الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سد النهضة

أرشيف الوسم : سد النهضة

الإشتراك في الخلاصات

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 73 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض رابعة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم بالسجن بأحكام متفاوتة، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من الضباط الذين شاركوا في مذبحة الفض، والذين ادّعوا أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام.
وقد أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

 

*اعتقال 6 مواطنين خلال حملة مداهمات همجية بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات على مراكز ههيا وأبو كبير والحسينية بمحافظة الشرقية.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، فجر أمس، باعتقال أربعة مواطنين، من بينهم محمد حسين عثمان، من أبناء عزبة “مختار بيه”، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، أول أمس، أحمد سباعي سنجر. وأسفرت حملة المداهمات بمركز الحسينية، ظهر أمس، عن القبض التعسفي على الشاعر محمد إبراهيم عبد الحفيظ، ٣٩ عامًا، والذي يعمل مديرًا للتكاليف بمحطة مياه الشرب بالحسينية، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأدانت أسر معتقلي الشرقية عمليات الدّهم المستمرة لبيوت رافضي الانقلاب وانتهاك حرماتها، وحملات الاعتقال المسعورة على أبنائها، وعمليات الإخفاء القسري لعدد كبير منهم، بما يتعارض مع كافة الدساتير والقوانين.

 

*إخفاء مواطن من بورسعيد منذ 164 يومًا وآخر بالإسكندرية لليوم العاشر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن “وجيه علي المجاهد محمد”، لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف منطقة المنشية، يوم 29 سبتمبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “محمد مجدي رضوان عبد الغني”، لليوم الـ164 على التوالي، وذلك منذ احتجازه داخل قسم الشرطة يوم 25 إبريل الماضي، دون عرضه على جهات تحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

أفادت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في برلمان الانقلاب تلقى هجوما عنيفا من رئيس البرلمان بسبب حديثه عن أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وأشارت المصادر إلى إصدار تعليمات بعدم الحديث عن أزمة السد تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة بدعوى خطورة الملف على الأمن القومي للبلاد.

من جانبها أصدرت الدائرة المخابراتية المسيطرة على الإعلام تعليمات بحذف بيان لجنة الشؤون الأفريقية حول سد النهضة.

وفي السياق ذاته واصلت حكومة إثيوبيا رفضها للمقترح المصري، معتبرة دخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية الدائرة حل سد النهضة عبورا للخط الأحمر الذي رسمته أديس أبابا. وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، معتبرة أن بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية ونفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاث.

وقد أعلن رئيس برلمان الانقلاب على عبدالعال أن رئيس حكومة الانقلاب ووزيري الري والخارجية سيلقون بيانا هاما أمام البرلمان بشأن مفاوضات سد النهضة، وكان 15 برلمانيا انسحبوا خلال جلسة أمس اعتراضا على رفض عبدالعال السماح لأي منهم بالحديث حول أزمة السد، وأشار عدد من الأعضاء إلى تفاقم الأزمة وخطورتها على الشعب المصري وبالأخص الفلاحين والمزارعين ممن تأثروا بقلة المياه.

بدوره قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، إن موقف برلمان الانقلاب من أزمة سد النهضة جزء من مسلسل الخيانة والفشل لنظام العسكر وزعيمه عبدالفتاح السيسي. مضيفا في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن السيسي يريد التعتيم على أي صوت يخرج للمطالبة بحقوق مصر في مياه نهر النيل، لأنه يدرك جيدا أنه ضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، ولم يعد يحق لمصر الاعتراض رسميا أو قانونيا أمام المحاكم الدولية.

وأوضح جابر أن السيسي ونظامه حاولا إيهام الشعب المصري بأنهم يخوضون جولات من المفاوضات لإلهاء المواطنين عن جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها السيسي، مضيفا أن برلمان السيسي ينفذ ما يرد إليه من تعليمات ولم يسمح لأي عضو بالحديث عن هذه الأزمة لأن السيسي لا يجد مبررا أمام الشعب لفشله في ملف السد.

وأشار جابر إلى أن الأزمة بدأت تتصاعد ومن المتوقع مستقبلا أن تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي على خط الأزمة وتتحكم في كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل وتضع شروطا لحصول مصر على حصتها مقابل السماح بوصول حصة من مياه النيل لها.

وأكد جابر أن الشعب المصري بات أمام كارثة متعددة الأطراف تهدد الأمن القومي من الناحية العسكرية والاقتصادية والغذائية، موضحا أن بيان حكومة الانقلاب حول أزمة السد لن يقدم جديدا وليس أمام نظام السيسي إلا الإقرار به لأنه أصبح حالة واقعية وستبدأ إثيوبيا في ملأ خزان السد وستدخل مصر في السبع سنوات العجاف وستنخفض مساحة

 

*“سي إن إن”: السيسي ورَّط مصر في أزمة “النهضة”.. و”رويترز”: السودان عقبة في المفاوضات

قالت قناة “سي إن إن” الأمريكية إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن المقترحات التي طالبت بها حكومة الانقلاب تتعارض مع الاتفاق الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015.

وأضافت أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية اعتبرت اليوم الأربعاء أن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة تجاوز للحدود التي رسمتها إثيوبيا، مؤكدة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لإثيوبيا.

وتابعت الوزارة أن مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة “تفيرا بين” أطلع المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة على آخر تطورات الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، والذي أعلنت حكومة الانقلاب بعده عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وطالبت بمشاركة وسيط دولي.

وقال “تفيرا بين” إن مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعًا في المناقشات بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الاقتراح تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، على حد تعبيره، وأن بلاده رفضت الاقتراح؛ لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبرت أن مطالبة مصر بوسيط دولي في المفاوضات حول سد النهضة هو إنكار بلا مبرر، وينتهك اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015″.

وقالت الخارجية الإثيوبية: إن “الاقتراح يتعارض مع موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان، ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام”.

وفي سياق متصل قالت وكالة “رويترز”: إن حكومة الانقلاب أدانت إثيوبيا اليوم الأربعاء لمضيها قدما في بناء وتشغيل سد لتوليد الطاقة على نهر النيل تخشى القاهرة أن يهدد إمدادات المياه الشحيحة أصلا، مشيرة إلى أن المواجهة الدبلوماسية زادت من حدة التوتر بين الدولتين اللتين أجرتا محادثات متقطعة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على مدى سنوات.

وأشارت إلى توقيع الدولتين ”إعلان مبادئ“ مع السودان في عام 2015 ليكون أساسا للمفاوضات، لكن لم يتحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين.

ولفتت إلى أن مصر تعتمد على النيل في 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتخشى من أن يحد السد، الذي تشيده إثيوبيا بالقرب من حدودها مع السودان، الإمدادات القليلة أصلا.

وبعد توقف المحادثات، قدمت حكومة الانقلاب اقتراحا في الأول من أغسطس تضّمن شروطا لملء خزان السد، وفي وقت سابق هذا الشهر رفضت إثيوبيا اقتراح مصر، ووصفته بأنه محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل.

وقالت “رويترز”: إن مصر تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن السد لن يقلص بشدة من تدفق النهر إلى سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، إلا أن المشكلة تكمن في أن السودان يأمل أيضا في الانتفاع بالكهرباء التي سيولدها السد.

 

*“سحارات سرابيوم”.. رغم كارثة سد النهضة.. السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل

مشروع غامض تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، الذى تمّ فى مصر على يد “عسكر خائنين”، لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

الادعاء بأن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذا لم يعد سرًّا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن استراتيجية الكيان تهدف إلى السيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، مع الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

الإعلامي إسلام عقل عرض كذلك، خلال حلقة برنامجه “وسط البلد” المذاع على تلفزيون وطن، حقيقة الأمر واللقطات الأولى لنفق “سحارات سرابيوم”، الذي يمر أسفل قناة السويس لنقل المياه للكيان الصهيوني.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

وأيضا عن صفقة يتم بمقتضاها تدخل الجانب الإسرائيلي لدى إثيوبيا لتخفيض الضغط على مصر، مقابل أن تعمل القاهرة على توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد المخلوع حسني مبارك.

وعرض الإعلامي كذلك ما قاله شيمون بيريز، رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، وهو يعرض وجهة نظر الكيان فى مساعدة مصر على عدم خوض الحرب ضد إثيوبيا بعد تدشين “سد النهضة”، وذلك خلال مؤتمر “هرتزليا السنوى”، كيف أن السيسي صديقه، ونصحه بعدم خوض الحروب المكلفة، فضلا عن تنفيذ مشروع خروج نهر النيل من فرع إلى ثلاثة فروع. 

إحياء مشاريع قديمة

في عام 1974 طرح اليشع كالي، وهو مهندس إسرائيلي، تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى “إسرائيل”، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام”، وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.

وفي مشروع آخر؛ قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف، النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، مشروعا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب.

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

حكومة الانقلاب المصرية أعلنت مؤخرا عن أنها ستبني أربعة أنفاق للمواصلات (السيارات، القطارات) دون التطرق إلى الأنفاق الأخرى التي يجرى العمل عليها الآن، وأوضح التقرير أن مساعي السيسي تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة حماس في قطاع غزة، بإغراق الأنفاق على الحدود مع القطاع، على الرغم من أنها تجارية، ولكن الاحتلال ومصر يعملان على تدميرها بحجة أنها لتهريب السلاح.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

وأشار إلى أن أكبر شركة إمداد مياه في العالم هي شركة قناة السويس العالمية الفرنسية، واسمها الحالي”Suez” ، والتي تزود بالمياه أكثر من 200 مليون نسمة حول العالم.

وأوضح أن “شركة (سوس) ستقوم بإدارة مرفق المياه في كل بر مصر، وستشرف على كل شئون المياه، وسيتم إلغاء وزارة الري، ثم ستقوم بمفاوضات جلب الماء عبر سد النهضة، ومفاوضات إرسال المياه لإسرائيل عبر السحارات، أي أن المياه ستخرج من حيز القضايا السيادية”.

اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر لكي تصبح المقايضة ممكنة: لو مصر تريد أن تحصل على مياه من النيل…

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وحول مدى قبول المصريين بتحويل حصة من مياه النيل لإسرائيل، قال شافعي: إن النظام المصري يخطط بشكل جيد لتمهيد الرأي العام لتقبل هذا الأمر، مفاد هذه الخطة الترويج لسيناريوهات كارثية وخيارات مرة سيجد الشعب نفسه أمام قبول هذا الأمر باعتباره أفضل تلك السيناريوهات.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تدخل للعب دور الوسيط إلا عندما تتفاقم الأزمة التي تسهم بشكل كبير في تأجيجها والتحريض عليها، وتبدأ إثيوبيا في مرحلة تخزين المياه، ولا يجد المصريون بدائل أمامهم سوى القبول بالمقايضة بين العطش أو تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*خلافات بدائرة السيسي حول مسكنات ثورة 20 سبتمبر

ما زالت ردود الأفعال على مظاهرات 20 سبتمبر تتفاعل داخل أروقة نظام السيسي المهترئ، مُحدثة ارتباكًا واضحًا وسجالات وتضاربًا غير خافٍ على الأنظار، وقرارات ومحاولات لامتصاص الغضب الشعبي، الذي لو استمر أسبوعًا إضافيًّا لأسقط نظام الاستبداد الذي يقوده السيسي بدعم من أمريكا وإسرائيل وتحالف الشر الخليجي بقيادة الإمارات والسعودية.

ونقلت مصادر موثوقة من داخل أجهزة الانقلاب لوسائل إعلام عربية، أن الاختلافات في الرأي والتخطيط للتحركات المقبلة بين الشخصيات المؤثرة في دائرة عبد الفتاح السيسي تتصاعد بصورة كبيرة، وسط ترددات عدة لانتفاضة 20 سبتمبر الماضي وما تلاها من أحداث، تحديدا بين مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والضباط والمسئولين التابعين له، وبين محمود السيسي.

وعلى الرغم من أن الاثنين يتشاركان واقعيًّا في إدارة الدائرة الرئاسية، ولا تظهر خلافاتهما في العلن حتى على مستوى جهاز المخابرات العامة، إلا أن إرهاصات هذا الخلاف بدأت تتسرب إلى الدوائر الحكومية والإعلامية المتأثرة بقراراتهما واتجاهاتهما.

وتروي ثلاثة مصادر، أحدها نائب برلماني والآخران مسئولان حكوميان، أن محمود السيسي يعارض “الإجراءات الاستعراضية التي تتخذ في البرلمان والإعلام لادعاء أن هناك حالة من الانفتاح السياسي، وكذلك السماح بنشر بعض المقالات المعارضة لسياسات السيسي في الصحف خلال الأسبوع الأخير”. وهي الإجراءات التي اتُخذت بناء على تعليمات واضحة من عباس كامل وفريقه، المسئول عن الرقابة على الصحف بشكل أساسي وتسيير الأغلبية البرلمانية والنواب المشاهير الذين يُستخدمون للتأثير على الرأي العام كمصطفى بكري ومرتضى منصور.

وتكشف المصادر عن أن السيسي الابن عقد اجتماعا، خلال الشهر الماضي، مع عدد من المسئولين في المجلس الأعلى للإعلام المختص بالرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والهيئة الوطنية للإعلام المختصة بإدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية، بحضور “عدد محدود من الإعلاميين المعروفين بقربهم الشخصي منه”، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الترويج لسلامة وكفاءة النظام “دون إظهار أي إشارة إلى التراجع”.

وعلى النقيض، أصدر عباس كامل تعليماته لمساعديه المتحكمين في تسيير البرلمان والإعلام بضرورة أخذ زمام المبادرة في توجيه سهام النقد (المدار) إلى النظام ممثلاً في الحكومة، متبعا بذلك وللمرة الأولى، الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو رئيس الجمهورية وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

ضوء أخضر

وتقول المصادر، إن مستشارة السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، كان لها دور كبير في توجيه دفة التعامل السياسي نحو هذه الوجهة الدعائية، كما أن مستشاره الأمني أحمد جمال الدين أشار بضرورة “ترك مساحة محسوبة للنقابات ووسائل الإعلام للتعبير عن الرأي والانتقاد”، بناء على نصائح من الأمن الوطني لم تقبلها سابقا دائرة السيسي.

وتربط المصادر بين هذه التطورات وبين مستجدّين آخرَين. المستجدّ الأول تمثّل بصدور بيانين عن الأحداث الأخيرة من نقابة المحامين، يتحدث عن ضرورة كفالة حق الدفاع للمعتقلين، ومن نقابة الصحافيين يتحدث عن ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ورفع الرقابة عن الصحف وتحرير المحتوى الإعلامي. أما المستجد الثاني فعبارة عن التعامل السريع من الداخلية والنيابة العامة مع حادث اعتداء ضابط شرطة بالمحلة على محام في واقعة غير سياسية وحبس الضابط.

وتقول المصادر إن البيانين صدرا بعد الحصول على ضوء أخضر من عباس كامل شخصياً، وإطلاع بعض المسئولين الأمنيين على فحوى البيانين قبل صدورهما، أما بخصوص التعامل السريع من النيابة مع واقعة الضابط والمحامي، فالسبب أن الأمن الوطني حذّر من تفاقم الغضب في أوساط المحامين بعد أيام من القبض على بعضهم ضمن اعتقالات سبتمبر الماضي المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر خلال حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتضييق على بعض المحامين وتهديدهم وإخبارهم بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا جديدة أثناء دفاعهم عن المعتقلين.

وحذّر الأمن الوطني في هذا السياق من أن تجاهل غضب المحامين سيؤدي إلى التجاوب مع دعوة حاول البعض نشرها عبر المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة التحقيقات في القضايا السياسية الأخيرة لزعزعة شرعيتها بعد التأكد من امتثال النيابة العامة للتعليمات الأمنية.

وتعكس هذه المعلومات استمرار تضارب الرؤى بين الشخصيات المؤثرة في دائرة السيسي، بالتوازي أيضًا مع استمرار الخلاف حول طبيعة ومستوى التعديل الوزاري العتيد، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض الوزراء الحاليين الذين يرغب عباس كامل في الإطاحة بهم، لكن الشخصيات المرشحة لخلافتهم ما زالت تتمنع عن القبول بالمنصب. وهو ما فتح مجالا واسعا في كواليس دواوين الوزارات حول الاستعانة بشخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن محمود السيسي يرفض التوجهات التي يروج لها البعض على نطاق واسع بدعوى حاجة الحكومة لكفاءات حقيقية في المرحلة الحالية.

كما أن هناك نقاشات في الدائرة المصغرة للسيسي داخل القصر الرئاسي حول ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تخفف أعباء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالآليات الحالية التي بدأ النظام استخدامها، لتخفيض أسعار البنزين والغاز بواسطة آلية التسعير التلقائي، وإعادة قيد 1.8 مليون مواطن في منظومة التموين الجديدة، وضمّ نحو 270 قرية لنطاق مبادرة “حياة كريمة” لإصلاح المرافق، وزيادة المشمولين براتب “تكافل وكرامة”. وتتجه هذه النقاشات إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات حماية اجتماعية أكثر مؤسسية واستمرارية، مع تحقيق التوازن بينها وبين الأعباء المترتبة على الدولة جراء الاقتراض”، إذ يرى أصحاب تلك الرؤية وكذلك يرى السيسي أن الحكومة الحالية تفشل في تقديم حلول جذرية لتخفيف الضغط على النظام، وعلى حد تعبير المصادر “لا تتمتع بالخيال الكافي لاستحداث حلول من خارج الصندوق”.

ولعل تلك الاختلافات التي قد تصب في صالح الشعب المأزوم، تؤكد أن الكل قد أجرم بحق الشعب المصري، عبر تجويعه وفرض إجراءات قسرية عليه، ورفع أسعار جميع السلع عليه حتى دخل نحو 80% من المصريين دائرة الفقر، كما باتت أكثرية الشعب لا تجد العلاج، فيما يتمتع السيسي وأسرته بكل خيرات مصر، ويتنعّمون في القصور التي تُبنى من ميزانيات البلد، وبسببها تُخفّض رواتب المعلمين وتتعرض المدارس لأسوأ أنواع الخدمات.

 

*مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار.. وخبراء: مؤشر خطير وانهيار للمجتمع

تعيش مصر تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري حالة سيئة بين طبقات الشعب المختلفة، هذا ما رصدته كاميرات المراقبة فى الشوارع والميادين وداخل محطات المترو، عن حالات الانتحار التى استشْرت خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت مصر عدد حالات الانتحار فى العالم العربي برصيد 3955 فى عام 2018، لتضرب رقمًا جديدًا فى حالة البؤس التى يعيشها المصريون، بينما بلغت أعداد المنتحرين 3799 حالة انتحار فى عام 2016.

ويبلغ عدد المنتحرين فى العالم 800 ألف شخص، بعدد حالة انتحار كل 40 ثانية، أكثر من نصف المنتحرين فى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عامًا.

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت، في تقرير لها، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار فى مصر، أغلبها شباب في الفئة العمرية ما بين 20 و35 عاما، ما جعل البعض يدق ناقوس الخطر، كما قام المغردون بإطلاق هاشتاج #الشباب_بينتحر_علشان.

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

ضغوط اقتصادية وانعدام أمل 

وأرجع الدكتور عمار علي حسن، تلك المؤشرات المرتفعة إلى أن قسما كبيرا من المجتمع المصري أصبح غير قادر على الاستمرار في الحياة؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية الهائلة وانعدام الأمل في المستقبل، كما أن هناك انتحارات لأسباب عاطفية أو خلافات أسرية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالاضطرابات النفسية أو ما يسمى بالاكتئاب العميق أو الاكتئاب الانتحاري.

يوافقه الرأي الباحث محمد الصاوي، حيث قال: إن حالات الانتحار مؤشر لقادم أسود للبلاد من حيث البيئة الخصبة للحالة التى يعيشها المصريون.

وأشار إلى أن دولًا مثل السويد ينتحر بها الفرد لعدم شعوره بالحياة برغم “العيش الرغد الموجود فيه”، لكن حالة المصريين تختلف جذريًّا فهم لا يجدون الحياة من الأساس كى يعيشوا، وهذا سبب كافٍ لإطلاق أنفسهم لحالات الانتحار فى الميادين والشوارع وأسفل عجلات المترو.

تحت خط الفقر

من جانبها، قالت إذاعة صوت ألمانيا، إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية عن زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريًّا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين، بل أيضا معدلات البطالة العالية رغم الادعاء بوجود مشاريع واستثمارات كبيرة برعاية الدولة في أكثر من منطقة في البلاد.

 

*سياسات السيسي تُفقد مصر 15 مليار دولار تعويضات لمستثمرين أجانب

وكأنَّ مصر تنقُصها المصائب والكوارث الاقتصادية، التي باتت عادة نظام الانقلاب العسكري الذي جلب على مصر كوارث اقتصادية ومالية لا حصر لها.

حيث كشف تقرير نشرته مؤسسة “ترانس ناشيونال”، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، عن أن مستثمرين أجانب يطالبون مصر بدفع 15 مليار دولار، تعويضًا عن تدني أرباحهم جراء سياسات وتشريعات أثرت سلبًا على استثماراتهم.

ووفق تقرير نشرته المؤسسة، أوضح أن المستثمرين تقدموا بقضايا أمام محاكم دولية خاصة، يلجأ إليها المستثمرون فقط، مضيفا أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ15 مليار دولار لكل منهما.

ورضخت حكومة السيسي لطلبات المستثمرين بالبورصة، مؤخرا، حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن القرار يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50%، لتصبح 20 في كل 100 ألف بدلاً من 20، وتخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في كل 100 ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5، بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، والمودعة لدى أمين الحفظ.

وانتقدت مؤسسة “ترانس ناشيونال” في تقريرها، الثلاثاء، نظام التقاضي في المحاكم الخاصة بهذه المنازعات، والذي لا يتيح للدول مقاضاة المستثمرين، معتبرة أنه “يظلم الدول”.

وقالت “حتى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها”، مشيرة إلى أن “الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك”.

العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، كشف الأكاديمي ورجل الأعمال محمود وهبة- عبر حسابه على الفيس بووك- أن مصر خسرت قضية تحكيم جديدة من مقاول بالعاصمة الجديدة. مضيفا أن أسلوب العمل بالعاصمة الجديدة أدى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية.

متابعا: “كانت شركة مواسير هولندية تعمل بالعاصمة الجديدة لقد لجأت إلى تحكيم دولي في أكسيد، وكسبت تعويضًا جزئيًا، وما زالت القضية مستمرة لمزيد من التعويضات. وهي القضية الخامسة ضد مصر.

وأردف: “وليت الأمر يتوقف عند هذا، فيبدو أن سياسة التعامل مع المقاولين في العاصمة الجديدة لا يعطي انتباها كافيًا إلى القانون الدولي والتحكيم؛ لأن 13 شركة كويتية عملت بالعاصمة الجديدة رفعت قضية جماعية ضد مصر، بسبب التعاقدات بالعاصمة الجديدة”.

متسائلا: “هل من الممكن أن تكون 13 شركة على خطأ، بينما إدارة العاصمة الجديدة على صواب؟”.

ويبرز خطر تلك التعويضات في أنها تُكلّف ميزانية مصر تلك المليارات من الدولارات التي يتحملها المواطن المصري البسيط، فيما يتمتع بمزايا العاصمة وجودتها وقصورها الأغنياء.

ويُرجع الخبراء استمرار نزيف التحكيم الدولي من العاصمة الجديدة إلى أسلوب إدارتها من الجيش.

وبحسب موقع أكسيد، يلاحظ أنه ما زالت هناك ثلاث قضايا من إسرائيل وحلفائها ضد مصر؛ نتيجة لإلغاء عقد تصدير الغاز من مصر، وهذه هي القضايا الثلاث الباقية للغاز:

القضية الأولى

1- CTIP Oil & Gas International Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/27)

القضية الثانية

2-Petroceltic Holdings Limited and Petroceltic Resources Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/7)

والقضية الثالثة

3-Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/14/4

وهناك أيضا قضية متعلقة بالمناجم والتانتايمن

4-Tantalum International Ltd. and Emerge Gaming Ltd. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/18/22)

 

*صمت المؤسسة العسكرية على فشل السيسي في “سد النهضة”.. عجز أم تواطؤ؟

أثار صمت المؤسسة العسكرية علي فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف “سد النهضة” بعد سنوات من توقيعه على اتفاقية بنائه مع الجانب الإثيوبي مقابل الاعتراف بانقلابه، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الصمت؟ وهل هو ناتج عن ضعف قادة المؤسسة أمام السيسي؟ أم أنه نتاج تواطؤ ورضا عما يقوم به من تفريط في حقوق مصر من مياه النيل؟

موقف مريب

استمرار الموقف المريب للمؤسسة العسكري يأتي رغم اعتراف السيسي لأول مرة بفشل المفاوضات، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، وتأكيد وزارة الري في حكومة الانقلاب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

اعتراف بالفشل

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراءالدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

استجداء بالخارج

من جانبه قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، إن “مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة،

 

*بعد فشل العسكر بمفاوضات “النهضة” 70 مليار جنيه لتحلية مياه البحر!

ما زالت أزمة سد النهضة تطفو على سطح الحدث الأهم في مصر، بعدما فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في حفظ حقوق مصر الشرعية في حصتها من مياه نهر النيل المقدره بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه.

وكشفت دراسة صدرت مؤخرا بعنوان “رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة” عن أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 وأكدت أن إعادة طرح ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية، شركاء الملف، تقاربًا غير مسبوق، لا سيما بعد الدور المحوري الذي أداه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري السابق حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

وكشفت الدراسة عن أن الرؤية المقدمة تضمنت تمسكًا مصريًا بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

70 مليار لتحلية مياه البحر

فى هذا السياق، أوضحت تقارير رسمية من مصر أنه على الرغم من فترة السبع سنوات لملء الخزان، فإن تلك الفترة أيضًا تتضمن تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة، ومنها تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن نحو (70 مليار جنيه مصري)، ستتحمله لإنشاء (محطات تحلية لمياه البحر) على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان على الحصة المصرية من النيل، كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرز والبنجر والموز والقصب، وما تبعه من الفشل فى حجم الخسائر المالية، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة، وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

سد النهضة شبح يهدد المصريين

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

https://www.youtube.com/watch?v=hLjlz8R_Bas

إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

السيسي خربانةالسيسي عبيطالسيسي بورتهاإثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات وتعذيب بسجن الزقازيق العمومي.. ومطالب بالكشف عن المختفين قسريًّا بالشرقية 

كشف عدد من أهالي المعتقلين الذين تم ترحيلهم مؤخرًا إلى سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، عن تعرض ذويهم للاعتداء بالضرب المبرح والتنكيل بهم من قِبل أفراد أمن الانقلاب بالسجن .

واستنكر الأهالي ما يحدث من انتهاكات وما يُطلَق عليه “حفلات التعذيبالتى يتعرض لها ذووهم تحت إشراف المسئولين عن السجن سيئ الذكر، والذى يعد مقبرة لقتل المعتقلين لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وأكدوا تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وفضح جميع المتورطين فيها على جميع الأصعدة، كما طالبوا بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تواصل داخلية الانقلاب بمركز أبو كبير جريمة الإخفاء القسري بحق محمود عبد الله محمد جاد”، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بمدينة أبو كبير، منذ اختطافه من محل عمله بالمدينة لليوم الثاني عشر على التوالي.

يُشار إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية، في وقت سابق، 3 مرات لفترات متفاوتة، لفقت له خلالها تهمًا باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام، ليعاد اعتقاله للمرة الرابعة ويتم إخفاؤه قسريًّا حتى الآن.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر للمواطن “عبده عبد العاطي”، من قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، منذ توقيفه بكمين أمني أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح، بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” من قبل قوات الانقلاب بالشرقية.

وذكر أن الضحية يعمل بشركة الشرق الأوسط للوثائق بالشرقية، ومنذ القبض التعسفي عليه عصر الإثنين 29/7/2019 من أحد الكمائن، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وأدان “الشهاب” الجريمة وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر تُخفى العشرات من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*إخلاء سبيل 28 من معتقلي مظاهرات رحيل السيسي بينهم 9 فتيات

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس قرارًا بإخلاء سبيل 28 من المعتقلين والمحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وفيما يلي أسماء المخلي سبيلهم :

ندى خالد محمد الطيب

سلوى علي إسماعيل الشريف

لمياء عبد العزيز عبد الرحيم

جهاد محمود عبد الحليم جعفر

بسمة حسن محمد عبد ربه

أسماء ثروت أحمد السعيد محمد

علا محمد سيد حمادة ياسين

عزيزة سالم علي سلامة

فوزى عيد عبد الحميد أحمد

محمد أمين رياض أحمد مرسي

خالد محمد إسماعيل سالم

عبد الرحمن أحمد طه الشربينى

أحمد يوسف عطا الله الشاذلى

محمد شوقي محمد أبو اليزيد

أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

جلاء عماد الدين محمود حلمي

محمد أحمد محمد المنيري

بلال حسن إبراهيم علي

أحمد محمد عبد الجابر فرغلي

هشام الدسوقي محمود محمد

محمود فاروق الشاذلي عثمان

أحمد عبد العزيز فؤاد عبد العزيز

أشرف إسماعيل محمود أبو العلا

خليل حمد خليل إسماعيل

ثروت أحمد السعيد محمد

أحمد عبد الفتاح السيد أحمد

كريم جلال محمود حسانين

ووفقًا لإحصاءات وأرقام من داخل التقرير اليومي لغرفة عمليات “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حول أعداد المعتقلين على هامش احتجاجات 20 سبتمبر، وصل عدد المعتقلين إلى 3120 معتقلا، وثقت المفوضية منهم 3080 معتقلًا، فيما رفضت أسر 40 معتقلًا النشر عن ذويهم.

كانت نيابات زينهم قد قررت، أمس، تعويد “73” معتقلا من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل” العسكري، في قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

والقرار شمل كلًّا من:

1 إبراهيم محمود فرجاني محمد

2 أحمد أشرف أحمد محمود

3 أحمد حسام الدين رستم سلامة

4 أحمد خليل عبدالعزيز خليل

5 أحمد صالح مصطفى صالح

6 أحمد علي شعبان حسن

7 أحمد فكري محمد مصطفى

8 أحمد محمد عبدالعظيم غنيمة

9 أحمد ناجي توفيق حسين

10 إسماعيل أحمد خيري أحمد

11 إمام يسري إمام

12 أمير كرم عبدالصبور

13 تامر مرسي أبو المجد

14 جلال محمود زينهم محمود

15 حازم فرغلي راغب فرغلي

16 حسام الدين عطوة أحمد حافظ

17 حسان محمد عبدالغني محمود

18 خالد عبدالسلام عبدالرازق عبدالرازق

19 خالد عبدالعزيز مصطفى إبراهيم

20 سيف الإسلام محمد أحمد عبدالرحيم

21 شريف أنس الوحيد محمد

22 صابر فتحي محمد محمد

23 ضياء الدين أحمد محمد سيد

24 عادل سيد علي محمد

25 عاطف محمد توفيق وهبه عبدالله

26 عبدالرحمن أحمد السيد جمعة

27 عبدالرحمن مفتاح محمد محمد

28 عبدالصمد أحمد قطب عبدالجواد

29 عبدالعزيز صلاح عبدالعال

30 عبدالله أحمد السيد

31 عبدالله أحمد عبدالمقصود أحمد

32 عبدالله عادل عبدالمجيد سيد

33 عصام أشرف علي الأحمر

34 علاء طلعت أحمد علي

35 علي محمد علي

36 عمر شحاتة سعد إبراهيم

37 عمر عصام صلاح الدين عبدالحليم

38 فارس ناصر مصطفى

39 فتحي محمد فتحي أبوحجر

40 فتحي محمد فتحي محمود

41 كرم خالد عبدالعظيم

42 ماريو مشيل سيحة إقلاديوس

43 مجدي عبدالعزيز محمد عبدالرحمن

44 محمد إبراهيم إبراهيم محمد

45 محمد إبراهيم محمد إبراهيم

46 محمد أحمد جلال محمود

47 محمد السيد صابر يوسف

48 محمد شحاتة سعد إبراهيم

49 محمد طه أحمد محمد عبدالفتاح

50 محمد عبدالتواب أحمد عمر

51 محمد عبدالجليل أحمد عبدالجليل

52 محمد عبدالحليم سليمان

53 محمد عبدالحميد حسين محمد

54 محمد عبدالعال عبدالمقصود محمد

55 محمد مجدي درويش إبراهيم

56 محمد محمد عبدالمنعم محمد

57 محمد محمود أحمد محمد القصاص

58 محمد مصطفى أحمد حسين

59 محمود إبراهيم محمد عبدالمجيد

60 محمود أحمد الجندي إبراهيم

61 محمود أحمد محمد علي

62 محمود زغلول حسين سيد

63 محمود عبدالنبي نصار محمد

64 محمود محمود أحمد محمود

65 مصطفى ريان محمد الشاذلي

66 مصطفى عبدالغفار عبدالمعز السلكاوي

67 مصطفى محمود محمد موسي

68 معتز محمد سعد زغلول

69 نادر محمد علي المهدي

70 هاني فوزي ثابت محمد

71 وليد أحمد فؤاد أحمد

72 ياسر عبدالله أحمد عبدالرحيم

73 يوسف هشام محمد الزهيري.

يأتي ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “قضية اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، حيث لفقت للجميع اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

 

*بينهم 114 سيدة.. ارتفاع عدد مُعتقلي مظاهرات 20 سبتمبر إلى 2865

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور مجدي قرقر واثنين من قيادات حزبه بعد 12 يوما من الإخفاء القسري

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال، والدكتور أحمد الخولي، والدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد، وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة.

وفي سياق متصل، يواصل أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، من قرية ميت حمل ببلبيس، والدكتور أسامة السيد الكاشف، 45 عاما، من مركز منيا القمح، لليوم الـ118 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور 25 من المختفين قسريًّا.. وإخلاء سبيل مريضة

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا بإخلاء سبيل الحرة “رباب عبد المحسن عبد العظيم محمود”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016.

ومنذ اعتقالها في أكتوبر 2016، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم متصاعدة رغم أنها مريضة بسرطان الدم، ولفّقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، بينها حيازة وتصنيع سلاح، وتمويل جماعات إرهابية، وعقب اعتقالها تعرضت لـ10 أيام من الإخفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم الذى تعرضت له.

إلى ذلك ظهر 25 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وهم:

إسلام عبد الموجود الشويخ

2- خالد محمد محمد المهدي

3- محمد خلف محمود عبد اللطيف

4- هيثم وجيه عويس

5- عمرو علي علي أبو خليل

6- مصطفى محمد عبد العزيز يونس

7- عادل عبد الواحد سعيد

8- عبد القادر علي محمود

9- خالد إبراهيم علي علي فهمي

10- سامح خليفة عبد الله

11- السيد محمد حنفي

12- مصطفى محمد محمد سلام

13- إبراهيم محمود مندوه

14- عبد الحميد مبروك محمود

15- هشام محمد محمد السبيعي

16- محمد مجدي علي حامد قرقر

17- نجلاء كامل محمد القليوبي

18- أحمد محمد عبد اللطيف الخولي

19- مصطفى منصور صلاح

20- ناصر محمد سيد رمضان

21- كمال عبد الله إسماعيل

22- فوزي علي محمد سليمان

23- محمود محمد سليمان سليمان

24- عمرو محمد جمال علي محمد

25- خالد سعد عبد المقصود.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لخمسة مواطنين وإخلاء سبيل 9 آخرين

ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية لـ5 مواطنين، وقررت إخلاء سبيلهم فى القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015.

وذكر المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن أن القرار صدر لكل من: خالد عبد العزيز أحمد الدجوي، عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح، إسلام أحمد نبيل مراد، أحمد يحيى يوسف جبريل، مسعد أحمد أحمد أبو زيد.

كما قررت النيابة ذاتها إخلاء سبيل 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 789 لسنة 2017 وهم: ياسر محمد علي عبد الشافي، أحمد إبراهيم أحمد كحكش، محمود ناصر محمد سيد، علي الباشا قطب السيد، أحمد جمال علي حسن، سمير مصطفى عبد الله سعيد، عمرو جمال علي محمد، نادر فتحي محمود سليمان، عبد البصير كمال عبد البصير سعيد.

كانت “منظمة العفو الدولية” قد انتقدت، فى يوليو الماضى، نظام التدابير الاحترازية الذي تلجأ له حكومة الانقلاب في مصر لمعاقبة النشطاء المفرج عنهم على ذمة قضايا سياسية؛ وكشفت عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تستخدم هذه التدابير الاحترازية لتعذيب وإذلال نشطاء لإجبارهم على العمل كجواسيس ومخبرين لها على زملائهم، مطالبة بوقف هذه الإجراءات فورا ومعاقبة المتورطين في مزاعم التعذيب.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: “تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وأضافت: “فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.

ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحفي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلا.

 

*تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، أمس السبت، تجديد حبس 70 شخصًا من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم: إبراهيم محمود فرجاني، أحمد أشرف أحمد محمود، أحمد حسام الدين رستم سلامة، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، أحمد صالح مصطفى صالح، أحمد علي شعبان حسن، أحمد فكري محمد مصطفى، أحمد محمد عبد العظيم غنيمة، أحمد ناجي توفيق حسين، إسماعيل أحمد خيري، إمام يسري إمام، أمير كرم عبد الصبور، تامر مرسي أبو المجد، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلي راغب فرغلي، حسان محمد عبد الغني، خالد عبد السلام عبد الرازق، خالد عبد العزيز مصطفى، سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، شريف أنس الوحيد محمد.

كما تضم القائمة أيضًا: صابر فتحي محمد محمد، ضياء الدين أحمد محمد سعيد، عادل سيد علي محمد، عاطف محمد توفيق عبد الله، عبد الرحمن أحمد السيد جمعة، عبد الرحمن مفتاح محمد محمد، عبد الصمد أحمد قطب، عبد العزيز صلاح عبد العال، عبد الله أحمد السيد، عبد الله أحمد عبد المقصود احمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، عصام أشرف علي الأحمر، علاء طلعت أحمد علي، علي محمد علي علي علي، عمر عصام صلاح الدين عبد الحليم، فارس ناصر مصطفى، فتحي محمد فتحي أبو حجر، فتحي محمد فتحي محمود، كرم خالد عبد العظيم، مجدي عبد العزيز محمد عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضًا: ماريو ميشيل سيحة أقلاديوس، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، محمد أحمد جلال محمود، محمد السيد صابر يوسف، محمد شحاتة سعد إبراهيم، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمد عبد الجليل أحمد عبد الجليل، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد عبد الحميد سليمان، محمد عبد العال عبد المقصود محمد، محمد مجدي درويش إبراهيم، محمد محمد عبد المنعم محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمود أحمد الجندي إبراهيم، محمود أحمد محمد علي، محمود زغلول حسين سيد، محمود عبد النبي نصار، محمود محمود أحمد محمود، مصطفى ريان محمد الشاذلي، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، مصطفى محمود محمد موسى، معتز محمد سعد زغلول، نادر محمد علي المهدي، هاني فوزي ثابت محمد، وليد أحمد فؤاد أحمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، يوسف هشام محمد الزهيري.

 

*سد النهضة ولماذا يدفع المصريون ضريبة أنانية وغباء السيسي؟

الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”، كان ذلك الأمر إجماعًا سياسيًّا واقتصاديًّا أكده خبراء مصريون، بعد فشل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في طلب وساطة طرف رابع في مفاوضات سد النهضة.

ورفض السودان المقترح السيساوي بشكل رسمي، وهو ما يقلّص الحلول أمام حكومة الانقلاب التي فشلت في إدارة ملف السد منذ البداية، وأعلنت حكومة الانقلاب بشكل رسمي عن فشل جولة المفاوضات الثلاثية التي عُقدت بالخرطوم على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، واقترح العسكر إشراك سيدهم ترامب لعله يُنجيهم من غضبة الشعب حين يقتله الظمأ.

سبع البرومبة

وفي أول رد على دعوة العسكر بإشراك أمريكا كطرف دولي رابع في المفاوضات، أعلنت السودان عن رفضها الرسمي للمقترح، وأكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده ترفض المقترح السيساوي حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة.

وفيما يحاول السفيه السيسي تحميل غبائه للآخرين، اتهمت حكومة الانقلاب بشكل رسمي إثيوبيا بالتشدد في مواقفها، ورفضها لكل المقترحات السيساوية. ومثل “سبع البرومبة” تعهّد السفيه السيسي- عبر حسابه بتويتر- “بالتزام مصر بكل مؤسساتها بحماية حقوقها المائية في نهر النيل، واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك”.

لكن السفيه السيسي تراجع مثل جروٍ جبانٍ، وأضاف في تدوينة تالية أن هذا الالتزام سيكون “على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”!.

من جانبه، يؤكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري السابق، محمد جمال حشمت، أن ترامب لن يقدم دعمًا للسفيه السيسي دون مقابل، في ظل قناعة الأمريكان بأن خيارات السفيه تكاد تكون شبه معدومة، وبالتالي فإن واشنطن تستغل الموقف للحصول على مزيد من التنازلات التي اعتاد السفيه السيسي أن يقدمها.

وعن شكل هذه التنازلات، يؤكد الوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية، أنها لن تخرج عن إتمام صفقة القرن، والتنازل بشكل واضح عن أجزاء من سيناء، من أجل إتمام صفقة القرن لصالح إسرائيل من جهة، ولدعم الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات القادمة، بعد أزمته مع الكونجرس، التي يمكن أن تهدد مستقبله السياسي وبقاءه بالحكم، وبالتالي فإنه يحتاج لشيء يقدمه للوبي الإسرائيلي النافذ في الكونجرس الأمريكي.

السيسي بربع جنيه

ويضيف حشمت قائلا: “إن السيسي منذ البداية قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الشعب المصري؛ لأنه عندما وقع على اتفاق المبادئ، كان يقوم بالترويج لنفسه إفريقيّا ودوليّا بأنه رجل سلام، وكانت المحصّلة أن الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”.

في غضون ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات السخرية والاستهزاء من السفيه السيسي، بعدما أطلق المقاول ورجل الأعمال المعارض محمد علي هاشتاج “السيسي بربع جنيه”، مستحضرًا جملة قالها السفيه السيسي وأشار فيها إلى بيع نفسه.

وذكّر علي بمقولة السفيه السيسي في أحد مؤتمراته سابقا، التي قال فيها: “أنا لو ينفع أتْباع (يتم بيعي).. هتباع”، ليطرح مبادرة “بيع السيسي بربع جنيه مصري”، وأعلن علي عن “تجهيز مفاجأة للسيسي ونجله محمود”، متوعدا بإسقاطهما في أقل من عام، وذلك في أحدث فيديوهاته.

 

*محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

أكَّد الفنان محمد علي أن السيسي هو المسئول عن ضياع حصة مصر في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية بناء السد، كما أنَّ وزير الدفاع اللواء محمد زكي يتحمل أيضًا المسئولية، بالإضافة إلى قادة الجيوش الميدانية؛ لتقصيرهم في الدفاع عن مصالح مصر، وسوف يتم حسابهم على يد الشعب وسيكون مصيرهم الإعدام.

ووجَّه علي، خلال مقطع فيديو جديد على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”، نداءً عاجلًا لكل العلماء الشرفاء خارج مصر لعقد اجتماع في إحدى الدول الأوروبية- وليكن إسبانيا- لكشف مخاطر سد النهضة على مصر، وفضح السفيه السيسي ونظامه، وتقديم الحلول الممكن اتخاذها لتلافي آثاره الكارثية على مصر.

وكشف “علي” عن أنَّ السيسي بدأ مشروع حفر آبار للمياه الجوفية منذ عام؛ تحسبًا لأزمة نقص المياه عقب انتهاء سد النهضة، مضيفًا أن المشروع فشل بسبب التكلفة العالية وعدم وجود مياه جوفية كافية في مصر، ما دفع الجيش إلى التفكير في حل محطات التحلية لمياه البحر، وهو ما أكَّده اللواء كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

ووجَّه “علي” سؤالًا للسيسي قائلا: “لماذا وقَّعت على اتفاقية إنشاء السد مع رئيسي إثيوبيا والسودان؟”، مضيفا أن المصريين لن ينسوا المشهد المبتذل للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال المؤتمر الصحفي، وهو يطلب منه القسم على عدم الإضرار بحصة مصر من المياه.

وتطرق علي- خلال الفيديو- إلى عدد من القضايا المهمة للمواطنين، منها غلاء المعيشة وحملات القمع والاستعباد، والفشل الإداري لنظام السيسي.

وقال علي: إن إعلام السيسي يسعى إلى تصدير مشهد سقوط الدولة حال رحيل السيسي لترهيب المواطنين، موضحًا أن الجيش دخل “بيزنس تجارة المياه المعدنية” من خلال شركة “صافي”.

 

*إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي

من جديد عادت أزمة فشل إدارة مسئولي دولة العسكر فى ملف “سد النهضة” إلى الصدارة، بعدما شهد الاجتماع الأخير فشل مصر والسودان وإثيوبيا، أمس السبت، في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

فى حين قالت وزارة الموارد المائية والري بدولة الانقلاب في مصر، إن مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود”؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

وجاء بيان وزارة الموارد المائية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة السودانية “الخرطوم”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل الذي تُستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وفى محاولة لامتصاص الغضب، غرّد المنقلب عبد الفتاح السيسي على حسابه بفيسبوك قائلا: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

ليرد عليه وزير خارجية إثيوبيا «جيدو أندرجاتشيو»، والذى قال وفق ما كتبه الإعلامي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة مباشر بالقاهرة على حسابه بفيسبوك: “‫الخلاصة في موضوع سد النهضة ما قاله وزير خارجية إثيوبيا بالنص: إن السيسي وقع على اتفاق السد، وإن الحكومة المصرية وافقت على كل شيء، وما تقوله لشعبها مجرد استهلاك إعلامي..‫ هل سمعتم عن أحد يوقع اتفاقًا ثم يتفاوض بعد ذلك؟ ‫حتى هذه المفاوضات المزعومة جزء من ديكور الإلهاء الإعلامي

فشل منقطع النظير

وفي وقت سابق، نقلت “العربي الجديد” اللندنيّة عن مصادر دبلوماسية مصرية أنّ الدول الغربية التي دُعي سفراؤها إلى اجتماع مع مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، حمدي لوزا، الشهر الماضي، لإطلاعهم على موقف المفاوضات المتعثر “لم تبد حتى الآن مواقف واضحة بشأن الضغط على أديس أبابا”، ولبعض الدول، مثل إيطاليا وفرنسا، مصالح مباشرة في استمرار العمل بوتيرة متسارعة في السدّ بمشاركة بعض مستثمريها، بينما تنظر دول أخرى إلى إثيوبيا كدولة واعدة بنظام سياسي حديث يمكن الرهان عليه والتعاون معه والاستثمار فيه.

وذكرت المصادر أنّه لا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

وبحسب المصادر، فإنّ “خبراء الري يرون أنّ المعالجة السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح، لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات”، وأن حل القضية حاليًا يتطلب “تغييرًا جذريًا في سياسة مصر” ويتطلب أيضًا “حلًا سياسيًّا بالدرجة الأولى”.

استجداء ترامب

في وقت سابق، قالت رئاسة الانقلاب المصرية- في بيان لها- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود. ورحبت الرئاسة المصرية بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، حيث ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدعم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام.

من جانبه، حذر مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية” من “خطر تحوّل أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة” إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا.

وتخشى مصر من أن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة إذا تزامنت مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا ستؤدي إلى تراجع كبير بمنسوب المياه في السد العالي بأسوان، بما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية وإنسانية ضخمة، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

على الجانب الآخر تتمسك إثيوبيا بسعيها لعدم إضاعة مزيد من الوقت، بعد تعثر العمل على إنهاء السد لبضعة شهور لأسباب لوجستية وفقا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل بدء توليد الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة.

وتتوقع الخبيرة بالشأن السوداني إيناس مزمل، أن يلعب السودان دور الوسيط لتهدئة الأمور بين مصر وإثيوبيا “مع حفظ مصالحه كطرف أساسي في المشكلة، مع استبعاد الحل العسكري حيث تقول: “الإقليم كاملا بما فيه السودان يميل إلى تحقيق الاستقرار، بما يعني استمرار المفاوضات لفترة أطول لحين الوصول لشكل من أشكال التوافق قبل تشغيل السد، حتي إن كان هذا التوافق غير مرضي بشكل كامل لجميع الأطراف”.

كوارث بالجملة

الباحث نادر نور الدين علق بقوله: إن من أهم النتائج المترتبة على بناء سد النهضة على الاقتصاد المصري رفض إثيوبيا الالتزام كتابة عبر معاهدة جديدة بتحديد حصة ثابتة للمياه لمصر تلتزم بها مستقبلا ولا تمس الحقوق المكتسبة لمصر وما تستقبله من مياه عبر آلاف السنين، وبالتالي فإن حصة مصر من النهر غير محددة، وهي في مهب الريح والتناقص المتتالي مستقبلا.

نور الدين” ذكر أن من ضمن تداعيات سد النهضة هو احتمال اختفاء الأسماك من نهر النيل لفترة قد تمتد إلى خمس سنوات؛ بسبب حجز الطمى وعوالق مياه النهر خلف السد الإثيوبي ونقص التنوع الإحيائي المائي، وتقليل مساحات الزراعات ذات الاحتياجات المائية المرتفعة في مصر مثل القصب، وبالتالي زيادة فجوة السكر (32 % حاليا) وتقليل مساحات الأرز، وهو محصول الحبوب الوحيد الذي تكتفي منه مصر ذاتيا، ومعه البرسيم وبنجر السكر والموز والخضراوات الورقية، بالإضافة لتقليل حصة مصر السنوية من مياه النيل بكمية تتراوح بين 10ـ 12 مليار متر مكعب سنويا، ما يكفي لزراعة 2.5 مليون فدان، وبالتالي ستنقص المساحة الزراعية بنفس النسبة.

كما أشار إلى نقص كميات مياه النيل المتدفقة إلى البحر المتوسط، وبالتالي زحف مياه البحر المالحة إلى أراضي الدلتا والمياه الجوفية، وإيقاف جميع مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي في مصر وحصول نقص كبير في كميات مياه المصارف الزراعية التي تعيد مصر استخدامها في الري مرة أخرى.

 

*جيش “العبور” الذي تحوّل إلى “القصور”.. ماذا بقي من انتصار أكتوبر؟

على مدى نحو 46 عامًا يبقى انتصار الجيش المصري على الصهاينة في حرب السادس من أكتوبر 1973 ميلادية، العاشر من رمضان 1393 هجرية، أبرز إنجاز عسكري شهدته المنطقة العربية في العصر الحديث.

وتعبّر انتصارات أكتوبر عن قدرات الجنود المصريين وصبرهم، وفضل الصيام وارتفاع الروح القتالية والإيمانية في الجيش، والتي كانت أبرز أسباب الانتصار التاريخي. وشهدت الساحة الإعلامية سجالات وأحاديث عدة عن نصر أكتوبر.

الجميع تحدَّث عن الانتصار على الصهاينة إلا السيسي فقط، الذي لم يستطع الحديث عن الصهاينة الذين باتوا أصدقاءه الحميمين، وأصبحوا يرسمون طريقه ويضمنون دعمه، في تحول غريب ومستهجن، والأغرب منه هو صبر وسكوت قادة الجيش المصري على السيسي.

بين جيشين

وعلى مدار سنوات وبفعل اتفاقات الاستسلام مع الصهاينة وكامب ديفيد، ثم مع الانقلاب العسكري في 2013، حدثت تحولات جذرية في عقيدة وبناء الجيش المصري، تلك التحولات الدراماتيكية، المخالفة لقواعد العسكرية المصرية، عمّقها السيسي.

ورغم تجاهل قائد الانقلاب العسكري للذكرى التي طمستها سياساته وخياناته وعمالته للصهاينة، في ظل الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم ومشاركة كبيرة لقوات من عدة دول عربية في حرب السادس من أكتوبر 1973، وهي ليست مجرد انتصار عسكري، بل تعد تحولًا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا في الحالة المصرية والعربية أيضًا.

وعلى المستوى العسكري حقق هذا الانتصار الكبير التوازن العسكري مع إسرائيل، وأسهم في تحقيق قوة الردع العربي، وتحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استعادة المقاتل المصري والعربي كرامته العسكرية، كذلك التأثيرات الاجتماعية، والمتمثلة في تحرير المواطن المصري والعربي من سلبيات وإحباط الهزيمة وبث روح الانتصار والإيجابية بداخله، حيث قلت معدلات الجريمة إلى أقل مستوياتها في تلك الفترة، وعمل المجتمع على قلب رجل واحد لتحقيق النصر وتحرير الأرض المحتلة، وعلى خلاف كل ذلك، كان الإنجاز الأكبر لحرب أكتوبر هو تحقيق جدوى واضحة لمعنى قيام وحدة عربية حقيقية وتكامل فيما بين الدول العربية، وهو ما تلاشى مع المتغيرات، ولم يبق منه إلا القليل.

وقد ذكر المشير محمد عبدالغني الجمسي، وزير الحربية المصري الأسبق ورئيس هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر، في مذكراته، أن أهم ما بقي من حرب أكتوبر هو احترام العالم كله للعسكرية المصرية، والتي حققت إعجازا بكل المقاييس لخبراء الحروب، وامتد هذا الاحترام ليشمل الجندي المصري الذي ضرب بشجاعته وإقدامه مثالا لقدرة الإنسان العربي على مواجهة التحديات في اللحظات التاريخية الفاصلة، كذلك بقي أيضا حطام الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وهي دليل على كذب ادعاءات إسرائيل بأنها القوة ذات الذراع الطويلة، و”الجيش الذي لا يقهر”.

تطورات سلبية 

وأضاف الجمسي: تقلّصت أحلام إسرائيل الوهمية من إقامة دولتهم من النيل للفرات، بعدما أدركوا صعوبة تحقيق هذا الحلم الاستيطاني، ولعل هذا ما دفعهم إلى قبول التفاوض السلمي، والذي ما كانوا ليقبلونه قبل حرب أكتوبر!.

من جانبه يؤكد اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن أهم ما حققته هذه الحرب هو تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي، ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، مما أدى إلى التوجه نحو السلام، فكان السلام والتنمية.

أما د. كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، فترى أن الكثير من الإنجازات والإيجابيات التي حققها نصر أكتوبر، قد تلاشت في ضوء التطورات السلبية التي حدثت في أعقاب الانتصار والفترات التي تلتها، فعلى المستوى العسكري أصبح الجيش يعتمد فقط على السلاح الأمريكي، وذلك خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي كان لها تأثيرها في تفتيت الوحدة العربية التي حدثت إبان الحرب، كما أنها أضعفت مصر سياسيا، كذلك تراجعت قوتها الناعمة وأصبحت تعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة.

وتابعت: على المستوى الاجتماعي تلاشت الروح الإيجابية التي كانت سارية في المجتمع عقب الانتصار، والتي كانت تدفع بالمواطنين إلى العمل من أجل المصلحة العامة، حيث جاء الانفتاح والرغبة في الاستفادة من هذا التغيير بتحقيق الأرباح وجني الأموال، كذلك عاد للمواطن البسيط والذي كان العامل الرئيسي في نصر أكتوبر شعوره بالإحباط نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعدي على حقوقه، وعدم الاكتراث له في ظل نظام رأسمالي اعتمدته الدولة، وكان له تأثيراته الاجتماعية والسياسية التي راح ضحيتها المواطن البسيط، ومكتسبات انتصار أكتوبر المجيد.

مظاهر خيانة السيسي 

ولعل الأخطر من الانعكاسات السلبية التي أوردناها، ما يعايشه الواقع المصري المرير منذ الانقلاب العسكري، ما يقوض النصر التاريخي، بل إن الهزيمة الأكبر تعايشها مصر الآن، برأي استراتيجيين ومفكرين، إزاء الأحوال التي وصلت إليها مصر، ومنها:

1-التنازل عن تيران وصنافير: وهو خطر استراتيجي بمثابة هزيمة سياسية كبيرة لمصر، أشركت إسرائيل في ترتيبات أمن البحر الاحمر بصورة خطيرة، حيث تنازلت مصر عن مياهها الإقليمية لتصبح مياها دولية تشرف عليها السعودية وإسرائيل، وقد ظلت سيطرة مصر على المضايق مصدر قوة وسيطرة تتحكم في الملاحة الدولية.

2-تجريف وتهجير أهالي سيناء: حيث يطلق السيسي يده العميلة في قتل أهالي سيناء وتهجيرهم وتجريف أراضيهم وحرق زراعتهم، وتكفيرهم بوطنهم، الذي دافعوا عنه منذ 1948 و1967 و1973، وذلك من أجل تقديم أراضٍ من سيناء كهدية لإسرائيل رغم الدماء المصرية التي سالت عليها، من أجل حل مشاكلها مع الفلسطينيين، لتفريغ أراضي الاحتلال من العنصر العربي.

3-تحول إسرائيل لصديق حميم، فبعد أن ظلت لعقود من الزمن العدو الاستراتيجي لمصر، تحولت في عهد السيسي لصديق حميم، يطالب الصهاينة قادتهم بدعمه والحفاظ عليه، بوصفه هدية الرب لإسرائيل.

4- تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، والتي تم تأسيسها منذ أيام الملك فاروق، على عداء إسرائيل بوصفها العدو الأساس لمصر وللأمة العربية والإسلامية، وظلت مطالب تغيير العقيدة القتالية منذ توقيع اتفاقية العار في كامب ديفيد، حيث استمرت واشنطن في طلبها تغيير عقيدة الجيش المصري، بعيدًا عن الجارة الصهيونية، وهو ما قوبل بالرفض من جميع القادة العسكريين الذين عاصروا حروب الجيش المصري، من جيل أكتوبر، ولكن السيسي طبق الأمر برمته، عبر سلسلة من الإقالات والمحاكمات للقادة العسكريين، وبات مكافحة الإرهاب الداخلي هدفًا للجيش المصري، واعتبار إسرائيل دولة صديقة، وهو ما سمح مؤخرًا باعتماد الجيش على المعلومات والخرائط الصهيونية للعمل بها في سيناء، بجانب تسليح الجيش بأسلحة خفيفة ، للتعامل مع المواطنين المصريين، وليس إسرائيل.

5-فتح باب الاستثمارات للأجانب وحظرها على أهالي سيناء: حيث استمرت سياسات التخوين لأهالي سيناء، من قبل النظم العسكرية في مصر، والتي حرمتهم وأبناءهم من تملك أراضيهم أو العمل بوظائف مرموقة أو الالتحاق بكليات الشرطة والحربية أو القضاء، فيما تتوالى إصدار التشريعات المبيحة للأجانب الاستثمار في سيناء والتملك وتوريث حق الانتفاع لأصحاب الجنسيات غير المصرية، ما يتيح للصهاينة أنفسهم التملك والعمل في سيناء بشكل طبيعي، فيما يحظر على أبناء سيناء.

6- سحب الجيش المصري من الجبهة القتالية نحو “البزنس” والشركات الاقتصادية، وهو ما عبرت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرًا، من سيطرة متوحشة لشركات الجيش على القطاع الاقتصادي في مصر بلا محاسبة، فمنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش وتنوعت في العمل بين جميع مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.. وغيرها، وهو ما قدره باحثون مستقلون بنحو 60% من مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرة الجيش.

7-حظر التلاحم الشعبي بين الشعب وجيشه، والذي بات يقتصر على الجوانب الكرنفالية فقط من رقص في المناسبات التي يهندسها نظام السيسي فقط، بينما تورط الجيش المقاتل في سيناء ضد الصهاينة في قتل المتظاهرين السلميين في شوارع مصر، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وهذا بعض مما تبقى من انتصار العاشر من رمضان على يد الانقلاب العسكري، الذي يقوده خائن لوطنه وأرضه التي بذلت عليها دماء المصريين.

 

*“#تيران_وصنافير_مصريه” يتصدر “تويتر” ويفضح خيانة عصابة العسكر

تصدر هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 1973، وأكد المغردون رفضهم لجريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكتب حاتم الهاشمي: “الجيش المصري 1973 والجيش المصري 2019 شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار”. فيما كتب يحيى زيدان: “الناس اللي بتنادي بالوطنية وحبها الشديد لجيش مصر.. فين حق شهداء مصر؟ ده لو كانت الجزيرتين زي ما بيقولوا مش تبع مصر.. ده حربنا مع إسرائيل كانت بسبب قفل جمال عبد الناصر لمضيق تيران اللي بسبب قفله راح آلاف الشهداء في حرب ٦٧ و٧٣.. الجهل لا دين له”. وكتب عمر خليفة: “ستتحدثون عن نصر أكتوبر.. لكن هل ستتحدثون أيضًا عن خيانتكم لدم الشهيد عند بيع تيران وصنافير التي مات من أجلها؟”.

الحيش المصري 1973
الجيش المصري 2019
شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار

وكتب عماد محمد: “مصرية مصرية إن شاء الله”. فيما كتبت نانا عز الدين: “مصرية وهتفضل طول عمرها مصرية غصب عن أي حد.. دي أرضنا واللي مش عارف يقرأ التاريخ ويشوف حدود مصر كانت من فين لفين.. تيران وصنافير مصرية”.

مصريه مصريه ان شاء الله

وكتب محمد شوقي أبو المعاطي: “#تيران وصنافير مصرية.. أرض مصر مش للبيع”. فيما كتب إياد الرفاعي: “الفريق سامي عنان اللي شارك في حرب 6 أكتوبر تم اعتقاله عشان قال إن السيسي أخطأ في التعامل في ملف نهر النيل وملف تيران وصنافير.. دلوقتي إثيوبيا بنفسها قالت إن السيسي وقّع على الاتفاقات والعقود، وأن كلام الجانب المصري للمصريين للاستهلاك الإعلامي فقط”.

وكتب عمرو عبد الهادي: “دمت مكسورًا يا سيسي.. الكسرة اللي في عينك أبهجتنا، أيامك معدودة.. السيسي اللي شاف حرب أكتوبر فيديو طبيعي إنه لا يذكر إسرائيل بلده الأم.. إنما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك وتويتر.. فين تيران وصنافير يا حرامي يا بايع أرضك وواكل ناسك؟”. فيما كتب هيثم أبو خليل: “الفرق بين جيش ١٩٧٣ وعسكر السيسي في ٢٠١٣.. الأول يسوق الأسرى الإسرائيليين! والثاني يسوق أخوه وابن بلده عقب مجزرة الحرس الجمهوري والنهضة.!”

دمت مكسورا يا سيسي
الكسرة الي في عنيك ابهجتنا، ايامك معدوده#السيسي الي شاف حرب #اكتوبر فيديو
طبيعي انه لا يذكر اسرائيل بلده الام انما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك و #تويتر

 

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

حسن فريد قاض جزار

حسن فريد قاض جزار

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أرقام مفزعة.. 6 آلاف مختف قسريا منذ الانقلاب

يحيي العالم في يوم 30 أغسطس من كل عام اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يوما عالميا، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2010.

ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال ال6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لاتزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون، رغم توثيق جريمة الاختفاء، الأمر الذي دفع مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة إلى إطلاق حملة باسم “في الذاكرة”.

وتهدف حملة “في الذاكرة” إلى إبقاء قضية المختفين قسريا في الذاكرة كي يتم الكشف عن مصيرهن ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر، حيث أشار القائمون على الحملة إلى أن جريمة الإخفاء القسري تبدأ بالاعتقال التعسفي ثم حبس المعتقل في مكان غير معلوم وهو معصوب العينين، ومكبل بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي، ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات تابعة للدولة في مصر.

وطالبت الحملة أيضا بضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصرللوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية، فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*مطالب حقوقية بتشكيل هيئة دولية لحصر المختفين قسريا في مصر

أعربت ” منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” عن موقفها الرافض لجريمة الاختفاء القسري، التي تُرتكب بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد وواسع الانتشار في مصر.

وطالبت المنظمة، عبر بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري” ، بضرورة تشكيل هيئة دولية مستقلة، لحصر المختفين قسريًا في مصر، تُشكل من جهات وخبراء دوليين ومستقلين، للقيام بتحقيقات مُحايدة وجادة، لحالات الإخفاء القسري في مصر منذ 03 يوليو 2013، وتعمل على توضيح نتيجة تلك التحقيقات للمجتمع الدولي

ورصدت المنظمة منذ بداية يناير 2019، وحتى الآن (148 حالة اختفاء قسري)، فضلًا عن مئات الحالات الأخرى التي صُنَّفت بالمُمنهجة، بداية من يوليو 2013.

وقالت في بيانها إن الاختفاء القسري، الذي يحمل في طياته حرمان المُختفي من حماية القانون، لهو أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وُصِّفت في القانون الدولي، حيث إنها جريمة لا توجه فقط للمختفي، وإنَّما تطال أهله، بل والمجتمع، في إشارة من الأجهزة الأمنية للمجتمع، بأن هذا العقاب سينال كل من يسعى لمعارضة النظام.

وأعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلات الضحايا من المختطفين مجهولي المصير، وطالبت سلطات النظام الانقلابى  بإجلاء مصيرهم، مؤكدة أن هذه الجريمة تصنف على أنها من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالبت، فى ختام بيانها ، المجتمع الدولي، بزيادة الضغط على النظام الانقلابى فى مصر ، ومنها الاستفادة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، الذي سيستعرض ملف مصر الحقوقي في دورة أكتوبر/نوفمبر المقبل للضغط على حكومة الانقلاب ، للإفصاح عن مصير كافة المختفين قسريًا.

 

*توثيق حقوقي بأسماء 56 مختفيًا قسريًّا قتلهم العسكر

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، فى تقرير لهما، قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنًا خارج إطار القانون كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم الانقلاب ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

التقرير جاء بعنوان “مختفون تم قتلهم”، في إطار حملة  #في_الذاكرة للتضامن مع المختفين قسريًّا في مصر، بعد أن دأبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خلال العامين السابقين، على إصدار بيانات تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرًا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت الداخلية بقتلهم”.

وفى مقدمة التقرير، أكد أن الاختفاء القسري يمثل تحديًا لمفهوم حقوق الإنسان بشكل مطلق، فهو يجرد الإنسان من صفته الإنسانية، كما يُعد من أعلى مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة، حيث يحرم الإنسان من الحق في الحياة بقتله بعد إخفائه قسريًّا.

كما أكد أن بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريًّا قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية حول جريمة قتلهم .

تجريم الإخفاء 

وأوضح التقرير أن بعض هذه الحالات نشرت المنظمات الحقوقية مناشدات واستغاثات من قبل ذويهم، بعدما تم القبض عليهم وتعرضهم للإخفاء القسري قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وبعض هذه الحالات عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب واضحة عليها .

ودعا التقرير إلى “تجريم الاختفاء القسري في الدستور والقانون المصري، وبشكل صريح، مع اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع عقوبة رادعة لمن يثبت اقترافه تلك الجريمة أو من يتستر عليها”.

وطالب الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية بالعمل على “التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الحكومة المصرية دون أي تأخير، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

كما طالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.

وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.

أيضا أكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة، والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.

وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.

 

*أهالي 11 مختفيًا قسريًّا بالشرقية يجددون الاستغاثة للكشف عن مصيرهم

بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد أهالي المختفين قسريًّا فى الشرقية مطالبتهم بالكشف عن مصير أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري لمدد متفاوتة، بين عدة شهور وأكثر من 6 سنوات بحق بعضهم، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأهالي أن ما يحدث بحق ذويهم من انتهاكات هو استمرار لنهج العسكر في استخدام أساليب الدولة البوليسية القمعية ضد كافة المواطنين، دون مراعاة لأي خلق أو ضمير أو قانون أو دستور.

وأضافوا “إذا كان أبناؤهم قد ارتكبوا جرمًا أو مخالفة للقانون، فلماذا لم يُقدَّموا إلى الجهات القضائية لينالوا عقاب مخالفتهم للقانون؟ ولماذا ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم؟“.

وتابعوا أنه “زعْم النظام الانقلابي ومليشياته بأنهم يحترمون القانون يكذبه إخفاؤهم للمئات من أبناء الشعب لأشهر بل لسنوات، حتى يكون لديهم رصيد من المواطنين تحت أيديهم ليزجوا بهم في أي حادثة، وهو ما تأباه العدالة وكافة المواثيق الدولية” .

وأوضحوا أن “هناك  أكثر من 11 مواطنًا من أبناء المحافظة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ولا يُعرف مكان احتجازهم أو ظروفهم أو حياتهم، وتتلهف قلوب أسرهم وأهلهم وأبنائهم وزوجاتهم على معرفة أي نبأ أو خبر عنهم، ليطمئنوا على سلامتهم“.

وحمَّل الأهالي عصابة وسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وعن احتجازهم بالمخالفة للقانون، في جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من شارك فيها، وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية التدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وعرضهم على سلطات التحقيق، وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7و8- أحمد وأسامة محمد السواح: الأول طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والثانى طالب هندسة مدني، وتم اختطافهما من القاهرة حيث مكان الدراسة، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، وهما من أبناء مركز الحسينية.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا بينهم فتاتان في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ25 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- علي عبد العليم حسانين شرشر

2- مصطفى محمد محمد عبد الوهاب

3- خالد سعد الدين محمد

4- عادل حمدى عثمان

5- شريف إبراهيم السيد عيسى

6- محمد عبد الرازق أحمد محمد

7- حسام عبد الرازق أحمد محمد

8- ياسر فاروق علي المحلاوي

9- آلاء ياسر فاروق علي المحلاوي

10- أحمد محمد رحومة محمد

11- خالد عبد الرحمن سعيد

12- وائل عبد الناصر أحمد

13- سيد صبحى رمضان متولى

14- أحمد طلعت عبد الجليل

15- سارة محمد عبد العزيز حنيش

16- محمد حميدة محمود معوض

17- محمد فراج محمد فراج

18- أحمد سليمان سلامة إمام

19- عبد العزيز محمد عبد العزيز حامد

20- حسام المحمدي طلب

21-طه أحمد محمد أمين

22- مبروك حسين محمد خليفة

23- أسامة محمود محمد حسين

24- إبراهيم فرج إبراهيم شحاته

25- عاشور يونس محمد عبد الغنى.

 

*قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب

بعدما جاهر قاضي هزلية “أنصار بيت المقدس” حسن فريد بعدائه السافر للذين تتم محاكمتهم أمامه وعددهم 213 متهما بحسب رواية أسر المعتقلين الذين قالوا جملتين غاية في الأهمية تطعن في نزاهة القاضي والنيابة والشهود ضباط الأمن الوطني.

تقول “ميرفت” وهي زوجة أحد المعتقلين على ذمة الهزلية، في رسالتها: “كان القاضي بيقول للشهود في القضية “مقتلتهمش ليه مضربتهومش بالنار ليه كنت خلص عليهم..”.

أما وكيل النيابة فقال عنها: “كلنا مستنيين يوم الحكم عشان يعدموهم كلهم”.!

كما سبق أن أصدر القاضي قرارات بالإعدام في هزلية ”أنصار بيت المقدس”، بدعوى ارتكاب عشرات العمليات الإرهابية.

وبحسب شكل التقاضي من الممكن أن تقبل الكلمة من النيابة، أما ما تلفظ به القاضي يكشف عن جريمة عدم الحياد من جانب القاضي نحو المتهمين الذين يجب معاملتهم على أنهم أرياء إلى أن يثبت العكس.

وبعد مرور 4 سنوات ونصف على نظر أولى جلسات 213 متهما، التي مر منها 113 جلسة، في اتهامهم ببتنفيذ 54 عملية إرهابية، حجز قاضي العسكر حسن فريد الدعوى للحكم بجلسة 2 سبتمبر.

غير أن “ميرفت” تضيف: “قضيتنا هيكون فيها إعدامات كتير نسال الله العفو والعافية ادعولهم وادعوا لاهلهم ..هيكون فيها مؤبد وأحكام سخيفة كتير ..ادعوا للأهالي ربنا يثبتهم .. وادعوا للأخوة ربنا ينجيهم “.

الجلسة الأخيرة

القضية بالفعل شهدت العديد من المهازل توجها العسكر من خلال قاضيهم حسن فريد رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، على حد قول الحقوقي خلف بيومي مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسانأن 30 محاميا منهم خالد المصري وباقي فريق الدفاع في قضية انصار بيت المقدس اعتصموا داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بسبب تعنت هيئه المحكمة ورفضها مرافعه المحامين عن المتهمين في القضية وحجزها للحكم يوم ٢/٩/٢٠١٩ دون سماع مرافعه.

وخلص المحامون يومها على حد قول “بيوميإلى “إنهاء اعتصام المحامين أعضاء هيئة الدفاع بعد أن تقدم أحدهم بالنيابة عن الجميع بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للقضاء، والذي انعقد لنظرها بشكل طاريء يومها وطلب مقابلة الدفاع صباح باكر لمناقشة هذه الشكوى.

وقال المحامي “احمد حلمي” إن المحامين كانوا يعدون لمرافعات يتراوح عمرها الزمني بين 120 ساعة إلى 140 ساعة.

ولكن حسن فريد ظل يبحث عن قاعة لعقد الجلسة حتى نجح في عقدها الساعة الثانية ظهرا .. ترافع اول محام فاثبت دفعين ثم رفض حسن فريد ان يسمح له باستكمال المرافعة.

ثم ترافع الأستاذ علاء علم الدين فأثبت أول دفع فإذ بحسن فريد يقول له انتوا مش عايزين تترافعوا .. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2 /9

وعلى الفور اجتمعت هيئة الدفاع وقررت وفورا إعلان الاعتصام المفتوح بقاعة المحكمة بالمعهد وعدم مغادرته الا بعد حضور السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف وإثبات ما حدث من السيد القاضي في مذكرة رسمية بحجزه الدعوى للحكم بدون سماع مرافعات الدفاع .
بدء اعتصام المحامين الساعة الثانية ظهرا وكل دقيقة تحضر رتبة بدء من لواء ثم عميد ثم عقيد حتى وصلنا لدرجة رقيب اول .. وكل منهم ياتى ليسأل هو حصل ايه ؟ ويسمع ثم يخرج ويتحدث فى اللاسكى ليأتى غيره ويسأل هو حصل ايه وهلما جرا.

في الساعة الرابعة، والكلام لأحمد حلمي، قامت إدارة المعهد بإغلاق التكييفات وقطع المياه عن مكان الاعتصام، وانتهى إلى ما انتهى إليه المحامي “خلف بيومي”.

وتضم هزلية أنصار بيت المقدس بحسب المحامين 214 متهما، منهم 140 متهما حضوريا، وعدد المحامين في القضية قرابة 50 محاميا، وعدد اوراق القضية 23 ألف ورقة.

أهم العمليات التي تدور حولها القضية وعددها 54 عملية، تبدأ من واقعة اغتيال ضابط امن الدولة محمد مبروك مرورا بتفجير مديرية امن القاهرة وامن الدقهلية ومبنى المخابرات بالإسماعيلية والقمر الصناعي بالمعادي واطلاق قذائف (ار بى جى) على سفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وأحرازها تبدأ من (السلاح الالى) وال(ار بى جى) وتنتهى بصواريخ كاتيوشا.

ولحبكة الهزلية تقول سلطات الانقلاب إن تنظيم أنصار بيت المقدس تأسس على يد توفيق فريج “بائع العسل” في 2009! وأن أول الجلسات كانت في 5 مارس 2015، وفي 24 نوفمبر أدعى ممثل الدولة مدنيا بمبلغ 130 مليون جنيه، وزعم شهود الإثبات “ضباط الأمن الوطني” أن المتهمين فجروا مديرية أمن القاهرة بـ800 كيلو مواد متفجرة!

المستشار القاتل

ويعتبر حسن فريد أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، معروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب، وله أحكام بالإعدام للعشرات من الأبرياء في هزليات مذبحة رابعة واغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، كما أصدر أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد للمئات في هزليات “خلية مدينة نصر الثانية” و”اقتحام وحرق قسم حلوان” و”تفجير مترو شبرا الخيمة”. وأحداث ماسبيرو الثانية.. وغيرها.
ودائرته 28 وهو يمثلان بحسب المراقبين أحد أدوات دولة الظلم في مصر، لا يرى إلا ما يمليه عليه انقلابه ومخابراته، سيرته القصيرة لا عدل فيها، وحضوره في الجلسات يكشف أن كارثة ما ستحدث.

في 2018، أدار وجهه للحقيقة وأغمى بصره عن الحق، فقرر إصدار حكمه في هزلية “اعتصام رابعة العدوية”، حيث أحال 75 بريئا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وفي سبتمبر 2012، أصدر “فريد” أحكاما جائرة على عدد من الشباب فيما أطلق عليه “قضية تنظيم التوحيد والجهادبالعريش، الذين لفق لهم تهم قتل 3 ضباط بينهم ضابطا شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وعاقبهم بالإعدام شنقا، وقضى بالسجن المؤبد على 4 منهم.

وفي يناير 2014، حكم على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، بالمؤبد في هزلية “قطع طريق قليوب، وحكم في نفس الهزلية على د.عبدالرحمن البر ود.محمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا.

وأصدر حسن فريد، أحكاما بالإعدام والمؤبد والمشدد في هزلية ” اغتيال النائب العام” هشام بركات، كما أصدر حكمه في هزلية ”أحداث مجلس الشورى” المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح وآخرون، بالتظاهر دون إذن، وعاقب “عبدالفتاح” بالسجن المشدد 5 سنوات.

 

*بعد العفو الإداري الرابع في شهر.. السيسي يغري المعتقلين مجددا

للمرة الرابعة في أغسطس، أعلنت سلطات الانقلاب، الجمعة، الإفراج عن 667 سجينا بمقتضى قرار إداري بالإفراج، ليصل عدد المفرج عنهم خلال أغسطس، 3 آلاف و356 شخصا.

وقالت “داخلية” الانقلاب، في بيان: إن القرار يأتي استكمالا لقرار صادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 205 سجناء، والإفراج الشرطي عن 462 آخرين.

كما لم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وأعلنت سلطات الانقلاب مطلع أغسطس الجاري، الإفراج عن 513 سجينا، قبل أن تعلن لاحقًا الإفراج عن ألفين و176 آخرا على دفعتين.

وفي 23 أغسطس أعلنت داخلية الانقلاب، الإفراج عن 542 سجينًا بمقتضى قرار عيد الأضحى.

وشمل القرار، الإفراج بالعفو عن 228 سجينًا، والإفراج الشرطي عن 314 من نزلاء السجون.

وقالت “منظمة العفو الدولية” في تقص سابق في بيان لها في 2015: إن كثيرا من المعتقلين المفرج عنهم بعفو رئاسي كانوا مسجونين بصورة غير قانونية وكان لا يجب سجنهم أساسا، وان الافراج عنهم خطوة صغيرة للغاية وليس لها معنى إذا لم يتلها الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين وفي قضايا الرأي وتوفير حريات التعبير والتجمع وكذلك محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

توجهات مشكوك فيها

غير أن مراقبين رأوا عوضا عن ذلك أن القرار الإداري بالإفراج عن المعتقلين يكون عادة بعد العرض على لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، لعرضها على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدف إصدار قرار بالإفراج عنهم.

وشكك مراقبون في صدق توجه السيسي، ورجحوا أن يكون الهدف من وراء هذه اللجنة، التخفيف من الاحتقان السياسي بالبلاد، ومنح رسالة المعتقلين الأخيرة وجاهة لدى عموم الشباب من رافضي الانقلاب، فضلا عن استهدافه التغلب على ثبات وصمود الآخرين من غير من ترخص من شباب المعتقلين من عموم المصريين بعدما اكتووا بنار التعذيب والحبس.
اللجنة التي تقوم على “عفو” السيسي أغلبها من المؤدلجين من التيارات التي ناصرت السيسي في انقلابه وتتكون اللجنة الرئاسية من القيادي بحزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، وعضو المجلس القومي للمرأة، نشوى الحوفي، والنائب البرلماني طارق الخولي، وعضو لجنة الشباب بالحملة للانتخابية للسيسي، كريم السقا.
اللجنة سبق وأعلنت في ديسمبر 2016 على لسان عضو اللجنة طارق الخولي، في تصريحات صحفية، إن الأولوية ستكون للطلاب، وصغار السن، والمحبوسين احتياطا على ذمة قضايا التظاهر، وليس من أدين بارتكاب أعمال إجرامية.

وأغلقت زميلته نشوى الحوفي، الباب أمام التكهنات بالإفراج عن “الإخوان”، فأكدت أن المفرج عنهم لن يكون من بينهم أي عضو بالجماعة، زاعمة أن “الإخوان” ارتكبوا أعمال عنف، ولم يُجْروا مراجعات لفكرهم، بحسب زعمها.

وأكد ذلك أيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، علاء عابد، الذي أعلن أن اللجنة تؤيد الإفراج عن جميع الشخصيات السياسية، والشباب غير المتورطين في عنف أو قتل، بغض النظر عن توجههم السياسي، عدا أعضاء الإخوان المسلمين.

وعدد كبير من المعتقلين الذين كتبوا رسالة الخروج والتي اعتبرت في كتابات إعلام الانقلاب مبادرة الخروج من المحبوسين احتياطيا، إلا أن الإفراج عنهم يتم دائما بصيغة تخالف الدستور حيث ينسب للسيسي الفضل في إطلاقهم، وهو على حد قول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن ذلك “كارثة وخطأ من الأساس، لأن صلاحيات السيسي تشمل الإفراج عن المعتقلين الذين صدر بحقهم حكم نهائي، فكيف يقول للرأي العام إنه سيشكل لجنة لدراسة حالاتهم حتى لا يخالف القانون”. وقال: “إذا كان السيسي لا يعرف صلاحياته فهي مصيبة، وإلا فهو يعرف ويخدع الشعب”.

وناشد عيد قائد الانقلاب “إن كان جادا في قراره، أن يطلب من النائب العام معاملة المحبوسين احتياطيا كمعاملة ضباط الشرطة الذين كانوا متهمين بقتل ثوار يناير، وتم الإفراج عنهم جميعا أثناء محاكمتهم”.

 

*مسيرة حاشدة لأهالي الوراق رفضًا للتهجير ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الجزيرة

نظَّم أهالي جزيرة الوراق مسيرة احتجاجية، عقب صلاة الجمعة؛ للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين، ورفضًا للتهجير القسري والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين، والملاحقات الأمنية المستمرة.

وطالب الأهالي الغاضبون ميليشيات الانقلاب بالإفراج عن معتقلي الجزيرة، ووقف تلفيق القضايا الكيدية ضد أبناء الجزيرة التي تم تم تحريرها للضغط على الأهالي للتنازل عن أراضيهم حتى يتم بيعها للإمارات في صفقة مشبوهة.

ردّد المحتجون عدة هتافات رافضة لسياسة التهجير التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منها “همضي بدمي مش بالحبر.. عمري ما أفرط منها بشبر“.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، من مطار القاهرة، خلال عودته من أداء فريضة الحج، كما اعتقلت في 13 يونيو الماضي، 4 أفراد من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق؛ بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظَّمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

 

*استغاثات حقوقية لإطلاق سراح إبراهيم عز الدين ورامي شعث

دعت منظمة العفو الدولية جميع المواطنين المصريين إلى إرسال استغاثات ونداءات للنائب العام بعنوان “بادروا بالتحرك”، من أجل الكشف عن مكان احتجاز الباحث والحقوقي المصري إبراهيم عز الدين، المختفي قسريًا منذ ١١ يونيو الماضي

واعتقلت مليشيات الأمن الباحث لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، في 11 يونيو 2019، وتعرض للإخفاء القسري. ومنذ اعتقاله تنفي داخلية الانقلاب احتجازه لديها، ولم تبلُغ أسرته أي معلومات حول مصيره أو مكان وجوده.

ونادت منظمة العفو الدولية “بادروا بالتحرك: يُرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه”، لإرساله إلى النائب العام، نبيل صادق، ومكتبه بمدينة الرحاب بالقاهرة، عبْر فاكس 4716 2577 202+، وحثِّه على الإفصاح عن مكان وجود إبراهيم عز الدين، على الفور، وأن يعمل على إتاحة سبل الاتصال بمحاميه وأسرته، وكذلك على حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وحثه أيضًا على تقديم جميع المسئولين عن اختفائه إلى العدالة، وأن يعمل على الإفراج عنه، ما لم تُوجه له تهمة بارتكاب جريمة معترف بها دوليًا.

من ناحية أخرى طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإطلاق سراح الناشط المصري الفلسطيني الأصل، رامي شعث.

وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم ٣٠ أغسطس، إنه في 5 يوليو الماضي، تم احتجاز رامي شعث، المعارض السياسي والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر، تعسفياً، حسبما أفادت زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسرًا من البلاد فور اعتقال زوجها.

واستنكرت المنظمات العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر. وجددوا دعوتهم لحكومة الانقلاب بإنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك الملاحقات القضائية بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

رامي شعث هو معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية. انضم إلى الثوار في 25 يناير 2011، كما كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. شعث أيضا هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

في الأسبوع الماضي، كشفت زوجته، السيدة سيلين ليبرون شعث، عن احتجاز زوجها تعسفيًا في مكان مجهول منذ 5 يوليو 2019، بعدما داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزلهما بالقاهرة ليلاً وتفتيشه دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

سيلين شعث، مواطنة فرنسية تقيم في مصر منذ أكثر من سبع سنوات، وبعد القبض على زوجها، تم ترحيلها بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميًا.

وقالت ليزلي بيكيمال، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “رامي شعث معتقل تعسفيًا بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها“.

وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام لـلمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “نحثّ السلطات المصرية على الإفراج فورا عن رامي شعث، نظرا لعدم وجود أية أدلة قوية ضده، والسماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن، لدعم زوجها أولاً ولأنه مكان إقامتها وعملها.”

وقال شعوان جبارين، أمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “خلال الشهرين الماضيين في مصر، قُبض على 83 شخصًا على الأقل، بينهم معارضون سياسيون وصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب تهم مرتبطة بالإرهاب وبدعوى تورطهم المزعوم في مؤامرة ضد الدولة“.

 

*تفاصيل مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

بتصميم وإصرار، تمضي “نيكارجوا” في إقامة مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما”، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادي. وبحسب وكالة الأناضول فإن هذا المشروع الملاحي العملاق يمثل تهديدًا محتملًا على قناة السويس المصرية، وقد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما.

يقول  التقرير، «مع ظهور لاعب جديد بساحة النقل البحري، ستزيد المنافسة بين القنوات الملاحية حول العالم، لا سيما مع إحياء مشروع طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بأوروبا مرورا بالخليج». وتمثل الإيرادات الأجنبية من رسوم الخدمات البحرية مصدرا مهمًا للنقد الأجنبي سواء في مصر أو بنما حاليا، ونيكارجوا مستقبلا، وفق التقرير.

قناة نيكارجوا

وارتفعت إيرادات قناة السويس 5.4% على أساس سنوي العام المالي 2018-2019 المنتهي في يونيو الماضي، لتصل إلى 5.9 مليارات. في حين بلغت إيرادات قناة بنما نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي.

وأعلن رئيس ونيكارجوا «دانييل أورتيغا»، منتصف أغسطس الحالي، عن أن حكومة بلاده تتجه إلى شق قناة بحرية بين المحيطين الأطلسي شرق البلاد والهادي غربها. وذكر أن تكلفة القناة ستبلغ خمسين مليار دولار أميركي. وستكون أوسع وأعمق من قناة بنما التي تعد الرابط الوحيد حاليا بين المحيطين.

ويضيف التقرير أنه في حال نجاح “نيكارجوا” في شق القناة، فإن تأثيرات سلبية ستطال الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة السويس المصرية.

ويعود مقترح قناة “نيكارجوا” لأوائل القرن الـ19، وقد فكرت الولايات المتحدة بإنشاء هذه القناة إلا أن شراءها قناة بنما من فرنسا بداية القرن العشرين دفعها للتراجع. لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع لم يتخذ إلا في 13 يونيو 2013 بعد موافقة برلمان نيكارجوا.

ومنحت حكومة نيكارجوا امتيازا لشركة يملكها رجل أعمال صيني، قبل 72 شهرا، للقيام بالدراسات الفنية والبيئية قبيل البدء الفعلي بتنفيذ شق القناة، وانتهى الامتياز الشهر الماضي دون أن تحقق الشركة أية نتائج.

وتقع نيكارجوا في أميركا الوسطى، يحدها من الشمال غواتيمالا ومن الجنوب كوستاريكا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6.2 ملايين نسمة.

وتستخدم سفن وناقلات ضخمة قناة السويس لأغراض التجارة بين شرق آسيا والأميركتين، بسبب عدم قدرة قناة بنما على استقبال ذلك الحجم من السفن.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة خلالها، في محاولة لتحسين العائدات ولتشجيع العبور. وكان الفريق مهاب مميش الذي تمت إقالته مؤخرا من رئاسة هيئة القناة، قد توقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، لكن هذه التوقعات باءت بالفشل حتى اليوم، في ظل تذبذب إيرادات القناة وبقائها على نفس المستوى السابق للتفريعة أو أقل في معظم السنوات.

وهناك 9 مشروعات ملاحية أو برية تهدد قناة السويس، منها قناة البحر الميت بين الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، والتي تربط البحر الأحمر بالبحر الميت ثم المتوسط. والثاني هو خط سكة حديد (تل أبيب/ أم الرشراش المحتلة). والثالث ميناء أشدود والرابع خط أنابيب (أم الرشراش المحتلة/ عسقلان). والخامس خط أنابيب سوميد بين العين السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير بالبحر المتوسط. والسادس هو طريق “بحر الشمالالذي يربط آسيا بأوروبا ويعتبر أقوى التهديدات لقناة السويس. والسابع هو ميناء الفاو الكبير وهو مشروع عراقي يستهدف ربط الخليج العربي بأوروبا مباشرة عبر العراق وتركيا وهو ما يسهم في نقل البضائع من الصين واليابان إلى أوروبا بعيدا عن مصر. والثامن هو خطوط أنابيب النفط العربية، وهي 5 خطوط تسهم في نقل الوقود العربي عبرها وهي أسهل وأقل تكلفة من الشحن البحري. والتاسع هو خط الحرير الجديد الذي يربط الصين وآسيا بأوروبا عبر خط سكة حديد يمتد لآلاف الكيلومترات.

 

*سر المليار جنيه التي أنفقها العسكر على تطوير مسجد الحسين

بات جيش مصر فى ظل حكم العسكر إحدى الوسائل التى تقوم على جني الأرباح وتنفيذ الأعمال، بعيدًا عن المهام المنوط بها تلقائيًّا فى حماية البلاد كما يحدث في كل دول العالم.

العسكر بمصر لهم رأى خاص، حيث أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن استلام “الهيئة الهندسية” تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال اجتماع، أمس الأربعاء، لاستعراض المخطط الخاص بتطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به، أن هناك عدة تصورات حالية لتطوير المنطقة، وسيتم عقد اجتماع موسع لمناقشتها، والاستقرار على مخطط تطوير نهائى، منوهًا إلى أنه سيتم بدء التنفيذ على الفور.

مليار جنيه

وكشف الناشط والكاتب الصحفي عمار خليل، عن أن عبد الفتاح السيسي كلّف مدبولي بتنفيذ وتطوير مسجد الحسين، أحد أهم معالم مصر الدينية، خلال 6 أشهر فقط. مضيفًا أن التكلفة المبدئية للتطوير تتخطى المليار جنيه من ميزانية الدولة وستقوم بتنفيذها “الهيئة الهندسية” بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف.

ولفت النظر إلى أن العام الماضي، وتحديدًا فى مارس 2018، تكفّل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بافتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر بقيمة 250 مليون دولار.

فتش عن السبب

خليل” أكد أن الهدف ليس تطوير المسجد وإقامة الشعائر الدينية والصلاة فيه، أو إقامة مناسبة مهمة ورئيسية، لكن الأمر مرتبط بتطوير ما خلف وحول الحسين” .

وأكمل: المخطط الذى تكفّلت به “الهيئة الهندسية” هو التطوير الشامل لعدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، ومنطقة الفسطاط، وشارع المعز، ومنطقة العتبة، والقاهرة الخديوية، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين العرب فى شراء تلك المناطق أو عن طريق “البى أو تي” وحق المنفعة لمدة 99 عامًا.

وقبل أشهر، أمرت محافظة القاهرة بهدم وإزالة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، والتى يتم نقلها لمدينة الروبيكي الصناعية. وهدمت محافظة القاهرة أكثر من 100 مدبغة لمدينة الروبيكى، وتعويض الملاك بتعويض مادى أو تجهيز مدبغة بديلة بمدينة الروبيكي.

وزعمت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، أنها ستتولى مهمة تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت بالفعل إجراء دراسات من أجل تطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به.

سر مناقصة “وسط البلد

ويأتي تطوير مسجد الحسين استمرارًا للاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية، خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية أو تأجيرها، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة، حيث كشفت مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة، عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat) بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة لطرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واستشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح، حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

النهج الواحد

يأتي ذلك استمرارا لنهج الانقلابيين فى بيع الأراضي أو تأجيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلا عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة، وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى مثلث ماسبيرو من الأهالي، وجرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكر اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا  بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة. فى حين نشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*تأجيلات إثيوبية متكررة وتفهم سوداني.. “سد النهضة” معركة السيسي الخاسرة

قال مسئول إثيوبي: إن مصر تقدمت بطلب رسمي لإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، موضحا أنه سيتم الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة هذه القضية.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال فيها: إن إثيوبيا والسودان ومصر سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

وبحسب خبراء، فشلت مصر في ظل الانقلاب في استجدائها وضع جدول زمني لمفاوضات سد النهضة، معلنة تأجيل اجتماع ثلاثي مع إثيوبيا والسودان كان مقررًا أغسطس الجاري إلى الشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق.

وكان مقررًا أن يعقد الاجتماع الثلاثي يومي 19 و20 أغسطس الجاري، وتم تأجيله ليعقد خلال 15 و16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

خداع التصريحات

ورغم أن إثيوبيا سبق وأعلنت بدأها ملء سد النهضة وأن السد سيكون على آخره في نهاية 2020، إلى أن وزير المياه والري الإثيوبي “بكلي” كرر تصريحاته أن “عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها”.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن نظيره المصري محمد عبد العاطي قدم مؤخرا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.

وأضاف: “الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة… إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة”.

وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023، في حين سبق أن أعلنت اثيوبيا انتهاء من بناء السد في 2021!

خوف من الشح

ولا شك أن مصر سواء النظام الانقلابي أو حتى رافضي الانقلاب يخشون أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

وتعارض مصر بناء سد النهضة، لأن 85% من إمدادات مياه النيل تمر عبر إثيوبيا، رغم أن أديس أبابا منذ فترة طويلة تقدم إلى القاهرة سلسلة من الوعود لتخفيف مخاوفها من نقص المياه في مصر.

وبحث وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، مع وزير الري السوداني صلاح أحمد محمد إبراهيم في الخرطوم موضوع مواصلة واستكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت رئاسة حكومة الانقلاب في بيان صدر الخميس 29 أغسطس، أن وزير الموارد المائية والري بهذه الحكومة زار الخرطوم في إطار جولة تشمل السودان وإثيوبيا، التقى خلالها نظيره السوداني، كان التشاور فيها بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”، أولوية، حيث استعرض عبد العاطي للجانب السوداني “رؤية مصر ووجهة نظرها في هذا الشأن”.

تقارب سوداني

وفي أعقاب الدور الإيجابي لرئيس الوزراء الإثيوبي في ملف المفوضات السودانية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حدث هدوء في ملف سد النهضة منذ ابريل الماضي وإلى الآن، مع تفهم الطرفين السودانيين اللذين باتا طرفا واحدا للإجراءات الإثيوبية وأن سد النهضة لمصلحة السودان.

وفي 24 أغسطس قال “تجمع المهنيين السودانيين” أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير إن “عدم وجود الوديان والخزانات الطبيعية لا يسمح بعمل سدود بسعات كبيرة تستوعب مياه الفيضانات (سوف يساهم سد النهضة الإثيوبي في هذه العملية حيث ينظم انسياب واردات النهر وتوزيعها خلال العام) كمثال سعة بحيرة سد الروصيرص والتي تبلغ 7.4 مليار متر مكعب بعد التعلية”.

ويبلغ ارتفاع سد النهضة حوالي 150 مترا وعرضه 1870 مترا، وبمجرد اكتماله، يمكنه استيعاب ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب مما قد يؤثر على نهر النيل، شريان الحياة في أرض مصر منذ أقدم العصور.

دور صهيوني

إلا أن مجرد التفكير في حلول عسكرية، كالتي طرحها الرئيس مرسي أن أي قطرة ماء تنقص من مياه النيل سيقابلها قطرة دم، وهو ما عبر عن خبراء عسكريين قريبين من سلطات الانقلاب أخيرا، ينبغي التفكير ألف مرة لا سيما بعد خيانة نتنياهو للسيسي ونشر موقع ديبكا الصهيوني في 7 يوليو الماضي أن توتر شديد بين القاهرة وتل أبيب بعد رفض طلب السيسي عدم نشر صواريخ حول سد النهضة”.

وأفاد “ديبكا” أن تل أبيب أكملت نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا، وأن مكتب عبد الفتاح السيسي، شهد مشاورات حول كيفية إقناع الكيان الصهيوني بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب الموقع المذكور فقد بدأ الاحتلال، ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو وانتهى بعد شهرين ونصف، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الصهيوني المضاد للطائ

رات بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير.

وحسب موقع ديبكا فإن نظام Spyder-MR المضاد للطائرات هو الوحيد في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بين 5 و50 كم.

 

*“#شهيد_الظلال”.. حملة للتدوين في ذكرى استشهاد سيد قطب

حين تمرُّ أطيافُ الصالحين المجاهدين العاملين، تتعانقُ العباراتُ مع المشاعر وتتقازمُ الكلماتُ أمامَ ضِخامِ المعاني، فكيفَ للحروفِ أن تقفَ مَعبِّرةً عن ذكرى من وقف كالطودِ الأشَمِّ في وجه الفراعنة الظالمين، فقدَّمَ الروحَ رخيصةً ليرقى صاعدًا نحوًا المعالي، غيرَ آبهٍ بوعيدٍ يوصِله إلى مراقي الصادقين!.

في ظلالِ ظلالِه عاشَ الشهيد سيد قطب سيدًا حُرَّا كريمًا، وهلَكَت أُنوفُ العبيدِ الحريصين في كل عصرٍ على بقايا سنين، يا سيدي دُم سيدًا.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتدوين على وسم “#شهيد_الظلال”، في ذكرى استشهاد شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب، على يد الطاغية جمال عبد الناصر وزبانيته، فجر يوم 29 أغسطس عام 1966م.

وقال حساب صاحبة السعادة على موقع “تويتر”: “إن الاضطهاد لا يقتل الدعوات، بل يزيد جذورها عمقًا وفروعها امتدادًا“.

وقالت نسمة أحمد عبر حسابها على تويتر: “من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الحركات الإسلامية“.

وغرَّد محمود اللول قائلا: “نحن نموت في سبيل لا إله إلا الله، وهناك من يأكل” بلا إله إلا الله.. رحم الله من عاش فكره وصدق ربه.. رحم الله الشهيد سيد قطب الذي لقي ربه على حبل المشنقة في مثل هذا اليوم قبل 53 عاما“.

وعلّق شادي قائلا: “كاتب وأديب ومفكر إسلامي مصري وعضو سابق فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين“.

وقال عمرو فوزى، عبر حسابه على “تويتر”: ‏إن السبابة التي ترفع لله وتشهد له بالوحدانية تأبى أن تكتب لظالم كلمة تأييد من كلمات“.

وأضاف: “يقول الشيخ كشك عن الشيخ سيد: إنه قبل وفاته رأى النبي في منامه، وقال له ألا تحب أن تفطر عندنا يا سيد!”.

وقال حساب “ثوري حر” على “تويتر”: “أي شهادة في الدنيا مهما علت قيمتها قد لا تحتاجها أصلًا لتجد وظيفة ومصدرَ دخلٍ، أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. فلا يسعك إلا الحصول عليها لدخول الجنة“.

وعلق عماد قائلا: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعى واليقظة، ولا ينقُم على أحد كما ينقُم على من يهزون الضمائر الغافلة“.

 

*الاستثمارات في خطر.. أزمات الأسواق الناشئة تضرب اقتصاد العسكر

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، سلطت فيه الضوء على الأزمات الكبرى التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي تأتي مصر من بينها، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات إليها، بل إن المشكلة الحقيقية في حجم الأموال التي تخرج منها، سواء بصورة مباشرة عبر هروب الشركات والمستثمرين، أو من خلال تراجع معدلات الإقبال على السندات والأذون التي تطرحها.

ووفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن في أغسطس، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق، منذ أن فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك واضحًا في تردي أوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة نتيجة تلك الأزمة من جانب، وسوء الإدارة التي يعاني منها الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال المعهد: إن ”الصراع التجاري والمخاوف المتزايدة من تباطؤ عالمي كانا عاملين مساعدين في الارتداد الحالي للمحافظ الاستثمارية (من الأسواق الناشئة)”.

وشهد أغسطس سحب المستثمرين ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من الأسهم في الأسواق الناشئة، ورغم أن السندات اجتذبت تدفقات بلغت حوالي 300 مليون دولار، إلا أنه ما زالت هناك تدفقات كبيرة إلى الخارج في بعض الدول.

وكشف تقرير البنك المركزي الأخير عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلَّطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

وفيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة فضحت تصريحات نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كجوك، استمرار العسكر في سياسة الاعتماد على الأموال الساخنة لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي التي شهدت تراجعًا كبيرا خلال الأشهر الماضية، مما ينسف مزاعم الانقلاب حول نجاحه في جذب المزيد من الاستثمارات.

ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الصادرات لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

 

 

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر.. الأحد 21 يوليو.. المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر.. الأحد 21 يوليو.. المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا في هزلية “تحالف الأمل”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 5 أشخاص لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وهم: “البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، والناشط العمالي أحمد تمام.”

وتضم تلك الهزلية العديد من الصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال، من بينهم “زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي، وأيمن نور”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”مدير أمن الإسكندرية”

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 29 يوليو القادم لاستكمال المرافعات بدلا من جلسة غد الإثنين.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثاني جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 4 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة .طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 6 معتقلين بهزلية “المحور الإعلامي” و12 من القليوبية

جددت  نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد 21 يوليو، حبس 6 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا والمعروفة إعلاميًا بـ«المحور الإعلامي للإخوان».

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

والمعتقلون هم : ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي.

كما جددت محكمة جنايات بنها، أمس السبت 20 يوليو، حبس 12 مواطناً بالقليوبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وهم:

1- محمد سيف

2- أحمد عبدالفتاح

3- أحمد عبدالوهاب

4- سعيد عبد العظيم

5- إبراهيم عبدالمولى

6- محمد عبدالفتاح

7- عبدالله عصام

8- خالد عبدالرحيم

9- محمد جلال

10- مصطفى جلال

11- سعد عبدالنبي

12- عصمت رسلان

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وتجديد حبس 10 معتقلين بهزلية “المناخ التشاؤمي”

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميا ب”حادث الواحات ” لجلسة 28 يوليو الجاري لتعذر حضور المعتقلين.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما جددت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم الأحد 21 يوليو، حبس 10 معتقلين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية ” المناخ التشاؤمي”، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- السيد عبد الوهاب العشماوي،

2- حسام الدين أحمد،

3- أحمد محمد مصطفى،

4- أحمد محمد حسن،

5- محمد السيد عبدالله،

6- حسام الدين محمد سلامه

7- شعبان جميل،

8- ايهاب القرعلي،

9- حاتم محمد محمد،

10- سيدحنفي سيد.

 

*نقيب “بيطريين دمياط” يطالب بعدم إخلاء سبيله خوفا من المجهول

طالب الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين بدمياط، في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة عليا أمس السبت 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة اخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات طلب “عماشة ” وقالت إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أمرت بإخلاء سببل كل من الدكتور أحمد شوقى عبد الستار، والكاتب الصحفي بدر محمد بدر و4 آخرين، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية والأسرة العربية السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور احمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريين دمياط سابقا منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

 

*حملة اعتقالات مسعورة بقرى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات، على بيوت المواطنين بمركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، دون سند من القانون واعتقلت عددا من المواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية  أن الحملة داهمت المنازل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت البعض الآخر، قبل أن تعتقل عددا من المواطنين، بينهم المهندس محمد شبايك، وابنه أحمد محمد شبايك، وافتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين سلطات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها لقوات الانقلاب بضرورة احترام القانون ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى للمواطنين والتنكيل بالمعتقلين وأسرهم واحترام القانون .

واستنكرت الجريمة وأعربت عن أسفها لاستمرار الاخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم صدور مناشدات من جهات عدة تطالب بوقف هذه الجريمة التى تُصنف على أنها جريمة ضد الانسانية وشددت على ضرورة إطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها من أجل استقرار المجتمع.

 

*العسكر يواصل جرائمه ضد الإنسانية بإخفاء “ناصف” و”السروجي” و”الفايد”

منذ ما يقرب من 150 يومًا مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالقاهرة للمهندس “محمد حسين محمود ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند قانوني .

وتؤكد أسرته أنه منذ اختطافه يوم 23 فبراير الماضي، لم تفلح جهودهم فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسباب ذلك، كما أن قسم شرطة التجمع الخامس رفض عمل محضر باختفائه، ورغم إرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء “حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومديرية أمن القاهرة، مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “رانيا عبد الفتاح الفايد”، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بعد اعتقالها من منزلها بمنطقة 15 مايو التابعة لحلوان، يوم ٢٤ يونيو ٢٠١٩، بعد تحطيم محتوياته، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكر شهود عيان أن رانيا عبد الفتاح، 33 عامًا، كانت تعيش بمفردها داخل المنزل لوفاة والديها، ومنذ اختطافها ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازها ضمن جرائمها بحق المرأة المصرية.

 

*المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ووفقًا للقرار الانقلابي المنشور بالجريدة الرسمية، “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة”، ويزعم نظام الانقلاب أن القرار يأتي وفقًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الخطوط الجوية البريطانية عن وقف رحلاتها إلى مصر لمدة أسبوع لأسباب أمنية، وأخطرت الشركة جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهر، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع، ولم تحدد شركة الطيران البريطانية طبيعة المشكلة الأمنية وراء اتخاذ القرار.

وقال المتحدث باسم الشركة البريطانية، في تصريحات صحفية، “إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم”، مضيفا “تعد سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا من أولوياتنا دائما، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن ذلك آمنا”.

وتبعتها ألمانيا في هذا الشأن، حيث أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة الخطوط الجوية Lufthansa“” قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور “لأسباب أمنية”، ونقلت قناة ARD عن الشركة قولها في بيان: “بما أن السلامة هي الأولوية القصوى         لـLufthansa، أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع”، ولم يتم الكشف عن التفاصيل.

 

*محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس عن قلقه إزاء الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري منقبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات متقطعة جنوب طرابلس مع ميليشيا حفتر.

وأضاف المسئول الرئاسي أن تلك الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية، بما فيها مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا جاهزية قوات الوفاق لصد العدوان الجديد.

وحمل المسئول الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي المسئولية عن صمتها تجاه ما سيحدث في صفوف المدنيين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن بعثة الأمم المتحدة اطلعت على المعطيات التي عرضت على المجلس بشأن إعداد فرنسا ومصر والإمارات خطة سرية لشنّ هجوم على طرابلس لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف المشري في حديث للجزيرة أن الدول الداعمة لحفتر اتخذت قرارا بإنهاء الحرب في ليبيا بتدخل مباشر أو غير مباشر وبطريقة سرية بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها قوات اللواء المتقاعد، وآخرها في مدينة غريان الليبية.

وكان المجلس الأعلى قد قال في وقت سابق: إن لديه معلومات استخبارية تفيد بأن فرنسا ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على العاصمة طرابلس لدعم قوات حفتر، وأوضح في بيان أن هذه الدول ستشن هجومها بطائرات وأسلحة نوعية، وحمل البيان تلك الدول مسئولية ما قد ينتج من دمار وخسائر وترويع للآمنين، ودعا البعثة الأممية ومجلس الأمن والأطراف الدولية كل إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء تدخل هذه الدول وما يترتب عليه من ضحايا وأضرار وانتهاك للسيادة الليبية.

وقال أسامه كعبار، المحلل السياسي: إن تصريحات المشري متأخرة، مضيفا أن حفتر سبق وشنّ هجوما مباغتا على مدينة غريان ولم يتحرك المجلس الرئاسي ولم يكن على قدر المسئولية.

وأضاف أن الواجهة السياسية لحفتر لا تتوافق مع تقدم قواته على الأرض، مضيفا أن حكومة الوفاق تتحرك بشكل مخزٍ وخذلت الثوار والأحرار وأهالي الشهداء في ليبيا، مستنكرا عدم قطع السراج علاقات حكومة الوفاق مع الإمارات ونظام الانقلاب في مصر.

وأوضح كعبار أن السراج لم يجرؤ على تسمية هذه الدول بشكل مباشر، رغم ما لديه من صلاحيات تمكنه من التحرك داخل الأمم المتحدة والضغط على مجلس الأمن لحشد الرأي العام الدولي ضد العدوان.

بدوره قال محمود إسماعيل، الباحث المتخصص في الشئون السياسية والإستراتيجية، إن هناك جريمة عدوان مكتملة الأركان من الجانب المادي والمعنوي من دول بعينها في مقدمتها الإمارات وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف إسماعيل أن ليبيا دولة ذات سيادة وحكومة الوفاق معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ومد مجموعات مسلحة بأسلحة لتقويض الدولة المعترف بها دوليا والقيام بعمليات مسلحة داخل الدولة يعد عدوانا صريحا مجرما دوليا وقانونيا.

وأوضح إسماعيل أن حلفاء حفتر يدركون أنهم لا يستطيعون التقدم ميدانيا ويحاولون تنفيذ سياسة الانتقام بقصف المناطق المدنية.

 

*البنك الدولي: الصحة والتعليم أكبر الخاسرين في موازنة الانقلاب

أكد البنك الدولي أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من الوفورات المالية، جراء قرارات حكومة الانقلاب خفض الدعم خلال السنوات الماضية.

وقال البنك، في تقرير له بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019″، إن “مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018، والمقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة”.

وأضاف البنك أن “مخصصات الصحة في الموازنة تراجعت أيضا، حيث بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018”.

كان برلمان الانقلاب قد أقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019 – 2020) والتي يبلغ حجمها نحو تريليون و979 مليار جنيه، وشهدت الموازنة تخفيض دعم المواد البترولية بصورة كبيرة تكاد تقارب نصف مخصصاته، حيث بلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 52 مليارا و963 مليون جنيه، مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5.%

وأعلنت حكومة الانقلاب عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30%، إذ ارتفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات (بنسبة بلغت 18.5%)، والبنزين 80 إلى 6.75 (22.7%)، والبنزين 95 إلى 9 جنيهات (16.1%).

وارتفع سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7%، وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 %)، وزاد سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30%). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

 

*بعد اكتمال سد النهضة.. مخابرات السيسي تعود لخيار الرئيس مرسي بعد فوات الأوان!

بعد فوات الأوان ودون تقدير لفارق الزمن وتوقيت 7 سنوات، تغيّرت فيها قواعد اللعبة السياسية وآليات المعركة السياسية بين نظام انقلابي بدون غطاء شعبي، على عكس الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي هدد بعمل عسكري ضد سد النهضة في بداياته، وهو ما أربك إثيوبيا، وبعد اكتمال بناء السد وعلى طريقة السذج والأطفال، يلجأ السيسي ومخابراته لوسيلة الرئيس مرسي التي كانت فاعلة في حينها، للتهديد بعمل عسكري ضد سد النهضة، لكن هذه المرة بطريقة غير مباشرة وبعد فوات الأوان، وتحصين السد بمنظومة دفاعية صاروخية إسرائيلية.

وخلال الساعات الماضية، بثّت حسابات إلكترونية محسوبة على أجهزة سيادية ومخابراتية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيناريو تخيُّلي لعملية ضرب سدّ النهضة الإثيوبي، في حال عدم استجابة إثيوبيا للملاحظات المصرية المتعلقة بالمخاوف من اكتمال بناء السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتضمّن مقطع الفيديو، والذي تداولته حسابات واسعة الانتشار مثل “الجيش الإلكتروني”، رسالة تشمل تصورًا عسكريًّا لاستهداف سدّ النهضة من جانب سلاح الجو المصري، بعد انتهاء إثيوبيا من عمليات البناء المقررة نهاية عام 2020، عبر استخدام تشكيلات مقاتلة مثل طائرات “إف 16″، و”رافال” الفرنسية.

وحدد الفيديو، الذي أعدّ بشكل فني احترافي يتجاوز أمثاله من المقاطع التي يعدها هواة، مجموعة من الخطوات العسكرية لضرب السدّ، وذلك عبر طريق مباشر تتخذه المقاتلات المصرية فوق السودان، بعد استخدام أجهزة تشويش متطورة لمنع الرادارات من التقاطها.

أسلوب السيسي في التهديد كان يجدي قبل 7 سنوات أيام الرئيس مرسي، الذي لم يمنح إثيوبيا صك الاعتراف الدولي بالسد كما فعل السيسي، بحسب إجماع الخبراء الذين يرون أنَّ استخدام مصر الخيار العسكري في الوقت الراهن بات صعبا، خصوصا أنّ أديس أبابا أوشكت على الانتهاء من بناء السدّ، فضلا عن توقيع السيسي على ما يُعرف بـ”اتفاق المبادئ” عام 2015، والذي مثّل اعترافا مصريا بحق إثيوبيا في إنشاء السدّ.

كماشة 

ومؤخرًا فعّلت أوغندا اتفاقية عنتيبي (لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب)، عبر توقيع دول حوض النيل عليها، وأن مواصلة إثيوبيا بناء السدّ دون التفات لملاحظات مصر بشكل يضرّ بدرجة كبيرة بمصالحها، أمرٌ في غاية الخطورة.

إلا أنَّ تحركات السيسي ومخابراته لن تجدى نفعا، بعدما تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع إسرائيل لإمدادها بأنظمة دفاع جوي لنصبها حول سدّ النهضة، ما يُصعب مهمة العمل العسكري.

فيما تتزامن التسريبات المخابراتية مع تصاعد أزمة مياه النيل في ضوء تصديق البرلمان الأوغندي على توقيع بلاده على اتفاقية عنتيبي، وهي الاتفاقية التي جمّدت مصر بسببها عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010، بدعوى أنها تنتقص من حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمعت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية، بعد الخطوة الأوغندية المفاجئة، في وقت سلّم فيه رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، رسالة من السيسي إلى نظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال زيارة مفاجئة إلى جوبا.

حصة مصر

وفي مايو 2010، وقّعت أربع دول من حوض نهر النيل في مدينة “عنتيبي” الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل، في غياب دولتي المصب مصر والسودان، وكذلك الكونغو الديمقراطية وبوروندي، إذ وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات لتقاسُم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيانا لتأييد الاتفاقية دون التوقيع عليها.

كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا، وتمت مراجعته عام 1959، ويقضي بمنح مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وتستهدف إثيوبيا تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف سدّ النهضة، وسط توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار متر مكعب بعد إضافة حجم الفواقد المائية، ما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية التي تُعاني في الأساس، بعد انخفاض حصة المواطن المصري من مياه النيل من 2500 إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 40 % من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة عند ألف متر مكعب للفرد سنويا.

صواريخ إسرائيل

وتقف صواريخ إسرائيل حجر عثرة أمام مغامرات السيسي، حيث سبق أن اعترضت مصر في يونيو الماضي على تلك الصواريخ، وبحسب المصادر، أنكر الجانب الإسرائيلي في بادئ الأمر تلك الصفقة، مؤكدا أنّ الاتفاقات التي تربطه بالجانب الإثيوبي مقتصرة على الأمور الفنية الخاصة بتوليد الكهرباء من السدّ، قبل أن يتراجع أمام معلومات محققة قدمها الجانب المصري بالأدلة تؤكّد وجود الصفقة، ليقول المسئولون في تل أبيب إنّ الاتفاقية الخاصة بتزويد أديس أبابا بالمنظومة الدفاعية، تأتي ضمن حزمة اتفاقات موقعة في وقت سابق ومنذ فترة ليست بالقليلة، ويصعب التراجع عنها.

بجانب أن عددًا من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء استعانت بهم الحكومة الإثيوبية أخيرا، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من سدّ النهضة عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

84% إنجاز السد

وما يؤكد صعوبة تحقق تهديدات السيسي، ما أعلنته إثيوبيا في يونيو 2019، بأنّ أعمال البناء في سدّ النهضة ارتفعت إلى 67 في المائة، وأنه سيتم تركيب 11 وحدة كهرباء خلال الفترة المقبلة، وكذلك الأعمال المدنية بلغت 84%، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 28 في المائة. ووفقاً لخطة الحكومة الإثيوبية، فإنه سيتم الانتهاء من العمل بالسدّ  نهاية عام 2022.

ورغم خطورة سد النهضة وتهديده للوجود الشعب المصري بالأساس، تأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، فإن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي أو استكمال سد النهضة.

 

*آخرها وقف رحلات بريطانيا وألمانيا.. ضربات متتالية للسياحة المصرية تحت حكم العسكر

تلقَّت السياحة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العديد من الضربات الكبرى التي تحتاج سنوات وسنوات لمعالجتها، إلا أنه مع استمرار هيمنة العسكر على سدة الحكم رغما عن الشعب، فإن تلك الأزمات لن تنتهي، وستظل أخبارها تتداول يومًا بعد الآخر، والتي تمثل آخرها في إعلان كل من الخطوط الجوية البريطانية وشركة لوفتهانزا الألمانية عن وقف رحلاتهما إلى مصر.

وتعد تلك الخطوة ضربة للسياحة الأوروبية لمصر، والتي تعاني بالتبعية منذ سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء خلال شهر نوفمبر عام 2015، وهو ما أدى إلى شلل تام في القطاع السياحي؛ نظرًا لأن روسيا تستحوذ على النصيب الأكبر من السياح الذين كانوا يتوافدون على مصر خلال السنوات الأخيرة.

السياح الروس

رغم الانصياع التام من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لمطالب الجانب الروسي، والمحادثات التي دخلت عامها الثالث قبل 3 أشهر منذ سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، إلا أن ذلك لم يفلح في استعادة السياح الروس وإعادتهم إلى مصر بنفس المعدلات مرة أخرى.

وما زاد من صعوبة الأزمة هو دخول تركيا على الخط، باعتبارها مقصدًا سياحيًّا قويًّا في منطقة الشرق الأوسط، مما مكنها من استقطاب الوفود الروسية، وتحويل وجهتهم من عدة دول- أبرزها مصر- إلى مزاراتها السياحية، وذلك وفق ما أظهرته بيانات اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية.

وجاءت تركيا في المركز الأول، لقائمة الأماكن التي قصدها السياح الروس خلال 2018، وارتفع عدد السياح الروس الذين قضوا عطلاتهم خارج روسيا، بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع 2017.

قوائم السفر الأفضل

ومع بداية العام الجاري، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال 2019، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

وجاء ذلك عقب أسابيع قليلة من إعلان وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

وأكد مسئولون بشركات السياحة أن الإشغالات ضعيفة جدا في المدن الرئيسية على البحر الأحمر وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ، مشيرين إلى أن اعتماد العسكر على الروس في رفع معدلات السياحة جعل رافدا مهما للاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة، وتسبب في خسائر ضخمة للشركات العاملة في هذا القطاع.

نسب الإشغال

قال ياسر إبراهيم، عضو غرفة التطوير العقاري: إن نسب الإشغال بالفنادق السياحية في شرم الشيخ لا تتعدى الـ20% بسبب قرارات حظر الطيران لمصر من قبل بريطانيا وروسيا.

وأضاف إبراهيم- في تصريحات صحفية- أن جميع أصحاب الفنادق ينتظرون رفع قرار حظر السفر من روسيا وبريطانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل؛ لأن مدينة شرم الشيخ وفنادقها كانت تعد وجهة للسياح من كلا البلدين.

ويعاني السياح في مصر من عدة أزمات نتيجة سياسات نظام الانقلاب، وهو ما تجلى للجميع مع القصف الذي تعرضت له حافلة سياح من المكسيك في 13 سبتمبر من عام 2015، وهو ما قالت عنه وزارة الخارجية المكسيكية إن السياح المكسيكيين قتلوا في قصف جوي نفذه الجيش وراح ضحيته 12 شخصا.

 

*بعد فشل السيسي.. “بروفة الجيش الإلكتروني” مسار إجباري لتوجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

منذ أن وقَّع عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلا مريام ديسالين، والرئيس المتنحي عمر البشير، بالخرطوم فى 23 مارس 2015، وثيقة إعلان “مبادئ سد النهضة”، والكوارث تتوالى على مصر من خفض حصص مياه الرى ورفع أسعارها للمصريين والنقص الحاد للمنتجات الاستراتيجية، وهو ما دفع مخابرات العسكر لبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيناريو تخيُّلي لعملية ضرب سدّ النهضة الإثيوبي لعدم استكماله، في حال عدم استجابة إثيوبيا للملاحظات المصرية المتعلقة بالمخاوف من اكتمال بناء السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.

تضمّن مقطع الفيديو، والذي تداولته حسابات واسعة الانتشار مثل “الجيش الإلكتروني”، رسالة تشمل تصورًا عسكريًّا لاستهداف سدّ النهضة من جانب سلاح الجو المصري، بعد انتهاء إثيوبيا من عمليات البناء المقررة نهاية عام 2020، عبر استخدام تشكيلات مقاتلة مثل طائرات “إف 16″، و”رافال” الفرنسية، التي حصلت عليها القوات المسلحة المصرية أخيرًا في صفقات باهظة الثمن.

الجيش الإلكتروني

وقبل المقطع، نشرت وسائل إعلامية مقربة من العسكر عن اختراق قراصنة مصريين، موقع سد النهضة الإثيوبي، وكتبوا على الصفحة الرئيسية: “الجيش المصري الإلكتروني”.

ووضع القراصنة فوق صورة نسر عبارة: “لن نترككم تمنعون عنّا المياه ننتظر اللحظة المناسبة وحنطربقلكم سد النهضة على دماغكوا”.

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمعت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية، بعد الخطوة الأوغندية المفاجئة، في وقت سلّم فيه رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، رسالة من السيسي إلى نظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال زيارة مفاجئة إلى جوبا.

فى حين حدد الفيديو، الذي أعدّ بشكل فني احترافي يتجاوز أمثاله من المقاطع التي يعدها هواة، مجموعة من الخطوات العسكرية لضرب السدّ، وذلك عبر طريق مباشر تتخذه المقاتلات المصرية فوق السودان، بعد استخدام أجهزة تشويش متطورة لمنع الرادارات من التقاطها.

وتعليقًا على ذلك، قال خبير في الشأن الإفريقي بمركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استخدام مصر الخيار العسكري في الوقت الراهن بات صعبًا، خصوصًا أنّ أديس أبابا أوشكت على الانتهاء من بناء السدّ.

واستدرك الخبير المصري الذي فضّل عدم ذكر اسمه بالقول: “على الرغم من ذلك، فتلك الأساليب الخاصة بتسريب رسائل معينة عبر مسئولين سابقين أو خبراء مقربين من الدولة، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تعدّ واحدة من أساليب المفاوضات، لإيصال رسالة إلى الجانب الآخر بأنّ الخيار العسكري غير مستبعد، ويمكن اللجوء إليه إذا ما أُغلقت الأبواب السياسية والدبلوماسية كافة لحلّ الأزمة”.

بناء 90% من “سد النهضة”

وأقر الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، بأن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا انتهت من بناء ما يقرب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيلًا تجريبيًّا لـ4 بوابات منه.

وخفّضت دولة الانقلاب المساحة المزروعة من محصول الأرز للعام الثاني على التوالي، من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان بمحافظات الدلتا، بعدما وافق مجلس نواب العسكر على تعديل أحكام قانون الزراعة العام الماضي، بغرض منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر والكتان؛ بسبب التهديدات التي تواجه حصة مصر من مياه النيل، والزيادة المطردة في أعداد السكان.

وأوضح أحمد، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، المُذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن عرض الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن إثيوبيا تستهلك الوقت لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

وأضاف أحمد، أن الجانب المصري أمامه تحدٍ كبير في البحث عن بدائل أخرى عن التفاوض، كونه لا يفضي إلى نتيجة، مثل اللجوء للتحكيم الدولي أو تدويل الملف إفريقيًا ودوليًا، مشددًا على أن القاهرة ستحافظ على الخيار السلمي ولن تلجأ للخيارات الأخرى، مشيرًا إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي يقلل الخيارات أمام الجانب المصري المصر على التفاوض.

طرح الخيار العسكري

من جانبه، زعم مصدر مسئول في وزارة خارجية الانقلاب، أنه “ليس صحيحا أنّ هناك خيارات مستبعدة خلال أي عملية تفاوض، خصوصا إذا كانت القضية التي يتم التفاوض حولها، قضية حياة أو موت”.

مضيفا أنّ “الحديث عن تفعيل اتفاقية عنتيبي (لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب)، عبر توقيع دول حوض النيل عليها، ومواصلة إثيوبيا بناء السدّ، من دون التفات لملاحظات مصر بشكل يضرّ بدرجة كبيرة بمصالحها، أمرٌ في غاية الخطورة، بدرجة تجعل الخيارات كافة مطروحة، بما فيها الخيار العسكري”. وتابع: “الجانب الإثيوبي نفسه يُدرك جيدا أنّ مصر لم تستبعد الخيار العسكري، وخير دليل على ذلك ما أثير أخيرا بشأن تعاقد الحكومة الإثيوبية مع إسرائيل، لإمدادها بأنظمة دفاع جوي لنصبها حول سدّ النهضة”.

وتتزامن التسريبات المصرية مع تصاعد أزمة مياه النيل بالنسبة للحكومة المصرية، في ضوء اعتزام البرلمان الأوغندي التصديق على توقيع بلاده على اتفاقية عنتيبي، وهي الاتفاقية التي جمّدت مصر بسببها عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010، بدعوى أنها تنتقص من حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

احتلال إثيوبيا

كما خرج أحد أذرع الانقلاب المبهمة، ويدعى “زيدان القنائي”، محذرًا إثيوبيا من أي نقص فى حصة مياه نهر النيل، بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأكد القنائي، فى تصريح له، أن أي نقص فى حصة مصر من مياه نهر النيل سيعنى احتلال كافة الأراضي الإثيوبية عسكريًّا وسيطرة مصر على منابع النيل بأكملها، كما أن منظومة الصواريخ الإسرائيلية التى تم نشرها حول سد النهضة لن تمنع مصر من قصف سد النهضة عسكريا وضرب السد، وإغراق إثيوبيا بأكملها بالمياه.

ألغاز العسكر

وفضح طلعت خليل، عضو نواب الانقلاب، صمت العسكر، حيث أكد أنّ الحكومة تتجاهل الردّ على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمة سدّ النهضة، رغم أنها “معركة وجود” للدولة المصرية، في ظلّ الخطر الشديد الذي يُهدد الموارد المائية لها مع استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السدّ، وما يتبع ذلك من آثار وتداعيات سلبية على الأمن القومي المصري.

وأضاف خليل، في تصريح له، أنه طالب مرارا مع نواب آخرين رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، بدعوة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب للانعقاد، لبحث أزمة سدّ النهضة في حضور خبراء ومتخصصين، وذلك للرد على تساؤلات مشروعة مثل مصير الدراسات الصادرة عن اللجان الفنية السابق تشكيلها، وما إذا كانت هذه الدراسات مُلزمة للحكومة الإثيوبية من عدمه، ولكن من دون جدوى.

إسرائيل تتحدى مصر

فى حين كشف المحلل والباحث فى الشأن الإفريقي، عامر مصطفى، عن مدى اصطدام عسكر مصر بصواريخ إسرائيل التى تنشرها مؤخرًا.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل، على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا.

وقال موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي، إن مكتب السيسي شهد مشاورات حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف مصطفى أنه يجب وضع بدائل غير (العسكرية) لتنفيذ مخطط وقف استكمال بناء السد، وإلا فإن الخاسر الأول والأخير مصر والسودان.

وبحسب الموقع المذكور، بدأت إسرائيل ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو الماضي، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الإسرائيلي المضاد للطائرات، بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير

 

*الأسعار تشتعل وتباطؤ المبيعات يضرب الأسواق

بدأت الأسواق تعاملات اليوم السبت على استمرار التباطؤ في حركة البيع والشراء والتي تضرب الأسواق منذ أيام، بالتزامن مع ارتفاعات الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمصريين.

وواصل الذهب هو الآخر ارتفاعه؛ حيث بلغت الزيادة في سعر اليوم نحو جنيهين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الساعات المقبلة. 

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلي، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا جديدا بنحو جنيهين في بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  667 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 569 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 762 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5336 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

 بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13576 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16668 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 729.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1% عن الأسبوع قبل الماضي.

 

السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ"الصهاينة"

المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*116 يوما من الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية

جددت أسرة المواطن أحمد إبراهيم إبراهيم سعيد من أبناء مركز حوش عيسى محافظة البحيرة مطالبتها سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠١٧.

وأكدت أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية ترفض التعاطي معها ولا تتوافر أي معلومات عن الضحية حتى الان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية لليوم الـ116 على التوالي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وقالت اليوم عبر صفحتها على فيسىبوك إن عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وزوجته منار عادل عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وطفلهم الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ شهرين، لليوم الـ116على التوالي، منذ اعقالهم يوم الجمعة 15 مارس الماضي من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري بحق حمدي معوض، موظف بالوحدة الصحية بقرية طيبة بالدلنجات، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 يوليو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا وثقت المنظمة قرار نيابة الانقلاب بأبوحماد في الشرقية بحبس ٣ معتقلين ١٥ يومًا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكرت أن الثلاثة من أسرة واحدة وتم اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منزلهم، وهم: “ناصر يعقوب، مدرس رياضيات، مصطفى يعقوب، مدرس رياضيات، معتصم إبراهيم يعقوب، طالب بالصف الأول الثانوي”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

 

*ظهور 6 نساء بعد إخفائهن 4 أيام ومطالبات بعلاج رباب عبدالمحسن

وثّقت حملة حريتها حقها جريمة اعتقال مليشيات الانقلاب لـ 6 نساء من محل عملهن بـ”مركز تعليم لغه عربيه لغير الناطقين” يوم 7 يوليو الجارى بحي المهندسين، وتعرضهن للإخفاء القسرى لـ4 أيام ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

الجريمة وثقتها أيضا حركة نساء ضد الانقلاب، وذكرت أن نيابة الانقلاب لفقت لهن اتهامات تزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف القانون فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا.

والضحايا الست هن: علا جمال صالح، سمر محمد محمود، هند صلاح الدين عبد الظاهر ، مروة عبد الحكيم ريان، منار احمد مصطفى، سمر عبد الراضى على فرغلى.

كما أدانت الحملة ما تتعرض له المعتقلة “رباب عبدالمحسن عبدالعظيم”  من إهمال طبي متعمد داخل محبسها بـ #سجن_القناطر_للنساء حيث تعاني من سرطان الكبد الوبائي فيروس C وحروق في جميع أجزاء جسدها بنسبة 90% مع عدم توافر العلاج والرعاية الصحية اللازمة لحالتها، مما ينذر بوجود خطر كبير علي حياتها ويمثل جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان المهتمة بالمرأة وحقوقها بالتحرك وتبنى مظلمة الضحية حتى يرفع الظلم ويتم الإفراج عنها حفاظا على سلامة حياتها.

واعتقلت قوات الانقلاب  “رباب” يوم 10 أكتوبر 2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم  في القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى المعايير الإنسانية.

 

*السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار!

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استيراد سلطات الانقلاب الغاز من الكيان الصهيوني رغم إعلانها عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مصر ستدفع للصهاينة مقابل هذه الصفقة 15 مليار دولار.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لا تتوقف دولة الاحتلال عن التفاخر بمزايا صفقة تصدير غازها المنهوب من مياه إقليمية عربية لمصر، وأنه يحقق الرفاهية والرخاء لمواطنيها، خاصة أن هناك 15 مليار دولار ستتدفق من مصر على خزانة إسرائيل في صفقة واحدة”، مشيرا إلى إعلان مسئولين كبار في شركات إنتاج غاز إسرائيلية، في وقت سابق، عن أن هناك صفقات أخرى في الطريق، سواء مع مصر أو الأردن أو السلطة الفلسطينية أو دول عربية أخرى.

وأضاف “في المقابل لا تتوقف حكومة الانقلاب عن التصريح من وقت لآخر بحدوث اكتفاء ذاتي من الغاز، بل بدء التصدير من أضخم حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية عام 2015″، متسائلا عن سر إصرار حكومة الانقلاب على استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، رغم الاكتفاء الذاتي الذي تتحدث عنه وعدم إسقاط إسرائيل غرامة التحكيم الدولي، والإصرار على قيام وزارة البترول المصرية بسداد نصف مليار دولار للخزانة الإسرائيلية مقابل التنازل عن دعاوى مقامة بسبب وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل منذ العام 2012.

وتساءل “عبد السلام” عن سر تمويل ملايين المصريين المطحونين خزانة إسرائيل عبر تدبير 15 مليار دولار هي قيمة الصفقة، التي يعلم الجميع أنها تتم لصالح الحكومة المصرية وليس لصالح شركة خاصة لا يتجاوز رأسمالها بضعة ملايين من الدولارات، معتبرا أن بدء تدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب إلى مصر هو يوم حزين لكل المصريين.

وأضاف: “كما وقف مذيع إسرائيلي على قبر الدكتور محمد مرسي قبل أيام ليزف لمواطنيه خبر وفاته، وليؤكد لهم أن الرجل الذي قال “لنا نترك غزة وحدهاقد مات، فقد زف إلينا نتنياهو خبر بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال مشاركته في احتفال السفارة المصرية في تل أبيب بثورة  23 يوليو”.

 

*تطورات العلاقة بين مصر والاحتلال الصهيوني في عهد السيسي

على أنغام السلام الرسمي لكيان الاحتلال الصهيوني احتفل السفير المصري في تل أبيب بالأراضي المحتلة باليوم الوطني المصري.

احتفال مصري صهيوني برعاية السفير خالد عزمي الذي استضاف ورحب بأكبر المسئولين الصهاينة في منزله، رئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في المقابل غاب عن الأخبار وربما عن الاحتفال نفسه حضور رسمي للسلطة الفلسطينية، التي كان من المفترض أن تحتفل بيوم شقيقتها مصر، وهي أولى بالاحتفال ليخرج المشهد معبرا بصدق عن الحال الذي وصلت إليه مصر على يد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

تقريب العدو الصهيوني وإبعاد الشقيق الفلسطيني ولا عزاء للشعب المصري، كل هذا ربما من أجل عيون الصفقة المزعومة المدعوة بصفقة القرن التي تبيع القضية بحفنة من مال كوشنر أو قل مال زايد وسعود، فيضيق السيسي الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمان ويبيد مدنا وقرى بأكملها في شمال سيناء ويطرد منها المصريين.

جريمة التطبيع تتواصل وبعد أن كانت في الخفاء بات يُحتفى بها في العلن، فرئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين أشاد بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأنه عزز العلاقات بين الكيان الصهيوني ومصر. أما نتنياهو فقال إن السيسي صديقي العزيز مؤكدا أنه بعد لقائه به فوجئ بحكمته وذكائه وشجاعته.

قناة “مكملين” الفضائية ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” العلاقات المصرية الصهيونية بعد الانقلاب العسكري، وكيف شن السيسي الحرب على سيناء والمقاومة إرضاء للصهاينة.

وقال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن الصهيوني: إن تصريحات نتنياهو تتوج العلاقات السرية المحرمة بين نظام الانقلاب بقيادة السيسي ودولة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف الأخرسي أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد مكافأة للعدو الصهيوني على انتهاكاته بالمسجد الأقصى، مضيفا أن استقبال السفير المصري لنتنياهو جاء على دماء أبناء سيناء ومئات الآلاف من الأهالي الذين أخرجوا من ديارهم ونزعوا من أراضيهم من أجل الحفاظ على الأمن القومي الصهيوني.

وأشار الأخرسي إلى أن أهالي سيناء ينظرون إلى هذه الأخبار على أنها طعنة من الجيش في ظهرهم بعد أن وقفوا مع الجيش طوال سنوات الحروب الماضية، مضيفا أن الطائرات الصهيونية تشن غارات جوية في غرب رفح وجنوب الشيخ زويد بالتعاون مع الجيش المصري.

بدوره قال د. ممدوح المنير، الباحث السياسي: إن تعزيز العلاقات بالكيان الصهيوني من شأنه تهجير أهلنا في سيناء ومحو مدينة رفح واستيراد الغاز من الاحتلال والمبيدات المسرطنة وتدمير حياة المصريين والتضييق على الحريات وتغييب المعارضة السياسية التي كانت شوكة في حلق التطبيع.

وأضاف المنير أن السيسي الآن مطمئن أن كل من كان يقول لا للكيان الصهيوني وتسقط تل أبيب وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين، أصبحوا في السجون والمعتقلات.

وأوضح المنير أن إسرائيل تدرك أن مصر لديها أزمة كبيرة مع سد النهضة، بعد أن نصبت دولة الاحتلال صواريخ على سد النهضة في إثيوبيا لحمايته.

 

*وفد “مخابرات الانقلاب” يصل غزة.. و”حماس”: لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات

وصل وفد من مخابرات الانقلاب، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز مخابرات الانقلاب، وذلك بعد يوم من لقاء الوفد، أمس الخميس، في مدينة رام الله برئيس مخابرات السلطة ماجد فرج، فضلا عن لقائهم مسئولين بالكيان الصهيوني.

من جانبه أمهل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، فتحي حماد، حكومة الاحتلال الصهيوني أسبوعًا واحدًا من أجل تطبيق تفاهمات التهدئة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال حماد، في كلمة له بمسيرات العودة شرقي مدينة غزة، اليوم الجمعة: إن الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد، ونحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة، بل في الضفة الغربية المحتلّة”.

وأضاف حماد أنّه “لدينا من الوسائل الخشنة التي تؤكد بأننا لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات”، وتعهد حماد بالرد على قتل جنود الاحتلال أحد أفراد قوة “حماة الثغور” في كتائب القسام الشهيد محمود الأدهم، أمس الخميس.

وتابع حماد: “برغم الاعتذار الإسرائيلي سننتقم وسنثأر للشهيد محمود الأدهم، ونحن نحضر لذلك، وهذه رسالة ليسمعها العدو، أنّه كلما قتل منا سنقتل منه”، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على “الأدهم”، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، حتى فارق الحياة، مؤكدا “لن نقبل باعتذار العدو بقتل الشهيد محمود الأدهم، وسنثأر له، وعلى الوسطاء الذين دخلوا غزة أن يسمعونا”.

 

*لتبرير الفشل.. هل أدمنت عصابة السيسي استخدام شماعة الإخوان؟

في التعريف القديم للفشل، كان يُعبَّر عن الإخفاق بوصفه نتيجةً للعجز أو الإهمال، وعدم القدرة على الوصول إلى الأهداف، إضافةً إلى كونه خطأً يستوجب العقاب والتأنيب، هذا إذا كان الفشل من شخص عادي تجاه نفسه أو تجاه كشك البقالة الذي يديره، أما الفشل المقصود هو فشل عصابة استولت على الوطن ودمرت مقدراته وثرواته وأفقدته وزنه وهيبته عمدا، تلك العصابة التي سرقت مصر في 30 يونيو 2013، في الحقيقة لم تفشل وإنما نجحت في عملية التدمير.

ولكل فترة أو مرحلة زمنية للعسكر شماعة يعلق المجرمون فشلهم عليها، وبعد مرور ستة سنوات على الانقلاب الدموي والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بات المصريون حتى من المحسوبين على الانقلاب، على قناعة تامة بأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يتعمد الفشل، أو بمعني آخر هو الشخص المناسب الذي اختارته أطراف دولية وخليجية ليقوم بعملية تدمير مصر.

ودوما ما تحتاج النظم الاستبدادية إلى “شماعة” لتعلق عليها فشلها، وقد اختار كل من “السيسي” وأذرعه الإعلامية شماعة “الإخوان” في كل الملفات التي بدءوا فيها، وأيضا فشلوا فيها جميعا بلا استثناء. لكن الأمر فاق حدود كونها مجرد شماعة ليصبح الموضوع أشبه بـ“النكتة البايخة”، حيث قام المجلس القومي للسكان مؤخرا بتأكيد أن “الإخـوان” هم سبب الزيادة السكانية!.

أسعار الليمون

ويؤكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي، أن سلطات الانقلاب أدمنت استخدام شماعة الإخوان كلما حدثت كارثة؛ لتبرير الفشل المزمن لها منذ انقلاب يوليو2013، ويضيف: “قبل أسابيع، حمَّل إعلام السيسي الإخوان مسئولية ارتفاع أسعار الليمون والخضراوات، والآن زيادة التعداد السكاني، ظنا منهم أن الشعب المصري يمكن أن يصدق ذلك، ولا يلتفت لفشل النظام ومشروعاته وإنجازاته الوهمية”.

وبحسب الكومي، فإن التهم جاهزة لمن ينتقد سياسة النظام بأنه من الإخوان، حتى لو كان من أشد مخالفيهم ومعارضيهم، مثل خلية الأمل التي تم اعتقالها منذ أسابيع، وأخيرا أدمن صفحة “إحنا اسفين يا ريس”، الذي تم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، وانتمائه للإخوان المسلمين، رغم أنه أحد أنصار مبارك المعروفين.

ووفق وكيل لجنة حقوق الإنسان السابق، فإن اختزال الأزمة الاقتصادية بمصر في الزيادة السكانية يعد تسطيحا للمشكلة، ولأنه يجب النظر إليها من كافة جوانبها، سواء من حيث التعليم والصحة، والمشاركة في العمل، ومتوسط دخل الفرد، وسوء توزيع السكان وتركزهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز 5.3% من إجمالي المساحة، ووجود فجوات كبيرة بين المناطق المختلفة.

ويشير الكومي إلى غياب التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في مصر، وكذلك الفشل في مواجهة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، مؤكدا أن الزيادة السكانية هي في الأساس أحد مقومات التنمية البشرية التي يجب أن تتفوق فيها مصر على غيرها من دول المنطقة، وهي الزيادة التي يمكن أن يتم استخدامها كسلاح فاعل وحقيقي في التنمية الاقتصادية، مثل التجارب المبهرة في العالم، سواء في الصين أو الهند، أو في الدول المشابهة لمصر في الظروف ذاتها مثل تركيا والجزائر.

سلاح الإعلام

من جهته يؤكد الخبير بالرأي العام، يحيى عبد الهادي، أن الانقلاب استخدم خلال السنوات التي تلت 30 يونيو 2013 سلاح الإعلام بشكل موسع لتشويه جماعة الإخوان المسلمين، أو من يدافع عنها، أو يتعاطف معها، وهو لم يقم بذلك لتشويه الإخوان فقط، وإنما لكي يصنع بُعبعًا وهميًّا يمكن أن يستخرجه في أي وقت يحتاج إليه، بما يخدم مصالحه وسياساته.

ويضيف عبد الهادي: “السيسي منذ البداية، رسم طريقه في الهروب من الفشل بشماعة الإخوان، وهو الطريق السهل لأي مسئول آخر، سواء كان سياسيًّا أو حكوميًّا أو خدميًّا، ليبرر عدم نجاحه في تحقيق الأهداف الموضوعة له، وهو ما يمثل على المستوى البعيد أزمة ثقة كبيرة لنظام السيسي، الذي بدأت دوائر غياب الثقة تتسع حوله حتى وصلت لأنصاره”.

ويشير عبد الهادي إلى أن فكرة البحث عن شماعة لتبرير الفشل إحدى الركائز الأساسية في طبيعة النظم الاستبدادية الفاشلة التي لا تعترف بالخطأ، وليس لديها استعداد للمساءلة والمحاكمة أو حتى الاعتذار، وتحمل الآثار المترتبة على سياساتها تجاه الجماهير، وهي سياسية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في فترة من الفترات، لكنها مع استمرار الفشل، وتنوع الأخطاء، فإن المجتمع لا يستجيب لها، وتزداد قناعته بأنه تعرض للخداع والنصب.

وبحسب المختص بصناعة الرأي العام، فإن “إعلام البروبجندا لم يعد بقوة التأثير ذاتها التي كان عليها قبل عشرين عاما، في ظل تطور وسائل التواصل الإعلامي، وتحول معظم أفراد المجتمع لمواطنين صحفيين، لديهم القدرة على فهم المعلومة، وتحليلها، والتوصل لما وراء الخبر”.

 

*نتنياهو يتغزل في السيسي.. والمنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

ليست المرة الأولى التي يتغزل فيها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في سفير الانقلاب الصهيوني في مصر عبد الفتاح السيسي، بل كان هذه الغزل مجرد فصل في سلسلة الخدمات التي قدمها المنقلب منذ اغتصابه السلطة للعدو الصهيوني، وكيف أنها هدمت الأمن القومي المصري، ليس آخرها رفض برلمان السيسي استثناء الإسرائيليين والفلسطينيين من قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار.

نتنياهو الذي قال إن “هناك قتالا مشتركا بين إسرائيل ومصر في مواجهة الإرهاب”، كشف أثناء تغزله بالسيسي عن أنه لمس ذلك من خلال “لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته”، مدعيا أن “السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار”، والجملة الأخيرة سبق أن كررها السيسي عندما أعلنها بشكل صريح قائلا: “ما نقوم به في سيناء هدفه حماية أمن جارتنا إسرائيل.. ولن نسمح بما يهدد أمنها”، كما سبق للسيسي أن وصف “قيادة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية بالحكيمة”.

النشطاء من جانبهم تساءلوا عن صديق إسرائيل الحقيقي، عبد الفتاح السيسي، مستغربين من الذين تهكموا على الرسالة البروتوكولية (عزيزي بيريز) التي أرسلها المتآمرون على الرئيس مرسي في القصر الرئاسي، ليلصقوها به وهو من رفض ذكر اسم “إسرائيل” فقط في كل تعاملاته وخطاباته.

 

*الليمون.. وسيلة السيسي لخداع المصريين بانخفاض التضخم الشهري

في أرقام بعيدة عن الواقع، بل تعبر عن العزلة الكبيرة التي يعيشها السيسي ونظامه الانقلابي وحكومته عن الشارع المصري،  ففي الوقت الذي شكا فيه مستهلكون من زيادة الأسعار في السوق واستمرار موجة الغلاء، أظهرت أرقام رسمية حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم الذي يقيس أسعار السلع خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء هبوطا حادا لمعدل التضخم في مدن مصر، على الرغم من أن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.9 % في يونيو 2019، مقابل 13.2 % في الشهر السابق له، و13.8 % في يونيو 2018.

وأرجع الجهاز الهبوط في معدل التضخم إلى “انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 %، وأشار إلى أن التضخم بالمدن هوى إلى 9.4 بالمائة في يونيو من 14.1 بالمائة في مايو.

ورغم إيجابية الأرقام الحكومية، التي يشكك فيها خبراء محايدون، فإنها لا تغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية والتوسع في الاقتراض الخارجي.

كان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل الماضي إن حوالي 60 بالمائة من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

زيادات متتالية

وفي 21 مايو 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 5 يوليو الجاري، رفعت حطومة السيسي أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمائة و30 بالمائة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وسط توقعات بأن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم.

خدعة الليمون

ولعل ما يحير الباحثون والمراقبون للشأن الصري هو الانخفا الحاد في ارقام التضخم، لكن التمعن في طريقة حاب النسبة يكشف لنا الخداع الكبير الذي يستخف به السيسي الشعب المصري، ما كشفته إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار “شعاع كابيتال” في تحليلها للتراجع الغريب لمعدل التضخم، قائلة لوكالة “رويترز”، إن “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثيركنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمائة وليس الوصول إلى رقم في خانة الآحاد.

شهر المقارنة
في يونيو 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية، وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو”.

وتوقعت المحللة الاقتصادية “أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو إلى 12.5-13 بالمائة، نتيجة لزيادة أسعار الوقود”.

كما أنه من المنتظر، أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة منذ أيام قليلة على شتى السلع والخدمات وعلى أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس..

يشار إلى أن أسعار الليمون وصلت إلى 100 جنيه خلال الشهر الماضي، ثم عاوجت الانخفاض الى 40 جنيها، وهو ما اعتدت عليه الحكومة في حساب معدل التضخم…وهو ما يؤكد تلاعب السيسي وحكومته بالمصريين.

 

*11.9 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال الأسبوع الماضي وبلغت الخسائر نحو 9 .11 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2 .738 مليار جنيه، مقابل 1 .750 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض 6 .1%.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 31 .1 فى المائة ليسجل مستوى 56ر13813 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 01ر9 فى المائة ليبلغ مستوى 49 .543 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 93 .7 في المائة ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وأشار الى رتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 .10 مليار جنيه من خلال تداول 438 .1 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9 .2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الأسهم استحوذت على 71 .53 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 29 .46%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7 .71 من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 1 .19%، والعرب على 3 .9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7 .10 مليون جنيه؛ بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8 .256 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8 .66% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 1 .24% والعرب على 1 .9% ، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 358 .1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 5 .549 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة خلال بعد استبعاد الصفقات.

 

السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

العاصمة الإدارية المالالسيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسباب أمنية تؤجل هزلية “السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الثالثة والسبعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي – الذي توفي في المعتقل أثناء عقْد إحدى جلسات المحاكمة – و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة غدٍ الثلاثاء، وذلك لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي “في إعدامهم”.

 

*ظهور 6 معتقلين بعد شهور من الإخفاء القسري وتجديد حبس 11 بالشرقية

ظهر 6 مواطنين بعد إخفاء قسري لمُدد تراوحت ما بين أكثر من شهر إلى 6 شهور، أحدهم من المنوفية و4 من الشرقية وآخر من القاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لهم بها .

ففي المنوفية، ظهر الطالب “عمار صلاح المليجي” بنيابة شبين الكوم، بعد إخفاء قسري استمر لمدة 40 يومًا، حيث يجرى التحقيق معه الآن وفقًا لما نقلته رابطة أسر المعتقلين والشهداء بالمحافظة .

وفى الشرقية، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ظهور 4 مواطنين من أبناء مركز أبو كبير، وبعرضهم على نيابة الانقلاب بالمركز بعد إخفاء قسري لعدة شهور، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم” محمد عبد الرازق، عصام محمد عبد العزيز، محمد أحمد عبد الرازق أحمد، مجدي محمد محمد عبد الدايم“.

كما ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري 6 أشهر، أحمد صبري علي “فينكي”، أمس الأحد 7 يوليو، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

يُشار إلى أن “فينكي” اختفى منذ شهر يناير الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس الأحد 7 يوليو، تجديد حبس 6 معتقلين 45 يومًا على ذمة المحضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمن دولة طوارئ أبو حماد، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمعتقلون الـ6 هم: “عبد الحليم ثروت عبد الحليم، وعلي محمد عبد السميع، وعبد الرحمن عبد الغنى محمد، ومحمد أحمد عبد الحميد عنتر، وأحمد كمال رجب فراج، وصلاح حسين محمد غنيم“.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم 30 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم “معاذ مصطفى مجاهد، ومحمود قمحاوي علي، وعلي صبري سليمان، وجلال يوسف السيد”، وقررت أيضًا تجديد حبس محمود فؤاد محمود جاد 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*منظمات دولية: السجناء السياسيون بـ”برج العرب”.. تضييقٌ مُتعمَّد وتنكيلٌ مُستمر

أدانت منظمتا “هيومن رايتس مونيتور – HRM ” و”السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH “، حالة التضييق المُتعمَّد والانتهاكات المُستمرة التي تُرتكب بحق السجناء والمحتجزين السياسيين بسجن برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

وقالت المنظمتان، فى بيان صادر عنهما اليوم، إن أهالي بعض المُحتجزين بسجن برج العرب يؤكدون أن ذويهم يتعرضون لإجراءاتٍ تعسفيةٍ وتنكيلٍ مُستمرٍ من قبل إدارة السجن، خاصة مسئولي مباحث الأمن الوطني (أمن الدولة) بالسجن؛ والتي على إثرها تقدَّم الأهالي بطلبين بتاريخ 03 يوليو 2019، أحدهما وُجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والآخر لرئيس قطاع مصلحة السجون، فضلًا عن عدة تلغرافاتٍ وبلاغاتٍ رسمية في ذات التاريخ، قُدمت لكلٍ من النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ونيابة غرب الإسكندرية الكلية، وجميعها تُفيد بتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات المُمنهجة المُتعمَّدة، ومنها:

المنع (التام) من التريض في أغلب الأيام، أو السماح على فتراتٍ بعيدة بساعةٍ واحدةٍ يوميًا.

منع دخول (أغلب) أنواع الأطعمة الصحية والنظيفة.

ضعف يصل (لمستوى مُترد) للرعاية الصحية اللازمة، وعدم توفير الأطباء المُتخصصين.

منع دخول (أغلب وأهم) الأدوية اللازمة، وبالأخص أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

التعنت (التام) من جهة إدارة السجن لكثيرٍ من الأهالي، إمَّا بمنع الزيارة، أو التفتيش المهين الذي يصل للتحرش.

التعنت مع جهة إدارة السجن، بإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

قِصَر وقت الزيارة، فهي لا تتعدى عشر دقائق، فى جوٍ مشحون بالتوتر، وتعامل يكتنفه العنف والإهانة.

وأضاف البيان أنه رغم العديد من تلك المُطالبات من الأهالي للجهات المُخاطبة بالتحقيق فيما ذكروه من انتهاكات، إلا أن (كافة) الجهات المعنية لم تُلقِ بالًا بهذه المُطالبات والبلاغات والشكاوى المُقدمة لها على مدار شهورٍ وسنواتٍ عديدة، ظل المُحتجزون خلالها في غيبةٍ من حماية القانون لهم، بما ينتقص من كرامتهم المُصانة.

وأكدت المنظمتان أن التزام الجهات المعنية القائمة على إدارة سجن “برج العرب” وكافة مُدراء سجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بالتوقف عن الانتهاكات وتطبيق صحيح القانون، هو التزام وجوبي فرضته وكفلته القواعد والنصوص الدستورية والقانونية، ولائحة تنظيم السجون فيما يتعلق بحقوق السجناء، وهو التزام فرضته أيضًا المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية، باعتبار أن “مصر” عضو وجزء من المجموعة الدولية المُلتزمة بتلك المواثيق والمعاهدات، وبالأخص ما نُص عليه بوثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تضع القيود والضوابط والحقوق والواجبات المُتبادلة بين المُحتجزين من جهةٍ، ومُدراء ومسئولي السجون وأماكن ومقار الاحتجاز من جهةٍ أخرى، وأن أي مُخالفة في تطبيق تلك النصوص عن عمدٍ وبشكلٍ مُستمرٍ، يُعدُّ خرقًا صريحًا من قبل الدولة لتلك القواعد، تستوجب المحاسبة والمُساءلة لأي شخص قام بهذه الانتهاكات.

كما أكدت المنظمتان أن ما يتم من انتهاكاتٍ مُستمرةٍ داخل سجن “برج العرب” بشكلٍ خاص، أو ما يُوثَّق داخل عموم السجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بشكلٍ عام، ما هو إلا من باب الانتقام السياسي، الذي دأب عليه النظام، كأداةِ ووسيلةِ تعامل قمعية للمعتقلين السياسيين، في غيبة عن دور القانون وسيادته، استنادًا لاطمئنان القائمين على هذه الانتهاكات من عدم المحاسبة والمحاكمة لأي فعل مُخالف للقانون أو الدستور، وهو في ذات الوقت ناقوس خطر جديد، يُنبهنا -ليس فقط- بما يتعلق بالمنع من الزيارة أو التضييق خلالها، وإنَّما يؤكد لنا أن حالات الإهمال الطبي المُتعمَّدة، وعدم الرعاية الصحية اللازمة- وفقًا لما يتم رصده وتوثيقه- سيُودي للأسف بحياةِ آخرين.

وأوضح البيان أن هذه الحوادث والانتهاكات المُتكررة تؤكد- بما لا يدع مجالًا للشك- أنها حوادث مُمنهجة ومُتعمَّدة وواسعة الانتشار، تتم وفق سياسة الدولة، وهوه ما تُعيد معه المنظمتان على مسامع حكومة الانقلاب بضرورة الالتزام بصحيح الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.

وطالب بيان المنظمتين، حكومة الانقلاب بالانتباه إلى أن الاستمرار في هذه الانتهاكات له تأثير مُباشر وغير مُباشر على الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وناشد البيان الجهات الدولية اتخاذ مواقف أكثر صلابة مع حكومة الانقلاب فى مصر، للعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكلٍ فوري.

 

*الطبيب الخاص بالرئيس مرسي يكشف تفاصيل خطة اغتياله

أكد الدكتور سامح العيسوي، الطبيب الخاص للرئيس محمد مرسي، أن سلطات الانقلاب نفَّذت خطة مدبرة بعناية فائقة وبمساعدة خبراء في الطب والقانون وعلى أعلى المستويات لاغتيال الرئيس مرسي.

وقال العيسوي: إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا في 2017 من أسرة الرئيس مرسي للاستفسار حول أسباب تعرضه للإغماء باستمرار في رمضان، موضحًا أن إدارة السجن كانت على مدى 6 سنوات تسلم الرئيس مرسي “علبة جبن ورغيف خبز” في الأسبوع، وهذا الكلام نقله الرئيس مرسي لأسرته.

وأوضح العيسوي أن إدارة السجن منعت علبة الجبن أحيانا لمدة 3 شهور، وكانت تقدم له رغيف خبز للإفطار والعشاء، وهي تعلم جيدا أن الرئيس مرسي مريض بالسكر ويحقن بالأنسولين، كما بدأت إدارة السجن خطة للعبث بأدوية الرئيس مرسي، والسماح بأدوية معينة فقط وفق خطة ممنهجة لاغتيال الرئيس بالقتل البطيء.

 

*غضب بين أصحاب المعاشات لإقرار قانون يسمح بالاستيلاء على 842 مليار جنيه من أموالهم!

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان الانقلاب، على المادة رقم (10) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات ما يُعرف بـ”مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي“.

وقال أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب: إن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة 10 على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية“.

كما تنص المادة على “اختصاص الهيئة في اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة، وإقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي“.

من جانبه انتقد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام للمعاشات، القانون مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات. وقال سليمان، في تصريحات صحفية: “لدينا اعتراضات حول تطبيق المواد الخاصة بالدستور، خاصة تلك المرتبطة بأصحاب المعاشات، وبخاصة المادة التي تنص على تشكيل هيئة مستقلة خاصة لإدارة أموال المعاشات“.

وأضاف سليمان أن “القانون به مادة تتعلق بتشكيل مجلس لإدارة أموال التأمينات، والتي بموجبها تخضع الهيئة لإشراف هيئة التأمينات، وهو ما نرفضه لأنها تقتل حق أصحاب المعاشات في التصرف بأموالهم باعتبارهم أصحاب القرار، وهو ما يخالف الدستور”، مشيرا إلى أن “القانون حدد نسبة إدارة الأموال، وهي 75% لأذون وسندات بالخزانة العامة للدولة”، متسائلا: كيف تحدد الحكومة أسلوب الاستثمار بشكل مسبق؟.

وتابع سليمان قائلا: “كما أن الهيكل الخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات لدينا عليه ملاحظات، إذ أن المادة تنص على أن تتكون من 15 عضوا بينهم فقط 3 ممثلين لأصحاب المعاشات، يختارهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وهو تمثيل ضئيل جدا، ولا يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لأصحاب المعاشات، ويتجاهل حقهم في اختيار من يعبر عنهم.

 

*تقرير مالي يفضح هدم العسكر لصناعة الحديد لتشغيل استثماراتهم

سلَّطت شركة شعاع، في تقرير لها، الضوء على الانهيار الكبير في صناعة الحديد على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019.

وأشارت شركة شعاع إلى أن النتائج المالية المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية أظهرت تحولها إلى خسائر بلغت 611 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 مقابل أرباح بمبلغ 631 مليون جنيه بالربع المقارن، وذلك نتيجة انخفاض هامش مجمل الربح، والذي انخفض إلى 2.4% مقابل 12.9% قبل عام؛ بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 38% إلى 1.02 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خام الحديد بنسبة 13% على أساس سنوي.

وخلال الأسابيع الماضية، اشتعلت أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد؛ بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانعالتي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة.

وعلى الجانب الآخر، وقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين؛ لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

وتأتي تحركات حكومة الانقلاب محاباة للمصانع المملوكة للجيش والأخرى التابعة له، وخاصة مصنع بني سويف ومصانع حديد المصريين التي استحوذ عليها العسكر بالكامل.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم. وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

 

*“#السيسي_نحس_البطولة” يتصدر ومغردون: إن الله لايصلح عمل المفسدين

شهد هاشتاج “#السيسي_نحس_البطولة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج المنتخب المصري لكرة القدم من البطولة الإفريقية المقامة في مصر، وسخر المغردون من فشل عصابة الانقلاب وشؤم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكتب علي السيد الورديان: “غطيتم على وفاة الرئيس محمد مرسي فنسي الناس ما حدث، صرفتم انتباه الناس عن رفع أسعار الوقود بالفخر الوطني الزائف والتنظيم العالي بالمبالغ الباهظة فقدّر الله الخذلان، وارتد سحر السحرة، وانقلب الكيد خيبة وخسرانا”. فيما كتبت أسماء: “المصاريف الباهظة اللى صرفها على المنتخب وعلى المدرب الأجنبي مش كان صرفها على الصحة والتعليم والتغذية أحسن!”

وكتب محمد علي: “لعنة فشل السيسي تطارد المصريين في كل مكان حتى في الرياضة”. فيما كتبت نور الصباح: “أبو تريكة وعمرو وردة.. الاثنان رقم٢٢ لكن شتان بينهما: الأول صاحب الموهبة والأخلاق، والثاني عديم الأخلاق”، مضيفة “من فشل لفشل بإذن الله.. بتغطي على عمايلك السودة وربنا فضحك على رؤوس الأشهاد”.

وكتبت سالي نور: “بطولة إيه يا ناس اللى بتتكلموا عنها في الخراب والغلاء والفقر اللى مصر فيه بسبب الفاشل”. فيما كتبت أفنان: “ما بُني على باطل فهو باطل، اتحاد كرة حرامي.. وزير فاسد ورئيس خائن، فكيف تأخذ مصر البطولة؟!”.

وكتبت سارة علي: “ولعوا أسعار البنزين والسولار.. الشعب هو الي بيدفع التمن”، فيما كتب وليد الزفتاوي: “وفي كل يوم يمر يصبح وضع المواطن المصري أكثر سوءا، منذ الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي عام 2013، الذي تبعه غلاء أسعار فاحش وهستيري طال كل شي.. هكذا فشلت “أفيونة الكورة” بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الجنوب إفريقي، وخروجه صاغرا من البطولة الإفريقية، المقامة في القاهرة، وأصبح من الواجب على الجماهير المخدوعة أن تقدم كل الشكر والعرفان”.

وكتبت مها محمد: “قتل الرئيس الشرعي والآلاف من الأحرار وسجن عشرات الآلاف من الأحرار وهُجر عشرات الآلاف من ديارهم، وعُذب واغتصب وسلب ونهب وحرق بيوت الله وهدمها”. فيما كتبت ياسمين: “نحس نحس يعنى.. النحس بيجرى فى دمه لو حللوا له هيلاقوا فصيلته نحس HB.. حاجة كدا مالهاش وجود نحس بقى”.

وكتب أحمد شاكر: “والله من ساعة ما شفته وهو كاوي بنطلون الترنج وهوا عايز يعمل من نفسه مادة للسخرية يشغل بيها الناس شوية.. عرفت أن وراءها مصائب.. حتحط على مصر والمصريين.. الأول قتل الرئيس مرسي رحمه الله، وبعدين رفع أسعار الوقود، ويا عالم هيحصل إيه؟ وبنحسه الفقر خرجنا من البطولة”. مضيفا: “طيب دلوقت اتحاد الكرة العرة استقال وبيحققوا معاهم بسبب الفساد المالي.. طب لو كانت مصر كسبت البطولة كان الفساد المالي هيروح فين؟”.

وكتبت نهى علي: “برغم أن الواحد زعلان من جواه لخروجنا من البطولة، بس برضه أحسن خلى الناس تفوق وتشوف الخيبة اللى إحنا فيها”. فيما كتب محمود اللول: “وزير الدفاع كان رايح يزور المنتخب وكان هو اللى بيحط الخطة.. يظهر مش السيسي بس اللى نحس البطولة”.

 

*بيع الجنسية.. السيسي يحرق آخر أوراقه في مقابل الأموال

أقر برلمان العسكر، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار، وهو ما فتح الباب على مصراعيه مجددًا لتسليط الضوء على تلك الخطوة الكارثية التي أثارت عاصفة رفض من الخبراء والمتخصصين إلى جانب الرفض الشعبي.

ويسعى العسكر من خلال القانون إلى جذب المزيد من الاستثمار والأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، إلا أن عنصري الأمن القومي والإجراءات الاستثمارية تحولان دون تحقيق فوائده في مصر.

فعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية وغيابها في مصر، أكد مستثمرون عاملون بالقطاع السياحي أن هذا القطاع أصبح عالي المخاطر نتيجة تراكم الديون على الشركات، وتعنت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إيجاد حلول تخرجه من كبوته، مشيرين إلى أن التدهور أصبح السمة الغالبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة في عهد نظام الانقلاب.

وخلال مناقشات القانون، أعلن هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، متسائلا عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: “ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك، وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن“.

وقبل أشهر أعلنت لجنة الدفاع في برلمان العسكر، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

 

*سد النهضة والمشروع الصهيوني في سيناء.. كله بعلم السيسي

رغم الغضب الإعلامي الذي أثارته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا، عن كشف وثائق مخابراتية عن نصب إسرائيل أنظمة صواريخ دفاعية حول سد النهضة الإثيوبي، إلا أن الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي- الذي وقّع على اتفاق سد النهضة الذي فتح الأبواب المغلقة أمام إثيوبيا لتمويل بناء السد الأكبر الذي يحرم مصر من نصف حصتها المائية، يعلم تمام العلم المآلات النهائية لسد النهضة، الذي سيكون بابًا لتزويد إسرائيل بالمياه مقابل السماح لمصر بالشرب وري أجزاء من أراضيها الزراعية أولا، وكما حدث في عهد السادات ومبارك حينما أرادت مصر التوسع في زراعة بعض المناطق الصحراوية في غرب مصر وجنوبها، فرضت إسرائيل على مصر- وبالاتفاق مع دول المنبع- إقامة مشروع مياه ترعة السلام بهدف وصول مياه النيل إلى إسرائيل، إلا أنَّ المشروع تعثر بعض الشيء.

وهو الأمر الذي يجري تطويره حاليًا وبقوة وفي سرية تامة، عبر حفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، لنقل مياه النيل نحو سيناء ثم إلى إسرائيل.

صفقة القرن

وتستهدف صفقة القرن استثمار 9 مليارات دولار في مصر، بهدف ربط سيناء بغزة وليس مصر، عبر إقامة مطار وميناء ومشروعات كهرباء، رغم عمليات التهجير الواسعة التي تستهدف أهالي سيناء، وهو ما يؤكد التنازلات السرية التي قدمها السيسي لترامب والصهاينة.

وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 مليارا منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان.

والغريب أن السيسي لم يذكر حتى الآن نوع الدعم الذي سيقدمه لإدارة ترامب لإنجاز صفقة القرن في مقابل 9 مليارات من الدولارات، ولا الثمن الذي سيدفعه لدعم الصفقة، وطرحت خطة البيت الأبيض 12 مشروعًا تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعًا في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين.

أخطر ما في الخطة الأمريكية المطروحة أنها نصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة. بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.

وتؤكد مصادر سيناوية أن تمهيد الطريق أمام الصفقة بدأ عند إعطاء الفرصة لتمدد تنظيم الدولة في سيناء، ثم السياسة الخشنة التي تعامل بها النظام مع أهالي سيناء، وبإلحاق الضرر بالمواطن، وإنهاء الوجود السكاني والزراعي في مناطق واسعة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948.

وتم استكمال ذلك عبر الضغط على كل سكان شمال سيناء بقطع إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات، والمواد الغذائية والمحروقات، هذه الإجراءات دفعت عشرات آلاف المواطنين إلى الخروج منها اضطراريًّا.

ومن المؤكد أن من دمر منازل المواطنين وجرّف مزارعهم لن يبني لهم ما يوفر الرفاهية، وقد تم توسيع مطار العريش ومد خطوط الكهرباء الجديدة باتجاه مدينتي رفح والشيخ زويد برغم تهجير غالبية سكانها.

بالإضافة إلى مد خطوط مياه وبناء محطات تحلية كبيرة لمياه البحر، خصوصا في مدينة الشيخ زويد، وهو ما أكده الجزء المعلن من الشق الاقتصادي لصفقة القرن“.

خطة قديمة

خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، ومنذ الخمسينيات والحديث عنها لا ينقطع. الرئيس المخلوع حسني مبارك قال مؤخرًا إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارغريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

لكن الجديد هو الكلام عن مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح فلسطين الجديدة. وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرق سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة.

مؤخرًا، نشرت صحيفة إسرائيل هيوم ما أسمته تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية وتشمل تبادل أراض تتنازل مصر بموجبه عن مساحة 720 كلم، وتحصل على أخرى في صحراء النقب.

أطماع في مياه النيل

وطرحت خطة البيت الأبيض أيضا مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع ميدل إيست أوبزرفر البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفقا واحدا للقطارات، إلا أنها لم تعلن أي شيء عن ستة أنفاق أخرى جار العمل فيها، مرجحًا أن الغرض من الأنفاق الستة الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل. وأشار الموقع إلى تصريح السفير الإسرائيلي في القاهرة بأن تفاهمات مشتركة حول سيناء موجودة.

وتعاني إسرائيل من أزمة شح المياه، وهي تغتصب حقوق أهالي الضفة الغربية في مياه نهر الأردن، وتسحب المياه الجوفية من قطاع غزة، كما أن لها أطماعا قديمة في مياه النيل.

قد يتم توصيل حصة مياه النيل للفلسطينيين في سيناء، بعد تهجيرهم إليها في إطار صفقة القرن، ثم تستحوذ إسرائيل على باقي المياه في الضفة الغربية، وقد تحصل إسرائيل على مياه النيل مباشرة عبر خطوط أنابيب وأنفاق ضخمة، والاحتمالان قائمان. والمحصلة أن دولة الاحتلال سوف تحصل على حصة من مياه النيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ومما يؤكد ذلك، أن رئيس هيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل “اليشع كالى”، وضع في 1974 مشروعًا لجلب مياه من نهر النيل إلى إسرائيل عن طريق أنفاق تمر تحت قناة السويس، وهو ما سعى السادات إلى تنفيذه بحفر ترعة السلام لهذا الغرض، لكن المشروع مات بموته، ويبدو أن السيسي يسعى إلى إحيائه من جديد.

 

*العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد.. السيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية!

غلّظ السيسي الأيمان كعادته فيما يسمى بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرت السيسي وكشفت كذبه بعدما خاطبت البنوك أمس الأحد للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه!

ونشرت صحيفة (المال) الخبر وقالت إن الشركة بدأت فعليا محادثات مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وأضافت أن مفاوضات التمويل لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرة إلى أن البنوك تفضل تدبير التمويل عبر آلية القروض المشتركة، نظراً لصعوبة اللجوء للتوريق؛ لأن مستحقات العاصمة الإدارية ناتجة عن الأراضي التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري وليس وحدات سكنية، وقد يتطلب الأمر الحصول على ضمانة من وزارة المالية.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

خطاب القسم!

وقال عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

وجاء هذا خلال كلمته بجلسة “استراتيجية تطوير التعليم”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد الآن بجامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بحاجة مصر للتغلب على حالة العوز ومواجهة الفقر ادعى السيسي عن المعلم كنموذج لذلك العجز وافتقاد الحلول، قائلا: “مفيش قدامي غير إننا نحطم العوز اللي مقيدنا ومخلي المعلم في الفصل يشعر أنه غير مقدر، هو مقدر بس للأسف الدعم المقدم من الدولة وده مش محسوب فيه التعليم، 334 مليار جنيه في العام”.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/7/28/1401366/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-?fbclid=IwAR1ZUGDKhUW8o9q4CzXxp2n7ZiI7RtEmXjmltwCcJjUymeseXrNir3NX4bw

الميزانية متورطة

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

وتشمل الاستثمارات الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

*عبد السلام: هكذا أنعش مبارك والسيسي “خزائن إسرائيل” من جيوب المصريين!

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن السياسات الكارثية للمخلوع حسني مبارك ونظام الانقلاب تسببت في التفريط في الغاز المصري لصالح الكيان الصهيوني، على الرغم من حاجة الشعب المصري إليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول، قبل 14 عاما، على الغاز المصري شبه المجاني وبقرار شخصي ومنفرد من المخلوع حسني مبارك، ووقتها كانت إسرائيل تشتري الغاز المصري بمقتضى اتفاق أبرم في العام 2005، وتضمن إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لمدة 20 عامًا، بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وكان يتم بيعه بنحو 10 دولارات في الأسواق الدولية، كما منحت حكومة مبارك إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي كان من أبرز مُسهميها مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية المملوكة لإسرائيليين ومستثمرين آخرين، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم، المقرب من نظام مبارك وصديقه الشخصي“.

وأضاف عبد السلام “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول لسنوات طويلة على الغاز المصري الرخيص والمدعوم من الخزانة المصرية العامة ودافعي الضرائب في مصر، بل كانت تضغط على نظام مبارك للحصول على مزيد من الامتيازات، في الوقت الذي كان فيه ملايين المصريين يلفون لساعات وربما لأيام على أقدامهم على المخازن والمستودعات بحثا عن أنبوبة غاز لطهي الطعام، ولم يكف إسرائيل استمرار تدفق الغاز المصري الرخيص عليها في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وطوال حكم المجلس العسكري لمصر وحتى العام 2012 وبسعر يقل كثيرا عن الأسعار في الأسواق العالمية”، مشيرا إلى أنه “لولا قيام ثورة 25 يناير، وتعرض الأنبوب الذي كان ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة فوق أراضي سيناء خلال العامين 2011 و2012، لتواصل التصدير حتى اللحظة ولمدة 6 سنوات مقبلة، حسب الاتفاق الذي أبرمه نظام مبارك مع حكومة الاحتلال، ورعاه وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعاز“.

وتابع “لم يكف دولة الاحتلال أيضا إبرام صفقة طويلة الأجل في شهر أكتوبر 2018 تنص على استيراد مصر الغاز الإسرائيلي المنهوب من حقلي تمار ولوثيان الواقعين قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة ولمدة 15 سنة، ولم تكتف بانتزاع 10 مليارات دولار من أموال المصريين قيمة الصفقة المريبة التي تم إبرامها في نفس الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية البدء في تصدير الغاز للخارج، خاصة من حقل ظهر المكتشف في العام 2015، ولم يكف دولة الاحتلال كل هذه المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من أموال المصريين وبشكل مباشر عن طريق الصفقات التي تم إبرامها في العامين 2005 و2018، بل وحصلت أيضا على 500 مليون دولار جديدة سيتم سدادها من أموال الخزانة العامة لمصر، أي من أموال دافعي الضرائب“.

وأشار عبد السلام إلى “إعلان الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعتين للحكومة المصرية، في بيان صدر مساء الأحد، توصلهما إلى اتفاق ودّي مع هيئة كهرباء إسرائيل لتسوية الخلاف الناتج عن انقطاع تصدير الغاز المصري إليها منذ العام 2012″، موضحا أنه طبقا للاتفاق، فإن مصر ستدفع 500 مليون دولار نقدا للشركة الإسرائيلية التي ستقوم بالتنازل عن دعاوى التحكيم الدولي التي أقامتها بسبب توقف تصدير الغاز المصري منذ العام 2012“.

وتساءل: “من الذي ورط البلاد في صفقة مريبة قضت بتصدير الغاز المصري لإسرائيل قبل ثورة 25 يناير، وفي الوقت الذي كانت الأسواق المحلية تعاني فيه من نقص حاد في الغاز؟ ومن الذي ورط البلاد في صفقة كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وما زالت مصر ومواطنيها وخزنتها تدفع ثمنها حتى الآن؟ ألم يبرر المدافعون عن صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي التي تم ابرامها نهاية 2018 هذه الجريمة بأن الحكومة الإسرائيلية ستتنازل عن مبلغ التعويض الدولي الذي حكمت به غرفة التجارة الدولية بباريس في حال إبرام مصر هذه الصفقة؟“.

واستهجن عبد السلام “دفع مصر 500 مليون دولار كتعويض لإسرائيل، في الوقت الذي تستورد فيه غازا جديدا من إسرائيل لمدة 15 سنة”، مضيفا “من حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يفرح اليوم كما فرح في أكتوبر 2018 حينما وصف صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالتاريخيّة وبأنها عيد لإسرائيل، خاصة أنها ستدخل المليارات إلى صندوق إسرائيل لمصلحة التعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية، حسب قوله في خطابه، ومن حقه أن يفرح اليوم بتدفق 500 مليون دولار إلى خزينة بلاده من الخزانة المصرية المتعثرة والتي تعاني من عجز كبير يتم سداده من جيب المواطن والضرائب والاقتراض الخارجي والمحلي، ومن حق نتنياهو أن يفرح غدا عندما يتدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب من دول عربية مثل فلسطين وغيرها على مصر ويدخل بيوت المصريين ويصل إلى طعامهم ليسمّمه.

 

*رسالة من خلف السجون:  مذبحة “الحرس الجمهوري” دشنت مرحلة إرهاب  العسكر

أكدت رسالة خطها معتقلون سياسيون في سجون الانقلاب أن مذبحة الحرس الجمهوري التي وقعت أحداثها يوم 8 يوليو 2013م، دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مصر تقوم على العنف والإرهاب حين استحل العسكر إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة؛ حيث تربعت الدبابة على كرسي الحكم وحلت فيها الكوارث والمصائب.

وفي الرسالة اليوم الإثنين 8 يوليو 2019م،  تحت عنوان «أيام سوداء في تاريخ مصر»، يؤكد المعتقلون السياسيون في سجون العسكر أنه بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

ويشدد المعتقلون في رسالتهم  التي تم التوقيع عليها باسم «الأحرار في سجون الانقلاب بمصر»،  أنه كعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، مؤكدين أن الشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”.

وبحسب مؤسسة “وعي” الحقوقية، فإن  مذبحة الحرس الجمهوري سقط فيها 140 شهيداً و811 جريحاً، إضافة إلى 652 معتقل سياسي من المعتصمين السلميين أمام دار الحرس، في يومي 5 و8 يوليو 2013م.

نص الرسالة

«أيام سوداء في تاريخ مصر»

تمر علينا هذه الأيام ذكرى الانقلاب الغاشم على التجربة الديموقراطية الوليدة ، مذبحة الحرس الجمهوري ، والتي رسمت ملامح النظام الجديد حين استحل إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة ، ليعلن تدشين مرحلة جديدة في تاريخ مصر ، تربعت فيها الدبابة على كرسي الحكم ، وحلت فيها أصابع الكفتة محل الأدوية والعقاقير ، والفبركة والفهلوة محل دراسات الجدوى ، وجيوب السترات العسكرية مح خزائن البنوك ، وصبيان مجالس الكيف والترامادول محل العقول الكبيرة والخبراء.

بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

وكعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، والشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”. ويلوح في الأفق نور الفجر بعد هذه الأيام والليالي السوداء …وغداً تشرق شمس الحرية.

«ثوار أحرار هنكمل المشوار، بثبات ويقين رغم الألم .. فلا تساوموا علينا».

سننتصر ونحقق (عيش. حرية. عدالة اجتماعية. كرامة إنسانية ).

 

*السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني

يتفق أغلب المراقبين للساحة المصرية على صعوبة المرحلة التي تشهدها الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية، فالمجال السياسي أصبح مغلقا والعدالة غائبة أو مغيبة ودستور الدولة تم تعديله ليرسخ لبقاء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السلطة حتى حين، والسياسات الاقتصادية تلتهم ما تبقى من ميزانية محدودي الدخل أو القطاع الأكبر من الشعب المصري، أضف إلى ذلك العصا الأمنية الغليظة التي أصبحت تطال الجميع.

في المقابل ترى السلطة أن الأوضاع الأمنية لا تحتمل المعارضة، فإما معنا وإما ضدنا، والمرحلة تتطلب أن يصطف الجميع خلف رؤية النظام وسياساته.

وقال الدكتور نادر فرجاني، رئيس مركز المشكال للأبحاث، رئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب برفع الدعم عن المواد البترولية سيؤدي إلى تخريب الاقتصاد.

وأضاف فرجاني، ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى إطلاق موجة كاسحة من التضخم العاتي والغلاء الجامح الذي يطيح بمعاش الغالبية الساحقة من المصريين.

وفند فرجاني مبررات نظام الانقلاب بأن هذه الإجراءات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تأخرت كثيرا، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح فرجاني أن النظام مفلس وهو بحاجة إلى الاقتراض والوسيلة الوحيدة المتاحة الاقتراض من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، واصفا برنامج حكومة الانقلاب مع صندوق النقد بأنه مجموعة إملاءات وافق عليها الانقلاب للحصول على القرض ورضا مؤسسات التمويل الدولية ذات العلاقة الوطيدة بالإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الانقلاب يشتري شرعية سياسية من موافقة صندوق النقد الدولي على إجراءاته ولو كانت تؤدي إلى خراب الاقتصاد المصري.

ورفض فرجاني وصف مشروعات السيسي بالكبرى، مضيفا أنها ليست مشروعات اقتصادية على الإطلاق بل مجرد واجهات للترف والبذخ السفيه، مضيفا أنه في غياب إنجازات حقيقية ليس أمام النظام العاجز إلا التفاخر الأجوف بأشكال من التفاخر السفيه.

وكذّب فرجاني تصريحات السيسي بأن مصر ستجني ثمار الإجراءات التقشفية في عام 2020، مؤكدا أن مصر ستتغير تغييرات كارثية وإلى الأسوأ.

ولفت فرجاني إلى أنه في إطار تصور عام لإخضاع مصر لقوى دولية محددة خصوصا الكيان الصهيوني هناك إجراءات يتعين القيام بها تنطوي على كل هذه الآثار السلبية التي أشرت إليها والتي لها علاقة بصفقة القرن والسياق السياسي الاقتصادي الأعم للمنطقة.

وأكد فرجاني أن الاقتصاد السياسي للوطن العربي يمر بمرحلة مخاض عنيف، وهناك احتمالات لتقلبات ضخمة في عموم المنطقة العربية محورها الأساسي هو التعارض الشديد بين اتجاهين أساسيين في الاقتصاد السياسي بالمنطقة العربية: الاتجاه الأول هو تطلع مجموعة من الشعوب العربية للتحرر وحرص مجموعة من القوى المهيمنة في عدد من الدول العربية على دعم من المشروع الصهيوني؛ لضمان فشل حركات التحرر العربية في تحقيق أهدافها والوصول إلى الحرية في البلاد العربية.

 

*هزيمة المنتخب تفضح عجز العسكر اقتصاديًّا أمام جنوب إفريقيا

سلَّطت هزيمة المنتخب المصري من جنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية، الضوء على الفارق الكبير، ليس فقط فيما يتعلق بالشق الكروي، وإنما أيضا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يعد اقتصاد دولة جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد صناعي بالقارة الإفريقية، ويأتي في المرتبة الثالثة والثلاثين من حيث اقتصاد التصدير في العالم، ويُسهم قطاعا التعدين والتصنيع بأكبر نصيب من صادرات البلاد، والبلاتين هو أكثر السلع المُصدرة في البلاد، إذ يشكل 8.7% من جميع المنتجات المصدرة، بقيمة 6.03 مليار دولار.

وفي المقابل فإن أحدث تقرير نشره البنك الدولي، في أبريل الماضي، يشير إلى أن 60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر، وبالنسبة للوضع الاستثماري فإن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، إلا أن كل ذلك تبخر مع غياب الرؤية لنظام الانقلاب وعدم وجود جدوى اقتصادية.

ووفق ما نشره وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل يحيى حامد، مؤخرًا، فإن سوء إدارة العسكر المزمن للمال العام والإهمال بشكل عام أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي نحو خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.

ومن جانب آخر، فإن جنوب إفريقيا تعتمد على القطاع الصناعي الذي يستند بقوة على رأس المال الأجنبي، حيث يتم تصدير حوالي ربع المنتجات الصناعية، ومن صناعاتها الرئيسية: تصنيع الأغذية، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، كما تُعد الزراعة وصيد الأسماك الأساس في إنتاج اللحوم، والأسماك، وتعليب الثمار، وتكرير السكر.

أما في مصر فإن القطاع الصناعي عانى من ويلات سياسة الفشل والجباية التي ينتهجها العسكر، ما أدى إلى توقف نحو 8000 مصنع على أقل تقدير وفق بيانات لجنة الصناعة في برلمان العسكر.

وبداية العام الجاري كشف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب أغلقت أبوابها، ما سلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام قبل الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطربرأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منه لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

وتعد صناعة السيارات من أهم صناعات جنوب إفريقيا، إذ تُشكل 12% من جميع السلع المُصنعة والمُصدرة، كما تُساهم بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 29٪ من شركاتها لصناعة السيارات، وبالتالي فإن جنوب إفريقيا مسؤولة عن صناعة 84٪ من جميع السيارات المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا.

بينما في مصر فإن الرسوم التي فرضها العسكر نهاية العام الماضي قضت تماما على أي توجه نحو تصنيع السيارات وبات استيرادها من الخارج أكثر جدوى اقتصادية للتجار من تصنيعها وتشغيل العمالة وتحقيق قيمة مضافة.

 

 

مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

السيسي بورتهامصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الدستورية ترفض دعوى نائب لإلغاء حكم سجنه  بـ”أحداث حلوان

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من النائب الإخواني السابق المحمدي عبد المقصود، لإلغاء حكم إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، والتي وقعت أحداثها في 26 يوليو 2013، وعوقب المتهمون فيها بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام ، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 10 متهمين بـ”أحداث الدستورية

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية “أحداث الدستورية” التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.

 

*نيابة امن الدولة تستكمل اليوم التحقيقات مع ابو الفتوح

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم استكمال تحقيقاتها مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة ، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية  بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية .

 

*جنايات المنصورة تقضى بالسجن المشدد لـ 5 متهمين على خلفية اعمال “عنف بالدقهلية

حكمت محكمة جنايات المنصورة ، اليوم الخميس ،على 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل متهم ، لقيامهم بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب ، و تعود أحداث القضية رقم 11791 لسنة 2013 جنايات منية النصر .

 

*جنايات القاهرة تأجل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 215 متهما – بينهم 140 – بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، لـ 20 مايو لطلبات الدفاع.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة أحمد دومه بـ”أحداث مجلس الوزراء

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومه لـ4 أبريل لاستكمال فض الأحراز ، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

 

*نيابة امن الدولة إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش واستهداف الكنائس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، ، بإخلاء سبيل 8 متهمين، واستبعادهم من  قرار الاتهام بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش ” وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا ، بالقضية رقم 465 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، و شمل اخلاء السبيل كلا من :” إيهاب نبيل مكي ، ومحمد علي سالم الصغير، ومحمد أبو سريع سيد محمد، وعبد الرحمن جمعة سلقامي، ومحمود كمال محمود المغربي، وعبد المقصود إسماعيل محمد، وسامح نصر شعبان، وخالد نصر شعبان”.

 

*إخلاء سبيل حمادة السيد كابتن فريق أسوان

من علامات السنين الخداعات ألا يعرف المعتقل لماذا اعتقل أو لماذا أُخلي سبيله، وهو ما ينطبق على الكابتن حمادة السيد، قائد فريق أسوان لكرة القدم، حيث قررت اليوم الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أن اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، سبق أن حددتها بأنها “داعش”، وفق المحامي خالد المصري.

ونسبت نيابة أمن الدولة لـ”السيد”، في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

ولم يسلم حمادة والعديد من الرياضيين من تنكيل عبد الفتاح السيسي بهم, عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ومن هذه الرموز الرياضية كان الكابتن أشرف السعدني، الذي توفي تحت وطأة الإهمال الطبي في سجون السيسي، وأيضا اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة تعرض للتنكيل وتحفظوا على أمواله.

كما حرمت سلطات الانقلاب بطل “الكونغ فو” محمد رمضان من المشاركة في كأس العالم، وحمادة السيد كابتن نادي أسوان الذي اتهموه بالانضمام لداعش.

غموض مبدئي

وفور القبض على الكابتن حمادة توجهت زوجته إلى مقر النادي, وذكرت أن قوات أمنية غير معلومة جاءت وأخذت اللاعب، ولا أحد يستدل على مكانه حتى الآن”، مشيرة إلى محاولاتها المضنية مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف اللاعب لكن دون جدوى، ولم يستدل على مكان حمادة حتى هذه اللحظة”.

وقال حسن عبد القادر, رئيس النادي, إنه “لا توجد لدي معلومة بخصوص انتمائه لأي توجه سياسي لكي يتم اعتقاله”، موضحا أن “الجهات الأمنية تعمل بسرية شديدة، ولم تصدر أي معلومة عن تورطه فى أى شيء أو مكان القبض عليه”.

10 اتهامات

وفي 6 أكتوبر الماضي، أعلنت نيابة الانقلاب عن توجيه 10 اتهامات أثناء التحقيق مع حمادة السيد، لاعب نادي أسوان, في واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم “داعش”.

ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، والتوجه لسيناء لمقابلة أفراد “داعش”، والتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، إنه تم تكليف محامي النادي لمتابعة التحقيقات مع اللاعب.

 

*أحمد الغزالي.. بريء على مقصلة الإعدام

بثت قناة “وطن” تقريرًا معلوماتيًّا حول أحمد أمين الغزالي، والذي يواجه عقوبة الإعدام. وبحسب التقرير يبلغ الغزالي من العمر 26 عاما، حاصل على ليسانس دار العلوم، اختطفته قوات أمن الانقلاب من محطة مترو المعادي، وأخفته قسريًا لمدة 44 يوما.

وتعرض الغزالي لانتهاكات متعددة، بالتعذيب المستمر والضرب والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، على يد أمن الدولة للاعتراف بتهم ملفقة.

وحكم قضاء الانقلاب على الغزالي بالإعدام في قضية عسكرية ملفقة بنية القيام بعمليات إرهابية. ويحاكم في مصر آلاف المدنيين في قضايا عسكرية، وأعدمت سلطات الانقلاب 25 مدنيا في قضايا عسكرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*7 كوارث تنتظر المصريين بعد مسرحية السيسي

جاءت مطالبة السيسي في حواره الأخير المصريين بالصبر والتحمل، معبرة عن سياسات أشد وطأة على المواطنين، يتم التعمية عليها بالأغاني والحملات الدعائية ضمن مهزلة انتخابات السيسي.

وتداول ناشطون عبر فيس بوك، اليوم الخميس، إنفوجرافيك يكشف كوارث ستحل بالمصريين؛ من زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الجاري بعد أيام من الإنتهاء “مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018”.

ورصد مستخدمو التواصل عددًا من أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها، وجاءت كما يلي:

1- البنزين والسولار

من المنتظر أن يرفع العسكر أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

2- المواصلات

من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار – كما حدث في المرات السابقة – على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.

كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوماعلى السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يسهم أيضًا في رفع تعريفة الركوب.

3- نقل البضائع وخدمات الشحن

من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.

4- البوتاجاز والغاز الطبيعي

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.

وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.

5- الكهرباء

تنفذ حكومة العسكر زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أكد إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في عام 2022 مع الحرص على دعم محدودي الدخل.

6- السجائر

تنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل.

وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة الشهر الماضي، بعد موافقة البرلمان على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.

7- تذكرة المترو والقطارات

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بزعم تحسين الخدمات ووقف حد الخسائر.

 

*وكالة “بلومبرج”: عاصمة “المنقلب” الإدارية في مرحلة الموت الإكلينيكي

سلَّطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على فنكوش العاصمة الإدارية والشق الخاص بشركة “CFLD” الصينية المتخصصة، والذي أصبح في مرحلة الموت الإكلينيكي مع طمع نظام الانقلاب في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه.

ونقلت الوكالة عن “إيلين ما”، رئيس الشركة في مصر، قوله: “كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا في آخر مرحلة من المفاوضات، ونأمل أن يتم تسوية هذا المشروع قريبًا”، مؤكدا أن الشركة لن تتردد في سحب عرضها وهو أمر أقرب للتنفيذ.

وقالت بلومبرج “بدأت الشركة الصينية مفاوضاتها مع حكومة الانقلاب في يونيو 2016، ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر من نفس العام، بالموافقة على تخطيط وتطوير وإدارة وتسويق جزء من المشروع، إلا أن المفاوضات تعثرت وطالت؛ نظرًا لأنها تضم عددًا من الأطراف، هي “الإسكان” و”الاستثمار” بحكومة الانقلاب، والشركة المسئولة عن التنمية، إضافة إلى الشركة الصينية وشريكها المحلي.

ومؤخرا نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن أكذوبة الإنجازات التي حققها قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في مصر “أمر لا يدعو إلى الفخر وخلق إحساس بالإنجاز الوطني، لأنها أمر اعتيادي لا بد من حدوثه لمواكبة التطورات والزيادة السكانية”.

وقالت الصحيفة، إنه على مدى عقود دأب رؤساء مصر على استعمال مشروعات البنية التحتية من أجل خلق إحساس بالإنجاز الوطني والإرادة الاقتصادية، وذلك على عكس ما يحدث في أي من دول العالم التي تشهد نفس المشروعات، لافتة إلى أنه لم يحدث قط أن ينسب أي حاكم لنفسه هذا الكم الهائل من المشروعات في هذا الوقت القصير مثلما يفعل السيسي.

 

*فرانس برس: السيسي يتحدث عن الديمقراطية التي قضى عليها

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي قال فيها: “نريد أن نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا، ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه”، حيث قالت الوكالة “إن السيسي بات يتحدث عن الديمقراطية التي دهسها بإجراءاته القمعية”.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي مارس إجراءات قمعية عنيفة على مدار ولايته الأولى ومنذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، لافتة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات أخرى بحق أشخاص كانوا يعتزمون منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، حيث يخوض السيسي مسرحية الانتخابات التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري، أمام منافس لا يشكل تحديًا حقيقيًّا له بعد أن تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.

وتابعت الوكالة أن ما حدث مع سامي عنان وأحمد شفيق يعد مثالًا حيًّا على تلك الانتهاكات، حيث تم ترحيل أحمد شفيق من دولة الإمارات إلى مصر بعد إعلان نيته الترشح، وعند وصوله إلى القاهرة اصطحبه مسئولون من حكومة الانقلاب إلى أحد الفنادق، حيث مكث حتى أعلن تراجعه عن الترشح، وسط تقارير كثيرة تحدثت عن ضغوطات تعرض لها.

وتابعت الوكالة أنه بالنسبة للفريق سامي عنان، فزعم نظام الانقلاب أنه لا يزال على قوة الجيش ولا يحق له الترشح، حيث إنه خالف القوانين، وتم اعتقاله على الفور، مضيفة أنه صدر أيضا حكم بحبس ضابط في الجيش ست سنوات بسبب إعلان نيته الترشح، وهو ما زال في صفوف القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي يواجه في مسرحية الانتخابات مرشحًا وحيدًا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي قرر خوض مسرحية الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ليجنب السيسي الحرج في أن يكون المرشح الوحيد فتبدو كما لو كانت استفتاء.

وعبَّرت الوكالة عن استغرابها لتصريحات موسى مصطفى موسى، التي وجه فيها الشكر إلى السيسي قائلا: “أؤكد له أن المنافسة هي مبدأ نحترمه جميعا، وأنا على يقين من أن المنافسة هي في مصلحة مصرنا الحبيبة، ومهما تكن النتائج النهائية، سيكون تقديري لسيادتكم مثالا أحتذي به في حياتي ومستقبلي”.

 

*فايننشال تايمز”: مصر في طريقها نحو ثورة عارمة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا اليوم الخميس أكدت فيه أن نظام السيسي يسير بمصر نحو الفوضى العارمة وذلك في ظل إصراره على السياسة القمعية وكبت الحريات.

وأضافت الصحيفة أن الشعب المصري الذي ثار على مبارك في يناير 2011 اعتراضا على الممارسات التي كانت تتبعها داخليته في ذلك الوقت، تزايدت الضغوط عليه أكثر وأكثر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما يتم اتاعه حاليا سيؤدي إلى انفجار ثوري لا محالة وستكون قوته أكبر بكثير مما جرى في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، لا جدوى له خاصة وأن النتيجة محسومة للسيسي بعدما أقصى كافة منافسيه وحول الالنتخابات إلى مسرحية هزلية، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من المصريين باتت على يقين بأن السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.

وتابعت الصحيفة أن نظام السيسي وسع سيطرته على مناطق أخرى من الحياة المدنية والسياسة؛ حيث حظر المئات من المواقع الإلكترونية، كما أن وكالات الأمن تسيطر على القنوات الفضائية؛ حيث استحوذت شركة “إيجل كابيتالللاستثمار المملوكة لحكومة الانقلاب حديثًا على حصة في الإعلام، واستطاعت بشكل كبير السيطرة على هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن “ها هيلير” الباحث في المجلس الأطلسي بواشنطن قوله: “المفارقة أن إغلاق السيسي المجال أمام حرية التعبير، وخنق للمعارضة قد يحدث فوضى أكثر بكثير مما حدث في 2011 ، وهذا احتمال وارد بقوة .. إذا كانت هناك معارضة تتحرك وليس لديها منافذ للتعبير، أين يمكن تذهب؟”.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللوحات الإعلانية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منتشرة في أرجاء البلاد، لكن ليس هناك حملة انتخابية واضحة، ولم يلق السيسي خطابًا سياسيًا واحدًا في الحملة، والمرشح المنافس “موسى مصطفى موسى” غير مرئي ومؤيد له في الأساس، فأين هي الانتخابات.

 

*تقارير دولية: مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي

حذر عدد من خبراء المياه والري من انخفاض معدل تدفق مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة في إثيوبيا؛ الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.

وتساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، خلال تقريرها المنشور اليوم الخميس: “فما الذي فعلته القاهرة للتصدي لذلك؟، موضحة في البداية حجم هذا السد الذي يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 175 مترًا وقدرة تخزينه 74 مليار متر مكعب ليمثل بذلك أكبر سد في إفريقيا.

وحسب تقرير الكاتبة ناديا بلتري، بالصحيفة الفرنسية، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الحالي 2018 لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.

وأكدت أنه يمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.

وتخشى مصر من نقص في المياه؛ ما سيهدد أمنها الغذائي وتنميتها الاقتصادية.

ويرسم المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر؛ حيث يقول “إن كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن عشرة ملايين شخص سينضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير”.

كما حذر رسلان من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة بالنيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.

وهذا هو ما دفع بلتري للإعراب عن دهشتها كون سلطات الانقلاب في مصر ظلت خاملة لتذكر بعد ذلك أن القاهرة التي كان لها دائما موقف مهيمن على النيل فقدت نفوذها بلا شك، كما وجه السودان وجهه نحو جارته الجنوبية إثيوبيا، على أمل تحسين الزراعة لديه والحصول على الكهرباء.

ونقلت بلتري عن دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن اتفاق التعاون الثلاثي الذي وقعته مصر مع كل من السودان وإثيوبيا في 2015 كان “خطأ فادحا” يرى أن القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافًا رسميًا لها بالسد، وعليه فإن “الإثيوبيين أصبحوا فاعلين إقليميين ويتبجحون بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها “.

في الوقت الذي ترغب إثيوبيا في أن يمكنها هذا السد من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنمية اقتصادها عن طريق بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة.

فيما تركز سلطات الانقلاب حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

إثيوبيا تصفع السيسي

وكان قد كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.

واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيًا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.

وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة جديون أصفاو: إن “إثيوبيا سلمت مصر رسميًا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي”.

من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات».

وفي تأكيد لعجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.

فيما قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.

وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.

ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وهم الخطة البديلة

وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، نائب وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.

ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

 

*سيناء تنهار.. مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء بدعوى مواجهة الإرهاب، وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم، وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، لصالح صفقة القرن.

وتستمر القوات المشتركة من الجيش والشرطة، في شن حملات موسعة خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بالعريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين؛ بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.

وظهر سيناريو التهجير مع توالي العمليات المسلحة في العريش، وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.

وقرر عدد من اﻷسر ترك العريش هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفا من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال؛ ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.

وبحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى، كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.

وقامت قوات أمن الانقلاب بحي “النافورة” بمدينة بئر العبد، بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.

كما قامت قوات الأمن بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئر العبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.

وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السيسي ضد أهالي سيناء، ولعل من بين الصور الكثيرة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم وفرض الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقَّى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.

وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى إنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.

إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء، من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء. كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

 

*فرض “الإتاوات” على الموظفين.. طريق المسئولين لقلب السيسي!!

في تراث الحارة كان يوجد ما يُعرف بـ”الفتوة”، وهو الذي كان يجمع من أهل الحارة “الإتاوات” مقابل حمايتهم من فتوات الحارات الحدودية، وكذلك من أجل فض النزاعات بينهم، إلا أن مفهوم “الفتونة” كما يعرفها المصريون في النموذج المثالي كان يتضمن صفات حميدة بجانب مسألة القوة كالشجاعة والشهامة و”الجدعنة” والوقوف بجانب الضعفاء، وهذا ما تقوم بعكسه جمهورية الانقلاب السيساوية.

في جمهورية الانقلاب التي ظهرت في 30 يونيو 2013، “الفتوة” الظالم هو أقرب في صفاته لـ”البلطجي” وكثيرا ما كان “البلطجية” أبعد عن النموذج المثالي للفتوة، فتجد “البلطجي” الذي يلبس ثوب الفتوة ينحاز لأغنياء الحارة على حساب فقرائها، ويسرف في فرض “الإتاوات” على الناس دون مراعاة لظروفهم، ويقمعهم أكثر مما يحميهم، ويمن عليهم بتلك الحماية من المخاطر الخارجية التي قد تحيط بهم من فتوات الحارات الأخرى.

وفي تطور اعتبره الموظفون “مفزعًا” في أسلوب فرض الإتاوات عليهم من قبل سلطات الانقلاب، أصدر اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ في حكومة الانقلاب، قرارًا بتحصيل راتب يوم شهريًا من جميع الموظفين بالمحافظة لصالح صندوق تحيا مصر، مضيفًا: “من لم يرغب في التبرع يتقدم بطلب به بياناته بأنه يرفض”.

تبرع أو تعتقل!

وأوضح “نصر” أن الأصل هو تحصيل التبرع من الراتب مباشرة بدون سؤال صاحبه، وعلى من لا يرغب في التبرع أن يتقدم بطلب رسمي، مشيرًا إلى أن قيمة يوم التبرع” تتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا، وهناك نحو 80 ألف موظف.

واعتبر محافظ كفر الشيخ، أن هذا المبلغ ليس بالكثير على الوطن وصندوق تحيا مصر، الذى يعالج المصريين ويقوم ببناء المنشآت، حيث سيتم تجميع كل عام من 7 لـ8 ملايين جنيه للصندوق بهذه الطريقة.

وتابع نصر: إن صندوق تحيا مصر مثل المسجد يقدم خدمات ويعالج المواطنين ويقدم العديد من الخدمات المجانية لغير القادرين ولهذا لا يمكن إجبار المواطنين على التبرع له.

قد نجحت كتابات الأديب الراحل نجيب محفوظ كثيرًا في تصوير جوانب عدة لحياة المصريين في الحارة مع فتواتهم والبلطجية، حيث الثورات والمعارك والانتصارات والهزائم، وقد تستطيع ملاحظة أن البلطجي كان يستمد قوته من النبوت” وهو عصا غليظة تستخدم في العراك الشعبي، ومن حاشيته التي يستقوي بها لفرض هيمنته وسلطته، امثال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وكان البلطجي مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يأبه لرأي العامة فيه طالما يمتلك القوة لقمعهم في حال ما فكروا في الثورة عليه يوما، وهو دائم التهديد لهم، وكذلك آخذ في التحذير من الفوضى التي قد تنتج جراء اختفائه من المشهد!

عقلية السيسي

من جهته استنكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، حجم الإتاوات التي يفرضها قائد الانقلاب في مصر على المواطنين، هذه العقلية التي يفكر بها البلطجي كانت تقوده إلى أحد المصيرين إما أن يظهر فتوة” أو “بلطجي” آخر أقوى منه ويزيحه عبر قتله بنفس الأداة “النبوت” أو يخرج عليه الناس للتخلص منه وقتله في هبة مفاجئة لا تكون له في الحسبان.

وقال شرابي في تدوينة له على “فيس بوك”: “فيما مضى كان الفتوة النزيه يفرض الإتاوة على كبراء الحي ثم يعيد توزيع الإتاوة على المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الحي، في حين كان البلطجي الخسيس في حي آخر يفرض الإتاوة على الفقراء والضعفاء وحرافيش الحي ثم يصرفها على نفسه وملذاته هو وبقية البلطجية ممن حوله”.

متابعًا: “فإذا كان مجلس نواب السيسي بصدد فرض 10 جنيهات دمغة (إتاوة) على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة فعلى كل عاقل عليه أن يسأل نفسه هل نحن أمام فتوة نزيه أم أمام بلطجي خسيس؟”.

 

*بي بي سي”: طرح السيسي للشركات الرابحة بالبورصة أمر مريب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 430 مليار جنيه مصري.

جاء ذلك التقرير عقب إعلان حكومة الانقلاب طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر 2016، والذي كان من أهم إجراءاته تحرير سعر الرصف، مما زاد الأعباء الاقتصادية على المصريين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خبراء اقتصاديين قولهم، إنه لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة، مثلما حدث خلال عهد المخلوع مبارك، لافتين إلى أن التساؤل الحقيقي يتمثل في أسباب تلك الخصخصة، خاصة مع تحقيق تلك الشركات لأرباحٍ.

الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن هذه العملية تأتي كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، مضيفا أنه من المحتمل أن تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة.

وتابع أن الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءة في فترة حكم مبارك.

ورغم قوة الشركات المطروحة، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ حكومة الانقلاب بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، سيدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار البيع الذي أعلنته حكومة الانقلاب، ووصف الشركات المطروحة بـ”القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني”.

وقال الحزب- في بيان له- إن عمليات الخصخصة التي تنفذها سلطة الانقلاب يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد إلى الكهرباء والمياه. ولم لا، فربما قناة السويس ذاتها، منتقدا توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد على 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه.

 

*هيومن رايتس ووتش”: السيسي يحرص على البقاء في السلطة بالقمع

نقلت وكالة رويترز البريطانية، عن باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قوله إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر”، مضيفًا أنه “من شبه المؤكد أن تؤدي مسرحية الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة”.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يفوز السيسي بفارق كبير في مسرحية الانتخابات التي ستجرى بين 26 و28 مارس، في ظل انسحاب جميع مرشحي المعارضة، بعدما ضغط النظام على بعضهم واعتقل آخرين، ويؤكد المرشح الوحيد الذي ينافس السيسي أنه يؤيده.

وقال عمرو مجدي، الباحث في شئون مصر بالمنظمة، لـ”رويترز” في باريس: “اعتقلت حكومة الانقلاب أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي”، وأضاف أن “الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة، وأنه من المحتمل أن تُجري حكومة الانقلاب تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة”.

ولفتت الوكالة إلى أن السيسي لم يعد له شعبية في الشارع؛ بسبب السياسة التقشفية التي اعتمدها في الاقتصاد، والحملة على المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلام المستقل.

وقال مجدي: إن القمع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أُطيح به في ثورة قبل سبعة أعوام، وقال “هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد”.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن ما لا يقل عن 60 ألف شخص محبوسين لأسباب سياسية، وأن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر 2014.

وذكر مجدي أن مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ 2015، مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم الدكتور مرسي، ومنذ ديسمبر الماضي أُعدم 28 شخصا، مشيرا إلى أن وقف النشاط السلمي هو الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب.

 

*السجن وخراب البيوت ينتظران عشرات الآلاف بعد وقف “أوبر وكريم

حالة من الارتباك ضربت مئات الآلاف من الأسر المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس الأربعاء، بوقف نشاط شركتى “أوبر وكريم”بمصر، واستندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

ويقدر عدد سيارات أوبر وكريم في مصر بما يزيد على 800 ألف سيارة، أي أن 800 ألف أسرة أصبحت تعتمد في مصدر رزقها بشكل كبير على هذا المشروع، حتى أن عشرات الآلاف من أصحاب السيارات والذين تأثرت دخولهم بعد حالة الانهيار المعيشي الذي نتج عن سياسة تعويم الجنيه ورفع الدعم ورفع سعر الوقود، أصبح هؤلاء أيضا من ضمن فريق أوبر لتعويض خسائر وزيادة سعر البنزين، وتحسين مستوى دخولهم.

فضلا عن أن تقديرات بنكية تقول إن هناك أكثر من 500 ألف سيارة تم شراءها من قبل المواطنين بالتقسيط عن طريق البنوك، لاستغلال هذه السيارات في العمل ضمن مشروع أوبر وكريم، بما يعني أن هؤلاء مهددون بالسجن حال عدم سداد أقساط هذه السيارات التي قاموا بشرائها للعمل عليها وجلب الرزق.

خراب بيوت

ويقول محمد سعيد أحد العاملين في مشروع أوبر وكريم، إنه قام بشراء سيارته التي دخل بها في المشروع للتغلب على البطالة التي مر بها على مدار أربع سنوات كاملة بعد الانقلاب العسكري، وسدد من ثمن السيارة مائة ألف جنيه ويتبقى عليه أقساط تقدر بحوالي 200 ألف جنيه متسائلا: ” من أين أسدد ثمن السيارة بعد وقف المشروع في دولة الفوضى التي لا تدرس شيئا، ومن أين أحصل على رزق أولادي؟”.

فيما أكد علي محمدين أن عشرات الآلاف من زملائه مهددون بالحبس حال عدم سداد أقساط سيارتهم التي وقعوا للحصول عليها على شيكات بنكية بمبالغ طائلة.

فيما يشير حاتم محمود إلى أن حكومة الانقلاب دائما ما تأخذ القرار بترخيص أو بمشروع وتبدأ فيه، ومع بداية التحاق الناس به يبدأ الخراب والتهديد بالسجن والشارع.

طعن يسبقه ثورة

فيما قال مصدر بـ”قضايا الدولة”: “نبحث الطعن وصدور تشريع يقنن الأوضاع يعتبر تنفيذًا للحكم”.

وقال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى في تصريحات صحفية الخميس، إن حيثيات حكم المحكمة الصادر بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» بمصر استندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

وتنص المادة ٣٢ من قانون المرور على أن: «يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها».

وأضاف المصدر أنه ثبت للمحكمة من خلال مطالعة حافظة مستندات تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركتين لم تحصلا على أى تراخيص قانونية للعمل داخل مصر، وعلى الرغم من ذلك وقعتا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمزاولة نشاطها داخل مصر بالمخالفة للقانون.

وأوضح المصدر أن المحكمة أقرت فى حيثياتها بصفة ومصلحة سائقى التاكسى الأبيض فى الطعن لإلزام السلطات بوقف نشاط هاتين الشركتين، على اعتبار أن مجال عمل الشركتين المتمثل فى تشغيل سيارات الملاكى فى نقل الركاب يؤثر بالسلب على دخول سائقى التاكسى الأبيض، ويخلق لهم منافسين غير قانونيين.

وتعقيبا على الحكم الصادر، أمس الأول؛ قال مصدر بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس الطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، لعملها فى مصر مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها، على ضوء حيثيات الحكم الذى لم يتم نسخه رسميا بعد.

وأشار المصدر إلى أن الممثلين القانونيين للشركتين سيطعنون على الحكم بطبيعة الحال وسيطلبون من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إلى حين الفصل فى الموضوع.

وأكد المصدر أنه فى حال صدور تشريع يقنن عمل الشركتين ومثيلاتهما فى مصر فذلك يعنى ألا يكون للحكم محل حينها، حيث إن نظام العمل الحالى الذى اعتبرته المحكمة غير قانونى سينتهى بمجرد تقنين عمل هذه الشركات، بموجب القانون الذى أحالته الحكومة العام الماضى لمجلس الدولة لمراجعته، والذى سيمنح شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

بينما قال خالد الجمال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيل سائقى التاكسى الأبيض فى القضية: إنهم فى انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم للمضى قدما فى تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التي تعمل بها الشركتان.

وأضاف الجمال أن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هى «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل فى مصر» علما بأنها مازالت تعمل بصورة طبيعية حتى الآن.

 

*تركي آل الشيخ.. هل أصبح “كفيلا” للكرة المصرية؟

أعادت تدوينة لتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قدرة مصر لتنظيم كأس العالم 2026، الجدل عن الدور الذي يلعبه آل الشيخ في الرياضة المصرية، وأسباب دعمه لمصر في استضافة المونديال رغم أنها لم تكن تفكر فيه.

آل الشيخ يستفز العرب

آل الشيخ استفز المصريين والسعوديين والمغاربة علي حد سواء بتدوينته التي نشرها في حساباته على “فيسبوك” و”تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها: “مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة“.

واعتبر المصريون الذين علقوا على التدوينة أنه تدخل واضح في الشأن المصري، أما السعوديون فطالبوه بالاهتمام ببلده وأن الأولى له دعم بلاده لاستضافة كأس العالم، وطالبه آخرون بعدم تخريب الرياضة المصرية كما خرب السعودية بعد أن باع معظم اللاعبين لفرق إسبانية، مقابل أموال دفعها من حسابه.

بينما اعتبر المغاربة تدوينته نكاية في دولتهم، بعد التقاء مسؤولين مغاربة بقطريين للتنسيق في ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره آل الشيخ تجاوزا من المغرب، التي ذهبت إلى الطريق الخطأ على حد قوله.

تصريح آل الشيخ تأديب للمغرب

من جانبه أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الرازق أن آل الشيخ هو الذي عرض على المسئولين المصريين فكرة تنظيم كأس العالم 2026 نكاية في المغرب التي أعلنت تقدمها بملف لاستضافة المونديال باعتبار أن الدور على القارة الإفريقية، ورغم أن آل الشيخ سبق وأعلن دعمه للمغرب، إلا أنه انزعج بعد لقاءات مسئولين مغاربة بالقطريين لعم في تنظم مونديال 2022، ولذلك بدأ آل الشيخ في البحث عن منافس للمغرب، كخطوة تأديبية.

وأضاف أن اللغة التي تحدث بها آل الشيخ وربط نجاح الفكرة بتنفيذ الخطة التي سيضعها، تشير إلى أنه هو الذي يدير الملف وأن المسؤولين المصريين سوف يقومون فقط بالتنفيذ، ما يؤكد تخوفات الجماهير من أنه يريد السيطرة على الرياضة المصرية ككل بعد أن سيطر على أكبر الأندية وهو الأهلي.

ويري عبد الرازق أن علاقة آل الشيخ بالرياضة المصرية تطورت بشكل كبير بعد رئاسة محمود الخطيب للأهلي وإعلانه آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي، وبالتالي فتح الباب للمسؤول السعودي للتحرك بحرية داخل النادي، فهو الذي يعقد الصفقات وهو الذي يبيع اللاعبين، ما دعا نائب رئيس النادي العامري فاروق للاعتراض على ذلك، إلا أن الخطيب انتصر في النهاية لآل الشيخ.

مرتضى والكفيل

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان الانقلاب الأكثر جرأة في انتقاد آل الشيخ بعد تدخله لصالح الأهلي في صفقة اللاعب عبد الله السعيد بعد أن وقع استمارات انتقاله للزمالك، في صفقة وصفها منصور بأنها صفقة القرن لناديه، وقد عقد الرجل المعروف بصدماته مؤتمرا ساخنا مطلع الأسبوع وصف فيه آل الشيخ صراحة بأنه كفيل النادي الأهلي وأن حراسه قاموا بخطف السعيد لإجباره على التجديد للأهلي، معلنا أنه رفض أن يكون آل الشيخ كفيلا للزمالك كما أصبح كفيلا للأهلي.

مرتضى التي تنظر اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب حاليا طلبا برفع الحصانة عنه كإجراء تأديبي على انتقاداته لآل الشيخ، أعلن في تصريحات له الثلاثاء الماضي، لقناة صدى البلد، أن جهات سيادية عليا في مصر ألزمته بتهدئة الأجواء مع آل الشيخ واعتباره خطا أحمر وطالبوه بعدم تصعيد الخلافات معه حرصا على مصالح البلدين، ونتيجة لذلك تعهد الأخير باستقدام مدرب عالمي وثلاثة لاعبين من الفئة العالية لصالح الزمالك كهدية تعويضية على تدخله في إنهاء صفقة السعيد لصالح الأهلي.

الخطيب يدافع

أما محمود الخطيب فلم يجد مفرا من عقد مؤتمر صحفي الأحد الماضي ليرد فيه على منتقدي سيطرة آل الشيخ على ناديه، مؤكدا أن ما يتحدث البعض عنه في علاقة الأهلي بآل الشيخ “كلام خايب”، موضحا أن ناديه يعمل بمنظومة لها تاريخ كبير ولا يمكن اختراقها، مؤكدا أن آل الشيخ محب للأهلي، وقد وضع سيولة نقدية كبيرة داخل النادي كما أن إعارة اللاعبين زادت الضعف عن طريقه.

وكانت جماهير الزمالك علقت على تدخلات آل الشيخ بهتافات ساخنة خلال مبارة فريقها مع نادي الرجاء في الدوري المحلي قالت فيها: “بيبو بيبو .. بيبو بيبو بيبو الله يا كفيل”،… “النادي الأهلي ارفع إيدك تركي الشيخ هو سيدكثم أطلقت الجماهير هاشتاغا تحت عنوان “الشيخ تركي كفيل بيبو” والذي تصدر موقع “تويتر” بعد تفاعل عدد كبير من النشطاء معه.

 

 

 

السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

السيسي الكرسي تمديدالسيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز هزلية “البحر الأعظم” للحكم لـ27 مايو ومد أجل “اللجان النوعية” لـ19 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، جلسة 27 مايو المقبل للحكم فى إعادة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

فيما قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم بالقضية الهزلية المعروفة اعلاميا باللجان النوعية والتى تضم الشهيد الدكتور محمد كمال و52 آخرين لجلسة 19 مارس الجاري.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام بهزلية 429 مطاي بالمنيا

تنظر محكمة النقض بتاريخ 24 مارس الجاري النقض المقدم من الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاي” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن بالمؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وبات بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام والذي وصف بأنه جائر من قبل الحقوقيين لافتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وعبر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بينهم الفنان والشاعر “عبدالله الشريف” عن رفضهم لأحكام الاعدامات الصادره فى القضية الهزلية وطالبوا بإلغائها تحت هاشتاج #ضد_الاعدام، مؤكدين أن القضية رغم ما فيها من مظالم فادحة إلا أنها منسية وسط الكم الكبير من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحق المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفض ما وصلت اليه البلاد من التراجع والتردي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر معوض محمد محمود يوم الإثنين 7 أغسطس من عام 2017 أحكامًا بإعدام بحق 12 شخصًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور، بالإضافة إلى حكم بالسجن 10 سنوات لحدثين، هما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر احمد واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاته عثمان ، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامى ،محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله ،مصطفى رجب محمود رزق”.

 

*بالأسماء.. أمن الانقلاب يخفي العشرات قسريًا بالمنوفية والشرقية وأسيوط

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية اعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد إبراهيم يوسف إمام وخطيب من مقر عمله أول أمس الجمعة واعتقال محمد صلاح عيد من منزله بكفر داود التابعة لمدينة السادات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون الكشف عن مكان احتجازهما حتى الآن ولا عرضهما على أي من جهات التحقيق.

وحملت الرابطة مسئولية سلامتهما لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وفي سياق متصل، كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف قوات أمن الانقلاب للمواطن “محمد حسن بيومي” ونجليه محمود الطالب بكلية الحقوق وأحمد الطالب بكلية الآداب ظهر الخميس الماضى ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازهما وأسبابه.

كما طالب مرصد أزهري للحقوق والحريات بإجلاء مصير ” بلال رياض سيد أحمدالطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة الأزهر والذي يدخل يومه العاشر من الاخفاء القسرى منذ اعتقاله يوم الجمعة الموافق 2 من مارس الجاري من ملعب كرة قدم المجاور لمنزله بقرية طيبة التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية ترفض إجلاء مصير ما يزيد عن 15 آخرين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والاستغاثات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار اخفاء قوات أمن الانقلاب بالفيوم للشاب أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق الطالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط منذ اعتقاله يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن الطالب من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولا ذكر اسباب اعتقاله ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته ومطالبًا بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه، ومراعاة الظروف النفسية لأسرته.

 

*برلمان العسكر يسجن أقارب المعتقلين بـ”قانون العقوبات

أثارت موافقة مجلس نواب العسكر، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من حكومة الانقلاب والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استخدمت هذه المتفجرات في «غرض إرهابي» وفق نص إحدى المواد المعدلة. ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

قال عضو مجلس نواب العسكر «طلعت خليل»، إن ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الأشياء. موضحا أن التطبيق العملي يثبت استحالة أن يقوم أب بالإبلاغ عن ابنه، أو زوجة تبلغ عن زوجها، حتى لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل إرهابي، حسب تصريحاته لـ«بي بي سي».

كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب العسكر بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس الجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: إن “التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع”.

وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: “اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع «محمد أبوحامد» عن الحذف، قائلا إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفا: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا»، على حد زعمه.

بدوره، قال نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي «عمرو عبدالسلام»، إن «الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه».

وأضاف: «القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة”.

 

*قصف مدفعي برفح المصرية والجيش يعلن مقتل عسكريين

قصفت مدفعية الجيش ، قرى في غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شمالي شرقي البلاد، ضمن العملية العسكرية الشاملة، المستمرة منذ شهر، بهدف القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”.
وقالت مصادر قبلية، إنّ قرى ياميت وأبو شنار والأحراش، غربي رفح، تعرّضت لقصف مدفعي عنيف، من قبل الجيش المصري، بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة، وحملة عسكرية موسعة في تلك المناطق.
وأضافت المصادر، أنّ قوات الجيش شرعت في هدم منازل، وتجريف حقول زراعية.
كما شنّ الجيش المصري، حملات دهم واعتقالات، في عدة قرى بمدينتي العريش وبئر العبد، فيما أكد شهود عيان، أنّ من ضمن المعتقلين ثلاث نساء من سكان منطقة سد الوادي بالعريش.
وبدأت “العملية الشاملة سيناء 2018″، في 9 شباط الماضي، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأمين محافظة شمال سيناء، من التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و16 عنصراً مسلحاً، في اليوم الـ31 للعملية العسكرية الشاملة.
وأكد الجيش، في بيان مصور، نشرته صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، على “فيسبوك”، وحمل رقم 15، أنّ “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية، تُستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق”.
وجاء في البيان الذي تضمّن نتائج مبدئية للحملة العسكرية، تحت عنوان “سيناء 2018″، أنّه تم “القضاء” على 16 عنصراً تكفيرياً في عمليتين بسيناء، في أحدها قُتل 12 عنصراً، خلال تبادل إطلاق نار، مشيراً إلى أنّه تمّ القبض على 3 من “القيادات التكفيرية” بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، استناداً لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء، وفق البيان.
وأكد البيان “اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح، عُثر بداخله على 34 صاروخ (غراد) و(كورنيت) و4 (دانات أر بى جي)، وكميات من مواد شديدة الانفجار”، لافتاً إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية”.
وقال البيان، إنّه نتيجة للعمليات القتالية “قُتل ضابط صف وجندي، وأُصيب ضابط صف وضابط و4 جنود”.
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد قتلى الجيش المصري، إلى 18 عسكرياً و121 مسلحاً، وعدد الموقوفين إلى 2832 شخصاً.
وأفاد البيان بأنّه تمّ “الدفع بـقوافل غذائية، وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة”، لأبناء شمال ووسط سيناء، من جانب الجيش ووزارة التموين.
ويأتي هذا، بينما يتواصل الحصار المفروض على محافظة شمال سيناء، منذ بدء العملية العسكرية للجيش، مما يفاقم الأزمة الإنسانية لعشرات آلاف المصريين القاطنين في شتى مناطق المحافظة.

 

*دعوات ببرلمان السيسي لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

أطلق مؤيدون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة دعوات لتكوين “كتائب إلكترونية” تكون تابعة للنظام بشكل رسمي ومعلن، تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الدعوات بعد سنوات عدة من عمل تلك الكتائب التابعة للنظام بشكل غير معلن، بحسب تقارير صحفية وشهادات نشطاء سياسيين، للتأثير على توجهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عن النظام وسياساته ومهاجمة معارضيه، وفق قولهم.
كتائب إلكترونية رسمية
ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس نواب السيسي، أحمد بدوي، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة في كل المحافظات، للرد على الشائعات” التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، بحسب قوله.
وزعم بدوي، في تصريحات لقناة “تن” الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر الشائعات من خارج مصر لإحباط المصريين، موضحا أن مطلقي الشائعات لا يتركون صفحة تابعة لقرية أو نجع على موقع “فيس بوك” دون نشر الأكاذيب والشائعات عليها
وادعي أن معظم هذه الشائعات تكون عبر إعلانات ممولة بملايين الدولارات حتى تصل إلى أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، زاعما أن لجان برلمان السيسي رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.
مفتي الانقلاب يحذر
وشارك مفتي الانقلاب شوقي علام في الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنها تروج لما أسماه “الأفكار الشاذة غير الآمنة التي أصبحت مليئة بالشائعات والأكاذيب”، وطالب، في بيان له الجمعة الماضي، بـ”غربلة” مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها، ومواجهة السلبيات والمفردات الغريبة عن مجتمعاتنا
وكان نائب عام الانقلاب، نبيل صادق، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما أسماها “قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر“.
قانون لمكافحة “الجريمة الإلكترونية
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب السيسي قد وافقت الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المقدم من الحكومة، ويناقش برلمان السيسي الآن مواد القانون لإقراره بصفة نهائية قريبا
وفي هذا الإطار، قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات ببرلمان الانقلاب إن القانون سيعاقب كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، موضحا، في تصريحات لقناة “أون إي” الداعمة للانقلاب يوم الخميس الماضي، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.
وتابع السعيد بأن القانون يتعامل أيضا مع جرائم الاعتداء على المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني للمواطنين بالتوازي مع حماية الدولة من التجاوزات الصادرة من ما أسماه “كتائب إلكترونية مدفوعة وموجهة” لمهاجمة المؤسسات و نشر الشائعات.
واستغلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حادث مقتل أحد الشباب الأسبوع الماضي بعد شرائه لحاسب محمول عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني، استغلت الحادث في المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت في البلاد
وقال أحمد بدوي إن تلك الجريمة ليست الأولى التي تقع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في مداخلة مع قناة “العاصمة” مساء السبت، أن الجرائم الالكترونية باتت تنافس الجرائم الجنائية وتزيد عنها.
عودة محاكم التفتيش
وتعليقا على هذا القانون الجديد، قال المحامي الحقوقي محمد زارع إنه يعد اعتداء كبيرا على حرية التعبير، كما أنه يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.
وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن خمس سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح حكومة الانقلاب الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش كما أنه يخالف للدستور الذي يمنع الحبس في جرائم النشر، مشددا، في تصريحات صحفية، على أن الآلاف من المواطنين سيقعون تحت طائلة هذا القانون حيث يمكن للأجهزة الأمنية أن تطبق مواده المطاطة على أي شخص يقول رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله للمحاكمة الجنائية إذا أرادت.

 

*توابع سد النهضة.. حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين.. وملاعب الجولف لا مساس

منذ أعلن السيسي عن أنه “لن نسمح بأزمة في مياه مصر”، ويتسابق وزراء حكومة الانقلاب إلى إثبات أن الدولة تسير عكس ما قاله زعيم العصابة، فوزير الري يهاجم المواطنين ويحمل الوضوء إهدار 3% من مياه مصر، ويتسمم مصريون في الإسكندرية من مياه الشرب، وتغلق محطة معالجة المياه المركزية بالمحافظة، وأخيرا تطبيق عقوبات مالية على من “يسرف” باستخدام المياه في القاهرة، على الرغم من أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهظا لمياه الشرب في كل أنحاء مصر وليس في القاهرة وحدها، التي يدّعي محافظها أن زمن “الإهدار” انتهى، محذرا من هدر مليون متر مكعب يوميًا.

المقاهي ومحطات الغسيل

وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، الأحد 11 مارس، خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة: إن “الحفاظ على المياه أمن قومي، ولا بد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها”!.

وحذَّر عبد الحميد المصريين من “استهلاك المياه بالمعدلات القديمة، واعتبر أنه من الضروري إيقاف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه، على الرغم من أن الفاتورة التي تسددها المقاهي ومحطات غسيل السيارات مبالغ في تقديرها كما جرت العادة.

ويستعين المحافظ بمحاضر البيئة على تلك الأماكن، وتقدر غرامة المحضر بـ10 آلاف جنيه ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع”.

كما أمر المحافظ هيئة النظافة في القاهرة (حكومية)، بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع”. ومن وقت لآخر في الصيف ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية، بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

مياه الأغنياء

وبحسب مراقبين، لا يستطيع المحافظ الاقتراب من النوادي الكبرى في القاهرة أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، مثل محطات غسيل السيارات بـ”وطنية”، كما أن ملاعب الجولف بمناطق الساحل الشمالي وطريق مصر الإسكندرية، والتي تبلغ 40 ملعبًا، تستهلك 600 مليون متر مكعب استهلاكًا سنويًا على الأقل، وعشرات القرى بالمحافظات ما زالت محرومة من مياه الشرب.

وقال وليد سلام، المتخصص في شئون الري: “إن ملاعب الجولف هي كماليات لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، تسرق المياه العذبة بالخزان الجوفى ومياه الشرب، فى ظل انعدام المياه لدى آلاف القرى المصرية”.

وتصل مساحة ملاعب الجولف فى مصر إلى 40 ألف فدان، ويستهلك الفدان الواحد من ملاعب الجولف مياهًا تقدر بـ15 ألف متر مكعب سنويا.

وقال “سلام”: إن الملاعب مجمعة فى مصر تستهلك من 700 ألف متر مكعب إلى 1.3 مليون متر مكعب، وهى كافية لتغطية استهلاك مليون نسمة. بالإضافة إلى البحيرات الصناعية والمنتجعات السياحية فى ظل عجز مائى تشهده مصر.

حصة متآكلة

وقال “المصري للشئون الإفريقية”، إن “مصر ستتنازل عن 7.5 مليار متر مكعب من حصتها”، وإن الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان ينص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار مكعب لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

تحلية غير وافية

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش المصري عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وأن مجموع ما يعمل الجيش على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب مياه بحر” فقط، وهذا الرقم سيرتفع مستقبليًا، إلى أنه لا يمثل شيئًا أمام ما تمنعه إثيوبيا عن مصر من حصتها المستحقة.

وقال الجيش إن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء، الواحدة تُنقى 20 ألف متر مكعب يومياً. ومحطة تحلية المياه في الغردقة تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وجميعها أماكن لا علاقة للتجمعات الحيوية بها، ولقلة ما توفره خصصت للأجانب حيث السياحة.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الجيش ينفذ “أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس”.

اعتراف رسمي

وقال مسئول مصري، إنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل، ولا نستطيع وقف بناء سد النهضة، وقال وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي: إن مصر لا تمانع بناء السدود، شرط أن يكون هناك توافق بهذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع الاعتماد على تحلية مياه البحر.

وفي فبراير 1999، وقَّعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وفي 2010، علّقت كلٌّ من القاهرة والخرطوم أنشطتهما في المبادرة، عقب توقيع باقي الدول على اتّفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلّص حصصهما التاريخية من مياه النيل”.‎

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”، وسط مفاوضات جارية لإيجاد توافق بين الأطراف.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

 

*تخاريف حكومة الانقلاب: مشروعات السيسي جعلت مصر الأولى عالميًا في الصناعة!

زعم طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، جعلت مصر الأولى عالميًا من حيث معدل الإنتاج الصناعي.

وقال قابيل، في تصريحات إعلامية، إن “مصر أعلى دولة فى العالم فى معدل الإنتاج الصناعى آخر 6 أشهر”، مشيرا إلى أن “المشروعات القومية الضخمة التى تمت خلال الـ4 سنوات الماضية، ساهمت فى تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة”.

وأضاف قابيل أن “ما تم إنجازه فى مشروعات الكهرباء خلال الـ4 سنوات الماضية، يعادل 50% من إجمالى ما تم إنجازه خلال العقود الماضية”، وزعم أن السيسي حريص على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بالتزامن مع رفع الأسعار وخفض الدعم”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية شهدت هروب العديد من الاستثمارات خارج البلاد، وإغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق المحلية أبوابها بعد تعويم الجنيه، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، وفاقم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما تسبَّبت سياسات الانقلاب في إضعاف المصانع والشركات المدنية؛ جراء سطوة شركات المجلس العسكري على اقتصاد البلاد ومزاحمتها لتلك الشركات في أعمالها، وسط غياب التكافؤ بين الجانبين؛ خاصة وأن شركات ومصانع العسكر لا تدفع ضرائب، وتعتمد على الجنود مجانًا.

 

*وول ستريت جورنال”: نظام السيسي يحاصر المدنيين في سيناء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرًا عن آخر تطورات العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء، قالت فيه إن سكان المدن في سيناء هم المتضرر الأول من تلك العملية، وذلك في ظل الحصار المفروض عليهم، والانخفاض المتزايد في المواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب منعت دخول أو خروج أي شخص من مدينة العريش ضمن حملتها العسكرية المعروفة بـ”سيناء 2018″، مما عقَّد العملية العسكرية وجعلها بطيئة، مشيرة إلى أن الجيش منع السكان في العريش من المغادرة أو الدخول دون إذن، مما أدى لنقص المواد الغذائية والوقود، وهو ما يعد حصارًا للمدنيين.

وقالت الصحيفة، إن سكان المدن في العريش وسيناء أصبحوا أكثر تهميشًا، والعملية الأمنية الحالية عطَّلت حياتهم، لافتة إلى أنه في العريش والبلدات الأخرى أغلقت المدارس، وفرض نظام الانقلاب حظرًا للتجوال اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، وغالبًا ما تتجمع حشود كبيرة في انتظار المعونات التي يتم صرفها.

ومؤخرًا استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسابيع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

 

*عباس كامل في السودان قبيل مسرحية رئاسة السيسي.. ما المغزى؟

عندما سأل السفيه السيسي خادمه عباس كامل هى السودان عندها رز؟، أجابه الأخير: لأ يا ريس، فتبسم السفيه السيسي :خلاص يبقى حلايب وشلاتين مصرية، هكذا تهكم ناشطون وهكذا ذاع صيت اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بعد الانقلاب، وتحديدا عام 2015 خلال سلسلة من تسريبات مكتب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث ظهرت له عدة حوارات مع السفيه ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، جاء بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء، واليوم يمتد به تأثير الترامادول الذي اعترف بتعاطيه إلى الجلوس مع الرئيس السوداني عمر البشير، في محاولة من العسكر لوقف تدهور العلاقات التي تقف على شعرة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، السبت الماضي، مندوب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، في بيت الضيافة، بالعاصمة الخرطوم، بحضور مدير المخابرات السوداني صلاح عبد الله، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، وتعمد العسكر تمزيق العلاقات مع السودان، وأطلق السفيه السيسي أذرعه الإعلامية لتهاجم الأشقاء في الخرطوم، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وكان أحدث توتر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم.

وشن إعلام السفيه السيسي حملة ضارية على السودان، بعد منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق انتفاع جزيرة “سواكن” في البحر الأحمر، وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.

وزاد الطين بلة مؤخرا تحركات دبلوماسية للعسكر لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان، والتي كانت جزءا من نقاشات السفيه السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كانت جزءا من مناقشات في الأمم المتحدة تبنت القاهرة خلالها فكرة تمديد العقوبات رغم النفي الرسمي.

خباز إسرائيل

وشنت إذاعة “صوت القوات المسلحة” السودانية هجوما حادا على السفيه السيسي وحكومته، واصفة إياه بالخباز الإسرائيلي، وأن حكومته هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى الآن، واتهم السودان، سلطات الانقلاب في مصر، بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جنوب السودان؛ كي تجبر السودان على الوقوف معها، في قضية سد النهضة” الأثيوبي، لكنها تؤثر بذلك على الأمن القومي السوداني.

وتجاهل إعلام السفيه السيسي أنه فرط في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدةتقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية إستراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما، وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”.

الحضور التركي على البحر الأحمر – بحسب مراقبين- لا بد أن يقلق السفيه السيسي؛ لأنه ضد مشروعه وضد محوره الذي ينخرط فيه، والذي يضم الإمارات والسعودية، وفي القلب منه إسرائيل، لا سيما وأن زيارة أردوغان تخللها توقيع اتفاقات عسكرية مع الجانب السوداني.

ولا ينكر السودان أنه أقدم على هذه الخطوة نكاية في القاهرة والرياض، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة وتجاهل السودان، وأكدا في الاتفاق على مصرية “حلايب” و”شلاتين”، وقد سبق هذا شكوى من الخرطوم للمنظمات الدولية لاحتلال مصر للمنطقتين.

الحرب مع السودان

إعلان السودان ملكيته لحلايب وشلاتين، لم يتوقف أبداً منذ الانقلاب العسكري في مصر، وكان اللافت أنه رغم الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والبشير، فإن الأخير لم يتوقف عن هذا الإعلان، وكان السفيه السيسي حريصاً على ألا يرد على هذه التصريحات المتواترة، على نحو دفع المصريين لتوقع إعلان العسكر التنازل عن “حلايب” و”شلاتين”، إكراما للبشير.

وبحسب مراقبين فإن السفيه السيسي مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة يحاول الهروب للخارج، فقد فكر في الهروب إلى ليبيا، لكنه فوجئ أنها ليست بلداً بلا صاحب، ليمارس فيه الحروب التلفزيونية، فدول في الإقليم ترى أن ليبيا من اختصاصها المنعقد بحكم الجوار والاهتمام والمصير المشترك، كما أن دولا كبرى لن تسمح للسفيه السيسي، وكيل الإمارات، بأن يلعب دوراً يفوق حجمه في هذه المستعمرة الفرنسية القديمة، والمستعمر القديم هو من قتل القذافي، ومثل بجثته، وإن نسب الجرم إلى الثورة الليبية!

ولأنه كان لا بد من الهروب للخارج، للتغطية على الفشل، وإعادة استدعاء المصريين حول قضية مرتبطة بالأمن القومي، فكان التلويح بالحرب ضد السودان، إلا أن المصريين لا يمكن أن يعادوا السودانيين، وأن ينحرفوا وراء حاكم فاشل، يدق طبول الحرب، تماشياً مع الحكم العسكري الذي يهرب من أزماته الداخلية لحروب خارجية، يرفع حينها شعاره الأثير: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

 

*مدى الحياة.. السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين

فتح البرلمان الصيني شهية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على المزيد من خطوات التأليه والبقاء في الحكم إلى أن يأتي أمر الله في رصاصة أو جرعة سم، أما برلمان الصين الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو، فقد صوّت على مقترح للحزب الشيوعي يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس “شي جينبينغ” بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

القرار جاء ضمن حزمة من التغييرات في دستور البلاد، حيث صوت 2958 عضوا على القرار، مع رفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى “شي” في عام 2023، ورغم ذلك تحدى “شي جيبينغ” هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، وبدلاً من ذلك عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل “ماو تسي تونغ”.

أما في مصر فقد بدأت تعلو أصواتٌ داخل برلمان الدم تطالب بتعديل دستور الانقلاب، الشهير بدستور النوايا الحسنة، هو نفسه الدستور الصادر في عام 2014، لم يجف حبره بعد، ويُعد بحقٍ «طفلاً» بعمر الدساتير، واحتُفي به آنذاك من قبل المطالبين أنفسهم بتغييره الآن ومن سينضمون إليهم لاحقا بكل تأكيد باعتباره فتحًا مبينًا.

زفة للأبد

من جانبه يقول الإعلامي والنائب في برلمان الدم مصطفى بكري، خلال مؤتمر انتخابي للسيسي لم يحضره أحد: “إن السيسي يستحق أن نقف معه مدى الحياة، والغرض كما هو متوقع تمامًا هو إطالة مدة بقاء السفيه السيسي في الحكم، الذي اغتصبه بانقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأي غرضٍ أسمى وأهم من ذلك لضمان الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية واستمرارية المشروعات الجبارة، التي تنتشل مصر من الفقر ومن جُب العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة!. حتى إن علي عبد العال، رئيس برلمان الدم وأستاذ القانون، توصل إلى قناعةٍ بأن ذلك دستور النوايا الحسنة بات لا يرضي طموحات المصريين، وهو وإن كان قد عبر عن هذا بصدد مواضيع أخرى لا علاقة لها مع شأن التمديد، إلا أنه بواقع التجربة نستطيع أن نجزم بأنه سيطور من أدائه فينضم إلى المطالبين بمد الفترة، استجابة لتطلعات الشعب المصري وتلبيةً لطموحاته!.

ومن ثم فإن الأمر سيتطور بالاستعاضة عن مسرحية الانتخابات التي لا طائل من ورائها، ولا جدوى سوى العطلة وعرقلة عجلة الإنتاج المهترئة إلى أسلوب الاستفتاء الذي نعلم مقدماً نتائجه، كما نعلم أن ما بدأ مطالبةً من هذا النائب سيعلو ضجيجه فتنضم إليه الجوقة المعتادة بكامل عددها من المطبلين وكذابي الزفة، وكل زفة من رجال كل العصور العسكرية.

وما يقلق السفيه السيسي أيضا هو عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما حدث المرة الماضية، وكان بمثابة فضيحة كبرى، باعتراف إعلامييّ الانقلاب، مثل توفيق عكاشة وإبراهيم عيسى، ما اضطر لجنة الانتخابات لتمديد الاقتراع يوماً إضافياً، وتهديد الناخبين بعقوبات مالية إذا لم يقوموا بالتصويت.

مدى الحياة

وليست المعركة أن يخرج أحد المطبلين مثل الشيخ مبروك عطية، ويقول إنه يدعم السفيه السيسي للاستمرار بالحكم مدى الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، بل المعركة الحالية بشأن تعديل دستور النوايا الحسنة ليسمح للسيسي أن يكرر ما فعله برلمان الصين ويصبح (شي جينبينغ ) الثاني، أما موقف مثقفي الانقلاب وسدنة دستور النوايا الحسنة الذين كتبوه وصاغوه بعد انقلاب يوليو، والذين يدافعون عن نصوصه الآن بطريقة تثير الضحك والغثيان في الوقت نفسه، فقد كتب أحدهم قبل فترة أن “اللعب بالدستور كاللعب بالنار”، ولم يحرّكه سجن الآلاف وقتل المئات، وهو يحذّر الآن من المساس بالدستور، لا لشيء سوى أنه كان أحد المشاركين في لجنة كتابته، ومن أكثر مروّجيه، خصوصا في الدوائر الغربية.

دستور النوايا الحسنة ذاته تم انتهاكه عشرات المرات، وفي مواضع أخرى كثيرة، تتعلق بحق التظاهر وبالحريات الشخصية والسياسية وبمحاسبة الفاسدينإلخ، لكن ذلك لم يحرك في مثقفي الانقلاب وسدنة الدستور شيئا، بينما انتفضوا دفاعا عن باب النظام السياسي في دستور النوايا الحسنة.

إلى هذه الدرجة وصلت الازدواجية والانحطاط في خطاب نخبة مثقفي الانقلاب وسدنة دستوره ورموزه، الذين أصابهم العمى السياسي، والذين يتجاهلهم السفيه السيسي، بعدما انقلب عليهم بعد أن دعموه وساندوه، فكان أن خسروا كل شيء، ولم يعد أمام هؤلاء سوى أن يعلنوا “السيسي رئيسا مدى الحياة”، فلربما يرضى عنهم، ولن يرضى!.

 

*الأناضول: بعد فشله في ملف سد النهضة.. نظام السيسي يتوعد المصريين بالغرامات

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الموارد المائية في مصر، سلَّطت فيه الضوء على تصريحات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب عاطف عبد الحميد، والتي توعَّد فيها المصريين بالغرامات الباهظة عند رش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، على الرغم من أن السيسي ونظامه هم المسئولون عن ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة والفشل الذي آلت إليه.

وحذَّر المحافظ- خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة- المواطنين من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة.

وقالت الوكالة، إن تصريحات عبد الحميد تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل.

وشدد المحافظ على ضرورة وقف غسل السيارات، وأيضا منع السيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وكلف رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئية بغرامة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع، كما أمر هيئة النظافة في القاهرة بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.

وقالت الوكالة، إنه كان من الطبيعي في الصيف أن ترش هيئة النظافة بالقاهرة شوارع العاصمة الكبيرة بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة، إلا أنه وبعد أزمة سد النهضة سيتم وقف كل ذلك.

ومؤخرًا علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

*أدنوك” الإماراتية تستحوذ على نصيب “إيني” بحقل “ظهر”.. ولا عزاء للمصريين

في تفاخر بالصفقة، أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه، عن أن شركة البترول الوطنية لأبو ظبي وقَّعت اتفاقية استحواذ، اليوم الأحد، مع شركة إيني في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي افتتحه المنقلب يناير الماضي.

وكتب “بن زايد”، عبر “تويتر”، “شهدنا اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا توقيع اتفاقيتي امتياز بين #أدنوك و”إيني” في حقول أم الشيف ونصر وزاكوم، إلى جانب توقيع اتفاقية استحواذ #مبادلة_للبترول على حصة من “إيني” في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، في خطوة تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وحتى الآن لم يتضح إن كان الاستحواذ كاملا أم جزئيا في نصيب الشركة الإيطالية، التي يعتبرها محللون ومهتمون بالغاز المصري ومنهم نائل الشافعي، أنها شركة مفلسة وأن نصيب مصر من الحقل الأكبر لديها “صفر مربع”.

قطر شريك

وباعت شركة إيني الإيطالية جزءًا من حصتها في حقل ظهر المصري للغاز بمنطقة شروق، إلى شركة النفط الروسية “روس نفط”.

وأقدمت “شركة النفط الروسية على شراء حصة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، بعد أيام قليلة جدًا من قيام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء أسهم في شركة النفط الروسية “روس نفط”، وهو ما يعني ذهاب جزء من موارد الدولة الطبيعية إلى دولة قطر. وقدر خبراء نسبة الاستحواذ القطري بـ30% من غاز حقل ظهر.

رأي خبير

الخبير إبراهيم نوار، والموجود في لندن، قال إن حقل ظهر يغطي مساحة تبلغ 100 كم مربع تقريبا، أي ما يعادل أقل من 3% من امتياز شروق الذي فازت به شركة إيني الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وتبلغ مساحة الامتياز الذي حصلت عليه إيني بنسبة 100% في عام 2013 ما يقرب من 3.7 ألف كم مربع.

وقال إنه بعد أن اشترت إيني حقوق الامتياز بالكامل (100%) من الحكومة المصرية بدأت عمليات التنقيب، واكتشفت كميات هائلة من الغاز تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقد أثار هذا الاكتشاف شهية شركات النفط والغاز العالمية، فعرض بعضها على إيني شراء حصة في الامتياز، وليس في حقل ظهر فقط. واستطاعت إيني أن تبيع حصة 30% من الامتياز إلى (روس نفط) الروسية، و10% إلى (بريتش بتروليوم).

الطريق إلى ظهر

ومنحت حكومة السيسي مشروع حقل ظهر للغاز، والذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، على الرغم من أن الاتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” التابعة لوزارة البترول كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة أيوك برودكشن بي في الممثلة لشركة إينى الإيطالية لإنتاج الطاقة، موقعة في يناير 2014.

وباتت التقسيمة الجديدة لمشغلي الحقل بعد تنازلات شركة إيني، بأن شركة إينى الإيطالية هي المشغل الرئيس لحقل ظهر تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق، في مقابل 30% لشركة روس نفط الروسية، و10% لشركة بي بي البريطانية، ولا شيء لبلاعيم (بتروبل).

 

ويستمر الانفلات الأمني في ظل الانقلاب.. الجمعة 14 يوليو.. لن تصل قطرة مياه واحدة إلى مصر عند ملء خزان سد النهضة

ويستمر الانفلات الأمني في ظل الانقلاب

ويستمر الانفلات الأمني في ظل الانقلاب

ويستمر الانفلات الأمني في ظل الانقلاب.. الجمعة 14 يوليو.. لن تصل قطرة مياه واحدة إلى مصر عند ملء خزان سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*5 معلومات جديدة عن منفذ حادث طعن سائحات الغردقة

كشف مصدر رفيع المستوى أن منفذ حادث طعن سائحات الغردقة يدعى «عبدالرحمن شعبان أبو كورة»، مواليد 1990 «27 عاما»، من مركز قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح المصدر أن المتهم يجيد التحدث باللغة الألمانية، وتسلل إلى الشاطئ كمصيف عادي، وجلس في البداية بجوار الضحيتين، وتحدث معهما قبل أن يطعنهما.
وأضاف المصدر أن المتهم طعن الضحيتين طعنات نافذة بالبطن، وكل ضحاياه من السيدات.
يُذكر أن شخصًا تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية بالغردقة، اليوم الجمعة، واعتدى على عدد من السائحات، ما أسفر عن مقتل سائحتين، وإصابة 4 أخريات من جنسيات مختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكب الواقعة والتحفظ عليه.

 

* مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 آخريات في هجوم مسلح بالغردقة

قال مصدر أمني وآخر طبي إن مسلحا بسكين قتل سائحتين ألمانيتين وجرح سائحات أخريات اليوم الجمعة على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في وقت سابق إن ست سائحات أجنبيات من جنسيات مختلفة أصبن في الهجوم، وقد تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وأنها تستجوبه للوقوف على دوافعه.
ولم توضح سلطات الانقلاب ما إن كانت السائحتان القتيلتان من ضمن العدد الكلي للضحايا.
وأشارت التحريات المبدئية إلى أن “ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة“.
وختم البيان بأنه يجري حاليا “استجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية“.
وكانت الحكومة الألمانية قد حذرت مواطنيها أمس الخميس من السفر إلى مصر، وعزت ذلك لاحتمالات وقوع “عمليات إرهابية” قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تستهدف أجانب ومصريين.
ولم ترفع بريطانيا وروسيا بعد حظرا على تنظيم رحلات جوية إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ إسقاط طائرة ركاب روسية في عام 2015 بعد إقلاعها من مطار المنتجع مما أدى إلى مقتل 215 شخصا كانوا على متنها. وتعتمد مصر إلى حد كبير على السياحة في الحصول على العملة الصعبة.

 

*مقتل خمس جنود شرطة في هجوم مسلح

التقطت كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية بالبدرشين، مقطع فيديو للحظة الحادث، الذى وقع صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة بعد أن هاجمهم 3 مسلحين بالأسلحة الآلية.

وظهر خلال الفيديو، تفاصيل العملية، حيث ظهر 3 ملثمين على جانب الطريق يقفون حول دراجة نارية وكأنهم يقومون بإصلاحها بالقرب من مطب صناعي.

وفي أثناء مرور سيارة “بوكس” تابعة للشرطة  كانت تقل الجنود، هاجمهم المهاجمون بالأسلحة الآلية، ثم استولوا على متعلقات أفراد الشرطة، وحاولوا إشعال النار في السيارة وفروا هاربين.

 

*اخفاء قسري لـ 3 أشقاء سلم أحدهم نفسه للإفراج عن شقيقيه

واصلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، الإخفاء القسري بحق 3 أشقاء لليوم الرابع على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان فقد تم اعتقال الشقيقين مصطفى وحسام” من منزليهما يوم 11 يوليو الجاري، لإجبار شقيقهم الثالث إسماعيل” على تسليم نفسه رغم سفره خارج البلاد، وعاد حتى يسلم نفسه ويخرج أشقائه فاعتقلوهم وأخفوهم قسريًا جميعًا، ومازالت وزارة داخلية الانقلاب تستمر في إنكار وجودهم لديها.
والأشقاء الثلاثة من أبناء الخانكة محافظة القليوبية، هم:
1.
مصطفي إبراهيم حسن أحمد أبو بكر، 37 عامًا، يمتلك مزرعة فراخ بالتين، متزوج ولديه 5 من الأبناء.
2.
حسام إبراهيم حسن أحمد أبو بكر، 29 عامًا، يعمل بمستشفي في الشيخ زايد، كما يعمل في مستشفي الأمراض العقلية بالخانكة، متزوج ولديه 5 من الأبناء.
3.
إسماعيل إبراهيم حسن أحمد أبو بكر، يعمل مترجم للغة الألمانية بدولة قطر، متزوج ولديه 3 من الأبناء.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم.
وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويهم، السلطات المصرية، السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

* يوم الانفلات الأمني.. والضحايا شرطيون ومدنيون وسياح

وفي الغردقة، لقيت سائحتان المانيتان مصرعهما وأصيب 4 آخرون من جنسيات مختفلة في حادث طعن بسكين أثناء تواجدهن علي شاطي أحد فنادق مدينة الغردقة، ظهر اليوم الجمعة، وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها، إن مرتكب الحادث كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطيء عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة، مشيرا إلى أنه جاري استجواب منفذ الحادث للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته.

وفي منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، قام صاحب سيارة بقتل سائق، ثم أطلق النار على نفسه؛ لخلاف بينهما على 200 جنيه، حيث لقي الأول مصرعه فيما نقل صاحبالسيارة مصابا فى حالة خطرة للمستشفى العام. 

وفي أسيوط ، قام رجل مسن في مركز منفلوط بقتل نجله بسبب خلافات أسرية، وذلك بعد 3 أشهر من قيام الأب بتوجيه عدة طعنات بسلاح أبيض للام وحبسه لعدة أيام ثم الإفراج عنه.

 

* البشبيشي يستمر بإضرابه احتجاجا على خصومة النيابة في حبسه

أعلن الصحفي المعتقل في سجون الانقلاب أسامة البشبيشي استمرار إضرابه عن الطعام، احتجاجا على خصومة النيابة العامة وتمسكها بقرار حبسه احتياطيا، دون توفير دليل مادي ملموس، أو قرينة تؤكد وتعزز وتعضدد تحريات الأمن الوطني التي جاءت مجهولة المصدر وغير صحيحة.

وقال البشبيشي -في رسالة له من داخل المعتقل- “أصوغ رسالتي وفاء للدم الزاكي المتخضب ذودا عن الحرية وتخليدا لروح ازهى طيور الجنة الخضر شهيد الصحافة أيقونة الحقيقة الذي صور قاتله بمجزرة الساجدين في الحرس الجمهوري أحمد عاصم السنوسي، في الوقت الذي أواصل فيه إضرابي عن الطعام احتجاجا على خصومة النيابة العامه وتمسكها بقرار حبسي احتياطيا دون توفر ثمة دليل مادي ملموس“.

وتابع: “يدفع الصحفيون ضريبة الدفاع عن الضمير المهني وحق المصريين في المعرفة ، هذا واجب غال لمراد عزيز ، في مجابهة نظام نازي أرعن لا يعرف معنى للحرية والصحافة، واستمرأ القتل والتنكيل بحق الصحفيين ووسائل الإعلام لحجب حقيقة جرائمه المتواصله بحق المصريين“.

وقال البشبيشي: “ألا يدرك النظام الفاشي أن إدراجه للصحفيين والإعلاميين المشهود لهم بالمهنية في قائمة الإرهاب وحجب ما يربو عن 100 موقعا إخباريا إلكترونيا واغتيال العشرات واعتقال 110 أو يزيد من أبناء صاحبة الجلالة يكشف سوئته ويؤكد على نحو دقيق تحطم قيوده ومحاولاته لتعتيم الحقيقه وتهاوي غطرسة سلاحه ودبابته أمام بطولة القلم وصلابة العدسة”.. لا ريب ان العدسة توجع“.

وأردف: “الأنظمة المستبدة وكلما نقلت الحقيقة بشفافية وتجرد أوجعتهم أكثر وتزعزوا وهاجوا كالثور الهائج، ما يثير ضجري وسأمي مواصلة مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الدخيل المدعو عبد المحسن سلامة انسحاقه سادرا في موته الذي يجهل، ألا يعي أنه بسلوكه الأخرق في التصفيق للإجراءات الإرهابية الرامية لإسكات الصحافة يغتال نفسه وجميع الصحفيين فضلا عن المعتقلين منهم ويلقي بمسيرته وسيرته في مكب النفايات“.

وأكد البشبيشي أن هذه “الإجراءات الإرهابية النازية تستدعي استنفارا مجابها لاسترداد حرية الشعب المسلوبة وتحرك فاعل للمنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة والتعبير في العالم على نحو يفرض هيمنة المواثيق الدولية دون سلبية الشجب والإدانة لدحر تلك الهمجية وتجريم الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الصحفيون والقصاص لشهدائهم سيما بعد تصنيف مصر ثاني اسوأ دولة في قمع حرية الصحافة بل تصدرها الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين واستهدافهم بالقتل والاعتقال والاختفاء القسري.

واختتم رسالته قائلا: “لا محالة.. رغم قمع النظام الفاشي، لم ولن يتوقف مغاوير الصحافة عن أداء واجبهم باستبسال في نقل الأحداث بعقيدة راسخة عنوانها الزود عن حقوق المواطن حتى تحقيق الحلم الواعد في صناعة نسيج صحفي مستقل يشرق بالحقيقة”، مذكرا ببعض الهاشتاج المنتداولة ومنها
#
تهاوي_غطرسة_البندقيه_امام_بطولة_العدسة
#
السنوسي_ايقونة_الصحافة
#
الحرية_للقباني_والدراوي
#
الحرية_لأسامة_البشبيشي
#
الصحافة_ليست_جريمة 

 

* الانقلاب يروج لـ” العجلة” تمهيدا لزيادة المواصلات الجديدة

ما إن حط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على دراجته في استعراضه بالسلطة التي استولى عليها، حتى أصبحت العجلة أسلوب حياة”، وسبيل أي مسئول في حكومة الانقلاب للتقرب من النظام الحاكم.

وهو ما جدده أحد مسئولي نظام الانقلاب بعد توليه منصب محافظ القاهرة، وهو عاطف عبدالحميد، الذي أدرك أن أول إجراء للتقرب من السلطة وقائدها المنقلب، ليس إناء الفقراء أو بحث توفير سبل العيش لهم، ولكن تنظيم ماراثون الدراجات الشهير الذي يخرج به نظام السيسي بين مؤيديه بين الحين والآخر امتثالا لأوامر القائد الانقلابي الملهم.

وقال محافظ القاهرة: “بدأنا ماراثون جرى الأسبوع الماضي واستكملنا اليوم بماراثون الدراجات بمشاركة ٩٠٠ دراجة بتنظيم على أفضل ما يكون“.

وزعم المحافظ في كلمة له على هامش الماراثون أن الدعوة إلى الماراثون لاقت إقبالا كبيرا من الشباب والنوادي والجمعيات، مشيرا إلى مشاركة كل قيادات المحافظة في الماراثون في محاولة لربط العمل بالرياضة.

وقال بوجود برنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم استخدام الدراجات، حيث قدمت ١٠ ملايين جنيه، قائلا: “نقوم بتخطيط المسارات وتحديدها، فالدراجة استخدامها مفيد جدا لمنع التلوث فضلا عن كونها رياضة“.

وتابع: “نسعى دومًا لنشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية في القاهرة كوسيلة نقل مهمة وتستخدم في المجتمعات المتقدمة فهي تربط بين المحطات الرئيسية في المواصلات والتجمعات الكبيرة“.

فيما أخفى عبدالحميد بطريقة مقصودة الترويج للدراجات بعد سلسلة الزيادات المتواصلة بأسعار المواصلات، واتجاه الخكومة الانقلابية لزيادة أسعار تذاكر المترو وإدخال أتوبيسات متميزة بأسعار تتحاوز 5 جنيهات للتذكرة، تمهيدا لاختفاء الأتوبيسات الرخيصة.

 

 * الجفاف يواصل الزحف للبحيرة.. إدفينا تستغيث من انقطاع المياه

اشتكي أهالي العديد من القرى بمركز إدفينا بمحافظة البحيرة من عدم وجود مياه الشرب لعدة أيام ما تسبب في حالة من الغضب سيطرت عليهم.
وأكد الأهالي على قيامهم بإرسالهم العديد من الاستغاثات لمحطة مياه الشرب بإدفينا شبكة مياه الشرب برشيد ،مطالبين بالتدخل الفوري لحل المشكلة .
وأشار الأهالى إلى أن معاناتهم تزداد كل يوم وحياتهم المعيشية متوقفة بسبب انقطاع المياه، مستنكرينتجاهل المسئولين بمحليات الانقلاب و شركة المياه والصرف الصحى بالبحيرة لحل ازمة انقطاع المياه .
يذكر أنه أكثر من 450 قرية فى محافظة البحيرة تعانى من أزمة انقطاع المياه المتواصل والذى يعتبر ذلك بداية أثار سد النهضة البذى وافق على بناءه قائد الانقلاب وحكومته.

 

 *وزير الإعلام السوداني: لن تصل قطرة مياه واحدة إلى مصر عند ملء خزان سد النهضة

قال وزير الإعلام السوداني «أحمد بلال عثمان» إن ملء خزان سد النهضة في عام لن يوصل قطرة مياه واحدة إلى مصر والسودان، ولو على مدار ثلاث سنوات سيكون هناك ملايين العطشى، متابعًا: «فِي تقديري، يجب ملء الخزان في سبع سنوات أو ثمانٍ”.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بالسفارة السودانية في القاهرة مساء الخميس، أن بناء سد النهضة جاء في فترة حرجة كانت تعاني فيها مصر من الارتباك، وهناك ثلاث قضايا يجب أن تعالج؛ منها التخوّف من التصميم وانهيار السد، والمتضرر الأول السودان؛ لأنه سيغرق في البداية.
وأردف: «الأمر الثاني هو التدفقات؛ لأن السد مبني في جزء صخري، ولن يستخدم في الزراعة، بل الكهرباء، والسودان لا يقوم بالوساطة؛ بل نحن في معركة واحدة مع مصر لئلا تنقص حصتها قطرة واحدة، والمعارك القادمة معارك مياه وليست بترولًا»، موضحًا أن قرار إثيوبيا جاء في زمن الاضطرابات في مصر.
وقال الوزير السوداني إن الخرطوم لا تتهم مصر بتدريب متمردين سودانيين، مضيفًا أنه «سيُحلّ هذا الملف بهدوء، وأن الجانب السوداني على استعداد تام للتعاون مع مصر فيه، والخرطوم لا يمكن أن تقبل بتصدير مشكلات أو تهديدات للقاهرة».

 

*والدة أحد ضحايا ليبيا للسيسي: عاوزة ابني حي أو ميت

سافر «علي محمد فساد» إلى ليبيا مرتين منذ عدة أعوام، ليعمل من أجل توفير نفقات الزواج، حتى تمكن من استئجار منزل منذ 5 أعوام، وتزوج وأنجب طفلتيه ندى، 4 أعوام، وهنا، عامين، وظل الوضع مستقرا في منزله، حتى ضاق به الحال وبدأت مصاريف نجلتيه تزداد فقرر السفر مرة أخرى، ليوفر حياة كريمة لهما، وأملا في أن يهتم بتعليمهما تعليما جيدا، إلا أن قدره كان أكبر من أحلامه، واختطفه الموت خلال رحلته الأخيرة بطريقة غير شرعية.

وفي لقاء مع أسرة «علي»، في قرية منية الحيط مركز إطسا، محافظة الفيوم، لتعرف ما حدث، فقالت والدته إنه سافر منذ ما يقرب من 17 يوما: «ملقيش لقمة عيش هنا فسافر عشان ياكل عيش، وبيشتغل عامل بيشيل الرمل والزلط».

وذكرت والدته أنها لم تكن تعلم بسفره، وبعدما سافر لم يتحدث معها هاتفيا، لكنه اتصل بزوجته بعد سفره بيومين، وطمأنها أنه سينطلق من السلوم إلى ليبيا بعد قليل، ثم انقطعت الاتصالات نهائيا.

وتابعت: «اتفاجئنا بعد ذلك بصور منشورة لناس لقيوهم ميتين ومدفونين في الرمل، وقالوا ده علي فيهم، وواحد من اللي كانوا مسافرين معاه اتصل بواحد قريبنا، وقاله علي مات ودفناه في الرمل“.

وأشارت الأم إلى أنهم بدأوا رحلة البحث عن جثمان نجلها، فاتصلوا بشقيقه «عرفة»، الذي يعيش في ليبيا منذ فترة طويلة، ليبحث عن «علي، لكنهم فوجئوا به يتصل بهم ويقول لأبيه: «البقاء لله يا أبويا علي مات واندفن في الرمل بين طُبرق واجدابيا، وأعمل سرادق وأقبل العزاء فيه».

وأكدت أن زوجها وأقاربهم ذهبوا إلى السلوم ليبحثوا عن الجثة، لكن السلطات المصرية منعتهم من عبور الجمرك، وطالبوهم بالانتظار لأن هناك جثث قادمة في الطريق، لكن ابنها لم يكن بينهم، وعادوا بعد 3 أيام.

وطالبت الأم، عبد الفتاح السيسي بإحضار ابنها إليها: «أنا عايزة ابني سواء كان ميت أو حي، أنا قلبي محروق على ابني بقالي 14 يوم، عايزاه ييجي، وإذا كان ميت ندفنه والله يرحمه، وإذا كان حي يقعد جمبي وميتحركش برة بلدنا تاني“.

تصعيد متبادل بين مصر والسودان ومؤشرات على فشل المصالحة.. الخميس 27 أبريل.. من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

تصعيد متبادل بين مصر والسودان ومؤشرات على فشل المصالحة.. الخميس 27 أبريل.. من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل “السيد زهران” بالقتل الطبي المتعمد

ارتقى ظهر الخميس المهندس السيد عبدالخالق زهران، المعتقل بسجن المنيا الجديد، شهيدا نتيجة جرائم الإهمال الطبى بعد إصابته بأزمة قلبية، والتباطؤ فى نقله لمستشفى تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة.
والمهندس عبدالخالق زهران، 55 عاما، من أبناء مدينة القرين بمحافظة الشرقية، تم اعتقاله بتاريخ 24 مايو 2016، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها من قبل سلطات الانقلاب، وصدر بحقه قرار بالسجن لمدة 3 أعوام بتاريخ 28 مارس الماضى فى القضية رقم 1483/2016 جنايات القرين، والمقيدة برقم 2328/2016 كلى جنوب الزقازيق.

 

*الدستورية تقبل طلباً للطعن على إعدام الداعية فضل المولى

كشف المحامي والحقوقي عبد الله النجار، مدير المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات، أن المحكمة الدستورية في مصر، قبلت، اليوم، الطعنين رقم 15 و16 لسنة 39 قضائية، المقدمين لطلب عدم الاعتداد والعمل بالأحكام التي بني عليها حكم إعدام الداعية فضل المولى حسين، في الجناية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات الإسكندرية

وتختص “الدستورية” بتنازع التنفيذ، وبالتالي وقف التنفيذ لحين بت الدستورية في التنازع والتماس إعادة المحاكمة.

وبعد نشر القرار على صفحة المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات، قبل قليل، بدأت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، التي رحبت بالخطوة القانونية المتخذة.

فيما قالت فاطمة، نجلة فضل المولى، على حسابها على “فيسبوك”: “يا جماعة كل اللي بينشر خبر قبول الطعن الموضوع مش صحيح”، مضيفة “اللي تم قبوله هو طلب الطعن مش الطعن نفسه، لسا إجراءات كتير ولم يبت الأمر في الطعن لسا#لا لإعدام فضل المولى”.
من جانب آخر، تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، رسالة من فضل المولى، جرى تسريبها عقب الحكم عليه بالإعدام، تضمنت الدعوة لنبذ الخلافات والمشاحنات، والاصطفاف وعدم الاستسلام للضغوط الشخصية.

وجاءت الرسالة بعنوان “رسالتي إلى إخواني”، ومما جاء فيها: “أستحلفكم بالله الذي جعلناه غايتنا، حافظوا على ربانية الدعوة، لا تنازعوا فتفشلوا، اطرحوا حظوظ أنفسكم تحت أقدامكم، سيجعل الله بعد العسر يسرا “.

وفي 24 أبريل/ نيسان الجاري، قررت محكمة النقض المصرية، رفْض الطعن المقدم من الداعية الإسلامي، فضل المولى حسن، على حكم الإعدام الصادر بحقه، بتهمة قتل سائق تاكسي، خلال إحدى التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، عقب مجزرة “رابعة العدوية” عام 2013.

والشيخ فضل المولى من أشهر دعاة مدينة الإسكندرية شمال مصر، وهو متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل بنادي المهندسين، وتم اعتقاله حسب أسرته، من مقر عمله قبل 3 سنوات، ووجهت له تهم من بينها “قتْل سائق”، وانتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، وتمت إحالة أوراقه إلى المفتي.

 

*جنايات القاهرة تشكل لجنة لفحص الحالة الصحية لـ”عاكف” .. وتؤجل “أحداث مكتب الإرشاد

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تشكيل لجنة من الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف، للبتِّ في طلب بإخلاء سبيله على ذمة قضية، إثر إصابته بمرض السرطان بمحبسه.
وقال مصدر قضائي -مفضلاً عدم ذكر اسمه- في تصريح صحفي، إن “محكمة جنايات القاهرة، أرجأت اليوم البتَّ في طلب بإخلاء سبيل عاكف (89 عاماً) نظراً لإصابته بالسرطان، لبيان حالته الصحية، وهل يمكن نقله لحضور الجلسات من عدمه دون الخطورة على حياته الصحية“.
وأضاف أن المحكمة أمرت بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص عاكف، تمهيداً للبتِّ في طلب إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأوضح المصدر أن “المحكمة كانت تنظر اليوم إعادة محاكمة المرشد العام الحالي للإخوان محمد بديع و12 آخرين، من بينهم عاكف ونائب المرشد خيرت الشاطر، بقضية أحداث مكتب الإرشاد الملفقة، والتي قرَّرت تأجيلها لجلسة 3 مايو المقبل“.
وذكر عضو هيئة الدفاع علاء علم الدين خلال جلسة المحاكمة، أن “طلبهم بإخلاء سبيل عاكف يأتي من منطلق مراعاة الحالة الإنسانية، ولقضاء المتهم ما تبقَّى له من أيام وسط أسرته، وتلقي الرعاية الطبية بمعرفتهم“.
وتسلمت المحكمة في مستهل جلسة اليوم عبر ممثل النيابة العامة، تقريراً طبياً منسوباً لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد بشأن عاكف.
وجاء في التقرير أن “عاكف دخل المستشفى، بتاريخ 19 يناير 2017، وما زال بها حتى الآن، وشُخصت حالته بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حاد بالصفراء، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى“.
وتغيَّب “عاكف” عن حضور جلسة اليوم نظراً لوجوده بمستشفى قصر العيني، فيما حضر بقية المعتقلين.
وفي مطلع أبريل 2016، قضت محكمة النقض بقبول نظر الطعن المقدم من المعتقلين الذين يحاكمون في هزلية “مكتب الإرشاد”اليوم، في حكم سابق بالسجن المؤبد 25 عاماً، وتقرَّر إعادة المحاكمة إلى دائرة قضائية مغايرة.

 

*قوات الانقلاب تعتقل مدرسًا بالمنوفية

قالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المواطن نادي حافظ” (٤٦ عامًا)، يعمل مدرسا، من قرية الكوادي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء توجهه لعمل “فيش وتشبيه” بالمركز.

واستنكرت المؤسسة استمرار حكومة الانقلاب في ارتكاب جريمة الاعتقال التعسفي, مُطالبة سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عنه، محملة إياها مسئولية سلامته.

 

*ابنة “الغنيمي”: والدي بمستشفى الليمان إثر تعرضه لحملة تجويع

أكّدت إيمان، ابنة د.مصطفى طاهر الغُنيمي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل بمقبرة “العقرب”، أن أسرتها لم تتمكن من رؤية والدها، بعد نقله إلى مستشفى سجن ليمان طره، إثر تعرضه والمعتقلين إلى حملة تجويع وقتل بالبطيء في #مقبرة_العقرب.

وقالت إيمان الغنيمي: “علمنا بالأمس أنه قد تم نقل أبي إلى مستشفى ليمان طره بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة ما يحدث في #مقبرة_العقرب، من حملة تجويع وقتل بالبطيء، وذهبنا اليوم لمحاولة الدخول لرؤيته والاطمئنان عليه، ولكن تم منعنا بحجة أن الأوامر كده، ولا نعلم ماذا حدث لأبي، ولا كيف حالته، ولكننا استودعناه عند من لا تضيع ودائعه“.

 

*تراجع السيولة يفضح أحاديث السيسي عن ضبط الأسعار قبل رمضان

بلالين.. شو إعلامي.. ليس أكثر، هو الوصف المناسب لتصريحات السيسي وحكومته بخفض الاسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تفاقم الغلاء وتوقعات بارتفاعه في رمضان المقبل.

اليوم، كشف مسئولون عن أن أروقة الحكومة تشهد أزمة كبيرة، بسبب عدم وجود سيولة مالية، لتغطية قرارات تستهدف الحد من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، والمتوقع ازدياد حدتها مع قرب شهر رمضان المقبل.

وتجري اجتماعات مكثفة تجري في وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لحسم القرارات الاجتماعية التي تستهدف مواجهة الغلاء.

وأوضح مسئول بوزارة المالية أن هناك خلافًا حول العديد من القرارات، خاصة أن الأعباء المالية المتزايدة تحول دون تنفيذها، لافتا إلى أنه جار دراسة عدد من البدائل وتقدير كلفتها، من دون أن يكشف عنها.

وأشار إلى أن من بين القرارات التي سيتم إقرارها صرف علاوة غلاء لموظفي الدولة، لكن مصادر التمويل عائق كبير أمام تنفيذ ذلك بسبب عجز الموازنة.

وشهدت معدلات تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعًا غير مسبوق، مسجلا وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.5% بنهاية مارس، وهي النسبة الأعلى منذ نحو 80 عامًا.

وتحتاج حزمة قرارات الحد من الغلاء، إلى تمويلات بنحو 50 مليار جنيه أي ما يعادل 2.8 مليار دولار، من المقرر أن يتم تمويلها إما من الاقتراض أو من الإيرادات الضريبية المتوقعة.

ومن المقرر أن تتضاعف الأسعار ويزداد الغلاء مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة، لتقييم أداء الإجراءات المصرية الخاصة بالشريحة الثانية للقرض التي تأجلت من منتصف مارس، ومعها تسارع أجهزة السيسي لاتخاذ قرارات رفع الدعم كليا عن الوقود، وتسريح ملايين الموظقين، وهو ما أكد عليه قائد الانقلاب في خطاباته الأخيرة بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، من أنه لا يحتاج سوى إلى 20% من الموظفين.

 

*من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟.. 40 يوما على تخزين مياه سد “النهضة

بدأت سلطات الانقلاب في إعداد المصريين نفسيا للشح المائي الذي تنتظره البلاد، بعد بدء العد التنازلي للأربعين يوما التي بدأت الأسبوع الماضي، لتخزين المياه خلف سد النهضة الأثيوبي، بالتزامن مع الفيضان السنوي الذي يأتي شهر يونيو من كل عام،  حيث تبدأ إثيوبيا تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية، لحجز 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد، ما سيؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية لنقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأصبح أمام المصريين أمام مؤامرة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، والتي سمحت لأثيوبيا ببناء سد النهضة، خياران لا ثالث لهما، أولهما انتظار عودة عصر المجاعات مرة أخرى، مع بدء تخزين المياه، وانهيار حصة مصر التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، والخيار الثاني هو التصدي لاستكمال بناء السد قبل الفترة القصيرة المتبقية على تخزين المياه، والاضطرار لتوجيه ضربة عسكرية قد تسبب في إغراق البلاد حال تم هدم السد.

إلا أن الخيار الوحيد الذي تنتهجه سلطات الانقلاب مع مستقبل المصريين هو تدريبهم فعليا على مدار الشهور الماضية على الشح والفقر المائي المنتظر، من خلا قطع المياه عن عشرات القرى والأحياء يوميا تحت زعم عمليات الإصلاح والصيانة، الأمر الذي باتت معه قرى كاملة وأحياء كثيرة تعاني يوميا من انقطاع المياه لأكثر من عشرين ساعة.

كارثة يونيو

في غضون ذلك، كشفت مصادر حكومة في تصريحات خاصة لـالحرية والعدالةاليوم الخميس، أن شهر يونيو القادم سيبدأ الاختبار الأصعب للمصريين بسبب خيانة سلطات الانقلاب في التفريط في مياه النيل، مؤكدا أنه مع بدء تخزين المياه وراء السد من الطبيعي أن تنهار حصة مصر من المياه في خزان أسوان، وتتأثر توربينات السد العالي المتعطلة من الأساس لتوليد الكهرباء، كما سينكشف حقيقة الوضع الحالي الذي وصلت إليه مصر على يد السيسي بانهيار الزراعة وعدم وصول المياه لري الأراضي الزراعية وسد حاجة المصريين، مؤكدا أن مصر تنتظر كارثة حقيقية ستصل معها الأمور إلى انهيار قوت المصريين من الطعام والشراب.

وأضاف المصدر أن القمح الذي يستورده النظام من الغرب ويرفض زراعته، لن يستطيع استيراده مرة أخرى، بعد انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد، وارتفاع سعر الدولار، في الوقت الذي لن نجد الماء الكافي لزراعة القمح، ووقتها لن يجد المصريون أقواتهم، محذرا من حدوث مجاعة حقيقية خلال الفترة القادمة.

وضرب مثالا بما حدث في دولة الصومال التي عمل الغرب والأمريكان على تفكيكها، من خلال دعمها بالقمح في البداية، على الرغم من أن الأرض الزراعية في الصومال كانت أرضا غنية بالقمح، إلا أن الولايات المتحدة كانت تصدره مجانا للصومال حتى تتوقف عن زراعته، وبعد انهيار الحالة الاقتصادية للصومال وانهيار زراعة القمح، حدثت المجاعة وتم تفكيك الدول لثلاث دول ودخلت الحرب الأهلية لتقضي على مستقبل الصومال نهائيا، وهو ما يخطط لحدوثه في مصر مرة أخرى.
ويتزامن العد التنازلي لبدء تخزين المياه وراء سد النهضة، مع إعلان سلطات الانقلاب في مصر يوميا عن انقطاع المياه عن عشرات القرى والأحياء بسبب ودون سبب، رغم ارتفاع فواتير المياه على المواطنين ورفع الدعم عنها، حيث تعاني أغلب أحياء وقرى الجيزة ومن ضمنها سكان أحياء الوراق وإمبابة والعجوزة والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول شارع الملك فيصل ومتفرعاته، من قطع المياه يوميا بزعم إصلاح وصيانة شبكة المياه، فضلا عن بوار الأراضي الزراعية في مختلف محافظات مصر.

فضلا عن تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب يوميا تجاه كارثة المياه المرتقبة، وعلى رأسهم وزير ري الانقلاب الذي صرح مساء أمس الأربعاء، أن وضوء المصريين للصلاة سبب رئيسي للشح المائي الذي تمر به مصر، الأمر الذي يكشف حقيقة الكارثة بأن مصر تنتظر مجاعة حقيقية، حتى أن وزير الري يهاجم سلوكيات المصريين في الوضوء رغم معرفته بأثر هذه التصريحات وتعرضه بسببها لهجوم غير مسبوق.

تخزين المياه

في الوقت الذي كشفت فيه أثيوبيا عن أنها ستبدأ في تخزين المياه خلف سد النهضة بعد 40 يومًا، بالتزامن مع موسم الفيضان الذي يبدأ في أول يونيو المقبل، وبدء الأمطار الموسمية، في الوقت الذي يظل فيه نظام الانقلاب في غيبوبة المفاوضات الوهمية، التي أوقع فيها مصر بعد خيانته في التوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، التي سمح من خلالها لإثيوبيا ببناء سد النهضة.

وكان قد أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تنوي تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية، لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد، ما سيؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية لنقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأضاف أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات، حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت- دون الرجوع إلى القاهرة- عن أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين ببحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب، بما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية.

ولفت إلى أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما من المخزون الاستراتيجي بها، كما سيتحول نهر النيل إلى ترعة إذ خزنت إثيوبيا المياه كما تخطط، ويجب ألا تخزن أثناء فترة الجفاف.

وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن مصر حاليا تقع تحت حد الفقر المائي، مشيرا إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعى والصحى والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائى ولمواجهة التحديات المائية.

 

*عضو بالكونجرس يفضح التنسيق بين السيسي والصهاينة لضرب سيناء

كشف “ليندسي غراهام”، عضو الكونجرس الأمريكي، عن التنسيق الأمني الكبير وغير المسبوق بين نظام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والكيان الصهيوني.

وقال غراهام، خلال جلسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، التي عقدت مؤخرا لمناقشة تقليص المساعدات لنظام السيسي: إنه تحدث مع مسئولين من الكيان الصهيوني، وأعربوا عن سعادتهم لهذا التنسيق الأمني ضد حركة حماس.

وأكد غراهام أنه تلقى تقارير من المسئولين الإسرائيليين حول سماح سلطات الاحتلال بإقلاع طائرات مصرية من قواعد عسكرية صهيونية، في مواجهتها ضد تنظيم داعش بسيناء.
من جانبه، قال إليوت إبرامز، المتخصص بدراسات الشرق الأوسط: إن نظام السيسي يعتبر “حماس” فرعا من جماعة الإخوان المسلمين، وتتعاون مع الكيان الصهيوني بشكل لم يسبق له مثيل ضدها، مضيفا أن الإسرائيليين أصبحوا أكثر قوة في مساعداتهم بخصوص سيناء.

 

*السيسي للقضاة: عودوا للنادي وبيعوا زبادي!

السيسى الآن يسيطر على كافة التعيينات فى القضاء والجامعات.. وسلم لى على اللي قالوا مرسى ديكتاتور علشان عزل النائب العام السابق.. الذي طالبت الثورة برفده”، كان هذا تعليق من عشرات التعليقات التي انهالت على رءوس القضاة الذي وجدوا أنفسهم بين شقوق نعل البيادة مثل “العلكة” التي ملّ صاحبها من مضغها، فقذف بها إلى البرلمان الذي كورها بدوره ووضعها في سلة المهملات وحكم عليها بقانون السلطة القضائية.

فيما قال المستشار أحمد سليمان -وزير العدل في عهد الرئيس محمد مرسي- إن منظومة العدالة اختلت اختلالا رهيبا بعد الانقلاب العسكري، وبات القضاء أداة انتقام بيد السلطة التنفيذية في البلاد.

ورأى أن الانقلاب بات مذعورا من كل شخص قادر على قول كلمة الحق، مشيرا إلى أن النظام الحالي يزعجه أن تصدر كلمة الحق من قضاة لما لكلمتهم من أثر في الداخل والخارج، واعتبر أن القضاة في ظل حكم مرسي تمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم دون خوف أو وجل، بعكس ما هو حاصل بعد الانقلاب.

فلاش باك الزند!

في مساء الحادي عشر من أكتوبر 2012 اجتمع ما يقرب من 1200 قاض داخل مقر نادي قضاة مصر بوسط القاهرة بعد دعوة رئيس النادي وقتها المستشار أحمد الزند، وذلك للتنديد بما سمي حينها بـ”التدخل في شؤون القضاة” في أعقاب إقالة الرئيس محمد مرسي أحد أذرع المخلوع مبارك، وهو المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام، وهو مطلب ثورة 25 يناير.

تهديدات القضاة حينها بالتصعيد بنبرات مرتفعة، وصل في بعضها إلى حد الاستقواء بالرئيس الأمريكي أوباما للتدخل لإنقاذ القضاء من تدخلات مؤسسة الرئاسة في شؤونه الداخلية، مؤكدين على ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل أي مؤسسة أيا كانت في تعيين أو عزل أو اختيار أو ترشيح أي من القيادات القضائية في الدولة.

هذه الوقفة التي مر عليها ما يقرب من خمسة أعوام ونصف تقريبًا، والتي كانت غير مسبوقة، حيث انتفض القضاة خلالها في وجهة السلطة التنفيذية لأول مرة مدفوعين من المجلس العسكري من أجل الدفاع عما أسموه حينها “استقلالية السلطة القضائية”، ورفض أي تدخلات من هنا أو هناك.

وما أشبه اليوم بالبارحة ها هي مهمة استدعاء ذهني تاريخي في هذه الأيام، وذلك بعد إقرار برلمان الدم لقانون السلطة القضائية بالرغم من اعتراض غالبية القضاة عليه.

تجاهل السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رأي القضاة في مناقشة قانون السلطة القضائية، وما تبعه من تمرير للقانون عبر موافقة اللجنة التشريعية في برلمان الدم، دون مراعاة لمواقفهم الرافضة له، يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما يمكن أن يتمخض عنه من رد فعل للمؤسسات القضائية، فهل تنتفض كما انتفضت في السابق؟ أم أن السلطة التي كشرت عن أنيابها أيام الرئيس مرسي خلع السيسي أسنانها؟

سحب صلاحيات المؤسسات القضائية ونقلها لرئيس الدولة، ما يترتب عليه تقليل نفوذ السلطة القضائية لصالح سلطات تنفيذية أخرى، هل من الممكن أن يحرك جموع القضاة كما حركهم في السابق.. ماذا فعلوا؟

عيش نملة تأكل سكر!

توقع المراقبون انتفاضة داخل الأوساط القضائية تنديدًا بتمرير المشروع من برلمان العسكر في تجاهل واضح لرأي الجهات القضائية المختلفة، والتي أرسلت في السابق خطابًا رفضت فيه مناقشة قانون السلطة القضائية معتبرة إياه شأن قضائي داخلي لا يحق لأي سلطة التدخل فيه، ومع ذلك لم يأخذ البرلمان بهذا الموقف وتم الموافقة على القانون.

نادي قضاة الانقلاب تحسس الكراسي والمناصب والفلوس التي انهالت عليه في السابق، جراء مشاركته في الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وجراء إفراطه في أحكام السجن والإعدام الجائرة بحق رافضي الانقلاب، واكتفى هذه المرة ببيان في درجة حرارة “الزبادي” علًق فيه على ما حدث، معلنًا أنه في حالة انعقاد دائم، وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة مع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين 5 ، 123 من الدستور.

النادي في بيانه الذي وزعه على وسائل الإعلام، بالغ في حيائه من سادته العسكر، وقال إنه “في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، وما زال مجلس إدارة نادي القضاة منعقدًا بمقر النادي حتى الآن، لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس لنواب على تعديل قانون السلطة القضائية” دون أن يشير إلى أي من الخيارات التي من الممكن أن يلجأ إليها حال عدم تراجع برلمان الدم عن المشروع الممرر!

المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة أكد في مداخلة هاتفية له على إحدى الفضائيات إنه وعلى الرغم من أن المشروع مخالف للدستور ويهدد استقلالية القضاء ويتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويسلب حق القضاة في إبداء رأيهم في القوانين التي تنظم شئونهم، إلا أن القضاة لا يريدون الصدام مع برلمان العسكر، وفيما يبدو انه إعلان انسحاب وعودة لمهنتهم القديمة وهى إدارة بوفيه نادي القضاة وترتيب رحلات الحج والعمرة للحفاظ على مكاسب الدماء التي سالت على منصة الشامخ في 30 يونيو 2013.

 

*17 يمينا أقسم عليها السيسي للمصريين وحنث بها

كشف تقرير صحفي كيف أصبح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يستخدم القسم الإلهي بصورة مستفزة، ثم يحنث به، وكأنه يتعمد إهانة هذا القسم الإلهي، الذي يستخدمه المسلمون للحلف والبرهان على صدقهم، ولطالما تحدث السيسي في مواقف مختلفة عن أنه لا يحب أن يُقسم، إلا أنه دائما ما يتبع تلك الكلمة بجملة “أقسم بالله العظيم“.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يؤكد حنث السيسي الدائم بقسمه، حيث قال ذات مرة: “والله والله والله ولا ثانية في الحكم ضد إرادة المصريين”، ليحنث بيمينه مخاطبا الشعب في مرة ثانية ويقول: “انتوا فاكرين إني هسيبها، لا والله“.

وكشف التقرير، أن السيسي أثناء المؤتمر الثالث للشباب، مساء الثلاثاء، قال : “قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. لو المصريين ما عايزني ماهقعد ثانية في المكان ده.. ثانية.. (يقصد الحكم)”.

وأشار التقرير لما قاله السيسي للمصريين في 19 سبتمبر 2014: “اشتغلوا معايا وحاسبوني بعد سنتين، وأقسم بالله ثلاثة لو رأيتم من هو أفضل مني سأترك الكرسي فورا“.

وإثر انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي في يوليو 2013، أقسم السيسي في 17  ديسمبر 2013، أنه لن يترشح للرئاسة ولا يطمع بالسلطة، وقال حينها: “أقسمت بالله، إننا مالناش طمع وهاتشوفوا، مالناش طمع بأي حاجة، غير إننا نشوف بلدنا أد الدنيا، إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر”. وقد حنث بهذا وترشح للرئاسة في يونيو 2014.

وأقسم السيسي أمام الرئيس مرسي على احترام الدستور كوزير للدفاع في 12 أغسطس 2012، ثم انقلب عليه منتصف 2013.

وردا على اتهامه بالتنسيق مع دول خارجية في انقلابه على الرئيس مرسي، قال السيسي في 18 أغسطس 2013: “أقسم بالله لم يتم التنسيق خارجيا مع أي دولة على أي أمر، ولم ننسق ولم نتعاون ولم نستأذن أي أحد“.

وكان السيسي قد قال قبلها بأيام لصحيفة واشنطن بوست” (في 3 أغسطس 2013): “أمريكا لم تكن بعيدة عما يجري هنا، وكنا حريصين أن نمد مسئوليهم بإحاطات كافية حول الوضع الراهن، ومنذ شهور أخبرتهم بأن هناك مشكلة كبيرة بمصر، وطلبت دعمهم ومشورتهم ونصيحتهم كشريك استراتيجي وحليف لنا“.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة الإسماعيلية، في 2 ديسمبر 2016: “مش عايزين ناخد وقت كبير في مكافحة الفساد، والكل يتحاسب، وأنا مستعد اتحاسب، والله العظيم أنا مستعد اتحاسب“.

وفي 7 ديسمبر 2016، وجه السيسي، تحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهودها في ضبط الفساد، وقال: “والله العظيم أنا لم أحابي أحدا ولا حتى أبنائي في شغلهم“.

وفي 13  سبتمبر 2015، قال السيسي، أمام شباب الجامعات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية: “لن أصمت على أي فساد أو مفسد”، و”الله لن نسمح بجنيه ورق يتاخد دون وجه حق“.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات اختفاء 32.5 مليار جنيه من إيرادات الدولة بالحساب الختامي لموازنة 2014-2015. وفي مارس 2016، أقال السيسي رئيس جهاز المحاسبات، هشام جنينة، وأحاله للتحقيق، بسبب تقرير له عن حجم الفساد في مصر.

وخلال المؤتمر الأول للشباب في شرم الشيخ 26  أكتوبر 2016، طالب السيسي الشعب بالتقشف، وقال: “والله العظيم أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس“.

وأكد مراقبون أن السيسي يلبس أفخر أنواع الثياب والإكسسوارات، كما تظهر زوجته في المناسبات العامة بكامل مجوهراتها من الألماس، بجانب حالة البذخ التي تظهر في مؤتمرات وسفريات السيسي.

وفي 1 يوليو 2014، دعا السيسي للتبرع لصندوق “تحيا مصر”، وقال: “أقسم بالله لو معايا 100 مليار دولار لأديهملك يا مصر من غير تفكير ولا في حد يذل أو يهين بلادي ويكسر خاطرها“.

وكشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية، عن شراء السيسي أربع طائرات “فالكون إكس 7″ فرنسية الصنع، بـ3 مليارات جنيه، للتنقلات الرئاسية.

وفي 6 أغسطس 2016، أقسم السيسي أمام الجميع: “والله أنا شايف النصر لمصر قدامي زي ما أنا شايفكم دلوقتي“.

وهدد السيسي خلال كلمته بمؤتمر “رؤية مصر 2030″، في 24 فبراير 2016، بقوله: “أقسم بالله اللي هيقرب لمصر لأشيله من على وش الأرض“.

وخلال كلمته المذاعة على التلفزيون المصري، في 16 أغسطس 2015، أكد السيسي أن المشروعات التي تنجزها مصر هي مشروعات حقيقية، وأقسم: “والله نحن لا نبيع الوهم للناس أبدا“.

وأكدت تقارير محلية ودولية تراجع مصر في عهد السيسي بمجالات الاقتصاد والأمن والتعليم والصحة والسياحة، مع انتشار الفقر والبطالة والفساد والتحرش الجنسي والجريمة. كما شكك خبراء بجدوى المشاريع الكبرى التي أعلن عنها السيسي، أو تم تنفيذها بالفعل، وخصصوا مشروع توسيع قناة السويس، فيما يواجه مشروعه العاصمة الجديدة عقبات ولم يتم العمل به حتى الآن، كما شكا مستثمرون في مشروع المليون ونصف مليون فدان من تعرضهم للخداع.

وفي 8 يوليو 2014، قال السيسي خلال احتفالية تنصيبه بقصر القبة: “لا تفريق بين مواطن وآخر، ولا إقصاء لأحد”، مضيفا: “أقسمت أن أكون رئيسا لكل المصريين“.

ورفع السيسي رواتب الجيش والشرطة والقضاة ومنحهم المكافآت دون غيرهم من الفئات، مقابل رفع الضرائب وأسعار السلع والخدمات وتقليل الدعم، ما زاد أعداد من هم تحت خط الفقر من المصريين إلى 30 مليون نسمة.

وخلال الاحتفال بليلة القدر 25  يوليو 2014، توعد السيسي بالثأر من قتلة 22 جنديا مصريا بالفرافرة، وأقسم: “والله لن نتركهم لن نتركهم“.

وعلى الرغم من أن هذا الحادث تكرر كثيرا في سيناء والقاهرة وعدد من المحافظات، إلا أن النظام يُتهم دائما بالعجز عن تقديم الجناة الحقيقيين، وأنه يتهم غالبا معارضين للنظام يتم إخفاؤهم قسريا، حسب مراقبين.

وقال السيسي في 12 إبريل 2013: “أقسم بالله أن القوات المسلحة من أول يوم 25 يناير وحتى الآن لم تقتل ولم تأمر بقتل ولم تخن أو تأمر بخيانة، ولم تغدر أو تأمر بغدر“.

وكان تقرير لجنة “تقصي حقائق” ثورة يناير 2011، أوصى بالتحقيق مع قادة عسكريين كبار بشأن جرائم ارتكبت خلال وإبان الثورة.لم يكن قسم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، هو الأول له منذ تعيينه وزيرا للدفاع بعهد الرئيس محمد مرسي في 2012.

وقال التقرير إن السيسي في مواقف مختلفة يؤكد أنه لا يحب أن يُقسم، إلا أنه دائما ما يتبع تلك الكلمة بجملة “أقسم بالله العظيم“.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يؤكد حنث السيسي الدائم بقسمه، حيث قال ذات مرة: “والله والله والله ولا ثانية في الحكم ضد إرادة المصريين”، ليحنث بيمينه مخاطبا الشعب في مرة ثانية ويقول: “انتوا فاكرين إني هسيبها، لا والله“.

 

*تواصل الأوضاع المأساوية بسجن الزقازيق.. “أوامر جاية من فوق

كشف عدد من أهالى المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى عن تواصل الجرائم والأوضاع المأساوية التى يتعرضون لها مع استمرار التعنت فى الزيارة ومنع دخول الطعام والعلاج  لأصحاب الأمراض المزمنة ما يهدد حياتهم بالخطر ويعد جريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال المتعمد من قبل إدارة السجن.
وأضاف الأهالى أنه تم تجريد الزنازين بشكل كامل من احتياجات المعتقلين الشخصية التى تعينهم على مواجهة الحياة القاسية التى تفتقر لأدنى معايير السلامة والصحة بالسجن، فتم مصادرة الملابس وتمزيق البعض الآخر فى ظل أجواء انتهاكات وجرائم، حتى أن عددا من المعتقلين خرج خلال الزيارة التى لا تتعدى أصابع اليد الواحدة من الدقائق ومن خلف الأسلاك وقد بدت ملابسهم غير نظيفة.
وتصعد إدارة السجن من الجرائم والانتهاكات بشكل غير مبرر وهو ما دفع العديد من الأهالى لمحاولة التعرف عن أسباب ذلك ليفاجئوا بعبارة “أوامر جاية من فوق“.
وتابع الأهالى مشيرين إلى طرف من الانتهاكات وظروف الاحتجاز غير الآدمية حيث التكدس داخل الزنازين وافتقارها إلى دورات المياه ومنع خروجهم للتريض إلا لساعتين على مدار 24 ساعة، ما تسبب فى انتشار الأمراض بينهم، فضلا عن وضع عدد من الشباب قيد الحبس الانفرادى ومنع دخول الطعام بشكل تام إلا كسرات من الخبز التى لا تصلح للاستخدام الآدمى.
كانت إدارة السجن قد رحلت مؤخرا ما يزيد عن 70 من المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى إلى سجن المنيا ضمن عمليات الضغط والتنكيل بالمعتقلين الرافضين للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، فضلا عن الانتهاكات والجرائم بحق أسرهم خلال الزيارة وفترات الانتظار تحت أشعة الشمس لأكثر من 6 ساعات حتى يسمح لهم بدقائق من خلف الاسلاك لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

 

*مصر والسودان.. تصعيد متبادل ومؤشرات على فشل المصالحة

بعد منع سلطات أمن مطار القاهرة دخول 3 صحفيين سودانيين لمصر بدعوى مهاجمتهم لمصر في مقالاتهم، طلب اتحاد الصحفيين السودانيين من الحكومة طرد جميع ممثلي المؤسسات الصحفية المصرية بالبلاد، وأعلن عن براءته من تبني أو توقيع ميثاق شرف مع الإعلام المصري، بحسب اتفاق وزيري خارجية البلدين.

تبادُل البلدين طرد الصحفيين، يشير بوضوح إلى فشل المصالحة الأخيرة التي سعى لها وزير الخارجية بحكومة الانقلاب خلال زيارته للخرطوم، والتي لم يجرِ الاتفاق فيها سوى على نقطة واحدة تتعلق بنوايا توقيع ميثاق شرف صحفي.

إذ ظلت المشاكل الحيوية عالقة، وأبرزها: أزمة تبعية حلايب وشلاتين، موقف مصر الداعم للعقوبات على السودان في لجنة عقوبات دارفور بالأمم المتحدة، استمرار رفض مصر توقيع اتفاقية الحريات الأربع التي تسمح بالإقامة والعمل والتملك لموطني البلدين، الخلاف حول سد النهضة، اعتقال سودانيين في مصر وتغريمهم وطردهم بدعوى خرق الإقامة، إيقاف السودان استيراد المنتجات الزراعية المصرية.

سبب منع “الطاهر ساتي”، وهو من أبرز الكتاب السودانيين، يرجع لنشره مقالا ناقدا لمصر، بسبب إصرارها على تبعية مثلث حلايب لها، والذي تعتبره الخرطوم جزءا من أراضيها، كما انتقد “إساءات” الإعلام المصري ضد بلاده.

أما الصحفية “إيمان”، فيرجح مدير تحرير صحيفة “السوداني” أن سبب منعها من دخول مصر أيضا، هو انتقاد السلطات في مصر، كما ذكرت صحيفة “الانتباهةقبل أيام، أن السفارة المصرية بالسودان رفضت منح هيثم عثمان، وهو ثالث صحفي يتم منعه، تأشيرة دخول.

قائمتان مصريتان للمنع

لهذا طالب اتحاد الصحفيين السودانيين- في بيان له- الحكومة السودانية بإعمال مبدأ المعاملة بالمثل، وطرد جميع الممثلين الإعلاميين والصحفيين المصريين من السودان، ومنع دخول المطبوعات المصرية، وإصدار الأمر لوسائل الإعلام السودانية- المشاهدة والمسموعة والمقروءة- بعدم بث أي محتوى مصري.

كما طالب اتحاد الصحفيين أعضاءه بالتوقف عن السفر إلى مصر، وأبدى استعداده لتوفير المساعدة في محوري العلاج والسياحة إلى دول أخرى، “تحترم حملة الأقلام، لا إهانتهم وحبسهم وطردهم وتكبيدهم الخسائر المادية والنفسية“.

واستنكر بشدّة استمرار المخابرات المصرية في احتجاز الصحفيّين السودانيّين في مطار القاهرة ومنعهم من الدخول لمصر، وإبعادهم لبلادهم في ظروف بالغة السوء.

وقد أجرى سفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم اتصالا بمساعد وزير الخارجية المصري لشئون السودان وجنوب السودان أحمد فاضل، ونقل له استياءه من الإجراءات التي طالت عددا من الصحفيين السودانيين.

وزاد من التخبط ما كشفته صحيفة «الانتباهة»، عقب طرد الصحفيين السودانيين، عن وجود «قائمتين للمخابرات والأمن الوطني تحتويان على مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين السودانيين في القائمة السوداء المحظورة من دخول الأراضي المصرية». وقالت إن “السلطات السودانية تعد الآن قائمة بأسماء إعلاميين مصريين محظورين من الدخول إلى السودان للتعامل بالمثل“.

سلسلة مشاكل

مشكلة طرد الصحفيين جاءت لتؤكد استمرار خلافات البلدين، والتصعيد المتبادل منذ اتهام أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب وأذرع السيسي الإعلامية للخرطوم باستقبال (معارضين سياسيين) مصريين، في إشارة إلى الهاربين من جحيم السيسي، برغم اتهام الخرطوم للقاهرة بإيواء (محاربين) من المعارضة من دارفور.

وسبق أن تحدث وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، عن «استفزازات ومضايقات» يمارسها الجيش المصري تجاه الجيش السوداني في المثلث المتنازع عليه، حسبما نقلت صحيفة “سودان تريبيون“.

وأعقب هذا الكشف عن قيام السودان بإيداع خط الأساس لسواحله، لدى الأمم المتحدة، ورفضه– في الإخطار الأممي– الاعتراف بخط الأساس المصري (المودع في 2 مايو 1990) في منطقة حلايب وشلاتين.

وجاء التحرك السوداني في أعقاب اعتراف وزيري خارجية البلدين بأنهما لم يناقشا أزمة حلايب، وأن “الملف بيد القيادتين”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر مرسوما، في الثاني من مارس 2017، بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، وتفرض عضوية السودان في المعاهدة الدولية لقانون البحار، إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تطور يمس جغرافية الحدود البحرية.

وجاء في إعلان التحفظ السوداني على موقع الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي نشره موقع “سودان تربيون”، أن “جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22، والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر، في الفقرات بين 56-60“.

وكانت مصر قد أودعت أيضا تحفظها عام 2010 على إعلان المملكة العربية السعودية خطوط الأساس للمناطق البحرية، قبل أن يبرم الطرفان، العام الماضي، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، شملت منطقة حلايب، وأيضا أقرت بموجبه القاهرة بسيادة السعودية على جزر تيران وصنافير.

 

*أبرز محاكمات قضاء الانقلاب الخميس 27 أبريل

تستكمل محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير العام الجاري، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم “مباركلدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.
تنظر محكمة النقض، أولى جلسات طعن المعتقلين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث البساتين، وتضم 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم 3 غيابى، بزعم حرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014.

 

*مؤثرة جدا.. رسالة “سمية فضل المولى”: ساعدوني لإنقاذ أبي

وجّهت سمية فضل، ابنة المعتقل فضل المولى، الذي رفضت محكمة النقض قبول النقض المقدم منه لإثبات براءته من قتل السائق القبطي بالإسكندرية، رسالة مؤثرة جدا، بثتها صفحة “مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان”، قبل قليل.

وقالت سمية فضل المولى: “أنا حرمت من أبي على مدار 4 سنوات وأكثر، والآن يريدون أن يحرمونني منه نهائيا.. أنا بابا أهم وأحلى حاجة في حياتي.. بحبه قوي وباشتاق له كتير.. ساعدوني إني ما اتحرمش من بابا.. وهو ما قتلش لأنه مكنش موجود في مكان الحادث“.
أما الجزء المؤثر فكان عبارتها التي رددتها بالعربية والإنجليزية “ساعدوني في إنقاذ بابا“.

 

*تعرف على رسالة الشيخ فضل المولى حسين

أرسل الشيخ فضل المولى حسين الصادر بحقه مؤخرا قرار من قبل قضاة العسكر بالإعدام في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا “قتل السائق” رساله يدعو فيها للحفاظ على ربانية الدعوة وعدم التنازع ويبشر بالفرج القريب.
وقال فى رسالته: فى عبارات موجزة أستحلفكم بالله الذي جعلناه غايتنا.. حافظوا على ربانية الدعوة.. لا تنازعوا فتفشلوا.. اطرحوا حظوظ أنفسكم تحت أقدامكم.. سيجعل الله بعد عسر يسرا“.
كانت محكمة النقض قد أيدت مؤخرا قرار الإعدام الصادر بحق فضيلة الشيخ فضل المولى وهو استنكره العديد من المتابعين للشأن الحقوقى والقانونى واعتبروا القرار مسيس.
وأكد محامى الشيخ أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية ويدعى “عمرو أحمدويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، قد أدلى بـ5 روايات مختلفة في 5 أماكن مختلفة، مما يثبت عوار القضية.

 

*الجارديان لـ “السيسي”: نفذ نصيحتك لــ “مرسي

حذر تقرير بريطاني من تفاقم الأوضاع في سيناء، وتوالي الانتهاكات الحقوقية هناك ضد السكان المدنيين، داعيا السيسي إلى تذكر نصيحته للرئيس «محمد مرسي»، في هذا الشأن.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقرير لها، بمناسبة حلول الذكرى الـ35 لعيد تحرير سيناء والذي تحتفل به مصر يوم 25 أبريل من كل عام، إذا أراد «السيسي» الحصول على نصيحة فعليه النظر إلى نصيحته السابقة، كوزير للدفاع في عهد الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس جمهورية منتخب في مصر.

وأضافت الصحيفة، أن “السيسي” نصح ضباط الجيش بضرورة أن يحذروا لخطواتهم في رمال سيناء. وحذر القوات من أنّهم يخاطرون بتربية عدوٍ داخلي إذ حاصروا وقصفوا المدنيين. وقال إنّ الأمن لا يمكن أن يفرض بالقتال.

وحذر «السيسي» من أنّ وضعًا كوضع جنوب السودان يمكن أن يتطور حيث أصبح الأمر في سيناء كحركة استقلال مسلح بمستوى أقل. ويشكل هذا خطرًا حقيقيًا الآن.

ويشير الخبراء إلى وقوع هجومٍ إرهابيٍ كل يومٍ في سيناء. وهذا هو المكان الذي خاض فيه الجيش المصري ثلاث حروبٍ ضد إسرائيل.

وسبق أن حذر «عبد الفتاح السيسي»، وقتما كان وزيراً للدفاع،  من مغبة التعامل الأمني مع أهالي سيناء.

وقال «السيسي» في فيديو تم تداوله وقتها على نطاق واسع: «هو أنا لو ظابط جيش مش سهل عليا اجي على رفح والشيخ زويد واجي محاصرها ومطلع السكان منها وأروح مفجر المباني اللي موجودة فيها؟ مش هنقتل حد ولا حاجة.. ممكن نعمل كدة».

أضاف: «أفترض أن حد ضرب نار وطلع قصاد النار دي 100 نار ومات 2 ولا 3 أبرياء وقتها تبقى بتشكل عدو ضدك وضد بلدك لأن بقى فيه ثأر بينكم».

وأردف: «إحنا بنشكل امن بالتواجد مش بالقتال.. خلي بالك الكلام ده احنا بنقوله مع بعض.. ما هي دبابة واحدة ورشاش واحد ممكن يعملك حاجات كتير بس في النهاية دول أهلك.. ولازم نستدعي سيناريو جنوب السودان بدأت من 50 سنة وكانت المعالجة أمنية فقط ومفيش حسابات رفيعة والضغط للرأي العام كان حاكم وكان اللي بيقود المعالجة بيتأثر بيه حتى لو دة ضد الأمن القومي.. النتيجة ايه؟».

وتعيش محافظة شمال سيناء أوضاعاً أمنية متدهورة، تحكم حكم الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، ازدادت سوءاً في مدينة العريش، عاصمة المحافظة، خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من نصب قوات الأمن عشرات الحواجز الثابتة والمتحركة في المدينة.

ومنذ سبتمبر 2013 تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصريين حملة موسعة بعدة محافظات، خاصة سيناء، لتعقب أعضاء التنظيمات الإرهابية التي تهاجم مواقع للجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل العشرات منهم.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات، أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة زعيم «تنظيم الدولة»، «أبو بكر البغدادي»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وتتعرض مواقع عسكرية وأمنية شمالي شبه جزيرة سيناء لهجمات كثيفة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى استشهاد العشرات من أفراد الجيش والشرطة، بينما تعلن الجماعات المسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

 

*نواب يتبرأون من قانون السلطة القضائية: تهديد للدولة

سارع أعضاء بمجلس النواب المصري إلى التقدم ببيانات عاجلة، قبل انعقاد جلسة البرلمان الخميس، للتبرؤ من تمرير قانون السلطة القضائية، من دون اكتمال النصاب اللازم بموافقة ثلثي عدد النواب، أمس، بالمخالفة لنصوص الدستور واللائحة المنظمة، ما أدى إلى غضب عارم بجميع الجهات القضائية الرافضة للقانون.

وشدد النائب المستقل، سمير غطاس، على دعمه الكامل لموقف القضاة في مواجهة أي قرار يستهدف التغول على استقلال سلطتهم، مؤكداً أن تمرير القانون “شابه الخطأ في الإجراءات، ومثل تعدياً صريحاً على الدستور، الأمر الذي يخلق مزيداً من الأزمات الخطيرة التي تُهدد الدولة، والأمن والسلم الاجتماعي للوطن“.

وقال غطاس في بيانه، إن “هذا القانون المرفوض يأتي في سياق واحد مع عدد من المواقف والقرارات الصادرة عن البرلمان، وتعسفت بحق الجماعة الصحافية من خلال فرض الوصاية على الإعلام، وأخرجت قانوناً معيباً للجمعيات الأهلية، ما ورّط مصر أمام المجتمع الدولي، وأدى لإخفاء القانون، وعدم إصداره، بشكل رسمي، إلى الآن“.

وأشار إلى أن “البرلمان لم يقف عند هذا الحد، بينما جرّ نفسه إلى صدام غير مبرر مع الأزهر الشريف، واقتراح قانون بمحاسبة إمامه الأكبر”، مستدركاً، إن “التشريع الخاص بالسلطة القضائية يعد الأخطر، لأنه يضع الدولة في صدام مباشر مع السلطة القضائية، وقد يؤدي تدهور الأمور إلى الحد الذي ينفجر فيه الصدام، ونقله إلى الساحة الدولية”.

وجدد النائب ذاته تحذيره من “نفاد الوقت وضياع الفرصة لإنقاذ الدولة والوطن من قوى الشر الداخلي وهواة التعسف، ومحترفي التغول، والإقصاء، والتفرد”، متابعاً: “موقفنا اليوم هو نفسه الذي دعم القضاة في معركتهم للدفاع عن استقلال القضاء، وهو نفسه الذي دعم القضاة في مواجهتهم الشجاعة، ودورهم الفاعل، في هزيمة نظام الإخوان”، على حد قوله.

وقال عضو ائتلاف الغالبية، هشام والي، إن رفضه قانون السلطة القضائية جاء لـ”غياب فقه الأولويات التشريعية، كونها يجب أن تكون الحاكمة، حيث إن هناك تشريعات أخرى على درجة أكبر من الأهمية لم يُنجزها البرلمان بعد”، متسائلاً في بيانه: “أين القوانين التي تترجم نصوص الدستور؟ فالعديد من النواب تقدموا بتشريعات هامة، مُكملة للدستور، ولم يُبت فيها إلى اليوم!”.

وأوضح والي، أنه تقدم بخمسة مشروعات قوانين، بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وتعديل الخدمة المدنية، والإجراءات الجنائية، وتغليظ عقوبات خطف الأطفال، والاعتداء الجنسي عليهم، إلا أنها وضعت جميعاً في أدراج البرلمان، إضافة إلى عدم تفعيل الأدوات الرقابية في مواجهة الحكومة، ما أفقدها قيمتها أمام المواطنين.

وقال النائب محمد زكريا محي الدين، إن “البرلمان لدية الكثير من التشريعات التي يجب إنجازها، لمخالفتها نصوص الدستور الصادر في العام 2014، وتبلغ 134 تعديلاً تشريعياً، ومتعلقة في أغلبها بقطاعات التعليم والاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، ولم ينته منها البرلمان رغم اقتراب نهاية دور الانعقاد الثاني”.

وأضاف محي الدين، أنه “يجب على البرلمان اختيار معاركه، من خلال الخوض في التحديات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وإنجازها”، معرباً عن أسفه من “افتقاد البرلمان لأولوية اختيار المعركة، وتحديد الهدف”، متابعاً “لا توجد استراتيجية تشريعية واضحة يسير عليها البرلمان، وهذا سبب التخبط التشريعي”.

 ونوه إلى أن “اللجنة الدستورية لديها مئات التشريعات التي لم تنجزها، وأن طريقة إعداد جدول الجلسات العامة تحتاج إلى مزيد من مواكبة المشكلات اليومية”، معتبراً أن “انعقاد البرلمان ثلاثة أيام كل أسبوعين غير كاف، فضلاً عن أن أيام الانعقاد غير مثمرة في الوقت والإنجاز، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجلسات في المرحلة المقبلة”.

 

*الانقلاب يخفي طالبين منذ أسبوع في شمال سيناء والقليوبية

تواصل قوات امن الانقلاب اخفائها القسري لـ”أسامة محمد راتب الشوربجي”،طالب بالصف الثالث الثانوي، لليوم الـ 7 على التوالي.

الشوربجي تم اعتقاله تعسفيًا، منذ 20 أبريل الجاري، حيث داهمت قوات الأمن منزله بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ولم يكن موجودًا، وعندما عاد إلى المنزل أخبرته أسرته بما حدث، فقام بالذهاب إلى مقر الأمن الوطني بالعريش لمعرفة سبب مداهمة منزله وسؤالهم عنه، وأضاف ذويه أنه بعد ذلك قامت قوات الأمن المصري بإخفائه، واقتياده إلى مكان مجهول، وعندما قام أهله بالبحث عنه في أقسام الشرطة المصرية ومقرات الأمن الوطني بالعريش، انكروا وجوده، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله حتى الآن.

وقد تقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات وقامت أسرته بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة، ولكنهم ينكروا وجوده، مما يزيد تخوفهم عليه.

كما تواصل قوات امن الانقلاب اخفائها القسري لـ”محمد ناجي”، 21 عامًا، طالب، لليوم السادس على التوالي.

ناجي تم اعتقاله تعسفيًا، أثناء صلاة الجمعة، منذ 21 أبريل الجاري، علي يد قوات الأمن، واقتادوه إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله حتى الآن.

وقد تقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات، وقامت أسرته بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة، ولكنهم ينكروا وجوده، مما يزيد تخوفهم عليه.

 

*موقع بريطاني يبرز دعوة “مش عايزين السيسي

تصدر هاشتاج #مش_عايزين _السيسي الوسوم على “تويتر ” في مصر ، ليتفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل، وذلك بعد إعلان عبدالفتاح السيسي عزمه عدم الترشح لمدة رئاسة ثانية إذا رغب الشعب المصري في ذلك.

وقال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني في تقرير له الي، أن تصريحات السيسي جاءت أثناء مؤتمر الشباب الثالث المنعقد في مدينة الاسماعيلية الساحلية .وهو المؤتمر الذي تزامن مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء .

ونقل الموقع عن السيسي قوله:”قسمًا بالله العظيم قسمًا بالله العظيم قسمًا بالله العظيم لو المصريين مش عايزني في الحكم مش هقعد فيه ثانية” مُضيفًا لن تجدوني ثانية واحدة متشبثًا بالحكم”.

ويقول الموقع أن تصريحات السيسي أمس ، تأتي بعد اقتراب انتهاء المدة التي حددها السيسي لصبر المصريين «لجني ثمار التنمية»، إذ قال السيسي في تصريحاتٍ تعود لـ27 أبريل  2015، “المواطن يجني ثمار التنمية خلال عامين ولابد من الصبر”.

وأبرز الموقع البريطاني تفاعل المستخدمون مع هذا الوسم بنبرةٍ سادت فيها السخرية، ولم تخلُ من الانتقادات للسيسي، وقال حسابٌ ساخر يحمل اسم السيسي إنه “هصوم 3 أيام عشان الحلفان بتاعي” بعد التفاعل الكبير على الوسم، فيما اعتبر البعض قَسَمَ السيسي “عزومة مراكبية”، وطالب آخرون برئيسٍ مدنيّ مُنتخب فيما نشرت بعض الصفحات الساخرة رسومًا ساخرة على تصريحات السيسي.