Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: متهم

Tag Archives: متهم

Feed Subscription

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

نائب عام حماس

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اندلاع حريق داخل مصنع كيما في أسوان

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، داخل قسم الفيروسليكون بمصنع كيما، جنوب مدينة أسوان.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع، كما لم يتنسى معرفة سبب الحريق

 

 

*الاعتداء بالضرب على والدة معتقل بالدقهلية أثناء محاكمته اليوم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم، على والدة المعتقل “حسن جمال ريحان” -الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب- بالضرب المبرح، أثناء انتظارها جلسة محاكمته اليوم مع 18 آخرين أمام القضاء العسكري.

وهو ما دفع المعتقلين بالقضية إلى رفض حضور جلسة المحاكمة والمثول أمام القاضي، لتنهال قوات الأمن عليهم بالضرب والركل والسباب.

وأفاد الأهالي فقد المعتقل “أحمد عبدالقادر الشورى” الوعي عقب الاعتداء عليه مع بقية معتقلي القضية، مشيرين إلى أنه مصاب بقصور في الشريان التاجي، مما يزيد من قلق أسرته لتعرض حياته للخطر.

 

* والدة متهم بإغتيال النائب العام : ملناش علاقة بالإخوان وعائلتنا كلها ضباط

قالت السيدة سناء فرج الدسوقي والدة الطالب أحمد جمال حجازي إن نجلها الذي وجهت له  وزارة الداخلية تهمة المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين و أنه ألقي القبض عليه خلال وجوده في القاهرة حيث يعمل في إحدى شركات الأدوية خلال فترة دراسته في جامعة الأزهر.

وأضافت في تصريحات: ” مش عارفه ليه اخدوا ابني مع إن عيلتنا كلها ملهاش علاقة بالإخوان ، عم ابني رئيس الأركان وباقي قرايبه في ضباط في المخابرات والجيش “.

وقالت “إن العائلة فقدت الاتصال بنجلها صباح يوم 22 فبراير الماضي، وحاولت خلالها التواصل مع قيادات في وزارتي الداخلية والدفاع للوصول لأي معلومات عنه إلا أننا فوجئنا بظهور أحمد اليوم خلال مؤتمر وزير الداخلية وعلى وجهه علامات تعذيب شديد” ، حسب قولها.

كانت وزارة الداخلية قد عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار فيديو لاعترافات عدد من طلاب جامعة الأزهر متهمين بالتخطيط لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في 29 يونيو 2015.

 

 

* سر المكالمة التي تسبت في اتهام يحيى موسى بقتل “بركات

يبدو أن المكالمة التي أدلى خلالها الدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتلفزيون عقب مجزرة الحرس الجمهوري، والتي اتهم خلالها الشرطة العسكرية والداخلية بارتكاب مذبحة ضد المعتصمين السلميين، الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هي السبب في العداء الذي احتفظ به الطرفان “القوات المسلحة والشرطة” للطبيب الشاب.

واستدعى مراقبون، اليوم، المكالمة في تفسيرهم لاختيار الدكتور “موسى” لتلفيق قضية التخطيط لقتل النائب العام السابق، مؤكدين أن فضحه لتلك الجهات بارتكاب المجزرة، والتي كان شاهدا عليها، هو السبب في ذلك التلفيق، حيث احتفظوا بالعداء إلى أن حان الوقت المناسب للانتقام منه.

يذكر أن المكالمة المذكورة لم تكتمل، وأنه تم قطع الاتصال الهاتفي حتى لا يستكمل الشاهد رواية شهادته، والتي كان يدلي بها بصوت حزين يدل على المأساة التي كانت تحدث في تلك الأثناء. 

وتشير التفاصيل إلى أن الدكتور يحيى موسى هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعمل مدرسًا في كلية الطب جامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة، في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًّا في منصب المتحدث، في فبراير 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر الدكتور أحمد عمر عن المنصب لظروف صحية.

 

 

* دراسة حكومية لرفع تكرة المترو 3 جنيهات
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

* أعلنت وزارة داخلية الانقلاب في 3 تواريخ متفاوتة تصفية منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

الواقعة الأولى .. 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

الواقعة الثانية .. 3 فبراير 2016

وبالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت الوزارة بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعين في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.  

و أصيب في هذه العمل عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى بطلقات نارية.

وكانت معلومات ـ بحسب البيان ـ وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة عبد الحميد مكى بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، وعند اقتراب القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم بإطلاق النيران.

وقتلت الداخلية 3 من المشتبه بهم وباقتحام المكان، ضبط مخزن للمواد المتفجرة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

وزارة الداخلية ، قالت أنه “في إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المضطلعة بالتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية بالبلاد، توافرت معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة والمرتبطين تنظيميًا بحركة نشاط القيادى المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (حركى/ سيف) – مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين بحدائق المعادي، وكرًا للإختباء وتصنيع المواد المتفجرة والإنطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية ردًا على مصرع القيادى المذكور مؤخرًا في مواجهة أمنية”.

وتابع بيان وزارة الداخلية: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بأدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فتم التعامل معهم لمدة قاربت 9 ساعات حرصًا من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، ما أسفر عن مصرع كلًا من ( الهارب/ محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983 مقيم القاهرة عزبة الوالدة بحلوان، مطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو/ محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا، مركز العياط ) والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، طبنجة ماركة حلوان 9 مم، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، دوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، لوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، مواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان: “يعد المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها (اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخرًا، إغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، إغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء لتعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة بحلوان، إضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان”.

الواقعة الثالثة .. 6 مارس 2016

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

وأضاف وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان. وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسى، وهارب فى تركيا حاليا.

وأشار عبد الغفار” إلى أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة“.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وأكد وزير الداخلية، أن كشف ملابسات حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات كان على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن رجال الداخلية استخدموا أساليب فنية دقيقة لاكتشاف ملابسات حادث اغتيال النائب العام.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على مقدرات الدولة، كاشفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

 

* “حماس” ترد على أكاذيب داخلية السيسي

نفى القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، مساء اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ورفض “أبو زهري”- في تصريحات صحفية- زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.

وأشار أبو زهري إلى أن الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر.

 

 

*صراع أجهزة سيادية وراء اتهام الداخلية للإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

استمرارًا لسياسة التخبط التي اعتادت عليها الحكومة، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم، بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتركيا وحركة حماس في قطاع غزة بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وبالرغم من إعلان الداخلية  منذ شهر تقريبا قيامها بعملية تصفية لمن قالوا عنهم إنهم تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، إلا أن الداخلية  عادت اليوم لتعلن بشكل مفضوح عن إلقائها القبض على من زعمت أنهم تورطوا في اغتياله.
وفي مؤتمر صحفي ، زعم مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، اليوم الأحد، أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

 ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب الداخلية  ، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية الداخلية  ، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد فني”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

 ما السر في اعادة اتهام حماس و الإخوان في هذا التوقيت :

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.

 

 

* الرز الصهيوني والامريكي سبب اتهام السيسي لحماس بقتل بركات

رأى الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى أن اتهام نظام السيسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعة الإخوان المسلمين بقتل نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات، يأتي من أجل طلب “الرز” الصهيوني والأمريكي.

وقال البنهاوي: إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد اضطرتهم لفعل أي شيء لوقف تدهور الاقتصاد، حيث زار اليابان وكوريا، ولم تسفر الزيارة عن أي إنجازات أو وعود، مشيرا إلى أن اتهام حماس بالتورط في هذه الجريمة سوف يضر بالسياحة ومناخ الاستثمار؛ لأن ذلك سيعطى للسياح والمستثمرين والمانحين الدوليين انطباعًا بأن مصر غير آمنة، وأنها لا تستطيع التحكم في حدودها رغم غلق معبر رفح ومنع عبور الفلسطينيين.

وأكد البنهاوى أن هذا الاتهام سيقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطات المصرية عند العالم الخارجى، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتصفية مجموعة من المعارضين في مدينة 6 أكتوبر، في يوليو الماضي، بعد تلفيق اتهامات لهم باغتيال النائب العام، فضلا عن قتلها مجموعة أخرى في المعادي، الشهر الماضي، بعد تلفيق نفس التهمة.

*القبض على المتهمين باغتيال النائب العام

أكد مصدر أمني ضبط المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

وزعم المصدر، في تصريحات اليوم الأحد، أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن النائب العام هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته، وصدر قرار من النيابة العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

 

 

* دراسة حكومية توصي برفع تذكرة المترو إلى 3 جنيهات


كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

 

*حقوقي مصري.. “الداخلية” تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار وجود ما يسمى بـ”الاختفاء القسري”، مؤكداً أن منظمات حقوقية تدّعي ذلك، وتعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسطالحكومية أن “ترويج تلك الشائعات يأتي للضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء”.

واعتبر عبد الغفار أن “جماعة الإخوان المسلمين تستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لتلك الادعاءات، ويرسلون شكاوى التغيّب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض، ما يثير علامات الريبة”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن، وأن لجاناً تشكلت من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إخطار المجلس بأوضاع 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراً إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص أوضاع باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشار في تقريره الصادر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “حصاد القهر 2015″، إلى 464 حالة اختفاء قسري، واختطاف 139 شخصاً من منازلهم، و25 شخصاً من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية دون إظهار أوامر بالتفتيش أو الاعتقال، واختطاف أكثر من شخص من المطار.

ووفقا للتقرير اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 آخرين بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، وظهرت 18 حالة بمقر أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، و9 حالات بمقرات الأمن الوطني الزقازيق، و8 بنيابة جنوب الجيزة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، رداً على تصريحات وزير الداخلية، “الاختفاء القسري موجود وحقيقة، سواء اعترف به الوزير أو لم يعترف”، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه “من المنطقي أن ينفي الوزير وجود اختفاء قسري لأنه أمر خارج القانون، لأن اعترافه به يعرضه للمحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية متهمة في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن “الاختفاء يتحقق بمجرد احتجاز المتهم في مكان مجهول لا يعلمه هو نفسه في المقام الأول، ولا ذووه في الدرجة الثانية، ولا فريق الدفاع عنه”.

وطالب خالد علي “الداخلية بوقف ممارسة مثل هذا السلوك، لأنه مخزٍ لها وللدولة بأكملها”، وضرب المثل بمقتل الشاب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتاً إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى احتجاز أجهزة أمن له، لوجود حالات اختفاء سابقة مشابهة.

 

 

*أسرة معتقل بسجن العقرب توجه نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد منع الدواء عنه

وجهت أسرة عبد المنعم ندا (61 عامًا) من إحدى قرى مدينة كفر صقر بالشرقية ومعتقل بسجن العقرب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر أو يستطيع رفع الظلم الواقع عليه.
وقالت أسر ندا إنه رغم مرضه الشديد وحالته الصحية المتردية فهو مريض قلب وكبد وضغط؛ فإن إدارة السجن سحبت منه الدواء لتتفاقم حالته الصحية بشكل كبير، وهو ما يعد موتًا بالبطيء منذ نقله قبل شهر من محبسه بوادي النطرون للعقرب.
وحملت أسرة ندا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ندا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين فيها.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ندا على خلفية رفضه للظلم بتاريخ 28 مايو 2014 ليقبع في سجون الانقلاب احتياطيًّا بعد تلفيق عدة تهم لا صلة له بها؛ منها قطع الطريق والاعتداء على أفراد الأمن ومأمور شرطة كفرصقر بالشرقية وإشاعة الشغب ليصدر قرار من قاضي العسكر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

*سبعة قتلى للجيش جراء عمليات لتنظيم “ولاية سيناء

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش، اليوم الأحد، جراء سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء، شرق مصر، إلى سبعة عسكريين، وإصابة آخرين.

وقتل ضابط وثلاثة جنود من الجيش المصري، وأصيب آخران، مساء اليوم، في انفجار عبوة ناسفة على مدرعتهم بمدينة الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، عن قتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، في استهداف قوة راجلة للجيش بعبوة ناسفة قرب قرية الطويل شرق مدينة العريش.

كما استهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة من نوع “هامر” بعبوة ناسفة بمدينة الشيخ زويد.

وبحسب مصادر في سيناء، هاجم مسلحون نقطة ارتكاز أمني جنوب مدينة رفح بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت مصادر طبية رسمية بشمال سيناء، صباح اليوم الأحد، أنه تم نقل قتيلين ومصاب من الجنود إلى مستشفى العريش العام.

واستهدف مسلّحون تابعون لتنظيم “ولاية سيناء”، أمس السبت، حافلة جند للجيش في سيناء، ما خلف عدداً من الجرحى.

وأعلن “ولاية سيناء”، والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، في بيان مقتضب، أنّ “عناصره فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند، في منطقة الكيلو 17، غرب مدينة العريش، وكانت الإصابة مباشرة”.

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وسط سقوط جرحى، بيد أنه لم يتبين وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش. واستهدف التنظيم، قبل 4 أيام، قوة من الجيش في منطقة الوحيشي، جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وسبق لتنظيم ولاية سيناء” أن حذّر في وقت سابق سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وأوقع التنظيم المسلّح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكبر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلّحين هناك.

 

 

*محافظ السويس: بنصطاد كلاب الشوارع ونبيعها للجمعيات

أعلن اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، قرب الانتهاء من الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المحافظة؛ حيث أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل فرق اصطياد الكلاب من الشوارع تمهيدًا لبيعها لإحدى الجمعيات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق.

 ورفض المحافظ، الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وهويتها أو طبيعة نشاطها وطريقة تعاملها مع الكلاب التي ستشتريها من المحافظة؛ بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تلك التفاصيل.

 

 

*رويترز”: نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار يهددان مستقبل السيسي

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.

وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح  للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.

وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.

ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.

ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.

وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

 

*العفو الدولية: قضاء مسيس وتعذيب وغياب للحريات

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا مستمرا على صعد مختلفة أبرزها على صعيد حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمعارضة السياسية.
كما انتقدت المنظمة استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة في التعامل مع كل من المتظاهرين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون والسجناء، ومئات أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت عن محاكمات تفتقر للعدالة.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 والذي حوى بحسب التقرير عبارات فضفاضة للغاية، ومنح زعيم عصابة الانقلاب صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أشار إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترات طويل بدون محاكمة وصلت إلى أكثر من عامين في بعض الحالات، بما يخالف القانون المصري الذي يقضي بأنه لا تجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
وتابع التقرير بأن “كثيرا من المحتجزين تعرضوا للضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون. وعلى مدار العام 2015، وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية. وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين“.
ولفت التقرير إلى تحول نظام القضاء في مصر إلى أداة قمع بيد الدولة “حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين“.
ونوه التقرير إلى الإخلاء القسري الذي قام به جيش الانقلاب للتجمعات على طول الحدود المصري مع قطاع غزة، حيث أقامت سلطات الانقلاب منطقة أمنية عازلة، في غياب الضمانات الكافية للسكان هناك.

 

*صحيفة إسرائيلية: توفيق عكاشة.. بهلوان انتهى دوره

“وفقا لشهادة عكاشة فإن عشاءه الدعائي مع السفير كورين جرى بالتنسيق مع العناصر الأمنية وبموافقتها، تتبع النظام بحذر شديد ردود الرأي العام والجماهير، وترقب رؤية كيف سينظرون هناك لخطوة عكاشة”.

جاء ذلك في تحليل للصحفي الإسرائيلي “جاكي حوجي” الداعي باستماتة للتطبيع مع مصر، اعتبر فيه أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي درس مؤخرا كيف سترد الساحة السياسية في مصر على التخفيف من مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن التجربة انتهت، وخسر آداتها، الإعلامي والنائب المخلوع الذي وصفه بـ”البهلوان”، توفيق عكاشة منبريه الإعلامي بعد إغلاق قناة الفراعين، والسياسي بعد طرده من البرلمان.

وتابع “حوجي” في مقال بصحيفة “معاريف”:العناق الذي منحه البرلماني المصري للسفير الإسرائيلي لم يكن المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه. فخلال فارق زمني بسيط للقاء عكاشة- كورين، أعرب المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفهمه لإمكانية إجراء لقاء كروي بين المنتخبين قريبا“.

أراد الكاتب الإسرائيلي الإشارة بذلك إلى تصريحات عزمي مجاهد التي رأى فيها ضرورة “فصل الرياضة عن السياسة”، معتبرا أن قطر “أخطر” على مصر من إسرائيل. وأنه لا مشكلة في اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي، طالما هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.

بعد ذلك بعدة أيام صرحت مصادر في اتحاد الكرة المصري أن مصر لا تنوي اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القريب، لكن “البذور كانت قد غُرست”، بحسب “حوجي”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :”في الأسبوع الماضي، الذي استضاف عكاشة فيه كورين، وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة ما قاله، وصل إسرائيل السفير المصري الجديد، حازم خيرت، بعد 3 أعوام من الغياب. لم يهدر خيرت الوقت، وبعد 4 أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، ذهب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ومضى يقول :”وافق الجانبان على نشر إجراء اللقاء. في بداية نفس الأسبوع جرى استقبال مجموعة من الصحفيين في مكتب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، بينهم أيضا مندوب صحيفة “الأهرام” الرسمية. مرت سنوات، تمنى خلالها سابقو كورين دون جدوى زيارة صحفية مماثلة”.

قبل ذلك، وفي بداية فبراير، اهتاجت مواقع إخبارية وصحف في مصر وفي دول عربية بعد الكشف عن سلسلة كتب ومؤلفات عبرية جرى ترجمتها وعرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضع وزير الثقافة حلمي النمنم حدا لتلك الضجة عندما أعلن أن ترجمة الأدب العبري ليس تطبيعا مع إسرائيل، بل خطوة ثقافية هامة تساعد في معرفة الجيران، متسائلا :”هل يتوقع مني نشر المعرفة، أم الجهل؟”. لينقل بذلك رسالة إيجابية لسلسلة من المترجمين والناشرين.

من يبحث عن القاسم المشترك لتلك الوقائع، سوف يجدها عاليا في دهاليز النظام، فسلسلة الأحداث هذه حدثت بمبادرة من عناصر الحكم أو بتدخلها. لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعطي أحدهم في القيادة المصرية الضوء الأخضر لهجمة “مداعبات” تجاه إسرائيل.

واستطرد حوجي”:بهذه الطريقة جرى تنفيذ اختبار حذر: كيف سترد الساحة السياسية على التخفيف من مقاطعة إسرائيل. لم يكن مصادفة أن تكون المجالات التي خضعت للاختبار متنوعة- في الثقافة، في البرلمان، في المجال السياسي، في الرياضة”.

وأردف بالقول:”لماذا تطلب الأمر الحذر؟ لأنه بعد عشرات السنين التي تعلم فيها المصريون أن يروا في الصهيونية مصدرا لكل الأمراض وسبب معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من الصعب أن يأتوا ويقولوا للحشود بين عشية وضحاها، إنه اتضح فجأة أن الجارة الشريرة هي في الحقيقة صديقة طيبة. خطوات من هذا النوع يجب أن تتخذ تدريجيا، أو لا تتخذ إطلاقا”.

كما في أي تجربة، دائما يأتي الوقت الذي يتعين فيه إنهاؤها. خلفت قضية عكاشة والسفير احتجاجا عاصفا للغاية، وعجلت بقدوم هذه اللحظة. نفذ “البهلوانالمطلوب منه، وعليه إخلاء المسرح، إذا لم يفعل سيتم إخراجه رغما عنه.

لكن والكلام لـ”حوجي”- الضجة التي حدثت وضرب عكاشة بالحذاء، وإجراء سلسلة أحاديث ميدانية مع مواطنين في الشارع، وتهديد عكاشة من قبل عدد من أعضاء البرلمان وصفه أحدهم بـ”الخائن” وأوصى بالبصق في وجهه، أشارت للممسكين بخيوط اللعبة أن الأوان قد حان للتهدئة. فالسيسي الذي “يسير بين الأمطار دون أن يبتل”، لا يمكن أن يسمح لنفسه بعواصف زائدة عن الحد، يمكن أن تصل إلى حد اتهامه بالمودة الزائدة للدولة الصهيونية.

المقال الإسرائيلي استشهد بهشام فريد، الذي قال إنه صحفي مصري من مواليد الإسكندرية يعيش في إسرائيل :”إنها فضيحة عالمية، ستؤثر سلبا على سمعة مصر والشكل الذي تحترم به المعاهدات، وتساءل فريد “ما هي المادة القانونية التي تقضي بأن التطبيع جريمة؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى وهم (أعضاء البرلمان) يصوتون ضد نائب على اتصال بها”.

وزعم “حوجي” أن “مصر السيسي تصارع تحديات اقتصادية وسياسية، تضطرها لترسيخ أي تحالف محتمل مع أصدقاء يحبون الخير لها” بما في ذلك إسرائيل!، مستعرضا المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة، مع انخفاض أسعار النفط، واضطرار السفن للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للرسوم المرتفعة لعبور قناة السويس، على حد قوله.

واعتبر أن اكتشاف حقل غاز مصري عملاق على سواحل المتوسط أمر جيد، لكن عملية استخراج الغاز سوف تستغرق وقتا طويلا، بينما تحتاج القاهرة الطاقة بشكل عاجل، لذلك فسوف “يفرح المصريون للحصول على الغاز من إسرائيل بشكل فوري، وينتظرون بحذر انهاء الإجراءات البيروقراطية في القدس والموافقة على مخطط تصدير الغاز، لكن قبل ذلك يجب إعداد الرأي العام للقبول بأن يكون الغاز من إسرائيل- من بين كل شعوب العالم تحديدا- هو الذي سيضئ المدن المصرية”.

كذلك تسعى إسرائيل للتصدي للبرودة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع نظام السيسي، واشار “حوجي” إلى أن تل أبيب نجحت في “دق ناقوس الخطر في واشنطن، والتذكير بأن الاستقرار بالقاهرة أهم من حالة حقوق الإنسان هناك”.

وختم “جاكي حوجي” بالقول :”عضو البرلمان عكاشة، معرض الكتاب بالقاهرة، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، والوفد الصحفي الذي زار السفير الإسرائيلي- كل هؤلاء كانوا أدوات في معمل تجارب مؤقت. صحيح أن التجربة توقفت يوم الخميس، لكن القاهرة تبحث عن مسار جديد”.

 

 

*تصعيد الحكومة المصرية ضد “حماس” و”الإخوان”… لقطع طريق التهدئة؟

يشكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، اليوم الأحد، لكل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد يوليو/ تموز 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية والجماعة المصرية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و”حماس”، من جهة، بموازاة تسرب كلام عن احتمال فتح خطوط مع الجماعة التي تتعرض لحملة إلغاء في مصر من جهة ثانية

وسارعت “حماس” إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، والتي قال فيها إن “قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات”. 

ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات “اعترافات مصورة للمتورطينتكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ “العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس”.

من جهتها، نفت “حماس” الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال، إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات “باطلة، ولا أساس لها من الصحة“. وتابع الظاظا أنّ حركة “حماس” تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء

وكان مصدر قيادي في “حماس” قد قال: إنّ الاتصالات بين “الحركة” والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ “الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم“. 

وفي السياق، رأت مصادر مصرية أن مؤتمر عبد الغفار جاء لقطع الطريق على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ألمحت إليها شخصيات سياسية محسوبة على معسكر النظام، والذين كان آخرهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي أكد أنه لا بديل لمصر للخروج من عثرتها عن مصالحة وطنية جامعة تشمل الإخوان المسلمين”. وأضافت المصادر أن وزير الداخلية كان مباشراً في هذه الجزئية وكان واضحاً بما فيه الكفاية حين قال إنه “لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، وكأنه يرد على الدعوات بشكل صريح

وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و”حماس”، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص “حماس” على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعادي “حماسعلناً أيضاً.

وكانت مصادر أخرى في “حماس” قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة

وكان عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ “تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث“. كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن “الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي”.

هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.

 

 

* وزير الزراعة بحكومة السيسي يقيل مكتشف فطر “الأرجوت” بالقمح من منصبه بالوزارة

أقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -بحكومة الانقلاب العسكري- الدكتور سعد موسى من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمسؤول عن اكتشاف وجود نسبة كبيرة من فطر الأرجوت في شحنة قمح فرنسية أثناء وجودها في الموانئ المصرية.

وكلف الوزير الانقلابي “إبراهيم أحمد إمبابي” بالمنصب إلى جانب عمله كرئيس قسم أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وأصدر أيضا قرارا بتكليف المهندس محمد إسماعيل نصر الله كبير الأخصائيين الزراعيين، بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

من جانبه، برَّر وزير الزراعة -بحكومة الانقلاب” تلك التغييرات بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، لتطوير أداء العمل وتحسينه

 

* عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة “فنكوش

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. 

 

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

 

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..

–        العاصمة الجديدة.. 

وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع لـ5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

 

–        محور قناة السويس.. 

لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى “تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.

–        المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. 

ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.

وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع . 

–        “زايد كريستال “.. 

رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.

–        محطات كهرباء..

ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث  قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

 

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع “الفنكوش الكبير”…

 

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

 

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!

واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً  وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها…وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها  إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية  للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.

 

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

فساد قيادات الداخلية

فساد قيادات الداخلية

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجاران يهزان مدينة العريش

هز انفجاران، مدينة العريش، مساء السبت؛ جراء انفجار عبوتين ناسفتين، أمام منزل أحد ضباط الجيش.

وقال مصدر أمني، إن «عبوتين ناسفتين، انفجرتا أمام منزل أحد الضباط، في شارع العشرين في منطقة البحر”.

 وأشار المصدر إلى أن «الانفجارين، أديا لتدمير جميع أبواب ونوافذ المنزل، وهدم السور الخارجي وتصدع بعض الجدران داخل المنزل، ولم يصب الضابط بأذى لعدم وجوده هو وأسرته في المنزل وقت التفجير”.

 ولفت إلى أنه «عند تمشيط القوات الأمنية للمنطقة، تم العثور على عبوتين أخريين أمام منزل  أحد الضباط الآخرين، وتم إخلاء المنازل المجاورة وجار تفكيك العبوتين”.

 

 

*استقالة قاض من مجلس القضاء الأعلى بسبب الزند

تقدم المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، لمجلس القضاء الأعلى باستقالته بصفة رسمية من القضاء.

وقال مصدر مطلع من داخل مجلس القضاء الأعلى، إن السبب الرئيسي وراء الاستقالة،- وفقً لنصها الذي اضطلع علي هو ما قرره المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسبب معارضته لسياساته أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله من محكمة شمال بالقاهرة لمحكمة قنا الابتدائية، بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.

السحيمي” يودع القضاء باستقالة بليغة بعد تنكيل “الزند” به لسؤاله عن الميزانية

تقدم القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، المستشار محمد السحيمى، باستقالته من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتراضًا على ممارسات وزير العدل ضده، والتنكيل به.

وتأتي الاستقالة بعد نحو 14 شهرًا من المشاجرة التي حدثت بين “السحيمي” و”الزند” وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الذي عقد بمقر النادي وسط القاهرة وتحديدًا في 19 ديسمبر 2014 .

حيث بدأت المشاجرة وقتها عندما طلب “السحيمي” من “الزند، إطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاة، الذي كان يترأسه وقتها، إلا أن الزند” رفض، فرد “السحيمي” “إيه المشكلة لما تطلعنا على الميزانية، أنا مقدم طلب من فترة إني أطلع على الميزانية”، فرد “الزند” عليه قائلا ميزانية إيه إللي عايزها يله”، وحدثت المشاجرة التي وصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبعد 14 شهرًا من هذه الواقعة تقدم “السحيمي” باستقالته بسبب تنكيل “الزند” به.

وجاء في نص الاستقالة:

سيادة القاضي الجليل، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وضعتم على صدورنا وشاح شرف العدل، وقد أقسمنا إقامته بين الناس أساسًا للمُلْك، وتلك مسئوليّةٌ تحملتها وأنا مدفوعٌ بعزمٍ أستمده من انتماءٍ إليكم، وهو الذي يبعث على الفخر، وانتماءٍ آخرٍ أحمل له في نفسي تقديرًا عميقًا، إذ فارقْتُه ليَلْقَىٰ ربه، وهو والدي، الذي أفنى من عمره خمسينَ عامًا بينكم، كان فيها ربًّا لبيتٍ من بيوت القضاة، يقوم عليهم خادمًا وسيدًا“.

وأضاف: “لأن العدل أمانةُ السماء فإن أهل الأرض جميعهم مُؤْتمنون عليه أن يؤدوه فيما بينهم، لا تثريب على من لم يقدر، فَقِلّة الحيلةِ لا تنال من شرف الرجال، وإنما يهجر الأنبياءُ أرضَهم إذا اشتدت يد الشرك تنال عُصْبَتُه منهم، وإني ها هنا لا أشكو ضعف قوتي ولا هواني على وزير العدل، فإن قَدِرَ هو على ظُلْمي وما خشيَ أن تحيط به ظلمات يوم القيامة، فإنَّ لمثلي ربٌّ يردُّه، فإن أمهله في دنياهُ هذه، فإنه لن يهمله في يومِ موقفٍ عظيم“.

وتابع: “كان الوزير في يومٍ صوتَ القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضتُه في مَلَأِه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه، حتى إذا اعتلىٰ وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبَّهني تنبيهًا يُوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصَّدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا ورَبَتِ الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدِّقُ أن الوزيرَ منتقمٌ غيرُ ذي عفوٍ، وإني لَأُعاجل عُنُقي بذبحٍ قبل أن ينالها بطعنة موتور“.

وأردف قائلًا: “إن القاضي الجزئي بمحكمة قنا لا قِبَل له بوزير العدل، لا يملك سوى نفسه ويملك الوزيرُ نفوسَ رجال، غير أن مِثْلي إذا اسْتُكْرِهَ على الأمر ما وسعه البقاء عليه“.

وأضاف: “إذا كان الوزير لا يحفظ عهد أبي، وقد رافقه لسنواتٍ يعبران عن ضمير القضاء في أحلك ما مرَّتْ به بلادنا، فهانت عندَه عظامُه إذ بَلَتْ – وإني من تلك العظامِ دمًا من دمٍ – فإنكم حفَّاظون للعهود أوفياءَ لها، لا تُضَيِّعون أصلابَ رجالكم، فما لمتجبرٍ من سلطانٍ عندكم إذا أَغَثْتُم الملهوفَ فصارَ ذا بأس، فإن بلغكم كتابي هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسي إليَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتي، أرفعها إليكم وما يرفع النفوس سوى عزٍّ بأهله، فاقبلوها وإني لكم من الشاكرين“.

واختتمت الاستقالة بالآية القرآنية (فستذكرون ما أقول وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد)، منهياً حديثه بالتوقيع اسمه: القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية

 

 

*قاضى “فساد الداخلية”: المتهمون لم يسددوا أى مبالغ مالية أثناء التحقيقات

أكد المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية “‏فساد الداخلية?”، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر. وقال قاضى تحقيق “‏فساد الداخلية”، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: “لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات“.

 وتابع: “فيما يتعلق بالناس اللى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق وربما يكون سدد لدى جهة أخرى، لكنه فى التحقيق بتلك القضية لم يحدث“.

واستطرد المستشار عبد الرحمن فى تصريحات للإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج “لازم نفهم”: ” انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها“. 

 

 

*أدلة ثبوت قضية فساد الداخلية تؤكد استيلاء” العادلي” على 530 مليون جنيه

كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة الداخلية المصرية استيلاء قيادات وزارة الداخلية على المال العام، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمبلغ تجاوز 530 مليون جنيه.

وجاءت أدلة ثبوت اتهام قضية فساد وزارة الداخلية لتكشف عن استيلاء قيادات بالوزارة في الفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2011، على مبلغ تجاوز مليارا و134 مليون جنيه في شكل حوافز “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية“.

وأكد قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي استولى على مبلغ 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، كما استولى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، نبيل سليمان سليمان خلف، على مبلغ تجاوز 41 مليونا.

كما استولى اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، على مبلغ تجاوز 37 مليون جنيه، وكذلك اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، تحصل على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى ما يقرب من 90 متهما آخر من قيادات وزارة الداخلية، تقاضوا مبالغ بغير وجه حق و688 مليونا غير معلومة المصير.

 

 

*الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق عدد من أحرار الشرقية

استمرارا لنهج قوات الانقلاب في ترويع المواطنين وانتهاك حرمات المنازل ومخالفة كل القوانين والمواثيق الانسانية والدولية ، يواصل الانقلاب جريمته في الإخفاء القسري لعدد من أحرار الشرقية والذي يزداد عددهم يوميا في ظل حكم العسكر وكان آخرهم هو الدكتور أحمد حسيني عبدالله سلامة الذي لا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الان وهو أحد أبناء قرية العصايد بديرب نجم والذي تم اختطافه من عيادته بالإبراهيمية و بتاريخ 28 يناير الجاري بعد أن أجرى كشفه على ظابط الأمن الوطني ” أمن الدولة ” الذي جاءه على أساس انه مريض وحسب ليتفاجأ الطبيب بعد إنهاء كشفه بأن المريض يخبره بأن يديه فيها الشفاء وأنه كان يعاني فعلا من ألم حاد بأسنانه ويطلب منه أنه يعطيه يديه ليتفاجأ الطبيب بوضع يديه في كلابشات ! .

يذكر أن الطبيب أحمد الحسيني هو شقيق المعتقل الطبيب محمد الحسيني والذي تم اعتقاله من عيادته بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2015 وظل قيد الاختفاء القسري لما يزيد عن 13 يوما وحاليا يقبع في فى مركز شرطة ديرب نجم ، وهو أيضا يكون نجل المعتقل الأستاذ حسينى عبدالله والذي تم اعتقاله فجر يوم 29 / 12 / 2015 من منزله وهو موجود الان بسجن مركز ديرب نجم .

في مشهد يبدو أن السجون أضحت ملتقى للأسر في عهد العسكر !
هذا ولا زالت تخفي قوات أمن الانقلاب بشكل قسري محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية منذ اختطافه من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بتاريخ 9 يناير الجاري،وتخفي أيضًا محمد يوسف شبايك الطالب بكلية الهندسة ببلبيس منذ اختطافه في 24 يناير الجاري من منزله بقرية هربيط التابعة لمدينة أبو كبير، وكذلك الطالبين عبدالله السيد محمد السيد صالح” وشهرته عبدالله الشرقاوي 22 عامًا طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط ومقيم بحي أنقيزه بمدينة فاقوس ومحمود أحمد متولي بدر 19 سنة طالب بكلية الزراعة ومقيم بقرية البروم بفاقوس منذ اختطافهما من منزليهما في 24 من يناير الجاري ، كما تخفي أيضًا المهندس أسامة حطب منذ اختطافه بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وصهره الطالب محمد فاروق منذ اختطافه بتاريخ 17 ديسمبر 2015، يضاف إليهم الطبيب محمد الأحمد مدير الوحدة الصحية بجزيرة محمد بالوراق بالجيزة وابن مدينة أبو كبير ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 7 نوفمبر 2015 من مقر عمله، فضلاً عن استمرار إخفاء الدكتور محمد السيد لاكثر من 900 يوم منذ اختطافه من أمام منزله بمدينة القنايات دون الإفصاح عن مكان أو أسباب احتجازه القسري بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*مصر بتشحت”: التصوير داخل المتحف المصري بـ50 جنيها للفرد

أكد الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير، أن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب أصدرت تعليماتها بالسماح للجمهور من رواد المتحف بالتصوير بداخله.

وأضاف أن الوزارة قررت رسم تصوير داخل المتحف بمبلغ وقدره 50 جنيها للمصريين والأجانب على السواء، ما عدا قاعة القناع الذهبي وقاعتي المومياوات الملكية بالمتحف.

وأوضح العناني أن إدارة المتحف بالفعل بدأت في تنفيذ تعليمات وزارة آثار الانقلاب منذ الخميس الماضي، وسمحت للجمهور بالتصوير داخل المتحف مقابل مبلغ قدره 50 جنيها، وأشار إلى أن التصوير الإعلاني بداخل المتحف يخضع للوائح خاصة ينظمها المجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن خسائر قطاع السياحة قفزت خلال السنوات الماضية إلى 23.8 مليار دولار، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

كما كشفت جمعية مستثمري جنوب سيناء أن عدد السياح تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ليصل نحو 6.6 ملايين سائح مقارنة مع 14.7 مليون في عام 2010.

 

 

*قيمتها 43 ألف جنيه.. فاتورة الكهرباء تصيب مدرسًا بالإغماء

أصيب مدرس مصري بحالة إغماء فور قراءته فاتورة الكهرباء المستحقة عليه عن شهر يناير والتي قدّرت بأكثر من 43 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).

وكان جمال عبدالحميد راجح، الذي يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ قد فوجئ، السبت 30 يناير 2016، بمحصّل شركة الكهرباء يطالبه بدفع مبلغ 43518 جنيهاً فاتورة كهرباء منزلية عن شهر يناير، ما أصابه بحالة إغماء.

من جانبه أكد محصّل الكهرباء أن الفاتورة صحيحة وليست بها أخطاء، وأنه ملتزم بالدفع أو التعرض للحبس، ما دفع راجح الى التعقيب قائلاً: “أجيب منين.. ده لو بعت البيت لن يسدد ثمن الفاتورة”.

وكانت شكاوى المصريين قد زادت إزاء رفع حكومة الانقلاب العسكري أسعار فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق ، حتى وصلت إلى أرقام خيالية، برغم انقطاع الكهرباء لفترات ليست بالقليلة.

واشتكى مواطنون من الأرقام “الفلكية” لبعض الفواتير، فمنتصف يونيو  الماضي تداول نشطاء على فيسبوك صورةً لفاتورة كهرباء صادرة لأحد المواطنين يُدعى “عدنان عبدالعزيز الشامى”، بإحدى قرى محافظة الدقهلية تطالبه بدفع مبلغ 85411 جنيهًا مقابل استهلاك شهر مايو عن إنارة مخزن تابع له. 

وكان نشطاء قد تداولوا في فبراير الماضي فاتورة كهرباء لشقة سكنية بمدينة الشروق قدّرت بنحو 40 ألف جنيه.

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مكان احتجاز 5 معتقلين رغم حبسهم 15 يومًا بكوم حماده

كشفت أسر أربعة معتقلين من أهالي مركز “كوم حماده”، عن عدم تمكنهم من إدخال الأغطية والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وإتمام الزيارات القانونية، لإخفاء داخلية الانقلاب أماكن إحتجازهم منذ 4 أيام، رغم صدور قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة قضايا مفبركة.

وأكد الأهالي، أن إدارتي قسم شرطة كوم حماده و مركز بدر، نفت وجود ذويهم المعتقلين منذ يوم الأربعاء الماضي من أحد الأكمنة العشوائية بمداخل المركز عقب تظاهرة لثوار كوم حماده، ولفقت لذويهم قضية مفبركة تتعلق بالتظاهر بدون ترخيص والإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

و أشارت إلى عدم تمكنها من إتمام الزيارات أو إدخال الأغطية والملابس والأدوية اللازمة لذويهم، لعدم معرفتها مكان إحتجازهم إلى الآن، رغم صدور قرارًا من نيابة الانقلاب في كوم حماده بحبسهم 15 يومًا، مؤكدة أن من بينهم مصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضحت الأسر، أن من المعتقلين هم “عبد الوكيل عبد الفتاح يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه السيد، ربيع بيان – سائق السيارة-“.

وناشدت الأسر مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بسرعة التدخل لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مكان احتجازهم، لتمكينها من إدخال احتياجاتهم من الطعام و الأدوية والأغطية، مبدية تخوفها من تعرضهم لإنتهاكات داخل محبسهم.

 

 

*بعد 443 يوم اعتقال “الحديني” أمام النيابة مجددا.. رغم حصوله على براءة وقراران بإخلاء سبيله

يعرض غدا الأحد على نيابة المحلة الكبرى الصحفي الحر وائل الحديني للنظر في إخلاء سبيله بعد أن لفقت له قوات أمن الانقلاب تهمة جديدة للمرة الرابعة خلال 443 يوم من الاعتقال.

والحديني صحفي حر اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله منذ 15 نوفمبر 2014، وتعرض لتعذيب بشع على يد زبانية الانقلاب بأقبية الأمن الوطني، ولفقت له التهم واحدة تلو الأخرى، برغم حصول على حكم بالبراءة، وقرارين بإخلاء سبيله إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منهم، ولفقت له قضية جديدة.

 

*تعرَّف على شرطَيْ “البنك الدولي” لإقراض السيسي مليار دولار

– خبراء: التكلفة الاجتماعية للقرض كبيرة.. وعلى الحكومة مراجعة السياسات الضريبية

اشترط البنك الدولي على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خفض الأجور ودعم الطاقة مقابل الموافقة على قرض المليار دولار.

جاء ذلك في وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، أصدرها البنك اليوم السبت 30 يناير 2016م، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض البالغ قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادي من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

واشترطت الوثيقة على سلطات الانقلاب تسديد قيمة القرض وهي 1000 مليون دولار على مدار 35 سنة وفترة سماح 5 أعوام، بالإضافة إلى عدة شروط وركائز أخرى، أبرزها زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات غير السيادية، وكذلك على السلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.4 % في 2015 إلى 6.7% في 2018.

بالإضافة إلى خفض الأجور والرواتب الحكومية، والتي بلغت قيمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتقديم نشرة سنوية بشكل محدث عن إستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، إلى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما اشترط زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين، والتي بلغت 0.226/ كيلو وات في الساعة في 2014، إلى 0.451/ كيلو وات في الساعة بحلول 2018، وتقليص الحصة السوقية للشركة القابضة للكهرباء والتي بلغت 92% في 2015 إلى 85% بحلول 2018.

وتضمنت الشروط إعلان وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص القائمة على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، ليبلغ حجم الطاقة المولدة من قبل هذه الشركات 1500/ ميجا وات بحلول 2018، إلى جانب خفض العجز في الطاقة الكهربائية والذي بلغ 5540 «ميجا وات» في 2015 إلى فائض قدرته 1000 «ميجا وات» بحلول عام 2018، فضلا عن وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز وقواعد ولوائح للسوق، بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية يكون متاح عليها للجميع الاطلاع والتعرف على كل لوائح وقواعد السوق بحلول 2018.

ومن ضمن الشروط أيضا، زيادة عدد منافذ الشباك الواحد والذي يتم من خلاله الحصول على تسهيلات وتراخيص الأعمال من مكان واحد، للتسهيل على طالب الخدمة من صفر إلى 4 منافذ بحلول عام 2018، وتخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة للحصول على كل أنواع التراخيص الصناعية من 634 يوما في 2015 إلى 160 يوم بنهاية 2018.

 

تحذيرات الخبراء 

من جانبه، يوضِّح الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، بحسب بوابة المصري اليوم أن قروض البنك الدولي تنقسم لنوعين، النوع الأول لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية وهي لا تتطلب أي شروط سياسية أو اقتصادية، والنوع الثاني قروض لتمويل عجز الموازنة وهي ما يطلق عليها «إصلاحات اقتصادية»، وهي قروض تكون مشروطة بإصلاحات في أوجه الإنفاق للدولة، لأن قيمة القرض تكون موجهة لسد احتياجات الدولة المالية دون أي عائد، وبالتالي تلجا مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع شروط تضمن من خلالها التزام الدولة بالسداد.

وأشار إلى أنه عندما طلبت مصر قرض 4.8 مليار دولار من البنك الدولي بعد ثورة يناير، قام البنك بوضع شروط مجحفة تتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 9 جنيهات، وهو ما رفضته الحكومة في ذلك الوقت لما له من آثار كبيرة في رفع الأسعار، ومع تضخم عجز الموازنة مؤخرا ليتعدى 11%، لجأت الحكومة للبنك الدولي مرة أخرى لسد العجز الذي كانت تستهدف ألا يتعدى 9%.

ويحذر «النشرتي» من أن تنفيذ هذه الشروط يحمل مخاطرة كبيرة ذات تكلفة اجتماعية عالية، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير قام البنك المركزي بسداد نحو 10 مليارات دولار قيمة خدمات الدين والسندات الدولارية التي تم إصدارها في عهد الرئيس السابق مبارك، وهو ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن دعم الطاقة انخفض نحو 60 مليار جنيه هذا العام بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وحاليا قيمة دعمه لا تتعدى 30 مليار جنيه، وهو ما لا يبرر إطلاقا حدوث تحريك أو زيادات في سعر المحروقات لأنها بدورها سترفع أسعار نقل السلع والمواصلات في ظل ثبات الأجور.

 

وطالب «النشرتي» حكومة الانقلاب بضرورة مراجعة سياساتها وترشيد الإنفاق، والنظر في القوانين الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

 

*خبير عن زيارة إثيوبيا: لا أمل في السيسي

استبعد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير خارجية الانقلاب الأسبق، حدوث أي تقدم في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “ليس لدي أي أمل أن زيارة السيسي الحالية لإثيوبيا، ستسهم في حدوث انفراجة في هذه الأزمة”. 

 

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم”، الجمعة: “الموقف الإثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية تشير إلى تعمد المماطلة والتسويف والتطاول على الجانب المصري في بعض الأحيان، وبالتالي نستطيع أن نتكهن بما سيكون عليه الحال في المفاوضات المقبلة بين البلدين”.

 

ووجه “الشاذلي” نصيحة إلى السيسي، قائلا: “أنصحه بألا يفتح موضوع سد النهضة مع إثيوبيا في هذه الزيارة، وأن يركز على استعادة علاقتنا بدول إفريقيا، وإعادة خلق الظهير الإفريقي لمصر مجددًا”.

 

يُذكر أن “السيسي” قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، ظهر أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم السبت. 

 

 

 

*لاستيعاب 739 معتقلا.. تأجيل هزلية “مذبحة القرن” من أجل “القفص

أكد حسن فريد -رئيس محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو2013، نقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطره إلى سجن وادي النطرون، لتكون بذلك أول قضية تنظر داخل السجن.

وأوضح فريد -في تصريحات صحفية- أن قرار نقل وقائع المحاكمة، المقرر نظرها في 6 فبراير المقبل، جاء لعدم الإنتهاء من توسيعات قفص الإتهام بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، لكي يستوعب هذا العدد من المعتقلين، وهو أكبر عدد لمتهمين في قضية واحدة في تاريخ القضاء المصري.

وكانت الجلسة الماضية، وهي أولى جلسات القضية، تم تأجيلها لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بهذه التوسعة.

كما أمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وقام رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المعتقلين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضى النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التى تجرى بالمحكمة كى لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين في زنازين العسكر، والملاحقين باتهامات ملفقة بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الرئيس الشرعي، والمناهضين لحكم الانقلاب.

ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون د. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد د. عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان د. أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

وفى سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 23 فبرايرالمقبل، مع تمكين معتقلبن من أداء الامتحانات الخاصة بهما.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بجلسة اليوم، بضم دفاتر أقسام شرطة المطرية، والمرج، والوايلي، لبيان التحركات ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، كما طالب الدفاع الحاضر مع المعتقل رقم 151، أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لعمل معاينه للعقار رقم 170 شارع 8 بمحل سكنه، وبيان ما إذا كان به جراج أم لا، بعدما زعمت الأجهزة الأمنية وجود جراج به وإخفاء أسلحة بداخله، رغم عدم وجوك جراج من الأساس.

وكانت المحكمة قد أقرت في جلسات سابقة، حظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق، فيما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

انجازات السيسي اعدام الشعب واستغفاله وإفقاره. . الأربعاء 18 مارس

السيسي المشروع القوميانجازات السيسي اعدام الشعب واستغفاله وإفقاره. . الأربعاء 18 مارس

 

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* ثوار طنطا ينتفضون رفضًا لإعدام “سامية شنن

 نظم ثوار مدينة طنطا محافظة الغربية مسيرة ليلية حاشدة، تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق الحاجة سامية شنن- الملقبة بأم المعتقلين والإفراج عن المعتقلين والطلاب والحرائر.
وشهدت المسيرة تفاعلاً من المارة والأهالي وسط ترديد الهتافات والشعارات المناهضة لحكم العسكر، والمطالبة برحيلهم ووقف نزيف الانتهاكات بحق أحرار وحرائر الوطن.

 

 

* سوهاج: أهالى طما يقطعون خط السكة الحديد تنديداً بإعتقال إمرأة

قام أهالى طما بمحافظة سوهاج مساء الأربعاء بقطع خط السكة الحديد بطما – كوم العرب غضباً على إعتقال قوات الأمن لأحد نساء المركز.

يذكر أن السيدة التى تم إعتقالها تدعى ريهام حسين مصطفى تم إعتقالها يوم الثلاثاء قبل الماضى وحبسها 15 يوم على ذمة التحقيق.

من جانبه هدد الأهالى بسرعة الإفراج عن ابنة المركز وخاطبوا كل شرفاء المركز بالتدخل لخطورة الموقف .

 

 

* إحالة 22 للمفتي لإبداء رأيه بإعدامهم

أحالت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، قررت، اليوم، إحالة أوراق 22 من أنصار مرسي إلى مفتي البلاد، شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم لاتهامهم باقتحام قسم شرطة، وقتل ضابط.

وحددت جلسة 20 أبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم في على جميع المتهمين في القضية بينهم متهم لم تتم إحالة أوراقه للمفتي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وتضم القضية 23 متهما من بينهم 15 محبوسًا و8 هاربين، متهمين بالاعتداء والهجوم على مركز شرطة كرداسة، غرب القاهرة، يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين، تهم “التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات مركز شرطة كرداسة عمداً، والشروع في قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء”، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.

يذكر أن ذات المحكمة أحالت الاثنين الماضي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و13 من قيادات الجماعة إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة“.
ويحاكم بديع مع 50 متهما آخرين في هذه القضية باتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة) في 14 أغسطس / آب 2013 مخلفا قتلى ومصابين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.

والاثنين الماضي، أيضا، أحالت محكمة جنايات المنصورة (بدلتا النيل/ شمال) 8 من المنتمين لجماعة الإخوان من بين 29 شخصا إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في 4 قضايا متهمين فيها بالانضمام إلى “جماعة إرهابية، والخروج في مظاهرات بدون ترخيص، وتشكيل خلية إرهابية، وإتلاف ممتلكات عامة وارتكاب أعمال عنف وتخريب”.

 

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة مرسي

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة الرئيس محمد ‏مرسي وعشرة آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، بتهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة الثالث والعشرين اذار المقبل.

وصرح مصدر قضائي بان النيابة اسندت إلى الرئيس محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وأضاف المصدر ان النيابة نسبت ايضا للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد،والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون.

 

 

* السبسى يشكر “السيسى وولى عهد الإمارات” لتضامنهم مع بلاده ضد الإرهاب

توجه الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، مساء اليوم الأربعاء، بتعازيه الحارة إلى عائلات الضحايا من السائحين الأجانب ومن التونسيين.

 وشكر الرئيس قائد السبسى، كل الزعماء من الدول الشقيقة والصديقة، الذين عبروا عن تضامنهم مع تونس ضد الإرهاب وفى مقدمتهم عبدالفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، والرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، وولى عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وقال السبسى- فى كلمة له عبر التليفزيون الوطنى- إنه يقدر كل التقدير تضحيات الأمن والجيش الوطنيين فى مكافحة الإرهاب.. وفى تعليقه على الحادثة الإرهابية اليوم، قال: “إن تونس ستنتصر على الإرهاب، وهم الآن فى الرمق الأخير.. ولا خوف على المسار الديمقراطى فى بلادنا”.. وأضاف قائلا: “أطمئن الشعب التونسى وأقول له إن أجهزة الدولة فى حالة يقظة وتواصل عملها ولاخوف على تونس”.

 

 

* وول ستريت جورنال: خدمات السيسي للصهاينة لم يقدمها مبارك

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: إن نظام عبد الفتاح السيسي أثبت صداقته لـ”إسرائيل” عن أي نظام آخر منذ توقيع معاهدة السلام قبل 36 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وسجنه أعلن حماس منظمة إرهابية، ومن الأمور السارة بشكل أكبر لـ”إسرائيلهو تشديد الضغوط من قبله على الحركة بعمل منطقة عازلة بالقرب من الحدود مع غزة وإصدار أوامر لجيشه بتدمير شبكة الأنفاق التي تهرب حماس من خلالها الأسلحة والمستلزمات.

وأضافت : إن ما قام به السيسي لم يفعله حسني مبارك مطلقا الذي أطيح به في ثورات الربيع العربي ورثته إسرائيل.
ونقلت عن البروفيسور “إيال زيسر” من جامعة تل أبيب أن مبارك كان كبيرا في السن ويخشى الرأي العام ولم يكن يجرؤ على فعل ذلك، لكن السيسي لا يخشى مما كان يخشاه مبارك ويقاتل الآن في حرب يعرف عدوه فيها.
وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى اتفاق السيسي مع “إسرائيل” في العداء لحماس والإخوان فإنهما كذلك يتفقان على الرغبة في وقف الطموحات الإيرانية ويخشون من التقارب الأمريكي مع طهران.
وأشارت إلى أن السيسي أدلى بتصريح غير عادي عندما أخبر صحيفة “واشنطن بوستفي حوار أجرته معه بضرورة أن يتفهم العالم المخاوف “الإسرائيلية“.

ونقلت عن الجنرال سامح سيف اليزل اعترافه بوجود تفاهمات مشتركة بين مصر و”إسرائيل” في ظل التهديدات المشتركة التي تواجهانها.!

 

 

* بيان لألتراس “وايت نايتس

شارفت أيام الحداد الأربعين على الإنتهاء، وليس هناك مجال لكثرة الجدل حول ما حدث في ممر الموت .. ولن نتكلم أو نتحرك سوى بما يمليه علينا ضميرنا ودماء من سقطوا من إخوتنا بجوارنا -نحتسبهم عند الله من الشهداء، ولا نزكي على الله أحدا

ما حدث عصر الأحد الـ 8 من فبراير هو مجزرة مدبرة وأطرافها معروفة وجريمة في حق الإنسانية وإنتهاك لحياة الأبرياء العزل .. وإكتملت خطوط المؤامرة بالإجتماع الذي أقيم ليلة المباراة وأٌتفق فيه على كيفية إدارة اليوم .. فتم بالتعاون مع الداخلية تركيب القفص الحديدي ليلة المباراة ليكتمل نصب الكمين ..

استغلوا شغف الأوفياء ، وبنوا المصيدة و هم بكل تأكيد يثقون أننا سئمنا الفراق، فأنت تحب وتعشق وتغنى ! وما أسهل جذبك نحو موتك فى ممر الغدر ..

الكل رأى ، و سمع ، و عاش لحظات الوداع ، ثم مات من ألم الخيانة و الفراق ..

هذا ما حد ثهناك، في ذاك الممر .. ممر الموت، الذي قتل أحلام كل من دخلوه .. الممر الذي أنهى حياة من مروا به، وقتل الرغبة في الحياة لدى البقية .. وليس بعد الذل والمهانة والعجز من طريقة يرفع بها ذوي النخوة رؤوسهم مرة أخرى، سوى بالقصاص ..

لتخرج علينا بعدها سلطات الدولة في الشوارع لتعتقل كابو المجموعه ” سيد علي ” و أعضاء المجموعة من بيوتهم .. وتبدأ في ضربهم وتعذيبهم لإجبارهم على الإعتراف بإنهم قتلوا إخوتهم , ليكونوا هم القاتل و المقتول فى ان واحد !!

و كأننا كقطع الشطرنج , يحركوننا كما يريدون و يضعونا فى المكان الذى يودونه , و اذا سئموا اللعبة يبحثون عن غيرها , و لا يهم الالاف بل الملايين من البؤساء ممن يعيشون فى هذا المجتمع ..

، في شريعة من؟ الجاني يضرب ويقتل أمام عيون الشعب، ثم يتهم المجني عليه ويعتقله ليقدمه للمحاكمة بتهم مزيفة لا يصدقها عقل!! عن أي عدالة وأي قانون تتحدثون؟؟

وها نحن نضع أمام أعين الجميع الصورة الكاملة، بمتهميها الذين شاركوا في هذه الجريمة في حق الإنسانية، ولا نطلب قصاصنا إلا من عدل الله وحده :

1- مرتضى منصور، ونجليه

2- وزير الداخلية الأسبق : محمد إبراهيم

3- مدير أمن القاهرة : خالد يوسف

4- مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزي : مدحت المنشاوي

5- أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

6- مدير عام النادى : علاء مقلد

7- أحمد شوبير

8- رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم : جمال علام

9- وزير الشباب والرياضة : خالد عبدالعزيز

هؤلاء جميعاً هم أركان الجريمة الكاملة، بكل من حرض ودبر وشارك وسهل والمسؤولين عن دماء من سقطوا من شهداء في مجزرة الدفاع الجوي .. هؤلاء هم من إستحلوا الدماء، وقتلوا أحلام الشباب، ورملوا الزوجات، ويتموا الأبناء، وأحرقوا صدور الأمهات والآباء .. لن ينفعكم إعلامكم المضلل أو سجون تعذيبكم أو تزييفكم للحقائق الواضحة وضوح الشمس، يوم تقفون أمام محكمة الله يوم القيامة ..

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص” .. صدق الله العظيم

 

 

* حذف «صلاح الدين الأيوبي» و«عقبة بن نافع» من مناهج اللغة العربية

وافق الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من مركز تطوير المناهج، والمكلفة بإجراء جميع المراجعات لكتب اللغة العربية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، بهدف تنقيحها من الموضوعات التي يمكن أن تحث على العنف أو التطرف، أو تشير إلى أي توجهات سياسية أو دينية أو أي مفاهيم يمكن أن تستغل بشكل سيء، فضلاً عن إزالة الحشو والتكرار.

 ومن بين الموضوعات المحذوفة “ثورة العصافير” للصف الثالث الابتدائي، وصلاح الدين الأيوبي للصف الخامس الابتدائي، وقصة عقبة بن نافع المقررة على طلاب الصف الأول الإعدادي

 

 

* أمن الانقلاب بزي مدني يختطف طبيب من عيادته بكرداسة

في واقعة هي الأولى من نوعها والتي تشهدها مدينة كرداسة منذ الانقلاب العسكري؛ فوجئ مرضى عيادة الدكتور ياسر الطيبي – منذ قليل – بستة أفراد أمن يرتدون الزي المدني ومدججين بالسلاح اقتحموا العيادة واختطفوا د. ياسر الطيبي ثم استقلوا عدد من التكاتك وسيارة ميكروباص وفروا هاربين.
يذكر أن د. ياسر الطيبي طبيب وجراح ويعد من أشهر أطباء كرداسة المتميزين.

 

* تقرير اقتصادي: الإمارات تسيطر على 15% من «الثروات السيادية» في العالم

صنفت مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها والصادر في مارس/آذار الجاري، جهاز أبوظبي للاستثمار كثاني أكبر صندوق  سيادي في العالم.
وبلغت موجودات أبوظبي للاستثمار حالي 773 مليار دولار أمريكي ، ليأتى ثانيا بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي -أكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ863 مليار دولار.
وبلغت إجمالي موجودات الصناديق السيادية الإماراتية وفقاً للمؤسسة نحو 1.078 تريليون دولار أمريكي من اجمالي 7.08 تريليون دولار ،لتهيمن على 15% من اجمالي أصول الصناديق السيادية بالعالم.
وجاء مجلس أبوظبي للاستثمار، في المرتبة الثانية بأصول 90 مليار دولار، تلاه مؤسسة دبي للاستثمار بموجودات قيمتها 70 مليار دولار، و في المرتبة الرابعة شركة الاستثمارات البترولية الدولية بـ68.4 مليار دولار.
وبلغت أصول صندوق مبادلة للاستثمار بحلول شهر مارس 60.90 مليار دولار، وبلغت موجودات جهاز الإمارات للاستثمار 15 مليار دولار ،وأخيراً سلطة رأس الخيمة للاستثمار 1.2 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن قيمة الثروة السيادية لدول الخليج بلغت 1.775 تريليون دولار في 2012، مما يعني ارتفاعا بـ900 مليار دولار في عامين.
وتمتلك السعودية 763 مليار دولار والكويت 548 مليار وقطر 256 مليار دولار، فيما تمتلك عمان والبحرين صناديق سيادية محدودة بالنسبة لدول الخليج تبلغ 19 مليار و11 مليار دولار على الترتيب.
وبحسب تقرير المؤسسة فإن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم لم تسجل أي تغيير في قيمة موجوداتها خلال الربع الأول لعام 2015 مقارنة بالربع الرابع ،2014 باستثناء صندوق التقاعد النرويجي الذي انخفضت موجوداته بـ 30 مليار دولار، فيما ارتفعت موجودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصيني بحوالي 38 مليار دولارالى 240 مليار دولار.

 

 

* قوات الأمن بالدقهلية تختطف مواطن وتُخفيه لليوم الرابع على التوالي

قامت قوات الأمن باختطاف “حسن فاروق شرف” يوم الأحد الماضي 15 مارس من مقر عمله بالمعهد الديني بقرية المعصرة مركز بلقاس بالدقهلية، وقامت باخفائه قسرياً ولم يعرض على النيابة أو يُعرف مكان تواجدة حتى الآن مما يزيد شكوك أسرته بتعرضه للتعذيب أو تعرض حياته للخطر.
كما قامت قوات الأمن باعتقال والده “فاروق شرف” المهندس الزراعى على المعاش في نفس اليوم من مزرعته بمدينة بلطيم وإحتجزته بقسم شرطة بلقاس دون عرضه على النيابة أو السماح له بدخول محامي حتى الآن.
وحمّلت عائلة الأستاذ ” فاروق شرف” وزارة الداخلية والنائب العام والمحامي العام بالدقهلية المسئولية الكاملة عن حياة ابنهم “حسن” المختفي بأقسام الداخلية لليوم الرابع على التوالي، وطالبتهم بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

 

*الاعتداء على “هبة قشطة” بقسم ‏المنصورة للمرة الثانية وترحيلها بدون أغراضها

أكد شهود عيان تعرض طالبة جامعة المنصورة المعتقلة “هبة قشطة” للاعتداء من قبل أحد ضباط قسم أول أثناء ترحيلها بعد جلستها أمام المحكمة العسكرية اليوم.

حيث أكد الشهود قيام الضابط بشدها حين حاولت والدتها احتضانها، وقام بضربها على ظهرها وكتفها، وسبها هي ووالدتها قائلاً ضمن سيل من الشتائم “إياك تقربي منها .. إنتي ست مش محترمه وبنتك قليلة الأدب”، وقاموا بترحيلها لسجن منية النصر” بدون أخذ أي أغراض لها حتى الطعام.

يُذكر أن هذة ليست الواقعة الأولى التي تتعرض لها الطالبة لانتهاكات بمحبسها، فقد تعرضت في 25 فبراير الماضي للاعتداء اللفظي من قبل مأمور قسم أول، تبعه سحل وضرب مبرح من أمناء الشرطة وضباط القسم لزملائها الطلاب بالقضية بعد دفاعهم عنها تسبب في إصابات وكدمات لهم.

وكانت “هبة” قد تم اعتقالها من داخل الحرم الجامعي بالمنصورة أثناء محاولتها إسعاف طالب مصاب عقب اعتداء قوت الأمن عليه، ولفقت النيابة لها عدة تهم، منها إثارة العنف والشغب وحيازة هاتف محمول يحتوي على رسائل نصية ضد النظام، وحيازة أوراق بها شعارات تهدد الأمن العام، وأصدرت قرارًا بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 14748 لنيابة قسم أول المنصورة.

 

 

* استمرار الرفض الشعبى بسيناء لبيع مصر بدعوى الاستثمار

نظم رافضوا الانقلاب بمركز بئرالعبد وقفة ليلية ضمن فعاليات أسبوع ” مصر مش للبيع ” وذلك رفضا لبيع مصر للاستعمار الاجنبى تحت مسمى الاستثمار وقد حمل المشاركون اعلام مصر وشارات رابعة ورفعوا صور الدكتور محمد مرسى . كما رفع المشاركون لافتات تندد ببيع مصر وبيع سيناء للصهاينة تحت مسمى محاربة الارهاب.
وفى نهاية الوقف اكد المشاركون على صمودهم واستمرار فعالياتهم الرافضة للانقلاب العسكرى.

 

 

* الغربية تختار والدة السيسي أماً مثالية والراقصة صافيناز تحيي الحفل

بعد الراقصة فيفي عبده.. اختيار والدة (السيسي) أمًا مثالية

اختارت جمعية خيرية بمحافظة الغربية والدة  عبدالفتاح السيسي أفضل أم مثالية، لما بذلته من مجهودات كبيرة، وقصة كفاح ساعدت في نجاحه.

كما قررت جمعية الإمام الخيرية بمدينة المحلة محافظة الغربية وفقا لبيان لها، إرسال المصحف الشريف إلى مؤسسة الرئاسة لتوصيله إليها مع سفير الغربية أحمد ياسر المسيري، وهو الطفل المريض بالسرطان، الذي يتمتع بعلاقة صداقة مع الرئيس، وقابله أكثر من 3 مرات.

وجاء في البيان “إنه سيقام حفل كبير يوم الجمعة المقبل بقصر هيئة ثقافة المحلة لتكريم 50 أما مثالية، على رأسهم والدة الرئيس السيسي، وسيتم منح الفائزات رحلات عمرة بحضور عددا كبيرا من الشخصيات الهامة والفنانين لحضور الاحتفال بالأمهات المثاليات لتكريمهم لدورهم الرائع في بناء الأمم، كما سيتم تكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة”.

وكان قد تم اختيار الراقصة فيفي عبده العام الماضي كأم مثالية.

  ومن ناحيتها تقدمت رابطة الصحفيين والمراسلين بالغربية اليوم الأربعاء، ببلاغين رسميين للمحامي العام الأول لنيابات الغربية ومدير أمن الغربية؛ لمنع إقامة الحفل الساهر الذي أعلنت عن تنظيمه إحدى صالات الأفراح وتحييه الراقصة صافيناز

وقال علاء شبل المتحدث الإعلامي للرابطة، “إنه ليس من المعقول أن تكون محافظة الغربية هي أول من يستضيف من أهانت علم مصر وتم إحالتها للقضاء المصري ليقول كلمته الفاصلة في القضية، علاوة على ما تمثله الراقصة من ابتذال وإثارة لا ينبغي أن تكون مدينة السيد البدوي مكانا لها“. 

وأضاف البلاغ أن الراقصة سبق لها وأن شاركت بحفل في أحد المولات الكبرى بمحافظة القليوبية بالطريق السريع، مما أدى لتعطل حركة المرور لمدة تزيد عن ٤ ساعات وتم تغريم المول على أثرها مبلغ مالي كبير وهو ما يخشى تكراره بمدينة طنطا، إضافة لإمكانية استغلال الحفل في أعمال إرهابية والإساءة للقيادة السياسية وهو ما بدأت بالفعل الجماعة الإرهابية الترويج له بالمدينة والتحريض على محاربة من أطلقت عليه حكومة صافيناز الانقلابية

وحذر البلاغ من الإصرار على إقامة الحفل في مدينة طنطا تحت مسمى الاحتفال بعيد الأم باعتبار أن “ذلك يمثل إهانة بالغة لكل أم شريفة مكافحة وحتى لا تتكرر مهزلة تكريم الراقصة فيفي عبده كأم مثالية ليصبح بذلك التكريم والاحتفال قاصرا على فئة بعينها وهي فئة الراقصات مع التأكيد على احترام الرابطة لكل عمل فني هادف ولا يثير الغرائز ويوافق قيم وتقاليد وثوابت المجتمع“. 

وكانت إحدى القاعات بطنطا قد أعلنت عن تنظيم حفل للراقصة صافيناز بمناسبة عيد الام وأعلنت عن تحديد ٢٠٠ جنيه ثمنا للتذكرة الواحدة مع منع الدعوات المجانية وتوفير ١٠٠ بوديجارد من ٣ شركات لحماية الراقصة حسب طلبها ومنع التقاط الصور معها أو التحدث إليها وهددت إدارة القاعة من يقدم على ذلك بطرده فورا من الحفل

وقد تم الإعلان أيضا عن الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة للسيطرة على الجمهور بعد تحديد العدد ب٦٠٠ تذكرة وتحديد أماكن للعائلات

 

 

* الانقلاب يستورد الغاز من الكيان الصهيوني

 كشفت إحدى شركات القطاع الخاص المصري، عن شراء ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل، من الغاز الطبيعي، من حقل تمار البحري التابع للاحتلال الإسرائيلي، عبر خط أنابيب قديم، شيّد في وقت سابق لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل.

 

ووفقًا لما نقلته رويترز، اليوم الأربعاء، فإن شركاء في حقل تمار، صرحوا بأنهم وقعوا صفقة مدتها 7 سنوات مع شركة دولفينوس القابضة المصرية، التي تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين.

كما نقلت رويترز عن مصادر بوزارة البترول بحكومة الانقلاب رفضت الكشف عن هويتها، أن الوزارة لم تتلق أي طلبات لاستيراد الغاز من الخارج، مضيفةً “الوزارة على استعداد للموافقة على استيراد الغاز من الخارج إذا كانت تنطبق عليه 3 شروط؛ هي: تحقيق القيمة المضافة للسوق المحلي، وحل مشاكل التحكيم الدولي، وتوفير الغاز في السوق”.

وعبّر الشركاء في حقل تمارالتابع لاحتلال الإسرائيلي، عن أن الاتفاقية تنص على بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول 3 سنوات.

 

وذكر مصدر في قطاع الطاقة بالحتلال الإسرائيلي، أن إجمالي الكمية المصدرة، قد يزيد عن 3 أضعاف هذا الرقم، وفقًا لحجم الطلب من حكومة الانقلاب في مصر، التي تعاني أزمة في الطاقة.

هذا ومن المفترض أن يُصدّر الغاز عبر خط أنابيب بحري، شيّد قبل نحو 10 سنوات. تديره شركة غاز شرق المتوسط، التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلة، أضحت مجمدة حاليًا.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت تبيع الغاز للاحتلال الإسرائيلي، ضمن اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الصفقة انهارت عام 2012، بعد شهور من هجمات على خط الأنابيب في سيناء، لتقاضي شركة شرق المتوسط، الحكومة المصرية للحصول على تعويضات جراء تعطيل الاتفاقية.

 وكان خبراء مصريون قالوا، إن مصر لابد وأن تطالب بحقوقها في حقول الغاز التي اكتشفت أخيرًا، ومن بينها حقل تمار، الذي استولي عليه الاحتلال، والبالغ حجم احتياطياته، نحو 280 مليار متر مكعب من الغاز والوثيان.

 وفي مطلع مارس الجاري صرح  شريف إسماعيل، وزير البترول بحكومة الانقلاب ، بأن مصر على استعداد لاتخاذ خطوة استيراد الغاز من إسرائيل، في حال الاتفاق على سعر صحيح، وإذا أسقطت شركات الغاز المعنية الإجراءات القانونية ضد الحكومة المصرية.

 وأضاف “إسماعيل” في حوار خاص مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قوله: “سنوافق على اتفاقية الغاز إذا كانت تلبي المطالب المحلية، وتوفر قيمة عالية للاقتصاد المصري، وإذا تم حل مسألة التحكيم الدولي مع إحدى الشركات”.

وبرر الوزير بحكومة محلب القرار، قائلًا: “ليس لدينا مشكلة في تعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات، ما دام أنه سيكون مجديًا اقتصاديًا لكلا الطرفين”.

 

 

*أم المعتقلات”.. في انتظار مصير محمود رمضان

تُلقّب بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار” لدى معارضي الانقلاب، و”مصاصة الدماء” لدى مؤيديه، وبين هذا وذاك، يظل اسم سامية حبيب محمد شنن، والبالغة من العمر 55 عاما، يتردد بقوة في وسائل الإعلام باعتبارها أول امرأة يُحكم عليها حضوريا بالإعدام منذ الانقلاب العسكري.

بائعة الخضر والفاكهة في سوق كرداسة، ألقي القبض عليها من منزلها في التاسع عشر من سبتمبر 2013، للضغط علي ابنيها لتسليم نفسيهما بعد اتهامهما في التورط في قتل ضباط قسم شرطة كرداسة، وبالفعل سلّم الشابان نفسيهما لقسم الشرطة، لكن فوجئوا بإدراج اسم والدتهما ضمن محضر القضية رقم “12749” وترحيلها إلى سجن القناطر.

سامية شنن، وبحسب تحريات المباحث وتحقيقات النيابة وحيثيات المحكمة الملفقة، اتهمت بـ”الاشتراك مع آخرين في اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل 11 ضابطا ومجندا، والاستيلاء علي الأسلحة الخاصة بهم ومتعلقاتهم الشخصية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولم تكتفِ بذلك بل قامت بالتمثيل بالجثث بطريقة بشعة وغير آدمية، حيث تعدت علي جثامينهم بالضرب بالحذاء وسكبت ماء نار علي رؤوسهم لتشويه معالمها”، بحسب دعاوى النيابة ، وكلها تهم ملفقه من الانقلاب .

وعن حياتها داخل محبسها، تقول آيات حمادة، إحدى السجينات معها في السابق: “ماما سامية كانت بمثابة أم لنا كانت عندما تضحك تشرق وجوهنا بالابتسامة، وتم اعتقال اثنين من أولادها وحدثت لهم انتهاكات تفوق الوصف، ماما سامية سيدة كبيرة لا تقوى على حبسها طول هذه الفترة.. غير الإهانات التي تقال لها طيلة الوقت داخل السجون أمثال (هنصلي عليكي امتى).. (انتي بتصلي ليه.. انتو بتقتلوا وتصلوا بعدها؟!).. وكنت أرى دموعها تنزل كل يوم قبل الفجر وفي تمتمة بالدعاء إلى الله، ووقتها أيقنت مدى الظلم الذي وقع علينا وشعرت به لأننى كنت في مثل هذا الموقف.. كانت فى كل جلسة تذهب إليها ترجع إلينا وآثار الضرب تغطي جسدها”.

جدير بالذكر، أن الحكم بالإعدام لم يشمل الحاجة سامية فقط، وإنما شمل كذلك كل من ولديها المحبوسين معها في نفس القضية، وهو بذلك أيضا أول حكم بإعدام أسرة كاملة، الأم وأولادها.

 

 

النيابة تحيل 12 متهما جديداً فى أحداث “الخصوص” للمحاكمة ليرتفع العدد إلى 45 متهم

فتنة الخصوص

فتنة الخصوص

النيابة تحيل 12 متهما جديداً فى أحداث “الخصوص” للمحاكمة ليرتفع العدد إلى 45 متهم

شبكة المرصد الإخبارية

أمر المستشار حاتم الزيات، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بإحالة 12 متهما آخرين في أحداث فتنة الخصوص الأخيرة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات بنها، وذلك بعد الأحداث التي راح ضحيتها مسلم و6 مسيحيين وإصابة 21 آخرين ليرتفع عدد المتهمين المحالين للمحاكمة حتى الآن إلى 45 متهما.

الجدير بالذكر أن نيابة شمال بنها الكلية قد أمرت من قبل بإحالة 33 متهما بعد الانتهاء من التحقيقات فى أحداث الخصوص بعد وورود تحريات المباحث واستلام تقارير الصفة التشريحية للضحايا.

حيث وجهت النيابة العامة بالخصوص برئاسة أحمد عيسى للمتهمين تهم البلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام، وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وإشعال نار الفتنة، بجانب تهم القتل والشروع فى القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف.

وحددت النيابة في قرارها توصيف التهمة الموجهة لكل متهم في الأحداث على حد وفقا لما كشفت عنه التحقيقات وتحريات المباحث وشهود العيان.

يأتى ذلك فيما كشفت أوراق القضية والتحقيقات أن بداية الأحداث لم تكن طائفية على الإطلاق، وأن التعصب الأعمى وراء تفاقم الأزمة، فضلا عن الشائعات التي تسببت في تطور الأحداث بين المسلمين والأقباط بمنطقة الخصوص، حيث أن هناك دخلاء على المنطقة استغلوا الأحداث وقاموا بارتكاب أعمال العنف والبلطجة وإحراق واجهة الكنيسة والمحال التجارية والسيارات بعد سرقة محتوياتها خلال الأحداث.

تونس تنشر صور المتهمين بقضية اغتيال بلعيد

صور المتهمين بقضية اغتيال بلعيد

صور المتهمين بقضية اغتيال بلعيد

تونس تنشر صور المتهمين بقضية اغتيال بلعيد

شبكة المرصد الإخبارية 

نشرت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت صور المتهم الرئيسي، ويدعى كمال القضقاضي، وبقية المشتبه بضلوعهم في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي حين كان يهم بالخروج من بيته بالعاصمة التونسية.

واستنادا إلى إذن قضائي، طلبت الوزارة في بيان صدر عنها، ‘من كلّ المواطنين المساهمة في البحث عن المشتبه به الرئيسي وبقية الضالعين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد’، وأضافت الوزارة أنّ كلّ من يدلي بأيّ معلومات هو محلّ سرية وحماية طبقا للقانون. كما وضعت أرقام هواتف الشرطة والحرس الوطني لتمكين المواطنين من التبليغ عن المتهمين.

ودعت الوزارة في بيان لها المواطنين إلى المساهمة في البحث عن المتهمين في قضية اغتيال بلعيد مشيرة إلى أنها وضعت أرقاما هاتفية للتبليغ عن المتهمين.

وتضمن البيان صوراً للمتهم الرئيسي في القضية كمال القضقاضي ولأربعة متهمين اخرين هم أحمد الرويسي وسلمان المراكشي ومروان بن الحاج صالح وعز الدين عبد اللاوى.

وفي السياق نفسه، كشف نزار السنوسي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد أن قاضي التحقيق أعلمه أنه تمّ الاستماع إلى أقوال رجل الأعمال الموقوف فتحي دمّق، حسب ما جاء في صحيفة ‘الشروق’ التونسية. وكان دمّق قد طلب بنفسه من السلطات القضائيّة الاستماع إلى تصريحاته باعتبار أن لديه معطيات يمكن أن تساعد قاضي التحقيق في بحثه.

القبض على متهم رئيسي في أحداث الكاتدرائية ومؤتمر صلح في الخصوص

مسلح يعتلي الكاتدرائية يطلق النار

مسلح يعتلي الكاتدرائية يطلق النار

القبض على متهم رئيسي في أحداث الكاتدرائية ومؤتمر صلح في الخصوص

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية ، ان الأجهزة الأمنية نجحت فى القاء القبض على أحد المتهمين الرئيسيين فى أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التى وقعت يوم “الأحد” الماضى، وخلفت قتيلين وعشرات المصابين.

وأوضح المصدر – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أنه تم تحديد هوية المتهم المضبوط ورصد الماكن التى يتردد عليها ، حيث تم نصب العديد من الأكمنة له حتى تمكن احدها من القاء القبض عليه، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وكان محمد إبراهيم وزير الداخلية قد وجه بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد الجناة فى أحداث الكاتدرائية وضبطهم فى أسرع وقت، وذلك تحت اشراف اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء سيد شفيق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

أكد أحد الأقباط أنهم بالفعل كانوا يستخدمون السلاح دفاعًا عن أنفسهم بأحداث الكاتدرائية من أعلى سطحها كما أشيع، مؤكدًا أنهم طلبوا هذا السلاح بعد الساعة السادسة للدفاع عن أنفسهم بعدما أفحمتهم قوات الأمن بالقنابل والغازات.

وأضاف خلال مناظرة “التعامل الأمني مع أحداث الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية” بإحدى القنوات التلفزيونية أمس أنهم اضطروا لذلك بعدما قصرت قوات الأمن في حمايتهم واستخدمت ضدهم القنابل ووصل عدد مصابيهم إلى 85 مصابًا في حين أن الشرطة لم تقصر في حماية مكتب الإرشاد.

وسط إجراءات أمنية مشددة، عقد مؤتمر الوحدة الوطنية بمجمع الخلفاء الراشدين بمدينة الخصوص- التي شهدت أحداثًا مؤسفة بين عدد من المسلمين والمسيحيين وراح ضحيتها 6 أشخاص من الطرفين- بحضور مستشار رئيس الجمهورية عماد عبد الغفور ومحافظ القليوبية عادل زايد ومدير الأمن محمود يسري، وممثل الكنيسة القس سرويال يونان، وممثل الأوقاف محمد محمود وممثل الأزهر حمودة محمد.

وشهد محيط المؤتمر تفتيشات أمنية وتأمينات مشددة داخل المؤتمر، بينما تجمع المئات داخل المجمع رافعين أعلام مصر، ولافتات تدعو للقضاء على الفتنة الطائفية.وفي بداية المؤتمر، وقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا، ثم تليت بعض آيات القرآن الكريم، وسط هتافات منددة بأحداث العنف الأخيرة ومنها “مسلم ومسيحي يد واحدة”، “تحيا الوحدة الوطنية”، “يحيا الهلال مع الصليب”، وانتشرت عدة لافتات تهنئ أهالي خصوص بنجاح الصلح بين الطرفين وعودة الحياة للمدينة.

ودعا عماد عبد الغفور، مستشار رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها إلى الحفاظ على الوطن.. فيما طالب الأنبا سرويال يونان راعي كنيسة مار جرجس مؤسسة الرئاسة بالاهتمام بملف “الفتنة الطائفية” وظروفها، مشيرًا إلى أن هناك بعض من أسماهم المغرضين الذين يحاولون حجب الحقيقة وإشعال الفتنة بين أركان الوطن.

وأضاف أن التدخل السريع من جانب شيخ الأزهر والبابا تواضروس لحل الأزمة كان الطريق لبداية الصلح بين الطرفين ليعيد لمصر النسيج الواحد.. فيما أكد ممثل الأوقاف محمد محمود أن الفتنة الطائفية ليس لها وجود على أرض مصر، فالمسلم والمسيحي يعيشون جيرانًا منذ آلاف السنين وهم شركاء في العمل والتجارة وأن الكنيسة دائمًا تصاحب المسجد.. مشيرًا إلى الحاجة لإعادة إحياء ثقافة التعايش بين جناحي الأمة.

أمريكا تطالب أيرلندا بتسليم جزائري متهم بقضية “جهاد جين”

الجزائري علي دماش

الجزائري علي دماش

أمريكا تطالب أيرلندا بتسليم جزائري متهم بقضية “جهاد جين”

 

شبكة المرصد الإخبارية

قال مسؤول بمحكمة إن جزائريا في قلب ما يعرف بمؤامرة (جهاد جين) إعترف على غير المتوقع بأنه مذنب اثناء نظر قضية في ايرلندا يوم الاربعاء وهو ما قد يسرع إجراءات تسليمه للولايات المتحدة عن اتهامات بالارهاب.
وأبلغ علي دماش- المقيم في ايرلندا منذ عشر سنوات- المحكمة أنه مذنب في تهمة واحدة هي إرسال رسالة تهديد بالهاتف إلى ناشطة مسلمة أمريكية حسبما قال مسؤول بالمحكمة في ووترفورد بايرلندا.

وقال المسؤول ان دماش- المحتجز في ايرلندا منذ حوالي ثلاث سنواتحكم عليه بالسجن لفترة مساوية لتلك التي قضاها وانه افرج عنه على الفور. لكن مسؤول المحكمة قال انه اعيد اعتقاله بعد لحظات بالنيابة عن مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (إف.بي.آي). ويواجه دماش جلسة استماع بشان ترحيله في دبلن.

وكان دماش (47 عاما) يحاكم في ووترفورد هذا الاسبوع عن التهديد الذي ارسله بالهاتف عندما جاء الاعتراف غير المتوقع. وتم سحب اتهام ايرلندي اكثر خطورة وهو التهديد بقتل الناشطة الامريكية.

والمحاكمة ليس لها علاقة بقضية (جهاد جين) وتنتظر السلطات الامريكية انتهاء الاجراءات الايرلندية حتى يمكن ترحيل دماش الى الولايات المتحدة.

والاتهامات الامريكية بحق دماش أكثر خطورة بكثير. فهو متهم بالتآمر على تقديم دعم مادي لارهابيين وتحديدا من خلال استدراج امرأتين امريكيتي المولد اعتنقتا الاسلام الى ايرلندا في 2009 .

وأبلغت كولين لاروزوهي امرأة من بنسلفانيا سمت نفسها جهاد جين-محكمة امريكية بانها مذنبة بالتآمر مع دماش لقتل الفنان السويدي لارس فيلكس الذي اغضب المسلمين برسم صور مسيئة للنبي محمد.

والمرأة الاخرى- خايمي بولين راميريز- تزوجت دماش في اليوم الذي وصلت فيه الي ايرلندا في سبتمبر ايلول 2009 وإعترفت في محكمة امريكية بأنها مذنبة بالطيران الي اوروبا لمساعدة ارهابيين. واعترف ايضا متهم ثالث يدعى خالد محمد -وهو طالب بمدرسة عليا في ماريلاند القي القبض عليه وعمره 18 عاما- بانه مذنب.

ومن المقرر ان تصدر محكمة اتحادية في فلوريدا احكاما على لاروز وراميريز ومحمد في مايو ايار.

لبناني يحاكم في قبرص يقر بانتمائه الى حزب الله

سيارة شرطة قبرص

سيارة شرطة قبرص

 لبناني يحاكم في قبرص يقر بانتمائه الى حزب الله

 ذكرت صحيفة قبرصية الخميس ان لبنانيا يحاكم في قبرص بتهمة التجسس والتخطيط لتنفيذ اعتداءات ضد اهداف اسرائيلية اكد انه عضو في حزب الله اللبناني الشيعي.

   ووجهت ثماني تهم الى حسام طالب يعقوب الذي اوقف في غرفة فندق في ليماسول (جنوب) في السابع من تموز/يوليو 2012 وبدأت محاكمته في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر امام المحكمة الجنائية في هذه المدينة الواقعة جنوب الجزيرة.

   وهو متهم خصوصا بالتآمر لارتكاب جريمة والانتماء الى منظمة اجرامية.

   وفي شهادته التي تم تلاوتها امام المحكمة الاربعاء، نفى ان يكون خطط لشن هجمات لكنه اقر بانه عضو في حزب الله منذ اربع سنوات، مشددا على انه كان يعمل فقط لجناحه السياسي بحسب صحيفة “سايبرس مايل”.

   ويحمل يعقوب ايضا الجنسية السويدية. وقال انه تلقى اوامر من عميل من حزب الله قدم نفسه تحت اسم ايمن طلب منه التجسس على تحركات سياح اسرائيليين في فنادق على الجزيرة خصوصا في مدينتي ليماسول وايا نابا.

   ورفضت الشرطة القبرصية التعليق علنا على هذه القضية بسبب طابعها “الحساس”.

   وبعد اعتقال يعقوب قتل خمسة سياح اسرائيليين وسائقهم في اعتداء استهدف حافلتهم في بلغاريا حملت اسرائيل حزب الله مسؤوليته.

   ولم يتمكن يعقوب من الاجابة على اسئلة تتعلق بكتيب كان بحوزته لدى توقيفه كتبت فيه ارقام لوحات تسجيل حافلات سياحية.

   وقال انه تلقى اسلحة ولعب دور ساعي بريد لحزب الله في اوروبا ونقل طرودا الى ليون (فرنسا) وامستردام وانطاليا (تركيا) من دون ان يعرف ما بداخلها.

   وقال في افادته “لم اشأ ايذاء اي شخص ولا علاقة لي بالارهاب ولست عضوا في منظمة ارهابية او اجرامية”.

   ويتوقع ان تستأنف المحاكمة الخميس.

   وقبرص وجهة شعبية للسياح الاسرائيليين الذين بلغ عددهم العام الماضي 40 الفا.

في غوانتانامو احتجاجات شديدة على تفتيش زنزانات المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

محاكمة غوانتانامو

في غوانتانامو احتجاجات شديدة على تفتيش زنزانات المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

شبكة المرصد الإخبارية

شهدت جلسة الاستماع للمتهمين في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في غوانتانامو توترا واضحا بسبب الاحتجاجات الشديدة لاحد المتهمين على مصادرة رسائل وكتب له وغضب رئيس المحاكم العسكرية حول القضية.

وقال وليد بن عطاش وقد ارخى لحية سوداء كثة وهو يقف امام المحكمة “لدي شيء مهم لكم”.

ونهض بن عطاش اليمني في اليوم الاخير من جلسة الاستماع التمهيدية التي اعيد بثها في قاعدة فورت ميد العسكرية (ميريلاند، شرق) من كرسيه للاحتجاج على تفتيش زنزانته واختفاء رسائل تبادلها مع محاميه.

ويتهم بن عطاش بتقديم دعم لوجستي لخاطفي الطائرات التي استخدمت في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

وتمت عملية التفتيش في المعسكر 7 الاكثر سرية ضمن معسكرات غوانتانامو. وهي تأتي وسط جدل حول حماية سرية الاتصالات بين المتهمين الخمسة ومحاميهم، بينما تبين ان الحكومة بوسعها فرض رقابة على الجلسات ولديها وسائل للتنصت.

وقال بن عطاش “ارغمتموني على القدوم الى المحكمة”. وكان يرتدي زيا تقليديا ابيض. الا ان القاضي امره بالصمت حتى لا يتعرض للطرد من قاعة المحكمة.

وقالت شيريل بورمان محامية الدفاع عن بن عطاش انه “غاضب”، ونددت ب”تفتيش” زنزانته وزنزانتي متهمين اثنين اخرين اثناء غيابهم.

وصرح ديفيد نفين محامي العقل المدبر لهجمات 11 ايلول/سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد الذي تعرضت زنزانته ايضا للتفتيش بالاضافة الى زنزانة اليمني رمزي بن الشيبة ان “الوثائق كانت مختومة” من قبل خدمة المراقبة في الجيش “لكن الحراس صادروها”.

وبرر جورج ماسوكو احد الخبراء القانونيين التابعين للسجن “لقد بدت الوثائق مريبة للحراس” الذي قاموا بمصادرتها “خلال عملية تفتيش روتينية لاسباب امنية”.

ومن الوثائق التي تمت مصادرتها كتب من ضمنها تقرير لجنة التحقيق حول اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وصورة لمسجد ورسائل من المحامين او حتى ورق حمام عليه كلمات مدونة بالانكليزية.

واضاف ماسوكو ان غالبية هذه الوثائق عليها اختام او تواقيع سابقة “اثارت ريبة” قوات الامن، لكنه تعهد باعادة كل الاغراض التي تمت مصادرتها.

ومنذ عدة اشهر يندد محامو الدفاع بالظروف التي يضطرون فيها للدفاع عن موكليهم والرقابة المشددة على الرسائل المتبادلة بينهم واجتماعاتهم مع موكليهم.

وفي مبادرة لطمانة المحامين، اقترح المدعي العام ايد راين في نهاية الجلسة سحب الميكروفونات التي تشبه اجهزة رصد الحرائق والتي وضعت في القاعات التي يلتقي فيها المحامون مع موكليهم الا ان القاضي شدد قائلا “باسرع وقت ممكن”.

وشهدت اللهجة تصعيدا اكبر خلال شهادة الاميرال المتقاعد بروس ماكدونالد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وحاول والتر رويز محامي السعودي مصطفى الحوساوي الذي استجوب هذا المسؤول العسكري الرفيع المستوى دون هوادة، ان يثبت ان الدفاع لم تتوفر لديه الموارد اللازمة للمطالبة بظروف تخفيفية قبل توجيه الاتهام الى موكله.

 

وقال المحامي “الا تعتبر دلائل التعذيب ووسائل الاستجواب المشددة موجبة لظروف تخفيفية برأيكم؟”.

واراد المحامي ان يثبت ان سوء المعاملة الذي يتعرض له المتهمون خلال توقيفهم في سجون السي آي ايه يجب ان تشكل عوامل تجنبهم عقوبة الاعدام.

الا ان ماكدونالد رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية رد باقتضاب “لقد كان لديكم كل ما انتم بحاجة اليه”.

وكان ماكدونالد احال المتهمين الخمسة امام القضاء في ايار/مايو 2012.

ويلاحق الخمسة بتهمة قتل قرابة ثلاثة الاف شخص. ومن المقرر ان تعقد الجلسة المقبلة بين 22 و26 نيسان/ابريل للتحضير للمحاكمة التي لن تبدا قبل عام.