الإثنين , 19 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قتل

أرشيف الوسم : قتل

الإشتراك في الخلاصات

السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر وحفترالسيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“التغريب” و”الحبس الانفرادي” أحدث وسائل العسكر لقتل المعتقلين

الحرمان من أي اتصال مع البشر أو لمس الأشياء والعزل عن الجميع وعدم التعرض لأشعة الشمس هو إحدى الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المعتقلين السياسيين فيما عرف بالحبس الانفرادي كأحد وسائل التعذيب التي تؤثر على الضحية سمعيا وبصريا وحسيا.

ومع طول فترات الحبس الانفرادي تتضاعف المعاناة في ظل نقص الأوكسجين، وانتشار البكتيريا وتعرض الضحية للإغماء في كثير من الأوقات.

في عام 2011 اعتبرت الأمم المتحدة اعتبرت الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبًا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن”، منوهةً إلى أنه “غالبًا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حدّ المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو العقاب. وقد يرقى إلى حدّ التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة”.

وتتوسع سلطات الانقلاب في مصر في استخدام هذا النوع من الحبس كعقاب إضافي للسجناء ذوي الخلفيات السياسية أو الحقوقية، والذين يعزلون عن العالم الخارجي تمامًا لمدة تصل إلى 23 ساعة ونصف الساعة في اليوم، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد أنه لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي، إلا باعتباره الملاذ الأخير.

أيضا من ضمن الوسائل والإجراءات القمعية التي ينتهجها النظام الانقلاب بحق المعتقلين من مناهضيه “التغريب” والذي تم التوسع فيه مؤخرا عقب إضراب المعتقلين احتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو ما حذر منه عدد من الحقوقيين فرغم أن العقوبة مغلفة بمواد القانون، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد طرق الموت البطيء الذي يحدث بسجون العسكر.

وأكد الحقوقي أحمد عبد الباقي في تصريحات صحفية أن سلطات الانقلاب قامت بتغريب عدد من المعتقلين بسجون طرة تحقيق والاستقبال بمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، لسجن المنيا العمومي الذي يبعد عن القاهرة أكثر من 400 كم، بسبب دعوتهم للإضراب عن الطعام ردًّا على الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويمثل التغريب لسجن مثل الوادي الجديد خطورة على كبار السن، لأنه سيتم ترحيلهم لمسافة 900 كم في سيارة ترحيلات لا تصلح للاستخدام الآدمي، ما يعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغياب التجهيزات عن السيارة نفسها، بالإضافة لكسور العظام، وهي الرحلة التي يمكن أن تتكرر في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة، إذا كان المعتقل يحاكم على ذمة أحد القضايا بمقر محكمة معهد أمناء الشرطة بسجن طرة في القاهرة.

وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن النظام الانقلابي في مصر يتفنن في الطرق الجهنمية للتخلص من خصومه السياسيين، وكما يعتمد على سياسة الإخفاء القسري والتصفيات الجسدية، فإن لديه طرقا قانونية أيضا لقتل معارضيه دون مساءلة، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويحدث الآن مع آلاف المعتقلين من مختلف التيارات السياسية.

وأشار إلى ما وثق من قبل من تقديم الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد أبرز قيادات ثورة 25 يناير القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، بتقديم بلاغا رسميا عن تلقيه تهديدات من رئيس مصلحة السجون الأسبق حسن السوهاجي، بقتله بالبطيء هو وعدد من القيادات الأخرى، مثل الدكتور أسامة ياسين والمهندس عصام الحداد والدكتور عصام العريان، من خلال نقلهم لسجن الوادي الجديد.

وحسب شكوي البلتاجي التي أشار إليها العشري، فإن السوهاجي، أوضح لهم أنهم لن يتحملوا ذهابهم للوادي الجديد وعودتهم للقاهرة لحضور الجلسات أكثر من أسبوع واحد، وسوف يكونون ضمن الموتى، ولن يستطيع أحد أن يحاسبه لأنه لم يخالف القانون، وإنما طبق لائحة السجون التي تسمح له بتغريب الشخصيات التي يصفها هو بأنها مثيرة للشغب.

ولا تتوقف الأصوات المنادية، سواء من المنظمات الحقوقية أو الجهات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر بضرورة وقف جرائم التغريب للمعتقلين والحبس الانفرادى لما يسبباه من آثار سلبيه تصلا لحد القتل البطيء للمعتقلين بما يخالف القوانين الإنسانية.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مواطنين بينهم أم وطفلها الرضيع

أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة  “منار عادل عبدالحميد” منذ اعتقالها من بيتها في الاسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء يوم 9 مارس 2019 واقتيادهم لجهة مجهولة ترفض ميليشيات الانقلاب الكشف عنها دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك اليوم: “تخيلوا معانا كدا طفل رضيع واحتياجاته ازاي يختفي قسريا داخل أماكن الحجز التي لا يخفى حالها على أحد منكم، كيف يتأقلم هذا الرضيع على ظلمات السجون وحشراتها المقيتة، كيف يتنفس هواءها المليء بالأمراض؟!”.

وتابعت: “ارفعوا صوتكم عاليا.. لعل صوتكم يفتح طاقة نور وأمل للبراء وأسرته.. اوعوا تنسوهم وكونوا صوتهم”،

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية تخفي المواطن “محمد علي مصطفى المغربي” منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2019 الماضي واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع أن يساعدهم التحرك والتضامن معهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

الجريمة ذاتها تتواصل للإسبوع الرابع على التوالي للمواطن “سمير عبد الرءوف فراج درويش” من أحرار شبراخيت في البحيرة، منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في التاسع من يونيو الجاري، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق دون ذكر الأسباب ودون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وذكرت أسرته أنه يبلغ من العمر 59 عاما ولديه ثلاث بنات، وهو من يكفلهم محملة سلطات النظام الانقلابي، خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامته.

 

*العسكر ينكّل بالصحفية “آية علاء” لمجرد عزاء أسرة الرئيس

مجرد الذهاب إلى تأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس محمد مرسي كان كافيًا لميليشيات الانقلاب لاعتقال الصحفية آية علاء زوجة الصحفي حسن القباني وإخفائها قسريا 12 يوما قبل ظهورها مساء أمس بنيابة أمن الانقلاب العليا.

وذكر زوجها حسن القباني والذي تعرض لتجربة الاعتقال لعامين قيد الحبس الاحتياطي منذ يناير 2015 وأفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 أنها في حالة معنوية عالية ولفقت لها اتهامات على ذمة القضية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨ لتواصلها مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضيتي أثناء اعتقالي في سجن العقرب.

وقال الحقوقي أسامة بيومي عبر صفحته على فيس بوك: “كنت أتمنى أكتب بوست عن #آيه_علاء كونها من أكتر الزوجات اللي قدمت نموذج رائع في دعم زوجها الصحفي حسن القباني فترة اعتقاله في سجن العقرب قرابة ٣ سنوات”.

وتابع: “كنت أتمنى أكتب بوست عنها كونها من الأمهات اللي بتحاول تخلي بناتها الطفلتين همس وهيا من الأطفال المتميزة الشجاعة، لكن للأسف بكتب عنها اليوم كونها إحدى المعتقلات الجدد اللي تم إخفاؤها قسريًا ١٢ يومًا، وظهرت في القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة”.
واختتم بالمطالبة بالحرية للزوجة الوفية والدعاء لها ولزوجها الصحفي حسن القباني الذي تعرض لانتهاكات وجرائم من قبل النظام الانقلابي وثقتها العديد من المنظمات في وقت سابق.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 4 حالات صادمة بينها شقيقان

مضى أكثر من 70 يومًا ولا زالت ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة وثّقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وتمت من المرج في القاهرة ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور عام ونصف على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر فإنها ترفض الكشف عن مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي بقاله سنه ونصف ومنعرفشي عنه أي حاجة نفسي أطمن لو أي حد يطمني”.

وللأسبوع الرابع على التوالي ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الأخوين الشقيقين (ياسر محمد حسن جاب الله وشريف محمد حسن جاب الله) من أبناء مدينة النوبارية، قرية سليمان، منذ اختطافهما من منزلهما فجر التاسع من يونية الجاري، ولم يعرضا على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازهما.
وأكدت أسرة الشقيقين تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، ورغم ما صدر من المنظمات الحقوقية من مطالبات للكشف عن مكان احتجازهما وسرعة الإفراج عنهما.
وأضافت أنها تحمّل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وأنها ستواصل التحرك وطرق جميع الأبواب حتى يرفع الظلم عن أبنائها.

 

*توثيق 155 انتهاكا ضد معتقلي “برج العرب” خلال أيام

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية هيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بحقوق المعتقلين السياسيين بسرعة التحرك لإنقاذ أرواح المعتقلين بسجن برج العرب، بعد تصاعد الانتهاكات منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وبلغ عدد الانتهاكات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية 155 انتهاكًا داخل السجن بينها منع الزيارة عن 27 معتقلاً دون وجود أى أسباب و16 حالة مرضية تعاني من الإهمال الطبي المتعمد

.يضاف إلى هذا 34 مريض سكر لا يتلقون العلاج والرعاية الطبية ومعرضون للموت في أي لحظة، فضلاً عن 54 حالة تعسفي إداري بمنع رواتب المعتقلين برغم احتجازهم احتياطيًا ودون صدور أحكام في حقهم.

أيضا وجود 24 عائلا مغتربا من المعتقلين من محافظات أخرى؛ ما يشكل معاناة مستمرة في زيارات ذويهم وانتقالهم بالأطفال لرؤية آبائهم ضمن جرائم مسلسل التنكيل بالمعتقلين وذويهم

عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق الانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين وطالبت بوقف كافة الممارسات التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان والالتزام بالدستور ولائحة السجون المصرية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وسجن برج العرب معتقل سياسي وسجن جنائي يقع في في منطقة صحراوية غرب الإسكندرية، تم بناؤه عام 2004  ويعد من السجون الشديدة الحراسة ويضم 25 عنبرًا موزعة على خمس مجموعات، تضم كل واحدة منها خمسة عنابر، ويضم العنبر الواحد 18 غرفة تتوزع على جناحين، يضم كل جناح منهما تسع غرف وفناءين أحدهما أمامي والآخر خلفي.

 

*تغريب 35 معتقلا بسجن طرة للضغط عليهم لإنهاء الإضراب

قامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بتغريب 35 معتقلا من عنبر 3 إلى عنبر 1 “جنائي” بسجن طرة تحقيق، وذلك على خلفية إضراب المعتقلين خلال الفترة الماضية، إحتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي.

وفي سياق متصل، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء “أحمد مصطفى عفيفي”، طالب بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي 26 يونيو، أثناء زيارته لوالده في سجن الوادي الجديد.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب ومأمور سجن الوادي الجديد ورئيس المباحث ومدير أمن الوادي الجديد ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

 

*نجل “أبو الفتوح” يكشف تفاصيل تعرض والده لأزمة قلبية داخل سجون العسكر

كشف أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عن تعرض والده لأزمة قلبية داخل محبسه.

وكتب أبو الفتوح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أبويا معرض أنه يفقد حياته في أي وقت، النهاردة أثناء انتظارنا لدخول الزيارة تعرض أبويا لأزمة قلبية، وبعد لما أخذ العلاج وأصبحت حالته أفضل دخلنا للزيارة، وعرفنا منه أنه تعرض لأزمة قلبية الآن وأزمة أخرى امبارح بالليل”، مضيفا “أزمتان خلال أقل من 24 ساعة، والسبب الظروف غير الآدمية للسجن، وتعمد التنكيل به”.

ويقبع أبو الفتوح داخل زنزانة انفرادية بسجن مزرعة طرة منذ نحو عام و4 أشهر، حيث تعرض فى الفترة الأخيرة لأزمات قلبية متتالية، فى ظل رفض الأجهزة الأمنية الاستجابة لطلب عائلته المتعلق بنقله لعمل الفحوصات الطبية اللازمة له.

ولم تكن تدوينة نجله هي الصرخة الأولى لعائلة أبو الفتوح، فقد سبق وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي يوم 18 يونيو الجاري  تدوينه يرصد فيها بشكل تفصيلي ما يحدث لوالده داخل السجن، وقال: “في آخر زيارة لأبويا قالي إنه تعرض لذبحة صدرية الْيَوْمَ اللي قبله ومرت بسلام ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه كانت النتيجة هتكون مختلفة، رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروجه لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطيء”.

وأضاف أحمد أن “إصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياطي وتعمد بقائه فى وضع انعزالى هو تعمد للقتل البطيء، التعذيب الجسدي من خلال الإهمال فى الحفاظ على صحته والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس الانعزالى وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور”.

واختتم تدوينته بعبارة: “كفاية سجن، كفاية ظلم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطيء”.

 

*أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

مصر ما قبل سهرة 30 يونيو والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ليست كما كانت قبلها، فعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، حدثت زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتفاقمت الأزمات المعيشية والاقتصادية، ما أثر سلبًا على حياة المصريين وتسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم، فضلا عن ارتفاع معدلات الانتحار.

أمَّا على الصعيد السياسي، فهناك سجون مليئة بالمعتقلين السياسيين من علماء وأطباء ومهندسين وأساتذة وطلاب جامعات وبرلمانيين ونقابيين وغيرهم من أبناء الشعب المصري، فيما تعاني مصر من استمرار نزيف الدماء جراء غياب الأمن.

وفي جولة حول أبرز كوارث سهرة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو، نجد أن سعر الدولار ارتفع من 6.69 جنيه إلى 18 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيهًا، وارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار كافة منتجات الوقود.

وارتفع سعر جرام الذهب من 260 جنيها إلى 660 جنيهًا، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 4.108 تريليون جنيه، وارتفع الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 96.6 مليار دولار.

وكانت مساحة مصر قبل الانقلاب العسكري مليون كيلو متر مربع، وأصبحت بعد الانقلاب مليون كيلو متر مربع إلا جزيرتي تيران وصنافير التي باعهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعودية مقابل دعمها للانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو، كما كانت مصر خالية من المعتقلين قبل الانقلاب، ثم امتلأت سجونها بالمعتقلين بعد الانقلاب وأصبح عدد المعتقلين 60 ألف معتقل، وكانت هناك حرية بالصحف ووسائل الإعلام قبل الانقلاب، لدرجة أنها كانت تسمح بانتقاد ومهاجمة رئيس الجمهورية، ثم كممت الأفواه بعد الانقلاب وأصبح ثمن الانتقاد السجن أو القتل أو الفصل من الوظيفة.

 

*بعد هزيمة حفتر فى غريان.. السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا

سيطرت حالة من الغضب والقلق على الاتصالات بين القاهرة متمثلةً في جهاز الاستخبارات العامة والدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي، وقيادة ميليشيات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنيت بها هذه المليشيات المدعومة من مصر والإمارات والسعودية وروسيا في مدينة غريان، يوم الأربعاء الماضي، على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.

وصدرت تعليمات استخباراتية لوسائل الإعلام المصرية بعدم التعاطي مع أنباء هزيمة غريان. وبالتنسيق بين الطرفين، صدرت فجر الجمعة، بيانات جديدة متتالية من مليشيات حفتر تزعم أنّ الوضع في غريان ما زال تحت السيطرة، وأنها منطقة حرب وسيتم تكثيف القصف الجوي لأهداف حكومة الوفاق.

وأرجعت هذه المليشيات، التي توصف في الدول الداعمة لها بـ”الجيش الوطني الليبي”، الهزيمة إلى حدوث خيانة في أوساطها، مؤكدةً أنها ستلاحق “كل من تآمر من أجل بقاء الإخوان المسلمين والعبث بسيادة الدولة الليبية”، على حد توصيفها. وحذّرت المواطنين من “الاقتراب من تجمعات وآليات قوات الوفاق”، زاعمة أنّ “جميع المحاور من دون استثناء، أوضاعها ممتازة جدا، وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها”.

رسائل للخارج

وفي السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على الاتصالات بين مصر ودول أوروبية بشأن ليبيا، إنّ هذه البيانات “لا تعدو كونها محاولة لتوجيه رسائل للخارج على غير الحقيقة، تجدّد ثقة العواصم الكبرى بأنّ حفتر متماسك وقادر على استكمال مهامه، الأمر الذي يبدو مشكوكًا في صحته بقوة حاليا، بعدما باتت حملته على طرابلس قاب قوسين من الفشل التام”. وأوضح المصدر أنّ “مصر ستستمرّ في دعم حفتر بكل قوة، حتى لا تسقط سيطرته على مدينة ترهونة”، وهي القاعدة الثانية والأخيرة التي تقهقرت لها قواته بعد هزيمة غريان.

وأضاف المصدر أنّ الاستخبارات المصرية هي التي تشرف على منهج التعامل الإعلامي لمليشيات حفتر بعد الهزيمة، إذ تمّ عقد المؤتمر الصحفي الأخير للمتحدث باسم المليشيات، اللواء أحمد المسماري، بتعليمات مصرية، لإبراز تماسكها أمام الرأي العام العربي والدولي. وتتخوّف القاهرة من أن يؤدي التقهقر الميداني لحفتر إلى إضعاف موقف مصر التفاوضي مع العواصم الأوروبية بشأن موعد وقف إطلاق النار، بعدما بذلت جهداً كبيراً لتسويق ضرورة تأجيل الضغط في هذا الشأن لحين التخلص مما تصفه بـ”المليشيات الإسلامية”، التي يعتبرها السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “إرهابية”، ويتخذانها ذريعة لضرورة الإطاحة بحكومة الوفاق واستبعادها من خارطة الطريق المستقبلية والمفاوضات السياسية التي تدعو إليها العواصم الأوروبية بدون استثناء حالياً، وكذلك الأمم المتحدة.

هزيمة غريان

وتتعاظم اللطمة التي مني بها محور الشر، أنّ هزيمة غريان جاءت في وقت كان السيسي وبن زايد يرغبان في حسم معركة طرابلس، وتحسين وضع حفتر بشكل نهائي، قبل انقضاء شهر يونيو الحالي، وهو الأمر الذي كان من ضمن محاور مطالبات عدم الضغط لوقف إطلاق النار، بحسب المصدر. وبرأي المصدر، فإن هزيمة غريان ستؤثّر بالسلب على المحاولات التي يبذلها السيسي لانتزاع مباركة أميركية رسمية لتحركات حفتر قبل انعقاد قمة الدول السبع الكبرى “جي 7” المقررة في فرنسا في نهاية شهر أغسطس المقبل.

ويرى السيسي أنّ غياب الحسم الأمريكي للموقف من التطورات الميدانية التي تحصل في ليبيا، هو سبب الارتباك الأوروبي واستمرار ضبابية الأوضاع السياسية هناك، في وقت تحاول فيه فرنسا وإيطاليا تطوير رؤى مشتركة للوصول أولاً إلى قرار لوقف إطلاق النار، ثمّ العودة إلى طاولة التفاوض السياسي والاقتصادي أيضا.

دائرة السيسي 

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مصرية سياسية مطلعة على اتصالات مصرية خليجية بشأن دعم حفتر استخباراتيًّا وعسكريًّا، أنّ هزيمة غريان أعادت الحديث بشأن مدى أهلية حفتر لأداء دور الوكيل المحلي الليبي لتلك الدول، في ظلّ التعثّر الميداني وعدم تحقيق النجاحات المرجوة، على الرغم من المساعدات اللوجستية والإعلامية والعسكرية.

وأضافت المصادر أنّ السيسي “يكاد يكون” الطرف الإقليمي الوحيد الذي يؤمن بضرورة بقاء حفتر وعدم الرهان حالياً على شخص آخر، ليس فقط باعتباره “صنيعة استخباراتية مصرية”، لكن لأنه يرى أنّ الوسط السياسي الليبي يخلو من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها، وأن مجموعة حفتر نفسها ليس فيها من يمكن الرهان عليه لضعف الخبرات من ناحية، وعدم الثقة السياسية من ناحية أخرى.

وذكرت المصادر أنّ “المعركة المرتقبة في ترهونة، سواء طال أم قصر أجل انتظارها، سوف تكون حاسمة في ملف الدعم الإماراتي والسعودي لحفتر”، متوقعةً أن يكون هذا سببا مباشرا لتكثيف الدعم العسكري والاستخباراتي المصري لحفتر في الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنّ دائرة السيسي “لن تتقبّل بسهولة خسارة غريان وستحاول استعادتها قريباً لصالح اللواء المتقاعد”.

ويسعى السيسي مع فرنسا لتطوير رؤى مشتركة مع فرنسا لكيفية التخلّص من “المليشيات الإسلامية الداعمة لحكومة الوفاق”. وهي النقطة التي تعتبر حجر الزاوية في التنسيق المصري الفرنسي في ليبيا، على الرغم من أنّ السيسي لاحظ في الآونة الأخيرة فتور وخفوت دعم باريس لحفتر بعد بدء عملية طرابلس.

إذ يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تهدئة حلفائه الأوروبيين الذين يمتلكون معلومات عن دعم غير مباشر وتعاون استخباراتي بين القوات الفرنسية الموجودة في تشاد وقوات حفتر في العامين الماضيين، فضلاً عن محاولته التصدي للهجوم الإعلامي المحلي، إذ ارتفعت وتيرة الخطاب الرسمي الداعم لحكومة الوفاق والمطالبة بالعودة للحلّ السياسي ودعم مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة.

عقيلة صالح

وكانت مصر قد استضافت في 18 من الشهر الحالي اجتماعا لعدد من الفصائل والشخصيات الليبية المؤيدة لمليشيات شرق ليبيا، وذلك في إطار سعي نظام السيسي لحشد أكبر عدد من الجهات المؤثرة سياسيا وميدانيا لدعم حفتر، ورسم خطط مواجهة حكومة الوفاق والتيارات المؤيدة لها، في ظلّ الصعوبات التي تواجهها حملة اللواء المتقاعد العسكرية على طرابلس.

وأشرف على إدارة الاجتماع عدد من قيادات جهاز الاستخبارات العامة المصرية، من بينهم نجل السيسي، محمود، عضو المكتب الفني لمدير الاستخبارات اللواء عباس كامل، بحسب مصادر دبلوماسية محلية. كما عقدت مجموعة من ورش العمل مع مسؤولي الجيش.

وقبلها مباشرة، استضاف السيسي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الموالي لحفتر، بغرض التنسيق لهذا الاجتماع واختيار الشخصيات المشاركة فيه، وقد تمّ التأكيد حينها على ثبات موقف مصر “الذي لم ولن يتغير” في دعم مليشيات حفتر في حملتها “للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية”. وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر على هذا المستوى منذ نوفمبر 2017. وقبلها كان رئيس أركان الجيش السابق محمود حجازي يدير ملف جهود إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبي وتوحيد المليشيات لأكثر من عامين.

رقصة الكتكوت الذبيح

وكعادة كل العساكر المنهزمين نفسيا وغير القابلين للعمل السياسي، اتجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بعد هزيمته المُرة في غريان، إلى التهديد بتوسيع دائرة حربه، عبر التهديد باستهداف المصالح التركية في ليبيا، غير أن تهديدات حفتر قوبلت بتحذير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر، مما يزيد من خطر انزلاق الأزمة الليبية إلى مزيد من التعقيد، خصوصاً أن داعمي حفتر وتحديداً مصر والإمارات، لا تزالان تصران على توفير كل الدعم المالي والعسكري والسياسي له لتحقيق هدفه بالسيطرة على طرابلس، وآخر هذا الدعم محاولة إغراء شخصيات وزعماء قبائل من غرب ليبيا للانضمام إلى حفتر بهدف شق صفوف حكومة الوفاق.

وفي تطور لافت، توعّد حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا، وأمر مليشياته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم مليشيات حفتر، اللواء أحمد المسماري. وقال المسماري في بيان مساء الجمعة، إنّ الأوامر صدرت “للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وأضاف “تُعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشاريع التي تؤول للدولة التركية (في ليبيا) أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة”. وأشار إلى أنه سيتم “إيقاف كل الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية”. وتسيّر شركات ليبية رحلات جوية منتظمة إلى تركيا انطلاقاً من مطارَي معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غربا). ولم يوضح المسماري كيف ستتمكن مليشياته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها.

وردا على ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر. وفي مؤتمر صحفي من مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، وتعليقا على تصريحات مليشيات حفتر، أوضح أردوغان إنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات. وأضاف: “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”.

جنون عسكري

ومن ضمن الجنون العسكري المتحكم في الانقلابيين العرب، قام طيران حفتر بقصف فجر أمس السبت، ولليوم الثاني على التوالي، معسكر الثامنة ومواقع أخرى بعضها قريب من مساكن مدنيين، مؤكدين أن الأضرار مادية فقط في مساكن المدنيين.

أما قوات حكومة الوفاق التي تسعى إلى قطع خطوط الإمدادات عن القوات الموالية لحفتر، فقد شنّت الجمعة هجوماً على السبيعة، على بعد أربعين كيلومترا جنوب طرابلس، وتحدّثت عن السيطرة عليها. إلا أن المسماري أشار إلى أنه تمّ صدّ الهجوم متحدثاً عن “معركة عنيفة جداً”. بينما بدأت القوات الموالية لحكومة الوفاق بالتقدّم أمس، في محوري اليرموك ووادي الربيع جنوب شرق طرابلس. وقال القائد الميداني مصعب الشيباني إن “تقدمنا يأتي وفق الأوامر والخطط العسكرية لإنهاء وجود مليشيات حفتر بشكل كلي جنوب طرابلس بل وكامل محيطها”. وكان مكتب الإعلام الحربي لقوات الحكومة قد أكد الجمعة وصول قوات الوفاق إلى منطقة سوق السبت، أولى مناطق ترهونة بعد سيطرتها على منطقة السبيعة.

يشار إلى أن السيسي وحكام الامارات لم يوقفوا دعمهم للانقلابي حفتر، بشحنات كبيرة من الأسلحة لمواجهة التفوق الأخير لقوات حكومة الوفاق، وأن تلك الآليات، مصحوبة بعسكريين مصريين وخبراء إماراتيين، تم الدفع بها إلى محاور القتال حول العاصمة طرابلس، في المعركة الدائرة هناك”. وقالت المصادر إن تلك الشحنات تضمنت صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، وذخائر مدفعية، وأنظمة رؤية ليلية، لافتة إلى أن أهم ما تضمنته تلك الشحنات هي منظومة “بانتسير أس1” الصاروخية.

 

*تخاربف السيسي ليلة الخديعة الكبرى في 30 يونيو

جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتثير مزيدا من السخرية حول تخاريف غير منطقية في ظل استمراره في الخداع ظانا أن الشعب المصري لا يفقه ولا يعتبر بما جرى له، من جراء السيسي وانقلابه.وزعم السيسي في كلمته، اليوم، بمناسبة مرور 6 سنوات على خديعة 30 يونيو: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم”، قائلا: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد”.

دون ان يقدم دليلا واحدا على كلامه، فيما حقائق الاقتصاد المصري تكشف الواقع المزري لاقتصاد النهب الذي يمارسه السيسي وعساكره من جيوب المواطنين انفسهم..

وليس أدل على ذلك من الحالة السيئة التي وصل إليها الاقتصاد المصري، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية؛ الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة؛ حيث كان يبلغ سعر الدولار  في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

سعر صرف الجنيه

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري؛ حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

الديون 

وما يفضح كلام السيسي عن الاقتصاد، ما شهدته معدلات الديون من ارتفاعً لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45%، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

ومما يحعل كلام السيسي تخاريف، أوضاع المصريين التى زادت سوءا منذ بدء نظام الانقلاب أو منذ البدء في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

التضخم 

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي وصل إلى 14.1% في مايو ولم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.الخداع يتواصل

وادعى السيسي أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن نحمى الوطن الغالي من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية!!.

بينما أفعال السيسي وعساكره تكذبه في التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، بل والدفاع عن التفريط في أراضي مصر مقابل اموال، وهو الأمر نفسه الذي يتكرر خاليا بربط قطاع غزة بسيناء، بدءا بالاقتصادا وصولا للتوطين والتنازل عن إزاء من سيناء يحري تفريغها من سكانها..

الإرهاب 

بل إن السيسي وعساكره هم من صنعوا الارهاب بايديهم في سيناء وفي ربوع مصر، عبر سياسات التصفية والقتل خارج اطار القانون، وهو ما يحدث يوميا في سيناء عبر القصف العشوائي  للطيران، والاعتماد في التحركات في سيناء على معلومات وبيانات العدو الصهيوني ، الذي بات صديقا حميما للسيسي وعساكره…وهكذا يستمر السيسي في خداعه للمصريين بكلام معسول يخالف الواقع، مستغلا أذرع إعلامية تقلب الحقائق وتمرر الاكاذيب بل تجعلها واقعا كاذبا.

ولا أدل على ذلك من حديثه عن الأمل والانتقال بمصر من اليأس إلى الأمل…دون أن يكشف أين الأمل في تحول كل الشعب المصري لمشاريع معتقلين، أو مقتولين لو تحدثوا بكلمة واحدة او رفضوا ظلما أو حتى احتجوا على تعامل جنود السيسي معهم…فكل شيء بات عسكريا في مصر….وهو ما يؤكد أن 30 يونيو كانت مسرحية للخداع الكبير للشعب المصري، وهو ما تحدث عنه العالم المصري عصام حجي بتاكيده أن 30 يونيو كانت أكبر خديعة في التاريخ المصري.

 

*“تصعيد عسكري ضد حماس وافتعال أزمة إنسانية”.. مشروع صهيوني لتوطين سكان غزة في سيناء

دأبت الأذرع الصهيونية العربية على بذل جهود كبيرة لتمكين الدولة العبرية من التهام جميع المناطق الفلسطينية المحتلة لتفريغها من أبناء الجهاد وحماة المسجد الأقصى والنضال ضد الصهيونية مقابل إعادة بحث تسكينهم وتوطينهم في مناطق أخرى قريبة في إطار التسريبات التي شملتها “صفقة القرن”.

وكشف مسئولان إسرائيليان عن أن “الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء؛ بحيث تكون نموذجا جديدا للدبلوماسية المصرية، عبر مشروع يتزامن مع طيّ صفحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانطلاق عملية سلام، والشروع بعملية ضد قيادة حماس”.

التقرير الذى نُشر من خلال ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” كشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء (من أفكار وبنود صفقة القرن)؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

تم ترجمة التقرير الخطير والذي يتكون من مشروع يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصولا لأزمة إنسانية مستعصية، بما في ذلك الاستدراج لمواجهة عسكرية كبيرة على حدود القطاع، حتى الوصول لحرب شاملة، ما يسفر عن أزمة جديدة في غزة، ويتطلب سياسة جديدة مختلفة عن القائمة حاليا”.

غزة الأبية

وأوضح شمعون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، ووزير الخارجية، وشلومي فوغل أحد أصحاب المبادرات الإقليمية الإسرائيلية أن “النموذج المقترح يقوم على التطوير الاقتصادي والتجاري لشبه جزيرة سيناء، بدعم طرف خارج الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لكنه ذو تأثير مباشر وحاسم على مجريات الصراع، ونعني مصر”.

واعترفا بأن “غزة ما زالت تمثل معضلة أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، حتى إن تقرير البنك الدولي في سبتمبر 2018 وصل لنتيجة مفادها أن اقتصاد غزة في طريقه إلى الانهيار، ويتعلق بكل الجوانب الاقتصادية، كالتجارة، والمياه، والكهرباء”.

وزعما أن “إنقاذ سكان غزة مما هم فيه ليس سهلا، فمنذ أن خضعت تحت سيطرة حماس في 2007، باتت تعتبر حماس بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية، في حين أن الحركة الأم لها، وهي جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بذات التوصيف لدى مصر والسعودية ودولة الإمارات، ومنذ سيطرة حماس على غزة شهدت ثلاث مواجهات عسكرية قاسية تخللها إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق الهجومية”.

وأشارا إلى أن “استمرار الفشل في التعامل مع “مسألة غزة” باعتبارها قنبلة متكتكة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، وإنما لباقي دول المنطقة، ومنها مصر؛ لأن النموذج الجديد يقوم على إعطاء حلول للأزمة الإنسانية الاقتصادية في قطاع غزة، والتركيز على شمال سيناء، وتعتمد على تركيز السيادة المصرية، والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك هذه السيادة، بحيث يتم نقل كل مساعدة إنسانية اقتصادية إلى غزة عبر مصر فقط”.

صفقة مقابل مشروع

وأضافا أن “المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

نقل الفلسطينيين

وشرحا قائلين إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

وأتما مشروعهما الصهيونى بأن تلك المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسئولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية”.

 

*قتل.. فقر.. اعتقالات.. ماذا جنى المصريون من 30 يونيو؟

مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.
فعلى صعيد الأشخاص الذين تولوا الدعوة لتظاهرات 30 يونيو وناصروا انقلاب 3 يوليو الدموي، فهم ما بين سجين وممنوع من السفر أو مطرود خارج مصر بفضيحة أخلاقية وتشويه لسمعته كخالد يوسف.
أما بالنسبة للبرامج والطموحات والأماني التي نسجت لها الندوات وعقدت لها المؤتمرات وغنت لها الأغاني وبشرت بها المسلسلات، فلم يتحقق منها شيء فلا عيش ولا كرامة ولا عدالة، بل الغلاء تضاعف والديون فاقت العقل والمنطق والاستثمارات تحولت لخدمة الأغنياء في العاصمة الإدارية وغيرها.
والأكثر من ذلك أن غذاء المصريين تحول لحلم لنحو 80% من أهالي مصر، بحسب إحصاءات البنك الدولي الذي حدد نسبة الفقر بـ60% من المصريين بينهم 80% فقر مدقع.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تذيلت مصر مؤشرات جودة الحياة في كافة المؤشرات الدولية التي تراجعت فيها بنسب كبيرة منذ انقلاب العسكر في 3 يوليو 2013…في مجالات التعليم والأمن والصحة والثقافة وجودة الحياة…وغيرها.رفقاء السوءأما رفقاء السوء وشركاء 30 يونيو، فبدأ السيسي التخلص من كل من شاركه خطوات الانقلاب للانفراد بالحكم وحده من دون شريك يستشعر أنه صاحب فضل عليه.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، دأب السيسي، على التخلص من شركائه من العسكريين والقوى السياسية التي كانت تعارض الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتها، والتي تجمعت فيما سمي بـ”جبهة الإنقاذ”، بطرق مختلفة، فتارة بالتشويه وتلويث السمعة وتارة أخرى بالسجن والتنكيل.

كان آخر من طالهم عقاب السيسي من الداعين لتظاهرات يونيو أعضاء المجموعة التي أطلق عليها إعلاميًا “تحالف الأمل”، والتي أعلنت أجهزة السيسي، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة للثلاثين من يونيو، القبض عليهم، والزج بهم في السجون، مصحوبين بمجموعة من الاتهامات المعلبة، والتي تقدمها “التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لإحداث اضطرابات سياسية بالبلاد”، وهي التهمة التي يدرك القاصي والداني عدم منطقيتها في ظل الخلافات السياسية الكبيرة بين المجموعة التي ألقي القبض عليها من النشطاء السياسيين والجماعة، وفي مقدمة هؤلاء زياد العليمي، أحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011، والذي كانت قبة البرلمان شاهدة على مدى معارضته لجماعة “الإخوان” ولم يتعرض لأي سوء وقتها. بالإضافة إلى حسام مؤنس، والذي كان أحد المتحدثين باسم “جبهة الإنقاذ”، التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى الصحفي اليساري هشام فؤاد.

وقبل تلك المجموعة، دفعت أجهزة السيسي بمجموعة أخرى من أبرز الوجوه الداعية إلى تظاهرات الثلاثين من يونيو إلى السجون لنحو 9 أشهر في ظروف قاسية، قبل أن يتم صدور قرار بإخلاء سبيلهم، مصحوبا بتدابير احترازية، ليظلوا في منازلهم رهن الإقامة الجبرية. وكان في مقدمة هؤلاء مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، والأكاديمي يحيى القزاز الذي كان من أشد المعارضين لحكم الرئيس مرسي، والخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب “التيار الشعبي” رائد سلامة.

وفي سبتمبر 2018، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال مرزوق و6 آخرين.

أحمد شفيق

ولم يكتفِ السيسي بمنع رأس حربة تظاهرات الثلاثين من يونيو، وهو الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر في 2012، من العودة للبلاد لنحو 5 سنوات، عاشها هاربًا في الإمارات، للتخطيط والمساعدة في التحركات الداعمة للانقلاب على ثورة 25 يناير، بل إن السيسي أمعن في إذلال قائد سلاح الجو السابق، بعدما أعلن نيته العودة لمصر، وخوض الانتخابات الرئاسية في 2018. فما إن أصدر بيانًا يكشف فيه نيّته خوض الانتخابات الرئاسية، حتى خاطب السيسي حلفاءه في أبوظبي، حيث تم احتجازه، قبل أن يتم نقله “شبه سجين” إلى مصر على طائرة خاصة، ليختفي بعدها عدة أيام، ويخرج معلنًا تراجعه، عقب تهديده بالسجن، لينتهي به الحال، إلى وضع أشبه بالإقامة الجبرية ومراقبة تحركاته بشكل دقيق.

حازم عبد العظيم

ولم يسلم أيضًا حازم عبد العظيم، الذي كان أحد أبرز وجوه “جبهة الإنقاذ”، ومسئول الشباب بحملة السيسي الانتخابية في الدورة الأولى في العام 2014، من التنكيل. ففي نهاية مايو 2018 ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على عبد العظيم، البالغ من العمر 59 عامًا، بعد مداهمة منزله، قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة قائمة من الاتهامات، شملت الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. والتعامل الخشن مع عبد العظيم، من جانب أجهزة السيسي، جاء بعد تهديدات عدة له من جانب قيادات بجهاز المخابرات العامة، وتشويه من جانب وسائل الإعلام المملوكة لأجهزة النظام. وقام عبد العظيم، قبل وقت قصير من إلقاء القبض عليه، بنشر مكالمة هاتفية مسجلة لاتصال من أحد القيادات الأمنية يهدده فيها بالتنكيل إذا لم يتوقف عن مهاجمة وانتقاد السيسي، بعدما تحوّل عبد العظيم إلى معارض قوي للسيسي بعد اكتشاف زيف ما كان يدعو له إبّان الانقلاب العسكري. وأبدى عبدالعظيم ندمه على المشاركة في تظاهرات الثلاثين من يونيو، عبر عدة منشورات على حسابه في “تويتر”، مؤكدا أن مصر تعرضت لأكبر عملية خداع من جانب السيسي والعسكر.

حركة 6 أبريل

وقبل إلقاء القبض على “عبد العظيم” بأيام، كانت النيابة قد حبست المدونين والنشطاء السياسيين الذين كانوا من أبرز الوجوه الداعية لتظاهرات 30 يونيو، وائل عباس، وشادي الغزالي حرب، وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات شملت “التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من دون دليل أو معلومات موثقة، تستهدف الإضرار بمصالح مصر والترويج للفتنة”.

كذلك لم يشفع لمؤسس حركة “6 إبريل” أحمد ماهر معارضته العنيفة لمرسي إبان فترة حكمه، وتصدّره التحركات الداعية للانقلاب عليه. ففي وقت مبكر عقب الانقلاب العسكري، أصدرت محكمة في ديسمبر 2013، حكمًا بحبس ماهر برفقة آخرين، ثلاث سنوات والمراقبة لمدة مماثلة والغرامة خمسين ألف جنيه، بتهمة التحريض ومخالفة قانون التظاهر. وما إن أنهى ماهر فترة السجن، التي تعرض فيها للعديد من الانتهاكات، حتى بدأ رحلة ما يعرف بالتدابير الاحترازية، والتي تقتضي أن يقضي 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة التابع له عقب انتهاء فترة حبسه، وهو الأمر الذي لم تكتفِ به أجهزة السيسي التي قررت إعادته مرة أخرى للسجن عبر تدبير واقعة مختلقة عبر أحد الأشخاص المتعاونين معهم للقبض عليه مجددًا. مخرج الفضائح.

خالد يوسف

أما المخرج السينمائي والنائب خالد يوسف، والمعروف إعلاميًّا بمخرج مشهد 30 يونيو، فتنطبق عليه مقولة أنه لقي “جزاء سنمار”. فيوسف، الذي شارك عبر طائرات القوات المسلحة بتصوير تظاهرات 30 يونيو، وتضخيمها، لتبدو وكأنها ثورة شعبية ضد الرئيس مرسي، ثم دعمه بكل ما أوتي من قوة للسيسي، ضد حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأولى التي أعقبت الانقلاب العسكري في 2014، تلقى عقابًا قاسيًا من السيسي، لينتهي به الحال مطرودًا خارج البلاد، وغير قادر على العودة إلى مصر بسبب اتهامات أخلاقية. ففي 18 فبراير الماضي، غادر يوسف مصر عبر مطار القاهرة، هاربًا، على خلفية اتهامات بارتكاب أفعال فاضحة، في أعقاب قيام أجهزة السيسي بتسريب فيديوهات جنسية له مع اثتنين من الفنانات الجدد واللتين تم إلقاء القبض عليهما، قبل أن تتوالى البلاغات على مكتب النائب العام مطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه، للتحقيق معه في نحو 50 مقطع فيديو يمارس خلالها الجنس مع فنانات وسيدات مجتمع. وكان يوسف قد دأب على تشويه صورة الإسلاميين، إبان العام الذي تولى فيه الرئيس مرسي الحكم، عبر توجيه اتهامات لهم “بالتفرغ للسعي خلف النساء”، قائلاً – خلال استضافته في أحد البرامج -: “إنهم لا يفكرون إلا بنصفهم التحتاني فقط”، وهو ما ثبت أنه كان يتكلم عن نفسه.

أحمد الزند

وكذلك وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة إبان حكم الرئيس مرسي، المستشار أحمد الزند، والذي حوّل نادي القضاة إلى منصة هجوم على مرسي، دأب على تأكيد دوره في الإطاحة بالرئيس الراحل خلال الجلسات الخاصة، وتشديده على ضرورة حصوله على التقدير السياسي اللازم، عبر تولي منصب لا يقل عن رئيس الوزراء، قبل أن يكلفه السيسي بحقيبة وزارة العدل ليقبلها على مضض. وبعد ذلك سعى الزند لتسويق نفسه والترويج لتولي منصب رئيس مجلس النواب في أول انتخابات برلمانية عقب الانقلاب العسكري في 2015. وقتها وصلت للسيسي تقارير بأحاديث الزند، خلال لقاءاته الخاصة في الأوساط السياسية، عن تعظيم دوره وكونه شريكًا أساسيًا في مشهد 30 يونيو. وجاءت الفرصة للسيسي للتخلص مع الزند، بعد زلة لسان للأخير خلال استضافته على قناة “صدى البلد” في مارس 2016، عندما قال “إنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء. أمال السجون اتعملت ليه؟” فسأله مقدم البرنامج الصحفي حمدي رزق “هتحبس صحفيين”؟، فرد الزند قائلاً: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم. المخطئ أيًّا كان صفته يتحبس”. وطلبت أجهزة السيسي من الزند أن يتقدم باستقالته طواعية من منصبه بعدما قامت تلك الأجهزة، بتأجيج الرأي العام ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرفض الزند ويتمسك بمنصبه، مهددًا، خلال أحاديث مع مقربين، بكشف الكثير من الحقائق، قبل أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بإقالته من منصبه، ليتم بعدها توجيه تحذير شديد اللهجة بتحريك بلاغات الفساد وتضخم الثروة الخاصة به، بعد استيلائه على آلاف الأفدنة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومدينة الحمام في مرسى مطروح، وكذلك الاستيلاء على الكثير من الوحدات السكنية والأراضي الخاصة بمشاريع القضاة من دون وجه حق خلال توليه رئاسة نادي القضاة.

المنسحبون طواعية

في مقابل ذلك، انتهى الحال بعدد من الرموز السياسية التي دعمت الانقلاب العسكري، بالدعوة لتظاهرات 30 يونيو، باعتزال الحياة السياسية، مؤكدين أن هذا القرار جاء بعد انسداد الأفق السياسي، مثل عمرو حمزاوي الذي أعلن اعتزال العمل السياسي في بيان رسمي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي توارى بشكل تام عن الأنظار. واكتفى آخرون بالتغريد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي في أضيق الحدود من خارج البلاد، وفي مقدمة هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، الذي اتخذ من فيينا منفى اختياريًا له، وكذلك الروائي والكاتب علاء الأسواني، الذي أدى دورًا كبيرًا عقب انقلاب الثالث من يوليو، في تسويق الانقلاب ومجازره الدموية بحق أنصار مرسي لدى الغرب عبر سلسلة ندوات نظمت له في العواصم الأوروبية. الأمر نفسه ينطبق على الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أنهى منتصف العام الحالي فترة السجن الصادر بحقه في حكم قضائي بخمس سنوات عقب انقلاب الثالث من يوليو.

باسم يوسف

ومن جهته، قام الإعلامي الساخر باسم يوسف بتغيير نشاطه من العمل الإعلامي السياسي إبّان عهد مرسي، بعدما كال له انتقادات سياسية كبيرة، قبل أن يتم منعه من العمل في عهد السيسي، ودفعه للخروج من البلاد بعد حملات تشويه إعلامية، شنّها إعلاميون محسوبون على أجهزة النظام. وتحوّل يوسف أخيراً للبرامج المتخصصة في تقديم الاستشارات الغذائية النباتية. وفي سياق قريب، أعلن الأكاديمي المصري عصام حجي، الذي تولى منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور عقب الانقلاب العسكري، ندمه على المشاركة في الانقلاب. وقال، خلال نعيه مرسي قبل أيام من حلول الذكرى السادسة للانقلاب، “كان رئيسًا منصفًا للعلم، ومات محاربًا للجهل”، مضيفًا، في تصريحات إعلامية: “أشعر بالندم على المشاركة في 30 يونيو، فقد كانت أكبر عملية لتغييب العقول في العصر الحديث”. وتابع أنه أخطأ والعلم والتعليم لا يمنعه من الخطأ.

وهكذا تتحول ذكرى 30 يونيو لمأساة بحق الشعب المصري الذي يواجه غلاء غير مسبوق وغياب للامن الاجتماعي والسياسي والغذائي بطريقة بشعة…بل طال الاجرام والقمع كل من ايد 30 يونيو، سواء بالفضائح او بالابعاد أو بالطرد أو بالاعتقال.

 

*بشاير الذكرى السادسة للانقلاب.. مصر أسوأ واجهة سياحية في العالم

ما زالت تبعات انقلاب 30 يونيو تلفح رفقاء العسكر ورجال المنقلب عبد الفتاح السيسى وتودي بمصر إلى التهلكة والانهيار.وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الواجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010/2011.

أسباب عديدة

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح إلى أقل من 4 ملايين.ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي الانقلابي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين رواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

كانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية مؤخرًا، قد كشفت عن أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية في محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100% 

وفي مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهي، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك في يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*في الهايفة واتصدر”.. التوقيت يفضح حكومات الـ”رايح جاي

منذ أن ألغى د. عصام شرف، رئيس أول حكومة شكلها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، العمل بالتوقيت الصيفي، سعيا منها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، يُكنُّ الفلول وأنصار حكم العسكر بغضا للقرار، ويساير الانقلاب أنصاره عبر حكوماته، فمن الحكومات من ألغته، ومنها من ترى عودته رغم أغلبية من يرون عدم جدواه، إلا أن الفريقين يجمعان على أن السفاهة أعيت من يداويها.

عودة “التوقيت

ومنذ 28 أبريل الماضي، قالت حكومة الانقلاب إنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وقررت أن يكون ذلك بعد شهر رمضان، غير أن “شريف إسماعيل”، الشهير بالصايع الضايع، اجتمع مجددا بحكومته ليعيد ما كان مقررا، وأنه وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 8 يونيو، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.

غير أن التضارب في مواعيد انطلاق التوقيت الصيفي ونهايته كان واضحا، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون التوقيت “القانونى” بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

وأضافت “الحكومة” أن القرار جاء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى مصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام.

التوقيت و”القانون

كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد ألغت التوقيت الصيفى فى أبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوما وزاريا بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، حيث أشارت الحكومة، وقتئذ، إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.

واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات، وأصدر عدلى منصور قرارا جمهوريا” بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءا من يوم الجمعة الأخير فى أبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى الجمهورية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءا من رمضان المقبل!.

غير أن إبراهيم محلب و”حكومته” كان لهم رأي آخر في قرارات “الرئيس”، ففي ٢٠ أبريل ٢٠١٥، هتكت “الحكومة” عرض “قانون” لا محل له من الإعراب بـ”قانون” آخر أثبت شريف إسماعيل أن ما وافق “محلب” عليه بإرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى 2015، لا محل له من الإعراب.

وكان «محلب» قد كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.

الكهرباء والطيران

وأفردت عدة صحف ومواقع سيساوية عدم جدوى القرار، وأن “عودة التوقيت الصيفى لن تحل مشكلة الكهرباء” كما عنونت “الجمهورية”، فيما رأت “اليوم السابع” أن “تأخر الحكومة فى تحديد موقف “التوقيت الصيفى” يربك شركات الطيران، وإعادة برمجة المواعيد تمثل تكلفة جديدة وارتباكا بين المسافرين بسبب تأخر القرار، و”مصر للطيران” تناشد عملاءها التواجد بالمطار مبكرا“.

أما الخبراء المساندون للانقلاب، فرأوا أنه قرار “هايف” لن يحل المشكلة، فالدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية حاليا، أكد أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المستمر لا يتم علاجها بهذا القرار؛ لأن المشكلة هى أن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، وهى مشكلة تاريخية، لأن البلد لم تستثمر الاستثمارات الكافية فى بناء محطات الكهرباء، كما أننا غير قادرين على أن نوقف المحطات لفترة كافية لعمل الصيانة اللازمة، وبالتالى يحدث التوقف المتكرر.

وأشار “الصعيدى” إلى أن عودة التوقيت الصيف غير مجد بطريقة كافية حاليا؛ لأنه سوف يحرك المشكلة قليلا ولكنه لن يحلها نهائيا، مضيفا أنه كان من الممكن أن يكون لهذا التوقيت تأثير فى السابق عندما كانت ساعة الذروة هى ساعة المغرب فقط، والآن أصبحت ساعة الذروة فى اليوم كله بعد زيادة الأجهزة الكهربائية فى كل منزل.

 

 

*تعذيب “أحمد غنيم” المتحدث بإسم طلاب ضد الانقلاب

نقلا عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان :

الطالب أحمد مصطفي غنيم المتحدث الرسمى السابق بإسم طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة.
في أول يوم من أيام رمضان داخل سجن طره ..وبعد زيارة أهله له.

تم التعنت الشديد معه أثناء تفتيش زيارته ولما إعترض تم أخذه الى مكان بعيد عن المعتقلين ثم أبرحوه ضربا وتعذيبا على يد اثنين من إدارة السجن حتى فقد الوعى وكاد أن يفقد عينه اليسرى تحت إشراف رئيس مباحث ومأمور السجن.

وعندما حاولت أسرته عمل محضر لما أصابه تم تلفيق محضر له انه حاول الهرب

ومركز الشهاب يحمل مأمور سجن طرة المسئولية عن الاعتداء الواقع علي الطالب /احمد مصطفي .
ويطالب النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد رؤساء النيابة بالانتقال لمقر سجن طرة والتحقيق في واقعة الاعتداء علي الطالب

 

 

*النديم : 1083 حالة قتل خارج القانون في عهد السيسي

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر كشف حساب لـ “أرشيف القهر في 728 يوما” – فترة ولاية السيسي – بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016.

وأكد التقرير أن فترة حكم السيسي شهدت حتى الآن 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

وقال المركز في تقديمه لكشف الحساب إنه لم يشمل سوى جزء مما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، مؤكدين أن ما ينشر لا يمثل إلا القليل مما يحدث فعليا.

وأوضح التقرير أن الأرقام المنشورة التي تبدو جامدة بلا حياة يشير كل رقم منها إلى بشر، مواطنون ومواطنات شركاء وشريكات في هذا البلد لكل واحد وواحدة منهم أسرة وأصدقاء وأحباء ومعارف وزملاء وأبناء ومشروع حياة تحطم بالموت أو تعطل بالسجن أو شرخ شرخا هائلا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على خلفية الاشتباه أو تهم واهية متكررة.

وأضاف النديم أن هذا الجدول ليس سوى تجميع للأرشيف الإعلامي الذي دأب المركز على إعداده ونشره على مدى العامين، مؤكدا أنه “إذا كانت الأخبار تمر علينا في كل يوم فلا ننتبه لبعض منها، فإن الأرشيف الشهري يجبرنا على الانتباه، وأرشيف العامين يحاسبنا جميعا: كيف سمحنا لكل هذا العذاب والقتل والظلم أن يمر دون حساب؟” على حد وصف التقرير.

 

 

*عقب اختطافه و الاعتداء عليه بالشارع شرطة الانقلاب تواصل الاخفاء القسري لـ”بلال هادي” الطالب بالأزهر

لليوم الثالث على التوالي تواصل شرطة الانقلاب عملية الاخفاء القسري للطالب / بلال عبد الهادي عمران -19 عام – الطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات اسلامية بدمياط .

وكانت شرطة الانقلاب قد اختطفت الطالب من الشارع بقرية #دقهلة قبيل الافطار بواسطة سيارة ملاكي و تكاتك يستقلها أفراد بزي مدني ثم قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى لاصابات واضحة بالرأس تسيل منه الدماء كما روى شهود عيان .

وقد تقدم أهل الطالب ببلاغات للنائب العام والمحامي العام عقب نفي أقسام شرطة الانقلاب وجود الطالب بها .

وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالة الاخفاء القسري لبلال و قدمت شكوى رسمية لمندوب منظمة العفو الدولية المختص بجريمة الاخفاء القسري  .

 

 

*بعد 25 يوم اختفاء وتعذيب .. حبس 13 معارض للانقلاب بالاسكندرية بتهم ملفقة

واصلت أركان الانقلاب العسكري في مصر “الداخلية والقضاء” إجرامها ضد المواطنين المصريين خاصة معارضي الانقلاب العسكري الدموي، فقد قررت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن، حبس 13 معارض للانقلاب العسكري ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ملفقة لهم تهمة الانضمام لجماعة ارهابية محظورة، وارتكاب أعمال عنف من شانها ترويع المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المرور.

وكانت مباحث مديرية امن الإسكندرية، اعتقلت هؤلاء الأشخاص، وأخفتهم قسريا لمدد تراوحت بين أسبوع و25 يوم ثم ظهروا جميعا وعليهم أثار تعذيب شديد، ولفقت لهم تلك التهم.
يذكر أن من بين المختطفين طلابا اعتقلوا من لجان الامتحان وموظفين اعتقلوا من مقرات عملهم، وأشخاص اختطفوا من الشوارع ومنازلهم.

 

 

*سفينة ثانية فرنسية في رحلة البحث عن الصندوقين الاسودين لطائرة مصر المنكوبة

 

*صدقي صبحي يعترف بتغيير الانقلاب للعقيدة القتالية لجيش مصر

أظهر الانقلابي صدقي صبحي، وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، كيف تغيرت العقيدة القتالية للجيش المصري، بعد الانقلاب العسكري، من حماية الحدود، والحفاظ على سلامة أراضي البلاد من أي عدوان خارجي، إلى محاربة الإرهاب في الداخل المصري، برغم أن تلك هي مهمة قوات الشرطة، ووزارة الداخلية، وليست مهمة الجيش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبحي لدى لقائه الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، على وجبة الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان.

وأبان صبحي تغير عقيدة قادة الجيش المصري، عندما نقل تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، (يقصد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، لرجال الجيش الثاني الميداني، وتقديره لما يبذلونه من “جهود وتضحيات (فقط)، للحفاظ على الأمن، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب”، وفق قوله.

وهنأ “صبحي” رجال القوات المسلحة بشهر رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، مؤكدا النجاح الذي حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية “حق الشهيد”، بحسب قوله.

ومن جهتهم، لاحظ مراقبون أن كلمة “صبحي”، اكتفت بالتأكيد على محاربة الإرهاب، ولم تشر، من قريب أو بعيد، إلى مدى الجاهزية لمواجهة أي عدوان خارجي على مصر، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة القوات المسلحة.

وحضر اللقاء صهر السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي (الذي حرص على رسم ابتسامة عريضة على وجهه)، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يذكر أن دستور العسكر في عام 2014 وسع الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها الجيش، باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، ولا يشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، ومن الذي يملك سلطة عزله.

ويسمح هذا الدستور أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.

وتخضع جميع أفرع ومناطق وقوات وهيئات وأجهزة وإدارات القوات المسلحة لقيادة وزارة الدفاع التي يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا، يترأسه وزير الدفاع القائد العام، وينوب عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويتكون المجلس من: قادة الفروع الرئيسية للقوات (الجوية – البحرية – الدفاع الجوي – حرس الحدود) وقادة الجيشين (الثاني والثالث) وقادة المناطق العسكرية (المركزيةالشمالية – الغربية – الجنوبية) ورؤساء الهيئات العليا (العملياتالتسليح – الإمداد والتموين – الهندسية – التدريب – المالية – القضاء العسكري – التنظيم والإدارة)، ومديري إدارتي (شؤون الضباط والمخابرات الحربية)، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وأمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس).

 

 

*صفقات السلاح الـعشر الأخطر في عهد السيسي

دول يعتمد عليها في التسليح.. وأسلحة بـ 10مليارات دولار من روسيا فقط

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر؛ خاصة في الوقت الراهن.

ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد  عبدالفتاح السيسي، خلال آخر عامين بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.

ومن أبرز صفقات السلاح التي عقدتها مصر في عهد السيسي:

صفقة الميسترال

توجهت مصر نحو شراء صفقات أسلحة مع فرنسا، آخرها صفقة حاملة المروحيات من طراز “ميسترال”، التي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ????.

ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و”رشاش” عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 “هليكوبتر” ثقيلة، أو 35 “هليكوبتر” خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.

ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وكانت مصر قد اشترت 24 طائرة “رافال” فرنسية في فبراير 2015 وسفنًا حربية وحاملات صواريخ، بالإضافة إلى عقد صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال” التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” وعددها أربع وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام.

وطالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات “ميراج 2000″ و”ميراج 5″ الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

الخبير الأمني العميد محمود السيد قطري أكد ، أن دولًا كثيرة وأبرزها إسرائيل التي عدها عدو مصر الاستراتيجي لا تمتلك حاملات طائرات؛ لأنها لا تستخدم إلا في مهام بعينها، فهي لاتحمل القاذفات مثلًا، موضحًا أن تلك النوعية من الأسلحة مكلفة جدًا؛ لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى أنها لا تحمل القاذفات مثلًا، فهي غير ضرورية في حالة الحروب.

روسيا تمد مصر بـ70% من أسلحتها

بدأت زيارات السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013، والتي بدأت معها خطواته لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي؛ لتتوالى الصفقات المصرية مع روسيا، حيث تعددت صفقات السلاح بين البلدين.

أنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين ما يزيد على 10 مليارات دو?ر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.  

وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز “إس300″، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات “ميج 35″، وهي طائرة حديثة لا يلتقطها الرادار.

وأبرم السيسي مع روسيا، صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية توريد منظومات “بريزيدنت-إس” الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ “أرض -جو” و”جو-جو”، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات “مي – 28″ و”مي -26″ و”كا – 52″ الحربية الروسية.

واستوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، وتقدر تكلفتها بـ500 مليون دولار، وكذا صواريخ الـ “S-300” وطائرات “ميغ 29 إم”، و”ميغ 35″، ومقاتلات “سو 30″، وزوارق صواريخ وقاذفات “آر بي جي”، ودبابات “تي 90″.

وتسعى مصر هذا العام؛ لإتمام صفقة مع روسيا لشراء 50 مروحية من طراز “تمساح”؛ للتمركز على الحاملة “ميسترال”، وهي نسخة بحرية من الطائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة المصنعة، وستكون الطائرات الجديدة قادرة على الطيران ليل نهار.

وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز “مولنيا” b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية في 6 أغسطس الماضي، بقيادة طاقم بحري روسي.

كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز “ميغ 29″، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز “كاـ 52″ أو “التمساح” كما يطلق عليها البعض.

صفقات مع أمريكا

رغم توتر العلاقات بين مصر وأمريكا في عهد السيسي إلا أنه عقدت عدة صفقات عسكرية معها أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز “أبرامز إم 1 إيه 1″، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك، وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من أمريكا، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية.

وفي مكالمة هاتفية أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، “السيسي” أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز “أف – 16″، و20 صاروخ “هاربون”، و125 دبابة “إم بي إيه 1″، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة.

 4 غواصات من ألمانيا

استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز “دولفين”، وتتميز بقدرتها على حمل صورايخ ذات رءوس نووية، واصطياد السفن والغواصات المعادية، وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية، كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز.

 وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحري الذي يصل إلى 4500 ميل بحري وتعمل بالديزل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.

 السلاح الصيني يغزو مصر

أبرمت مصر، صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة “جي – 31 المقاتلة”، والمعروفة إعلاميًا بالـ”الشبح”؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.

وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية “هاوتزر” عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية “هاون”.

خبراء: مصر لا تحتاج هذه الأسلحة

قال اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، إن العقيدة القتالية للجيش المصري تتعامل مع المقاتلات والأسلحة وفقا لمواصفات بلد المنشأ والفنيات التي حددها المصنع، لافتا إلى أن قرار الرئيس بتنويع مصادر السلاح أفسد مخطط الغرب بتحجيم دور مصر الإقليمي، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك أسلحة روسية، وتشيكية، وأمريكية، وفرنسية؛ بما يجعلها قوة عسكرية قادرة على الردع والصد.

وأوضح أن دخول السلاح الفرنسي إلى مصر ساهم بشكر كبير فى كسر احتكار السلاح؛ بما يعيد عملية توازن القوى، مؤكدًا أن القوانين الإقليمية تحدد تسليم سلاح هجومي للدول ذات المساحة الاستراتيجية الواسعة مثل مصر، وتسلم سلاح هجومي لإسرائيل؛ لأنها لا تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة.

وتابع أن ميزان قوى مصر الشاملة دفع السيسي إلى تنويع مصادر الأسلحة ما بين هجومية ودفاعية، موضحا أنه بعد صفقة مصر مع فرنسا حول الطائرة “رافال”، سعت الهند وقطر وعدد كبير من الدول إلى امتلاك هذا النوع من المقاتلات الحربية.

بدوره قال السفير إبراهيم يسري، إن الجيش المصري ظل بلا حروب لمدة ?? عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدام نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضروري، مشيرا إلى أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل.

وأضاف يسري، في الشهور الأخيرة، أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وقعت مصر على اتفاقيات لشراء سلاح بـ?? مليون جنيه؛ بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وتساءل: “هل يمكن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي، بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني؟”.

وأشار إلى أن البعض بدأ يشير إلى تفاؤل شديد بأننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة، وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب بل يتسلح من مصادر خارج المعونة؛ مما يثير تساؤلات عن خطة يجرى تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

 

 

*كارثة.. الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

يبدو أن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسى تعمد تسريب امتحانات الثانوية العامة  تمهيدا لعسكرة نظام القبول بالجامعات، بجعل الأولوية بكليات الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة للاختبارات الشخصية وليس للمجموع الكلى فقط، وهو النظام نفسه المطبق بالكليات العسكرية والشرطة.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، قد بدأت بالفعل فى عسكرة نظام القبول بالجامعات الحكومية بتشكيل لجنة وزارية عليا لتنفيذ مقترحاتها بداية العام المقبل، بزعم تغيير اُسلوب تداول الأسئلة والأجوبة لامتحان الثانوية العامة، لمنع تسريب  الأسئلة.

ويقول مراقبون إنه فى حالة إلغاء نظام مكتب التنسيق الحالى الذى يجعل المجموع الكلى فى الثانوية هو المعيار الرئيسى والوحيد، للقبول بالكليات، سوف تتحول  الجامعات الحكومية لكليات عسكرية لا يلتحق بكليات القمة بها إلا أصحاب المحسوبية  والوساطة.

وقالوا إن نظام تنسيق القبول في الجامعات يحقق  تكافؤ الفرص؛ حيث إن المحدد الرئيسي في القبول بالجامعات مجموع الدرجات التي حصل الطالب عليها في الثانوية العامة دون النظر لأي اعتبارات  أخرى، فهل يلغى الانقلاب نظام التنسيق ومن ثم يحرم الفقراء والمعارضين من دخول كليات القمة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب  في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء: إنه تقرر أيضا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات، على المدى المتوسط، ودراسة هذا الإجراء مع كافة اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.

وأوضح الشربيني أن مجلس الوزراء طلب مراجعة نسب درجات مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات الماضية؛ حيث تم تصحيح عينة تمثل ٥%‏ من امتحان مادة اللغة العربية وعند الانتهاء منها سيتم عمل مقارنة مع الأعوام الماضية لبيان معدلات النجاح وإظهار إذا كان هناك خلل في منظومة الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عرض على مجلس الوزراء كافة إجراءات تأمين الامتحانات التي تم اتخاذها قبل بداية الامتحانات ولم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتم اتخاذها حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارت المعنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك تقنيات حديثة تم استخدامها في الغش لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، وأنه تم رصد ٢٧ حالة غش في مادة اللغة العربية تم إحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد وضبط ٥٠ حالة غش في مادة اللغة الإنجليزية تستخدم أجهزة حديثة لم نرها من قبل ولا يمكن رصدها بالأجهزة الحالية، حيث قامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة؛ حيث سيتم تطبيق القانون وقد تصل العقوبات إلى الغرامة ٥٠ ألف جنيه والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات

وأضاف: بالنسبة لتسريب مادة التربية الدينية، فإن ما تم تسريبه هو المحتوى وليس ورقة الأسئلة نفسها وتم اتخاذ قرار فوري وبمنتهى الشفافية بتأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات، لافتا إلى أن هناك تحقيقات لكل ما قد يكون له علاقة بهذه الحادثة وتم إحالة المتورطين.

 

 

*إعلام السيسي يبكي قتلى عملية “تل أبيب

لم تعد أذرع السيسي تمتلك القليل من حمرة الخجل لمدارة حالة التماهي الكامل مع الكيان الصهيوني الذى بات الحليف الأول لدولة العسكر، بعدما خيم الصمت المخيب على فضائيات “شبه الدولة” تجاه حصار غزة أو الغارات العبرية على مدن القطاع، إلا أنها انتفضت لمقتل حفنة من المتطرفين الإرهابيين فى عملية “تل أبيب“.

إعلام السيسي أقام سرداقات العزاء تجاه الهجوم الذي نفذه فلسطينيان في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في مركز “شارونا” التجاري قرب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع وزارة الدفاع، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط سابق وإصابة ستة آخرين بجروح.

الإعلامية المثيرة للجدل بثينة كامل هاجمت منفذي عملية “تل أبيب” بنشر عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، معتبرا أن الهجوم الذى هز قلب العاصمة الصهيونية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء “جريمة لا تبرر“.

وأضافت كامل -التى لم ترفع صوتا فى للتنديد بالغارات الصهيونية على غزة خلال الأيام الماضية-: “ايه البطولة إنك تدخل مطعم وتقتل الناس اللي بتاكل فيه”، معقبة: “الرد على جريمة بجريمة لا ينفي ارتكابك لجريمة“.

واختتمت الإعلامية الموالية للأجهزة الأمنية: “مافيا السلاح هي التي تقود العالم للأسف.. والبشر يدفعون الثمن.. لا بد من نهاية لتلك الحلقة الشريرة“.

 

 

 

*أدمن صفحة «شاومينج» يعلن أنه موجود خارج مصر والداخلية قبضت على كبش فداء

أعلن آدمن صفحة “شاو مينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدم وجوده داخل مصر، مطالبًا بالإفراج عمن يتم القبض عليهم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وذكر: “بيصعبوا عليا والله الناس الغلابة اللي بيقبضوا عليهم ويقولوا إنهم شاومينج، شاومينج مش موجود في مصر، افهموا بقى، ومصر وحشتني أوي ونفسي انزلها”.

وتابع: “يمكن لو كنت في بلدي كنت أخاف، لكن هنا مافيش حاجة تخوفني، شاومينج فكرة، والفكرة تنتشر ولا تموت، افرجو عن الناس الغلابة، اللي بتاخدوهم كبش فدا، ومش هاقولكم طهروا الوزارة، لأن الفساد في التعليم راسخ، ولن يتغير الفساد إلا بتغيير المنظومة التعليمية”.

وأضاف: “ولن تنتهي الصفحة إلا بالتطوير، ساعتها مش هايبقى لشاو مينج وجود”.

ونشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع بدء الامتحان، صباح أمس الثلاثاء.

كما تم تسريب امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة النظام الحديث للعام الدراسي 2015 – 2016.

 

 

*بالأسماء.. 28 مختفيًا قسريًا من أبناء سيناء بينهم سيدتين

نشر المرصد السيناوي لحقوق الإنسان أسماء 28 مواطنًا من أبناء المحافظة الذين تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم على يد قوات الأمن، بينهم سيدتين.

وأكد المرصد في بيان نشره عبر منصته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أنه “يظل هُناك الآلاف في براثن الأمن قيد الإخفاء القسري لم يتمكن فريق الرصد والتوثيق من توثيق حالتهم”.

وبحسب التوثيق، فقد جاء المختفون قسريًا المحافظة كالتالي:

1) “مصطفي مصلح نصير القرم” 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويُقيم بشارع حلوان – مدينة العريش شمال سيناء، تم اختطافه في سبتمبر 2014، وإلى الآن قيد الإختفاء القسري، وعَلمَ ذويه من مصادرهم الخاصة، أنّه كان محتجزًا بسجن “العازولي” العسكري بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ يناير ،2015 بعدها تم نقله هو ومجموعة أخرى من المعتقلين معظمهم من أبناء مدينة الشيخ زويد.

2) “أحمد سلمان غنيم الصياح” 39 عامًا، يعمل مدرس في مدرسة ثانوي فني صناعي، متزوج زوجتين ويعول، تم اعتقاله من منزله في منطقة “بلعا” جنوب غرب مدينة رفح منذ عام ونصف “منتصف 2014″، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “فيصل مسلم فرحات أبو سمري” 38 عامًا، يعمل مُزارع، متزوج من زوجتين ويعول، يُقيم في منطقة “بلعا” جنوبي غرب مدينة رفح، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سيارته عند مسجد “أبو عجوة” في منطقة المليحات وكان برفقته شخص آخر يُدعى “أحمد”، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “صبري سالم سليم أبو لفيتة” متزوج ويعول، يُقيم منطقة “بالوادي الأخضر” غرب مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله في يوم 3 فبراير 2013، لا تعلم عائلته عنه شيء غير أنباء وردت لهم ممن خرجوا من سجن “العازولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية إنه محتجز بزنازين تحت الأرض.

4) “أحمد سالم القرم”، من قبيلة السواركة، في العقد السادس من عمره تقريبًا، يُقيم بقرية التومة مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا ولا يعلم ذويه عنه شيء سوي أنباء غير مؤكدة ممن خرجوا من سجن الجلاء إنه محتجز بداخله اثنين من أبناءه أيضًا معتقلين : محمود لا يعلم ذويه عنه أي شيء، و سليم محتجز في الجلاء وعليه حكم .

6) “إبراهيم مسلم سويلم الحمادين”، مُقيم بمدينة الشيخ زويد في العقد الرابع من عمره تقريبًا، يعمل تاجر دواب، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سوق الأثنين –السوق الشعبي- بقرية الجورة ولا يعلم عنه ذويه شيء حتى الآن، نجله يُدعى “عمر” 19 عامًا، تم اعتقاله وتصفيته على يد قوات الجيش .

7) “مساعد سليمان سالم العرجاني” تم اعتقاله في 19 أكتوبر 2015، خلال حملة أمنية بقرية “أبو العراج”، واعتقلت عدد كبير من رجال القرية وتم تحويلهم لمقر الكتيبة 101، وتم الإفراج عن معظمهم وبقي “مساعد” ولكن عندما توجهت زوجته للكتيبة أنكروا وجوده بحوزتهم وقالوا إنه لا يوجد خرج مع من كانوا برفقته.

8) “محمد مرضي رضوان” من قبيلة السواركة قرية “اللفيتات”، الشيخ زويد.

9 ) “خالد عيد” من منطقة “الوادي الأخضر” (السكاسكة ) مدينة الشيخ زويد. تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا.

10) “ناصر محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد.

11) “إبراهيم محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد، في البداية كان محتجزا في معسكر الزهور بالشيخ زويد بعدها تم ترحيله مع “ناصر” السابق، وظل الأهالي شهرين لا يعلموا عنهم شيء بعدها جاء لهم خبر إنهم في العازولي عن بعض المُفرج عنهم من ذات السجن.

12) “محمد علي” من مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله على يد قوات الجيش وشهود عيان أكدوا –معلومات غير دقيقة- إنه لقيّ مصرعه إثر التعذيب وتم دفنه من قبل معسكر “الزهور” بينما المسئولين عن معسكر الزهور ينفي وجوده عندهم وينفي قتله وزوجته ما زالت تبحث عنه وقدمت شكوى للجهات الرسمية دون جدوى.

13) “فرج علي أبولفيتة” من قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، متزوج ويعول طفل وطفلة، تم اعتقاله من مدينة الشيخ زويد في يوليو2015 ولم يتعرف أي من أفراد عائلته علي مكانه حتى الآن.

14) “سالم عايد أبو لفيتة”، تم اعتقاله خلال مروره على إحدى الكمائن العسكرية.

15) “سليمان عايد” تم اعتقاله من مقر عمله ولا يعلم أحدٍ من ذويه أيّ معلومة عنه حتى الآن.

16) “سليمان عيد عودة سلام”، مختفي منذ عامين.

17) “عياش محمد عياش ” 17 عامًا، حي “أبو فرج” مدينة الشيخ زويد مختفي منذ مارس 2015.

18) “مصطفى عزّام راشد أبو سمرة”، 55 عامًا، و يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط مدينة العريش – شمال سيناء”، ويعمل موظفًا بمديرية الصحة بالعريش، تُفيد إختطافه على يد قوات أمن ترتدي الزي المدني دون توفر سندات تُفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في يوم 19 يناير 2014.

19) “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش”، 37 عامًا، وتعمل في كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، والتي تُقيم بمنطقة “شارع السوقمدينة الشيخ زويد – شمال سيناء” في يوم 22 من أغسطس 2015، قام رجال أمن من قوات الأمن الوطني يرتدون زي مدني بإعتقالها.

20) “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة المقيمة بمنطقة “المزرعةجنوب مدينة العريش، شمال سيناء، بدعوى أنّ زوجها مطلوب، وبحسب الشكوى التي وثقها “المرصد السيناوي”، أن قوات الجيش التي قامت بإختطافها انتقلوا بها عقب اختطافها لمقر الكتيبه 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

21) “مساعد سليمان سالم حسن العرجاني”، يُقيم بمنطقة “قرية الظهيرالشيخ زويد – شمال سيناء”، بدون عمل، ويبلغ من العُمر 57 عامًا، مختفي منذ يوم 6 أكتوبر 2015.

22) “شريف محمود سعيد محمود”، 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – شمال سيناء، تُفيد إختطافه على يد قوات من الأمن الوطني والقوات المسلحة، حال تواجده بمنزل أسرته، وذلك في يوم 19 أكتوبر 2014.

23) “حسين سليم سلامة أبو شكيرب”، 37 عامًا، متزوج ويعول، ويعمل “خفير بشركة سيناء للغاز”، ويُقيم بمنطقة “قرية الجورة – مدينة الشيخ زويد -شمال سيناء”، وأخفوه قسرًا دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في شهر أبريل 2015.

24) “عيد سلامة محمد سالم”، 30 عامًا، مُزارع، ويقيم بمنطقة قرية المهدية – مدينة رفح – شمال سيناء”، تُفيد إختطافه حال مروره على كمين “أم قطف” العسكري، من قِبَل قوات من الجيش الثالث الميداني يرتدون الزي الرسمي، وذلك في يوم 7 سبتمبر 2015.

25) “أحمد حلمي حسن العبد شعبان”، 28 عامًا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش محافظة شمال سيناء”، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، تُفيد إختطافه على يد قوات من الجيش المصري حال عودته من مقر عمله من محافظة شمال سيناء، وأثناء تواجده بدعوى الراحة بمصنع أسمن سيناء، وذلك في يوم 24 أبريل 2014.

26) “سمري محمد أحمد خطابي”، والبالغ من العُمر ٥٥ عامًا، ويعمل كـ كبير مُهندسي_شركة الديزل بحي الضاحية – شمال سيناء”، والمُقيم بمنطقة”مدينة العريش _ شمال سيناء”، وقد تم إختطافه من قبل قوات الأمن التي كانت ترتدي زيًا مدنيًا بدون سند قانوني أو أذن نيابي حال عودته من محل عمله في يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٤.

27) “أحمد محمود محمد متولي”، 45 عامًا، يعمل فني كهرباء بالفرع الهندسي لكهرباء بئر العبد، ويقيم بمنطقة “مدينة بئر العبد – شمال سيناء”، تفيد إختطافه على يد قوات الشرطة حال تواجده بمنزله، ومن ثمَّ إخفاءه قسرًا، وذلك في يوم 29 أكتوبر 2015.

28) ” منصور السيد عبد الرحمن السيد”، 40 عامًا، ويعمل بتجارة الملابس الجاهزة، والذي يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط – مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، تفيد إختطافه حال تواجده بمنزله ومن ثمَّ إخفاؤه قسرًا على يد قوات الجيش المصري دون صدور إذن أو قرار بإعتقاله، وذلك في يوم 12 نوفمبر 2014.

الانقلاب يحقق اكتفاء ذاتيا من المجاري.. الخميس 2 يونيه. . أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

الانقلاب يحقق اكتفاء ذاتيا من المجاري.. الخميس 2 يونيه. . أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أحرار “174 عسكرية”.. رسالة مبكية من “المشنقة” إلى الثورة

هم الأحرار وإن حالت الأسوار بينهم وبين الميادين.. وهم الأحياء وإن ساقهم العسكر إلى مشانق الطاغية، ربما يبكي العشرات فى ربوع مصر على قرار محكمة البيادة الفاشية بإعدام 8 من شباب مصر فى هزلية “174 عسكرية”، بينما لا تزال الابتسامة تملئ وجوه الصامدين على عتبات الموت.

شباب قضية 174 عسكرية والتى قال فيها العسكر كلمته تقطر دما “إعدام”، حملوا رسالة أشبه بالوصية إلى الأحرار فى المعتقلات والثوار فى شوارع مصر المنكوبة، بضرورة الثبات والصمود فى وجه الطغاة، لأن النصر لن يمر إلا من خلالهم.

واستقبل الشباب المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية الفاشية، أسرهم فى أول زيارة عقب النطق بالحكم، وكان المشهد مؤثرا ليس لأن اللقاء بين الأحبة قد يكون الأخير، ولكن لأن الأحرار هم من تكفلوا بتهدئة الأهل والأخذ على يديهم ومطالبتهم بالصبر والجلد.

وحمّل الأحرار رسالة مع ذويهم إلى الشعب المصري الصابر، قائلين: “إحنا كويسين وراضين بحكم ربنا، الأحكام دي ما تهزناش، بس اوعوا تنسونا ما تخلوش الناس تنسانا زي عرب شركس واشتغلوا واضغطوا كتير عشان ما نلاقيش نفسنا ضعنا وتتكرر مأساة عرب شركس من جديد“.

وشدد الشباب فى وصيتهم إلى الميدان: “انتم دلوقتي اللي في ايديكوا الحل، وكل سنه وانتم طيبين، وافتكرونا بدعوة خاصة كل يوم على الفطار فى رمضان“.

 

 

*أول تصريح لـ”جنينة” بعد قرار حبسه

أكد المستشار هشام جنينة- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب السيسي- قبوله بالمثول أمام القضاء بتهمة الحفاظ على المال العام.

وقال “جنينة”، في بيان له مساء اليوم: إنه رفض سداد الكفالة؛ لأن دفعها يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة، ويعطي دلالة على تسليمه بها، مؤكدا رضاه بالوقوف أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة، الثلاثاء المقبل، أمام جنح أول القاهرة الجديدة بعد رفضه دفع الكفالة.

وأضاف “أنا على يقين من أنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن، وللأمانة التي كنت مسؤولا عنها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تولي منصب رئيس الجهاز؛ تمكينا للوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز“.

وتابع “جنينة” قائلا: “رفضت دفع الكفالة حتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما أدى واجبه لحماية المال العام، وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور والقانون، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن“.

 

 

*حكم عسكري بالمؤبد على 187 من أبناء مغاغة بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن المؤبد على 187 من رافضي الانقلاب من أبناء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، في اتهامات ملفقة باقتحام “مركز شرطة مغاغة”، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.

ومن بين المحكوم عليهم، 3 أشخاص حضوريا “عزام فاروق، خليفة عوض، جابر حلمي”، بالإضافة إلى 184 شخصا غيابيا.

وتعود وقائع الأحداث إلى يوم 14 أغسطس 2013، حيث قام الآلاف من أهالي مغاغة بالتظاهر أمام مركز الشرطة للتنديد بمجزرة رابعة والنهضة، إلا أنهم فوجئوا بوابل من الرصاص الحي ينهال على المتظاهرين من جانب قوات أمن الانقلاب المتواجدة أمام المركز وأعلى أسطحه، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والمصابين؛ الأمر الذي دفع قوات أمن الانقلاب إلى الهروب من أمام المركز وتركه للبلطجية.

 

*تأجيل هزلية “اعتصام النهضة” لـ1 أغسطس

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الخميس، تأجيل نظر جلسة محاكمة 379 من رافضي الانقلاب، في القضية المعروفة بـ”فض اعتصام النهضة”؛ وذلك إلى جلسة 1 أغسطس.

وشهدت الجلسة قيام قاضي الانقلاب بطرد المعتقلين وإخراجهم من القفص والقاعة؛ وذلك بعد قيام أحد المعتقلين بالطرق على القفص، الأمر الذي ردت عليه هيئة الدفاع عن المعتقلين بعدم جواز طرد جميع المعتقلين بدعوى طرق معتقل على القفص.

وتمسك دفاع المعتقلين بإثبات قيام المحكمة بطرد المعتقلين، رغم عدم تشويشهم على سير الجلسة، فيما استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من ميليشيات الانقلاب الذين شاركوا في عملية فض اعتصام النهضة، والذين قالوا إنهم لا يذكرون الواقعة بالتفصيل، وتم سؤالهم في النيابة العامة وقت الأحداث.

 

 

*دمياط تشيع جثمان الشهيد “أحمد خليل”.. والأهالي يتهمون الداخلية بتصفيته

شيع الالاف من أهالي مدينة دمياط جثمان الطالب “أحمد خليل عزالدين” أحد أبناء قرية الخياطة الذي عثر على جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مقتول وملقى بمدينة رأس البر.

وكان الأهالي قد وجدوا أحمد غارقًا في دمائه في مدينة رأس البر متأثرا بإصابته بعدة طعنات بالسكاكين، وقام الاهالي بنقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد مصدر حقوقي أن “أحمد خليل عز الدين” – 22 عاما – طالب وأحد شباب الثورة بمحافظة دمياط وكان مطاردًا من قبل داخلية السيسي نظرا لرفضه للانقلاب العسكري.

 

 

*حصاد ضحايا “الانقلاب” في مايو.. 212 حالة قتل و103 تعذيبًا

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 212 حالة قتل خلال شهر مايو الماضي على يد قوات أمن الانقلاب، موضحا أن 73 منهم كانوا في قصف جوي، 58 بطلق ناري في كمائن، 37 حالة تصفية جسدية، 29 خلال حملات أمنية، 12 في قصف مدفعي، وحالتين طلق ناري في شجار مع الشرطة.
وأضاف المركز خلال تقرير “حصاد القهر في مايو”، أن هناك 11 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، من بينهم 6 نتيجة الإهمال الطبي، 2 هبوط حاد في الدورة الدموية وحالة نتيجة التعذيب.
وأوضح أن هناك 103 حالة تعذيب وسوء معاملة وقعت طوال الشهر، 68 حالة منهم فردية، 9 تعذيب جماعي، 26 حالة تكدير جماعي، فضلا عن 43 حالة إهمال طبي داخل السجون، 93 حالة اختفاء قسري، 84 حالة ظهروا بعد اختفائهم لفترات، 27 وصفها المركز عنف دولة.

 

 

*إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

كشف مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، عن تعنت واضح من قبل إدارة سجن “الوادي الجديد” في تعاملها مع المعتقلين خاصة السياسيين.

ونشر المركز الحقوقي رسالة خطيرة لأحد معتقلي السجن، توضح تعنت نائب مدير مصلحة السجون اللواء “محمد على”، وتهديده الدائم للمعتقلين.

وبحسب الرسالة التي وصلت “الشهاب”، فإن نائب مدير مصلحة السجون اللواء محمد على” قام بزيارة مفاجئة إلى سجن الوادي الأسبوع الماضي في صحبة 150 ضابط، وهدد بأخذ عشره من المعتقلين “سياسيًا” لنقلهم إلى سجن العقرب وتلفيق قضايا لهم داخلية أو تصفيتهم في الطريق.

وأوضحت الرسالة أن “علي” تطاول على المعتقلين بأسوء الألفاظ، ثم التهديد بالاعتداء الجنسي وهتك العرض، كما هددهم بالقتل مستخدمًا سلاحه الشخصي.

وأضافت الرسالة:”رفض الجميع بثبات أن يتحرك واحد منهم وقالوا له نحن ننتظر الموت ولا نهابه ولا نخاع لأي تهديد ومع ثباتهم وحده صفهم خرج وتركهم رغم اصطحاب الكلاب الشرسه والرسالة أرسلها ابني اليوم مع أمه وزوجته في أثناء الزيارة برجاء اتخاذ اللازم نحو ممارسات “…” الداخلية”.
وجاء في الرسالة أنه من المعروف أن اللواء  قد تكرر منه ذلك الأمر في عدة سجون حيث توعد المعتقلين السياسيين ببرج العرب بضربهم بالآلي بسبب هتافهم يوم إعدام “محمود رمضان” 12 مارس 2015، وتكرر منه ثانية إثناء تفتيشه لسجن طرة حيث قال “لن ننتظر إحكام القضاء لنقتلكم “.
وطالب مركز الشهاب النائب العام بحسب الاختصاص الأصيل له طبقا للقانون بالتحقيق في هذه الشكوى، وتكليف المحامي العام الأول بالوادي الجديد بالانتقال للسجن وتحقيق تلك الشكوى، بالإضافة إلى وقف اللواء “محمد علي” عن العمل والتحقيق معه في تجاوزاته المتكررة تجاه السجناء بصفة عامة والسياسيين بصفة خاصة.

 

 

*قرار سعودي مرتقب يقتطع مليار دولار من تحويلات المصريين

يبدو أن المملكة العربية السعودية تأخذ بالشمال ما تقدمه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من منح وقروض باليمين.

فبعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة بواقع مليار دولار، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في مارس الماضي، يتوقع أن تشهد التحويلات مزيدا من التراجع بما يعادل مليار دولار أخرى، بعدما أعلن مجلس الشورى السعودي، صباح اليوم، عن دراسة مقترح يفرض رسوما على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة، بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل.

وبحسب مراقبين، فإن المليار دولار قيمة التراجع المتوقعة تعادل نحو 40% من قيمة المنحة السعودية لمصر، والمقدرة بنحو مليارين ونصف المليار دولار سنويا، نظير بيع مصر جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، في صفقة أعلنها أكثر من مسؤول سعودي، وتحفظت مصر على نشر بنودها، بل وأحرق السيسي خرائط ملكية مصر للجزيرتين.

سر الـ5 سنوات

ويطال القرار السعودي المرتقب، بحسب الصحف السعودية، نحو 11 مليون وافد أجنبي، أظهر تقرير رسمي أن تحويلاتهم بلغت العام الماضي حوالي 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالي 153.3 مليار ريال.

وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية أن نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين حدد نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله، وتقل النسبة سنويا حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها، وأن الخمس سنوات هي نفسها التي أعلنت السعودية استمرار المنحة السنوية المقدمة لمصر حينها.

تراجع التحويلات

ويتوقع أن تتعدى ما ستقتطعه الـ(6%) من تحويلات مليوني عامل مصري في المملكة نحو مليار و56 مليون دولار، حيث أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ9.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار، أي أن إجمالي التحويلات بلغ 17.6 مليار دولار.

ويأتي التراجع رغم طرح عدد من البنوك الحكومية الكبرى منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج، تمثلت في شهادة “بلادي” الدولارية، وشهادة بلادي” باليورو.

تضارب حكومي

إلا أن حجم ما تسترده السعودية بشكل غير مباشر من المنحة المصرية، قد يفوق ما تقدمه “المملكة” من منح للانقلاب، حيث برز التضارب الحكومي في تصريحين متزامنين، مساء أمس الأربعاء، بين استلام مصر نحو 500 مليون دولار من المنحة السعودية، بحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية الانقلابية سحر نصر، وبين تصريح وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي، من أن مجمل ما استلمته مصر من منح ومعونات من السعودية والإمارات بلغ 128 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها ركزت على مجال المواد البترولية.

ويأتي هذا رغم إعلان مجلس الوزراء الانقلابي، الخميس الماضي، لأول مرة عن موافقته على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينه.

 

 

*تظاهرات لعمال مطار ” مرسى علم” و”الآثار” و”المغتربون

فيما تعد سمة العصر فى عهد الانقلاب، واصل موظفو وعمال مصر تظاهراتهم وإضراباتهم للمطالبة بحقوقهم؛ حيث نظم العشرات من العاملين بمطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، إضرابًا عن العمل، بعد رفض إدارة المطار صرف أرباح السنة الماضية.

وتسبب إضراب العمال فى شلل تام بالمطار؛ حيث حولت عدة طائرات مسارها بعد توقف العمل بالأول، بسبب قيام عمال شركة “ايماك” لإدارة وتشغيل المطارات داخل مطار مرسى علم الدولى، بالإضراب للمطالبة بالأرباح، وتحسين ظروفهم المالية.

وكانت الإدارة قد اجتمعت مع الممثلين لـ ١٠٠ عامل وموظف بالمطار أكثر من 3 مرات، ووعدتهم بصرف الأرباح في الشهور الماضية، ولكن لم تنفذ الإدارة وعدها للعاملين، مما جعلهم يبدأون الإضراب، بحسب المحتجون.

وأوضح المحتجون، أن ارتفع سقف مطالب العمال والموظفين، وبدأوا يهتفون بإقالة ناجي فرحات، مدير الشئون المالية بسبب تهديده لهم بالفصل من العمل إذا لم ينهوا حالة الإضراب، كما أنه بدأ يلوح لهم بقيامة بفصل أكثر من ١٥٠ عامل وموظف على مستوي قطاع مرسى علم، بحسب المحتجون.

فى سياق متصل، نظم  العشرات من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار، اليوم  الخميس، لليوم الثانى على التوالى وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة بالزمالك، للمطالبة بتنفيذ التعاقدات ونقلهم للباب الأول للأجور وإتمام إجراءات تعيينهم..

وأكد العاملون خلال الوقفة “أن هناك قرارا صادرا من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتحويل جميع العاملين بوزارة الآثار المتعاقدين قبل تاريخ 30_4_2012 إلي باب أول أجور تمهيدا لتثبيتهم، إلا أن إدارة شئون العاملين ببعض المحافظات مثل إدارة آثار مصر الوسطي التي تخدم خمس محافظات وهي (أسيوط، المنيا، بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم) لم ترسل أسماء العاملين في الوقت المحدد مما تسبب في عدم تثبيتهم كباقي العاملين ببعض المحافظات الأخرى”وشدد الموطفون إنهم مستمرون في تظاهرهم إلي حين تثبيتهم وتحقيق مطالبهم.

واستمرارًا للوقفات، قام العشرات من عمال فرق إنقاذ شواطئ بمصيف جمصة بتنظيم وقفة احتجاجية على الطريق الدولى، للمطالبة بالتثبيت، بالتزامن مع وصول المحاسب حسام الدين أمام محافظ الدقهلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لوضع حجر الأساس لبناء مستشفى جراحات وأورام الجهاز الهضمى بمدينة جمصة.

وحمل المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها: “نطالب المحافظ بتثبيت شباب الإنقاذ وتزويد رواتبهم”، وأمر المحافظ رئيس المدينة بإرسال عدد منهم للقاء المحافظ للاستماع لشكواهم وعرض مطالبهم“.

وشهدت القاهرة، لليوم الثانى، مظاهرات للمعلمون المغتربون ،باستمرار تظاهراتهم أمام مبنى رئلسة مجلس الوزراء تحت عنوان” رجعونا كلنا” للمطالبة بعودتهم إلى محافظاتهم أسوة بالمعلمات اللائى تم إرجاعهن.”.

وكشف منسق الحملة، عبد الله صابر، عن أنه بعد قبول المعلمين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم تم إرسالهم إلى محافظات عدة وتم إرجاع عدد من المعلمات“.

وأشار أن “عدد المغتربين إلى الآن ١١٠٠٠ معلمة و٣٠٠٠ معلم”،مؤكداً أنه فاض بنا من تصريحات وزير التربية والتعليم بعدم عودة كل المغتربين متحديا القانون والدستور في التمييز وبعد اكتشاف أنه لا عودة لأي معلم أو معلمة مغتربة .مهددين بالإعتصام مالم يتم حل أزمتهم.

 

 

*عسكرة شركة حسن علام للمقاولات بـ60 لواء!

كشفت مصادر بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، عن أن هناك حالة من الاستياء بين جموع العاملين بالشركة، بعد فرض المجلس الأعلى لقوا المسلحة بتعليمات من قائد الانقلاب عبدالفتاح لتعين 60 لواء بالجيش في مناصب  قيادية بالشركة رغم عدم وجود خبرات سابقة لأغلبهم.
وأكدت المصادر أنه لأول مرة يتم عسكرة الشركة العريقة التى تأسست في عام 1936،  وأقامت مئات المشاريع الحيوية والهامة لمصر، مؤكدا أن اللواءات يسعون فقط لحصد أكبر أرباح ومكاسب بغض النظر عن سمعة الشركة على المستوى الإقليمى.
وحذر من استمرار السياسات الجشعة للقيادات لعسكرية على تراجع دور الشركة بتنفيذ في مجال الإنشاءات بمصر، فضلا عن هروب المشاريع العربية منها، خاصة أن الشركة شاركت في إقامة العديد من المشاريع الحيوية في عدة دول عربية مثل ليبيا، والكويت، والعراق، والإمارات المتحدة والسودان؛ حيث قامت بتنفيذ عديد من مشروعات الطرق والمرافق والمباني.
يذكر أن شركة حسن علام أصبحت الشركة القومية للتشييد والتعمير، وهي شركة قابضة حكومية هي المالك الوحيد لأسهم الشركة وابتداءً من تاريخ 1/12/1996.

 

 

*مصر تشرب”.. الانقلاب يحقق اكتفاء ذاتيا من المجاري!

“الصرف الصحي سيغطي حاجة مصر من المياه”.. في معظم بلاد العالم يعد ذلك الاعتراف كارثة بكل المقاييس، إلا أن محمد عبدالعاطى وزير الري في حكومة الانقلاب، وجده إنجازًا يستحق الإشادة والتقدير، وهو ما يعني في رأي نشطاء على فيس بوك أن مصر رسميًّا دخلت مرحلة “الكبانيه“.
عبدالعاطي” وزير الري يشبه في كلامه الفنكوشي إلى حد كبير “عبعاطي” اللواء الذي قهر الإيدز بصوباع الكفتة، عندما قال إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من الماء سنويًا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليارًا والمياه الجوفية والمطر 6 مليارات متر، موضحًا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم أخذه من مياه الصرف الصحي!
الأزهر شاهد عيان!
وأكد “عبد العاطي”، في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقودبجامعة الأزهر أنه لابد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، متجاهلاً ان كارثة جفاف النيل وضياع حصة مصر المائية منه، كان السبب فيها قائد الانقلاب العسكري، عندما وقع مع اثيوبيا بروتوكول الموافقة على بناء “سد النهضة”، في مقابل اعتراف دولي وافريقي واعطاء الانقلاب الشرعية.
وفي وقت سابق أعترف “السيسي” أن مصر في عهده لم تعد قادرة على دعم مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين، ولا يزال ما يقرب من 50% من قرى مصر محرومة من حقها في الحصول على ماء نظيف صالح للشرب، نتيجة تلوث مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين في المنازل في بعض تلك القرى والانقطاع المستمر للمياه في بعضها الأخر الأمر الذي يجعل المواطنين يقعون فريسة لمافيا «جراكن المياه» التي تتاجر في حق المواطنين في مياه الشرب، وأصبح الحصول على كوب ماء نظيف في زمن الانقلاب أعباء إضافية!

وتفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر في السنوات الأخيرة نتيجة تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي ، الأمر الذي صاحبه ارتفاع في معدلات الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والتهاب الكبد الفيروسي سي وهي تلك المعاناة التي تواجهها مئات القرى بمصر.

بالوعات السيسي!

وعلى سبيل المثال لا الحصر عزبة النوار التابعة لمدينة الخصوص محافظة القليوبية، فوجئ أهل تلك القرية الذين طالما عرفوا أن الماء ليس له لون أو طعم أو رائحة بالمياه التي تتدفق من الصنابير بمنازلهم داكنة اللون لها رائحة كريهة، وأكتشف أهل القرية من هذه الرائحة أن تلك المياه هي مياه صرف صحي، ويرجع السبب في ذلك إلي أن مواسير مياه الشرب تمر داخل بالوعات الصرف الصحي، ما أدي إلى تآكل تلك المواسير ودخول مياه الصرف الصحي إليها واختلاطها بمياه الشرب، وهي نفس المعاناة التي يواجهها أهل قرية الخلافين مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ مما أدي إلى تفشي أمراض الفشل الكلوي بين مواطنيها.

أما أهل قرية كفر الجزار التي تعد واحدة من أهم قرى محافظة القليوبية فقد قرر أهلها مواجهة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بشراء جراكن مياه الشرب والحصول على احتياجاتهم من المياه من محطات التنقية الأهلية التي تشهد زحامًا شديدًا أو الحصول عليها من الطلمبات الحبشية التي لا تقل ضررًا عن مياه الشرب في منازلهم.

وقد أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقريرا يفيد أن مدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية هي الأولى على مستوى العالم في عدد الوفيات الناتجة عن أمراض الفشل الكلوي والكبد نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مما يجعلها المياه الأسوأ على مستوى العالم ، ويعتمد سكان المدينة بشكل كامل على شراء جراكن المياه من خارج المدينة أو فلترة المياه، في حين أن أهل قرية كوم بدر بسوهاج لم تمكنهم مقدرتهم المالية من شراء فلاتر تنقية المياه فقرروا الاستسلام وشرب المياه التي تأتيهم محملة بالأتربة والصدأ والأملاح.

مافيا جراكن المياه!

وتشير نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري لعام 2015 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء أن 15.1% من قرى مصر تنقطع عنها المياه بشكل يومي ، فقرية بقطارس بالدقهلية تعاني من الانقطاع المستمر للمياه وعلى الرغم من أنها تقع بجوار محطة مياه أجا الجديدة إلا أن القرية مازالت تتغذى بالمياه من محطة اللاوندي القديمة مما تسبب في الانقطاع المستمر للمياه، ولا يجد أهل القرية طريقة للحصول على حاجتهم من المياه عند انقطاعها وخاصة بعد إلغاء البئر الجوفي في القرية.
وقرية إهوة بمحافظة بني سويف تعاني أيضاً من الانقطاع المستمر للمياه ولا يجد أهلها سوى الفناطيس التي تمر على القرية للحصول على حاجتهم من المياه ، أما أهل قرية جزيرة الشافعي بالشرقية فيواجهون الانقطاع المستمر للمياه بشراء الجراكن التي تصل تكلفتها إلى 10 جنيهات يومياً مما يفرض أعباء إضافية على أهل تلك القرية الذين لا يستطيعون تحمل هذا المبلغ يومياً ، بينما يلجأ أهالي قرى الفيوم لاستخدام مياه الترع وتعبئتها في جراكن إلى منازلهم عند انقطاع مياه الشرب .

كما تشير التقارير الرسمية إلى أن حوالى 7% من قري مصر محرومة من المياه تماماً، فقرية دير عنبر بمحافظة قنا مازالت تشرب المياه الإرتوازية والتي تستخرج من باطن الأرض وتحتوى على نسبة عالية من الأملاح والشوائب والطمي وتصيب المواطنين بأمراض الفشل الكلوي، وذلك لأن توصيلات مياه الشرب لم تكتمل بالقرية منذ سنوات ، بينما لا يجد سكان قرية عزبة النشوة الجديدة بمحافظة الشرقية طريقة للحصول على المياه سوى الاصطفاف في طابور طويل أمام الطلمبات الحبشية التي تختلط مياهها بمياه الصرف الصحي.

 

 

*ترحيل «جنينة» في مدرعة إلى حجز قسم “القاهرة الجديدة

قررت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا ترحيل المستشار هشام جنينةرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب السيسي- إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة أول؛ وذلك بعد رفض “جنينة” دفع كفالة مالية مقابل الإفراج عنه.

وتسلمت قوات أمن الانقلاب “جنينة” من مقر النيابة، واقتادته داخل مدرعة إلى مقر قسم الشرطة.

يأتي ذلك بعد إحالة نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا “جنينة” إلى محكمة الجنح، وحددت له يوم 7 يونيو المقبل، لبدء جلسات المحاكمة، وذلك على خلفية فضحه لفساد عصابة “السيسي”، وإعلانه عن وصول حجم الفساد خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه.

 

 

*قناة فرنسية: الطائرة المنكوبة هبطت اضطراريًّا 3 مرات خلال 24 ساعة

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وسائل إعلام فرنسية أنَّ الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فجر 19 مايو الماضي وعلى متنها 66 شخصًا، وهي في رحلتها من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة، أجرت هبوطًا اضطراريًّا ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة التي سبقت الحادث.

وحسب الصحيفة، أشارت القناة الثالثة الفرنسة إلى أنَّ الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها في ثلاث مناسبات منفصلة خلال رحلاتها بين إريتريا ومصر وتونس، وأنَّه في كل مرة هبطت الطائرة تمَّ فحصها جيدًا ولم يتم العثور على المشكلة التقنية.

وأضافت القناة أنَّ السبب يعود إلى عطل فني تقني في الطائرة عن طريق نظام “ACARS”، وهو نظام تشفير يسجل الرسائل المشفرة والتي ترسل بين الطائرات والأرض أثناء الرحلات.

وأشارت إلى أنَّ نظام الرسائل هو نفسه الذي سجَّل عددًا كبيرًا من الرسائل يشير إلى وجود دخان نشب من المراحيض الخاصة بالطائرة.

ونقلت الصحيفة عن جون بول ترواديك المدير السابق لمكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني بفرنسا قوله: “هذه المعلومات هامة جدًا بالنسبة للمحققين، وإن كان لا يمكن فهم ما حدث بالفعل، لكن العودة إلى المدرج بعد الإقلاع عدة مرات، بسبب خلل تقني يعد أمرًا غير عادي“.

وأَضاف ترواديك: “خلال مختلف الرحلات الست التي قامت بها الطائرة يومي 18 و19 مايو الماضي، أشار نظام الإنذارات إلى خلل تقني لكن لم يتم الكشف عنه بعد المعاينة“.

من جانبها، نفت لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة ما أسمتها “هذه الإدعاءات”، حسب الصحيفة البريطانية، التي أوردت نفي صفوت مسلم رئيس شركة “مصر للطيران” قائلاً خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي “آياتا”، في العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم الخميس: “الطائرة لم تواجه أي مشكلات تتعلق بالصيانة قبل مغادرتها، وكانت طبيعية ونحن نثق تمامًا في الطائرة والطيار“.

 

 

*نشطاء لوزير الري: وصلنا لقاع المستنقع وهتشربونا مية مجاري

صرح وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي أن مياه الصرف الصحي ستغطي العجز المتواجد من نقص مياه الشرب.
وقال في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقود” بجامعة الأزهر إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من الماء سنويا، وحصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليارا والمياه الجوفية والمطر 6 مليارات متر، موضحا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم أخذه من مياه الصرف الصحي.
وبرر الوزير ذلك بقوله: “لابد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتا إلى أنه لابد من معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير احتياجات الزراعة والشرب“.
وقد أثارت تصريحات الوزير استنكارات واسعة بين النشطاء، خاصة أنها جاءت كتأكيد على حديث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شباط/ فبراير الماضي الذي قال: “إننا نحتاج لمحطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة”، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، فهي صالحة لكل الاستخدامات حتى “الشرب” والسقي.
فعبر “فيسبوك” قال الشاعر عبد الرحمن يوسف: “التطور الطبيعي للحكم السيساوي“.
وعلق أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح: “كوميديا سوداء والله“.
وأضافت أمل قناوي: “احنا وصلنا لآخر المستنقع … ربنا يستر هنشوف إيه تاني على إيد النظام ده“.
وقالت أمل إسماعيل ساخرة: “كله طالع من الشعب المصري ورايح للشعب المصري .. ودي قمة الإعجاز العلمي فيما يعرف بإعادة التدوير“.
وتساءل محمد قناوي عبر “تويتر”: “يعني الميسترال ممكن ندمر بيها سد النهضة اللي خرب مصر وعطشها وحيخلي الناس تشرب مياه الصرف الصحي“.
وغرد خالد زايد: “في واحد بيقولوا عليه وزير قال إن مياه الصرف الصحي هاتعوضنا عن نقص المياه، أمال مية نهر الكونغو فين؟ وفين المياه الجوفية اللي هتكفي مصر 100 سنة؟!”.
وأضاف حسام سرحان: “وزير الري بيقول إن مياه الصرف الصحي هتعوض عجز المياه، يعني تشربوا مجاري وتاكلوا زرع اتروى بالمجاري وتشتروا بالغالي“.
واستنكرت شيرين فاضل تصريحات الوزير فقالت: “دولة مش قادرة تشربنا مياه نضيفه من نهر النيل الجاري، وعايزه تعمل محطة تنقية لمياه الصرف الصحي وتشربنا من المجاري“.
وكان قائد الانقلاب في مصر قد صرح في شباط/ فبراير الماضي أنه سيرفع الدعم عن المياه، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تقدم خدمة دعم المياه بعد الآن، ليس لأنها لا ترغب، لكنها لا تستطيع، مضيفا: “عشان أوفر مية صحية ونقية للمصريين كل يوم بتكلف مصر 40 مليون جنيه في اليوم“.

 

 

*إحالة “جنينة” لمحاكمة عاجلة بشأن تصريحاته حول الفساد

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بعد رفضه دفع 10 آلاف جنيه، قيمة الكفالة التي أصدرتها النيابة؛ لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.

وقال المحامي علي طه، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن المستشار جنينة: إن موكله رفض دفع الكفالة، وحذر أي شخص من دفعها، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جريمة، بل كان يحارب الفساد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت اليوم الخميس، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك برابع جلسات التحقيق معه بقضية “تكلفة حجم الفساد في مصر”، واتهامه بتكدير الأمن العام.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.

ومن جانبه، كشف خالد علي، أحد محامي المستشار هشام جنينة، عن أسباب رفض موكله دفع الكفالة المالية التي قررتها نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا مقابل إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن إحالة “جنينة” لمحكمة الجنح بسبب رفضه دفع تلك الكفالة.

وقال “علي”، في تصريحات صحفية: إن “جنينة” امتنع عن سداد الكفالة؛ لأنه لم يتأخر عن حضور أي تحقيق دُعي إليه، وله محل إقامة معلوم منذ أن كان ضابطا بالشرطة، ثم قاضيا، ثم رئيسا لأرفع جهاز رقابي بمصر.

وأضاف “علي” أن التحقيق مع جنينة يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه، ومن كفاحه ضد الفساد الذي كشفه للرأي العام، مشيرا إلى أن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات هو وسام على صدره، يدفعه لتحمل أي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن حريته؛ دفاعا عن هذا الوطن وعن ماله العام.

وتابع “قمت بإخطار نيابة أمن الدولة بموقف “جنينة” برفض دفع الكفالة، والتي أكدت أنها ستحيله للمحاكمة أمام محكمة الجنح“.

 

 

*خفايا خطة ساويرس للتخارج من السوق المصرية قبل انهيارها

قالت وكالة “بلومبرج” لأخبار البيزنس ورجال الأعمال، إن رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، الذي صفَّى جانبا من أهم استثماراته في مصر، وحوَّل جانبا كبيرًا من أمواله إلى الخارج في إطار خروج تدريجي، حولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشترى اليوم 51% من شركة “Auerbach Grayson” الأمريكية، المتخصصة في الاستشارات المالية، وذلك في إطار تعديلات أقرتها وزارة الاستثمار في مجلس الوزراء الانقلابي على لائحة البورصة المصرية، والتي من شأنها الحد من سيطرة رجال الأعمال والشركات على سوق المال في مصر، والإطاحة بأحلام “ساويرس” الذي قرر- في صفقة مع العسكر- الخروج الآمن مقابل توفير البديل.

وألمح ساويرس- في مقال نشرته الأخبار بتاريخ 28 مايو الماضي- إلى أن رحيله هو بحث عن الفائدة، فكتب يقول في عنوان مقاله “هل سنترك البيروقراطية تقضي علينا؟!”. وفي المتن حذر “إما أن نفكر ونتحرك بأسلوب وفكر جديد، يا إما مفيش فايدة!”.

أورباخ غرايسون

ووصف موقع بلومبرج “ساويرس” بأنه أكبر لاعب في مصر، وأنه يسعى للسيطرة على صفقة “بلتون”- شركة وساطة مقرها الولايات المتحدة- وترى الوكالة أن “ساويرس” يسابق الجهود لخلق واحدة من أكبر شركات الاستشارات المالية في مصر، من خلال شراء حصة 51% في نيويورك، المستندة إلى “أورباخ غرايسون” وشركائه.

وتعد صفقة “بلتون” المالية القابضة المملوكة لساويرس، في مسار شراء ذراع الأعمال المصرفية الاستثمارية والبنك التجاري الدولي مصر، “سي آي كابيتال”. وقد تأخر اكتساب (104 ملايين دولار) مرارا وتكرارا من قبل المنظمين، فيما يشير إلى الثأر السياسي من ساويرس، وبعد أنباء صفقة أورباخ جرايسون، قررت البورصة إلغاء جميع الصفقات، اليوم الخميس، على أسهم شركة “بلتون” بعد أن ارتفعت 10%.

وقال محللون عن الصفقة الجديدة، لـ”بلومبرج”، إنها لعبة النهاية لساويرس؛ باعتبار أنها تخارج لرأس مال من مصر.

وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تخطط لبيع أسهم في البنوك وغيرها من الشركات؛ لتحفيز السوق وإحياء المشاعر التي تضررت بسبب نقص الدولار، وتعد صفقة ساويرس مما يعيق النمو الاقتصادي. مشيرة إلى أن الحكومة خفضت في فبراير توقعات النمو الاقتصادي في الفترة من 5% إلى 4.4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

وتابعت “خطوة ساويرس هي تحد لأكبر بنك استثمار في مصر، من قبل المجموعة المالية “هيرميس” القابضة، حيث يريد ساويرس إنشاء الشركة التي تسيطر على نحو 25% من أعمال الوساطة في مصر والتوسع إقليميا ودوليا.

مسلسل الهروب

آخر خطوات «ساويرس» كانت دمج ما يملكه من أسهم في عدد من مؤسسات إمبراطوريته الإعلامية في كيان واحد، فيما كانت التصفية جانبا آخر بادعاء الصداع، ففي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، قال: إنه من الصعب على قناة «أون تي في» الاستمرار دون مسلسلات وبرامج اجتماعية، وهو تعليل يرتبط بحجم الإنفاق، الذي لم يشك منه قبل أكثر من 10 سنوات، حين أطلق القناة وحين زاد عدد برامجه في فترة ثورة يناير، واستضافته لنجوم الثورة على شاشة “أون تي في”، وتابع: “أنا زهقت من المحطة، والمحطة إخبارية، وصعب تستمر دون مسلسلات وأفلام، والقناة مبتجبش مصاريفها، وصعب أنها تستمر وحدها، ومكنش عندي استعداد إني أعمل باقة قنوات لمنافسة “سي بي سي” و”الحياة”، والقناة لم تُبع تحت أي ضغوط سياسية”.

ساويرس الذى ساند السيسي حتى اللحظة عبر بيانات كاذبة وافتراءات، اعترف شخصيا بأنها اجتهادات لا يملك حولها أدلة، والتى كان آخرها اتهام الإخوان بالتورط فى الحرائق التى ضربت مصر مؤخرا؛ من أجل استرضاء النظام الفاشل، بدا فى طريقه إلى التخلي عن الاستثمار فى السوق المصرية المتوترة، والنجاة بأمواله بعيدا عن محارق النظام.

وبدأ رجل الأعمال القبطي رحلة الهروب الكبير عبر بيع شركة الاتصالات المالكة للعلامة التجارية “موبينيل” إلى شركة “أورانج”، ليتخلي عن أحد أهم استثماراته فى مصر، قبل أن يتنازل عن حلم السيطرة على الإعلام ببيع كامل أسهم قناته الفضائية “ON TV” لصالح أحمد أبو هشيمة.

العسكر ورجال الأعمال

ويعد هروب ساويرس مؤلما للانقلاب وقائده الدموي، فهروبه دليل على انهيار الاقتصاد في مصر، كما أن هروبه يعتبره البعض قفزا من سفينة قاب قوسين أو أدنى من الغرق، فضلا عن الألم النفسي من إكرام الانقلاب لجشع رجل أعمال قبطي عنصري، شطب ما عليه من ديون للدولة قدرت بـ14 مليار جنيه بجرة قلم، بل ورفع ساويرس دعوى على الدولة يطالبها بتعويض عن الأذى الذي لحق به جراء تلك الديون.

ويرى محللون أن الدولة لم تتقاض من أحمد بهجت 6 مليارات، ومن محمد أبو العينين 7 مليارات، ومن أجهزتها الفاسدة كالداخلية 9 مليارات جنيه، لكن ما شطبته لساويرس كان الأكبر بلا شك، حتى إن وكالة “بلومبيرج” قدرت نصيب الفقير في مصر من ثروة ساويرس بـ2700 جنيه.

 

 

*أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

ارتفعت معدلات الأحكام بالإعدام في مصر ضد مؤيدي الشرعية بشكل مخيف بعد إنقلاب 3 يوليو 2013 حتي أنه يصعب إحصائها بشكل مؤكد.

ولم يغفل قضاة الظلم في أحكامهم كبير أو صغير ولكن أحكام الإعدام طالت الجميع بداية من الدكتور محمد بديع – مرشد جماعه الإخوان المسلمين، حتي الشباب الصغير الذي لم يتعدي عمره 15-16 عامًا، بل أنها وصلت حتي النساء .

وكان آخر أحكام الإعدام التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميًا بالقضية 174 عسكرية أو خلية العمليات المتقدمة، والتي صدر فيها الحكم، أمس الأحد، بإعدام 8 والمؤبد علي 12 و15 سنه علي 6، والبراءة 2.

الإتهامات الموجهه للمحكوم عليهم بالقضية 174 عسكريًا:

ولفقت النيابة العسكرية للمحكوم عليهم تهم الإنضمام لجماعة محظورة، الإتفاق الجنائى بغرض تنفيذ عدة عمليات أرهابية وهذه تشمل الجميع وتتنوع الإتهامات بعدها لكل شخص ما بين إفشاء اسرار عسكرية أو حيازة سلاح، او المساعدة فى تصنيع دوائر كهربية للمساعدة فى تصنيع قنبلة.

وتعرض جميع المعتقلين إلى عمليات تعذيب مستمرة وضغط وتهديد بالأهل حتي أنه تم القبض على الأشقاء فى بعض الاحيان وتعذيبهم أمام المقبوض عليهم لإجبارهم على تسجيل الإعترافات.

رسالة والدة أحد المحكوم عليهم بالمؤبد:

قالت والدة أحد الشباب المحكوم عليهم بالمؤبد في القضية المعروفة بإسم 174 عسكرية “شكرا ليكي يا مصر علي هديتك لي مع قدوم شهر رمضان، جمايلك كترت علي اوي يا مصر.”

وأضافت عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” : نصيحه لكل الامهات بلاش تربي ولادك علي القيم والمبادئ والاخلاق اصل صاحب الاخلاق الحنون.العطوف.البار بوالديه.المحب لعمل الخير .صاحب الروح الخفيفه المرحه.صاحب الابتسامه الدائمه رغم الوجع اللي جواه.اللي مالوش في اي حاجه اللي كان سند لامه بعد مصر ماكافئته وقدمتله ابوه جثه لا حول له ولا قوه اللي قرر ينجح في اخر سنه في هندسه عشان يفرح امه ويحقق حلم ابوه الشاب اللي فيه الصفات دي وعنده23 سنه مصر اديتله مؤبد.ياريته كان مجرم ولا حرامي ولا نصاب ما كانش خد مؤبد.يارب انت حسبي ووكيلي اشكو اليك ظلم من تجبروا علينا واستقوا علينا بقوتهم اشكو اليك يا قاضي السماء ظلم قاضي الارض.ازاي قدر ينطق الحكم ده علي الابتسامه والوش ده، حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل.

رسالة من محكوم عليه بالإعدام لإبنه

بعث أحمد عبد الباسط – أحد المحكوم عليهم بالإعدام بالقضية 174 عسكرية، والمقيم خارج مصر، رسالة إلى ابنه الصغير، والتى قال فيها: “ابنى الغالى العزيز عبد الرحمن كنت أود يا ولدى أن تكمل حياتك فى مصر بلدك, تفتخر بها وتعيش على أرضها، تتعلم فيها ولكن يا ولدى ما باليد حيلة فقد حكم على (…) أمس بالإعدام وبات الرجوع إلى مصر مستحيلاً“.

وأضاف “عبد الباسط”، فى تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، أمس الأحد :” لقد اضطررنا يا صغيرى فى البحث عن وطن آخر نعيش فيه وطن بديل لوطننا الذى لم يقدر مجهود الشباب وتضحياتهم، وطن يعلى من قيمة الإنسان ويحفظ حريته وكرامته هيا يا بنى نبحث عن شعب آخر نعيش معه, شعب يؤمن بالحياة ولا يرقص على جثث الموتى ولا يشمت فى القتل ولا يفوض المجرمين“.

وتابع: “احمد ربنا يا بنى أن أبيك قد كتب الله له النجاة من أيادى الظالمين وتذكر يا ولدى دوماً إخوتك من أبناء المعتقلين فى القضية وغيرها من القضايا وتذكر دوماً يا ولدى أبناء الشهداء وكم يوجعهم فراق الأب تذكرهم كلما تحدثت معك وكلما كبرت، لا تنساهم مع هموم الحياة“.

واستطرد عبد الباسط، : ” أعتذر لك يا بنى, فقد كنت أتمنى أن تفتخر ببلدك ووطنك وتشجعها كما يفعل الأطفال ترفع علمها وتتربى على الزود عنها، ولكن لم يترك لنا الفسدة والشعب السلبى طريقاً لتحقيق هذه الأمانى إلا وقطعوه ،عزاؤنا الوحيد أننا فعلنا ذلك لأجل الله عز وجل ونسأل الله يتقبل منك أبيك” .

وطالب ابنه: “إياك يا بنى أن تنسى إخوتك فى مصر مهما بعدت ومها سافرت فإذا كنا تركنا مصر مجبرين فوالله قلوبنا ما زلت هناك تبحث عن الأهل والأحبة فى السجون والمعتقلات، فكر دوماً يا ولدى فى الدفاع عنهم والعمل على نشر قضيتهم ولا تشغلك دراستك وغربتك عن قضيتك الأساسية وعن تحرير وطنك” .

واختتم كلماته قائلاً: “فى النهاية ستكبر يا ولدى وستحرر أنت وإخوانك هذا البلد من بطش الطغاة فلقد اجتهدنا بمقدار ما استطعنا أصبنا وأخطأنا أوصيك يا ولدى بالاتحاد مع إخوانك لا تفعل كما فعلنا وتفرقنا وتركنا الطغاة ينهشون فى عرضنا ووطنا“.

مركز حقوقي يستنكر أحكام الإعدام:

استنكر تامر علي، محامي مركز هشام مبارك، ما يمر به هذا الوطن من انتهاكات عن طريق المحاكمات العسكرية للمدنيين الذي نبذل كل نفيس لكشف هذه الانتهاكات من خطف واختفاء قسري وتعذيب؛ لنصل في النهاية إلى فصل المحاكمات العسكرية الهزلية.

وأوضح “علي” أن أحكام المحكمة العسكرية تعتمد على التلفيق والكيدية لرموز شبابية لهم وجهة نظر معارضة للنظام الحالي لتصبح المحاكمات العسكرية سلاحًا مصلتًا في وجه المعارضين في مصر ولتطغى على محاكمات القاضي الطبيعي لتتجه أحكام القضاء العسكري ليس إلى ردع متهم أو عقابه، وإنما تتجه إلى سلب حياته كما في قضية عرب شركس وقضية كفر الشيخ؛ ليصبح الإعدام هو الجريمة التي أصبح النظام يرتكبها ويتخذها كارت يخرجه لمن تسول له نفسه أن يثور ضد النظام أو يعكر صفو المؤسسة العسكرية لتَخرُجَ لنا أحكام بعيدة كليًّا عن دولة القانون التي نرجوها إزاء ذلك ننتقد ممارسات النظام القمعية باستخدام سلام المحاكمات العسكرية.

واعتبر أن تلك الأحكام تعبر عن عدم احترام النظام الحالي لحقوق الإنسان في مصر، وأننا ماضون لتأكيد حق كل مدني في أن تنظر قضيته امام قاضيه الطبيعي لا أن يتم الزج به أمام قضاء عسكري يتخلص منه في النهاية

نشطاء التواصل الإجتماعي يدشنون حملة لوقف الإعدامات:

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لوقف إعدامات الشباب الذين حكم عليهم خلال الآونة الأخيرة بالإعدام في القضية 174 عسكرية، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ووقوفهم مع الشرعية المنتخبة من الشعب المصري بعد ثورة يناير.

وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب محمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل همه القضية الفلسطينة، وبعد الثورات القضية المصرية والسورية، والطالب أحمد مصطفى، والمهندس محمود الشريف، ورضا معتمد، والمهندس محمد فوزي، وعبدالبصير عبدالرءوف.

وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام الشاب عبدالبصير عبد الرءوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبدالبصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها مليشيات الأمن).

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ايطاليا تتعرف على الضابط قاتل ريجيني

بعد لحظات من كشف إعلاميين مصريين على اطلاع بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كان السؤال الأبرز في عقول المصريين:

كيف توصلت إيطاليا لقاتل ريجيني بالصوت والصورة؟، ولماذا تم فجأة تأجيل زيارة الوفد الأمني المصري الذي كان مقرر وصوله إلى العاصمة روما غدًا الثلاثاء، لتقديم أدلة جديدة في تحقيقات قضية الطالب الإيطالي؟

اللواء خالد شلبي.. رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تقول الصحف الإيطالية إنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقا حتى الموت.

 

لقطه الطليان“..

بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى “شلبي” حينما أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة أون تي في مساء أمس الأحد، أن الطاليان لقطوا “خالد شلبي” عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

 وتحت عنوان “القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي”، قالت صحيفة “الصانداي تايمز” إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو “خ.ش” كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت، بحسب مزاعم الصحيفة.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة.

 

وأكد “شلبى” فى تصريح خاص نقلته صحيفة “اليوم السابع”، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

 “خالد شلبي” واحد من أكبر المناهضين لثورة يناير، وطُرد من مكتبة الإسكندرية يوم أن دُعي لإلقاء محاضرة بها على يد شباب الثورة، ويقول نشطاء سياسيون، إنه مارس ضغوطا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسا لمباحث الإسكندرية، وصرخ فى وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم فى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلا لهم:«ادفنوا الرمة دى فوراً وإما هندفنه إحنا فى مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال“.

وكان اللواء خالد شلبي، تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة خلفًا للواء مجدي عبدالعال، الذي عين مديرًا لأمن السويس، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في ديسمبر الماضي.

 يشار إلى أن «شلبي» له دور كبير في ضبط المتهمين في حرق الملهى الليلي بمنطقة العجوزة، كما ساهم في ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية، لكن تصريحه بشأن مقتل “ريجيني” في حادث سير، ربما سيكون النقطة السوداء الأخطر في ملفه.

 نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عملية تنقيب في سجل الرجل، مشيرين إلى صدور حكم ضده وصفوه بـ”غير عادل” عاقبه على القتل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه ورقم 1548 كلي شرق والتى كان متهما فيها إلى جانب خالد شلبي كل من : خالد محمد شلبي هاشم أشرف أحمد فؤاد عبد الغفار عبد الرحمن الديب هيثم كلاني هاشم الصحف الإيطالية هي الأخرى تواصل التنقيب في ملف الرجل، واتهمت الحكومة المصرية صراحة بوجود شبهة تورط في قتل “ريجيني”، كما سلطت الضوء بشكل كبير على الضابط خالد شلبي بعد تضارب تصريحاته مع تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، فقامت بمراجعة ملف الضابط ووجدت أنه اتهم سابقا في قضايا تعذيب من نفس النوع بل وأدين فيها وحكم عليه بالسجن عامًا أيضا، وهو الأمر الذي أفرد له مذيع الأون تي في يوسف الحسيني مساحة كبيرة له في برنامجه، قائلا الطليان لقطوا خالد شلبي“.

 طرح هذا السؤال عدة سيناريوهات لا يخرج عنها توصل إيطاليا للقاتل الذي لم تعلن عنه رسميًا حتى الآن، بينما كشف إعلاميون مصريون عن صراع أجنحة بين أجهزة الدولة الأمنية والسيادية، ربما يكون وراء ما توصل إليه الأمن الإيطالي.

يؤكد فرضية “صراع الأجهزة” ما حدث بعد مؤتمر وزارة الداخلية الذي عقده الوزير اللواء مجدي عبدالغفار ليعلن عن توصله للمتهمين باغتيال النائب العام السابق، والذي أكد فيه تورط الإخوان وكتائب القسام (حماس) في عملية الاغتيال، فيما قامت المخابرات العامة في اليوم الثاني بدعوة قيادات حماس للحضور في القاهرة لبحث سبل التعاون الأمني في سيناء وترميم العلاقات مرة أخرى.

صراع أجهزة

علامات الاستفهام تحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي، وتوجه أصابع الاتهام نحو أجهزة سيادية، وهو ما ألمحت إليه الإعلامية حنان البدري، مدير مكتب روزاليوسف بواشنطن، حينما قالت إن إيطاليا حصلت على تسجيل بالصوت بين الشرطة لقتلة ريجيني وهو ما لا يمكن أن تصل إليه إلا عبر جهة سيادية يمكنها اختراق الاتصال بهذا الشكل.

“بلدنا” بطنها مفتوحة”.. بهذا التعبير واصلت حنان البدري تعليقها على الزيارة المرتقبة للوفد المصري لمصارحة روما بالحقيقة غدًا، وهو تعبير يؤكد وجود اختراق أمني كبير، أو صراعات بين أجهزة خرجت للعلن، ودفع “ريجيني” ثمنها.

في نفس السياق، أطلقت الإعلامية لميس الحديدي، تلميحات خطيرة حول مقتل الباحث الايطالي “جوليو”، وأثارت تلك التلميحات موجة من الجدل خاصة قبل ذهاب قيادات أمنية مصرية إلى إيطاليا بعد ساعات لإبلاغ الجانب الايطالي بالحقيقة في مقتل “ريجيني”. 

وقالت “لميس”: هناك تلميحات بسحب السفير الإيطالي من مصر وإنهاء العلاقات المصرية والإيطالية، ونحن نتكلم هنا عن دولة صديقة، وهم يدافعون عن حق مواطن لديهم.. هنا في مصر نعتبر مقتل مواطن عادي.. لكن في إيطاليا الأمور مختلفة.

وألمحت “الحديدي” إلى أن مقتل ريجيني نتاج لصراع بين الأجهزة قائلة: “سأقول كلامي بشكل دقيق ومهذب قدر المستطاع حتى لا أتفوه بكلام ليس من المستحسن قوله، لكني أقول: الصراع بين الأجهزة وبين المؤسسات لا يجب أن يكون على جثة هذا البلد.. هذا البلد يجب أن يكون له هدف واحد وهو التنمية والحقيقة وحقوق الإنسان للمواطن المصري والأجنبي والقانون.. وهذا يجب أن يكون توجيهًا يأتي من أعلى، وأن تكون هذه رسالة بين كل “الأجهزة”.. ولو كان هناك مَن أخطأ فيجب أن يُحاسب.

فيما أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العربية، فهمي هويدي، أن غدًا الثلاثاء هو يوم انتهاء مهلة إيطاليا لمصر، والخاصة بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدًا أن تنفيذ تهديد روما باعتبار مصر دولة غير آمنة سيكون تأثيره فادحًا، وذلك قبل إعلان مصر الجانب الإيطالي بتأجيل الزيارة.

مكالمات مسربة

الخطير في الأمر بحسب التسريبات الصحفية، تمكن الجانب الإيطالي من فك طلاسم قضية ريجيني من خلال عدة أمور:

*الأول: الحصول على تسجيلات لمكالمات بين رجال الشرطة في منطقة الحادث عن طريق طرف ثالث تكشف القاتل الحقيقي للطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

*الثاني: كشف حقيقة بطاقات “ريجيني” التي قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت مع عصابة متخصصة في خطف وقتل الأجانب في التجمع الخامس، حيث توصل الإيطاليون للشركة المصنعة واكتشفوا أن البطاقات غير مزورة، وبالتالي كانت في حوزة شخص أو جهاز ما، وتم إيداعها ضمن متعلقات الخلية التي تمت تصفيتها وبث صور لمقتل أفرادها داخل ميكروباص.

*الثالث: التوصل إلى خيط قاد إلى اسم الجاني وتاريخه، بما في ذلك حكم على الفاعل الرئيسي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، في قضايا تعذيب وقتل سابقة.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “أون تي في”، أن الطاليان لقطوا اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الصحافة الإيطالية التي أطلقت عملية تنقيب في تاريخ الرجل صاحب التصريح المثير.

*الرابع: ثبوت شهادة الزور على الشاهد، الذي استضافه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، وصرح بحدوث مشادة كلامية بين ريجينى وشخص أجنبي خلف القنصلية الإيطالية قبل مقتله بيوم واحد، واتضح من خلال التحقيقات أن أقوال الشاهد جاءت غير ذلك.

وكانت النيابة أحضرت الشاهد المهندس محمد فوزي إلى محيط القنصلية الإيطالية لتحديد مكان رؤيته للواقعة، ومن خلال سؤاله عن المكان والزمان، تبين تضارب ما جاء بالتحقيقات، فقامت النيابة بعمل تتبع لهاتفه المحمول، الذي أثبت عدم وجوده من الأساس في محيط القنصلية وأنه لم يغادر منزله . وواجهت النيابة الشاهد بزيف شهادته، وسألته عن سبب مجيئه والإدلاء برؤيته لحادث المشاجرة، أجاب: “حبيت أساعد بلدي”.

4 خيوط قادت السلطات الإيطالية إلى التشكك في الرواية المصرية منذ العثور على جثة ريجيني، ومن ثم البحث عن فاعل حقيقي، أو أكثر من فاعل، الأمر الذي تتكفل الساعات القادمة بإماطة اللثام عنه، بعد انتهاء المدة التي حددتها روما لمصر لإعلان القول الفصل في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء جدلاً وإثارة ربما في العقود الأخيرة.

 

 

*سوزان والعادلي وعز”.. أحدث أسماء فضيحة “وثائق بنما

انضمت سوزان مبارك ورجل الأعمال أحمد عز أمين الحزب الوطني السابق، إلى جملة الفضائح التي كشفتها وثائق بنما، حيث كشفت أن لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة “بريتيش فيرجين أيلاند” في عام 2011م، أصدرت وثيقة تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011م بعد الإطاحة بمبارك.

وأصدرت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011م، بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي، وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.

وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، كما شملت القائمة عددا من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

كما ضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في عهد المخلوع مبارك أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني ونجله أمير محمد زهير جرانة.

 

 

*الجارديان البريطانية”: مصر تطالب إيطاليا بتأجيل إعلان نتائج تحقيقات مقتل “ريجيني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مصر طالبت السلطات الإيطالية، رسميًا بتأجيل اجتماع الغد، لإعلان ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر طالبت بتأجيل، زيارة الوفد الرسمي بضعة أيام لحين الانتهاء من جمع كافة الأدلة المتعلقة بالتحقيقات حول مقتل ريجيني.

وكان من المقرر أن ترسل الحكومة المصرية، وفد المحققين المصريين المتولى للقضية إلى روما، غدًا الثلاثاء، لإيفاد الجانب الإيطالى بنتائج التحقيق، حسب المدة المحددة بين الجانبين الإيطالى والمصري، التى ستنتهى غدا 5 إبريل.

 

 

*مصادر: تطورات جديدة فى قضية مقتل ريجينى تؤجل سفر الوفد الأمنى لروما

قالت مصادر أمنية، إن الوفد الأمنى المتوجه إلى إيطاليا لتوضيح حقيقة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته بطريق 6 أكتوبر، قرر تأجيل سفره إلى روما ليوم 7 أبريل بدلاً من غدًا، وذلك لاستكمال الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية قبل عرضها على السلطات الإيطالية.
وأشارت المصادر، إلى أن الوفد الأمنى كان من المقرر أن يسلم الجهات الإيطالية العديد من الوثائق والمعلومات الهامة الخاصة بالقضية، ومن بينها متعلقات المجنى عليه التى عثر عليها بحوزة شقيقة زعيم تشكيل عصابى، يشار إلى تورطه فى قتل الشاب الإيطالى، وكذلك سجل المكالمات الخاص به وآخر المكالمات التى تلقها قبل وفاته، فضلاً عن تقارير الطب الشرعى الخاص بالصفة التشريحية وخبراء المعمل الجنائى، وكافة التحريات والتحقيقات التى توصلت إليها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى هذه القضية.
وأضافت المصادر، أن بعض المستجدات الجديدة فى القضية أجلت سفر الوفد، والتى من شأنها كشف غموض الجريمة التى تعرض لها الشاب الإيطالى.

 

 

*القطاع الخاص”: راتب العامل لا يكفي الخضروات

كشف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن معاناة العمال المتزايدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، ويستمر غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتتزايد معاناتهم.

وأوضح خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن راتب العامل البسيط بأكمله لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تشتري الأسرة أي نوع من اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، مشيرا إلى أن الارتفاع الجنوني في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري.

وتساءل رئيس النقابة عن دور الدولة في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، حيث إن الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الحكومة خطوة واحدة لوقف جشع التجار والمستثمرين، مؤكدا أن حل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار والمستثمرين، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات طويلة.

 

 

*مأساة التهجير القسري تمتد لــ العريش ..فهل يصبح أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي ؟

بالرغم من إعلان “عبدالفتاح السيسينفسه –  في لقاء سابق له حينما كان وزيرا للدفاع- أن تهجير أهالي شمال سيناء قد يكرر نموذج الجنوب السوداني مرة أخرى، ويستعدي جيلا كاملا من أبناء سيناء، 

حيث قال ما نصه : «إن محاصرة  مدينتى الشيخ زويد ورفح وتهجير الاهالى منها وتفجير منازلهم أمر فى غاية السهولة، ولكن سنكون بذلك خلقنا عدو ضدك وضد البلد لأنه أصبح هناك ثأر بينه وبين الجيش، وأن الأمن يتحقق بالتواجد وليس بالقتال”

إلا أن السيسي ولسبب لا نعرفه قد قرر ان يعيد مأساة جنوب السودان لمصر ، أو ربما مأساة الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم على أيدي الإحتلال، حيث بدأت قوات الجيش المصري في تهجير مساحات واسعة من شمال سيناء،فلم تكن تنتهِ فصول مأساة التهجير القسري للمواطنين المصريين في مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، حتى انتقلت إلى المدينة الثالثة والأكبر في محافظة شمال سيناء، برحيل عشرات المواطنين من حي الصفا في العريش، لتصبح المحافظة بأكملها معرضة للتهجير.

وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم النوعي لمسلحي “ولاية سيناء” على كمين الصفا التابع للشرطة المصرية جنوب العريش والذي أدى لمقتل وإصابة 25 جنديا وضابطا، حيث طلبت الأجهزة الأمنية المصرية من سكان المنطقة الرحيل؛ بحجة انطلاق المسلحين من منازلهم لتنفيذ الهجوم على الكمين.

على الرغم من أن الصور التي بثها التنظيم تكذب حجة الرواية الرسمية المصرية لتهجير سكان حي الصفا، والتي أظهرت استخدام المسلحين لسيارات دفع رباعي خلال الهجوم على الكمين، وليس كما قيل إنهم خرجوا من بين منازل المواطنين.

وهو ما يعيد سيناريو قام به السيسي في أكتوبر من العام 2014، حينما وقعت عملية “كرم القواديس” جنوب الشيخ زويد، والتي نفذها التنظيم ذاته وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود، لتعلن أولى إشارات التهجير لمدينة رفح المصرية؛ لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن المادة 63 من دستور مصر 2014 تقول: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

إلا أن نظام السيسي مازال ماضيا في تهجير أهالي سيناء من أرضهم ، ومن احتفظوا ببيوتهم وتمسكوا بها في ظل احتلال إسرائيلي ، تركوها مرغمين وهجروها قسريا على يد السيسي 

 

 

*شاب محكوم عليه بالإعدام يروي تفاصيل تعذيبه بالسجن

لطفي إبراهيم: ضابط قالي ممكن أقتلك برصاصتين وأرميك في أي حتة ونقول “قتل أحد الإرهابيين”
أرسل لطفي إبراهيم خليل، المحكومم عليه في القضية رقم 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، رسالة إلى والده يحكي فيها تفاصيل تعرضه للتعذيب، خلال فترة الاختفاء القسري لمدة 76 يومًا، وقال الشاب في الرسالة التي نشرها مركز النديم، اليوم الاثنين، إنه تم تعذيبه بالضرب وبالكهرباء، وتم تصويره بالفيديو يعترف بأشياء لم يفعلها خوفًا على والدته وأخته، حيث قال له أحد الضباط: «إنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من أم 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل أحد الإرهابيين وأرمي جنب منك فرد خرطوش”.

وإلى نص الرسالة:

“بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد، يوم الأربعاء 19-4-2015 اتمسكت من البلد من على الطريق أمام مسمع ومشهد من الناس اللي كانت موجودة وقرابة بيت العمدة غموني معرفتش أنا فين إلا لما فتحت عنيا بعد ما جيت من القاهرة من أمن الدولة مدينة نصر”.

وتابع: «لقيتهم مكلبشينى في مكتب في غرفة تنفيذ المباحث بقسم أول، جه ضابط ومعه النقيب (فهد الليثى)، وجابوا لي صورتي وأنا في المصيف وصورة إبراهيم، فقلت لهم دي بتاعتي وده وأحد صاحبي، فجابوا لي صورة تانية لواحد قاعد على القهوة ومتصور هو وصاحبه فقالى إنت ده، قلت له لا، ضربني بالقلم وحاول يقنعنى إنى أنا الشخص ده غموني تاني ونزلوني سلم وأنا متكلبش خلفي وطلعوني سلم تانى ودخلوني مكتب وقعدوا معايا مخبر ودخل ضابط ياخد بياناتي فبقوله يا أفندم هو أنا عملت إيه؟ راح المخبر ضاربني وقال لي: أسكت”.

واستطرد: «بعدها دخلوني غرفة تانية مليانة ضباط ومخبرين وراح رافع إيدى لفوق وربطها ومعدين من ورا رقبتي عصاية عشان إيدى ما تنزلش، وواحد راح مخلعني بنطلوني ورابط بالحزام رجلي، وبدأ بالصاعق الكهربي يكهربني في خصيتي، فبقوله يا أفندم أنا معملتش حاجة أنا كنت في شغلى، بدأ يزيد في الضرب والكهرباء، قلت له شوف اللي إنت عايزه وأنا همضيلك عليه، قال لي لا لازم أنت اللي تتكلم، بدأت أقول له أنا كنت في الشغل أنا وابن خالي والعمال والغفير واصحاب الأبراج خد عناوينهم، وبعد كده بعد العشا تقريبا ريحونى ساعة أو مكملش وأخدونى تانى وأتلموا كلهم عليا ونيمونى في الأرض بالبوكسر وربطوني من إيدى ورجلى في الكراسى وبالصاعق، ما شالوش عن جسمي إلا بعد فترة وبقوا يقولوا لي اصرخ كمان مش مهم محدش هيرحمك”.

وأضاف: «بعد كده راحو معلقينى (شوية) بعد الفجر لحد تانى يوم قرب العشا، لما قلت لهم هقول اللي انتوا عايزينه بعد ما هددوني بماما وأختي، قال لي قول بدأت أعترف لحاجة ما عملتهاش، كان غصب عنى خوف من تهديدهم، وجه ضابط أمن الدولة من القاهرة فك الغماية عن عيني وقال لي قول الحقيقة قلت له إني كنت في الشغل وكان معايا شهود قال لي ماشي، سألني: أمال اللي أنت قلته ده ليه؟ قلت له من الخوف، خد أقوالي في ورقة،  وبعدها بقوا ياخدونى باليل متغمى يودونى أمن الدولة والمخابرات، أنكرت قدام المخابرات فاتنرفزوا عليا بالشتيمة وواحد منهم راح واخدنى بالعافية ونزلنا عند الاستاد وخلانى قلت الكلام وصورت فيديو ونزلنا البلد عندنا الساعة 6 الصبح، ولما رجعنا هددوني تانى: أنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من ام 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل احد الارهابيين وارمى جنب منك فرد خرطوش”.

وتابع إبراهيم: «وكان اعترافي ده وتصويره مقابل إن لطفى محمد يروح لما عرفت إنهم جابوه، بعد كده أخدوني (القاهرة) مكنش تعذيب كان ضرب باليد بس، وأنكرت كل اللي قولته في كفر الشيخ وقلت لهم إنى اتعذبت واتكهربت وخلونى كلمت مسئول كبير في التليفون فسألني “انت تعرف ايه اللي كان في القنبلة، قلت له “يا أفندم لو عملت التفجير ما كنتش اتمسكت كده بسهولة، وبعدين لما أنا قاتل ايه اللي مقعدنى في البلد وانا عارف ان الناس بتتمسك كان زمانى هربت،  كرر عليا سؤال اللي سأله لي مدير أمن الدولة وقال لي أمال قولت كده ليه قلت له “تحت ضغط وتعذيب وتهديد بأمي وأختي”  قال لي “يعنى انت ما عملتش حاجة؟” قلت له ” والله ما عملت ” قال لي “ماشي” فقلت له هروح؟” قال لي “إن شاء الله”.

وأكمل:«جينا بعد ثلاث ايام على قوات الأمن، طبعا الخطوط بتاع التعذيب مكان الصاعق كانت لسه باينة وما كتبهاش في الورقة أو التذكرة اللي تثبت إن إحنا عندهم ولقيت عربية واقفة، ركبوني فيها وأنا مغمي وأخدوني على القسم تاني، قعدت يومين ودخلوني لـ (السكران) وبقى يقول لي قول الحقيقة، فضلت ثلات أيام اقوله ما عملتش، لحد ما هددني انه يعلقني تاني قلت له هكدب وهقول عملت عشان ترحمني من التعذيب، هددنى إن الناس بتاعة مصر جاية تحقق معايا تانى والناس دى ما بترحمش وخلاني اعترفت غصب عنى بالتهديدات وأقول الكلام بتاع أمن الدولة تاني،  حقق معايا ناس من المديرية وقلت لهم إني ما عملتش حاجة برضه، وقعدوا يتريقوا عليا وقالوا لي قولنا عملت إيه في اليوم ده، قلت لهم إني خرجت رحت شغلي وكنت موجود هناك والناس تشهد، شوفت واحد منهم وأنا بحكي بيهز دماغه وبيقول مضبوط، قولتلهم عندكم الاخوان حققوا معاهم، شتموني طبعا وقالوا لي هتخرج،  عدا اليوم و (البغل) اخدنى عنده المكتب عاوزنى اعترف على ناس واثبت عليهم عشان أنا عليا فيديو الاثبات الوحيد، رفضت لحد ما جه واحد من مصر قال لي (كلامك ده لو اتغير ملكش دية عندنا واحنا مبنهزرش) وعرضوني على النيابة ووكيل النيابة رفض يسمع مني أي حاجة وهددوني باللي حصل في كفر الشيخ وخلاني اعترفت بره، وبقى هو يجاوب على نفسه معظم الأسئلة”.
واختتم الرسالة: «لا تحزن على ضعفي فعندي يقين أني سوف انتصر على من ظلمني قريبا يا والدى العزيز، ربك كريم وهنخرج قريب إن شاء الله». ويذكر أن القاضي العسكري حكم على لطفي يوم 2 مارس 2016 بالإعدام.

 

 

*وفاة سامح سيف اليزل

أعلن النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف توفى منذ قليل، بعد معاناة كبيرة مع المرض ، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات المتخصصة وبقائه الساعات الأخيرة بغرفة الرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.

وقال أسامة هيكل إن جنازة سيف اليزل سيتم تشييعها غدا ، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر سيناقش مسألة رئاسة الائتلاف فى أول اجتماع مقبل ، على أن يكون تولى المنصب بالانتخاب

 

 

*بعد اختفاء شهرين.. حبس 5 من ثوار الشرقية

أمرت نيابة الانقلاب بالزقازيق بحبس 5 من ثوار مركز أبو كبير بالشرقية 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريًّا لأكثر من شهرين.

وقال أهالي بعض المعتقلين، إن وكيل النيابة رفض إثبات ما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة إخفائهم قسريا بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، كما رفض إخبارهم بالتهم الموجهة لهم؛ بذريعة عدم وجود أي أوراق للقضية، مشيرين إلى أن الزيارة ممنوعة عن ذويهم، وأنهم محبوسون في سجن انفرادي، وفي ظروف إنسانية بالغة السوء، حيث لم يتمكنوا من تبديل ملابسهم منذ أكثر من شهرين.

والمعتقلون هم: بسام علي السيد “مدرس”، حاتم سباعي “مهندس ديكور”، صلاح متولي “محام”، إبراهيم القرناوي “أعمال حرة”، محمود عبادة “طالب جامعي

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مهندسا سكندريًّا لليوم العشرين

تواصل قوات امن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المهندس أحمد علي ماهر، لليوم العشرين على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بمنطقة الرمل يوم 17 مارس الماضي.

وتحمل أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، خاصة في ظل عدم تمكنهم حتى الآن من معرفة مكان وظروف احتجازه أو الاتهامات الموجهة له. 

وتشهد الأشهر الماضية تصاعدًا غير مسبوق في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري؛ حيث يتم إخفاؤهم في سلخانات أمن الدولة لعدة أسابيع أو أشهر من أجل انتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

*فضيحة جديدة.. القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد بالفيوم

يبدو أن القضاء العسكري لا تنتهي فضائحه، فبعد الحكم على طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات بالمؤبد، قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام عبد المجيد، بالسجن المؤبد بحق المتهم رقم 160، الشهيد أحمد عبد الواحد سفاوي، ضمن 170 من أبناء مركز أبشواي بالفيوم, في القضية رقم 155 لسنة 2015 جنايات محكمة غرب العسكرية, والمعروفة إعلاميا بحريق مركز أبشواي، رغم أنه استشهد منذ 3 سنوات.

ولاقى الحكم استنكارا حقوقيا؛ بسبب غرابته وتأكيده أنه لم يتم إجراء تحقيقات أو الاستماع لمحامين أو شهود أو معرفة القضاة بتفاصيل القضية.

والشهيد “أحمد عبد الواحد سفاوي” أحد أبناء قرية أباظة بقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق, ويقيم بمركز أبشواى, ويعمل بورشة أسسها لتصليح الآلات الزراعية, وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

أصيب بطلق نارى من داخلية الانقلاب أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بفض اعتصامي رابعة والنهضة, وعلى إثر هذه الإصابة لازم الفراش، وبعدها بعدة أيام ارتقت روحه إلى خالقها, ورغم ذلك تم تحرير محضر ملفق ضم عددا من الأسماء، بينهم الشهيد, وتم توجيه عدد من التهم لهم، انتهت في نهاية المسرحية بالحكم العسكري على من تضمنهم المحضر بأحكام تراوحت من 10 سنوات وحتى المؤبد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن نشطاء هاشتاج #مؤبد_للشهيد، منددين بالحكم على الشهيد بالمؤبد، رغم وفاته قبل توجيه التهمة له .

 

 

*عام إضافي لمهندس الإطاحة بـ”جنينة” في الرقابة الإدارية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قرارًا بالتمديد للواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة اﻹدارية بالإنابة، لمدة عام ينتهي في 4 أبريل 2017، بعد بلوغه سن التقاعد، والذي بلغه “عرفان” الشهر الجاري.

وبرز اسم عرفان كرئيس للجنة تقصي الحقائق، التي اتسقت مع توجهات السيسي، وأدانت القاضي السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمته بخداع الرأي العام، وطرحت تساؤلات عما وصفته باستفادة جهات خارجية من التصريحات.

وكلف “عرفان” مكتبه بإعداد تحريات عن جنينة، وأرسلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتهدد باتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث جاء في التحريات- وفقا لمصادر قضائية- أن “جنينة استغل منصبه للحصول على أوراق وصور وأصول مستندات والاحتفاظ بها، والتعامل مع جهات أجنبية تحت ستار التعاون على إنجاز تقارير عن حالة الفساد في مصر“.

وبناء على هذه التحريات التي تلقتها النيابة، أصدر السيسي قرارا انقلابيا، اﻷسبوع الماضي، بإقالة هشام جنينة.

ومنذ احتلاله للسلطة وانقلابه على الرئيس المتخب، عمد السيسي إلى تعزيز دور ومكانة الرقابة الإدارية، واعتبار عملها مكملا لدور المباحث الشرطية، وأعاد سيطرة العنصر العسكري عليها، فأسند رئاستها لصديقه القديم محمد عرفان، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية وسلاح المدفعية، وانتقل للعمل بهيئة الرقابة اﻹدارية عام 1986.

وشهدت فترة “عرفان” تزويد الرقابة اﻹدارية بعدد من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامة، محاولا إعادة هيكلتها إلى ما كانت عليه أيام رئيسها الأسبق ومعلم السيسي “محمد فريد التهامي، ورئيسها الأسبق اللواء هتلر طنطاوي (كلاهما في عهد المخلوع مبارك).

وفي المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الهيئة، ضم السيسي عددا من عناصر الرقابة الإدارية إلى دائرته “المخابراتية الرقابية” التي يديرها بشكل شخصي مدير مكتبه عباس كامل، ثم منحها سلطات واسعة في المراقبة والتحري بصورة أوسع مما كانت عليه في العقود الأربعة السابقة؛ للحد الذي جعل الرقابة الإدارية إحدى سلطات التحري الرئيسية في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم أن دورها الأصلي هو مراقبة الفساد الحكومي.

 

 

*العداء للإسلام هل يطيح بالسيسي؟

منذ انقلاب 3 يوليو وقد انبرت أذرع السيسي الإعلامية وطبقة مفكري البيادة، في الهجوم والتطاول على شعائر الإسلام، آخر مشاهد التطاول تلك المشادة الحامية التي اندلعت بين المدعو “محمد عبد الله نصر”، الشهير بالشيخ “ميزو”، وبين الداعية “شريف الصاوي” على خلفية دفاع الأول عن الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بعد تأييد الحكم بحبسها بتهمة ازدراء شعائر الدين الإسلامي. 

وقال “نصر” المؤيد للانقلاب العسكري، في مداخلة تليفونية ببرنامج العاشرة مساءًا أن :”الإسلام ليس بحاجة لحماية من أحد وأن غاية ما يفعله المسلم إذا رأى من يسب دينه هو أن يذهب إلى مكان آخر بعيدًا عمن يسب الله”، مضيفًا : “أسقطنا الإخوان والمرشد لكن مازال يوجد بيننا من يريدون تطبيق أفكارهم” . 

وشن “الصاوي” هجومًا حادًا على “نصر” بسبب دفاعه عن سب الله قائلًا : “اخسأ يا شيطان يا منافق .. أنت أفتيت بأن الزنا حلال وتقتطع الآيات القرآنية لتثبت وجهة نظرك” .

العداء للشريعة 

ويقول تقرير موقع “فيدراليست” الأمريكي أن “رد فعل من الإسلاميين في مصر على هذا العداء للشريعة سواء الحجاب أو النقاب، قد يؤدي إلى إطاحة أخرى بـ (نظام السيسي)، وقد لا يكون ذلك من خلال عملية سلمية هذه المرة، وقد لا يؤدي إلى بلد مستقر”.

ويشير التقرير إلى أن “المشرعين المصريين يستخدمون النقاب كمعيار للنقاشات بشأن مواجهة الإسلام”، ويدرك السيسي برلمان “الدم” الخطر الذي يمثله الإسلام على انقلاب 3 يوليو 2013.

ويحذر السيسي ونظامه من أنهم ” إذا لم يلزموا الحذر فقد ينتهي بهم الأمر إلى مزيد من دفع الناس لرفض ما يفعلونه، ويمكن أن تكون مصر الدولة التالية التي تشتعل في الشرق الأوسط”.

البرلمان: النقاب عرف يهودي!

وبعد أيام قليلة من معركة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، مع قرابة 22 من المنتقبات من هيئة التدريس وكليات الطب والتمريض، تضامن معهن 50 من أعضاء هيئة التدريس، ومنعه دخول المنتقبات للمستشفيات التابعة للجامعة، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب سعيهم لإعداد مشروع قانون بمنع النقاب بالأماكن العامة.

وقال النائب اليساري، علاء عبد المنعم، عضو برلمان “الدم”، والمتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر” المخابراتي، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يلزم بمنع “النقاب” في مؤسسات الدولية والمرافق العامة، مبرراً ذلك بأن من حق أي شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التي تجلس بجانبه أو تسير معه في الشوارع!

وبرر المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، ذلك بأن “حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين”، قائلا: “إذا كان من حق المرأة تغطية وجهها بالنقاب، فمن حق الرجل أن يسير ملثما وهذا أمر غير مقبول فنحن نسعى لمنع تلثيم الوجه بصفة عامة سواء للرجال أو السيدات”.

وحول مهاجمة الإسلاميين لهذا القرار، زعم “عبد المنعم” أن: “النقاب بدعة فلا يوجد امرأة منقبة في الحج، ونحن لا نخشى الهجوم علينا لأننا نفعل الصح”، مشيرا إلى أنهم سوف يستعينون بفتاوى المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف خلال إعدادهم مشروع القانون يلزم بمنع النقاب”. 

شريعة اليهود!

وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو برلمان “الدم”، مشاركتها في إعداد مشروع قانون بمنع النقاب في مؤسسات حكومة الانقلاب والأماكن العامة، قائله: “أنا أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عامًا لمنع النقاب لأنه شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، في تضامن واضح من “الشامخ” مع بقية أذرع الانقلاب.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة وغير منتقبة (تضامن معهن) بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الرافض للنقاب داخل الجامعة إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس”.

 

 

*لواء شرطة يستولي على 200 فدان بالسويس

استولى لواء شرطة سابق ،على 200 فدان بمحافظة السويس،تحت زعم إنشاء “جبانات” على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم “التحرير للتنمية الزراعية” .

 وبحسب موقع “التحرير” الموالي للانقلاب، فإن المستندات التى حصلوا عليها تفيد قيام «مصطفى.ك.ح»، لواء سابق، بتقديم طلب استئجار قطعة أرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بمساحة تقدر 210 أفدنة بغرب نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لإنشاء «جبانات» على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم «التحرير للتنمية الزراعية» لكى تتم كل المكاتبات والأعمال عن طريقها.

 وتكشف المعلومات أن الهيئة وافقت على استئجار المساحة لمدة ثلاث سنوات من يونيو من عام 2000 حتى يونيو لعام 2003، ولم يتم تجدد العقد له مند انتهاء مدة التعاقد (3سنوات)، ثم قام بتقديم طلب إلى وزير الزراعة آنذاك بشأن توفير مصدر رى دائم ومقنن للمساحة بمشروع “الرائد“.

 وأضاف الموقع،وعلى الرغم من إرسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدى، مدير عام الموارد المائية بالإسماعيلية، يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه رى من الخط الحالى فى منطقة الرائد، وذلك بسبب أن الأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، بموجب العقد الذى انتهت مدته، قام اللواء السابق بكسر خط مياه الرى المغذى لمحطات “1.2” بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه إلى الأرض.

 وبناء عليه تم تحرير محضر ضده بالتعدى بقسم الجناين بالسويس بتاريخ 19يناير2014 بكسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين، تم استدعاء مغتصب الأرض للسؤال ليقر بذلك، ويقدم طلبا بإعادة إصلاح ما تم إفساده فى هذا الخط.

 ويقوم اللواء حالياً بتسوية الأرض وتقسيما تمهيدا لبيعها بنظام القطع أو زراعتها، دون تحرك من قبل المسئولين، فى ظل صدور قرارات لسحب هذه المساحة من ملكية المدعو وإعادتها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

 

 

*يسرائيل هايوم”: السيسي أضعف حماس لصالحنا

أكد تقرير صحيفة “يسرائيل هايوم” الصهيونية، اليوم الإثنين، جريمة الانقلاب العسكري بحق المقاومة الفلسطينية، وان السيسي أداة في يد حكومة الاحتلال الصهيوني، وقال التقرير: “علينا استغلال ضعف حماس لصالحنا”.

وأضاف الصحيفة: “لا شك أن الحركة الفلسطينية في قطاع غزة تمر بورطة شديدة؛ نقص الأموال دفع حماس إلى التنازل عن السلطة، ومنذ وقت طويل يتم إدارة النظام من وراء الكواليس، دون رئيس حكومة أو وزراء”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “محاولات أفراد الحركة للحصول على وسائل توفر رواتب موظفي الحكومة تلاقي صعوبات وعراقيل كثيرة بشكل شهري، علاوة على إغلاق مصر معبر رفح الحدودي مع سيناء، وتدميرها أنفاق التهريب بين القطاع وشبه الجزيرة، كل هذا وجه ضربة قاسية لاقتصاد غزة”.

وأضافت: “وفد حماس زار القاهرة الشهر الماضي، برئاسة موسى أبو مرزوق بعد فترة طويلة من القطيعة بين الجانبين، وتعهد بوقف التحريض ضد السيسي وحكومته”.

وأوضحت صحيفة “يسرائيل هايوم”: “طالبت القاهرة الوفد بتسليم نجل عائلة دورموش، التي تدعم تنظيم داعش الإرهابي في شبه الجزيرة المصرية، رغم أن حماس أبلغت القاهرة أن الأمر خارج قدرتها، إلا أن الحركة ستوافق على السير إلى أبعد نقطة من أجل استرضاء المصريين”.

وذكرت الصحيفة، أن “الوضع في حماس يذكر بوضع منظمة التحرير الفلسطينية، عندما دعم زعيمها الراحل ياسر عرفات، الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وغزوه للكويت عام 1990؛ حينها تم طرد الكثير من العمال الفلسطينيين من دول الخليج في أعقاب تأييد عرفات لحسين، بل وتم إيقاف الدعم المالي الخليجي للمنظمة الفلسطينية، ويمكننا الافتراض أنه لولا هذه العقوبات لما كانت المنظمة قد وافقت على المشاركة في مؤتمر مدريد ووقعت على اتفاقيات أوسلو للسلام مع إسرائيل”. 

وقالت الصحيفة، إنه قد يكون التقارب بين حماس ومصر فرصة كي تصبح القاهرة وسيطًا بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل؛ مما قد ينتج عنه التوصل إلى هدنة مستمرة بين حماس وتل أبيب، ولإجراءات تقلل احتماليات تحول غزة إلى “برميل من البارود”، قد ينفجر في وجه إسرائيل، وسط ارتفاع معدلات البطالة ونقص الماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات المعيشية. 

واختتمت الصحيفة تقريرها: “تدخل القاهرة في الوساطة بين حماس وإسرائيل سيكون ناجحًا، خاصةً أن الحركة الفلسطينية مستعدة لإزالة صور الرئيس الأسبق محمد مرسي من مكاتبها الرسمية، وتدرك أنها مُلزمة بالإنصات جيدًا لمطالب المصريين، والتي من بينها عقد هدنة مع تل أبيب”.

 

 

*شاهد.. لماذا فشل السيسي في دروس الثقة بالنفس؟

وقف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ثابتاً يعرف حجم الثورة البشرية والإنسانية الطائلة التي تنعم بها مصر، وقال “أننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا”، كان ذلك قبل الانقلاب بعام واحد خلال كلمته أمام عصابة العسكر بالإسماعيلية، وعلى نقيض الثقة التي كان يشعر بها الرئيس “مرسي”، جاء السيسي بانقلاب يرفع شعار انبطح أكثر وتسول أكثر!

وما يزال الكثيرون يصعب عليهم فهم موقف الرئيس “مرسي” من أمريكا والقوى العظمى، ويعود ذلك لأنهم ما زالوا يعيشون ما تعودوا عليه من الضعف والهوان في زمن العسكر، ولم يدركوا بعد القوة والثقل اللذان اكتسبتهما مصر من بعد ثورة 25 يناير.

مش بتاع فناكيش

جزء من معارضي الرئيس محمد مرسي، يراوده هاجس الخوف فيقول “من نحن حتى ندخل في شد وجذب مع الدول العظمى؟”، أما الجزء الآخر وهم المؤيدون للانقلاب حتى النخاع فيقولون “إن التهور ومساندة قضايا المنطقة مثل الثورة السورية والمقاومة في غزة .. انتحار”.

في حين أن مواقف الرئيس محمد مرسي تجعل هؤلاء الخائفين والمشكّكين في الخلف، في المكان الذي اعتادوا الوقوف فيه في خانة الاستكانة العسكرية وسيظلون.

خلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، علّم من حوله أكبر إنجاز حققه وهو “الثقة بالنفس”، إلى جانب الإنجازات الحسية التي لا تخفى على أحد، وعلى عكس الكبر المنتشر بين ميليشيات العسكر في وجه الشعب، تجنب الرئيس محمد مرسي النظر إلى الشعب من الأعلى، ولم يسع إلى السيطرة والنفوذ على كل شيء، وحاول جاهداً إسماع الآخرين وشد انتباههم نحو مصر، ولم يمضي بالجماهير نحو الوهم

والوعود والفناكيش الكاذبة.

 صفعة للنخبة الفاسدة

وتعتبر الثقة بالنفس التي داوم عليها الرئيس مرسي طوال العام الذي حكم فيه البلاد، صفعة قوية على وجه العقلية العسكرية، التي لطالما ظلّت تنظر إلى الشعب من الأعلى وتحتقره، ولا تلقي له أي اعتبار، ومواقف الرئيس مرسي مع بسطاء المصريين، تذكّر “المنبطحين” ومريدي البيادة بأنفسهم، وهم الذين ما زالوا ينظرون إلى عصابة السيسي المتعالين عليهم، على أنهم أسيادهم ويبجلونهم باعتبارهم علية القوم وسادتهم!

وبرأي مراقبون أن الشعب المصري وان سكت على الانقلاب لمدة 3 أعوام، إلا أنه يرى في شخصية “مرسي” الثقة بالنفس التي تحطّمت منذ انقلاب عبد الناصر، وأنه وهو في سجون الانقلاب لا يزال الأمل في نجاح ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=iYjyxp_u0ME

 

 

*وقفات احتجاجية لحملة “الماجستير” وعمال “استيرنكس

نظم العشرات من حملة” الماجستير والدكتوراه” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر نواب العسكر، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقال صبري قاسم، منسق وقفات طلاب الماجستير، إنه لا بديل لهم عن التعيين، متسائلا: “أين وعود المسئولين؟ 

يذكر أن الوقفة ضمن عشرات الوقفات المتتالية للمطالبة بتعيينهم بالدولة أسوة بخريجي وحملة الماجستير والدكتوراه السابقين.

 فى سياق آخر، نظم العاملون بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولى سترين “استيرنكس” وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين أمام مقر الشركة القابضة للبتروكيماويات بالقاهرة؛ للمطالبة بكشف الفساد وحصر الخسائر المالية التي لحقت بالشركة والمطالبة بصرف أرباحهم المالية لعام ٢٠١٥.

 ولفت العاملون إلى صرف بدلات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وتجاهل العمال رغم الجهد المبذول.

 

 

 

*أسيوط العمومي” ينكِّل بمعتقلي المنيا لإجبارهم على فض الإضراب

قامت إدارة سجن أسيوط العمومي بممارسة كافة أنواع التنكيل بحق “معتقلي المنيا” المضربين عن الطعام منذ 3 أيام، كما قامت بوضع بعضهم في زنازين التأديب والانفرادي؛ لإجبارهم على فض الإضراب.

وكان معتقلو المنيا في سجن أسيوط العمومي- البالغ عددهم 150 معتقلا- قد أعلنوا، السبت الماضي 2 أبريل 2016، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة، وإنهاكهم في الجلسات التي وصل عددها إلى 100 جلسة خلال 10 أشهر دون فائدة.

وقال المعتقلون- في رسالة منهم- إن إضرابهم عن الطعام بسبب أنهم يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون، حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يوما، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، مشيرين إلى وجود محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة، فضلا عن عدم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي.

وأضاف البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من 10 قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا المعتقلون كل صاحب ضمير حي والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون، كما طالبوا أهاليهم بعدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

 

 

*عسكرة الوطن.. تطبيق “العسكرية” على طالبات الجامعات

أعلن أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات المعين من جانب الانقلاب، أن هناك دراسة لتطبيق التربية العسكرية على طالبات الجامعات المصرية.

وقال حاتم، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين: إنه سيتم تطبيق قانون التربية العسكرية رقم “14” لسنة 73 على طلاب الجامعات الحكومية “انتظام وانتساب”، والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، بداية من العام الدراسى المقبل 2016 / 2017، فضلا عن دراسة تطبيقها على طالبات الجامعات المصرية.

وأضاف حاتم أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية لتطبيق القانون، موضحا أن هناك تطويرا للتربية العسكرية عما كانت عليه سابقا، مع استمرارها شرطا لحصول الطلاب على شهادة التخرج.

 

 

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

صبح على مصر بشيكل

صبح على مصر بشيكل

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء

انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء نتيجة قصف قوات الجيش لهذه المناطق بالمدفعية الثقيلة

 

*إخلاء القنصلية المصرية في إسطنبول بـ تركيا للاشتباه في وجود قنبلة

 

 

بعد الفضيحة. . تحقيقات النيابة: الأمن قتل 5 مواطنين بالخطأ ولاعلاقة لهم بمقتل “ريجيني

بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بتصفية 5 مواطنين بسيارة ميكروباص بالقاهرة الجديدة، وأكدت داخلية الانقلاب أنهم تشكيل عصابي متخصص باختطاف ضباط الشرطة والأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأنهم وراء مقتل الايطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أن التشكيل العصابي الذي تمت تصفيته بالتجمع الخامس ليس له علاقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكدت التحقيقات أن الخمسة أشخاص الذي تم تصفيتهم، هم سائق ميكروباس وأربعة ركاب عاديين كانوا يستقلون الميكروباص لتوصيلهم بالأجرة، ولاتربطهم أي علاقات سابقة، وأنهم جميعاً لاينتمون لأي فصيل أو حزب سياسي ولاعلاقة لهم بالاخوان، ولا أي جماعات مسلحة، وأنه تم تصفيتهم بطريق الخطأ.

 

 

 *شهداء الميكروباص”.. قربان جديد فوق مقبرة ريجيني

تصفية القوات الخاصة لـ 5 أشخاص في الشارع بدون محاكمة يثير جدلاً واسعاً

لا يجد قائد الانقلاب ورقة توت تستر مسلسل جرائمه سوى دماء المسلمين، فبعد أن اعتقل الآلاف وعذب مثلهم وقتل مثلهم، وقع في شر أعماله وقتل مواطنًا إيطاليًّا يدعى جوليو ريجيني، ما اعتبره الغرب خيانة من الجنرال المدعوم من حكوماتهم الأوروبية، ومن وقتها والسيسي يسكب من دماء المصريين، فوق مقبرة ريجيني لإخفاء الجريمة.

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أن بلطجية الأمن في داخلية الانقلاب قامت بتصفية 5 مواطنين بالقاهرة الجديدة، زعمت أنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قامت بتصفيته الداخلية نفسها واعتذر عن قتله قائد الانقلاب نفسه.

وزعم المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن شرطة الانقلاب قتلت 5 متهمين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرجحًا أن يكون المتهمين على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ويأتي ذلك فيما لا تزال قوات الأمن تفحص تفاصيل الواقعة، مضيفًا أن القتلى من محافظات الشرقية وشبرا الخيمة.

وكان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني صرح اليوم   ‫فى لافتة كوميدية و قال إنه صباح اليوم الخميس الموافق 24 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف أنه “حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع 5 عناصر من  التشكيل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت التحقيقات القبض على الطالب الإيطالي وتعذيبه في سجون الانقلاب حتى الموت، واعتذر قائد الانقلاب عن مقتل الطالب، وقال إنه حادث فردي، ليأتي جهاز الأمن في حكومته وتقتل 5 مواطنين دون ذنب في ادعاء بأنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي الذي قتلته الداخلية نفسها.

ويعاني نظام السيسي من انعكاسات تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات أمن الانقلاب، والتى ألقت بظلال قاتم على العلاقات الحميمية بين القاهرة وروما، قبل أن تبلغ الضغوطات ذروتها على وقع بيان البرلمان الأوروبي المندد بممارسات العسكر وإصدار توصيات بوقف التعامل مع النظام القمعي.

جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على هذه الواقعة المروعة

و أثار الخبر عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، و “تويتر” و أجمع النشطاء ، أن قتل مواطنين بهذا الشكل في الشارع بدون أي محاكمات هي جريمة مروعة ، تثبت أن مصر دخلت لمنحدر خطير و هو القتل بدون أي إثبات أن هؤلاء مجرمون أم لا

وذهب البعض لتحليل الصور و التي توضح أن الضحايا لم يقاوموا ولا وجود لأي أسلحة بجانبهم ، حيث أنهم في حالة مقاومتهم للقوات لن يموتوا وهم جالسين على الكراسي بهذا الشكل

أكاذيب السيسي

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال شاهد “زور” دفع به السيسي في قضية مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، 3 فبراير الماضي.

وقال الشاهد، ويدعى المهندس «محمد. ف» أمام وكيل النيابة: إنه شاهد «جوليو» يتشاجر مع شاب إيطالي آخر خلف السفارة الإيطالية بوسط البلد، وكان ذلك يوم 24 يناير الماضي قبل اختفائه بيوم واحد.

كشف مصدر قضائي بنيابة حوادث جنوب الجيزة تناقض أقوال شاهد “الزور” وعدم صحتها، وبرر ذلك قائلاً :”انا عملت كده علشان أفيد البلد“.

وأشار المصدر إلى أنه فور الاستماع لأقوال شاهد “الزور” تم صرفه من سرايا النيابة ولم يتم توجيه أى اتهامات له، لأنه كان ينفذ أوامر عليا بالكذب!

 

 

* #صبح_على_مصر_بشيكل.. هاشتاج يفضح “عمالة” السيسي

يبدو أن النظام العسكري الفاشل أدرك مؤخرًا أن الحل السحري للخروج من نفق الاقتصاد المظلم يعبر عبر البوابة الصهيونية، بعدما فشلت كافة مسكنات دولة السيسي فى إيقاف زحف الدولار التاريخي فى مواجهة الجنيه، وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وانهيار البورصة، وانسداد كافة مداخل العملة الأجنبية.
وقرر نظام السيسي المدعوم من الكيان الصهيوني أن يمرر بالون اختبار فى الشارع المصري قبل أن يتقدم خطوة نحو الانفتاح على اقتصاد العدو العبري؛ حيث قام بنك مصر بإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية «الشيكل» ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، رغم منع البنك المركزي التعامل على عملة الاحتلال داخل الجهاز المصرفي المصري.
وحدد بنك مصر سعر «الشيكل» مقابل الجنيه المصري في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع، فيما لم يذكر أسعار التحويل، ليجسد حجم عمالة النظام العسكري للكيان الصهيوني والذى بلغت العلاقة الحميمية بينهما آفاقا غير مسبوقة بالتعاون الأمني والتكامل الدبلوماسي والتنسيق الاستخباراتي، ليتوج السقوط بالانفتاح الاقتصادي.
زكي الغنيمي -مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية- حاول أن يلقي الكرة فى ملعب البنك الحكومي ويبرأ نظام السيسي من الخطوة الصادمة، مؤكدا أن البنك المركزي يحدد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، وإدارة الرقابة على البنوك هي المسئولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدي مخالفة البنوك لهذه القواعد.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدوا أحدث فضائح النظام العميل عبر هاشتاج #‏صبح_على_مصر_بشيكل، والذى لم ينتظر طويلا حتى قفز إلى صدارة التريندات على خلفية التداول الواسع بين رواد العالم الافتراضي لتعقب ممارسات دولة السيسي، بعد أن ضاقت عليهم مصر بالحرية ورسخت دولة الصوت الواحد عبر تكميم الأفواه ووأد المعارضة.
الناشط محمد البلقاسي لخص المشهد الهزلي بعد السماح بتداول العملة الإسرائيلية عبر نافذة حكومية وفى قلب القاهرة، قائلا: “#‏الشيكل الإسرائيلي لأول مرة فى التاريخ في عهد السيسي، يتداول رسميا بالبنوك المصرية! فمن يفترض محاكمته بالخراب والتخابر!”.

 

 

*بأمر المادة 147.. التعديل الوزاري الجديد غير دستوري

اعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التى أداها الوزراء الجدد بالأمس أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية.

وقال نجيدة : لا يجوز حلف اليمين الوزاري إلا بعد الحصول علي موافقة أغلبية البرلمان.

وأضاف أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه علي البرلمان فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضريين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية.

وأدى  10 وزراء جدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم. وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي. وزيرًا للمالية، شريف فتحي. وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي. وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني. وزيرًا للآثار، محمد سعفان. وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة.

 

 

*أحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات لـ17 معتقلا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 3 أساتذة بجامعة المنصورة وهم: الدكتورعبدالدايم شريف أستاذ بكلية علوم جامعة المنصورة، والدكتور أحمد معتمد أستاذ بكلية طب المنصورة، والدكتور جمال الشربيني أستاذ بكلية صيدلة جامعة كفر الشيخ، بتهمة الشروع في قتل بلطجي المنصورة الشهير “سيد العيسوي”.

أما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الخلية” فقد قضت جنايات المنصورة أيضا بالسجن خمس سنوات على كل من “أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبدالحميد عبد الفتاح متولي، 42 عامًا، أشرف سلامة، محاسب بإحدى الشركات الخاصة“.

 كما حكمت بالسجن عامين على كل من الدكتور صالح العوضي، أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة، وأحمد حازم أحمد علام، طالب الفرقة الثالثة هندسة كولدج، وحاتم حازم أحمد علام، خريج هندسة الدلتا، محمد عبدالمجيد، الفرقة الثانية تربية رياضية، أحمد محمد الجد كلية هندسة، عبدالرحمن بدراوي، أحمد ديوان، محمد مصطفى عماد، عبدالعزيز شكري، بينما قضت بسجن عمرو محمود بدير ثلاث سنوات.

 يذكر أنه تم اعتقالهم كل على حدة في نهاية عام 2014 وأوائل 2015، ليتم اتهامهم بتكوين خلية إرهابية واتهام الدكتور صالح العوضي بقيادة هذه الخلية.

وقضت بالبراءة لكل من عمار السيد جلاب، عمرو محمد منصور، أحمد عبدالفتاح، محمد يوسف، هشام أسامة، مؤيد عطية، أيمن فاروق، مجدي أبوفرج، محمد صلاح الدين، إبراهيم السيد، وآخرين.

 جدير بالذكر أن جميع الطلاب يتم احتجازهم الآن بسجن المنصورة العمومي.

 

 

*أمن الانقلاب يلفق قضية جديد للصحفي “وائل الحديني” المعتقل منذ ما يقارب العامين

أعلن المحامى المسؤول عن الصحفى الحر “وائل الحديني”  ان امن الانقلاب قام بالتحقيق مع الحدينى بعد تلفيق قضية جديدة له اليوم . 

 كان الحدينى قد اضرب عن الطعام عقب  تعنت قوات أمن الانقلاب  في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان أخرها منذ ما يقارب الشهر .

وحصل الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وتعنت أمن الدولة في الإفراج عنه رغم اخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

كان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري.

وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح  الحاسب اللوحى  الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

 ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة “بث أخبار كاذبة”، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

 لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

 لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل وهي “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على اخلاء سبيل يوم 24 فبراير الماضي بكفالة 5 الآف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه   بالرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

واعلن المحامى الخاص بالحدينى اليوم انه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من حصولة  فى قضاية مشابها على اخلاء وبراءة من كل التهم المنسوبة اليه.

وتهيب أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

* سياف”.. محتجز رغم إخلاء سبيله منذ 20 يومًا

طالبت أسرة المختفي محمد سياف بإطلاق سراحه، بعد إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله منذ 5 مارس الجاري، ورغم ذلك ما زال محتجزا لدى قوات أمن بني سويف، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، ولا يعرف أهله مكان احتجازه، أو أسباب استمرار احتجازه تلك الفترة دون مبرر قانوني.
وكان “سياف” قد تم القبض عليه في شهر فبراير ٢٠١٥، وأُخفى قسريا لفترة، ثم عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله في شهر مارس الجاري، إلا أنه ما زال محتجزا في مكان مجهول.

يذكر أن محمد سياف يعمل مديرًا بمصلحة الضرائب العامة بشمال الصعيد، وهو مصاب بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكر، وفي مرحلة متقدمة من “فيروس سي”. وأبدت أسرته قلقها الشديد عليه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل للعمل على إطلاق سراحه.

 

 

* شعبة “المستوردين” تحذر من نفاذ الاحتياطي الدولاري بالبنوك

حذر حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نفاذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال النجار، فى تصريحات صحفية: إنه مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة الأجنبية، سينفذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزى لا يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يعلنه “المركزى” من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة، من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد وصل إلى 10 جنيهات، اليوم الخميس، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف التصدي للسوق السوداء للدولار.

 

 

*للمرة الأولى: استبعاد الجنيه من تعاملات البنوك المصرية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لـ”رويترز” يوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة “البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى.”

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي ’عملات مقابل عملات“.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة لرويترز “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة “نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك“.

 

 

*132 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بهندسة الأزهر

دخل الطالب أحمد إيهاب النجار، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، يومه الـ132 من الاختفاء القسري في سلخانات العسكر، بعد اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2015.

وتحمل أسرته قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن حياته؛ خاصة مع عدم قدرتها على معرفة مكان احتجازه للتواصل معه والاطمئنان عليه، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه.

 

 

*الرئيس مرسي يوجه رسالة للمصريين .. ويلقن القاضي “درسا في الإحترام

أرسل الرئيس “محمد مرسي” من محبسه رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ، بالتخابر مع قطر.

وقد بدأ “مرسي” رسالته بإلقاء التحية على الحضور؛ قائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إلي، وبدأ بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.

فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.

واستمر مرسي في حديثه ملقنا القاضي درساً في الإحترام قائلا :

لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث،

مضيفا : أنا لما ألقي التحية على الحضور ليس فيه إطاله على المحكمة “.

وأضاف “مرسي” في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.

فقام القاضي على الفور بغلق الميكرفون.

 

 

*البصارطة”.. أول ورقة في مسلسل “سوريا والعيراء

خوف الانقلاب المصريين بمصير مثل ما يجري في سوريا والعراق، وتداول إعلام عبدالفتاح السيسي، ليل نهار مقولة “عشان منبقاش زي سوريا والعيراااء، وبمضي الأيام أثبت الانقلاب أنه قاب قوسين أو أدنى من إدخال مصر آتون حرب أهلية لن تقل بأي حال عما يجري على يد بشار الأسد في سوريا، أو مليشيات العبادي في العراق، وكان حريق البصارطة الورقة الأولى في هذا المسلسل.

 

 

*بيان “للخارجية” بشأن انتقاد حكومات ومنظمات دولية.. لحقوق الإنسان فى مصر

أصدرت وزارة خارجية الانقلاب ، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دانت فيه البيانات الصادرة عن حكومات ومنظمات دولية تنتقد إحالة منظمات حقوقية مصرية للتحقيق، وإصدار قرارات بالتحفظ على أموالها.

ووزعت وزارة الخارجية على الصحفيين، اليوم، بياناً تحت عنوان «الخارجية المصرية ترد على بيانات انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر». واتهم البيان حكومات ومنظمات دولية ووسائل إعلام بـ«محاولة تكريس انطباعات خاطئة عن منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

ووصف البيان الصادر عن الوزارة انتقادات الحكومات الأجنبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها «تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال 4 من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وعائلاتهم، والتحقيق مع عدد آخر من رؤساء المنظمات الحقوقية.

كما أصدر النائب العام قراراً للصحف ووسائل الاعلام المصرية بحظر النشر في قضية «التحفظ على أموال منظمات حقوقية» منذ أيام.

وتساءلت الوزارة عن دافع الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وقالت: «الإدعاءات تثير علامات استفهام (…) وما إذا كان (الانتقاد) يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما لا يتسق مع إرادة الشعب المصري بل يهدف إلى الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الانتقادات «تغفل حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات”.

ودافع البيان عن الإجراءات الأخيرة بحق منظمات حقوقية، وقال إن «نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار بشكل قانوني خلال عام 2015“.

 

قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات وانتهاكات بشعة بحق المرشد. . الخميس 17 مارس. . جيش السيسي يهين نساء سيناء

 المواطن السيساوي : أنا ربنا خد مني كل حاجة واداني السيسي

المواطن السيساوي : أنا ربنا خد مني كل حاجة واداني السيسي

قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات وانتهاكات بشعة بحق المرشد. . الخميس 17 مارس. . جيش السيسي يهين نساء سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن التفجير داخل معسكر ساحة رفح بشمال سيناء

أسماء قتلى ومصابي انفجار معسكر “الساحة” في رفح

وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء عن أسماء قتلى ومصابي الانفجار الذي وقع بمعسكر “الساحة” فى مدينة رفح، اليوم الخميس.

وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 من أفراد المعسكر، وهم: المقدم أحمد إبراهيم عبد الله، 40 عاما، من محافظة الجيزة، والمجندين محمود عصام الدين، 29 عامًا، وعمر طلعت محمد، 21 عامًا، من محافظة القاهرة، ومحمد عبده السعيد، وأحمد جابر صلاح.

وخلف الانفجار 10 إصابات بين قوات الأمن بينهم ضابط،  وهم: المقدم، حاتم محمد علي، 39 عاما، وأصيب  ما بعد الارتجاج، والرقيب معوض إبراهيم عبد الخالق،32 عاما، وأصيب بشظايا بالرقبة، والمجندين، إسلام محمد رمضان، 23 عاما، وأصيب بكسر بالساق اليسرى، ومحمد محمد أحمد، 20 عاما، وأصيب ببتر بأصابع اليد اليسرى.

وضمت قائمة المصابين، عبد الله خميس ناصر،22 عاما، وأحمد محمود كمال، 25 عاما، وأحمد جمال عثمان، 21 عاما، ومحمد أحمد السعيد، 21 عاما، وجميعهم أصيبوا بجروح وشظايا، وإسلام فتحي أبو السعود، 21 سنة، اصيب بجرح بالركبة، وأحمد السيد أبو حماد، 32 عاما، وأصيب بكسر بالساق اليمنى

 

 

*هكذا يهين جيش السيسي نساء سيناء

حكت الصحفية السيناوية منى الزملوط، ما فعلته مع ضباط التفتيش عند كمين الريسة بسيناء، في محاولة منها للبحث عن الحقيقة، وما يحدث مع النساء السيناويات عند تفتيشهن أثناء المرور

وسبق وأن كتبت الصحفية، عن الطريقة التي يتعرض خلالها نساء سيناء للتفتيش، أثناء مرورهن من كمين الريسة؛ إذ يدعو الضابط المرأة للنزول ورفع نقابها والطرق على صدرها وبطنها، وطالبت كل من يرى ذلك أن يوثقه ويكشف الحقيقة.

وقالت -عبر منشور لها على “فيس بوك”-: إنها خرجت من منزلها إلى كمين الريسة بجوار ضابط التفتيش ووقفت وطلبت منه ادعاءً أن يأتي لها بسيارة فارغة خاصة، تذهب بها إلى الشيخ زويد، لتحضر بطاقتها، لأنها لا تستطيع التحرك، ووقفت لترصد ما يحدث. وأضافت “لاحظت أن النساء المغتربات والمقيمات بتعدي عادي بعد تفتيش شنطتها بس، فيه عربيات بتعدي عادي خالص بنسائها، قولت طيب تمام كدا أنا هروح وتقريبًا خبطي على بطنك دي حالة فردية، وأنا أصلًا على الكمين شنطتي فاضية حتى بطاقتي وتليفوني مش فيها“.

وتابعت: “المهم فجأة لقيت ضابط جيش على الكمين بينزل شوية ستات من عربية بيخليهم يخبطوا على صدرهم وبطنهم مرة واتنين وتلاتة قدام أزواجهم والناس عادي بتتفرج، المهم أنا كنت واقفة عند عربيات البضائع المركونة وعاملة نفسي منتظرة وعيني بترصد كويس“.

وقالت إنها توجهت للضابط ورفضت ما يحدث، فتوجه للعسكري، قائلًا: “شوفلها عربية شوفها رايحة فين علشان دي بتقول كلام يوديها ورا الشمس”، وأشارت إلى أنها اشتد الكلام بينها وبين الضابط رافضة ما يحدث، حتى قام الثاني بالاتصال بالعمليات وسألها على اسمها وعملها، وأبلغ العسكري لو مش هتمشي من هنا صفيها وأرمي جثتها في أي عربية”، حتى بكت وأصيبت بانهيار.

 وتابعت: “وخلال المشاجرة كل عربية بتيجي السواق أو الزوج بينزل زي الجزمة ويخلي مراته تخبط على صدرها بعد ما ترفع عنه الخمار وليس النقاب، وتخبط على بطنها”، مضيفة أنها أخبرت المارين بعدم السماح لذلك، إلا أن أحدهم رد عليها قائلًا: “يا ستي خبطي على بطنك وعدي بدل ما يبهدلوكي“.

وتابعت أن الضابط رفع السلاح وشد أجزاءه، وطلب منها أن تجلس بعيدًا عن مكان التفتيش، وطلب من العسكري أنها لو تحركت خطوة ناحية سيارات التفتيش أن يقوم بتصفيتها.

واستطردت: “اللحظة دي بعت رسالة للشيخ عارف قولتله أنا فلانة في كمين الريسة ولسه مطلعتش، ورنيت على النائب إبراهيم أبو شعيرة وبعتله رسالة باسمي مردش عليا الله أعلم بظروفه ومسحت الرسايل علشان اسمي“.

وأكملت أن ضابط الشرطة، طلب منها أن ترحل وإلا سيقوم بتصفيتها، وأخبرها، أنه تمت تصفية أحد المواطنين بالأمس، مشيرة إلى أنها قبلت بالرحيل وهي تبكي على ما تراه من قلة حيلة النساء أمام الشرطة.

واختتمت منشورها قائلة: “قولوا للضابط اللي كانت عندك اليوم ورفعت عليها السلاح واتخانقت معاك في الكمين دي منى الزملوط مش سعاد بائعة الملابس يمكن يندم إنه لم يقسمني نصين بالرصاصة، البلد دي أنا ندمت إني ضيعت وقتي فيها ومليش فيها حاجة ويا رب تبقى معجنة بجبنكم علشان نعرف الظالم من المظلوم ونخلص“. 

 

 

* أمن الانقللاب يعاود تعذيب معتقل بدمياط

بعد اخفاء 3 شهور تحت وطأة التعذيب البشع ثم  الحبس الانفرادي و العزل عن العالم لمدة عام و نصف، قامت ميليشيات الأمن بدمياط بتعذيب المعتقل ياسر أبو عطية” مرة أخرى.
فقد أكدت والدته أنه تعرض للتعذيب لمدة أسبوع مؤخراً … حيث تم تقييده و تغميته بقماشه سوداء على عينه وتعذيبه، في معسكر قوات الأمن المركزي، ثم نقله لقسم شرطة ثان دمياط واستكمال التعدي عليه بالضرب هناك.

 

 

* قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات

في واقعة صادمة، قضت محكمة الطفل بالمنصورة على الطفلة “رجاء خالد عمارة” طالبة بالأزهر وحافظة للقرآن الكريم، بالسجن 8 سنوات مع النفاذ في قضية هزلية ملفقة بتهمة الإرهاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي برأت فيه محكمة أخرى ممثلة تم ضبطها وهي تدير 3 أوكار لأعمال الدعارة، إلا أنها أكدت أن الأرباح تذهب إلى صندوق تحيا مصر الذي أنشأه السيسي.
وهكذا يحكم قضاء الانقلاب على الطاهرات العفيفات ويبرئ الداعرات في أسوء عهد وصل له القضاء المصري في تاريخه.

 

* اصابة المعتقل بسجن العقرب”أسامة العقيد”بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة

تعرض خليل أسامة محمد العقيد، وشهرته عمرو العقيد، 25 عاما لانهيار طبي شامل حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب.

دون أن تتحرك إدارة السجن بأي إجراء حتى الآن.

يقضي العقيد عقوبة السجن المؤبد في مهزلة القضية المفبركة المعروفة باسم التخابر مع حماس، وتخفي إدارة سجن العقرب تفاصيل وضعه عن أسرته التي لم تتمكن من الاطمئنان عليه حتي اللحظة.

 

 

* أسرة محمد بديع تكشف انتهاكات “بشعة” بحقه منذ اعتقاله

كشفت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، الانتهاكات التي وصفتها بالبشعة، والتي وقعت بحقه منذ اعتقاله في 20 آب/ أغسطس 2013 وحتى الآن، مستنكرة تجاهل منظمات حقوق الإنسان لهذه الانتهاكات، كما انتقدت الخلافات الداخلية لجماعة الإخوان -بشكل ضمني- والتي قالت إنها أصبحت تشغلهم عن حقوق الشهداء وأنات المعتقلين.

وقالت في بيان لها الخميس بعنوان “أيحسب أن لن يقدر عليه أحد”: “منذ أن تم القبض على الدكتور بديع، وهو يتعرض لانتهاكات عديدة دون أي مراعاة لسنه ولا قيمته ومكانته العلمية والمجتمعية، بدءا بالاعتداء عليه بالسب والضرب من القوة التي قامت بإلقاء القبض عليه، وهو ما تم تسجيله في محاضر التحقيقات أمام النيابة ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن”.

وأضافت: “ثم حبسه في زنزانة انفرادية طيلة فترة الحبس التي تقترب من ثلاثة أعوام، مع منعه من التريض لفترات طويلة ومنع الملابس والأطعمة والزيارات لفترات أطول، حتى صار الأصل هو المنع والاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون والدستور بل والإنسانية، مرورا بضعف الرعاية الصحية وتجريد زنزانته من أبسط مقومات الحياة عدة مرات”.

وتابعت: “كان آخر تلك الانتهاكات منذ فترة قريبة، عندما حكا في المحكمة رؤيا رأى فيها أحد رفقاء السجن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بقرب انفراج الكرب وانقشاع الظلمة، فما كان من شياطين الإنس – وهل تغضب رؤيا الرسول الحقّة إلا الشياطين؟!- إلا أن قاموا بتكديره جزاء له على روايته لهذه الرؤيا فسحبوا منه السرير الذي ينام عليه لما يقرب من أسبوع كامل وتركوه ينام على الأرض بلا مراعاة لسنه (73 عاما) أو لكونه في فترة نقاهة، بعد عملية جراحية تم عملها له في السجن يطول الحديث عن ما صاحبها من انتهاكات لأبسط القواعد الصحية والإنسانية“.

واستطردت الأسرة قائلة: “ثم كانت الطامة الكبرى عندما تعدّى عليه أحد أفراد حراسة الترحيلة (ضابط شرطة برتبة عقيد أو عميد) عند عودته من المحكمة العسكرية بالهايكستب بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2015، حيث قام بسبه وضربه وركله، وهو مكبّل اليدين داخل سيارة الترحيلات وسبه بأبشع الألفاظ وأقذرها“.

وأردفت: “ولقد تم في حينها التقدم ببلاغ للنائب العام وبشكوى رسمية لهيئة المحكمة وللنيابة العسكرية، وتم عمل شكوى لحقوق الإنسان ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الضابط صاحب الإساءة، بل قامت وزارة الداخلية بالتستّر عليه وإنكار الواقعة رغم حدوثها أمام شهود من المحبوسين مع الدكتور محمد بديع في سيارة الترحيلات ومن جنود الحراسة”.

وتابعت: “ثم عادت وزارة الداخلية “بصورة غير رسمية” ووعدت بعدم تكرار الأمر في اعتراف صريح بكذب ادعائهم عدم حدوثه – وأن ذلك المجرم لن يقوم بتأمين الترحيلة مرة أخرى، ولكن حتى ذلك الوعد البسيط الذي يمثل أدنى درجات التعقل تم نكثه في خطوة غير مسبوقة من التبجح وفقدان العقل، حيث فوجئنا بالضابط الموتور نفسه يوم الاثنين الماضي يأتي لسيارة الترحيلة للمحكمة العسكرية في الهايكستب ويوجه للدكتور محمد بديع الإهانات ويسبه بأمه وبأبشع الألفاظ متفاخرا بأنه لم يعاقب على المرة الأولى ولا مانع أبدا من تكرار الإهانة مرات ومرات“.

وتساءلت الأسرة: “إن كان هذا ما يحدث مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالعالم أجمع، وهو من هو بسنّه وعلمه وقيمته ومكانته العالمية، فماذا يحدث مع الشباب الصغير السن المجهول إعلاميا في وطننا المنكوب بالظلم والجور؟”.

وحملت وزارة الداخلية ومصلحة السجون وقياداتهما المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الدكتور محمد بديع، بل وحملتهم المسؤولية الجنائية عن أي أذى بدني أو نفسي أصابه أو سيصيبه طيلة فترة حبسه التي وصفوها بـ “الظالمة”.

وقالت: “إننا بالرغم من ذلك لسنا نرجو صرفا أو عدلا ممّن كان الأمن مهمتهم، فصار الترويع ديدنهم، والبلطجة شعارهم، والبطش سمتهم، ولسنا ننتظر إنصافا ممّن كان العدل أمانتهم فضيّعوها وأصمّوا آذانهم عن أصوات ضمائرهم وما عادوا يستمعون إلا إلى صوت التعليمات التي تُملى عليهم، كما أننا لا نستجدي حراكا من دعاة حقوق الإنسان المزعومين الذين عميت أبصار بعضهم وبصائرهم عن كل من لا يوافق أهواءهم، فصاروا لا ينتفضون إلا حسب أمزجتهم الشخصية وأهوائهم الفكرية، وارتمى بعضهم الآخر في أحضان السلطة المستبدة فضاعت عندهم الحقوق، ومات بداخلهم الإنسان، ولا ننتظر انتفاضة ممن شغلتهم خلافاتهم على التوافه عن حقوق الشهداء وأنات المعتقلين“.
وأضافت: “إننا ببياننا هذا لا نرجو إلا نشر الحقائق حتى لا يدّعي أحد عذرا بجهل، وإثبات الوقائع انتظارا ليوم قصاص قادم لا ريب فيه، أما أنت أيها المتجبّر بقوته الموهومة، المتكبّر بمكانته المزعومة، فلسنا نشكوك لمن أمنت عقوبتهم فأسأت الأدب، إنما نشكوك لقاصم المتجبرين ومُهلك المتكبرين، نشكوك لمن أقسم بعزته وجلاله لينصرن دعوة المظلوم ولو بعد حين، إليه وحده نرفع الشكوى، وعلى ثقتنا بعدله ونصره فحسب نحيا“.

واختتمت الأسرة البيان بقولها: “اللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهّمنا أم إلى عدو ملّكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضبٌ علينا فلا نُبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلُح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحلّ علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلاّ بك يا رب العالمين“.

وفيما يلي نص البيان:

( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )

بيان من أسرة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

منذ أن تم القبض على الأستاذ الدكتور محمد بديع ( بتاريخ ٢٠- ٨-٢٠١٣ ) وهو يتعرض لانتهاكات عديدة دون أي مراعاة لسنه ولا قيمته ومكانته العلمية و المجتمعية .. بدءاً بالاعتداء عليه بالسب و الضرب من القوة التي قامت بإلقاء القبض عليه و هو ما تم تسجيله في محاضر التحقيقات أمام النيابة و لم يتم التحقيق فيه حتى الآن !!
ثم حبسه في زنزانة انفرادية طيلة فترة الحبس التي تقترب من ثلاثة أعوام الآن مع منعه من التريض لفترات طويلة و منع الملابس و الأطعمة و الزيارات لفترات أطول حتى صار الأصل هو المنع و الاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون و الدستور بل و الإنسانية !! مروراً بضعف الرعاية الصحية و تجريد زنزانته من أبسط مقومات الحياة عدة مرات كان آخرها منذ فترة قريبة عندما حكا في المحكمة رؤيا رأى فيها أحد رفقاء السجن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بقرب انفراج الكرب و انقشاع الظلمة فما كان من شياطين الإنس – و هل تغضب رؤيا الرسول الحقّة إلا الشياطين ؟!- إلا أن قاموا بتكديره جزاءً له على روايته لهذه الرؤيا فسحبوا منه السرير الذي ينام عليه لما يقرب من أسبوع كامل و تركوه ينام على الأرض بلا مراعاة لسنه (73 عاماً) أو لكونه في فترة نقاهة بعد عملية جراحية تم عملها له في السجن يطول الحديث عن ما صاحبها من انتهاكات لأبسط القواعد الصحية و الإنسانية !!

ثم كانت الطامة الكبرى عندما تعدّى عليه أحد أفراد حراسة الترحيلة (ضابط شرطة برتبة عقيد أو عميد) عند عودته من المحكمة العسكرية بالهايكستب (بتاريخ١٩-٩-٢٠١٥ ) حيث قام بسبه و ضربه و ركله و هو مكبّل اليدين داخل سيارة الترحيلات وسبه بأبشع الألفاظ وأقذرها !! و لقد تم في حينها التقدم ببلاغ للنائب العام وبشكوى رسمية لهيئة المحكمة وللنيابة العسكرية وتم عمل شكوى لحقوق الإنسان ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الضابط صاحب الاساءة بل و قامت وزارة الداخلية بالتستّر عليه و إنكار الواقعة رغم حدوثها أمام شهود من المحبوسين مع الدكتور محمد بديع في سيارة الترحيلات و من جنود الحراسة !! ثم عادت الداخلية “بصورة غير رسمية” و وعدت بعدم تكرار الأمرفي اعتراف صريح بكذب ادعائهم عدم حدوثه !! – و أن ذلك المجرم لن يقوم بتأمين الترحيلة مرة أخرى … و لكن حتى ذلك الوعد البسيط الذي يمثّل أدنى درجات التعقل تم نكثه في خطوة غير مسبوقة من التبجح و فقدان العقل حيث فوجئنا بنفس الضابط الموتور يوم الاثنين الماضي ( الموافق ١٤-٣- ٢٠١٦) يأتي لسيارة الترحيلة للمحكمة العسكرية في الهايكستب ويوجه للأستاذ الدكتور محمد بديع الإهانات ويسبه بأمه وبأبشع الألفاظ متفاخراً بأنه لم يعاقب على المرة الأولى ولا مانع أبدا من تكرار الإهانة مرات ومرات !!!

فإن كان هذا ما يحدث مع الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالعالم أجمع .. و هوَ من هوَ بسنّه و علمه و قيمته و مكانته العالمية .. فماذا يحدث مع الشباب الصغير السن المجهول إعلامياً في وطننا المنكوب بالظلم و الجور ؟!!

و إننا إذ نُحمِّل وزارة الداخلية ومصلحة السجون و قياداتهما المسئولية الكاملة عن حياة و سلامة الأستاذ الدكتور محمد بديع بل و نحمّلهم المسئولية الجنائية عن أي أذىً بدني أو نفسي أصابه أو سيصيبه طيلة فترة حبسه الظالمة .. فإننا بالرغم من ذلك لسنا نرجو صرفاً أو عدلاً ممّن كان الأمن مهمتهم فصار الترويع ديدنهم و البلطجة شعارهم و البطش سمتهم … و لسنا ننتظر إنصافاً ممّن كان العدل أمانتهم فضيّعوها و أصمّوا آذانهم عن أصوات ضمائرهم و ما عادوا يستمعون إلاّ إلى صوت التعليمات التي تُملى عليهم .. كما أننا لا نستجدي حراكاً من دعاة حقوق الإنسان المزعومين الذين عميت أبصار بعضهم و بصائرهم عن كل من لا يوافق أهواءهم فصاروا لا ينتفضون إلا حسب أمزجتهم الشخصية و أهواءهم الفكرية !! و ارتمى بعضهم الآخر في أحضان السلطة المستبدة فضاعت عندهم الحقوق و مات بداخلهم الإنسان !! و لا ننتظر انتفاضة ممن شغلتهم خلافاتهم على التوافه عن حقوق الشهداء و أنات المعتقلين.

إننا ببياننا هذا لا نرجو إلاّ نشر الحقائق حتى لا يدّعي أحدٌ عذراً بجهل .. و إثبات الوقائع انتظاراً ليوم قصاصٍ قادمٍ لا ريب فيه ..

أمّا أنت أيها المتجبّر بقوته الموهومة .. المتكبّر بمكانته المزعومة .. فلسنا نشكوك لمن أمنت عقوبتهم فأسأت الأدب … إنما نشكوك لقاصم المتجبرين و مُهلك المتكبرين .. نشكوك لمن أقسم بعزته و جلاله لينصرنّ دعوة المظلوم و لو بعد حين ..إليه وحده نرفع الشكوى .. و على ثقتنا بعدله و نصره فحسب نحيا ..فاللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا و قلة حيلتنا و هواننا على الناس .. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين و أنت ربنا .. إلى من تكلنا .. إلى بعيدٍ يتجهّمنا.. أم إلى عدوٍ ملّكته أمرنا .. إن لم يكن بك غضبٌ علينا فلا نُبالي.. و لكن عافيتك أوسع لنا … نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلُح عليه أمر الدنيا و الآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحلّ علينا سخطك .. لك العتبى حتى ترضى .. و لا حول و لا قوة إلاّ بك يا رب العالمين ….

أسرة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

الخميس 17-3-2016 م – الموافق 8 جماد الآخر 1437 هجرية

 

 

* الإفراج عن “محمد الظواهري” من “مقبرة العقرب

 أخلت سلطات أمن الانقلاب بسجن العقرب، فجر اليوم الخميس، سبيل المهندس محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة”؛ تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، بعد وقف الإفراج عنه عدة أيام رغم تبرئته في القضايا المتهم بها وهو موجود الآن في منزله.

وعلم أن الظواهري سيخضع لتدابير أمنية بعد إخلاء سبيله، وفقًا لنص حكم المحكمة الذي يتضمن مروره يوميًا على قسم الشرطة كإجراء احترازي، لافتًا إلى أنه كان متهمًا في قضيتين، حصل على البراءة في واحدة منهما وهي القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”خلية الظواهري، كما حصل على إخلاء سبيل في القضية 318 أمن دولة والتي كان متهمًا فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة

 

 

* الانقلاب يمنع دخول الدواء نهائيًّا لمعتقلي العقرب ويرفض علاج المصابين

قامت سلطات الانقلاب بسجن العقرب، بمنع دخول الأدوية نهائيا لكافة المعتقلين بالسجن، وأغلبهم مصاب بأمراض مزمنة وكذلك رفض إجراء عمليات جراحية عاجلة إلا أن مصلحة السجون ترفض إخراج أي مسجون وتتعنت في إجراء تلك العمليات.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك: إن هناك 5 حالات وفاة على الأقل تمت لمسجونين في العقرب نتيجة الحرمان من العلاج، من بينهم: من د. فريد اسماعيل الذى ظل فى غيبوبة كبديه فى زنزانته الانفرادية لأكثر من ليله حتى توفي، والدكتور عصام دربالة الذى كان فى حالة مستقرة تدهورت فجأة، وكذلك الشيخ مرجان سالم الذى لم تخطر إدارة السجن أهله بوفاته ولم يعلموا إلا من خلال أهل معتقل آخر كانوا فى زيارة معتقلهم.
وأضافت، هناك عشرات الحالات الأخرى التى تقدمت بطلبات عدة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، وافقت عليها النيابة، ووجهت موافقتها للسجن بنقل المعتقلين المذكرين للمستشفى وإجراء عملياتهم الجراحية، و لم تستجب إدارة السجن. منها على سبيل المثال الشيخ محمد السيد حجازي الذى يعاني من تورم بالبطن ناتج عن فتق وتم الحصول على إذن من النيابة بإجراء عملية بدون استجابة من ادارة السجن.
المعتقلين جميعهم فقدوا أوزانهم بشكل لافت للغاية، منها على سبيل المثال المعتقل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، الذى فقد ما يزيد عن 30 كجم من وزنه،مع كما إن انتشار بعض الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقليين نتيجة منع الاستحمام ومنع إدخال الصابون أو أى مستحضرات صحية، بل غياب الرعاية الصحية لمن يظهر عليه أى أعراض.
وأشارت إلى أن تكرر منع الدواء عن المعتقليين تماما وعدم استلامه من الأهالي أو حتى توفيره فى الصيدلية، بل فى المرات النادرة التى استلموا فيها الدواء من الأهالى خلال فتره التشديد كان يتم إفراغ الأقراص من الشرائط كلها فى كيس بلاستيك وإدخالها للمعتقل.. وفى بعض الأحيان لا تصل للمعتقل بالأساس.

 

*مأساة شعب.. سيدة “بورسعيدية” تعرض أبناءها الأربعة للبيع

في تصرف يكشف مدى تردي الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن المصري في ظل حكم العسكر، عرضت سيدة بورسعيدية من منطقة “زرزارة”، اليوم الخميس، أولادها الأربعة للبيع؛ من أجل الحصول على شقة.

وقامت السيدة برفع لافتة أمام مبنى ديوان محافظة بورسعيد، وكتبت عليها فين العدل والإنصاف سيادة المحافظ.. أربعة أولاد للبيع من أجل شقة؟“.

 

 

* منظمة حقوقية تدين حبس 48 طفلًا بالإسكندرية

أدان “المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان” الأحكام الصادرة عن الدائرة 20 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة عبد المطلب محمد نصر، بحبس 48 طفلا لمدة عامين، في القضية رقم 22850 لعام 2014 المعروفة باسم الترحيلة”.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية المعنية بحماية الطفل بالتدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء، من براثن الأحكام الجائرة التي تقضي على طفولتهم ومستقبلهم.

والأطفال المحكوم عليهم هم:

1- يوسف خالد حسن علي
2-
نادر محمد جابر محمود محمد
3-
محمود أحمد محمد أحمد مراد
4-
محمد محمد عماد عبد الوهاب
5-
عمر علي صلاح الدين خليفة
6-
علاء الدين محمد السيد حسن
7-
أحمد سمير محمد حرب
8-
عمرو جمال عبد المنعم محمد
9-
نور الدين محمود السعيد
10-
أحمد خلف أحمد بيومي
11-
محمد سعد محمد عوض
12-
مؤمن السيد محمود عطية شوشة
13-
إيهاب رجب بسيوني رجب خطاب
14-
إسماعيل طه مصطفى
15-
أحمد بسيوني أحمد حسن منصور
16-
محمد عصام حميدة عبد المجيد
17-
إسماعيل كمال الدين عبد العزيز دويدار
18-
يحيى أحمد على أحمد سراج
19-
أحمد عبد الرحمن أحمد رمضان
20-
محمود أحمد محمود احمد
21-
حازم مجدي علي محمد
22-
أحمد محمود جابر عبد العال
23-
محمد علاء الدين قرني محمود
24-
أنس سعيد خلف بخيت
25-
حمدي خيري حسين علي
26-
مصطفى محمود إسماعيل إسماعيل
27-
حسام علي السيد إبراهيم
28-
محمود محمد عبد الصبور علي الصغير
29-
مصطفى محمود محمد علي
30-
أحمد رضوان حسن حسين
31-
عمرو جمال محمود شعبان السيد
32-
أسامة فراج أبو هارون أحمد فراج
33-
أنس عبد الهادي عبد العاطي عمر
34-
عمرو أحمد فهمي يونس
35-
نجم الدين محمود محمود شعبان السيد
36-
هشام ناصر عبد المنعم عبد النعيم معوض
37-
محمد إمام أبو المجد عبد الله
38-
كريم محمد عبده عبد الحكيم
39-
عبد الله محمد فهمي أبو الحسن
40-
محمود أحمد محمد عبد الرازق
41-
محمود محمد شعبان بسيوني
42-
أحمد عيد علي عيد
43-
محمود محمد عبد الغفار عبد السيد
44-
بلال عصام عبد المنعم مبروك عيد
45-
عبد الله ممدوح عبد العال علي حسن
46-
مصطفى الحسيني عبد الواحد إبراهيم
47-
إسلام الحسيني عبد الواحد إبراهيم
48-
إسماعيل أحمد محمود جابر عبد العال

 

 

*جارديان: السيسي يلصق تهمة قتل “ريجيني” بمعارضيه

الصق السيسي، تهمة قتل وتعذيب الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، بعناصر معارضة تسعى إلي زعزعة استقرار البلاد في وقت هذا الوقت الحساس.

ونقلت الجارديان عن السيسي قوله في حوار صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إنه يتفهم “شعورهم بالألم والمرارة والصدمة،” مضيفا أنه قد تم تشكيل مجموعات تحقيق متخصصة لـ “لكشف أسباب الحادث.

وأضاف:” أجدد حرصنا على تكثيف التعاون مع السلطات الإيطالية لكشف أي غموض يتعلق بالحادث الأليم وتقديم مرتكبيه للعدالة.

وقال خبراء إنهم يعتقدون أن مقتل طالب الكامبريدج، الذي عثر علي جثمانه ملقي في الطريق، بعد اختفائه في الأسبوع الأول من شهر يناير، يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية، سيئة السمعة، حيث أن “ريجيني” كان يقوم بعمل أطروحات حول النقابات العمالية في مصر.

وتابع:” في الأيام المقبلة، سيتوجه الفريق المصري المكلف بالتحقيق في تلك القضية إلى روما لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الصدد.” “توقيت هذا الحادث يثير العديد من التساؤلات.

وأبدي السيسي دهشته متسائلاً: لماذا حدث ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية لمصر، حيث ترأس وفد رجال الأعمال الإيطاليين؟”. “لماذا حدث ذلك، في وقت، تشهد فيها العلاقات الثنائية زخماً غير مسبوق سياسياً واقتصادياً؟ هل هناك مستفيدون يسعون إلى عرقلة العلاقات، وسط اضطراب الوضع في المنطقة؟”.

من جهته، علق رفائيل مارشيتي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “لويس” بالعاصمة الإيطالية روما على تصريحات السيسي بقوله إنها توضح مدى الضغوط التي يتعرض لها الرئيس المصري للرد على الانتقادات الموجهة إليه.

وأشار مارشيتي أنه “يبعث برسالة مفادها أنه يهتم بالعلاقات مع إيطاليا،” مردفاً “في الوقت ذاته، تدل على أن السيسي قد يستمر في إلقاء اللوم على خصومه السياسيين

 

 

* صحيفة إسرائيلية: نظام السيسي لن يسقط غدا رغم عدم الاستقرار

ابحث على موقع جوجل عن “الاقتصاد المصري”، وسوف تظهر لك قائمة من المقالات الحديثة التي تتناول الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر، لكن كثيرا من هذه المقالات ربما يكون مبالِغا جدا.

فهذه الدولة ذات التسعين مليون نسمة تدعمها دول الخليج، والصفقات التجارية، والأسلحة الروسية، والتعاون الأمني غير المعلن مع إسرائيل.

ولكن بعيدا عن حقوق الإنسان والإسلاميين، هناك بعض الدول القليلة التي لديها مصالح في هذه الدولة العربية الكبرى التي تنزلق ثانية إلى الفوضى.

هذا ليس تقليلا من حجم المشاكل التي تواجهها مصر، بما فيها الفساد وانتهاكات الشرطة والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، ولكن مقارنة بدول أخرى مثل سوريا والعراق وليبيا، فإن مصر تسير على نحو جيد ولو نسبيا.

ويوثق مقال سبق نشره في “نيويورك تايمز” تحت عنوان “أين سيارتي المرسيدس؟ الأزمة المالية في مصر تضرب الأغنياء”، حالة الاضطراب بين أفراد الطبقة الغنية، حيث أثرت القيود المفروضة على العملات على أسلوب حياتهم، ولكن هذا بعيد كل البعد عما كانت عليه مصر قبل سنوات.

وقد صرح يورام ميتال، رئيس مركز حاييم هيرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية بجامعة بن غوريون بالنقب في بئر السبع، لجيروزالم بوست قائلا: “عادة ما تكون الأنظمة الاستبدادية مستقرة، حيث إنها تسيطر على القوة الأمنية والإعلام والاتحادات التي تصنع جوا من الاستقرار، لكنها هشة جدا“.

وأضاف: “منذ أطاح السيسي بالرئيس محمد مرسي عام ????، أدارت قوة الأمن والحكومة البيروقراطية الدولة وصنعت نوعا من الاستقرار”، إلا أنها قامت باعتقال عشرات الآلاف من معارضي النظام. كما تم إصدار قانون لمنع التظاهر والاحتجاجات.

وقال ميتال: “من ناحية هناك استقرار، ولكن من الناحية الأخرى هناك هجمات إرهابية، بالرغم من أن انعدام الأمن لم يصل إلى الدرجة التي كان عليها خلال العامين التاليين لثورة يناير عام ???? التي أحاطت بحسني مبارك، فالمدن أكثر أمنا مما كانت عليه عامي ???? و ????”.

وقال: “القتال الدامي في سيناء ضد المتطرفين الإسلاميين لم ينته بعد، كما أن الحدود مع ليبيا مصدر كبير للقلق“.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الأستاذ الجامعي أن الوضع مقلق، بالرغم من أن تدفق الأموال من السعودية والدول الخليجية الأخرى قد ساعد على الحيلولة دون إفلاس مصر، كما أن السياحة قد تضررت بشكل كبير حيث حدث انخفاض كبير في عدد السياح الذي كان يبلغ ?? مليون زائر عام ????؛ حيث انخفضت الأعداد بنسبة ??? هذا العام.

وأضاف ميتال: “يتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لشراء أسلحة متطورة، بينما يتم إهمال الاحتياجات الأساسية لعشرات الملايين من الناس، ومن الصعب على الحكومة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية“.

وقال ميتال إن مصر ليست قريبة من حالة الفوضى التي تعم العراق وسوريا. مضيفا: “ليس هناك احتمال أن يسقط النظام غدا“.

وتابع: “يعيش عشرات الملايين من المصريين حياة صعبة، وليس هناك أي دليل على حدوث تغيير كبير، ولكن على المدى الطويل، يمكنني القول أن التحدي الأكبر لن يكون الإقتصاد، ولكن استقرار الحكومة وقدرتها على توحيد المجتمع المنقسم“.

واستكمل ميتال حديثه قائلا: “الانقسام في مصر بين الإسلاميين وغير الإسلاميين غير مسبوق في العصر الحديث”، متوقعا أن الانقسامات أبعد ما يكون عن أن يتم إصلاحها.

 

 

* أبرز 4 تصريحات ساخرة لمحافظ السويس.. كلاب ومسقعة ورياح وطوب

في 26 ديسمبر من العام الماضي، تولى اللواء أحمد الهياتمي، صاحب الـ62 عامًا، منصب محافظ السويس، في التعديل الوزاري الجديد والذي شمل 11 محافظًا، بينهم 8 لواءات، بينما كان يعمل سابقًا مستشارًا للطرق بالقوات المسلحة، ومحافظًا لمرسى مطروح.

ومنذ تولي الهياتمي منصب محافظ السويس، منذ شهرين ونصف الشهر، أثار العديد من الجدل في أحيان، والسخرية في أحيان أخرى؛ بسبب تصريحاته المتكررة.

ونرصد في هذا التقرير، أبرز 4 تصريحات سخر منها رواد مواقع التواصل الإجتماعي للمحافظ الجديد:

المسقعة

قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، إن “الأم المصرية مثقفة؛ لأنها اخترعت المسقعة والبيض بالحمص، وتتحدى دائمًا الظروف الصعبة”.

وأضاف “الهياتمي”، خلال كلمته بالمجلس القومي للمرأة، أمس الأربعاء، “نحيي الأم المصرية التي تتحدى دائمًا الظروف من أجل الحفاظ على أبنائها وأسرتها ووطنها”.

الكلاب 

كما تداول رواد مواقع التواصل، مقطعًا مصورًا لتصريح محافظ السويس، اللواء أحمد الهياتمي، أشار فيه إلى أن المحافظة تقوم بتصدير الكلاب؛ حيث قال: “هناك جمعية تقوم بشراء الكلاب، قام بالتعاقد معها من أجل تجميع الكلاب من الشوارع وبيعها لها”.

وأكد أن المحافظة تقوم بتصدير الكلاب، في إجابة عن سؤال وُجه له: “يعني إحنا بقينا بنصدر كلاب من السويس؟، مضيفًا “90% من كلاب السويس دلوقتي مش موجودة، ودناها الجبل في منطقة صحراوية وهي دلوقتي جاهزة للبيع كمان، يعني عارفين المكان أهو هنشيل نودي”.

وأوضح المحافظ أنهم أعدموا كلبًا واحدًا، حاول عض بقية الكلاب، قائلًا: “ده مجرم، فأعدمناه”.

الطوب

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، أصدر فيه تصريحات يقارن من خلالها بين السياحة في دبي ومصر. وقال “الهياتمي”: “دبي إيه بس؟.. الحاجات دي كلها ترفيهية“.

وأضاف ضاحكًا “إحنا العالم كله بيجيلنا علشان يشوف الطوب، إنما اللي في دبي ده شوية مباني وترفيه”.

الرياح

كما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، فيديو لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، يدلي فيه بتصريحات ومعلومات مثيرة للجدل عن موقع مصر الجغرافي ودوره في حماية أمن مصر القومي من كل المخاطر التي قد تواجه العالم.

وقال “الهياتمي”: “إحنا توارثنا أحسن موقع في العالم مصر”، وأضاف معلقًا على أزمة المناخ العالمي: “البحر حنين إنما المحيط قاسي عشان كده أوروبا خايفة”. وتابع: “الرياح عندنا شمالية غربية يعني لو اليهود أو الجانب الآخر ضرب علينا حاجة تروح عليه هو”.

 

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العمليات الخاصة تصفي المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسق مع رجال العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزي، اليوم الخميس، في تصفية المتهم “محمد. ج”، وشهرته “مشاكل”، المتهم بقتل الرائد مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمتهم أثناء اختباءه بأحد الشقق السكنية بمنطقة الساحل قبل أن تنتهي يمقتل المتهم، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته وعدد من الطلقات النارية.

 

 

*وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل، إبراهيم رزق الشحيمي، اليوم الخميس، بسجن “الكيلو 10 ونصف”، في الجيزة، بعد تأخر علاجه، رغم تقديمه تقارير طبية تثبت حاجته الماسة للعلاج من أمراض كان يعاني منها بالقلب، وذلك منذ القبض عليه قبل 10 أشهر.
ويتحدّر الشحيمي من قرية ناهيا بالجيزة، ويبلغ من العمر 41 عاماً، متزوج ولديه طفلان، وكان معتقلا في سجن الجيزة الجديد بالكيلو 10 ونصف، بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” قد وثّق مقتل 81 سجيناً بالإهمال الطبي المتعمّد خلال العام 2015.
وأوضح المركز، في تقرير بعنوان “حصاد القهر في عام 2015″، أن “أشهر الأمراض التي تؤدي إلى الموت في السجون نتيجة الإهمال، هي: الهبوط الحاد بالدورة الدموية، الإجهاد الحراري، أمراض الكبد، أمراض التنفس، السكري، الإعياء، أمراض القلب، الجهاز الهضمي، الضغط، القيء والإسهال، أمراض الجهاز البولي، الجلطة في الدماغ، السرطان، التهاب الزائدة الدودية، بالإضافة إلى الإصابات التي يُهمَل علاجها“.
وعلى صعيد الانتهاكات الأمنية المتصاعدة، قتلت قوات أمن الإسماعيلية، شرقي مصر، شخصين بمنطقة السحر والجمال، بمدينة الإسماعيلية، خلال القبض على متهمين بترويج مخدرات.

 

*القاهرة تتلقى قرار البرلمان اﻷوروبي حول العقوبات بالقلق والإنكار

اعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية أن موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار تعليق المساعدات الأمنية لمصر، وإدانة واقعة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وحث مصر على تغيير سياستها الأمنية “ضربة موجعة لسياسات مصر الخارجية في مرحلة صعبة، مصر مهددة فيها بفقدان دعم دولة من أبرز داعميها الأوروبيين وهي إيطاليا”، بينما امتنعت الجهات الرسمية من إبداء أي رد فعل أو إصدار بيان عن الموضوع.

مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها

وذكرت المصادر التي تعمل بديوان وزارة الخارجية بعد دقائق من صدور قرار البرلمان الأوروبي، أن “مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها، إلا أن سوء موقف التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني جعلت أيدي الدبلوماسية المصرية مكبّلة تماماً، فجميع المؤشرات الواردة من فريق التحقيق الإيطالي ليست في صالح أجهزة الأمن المصرية“.

وألمحت المصادر إلى “وجود دور سري لمنظمات المجتمع المدني المصرية في حشد الدوائر البرلمانية اﻷوروبية، على خلفية منع بعض الحقوقيين من السفر مؤخرا”، وذلك على خلفية قضية التمويل الأجنبي التي كشف “العربي الجديد” تفاصيلها في 2 مارس/ آذار الحالي.

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية تلقت تحذيراً من عواقب التراخي في إعلان مسؤولية أجهزة الأمن في ظل عدم إنهاء أي تقارير تحريات أو تحقيقات مبدئية عن واقعة قتل الطالب الإيطالي، ولا سيما أن فريق التحقيق الإيطالي توصل إلى معلومات مهمة أنكرتها وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى إيداع تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرّض الطالب لـ”تعذيب احترافيلإجباره على الإدلاء بأقوال أو معلومات، لكن جسده لم يتحمّل ذلك.

واستطردت المصادر قائلة إن “وزارة الخارجية لن تعلن رسمياً عن هذه الأخطاء التي تشوب إدارة هذا الملف الخطير في مصر، وقد تتجاهل واقعة إصدار القرار كلية بدعوى انشغالها بتغيير قيادة جامعة الدول العربية”، واضافت “لكن الحقيقة هي أن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن من الوارد تلافيه دون إعلان مسؤولية أجهزة الأمن المصرية عما حدث، أو تقديم رواية أخرى معقولة“.

ووصفت المصادر القرار بأنه “كارت ضغط قوي.. وضع مصر في خانة صعبة، وأصبح على القاهرة الآن تقديم تصورات متماسكة ودلائل قاطعة على عدم تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، أو تقديم المسؤولين الأمنيين عن ذلك إلى المحاكمة”، مشيرة إلى أنه “لا توجد بدائل لهذا السيناريو“.

وحول نتائج هذا القرار وآثاره على السياسات المصرية الحالية، أكدت المصادر أن “القرار لن يترجم مباشرة إلى قرارات حكومية، لكنه يمثل خطوة أولى ومهمة على طريق نجاح دوائر أوروبية في القضاء على المكاسب السياسية التي حققتها الحكومة المصرية الحالية على الصعيد الدبلوماسي، قاصدة بذلك أن هذا القرار هو مقدمة لخسائر أوروبية لنظام السيسي، وفقدانه دعماً عكف على تأمينه منذ توليه الرئاسة.

وأوضحت المصادر أن “مصر اعتمدت في دبلوماسيتها الأوروبية على دول متوسطية، كإيطاليا واليونان وقبرص، ثم في مرحلة لاحقة فرنسا، للترويج للنظام الجديد كشريك تستطيع أوروبا الاعتماد عليه استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً، وأي قرار من البرلمان الأوروبي بالتوصية بعقوبات ضد مصر حالياً، ستؤدي إلى تراجع تصنيف هذا النظام سياسياً، وسيتطلب الأمر شهوراً أخرى لإعادة ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي“.

من جهته، قال مصدر أمني بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، في تصريح مقتضب لـ”العربي الجديد”، إن “القرار مقلق، مشيراً إلى أن “الوزارة ترتبط بعقود سارية واتفاقات مع عدد من الشركات الأوروبية بالإضافة لوزارات الداخلية بإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتعزيز التعاون الأمني وتبادل التدريب، وكذلك تصدير المنتجات الأمنية والمعدات“.

القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه

وأضاف المصدر أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يعني بدء تفعيل حظر تقديم المساعدات لمصر من الآن، لأن القرار سياسي، بينما التعاقدات ذات صفة قانونية وسارية”، متوقعاً أن تتمكن مصر من خلال عملها الدبلوماسي من تجاوز هذه المرحلة الحرجة من العلاقات مع أوروبا.

وحول دور وزارة الداخلية في تحسين صورة مصر من خلال المساهمة بفاعلية ومسؤولية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي، أجاب المصدر التحقيقات في يد القضاء، ولا نملك التدخل فيها، وما يتردد عن الاختفاء القسري معروض أمام القضاء أيضاً، ولا يوجد معتقلون ليسوا على ذمة قضايا في مصر“.

وعمّا تضمّنه قرار البرلمان الأوروبي من حث مصر على إطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو التجمع السلمي، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنقابات المستقلة بحرية بدون تدخل حكومي أو مضايقات، وإلغاء حظر السفر المفروض على بعض الحقوقيين، قال المصدر “جميع هذه القرارات قضائية، وليست سياسية أو إدارية، وعلى البرلمان الأوروبي أن يعي الفارق بين القرارات التي يتخذها القضاء، والتصرفات التي تبدر من الحكومة“.

يذكر أن القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه، واعتبر أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو/ تموز 2013، وطالب السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية، لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي في قضية ريجيني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت ممكن، واعتبر أن حالة ريجيني ليست منفصلة عن السياق المصري العام.

ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشؤون الخارجية في أغسطس/ آب 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما تكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما طالبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار أغسطس 2013.

 

 

*التلفزيون المصري يوقف “عزة الحناوي” عن العمل لانتقادها “السيسي

اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يوقف المذيعة عزة الحناوي عن العمل لانتقادها السيسي 

 

*رئيس إثيوبيا يعلن إنشاء سد جديد بخلاف “سد النهضة” لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء

قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، اليوم الخميس، إن بلاده التي تخطط لكي تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، ستبدأ قريبُا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات.
وفي ظل خطة خمسية جديدة للتنمية من 2015 إلى 2020 تسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء، ليصل إلى 17346 ميجاوات من قدرة حالية تزيد قليلا على 2200 من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية
وأبلغ هايلي مريام البرلمان دون أن يذكر تفاصيل “إطلاق هذا السد الجديد سيبدأ قريبا.”
وتسعى إثيوبيا لاستغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء، جزء من خطط لدعم إقتصادها الزراعي بتطوير قطاع التصنيع.
والبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي لديه بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما في ذلك سد النهضة الكبير، البالغ قيمته 4.1 مليار دولار.
والذي سيولد 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله، في غضون السنوات الخمس القادمة، وأيضا سد جلجل جيبي 3 الذي تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميجاوات في المنطقة الجنوبية.
ويقدر خبراء قدرات إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء المائية عند حوالي 45 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى 5000 ميجاوات من مصادر الحرارة الجوفية.
وعند إكتمال خطط إثيوبيا الطموحة، فإنها تريد تصدير الطاقة إلى دول في شمال وجنوب القارة الافريقية ومناطق أخرى.
لكن هايلي مريام قال، إن مواسم مطيرة ضعيفة -تركت 10.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية في البلد البالغ عدد سكانه 90 مليون نسمة- كان لها تأثير سلبي أيضا على السدود القائمة.
وأضاف أن أربعة سدود للطاقة الكهرومائية، تبلغ قدرتها التوليدية الاجمالية 675 ميجاوات تنتج إما “بمعدل منخفض يصل إلى 10 بالمائة أو لا شيء على الإطلاق” بسبب انخفاض مستويات المياه.

 

 

*أخطر 10 توصيات للبرلمان الاوربي ضد مصر

أصدر البرلمان الاوروبي عددًا من التوصيات الخطيرة لدول الاتحاد الاوروبي من أجل إتخاذها ضد النظام المصري ، وذلك على خلفية مقتل الباحث الايطالي “جوليو ريجيني” داخل مصر .

ودعا البرلمان الاوربي الدول المشاركة فيه إلى إتخاذ عدة إجراءات ضد مصر بناء على التوصيات التالية التي وردت بنصها في بانه :

 

  1. قال أن نهج مصر القمعي لا يتفق مع نهج الاتحاد الاوروبي وهو ما يستوجب مراجعة “شاملة” لعلاقة أوروبا مع مصر .
  2. أكد في بيانه أنه يشعر بـ”الاشمئزاز” من احكام الاعدام الجماعية الصادرة بحق الإخوان ، واصفًا تلك المحاكمات بأنها “جائرة وصادمة” .

 

  1. قال أن قتل جوليو ريجيني رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الاوربي ليتخلى عن إعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الامنية هي الانسب لمصر والاقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتخاد الاوروبي في مكافحة الارهاب .

 

  1. طالب بوقف التعاون الامني بين مصر والاتحاد الاوروبي مادام الجهاز الامني المصري يرتكب الانتهاكات ولا يخضع مرتكبوها للعقاب .

 

  1. أبدى استيائه الشديد من الاتفاقات التي وقعتها فرنسا وانجلترا مع مصر من أجل بيع بعض المعدات والاسلحة لها ، مطالبا بحظر أي صفقات من هذا النوع .

 

  1. هاجم الموقف “الهادئ” الذي يتخذه الاتحاد الاوروبي ضد الانتهاكات في مصر ، مشيراً إلى إنه لا يرقى لالتزامات الاتحاد الاوروبي بحماية حقوق الإنسان ، داعيًا إلى إتخاذ “مواقف واضحة” ضد النظام المصري في هذا الصدد.

 

  1. دعا الدول الاوروبية للتدخل و الضغط من أجل وقف الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب ، وإصلاح اجهزة الامن والقضاء .

 

  1. قرار بإرسال تلك التوصيات إلى  السيسي والحكومة المصرية واللجنة الافريقية لحقوق الانسان .

 

  1. دعا مصر لتقديم المسؤولين عن قتل “ريجيني” للمحاكمة الجنائية السريعة .

 

  1. طالب مصر بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ”القمعي

 

 

* الإفريقية لحقوق الإنسان” تمهل السيسي 15 يوما لوقف التعذيب بالعقرب

وجهت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان رسالة شدية اللهجة الى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تمهلة فيها 15 يوما لوقف تعذيب المعتقلين بسجن العقرب سئ السمعة خاصة السياسيين منهم.
وأكدت اللجنة فى بيان له أمس انها طالبت سلطات الانقلاب باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، بعد تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصر.
وكانت اللجنة الافريقية قامت بدراسة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، فى مطلع مارس الجاري، بخصوص حالة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الذى يقبع بسجن العقرب والتي أوضحت انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضده في سجون الانقلاب، والمسجلة تحت رقم 15/586.
وحذرت اللجنة سلطات الانقلاب من انتهاك المواثيق الأفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية إلى احترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة وزير الشباب والرياضة في سجن “العقرب“.
وشددت رسالة اللجنة على ضرورة السماح للدكتور “ياسين” بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب.
كما طالبت بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، مع ضمان ألا يأخذ الانقلاب أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية.

وقدمت اللجنة الأفريقية، قبل ذلك، توصيات لسلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات بحق شباب “عرب شركس”، ولم يلتزم الانقلاب بها، كما قدمت توصيات في قضية خاصة بالدكتور محمد بديع فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ولم يتم الالتزام بها، ثم قدمت في الأسبوع الماضي توصية لوقف إعدامات ملعب كفر الشيخ“.

هذه التوصيات غير ملزمة لمصر، ولكن في حال إصدار توصيات متعددة لنفس الدولة، في فترات متقاربة، ولا تلتزم الدولة بتنفيذها، تقوم اللجنة الإفريقية برفع التوصيات إلى الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار، باعتبار هذه الدولة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد وممنهج ضد السجناء السياسيين، قد يرقى إلى عملية قتل متعمد ضد فصيل معارض

 

 

*أبرز مواقف وصفات الأمين العام الجديد للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط الذي انتخب، الخميس 10 مارس/آذار 2016، أميناً عاماً جديداً للجامعة العربية، كان آخر وزير خارجية مصري في عهد حسني مبارك ومنفذاً أميناً لسياساته طوال 7 سنوات أثناء توليه هذه الحقيبة.
عين أبو الغيط، يبلغ الـ74 من العمر في يونيو/حزيران، وزيراً لخارجية مصر في عام 2004 وبقي في موقعه حتى مارس/آذار 2011 إذ احتفظ بحقيبة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال التي شكلت فور إسقاط مبارك في 11 فبراير/شباط العام نفسه.
مواقفه وصفاته:
وظل أبو الغيط على ولائه لمبارك حتى بعد اندلاع الثورة ونزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيلة.
وقد أدلى بتصريحٍ شهير أثار فيما بعد حملة سخرية على الشبكات الاجتماعية، إذ سئل قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني إذا كانت عدوى الثورة في تونس يمكن أن تنتقل إلى بلاده فردَّ بحسم “مصر ليست تونس” مضيفاً “هذا كلام فارغ“.
إلا أنه غيّر موقفه قبل ساعات من إعلان تنحّي مبارك عن السلطة وتسليمها للجيش، إذ قال في مقابلة بثتها قناة “العربية” في العاشر من فبراير/شباط 2011 أن بلاده تعيش حالة “احتقان” لعدة أسباب بينها “تقدم الرئيس في السن وعدم معرفة خليفته والحديث عن توريث” الحكم لابنه جمال مبارك.
كما انتقده في مذكراته التي نشرها عام 2013 تحت عنوان “شهادتي.. السياسة الخارجية المصرية 2004-2011″ إذ كتب أنه “تفاجأ في بداية عمله معهبأنه “شخصٌ متقدّم في السن أخذ حزمه وتركيزه يتناقصان مع مرور الأعوام التالية”، مضيفاً أن “الهاجس الأمني والملل الرئاسي كانت أقوى من أي محاولات لإعادة الرئيس إلى قلب الأحداث“.
طويل القامة ونحيفها، يتميز أبو الغيط بهدوء الدبلوماسي المحنك فيتحدث دائماً بصوت منخفض، لا يخرج عن النص ولا يميل إلى التصريحات الحادّة أو المثيرة للجدل وإن كان خرج عن هذه القاعدة في أحيان قليلة خصوصاً عندما هاجم حماس عام 2008 محمّلاً إياها مسؤولية الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزه آنذاك.
مسيرته المهنية
تدرّج أبو الغيط في وزارة الخارجية التي التحق بها في العام 1965 بعد عامٍ واحد من تخرّجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس.
وشارك عندما كان لايزال دبلوماسياً شاباً في الفريق الذي أجرى مفاوضات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978.
وتنقّل خلال مسيرته المهنية في عواصم عدة بينها روما وواشنطن وموسكو حتى أصبح مندوباً لمصر في الأمم المتحدة في العام 1999 قبل أن يتمَّ استدعاؤه ليصبح وزيراً للخارجية في يوليو/تموز 2004 ثم تقاعد بعد تركه منصبه الوزاري.
لم يحظ أبو الغيط بحضورٍ كبير كوزيرٍ للخارجية والتزم تماماً بتنفيذ السياسة الخارجية لمبارك.
وفي مذكراته، دافع أبو الغيط عن هذا الالتزام مؤكداً أنه منذ إسقاط الملكية في مصر عام 1952، فإن دور وزير الخارجية اقتصر على تنفيذ السياسة التي يضعها رئيس الدولة.
وكتب “كنت أرفض، وما زلت، ادعاء بعض وزراء الخارجية المصريين أن سياستهم الخارجية كانت لا تستهدف هذا الأمر أو ذاك، أو أن هذه السياسة الخارجية التي وضعوها حققت كذا أو كذا فهي مقولاتٌ أراها خاطئة تماماً وتشوّه حقيقة الأمور فجميع وزراء الخارجية قاموا بتنفيذ وإدارة السياسة الخارجية مثلما وجه بها الرؤساء“.
وأبو الغيط متزوّج وله ابنان.

 

 

*المثير للجدل.. تعرف على “الأمين العام” الجديد للجامعة العربية

بمجرد أن انزلقت قدماها على الدرج مد يده “منقذاً” فالتصق اسمه باسم وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، تسيبي ليفني، في لحظة كان يجمعهما لقاء خرجت بعده مباشرة ليفني لتعلن شن الاحتلال حرباً ضروساً على غزة، وليُعلن هو بوضوح قطعه “كل رجل تطأ أرض مصر”، في إشارة إلى غلق معبر رفح ورفضه دخول الفلسطينيين أثناء شن الاحتلال حربه عليهم.

إنه وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، المثير للجدل بتصريحاته، والتي ظهرت بوادرها في معاداة صريحة لثورة 25 يناير 2011، و معاداة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفلسطينيين عموماً في الأراضي المحتلة.

واليوم الخميس (10-3-2016)، وافق وزراء الخارجية العرب، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً للأمين العام الحالي نبيل العربي الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو/حزيران القادم، وذلك خلال اجتماعهم في مقر الجامعة بالقاهرة.

ولدى ترشحه، ساورت الشكوك المراقبين والخبراء، خاصة أن تعيينه سيحمل دلالات عدة؛ أهمها انحيازاته السياسية، فهو أحد أعمدة المخلوع، حسني مبارك، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وموقفه تجاه القضية الفلسطينية وحركة حماس.

 

صديق ليفني عدو ثورة يناير

وفي اللحظة التي خلع فيها الثوار محمد حسني مبارك، لغّم أبو الغيط وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية، فأجرى حركة تعيينات للسفراء في فبراير/شباط 2011، حملت توقيع “المخلوع مبارك” الذي كان قد فقد منصبه رسمياً بأمر الشعب.

وحول هذا الأمر، نشر الكاتب وائل قنديل مقالاً آنذاك بعنوان: “سفراء آخر الليل في عزبة أبو الغيط”، يتضمن نداء واستغاثة من شرفاء الخارجية المصرية إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك يطالبونه بإلغاء القرار لما به من عوار دستوري وقانوني، حيث سيمثل مصر خلال السنوات الأربع التالية من هم جزء من المشكلة، والذين لاح في الأفق، بعد ذلك، فسادهم وتربحهم بمصالح المصريين.

 

مخاوف على مستقبل الجامعة

تعيين أبو الغيط وعلاقته التي لا يخفيها بالاحتلال الإسرائيلي يثير مخاوف عدة حول توجهات جامعة الدول العربية القادمة، متسائلين عمّن سيكون العدو ومن سيكون الحبيب.

مراقبون أشاروا إلى التقارب المصري السريع من الاحتلال والتنسيق الأمني والسياسي عالي المستوى بين الطرفين، بات محل شك وقلق بعد الإعلان عن تعيين أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية، زاد من القلق رسالة سفير مصر الجديد لدى إسرائيل، وقد أظهرت حجم التقدير للمحتل قائلاً فيها: “قدّمت اليوم أوراق اعتمادي لسيادة الرئيس ريفيلين، وتناقشنا في مناخ بنّاء عن القضايا الملحّة، واتفقنا على العمل معاً“.

 

أبو الغيط.. من هو؟

ظل أبو الغيط متنقلاً في دروب سلك الدبلوماسية المصرية زهاء خمسة عقود، مثّل فيها القاهرة في عواصم ومحافل كبيرة دون أن يسطع في عالم الأخبار، إلى أن طفا اسمه فجأة إلى السطح مع تكليفه برئاسة دبلوماسية بلاده عام 2004، حيث أصبح واجهة للنظام المصري ومواقفه.

فمنذ أن خلف أحمد ماهر على رأس وزارة الخارجية، أصبح اسم أبو الغيط، الذي رأى النور عام 1942 في القاهرة، متداولاً في سماء الأخبار؛ ليس بسبب مواقف مثيرة أو غير مألوفة؛ ولكن لأن طبيعة منصبه تفرض عليه أن يعكس صورة البلاد بظلالها وأضوائها ومناطقها الرمادية، في تمرين يشبه المشي على الحبال.

 

تباعد وتقارب.. فلسطين والاحتلال

تصريحات أبو الغيط زادت غرابة وتضارباً فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، حيث ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقاً بحجة اعتبارات قانونية واتفاقات دولية”، فضلاً عن إعلانه عدم الاعتراف بحكومة حماس في غزة برغم فوزها في انتخابات حرة نزيهة.

وبتولي أبو الغيط المنصب سوف يواجه عدة ملفات شائكة، تحتوي في بعض منها ما يخالف هواه وخطه السياسي الواضح، كأزمة اليمن، حيث سيتعامل مباشرة مع الثورة ومن ضمنها حزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى الملف السوري، والذي إلى الآن ترفض مصر التدخل عسكرياً فيه وتدعو إلى الحل السلمي، مع إبقاء علاقتها بالنظام السوري وبشار الأسد، وتعلن دعمها للتدخل العسكري الروسي.

الطموح العربي يزاحم أبو الغيط

ومؤخراً، علت أصوات خليجية وعربية تدعو إلى ترشيح أشخاص لتولي أمانة الجامعة العربية شرط ألّا يكون مصرياً بهدف تجديد دماء الجامعة، وتفعيلها بعد حالة من السكون خيمت عليها واستمرت نحو 50 عاماً بقيادة مصرية.

 

 

* صحيفة إيطالية بصمات أمن الانقلاب في جريمة قتل جوليو ريجيني واضحة

عرضت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية معطيات جديدة فيما يخص قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والقتل في مصر خلال ذكرى ثورة 25 يناير، وقالت إن داخلية الانقلاب سارعت لطمس معالم القضية وتضليل وجهة التحقيق، قبل إعلام السفير الإيطالي بمصير ريجيني.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شهادتين على الأقل تؤكدان أن داخلية الانقلاب خلال الساعات التي تلت العثور على جثة جوليو ريجيني ملقاة على جانب الطريق وعليها آثار تعذيب، سارعت “لتعكير المياه الصافية”. حيث قامت باستجواب المقربين من ريجيني بشكل سري خلال الليل في مركز شرطة الدقي، وحاولت بشتى الطرق الحصول منهم على معلومات حول حياته الخاصة وميولاته الجنسية.

وأضافت أنه طوال هذا الوقت تعمدت سلطات الانقلاب إخفاء الخبر عن السفير الإيطالي، ماوريتسيو ماساري، الذي لم يعرف مصير ريجيني إلا لاحقا من مصادر خاصة غير رسمية. كما أن شرطة الانقلاب كانت تعرف ريجيني جيدا، حيث إنها كانت قد بحثت عنه في شقته في الدقي في ديسمبر الماضي ولم تجده، وهي معلومة تم نفيها في سجلات التحقيق المسلمة لإيطاليا ولكن مصادر موثوقة أكدتها.


كما ذكرت الصحيفة أن صديقا إيطاليا كان مع ريجيني في مصر كشف لدى عودته لإيطاليا معلومات جديدة حول ما سبق اكتشاف موت ريجيني وما تلاه من أحداث، وطرح نقاط استفهام عديدة حول أداء المدعي العام في الجيزة. حيث تم استدعاؤه في مساء الثالث من فبراير إلى مركز شرطة الدقي والتحقيق معه دون إخباره بموت صديقه جوليو، وحدث الشيء نفسه مع الأستاذ الإيطالي دجينارو دجيرفاسيو.

واعتبرت الصحيفة أن قيام داخلية الانقلاب باستجواب كل المقربين من ريجيني بشكل سري، وعدم إخبار السفير الإيطالي بوجود الجثة في المشرحة، كان الهدف منه هو منعه من مشاهدة آثار التعذيب عليها قبل أن تخضع للتشريح، والبحث عن أية معلومات لخلط أوراق القضية مثل العلاقات الجنسية واستعمال المخدرات.

كما أكدت الصحيفة أن هنالك شعورا سائدا بأن داخلية السيسي تحاول إخفاء بعض الأدلة، من أجل إخفاء الدوافع السياسية لهذه الجريمة. وقد أكد صديق ريجيني أنه حضر بصحبته اجتماعا عالميا في 11 ديسمبر الماضي في القاهرة، مع المئات من النشطاء المهتمين بحقوق العمال والحرية النقابية، وبينما كان جوليو بصدد جمع المعلومات التي يريدها لبحوثه، قامت فتاة بتصويره بهاتفها الجوال عدة مرات، وقد استغرب ريجيني من سلوك هذه الفتاة، ورجح أن تكون مخبرة تابعة للشرطة السرية، ولكنه واصل نشاطه بشكل عادي لأنه لم يعتقد أن بحوثه مثيرة لقلق سلطات الانقلاب.

وأكد هذا الشاهد أن الشرطة حضرت لشقة ريجيني في مناسبتين، وكانت تريد تفتيش الشقة، وقد شعرا خلال تلك الفترة بتوتر الأجواء وخطورة الوضع، حيث تزايد الخطاب المعادي للأجانب والتحريض والتخوين، وأصيبت أمنية الانقلاب بجنون الارتياب، وأصبحت تقوم بعمليات تفتيش منازل الأجانب بشكل عشوائي ومتكرر خلال الفترة التي سبقت ذكرى 25 يناير، بذريعة الخوف من وجود “مخطط أجنبي لقلب النظام” على حد زعمهم.

من جهتها نشرت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية تقريرا في السياق نفسه، بعنوان “الحكومة المصرية مارست التضليل”، قالت فيه إن المدعي العام المصري يسعى بكل الطرق لغلق ملف القضية بشكل نهائي، وقد صرح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأن “التحقيقات في مقتل ريجيني وصلت إلى طريق مسدود“.

واعتبرت الصحيفة أن سلطات الانقلاب لم تتعاون مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، و”حافظت على ستار من الضباب حول حيثيات مقتل جوليو ريجيني“. والخيطان اللذان كان يكمن أن يقودا لفك ملابسات القضية تم طمسهما عمدا في الأيام الأولى.

الخيط الأول يتعلق بتسجيلات لعشرات كاميرات المراقبة الموجودة في المسار الذي سلكه ريجيني في يوم اختفائه، حيث تم تسليم تسجيلات للمحققين الإيطاليين لا أثر فيها للضحية سواء في كاميرات محطة المترو أو البنوك والمؤسسات التي يفترض أنه مر أمامها. والخيط الثاني يتعلق بالهاتف الجوال الخاص بريجيني، حيث ظهرت معلومات تفيد بأنه تم فتح الهاتف لبضع دقائق بعد تاريخ مقتل الضحية، ولكن المحققين المصريين نفوا هذا الأمر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بصمات أمن الانقلاب في هذه الجريمة واضحة، بالنظر لتورطها في جرائم سابقة بهذا الأسلوب نفسه، فقبل ثلاث سنوات تعرض الناشط المصري محمد الجندي للاختطاف والتعذيب، ثم عثر عليه ملقيا على جانب الطريق وادعت الداخلية أنه تعرض لحادث مروري. كما تعرض مؤخرا المحامي إسلام سلامة للإخفاء القسري بدوره، بعد أن وقف إلى جانب عدد من ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وقد صرح والده بأنه أخذ من منزله في الليل ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة أن “المحققين المصريين في أثناء سباقهم ضد الوقت من أجل تضليل الإيطاليين، قاموا بفحص الجثة بطريقة غير مهنية، والآن يعكف الخبير الإيطالي الدكتور فيتوريو فينيسكي على فحصها، وقد أشار منذ البداية إلى وجود عدد كبير من الكدمات والآثار التي أغفلها تقرير الطبيب الشرعي المصري“.

 

 

* التصفيات الجسدية.. سلاح الانقلاب ضد المعارضين

مسون حالة تصفية جسدية خلال عام، لم يكن عماد الصعيدي أولها، بعد أن قتلته الداخلية في مسكنه بحدائق الأهرام بالجيزة؛ لصدور حكم بالإعدام ضده في قضية أحداث كرداسة، ويبدو أنه لن يكون آخرها، بحسب إحصائيات وتحذيرات منظمات حقوقية.

الصعيدي كان ضحية أحكام غيابية وتحريات الأمن الوطني التي لا تصمد أمام أى بحث موضوعي أو قاض نزيه كما تؤكد عائلته. المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جانبها ذكرت أن مئات المعارضين مهددون بالتصفية الجسدية، مؤكدة كذب روايات الأمن حول مقتل العشرات خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الداخلية، ومشيرة إلى أن ما تقوم به الداخلية جرائم قتل عمد.

مقتل 18 معارضا على الأقل خلال الأشهر الماضية في ثماني محافظات، هى القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية وبني سويف والشرقية والبحيرة ودمياط”، ما يؤكد أن الشرطة اعتمدت التصفية الجسدية للتعامل مع معارضي النظام، حسب ما أفادت منظمات حقوقية.

استحضار مشهد سوريا والعراق بات قاب قوسين أو أدنى؛ بسبب جرائم نظام السيسي الذي رسخ سطوته على الحكم بارتكاب وقائع القتل خارج إطار القانون، وفق ما أكده محللون.

الاشتباه وتصفية الحسابات الشخصية أو حتى الهروب من دفع مستحقات مالية أصبحت مبررا كافيا لارتكاب الشرطة وأفرادها لجريمة القتل، يؤكدها مقتل الطالب الإيطالي وسائق الدرب الأحمر.

 

 

* تفاصيل جلسة هزلية “التخابر” اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة 15 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأشار محمد الجندي، محامي المعتقل السادس في القضية، إلى أن موكله محمد عادل كيلاني تعرض للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بما نسب إليه في التحقيقات.

وأضاف أنه تم تجريد موكله من ملابسه كاملة لمدة 3 أيام من تاريخ القبض عليه، وممارسة التعذيب معه، بوضع أسلاك كهربائية في (القبل والدبر)، وتهديده بالإتيان بزوجته أمام عينيه والاعتداء عليها جنسيا إذا لم يقر بالوقائع المنسوبة إليه، مطالبًا بإثبات ذلك والحديث بشأنه.

وطلب الدفاع إجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بتسلم موكله من شاهد الإثبات الأول عقب قيامه بإلقاء القبض عليه، والمستندات المزعوم ضبطها مع موكله حتى عرضه على نيابة أمن الدولة، وتمسك بطلبه باعتباره طلبا جازما لنفي حدوث الجريمة المنسوبة لموكله.

وأمرت المحكمة باستدعاء الشاهد الحاضر، وفور استدعائه سألته المحكمة عن ضبط وتفتيش مسكن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، فقرر الضابط أنه هو من قام بإجراء التحريات بشأنه، وأنه قام بإلقاء القبض عليه برفقة قوة أمنية، وأنه كان قائد المأمورية، وليس متذكرا تحديدا عنوان مسكن المعتقل المذكور، وما يتذكره أنه بمنطقة بولاق الدكرور، ومثبت ذلك بمحضر الضبط.

وسألته المحكمة عن قسم الشرطة الذي يتبعه مسكن المعتقل، فأجاب الشاهد بأنه قسم شرطة بولاق الدكرور، وليس متذكرا عما إذا كان ذلك العنوان هو ذات العنوان الموجود بإذن النيابة العامة، وأن العنوان قد أثبته بمحضر الضبط.

كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المعتقلين محمد حامد الكيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب عقب ضبطهما، فأجاب بأن دوره قاصر على القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.

وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب أو بالإكراه على أي من هذين المعتقلين، أجاب الشاهد بالنفي، وحول موعد تسليم المعتقلين، أجاب أنه عقب إجراءات القبض والتفتيش، وأنه ليس متذكرا من تسلمهما تحديدا؛ لأنه تم تسليمهما للشرطة التابع لها سكن كل معتقل.

وسألته المحكمة: “ما قولك فيما قرره كل من المعتقلين من تعرضهما للإكراه ما أدى إلى الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهما بالتحقيقات؟”، فأجاب بأن دوره مقتصر على الضبط والتفتيش، وأنه لم يتول مهمة التحقيق معهما.

وسألته المحكمة: “ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة عندما صاح المعتقل أحمد علي عبده عفيفي من داخل القفص قائلا إنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه؟”، فأجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المعتقل، وأن ما ذكره المعتقل ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعرف سبب ذلك، وفقا لزعم الشاهد.

واستدعت المحكمة بعد ذلك زوجة المعتقل السادس في القضية، والتي أقرت بأنها أرسلت برقية إلى وزير الداخلية بعد القبض على زوجها بيومين، والذي ألقي القبض عليه يوم 24 مارس 2014 بعد صلاة الفجر، وتم اقتحام غرفة نومهما بشكل غير لائق، وكان ضابط الأمن الوطني يتجوّل في حجرات الشقة والقوة المرافقة له، وأنه قال لها إنه سيأخذ زوجها لمناقشته لمدة نصف ساعة، وسيعود مرة أخرى ولكنه لم يعد، ومن ثم بحثت عنه في كل مكان وأعدت برقية وأرسلتها إلى وزير الداخلية.

وأضافت الزوجة أن ذلك الضابط هو شاهد الإثبات الأول “طارق صبري”، الذي شهد بجلسة اليوم، وأن زوجها لم يرفض الذهاب معه، وأنها شاهدت زوجها بالتلفزيون، عقب إعلان وزير الداخلية عن تلك القضية، وكان موثوقًا من يديه، وعندما ذهبت إلى النيابة وقابلت زوجها، قال لها، إنه تعرض للتعذيب للاعتراف بما جاء في التحقيقات، وأنه يريد توقيع الكشف الطبي عليه، وأنه تم تعذيبه بالكهرباء، وأخبرها بأنه لم يعرض على الطب الشرعي وأن كتفه مخلوع من الضرب والتعذيب، وتوجد آلام في ركبته.

وكان ممثل النيابة في هذه الأثناء يحاول مقاطعة الشاهدة والدفاع وحتى شاهد الإثبات، محاولا توجيهه في الإجابات، وكان ذلك أكثر من مرة خلال الجلسة، وحذرته المحكمة من تكرار الأمر، وأن الجلسة ليست مخصصة لتعقيب الدفاع.

ثم قرأ القاضي المستشار محمد شرين فهمي محضر التحقيق مع المعتقل السادس، الذي أقر في بداية التحقيق بعدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وأن النيابة العامة ناظرته ولم تجد به أية إصابات، فقالت زوجته إنها شاهدت زوجها في التلفزيون وهو مربوط الذراع، وشاهدته وبه آثار تعذيب واضحة عندما شاهدته، كما أكد الشاهد والدفاع أن النيابة لم تناظر المتهم أساسا.

وهنا هبّ ممثل النيابة وقاطع المحكمة والمعتقل وزوجته ودفاعه، فقالت المحكمة إن ممثل النيابة العامة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء، ولا بمكان انعقاد المحاكمة، وإنها حذرته أكثر من مرة، وطالبته بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، إلا أنه نظرًا لما أتاه من تصرف غير لائق، وإصراره عليه فقد أمرت هيئة المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي للتحقيق معه ومعاقبته بتهمة إهانة المحكمة، والإخلال بالنظام العام، وفقا لمذكرة من المحكمة وإرفاق صورة من محضر الجلسة، في واقعة هي الأولى في تاريخ القضاء.

واستكملت المحكمة بعد ذلك الجلسة بعد طرد ممثل النيابة العامة واستبداله بآخر، وواصلت سماع مرافعة المحامي علاء علم الدين، بصفته وكيلا عن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، حيث استكمل شرح باقي الدفوع القانونية التي أبداها بالجلسة الماضية، حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المعتقل العاشر في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق، ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة، وانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والعبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، وانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعدم الدليل على صحة إسنادها لموكله.

 

*تقرير إماراتي يدعو مصر لسرعة تخفيض الجنيه

قال بنك الاستثمار الإماراتي “أرقام كابيتال”، في تقرير حديث، إن الوقت يعمل ضد البنك المركزي”، وإن تأخر اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه يعوق النمو الاقتصادي.

التقرير الذي يحلل أوضاع الاقتصاد المصري يفرد قسما لأزمة الدولار، يتوقع فيه أن يتخذ المركزي خطوة تخفيض قيمة الجنيه عندما يؤمِن الموارد الكافية من العملات الأجنبية، من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة والسوق المحلي، ليتمكن من ضخ الكميات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من العملات الأجنبية عند اتخاذ القرار.

لكننا نظن مع ذلك أن الوقت يعمل ضد المركزي، وأن مزيدا من التأخير سيضيف ضغوطا أكبر على سوق الصرف، وسيوسع من الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية، بما يرفع المخاطر من أن يصبح قرار تخفيض قيمة العملة غير ذي جدوى حينما يتخذ”، كما يحذر التقرير.

وتعاني مصر من مشكلة نقص في العملات الأجنبية، أرجعها بنك الاستثمار الإماراتي إلى مزيج من التدفقات المحبِطة للاستثمار الأجنبي، وتراجع عائدات السياحة والتصدير، بالإضافة إلى المشهد السياسي المضطرب، وبعض قرارات البنك المركزي التي ساهمت في تزايد الأزمة.

وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار وبين السعر المتداول في السوق السوداء بشكل كبير مؤخرا، فبينما استقر السعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي عند 7.73 جنيه للدولار، فقد وصل في السوق الموازية إلى 9.70 جنيه.

أسئلة بلا إجابات

يقول تقرير “أرقام” إن عدم التواصل وإتاحة المعلومات من جانب البنك المركزي والحكومة حول مدى خطورة الوضع يطرح سلسلة من الأسئلة بلا إجابات.

إلى متى ستحافظ مصر على القيود على التعاملات البنكية بالعملات الأجنبية، وهل ستدافع مصر عن الجنيه بلا حدود قبل أن تصبح مجبرة على تخفيضه لمستوى يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي؟ أم إنها ستعلن بشكل مفاجئ عن قرض من صندوق النقد الدولي يدعم الاحتياطي ويجنبها تخفيض العملة، أو يمكنها من تخفيض محدود على أحسن تقدير؟“.

وكان المركزي فرض في بداية العام الماضي قيودا على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك، للتضييق على السوق السوداء، وحملّ كثير من المستوردين والمصدرين تلك القيود مسؤولية نقص الدولار في السوق في الشهور الأخيرة.

ورغم تخفيف المركزي لتلك القيود منذ بداية العام الجاري إلا أن الأزمة لا تتجه للإنفراج، لأن الطلب على العملة الصعبة أكثر من المعروض منها، وهو ما يرى عدد من بنوك الاستثمار أنه يقتضي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.

تصاعد الأزمة

تشير البيانات إلى تصاعد أزمة العملة بشكل حاد خلال الربع الأخير من 2015 (أكتوبر إلى ديسمبر) نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية، بالإضافة لتصاعد التوقعات التي ارتبطت بتغيير شخص محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي، كما يقول التقرير.

وكانت الضربة التي تلقتها السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر الماضي، من أهم العوامل التي ساهمت في نقص العملة الأجنبية، كما يوضح التقرير، حيث ترتب عليها تراجع في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنحو 44% ما بين أكتوبر وديسمبر.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تتراجع عائدات السياحة إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.4 مليار في العام الماضي.

كما تأثرت الصادرات، أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة، بأزمة نقص الدولار، حيث أدت الصعوبات في توفير العملة إلى تأخر استيراد الخامات، مما عطل عملية الإنتاج، وأثر على التصدير.

ويوضح التقرير أن تقييد التعاملات الدولارية والتضييق على السوق السوداء انعكس على التحويلات، حيث اتجه بعض المصريين العاملين بالخارج إلى تغيير العملة في الخارج وتقليل المبالغ التى يحولونها بالعملة الأجنبية إلى مصر، “لكن لا توجد بيانات كافية لتحديد حجم هذا التطور“.

وبالإضافة إلى هذه العوامل هناك عامل نفسي ارتبط بالتوقعات، “فمحافظ البنك المركزي الجديد كان بإمكانه تغيير السياسات التي فاقمت من أزمة نقص العملة الأجنبية في 2015، إلا أن عدم تحقق ذلك بسرعة أدى إلى إشعال أسعار في السوق الموازية، وزاد من توقع المتعاملين للمخاطر، بحسب تفسير بنك الاستثمار

وكان محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، تولى منصبه في نوفمبر الماضي، خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته في 21 أكتوبر، والذي كان مسؤولا عن سياسات تقييد الإيداع الدولاري في البنوك. وعبر كثير من المستثمرين عن تفاؤلهم بالمحافظ الجديد متوقعين أن يلغي تلك القيود.

لكن عامر لم يعدل من تلك السياسة إلا مع بداية العام الجديد، حيث رفع حد الإيداع في يناير الماضي من 50 ألف إلى 250 ألف دولار شهريا للشركات المستوردة للسلع الأساسية، ثم أعلن في فبراير عن رفع الحد الأقصى مجددا إلى مليون دولار للمصدرين الذين يحتاجون لاستيراد مستلزمات إنتاج.

طلب بغرض المضاربة

رغم أن حجم الطلب على العملة الصعبة من جانب الشركات الخاصة والقطاع العائلي ليس واضحا، فإنه من الملاحظ أن “نسبة غير قليلة من هذا الطلب تكون بهدف المضاربة والبحث عن الربح من فروق أسعار العملة”، كما يقول بنك الاستثمار.

وقدر التعاملات اليومية للسوق الموازية للعملة في مصر بما يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار، “معظمها يغطي طلبات الشركات“.

ويشير التقرير إلى أن “تسريب القرارات إلى السوق قبل الإعلان عنها بشكل رسمي يؤدي إلى الارتباك والهلع“.

وكان قرار البنوك العاملة في مصر بتخفيض الحد اليومي والشهري لتعامل عملائها بالعملات الأجنبية خارج مصر، وتقليص المبالغ المسموح بتحويلها إلى العملات الأجنبية، على سبيل المثال، أثار قلق القطاع العائلي، وأدى للإقبال على شراء الدولار في السوق السوداء تحسبا لاحتمال عدم توافره في فترات لاحقة أو زيادة سعره بشكل كبير، مما أدى فعليا لزيادة أسعار السوق السوداء عن معدلاتها قبل القرار، الذي تم بناء على تعليمات البنك المركزي.

وحاول التقرير أن يلقى الضوء على أهم جوانب العرض والطلب فيما يخص العملات الأجنبية المتاحة للبنك المركزي والمطلوبة منه، رغم صعوبة الإلمام بها بدقة “نظرا لعدم توافر المعلومات بشكل كاف“.

وبحسب التقرير، تلقى المركزي دفعات من القروض والمساعدات من مؤسسات مختلفة منها على الأقل 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و0.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و0.2 مليار من صندوق النقد العربي، بالإضافة لآخرين.

وتوقع بنك الاستثمار أن تكون هناك مبالغ أخرى في الطريق سواء من خلال مؤسسات تمويل دولية أو دول مانحة.

ويرى أن “المركزي ربما يكون استخدم هذه المبالغ خلال الشهور الماضية لتمويل الاحتياجات من العملة الصعبة، بدلا من الاعتماد على الاحتياطي النقدي“.

ويتوقع التقرير أن يكون المركزي وجه الـ900 مليون جنيه التي حصل عليها من الصين في يناير الماضي لزيادة قيمة الاحتياطي.

ورغم انخفاض موارد مصر من العملة الصعبة إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي يحافظ على استقرار نسبي خلال الشهور الأخيرة، حيث استقر في الفترة من أكتوبر إلى يناير الماضيين حول 16.4 مليار دولار، وارتفع الشهر الماضي إلى 16.5 مليار.

وتتضمن المبالغ المنتظر دخولها بالعملة الصعبة للمركزي في الفترة المقبلة 15 مليار دولار حصيلة اتفاقيات استثمارية وقروض تجارية مع الصين، بالإضافة لمليار دولار من البنك الدولي، وهي الشريحة الأولى من قرض معروض على البرلمان، ويتوقع التقرير صرفه خلال الربع الثاني من العام (إبريل إلى يونيو).

كما يرجح التقرير حصول مصر على مليار دولار إضافية على الأقل من دول الخليج في الشهور المقبلة.

وفي المقابل استخدم البنك المركزي نحو 14.2 مليار دولار، خلال الفترة من نهاية أكتوبر إلى نهاية يناير، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك التجارية، كما يوضح بنك الاستثمار.

وتم توجيه هذا المبلغ لتغطية واردات سلع غذائية أساسية بـ 2.1 مليار دولار (لا تشمل واردات هيئة السلع التموينية، وهي المستورد الأكبر للقمح وزيت الطعام في مصر)، و1.5 مليار للآلات وقطع الغيار، و6.9 مليار للسلع الوسيطة والمواد الخام، و600 مليون دولار للأدوية والكيماويات المرتبطة بها، و3.1 مليار لسلع أخرى.

ولا تشمل هذه المبالغ واردات الحكومة من السلع والتي تتمثل بالأساس في القمح والمواد البترولية.

ويبيع المركزي حوالي 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك، من خلال ثلاثة عطاءات أسبوعية دورية، بالإضافة لميار دولار طرحها بشكل استثنائي للبنوك في نوفمبر الماضي، لسد احتياجات المستثمرين والمستوردين.

ولكن لا توجد أرقام رسمية معلنة عن حجم المتأخرات على المستوردين والمستثمرين ولا ما تم تسديده منها حتى الآن كما يقول التقرير.

وتتمثل الالتزامات قصيرة الأجل على مصر بالدولار بالنسبة لديونها في تسديد 700 مليون دولار من أقساط ديون نادي باريس، بالإضافة إلى مليار دولار قيمة سند مستحق لقطر، بحلول يوليو المقبل.

ويعتقد معدو التقرير أن المعروض من العملة الأجنبية سيزيد عن المطلوب، لكن العبرة بالسرعة التي سيحدث بها ذلك، والتي لا تنفصل عن اغتنام البنك المركزي “لأقرب فرصة ممكنة لتحقيق التوازن في سعر الصرف“.

 

 

* ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 1.8% خلال فبراير الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الخميس- عن ارتفاع أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي “فبراير” بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأوضح الإحصاء -في بيان أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2015.

وأظهر البيان أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في فبراير بنحو 1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، ليسجل 173.6 نقطة، كما ارتفع على أساس سنوي ليبلغ 9.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم الشهري الماضي في الريف بنحو 1.2% ليبلغ 182 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 10% مقارنة بفبراير 2015

 

1120 سيساوي مجندون في جيش الاحتلال.. الثلاثاء1 مارس. . شلل تام يضرب قناة السويس بعد جنوح السفينة ” نيو كاترين” وتسرب بقعة من الزيت

جنوح السفينة نيوكاترين يغلق قناة السويس وتسرب بقعة زيت

جنوح السفينة نيوكاترين يغلق قناة السويس وتسرب بقعة زيت

1120 سيساوي مجندون في جيش الاحتلال.. الثلاثاء1 مارس. . شلل تام يضرب قناة السويس بعد جنوح السفينة “نيو كاترين” وتسرب بقعة من الزيت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة 9 بينهم ضابطان في هجومين منفصلين بشمال سيناء

إصابة 9 بينهم ضابطان في هجومين منفصلين بشمال سيناء 

 

 

*فلكي”: اغتيال “السيسي” في رمضان المقبل وسط الجيش!

توقع فلكي مصري اغتيال رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي غدرا داخل الجيش، بداية من شهر رمضان المقبل، مضيفا أن مصادر من عائلة السيسي أكدت له أنه بات حزينا، وكثر بكاؤه ودموعه، خاصة في المناسبات، منتظرا نصيبه الموعود؛ لذا بدأ يزيد من التدابير الأمنية لحراسته، لكن الحذر لا يمنع القدر، بحسب ما قال.

وقال الفلكي أحمد شاهين -في حوار مع جريدة “النبأ، الورقية الصادرة هذا الأسبوع- إنه يتوقع أن يتخلى السيسي في رمضان المقبل عن الحكم فترة بسبب وعكة صحية، وبعدها سيغتال وسط الجيش، عن طريق الخيانة، وقبلها سيتم إعدام بعض قادة الإخوان، لتحدث بعدها مظاهرات عارمة واقتحامات للسجون.

وأضاف: “عندها الجيش هيقتل في الشعب، ومن هنا تأتي الخيانة، فالشعب سينقلب على السيسي، كما تقول النبوءة”.

وتابع: “أنا حذرت السيسي، وبالفعل هو الآن بيأخذ احتياطاته، ويقوم بتأمين نفسه؛ لأنه عنده علم بالنجوم والروحانيات، ويفهم ما أقوله جيدا جدا، كما أنه يرتدي خاتما أسود مشهورا، وهذا ليس من قبيل المصادفة”، وفق قوله.

وزعم الفلكي أنه يعلم اسم الشخص الذى سيغتال السيسي، وأنه سيكون من داخل المؤسسة العسكرية نفسها، ومن أقرب المقربين للسيسي.

وعلق على توقعه هذا بالقول: “دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة.. ولم يتبق سوى دقائق من ساعة دولة الظلم تحسب من بداية رمضان القادم، وعقب الصوم تقوم العلوم بيوم معلوم، فلتسمعوا أولا، وسترون”.

وحول توقعاته لما قد يحدث هذا العام وما يليه، ادعى أن: “العام الجديد سيشهد وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، ووفاة المرشح الأسبق حمدين صباحي بأزمة قلبية، وستتولى أول سيدة رئاسة الوزراء في مصر.

واختتم حواره بالقول: “إنها سنة الأحداث الدموية، خاصة في مصر”، مضيفا: “ما أقوله هو تحذير من منطلق حرصي على المصلحة العامة”، على حد تعبيره.

برلمان “حثالة الحثالة”.. وشيرين ستتزوج

وغير بعيد وصف الفلكي شاهين البرلمان المصري الحالي -على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- بأنه: “مجلس حثالة الحثالة، ومصيره الحل كما توقعت تماما، رئيسه ونوابه “زبالة الزبالة”.. دي النهاية.. ده مش مجلس شعب، ده مجلس مراجيح العيد”.

كما توقع زواج المطربة شيرين عبد الوهاب بعد اعتزالها خلال الفترة القادمة من أحد المقربين من السيسي والدائرة حوله، مضيفا: “إن غدا لناظره قريب”.

ويقول الفلكي أحمد شاهين عن نفسه إنه دارس لعلوم الفلك والتنجيم العربي القديم والغربي الحديث، وحاصل على دبلوم الكلية البريطانية للتنجيم، والدكتوراه في علوم الفلك والميتافيزكس والماورائيات من المملكة المتحدة، كما أنه عضو في الاتحاد الأمريكي للفلكيين المحترفين، والجمعية الكونية للتنجيم، وعدد من الاتحادات الفلكية بشرق أوروبا.

واشتهر شاهين بتوقعاته المثيرة للجدل، وكان قد تعرض لوقف حلقة تلفزيونية ظهر فيها مع رانيا محمود يس بفضائية “العاصمة”، لدى تحضيره ما يسمى بـ”روح السادات”، وتصريحه بتوقعاته باغتيال السيسي، قائلا إن ذلك تم بإيعاز من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي.

 

 

*جهاد الحداد: نتلقى “تهديدات بالقتل” داخل سجن العقرب

كشف جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين أثناء مثوله أمام محكمة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه “تهديدات بالقتلداخل السجن المعتقل فيه.

وقال جهاد في كلمة مقتضبة، قبيل بدء محكمة “جنايات القاهرة”الانقلابية المنعقدة بمعهد “أمناء الشرطة”، (جنوبي القاهرة)، ثاني جلسات إعادة المحاكمة بالقضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”: “يا صحافة ويا إعلام إحنا (نحن) بيتم تهديدنا جوة (داخل) السجن بالقتل”.

وأضاف “الحداد”، الذي ظهر مرتديَا ملابس السجن الزرقاء، وعلى وجهه علامات الإجهاد والأرق، نظرًا لدخوله منذ أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على “سوء المعاملة” داخل سجن “العقرب” سيء الصيت المعتقل فيه: “نحن أحرار وهنفضل (وسنظل) أحرار والشعب المصري لن ينكسر أبدا وسيطالب بحقه”.

وأفاد مصدر قضائي، أن هيئة المحكمة قضت بتأجيل إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة يوم الاثنين المقبل 7 مارس نظرًا لتغيب أحد المتهمين عن الحضور”.

وأصدرت محكمة الانقلاب في 11 أبريل 2014، برئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاته، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام: الدكتور محمد بديع،فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ ، والداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، وعمر حسن مالك، نجل حسن مالك.

وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (جنايات القاهرة)، في القضية ذاتها بالسجن 25 عاماً لـ37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وفي منتصف يونيو الماضي، تقدم 38 معتقلا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وفي 5 أغسطس الماضي، حدّدت محكمة النقض جلسة الأول من أكتوبر الماضي، لنظر الطعن المقدم، والذي تم قبوله وإعادة المحاكمة من جديد.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات للشرفاء تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرتى رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، مخلفاً مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المعتقلون ودفاعهم.

 

 

* تأجيل هزلية “غرفة عمليات رابعة” لتغيُّب بعض المعتقلين

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و36 متهما في القضية الهزلية المعروفة باسم “غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة 7 مارس الجاري، وذلك لتغيُّب أحد المعتقلين والمتهمين في تلك القضية عن الحضور.

كانت محكمة النقض قد قضت، في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في أبريل الماضي، بالإعدام على المرشد العام و13 متهمًا من قيادات العمل السياسي والإسلامي في مصر، كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد لـ26 من رموز وقيادات العمل الإسلامي في مصر، من بينهم محمد صلاح سلطان.

وتعود أحداث القضية الملفقة إلى عام 2013، حيث وجهت نيابة الانقلاب العسكري للمعتقلين في القضية اتهامات باطلة وملفقة، من بينها “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمتهم زورًا بـ”التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة، والممتلكات الخاصة والكنائس”، وذلك بحسب زعم نيابة الانقلاب.

 

 

* #الاوقاف_فى_ذمة_الله هاشتاج لإضراب العاملين بهية الأوقاف

بالتزامن مع إعلان العاملين بهيئة الأوقاف بالدخول في إضراب بدءًا من اليوم الثلاثاء بعدد من محافظات الجمهورية نظم العاملون بهيئة الأوقاف بمحافظة الجيزة، وقفة احتجاجية قبل قليل، بمقر الديوان العام بحي الدقي؛ للمطالبة بالحصول على حقوقهم، التي وعدتهم بها وزارة الاوقاف بحكومة الانقلاب في شهر أكتوبر الماضي. 

ورفع العمال لافتات مكتوبًا عليها: “أين حقوقنا يا مسئولين، أين اللائحة المالية، إضراب”، ومنعوا أي شخص من الدخول إلى مقر الديوان العام لإجبار المسئولين على تنفيذ مطالبهم.

وفى المنوفية أيضًا أعلن العاملون بهيئة أوقاف المنوفية بدء إضرابهم عن العمل تضامنًا مع زملائهم بالمحافظات الأخرى، مؤكدين مطالب العاملين بالهيئة والتي تتضمن المطالبة بوقف نزيف الجرائم والفساد المستشري داخل أركان الهيئة والحصول على حقوقهم كاملة وتطبيق اللائحة الماليه التي وعودوا بها من قبل ولم يتم التنفيذ حتى الان ومحاسبة الفاسدين المتسببين في إهدار أموال الهيئة بالدخول في مشروعات وهمية دون دراسة جدوى.

ودشن العاملون بالهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #‏الاوقاف_فى_ذمة_الله وآخر تحت عنوان #اضراب_مارس 

كان العاملون بهيئة الأوقاف قد أعلنوا من قبل عزمهم على الإضراب عن العمل مع بداية شهر مارس، للمطالبة بإصدار اللائحة التي تحدد أجورهم بشكل عادل، بالإضافة إلى مواجهة الفساد فى الهيئة.

 

 

* غياب تام للمسؤولين عن جنازة “شقيق عنان”

شهدت جنازة المهندس رفعت حافظ عنان- شقيق الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا- غيابا تاما من جانب المسؤولين والتنفيذيين بمحافظة الدقهلية، وهو ما أثار دهشة المشيعين.

وكان المهندس رفعت قد وافته المنية، ظهر أمس الإثنين، بقرية سلامون بمحافظة الدقهلية، وسط أجواء من الحزن والأسى.

وبحسب مراقبين، فإن غياب المسؤولين يؤكد حالة التوتر بين السيسي وعنان، ومخاوف متبادلة من الجانبين، خصوصا وأن السيسي كان دائمًا أحد تلاميذ عنان، ثم تعالى عليه بعد انقلابه وسيطرته على كرسي الحكم بقوة السلاح.

 

 

* مخاوف بـ”كفر الشيخ” من إعادة استنساخ “عرب شركس 2

تسود حالة من القلق والترقب في أوساط أهالي 16 من رافضي الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ؛ انتظارًا للأحكام التي ستصدرها المحكمة العسكرية في الإسكندرية، غدا الأربعاء، في هزلية “إستاد كفر الشيخ”، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “طلاب الكلية الحربية”.

وكانت المحكمة قد قضت، في الأول من فبراير الماضي، برئاسة العميد أشرف عسل، بإحالة أوراق 7 من المعتقلين إلى مفتي العسكر، وحددت جلسة الثاني من مارس الجاري، لإصدار الحكم بحق باقي المتهمين، والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليهم سابقا.

والمحالون إلى المفتي هم “أحمد عبد المنعم سلامة، وأحمد عبد الهادي السحيمي، وسامح عبد الله يوسف، ولطفي إبراهيم خليل (حضوريا)، و”فكيه رضوان العجمي، وسامح أبو شعير، وأحمد عبد الحميد منصور (غيابيا)”.

وتعود الواقعة إلى 15 أبريل من العام الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الإستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، هم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة “عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف”.

وفي أعقاب الحادث، اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددا من رافضي الانقلاب، وقامت بإخفائهم قسريا لمدة شهرين، تعرضوا خلالها لأقسى أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

* 1120 “سيساوي” مجندون في جيش الاحتلال الصهيوني

يقول المثل المصري “لا تجعل العبيط إعلاميًّا ولا تجعل الإعلامي عبيط”، وهو ما ينطبق على النائب في برلمان “الدم” والإعلامي المصري المؤيد للانقلاب، «توفيق عكاشة»، الذي فضح “السيسي” وقال: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» هو من رتب اللقاء الذي جمع بين “السيسي” والرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في الأمم المتحدة.

ولا تعتبر علاقة عسكر “كامب ديفيد” سرًّا من الأسرار، بل على العكس من ذلك يجاهر السيسي بهذه العلاقة، ويؤكد أن وجوده في السلطة هو من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب الذي يهدد مصالح اليهود والأمريكان في المنطقة العربية، وخصوصا سيناء.

وقد لا يعرف البعض أن هذه العلاقة الحميمة بين عسكر “كامب ديفيد” والكيان الصهيوني، جعلت مصريين يتجنسون بالجنسية الإسرائيلية ويخدمون طوعًا في جيش الاحتلال، ويطلقون النار على المقاومين المجاهدين في فلسطين.

حيث يضم جيش الاحتلال بين صفوفه أكثر من 14 ألف عربي، أغلبهم من طائفة الدروز” الشيعة، لكن ما يلفت الانتباه أن هناك أكثر من 1000 مسلم سُني منضمون لجيش الصهاينة، وهو ما يراه كثيرون أنها خيانة للقضية الفلسطينية، فيما يراه فريق “عكاشة” وجنرالات السيسي وضعًا عاديًا!
خائنون
وذكر تقرير صهيوني مؤخرًا أن هؤلاء الجنود السنة دائمًا ما ينظر إليهم الفلسطينيون بأنهم خائنون، ارتضوا المال وباعوا دينهم وأراضيهم، وقضيتهم الأساسية، فيما هم يرون أنه وضع طبيعي، بل يتباهون ويتفاخرون مثل “توفيق عكاشة” بأنهم يرتدون زي الجيش الصهيوني.

وكشفت  دراسة حديثة صدرت عن مركز “جافا” للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة “بارايلان” بتل أبيب، أكدت أن الجيش الصهيوني يضم بين صفوفه ما يقارب 12 ألف مسلم من بينهم 1120 مصريًا يحصلون على مرتبات مجزية، وهو ما يثير التساؤلات عن توجه هؤلاء للارتماء في حضن اليهود، خاصة أنهم مؤيديون للسيسي ويعلنون ذلك صراحة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى ناشطون وسياسيون أن الخلل الذي جاء مع الانقلاب العسكري، هو ما تسبب في تضليل المصريين المتطوعين في جيش الاحتلال الصهيوني، يدل على ذلك واقعة ضرب النائب في برلمان الدم «كمال أحمد» على زميله «توفيق عكاشة»، بالحذاء، احتجاجًا على لقاء «عكاشة» بسفير الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة.

السيسي هدية السماء

وقبل أيام، قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى القاهرة، «حاييم كورين»: إن «بلاده تحترم السيسي، لأنه منفتح يريد الاستقرار للمنطقة عامة، ومصر خاصة»، مشيرا إلى أن «السيسي يدرك جيدًا أن معالم الشرق الأوسط تغيرت ويفهم ما تمر به مصر”.

ووفق بيان لسفارة الاحتلال بمصر، نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أضاف «كورين» في حديث لصحفيين مصريين أن «التعاون الإسرائيلي مع مصر يسير بشكل جيد، في ظل وجود مصالح مشتركة بين القاهرة وتل أبيب، والعالم العربي أجمع، كالسعودية، والأردن، وكل دول الخليج العربي”.

وبشأن عدم رغبة الشعب المصري بالتطبيع مع الاحتلال، قال: «نحن كدولتين يوجد سلام قائم بيننا منذ 36 عامًا، وسويا نستطيع إثبات أننا يمكن أن نكون جيرانا جيدين”.

وتابع: «نحن لا نستطيع أن نتعاون من الناحية الأمنية فقط، لكن يجب إنشاء علاقات اقتصادية، وثقافية، وأيضا علاقات استثمارية مع رجال الأعمال المصريين، ويجب أن نزرع هذا الفكر منذ الصغر من خلال المدرسة ومن المهم تدريس اتفاقية كامب ديفيد (وقعت عليها مصر وإسرائيل في 17 سبتمبر 1978)، لقد تغير الزمن ويجب على الزعماء تغيير أنفسهم للتأقلم مع الحقبة الجديدة”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت تل أبيب فتح سفارتها في القاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، وكان الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، سحب السفير المصري لدى (إسرائيل) في نوفمبر عام 2012 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك الوقت.

دينا عوفاديا

أثارت المجندة ذات الأصل المصري “دينا عوفاديا” الجدل عدة مرات على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، بداية من ظهورها في المرة الأولى في مارس 2013 مرورًا بتفاخر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بها في مارس 2014 بمقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، انتهاءً بإسقاط الجنسية المصرية عنها مؤخرًا.

“ودينا عوفاديا” هي إحدى مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقًا لروايتها التي نقلتها القناة الثانية الإسرائيلية عنها، فإنها “كانت من الإسكندرية وتم اضطهادها من قبل السلفيين المصريين قبل أن تهاجر إلى إسرائيل”.

وتشهد علاقات العسكر مع الاحتلال الصهيوني، تقاربا كبيرا، منذ الانقلاب الذي قاده «السيسي» على الرئيس «محمد مرسي»، حيث ظهر تطابقا مطلقا في وجهات النظر بين العسكر، وائتلاف اليمين المتطرف الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، في كل ما يتعلق بالتطورات في المنطقة، وفقا للكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية “صالح النعامي”.

وتشارك مصر في تدمير أنفاق “المقاومة” مع قطاع غزة، بعدما أجلت العديد من سكان مدينة رفح المصرية، وهدمت معظم مبانيها، وبدأت في إغراق الحدود مع القطاع بالمياه، وهو ما اعتبره وزير البنى التحتية والطاقة الصهيوني «يوفال شتاينتس» أنه تم بناء على طلب من “إسرائيل”.

 

 

*داخلية الانقلاب تفحص أسباب انفجار “منشية ناصر

قالت مصادر أمنية بوزارة داخلية الانقلاب، إن الوزارة تبحث أسباب الانفجار بطريق صلاح سالم عند كوبري التونسي قرب منشية ناصر ، للوقوف على أسبابه، وما إذا كان إرهابيا أم سببه ماس كهربائي.

ولم تفصح المصادر عن وجود مصابين أو وقوع وفيات من عدمه.

 

 

*الإمبراطور الياباني يرسل”سكرتير محافظ طوكيو”لاستقبال السيسي ويتهرب من لقاءه بحجة المرض

أصيب الإمبراطور الياباني، أكي هيتو، “82 عامًا”، بالأنفلونزا؛ بعد أن عانى من ارتفاع درجة حرارته نهاية الأسبوع ، كانت هذه الحجه التي تهرب بها امبراطور اليابان من لقاء السفاح السيسي .

ليس ذلك فقط ، بل أن من استقبل السيسي في المطار ، “سكرتير محافظ طوكيو” ، وهو ما اعتبره متابعون استهزاء بالسيسي ، بإرسال وفد مدني المستوي في اليابان لاستقبال من هو المفترض أن يكون رئيس لدولة .

وأفادت وكالات أن الإمبراطور الياباني سينال قسطًا من الراحة في مقر إقامته بالقصر الإمبراطوري.

وكان “أكي هيتو” قد اعتذر عن لقاء عبدالفتاح السيسي الذي يزور اليابان؛ بسبب مرضه وفوّض ولي عهده في اللقاء.

وكان السيسي تعرض لموقف محرج أخر بعد رفض رئيس البرلمان الياباني السلام على السيسي و وضعه في موقف محرج على الهواء

وكان الخائن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد بدأ، أول أمس الأحد، زيارة لليابان، وذلك في ثاني محطة له بجولته الآسيوية التي تشمل أيضًا كوريا الجنوبية.

 

 

*الانقلاب يطرح شهادات ادخار دولارية للعاملين بالخارج.. والرد: “الدولار أحسن

قررت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة طرح شهادة ادخارية بالدولار لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، تحت مسمى “بلادي”، لآجال سنة و3 و5 سنوات، وتمنح الشهادة لأجل سنة عائدا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات عائدا بقيمة 4.5%، ولأجل 5 سنوات عائدا بقيمة 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار.

وأبدى عدد من المصريين بالخارج تحفظا على التفاعل مع تلك الشهادات؛ حيث قالوا إن الاحتفاظ بالعملة الأميركية هو عين الادخار في الوقت الحالي.

وقال “عادل أحمد”، مصري مقيم في الخارج: “أتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، لذلك أفضل الاحتفاظ بالدولار كمدخرات قيّمة خلال الفترة الحالية”.

وأشار “أحمد” في تصريحات صحفية، إلى أنه مع عدد كبير من زملائه يتابعون حاليا تطور قيمة العملة فى مصر “ما يجعلهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في الخارج بالدولار” على حد قوله.

وأضاف “أحمد”: “نسمع عن أن البنك المركزي وضع حدا لصرف مداخرات المواطنين بالعملة الأجنبية؛ ما يدفعنا للاحتفاظ بأموالنا في الخارج لحين استقرار الأوضاع في مصر”، مشيرا إلى أنه لو ضمن سماح المركزي له بصرف أمواله كاملة بعد انتهاء مدة الشهادات دون قيود سيشتري شهادات “بلادي“. وعلق عدد من المصريين المقيمين بالخارج على هذا الأمر على صفحاتهم على موقع فيس بوك”؛ حيث قال “كريم أحمد”: “ده أنا باحول 200 دولار بناخدهم بعد خناق، إمال بقى لو حولت ألف ولا ألفين، البنك هياخدهم ويهرب على سويسرا”.

 

 

*رويترز: الشرطة المصرية عذّبت الشاب الإيطالي 7 أيام قبل قتله

قال مصدران في النيابة العامة (التابعة للانقلاب) إن طبيباً شرعياً مصرياً أبلغ المحققين أن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي القتيل، جوليو ريجيني، أظهر أنه تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى 7 أيام قبل قتله.

ويعد ما كشف عنه الطبيب أقوى مؤشر حتى الآن على أن “ريجينيقُتل على أيدي بعض رجال أجهزة الأمن المصرية(التابعين للانقلاب) لأنه يشير إلى أساليب في الاستجواب تقول جماعات حقوقية إنها طابع مميز للأجهزة الأمنية مثل الحرق بالسجائر وعلى فترات متباعدة على مدى عدة أيام.

وقال محقق في النيابة -طلب عدم ذكر اسمه- “استدعينا الطبيب هشام عبد الحميد، مدير مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، للحضور أمام النيابة العامة لسؤاله عن التقرير الشرعي والصفة التشريحية التي أجراها الطبيب واثنان من زملائه لجثة الطالب.”

وقال إن “عبد الحميد قال في التحقيقات إن الإصابات والجروح الموجودة بالجثة وقعت على فترات زمنية مختلفة تتراوح من بين 10 و14 ساعة بين كل جرح والآخر، وهذا معناه أن المتهمين كانوا يستجوبوه على فترات مختلفة من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شيء ما.”

وقال مسؤولون في الطب الشرعي والنيابة العامة إن الجثة ظهرت عليها آثار تعذيب وحرق بالسجائر وإنه قتل بضربة آلة حادة على مؤخرة رأسه.

وذكر أحد المحققين “الطبيب قال أيضاً إنه من خلال الصفة التشريحية والتقرير يظهر عددا من الإصابات في وقت واحد، وهناك عدد آخر من الإصابات في وقت لاحق وإصابات أخرى في وقت ثالث.

وكان ريجيني (28 عاما) قد اختفى في 25 يناير/كانون الثاني الذكرى السنوية الخامسة للانتفاضة التي أطاحت بحكم المخلوع حسني مبارك، وقالت صحيفة إيطالية إن ريجيني كتب عدة مقالات انتقد فيها الحكومة المصرية ونشرتها الصحيفة.

وعُثر على جثة ريجيني في الثالث من فبراير شباط ملقاة على جانب الطريق الصحراوي المؤدي من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان الطالب الإيطالي يحضر رسالة دكتوراه في جامعة كمبردج تتركز على صعود نجم النقابات العمالية المستقلة في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، دون الخوض في التفاصيل، إن تشريحاً ثانياً لجثة ريجيني في إيطاليا واجهنا بشيء غير إنساني، شيء حيواني.

وتسببت القضية في إثارة توترات بين مصر وإيطاليا، وتقول المصادر القضائية الإيطالية إن فريقا إيطاليا في القاهرة لم يتلق أي معلومات ذات قيمة من الجانب المصري.

وقد سلطت هذه القضية الضوء على اتهامات توجه للشرطة التابعة للانقلاب بأنها تستعمل أساليب وحشية، وتتهم جماعات حقوقية الشرطة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المصريين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، لكن مثل هذه الممارسات ليست شائعة بحق الأجانب.

 

 

*لليوم الخامس.. شلل بـ”قناة السويس” وخسائر “نيو كاترين” 50 مليون دولار

فشلت أجهزة الإنقاذ والوحدات التابعة لهيئة قناة السويس لليوم الخامس على التوالي فى تعويم السفينة الجانحة “نيو كاترين” التى تعرضت مقدمتها للغرق بالمجري الملاحي، وهو ما أجبر الهيئة على طلب المساعدة من شركات عالمية لحل الأزمة الخانقة بعد كسر خسائر الساعات القليلة الماضية حاجز الـ50 مليون دولار.

واعترف مصدر مسئول بهيئة قناة السويس- في تصريحات صحفية- بتفاقم خسائر المجرى الملاحي جراء حالة الشلل التام الذي ضرب القناة، مشيرا إلى أن جنوح السفينة تسبب في تسرب بقعة من الزيت، فضلا عن اضطرار إدارة الهيئة لعودة تشغيل الملاحة بنظام القوافل في المسافة بين الفردان وحتى البحيرات المرة فى محاولة بائسة لاستمرار حركة السفن. 

وتسبب جنوح السفينة المحملة ببرادة الحديد في ارتطامها بضفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 69 في منطقة الفردان أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى الصين، ما أحدث 8 ثقوب في جسم السفينة، فيما لم تتمكن أجهزة الإنقاذ حتى الآن من تعويم السفينة التي يبلغ طولها 289 مترًا بسبب حمولتها الثقيلة.

وفي الوقت الذي رفضت فيه هيئة القناة الكشف عن خسائر القناة في ظل تراجع حركة السفن إلى ما بين 33 و38 سفينة يوميًّا من أصل 48 سفينة في الظروف الطبيعية، كشف خبير النقل البحري نائل الشافعي أن خسائر غرق مقدمة السفينة وتسببها في إغلاق أحد اتجاهات القناة بلغت نحو 50 مليون دولار، مطالبًا بفتح تحقيق إداري في الواقعة.

وخاطبت إدارة القناة التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة لإرسال ناقلة آخرى يمكن تفريغ الحمولة عليها، وسط مخاوف من تسرب الحمولة إلى قاع القناة”، لافتة إلى أن حركة الملاحة في القناة شبه منتظمة، وأنه تم تحويل مرور قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط إلى المجرى الجديد لاستيعاب حركة المرور. 

وكان الشافعي قد أوضح- عبر تغريدة على موقع “فيس بوك”- أن قناة السويس مغلقة تمامًا بسبب شحوط ناقلة صب في ميول القناة، عند مدخل قناة السويس الجديدة، مما تسبب في حدوث فجوة طولها 12 مترا في مقدمتها، اندفعت فيها المياه؛ ما أدى إلى ميل مقدمة السفينة، وجنوحها بعد 3.5 كم جنوبًا في القناة الأصلية.

 

 

* والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ تروي تفاصيل تعذيب نجلها

بدموع يملؤها الأسى والحزن، عبرت والدة المعتقل أحمد عبد الهادي السحيمي عامل فني“- أحد المُحال أوراقهم للمفتي في القضية العسكرية المعروفة إعلاميًّا بـ”تفجير إستاد كفر الشيخ”- عن بالغ حزنها لما يتعرض له ولدها الشاب، وأكدت أنه بريء من كل التهم الملفقة له، والتي راح ضحيتها 3 طلاب بالكلية الحربية، وحددت جلسة 2 مارس للنطق بالحكم النهائي.

وتقول أسماء، والدة أحمد: “قبض عليه بعد حادثة تفجير أمام إستاد كفر الشيخ من منزله عقب صلاة المغرب، لم يكن أحمد يعلم بالواقعة إلا من خلال التلفزيون”، بحسب قولها، مؤكدة أنه كان في عمله في ذلك اليوم 15 أبريل 2015.

وبحسب الأم، فإن نجلها أحمد اختفى قسريًّا لمدة 15 يوما لم تعلم شيئا عنه، وأنكرت مقرات الاحتجاز وجوده، وتعرض خلالها للتعذيب يوميا للاعتراف بجرائم لم يرتكبها، بحسب تعبيرها.

وأكدت أسرته أنها تخوفت في البداية من الحديث إلى وسائل الإعلام أو تقديم بلاغات باختفائه على أمل ظهوره، وفي النهاية وجدوه في قسم أول كفر الشيخ.

كما أن “أحمد فضَّل عدم رواية ما تعرض له من تعذيب لمدة 3 شهور، خلال فترة تواجده داخل القسم؛ خوفًا من تعرضه للتعذيب مرة أخرى”، على حد قول والدته، إلا أنه بمجرد نقله لسجن طنطا استطاع رواية ما حدث له من صعق بالكهرباء، وتعليقه من يده يوميا للاعتراف باشتراكه في التفجير الذي استهدف طلاب الكلية الحربية أمام الإستاد.

محاكمة عسكرية

تؤكد والدته أنه كان في عمله وقت الواقعة، وهذا ما استطاعوا إثباته من خلال شهادة صاحب العمل في ذلك اليوم، ومواعيد اتصالاته الهاتفية به، ولم يكن في مكان التفجير، وهو ما اتفق مع شهادة الضباط بأنه لا يمكن لأحد من المدانين التواجد في ذلك المكان، على حد قولها، حتى حصل على إخلاء سبيل من القضية.

وتكمل والدته “أنه بعد صدور القرار حُرر له محضر ضبط في اليوم التالي بتاريخ 3 يوليو، في نفس القضية باتهامات أخرى، وأحيل للمحاكمة العسكرية في القضية رقم 325 لسنة 2015“.

وتابعت: “إحنا اتبهدلنا علشان عيالنا، و5 شهور رايحين على المحكمة، وجبنا شهود نفي، والأدلة كانت في صالح ولادنا، في النهاية رماها في الزبالة، وحكم زي ما هما عايزين“.

وفي 1 فبراير، أحيلت أوراق أحمد للمفتي، وأصيبت زوجته بصدمة عصبية، فقدت بسببها النطق حتى الآن، بحسب قول والدته، موضحة أنه كان متزوجا منذ 6 أشهر فقط حين قُبض عليه، ووُلِدت ابنتُه وهو داخل السجن.

ونُقل أحمد لزنزانة انفرداية بسجن برج العرب منذ النطق بالحكم، وتساءلت والدته: “أمهات مين اللى تستحمل بهدلة عيالها بالشكل ده؟، إحنا دقنا الظلم بس مبنحبهوش وعمرنا ما ظلمنا حد”، مؤكدة أن حياتهم تحولت لأيام متشابهة، الليل يشبه النهار” منذ الحكم”، لكنها ما زالت تعيش على أمل ألا يصدر الحكم في 2 مارس بالإعدام على نجلها.

 

 

*النديم” يتحدى إغلاقه بفضح الانقلاب: 111 حالة قتل و155 اختفاء قسريًا في فبراير

كشف تقرير صادر اليوم عن مركز الديم لتأهيل ضحايا التعذيب عن وقوع 111 حالة قتل خارج القانون، من بينها 65 حالة تصفية، و35 حالة قتل نتيجة قصف جوي، و8 حالات قتل في مشاجرات مع أمناء الشرطة، وحالة قتل نتيجة التعذيب، وحالة إلقاء من أعلى بناية، وحالة قتل لطفل تأثرًا بشظايا قذيفة، خلال شهر فبراير الماضي.

 كما وثق التقرير، من خلال ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام خلال الشهر، ثماني حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، من بينها ثلاث حالات لأسباب غير معلومة، وحالتا إهمال طبي، وحالتا تعذيب، وحالة اختناق بالغاز.

 وعن حالات التعذيب، وثق التقرير 77 حالة تعذيب، من بينها 51 حالة تعذيب فردي، و14 حالة تعذيب جماعي، و12 حالة تكدير جماعي.

كما وثق التقرير، 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، من بينها 9 حالات إصابة بالسرطان، و155 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 44 حالة فقط، و43 حالة عنف شرطي، وحالة اعتداء على وكيل نيابة عامل.

 وكان آخر إصدارات مركز النديم، قبل قرار غلقه من قبل سلطات الانقلاب، بحسب مؤسسي النديم؛ تقرير بعنوان “من الإعلام: حصاد القهر في يناير 2016″، رصد فيه الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية، عن انتهاكات تعرض لها المواطنون، وشملت “195 حالة قتل، و42 حالة تعذيب، انتهت ثمان منها بالوفاة، ومنها ثلاث حالات تكدير جماعي، وحالة تعذيب جماعي، و65 حالة إهمال طبي، انتهت 11 منها بالوفاة، و20 حالة عنف شرطة جماعي، و66 حالة إخفاء قسري، و32 حالة ظهور بعد اختفاء”.

 

 

*في عهد الانقلاب: روسيا تمنع دخول شحنة خس مصري “موبوءة” لأراضيها

منعت الهيئة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، دخول شحنة من الخس المصري تزن 10.5 أطنان بعد أن اكتشفت إصابتها بآفة “التربس”.

ووفقا للسلطات الروسية المختصة فقد اكتشفت آفة “التربس” في الشحنتين.

وأعلنت الخدمة الصحفية لهيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية لمنطقة كراسنودار وأديغيا، اليوم، أن الخبراء ضبطوا دفعة من الخص الملوث أيسبرج”، تزن أكثر من 10 أطنان على متن سفينة وصلت من مصر إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على البحر الأسود.

وجاء في بيان هيئة الرقابة في ميناء نوفوروسيسك، خلال تفتيش شحنة من الخص من نوع “أيسبرج” وصلت من مصر عن طريق البحر، اكتشف المفتشون في مكتب اللجنة لإقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا، آفة “التربس“.

و”التربس” آفة ضارة تسبب الأذى لأكثر من 244 نوعا من النباتات نظرا لأنها تتغذى على نباتات ذات قيمة تجارية من خلال ثقبها وامتصاص محتوياتها.

يذكر أن روسيا من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، إلا أنها حظرت في عهد الانقلاب دخول العديد من المواد الغذائية المصرية إلى روسيا نظرا لعدم مطابقتها لمعايير الصحة والغذاء العالمية.

 

 

*عبارة على زجاج سيارة “ضابط شرطة” تفضح جنون العظمة لدى داخلية الانقلاب

تسببت صورة سيارة ملاكي لضابط شرطة انقلاب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حملت كمّا من العنصرية واحتقارعلى الشعب.

وأظهرت الصورة قيام ضابط شرطة بكتابة عبارة على سيارته من الخلف “all men are created equal theafew become police officers” أى “كل الرجال خُلقوا سواسية عدا قلة أصبحوا ضباط”.

وقام الضابط بكتابتها باللغة الإنجليزية، معتقدًا أن لا أحد يفهم ما معنى هذه الجملة، التي أثارت رواد مواقع التواصل منتقدين الفعل، ومطالبين بمعاقبة مرتكبه.

 

 

*سفر نجل وزير أوقاف السيسي وزوجته للحج على نفقة الوزارة(من جيب الشعب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من القرار الوزاري رقم 309 لعام 2013، والذي يتضمن موافقة وزير الأوقاف -بحكومة الانقلاب العسكري على سفر ابنه أحمد محمد مختار جمعة وزوجته فاتن شريف عبدالله، للحج على نفقة الوزارة – أي من جيب الشعب .

وجاء في القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2013 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1951 بشأن وزارة الأوقاف ولائحتها المنظمة لها وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات وعلى نظام العاملين المدنين بالدولة بالقانون رقم 42 لسنة 1928 وعلى مجموعة قوانين أخرى منها على القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2013 بشأن تشكيل بعثة عمل حج الوزارة للعام الهجري 1434، فإن وزير الأوقاف مختار جمعة(بحكومة الانقلاب) قرر الموافقة على سفر المذكورين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1434 هجريًا على نفقة وزارة الأوقاف “حوافز” مع التوصية بصرف إعاشة يومية قدرها ثلاثون ريالًا سعوديًا لمدة ثمانية عشر يومًا مع إقامتهما بمقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة.

 

السيسي يحادث نتنياهو مرتين شهريا. . الاثنين 29 فبراير.. إمبراطور اليابان يرفض مقابلة السيسي

صبح على مصر3السيسي يحادث نتنياهو مرتين شهريا. . الاثنين 29 فبراير.. إمبراطور اليابان يرفض مقابلة السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يحادث نتنياهو مرتين شهريا

في الوقت الذي اعتبرت فيه نخب إسرائيلية، الأمر محاولة سلطات الانقلاب التقرب من المنظمات اليهودية الأمريكية، فقد كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة الليلة الماضية النقاب عن أن زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكشف مراسلا الشؤون العربية في القناة حازي سمنتوف وتسفي يحزكيل، في نشرة الأخبار المركزية التي بثت الساعة الثامنة مساء، النقاب عن أن السيسي يبادر مرة كل أسبوعين للاتصال بنتنياهو ويناقش معه القضايا المطروحة على جدول التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني.

ونوه سمنتوف ويحزكيل، إلى أنه على الرغم من أن السلام بين مصر وإسرائيل يبدو باردا، فإن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة مع الوقت.

وأجرت القناة مقابلة تليفونية مع السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، الذي كشف النقاب عن أن السيسسي التقاه عدة مرات.

وأضاف: “ألتقي باستمرار كبار المسؤولين المصريين بشكل دوري ونتباحث حول الكثير من القضايا، يمكنني القول إن العلاقات بين إسرائيل ومصر جيدة جدا“.

وحول تداعيات ضرب توفيق عكاشة، بالحذاء بسبب دعوته إياه لتناول العشاء في منزله وإعلانه نيته التوجه لزيارة إسرائيل، فقد أكد كورين أن عكاشة بادر إلى الاتصال به بعد هذه الحادثة وكرر التزامه بزيارة إسرائيل.

من ناحيته قال ألون ليفين، وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي الأسبق، إن حرص السيسي على إبراز الدفء في العلاقات مع إسرائيل يأتي لدوافع “مصلحية، تأتي في إطار سعيه للتقرب من المنظمات اليهودية الأمريكية“.

وخلال تصريحات أدلى بها للإذاعة العبرية صباح الاثنين، قال ليفين إن السيسي يرى أنه يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة لنظام حكمه، وهو يعي أن تأمين هذا الدعم يعتمد على إقناع المنظمات بتواصل التجند لصالحه.

ونوه ليفين إلى أن ما يدلل على توجه السيسي هو كثافة اللقاءات التي يعقدها مع قادة التنظيمات اليهودية الأمريكية، وحرصه على لفت انتباههم إلى إعجابه بنتنياهو، كما نقلوا هم عنه ذلك مؤخرا.

ويذكر أن الصحافي الإسرائيلي أمير تيفون، كشف في تحقيق نشره مؤخرا موقع واللا”، النقاب عن أن السيسي هو أكثر الزعماء الأجانب الذين يتحدثون سرا مع نتنياهو، منوها إلى أن تقنية الاتصال تقوم على حديث السيسي بالعربية ورد نتنياهو بالإنجليزية في حين يقوم مترجم بترجمة أقوالهما.

 

 

*تكذيباً لليوم السابع..أمين عام الإخون ينفي أي حديث مع سعد الدين إبراهيم عن مبادرات مصالحة

صرح الدكتور محمود حسين أحمد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن ما تم نسبته للدكتور سعد الدين ابراهيم من عقد لقاء بينهما بوساطة الدكتور أيمن نور غير صحيح ، وأن ما تم كان لقاء عابرا خلال زيارة صحية للدكتور أيمن نور ، تواجد خلالها – دون ترتيب – كل من الدكتور سعد الدين ابراهيم ، والدكتور منصف المرزوقي ، والدكتور أحمد طعمه ، و آخرون ، و كان الحوار الذي دار بين الحضور حوارا عاما ولم يتطرق إلي مبادرات أو مصالحات أو ما شابه ذلك .

وقال الدكتور محمود حسين في تصريحه اليوم الاثنين 29 فبراير الجاري : إن موقف جماعة الإخوان واضح و معلن وهو أنه لا تنازل عن الشرعية ، والتمسك بعودة الرئيس الدكتورمحمد مرسي ، ولا تصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين ، ولا تنازل عن حق الشهداء ، ولاعن تحقيق مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وكان الدكتور أيمن نور قد أكد علي حسابه في تويتر بأن ما نشرته اليوم السابع علي لسان الدكتور سعد الدين إبراهيم غير صحيح

 

 

* نيو كاترين” تغلق حركة السفن بالقناة من الاتجاهين لليوم الرابع على التوالي

كشفت المواقع والصحف الأجنبية عن أن السر وراء اتجاه السفن لطريق راس الرجاء الصالح ليس أزمة الدولار كما زعمت سلطات الانقلاب، ولكن السبب الحقيقي يكمن في غرق سفينة عملاقة “نيو كاترين” بعد احتكاكها بأحد ضفتي القناة عند الكيلو 69 بالقرب من منطقة الفردان بالاسماعيلية.
وقالت صحيفة “ميدل ايست اوبزرفر”: إن هذا هو السر في اتجاه السفن “لرأس الرجاء الصالح “قناة السويس مغلقة من الاتجاهين بأوامر من سلطات الانقلاب والسبب كارثة جديدة لحقت بــمصر.
وأضافت أن الكارثة أضطرت سلطات الانقلاب إلى إغلاق قناة السويس من الاتجاهين؛ لأن السفينة ما زالت عالقة هناك، لافتة إلى أن الأخطر هو أن شركة الشحن حملت إدارة القناة مسؤولية غرق السفينة، وطالبت بتعويضات هائلة؛ للأضرار التي لحقت بها والوقت الذي ضاع.

وقالت الصحيفة إن ذلك سيكبد سلطات الانقلاب خسائر مضاعفة؛ حيث إغلاق القناة من يوم 25 فبراير إلى اليوم واتجاه السفن لطريق رأس الرجاء الصالح، إضافة للتعويضات الهائلة المطالب دفعها سيكبد مصر خسائر هائلة
http://www.middleeastobserver.org/a-devastating-block-closes-the-suez-canal-both-directions

 

 

*مقتل 4 مجندين وإصابة 6 آخرين في هجمات متفرقة بسيناء

أفادت مصادر بسيناء، أن 4 مجندين قتلوا، ظهر اليوم الإثنين، في عمليات تفجير عبوات ناسفة على قوتين مترجلتين من الجيش، إحداهما بالقرب من قرية الطويل “شرق العريش، والقوة الأخرى بالقرب من كمين كرم القواديس جنوب غرب الشيخ زويد .

وأضافت المصادر، أن مسلحي “تنظيم الدولة” استهدفوا قوة مترجلة من الجيش أثناء نقلها للطعام والشراب، لارتكاز بالقرب من مدخل قرية الطويل شرق العريش، بعبوة ناسفة مما أدى لمقتل 3 مجندين وإصابة 3 أخريين بجروح خطيرة.

واستهدف “مسلحو التنظيم” أيضًا قوة أخرى بالقرب من كمين كرم القواديس جنوب غرب الشيخ زويد، بعبوة ناسفة مما أدى لمقتل جندي وإصابة 4 آخريين بجروح وصفت بالخطيرة.

وقال شهود عيان إن “مسلحي تنظيم الدولة قاموا باستهداف سيارات الإسعاف التي قدِمت لنقل الجرحى، بالأسلحة الرشاشة على الطريق الواصل بين كرم القواديس وقرية الخروبة، وأجبروها على العودة إلى مدينة الشيخ زويد مرة أخرى، وتم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى العسكرى بالعريش بواسطة ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش المصري.

يأتي هذا في ظل استمرار العمليات العسكرية بين جيش الانقلاب، ومسلحي تنظيم الدولة بسيناء، حيث أعلنت مصادر أمنية صباح اليوم، مقتل 11 مسلحا من التنظيم في ضربات جوية ومدفعية على جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق مدينة العريش.

 

 

* رسميًّا.. إمبراطور اليابان يرفض مقابلة السيسي

أعلن القصر الإمبراطوري باليابان، في بيان رسمي اليوم، أن إمبراطور اليابان “أكيهيتو” قد تعرض لوعكة صحية تحول دون لقائه السيسى.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد تعرض لموقف محرج للغاية، خلال زيارته لمقر البرلمان الياباني، عندما تجاهل رئيس البرلمان مصافحة السيسي، رغم مد الأخير يده لمصافحته، الأمر الذي قوبل بحالة عارمة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عدد من وسائل الإعلام العالمية.

 

 

*تأجيل محاكمة فضيلة المرشد و104 آخرين في القضية الملفقة “أحداث الإسماعيلية” لـ6 مارس

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية التابعة للانقلاب، تأجيل محاكمة فضيلة المرشد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين في القضية الملفقة المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث الإسماعيليةإلى جلسات 6 و7 و8 مارس المقبل، وذلك بعد أن استمعت أيضا إلى شهادة والدة علي متولي صالح”، أحد ضحايا الحادث، والتي أكدت أنها لم تشاهد أي سلاح في أيدي المتظاهرين المؤيدين للدكتور مرسي، أما الطرف الثاني المعارض فكان يحمل سلاح خرطوش، بحسب قولها.

وأضافت أنها ظلت ونجلها يشاهدان الأحداث حتى أصيب نجلها برصاصة من قوات الشرطة، وفق قولها، لافتة إلى أنها عندما ذهبت إليه لم تسمع منه إلا لفظ الشهادة وعبارة “أنا شايف خير كتير“.

كما استمعت إلى عدد من شهود النفي عن المعتقل سيد محمد أحمد، الموظف بالمصرية للاتصالات، والذين أكدوا أن المعتقل كان في محل عمله يوم 5 يوليو 2013 ولم يكن متواجدًا في الأحداث محل القضية، وكان برفقهتم لإصلاح أحد الأعطال بكابل التليفونات بالإسماعيلية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الثانية صباحًا.

وسمحت المحكمة للأستاذ محمد إسماعيل محمد نافع المحامي، أمين عام نقابة المحامين بالإسماعيلية بالخروج من القفص، مشيرًا إلى أنه يحضر جلسات القضية لأول مرة، بعد أن تم اعتقاله من محل سكنه في مدينة نصر، وتم اصطحابه لقسم النزهة الذي مكثت فيه 4 أشهر شاهد خلالها كل أنواع التعذيب حتى تم ترحيله إلى سجن استئناف طرة.

كانت النيابة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن نسبت للمتهمين جرائم القتل العمد والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة.

 

 

* صحيفة إيطالية: تشريح “ريجينى” يفجر قنبلة سياسية

أكدت مصادر داخل مكتب قاضي التحقيق الإيطالي، أن التوجه العام للتحقيقات تتجه يومًا بعد يوم إلى قصر الاتهام على مصر بتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني بتهمة نشاطه البحثى

وكشفت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، أن التقرير النهائي لتشريح جثة ريجيني، والمتوقع إعلانه الأسبوع القادم سيفجر قنبلة سياسية يتوقع أن يعلنها قاضي التحقيق الروماني قريبًا، حسب وصف الصحيفة التي تعد الأعلى انتشارا في إيطاليا.

 وأضافت المصادر، في تصريحات لديها بالصحيفة الإيطالية، أن نيابة روما قد استبعدت بالفعل كل الاحتمالات الأخرى المتعلقة بدوافع تعذيب وقتل الباحث الإيطالي، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق توصل إلى أن ما تعرض له ريجيني لم يكن نتيجة حادث طريق أو جريمة ارتكبها مجرمين عاديين، بالإضافة إلى أنه ثبت بالفعل أن ريجيني لم تكن له علاقة بأجهزة مخابرات، وأن أبحاثه لم يتم تداولها ومتابعتها إلا من قبل أساتذته الأكاديميين فقط، وفي إطار التعاون البحثي بين جامعة كامبريدج والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن النتيجة المنطقية لهذه الاستبعادات” لكل هذه الاحتمالات تشير إلى بقاء متهم واحد، وهي الحكومة المصرية، خاصة أن النتائج الأولية لتشريح الجثة، أثبتت أن تعذيبه تم على أيدي متخصصين في التعذيب مدربين جيدًا على استخدام الأساليب الوحشية مع ضحاياهم.

طالب مجلس النواب الإيطالي، السلطات المصرية بإعلان أسماء الأشخاص الذي عذبوا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة حتى الموت قبل أكثر من شهر

وأظهر تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة ريجيني التي عثر عليها بعد 10 أيام من اختطافه وجود آثار تعذيب بشع وآثار حروق بمختلف أنحاء الجسد وصعق بالكهرباء بالأعضاء التناسلية، وكسور في الضلوع وجروح وكدمات نتيجة الضرب المبرح.

خبراء التعذيب

وقال “فابريتسيو تشيكيتو”، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي “إن الجانب الإيطالي أصبح على يقين من معلومتان أساسيتان بشأن مقتل ريجيني، وهما أنه كان طالبا مرموقا ولم يكن عميلا لحساب أي جهاز أمني أو متعاطيا للمخدرات، أما المعلومة الثانية فهي أن ريجيني تم لقي مصرعه بعد تعرضة لتعذيب مروع على أيدي جهة منظمة تضم خبراء في التعذيب.

وأضاف تشيكيتو: “نحن نطالب المصريين بأن التحقيقات التي يجرونها يجب أن يتم بناءها على هاتين المعلومتين المؤكدتين”، مشددا على أنه من الضروي أن تكون هناك إجابة واضحة بأسماء وهويات خبراء التعذيب الذين قتلوا جوليو ريجيني”، على حد قوله

وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية عن مصادر في النيابة الإيطالية قولها إن “جوليو ريجيني”، قتل في مصر على يد خبراء في التعذيب حتى يتم منعه من استكمال أبحاثه.

وأضافت المصادر أن التحقيقات الإيطالية استبعدت كل الاحتمالات التي قدمتها مصر بشأن الجريمة، وباتت النيابة الإيطالية على يقين من أن مقتل ريجيني لم يكن جريمة شارع عادية بدافع السرقة أو شراء المخدرات، كما لم تتم مصادفة.

وأوضحت الصحيفة أن تحقيقات النيابة الإيطالية بدأت تأخذ مسارا مختلفا عن البيانات التي تصدرها وزارة الداخلية المصرية، على الرغم من عدم إعلان إيطاليا هذا التوجه بشكل رسمي حتى الآن.

وأكدت “لا ريبوبليكا”، نقلا عن المدعي العام الإيطالي أن الاحتمالات التي قدمتها مصر خلال الأيام الأخيرة بشأن مقتل ريجيني على يد لصوص الشوارع أو تجار المخدرات قد تم التحقيق فيها واستبعادها والتأكد من أن الجريمة ذات دوافع سياسية.

لن نسحب السفير

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي كازيني” قد دعا الحكومة إلى سحب السفير الإيطالي من القاهرة وقطع العلاقات مع مصر احتجاجا على المماطلة المصرية، وعدم رغبة القاهرة في الإجابة بصدق عن الأسئلة الإيطالية عن مقتل ريجيني.

لكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إن الموقف المصري حتى الآن يمكن البناء عليه، خاصة في ظل مشاركة محققين إيطاليين في التحقيقات، لذلك فأنا أرى أن علينا استبعاد فكرة سحب السفراء.

ونفت السفارة الإيطالية بالقاهرة ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول قرار الخارجية الإيطالية استدعاء السفير على خليفة قضية مقتل جوليو ريجينى

وأوضحت السفارة – فى بيان لها الاثنين، تلقت “عربي21″ نسخة منه، أن الخبر المنشور فى بعض الصحف الإيطالية حول استدعاء السفير لا يعكس موقف الحكومة الإيطالية“.

وتتمسك الحكومة المصرية، حتى الآن بموقفها، حيث تنفي تورط أي أجهزة أمنية في مقتل ريجيني، وأكدت أن التحقيقات لا زالت جارية لكشف غموض الجريمة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينزي” قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن العلاقات بين بلاد والحكومة المصرية باتت على المحك بسبب حادث مقتل ريجيني، مشددا على أن إيطاليا لن تقبل بأقل من الحقيقة الكاملة في هذه القضية.

لا تدرسوا في مصر

من جهتها، وجهت رابطة دراسات الشرق الأوسط، تحذيرا إلى أعضائها وعددهم 2700 طالبا وباحثا أجنبيا بمراجعة خططهم للعمل أو الدراسة في مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

ووصفت الرابطة، في بيان لها يوم الاثنين، مقتل ريجيني في مصر، بأنه “نتيجة مأساوية ومتوقعة لزيادة العنف والقمع من قبل النظام ضد الباحثين”، مضيفة أن “هناك ما يدعو للقلق الشديد فيما يتعلق بقدرة أي شخص على القيام بأبحاثه داخل مصر في أمان“.

وكان جوليو ريجيني الذي يدرس الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، مقيما في القاهرة حيث يعد بحثا عن دور الحركات العمالية في مصر بعد ثورة يناير 2011.

وأصدر طلاب وأساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث كان يدرس “ريجيني” الدكتوراه، بيانا طالبوا فيه الجامعة بحماية حقهم في العمل والدراسة بحرية وأمان

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن الكثير من الباحثين في مصر باتوا مهددين بالاعتقال أو الترحيل في أي وقت، لكن الطريقة البشعة التي لقي بها ريجيني مصرعه زادت فاقمت المخاوف من يلقوا المصير ذاته ويصبحوا الضحية الجديدة لأقوى هجمة على الحريات في تاريخ مصر الحديث.

 

 

* محافظ الإسكندرية «يعزم» وزير الثقافة على «جمبري وسي فود» بـ 40 ألف جنيه

بينما يدعو عبدالفتاح السيسي المواطنين إلى التبرع لمصر ضمن حملة “صبّح على مصر”، يقوم محافظ الإسكندرية، بدفع آلاف الجنيهات على نفقة المحافظة، نظير وجبات سمك تناولها مع وزير الثقافة في واحد من أشهر وأغلى مطاعم الأسماك بالمحافظة.

بعد أن افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، برفقة محافظ الإسكندرية، محمد عبدالظاهر، معرض كتاب الإسكندرية، السبت الماضي، توجّه الاثنان، ومعهما عدد من المرافقين والصحفيين – وصل عددهم إلى نحو 80 فردًا إلى مطعم “فيش ماركت” للأسماك، وتناولوا وجبات قدرت ثمنها بـ40 ألف جنيه، بحسب مصدر داخل المطعم لـ”التحرير“.

المصدر، أوضح أن الوزير والمحافظ، كانا برفقتهما مسؤولين عن معرض كتاب الإسكندرية، ووفد إعلامي، وصحفي، مشيرًا إلى أن متوسط سعر الوجبة نحو 200 جنيه، إلّا أن الوزير طلب وجبات خاصة مختلفة عن البقية.

ولفت المصدر، إلى أنه تم إرسال فاتورة الحساب إلى مكتب محافظ الإسكندرية بديوان عام المحافظة.

ومن ضمن الأسماك التي تناولها “زوار المطعم” سمك بربون وفيليه، ودنيس، وقاروص، وسبيط، وجمبري، وسالمون، وشوربة سي فود، بجانب الأرز، والسلطات، ومشروبات، وحلو “الفروت سلاد“.

 

 

*المجرم”مرتضى منصور” يدافع عن استقبال الخائن”عكاشة”للسفير الصهيوني بمنزله

علق المجرم الانقلابي مرتضى منصور -رئيس نادي الزمالك، على ضرب الخائن توفيق عكاشة بالحذاء، قائلا :” ما حدث داخلة قبة البرلمان(برلمان العسكر الغير شرعي) مهزلة لن تمر مرور الكرام”.وأضاف، أن ما فعلة توفيق عكاشة انتحار سياسي، ومنذ دخوله مجلس النواب وهو مثير للجدل، وتصرفاته غير طبيعية“.

 قال منصور، “إن توفيق عكاشة غلط انه استضاف السفير الصهيوني ، ولكن هذا لا يسمح لاحد أن يعتدي عليه بالحذاء، وما حدث داخل البرلمان اهانة لكل الشعب، والحذاء ده معمول للخائنين والعملاء فقط، وعكاشة رجل وطني ولكن اخطأ” على حد وصفه .

 

 

*موقف محرج للسيسي ببرلمان اليابان

تعرض رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لموقف محرج على الهواء، في أثناء صعوده على منصة البرلمان الياباني المعروف بـ”الدايت”، لإلقاء كلمته أمام أعضاء البرلمان الياباني، الاثنين، كما أنه تلعثم في نطق آية قرآنية لدى استشهاده بها، ولم ينطقها بشكل سليم.

واصطحب رئيس البرلمان الياباني، السيسي لإلقاء كلمته، ومد الأخير يده لمصافحته، لكنه فوجئ به يدير ظهره له، دون أن يشاهد يده الممدودة، التي سرعان ما طواها السيسي.

وحاول السيسي تجاوز الموقف باصطناع ابتسامة عريضة على وجهه، وساعده الحضور بالتصفيق له، ما زاد في ابتسامته.

وألقى السيسي كلمة قال فيها إن الإسلام قائم على السلام والرحمة، دون ترويع للآمنين أو تدمير للحضارة والعمران، مستشهدا بالآية القرآنية الكريمة: “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ” (المائدة:32).

فقال السيسي: “عظم الإسلام قيمة الروح، وجعل من قتلها بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا، ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعا“.. (فاستبدل بقوله تعالى “فَكَأَنَّمَا”، في المرتين، كلمة “كمن”).

 

 

*غليان تحت القبة.. طرد نائبين و انسحاب خالد يوسف بعد “التعدى عليه”

سادت حالة من الاحتقان والفوضي وقائع الجلسة العامة الثانية، بالبرلمان، الاثنين، بعدما فوجئ رئيس المجلس على عبدالعال بدخول 50 نائبا من المعترضين على مادة تشكيل «الائتلافات» باللائحة الداخلية للمجلس وتكتلهم أمام المنصة الرئيسية رافضين المغادرة.

ليبدأ عدد من النواب المتواجدين بالقاعة في الاشتباك اللفظى مع النواب المحتجين، حيث دخل أحدهم في سجال مع النائب أحمد طنطاوي قابله الأخير بالرد بهدوء ليفاجئ برئيس المجلس يصرخ فيه قائلا: «أنت تفتعل الجدل وتريد أن تخطف البرلمان ولن أسمح لك وهو ماقابله طنطاوي بحالة من الذهول وعدم الرد، قبل أن يصوت عبد العال علي طرده من القاعة ويوافق الحضور.

فيما أشار أحد النواب إلي وجود خلل في التصويت الإلكتروني، وأن عدد الحضور أقل مما هو معلن علي الشاشة الإلكترونية، ليقابل بموجة من الإستهجان من الحاضرين قبل أن يصوتوا علي إخراجه وطرده من القاعة.

وأثناء محاولة النائب خالد يوسف تهدئة الأجواء، أشتبك معه أحد النواب مطالبا إياه بالصمت قبل أن يتطور الموقف ليصل إلي حد محاولة النائب الإعتداء علي يوسف بـ«الأيدي» وقام بسبه وشتمه، ليلتف النواب حول يوسف مطالبينه بالجلوس قبل أن يلوح لعبد العال متسائلا عن هذا التجاوز ليرد عبدالعال: أقعد ياخالد وهو ما رفضه وأنسحب.

من جهته انتقد علي عبد العال رئيس المجلس بطريقة دخول النواب المعترضين القاعة بشكل مفاجئ، قائلا: «أنهم خرجوا عن قواعد الديمقراطية وتمترسوا في وسط القاعة، وحاولوا بحسن نية أن يحققوا مقاصد عجز عنها أعداء الوطن، والأعداء لا مكان لهم في الدولة المصرية»، ليرد النواب بموجة من التصفيق والإشادات.

 

 

* تفاصيل جلسة محاكمة “ريهام سعيد” فى قضية “فتاة المول”.. وحبسها سنة ونصف

قضت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوي، اليوم، بحبس الإعلامية ريهام سعيد 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامهما بالسب والقذف في حق فتاة المول والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وبرأت المحكمة باقي المتهمين في القضية رقم 25296 سنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ”فتاة المول” لاتهامهما فيها بالاعتداء على الحرية الشخصية، بالإضافة للقضية رقم 848 سنة 2015 والمتهمين فيها بالتهديد والسب والقذف.

كانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أذاعت صورًا شخصية للمدعية سمية عبيد الشهيرة بفتاة المول، في برنامجها صبايا الخير والذي يعرض على قناة النهار، بعدما استولى عليها أحد العاملين في البرنامج من هاتف الفتاة دون علمها، كما هددتها بنشر صور أخرى لها.

 

 

* ما هدف النظام المصري من ملاحقة الحركات الشبابية في مصر ؟

قضت محكمة مصرية، اليوم (الاثنين) بمعاقبة 4 أعضاء بحركة شباب 6أبريل (معارضة) من بينهم المنسق العام للحركة، بالحبس 3 سنوات، في اتهامهم في قضية تظاهر.

وقال مصدر قضائي إن “محكمة جنح المرج (شرق القاهرة) قضت بمعاقبة؛ عمرو علي (منسق حركة 6 أبريل) حضوريًا، وغيابيًا لكل من: رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة عز الدين (منتمين لنفس الحركة) بالسجن ثلاث سنوات، وتغريم كل منهم 500 جنيه (65 دولارا تقريبًا”).

وأشار المصدر إلى  أن “الحكم أولى وقابل للطعن”، ونسبت جهات التحقيق لعمرو علي، ورفاقه الثلاثة في القضية تهم “مقاومة السلطات، وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم في البلاد، وحيازة وإحراز منشورات“.

وألقت قوات الأمن القبض على منسق حركة 6 أبريل عمرو علي، في 23 من سبتمبر/ أيلول الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة.

وبموجب حكم صادر عن محكمة القضاء المستعجل بمنطقة عابدين بالقاهرة في 30 من مارس/ آذار الماضي، صار نشاط حركة 6 أبريل محظورًا في البلاد، بدعوى “نشر الفوضى والتعدي على منشآت الدولة”، غير أن محكمة الإسكندرية (شمال) للأمور المستعجلة قضت في 24 من الشهر ذاته بعدم الاختصاص النوعي في نظر قضية تعتبر الحركة تنظيمًا إرهابيًا، وأحالت المحكمة الدعوى، للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق فيها وفقاً لما يعرف بـ”قانون الجماعات الإرهابية” الجديد والذي أقره عبدالفتاح السيسي.

وولدت حركة 6 أبريل من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 من أبريل/ نيسان العام 2008 بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل) حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب المصري يألف فيه ثقافة الإضرابات والاعتصامات.

وكان الدافع وراء الدعوة للإضراب الاحتجاج على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.

 

 

* لماذا يغضبون من عكاشة والسيسي أشد عمالة للصهاينة؟!

كيف نلوم الخادم على تصرف يقوم به سيده صباح مساء؟!”.. باختصار ذلك هو السؤال الأبرز والأهم في القضية المثارة إعلاميا في مصر خلال الأيام الجارية، حول استقبال الانقلابي توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلي في منزله بالدقهلية.

وبحسب مراقبين، فإن الهجوم على عكاشة لاستقباله السفير الإسرائيلي، وتجاهل ما يفعله السيسي مع الصهاينة، هو نوع من العبث، حيث إن السيسي معروف بعمالته الواضحة مع إسرائيل، ويستقبل قائد الانقلاب- بشكل متواصل- كيانات ومنظمات يهودية، وقام بإعادة السفير المصري لتل أبيب، بعد أن سحبه الرئيس محمد مرسي، فضلا عن إشادته الدائمة برئيس الوزراء الصهويني بنيامين نتنياهو، والإشادات المستمرة من الجانب الإسرائيلي بحق السيسي.

في المقابل لا تتوقف الإشادات الإسرائيلية بقائد الانقلاب العسكري، والتي كان آخرها تصريحات وزير البنية التحتية والطاقة والمياه الإسرائيلي يوفال شتاينتس”، التي أكد فيها أن التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر “أفضل من أي وقت مضى”، وأن إغراق غزة بالفيضانات حل جيد للتصدي لأنظمة الأنفاق المعقدة لحركة حماس.

واعترف “شتاينتس”، خلال ندوة ثقافية في بئر السبع، أن عبد الفتاح السيسي أمر بأن تغمر المياه العديد من أنفاق حماس التي تربط مصر بقطاع غزة، بناء على طلب من إسرائيل.

وفي هذا الضوء، نلقي عددا من النقاط التي تكشف عمالة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للكيان الصهيوني:

نتنياهو رتب لقاء السيسي وأوباما

وكانت تصريحات “عكاشة” الأخيرة، عن مدى قوة العلاقات بين نظام الانقلاب في مصر والجانب الإسرائيلي، بداية من الترويج للانقلاب، وإقناع أوباما بلقاء السيسي، والترويج لمشاريع السيسي والمؤتمر الاقتصادي.

وكشف النائب توفيق عكاشة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من رتب لقاءً جمع بين قائد الانقلاب، والرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأمم المتحدة.

وقال، خلال برنامج “مصر اليوم” الذي يبث على فضائية “الفراعين”، أمس الأحد: إنه حضر اجتماعًا مع السيسي بعد احتجاجات “30 يونيو”، بعد دعوة رسمية.

وأضاف أن عناصر من حاشية السيسي قالوا له، خلال الاجتماع، إنهم “يريدون خطة من أجل أن يفكوا الحصار الإعلامي والسياسي المفروض عليهم (بعد الانقلاب)، فأشار عليهم أن “يخاطبوا إسرائيل لتكلم أمريكا من أجل تغيير موقفها، والاعتراف بعبد الفتاح السيسي رئيسًا منتخبًا، وكذا الاعتراف بثورة 30 يونيو أنها ثورة شعب” وليست انقلابا عكسريا.

وكشف أن الحاضرين في الاجتماع استنكروا عليه اقتراحه ووصفوه بـ”المخرف“. ولفت إلى أنه تم الموافقة على رأيه، واتصل المسؤولون في مصر بإسرائيل، التي أوفدت رئيس الوزراء الإسرائيلي لمقابلة الرئيس الأمريكي وأقنعه بالأمر، مؤكدًا أن لديه وثائق تؤكد هذه المعلومات.

السيسي يشيد بحكمة نتنياهو

وفي لقائه مع رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية، أثنى السيسي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه “يمتلك قوة عظيمة، ويستطيع المضي قدمًا بالمنطقة والعالم”، هذه الإشادة أثارت ردود فعل غاضبة على المستويين المصري والعربي، وأكد سياسيون ونشطاء مصريون أن السيسي يسعى للحصول على الدعم الدولي من خلال “إسرائيل”، وأن بقاءه في الحكم يترتب على دعمهم له.

السيسي يهدم الأنفاق لعيون إسرائيل

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية قد كشفت أن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية غاضبة تجاه وزير البنية التحتية والطاقة والمياه الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بعد تصريحاته التي أدلى بها بشأن التعاون الأمني مع مصر.

وكان “شتاينتس” قد أكد أن التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر “أفضل من أي وقت مضى”، وأن إغراق غزة بالفيضانات حل جيد للتصدي لأنظمة الأنفاق المعقدة لحركة حماس.

وقال “شتاينتس”، خلال ندوة ثقافية في بئر السبع: إن عبد الفتاح السيسي أمر بأن تغمر المياه العديد من أنفاق حماس التي تربط مصر بقطاع غزة، بناء على طلب من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاون في مجال الدفاع بين مصر وإسرائيل هو أحد أكثر القضايا حساسية لدى البلدين، مشيرة إلى أن طبيعة الأنشطة الأمنية المصرية الإسرائيلية تأخذ طابعا سريا.

السيسي يتصل بنتنياهو مرة كل أسبوعين

وذكر موقع “ويللا” الإخباري الإسرائيلي، أن السفير الإسرائيلي في مصر حاييم كورين” وصف، خلال لقاء له مع القناة الإسرائيلية العاشرة، العلاقات المصرية الإسرائيلية بأنها “جيدة جدا”، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعبد الفتاح السيسي يتحادثان مرة كل أسبوعين على الأقل.

ونقل مراسل الشؤون العربية في القناة الإسرائيلية العاشرة، تسيفي يحزكيلي، عن “كورين” قوله: إن نتنياهو والسيسي يتحدثان هاتفيا مرة كل أسبوعين، في ضوء وجود مصلحة مشتركة بينهما لمحاربة ما وصفه بـ”الإرهاب، ولا سيما ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتنظيم الدولة الإسلامية، بالتزامن مع توسع التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر عقب صعود السيسي للحكم.
وكشف “كورين” أنه يلتقي- بصورة دورية- مختلف أوساط صنع القرار في القاهرة، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي، الذي التقاه عدة مرات. وجاءت أقوال كورين في اليوم نفسه الذي شهد فيه مجلس النواب المصري الهجوم على توفيق عكاشة من قبل أحد زملائه؛ حيث رماه بحذائه احتجاجًا على دعوة عكاشة للسفير الإسرائيلي في القاهرة على مأدبة عشاء، وأكد كورين أن قذف عكاشة بالحذاء لن يردعه عن اللقاء به مجددًا.

 

 

* هيرست : السيسي يفقد النفوذ بالداخل وداعميه في الخارج

يعد ديفيد هيرست أحد أكبر الكتاب الصحفيين المختصين بالشرق الأوسط، امتدت مسيرته الصحفية على مدار 29 عامًا، ترك صحيفة الجارديان البريطانية ككبير الكتاب الدوليين في الصحيفة، وتولى رئاسة مكتب الصحيفة في موسكو عام 1994 ثم رئيس القسم الأوربي عام 1997 ثم رئيس الكتاب الدوليين بالصحيفة، ويشغل حاليًا رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

 شبكة “رصد” أجرت حوارًا مع هيرست تناول خلاله الأوضاع في مصر والشرق الأوسط، وأسباب صعود “تنظيم الدولة”، فإلى نص الحوار:

هل ما زلتم تعتقدون أن استبدال السيسي برجل عسكري آخر مثل “سامي عنان” ما زال يمثل أولوية في الاستراتيجية والسياسة السعودية؟ ولماذا؟

 – منذ وصول الملك سلمان إلى الحكم تغيرت العلاقة بين السعودية والسيسي على المستويين الشخصي والاستراتيجي، لقد قام الملك عبدالله بتمويل انقلاب يوليو 2013، وطلب السيسي منه دفعة أولى تقدر بـ12 مليار دولار قبل القيام بانقلابه، مثل سقوط مبارك في 2011 حدث رئيسي لعبدالله الذي رأى ضرورة الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين القائم آنذاك إذ يمثل الربيع العربي، والانتخابات الحرة، ووصول الإسلاميين للحكم خطر وجودي على المملكة، ونصب عبدالله” السيسي كقائد للثورة المضادة

. أما بالنسبة لسلمان فتمثل إيران التهديد الاستراتيجي، وفي اليمن حيث يشكل الحوثيون المدعومون من إيران العدو الأول عادت علاقة حزب الإصلاح الممثل عن الإخوان المسلمين باليمن إلى ما كانت عليه قبل سقوط مبارك، وتحت حكم سلمان تعد تركيا الحليف الأقرب للسعودية التي تعارض بشدة النظام العسكري في مصر.

 على المستوى الاستراتيجي، السعودية ومصر على طرفي النقيض في أكثر من صراع، فقد أثار رفض مصر إرسال قوات ضمن حملتها في اليمن غضب السعودية، ويؤيد السيسي جنبًا إلى جنب مع إيران والأردن الحملة الروسية في سوريا، ودعم مصر لحكومة طبرق في ليبيا واللواء حفتر يتعارض مع دعم السعودية وتركيا للفصائل المنافسة في طرابس ومصراته، ربما يفضل سلمان استبدال السيسي بلواء جيش آخر، فليس هناك حب مفقود بين سلمان والسيسي، وظهر ذلك بالأخص في الحملة التي قامت بها وسائل الإعلام المصرية -التي تعد أداة حكومية- ضد سلمان مروجة لإمكانية الطعن على بيعته أمام هيئة البيعة، فهل يدفع سالمان بجد في اتجاه استبدال السيسي؟ في حال موافقة المجموعات المنافسة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة فسيكون من المحتمل نعم.

 على المدى القصير هناك مشاكل أكثر إلحاحًا على الطاولة السعودية، فاستبدال السيسي ليس الأولوية القصوى، ومع ذلك فإنه على المدى البعيد فإن السيسي يفقد النفوذ والاحترام في الداخل، وهو أمر خطير بالنسبة لحاكم عسكري، ويفقد أيضًا داعميه الأقوياء في الخارج.

هل لك أن تعطينا لمحة عن الصراعات الأساسية الدائرة حاليًا في الشرق الأوسط؟

لا بد لنا أن نفرق بين الأنواع المختلفة بين الصراعات، فعلى المستوى الكلي تتغير خريطة العالم العربي بشكل جذري، فهي تخضع لأكبر تغير على مدار المائة العام الأخيرة، فالقوى الاستعمارية السابقة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي عملت كضامن للنظام الإقليمي يتم استبدالها بالقوى الإقليمية الممثلة في تركيا والسعودية وإيران، وقطر، والإمارات، والآن تناور روسيا لحجز مكان لها

. فكون الدول حليف عسكري للولايات المتحدة “مثل الولايات المتحدة والإمارات وقطر ومصر” أو كونها حليفا للناتو مثل تركيا” ليس مانعًا اندلاع حروب الوكالة بين بعضهم البعض مثلما حدث العام الماضي عندما هددت السعودية بفرض حصار على قطر وهما الحليفان العسكريان للولايات المتحدة، في سوريا، ومصر والإمارات والأردن وهم حلفاء لروسيا التي تدعم الأسد، بينما تدعم تركيا والسعودية وقطر المتمردين، وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي السوري “منظمة إرهابية”، وتدعم الولايات المتحدة الحزب في مواجهة “تنظيم الدولة” في حين تقوم تركيا بقصفه.

 وتتصارع القوى الإقليمية على النفوذ في العالم السني الذي فقد زعامته، الصراع الثاني يتمثل في أزمة القيادة السنية التي اشتعلت عن طريق الربيع العربي في 2011 وتضخمت بفعل الثورات المضادة، فاكتسب “تنظيم الدولة” زخمه في مصر بفعل العنف وقمع المعارضة السياسية في مصر وسوريا، واليمن، وليبيا، والاستثناء من هذه القاعدة هي تونس التي اضطر حزب الإسلاميين فيها إلى ترك السلطة تجنبًا لانقلاب ناعم، والآن تسود الانشقاقات حزب نداء تونس، ويسيطر نواب النهضة على أغلبية مقاعد البرلمان، ويعد زعماء “نداء تونس” وحركة النهضة” حلفاء مقربين، وهي عملية لم نسمع بها قبل ذلك في العالم العربي.

 3- هل لعب صعود “تنظيم الدولة” في سيناء وليبيا لصالح السيسي؟ وكيف؟

على العكس تماما، فالتمرد في سيناء كان محليًا في الأساس، ومكون من خمس مجموعات مختلفة التي أعلنت ولاءها لـ”تنظيم الدولة” نتيجة للقمع العسكري الوحشي الذي يشمل التعذيب، والإخفاء القسري، وهدم المنازل، والتهجير على نطاق واسع للمدنيين

 وعندما كان السيسي نفسه وزيرًا للدفاع تحت حكم محمد مرسي حذر من خطر تحويل سيناء إلى جنوب سودان، وهو العمل الذي قام به حين أصبح رئيسًا، وبشكل مشابه كان أحد أول الأعمال التي قام بها السيسي كرئيس كان التحضير لحرب في شرق ليبيا، وفي ذلك الوقت كان عدد “السلفيين الجهاديين” في ليبيا محدود، ومتمركزين فقط في درنة، وكنتيجة للحرب الأهلية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار التي حاولت مصر والإمارات إشعالها بشكل متكرر للإطاحة ببرلمان طرابلس وميليشيات مصراتة الموالية له ظهر “تنظيم الدولةالآن في سرت المعقل القديم للقذافي.

 – كيف غير صعود “تنظيم الدولة” من شكل العلاقات في الشرق الأوسط؟

صعود “تنظيم الدولة” خلق خلفية من الفوضى، والصراع، ومئات الآلاف من اللاجئين، ومع ذلك فإن الحرب ضد “تنظيم الدولة” أصبحت ثانوية مقارنة بالصراع على النفوذ بين القوى الإقليمية، لقد خلق “تنظيم الدولة” ذريعة لقيام العديد من القوى الدولية بضربات جوية، لكن الصراع المركزي في المدن هو صراع بين القوى الإقليمية.

 – ما الظروف التي ساعدت على ظهور وقوة “تنظيم الدولة”؟

بالرغم من أن تنظيم الدولة في العراق كان موجود كفرع للقاعدة منذ وفاة أبو مصعب الزرقاوي” أردني الجنسية فإن تحول “تنظيم الدولة” في العراق إلى وحش عابر للحدود يعزى إلى عاملين هما:

 1- الثورة المضادة بقيادة الملكيات الديكتاتورية والأنظمة العسكرية، فكل من السيسي والأسد قاما بسحق المعارضة السياسية بالقوة الساحقة، وفي كلتا الحالتين كان المحتجون سلميين وغير مسلحين، هناك علاقة مباشرة وسببية بين استخدام القوة وصعود “تنظيم الدولة”، ليس فقط في سيناء بل أيضًا في كل أنحاء العالم العربي.

 2- السبب الثاني هو استعراض القوة العسكرية الإيرانية في شتى أرجاء العالم العربي، في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، فوجود مظلة عسكرية إيرانية طائفية الغرض لحماية الشيعة في العراق، وسوريا، واليمن، غذت الخطاب الطائفي لـ”تنظيم الدولة”، وبعد انفصال “تنظيم الدولة” عن القاعدة حدد الشيعة كعدو قريب وكتهديد رئيسي للخلافة، وتضخمت أعداد “تنظيم الدولة” بفضل الحرب، والقصف، والتهجير، وشعور الأغلبية السنية بأنه لا أحد يحميهم. – هل استفاد ديكتاتوريو المنطقة من ظهور “تنظيم الدولة”؟ – برر ديكتاتوريو المنطقة قمعهم عن طريق تصنيف معارضيهم كإرهابيين منتمين لـ”تنظيم الدولة”، وأيضًا حاولوا إضفاء الصبغة الإسلامية على الاحتجاجات المناهضة لهم، ففي 31 مايو 2011، وبينما كانت الاحتجاجات في درعا ما زالت سلمية، أصدر بشار الأسد عفوًا رئاسيًا عن سجناء من سجن صدنايا، كان هؤلاء السجناء إسلاميين سيئي السمعة كانوا قد جاؤوا إلى سوريا بمساعدة “الأسد” للعبور إلى العراق لمحاربة القوات الأميركية الموجودة هناك، وفور إطلاق سراحهم شكل هؤلاء المسلحون المعارضة الإسلامية المسلحة

. كانت تكتيكات “الأسدناجحة، وأصبحت نبوءة تحقق ذاتها، واستخدم “تنظيم الدولة” كأداة في يد القوى الإقليمية قبل أن يتحول إلى قوة يجب التعامل معها في حد ذاتها.

 – ما العوامل التي أدت إلى نمو “تنظيم الدولة” في العراق وسوريا؟

في العراق كان السبب في ذلك هو قرار رئيس الوزراء العراقي تمزيق الاتفاق السياسي، المكتوب من قبل القوات الأميركية قبل رحيلها عن البلاد، والذي يهدف إلى تقاسم السلطة مع زعماء السنة، وأدت الطبيعة الطائفية لحكمه والميليشيات الموالية له إلى خسارة الموصل، وفي سوريا كان رد بشار الأسد على احتجاجات 2011 هو المسؤول الرئيسي، ومع ذلك فإن المتمردين المعتدلين لم يحصلوا على السلاح أو الدعم الذين هم في حاجة إليه، والأسلحة التي قدمتها المخابرات الأميركية “سي آي إيه” وصلت في النهاية إلى أيدي الجهاديين.

 – ما الخيارات المتاحة أمام تركيا الآن؟

في سوريا الخيارات التركية محدودة، فتركيا ترفض التدخل في الشمال السوري دون دعم أميركي أو من حلف “الناتو”، وهو لن تحصل على هذا الدعم، وتنظر تركيا إلى سوريا من منظور انهيار إطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني.

 ثمة طريقة لتغيير ذلك هي التوصل إلى اتفاق مع حزب العمال الكردستاني للسماح لـ3000 مقاتل من البشمركة الكردية بالعودة إلى سوريا، وهو ما لن يحدث في حال اعتقاد حزب الاتحاد الديمقراطي  بأنه اقترب من إنشاء دولة كردية في الشمال السوري، وفي حال أيضًا تعرضت تركيا لسلسلة من التفجيرات الانتحارية، يجب على تركيا أن تعيد تقييم صفقاتها المحلية للضغط على حزب العمال الكردستاني للعودة إلى طاولة المفاوضات، ووقتها ستكون تركيا في وضع يسمح لها بالتأثير في الأحداث في سوريا

. يجب على تركيا كقوة إقليمية أن تتواصل مع قطاع كبير من المجموعات السورية المختلفة قدر الإمكان لتحقيق هدفها بأن يكون لديها جار مستقر في الجنوب.

 – ما تأثير التدخل الروسي في سوريا؟

أدى التدخل الروسي إلى تغير مجريات الأمور، وأعطى الأسد دفعة قوية، ودفع بموجات من اللاجئين في اتجاه الحدود التركية والأردنية، وتحولت روسيا إلى مقاتل نشط في الحرب الأهلية في سوريا، وكشف الضربات الجوية الروسية هو استراتيجية مختلفة، وهي الاتجاه نحو إفساح الطريق أمام ميليشيات الأسد.

 وفي حال استخدام روسيا لنفوذها لإجبار الأسد على الرحيل فأنا سأكون أول المرحبين بهذا، وأعتقد أن هذا لن يحدث، فروسيا تحت حكم “بوتين” متورطة ونشطة في سوريا أكثر من تورط ونشاط الاتحاد السوفييتي في مصر في الماضي، وتحولت إلى قوة استعمارية، وهو ما ينضوي على خطر كبير في المستقبل، ولا تتصرف روسيا كضامن للسلام بل تتصرف كمشارك نشط في الحرب الطائفية.

 من المستحيل أن ترى روسيا وإيران كحكام مقبولين للسكان السنة، لقد حفز التقاعس الأميركي أو ما يمكن قوله بالانسحاب الأميركي من حروب الشرق الأوسط التدخل الروسي في المنطقة.

 – هل سيدعم حلف “الناتو” تركيا ضد روسيا أم أنه سيتركهما يأكلان بعضهما البعض؟

سيفعل “الناتو” كل شيء لتجنب التدخل في النزاع بين تركيا وروسيا، فالموقف بالنسبة لحلف “الناتو” إما أن يكون خسارة أو على الأقل عدم تحقيق النتائج المرجوة.

  فأوكرانيا كانت سيئة بما فيه الكفاية، الانقسام بين تركيا وروسيا كبير وسيدوم لفترة طويلة، وهذا مبني على العلاقات الشخصية بين أردوغان و”بوتين”، وكلا الطرفين سيجد أنه من الصعب إيجاد طريقة للوصول إلى تسوية مؤقتة، وكلا الطرفين سيحدث قدرا لا بأس به من الضرر في الساجة الخلفية للطرف الآخر، أنا أفكر هنا في النفوذ التركي في القوقاز الروسي وآسيا الوسطى.

 

 في رأيك متى ستدخل القوات التركية في سوريا؟

 – في حال انهيار وقف إطلاق النار، أو عدم استمراره أو لو أن هناك تحركات لاختراق الحدود، فأننا سنرى قوات تركية تدخل الأراضي السورية، هناك قوات سورية حاليا في العراق على الرغم من رفض بغداد، وفي حال نشر تركيا لقوات لها فإنها ستتعرض لا محالة لقصف الطيران الروسي، أحد تأثيرات التدخل الروسي هو عسكرة الصراع وطلب المتمردين امتلاك صواريخ مضادة للطيران، وسيحصلون على ذلك في حال استمرار حملة القصف الروسي ضد طائفة واسعة من المجموعات المتمردة

يتحدث بعض الخبراء الآن على تدخل عسكري عربي ودولي في ليبيا.

هل تتوقع حدوث ذلك؟ في حال البدء في تدخل عسكري واسع النطاق في ليبيا سيكون بمثابة كارثة محقة، لكن في حال اقتصارها فقط على “تنظيم الدولة” في سرت” فربما ينجح ذلك، ولكن من شبه المؤكد أنه سيفشل، وسيعيق ذلك أكثر من أن يساعد عملية المصالحة الوطنية التي يجب أن تتم.