أن تعلن لاحقًا الإفراج عن ألفين و176 آخرا على دفعتين.

وفي 23 أغسطس أعلنت داخلية الانقلاب، الإفراج عن 542 سجينًا بمقتضى قرار عيد الأضحى.

وشمل القرار، الإفراج بالعفو عن 228 سجينًا، والإفراج الشرطي عن 314 من نزلاء السجون.

وقالت “منظمة العفو الدولية” في تقص سابق في بيان لها في 2015: إن كثيرا من المعتقلين المفرج عنهم بعفو رئاسي كانوا مسجونين بصورة غير قانونية وكان لا يجب سجنهم أساسا، وان الافراج عنهم خطوة صغيرة للغاية وليس لها معنى إذا لم يتلها الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين وفي قضايا الرأي وتوفير حريات التعبير والتجمع وكذلك محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

توجهات مشكوك فيها

غير أن مراقبين رأوا عوضا عن ذلك أن القرار الإداري بالإفراج عن المعتقلين يكون عادة بعد العرض على لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، لعرضها على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدف إصدار قرار بالإفراج عنهم.

وشكك مراقبون في صدق توجه السيسي، ورجحوا أن يكون الهدف من وراء هذه اللجنة، التخفيف من الاحتقان السياسي بالبلاد، ومنح رسالة المعتقلين الأخيرة وجاهة لدى عموم الشباب من رافضي الانقلاب، فضلا عن استهدافه التغلب على ثبات وصمود الآخرين من غير من ترخص من شباب المعتقلين من عموم المصريين بعدما اكتووا بنار التعذيب والحبس.
اللجنة التي تقوم على “عفو” السيسي أغلبها من المؤدلجين من التيارات التي ناصرت السيسي في انقلابه وتتكون اللجنة الرئاسية من القيادي بحزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، وعضو المجلس القومي للمرأة، نشوى الحوفي، والنائب البرلماني طارق الخولي، وعضو لجنة الشباب بالحملة للانتخابية للسيسي، كريم السقا.
اللجنة سبق وأعلنت في ديسمبر 2016 على لسان عضو اللجنة طارق الخولي، في تصريحات صحفية، إن الأولوية ستكون للطلاب، وصغار السن، والمحبوسين احتياطا على ذمة قضايا التظاهر، وليس من أدين بارتكاب أعمال إجرامية.

وأغلقت زميلته نشوى الحوفي، الباب أمام التكهنات بالإفراج عن “الإخوان”، فأكدت أن المفرج عنهم لن يكون من بينهم أي عضو بالجماعة، زاعمة أن “الإخوان” ارتكبوا أعمال عنف، ولم يُجْروا مراجعات لفكرهم، بحسب زعمها.

وأكد ذلك أيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، علاء عابد، الذي أعلن أن اللجنة تؤيد الإفراج عن جميع الشخصيات السياسية، والشباب غير المتورطين في عنف أو قتل، بغض النظر عن توجههم السياسي، عدا أعضاء الإخوان المسلمين.

وعدد كبير من المعتقلين الذين كتبوا رسالة الخروج والتي اعتبرت في كتابات إعلام الانقلاب مبادرة الخروج من المحبوسين احتياطيا، إلا أن الإفراج عنهم يتم دائما بصيغة تخالف الدستور حيث ينسب للسيسي الفضل في إطلاقهم، وهو على حد قول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن ذلك “كارثة وخطأ من الأساس، لأن صلاحيات السيسي تشمل الإفراج عن المعتقلين الذين صدر بحقهم حكم نهائي، فكيف يقول للرأي العام إنه سيشكل لجنة لدراسة حالاتهم حتى لا يخالف القانون”. وقال: “إذا كان السيسي لا يعرف صلاحياته فهي مصيبة، وإلا فهو يعرف ويخدع الشعب”.

وناشد عيد قائد الانقلاب “إن كان جادا في قراره، أن يطلب من النائب العام معاملة المحبوسين احتياطيا كمعاملة ضباط الشرطة الذين كانوا متهمين بقتل ثوار يناير، وتم الإفراج عنهم جميعا أثناء محاكمتهم”.

 

*مسيرة حاشدة لأهالي الوراق رفضًا للتهجير ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الجزيرة

نظَّم أهالي جزيرة الوراق مسيرة احتجاجية، عقب صلاة الجمعة؛ للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين، ورفضًا للتهجير القسري والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين، والملاحقات الأمنية المستمرة.

وطالب الأهالي الغاضبون ميليشيات الانقلاب بالإفراج عن معتقلي الجزيرة، ووقف تلفيق القضايا الكيدية ضد أبناء الجزيرة التي تم تم تحريرها للضغط على الأهالي للتنازل عن أراضيهم حتى يتم بيعها للإمارات في صفقة مشبوهة.

ردّد المحتجون عدة هتافات رافضة لسياسة التهجير التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منها “همضي بدمي مش بالحبر.. عمري ما أفرط منها بشبر“.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، من مطار القاهرة، خلال عودته من أداء فريضة الحج، كما اعتقلت في 13 يونيو الماضي، 4 أفراد من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق؛ بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظَّمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

 

*استغاثات حقوقية لإطلاق سراح إبراهيم عز الدين ورامي شعث

دعت منظمة العفو الدولية جميع المواطنين المصريين إلى إرسال استغاثات ونداءات للنائب العام بعنوان “بادروا بالتحرك”، من أجل الكشف عن مكان احتجاز الباحث والحقوقي المصري إبراهيم عز الدين، المختفي قسريًا منذ ١١ يونيو الماضي

واعتقلت مليشيات الأمن الباحث لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، في 11 يونيو 2019، وتعرض للإخفاء القسري. ومنذ اعتقاله تنفي داخلية الانقلاب احتجازه لديها، ولم تبلُغ أسرته أي معلومات حول مصيره أو مكان وجوده.

ونادت منظمة العفو الدولية “بادروا بالتحرك: يُرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه”، لإرساله إلى النائب العام، نبيل صادق، ومكتبه بمدينة الرحاب بالقاهرة، عبْر فاكس 4716 2577 202+، وحثِّه على الإفصاح عن مكان وجود إبراهيم عز الدين، على الفور، وأن يعمل على إتاحة سبل الاتصال بمحاميه وأسرته، وكذلك على حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وحثه أيضًا على تقديم جميع المسئولين عن اختفائه إلى العدالة، وأن يعمل على الإفراج عنه، ما لم تُوجه له تهمة بارتكاب جريمة معترف بها دوليًا.

من ناحية أخرى طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإطلاق سراح الناشط المصري الفلسطيني الأصل، رامي شعث.

وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم ٣٠ أغسطس، إنه في 5 يوليو الماضي، تم احتجاز رامي شعث، المعارض السياسي والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر، تعسفياً، حسبما أفادت زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسرًا من البلاد فور اعتقال زوجها.

واستنكرت المنظمات العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر. وجددوا دعوتهم لحكومة الانقلاب بإنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك الملاحقات القضائية بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

رامي شعث هو معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية. انضم إلى الثوار في 25 يناير 2011، كما كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. شعث أيضا هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

في الأسبوع الماضي، كشفت زوجته، السيدة سيلين ليبرون شعث، عن احتجاز زوجها تعسفيًا في مكان مجهول منذ 5 يوليو 2019، بعدما داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزلهما بالقاهرة ليلاً وتفتيشه دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

سيلين شعث، مواطنة فرنسية تقيم في مصر منذ أكثر من سبع سنوات، وبعد القبض على زوجها، تم ترحيلها بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميًا.

وقالت ليزلي بيكيمال، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “رامي شعث معتقل تعسفيًا بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها“.

وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام لـلمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “نحثّ السلطات المصرية على الإفراج فورا عن رامي شعث، نظرا لعدم وجود أية أدلة قوية ضده، والسماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن، لدعم زوجها أولاً ولأنه مكان إقامتها وعملها.”

وقال شعوان جبارين، أمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “خلال الشهرين الماضيين في مصر، قُبض على 83 شخصًا على الأقل، بينهم معارضون سياسيون وصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب تهم مرتبطة بالإرهاب وبدعوى تورطهم المزعوم في مؤامرة ضد الدولة“.

 

*تفاصيل مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

بتصميم وإصرار، تمضي “نيكارجوا” في إقامة مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما”، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادي. وبحسب وكالة الأناضول فإن هذا المشروع الملاحي العملاق يمثل تهديدًا محتملًا على قناة السويس المصرية، وقد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما.

يقول  التقرير، «مع ظهور لاعب جديد بساحة النقل البحري، ستزيد المنافسة بين القنوات الملاحية حول العالم، لا سيما مع إحياء مشروع طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بأوروبا مرورا بالخليج». وتمثل الإيرادات الأجنبية من رسوم الخدمات البحرية مصدرا مهمًا للنقد الأجنبي سواء في مصر أو بنما حاليا، ونيكارجوا مستقبلا، وفق التقرير.

قناة نيكارجوا

وارتفعت إيرادات قناة السويس 5.4% على أساس سنوي العام المالي 2018-2019 المنتهي في يونيو الماضي، لتصل إلى 5.9 مليارات. في حين بلغت إيرادات قناة بنما نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي.

وأعلن رئيس ونيكارجوا «دانييل أورتيغا»، منتصف أغسطس الحالي، عن أن حكومة بلاده تتجه إلى شق قناة بحرية بين المحيطين الأطلسي شرق البلاد والهادي غربها. وذكر أن تكلفة القناة ستبلغ خمسين مليار دولار أميركي. وستكون أوسع وأعمق من قناة بنما التي تعد الرابط الوحيد حاليا بين المحيطين.

ويضيف التقرير أنه في حال نجاح “نيكارجوا” في شق القناة، فإن تأثيرات سلبية ستطال الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة السويس المصرية.

ويعود مقترح قناة “نيكارجوا” لأوائل القرن الـ19، وقد فكرت الولايات المتحدة بإنشاء هذه القناة إلا أن شراءها قناة بنما من فرنسا بداية القرن العشرين دفعها للتراجع. لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع لم يتخذ إلا في 13 يونيو 2013 بعد موافقة برلمان نيكارجوا.

ومنحت حكومة نيكارجوا امتيازا لشركة يملكها رجل أعمال صيني، قبل 72 شهرا، للقيام بالدراسات الفنية والبيئية قبيل البدء الفعلي بتنفيذ شق القناة، وانتهى الامتياز الشهر الماضي دون أن تحقق الشركة أية نتائج.

وتقع نيكارجوا في أميركا الوسطى، يحدها من الشمال غواتيمالا ومن الجنوب كوستاريكا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6.2 ملايين نسمة.

وتستخدم سفن وناقلات ضخمة قناة السويس لأغراض التجارة بين شرق آسيا والأميركتين، بسبب عدم قدرة قناة بنما على استقبال ذلك الحجم من السفن.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة خلالها، في محاولة لتحسين العائدات ولتشجيع العبور. وكان الفريق مهاب مميش الذي تمت إقالته مؤخرا من رئاسة هيئة القناة، قد توقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، لكن هذه التوقعات باءت بالفشل حتى اليوم، في ظل تذبذب إيرادات القناة وبقائها على نفس المستوى السابق للتفريعة أو أقل في معظم السنوات.

وهناك 9 مشروعات ملاحية أو برية تهدد قناة السويس، منها قناة البحر الميت بين الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، والتي تربط البحر الأحمر بالبحر الميت ثم المتوسط. والثاني هو خط سكة حديد (تل أبيب/ أم الرشراش المحتلة). والثالث ميناء أشدود والرابع خط أنابيب (أم الرشراش المحتلة/ عسقلان). والخامس خط أنابيب سوميد بين العين السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير بالبحر المتوسط. والسادس هو طريق “بحر الشمالالذي يربط آسيا بأوروبا ويعتبر أقوى التهديدات لقناة السويس. والسابع هو ميناء الفاو الكبير وهو مشروع عراقي يستهدف ربط الخليج العربي بأوروبا مباشرة عبر العراق وتركيا وهو ما يسهم في نقل البضائع من الصين واليابان إلى أوروبا بعيدا عن مصر. والثامن هو خطوط أنابيب النفط العربية، وهي 5 خطوط تسهم في نقل الوقود العربي عبرها وهي أسهل وأقل تكلفة من الشحن البحري. والتاسع هو خط الحرير الجديد الذي يربط الصين وآسيا بأوروبا عبر خط سكة حديد يمتد لآلاف الكيلومترات.

 

*سر المليار جنيه التي أنفقها العسكر على تطوير مسجد الحسين

بات جيش مصر فى ظل حكم العسكر إحدى الوسائل التى تقوم على جني الأرباح وتنفيذ الأعمال، بعيدًا عن المهام المنوط بها تلقائيًّا فى حماية البلاد كما يحدث في كل دول العالم.

العسكر بمصر لهم رأى خاص، حيث أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن استلام “الهيئة الهندسية” تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال اجتماع، أمس الأربعاء، لاستعراض المخطط الخاص بتطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به، أن هناك عدة تصورات حالية لتطوير المنطقة، وسيتم عقد اجتماع موسع لمناقشتها، والاستقرار على مخطط تطوير نهائى، منوهًا إلى أنه سيتم بدء التنفيذ على الفور.

مليار جنيه

وكشف الناشط والكاتب الصحفي عمار خليل، عن أن عبد الفتاح السيسي كلّف مدبولي بتنفيذ وتطوير مسجد الحسين، أحد أهم معالم مصر الدينية، خلال 6 أشهر فقط. مضيفًا أن التكلفة المبدئية للتطوير تتخطى المليار جنيه من ميزانية الدولة وستقوم بتنفيذها “الهيئة الهندسية” بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف.

ولفت النظر إلى أن العام الماضي، وتحديدًا فى مارس 2018، تكفّل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بافتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر بقيمة 250 مليون دولار.

فتش عن السبب

خليل” أكد أن الهدف ليس تطوير المسجد وإقامة الشعائر الدينية والصلاة فيه، أو إقامة مناسبة مهمة ورئيسية، لكن الأمر مرتبط بتطوير ما خلف وحول الحسين” .

وأكمل: المخطط الذى تكفّلت به “الهيئة الهندسية” هو التطوير الشامل لعدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، ومنطقة الفسطاط، وشارع المعز، ومنطقة العتبة، والقاهرة الخديوية، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين العرب فى شراء تلك المناطق أو عن طريق “البى أو تي” وحق المنفعة لمدة 99 عامًا.

وقبل أشهر، أمرت محافظة القاهرة بهدم وإزالة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، والتى يتم نقلها لمدينة الروبيكي الصناعية. وهدمت محافظة القاهرة أكثر من 100 مدبغة لمدينة الروبيكى، وتعويض الملاك بتعويض مادى أو تجهيز مدبغة بديلة بمدينة الروبيكي.

وزعمت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، أنها ستتولى مهمة تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت بالفعل إجراء دراسات من أجل تطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به.

سر مناقصة “وسط البلد

ويأتي تطوير مسجد الحسين استمرارًا للاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية، خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية أو تأجيرها، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة، حيث كشفت مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة، عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat) بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة لطرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واستشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح، حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

النهج الواحد

يأتي ذلك استمرارا لنهج الانقلابيين فى بيع الأراضي أو تأجيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلا عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة، وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى مثلث ماسبيرو من الأهالي، وجرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكر اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا  بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة. فى حين نشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*تأجيلات إثيوبية متكررة وتفهم سوداني.. “سد النهضة” معركة السيسي الخاسرة

قال مسئول إثيوبي: إن مصر تقدمت بطلب رسمي لإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، موضحا أنه سيتم الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة هذه القضية.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال فيها: إن إثيوبيا والسودان ومصر سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

وبحسب خبراء، فشلت مصر في ظل الانقلاب في استجدائها وضع جدول زمني لمفاوضات سد النهضة، معلنة تأجيل اجتماع ثلاثي مع إثيوبيا والسودان كان مقررًا أغسطس الجاري إلى الشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق.

وكان مقررًا أن يعقد الاجتماع الثلاثي يومي 19 و20 أغسطس الجاري، وتم تأجيله ليعقد خلال 15 و16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

خداع التصريحات

ورغم أن إثيوبيا سبق وأعلنت بدأها ملء سد النهضة وأن السد سيكون على آخره في نهاية 2020، إلى أن وزير المياه والري الإثيوبي “بكلي” كرر تصريحاته أن “عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها”.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن نظيره المصري محمد عبد العاطي قدم مؤخرا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.

وأضاف: “الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة… إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة”.

وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023، في حين سبق أن أعلنت اثيوبيا انتهاء من بناء السد في 2021!

خوف من الشح

ولا شك أن مصر سواء النظام الانقلابي أو حتى رافضي الانقلاب يخشون أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

وتعارض مصر بناء سد النهضة، لأن 85% من إمدادات مياه النيل تمر عبر إثيوبيا، رغم أن أديس أبابا منذ فترة طويلة تقدم إلى القاهرة سلسلة من الوعود لتخفيف مخاوفها من نقص المياه في مصر.

وبحث وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، مع وزير الري السوداني صلاح أحمد محمد إبراهيم في الخرطوم موضوع مواصلة واستكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت رئاسة حكومة الانقلاب في بيان صدر الخميس 29 أغسطس، أن وزير الموارد المائية والري بهذه الحكومة زار الخرطوم في إطار جولة تشمل السودان وإثيوبيا، التقى خلالها نظيره السوداني، كان التشاور فيها بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”، أولوية، حيث استعرض عبد العاطي للجانب السوداني “رؤية مصر ووجهة نظرها في هذا الشأن”.

تقارب سوداني

وفي أعقاب الدور الإيجابي لرئيس الوزراء الإثيوبي في ملف المفوضات السودانية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حدث هدوء في ملف سد النهضة منذ ابريل الماضي وإلى الآن، مع تفهم الطرفين السودانيين اللذين باتا طرفا واحدا للإجراءات الإثيوبية وأن سد النهضة لمصلحة السودان.

وفي 24 أغسطس قال “تجمع المهنيين السودانيين” أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير إن “عدم وجود الوديان والخزانات الطبيعية لا يسمح بعمل سدود بسعات كبيرة تستوعب مياه الفيضانات (سوف يساهم سد النهضة الإثيوبي في هذه العملية حيث ينظم انسياب واردات النهر وتوزيعها خلال العام) كمثال سعة بحيرة سد الروصيرص والتي تبلغ 7.4 مليار متر مكعب بعد التعلية”.

ويبلغ ارتفاع سد النهضة حوالي 150 مترا وعرضه 1870 مترا، وبمجرد اكتماله، يمكنه استيعاب ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب مما قد يؤثر على نهر النيل، شريان الحياة في أرض مصر منذ أقدم العصور.

دور صهيوني

إلا أن مجرد التفكير في حلول عسكرية، كالتي طرحها الرئيس مرسي أن أي قطرة ماء تنقص من مياه النيل سيقابلها قطرة دم، وهو ما عبر عن خبراء عسكريين قريبين من سلطات الانقلاب أخيرا، ينبغي التفكير ألف مرة لا سيما بعد خيانة نتنياهو للسيسي ونشر موقع ديبكا الصهيوني في 7 يوليو الماضي أن توتر شديد بين القاهرة وتل أبيب بعد رفض طلب السيسي عدم نشر صواريخ حول سد النهضة”.

وأفاد “ديبكا” أن تل أبيب أكملت نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا، وأن مكتب عبد الفتاح السيسي، شهد مشاورات حول كيفية إقناع الكيان الصهيوني بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب الموقع المذكور فقد بدأ الاحتلال، ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو وانتهى بعد شهرين ونصف، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الصهيوني المضاد للطائ

رات بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير.

وحسب موقع ديبكا فإن نظام Spyder-MR المضاد للطائرات هو الوحيد في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بين 5 و50 كم.

 

*“#شهيد_الظلال”.. حملة للتدوين في ذكرى استشهاد سيد قطب

حين تمرُّ أطيافُ الصالحين المجاهدين العاملين، تتعانقُ العباراتُ مع المشاعر وتتقازمُ الكلماتُ أمامَ ضِخامِ المعاني، فكيفَ للحروفِ أن تقفَ مَعبِّرةً عن ذكرى من وقف كالطودِ الأشَمِّ في وجه الفراعنة الظالمين، فقدَّمَ الروحَ رخيصةً ليرقى صاعدًا نحوًا المعالي، غيرَ آبهٍ بوعيدٍ يوصِله إلى مراقي الصادقين!.

في ظلالِ ظلالِه عاشَ الشهيد سيد قطب سيدًا حُرَّا كريمًا، وهلَكَت أُنوفُ العبيدِ الحريصين في كل عصرٍ على بقايا سنين، يا سيدي دُم سيدًا.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتدوين على وسم “#شهيد_الظلال”، في ذكرى استشهاد شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب، على يد الطاغية جمال عبد الناصر وزبانيته، فجر يوم 29 أغسطس عام 1966م.

وقال حساب صاحبة السعادة على موقع “تويتر”: “إن الاضطهاد لا يقتل الدعوات، بل يزيد جذورها عمقًا وفروعها امتدادًا“.

وقالت نسمة أحمد عبر حسابها على تويتر: “من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الحركات الإسلامية“.

وغرَّد محمود اللول قائلا: “نحن نموت في سبيل لا إله إلا الله، وهناك من يأكل” بلا إله إلا الله.. رحم الله من عاش فكره وصدق ربه.. رحم الله الشهيد سيد قطب الذي لقي ربه على حبل المشنقة في مثل هذا اليوم قبل 53 عاما“.

وعلّق شادي قائلا: “كاتب وأديب ومفكر إسلامي مصري وعضو سابق فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين“.

وقال عمرو فوزى، عبر حسابه على “تويتر”: ‏إن السبابة التي ترفع لله وتشهد له بالوحدانية تأبى أن تكتب لظالم كلمة تأييد من كلمات“.

وأضاف: “يقول الشيخ كشك عن الشيخ سيد: إنه قبل وفاته رأى النبي في منامه، وقال له ألا تحب أن تفطر عندنا يا سيد!”.

وقال حساب “ثوري حر” على “تويتر”: “أي شهادة في الدنيا مهما علت قيمتها قد لا تحتاجها أصلًا لتجد وظيفة ومصدرَ دخلٍ، أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. فلا يسعك إلا الحصول عليها لدخول الجنة“.

وعلق عماد قائلا: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعى واليقظة، ولا ينقُم على أحد كما ينقُم على من يهزون الضمائر الغافلة“.

 

*الاستثمارات في خطر.. أزمات الأسواق الناشئة تضرب اقتصاد العسكر

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، سلطت فيه الضوء على الأزمات الكبرى التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي تأتي مصر من بينها، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات إليها، بل إن المشكلة الحقيقية في حجم الأموال التي تخرج منها، سواء بصورة مباشرة عبر هروب الشركات والمستثمرين، أو من خلال تراجع معدلات الإقبال على السندات والأذون التي تطرحها.

ووفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن في أغسطس، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق، منذ أن فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك واضحًا في تردي أوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة نتيجة تلك الأزمة من جانب، وسوء الإدارة التي يعاني منها الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال المعهد: إن ”الصراع التجاري والمخاوف المتزايدة من تباطؤ عالمي كانا عاملين مساعدين في الارتداد الحالي للمحافظ الاستثمارية (من الأسواق الناشئة)”.

وشهد أغسطس سحب المستثمرين ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من الأسهم في الأسواق الناشئة، ورغم أن السندات اجتذبت تدفقات بلغت حوالي 300 مليون دولار، إلا أنه ما زالت هناك تدفقات كبيرة إلى الخارج في بعض الدول.

وكشف تقرير البنك المركزي الأخير عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلَّطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

وفيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة فضحت تصريحات نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كجوك، استمرار العسكر في سياسة الاعتماد على الأموال الساخنة لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي التي شهدت تراجعًا كبيرا خلال الأشهر الماضية، مما ينسف مزاعم الانقلاب حول نجاحه في جذب المزيد من الاستثمارات.

ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الصادرات لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.