السبت , 25 مارس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قطر

أرشيف الوسم : قطر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران.. الثلاثاء 20 ديسمبر.. عقبال ما نشوف السيسي زي السفير الروسي

السيسي يمارس "كيد النسا" مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران.. الثلاثاء 20 ديسمبر.. عقبال ما نشوف السيسي زي السفير الروسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اعتقال 4 مواطنين من مدينة أبو حماد بالشرقية

داهمت قوات أمن الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المنازل والمؤسسات الحكومية، واعتقلت 4 مواطنين لجهة غير معلومة.

وبحسب شهود عيان فإن حملة دهم موسعة شنتها قوات أمن الإنقلاب بمدينة أبو حماد صباح اليوم علي عدد من بيوت المواطنين والمصالح الحكومية مما أسفر عن اعتقال أربعة هم مجدي السيد مصطفى، محمد السيد عبدالرحمن”مدرس”، عباس محمد سلمي”مدرس” بالإضافة للشحات أحمد عبدالكريم واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وحملت أسر المعتقلين مامور مركز شرطة أبو حماد، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة لوزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإخلاء سبيلهم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بالشرقية إعتقلت أمس الإثنين 5 مواطنين من مدينتي منيا القمح والعاشر من رمضان بينهم شقيقين، علي خلفية رفضهم الانقلاب واقتادتهم لجهة غير معلومة

 

*الحبس 5 سنوات بحق 8 من رافضي الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية

قضت محكمة جنح أبو حماد بالشرقية بالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 8 من رافضي الإنقلاب بمدينة أبو حماد وعدد من قراها بينهم طلاب.

وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت 8 من رافضي حكم العسكر بمدينة أبو حماد وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم منذ مايزيد عن 80 يوما، وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب وجهت لهم الانتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون والتظاهر دون تصريح من سلطات الإنقلاب أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية لمحكمة الجنح بأبو حماد والتي أصدرت حكمها مساء أمس.

 

*وقفة احتجاجية وبلاغ للنائب العام لوقف الانتهاكات بحق معتقلي القضية 724

نظّم عدد من أسر معتقلي القضية رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدوله العليا والمعروفة إعلاميا بقضية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح اليوم، للمطالبة بتمكينهم من زيارة ذويهم وإدخال الطعام والملابس والأغطية والأدوية بالإضافة للكتب الدراسية لهم، فضلا عن وقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم بسجن العقرب رقم 2
وبحسب عضو هئية الدفاع عن معتقلي القضية فإنه سبق الوقفه تقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان أعقبها شكوى أخري للنائب عام الإنقلاب.للمطالبة بوقف التعذيب الممنهج بحق ذويهم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وثوثيق مابهم من إصابات، وشمولهم بالرعاية الطبية المناسبة وفقا للكشف الطبي، فضلا عن تمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كمحبوسين إحتياطيا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم بالقضية معظمهم اعتقل قبل وقوعها، وأخفتهم قسريا لمدد متفاوته تجاوزت المائة يوم بالمخافة لكافة المواثيق والأعراف، وبما لا يدع مجال للشك من كونها باطلة وملفقة ظلما.

 

*احالة 9 بينهم 3 أطفال من رافضي الإنقلاب بمدينة القرين بالشرقية لمحكمة الجنايات

احالة 9 بينهم 3  أطفال من رافضي الإنقلاب بمدينة القرين بالشرقية لمحكمة الجنايات
أحال المحام العام لنيابات جنوب الشرقية، 9 من رافضي حكم العسكر بمدينة القرين، لمحكمة جنايات الزقازيق، بينهم مهندسين وطلاب وثلاثة أطفال.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، داهمت عشية  السابع من نوفمبر الماضي منزل لسيدة مسنة ومريضة  من مدينة القرين واعتقلت 9 من شباب المدينة ، كانوا في زيارتها كونها والدة صديقهم المغترب خارج البلاد، وأن من بين المعتقلين طلاب وثلاثة أطفال، بالإضافة إلي شقيقين،هم المهندس مصعب عادل محمد وشقيقه الطفل بلال عادل محمد، وأخفتهم قسريا لخمسة أيام تعرضوا خلالها لتعذيب ممنهج للإعتراف بتهم ملفقة ومٌنعوا من حضور محاميهم تحقيقات النيابة معهم، أو الحصول علي صورة ضوئية من محضر الإتهامات، بالمخالفة للقانون والدستور.

 

* حجز دعوى “جنينة” للحكم بجلسة 17 يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه للحكم بجلسة 17 ينايرالمقبل.

وقال جنينة أمام المحكمة: إن القرار الصادر بعزله هو قرار مخالف للقانون والدستور وإن الضمانات الموضوعة لحماية الموظف العام لأداء عمله لا يجوز الإخلال بها وطلب الفصل في الشق المستعجل في الدعوى ثم إتاحة الفرصة لتقديم مذكرة وافية.

يذكر أن الدعوى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت “رئيس الجمهورية” بصفته، أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة. 

يشار إلى أن المستشار هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قد حكم عليه بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفاله 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، عقب إدلائه بتصريحات إعلامية كشف فيه وقائع فساد بأجهزة حكومة الانقلاب تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.

 

*الانقلاب يواصل قتل المعتقلين طبيا وإخفاء النشطاء قسريا

تواصل سلطات الانقلاب جرائمها بحق المواطنين المناهضين لحكم العسكر، وتنوعت تلك الجرائم ما بين الإخفاء القسري والإهمال الطبي بحق المعتقلين.

ففي الغربية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب بكلية الهندسة جامعة طنطا “أنس مصطفى” لليوم الثالث على التوالي، منذ اختطافه يوم 17 ديسمبر الجاري، من أمام كليته.
وفي القليوبية، تواصل سلطات الانقلاب إخفاء عبد الفتاح محمد محمود سيد ندا، الموظف بشركة تطوير البرامج التعليمية بحي المقطم، لليوم العشرين على التوالي؛ وذلك بعد اعتقاله من منزل العائلة بمنطقة عين شمس.
وفي القليوبية أيضا، لا تزال قوات الأمن تخفي المهندس محمد أحمد رمضان، وشهرته “محمد طربية”، ٣٠ عاما، لليوم الثاني على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأحد ١٨ ديسمبر الجاري، من كمين أبو زعبل.
وفي المنوفية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب عمار ياسر العبوسي، والبالغ من العمر 18 عاما، لليوم الخامس عشر على التوالي، وذلك بعد يومين من اعتقال والده “ياسر العبوسي“.

وفي سياق متصل، تدهورت الحالة الصحية للشاب عبد الله حسان محمد الطنطاوي، البالغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بالمنصورة، وسط تعنت إدارة السجن ورفضها السماح له بتلقي العلاج، منذ اعتقاله من منزله فجر يوم 18 فبراير 2016.

 

*هزليات محاكم الانقلاب اليوم

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للمرافعة فى إعادة محاكمة أحد المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون.
كما تستمع المحكمة ذاتها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للمرافعة في القضية الهزلية رقم 2628 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا “أحداث الطالبية” والتى تضم 4 من مناهضى الانقلاب العسكري.

أيضا تستكمل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاستماع للشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس والتى تضم 213 من مناهضى الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة.

وتصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها في القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بقضية عمال الترسانة البحرية بزعم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل.

كما تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من أحمد عبد الحميد صابر وتحمل رقم 29629 لسنة 70 قضائية، والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز شقيقه وإخلاء سبيله.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة المرافعة في دعوى المستشار هشام جنينة ضد قرار عزله من المركزي للمحاسبات وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس ٢٠١٦، وفى الجلسة السابقه بتاريخ 25/ 10 / 2016 تم التاجيل لجلسة اليوم للإطلاع على مستندات الحكومة.

 

* السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيرًا لزيارة إيران

صعَّد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من مواجهته مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود ترتيبات لقيام وزير البترول في حكومة الانقلاب إلي العاصمة الإيرانية طهران، في إطار رد القاهرة على الزيارة التي قام بها مستشاران بالديوان الملكي السعودي لسد النهضة، واختتمت بزيارة مماثلة لإثيوبيا من قبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان.

وقالت مصادر- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن التدخل الإماراتي سابقًا هو من عرقل في اللحظة الأخيرة قيام وزير البترول طارق الملا بزيارة إيران كأرفع مسئول مصري يقوم بزيارة طهران في نظام الانقلاب، مشيرةً إلى أن جهات سيادية مصرية هي من سربت خبر زيارة وزير البترول طارق الملا لطهران منذ ما يقرب من شهرين في إطار سياسة الرسائل المتبادلة بين القاهرة والرياض بعد قيام شركة أرامكو السعودية بوقف إمداد مصر باحتياجاتها النفطية وفقًا لاتفاق مسبق مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وكشفت أن هناك اختلافات في دوائر صنع القرار في نظام الانقلاب حول هوية الوزير المرجح قيام بزيارة إيران فهناك من يرى ضرورة اقتصارها على أحد وزراء المجموعة الاقتصادية، سواء الاستثمار أو قطاع الأعمال أو البترول، وهناك من يضغط لإيفاد وزير الخارجية سامح شكري كي تحقق الزيارة أهدافها كرد على مواقف خليجية أغضبت القاهرة. 

إلا أن المصادر أوضحت أن زيارة سامح شكري المرجحة لإيران توجه بمعارضة شديدة من أجهزة سيادية تراها تجاوزًا للخطوط الحمراء مع دول الخليج، وأن من الأفضل إبقاء النوافذ مفتوحة مع دول الخليج وإبقاء الآمال بإعادة الدفء إلى علاقات مصر بدول الخليج لا سيما أن الزيارة هذه وحال إتمامها على مستوى وزير الخارجية ستغضب دولة الإمارات العربية المتحدة وليس السعودية فقط.

 

*ما الذي يتبادله السيسي مع حفتر مقابل البترول الليبي؟

مقايضة دولية جديدة قد يبدأ الانقلاب العسكري في تنفيذها مع خليفة حفتر قائد الانقلاب على الثورة الليبية والمدعوم من البرلمان الليبي المنحل؛ حيث سيتبادل الطرفان القدرات العسكرية المصرية مقابل النفط الليبي الذي يسيطر حفتر على مناطق عديدة لاستخراج البترول في ظل حاجة مصر الشديدة لنفط بسعر رخيص أو مجاني بعد توقف صنبور النفط الخليجي وفي مقدمته نفط المملكة العربية السعودية الداعم الأول للانقلاب.

وتأكيدًا لصفقة الطرفين وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والقائم بأعمال وزير النفط، قادمًا من تركيا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون في مجالات النفط، وسيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا في مجالات النفط وبحث ملف تزويد مصر بالبترول والغاز الليبي خلال الفترة القادمة. 

الصفقة بدأت رسميًّا

ويقول اللواء عادل سليمان الخبير العسكري: “إن زيارة صنع الله القاهرة تأكيد لبدء الصفقة بين الطرفين رسميًّا؛ فمصر ليس لديها سوى دعم سياسي وعسكري تقدمه لجبهة حفتر وبرلمانها المنحل الذي سبق وزار القاهرة واستقبله وفد برلماني مصري، وفي المقابل سيقدم الجانب الليبي الدعم الكامل لنظام السيسي الممثل في النفط وغالبًا سيكون خامًا ويتم تكريره في مصر”.

وأشار سليمان إلى أن “تدخل مصر عسكريًّا بجانب حفتر سيثقل من كفة الأخير في المعركة الدائرة بينه وبين ثوار ليبيا المدعومين من المؤتمر الوطني العام، وهم في نفس الوقت غير مرغوب بهم من قبل الجانب المصري الذي يعتبرهم مصدر قلق له كما هو الحال لثوار سوريا، لافتًا إلى أن زيارة حفتر لروسيا وكل التصريحات السابقة تؤكد التقارب المصري، وأن هناك خطة لإنهاء الأزمة لصالح قوات حفتر”. 

إعلان عن دعم عسكري سابق

ولم يخفِ حفتر دعم السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري تأييدها التام لتحرك الجيش الذي يقوده حفتر نحو الهلال النفطي، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الثروات البترولية.

وعقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، دعا المستشار القانوني للقوات صلاح عبد الكريم، في تصريح له، إلى ضرورة أن يستفيد الشعب المصري من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمتها القاهرة لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، كما اقترح تصدير النفط إلى مصر بالجنيه المصري؛ حتى لا تضطر لشرائه بالعملة الصعبة. 

البرلمان المنحل يدعم الانقلاب

وسبق طالب البرلمان المنعقد في طبرق، حكومة الانقلاب الليبية المؤقتة المتواجدة في مدينة البيضاء، بدعم السيسي بشحنات البترول اللازمة دون مقابل، عوضًا عن شحنات شركة “أرامكو” السعودية التي تم إيقافها الإثنين الماضي، بحسب تصريحات للنائب الليبي زياد دغيم.

وقال دغيم- في مداخلة تلفزيونية- إن “رئيس المؤسسة الوطنية الليبية توجه إلى القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع هيئة البترول المصرية؛ لإرسال شحنات البترول اللازمة لمصر”، وهو ما لم تؤكده المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية.

ومنذ تولي السيسي السلطة بشكل رسمي عقب الانقلاب العسكري، هدد السيسي في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر طمعًا في حصة من النفط الليبي.

وبرر السيسي تدخله العسكري بعد بث فيديو ذبح الأقباط العام الماضي، وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية حينها حاول السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم. 

اصطدم السيسي هناك برغبة دول غربية عديدة في السيطرة بنفسها على النفط، هذا غير أن فكرة التدخل العسكري المباشر في ليبيا أكبر من قدرة جيش السيسي على الاحتمال، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

 

*السماح بمظاهرة ضد وزير الأوقاف.. هل تمهد لعزله إرضاء لـ”الطيب”؟

في تمهيد لإقالته، مكنت وزارة الداخلية من يسمون بـ”خطباء المكافأة” من تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بإقالة وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة، مرددين هتافات “جمعة يمشي قبل الجمعة“.

 وطالب لواء شرطة أمن مجلس الوزراء بفض اعتصامهم على الفور، إلا أنهم رفضوا ذلك، ورددوا هتافات “مش هنمشي مش هنمشي”، رافعين لافتات تطالب عبد الفتاح السيسي بالتدخل لتعيينهم بوزارة الأوقاف.

وقال رجب السنباطي، أحد خطباء المكافأة المشاركين في الاعتصام: “لا تنازل عن مطلب إقالة وزير الأوقاف؛ نظرا لتقصيره في قضية خطباء المكافأة، وأيضا الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها من المسئولين في الوزارة دون تنفيذ أي وعود، كما نجدد طلباتنا بالتثبيت والتعيين في الوزاره لضمان حقوقنا كباقي الموظفين“.

تأتي الوقفة في ظل تجريم قانوني للتظاهر، وفي وقت يرى فيه كثير من المحللين أن هناك القليل منم يعلم خلفية الصراع بين شيخ الأزهر الانقلابي أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الأمني مختار جمعة، غير أن هذه العلاقة يحكمها أجندة ينفذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فيقرب أحدهم لتسيل الفتاوى المفبركة” لصالح الأجندة، وقوة الفتوى المطلوبة من جانب الجهة التي يدعمها الأزهر” أم “الأوقاف”، ومطالب الطرف الغربي المعني بمنح رضاه على ما يدعيه السيسي بـ”تجديد الخطاب الديني“.

وأرجع مراقبون موقف السيسي إلى محاولته اكتساب ثقة الأزهر في الأزمة، خوفًا من فقدان تأييده له، لا سيما دعم الأزهر الرسمي للحرب التي أعلنها السيسي على ما وصفه بالإرهاب.

ولا يمل “السيسي” من التصريح والتلميح بعدم رضاه عن أداء “أزهر” الطيب، في ظل عدم الاستجابة المطلوبة مع دعوات “تجديد الخطاب الديني” التي يدعوه إليها باستمرار.

في مارس الماضي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيسي، وهو يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، وقد فصل أحد حراسه شيخ الأزهر أحمد الطيب عنه.

الخطبة الموحدة

وفي احتفال دأب المنقلب على حضوره بذكرى المولد النبوي، كان السيسي يتودد لشيخ الأزهر بحديثه إليه، “أنا بحبك”، فيرد عليه الشيخ السبعيني “أنت بتعذبني”، ثم تتحول دفة الحديث عن الخطبة الموحدة، فيعلن السيسي عن أنه في صف الأزهر في صراعه مع وزارة الأوقاف.

وقال السيسي: “وزير الأوقاف كان متحمسًا وأدلى بتصريح بأن الخطبة ستكون موحدة، إحنا كده بنختزل الموضوع”، ثم وجه حديثه لشيخ الأزهر مباشرة.

وكان السيسي قد أصدر تعليماته لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في أغسطس الماضي، بإلغاء الخطبة المكتوبة، التي أصدر الأخير قرارًا بتطبيقها في سائر المساجد، ورفضتها مشيخة الأزهر ممثلة في هيئة كبار العلماء، حتى وصفها عضوها أحمد عمر هاشم، بـ”الخطبة المنكوبة” لا “المكتوبة“.

الخطاب الودود الذي ألقاه السيسي يختلف تمامًا عما كان عليه في نفس المناسبة عام 2015، الذي بدا فيه منفعلًا وهاجم المقدسات، بحسب مراقبين، قائلًا: “إن هناك نصوصًا دينية تتعارض مع الدنيا، كما أن مليار مسلم يريدون قتل باقي سكان العالم لكي يعيشوا وحدهم، نحن بحاجة إلى ثورة دينية“.

جمعة والعزل

ويرى البعض أن السيسي لا يفضل عزل جمعة لقيامه بمهامه الأمنية على أكمل وجه، فضلا عن علاقته القوية بمفتي الانقلاب علي جمعة، ولكن يريد إظهاره لشيخ الأزهر على أنه في موقف لا يحسد عليه، وأن المنقلب غير راض عنه، فيعتذر جمعة عن الخطبة الموحدة بعد لقاء جمع السيسي وشيخ الأزهر، الأسبوع الماضي، وتسمح “الداخلية” بمظاهرة تطالب بإقالته، ويمنع الأزهر مندوب “علي جمعة” من دخول الأزهر.

غير أن بعض العلماء يرون أن الصراع القائم حاليا هو نتيجة طبيعية لتأييد المؤسسة الدينية” للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي، ومن ثم تأييد إراقة الدماء، أو على الأقل الصمت على الدماء التي أسالها المنقلب بغير وجه حق.

 

*أحكام الإعدام المنفذة في عهد السيسي

صلت حالات الإعدام المنفذة في عهد عبد الفتاح السيسي إلى ثماني حالات بعد تنفيذ السلطات المصرية يوم 15 كانون الأول 2016 حكم الإعدام شنقا بحق القيادي عادل حبارة على أثر إدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديا في سيناء (شمال شرق) عام 2013.
وقبل ذلك، نفذت السلطات المصرية سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015 إثر إدانات في قضيتين متعلقتين بأحداث عنف وقتل وقعت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو/تموز 2013 في الانقلاب العسكري قاده السيسي.
وتولى الأخير الحكم في يونيو/حزيران 2014 لمدة أربع سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق الرئيس الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.
وفيما يلي الإعدامات الثمانية المنفذة في عهد السيسي:

15 ديسمبر/كانون الأول 2016
مذبحة رفح الثانية”: إعدام واحد
نفذت السلطات المصرية بسجن الاستئناف بباب الخلق (وسط القاهرة) حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013.
وألقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013. وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية مقرها لندن) في تقرير بشأن حبارة نشر قبل إعدامه بيومين، إنه “أنكر أمام المحكمة صلته بالاتهام الموجه إليه“.
وكانت محكمة النقض -وهي أعلى محكمة للطعون في مصر- أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة، أولهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التي وقعت يوم 19 أغسطس/آب 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي شمالي البلاد في 2012، وفق مصدر قضائي.
وصادق عبد الفتاح السيسي على إعدام حبارة بعد مذكرة تطالب بذلك من وزير العدل حسام عبد الرحيم، ليكون الحكم الثامن البارز الذي ينفذ في عهده بحق مناهضين له.

17 مايو/أيار 2015
عرب شركس”: ستة إعدامات
نفذت أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص في القضية الشهيرة باسم “عرب شركس” بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس/آذار 2015 للحكم.
وواجه المتهمون اتهامات من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء وتحولت عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية، وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.
وقال بعض أقارب من نفذ فيهم حكم الإعدام في تصريحات صحفية حينها، إن ثلاثة من الذين أعدموا اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولي العسكرى (شمال شرق)، وآخرون اعتقلوا قبل الواقعة بأربعة أيام، في حين تنفي السلطات المصرية هذه الروايات وتؤكد أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهمين.

7 مارس/آذار 2015
واقعة بناية الإسكندرية: إعدام واحد
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي مرتبط بوقائع عنف بحق محمود رمضان بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية للطعون) يوم 5 فبراير/شباط 2015، بتأييد حكم أول صادر من محكمة جنايات الإسكندرية يوم 19 مايو/أيار 2014 بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية شمالي البلاد.
وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية يوم 5 يوليو/تموز 2013 بين معارضين ومؤيدين لخطوة عزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتح يحمل علم تنظيم القاعدة ويلقي شخصا من أعلى خزان فوق بناية.
وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في “قتل” طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام.
أحكام ضد مؤيدي الشرعية
منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر 792 معارضا مصريا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للنظام الحاكم ورافضين لانقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تلت الإطاحة بمرسي موجة قمع لأنصاره خلفت مقتل الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
وبعيدا عن أحكام المحاكم، شهدت مصر في عهد نظام عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين.
وقد قضى بعض المعارضين لنظام السيسي حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.

 

*مصريون بعد مقتل سفير روسيا: “ابعتولنا واحد للسيسي

اندلعت ضجة كبيرة تعليقًا على حادثة مقتل السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف على مواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء المصريين، الذين حللوا الموقف كعادتهم في سرعة كبيرة، وتمنوا لو كان السيسي مكان السفير الروسي، وتعالت مطالباتهم “ابعتوا لنا واحد للسيسي”. 

وانتشر فيديو مقتل السفير على صفحات فيسبوك وتويتر بشكل كبير، معلقين على مقتل السفير: “بتسلم ايديك، يستاهل، طلقة نار هتقوم الدنيا، والآلاف اتقتلوا في حلب ماحركوش ساكن”.

وكان شرطي تركي يدعى “مولود ميرت الطنطاش” (22 عامًا) قام بإطلاق النار على السفير الروسي أثناء إلقائه كلمة في معرض ثقافي”، قائلاً أن هذا لأجل حلب، هاتفا نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا، قبل أن يتم قتله ردًّا على ما فعله.

 عقبال ما نشوف السيسي زي السفير

نشطاء التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، تفاعلوا مع مقتل السفير الروسي، قائلين: “عقبال السيسي لما نخلص منه”، وقالوا “مافيش

شرطي مصري بطل يعملها”، ونشروا صورًا لأمن السيسي الذي يقف خلفه في تأمينه، مطالبين إياهم بأن يخرج منهم رجل ويخلص مصر من السيسي.

وقالت أسماء. ن: “ربنا يتقبل في الشهداء، صحيح رد فعله فردي وممكن يأثر سلبا على تركيا، لكن حماسته وعاطفته على الممستضعفين في حلب خلته يعمل كده، ويا رب عقبال مانشوف السيسي زي السفير كده”، فيما قال أحمد . د: “عقبال بشار والسيسي وبوتين، وكل من حاول قتل المسلمين في كل مكان، وظلم شعبه ونكل بهم”.

 نظام السيسي شمتان في تركيا

سارعت رئاسة الانقلاب في مصر بإدانة مقتل السفير، مستغلة الحدث، معبرة عن عميق استنكارها ورفضها لهذا العمل الإرهابي الغادر، مؤكدة على تضامن مصر الكامل مع الشعب والحكومة الروسية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة، التي لا دين لها ولا وطن، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء.

فيما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وقوفها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في تلك المحنة الإنسانية، ودعمها للجهود الروسية وكل جهد دولي صادق يستهدف دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التحقيقات في حادث مقتل السفير والكشف عن هوية وانتماءات منفذ هذه العملية الإرهابية النكرا، وأن الحكومة المصرية تدعم الخطى الروسية في دحض الإرهاب، واقتلاع جذروه من أي مكان.

 السيساوية فرحانين

سادت حالة من الفرحة والبهجة من قبل مؤيدي السيسي فرحا بمقتل السفير الروسي ليس من أجل حلب، ولكن فرحا في تركيا ظنا منهم أن روسيا ستقوم بالرد.

واستغرب الصحفي علاء البحار على صفحته فيسبوك، رفد فعل مؤيدي السيسي من مقتل السفير، قائلا:” الغريب إن السيساوية فرحانين في تركيا بسبب مقتل السفير الروسي.. اتلهو على عينيكم”.

وتابع” انتم اتفجر عندكم طيارة روسية باللي فيها ولسه متفجر كنيسة وكمين شرطة غير تفجيرات سيناء.. وكمان الدولار بقى ب ٢٠ جنيه.. اللي بيته من قزاز ميحدفش الناس بالطوب يا بلحاوية”.

واستغل إعلام السيسي مقتل السفير في الهجوم على تركيا، وتحريض روسيا على ضرب تركيا، لاعتدائها على السفير، حيث لم تخلوا برامج “التوك شو” من مهاجمة تركيا، ومطالبة بوتين بسرعة الرد، ومطالبة باقي ادلول بسحب سفرائها وتحليل الموقف وكأنه حدث في مصر.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مقتل السفير استهداف شخصي للرئيس الروسي، واستهداف للدبلوماسية الروسية، مطالبا برد روسي عاجل ضد تركيا، وإعلان أن تركيا دولة راعية للإرهاب.

وتابع قائلا: “علينا الآن أن ننتظر رد روسيا على هذا الإرهاب الذي انطلق من قاعدة أردوغان، مطالبًا سفراء الدول الأجنبية والدبلوماسيين بمغادرة تركيا فورًا، لأنها بلد غير آمنة، ولعدم توفير حراسة كافية لكارلوف أدت لمقتله. 

اطمئنوا يا سادة.. مفيش حرب

الذين يخشون من اندلاع حرب عالمية بسبب مقتل السفير مقارنه بما حدث في عام 1914 من نشوب الحرب العالمية الأولى بسبب أغتيال ولي عهد النمسا وزوجته فهذا أمر مضحك حقًّا، اطمئنوا يا سادة لن يحارب العالم بعضه بل لن تتدخل دولة واحدة حتى حرب بسبب سفير لو كانت الدوله التي يمثلها هذا السفير هناك من الأسباب الأخرى ما يكفى لاندلاع حرب عالمية جديدة ومع ذلك لم تندلع بعد نحن في 2016 ولسنا في 1914 سيمر الموضوع بدون أي مشاكل أو تداعيات تذكر بعد أن تكون الرسالة السياسية من وراء الاغتيال قد وصلت. 

 

*نظام الانقلاب يطلب من يهود أمريكيين التوسط لتعزيز علاقته بواشنطن

طلبت نظام الانقلاب من “لوبي يهودي” الإسهام في تعزيز علاقات القاهرة وواشنطن على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، الإثنين، مع وفد اللجنة اليهودية الأمريكية (لوبي ضغط تأسس 1978)، الذي وصل القاهرة، في زيارة (غير محددة المدة)، حسب بيان للخارجية.
ووفق البيان، أكد وزير الخارجية الانقلابي لأعضاء اللجنة “على أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية من أجل تنشيط وتعزيز علاقات واشنطن مع القاهرة في مجالاتها الاقتصادية والسياسة والعسكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية”.
وقالت الخارجية إن “اللقاء تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها، لاسيما مع قرب تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها مطلع العام الجديد”، في إشارة إلى تسلم دونالد ترامب السلطة مطلع العام المقبل.
وأكد أعضاء اللجنة “دعمهم الكامل لمصر وثقتهم في أنها سوف تتجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية الحالية”، وفق البيان.
كما عبروا عن حرصهم على “تعزيز علاقات مصر بالولايات المتحدة، حيث أنهم كانوا من أول المدافعين عن مصالح القاهرة، وعلى العلاقات المصرية الأمريكية” منذ نشأة اللجنة.

 

*السعودية تحظر مؤقتا استيراد الفلفل من مصر

في ضربة موجعة للانقلابيين قررت السلطات السعودية حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.

 يأتي قرار إيقاف استيراد الفلفل من مصر، اليوم، بعد الأنباء التي تحدثت عن وقف السعودية استيراد الموالح من مصر.

 وقالت وزارة الزراعة إنه “تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك“.
وأكدت الوزارة حرصها على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومنها الخضار الطازجة والفاكهة، من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.

يأتي حظر المنتجات المصرية ضمن سلسلة فشل انقلابي ذريع؛ حيث كشف مستوردون في السعودية إيقاف الهيئة العامة للغذاء والدواء لبعض الخضراوات والفواكه المستوردة من مصر بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرًا عن تحاليل مخبرية تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر، إضافةً إلى اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقًا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة بشأن بعض منتجات مصر الزراعية التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف؛ الأمر الذي يجعلها سببًا رئيسيًا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة “إيه”.

كما شهدت من قبل منع استيراد الجبن من مصر بعدما كشف التحليل احتواءه على مادة “الفورمالين” التي تدخل في حفظ جثث الموتي، وسلط التقرير الضوء على استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري المستورد؛ ما قد يجعل متناوليه عرضة للإصابة بأمراض السرطان.

في سياق متصل، قال مسئول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، إن الوزارة لم تتسلم أي خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بخصوص حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر حتى هذه اللحظة.

وأضاف المصدر أن وزارة الزراعة سوف تتحرك فور وصول خطاب رسمي، للتحقق وفحص وتحليل العينات من الفلفل لمعرفة أن شحنات الفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات أم لا.

 

*قوافل الشهداء.. DNA لمعرفة “هشام”.. بعد أن حرقوا جسده بـ”النهضة

هشام عبدالفتاح عبد المجيد سليمان الأعوج “سائق”، عُرف عنه صلة الأرحام والبر لأهله وجيرانه، الذين أكدوا سيرته الطيبة بينهم وارتباطه بالمسجد.
ارتقى شهيدا بمذبحة فض اعتصام النهضة فى أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، لترمل زوجته ويتم أطفاله الخمس ولدان وثلاث بنات”، وحرقوا قلوب أحبابه مثلما حرقوا جسده لإخفاء معالم الجريمة.
أكثر من 65 يوما وأهله يبحثون عن جثمانه بعدما تأكد لهم خبر ارتقائه شهيدا وحرق جثمانه عبر وسائل الإعلام المختلفة التى نقلت الخبر الأليم بتوثيق صورة لحرق ميدان النهضة وجثامين بعض الشهداء.
تحدث والده عن رحلة البحث الطويلة والمشاق والألم الذى لحق بهم للوصول إلى  جثمان نجله، الذى لم يتم التعرف عليه بمشرحة زينهم إلا عن طريق تحليل DNA ليتم تشييع جنازته فى مشهد كبير قبل عيد الأضحى بيوم.
وأكدت والدته بره بها وبوالده وطيب خلقه وارتباطه بالمسجد، داعية أن يتقبله الله فى الشهداء ويدخله فسيح جناته، فلم يخرج للمشاركة فى الاعتصام بكل سلمية.. إلا نصرة للحق وأهله.
زوجة الشهيد المكلومة على من كان يشاطرها رعاية أولادها الخمس ويحنوا عليهم ويخفف عنها مشاق تربية ورعاية الأطفال، أكدت أيضا ارتباطه بالمسجد ومحافظته على الصلاة فى جماعة خاصة صلاة الفجر، وهو ما أثمر لديه الأخلاق الطيبة وحسن المعاملة لجميع من تعامل معه، ليظل حيا فى ذكراهم بسيرته الحسنة ينتظرون بفارغ الصبر يوما يُقتص فيه لدمائه الذكية.. يرجون أن يكون قريبا.

 

*شفيق” في مصر قريبًا.. توزيع أدوار أم عودة للرئاسة؟

جاء الإعلان عن قرب عودة الفريق أحمد شفيق أحد رموز نظام مبارك، والمرشح الخاسر أمام الرئيس الدكتور محمد مرسي، بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة، وبعد “عمرة” أداها في الإمارات داعمة الانقلاب، منذ هروبه من مصر، ليعيد طرح السؤال عن أسباب عودته الآن، وهل هي تجهيزه ليكون بديل السيسي بعدما احترق مرشح العسكر وفشل ويخشون ثورة جديدة؟ أم لأنه مقابل تعهده بعدم الترشح للرئاسة؟

فمع أن شفيق قال بوضح قبل السماح له بالعودة، إنه لا يفكر في الترشح للرئاسة “في الوقت الراهن”، وكان هذا جواز عودته، فإن كل التقارير المحلية والدولية تشير لتفكير قيادة العسكر في بديل للسيسي مع انتخابات 2018، تحسبًا لثورة شعبية تقضي علي دور العسكر في ادارة البلاد، وتحدثت عن الدور الإماراتي الوسيط في هذا الصدد خشية عودة نفوذ الاخوان مع تصاعد الغضب الشعبي.

وقالت دينا حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق الخاسر أمام الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي، إن النائب العام قام بتنفيذ حكم رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول، فيما أكد نائب مقرب منه أن عودة شفيق لمصر جاءت بوساطة إماراتية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت، في منتصف الشهر الماضي، بقبول طعن أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على قرار وضعه ضمن قوائم ترقب الوصول، وقررت رفع اسمه منها.

وترددت أنباء عن أن زيارة السيسي الأخيرة للإمارات التي توقع محللون أن يلتقي خلالها الملك السعودي سلمان، ولم تتم، نوقشت خلالها وساطة إماراتية للسماح لشفيق بالعودة، بعد مخاوف سابقة ترددت في وسائل الاعلام المصرية عن أن “المرشح البديل” المقترح للسيسي من جانب المؤسسة العسكرية في ظل تصاعد الغضب الشعبي على فشل إصلاحات السيسي وتدهور الاقتصاد.

وربط محللون بين عودة “شفيق” وبين نفيه نية الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2018 ضد السيسي.

وكتب الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر وآخر رئيس للوزراء في عهد المخلوع مبارك، في 3 أكتوبر الماضي على حسابه على تويتر يؤكد أنه لا يفكر في الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة “في الوقت الراهن”.

ونفى شفيق ما ذكره الإعلامي عمرو أديب حينئذ، بأنه ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ويجهز من الآن فريقًا وزاريًّا. 

كما أجرى المستشار الإعلامي لشفيق مداخلة على قناة “إل تي سي” يؤكد أن شفيق لا يفكر إطلاقًا في الترشح ويريد فقط العودة إلى بلاده”.

وعقب هزيمته، ادعى “شفيق” أن مسئولين في المجلس العسكري اتصلوا به وأبلغوه أنه الفائز وتحركت قوات الحرس الجمهوري لمنزله ثم ضغط الإخوان فتم إعلان فوز محمد مرسي، وهو ما نفاه فريق الرئيس مرسي ولجنة الانتخابات الرسمية، ونفاه السيسي أيضًا في سياق منافسته مع شفيق خلال زيارته لألمانيا معترفًا بشرعية فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات.

وكان من اللافت أن “مصطفى بكري” طار فرحًا بنبأ رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول ، قائلاً: “تحقق الهدف أخيرًا ولم يبق سوى عودته بعد الحكم الذي أنصفه من الاتهامات الباطلة التي تسببت في حرمانه من العودة” بحسب قوله.

ووجه بكري الشكر “للإمارات والشيخ خليفه والشيخ محمد بن زايد ولكل المسئولين الذين كانت لهم وقفتهم مع الفريق شفيق”.

الصراع بين “شفيق” و”السيسي” 

ومع أن “شفيق” والسيسي” من نفس المؤسسة العسكرية، وكلاهما أسهم في إسقاط الرئيس مرسي، فإن السيسي منع أي مرشح عسكري ضمنًا من الترشح ضده في انتخابات الرئاسة؛ ما أغضب شفيق، الذي وجه خطابه للسيسي، حينئذٍ قائلاً (في برومو) حلقة لم تذع من برنامج “الصندوق الأسود” مع “علي عبد الرحيم” على شاشة قناة “العاصمة”: “عندي من المعلومات الكثير جدًّا .. أكثر مما تتخيله أنت أو غيرك، وخليني ساكت أحسن”.

ونفت مصادر حكومية أن يكون شفيق الذي غادر الي الامارات بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس”مرسي”، ممنوع من العودة، ولكنه صحف أكدت أنه تم ارسال رسائل رسمية له تطالبه بالصمت التام، وتقول له أن دوره السياسي انتهي.

وأظهر “البرومو” الذي تم بثه، استمرار الحرب الإعلامية بين الفريق أحمد شفيق، وبين عبد الفتاح السيسي؛ حيث وجه الفريق شفيق رسالة مبطنة للسيسي من مقر إقامته بالإمارات رفض خلالها التهديد والرسائل الأمنية التي وصلته من جهات سيادية مصرية، ونشرت تفاصيلها صحيفة “الشروق”.

وكانت جريدة “الشروق” المصرية الخاص المقربة من النظام، كشفت في يونية 2015، عن أن دوائر مهمة بالسلطة في القاهرة، أرسلت إلى الفريق شفيق رسالة واضحة بأن عليه أن “يوقف الأنشطة التي يقوم بها، والتي يسعى من خلالها إلى البقاء بالساحة السياسية في مصر”.

وأوردت الشروق ما مفاده أن “الأجهزة الأمنية رصدت تحركات واتصالات لشفيق، المقيم في أبو ظبي، مع شخصيات في جهات “حساسة” مازالت تدعمه وتعمل على “زعزعة” شرعية السيسي؛ أملاً في أن يكون شفيق رئيسًا للجمهورية بعد الانقلاب على قائد الانقلاب”. 

ثم عادت “الشروق” لتؤكد أن “جهات سيادية منعت ظهور شفيق مرة اخري في قناة “العاصمة”، وقالت إن “المرشح الرئاسي السابق هاجم أجهزة أمنية، وقال: “كل واحد يتلم وخليني ملموم وساكت”.

كما أكدت الشروق على لسان “شفيق” أن “جهات سيادية وراء منع حواري.. وهناك جهة تريد الإساءة لي”، بحسب قوله.

وفي رده على رسائل أجهزة الأمن قال الفريق “أحمد شفيق” خلال “برومو” حواره الممنوع، مع المذيع عبد الرحيم علي،

قال متحديًا: “مش هانقعد في بيوتنا زي زمان، ولا أحد يستطيع منعه من العمل السياسي أو الترشح لمجلس الشعب”.

وسبق لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن كشف في يونية الجاري، عن أسباب الشقاق المتفاقم بين المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، وبين السيسي، مؤكدًا أن هذا الشقاق سببه هو اتهام السيسي لـ”شفيق” بالوقوف وراء سلسلة التسريبات والتسجيلات الصوتية التي أغرقت وسائل الإعلام، وبثتها قنوات معارضة والجزيرة، والتي سببت إحراجًا للسيسي أمام الرأي العام الدولي والدول الخليجية على وجه التحديد.

 

* قائد الانقلاب يحذف 10 ملايين مواطن من التموين

يجهز قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمفاجأة جديدة للغلابة مع بداية 2017؛ حيث أعلن فوزي عفيفي، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أنه طبقًا لآخر نشرة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التمونية، زاعمًا أن من بين هؤلاء متلاعبين في أساسي المرتب الخاص بهم كحيلة منهم للحصول على الدعم، لافتًا إلى أنه جار التصحيح في 4 ملايين استمارة.

وأوضح عفيفي- خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الثلاثاء- أنه تم بالفعل تشكيل لجنة خماسية من وزارات المالية والتموين والتخطيط والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي لوضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ومصابي وأسر شهداء الثورة يتم إدراجهم بمنظومة الدعم دون الارتباط بمستوى الدخل.

وكان قد أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، عن حذف 4 ملايين مواطن من قاعدة البيانات الخاصة بالدعم، خلال شهر يناير المقبل، إلا أن المعلومات الجديدة التي أعلنها فوزي عفيفي، مدير التوزيع بالوزارة، تشير لحذف 10 ملايين مواطن.

وقال مصيلحي، في مؤتمر صحفي أول أمس الأحد، إن المرحلة الأولى من تنقية البطاقات سيتم تنفيذها من أول يناير المقبل وتستمر لمدة شهر؛ حيث سيتم إلغاء غير المستحقين من المتوفين والمقيمين بالخارج أكثر من 6 أشهر من بطاقات ذويهم، كما سيتم حذف الأسماء المكررة أو التي تم إضافتها بالخطأ إلى بطاقات التموين.

وأضاف أن تنقية البطاقات سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل طلبات المواطنين بحذف غير مستحقي الدعم من عائلاتهم من بطاقات التموين، فيما ستشمل المرحلة الثانية تطبيق غرامات مالية على المتقاعسين عن التقدم بالحذف طواعية. 

يأتي هذا في إطار تنفيذ قادة الانقلاب تعليمات صندوق النقد الدولي، والتي شملت أيضا تعويم سعر الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود، وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام.

 

 *ارتفاع قياسي للدولار اليوم مسجلًا 19.75 جنيهًا للبيع

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية ارتفاعًا قياسيًا مقتربًا من حاجز الـ20 جنيهًا.

سجل في بنك فيصل 19 جنيهًا للشراء ، 19,75 جنيهًا للبيع .. البنك المصري الخليجي 18,99 جنيهًا للشراء و 19,25 جنيهًا للبيع..  بنك كريدي أجريكول مصر سعر 18.75 جنيهًا  للشراء و18,95 جنيهًا للبيع.. بنك HSBC   19,1  جنيها للشراء, 19,5 جنيهًا للبيع

 

*الدولار سيواصل الإرتفاع.. والحديث عن انخفاضه قريباً “شو” إعلامي

أكد الدكتور عبدالحافظ الصاوي – الخبير الاقتصادي – أن وصول سعر الدولار قرب حاجز الـ 20 جنيهًا أمر متوقع، مشيرًا إلى أنه سيظل يرتفع، لأنه عَرَضٌ لمرض.. والمرض مازال قائمًا.
قال الصاوي في تصريح صحفي: إن الأزمة لم تحل؛ فمازالت الفجوة الدولارية كبيرة جدا وتتسع مع الوقت، وأن الحديث عن انخفاض سعر الدولار مع بداية العام هو حديث إعلامي من أجل أن يتخلص المواطنون من الدولارات التي يمتلكونها، لأن بداية العام ستسدد مصر التزاماتها من الديون، فهناك فقط 700 مليون دولار لنادي باريس، وهذا سيسهم في ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: الحكومة تتوسع في الدين قصير الأجل، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كما ان محاولة الحكومة الضغط على البنوك لتقليل سعر الدولار، سيؤدي إلى نشاط السوق السوداء مرة أخرى، وخاصة أن الجهاز المصرفي ليس لديه القدرة على ضبط السوق.
وينصح الصاوي بأن من يريد من المصريين الحفاظ على مدخراته، فيحولها إلى دولارات أو ذهب، موضحًا أنه حتى الاستثمار العقاري، لا يستطيع أن يجاري ارتفاع سعر الدولار.

 

*مصر تغرق في دوامة القروض.. البنك الدولي يوافق على منحها مليار دولار إضافي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.

يأتي ذلك بينما تتصاعد تحذيرات الاقتصاديين من غرق مصر في دوامة القروض؛ الأمر الذي يقود اقتصاد البلاد إلى حافة  الهاوية.

وقال «أسعد عالم»، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، عبر بيان،  إنه تمت الموافقة على منح مصر شريحة ثانية بقيمة مليار دولار.، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: «يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تلقت القاهرة الشريحة  الأولى من هذا القرض، بقيمة مليار دولار أيضا.

ويتفاوض النظام في القاهرة على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة كما يقول «إنعاش الاقتصاد» الذي يواجه أزمة حادة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والقلاقل السياسية التي أعقبت ذلك.

ومن أكبر هذه القروض قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي وافق الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني عليه، ومنح 2.75 مليار دولار منه للقاهرة بشكل فوري، على أن يتم دفع باقي المبلغ على دفعات، ويعتمد الأمر على تقييم مدى التزام مصر بشروط الصندوق.

أيضا حصلت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة على شريحتين بقيمة مليار دولار من قرض متفق عليه من «البنك الأفريقي للتنمية» والبالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

كما اقترضت مصر في عهد «السيسي» بضعة عشرات المليارات من الجنيهات من الأسواق الداخلية في شكل أذون خزانة، فضلا عن ودائع بمليارات الدولارات تم الحصول عليها من دول خليجية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن فاتورة الاقتراض المرتفعة على نحو غير مسبوق، في عهد النظام الحالي، تقود الاقتصاد المصري لحافة  الهاوية، وتحمل الأجيال القادمة أعباء مالية وأزمات اقتصادية  تمنع تطوره.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن ضعف أداء الحكومة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لخلق موارد إضافية تمكنها من تخفيض عجز الدين العام والموازنة المالية سيدفعها للمزيد من الاقتراض؛ ما يفاقم من حجم الأزمة الاقتصادية.

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* انفجار عبوة ناسفة في سيارة مأمور مركز شرطة بالفيوم

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، فى أثناء مرور سيارة مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، قبل قليل، دون وقوع إصابات.

كان أهالى مركز يوسف الصديق قد سمعوا قبل قليل دوىّ انفجار ضعيف، وتبين أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع، انفجرت فى أثناء مرور سيارة العميد أحمد الزهيرى، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بدائرة المركز، دون وقوع أيّة إصابات، وعلى الفور انتقلت قوة من خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص الجسم المنفجر وتمشيط المنطقة.

 

 

* حشد كبير من أهالي كرداسة في تشييع جثمان الشهيد “محمد عاشور

شيع حشد كبير من أهالي كرداسة وقرية بني مجدول، بالجيزة، الشهيد “محمد عاشور“.
واغتالت شرطة عبد الفتاح السيسى ، أمس السبت ،بمدينة السادس من اكتوبرمحمد عبد الخالق دشيشة”، وشهرته “محمد عاشور” وهو من رافضى الحكم العسكرى للبلاد .
ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.
وتطارده قوات أمن نظام السيسى منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، ، كما قامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

 

*نقل الأستاذ “مهدي عاكف” لمستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية

قالت مصادر باسرة الأستاذ محمد مهدي عاكف، اليوم الأحد، إن سجن ليمان طرة، نقله ، من محبسه، إلى مستشفى القصر العيني.
وأوضحت نجلة الأستاذ في منشور لها بموقع فيس بوك، أنها لاتعلم مدى سوء حالة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
عاكف الذي برأه القضاء في مايو من العام الماضي، من تهم وجهت إليه بـ”إهانة القضاء”، تعرض للسجن منذ العصر الملكي، ثم في عصور الجمهورية في عهد كل رؤساء مصر عدا الرئيس مرسي.
أعتقل  في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبد الرءوف” أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952 وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974.

 

*أكثر من 40 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع

وصل خط الفقر العالمي لـ1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بـ27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.

وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.

خير البلد

وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 40مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر، وفي ظل ثبات المرتبات وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 55% العام المقبل.

 خط الفقر

*ليس مكاننا هنا” .. صحفي البديل المعتقل يكشف معاناته في سجون الانقلاب

تصاعدت معاناة الصحفي صبري أنور محرر صحيفة “البديل” داخل محبسه بسجن جمصة مع استمرار اعتقاله على خلفية القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري مركز البطيخ، بزعم الانتماء للإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.
وأرسل رساله نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام  عبر فيها عن معاناته ورفاقه داخل السجون وعدم معرفة السبب وراء إغلاقها عليه، مشيرًا خلالها عن حلمه بصحافة وطنية وحرة يتحرر فيها قلم الصحفي من العبودية والرق للسلطة وللحزب ولرأس المال.
وفي سياق متصل أيضًا أرسل حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، والمحبوس احتياطيا مع محمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ» وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، في القضيه رقم ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل رسالة من محبسه بسجن طرة عبر فيها عن معاناته ورفاقه في السجن دون جريرة اقترفوها سوى سعيهم لممارسة مهنتهم مطالبًا نقابة الصحفيين بالوقوف وراءهم وحضور التحقيقات معهم ومع كل من يعمل بمهنة الصحافة سواء أكان نقابيًّا أم لا.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصحفين الثلاثة أثناء تصويرهم تقريرًا بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، في 26 سبتمبر الماضي بزعم الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016.

 

*أهالي قرية “حبارة” يصدمون فريق “دريم”: مظلوم وكان مستقيما

في صدمة لفريق إعداد برنامج “العاشرة مساء” على فضائية دريم، أكد أهالي قرية الأحراز، التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، مسقط رأس عادل حبارة، الذي أعدمته سلطات الانقلاب، منذ عدة أيام، في اتهامات ملفقة بقتل جنود في سيناء، أن “حبارة” كان مظلوما وأنهم لم يروا منه أي شيء مشين أو مسيء لأهل القرية.

وقال الأهالي- في تقرير لبرنامج العاشرة مساء، على فضائية “دريم 2″- إن حبارة لم يقتل الجنود في سيناء، وإنما لُفقت له تلك التهمة لوجود خلافات سابقة له مع أمين شرطة”، مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنون دفن جثمانه في القرية.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعدمت “حبارة” بعد شيطنته إعلاميا، وتلفيق اتهامات له بقتل جنود في سيناء، الأمر الذي لم تستطع سلطات الانقلاب إثباته، ونفاه أهالي القرية، حيث تم إلقاء القبض عليه بسبب قضية تتعلق بمقتل أمين شرطة في قريته كان على خلاف معه، إلا أنه فوجئ فيما بعد بالزج باسمه في مقتل الجنود في سيناء، وسط فشل المحاولات بإقناع قاض الانقلاب بموقفه.

 

*وفد سعودي رسمي في أديس أبابا.. صفعة جديدة على قفا السيسي

يبدو أن الرياض فى جعبتها الكثير لتفاجئ به نظام السيسي، الذي انقلبت عليه دون فائدة من حوار الغرف المغلقة حول رأب الصدع، وإذابة “الملوخية” فى العلاقات المصرية السعودية.

فقد أفردت المملكة تغطية إعلامية مميزة للزيارة الإثيوبية، والتي ضمت وفدا سعوديا رفيع المستوى، تفقد فيها “سد النهضة”، ثم أعقبها بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي “هيلي ماريام ديسالين”، كان العنوان الأبرز لها بأنها تأتي في ظل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

كما تحدثت المملكة عن دعم المشاريع التنموية التي تنفذها “أديس أبابا، وعلى رأسها مشروع “سد النهضة”، والاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية كافة.

ولاقت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي قبولا وترحيبا كبيرا من الوفد السعودي الزائر، والذي ألمح إلى عزم العديد من رجال عالم المال والأعمال السعوديين التوجه باستثماراتهم صوب الدولة الإثيوبية.

صفعات السعودية للسيسي

تأتى هذه الزيارة لتلقى بظلال الحسرة والفشل لنظام الانقلاب المصرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، ولتبدأ مرحلة الدروس السعودية للسيسى بعد دعم استمر منذ 30 يونيو وحتى أسابيع قليلة ماضية.

فقد اعتاد الإعلام المؤيد لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير مواقفه وتمجيده، أو شن هجوم على خصومه ومنتقديه ولو كان ذلك افتراء وكذبا.

ففي ظل فضيحة رفض الملك سلمان مقابلة السيسي في دولة الإمارات، أطلقوا لمخيلاتهم العنان في التحليل وتقييم المغادرة من خلال وسم #السيسي_يرفض_مقابلة_سلمان، في محاولة منهم لتحويل الموقف من مجرد فشل للوساطات- حسب كل المحللين- إلى انتصار لزعيمهم، وأنه هو من رفض لقاء الملك حسب تخيلاتهم.

وغردت اللجان الإلكترونية التابعة للسيسي في المجمل من بوابة تمجد الفعل، وإن حمل ذلك تطاولا على السعودية شعبا وملكا، وقالوا إن ذلك كان يجب أن يحدث منذ زمن، بل ذهب أحدهم إلى وصف الموقف بعودة الكرامة للمصريين.

وبمنطق “الرز”، تفلسف بعضهم فوصفوا رفض السيسي اللقاء “بعدم توفر الرز، ومفيش حاجة تتم ببلاش”، بما معناه أن المصالح المصرية تدفعها المكاسب المادية، ولا سيما في ظل هذه الأزمة التي يمر بها بلدهم.

وبالمقابل، كان الرد أكثر منطقية وواقعية، لم يحملوا أي طرف رفض اللقاء، بل اكتفى كثير منهم بوصف فشل اللقاء لفشل الوساطة لرأب الصدع بين الطرفين، وهذا منطقي لفشل اللقاء.

وبروح الدعابة، قال أحدهم: “السيسي خاف لا تفوته رحلة الطيارة وما يحصل حجز وتروح عليه فلوس التذكرة”، ووصف آخر هذا الوسم بالمضحك والمثير للسخرية

 

* وفد عسكري في القاهرة.. روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

يبدو أن روسيا بعد أن كرست نفوذها على سوريا، بدعم من السفاح بشار الأسد نفسه وضوء أخضر إيراني، تريد أن تكرر التجربة في ليبيا بدعم من الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي طلب دعما روسيا على غرار بشار تماما، على أن يقوم السيسي في ليبيا بنفس دور إيران في سوريا.

ربما يكون هذا هو السيناريو الذي تهدف موسكو إلى تنفيذه في ليبيا رغم الاختلافات الجوهرية والكبيرة بين مكونات المجتمع الليبي عن السوري؛ فليبيا بعكس سوريا تتميز بالانسجام السكاني سواء في المذهب والمعتقد أو حتى التقارب السياسي، ما عدا العداء العلماني المتأصل للإسلام والإسلاميين، كما أن روسيا ربما تلعب على وتر القبلية وأنصار نظام القذافي الذي أطاحت به الثورة في 2011م.

حفتر يطالب بدعم روسي

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر زار موسكو مؤخرا، طالبا دعما روسيا له ومده بالسلاح على غرار الدعم الروسي لبشار في سوريا.

يعزز من ذلك تصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، الذي صرح اليوم بأن ليبيا تحتاج للدعم الروسي، خاصة في مجال إعادة الإعمار وتدريب الجيش. ورأى صالح، وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الجمعة، أن هناك مجالا كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وليبيا. وقال خلال زيارته الحالية إلى موسكو: «نرى أن هناك مجالا كبيرًا جدًا لتطوير العلاقات القديمة الجديدة بين روسيا وليبيا. وأضاف: «بالتأكيد نحتاج إلى دعم روسيا، ومن مصلحتنا ومصلحة روسيا أن يكون هناك تواصل مستمر وتطوير دائم للعلاقات في كل المجالات العسكرية والأمنية وغيرها».

تعديل اتفاق الصخيرات

في السياق ذاته، وصل إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة المستشار في وزارة الدفاع الليبية، محمد أبو القاسم صالح، في زيارة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها أبرز ما تم عرضه خلال اجتماع جرى برعاية المخابرات المصرية، وضم سياسيين ليبيين، لتعديل اتفاق الصخيرات الذي جرى توقيعه 17 ديسمبر 2015م.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوفد سيلتقي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، المكلف من رئاسة الانقلاب بالإشراف على الملف الليبي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عقب انتهاء جلسات الشخصيات الليبية في القاهرة، منتصف الأسبوع الجاري، “أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن، والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة“.

وبالتزامن مع زيارة الوفد العسكري للقاهرة، زار المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، مصر، بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماعات الساسة الليبيين وممثلي الكتائب المسلحة. وأكد- في تصريحات صحفية له عقب الزيارةوجود إمكانية لإجراء تعديل وشيك على اتفاق الصخيرات، مشددا على أن الاتفاق هو الضمان الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

حفتر والتطلع إلى حكم ليبيا

تطلع حفتر إلى حكم ليبيا لا يحتاج إلى دليل، فكل ممارساته تعكس هذا الطموح، مسوقا نفسه باعتباره الرجل القوي القادر على مواجهة الإسلاميين والقضاء عليهم، وهو هدف تسعى كثير من القوى الدولية والإقليمية إلى تحقيقه.

وترددت مؤخرا أنباء عن افتتاح قواته العسكرية، رسميا، معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بعدما نقل عنه توجيهه أمرا، بصفته القائد العام للقوات المسلحة للجيش التابع لبرلمان طبرق، للقوات العسكرية “بالتأهب لتحرير العاصمة الغارقة في الفوضى”، على حد تعبير المتحدث باسم جيش حفتر، أحمد المسماري.

وبغض النظر عن صحة النبأ، فإن نوايا حفتر بالسيطرة على طرابلس قديمة ومعلنة، وإن لم يتمكن من ترجمتها بشكل واضح عسكريا بعد.

ورغم المساهمة المعدومة لعملية الكرامة التي أطلقها حفتر لمحاربة تنظيم داعش في الوقت الذي أثبتت قوات حكومة الوفاق قدرة عالية وتمكنت من القضاء على مقاتلي تنظيم داعش والسيطرة على مدينة “سرت” التي كان التنظيم يعتبرها عاصمة له، إلا أن هذا الإنجاز لم يجد من المجتمع الدولي ترحيبا يستحقه.

أكثر من ذلك، فقد مرّ عام على ممانعة حفتر للاتفاق وعدم اعترافه به، برعاية عربية ترجمتها مواقف دولتي مصر والإمارات، وعواصم غربية جاءت ردود فعلها أو صمتها إزاء اجتياح قوات حفتر لمنطقة الهلال النفطي، بمثابة تشجيع ضمني أو علني للخطوة، وهو ما أضعف بشكل رئيسي “رجل المجتمع الدولي” الذي أتى به اتفاق الصخيرات رئيسا لحكومة الوفاق، فائز السراج.

كل ذلك دفع كثيرين ولا يزال إلى التشكيك بنوايا “المجتمع الدولي” المعني بالملف الليبي لناحية الاهتمام حقا بمحاربة “الإرهاب”، وبدعم القوى الحقيقية التي تحارب هذا “الإرهاب“.

 

 * أين ستذهب 180 مليون فرنك بعد الإفراج عن أموال “المخلوع

أصدر النائب العام السويسري، الأحد، رفع التحفظ على 180 مليون فرانك من أموال رموز المخلوع حسني مبارك وإعادتها لمصر.

وقالت مذيعة فضائية ” أم بي سي مصر 2″ اليوم الأحد، إن النائب العام قرر الإفراج عن الأموال الغير مشروعة منذ عام 2011 في بنوك سويسرا وإعادتها لمصر،وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالقاهرة إن التحريات وصلت نهايتها في أموال مبارك ونظامه وأسرته.

وأكد النائب العام السويسري إن هناك مازالت 400 مليون فرنك سويسرى مجمدة بالبنوك، يشملوا 6 أشخاص فى مصر، مشيرًا أن التحريات تتم الإستفسار عنها بسرعة ويحق لمن يثبت أنها تخصه بإعادتها وأن تلك القضايا هي قضايا دولية نعمل على حلها. 

وعلى غرار برنامج المسابقات القديم” فكر ثوان وأكسب دقايق”، أين ستذهب تلك الملايين من أموال الشعب المصري التي سرقها آل مبارك وعصابته، وهل لها علاقة بالإتفاقيات التي أبرهما الانقلاب مع عصابة الرئيس المخلوع مبارك بدءً بحسين سالم ورشيد محمد رشيد ومحمد أبوالعنين، أم يسيطو عليها السيسي كما فعل مع أخريات لإنقاذ اقتصاده المنهار.

 

* سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار.. فكم ستبلغ عمولات السيسي!!

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، في مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس السبت، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية التي هربها نظام المخلوع مبارك، لدى بلاده، منذ عام 2011.

وقال إن “تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف يتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين وليس الحكومة المصرية (دون أن يحدد ميعاد ذلك)”.

وأوضح “لوبير” أن “الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم ومحمد منصور”.

وفسَّر “لوبير” هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم “سالم” و”منصور”، مع الحكومة المصرية.

وبخلاف المسؤولين الثمانية، وأشار “لوبير” إلى أنه “لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ 6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه (لم يسمهم)”.

يشار إلى أنه في 9 ديسمبرالجاري، قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام المخلوع حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان.

 السيسي شريك في السبوبة 

وفي قراءته للموقف يرى محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي- أن نظام السيسي “لم تكن لديه أي نية لاسترجاع الأموال المهربة، لكونه شريكا أساسيا في عملية التهريب تلك”.

وأكد محسوب -الذي كان أحد أعضاء اللجنة الشعبية التي شُكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد تلك الأموال المهربة- أن تلك الأموال “متعلقة بحق الشعب الذي لا يهتم به النظام الحالي مطلقا، والأمر بدأ من عهد المجلس العسكري الذي اتخذ إجراءات شكلية فقط حفظاً لماء وجهه أمام الثوار”.

وأوضح “حينما شكلنا لجنة وطنية شعبية في عهد المجلس العسكري للعمل على استرداد تلك الأموال، ووضعنا تصورًا لذلك، سارع المجلس في أبريل 2011 إلى تشكيل لجنة من طرفه، مكونة من قضاة يرأسهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم يكن لها دور سوى عرقلة أي جهد في هذا السياق”.

وأشار محسوب إلى سعيه بعد انضمامه إلى الحكومة في عهد مرسي إلى إلغاء تلك اللجنة التي تقاعست عن أداء دورها، ودعم اللجنة الشعبية التي شكلت في السابق “إلا أن القضاء رفض أن يتنازل أو يتعاون مع أي جهة أخرى، مبررا ذلك بأنه لا يعمل مع طرف آخر”.

وعن الاختلاف بين موقف مرسي وموقف العهدين السابق له واللاحق، قال محسوب إن “مرسي كانت لديه رغبة صادقة لاستعادة تلك الأموال، لكنه فضل تجنب الصدام مع القضاء، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم من قرارات كانت واجبة، وفضل محاولة الوصول إلى الهدف من خلال التوافق مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري، وهو ما كان متعذرًا”.

وللاستجابة لطلبات حكومات بتسليم أموال لدى سويسرا، ينص القانون في هذا البلد الأوروبي على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.

134 مليار دولار عليهم العوض

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أقام المحامي الحقوقي عادل عبيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.

وذكر عبيد في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية لشؤون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج. 

وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم يسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليماً واحداً من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عملها حسب تقديره.

وأشار المحامي عبيد في الدعوى إلى أن حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد بلغ نحو 134 مليار دولار منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادره عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي. 

وانتقد المحامي قرار رئيس وزراء الانقلاب بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة، لا سيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك نهائية في قضية القصور الرئاسية. وهو الأمر الذي يجيز لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة.

 

*أهالى “رأس غارب”: السيسي ضحك علينا والوحدات السكنية “فنكوش

أكد أهالي مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر كذب ادعاءات وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، خلال لقائه قائد الانقلاب السيسي، الخميس الماضي، بتسليم الأهالى 900 وحدة سكنية بديلة للمنازل التى تضررت من السيول، ما دفع السيسي إلى طلب إزالة المنازل الواقعة فى مخر السيول.

وأكد الأهالي في تلغراف إلى قائد الانقلاب أنهم لم يتسلموا هذه الوحدات، موضحين أن “وزير الإسكان صرح أمام السيسي، الخميس الماضى، بأنه تم تسليم عدد 900 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب، ولذلك وجه السيسي بإخلاء منطقة مخر السيول، مؤكدين أن تصريحه مخالف تماما للحقيقة.

وأضاف الأهالي أن المنطقة التى تضررت من السيول بها ما لا يقل عن 7 آلاف منزل والمئات من المحال و7 مدارس مختلفة ومركز شباب، وما يقرب من 300 ورشة، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية، مكذبين وزير الإسكان بشأن الوحدات السكنية التى تم تسليمها، مشيرين إلى أن ما تم تسليمه 289 وحدة سكنية فقط وليس 900 وحدة.

 

*خربها البومة”.. قرار قطري يصدم نظام السيسي

صدمة توقعها الكثير من المتابعين لما يحدث من اعلام الانقلاب وحكومته ضد قطر وأميرها، حيث صرح بن راشد ال خاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطري، أن قطر ستمنع استقدام المصريين إلى أراضيها بأي نوع تأشيرة. 

وأضاف عبر تدوينة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر، جاء وقت الحزم، واصفًا حكومة الانقلاب بـ القذرة، قائلاً: “قطر صبرت على قذارة الحكومة المصرية كثيرًا وتوجيهها للإعلاميين والآن جاء وقت الحزم ذوقوا وبال ماقدمت أيديكم”.

وكان أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني قد قال في كلمة ألقاها في وقت سابق بمجلس الأمن، موجها حديثه لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي فقال: “إن هناك دول تدخلت في شؤون دول أخرى عسكريًا ومنها مصر فقد ساعدت القيادي العسكري الليبي حفتر وحاربت معه بالطائرات والجنود كما هو معروف للجميع من أجل الصداقة العسكرية وهذا أمر مرفوض ولكن مجلس الأمن اتخذ موقف المتفرج “.

هذا وتابع أيضًا أمير قطر حديثه فقال:”نتابع أزمة اللاجئين في جميع دول العالم فنحن في دولتنا نرحب في أي لاجئ يحب أن يعيش في دولة قطر واننا نعامله معاملة المواطن القطري وله الحق في التجارة والصناعة وفي كل شيئ؛ مع العلم هناك دول تحتجز الاجئين في سجونها وتعتقلهم وتعذبهم ومنهم دول عربية “.

موقف خليجي موحد يصدم نظام السيسي

وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعربت عن انزعاجها من الزج باسم دولة قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في مصر، واعتبرته أمرًا مرفوضًا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، في بيان صادر عن الأمانة العامة، الخميس الماضي: إن “التسرّع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية”.

وأكد البيان ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية؛ لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأضاف: “موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون”.

وكان إعلاميون مصريون موالون للانقلاب زجوا باسم قطر في التفجير، الذي وقع الأحد، في الكنيسة المتاخمة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأودى بحياة 25 قبطياً، وتسبب بإصابة نحو 40 آخرين.

الإمارات تعض أصابع الندم

ويعتبر صدور بيان خليجي عن مجلس التعاون الخليجي لم يكن مفاجئًا للمراقبين، بل إن محللين كانوا ينتظرون هذا البيان بين لحظة وأخرى، غير أن الجديد في هذا البيان هو أنه يعبر عن موقف خليجي واحد وموحد في رفض الزج باسم قطر في الساحة الداخلية المصرية وفشل أجهزتها الأمنية، وذلك على خلاف بيان سابق في فبراير 2015.

ففي فبراير 2015 اتهم مندوب مصر لدى الجامعة بأن قطر ترعى “الإرهاب” في ليبيا، ما استدعى بيانًا خليجيًا يرفض هذه الاتهامات كما يقتضي تضامن الدول الخليجية ووفقا للحقائق على الأرض والتي تؤكد عدم تورط الدوحة بأي عمل إرهابي.

آنذاك، شهد مجلس التعاون الخليجي حدثا نادرا كاد أن يعصف بهذا المجلس، عندما أرغمت أبوظبي عبداللطيف الزياني بحسب اتهامات مصادر سعودية وخليجية، على سحب بيانه الأول الرافض للاتهامات المصرية لقطر، وأرغمته على نشر بيان آخر بعد ساعات قليلة يؤكد دعم الخليج لنظام السيسي في “كل المجالات” متخليا عن الدوحة مبطلا دفاعه عنها.

وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنذاك بالتطوع لنشر تصريحات نسبتها لمصدر خليجي يؤكد التبرؤ من بيان الزياني الأول الذي رفض اتهام مندوب الانقلاب لقطر بدعم الإرهاب، مشيرا ذلك المصدر المزعوم أن البيان الأول صدر من “خارج أمانة مجلس التعاون”، وكانت المحصلة تأييد اتهامات القاهرة للدوحة. 

أما في هذه المرة، فإن الموقف الخليجي ليس موحدًا فقط، وإنما قويًا ومتماسكًا، ويربط العلاقات الخليجية والمصرية بحساسية القاهرة ودقتها اتجاه الدوحة وسائر الدول الخليجية، وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” لإبراز بيان الزياني الحالي المندد بالقاهرة على صدر صفحتها الأولى، ما يعني أن تغيرًا خليجيًا بات في الوعي الخليجي تجاه نظام الانقلاب، قد لا يقتصر على هذا البيان، في حال أية مستجدات مستقبلاً. كما أنه لا يوجد أية بوادر اعتراض علني على الأقل من أبوظبي اتجاه البيان الأخير المنتقد لنظام السيسي.

 

 

* فقد 120% من قيمته.. رحلة انهيار الجنيه المصري عبر 12 محطة في 2016

شهد عام 2016  انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، حيث فقد الجنيه من قيمته حوالي 120% ،حيث تراوحت اسعاره مابين الرسمي والسوق السوداء في بداية العام مابين 7.83 جنيهات و8.50 جنيهات للبيع ، ومع اقتراب نهاية العام اقترب سعر الدولار من حاجز الـ 19 جنيها للبيع.
يناير
سجل سعر الدولار في البنوك  7.83 جنيهات للبيع ، مع ارتفاع بسيط في السوق السوداء وصل  8.20 جنيهات.
فبراير
تخطى سعر الدولار حاجز التسعة جنيهات؛ حيث وصل في آخرالشهرإلى 8.80 جنيهات للشراء و9 جنيهات للبيع.
مارس
تخطى سعر الدولار  لأول مرة في التاريخ حاجز العشرة جنيهات؛ مسجلا 9.95 جنيهات للشراء، و10.5 جنيهات للبيع.
أبريل
وصل سعر الدولار لأول مرة إلى 11 جنيها للبيع  وسط عجز حكومي في مواجهة هذة القفزات.
مايو
وصل سعر الدولار 11.20 جنيها للبيع.
يونيو
سجلت أسعار الدولار فى السوق الموازية، ارتفاعات جديدة في شهر يونيو، وأصبح سعر البيع يتراوح ما بين 12.05 جنيها و12.10 جنيها.
يوليو
سجل سعر الدولار في نهاية الشهر 13.5 جنيها للبيع .
أغسطس
شهد شهر أغسطس انخفاض في سعر الدولار، مع الحملات الأمنية التي شنتها قوات الشرطة ضد المصارف وتجار العملة، وسط ندرة في عملية البيع والشراء، حيث سجل الدولار في السوق السوداء، للبيع 12,75 جنيها، للشراء 12,65 جنيها.
سبتمبر
لم تنجح الحملة الامنيه في السيطرة على سعر الدولار كثيرا، حيث عاود الدولار رحلته للصعود، وسط ندرة في المعروض، وسجل سعر الدولار للبيع في السوق السوداء الي  12.85 جنيها.
أكتوبر
وسط انباء تعويم الجنيه المصري في البنوك ، ارتفع سعر الدولار  في السوق السوداء، حيث وصل الي 18 جنيها للبيع، وسط قلة التعاملات في شركات الصرافة ولجوء التجار الي المتعاملين في السوق السوداء ، بسبب تشديدات البنك المركزي علي شركات الصرافة وغلق وايقاف عدد كبير منها، ومع نهاية الشهر وصل سعر الدولار الي 18.30 جنيها للبيع.
نوفمبر
بدا شهر نوفمبر بانخفاض سعر الدولار، حيث وصل الي 14 جنيها، وسط حملة اعلامية قوية تتحدث عن انهيار سعر الدولار، حتى صدر قرار تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ليعلن البنك المركزي ان سعر شراء استرشادي للدولار في البنوك عند 13 جنيها للشراء،و 14 جنيها للبيع، ليفقد الجنيه المصري حوالي 88% من قيمته.
تخطى سعر الدولار مع نهاية شهر نوفمبر حاجز الـ 18 جنيها.
ديسمبر
واصل الدولار الأميركي رحلة في الصعود، وانتقلت التعاملات بالدولار من السوق السوداء الي البنوك، بعد قرار تعويم الدولار.
وصل سعر الدولار في بعض البنوك الي 19 جنيها للبيع

 

 * أسعار الدولار والريال والذهب تحلق عاليًّا

سجل سعر الدولار اليوم الأحد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الصرف؛ حيث سجل أعلى بيع للدولار في البنوك صباح اليوم 18.80 جنيهًا، وأعلي سعر شراء 18.40 جنيهًا.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية التعاملات المالية سجل 18.40جنيهًا أعلى سعر للشراء وسجل 18.40جنيهًا أقل سعر للبيع، وقد وصل أعلي سعر بيع للدولار في بنك “اتش اس بي سي” بسعر 18.80 جنيهًا.. أما عن أقل سعر للشراء، فقد سجل أقل سعر شراء بـ18.15 جنيهًا في بنك “القاهرة”.

فيما استقر سعر الدولار بالسوق السوداء، مسجلاً 19.00 جنيهًا للشراء، و19.50 جنيهًا للبيع، وسط حالة من الركود في تداول العملة الأمريكية مع الجنيه، باستثناء بعض العمليات المحدودة ببعض المناطق .

 وشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث بلغ في البنك المركزي 4.86 جنيهات للشراء، و4.96 للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر 4.83 جنيهات للشراء، و4.90 جنيهات للبيع. 

أما عن أسعار  الذهب بمختلف عيارات في سوق الصاغة اليوم الأحد، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 : 678 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 21 : 593 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 18 :  508 جنيهات وسعر جرام الذهب عيار 14 :  392 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 12 :  336 جنيهًا.

 

*ارتفاعات جديدة بأسعار اللحوم والدواجن

واصلت الأسعار المرتفعة في الأسواق، كسر رقبة المصريين، كل يوم في ظل انخفاض العملة مقابل الدولار وهو ما أثر بالسلب على السلع الرئيسية والخضروات والفاكهة واللحوم والداوجن.

وننشر لكم أسعار اللحوم والدواجن حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:حيث بلغت أسعار اللحوم في الاسواق اليوم كيلو اللحم البتلو: من 95 إلى 150 جنيه، وكيلو اللحم الجاموسي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو اللحم الجملي: من 70 إلى 95 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز: من 95 إلى 100 جنيه،كيلو البوفتيك: 100 جنيه، كيلو اللحم البرازيلي: من 50 إلى 60 جنيه، كيلو اللحم السوداني: من 55 إلى 65 جنيه، كيلو اللحم الضأن البلدي: من 95 الى 125 جنيه، كيلو اللحم الضأن المستورد: من 55 إلى 70 جنيه.

وبلغ سعر كيلو السجق: من 40 إلى 70 جنيه، كيلو الكبد البلدي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو الكبدة المستوردة: من 28 إلى 50 جنيه.

فى السياق نفسه، بلغ متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم، كيلو الفراخ البيضاء: من 22 إلى 27 جنيه، كيلو الدواجن البيضاء المبردة: من 19 ‘لى 35 جنيه، كيلو الفراخ البلدي: من 29 إلى 38 جنيه، كيلو الأرانب: من 45 إلى 49 جنيه، كيلو البط: من 30 إلى 35 جنيه.
وكيلو الرومي: من 30 إلى 37 جنيه،كيلو السمان: من 23 إلى 27 جنيه، كيلو الحمام: من 40 إلى 47 جنيه.

 

*السيسي يطيح بقائدي البحرية والدفاع الجوي.. هل لذلك علاقة بوجوده في الحكم؟

بعد إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، استعاد نشطاء تغريدات سابقة للسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، والتي كان قد نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل “تويتر”، والتي أكد خلالها أن عبد الفتاح السيسي سيطيح قريبا بنصف أعضاء المجلس العسكري، بعدما أطاح بوزير داخليته محمد إبراهيم.

وأطاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بثلاثة من قيادات القوات المسلحة المصرية، بينهما اثنان ساعداه في انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وهما قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب عبد المنعم التراس، واللواء أسامة أحمد الجندي نائب رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أسامة منير محمد ربيع.

وكشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة، عقب انقلاب 3 يوليو 2013، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو تصحيحها لمساره المنحرف، ووضع حد لممارساته الإجرامية الانقلابية” التي خربت البلاد وأجهضت حلم الديمقراطية الوليدة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لا شك أن عزل القيادات الكبيرة والثقيلة- سواء في المخابرات أو الأمن الوطني أو الجيش والذي حدث كثيرا جدا منذ تولى قائد الانقلاب زمام الأمور، وقد قام أمس بعزل قائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، وهو قرار عزل مغلف بتعيينهما كمستشارين- يعني ركنهما على حائط الذكريات كما فعل مبارك (أستاذ العسكر)، مع الراحل عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق“.

وأضاف النشطاء “الحقيقة أن مصادر مقربة كانت تتحدث طوال الأسبوع الماضي وما زالت في أحاديث خاصة حول وجود خلافات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية حول بقاء السيسي في السلطة، (شيل من دماغك موضوع أنه سيكون هناك انتخابات ديمقراطية فهذا لن يحدث في زمن الانقلاب ولا يفعله أي انقلاب)، ولكنهم كما علمنا من تلك المصادر يتحدثون عن الفعل دون الطريقة“.

وتابع النشطاء “بمعنى أنهم يقررون أولا ما يحدث ثم تأتي الآلية المناسبة لذلك.. تعديل دستور.. انتخابات.. أي شيء.. ويصبح ذلك عرضة للمناقشة بعد القرار!، ولكن الخلاف كان حول بقاء السيسي بعد انتهاء مدة الأربع سنوات بأي شكل كان كما سبق التوضيح“.

وتقول مصادر مطلعة “إن قيادات عسكرية ترى أن السيسي عليه أن يكتفي بهذا القدر من سنوات الحكم، وعليهم تجهيز مرحلة أخرى بسرعة يتفقون عليها جميعا لما بعد السيسي، ويتم ذلك بعلم السيسي بالطبع، لكن السيسي يرفض نهائيا وبشكل بات وقاطع ترك الحكم، وأن الجناح الرافض لاستمراره وهو الجناح الخائف من قيام ثورة لا تبقى ولا تذر من إمبراطورية العسكر شيئا“.

وتضيف المصادر “يرى السيسي أن هذا الجناح عليه أن يخضع ويقبل بالأمر، وأن يرتبوا جميعا الأوضاع لذلك“.

وتابعت المصادر “سواء كان الأمر بانتخابات شكلية كما حدث سابقا أو بتعديل دستوري يمنحه مدة أقل، ومد المدة لسنتين، لأن الفريق الذي يرى ذلك يقول إن السنتين ستكون أخف وطأة على الناس من ضربة الأربع سنوات في الحكم مرة أخرى؛ لأنهم يعلمون يقينا أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين بالملايين ينتظرون تغييرا سلميا يطيح بالسيسي بعد الـ4 سنوات من الحكم، ويريدون أي تغيير يشعرهم بأن هناك أملا في أي شيء، ولو لم يحدث ذلك فلا شك أن هذه القاعدة الكبيرة من الشعب ستنفجر“.

وتؤكد “ربما كان قرار الإطاحة بالقيادتين الكبيرتين بالبحرية والدفاع الجوي لهما علاقة بهذا الأمر، لتمهيد الجميع للاتجاه نحو معسكر بقاء السيسي في السلطة، وأنه يستطيع الإطاحة بمن يرفض، وليس شرطا أن يكون من أقالهما يعارضان بقاءه، ولكنه يرسل رسالة مفادها أنه يستطيع أن يطيح بالجميع الآن“.

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي من تغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه بالمحاولات التي اتبعها سلفه الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه “ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرفت بـ”مراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات”، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضة” للضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، لكنّ السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

 

* ترتيبات السيسي في صفوف الجيش: أين اختفى المجلس العسكري القديم؟

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة لكثير من المقربين من دوائر صنع القرار في مصر، أصدر عبد الفتاح السيسي، بصفته القاعد الأعلى للقوات المسلحة، أربعة قرارات جمهورية تضمنت حركة تنقلات داخل قطاعات وأفرع الجيش المصري، حيث عين الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي الترّاس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية بعد أن كان يشغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي، والفريق أسامة منير محمد ربيع، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البحرية.

كما أصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد، قائدًا للقوات البحرية بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية، واللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، قائدًا لقوات الدفاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي.

حركة التنقلات المفاجئة في هذه الأفرع المحورية في المؤسسة العسكرية المصرية تضع العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن بعض ممن تمت الإطاحة بهم لم يدم في موقعه أكثر من عام واحد فقط، إضافة إلى الهزة الأمنية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية كان أبرزها تفجير الكنيسة البطرسية بوسط القاهرة، فضلاً عما أثاره توقيت هذه الحركة من تساؤلات لا سيما قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.

أحمد خالد حسن.. قائد للقوات البحرية

اللواء أحمد خالد حسن سعيد، هو رئيس أركان القوات البحرية، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل هذا السلاح، بدءًا من قائد قاعدة مطروح البحرية، ثم قاعدة البحر الأحمر البحرية، وتلاها قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، ووصل إلى منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى رئاسة أركان السلاح، ومنها إلى قيادة القوات البحرية.

ولد اللواء أحمد خالد، أول يناير 1958، وتخرج في الكلية البحرية عام 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية في أبريل 2015، وقد حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

بديلاً للواء أسامه منير

الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، بعد عام واحد فقط من توليه هذه المهمة في 2015، يثير الجدل والتساؤل، خاصة أنه كان أحد المقربين من وزير الدفاع الحاليّ صدقي صبحي.

تخرج الفريق أسامة منير محمد ربيع في الكلية البحرية (بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية) في 11 من يونيو 1977 وحصل علي دورة كلية الحرب العليا ودورة أركان حرب تخصص وفرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين وفرقة قائد سرايا اعتبارية، كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية 25 من يناير 2011 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي ونوط الخدمة الممتازة وميدالية 30 من يونيو عام 2013.

وتولى الفريق العديد من الوظائف القيادية أبرزها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، ورئيس أركان قاعدة إسكندرية البحرية، ونائب مدير الكلية البحرية ورئيس شعبة التنظيم والإدارة البحرية وقائد لقاعدة السويس البحرية وقائد لقاعدة إسكندرية البحرية ومدير الكلية البحرية، كذلك رئيس لشعبة العمليات البحرية ومساعد لقائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية.

قرار الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كنائب لرئيس هيئة قناة السويس.

علي فهمي.. قائد للدفاع الجوي

اللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، هو رئيس أركان قوات الدفاع الجوي منذ ديسمبر 2015، ونجل المشير محمد علي فهمي القائد السابق لقوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر 1973.

تخرج في كلية الدفاع الجوي 1982، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، وشغل منصب ملحق الدفاع بروسيا الاتحادية، كما شغل منصب قائد سرايا نيران “بتشورا”، وقائد كتائب نيران “بتشورا”، كما حصل على دورة أركان حرب.

حصل على عدة جوائز وأوسمة، منها: نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية 25 من يناير، وميدالية 30 من يونيو.

بديلاً لعبد المنعم التّراس

جاء تعيين اللواء أركان حرب علي فهمي، على حساب الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي التّراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، والذي تولى جميع المناصب القيادية بقوات الدفاع الجوي.

تخرج التّراس في الكلية الحربية في 16/9/1972، وتقلد عدة مناصب منها قائد كتيبة صواريخ د جو، قائد لواء صواريخ، رئيس أركان فرقة د جو، قائد فرقة د جو، مدير كلية الدفاع الجوي، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، قبل أن يصبح قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

حاصل على عدة دورات عسكرية منها دورة أركان حرب عام 1990، زميل كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكري 1998، حاصل على دورة كبار القادة عام 2006، كما شارك في حرب أكتوبر 1973.

قرار الإطاحة بالفريق عبد المنعم التّراس من منصبه كقائد لقوات الدفاع الجوي، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ليست الأولى

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حركة تنقلات داخل صفوف الجيش، ففي 12من أبريل 2015، أطاح في ضربة واحدة وبشكل مفاجئ بالعديد من القيادات داخل عدد من الفروع والقطاعات الهامة، منها قيادة المخابرات الحربية والقوات البحرية والجيش الثاني الميداني، وسط حالة من الجدل حينها لا سيما مع ما كان يتعرض له الجنود المصريون في سيناء.

حينها صدّق وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، على قرار تعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفًا للواء صلاح البدري الذي تم تعيينه كمساعد لوزير الدفاع، وأصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء محمد الشحات.

الحركة السابقة في 2015 كانت الأبرز في الأسماء التي تم الإطاحة بها، لا سيما الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية السابق، أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في ترتيبات ما بعد الانقلاب، وما تردد بشأن احتجازه للرئيس السابق محمد مرسي، بحسب تسريبات مكتب السيسي التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية، خلال حديثه مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان، لتزوير مقر الاحتجاز القسري للرئيس السابق عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو، وتحويل جزء من قاعدة “أبوقير” البحرية إلى سجن مزور تابع لوزارة الداخلية.

أعضاء المجلس العسكري.. ما مصيرهم؟

عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، تم تشكيل مجلس عسكري مكون من 22 قائدًا، لإدارة أمور البلاد، منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2012.

هذا المجلس تم تفتيته بصورة غير مفهومة، حيث تم إقالة البعض واستقالة آخرين، ونقل بعضهم إلى مناصب مدنية، وترقية الآخر إلى تولي قيادات وأفرع القوات المسلحة، ولم يتبق من هذا المجلس سوى القليل فقط، وهو ما تكشفه التشكيلة الجديد للمجلس الذي تم تعيينه في 2014.

وفي جولة سريعة للوقوف على مصائر أعضاء المجلس العسكري في تشكيله الأول، نجد أن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي اختفى عن المشهد بصورة كبيرة وذلك عقب عزله من منصبه بعد حادثة رفح الأولى، حيث أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا بإحالته هو ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان للتقاعد مع منحه قلادة النيل وهي أعلى وسام في مصر وتسمح له بالجلوس بجوار رئيس الجمهورية في الصف الأول بالمناسبات الرسمية، إلى جانب تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.

أما الفريق سامي عنان، الرجل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان يشغل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فقد أحيل للتقاعد مع طنطاوي، واختفى عن الساحة السياسية طيلة الفترة الماضية، أما الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وكلف برئاسة هيئة قناة السويس البحرية بقرار جمهوري.

الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وعينه الرئيس الأسبق محمد مرسي رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع، أما اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، عين كمساعد لوزير الدفاع في 11 من يوليو 2012، ثم قدم استقالته من عضوية المجلس العسكري مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم.

ثم يأتي اللواء محمود حجازي قائد المنطقة الغربية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، والذي انتقل بعدها رئيسًا لإدارة التنظيم والإدارة، إلى أن جاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك وعينه رئيسًا للمخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2012، ومع استقالة السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية وتولي الفريق أول صدقي صبحي وزارة الدفاع، رُقّي حجازي لرتبة الفريق وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة.

أما اللواء مهندس طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان الثورة، رُقّي إلى منصب مساعد وزير الدفاع في يوليو 2014 في خطوة وصفها الكثيرون بأنها إبعاد عن منصبه خاصة بعد إعلان القوات المسلحة تأجيل العلاج بجهاز فيروس ”سي” 6 أشهر، والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة الهندسية.

ثم يأتي الملقب بـ”بطل التسريبات”، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير وعضو اللجنة التأسيسية ولجنة الخمسين لإعداد وتعديل الدستور، فقد تمت ترقيته إلى منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية

كذلك اللواء طارق مهدي مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير، كُلف من قِبل المجلس بالإشراف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون في 26 من فبراير 2011، ثم محافظ للإسكندرية في 2013، إلى أن تمت الإطاحة به  بعد أزمة الصرف الصحي التي ضربت الإسكندرية مع موجة الطقس السيء، ولا يعلم أحد أين اختفى.

أما اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري إبان الثورة، فقد عُينه الرئيس الأسبق محمد مرسي ملحقًا عسكريًا لمصر في الصين، في خطوة وصفها الكثيرون بالإبعاد على خلفية عدم تأمين جنازة شهداء رفح مما تسبب في غياب الرئيس عن المشاركة في الجنازة.

ثم يأتي اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي رُقّي في 2014 لرتبة الفريق أول وعين كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة خلفًا للسيسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية.

كما غاب عن المشهد الكثير من الأسماء التي كان لها دور بارز في مرحلة ما بعد 25 يناير، ومنهم اللواء محمد عبد النبي، اللواء محمد فريد حجازي، اللواء محسن الفنجري، اللواء إسماعيل عتمان، اللواء مختار الملا، اللواء عادل عمارة، اللواء محمد العصار، اللواء محمد عطية.

أما الفريق طيار أركان حرب رضا محمود حافظ قائد للقوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، عين كوزير للإنتاج الحربي في حكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي، إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز 61 عامًا في الثالث من ديسمبر 2013.

التخلص من الحرس القديم وغسيل السمعة

بعد ثلاثة أعوام من المجلس العسكري في تشكيلته الأولى، تم الإعلان عن تشكيلة جديدة تمامًا، وفقًا لنص قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 20 لسنة 2014، بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتبق فيها من أعضاء التشكيلة الأولى سوى القليل منهم الفريق صدقي صبحي سيد، اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه رئيس الهيئة الهندسية، اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، واللواء أركان حرب علي فهمي.

هذه التغيرات التي طرأت على تشكيلة المجلس العسكري، دفعت البعض إلى القول إن هناك محاولة للتخلص من الحرس القديم بصورة راقية دون إساءة لأي منهم، بينما فسر آخرون تعيين البعض في مناصب مدنية بأنها محاولة لـ”غسيل” سمعتهم بصورة سياسية، لا سيما بعد الأضواء التي سلطت على كثير منهم لتورطهم في العديد من المجازر الدموية التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في أكثر من واقعة منذ 2011 وحتى الآن، مرورًا بحادثة المنصة والحرس الجمهوري ورابعة والنهضة والفتح ورمسيس، وما سبقها في محمد محمود وماسبيرو وميدان التحرير وغيرها من ميادين مصر.

أمر طبيعي في ظل ظروف استثنائية

تباينت ردود الفعل حيال أبعاد ودلالات حركة التغييرات التي جرت داخل بعض قطاعات الجيش المصري، حيث أشار البعض إلى أن هذه التعديلات أو التغييرات لعدد من كبار قادة القوات المسلحة، أمر طبيعي ومنطقي جدًا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما وأنها تعد ضمن نطاق التغييرات الموسمية التي تتم كل عام في إطار القيادة العليا للقوات المسلحة.

أنصار هذا الرأي يرون أن التأسيس لمرحلة جديدة مما يُطلق عليه “مكافحة الإرهاب”  يجب أن تتواكب مع تطورات ومستجدات الساحة وتتطلب ضخ دماء جديدة في صفوف الجيش، بما يؤهلها لتدارك أي تطور يطرأ على الساحة، وهو ما اتضح خلال الفترات الماضية، والتي سعى فيها وزير الدفاع ورئيس الدولة إلى إجراء تغييرات عدة ما بين الحين والآخر.

أما فيما يتعلق بكون هذه التغييرات إقالة أو إطاحة لشركاء 30 يونيو، أشاروا إلى أن هذا المقترح قد يكون بعيدًا نسبيًا، خاصة أن القيادات التي تم إقالتها من منصبها عُينت في أماكن أخرى، ربما ليست بالأهمية المحورية والاستراتيجية لمناصبهم القديمة، إلا أن منصبي مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، ونائب رئيس هيئة قناة السويس، ليسا بالمناصب القليلة أيضًا.

تفجير كمين بالهرم في منطقة الجيزة

السيسي في لقائه مؤخرًا مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة، ناقش وبشكل جدي الوضع الأمني في البلاد وإجراءات تأمين موسم الأعياد، حيث وجه وبصورة واضحة بتكثيف الوجود الأمني في المتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس القلق من هزة أمنية جديدة تزيد من نزيف ثقة الشعب لدى النظام الحاليّ.

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

الزراعة تستورد "الإرجوت" السام

الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

قمح مسرطن2

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لطفل بالمنيا بتهمة “التعدي على كنيسة“!

قضت المحكمة العسكرية بسجن 4 من أهالي قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بينهم طفل، لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، في اتهامات ملفقة بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بالقرية، يوم 14 أغسطس 2013.

وقال المحامي محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية: إن “المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لطفل عمره 12 عاما، في اتهامات بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية تعتبر أن الطفل “حدث، لا تسري عليه الأحكام العسكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت، في 2 مارس الماضي، في القضية ذاتها بمعاقبة 27 من المعتقلين حضوريا بالسجن 5 سنوات، و79 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات.

 

 

*هجوم مسلح على قوة أمنية بالمريوطية

هاجم مسلحون مجهولون، منذ قليل، قوة أمنية بالمريوطية فى الجيزة، بالأسلحة الألية، ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمنى، أن مجموعة مسلحة، أطلقت الرصاص على قوة أمنية أثناء تحركها بشوارع المريوطية، وجاري مطاردة العناصر المهاجمة

وأصيب مجندان برش خرطوش عليهما أثناء تواجدهما ضمن قوة أمنيه لتأمين منطقة المريوطية

و أكد مصدر أمني أن سيارة ملاكي يستقلها 3 اشخاص أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية من أعلي محور المريوطية و فروا هاربين عقب ارتكاب الحادث و تم نقل المصابين الي المستشفي و أوضح المصدر أن حالتهما الصحيه مستقرة.

و من جانبه انتقل اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة و اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامه للمباحث الي محل الواقعه و تم نشر عدة أكمنه لضبط السيارة و مستقليها

 

* محلل إسرائيلى يفضح مخططات السيسي والعاهل الأردني ضد حماس

كشف موقع «نيوز1» العبري عن كواليس وخفايا اجتماع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وأسرار مخططات البلدين لإفشال حماس في انتخابات البلدية المرتقبة، والعمل على الإطاحة بمحمود عباس أبو مازن، وتتويج محمد دحلان كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وفي مقال للمحلل الإسرائيلي “روني بن مناحيم”، المتخصص في الشؤون العربية، والمنشور على الموقع تحت عنوان “مصر والأردن تخشيان فوز حماس”، أكد “بن مناحيم” أن السيسي وعبد الله يبذلان جهودا مضنية في محاولة لمنع فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 8 أكتوبر المقبل بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار التحليل إلى أن السيسي وعبد الله طلبا من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، التصالح مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان؛ أملا في تحقيق الوحدة داخل الحركة، لكن عباس تهرب منهما، بحسب المقال.

وزار العاهل الأردني القاهرة، الأسبوع الماضي، على رأس وفد كبير، والتقى السيسي، وبحثا الأوضاع في سوريا والعراق وتهديدات تنظيم داعش المتشدد، والانتخابات الأمريكية، فضلا عن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.

وبحسب مصادر في العاصمة الأردنية عمان، تؤيد الأردن المبادرة التي أطلقها السيسي، ويرى الملك عبد الله أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية، كشرط لإنجاح المبادرة المصرية، ليكون بإمكان الفلسطينيين الظهور بموقف سياسي موحد بمجرد استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

ووفقا لـ”بن مناحيم”، فإن أكثر ما يقلق السيسي وعبد الله هو الفوز المحتمل لحركة حماس في الانتخابات، وبسط نفوذها السياسي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. لافتا إلى أن تعاظم قوة حماس بالضفة ينطوي أيضا على انعكاسات خطيرة تهدد استقرار المملكة الهاشمية، على خلفية علاقة حماس بجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، التي تمثل قوة معارضة حقيقية يخشاها نظام العاهل الأردني.

يعزز من توتر العلاقة بين حماس والنظام الأردني، تقارير عربية تحدثت، في 27 أغسطس، عن أن الأردن رفضت رسائل بعث بها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، حول الانتخابات البلدية، في محاولة لطمأنة عمان تجاه حماس.

كذلك أشار المقال إلى أن السيسي أيضا يخشى من تعاظم محتمل لقوة حركة حماس، التي أكد أنها أصبحت قوة إقليمية هامة، تربطها علاقة تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين” في مصر، ومع تركيا وقطر. وأن كل هذه القوى تعمل لإسقاط النظام المصري الحالي، زاعما أن لحماس علاقات أيضا بتنظيم داعش شمال سيناء، وهي الادعاءات التي يرددها دائما إعلام السيسي دون دليل أو بينة، وتعمل الآلة الإعلامية الصهيونية على تأكيد هذه المزاعم؛ أملا في توسيع الحصار المصري وإجراءاته المتشددة تجاه قطاع غزة.

بن مناحيم” يضيف أن القاهرة وعمان تتفقان على أن السبب الأساسي في تزايد قوة حماس واحتمالية فوزها في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية أيضا، هو الانقسام الحاد داخل حركة فتح، والخلافات العميقة بين تياري دحلان وأبو مازن، لذلك وبشكل غير معتاد نشر السيسي وعبد الله بيانا مشتركا عن أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة الوحدة وحل الخلافات داخل حركة فتح نفسها.

وبحسب المقال، يعكس البيان جدول الأولويات المصري الأردني، وعلى رأسه تحقيق مصالحة داخلية بحركة فتح، وبعد ذلك مصالحة بين فتح وحماس. ودعا البيان بالفعل محمود عباس إلى التصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان؛ كي تخوض حركة فتح الانتخابات بشكل موحد للحيلولة دون فوز حماس”.
ويشير المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب السيسي من عباس التصالح مع دحلان، فقد طلب ذلك منه عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض؛ لأن اللجنة المركزية لحركة فتح تعارض التصالح.

ويؤكد “بن مناحيم” أن دحلان يرتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع السيسي والعاهل الأردني، وأن الاثنين يطمحان إلى تتويج دحلان بمنصب رئاسة السلطة بعد مغادرة عباس الحياة السياسية، فيما تشهد علاقات السيسي وعباس توترا على خلفية رفض الأخير مبادرة السيسي.

 

 

 * خبراء روس وألمان بالقاهرة لفحص حطام “الطائرة الروسية

أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية التي سقطت في شمال سيناء، نهاية العام الماضي، وصول خبراء من روسيا وألمانيا، اليوم الإثنين، إلى القاهرة لفحص حطام الطائرة. 

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم في وقت سابق نقل جميع أجزاء الطائرة لمكان مؤمن بمطار القاهرة، تمهيدًا لعملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى “معرفة نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة”.

وكانت طائرة روسية من طراز أيرباص أيه.321 سقطت فوق سيناء في أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 شخصًا، وسط ترجيح روسي لوجود عمل “إرهابي” وراء الحادث.

 

 * مالية السيسي” تعترف بالاقتراب من الإفلاس

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول حجم الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي.

وقال الجارحي، في تصريحات لبرنامج “يوم بيوم” على فضائية “النهار اليوم”: إن هذه النسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عبء فوائد الدين في موازنة 2016 – 2017 يقترب من 300 مليار جنيه، وأن العجز المستهدف يقترب من 330 مليار جنيه.

وأضاف أن الفوائد تمثل من العجز نسبة 90%، معتبرا ذلك أمرا خطيرا لا يمكن الاستمرار فيه.

 

 *الخليج يسحب دعمه لمرشح مصر لليونسكو

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطور جديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، حيث أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار بالديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب.

وهذا ما يعني أن حلفاء السيسي الرئيسيين في الخليج ، السعودية والإمارات ، سحبوا دعمهم رسميا للمرشح المصري ، السفيرة مشيرة خطاب ، ومنحوا دعمهم لمرشح دولة قطر .

وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية ، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام “اليونسكو”، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل.

وذكر بن حلي أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

 

*الانقلاب العسكري يخفي 3 مواطنين

تخفي سلطات الانقلاب بأسوان لليوم العاشر على التوالى  المواطن سعيد محمد منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 20 أغسطس الجارى دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاحتجاز وهو ما يعد جريمة إخفاء قسريًا ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المواطن الذي يعمل بمستشفى أسوان التعليمى أنه منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.
أيضًًا في الإسكندرية تخفي سلطات الانقلاب “مصطفى عبد الرازق إمام” 58 سنة منذ أن تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله أمس 28 أغسطس الجاري
وأكدت أسرة المختطف المكونة من الزوجة وأربعة من الأبناء على إخفاء سلطات الانقلاب لعائلهم الوحيد ورفضهم للكشف عن أسباب الاختطاف والاحتجاز القسري بما يخاف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
فيما تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى لليوم 62 بحق علي عبدالله مبروك الفقي”، الشهير بـ”علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، ومقيم بمنطقة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016
وأكدت أسرته المكونه من زوجته وطفله الرضيع على أنه عائلهم الوحيد ورغم تحرير العديد من الشكاوى والبلاغات إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته مطالبين كل من يستطيع مساعدتهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عائلهم

 

*برلمان السيسي ينضم للهجوم على الأزهر

بدأ برلمان السيسي في مهاجمة الأزهر، في أعقاب الهجمة التي شنها وزير ثقافة الانقلاب حلمي النمنم، الذي اعتبر أن التعليم الأزهري سبب الإرهاب في العالم.

وقال عمر حمروش، أمين ما يسمى باللجنة الدينية، ببرلمان العسكر الغير شرعي، إن اللجنة ستبدأ خلال وقت قريب فى تطوير مناهج التعليم الأزهرى خاصة كتب التراث، زاعما أنها تحتاج إلى تلقيح وتنقية وحذف ما يدعو إلى التشدد.

وبدوره شن مصطفى كمال، عضو مجلس نواب العسكر بلجنة حقوق الإنسان، هجوم حادا على مشيخة الأزهر، مدعيا أنها بحاجة لإعادة نظر فى مناهجها الدراسية لوجود مواد بها تحرض على الفتنة وتخرب أجيال كاملة.

وكان وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، حلمي النمنم، قد قال إن التعليم الأزهري أحد أسباب تولد العنف في المجتمع المصري، وذلك في مؤتمر السلام المجتمعي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان دور المجتمع المدني في مواجهة العنف بحضور محمد أبو حامد والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

وبحسب ما ذكرهته صحيفة “اليوم الساقع”الانقلابية أثنى النمنم على “الشباب القبطي” الذي خرج من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة.
وتابع الوزير: “يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية“.

وقال النمنم، إن الأزهر تجاهل طلبات السيسي بتجديد الخطاب الديني في مصر، وطالب بأن يكون هناك خطوات عملية وليس نظرية فقط.

 

*الانقلاب يرفع رسوم استخراج شهادات الميلاد إلى 27 جنيهًا

بدأت حكومة الانقلاب جباياتها واستفزاز المواطنين برغم الضنك الذي يعيش غالبية مواطنى مصر منذ الانقلاب العسكري؛ حيث فوجئ مواطنون بسجل مدني حجر النواتية بشرق الإسكندرية، بارتفاع مرعب لاستخراج شهادة ميلاد “مميكنةبحجة ندرة الورق وارتفاع سعر الأحبار!.
وقال عبد الستار خالد السيد، موظف، قام بالذهاب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة لابنته من السجل المدني التابع له، وعقب تقديم الأوراق، أخبره الموظف بأن يدفع في الخزينة.
وأضاف المواطن، في تصريحات  قدمت للموظف عشرة جنيهات على أمل أن يحصل على الباقي فأخبره بأنه متبق 17 جنيهًا، فضحك وقال يبدو أن الموظف يضحك، فأعاد عليه متبق 17 جنيهًا وسط صدمة منه.
ولما سئل عن هذا الارتفاع الرهيب أخبره بأن كل شيء “زاد” وأن الأمر لن يقف عند ذلك وكذلك استمارات بطاقات الرقم القومي والباسبور والوفاة والقيد العائلي والطلاق

 

*المنقلب” يجتر سرقات “المخلوع” ويفتش في “دفاتر مبارك

في سابقة تاريخية، أرسلت وزارة خارجية الانقلاب إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس الجاري لجميع العاملين في البعثات على مستوى العالم؛ بسبب “عدم ورود اعتماد الرواتب“!.

ويحاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ابتزاز مبارك ورموز نظامه ماليا، مقابل التصالح معهم، وذلك بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من النائب العام الانقلابي نبيل صادق بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات حسني مبارك وآخرين، بمبالغ قيمتها 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية“.

أما الابتزاز فمبعثه رفض لجنة التصالح القضائية وهيئة الكسب غير المشروع التي شكلها السيسي قبول مبلغ عرضه المخلوع مبارك لتسديد 147 مليون جنيه، مقابل إلغاء حكم القصور الرئاسية ورفع الحظر عن أمواله في الخارج، وما عرضه مبارك والمبلغ المودع في البنوك السويسرية ببصمة صوته، لا يتوازى مع أطماع السيسي.

وإبان ثورة يناير، أعلن البيت الأبيض عن أن حجم أموال مبارك المهربة للخارج وفي أمريكا تحديدا نحو 70 مليار دولار، فضلا عما أعلنته سويسرا- على لسان وزيرة المالية السويسرية- حول تهريب 60 مليار دولار من مصر إلى سويسرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الأشهر التي تلت الثورة المصرية في 2011.

لعبة مشتركة

ويتصارع ذئاب النظام البائد وذئاب الانقلاب على أموال الشعب المصري، ولذلك لم يكن مستغربا تهديد المستشار محمود كبيش– محامي حسين سالم صديق مبارك- من أن أموال سويسرا لن تنال إلا بموافقة “أصحابها“!.

فقال أستاذ القانون د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق: إن قبول سويسرا طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه ليس له تأثير على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال نفسها التى طعنت على وقف التحقيقات بسويسرا هى التى أصدرت بيانا منذ أيام بقبول وإنهاء التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد “كبيش”- خلال اتصال هاتفي ببرنامج “غرفة الأخبار” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الإثنين- أن قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.

محمود السيسي

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع الحملة الشعبية لرفض بيع جزيرتي “تيران وصنافير”، سرب عسكريون غاضبون “وضع 500 مليون دولار في حساب محمود نجل السيسي- الضابط بالمخابرات الحربية المصرية- بسويسرا بعد الصفقة”. وأكدت مصادر أن مسؤولين سعوديين التقوا نجل السيسي في المخابرات الحربية، وأنه سافر سرا إلى المملكة العربية قبل زيارة الملك سلمان بأيام إلى مصر، فيما أكد البعض أنه أحد مهندسي عملية الصفقة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن نجل السيسي كان قد أنهى إجراءات التنازل عن الجزيرتين للسعودية، في صفقة جرت في مصر بين أطراف سعودية ومصرية، وبحضور وفد من الكيان الصهيوني زار القاهرة سرًّا.

وأشارت المصار إلى أن الاحتلال وأمريكا يعلمان جيدا كافة تفاصيل صفقة بيع “تيران وصنافير” للسعودية منذ نحو أسبوعين، وأن مصر قبضت نحو 16 مليار دولار مقابل هذا الأمر، وأن عمولة نجل السيسي وحده في تلك الصفقة بلغت 500 مليون دولار.

إجراء شكلي

وأكد النائب العام قبول المحكمة السويسرية إعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك، وأشار ضمنا إلى شكلية الإجراءات بقوله: إنه “سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت “اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج” على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا“.

ولفت إلى أنه “سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص”، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى!.

وتقدمت مصر في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ”الجريمة المنظمة”، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكره بيان النائب العام، اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

 

*بالصور والخرائط.. حقيقة ملكية مصر لجزيرة “خيوس” اليونانية

مع استمرار أزمة تفريط عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في التراب الوطني وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ونقل السيادة عليها من مصر إلى السعودية، أثيرت مؤخرا قضية التنازل عن جزيرة “خيوس” أو “ثاسوس” لليونان.

وللوقوف على حقيقة الأمر، يستلزم الأمر بحثا متجردا من الهوى، مشفوعا بالولاء لهذا الوطن وعدم التفريط في سيادته على أي ذرة تراب من أرضه ورماله. فلسنا من أولئك الذين يروجون الشائعات بلا بينة أو دليل، ولكن الحق هو قبلتنا التي لا نحيد أو ننحرف عنها. ولا نترك للهوى أو الكراهية مجالا للتحكم والسيطرة في توجهاتنا ومبادئنا؛ امتثالا لأمره تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}المائدة.

وفي هذا الإطار، يأتي هذا التقرير لتوضيح الحقيقة وجلاء الحق وعدم الانسياق وراء شائعات وأقاويل ليس لها من الحق نصيب.

هل تنازلت الحكومة عن جزيرة لليونان؟

ترجع بداية الأزمة عندما خرج الدكتور عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقًا، ليعلن عن أن مصر تمتلك العديد من الأوقاف في دول العالم، ومنها أوقاف بالحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ما زالت موجودة حتى الآن، ولا أعلم أين تذهب عوائدها، ومنها قطعة أرض مساحتها 300 متر بمكة، وكذلك مصر تمتلك أراضٍ بجزيرة “تسيوس” في اليونان، وقصر محمد علي في “قولة” وعددا من الأوقاف خارج مصر.

وأكد عثمان- في تصريحات صحفية- أن الجزيرة مساحتها 50 كلم، وهى كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، وقد أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن هناك إهدارا لمئات الملايين في أوقاف مصر الموجودة باليونان، كما تملك مصر مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

هذه التصريحات أدت إلى انتشار العديد من الأخبار بالمواقع المصرية، تتحدث عن امتناع السلطات اليونانية عن دفع مبلغ مليون دولار كقيمة إيجارية لتلك الأوقاف بالجزيرة للجانب المصري، وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، نتج عنها تنازل مصر عن ملكية تلك الجزيرة.

حقائق تاريخية حول الجزيرة

وعن الحقيقة التاريخية لتلك الجزيرة، وعلاقة مصر بها، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث: إن الاسم الحقيقي للجزيرة هو “خيوس”، وهي جزيرة يونانية خالصة، ولا صحة لما يقال بأن الجزيرة مصرية.

وأكد الدسوقي- بحسب “هافينغتون بوست عربي”- أن الوقائع التاريخية التي ربطت الجزيرة بمصر ترجع إلى عام 1825، وذلك عندما صدر “فرمان” (قرار) من السلطان العثماني بمنح تلك الجزيرة إلى جانب جزيرة كريت لمحمد علي؛ مكافأة له على مساعدته في إخماد الثورة اليونانية، التي كانت تطالب باستقلال اليونان عن الحكم العثماني، حيث كانت تخضع له مع بعض من بلدان أوروبا الشرقية

وذكر أن سيادة محمد علي على تلك الجزيرة انتهت عام 1841، وذلك مع صدور فرمان آخر من السلطان العثماني، والذي حدد ولاية محمد علي في حدود مصر فقط، بعدما اتفق مع عدد من دول أوروبا الكبرى في هذا الوقت على تحجيم قوة محمد علي، وتهديده بالضرب العسكري، بعد أن تم تصنيفه كقوة إقليمية تهدد التوازن الدولي المحدد في اتفاقية مؤتمر فينا عام 1815، والتي تم توقيعها بعد التخلص من نابليون بونابرت.

بيان وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب نفت من جانبها تنازل الهيئة عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، ووصفت ما يشاع بأنه «كذب وافتراء»، مؤكدة عدم تنازلها عن أى من أملاكها باليونان أو بغيرها.

ولتوضيح الموقف، رفض عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخلط بين ترسيم الحدود بين مصر واليونان وبين أملاك الأوقاف، وزعم البعض تنازل الأوقاف عنها».

وأضاف هندى- في تصريحات خاصة لصحيقة «الشروق»- أن «الأوقاف ملك لمصر ولكنها على أرض يونانية، مثلها مثل سفارات الدول المملوكة لدولها، لكنها موجودة فى دولة أخرى».

وأكد هندى أن الجزيرتين ملك اليونان، وأن أملاك الأوقاف هناك ليست على كل مساحة الجزيرتين، وأن الأهم أن الأوقاف التى نملكها موجودة ولكن داخل الأراضى اليونانية.

أملاك الأوقاف باليونان

وتعترف وزارة الأوقاف بأن من أملاكها في اليونان منزل والد محمد علي باشا، الذى صار متحفا، والمدرسة الحربية التى أنشأها محمد علي باليونان، والتى تحولت إلى فندق، وقطعة أرض ملك الأوقاف مساحتها 11.700 متر فى أفضل موقع فى جزيرة «تسس» اليونانية السياحية، حيث تقع هذه المساحة فى مواجهة ميناء الركاب بالجزيرة، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 45 ألف متر وعدد من المنازل والحدائق.

وما يتردد حقا أن الحكومة اليونانية تمتنع عن دفع مستقحات إيجار هذا الوقف الكبير خصوصا من بعد اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان، وهو الأمر الذي لم يصدر به نفي من جانب سلطات الانقلاب.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الأوقاف تدرس استثمار هذا “الوقف” بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها. خصوصا مع انهيار الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفع السيسي وحكومته إلى البحث في الدفاتر القديمة للحصول على أي أموال تسهم في سد عجز الموازنة المزمن، والذي بات خارج السيطرة.

 

 

*بلومبرج”: الزراعة تستورد “الإرجوت” السام.. و”فساد القمح” عرض مستمر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن إعلان وزارة زراعة الانقلاب حظر استيراد أى قمح يحتوى على فطر الإرجوت أربك التجار الموردين وأعاق وصول الشحنات، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتعارض مع سياسة وزارة التموين التى تسمح بوجود الفطر بنسبة 0.05%.

وأشارت الوكالة إلى أن الإرجوت فطر يحدث بشكل طبيعى، لكنه يمكن أن يكون ساما إذا كان بكميات كبيرة.

وأضافت الوكالة أن القرارات المتغيرة بشأن مستوى الإرجوت جعلت مصر ترفض العديد من الشحنات، ودفعت بعض التجار لحجب عروضهم أو رفع أسعارهم أمام الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونقلت الوكالة عن هشام سليمان، رئيس شركة “ميدستار” للتجارة فى الإسكندرية، أن “هذا سيؤثر على السوق، فالتجار إذا قرروا المخاطرة والمشاركة فى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، فسيطالبون بأسعار مرتفعة لتغطى مخاطرة البيع لمصر“.

الرد الرسمي

ولأن البرلمان اختاره قائد الانقلاب وأجهزته السيادية على عينه، فإن رئيس ما يسمى بـ”البرلمان” رفع تقرير فساد القمح إلى المدعي العام وهيئة الكسب غير المشروع. وقالت وكالة “رويترز” الأمريكية للأخبار، إن التقرير الذي قدمه أعضاء “البرلمان”، يوم الإثنين، أثبت أن الحكومة لعبت دورا رئيسيا في “إهدار المال العام”، في برنامج مكلف لدعم المواد الغذائية، بداية من عقود الصوامع، ثم تحليل شهادة الميزانية، وصولا إلى المسؤولين في القطاع.

وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على أكثر من 500 صفحة، من تقصي الحقائق حول فساد القمح إلى تورط الحكومة في سوء إدارة الملف، وأحيانا تسهيل الكسب غير المشروع، باستغلال الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وواجهت الأشهر الأخيرة جدلا حول فساد في الجزء الأكبر من الحبوب وما يقرب من 5 ملايين طن، وقالت الحكومة إنها اشترت هذا الحصاد على الورق فقط، والنتيجة من الموردين المحليين بتزوير إيصالات الدفع الحكومية.

وقالت رويترز، إن “اللجنة البرلمانية” وجدت في إقالة وزير التموين الانقلابي خالد حنفي، الذي كثرت الانتقادات الموجهة إليه بشكل متزايد، بزعم إدارته للدعم وفشل فيه، وحملته المسؤولية السياسية، وأن خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وأشارت “رويترز”- في تقرير سابق مفصل- إلى اختراق البطاقات التموينية الذكية بما يسمح للخبازين بسرقة الدقيق، وهو ما كلف البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويا. علاوة على فضائح فساد الحكومة في توريد القمح، بل والاحتيال لزيادة كم القمح المورد بمشتريات القمح المستورد.

الإرجوت وصل

واليوم، قال مصدر بمديرية التموين بالبحر الأحمر، إن التحاليل التى تم إجراؤها فى المعامل المركزية بالقاهرة لشحنة قمح تبلغ 63 طنًا أكدت عدم مطابقتها للمواصفات.

وأكد تقرير اللجنة أن القمح غير مطابق للمواصفات، وتم إرسال عينة للمعامل المركزية بالقاهرة، التى أيدت ما جاء في تقرير اللجنة، وتم التحفظ على شحنة القمح والسيارة، وجار العرض على النيابة العامة.

عجز 25 مليونا

واليوم أيضا، تباشر النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، برئاسة المستشار سيد عساكر، اليوم الإثنين، التحقيق في وجود عجز بقيمة 25 مليون جنيه بخمس شون قمح بالمحافظة، منها شون “الزقازيق وبلبيس والقنايات والإبراهيمية“.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق قد تلقت بلاغا من المكتب الفني بالقاهرة؛ للمطالبة بالتحقيق في وقائع اختلاس القمح بالعديد من شون محافظة الشرقية، وإحالة المتهمين بالاختلاس إلى النيابة العامة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد كشفت عن وجود عجز شديد في الشون، وأن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بحملات مكثفة على الشون، ورصدت في تقريرها وجود عجز شديد في الأقماح، وضبطت عددا من المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

*وكالات عالمية : أسواق اللحوم في مصر تعاني من كساد لم تشهده البلاد منذ سنوات

سلط تقرير لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الضوء على حالة الكساد في سوق الماشية بمصر والذي لم تشهده البلاد منذ عقود ، بحسب وصف أحد التجار .

وقالت الوكالة إن قبل أيام من عيد الأضحى يشعر محمد تاجر المواشي بالإحباط لأنه لم يبع أي من جماله بعد ويقول “نحن في موسم ،لكن الأسعار المرتفعة والأوضاع الإقتصادية المتردية تمنع المواطنين من شراء الأضاحي ” .

ويضيف : الطلب هذا العام ربما يكون الأسوأ منذ عشرات السنين ، وبات من الصعب إيجاد مشتري في وسط بحر من الجمال ، حيث يتواجد عشرات البائعين في أكبر أسواق أفريقيا للجمال .

ويؤكد محمد الذي تسيطر عائلته على سوق “برقاش” للمواشي على بعد 35 كيلو من القاهرة على تردي الوضع ، مشيرايشتري الى ان الناس تأتي للسؤال عن الأسعار دون شراء “، ويفسر محمد إرتفاع الأسعار بإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وذلك مع إستيراد معظم الجمال من السودان والصومال .

ويقارن محمد بين الوضع الحالي وقبل بضعة أشهر قائلاً ” قبل بضعة أشهر لم يكن بإمكانك التحرك في السوق من كثرة المشترين والجمال والتجار” ، حيث كان متوسط سعر الجمل العام الماضي بلغ 7 آلاف جنيه ،في حين وصل هذا العام إلى 10 آلاف جنيه 

 

*فرانس برس: مصر تنفذ أوامر صندوق النقد

مررت مصر قانونا ضريبيا اليوم الإثنين يعتبر من المطالب التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي”، بحسب وكالة فرانس برس تعليقا على موافقة البرلمان اليوم الإثنين على قانون القيمة المضافة.

وتابعت: “الضريبة أحد بنود الإصلاحات التي وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتنفيذها مقابل الموافقة على قرض  الـ 12 مليار دولار“.
ووفقا للقانون، فإن ضريبة القيمة المضافة سيبلغ نسبتها 13 % في السنة المالية 2016-2017، ثم 14 % في السنة المالية المقبلة، نقلا عن النائبين خالد يوسف وعماد جاد.
وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف أغسطس التوصل إلى اتفاق أولي بشأن تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، لكنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس إدارته.
وبالمقابل، ينبغي على السلطات المصرية تبني إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض الدعوم الحكومية المكلفة.
وقال الموقع الرسمي للبرلمان: “تمت الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة“.

القيمة المضافة، بحسب الوكالة الفرنسية، تحل محل ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 10 %، علما بأن هناك 50 خدمة وسلعة معفاة من القيمة المضافة، بينها الخبز.
وتبقى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، حتى يبدأ تفعيله.
وأضاف عماد جاد: “إنه حبة دواء مرة لكن لا بديل له، ويمثل جزءا من سياسات الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد“.
ورأت فرانس برس أن قرض صندوق النقد من شأنه أن يساهم في بداية حدوث تحول اقتصادي لمصر.

 

*هاشتاج “الشعب بيقولك إرحل” يجتاح تويتر ضد السيسي

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر”هاشتاج “الشعب بيقولك ارحل”، موجهين فيه رسائل إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يطالبونه بترك الحكم.

 

*إيمانهم بالسيسي يتضاءل”.. الأقباط أدركوا الآن أن السيسي ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه

السيسي أسوأ رئيس جمهورية”.. هذه الجملة الحادة صدرت من أحد رجال الدين المسيحيين، في مظاهرة احتجاج أمام البيت الأبيض، نظمها الأقباط الذين يُنظر لهم بأنهم من أهم داعمي السيسي وحلفائه.

أيد الأقباط في مصر بقوة خطوات عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وراهنوا رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه.

ولكنهم الآن مع استمرار تعرضهم لاعتداءات طائفية، فإنهم يشعرون بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، ولكنهم لا يجدون له بديلاً.

رامي عزيز، كاتب مصري ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، يعمل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة روما، يرصد في مقال له في صحيفة حيروزاليم بوست الإسرائيلية الأحد 28 أغسطس/آب 2016، تطورات العلاقة بين الأقباط والسيسي، والتي وصلت لاشتراط بعض نشطائهم أن يكون أي بديل له من خارج المؤسسة العسكرية.

نص المقال

إنَّ العلاقة بين الأقباط وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة ضرورية. بدءاً من 3 يوليو/تموز عام 2013، تبلورت هذه العلاقة عندما ظهر البابا تواضروس الثاني في الصف الأول، بينما ألقى السيسي خطاباً يعلن فيه الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

رأى الأقباط مرسي آنذاك تهديداً مباشراً على وجودهم، خاصةً بعد زيادة الحوادث الطائفية ضدهم خلال عام حُكم الإخوان المسلمين.

شملت هذه الحوادث الاعتداء على كاتدرائية سان مارك، المقعد البابوي، في العباسية في قلب القاهرة، خلال جنازة قبطية لأربعة أشخاص قُتِلوا في هجمات سابقة في إحدى ضواحي القاهرة.

راهن الأقباط رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه، آملين أن يتمكَّن من محو العقبات الكثيرة التي مهَّدت الطريق لاندلاع العنف الطائفي في ظل حُكم مرسي.

شملت مخاوفهم الأكثر إلحاحاً إنشاء الكنائس وترميمها والحفاظ عليها، والتهجير القسري، واختطاف القُصَّر، وإنهاء التمييز ضد الأقباط في حصولهم على حقوقهم المتعلِّقة بالعمل والترقيات في المناصب العامة والحكومية.

كان هناك أمل في إرساء السيسي مبادئ المواطنة في ظل حُكم القانون خلال فترة تولِّيه السُلطة.

كان هذا بالتأكيد هو ما دفع تواضروس الثاني عملياً لدعوة الأقباط لدعم السيسي في الداخل والخارج بكُل الطُرُق الممكنة.

التحول

ولكن مع كل يوم يمر، كان إيمانهم بالسيسي يتضاءل.

لقد أدركوا الآن أنَّه ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه في شوقٍ، وتبدو الأشياء التي وعد بتحقيقها مستبعَدة أكثر فأكثر.

لقد وقع عدد من الهجمات على الكنائس وبيوت الأقباط في عدة أقاليم مصرية من الإسكندرية شمالاً إلى الأقصر جنوباً على مدار الأشهر القليلة الماضية. ولكن محافظة المنيا، التي تبعد عن القاهرة جنوباً 250 كيلومتراً، تحمَّلت وطأة هذه الاعتداءات.

حُرِق عدد كبير من بيوت الأقباط نتيجة شائعات تقول إنَّها تحوَّلت إلى كنائس، في قرى كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب.

في تحول غير مسبوق في شكل هذه الهجمات، جُرِّدت سيدة قبطية عمرها 70 عاماً في قرية الكرم بالمنيا من ملابسها تماماً، وجُرَّت في شوارع القرية بعد حرق منزلها وسرقة ممتلكاتها، كانت هناك قبل تلك الحادثة شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين ابنها وبين فتاة مسلمة، وهو ما نفته الفتاة نفياً قاطعاً.

في ضوء التجاهل المستمر لهذه المشاكل والضغط من أجل حلِّها خارج إطار القانون، اتَّجه الأقباط في الداخل والخارج نحو التصعيد العام في ردود الفعل على سياسات الدولة التمييزية.

على المستوى المحلي، بعدما رفض المتحدث البرلماني طلباً بمناقشة هذه الحوادث علناً، خرج عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام وعضو قبطي بالبرلمان وقال «يتعرَّض الأقباط لمخطط جهنمي يهدف إلى قهرهم وإذلالهم بإشراف أجهزة الدولة”

وأضاف في تصريحه المنشور على صفحته على فيسبوك، أنَّه وزملاءه فشلوا في مناقشة «الانتهاكات» ضد الأقباط، وقال إنَّه كان يبحث عن حلٍّ «بعيدٍ عن الرهان على مؤسسات الدولة التي تواصل مخطط التنكيل بالأقباط”.

في هذه الأثناء، نظَّم الأقباط في الولايات المتحدة مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن؛ لتسليط الضوء على معاناة نظرائهم في مصر. وسجَّل القمص مرقص عزيز -راعي الكنيسة المُعلَّقة في القاهرة سابقاً- مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مخاطباً السيسي «إنَّ ما حدث يكفي، لقد انتخبناك ودعمناك» مضيفاً أنَّ «السيسي أسوأ رئيس جمهورية وقد خدعنا، بعد أن وقفنا إلى جانبه”.

ووسط البيانات المتعددة من مختلف الأطراف، وكرد فعل على التصعيد والتطورات المتلاحقة، تحدث السيسي بإيجاز في 21 يوليو/تموز 2016 خلال حفل تخرج الكلية الحربية، وقال “نحن 90 مليون شخص، إذا كان رد فعلنا غير عقلاني كلما وقع حادث أو أكثر، فلن يكون هذا في مصلحة البلد“.

استجاب البابا تواضرس الثاني لهذه التصريحات عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الدينية في البرلمان في مقر إقامته في الكاتدرائية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2016، وأكد على أن الكنيسة حتى الآن تسيطر على غضب الأقباط الذين يعيشون في مصر والخارج من النظام، ولكنها قد لا تصمد طويلاً في مواجهة “الهجمات المنهجية ضدهم“.

وهذا هو السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه وسط الحشد والاستقطاب بين الأقباط: هل الأقباط يرون بديلاً للسيسي؟ في الوقت الحالي، يبدو أن الجواب هو لا.

وبالرغم من شعور الأقباط بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، يعتقد خيري جرجس، أحد منظمي مظاهرات الأقباط أمام البيت الأبيض، أن الشخصية القادرة على كسب ثقة الأقباط لم تظهر حتى الآن، ويُضيف أن المرحلة القادمة بين الأقباط والسيسي ستشهد مزيداً من الشد والجذب، لأن السيسي سيحاول استعادة دعم الأقباط بكل الطرق المتاحة.

وهذا صحيح تماماً نظراً لأن السيسي يدرك أن شعبيته تآكلت بين الجماعات الأخرى التي كانت تدعمه من قبل، ولكن هناك حالة من عدم الثقة ستجعل هذه المهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

دعا جرجس قادة الكنيسة إلى الكف عن التدخل في السياسة، لأن هذا يسمح للنظام بإدخال الكنيسة في اللعبة السياسية، وهي لعبة ليس للكنيسة خبرة كبيرة فيها.

يعتقد شريف منصور، رئيس المنظمة القبطية في كندا، أن الثقة بين الأقباط والسيسي فُقدت منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

وقال بشأن ما إذا كان الأقباط يرون أي بديل للسيسي “قد يكون هناك العديد من البدائل المتاحة، ولكن من المهم أن تكون هذه البدائل من خارج المؤسسة العسكرية، وإلا فلن يتحقق أي تغيير“.

واصل منصور قائلاً إن البديل قد لا يكون قريباً ولكنه سيأتي لا محالة، لأن الأقباط ليسوا وحدهم من يشعرون بالاستياء.

انضمت العديد من الجماعات التي تؤمن بفكرة الدولة المدنية لدعم الأقباط، إذ يؤمنون جميعاً بأن شيئاً لم يتغير منذ أيام مبارك.

ويعتقد إسحاق إبراهيم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن غضب الأقباط المتصاعد ضد الدولة ملحوظ للغاية، ومع ذلك لا يزال البعض يحتفي بالسيسي كمخلِّص من جماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، قد يؤدي رفض الحكومة المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى تحفيز الأقباط على التنفيس عن غضبهم من السيسي بشكل شخصي.

أخيراً، بالرغم من أن الأقباط لم يختاروا السيسي بل فرضته عليهم الظروف، تماماً مثلما فرضته على مصر كلها، فالدعم الضخم الذي قدموه له كان ناتجاً عن خوفهم من أن مصر كانت تنحدر إلى حالة من عدم الاستقرار قد تشكل تهديداً خطيراً على وجودهم في مصر. ولكن من الواضح أن السيسي لم يفهم هذا. وفشل في تبديد مخاوفهم، وهو الآن على وشك أن يفقد جزءاً أساسياً من داعميه.

 

*برلماني عن القيمة المضافة: الحكومة تسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إنَّ الموافقة على قانون القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة كبيرة جدًا في الأسعار لن يتحملها إلا محدود الدخل والفقراءـ وأكَّد أن الزيادة المستمرة للأسعار قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر، فالمواطن الفقير لم يعد يتحمل كل هذه الزيادات ـبحسب تعبيره ـ.

وأوضح “أبو زهاد” في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن “الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء دون البحث عن مصادر بديلة لزيادة الموارد و سد عجز الموازنة”، وأضاف أن “مصر دولة غنية بالموارد ولكن لا يوجد إدارة جيدة لهذه الموارد”.

وأشار “أبو زهاد” إلى أن الحكومة لم تستطيع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الدولار ولا زيادة الأسعار، فكيف ستواجه هذه الزيادة بعد إقرار القيمة المضافة والتي لن تزيد الأسعار فيها عن 13% فقط كم تدعي الحكومة، مضيفًا أنه بمجرد الحديث عن القيمة المضافة وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات.

واستطرد “عضو مجلس النواب” أن هناك بدائل كثيرة كان يجب الاعتماد عليها قبل المساس بالفقراء، منها استرداد أراضي الدولة المنهوبة، فلجنة محلب لاسترداد الأراضي استطاعة أن توفر للدولة 2 مليار من شخص واحد فقط استولى على أراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الدولة إذا أحسنت استعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة تستطيع توفير مئات المليارات دون الحاجة لقانون القيمة المضافة وتحميل الفقراء مزيد من ارتفاع الأسعار.
واختتم: “إن الدولة تخسر من خلال غلق المصانع الكبرى وشركات القطاع العام مليارات كل عام وهذه الخسائر تتحملها الموازنة ودافعي الضرائب من المصريين، متسائلاً لماذا لا تبحث الدولة مصادر اقتصادية حقيقية ينهض بها الاقتصاد دون التفتيش في جيوب محدودي الدخل والفقراء”.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

 

*أهالي الغربية يدعون لمقاطعة اللحوم: “الدولة لا تراقب الأسعار

شهدت محافظة الغربية ارتفاعًا شديدًا فى أسعار اللحوم، ما أدى إلى دعوة أهالى المحافظة لمقاطعة أكلها، بعد أن وصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو.

قال ابراهيم البلوى، جزار بمركز بسيون، إن جشع التجار بزيادة سعر الماشية وعدم وجود رقابة من الدولة السبب الرئيسى فى زيادة أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 90 جنيهًا وكيلو الضانى إلى 110 جنيهات، ولا نستطيع البيع بأقل من هذه الأسعار، والمستهلك هو الذى يتحمل الزيادة فى كل الأحوال. وأضاف أن أسعار العلف لم ترتفع لهذه الزيادة، والأسعار سترتفع مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى.
وقالت سميرة عبدالمعاطى، ربة منزل، إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنونى، ما يضطرها إلى الاستغناء عنها نهائيًا واستبدالها بوجبات الأسماك والدواجن أو شراء اللحوم المجمدة، التى شهدت ارتفاعًا أيضا من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

وأضاف، محمود المنسى، موظف، أن فكرة مقاطعة اللحوم سوف تجبر التجار على تخفيض الأسعار حتى لا تبور بضاعتهم، ويمكن للمستهلك استبدالها مؤقتا باللحوم المجمدة

لم تتفق معه هبة عبد السلام، موظفة، قائلة “الحل لم يكن فى المقاطعة، حيث قام الشعب المصرى بدعوات لمقاطعة سلع ارتفعت أسعارها كثيرًا لكن دون جدوى وترتفع الأسعار مرة أخرى.

ورأت أن الحل فى وجود جهة رقابية على التجار فى كل السلع الغذائية لمراقبة زيادة الأسعار ومعرفة سببها لتخفيف العبء عن المواطن الذى أصبح لعبة فى يد التجار وجشعهم.
من جانبه وفّر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اللحوم فى منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، كما أمر بزيادة منافذ توزيع المجمعات الاستهلاكية، بحيث يكون فى كل مدينة لتوفير العبء عن المواطن الفقير وتقديم الدعم له.

 

*لماذا يدافع المقموعون عن السيسي والأسد حتى الآن؟

يرتكب البشر دومًا أفاعيلاً غريبة وغير متوقعة، ويتصرفون بأساليب غير مبررة، فيمكنهم أن يغضبوا لأتفه الأمور، أو يرتكبوا جرائم ضد أشخاص أبرياء، أو يقومون بالثورة الفجائية، فلا يمكن توقع ردود أفعال بعض الشعوب بالفعل، لا سيما إن قامت بردود فعل فجائية من قبل وعنيفة في تاريخها، ولكن في عصر الثورات والحروب، تكاد تكون ردود أفعال البشر في المحنة متشابهة، إلا أن يبدو حب الظالم والدفاع عنه هو ما يعد غريبًا على الإطلاق، وبالأخص عندما يجتمع العديد من البشر على التعاطف مع القاتل، حينها يصبح الوضع غير مفهوم بالتأكيد.

متى يمكن للمرء أن يتعاطف مع جلاده أو مهينه؟ ومتى يصل به الحد إلى أن يحبه لدرجة الدفاع عنه، مع التبرير لأفعاله غير الإنسانية؟  يبرر ما سبق ظاهرة “متلازمة ستوكهولم”، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المُختَطِف، وتسمى أيضًا برابطة الأسر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تظهر فيها الرهينة أو الأسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.

يتشابه الأمر بشكل عجيب مع كل من يؤيد قامعي الثورات العربية الشعبية بالعنف، فهم لا يقمعوها بردود الفعل العنيفة فحسب، كالسجن والاعتقال والضرب في المظاهرات، بل يتم الأمر في صور مذابح بشرية لم ير التاريخ الحديث مثلها من قبل، ولا يتوقف الأمر عند الفعل الشنيع المرتكب ضد جماعات معينة من البشر، بل تزداد المسألة اضطرابًا بانحرافها عن مسار التعاطف الإنساني والمجتمعي المتعارف عليه، ليأتي جماعات كاملة، بمختلف أحزابها وأفكارها السياسية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين من المجتمع، بالتعاطف مع القاتل، وتأييده، وحثه على قتل المزيد والمزيد منهم.

هذا ما يُعرف بمتلازمة ستوكهولم، فهي ترابط عاطفي قوي يتم بين فردين أحدهما يستخدم كل سلطاته في السيطرة على الطرف الآخر، ومن ثم إيذاءه وتعنيفه وضربه وتعذيبه ويخيبه بشكل متواصل، لتكون ردة الفعل على الطرف الأخرى هي الخضوع التام، وتبرير أفعال الطرف الأقوى، والتعاطف معه، ومن ثم في النهاية الدفاع عنه، فمتلازمة ستوكهولم هي ترابط عاطفي عادة ما ينشأ بعد الصدمات القوية، وهو غالبًا ما يحدث بين المحتجزين وسجانيهم، أو المخطوفين وخاطفيهم، حينها تشعر الضحية بأن عدم أذية الجاني لها هو علامة من علامات الحب والرحمة للضحية.

إذا تم تطبيق الأمر نفسيًا على المجتمعات العربية التي تؤيد بقاء الحاكم القاتل في الحكم، مثل المجتمع المصري تجاه السيسي أو السوري تجاه بشار الأسد، سنجد متلازمة ستوكهولم واضحة للعيان بشكل كبير، فهناك العديد من الفرضيات التي تفسر سلوك الشعبين تجاه حاكمهما المستبدين، منها فرضية أن تأييد القاتل وسيلة فعّالة للدفاع عن النفس، لذا تقوم الضحية بتأييد أفكار المعتدي، وترى بأن في ذلك ضمان لبقائها في أمان.

أطلق على هذه الحالة اسم “متلازمة ستوكهولم” نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث قامت مجموعة من اللصوص بالسطو على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضًا من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.

خرجت من بعد تلك الحادثة أعراض وسلوكيات لتلك المتلازمة، فمنها شعور الضحية بشعور إيجابي تجاه المعتدي مهما ارتكب نحوها من جرائم شنيعة، بالإضافة إلى مشاعر سلبية وأحيانًا تتحول إلى رد فعل هجومي لكل من يحاول إنقاذهم من سيطرة الطرف المتسلط، أو إظهاره للمعتدي عليهم في موضع متسلط أو تصويره كأنه مجرم، حيث تدعم الضحية فكر المعتدي بشكل كامل، وتراه على حق في كل ما يفعله حتى ولو كان يتمثل في أذيتها نفسيًا وجسديًا، حتى ينتهي الأمر بالضحية في أنها تساعد المعتدي، وترفض كل محاولات تقيدها من قبله، وتساعده في وضعها وتأسيسها وإحكام قبضته حول رقبة الضحية.

يفسر علم النفس التطوري (Evolutionary Psychology) ظاهرة “متلازمة ستوكهولم” بأن التعاطف مع المعتدي هو أفضل الحلول في نظر الضحية للتعايش معه، لأنه في نهاية اليوم، تدرك الضحية بأنها مسلوبة الإرادة كليًا، وأنها مغلوبة على أمرها وكل ما يجب عليها فعله، هو الحفاظ على سلامتها وأن تحاول البقاء على قيد الحياة قدر ما استطاعت.

لا تعتبر السياسة هي الساحة الوحيدة التي تظهر فيها حالات متلازمة ستوكهولم، فيمكن مشاهدتها عبر الحالات المجتمعية والشخصية، في الزوجة التي تتعرض للضرب وهي متسامحة للغاية، وتدافع عن زوجها وتبرر له فعلته تجاهها، كما يتمثل في العديد من ضحايا الاغتصاب من ذوي القربى، وبالأخص مع إجبارهم على الزواج من المعتدي عليها، كما يظهر في استسلام سجناء المعتقلات في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى وضوحها في التاريخ مع أتباع النازية ودفاعهم عن سياسة هتلر ومطالبتهم بمزيد من قتل وحرق اليهود.

كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي فرانك أوشبيرغ اهتمامًا بهذه الظاهرة وقام في السبعينات من القرن الماضي بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية كالآتي “في البداية، يتعرض الناس فجأة لشيء يحدث رعبًا في نفوسهم، مما يجعلهم متأكدين من أنهم مشارفون على الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى الذهاب لقضاء الحاجة دون الحصول على إذن”، وهذا بالضبط ما يلخص مفهوم متلازمة ستوكهولم بشكل بسيط، ولكنه من الممكن جدًا أن يمتد إلى نسبة كبيرة من شعوب بلاد بأكملها.

 

* مركز إماراتي: تصاعد الفقر والبطالة يدفعان مصر نحو انتفاضة خبز جديدة

قال مركز بحثي إماراتي، شبه رسمي، إن الأبعاد السياسية للاقتراض من صندوق النقد الدولي تحمل تأثيرات «غير منظورة»، وتتمثل في فرض ضغوط متزايدة على المجتمعات، وحدوث توترات فى العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة، وتصاعد الخطابات الثقافية التآمرية إزاء العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- مركز تفكير مستقل تأسس في 4 أبريل 2014 بأبو ظبي بالإمارات- في تقرير له اليوم الإثنين، بعنوان مؤثرات معاكسة.. الأبعاد السياسية لـ(تكلفة الاقتراض) من صندوق النقد في الإقليم”، أن دولا عديدة بمنطقة الشرق الأوسط تشهد– خاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية – تصاعدًا في قرارات اقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد بشروط ميسرة، ولكن وفق تعديلات هيكلية في اقتصادياتها تسمح لها بتجاوز الأزمات، عبر تقسيم القرض إلى شرائح متعددة وليس دفعة واحدة، رغم اختلاف أسبابها ومظاهرها، وربما تأثيراتها ومساراتها من حالة لأخرى.

اضطرابات محتملة

وأوضح التقرير أن هناك حزمة من المتغيرات قد تعرقل قدرة سياسة الاقتراض من الصندوق على تحقيق كل أهدافها، ومنها: متغير متمثل في اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة: إذ أن إخفاق الحكومات في تكريس «شرعية الإنجاز»، غالبًا ما يقود إلى ردود فعل قوية من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات، من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.

ولفت المركز إلى تكرار تلك التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى.

ونبه التقرير إلى أنه في هذا السياق، برز في بعض الكتابات ما أطلق عليه «اضطرابات صندوق النقد الدولي» أو «شغب الغذاء» أو «انتفاضات الخبز»، لا سيما بعد تصاعد الضغوط والأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وتزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة.

وتحت عنوان «خيار صعب»، أوضح التقرير أن مؤيدي اتجاه أن قرض صندوق النقد الأخير لمصر – 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات- خيار صعب لابد من تبنيه، ويستند في دعمه لقرارات بعض الحكومات في دول الشرق الأوسط بالاقتراض من صندوق النقد، إلى احتياج تلك الحكومات لمعالجة العجز المرتفع في الموازنة العامة ومواجهة الانخفاض الحاد في احتياطات النقد الأجنبي، واحتواء التضخم ووقاية الدولة من الصدمات الاقتصادية الخارجية،
مشيرا إلى تصريح وزير المالية المصري عمرو الجارحي: “عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه”، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ضغوط داخلية

وأشار التقرير إلى أن أهم تلك المتغيرات هي ضغوط داخلية متزايدة: وترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، حيث أشارت اتجاهات عديدة إلى أن القرض الذي حصلت عليه العراق من صندوق النقد، في مايو 2016، بقيمة 5.4 مليارات دولار، سوف يفرض أعباءً متزايدة على الأجيال القادمة، لا سيما أن ديون الدول تتراكم بسرعة بفعل ما يسمى بـ”خدمة الديون الخارجية”، فضلا عن أن ثمة مشكلات عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن من بين المتغيرات حدوث توترات بين مؤسسات الدولة: ما بدا جليًا في حالة القرض التونسي بعد مقاطعة كتل المعارضة في مجلس نواب الشعب التونسي «المكونة من نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة»، لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إذ اعتبرت الكتلة أن إقرار القانون «الذي يطرح إمكانية إفلاس البنوك لكنه لا يوفر ضمانات كاملة لاسترداد أموال المواطنين»، يعد مساسًا بسيادة البلاد وانصياعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

الخطاب التآمري

وكشف التقرير عن أن الخطابات الثقافية التآمرية تتصاعد في ظل القرض، وأن قطاعات من الرأى العام والنخبة في دول عديدة بالإقليم– بغض النظر عن وزنها النسبي داخل المجتمعات- تعتبر شروط الصندوق بأنها “مؤامرة خارجية، وفحواها أن هناك قوى دولية تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدولة أو تلك، لضمان إذعانها لمطالب المؤسسات المالية الدولية عبر خلق مصالح لنخب محلية مع نخب دولية تتسم بتوجهات نيوليبرالية، وذلك رغم التصريحات المتكررة التي يدلي بها المسؤولون في بعض الحكومات والتي تنفى ذلك بشكل قاطع.

 

 * فشل السيسي حتمي.. وهذه هي الأدلة والبراهين

أكد الدكتور مصطفى محمود شاهين، الخبير والمحلل في شؤون الاقتصاد، أن فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أمر حتمي، حتى لو تبنى أعظم السياسات في العالم، مدللا على رأيه بأنه لا يُرتجى خير من فاسد.

وقال شاهين، في مقاله المنشور مساء اليوم الإثنين تحت عنوان «فساد القمح أم فساد المصريين؟»: «فجرت أزمة القمح الأخيرة العديد من الأسئلة المهمة، ليس حول الأسباب ولكن حول السياسات أو جدوى أي سياسات اقتصادية مهما كانت جيدة، طالما أن من سيقوم بتطبيق هذه السياسات فاسد ولا يرتجى من ورائه خير».

ويمضي شاهين في التدليل على رأيه، بأنه «يمكن القول إنه مهما كانت السياسة قوية وجيدة لكن يطبقها الفسدة والمرتشون، فلا مناص من حتمية الفشل في تطبيقها والحصول على ثمارها، إذًا.. القضية ليست في السياسات، القضية فيمن يقوم على تنفيذها، فالحكومة تؤسس لفساد مستمر طالما أن الحكومة لا تعمل ولا تريد أن تعامل بشفافية أو مراقبة أو محاسبة، فالنتيجة معروفة مسبقا».

نموذج لتعزيز ونشر الفساد

وللتدليل على صحة ما ذهب إليه، ضرب شاهين مثلا بسياسة دعم الفلاح وشراء القمح المحلى بأعلى من السعر المستورد، قائلا: «قد يكون الهدف منه اقتصاديا زيادة إقبال الفلاح على زراعة القمح وزيادة مساحته المزروعة حتى يزيد في النهاية من المعروض الكلي من القمح، ومن ثم تقليل الاستيراد»، مضيفا «ربما تكون السياسة المطبقة تنجح فى كل الدنيا لكنها تفشل في مصر، لا لشيء إلا لأن القائمين عليها فسدة وهم من أصحاب النفوذ والسلطان».

ويوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أنه «لا يخفى على أحد أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، ومن هنا فإن سياسة الحكومة القائمة على تشجيع الفلاح تبدو أنها ضرورية، ليس فقط للفلاح ولكن للأمن القومي المصري، وقد أظهرت البيانات أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح في المتوسط، بسعر 135 دولارا للطن الواحد، وفق الأسعار الدولية بأرض المنشأ، فتصبح السياسة المنطقية هي شراء القمح بالأسعار الدولية من الفلاحين، لكن ما حدث أن الحكومة رفعت سعر التوريد إلى أعلى من السعر العالمي، ما دفع الكثير من المستوردين إلى توريد القمح المستورد إلى مخازن الحكومة على أنه قمح محلي للاستفادة من فروق الأسعار. ما فجر فضيحة مالية هي الأكبر، التي كشف عنها في قطاع واحد من القطاعات وفي هذه الفترة القصيرة، فقد ثبت وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المصري، أن حجم الفساد بلغ 621 مليون جنيه فقط في 12 موقعا قامت اللجنة بزيارتها فقط من أصل 500 شونة لاستلام القمح، أي أن حجم الفساد تقريبا بلغ 21 مليار جنيه في المتوسط»!.

السيسي زاد من حجم الفساد

ويضيف الكاتب «ما كان ليدر في خلد الحالمين أن السيسي- وخلال عامين- زاد من حجم الفساد في قطاع إنتاج القمح الأخطر على الأمن القومي إلى هذا الحد، أو أن يكون الفساد بهذه الصورة، بحيث تشجع على الاستيراد إلى هذا الحد الذي زاد بـ3 ملايين طن خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وراح يدلل على صحة رأيه، بأن فساد السيسي لم يقف عند هذا الحد فحسب، «فما قام به باسم عودة من عمل نظام نقاط الخبز والذي وفر ملايين الدولارات على الدولة، وشجع الفلاحين على الإنتاج، قد واراه السيسي التراب بفساده الذي يعد ركنا من أركانه، ما أدى بالاقتصاد إلى انهيار».

شبكة المفسدين هي المشكلة

ويعترف الكاتب أنه كان مخطئا في فترة ما قبل ثورة يناير، حيث مقتنعا بأن مشكلة مصر الاقتصادية تكمن في النظام وحده، مقرا «لكن بدا لي بعد الثورة أن فساد النظام جر معه شريحة كبيرة من المصريين أصبحت فاسدة وستقاوم الإصلاح بضراوة، وستكون ضد الإصلاح على طول الخط».

ويتحسر الكاتب على وضع مصر مقارنة بالدول الأجنبية، مشيرا إلى أنه «في قضايا بسيطة تواجه أي مجتمع كمثل الاهتمام بصحة المواطنين، أو النظافة العامة أو الخدمات العامة كالبريد أو المطافي أو البوليس أو غيرها، فلنأخذ مثلا في توفير خدمة النظافة العامة، فلربما تجد أن الدول المتقدمة ترعى قضية النظافة أهمية قصوى، فيشعر بها المواطن شعورا مباشرا، فتتساءل: لماذا لا يستشعر المواطن في مصر بخدمة النظافة العامة في الطرقات والمصالح العامة، التي تتراكم فيها أكوام القمامة والأقذار في الطرقات بطريقة مستفزة؟، الإجابة قولا واحدا هي انتشار الفساد في كل ركن من أركان الدولة.

إن الله لا يصلح عمل المفسدين

ويمضي المقال مدللا بالشواهد والأمثلة على أن انتشار الفساد سيؤدي إلى تدهور في أداء الاقتصاد مهما طبقت من برامج تنموية ناجحة، والدول الغربية أدركت تلك الحقيقة المجردة فتقوم على مكافحة الفساد أينما وجد، وتسعى لمكافحة الانفراد بالسلطة، وتعمل على مساءلة السلطة ومحاسبتها أيا كان موقعها.

أما في مصر، فنحن أكثر سعادة بخداعنا لأنفسنا، فالنظام يخادع الناس والناس تخدعه، والمجتمع يخدع بعضه بعضا، حتى وصلت البلاد إلى قاع الأمم، ووقعت فى أسوأ وضع اقتصادى وفق تقارير الشفافية الدولية.

ويختم شاهين مقاله بأن الحل لا يكمن في السياسات، ولكن يكمن فى تغيير شخصية المصريين الذين تربعوا على عرش الفساد؛ مستدلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)”.

* البطالة والفقر تدفع نصف مليون لممارسة الشعوذة والدجل بعهد السيسي
مع تزايد الفقر والعوز الاقتصادي الذي يعايشه الشعب المصري في ظل حكم العسكر، ومع محاصرة التوجهات الدينية الحافظة لأخلاقيات وإيمان الشعب عن الانحراف الديني، وتأميم المنابر لخطاب رسمي يقوض الحريات والفمر العلمي لصالح تسويغ الاستبداد وحماية الطغيان.. تزايد لجوء الكثيرون للعمل الجدل والشعوذة للحصول على المال.
ووفق آخر الإحصاءات الاقتصادية فقد فقد نحو 870 ألف عامل وظيفته مؤخرا بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والاستثمارات، ما يهدد بتفاقم كافة الظواهر السلبية في المجتمع المصري.. في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وكشف مقتل امرأة في محافظة البحيرة، على يد أحد الدجّالين بزعم إخراج الجنّ من جسدها، مؤخرا، عن زيادة عدد السخرة والدجالين في مصر.
فيما وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في تقرير مؤخرا، عن أن عددا من يمارسون تلك الخرافات تجاوز نصف مليون شخص موزعين في كل المحافظات المصرية.
ولقيت ربة منزل تدعى نها ج. مصرعها متأثرة بجراحها بعد “علقة موت” من دجّال كبّلها بالحبال وضربها بعصا، زاعماً إخراج الجنّ من جسدها.. ووصلت جثة هامدة إلى أحد مستشفيات البحيرة، فيما لحظ الكشف الطبي أنّ إصاباتها هي عبارة عن “سحجات وكدمات على الوجه واليدين وأسفل الذقن والذراعَين اليسرى واليمنى”، مع إشارة إلى “شبهة جنائية“.
في هذا الإطار، يقول الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إنّ “عدد الدجّالين في مصر في تزايد مستمر بصورة سرطانية، مشددا على أنّ “الذين يأتون بتلك الأعمال هم في معظمهم من العاطلين من العمل الذين يقولون بقدرتهم على استخراج الجنّ، مقابل أموال.
لافتاً في تصريحات صحفية، مساء أمس، إلى أن “عددا كبيرا من هؤلاء يعمد إلى أعمال منافية للآداب عبر الاعتداء جنسيا على نساء، كذلك يدعي قدرته على فك نحس الزواج للعوانس والإنجاب للمرأة العاقر“.
ويوضح إمام أن المركز كان قد أعد بحثًا في عدد من القرى والمدن، “توصّل فيه إلى أن عدد الدجالين تجاوز 500 ألف دجال، لكن الواقع يشير إلى أن الرقم أكبر بكثير، إذ ثمة آخرين يزعمون العلاج بالقرآن وبالكتاب المقدس”.. ويرى أن كل من يدعي قدرته على شفاء الأمراض بمثل هذه الأعمال هو “نصاب“.
ويقدر حجم الأموال التي تدخل إلى جيوب هؤلاء سنوياً، بمليارات الجنيهات المصرية، لافتاً إلى أنّ “الخرافة جاءت نتيجة ضعف الوعي، وعدم الاهتمام بالتعليم، وقلة حيلة كثيرين في التوصّل إلى حلّ مشاكلهم“.
ويأسف إمام لأن “الأمر وصل إلى حد استعانة مسؤولين بدجالين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مصيرية يتعلق بها مستقبل البلاد، وفي معرفة إذا كان ما يقوم به سوف يعود عليه بالخير أم لا. وقد بلغ ذلك أيضاً حد التنجيم بكيفية الوفاة، خصوصاً للرموز المصرية“.
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الدجالين، وقد استأثر حي الشرابية بنسبة ثلث دجالي القاهرة، يليه حي السيدة زينب، ثم حي المطرية، وبعدها حدائق القبة، فشبرا ومصر القديمة والجمالية.. أما الإسكندرية فتحل ثانية، فيما تنتشر الظاهرة بصورة كبيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا.

السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

السيسي والدنبوعالسيسي وصالحالسيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* عسكرية أسيوط ” تقضى بـ15 عامًا لاثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن 15 سنة بحق اثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا، في اتهامات ملفقة باقتحام قسم شرطة ملوي جنوب المحافظة، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأصدرت محكمة العسكر حكما بالسجن 5 سنوات حضوريا بحق عضو مجلس الشورى لعام 2012 عن محافظة المنيا “عبد الإله حافظ”، وبالسجن 10 سنوات حضوريا بحق ربيعي أحمد عجور“.

يأتي هذا في إطار سياسة تلفيق الاتهامات للمعارضين للانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، والتي تقوم على إثرها دوائر محاكم معينة من جانب قادة الانقلاب، بإصدار أحكام بالمؤبد والإعدام بحق الآلاف من المصريين، من بينهم أطفال ونساء.

 

*السوهاجي يثير الفتنة بين معتقلي العقرب

كشفت رسالة مسربة من أحد الصحفيين بسجن العقرب نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام، ورفضت أسرته ذكر اسمه، كيفية قيام إدارة السجن بتدبير اشتباكات بين “الدواعش” والإخوان.. وجاء في الرسالة المسربة:
يتسع عنبر (ب) لما يزيد عن ألف معتقل بقليل، وهو عبارة عن أربعة فصائل شبه متساوية العدد (الإخوان والجنائيون والدواعش، ومتنوعون سياسيون)، ويوم الجمعة” ليلاً كان هناك تفتيش ودخل المخبرون زنزانة للدواعش، فحدثت مشادات بينهم أصيب على إثرها أحد الدواعش بإصابة متوسطة وتمت إصابة اثنين من المخبرين”ساري وسعيد” إصابات متوسطة أيضًا، وتم كسر ذراع الأول وكدمات بوجه وعين الثاني.
وأضافت رسالة الصحفي المسربة أنه فى يوم السبت حضر حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون، ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية الي سجن الاستقبال للتعرف على ما حدث، وتم نقل 23 داعشيًا من عنبر (ب) إلى عنبر (ا) وسط استنكار وتعجب من جميع المعتقلين في هذا العنبر الذي يمثل الإخوان ما يزيد عن 70% من نزلائه، وهو العنبر الذي وقعت به مشادات بين معتقلي الإخوان والدواعش منذ فترة .
وأشارت الرسالة المسربة إلى أن ما حدث يكشف استهداف واستفزاز عنبر( أ) مرة أخرى بعد أن خيم عليه الهدوء.
وكانت إدار سجن العقرب قد نقلت 23 معتقلاً من عنبر (ب) من المنتمين لداعش إلى عنبر (أ) الذي يضم الإخوان المسلمين في محاولة لإشعال الاشتباكات بين الإخوان والمنتمين لداعش، حدث ذلك بإشراف حسن السوهاجي رئيس مصلحة السحون ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية  أثناء زيارتهما للسجن أول أمس السبت.

 

*نيابة الانقلاب تتهم أبو الفتوح وصباحي بالتخابر مع “حزب الله

أمر النائب العام الانقلابي في مصر، نبيل صادق، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مستشار التحكيم الدولي، والذي يتهم فيه كلا من عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، بالتخابر مع “حزب الله” اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
وكلفت نيابة أمن الدولة بالتحقيق في البلاغ، بعد أن أحالته إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة برقم صادر 1421.
وكان البلاغ رقم 9780 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالب بوضع صباحي وأبو الفتوح، على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية، والقبض عليهما خلال عودتهما من لبنان إلى البلاد.
وقال البلاغ أن “حزب الله” اللبناني، عقد مؤتمراً تحت عنوان “دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب”، دعا إليه شخصيات من ضمنها صباحي وأبو الفتوح، وقد شاركا في المؤتمر، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب جرائم “إرهابيةضد الأمن القومي المصري، ما يعد إضراراً بالأمن القومي، وفق زعم مقدم البلاغ.

 

*الرئيس مرسي يطعن على حكم سجنه 40 عاما في هزلية “التخابر مع قطر

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي وآخرين، اليوم الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية “التخابر مع قطر” الملفقة

وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.

وقال الطعن، إن “الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب”، وإن “المحكمة أخلت بحق الدفاع“.

والرئيس مرسي صادر ضده أحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء الملفقة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة أشخاص في هزلية التخابر مع قطر”، وبسجن الرئيس مرسي 40 عاما حيث حكمت بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة ملفقة وهي”تولي قيادة جماعة إرهابية، والثاني بسجنه 15 عاما في تهمة ملفقة أيضا وهي “تسريب الوثائق”، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

 

*أغيثوا “محمد شكري” قوات الأمن تكسر وتخلع مفصله .. ولا علاج منذ عامين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية بعد إضرابه عن الطعام لسوء المعاملة داخل سجن وادي النطرون 430 ، حيث بدأ في الإضراب اعتباراً من 3 مارس 2016 مطالباً بنقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت مفصل الكوع بالذؤاع الأيسر علي نفقته الشخصية ، والمصاب فيه بسبب اعتداء قوات أمن الدقهلية عليه منذ أكثر من عامين والذي نتج عنه كسر وخلع مفصل الطوع بذراعه الأيسر.
هذا وقد قامت إدارة سجن وادي النطرون 430 الصحراوي بنقله إلي مستشفي ليمان طره اعتباراً من 20 مارس 2016 لمتابعة حالته الصحية وإجراء الجراحة المطلوبة ، غير أن مدير المستشفي قرر تعذر إجراء الجراحة بمستشفي السجن بدون إبداء أسباب.
وتناشد أسرة المعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمته الصحية ومطالبة الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون المصرية بإنهاء كافة إجراءات نقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء الجراحة المطلوبة علي نفقته الخاصة وعلاج الآثار الجانبية التي سببها تأخر تلك الجراحة

 

*منها عدم خضوعها للرقابة.. 5 معلومات عن الصناديق الخاصة

سادت حالة من الجدل حول “الصناديق الخاصة”، والتي تقدر بتريليون جنيه، ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد اقترح النائب هشام والى عضو مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973م، بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/2017.

واشتمل الاقتراح الذي تبناه النائب، عدم المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يجعل من المؤسسة العسكرية قوة فوق الدولة، وسلطة فوق الحكومة.

واتهم والي القائمين على الصناديق بصرف نسب من الصناديق للعاملين بالدولة دون رقابة من وزارة المالية أو آليات مصرفية، وهو الأمر الذي يترجم عن حجم الفساد بتلك الصناديق.

ونستعرض خلال التقرير التالي معلومات عن نشأة الصناديق الخاصة، وكيفية إدارتها، إلى جانب حجم الأموال فيها.

تنشأ بقرارات جمهورية

يتم إنشاء الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات، ومنها  مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السير فيس.

حساباتها بالعملة الأجنبية

ودائمًا ما يتم إيداع حسابات الصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، والتي تعانى منها مصر، مما يعني أن حل مشكلة الصناديق الخاصة، سيؤدي إلى وفرة العملة الصعبة، ومن ثم انخفاض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمواطن وخلق بعض من فرص العمل، وذلك إن تعاملت الدولة مع ذلك الملف بشكل جيد.

تريليون جنيه

وقدرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، أموال الصناديق الخاصة بما يربوا عن “تريليون جنيه مصري”، وهو ما يزيد عن حجم الودائع بالجهاز المصرفي كله.

واتهمت فهمي الإدارة السياسية بالاستيلاء على الأموال المقدمة كدعم للوزارات والهيئات المصرفية، وتحويلها لما يسمى بالصناديق الخاصة، تاركة الجهاز الإداري حتى وصل إلى حالة الترهل التي نشاهدها به الآن.

وأكدت فهمي، أن الصناديق الخاصة كانت تستغل في دفع أجور خيالية تحت مسميات وهمية، وذلك كندب المستشارين والخبراء، بدلاً من أن تستخدم في الأغراض المخصصة لها من قبل الجهات المانحة.

10 أنواع 

هناك أنواع متعددة للصناديق الخاصة، فتتنوع ما بين صناديق زمالة، ادخار واستثمار، مكافآت عقد العمل الفردي، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة.

وتشمل الصناديق الخاصة، صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

غياب الرقابة

ورغم أن هذة  الصناديق تخضع عامة للحماية الجنائية التي يقررها قانون العقوبات للأموال العامة، ويعد الاعتداء عليها بطريق الاختلاس أو بغيره من الجرائم يشكل اعتداء على الأموال العامة الذي تعد هذه الصفة ظرفًا مشددًا للعقوبة قد تصل للسجن المشدد، إلا أن  الجهاز المركزي للمحاسبات عرض بيانًا أكد فيه أن إيرادات الصناديق الخاصة بلغت في عام واحد نحو 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه.

وأكد البيان، أن أرصدة الصناديق في الحساب الموحد بالبنك المركزي بلغت 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه، وحدد قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة لهذا العام بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات.

 

* السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن!

 فى موقف مثير للسخرية، أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، دعمه للشرعية فى اليمن، ولجهود حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا يمنيا برئاسة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.

وبحسب موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، “جدد السيسي خلال اللقاء تأكيد دعمه الكامل للجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”، لافتا إلى أن بلاده “مستمرة إلى جانب الدول الخليجية والعربية الأخرى في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى تحقيق أهدافه“.

وأعرب المنقلب السيسي عن “حرص مصر على عودة الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني القائمة في كافة الجوانب جراء الأوضاع الحالية”، بحسب “سبأ“.

بينما ثمن الوفد اليمني “الدعم والمساندة المصرية لليمن وقيادتها الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ومشاركتها الفاعلة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن“.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا ضد مسلحي “الحوثيوقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وتقول الرياض إنه جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده“.

 

* خالد علي : حكم “تيران و صنافير” نافذ و لا صحة لإيقافه

 قال المحامي خالد علي، اليوم الإثنين ، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول إيقاف تنفيذ حكم  تيران صنافير ببطلان توقيع مصر على الإتفاقية ليس له أساس من الصحة ، مشيرا إلى أن الحكم لازال نافذ.

و أضاف خالد علي على هامش مؤتمر قمع الاحتجاجات العمالية الذي عقده مركز الدراسات الإشتراكية أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد حكم بطلان توقيع مصر على اتفاقية تيران و صنافير لم تنجح حتى الآن في إيقاف تنفيذ هذا الحكم .

و أوضح علي أن الحكومة قدمت طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و المحكمة لم تنظر القضية لأنه تم تقديم طلب رد القضاه و لازال متداول و أن الفصل في الطعن إلا بعد الفصل في رد القضاه .

و استطرد أن أحد المواطنين تقدم باستشكال في التنفيذ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و هي محكمة غير مختصة و جلستها في 30 أغسطس .

و أشار إلى أن الدولة تقدمت بوقف تنفيذ الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر هيئة قضايا الدولة و لم يحدد له جلسة حتى الأن لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بالنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها فقط و مع ذلك لم يصدر منها حكم بخصوص هذا الشأن .

و أكد المحامي الحقوقي أن البرلمان أقر تعديل في قانون مجلس الدولة يتضمن وقف تنفيذ أي حكم بمجرد تقديم استشكال لقلم الكتاب لحين الفصل لكن رئيس الجمهورية لم يصدق عليه و لم ينشر في الجريدة الرسمية و لم نعرف هل سيتم تنفيذه بأثر رجعي أم من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

 وأردف خالد علي بأن الدولة تقدمت باستشكال في محكمة القضاء الإداري و لم يحدد له جلسة حتى الآن ، معتبرا ما نشرته الصحف حول وقف تنفيذ حكم مصرية تيران و صنافير  حديث مغلوط و يخادع الرأي العام .

و كانت  محكمة القضاء  الإداري  أصدرت حكما  في 21 يونيو  الماضي ببطلان  توقيع  مصر  على  اتفاقية  التنازل  عن جزيرتي تيران  و صنافير  لصالح  المملكة  العربية السعودية .

 

* بكره تشوفوا مصر”.. 586 مليون جنيه خسائر “الحديد والصلب

منذ أن أطلق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عبارته المشؤومة “بكره تشوفوا مصر”، والخراب يضرب الوطن فى جميع المجالات، والفشل يحاصر جميع الهيئات، وفى هذا السياق أظهرت مؤشرات العام المالى الماضى لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار، تحقيق الشركة خسائر بلغت 585.7 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو الماضى.

كما حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ1.5 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى، وظل تجاهل العسكر لتطوير الشركات الحكومية؛ بهدف إيجاد مبرر لخصخصتها وبيعها لرجال الأعمال بأبخس الأثمان.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت هروب العديد من الاستثمارات من مصر، وتفاقم معاناة الشركات العاملة داخل مصر، جراء فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار.

 

 * الانقلاب يرفض السماح لـ”حسن البرنس” بإجراء جراحة عاجلة رغم تدهور صحته

أكدت ابنة الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق والقيادي بالحرية والعدالة، أن والدها يعاني من التهابات شديدة بالمرارة؛ نتيجة تكوّن العديد من الحصوات، وقد رفض الضباط المسؤولون عن إدارة مستشفى السجن السماح لوالدها بإجراء عملية خارج مستشفى السجن الذي يحبس فيه د. البرنس، منذ الجمعة الماضية، وتقتصر إجراءاتها العلاجية على تركيب المحاليل وإعطاء المسكنات، مع خلوها النهائي من إجراء عمليات يحتاج إليها بشكل ضروري.

وقالت أسماء حسن البرنس، في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن والدها في أمسِّ الحاجة إلى الدعاء ليكشف الله عنه ما هو فيه، قائلة: “بالله عليكم الدعاء لبابا مريض جدا، وقاعد في مستشفى السجن من يوم الجمعة.. عنده التهاب في المرارة، وفيها عدد كبير من الحصوات الصغيرة.. ودا خطر جدا على الحياة؛ لأنه في أي وقت ممكن الحصوات تسد القنوات المرارية.. دا غير الألم المتواصل، وطول الوقت معلق محاليل ومسكنات“.

وأضافت “أسماء” أن “إدارة السجن رفضت كل الطلبات المقدمة.. دعواتكم ينفع يطلع يعمل منظار ويرضوا يخرجوه لأي مستشفى برا يشيلها؛ لأن مستشفى السجن مافيهاش عمليات ولا أي حاجة.. دا غير إن قلبه تعبان ومحتاج قسطرة للقلب، وكل الطلبات اللي بنقدمها بقالنا سنة علشان يعملها برا على حسابنا اترفضت!”. وذيلت رسالتها بالدعاء “حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وفي 19 أغسطس 2015، قبل عام، أصيب د. حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب، بأزمة قلبية بسجن برج العرب، ونقل إلى المستشفى.

كما كانت جامعة الإسكندرية قد قررت فصله بتاريخ أول يوليو 2015، من كلية الطب قسم الأشعة.

وكان الدكتور البرنس قد أدى اليمين أمام د. محمد مرسي، في 21 أكتوبر 2012، نائبا لمحافظ الإسكندرية.

وقبل الفض بيومين، وجه الدكتور حسن البرنس القيادي في حزب الحرية والعدالة ونائب محافظ ‏الإسكندرية السابق، التحية للرئيس الراحل اللواء محمد نجيب، وللفريق سعد الدين الشاذلي، في ذكرى مرور عام على قرار الرئيس السابق محمد مرسي عزل المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور حسن البرنس في 22 أغسطس 2013.

 

 * مذبحة المساجد.. “الفتح” حين حمى الثوار

سويعات وتحل علينا الذكرى الثالثة لأحداث رمسيس الثانية التي راح ضحيتها ما يقارب 200 شهيد، وهي حلقة من حلقات جرائم العسكر ومذابحه الوحشية، والتي وقعت بعد يومين من مذبحة رابعة العدوية والنهضة داخل أحد بيوت الله التي لم يراع العسكر حرمتها وهو مسجد الفتح الشهير، في أهم ميادين مصر.

ففي (16 أغسطس 2013) نفذ جيش وشرطة الانقلاب العسكري مذبحة بحق المعتصمين والمتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بالانقلاب وبطشه عقب صلاة الجمعة، فما كان من زبانية الانقلاب إلا أن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين بالقرب من المسجد، وعندما احتمى بعضهم داخل مسجد الفتح الذي تحول إلى مستشفى لمداواة الجرحى؛ حاصر العسكر المسجد واقتحموه، وقتلوا من بداخله وتعدوا على حرمات الله، واعتقلوا ونكلوا بمن بقي حيًّا من الثوار.

بداية المذبحة 

بدأت الأحداث بانطلاق مسيرات تشييع شهداء الفض، من مساجد عدة بالعاصمة القاهرة، باتجاه مسجد الفتح بميدان رمسيس ، والتحمت معها عدد مسيرات أخرى خرجت من مناطق أخرى بمحافظة الجيزة، ولم يستمر هدوء الأجواء سوى ساعتين، قبل أن يبدأ الاعتداء على المتظاهرين أمام قسم الأزبكية؛ حيث رشقهم بلطجية بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ثم أطلقوا طلقات نارية في الهواء، ورد المتظاهرون بالحجارة. 

وفي أول ساعتين من الاعتداءات وقع نحو 30 شهيدًا، ومئات الجرحى، حسب مصادر طبية بتحالف دعم الشرعية، الذي سارع بإنشاء مستشفى ميداني داخل مسجد الفتح. ومع مرور الوقت، ارتفعت أعداد الضحايا، حتى بلغت 51 شهيدًا وأكثر من 300 جريح بعد 4 ساعات من الاعتداء، وسط كر وفر بين المتظاهرين والمجهولين، في الوقت الذي قال فيه شهود عيان: إن “قناصة على متن مروحيات عسكرية استهدفوا المتظاهرين في رمسيس”. وبدأ عدد كبير من المتظاهرين ينشغلون بجرحاهم داخل مسجد الفتح، وبقى العشرات خارج المسجد، لكن وصول مسيرة حاشدة إلى محيط المسجد قادمة من حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، وتعرضها لإطلاق رصاص أثناء مرورها من منطقة غمرة القريبة من ميدان رمسيس، أدى ذلك إلى زيادة كثافة وحجم الاشتباكات، وفق شهود عيان. 

 مستنقع القتل

ومع دقات الثامنة من مساء اليوم نفسه، أعلنت مصادر طبية بـ”التحالف”، عن وصول عدد القتلى إلى 81 شخصًا، بعدما استقبل مسجد التوحيد القريب من رمسيس جثامين 30 شهيدًا و500 جريح، ومع استمرار الاشتباكات قرر المتظاهرون الاعتصام في الميدان. وكثفت قوات الانقلاب في تمام الـ10 مساءً، هجومها على المتظاهرين، وحوصر المئات منهم داخل مسجد الفتح.

فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عبر المتحدث باسمها أحمد عارف، أن “عمليات قتل ممنهجة تمارس بحق المتظاهرين السلميين في ميدان رمسيس”، مطالبة الجيش بـ”عدم الاندفاع إلى مستنقع قتل المصريين”، وحتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ظلت وسائل الإعلام المحلية تنقل لقطات مسجلة وحية من محيط مسجد الفتح.

 ومع ساعات الصبح الأولى من يوم السبت، سيطرت قوات من الجيش على ميدان رمسيس بالكامل، إلى جانب محيط مسجدي الفتح والتوحيد؛ حيث يوجد مستشفيان ميدانيان منفصلان ومتظاهرون محتمين ومعتصمين داخله.

 وبعد انتهاء حظر التجوال اليومي أصر المحتمون بالمسجد، ومن بينهم أطفال ونساء، على رفض فض الاعتصام بالقوة، مطالبين بقدوم أهالي حي رمسيس لتأمين خروجهم، ومعربين عن خشيتهم من التعرض للاعتداء على يد قوات أمن الانقلاب والبلطجية المسيطرين على مخارج المسجد.

 وصباح اليوم نفسه، أعلن “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، ارتفاع شهداء مظاهرات “جمعة الغضب” إلى 103 شهيد. وبدأت وسائل الإعلام المصرية تنقل عن المتواجدين داخل مسجد الفتح استغاثة، بعد استمرار بقائهم بالداخل لمدة 12 ساعة تقريبا، معانين من نقص حاد في الطعام. 

 ومع إعلان قرابة 300 شخص، أغلبهم نساء، من المحاصرين داخل المسجد، الإضراب الكامل عن الطعام والشراب حتى يتم الاتفاق على خروج بشكل أمن ، بدأت قوات الأمن في إخراج اموجودين بالمسجد، ، وما إن فتحت أبواب المسجد أمام خروج من كانوا بداخله، لم يسمح للجميع بالعودة إلى منازلهم؛ حيث تم وضع عدد منهم في سيارات الترحيلات ومدرعات الجيش، وتم نقلهم إلى مقار أمنية للتحقيق معهم.

 فيما يحاكم حاليًا نحو 494 متهمًا أمام محكمة الجنايات في تلك الأحداث بتهم “ارتكاب أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، حسب مصادر قضائية. 

وهمت كذلك قوات الانقلاب بحرق مسجد الفتح أسوة بما فعلته بمسجد رابعة العدوية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظرا للفضح الإعلامى القوى من داخل المسجد نفسه والذى بثته فتيات من المتظاهرات. 

 

 

 *حقول القتل في صحراء مصر: القصة شبه الكاملة لمقتل سياح المكسيك

بعد ما يقرب من عام على مقتل 8 سياح مكسيكيين و4 من مرافقيهم المصريين في الواحات، ماذا حدث؟

نشر مدى مصر بالاتفاق مع مجلة فورين بوليسي الترجمة العربية لتحقيق نشرته المجلة مطلع الشهر الجاري حول مقتل وفد السياح المكسيكيين ومرافقيهم المصريين في الواحات الغربية في سبتمبر من العام الماضي. اعتمد التحقيق على مقابلات تم إجراؤها على مدى عدة أشهر مع شهود عيان وأقارب وأصدقاء للضحايا فضلا عن وثائق تفصيلية قدمتها شركتا السياحة المنظمتان لرحلة الفوج.

كان السياح المكسيكيون ينوون قضاء أسبوعين من زيارة المعالم السياحية وبعض المغامرة والقليل من الصفاء الروحاني. وصل السياح الستة عشر سويا في الحادي عشر من سبتمبر 2015، حيث كانت في انتظارهم بمطار القاهرة الدولي في الحادية والنصف ظهرا حافلة تويوتا تتسع لثلاثة وعشرين راكبا أقلتهم إلى فندق موفنبيك الواقع في مقابل أهرام الجيزة. باتوا ليلتهم في الموفنبيك ثم قضوا اليوم التالي في زيارة الأهرام وسوق خان الخليلي الأشهر في المدينة. بعدها باتوا ليلة أخرى في الموفنبيك قبل أن يستيقظوا في وقت مبكر من صباح الثالث عشر من سبتمبر، فقد كانوا يعلمون أن أمامهم رحلة طويلة

كانت الجولة بقيادة “ويندوز أوف إيجبت”، شركة ذات سمعة طيبة تقوم بتنظيم رحلات نيلية وزيارات للمعابد الفرعونية وجولات من سبعة أيام في الصحراء على ظهور الجمال. كان قائد الرحلة هو نبيل الطماوي، مرشد سياحي مخضرم يتحدث الإسبانية بطلاقة ويملك خبرة 25 عاما من العمل مع الأفواج السياحية في مصر. وكان الوفد السياحي قد تشكل بمعرفة رافايل بيخارانو، الموسيقي والمعالج الروحي البالغ من العمر 41 عاما، ووالدته ماريسيلا رانجيل دافالوس، وكلاهما كان قد زار مصر في السابق في رحلات سياحية مشابهة.

وصل حمدين شعبان، الشرطي المنتدب من شرطة السياحة لمرافقة الرحلة، قبل أن يتحرك الوفد من منطقة الأهرامات في حوالي الثامنة و45 دقيقة في الصباح في أربع سيارات من طراز تويوتا لاند كروز، السيارة المثلى للقيادة فوق رمال الصحراء. كان في مقدمة القافلة كل من عوض فتحي، المرشد السياحي بشركة ويندوز أوف إيجبت، والسائق وائل عبد العزيز الذي انضم إلى الرحلة بسيارته الخاصة. أما السيارتان الأخريان فقد تم استئجارهما من شركة أخرى تدعى “صحارى إيجبت”. جميع السيارات كانت تحمل شعارات الشركات السياحية التابعة لها على الجانبين.

كانت خطة الرحلة هي الوصول إلى الواحات البحرية للإقامة في فندق قصر الباويطي، حيث يشغل عوض فتحي منصب المدير العام، ثم الانطلاق من الفندق لزيارة أشهر معالم المنطقة: صحراء الرمال السوداء، وجبل الكريستال، والصحراء البيضاء— مساحة شاسعة من تشكيلات الحجر الجيري الطبيعية. كانت جولة مفضلة للسياح في مصر، تكلفتها في حدود 120 دولارا في اليوم الواحد.

ولكن الفوج السياحي لم يصل أبدا إلى قصر الباويطي. تحركت السيارات بسهولة من الجيزة إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث أوقفهم أحد أكمنة الشرطة الثابتة، إحدى المعالم المميزة على طرق مصر. شرح المرشدون والشرطي شعبان- كما فعلوا في عشرات الرحلات السابقة- أنهم بصحبة وفد سياحي إلى الواحات البحرية، وقاموا بتقديم ورقة خط سير الرحلة. وخلال دقائق تم السماح لهم بالمرور.  

مع وصول قافلة السيارات إلى بداية الطريق الطويل الموصل مباشرة إلى الواحات البحرية تم توقيف الوفد مرة ثانية في كمين آخر يتبع هذه المرة سلاح حرس الحدود التابع للجيش المصري، ومرة أخرى تلقوا الإشارة بالمرور وواصلوا طريقهم. بعد حوالي 100 ميل (160 كم) تكرر الأمر نفسه في كمين ثالث وبنفس النتيجة. لم يقم أي ضابط في أي من هذه الأكمنة بتحذير المجموعة السياحية بشأن أي مخاطر في المنطقة التي كانوا في الطريق إليها، ولم يطرح أحدهم أية أسئلة بشأن تصريح الرحلة الذي أظهرته المجموعة لضباط كل كمين. لو صح أن الفوج السياحي كان في طريقه إلى منطقة محظورة، كما ستزعم الحكومة فيما بعد، فإن الشرطة وحرس الحدود كانت لديهم ثلاث فرص منفصلة لوقفهم قبل الوصول إلى وجهتهم

على بعد مائتي ميل (أو 320 كم) تقريبا من القاهرة توقفت المجموعة لتناول الغداء. أوقفوا السيارات الأربع على يسار الطريق في نقطة يستطيع السائحون منها رؤية الكثبان الرملية. كانت الساعة حوالي الثالثة من بعد الظهر؛ وكان أحد السياح مريضا بالسكري، لذا كان من المهم تناول الطعام. وبينما التقط السياح الصور التذكارية قام المرشدون بنصب ملاءة بين سقفي سيارتين لتوفير الظل وشرعوا في التجهيز للشواء.

لم يكن فوج السياح وحده في الصحراء الغربية ذلك اليوم. فقد قام الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في اليوم ذاته بنشر صورة لرجل مسن مسجى على بطنه وسط الصحراء بينما وضعت رأسه المقطوعة على ظهره. كان تنظيم الدولة الإسلامية قد اتهم الرجل، الذي اتضح فيما بعد أنه بدوي يدعى صالح قاسم، بالعمل كمخبر لقوات الأمن. ووفقا لسكان من الواحات البحرية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، فإن التهمة لم تكن بعيدة تماما عن الحقيقة: كان قاسم يعلم الصحراء أفضل من أي شخص آخر وكان يشاع أنه يساعد الجيش على تحديد أماكن مخابئ الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة. كان قاسم قد تعرض للخطف قبل ثلاثة أيام، ونظرا لكونه مصدرا عالي القيمة فقد كان من المهم للمخابرات العسكرية أن تقوم بإنقاذه أو معاقبة من قاموا بخطفه

في صبيحة يوم الهجوم قام أفراد دورية شرطة راكبة في المنطقة بإبلاغ الجيش بقيامهم بتحديد موقع مخبأ للسلاح بناء على إخبارية سابقة من صالح قاسم، وبأنهم أثناء التحقق من الإخبارية قد تعرضوا لهجوم بواسطة مجموعة من الرجال المسلحين. ووفقا لموظف بإحدى شركات السياحة كان حاضرا أثناء إدلاء أحد الجنود بأقواله أمام النيابة العامة، فإن الجيش حينها أمر دورية الشرطة بالانسحاب. قرر الجيش إرسال طلعة جوية لتفجير مخبأ السلاح و”تصفية” المهاجمين.

الساعة الآن حوالي 3:38 بعد الظهر، والشمس في وسط السماء ترسل أشعتها القاسية على السائحين. وبينما استعد أفراد المجموعة لتناول الطعام سمع شريف فاروق، أحد سائقي شركة صحارى إيجبت، ما يشبه صوت طائرة في السماء. كان سائق آخر يدعى أحمد عويس يقوم بتقشير الخضروات حين سمع صوت الانفجار الأول. تصرف عويس بسرعة، قام بجذب أحد السياح وقفز به إلى أسفل سيارته. أخرج عويس هاتفه واتصل بصديقه محمد عبده، أحد زملائه في صحارى إيجبت، آملا أن يتمكن من إرسال المساعدة.

لم تستغرق مكالمة عويس طويلا. كل ما تمكن من قوله كانت هذه الكلمات:

إلحقونا. إلحقونا. فيه هجوم علينا. بيضربوا علينا. ابعتوا حد يساعدنا

بعدها توقف الهاتف عن العمل. ويقول عبده إنه سمع صوت انفجار قبل أن ينقطع الخط.

أما السائق شريف فاروق، والذي كان يقف على مسافة غير بعيدة من مندوب شرطة السياحة، فقد وقف متجمدا في مكانه يراقب صاروخا يشق طريقه من السماء ليستقر في إحدى سيارات الوفد. لاحقا أخبر فاروق السلطات أنه طار بعيدا من قوة الانفجار.

لم أرَ الطائرة، أو أيا ما كانت، لكنني رأيت الصاروخ لمدة ثانية” يقول فاروق لـ”فورين بوليسي”. “كان الانفجار هائلا، وتطاير الركام عاليا في السماء.”

في ظل الفوضى الناتجة لم يتمكن الشهود على الهجوم من تحديد عدد ونوع الطائرات المشاركة في الاعتداء بدقة عند حديثهم إلى “فورين بوليسي”. ولم يستجب المسئولون العسكريون المصريون لمحاولاتنا العديدة للاتصال بهم. لكن فاروق واثنين من السياح، هما كارمن سوزانا كالدرون جاليجوس وخوان بابلو جارسيا شافيز، قدموا في وقت لاحق رواية متطابقة بشأن تعرضهم للهجوم أولا بواسطة طائرة، ثم بواسطة مروحية انضمت إليها.

كانت المروحية من طراز أباتشي، وفقا لوسائل الإعلام المصرية. قامت الطائرة أمريكية الصنع بإطلاق الصواريخ وأمطرت الفوج السياحي بوابل من طلقات عيار 33 مم. استجمع فاروق قواه وأسرع باتجاه بعض السياح صارخا فيهم أن يركضوا، لكن صاروخا آخر ضرب اللاندكروز الثانية. تطايرت شظية في الهواء من إحدى السيارات لتستقر في رجل فاروق. وعندما استطاع الوقوف مجددا قرر أن يركض في اتجاه الطريق هربا بحياته.

كان محمد فاروق، المحاسب بشركة صحارى إيجبت والمقيم بالقاهرة، ما زال في مكتبه في السادسة من مساء 13 سبتمبر عندما اتصل به صديق ليخبره عن مكالمة أحمد عويس المرتعبة. اتصل محمد بشريف فاروق فور سماعه بالخبر. كان شريف والشرطي حمدين شعبان، اللذين نجيا من الهجوم، يجلسان وقتها داخل مكتب صغير في كمين ثابت للجيش. بعد هروبهما من الاعتداء الجوي تمكن الرجلان من الوصول إلى الطريق السريع وإيقاف سيارة عابرة طلبا من سائقها أن يصحبهما إلى أقرب مقر حكومي.

بوصفه المرافق الشرطي للفوج السياحي، كان المفترض أن يكون شعبان جاهزا للمساعدة في أوقات الأزمات. كان يرتدي الزي الرسمي للشرطة ويحمل مسدس هكلر. كان معه أيضا جهاز لاسلكي لا يعمل—وكان من شأن الجهاز أن يفيد في هذا الظرف لو كان صالحا للاستخدام

وصل شعبان وفاروق إلى الكمين في حدود الرابعة بعد الظهر ورويا ما رأياه، لكن التعليمات كانت بأن يجلسا في انتظار وصول الشرطة. لم يكونا يعلمان إن كان أي من أفراد مجموعتهم الآخرين قد نجا من الموت، لكنهم طلبوا من الجنود مرارا وتكرارا الذهاب إلى موقع الهجوم. أكثر من ساعة مرت دون أن يحضر أحد من حرس الحدود أو من الشرطة إلى مقر الكمين، فضلا عن الذهاب إلى موقع الهجوم

كان الكمين مجهزا بسيارات إسعاف، ولكنها لا تستطيع السير بين الرمال الثقيلة الواقعة بين الطريق السريع الممهد وموقع الهجوم، لذا لم يتم إرسال أي مساعدة طبية إلى الموقع.

كان هاتف شريف فاروق قد تضرر من وقع الانفجار فلم يستطع إجراء أية مكالمات، لذلك تهلل وجهه حين رن جرس هاتفه بمكالمة زميله محمد فاروق من مكتب الشركة بالقاهرة. كان لا يزال تحت تأثير الصدمة، لكنه تمكن من رواية ما رآه لزميله: الهجوم، والصواريخ، و-مغالبا دموعه- كيف رأى أحمد عويس وهو يختفي داخل كرة من اللهب.

بعد انتهاء المكالمة وصل أخيرا إلى كمين حرس الحدود فريق من القوات الخاصة للشرطة، وانطلقوا بصحبة فاروق وشعبان إلى موقع الهجوم. كانت الساعة قد تجاوزت السابعة مساء، حوالي ثلاثة ساعات ونصف منذ وقوع الهجوم.

عندما وصلوا كان بانتظارهم مشهد جحيمي من الهياكل المعدنية الملتوية، والجثث الغارقة في الدماء، وبقايا الحرائق بين الرمال، بينما تمدد المصابون الناجون وسط جثث القتلى.

كان من بين الناجين ماريسيلا رانجيل دافالوس، والدة رافايل بيخارانو، وخوان بابلو جارسيا شافيز، الموظف بمجلس القضاء الفيدرالي، وكوليت جاخيولا إنسونزا، المقيمة بمقاطعة سينالوا غربي المكسيك. أسفر الهجوم عن تحطيم عائلات: فقد نجت من الموت كارمن سوزانا كالدرون وابنة أخيها باتريشيا إليزابيث فيلاردي كالدرون، لكن زوجها وعمها لوي باراخاس فيرنانديز ذهبا في عداد القتلى. وبالمثل، نجت جريتيل شافيز من الموت، لكنها فقدت في الهجوم والدتها ليليا جابرييلا شافيز.

سقط قائد الرحلة نبيل الطماوي قتيلا، وكذلك المرشد عوض فتحي، والسائق وائل عبد العزيز. ظهرت جثثهم متفحمة ومشوهة في صور التقطها شريف فاروق واطلعت عليها “فورين بوليسي”. رأى فاروق ما تبقى من جثث عدد من السياح، لكنه لم يتمكن من العثور على جثة أحمد عويس.  

نصحت شركة ويندوز أوف إيجبت شريف فاروق بالاتصال بمنتصر عباس، المرشد السياحي المقيم في الباويطي. تحرك عباس ومرشد آخر فورا إلى موقع الهجوم بسيارتيهما اللاندكروزر للمساعدة في نقل المصابين إلى الباويطي، أقرب نقطة مأهولة. من هناك قامت السلطات في وقت لاحق من المساء بنقل الناجين بريا إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة. كان الطريق طويلا، وقضى اثنان من المصابين نحبهما في الطريق إلى المستشفى من جراء إصاباتهما.

كانت خطة كالدرون وزوجها أن تكون هذه الرحلة هي المحطة الأولى من جولة سياحية حول العالم تأخذهم من مصر إلى فرنسا، ومن بعدها إلى بلجيكا ثم ألمانيا فالنمسا، وتنتهي في إيطاليا. نجت كالدرون من الهجوم بإصابات طفيفة، لكن القصف قتل زوجها. في وقت لاحق ستروي كالدرون لصحيفة “إل يونيفرسال” ما استطاعت تذكره بشأن الهجوم والساعات التي تلته من انتظار الشرطة وحرس الحدود الذين غلبهم الارتباك وفشلوا في إرسال المساعدة إلى موقع الاعتداء. وصفت كالدرون كيف تعرضوا “للقصف” خمس مرات، وتذكرت كيف أطلقت المروحية نيرانها على اثنين من السياح ركضا بعيدا محاولين الهرب.    

جارسيا شافيز أيضا نجا من الاعتداء، وقدمت روايته لاحقا لصحيفة “إكسلسيور” المكسيكية شهادة مطابقة لما روته كالدرون: ظهرت طائرة فوقهم، وبعدها مروحية، ثم تعرضت المجموعة لعدة جولات من “القصف”. في مقابلة تالية مع برنامج إذاعي قال شافيز “صلينا لكي يكون الله معنا“.  

هرع أصدقاء القتلى المصريين إلى موقع الاعتداء فور سماعهم بالأنباء، ووصلوا إلى بداية طريق الواحات منذ الخامسة مساء. استقل محمد عبده- الذي تلقى مكالمة الاستنجاد من أحمد عويس- وبصحبته زميلاه أحمد شامي وأسامة عبد المنعم سيارتين من القاهرة إلى نقطة قريبة من موقع الهجوم. لكن الجيش كان قد أقام كردونا عند وصولهم ومنعهم من المرور. قررت المجموعة قضاء الليلة في الباويطي والعودة إلى الموقع في الصباح التالي.

في التاسعة من صباح اليوم التالي تم السماح لهم بالعبور إلى المنطقة. كانت جثث القتلى ما زالت ممددة بين رمال الصحراء. وجد عبد المنعم بين الجثث فوارغ لقذائف أباتشي كل منها في حجم هاتف محمول. بعد أن شرعوا في رفع الحطام المتفحم لسيارة أحمد عويس، عثروا oأخيرا على ما تبقى من صديقهم. في العادة يكون لسيارات رحلات السفاري الصحراوية خزانات وقود معدلة أكبر حجما لتسمح لهم بالسير لمسافات أطول؛ عندما أصاب الصاروخ السيارة انفجر خزان الوقود ليزيد من قوة الحريق. كان كل ما عثروا عليه من صديقهم أسفل السيارة ذراع واحدة، ورجل واحدة، وعموده الفقري.

ضحايا وفد السياح المكسيكي

استغرق الأمر الحكومة المصرية حوالي 12 ساعة للتعليق على الحادث. وعندما بدأت الإجابات في الوصول، من أطراف مختلفة من الحكومة، جاءت حافلة بالمعلومات الخاطئة وألقت بلائمة الهجوم على الفوج السياحي نفسه.

صدر أول بيان رسمي بشأن الهجوم في الثانية والنصف من صباح اليوم التالي، الإثنين 14 سبتمبر، من وزارة الداخلية المصرية، ليعلن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرة آخرين بواسطة قوات الأمن التي أطلقت النار على فوج سياحي. لكن هذه الأرقام لا تتفق مع الحصر الذي قامت به “فورين بوليسي”؛ وعلى الأرجح فإن السائحين المكسيكيين اللذين توفيا في طريق العودة للقاهرة قد تم عدّهما مرتين بواسطة الوزارة، ما يعني في الواقع أن الهجوم قد ترك 12 قتيلا وثمانية مصابين. أضاف البيان أن مجموعة عمل قد تشكلت للتحقيق في سبب تواجد فوج سياحي في منطقة محظورة“.

ثم رددت متحدثة باسم وزارة السياحة المصرية الرواية ذاتها في تصريح لوكالة الأسوشيتد برس، حيث قالت إن شركة السياحة “لم تكن لديها تصاريح ولم تقم بإخطار السلطات” بتواجدها في المنطقة

بعدها انضمت وزارة الخارجية لتلوم بدورها شركة السياحة، فقالت في بيان إن “السياح المكسيكيين تواجدوا في منطقة عمليات محظورة أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بمطاردة إرهابيين يستخدمون سيارات دفع رباعي تشبه تلك المستخدمة بواسطة السياح”. صحيفة الوفد الموالية للحكومة ذهبت إلى حد الزعم بأن قوات الأمن “أحبطت محاولات الإرهابيين لاختطاف سياح“.

كانت الرواية الرسمية واضحة: الفوج السياحي هو المخطئ.

لكن ردود الفعل الرسمية من قبل الحكومة المصرية سرعان ما تعرضت للتشكيك حين قام حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بنشر صورة من التصريح الصادر لشركة السياحة—التصريح الذي كانت وزارة السياحة قد ادعت عدم وجوده.

في مساء 14 سبتمبر، اليوم التالي للهجوم، بعثت شركة العلاقات العامة “هيل+نولتون ستراتيجيز” ومقرها نيويورك بمذكرة لوزارة السياحة تتضمن نصائح لكيفية التعامل العلني مع الأزمة.  

في تصريح لمجلة “فورين بوليسي” قالت شركة هيل+نولتون إن المذكرة كانت عبارة عن “تحليل تالٍ للأحداث” وإنها قدمته للحكومة كـ”بادرة حسنة النية” ولكن الشركة لم تكن مرتبطة بتعاقد مع الحكومة المصرية. غير أن سام ليثجو، مدير تنمية الأعمال الدولية في شركة هيل+نولتون قال لـ”فورين بوليسي” إن الشركة كانت لها “تعاقدات سابقة مع وزارات مختلفة في مصر“.  

بحلول يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، بدأت وزارة السياحة في التراجع، حيث عدلت من موقفها ليصبح كالتالي: بالرغم من أن الفوج السياحي كان قد حصل فعلا على تصريح، فإن التصريح لم يكن كافيا للقيام بهذه الرحلة، كما أن عدد أعضاء الفوج تجاوز العدد المسموح به في التصريح.

وبالرغم من عدم وجود قيود على عدد السياح المسموح باصطحابهم في جولة سياحية، فإن التصريح الذي حصلت عليه المجموعة نص بالفعل على عدد عشرة سائحين—أي أقل من العدد الذي شارك في الرحلة.

جاءت استجابة عبد الفتاح السيسي أكثر قوة. ففي حوار أدلى به لقناة PBS الأمريكية في يوم 28 سبتمبر قال السيسي: “كانوا في منطقة محظورة شديدة القرب من منطقة الحدود مع ليبيا، مناطق خطيرة يستخدمها المهربون عادة للاختراق بالأسلحة والمقاتلين الأجانب“.

لكن وصف السيسي لموقع الهجوم كان أبعد ما يكون عن الصحة. فعبر مقابلات متعددة مع شهود عيان مختلفين قامت “فورين بوليسي” بتحديد نقطة الهجوم وهي على بعد حوالي ثلثي ميل (أو كيلومتر واحد) من طريق الواحات البحرية وعلى بعد ما يقرب من مائتي ميل (أو 320 كم) جنوب غربي القاهرة—أي أن الهجوم وقع على بعد مئات الأميال من الحدود مع ليبيا.

كما ناقضت بيانات الحكومة شهادات مرشدين سياحيين مخضرمين وأصدقاء وأسر الضحايا. محمد سلامة، الذي تولى عمه نبيل الطماوي قيادة الفوج ولقي مصرعه في الهجوم، قال: “لم يتم إخطارهم أبدا بوجود أي عمليات بواسطة قوات الأمن في المنطقة أو بوجود أي خطر إن ذهبوا إلى هناك”، مضيفا إن عمه نبيل مرشد قديم، التزم دائما باتباع تعليمات الأمن وكانت له خبرة معروفة في الرحلات الطويلة داخل الصحراء“.

كان أحمد عويس يعرف الصحراء كما يعرف كف يده، يقول صديقه أحمد خيري الذي يعمل أثريا في القاهرة، ويضيف: “طلعت عشرات الرحلات مع أحمد، ومن غير المتخيل أن يكون قد قاد الفوج بالخطأ إلى منطقة محظورة”. كان عويس من إمبابة، أحد أفقر أحياء القاهرة، وبالرغم من أنه لم يكن يجيد أية لغات أجنبية فإنه امتلك سمعة جيدة بين أوساط شركات سفاري الصحراء. كان عويس قد عاد للعمل في صحارى إيجبت فقط قبل أسبوع من الحادث، وتقول الشركة إن واحدة من السياح المكسيكيين في الواقع قد طلبت عويس بالاسم لمصاحبة هذه الرحلة لأنه كان سائقها في رحلة سفاري سابقة قامت بها إلى الصحراء الغربية.

لو كان سؤالك إن كان من الممكن أن يقوم أحمد عويس ونبيل الطماوي بدخول منطقة عسكرية بالخطأ، فإن هذا مستحيل” يؤكد خيري.  

كان خيري قد علم بنبأ مصرع عويس في حوالي السابعة من مساء يوم الهجوم، عندما أخبره محمد فاروق بمحادثته الهاتفية مع السائق الناجي شريف فاروق. يقول خيري: “لم أعلم ماذا أفعل. في البداية اتصلت بالجيش وحاولت الحصول على معلومات لكنني اصطدمت بحائط سد. بعدها اتصلت بصديق يعمل في الصحافة لأسأله عما سمع“.

كان ذلك الصديق يعمل في صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليومية، وحذر خيري من أن أي محاولة للاقتراب من هذه القصة ستشكل خطرا وأن الصحيفة لن تنشر أي شيء يخص الجيش إلا أن جاء من مسئولي الجيش أنفسهم.

بعد ثلاثة أيام من الهجوم، ورغم تعهد الحكومة بتحقيق شامل وشفاف، أصدرت السلطات قرارا بحظر نشر أية تفاصيل تخص الحادث في الصحافة. هكذا اختفت-ببساطة- أخبار الهجوم

في مستشفى دار الفؤاد خارج القاهرة، كان الناجون يتلقون العلاج على بعد أميال قليلة من الفندق الذي بدأوا منه رحلتهم قبل يوم واحد.

وبينما كانوا يتعافون من إصاباتهم، فإن المسئولين المصريين والأجانب، بمن فيهم السفير المكسيكي بالقاهرة خورخي ألفاريز فوينتيس، كانوا يحاولون جاهدين تحديد هوية القتلى. لم يتم العثور على الكثير من جوازات سفر الضحايا، ما دفع للافتراض بأنها فقدت في الحريق. وفيما عاد المصابون إلى المكسيك في يوم 18 سبتمبر، فإن هويات جميع الضحايا لم يتم تحديدها بشكل نهائي إلا بعد إجراء فحص الطب الشرعي في المكسيك عقب ترحيل جثث الضحايا في يوم 23 سبتمبر.

في المكسيك أثارت أنباء الهجوم رد فعل علني قوي. وأكد دبلوماسي مكسيكي في تصريح لـ”فورين بوليسي” أن حكومة بلاده قامت باستدعاء السفير المصري في مكسيكو سيتي احتجاجا على الهجوم—وهو ما نفته الحكومة المصرية—وأن المكسيك تعمل على الحصول على تعويضات.

وفي يوم 9 مايو الماضي قامت غرفة شركات السياحة المصرية بدفع تعويضات لأسر ثلاث من الضحايا بقيمة 140 ألف دولار لكل منهم مقابل موافقة الأسر على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد مصر. ولا تزال المفاوضات مستمرة مع الأسر الخمس الأخرى التي فقدت أقارب في الهجوم.  

أما القتلى من المصريين فلا تعويض لهم. ما زال أصدقاء وأسر الضحايا المصريين في حالة من الدهشة والغضب—ليس فقط بسبب الهجوم ذاته، وإنما بسبب الطريقة التي عالجته بها السلطات. يقول خيري: “الحكومة كذبت ثم ظلت تكذب منذ اللحظة الأولى. حتى التصريح كذبوا بشأنه حتى أظهرته الشركة. الموضوع كله متوقع؛ الجيش في الأغلب لم ينظر أصلا قبل بدء القصف“.

لا يعلم أحد ما دار بذهن الجنود على متن المروحية في اللحظة الحاسمة التي قرروا فيها فتح النيران على الفوج السياحي أسفلهم، وعلى الأرجح فإن أحدا لن يعلم أبدا. فالجيش المصري مؤسسة مغلقة، ومن المستبعد للغاية حتى إن تم استجواب أي من الجنود بالتفصيل أن يتم نشر مثل تلك الشهادات.

لكن أسئلة كثيرة تبقى بلا إجابة: لماذا لم يتم إصدار أية تحذيرات حين كانت عملية عسكرية بالذخيرة الحية تجري في منطقة سياحية شهيرة؟ لماذا سمح هؤلاء الضباط في الأكمنة على الطريق بمرور الفوج مرة بعد مرة في طريقه إلى هناك؟ كيف ظن الجيش أن فوجا من السياح الأجانب هو في الحقيقة مجموعة إرهابيين رغم أن سيارات الفوج كانت تحمل بوضوح شعارات الشركات السياحية التي يتبعونها؟ لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت لإرسال المساعدة الطبية إلى موقع الهجوم؟ ولماذا كانت طائرات المروحية متاحة لقصف الفوج ولكنها لم تكن متاحة لنقل المصابين إلى المستشفى؟

المرشد نبيل الطماوي قائد الفوج السياحي الذي لقي مصرعه في الهجوم

يجري النائب العام المصري حاليا تحقيقا بشأن ما حدث، لكن الأمل ضعيف في العثور على إجابة وافية- أو حتى صادقة- لأي من هذه الأسئلة. فرغم مرور ما يقرب من عام على تلك التحقيقات، لا توجد أي علامة على قرب انتهائها. وفي يوم 6 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية المكسيكيةـ بناء على ما تعلمه من مسار التحقيقات في مصر- أن السلطات المصرية تعتزم توجيه أصابع الاتهام إلى شركتي السياحة اللتين “كان عليهما منح المزيد من التفاصيل عند استخراج التصريح“. ولم تعلن الحكومة المصرية عن وقف أي من أفراد الجيش عن الخدمة على خلفية الحادث.

لكن السؤال الذي لن يقترب منه التحقيق الرسمي أصلا يتعلق بالأسلحة المستخدمة في الهجوم. فمروحيات الأباتشي يتم استقدامها من الولايات المتحدة وتستخدم صواريخ هيل فاير المصنوعة في الولايات المتحدة. وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة جديدة لبيع 356 من صواريخ هيل فير لمصر في يوم 8 أبريل الماضي، كما كانت قد أنهت تجميد دفعة من عشر طائرات أباتشي إلى مصر في ديسمبر 2014.

ويقول جوشوا ستاكر، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة كنت ستيت: “لا يزال على حكومة الولايات المتحدة أن تجيب عن سؤال ما إذا كان بيع هذه الأسلحة لمصر يمكن الدفاع عنه في ضوء الطريقة التي تم استخدام تلك الأسلحة بها“.

أما أصدقاء وعائلات الضحايا فإنهم لا يحدوهم الكثير من الأمل في ظهور الحقيقة. أحد ممثلي إدارة شركة صحاري إيجبت وأحد أصدقاء أحمد عويس يقول: “لقد كومت السلطات جبلا من الأكاذيب. وقع خطأ، نحن نفهم ذلك، لكن أقل ما يمكنهم فعله هو أن يعتذروا. تحلوا بالشجاعة الكافية لتقولوا نحن آسفون على ما حدث بدلا من إطلاق الأكاذيب بشأنه. هذا أقل ما نتوقعه“.

أغلقت شركة ويندوز أوف إيجبت أبوابها في أعقاب الهجوم. أما شركة صحارى إيجبت فقد تعرضت لضغوط من السلطات المصرية وتلقى العاملون بها تهديدات عنيفة. لا تزال الشركة قائمة نظريا، لكنها لم تحصل على عميل واحد منذ الهجوم، واضطر مالكها لبيع منزله من أجل سداد ديون مستحقة على الشركة.

لم ينجُ من الضربة الجوية من المصريين سوى مندوب الشرطة حمدين شعبان، وشريف فاروق. كان فاروق قبل الهجوم سائقا يمتلك شبكة علاقات واسعة وخبرة طويلة تتجاوز عشرين عاما من العمل كسائق في مجال السياحة. لكنه قبل الهجوم كان أيضا يمتلك سيارة، أما اليوم فهو سائق بلا سيارة. لم يبق له سوى الشظية في رجله على سبيل التذكار، والكوابيس.

هل شعرت بالخوف؟ أنا ما زلت أشعر بالخوف. ما زلت لا أستطيع النوم” يقول شريف. “ما زلت أقفز فزعا كلما سمعت صوت طائرة“.

 

 

تسارع مخططات تهويد القدس بمباركة “السيسي”.. الأربعاء 13 يوليو.. الغلاء والركود يضرب سوق العقارات

الصحفيون يحرقون العلم الصهيوني أمام النقابة

الصحفيون يحرقون العلم الصهيوني أمام النقابة

تسارع مخططات تهويد القدس بمباركة “السيسي.. الأربعاء 13 يوليو.. الغلاء والركود يضرب سوق العقارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 15 عاما لشقيقين بأسوان والمؤبد ل14 آخرين في قضية عسكرية ملفقة

حكمت المحكمة العسكرية – التابعة للانقلاب العسكري – بقنا اليوم على إبراهيم فنجري إبراهيم موسى” 33عام، يعمل بالإسعاف، وأخيه “أشرف فنجري إبراهيم موسى” المقيمان بمنطقة السد العالي بمحافظة أسوان، بالسجن 15 عاما،في القضية رقم 51 لسنة2016 ج ع كلي أسيوط / 13 لسنة 2016 جزئي أسوان المعروفة إعلاميا بإسم “تفجير نقطة كيما” بأسوان، وقد وجهت لهم تهم تخريب أملاك عامه نقطة شرطة كيما وحيازة واستعمال مغرقعات وحيازة أسلحة نارية

كما حكمت على ثمانية آخرين بنفس القضية بالسجن 5 سنوات وهم:-

محمد خليل تهامى
سعيد خليل تهامى
فراج أحمد
محمد سيد
والحكم بالمؤبد على 14 متهم غيابيا .

كانت قوات الأمن قد اعتقلت ” إبراهيم” فجر يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2015، وقبلها بأيام اعتقلت شقيقه، وتم كسر رجل شقيقه أثناء التعذيب، بينما قامت القوات بضرب إبراهيم ضربا مبرحا أثناء القبض عليه وترويع أهله (زوجته و طفلته) وتم التعدي علي الزوجة ( هاجر حمدي) مما أدى إلى إسقاط جنينها

 

 

*رسالة من أحرار سجن المنصورة بخصوص وفاة المعتقل محمد على الشحنة الناتج عن الاهمال الطبى المتعمد

يوماً ما سينتهى الظلم .. وهذا القهر .. ثقتنا بالله أنه يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .. فالظالم لم يكفه أنه سجن الشباب والشيوخ والنساء وقتل الآلاف فى الخارج ، لكنه الآن يمارس القتل داخل السجن .. فننعى إلى حضراتكم وفاة الأخ الفاضل / محمد على الشحنة والذى بلغ من الكبر عتياً هنا داخل السجن بالإهمال الطبى .. فهو قتل عمد .. قتل عمد لبطئ الإجراءات الطبية المتكررة ..
وقتل عمد لأن القضاة ووكلاء النيابة يقتلون الناس بالتأجيلات المتكررة والغير مبررة .
فذلك الأخ قد إقترب من العامين وهناك تعنت واضح من نظر الإستئناف الخاص به هو وأفراد قضيته ..

فإلى الله نشكو هؤلاء الظلمة جميعهم .. وإلى الله نشكو ذلك التعنت ضد الحالات المرضية داخل السجن والتى تكررت أكثر من مرة كوفاة الأستاذ محمد أبو عوف والأستاذ حسن الجمل منذ شهور والدكتور صفوت خليل والأستاذ عادل يوسف .
هذا طريق نعرف عقباته وهكذا طريق الله … ولنا فيه سبيلان إما نصر وإما شهادة
إخوانكم داخل السجن عاقدون العزم على إستكمال المشوار ولم ينسوا تلك الدماء وأولئك الشهداء فدماؤهم لعنة على رقاب الظالمين .. وغداً نثأر لتلك الدماء .
ونهيب بأبناء شعبنا المصرى الأبى أن يتحرك ليوقف تلك المهزلة والمسرحية التى يديرها الظالم .. وثقتنا بالله أنه لن يخذلنا .. وهو ناصرنا بفضله وكرمه .
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون
إخوانكم فى سجن المنصورة العمومى

 

 

*الإهمال الطبي يودي بحياة معتقل بالمنصورة

توفي منذ قليل المعتقل السياسي بسجون الانقلاب العسكري في مصر ، محمد علي الشحنة بسجن المنصورة العمومي بعد تعنت إدارة السجن ورفضها لعلاجه.

وكان الشحنة وهو من الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية معتقلاً منذ 25/1/2015، على خلفية قضية عسكرية الشبول وحكم عليه فيها بالسجن سنتين، وقد رحل محمد علي، ضحية الإهمال بسجن المنصورة، بعدما رفضت إدارة السجن، معالجته وذهابه للمستشفى.

وقد لقي عشرات المعتقلين حتفهم بسجون الانقلاب العسكري بسبب الإهمال الطبي والتعنت معهم، فضلاً عن استخدام أبشع أنواع القمع والتعذيب معهم.

 

 

*جنازة حارة لضحية التعذيب على يد “السيسي” بالبحيرة

شيع أهالي مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة ظهر اليوم الأربعاء، “محمود حميد” الذى ارتقى شهيدا جراء الضرب والتعذيب على يد الضابط “أحمد السيسيومرافقيه من مخبرين وأمناء شرطة.
وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا القتيل “محمود حميد” يتعرض لضرب مبرح وعنيف من جانب ضابط الشرطةأحمد السيسي” وقوة قسم شرطة حوش عيسى، على إثر اتهامه في قضية تبديد وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه المشرحة فور وفاته.

وكشفت مصادر بمستشفى حوش عيسى عن أن الأطباء تعرضوا لضغوط شديدة لتزوير التقرير الطبي بحالة الوفاة ليكون بالسكتة القلبية بدلا من ضرب أفضى إلى الموت.

وخلال الجنازة الحارة طالب أهالي المدينة بالقصاص من الضابط القاتل “أحمد السيسي” وغيره من الضباط الذين تكررت جرائمهم بحق الشعب بصورة غير مسبوقة منذ انقلاب 30 يونيو 2013م

 

 

*.بيان من أسرة الدكتور بديع

تؤكد أسرة د. بديع أنها ومنذ أن قرأت أخبار تشير إلى تردي حالته الصحية وهي لا تعرف عنه أي شيء حيث أنه ممنوع من الزيارة بأوامر من قادة الانقلاب منذ 19 يونيه ومعه 9 آخرين من قيادات الجماعة

وقد حاولت الأسرة منذ أسبوع كامل عن طريق هيئة الدفاع وبكافة السبل الوصول الي أية معلومة تفيد حقيقة حالته… ولكنها لم تتمكن من ذلك.

وانتظرت الأسرة حتي جلسة اليوم في احدي القضايا الملفقة والتي كان مقرر عقدها في الهايكستب إلا أننا فوجئنا بتأجيل الجلسة تماما وعدم حضور فضيلة المرشد، ما يعني أن الأمر مازال محل ريبة وشك.

ومن جانبها تحمل الأسرة قادة الانقلاب المسؤولية كاملة عن أي ضرر يمس فضيلة المرشد، فهي المسؤول حاليا عن سلامته وصحته… وتحذر الأسرة من أي مساس بالدكتور بديع أو ايقاع أي ضرر به. خاصة مع هذا الطوق المريب الذي تحيطه به قادة الانقلاب منذ منع الزيارة والى الان.

 

 

*إيطاليا: قضية ريجيني مسألة كرامة

قال وزير الخارجية الإيطالية باولو جنتيلوني إن بلاده ما زالت تطلب تعاونا كاملا من مصر للوصول إلى الحقيقة في قضية تعذيب ومقتل الطالب جوليو ريجيني التي وصفها بأنها مسألة “كرامة وطنية“.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جنتيلوني أمام البرلمان اليوم الأربعاء ونقلتها وكالة أنسا الإيطالية.
واستطرد: “سوف نستمر في مطالبنا المتعلقة بتلك القضية، وفسر ذلك: “لسنا مدينين فقط لعائلة ريجيني لكنها مسألة كرامة وطنية“.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن تلك المطالب لا تعني التشكيك في أهمية مصر كمفتاح للاستقرار في المنطقة والحرب ضد الإرهاب.

وسافر وفد برلماني برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابي إلى إيطاليا في محاولة لتخفيف التوتر بين الجانبين في أعقاب تصديق مجلس النواب الإيطالي على قرار لمجلس الشيوخ بوقف توريد قطع غيار طائرات “إف 16” للقاهرة

وفي 29 يونيو، مرر مجلس الشيوخ الإيطالي  مشروع القرار الذي يحمل اسم قرار ريجيني” بموافقة 159 مقابل 55، وصادق عليه مجلس النواب في وقت لاحق.

وعلقت وكالة رويترز آنذاك: “تصويت الأربعاء في مجلس الشيوخ يمثل الخطوة التجارية الأولى التي تتخذها روما ضد القاهرة“.

واتخذت إيطاليا في وقت سابق قرارا بسحب سفيرها لدى القاهرة للتشاور احتجاجا على ما وصفته بنقص التعاون المصري في ملابسات مقتل طالب كامبريدج.

واختفى ريجيني الذي كان يدور بحثه حول النقابات المهنية في مصر يوم 25 يناير، وعثر على جثته في 3 فبراير ملقاه في حفرة بأحد الطرق.

 

 

* حرق العلم الصهيوني على أبواب نقابة الصحفيين وسط حصار مشدد

نظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري للكيان الصهيوني، ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حرق الصحفيون خلال الوقفة علم الكيان الصهيوني، مؤكدين أن الزيارة مرفوضة، وأنها لا تعبر سوى عن الذي قام بها، والذي أمره بتنفيذها “شكري والسيسي، مرددين هتافات غاضبة منها “راح هنقولها جيل وراجيل.. بنعاديكي يا إسرائيل، لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، مشددين على الرفض المصري المتواصل للتطبيع مع الصهاينة عبر السنين، رغم “اتفاقية العار” التي تم توقيعها في كامب ديفيد، والتي لا يعترف المصريون بنتائجها، ولم يستجيبوا إطلاقا لمحاولات التطبيع التي مورست منذ سنوات طويلة.

وتعتبر الوقفة هي التحرك النقابي والشعبي الأول ضد زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري لإسرائيل، وسط صمت شعبي مريب، جاء نتيجة القمع الأني المتصاعد لأي تحركات شعبية معارضة لقرارات أو إجراءات الانقلابيين في مصر.

فيما شددت الإجراءات الأمنية بشكل أصبح متكررا في محيط النقابة؛ حيث حوصرت بأعداد كبيرة من أفراد الأمن في الزي الملكي والمدني، وأغلقت كافة الشوارع المؤدية إلى النقابة، مما تسبب في تكدس مروري شديد في منطقة وسط البلد، استمر منذ الساعة 12 ظهرا وحتى عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية بوقت كبير.

ومن جانبه، أشار مصطفى عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية إلى أن الوقفة تقتصر على رفض زيارة سامح شكري فقط؛ بل تتعداها إلى إعلان رفض زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى مصر، وهي الزيارة التي يبدو أنه يتم إنهاء ترتيباتها في الوقت الراهن، قائلا: “نؤكد رفضنا التام والقوي والواضح للزيارة المرتقبة التي يتم التحضير لها لرئيس وزراء الكيان الصهيوني للقاهرة لتتويج عملية التطبيع وإجهاض القضية الفلسطينية نهائيا“.

وأبدى “عبيدو” دهشته من وضع صورة “تيودور هرتزل” ناحية وقوف سامح شكري وليس نتنياهو، مرجعا ذلك إلى أنه أمر متعمد للتأكيد على الدلالة الرمزية التي يمثلها “هرتزل” بالنسبة للصهاينة.

وأشار أحمد عبدالعزيز -عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- إلى أن الوقفة التي نظمها الصحفيون لا تعبر عنهم وحدهم؛ بل عن جموع الشعب الرافض للتطبيع مع الصهاينة، باعتبار أن نقابة الصحفيين قلب الوطن النابض ، ولأن سلم نقابة الصحفيين هو المعبر الأول عن الرأي العام المصري.

وأعرب عن عدم دهشته من الحصار المشدد الذي فرضته قوات أمن الانقلاب على النقابة، ومنع غير الحاملين “كارنيه” نقابة الصحفيين اختراق الحصار، معتبرا أن ذلك دليل جديد على الذعر الذي ينتاب الانقلابيين، الذين يدركون أن الطبيع “عار وخيانة” وأن المصريين لا يمكن أن يقبلوا به.

 

 

 *الكواري وخطاب.. صراع مبكر بين مصر وقطر على كرسي اليونيسكو

أسابيع قليلة  تفصلنا عن موعد انتخاب  مدير جديد لمنظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” في ظل منافسة شرسة بين مصر وقطر علي المنصب، فبعد إعلان بلغاريا رسمياً ترشيح المديرة الحالية لليونيسكو إيرينا بوكوفا للتنافس على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، أصبح منصبها كمدير عام لمنظمة اليونيسكو خالياً، وهو ما دفع قطر بعدها مباشرة بإعلان ترشيح وزير ثقافتها السابق للمنصب الأممى .

   نجاح قطري وفشل مصري  

   أعلنت قطر بعدها عن التبرع بمليون دولار للمنظمة في ديسمبر الماضى بعد عام من تبرعها بـ10 ملايين دولار، وهو ما أتى ثماره وظهر فى نجاح قطر فى إدراج “القهوة والمجلس العربى” على قائمة التراث غير المادى التابع لليونيسكو، فيما فشلت مصر فى إدراج ملف “الأراجوز” نظراً لعدم إكمال وزارة الثقافة المصرية للملف المقدم لليونيسكو.    

ورغم ذلك لا تزال مصر تتلمس خطاها وترفض وزارة الخارجية الإعلان رسمياً عن اسم مرشح مصر، فيما تداولت أنباء عن طرح اسم السفيرة مشيرة خطاب، عقب جولة لها فى بعض الدول لبحث دعمها لمصر حال ترشحها.  

وقالت مصادر مصرية مطلعة، إن القاهرة قررت  ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، والتي بدأت جولة خارجية للدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لليونسكو البالغ عددها 58 دولة، وهى الدول التى لها حق التصويت فى انتخاب مدير عام اليونسكو، مؤكدة أن الهدف من هذه الجولة “جس نبض” هذه الدول قبل الإعلان الرسمي من جانب مصر عن الدفع بمشيرة خطاب.  

ولفتت المصادر إلى أن هذه الجولة اتسمت بالسرية، حيث لم تعلن عنها وزارة الخارجية التى طلبت من سفارات مصر بالدول التى زارتها مشيرة خطاب ترتيب لقاءات للمرشحة المصرية مع رؤساء هذه الدول ووزراء الخارجية، بعيداً عن الإعلام، موضحة أن وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان زارت عدداً من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى ترحيب غالبية الدول التي زارتها بدعم المرشح المصري.

   المرشح القطري   وسط هذا الصراع المبكر حول المنصب، أعلن الجانب القطري  مبكرا عن مرشحه، فبحسب صحيفة “العرب” القطرية قد نشرت خبرًا في منتصف فبراير الماضي، أشارت خلاله إلى أن قطر تعتزم ترشيح الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2017، الذي يوافق نهاية ولاية المديرة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا.    

وقد أثار ترشيح “قطر” حالة من الغليان داخل عدد من الأوساط المصرية الذين صدروا وجود معركة بين الطرفين المصري والقطري في معركة “اليونسكو” المقبلة بعد أن خسرها وزير الثقافة المصري فاروق حسني سابقًا بفارق 4 أصوات أمام المرشحة البلغارية التي تمكنت من الفوز بالمنصب لمدة ولايتين، وتبلغ الولاية 4 سنوات.

 وذهب بعض الكتاب المصريين إلى ادعاء أن قطر تقوم بإجراء تربيطات الآن مع عدد من الدول العربية؛ للدفع بمرشحها للفوز أمام منافسه المصري الذي لم يعلن عن اسمه بالأساس.   الفرصة متاحة لمصر

  واشار السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الى أن خوض مصر لمعركة التنافس على منصب مدير اليونيسكو يحتاج حسابات دقيقة حتى لا يكون مصير المعركة الانتخابية مؤلماً كما حدث فى 2010 حين ترشح فاروق حسنى.

وأكد العرابى في تصريح صحفي أن مصر دولة لها ثقلها وإذا طرحت اسم مرشح فإن مصر ستكون منافساً قوياً بين دول العالم، ولدى مصر مميزات عدة متعلقة بحضارتها وتنوعها الثقافى والديموجرافى رجحت كفتها فى الفوز فى محافل دولية مثل مجلس الأمن ومجلس السلم الأفريقى، ولا أعتقد أن الدولة المصرية ستفوّت فرصة الفوز بمنصب مدير عام اليونيسكو، لكن يجب أن يكون المرشح بقوة مرشح قطر، وأن يكون على قدر من المرونة والدبلوماسية حتى يحظى بثقة وتأييد الدول الأعضاء فى منظمة الثقافة والعلوم والفنون “اليونيسكو”.

 وقال العرابى إن “المجال لا يزال مفتوحاً وغير صحيح أن الوقت قد فات وأننا خسرنا فرصتنا، علينا فقط تقديم اسم قوى وبرنامج قابل للتنفيذ“.
الوضع السياسي سيشعل الصراع
ويعلق الدكتور سعيد اللاوندوي، الخبير الاستراتيجي: من المتوقع ان تطفو الخلافات السياسية  على جو التنافس، وأن قطر ستقدم كل ما تملك من “رشاوي ومحسوبيات” من أجل الفوز بالمنصب، بمساندة ودوافع من الغرب، لكي تعلن عن عدواتها لمصر لكن بأسلوب مستتر، موضحًا أن قطر من حيث المال هي الأقوى، لكن من حيث الكفا ءات فهي أقل بكثير من مصر.
وأضاف “اللاوندي”، في تصريحات خاصة لـ”الفجر”، أن الصراع سيكون مشتعلا لاسيما ويوجد دول كثيرة ستقف مع قطر، من خلال ضغوطات الغرب بشكل أو بأخر وعلى رأسها أميركا وتركيا، وهناك الغرب وبعض الدول العربية والإقليمية ترغب بفوز مصر بالمنصب.

 

 

* نتنياهو لحكومته: ممنوع فضح السيسي

أوضح معلق بارز بالكيان الصهيوني، إن وزارة الحرب الإسرائيلية سارعت لنفي أن إسرائيل شنت غارات جوية في سيناء بناء على طلب من حكومة الانقلاب في القاهرة، وذلك خشية المس بمكانة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال رون بن يشاي، كبير المعلقين العسكريين في صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن الحكومة الإسرائيلية تولي اهتماما كبيرا “للحفاظ على مكانة السيسي وسمعته“.

وأوضح بن يشاي أن إسرائيل أُحرجت بعدما نسبت وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية مؤخرا إلى أكثر من مسؤول إسرائيلي، قولهم إن إسرائيل تنفذ غارات في قلب سيناء بناء على طلب السيسي، مشيرا إلى أن تل أبيب تدرك “طابع الحرج الذي يصيب السيسي ونظامه بسبب المس بالكرامة الوطنية المصرية، عندما يتبين أن السيسي تحديدا هو من يشجع إسرائيل على اختراق السيادة المصرية“.

وأشار بن يشاي إلى أن جيش الاحتلال شن غارات جوية في قلب سيناء في أغسطس 2013، وذلك ردًا على إطلاق تنظيم “ولاية سيناء” صواريخ على إسرائيل.

وفي السياق، أدى الكشف عن شن إسرائيل غارات في سيناء إلى حرب كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وخصومه السياسيين في تل أبيب.

وذكر موقع “يسرائيل بالس” صباح اليوم، أن مقربي نتنياهو يتهمون خصمه ووزير حربه السابق موشيه يعلون، بالكشف عن المعلومات من أجل إحراج نتنياهو، في حين أن يعلون يتهم نتنياهو بتسريب المعلومات.

 

 

* الأهرام” تقلد إسرائيل وتعتمد “أورشليم” بدلا من القدس

في فضيحة جديدة للصحف المؤيدة للانقلاب العسكري؛ استخدمت صحيفة “الأهرام” اسم “أورشليم” في الإشارة إلى القدس المحتلة في تغطيتها للقاء الحميم بين وزير خارجية الانقلاب سامح شكري برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.
ونشرت الصحيفة خبرا على صفحتها الرسمية على موقع تويتر أمس الثلاثاء يقول: “شكري يشاهد مع نتنياهو نهائي اليورو في أورشليم”، مستخدمة الاسم الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في الإشارة إلى القدس المحتلة.

وبدت صياغة صحيفة “الأهرام” متشابهة إلى حد كبير مع صيغة الخبر كما نشره المتحدث باسم رئيس وزراء “الكيان” للإعلام العربي أوفير جندلمان على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك“.

وأثارت صياغة الصحيفة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها نشطاء وصحفيون تقدم نفس وجهة النظر الإسرائيلية رغم كونها الصحيفة الحكومية الأولى في مصر.

ورغم الانتقادات التي وجهت للصحيفة فإنها لم تقم بحذف أو تعديل الصياغة على صفحتها على تويتر، رغم مرور أكثر من يوم على نشره.

 

*”النور” يعترف بلقاء بكار ليفني: كان بصفته طالبا لا قياديا بالحزب

اعترف حزب النور السلفي بلقاء نادر بكار القيادي بالحزب مع تسيبني ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني سابقا، إلا أنه أشار إلى أن اللقاء كان بصفة نادر طالبا لا قياديا بالحزب.

ويأتي اعتراف حزب النور بعد أيام من نفي الحزب صحة ما تم نشره بهذا الموضوع، بجامعة هارفارد الأمريكية، قائلا: “ما نشر عن لقاء سري بين بكار وليفني أو غيرها محض كذب وافتراء“.

لكن الحزب -الذي رفض التعليق على هذا الأمر سابقا- أقر ضمنيا بحدوث الواقعة في بيان له الأربعاء- مبررا ذلك بأنها كانت في إطار جامعة هارفارد والكلية التي يدرس فيها “بكار” كطالب، وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، حسب قوله.

وقال “النور”: “كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالبا كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجا مشرفا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته“.
وذكر أن جامعة هارفارد تعد من “أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليون وسابقون وسياسيون وصناع قرار، من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن“.

وأضاف “النور”: “لقد التحق بكار ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، وقد نال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق، ما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا“.

واستطرد قائلا: “بدلا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع، فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني السابقة“.

وتابع حزب النور السلفي: “لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر إبريل”، دون أن يتحدث عن دلالة هذا التوقيت.

بكار يعترف ضمنيا

وأقر “بكار”، ضمنيا، بلقائه مع ليفني بجامعة هارفارد الأمريكية، في الوقت ذاته تقدم محام مصري ببلاغ، الثلاثاء، إلى النائب العام ضده يتهمه فيه بالخيانة.

وجاء إقرار “بكار” باللقاء، عبر ثنائه في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر”، وجه فيها الشكر إلى الإعلامي جمال سلطان على المقال الذي كتبه عنه.

وقال بكار في التغريدة: “شكرا جمال سلطان.. كفيتني ردا هممت به“.

ولم ينكر “سلطان” في مقاله، الذي نشره بجريدته الإلكترونية “المصريون”، عقد اللقاء بين بكار وليفني من الأصل، لكنه شكك في التفاصيل التي أوردتها التقارير الإعلامية المختلفة حول ما جاء فيه، قائلا إن “هذه التفاصيل لا يمكن أن تنسب لمصدر، وإنما تنسب لواحد من اثنين، إما إلى بكار أو إلى ليفني نفسها”، حسب المقال.

 

 

 * صحيفة عبرية: “من النيل إلى الفرات” أصبح أقرب

أكدت صحيفة عبرية أن الدول العربية على قناعة بأن هدف زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للدول الإفريقية خلال الأسبوع الماضي ترمي لتعميق التحالف الأمني والاستخباري مع مصر وتجنيد دول أخرى للانضمام إلى هذا التحالف، ولحل المشكلة التي تقضي مضاجع السيسي هي الجفاف، الذي ينتاب مصر جراء شح المياه.

وقالت صحيفة “معاريف” إن “انخفاض منسوب مياه النيل يزيد من أزمة المياه في مصر، مؤكدة أن المصريين يرون أن إسرائيل تسعي إلى سرقة مياه نهر النيل“.

وذكر مراسل “معاريف” أن المعارضين لرواية الغرام “المصرية-الصهيونيةيشيرون إلى دور لشركات تل أبيب في بناء سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من أن دور هذه الشركات ليس واضحًا تماما، حسب رأيه.

واستعرض المراسل التفاتهم إلى أن زيارة نتنياهو لإفريقيا اقتصرت على الدول ذات العلاقة بالنيل؛ مثل إثيوبيا، وكينيا والسودان، كدليل على أن تل أبيب تسعى لخلق تحالف مع تلك الدول من أجل السيطرة على المياه.

وأشارت الصحيفة إلى أن موضوع المياه يعتبر في مصر قضية أمنية، لحاجة 90 مليون مصري لها.

وذكرت أن تكلفة مشروع سد النهضة الإثيوبي تصل إلى 7 مليارات دولار، ويفترض أن يوفر 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء لإثيوبيا، ولكن في موازاة ذلك -حسب الحجة المصرية- فإنه يساعد على جفاف النيل.

أزمة تاريخية

واستفاضت الصحيفة في استعراض نبذة عن وضعية النيل في ظل من تولوا رئاسة مصر، وقالت إن الرئيس أنور السادات قال عام 1979 إن المياه هي الأمر الوحيد الذي سيجعل بلاده تخوض حربا، وأن وريثه في السطة مبارك أدلى بتصريحات أشد، والتي وجهت بصورة مباشرة لإثيوبيا، ونبهت إلى أنه في عهد الرئيس محمد مرسي، تابعت قول “إن مصر تدرس إمكانية تفجير السد بقصف جوي“.

وأسهبت الصحيفة العبرية في تجلية أسباب خلاف مبارك مع إثيوبيا منذ عام 1995، على خلفية محاولة اغتيال مبارك، إبان توجهه إلى إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات اتحاد الدول الإفريقية، وذكرت الجريدة أن معارضي مبارك اتهموه بإهمال العلاقات مع إفريقيا.

تفريط السيسي

كما أفاضت الصحيفة في أن “السيسي” لم يفلح في حل المشكلة، وقالت إنه “سارع للاجتماع مع الرئيس الإثيوبي في نيويورك، ثم بدأ المسئولون الإثيوبيون في استئناف العلاقات بين الدولتين“.

واستضاف السيسي في مصر وفدا رفيع المستوى من السودان من أجل إقامة مشروعات مشتركة حول النيل.

وفي أغسطس 2015، توجه السيسي لزيارة تاريخية في السودان من أجل حل مشكلة المياه، وتم التوقيع على الاتفاقيات في صورة احتفالية، بيد أن المشكلة نفسها لم تحل، فالإثيوبيون لا يزالون يتحكمون بضخ المياه، ولا يبدو أنهم يعتزمون رفع يدهم عنها“.

ونسبت “معاريف” إلى ناجي الرطيبي مساعد وزير الخارجية المصري السابق قوله في مقابلة بصحيفة المصريون: أن إسرائيل لم تشارك في بناء السد، بل إن الصين وإيطاليا هما اللتان بنتاه. وتحدث عن التحالف القوي بين مصر وإسرائيل، وقال: “القاهرة وتل أبيب تقيمان علاقات متميزة حاليا، وأن مصر لا تخشى قيام إسرائيل بأية عمليات سرية في إفريقيا.

صلف إثيوبي

وقالت الجريدة إن البرلمان الإثيوبي اتخذ قرارا عام 2013 ينص على تغيير اتفاقية تقسيم مياه النيل والتي وقعت في الثلاثينات من القرن الماضي.

ويقول الإثيوبيون إن الاتفاقية تمنح أفضلة في تقسيم مياه النيل للسودان ومصر، وأن هذه الاتفاقية لم تعد تناسب الواقع الحالي، وطرح البرلمان الأثيوبي مخططا لبناء سد على مصادر النيل الأزرق وقد أدى بناء السد إلى تباطؤ تدفق المياه لمصر، مما أدى إلى المساس بقطاع المياه المصري الذي يعتمد بصورة أساسية على النيل.

 

 * تسارع مخططات تهويد القدس بمباركة “السيسي

تسارع حكومة الاحتلال الصهيوني من مخططها التهويدي لشوارع وأحياء ومعالم القدس الإسلامية، في ظل تواطؤ من جانب الدول والممالك العربية والإسلامية.

وتطرقت وسائل اعلام في تقرير لها، إلى كيفية قيام الكيان الصهيوني بتهويد أسماء قرى “بئر أم معين، وسريس، ولفتا”، فضلا عن تغيير أسماء العديد من طرق وشوارع مدينة القدس، من خلال تغيير اللافتات وترديد تلك الأسماء بشكل مستمر في وسائل الإعلام.

يأتي هذا في الوقت الذي أثارت فيه زيارة وزير خارجية الانقلاب إلى الكيان الصهيوني ولقائه لرئيس حكومة الكيان في “القدس” موجة من الغضب والانتقادات الواسعة؛ خاصة أن القبول بعقد اللقاء في القدس يعد قبولًا ضمنيًّا من جانب السيسي ووزيره بما يردده الصهاينة بأن “القدس” عاصمة لهم ويشجع الصهاينة على الاستمرار في جريمة تهويد المدينة المقدسة.

 

 

 * تذمر في مصر من الصور التي التقطت لوزير الخارجية سامح شكري ونتنياهو

تذمر في مصر من الصور التي التقطت لوزير الخارجية سامح شكري ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهما يشاهدان نهائي بطولة يورو أوروبا 2016 والتي أقيمت مؤخرا بفرنسا.

كان هذا ملخص تقرير نشره موقع “تايمز أوف إسرائيل” في نسخته الفرنسية حول مشاهدة شكري ونتنياهو للمباراة، التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والبرتغالي، يوم الاحد الماضي في يورو أوروبا.

وقال الموقع: نفى مسئولون عسكريون يوم الاثنين الماضي أن يكون شكري ونتنياهو شاهدا ليل الاحد نهائي بطولة الامم الاوروبية 2016 في القدس، بعد أن التقيا في هذا اليوم خلال الزيارة الرسمية لوزير الخارجية المصري لإسرائيل.

وأضاف”مكتب رئيس الوزراء نشر صورة للاثنين وهما أمام شاشة تلفزيونية يشاهدان المباراة، التي جمعت بين فرنسا والبرتغال في نهائي اليورو وانتهت بفوز البرتغال 1 – صفر“.

لكن أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزير الخارجية المصري، أوضح أن شكري ونتنياهو “لم يشاهدا المباراة معا، بل كانا جالسان أمام التلفزيون، وأراد نتنياهو معرفة نتيجة المباراة فقط“.

“نتنياهو استقدم مصور لتوثيق ما كان يحدث” وزير الخارجية المصري لم يكن ليشاهد مباراة كرة القدم خلال هذه الزيارة الرسمية الهامة، ينقل “تايمز أوف إسرائيل تعليقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

كما نقل الموقع أيضا قول رئيس تحرير صحيفة “الشروق” المصرية عماد الدين حسين، إنه شعر “بالعار والأسى والانهزام وأي شيء يمكن أن يستخدم لوصف الإحباط والألم” عندما علم بذلك.

وأضاف حسين “كنت سأتفهم الأمر لو شاهد وزير خارجيتنا مبارة، فيلم أو مسرحية مع مسؤول عربي، فهو صديق. ولكن ليس مع مسؤول إسرائيلي”، موضحا أن هذا البلد الدنيء (في إشارة إلى إسرائيل) هو السبب الرئيسي لمعظم الكوارث التي تعاني منها مصر.

ولفت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن سامح شكري هو أول وزير خارجية مصري يزور إسرائيل منذ تسع سنوات.

وقال: إن شكري أجرى محادثات مطولة مع نتنياهو يوم الأحد، بينما أكدت تقارير أن هناك استعدادات جارية لزيارة نتنياهو مصر هذه السنة والالتقاء بعبد الفتاح السيسي.

فبحسب تقرير للقناة “الثانية” الاسرائيلة ، يأمل نتنياهو في عقد اجتماع مع السيسي قبل نهاية العام، وخصوصا مناقشة عوائق مبادرة السلام الفرنسية التي يعارضها نتنياهو وعقد قمة دولية حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حيث يفضل اتباع نهج إقليمي لهذه الجهود الجديدة، والتي تلعب فيه مصر دورا محوريا.

وبين إنه يوم الأحد نشر نتنياهو صورة له مع شكري وكتب على حسابه الخاص بالفيس بوك “الليلة، رحبت أنا وزوجتي سارة بوزير الخارجية المصري سامح شكري في القدس، الذي وصل إليها اليوم لزيارة إسرائيل، وعندما انتهى الاجتماع، كان لدينا متسع من الوقت لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية 2016.

وفي الختام، علق “تايمز أو إسرائيل” قائلا: “لكن نتنياهو لم يقل ما إذا كان هو أو ضيفه راضيان عن نتيجة المباراة”.

 

 

* منظمة العفو الدولية: اختفاء المئات وتعذيبهم في مصر

فاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية (امنيستي انترناشونال) بارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، متهما قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعرضهم للاختفاء القسري “في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية“.

ويقول التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، ومن بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على أثر.

وينقل التقريرعن منظمات محلية غير حكومية قولها إن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يؤخذون يوميا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لأشهر طويلة، ويظلون “معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال“.

ونفت الحكومة المصرية أنها مارست التعذيب أو عمليات الاختفاء القسري.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان: “إن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي.”

إن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافيالمتحدث باسم الخارجية المصرية

وشدد وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على أن القوات الأمنية تعمل ضمن إطار مؤسسي يستند إلى القانون المصري.

وقد قتل أكثر من 1000 شخص، ويعتقد أن أكثر من 40 ألف شخص آخر سجنوا، منذ إطاحة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي، بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، في عام 2013 بعد مظاهرات حاشدة على نظام حكمه

وقال مدير فرع منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، إن الاختفاء القسري أصبح “أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر” تحت حكم السيسي، وعبد الغفار، الذي تولى وزارة الداخلية في مارس/آذار 2015.

وأضاف لوثر أن “من يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات“.

أما المتحدث باسم الخارجية المصرية فقال إن أي قراءة موضوعية لتقارير المنظمة تكشف “من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية.”

أصبح الاختفاء القسري أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر. فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطاتمدير فرع منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيليب لوثر

ويعتقد بأن مئات الأشخاص معتقلون في مقر قطاع الأمن الوطني، داخل مبنى وزارة الداخلية في منطقة لاظوغلي في القاهرة.

وأوضح لوثر أن التقرير يكشف عن تواطؤ بين القوات الأمنية والسلطات القضائية، ويوجه “نقداً لاذعاً للنيابة العامة في مصر، التي تواطأت في هذه الانتهاكات، وأخلت إخلالاً بالغاً بواجبها طبقا للقانون المصري في حماية الناس من الاختفاء القسري، والقبض التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة“.

ومن الحالات التي يوردها تقرير المنظمة، حالة مازن محمد عبد الله، البالغ 14 عاما، الذي تعرض للاختفاء القسري في 30 سبتمبر/أيلول و”تعرض إلى انتهاكات بشعة مثل الاغتصاب المتكرر باستخدام عصا خشبية لانتزاع اعتراف” ملفق منه“.

ومن الحالات الأخرى حالة آسر محمد، وهو في الرابعة عشرة من العمر، وقد تعرض للضرب والصعقات الكهربائية في جميع أنحاء جسده، وكذلك التعليق من الأطراف بغرض “انتزاع” اعتراف ملفق منه، بعد أن أخفي قسريا لمدة 34 يوما في يناير/كانون الثاني 2016 في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة الكبرى، بحسب ما ذكره التقرير.

ويضيف التقرير أن أحد وكلاء نيابة أمن الدولة هدد محمد بأنه قد يتعرض للمزيد من الصعق بالكهرباء عندما حاول التراجع عن “اعترافاته“.

ويسلط التقرير الضوء على حالة الإيطالي جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كمبردج، البالغ من العمر 28 عاما، والذي عثر عليه ميتا على قارعة الطريق في إحدى ضواحي القاهرة وعلى جسده آثار تعذيب.

ونفت السلطات المصرية أي ضلوع لها في اختفائه ومقتله، لكن أمنيستي تقول إن تقريرها يخلص إلى وجود تطابق واضح” بين إصاباته وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز.

 

 

*الغلاء والركود يضرب سوق العقارات في مصر

حالة من الركود النسبي تشهدها العديد من المناطق والمدن الجديدة فى مصر، تزامناً مع ارتفاع في أسعار الأراضى خلال الفترىة الحالية، ويقدر خبراء العقارات والمتعاملون فى السوق نسبة الارتفاع ما بين 10-15%، فيما تزيد النسبة في المناطق المتميزة، ومن أبرز المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار، التجمع الخامس ومدينة الشروق ومدينة 15 مايو والقاهرة الجديدة.

الدولة تحتكر السوق العقاري

وأكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريح صحفى، أن وزارة الإسكان تجري عمليات المتاجرة في الأراضي التي تقوم بها منذ عقود، لكنها تضاعفت هذه الأيام، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقار في مصر هو ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مستمر بدون أي مبررات.

وأوضح أن قيام الدولة بطرح أراضي وشقق بأسعار عالية تحت مبرر تحصيل عائد الصرف منه للإسكان الاجتماعي، ساهم في زيادة الأسعار ببعض المدن الجديدة، رغم أن الأراضي ملك وتكلفة البناء لا تؤدي لهذا السعر، وهو يطرح على فترات ليعطش السوق ويرفع السعر.

وأضاف أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار العقار هو احتكار وزارة الإسكان لأراضي الدولة، مشيرًا إلى أنها المصدر الوحيد لطرح الأراضي، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل مستمر لعدم وجود بدائل أمام المطورين للحصول على الأرض.

وأكد أن الحل الوحيد لإعادة التوازن للسوق العقاري هو تعدد البدائل لطرح الأراضي دون انفراد وزارة الإسكان بها، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تحول الدولة دورها من المقاول إلى العمل كرقيب على السوق والعاملين به.

وأضاف أن الدولة ما زالت تحتاج إلى التواصل مع المستثمرين في المشروعات التي تطرحها كالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن الأنباء متواترة للغاية، ولا يعلم المطورون ما العناصر التي تقوم عليها وما إذا كانت إدارية فقط أم سكنية لمحدودي الدخل أم أنها لمتوسطي الدخل؟

وطالب بضرورة إعلان الوزارة تفاصيل المشروع والقيام بحوار اقتصادي وشعبي للاتفاق على عناصر العاصمة الجديدة، والوصول إلى أهم وأبرز المكونات التي سيجرى تنفيذها في المشروع.

توقعات بارتفاع الأسعار

و توقع خبراء وعاملون بالسوق العقارية ارتفاع أسعار العقارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنًا مع ارتفاعات متوقعة لجميع السلع والخدمات في السوق العقارية، كنتيجة مباشرة لارتفاعات الدولار المتتالية في السوق السوداء، وأجمعوا على أن الارتفاع “إيجابي” لأعمال المستثمرين العقاريين، نظرًا لأنه يقلل من تكلفة الاستثمار على المستثمرين الأجانب، ويزيد من جاذبية تملُّك العقارات في مصر، كوعاء ادخاري أكثر ربحية من الاستثمار فى البورصة أو شهادات الاستثمار.

فرصة للعاملين بالخارج

وقال المهندس مصطفى عدلي خبير السوق العقارية، وسمسمار وتاجر عقارات، إن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى مباشرة لارتفاع أسعار العقارات مع موجة الارتفاعات السعرية المتوقعة لجميع السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تخفيض سعر العملة المحلية أدى لزيادة الإقبال الخارجى من قبل الأفراد الأجانب على شراء العقارات والوحدات السكنية والسياحية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه شىء إيجابى للسوق العقارية المصرية، ويقلل من تكاليف شراء العقارات بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج، خاصة بالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار كدول الخليج التى تعتمد عليه في تحديد سعر البترول الداعم الرئيسى لاقتصاداتها وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه عنصر جاذب لهم.

أهم المناطق ارتفاعا

قال المهندس مدحت الفاروق استشاري بشركة “إعمار”، إن أهم المناطق ارتفاعًا في الأسعار بمصر هي القاهرة الجديدة التي اجتذبت الصفوة في المجتمع من البداية، ووجود أكثر من مدخل وطريق لها، وعدم وجود منطقة صناعية بها، إضافة إلى قربها من المثلث الراقي “المعادى – مصر الجديدة – مدينة نصر”، مما جعلها تجتذب سكان صفوة المناطق التي ازدحمت، وأصبحت القاهرة الجديدة تسجل أعلى الأسعار، ووصل فيها سعر المتر بفيلات بعض الكمباوند لـ16 و17 ألف جنيه، ويجد من يشتريه وفى بعض المناطق قبل شارع التسعين تجد المتر يصل لـ7 و9 آلاف جنيه، بينما يسجل المتر فى “مدينتى” و”الرحاب” ما بين 7 و11 ألف جنيه للمتر فى الفيلات والشقق السكنية.

أما المناطق السكنية القديمة مثل مثلث “الدقى – المهندسين – العجوزة”، فتنمو الأسعار ببطء، ويسجل سعر المتر على الشوارع الرئيسية من 8 لـ9 آلاف جنيه للمتر التمليك.

وتبقى منطقة الطريق الدائري التي تبدأ من كارفور وحتى القاهرة الجديدة يمينًا ويسارًا والأسعار فيها تبدأ من 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه للمتر تمليك، بينما فيصل فمتوسط سعر متر الشقة بها 3000 آلاف جنيه.

وأسعار الوحدات السكنية والأراضى ليصل سعر المتر بـ6 أكتوبر 3?5 ألف إلى 4?5 ألف جنيه للمناطق المميزة وفي منطقة الشروق ارتفع سعر المتر من 2200 إلى 3200 جنيه بحسب المساحة والمزايا النسبية للمنطقة من حيث الخدمة وتمييز واجهة المطلة على الشارع.

وبحسب ما رواه أحد سماسرة العقارات بمنطقة التجمع الخامس، فإن أقل وحدة سكنية داخل زمام المنطقة تفوق الـ300 ألف جنيه وهى تخص المساكن الشعبية بمساحة 90م، لافتًا إلى أن بعض التجار يشترط وجود عملة أجنبية لإنهاء عملية الشراء.

المواطنون يلجأون للاستثمار الآمن

ووقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن أسباب اتجاه أصحاب الأموال للاستثمار العقاري هو عدم وجود نشاط اقتصادي آمن يمكن لصاحب رأس المال أن يستمر فيه وهو مطمئن، ويعتبر بورصة العقارات مجازفة ولا توجد مشروعات صغيرة يمكن تأهيل الشباب وتعليمهم وتدريبهم على إدارتها.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الوحدات السكنية أمر طبيعي بعد انهيار العملة المصرية، وتآكل القيمة الشرائية له.

وأضاف في تصريحات صحفية: الارتفاع الواضح لأسعار الشقق السكنية غير متوقع والتهاوي المتكرر للجنيه يعني زيادة أسعار البيع والشراء للوحدة السكنية.

ارتفاع أسعار مواد البناء

وارتفعت أسعار الحديد أعقاب القرار الأخير لوزير الصناعة والتجارة بتقييد الاستيراد وقرارات زيادة الجمارك 150 جنيهًا، ليبلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 4500 جنيه و4775 جنيها للمستهلك فى القاهرة، ويزيد السعر بقيمة تتراوح بين 20 و35 جنيها حسب بعد المسافة سواء فى الوجه البحرى أو القبلى.

وقام المصنعون برفع الأسعار في استغلال واضح من قبل المصنعين المحليين للقرارات التي أصدرها وزير الصناعة، حيث بلغ سعر البليت عالميًا 320 دولارًا للطن والحديد المستورد 330 دولارًا للطن، أما الحديد الصينى فبلغ 300 دولار للطن، أى ما يوازي 2700 جنيه بسعر الدولار بالسوق السوداء، أى أن هناك فارقا أكثر 1500 جنيه بين الحديد المستورد والحديد المحلى رغم أن المواصفات القياسية للاثنين متساوية، ما يحرم المواطن والمستهلك المصرى من الانخفاض الذى تشهده السوق العالمية.

 

 

*اشتعال أسعار السلع

واصلت السلع الأساسية ارتفاعاتها المستمرة عقب السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب،والذى أدى لإرتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ليصل إلى 11.4مهددًا  بالارتفاع خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا  إلى استيراد جزء كبير منها. وقال المهندس محمود العنانى، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أزمة عدم توافر الدولار فى البنوك وتذبذب أسعارها أثرا بصورة كبيرة على واردات الأعلاف، وساهما فى ارتفاع الأسعار بنحو 30% على الأقل منذ بداية العام الحالى.

وأشار فى تصريحات لجريدة “البورصة” ، إلى أن الشركات تواجه أزمة مستمرة فى فتح الاعتمادات المستندية للكميات المستوردة، وأصبح فتح الاعتماد يستغرق بين شهرين و3 أشهر، مقابل أسبوعين أو ثلاثة قبل الأزمات الأخيرة. وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى، على الرغم من أن واردات مدخلات إنتاج الأعلاف من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وشهدت أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف ارتفاعات جديدة، بداية الأسبوع الحالى، بنحو 500 جنيه دفعةً واحدةً لفول الصويا، و100 جنيه للذرة الصفراء، نتيجة اعتماد المستوردين على السوق السوداء فى توفير الدولار بأسعار وصلت لنحو 11.50 جنيه. وحذر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات صحفية ،من تخفيض الجنيه، متوقعاً أن يؤدى التخفيض إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 20%، لتتجاوز 25 جنيهاً مرة أخرى مقابل 20 جنيهاً، فقط، حالياً.
الأسعار نار!!!

وسجلت أسعار فول الصويا 6 آلاف جنيه للطن، مقابل 5500 جنيه الأسبوع الماضى، كما سجلت أسعار الذرة الصفراء 2700 جنيه، مقابل 2600 قبل ذلك، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار العلف لتصل إلى 4800 جنيه للطن بزيادة 200 جنيه.

فى حين قال ثروت الزينى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات للأعلاف، إن الشركات العاملة بالقطاع تعتمد على السوق الموازى لتدبير العملة الأمريكية بعد توقف البنوك عن توفيرها للعاملين فى استيراد المواد العلفية، على الرغم من أن الأعلاف تمثل حوالى 80% من تكلفة إنتاج الدواجن.

وقال محمد فوزى، مدير تسويق شركة للثروة الحيوانية، إن تذبذب أسعار الدولار فى السوق الموازى وارتفاعها لأرقام قياسية، ساهما فى ارتفاع أسعار الدواجن، ويهددانها بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ارتفاع الدولار، وعدم توافره فى البنوك أديا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وخروج نسبة كبيرة من صغار المربين، الأمر الذى يترتب عليه نقص المعروض، وبالتالى ارتفاع الأسعار مجدداً.

وتوقع شريف عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة لاستيراد اللحوم المجمدة، ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بنسبة تتراوح بين 15% و20% على الأقل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، بسبب تصريحات محافظ البنك المركزى حول خفض قيمة الجنيه.

 

 

* شلل في قطاع المعمار جراء ارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء

وسط تجاهل تام من حكومة الانقلاب العسكري، حذر خبراء واقتصاديون من ارتفاعات جديدة ستشهدها مواد البناء قريبا بسبب التوتر في أسعار الدولار أمام الجنيه والذي من المرتقب أن يشهد ارتفاعات جديدة نهاية الشهر الجاري.

وأكد اقتصاديون أن مواد البناء من أكثر المنتجات تأثرًا بارتفاع أسعار الدولار؛ وتذبذب سعر صرفة في السوق السوداء، لارتباط هذه المنتجات بالعملة الخضراء عن طريق الاستيراد أو التصدير.

وحسب خبراء ومتعاملين في سوق مواد البناء فإن أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت ارتفعت 150%، منذ بداية موجة توتر سوق الدولار، مع توقعات بارتفاع الأسعار على خلفية توتر الدولار بـ 30%.

زيادة في أسعار الأسمنت

وفي تصريحات صحفية أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الضرر الواقع على قطاع الأسمنت، نتيجة تغير سعر صرف الدولار في السوق الموازية هو الأقل، بالمقارنة بسلعة الحديد، لكون الأسمنت منتجًا تتوافر مادته الخام محليًا، ولكنه يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والمياه وغيرها من مدخلات صناعة الأسمنت، ويصدر فائض الإنتاج وهو ما يقدر بـ 66 مليون طن للخارج، أي أن الأسمنت بحسب الزيني يعد مصدرًا لجلب العملة المحلية.

كما أكد الزيني أن أسعار الأسمنت ارتفعت مسجلة 40% منذ تذبذب أسعار الصرف في السوق المصرية مع بداية 2015، مؤكدًا أنه يتوقع زيادة 30% في أسعار الأسمنت حال استمرار السياسة التي يخضع لها الدولار في السوق الموازية بمصر.

فيما أكد محمد حنفي -مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية- في تصريحات صحفية، أن منتج الحديد ومشتقاته، هو الأكثر تأثرًا بتغير سعر صرف الدولار في السوق السوداء؛ لأن مصانع الحديد تحصل على المادة الخام من الخارج، موضحًا أن أسعار الحديد ارتفعت 300% منذ بداية 2015، متوقعًا أن ترتفع أسعار الحديد لما يقرب من 40% بنهاية عام 2016.

حنفي، أكد أن مصانع الحديد تكبدت خسائر تصل لـ مليار جنيه خلال 2015- 2016، موضحًا أن مصانع الحديد لا تستطيع تحميل تلك الزيادة في الأسعار على المواطن، وبالتالي تلجأ لتحمل جزء من الخسارة.

ومن المرتقب أيضا أن تشمل أن أسعار الطوب ارتفاعات جديدة، بالإضافة لارتفاعاتها الضخمة التي شهدتها عام 2016،  حيث ارتفعت بنسبة 200% خلال 2016.

وتعد صناعة الطوب من أبرز الصناعات التي تعاني مرارة الخسارة نتيجية زيادة أسعار الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء ومازوت وكذلك زيادة الأعباء الضريبية بفرض ضرائب القيمة المضافة، إلى جانب ممارسات الدولار.

ويشير أصحاب مصانع طوب إلى أن 75% من مصانع الطوب شبه متوقفة ومتظلمة لوزير الصناعة للتدخل ووضع مميزات من شأنها تخفيف الحدة على مصانع الطوب.

 

 

* شبح البطالة بالأردن يهدد بترحيل 500 ألف عامل مصري

شبح البطالة يحصد الآلاف من أعمال المصريين بالخارج، مع الأزمات الإقتصادية التى تشدها الخليج، قررت المملكة الأردنية الهاشمية، البدء فى تجهيز ملفات ترحيل العمالة الغير شرعية من على أراضيها.

وبحسب مصادر مطلعة، اليوم، فإن شبح ترحيل إلى المصريين الموجودين في الأردن، والذين يقيمون بشكل مخالف في المملكة الهاشمية؛ سوف يبدأ بالتنفيذ، خاصة عقب إجراء بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية بخصوص تقليص أعداد العمالة المخالفة، بسبب زيادة البطالة في الأردن.

وقامت الأردن، نهاية شهر يونيو الماضي، بإصدار قرار إيقاف استقدام الأيدي العاملة من الخارج, إضافة إلى إطلاق حملات جديدة لملاحقة العمال المخالفين، وغير الحاصلين على تصاريح عمل سارية، واتخاذ قرار بترحيلهم إلى بلادهم

وتقدر وزارة العمل الأردنية، أعداد العمالة المصرية 60%، وتبلغ أعداد المخالفين حوالي 500 ألف عامل وسط توقعات بتراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى دون 15 مليار دولار.

يأتي ذلك عقب عودة 970 ألف عامل مصري من ليبيا

 

* في يومين.. قتيلان وإصابة بالجنون بسبب التعذيب بالسجون

شهدت سجون وأقسام الشرطة التابعة لسلطات الانقلاب خلال اليومين الماضيين عدة جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان أسفرت عن شهيدين وإصابة بالجنون جراء التعذيب على يد مليشيات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.
البداية كانت أمس الثلاثاء بمدينة حوش عيسى؛ حيث اعتدى الضابط “أحمد السيسي” على المواطن “محمود حميد” على خلفية ضبطه في قضية تبديد؛ حيث اعتدى عليه الضابط ومرافقوه بمجرد نزوله من السيارة إلى مركز شرطة حوش عيسى ما أفقده الوعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة حسب شهود عيان.
وحالة القتل الثانية جاءت بسبب القتل الطبي المتعمد بسجن المنصورة العمومي للمعتقل محمد علي الشحنة الذي نعاه إخوانه المعتقلون، مؤكدين أن الأهمال الطبي ومنع العلاج عنه هو السبب في وفاته.
كما تعرض مواطن لإصابات بالغة وصلت إلى حد الجنون وفقدان الذاكرة بسبب التعذيب الرهيب في أقبية وسجون الانقلاب.
الحالة لطالب الهندسة بالزقازيق أبوبكر السيد عبدالحميد، الذي لم يتعرف على أهله ومحاميه ما دفعهم إلى طلب إحالته للطب الشرعي لإصابته بالجنون نتيجة التعذيب في مقر احتجازه على ذمة قضية مقتل نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات لتلفيق التهمة له ولإجباره على الاعتراف على نفسه بالقتل والتخطيط.

 

 * تعرف على أغرب تبرير من “النور” لاجتماع “بكار – ليفني

ربما لم يخطر على بال أحد من المصريين قبل اليوم، أن تخرج مجموعة تزعم أنها تتصدر العمل الحزبي والإسلامي لتبرر لقاء أحد أعضاء حزبهم” بالمجرمة الصهوينية “تسيبي ليفني” وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، والمخطط الرئيسي لعدد من المجازر الصهيونية بحق الفلسطينين.
باختصار هذا ما حدث “حزب النور” أحد الأحزاب الداعمة للانقلاب العسكري، والذي يتصدر المشهد الانقلابي في مصر حاليا؛ حيث يشهد الحزب حالة من التخبط والارتباك بعد تسريب إسرائيل معلومات عن لقاء “نادر بكار” المتحدث الرسمي باسم الحزب، مع “تسيبي ليفني وزيرة خارجية اسرائيل السابقة” عقب إلقائها محاضرة بجامعة “هارفارد“.
وعلى الرغم من التهرب المتكررمن قيادات الحزب عن الإجابة عن تساؤلات حول اللقاء، وتصريحاتهم أنهم لايعلمون عنه شيئا، فقد أكدت مصادر غربية وصحف إسرائيلية، أن اللقاء تم بالفعل أثناء وجود “بكار” بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة بجامعة هارفارد الأمريكية، بعد إلحاح شديد منه على هذا اللقاء، دون إفصاح عن الأسباب التي دفعته لذلك.
ويطالب نشطاء وسياسيون بكشف المعلومات  الحقيقية حول علاقة حزب النور الكيان الصهيونى والموقف من الاتصال بمسؤولين صهاينة على هذا المستوى الكبير، وإلى أي مدى يتم التنسيق بيننهم.
برهامي: لا أعرف شيئا
ومن جانبه رفض ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية والعقل المخطط لحزب النور، التعليق على أنباء لقاء نادر بكار نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام، بتسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة شهر إبريل الماضى.
وقال برهامي في تصريحات صحفية “اسألوه هو”، في إشارة إلى سؤال بكار عن هذا اللقاء.
وردًا على أن بكار لا يمثل نفسه فقط وإنما يمثل الدعوة السلفية وحزب النور ولا بد للحزب أن يعلق على اللقاء، قال برهامى: “ليس لى علاقة بهذا الأمر وأنا ممتنع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام منذ فترة“.
أغرب تبرير للقاء
وفي أغرب تبرير للقاء السري المشبوه بين قيادي بحزب النور ومسؤولين صهاينة بمستوى تسيبي ليفني، فقد قال أحد قادة الحزب : بكار التقى ليفني بصفته طالبا وليس سياسيا.
وفي بيان تدواله نشطاء عبر “فيس بوك” منسوب لحزب النور أقر الحزب ضمنيا بحدوث الواقعة، مبررا ذلك بأن اللقاء كان في إطار جامعة هارفارد والكلية التي يدرس فيها “بكار” كطالب، وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، حسب إشارة البيان.
وأشار الحزب إلى أن “كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعدَّ ذلك وبصفته طالبا كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجا مشرفا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته“.
وذكر أن جامعة هارفارد تعد من “أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليون وسابقون وسياسيون وصناع قرار، من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن“.
واقعة شفيق وبرهامي تثبت اللقاء
ويرى نشطاء أن إنكار حزب النور والدعوة السلفية لأمر ما، ثم عودتهم الاعتراف به أمر ليس جديدا عليهم، خصوصا أنه تكرر في أكثر من  واقعة على مدار الأعوام الماضية.
واستشهد بعض النشطاء بما جرى خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012، حيث التقى وفد من حزب النور بالمرشح الخاسر أحمد شفيق للتنسيق معه حاله فوزه بالرئاسة، غير أن حزب النور نفى هذا اللقاء.
وبعد اعتراف شفيق به، خرج برهامي على شاشة الفضائيات ليؤكد أن كل ما جرى كان عباره عن اتصال تليفوني فقط، لكن اتضح بعد ذلك عدم صحة كلام برهامي، وثبت بالفعل زيارة برهامي لشفيق في منزله.

 

* التحية العسكرية”.. مسخرة وأخطاء ميري بين “السيسي” و”طنطاوي

أثار مدير معهد ضباط الصف برتبة (لواء جيش) سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وقف متأخرا بخطوة عسكرية ليوجه التحية للمشير حسين طنطاوي بدلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وكان اللافت برأي الناشط مجدي كامل هو ما رآه “مسخرة”، مضيفا “لواء جيش يؤدي التحية العسكرية لطنطاوي بدلاً من السيسي، والجاسوس يضحك ببلاهة، فالتحية العسكرية هي من الأعمال اليومية مارسها اللواء (معلم) على مدى لا يقل عن 25 سنة.

ورأى الشيخ حامد العلي أن “اللواء”، “يعلم أن سيسي طرطور“.

وكان الناشط وعضو جبهة الضمير عمرو عبدالهادي قد لفت في تغريدات سابقة إلى اصطحاب السيسي لطنطاوي في كل الاحتفلات فقال “هو السيسي كل ما يروح مكان ياخد أبوه طنطاوي معاه ميكبر شويه يبقى يطمن عليه في التليفون“.

أما حساب “الزعيم” فرأى أن هذه الصحبة بين طنطاوي والسيسي في الاحتفالات العسكرية؛ هدفها “طمأنة قادة الجيش القدام علشان يضمنهم“.

لماذا طنطاوي؟

الطريف أن مدير معهد ضباط الصف اللواء أركان حرب محمد عبدالحي محمود، قدم للسيسي “كتاب الله” ليكون خير حافظ لكم” حسب قوله.

ثم فوجئ الحضور “عبد الحي” قبالة طنطاوي، الذي كان يجلس بجواره خلال مراسم حفل التخرج، مقدما التحية العسكرية له، بضرب قدميه في الأرض، والوقوف ثابتا، ثم تحرك سريعا إلى حيث يوجد السيسي، الذي لم يخف اندهاشه مما فعله عبدالحي”، وعبر عن ذلك بابتسامة عريضة، وهو ما اعتبره النشطاء موقفا مرتبا لتحقيق هدف طمأنة كبار القادة.

وفي 16 يوليو 2015، كان لافتا تأدية اللواء حمدى بدين التحية العسكرية للمشير طنطاوى خلال عزاء النائب العام، وتكرر الأمر من بعض الإعلاميين ورموز الرياضيين ومنهم أحمد شوبير وحلمي طولان.

ومن قبل الانقلاب أدى الفريق صدقى صبحي التحية العسكرية “لاسم” لطنطاوى تقديرا لدوره فى الثورة، ويصفه بالشخصية العظيمة؟!

وبعد إقالة طنطاوي حضر بشخصه عزاء شقيقة د.محمد مرسي، وأدى وزير الدفاع السيسي التحية العسكرية له.

التحية وثورة يناير

بات لـ”التحية العسكرية” اهتمام خاص من قبل الشعب، لا سيما بعد التحية الشهيرة للواء محسن الفنجري للشهداء وصمته لدقيقه “حداد”، وأن الجيش حمى الثورة والجيش والشعب إيد واحدة.

وهي التحية التي يستدعيها النشطاء في ذكرى 25 يناير، تذكرها الناشط عمرو جابر فقال: “فاكرين لما اللواء الفنجري لما رفع أيده وقال تحية حب و أعزاز لشهداء الثورة وبنفس أيده ظرف أهالي الشهداء علي قفاهم“.

ومن بعده قدم طنطاوي التحية لثورة يناير، وألحقها ورئيس أركانه سامي عنان بتقديم التحية العسكرية للرئيس المدني المنتخب د.محمد مرسي، وأعلن بنفسه أن الجيش حمى الثورة تقدم للشهادة في 14 ديسمبر 2013 بعد الإنقلاب واستمعوا لشهادته في قضية مبارك في جلسة سرية، واستمرت الجلسة ثلاث ساعات، امتدح فيها المخلوع مبارك وقال إن “ثورة يناير مؤامرة“.

ولدى تعيينه وزيرا للدفاع أدى اللواء عبد الفتاح السيسي، التحية العسكرية وقسم الوزراء للرئيس مرسي، واعتبرها الفلول وأنصار الإنقلاب بأنها التقاليد العسكرية والاحترام“.

غير أن التقاليد العسكرية لا تقضى بتقديمها لمن خرج من الخدمة، إلا أن احتفالات أكتوبر في 2015، وجه السيسي في كلمتة التحية للمشير طنطاوي على جهوده ومسيرته العسكرية وقد أمضى عشرين عاما وزيرا للدفاع، وهو ما أعتبره المتابعون ومنهم الصحفي جمال ريان في تغريدة على “توتير”، أنه “هو الان الحاكم الفعلي لمصر“.

شيخ العسكر

ومن أبرز من سخر منه النشطاء وهو يؤدي التحية العسكرية شيخ العسكر على جمعة، حيث قرأ “جمعة” مشهد الإنقلاب بعام وفي يوليو 2012، وفاجأ الحضور بمكتب المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، بأداء التحية العسكرية لقيادات العسكر والشرطة بالمحافظة، وأعتبره جزءا من بروتوكولات الاستقبال الخاصة به.

وعلى غراره فعل نجم الفضائيات عمرو خالد، الذي قدم التحية العسكرية للجنود الذين يطيعون أمر قادتهم ويلبسون البدلة الميري والبيادة والبارية!!

 

 

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اضراب معتقلى برج العرب عن الطعام اعتراضاً على الاعتداء على الطلاب

اضرب معتقلو برج العرب عن الطعام اليوم اعتراضا علي اعتداء قوات الامن بالسجن علي عدد من الطلاب أمس عقب عودتهم من اداء امتحانات الترم بسجن الحضرة.

وأدّت الاعتداءات لإصابات بالغة بين الطلاب ما بين كسور وجروح غائرة.

 

* تصعيد مفاجئ بسجن برج العرب .. الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

قامت سلطات سجن برج العرب بالاعتداء على الطللاب المعتقلين بالسجن أثناء عودتهم من أداء الامتحانات في عدد من أقسام الشرطة.

يأتي هذا بعد قيام إدارة السجن بقطع التيار الكهربائي عن المعتقلين السياسيين ؛ مما أدى لحالات اختناق بسبب توقف المرواح داخل الزنازين.

ولا يعرف سبب هذا التصعيد المفاجئ من إدارة السجن ضد المعتقلين في برج العرب.
يذكر أن سجن برج العرب هو مقر احتجاز الرئيس المختطف محمد مرسي.

 

 

* قوات الانقلاب تعتقل طالب للمرة الـ 4 وتمنعه من دخول الامتحانات ببني سويف

استمرارا لمسلسل تدمير مستقبل الشباب.. تواصل قوات الانقلاب احتجاز “عرفه عمار” -خريج كلية حقوق بني سويف وطالب بكلية الإعلام- للشهر الثاني، دون وجه حق، رغم حصوله على حكم بالبراءة في قضيتين ملفقتين العام الماضي.

وكان “عرفة” قد اعتقل 15-7-2015يوم وحصل على حكم بالبراءة، فتم تلفيق قضية أخرى له يوم 18-1-2016.
ورغم حصوله على حكم بإخلاء سبيل يوم 18-4-2016، إلا أن قوات الانقلاب مازالت تحتجزه وقامت بمنعه من دخول الامتحانات المقررة عليه، مما دفع ذويه للتنديد بتعمد قوات الشرطة تجاهل قرار النيابة، والتخوف من تلفيق تهم جديدة لنجلهم داخل مقار الداخلية.

 

 

 *إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب

شهد مطار القاهرة الدولي إلغاء رحلتي شركة المصرية العالمية للطيران والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة النيل للطيران المتجهة إلى بغداد لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا بإلغاء رحلتي شركة النيل للطيران رقم 136 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب، وأضافت المصادر أنه تم إعادة حجوزات الركاب علي تلك الرحلات على متن رحلات أخري.

وكان مطار القاهرة قد شهد ايضا الغاء رحلتي الخطوط الجوية السودانية رقم 102 والمتجهة الي الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114 والمتجهة إلى ينبع لقلة الركاب.

 

 

*زيارة معتقلي مصر في رمضان.. رحلة ثقيلة كل أسبوع من أجل 10 دقائق

قبيل أذان الفجر وبعد تناول السحور تستعد رفيدة الشابة المصرية مع والدتها لإعداد الطعام وتجهيز المستلزمات الضرورية التي سيحتاجها والدها، إذ إنه موعد الزيارة بالمعتقل داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

ساعات طويلة يقضيها أهالي المعتقل بدءاً من تحضير الطعام حتى موعد الزيارة نهاية بعودتهم للمنزل آخر النهار من أجل رؤية ذويهم عدة دقائق خلال الزيارة.

رفيدة (26 عاماً) لديها شقيقان آخران داخل المعتقل، أحدهما في محافظة أخرى، تحتاج زيارته كل أسبوع السفر عدة ساعات، وهي ليست وحدها، فآلاف الأسر المصرية تخوض معاناة التجربة كل أسبوع، إذ يوجد في مصر ما يزيد على 40 ألف معتقل سياسي.

وتقول: “رمضان شهر تجمّع الأحباب، لكننا نتجمع في ساحات المعتقلات وقت الزيارة”، موضحة أنها تقضي أيام الأسبوع في الإعداد لزيارات والدها وإخوتها، باختيار الأطعمة التي يحبونها وتحضير الملابس النظيفة لاستبدالها بالملابس التي استعملوها طوال الأسبوع، وتصنيف الحقائب كي تحوي حاجيات كل فرد منهم.

الرحلة تبدأ في الصباح الباكر

تبدأ الرحلة في السابعة صباحاً، ليكونوا من أول الواصلين لبوابة السجن، ويستطيعوا الدخول باكراً للزيارة.

عقب الدخول تقوم إدارة السجن بتفتيش الأمتعة، الطعام أولاً، ثم تفتيش الأغراض والملابس، “وتفتيش أهالي المعتقل تفتيشاً دقيقاً، تسلّم بعدها الأغراض والطعام داخل كيس كبير (شوال) يحمل اسم المعتقل“.

تحكي رفيدة قائلة، يصطف أهالي المعتقلين أمام بوابات فى طابور لتسجيل أسمائهم بالكشوفات، إذ لا يسمح إلا بدخول أسر 6 معتقلين فقط في كل مرة، حسب أولوية الوصول، وبالتالي فإن الأسر جميعاً تدخل الزيارة على دفعات وليس مرة واحدة، لذا قد نضطر للانتظار في ساحة داخل السجن 6 أو 7 ساعات في درجات حرارة عالية مع الصيام حتى موعد الزيارة التي تستمر 10 أو 15 دقيقة.

الطعام إما أن يسكب نصفه أو كله أحياناً حتى يصل اليهم، وقد يفسد نتيجة حرارة الشمس، تقولها الحاجة أم جمال التي تجاوزت 60 عاماً، فزوجها وابنها معتقلان، وتذهب لزيارتهما يومين في الأسبوع، ورغم إصابتها بالقلب والسكر، تسافر أسبوعياً من الإسكندرية الى محافظة دمياط لترى ابنها المعتقل بسجن جمصة.

ولم تقتصر معاناة أسر المعتقلين في الزيارة برمضان، بل امتدت إلى خوف على أبنائهم وآبائهم من وجود تعذيب أو ضرب داخل السجن.

والد الطالب أحمد غنيم، المتحدث الرسمى باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب”، والمعتقل بسجـن استقبال طرة بالقاهرة، يقول إن ابنه تلقى ضرباً شديداً في أول أيام رمضان على يد بعض العساكر، فقد على أثره الوعي وكاد يفقد عينه.

من ناحيته يقول عبدالله النجار، مدير مركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن ملفات حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهوراً واضحاً، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، إنما وصل إلى التنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة من أحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني“.

وقالت منظمات حقوقية في مصر، م ن بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحتجزين على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية شملتهم أحكام “مسيسة” بالحبس أو الغرامة على مدى العامين الماضيين 2014 و2015، فضلاً عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا ملفقة، واتهامات غير منضبطة، وبتوظيف قوانين قمعية وفضفاضة، انتقاماً منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام.

 

 

*المالية تقترض 12.5 مليار جنيه في يومين.. لمواجهة عجز الموازنة

تقترض وزارة المالية، من البنوك العاملة في السوق المحلية، 12.5 مليار جنيه في يومين، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية المقررة غدًا، يطرح البنك المركزي لصالح الوزارة أذون خزانة، استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأّذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه.
وفي جلسة الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات استحقاق 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

 

 

*عمال إيجيبت فودز يواصلون الإضراب .. و الإدارة ترد بفصل 21 منهم

 يواصل  اليوم  السبت  المئات  من العاملين  بشركة  ” إيجبت فودز  للصناعات الغذائية ” بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا  إضرابهم  لليوم الثالث  للمطالبة بزيادة  الأجور والأرباح  السنوية  وإلغاء  بدل الانتظام  و عدم  استغلال  الكاميرات  الموجود  داخل المصنع  بما يسىء للعاملين .

 وقال  أحد العاملين  – رفض ذكر  أسمه  –  إن  إدارة المصنع  رفضت مطالب  المضربين  و فصلت تعسفيا 21 من العمال المشاركين في الإضراب  و علقت منشور  يفيد  بإغلاق المصنع لحين إشعار  آخر  ، لكن ما يقارب من 500 من العاملين  لازالوا معتصمين أمام  بوابات المصنع  بعد إغلاقها .

وأضاف العامل أن  العمال  اعتصموا  في  أول رمضان  لتحقيق مطالبهم  لكن  المدير الإداري  طالب بإعطاء الإدارة فرصة و عاد العمال  للعمل مرة أخر و  لم يحقق أي من مطالبهم سوى تشغيل شفاطات الهواء التي كانت مغلقة  من قبل حيث يعملون في عنابر  دون تكييفات أو شفاطات هواء أو أية منافذ للتهوية .

وأوضح العامل -الذي قضى عشر سنوات في المصنع – أن أوضاع العمال تسير من سيء إلى أسوء حيث حرمت  الإدارة العاملين من أجازاتهم  الأسبوعية المتمثلة في يوم الجمعة  فقط  بسبب ضغط العمل و تقاضيهم بدل ضعيف مقابلها أخر الشهر.

وبحسب ذات المصدر فأن  إدارة  المصنع  خفضت  العمالة  كثيرا  الفترة الماضية  و ضغطت  على العمال  المتبقين للعمل في أوقات  أجازاتهم الرسمية  دون مقابل مجز لأن  المصنع لازال  ينتج  نفس  كمية  الانتاج حتى  أن  رئيس مجلس الإدارة افتتح مصنع آخر  يعمل  بنفس عمالة  مصنع الأول ، مما زاد الضغط على العمال أكثر فأكثر .

وآكد  أن  الإدارة  تطبق نظام  جديد في الخصومات المتعلقة بالأجازات، إذ تعتمد 300 جنيه بدل انتظام  يتم خصمهم من راتب العامل إذا  تغيب عن  العمل يوم أو أكثر   بعكس ما  كان معمولا به من قبل  ، حيث كان يتم حساب اليوم بمثله وربع .

وأشار  أن الكاميرات الموجودة في  جميع أنحاء المصنع تستغلها الإدارة بشكل سيء ضد العمال ، حيث  يفاجىء العاملين بالخصم من رواتبهم تحت دعوى  الذهاب  لقضاء الحاجة لخمس دقائق ، أو تحدث مع زميله أثناء العمل و أشياء  من هذا القبيل

 

*كيلو«البانيه» بـ 80 جنيهًا.. و«الثروة الداجنة»: قاطعوه

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن بالمزرعة تتراوح بين 19 و20 جنيها، لتباع الدواجن الحية للمستهلك بـ23 و25 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الدواجن المجمدة 32 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار الدواجن المخلية «البانيه» ليتراوح سعرها بين 65 وتصل إلى 80 جنيها فى بعض المولات الكبرى، وحسب مناطق البيع، راقية أوشعبية.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن ارتفعت عن رمضان الماضى بنحو 65%، متوقعا استمرار الارتفاع طوال الشهر، مشيرا إلى أن من عوامل الارتفاع انخفاض حجم الإنتاج إلى 1.6 مليون طائر مقارنة بـ 2 مليون طائر فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وزيادة الطلب فى رمضان، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف من 40% إلى 60 %، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة، كما أن زيادة معدلات النافق من الدواجن بسبب انتشار الأوبئة مع وجود عجز فى التحصينات والأمصال، كانت سببا مباشرا أيضا فى ارتفاع الأسعار.

وعن ارتفاع سعر البانيه فى بعض المناطق إلى 80 جنيها، أكد السيد أن هذه الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وتدل على وجود خلل بعمليتى البيع والشراء، مطالبا المواطنين بمقاطعة شراء البانيه فى حالة ارتفاع سعره بهذا الشكل الفج، لافتا إلى أن السعر فى المناطق الشعبية يجب ألا يتعدى 50 جنيها، والمتوسطة 60 جنيها، وأغلى سعر له يسجل 65 جنيها فى المناطق الراقية.

وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه بالرغم من تراجع الطلب فإن أسعار الدواجن لم تنخفض كما هو المعتاد سنويا، نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج مع انتشار الأوبئة والأمراض، إضافة إلى وجود مشكلات بالأمصال والتحصينات.

وأشار إلى أن الإنتاج منخفض بشكل كبير فى الفترة الحالية، حيث هناك فجوة تصل إلى نحو 400 ألف طائر يوميا، فمن المفترض ان يصل الإنتاج إلى مليونين أو 2.1 مليون طائر يوميا وهو الأمر الذى أدى إلى ثبات الأسعار المرتفعة للدواجن.

وأوضح أن هناك العديد من صغار المربين خرجوا من المنظومة خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة معدلات النافق، خصوصا أن معظم المزارع تعمل بالنظام المفتوح، وبالتالى فإنها معرضة بنسب أكبر لزيادة معدلات النفوق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، ووجود أزمة فى الأمصال، مشيرا إلى أن الأعلاف ارتفعت بشكل جنونى حيث يتراوح الطن بين4000 و4500 جنيه.

وطالب بأهمية استصدار تشريع بتحديد هوامش الربح لجميع حلقات تداول الدواجن لضمان عدم استغلال أى حلقة من الحلقات الوسيطة أو التجار للمواطنين ورفع الأسعار.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 29 ألفا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلى إلى 615 مليونا، وهو ما يعنى أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب فى ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة تخوفا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص

 

 

* وفاة ابنة معتقل في حادث سيارة بعد زيارة والدها بوادي النطرون

توفيت ابنة المعتقل صابر محمد أحمد “11 سنة”، اليوم، بعد زيارة والدها في سجن ملحق وادي النطرون.

وبحسب تدوينة كتبتها الناشطة “تسنيم الشربيني”، أوضحت أن الطفلة لقيت مصرعها وهي تعبر الطريق السريع، حيث صدمتها سيارة مسرعة، وقذفت جسد الطفلة الصغيرة بقوة، وأدت إلى فصل جسدها عن بعضه، ما أسفر عن دخول والدتها في حالة إغماء، وحالتها خطيرة الآن.

وأضافت تسنيم الشربيني «ادعوا لأمها ربنا يقومها بالسلامة ولوالدها وقت ما يعرف الخبر.. ربنا يرحمها ويصبرهم يا رب»، وختمت «الله يقهر الظلمة على عيالهم.. دم الطفلة دي في رقبتهم والله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يشار إلى أن حوادث أسر المعتقلين تعددت خلال العام الماضي، وأسفرت عن وفاة وإصابة بعضهم.

 

 

 * تعرف على المستشار محمد شيرين فهمي قاضي هزلية التخابر

محمد شيرين فهمي برَأ مرتضى منصور وأصدر أحكاما على صفوت حجازي والبلتاجي وأبو إسماعيل وعصام سلطان.. تعرف عليه

ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.
زوجته رشا ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وزوجته أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول.
حفيد عبدالحميد باشا خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.
عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قياديا بمكتب شؤون أمن الدولة.

الأحكام التي أصدرها:
حكم بإخلا سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام قيمته 6.5 مليار جنيه وقضى بوقف نظر القضية.
حكم بإخلاء سبيل مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل.
حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضية تعذيب ضابط في ميدان رابعة.
حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على حازم أبو إسماعيل في قضية تزوير أوراق جنسية والدته.
حكم بإعدام عادل حبارة و34 آخرين في قضية “مذبحة رفح الثانية“.
حكم بالإعدام شنقًا لـ10 معتقلين، في قضية خلية الظواهري.
قضى بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بتهمة إهانة منصة القضاء.
بقصى بحبس عصام سلطان سنة مع الشغل، بتهمة إهانة هيئة المحكمة بعد أن ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين.
قرر منع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد والله من السفر على خلفية قضية التصنت.
ينظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية “أحداث مكتب الإرشاد“.
ينظر محاكمة 47 متهمًا في قضية” اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
ينظر محاكمة 23 معتقلا في قضية ” كتائب أنصار الشريعة
ينظر محاكمة 104 متهمين في أحداث عنف وتظاهرات منطقة بولاق أبو العلا
ينظر محاكمة قضية إعادة إحياء تنظيم القاعدة المتهم فيها محمد الظواهري و76 آخرين.
أحال 59 قاضياً لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس محمد مرسي.
واليوم حكم بالإعدام لـ 6 بينهم صحفيين بـالجزيرة والمؤبد للرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر مع قطر

 

 

 * 5 دلائل تنسف هزلية التخابر مع قطر

بصدور الحكم  في هزلية التخابر مع قطر  اليوم  بالحكم  بالمؤبد على الرئيس الشرعي محمد مرسي و2 آخرين من فريقه الرئاسي بالمؤبد، بالإضافة لتصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها، يسدل الستار على أكبر قضية ملفقة فى التاريخ  تحولت  إلى فضيحة مدوية لسلطات الانقلاب.. بأدلة ضعيفة، ومتهافتة.

ولو كان قضاء فى ظل الانقلاب لكانت هذه القضية قد انتهت من أول جلسة/ ونستعرض فى السطور التالية أهم خمس دلائل وشهادات  واحدة منها كافية لنسف هذه الهزلية: 

أولاً: عدم اختصاص الشاهد 

ما كشفته بثينة القماش، عضو فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي عبر صفحتها بالفيس بوك، كيف أن قضية التخابر قضية هزلية ولا يعتد بها قانونًا أصلاً، وهي مجرد مؤامرة كغيرها على الرئيس مرسي باتهامه بالتخابر، من خلال استخدام رئيس الحرس الجمهوري في تقديم شهادته كدليل إثبات وحيد في القضية الهزلية..!.

 ويقدم فيها رئيس الحرس الجمهوري شهادة غير قانونية أصلاً وخارج نطاق اختصاصاته؛ فهو يقول إنه أعطى المستندات للرئيس مرسي ولم يردها الرئيس له ثانية، على الرغم من أن القانون لا يعطي أي سلطة ولا حتى هي من مهام رئيس الحرس الجمهوري.

 كما قالت بثينة القماش: أن يذهب إلى أي جهاز أمني ويطلع على أي وثائق أو يحملها للرئيس ولو حدث ذلك على غير القانون فهو يعرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى، والشاهد اللواء نجيب رئيس الحرس الجمهوري وظيفته محددة بنص القانون، وهي حماية شخص رئيس الجمهوري وتأمينه فقط لا غير، ولا شأن له بأي أوراق أو مستندات على الإطلاق.

 حيث فندت بثينة القماش الدليل الوحيد في القضية، وهو شهاة شهادة اللواء نجيب عبد السلام وقالت في نقاط محددة:

  • لا يوجد أي سند أو دليل لدى اللواء نجيب سوى أقواله فقط التي يقول فيها إنه أعطى المستندات المذكورة للرئيس مرسي ولم يردها الأخير له رغم تكرار طلبه لها!!.
  • لا يوجد دليل أو سند قانوني يعطي لرئيس الحرس الجمهوري حتى مجرد الاطلاع على هذه الأوراق أو حملها؛ إذ إن وظيفته لا تسمح له بالتحرك أو التعامل مع أي جهة من جهات الدولة وإلا عرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى.
  • المسئول الأول وصاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في عرض الوثائق والمستندات على رئيس الجمهورية هو رئيس ديوان رئيس الجمهورية وليس رئيس أو قائد الحرس الجمهوري وقد يكون سكرتير رئيس الجمهورية أو رئيس مكتبه، ورئيس الحرس الجمهوري مهمته الوحيدة هي تأمين وحماية رئيس الجمهورية.

و أختتمت قائلة: يدل ذلك بلا شك على أن القضية كلها مؤامرة تلفيقية بامتياز، كغيرها من القضايا، وقد سبق لنا أن تساءلنا وتحدينا أن يستطيعوا تقديم الطرف الثاني في القضية في قطر أو أن يكشفوا لنا اسم أو الجهة القطرية التي تسلمت المستندات من الرئيس مرسي وعرضت عليه المليوني دولار المزعومة.

 ثانيًا: اعترافات بظروف غير شفافة  

 كما أسندت تحقيقات القضية إلى اعترافات غير معروف سياق انتزاعها من قائليها، والربط غير المنطقي فيما بينها.

ومن ذلك، ما نُسب إلى كريمة أمين الصيرفي من اعترافها بأن والدها الذي كان يشغل منصب سكرتير الرئيس مرسي في غضون الأسبوع السابق على 30 حزيران/ يونيو 2013، إذ أحضر من مقر عمله مستندات ممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة، أسماء الخطيب، المراسلة بشبكة “رصد”، وفي غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع أحمد عفيفي، وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة “الجزيرة”!.

ثالثًا: محاكمة نيات المتهمين ومقابل هزيل

قالت التحقيقات: المتهم الخامس خالد حمدي رضوان المحموم عليه بالاعدام  مدير الإنتاج بقناة مصر 25، قال في تحقيقات النيابة، إن المعلومات المهمة عن الأمن القومي المصري، وأسرار التسليح الإسرائيلي، كانت ستذاع في قناة “الجزيرة” القطرية، على نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك!.

وهكذا، تقوم القضية على قصة فحواها تسريب حقيبة بداخلها وثائق ومستندات مهمة، قام أمين الصرفي سكرتير مرسي بجمعها، والاحتفاظ بها في وقته، ثم إبلاغ زوجته عند لقائه بها، في زيارة له بمحبسه، بضرورة قيام ابنته كريمة الصيرفي بنقلها إلى أشخاص بعينهم، وبالتالي خروجها إلى المخابرات القطرية، وقناة الجزيرة، وهو ما قيل إن كريمة قامت به بالفعل، وإنها اعترفت بذلك.

الغريب أن ثمن هذه المعلومات الثمينة لم يزد على 50 ألف دولار، قيل إنه تم صرفها من الجانب القطري إلى المتهمين الذين تولوا نقل هذه الحقيبة إلى مطار الدوحة، وتسليمها إلى الجانب القطري.

 رابعًا: نوعية المعلومات المُهربة غير منطقية

الأغرب نوعية المعلومات المُهربة التي قيل إنها تشمل مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة للرئيس مرسي لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014! وردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي! وموقف مصر من المصالحة الفلسطينية! وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي رونال لي ويدين، بزيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس، وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود! وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين! وتقرير حول ندوة عُقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان!

كما تشمل المعلومات ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقريرًا يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية! وعناصر القوة بها، وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية! ومستندا يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي! ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها! ومستندا بأماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ج بشمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.

واحتوت المستندات على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن! وتحقيق التنمية بسيناء! ومعلومات عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية! والتوازن العسكري الإسرائيلي! وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي! وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية! وقدرات وإمكانات جيش الدفاع الاسرائيلي. (هكذا تسميه تحقيقات النيابة المنشورة، وليس: جيش الاحتلال)!

وأوضح تقرير هيئة الأمن القومي أن المستندات احتوت على ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية -آنذاك- إلى الرئيس مرسي بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة! وكيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة! والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك!

واحتوت المستندات أيضًا محررًا بخط يد محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئيس مرسي، للعرض على رئيس الجمهورية- حينها- بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام!

وذكر تقرير هيئة الأمن القومي أن تلك المستندات وجدت بعد فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي.

وقال التقرير إنه بفحص الحاسب الآلي المحمول، و4 وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعا بحوزة المتهمة الثامنة، كريمة الصيرفي، تبين وجود ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، ودور التنظيم الدولي، وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلاً!.

وأضاف التقرير أنه بفحص جهاز الهاتف المحمول لكريمة، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، أمين الصيرفي، واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبدالمجيد مشالي وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحي حامد، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي، ومنظمة الإفسو بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع، أحمد على عبده عفيفي، يتبادلان الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري).

خامسًا: شهادات الشهود أكثر تهافتًا 

وجاءت شهادات الشهود في القضية أكثر تهافتا، إذ قال الشاهد الثاني رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه إنفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تمكن بتاريخ 30/3/2014 من ضبط المتهمة الثامنة (كريمة الصيرفي)، وبتفتيش مسكنها ضبطت مجموعة من الأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان، وأجهزة كمبيوتر محمول، وهاتف محمول، وتابليت، وخمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري)، وهارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.

وقال الشاهد الثالث، مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية، إنه إبان حكم المتهم الأول مرسى للبلاد، كان يختص المتهم الثاني (أحمد عبد العاطي) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية، بإحدى طريقتين، الأولى إرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية، والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية إرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيا بمعرفة مندوبي الجهات، ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتُحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني، ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.

أما الشاهد الرابع، مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، فأوضح أنه إنفاذا لقرار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة ويسترن يونيون، فقد تبين أنه تلقى تحويلا بمبلغ عشرة آلاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من قطر، وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

الشاهد الخامس، كبير المضيفين بشركة مصر للطيران، أوضح أن المتهم السادس يعمل مضيفا جويّا لدى الشركة، منذ عام 1998، وأنه بتاريخ 15/1/2014، قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل العاصمة القطرية الدوحة، وأنه كان يشارك بصفة مستمرة في التظاهرات المؤيدة للإخوان.

 

 * إعدام وطن”: أحكام هزلية “التخابر” تمزق ثوب القضاء

واستنكرت الحملة، في بيان لها، ما صدر اليوم من أحكام بالإعدام بحق 6 من معارضي النظام بينهم 3 حضوريا هم: أحمد علي عبده عفيفي، أحمد إسماعيل، محمد عادل كيلاني، و3 غيابيا هم: أسماء محمد الخطيب، علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية-، وإبراهيم محمد هلال؛ معتبرا الأحكام تأكيدا لاستمرار القضاء في كونه معبرا عن الإرادة السياسية للنظام وليس ممثلا بحق للقانون والدستور؛ خاصة أن أوراق القضية قد أكد الجميع أنها لا تحوي أية أدلة وإنما مبناها كله رغبة النظام في تصفية معارضيه والتنكيل بهم.

واعتبرت الحملة أن الحكم على الصحفيين والإعلاميين بالقضية يؤكد استخدام أحكام القضاء في ممارسة الترهيب لكل صاحب فكر وإبداع، منتقدا تنكيل القضاء بالمرأة والسماح بإزهاق روحها بكل تلك السهولة وبلا أدلة أو جريمة حقيقية.

وحذرت الحملة من استمرار الخرق في ثوب القضاء، مما يمثل خطرا حقيقيا على قناعة المجتمع في تمثيل القضاء للشعب وأنه بحق يدا للعدالة، لا يدا للبطش وتصفية الحسابات.

 

 *بيان من الاخوان حول أحكام هزلية “التخابر مع قطر”!

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ { 173 } فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ { 174 } سورة آل عمران آية 173-174
تحية إلى السيد الرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية
تحية إلى الصامدين الأحرار في سجون الانقلاب العسكري الغادر
تحية إلى الثابتين الأطهار في شوارع مصر حتى انتصار الثورة
مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية “التخابر مع قطر”! ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس.
وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر.
إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الإنقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على اسقاط الإنقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر.
إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الإنقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.
والله أكبر ولله الحمد.. وعاشت ثورة مصر
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 13 من رمضان 1437هـ
18
من يونيو 2016م

 

 

* نجلا الرئيس مرسي: أحكام اليوم لا تساوي قيمة الحبر المكتوبة به

وصف أسامة مرسي، نجل ومحامي الرئيس محمد مرسي، حكم المؤبد الذي صدر بحق الرئيس اليوم، أنها هي والعدم سواء، وأنها لا تساوي حتى قيمة الحبر التي كتبت به.

وقال أسامة مرسي، اليوم السبت، في مداخلة هاتفية له على قناة “مكملين“: الأحكام التي صدرت بحق الرئيس مرسي باطلة في شقيها القاننوني والسياسي هي والعدم سواء، ولا تستحق الحبر الذي كتبت فيه، ولا الوقت الذي ضاع في متابعتها“.

وأكد أن القاضي المدعو “شيرين فهمي” بدا وهو يقرأ مقدمة وديباجة الحكم وكأنه في خطبه سياسية وليس حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن الشكل القانوني تجري فيه محاكمة الرئيس على غير الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الصحيحة.

واعتبر نجل الرئيس مرسي أن الحكم سياسي بامتياز، مؤكدًا أن السيسي ونظام الانقلاب لا يزالون يحاولون القفز على فشلهم السياسي عن طريق إصدار مثل تلك الأحكام بحق الرئيس مرسي وغيره.

وتابع قائلاً: “هذه القضية أي قضية التخابر لم يذكر فيها الطرف الآخر على الإطلاق؛ ما يعني أنها قضية من طرف واحد المقصود بها هي الطعن في الذمة السياسية للرئيس مرسي في ذكرى انتخابه رئيسًا للبلاد، وكأنها رسالة أنه حين يتم انتخاب رئيس بشكل ديموقراطي حر تكون هذه هي نهايته“.

وكان قضاء الانقلاب العسكري قد واصله أحكامه الهزليه والجائرة اليوم؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في هزلية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، كما أعلنت محكمة جنايات الانقلاب تصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها.

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بالمؤبد للرئيس والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

واصل قضاء الانقلاب العسكري إصدار أحكامه الجائرة؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء فريقه الرئاسي في هزلية التخابر مع دولة قطر؛ هما: د. أحمد عبد العاطي، والمهندس أمين الصيرفي، بالسجن المؤبد.

كما أعلنت محكمة جنايات تصديق المفتي على إعدام 6  آخرين في القضية ذاتها وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقًا.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالآتي “أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، علاء سبلان، إبراهيم هلال.”.

وكانت محكمة الانقلاب فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام 6 وهم أحمد علي عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي وآخرين.

وتم إيداع الرئيس مرسي في قفص الزجاجي استعدادًا لسماع الحكم، وهو يرتدي بدلة السجن الحمراء؛ نظرًا لسابق الحكم عليه بالإعدام في هزلية الهروب من سجن وادي النطرون.
وبمجرد دخول الرئيس مرسي المحكمة هتف الموجودون في القفص “الله أكبر” وبعض الهتافات المناهضة للانقلاب العسكري

وعقدت الجلسة، برئاسة محمد شرين فهمي، بعضوية أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.

 

 

*نصوص المواد المعاقب بها الرئيس مرسى و10 آخرين بقضية “التخابر

عدد من المواد فى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمخابرات العامة استندت إليها المحكمة فى الأحكام التى أصدرها المستشار محمد شيرين فهمى ضد 11 متهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” على رأسهم الرئيس محمد مرسى، والتى ضمت أحكاما بالإعدام ضد 6 متهمين.
وينشر نصوص المواد التى استندت إليها المحكمة فى أحكامها ضد المتهمين الـ11 ومن بينهم الرئيس محمد مرسى.

مواد قانون الإجراءات الجنائية

مادة 304:

“إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون“.

مادة 308 :

“للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك“.

مادة 381 :

“تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلا ذلك.. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى”.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو وجود مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة 384 :

“إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

مواد قانون العقوبات:

مادة 77 ( د ) :

يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب:
1 –
كل من سعى لدى دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسي أو الاقتصادى.
2-
كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
3 –
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
مادة 78 ( 1 ):
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
مادة 78 ( أ ) :
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة 78 ( ب ) :
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر
مادة 80 ( 1 ) :
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
مادة 80 ( أ ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه..
1 –
كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-
كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
3 –
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 80 ( ب ) :
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 85 : يعتبر سراً من أسرار الدفاع
1 –
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2 –
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
3 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
4 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
مادة 86 مكررا :
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

مادة 86 مكرراً:

(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

مادة 86 مكرراً

( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

 

 

*حقوقي أميركي: أحلام الاستقرار في مصر تتحول إلى سراب في عهد السيسي

 يرى الكاتب والحقوقي الأميركي “مارك جرين” أن أحلام الولايات المتحدة بتحقيق الاستقرار في مصر خلال حكم السيسي أصبحت سرابًا بعد أن أدى القمع الشديد للحركات السلمية في المجتمع إلى مزيد من الاستياء.

وقال الكاتب في مقال نشره موقع “زاهل”: إنه عندما يتعلق الأمر بمصر فإن كلمة ” الإستقرار” دائمًا ما تراقب من قبل الولايات المتحدة، وعندما أطاح الانقلاب العسكري بالإخوان المسلمين أمل العديد في أن تقوم الحكومة الجديدة بالسيطرة على تيار التطرف بالرغم من مساوئها، وحتى الآن تزيد حكومة السيسي من  قمعها  للمجتمع المدني تحت مسمى الاستقرار، وفي الحقيقة فإن هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه المعاكس، وعلى المدى البعيد فإن هذا من شأنه أن يزيد من الإضطرابات والتوتر، وسيخنق المعارضة البناءة، وسيدفع المستاءون إلى الظل أو إلى التطرف، وليس من الصعب أن ترى التشابة بين الظروف الحالية وبين الشعور الكاسح بالتهميش والاغتراب  اللذين أشعلا الاحتجاجات الجارفة في 2011.

وأضاف الكاتب: الهجمات الإرهابية في ازدياد، وكان رد الحكومة عليها بطريقة خرقاء، وغالبًا ما كان عشوائيًّا، ونظرًا للتحديات التي يواجهها نظام السيسي فقد يكون من المغري ترشيد بعض الإجراءات وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، مع الوضع في الإعتبار أن ذلك قد يكون “شراء وقت” للقيام بإصلاحات ديمقراطية لاحقًا، لكن لسوء الحظ فإن تصرفات الحكومة والخطاب المستخدم لا يقدمان دليلاً واحدًا لدعم هذه الفكرة.

وتابع: بدلاً من اعتبار منظمات المجتمع المدني النشطة حليف لبناء المستقبل الآمن، ضيقت الحكومة بشكل مطرد المساحة المتاحة للعمل لتلك المنظمات، وقام السيسي بتبرير حملة القمع التي يقوم بها تحت شعار “حروب الجيل الرابع”؛ ما يعني أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني  تتآمر ضد مصر عن طريق تقويض ثقة الشعب في قياداته، وبعبارة أخرى فإن أي رأي يخالف وجهة نظر الحكومة هو هجوم على الدولة المصرية.

وأشار الكاتب إلى الإجراءات التي اتخذها نظام عبدالفتاح السيسي ضد منظمات المجتمع المدني مثل “المعهد الجمهوري” و”فريدم هاوس” و”المركز الدولي للصحفيين، والتي هدفت إلى طرد المنظمات الدولية من مصر.

 

 

مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا. . الجمعة 22 أبريل. . النطق يوم الأحد في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”

اعدامات قضية 174مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا. . الجمعة 22 أبريل. . النطق يوم الأحد في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن مقتل سجين بالفيوم تحت التعذيب والأهالي يحاصرون قسم الشرطة

أنباء عن مقتل سجين بمحافظة الفيوم تحت التعذيب والأهالي يحاصرون قسم شرطة وسط استنفار أمني .

 

 

*”التلفزيون المصري” يدعو للتظاهر في 25 أبريل.. و”الأمير” يقيل رئيس القناة!

دعت قناة حكومية تبث على التلفزيون المصري، إلى خروج المصريين يوم 25 أبريل الجاري، للتظاهر ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

واستضافت هبة عز العرب، مقدمة برنامج “ثوار لآخر مدى” المذاع على شاشة “قناة القاهرة” التي تبث من ماسبيرو، ضيفًا دعا إلى تأسيس حركة على غرار «تمرد»؛ تتولى حملة جمع توقيعات من المواطنين تطالب بعدم التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر للسعودية.

وظهرت مقدمة البرنامج «هبة عز العرب» مع ضيفها «مدحت الزاهد»، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (يساري)، وهما يتحدثان عن دعوات التظاهر يوم 25 أبريل الحالي.

 وقالت «عز العرب»: «لازم الداعين للتظاهرات يوعوا الناس هما ليه عايزنهم ينزلوا، ليه هما بيقولولهم كده، وإن إحنا بنقول إن ده تنازل عن الأرض».

فيما استطرد الضيف لتوضيح إجراءات تدشين حملة وطنية شعبية رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تقع جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل المياه الإقليمية للمملكة، وعقّبت مقدمة البرنامج: «هل هناك رقم محدد بتطمحوا بالوصول إليه، زي مثلًا حملة التوقيعات الخاصة بتمرد؟»، فأجاب الضيف: “لسه ماوصلناش لده (لم نصل بعد لهذه النقطة) ولم نناقش هذه الجزئية؛ لأنها مش ساعة صفر».

 ومن جانبه، قرر «عصام الأمير»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الخميس، إيقاف برنامج «ثوار لآخر مدى» على شاشة «قناة القاهرة»؛ بسبب ما اعتبره «خروجًا من أسرة البرنامج عن المهنية والحيادية»، و«عدم مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن القومى».

كما تضمنت قرارات « الأمير»، أيضًا، تحويل أسرة البرنامج للتحقيق أمام النيابة الإدارية (مختصة بالتحقيق في المخالفات التي يرتكبها موظفو الدولة).

كما قرر قبول اعتذار رئيس «قناة القاهرة»، «محيى سعد»، عن الاستمرار فى مهام منصبه.

 

 

*البرلمان الأوروبي: السيسي “فشل” في تفسير مقتل “ريجيني

أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز، اليوم الجمعة، أن سلطات الانقلاب “فشلت” حتى الآن في محاولتها لتفسير ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

 وبحسب وكالة “رويتز” للأنباء، قال السياسي الألماني أثناء وجوده بجامعة سيينا: “لا أرغب في الدخول في المسألة الجدلية المرتبطة بحادث مقتل جوليو ريجيني المتوحش والشرير.. البرلمان الأوروبي تحدث بخصوص الموضوع وطالب الانقلاب بالتعاون مع السلطات الإيطالية.. كل الأدلة كانت فاشلة حتى اللحظة“.

 وشدد “شولز” على أن “الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سيتابعان المسألة”؛ لأن ريجيني “مواطن إيطالي وأيضا مواطن أوروبي“.

 وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يدعم إيطاليا في بحثها عن الحقيقية. وتابع أنضم للنداء وأطالب بـ(الحقيقة من أجل ريجيني)”، تذكيرا بشعار دفعته منظمة العفو الدولية”، لتحديد هوية المتورطين في مقتل الطالب الإيطالي.

 وعثر على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني 28 عامًا في إحدى الحفر بالقرب من صحراء مدينة 6 أكتوبر يوم 3 من فبراير الماضي 2016 وعليها آثار تعذيب وحشية وذلك بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي.

 وتعتقد السلطات الإيطالية أن أجهزة أمن الانقلاب متورطة في مقتل الباحث الإيطالي في الوقت الذي تنفي فيه سلطات الانقلاب أي مسئولية عن الحادث وساقت عدة روايات ثبت أنها جميعا كاذبة وملفقة.

 

*النطق في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”.. الأحد

يشهد يوم الأحد القادم الموافق 24 إبريل جلسة النطق بالحكم النهائية في القضية 174 عسكرية المحكوم فيها على أحمد أمين الغزالي و7 من إخوانه بإحالة أوراقهم للمفتي، الذي سيقول رأيه في أحكام الإعدام الأحد المقبل.

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لوقف إعدامات الشباب الذين حكم عليهم خلال الآونة الأخيرة بالإعدام في القضية 174 عسكرية وإحالة أوراقهم للمفتي، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ووقوفهم مع الشرعية المنتخبة من الشعب المصري بعد ثورة يناير.وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب محمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل همه القضية الفلسطينة، وبعد الثورات القضية المصرية والسورية، والطالب أحمد مصطفى، والمهندس محمود الشريف، ورضا معتمد، والمهندس محمد فوزي، وعبدالبصير عبدالرءوف.

وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

ولا تزال أصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على عدد من الشباب بالإعلام وإحالة أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبدالبصير عبد الرءوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبدالبصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها مليشيات الأمن).

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت الأحد 7 فبراير 2016 حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري.

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المنظمة الدولية للهجرة: مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن “مصر أكبر مصدر للأطفال المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا“.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن “هجرة الأطفال المصريين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، ودون مرافقة ذويهم، منتظمة وتتضاعف“.

وأشارت إلى أنه منذ العام 2011، كانت نسبة الأطفال المصريين غير المصحوبين بذويهم، بين المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، “مرتفعة بشكل ملحوظ“.

وأوضحت أنه في عام 2014، كانت نسبة القاصرين تمثل ما يقرب من نصف عدد المهاجرين المصريين إلى إيطاليا، والبالغ عددهم 4095 شخصا.

وفي السياق، لفتت إلى أن أكثر من مليون مهاجر وصلوا أوروبا عن طريق البحر، العام الماضي، بينهم 20% من القاصرين.

وأوضحت أن إيطاليا كانت أكثر الدول الأوربية استقبالا للمهاجرين القصّر في العام 2015، حيث سجلت هجرة 1711 قاصرا إليها.

وحسب بيان المنظمة الدولية للهجرة، قال رئيس مكتب المنظمة في القاهرة، عمرو طه، إن التقرير يتناول فجوة المعلومات مهمة حول قضية الهجرة غير الشرعية للأطفال، وأضاف “نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتطوير استجابة متكاملة وبحث دعم الجهات المانحة“.

 

 

*اسبوع التفجيرات في سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، خلال أيام الأسبوع المنصرم، العديد من الأحداث التي سُلِّطت عليها الأضواء، في مقدمتها استمرار سقوط قتلى جرَّاء التفجيرات التي لا تزال تطال المحافظة، في وقتٍ استمرَّت فيها استعداداتها لاحتفالات عيد تحرير سيناء.

وقد استهدف مسلحون سيارة ترحيلات بعبوة ناسفة خلال مرورها على الطريق الساحلي الدولي بمدينة العريش

قتل ثلاثة مجندين من قوات الأمن وأصيب 12 آخرون في هجوم مسلح شنه مسلحون على قوة عسكرية بالشيخ زويد

تواصلت دورة ذوي الاحتياجات الخاصة التي نظَّمتها مديرية الشباب والرياضة “مكتب ذوى الاحتياجات الخاصة” ضمن مبادرة “بالإرادة نستطيع” لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع، والتي تقام تحت رعاية اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

قتل  عشرة مواطنين، بينهم أربعة أطفال في سقوط قذيفة هاون على منزل بمنطقة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

اتخذت الأجهزة المعنية بالمحافظة الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء

قال المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور إنَّ جامعة العريش تُعد بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، إضافةً إلى الشركة الوطنية للاستثمار التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام كشركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروعات على أرض سيناء في مختلف القطاعات

 

 

*هل يكرر صدقي صبحي سيناريو السيسي مع الرئيس مرسي؟

القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، وهي دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضرة ومستقبله”.. كانت هذه هي دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء شرقي القاهرة، وقت أن كان وزيرا للدفاع، في 23 حزيران/ يونيو 2013، قبل أيام قليلة من اندلاع تظاهرات 30 حزيران/ يونيو التي أعقبها الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
وقبل أيام قليلة من اندلاع مظاهرات 25 نيسان/ أبريل الجاري، والمتوقع أن تكون حاشدة وقوية، أطلق، أمس الخميس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية صدقي صبحي دعوة للشعب المصري، قائلا: “إنني أدعو المصريين جميعا للالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار، لكي نمضي معا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها، من أجل بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات أو المغريات، وتفرق بين الحق والباطل والغث والثمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم“.
ورأى سياسيون أن هناك تشابها بين دعوة “السيسي” في 2013، ودعوة صدقي صبحي في 2016، متوقعين احتمال تكرار السيناريو نفسه الذي قام به عبد الفتاح السيسي سابقا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تأزم المشهد السياسي بعد ما وصفوه بفشل وفاشية نظام عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات.. فهل يكرر صدقي صبحي سيناريو “السيسي” مع الرئيس مرسي بالفعل أم إن هذا مستبعد

وبحسب مراقبين، فإن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها وزير الدفاع صدقي صبحي دعوة إلى جموع المصريين من أجل التوحد حول “مصالح الوطن”، وتأتي أهمية وخطورة هذه الدعوة إلى أنها موجهة للمصريين جميعا، بمن فيهم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان من المقرر حضوره وقائع الندوة التثقيفية بمسرح الجلاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، إلا أنه تغيب عنها.

 

 

*ميدل إيست آي: بريطانيا تدرج مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق

أدرجت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية -للمرة الأولى- مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق، في خطوة تعكس حجم القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الواقع شمالي أفريقيا.

وأعربت الوزارة المعروفة اختصارا بـ ” إف سي أو” في تقريرها الذي يحمل عنوان ” دولة الأولوية في حقوق الإنسان” عن قلقها أيضا من بلدان عديدة أخرى في المنطقة، من بينها البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن، والتي تشهد جميعها خروقات واسعة النطاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة ” ميدل إيست آي” البريطانية أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبالرغم من ترحيبهم بإعلان ” إف سي أو” تضمين مصر في قائمة الدولة المثيرة للقلق، فإنهم يقولون إن وزارة الخارجية وشئون الكومنولث لا تزال غير متفهمة للأزمة التي تمر بها مصر في هذا الخصوص.

وذكرت ” إف سي أو”، في ثنايا تقريرها، أنه وبالرغم من أن مصر قد أكملت بالفعل ” المرحلة التأسيسية النهائية من خارطة الطريق الخاصة بالتحول السياسي” في العام 2015، لا يزال الوضع الحقوقي ” سيء ومستمر في التدهور.”

وأشار التقرير إلى بواعث قلق عدة في مصر، من بينها الحكم المؤبد الصادر بحق  230 ناشطا في محاكمة جماعية بتهم الاحتجاجات وحكم الإعدام الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مايو الماضي وتقارير تتعلق بزيادة وقائع التعذيب والاختفاء القسري على أيدي أجهزة الشرطة.

وتواجه المنظمات الأهلية في مصر قيودا في عملها وأيضا فيما يتعلق بمصادر التمويل الخاصة بها، في الوقت الذي يُمنع فيه الناشطون الحقوقيون من السفر، مع تزايد القيود المفروضة على حريات التعبير وحبس الصحفيين.

وخلص التقرير إلى أن البرلمان المصري، في العام 2016، سيكون ” مؤسسة رئيسية” في تفعيل الحقوق الدستورية وتحسين معايير المسائلة وخلق فرصة أمام البلاد لإحراز تقدم فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت عندما أدين سجل مصر الحقوقي وبقوة خلال استعراض التقرير الدولي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2014.

وتابع:” المملكة المتحدة ستدعم الحكومة المصرية ومبادرات المجتمع المدني من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، عبر الاستمرار في التعبير عن القلق في كل من القطاعين العام والخاص، وأيضا عبر تمويل المشروعات.”

وقال ديفيد ميفام، مدير منظمة “هيومان رايتس ووتش” ببريطانيا، إنه بالرغم من إدراج مصر بالقائمة، تواصل وزارة الخارجية تقليلها من خطورة أزمة  حقوق الإنسان في مصر وأعلنت مواصلة دعم الحكومة.

وأضاف ميفام:” تقول وزارة الخارجية إنها ستدعم مبادرات الحكومة المصرية الرامية لتحسين حقوق الإنسان وأن مصر قد أنجزت خارطة الطريق الخاصة بها إلى تقودها إلى الانتقال السياسي.”

وتابع:” لكن في ظل الحكومة الحالية، لا توجد مثل تلك المبادرات وتدوس الدولة المصرية بالحقوق الديمقراطية والحريات الأساسية.”

وسرد ميفام قائمة  السياسات القمعية التي تمارسها مصر، من بينها حبس وتعذيب المعارضين والناشطين علاوة على تجاهلها لحقوق الإنسان.

وتابع:” وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية ينبغي أن تنحي أوهامها جانبا وأن تبدي معارضتها وبالإجماع لتلك التطورات.”

 كانت الوزارة قد تعرضت لهجوم بداية الشهر الحالي عندما قال نواب في البرلمان ممن هم أعضاء في لجنة اختيار الشئون الخارجية إن الوزراء قد خلقوا تصورا مفاده أن عمل حقوق الإنسان الخاص بـ ” إف سي أو”  لم يعد يمثل أولوية، ولاسيما في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت اللجنة أن إخفاق الوزارة في إدراج مصر في تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان يبعث بدلالات مفادها أن الوزراء قد أصبحوا ” أكثر ترددا في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان العالمية بشكل علني.”

 

 

*الحكم غدًا.. هزلية “التخابر مع قطر” من الألف إلى الياء

تصدر محكمة جنايات القاهرة التابعة لسلطات الانقلاب،غداالسبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها على أول رئيس مدني منتخب، وهو الدكتور محمد مرسي و ١٠ آخرين، من أنصار الرئيس وثوار 25 يناير في هزلية  التخابر مع قطر.

وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. 

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر. وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

 

المتهمون وفق قرار الإحالة:

  • محمد مرسي رئيس الجمهورية (معتقل)
  • أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية (معتقل)
  • أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية (معتقل)
  • أحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية (معتقل)
  • خالد رضوان مدير إنتاج بقناة (مصر 25) (معتقل)
  • محمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (معتقل)
  • أحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (معتقل)
  • كريمة الصيرفي طالبة (أخلي سبيلها)
  • الإعلامية أسماء الخطيب مراسلة بشبكة رصد(غير معتقلة)
  • علاء سبلان أردني الجنسية ومعد برامج بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)
  • إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)

 

تفاصيل القضية 

أولى جلسات القضية كانت في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد، الموافق 15 من فبراير 2015م، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش. وجاء في قرار الإحالة، أن الرئيس محمد مرسي ، استغل منصبه

واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ، وفقا لادعاءات نيابة الانقلاب .

 

هيئة المحكمة:

يرأس هيئة المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة. وكان فهمي قاضي التحقيق في قضية “قضاة من أجل مصر”، وقام بإحالة 40 قاضيًا للتأديب بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن إحالة 59 قاضيا آخرين للتأديب في قضية تورط عدد من القضاة، المتهمين بالتوقيع على “بيان رابعة العدوية” وهم الذين تم إحالتهم على المعاش بعد ذلك.

كما سبق لشيرين فهمي أن حكم على الدكتور محمد البلتاجي والداعية  الإسلامي صفوت حجازي، بالسجن 20 عاما لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تعذيب شرطيين باعتصام رابعة العدوية”.

 

هيئة الدفاع عن الرئيس:

أبرز أعضاء هيئة الدفاع في القضية هم : د.محمد سليم العوا، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، ورفض الرئيس مرسي محاكمته، متمسكا بأنه رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 154 بدستور 2014). 

وتنص المادة على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.

 

سيناريوهات الحكم

توقعت مصادر قانونية سيناريوهات لجلسة النطق بالحكم غدا ، أولها : أن تنطق المحكمة بحكمها الذي يعد الرابع على الرئيس مرسى، بعد الإعدام في قضية اقتحام السجون، والسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس، والسجن المشدد ٢٠ سنة في أحداث الاتحادية.

وقالت المصادر إنه في حال الإحالة لمفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى،  ستقوم المحكمة بتأجيل القضية إلى الشهر المقبل لحين إرسال المفتى رأيه الشرعى للنطق بالحكم. وأضافت أن السيناريو الثانى هو إصدار المحكمة أحكاماً بالسجن المشدد على جميع المتهمين في الجلسة غدًا، والثالث هو الحكم بالبراءة. 

وبحسب مصادر أمنية فإن الرئيس مرسى سيصل إلى أكاديمية الشرطة ، حيث يتم عقد المحكمة، بطائرة هليكوبتر في ساعة مبكرة، أما باقى المتهمين فسيتم ترحيلهم من سجن طره في حراسة أمنية مشددة، ولم تحدد المصادر موعد النقل من السجن أو طبيعة طاقم الحراسة.

 

 

*عواد اتسعر” يتصدر “تويتر” رفضًا لاعتقال المعارضين

دخل هاشتاج “#عواد_اتسعر”  قائمة أعلى الهاشتاجات على موقع ” تويتر”، بعد وقت قليل من إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي له؛ تنديدًا بحملة الاعتقالات التي تشنها قوات أمن الانقلاب بحق معارضي الانقلاب بالقاهرة والمحافظات.

 وكانت الساعات الماضية قد شهدت قيام قوات أمن الانقلاب بشن حملات مداهمة بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال عدد من المعارضين، وذلك قبل أيام من دعوات التظاهر في 25 أبريل الجاري، للمطالبة بإسقاط حكم العسكر.

 

 

*إيطاليا.. تقرير “رويترز” يؤكد صحة موقفنا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، اليوم الجمعة، أن “المعلومات التي نشرتها وكالة “رويترز” أمس الخميس حول إلقاء القبض على جوليو ريجيني، من جانب قوات الأمن المصرية قبل قتله، تؤكد صواب موقف الحكومة الإيطالية بشأن الواقعة”، مشددا على أن “مرور الوقت لن يغير من هذا الموقف”.

التلفزيون الرسمي الإيطالي، نقل عن جينتيلوني قوله: “أيًّا كانت التقييمات المتعلقة بهذه التقارير الإعلامية “”تقرير رويترز”، فمن الواضح أنها تؤكد صواب موقفنا الذي اتخذناه بشكل واضح جدًّا في الأسابيع الأخيرة”، في إشارة إلى استدعاء سفير بلاده، في وقت سابق من أبريل الجاري، من القاهرة للتشاور، حول تطورات الحادث واتخاذ موقف حاسم تجاه مراوغات القاهرة.

ويحذر الوزير الإيطالي من تسويف الحكومة المصرية أملا في تراجع روما عن موقفا مضيفًا: “إذا كان هناك من يعتقد أن مرور الوقت سوف يغير من موقف الحكومة الإيطالية، وأنه مع مرور الوقت سنتنازل عن المطالبة بالحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، فهو على خطأ”.

وكانت  وكالة “رويترز” نشرت أمس الخميس تقريرًا قالت فيه استنادًا إلى مصادر في قوات الأمن والمخابرات المصرية، إن “الباحث الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا الذي عثر عليه مقتولاً مطلع  فبراير الماضي في القاهرة، كان قد اعتقل من قبل الشرطة ونقل إلى مجمع تديره إدارة الأمن الوطني “أمن الدولة” يوم اختفائه”. 

وكانت الخارجية الإيطالية قد استدعت في الثامن من أبريل الجاري سفيرها في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، وأشارت إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري”. 

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرضت نتائجه، الإثنين الماضي، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية حكومة الانقلاب عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب ريجيني، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي، في حي الدقي بالعاصمة القاهرة، حيث كان لديه موعدا مع أحد المصريين وتم العثور على جثته يوم 3 فبراير الماضي وعليها آثار تعذيب وحشية.

 

 

*الانقلاب يرتعد.. وسط البلد ثكنة عسكرية والاعتقال عشوائي

تحولت منطقة وسط البلد إلى ثكنة عسكرية؛ حيث انتشرت التشكيلات العسكرية بشكل مكثف، ويتم القبض على مواطنين ببشكل عشوائي.

 وتركزت تشكيلات عسكرية بصورة أكبر في شارع عبد الخالق ثروت؛ حيث يقع مقر نقابة الصحفيين التي تسبب قلقًا متصاعدًا للسلطات الانقلابية، خاصة قبل أيام من موعد المظاهرات الحاشدة التي دعت لها قوى سياسية وثورية في ذكرى تحرير سيناء.

 كما انتشرت تشكيلات أخرى في محيط دار القضاء العالي قبيل يوم من زيارة قائد الانقلاب لمقر الدار غدًا السبت، وأثار مشهد التشكيلات دهشة الأهالي، خاصةً أن التشكيلات مدججة بأحدث الأسلحة، وتمنع المواطنين من الاقتراب أو التصوير.

 

 

*قناة فرنسية : الاختفاء القسري وسيلة لردع المعارضة في مصر

أكدت قناة”بي أف أم تي في” الفرنسية” نقلاً عن منظمات حكومية في مصر أن ظاهرة الإختفاء القسري التي تنتهجها السلطات المصرية بحق معارضين تسير بمعدل 3 حالات يومياً.

وأوضحت القناة أنه قبل يوم من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر ندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بـ “الصمت المطبق” لفرنسا تجاه “القمع الذي تعرض له المجتمع المدني، والارتفاع المذهل في حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري والعنف”.

 وانتقدت المنظمات الحكومية موقف أولاند بشكل لاذع وقالت “ا?عراض عن مسألة حقوق الإنسان في مصر بذريعة المصالح الاستراتيجية والعسكرية يمكن أن يحمل فرنسا مسؤولية كبيرة”. تشير “بي أف أم تي في”.

 وبينت أن الرئيس الفرنسي أعرب  خلال لقاءه مع عبد الفتاح السيسي الاثنين استعداده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر”، مشيرا إلى أن دور مصر مهم في حل الأزمات الإقليمية، كما أنه تناول مسألة حقوق الإنسان الاحد بشكل بارد خلال مؤتمر صحفي مشترك.

 وأضافت “السيسي برر الوضع في مصر بذريعة مكافحة الإرهاب، لكن فرانسوا أولاند أوضح أن حقوق الإنسان هي وسيلة لمكافحة الارهاب”.

 الرئيس الفرنسي قال أيضا “ناقشنا مع السيسي، مسألة حقوق الإنسان بما في ذلك المواضيع ا?كثر حساسية” مثل قضية ” الفرنسي أريك لانج والإيطالي جوليو ريجيني”، وأكد على “حرية الصحافة وحرية التعبير”.

 وأشارت “بي أف أم تي في” إلى أن الوفد المرافق للرئيس أكد لها أن أولاند قدم للسيسي قائمة بـ 15 حالة تعرضت لانتهاكات مفترضة لحقوق ا?نسان خلال العشاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين.

وقالت القناة: إن أمهات المختفين قسريا تحدوا الحظر المفروض على تنظيم تظاهرات ورفعوا لافتة من أمام السفارة الفرنسية، طالبوا فيها الرئيس فرنسوا أولاند – الذي زار القاهرة يومي الاحد والاثنين الماضيين- بالتدخل لإنقاذ أبنائهن”.

 “نطالب الرئيس الفرنسي أن يتحدث إلى السلطات المصرية، ويذكرها بهذا الموضوع، يجب وضع حل لهذه المشكلة، هذه الظاهرة تأثر على مصر والعالم، هذا ا?مر يثير الإرهاب” تنقل القناة عن إبراهيم متولي، المتحدث باسم اتحاد عائلات المختفين قسريا.

 نور أحد ضحايا الاختفاء القسري – تشير القناة- حيث ألقي القبض عليه مرتين من قبل الشرطة، واعتقل وتعرض للتعذيب في السر.

 وقال نور وهو طالب في كلية الحقوق “في مركز الشرطة، هناك ما يسمى (حفلة استقبال) لكل وافد جديد، وفي ا?ساس كل الضباط لديهم الحق في ضربك بقدر ما يريدون”.

 وأضاف ” في ذلك الوقت لم تكن عائلتي تعرف شيئا عني، لم تعرف لماذ اعتقلت أو أين أحتجز، فرجال الشرطة يخبئون عمدا مكان احتجاز المعتقلين”.

 وأوضح أن الخطأ الذي ارتكبه هو المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، مشيرا إلى أن شقيقه اختفى أيضا على يد قوات الأمن لمدة 122 يوما. وهو الآن في السجن دون سبب وبدون جريمة”.

 وتابع “ أصبح نحيل جدا، وحالته تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا أعرف كم من الوقت سيبقى على قيد الحياة. الحق في الحرية، الحق في عيش حياة كريمة، الحق في عيش حياة بسيطة، غير موجود في هذا البلد”.

 

 

*اضراب “معتز صبيح” بسبب الحبس الانفرادي وانقطاع المياه والكهرباء بسجن العقرب

ذكرت والدة “معتز أحمد محمد حسن صبيحالطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة – قسم الاتصالات بجامعة القاهرة أن نجلها دخل في اضراب عن الطعام منذ السبت الموافق 9 أبريل 2016 اعتراضًا على حبسه انفراديًا إضافة إلى سوء المعاملة وانقطاع المياه والكهرباء داخل مقر احتجازه بسجن العقرب.

وكانت والدة الطالب قد روت في إفادتها للمنظمة أن نجلها تعرّض خلال فترة اختفائه والتي دامت لمدة 74 يوما متتالية للتعذيب الشديد بمقر جهاز أمن الدولة بلاظوغلي، وهو ما بدت آثاره واضحة عليه لدى زيارتها له بعد ظهوره في التاسع عشر من مارس الماضي.

وأفادت والدة الطالب أن قوة أمنية مكونة من 6 أفراد مسلحين بزي مدنيأخبروها أنهم من جهاز أمن الدولة بمدينة نصر – قامت باقتحام منزلهم بمحافظة القاهرة في عصر يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2016 وقاموا بحسب شهادة والدته بتفتيش المنزل دون أي إذن قضائي، كما قاموا بالاستيلاء على جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي وكاميرا وهاتف محمول، ومن ثم قاموا باقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة، حيث ظل قيد الإخفاء القسري حتى كان أول ظهور له في 19 مارس الماضي.

حيث أفادت والدة الطالب على صفحتها الشخصية على فيسبوك بأن أول ظهور لـ”معتز” كان في يوم السبت الموافق 19 مارس 2016 حيث تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا بمحضر ضبط بتاريخ 18 مارس 2016 على الرغم من اعتقاله منذ أول شهر يناير، ليصدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 502 لسنة 2015 إثر اعترافه باتهامات مُلفقة أُجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب الشديد – على حد تعبير والدته – ليتم بعدها ترحيله إلى مقر سجن العقرب حيث يتم احتجازه حاليًا.

وأوضحت والدة “معتز” أن نجلها كان محتجزا طيلة فترة اختفائه بمبنى جهاز الأمن الوطني بلاظوغلي حيث ظل معصوب العينين طوال أربعة وسبعين يوما – حسب ما روى لها الطالب بنفسه أثناء زيارتها له – كما تعرض خلال تلك المدة لأقسى أنواع التعذيب البدني والنفسي من ضرب مبرح، وصعق بالكهرباء، وتعليق من الأطراف، فضلا عن التجويع لفترات طويلة، و أكدت والدة الطالب أن آثار ذلك التعذيب لا تزال واضحة على جسده حتى الآن، كما تبدو عليه آثار الضعف الشديد إثر قيامه بالإضراب عن الطعام لمدة أسبوع في أثناء فترة إخفائه.

وفي سياق متصل، روت والدة الطالب عن تعرض نجلها لظروف احتجاز قاسية بمقر احتجازه بسجن “العقرب”، حيث أفادت أن “معتز” يتم احتجازه في زنزانة انفرادية يتم قطع الكهرباء عنها وهو ما يعني احتجازه منعزلا في ظلام تام منذ ترحيله إلى سجن العقرب في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى اللحظة، كما ذكرت أنه يتعرض لمعاملات قاسية بمقر احتجازه، فضلا عن التضييقات التي تتعرض لها من تفتيش مهين وتعنت في إدخال المتعلقات أثناء زيارته.

 

 

*6 أدلة تؤكد مصرية صنافير وتيران

ساق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري 6 أدلة  تؤكد مصرية جزيرتي صنافير وتيران، موضحًا في الوقت ذاته أن الأدلة التي استندت إليها حكومة الانقلاب في تبعية الجزيرتين للسعودية مجرد كلام مرسل لا يرتقي إلى درجة الدليل.

جاء ذلك في مقال للفقيه الدستوري في عدد اليوم بصحيفة المصري اليوم تحت عنوان “الدفاع عن تراب الوطن ليس وجهة نظر! مرة ثانية: عن حق مصر فى الجزيرتين أتحدث”. 

أولاً: قرار رئيس الجمهورية لسنة 90

في البداية يناقش فرحات ما تزعم حكومة الانقلاب أنها أدلة تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين فيقوم أولاً بتفنيد قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 الذي تحدث عنه بيان رئاسة الوزراء بتحديد نقاط الأساس، مؤكدًا أنه ليس دليلاً على امتلاك مصر ولا السعودية الجزيرتين، بل هو مجرد تحديد للنقاط البرية التي سيقاس منها البحر الإقليمي، وقد أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار في 2 مايو 1990 تطبيقا لاتفاقية جامايكا لقانون البحار لسنة 1982، ولم يكن رئيس الجمهورية وفقًا للدستور النافذ يملك التنازل عن ذرة من تراب مصر.

 

ثانيًا: لا معاهدات ولا إقرار برلماني

ويشدد الفقيه الدستوري أن الوثائق ذات الدلالة القانونية يجب أن تكون إما فى شكل معاهدة دولية أو إقرار من الدولة، بشرط موافقة البرلمان عليهما. لافتا إلى أن ما يقال عن أحاديث شفوية بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق مجرد كلام مرسل. وما يقال عن مرسوم

سعودي صدر بتعيين الحدود أمر لا يلزمنا فى شىء كدولة ذات سيادة. وما يقال عن مكاتبات ومراسلات وزارة الخارجية المصرية لا يلزم الدولة المصرية بشىء طالما أن البرلمان لم يعبر عن إرادته بوضوح بالتنازل عن السيادة (م 151 من دستور 1971). وينتهى إلى أن المزاعم والخطابات والمراسيم الأجنبية والدعاوى المرسلة لا تولّد حقوقا. متهما وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب أنها تبرز أوراقا لا دلالة لها، وتخفى أوراقا أخرى ذات دلالة.

 

ثالثًا: وثائق ومعاهدات تؤكد مصرية الجريرتين

ويسوق فرحات ما أسماها “الوثائق القانونية الدولية ذات الدلالة”، والتي أخفتها وتجاهلتها حكومة الانقلاب، ومنها:

1- معاهدة 1906 برسم الحدود الشرقية لمصر وفصلها عن ولاية الحجاز. يقول فرحات: “هذه المعاهدة رغم أن طلاسمها لا يكشفها إلا خبراء المساحة والجغرافيا إلا أننى فهمت منها أنها جعلت الحدود الشرقية لمصر بحذاء الشاطئ الغربي للجزيرة العربية بدءًا من العقبة.. أي أن الخليج بأكمله وما يليه وفقاً للمعاهدة هو بحر إقليمى مصرى باتفاق الطرفين، ولهذه المعاهدة خرائط موقعة مودعة بمصلحة المساحة، أطالب بالكشف عنها، أهمها الخريطة المطبوعة سنة 1913″.

2- معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن المعاهدة  لم تخاطب السعودية وخاطبت مصر، باعتبارها الدولة الأصيلة صاحبة الأرض وليست وكيلة عن السعودية. وأعيدت سيناء بما فيها الجزيرتان لمصر باعتبارها أرضا مصرية. إضافة إلى  قرارات مجلس الأمن منذ العدوان الثلاثى سنة 1956 حتى عدوان 1967 لم تشر للسعودية من قريب أو بعيد. مؤكدا أنه لا توجد ورقة واحدة وافق عليها البرلمان المصرى تفيد بأن مصر تضع يدها على الجزيرتين كوكيل عن السعودية. متسائلاً: “فلماذا إذن الادعاء بما يخالف الواقع؟!”.

 

رابعًا: الحماية مظهر من  مظاهر السيادة 

وفي دليله الرابع  يناقش فرحات مزاعم حكومة الانقلاب بأنه مصر كانت تمارس على الجزيرتين حماية لا سيادة قائلاً: “حتى ولو سلمنا على غير الحقيقة بأن الجزيرتين سعوديتان، فمصر كانت تمارس عليهما السيادة من سلطة الجيش والشرطة والقضاء.

وكانت الجزيرتان تابعتين إداريًّا لمحافظة جنوب سيناء، مضيفًا: “المادة 151 من الدستور الحالي تشترط استفتاء الشعب على معاهدات السيادة”، متابعًا: “لكي يتهرب أولو الأمر من استفتاء الشعب يقولون إن مصر كانت تمارس الحماية وليس السيادة”!.

ويرد الفقيه الدستوري على هذه الحجة الواهية بأن “الحماية هى أبرز مظاهر السيادة. مستدلا على ذلك بأن “مصر عندما وُضعت تحت الحماية البريطانية سنة 1914 فقدت سيادتها وأصبحت بريطانيا هى ممثلتها فى المحافل الدولية. عندما رُفعت الحماية سنة 1922 كنتيجة مباشرة لثورة 1919 أصدر الملك فؤاد مرسومه فى مارس 1922 يزف فيه للشعب أن مصر قد استردت سيادتها، وأنه قد أصبح ملكاً بعد أن كان سلطانًا”، ويضيف: “المحميات البريطانية كانت بلا سيادة وتابعة للتاج البريطاني.. يقولون إن الجزيرتين كانتا مؤجرتين من السعودية لمصر للإدارة، أين هي الوثائق الدالة على ذلك، أم أنه كلام شفوي مرسل؟ لماذا تخشى الدولة استفتاء الشعب في أمر يتعلق بسيادته وفقًا للدستور؟ أليس هذا هو الدستور الذى أقسمتم على احترامه؟!”.

 

خامسًا: خريطة تقسيم تثير الريبة

وفي الدليل الخامس ينتقد فرحات ما قيل إن لجنة تقسيم الحدود بدأت عملها منذ ستة أعوام. قائلا “لم نسمع بذلك طوال أيام مبارك. والأرجح أنها بدأت عملها من تسعة أشهر. يقولون إنها اتبعت الأسس العلمية المعقدة السليمة. وهذا قول يدخل فى باب تحسين البائع بضاعته المعيبة” بحسب فرحات.

ويفند الفقيه الدستوري هذه الحجة بقوله “النظرة إلى خريطة التقسيم التى تبنتها المعاهدة تثير الريبة. خط المنتصف يسير مستقيما طوال مروره بالخليج. الجزيرتان تقعان خارج الخليج على تخومه فى البحر. ينعرج خط المنتصف فجأة عند مغادرته الخليج ووصوله للبحر، حيث الجزيرتان، ليضمهما للسعودية. يجب أن يقاس خط المنتصف عند الجزر بين الشاطئ (السعودي) على البحر الأحمر بعد انتهاء الخليج وبين الشاطئ المصرى المقابل فى شرم الشيخ ورأس محمد.. عندئذ سيقع خط التقسيم شرق جزيرتى صنافير وتيران، وستدخل الجزيرتان فى مياه مصر”، لافتًا إلى أن “هناك شبهة تحايل واضحة” في عملة التقسيم.

ويضيف أنه “حتى لو كانت الجزيرتان تقعان شرق خط المنتصف فى مياه السعودية (وهو غير صحيح) فقد أغفل فقهاؤنا تماما نص المادة 15 /2 من اتفاقية جامايكا لقانون البحار، من أنه لا يؤخذ بمبدأ خط المنتصف بين الدول المتقابلة حين توجد اعتبارات تاريخية أو خاصة تستدعى عدم الأخذ به”.

ويدلل على صحة ما ذهب إليه متسائلاً: “أوليست السيادة (أو حتى الحماية) التى مارستها مصر على الجزيرتين، والدماء التي سالت دفاعًا عنهما، والأرواح التي استشهد أصحابها من قبيل الاعتبارات التاريخية الخاصة؟ (راجع حكم محكمة العدل الدولية سنة 1953 فى النزاع بين فرنسا وإنجلترا حول جزيرتى مينيكويرز وإيكرهوس، والذي غلّبت فيه المحكمة اعتبار السيادة الفعلية على القرب الإقليمي، وكان ذلك

قبل صدور اتفاقية جامايكا بعقود).

 

سادسًا: كتب التاريخ

يقول فرحات: “يستندون لبعض كتب التاريخ والقانون فى غير دلالتها، فعلوها مع البرادعى وهيكل وجمال حمدان، ويراهنون على أن الناس لا تقرأ إلا العناوين: إذن اقرؤوا ما كتبه الباحث “عمرو عبد الفتاح خليل” في دراسته (مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1980)”. 

وبحسب الدراسة المشار إليها “يثبت الباحث أن مصر قد أكدت ملكيتها لتيران وصنافير أمام مجلس الأمن، وأن المندوب المصرى فى الأمم المتحدة أعلن فى 15 فبراير سنة 1954 أمام المجلس أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906، حيث استخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي (ص 84)”. 

ويتهم فرحات المدافعين المصريين عن السعودية أنهم يُظهرون بعض الوثائق التى لا دلالة لها، ويخفون ما يثبت حق مصر.  وذكر المؤلف أيضا أسماء فقهاء القانون الدولى المصريين الذين يرون أن الجزيرتين سعوديتان، ثم قال: “أما الدكتور عمرو زكي غباشي

والدكتور عزالدين فودة فيريان أن الجزيرتين مصريتان”، ويتساءل الفقيه الدستوري “لو كانت المسألة خلافية فلماذا لا تحيلونها إلى التحكيم الدولى؟ يقول مسؤولونا إننا لا ننازع السعودية فى حقها، هم لا ينازعون فيما يجب ولاءً للوطن المنازعة فيه”، ويختتم مقاله بأن “إقليم مصر لا يوهب.. وحقوق الأوطان لا تسقط بالتقادم”.

 

 

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مساعد مدير أمن شمال سيناء في انفجار بالعريش

أصيب اللواء ياسر حافظ، مساعد مدير أمن شمال سيناء بداخلية الانقلاب العسكري،  بشظايا في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة أثناء مرورها بالكيلو 17 عند مدخل مدينة العريش وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

 وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الأمن بسيناء قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتم فرض كردون أمني وجار تمشيط المنطقة للبحث عن أية عبوات أخرى. 

ويأتي الحادث تأكيدًا على الحالة التي وصلت إليها سيناء من توغل للجماعات المسلحة التي ادعت حكومة الانقلاب أنها قضت عليها، بالإضافة إلى استمرار الغضب الشعبي نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها السلطات الانقلابية في سيناء من تفجيرات لمنازل وإخلاء لمناطق سكانية كاملة.

 

 

*بالتفاصيل.. التسلسل الزمني لأزمة مقر محاكمة مبارك بين النقض والداخلية

أكد مصدر قضائي، أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمقرر انعقادها صباح غدا الخميس؛ سوف تعقد بدار القضاء العالي بسبب عدم تنفيذ وزارة الداخلية طلبات المحكمة بتحديد المقر المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه وتأكيدها في الوقت نفسه استحالة نقل “مبارك ” إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية.  

وتصاعدت أزمة مقر انعقاد جلسات محاكمة الأسبق حسني مبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن دائرة “الخميسبرئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض، لم تتلقى رد الداخلية على طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا، أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان انعقاد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم، مشيرًا إلى أن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من 5 أشهر.

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق إنه لم يتلق إخطارًا بتغير مكان نظر ثالث جلسات محاكمة مبارك، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا إلى دار القضاء العالي لحضور الجلسة.

وأوضح “الديب”، أن قانون السلطة القضائية نص على أن انعقاد محكمة النقض يكون في مدينة القاهرة، ولم ينص على أن يكون مكانها بدار القضاء، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الفصل في القضية دون حضور مبارك أو صدور قرار بالتأجيل لحين حضوره.

وبدأت الأزمة عقب تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام النقض في 5 نوفمبر الماضي، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، التي يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا.

وخلال فترة تجاوزت 5 أشهر دارت مناقشات بين وزارتي الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتي انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوي إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.

كانت محكمة النقض، قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين“.

 

 

*مساعد وزير الداخلية الأسبق: مقتل “ريجيني” مؤامرة دولية لاسقاط مصر

قال اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية مقتل جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي، مؤامرة عالمية لإسقاط مصر، مضيفا: «علينا أن نقف وراء الأجهزة الأمنية ولا نسعى لإسقاطها”.

وقال «أبوذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «مصر مستهدفة خارجيا، والصهيونية العالمية عايزة تقضي على مصر، وتستغل قضية (ريجيني) لإشعال الوضع، والقضية حادث جنائي واضح تماما”.

وأضاف «أبوذكري»: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، ونقف وراء قادتنا وندعمهم، وياريت وسائل الإعلام تتأكد ما تنشره من أخبار تمس الأمن القومي”.

 

 

 

*اخلاء سبيل قيادات “انتفاضة الشباب المسلم

قال خالد المصرى المحامى، إن الجهات المختصة، أمرت بإخلاء سبيل، أحمد مولانا الناطق باسم الجبهة السلفية، وماجد نجم، وأحمد عبد الرحيم، من محبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 682 لسنة 2014، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 .
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد مولانا وآخرين، فى 28 نوفمبر 2014، بعد دعوتهم إلى انتفاضة الشباب المسلم، والتظاهر تحت شعار “الثورة الإسلامية”، ووجهت لهم النيابة تهم الدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب والتظاهر بدون إذن، وتم إخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم حبسهم، قب أن تصدر الجهات المختصة قرارا بالإفراج عنهم.

 

 

*لاريبوبليكا الإيطالية: السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن مصدرًا مجهولًا قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني، حول ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت الصحيفة أنها لم تستطع تأكيد هوية الشاهد إلا أنه ذكر في شهادته -التي بعث بها مكتوبة بالعربية مع قليل من الإنجليزية والإيطالية- ثلاث تفاصيل أساسية تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمانه في إيطاليا، وهو التقرير الذي لم يُنشر بعد ولا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأول هذه التفاصيل، حسبما قالت الشهادة التي نشرتها “لا ريبوبليكا”، كانت تعرض ريجيني للضرب على أسفل قدميه في مقر الأمن الوطني، وهو ما أثبته تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة أن ريجيني تعرض للطعن “بما يشبه الحربة، كسكينة في مقدمة بندقية، وهي التفصيلة الثانية التي أشار إليها تقرير التشريح الايطالي، حسبما أوضحت الصحيفة.

وجاءت التفصيلة الثالثة، حسب الشهادة، في تعرضه لإطفاء سجائر في عنقه وأذنيه، وهو ما ظهرت علاماته أيضًا في تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة التي نشرتها الصحيفة اليوم، أن خالد شلبي، مدير إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، أصدر الأمر بالقبض على “ريجينيإبّان الذكرى الخامسة للثورة في يناير الماضي، وأنه هو من أعلن سريعًا بعد اكتشاف جثمان ريجيني أن الأخير مات في حادث سير.

واستكملت الشهادة أن رفض ريجيني الإدلاء بأي معلومات في غياب محاميه وممثل عن سفارة بلاده تسبب في نقله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر بناءً على أوامر أصدرها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، قبل أن يتعرض ريجيني للتعذيب هناك، طبقًا للشهادة، والذي شمل تعليقه، وصعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده، وتركه عاريًا في غرفة مبللة وتوصيل أرضيتها بالكهرباء، وضربه على أسفل قدميه، وحرمانه من الطعام والمياه والنوم

ثم قام الأمن الوطني بتحويل الأمر إلى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي قرر نقله إلى المخابرات الحربية.

وطبقًا لرواية الشاهد، فقد استمر تعذيب “ريجيني” في المخابرات الحربية، في محاولة منها لإثبات “قدراتها” للرئيس.

وشملت عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني أيضًا استخدام كلاب مدربة، والإيهام بالإغراق، والعنف الجسدي، حسبما أفاد الشاهد للصحيفة.وأسفر استمرار التعذيب وإصرار ريجيني على عدم الحديث إلا في حضور ممثل عن سفارة بلاده وتهديداته لهم بتصعيد الأمر عن فقدانه الوعي عدة مرات. إلا أن معذبيه افترضوا أنه يدّعي فقدان وعيه، واستمروا في تعذيبه، حسبما قال الشاهد، حتى فارق الحياة. لينتقل جثمان ريجيني إلى إحدى ثلاجات مستشفى كوبري القبة العسكري بعد تأكيد وفاته

وتحدد مصير الجثمان، حسبما جاء في الشهادة، بناءً على اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، واثنين من قيادات الحرس الجمهوري، حيث اتُفق على إلقاء الجثمان بجانب طريق والقول إن الجريمة حدثت بأغراض السرقة والمثلية الجنسية.

وأضاف الشاهد، حسبما نشرت “لاريبوبليكا”، أن القرار جاء مدفوعًا بزيارة أجراها وزير إيطالي للسؤال حول اختفاء ريجيني.

وأوضح الشاهد للصحيفة أنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف ترافقها قوة أمنية، حيث ألقي على أحد جوانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

ووعد الشاهد في النهاية بإرسال المزيد إلى الصحيفة.

 

 

*وفد من النيابة العامة يغادر إلى روما لاستعراض نتائج تحقيقات ريجيني

غادر وفد من النيابة العامة مصر متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

وأنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالي جيوسي بينباتوني في زيارته الأخيرة للقاهرة.

 

 

*لا ستامبا: مصر تضحي بلواء شرطة لغلق قضية ريجيني

زعمت تقارير إيطالية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها أن القاهرة تتجه لاتهام اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بغية إخماد القضية الجدلية.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلت عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن السلطات المصرية جاهزة للتضحية بشلبي، زاعما أن ذلك سيتم خلال الاجتماع مع المحققين الإيطاليين في روما السابع من أبريل.
ويتوقع أن يسلم المحققون المصريون تقريرا يتجاوز 2000 صفحة حول جريمة القتل، بالرغم من أن محتوياته كانت مثار جدل بين أجهزة أمنية متصارعة.

وعلق موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز  قائلا : شلبي، الذي أدين سابقا بتهمة تعذيب وُضع تحت الأضواء بعد وقت وجيز من العثور على جثة ريجيني نصف عارية ملقاة على أحد الطرق، حيث ذكر أن حادث تصادم هو السبب في وفاته“.

و نقلت صحيفة الريبوبليكا الإيطالية اليوم الأربعاء عن “مصدر مطلع مجهول” قوله إن شلبي هو أول من أمر بالقبض على ريجيني.
لا ريبوبليكا أشارت إلى أن المصدر المطلع لديه معلومات عميقة عن القضية، حيث كشف تفاصيل تعذيب رييجيني، والتي تتطابق مع تشريح السلطات الإيطالية للجثة.
ووفقا لرواية المصدر، فقد وضع شلبي ريجيني تحت المراقبة جراء اتصاله مع قيادات النقابات المستقلة ونشطاء المعارضة.
وزعم المصدر أن شلبي أمر بضبط الطالب وخضوعه للاستجواب، بينما كانت مصر تشهد الذكرى الخامسة من ثورة يناير.
ووفقا للمعلومات، فقد اقتيد ريجيني إلى أحد أقسام الشرطة في الجيزة، وتعرض للضرب، بعد رفضه الإجابات على الأسئلة ما لم يتواجد ممثل عن السفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجم.
و زعم المصدر المطلع أن ريجيني نُقل بعد ذلك إلى مبنى جهاز أمني، ثم إلى مبنى تابع للمخابرات الحربية الذي استمر تعذيبه داخله لرفضه التعاون.
ريجيني، والكلام ما زال للمصدر ، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
المصدر ذاته زعم أن كلا من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي تم إبلاغهما بمكان تواجد الطالب.
وبعد أسبوع، انهار ريجيني ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تنقل جثته إلى مشرحة تابعة للجيش.
وادعى المصدر كذلك أن اجتماعا أمنيا بعد ذلك أسفر عن بإلقاء جثة ريجيني على جانب أحد الطرق بغية أن تبدو الجريمة حادث سطو أو جريمة جنسية.

 

 

*الجنيه يهوي أمام الدولار في السوق السوداء وسط طلب قوي

قال 11 متعاملا في السوق الموازية، -في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرىإن الجنيه واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار يوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.

وأغلق المركزي خلال فبراير ومارس، خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.

وكان هبط الجنيه يوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد يوم الثلاثاء وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه.. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة… لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق

 

 

*أزمة مصر مع إيطاليا ووثائق بنما تدفعان البورصة لهبوط قوي

الأزمة الإيطالية” و”وثائق بنما” تدفعان البورصة لهبوط قوي
سيطرت موجة هبوطية قوية ومفاجئة على البورصة المصرية، إثر تصاعد حدة التصريحات الإيطالية حول غموض مقتل مواطنها “جوليو ريجيني” في القاهرة، بالإضافة الي ظهور “وثائق بنما” التي فضحت فساد عدد من رجال الأعمال المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.59% مغلقاً عند مستوي 7459.84 نقطة، كما انخفض EGX70 بنسبة 1.40% مسجلاً 361.13  نقطة، وسار EGX100 علي دربهما متراجعًا 2%، محققاً  773.57 نقطة.
أكد خبراء سوق المال أن موجة الهبوط العنيفة جاءت في إطار موجة تصحيحية عقب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، واكتست الأسهم باللون الأحمر بعد ظهور ضغوط بيعية قوية من جانب المتعاملين المصريين، ما أدي إلي تراجع جماعي للمؤشرات فشلت مشتريات العرب والأجانب في منعه.
وسجلت السوق تداولات علي الأسهم بقيمة 947,189 مليون جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي رابحًا نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته مغلقاً عند 401,673 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.172 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 45.251 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 32.057 و13.194 مليون علي التوالي.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 19.201 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 17.757 و3.272 مليون علي التوالي.
وسجلت  تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.049 مليون، فيما حققت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 14.299 و9.921 مليون جنيه.
قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن السوق المحلية لم تكن قادرة علي تخطي نقطة المقاومة القوية عند 7700 نقطة منذ فترة بعيدة، وبالتالي فإن الهبوط كان أمرًا محتمًا.
وأضاف أن البورصة كانت تبحث عن أسباب لتبدأ موجة التصحيح الهابطة، خاصة في ظل تسجيل الأسهم مستويات أسعار لم تحقق منذ يناير 2015، مشيرًا إلي أن ظهور وثائق الفساد العالمية المسماة “وثائق بنما” وزيادة حدة “الأزمة بين مصر وإيطاليا عقب غموض مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة “.
وأوضح أن ارتباط رجال أعمال مصريين بـ”وثائق بنما” وارتفاع حدة تصريحات الجانب الإيطالي وتحديدًا عقب تهديد البرلمان الإيطالي بسحب الثقة من الحكومة حال عدم رد اعتبار الضحية الإيطالي، كانا ضمن أسباب هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم.
وأرجع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء إلي هبوط أسعار الأسهم بقوة خلال جلسة اليوم، مما أدي الي خلق فرص استثمارية جاذبة لهم في ظل التخوف الواضح علي المتعاملين المصريين.
وتوقع كامل تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل هابط بجلسة اليوم علي أن يتحرك صوب مستوي 7200 نقطة .
من جهتها قالت علياء جمعة، مدير  الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة سجلت معدلات أداء ايجابية للغاية خلال الفترة الماضية، وكان لابد أن تحدث موجة تصحيحية هابطة حتي تظهر القوي الشرائية من جديد، مرجحة ان تكون رحلة هبوط  البورصة مؤقتة.
وعلي جانب التحليل الفني، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن جلسة اليوم شهدت بداية موجة تصحيحية هابطة وكبيرة ستصل بالبورصة الي مستويات الـ 6000 نقطة.
وأضاف أن تخوف المتعاملين المصريين من تأزم الموقف المصري في قضية مقتلريجيني ” كان سببًا في مبيعاتهم القوية و التي سجلت صافي بيعي بـ 251 مليون جنيه.
وتوقع الأعصر، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستوي الدعم المؤقت 7360 نقطة بجلسة الغد، فيما سيدور مؤشر EGX70 حول مستوي 358 نقطة.
من جانبه قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم لا يتمشي مع عنف رحلة الصعود الماضية، مؤكدًا ان ذلك يعد اشارة مهمة حول براءة ” جني الأرباح ” من ذلك الهبوط .
وتوقع تحرك EGX30 نحو اختبار مستوي الدعم 7360 نقطة والذي يتوافق مع مستويات دعوم بعض الأسهم القيادية وأبرزها “التجاري الدولي” و”هيرمسو”طلعت مصطفي”..ونصح السعيد، المستثمرين باتخاذ قرار البيع حال تم كسر مستوي الدعم عند 7360 نقطة.

 

 

*إثيوبيا تبني سدا جديدا على النيل بتمويل إيطالي

وافقت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على دعم بناء سد “كويشا” الإثيوبي بهدف توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.

ونقل الموقع “إي إس آي أفريكا” الجنوب إفريقي، عن تقارير إعلامية، أن رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريم ديسالين أعلن عن هذا التطور عقب اختتام المفاوضات بين شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وشركة ساليني للإنشاءات الإيطالية، ومن المقرر بناء سد كويشا على ضفاف أسفل نهر أومو في جنوب إثيوبيا، بحيث يتم تركيب توربينات قادرة على توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وتقدر تكلفة إنشاء السد حوالي 1.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفد الإثيوبي برئاسة عازب أسناكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وكذلك رئيس مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية والتعاون الاقتصادي، وسيهون أباتي، قد سافرا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء السد وتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أنه بموجب الخطة الاقتصادية الخمسية، فإن إثيوبيا تستهدف رفع الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 17.346 ميجاوات، ومن المتوقع أن يوفر سد النهضة حوالي 6000 ميجاوات أي حوالي ثلث القدرة الكهربية المطلوبة.

وجاء الإعلان عن بناء سد كويشا الجديد لتوليد الطاقة الكهربية في الوقت الذي كانت إثيوبيا تحتفل بذكرى 5 سنوات على بداية عمليات البناء في سد النهضة، وأشار رئيس الوزراء هيليمريم ديسالين بقوله: “لقد أصبح بناء سد النهضة مشروعًا رائدًا يضمن تحقيق رؤية إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطاقة المتجددة في إفريقيا“.

وأضاف “ديسالين”، “بالنظر إلى إمكانات التنمية التي يمكن أن يقدمها السد، فإن الحكومة الإثيوبية قد خططت للاستثمار في المنطقة المحيطة به“.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن صفقة أخرى قد تم توقيعها بين إثيوبيا وشركة ريكيافيك جيوثيرمال الأمريكية – الأيسلندية، لبناء أول محطة للطاقة يديرها القطاع الخاص في البلاد، وذلك بقدرة 1000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن سد النهضة يؤثر بشكل بالغ على حصة مصر من مياه النيل ويعرضها لخطر العطش المائي، يأتي ذلك في ظل فشل كامل للانقلاب في التعامل مع القضية، بل ووصل الأمر إلى التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة تعرف بالمبادئ توافق على بناء سد النهضة وتهدر حق مصر في النيل.

 

 

*تقرير ألماني عن ممارسات “بشعة” لداخلية الانقلاب

بثت القناة الألمانية الأولى تقريرا مصورا استعرض شهادات لمصريين تعرضوا للتعذيب على يد داحلية الانقلاب، وكشفوا عن العديد من أساليب التعذيب التي تقوم بها الشرطة ضد المعتقلين في الوقت الذي تثور فيه قضية الطالب الإيطالي الذي قتل جراء التعذيب في القاهرة، ووجود شكوك بتورط شرطة السيسي بتعذيبه حتى الموت، ومحاولات الداخلية لإقفال الملف دون الكشف عن المتورط بقتله.
وقال أحد المعتقلين السابقين ويدعى صفوت نسيم وهو يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسيته المصرية، إنه احتجز ستة أيام في قسم للشرطة دون أي اتهام مع ابنه ومنع عنه الدواء علما بأنه مصاب بمرض السكري واضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة من أجل نقله في الزنزانة المكتظة من داخلها إلى قرب الباب لاستنشاق الهواء.
وكشف عدد من الصحفيين المصريين عن قيام داخلية الانقلاب باعتقالهم بشكل تعسفي لفترات طويلة لمجرد عملهم الصحفي.
وقال صحفي اعتقل سابقا، إن “مصر في الأصل بوليس ظهر داخله دولة والدولة الحقيقية، هي عبارة عن الشرطة والمخابرات والجيش، أما الشعب فجزء صغير من هذة الدولة“.
وأشار أحدهم إلى أن ضابط شرطة خلال التحقيق معه وضع فوهة المسدس الخاص به على رأسه وشتمه، وقال له “أنا أملك أوامر بقتلك” لافتا إلى أنه قام بالضغط على الزناد ثلاث مرات للإيحاء بأنه سيطلق النار ويقتله فعلا.
وتحدث طبيب مصري في التقرير عن الشتائم التي توجهها الشرطة للأطباء خلال عملهم وقول أحد أفراد شرطة الانقلاب لطبيب: “نحن الأسياد وأنتم مجرد عبيد“.
وكشف الطبيب عن نوعية الإصابات التي ترد للمستشفى الذي يعمل به جراء التعذيب على يد داخلية السيسي في القسم المجاور له ويقول: “بعض الأشخاص يصل للمستشفى بجروح قطعية نتيجة استخدام السكاكين في التعذيب، وبعضهم يصل حاملا أذنه المقطوعة في يده وآخرون أنوفهم مقطوعة“.
وقال معتقل سابق خلال التقرير، إن حجم الانتهاكات التي ترتكبها شرطة الانقلاب في عهد السفاح عبدالفتاح السيسي، بلغ مستويات كبيرة أكثر من عهدالمخلوع محمد حسني مبارك.

 

 

*حملة لمنع النقاب في مصر.. أين حرية النساء؟

حملة متصاعدة تشهدها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ضد ارتداء النقاب، أطلقتها حملة “لا للأحزاب الدينية”، برعاية رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وتطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وسط ترحيب إعلامي وسياسي.

ونظمت “لا للأحزاب الدينية”، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً، لإطلاق مبادرة “امنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية. شارك فيه محمد عطية، المنسق العام للحملة، ونبيل زكي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي، القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش الأمين العام لـ”منتدى الحياة الدستورية”، ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

وكشف عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلاً: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، والذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان“.

وأعلن رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، اليوم الأربعاء، تأييده للحملة، مؤكداً أن النقاب ليس فرضا إسلاميا، وليس مظهرا للتدين. وطالب، في تصريحات إعلامية، بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لكونه يتسبب في ارتكاب الجرائم والأعمال غير الأخلاقية.

فيما أكدت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية ولكنه من الشريعة اليهودية”، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء: “النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها، وليس لتكريمها كما يُردد البعض. لبس النقاب تعطيل لآية قرآنية، فالله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة“.

وأثارت مبادرة “امنعوا النقاب” حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة، مؤكداً أن “الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور”، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، للانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
مضيفا، لماذا لا يطلقون حملات ضد العري والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، هناك تعمّد لفرض أغلال على أناس بأعينهم“.

فيما قالت الناشط الحقوقية، نيفين ملك، على صفحتها على “فيسبوك”، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت ملك “هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية النقاب، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور“.
وأشارت إلى أن الحملة ضد حقوق الإنسان، وتقييد للحريات، وخاصة حرية المرأة، فللمرأة الحرية الكاملة في اختيار ملبسها دون مخالفة المجتمع.
وتشهد الساحة المصرية هجوما واسعا على تقاليد إسلامية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، من قيادات سياسية ودينية، تحت شعارات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتزايدات حملات الهجوم على الشعائر الدينية، منذ اعتلاء حلمي النمنم، وزارة الثقافة المصرية، والذي سبق أن قال إن “الفقة الإسلامي فضيحة في ذاته”. كما حرص في مؤلفاته على إظهار “الثورة الدينية“.

وقال حلمي النمنم إن “مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة“.

 

 

*«3» تفسيرات للإفراج عن «أبو سمرة» وترقيته في المحليات

حالة من الارتباك تسود ديوان محافظة الإسكندرية، منذ صدور قرار تعيين محمد أبوسمرة أمين الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد والذي كان عضوا بتحالف دعم الشرعية، مساعدًا لرئيس حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مرور نحو أسبوع فقط على خروجه من فترة حبس احتياطي، امتدت لعام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم تحالف الشرعية“.

ردود غاضبة

جدير بالذكر أنه ألقي القبض على أبوسمرة، في إبريل عام 2015، وتم إيداعه سجن العقرب بتهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى كيان تحالف دعم الشرعية”، وصدر في حقه الأسبوع الماضي قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.

كما صدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أمين إعلامه، قرار تعيين أبو سمرة مساعدًا لرئيس الحي، ووصفه بـ”المؤامرة التي تحاك ضد مصر والمصريين، من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج“.

واعتبر الأمين العام لحزب الثورة المصرية محمد توفيق، قرار تعيين أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي الجهادي، مساعدًا لرئيس حي العجمي، “مكافأة له على معارضته للنظام الحالي، وهو الأمر الذي يجب على المسئولين إعلان الأسباب الحقيقية لصدوره بكل شفافية، خاصة أنه قد يتسبب في زرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية“.

إلغاء القرار

وكان رئيس حي غرب اللواء سامي شلتوت، قد أصدر قرارًا بتعيين أبوسمرة، مساعدًا له لأشغال الطريق والإزالات، ما أثار ردود فعل متباينة بالمحافظة، الأمر الذي أدى بمحافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، للتدخل لإنهاء الأمر، وأصدر اليوم الأربعاء المهندس محمد عبدالظاهر، تعليمات بإلغاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت في عدد اليوم الأربعاء تقريرا يؤكد أن التعيين جاء بموافقة أمنية ودون تحفظات تحت عنوان «قيادي بتنظيم “الجهاد” مساعدًا لرئيس حى العجمي.. رئيس الحي: أنا مش معينه إمام مسجد والقرار بتوصية الشرطة»،
وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بناءً على تقاريره الوظيفية، وتم تسليمه العمل بالحي بناءً على خطاب رسمي من شئون العاملين بالمحافظة، ودون وجود أي تحفظ رسمي من أي جهة أمنية عن توليه أي منصب.
وأشار رئيس الحي إلى أنه استجاب لقرار المحافظ، وألغى القرار رقم 155 لسنة 2016 بتعيين محمد أبوسمرة مساعدًا لرئيس الحي، بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، وكم الانتقادات التي تم توجيهها للمحافظة حول هذا الاختيار، وهو ما يعني عودة ملف أبوسمرة لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه مرة أخرى.
ورجحت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بعد موافقة أمنية، إلا أنها تراجعت بسبب الضغوط ونفي التكهنات بوجود صفقة سياسية أو أي أنباء عن مصالحة بين النظام والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.
«3»
تفسيرات
وتباينت آراء المحللين والمتابعين للموقف إلى 3 تفسيرات، الفريق الأول يرى أنه يمكن قراءة القرار بناء على أن أبوسمرة لا علاقة بالقرار  ولم يأت بناء على صفقة أو غيره واستهدفت أجهزة الانقلاب الأمنية والمحلية من وراء القرار  تمزيق صفوف رافضي الانقلاب وتوسيع رقعة الشكوك بين مكوناته؛ وهو هدف دائم تسعى إليه الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
أما القراءة الثانية للقرار تقوم على أساس أن ثمة صفقة تمت بين الانقلاب وأبوسمرة  تقتضي التخلي عن دعم الشرعية وقبول ما جرى بعد 3 يوليو على أن يتم إدماجه وكل من يتفق معه في هذه الرؤية وفق تسوية سوف تتضح معالمها أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خصوصا مع فشل الانقلاب في كل الملفات ما يخشى معه من هبة شعبية كبيرة جراء الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وعودة التعذيب بصورة أبشع من أيام مبارك، وأن هذه الصفقة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين على أن يتم التسليم بأن 3 يوليو ثورة والإقرار بشرعية الإجراءات التي تمت بعدها والاعتراف بشرعية السيسي تحديدا.
التفسير الثالث يقوم على أساس أن الأجهزة الأمنية اضطرت لهذا الإجراء بعد الفشل المتوالي لقائد الانقلاب وحكومته خصوصا بعد فشل الآلة الأمنية في حسم الصراع مع المسلحين في سيناء، وجاء قرار الإفراج عن أبوسمرة وأيضا عن محمد الظواهري ليكون له دور في الوساطة مع مسلحي “ولاية سيناء” لإنهاء صراع الدم المتواصل بعد أن فشل السيسي مرارا في وقفه وإنهائه.. يعزز من ذلك تصريحات الظواهري نفسه التي أكد فيه أنه على استعداد للوساطة بين  نظام السيسي ومسلحي سيناء.

أبوسمرة: لا صفقات و3 يوليو انقلاب
في المقابل نفى محمد أبوسمرة وجود أي اتصالات بينه وبين الأجهزة الأمنية أو حتى تلقيه عروضًا بالمصالحة.
وأشار إلى أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وليس عضواً بجماعة الإخوان، وأن قرار إخلاء سبيله تم دون قيد أو شرط بعد أن تم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة عام في سجن العقرب.
وأوضح أن قرار تعيينه مسألة قانونية، ولا يوجد ما يمنع من توليه أي منصب في الدولة، كما أنه عمل في ملف الإزالات بالحي قبل الثورة، ولمدة 4 سنوات، وأن ما يثار ضد قرار تعيينه سببه أصحاب المصالح الذين يحاربونه.
وحول تجربة السجن وهل غيرت في أفكاره، قال “ما زلت مقتنعًا أن ما حدث انقلاب عسكري كان يجب تفاديه بالتمسك بالخيار والآليات الديمقراطية، وتجنب حالة الانقسام داخل المجتمع وتخوين كل معارض”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات بين النظام والمفرج عنهم، سواء من الإخوان أو من أي فصيل سياسي.

 

 

*السيسي ينتقم من “جنينة”.. و”التخابر مع قطر” أحدث اختراعات العسكر

تواصلت الكوميديا السوداء فى دولة الفاشية العسكرية، بعدما كشفت مصادر قضائية اتهام نظام السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول هشام جنينة بالتورط فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، فى اتهام بات يلاحق أكثر المناهضين لدولة الانقلاب الدموي وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وزعمت المصادر أن الوثائق الملفقة من مليشيات السيسي ادعت تورط رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته، فى التخابر مع الأجهزة القطرية ، وذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن قرار جنينة يأتى بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها –حال ثبوتها- إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص الماده 86 من قانون العقوبات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى اتهام المستشار هشام جنينة، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، بتغريم جنينة وتهانى مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 الف جنيه وواحد تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدنى، كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من المتهم الأول، وألزمة جنينة المصروفات.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى تتهم جنينه وسرحان، ومحررة جريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد، خلال نشره حوارا صحفيا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل“.

 

 

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين "مبارك" و"ساويرس" .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس.. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 مسلحين واعتقال 25 آخرين في حملة لقوات أمن الانقلاب في عدة مناطق بشمال سيناء

 

*تقرير دولي خطير: “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة

في تقرير مطول تحت عنوان “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة”، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش” أن 14 منظمة دولية قالت اليوم إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم.

وأضاف رايتس ووتش”، أن ذلك يشير إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية.

وقالت المنظمات إن على السلطات وقف ملاحقتها القضائية لهذه المجموعات ووقف التحقيق، الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ” منظمة العفو الدولية”: “إن المجتمع المدني المصري يعامل وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم“.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى ان التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدى بالفعل إلى إدانات وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر. يتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.

وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان المصري“.

 

 

*القضاء العسكري يوزع 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا

في حكم جديد أصدرته المحكمة، الأربعاء، وزع القضاء العسكري 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وأصدرت محكمة عسكرية، أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و25 عاما بحق 35 معارضا من محافظة دمياط، في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وقضت “المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق) في القضية رقم 294 جنايات عسكري الإسماعيلية، بمعاقبة 15 شخصا يحاكمون حضوريا بالسجن 15 عاما ومعاقبة 20 شخصا آخرين يحاكمون غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما)”.
وأوضح مصدر (الذي تحفظ على كشف هويته)، أن كل المدانين في القضية من أبناء محافظة دمياط، وأنهم أدينوا بعدة تهم من بينها “ارتكاب أعمال عنف، واستهداف مقار حكومية”، العام الماضي.
ومن بين المدانين في القضية، أكاديميان في جامعة دمياط.
والأحكام الصادرة اليوم، تعد أولية، حيث يكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر على درجتين.
وكانت هيئة الدفاع في القضية نفت الاتهامات الموجهة إلى موكليها، وعدتها تهما سياسية” تهدف إلى وقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، في 3 تموز/ يوليو 2013، على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.
وتواجه محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري انتقادات حقوقية واسعة، وكانت أحد مطالب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، هي وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

 

*رسالة من الرئيس محمد مرسي للمصريين بتاريخ -23/3/2016

أرسل الرئيس محمد مرسي اليوم رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية الملفقة ، المعروفة ، بالتخابر مع قطر.

بدأ الرئيس مرسي رسالته بإلقاء التحية على الحضور، وقائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إليّ وتمسك في أن يطول في دفاعه دون أن يضيع وقت المحكمة.

وبدء بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.
فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.
فقال الرئيس  مرسي ” لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث، أنا لما ألقي التحية على الحضور فيكون ذلك عدم أطاله على المحكمة “.

وأضاف الرئيس مرسي في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.
فقام القاضي بغلق الميكرفون بسبب كلمات الرئيس للثوار التي تدعوهم إلى الثبات والصمود ضد الظلم و الانقلاب .

 

 

*حكم بالسجن 5 سنوات يمنع إخلاء سبيل مجدي حسين

قال أحمد كمال أحمد كمال المحامى دفاع الكاتب الصحفى مجدى حسين ، إنه بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل موكله، شرعوا فى إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وأنهم فوجئوا بصدور حكم بحبسه 5 سنوات غيابيا فى إحدى قضايا “الإرهاب”، وأنه توجه إلى محكمة شمال الجيزة بصحبة موكله، لإنهاء إجراءات معارضة موكله على الحكم.

وتقدم المحامي، بمعارضة على حكم حبس موكله 5 سنوات فى إحدى قضايا الإرهاب، وتم تحديد جلسة 26 مارس المقبل لنظر المعارضة المقدمة من جانبه أمام محكمة جنح العجوزة.

كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكماً غيابياً بحبس الكاتب الصحفى مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب خمس سنوات لاتهامه فى إحدى القضايا الملفقة.

 

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على قرار إخلاء سبيل الطالب محمود محمد “معتقل التيشرت

قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، استئناف النيابة الانقلابية على قرار إخلاء سبيل محمود محمد الشهير بـ “معتقل التيشرت”.

وقال منير في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: ” حد يكلم المثقفين اللي قالوا أنهم السبب في قرار إخلاء سبيل ‫محمود محمد معتقل التيشرت علشان يكلموا السيسي ، للأسف نيابة شرق القاهرة الكلية قامت بإستئناف قرار إخلاء سبيل محمود واسلام بكفالة ألف جنية بالمخالفة للقانون سقطة جديدة من النيابة العامة في تلك القضية “.

وتابع: ” وغداً جلسة نظر إستئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمان وسيتم معرفة الدائرة التي ستعرض عليها القضية غداً بإذن الله ” .

 

*تجديد حبس “محمد علي بشر” لمدة 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا -اليوم الأربعاء- حبس وزير التنمية المحلية الشرعي الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه المزعوم بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.

 

 

*لماذا رفض السيسي الإطاحة بوزير الداخلية ؟

قُضى الأمر، وانتهى التعديل الوزارى، الذى ترقبه كثيرون، وأدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام  عبد الفتاح السيسى، وتسلم كل منهم مهام عمله بحيوية وحماسة كعادة كل وزير جديد.

لم يقترب التعديل الوزارى من حقيبة وزارة الداخلية، إذ أبقى عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، رغم التكهنات الدائرة طيلة الأيام القليلة الماضية والترشيحات للإطاحة به وقدوم وزير جديد لتجديد الدماء فى الملف الأمنى.

القيادة السياسية للبلاد فضلت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، وآثرت عدم تغييره فى الفترة الحالية..

وفي السطور التالية أهم أسباب بقاء عبد الغفار وزيرًا للداخلية

 

اجتماع النجاة

ربط الكثيرون بين الاجتماع الذى جمع السيسى ووزير الداخلية والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع عقب حادثة كمين الصفا، التى راح ضحيتها 13 شرطيًا، والإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى مقعده وزيرًا للداخلية، إذ كشفت الكواليس عن أن الاجتماع شهد تعنيفًا لعبد الغفار لتردى الأوضاع الأمنية فى محافظة شمال سيناء. إذ تعهد عبد الغفار خلال الاجتماع بتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار بالبلاد بشكل ملحوظ، والحد من تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة تجاه المواطنين، وهو ما منحه البقاء وفرصة أخرى.

 

تقديم قتلة “ريجينى” للعدالة

ولعل من أهم الوعود التى شملت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى موقعه تعهده بسرعة تقديم الجانى الحقيقى فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والتى باتت تضعف الشكل الخارجى للبلاد أمام المنظمات الحقوقية الدولية قبل المحلية، فضلًا عن تقديم العناصر الفاسدة فى الجهاز الشرطى لجهات التحقيق والخلاص منهم فى أسرع وقت بعدما باتوا مجرد عبء زائد تتحمله القيادة السياسية للبلاد.

 

رسالة تطمينية

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عبد الفتاح السيسى استثنى الوزارات السيادية من التعديل الوزارى الأخير، ومن بينها وزارة الداخلية، شارحًا أن كثرة تغيير وزير الداخلية بشكل مستمر يعطى انطباعًا بعدم استقرار المنظومة الأمنية والوضع الداخلى للبلاد، كما أن بقاء السيسى على الوزير الحالى يعطى رسالة تطمينية للمنظومة الشرطية بأكملها، وهو ما تريده الدولة.

وأضاف نور الدين، أن وزير الداخلية لا يعامل بـ”القطعة، إذ يجب منحه فرصة كاملة لأداء وتقديم أفضل ما لديه، وردًا على سؤال تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد وسوء التعامل مع ملف الحقوق والحريات والتضييق على النشطاء، ألمح اللواء محمد نور الدين إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا يتعدى كونه مجرد شائعات إخوانية ليس أكثر، الهدف منها تعطيل العمل العام بالبلاد والرغبة فى إفشال النظام القائم.

 

 

*حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس

التعديل الجزئي الذي أجراه قائد الانقلاب العسكري على حكومة “الصايع الضايع” شريف إسماعيل اليوم، يعبر عن مدى التماهي بين نظام السيسي ونظام الرئيس المخلوع، الذي ثار عليه الشعب المصري في يناير 2011.

وحملت ملامح التعديل المباركي، انحيازا واضحا لفكر لجنة السياسات التي أشرفت على سيناريو توريث جمال مبارك ، وذاق الشعب المصري منها ويلات الغلاء والفقر وبيع القطاع العام وتشريد موظفيه.

وانحاز السيسي لرجال الاعمال عبر تولية وزيرة الاستثمار الجديدة المقربة من رجل الاعمال نجيب ساويرس.. السيسي لا يعيش إلا في جلباب مبارك..قراءة في التعديل الحكومي

الجارحي يستكمل مشروع مبارك

ويعد عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أحد أبرز رجال جمال مبارك الذين كان يراهن عليهم في فترة ما بعد التوريث، وشغل منصب أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، التي أسسها نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الترويج له، وفى تسعينيات القرن الماضي، قدم نجل مبارك عمرو الجارحي لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لتصعيده في مؤسسات الدولة المالية.

وبالفعل عين “غالي” “الجارحي” في بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي يدير محفظة الدولة المالية، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، كما يدير أموال التأمينات والمعاشات البالغة قيمتها حالياً نحو 600 مليار جنيه ..

وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة في المؤسسات المالية للدولة، فإن الجارحي تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، منذ نوفمبر 2004، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي للبنك الحكومي الضخم، حيث إن البنك يرأس مجلس إدارته وزير المالية أو وزير التخطيط، حسب القانون وبصفة اشرافية فقط.

كما تم تعيين الجارحي في العديد من مجالس إدارات العيد من الشركات والبنوك والهيئات الكبرى التابعة للدولة، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، وبنكا الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات، وشركات السويس للإسمنت وفجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية المملوكة لوزارة المالية. 

وتولى وزير المالية الجديد مناصب أخرى منها عضوية اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم بيع بنك الإسكندرية وهوأول بنك حكومي يتم بيعه في مصر،  وعضواً بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. 

وأدت اليوم، الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، الأحد المقبل، بعد إجراء تعديل وزاري محدود شمل 10 حقائب، أهمها الاستثمار، والمالية، والعدل، والسياحة، والقوى العاملة.

واختيرت داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وهي المديرة التنفيذية لشركة “أوراسكوم” القابضة للإنشاءات (المملوكة للملياردير نجيب ساويرس)، خلفاً للوزير أشرف سالمان، واختير يحيى راشد وزيراً للسياحة، وهو مدير عام مجموعة “الخرافي” للاستثمارات والتنمية السياحية، خلفاً لهشام زعزوع. 

وشمل التشكيل الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، محمد حسام عبد الرحيم، وزيراً للعدل، خلفاً للوزير المُقال أحمد الزند، الهارب إلى الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عمرو الجارحي، وزيراً للمالية، خلفاً لهاني دميان، ومحافظ العاصمة القاهرة، جلال السعيد، وزيراً للنقل، خلفاً لسعد الجيوشي.

وضم التشكيل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شريف فتحي، وزيراً للطيران المدني، خلفاً لمحمد حسام، ومحمد عبد المعطي، وزيراً للموارد المائية، خلفاً لحسام مغازي، والمشرف العام على المتحف المصري، خالد العناني، وزيراً للآثار، خلفاً لممدوح الدماطي، ورئيس النقابة العامة للبترول، محمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، خلفاً لجمال سرور.

عاطف عبيد يعود

واستحدثت وزارة لقطاع الأعمال، وعُيّن الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لها، وثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط، ورئيس للمجلس الوطني للإعلام بدرجة وزير.

 

 

*اعتقال نقيب المعلمين بالإبراهيمية – شرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الأربعاء السيد عبد المجيد نقيب المعلمين بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للمرة الثالثة.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمجيد من داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الإبراهيمية اليوم واقتادته لجهة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت نجله أبوكبير السيد عبدالمجيد من منزله وأخفته لعدة أيام، ولفقت له اتهامات بالمشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت في الساعة الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة أبوكبير بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بالمدينة والقرى التابعة لها ليرتفع عدد المعتقلين بالمدينة لما يزيد عن 190 معتقلاً، منهم 6 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسري في جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*16 منظمة دولية ترفض مشروع السيسي حول الإرهاب

دعت 16 منظمة دولية ممثلي وبعثات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف إلى رفض مشروع القرار المقدم من مصر حول الإرهاب، معتبرة أنه يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية ويستخدم عبارات “مطاطة” يمكن أن يساء استخدامها.

وشددت المنظمات الـ16، في رسالة رفعتها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن مشروع القرار المصري، والمنتظر التطرق إليه اليوم أو غداً مع نهاية الدورة 31 للمجلس “يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية، وما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى اشتماله على تدابير مطاطة قد يساء استخدامها في استهداف المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” بحسب صحيفة العربي الجديد.

وقدمت المنظمات 3 تحفظات خطيرة على مشروع القرار:

الأول: استخدام تدابير غير متوافقة مع القوانين الدولية، ومنها تدابير مكافحة الإرهاب التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقوانين اللجوء، إذ يحث الدول في مادتيه الرابعة والثامنة على احترام حقوق الإنسان أثناء عمليات محاربة الإرهاب (حسب الاقتضاء)، ما قد يجعل معايير احترام حقوق الإنسان اختيارية لدى بعض الدول وغير إلزامية.

الثاني: استخدام مصطلحات فضفاضة تقيد حرية الرأي والتعبير. إذ ترى المنظمات أن مشروع القرار فشل في الاعتراف بأهمية وجود بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، والتأكد من أن قوانين مكافحة الإرهاب لا تعيق عملهم. في سياق تزايد انتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بحجة “الأمن القومي”، في كثير من الأحيان من خلال تطبيق التشريعات التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبدت مخاوفها من استخدام مصطلحات “منصات دعائية” و”التحريض على الإرهاب” و”تدابير وقائية” في المواد السابعة والثامنة والعاشرة، إذ غالباً ما يساء استخدامها وتفسيرها من قبل الدول، محذرة من استغلال المصطلحات الغامضة التي تصور على ما يبدو وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنها أخطار تهدد الأمن القومي، لوضع حد لحرية الرأي والتعبير، وتقييد عمل وسائل الإعلام.

الثالث: التركيز على “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حقوق الإنسان”. وتجد المنظمات أن مشروع القرار المصري يركز بشكل واضح على مفهوم “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حماية حقوق الإنسان”، وإغفال الحظر المطلق للتعذيب، أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وطالبت في نهاية رسالتها بتأجيل التصويت على القرار المقدم من الحكومة المصرية أو الدعوة إلى التصويت أو التصويت ضده. 

وقدمت حكومة الانقلاب في مصر مشروع القرار بتزكية عدد من الدول الأعضاء في المجلس والتي لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وهي: الجزائر، أنغولا، البحرين، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوبا، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الأردن الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، الفيليبين، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، اليمن، سلطة عباس أبو مازن في الأراضي المحتلة.

 

 

*المتحدث باسم الوزراء عن استمرار وزيرى الصحة والتعليم: لديهما رؤية مقبولة

كشف السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب تغيير وزراء السياحة والآثار والطيران، قائلا: “لارتباطهم بالسياحة”.
وقال القاويش” فى مُداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء اليوم الأربعاء، إن “وزير الصحة خلال الـ6 أشهر كان له تصور كامل عن تطوير منظومة الصحة، والمجلس رحب بها ورؤيته عالية ومقبولة من المهندس شريف إسماعيل، وكذلك وزير التعليم قدم برنامجا لتطوير المدرسة والمناهج”.
وأضاف: “اخترنا التشكيل القادر على تنفيذ رؤية الحكومة ولديه نجاحات علمية وعملية فى مجالاتهم” موضحا: “التشكيل الوزارى اعتمد فى الاختيار على قدرة الوزراء الجدد على العمل الجماعى بالتعاون مع الوزارة الأخرى، التعديل شمل الطيران والسياحة والآثار لارتباطهم بالسياحة وتكون رؤية متكاملة بين الوزارات الثلاثة لأهمية القطاع كمورد أساسى للنقد الأجنبى”.
وأشار إلى أن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الجديد، سيكون له بصمة فى قطاع النقل والمواصلات.

 

 

*ضحايا النفط.. مليونا مصري مهددون بمغادرة الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية

سيكون جيش العمالة المهاجرة في السعودية بين أكبر الخاسرين من هبوط أسعار النفط، وسيمتد التأثير إلى الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي المناطق التي تأتي منها العمالة المهاجرة.

وتعتمد السعودية على العمالة المهاجرة بدرجة أكبر من دول كبيرة أخرى، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت الطفرة النفطية بتدفقات غير مسبوقة من المهاجرين، أغلبهم من الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

10 ملايين وافد

وزاد عدد المهاجرين المقيمين في المملكة إلى المثلين تقريباً من 5.3 مليون في عام 2000 إلى 10.2 مليون في 2015.

وتستضيف السعودية مهاجرين أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة (47 مليوناً)، وألمانيا (12 مليوناً)، وروسيا (12 مليوناً).

ويمثل المهاجرون 32% من السكان المقيمين ارتفاعاً من أقل من 25% في عام 2000. وعند حساب الذكور ترتفع النسبة إلى 39%.

وزادت نسبة المهاجرين إلى السكان وقوة العمل رغم محاولات لتشجيع توظيف السعوديين في إطار سياسات “السعودة” الرسمية التي يجري انتهاجها بشكل متقطع على مدى العقود الـ4 الماضية.

وفي عام 2015 استضافت السعودية 1.9 مليون مهاجر من الهند، و1.3 مليون من إندونيسيا، و1.1 مليون من باكستان، و970 ألفاً من بنغلاديش، و730 ألفاً من مصر، و620 ألفاً من سوريا، و580 ألفاً من اليمن، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وجاءت أعداد أقل ولكنها تظل كبيرة من أفغانستان (365 ألفاً)، والسودان (365 ألفاً)، ونيبال (380 ألفاً)، وميانمار (200 ألف)، والأردن (180 ألفاً)، وإثيوبيا (125 ألفاً)، ولبنان (115 ألفاً).

تحويلات تضعف الاقتصاد

وفي 2014 أرسلت العمالة المهاجرة إلى عائلاتهم تحويلات نقدية يقدر بحوالي 36 مليار دولار وفقاً لأرقام لصندوق النقد الدولي.

وتلعب تحويلات العاملين في السعودية دوراً حيوياً في بعض الاقتصادات الأفقر والأصغر حجماً في الشرق الأوسط وآسيا.

لكن هذا النموذج الاقتصادي يتعرض الآن للتهديد بسبب تراجع أسعار النفط الذي دفع موازنة الحكومة إلى عجز كبير والاقتصاد ليقترب من الركود.

حتميات التوظيف

أصبح تكثيف الجهود لسعودة قوة العمل جزءاً رئيسياً في برنامج الحكومة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

وحتى قبل انخفاض أسعار النفط كان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين 11.7% وفقاً لصندوق النقد الدولي.

لكن معدل البطالة كان أسوأ بين فئات سكانية معينة منها النساء (33%)، والشبان في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً (49%)، والفئة العمرية بين 20 و24 عاماً (41%)، والفئة العمرية بين 25 و29 عاماً (22%).

ومعدلات البطالة أسوأ في بعض المناطق ذات الأهمية السياسية والمحافظة مثل الرياض وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.

وجاء في ملاحظات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد السعودي قبل هبوط أسعار النفط: “ليس خلق فرص عمل هو المشكلة – فنمو التوظيف قوي – لكن غالبية هذه الوظائف يشغلها مغتربون“.

ومع تباطؤ النمو وارتفاع نسبة الشباب بين السكان وعدم قدرة الحكومة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجرى تكثيف سياسة السعودة؛ ما أثار مخاوف لدى العديد من المهاجرين بشأن احتمالات استمرارهم في العمل والإقامة في المملكة.

وفي حين تسعى الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والإبقاء على السيولة وسط هبوط طويل الأمد في أسعار النفط وعائداته تصبح المدفوعات للعمالة الأجنبية وحتى وظائفها هي المصدر الأكثر إغراء للتوفير.

تأثير إقليمي

ومن المرجح أن تظهر نفس الضغوط لتقليل عدد المهاجرين في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط في الخليج.

وإلى جانب 10.1 مليون مهاجر في السعودية يوجد 8.1 مليون في الإمارات العربية المتحدة، و2.9 مليون في الكويت، و1.8 مليون في سلطنة عُمان، و1.7 مليون في قطر، و700 ألف في البحرين.

ووفقاً لحسابات الأمم المتحدة فإن نسبة المهاجرون في أغلب هذه البلدان إلى السكان المحليين ربما تكون أكبر من السعودية.

والوضع في كل بلد مختلف، فبعضها يعتمد اقتصادها على القطاع البترول أكثر من الآخرين. وبعضها يملك احتياطيات أجنبية أكبر. وتتنوع أصول المهاجرين بشكل كبير.

ويوجد في منطقة غرب آسيا التي تشمل دول الخليج أكبر حصة من المهاجرين إلى السكان أي منطقة بالعالم بعد أميركا الشمالية. وتزيد هذه الحصة كثيراً في الخليج.

25 مليون مهاجر

وإجمالا يوجد أكثر من 25 مليون مهاجر في أنحاء الخليج من بينهم 8 ملايين من الهنود، و3 ملايين من باكستان، و3 ملايين من بنغلاديش، ومليونان من مصر، و1.8 مليون من إندونيسيا.

وكل هذه الدول ليست مصدراً كبيراً صافياً للنفط، لكن من المنتظر أن تعاني من تداعيات الأزمة النفطية.

فإذا تراجعت التحويلات المالية القادمة من الخليج أو أعيدت العمالة إلى بلدانها فإن ذلك قد يؤثر بشدة بشكل خاص على بعض هذه الاقتصادات الضعيفة.

واستوعبت الاقتصادات الخليجية الكثير من العمال الشبان، وأغلبهم من الذكور من أفقر دول العالم؛ لذا فإن التبعات قد تتعدى التأثير الاقتصادي لتشمل التأثير على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب.

 

*تدهور الحاله الصحية لـ “خالد حمدى” المعتقل بسجن العقرب

بدأ المعتقل بسجن العقرب “خالد حمدى” إضرابا مفتوحا عن الطعام وذلك لتعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى إثر تدهور حالته الصحية منذ قرابة الأربعة أشهر.

ويعاني خالد من فتق بالحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعده ومنع عنه الدواء والعلاج مما أدي إلى إصابته بنوبات متكررة من الإغماء.

يذكر أن خالد حمدى من أبناء محافظة الغربية متزوج ولديه أسماء خمس سنوات وثائر عام ونصف “ولد أثناء اعتقاله“.

تم اختطاف خالد منذ عامين وظل مختفى قسريا لشهور وتعرض لأبشع أنواع التعذيب ولفقت له عدة قضايا منها التخابر مع قطر وتم إيداعه بسجن العقرب سيء السمعه.

وتناشد أسرة خالد حمدى منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته حيث أنه يعانى من أمراض مزمنه.

يذكر أن إدارة سجن العقرب تتعنت مع المعتقلين وتمنع عنهم الزياره والدواء والعلاج وتمنعهم من التريض مما أدى إلى تدهور الحاله الصحيه للعديد من المعتقلين ودخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام.

 

 

*السيسي يلجأ لرجال مبارك

المصالحة مع “الوطني” وسيلة النظام للتغلب على أزماته.. نواب: مصر محتاجة كل مليم والضرورات تبيح المحظورات 

 اتهامات متعددة تلاحق النظام الحالي، بمحاولة استغلال المصالحة مع رجال النظام الأسبق، “نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك”، للخروج من الأزمات التى تعيشها البلاد الآن، وأبرزها الأزمات الاقتصادية، والتى زادت حدتها بعد انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، خاصة أن مكاسب الدولة من المصالحة تقدر بمبلغ 110 مليارات جنيه، حسب قول الخبراء.

تلك الاتهامات جاءت بعدما قرر جهاز الكسب غير المشروع إتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمحسوب على نظام “مبارك”، مقابل التنازل عن 78% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى ضده.

تلك المصالحة أتاحت الفرصة أمام رجال نظام مبارك والحزب الوطنى الآخرين الهاربين إلى الخارج للعودة إلى مصر، من خلال التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة، مقابل تنازلهم عن قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع.

رجال الوطنى فى انتظار المصالحة

يبلغ عدد شخصيات رجال مبارك التى تدور حول طلبات التصالح، 38شخصية، أبرزهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقى عبد البارى عز الدين، ومجدى محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوى وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم، إضافة إلى رجل الأعمال حلمى أبو العيش، رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، حسب تصريحات جهاز الكسب غير المشروع.

وتقدم فعليا بعض رجال مبارك، بطلبات تصالح مع الدولة، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، والذى تقدم بطلب التصالح مع الدولة والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه.

كما تلقى جهاز الكسب غير المشروع 16 طلبًا من رجال أعمال يعرضون فيها التصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ 26 مليار جنيه، عبارة عن أموال سائلة وأصول وعقارات.

أما دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد فقد تقدم بطلب تصالح مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة، وفى حال انتهاء التقييم سيتم استدعاء محاميه بتوكيل خاص للتنازل عن الأصول التى يمتلكها وإيداعها فى خزينة الدولة.

كما بدأ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالفعل فى إجراءات التصالح مع الدولة، حيث تقدم للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، إلا أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب المقدم من إبراهيم سليمان.

أيضًا تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح فى القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التى تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

وفى السياق نفسه، تقدم عمرو النشرتي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب للتصالح فى القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة.

فيما كان، رجل الأعمال وليد توفيق صادق ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر.

وفى السياق ذاته، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية بطلب للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيهًا.

أما المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمي، فأكد أنه تقدم بطلب لإنهاء إجراءات تصالح موكله مع الحكومة، وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله، الذى طالب فيها دفاعه بالتصالح وهو ما وافقت عليه المحكمة، ويقدر المبلغ المستحق للدولة لديه، مليون و812 ألفًا، حسبما أفادت تقارير خبراء وزارة العدل.

أيضًا تقدم رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، المتهم بالفساد المالى وتحقيق كسب غير مشروع بطلب للمصالحة مع الدولة مقابل سداد نحو 5 مليارات.

وفى حال تصالح، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مع الدولة، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.

 فيما بلغت قيمة الأموال التى طالب وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ردها للدولة مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك فى مقابل التصالح.

خبراء: التصالح مع رجال الوطنى مخالف للدستور

بين مؤيد ومعارض، وقف الخبراء بين التصالح مع رجال الحزب الوطني، الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أكد أن المصالحة مع رجال الأعمال من الحزب الوطنى تستهدف الحصول على الأموال من أجل سد عجز الموازنة وزيادة ميزانية الدولة، خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة إلى المال لتحسن وضعها الاقتصادى الذى يزداد سوءًا يومًا عن يوم.

وأضاف كبيش فى تصريحات صحفية أن رجال نظام مبارك سيحصلون على البراءة فى جميع الأحوال، فلماذا لا يتم التصالح معهم والاستفادة بثرواتهم، مؤكدا أن المصالحة تحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنها تمنحهم نوعًا من الاستقرار الأسرى والنفسي، وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.

فيما قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إنه يجب أن يكون قبول التصالح بإعادة الشيء الذى تم الاستيلاء عليه كاملة أو بقيمته وليس بالتقسيط أو شيكات حتى لا تكون مضيعة للوقت، وأن يكون بالتقدير الحالى للأشياء المنهوبة، وليس بتقديرها وقت السرقة.

وفى سياق مختلف، قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانونى والدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المصالحة مع رجال الحزب الوطنى مخالفة للدستور وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقر مبدأ عقاب السارق.

وأضاف الجمل، أننا فى دولة يحكمها القانون والشرعية القانونية ويجب عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة فلا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب، مشددا على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة فى القضايا الجنائية، موضحا أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء لإقرار البراءة أو الإدانة لأى أحد.

فيما قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن قرار التصالح أحيا أموالا كانت «ميتة» بالنسبة للدولة،على حسب قوله، وسيدخل لها مليارات كان غير منتظر عودتها، معتبرًا أن هذا التصالح يصب فى مصلحة الدولة ويدعم اقتصادها.

وبدوره، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس الجهاز، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكّدًا أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية، تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

نواب: الضرورات تبيح المحظورات

“الضرورات تبيح المحظورات ومصر محتاجة كل مليم”، هكذا علق النواب على توجه النظام للمصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطنى الهاربين بغية الحصول على أموالهم وتنازلهم عنها كمحاولة لحل الأزمات الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، حسب قولهم، مشيرين إلى أن فكرة التصالح أصبحت مقبولة شعبيًا بسبب صعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، التى تتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تدين رجال الأعمال المتهمين، موضحين أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبسهم.

من جانبه، أيد البرلمانى عبد الفتاح محمد، فكرة التصالح مع رجال الحزب الوطنى فى جرائم الفساد المالى، بشرط ردهم لكل الأموال التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع، موضحا أنه يرفض التصالح مع أى رجل أعمال على مبلغ بسيط.

وأضاف “عبد الفتاح” فى تصريحات صحفية أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبس رجال الأعمال ولن تستفيد من هروبهم، كما أن التصالح سيقصر مدة التقاضى وينهى القضية، مؤكدا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتحتاج إلى خلق مناخ آمن ومستقر أمام المستثمر الداخلى قبل الأجنبى لجلب الاستثمارات.

وتابع: “التصالح ليس معناه تبرئة ساحة المتصالح وإنما فرض غرامات عليه، مشيرًا إلى أن الغرامة فى حد ذاتها عقوبة، ولكن يتم البعد عن العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “الأموال ستعود للخزانة العامة للدولة، وتساهم فى حل الأزمة الاقتصادية”.

وفى السياق نفسه، قال النائب إيهاب مبروك، إن فكرة التصالح مع رجال الأعمال مقبولة على المستوى الشعبي، خاصة أن الدولة غير قادرة على تقديم مستندات إدانة ضدهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، مؤكدًا أهمية استرداد الأموال وليس حبس رجال مبارك، قائلا: “حبسهم مش هيفيدنا بحاجة”.

 وكشف “مبروك” أنه تقابل بالصدفة مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى مطار روما، وكان معه نجلاه، قائلا: “قلت لبطرس غالى ارجع مصر ورجع للشعب المصرى الفلوس اللى أخدتها”.

 وتابع: “المصالحة مع رجال الأعمال فى صالح الدولة”، مضيفا: “لو عممنا موضوع المصالحات وتعاملنا معه بجدية وكانت هناك لجنة للتقييم سيكون فى صالح الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية، ومصر تحتاج لكل مليم”.

 فيما قال النائب هشام الحصرى، إنه مع اتجاه الدولة للتصالح مع رجال الأعمال، خاصة أن مصر تعانى من ظروف اقتصادية صعبة تحتم حصر رجال الأعمال المتهمين فى جرائم متعلقة بالفساد المالى وخاصة الهاربين ويتم التصالح معهم مقابل رد هذه الأموال للدولة.

 وأضاف “الحصرى”: “رجل الأعمال الهارب لا نستفيد منه أى شىء، لذلك التصالح معه أفضل، وأن يكون هناك قانون للتصالح يطبق بشكل مؤقت وليس بشكل دائم ويتم تعديله بعد تحسن الظروف الاقتصادية، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة فى ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر لكل جنيه يمكن أن نسترده، تقتضى التصالح مع رجال الأعمال للخروج من الأزمات الاقتصادية وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه”.

 وتابع، أن البرلمان المصرى بحكم تواصله مع البرلمانات الأخرى فى أوروبا وغيرها من الدول، يمكن أن يكون له دور قوى فى التواصل مع هذه البرلمانات فى ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى هذه الدول، والبرلمانات فى هذه الدول قوية وستكون وسيلة ضغط إذا حدث تفاهم وتواصل معها حول استرداد الأموال.

 

 

*واشنطن: مصر تنتهك حقوق الإنسان وتقمع المعارضين

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وترويع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وقال باور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “إن هناك حملة متواصلة على حقوق لإنسان والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا وسجنا في مصر”.
ودعت”باور” السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، مطالبة بإتاحة الفرصة لمنظمات العمل المدني بالعمل في حرية وبلا تهديد أو قيود.
يأتي هذا في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الانقلاب في مصر المنظمات الحقوقية وتعتقل عشرات الآلآف من الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

 

*لأول مره “الشيكل الإسرائيلي” في بنك مصر

قام بنك مصر أحد أكبر البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفي المصريبإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية “الشيكل” ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، على الرغم من منع البنك المركزي التعامل على العملة الإسرائيلية داخل الجهاز المصرفي المصري.

وقالت مصادر بالمركزى: إن سياسه البنك المركزي تتضمن تحديد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، مشيره إلى أن إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي هي المسؤولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدى مخالفة البنوك لهذه القواعد.

وأضافت: يمنع البنك المركزي المصري، تداول العمله “الإسرائيلية” في السوق المصرفي المصري، وظهور سعر البيع والشراء لـ”الشيكل” الإسرائيلي في نشرة أسعار الصرف الخاصة ببنك مصر، يعد أمر غريب ويحدث لأول مرة؛ حيث لا توجد تعامل بالعملة الإسرائيلية داخل مصر سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير.

يذكر أن العملات التي يتم تداولها داخل البنوك تتم بموجب تعليمات البنك المركزي، ومخالفة ذلك تعرض البنك لعقوبات رادعة، كما أن البنك المركزي سيمتنع أن يأخذ هذه العملة، وفقا لسياساته

ومن المرجح، أن يكون عرض العملة الإسرائيلية داخل بنك مصر تم بناءً على تفاهمات حدثت مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل حركة السياحة الإسرائيلية، والحصول على الشيكل مقابل الجنيه داخل مصر ثم استبداله بالدولار خارج مصر بشرط أن يكون وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، وفقا لخبراء.

وحدد بنك مصر سعر “الشيكل” مقابل الجنيه المصري – في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع.

 

 

*مجلس الوزراء يقرر إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرار الحكومة إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم، وذلك خلال لقائه نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.

وأكد إسماعيل ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.

وأشار أيضا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى لدى الحكومة، موضحا أن التعيينات تكون للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات بينما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها بأن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.

 

 

*أهل الشر” مصطلح التحدي المتكرر الذي يواجهه السيسي

أهل الشر” يبدو أنها كلمة السر فى أحاديث عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرها السيسي فى أغلب حواراته وخطاباته وحتى الأزمات والكوارث فيرى البعض أنهم الشماعة التى تلقى عليها الأخطاء، وآخرون يرون أنهم المتربصون لمصر والمتمنون سقوطها والمقربون يشيرون بأصابعهم لجماعة الإخوان المسلمين وترفع المعارضة رايات العصيان فى وجه هذا المصطلح الذين وجدوا أنه يشير إلى كل الشعب ليبقى الأمر رهن التأويلات وتبقى المطالبات بالإفصاح عن المتهم الأول الذى يشار إليه فى كل حوارات السيسي.

السيسي يحصن العاهل السعودى من “أهل الشر

ظهرت كلمة “أهل الشر ” لأول مرة فى أول حوار تليفزيونى للسيسي، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية فى مايو 2014وذلك أثناء تقديمه الشكر للعاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله أن يحفظ المملكة من “أهل الشر”.

المرة الثانية

كانت أواخر عام 2014، حيث حذر السيسي المصريين من” أهل الشر” الذين لا يريدون للمصريين أن يروا التعمير والإصلاح والبناء، على حد زعمه.

السيسي يخفى مشروعاته التنموية خوفًا من شر “أهل الشر

المرة الثالثة فى مايو عام 2015، وذلك أثناء كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث تحدث عن بعض التفصيلات الخاصة بالميزانية وحجم الإنفاق على المشاريع القومية،  قائلاً: “أنا مش عايز أقول كل حاجة بالتفصيل وبقول الأرقام بشكل سريع علشان أهل الشر الموجودين بنشاور لهم على الخير يخلوه شر“.

السيسي يتهم “أهل الشر “باغتيال النائب العام

عقب حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، جاءت المرة الرابعة والتى  تحدث الرئيس فيها عن أهل الشر خلال  كلمته عمن قاموا باغتيال النائب العام السابق، دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم.

السيسى يتصدى لأهل الشر بزيه العسكرى

فى أغسطس 2015،  المرة الخامسة التى يشير فيها السيسي لأهل الشر عندما ارتدى فيها الزى العسكرى خلال افتتاح تفريعة قناة السويس ، وكرر كلمة أهل الشر خلال الافتتاح  مرتين فى فقرة واحدة من خطابه، عندما قال “بفضل الله تصدينا للإرهابيين لتقديم الصورة الحقيقية للإسلام السمح وليس القتل والتدمير للإنسانية فى مواجهة أهل الشر الذين يحاولون إيذاء مصر والمصريين وعرقلة مسيرتها، وسنظل نحارب الإرهاب وهذه القوى من أهل الشر للانتصار عليها“.

 

أهل الشر” هم من يترصدون للسيسي

وكانت المرة السادسة  فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث أكد السيسى أنه لن يبيع الوهم للمصريين أو يكذب عليهم كما يردد أو يروج البعض، لافتًا إلى أنه كان لا يريد أن يتحدث فى تلك الأمور أمام الرأى العام لأن “أهل الشر” موجودون ويترصدون لنا لإفساد ما نقوم به”. مضيفًا: “فى حاجات المفروض ما أقولهاش هنا، لأن أهل الشر شر يعني“.

أهل الشر” وراء  أزمة الطائرة الروسية

جاءت المرة السابعة فى  أواخر أكتوبرعام 2015،عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، حيث  زار السيسى مطار شرم الشيخ فى التاسع والعشرين من نوفمبر، قائلاً إن الهدف من الزيارة هو طمأنة الناس داخل وخارج مصر، قائلًا  إن “أهل الشر بيحاولوا يعرقلوا كل النجاح اللى مصر حاولت تعمله“.

 

السيسي يرفض الحديث عن مشروعاته خوفًا من حسد “أهل الشر

 فى 29 نوفمبر الماضى، حيث كرر عبد الفتاح السيسى كلمة أهل الشر” فى احتفالية إطلاق مشروع تنمية شرق بورسعيد قائلًا: “أنا حريص أزرع الأمل فى نفوس الناس، وهنزرع الأمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، متابعًا: “خلصنا المرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق، التى ستساهم فى ربط المناطق الصناعية والمطارات، وفى مشاريع وكلام كتير مرضاش قوله عشان أهل الشر“.

 

المرة التاسعة

افتتح السيسي عام 2016 بكلمة “أهل الشر” خلال احتفالية إطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع “بنك المعرفة”، عندما وجه السيسى التحية إلى “شبابنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لحماية الوطن ومقدساته من أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف فى أرضنا الطيبة“.

أهل الشر” يسخرون من “صبح على مصر بجنيه

 فى خطابه الذى أثار موجة واسعة من السخرية، على مواقع التواصل، بسبب كلمات مثل “صبح على مصر بجنيه” و”أنتم مين” و قال حينها إن هناك مصنعين لإنتاج الغاز لن يصرح بمكانهما “حتى نتجنب أهل الشر وحتى لا يضرنا أحد“.

مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى”عمرو أديب

حتى المداخلات التليفونية للرئيس لم تخلو من كلمة “أهل الشر “، حيث قال السيسي”انتو متعرفوش قوة الجيش المصري، والله وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لسه احنا ساكتين ومستنيين وبنستعد لأهل الشر، وكنا عاملين توسعة للطريق من العريش لغاية الشيخ زويد، والتى تصل بالحدود مع قطاع غزة، وكل المقاولين تعرضوا لمحاولات عرقلة”.

المقربون من السيسي يشيرون إلى جماعة الإخوان المسلمين

المقربون من الرئيس يرون أنه يقصد جماعة الإخوان المسلمين بمصطلح أهل الشر، حيث قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة عدلى منصور، إن  السيسى يقصد بأهل الشر، الفئة التى تتآمر على الأمن القومى المصري، ولا تريد لهذا الوطن أن يتقدم.

وتابعت: “هؤلاء من يدعون لثورة ثالثة ورابعة واستفتاء على بقاء السيسي الذى انتخبه الشعب من عدمه، وهم من يسيرون ضد إرادة الشعب“.

 “خبير سياسى”: أهل الشر هم الجماعات الإسلامية ومن يريدون هدم الدولة

فيما قال حسنى السيد، المحل السياسي، إن عبد الفتاح السيسى من الممكن إنه يقصد بكلمة “أهل الشر”، التى اعتاد قولها دائمًا، الجماعات المحظورة سواء كانت جماعة الإخوان أو حركة 6 إبريل أو الاشتراكيون الثوريون، الذين يعملون لصالح قوى خارجية تريد هدم البلاد.

وأوضح السيد، خلال تصريحات صحفية، أن  السيسى يقصد أيضًا الجماعات الإسلامية، وأصحاب المصالح وكل من يريد هدم الدولة.

التحالف الاشتراكى الشعبي”: مكانة السيسي الحساسة تفرض عليه استخدام المصطلحات الواضحة

فى هذا السياق طالب معتز الشناوى، المتحدث باسم التحالف الاشتراكى الشعبي، عبد الفتاح السيسى بالإفصاح عن مقصده من”أهل الشر ، منوهًا إلى ضرورة استخدام المعانى الواضحة والمحددة وألا يستخدم الكلام المستتر ليتلاءم مع وضعه الحساس.

وأشار الشناوي، إلى وجوب استخدام ألفاظ لا تستدعى التأويل ولا تحمل أكثر من دلالة ، مؤكدًا أن الشعب المصرى تعب من الكلمات الغامضة والدلالات التى يشوبها الشك .

وتابع: مصر أكيد مستهدفة من جماعات إرهابية ومتأسلمة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نعلق شماعة أخطائنا والكوارث التى تحدث بشكل عام على هذه الجماعات .

عضو 6 إيريل: نطالب السيسي بالإفصاح عن أهل الشر

فيما قال شريف الروبي، عضو الجبهه الديمقراطية لحركة 6 إبريل، إننا بحاجة لإجابة السيسي على هذا السؤال، مستنكرًا هى دولة الفساد التى يحكم بها وهى دولة مبارك أم شباب الثورة أم شعب مصر .

وأشار الروبي، إلى الخليج والحكومة الأمريكية متسائلاً هل الرئيس يشير إليهم بهذه الكلمة أم لا ؟، مؤكدًا أنه يرى أن المجتمع كله أهل شر من وجهه نظر السيسى على حد قوله.

وطالب الروبي، السيسي بإعلان المشاريع الذى يرفض  الإفصاح عنها خوفًا من أهل الشر ومن هم أهل الشر الذين يهددون المشاريع التنموية، مستنكرًا ألم نهاجم مصطلحات الرئيس محمد مرسي، لم الآن السيسي يستخدم العبارات والمصطلحات المبهمة.