الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قاضي

أرشيف الوسم : قاضي

الإشتراك في الخلاصات

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا  فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية “فض اعتصام رابعة” “، لجلسة 21 أبريل الجاري،كما قررت حبس محمد البلتاجى القيادي السابق بالجماعة لمدة سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة، أثناء سماع مرافعة الدفاع

 

*قرر قاضي المعارضات تجديد حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إضراب المعتقل عبدالرحمن عبدالبصير عن الطعام بسجن الفيوم

دخل المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير، الإمام والخطيب بالأوقاف، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه بسجن الفيوم العمومي.
ويشكو الشيخ المعتقل من عدم تسكينه داخل العنابر، وسوء معاملة إدارة السجن معه؛ حيث يقبع داخل التشهيلات- مكان استقبال غير آدمي- منذ شهر سبتمبر 2017، ولم يتم تسكينه كباقي المعتقلين.
ويعاني من مشاكل صحية وأمراض القلب وضعف في النظر، وتم رفض الزيارة الأسبوع الماضي بسب تعنت إدارة السجن.

 

*أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شريف الروبى عضو حركة 6 إبريل، ومحمد أكسجين مؤسس موقع أكسجين مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

 

*قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة بجلسة 22 مايو المقبل.

 

*أجلت محكمة جنايات الجيزة سماع دفاع المتهم  إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد، لجلسة 28 أبريل الجاري

 

*قررت محكمة النقض، قبول طعن 48 متهما  على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” مقتل الصحفية ميادة أشرف” وقررت إعادة المحاكمة.

           

*حجزت محكمة النقض طعن 215 متهما على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “كتائب حلوان”، ، لجلسة 15 مايو المقبل

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية رقم 1010لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بقضية” أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى”، لجلسة الغد 18 أبريل

 

*قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 170 متهما فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلامياً بقضية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، لجلسة 24 أبريل الجاري

 

*الموت بالإهمال الطبى يلاحق معتقلين بـ”النطرون” و”جمصة

أطلقت أسرة المعتقل جميل خميس سعد حنيش، استغاثة لكل من يهمه الأمر لإنقاذ حياته داخل محبسه بسجن وادى النطرون، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته ويمثل جريمة قتل بالبطيء؛ نتيجة الإهمال الطبى المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرته، التي ذكرت أن إدارة السجن تحرم “جميل” من أبسط حقوقه في تلقي العلاج والدواء المناسب، وترفض خروجه للكشف عليه بعد إصابته بمرض القولون العصبي وهشاشه فى العظم والبواسير، وعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

يشار إلى أن المعتقل متزوج ولديه ٢ من الأبناء، وهو من أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وصدر حكم بحقه مؤخرا بالإعدام في إحدى القضايا الملفقة.

كان المركز الحقوقي قد وثق، أمس، جريمة الإهمال الطبى بحق المعتقل الدكتور خالد محمد السنباري، بمقر احتجازه بسجن جمصة؛ فبالرغم من حصوله على إفراج صحي بعد إجراء عملية قلب مفتوح أجراها في السجن أثناء الاحتجاز الأول، إلا أن إدارة السجن ترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 21 أبريل الجاري لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل” وفقا لادعاءات قضاء الانقلاب.

 

*ترحيل عدد من المعتقلين لـ”الواحات” بعد كشفهم انتهاكات “المنيا

قال حقوقيون ونشطاء: إن سجون الإنقلاب قامت بترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن الواحات بعد كشفهم الانتهاكات بسجن ليمان المنيا.

وقال نشطاء إن عنبر 2 في ليمان المنيا بدأ أمس الاثنين إضرابا عن الطعام، بعدما قامت إدارة السجن بمعاقبة النزلاء بالتأديب. ومن المقرر أن يخوض المعتقلون إضرابا عامًا عن الطعام إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.

كما عاقب ضابط مباحث ليمان المنيا والأمن الوطني بالسجن عددًا من المعتقلين بالتغريب عن سجن الليمان، فضلاً عن سوء التعامل مع المعتقلين وأثناء الزيارات المقررة.

 

*تجديد حبس “عبد المنعم أبو الفتوح” 15 يومًا

جدد المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

كانت النيابة، ادعت في تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*قبول الطعن في هزلية “مقتل ميادة” وحجز طعن “كتائب حلوان” على الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 48 معتقلا في هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة إلغاء قرار إدراج المعتقلين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف. وقد جاءت الاتهامات رغم أن والد الصحافية وزميلتها المرافقة لها اتهما عناصر الأمن بقتلها.

كما حجزت المحكمة نفسها، الطعن المقدم من 215 معتقلا في القضية المزعومة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، للحكم بجلسة 15 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، والذي أكد أن محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، اعتمدت على التحريات الأمنية بمفردها كدليل لإدراج المعتقلين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر.

كما أن المحكمة استمعت إلى أقوال النيابة العامة ولم تستمع إلى المعتقلين أو دفاعهم، ولم يتم إعلان أي من المعتقلين في تلك الجلسة، وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور بوجوب وجود محامٍ في قضايا الجنايات.

 

*المسجد مراقب”.. لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب بالكاميرات”، كان المصريون يضحكون من مشهد فيلم “صرخة نملة” حينما قال رجل أمن لبطل الفيلم على باب مسجد وهو يهم بالدخول للصلاة: أنت إيه حكايتك بالضبط.. ما أنت لسه مصلي الجمعة من 5 أسابيع”، لكن يبدو أن ذلك قد يصبح واقعا، فقد شملت حالة الطوارئ في مصر المساجد مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وجدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ الأحد الماضي، ولمدة 3 أشهر، لاستمرار التضييق المفروض على الخطباء والمصلين، وسط رفض شعبي وسياسي لهذه الخطوة، باعتبار أن مواجهة الإرهاب لا تستلزم إعلان الطوارئ.

من جانبه يقول الدكتور عادل المراغي، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية: “بالنسبة لما يترتب على مراقبة الخطب التي تقال بالمساجد من خلال الكاميرات، فإن الأمن الوطني ليس بحاجة لتسجيل أئمة المساجد الكبرى؛ لأنها بالفعل تكون تحت الأنظار، ويحضر الخطب العديد من الناس ومن السهل معرفة ما يدار بداخلها”!.

وأصدر- في وقت سابق- وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”، قرارا بتركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بزعم حمايتها من الإرهاب ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها، حسبما أعلن.

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات موسعة بشكل استثنائي لقوات الجيش والشرطة، إذ يمكنها الاعتقال من دون إذن نيابة، وتفتيش المنازل، ومراقبة وسائل الاتصال، والتوسع في المحاكمات العسكرية، وتقييد حرية الأفراد والتجمعات العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام المختلفة.

وتزعم سلطات الانقلاب، أن المساجد هي أساس تكوين المجموعات التي تحمل أفكارا متطرفة، وبالتالي لا بد من مراقبتها، وسط تحذيرات من مغبة التجاوزات في ظل حالة الطوارئ والاعتقالات العشوائية، وتعتبر مشاهد التضييق على المساجد والمصلين ليست جديدة، ولكنها ظهرت في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت مصادر متطابقة، إن أفرادا من الأمن بزي مدني يقفون أمام المساجد وتحديدا في صلاة الفجر، ويتفحّصون كل من يدخل إلى المسجد للصلاة، وأضافت المصادر أنه بمجرد خروج المصلين من المسجد يبدأ أفراد الأمن في توقيف عدد من المصلين والسؤال عن بطاقة الهوية، وهناك من يُطلب منهم البقاء معهم.

وأشارت إلى أن مئات المصلين تعرضوا للاعتقال بالفعل، ولكن يصعب تحديد عدد معين؛ نظرا لكثرة عدد المساجد في كل المحافظات، ولكن العدد سيكون كبيرا للغاية لو استمر الأمن على هذا النهج، ولفتت إلى أن مراقبة المساجد تتولاها المباحث، وهذا يكون عن طريق إرسال عناصر المباحث وتوزيعهم على مساجد معينة والتي يُعتقد أنها تخص عددًا من الملتزمين دينيا.

 

*واشنطن تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم، إن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، وتساعد على استقرار المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد عقب هزيمة “داعش“.
وأوضح المسؤولون أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، اتصل مؤخرا بـ “عباس كامل” مدير مكتب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية، لاستطلاع رأي مصر في المساهمة في تلك القوات.
ووفق المصدر نفسه، طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية وقطر والإمارات تقديم مليارات الدولارات، وإرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على استقرار المناطق الشمالية من سوريا.
من جهته، قال إريك برينس مؤسس شركة “أكاديماي” (بلاك ووتر سابقا) الأمريكية للعمليات الأمنية الخاصة، أمس الاثنين، إنه تلقى اتصالات من مسؤولين عرب بشأن إمكانية تشكيل قوة في سورية، إلا أنه ينتظر معرفة ما سيقرر ترامب فعله، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيما لم يتم الكشف عن هذه الخطوة مسبقا، قالت الصحيفة إن الرئيس ترامب ألمح إليها ليلة الجمعة عندما أعلن الضربة العسكرية ضد النظام السوري.
وقال ترامب وقتها “لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم الأم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر“.
وبداية أبريل، تحدث ترامب عن الحاجة إلى تسريع انسحاب القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي جندي من سوريا.
ويتعارض الموقف مع مواقف العديد من كبار المستشارين الأمريكيين ممن يبدون قلقا من أن مغادرة البلاد في وقت قريب جدا سيترك الساحة لإيران وروسيا، ووكلائهما، أو المنظمات الإرهابية الأخرى، وفق المصدر نفسه.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن “مهمة القوة الإقليمية ستكون العمل مع المقاتلين الأكراد والعرب المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة (في إشارة لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية)”، بحسب الصحيفة.
ولفت المسؤولون إلى أن تلك القوة “ستضمن عدم قدرة تنظيم داعش على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كانت سابقا تحت سيطرة التنظيم“.

 

*وزراء الانقلاب.. أكل ومرعى وخيانة وقلة ذمة

ليس جديدا على السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته سحل المصريين بالغلاء، ولا يعنيه حقوق المصريين المؤيدين له قبل المعارضين؛ لأنه خائن للأمانة، وجاء لتنفيذ أجندة خارجية هدفها هدم مؤسسات الدولة، وإغراق البلاد في الديون، وحرمانها من حقها في المياه والثروات الطبيعية والأرض.

وتقدمت حكومة الانقلاب العسكري بالطعن على حكم المحكمة الإدارية لزيادة حوالي 100 جنيه لمعاش الموظف الغلبان، في حين أقر برلمان الدم قانونًا بزيادة معاش وزراء العسكر إلى 33 ألف جنيه شهريا، فيما زعم أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام في برلمان الدم، تدني رواتب ومكافآت وزراء العسكر، واصفًا المكافآت التي يحصلون عليها بأنها “فضيحة بجلاجل”!.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الدم، إن راتب الوزير بعد الموافقة على قانون زيادة رواتب الوزراء لم يتغير، بل تم تقنينه حتى تبلغ قيمته 42 ألف جنيه، موضحا أن معاش الوزير سيكون 33 ألف جنيه حتى لو استمر الوزير في منصبه سنة واحدة.

وذرف “مروان” دموع الحسرة والندم، معتبرا أنه لو كان استمر في سبوبة وزارة العدل، ولم يقبل منصب الوزير، كان سيحصل على راتب أفضل من الذي يحصل عليه، وكان سيستمر في العمل حتى سن الـ70، وهو ما كان سيؤثر على قيمة المعاش.

وشكل قرار وقف تنفيذ حكم يلزم حكومة الانقلاب بإضافة علاوة لأصحاب المعاشات، صدمة لنحو 9.5 مليون شخص وأسرهم، في وقت هم فيه في أمس الحاجة إلى تلك العلاوات الجديدة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبناء على طعن حكومة الانقلاب، أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على الرغم من الدور الذي قام به كبار السن في الرقص أمام لجان مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

وهاجم رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قرار محكمة القضاء المستعجل، قائلا إن “أموال المعاشات تصل إلى تريليون جنيه على الأقل، ولكن لا أحد يعلم عنها شيئا، وهي مجرد أرقام على ورق، ولا يوجد منها في خزانة الدولة الكثير، وهذا هو السبب الوحيد والجوهري للعداء لأصحاب المعاشات منذ زمن مبارك وحتى هذه اللحظة”، مشيرا إلى دور التطبيل الذي لعبه أصحاب المعاشات في إعادة انتخاب السفيه السيسي بالتصويت له.

وبشأن تأثير وقف إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات، أوضح أن “تأثيره صعب للغاية”، متوقعا أن تكون الأوضاع في الفترة المقبلة “كارثية”، وعزا ذلك إلى أن “ملايين المصريين ينهارون الآن تحت وطأة الغلاء بسبب الجوع والمرض”.

وترجع أزمة أصحاب المعاشات مع حكومة الانقلاب إلى تصرفها بأموال تلك المعاشات إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الخبير الاقتصادي، محمد رزق، الذي أشار إلى أن “وزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، سلق قانونا في مجلس الشعب في ساعة زمن أتاح له ذلك القانون وضع يده على 432 مليار جنيه، هي أموال معاشات”.

وأضاف أن “الدولة لا تملك في تلك الأموال جنيها واحدا، ورغم ذلك قام بإعطاء ذلك المبلغ الباهظ لأحد أصدقائه في نيويورك لاستثمارها في البورصة، ولا أحد يعلم مصير هذا المبلغ، وهل تمت خسارته في الفقاعة العقارية علم 2008، وانهيار بورصة الأسهم في نيويورك.. لا أحد يعلم”.

وتابع: “كل ما لديّ في هذا الأمر تصريحان متناقضان، أحدهما لحازم الببلاوي عندما كان رئيسا للوزراء، يقول فيه إن أموال المعاشات آمنة، والآخر لوزيرة التأمينات آنذاك، ميرفت التلاوي، تقول فيه إنها رفضت إعطاء أموال المعاشات لبطرس غالي، وإنه وضع يدها عليها بعدما تركت الوزارة، ولا أحد يعلم مصيرها”.

واتهم “رزق” حكومة الانقلاب بسرقة أموال أصحاب المعاشات، قائلا: “أضف إلى ذلك تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016، أفقد تلك الأموال، على فرض أنها موجودة، أكثر من نصف قيمتها، وبما أن صندوق النقد يراقب طبع الحكومة للنقد بعدما كان الأمر “سداح مداح” قبل القرض، فالحكومة عاجزة عن طبع هذا الرقم المهول، باختصار الحكومة ضحكت على أصحاب المعاشات، وسرقت فلوسهم، وضاع رقصهم سداً أمام اللجان الانتخابية”.

 

*السيسي” و”بن زايد” يعدان لعملية عسكرية في ليبيا ومباحثات لخلافة “حفتر

قالت أوساط صحفية إن الاستخبارات الفرنسية تدرس سيرة عدد من أبرز المرشحين؛ لخلافة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي ترددت أنباء عن وفاته، ولا يزال يجري التكتم على الخبر، إلى حين ترتيب أوضاع المشهد الليبي.

ووفق السياسي الليبي محمد بويصير، المستشار السياسي السابق، لـحفتر، فإن مدير مكتبه، اللواء عون الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة.

وأشار بويصير، المقيم حالياً في ولاية تكساس الأميركية، وهو معارض سابق لمعمر القذافي، إلى أن “الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، منهم ابنه صدام، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة، وهم لا يريدون رئيس الأركان الحالي، عبد الرازق الناظوري، ويرشحون اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة العمليات بقوات حفتر”.

عملية عسكرية

من جانبه قال الدكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن مصر والإمارات تخططان لعمليات عسكرية في شرق ليبيا الأيام المقبلة لدعم ميليشيات بنغازي. موضحا أنه لم يتسن له معرفة التفاصيل، لكن ما سيفعلوه هو جرائم حرب تقع باختصاص الجنائية الدولية

وأشار أن محمد بن زايد اتفق مع السيسي على تنشيط جماعات إسلامية متطرفة لشرعنة بقاء مليشيات بنغازي.
ويسود الأوساط الليبية جدل واسع منذ أيام، بعد تضارب الأنباء عن وفاة الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

نفوذ استخباراتي

وكشف سياسي ليبي مقرب من حفتر أن الإمارات ومصر وفرنسا تريد ممن سيخلف اللواء أن يستمر في تنفيذ سياسات حفتر نفسها، وبالتالي هي من ستختار الخلف، وفرنسا هي التي تقود هذه العملية الآن، أما تأجيل الخلافة فيحصل لإقناع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح بذلك، وإزاحة الناظوري”، وفق تقديراته التي أبداها في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”.

وترجح تقارير غربية وفاة حفتر (75 عاما)، لكن مصادر نقلت للخليج الجديد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر تعليمات بالتكتم على الأمر مؤقتا.

وجاءت خطوة ماكرون بتأجيل الإعلان عن وفاة حفتر بطلب من أطراف إقليمية عربية، داعمة للعسكري حفتر؛ حتى يتم ترتيب أمر من يخلفه في قيادة قوات الشرق الليبي.

وتدور مخاوف من حدوث فراغ في السلطة، أو اشتعال صراع للسيطرة على المنطقة الشرقية في ليبيا، وسط إشارات عن بدء تآكل سلطة حفتر في المنطقة، مما يجعل من عملية انتقال السلطة إلى بديل آخر أمرا صعبا.

 

*السيسي لصديقه نتنياهو: “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم

استمرارًا لحالة السلام الدافئ والحب المتواصل، وصف قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو بأنه “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم”.

ونشر موقع البديل- عبر “فيس بوك” اليوم الثلاثاء- صورة من تقرير صحيفة معاريف” العبرية، التي أشارت إلى أنَّ زعماء وقيادات اليهود الأمريكيين الذين التقوا مؤخرا عبد الفتاح السيسي، نقلوا لنتنياهو وصف السيسي له، حيث قال السيسى “إن نتنياهو زعيم وقائد لديه قوى جبارة، تساعده ليس فقط في إدارة دولته، وإنما يمكنها أن تحقق التقدم وتعزز المنطقة كلها والعالم”.

فى المقابل، خاطب نتنياهو، القيادات اليهودية الأمريكية، قائلاً: “كل دولة عربية في الشرق الأوسط، فيما عدا سوريا التي لم تعد دولة كما كانت، مهددة من قبل الإسلام المتطرف، هناك دول عربية تغير مواقفها الآن؛ فهي لا ترى إسرائيل عدوا.

 

*برلمانى يفضح العسكر: يجبرون الفلاح على تبوير أرضه

فى فضيحة من العيار الثقيل، كشف خالد هلالي، عضو مجلس نواب العسكر، عن أن قرارات الحكومة بشأن القمح والأرز في مصر ظلمت الفلاحين.

وأبدى “هلالي” استياءه في الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، من موقف الحكومة من الفلاح، حيث لا يستفيد من أي أرباح لها مثلما طلب الدستور، قائلا: “الحكومة لا تحقق أي أرباح للفلاحين من المنتجات الزراعية”.

ولفت الهلالي إلى أن الحكومة حددت سعر القمح بـ600 جنيه، والأحق له أن يكون ليس أقل من 700 جنيه، حتى يحقق الفلاح صافي ربح، بالإضافة إلى منع الفلاحين من زراعة الأرز في العديد من الأراضي، قائلا: “الفلاح مظلوم وحرام اللي بيحصل فيه”.

القمح.. أزمة مستمرة

وتجددت أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بين الفلاحين والحكومة؛ بسبب تدني الأسعار التي أعلنتها الأخيرة لشراء القطن ورفضها المزارعون.

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن.

وأضاف، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، أنه تم تحديد سعر إردب القمح 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

لن نزرعه

ووسط حالة الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

وأضاف أحدهم- فى مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر”- أن المحصول يتكلف ضعف المبالغ المعلنة بعد رفع أسعار الأسمدة والمازوت والعمالة اليومية.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين قرار حكومة الانقلاب بشراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يتراوح بين 31 و34 دولارا للإردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيها (32.6 دولار) للإردب العام الماضي. ويبلغ سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه، و585 جنيها للإردب بدرجة النقاوة 22. واعتبرت النقابة أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، في بيان له، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده بــ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتا إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، كما أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيه، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون، والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيا.

وكان نقيب الفلاحين عماد أبو حسين، قد التقى عددا كبيرا من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

 

*جاهل.. وغبي.. وحمار”.. في مصر فقط يشتموك قبل حصولك على الشهادة!

في أوائل سنة 1957، وقف الفنان فريد شوقي على أعتاب سوق الخُضار، مُرتديًا ثوب شخصية «هريدي»، الصعيدي الباحث عن الرزق، داخل أحداث فيلم «الفتوة»، وحسب طريقة استقبال بائعي السوق الضيوف الجُدد، استُقبل «هريدي» بالصفع على قفاه، كما تم استخدامه بعد ذلك بديلاً عن الحمار المريض، وهذا ما قام به أحد أذرع الانقلاب مع طالب ماجستير يناقش رسالته العلمية في محراب العلم.

بالانحطاط الأخلاقي عاد وزير الأوقاف في حكومة العسكر، محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر” إلى صدارة المشهد مجدداً، حين وجه الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز، انتقادات شديدة لـ”جمعة”، بعد تعديه على باحث دكتوراه ونعته بـ”الجاهل والغبي والحمار”.

وقال “الباز”، خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية المحور”، موجها حديثه لوزير الأوقاف في حكومة العسكر: “ما فعلته شو سياسي، وأمر لا يليق، انت لست أهلًا لمناقشة رسالة إعلامية فيها خطأ، أنت في قاعة علم، كان عليك أن تحترم ذلك”.

وأضاف أن الجمل التي أنتقد فيها الوزير الباحث مقتطعة من السياق لكي يقوم بشو إعلامي، مطالبًا وزير الأوقاف في حكومة العسكر بالاعتذار، معقبًا: “أنت كسرت خاطره اعتذر يا دكتور”.

تسجيل نمرة!

ووفقا للفيديو فقد انفعل وزير الأوقاف في حكومة العسكر على المناقشين؛ بسبب عبارة على لسان الشاعر الباكستاني محمد إقبال: “أخطر الأصنام الجديدة هي الوطن، وأن إلباسه للدين بمثابة الكفن” المقتطعة من سياقها، قائلا: “انت هتعلم ولادنا كده، أنت لو جايب واحد يخدم أعداءنا والاستعمار وداعش والإخوان والجماعات المتطرفة ميقولش بجهله وغبائه أكتر من اللي قاله الباحث”.

وفي محاولة مفضوحة لتسجيل “نمرة” لدى جنرالات العسكر، زعم وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الباحث أساء لفكرة الوطنية والدين، وفقا لما جاء في صياغته للرسالة، فهو يدل عن جهل منه، ولولا أنني متأكد أنه كتبها عن جهل وعدم معرفة، لكنت أحلته لمجلس تأديب، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة ضده؛ ليكون عبرة لغيره، ويجب على رئيس الجامعة الاستعلام عن هذا الباحث وتوجهاته.

موقف “جمعة” وجد اعتراضا من بعض الأكاديميين ومن بينهم الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الذي أوضح أن ما فعله الوزير في المعهد الآسيوي بجامعة الزقازيق كارثة وجرمًا كبيرا، لا يحدث من آحاد الناس فضلًا عن أستاذ يرتدي العمامة الأزهرية وينتسب للأزهر ويعمل وزيرًا للأوقاف، ويخطب بالناس ويعلمهم أمور دينهم.

وأوضح الأزهري، أن مهمة الوزير كأستاذ في لجنة المناقشة أن يصوب للباحث لا أن يكيل له السباب، متسائلا: “هل كنت سعيدًا بالأمس وأنت تتطاول على الباحث في حضور اللجنة وأهله وجيرانه وأقرانه؟، هل يليق بك كعالم وأستاذ وصاحب منصب أن تلقي المايك بقوة وتهدد بالمغادرة وبصوت مرتفع”؟

اتهامات بالفساد

يُعتبر “المخبر” شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة، وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج حكومة العسكر، والقبض عليه في قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة.

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف سربت مستندات تكشف قضية فساد أخرى للمخبر، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف في حكومة الانقلاب، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق التي اطلعت عليها “الحرية والعدالة”، أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري نحو 41 ألف دولار.

أما آخر الشبهات التي تحوم حول “جمعة”، فهي ما كشفت عنها أخيرا، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحفية، أنه غير مسئول عن تعيين ابنة المخبر، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*بي بي سي”: “الصواريخ البلاستيكية”.. سقطات السيسي مستمرة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على سخرية المصريين مما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية قبل يومين، عندما ذكر مصطلح الصواريخ البلاستيكية بدلا من الباليستية، مشيرة إلى أن الهاشتاج الذي ظهر عقب تلك الكلمة انتشر بشكل فوري وأسرع من هاشتاج القمة العربية نفسها.

ولفتت “بي بي سي” إلى تداول مستخدمين لمقطع فيديو من خطاب السيسي وهو يصف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه السعودية بالصواريخ “البلاستيكيةعوضا عن “الباليستية”، مضيفة أنه إثر تصريحات السيسي ظهر هاشتاج يحمل عنوان #الصواريخ_البلاستيكية تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، وورد عليه نحو 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة فقط.

وطغت النبرة الساخرة على تغريدات المستخدمين للهاشتاج، حيث قال أحد المغردين: “نرفض قسف المملكة العربية السعودية بالسواريخ البلاستيكية.. عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية”، بينما قال آخر: “أنا قررت أتبرع للجيش بكل الأسلحة البلاستيكية اللى عندى لمحاربة الإرهاب”، وأرفق مع التغريدة صورة لزجاجات بلاستيكية، وقال ثالث: “بمناسبة رمضان والعيد طرح #الصورايخ_البلاستيكية بمنافذ القوات المسلحة بسعر التكلفة، واشترِ صاروخ تحصل على علبة صلصة منتهية الصلاحية مجاناً”، مشيرا إلى أحد جنود الجيش وهو يبيع منتجات في علب بلاستيكية.

وقالت “بي بي سي”، إنه على صعيد متصل انتشر هاشتاج #القمة_العربية في عدد من الدول العربية، وإن لم يحظ بنفس القدر من الانتشار كهاشتاج #صواريخ_بلاستيكية، إذ ظهر هاشتاج “القمة العربية” في نحو 18 ألف تغريدة فقط.

 

حملة مخابرات الانقلاب لتعويم السيسي الغارق.. الثلاثاء 9 أغسطس.. من لم يمت في مذبحة فض رابعة مات داخل سجن العقرب

نحس السيسيحملة مخابرات الانقلاب لتعويم السيسي الغارق.. الثلاثاء 9 أغسطس.. من لم يمت في مذبحة فض رابعة مات داخل سجن العقرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مخابراتية لتعويم السيسي الغارق.. ونشطاء: “كل ما تتزنق إعمل توقيعات

استقبلت منصات التواصل الاجتماعي بسخرية كبيرة الحملة المخابراتية بإمتياز التي تهدف كما يقول مروجوها، لجمع 40 مليون توقيع، لبقاء رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، بدون انتخابات. فيما يذكر بحملة تمرد التي أطلقتها المخابرات العسكرية في 2013 واتخذتها ذريعة للانقلاب على أول رئيس مصري منتخب الدكتور محمد مرسي.

وردا على تلك الحملة المخابراتية دشن بعض النشطاء حملة يتساءلون فيها “#مشكلتك_إيه_مع_السيسي؟” امتلأت بالتدوينات مشاكل كبيرة معه، كما دشن آخرون وسم “#40_مليون_توقيع” أعرب معظمهم عن رفضه لحملة التوقيع المخابراتية الجديدة.

ففاطمة سخرت بقولها: “‏يا جماعة اعقلوا الكلمة، 40 مليون توقيع ايه بس اللي بيلموهم للسيسي ..هو الناس اللي فاضلين برا السجون يطلعوا كام #مشكلتك_ايه_مع_السيسي“.

وسخر “ناشط غير سياسي”، من الحملة، فكتب: “‏حملة لجمع 40 مليون توقيع لمد فترة حكم السيسي 8 سنوات، مش محتاجة حملة، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا وامضى يابو العلا”، ورد عليه صالح: “يعني انت صدقت حملة تمرد و6/30 والانتخابات وجمعة التفويض لمحاربة الإرهاب، ولحد دي مش مصدق وامضي يابو العلا“.

في حين زاد إسلام في عدد السنين وغرد ساخراً: “8 سنين؟! خليهم 16 يا راجل ده الرئيس السيسي إنجازاته مغرقة الدنيا، والإيرادات بلهبل، والسياحة كل يوم في الطالع، وتحيا مصر 19 مرة“.

وسخر محمود: “40 مليون توقيع! ده انت لو عندك 40 مليون متعلم ويعرف يمضي، ما كنتش شفت الكرسي أساساً”، ووافقته “جنى الجنتين” وقالت: “طيب هو لو معاه 40 مليون توقيع ايه اللي يخليه ينزل الانتخابات #مشكلتك_ايه_مع_السيسي إن في بشر لسه مصدقينه“.

وعلق عادل: “لا أمن ولا أمان، ولا عقل ولا تعقل، ولا دين ولا تدين، ولا إسلام ولا سلام، ولا شغلة ولا مشغلة، #مشكلتك_ايه_مع_السيسي”، ووافقه الباشمهندس” وقال: “#مشكلتك_ايه_مع_السيسي، ولا حاجه هو يا دوب قتله يجي 5000 واحد، و دمر الاقتصاد، وحبس الشباب، وطبع مع إسرائيل، وضيع مصر، غلى اللأسعار .. بس كده“.
وسخر اسماعيل: “قال يعني لو مجمعوش 40 مليون توقيع فترة رئاسة السيسي مش هتمتد 8 سنين”، وذكّر شريف بحملة مماثلة وقال: “حملة لجمع 40 مليون توقيع لمدة فترة رئاسة السيسي 8 سنوات! مش ده عملها الحزب الوطني للموافقة على جيمي رئيس؟ هو مفيش إبداع أبداً حضرتك“.
بينما، علق ناشطون، بمضمون متقارب: “كل ما تتزنق إعمل حملة توقيعات.. قبل كدة شلت رئيس منتخب بتمرد.. ودلوقتي عاوز تسيب السيسي 8 سنين من غير انتخابات.. إن لم تستح فوقع كما شئت“.
وكان لافتاً لنظر رواد مواقع التواصل أن خبر الحملة تبنته مواقع مؤيدة للانقلاب، وفي المقدمة منها “اليوم السابع”، المعروفة بقربها الشديد من الجهات المخابراتية، فتوقع معلق أن يخرج لها علي جمعة قائلاً: “طوبى لمن وقع لهم ووقعوه“.

 

 

*الانقلاب يخفي مدرسًا بالبحيرة بعد اختطافه من المسجد

طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح والكشف عن مكان الاحتجاز القسري لعبدالغني فضل عبدالغني فضل 50 عامًا، مدرس، ومقيم بالدلنجات محافظة البحيرة” وسرعة العمل على إطلاق سراحه بعد اختطافه من داخل مسجد قرية طيبة بتاريخ 7 أغسطس 2016 دون سند من القانون.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الثلاثاء إنها وثقت شكوى أسرة المختطف والتي أكدت خلالها على تقدمها بالباغات والتلغرافات للمسئولين للكشف عن مصير عائلهم دون جدوى أو تعاط مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته ويخالف القانون والدستور الذي يجرم الإخفاء القسري

وأضافت المنظمة أن استمرار ارتكاب جريمة الإخفاء القسري من قبل سلطات الانقلاب جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية والعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

 

*والد أحد المعتقلين بسجن الزقازيق يروي تفاصيل الاعتداء عليهم

روى أبو محمد، والد أحد المعتقلين بسجن الزقازيق، تفاصيل الاعتداء على المعتقلين من جانب قوات أمن الانقلاب.

وأضاف أبو محمد- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، اليوم- أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط الحقوق، بداية من منع دخول الزيارة ومنع إدخال الملابس.

وناشد معتقلو سجن الزقازيق العمومي المنظمات الحقوقية التدخل لوقف انتهاكات سلطات السجن بحقهم.

وقال المعتقلون في رسالة مسربة، إن إدارة السجن رفضت نقل المعتقل محمد الحداد لإجراء عملية عاجلة في عينه، رغم استخراج التصريح من الجهات القضائية، كما تمنع دخول الأدوية لأصحاب الأمراض، فضلا عن منع خروج المعتقلين للتريض والتعرض للشمس، وهو ما يجعلهم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض.

في نفس السياق قال والد المعتقل أحمد عاطف: إن نجله اختطف من “سجن 440″ ولا نعرف مكان اختطافه حتى الآن، مضيفا أن إخوته يموتون في نفس المعتقل دون أي اهتمام من إدارة المعتقل.

وأضاف عاطف أن بعض زملائه شاهدوا قوات أمن الانقلاب تختطفه ليلا، وهو مغمى العينين إلى مكان مجهول.

 

 

*العريان”: من لم يمت في مذبحة فض رابعة مات داخل سجن العقرب

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال عضو مجلس الشعب د. عصام العريان، وذلك خلال جلسة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013.

حيث سمحت المحكمة للعريان بالخروج من قفص الاتهام والتحدث إلى المحكمة، وقال “إن سجن العقرب الذي نحن فيه الآن هو سجن يموت فيه المعتقلون، واللي مامتش في مذبحة فض رابعة هيموت في سجن العقرب“.

وأضاف قائلاً: “دي سياسة ممنجهة ضد معتقلي جماعة الإخوان المسلمين، وأقرب مثال على ذلك ما حدث مع الدكتور فريد إسماعيل -أحد المعتقلين وعضو مجلس الشعب السابق- والذي تم منع الدواء عنه وتركه يموت داخل السجن دون حتى إسعافه“. 

ودفع “العريان” بالكيدية السياسية في هذه القضية، وعلق قائلا: “الجريمة الأصلية هي القتل في مذبحة فض رابعة والنهضة والحرس الجمهوري.. وهذه جرائم خبيثة ارتكبها قادة الانقلاب العسكري“.

 

*انفجار مدرعة بالعريش وإصابة 5 من الشرطة بينهم ضابط

أصيب 6 منهم 4 أفراد بالشرطة وضابط، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة كان يستقلونها على مدخل مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وذلك بعد أن تعرضت مدرعة للانفجار بعبوة ناسفة عن بعد أصيب على اثرها أفراد الشرطة والضابط بالإضافة إلى آخر مدني.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش.

 

 

*البلتاجي” يواجه القاضي بوقائع تعذيبه و تصويره “عاريا” بسبب بلاغه ضد “السيسي

قدم الدكتور محمد البلتاجى بلاغ إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر محكمته فى قضية فض اعتصام رابعة يتهم فيه مساعد الوزير اللواء حسن السوهاجي ومدير مباحث مصلحة السجون اللواء محمد علي بالإعتداء عليه وتعذيبه يوم السبت الماضي وتقيد يديه واجباره علي الوقوف رافعا يديه وتوجيه وجهه للحائط.

وأضاف البلاغ أنه تم تصويره بالملابس الداخلية كما قاموا بتصويره عاريا ويوجهون له الألفاظ والسباب والشتائم، ورئيس المحكمة يجيل البلاغ إلى النايبة العامة للتحقيق.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص

 

 

*أنقذوا أحمد نصر” حملة جديدة لشباب البحيرة تطلب رعاية معتقل صحيا

دشن مجموعة من شباب محافظة البحيرة حملة جديدة بعنوان “أنقذوا أحمد نصر” من اجل توفير الرعاية الطبية له بع بتر قدمه وتعرضه لتعذيب بدني ونفسي كبير داخل معتقلات العسكر .

وذكرت الحملة عبر الهاشتاج الخاص بها أن أحمد نصر مستمر في الإضراب عن الطعام مطالبا بأبسط حقوقه وهى الرعاية الصحية وتوفير العلاج .

وأشارت الحملة إلى أن أحمد نصر أحد معتقلي أبو المطامير بمحافظة البحيرة اعتقل يوم الأربعاء 6 مايو 2015 و تم تعذيبه بشتى الأنواع وأصيب بغيبوبة على اثر حروق بالغة .

وأكدت الحملة أن معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها من أجل توفير الرعاية الصحية له وتركيب طرف صناعي به ممارسة حياته طبيعية بدلا من قدمه التي بترت جراء التعذيب إلا أن إدارة السجن لم تقبل ذلك .

وطالب الشباب كافة المؤسسات الحقوقية النشطاء داخليا وخارجيا بتبني قضية المعتقل أحمد نصر مبتور القدم والذي يعاني من ألام شديدة وترفض داخلية الانقلاب إخضاعه للعلاج بسرعة التحرك لإنقاذه .

 

 

*ناشط حقوقي يروي مآساة طالب “تركمانستاني” وزوجته مع دولة الانقلاب

روى خالد المصري المحامي الحقوقي وعضو إتحاد المحامين العرب، قصة معاناة شاب “تركمانستاني” يعيش في مصر مع زوجته وأطفاله، اعتقلته قوات أمن الانقلاب ولفقت له تهمة الانضمام لجماعة محظورة.

يقول المصري في تدوينته له أمس الإثنين عبر “فيسبوك” : (آنا جلدي يزمرادوف) شاب من تركمانستان طالب في السنة النهائية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر متزوج من أخت من بلده ويعيشون في الحي العاشر بمدينة نصر.

في شهر فبراير الماضي داهمت قوات الأمن مسكنه واقتادته لقسم مدينة نصر بعد أن اخذت جواز سفره وجواز سفر زوجته وبطاقة الدراسة في الأزهر ثم وجد نفسه في نيابة أمن الدولة يتم التحقيق معه في القضية 79 لسنة 2016 بتهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون.

ليس له أي احد في مصر سوي زوجته التي فقدت عائلها وسندها الوحيد بعد الله واخذت على عاتقي حضور التحقيقات وجلسات التجديد معه في النيابة وهو لا يتحدث إلا بالفصحى كان يقول لوكيل النيابة ‘ انا لا أعرف ماذا فعلت. دعوني ارجع لأطفالي إنهم مساكين ليس لهم سواي’ واذا سأله وكيل النيابة هل تريد شيئا بمناسبة تجديد حبسك يرد عليه ‘ نعم أريد الترحيل إلي وطني

مرت الشهور وآنا جلدي محبوس في قسم مدينة نصر مع الجنائيين في حالة شديدة السوء وكان يطلب بإلحاح حتي ترحيله لأي سجن بعيداً عن هذا القسم لإصابته بحساسية شديدة في صدره.

كان اليوم هو موعد تجديده في محكمة جنايات القاهرة في معهد امناء الشرطة بطرة تكلمت قليلاً ثم قلت للقاضي انه يريد ان ينحدث إليكم فأخرجه القاضي من القفص وقال ‘ يا سيدي أخرجني من أجل زوجتي ليس لها أحد هنا في هذا البلد لقد اصيبت زوجتي أثناء فترة حبسي بالسرطان. إنه سرطان الثدي.

أرجوك أخرجني لنعود لوطني حتي تموت هناك ولا أريد ان اكمل تعليمي. وشكراً لك‘”.
وأردف في تدوينة أخرى اليوم الثلاثاء، قائلا : “حينما كتبت البوست أمس وصلتني عشرات الرسائل تطلب التواصل مع زوجته فلم أعط هاتفها إلا لمن أعرفهن فقط من الأخوات ولكن كان هاتفها مغلق وتببن انها غيرته وبصراحة كنت في منتهي الضيق خشية ان يكون قد أصابها مكروه.

فوجئت منذ قليل باتصال هاتفي منها تخبرني أنها قرأت البوست بعد أن اتصل بها بعض صديقاتها وقرأت جميع التعليقات وأنها بكت من الفرحة وقالت لي بالنصيا اخي أخبر جميع الجمهور الذي سأل عني أني بخير وأطفالي بخير وأني اتابع علاجي ولا أريد مساعدة من أحد فقط الدعاء‘.

ثم اخبرتني ان زوجها قد حصل على إخلاء سبيل بالفعل في جلسة أمس بعد أن تحدث للقاضي بالحوار الذي نشرته في بوست أمس ولكنهم ضللونا في المحكمة وأخبرونا أنه تم التجديد له وبعد إخلاء سبيله استأنفت النيابة على القرار والمفروض إنه نازل جلسة بعد قليل سوف أتوجه إليه إن شاء الله.
وبخصوص من كان يتحدث عن سفارة بلده تركمانستان ليس لها سفارة في مصر فضلاً عن أنها دولة شيعية تدعمها إيران وتحارب أهل السنة فلا حديث عن تدخل السفارة لمساعدته.

ليس لنا سوى الله لهذه الأسرة لذا ادعوا الله جميعاً بظهر الغيب له أن يتأيد قرار إخلاء سبيله اليوم ويعود لزوجته واطفاله بخير”.

 

 

*الانقلاب يخفي عضوا بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالقليوبية وطالبا من الجيزة

تخفى سلطات الانقلاب العسكرى الدموى بالقليوبية الشيخ “محمد مصطفى كمالعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمقيم بقرية كفر الدير التابعة لمركز شبين القناطر منذ أن تم اختطافه أمس الاثنين 8 أغسطس 2016.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء عبر صفحتها على فيس بوك، إن سلطات الانقلاب اعتقلت فضيلة الشيخ واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، مؤكدة على تقدم أسرته ببلاغات وتلغرافات وشكاوى للمسئولين بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يعد جريمة إخفاء قسرى ضد الإنسانية.
أيضا تخفى سلطات الانقلاب هادي رفعت عبدالواحد مصطفى” الشهير بـ”هادي رفعت”، طالب بالصف الثالث الثانوي ويقيم بـ”أرض اللواء- محافظة الجيزة، منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب حال وجوده في محيط إحدى لجان الامتحانات بتاريخ 21 يونيو 2016.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى أسرة الطالب التى أكدت اختطاف سلطات الانقلاب له وفقا لشهود العيان على الواقعه من زملاء الطالب، مؤكده تقدمها بالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية دون استجابة تذكر وهو ما يعد انتهاكًا لنص المادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
واستنكرت مونيتور استمرار سلطات الانقلاب في ممارسة الانتهاكات المُقيدة للحرية والتي تضعه الدولة تحت طائلة القانون وفقًا المواثيق والعهود الدولية، وطالبت بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري محملة سلامة المواطن النفسية والبدنية والعقلية لسلطات الانقلاب.

 

*التاجر لما يفلس”.. السيسى يبيع قصور الأوقاف المصرية في اليونان

على رأي المثل الشعبي “التاجر لما يفلس يفتش في دفاتره القديمة”، هكذا يفعل  قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عندما يسعى حاليا للاستيلاء  على قصور الأوقاف المصرية في اليونان ومن بينها أملاك أسرة محمد علي باشا؛ حيث كلف جهاز المخابرات العامة بحصر أموال وأراضي وقصور الأوقاف المصرية للاستيلاء عليها لبيعها بحجة دعم الأقتصاد.

وكان  نظام مبارك المخلوع سبق أن طرح فكرة بيع قصر محمد علي في اليونان، في بداية حقبة التسعينيات من القرن الماضي، فيما قوبلت الفكرة بالرفض من قبل الأثريين الذين أكدوا القيمة التاريخية للقصر.

وكان السيسي قد عين إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب السابق، في منتصف الشهر الماضي، على رأس لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني والمشروعات، لبحث كيفية الاستفادة منها في دعم الاقتصاد. وخلال الأسبوعين المقبلين، سيقوم وفد من هيئة الأوقاف المصرية بزيارة إلى اليونان، لحصر أملاك محمد علي باشا هناك.

 

 

*تراجع تحويلات العاملين العرب والأجانب بالسعودية 9 مليارات ريال في 6 شهور

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر يونيو 2016، تراجع تحويلات العاملين بالسعودية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 79.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بمقدار 9 مليارات ريال سعودى.

ووفقا للتقرير الذي أعدته “أرقام”، فقد شهدت تحويلات الأجانب تراجعا متفاوتا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعا خلال شهري مايو ويونيو، بنسبة 4% و20% على التوالي.

ووفقا لوزير العمل السعودى الدكتور مفرج الحقباني، بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة حوالي 9 ملايين عامل.

وبلغت تحويلات السعوديين للخارج خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 33.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت آنذاك 41.9 مليار ريال.

 

 

*صدمة بين المصريين بعد رفع السعودية تأشيرات الحج والعمرة والاقامة

قررت المملكة العربية السعودية إجراء تعديلات على رسوم التأشيرات للقادمين والمقيمين في السعودية.

وقرر مجلس الوزراء قرارات تعديل بعض الرسوم فيما يلي نصها :

أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي :

1 – (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.

2 – (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.

3 – (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.

خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة .

2 – (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و (200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

كما قرر مجلس الوزراء: تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.

 

*#السيسي_قتل_الشعب.. هاشتاج غاضب يتصدر قائمة تويتر

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت وسم #السيسي_قتل_الشعب، تعبيرًا عن حالة الغضب الذي يجتاح الشارع المصري، بعد جرائم السيسي ضد المصريين

تصدر، الهاشتاج الجديد #السيسي_قتل_الشعب قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من النشطاء الذين عبروا عن غضبهم من جرائمة البشعة، بالقتل والاعتقال وإصدار أحكام مسيسة للتخلص من خصومه وخيرة شباب مصر، وكل من نادى بمطالب ثورة يناير.

 

 

*داخلية الانقلاب وزعت سجناء مصابين بالإيدز على سجون “وادى النطرون وليمان طرة وجنوب التحرير”

القصة تتجاوز الكارثة، والأمر أشبه بكرة ثلج تهبط من قمة جبل، فيتسع قطرها وتزداد خطورتها..

الخطأ وقع بالفعل.. لكن محاولات إخفاء معالمه تسبّبت فى تفاقم الأمور.. وتعقّدت لدرجة أنه أصبح من الصعب التفكير فى حل لها، فما كان ممن بيده القرار إلا أن قرّر إغلاق عينيه بغلق الملف بالكامل وحفظه.

خطاب من فتاة إلى رئيس النيابة يكشف تفاصيل القضية: «شقيقى قُبض عليه فى قضية شذوذ وتم حبسه فى عنبر مع آخرين وأخشى انتقال المرض إليهم»

نحن لا نتحدث عن جريمة عادية يحاول ضابط إخفاء تورُّطه فيها بشكل ما أو بآخر، لكن نتحدّث عن كارثة تحتاج إلى مشرط جراح للسيطرة على تداعياتها.

.. الموضوع بدأ ببلاغ وصل إلى نيابة الجيزة، من فتاة تطلب فيه عزل شقيقها ومن معه من حجز قسم شرطة الهرم، لأن شقيقها مصاب بالإيدز وتخشى نقل المرض إلى المساجين الموجودين فى الحجز، حيث تم وضع شقيقها واثنين معه فى حجز يضم آخرين.

كل من يتعامل مع الحجز والسجن يدرك معنى وضع متهمين بالشذوذ فى حجز يضم مسجلين سرقة وتحرّش وهتك عرض وبلطجة.. ما يدور داخل غرف الاحتجاز بين المساجين الجنائيين من فرض سيطرة وهتك عرض لا يخفى على أحد.. أضف إلى ذلك أن يكون أحد المتهمين بالشذوذ مصاباً بمرض الإيدز.

هنا تحرّكت النيابة، وأصدرت قراراً فى القضية رقم 3866 لسنة 2016، بالتحفّظ على المتهمين الثلاثة فى مكان منفصل، وأخذ عينات منهم، للعرض على المعامل المركزية لوزارة الصحة، لبيان إصابتهم من عدمها.

وفقاً لأوراق القضية التى بين أيدينا، استجاب قسم شرطة الهرم وتم عرض كل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز على معامل وزارة الصحة، لمعرفة مدى إصابتهم بفيروس «H1V»، المعروف بالإيدز، وتم سحب العينات منهم و«تقديم المشورة الصحيحة للعاملين بالقسم»، حسب نص ما جاء فى المحضر بتاريخ 8 مارس 2016.

الكارثة كانت أكبر من ذلك بقليل، فالحجز الذى تم وضع المتهمين بالشذوذ فيه كان به 170 شخصاً.. نعم 170 يجلسون بين 4 جدران ينتظرون تجديد 15 يوماً، ثم 15 يوماً أخرى، وبعضهم يتعامل مع الحجز كأنه بيته، يمارس فيه كل قوته وبلطجته، وفرض الإتاوة وممارسة رجولته على «الوارد الجديد»، لذا كان قرار النيابة واضحاً، أولاً استدعاء مأمور قسم شرطة الهرم لجلسة “باكر”

ثانياً تكليف مأمور قسم شرطة الأهرام بعرض الـ170 متهماً تحتفظ «الوطن» بالأسماء كاملة- على الأطباء المختصين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والكائنة 19 شارع الشيخ ريحان عابدين القاهرة، صباح باكر الثلاثاء الموافق 8/3/2016، وذلك لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عما إذا كان أىٌّ منهم يحمل فيرس «HIV» الإيدز أم لا، على أن تخطر النيابة بنتيجة التحليل على وجه السرعة، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كانت حالة المصاب منهم، إن وجد، تحتاج ثمة إجراءات طبية خاصة أم لا، وفى الحالة الأولى أيضاً بيان تلك الإجراءات

القصة بدأت بخطأ صغير بحبس متهمين بالشذوذ فى عنبر به 170 متهماً فى قسم شرطة الهرم واتسعت بعد اكتشاف إصابة أحدهم بالإيدز وإثبات النيابة للتزوير فى «الكشف الطبى».. و«حسين»: دخلوا علينا الحجز وقالوا عايزين 10 يعملوا تحاليل واختارونى وطلبوا أقول إن اسمى محمد والنهارده عم إبراهيم السجان قال لى هتروح النيابة وتقول لهم زى ما قلت فى التحاليل.. و«عبدالمجيد»: أخذونى من حجز 11 وحللت بدلاً من صاحب الرقم 77 بالكشف وغرضهم أكيد تضليل النيابة

ثالثاً: يُكلف السيد مأمور قسم الهرم بعزل المتهمين بمكان آمن بقسم شرطة الهرم، وذلك لحين ورود تقارير المعامل المركزية بوزرة الصحة وصدور قرار آخر منا بشأنهم، على أن يُحرر محضر بما تم من إجراءات، ويُعرض على النيابة فى حينه.

وتم إجراء التحاليل.

لكن وكيل النيابة الذى يباشر التحقيق اكتشف عدم وجود 18 متهماً.

واكتشف واقعة أكبر وهى التزوير، وأن بعض المتهمين الذين كانوا موجودين داخل عنبر حجز المتهمين بالشذوذ نفسه، لم يتم فحصهم، وأن آخرين دخلوا بدلاً منهم لا علاقة لهم بالأمر، وأن بعض المتهمين تم استدعاؤهم من عنابر حجز أخرى، وطلب منهم أن يذكروا أسماءً أخرى.

وهنا ننقل من الأوراق الرسمية التى كتبها وكيل نيابة الهرم:

اليوم، وأثناء وجودنا بديوان قسم شرطة الأهرام لاستكمال التحقيقات، ولسؤال باقى المحتجزين بديوان القسم فى القضية رقم 3866 لسنة 2016 إدارى قسم الأهرام، حُررت منا مذكرة، ومضمونها كالآتى: أنه وأثناء قيامنا بإجراءات التحقيق وبسؤال المجندين بديوان القسم والمعينة أسماؤهم بالتحقيقات، تبين لنا أثناء وجودنا بديوان قسم شرطة الأهرام عدم وجود عدد من المتهمين يبلغ ثمانية عشرة متهماً، بالمخالفة لقرار النيابة العامة الصادر لهم بعدم التصرّف أو إخلاء سبيل أىٍّ منهم إلا بعد أخذ عينة منهم، لفحصها، وكذا بسؤالهم بالتحقيقات، وكذا بمناقشة كلٍّ من عبدالله صابر جمعة محمد، وكذا أحمد محمد إبراهيم كيلانى، أقرا بأنهما موجودان بديوان القسم يحمل رقم أحدى عشر، وقرر لنا المتهم الثانى أنه قام بإجراء التحليل، وقرر لنا شفاهة أن من يُدعى إبراهيم السجان أنه فى حال خروجه من الحجز عليه أن يُردد أحد الأسماء غير الخاص به أثناء إجراء التحليل له، وقرر لنا الأول أنه حال خروجه من الحجز قرّر السجان، ولا يعلم اسمه، أن يُردد اسماً يُدعى شريف جمال، أثناء سؤاله أمام النيابة العامة بالتحقيقات، ونظراً إلى أن تلك الواقعة تشكل جريمة تزوير فى محررات رسمية، وبناءً عليه قُمنا بإخطار السيد الأستاذ رئيس النيابة، عن طريق الاتصال التليفونى بما تم، وقرر سيادته تحرير مذكرة بتلك الواقعة والتحقيق فيها استقلالاً، على أن تُرفق بالخط الأصلى والمذكرة مكونة من ورقة واحدة، أشّرنا عليها بما يفيد النظر والإثبات بتاريخ اليوم، وتبين لنا وجود المدعو عبدالله صابر جمعة خارج غرفة التحقيق، فدعوناه داخلها، وسألناه سؤاله بالآتى إجابته:

اسمك: عبدالله صابر جمعة محمد، 18 سنة، وأعمل سائق توك توك، ومقيم بالمطبعة فيصل شارع محمود الجمال الهرم، ولا أحمل تحقيق شخصية.

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس على ذمة قضية مشاجرة.

 

متهم: سألت الضابط: «إمبارح قالوا لى إن اسمى شريف أقول إيه للنيابة؟» قال لى: «نفس الاسم بتاع إمبارح».. و«وليد» 14 سنة: النهارده فتحوا الزنزانة وقالوا العشرة اللى عملوا تحليل إمبارح يطلعوا

س: وما هو الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: أنا محجوز بحجز رقم 11.

 

س: هل قمت بإجراء التحليلات اللازمة لمرض الإيدز؟

 

ج: لا همّا نزلونى علشان أحلل مكان واحد اسمه شريف جمال، بس بعد كده طلعونى وماخدوش منى عينة.

 

س: وما هى تفصيلات ما حدث تحديداً؟

 

ج: اللى حصل أن إمبارح وأنا فى الحجز نزّلونى علشان قالوا لى هتحلل تحاليل دم، ونزلت من الحجز، وسألونى على اسمى الحقيقى، وقلت لهم عليه، وبعدين قال لى السجان اللى طلع ونادى علينا، وقال لى قول للجنة إن رقمك فى الكشف 116 ونزلت للجنة وسألونى رقمك كام فى الكشف فقلت لهم على رقمى 116، قالوا لى اسمك شريف جمال، قلت له ماشى، وبعدين قال لى اركن على جنب بس ماخدوش منى أى عينة، وبعدين طلعونى تانى على الحجز، والنهارده طلعوا ندهوا وقالوا كل اللى نزلوا تحت يطلعوا، والظابط جمال عبدالرازق نادى علينا، وقلت له أنا نزلت إمبارح ورقمى 116، وقال لى انزل ولما جيت أتسئل قدام النيابة قلت على اللى حصل ده

 

رئيس النيابة طلب تحليل دم لـ170 متهماً «باتوا» مع مصابى الإيدز فى عنبر واحد ووكيل النيابة يثبت: الشرطة أخلت سبيل بعضهم ورحّلت البعض إلى أماكن أخرى.. والنيابة: هل قمت بإجراء تحليل لمرض الإيدز؟.. المتهم: لا.. السجان قال لى تعالى انت هتقول للجنة إن اسمك محمد شريف ورقمك فى الكشف 116 نزلت اللجنة قالت لى اركن على جنب ومشونى من غير ما ياخدوا عينة.. وإغلاق القضية يضع علامة استفهام حول أسباب إخفاء جريمة تزوير وجرائم نقل مرض الإيدز إلى مئات المساجين

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: هما نزّلونى إمبارح علشان التحليل فى قسم الأهرام بتاريخ إمبارح 9/3/2016، والنهارده برضه 10/3/2016، أثناء احتجازى بديوان قسم شرطة الأهرام.

 

س: ومن الشخص الذى قام بتلقينك ذلك الرقم والاسم بالكشوف لإجراء التحليلات؟

 

ج: هو السجان بتاع حجز 11.

 

س: وما هو الرقم والاسم تحديداً؟

 

ج: هو قال لى إن رقمى فى الكشوف ميه وستاشر (116)، ولما نزلت علشان أحلل عرفت أن الاسم شريف جمال.

 

س: وما هو اسم السجان الذى قرر لك ذلك؟

 

ج: أنا ماعرفش اسمه إيه، علشان فيه كذا سجان.

 

س: ومن الشخص الذى قرّر لك بأن تُردّد تلك الأقوال حال سؤالك اليوم أمام النيابة العامة؟

 

ج: أنا لما جيت أخرج لما ندهوا علىّ اللى عملوا تحليل قلت للضابط جمال عبدالرازق، وقال لى خلاص انزل وقول بنفس الاسم بتاع إمبارح.

 

س: وهل يعلم الضابط جمال عبدالرازق اسمك الحقيقى؟

 

ج: أيوه أنا قلت له إن اسمى عبدالله صابر جمعة، وقال لى انزل اتسئل باسم إمبارح.

 

س: وما هو قصد الضابط جمال عبدالرازق من ذلك؟

 

ج: ماعرفش.

 

س: وهل لك علاقة أو خلافات مع كلٍّ من «م. خ. أ. م» و«ش. س. ع» و«م. إ. ع»؟

 

ج: لا ماعرفهمش.

 

س: وهل نما إلى علمك إصابة سالفى الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: أنا عرفت إمبارح.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

وعليه قُمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق، وتبين لنا وجود المدعو أحمد محمد إبراهيم خارجها، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله الآتى إجابته:

 

اسمى: أحمد محمد إبراهيم كيلانى، 32 سنة، وأعمل مكوجى، ومقيم 3 شارع أبوتمام التعاون فيصل الهرم الجيزة، لا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس على ذمة تحقيق مخدرات.

 

س: وما هو الحجز المودع بالقسم؟

 

ج: أنا محجوز فى حجز إحدى عشر (11).

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات اللازمة لمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه، همّا قالوا لى أنزل باسم واحد اسمه رمضان بس مش فاكر رمضان مين

 

«ناجى»: قالوا لى هتعمل تحليل إيدز باسم واحد مش فاكره وماعرفش الـ3 المصابين بالمرض لكن سمعت القصة إمبارح.. و «أحمد»: عملت تحليل إيدز باسم رمضان.. والنهارده استدعونى للتحقيق فى النيابة بس ماقالوش أقول أحمد ولا رمضان.. وأبوالعز: «ما اعرفش بتوع الإيدز ولم يتم إجراء أى تحليل لى»

س: وما هى تفاصيل ما حدث؟

 

ج: اللى حصل أن أنا كنت موجود فى الحجز، وإبراهيم السجان قال لى انزل علشان يعملوا لك تحليل لمرض الإيدز برقم خمسة وتسعين باسم واحد اسمه رمضان، بس ماعرفش باقى اسمه، ولما نزلت للجنة علشان التحليل قالوا لى انت رقم كام، وقلت له رقم خمسة وتسعين (95)، وعملوا لى التحليل وبعد كده طلعونى تانى على الحجز والنهارده فتحوا الحجز قالوا الناس اللى عملوا التحليل تنزل، علشان تتسئل قدام النيابة بس محدش قال لى إنى أتسئل باسم رمضان ده، وده اللى حصل.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل إمبارح والنهارده بديوان قسم شرطة الأهرام.

 

س: ومن الشخص القائم على تلقينك ذلك الرقم والاسم بكشوف إجراءات التحليل؟

 

ج: هوه السجان اسمه إبراهيم، وماعرفش باقى اسمه، وكان موجود بره باب الحجز الظابط جمال عبدالرازق.

 

س: ما اسم المدعو إبراهيم ثلاثياً؟

 

ج: ماعرفش اسمه بالظبط.

 

س: وما هو مضمون ما قرره لك سالف الذكر؟

 

ج: هو كان معاه كشف وقال لى انزل قول إنك رقم 95 باسم واحد اسمه رمضان، بس ماعرفش باقى اسمه.

 

س: وهل قرّر لك الضابط جمال عبدالرازق؟

 

ج: لا ماقاليش حاجة.

 

س: وهل كان الضابط جمال عبدالرازق موجوداً آنذاك؟

 

ج: هوّه كان واقف بسور الحجز بس أكيد عارف.

 

س: وما هو قصد سالف الذكر لما أقره من أفعال؟

 

ج: ماعرفش.

 

س: وهل هناك علاقة أو خلافات بينك وبين كلٍّ من «م. خ. أ. م»، و«م. إ. ع»، «ش. س. ع»؟

 

ج: لا ماعرفهمش.

 

س: وهل نما إلى علمك أن سالفى الذكر مصابون بمرض الإيدز؟

 

ج: لا، بس ماعرفش أى حد عنده إصابات.

 

س: وهل تم إجراء تحليلات مرض الإيدز لك؟

 

ج: أيوه.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

وعليه قُمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق، وتبين لنا وجود المدعو وليد نور الدين حنفى خارجها، فدعوناه ودخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى إجابته:

 

اسمى: وليد نور الدين حنفى محمد، 14 سنة، وأعمل خراط، ومقيم بالطوابق شارع الشهيد أحمد حمدى فيصل الهرم، ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما هو سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية سرقة.

 

س: وما هو الحجز الموجود به بالقسم؟

 

ج: حجز رقم سبعة.

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات الخاصة بمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه، همّا قالوا لى انزل برقم ميه وخمسين (150)، بس ماعرفش اسم مين ومش فاكره بصراحة.

 

س: وما تفصيلات ما حدث؟

 

ج: اللى حصل أن أنا أثناء وجودى بالحجز رقم سبعة والسجان بتاع الحجز قال لى هتخرج علشان تحلل باسم واحد فى الكشف، ورقمه ميه وخمسين بس مش فاكر اسمه، وبعدين خرجت وقلت للجنة رقمى وعملوا لى التحليل، وبعدين رجعت الحجز تانى، وبعدين النهارده نادوا علينا وقالوا العشرة اللى عملوا تحليل إمبارح، ونزلت من الحجز علشان أتسئل قدام النيابة، بس محدش قال لى أقول حاجة بصراحة.

 

س: ومن الشخص الذى قرر لك أن يتم التحليل معك بذات الاسم والرقم أثناء إجرائك التحليل؟

 

ج: هو السجان، ومش عارف اسمه.

 

س: وما هو الرقم والاسم تحديداً؟

 

ج: هو رقم ميه وخمسين، بس مش فاكر الاسم إيه بصراحة.

 

س: وهل كان موجوداً آنذاك أحد الضباط بالقسم تفصيلاً؟

 

ج: هو كان فيه ضابط، بس مش عارف مين بصراحة.

 

س: وما هو قصد سالف الذكر تحديداً؟

 

ج: ماعرفش.

 

س: وما علاقتك بكلٍّ من «م. خ. أ. م»، و«ش. س. ع»، و«م. إ. ع»؟

 

ج: لا، ماعرفهمش.

 

س: وهل نما إلى علمك أن سالف الذكر مصابون بمرض الإيدز؟

 

ج: لا ماعرفش غير إمبارح بس.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

وعليه قُمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق، وتبين لنا وجود المدعو أحمد محمد صالح خارج غرفة التحقيق، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله الآتى إجابته:

 

اسمى: أحمد محمد صالح حسين، 25 سنة، وأعمل أمن خاص، ومقيم بالطوابق أرض الجنيه فيصل، ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما هو الحجز المودع به؟

 

ج: أنا محجوز فى حجز سبعة.

 

س: وهل أُجريت لك التحليلات اللازمة لمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه.

 

س: وما هى تفصيلات إجراءات التحليلات؟

 

ج: اللى حصل أنهم نادوا علينا فى الحجز وقالوا لى عاوزين عشرة علشان يعملوا تحليل، وقالوا لى قول إن اسمك محمد، بس مش فاكر باقى الاسم، واللى قال لى كده هو عم إبراهيم السجان، وهو أمين شرطة فى القسم، ونزلت وعملوا لى التحليل باسم محمد ده، وبعدين طلعت الحجز تانى، والنهارده قالوا لى اللى حلّلوا إمبارح، وعم إبراهيم ده قال لى، قول اسم محمد بتاع إمبارح قدّام النيابة لما أتسئل فى التحقيق.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل إمبارح والنهارده بقسم شرطة الأهرام.

 

س: ومن الشخص الذى قام بتلقينك اسم ذلك الشخص تحديداً لإجراء التحليلات وحال سؤالك أمام النيابة العامة؟

 

ج: هو عم إبراهيم أمين الشرطة.

 

س: وهل قام أحد الضباط بتلقينك ذلك الاسم؟

 

ج: لا ماعرفش حد.

 

س: وما هو الاسم الذى قرّره لك سالف الذكر تحديداً؟

 

ج: هوه محمد، بس مش فاكر محمد مين بصراحة.

 

س: وما علاقتك بكلٍّ من «م. خ. أ. م»، و«ش. س. ع»، و«م. إ. ع»؟

 

ج: ماعرفهومش.

 

س: وهل نما إلى علمك أن سالفى الذكر مصابون بمرض الإيدز؟

 

ج: أنا عرفت إمبارح.

 

س: وما هو قصد المدعو إبراهيم تحديداً؟

 

ج: ماعرفش.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

وعليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق والنيابة بوجود المدعو محمود محمد رمضان خارجها، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى، أجاب:

 

اسمى/ محمود محمد رمضان حسن، 27 سنة، وأعمل بمجال السياحة ومقيم بأرض اللواء 25 شارع العمدة المهندسين الجيزة ولا أحمل تحقيق شخصية

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما الحجز المودع به تحديداً؟

 

ج: أنا موجود فى حجز رقم حداشر.

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات اللازمة لمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه هما نزلونى إمبارح وإدونى رقم ميه وسبعة باسم مصطفى محمد.

 

س: وما تفصيلات إجرائك لتلك التحليلات تحديداً؟

 

ج: هما إمبارح طلعونا من الحجز وقالنا إبراهيم السجان إنى هتنزل تحلل برقم ميه وسبعة ولما وصلت عرفت إن اسمى مصطفى محمد وكان موجود جمال بيه عبدالرازق وأنا قولتلهم ممكن التحاليل دى تأذى ناس تانى وحللولنا إمبارح والنهارده نادوا علينا من الحجز علشان نتسأل قدام النيابة وقالى انزل اتسأل باسم إمبارح قدام النيابة وده كل اللى حصل.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل إمبارح والنهارده بديوان قسم شرطة الأهرام.

 

س: ومن الشخص القائم بتلقينك الاسم والرقم الذى قمت بالتحليل بدل منه؟

 

ج: هوه أمين الشرطة إبراهيم والضابط جمال عبدالرازق كان موجود.

 

س: وهل قمت بإجراء تلك التحليلات؟

 

ج: أيوه.

 

س: وما اسم الشخص الذى قمت بإجراء التحليلات بدلاً منه؟

 

ج: هو اسمه مصطفى محمود رقمه فى الكشف ميه وسبعة.

 

س: وما هو قصد سالف الذكر من ذلك؟

 

ج: معرفش بس هما خلونى مكان واحد تانى علشان أعمل التحاليل وأكيد ده غلط.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفش حد فيهم.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة أى من سالف الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: أنا عرفت إمبارح بس.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو أحمد رجب ناعس، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ أحمد رجب ناعس، 20 سنة، وأعمل سائق توك توك ومقيم بمركز سنورى الفيوم شارع الرى ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس على ذمة قضية سرقة.

 

س: وما هو الحجز المودع به؟

 

ج: أنا محجوز فى حجز سبعة.

 

س: وهل قمت بإجراء تحليلات مرض الإيدز؟

 

ج: أيوه.

 

س: وما تفصيلات إجراءات تلك التحليلات؟

 

ج: نادوا علينا من الحجز وقالولى تعالى علشان تحلل قدام اللجنة باسم واحد بس مش فاكره وبعدين حللت وطلعت الحجز تانى وبعدين نادوا عليا النهاردة بس مش عارف نازل ليه.

 

س: ومتى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل النهاردة وإمبارح بقسم الهرم.

 

س: ومن الشخص الذى قرر لك بتحديد ذلك الاسم والرقم لإجراء التحليلات؟

 

ج: هو السجان ومعرفش اسمه.

 

س: وما اسم ورقم الشخص الذى قمت بإجراء التحليل بدلاً منه؟

 

ج: هه رقم خمستاشر بس مش فاكر الاسم بصراحة.

 

س: وهل كان موجوداً آنذاك أحد ضباط القسم؟

 

ج: أيوه كان فيه ظابط بس معرفش اسمه إيه.

 

س: ما هو قصد سالف الذكر تحديداً من ذلك؟

 

ج: معرفش.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد وشريف سيد عبدالمنعم ومحمد عبدإبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفهومش.

 

س: هل نمى إلى علمك إصابة أى من سالف الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: عرفت إمبارح بس.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو أمير خالد محمود، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى، أجاب:

 

اسمى/ أمير خالد محمود هاشم، 19 سنة، وأنا طالب ومقيم ببولاق الدكرور بشارع محمد مصطفى الجيزة ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: هو حجز رقم حداشر.

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات الخاصة بمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه هما قالولى انزل حلل باسم واحد اسمه محمد سعيد محمد.

 

س: وما تفصيلات إجراءات التحاليل؟

 

ج: أنا كنت نايم فى الحجز والسجان اسمه جمعة تقريباً وقاللى تعالى إنزل علشان تحلل باسم محمد سعيد محمد وهو قاللى الاسم وبعدين نزلت وخدوا منى عينة للتحليل وطلعت تانى الحجز وبعدين جم الصبح علشان أتسأل قدام النيابة باسم محمد سعيد محمد زى إمبارح وده اللى حصل.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: إمبارح والنهارده بقسم الهرم.

 

س: ومن الشخص القائم بتلقينك اسم ذلك الشخص الذى قمت بالتحليل بدلاً منه؟

 

ج: هوه السجان بتاع حجز حداشر وتقريباً اسمه جمعة.

 

س: ومن الشخص الذى قمت بالتحليل بدلاً منه؟

 

ج: واحد اسمه محمد سعيد محمد.

 

س: وهل كان موجوداً أحد الضباط آنذاك؟

 

ج: هو إمبارح كان موجود ضابط اسمه أمير بيه واقف لما نزلونا علشان نحلل.

 

س: ما هو قصد سالف الذكر من ذلك؟

 

ج: معرفش.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد محمد – محمد إبراهيم عبدالعزيز – شريف سيد عبدالمنعم؟

 

ج: معرفهومش.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة أىً من سالفى الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: عرفت إمبارح.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو أحمد عزت أحمد فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ أحمد عزت أحمد عثمان، 35 سنة، وأعمل بشركة أورالسكوم ومقيم بشارع الصوفى الديب محافظة الفيوم ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى حجز رقم سبعة على ذمة قضية مخدرات.

 

س: وما هو الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: رقم الحجز سبعة.

 

س: وهل قمت بإجراء التحليلات الخاصة بمرض الإيدز؟

 

ج: أيوه هما حللولى برقم ميه وحاجة وستين ومش فاكر الاسم.

 

س: وما هى تفصيلات إجراءات تلك التحليلات؟

 

ج: هو أنا كنت جوه الحجز وقالولى عاوزين عشرة يحللوا رحت معاهم وقالوا لى رقمك ميه وحاجة وستين ومش فاكر باسم مين وخدوا منى عينة ورجعت تانى على الحجز والنهارده نادوا علينا وطلعت بره الحجز برضو بس محدش قاللى حاجة.

 

س: ومن الشخص القائم بتلقينك بهذا الرقم لإجراء التحليلات؟

 

ج: هو عم إبراهيم السجان ومعرفش باقى اسمه.

 

س: وما هو اسم الشخص ورقمه الذى قمت بإجراء تلك التحليلات بدلاً منه؟

 

ج: هو رقم ميه وحاجة وستين بس مش فاكر الاسم.

 

س: وهل كان موجوداً أحد الضباط أثناء ذلك؟

 

ج: أيوه بس معرفش هو مين؟

 

س: وما قصد سالف الذكر من ذلك؟

 

ج: معرفش.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفهومش.

 

س: وهل نمى إلى علمك أن سالفى الذكر مصابون بمرض الإيدز؟

 

ج: عرفت أول إمبارح.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لأ.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو محمد عزت أحمد خارجها، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ محمد عزت أحمد عثمان، 35 سنة، أعمل مساعد كهربائى مقيم شارع الصوفى الفيوم ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان رقم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما هو الحجز المحبوس به بالقسم؟

 

ج: هو رقم سبعة.

 

س: وهل قمت بإجراء تحليلات مرض الإيدز؟

 

ج: أيوه أنا دخلت برقم ميه وثمانية وثلاثين.

 

س: وما تفصيلات إجراءات التحليلات تحديداً؟

 

ج: هو أنا كنت موجود فى الحجز وبعدين نادوا علينا وقالى رقمك فى الكشف ميه ثمانية وثلاثين بس مش فاكر الاسم بصراحة وبعدين طلعونا تانى للحجز وبعدين النهاردة طلعونا تانى بس محدش اتكلم معانا.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: الكلام ده حصل أول إمبارح 8/3/2016 لما حللولى.

 

س: ومن الشخص القائم بإخبارك بالاسم ورقم التحليل تحديداً؟

 

ج: هوه السجان اسمه إبراهيم ومعرفش باقى اسمه.

 

س: وما الشخص ورقمه الذى قمت بالتحليل بدلاً منه؟

 

ج: هو رقمه ميه وثمانية وتلاثين بس مش فاكر الاسم بالضبط.

 

س: وهل كان موجود أحد الضباط آنذاك؟

 

ج: أيوه كان فيه اتنين بس معرفش هما مين.

 

س: وما علاقتك بكل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – ومحمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفش.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة أى من سالفى الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: عرفت لما حللولنا.

 

س: وما هو قصد الشخص القائم بإجراء تلك التحليلات تحديداً؟

 

ج: معرفش.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لا.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو أحمد محمد عزمى فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ أحمد محمد عزمى عبدالمجيد، 32 سنة، وأعمل راقص فنون شعبية ومقيم بـ6 شارع مصطفى العال من شارع الشهداء أرض اللواء التهديد الجيزة ولا أحمل تحقيق شخصية

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان القسم؟

 

ج: أنا محبوس فى قضية مخدرات.

 

س: وما الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: هو حجز حداشر.

 

س: وهل قمت بإجراء تحليلات مرض الإيدز؟

 

ج: أيوه أنا حللت بدل من رقم سبعة وسبعين بالكشف.

 

س: وما تفصيلات إجراءات لتلك التحليلات؟

 

ج: أنا كنت فى الحجز وبعدين نادوا عليا وقالولى هتنزل تحلل برقم سبعة وسبعين مكان واحد اسمه عصام جمعة ونزلت وحللت ورجعت تانى على الحجز ونزلونى النهاردة والضابط جمال عبدالرازق قالى تنزل بالاسم بتاع إمبارح وتكون حافظة علشان هتتسأل قدام النيابة.

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

 

ج: أنا حللولى إمبارح 8/3/2016 والنهاردة كنت بتعرض على النيابة فى القسم برضو.

 

س: ومن الشخص القائم بإخبارك إجراء تلك التحليلات؟

 

ج: اللى حصل إن اللى اسمه إبراهيم السجان طلعت وكان الضابط أمير بيه موجود والضابط جمال عبدالرازق وأمين شرطة اسمه جمعة كان موجود قدام الدكاترة ولما طلعت الحجز عرفت إنهم نزلونا مكان ناس تانين.

 

س: وما هو كلام سالف الذكر تحديداً فى تلك الواقعة؟

 

ج: هما قالولنا تنزلوا تحللوا باسم والرقم دول.

 

س: ومن الشخص ورقم الذى قمت بالتحليل بدلاً منه؟

 

ج: هما قالولى رقم سبعة وسبعين واسم عصام البكرى جمعة أو عام جمعة البكرى.

 

س: وما قصد سالف الذكر تحديداً؟

 

ج: هما قصدهم أكيد تضليل النيابة؟

 

س: وكيف تصف على ذلك القصد؟

 

ج: علشان هما قالولنا على الأسماء قدام الدكاترة وقالوا تقولوا كده قدام النيابة النهارده.

 

س: ما علاقتك بكلاً من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: معرفهومش.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة أحد من سالفى الذكر بمرض الإيدز؟

 

ج: أنا عرفت أول إمبارح لما نزلوا حللولنا.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لأ.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو حمدى عبدالحليم إبراهيم فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ حمدى عبدالحليم إبراهيم أبوالعز، 45 سنة، وأعمل صاحب محل دواجن ومقيم 12 شارع محل أبوزيد من شارع العشرين فيصل ولا أحمل تحقيق شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام؟

 

ج: أنا محبوس على ذمة القضية بتاعة المخدرات بتاعتى؟

 

س: وما هو الحجز المودع به بالقسم؟

 

ج: أنا محبوس فى حجز حداشر.

 

س: وهل قمت بإجراء تحليلات لمرض الإيدز؟

 

ج: لا معملتش تحليل.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة كل من محمد خالد أحمد محمد – شريف سيد عبدالمنعم – محمد إبراهيم عبدالعزيز؟

 

ج: لا، معرفش.

 

س: وهل لك علاقة أو خلاف مع كل من سالفى الذكر؟

 

ج: لأ.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لأ.

 

عليه قمنا بتنبيه الماثل خارج غرفة التحقيق النيابة وجود المدعو تريم أحمد أبوالعلا، فدعوناه داخلها وبدأنا بسؤاله بالآتى أجاب:

 

اسمى/ أحمد أبوالعلا أحمد 38 سنة، وأعمل قهوجى ومقيم 26 شارع الدمياطى محطة حسن محمد فيصل ولا أحمل تحديد شخصية.

 

(حلف اليمين)

 

س: ما سبب وجودك بديوان قسم شرطة الأهرام.

 

ج: أنا محبوس على ذمة قضية مخدرات.

 

س: وما الحجز المودع به بالقسم.

 

ج: هو حجز بقسم حداشر.

 

س: هل قمت بإجراء التحليلات الخاصة بمرض الإيدز؟

 

ج: لأ بس أمين الشرطة مش فاكر اسمه إبراهيم أو جمعة إدانى اسم واحد مش فاكرة أنا روحت رجعت تانى ومرضتش أحلل.

 

س: وهل تعلم اسم سالف الذكر تحديداً؟

 

ج: معرفش غير أنه أمين شرطة جمعة بس مش فاكر اسمه إيه؟

 

س: وهل كان موجود آنذاك أحد من ضباط القسم؟

 

ج: لا مفيش بصراحة.

 

س: وما هو الاسم ورقم الشخص الذى أخبرك به سالف الذكر؟

 

ج: أنا مش فاكر بصراحة وجعت لما عرفت الموضوع.

 

س: وهل نمى إلى علمك إصابة كل من سالفى الذكر محمد خالد أحمد محمد وشريف سيد عبدالمنعم ومحمد إبراهيم عبدالعزيز بمرض الإيدز؟

 

ج: لأ.

 

س: هل لك علاقة أو خلافات بينك وبين سالف الذكر؟

 

ج: لأ.

 

س: وما هو قصد المدعو جمعة تحديداً من أفعال؟

 

ج: أنا معرفش.

 

س: هل لديك أقوال أخرى؟

 

ج: لأ.

 

أنهى وكيل النيابة التحقيق وكتب مذكرة لرئيس النيابة جاء فيها:

 

أثناء قيامنا بالتحقيق فى القضية رقم 3866 لسنة 2016 إدارى قسم الأهرام وذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس النيابة بانتدابنا كفريق للتحقيق وسؤال المحتجزين بديوان القسم والمعينة أسماؤهم بالتحقيقات تبين لنا أثناء وجودنا بديوان قسم شرطة الأهرام لسؤال سالفى الذكر عدم وجود عدد من المتهمين بلغ ثمانية عشر متهماً مخالفة لقرار النيابة العامة الصادر لهم بعدم التصرف أو إخلاء سبيل أى منهم إلا بعد أخذ عينة دم لفحصها وكذا سؤالهم بالتحقيقات وكذا بمناقشة كل من عبدالله صابر جمعة محمد وكذا أحمد محمد إبراهيم كيلانى أقروا بأنهم موجودون بديوان القسم بحجز رقم أحد عشر، وقرر لنا المتهم الثانى أنه قد قام بإجراء التحليل وقرر لنا شفاهة أن من يدعى إبراهيم السجان أبلغه حال خروجه من الحجز أن يردد أحد الأسماء غير المتاحة به أثناء إجراء التحليل له وقرر لنا الأول أنه حال خروجه من الحجز قرر له السجان ولا يعلم اسمه أن يردد أنه يدعى شريف جمال أثناء سؤاله أمام النيابة العامة بالتحقيقات ونقلاً إلى تلك الواقعة تكتمل جريمة التزوير فى محررات رسمية وبناء عليه قمنا بإخطار السيد رئيس النيابة عن طريق الاتصال التليفونى بما تم، وقرر سيادته تحرير مذكرة بتلك الواقعة والتحقيق فيما ذكر وأن ترفق بالمحضر الأصلى وهذه مذكرة منا بذلك.

 

س: هل تريد تفاصيل أكثر؟

 

ج: بعض المتهمين الذين وجدوا مع المتهمين بالشذوذ تم نقلهم إلى سجون أخرى، منها ليمان طرة ووادى النطرون وجنوب التحرير وبعضهم أخلى سبيله ويمارس حياته الآن بشكل طبيعى فى الشارع – نحتفظ بكشف الأسماء كامل.

 

س: هل تريد فاجعة أكبر؟

 

ج: القضية تم إغلاقها.. نعم، القضية تم إغلاقها بقرار من المحامى العام للجيزة.

 

أغلقت القضية دون أن يتم حساب من أدخل 3 متهمين بالشذوذ مصابين بالإيدز لعنبر يضم 170 متهماً. أغلقت القضية ولم يتم التحقيق فى كيفية السماح بخروج 18 متهماً يشتبه فى إصابتهم بالإيدز ما بين إخلاء سبيل ونقل إلى سجون أخرى.

 

أغلقت القضية دون إكمال التحقيق فى تزوير واضح وفاضح أثبتته النيابة تورطت فيه قيادات.

 

القصة بدأت بخطأ صغير بإدخال متهمين بالشذوذ لعنبر يضم مسجلين وخطرين ومشتبه فيهم.. واتسعت بتزوير أسماء متهمين لتوقيع الكشف الطبى عليهم، ثم الاعتراف بأسماء أخرى أمام النيابة.. ثم اتسعت الدائرة أكبر وأكبر عقب نقل بعض المتهمين لسجون هى الأكثر ازدحاماً وإخلاء سبيل آخرين لحياة أكثر رحابة ينقل فيها من انتقل إليه الإيدز الفيروس لمن يشاء.

 

الأمر أخطر مما نتصور.. وأطرافه ومن تسبب فيه معروفون بالاسم لوزارة الداخلية والعدل.. لكن لسبب ما تم إغلاق القضية.. ولنفس السبب قررنا فتحها.

 

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اضراب معتقلى برج العرب عن الطعام اعتراضاً على الاعتداء على الطلاب

اضرب معتقلو برج العرب عن الطعام اليوم اعتراضا علي اعتداء قوات الامن بالسجن علي عدد من الطلاب أمس عقب عودتهم من اداء امتحانات الترم بسجن الحضرة.

وأدّت الاعتداءات لإصابات بالغة بين الطلاب ما بين كسور وجروح غائرة.

 

* تصعيد مفاجئ بسجن برج العرب .. الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

قامت سلطات سجن برج العرب بالاعتداء على الطللاب المعتقلين بالسجن أثناء عودتهم من أداء الامتحانات في عدد من أقسام الشرطة.

يأتي هذا بعد قيام إدارة السجن بقطع التيار الكهربائي عن المعتقلين السياسيين ؛ مما أدى لحالات اختناق بسبب توقف المرواح داخل الزنازين.

ولا يعرف سبب هذا التصعيد المفاجئ من إدارة السجن ضد المعتقلين في برج العرب.
يذكر أن سجن برج العرب هو مقر احتجاز الرئيس المختطف محمد مرسي.

 

 

* قوات الانقلاب تعتقل طالب للمرة الـ 4 وتمنعه من دخول الامتحانات ببني سويف

استمرارا لمسلسل تدمير مستقبل الشباب.. تواصل قوات الانقلاب احتجاز “عرفه عمار” -خريج كلية حقوق بني سويف وطالب بكلية الإعلام- للشهر الثاني، دون وجه حق، رغم حصوله على حكم بالبراءة في قضيتين ملفقتين العام الماضي.

وكان “عرفة” قد اعتقل 15-7-2015يوم وحصل على حكم بالبراءة، فتم تلفيق قضية أخرى له يوم 18-1-2016.
ورغم حصوله على حكم بإخلاء سبيل يوم 18-4-2016، إلا أن قوات الانقلاب مازالت تحتجزه وقامت بمنعه من دخول الامتحانات المقررة عليه، مما دفع ذويه للتنديد بتعمد قوات الشرطة تجاهل قرار النيابة، والتخوف من تلفيق تهم جديدة لنجلهم داخل مقار الداخلية.

 

 

 *إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب

شهد مطار القاهرة الدولي إلغاء رحلتي شركة المصرية العالمية للطيران والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة النيل للطيران المتجهة إلى بغداد لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا بإلغاء رحلتي شركة النيل للطيران رقم 136 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب، وأضافت المصادر أنه تم إعادة حجوزات الركاب علي تلك الرحلات على متن رحلات أخري.

وكان مطار القاهرة قد شهد ايضا الغاء رحلتي الخطوط الجوية السودانية رقم 102 والمتجهة الي الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114 والمتجهة إلى ينبع لقلة الركاب.

 

 

*زيارة معتقلي مصر في رمضان.. رحلة ثقيلة كل أسبوع من أجل 10 دقائق

قبيل أذان الفجر وبعد تناول السحور تستعد رفيدة الشابة المصرية مع والدتها لإعداد الطعام وتجهيز المستلزمات الضرورية التي سيحتاجها والدها، إذ إنه موعد الزيارة بالمعتقل داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

ساعات طويلة يقضيها أهالي المعتقل بدءاً من تحضير الطعام حتى موعد الزيارة نهاية بعودتهم للمنزل آخر النهار من أجل رؤية ذويهم عدة دقائق خلال الزيارة.

رفيدة (26 عاماً) لديها شقيقان آخران داخل المعتقل، أحدهما في محافظة أخرى، تحتاج زيارته كل أسبوع السفر عدة ساعات، وهي ليست وحدها، فآلاف الأسر المصرية تخوض معاناة التجربة كل أسبوع، إذ يوجد في مصر ما يزيد على 40 ألف معتقل سياسي.

وتقول: “رمضان شهر تجمّع الأحباب، لكننا نتجمع في ساحات المعتقلات وقت الزيارة”، موضحة أنها تقضي أيام الأسبوع في الإعداد لزيارات والدها وإخوتها، باختيار الأطعمة التي يحبونها وتحضير الملابس النظيفة لاستبدالها بالملابس التي استعملوها طوال الأسبوع، وتصنيف الحقائب كي تحوي حاجيات كل فرد منهم.

الرحلة تبدأ في الصباح الباكر

تبدأ الرحلة في السابعة صباحاً، ليكونوا من أول الواصلين لبوابة السجن، ويستطيعوا الدخول باكراً للزيارة.

عقب الدخول تقوم إدارة السجن بتفتيش الأمتعة، الطعام أولاً، ثم تفتيش الأغراض والملابس، “وتفتيش أهالي المعتقل تفتيشاً دقيقاً، تسلّم بعدها الأغراض والطعام داخل كيس كبير (شوال) يحمل اسم المعتقل“.

تحكي رفيدة قائلة، يصطف أهالي المعتقلين أمام بوابات فى طابور لتسجيل أسمائهم بالكشوفات، إذ لا يسمح إلا بدخول أسر 6 معتقلين فقط في كل مرة، حسب أولوية الوصول، وبالتالي فإن الأسر جميعاً تدخل الزيارة على دفعات وليس مرة واحدة، لذا قد نضطر للانتظار في ساحة داخل السجن 6 أو 7 ساعات في درجات حرارة عالية مع الصيام حتى موعد الزيارة التي تستمر 10 أو 15 دقيقة.

الطعام إما أن يسكب نصفه أو كله أحياناً حتى يصل اليهم، وقد يفسد نتيجة حرارة الشمس، تقولها الحاجة أم جمال التي تجاوزت 60 عاماً، فزوجها وابنها معتقلان، وتذهب لزيارتهما يومين في الأسبوع، ورغم إصابتها بالقلب والسكر، تسافر أسبوعياً من الإسكندرية الى محافظة دمياط لترى ابنها المعتقل بسجن جمصة.

ولم تقتصر معاناة أسر المعتقلين في الزيارة برمضان، بل امتدت إلى خوف على أبنائهم وآبائهم من وجود تعذيب أو ضرب داخل السجن.

والد الطالب أحمد غنيم، المتحدث الرسمى باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب”، والمعتقل بسجـن استقبال طرة بالقاهرة، يقول إن ابنه تلقى ضرباً شديداً في أول أيام رمضان على يد بعض العساكر، فقد على أثره الوعي وكاد يفقد عينه.

من ناحيته يقول عبدالله النجار، مدير مركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن ملفات حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهوراً واضحاً، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، إنما وصل إلى التنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة من أحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني“.

وقالت منظمات حقوقية في مصر، م ن بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحتجزين على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية شملتهم أحكام “مسيسة” بالحبس أو الغرامة على مدى العامين الماضيين 2014 و2015، فضلاً عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا ملفقة، واتهامات غير منضبطة، وبتوظيف قوانين قمعية وفضفاضة، انتقاماً منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام.

 

 

*المالية تقترض 12.5 مليار جنيه في يومين.. لمواجهة عجز الموازنة

تقترض وزارة المالية، من البنوك العاملة في السوق المحلية، 12.5 مليار جنيه في يومين، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية المقررة غدًا، يطرح البنك المركزي لصالح الوزارة أذون خزانة، استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأّذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه.
وفي جلسة الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات استحقاق 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

 

 

*عمال إيجيبت فودز يواصلون الإضراب .. و الإدارة ترد بفصل 21 منهم

 يواصل  اليوم  السبت  المئات  من العاملين  بشركة  ” إيجبت فودز  للصناعات الغذائية ” بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا  إضرابهم  لليوم الثالث  للمطالبة بزيادة  الأجور والأرباح  السنوية  وإلغاء  بدل الانتظام  و عدم  استغلال  الكاميرات  الموجود  داخل المصنع  بما يسىء للعاملين .

 وقال  أحد العاملين  – رفض ذكر  أسمه  –  إن  إدارة المصنع  رفضت مطالب  المضربين  و فصلت تعسفيا 21 من العمال المشاركين في الإضراب  و علقت منشور  يفيد  بإغلاق المصنع لحين إشعار  آخر  ، لكن ما يقارب من 500 من العاملين  لازالوا معتصمين أمام  بوابات المصنع  بعد إغلاقها .

وأضاف العامل أن  العمال  اعتصموا  في  أول رمضان  لتحقيق مطالبهم  لكن  المدير الإداري  طالب بإعطاء الإدارة فرصة و عاد العمال  للعمل مرة أخر و  لم يحقق أي من مطالبهم سوى تشغيل شفاطات الهواء التي كانت مغلقة  من قبل حيث يعملون في عنابر  دون تكييفات أو شفاطات هواء أو أية منافذ للتهوية .

وأوضح العامل -الذي قضى عشر سنوات في المصنع – أن أوضاع العمال تسير من سيء إلى أسوء حيث حرمت  الإدارة العاملين من أجازاتهم  الأسبوعية المتمثلة في يوم الجمعة  فقط  بسبب ضغط العمل و تقاضيهم بدل ضعيف مقابلها أخر الشهر.

وبحسب ذات المصدر فأن  إدارة  المصنع  خفضت  العمالة  كثيرا  الفترة الماضية  و ضغطت  على العمال  المتبقين للعمل في أوقات  أجازاتهم الرسمية  دون مقابل مجز لأن  المصنع لازال  ينتج  نفس  كمية  الانتاج حتى  أن  رئيس مجلس الإدارة افتتح مصنع آخر  يعمل  بنفس عمالة  مصنع الأول ، مما زاد الضغط على العمال أكثر فأكثر .

وآكد  أن  الإدارة  تطبق نظام  جديد في الخصومات المتعلقة بالأجازات، إذ تعتمد 300 جنيه بدل انتظام  يتم خصمهم من راتب العامل إذا  تغيب عن  العمل يوم أو أكثر   بعكس ما  كان معمولا به من قبل  ، حيث كان يتم حساب اليوم بمثله وربع .

وأشار  أن الكاميرات الموجودة في  جميع أنحاء المصنع تستغلها الإدارة بشكل سيء ضد العمال ، حيث  يفاجىء العاملين بالخصم من رواتبهم تحت دعوى  الذهاب  لقضاء الحاجة لخمس دقائق ، أو تحدث مع زميله أثناء العمل و أشياء  من هذا القبيل

 

*كيلو«البانيه» بـ 80 جنيهًا.. و«الثروة الداجنة»: قاطعوه

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن بالمزرعة تتراوح بين 19 و20 جنيها، لتباع الدواجن الحية للمستهلك بـ23 و25 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الدواجن المجمدة 32 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار الدواجن المخلية «البانيه» ليتراوح سعرها بين 65 وتصل إلى 80 جنيها فى بعض المولات الكبرى، وحسب مناطق البيع، راقية أوشعبية.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن ارتفعت عن رمضان الماضى بنحو 65%، متوقعا استمرار الارتفاع طوال الشهر، مشيرا إلى أن من عوامل الارتفاع انخفاض حجم الإنتاج إلى 1.6 مليون طائر مقارنة بـ 2 مليون طائر فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وزيادة الطلب فى رمضان، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف من 40% إلى 60 %، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة، كما أن زيادة معدلات النافق من الدواجن بسبب انتشار الأوبئة مع وجود عجز فى التحصينات والأمصال، كانت سببا مباشرا أيضا فى ارتفاع الأسعار.

وعن ارتفاع سعر البانيه فى بعض المناطق إلى 80 جنيها، أكد السيد أن هذه الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وتدل على وجود خلل بعمليتى البيع والشراء، مطالبا المواطنين بمقاطعة شراء البانيه فى حالة ارتفاع سعره بهذا الشكل الفج، لافتا إلى أن السعر فى المناطق الشعبية يجب ألا يتعدى 50 جنيها، والمتوسطة 60 جنيها، وأغلى سعر له يسجل 65 جنيها فى المناطق الراقية.

وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه بالرغم من تراجع الطلب فإن أسعار الدواجن لم تنخفض كما هو المعتاد سنويا، نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج مع انتشار الأوبئة والأمراض، إضافة إلى وجود مشكلات بالأمصال والتحصينات.

وأشار إلى أن الإنتاج منخفض بشكل كبير فى الفترة الحالية، حيث هناك فجوة تصل إلى نحو 400 ألف طائر يوميا، فمن المفترض ان يصل الإنتاج إلى مليونين أو 2.1 مليون طائر يوميا وهو الأمر الذى أدى إلى ثبات الأسعار المرتفعة للدواجن.

وأوضح أن هناك العديد من صغار المربين خرجوا من المنظومة خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة معدلات النافق، خصوصا أن معظم المزارع تعمل بالنظام المفتوح، وبالتالى فإنها معرضة بنسب أكبر لزيادة معدلات النفوق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، ووجود أزمة فى الأمصال، مشيرا إلى أن الأعلاف ارتفعت بشكل جنونى حيث يتراوح الطن بين4000 و4500 جنيه.

وطالب بأهمية استصدار تشريع بتحديد هوامش الربح لجميع حلقات تداول الدواجن لضمان عدم استغلال أى حلقة من الحلقات الوسيطة أو التجار للمواطنين ورفع الأسعار.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 29 ألفا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلى إلى 615 مليونا، وهو ما يعنى أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب فى ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة تخوفا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص

 

 

* وفاة ابنة معتقل في حادث سيارة بعد زيارة والدها بوادي النطرون

توفيت ابنة المعتقل صابر محمد أحمد “11 سنة”، اليوم، بعد زيارة والدها في سجن ملحق وادي النطرون.

وبحسب تدوينة كتبتها الناشطة “تسنيم الشربيني”، أوضحت أن الطفلة لقيت مصرعها وهي تعبر الطريق السريع، حيث صدمتها سيارة مسرعة، وقذفت جسد الطفلة الصغيرة بقوة، وأدت إلى فصل جسدها عن بعضه، ما أسفر عن دخول والدتها في حالة إغماء، وحالتها خطيرة الآن.

وأضافت تسنيم الشربيني «ادعوا لأمها ربنا يقومها بالسلامة ولوالدها وقت ما يعرف الخبر.. ربنا يرحمها ويصبرهم يا رب»، وختمت «الله يقهر الظلمة على عيالهم.. دم الطفلة دي في رقبتهم والله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يشار إلى أن حوادث أسر المعتقلين تعددت خلال العام الماضي، وأسفرت عن وفاة وإصابة بعضهم.

 

 

 * تعرف على المستشار محمد شيرين فهمي قاضي هزلية التخابر

محمد شيرين فهمي برَأ مرتضى منصور وأصدر أحكاما على صفوت حجازي والبلتاجي وأبو إسماعيل وعصام سلطان.. تعرف عليه

ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.
زوجته رشا ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وزوجته أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول.
حفيد عبدالحميد باشا خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.
عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قياديا بمكتب شؤون أمن الدولة.

الأحكام التي أصدرها:
حكم بإخلا سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام قيمته 6.5 مليار جنيه وقضى بوقف نظر القضية.
حكم بإخلاء سبيل مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل.
حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضية تعذيب ضابط في ميدان رابعة.
حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على حازم أبو إسماعيل في قضية تزوير أوراق جنسية والدته.
حكم بإعدام عادل حبارة و34 آخرين في قضية “مذبحة رفح الثانية“.
حكم بالإعدام شنقًا لـ10 معتقلين، في قضية خلية الظواهري.
قضى بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بتهمة إهانة منصة القضاء.
بقصى بحبس عصام سلطان سنة مع الشغل، بتهمة إهانة هيئة المحكمة بعد أن ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين.
قرر منع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد والله من السفر على خلفية قضية التصنت.
ينظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية “أحداث مكتب الإرشاد“.
ينظر محاكمة 47 متهمًا في قضية” اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
ينظر محاكمة 23 معتقلا في قضية ” كتائب أنصار الشريعة
ينظر محاكمة 104 متهمين في أحداث عنف وتظاهرات منطقة بولاق أبو العلا
ينظر محاكمة قضية إعادة إحياء تنظيم القاعدة المتهم فيها محمد الظواهري و76 آخرين.
أحال 59 قاضياً لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس محمد مرسي.
واليوم حكم بالإعدام لـ 6 بينهم صحفيين بـالجزيرة والمؤبد للرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر مع قطر

 

 

 * 5 دلائل تنسف هزلية التخابر مع قطر

بصدور الحكم  في هزلية التخابر مع قطر  اليوم  بالحكم  بالمؤبد على الرئيس الشرعي محمد مرسي و2 آخرين من فريقه الرئاسي بالمؤبد، بالإضافة لتصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها، يسدل الستار على أكبر قضية ملفقة فى التاريخ  تحولت  إلى فضيحة مدوية لسلطات الانقلاب.. بأدلة ضعيفة، ومتهافتة.

ولو كان قضاء فى ظل الانقلاب لكانت هذه القضية قد انتهت من أول جلسة/ ونستعرض فى السطور التالية أهم خمس دلائل وشهادات  واحدة منها كافية لنسف هذه الهزلية: 

أولاً: عدم اختصاص الشاهد 

ما كشفته بثينة القماش، عضو فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي عبر صفحتها بالفيس بوك، كيف أن قضية التخابر قضية هزلية ولا يعتد بها قانونًا أصلاً، وهي مجرد مؤامرة كغيرها على الرئيس مرسي باتهامه بالتخابر، من خلال استخدام رئيس الحرس الجمهوري في تقديم شهادته كدليل إثبات وحيد في القضية الهزلية..!.

 ويقدم فيها رئيس الحرس الجمهوري شهادة غير قانونية أصلاً وخارج نطاق اختصاصاته؛ فهو يقول إنه أعطى المستندات للرئيس مرسي ولم يردها الرئيس له ثانية، على الرغم من أن القانون لا يعطي أي سلطة ولا حتى هي من مهام رئيس الحرس الجمهوري.

 كما قالت بثينة القماش: أن يذهب إلى أي جهاز أمني ويطلع على أي وثائق أو يحملها للرئيس ولو حدث ذلك على غير القانون فهو يعرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى، والشاهد اللواء نجيب رئيس الحرس الجمهوري وظيفته محددة بنص القانون، وهي حماية شخص رئيس الجمهوري وتأمينه فقط لا غير، ولا شأن له بأي أوراق أو مستندات على الإطلاق.

 حيث فندت بثينة القماش الدليل الوحيد في القضية، وهو شهاة شهادة اللواء نجيب عبد السلام وقالت في نقاط محددة:

  • لا يوجد أي سند أو دليل لدى اللواء نجيب سوى أقواله فقط التي يقول فيها إنه أعطى المستندات المذكورة للرئيس مرسي ولم يردها الأخير له رغم تكرار طلبه لها!!.
  • لا يوجد دليل أو سند قانوني يعطي لرئيس الحرس الجمهوري حتى مجرد الاطلاع على هذه الأوراق أو حملها؛ إذ إن وظيفته لا تسمح له بالتحرك أو التعامل مع أي جهة من جهات الدولة وإلا عرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى.
  • المسئول الأول وصاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في عرض الوثائق والمستندات على رئيس الجمهورية هو رئيس ديوان رئيس الجمهورية وليس رئيس أو قائد الحرس الجمهوري وقد يكون سكرتير رئيس الجمهورية أو رئيس مكتبه، ورئيس الحرس الجمهوري مهمته الوحيدة هي تأمين وحماية رئيس الجمهورية.

و أختتمت قائلة: يدل ذلك بلا شك على أن القضية كلها مؤامرة تلفيقية بامتياز، كغيرها من القضايا، وقد سبق لنا أن تساءلنا وتحدينا أن يستطيعوا تقديم الطرف الثاني في القضية في قطر أو أن يكشفوا لنا اسم أو الجهة القطرية التي تسلمت المستندات من الرئيس مرسي وعرضت عليه المليوني دولار المزعومة.

 ثانيًا: اعترافات بظروف غير شفافة  

 كما أسندت تحقيقات القضية إلى اعترافات غير معروف سياق انتزاعها من قائليها، والربط غير المنطقي فيما بينها.

ومن ذلك، ما نُسب إلى كريمة أمين الصيرفي من اعترافها بأن والدها الذي كان يشغل منصب سكرتير الرئيس مرسي في غضون الأسبوع السابق على 30 حزيران/ يونيو 2013، إذ أحضر من مقر عمله مستندات ممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة، أسماء الخطيب، المراسلة بشبكة “رصد”، وفي غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع أحمد عفيفي، وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة “الجزيرة”!.

ثالثًا: محاكمة نيات المتهمين ومقابل هزيل

قالت التحقيقات: المتهم الخامس خالد حمدي رضوان المحموم عليه بالاعدام  مدير الإنتاج بقناة مصر 25، قال في تحقيقات النيابة، إن المعلومات المهمة عن الأمن القومي المصري، وأسرار التسليح الإسرائيلي، كانت ستذاع في قناة “الجزيرة” القطرية، على نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك!.

وهكذا، تقوم القضية على قصة فحواها تسريب حقيبة بداخلها وثائق ومستندات مهمة، قام أمين الصرفي سكرتير مرسي بجمعها، والاحتفاظ بها في وقته، ثم إبلاغ زوجته عند لقائه بها، في زيارة له بمحبسه، بضرورة قيام ابنته كريمة الصيرفي بنقلها إلى أشخاص بعينهم، وبالتالي خروجها إلى المخابرات القطرية، وقناة الجزيرة، وهو ما قيل إن كريمة قامت به بالفعل، وإنها اعترفت بذلك.

الغريب أن ثمن هذه المعلومات الثمينة لم يزد على 50 ألف دولار، قيل إنه تم صرفها من الجانب القطري إلى المتهمين الذين تولوا نقل هذه الحقيبة إلى مطار الدوحة، وتسليمها إلى الجانب القطري.

 رابعًا: نوعية المعلومات المُهربة غير منطقية

الأغرب نوعية المعلومات المُهربة التي قيل إنها تشمل مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة للرئيس مرسي لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014! وردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي! وموقف مصر من المصالحة الفلسطينية! وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي رونال لي ويدين، بزيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس، وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود! وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين! وتقرير حول ندوة عُقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان!

كما تشمل المعلومات ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقريرًا يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية! وعناصر القوة بها، وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية! ومستندا يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي! ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها! ومستندا بأماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ج بشمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.

واحتوت المستندات على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن! وتحقيق التنمية بسيناء! ومعلومات عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية! والتوازن العسكري الإسرائيلي! وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي! وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية! وقدرات وإمكانات جيش الدفاع الاسرائيلي. (هكذا تسميه تحقيقات النيابة المنشورة، وليس: جيش الاحتلال)!

وأوضح تقرير هيئة الأمن القومي أن المستندات احتوت على ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية -آنذاك- إلى الرئيس مرسي بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة! وكيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة! والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك!

واحتوت المستندات أيضًا محررًا بخط يد محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئيس مرسي، للعرض على رئيس الجمهورية- حينها- بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام!

وذكر تقرير هيئة الأمن القومي أن تلك المستندات وجدت بعد فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي.

وقال التقرير إنه بفحص الحاسب الآلي المحمول، و4 وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعا بحوزة المتهمة الثامنة، كريمة الصيرفي، تبين وجود ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، ودور التنظيم الدولي، وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلاً!.

وأضاف التقرير أنه بفحص جهاز الهاتف المحمول لكريمة، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، أمين الصيرفي، واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبدالمجيد مشالي وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحي حامد، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي، ومنظمة الإفسو بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع، أحمد على عبده عفيفي، يتبادلان الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري).

خامسًا: شهادات الشهود أكثر تهافتًا 

وجاءت شهادات الشهود في القضية أكثر تهافتا، إذ قال الشاهد الثاني رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه إنفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تمكن بتاريخ 30/3/2014 من ضبط المتهمة الثامنة (كريمة الصيرفي)، وبتفتيش مسكنها ضبطت مجموعة من الأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان، وأجهزة كمبيوتر محمول، وهاتف محمول، وتابليت، وخمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري)، وهارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.

وقال الشاهد الثالث، مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية، إنه إبان حكم المتهم الأول مرسى للبلاد، كان يختص المتهم الثاني (أحمد عبد العاطي) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية، بإحدى طريقتين، الأولى إرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية، والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية إرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيا بمعرفة مندوبي الجهات، ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتُحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني، ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.

أما الشاهد الرابع، مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، فأوضح أنه إنفاذا لقرار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة ويسترن يونيون، فقد تبين أنه تلقى تحويلا بمبلغ عشرة آلاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من قطر، وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

الشاهد الخامس، كبير المضيفين بشركة مصر للطيران، أوضح أن المتهم السادس يعمل مضيفا جويّا لدى الشركة، منذ عام 1998، وأنه بتاريخ 15/1/2014، قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل العاصمة القطرية الدوحة، وأنه كان يشارك بصفة مستمرة في التظاهرات المؤيدة للإخوان.

 

 * إعدام وطن”: أحكام هزلية “التخابر” تمزق ثوب القضاء

واستنكرت الحملة، في بيان لها، ما صدر اليوم من أحكام بالإعدام بحق 6 من معارضي النظام بينهم 3 حضوريا هم: أحمد علي عبده عفيفي، أحمد إسماعيل، محمد عادل كيلاني، و3 غيابيا هم: أسماء محمد الخطيب، علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية-، وإبراهيم محمد هلال؛ معتبرا الأحكام تأكيدا لاستمرار القضاء في كونه معبرا عن الإرادة السياسية للنظام وليس ممثلا بحق للقانون والدستور؛ خاصة أن أوراق القضية قد أكد الجميع أنها لا تحوي أية أدلة وإنما مبناها كله رغبة النظام في تصفية معارضيه والتنكيل بهم.

واعتبرت الحملة أن الحكم على الصحفيين والإعلاميين بالقضية يؤكد استخدام أحكام القضاء في ممارسة الترهيب لكل صاحب فكر وإبداع، منتقدا تنكيل القضاء بالمرأة والسماح بإزهاق روحها بكل تلك السهولة وبلا أدلة أو جريمة حقيقية.

وحذرت الحملة من استمرار الخرق في ثوب القضاء، مما يمثل خطرا حقيقيا على قناعة المجتمع في تمثيل القضاء للشعب وأنه بحق يدا للعدالة، لا يدا للبطش وتصفية الحسابات.

 

 *بيان من الاخوان حول أحكام هزلية “التخابر مع قطر”!

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ { 173 } فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ { 174 } سورة آل عمران آية 173-174
تحية إلى السيد الرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية
تحية إلى الصامدين الأحرار في سجون الانقلاب العسكري الغادر
تحية إلى الثابتين الأطهار في شوارع مصر حتى انتصار الثورة
مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية “التخابر مع قطر”! ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس.
وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر.
إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الإنقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على اسقاط الإنقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر.
إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الإنقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.
والله أكبر ولله الحمد.. وعاشت ثورة مصر
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 13 من رمضان 1437هـ
18
من يونيو 2016م

 

 

* نجلا الرئيس مرسي: أحكام اليوم لا تساوي قيمة الحبر المكتوبة به

وصف أسامة مرسي، نجل ومحامي الرئيس محمد مرسي، حكم المؤبد الذي صدر بحق الرئيس اليوم، أنها هي والعدم سواء، وأنها لا تساوي حتى قيمة الحبر التي كتبت به.

وقال أسامة مرسي، اليوم السبت، في مداخلة هاتفية له على قناة “مكملين“: الأحكام التي صدرت بحق الرئيس مرسي باطلة في شقيها القاننوني والسياسي هي والعدم سواء، ولا تستحق الحبر الذي كتبت فيه، ولا الوقت الذي ضاع في متابعتها“.

وأكد أن القاضي المدعو “شيرين فهمي” بدا وهو يقرأ مقدمة وديباجة الحكم وكأنه في خطبه سياسية وليس حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن الشكل القانوني تجري فيه محاكمة الرئيس على غير الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الصحيحة.

واعتبر نجل الرئيس مرسي أن الحكم سياسي بامتياز، مؤكدًا أن السيسي ونظام الانقلاب لا يزالون يحاولون القفز على فشلهم السياسي عن طريق إصدار مثل تلك الأحكام بحق الرئيس مرسي وغيره.

وتابع قائلاً: “هذه القضية أي قضية التخابر لم يذكر فيها الطرف الآخر على الإطلاق؛ ما يعني أنها قضية من طرف واحد المقصود بها هي الطعن في الذمة السياسية للرئيس مرسي في ذكرى انتخابه رئيسًا للبلاد، وكأنها رسالة أنه حين يتم انتخاب رئيس بشكل ديموقراطي حر تكون هذه هي نهايته“.

وكان قضاء الانقلاب العسكري قد واصله أحكامه الهزليه والجائرة اليوم؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في هزلية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، كما أعلنت محكمة جنايات الانقلاب تصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها.

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بالمؤبد للرئيس والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

واصل قضاء الانقلاب العسكري إصدار أحكامه الجائرة؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء فريقه الرئاسي في هزلية التخابر مع دولة قطر؛ هما: د. أحمد عبد العاطي، والمهندس أمين الصيرفي، بالسجن المؤبد.

كما أعلنت محكمة جنايات تصديق المفتي على إعدام 6  آخرين في القضية ذاتها وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقًا.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالآتي “أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، علاء سبلان، إبراهيم هلال.”.

وكانت محكمة الانقلاب فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام 6 وهم أحمد علي عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي وآخرين.

وتم إيداع الرئيس مرسي في قفص الزجاجي استعدادًا لسماع الحكم، وهو يرتدي بدلة السجن الحمراء؛ نظرًا لسابق الحكم عليه بالإعدام في هزلية الهروب من سجن وادي النطرون.
وبمجرد دخول الرئيس مرسي المحكمة هتف الموجودون في القفص “الله أكبر” وبعض الهتافات المناهضة للانقلاب العسكري

وعقدت الجلسة، برئاسة محمد شرين فهمي، بعضوية أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.

 

 

*نصوص المواد المعاقب بها الرئيس مرسى و10 آخرين بقضية “التخابر

عدد من المواد فى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمخابرات العامة استندت إليها المحكمة فى الأحكام التى أصدرها المستشار محمد شيرين فهمى ضد 11 متهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” على رأسهم الرئيس محمد مرسى، والتى ضمت أحكاما بالإعدام ضد 6 متهمين.
وينشر نصوص المواد التى استندت إليها المحكمة فى أحكامها ضد المتهمين الـ11 ومن بينهم الرئيس محمد مرسى.

مواد قانون الإجراءات الجنائية

مادة 304:

“إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون“.

مادة 308 :

“للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك“.

مادة 381 :

“تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلا ذلك.. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى”.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو وجود مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة 384 :

“إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

مواد قانون العقوبات:

مادة 77 ( د ) :

يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب:
1 –
كل من سعى لدى دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسي أو الاقتصادى.
2-
كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
3 –
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
مادة 78 ( 1 ):
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
مادة 78 ( أ ) :
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة 78 ( ب ) :
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر
مادة 80 ( 1 ) :
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
مادة 80 ( أ ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه..
1 –
كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-
كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
3 –
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 80 ( ب ) :
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 85 : يعتبر سراً من أسرار الدفاع
1 –
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2 –
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
3 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
4 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
مادة 86 مكررا :
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

مادة 86 مكرراً:

(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

مادة 86 مكرراً

( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

 

 

*حقوقي أميركي: أحلام الاستقرار في مصر تتحول إلى سراب في عهد السيسي

 يرى الكاتب والحقوقي الأميركي “مارك جرين” أن أحلام الولايات المتحدة بتحقيق الاستقرار في مصر خلال حكم السيسي أصبحت سرابًا بعد أن أدى القمع الشديد للحركات السلمية في المجتمع إلى مزيد من الاستياء.

وقال الكاتب في مقال نشره موقع “زاهل”: إنه عندما يتعلق الأمر بمصر فإن كلمة ” الإستقرار” دائمًا ما تراقب من قبل الولايات المتحدة، وعندما أطاح الانقلاب العسكري بالإخوان المسلمين أمل العديد في أن تقوم الحكومة الجديدة بالسيطرة على تيار التطرف بالرغم من مساوئها، وحتى الآن تزيد حكومة السيسي من  قمعها  للمجتمع المدني تحت مسمى الاستقرار، وفي الحقيقة فإن هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه المعاكس، وعلى المدى البعيد فإن هذا من شأنه أن يزيد من الإضطرابات والتوتر، وسيخنق المعارضة البناءة، وسيدفع المستاءون إلى الظل أو إلى التطرف، وليس من الصعب أن ترى التشابة بين الظروف الحالية وبين الشعور الكاسح بالتهميش والاغتراب  اللذين أشعلا الاحتجاجات الجارفة في 2011.

وأضاف الكاتب: الهجمات الإرهابية في ازدياد، وكان رد الحكومة عليها بطريقة خرقاء، وغالبًا ما كان عشوائيًّا، ونظرًا للتحديات التي يواجهها نظام السيسي فقد يكون من المغري ترشيد بعض الإجراءات وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، مع الوضع في الإعتبار أن ذلك قد يكون “شراء وقت” للقيام بإصلاحات ديمقراطية لاحقًا، لكن لسوء الحظ فإن تصرفات الحكومة والخطاب المستخدم لا يقدمان دليلاً واحدًا لدعم هذه الفكرة.

وتابع: بدلاً من اعتبار منظمات المجتمع المدني النشطة حليف لبناء المستقبل الآمن، ضيقت الحكومة بشكل مطرد المساحة المتاحة للعمل لتلك المنظمات، وقام السيسي بتبرير حملة القمع التي يقوم بها تحت شعار “حروب الجيل الرابع”؛ ما يعني أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني  تتآمر ضد مصر عن طريق تقويض ثقة الشعب في قياداته، وبعبارة أخرى فإن أي رأي يخالف وجهة نظر الحكومة هو هجوم على الدولة المصرية.

وأشار الكاتب إلى الإجراءات التي اتخذها نظام عبدالفتاح السيسي ضد منظمات المجتمع المدني مثل “المعهد الجمهوري” و”فريدم هاوس” و”المركز الدولي للصحفيين، والتي هدفت إلى طرد المنظمات الدولية من مصر.

 

 

الانقلاب وتاريخ حافل من تبرئة انتهاكات أمناء الشرطة. . الأحد 21 فبراير.. السيسي يعد بالتنمية الشاملة 2063!!!

السيسي يعد بالتنمية الشاملة في 2063

السيسي يعد بالتنمية الشاملة في 2063

 

أفريقيا1 2063الانقلاب وتاريخ حافل من تبرئة انتهاكات أمناء الشرطة. . الأحد 21 فبراير.. السيسي يعد بالتنمية الشاملة 2063!!!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تداعيات جديدة لمقتل ريجيني

قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، كشفت أن ما سمتها حملة “القمع” في مصر امتدت أيضا إلى العمل البحثي، حسب تعبيرها.

وأضافت الوكالة في تقرير لها في 18 فبراير أن عددا من الباحثين الأجانب، أصبحوا يخشون التواجد بمصر، خاصة أن الأجانب يوصفون في بعض وسائل الإعلام المصرية بأنهم جواسيس، أو يسعون لإثارة الاضطرابات.

 وتابعت ” أكاديميون وباحثون، سواء مصريون أو أجانب، قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات، وهو ما يظهر مدى قلق السلطات المصرية من العمل البحثي”، على حد قولها.

 ونقلت الوكالة عن أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة آمي أوستن هولمز، زعمها أنها تعرف العديد من الأكاديميين والباحثين الأجانب، الذين تم التضييق عليهم، أو منعهم من دخول مصر.

وأضافت هولمز ” معظم هؤلاء الأكاديميين والباحثين تجنبوا الحديث عما تعرضوا له، لأنهم يعتقدون أنهم إذا التزموا الصمت، ولم يثيروا غضب السلطات، سيحصلون على تأشيرة دخول في المرة المقبلة”، على حد قولها.

 واستطردت الوكالة ” الوضع في مصر أصبح خطيرا جدا بالنسبة لعمل الباحثين والأكاديميين، وهذا ما أكدته واقعة مقتل ريجيني”، حسب تعبيرها.

 وكانت صحيفة ” صنداي تايمز ” البريطانية قالت أيضا إن المؤشرات تتزايد حول تورط أجهزة أمنية في قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، حسب تعبيرها.

 وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 14 فبراير، أن المنطقة التي عُثر فيها على جثة ريجيني، تتميز بتواجد أمني كثيف، يمنع تحرك أي سيارة عادية تحمل جثة.

 وتابعت ” من غير المعقول أن تتحرك سيارة غير رسمية تحمل جثة في تلك المنطقة“.

وتحدثت الصحيفة عن تفاصيل جديدة بشأن يوم اختفاء ريجيني، مشيرة إلى أنه اتفق في يوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير مع صديق له يدعى جرفاسيو على اللقاء في ميدان التحرير، للقاء شخصية معارضة مصرية، لم تذكر اسمها.

 وأضافت أن ريجيني لم يصل إلى محطة مترو “البحوث”، التي تبعد عن مكان سكنه دقيقتين مشيا، وقالت إن شهودا كشفوا أنهم رأوا رجال أمن يأخذونه، على حد زعمها.

واستطردت عندما لم يصل ريجيني إلى موعده في تمام الساعة الثامنة مساء، اتصل به صديقه جرفاسيو عدة مرات دون رد، وفي الساعة 8:25 توقف هاتف ريجيني“.

 وكانت صحيفة “الماسيجرو” الإيطالية رجحت أيضا احتمال اعتقال وتعذيب الطالب جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر، على حد قولها.

 وتحدثت الصحيفة في تقرير لها عن مزاعم مفادها أن ريجيني كان مُراقبا من قبل الأجهزة الأمنية، لأنه كان يعد بحثا عن استقلالية النقابات العمالية في مصر في الوقت الراهن.

وتابعت ” ريجيني ربما أتم مقابلات مع شخصيات، لا تروق للنظام الحالي في مصر”، على حد قولها.

واستطردت الصحيفة، قائلة في 6 فبراير :” الأرجح أن الطالب الإيطالي تم اعتقاله وتعذيبه من أجل الاعتراف على شخصيات معارضة للنظام المصري”، على حد زعمها.

وبدورها، تحدثت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية أيضا عن مفاجأة بشأن مقتل ريجيني، مفادها أنه كان ينشر أيضا مقالات باسم مستعار في موقع إلكتروني، يساند ثورات الربيع العربي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 8 فبراير أن موقع “نينا نيوز”، الذي كان ينشر مقالات جوليو ريجيني، يساند “الربيع العربي”، و”القضية الفلسطينية”، وهو ما يرجح – من وجهة نظرها- احتمال اعتقاله وتعذيبه في مصر، على حد زعمها.

 وتابعت ” يبدو أن ما حدث مع ريجيني كان متعمدا، بهدف منعه من مواصلة كتابة المقالات حول الأوضاع السياسية في مصر، لأنها ليست في مصلحة النظام الحالي في البلاد “، على حد قولها . وكانت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية قالت أيضا إن ريجيني، كان عبر في السابق للمقربين منه عن مخاوفه من تعرضه لـ”الاعتقال” هناك، حسب تعبيرها.

  وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 فبراير أن ريجيني طلب بالفعل من صحيفة “المانيفستو” التي كان يراسلها من القاهرة، كتابة تقاريره  باسم مستعار، خوفا من الاعتقال، على حد قوله.

 ورفضت الصحيفة الروايات التي ترددت في مصر حول كيفية مقتل الطالب الإيطالي، وتحدثت عن مفاجأة مفادها أن معلومات موثوقة حصلت عليها إيطاليا تؤكد أن دوافع سياسية، وليست إجرامية أو إرهابية، تقف وراء مقتله. ورجحت الصحيفة أن تكون ما سمتها “أجهزة أمنية سرية” هي من قتلت الطالب الإيطالي، واستندت في هذا إلى مزاعم مفادها أن هناك شاهدين قالا إن شخصا ذا ملامح غربية تعرض للاعتقال في وسط القاهرة في نفس اليوم، الذي اختفى فيه ريجيني.

وتابعت عدم العثور على الطالب الإيطالي في السجون بعد ما قاله الشاهدان من القاهرة، يدعم فرضية مقتله لدوافع سياسية”، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أمور أخرى تدعم فرضيتها السابقة، منها تضارب الروايات داخل مصر حول كيفية مقتله، مشيرة إلى أنه تم الحديث في البداية عن تعرضه لاعتداء جنسي، وسرعان ما تردد أنه مات في حادث سير. كما أشارت إلى أن الإرهابيين لا يقتلون ضحاياهم سرا، مثلما حدث مع ريجيني، حسب تعبيرها.

وكان الشاب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) اختفى بشكل غامض وسط القاهرة، يوم 25 يناير الماضي، الذي وافق الذكرى الخامسة للثورة الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011. ونقلت “رويترز” عن مصدر أمني مصري قوله :” إنه تم العثور على جثة طالب إيطالي ملقاة في الطريق غربي القاهرة الأربعاء الموافق 3 فبراير، وإن السلطات المصرية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة“.

 وفي 8 فبراير، طالبت إيطاليا السلطات المصرية بالقبض على قتلة ريجيني، ومعاقبتهم، بينما رفضت القاهرة أي اتهامات توجه للشرطة بالضلوع في واقعة قتله.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني لصحيفة “لا ريبوبليكا” في 8 فبراير :”نريد الكشف عن الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم وفقا للقانون“.

 وأضاف أن إيطاليا لن تقبل بالافتراضات في هذه القضية. ومن جهته، قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو :”إن تشريحا ثانيا أجري في إيطاليا “وضعنا في مواجهة شيء غير إنساني، شيء حيواني”. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن التشريح الثاني أكد وجود كسر في رقبة ريجيني. ولم يتم تأكيد ذلك رسميا.

 كما أعلنت جامعة “كامبريدج” البريطانية، التي يدرس فيها ريجيني إنها أرسلت كتابا إلى السلطات المصرية تطالبها فيه بإجراء تحقيق شامل بشأن ملابسات وفاة الطالب الإيطالي. ومن جانبه، رفض وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار بشدة الشائعات التي تقول إن جهاز الأمن يقف وراء الحادث.

 وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي في 8 فبراير :”ما أزعجنا بشكل كبير جدا عندما أثير الحادث، أن هناك العديد من الترديدات والشائعات التي شاهدناها علي بعض صفحات الصحف، التي تنسب لجهاز الأمن بعض التلميحات أنه يكون وراء هذا الحادث. هذا طبعا أمر مرفوض.. مرفوض أن يوجه هذا الاتهام.. لأن هذه ليست سياسة جهاز الأمن المصري“.

 يذكر أن ريجيني (28 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة “كامبريدج” البريطانية، وكان يقوم بأبحاث حول النقابات العمالية المستقلة في مصر

 

 

*مقتل “شرطيين” في تفجير استهدف سيارتين بشمال سيناء

 

*أمناء شرطة بأكتوبر يقطعون طريق الواحات بعد القبض على 7 من زملائهم

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن عددا من أمناء الشرطة بمدينة 6 أكتوبر قطعوا طريق الواحات ،وهددوا بغلق أقسام الشرطة غدا، وذلك بعد قيام وزارة الداخلية بإلقاء القبض على 7 من الأمناء ، قبل ظهورهم بأحد البرامج التليفزيونية.

وأكد المصدر، أن بعض أمناء الشرطة بقسم أول وثانى أكتوبر، امتنعوا عن العمل بعد ضبط زملائهم واقتيادهم لنيابة أمن الدولة.

 

*حبس 4 من أمناء الشرطة وإخلاء سبيل آخر بتهمة “التحريض ضد الداخلية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس 4 من أمناء الشرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بـ«التحريض ضد جهة عملهم» وإخلاء سبيل اثنين آخرين كانا مرافقين لهم.

وجهت النيابة للمتهمين بالتحريات الأمنية، التي قالت إنهم حاولوا التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في برنامج تليفزيوني.

والمتهمون المحبوسون، هم: منصور أبو جبل، وإسماعيل مختار، وسامي عبدالشافي، وشريف رضا، في الوقت الذي أخلت فيه النيابة سبيل أمين الشرطة أحمد سليمان لظروف صحية، والسائق الذي كان يرافقهم.

 

 

*اعتقال 4 فجر اليوم بعد إخفاء 19 رافضًا للانقلاب بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها وانتهاكاتها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمدينة ههيا والقرى التابعة لها؛ ما أسفر عن اعتقال 3.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية إن قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا اعتقلت في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد كلاًّ من:
1-    
عزت محمد عبدالحميد الصيفي
2-    
أحمد عبدالرحمن عبدالعال
3-    
السيد إسماعيل محمد حسن
وتم اقتيادهم جميعًا لمركز شرطة ههيا على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها ومن المقرر أن يتم عرضهم اليوم على نيابة الانقلاب.
فيما كشف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة القرين عن اختطاف قوات أمن الانقلاب لمحمد السيد عبد الرحمن من محل عمله بالمدينة في وضح النهار أمس السبت وإخفائه بشكل قسري دون ذكر أسباب الاختطاف وإخفائه حتى الآن.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفي 19  من أبناء المحافظة بعد اختطافهم لمدد متفاوته بين يومين و900 يوم بينهم 8 من مدينة أبوكبير وحدها، وهم: بسام علي السيد مدرس وإبراهيم القرناوي أمام وخطيب وصابر بركات طالب وأحمد عبادة طالب  وأحمد صقر طالب وصلاح متولي محفظ قرآن وحاتم سباعي نقاش والدكتور محمد الأحمدي .
ومن مدينة ديرب نجم تخفى أحمد عوني عبد البصير الطالب بهندسة الزقازيق من قرية صافور وعمرو الإمام “إمام وخطيب” “قرية العصايد”، كما تخفى من مدينة القنايات الدكتور محمد السيد الذي تخفيه سلطات الانقلاب منذ ما يزيد عن 900 يوم منذ اختطافه من امام منزله بمدينة القنايات بالزقازيق.
ومن مدينة أولاد صقر أحمد محمد عبد اللطيف قاسم طالب بمعهد كفر صقر للخدمة الاجتماعية وأحمد محمد مهني طالب بكلية الهندسة بالعريش.
ومن مدينة فاقوس تخفى عبدالرحمن سليمان محمد كحوش كيميائي ومن مدينة مشتول السوق تخفى أحمد سعيد مصطفى السيد الشلبي مهندس كهرباء ومن مدينة منيا القمح تخفى الشقيقين إسلام أبو النيل وعبدالله أبو النيل من قرية شبرا العنب وأحمد هنداوي من كفر الزقازيق القبلي.

 

 

*ضبط طبنجة وحشيش بحوزة الأمناء السبعة أثناء القبض عليهم أمام مدينة الإنتاج

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أن الأمناء السبعة الذين تم ضبطهم أمس خلال كمين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة، عثر بحوزتهم على طبنجة غير مرخصة وحشيش وبرشام مخدر.

 وأفاد مصدر أمنى، بأن الأمناء تم توقيفهم خلال كمين أمنى تم إعداده بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى قبل توجهم لحضور لقاء إعلامى للحديث عن أزمات الشرطة، وأن الأمناء المضبوطين حاولوا الاشتباك مع قوات الأمن لكن تم السيطرة عليهم

وأضاف المصدر أن الأمناء المضبوطين تم تفتيشهم من قبل ضباط الأمن الوطنى وعثر بحوزتهم على طبنجة ومخدر الحشيش

 

*تأجيل 26 دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن “القرضاوي” وآخرين لـ 22 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات العامة، والسياسية لجلسة 22 مايو المقبل.

كان سمير صبرى المحامى أقام 26 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيهم بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات العامة، والسياسية منهم الشيخ يوسف القرضاوي.

قالت الدعاوى، إن تلك الشخصيات تعمل على إسقاط الدولة المصرية، وإن منهم من ينتمي لجماعة الإخوان، ويتخذون من قطر منبرًا للهجوم على مصر، والتحريض على الجيش والشرطة وإثارة العنف.

 

 

*2 أبريل.. بدء محاكمة” حازم أبو إسماعيل” في قضية حصار محكمة مدينة نصر

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 2 أبريل المقبل لبدء محاكمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين؛ لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر خلال عام 2012، ويحاكم المتهمون أمام الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سعيد أحمد الصياد.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محبوس، ممدوح أحمد إسماعيل – متغيب، إسماعيل عبد السلام إسماعيل الوشاحي” – محبوس، عبد الرحمن عز الدين إمام – متغيب، عبد الحليم رشاد أحمد – متغيب ، إسلام يكن علي خميس – متغيب، مصطفى هاني عبد الباري – متغيب ، علي أحمد عبد السلام منصور – متغيب، شريف محسن يوسف – متغيب، أحمد رأفت محمد جلال – محبوس، عبد الله عمر عبد العزيز – متغيب، خالد أحمد عبد السلام جاب الله – متغيب، إسلام أحمد عبد السلام منصور – متغيب، إسلام هشام محمود محبوس، محمد عزيز عبد الحكيم – محبوس، سيد محمود جاب الله “خالد حربي” – محبوس، أحمد سمير إبراهيم محمد – متغيب، إسلام رشاد أحمد محمد – محبوس.

تعود أحداث القضية عندما قامت قوات الأمن بالقبض على مؤسس حملة “حازمون” وعضو حركة “أحرار” الناشط “أحمد عرفة” والذي يقضي عقوبة المؤبد حاليا في ديسمبر 2012، حين قام مجموعة من الأشخاص بالتظاهر في محيط المحكمة اعتراضا على احتجازه وقتها وطالبوا بإخلاء سبيل عرفة، وصدر قرار بإخلاء سبيله.

 

 

*أزمات الانقلاب تحاصر المحافظات.. والأهالي لـ”السيسي”: ارحل

مصر فى عهد العسكر تأتى دائماً بجديد، بالسلب، فيوماً بعد يوم تشهد دولة السيسي انهياراً فى خدماتها وبنيتها التحتية على خلفية واقع اقتصادي مهترئ وتردي أخلاقي واضمحلال ثقافي وتقزم دبلوماسي، الأمر الذى انعكس بتأثير سلبي مباشر على الأوضاع المعيشية للشعب المنكوب وبات ينظر بثورة عارمة تلوح فى الأفق المنظور. 

بورسعيد تلك المحافظة التى رفعت لافتات الاستغاثة ضد القبضة العسكرية قبل سنوات، شهدت حالة من الغضب المكتوم أمام مكاتب التموين على وقع الزحام الشديد لتحديث بيانات الأهالي ببطاقات التموين، بعد أن تم إيقاف العمل ببعض البطاقات التى لم يتم تحديث بيانات أصحابها.

وشهدت مكاتب التموين حالات شجار بين المواطنين لأسبقية الوصول إلى موظف الوزارة الانتهازية والتى تتاجر فى أوجاع البسطاء، فيما وقعت مشادات مع مسئولى تموين الانقلاب لمعرفة مواعيد صرف المواد التموينية فى ظل النقص الحاد فى السلع وتزرع الوزارة بأعذار وهمية لتبرير مشهد البقالة الخاوية على عروشها.

وكانت مديرية التموين قد أوقفت، منذ الخميس، 31 ألفا و115 بطاقة تموينية من إجمالي 155 ألف بطاقة ببورسعيد؛ وذلك لعدم تحديث البيانات رغم التأكيد على أصحابها منذ 6 أشهر وترك استمارات عند بدالين التموين.

ومن بورسعيد ،إلى امتداد خط القناة محافظة الإسماعيلية، حيث شكا أهالي منطقة الفردان من تلوث مياه الشرب وتعكر لونها وانبعاث روائح كريهة منها، معربين عن تخوفهم من الإصابة بمرض الفشل الكلوي بسبب هذه المياه وسط تجاهل تام من جانب المسئولين.

وكشف الأهالي أنهم قدموا شكاوى متكررة للمحافظ والذى وعدهم فى أكثر من مناسبة دون أى تغيير ملموس على أرض الواقع أو تحرك لإحتواء الأزمة وبحث شكاوي المواطنين، مؤكدين: “إحنا يا إما اشتكينا ومحدش بيسمع، وفي نفس الوقت بنلاقي فواتير الميه غالية جدا عن الأول، فى حين إن المياه لونها أسود داكن”.

ولم يكن الحال فى أقاصي الصعيد أحسن حالا، حيث ندد أهالي منطقة الكشاشاب بالكرور بمحافظة أسوان، من آثار طوفان الصرف الذي ضربهم، الأربعاء الماضي، ليكمل معاناتهم منذ شهر ونصف الشهر مع خط الصرف الذي يخدم طريق السادات.

وقال الأهالى -فى تصريحات صحفية- اليوم، أنهم لا يزالون يعانون من مستنقعات الطين وأطنان القمامة التي تملئ الشوارع، وتسد الطرق، مؤكدين أن مياه الصرف أغلقت أبواب الكثير من المنازل، وأجبرتهم على ترك منازلهم التي أصبحت آيلة للسقوط.

ووسط تجاهل المسئولين، قام شباب المنطقة بمساعدة الأهالي في إخراج المياه من المنازل، والتي ارتفعت قرابة مترا ونصف داخل المنزل، ولم تقدم الحكومة سوى بناء عتبات صغيرة لسد المياه في حالة الغرق.

وأضاف الأهالي: “بعد ما بيوتنا غرقت قامت المجلس المحلي بتسلمنا بطاطين لا تصلح للاستعمال، وكانت رائحتها جاز، وكراتين فول مسوس منتهي الصلاحية، وإحنا لما بيوتنا غرقت المرة التانية خسرنا كل حاجة، الخزين والعفش وحتى حيطان البيت نفسه، والبيوت لسه مليانة طين وما بتنضفش”، مطالبين الدولة بإنقاذهم حتى لا يموتوا أحياء.

واستمرارا لمعاناة المصريين فى عهد الانقلاب، عاني أهالي قرية الحلاوجة إحدى القرى التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، من غرق شوارعها الرئيسية بالمياه المتراكمة من الأمطار، وتجاهل الحكومة لمطالب المواطنين بنزحها من الطرق. 

وكشف الأهالى مآساتهم -فى تصريحات صحفية- أن المياه تملئ الشوارع منذ شهرين، مضيفين: “إحنا زهقنا من الكلام، ومفيش حد بيسمع لنا، وجميع قرى أبوالمطامير بنفس الطريقة والحكومة نايمة في العسل”، فيما لخص أحد الأهالي المشهد قائلا: “اللي مش أد الحكم ومطالب الشعب يسيبها ويرحل”.

 

 

*خارجية الانقلاب: سد النهضة غير مدرج بمباحثات “الكوميسا

كشف سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة لن تتم مناقشتها في مؤتمر “الكوميسا” المنعقد حاليًّا بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال لقاء خاص ببرنامج “صباحك مصري” بقناة “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن عبد الفتاح السيسي، تحدث فقط مع الجانب الإثيوبي والسوداني أمس على إقامة صندوق استثماري يضم الدول الثلاث، وإنه حريص على التعاون والتكامل مع الدول الإفريقية لتحقيق المصالح المشتركة.

وكانت إثيوبيا قد فجرت أزمة جديدة بشأن سد النهضة؛ حيث قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ إن الدراسات التي ستجريها الشركات الاستشارية، حول سد النهضة، غير ملزمة لبلاده.

 

 

*رد قاضي الإعدامات وكتائب حلوان.. أحدث هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم “بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلامياً باسم “كتائب حلوان”، والتي ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي تضمنت كتبا دينية، و”بوسترات” للرئيس محمد مرسي، ومواد حارقة “زجاجات مولتوف، وغيرها الأمور.

وطالب الدفاع بالجلسات الماضية، بانعقاد المحاكمة بدون قفص زجاجي عازل للصوت، لعدم قانونيته، ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة بهذا الشكل، لعدم تمكنه من التواصل مع موكليهم. وقامت النيابة العامة بالجلسات الماضية أيضا، بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة والإتهامات الموجة إليهم، والتي أنكرها المعتقلين، وأكدوا أنها ملفقة لهم.

والمحكمة جنايات ذاتها، محاكمة 7معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بأحداث التظاهر والعنف التي وقعت بمنطقة الأزبكية في يناير 2015.

تنظر محكمة استئناف القاهرة، دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بـ”قاضي الإعدامات”، والذي ينظر قضية إعادة محاكمة 103 متهمين حُكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد، نظراً لهروبهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم “أحداث مجلس الوزراء“.

وكانت المحكمة التي تنظر القضية، قررت وقف نظر الدعوى، لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، والذي طالب الدفاع برده ومخاصمته بعد أن أعلن عداءه للمتهمين ولثورة 25 يناير وأي تيار معارض في مصر.
وأنه سبق للقاضي أيضا أن حكم بحبس متهمين بالقضية وهما محمد عبدالمعطي، محمد أحمد، بالسجن لمدة عام لكليهما بتهمة إهانة هيئة المحكمة في جلسات سابقة

 

 

*كاتب صهيوني يحذر السيسي من ثورة قادمة

حذر الكاتب الصهيوني “درور مانور” قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من ثورة أخرى قادمة لا محالة جراء استمرار حالة القمع والانتهاكات، وتذمر المصريين الذين لم يلمسوا أي تحسن منذ 3 يوليو 2013. 

وقال “مانور”: إن جيلا صغيرا وغير مسلح نجح في الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك من الحكم، الذي حكم البلاد 30 عاما، وأضاف أن مبارك تعرض لإهانة طويلة منذ الإطاحة به؛ حيث تنقل بين إقامته الجبرية بشرم الشيخ، وسجن طره والمستشفى العسكري بالمعادي، كما اتهم بقتل متظاهرين، وسرقة مليارات، والاستحواذ على قصور وصفقات غاز مع إسرائيل، في سلسلة محاكمته الطويلة؛ حيث يقضي مبارك الآن حكمًا بالسجن 3 سنوات.

وأوضح أن هذه السلسلة لم تنته بعد وضعه القانوني يصبح أكثر تعقيدًا، في وقت تتكشف المزيد من قضايا فساد مالي ضخمة، وتساءل: هل تحسن وضع مصر فعلا بعد ثورة التحرير؟ بلا شك المسالة معقدة.

وأشار إلى أن الوضع كئيب في مصر؛ حيث زجّ برئيسين سابقين في السجن، فمن كان يتصور أن سابقة كهذه ستحدث يومًا في تاريخ مصر ما بعد “ثورة الضباط الأحرار” في يوليو 1952. 

وتابع أن الثورة لم تحقق أهدافها، رغم آمال أبناء الجيل الصغير، كما لم يتمكن انقلاب السيسي من حل المشكلات القائمة، بل ربما عمقها.  

 

 

*شقيق أمين شرطة مهاجما الإبراشي: برنامجك بيسلم ضيوفك للداخلية

كشف الإعلامي المؤيد للانقلاب وائل الإبراشي، عن أسماء أمناء الشرطة، الذين تم القبض عليهم فور وصولهم لمدينة الإنتاج الإعلامي لإستضافتهم ببرنامج”العاشرة مساء”، المذاع على قناة”دريم2“.

ومنهم:” منصور أبو جبل، إسماعيل مختار، وشريف رضا من قوة إدارة المرور، والأمين سامي من قوة قسم أول الزقازيق“.

وأوضح شقيق أحد الأمناء، أنه تلقي إتصالا هاتفيا من شقيقه الساعة 10 مساء أمس، وقال له:”إحنا بيتقبض علينا، والحق بلَّغ الصحفيين، وبعدها هاتفه أغلق“.

فيما استنكر الإبراشي، ما حدث، قائلاً:”يبدو أن هناك منهجًا لإعادة الدولة البوليسية من جديد“.

وهاجم محمود مختار، شقيق الأمين إسماعيل مختار الذي تم القبض عليه، الإبراشي، قائلًا: “برنامجك محطة تسليم لأي واحد يجيب سيرة الداخلية في حاجة.. زي ما حصل مع أخويا النهارده، واتقبض عليه قبل ما يوصل“.

 

 

*وقفة لمنتقبات جامعة القاهرة: يسقط جابر نصار

نظم عدد كبير من طبيبات وممرضات مستشفى قصر العيني المنتقبات، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بساحة المستشفى، اعتراضا على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب خلال العمل بالمستشفيات.

وقامت المتظاهرات بالهتاف مثل: يسقط يسقط جابر نصار” و”يسقط كل مسئول ظالم” و”نقابي شرف مش هتخلي عنه”، كما حملن لافتات منها: “النقاب حرية ومساجد الكلية” و”النهاردة النقاب بكره يلغى الحجاب” و”النقاب شرف مش هنفذ القرار”.

وكشفت طبيبات بالوقفة أن قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب داخل المستشفيات غير قانوني وغير دستوري؛ لأنه يخل بمبادئ الحرية الشخصية، مؤكدين أنه “لا يحق لرب العمل أن يفصل الموظف بسبب ملابسه”.

وردًّا على حديث بأن النقاب ينقل العدوى أكدوا أن كل الذين يتعاملون مع المرضى بقصر العيني يرتدون قناعا كاملا على الوجه لمنع العدوى أو نقل الرذاذ للمرضى، ولمكافحة الميكروبات، كما أشاروا إلى أن القائمين على المستشفى لم يلاحظوا وجود حالات عدوى بسبب النقاب، قائلة: “بدلا من أن تمنع النقاب عليك اتخاذ قرارات أهم فيما يخص نقل العدوى؛ أولها منع المكياج للطبيبات؛ لأنها أول أداة لنقل العدوى وكذلك الإكسسوارات التي تمنع على الممرضات ولا تمنع على الطبيبات؛ وذلك لأن هذه الإكسسوارات والمكياج ممنوعة في كل مستشفيات العالم وجامعة القاهرة تتركها وتحارب النقاب”.

 وتساءلت المشاركات بالوقفة: “كيف لمنع النقاب أن يحسن العملية التعليمية؟ مؤكدة أن هناك أولويات جامعية أكثر من المفترض أن تهتم بها إدارة الجامعة وتترك النقاب لأصحابه، وكشفوا أن مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية التى يتم تصنيفها الأولى أو الثانية على العالم على أقل تقدير بها طبيبات وممرضات منتقبات، كما أن جامعة هارفارد نفسها بها منتقبات والأذان يرفع من برج الكنيسة هناك.

 

 

*أول فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرضت له مدينة ‫‏رفح المصرية على يد جيش السيسي

أظهر مقطع فيديو نشره أهالي سيناء حجم الدمار الذي لحق بمنازل أهالي منطقة رفح المصرية بسبب عمليات الجيش المتواصلة لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، أو في حربه مع تنظيم الدولة.
ويوثق هذ المقطع آثار عمليات التدمير المتواصلة منذ أكثر من عامين  لإقرار واقع جديد قد يؤول إلى إزالة مدينة رفح المصرية بالكامل من الخريطة،
وتتسارع وتيرة نسف منازل أهالي رفح المصرية بالديناميت ومدفعية الدبابات، ويأتي ذلك ضمن خطة الجيش المصري لإقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر على طول الحدود مع قطاع غزة.
وبالتوازي مع انتشار الدبابات ومشاركتها في تدمير المنازل لا تكف المروحيات عن التحليق على مستويات منخفضة سعيا لإحكام القبضة الأمنية المفقودة أثناء عمليات الهدم وإخلاء السكان.

 

 

*السيسي يعد بالتنمية الشاملة 2063…والشعب يرد بالسخرية منه

عندما سأل الناس جحا، كيف تخدع الملك، وتأخذ ذهبه، وتخبره أنك ستعلم الحمار القراءة والكتابة بعد خمسة عشر عاماً؟ أجابهم جحا بعد خمسة عشر عاماً يكون الحمار مات، أو الملك مات أو أنا مت”… بهذه القصة الساخرة، لخصت منصات التواصل المبدأ الذي عمل به قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عندما صرح في منتدى أفريقيا 2016 بمدينة شرم الشيخ، أنه سيحقق التنمية الشاملة عام 2063.
فبعد غياب لفترة عن التصريحات التي تشعل منصات التواصل، يعود السيسي، بطلاً لسخرية و”ألش” ورسوم “كوميكس” رواد مواقع التواصل. فالرجل بطل وقائع “مش عاوز أحلف لكن أقسم بالله.. واللنض الموفرة.. وسلم الديموقراطية.. ومايصحش كدة… ونجوع بس نبقى كدة”، يعود وينتهج نفس مدرسة جمال مبارك، عندما وعد المصريين بتنمية القاهرة، وأطلق مشروع “القاهرة 2050″، ويدشن فيلم “ابقى قابلني بعد خمسين سنة وأنا أوريك التنمية“.
وفي بلد يعاني متاعب اقتصادية، والدولار يقفز فيه بسرعة الصاروخ لعشرة جنيهات، لا يستطيع خبير اقتصادي طمأنة المواطنين عن مصيرهم غداً، لم يجد رئيس الانقلاب سوى وعد بتحقيق التنمية بعد 47 سنة… أي مَن عمره 22 سنة اليوم، سيكون عمره 70 سنة حينها!
منصات التواصل، استقبلت التصريح بالتفاعل الكبير والسخرية والتهكم، ما دفعه بقوة لتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر، متسائلة التساؤل الأشهر إشمعنى 2063؟” كما اتفق الناشطون.
‏السيسي يعد المصريين بتحقيق التنمية الشاملة في عام 2063 بعد وفاة جميع المصريين ما عدا أفراد الجيش والشرطة والقضاء”، بهذه الكلمات الساخرة سخر الحساب المنسوب للفنان الراحل نجاح الموجي. ونقل “ميزو” حواراً افتراضياً بين السيسي وأحد أفراد الشعب: “السيسي: سنحقق التنمية الشاملة في 2063ولو جت سنة 2063 ومحققنهاش يا ريس؟ السيسي: ساعتها هأقولكم “المهم نبقى كدة“.
وسخر كرم: “والله احنا شعب بيتسربع وخلاص، ما السيسي قال في 2063 هيحقق التنمية الشاملة مش كل شوية بقي نقرفه”، وسخر عادل: “إحنا نديله فرصة لحد سنة 2063 محققش التنمية الشاملة أهو ميدان التحرير مقفول”. وأضاف آخر: “سنحقق التنمية الشاملة لمصر قبل ما القيامة تقوم بساعتين كده“.
وعلق تامر قائلا : “بجد ليه 2063 مش 2062 ولا 2064؟!”.

 

 

*16 واقعة بارزة وضعت شرطة الانقلاب في قفص الاتهام

شهدت مصر 16 واقعة بارزة، منذ يونيو/حزيران 2014، وحتى اليوم، جعلت الشرطة المصرية، التي يعتبر النظام الحاكم أنها قدمت تضحيات كبيرة”، محل اتهام وانتقاد، محلي وغربي، في وقائع تضرر منها مصريون وغربيون.

وكانت واقعة قتل شرطي مصري، لمواطن بحي الدرب الأحمر وسط العاصمة القاهرة، الخميس الماضي، وما تبعها من تجمهر أهالي الحي أمام مقر مديرية أمن القاهرة (المقر الرئيسي للشرطة)، واقعة تنضم لنحو 16 حادث مشابه من “تجاوزات الشرطة المصرية، نالت مهنيين ومواطنين، من غير ذوي توجهات ومعارضيين مصريين، وباحثين وسياح غربيين”.
وكانت واقعة تعذيب الشرطة المصرية، للشاب خالد سعيد، في محافظة الإسكندرية، عام 2010، أحد أبرز دوافع الخروج الشعبي في 25 يناير/كانون ثاني 2011، فيما عرف بأنه احتجاج على سياسة التعذيب، التي تطورت إلى انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.
ووفق بيانات حقوقية وحكومية، وتقارير محلية، رصدت “الأناضول” 16 واقعة بارزة لانتقاد أو اتهام الشرطة، خلال فترة الحكم الحالي كالتالي:

4 وقائع بارزة متعلقة بغربيين
وضعت وقائع اختفاء الشاب الإيطالي منذ أيام، وسقوط الطائرة الروسية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وقبلها حادث المكسيكيين والرهينة الكرواتية، وزارة الداخلية المصرية، في محل انتقاد واتهام من الدوائر الغربية، فضلاً عن المحلية.


1-
واقعة اختفاء ومقتل شاب إيطالي:

وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة، فالشاب جوليو ريجيني، البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراة حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 يناير/كانون ثاني في حي الدقي، بمدينة الجيزة الواقعة جنوبي القاهرة.
وكان لدى الشاب موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعد 10 أيام، عليها آثار تعذيب في أحد الطرق غربي العاصمة المصرية، وأصدر أكثر من 4 آلاف أكاديمي غربي، بيانا مشتركا ينتقدون فيه السلطات الأمنية بمصر.

وقال وزير الخارجية والتعاون الإيطالي، باولو جينتيلوني، الإثنين الماضي، إن بلاده لن تقبل من القاهرة “بمزاعم لا أساس لها في التحقيقات الجارية حول مقتل الشاب الإيطالي”، فيما رد وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، إن الأمن المصري ليس متورطًا في قتل الشاب الإيطالي كما يتردد.

2- اتهام بالتقصير في وقائع سقوط الطائرة الروسية:

عقب سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، التي راح ضحيتها 224 شخصاً، وجهت ملاحظات على التقصير في تأمين المطارات من جانب وزارة الداخلية، وبعدها قامت الوزارة بتشديد اجراءاتها، ورفع مستوى التأمين للدرجة القصوى.
ورداً على تقارير بخصوص اختراق أمني لمطار شرم الشيخ (شمال شرق)، التي خرجت منه الطائرة الروسية قبل وقت قليل من سقوطها، صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية (لم يكشف هويته)، في بيان مؤخراً، أنه لم يتم تحديد مشتبه به مسؤول عن سقوط طائرة الركاب الروسية.

3- واقعة مقتل 8 وإصابة 6 سيّاح مكسيكيين:

استهدفت قوات الأمن المصرية “عن طريق الخطأ” فوجاً سياحياً مكسيكياً يرافقه شرطي مصري، في سبتمبر/أيلول الماضي، أسفر عن مقتل 12 شخصاً (4 مصريين، 8 مكسيكيين)، وإصابة 10 آخرين (بينهم 6 مكسيكيين) بجروح.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها وقتها، أن الواقعة تمت عن طريق الخطأ، وعلى إثرها أدانت السلطات المكسيكية الحادث، وقدَّمت السلطات المصرية اعتذاراً لحكومة المكسيك عن الواقعة، وما تزال التحقيقات جارية حتى الآن.

4- مواطن كرواتي:

في أغسطس/آب الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء” المتشدد، عن أول ظهور له في الصحراء الغربية المصرية، عندما أسر رهينةً كرواتية، يدعى “توميسلاف سلوبك”، يعمل مهندساً في شركة أجنبية، يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز 2015، ولم تستطع الشرطة العثور عليه إلا ميتاً، بعد تهديد التنظيم بقتله.

12 واقعة بارزة متعلقة بمصريين:

مثلت شكاوى فئات عديدة بمصر، وقضايا حقوقية بارزة، تساؤلات كثيرة حول أداء وزارة الداخلية، واحتجاجات مصاحبة معها، فيما ردت عليها الرئاسة المصرية ووزارتي الداخلية والخارجية، إما بالنفي أو بأنها فردية ومن أبرزها:

1- واقعة الدرب الأحمر (أحد أحياء القاهرة)

يوم الخميس 18 فبراير/شباط الماضي، قتل مواطن مصري، يدعى محمد عادل إسماعيل (سائق)، برصاص شرطي في حي الدرب الأحمر بقرب مقر مديرية أمن القاهرة.

وتبع مقتل السائق، تجمهر لذويه وعدد من الأهالي أمام المقر الرئيس للشرطة المصرية بالعاصمة، استمر ليومين وسط هتافات مسيئة للداخلية، في سابقة لم تحدث منذ أكثر من سنتين، مع تشديد الإجراءات الأمنية، فيما قامت النيابة بحبس الشرطي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

2- واقعة أطباء المطرية (مستشفى حكومي بالقاهرة)

شهد مستشفى المطرية، أكبر المستشفيات بالقاهرة، خلال الشهر الجاري، واقعة اعتداء من جانب أمناء شرطة “درجة أقل من ضابط” ضد أطباء، وأصبحت مثار جدل شهدته مصر مؤخراً وما زالت تحقيقات الجهات القضائية جارية.

والجمعة قبل الماضية، حشدت نقابة الأطباء لاجتماع طاريء حضره أكثر من 10 آلاف طبيب، ندووا بما أسموه انتهاكات من وزارة الداخلية، ونظموا أمس السبت وقفات احتجاجية، أمام المشافي الحكومية في محافظات مصر الـ 27.

3- واقعة صفع شرطي لممرضة

منذ أكثر أسبوع، تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن البحيرة (شمال مصر)، إخطاراً من مستشفى كوم حمادة (شمال مصر)، يفيد باعتداء أمين شرطة على ممرضة بالمستشفى وصفعها.
وقال اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، “إن الواقعة يتم فحصها وستتم معاقبة المخطئ وفقًا للقانون، والمديرية لا تجامل أحدًا ومن أخطأ سينال جزاءه” وفق بيانات.

وطالبت كوثر محمود، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة، في بيان لها، ” توقيع الكشف النفسي كل فترة على أمناء الشرطة والأمن، لقياس نسبة الضغط النفسي، الذي يؤدي لهذه الأفعال غير المسؤولة“.

4- وقائع الصحفيين

في مؤتمر صحفي عقد بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة، في 7 فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان “صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات”، ذكرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن الشرطة ارتكبت نحو 782 انتهاكاً تجاه الصحفيين.

وتنوعت الانتهاكات، بين “السجن والتوقيف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات، والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع إخبارية، وتعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها“.

5- طبيب الإسماعيلية

في نوفمبر/تشرين ثاني 2015، توفي الطبيب عفيفي حسن، في مقر شرطي بمدينة الإسماعلية (شمال شرق)، بعد القبض عليه من جانب ضابط، نقلت تقارير محلية، أنه اعتدي على الطبيب أثناء القبض عليه من صيدليته الخاصة.

واتهمت زوجة الطبيب، الضابط، في تحقيقات النيابة العامة بالتسبب في إصابة زوجها بأزمة قلبية بعد سوء المعاملة، واستدعت النيابة العامة الضابط وتحولت الواقعة لقضية، وأخلي سبيل الضابط في ديسمبر/كانون ثان الماضي على ذمة التحقيق.

6- واقعة الأقصر

لقي مواطن يدعى طلعت شبيب، مصرعه، داخل مقر شرطي بمحافظة الأقصر (جنوب)، فيما أرجعت أسرته وفاته لـ”التعذيب”، فيما التزمت الداخلية “الصمت” تجاه من قالت إن لديه “سوابق جنائية“.
وتسبب الحادث في خروج احتجاجات شعبية كبيرة بالمدينة، وتدشين نشطاء مصريون، حملة احتجاجية، عبر فيسبوك وتويتر، تحت شعار #كلنا_طلعت_شبيب، في تشبيه بحال مقتل الشاب خالد سعيد، الذي لقي مصرعه في يونيو/ حزيران 2010، إثر تعرضه لاعتداء من قبل أفراد شرطة، بحسب تحقيقات النيابة.

7- واقعة تعذيب محامي حتى الموت

في إبريل/ نيسان 2015، قتل المحامي المصري الشاب، كريم حمدي، بعد تعذيبه داخل قسم شرطة المطرية (شرقي القاهرة)، من جانب ضابطين، وما تزال قضيته محل نظر بالمحاكم المصرية، وأثارت انتقادات كبيرة واحتجاجات ضد جهاز الشرطة.

8- واقعة اعتداء أمني بالحذاء على محام

في يونيو/حزيران 2015، اعتدى نائب مأمور قسم شرطة فارسكور (دلتا النيل/شمال) بالضرب بالحذاء، على محامي مصري، وتسببت هذه الواقعة في احتجاجات للمحامين، ودعوات للإضراب العام.

9- واقعة اسلام عطيتو

اسلام عطيتو، طالب مصري اختفى عقب أدائه امتحاناً بإحدى كليات جامعة عين شمس شرقي القاهرة في مايو/آيار 2015، ثم ظهر بعدها مقتولاً، ما تسبب في احتجاجات واسعة بالجامعات ضد مقتله.

واتهمت دوائر طلابية، جهات الأمن بالقبض عليه عقب خروجه من الامتحان، وشيعت عطيتو في جنازة رددت هتافات ضد الداخلية، وظل محل نقاش في الرأي العام، دون الوصول لقاتله حتى اليوم.

10 – واقعة إخوان أكتوبر

برصاص وزارة الداخلية المصرية، قتل 13 قيادياً من جماعة الإخوان، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة، يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز 2015، فيما اعتبرته جماعة الإخوان”تصفية جسدية خارج نطاق القانون”وخرجت مظاهرات مناهضة لذلك، فيما ردت الداخلية إن الشقة وكر لعناصر إرهابية و بادلت الشرطة إطلاق النار.

11- وقائع ضد العاملين في المجال العام:

من أبرزها منع الجهات الأمنية الحقوقي المصري، جمال عيد، مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية مقرها مصر)، في 4 فبراير/شباط الماضي من السفر، وقبله الشاعر المصري عمر حازق في 14 يناير/كانون ثاني الماضي بدعوى “إدارج اسميهما ضمن قوائم الممنوعين من السفر، بناء على أمر قضائي”، وهو ما نفاه كل من عيد وحازق.

وألقت السلطات الأمنية بمطار الغردقة الدولي، القبض على الباحث المصري إسماعيل الإسكندراني، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بعد استضافة جامعية وسلسلة ندوات في أوروبا وأمريكا، بسبب وجود اسمه على قوائم ترقب الوصول، وتم توجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة محظورة، مع استمرار حبسه.

12- وقائع انتهاكات السجون:

وفق بيانات حقوقيين، ما تزال السجون تشهد انتهاكات عديدة، أبزرها سجن العقرب، الذي مات فيه 6 من من القيادات الإسلامية البارزة الصيف الماضي، وذكرت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في بيان مشترك الخميس الماضي، أن سجن العقرب ” تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين فيه“.

 

 

* تاريخ حافل من تبرئة انتهاكات أمناء الشرطة

شهدت الفترة الماضية عدداً من حوادث العنف من قبل أمناء الشرطة، مثل الاغتصاب، والتحرش والقتل، فيما تمنحهم السلطات الأمنية إخلاء سبيل بضمان وظيفتهم أو آخر ماليا، ما شجّع على تواصل انتهاكاتهم بحق المواطنين.

فيما يلي بعض هذه الممارسات التي حصلت بين عامَي 2015 و2016.
في 12 يناير/كانون الثاني 2015، قررت محكمة جنح الشرابية، إخلاء سبيل أمين شرطة وعنصر شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة الإسعاف.

في 3 فبراير/شباط 2015، قرّرت النيابة العامة إخلاء سبيل أمين شرطة من قوة كمين ميدان “الكيت كات” في واقعة اتهامه بقتل سائق ميكروباص اقتحم الكمين، وذلك بضمان وظيفته.

في 31 مايو/أيار 2015، أخلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد مكي، سبيل أمين شرطة متهم بقتل صاحب كشك عن طريق الخطأ، عقب إصابته بطلقة نارية أردته قتيلاً أثناء مطاردته لمتهمين في منطقة بشتيل بأوسيم. وتم إخلاء سبيل المتهم بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت عدم قصد المتهم لقتل المجني عليه، وأنه أطلق الرصاص على اثنين من المتهمين الهاربين.
في 14 يوليو/تموز 2015، قرّر رئيس محكمة حوادث شرق القاهرة، المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بإطلاق الأعيرة النارية على محام وإصابته بمحكمة مدينة نصر، بضمان محل إقامته.

في 18 أغسطس/آب 2015، أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، المستشار طارق أبو زايد، بإخلاء سبيل أمين شرطة بقسم حلوان بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية عن طريق الخطأ باتجاه طفلة في منطقة المعصرة.
في 21 سبتمبر/أيلول 2015، قرّرت نيابة أول طنطا إخلاء سبيل أمين شرطة (ع.ع.س) من قوة إدارة مرور الغربية في القضية رقم 19189 جنح لسنة 2015، والذي أطلق النار على صاحب “توك توك” يدعى مختار السيد قنديل موظف في التربية والتعليم، بعدما أصابه بطلق ناري في البطن، استقر بفخذه وأدى إلى تهتك أعضائه التناسلية.

في 19 أكتوبر/تشرين الأوّل 2015، أمر المحامي العام لنيابات بورسعيد بإخلاء سبيل أمين الشرطة، إبراهيم سليمان من قوة قسم شرطة الشرق في مديرية أمن بورسعيد المتهم بإطلاق النار، والتعدي على المحامي محمد وجدي أثناء ركوب الأخير سيارته برفقة زوجته.

في 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، قرّرت محكمة بيلا في محافظة كفر الشيخ إخلاء سبيل أمين الشرطة، السيد الهادي المتهم بقتل خالد أبو دية عمداً ورمياً بالرصاص، وذلك بضمان محل إقامته.

في 6 يناير/كانون الثاني 2016، قرّر المستشار مراد عبد الحي، (قاضي المعارضات) في محكمة المعادي، وسكرتيرة أحمد محروس، إخلاء سبيل أمين شرطة في وحدة مرور البساتين، بضمان محل إقامته، لاتهامه باستخراج رخص القيادة للمترددين على الوحدة مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

في 7 فبراير/شباط 2016، أخلت نيابة كوم حمادة في البحيرة، بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات دمنهور، سبيل أمين الشرطة المُتهم بالاعتداء على إحدى الممرضات في مستشفى كوم حمادة بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وملابساتها.

في 11 فبراير/شباط 2016، أخلت نيابة المطرية 9 من أمناء الشرطة المتهمين في واقعة الاعتداء على أطباء المطرية من سراي النيابة بضمان الوظيفة.

في 18 فبراير/شباط 2016، أمرت نيابة الحوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد فؤاد وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم في واقعة التعدي على امرأة والتحرش بها بالقرب من مترو عزبة النخل بضمان وظيفته.

فيروس زيكا يصل مصر. . الاثنين 8 فبراير. . السيسي يقتل شباب الثورة والقصاص قادم لا محالة

فيروس زيكا يصل مصر

فيروس زيكا يصل مصر

فيروس زيكا يصل مصر

فيروس زيكا يصل مصر

فيروس زيكا يصل مصر. . الاثنين 8 فبراير. . السيسي يقتل شباب الثورة والقصاص قادم لا محالة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الوايت نايتس يؤدون صلاة الغائب في ذكرى “الدفاع الجوي

وايت نايتس تطالب بإعدام مرتضى منصور وذلك في ذكرى”مذبحة ستاد الدفاع الجوي

أدى أعضاء رابطة وايت نايتس صلاة الغائب على أرواح ضحايا موقعة أحداث الدفاع الجوي خلال الوقفة التي نظمتها الرابطة اليوم لإحياء ذكرى وفاة الـ22 مشجعا في حديقة الفسطاط خلال وقفتهم بالحديقة.

وطالب أعضاء الوايت نايتس بضرورة الإفراج عن المحبوسين من أفراد الرابطة، ورددوا هتافات مطالبين بذلك.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإعدام رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب “مرتضى منصور” لاتهامه بالتسبب في أحداث الدفاع الجوي الموسم الماضي.

وشن اعضاء الرابطة خلال وقفتهم هجوما حادا علي المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ووجهوا له هتافات تتهمه بقتل الجماهير في موقعة الدفاع وطالبوا بضرورة إعادة فتح باب التحقيق في الواقعة .

 

 

*مرسي: أرفض المحاكمة وأنا رئيس لكل المصريين

قال محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، اليوم الإثنين، إنه لا يعترف بالمحاكمة التي تخضعها له السلطات الحالية، وما يزال متسمكًا بشرعيته كرئيس.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنائيات القاهرة المنعقدة اليوم شرقي العاصمة المصرية، محاكمة محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، والتي تم تأجيلها للغد، وفق مصدر قضائي.

وقال مرسي خلال كلمة سمحت له بها هيئة المحكمة: “أنا ما زالت أتمسك بعدم اختصاص المحاكمة ولائيا لمحاكمتي(أي ليس لها الحق في نظر القضية)، وكما أبديت في أولى الجلسات، فأنا أرفض المحاكمة وليس المحكمة“.
وأضاف: “أنا رئيس لكل المصريين ولم ألتق مع أي هيئات إخوانية منذ أن توليت منصب رئيس الجمهورية(يونيو/حزيران 2012)”.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية(قطر)، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.

وأطاح الجيش، بمرسي، من منصبه في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره انقلابًا عسكريًا”، ويراه معارضوه “ثورة شعبية”، خرجت ضده قبلها بأيام، وتمسك مرسي من وقتها بشرعيته، رغم إلقاء القبض عليه ومحاكمته ومجيء رئيسين بعده أحدهما مؤقت(عدلي منصور) والآخر الحالي(عبد الفتاح السيسي).

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

* مقتل مجند وإصابة 3 آخرين من الشرطة برصاص عناصر بالعريش

لقي مجند من قوات الشرطة مصرعة  وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم، جنوب مدينة العريش، برصاص عناصر مسلحة ، شنت هجوماً مسلحاً على قوة من الشرطة أثناء سيرها على طريق بئر لحفن.

وأكد مصدر أمني في شمال سيناء أن الهجوم أسفر عن مقتل المجند إسلام خلف، 21 عاما، وذلك نتيجة إصابته بطلق ناري بالرأس، كما أصيب كل من المجند ساهر أحمد محمد، وأحمد مصطفى محمد، والاثنان أصيبا بصدمة عصبية، بينما أصيب المجند محمد السيد بدر بطلق ناري في الفخذ الأيسر، وتم نقل المصابين والقتيل إلى مستشفى العريش العسكري

 

 

*نحس السيسي.. الفيروس “زيكا” يثير الرعب بعد إعلان وصوله إلى مصر رسميا

 أثار إعلان وزير الصحة -بحكومة الانقلاب العسكري- في مصر د.أحمد عماد الدين” عن أن البعوضة الناقلة للفيروس “زيكا” دخلت مصر وأنها تنتشر على نحو محدود في محافظتي المنيا وأسيوط، حالة من الرعب  في المحافظتين.

وجاءت تصريحات وزير الصحة الانقلابي في برنامج “أنا مصر” على الفضائية المصرية” حيث قال إن البعوضة الحاملة للفيروس “زيكا” موجودة الآن في محافظتي المنيا وأسيوط، مؤكدا أن الوزارة تشن حملة قوية لمواجهتها ومحاصرتها حتى يتم القضاء عليها نهائيًا من خلال “الطب الوقائي”. وطالب وزارات التعليم والزراعة وإدارة الطب البيطري بعمل خطة قومية لمواجهة البعوضة والتخلص منها، حسب جريدة الشروق المصرية.

وكان مرض غامض قد حصد أرواح 21 مصرياً وأصاب العشرات في عدة قرى بمحافظة أسيوط جنوبي البلاد في أكتوبرالأول الماضي.  وتبين أنها حمى الضنك الناتجة عن انتشار بعوض “الزاعجة” الناقل أيضا للفيروس زيكا.

من جانبه نفى “د.خالد مجاهد” المتحدث باسم وزارة الصحة-بحكومة الانقلاب-، انتشار الفيروس زيكا في مصر، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن الفيروس لم يدخل البلاد حتى الآن. وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على فضائية “أون تي في” اليوم الاثنين، أن تصريح وزير الصحة بأن البعوضة الناقلة لزيكا موجودة في المنيا وأسيوط كلام صحيح، ولا يوجد به جديد. حسب جريدة الوفد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الصحة -بحكومة الانقلاب–  قوله:  إن البعوضة تنقل المرض عندما تلدغ شخصا مصابا به، وتنقله لشخص آخر معافي، موضحًا أن إجراءات مكافحة البعوض تتم بأسلوب دقيق لأن الموضوع ليس هزارا”، حيث تم تشديد الإجراءات على منافذ المطارات والموانئ من خلال غرف الحجر الصحي.

وأوضح مجاهد أن هناك حملات مكثفة من القطاع الطبي الوقائي يتم من خلالها مكافحة البعوضة بالرش والمبيدات، بالإضافة إلى تغطية المصارف، نافيًا التصريحات التي تناقلتها عنه وسائل الإعلام أمس الأحد، بأن البعوضة تعيش في المياه النظيفة فقط، ومؤكدًا أنه تفاجأ بهذا الكلام.

 

 

*جينتيلوني: لن نقبل من مصر مزاعم لا أساس لها حول مصرع “ريجيني
أكد وزير الخارجية والتعاون الإيطالي، باولو جينتيلوني، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تقبل من القاهرة “بمزاعم لا أساس لها” في التحقيقات الجارية حول مصرع الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، في العاصمة المصرية الأسبوع الماضي.
ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني القول “لقد تمت تلبية طلبنا بمشاركة خبراء أمنيين من جانبنا في التحقيقات المصرية“.
وشدد على أن إيطاليا “لن تكتفي بمزاعم لا أساس لها ولا بروايات تعدم السند، وكما سبق أن أعلنا حينما تم اعتقال شخصين قيل إنهما متورطين في الواقعة، فإننا نصر على ضرورة التعرف على الفاعلين الحقيقيين، وأن يعاقبوا وفقًا للقانون“.
وكان السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو ماساري، قال إن “ريجيني قد تعرض للتعذيب والضرب المبرح قبل وفاته، مشيراً أن “علامات الضرب والتعذيب كانت بادية بوضوح، كما بدت الجروح والكدمات والحروق على جسده“.
وتابع جينتيلوني “إن على إيطاليا واجب الدفاع عن مواطنيها، وتقديم الجناة إلى العدالة حينما يقعون ضحايا لجرائم، وهذا الواجب ينطبق من باب أولى في العلاقات مع دولة حليفة مثل مصر“.
ولفت الوزير الإيطالي إلى أن مصر هي شريك استراتيجي لنا، وتلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، لكن هذا لم يمنعنا من طرح رؤيتنا بشكل مستمر حول التعددية وحقوق الإنسان“.
ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة، فإن الشاب جوليو ريجيني، البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 من يناير/ كانون ثاني في حي الدقي، بمدينة الجيزة الواقعة جنوبي القاهرة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

*#اغتيال_شباب_مصر.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “السيسي يقتل شباب الثورة

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت عنوان #اغتيال_شباب_مصر.. تصدر لائحة العشر الوائل في تريند تويتر مساء اليوم، ولاقى الهاشتاج الجديد تفاعلاً كبيرًا من قبل رواد الموقع

واتهم النشطاء عبد الفتاح السيسي بمواصلة جرائمة بقتل شباب الثورة، فيما اتهم آخرون القضاء بأنه مسيس لصالح السلطة الحاكمة، وأكد معظم المشاركين في الهاشتاج أن القصاص قادم لا محالة

 

 

*أسر المختفين قسريا: لن نتهاون في البحث عن أبنائنا

نظمت رابطة أسر المختفين قسريا اليوم ثاني فعالياتها للتضامن مع أسر المختفين قسريا، بالتعاون مع مركز هشام مبارك ومؤسسة الدفاع عن المظلومين والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

شارك في الفعالية عدد من أسر المختفين الذين تحدثوا عن ذويهم وكيفية اختفائهم، وتحدث إبراهيم متولي منسق رابطة أسر المختفين قسريا، وتامر علي المحامي بمركز هشام مبارك، والناشط الحقوقي أسامه ناصف، والناشط الحقوقي محمد أبو ديار، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

وأصدر المشاركون في المؤتمر بيانا شدد على تصميم أهالي المختفين قسريا علي مواصلة بحثهم عن ذويهم، إضافة إلى أهمية تقديم مرتكبي تلك الجريمة إلى المحاكمة.

 

 

*استقالة قاضٍ سابق بازر من عضوية مجلس النواب
أعلن القاضي السابق سري صيام، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، اليوم الإثنين، أنه تقدم باستقالته من مجلس نواب مصر.
صيام الذي عينه رئيس مصر بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعضوية المجلس النيابي ضمن الحصة التي يخوله الدستور تعيينها إلى جانب الأعضاء المنتخبين، قال إنه تقدم باستقالته للأمانة العامة لمجلس النواب “بشكل نهائي لا رجعة فيه“.
وفي تصريحات نقلتها عنه البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام المصرية الحكومية اليوم، كشف صيام، أسباب الاستقالة التي تقدم بها إلى مجلس النواب أمس الأحد، قائلًا إنها “استندت إلى عدم وجود مناخ يهدف إلى عدم تمكنه من أداء دوره البرلماني، الذي تحتمه أمانة المسؤولية الناتجة عن قرار رئيس الجمهورية بتعينيه نائبًا في المجلس”، مستغربًا مما وصفها بـ”عدم الاستفادة من خبرته في المجال التشريعي مع بدء وضع لائحة داخلية للمجلس“.
وأضاف صيام: “اتخذت قرارًا حاسمًا ونهائيًا بتقديم استقالتي من مجلس النواب”، مشيرًا إلى أنه دون في الاستقالة اعتذاره عن حضور مناقشة الاستقالة في أية مرحلة، كما أنه دون فيها أيضاً اعتذاره عن حضور جلسات المجلس العامة واللجان ونشاطات المجلس اعتبارًا من صباح الأحد 7 فبراير/ شباط 2016 (تاريخ تقديم الاستقالة).
وهذه الاستقالة الثانية خلال شهر، في المجلس النيابي الجديد، الذي انعقد في 10 يناير/ كانون ثان الماضي، حيث تقدم النائب المخضرم كمال أحمد باستقالته اعتراضًا أيضًا على أداء المجلس.
ومن المفترض وفق لائحة مجلس نواب مصر، أن يصوت على استقالة صيام، حال عرضها في الجلسة العامة المقبلة للمجلس(مقررة السبت المقبل)، ويحق للنواب رفضها والإصرار على الإبقاء على النائب كما فعلوا في يناير/كانون ثان الماضي مع النائب المستقيل وقتها كمال أحمد، وقرر الأخير الاستمرار في المجلس، ويحق للنائب الاستمرار في عدم حضوره الجلسات حتى يضطر المجلس لاتخاذ قرار بشأن إسقاط عضويته.
ولم يعلّق مجلس النواب أو الأمانة العامة على استقالة صيام حتى مساء اليوم، كما لم يتسنّ الحصول على رد فوري حول ما جاء في أسباب استقالة القاض البارز من انتقادات ضد المجلس الذي تهمين عليه أغلبية مؤيدة للنظام المصري.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل تعذيب 20 طالب بالاسكندرية

واصلت قوات أمن الانقلاب اعتقال 20 طالبا بمحافظة الاسكندرية لليوم الثالث على التوالي وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد.
وروى والد أحد الطلاب المعتقلين بالإسكندرية، قصة اعتقال نجله و19 آخرين على يد قوات قسم شرطة المنتزة ثاني بالإسكندرية قائلًا:” القصة باختصار أن هناك أمين شرطة يدعى “شهاب” يعمل في مجال تجارة العقارات وحدث خلاف بينه وبين أحد المقاولين علي قطعة أرض واحتدم النزاع فما كان من المقاول إلا أنه انتقم من أمين الشرطة بطريقته الخاصة فحرق عربيته”.
وأضاف في تصريحات له، نشرها على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك”: أن “ضباط قسم شرطة المنتزة ثان قاموا باعتقال 20 من أبنائهم واتهموهم بحرق سيارة أمين الشرطة، وتناسوا عمدًا الخلافات القائمة بين أمين الشرطة والمقاول وتهديده له بالانتقام”.
واستطرد: حينما توجهنا إلي قسم شرطة المنتزه ثاني للاستفسار عن سبب اعتقال أبنائنا تعدى أحد ضباط القسم علينا بالسب قائلًا:” انسوا أولادكم خلاص واللي هيموت منهم هنبقي نتصل بيكم عشان تاخدوا جثته من المشرحة”.
ودشن عدد من نشطاء الاسكندرية حملة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان اوقفوا مذبحة الاسكندرية” ، فيما حملت أسر الطلاب المختطفين امن الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامة ذويهم ، وطالب عدد من النشطاء المنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى بالتدخل الفورى لانقاذ حياة الطلاب.

 

 

*الانقلاب يواصل “إذلال” عمرو خالد

قام خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، بإقالة “عمرو خالد” بعد أن عينه أمينًا عامًا فيما يسمى بحملة “أخلاقنا“.

كان بوق الانقلاب أحمد موسى قد هاجم عمرو خالد، وانتقد تعيينه في هذه الحملة، فقام الوزير الانقلابي بإقالته استجابة “موسى“.

وأكد “موسى” خلال برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية “صدى البلد”، إلى أن وزير الشباب أطلعه خلال اتصال هاتفى، بأنه اختار الدكتور أحمد عكاشة، أمينًا عامًا للحملة بدلًا من عمرو خالد.

وقدم موسى-الشهير بمخبر أمن الدولة- الشكر لوزير الشباب، على استجابته السريعة لدعوات المعارضين لانضمام عمرو خالد للحملة.

من جانبه علق الدكتور محمد سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي، على تلك الواقعة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأن أعاد تغريدة لأحد الأشخاص مكتوب فيها” مقام أي وزير في الحكومة أقل من مقام مخبر أمن الدولة.. قام خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة باختيار الداعية الإسلامي عمرو خالد في حملة تسمى أخلاقنا فلم يتصل به وزير الداخلية، زميله في الوزارة ليثنيه عن ذلك بل قام أحد ضباط الأمن الوطني بإطلاق أحد مخبريه الاعلاميين لشيطنة عمرو خالد وتهديد عبدالعزيز فتراجع وزير الشباب وأقال عمرو خالد“.

وكتب “سيف الدولة” تعليقًا على الكلام المنشور، قائلًا :” فى مصر الآن، مقام أى وزير فى الحكومة أقل من مقام مخبر أمن دولة“.

 

 

*تقرير الطب الشرعي يكشف عن مفاجأة في مقتل الطالب الإيطالي

انتهت مصلحة الطب الشرعي من التقرير النهائي الخاص بجثمان الشاب الإيطالي “جوليو ريجينى”، والذي تم العثور على جثته يوم الأربعاء الماضي، ملقاة فى أول طريق مصر – إسكندرية الصحراوي.

وأكد التقرير، أن سبب الوفاة الرئيسي هو الضرب بآلة حادة على خلفية ومقدمة الرأس أدي إلى كسر فى الجمجمة ونزيف حاد داخلي بالمخ، والذي سبب الوفاة بالحال

وكشف التقرير أن الشاب الإيطالي لا توجد أي علامات توضح اعتداء جنسي، مؤكدا أنه تم إجراءات أشعة “مسح” والأشعة اللازمة للتأكد من حقيقة تعرض الضحية لاعتداء جنسي من عدمه.

 

 

*20 منظمة أميركية ترفض مبادرة مستشار أوباما وحمزاوي عن “الإصلاح السياسي في مصر

أعلنت أكثر من 20 منظمة حقوقية وجمعية أهلية أميركية، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط 2016، رفضها مبادرة مشتركة أطلقها مؤخراً مايكل ماكفول مستشار الرئيس الأميركي، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي في مصر.

وأعلنت كيانات وشخصيات ثورية مصرية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية رفضها وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي.

وقالوا، في بيان لهم مساء الاثنين، إنه “لا مجال لأي مبادرات أو محاولات تتخطى إرادة شعبنا الثائر أو تتناول أنصاف الحلول التي تتعارض مع الإرادة الثورية الحرة، في استرداد الشرعية الكاملة“.

وأكدوا على ضرورة زوال الانقلاب العسكري، ومحاكمة مرتكبيه على ما اقترفوه في حق الشعب والوطن من إجرام، والقصاص العادل والتام للشهداء منذ كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى يوم سقوط الانقلاب.

وطالبوا بإعادة كافة المؤسسات الشرعية المنتخبة انتخابا نزيها حرا، وعلى رأسها الرئيس مرسي، ودستور 2012، وتحرير كل المعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة القوانين والأحكام المقيِّدة للحريات بما فيها محاكمة المدنيين عسكريا.

وتابع البيان: “نؤكد أن هذه المطالب الشرعية، لا مجال للمساومة عليها، وأن أي مبادرات لا تتبنى هذه المطالب، إنما هي بمثابة اعتراف وإقرار بشرعية الانقلاب وطوق نجاة للانقلابيين أيما كان الواقف وراءها والداعم لها، ونرى فيها الالتفاف على إرادة الشعب، ومكافأة المجرمين في حقه“.

واستطرد قائلا: “لذا، فنحن نعلن الرفض التام لها (مبادرتي محسوب وحمزاوي)، وسنعمل جاهدين للحيلولة دون خداع شعبنا مرة أخرى، ودون اللعب بإرادته والعبث باختياراته، ودون أن تُفرض علينا أية تسويات، لا تلبي كافة المطالب الثورية“.

وأهاب البيان بكل الكيانات والقوى الثورية بألا تتبنى مثل هذه المبادرات، مختتما بقوله: “وإننا على يقين أن الله سيكتب النصر للثائرين الأحرار على أرض الكنانة، والذين يواجهون الرصاص بصدورهم العارية ليضربوا لنا المثل في الثبات والتضحية والمقاومة“.

ووقع على البيان 60 كيانا وشخصية ثورية بالولايات المتحدة، من بينهم اتحاد المصريين الأمريكيين “EAU”، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة “EAFAJ”، وأحمد عصمت البنداري، ولاية فلوريدا، رئيس مجلس أمناء اتحاد المصريين الأمريكيين، ومحمد البر، ولاية نيويورك، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس جامعة المنارة للدراسات الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، وشاكر السيد، ولاية فيرجينيا، عضو مجلس أمناء الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهاني القاضي، ولاية نيوجيرسي، رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، ومحمود الشرقاوي، ولاية نيويورك، المتحدث الرسمي مسؤول العلاقات العامة بالمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، وسامح العيسوي، ولاية فلوريدا، المستشار الإعلامي الخاص بالتسويق السياسي لرئيس الجمهورية الشرعي محمد مرسي، ومصطفى هنداوي، ولاية فلوريدا، عضو مجلس الشورى الشرعي، وإبراهيم جيهان، ولاية كاليفورنيا، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مدرس بالجامعة الإسلامية الأمريكية وجامعة GTF، والشيخ سعيد القصبي، ولاية نيوجيرسي، إمام مسجد يونيون، وحسن صالح، “إمام رابعة”، ولاية نيوجيرسي، إمام مسجد نورث برجن، ومطرب الثورة المصرية محمد عباس، شيكاغو ولاية إلينوى.

وأصدر “محسوب”، الأربعاء الماضي، ما يمكن وصفها بالمبادرة، التي حملت عنوان “الإفلات من السقوط”، حدد لها ثمانية مبادئ عامة قال إنه تداولها مع عدد من الوطنيين، مطالبا بضرورة إشراك كل المتطلعين للحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن.

ومن بين تلك المبادئ، استناد ما وصفه “محسوب” بالمشروع الوطني إلى ضرورة “زوال الحكم الاستبدادي وليس التعايش معه أو التصالح مع مكوناته، والتسليم بأن الوضع القائم لا يجوز أن يستمر؛ لأن نهايته مريرة للجميع، شعبا ودولة وقوى سياسية ومؤسسات“.

وأشارت مبادرة “محسوب” إلى 10 خطوات عملية، من بينها الإقرار بالشراكة الوطنية الشاملة كضرورة قصوى لتجاوز حال الخطر الذي تمر منه مصر، وتقدير كل التطلعات وتطمين كل المخاوف لدى جميع الأطراف هو المرحلة الأهمّ في بناء علاقات ثقة بين الجميع، وإنشاء جمعية وطنية تكون مظلة جامعة للتواصل والتحاور وفض الاشتباكات وتبني المواقف المشتركة.

وتشمل هذه الخطوات أيضا تسليم مهمة تكوين الجمعية وإدارتها والتواصل مع الجميع لجيل الشباب “الذي يقدم التضحيات، وإشراك الشعب بكل فئاته في مؤسسات الجمعية الوطنية، بتفعيل وسائل المشاركة المتاحة، وهي كافية لتجاوز القيود التي تضعها السلطة الدكتاتورية“.

وطرح عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع المساعد السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما، مايكل ماكفول، مبادرة جديدة لعلاج ما أسماه بـ”الانسداد السياسي” الحالي، في مقاله بصحيفة “واشنطن بوست”، تحت عنوان”روشتة للإصلاح السياسي في مصر، تتضمن أربعة بنود رئيسية، في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق العدالة الانتقالية، وانتخابات برلمانية مبكرة، والسماح لكافة القوى بالمشاركة السياسية.

ورفضت المنظمات الأميركية “أي مبادرة لا تتبنّ مطالب استرداد الشرعية الكاملة”، معتبرة إياها “بمثابة إقرار بشرعية الانقلاب، وسنعمل جاهدين للحيلولة دون خداع شعبنا مرة أخرى“.

 

 

*تأجيل محاكمة 3 فتيات في 3 قضايا مختلفة

نقلا عن حركة نساء ضد الانقلاب :

1- تم تأجيل جلسة علياء عواد لـ21 فبراير
يذكر انها تم اعتقالها يوم 3/9/2014 من بيتها ومتهمة في قضية كتائب حلوان الملفقة

2- تأجيل جلسه ايمان حب لاستكمال أوراق القضية
يذكر انها تم اعتقالها يوم 29/12/2015 من بيتها وتم إحالتها للجنايات لفقت لها تهمة إدارة صفحات ضد الانقلاب.

3- تأجيل جلسه أسماء عبدالعزيز لـ 13 -2 وإلغاء قرار نقلها للمستشفي
يذكر أنها تم اعتقالها يوم 3/11/2014 من بيتها وتحاكم محاكمة عسكرية .

 

 

*براءة 80 مؤيد للشرعية بالإسماعيلية في قضايا مختلفة

قضت محكمة جنح الإسماعيلية اليوم ببراءة 80 من رافضي الانقلاب في عدة قضايا بالإسماعيلية، فحكمت ببراءة كل من عمار نبيل محمد محمود، حذيفة رجب محمد عبد السلام في القضية الملفقة رقم 258 لسنة 2015 إدارى أبو صوير والمقيدة برقم 7670 لسنة 2015 جنح أبو صوير، كما قضت ببراءة محمد عبد الله أحمد في القضية الملفقة رقم 46 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2898 لسنة 2015 جنح مركز الإسماعيلية

كما حكمت المحكمة ببراءة كل من محمد صلاح صادق عبد الحليم، محمد عبد المقصود حسين يوسف، وحيد محمد حسن النجار، تامرمحمد عبد الرافع يوسف، أحمد محمد أحمد إسماعيل، أحمد علي أحمد عطية، رضا محمد سليمان محمد، محمود عبد الوهاب أحمد يوسف، منصور عبد الرءوف عطية عبد العاطي في القضية رقم 301 لسنة 2014 إداري فايد والمقيدة برقم 2811 لسنة 2015 جنح فايد

وحكمت ببراءة عادل عبد الله محمد عبد الله عيسى في القضية رقم 993 لسنة 2014 إداري القصاصين والمقيدة برقم 3635 لسنة 2015 جنح القصاصين، كما قضت ببراءة 67 آخرين في القضية رقم 2781 لسنة 2015 إداري القصاصين والمقيدة برقم 5616 لسنة 2015 جنح القصاصين

وكانت النيابة العامة وجهت لهم تهمًا عدة من بينها التظاهر وتعطيل العمل بالدستور والانضمام لجماعة الإخوان.

*منع عرض مسرحية لـ “بدير” تهاجم ثورة يناير في القليوبية بعد دعوات شبابية لحصار المسرح

لم يتوان الممثل أحمد بدير، فى الهجوم على ثورة الخامس والعشرين من يناير، فى أى مناسبة أو لقاء تليفزيونى أو صحفي، حتى وثق إهانته للثورة ورموزها فى آخر عمل له على خشبة المسرح من خلال مسرحية “غيبوبة”، الأمر الذى رفضه الغالبية العظمى من الشعب المصري.
وحظيت المسرحية باستهجان وغضب كبير بعد العرض الأول لها، وطالبوا الأجهزة المسئولة بمنع عرضها لأنها تمثل إهانة صريحة لثورة يناير، وتحيزا واضحا لنظام المخلوع محمد حسنى مبارك.
ودشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حملات لمقاطعة المسرحية وأعمال الفنان أحمد بدير، الذى أظهر عداءه من الثورة والثوار، كما رفضوا عرض “غيبوبة” واستقبال بدير فى المحافظات.
وبالفعل نجح أبناء المحافظات المزمع عرض العمل المسرحى بها، فى منع العرض، وإجبار المسئولين على إصدار قرارات رسمية بمنع عرض مسرحية أحمد بدير، وتأتى على رأسهم محافظة السويس التى تعد من أولى المحافظات التى انطلقت من شرارة الثورة، ومحافظة القليوبية التى رفضت أيضًا عرض المسرحية.
وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، عدم عرض مسرحية غيبوبة، فى مدينة بنها، بناء على الشكاوى المقدمة ضد المسرحية، والمطالبة بعدم عرضها على مسرح قصر ثقافة بنها.
كان عدد من أبناء بنها دعوا إلى منع مسرحية “غيبوبة” لأحمد بدير من العرض، والتى من المقرر عرضها يوم 19 فبراير وحتى 21 من الشهر ذاته، مؤكدين أن الهدف من المسرحية تشويه لثورة يناير وشهدائها.

وفى السويس، أثارت مسرحية “غيبوبة”، أزمةً كبيرة بين المواطنين والفنانين.
ومن المفترض عرض المسرحية الأربعاء المقبل فى السويس، ما جعل الكثير من رافضى الفكرة من أبناء السويس يدعون إلى تنظيم حملة واسعة على الشبكات الاجتماعية يرفضون فيها العرض المسيء لثورة يناير.
ودشنوا الأهالى هاشتاج على تويتر#السويس_حرة_وأحمد_بدير_برة، متهمين المسرحية بإهانة شهداء ثورة 25 يناير، ومذكرين بأن الشرارة الأولى للثورة كانت من السويس.

 

 

*كيف استقبل الشاب “أحمد الغزالي” حكم الإعدام؟

نقلت والدة أحد المعتقلين، رسالة من أحمد أمين الغزالي، الذي حكم عليه عسكريا بالإعدام مع 7 من رافضي الانقلاب، من داخل قفص المحاكمة، بعد علمه بحكم الإعدام عليه وعلى رفاقه في اتهامات ملفقة.

وقالت والدة المعتقل -التي نقلت الرسالة عن “الغزالي”-: “قال لي وأنا واقفة أمامه وهو بالقفص في قاعة المحاكمة: وصيتك أمى ياخالتو.. لاتبكِ والله.. إنها لدعوة أمى التى دعتها لي في الحج.. ادع لى الله ياخالتو أن يمن الله علي برؤيا أرى فيها الحور العين.. وأخذ يكبر بصوت عال تكبيرا ارتجت له جنبات القاعة.. مشهد لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه بل تعجز مثلي عن وصفه وكان كالجبل الشامخ“.

وأضافت: “ولما أدخلت له الطعام هو وإخوانه كان يأكله وكأن شيئا لم يحدث.. وكان يمزح معي.. ويقول لى يرضيكى يا خالتو أنا آخد إعدام وخالد لأ.. قلتله لأ بصراحة عيب عليه“.

 

 

*بعد ثورة “أهلاوي”.. “وايت نايتس” يتوعد السيسي
أيام قلائل تلك التى تفصل مذبحة استاد بورسعيد التى دبرها العسكر بليل وأودت بحياة 74 شابا من مشجعي النادي الأهلي، عن تلك الجريمة الشنعاء التى جرت فى ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو” بأيدي شرطة الانقلاب، وأسفرت عن مقتل 20 من أنصار الزمالك، وما بين هذه الذكري وتلك يقف نظام السيسي على طراف أصابعه من أجل المرور الآمن من غضبة الأولتراس وتجنب ثورة الشباب من أجل القصاص.

هتافات الشعب يريد إعدام المشير” لا يزال صداها يتردد بعد انطلقت مدوية من ملعب مختار التتش فى الذكرى الرابعة لمذبحة “بورسعيد” مطالبة بالقصاص ومحاكمة كل من تورط فى إراقة دماء الشباب، وهو ما أجبر قائد الانقلاب على إجراء مداخلة سريعة عبر إحدى الفضائيات لامتصاص غضبة 30 ألف من أولياء الدم، إلا أنه وجد نفسه بعد أيام قليلة على موعد مع الذكرى الأولى لمجزرة الدفاع الجوي، التى يظهر اسمه شخصيا على رأس المتورطين فيها.

مذبحة الدفاع الجوي” تحديدا لا تزال تعصف بأركان الكرة المصرية، بعدما تجاهل المسئولون على الرياضة فى دولة الانقلاب دماء الشباب التي سالت على عتبات ملعب “30 يونيو” قبيل مباراة الزمالك مع إنبي فى الدوري المصرى، وقررت أن تطلق العنان لصافرة حكم المباراة ليعلن “اللعب” وسط سحب من الغاز المسيل للدموع وتراص عشرات الجثث إلى جوار سور الاستاد، فيما عمل العسكر على محاكمة شباب الأولتراس بأحكام قاسية وتركت القاتل والمحرض ليواصل التآمر بل ويعتلي لجان حقوق الإنسان.

المشهد الذي راح ضحيته قرابة 20 من شباب مصر وأضعاف هذا الرقم من المصابين، أعاد للأذهان سيناريو سقوط 74 من مشجعي النادي الأهلى في بورسعيد في الشهر ذاته وقبل 4 سنوات، في نسخة كربونية بإخراج عسكري فاشل، يلجأ إليه في كل مرة دون تعديل أو تبديل من أجل استغلال الدم للتغطية على جرائمه وفساده التي زكمت الأنوف أو لترسيخ ملكه وخلق فزاعة الفوضى لدي بسطاء الشعب الجائع.

إلا أن التعاطي الإعلامي مع المأساة تلك المرة من قبل “أذرع الانقلاب” حمل الكثير من التخبط والتشتت ربما لعدم تلقى تعليمات مباشرة من مكتب قائد التسريبات، حيث حمل البعض الجماهير المسئولية ولصق بروابط الأولتراس تهم الإرهاب وتلقي الأموال من الإخوان وحازمون و6 إبريل، فيما ذهب البعض إلى ضلوع التيار الإسلامي في الحادث لتأجيج المشهد، بينما جنح لاعقو البيادة كثيرًا زاعمين أن الإخوان ارتدوا ملابس الشرطة لقتل المتظاهرين.

تركيب المشهد وفقًا لرواية الإعلام، يرسم ملامح الجريمة ويظهر الجاني بوضوح؛ حيث تلقى الأولتراس أموالًا من الإخوان لإحداث الفوضى، ثم اندس الإخوان أنفسهم وسط الجموع من أجل إشعال الموقف، بينما كان على الطرف الآخر الإخوان يرتدون ملابس شرطية لقتل من دفعوا لهم ومن اندسوا منهم، سيناريو هزيل من إعلام أدمن الباطل حتى بات يتحرى الكذب، وشعب غيب عقله وتوارى خلف البيادةفى كوميديا سوداء تليق بدولة العسكر وأكاذيبها الفجة.

صرخة العشرين
نظام السيسي الهش يرتجف الآن من جديد على وقع صرخة العشرين، التى أطلقها أعضاء أولتراس وايت نايتس من أجل القصاص لدماء زملائهم، حيث توعد أعضاء “الجروببالثأر لدماء الضحايا: “دور في التاريخ واقرأ الحكاية، الحق بينتصر آخر الرواية، سامع النداء دمك دين علينا، وفي يوم الحساب هنجيبه بإيدينا، صرخة العشرين إحنا مكملين“.

تلك الكلمات التى أحيا بها أعضاء وايت نايتس الذكرى الأولى لمذبحة “الدفاع الجوي” في 8 فبراير 2015 والتي راح ضحيتها 20 مشجعا من مشجعي النادي الزمالك بعد أن تم حبس الجماهير في أحد الممرات المؤدية لاستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ثم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذي أدى لموت عدد منهم اختناقا جراء استنشاق الغاز، ومن استطاع الهرب من رائحة الغاز لم يتركه تدافع الكتل البشرية الهاربة من الاختناق ليلقى حتفه دهساً تحت الأقدام.

الصفحة الرسمية لرابطة “وايت نايتس” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أعلنت إحياء ذكرى المذبحة، التي لم يقدم إلى المحاكمة فيها سوى بعض أعضاء الرابطة والمشجعين، على عكس ما وثقته الكاميرات وقتها من تورط عناصر الشرطة في إطلاق الغاز بكثافة، وتأكيد الطب الشرعي على مقتل أفراد الرابطة جراء استنشاقهم الغاز والتدافع.

البيان الذي حمل عنوان “وعاد شباط الأسود” أكد أن ما حدث في استاد الدفاع الجوي كان جريمة مدبرة ومكيدة لجماهير الزمالك وتم استدراجهم إليها، وقتل فيها من قتل وسجن من سجن، ولفقت الاتهامات دون حق للأبرياء، حسب وصف البيان، متمسكا بإحياء ذكرى أحداث استاد “30 يونيو”، اليوم الاثنين، ليتم خلالها تكريم ضحايا الغدر ضاربا بتهديدات مليشيات العسكر عرض الحائط.

وأطلق الأولتراس الأبيض أغنية “صرخة العشرين” لإحياء ذكرى المذبحة، ما لبثت أن تحولت إلى هاشتاج احتل صدارة تريندات التواصل الاجتماعي إلى جانب تلك اللافتة التى تحدت منصور أمام بوابة النادي السبت الماضي “مرتضي منصور القاتل.. عاوزينه” ضمن فعاليات وتحركات الرابطة بمناسبة الذكرى الأولى لضحايا الدفاع الجوي.

وجددت الرابطة اتهام رئيس النادي الزمالك بالمسئولية المباشرة عن تلك الأحداث لتحريضه المسبق على مواجهة الشرطة لأعضاء الرابطة وعدم سماحه ببيع تذاكر تلك المباراة بين الزمالك وإنبي وتوزيعه التذاكر على معارفه حسب الرابطة، فيما توعد منصور بمواصلة حربه ضد الشباب حتى يتم إبادتهم من المجتمع كما حصل من قبل على حكم قضائي يصنفهم جماعات إرهابية.

فلاش باك
اللاعب عمر جابر -متوسط ميدان الزمالك- خرج رغم قتامة المشهد الدامي، ليفضح مزاعم المسئولين على رءوس الأشهاد ويعري مجلس إدارة ناديه الفلولي الانقلابي، ويكشف عورات الجبلاية، حيث أكد اللاعب الذي رفض خوض المباراة احترامًا لدماء جماهير ناديه، أن مجلس الإدارة واللاعبين ومن ثم اتحاد الكرة كان يعلم بالكارثة قبل المباراة ومع ذلك لعب أمام إنبي، وتجاهل صراخ الأنصار وقوافل القتلى وسُحب الغاز.

الضجيج الذى أثاره مستشار الفلول مرتضى منصور –نائب برلمان الدم- قبل الحادثة بنصب فخ للشباب من أجل الحضور بأعداد كثيفة إلى الملعب وبعدها باتهام الأولتراس بالإرهاب وقتل الجماهير، شهد أول رد فعل -متأخر- داخل المجلس الأبيض من جانب مصطفى عبد الخالق، الذي قدم استقالته من المجلس، مشددا على أنها نهائية لا رجعة فيها، حتى يعود حق شهداء مجزرة الدفاع الجوي

وأرجع عبد الخالق الاستقالة إلى تقاعس مجلس الإدارة تجاه الأزمة وعدم دعوته لعقد جلسة طارئة حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن المجلس كان يدعو لجلسة طارئة إذا حدثت مشكلة صغيرة مع الفريق الكروي، لكن عند سقوط شهداء لم يتحرك ولم يدعو لاجتماع حتى الآن، متهما الإدارة بعدم اتخاذ موقف إنساني تجاه أسر الشهداء، والتقاعس في البحث عن حقوقهم، فضلا عن هجوم رئيس الزمالك على الجماهير، واتهام وايت نايتس بإحداث الشغب، والتسبب في وقوع الحادث.

20 شهيدا من جمهور الأولتراس فى شهر فبراير وتحت مظلة حكم عسكرى فاشى، جاءت عقب ساعات قليلة من تسريبات مكتب السيسي حول ابتزاز أموال الخليج، وقبل يوم من زيارة الرئيس الروسي بوتين، وضعت علامات استفام كبيرة حول الحادث، وفتحت الباب على مصراعيه عن هوية الطرف الثالث الذى قتل من قبل جمهور الأهلى، والأهم متى يحاسب المسئول؟.

 

 

الربيع العربي في مصر تحول إلى شتاء .. الأحد 7 فبراير.. زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

زيادة رواتب أعضاء "برلمان العسكر" لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب "مفييش"

زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

السيسي مفيش سيسي مفيشالربيع العربي في مصر تحول إلى شتاء .. الأحد 7 فبراير.. زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

*تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط

أصدر جروب وايت نايتس المنتمي لجماهير نادي الزمالك بيانا في ذكري مذبحة الدفاع الجوي.

وذكر البيان أنه تقرر تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط” لإحياء ذكري الأوفياء، والمطالبة بحقوقهم المهدورة، و تكريمهم بما يليق بمثقال حبهم و تضحياتهم.

وجاء البيان كالتالي:

بسم الله الواحد القهار..
بإسم كل أم إحترق فؤادها علي فراق إبنٍ أو زوجٍ أو أخٍ
بإسم كل الذين فقدناهم بدافع الشرف والحب والبطولة
بحق ثلثمائة وخمسة وستون ليلة قضيناها وحدنا نلعن يوم فراقهم
وبحق كل دمعة انهمرت بداخلها قهرٍ وضيقٍ وحزنٍ إلي أن أمست بحرًا من الآلام والصرخات.. صرخات العشرين
بحق الصبية والولد، الإبنة والإبن، الزوجة المترملة والزوج الشامخ، الأجداد والأحفاد..
بإسم الأرض التي يرويها الدم، والقلب الذي يملؤه الهم، والروح التي لم تكفر يومًا بالحلم..
بإسم الحياة والموت، السماء والماء.
بإسم الحب.. نحيا

لقد كانت الفاجعة والجريمة الكاملة في الـ8 من فبراير الماضي، أكبر من أي كلمات
عشرات من الشهداء، ومئات من المصابين، وآلاف الأسر التي إمتلأت قلوبها قلقًا على أبنائها الذين ذهبوا لمشاهدة المباراة.. خوفًا أن لا يعودوا
باتت العاصمة حزينة كئيبة يعم شوارعها ظل ثقيل من الألم المتشح بالسواد
إنطفئت أنوار المدينة.. ولم تنطفئ قلوب الأمهات الثكلى والآباء الحزانى على فراق فلذات أكبادهم.. حتى بعد مرور عامٍ على المذبحة
وشباب لم يبتغوا سوا تشجيع ألوان فريقهم الذي لطالما عشقوه وضحوا من أجله بالكثير، أقسموا أن لا ينسوا أو يستسلموا أو يسلموا الراية إلا بعد عودة الحق لأصحابه.. حتى ترتاح أرواح الشهداء في الجنة..

وحتى يتم الإفراج عن المعتقلين من جمهور الزمالك الذين ستكون جلسة محاكمتهم في نفس ذكرى المجزرة
مهما أبرزنا من مشاعر و كلمات، فلن يفهمها إلا من يشعر، ولن يشعر بها إلا من لا زال له قلب وضمير حيين..
إلي كل من يتسائل عن ماهيتنا، وكيف نفكر! فنحن نقول له أن مشجع الكرة لا يختلف بأي حالٍ من الأحوال عن إبنك أو صديقك أو زوجك.. يخطأ ويصيب، يحب ويكره، يصمت ويتكلم.. ولكنه لم يرتضي يومًا الكذب أو النفاق أو الخداع، قلبه طاهر لا يعرف الخيانة، وهو أوفي صديق..
كنا نتمني أن نحيي ذكري الأبرار داخل أسوار النادي الذي عشقوه، أو في المدارج التي ولدوا فيها وصارت أوطانهم.. ولكن نادينا الآن تحت سطوة القتلة والمأجورين والمفسدين..

لذا… تقرر تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري أهلنا وإخوتنا: يوم الإثنين الموافق ٨ فبراير في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط” لإحياء ذكري الأوفياء، والمطالبة بحقوقهم المهدورة، و تكريمهم بما يليق بمثقال حبهم و تضحياتهم..
من أراد معرفة الحقيقة عليه أن يأتي ليرى، ومن ظن بنا سوءً عليه أن يأتي ليشاهد، و من لديه النية في المساعدة عليه أن يأتي ليشارك..
الدعوه للجميع… ورغم يقيننا بأن هناك من يسعى لإفساد الحدث، و يتمنى أن ينفجر الوضع؛ إلا أننا سنتصدى لأي محاولات بائسة تبتغي إفساد اليوم أو الحيلولة بيننا وبين تخليد ذكرى الشهداء.. وفقكم الله..
القاهرة 7 فبراير.

 

*زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا.. وللشعب “مفييش

وافق مجلس “برلمان العسكر” على رفع المكافأة الشهرية لأعضائه، ليبلغ قدرها 15 ألف جنيه (نحو 1764 دولارا أمريكيا)، بزيادة قدرها 25% عن البرلمان السابق.

جاء ذلك في مشروع قانون “اللائحة الداخلية” الجديدة للمجلس والذي ناقشته لجنة برلمانية، أمس السبت؛ حيث نص على أن القانون يقضي بزيادة أخرى تطرأ على رواتب النواب المصريين بنسبة 10 في المائة سنويًّا، دون احتساب بقية المكافآت والبدائل المالية التي يتقاضاها هؤلاء لمشاركتهم وعضويتهم في اللجان البرلمانية. 

وقالت مصادر برلمانية: إن راتب النائب بالحوافز والبدائل لن يزيد عن الحد الأقصى للأجور في مصر والذي يقدر بـ42 ألف جنيه (حوالي 5 آلاف دولار)، معفاة من الضرائب والرسوم. 

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 آخرين في هزلية “أحداث العدوة

قررت محكمة الانقلاب بجنايات المنيا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة بديع و682 متهما آخرين، فى هزلية “أحداث العدوة” إلى 15 مارس.

وقبل أن تستمع المحكمة لطلبات الدفاع أكد رئيس المحكمة أن الجلسة سوف يتم تأجيلها لعدم إعلان باقى المتهمين، مدعيا أن المحكمة لم تفض الأحراز حرصًا على سلامة شكل القضية.

وتعود أحداث القضية إلى الأحداث التي شهدتها مدينة العدوة شمال محافظة المنيا يوم 14 أغسطس 2013 في أعقاب مجزرة ميداني رابعة والنهضة.

في السياق، قضت محكمة جنايات كفرالشيخ الدائرة الثانية برئاسة السيد سرحان ، بالسجن المؤبد بحق 6 من رافضي الانقلاب، والمحكوم عليهم: (أحمد هلال، جمعة محمود خفاجي، محمود أبو المجد، محمد الحليسي، ماهر عبد العظيم، وأشرف عبد الصمد).

من جانبها وصفت هيئة الدفاع عن المعتقلين الحكم  بـ”المسيس” والتهم بـ”الملفقة”، مشيرين إلى دفعهم بأدلة البراءة دون أخذ المحكمة بها.

 

 

*محكمة الانقلاب العسكرية بالقاهرة تحيل 8 معتقلين للمفتي

أحالت المحكمة الجنائية العسكرية بالمنطقة العسكرية بالقاهرة أوراق ٨ متهمين إلى مفتي الجمهورية اليوم السبت في القضية رقم ١٧٤ عسكرية.

فيما يعتبر الحكم الثاني الذي تحال فيه أوراق متهمين مدنيين إلى القضاء العسكري تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام بعد إقرار قانون المنشآت العامة في أكتوبر ٢٠١٤، الذي بسببه أحيل أكثر من ٦٠٠٠ مدني إلى القضاء العسكري حتى الآن.

وأسماء من تمت إحالتهم إلى المفتي هم:

عبدالله نور الدين “غيابي

أحمد عبدالباسط “غيابي

أحمد الغزالي

خالد الصغير

أحمد مصطفى أحمد

رضا معتمد

محمود الشريف

عبدالبصير عبدالرءوف

وتم تأجيل باقي الأسماء ليوم ١٣ من الشهر الجاري في القضية نفسها.

 

* وفاة معتقل من قرية ناهيا بالجيزة داخل سجون النظام

وفاة المعتقل كمال محمد الشرقاوى”من قرية ناهيا بالجيزة داخل سجون النظام

 

* تصفية 4 مواطنين في أطفيح بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 مواطنين بمركز أطفيح بالجيزة.

وزعمت الوزارة في بيان إن القتلى متورطون في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية منها اغتيال أحد مجندي القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد، واغتيال أميني شرطة أحدهما أثناء تواجده بخدمة تامين متحف الشمع بحلوان، والثاني من قوة قسم شرطة حلوان، واغتيال أحد أبناء البدو بمحافظة شمال سيناء، وتفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، وتفجير كمين أمني تحت الإنشاء بطريق الأوتوستراد، وإضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة النجدة بحلوان، وإضرام النيران بنقطتي شرطة بمساكن الزلزال ومنطقة عرب الوالدة بحلوان.

 وهم: أحمد سيد عبدالله أحمد، مواليد 1992، مقيم جرزا مركز العياط الجيزة، حاصل على دبلوم صنايع، ومحمد فاروق أبوالحسن على، مواليد 1987، مقيم جرزا مركز العياط الجيزة، يعمل جزارًا، وأكرم محمد حسن الشاذلي، مواليد 1988، يقيم 106 شارع عباس العقاد عمارات الفتح مدينة نصر القاهرة، مهندس بترول، وعبدالله محمد عبدالنبى عبدالحميد موسى، مواليد 1991، مقيم كفر الطائفة كفر الشيخ.

 

 

 

*إيطاليا تعيد تشريح جثمان “جوليو”.. وتتوعد الانقلاب

لم تنتظر السلطات الإيطالية طويلا بعد وصول جثمان الطالب جوليو ريجيني إلى العاصمة روما من أجل إعادة تشريح الجثة من أجل توثيق الحالة بشكل أكثر دقة على خلفية عدم الثقة فى التقرير الصادر من هيئة الطب الشرعي المصرية، فيما حذرت من التلاعب فى مسار التحقيقات مطالبة دولة العسكر بسرعة تحديد المسؤول عن تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الذي كان يقوم ببحث عن الحركة العمالية وقضايا اجتماعية أخرى في مصر.

وبحسب “هافينجتون بوست” قررت روما إعادة تشريح جثمان ريجيني فة إحدي الجامعات مرة أخرى بعد التشريح الذي تم في القاهرة فى أعقاب وصوله إلى إيطاليا أمس السبت، فيما أعرب وزير العدل أندريه أورلاندو عند استقباله جثمان الطالب في مطار روما عن عميق حزنه، قائلا: “إنني هنا لأقدم عزائي والحكومة إلى أسرة ريجيني، لكنني هنا أيضا لأوكد عزم الحكومة على إظهار الحقيقة الكاملة بأسرع ما يمكن وأن يتم تحقيق العدالة”.

وكان السفير الإيطالي فى القاهرة موريزيو ماساري قد كشف عن صدمته العارمة لحالة جثمان ريجيني، موضحا أن: “رؤية الجثة كانت أمرا مدمرا. لقد ظهرت أثار التعذيب واضحة، وقد لاحظت وجود جروح وكدمات وأثار حروق، ليس هناك شك أن الشاب تعرض للضرب الشديد والتعذيب”. 

حادثة العثور على جثة الشاب الإيطالي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر مقتولا تحت وطأة التعذيب، ألقت بظلال قاتم على العلاقات المصرية الإيطالية، لتنضم إلى لائحة طولية من جرائم الانقلاب بحق القادمين إلى مصر فى الآونة الأخيرة والتى بدأت بقصف عدد من السائحين المكسيكيين فى الصحراء الغربية، وسقوط الطائرة الروسية فى سيناء جراء اختراق منظومة أمن المطارات، ومقتل الشاب الإيطالي فى حادث تكهنت صحف روما بأنه على يد مليشيات الداخلية.

 

 

*صحيفة إيطالية:حرمان الانقلاب من 7 مليارات دولار بعد تعذيب “جوليو

قالت صحيفة لاريبوبيكا الإيطالية، في مطلع عددها الصادر اليوم الأحد: إن مصادر مطلعة بشركة إيني للخدمات البترولية في روما، قد تنهي صفقة التنقيب عن الغاز بسبب واقعة تعذيب الشاب جوليو ريجيني” مطلع الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحفية واسعة الانتشار، فإن مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني قد يوقف توقيع الاتفاقية الأسبوع المقبل ويهدد مصر من 7 مليارات دولار، خاصة بعد عودة الوفد الاقتصادي برئاسة وزيرة التنمية الاقتصادية من القاهرة لروما فور علمها بنأ وفاة الباحث الإيطالي “ريجيني”. 

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن بعض المحللين السياسيين الإيطاليين أن الحكومة الإيطالية يجب أن تضغط على الحكومة المصرية لكشف ملابسات تعذيب الشاب والذي كان يعشق مصر، بحسب التقرير.

 

 

 

*أصدقاء الطالب الإيطالي يدلون بمعلوماتهم لـ النيابة.. فتاة ألمانية: لم تكن له عداوات

استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة أحمد ناجي رئيس النيابة، إلى أصدقاء الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” الذي عُثر على جثته نصف عارية، الأربعاء الماضي، في حفرة بمنطقة حازم حسن بأكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه بسؤال صديقه «ليونارو» عن آخر مرة تحدث فيها إلى «ريجيني» قبل اختفائه، قال إنه كان قد اتفق معه على المقابلة يوم 25 يناير بمنطقة باب اللوق لحضور حفل عيد ميلاد خاص بأحد أصدقائهم.

وأضاف «ليونارو» في تحقيقات النيابة أنه اتصل عدة مرات بصديقه «جوليو» إلا أنه لم يرد على الهاتف، ثم أغلق الخط نهائيا، مما دعاه للشك والارتياب فاتصل بالسفير الإيطالي بالقاهرة للإبلاغ عما حدث.

وأشار في التحقيقات إلى أن أنه اتصل أيضا بصديقة مصرية له تدعى «نورا» وتوجها إلى الشقة بمنطقة الدقي لكنهما لم يجداه، فاتصلوا مرة أخرى بالسفير الإيطالي وأبلغاه عن واقعة اختفاء “جوليو”.

كما استمعت النيابة إلى أقوال فتاة ألمانية كانت تقيم مع «جوليو» بمسكنه، وقالت في التحقيقات إنها لا تعلم الكثيرعن المجني عليه بالرغم من سكنهما معا برفقة آخرين، لكنها قالت إن “جوليو لم يكن له صراعات مع أحد، وكان ينتقل بحرية طوال فترة تواجده بمصر وكان له أصدقاء مصريين”.

وذكر مصدر مطلع على تفاصيل التحقيقات لـ«الشروق» إن ما أشيع عن أن «جوليو» مثلي جنسيًا هو محض معلومات خاطئة جملة وتفصيلا ولم يشهد أحد من أصدقائه بذلك.

وكان أهالي منطقة أكتوبر عثروا على جثة نصف عارية وملقاة في حفرة، فأبلغوا الشرطة ثم تم التعرف على هوية الطالب وتبين أنه يدعي «جوليو ريجيني» طالب دكتوراه يدرس بالجامعة الأمريكية وقد انقطعت أخباره منذ عدة أيام.

ثم كشفت تحقيقات حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، أثناء مناظرة جثة الشاب، أن ملامحه أجنبية فتم تكليف الشرطة بفحص بلاغات التغيب، ثم تم استدعاء عدد من أصدقائه والذين تعرفوا على جثته وأكدوا هويته، فيما يستمر الاستماع إلى أقوال أصدقاء ريجيني بالنيابة حتى الآن.

 

 

*بسبب الخوف والقمع والتعذيب.. الربيع العربي في مصر يتحول إلى شتاء

عندما تتصدر مصر عناوين الصحف مؤخراً، فإن الأمر غالباً ما يرتبط بنفس الأسباب التي تتصدر سوريا والعراق الأخبار بشأنها، فعلى الرغم من أن هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” ليست بتلك الكثافة في مصر، إلا أن تفجير طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء تصدر الأخبار عالمياً في الخريف الماضي، إلا أن حالة القمع داخل البلاد والتي استمرت بلا هوادة لم تثر نفس الدرجة من الاهتمام العالمي، على الرغم من وصف البعض لتلك الحالة بأنها أسوأ مما عاشته مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ريجيني يعيد الأنظار إلى مصر

ربما تغير الأمر قليلاً مساء الأربعاء الماضي، حيث اكتُشِفت جثة طالب دكتوراه إيطالي وعليها آثار تعذيب مما وجه الأنظار العالمية إلى مصر مجدداً. فقد لقى جوليو ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج البريطانية والبالغ من العمر 28 عاماً مصرعه بعدما اختفى أثناء توجهه لحضور حفل عيد ميلاد في وسط القاهرة منذ أسبوعين بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حيث وُجدت جثته فيما بعد في منطقة نائية على أطراف القاهرة.

حاول أحد الضباط الكبار بالداخلية إظهار الحادث على أنه حادث سيارة طبيعي، إلا أن آثار التعذيب على جسم الطالب، بما فيها حروق باستخدام السجائر كشفت بما لا يدع مجالاً للشك تعرض الضحية للتعذيب قبل الوفاة. وفقاً لما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الأحد 7 فبراير/ شباط 2016.

كما ظهرت على جثة ريجيني أيضاً بعض الجروح القطعية في الأذنين وآثار ضرب مبرح، كما وُجد الطالب عارياً من النصف السفلي من جسده وفق تقارير محلية. ووفق التحقيقات الرسمية المصرية، فإن الطالب قد تعرض لـ”الموت البطيء”، وهو دليل على أن من قتله كان يحاول استخلاص بعض المعلومات منه.

أدلة هامة في مقتل الإيطالي

كانت أبحاث الطالب في مصر تتركز بالأساس على النقابات العمالية المستقلة وحالها عقب ثورات الربيع العربي، مما جعله على اتصال مباشر مع معارضين للحكومة المصرية التي شنت حملة عنيفة على كل منظمات المجتمع المدني، على الرغم من كون ذلك الموضوع لا يبدو شائكاً بتلك الدرجة.

ووفق صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد صرح أحد طلاب الدكتوراه المصريين سابقاً للصحيفة قبل مقتل ريجيني أنه قد يضطر لتغيير أطروحة الدكتوراه التي اختارها حفاظاً على سلامته.

ويوم الخميس الماضي، ظهر أحد الأدلة الهامة في القضية أيضاً وهو عمل الضحية ككاتب حر لجريدة المانيفيستو الإيطالية المحسوبة على الفكر الشيوعي، حيث كتب تحت اسم مستعار لحماية نفسه.

الآن، وبعد التأكيدات على تعرض ريجيني للقتل، تزداد مخاوف النشطاء المصريين الذين تعامل معاهم ريجيني من أن يلاقوا المصير ذاته.

في حين أن احتمالات وصف الحادث على أنه حادث سرقة أو محاولة اختطاف فاشلة أمر لم يتم استبعاده بشكل كامل حتى الآن، ويرى منتقدو الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما حدث لريجيني ليس أمراً جديداً.

السيسي الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 2013 كان قد حظي بدعم وتأييد كبيرين خلال السنة الأولى له من الحكم، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الحكومة من ممارسة سياسات قمعية خاصةً في الذكرى السنوية لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وهو اليوم الذي اختفى فيه ريجيني.

حالات صادمة

بعد ثلاثة أيام من ذكرى الثورة، أعلن أحد المواقع الإخبارية المصرية عن أن الشرطة ألقت القبض على العشرات من المصريين والأجانب في الجيزة خلال حملة استهدفت بعض الهاربين ومخالفي القانون.

تعمل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على توثيق كل حالات الاعتداء على الأفراد في مصر وترصد حالات التعذيب والضرب وغيرها. ففي ديسمبر الماضي، قبل أسابيع قليلة من مقتل ريجيني، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريراً صادماً عن حالات الاختفاء القسري في مصر، حيث وثقت 340 حالة اختفاء قسري خلال ثلاثة أشهر فقط في الفترة من أغسطس/ آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، بمعدل وصل إلى ثلاث حالات في اليوم.

ضحايا الاختفاء القسري الذين تم إطلاق سراحهم تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب عن طريق الكهرباء والتعليق من اليدين بالإضافة إلى تهديدات بالاعتداء الجنسي.

ألقت المفوضية باللوم الكامل على الحكومة المصرية في كل حالات انتهاك حقوق الإنسان، حيث سمحت للضباط بممارسة تلك الاعتداءات دون محاسبتهم. حيث يحاول نظام السيسي تصوير الأمر وكأنه محاولة للقضاء على الإرهابيين” الذين يهددون أمن البلاد، إلا أن الكثيرين ممن طالتهم تلك الاعتداءات لا ينتمون إلى أي “مجموعات إرهابية“.

قمع غير مسبوق

تحدث شادي حامد زميل معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن عن اتفاق المنظمات المدنية بشكل كامل على أن حالة القمع الحالية هي حالة غير مسبوقة وربما لم تشهد مصر مثلها في تاريخها الحديث، وأضاف أن القمع ليس موجهاً للإسلاميين فحسب، بل ضد كل القوى السياسية التي تهاجم النظام واتجاهاته، بما فيهم شباب الثورة المحسوبين على التيار المدني والذين كان يُنظر إليهم كمستقبل مصر.

ربما تمثل الحالة الحالية عكس ما تمناه الجميع عقب سقوط نظام مبارك، كما يكرر حلفاء مصر في الغرب الخطأ نفسه الذي قاموا به مع قادة الشرق الأوسط مسبقاً من دعم سياسات القمع والعنف بدعوى الاستقرار.

خلال زيارته للقاهرة في الصيف الماضي، حذّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من انتهاكات حقوق الإنسان بدعوى مكافحة الإرهاب. كان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان واشنطن إرسال طائرات مقاتلة إلى مصر من طراز إف-16 في صفقة بلغت قيمتها 1.3 بليون دولار في خطة لتطوير القدرات العسكرية للبلاد.

كان التقرير الأوَّلي لتشريح جثة ريجيني قد أظهر تعرضه لنزيف في المخ نتيجة للضرب على الرأس. ووفاة شاب محبوب وذكي كريجيني كان مأساة كبرى بالنسبة لعائلته وأصدقائه، إلا أن البعد السياسي في الحادث لا يمكن إنكاره، في حين الشكوك حول وجود دور للأجهزة الأمنية في الأمر أتى ليؤكد مناخ الضغط والخوف الذي تمر به منظمات المجتمع المدني في مصر بعد خمس سنوات من توقعات كبرى بالتحسن عقب الثورة المصرية.

 

 

*بعد تصريحات وزير الصحة.. رعب في المنيا وأسيوط من “زيكا

أثارت تصريحات وزير الصحة والسكان أحمد عمادالدين راضى بخصوص اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس “زيكا” الذى يجتاح عدة مناطق بالعالم حاليا، حالة من الذعر لدى مواطنى محافظتى المنيا وأسيوط تحديدا، بعد تأكيد الوزير أن البعوضة الناقلة للفيروس موجودة بهاتين المحافظتين، ومطالبته وزارات التعليم والزراعة وإدارة الطب البيطرى بعمل خطة قومية لمواجهة البعوضة والتخلص منها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نصيف الحفناوى، أن تصريحات الوزير تحمل شفافية وتطمين للمواطنين، بتأكيده أن البعوضة الناقلة لـ”زيكا” موجودة بالمنيا وأسيوط، وأعلانه عن قيام الوزارة بحملة غير مسبوقة للقضاء عليها في أماكنها من خلال إدارة الطب الوقائى بالوزارة

وقال الحفناوى “إن وزير الصحة لم يختلق رواية، بل تحدث عن حقيقة تاريخية، حين أعلن أن فيروس زيكا لم يظهر حديثا بل موجود منذ أربعينيات القرن الماضى، وأماكن انتشاره في أمريكا الجنوبية، إلا أننا فوجئنا الثلاثاء الماضى بإعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح موجودا بشكل كبير فى أمريكا، وأنه أصبح طارئة صحية تهدد الأمن الصحى العالمى“.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا كامل شاهين، أن المديرية تتخذ خطوات استباقية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري لمواجهة المرض، وأن المديرية سوف تنظم حملات لرش المصارف المائية ومناطق تجمع البعوض فى نطاق المحافظة، وأنه سوف يتم التواصل على مستوى المديريات الثلاث لاتخاذ إجراءات احترازية وحملات مجمعة”.

وقالت مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أمل العسيلي، إن المديرية بدأت فعلا فى تنفيذ حملات رش البعوض في البرك والمستنقعات، خاصة وأن “الناموس” يتكاثر في هذه الأيام ويسبب عدة أمراض”.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم رمضان حسن، أن المديرية ستنظم بالتعاون مع مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء عدة محاضرات ولقاءات بمدارس القرى، لتعريف التلاميذ والأسر بكيفية التعامل مع البعوض والقضاء عليه.

 

 

* زيكا” في الصعيد و”التيفود” بالقليوبية.. السيسي يخضع المصريين بالمرض!

من فنكوش علاج مرضى الكبد بـ”كفتة” عبد العاطي إلى مشروعات السسي للقضاء على المصريين بمياه الصرف الصحي، ونشر العمى بين الفقراء في مستشفى رمد طنطا، وإصابة ما يقرب من 478 ألف مصري بالأمراض النفسية والاكتئاب في العام الماضي 2015، إلى انتشار فيرووس زيكا القاتل في عدد من محافظات الصعيد والتيفود بالقليوبية.. وغيرها من الأمراض التي باتت قدر المصريين في ظل حكم العسكر الذين لا يعبئون إلا بفرض السيطرة على الشعب المصري بالقمع من اجل مصالحهم، بل تحول المرض سلاحًا بيد السيسي وانقلابه العسكري، لتقليل عدد السكان ولفرض السيطرة على المصريين الذين ينهك قواهم المرض.

اليوم، سادت حالة من الاستياء والخوف بين أهالي قرية البرادعة من أن يعود شبح التيفود يهددهم وأبناءهم مرة أخرى مثل عام 2010، عندما أصيب عدد كبير من الأهالي هناك بالمرض بسبب تلوث مياه الشرب لاختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وشهدت القرية مساء أمس السبت طفحًا لمواسير الصرف الصحي، الأمر الذي أغرق شوارع القرية، وتحولت إلى بِرَك ومستنقعات، وهاج الأهالي.

وقال أحمد رمضان من الأهالي: إنهم فوجئوا ليلاً بطفح المجاري في الشوارع؛ ما أدى إلى غرقها في المياه الملوثة، وقال: إن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها طفح المجاري وغرق الشوارع، فسبق أن غرقت قبل ذلك، وأجرى الأهالي اتصالات بالوحدة المحلية للقناطر الخيرية، وكادت المياه الملوثة تدخل المنزل لولا أن وضع ساترًا ترابيًا على باب المنزل، واتصل بالوحدة المحلية التي أسرعت إلى المكان، وتم إخطار المسئولين بوحدة الصرف الصحي، وتم غلق المياه للحد من غرق الشوارع بها.

فيما كشف الدكتور عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن البعوضة التي تنقل فيروس “زيكا” موجودة في محافظتي المنيا وأسيوط.

وأضاف “راضي” في تصريحات للتليفزيون المصري، أن فيروس “زيكا” ليس حديث الظهور، بل هو موجود في العالم منذ أربعينيات القرن الماضي، وتابع: “ومكان انتشاره في أمريكا الجنوبية وليس في بلادنا ولكن ليس بشكل كبير، إلا أننا فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه أصبح موجودًا بشكل كبير في أمريكا، وأعلنت رسميًّا أنه أصبح طارئة صحية عمومية تهدد الأمن الصحي العالمي”. 

وعلى طريقة فنكوش “عبد العاطي كفتة” تابع وزير الصحة والسكان، تصريحاته الصحقية اليوم، إن الوزارة تستهدف علاج 600 ألف مريض من مصابي فيروس “سي” خلال عام 2016، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار المادة الخام للعقار أسهم في توفير نسبة كبيرة منذ بداية العام الجارى، وعلى طريقة قائد الانقلاب العسكري شدد: “أنا بقول على 2020 سيتلاشى هذا المرض من مصر”.

وأضاف “راضي” أن هناك 3.5 ملايين على الأقل مصابون بفيروس “سي” في مصر وفق آخر مسح تم منذ قرابة شهر.

وتابع “راضي” أن المادة التى استخدمت فى مستشفى رمد طنطا وتسببت فى مضاعفات لدى بعض المرضى غير مصرح بها أو مسجلة فى إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة حسب قوله، وتابع: “وهذا خطأ.. أنا مش مبسوط من مدير المستشفى ولهذا لى وقفة معاه”. 

وكان 13 مريضًا أصيب بالعمى في مستشفى رمد طنطا، بعد اجراءهم عملية حقن للعين من مصابي مرض السكري..

اعتراف الصحي بخراب المستشفيات

وقال “راضى”، إن المستشفيات المصرية سيئة جداً ومتهالكة وتحتاج إلى تطوير،  وتابع: “مستشفى الزاوية الحمراء متهالكة ولو دخلنا جواها هنجد ما لا يسرنا”.  

وأكد الدكتور عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن كليات الطب بمصر تخرج 9 آلاف طبيب سنويًّا، 8 آلاف منهم لا يستطيعون ممارسة المهنة بالمعلومات التى حصلوا عليها فى كلياتهم، حيث لا توجد لهم برامج تعليمية ولا يجدون من يعلمهم..بالإضافة لعدم وجود برنامج تدريبي ليهم على خلاف الـ1000 الآخرين الذين يدخلون المؤسسات الأمنية أو يكملوا تعليهم في الجامعات”. 

 واستخدمت عدة نظم عسكرية الأمراض كوسيلة لاخضاع الشعوب التي ترفض هيمنتها في القرن الماضي، وانتشرت امراض الحصبة الالمانية والجدري والسل لاخضاع شعوب إفريقيا السوداء وفي الحرب العالمية الاولى..وهو ما لا يستبعده خبراء ان يكون وسيلة للانقلاب العسكري للسيطرة على غضب الشعب المصري، خاصة وأن سياسات الافقار والالهاء بلقمة العيش تتفاقم داخل المجتمع المصري.

 

 

* بعد منع النقاب ورعاية حفل “الكينج”.. جامعة القاهرة تتأهب لاستقبال “أنغام

لم يعد لتطوير منظوما التعليم فى جامعة القاهرة محلا للإعراب بعدما تفرغ رئيس الجامعة المقرب من الأجهزة الأمنية جابر نصار لمهمة مقدسة، تتجسد فى محاربة النقاب حتى آخر ذرة حياء، مع تفريغ ساحات الجامعة من أجل استقبال كبار الفنانين لإقامات حفلات غنائية من أجل إثراء العملية التعليمية.

وفى الوقت الذى أعلن نصار إن قرار حظر التدريس بالنقاب كان لصالح العملية التعليمية وليس ضد أحد، تحت ذريعة أنه لاحظ بعد 100 عام ونيف من تأسيس الجامعة أن نتائج الطلاب بالمواد التى تدرسها عضوات التدريس المنتقبات فى تدنٍ مستمر، كان يعقد اجتماعا رفيع المستوي مع اتحاد الطلاب والإدارة العامة لرعاية شباب لوضع الرتوش الأخير لحفل محمد منير وتحديد ومناقشة الآليات التى يتم بها تنظيم الحفل، مع دراسة دعوة الطلاب مجانا.

وقبل أن يستوعب الطلاب هذا التطور الهائل والعمل الدؤوب على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، فجرت الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة مفاجأة من العيار الثقيل لطلابها، تتمثل في اعتزام نصار إقامة حفل غنائي للمطربة أنغام،  على أن تقام فى أعقاب حفل “الكينج” محمد منير بالساحة المفتوحة أمام مبنى القبة بالجامعة، الخميس 25 فبراير الجاري. 

وأعلنت الجامعة “العريقة”- عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”-: “قريبا.. حفل أنغام بجامعة القاهرة”، فيما استقبل الطلاب منشور الإدارة بكثير من السخرية التى لا تخلو من المراراة، حيث علقت إنجي طارق: “ده ناقص يعملوا ذافويس الجاي في القبة”.

 

 

*مصر تدعم جنوب السودان بمليوني دولار كمساعدات إنسانية

أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن القاهرة بدأت تسليم جنوب السودان مساعدات إنسانية تقدر بحوالي مليوني دولار، لمساعدة جوبا في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة. في الوقت الذي تواجه فيه مصر ظروف اقتصادية غير مستقرة منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وتأتي هذه المساعدة بعد أزمة مالية كبيرة تعرضت لها جنوب السودان، وهي الأزمة التي تفاقمت منذ منتصف عام 2014، بعد تراجع أسعار النفط الخام، الذي كانت تعتمد عليه لتوفير الإيرادات المالية للدولة، وتراجعت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل إلى 33 دولاراً في الوقت الحالي.

وأشار بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن السفير المصري بجنوب السودان أيمن مختار الجمال، سلّم وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، شحنة مساعدات غذائية ولوجستية لمساعدة النازحين والمهاجرين، تنفيذًا للتعهدات المصرية بتقديم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان.

وقال السفير المصري، وفقًا للبيان نفسه، إن شحنة المساعدات ضمت 14 طناً من الألبان المجففة، و22 طناً من الخيام، لافتاً إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (تابعة لوزارة الخارجية المصرية) ستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة، لإرسال قافلة طبية إلى جنوب السودان يوم 15 فبراير 2016، للعمل في مستشفى جوبا التعليمي لمدة 3 أسابيع.

ووفقا لتقرير تقييم المخاطر والتدخلات الصحية العامة، الصادر عن منظمة الصحة العالمية في يناير/كانون ثاني من العام الماضي، تشهد جنوب السودان بعض أسوأ المؤشرات الصحية في العالم.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، مواجهات دموية بين القوات الحكومية، ومسلحين مناوئين لها.

وكانت جنوب السودان قد انفصلت عن السودان عام 2011 عبر استفتاء شهد إقبال ضعيف، لكنه أدى إلى تقسيم السودان إلى دولتين، الأولى هي السودان وعاصمتها الخرطوم، والثانية جنوب السودان وعاصمتها جوبا.

ورغم أن جنوب السودان غني بالموارد الطبيعية والنفط إلا أنها تعاني من أزمات مالية واقتصادية كبيرة.

 

 

*جيروسالم بوست: مصر طلبت التكتم على التعاون العسكري بين مصر و”إسرائيل

كشفت صحيفة “جيروسالم بوست” “الإسرائيلية”، عن طلب مصر من دولة الاحتلال عدم نشر أية أخبار تتعلق بما وصفته بالتعاون العسكري الدقيق بين البلدين.
وقالت الصحيفة إن المؤسسة الأمنية غاضبة من وزير البنية التحتية والطاقة يوفال شتاينتس” بسبب التصريحات التي أدلى بها، يوم السبت، فيما يتعلق بالتعاون بين “إسرائيل” ومصر.
وكان “شتاينتس” قد صرح، في منتدي ثقافي في “بير السبع”، أن “السيسى”  أمر بغمر الأنفاق الحدودية مع غزة بناءً على طلب إسرائيلي، واصفًا التعاون بين مصر و”إسرائيل” بقول إنه “أفضل من أي وقت مضى“.
وقالت الصحيفة: “إن التعاون العسكري بين البلدين هو أحد أهم القضايا الحساسة لكلا البلدين، وتحيط السرية الشديدة بالطبيعة الدقيقة للأنشطة العسكرية المشتركة، ويظهر ذلك فيما يفرضه الرقيب العسكري حول ما ينشر في وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال، لدرجة أن الرقيب رفض التغطية الإسرائيلية لما تنشره الصحافة العالمية عن التعاون العسكري بين البلدين، وذلك بناءً على رغبة القاهرة“.
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من قيامه بغمر الأنفاق، فإن السيسي تطلب قليلًا من الحث الإسرائيلي للقيام بذلك؛ إذ يرى حركة حماس فرعًا لجماعة الإخوان المسلمين  ، وتشكل خطرًا على الأمن المصري.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال العام الماضي، بدأت القوات المصرية في غمر الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة والتي تنقل 30 بالمائة من البضائع التي تصل القطاع.

 

 

* سياسات السيسي تطيح بسيناء خارج السيطرة الأمنية وتذمر بين الضباط والجنود

في قت سابق حذر قائد الانقلاب العسكري من خطورة استهداف اهالي سيناء أو التعدي الأمني عليهم، ما يخلق عداءات بيم الأهالي وقوات الجيش والشرطة، وهو ما تحقق اليوم، فتصاعد الانتهكات بحق اهالي سيناء وتهجيرهم وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية ، فاقم التهديدات لقوات الجيش والشرطة، بصورة باتت تهدد الأمن القومي المصري، وتحقق لاسرائيل ما لم تحققه من قبل بخلخلة الاوضاع الامنية بسيناء وتفريغها من السكان…

في اطار التطورات على أرض سيناء، كشفت مصادر أمنية عن حالة تذمر واسعة بين أفراد قوا الأمن المصرية العاملة في سيناء، بسبب تصاعد العمليات المسلحة ضد عناصر الأمن، وفشل السياسات الامنية في تأمين الفرق الأمنية وغياب الرؤية الاستراتيجية للتعاطي مع المتغيرات على الأرض بعد تطور العمليات إلى داحل مدينة العريش ..

وتوجّه اثنان من كبار قيادات وزارة الداخلية ، إلى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، لمحاولة احتواء حالة التذمر بين ضباط وجنود قوات الشرطة العاملة في المنطقة.

وصدرت تعليمات من وزير الداخلية، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام سيد جاد الحق، وقائد الأمن المركزي مدحت المنشاوي، بالسفر لمنطقة شمال سيناء.

وجاء التكليف، وفقاً لبيانات الوزارة، في إطار الوقوف على جاهزية القوات ومراجعة الخطط الأمنية، ورصد نتائج العمليات الأمنية التي وجهتها القوات للعناصر “الإرهابية”.

وعلى الرغم من إشارة عدد من الصور إلى أن بعضاً من جولة القيادات كان في المساء، إلا أن الزيارة لم يتم الكشف عنها إلا بعد ظهر الجمعة، خوفاً من عمليات تستهدفهما.

وأكدت مصادر أمنية أنّ الزيارة جاءت في إطار محاولة طمأنة القوات الشرطية المشاركة في عمليات ضد تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وقالت المصادر، إنّ “حالة من التذمر انتشرت في صفوف ضباط وأفراد الشرطة في مدينة العريش تحديداً، في ظل تصاعد عمليات التنظيم المسلح خلال الشهرين الماضيين”.

وأشارت إلى أن “الزيارة جاءت في استجابة من قبل وزارة الداخلية، لاحتواء تذمر، وتخوف القوات المشاركة في العمليات ضد الإرهاب”.

كما لفتت إلى أن “اجتماعات عقدها اللواءان مع القيادات الأمنية والضباط وأفراد الشرطة، لتخفيف وطأة التخوف لديهم، من استهدافهم، خاصة بعد اختراق التنظيم المسلح المدينة الآمنة”.

وبحسب المصادر، إنّ “القيادات وقفت على مسألة تأمين القوات وبحث سبل تلبية مطالبهم وعملية تأمينهم وإمدادهم بأسلحة وآليات حديثة، لتمكينهم من متابعة عملهم في مواجهة (ولاية سيناء)”.

وكثّف التنظيم المسلّح من عملياته في مدينة العريش، إذ أن غالبية عملياته خلال الأسبوعين الماضيين كانت في قلب المدينة، التي تعتبر مركز ثقل عمليات الجيش والشرطة ضد المجموعات المسلحة.

وكشفت المصادر ذاتها، عن عدم توجه قيادات الداخلية إلى مناطق الشيخ زويد ورفح، خوفاً من استهدافهم، في ظل تزايد عمليات فرع “داعش” في سيناء.

وأشارت إلى أن المهمة كانت محددة في محاولة احتواء غضب الضباط وأفراد الأمن، وجاءت بشكل مفاجئ خوفاً من تسرب المعلومة إلى التنظيم المسلّح، ومحاولة استهدافهما خلال الزيارة القصيرة.

بدوره، قال المنشاوي، إنّه واللواء جاد الحق، قاما بجولة مفاجئة لعدد من أقسام الشرطة والأكمنة الأمنية المنتشرة في سيناء؛ للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية المتفق عليها.

وأوضح المنشاوي، في تصريحات صحافية، أمس الأول الجمعة، أنه خلال جولته عمل على رفع الروح المعنوية للضباط..

وأكدت مصادر من داخل سيناء ، أن حالة من التذمّر تنتشر في صفوف قوات الشرطة المصرية، بعد تصاعد عمليات تنظيم “ولاية سيناء”، في الأيام القليلة الماضية، وامتداده إلى مدن وأحياء، لم يكن له وجود واضح فيها ضمن محافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر.. 

وكشفت المصادر أن أفراد الشرطة أرسلوا عدداً من المذكرات، بعضها بشكل جماعي وأخرى فردية شفوية، إلى القيادات الأمنية ومدير الأمن الجديد، بشأن التخوف من استهدافهم، وعدم توفير معدات وأسلحة لمجابهة هذا الخطر.

وتضيف، أن عمليات استهداف قوات الشرطة بكثافة، خلال الشهر الماضي، في قلب مدينة العريش، أثّرت سلباً على معنويات الأفراد والضباط، وهو ما تحاول القيادات التخفيف من وطأته، من خلال بث الطمأنينة. 

وتشير المصادر الوزارية، إلى أن مطالب الأفراد ترتبط بوضع خطة محكمة لمواجهة محاولات التنظيم استهداف الشرطة، من خلال زيادة التسليح وتوفير آليات حديثة بدلاً من سيارات الشرطة التقليدية، موضحة أنّها “ليست المرة الأولى التي تشهد سيناء حالة تذمر من قبل أفراد الأمن، خصوصاً في ظل العمليات التي ينفذها التنظيم الإرهابي، منذ ما يزيد عن عامين..

وتلفت المصادر أنفسها، إلى أنّ “الأزمة تكمن في استهداف التنظيم أمناء وأفراد الشرطة بشكل منفصل، فضلاً عن تنفيذ عمليات اغتيال في الشوارع”، مشددة على رفع المطالب والتخوفات إلى قيادات وزارة الداخلية لبحث حلّ الأزمة التي وإن استمرت ستؤدي لمشكلة كبيرة، تهدد باختلال الحالة الأمنية في العريش، آخر نقطة آمنة متبقية في سيناء. 

ونفّذ التنظيم خلال الأسبوعين الماضيين، نحو 30 عملية ضد الجيش والشرطة، الأغلبية منها كانت في قلب مدينة العريش، بواقع ثلاث عمليات كبيرة. وبحسب إحدى المبادرات الحقوقية، “مرصد سيناوي”، التي توثّق انتهاكات الجيش والشرطة ضد أهالي سيناء، فإن أفراد الشرطة المدنية لا يتواجدون بشكل كامل في المدينة، خوفاً من استهدافهم من قبل التنظيم.

 

 

*بعد تعنت العسكر.. آل البنا تلغي عزاء “سيف الإسلام” وتؤكد: الشارع هو البديل

أعلنت عائلة “الإمام الشهيد حسن البنا” إلغاء عزاء فقيدها الراحل “أحمد سيف الإسلام” والذي كان من المقرر أن يقام اليوم الأحد عقب صلاة المغرب في مسجد الإيمان بمنطقة مكرم عبيد، بعد تعنت وزارتي داخلية وأوقاف الانقلاب دون استضافة العزاء فى أى من مساجد الجمهورية تنفيذا لتعليمات سيادية.

وكشفت عائلة البنا -فى بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- قبل قليل: “أن وزاتي الداخلية والأوقاف قاموا أمس السبت بإلغاء إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم، وأعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تستضيف العزاء في أي من المساجد التابعة للدولة وهو ما دفع العائلة للبحث عن بديل مناسب، وتقرر إقامة العزاء بقاعة مناسبات مسجد الإيمان”.

وأوضح البيان: “أنها فوجئت منذ قليل قبيل عصر اليوم باتصال هاتفي لإدارة مسجد الإيمان من قبل وزارة الداخلية يخطرها بوجوب إغلاق قاعة المناسبات اليوم، ومنع إقامة عزاء فقيد آل البنا”، مضيفا: “أن وزارة الداخلية والحكومة المصرية تدفع العائلة دفعًا لإقامة عزاء فقيدها في الشارع بعد إغلاقها أبواب مساجد الدولة كافة في وجوهها، ولكنها لن تستطيع تحمل مسؤولية أمان جموع المعزيين ولا كلفة تعرضهم لأي خطر “.

وأكدت العائلة على إلغاء عزاء فقيدها اليوم، وتستقبله عبر التلغراف على العنوان التالي: مصطفى الشريعي، العجوزة، آل البنا أو عبر موقع “فيس بوك” على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/events/455409884645005/

وكان نجل الأمام الشهيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، قد توفي فى الساعات الأولي من يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما، وشارك حشد كبير من المصريين فى تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم”.

يشار إلى أن أحمد سيف الإسلام ولد في 22 نوفمبر 1934، وتخرج فى كليتى الحقوق ودار العلوم في آن واحد، فحصل على ليسانس الحقوق عام 1956، ودار العلوم 1957، وعمل بالمحاماة منذ ذلك الحين، رافضًا جميع الوظائف الحكومية بالداخل والخارج.

وانتسب للإخوان، واشترك في جميع أنشطة الجماعة منذ عام 1946 تقريبًا، تم اعتقاله عام 1965، وأفرج عنه بعدها بقليل مع تحديد إقامته في منزله عامًا، ثم اعتقاله ومحاكمته عسكريًا عام 1969، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات قضى منها 4 سنوات لخروجه 1 أكتوبر 1973.

تم انتخابه عضوًا في مجلس الشعب عام 1987 عن الدائرة الرابعة، والتي كان مقرها قسم «السيدة زينب»، خاض انتخابات نقابة المحامين عام 1992، وحصل على أعلى الأصوات، وأعلى من النقيب ذاته أحمد الخواجة، واختير أمينًا عامًا للنقابة.

وفي أول انتخابات بعد رفع الحكومة المصرية يدها عن النقابة عام 2001 حصل البنا أيضًا على أعلى الأصوات في تصويت حدث فيه شبه إجماع على البنا، حيث حصل على 25 ألف صوت، حتى الأصوات الباطلة التي لم تحسب كانت معظمها أيضًا للبنا.

 

 

*الانقلاب يفرض ضرائب جديدة على خدمات “المحمول

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن وزير الاتصالات فى حكومة الانقلاب ياسر القاضي قدمّ عرضًا مقترحًا لفرض رسوم جديدة على خدمات المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول.

 وأكد القاضي أن تلك الزيادة في الرسوم الضريبية تأتي لسد العجز في موازنة الدولة والتي تضمنت أيضًا ضرائب رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاث.

وأضافت المصادر أنه سيتم فرض “رسم تنمية” قدرة 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه، حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالي 1.8 مليار جنيه.

 

 

* جلسات هزليات القضاء ضد رافضي الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار “معتز خفاجة”، نظر القضية رقم 396 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بـ”خلية 30 يونيو” التي يحاكم فيها 36 من رافضي انقلاب العسكر، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال المرافعة.

وأسندت النيابة لـ36 من رافضي انقلاب العسكر عددًا من التهم الملفقة، منها إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات.

وتضم القضية كلاًّ من 1- قاسم رجب قاسم عبد الحميد 2- سيد أحمد علي الشامي 3- إسلام عبد المنعم إمام فرج 4- وسام مصطفى سيد فتحي 5- محيى الدين أحمد فريد محمد 6- عبد الرحمن سعيد محمد 7- أسامة أنس رزق حافظ على 8- وليد طه عبد الجليل دياب العوضي 9- عمر منتصر عمر عبد الحميد 10- أشرف إدريس عطية يوسف 11- ممدوح محمد سليمان إبراهيم 12- أحمد محمود أحمد سيد الضبع 13- إبراهيم صبري إبراهيم إبراهيم 14- جمعة سيد جمعة إمام 15- معتز على صبح خليل 16- أسامة كمال عباس عبد الرحيم 17- محمد جمعة أحمد 18- عمرو فاروق سيد مكاوي 19- محمد إبراهيم سيد جميل 20- أسامة سعيد محمد بيومي 21- جمال محمد العدوى 22- راجي حاتم عبد المنعم 23- طارق قطب الشحات قطب 24- محمود إدريس عطية يوسف 25- أحمد محمد عبد الغفار عطا نصر 26- عمرو سعد محمود عبد الوهاب 27- مصطفى صلاح عبد المنعم 28- هيثم حسين فوزي الكاشف 29- محمد عزام محمد حسن 30- عبد الرحمن عادل علي محمد 31- محسن عرفة محمد عبد الرحمن 32- ناصر محمود أحمد جاب الله 33- أيمن عبد العظيم محمود 34- حمد خيري محمد السبعاوي 35- وليد حسن رجب حجاج 36- سعيد عبد الظاهر حسن عبد الرحمن.

وتنظر الدائرة ١٤ جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي  اليوم جلسة تجديد محضر رقم 715 لسنة 2014 اداري المرج بحق كلا من  1- محمود محمد أحمد حسين 18سنة – طالب بالمرحلة الثانوية والمعروف بمعتقل التيشرت  2- اسلام طلعت عبد المقصود محمد احمد 21سنة – طالب بكلية الحقوق    بعد قضائهما الحد الاقصي للحبس الاحتياطي حيث تم اعتقالهما منذ يوم 25 يناير 2014

كما تواصل الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 21 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 18369 لسنة 2014 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بقضية “خلية الرصد والردع” بمنطقة العمرانية ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لمرافعة النيابة.

كان نائب عام الانقلاب هشام بركات، أمر بإحالة 21 من رافضى انقلاب إلى محاكمة الجنايات على خلفية اتهامات ملفقه منها بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، فقتل بالخطأ مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

وتضم القضية كلا من: 

1- محمد فؤاد 

2- مصطفى موسي 

3- طارق السيد 

4- محمد دري الطلياوي 

5- مصطفى عبد الرحمن 

6- علاء حسن 

7- سعيد عبد الظاهر 

8- أحمد فؤاد 

9- ياسر محفوظ 

10- أسامة الشاعر 

11- محمد عبد الله 

12- محمد اشرف 

13- كريم حسن 

14- أحمد ابراهيم 

15- هاني الشحات 

16- محمد أحمد وشهرته “اللبان” 

17- محمود عبد العاطي 

18- محمد ماهر 

19- وسام جمال 

20- محمد جمال 

21- شخص آخر.

 

كما تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية  جلسة محاكمة 22 مواطنا من محافظة الإسماعيلية في القضية رقم 510 لسنة 2014 جنح ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 793 لسنة 2014 جنايات كلى الاسماعيلية  والمعروفة اعلاميا ب”أحداث الاسماعيلية” التى تعود لتاريخ 24-1-2014

 

وتضم القضية الهزلية كلا من ” صبرى خلف الله عبد العال سيد أحمد,محمد طه أحمد محمد وهدان , على محمد محمد عبد اللاه, علاء الدين خليفة عمر خليفة , ياسر السيد أحمد السيد يونس , كريم مختار رجب حسن سالم, أحمد إبراهيم رجب محمد علي , محمد علاء جمال الدين عبد الهادي , محمد سامى أحمد عطية عبد ربه , محمد جمال عبد اللاه سيد , هشام أحمد صالح محمود , عبد المنعم حسن إبراهيم قطب , محمد عادل حسن محمد, رقية سعيد محمد عبد الرحمن, سليمان إبراهيم قطب محمد الشافعى,إسلام إبراهيم رجب محمد , حسام محمود شعبان محمد , الحسين محمد حسن عويس,عبد الرحمن محمود حسن محمد , أحمد حسن إبراهيم قطب ,أحمد محمد محمود عبد السلام ,و محمد إبراهيم محمد إبراهيم مصطفى”.

 

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق “دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بلبيس نظر في القضية رقم 2833 /204 ج فاقوس بحق اثنين من رافضى الانقلاب العسكرى بفاقوس منهم  محمود قطب صالح وآخر ومن المقرر فى جلسة اليوم مناقشة شهود الاثبات.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 من رافضى الانقلاب العسكرى بمحضر رقم 1745 لسنة 2013 اداري بولاق أبو العلا ‏قضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهادة الطبيب الشرعي.

ولم تستغرق الجلسة الماضية أكثر من 5 دقائق، أفاد فيها ممثل النيابة العامة  للانقلاب بأن الطبيب الشرعي المقرر سماع شهادته، طلب تحديد موعد جلسة آخر حتى يتسنى له إخطار الجهات المعنية بمثوله أمام المحكمة. وفيما صمم الدفاع على سماع شهادة الطبيب أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل.

ومن بين الواردة أسماؤهم فى القضية كل من:

1- أحمد حشمت مرعى عارف – طالب بكلية شريعه وقانون – جامعة الازهر فرع اسيوط

2-أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الازهر

3- أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر

4-عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر

5- مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية اصول دين بجامعة الازهر

6- مصطفى عبد النبى محمد فتح الله – طالب بكلية شريعه وقانون بجامعة الازهر

7- عبد الرحمن علاء محمد على المليجى – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها

8- معاذ علاء محمد على المليجى – الفرقة الأولى – جامعة بنها

9- محمود صبري أحمد

10- أنور صلاح الدين عبد الوهاب

11- خالد فوزي محمد 

12- أحمد محمد أحمد عبد القادر

13- سامي محمد علي المليجي

14- أحمد محمد أبو بكر

15- هاني ثروت أحمد

16- ناصر عبد الرحمن سلامة 

17- حسين حسن عبد المحسن

18- أحمد عبد السلام علي

19- علي يحيى محمد إبراهيم

20- محمد شعبان سليمان

21- علي خليل علي خليل “مخلى سبيله”

22- أحمد حسنين محمد

 

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي البيومي جلسات  محاكمة 215 من أنصار الشرعية في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان مقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة ورقم 451 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا ورقم 29 لسنة 2015 جنايات امن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، ومن المقرر فى جلسة اليوم فض الأحراز.

وفى الجلسة السابقه  دفع المحامون ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي ما دفع بالمحكمة لإصدار قرار بتأجيل الجلسة لتاريخ اليوم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها تولي مسئولية لجان نوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015  للاعتداء  على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة  والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

كما تواصل  محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات  إعادة محاكمة 11 من أهالى كرداسة  فى القضية المعروفة اعلاميا ب”احداث كرداسة” والتى تعود لتاريخ 19 سبتمبر 2013ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لمرافعة النيابة.

وتزعم نيابة الانقلاب بأن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اشتركوا فى قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام.

وتضم القضية كلا من: 

1- محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة

2- مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة

3- أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب

4- شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل

5- صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب

6- محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني

7- صلاح حسن فتحى النحاس

8- عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة

9- جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول

10- أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني

11- فرج السيد عبد الحافظ و شهرته فرج الفار 53 سنة

 

وتصدر المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق  28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرة”. 

 

كانت  نيابة الانقلاب قد لفقت  لـ28 من رافضى انقلاب العسكر عدة تهم منها حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

 

وتضم القضية كلا من:

1- عمر محمد علي محمد إبراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب 

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر

3- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي – مواليد 28-8-1996 – طالب 

4- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر 

5- محمود الشريف محمود عبد الموجود – مواليد 15-10-1986 

6- أحمد أمين الغزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم 

7- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية 

8- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء 

9- رضا معتمد فهمي عبد الله – مواليد 1-5-1977 – كيميائي 

10- أحمد مصطفي أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل علي الشهادة الاهلية في التلغراف والتليفون 

11- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي 

12- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات –

13- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب –

14- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة 

15 – عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب 

16- أحمد سعد اسماعيل أحمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة 

17- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد 

18- مصطفي أحمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل 

19- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق 

20- أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة

21- محمد جمال 

22- احمد مجدي السيد 

23- خالد جمال محمد احمد عبد العزيز 

24- ايهاب امين عبد اللطيف السيد

25- ياسر علي محمد ابراهيم

26- اسلام عبد الستار جابر مرسي

27- اثنين آخرين 

كما تعقد محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة ثانى جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفه إعلاميا بقضية “خلية تنظيم “مجهولون ضد الانقلاب” والتى يحاكم فيها 58 من رافضى حكم العسكر بالجيزة  ومن المقرر فى جلسة اليوم عرض الأسطوانات المدمجة.

وتضم القضية كلا من:

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري –

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفى

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – أستاذ جامعي – 

4- علي خفاجي أحمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل على بكالوريوس تجارة –

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس – 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد أحمد عبد الحافظ بخيت 

9- أشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محامي 

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري

11- ماهر سعد عامر 

12- أحمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر أحمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي أبو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات –

16- عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم – 40س – مقاول –

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس أحمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – أمين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- إسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر أحمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف أبو النجا يوسف عيسي –

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني –

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س –

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي 

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي أبو النجا يوسف عيسي – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- إبراهيم مصطفي بكري مصطفي دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن أشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 أكتوبر 

37- أنس إبراهيم سباق إبراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية ادارة اعمال انجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم ادارة اعمال انجليزي 

39- عمار ياسر مصطفي 

40- حسن ياسر مصطفي 

41- حسين أحمد حسن أبو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع –

42- حسن أحمد حسن أبو زيد – 32س – نقاش 

43- أسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد أحمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- أحمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- أحمد أشرف أبو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- أحمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- اسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة –

52- عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال أبو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد أكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية

 

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

خيانة وغدر العسكر

خيانة وغدر العسكر

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي ينفعل ويبشّر المصريين بالفقر المائي

بشّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفقر المائي للمصريين، وارتفاع أسعار المياه، معتبرا أن المصريين يبذرون في استخدام المياه، وهو ما يحمل قطاع المياه خسائر باهظة.. بحد زعمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه منسوب المياه واضطرت سلطات الانقلاب لفتح بحيرة ناصر لتعويض الفاقد بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الذي اعترف به قائد الانقلاب رغم خطورته على مصر، وتهديده بإحداث فقر مائي وتدمير للزراعة.

وقال السيسي خلال ظهوره في مدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، موجها كلامه للمصريين “وانت بتفتح حنفية المية لازم تعرف المية هتتكلف كام، متقولش المية أو الكهربا غالية عليا.. من المهم تعريف كل المصريين ماذا يحدث في البلاد، مضيفا “المشكلة إن مفيش فرصة حقيقية نشرح بالأرقام للناس“.

وسأل السيسي، وزير الإسكان: كم تتكلف تنقية 34.5 مليون متر مياه يوميا؟

من جانبه أوضح الوزير أن تكلفة المتر حوالي 150 قرشا، ويأخذه المواطن في الشريحة الأقل بـ23 قرشا، ليعلق السيسي منفعلا “يبقى لازم المصري لازم يعرف إنه عشان نطلع المية توصل لحضرتك، بنتكلف 40 مليون جنيه في اليوم.

 

*حبس فتاة 15 يوما بتهمة التظاهر.. في أحداث الزاوية الحمراء

 

*ثوار السويس يطردون احمد بدير ويمنعوه من عرض مسرحية تسخر من ثورة يناير

 

*لا عزاء للشباب .. السيسي يعترف: أنا صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

قال  الخائن الانقلابي “عبدالفتاح السيسي” إنه طلب من وزير الإسكان(بحكومة الانقلاب) “مصطفى مدبولي” رفع أسعار وحدات الإسكان المتوسط على الرغم من رفض الوزير خوفا من هجوم الإعلام عليه.

وتابع السيسي: الوزير قال لي إنه يخشى من هجوم الإعلام لكني طلبت منه رفع السعر وسوف أدافع عنه.

وأضاف السيسي ضاحكا: “أنا مش قصدي يعني إنه محتاج حد يدافع عنه”. ما أثار ضحك الحاضرين في القاعة.

وأعلن السيسي تخصيص مليار جنيه لمشروعات الإسكان، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 2300 قرية من إجمالي 4700 قرية خلال عامين ونصف العام.

وكانت حكومة الانقلاب دشنت مشروعا لبناء وحدات إسكان متوسط في عدة محافظات بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر في “الوحدة السكنية“.

ويقول اقتصاديون إن رفع الانقلاب لأسعار الإسكان ساهم في زيادة معدلات التضخم بالبلاد ورفع مختلف شرائح الإسكان من القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

* إخفاء قسري لطالب في الصف الثالث الثانوي عبدالرحمن صالح لليوم السادس علي التوالي

قامت قوات أمن الإنقلاب بالإخفاء القسري للطالب “عبدالرحمن صالح” لليوم السادس على  التوالي.

أضاف مصدر حقوقي أنه تم إقتحام منزل،يوم الأحد فجراً 2016/1/31 وقامو بجره ووضعه علي الأرض تحت تهديد السلاح ، وقامو بسحل والداه أيضاً.

و أضاف المصدر أنهم استباحو حرمة الغرف التي بها النساء والأطفال ، في حالة من الذعر والرعب لدى الجميع.

وإستولت مليشات وعصابة الداخلية على جميع أجهزة المنزل(الكمبيوتر والتابلت والموبايلات واللاب توب)

وأيضا جميع متعلقاته مثل جواز السفر أوراقه الشخصية، ثم إختطفوه إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر قام أهله بالبحث عنه في جميع الأقسام ، وجميع الأقسام تنكر وجوده ،ولايوجد له أي اثر حتى الان 

وأضاف المصدر أن أهله إلى الآن يعتصر قلبهم الحزن على عبد الرحمن الشاب ذو الثمانية عشر عاماً. …أين عبد الرحمن صالح.

 

 

 

* ظهور أعراض «التيفود» بوادي العلاقي في أسوان

إستمرارا لشؤم الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، ظهرت أعراض مرض على أهالي منطقة وادى العلاقى بمحافظة أسوان، ويشتبه في كونه مرض التيفود، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الحميات لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من نوعية المرض .

يذكر أن مستشفى حميات أسوان استقبلت المريض عبد الحميد. ف. ر – 41 عام، شيخ مشايخ العبابدة بمنطقة وادى العلاقى، مصابًا بنزلة برد شديدة وقىء، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لتحديد مرضه .

 

 

* تأجيل قضية “فض اعتصام رابعة” لضيق القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب،المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار الانقلابي حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، إلى جلسة 26 مارس.

تم تأجيل القضية المتهم فيها ظلماً 739 معتقلاً ، لتعذر إحضار المتهمين نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب للمعتقلين في القضية، تهم ملفقة “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

* السجن 39 عامًا بحق 6 من رافضي الانقلاب بأحداث الطالبية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 39 عامًا على 6 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية تهم ملفقه في القضية الهزلية رقم 415 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًّا بـ”احداث الطالبية”، بزعم حرقهم لسيارة شرطة والتظاهر والتجمهر.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات “حضوريًّا” لكل من “هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري”، كما قضت بالسجن 10 سنوات “غيابيًّا” على كل من “محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبدالرحمن محمد حسين”، بمجموع أحكام بلغ 39 عامًا.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسمائهم فى القضية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات الشرطة  والاشتراك في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ومواد حارقة وخربوا أملاكاً عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام.

 

* حقيقة طبية: “الانقلاب يجلب الاكتئاب

كشفت إحصائية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، تزايد أعداد المرضى النفسيين فى عام 2015، مقارنة بالأعوام السابقة، سواء فيما يتعلق بالمرضى الذين دخلوا المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المترددين على عياداتها الخارجية.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالى عدد المرضى المترددين على العيادات النفسية وعيادات الإدمان 472 ألفاً خلال عام 2015، بواقع 73 ألفا و696 حالة حجز شهرياً، مقارنة بـ446 ألفاً فى عام 2014، فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذين تم تسجيلهم لأول مرة بمستشفيات الأمانة خلال العام 80 ألفاً و578 مواطناً.

ووفقاً للإحصائية، فإن أعداد المترددين على عيادة علاج الإدمان والتعاطى للأطفال والمراهقين بلغت 1713 حالة، والمترددين على عيادة علاج الإدمان للبالغين 78 ألفاً و791 شخصاً.
فيما بلغ عدد المترددين على العيادات النفسية من المسنين فوق 61 سنة 13 ألفاً و785 حالة، أما عدد المترددين على العيادات النفسية من المراهقين من 13 إلى 18 سنة فوصل لـ25 ألف حالة، ومن الأطفال من 1 إلى 12 سنة 24 ألفاً، وجاء عدد البالغين من 19 إلى 60 سنة فى المقدمة بإجمالى 330

 

 

* صحة الانقلاب: شفاء ضحايا “العمى” مستحيل

استبعد محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، شفاء المصابين بالعمى بمحافظة الغربية، جراء الإهمال الطبي وحقنهم بمادة “الافاستن” المحرمة دوليًّا بمستشفي “رمد طنطا”.

وقال شرشر، في تصريحات صحفية: إن مادة “الأفاستن” التى تم حقنها للمرضى بمستشفى “رمد طنطا” التابعة لمديرية الصحة بالغربية، والتى أصابت بعضهم بالعمى والبعض الآخر بالعتامة، دخلت إلى المستشفى بطريقة غير رسمية، وتم إدخالها بطريقة مباشرة عن طريق المستشفى وإحدى شركات الأدوية بعيدا عن مديرية الصحة والوزارة.

وأوضح أنه يتم التحقيق فى هذا الشأن، وتم التحفظ على 20 حقنة من المستخدمة فى حقن المرضى لعرضها على اللجنة الطبية لفحصها تحت تصرف النيابة العامة، موضحا أنه لا يعتقد أن يكون هناك احتمالات لشفاء تلك الحالات التى أصيبت بالعمى.  

وأضاف “شرشر” أنه لم يطلع على تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء للعقار الذى تم حقن المرضى به.

 

 

* الثوار ينتفضون ليلا بميادين الحرية ..يسقط القاتل والغلاء
تواصلت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمدن ومراكز محافظات الجمهورية ليلا ضمن أسبوع “يسقط القاتل والغلاء”، التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية.
خرجت المظاهرات المتنوعة ليلا من عين شمس بالقاهرة، ومنشية رضوان بالجيزة، وبنى سويف، ودمنهور بالبحيرة، وقارون بالفيوم، وأبو زعبل وبنها بالقليوبية؛ تهتف بسقوط الانقلاب وتندد بجرائمه وغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات وتطالب برحيل العسكر والعودة للمسار الديمقراطى.
شهدت التظاهرات المتنوعة تفاعلًا ومشاركة واسعة من جموع الأهالى رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسى وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تستنكر تصريحات قائد الانقلاب الذى فشل فى ملف سد النهضة، ويعبث بمقدرات البلاد، مؤكدين أنه لا خلاص للمشكلات التى تتفاقم يوما بعد الآخر إلا برحيل العسكر وإسقاط نظام الانقلاب لوقف الظلم ونزيف الانتهاكات.
أكد الثوار على تواصل النضال حتى إعدام قادة العسكر وعصابته، وعودة جميع الحقوق المغتصبة والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كان الثوار قد انتفضوا بعد عصر اليوم من مدينة اسنا بالأقصر، والزقازيق بالشرقية بعدة تظاهرات سبقتها، وقفات وسلاسل بشرية على الطريق الواصل لمدينة ميت غمر تندد بجرائم الانقلاب

 

 

* وزير صهيوني يفضح تعاون السيسي مع “إسرائيل

في تقرير لها اليوم السبت 6 فبراير 2016، نشرت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» تقريرا يفضح أسرار وخفايا التعاون الأمني بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر “يوسي ميلمان” محلل الشئون العسكرية بالصحيفة  تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” صباح اليوم التي كشف فيها عن «إغراق مصر أنفاق قطاع غزة بناء على طلب من تل أبيب»، وأكد أن هذه التصريحات أسفرت عن حالة من الغضب الشديد في المنظومة الأمنية الإسرائيلية نظرا لحساسية المعلومات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين.

 واعتبر ميلمان  أن «عدم قدرة “شتاينتس” على ضبط النفس، وكشفه تلك التفاصيل على الملأ، يمكن أن يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة» بحسب التقرير.

 وكان الوزير الإسرائيلي قد  أدلى بتصريحات مثيرة قائلا :”بين إسرائيل ومصر تعاون امني وطيد وأن عمليات مصر التي تستهدف الأنفاق وإغراقها تتم إلى حد كبير بناء على طلب إسرائيل» وهي التصريحات التي اعتبرها  محرر التقرير  فضيحة للسيسي أمام معارضيه الذين يستغلون هذه التصريحات في تأكيد ولاء السيسي لإسرائيل.

ويشدد  محلل “معاريف” العسكري  على خطورة الحديث عن التعاون الأمني بين حكومة نتنياهو ونظام عبد الفتاح السيسي قائلا:”التعاون الأمني بين الدولتين هو أحد المسائل الأكثر حساسية لدى منظومة الأمن الإسرائيلية.

وتفرض الرقابة بلا رحمة على وسائل الإعلام في إسرائيل عدم تناوله»، لافتا إلى أن ثمة حظرا على المعلومات التي تتدفق بشأن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مضيفا «يجد الصحفيون والمحللون للشئون العسكرية والأمنية أنفسهم في نقاش يومي لا هوادة فيه مع الرقابة  بشأن المعلومات والنصوص حول هذا الموضوع».

وأوضح أن الرقابة تمنع أحيانا وسائل الإعلام من تناول أخبار تعتمد على تقارير من خارج إسرائيل. ويتم حظر نشر هذا التقارير بناء على حرص إسرائيل الشديد في هذا الأمر بضغوط وإلحاح من جانب الإدارة المصرية بضرورة حظر نشر هذه المواد.

ورأى محلل “معاريف” أن  السيسي ليس بحاجة لتوجيه من إسرائيل لتدمير الأنفاق بين غزة وسيناء. وأنه يغرق الأنفاق لأنه يعتبر ذلك مصلحة قومية.

ويفسر المحلل ذلك بأن السيسي يعتبر حماس الذراع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها وتم الزج بقادتها في السجن- هي العدو الذي يجب التصدي له. كما  تتهم الحكومة المصرية صباح مساء  حركة حماس بمساعدة إرهابي ولاية سيناء. مرجعا التعاون الأمني الوثيق بين الطرفين إلى المصالح المشتركة مطالبا الوزير الإسرائيلي بضبط النفس حتى لا يفضح نصير إسرائيل في القاهرة.

 

 

* أزمة تموينية في الأرز.. والكيلو يرتفع لـ 5 جنيه رغم انخفاض سعره عالمياً

أرجع عاملون بمضارب الأرز ارتفاع أسعاره إلي خلو هيئة السلع التموينية التابعة للانقلاب من الأرز وتوقف المناقصات الخاصة بالموردين المحليين؛ بسبب تأخر الهيئة في دفع المستحقات المالية الخاصة بهم منذ عام 2014 ما حال دون حصول الهيئة على متطلباتها من الأرز.

وارتفعت أسعار الأرز داخل أسواق التجزئة منذ بداية الشهر الجاري بنحو جنيه ليسجل الكيلو 5 جنيهات مقابل 4 جنيهات الشهر الماضي، وسط استقرار لأسعاره بسوق الجملة ليتراوح بين 3375 جنيهًا إلى 3400 جنيه للطن.

وقال محسن السلاموني، صاحب أحد محلات السوبر ماركت بالجيزة، أسعار الأرز منذ شهر تقريبًا وهى في حالة ارتفاع رغم زيادة المعروض في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ السعر قطاعي وصل لـ 5 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالشهر الماضي.

وأكّد ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات صحفية أنَّ نقص الأرز وصلت لأكثر من 50% مقارنة بالفترة الماضية ولا يوجد أرز داخل الهيئة وشركات الجملة.

من جانبه قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية: إنَّ تراجع أسعار الأرز عالميًا أحدث حالة من التوقف في عملية التصدير في ظل انخفاض سعره لـ 550 دولارًا للطن مما يصعب على المصدرين المنافسة مع الأرز الأمريكي”، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية وصلت لحالة انهيار في ظل ضعف الطلب وحالة الركود العالمية التى ضربت الأسواق مؤخرًا.

 

 

* 10 أزمات خانقة تحاصر السيسي “الخاسر

كشف الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوي عن 10 أزمات خانقة تحاصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه دولة الانقلاب، مشيرا إلى أن كافة الخيارات المتاحة أمام الجنرال تأول جميعها إلى محصلة حتمية بأنه “خاسر“.

وأوضح البنهاوي- في مقال له- اليوم السبت، أن أول المعضلات التي تواجه السيسي تتعلق بالجرائم التي ارتكبها منذ انقلاب 3 يوليو وربما قبل ذلك عندما تولى منصب مدير المخابرات الحربية، والتي يخشي معها الملاحقة القانونية؛ ما يدفعه لبذل محاولات مستميتة للبقاء على رأس السلطة لأطول فترة ممكنة وتعديل الدستور الذي لم يجف حبره حتى الآن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثاني معضلات السيسي تتجسد في التعامل مع الإخوان، حيث إن قمع وسجن وقتل أعضاء الجماعة وإعلانها تنظيمًا إرهابيًّا يعني مواصلة الصدام مع أكبر كتلة سياسية واجتماعية ودينية وشعبية وخيرية وعلمية ونقابية في الدولة، فيما يجلب عليه التصالح معهم غضب الدولة العميقة وإسرائيل وأمريكا.

وتابع: “المعضلة الثالثة هي الدولة العميقة بمكوناتها المختلفة، وعلى رأسهم قيادات الجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال والكنيسة والبلطجية وأعضاء الحزب الوطني السابق، إذا كافأهم وقربهم ووالاهم وغض الطرف عن فسادهم وإجرامهم، فهذا يكون على حساب بقية الشعب، وإذا همش عناصر الدولة العميقة وكبح جماحهم وحارب فسادهم وقضى على إجرامهم وساواهم مع بقية الشعب وحملهم جزأ من تكلفة الإصلاح في شكل زيادة ضرائب أو تبرعات أو تقليص المرتبات والحوافز فسوف ينقلبون عليه ولن يتركوه يهنأ بكرسي الحكم حيث أنهم من أوصلوه إليه“.

وأضاف: “المعضلة الرابعة فهى الحرب على الإرهاب، فلا يوجد في الأفق حلول سلمية لهذه المشكلة كما أن استخدام السلاح لم يحقق نتائج ملموسة بل زاد التطرف وأرغم الكثير من سكان سيناء على حمل السلاح  ضد الجيش، كما أن قانون التظاهر نفسه معضلة أخرى حيث فشل في منع المظاهرات ونال من سمعة الانقلاب دوليًّا ومحليًّا، وإلغاؤها سوف يزيد زخم المظاهرات“.

وأردف البنهاوي: “المعضلة السادسة: علاقته بإسرائيل ودعمه لها في حربها ضد حماس وحصارها لغزة، فدوره في حصار غزة يسىء لسمعته وشعبيته محليا وعربيا ودوليا، وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يضحي بعلاقته بإسرائيل نظرا للدعم الكبير التي تقدمه له”، مضيفا: “المعضلة السابعة علاقته بأمريكا فهو يحصل منها على الطائرات والسلاح والدعم السياسي  ونحو 1.5 مليار دولار، وفي نفس الوقت يترك إعلامه يسبون أمريكا ليل نهار ويزيد من كره المصريين لها ويدعي أسر قائد الاسطول السادس ويتهمون أوباما نفسه بأنه إخوان“.

واستطرد: “المعضلة الثامنة في البنك الدولي؛ حيث رضا البنك الدولي ضروري للحصول على قرض منه ومن الدول والمؤسسات الدولية الأخرى، لكن البنك يطلب تخفيض الدعم والمرتبات وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتقليص حجمه، وهذا سوف يثير غضب الشعب ضده”، متابعًا: “المعضلة التاسعة مشكلة الطاقة باعتبارها معقدة لدرجة أنه تعاقد مع إسرائيل لتمده بالغاز نظرًا لتدهور العلاقة مع قطر التي كانت تمد مصر بالغاز مجانًا، رغم إن إرغام المصريين على النوم مبكرًا وأغلق المحلات العاشرة مساء يسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، لكنه فضل شراء الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية على أن يأخذه منحة من قطر“.

واختتم البنهاوي مقاله: “المعضلة العاشرة هي لسان السيسى نفسه واضمحلال تفكيره وصغر عقله. فإذا صمت واختفى ولم يتفاعل مع الأحداث الجارية ولم يخاطب الشعب فهذه مشكلة وإذا خطب فيهم وتحدث إلى الإعلام وناقش قضايا وتحديات البلاد وعرض أفكاره وتصوراته وحلوله فلا تسمع منه غير الهرتلة والهطل والعبط“.

 

 

* 4 أسباب وراء حظر النشر في “الضبعة
فاجأ النائب العام لسلطات الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق الرأي العام، اليوم السبت 7 من فبراير 2016، بقرار يحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وفسر مصدر قضائي القرار  بالحرص  على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
من جانبنا فتشنا عن أسباب  هذا القرار وملابساته؛ خصوصا أن وسائل الإعلام صنعت “بروباجندا” حول المشروع، وضخمت منه بصورة مبالغ فيها؛ أملا في رسم صورة للسيسي بالقائد الذي ينفذ المشروعات العملاقة التي عجز الرؤساء السابقون جميعًا عن البدء فيها، وبالبحث تمكنا من حصر 4 أسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
مشروع مع إيقاف التنفيذ 
“الضبعة.. مشروع مع إيقاف التنفيذ” هو المانشيت الذي كتبته صحيفة البوابة الموالية للانقلاب في عدد الخميس 28 يناير 2016، وكشف التقرير عن أسرار وخفايا تعثر المشروع.
يقول التقرير: «أرجع مصدر رفيع المستوى، تأخر توقيع عقد إقامة أول مفاعل نووى مصرى بموقع الضبعة، بالتعاون مع روسيا، إلى تشدد الجانب الروسى فى إرجاء نقل التكنولوجيا النووية الروسية إلى مصر فى المرحلة الأولى لتشغيل المحطة، وأوضح المصدر لـ«البوابة»، أن رفض روسيا الطلب المصرى بمشاركة خبرائها فى تشغيل المحطة وصيانتها، من البداية يتعارض مع الشروط المصرية فى بداية مراحل التعاقد، لافتا إلى أن مِصْر اشترطت فى مواصفات التعاقد مع أى دولة لإقامة مفاعلها النووى أن يكون تشغيل المفاعل بأيدٍ مصرية ١٠٠٪.
وكشف عن إرجاء سفر المهندسين المصريين فى مجال الطاقة النووية للتدريب على عمل التصميمات الهندسية للمفاعلات النووية فى روسيا، نتيجة استمرار المفاوضات بين الجانبين على فترة مشاركة المصريين فى تشغيل المفاعل، مشيرًا إلى أن مواصفات التعاقد مع الجانب الروسى أكدت التزام روسيا بتدريب الفنيين المصريين فى فترة تصميم المفاعل وإنشائه وتشغيله وصيانته ونقل الوقود النووي”.
خلافات فنية ومالية
أما السبب الثاني لحظر النشر فهو ما كشفته مصادر بوزارة الكهرباء، عن أن تأخر التوقيع النهائي على عقود مشروع إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح بين مصر وروسيا، يعود إلى وجود بعض الخلافات في البنود المالية الخاصة بفائدة القرض الذي تحصل عليه القاهرة من موسكو لتمويل المشروع، وبعض التفاصيل الفنية الصغيرة.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، اﻷحد، غرة فبراير 2016-: إن هناك فريقًا رئاسيًّا برئاسة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، يضم في عضويته وزيري الكهرباء والمالية، وممثلين لبعض الأجهزة السيادية، يقوم بعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات في الملف.
وفي يوم  2 فبراير 2016، أضافت  مصادر حسب موقع “مصر العربية أن المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي الخاصة بتنفيذ محطة الضبعة النووية، وصلت إلى حد طلب الجانب الروسي للجوء إلى استشاري دولي للتحكيم بين الطرفين، بعد خلاف حول كيفية إدارة المشروع.
المخاوف من كارثة نووية
وثالث هذه الأسباب هو ما كشفه الكاتب الصحفي المقرب من سلطات الانقلاب سليمان جودة في يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، عن حوار أجري مع الدكتور هاني النقراشي -مستشار السيسي- لافتًا إلى أن مشروع الضبعة النووي سيؤدي لكارثة نووية كبرى، حسب وصفه.
وقال “النقراشي” -في الحوار الذي نقله جودة-: إنه لا يتحمس لهذه المحطة؛ لأن الطاقة الشمسية أرخص.. أينعم إنشاء المحطات المولدة للطاقة الشمسية أغلى.. ولكنها توفر على الأقل 700 مليون جنيه سنويًّا للدولة، بينما المحطات النووية ستجعلنا مضطرين لدفن النفايات النووية، بل التخلص من المحطة النووية ذاتها بعد سنوات وهذا يعادل 7 أضعاف تكلفة الطاقة الشمسية، حسب قوله.
مخاوف من “تسونامي
وقالت  صحيفة المصري اليوم في عدد الأربعاء 4 من فبراير 2016 الماضي: «قالت دراسة علمية جديدة نُشرت فى المجلة الإفريقية لعلوم الأرض Journal of African Earth Sciences: إن موجات التسونامى العملاقة تُشكل تهديدًا جديًا على الساحل الشمالى الغربى لمصر.
وقال الدكتور مجدى تراب -أستاذ علوم شكل الأرض «جيومورفولوجيا»، ومُعد الدراسة لـ«المصرى اليوم»-: إن خريطة الأخطار الطبيعية الناجمة عن أمواج العواصف والتسونامى المتوقعة والتى توصلت لها الدراسة قد تُشكل تهديدًا جديًا لمشروع الضبعة النووى.
وأشار «تراب» إلى أن الساحل الشمالى الغربى لمِصْر يتعرض باستمرار للعواصف نتيجة مرور الانخفاضات الجوية وهبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية خلال فصل الشتاء.
وحسب الدراسة، تعرض الساحل تاريخيًّا لعدد من الهزات الأرضية المدمرة نتجت عنها أمواج تسونامى فى أعوام 23، 365، 746 و881 و1202 و1303 و1870 ميلاديا وأسهمت فى تهدم فنار ومكتبة الإسكندرية القديمة”.
وهي الدراسة التى جاءت تمهيدًا لقبول الرأي العام لفكرة إلغاء المشروع النووي وتحوله إلى فنكوش جديد إلى جوار أخواته من الفناكيش الكثيرة، التى تخصص السيسي بها، وأثبت فشلا بجدارة واستحقاق منها علاج الإيدز بالكفتة، والتفريعة الجديدة لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، ومشروع المليون ونص المليون فدان.
وكلها مشروعات ثبت فشلها.. وأن الهدف من وراء طرحها دعائي لتضليل الرأي العام، وخداع الشعب وتخديره حتى يثبت قائد الانقلاب حكمه بالحديد والنار.

 

 

* موقعة “برج العرب” كابوس دولة العسكر

تصاعد التوتر بين مجلس إدارة النادي الأهلي “المعين” برئاسة المهندس المرتعش محمود طاهر، وجماهير متصدر الدوري وعلى رأسهم أولتراس أهلاوي، على نحو متسارع قبيل أيام من كلاسيكو الكرة المصرية أمام نادي الزمالك فى قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري  والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية حتى الآن على الأقل.

وربما هى المرة الأولي فى تاريخ لقاءات القمة بين قطبي الكرة المصرية التى يتجه خلالها النادي الأحمر إلى إغلاق أبواب “مختار التتش” فى وجه أنصاره، حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد، إلا أن إدارة الأهلي قررت تجنب غضب الحكم العسكري فى حال تكرار ما حدث فى قلب الجزيرة مطلع الشهر الجاري، والذى شهد ثورة الأولتراس ضد دولة العسكر فى إحياء غاضب للذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد.

وعلى وقع “الشعب يريد إعدام المشير” من أجل القصاص لدماء شهداء ملعب بورسعيد، دوت هتافات قرابة 20 ألف مشجع من أعضاء أولتراس أهلاوي وأسر شهداء المذبحة -وعلى بُعد أمتار قليلة من ميدان التحرير- مطالبة بالثأر من رئيس المجلس العسكر حسين طنطاوي ومناهضة لمليشيات وزارة الداخلية، ما أثار حالة من الفزع والذعر فى دولة العسكر وأجبرت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إجراء مداخلة هاتفية على إحدي الفضائيات فى محاولة بائسة لامتصاص غضب الجماهير.

ما حدث فى “التتش” كان له ما بعده، حيث توالت ردود الأفعال على نحو متسارع، حيث أصاب مجلس محمود طاهر المعين حالة من الهلع فقرر منع الجمهور من دخول الملعب نهائيا، فيما خرج  قائد الانقلاب ليدعو إلى حوار مع الشباب الغاضب، بينما انطلقت الأذرع الإعلامية لتنهش فى الأولتراس وتعزف على وتر العمالة والتمويل والإرهاب وسائر لائحة الاتهامات المعلبة، بينما اكتفي “أهلاوي” ببيان واثق يرفض الحوار ويتمسك بالقصاص ويؤكد على حلمه فى “عيش، حرية، عدالة إجتماعية”.

قرار طاهر بمنع الجماهير من أجل نيل رضا العسكر والبقاء لفترة أطول على رأس نادي الوطنية، لم يمثل أهمية لأصحاب المطالب المشروعة، وأكدوا على حضور مران اليوم السبت، من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز فى مباراة الزمالك وتوسيع فارق النقاط مع المنافس التقليدي والملاحق المباشر إلى الرقم 7، ليقترب الفريق خطوة مهمة من استعادة اللقب المفقود.

ورد أولتراس أهلاوي على قرار طاهر، ببيان مقتضب يؤكد الحضور ويرفع الحرج عن المجلس “المنحل- المعين” ويشدد على أن الحضور رياضيا من أجل القمة وفقط، موضحا: “الأهلى متصدر الدورى بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس، مهم جدا ننهى الدور الأول واحنا مزودين الفارق ده عشان نقرب اكتر من درع الدورى، درع الدورى لازم يرجع مكانه الطبيعى فى الجزيرة”.

 وضرب بيان أولتراس عرض الحائط بتعليمات طاهر المشددة بإغلاق الأبواب فى وجه الجمهور الذى طالما وقف إلى جوار المجلس فى أحلك اللحظات ووقف فى وجه الهجمة الشرسة التى تعرض لها رئيس النادي نفسه من قبل، ليشدد: “السبت تمرين الفريق قبل السفر يوم الأحد لبرج العرب، التمرين الساعة 10 صباحا وتجمع كل جمهور الأهلى داخل المدرج الساعة 9.30 .. الدورى يا أهلى”.

ومع إدراك مجلس طاهر فشل آي مساع لإثناء الشباب عن دخول “التتش”، قامت إدارة النادي بتقديم بلاغ رسمي إلى وزارة الداخلية، أمس الجمعة، يخطرها بحضور رابطة الألتراس مران الفريق، فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة “المؤقت” عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” إلغاء مرانه صباح اليوم السبت وتقديم موعد سفره إلى الإسكندرية ليخوض الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم بملعب برج العرب استعدادا لمباراة القمة. 

ولم يتأخر رد الأولتراس على قرار النادي، فأصدروا بيانا غاضبا يناسب المقام: “”تم إلغاء تمرين الاهلي بناء على طلب المدعو “محمود طاهر” الرئيس المعين للأهلي، لم تحدث من قبل في تاريخ النادي إلغاء تمرين قبل مباراة الديربي من اجل منع الجمهور من الحضور، كما أخبرناكم من قبل لن يتذكركم أحد وجمهور الأهلي هو الباقي “.

وفى ظل حالة التوتر القائمة على كافة الأصعدة تبدو مباراة الدربي المقبلة فى الإسكندرية على صفيح ساخن مع احتمالية قائمة بقوة لإلغاءها وتأجيلها إلى أجل غير مسمي، خاصة أن الصدام لم يقتصر على مجلس طاهر وأولتراس أهلاوي فحسب، بل امتد إلى صراع بقاء بين مرتضي منصور وإدارة الجبلاية “اتحاد الكرة” بسبب رفض رئيس النادي الأبيض وعضو برلمان الدم خوض المباراة فى برج العرب والتلويح بالاستقالة حال الإصرار على إقامتها فى ملعب الجيش.

قمة الكرة المصرية تأتي بعد 8 أيام من ذكري مذبحة استاذ بورسعيد التى أودت بحياة 74 شابا من أولتراس أهلاوي قبل 4 سنوات، وقبل يوم واحد من الذكري الأولي لمجزرة الدفاع الجوي والتى أسفرت عن ارتقاء 20 شابا من مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس”، وفى ظل حالة التقارب بين فرقاء المدرج حول القصاص وتضامن الأولتراس فى مواجهة العسكر، تبقي موقعة “برج العرب” حدث عصي على دولة الانقلاب، وتنذر بعواقب ربما يضيق أفق عبدالفتاح السيسي عن استيعابها.

 

 

 

*600 مليون جنيه خسائر لـ”مصر للطيران” منذ حادث الطائرة الروسية

حققت الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بلغت 600 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية، التى تلت حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، ما أدى إلى انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفقا لرئيس الشركة شريف فتحى.

وأرجع فتحى سبب انخفاض الحركة السياحية إلى استمرار حظر السفر التى فرضته روسيا وإنجلترا بعد حادثة الطائرة الروسية.

وذكر أن حجم إشغالات خطوط مصر للطيران للخطوط الجوية تراجعت بـ60% خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب ضعف الحركة السياحة.

ولفت إلى أن الشركة حققت نموا نسبته 24% بحركة الطيران منذ شهر يوليو إلى أكتوبر الماضى قبل فرض حظر السفر إلى مصر.

وتمكنت شركة مصر للطيران من تخطى تفتيش لجنة الأمن الأمريكية خلال الشهر الماضى بعد تأكدهم من تطبيق معاير الأمن والسلامة فى حركة الطيران.

ولفت فتحى إلى أن الشركة تطبق كل معاير الأمن والسلامة التى تفرضها منظمة الإيكاو العالمية للحفاظ على سلامة الطائرات والركاب

وكانت الشركة قد أعلنت عن استهدافها وقف خسائرها خلال العام المالى الحالى، بعد تكبدها خسائر بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

 

 

*مصر تواصل الحرب على السوق السوداء والدولار يصعد

قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر، إن البنك المركزي بدأ بعقد اجتماعات مع مكاتب صرافة، لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.

وتواجه مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطاتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة، لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه، ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيهات للدولار.

وهبط السعر في السوق السوداء، حيث تراوح حول 8.70 جنيهات في الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

الاحتياطات النقدية

وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.48 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي، هشام رامز، بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا عن سحقها، وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة، التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر، الذي خلف رامز في تشرين الثاني/ نوفمبر، يتبنى نهجا مختلفا، إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.

وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة: “عقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى نحو 8.6 جنيهات“.

وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي”، وتابع: “الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر“.

وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيهات للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي.

ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر. وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.

وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة. وقال مصرفيون وتجار، إنه من المستبعد أن تنجح الخطة نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.

 

 

* المقال الذي بسببه قتل الانقلاب “جوليو ريجيني

نشرت صحيفة “المانيفستو” الإيطالية مقالاً قالت إنَّه “آخر مقال” كتبه الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مؤخرًا، بعد أن قتل بالتعذيب في أحد مقرات أمن الانقلاب.

المقال المنشور في الصحيفة الإيطالية التي قالت إنَّ “ريجيني” يكتبه تحت اسم مستعار، هاجم فيه نظام السيسي و”ممارسات القمع” من قِبل الانقلاب ضد رافضي العسكر.

 

وإلى نص المقال:

عبد الفتاح السيسي هو رئيس البرلمان المصري؛ لأنَّ المجلس يضم أعلى عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، كما أنَّ مصر تعد من بين أسوأ الدول المعادية لحرية الصحافة، ومع ذلك فإنَّ النقابات المستقلة ترفض أن تستسلم.

وعلى الرغم من أنَّ أكبر غرفة في المركز تسع 100 مقعد فقط، فإنَّ قاعة الاجتماعات لم تتمكن من استيعاب عدد النشطاء الكبير الذين جاءوا من جميع أنحاء مصر لاختيار الجمعية، وهو أمر غير عادي في ظل الظروف الحالية في البلاد.

على جدول الأعمال كان تناول توصية وزراء السيسي بتعاون وثيق بين الحكومة والاتحاد الرسمي الوحيد للبلاد، وهو اتحاد نقابات العمال المصريين، وكذلك مواجهة دور النقابات العمالية المستقلة وتهميش العمال، وعلى الرغم من أنَّ المركز لا يمثِّل النقابات العمالية المستقلة في مصر فإنَّ دعوته كانت مسموعة، ربما بشكل غير متوقع، من قبل عدد كبير من النقابات.

وبحلول نهاية الاجتماع، كان هناك نحو 50 توقيعًا على البيان الختامي من النقابات التي تمثَّلت في مختلف القطاعات من جميع أنحاء البلاد، من النقل إلى المدارس، والزراعة، ومن سيناء إلى صعيد مصر، ومن الدلتا إلى الإسكندرية إلى القاهرة.

سياسة الحكومة تمثل هجومًا آخر على حقوق العمال والحريات النقابية، التي تمَّ تقييدها إلى حد كبير بعد الثالث من يوليو من عام 2013؛ ما كان حافزًا لغضب واسع النطاق بين العمال، ولكن حتى الآن فقد وجدت النقابات صعوبةً في تحويل إحباطهم إلى مبادرات ملموسة.

مصر شهدت بعد ثورة 25 يناير توسعًا مذهلاً من الحرية السياسية، وظهر المئات من النقابات العمالية الجديدة، ما اعتبرها “حركة حقيقية”، وكان مركز الخدمات النقابية والعمالية” أحد الأطراف الرئيسية فيها من خلال أنشطة الدعم والتدريب.

على مدى العامين الماضيين، فإنَّ القمع والاستقطاب من قبل نظام السيسي قد أضعف هذه المبادرات، حتى إنَّ اثنين من الاتحادات الكبرى- الاتحاد المصري الديمقراطي للعمال والاتحاد المصري للنقابات المستقلة- لم يعقدا الجمعية العمومية الخاصة بهما منذ عام 2013.

تقريبًا كل اتحاد يعمل بصورة منفردة، داخل نطاقه المحلي وصناعته.. ومع ذلك فإنَّ الشعور بضرورة توحيد وتنسيق الجهود يتزايد بعمق، هو ما ساعد على زيادة المشاركة في الاجتماع، فضلاً عن العديد من الحضور الذين عبَّروا عن أسفهم لتفتيت الحركة، ودعوا إلى ضرورة العمل معًا بغض النظر عن الانتماء.

كانت التصريحات في كثير من الأحيان موجزة وعاطفية بنهج عملي للغاية، فكان الغرض منها إصدار قرار بشأن ما يجب القيام به في صباح الغد، وهو الأمر الذي تكرر كثيًرا خلال الاجتماع نظرًا لصعوبة اللحظة، والحاجة إلى وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة الأجل.

اللافت في الاجتماع هو وجود عدد كبير من النساء.

واختتمت الجمعية بقرار بتشكيل لجنة لتولي مسؤولية وضع الأسس لحملة وطنية حول قضايا الحرية العمالية والنقابية.. والفكرة هي تنظيم سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي تنعقد كل بضعة أشهر في جمعية وطنية كبيرة وربما احتجاج موحد، واقترح أحد الحاضرين أن يكون في ميدان التحرير.

جدول الأعمال كان مزدحمًا جدًا لكنَّه تضمَّن هدفًا أساسيًّا لمواجهة قانون 18 لعام 2015، الذي استهدف مؤخرًا العاملين في القطاع العام وهناك جدل واسع بشأنه في الأشهر القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، من أسيوط إلى السويس إلى الدلتا، وعمال صناعات الغزل والنسيج والأسمنت والبناء، قد أضربوا عن العمل قدر استطاعتهم، ومعظم مطالبهم تتعلق بتوسيع الحقوق والأجور والتعويضات للشركات العامة.

الفوائد التي توقف العمال عن التمتع بها في أعقاب موجة هائلة من عمليات الخصخصة خلال الفترة الأخيرة من عهد مبارك، تمَّ استرجاع العديد من هذه القطاعات التي تمَّت خصخصتها بعد ثورة 2011 من قبل المحاكم.. الإضرابات ضد إلغاء هذه الفوائد هي في معظمها لا علاقة لبعضها ببعض وليست على صلة بالنقابات العمالية المستقلة التي اجتمعت في القاهرة ولكنها لا تزال تمثِّل تطورًا مهما لسببين على الأقل: أولاً فهي تتحدى جوهر التحول الليبرالي الجديد للبلاد، الذي شهد تسارعًا كبيرًا منذ عام 2004، ورفضه شعار الثورة الشعبية في 2011 عيش حرية عدالة اجتماعية.

في السياق السلطوي والقمعي بقيادة الجنرال السيسي، هناك حقيقة بسيطة وهي أنَّ المبادرات الشعبية والعفوية لكسر جدار الخوف هي في حد ذاتها حافز رئيسي للتغيير.

تحدي النقابات لحالة الطوارئ ودعوات النظام للاستقرار والانضباط الاجتماعي والذي يتم تبريره بحجة الحرب على الإرهاب، يشير بشكل غير مباشر إلى محاسبة جريئة للخطاب الرئيسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده وقمعه للمجتمع المدني.

 

 

 

الدولار يتحدى فناكيش السيسي ومصر تنهار. . الخميس 4 فبراير. . ميليشيا الانقلاب تقتل الايطالي تحت وطأة التعذيب

ميليشيا الانقلاب تقتل الطالب الايطالي تحت وطأة التعذيب

ميليشيا الانقلاب تقتل الطالب الايطالي تحت وطأة التعذيب

الدولار يتحدى فناكيش السيسي ومصر تنهار. . الخميس 4 فبراير. . ميليشيا الانقلاب تقتل الايطالي تحت وطأة التعذيب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الآلاف يشيعون جنازة القارئ “راغب مصطفى غلوش” بمسقط رأسه بالغربية

توفي الشيخ القارئ راغب مصطفى غلوش، أحد مشاهير إذاعة “القرآن الكريم”، صباح الخميس عن عمر ناهز 77 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به الفترة الأخيرة، منعته من قراءة القرآن وإحياء الليالي منذ 6 أشهر.

وشيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة جثمان الشيخ بمسقط رأسه بقرية برما، التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة العصر.

والشيخ راغب أحد أكبر مشاهير القراء فى العالم الإسلامى، ووافته المنية فجر اليوم، وقرر أهله صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه فى المسجد المسمى باسمه بقرية برما، ودفنه فى مقابر العائلة بالقرية.

سافر الشيخ راغب إلى معظم دول العالم كل رمضان على مدار 30 عاما متتالية، قارئا لكتاب الله، ووجهت إليه الدعوات من دول عربية لإحياء المناسبات الرسمية وخاصة في الكويت والإمارات والسعودية.

في السنوات الأخيرة، فضل البقاء في مصر بشهر رمضان، وللشيخ راغب مصحف مرتل يذاع بإذاعات دول الخليج العربي.

ولد غلوش قارئ المسجد الدسوقي بدسوق في 5 يوليو 1938 بقرية “برما” مركز طنطا بمحافظة الغربية، وعاصر عمالقة القراء أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ طه الفشني، والشيخ عبدالعظيم زاهر، والشيخ كامل يوسف البهتيمي، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمود علي البنا، وغيرهم.

 

* الدولار يتحدى فناكيش السيسي ويواصل الصعود.. والصكوك ملاذ الانقلاب

يواصل سعر الدولار فضحه لسياسات القمع العسكري الاقتصادية، وارتفع سعره فى السوق السوداء إلى 8.90، ما تسبب في حالة من الارتباك، نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريباً.

وأكدت المصادر أن البنك المركزى كثّف رقابته على شركات الصرافة، محذرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل «محاصرة السوق السوداء»، بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزى رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهرياً، لبعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية إن السوق تشهد حالياً أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار.

فيما حذر الدكتور فخرى الفقى -المستشار السابق لصندوق النقد الدولى- من تفاقم عجز الموازنة والدين العام الواقعى. وقال إنهما يتجاوزان ما تعلن عنه الحكومة.

وأوضح أن الحكومة فى آخر تقرير لها قدّرت الدين العام، بنحو 2 تريليون جنيه، فى حين أن قيمة الدين العام وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

كانت وزارة المالية كشفت فى تقريرها الشهرى الأخير، وصول عجز الموازنة إلى 138.5 مليار جنيه، بنسبة 4.9% للفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالى الحالى، مما يرفع التوقعات بتجاوزه القيمة المقدّرة من «المالية» بنحو 240 مليار جنيه، بنهاية يوليو المقبل.

ويعتزم مسئولون بوزارة المالية، الاجتماع مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال أيام، بهدف طمأنة أعضاء المجلس بشأن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على قانون الصكوك، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

 

 

*قتل ضابطين وتدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ان عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة (البويطى)، حيث تم قتل إثنين من المسلحين واعتقال إثنين آخرين وتدمير (2) عربة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات قتل ضابط وضابط صف من القوات المسلحة ، وتستمر عناصر القوات المسلحة فى أعمال التأمين والتمشيط للمنطقة الحدودية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

 

 

* تنفيذًا لمبادرة “السيسي”.. حبس 3 “ألتراس” بتهمة الإساءة للجيش!!

أمر جمال حتة -رئيس نيابة الخانكة- بحبس 3 شباب من أعضاء ألتراس الأهلي 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد تلفيق اتهامات لهم بتنظيم مسيرات، وترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.
وكانت مليشيات أمن الانقلاب العسكري قد اعتقلت “خالد رشاد مغازى”، و”سامح محمد إبراهيم”، و”حسن محمد مبروك”، بتهمة الانتماء للألتراس والإساءة للشرطة والجيش، وتحرر محضر لهم حمل رقم 283 إدارى قسم الخانكة لسنة 2016.
الغريب هو صدور تلك الأحكام في أعقاب تأكيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي -في ذكرى مذبحة ألتراس  أهلاوي في استاد بورسعيد- أهمية التحاور مع الألتراس، وادعائه بأنهم “أبناءه”، وأنه “مش زعلان منهم“.

 

 

*السيسي” يلقي خطابه أمام النواب خارج مقر البرلمان

أكد مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه، أن خطاب عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب، سيتم إلقاؤه في مكان آخر خلاف قاعة المجلس المخصصة لانعقاد جلسات البرلمان، موضحًا أن الأمر يعود إلى ضيق المجلس عن استيعاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، إضافة إلى السيسي والمرافقين له وممثلي الحكومة ومرافقيهم، فضلًا عن دواعي الأمن القومي وتأمين موكب الرئيس في أثناء دخوله وخروجه، ما يجعل من المستحيل إلقاء السيسي كلمته في قاعة المجلس الرئيسية الموجودة بشارع قصر العيني، ما يستدعي إلقاء الرئيس كلمته في مكان آخر بخلاف مقر مجلس الشعب، وأضاف أن القانون أجاز ذلك، ولا توجد أية مشكلات أو عوائق في هذا الأمر.

ذكر المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد الموعد والمكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه، والاستقرار على أن يكون خارج مجلس النواب، رافضًا الإفصاح عنه، وعلل ذلك بدواعي الأمن القومي، ونوه بأنه تجرى حاليًا التجهيزات والتحضيرات في المكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه أمام مجلس النواب.

وأوضح المصدر أن السيسي سيلقي خطابه أمام نواب البرلمان في النصف الأول من شهر فبراير، عقب عودة البرلمان للانعقاد في 7 فبراير المقبل.

وقال الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، إن الدستور أوضح أن مقر مجلس النواب في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب الرئيس أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

وحول المقصود من كلمة “الظروف الاستثنائية”، أردف في تصريحات صحفية: “هي مسألة تقديرية ولا تعني فقط حالة حرب أو وباء ولكن أي ظرف استثنائي، مثل زحمة المواصلات، ودخول موكب الرئيس إلى وسط البلد، هذا الأمر سيسبب ارتباكًا مروريًا شديدًا في هذا المكان وسيصاب الطريق بالارتباك، فضلًا عن أن قاعة المجلس تضيق عن استيعاب الرئيس والسفراء وممثلي الحكومة ومرافقيهم، كل هذا يعد أمرًا استثنائيًا”، مكملًا: “ضيق القاعة ظرف استثنائي“.

ولفت “فوزي” إلى أن اجتماع المجلس، وما يصدر عنه من قرارات على خلاف ذلك باطل، مضيفًا أن المجلس لن يصدر أية قرارات في اليوم الذي سيلقي الرئيس فيه خطابه، لأنه سيستمع فقط لخطاب الرئيس، بعد كلمة ترحيب بروتوكولية من رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، مكملًا: “القانون أجاز في حالة الظروف الاستثنائية أن يلقي الرئيس خطابه خارج مدينة القاهرة مثل قاعة المؤتمرات، على سبيل المثال أو غيرها، ووجود الرئيس مع ممثلي الحكومة في ظل ضيق قاعة المجلس عن استيعاب النواب مع من سيحضرون معه، يعد ظرفًا استثنائيًا يجعل من الجائز أن تعقد جلسة البرلمان خارج مجلس الشعب“.

يذكر أن حالة من الجدل كانت قد أثيرت بشأن عدم سعة قاعة مجلس النواب عن استيعاب كل النواب، أثناء الاستماع لكلمة السيسي، في حضور ممثلي الحكومة ومرافقيه.

 

 

 

*الأحد.. البرلمان يناقش طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الـ 19 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول المقررة الأحد المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحًا، تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الذى يتضمن بدء الجلسة بتلاوة الاعتذارات، ثم التصديق على مضابط الجلسات، ويعقبها تلاوة الرسائل، وأخيرًا تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن كل من النواب: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس (من النواب المعينين)، ومحمد بدوي محمد دسوقي النائب عن دائرة الجيزة، وعبد الرحيم علي محمد النائب عن دائرة الدقي والعجوزة.

 

 

*داخلية الانقلاب” تخفي 5 مواطنين قسريًا بالمنوفية

قال عدد من أهالي محافظة المنوفية، إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب العسكري ما زلت تخفي قسريًا خمسة مواطنين، منذ أكثر من عشرة أيام، بعد اختطافهم من أماكن متفرقة دون أسباب؛ حيث تم اختطاف محمود يس، أحد أهالي مركز بركة السبع، والذي اختطفته قوات الأمن بمطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بمدينة السادات، المواطن سعيد أبو دياب، أثناء مروره في أحد شوارع المدينة، ومن ثم تم اقتياده إلى منزله وتكسير محتوياته وسرقة ذهب زوجته التي أصابها الفزع مع أبنائها من الطريقة الهمجية التي تعاملت بها قوات أمن الانقلاب معهم.

وقامت قوات الأمن أيضًا، باختطاف كلٍ من أسامة سعيد دياب “18 عامًا”، ومحمود الوراقي “21 عامًا” ومصطفى موسى “22 عامًا” ومن ثم اختفى الخمسة قسريًا منذ اختطافهم إلى الآن.

تقدمت أسر المختفين بالعديد البلاغات لمكتب النائب العام واتخذوا كل الإجراءات القانونية للكشف عن أسباب وأماكن احتجاز ذويهم دون جدوى، كما حمّلوا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مناشدين كل منظمات حقوق الإنسان للتدخل والإفراج الفوري عنهم.

 

 

*اهتمام أجنبي بمصرع “ريجيني” واتهامات للشرطة بقتله

السمعة السيئة لمليشيات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باتت على كل لسان،  وأمام القمع المتواصل لكل رافضي الانقلاب على مدار 3 سنوات عجاف مضت، ومع التقارير الحقوقية التي تؤكد بشاعة الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بحق المصريين وغير المصريين دفع كل ذلك بعض الصحف الأجنبية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مليشيات الداخلية باالتورط في قتل الطالب  الإيطالي جيويليو ريجيني الذي وجد مقتولا أمس الأربعاء 3 فبراير 2016 في حفرة بإحدى ضواحي مدينة 6 أكتوبر.

قناة فرنسية: تورط الشرطة محتمل

وأشارت قناة “تي في 5 موند” الفرنسية إلى أن احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد. ونوهت إلى أن إيطاليا طالبت مصر بالحقيقة الكاملة  حول وفاته بعد ظهور آثار تعذيب على جسده.

وأوضحت الصحيفة أن “ريجيني” يبلغ من العمر 28 عاما، وهو طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، وكان يعد بحثا حول الحركات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير وسط العاصمة القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا اليوم كان يوافق الذكرى الخامسة للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك، حيث انتشرت قوات اﻷمن في جميع أنحاء القاهرة وحظرت جميع التجمعات في المدينة.

وبينت أن الشاب عثر عليه اﻷربعاء في حفرة بأحد طرق أحياء مدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما أكد حسام نصار، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، لوكالة فرانس برس”، موضحا أنه عثر على ريجيني مقتولا “وعلى جسده كدمات وإصابات، كما كان يرتدي ملابس فقط على الجزء العلوي من الجسم”. ومن جانبه قال وزير الخارجية اﻹيطالي باولو جينتلوني للتلفزيون الرسمي راي “نحن نريد كل الحقيقة بشأن ما حدث” للطالب ريجيني.

أسباب مقتله

وأكدت “تي في 5″ أن كل الفرضيات تظل مفتوحة حول السبب الذي أدى لوفاة الطالب الإيطالي، لكن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الدوائر الدبلوماسية في القاهرة لا تستبعد تورط الشرطة، في بلد تُتهم فيه أجهزة اﻷمن والاستخبارات بشكل منتظم من قبل منظمات حقوق الإنسان بالاعتقال والاحتجاز دون محاكمة أو باستخدام العنف أو التعذيب تجاه المواطنين.

وأشارت إلى حدوث حالات وفاة داخل أقسام الشرطة بسبب العنف في مصر، ما أدى إلى رفع قضايا في المحاكم ضد بعض ضباط الشرطة، ودفع هذا أﻷمر عبد الفتاح السيسي مطالبة رجال الشرطة بضبط النفس.

الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ميشيل فالنسيز قالت: إنها تتوقع “أقصى درجات التعاون على جميع المستويات من السلطات المصرية في ضوء جسامة الحدث الاستثنائي لمواطننا“.

وأوضحت “أن إيطاليا جددت طلبها للسلطات المصرية من أجل فتح تحقيقا مشتركا على الفور بمشاركة خبراء إيطاليين”.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، زار السفير الايطالي المشرحة وسط القاهرة، حيث تم تشريح جثة الشاب اﻹيطالي، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووفقا لأحد أصدقاء ريجيني، فإن الطالب اختفى حوالي الساعة الثامنة مساء، حيث كان يعتزم لقاء صديق آخر بوسط القاهرة وهو في طريقه لمترو الأنفاق.

وأشارت القناة إلى أن مصر تعاني من عدم الاستقرار منذ عدة سنوات بعد سقوط نظام حسني مبارك في 2011 .

وأضافت : منذ اﻹطاحة بالرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، تقمع الشرطة بعنف كل أنواع المعارضة، الإسلامية، العلمانية والليبرالية، وقتل أكثر من 1400 متظاهر عام 2013، وحكم على المئات بالسجن وآخرين باﻹعدام في محاكمات عاجلة استنكرتها الأمم المتحدة.

غضب الداخلية من نيابة جنوب الجيزة

من جانبها، ألقت  صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية  الضوء على بوادر خلاف بين الداخلية ونيابة جنوب الجيزة جراء تأكيد الأخيرة بأن جثة الطالب الإيطالي جيويليو ريجيني تحتوي على آثار تعذيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إعلامي بالداخلية نفيه لصحة ما قاله حسام نصار رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة بأن الباحث الإيطالي تعرض لعملية تعذيب قبل قتله.

وعلق أشرف العناني مسؤول إعلامي بوزارة الداخلية قائلا: “الموضوع حساس للغاية، وكان يجب على رئيس النيابة عدم الإدلاء بتلك التصريحات، فما لدينا من مشرحة زينهم تؤكد على خلو الجثة من أي آثار للتعذيب”، وفقا للصحيفة.

وقال نصار في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس إنه  عثر على ريجيني مقتولا وعلى جسده كدمات وإصابات، كما كان يرتدي ملابس فقط على الجزء العلوي من الجسم.  وفي ذات السياق، ذكر المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث الجيزة أن الجثة وجدت عليها علامات تعذيب، وحروق سجائر، وجروح سكين.
وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة رويترز عن ناجي إن الطالب الإيطالي وجد عاريا من نصفه الأسفل، وعليه آثار حروق سجائر، وضرب وقطع في الأذن.

إيطاليا غاضبة

الذهول هي الكلمة المستخدمة من الخارجية الإيطالية لتلخيص رد الفعل الغاضب تجاه الروايات المصرية المتضاربة بشأن ظروف وفاة جيوليو ريجيني. هذه التناقضات التي أبرزتها مانشيتات الإعلام كانت كافية لإصدار روما بيانا رسميا لاذعا تضمن استدعاء السفير المصري وحث القاهرة على البدء “فورا” في تحقيق مشترك للوصول إلى حقيقة ما حدث“.

جاء ذلك في سياق تقرير بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي حول تناقض الروايات المصرية بشأن ملابسات وفاة الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر.

واستدعت الخارجية الإيطالية في روما بشكل عاجل السفير الإيطالي للتعبير عن قلقها صباح الخميس. وتعرف أشخاص مقربون لريجيني على جثته الخميس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر.

 

 

*هل يفتح مقتل “ريجيني” عيون العالم على جرائم السيسي؟

اتصالات مستمرة بالمسئولين الإيطاليين من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومتة شريف إسماعيل، في محاولة لاحتواء جريمة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” -28 عاما- داخل سلخانات العسكر في مصر؛ بعد العثور على جثمانه على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار التعذيب.
تحركات مسئولي الانقلاب في مصر، جاءت عقب استدعاء وزارة الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما للاحتجاج على ظروف وفاة الطالب الإيطالي في القاهرة عقب اختفائه الشهر الماضي.
وأبلغت الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما، رغبتها في تشكيل لجنة تحقيق تتضمن خبراء إيطاليين.
وكانت وكالات أنباء قد نقلت عن السفارة الإيطالية مغادرة وزيرة التنمية الإيطالية للقاهرة، لأسباب طارئة، بعد التأكد من مقتل الطالب الإيطالي المختفى في القاهرة منذ يوم ٢٥ يناير الماضي، كما أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا قالت فيه: “علمت الحكومة الإيطالية بالنهاية المأساوية المحتملة لهذه المسألة”، مقدمة التعازي لعائلة ريجينى.
الغريب أن كل هذا التحرك من جانب مسئولي الانقلاب للتغطية على جريمة قتل الطالب الإيطالي، يأتي في الوقت الذي لا يمر فيه يوم دون مقتل أحد المعتقلين داخل سلخانات العسكر، سواء تحت التعذيب أو الإهمال الطبي الممنهج، دون صدور بيان يوضح حقيقة قتل هولاء أو تعزية ذويهم أو الوعد بفتح تحقيق فيما يحدث.

 

 

*سؤال للداخلية: “بتعذبوا الإيطاليين ليه؟.. هم المصريين خلصوا؟!
بتعذبوا الإيطاليين ليه؟ هم المصريين خلصوا؟!”، كان هذا سؤال الناشط الصحفي “جبر المصري” على حسابه بموقع التواصل المصغر “تويتر”، على هامش واقعة تعذيب وقتل الشرطة للطالب الايطالي “جوليو ريجيني”، وأردف سؤاله معاتبًا سلطات الانقلاب بالقول: “احنا قصرنا مع أبوكوا في حاجه؟!”.

رواية الغباء

في مثل هذه الحوادث يتجلى “غباء” الانقلاب، ولا أحد ينسى حادثة قتل السائحين المكسيكيين العام الماضي، عندما برر الانقلاب ذلك وتحجج بأنهم كانوا يركبون سيارات دفع رباعي شبيهة بالتي يستخدمها الدولة الإسلامية داعش”، أما هذه المرة فلم يكن “جوليو” يركب حتى “بسكلتة” تشبه ما يركبه البغدادي، فتفتق ذهن الانقلاب عن رد بليغ أغضب “يدريكا جويدي”، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية ، التي وصلت القاهرة، أمس الأربعاء، على رأس وفد اقتصادي كبير، وجعلها تقطع زيارتها وتعود لبلادها، عندما سمعتهم يقولون: “قتلوه النشالين“!

تقول رواية الغباء الرسمية أن الأهالي عثروا على جثة شاب، في شارع حازم حسن، أول طريق مصر-إسكندرية الصحراوي.

وبانتقال النيابة لمناظرة الجثمان، تبين أنه لا يحمل أية أوراق إثبات هوية، ويرتدى ملابس في النصف العلوي من جسده فقط، وبه آثار سحجات وإصابات سطحية.

وأمرت النيابة بنشر أوصاف الجثة، ومضاهاتها بمحاضر المتغيبين والمفقودين، وتبين من مراجعة أوصاف محاضر الغياب، أن الجثة لشاب إيطالي الجنسية، مختف منذ يوم 25 يناير الماضي، وطالب قدم لإتمام دراسته العليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن زملاءه حرروا محضرًا بغيابه، بعدما فقدوا الاتصال به، وتلقوا اتصالات عديدة من أسرته تفيد بانقطاع تواصلهم معه، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالبحث عنه، حتى عثر الأهالي على جثته بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، أمس.

الرواية أثارت سخرية وتهكم الإعلامي “محمد ناصر”، الذي رد عليها بالقول: “الداخلية قتلت الطالب الايطالي.. وألقت جثته علي أول طريق إسكندرية.. وقالت إنه مات فى حادث سير!!!”، مضيفًا: “يا ترى ها نقدم ايه لإيطاليا عشان تسكت!!؟“.

تصفية جسدية

جثة الطالب الإيطالي، تفصح وتفضح بما جرى معه في أحد معاقل ميلشيات الأمن، الجثة الهامدة لـ”جوليو” تحكي وتؤكد لنا قصة التعذيب، أكثر من “توقيع” بطفي أعقاب السجائر والضرب بآلة حادة منتشرة على خريطة جسده الفارع النحيل، منذ أن تم اختطافه وإخفائه قسريًّا يوم 25 يناير الماضي، في الذكرى الخامسة للثورة المصرية.

والسؤال: هل كان “جوليو” مؤيدًا للثورة المصرية وأراد أن يفضح مليشيات العسكر بكاميرا موبايل مثلاً، أم أن حظه العاثر قاده أن يتواجد في هذا اليوم قرب مسيرة لرافضي الانقلاب، ومن ثم وقع أسيرًا في براثن قطعان ماشية الانقلاب، التي لا تفهم حتى بلغة الإشارة؟!

آثار التعذيب على جثة “جوليو” تقول إن الأمر أكثر من مجرد اشتباه، وسؤال عابر في قسم من أقسام الشرطة، ربما تم الاعتداء عليه جنسيًّا في أحد زوايا الحجز من بلطجية وجدوا فيه صيدًا ثمينًا، ولم تسعفه صرخاته أو طرقه على باب الحجز، أو أنه رأى في القسم ما لا يمكن أن يعيش بعده ليحكي للآخرين ما رآه في ذلك اليوم.

رئيس نيابة الجيزة، يقول أن «جثة جوليو وٌجد بها آثار تعذيب، وحروق ناتجة عن سجائر، وضرب وسحجات بالجسد، وقطع في الأذن، إضافة إلى أنه نصف جسده السفلي كان عاريًا».

رواية الانقلاب “ريجيني” طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج في مجال الاقتصاد، تشبه إلى حد بعيد روايته عن قتل السياح المكسيكيين برصاص الجيش، يومها قال إنه اختلط عليه الأمر وظن أنهم عناصر من “داعش”، فأمطرهم برصاصات الأباتشي حتى تفحمت السيارات والجثث معاً، واليوم يلمح بأن “ريجيني” كان يتسكع ومن ثم تم اختطافه واغتصابه وسرقته، هكذا تم الأمر ببساطة أحمد موسى أو عمرو أديب!

حصلت وكالة رويترز على  نسخة من سيرة “ريجيني” الذاتية، التي يتضح منها أنه يتحدث 4 لغات، منها اللغة العربية، وحاصل على عدة منح دراسية، وأتى إلى مصر ليجري بحثا عن النقابات العمالية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهنا مربط الفرس!

أحدهم جاء إلى مصر ليفتح جرح الثورة التي لم يتم العسكر التهامها للآخر، أحدهم دون قصد دخل إلى زاوية في الصندوق الأسود، واستمع وشاهد ألوان القمع والانتهاكات والسلب والنهب، وتدمير الاقتصاد المصري على يد العسكر، وتلك مصيبة لا يمكن السكوت عليها، ويبدو أن “ريجيني” كان صاحب ضمير، وتلك مسألة التخلص منها أبسط من وخزة دبوس.

وفي رواية أحد أصدقاء “ريجيني” قال إنه “اختفى بعد أن غادر مسكنه في حي الدقي بالجيزة، وذهب للقاء صديق بوسط القاهرة”، وذلك يطرح سؤالا مهمًا هل كان الأمن يراقب “ريجيني” أم يراقب صديقه الذي فيما يبدو له علاقة برفض الانقلاب ودعم الشرعية؟ وهل هذا الصديق لا يزال على قيد الحياة إلى الآن؟ وهل هاتف “ريجيني” لا يزال موجودا وعليه المكالمة الأخيرة بينه وبين الصديق الغامض؟

 

*حكومة السيسي” تؤكد ارتفاع أسعار اللحوم.. والبتلو يصل لـ150 جنيهًا

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية،بحكومة الانقلاب العسكري، أن متوسط أسعار اللحوم بالأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، شهد ارتفاعًا نسبيًا في الأسعار، وذلك منذ الأربعاء 3 فبراير.

وتعتبر محافظة الجيزة هي الأعلى سعرًا في اللحم البتلو؛ حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 65 و90 جنيهًا، لتكون محافظة الغربية صاحبة السعر الأعلى.

وبلغ سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 85 جنيهًا لتصبح محافظة الغربية الأعلى سعرًا، وتراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم 75 جنيهًا، وسجلت محافظة الغربية السعر الأعلى لكيلو لحم الضأن بعظم لـ90 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو لحم “كندوز” صغير ما بين 80 و85 جنيهًا؛ حيث جاءت محافظة الغربية، هي صاحبة السعر الأعلى.

 

 

*بالأرقام.. “وائل غنيم” يكشف إهدار المال العام في تفريعة “قناة السويس

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، الاستعجال في الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، كاشفا أنه تسبب في إهدار المال العام، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأوضح غنيم أن هناك تلاعبا بالأرقام حدث عند إعلان أرباح قناة السويس السنوية، لإخفاء حقيقة انخفاض أرباح القناة عن الأعوام الماضية، وذلك بإعلان الأرباح بالجنيه المصري، اعتمادا على ارتفاع سعر الدولار.

وطالب أن يتم إعداد دراسة موضوعية تقيس حجم إهدار المال العام الذي نتج بسبب الاستعجال في الانتهاء من مشروع التفريعة، خاصة أن المشروع أشرفت عليه شركات أجنبية بكل تأكيد رفعت من تكلفة المشروع الإجمالية لتنفيذه بشكل أسرع.

 

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة ثالث في انفجار بالعريش

قالت مصادر إن ضابطا ومجندا قتلا وأصيب ثالث في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة بمدينة العريش شمالي سيناء.

وأفاد مصدر أمني بأن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة لقوات الشرطة في منطقة بئر لحفن ‫جنوب مدينة ‏العريش

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن أجرت تمشيطا للمنطقة تحسبا لوجود عبوات أخرى، بينما تقوم قوات مشتركة تابعة لجيش وشرطة الانقلاب بعمليات تفتيش واسعة لملاحقة المتورطين في الحادث.

وقال شاهد عيان إن “سيارات إسعاف هرعت لمنطقة الحادث، حيث نقلت الضحايا لمستشفى العريش العسكري”، لافتا إلى أن قوات أمن الانقلاب فرضت طوقا أمنيا في محيط مكان الحادث، وشددت الإجراءات الأمنية بالمنطقة.

ولم يصدر أي تعقيب من سلطات الانقلاب بشأن الحادث حتى الساعة، كما لم تتبن أي جهة العملية، لكن موقع اليوم السابع الموالى للانقلاب أكد مقتل ضابط شرطة ومجند وإصابة ثالث في انقلاب مدرعة جنوب مدينة العريش.

ومنذ سبتمبر 2013 تشن قوات مشتركة من جيش وشرطة السيسي حملات عسكرية موسعة في عدد من المحافظات خاصة سيناء.

ويستخدم جيش السيسي مروحيات الأباتشي ومقاتلات أف 16 الأميركيتين، والمدرعات في عملياته التي تستهدف المدنيين العزل.

 

 

*رئيس حقوق الإنسان”: اللي هيقرب من الزمالك “هنضربه بالنار

هدد مرتضى منصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم  ، ورئيس نادي الزمالك، بقتل أي عضو بالألتراس يقترب من مقر نادي الزمالك.

وقال منصور – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة” مساء اليوم الخميس- :”أي عيل هيقرب من بوابة النادي على بعد 3 كيلو، هناك أمن مسلح بأسلحة فيها رصاص حي وسيتم إطلاق النيران عليه“.

وتعليقا على دعوة برلمان العسكر للقاء شباب الألتراس، قال “منصور” : “الراجل في البرلمان يدخل أي عيل من الألتراس .. لأنهم جماعة محظورة“.

 

 

*مضاربات كبيرة على الدولار ترفع سعره.. و”المركزي” يخشى فقد السيطرة عليه

أربك ارتفاع الدولار في السوق السوداء بمصر مؤخرًا، حسابات البنك المركزي؛ حيث وصل سعر صرفه لنحو 8.90 جنيه في بعض الأيام؛ وذلك نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريبًا.

وأكدت مصادر مصرفية في تصريحات لها، أن البنك المركزي كثّف رقابته خلال الفترة الأخيرة على شركات الصرافة، محذّرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل”محاصرة السوق السوداء”، وذلك بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهريًا، للسماح باستيراد بعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية، إن السوق تشهد حاليًا أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار، لتحقيق مكاسب أعلى خلال الفترة القادمة، مع التوقعات بكسر حاجز الـ9 جنيهات قريبًا.

يأتي ذلك فيما استمرت أسعار الدولار داخل السوق الرسمية عند 7.78 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع.

 

 

*أزمة جديدة علي انعقاد محاكمة «مبارك» في “قتل المتظاهرين”

أثار نقل قضية «محاكمة القرن» التي يعاد فيها محاكمة  الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك لاتهامة بالتحريض علي قتل متظاهري ثورة 25 يناير إلي أكاديمية الشرطة، أزمة جديدة بين محكمة النقض من جهة وبين وزارتي العدل  والداخلية من جهة أخري. حيث تري محكمة النقض ان نقل مكان انعقادها خارج دار القضاء يعد اهانة لها، في حين تري وزارة الداخلية صعوبة تأمين “مبارك” في منطقة وسط البلد وذلك لدواعي أمنية، وأوصت الداخلية منذ اولي جلسات إعادة محاكمة مبارك بنقل المحكمة لأكاديمية الشرطة  حتي تتمكن من نقله وتأمينه.

 

بدأ الخلاف بين محكمة النقض ووزير العدل يظهر علي السطح ، عندما  نشرت  جريدة «الوقائع المصرية» أول أمس الأربعاء، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٦، بنقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٥ قضائية والخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتبين أن قرار وزير العدل الذي نشرته «الوقائع» صدر في 6 يناير الماضي وينص على نفاذه من 21 يناير، وهو القرار الذي تلقته محكمة النقض التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي في جلسة 21 يناير الماضي، ورفضت تنفيذه، لعدم استقلالية وعدم ملاءمة الأكاديمية لانعقاد المحكمة.

وأجلت  القضية إلى 7 أبريل المقبل لاتخاذ إجراءات اختيار مكان مستقل ومناسب لانعقاد المحكمة بحضور مبارك، داخل مدينة القاهرة.واختلف القضاة فيما بينهم حول قرار الزند بنقل المحاكمة حيث بعضهم يري ان النقل الي اكاديمة الشرطة يعد اهانة لقضاة النقض ، في حين يري البعض الآخر ان القرار صائب وذلك بسبب دواع امنية خاصة بالقضية.

ومن جانبه أكد المستشار عادل الشوربجي النائب الاول لرئيس محكمة النقض ان محكمة النقض تصر علي موقفها وترفض الانتقال الي أكاديمية الشرطة، وتطالب بتخصيص مكان لقضاة النقض فقط يكون داخل القاهرة وان يكون ملائما للمحكمة ، لافتا إلي أن المحكمة لا ترفض مبدأ الانتقال ولكن تعترض علي المكان ، وقال مشددا «عايزين مكان مخصص لنا فقط فاليوم ننظر محاكمة مبارك وغدا قد ننظر محاكمة أي شخص آخر فهل يعقل ان تكون في مقر الشرطة».

وبسؤال المستشار «الشوربجي» عن موقف محكمة النقض من قرار «الزند» وهل سترسل المحكمة خطابا رسميا له توضح فيه موقفها ورفضها للانتقال الي الاكاديمية ، أجاب قائلا «احنا مش هنبعت حاجة لحد»، مؤكدا انه في حالة عدم توفير مكان خاص بالنقض ويلائم طبيعة عملها فسوف تعقد جلسة مبارك القادمة داخل دار القضاء العالي ولن تنتقل الي اكاديمية الشرطة.

موضحًا أن هيئة المحكمة سبق وأبدت اعتراضها علي نقل الجلسات إلى أى مكان آخر غير مستقل عن جميع الأطراف، وأن وزارة العدل أكدت فى وقت سابق، ضرورة انعقاد الجلسات فى مكان محايد وعدم ملاءمة أكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسات هناك.

 بينما يري المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف اسيوط ان وزير العدل له الحق الكامل في تحديد مكان انعقاد الجلسات حسب الظروف الامنية لكل قضية ، وان قرارات الوزير الزامية ولا يحق لأي جهة التدخل فيها ، قائلا «ان الوزير له الحق في نقل اي محاكمة لأي مكان سواء الي وادي النطرون او برج العرب او اقصي  ولا يمكن التدخل في قراراته»،  لافتا إلي ان قرار «الزند « بنقل المحكمة هو قرار إداري فقط وهذا لا  يعد تدخل في عمل القضاة .

وأشار «القيسوني» إلي ان وزير العدل خصص قاعة مكيفة لقضاة النقض لنظر القضية في ظروف امنية مناسبة  ، موضحا انه لا يمكن نقل مبارك لدار القضاء لان ذلك يستلزم اخلاء منطقة وسط البلد  وهذا مستحيل أمنياً.

ويري المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الاسبق ان الاصل المقرر قانونا أن تجري المحاكمات سواء جنائية او مدنية في القاعات المخصصه لهذا الغرض ، وانه علي سبيل الاستثناء يتم نقل الدائرة التي تنظر قضية معينة الي مقر خارج قاعات المحكمة وذلك لاسباب امنية او لاي اسباب يراها رئيس الدائرة او الجهات الامنية ، موضحا انه في حالة عدم تحقيق الامن والامان سواء للقضاة او المتهمين او اعضاء هيئة الدفاع ومشاهدي المحاكم العلانية يتم اختيار مكان اخر لتحقيق فيه الدواعي الامنية .

وقال «السيد» ان محاكمات رجال نظام مبارك والمتهمين من خلايا جماعة الاخوان وعلي رأسهم الرئيس محمد مرسي تم نقلهم الي أماكن مخصصه لمحاكمتهم وذلك لتوفير الامن لهم، حيث انه تم نقلهم بواسطة طائرات مخصصه الي أكاديمية الشرطة كما ان بعض اعضاء المحاكم تم نقلهم بذات الوسيلة، لذلك يري «السعيد» ان قرار وزير العدل بنقل محاكمة مبارك قرار صائب، قائلا: «آه من الصعب ان تعقد محاكمة مبارك بدار القضاء وفي وسط البلد لان بها اكثر من ألف عامل وموظف كما يرد اليها ما لا يقل عن الف مواطن لديهم مطالب وقضايا ، وهذا يجعل عملية تأمين الجلسة مغامرة لا يمكن تفادي عواقبها”.

وعلي الجانب الآخر صرح مصدر أمني بمحكمة دار القضاء العالي بأنه يجوز نقل محكمة النقض الي اكاديمية الشرطة وذلك لتواجدها داخل النطاق الجغرافي المحدد في القانون، والذي نص بأن يكون مكان انعقاد المحكمة داخل العاصمة وهي القاهرة.

وتساءل المصدر مستنكرا هل إذا وقع لدار القضاء أي حدث طارئ، وعقدت محكمة النقض جلساتها في مكان آخر فهل هذا غير قانوني؟!،  مؤكدا ان أي مكان تنظر فيه محكمة النقض قضاياها يعد مقرا للمحكمة طالما ان أعضاء هيئة المحكمة موجودون.

والجدير بالذكر ان مبارك استنفذ جميع مراحل التقاضي في قضية «محاكمة القرن ، ليقف في محطتها الأخيرة  أمام محكمة النقض التي تنظر القضية  في الموضوع لذلك فإنه يلزم حضور مبارك بنفسه جلسات محاكماته.  ويعد حكم محكمة النقض علي «مبارك»  نافذا وواجبا ولا يقبل الطعن عليه مرة اخري.

 

 

*الإذاعة الألمانية: مفاجأة.. صفحات ثورية تتحول لـ”فخ أمنى

حذرت الإذاعة الألمانية في تقرير لها، نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، من نصب كمائن أمنية لهم عبر صفحات كانت تدعو إلى الثورة؛ للإيقاع بأصحاب أفكار معينة. وأشار التقرير إلى ما كشفته صحيفة الإندبندنت البريطانية في وقت سابق بشأن بيع حكومة بلادها معدات مراقبة وتجسس إلى مصر وبعض الدول العربية، يمكنها أن تستخدم في مراقبة واسعة لشبكة الإنترنت، كما ذكرت الصحيفة.

 ونقلت الإذاعة الألمانية عن أحمد عبدالله، المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي ومحرر “السوشيال ميديا” لموقع المصري اليوم سابقًا، قوله “إن آلية مراقبة الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي تكون إما عبر المتابعة العادية لصفحات بعينها أو عن طريق البحث بكلمات محددة أو عن طريق بلاغات من مواطنين“.

 وأشار عبدالله إلى أن عدة صفحات كانت تحمل اسم “ثوريتغير اسمها فجأة إلى صفحات تابعة لجهات الأمن، مضيفا بقوله: “لا أعرف يقينًا إن كانت هذه الصفحات أمنية من الأساس وتم تدشينها للإيقاع بأصحاب أفكار معينة، لكن هذا حدث، وربما لم يدرك من يديرها أن مع تغيير اسمها سيتم إرسال تنويه لكل المشتركين فيها“.

 وأوضح عبدالله أن الفيديو الذي نشره معد برنامج “أبلة فاهيتا”، شادي أبوزيد، والفنان الشاب أحمد مالك، في ذكرى ثورة يناير، حين وزعوا “أوقية ذكرية” منفوخة في شكل بالونات على رجال الأمن في التحرير، وأثار ضجة كبيرة، لم يكن لينتشر كل هذا الانتشار إلا بعد أن قامت صفحات الشرطة بمشاركته وانتقاده وعندما انتقده الإعلاميون، ما جذب كثيرين لم يشاهدوه في أول الأمر

كذلك استشهد المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي بصفحة الورقة” للرسام إسلام جاويش والتي حدثت بها طفرة كبيرة وزاد عدد المشاركين فيها بشكل مهول بعد القبض عليه، لرغبة الناس في الاطلاع على السبب الذي قبض عليه من أجله ما يجعل التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي يساهم في نشر المادة التي لا يرغب الجهاز الأمني في انتشارها بشكل أكبر

واختتم عبدالله مؤكدًا: “في جميع الأحوال لا يمكن السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي“.

 

 

*جارديان: آثار حرق سجائر وعلامات “موت بطيء” على جسد الطالب الإيطالي

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن ما وصفته بالمسؤول في النيابة العامة المصرية أن جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجاني التي عثر عليها في مصر مساء أمس قد وجد عليها آثار حرق سجائر وتعذيب أدى لى موت بطيء، فضلا عن قطع في الأّذن والأنف وكدمات وسجحات متفرقة

 

وكانت جثة الطالب الإيطالي  قد وجدت في حفرة على مشارف مدينة 6 أكتوبر، وبها آثار اعتداء وكدمات وسجحات ناتجةعن تعذيب، ونقلت المصادر الإيطالية عن مصادر مصرية أمنية وصحفية إن جثة الطالب الذي اختفى من قلب القاهرة يوم 25 يناير الماضي عثر عليها في الحفرة عارية في النصف السفلي وترتدي ملابس النصف العلوي فقط ولا تحمل وثائق.

كان طالب الدكتوراة المقيم في مصر جوليو ريجيني قد انقطعت آثاره أثناء توجهه من مقر إقامته في منطقة الدقي للقاء صديق في منطقة باب اللوق بوسط القاهرة يوم 25 يناير، وهو يوم كان يشهد تأمينا أمنيا عالي المستوى لمناسبة عيد الشرطة والذكرى الخامسة لثورة يناير 2011

واستدعت إيطاليا السفير المصري لديها لتبلغه بضرورة إجراء تحقيق موسع كامل في ملابسات موت المواطن الإيطالي

وقطعت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية  فيدريدكا جويتي زيارتها إلى القاهرة فور إعلان نبأ العثور على الجثمان، وكذلك الوقد الاقتصادي المرافق لها

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتلوني عن تعازيه لعائلة الشاب الإيطالي

 

 

*نشطاء مصريون يسخرون من تأثير سد النهضة على نهر النيل

شهد نهر النيل في مصر مؤخرا عدة ظواهر رأى الناشطون خلالها أنها ذات علاقة وثيقة باكتمال وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ حيث شهد النهر انخفاض منسوب المياه، وغلق أربع محطات للمياه، ونفوق أطنان من الأسماك، وظهور التماسيح في عدة مناطق بالجيزة.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي تداول الآلاف من النشطاء المصريين مقاطع ساخرة من انخفاض منسوب المياه، مرجعين ذلك إلى سد النهضة، كما سخر النشطاء من نفوق أطنان الأسماك التي قال عنها المسؤولون إنها “في غيبوبة” وليست نافقة.

وبكلمات العديد من أغاني التراث المصري مع إدخال بعض التعديلات “عطشان يا سمارة مع إني أنا بلد النيل”، “مع السلامة يا أبو ماية زرقاء”، “عمرنا في مرة ما قلنا إن نيلنا تروح عليه، والحلم اللي بدايته هنشرب يبقى نهايته جفاف”، دشنت فرقة “أطفال شوارع”، المكونة من ستة شبان، مقطعا مسجلا ينتقدون من خلاله انخفاض مياه النيل وجفافها تدريجيا، وظهور التماسيح، وموقف قائد الانقلاب السيسي من القضية.

 

والمقطع الذي نشرته الفرقة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، الخميس، وحاز حتى الآن على 209 آلاف مشاهدة، و7 آلاف مشاركة ومثلها إعجابا، تناول عدة آثار لبناء السد منها انقطاع الكهرباء المتكرر، والجفاف الذي سيواجهه الفلاحون والذي بدأت بوادره الآن.

وغرد عمرو زكريا: “خلونا نبص للجانب الإيجابي في سد النهضة.. لما النيل ينشف هنلاقي كل العرايس اللي الفراعنة رموها يا جماعة“.

 

ودون نور أحمد “النيل بيضيع ورا ‏سد النهضة… السمك نافق أو في غيبوبة حتى الكباري انهيار جزئي بعد افتتاحها بـستة شهور، القضاء شامخ والداخلية فينا طايحة، مصر حزينة أوي، ويارب نقدر نحميها من مصير سوريا والعراق واليمن وليبيا قبل فوات الأوان“.

 

كما أعاد النشطاء نشر مقطع ساخر من مفاوضات سد النهضة خلال 2014.

واستخدم النشطاء صور الكوميكس والكاريكاتير للسخرية من تعامل نظام السيسي مع أزمة نهر النيل وسد النهضة.

 

ودفع نفوق الأسماك، التي قال عنها وزير الصحة المصري إنها في غيبوبة وليست نافقة”، العديد من النشطاء إلى السخرية من تصريحات الوزارة، فقال سامي كمال: “وأرجعت الصحة، ما أسمتها غيبوبة الأسماك إلى زيادة منسوب المياه في الترعة بشكل مفاجئ وسوء حالة الطقس وبرودة الجوالسمك أغمي عليه من كُتر المياه يا جدعان“.

 

وعلقت سها عز: “الصحة: أسماك البحيرة ليست “نافقة”.. ولكن في “غيبوبة” هي دايخة شوية وبترجع.. غالبا الأسماك لا مؤاخذة حامل“.

 

وقال محمد أحمد: “السمك فعلا ممتش في البحيرة والدولة تصريحها مظبوط أنه عنده غيبوبة . تعرف إيه إنت عن السمك لما يجيله غيبوبة سكر الدولة الهطلة”.

 

*السيسي يستبق تحقيقات مقتل مواطن إيطالي بمحادثات هاتفية

فيما بدا وكأنه محاولة مبكرة لنزع فتيل أزمة قد تظهر نتيجة لمصرع المواطن اﻹيطالي، جوليو ريغيني، في ظروف غامضة بالقاهرة، أجرى عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اﻹيطالي ماتيو رينزي، بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية اﻹيطالية للسفير المصري بروما وإبلاغه ضرورة مشاركة إيطاليا في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة المصرية، وأن يكون التحقيق شفافا ونزيها.

ونقلت رئاسة الانقلاب عن السيسي تقديمه واجب العزاء لرينزي وشعب وحكومة إيطاليا وأسرة المواطن المقتول.

وأكد السيسي أن “الحادث يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات المصرية المعنية”، وأنه أمر “وزارة الداخلية بمواصلة جهودها بالتعاون مع النيابة العامة من أجل كشف الغموض الذي يكتنف الحادث والوقوف على جميع الملابسات المحيطة به”، مشيرا إلى أن “الجانب الإيطالي سيجد تعاوناً بناءً من قبل السلطات المصرية المعنية بشأن هذا الحادث“.

ونقل البيان عن رينزي “إشادته بروح التعاون الإيجابية التي يبديها الجانب المصري مع نظيره الإيطالي إزاء التعامل مع هذا الحادث“.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بتشريح جثمان الشاب اﻹيطالي، وبيان اﻹصابات التي وجدت في جثمانه، ومدى علاقتها بحادث وفاته، وكذلك تحديد ما إذا كان قد تعرض للاعتداء الجنسي من عدمه، نظرا للهيئة التي وجدت بها الجثة، من بعض مظاهر تعذيب وإيذاء، باﻹضافة لتعري النصف اﻷسفل من الجسم كاملا.

ولم يقتصر بيان رئاسة الانقلاب على الحادث، للتأكيد على أن العلاقة الثنائية تسير على نحو جيد، وركز البيان على “مناقشة الجانبين التعاون الاقتصادي ونتائج الاجتماعات بين الجانبين المصري والإيطالي أثناء زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية اﻹيطالية ووفد من رجال اﻷعمال إلى القاهرة”، وهي الزيارة التي تم قطعها بشكل مفاجئ بعد الكشف عن مصرع المواطن ريغيني.

ولفت البيان إلى “أهمية تكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، ولا سيما إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة على صعيد بناء ليبيا الجديدة“.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت الشهر الماضي إبرام اتفاق لتطوير التعاون الاستخباراتي بين البلدين بشأن ليبيا.

 

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

فساد قيادات الداخلية

فساد قيادات الداخلية

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجاران يهزان مدينة العريش

هز انفجاران، مدينة العريش، مساء السبت؛ جراء انفجار عبوتين ناسفتين، أمام منزل أحد ضباط الجيش.

وقال مصدر أمني، إن «عبوتين ناسفتين، انفجرتا أمام منزل أحد الضباط، في شارع العشرين في منطقة البحر”.

 وأشار المصدر إلى أن «الانفجارين، أديا لتدمير جميع أبواب ونوافذ المنزل، وهدم السور الخارجي وتصدع بعض الجدران داخل المنزل، ولم يصب الضابط بأذى لعدم وجوده هو وأسرته في المنزل وقت التفجير”.

 ولفت إلى أنه «عند تمشيط القوات الأمنية للمنطقة، تم العثور على عبوتين أخريين أمام منزل  أحد الضباط الآخرين، وتم إخلاء المنازل المجاورة وجار تفكيك العبوتين”.

 

 

*استقالة قاض من مجلس القضاء الأعلى بسبب الزند

تقدم المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، لمجلس القضاء الأعلى باستقالته بصفة رسمية من القضاء.

وقال مصدر مطلع من داخل مجلس القضاء الأعلى، إن السبب الرئيسي وراء الاستقالة،- وفقً لنصها الذي اضطلع علي هو ما قرره المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسبب معارضته لسياساته أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله من محكمة شمال بالقاهرة لمحكمة قنا الابتدائية، بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.

السحيمي” يودع القضاء باستقالة بليغة بعد تنكيل “الزند” به لسؤاله عن الميزانية

تقدم القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، المستشار محمد السحيمى، باستقالته من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتراضًا على ممارسات وزير العدل ضده، والتنكيل به.

وتأتي الاستقالة بعد نحو 14 شهرًا من المشاجرة التي حدثت بين “السحيمي” و”الزند” وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الذي عقد بمقر النادي وسط القاهرة وتحديدًا في 19 ديسمبر 2014 .

حيث بدأت المشاجرة وقتها عندما طلب “السحيمي” من “الزند، إطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاة، الذي كان يترأسه وقتها، إلا أن الزند” رفض، فرد “السحيمي” “إيه المشكلة لما تطلعنا على الميزانية، أنا مقدم طلب من فترة إني أطلع على الميزانية”، فرد “الزند” عليه قائلا ميزانية إيه إللي عايزها يله”، وحدثت المشاجرة التي وصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبعد 14 شهرًا من هذه الواقعة تقدم “السحيمي” باستقالته بسبب تنكيل “الزند” به.

وجاء في نص الاستقالة:

سيادة القاضي الجليل، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وضعتم على صدورنا وشاح شرف العدل، وقد أقسمنا إقامته بين الناس أساسًا للمُلْك، وتلك مسئوليّةٌ تحملتها وأنا مدفوعٌ بعزمٍ أستمده من انتماءٍ إليكم، وهو الذي يبعث على الفخر، وانتماءٍ آخرٍ أحمل له في نفسي تقديرًا عميقًا، إذ فارقْتُه ليَلْقَىٰ ربه، وهو والدي، الذي أفنى من عمره خمسينَ عامًا بينكم، كان فيها ربًّا لبيتٍ من بيوت القضاة، يقوم عليهم خادمًا وسيدًا“.

وأضاف: “لأن العدل أمانةُ السماء فإن أهل الأرض جميعهم مُؤْتمنون عليه أن يؤدوه فيما بينهم، لا تثريب على من لم يقدر، فَقِلّة الحيلةِ لا تنال من شرف الرجال، وإنما يهجر الأنبياءُ أرضَهم إذا اشتدت يد الشرك تنال عُصْبَتُه منهم، وإني ها هنا لا أشكو ضعف قوتي ولا هواني على وزير العدل، فإن قَدِرَ هو على ظُلْمي وما خشيَ أن تحيط به ظلمات يوم القيامة، فإنَّ لمثلي ربٌّ يردُّه، فإن أمهله في دنياهُ هذه، فإنه لن يهمله في يومِ موقفٍ عظيم“.

وتابع: “كان الوزير في يومٍ صوتَ القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضتُه في مَلَأِه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه، حتى إذا اعتلىٰ وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبَّهني تنبيهًا يُوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصَّدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا ورَبَتِ الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدِّقُ أن الوزيرَ منتقمٌ غيرُ ذي عفوٍ، وإني لَأُعاجل عُنُقي بذبحٍ قبل أن ينالها بطعنة موتور“.

وأردف قائلًا: “إن القاضي الجزئي بمحكمة قنا لا قِبَل له بوزير العدل، لا يملك سوى نفسه ويملك الوزيرُ نفوسَ رجال، غير أن مِثْلي إذا اسْتُكْرِهَ على الأمر ما وسعه البقاء عليه“.

وأضاف: “إذا كان الوزير لا يحفظ عهد أبي، وقد رافقه لسنواتٍ يعبران عن ضمير القضاء في أحلك ما مرَّتْ به بلادنا، فهانت عندَه عظامُه إذ بَلَتْ – وإني من تلك العظامِ دمًا من دمٍ – فإنكم حفَّاظون للعهود أوفياءَ لها، لا تُضَيِّعون أصلابَ رجالكم، فما لمتجبرٍ من سلطانٍ عندكم إذا أَغَثْتُم الملهوفَ فصارَ ذا بأس، فإن بلغكم كتابي هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسي إليَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتي، أرفعها إليكم وما يرفع النفوس سوى عزٍّ بأهله، فاقبلوها وإني لكم من الشاكرين“.

واختتمت الاستقالة بالآية القرآنية (فستذكرون ما أقول وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد)، منهياً حديثه بالتوقيع اسمه: القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية

 

 

*قاضى “فساد الداخلية”: المتهمون لم يسددوا أى مبالغ مالية أثناء التحقيقات

أكد المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية “‏فساد الداخلية?”، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر. وقال قاضى تحقيق “‏فساد الداخلية”، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: “لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات“.

 وتابع: “فيما يتعلق بالناس اللى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق وربما يكون سدد لدى جهة أخرى، لكنه فى التحقيق بتلك القضية لم يحدث“.

واستطرد المستشار عبد الرحمن فى تصريحات للإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج “لازم نفهم”: ” انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها“. 

 

 

*أدلة ثبوت قضية فساد الداخلية تؤكد استيلاء” العادلي” على 530 مليون جنيه

كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة الداخلية المصرية استيلاء قيادات وزارة الداخلية على المال العام، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمبلغ تجاوز 530 مليون جنيه.

وجاءت أدلة ثبوت اتهام قضية فساد وزارة الداخلية لتكشف عن استيلاء قيادات بالوزارة في الفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2011، على مبلغ تجاوز مليارا و134 مليون جنيه في شكل حوافز “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية“.

وأكد قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي استولى على مبلغ 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، كما استولى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، نبيل سليمان سليمان خلف، على مبلغ تجاوز 41 مليونا.

كما استولى اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، على مبلغ تجاوز 37 مليون جنيه، وكذلك اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، تحصل على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى ما يقرب من 90 متهما آخر من قيادات وزارة الداخلية، تقاضوا مبالغ بغير وجه حق و688 مليونا غير معلومة المصير.

 

 

*الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق عدد من أحرار الشرقية

استمرارا لنهج قوات الانقلاب في ترويع المواطنين وانتهاك حرمات المنازل ومخالفة كل القوانين والمواثيق الانسانية والدولية ، يواصل الانقلاب جريمته في الإخفاء القسري لعدد من أحرار الشرقية والذي يزداد عددهم يوميا في ظل حكم العسكر وكان آخرهم هو الدكتور أحمد حسيني عبدالله سلامة الذي لا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الان وهو أحد أبناء قرية العصايد بديرب نجم والذي تم اختطافه من عيادته بالإبراهيمية و بتاريخ 28 يناير الجاري بعد أن أجرى كشفه على ظابط الأمن الوطني ” أمن الدولة ” الذي جاءه على أساس انه مريض وحسب ليتفاجأ الطبيب بعد إنهاء كشفه بأن المريض يخبره بأن يديه فيها الشفاء وأنه كان يعاني فعلا من ألم حاد بأسنانه ويطلب منه أنه يعطيه يديه ليتفاجأ الطبيب بوضع يديه في كلابشات ! .

يذكر أن الطبيب أحمد الحسيني هو شقيق المعتقل الطبيب محمد الحسيني والذي تم اعتقاله من عيادته بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2015 وظل قيد الاختفاء القسري لما يزيد عن 13 يوما وحاليا يقبع في فى مركز شرطة ديرب نجم ، وهو أيضا يكون نجل المعتقل الأستاذ حسينى عبدالله والذي تم اعتقاله فجر يوم 29 / 12 / 2015 من منزله وهو موجود الان بسجن مركز ديرب نجم .

في مشهد يبدو أن السجون أضحت ملتقى للأسر في عهد العسكر !
هذا ولا زالت تخفي قوات أمن الانقلاب بشكل قسري محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية منذ اختطافه من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بتاريخ 9 يناير الجاري،وتخفي أيضًا محمد يوسف شبايك الطالب بكلية الهندسة ببلبيس منذ اختطافه في 24 يناير الجاري من منزله بقرية هربيط التابعة لمدينة أبو كبير، وكذلك الطالبين عبدالله السيد محمد السيد صالح” وشهرته عبدالله الشرقاوي 22 عامًا طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط ومقيم بحي أنقيزه بمدينة فاقوس ومحمود أحمد متولي بدر 19 سنة طالب بكلية الزراعة ومقيم بقرية البروم بفاقوس منذ اختطافهما من منزليهما في 24 من يناير الجاري ، كما تخفي أيضًا المهندس أسامة حطب منذ اختطافه بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وصهره الطالب محمد فاروق منذ اختطافه بتاريخ 17 ديسمبر 2015، يضاف إليهم الطبيب محمد الأحمد مدير الوحدة الصحية بجزيرة محمد بالوراق بالجيزة وابن مدينة أبو كبير ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 7 نوفمبر 2015 من مقر عمله، فضلاً عن استمرار إخفاء الدكتور محمد السيد لاكثر من 900 يوم منذ اختطافه من أمام منزله بمدينة القنايات دون الإفصاح عن مكان أو أسباب احتجازه القسري بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*مصر بتشحت”: التصوير داخل المتحف المصري بـ50 جنيها للفرد

أكد الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير، أن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب أصدرت تعليماتها بالسماح للجمهور من رواد المتحف بالتصوير بداخله.

وأضاف أن الوزارة قررت رسم تصوير داخل المتحف بمبلغ وقدره 50 جنيها للمصريين والأجانب على السواء، ما عدا قاعة القناع الذهبي وقاعتي المومياوات الملكية بالمتحف.

وأوضح العناني أن إدارة المتحف بالفعل بدأت في تنفيذ تعليمات وزارة آثار الانقلاب منذ الخميس الماضي، وسمحت للجمهور بالتصوير داخل المتحف مقابل مبلغ قدره 50 جنيها، وأشار إلى أن التصوير الإعلاني بداخل المتحف يخضع للوائح خاصة ينظمها المجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن خسائر قطاع السياحة قفزت خلال السنوات الماضية إلى 23.8 مليار دولار، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

كما كشفت جمعية مستثمري جنوب سيناء أن عدد السياح تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ليصل نحو 6.6 ملايين سائح مقارنة مع 14.7 مليون في عام 2010.

 

 

*قيمتها 43 ألف جنيه.. فاتورة الكهرباء تصيب مدرسًا بالإغماء

أصيب مدرس مصري بحالة إغماء فور قراءته فاتورة الكهرباء المستحقة عليه عن شهر يناير والتي قدّرت بأكثر من 43 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).

وكان جمال عبدالحميد راجح، الذي يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ قد فوجئ، السبت 30 يناير 2016، بمحصّل شركة الكهرباء يطالبه بدفع مبلغ 43518 جنيهاً فاتورة كهرباء منزلية عن شهر يناير، ما أصابه بحالة إغماء.

من جانبه أكد محصّل الكهرباء أن الفاتورة صحيحة وليست بها أخطاء، وأنه ملتزم بالدفع أو التعرض للحبس، ما دفع راجح الى التعقيب قائلاً: “أجيب منين.. ده لو بعت البيت لن يسدد ثمن الفاتورة”.

وكانت شكاوى المصريين قد زادت إزاء رفع حكومة الانقلاب العسكري أسعار فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق ، حتى وصلت إلى أرقام خيالية، برغم انقطاع الكهرباء لفترات ليست بالقليلة.

واشتكى مواطنون من الأرقام “الفلكية” لبعض الفواتير، فمنتصف يونيو  الماضي تداول نشطاء على فيسبوك صورةً لفاتورة كهرباء صادرة لأحد المواطنين يُدعى “عدنان عبدالعزيز الشامى”، بإحدى قرى محافظة الدقهلية تطالبه بدفع مبلغ 85411 جنيهًا مقابل استهلاك شهر مايو عن إنارة مخزن تابع له. 

وكان نشطاء قد تداولوا في فبراير الماضي فاتورة كهرباء لشقة سكنية بمدينة الشروق قدّرت بنحو 40 ألف جنيه.

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مكان احتجاز 5 معتقلين رغم حبسهم 15 يومًا بكوم حماده

كشفت أسر أربعة معتقلين من أهالي مركز “كوم حماده”، عن عدم تمكنهم من إدخال الأغطية والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وإتمام الزيارات القانونية، لإخفاء داخلية الانقلاب أماكن إحتجازهم منذ 4 أيام، رغم صدور قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة قضايا مفبركة.

وأكد الأهالي، أن إدارتي قسم شرطة كوم حماده و مركز بدر، نفت وجود ذويهم المعتقلين منذ يوم الأربعاء الماضي من أحد الأكمنة العشوائية بمداخل المركز عقب تظاهرة لثوار كوم حماده، ولفقت لذويهم قضية مفبركة تتعلق بالتظاهر بدون ترخيص والإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

و أشارت إلى عدم تمكنها من إتمام الزيارات أو إدخال الأغطية والملابس والأدوية اللازمة لذويهم، لعدم معرفتها مكان إحتجازهم إلى الآن، رغم صدور قرارًا من نيابة الانقلاب في كوم حماده بحبسهم 15 يومًا، مؤكدة أن من بينهم مصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضحت الأسر، أن من المعتقلين هم “عبد الوكيل عبد الفتاح يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه السيد، ربيع بيان – سائق السيارة-“.

وناشدت الأسر مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بسرعة التدخل لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مكان احتجازهم، لتمكينها من إدخال احتياجاتهم من الطعام و الأدوية والأغطية، مبدية تخوفها من تعرضهم لإنتهاكات داخل محبسهم.

 

 

*بعد 443 يوم اعتقال “الحديني” أمام النيابة مجددا.. رغم حصوله على براءة وقراران بإخلاء سبيله

يعرض غدا الأحد على نيابة المحلة الكبرى الصحفي الحر وائل الحديني للنظر في إخلاء سبيله بعد أن لفقت له قوات أمن الانقلاب تهمة جديدة للمرة الرابعة خلال 443 يوم من الاعتقال.

والحديني صحفي حر اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله منذ 15 نوفمبر 2014، وتعرض لتعذيب بشع على يد زبانية الانقلاب بأقبية الأمن الوطني، ولفقت له التهم واحدة تلو الأخرى، برغم حصول على حكم بالبراءة، وقرارين بإخلاء سبيله إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منهم، ولفقت له قضية جديدة.

 

*تعرَّف على شرطَيْ “البنك الدولي” لإقراض السيسي مليار دولار

– خبراء: التكلفة الاجتماعية للقرض كبيرة.. وعلى الحكومة مراجعة السياسات الضريبية

اشترط البنك الدولي على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خفض الأجور ودعم الطاقة مقابل الموافقة على قرض المليار دولار.

جاء ذلك في وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، أصدرها البنك اليوم السبت 30 يناير 2016م، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض البالغ قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادي من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

واشترطت الوثيقة على سلطات الانقلاب تسديد قيمة القرض وهي 1000 مليون دولار على مدار 35 سنة وفترة سماح 5 أعوام، بالإضافة إلى عدة شروط وركائز أخرى، أبرزها زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات غير السيادية، وكذلك على السلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.4 % في 2015 إلى 6.7% في 2018.

بالإضافة إلى خفض الأجور والرواتب الحكومية، والتي بلغت قيمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتقديم نشرة سنوية بشكل محدث عن إستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، إلى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما اشترط زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين، والتي بلغت 0.226/ كيلو وات في الساعة في 2014، إلى 0.451/ كيلو وات في الساعة بحلول 2018، وتقليص الحصة السوقية للشركة القابضة للكهرباء والتي بلغت 92% في 2015 إلى 85% بحلول 2018.

وتضمنت الشروط إعلان وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص القائمة على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، ليبلغ حجم الطاقة المولدة من قبل هذه الشركات 1500/ ميجا وات بحلول 2018، إلى جانب خفض العجز في الطاقة الكهربائية والذي بلغ 5540 «ميجا وات» في 2015 إلى فائض قدرته 1000 «ميجا وات» بحلول عام 2018، فضلا عن وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز وقواعد ولوائح للسوق، بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية يكون متاح عليها للجميع الاطلاع والتعرف على كل لوائح وقواعد السوق بحلول 2018.

ومن ضمن الشروط أيضا، زيادة عدد منافذ الشباك الواحد والذي يتم من خلاله الحصول على تسهيلات وتراخيص الأعمال من مكان واحد، للتسهيل على طالب الخدمة من صفر إلى 4 منافذ بحلول عام 2018، وتخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة للحصول على كل أنواع التراخيص الصناعية من 634 يوما في 2015 إلى 160 يوم بنهاية 2018.

 

تحذيرات الخبراء 

من جانبه، يوضِّح الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، بحسب بوابة المصري اليوم أن قروض البنك الدولي تنقسم لنوعين، النوع الأول لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية وهي لا تتطلب أي شروط سياسية أو اقتصادية، والنوع الثاني قروض لتمويل عجز الموازنة وهي ما يطلق عليها «إصلاحات اقتصادية»، وهي قروض تكون مشروطة بإصلاحات في أوجه الإنفاق للدولة، لأن قيمة القرض تكون موجهة لسد احتياجات الدولة المالية دون أي عائد، وبالتالي تلجا مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع شروط تضمن من خلالها التزام الدولة بالسداد.

وأشار إلى أنه عندما طلبت مصر قرض 4.8 مليار دولار من البنك الدولي بعد ثورة يناير، قام البنك بوضع شروط مجحفة تتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 9 جنيهات، وهو ما رفضته الحكومة في ذلك الوقت لما له من آثار كبيرة في رفع الأسعار، ومع تضخم عجز الموازنة مؤخرا ليتعدى 11%، لجأت الحكومة للبنك الدولي مرة أخرى لسد العجز الذي كانت تستهدف ألا يتعدى 9%.

ويحذر «النشرتي» من أن تنفيذ هذه الشروط يحمل مخاطرة كبيرة ذات تكلفة اجتماعية عالية، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير قام البنك المركزي بسداد نحو 10 مليارات دولار قيمة خدمات الدين والسندات الدولارية التي تم إصدارها في عهد الرئيس السابق مبارك، وهو ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن دعم الطاقة انخفض نحو 60 مليار جنيه هذا العام بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وحاليا قيمة دعمه لا تتعدى 30 مليار جنيه، وهو ما لا يبرر إطلاقا حدوث تحريك أو زيادات في سعر المحروقات لأنها بدورها سترفع أسعار نقل السلع والمواصلات في ظل ثبات الأجور.

 

وطالب «النشرتي» حكومة الانقلاب بضرورة مراجعة سياساتها وترشيد الإنفاق، والنظر في القوانين الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

 

*خبير عن زيارة إثيوبيا: لا أمل في السيسي

استبعد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير خارجية الانقلاب الأسبق، حدوث أي تقدم في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “ليس لدي أي أمل أن زيارة السيسي الحالية لإثيوبيا، ستسهم في حدوث انفراجة في هذه الأزمة”. 

 

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم”، الجمعة: “الموقف الإثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية تشير إلى تعمد المماطلة والتسويف والتطاول على الجانب المصري في بعض الأحيان، وبالتالي نستطيع أن نتكهن بما سيكون عليه الحال في المفاوضات المقبلة بين البلدين”.

 

ووجه “الشاذلي” نصيحة إلى السيسي، قائلا: “أنصحه بألا يفتح موضوع سد النهضة مع إثيوبيا في هذه الزيارة، وأن يركز على استعادة علاقتنا بدول إفريقيا، وإعادة خلق الظهير الإفريقي لمصر مجددًا”.

 

يُذكر أن “السيسي” قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، ظهر أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم السبت. 

 

 

 

*لاستيعاب 739 معتقلا.. تأجيل هزلية “مذبحة القرن” من أجل “القفص

أكد حسن فريد -رئيس محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو2013، نقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطره إلى سجن وادي النطرون، لتكون بذلك أول قضية تنظر داخل السجن.

وأوضح فريد -في تصريحات صحفية- أن قرار نقل وقائع المحاكمة، المقرر نظرها في 6 فبراير المقبل، جاء لعدم الإنتهاء من توسيعات قفص الإتهام بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، لكي يستوعب هذا العدد من المعتقلين، وهو أكبر عدد لمتهمين في قضية واحدة في تاريخ القضاء المصري.

وكانت الجلسة الماضية، وهي أولى جلسات القضية، تم تأجيلها لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بهذه التوسعة.

كما أمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وقام رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المعتقلين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضى النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التى تجرى بالمحكمة كى لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين في زنازين العسكر، والملاحقين باتهامات ملفقة بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الرئيس الشرعي، والمناهضين لحكم الانقلاب.

ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون د. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد د. عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان د. أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

وفى سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 23 فبرايرالمقبل، مع تمكين معتقلبن من أداء الامتحانات الخاصة بهما.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بجلسة اليوم، بضم دفاتر أقسام شرطة المطرية، والمرج، والوايلي، لبيان التحركات ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، كما طالب الدفاع الحاضر مع المعتقل رقم 151، أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لعمل معاينه للعقار رقم 170 شارع 8 بمحل سكنه، وبيان ما إذا كان به جراج أم لا، بعدما زعمت الأجهزة الأمنية وجود جراج به وإخفاء أسلحة بداخله، رغم عدم وجوك جراج من الأساس.

وكانت المحكمة قد أقرت في جلسات سابقة، حظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق، فيما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015″، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.