الأحد , 26 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة النقض

أرشيف الوسم : محكمة النقض

الإشتراك في الخلاصات

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالبة شقيقة مختفٍ قسريًّا من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الخميس 16 مايو، الطالبه سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر في مصر.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الطالبه فجر اليوم وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها إلى جهه غير معلومه حتى الآن.

وأضافت أن الطالبة “سحر” هي شقيقة الطالب “محمد أحمد عبد الرازق” الذي اعتقل منذ نحو يومين، ومختف قسريًا حتي الآن ضمن انتهاكات العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر اليوم من منيا القمح والقرى التابعة لها 5 مواطنين عقب حملة مداهمات على البيوت بينهم كل من “عبوده محمد عبدالفتاح، هيثم كمال الفواخري، سامي مزروع، رضا طه جودة”.

كانت التنسيقية المصرية قد وثقت استمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الزوج وزوجته وأمه من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس دون سند من القانون وهم: “محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد صيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقل الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوة بمنيا القمح وتواصل إخفاء زوج وزوجته ووالدته من بلبيس

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالت العديد من المنازل بالمركز، وعددا من القرى، بينها السعديين وسنهوا وكفر الزقازيق القبلى وكفر بدران، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري، يتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وحمل أهالي المعتقلين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس وأمس الأول عددا من المواطنين تعسفيا، بينهم “مجدي محمد عبد الدايم” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي “خالد علي نويرة” 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة بينهم محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد بصيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقال الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*السلام الدولية”: الإهمال الطبي أبرز انتهاكات العسكر بحق المعتقلين

سجلت منظمة السلام الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها الشديد لما يتعرض له معتقلو مصر من إهمالٍ طبي وتعذيب ممنهج، مؤكدة أنَّ الإهمال المتعمد بحقهم يُعدُّ واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

وأصدرت المنظمة بيان قالت فيه: يُعد الإهمال الطبي واحدًا من أبرز الانتهاكات الممارسة داخل السجون المصرية من قبل السلطات المعنية بحق المعتقلين؛ حيثُ إنَّ زيادة حالات الوفاة عن طريق الإهمال الطبي تعُتبر مؤشرًا واضحًا على تدني الرعاية الصحية داخل السجون؛ ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين بكافة السجون.

وأشار البيان إلى بعض من أمثلة الإهمال الطبي داخل السجون التي وثقتها المنظمة مؤخرا منها ما رصدته يوم 11 مايو الجاري حيث وصلتها استغاثات عديدة من أسرة المعتقل “صبحي الطحان” من البحيرة بشأن تدهورحالته الصحية، بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادي الجديد؛ حيثُ سقط بحمام السجن وأُصيب بظهره ولم تتوفر له أية رعاية صحية مناسبة للإصابة، وبعدها اختفى قسريًا من داخل السجن ولم يُستدل حتى الآن عن مكانه أو وضعه الصحي.

وفي يوم 13 مايو من العام الجاري رصدت المنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” داخل محبسه بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية؛ حيث أُصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق بالتنفس وفقدان للوزن جراء الظروف غير صحية وسوء التغذية وغياب الرعاية الطبية المناسبة داخل مقر احتجازه.

أيضا رصدت في يوم 14 مايو الجاري إصابة معتقل يُدعى “عبد الرحمن عبد الحميد ضيف” بجلطة دماغية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية؛ جرّاء عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له أو الأدوية اللازمة لوضعه الصحي، وتم نقله للعناية المركزة في غيبوبة تامة.

يُذكر أنَّ “ضيف” معلم فيزياء يبلغ من العمر 58 عامًا، اعتقلته قوات الأمن المصرية بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ونددت المنظمة، في بيانها، بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .

واختتم البيان بمطالبة كافة أجهزة النظام الانقلابي في مصر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز.

 

*حالة صمود.. هكذا تعيش عائلات المعتقلين في رمضان

يمر شهر رمضان الكريم على آلاف الأسر المصرية، بمعاناة جديدة تُضاف إلى معاناتهم التي يتكبدونها منذ ست سنوات، منذ أن قبع ذووهم في المعتقلات وأماكن الاحتجاز بعد غدر عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المعتقلون من تكدس الزنازين وعدم ملاءمتها لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة، والأوضاع غير الإنسانية لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم صلاحية الطعام المُقدم لهم للأكل، تتكبد أسرهم معاناة جمّة أثناء الزيارات وتعنت إدارة السجون وأقسام الاحتجاز معهم، مع رفض إدخال أنواع كثيرة من الطعام، وطريقة التفتيش التي تُفسد الأطعمة.

وتعد عائلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وعائلة الدكتور محمد البلتاجي، وعائلة ضابط الجيش بالمعاش ياسر عرفات، من أبرز هذه الأسر، التي تعاني نتيجة اعتقال الأب والابن والابنة، واثنين من أزواج بناته وزوج أخته كما في حالة الشاطر، واعتقال الأب والابن وهروب باقي الأسرة من مصر كما حدث مع البلتاجي، واعتقال الأب والأم معا كما في حالة عرفات وزوجته.

بعيدا عن السجن

ويشير تقرير لمنظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إلى وجود عشرات الأسر داخل المعتقلات، وقد حصل بعضهم على أحكام بالإعدام، مثل رامي عبد الحميد وزوجته علا حسين المعتقلين منذ 2016، والذين صدر بحقهما حكما بالإعدام تم تخفيفه على الزوجة، بينما الزوج في انتظار إجراءات الطعن.

وتعد عائلة البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة كمال المهدي بمقدمة القائمة؛ حيث تم اعتقال الأب وزوجته ونجليه أنس وعبد الله، ولم يتبق من الأسرة بعيدا عن السجن سوي فتاتين صغيرتين، وتضم القائمة كذلك وكيل حزب الوسط حسام خلف وزوجته علا يوسف القرضاوي، كما تم اعتقال الشقيقتين سارة ورانا عبد الله ووالدهما، في قضية سفارة النيجر، وحكم على سارة بالإعدام، قبل تخفيف الحكم للمؤبد مع شقيقتها.

وتعد حالة السيدة أمل عبد الفتاح عبيدة (35 عاما) من محافظة دمياط، من أبرز هذه الحالات، حيث تم تصفية ابنها سهيل أحمد، ثم تم اعتقالها واعتقال ثلاثة من أبنائها وهم مصعب والمثنى وحنظلة، وتعيش أسرة السيدة أمل مع نحو 100 ألف معتقل أوضاعًا قاسية داخل السجون في شهر رمضان، لا سيما أن الشهر الفضيل يتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم ملاءمة الزنازين وأماكن الاحتجاز.

لم يعد لشهر رمضان لذته لدى ما يتجاوز الـ40 ألف أسرة مصرية، إذ تقضي تلك الأسر الشهر دون أحد أفرادها في أفضل الأحوال إن لم تقرر سلطات الانقلاب اعتقال فردين أو أكثر من نفس الأسرة، وتحاول بصعوبة بالغة أن تعيش أجواء الشهر في ظل التعنت التي يلقاه أفرادها داخل السجن والذين يحرموا من أبسط حقوقهم داخله.

وفي محاولة بائسة من الأسرة لمشاركة الأجواء الرمضانية مع معتقليها لدى السلطات، تبدأ بإعداد مستلزمات الزيارة من مأكل وملبس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تكلفها تكلفة مادية كبيرة، آملةً في دخولها أو جزء يسير منها، إذا لم يصبها تعنت من ضباط السجن، فالأسرة على علم تام بأن ما يسير في زيارة اليوم ربما يمنع في الزيارة التالية، فلا يوجد قانون سوى هوى الضباط.

الكوكتيل

يشتكي معظم أهالي المعتقلين من التعنت في إدخال المستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى طريقة التفتيش المهينة، من خلط الطعام ببعضه البعض أو تفتيشه بأدوات صدأة واستخدام نفس الأداة في تفتيش كافة أنواع الطعام حتى المعبأ منه في المصانع وتقوم الأسرة بشرائه من المحال التجارية، حيث يدخل الطعام للمعتقل في النهاية أشبه بـ”الكوكتيل”، أو ربما يعجب الطعام أحد رجال الشرطة أو العساكر فيحتفظ به لنفسه، أما بالنسبة للملابس والأغطية والكتب فغالبًا ما يتم منع دخولها أو يتم مصادرتها، حتى وإن كانت كتبًا دراسية لطالب.

وتسبق تلك الجولة جولات أخرى من المعاناة، في البداية تخوض أسرة المعتقل معاناة في استخراج تصريح من النيابة لزيارة المعتقل، هذا الأمر وإن لم يعد يسري في كل السجون بمحافظات مصر إلا أنه ما زال شرطًا واجبًا لزيارة أي أسرة لها معتقل في سجن العقرب، المعتقل بداخله عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

فإن حالفهم الحظ في تخطي عقبات استخراجه، تبدأ بعدها رحلة قاسية أخرى تخوضها الأسرة قبل رؤية المعتقل، من الوقوف في الطوابير المزدحمة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة مع الصيام، والتفتيش المهين للمستلزمات ولأشخاصهم، لكي ينعموا في النهاية بدقائق قليلة يطمئنون خلالها على سلامة ذويهم ويحاولون مشاركتهم أجواء هذا الشهر من خلف أسلاك حديدية وزجاجية على بعد أمتار، في صالة يملؤها العشرات يصعب فيها وصول الصوت بين المعتقل وأسرته.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “شعبان عبدالقادر” بوادي النطرون

يعاني المعتقل شعبان عبدالقادر رضوان الطملاوي “40 عاما” من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، جراء إصابتة بنزيف حاد لإصابته بأمراض فيرس سي ودوالي المريء والسكر، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج او توفير العلاج المناسب له.

ويقبع الطملاوي في سجون الانقلاب منذ 3 يوليو 2015، حيث صدر حكم ضده بالسجن في ثلاث هزليات عسكرية وتم تغريبه منذ شهرين من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون، وسط معاناتة من سوء الاحتجاز والمعاملة.

 

*التخابر مع حماس” و”مسجد الفتح” أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 9 مايو أجلت المحكمة لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

أيضًا تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شبيب الضمراني حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 46 موطنا في القضية الهزلية لبمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان وأحمد المغير والدكتور عبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*بعد عام ونصف من الحبس التعسفي.. أسرة “سمية ماهر” محرومة من رؤية ابنتهم

طالبت أسرة سمية ماهر خزيمة بالإفراج عن ابنتهم التي تقبع في سجون الانقلاب منذ عام ونصف، مشيرة إلى بقائها رهن الإخفاء القسري بعد اعتقالها لفترة طويلة إلى أن ظهرت وتم إيداعها السجن على ذمة إحدى الهزليات.

وقالت الأسرة، في بيان لها: “بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اعتقال أبنتنا سمية من منزلها بمدينة دمنهور، لا تزال نبحث عن صباح يوم يشهد زيارة واحدة لها في مقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء، مشيرة إلى أنه ومنذ فجر 17 أكتوبر 2017 لا نعلم عن سمية شيء رغم وجودها داخل سجن عمومي تابع لوزارة الداخلية، إلا أن السلطات لا تزال ترى أن السماح لأهلها بزيارتها يعد أمرا خطيرا غير قابل للتنفيذ”.

وأضافت الأسرة: “إننا لا نطلب الكثير، بل الحق الذي كفلته لنا الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، فزيارة المحبوس حق، والاطمئنان عليه حق، ورعايته والحفاظ على آدميته حق، وإن السماح لأسرة سمية بزيارتها لن يضير سير التحقيقات في الهزلية المحبوسة على ذمتها في شيء، إلا أن أعين أم سوف تقر برؤية ابنتها بعد أكثر من عام ونصف من الحرمان”.

وتابعت الأسرة قائلة: “استكمالاً للنداءات التي لم تتوقف يوماً منذ القبض على ابنتنا سمية من منزل أبيها وهي عروس تتجهز لزفافها، فإننَّا اليوم نناشد السلطات متمثلة في وزارة الداخلية والنائب العام بالسماح لنا ولسمية باللقاء الأول في زيارة طبيعية بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء”.

 

*حتى أنت يا بروتس!.. الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

فى الوقت الذى تتوالى فيه الضربات الموجعة لاقتصاد دولة العسكر المنهار، بعدما قررت دول العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لفترات مفتوحة، جاء الدور على الحيوانات.

فقد نشرت الهيئة الأميركية بيانًا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنها أصدرت أمرًا فيدراليًّا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورًا.

جاء ذلك بعدما أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حظرًا مؤقتًا، يمنع بموجبه استيراد الكلاب من مصر، بعد تقارير بشأن 3 حيوانات من هذا النوع مصابة بداء الكلب.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بداء “عض الكلابالذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة إلى أن خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أنها تخلصت نهائيًّا من هذا المرض عام 2007.

مميت وقاتل

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى أن داء الكلب مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد مصاب قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

وقالت الهيئة الأميركية، إن هذا الأمر سيستمر حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.

الأولى عالميًا

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مصر ترديًا لأوضاع البشر والحيوانات، بعدما انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع.

آخر تقارير صادرة من وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب، اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الأعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها، سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها، في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها، مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها، خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر، لا سيما مع إمكانية إصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز، الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار، مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

الأولى عالميًا

بدورها اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية- في تقرير رسمي لها- بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

كوريا والصين

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت قبل عام على طلب صيني لتصدير 10 آلاف حمار للصين، وتصدير 100 ألف كلب لكوريا الجنوبية.

وأفادت بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وافقت على طلب إحدى الشركات الكورية لاستيراد 100 ألف كلب من مصر، بدعوى الحد من انتشار الكلاب الضالة التي رفضت جمعيات الرفق بالحيوان قتلها بِسُم الستركلين القاتل.

 

*تكذيب حكومة الانقلاب يفضح صفقات بيع المباني التاريخية لمن يدفع

على طريقة الأطفال، يعلن وزير بحكومة السيسي عن اتجاه وزارته لاتخاذ قرار معين، القرار قد يصيب الشعب والرأي العام بالصدمة، فيتراجع مجلس الوزراء ببيان يزيد الشكوك ويؤكد خيانة السيسي ونظامه بحق مصر والمصريين.

هذا ما حدث مؤخرا بعد تصريح وزير قطاع الأعمال بعرض المباني التاريخية للمطورين العقاريين من أجل الربح المادي، فيأتي بعده بيان من مجلس الوزراء مكذبًا الوزير، بعد غضب كبير في الأوساط المصرية وبين النخبة الثقافية وشبكات التواصل الاجتماعي.

التكذيب لا يعنى تراجع حكومة الانقلاب، ولكن يهدف لامتصاص الغضب، وتمرير المشروع والصفقات المشبوهة بهدوء بعيدا عن أعين المصريين.

تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص”، تصريح لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أثار جدلًا وتساؤلات وتكهنات، بل وتخوفات في الأوساط المَعنيّة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق قوله: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وإن الحكومة تعد خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخيًّا متداعيًا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

المباني التاريخية في مصر- بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، سيُجرى طرحها بنظام الحزم، إذ ستشمل الحزم من أربعة إلى خمسة مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح، وفقا لخطة تدرسها الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، التي تمتلك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وأضاف توفيق “أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طوّرت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا، اشترتهم بوسط القاهرة، وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس”، وفقا لرويترز.

تطوير أم تأجير؟

وفيما يبدو أنّه توضيح لما تقوم به شركة الإسماعيلية، قال توفيق: “يأخذون المباني، ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويقومون بالتجديدات اللازمة في الداخل والخارج، ويؤجّرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.

التصريحات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المَعنيّة، وتناولتها الصحف القومية والخاصة بالانتقاد، الأمر الذي دفع الوزير للحديث، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة ”تن تي في”، ليوضح الأمر.

وزعم توفيق أنه “لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها والحفاظ عليها.

وأوضح أن هناك 351 مبنى تاريخيا، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 120 سنة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع مستأجري بعض المباني التاريخية لإخلائها وتطويرها.

ولفت إلى أن تطوير هذه الوحدات وإعادة طرحها للإيجار سيكون بفكر شركات القطاع الخاص نفسه، التي عملت على تطوير مباني منطقة وسط البلد، وهو أفضل طريق لتحسين العائد من هذه الأصول، وحسن استغلالها، على حد قوله.

ممتلكات الشركة

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ثروة عقارية تتميز أغلبها بالطابع الأثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل، حوالي ثمانية مليارات جنيه، تضم 680 عقارا، تتوزع على عدد من المحافظات، ولكن من بينها أكثر من 150 عقارا ذات طابع معماري متميز.

ووفق وزير قطاع الأعمال، تمتلك الشركة أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 15 عمارة ذات طابع معماري وطراز عتيق، تقع في أشهر شوارع القاهرة الرئيسية، وهي:

ست عمارات أثرية في شارع قصر النيل، أرقام 6أ و17 و15 و19 و25 و44.

ست عمارات ذات طابع أثري وطراز معماري عتيق في شارع عماد الدين، أرقام 11 و13 و14 و15 و16 و17.

أربع عمارات في شارع رمسيس، أرقام 6 و59 و73 و75.

كما تمتلك الشركة ثماني عمارات أخرى موزعة كالتالي:

أربع عمارات في شارع أحمد عرابي، أرقام 3 و6 و12 و14.

عمارتين بشارع عبد الخالق ثروت.

عمارتين في شارع سليمان الحلبي.

توجه هشام توفيق لم يكن الأول، حيث سبق أن اقترحت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، رانيا المشاط، في بيان ألقته أمام خالد العناني، وزير الآثار، واللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، في التاسع من سبتمبر الماضي، فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق بوتيك “Boutique Hotels”.

وقالت: “إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق، الذي أصبح موجودا في دول كثيرة، ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع”.

ودعت “المشاط” وزارتي التخطيط والآثار إلى التعاون من أجل دعم الفكرة، ودراسة كيفية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وبدت الفكرة غريبة، وتباينت ردود الفعل والآراء حولها، فبينما استنكرها البعض، معلّلين بأن القصور الأثرية ليست مجرد جدران شامخة أو نقوش، ولوحات فنية بديعة تشهد على تاريخ عمره مئات أو ربما آلاف السنين، لكنها أيضا تمثل جزءا من هوية الوطن، ولا يصلح تأجيرها للسكن، أيّا كان العائد المادي.

خصخصة ضمنية

ورأى آخرون أنها فكرة اقتصادية تصب في صالح السياحة، وهو الرأي الذي يدعمه نظام السيسي الساعي وراء جمع الأموال وفقط، وهو ما يتصادم مع القيم التاريخية للتراث المصري؛ لأن تطوير القصور لتصبح فنادق صالحة للسكن قد يؤثّر على ما تحمله من فن وجمال.

وهو ما دفع بعض المعماريين والتاريخيين لمطالبة الهيئات والوزارات المَعنيّة إلى الاهتمام بأعمال الحصر والترميم، وتعميم فكرة تحويلها إلى مزارات ومتاحف سياحية، وليس فنادق.

بينما اعتبر رأفت النبراوي، خبير الآثار، أن الأمر يتطلب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، وهو ما يعني خصخصة ضمنية للقصور الأثرية، الأمر الذي يراه خطيرا.

وشاركه الرأي جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية في جامعة القاهرة، مضيفا: أنه “ينبغي ألا يُفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع”.

 

*بعد زيارة “بن زايد”.. هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟

حملت الزيارة الثانية خلال 50 يومًا لقائد الثورة المضادة في العالم العربي محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في طياتها أسرارًا وترتيبات إقليمية.

وكانت الزيارة السابقة في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت قمة مصرية إماراتية بقصر رأس التين بالإسكندرية. كان السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن راشد في بكين على هامش قمة الحزام بالصين.

زيارة الأربعاء تأتي ارتباطًا بتطورات الأحداث في الخليج العربي، حيث قال بيان للرئاسة “إن المباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية”.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد وصفت زيارة “بن زايد” المفاجئة بأنها طارئة، وأنها تأتي على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة الخليج، في ظل الحديث عن تعرض ناقلات بترول سعودية وإماراتية للتخريب قرابة السواحل الإماراتية، وكذلك تعرض منشأة نفطية سعودية لهجوم في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة الأميركية بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات استراتيجية إلى منطقة الخليج، في ظل تصاعد التهديدات بحرب أميركية إيرانية. وطالب “بن زايدالسيسي بإظهار موقف مصري داعم على المستوى العسكري.

فرق عسكرية

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يعلق السيسي على ما تشهده منطقة الخليج من تهديدات، خلال الأيام القليلة القادمة، وإعلانه استعداد مصر العسكري للدفاع عن حلفائها وأشقائها في الخليج، وبالتحديد الإمارات والسعودية.

وكشفت عن مباحثات مصرية إماراتية سعودية مؤخرا، بشأن دفع مصر بفرق عسكرية تحت مسمى التدريبات المشتركة إلى المنطقة كرسالة تحذيرية لأي أطراف من شأنها تهديد أمن البلدين، في إشارة إلى إيران.

وكانت مصر قد أكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها “تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي”، قائلة “تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها”.

ولعلّ زيارة “بن زايد” الطارئة للقاهرة تفتح الباب أمام صفقات سرية، بمقتضاها يرسل السيسي فرقًا عسكرية مصرية لدولتي الامارات والسعودية وهو ما يضع الجيش المصري في مواجهة بأجرٍ مع إيران، وقد تدخل مصر معترك الصراع الإيراني في المنطقة مقابل الرز الخليجي، في ظل تعثر الدعم العسكري السوداني في ضوء الأحداث التي تشهدها السودان.

قوة برية

يشار إلى أنه في أبريل 2017، صرح الخبير العسكري أحمد عبد الرافع لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن مصر بالفعل تشارك في القوات المحاربة في اليمن كجزء من التحالف العربي المسمى “تحالف دعم الشرعية”، ولكن مشاركتها الأبرز من خلال حماية خليج العقبة والحدود البحرية، بالإضافة إلى حديث العسيري عن مشاركة قوات جوية مصرية في الحرب على اليمن.

كان اللواء أحمد العسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن آنذاك، قد قال إن عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية و”تحالف دعم الشرعية في اليمن” قوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي، إلا أنهم رفضوا؛ لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وأضاف العسيري- خلال لقاء مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل- أن “منهجية العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية”. وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال العسيري: “الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي (حاليًا)، ولكن كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

ويرى خبراء أن زيارة “بن زايد” الثانية لمصر خلال 50 يوما، تأتي لتنسيق الدور المصري في المشهد الأخير لإطلاق صفقة القرن المرتقبة في يونيو المقبل، والمقرر لها أن تصنع خريطة جديدة لفلسطين يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي حصة الأسد، حيث ستقدم لمصر مليارات الدولارات من أجل تأجير أراضٍ في سيناء لإقامة مصانع ومنطقة صناعية وتجارية للفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتوطينهم، وقد يصل الأمر إلى تجنيسهم بالجنسية المصرية في ظل تعديل قانون بيع الجنسية المصرية مقابل الأموال، والذي أقره مؤخرًا برلمان السيسي، تحت مسمى دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين.

 

*بأذون الخزانة.. جنرالات العسكر يواصلون “الشحاتة” داخليًّا وخارجيًّا

كشفت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، على مدار الأسابيع الماضية، عن إصرار العسكر على مواصلة سياسة الاقتراض بقوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب لتمويل عجز الموازنة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتستهدف وزارة المالية في نظام الانقلاب إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو الجاري.

وتعتمد مصر تحت حكم العسكر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات التي لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، كما أن نظام الانقلاب يواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، إن حكومة الانقلاب تجذب بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج، وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل، ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

أشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*السيسي على خطى قُطاع الطرق.. إتاوة 20 جنيهًا لعبور كوبري “تحيا مصر”

على طريقة «شخلل جيبك يا أخينا.. شخلل علشان تعدي»، تقمّص زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي دور قُطاع الطرق في فيلم “سلام يا صاحبي”، الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام، والراحل سعيد صالح، وذلك بفرض إتاوة تصل إلى 20 جنيهًا للعبور على كوبري “تحيا مصر”، محور روض الفرج، المقرر افتتاحه يونيو المقبل.

وكانت الشركة الوطنية للطرق، التابعة لوزارة الدفاع (الجيش)، أعلنت عن رسوم مرور كوبري “تحيا مصر”، المعروف إعلاميًّا بـ”محور روض الفرج”، وحددت الشركة رسوم عبور الكوبري (قيد الإنشاء) بواقع 20 جنيهًا لمرور السيارة الخاصة (ملاكي)، و10 جنيهات للسيارة الأجرة (ميكروباص)، و20 جنيها للباص (أتوبيس)، و30 جنيها للنقل الثقيل (مقطورة/ تريلا)، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 جنيهًا للميني باص، و10 جنيهات للسيارات ربع النقل، و5 جنيهات للدراجة البخارية.

وقالت الشركة المملوكة للجيش، إن قيمة تذكرة الرسوم تشمل عبور كوبري تحيا مصر” حتى بوابة روض الفرج/ بوابة أبو رواش، مع إمكانية عمل اشتراكات مخفضة لعبور الكوبري بقيمة 200 جنيه للسيارة الملاكي.

وتجاهل إعلان شركة الجيش عدة أمور:

أولا: أن الكوبري تم تمويله من ميزانية الدولة التي تعد الضرائب هي المصدر الأساسي لمعظم مواردها، ما يعني أن الإنفاق على الكوبري تم من جيوب المواطنين.

ثانيا: يتجاهل الإعلان أن الكوبري المشار إليه يقع في الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة ولا يمتد لأكثر من 30 كم.

ثالثا: لا يعلم الشعب عن مصير هذه الأموال شيئا، حيث تم وضعها في صندوق خاص بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، ويتم تقسيمها على كبار القادة والجنرالات وفقا لنفوذ ومنصب كل منهم.

لماذا هذه الإتاوة؟

المصري يعرف الاشتراك في القطار أو المترو أو حتى شاحنات المدارس والحضانات، لكن لأول مرة في تاريخ مصر يتم فرض إتاوة على المرور من كوبري!.

وبحسب مراقبين فإن هذه مجرد بداية، فالسيسي المأزوم ماليًّا والذي تعاني عاصمته الإدارية من أزمات سيولة حادة تحول دون إتمام كثير من مشاريعها، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” أمس الإثنين، يحاول جاهدًا توفير عشرات المليارات سنويًّا من أجل إتمام هذا المشروع الفاشل الذي كلف خزانة الدولة مئات المليارات دون طائل أو فائدة تذكر. لذلك لك أن تتخيل ماذا لو تم تعميم الفكرة على كل كوبري أو شارع، ماذا لم تم فرض إتاوة مثلا على المرور من كوبري “أكتوبر” أو “قصر النيل” أو الساحل أو كوبري عباس وكلها كباري” لها أهمية تفوق بكثير أهمية كوبري “تحيا مصر محور روض الفرج”؟ وهل هناك ما يمنع أصلا من فرض مثل هذه الإتاوة؟.

على الأرجح ما يقوم به النظام العسكري هو مجرد بداية بدأت بالطريق الصحراوي ثم باقي الطرق التي تربط المحافظات ببعضها، ثم يتجه إلى الكباري والدائري ثم أهم شوارع القاهرة!.

ردو فعل غاضبة

على الفور أثار الإعلام موجات غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمود رياض: “حلو برضه، بدل اشتراك القطار بقى في اشتراك كوبري!”. وسخر أحمد عيد بالقول: “الحمد لله نسيوا يكتبوا العجلة”. فيما قال إسلام فودة: “أول مرة أشوف كوبري بكارتة (رسوم)… على كده شوارع وسط البلد هاتبقى بإشارة المرور، كل 10 إشارات بـ5 جنيهات”!.

لكن تهكم مصطفى يأخذ بعدا أكثر مأساوية، حيث يكتب مصطفى حسن: “يعني عشان أروح الشغل أدفع بالصلاة على النبي 40 جنيها كارتة بس رايح جاي… وده غير البنزين”. وأعرب أحمد سعيد عن استغرابه، قائلاً: “أنا أول مرة أشوف كوبري فيه كارتة”. وقال يحيى: “20 جنيها عشان تعدي كوبري داخل القاهرة؟!”. وقال أنس رضا: “ولاد (…) اللي فرحانين بشوية الطرق اللي عاملها (السيسي)، أي طريق عاوز تعدي عليه هاتدفع فلوس… إحنا بنعملك طرق عشان تدفع أنت حسابها، وييجي شوية (…)، ويقولولك إنجازات!”.

بينما تناول محمد العربي جدال أنصار السيسي متهكما بقوله: “الغريب تقولهم ده غرقنا في الديون، ورفع الدعم والضرائب، ونفخنا، وباع أرضنايقولولك هو حط الفلوس في جيبه، ما بيعملكم طرق وكباري… ولما تيجي تقولهم دلوقتي ادفع ليه تاني، يقولولك يعني عايزين تستعملوا الطريق ببلاش… لا تجادل الكائن البلحاوي”، في إشارة منه إلى مؤيدي السيسي.

ولخص محمد كامل المشهد بجملة: “شخلل عشان تعدي”، بينما قال مصطفى عماد: “كارتة عشان أمشي داخل القاهرة الكبرى؟ ناقص يعملوا كارتة على الطريق الدائري!”.

يشار إلى أن المرحلة الأولى لكوبري “تحيا مصر”، تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، على أن تمتد المرحلة الثانية من الكيلو 39 منه حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري وصولاً إلى منطقة شبرا. ويشمل الكوبري جسرا يربط بين ميدان الخلفاوي بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة، وممشى زجاجيًا بطول الكوبري للمواطنين.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لرفع الدعم عن الخبز

بدأ نظام الانقلاب في التلميح لزيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود، مدير الشئون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، عن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشًا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلا من تراوحها بين 55 و58 قرشا حاليا، على حسب نوعية الرغيف، زاعمًا أن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتًا للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

وتعد تلك الخطوة مجرد مقدمة لما سيتم تطبيقه من زيادات خلال الفترة المقبلة على رغيف الخبز، إذ أن نظام الانقلاب اعتمد خلال السنوات الماضية على فكرة الترويج لدور الدولة في دعم سلعة ما، ومن ثم البدء في تحرير سعرها، ولعل ما حدث في أسعار المترو خير دليل على ذلك.

الرفع المرتقب

ويعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء، بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

وقبل أيام كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018، مما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

موازنة التقشف

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت حكومة الانقلاب أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز سعر البرميل حاليا 71 دولار، مما سيزيد عجز الموازنة.

الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

 

*مصر في المرتبة 99 بـ”مؤشر المخاطر”.. هروب 8 مليارات دولار بسبب حكم العسكر

أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من العام 2019، تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب.

وجاءت خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر، وفقا للمؤشر الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربع سنوي.

وحلّت مصر العسكرية فى المرتبة الـ99 من التصنيف، وجاءت جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيًّا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيًّا.

ويرتكز مؤشر التصنيف على 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

وكلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت جاذبيتها أكبر للاستثمار فيها، من حيث تحقيق عوائد أفضل واستقرار أكبر في المشاريع طويلة الأجل.

الاستثمار الأجنبي

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادًا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وسجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

8 مليارات دولار

وفيما يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب، كشف آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن هروب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وطبقا لتقرير البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة تراجعت بمعدل 269 مليار جنيه (15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. ووفقا للتقرير فإن الأجانب قد سحبوا 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات عن أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية، رغم التسهيلات التي تمنحها حكومة الانقلاب للمستثمرين الأجانب، ومدى ترجمة ذلك لتحذيرات صندوق النقد الدولي قبل أسابيع بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تشهد تراجعا.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في مارس ويونيو الماضيين، فإن معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، سواء في الاستثمارات المباشرة التي يتم ضخها في الوعاء الادخاري المصري، أو الاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بتداول أذون الخزانة.

وطبقًا لبيان البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا في صافي الاستثمار المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018، مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهادة سلبية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعكس حالة عدم الثقة في الإجراءات الحكومية المتعددة، وهو ما يشير أيضا إلى فقدان الثقة في نظام السيسي الذي احتفل قبل شهرين بنجاح ما أطلق عليه “الاستفتاء الصوري” لرئاسة مصر حتى 2030.

ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع يثير كذلك تساؤلات عما تزعمه حكومة السيسي، من أن مصر سوف تكون أكبر مركزا للخدمات البتروكيماوية على مستوى العالم، نتيجة الاكتشافات المتعلقة بالغاز والبترول التي يتم الإعلان عن اكتشافها بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية.

ورصدت تقارير إعلامية متخصصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي حولت المنطقة العربية لساحة من النزاع المتمدد سواء في سوريا واليمن أو العراق وفلسطين، والتوتر الدولي الأمريكي تجاه إيران، والخلاف الخليجي مع قطر.

 

*كوسة” وظائف “صغار العسكر” تشعل غضب “شباب الرئاسي

يخيّم شبح الفشل على محاولات حكومة الانقلاب إدخال عناصر شابة إلى مناصب قيادية بكافة مؤسسات الدولة.

واصطدم “شباب البرنامج الرئاسي” بهيمنة أبناء القيادات العسكرية، وكشفت تسريبات عن أن حالة من الغضب تنتاب هؤلاء الصفوة من الشباب بعدما تم استبعادهم من الوظائف لحساب “العسكريين الصغار”.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي حوالي 500 شاب من إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من البرنامج.

وكان “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” قد عمّم قرارا ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة” في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وأرسل الجهاز وقتها خطابًا إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار.

ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديرًا لمكتب عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الحربية، المقدم أحمد شعبان، الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الجمهورية، بعد انتقال كامل إلى الاستخبارات، المسئول الأول عن البرنامج.

ويعتمد البرنامج الرئاسي على ثلاثة محاور رئيسية، هي علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية. ويستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري بالدولة في ظل تنامي ظاهرة عدم توافر القيادات المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

تجاهل متعمّد

وأوضحت المصادر، أنه “خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج”.

وأضافت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسئول برئاسة الجمهورية ووعدهم بحل أزمتهم، حرصا على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه، مؤكدًا لهم في الوقت ذاته أنه “تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم”.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر عام 2015، تحت مسمى “تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة”، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائبا للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

البحث عن مخرج

وكشفت المصادر عن أن القائمين على البرنامج الرئاسي بدءوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، لافتة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة.

ولفتت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس نواب العسكر المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

*تتعلق بالتسول وموائد الرحمن.. تغيرات هائلة في بنية المجتمع بعد قرارات التعويم الكارثية

في إطار إغراق مصر بالقروض ورهن مستقبل مصر للأجانب تمهيدًا لعودة عصر الامتيازات الأجنبية، اقترضت حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018) طرحت حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت حكومة الانقلاب نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم مالية الانقلاب طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

سندات خزانة

واقترضت حكومة الانقلاب، الإثنين الماضي، نحو 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيطرح سندات خزانة مقسمة على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وتعد سندات الخزانة أدوات دين تستخدم في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ويعرف مصطلح “سندات خزانة” على أنه صك تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

عجز موازنة 2019

وبلغ العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة مالية الانقلاب، الثلاثاء الماضي: “إنه بعد تجميع الوزارة مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) بلغ عجز الموازنة الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة”.

فيما قال محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب: “إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.

وتسببت سياسات الاقتراض غير المسئول في رهن موانئ وممتلكات استراتيجية للدول الدائنة في عدد من مناطق العالم؛ حيث استولت الصين على موانئ بسيرلانكا وكينيا بعد عجزها عن سداد قروض مستحقة لها.

وهو ما يخشى تنفيذه في مصر بعد تزايد القروض التي لا تتوقف يوما لتمويل المشاريع الفنكوشية كالعاصمة الادارية والتفريعة الثالثة لقناة السويس وشبكات الطرق التي يجيدها العسكر ، فيما تغلق المصانع وتتوقف حركة الإنتاج يوما بعد الآخر.

 

*رويترز عن صعود الجنيه: مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلّطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف خلال تعاملات أمس واليوم، خاصة مع الانخفاض غير المبرر للدولار أمام الجنيه، وقالت الوكالة إن الجنيه صعد، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، رغم أن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة التي لا تسمح بذلك.

ولفتت الوكالة إلى أن متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور بلغ 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه: “إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه، ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟”.

وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز، طالبًا عدم نشر اسمه أيضًا: “بينما يشهد العالم حروبًا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار، ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟”.

 

تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

خريطة تبادل الأراضيتفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة.

كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

ولفقت نيابة أمن الانقلاب العليا للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام.

إلى ذلك رفض عدد من منظمات حقوق الإنسان بينها المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات الأحكام التي يصيبها العديد من العوار القانوني، والتي بنيت علي تحريات الأمن الوطني فقط دون التثبت من صحة ما نُسب للمواطنين، وطالبت بوقف أحكام الإعدام بحق الأبرياء في السجون المصرية.

وأسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية:
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال طبيب بيطري من مقر عمله بالشرقية

تواصل ميليشيات الانقلاب اعتقال الشرفاء، فلا يمر يوم دون أن يتم اعتقال عدد من هؤلاء الشرفاء واختطافهم من منازلهم أو مقار أعمالهم.

وأمس، دون اعتبار لشهر رمضان، تم اختطاف طبيب بيطري من مقر عمله، إلى جهة غير معلومة، استمرارًا للنهج الإرهابي الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب التي تختطف الأبرياء ثم تمارس ضدهم تعذيبا بشعا لانتزاع اعترافات محددة لـ”تستيف” أوراق القضايا المفتوحة.

وكان آخر الضحايا محمود فهمي (طبيب بيطري) من مركز ههيا، الذي كان ينهي إجازته من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وتعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات في أعداد المعتقلين، وهي المحافظة التي تقدم يوميا عددا من الشرفاء إلى سجلات المعتقلين، في كافة مراكزها، بعيدا عن الضمير والأخلاق والقانون.

 

*تأجيل هزلية 137 العسكرية لإعادة إعلان الشاهد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٩ لإعادة إعلان الشاهد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “نسرين” للعام الثالث وأسرة بينها رضيع

ثلاث سنوات مضت على إخفاء عصابة العسكر الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع” 35 عاما من أبناء شمال سيناء، وكان قد تم اختطافها من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، في 30 أبريل 2016.

وطالبت منظمة حواء المهتمة برصد الانتهاكات والدفاع عن الحريات ونشر الوعي الحقوقي ومطالبة ميلشيات العسكر بالكشف عن مكان احتجازها القسري، مستنكرة الجريمة التي تأتي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ولم تكن حالة الإخفاء القسري لنسرين هي الوحيدة، بل تتحدث التقارير الحقوقية عن العديد من حالات الإخفاء القسري لفتيات وسيدات منذ مدة طويلة، ولم يتم الكشف عن مصيرهن؛ استمرارا للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين من تتواصل الجريمة بحقها “منار عادل عبدالحميد أبوالنجا ” والتي تم اختطافها وزوجها “عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا” وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام، من منزلهما في النصف الأول من شهر مارس الماضي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورغم ذلك ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، مستنكرين الجريمة التي تفضح عدم الإنسانية لدى العسكر ولا تسقط بالتقادم.

كما وثقت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات باستمرار الحبس لـ”شيماء أحمد سعد” من القاهرة وتقبع بسجن القناطر منذ اعتقالها يوم 22 فبراير 2015 على ذمة اتهامها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمجلس الوزراء وصدر حكم جائر بحبسها 5 سنوات.

وتصاعدت جرائم سلطات الانقلاب بحق المرأة المصرية، منذ أحداث 30 يونيه 2013 حتى الآن، خاصة الحرائر اللائي يعبرن عن رفضهن للظلم وجرائم الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأكدت تقارير حقوقية وجود حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة أمن الانقلاب لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الاخريات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.

 

*مركز حقوقي يكشف تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في برج العرب

أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع اسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب.

أيضًا قامت إدارة السجن بمنعهم من التريض، أو فتح الزنازين عليهم؛ ما جعلهم يتعرضون للموت بالبطيء داخل محبسهم.

وكان من ضمن من تمارس ضدهم هذه الانتهاكات كل من:

١_ أيمن محمود ٢٦ عامًا، تم اعتقاله من منزله أثناء عودته من عمله صباح يوم الأحد ١١/١١/٢٠١٨

٢_المحامي محمد رمضان، تم اعتقاله من أمام المحكمة بعد انتهاء عمله يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وتم احتجازه علي ذمة القضية المعروفة “بالسترات الصفراء”.

٣_ وائل الدياسطي عضو بحزب الدستور تم القبض عليه من منزله يوم ٢٠ يوينو ٢٠١٨

٤_ إسلام الحضري.. تم القبض عليه ٥ مايو ٢٠١٧ ولا يزال محتجزًا حتى الآن والتهمة بوست على “فيسبوك”

٥_ محمد الشريف تم القبض عليه ٥ مارس من أمام محكمة المنشية ووجهت له تهمة التصوير بالهاتف

٦- مصطفى زغلول من طنطا معتقل منذ أكثر من سنة

٧- تامر محمد من العاشر من رمضان معتقل منذ أكثر من سنة

٨- محمود حسن محكوم عليه بسنتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه معتقل منذ ٧ شهور

وندد المركز بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث بحق معتقلي الرأي بسجن برج العرب، مؤكدًا أن تلك الأعمال تخالف القوانين والمعايير التي يجب اتباعها لحماية المعتقلين.

ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات، كما جدد مطالبته بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ مما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين.

 

*إعدام 13 في رمضان.. لغربلة جيوب المصريين أم إسكات المعارضة قبل “صفقة القرن”؟

جريمة جديدة، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان في مصر السيسي، مع صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بإعدام 13 معارضًا بهزلية “أجناد مصر”، وسط تزايد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر..

كانت محكمة النقض قد قضت اليوم الثلاثاء، برفض طعن 39 رافضا للانقلاب في قضية “تنظيم أجناد مصر” ضد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة في السابع من ديسمبر 2017، مؤيدة أحكام إعدام 13 متهما، والسجن المؤبد بحق 17 معتقلا، والسجن 15 عاماً لمعتقلين اثنين، والسجن خمس سنوات لسبعة متهمين، والبراءة لخمسة آخرين.

سلسال القتل

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، قضت المحاكم المصرية بإعدام المئات من المعارضين في قضايا عنف، برغم ثبوت أدلة براءة العديد من المعتقلين بعد تنفيذ حكم الإعدام.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت في سبتمبر 2018 بحق 75 معتقلا من قيادات وأنصار جماعة “الإخوان”، في المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، والتي وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”. واعتبرت المفوضية أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل إجهاضا جسيما للعدالة في مصر.

وأكدت عشر منظمات حقوقية مصرية، قد استنكرت في بيان سابق لها، التزايد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ضوء ما تشهده المحاكمات من خلل واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقا للقانون، داعيةً الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها في سياق مكافحة الإرهاب.

إحصاءات صادمة

وفي 14 أبريل الماضي، كشف تقرير لوكالة “فرانس برس” تصاعد وتيرة المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السيسي، مشيرا الى ان عشرات المحتجزين ينتظرون تنفيذا محتملا لأحكام الإعدام شنقا، ناقلة عن أسر أشخاص أعدموا، أو حكم عليهم بالإعدام، ظهور علامات تعذيب على أجساد بعض المتهمين الذي أعدموا بذريعة تورطهم في اغتيال النائب العام هشام بركات، في اعتداء بسيارة مفخخة عام 2015.

وقالت الوكالة “إنه نفذ حكم الإعدام بحق شخصين فقط في عام 2008، وخمسة أشخاص في عام 2009″، مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، بعد الصين (آلاف)، وإيران (أكثر من 253)، والسعودية (أكثر من 149)، وفيتنام والعراق (أكثر من 52)، وفقا لتقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية.

واستشهدت الوكالة بتقرير نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، منها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018، وإعدام 15 شخصا حتى الآن في عام 2019، مذكرة بدفاع السيسي عن عقوبة الإعدام خلال القمة العربيةالأوروبية، التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في فبراير الماضي.

في حين قالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في لندن، إن “2159 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام في مصر بين عامي 2014 و2018”.

اتهامات ملفقة

وسبق أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا للشباب المنضمين للقضية، اتهامات فضفاضة من عينة؛ “الانضمام إلى جماعة أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية”.

كما زعم أمن الانقلاب أن “تنظيم أجناد مصر” شن 26 هجوماً، استهدف آخرها سيارة ضابط في الجيش، غير أن عمليات التنظيم توقفت منذ إبريل 2015، في أعقاب مقتل قائد ومؤسس التنظيم همام عطية (مجد الدين المصري)، في اشتباك مع قوات الأمن، حسب الرواية الأمنية.

يشار إلى أن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، هم:

1-بلال إبراهيم صبحي

2-محمد صابر رمضان نصر

3- جمال زكي عبد الرحيم سعد

4-عبد الله السيد محمد السيد

5-ياسر محمد احمد محمد خضير

6-سعد عبد الروًوف سعد محمد

7-سعداحمد توفيق حسن

8-محمود صابر رمضان نصر

9-سمير ابراهيم سعد مصطفى

10-اسلام سليمان شحاته سليمان

11-محمد عادل عبد الحميد حسن

12-محمد حسن عز الدين محمد حسن

13-تاج الدين حواش محمد حميدة

قانون ساكسونيا

كان هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، قد وصف أحكام الإعدامات المتتالية بأنها غير قانونية، مضيفا أنه من الناحية القانونية والحقوقية تأكد أنه لا يوجد قانون ولا حقوق في هذه الأحكام؛ فهذه أحكام مسيسة وفقا لما وصفه بـ”قانون ساكسونيا”.

بينما قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إننا لسنا امام أحكام قضائية بل مهزلة ، مشيرا الي أن احكام الاعدام باطلة لانها تمت باجراءات معيبة واخلت بحق الدفاع وحق المتهمين، مشيرا خلال خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج اسأل علي الجزيرة مباشر مصر، مؤخرا: أن الحكومة لن تتخلي عن التدخل في القضاء بينما كانت في العهد الملكي تربأ بنفسها عن التدخل ، ومنذ عهد عبد الناصر صار القضاء تابع للدولة وليس مستقلا.

بينما يبقى مغزى تلك الاحكام، المسيسة والخارجة عن اطار القانون، محاولة من نظام السيسي لاسكات معارضيه، قبل الدخول الفعلي بتنفيذ صفقة القرن ، ودور مصر الخائن فيها، وأيضا اقتراب الرفع النهائي للدعم عن الطاقة والكهرباء وتسريح ملايين المصريين، وهو ما المح اليه السيسي خلال حديثه مؤخرا بالاسماعيلية.

فيما تبقى المسئولية على عاتق المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لانقاذ المصريين من الإعدام.

 

*انتهاكات غير مسبوقة يتعرض لها الرئيس مرسي للعام السادس

أصدرت أسرة الرئيس محمد مرسي بيانًا، هنأت فيه الشعب المصري والعالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم. وقالت الأسرة “إن الرئيس مرسي يقضي رمضانه السابع في زنزانته بعيدًا عن أسرته وأحبائه، وسط تعتيم متعمّد عن طبيعة وظروف احتجازه”.

واستنكر البيان استمرار اعتقال أسامة، نجل الرئيس مرسي، فضلًا عن حبسه انفراديًّا للتنكيل به؛ لدفاعه عن والده وعن الشرعية القانونية والدستورية.

وجدّدت أسرة الرئيس دعوتها لكل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى الالتفات لملف انتهاك حقوق الرئيس مرسي ونجله أسامة.

بدوره استنكر المهندس مدحت الحداد، عضو مكتب الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة، حيث يتم وضعه في زنزانة انفرادية، ولم تسمح إدارة السجن لأسرته بالزيارة إلا 3 مرات خلال 6 سنوات، بينما منعت زيارة نجله أسامة تمامًا.

وأضاف الحداد- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس المنتخب الشرعي الدكتور محمد مرسي للتنكيل، نجد الرئيس المخلوع حسني مبارك ينعم ويُبرَّأ من كل الاتهامات التي كانت موجهة له.

وأوضح الحداد أن السيسي وعصابة الانقلاب يخشون شرعية الرئيس مرسي وعودة الإخوان للسلطة، ولذلك يبذلون كل الجهد لإزاحة الإخوان، وهو ما اتضح مؤخرًا في محاولات تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا من قبل الولايات المتحدة.

وأشار الحداد إلى أن الإرهاب الحقيقي في مصر يتمثل في السيسي وعصابته الذين اختطفوا رئيس مصر الشرعي، واعتقلوا عشرات الآلاف من الشباب، مشددا على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم السيسي على كل الجرائم.

بدوره قال المحامي والحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي غير مسبوقة، مضيفًا أن نظام السيسي لا يحترم الدستور أو القانون.

وأضاف بيومي أن الرئيس مرسي أول رئيس مصري يتعرض لمثل هذه الانتهاكات، مؤكدا أنه لا يوجد قانون في مصر؛ فالسيسي وعصابته اعتقلوا عشرات الآلاف في السجون دون سند من القانون، وتم التحقيق معهم أمام نيابات غير مستقلة، وتعرضوا لظروف احتجاز غير آدمية، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

وأشار بيومي إلى أن قضية الرئيس مرسي باتت قضية رأي عام دولي، حيث أصدرت المنظمات الحقوقية العديد من التقارير والإدانات ووثقت الانتهاكات، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي للضغط على النظام.

 

*“صحيفة صهيونية” تكشف تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء!

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنياميين نتنياهو، جزءًا من وثيقة قالت إنها حصلت عليها من داخل وزارة الخارجية الصهيونية، حول بنود ما تعرف بـ”صفقة القرن” الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الصهيونية، في تقرير لها، إنه سيتم توقيع اتفاق لإنشاء دولة فلسطينية تسمى “فلسطين الجديدة”، في الضفة الغربية وغزة، باستثناء المستوطنات المقامة بالضفة؛ حيث ستبقى الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل الى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، قالت الصحيفة إن “مصر ستقوم بتأجير أراض جديدة لفلسطين بغرض إنشاء مطار وإنشاء المصانع وغراض التجارة والزراعة، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة ، مشيرة إلى أن الدول التي ستدعم ماليا تنفيذ هذا الاتفاق هي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول الخليج المنتجة للنفط.

وأشارت الصحيفة الي أن الدول الداعمة ستوفر ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع في فلسطين الجديدة، مشيرة إلى أن تقسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة ستكون كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 20٪، الاتحاد الأوروبي 10%، وسيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط 70٪ حسب إنتاجها من النفط، وذلك لأن الدول المنتجة للنفط ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذا الاتفاق ، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم، أما إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد الإسلامي مسئولين، وفي جولة أخرى من العنف بين إسرائيل وحماس، وستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي”.

 

*خوفًا من بيادة العسكر.. علاء مبارك يتراجع عن تصريحات “صفقة القرن

أثار ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حول التساؤلات التي طرحها بخصوص صفقة القرن، الخميس الماضي جدلا واسعا، قائلاً: إن البعض شكك في مغزاها، مزيدا من الجدل، حول الرعب الذي يدير به السيسي شئون المصريين.. قبيل تمرير صفقة القرن المرتقبة خلال الأيام المقبلة.. والدور القبيح لنظام السيسي في الصفقة التي يجري تعديل بعض بنودها حاليا، خاصة فيما يتعلق بمصر.. وإلباس التنازل عن الأراضي المصرية في شمال سيناء ثيابا اقتصادية، فبدلا من توطين فلسطينيين في سيناء – في المراحل الأولى – يجري إقامة مشروعات ومناطق اقتصادية خادمة لقطاع غزة باسم الاسثمار، كإقامة محطات الطاقة والكهرباء، ومنطقة حرة، وتوسيع ميناء العريش ومطار العريش لخدمة الفلسطينيين.

تلك التعديلات السرية والتي جاءت عقب تقديرات استخباراتية بأن نظام السيسي سينهار في اليوم التالي لتنازل قائد الانقلاب عن أراض مصرية بشكل صريح للتوطين، فجاءت الخطة البديلة، بالاكتفاء حاليا بالصفقة الاقتصادية على أراضي سيناء المحررة من المصريين وسكانها الأصليين لصالج جيش السيسي الذي لا يهمه سوى المصالح الاقتصادية ولو على حساب عقيدته القتالية التي خلعها أمام البزات الصهيوأمريكية.

وقال علاء مبارك، في تغريدة نشرها فجر الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر”: إن هذا التشكيك في غير محله، مضيفًا أن مصر حررت كل أرضها ولديها جيش قوي يحميها، على حد تعبيره.

وتابع أن بعض الجدل حول صفقة القرن هو حول أراض عربية تحتلها إسرائيل، متسائلاً عن طريقة تعامل أمريكا معها عند الإعلان عن الصفقة.

كان علاء قد طرح عدة أسئلة في تغريدته السابقة، قائلاً: “كلام كثير وجدل في وسائل الإعلام عما يسمى بصفقة القرن! ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟

صفقة القرن

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد قال في أبريل الماضي إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ”صفقة القرن” ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وأشارت التقارير إلى تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الـ10 السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وقالت إن مصادر تحدثت مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وقالت إن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة، ولكنهم أكدوا أن “الاستثمارات سوف تصل لعشرات المليارات من الدولارات”.

وسوف تسهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من “أغنى دول المنطقة”، بحسب التقرير.

بأمر البيادة

وبحسب مراقبين تأتي تغريدة علاء مبارك بمثابة تراجع بالأمر العسكري، من قبل نظام السيسي، الذي لا يريد لأحد أن يتحدث عن الصفقة التي قدم بها السيسي نفسه للأمريكان والصهاينة، كرئيس مستبد يحدم المصالح الصهيونية بالمنطقة.

وبحسب مراقبين، فإنه قد يكون تم تهديد آل مبارك بإعادة علاء وجمال إلى السجن، حيث ما زالت بعض قضايا الفساد المتورطين بها مفتوحة قضائيا ولم تغلق كقضية التلاعب بالبورصة.. وغيرها.

وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

وأمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية. وعند اعادة نظر القضية في جلسة 20 أكتوبر الماضي، جرى اطلاق سراحهم..

وتدور الاتهامات التي باتت سلاحا بيد السيسي ونظامه لاخضاع ال مبارك، حول تورط إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية هيرمس، بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وكشف أمر الإحالة عن أن جمال مبارك، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا؛ حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص

هكذا تدار مصر بالقمع السياسي والحقوقي للرافضين لحكم السيسي وبالتلاعب بالقانون لاخضاع المعارضين وأبناء وقيادات النظام السابق، وبين هذا وذاك تضيع مصالح مصر وتهدر مقدرات الوطن خدمة للصهاينة.

 

*6 سنوات من القمع.. المنقلب يرفع عدد سجونه إلى 26 سجنًا

بعدما قررت داخلية الانقلاب بناء سجنين جديدين في بنها والخانكة بالقليوبية، يؤكد مراقبون أن بناء السجون هو الإنجاز الأبرز لنظام الانقلاب العسكري، الذي يجثم على أنفاس المصريين منذ 6 سنوات، حيث تم بناء 24 سجنًا خلال سنوات الانقلاب وحدها، زادها سجنين لتصبح 26 سجنًا.

ويبقى شعار المرحلة هو “بناء السجون والمعتقلات” على يد نظامٍ يأتي القهر في مقدمة أولوياته، وحقوق الإنسان ليست في قاموسه على الإطلاق، وبدلا من المدارس والمستشفيات أصبحت السجون والزنازين هي الاختيار الأول والأخير.

ويبدو أن مقاولات بناء السجون تُعد إحدى المحركات القليلة للاقتصاد المصري المتهاوي، باعتبارها أبرز المشروعات القمعية للسلطة العسكرية، بعدما ضجت السجون الحالية بعشرات الآلاف من الشباب والمعارضين لها، ناهيك عن التعذيب المفضي إلى الموت بها ومئات الحالات الأخرى للقتل البطيء داخل أماكن الاحتجاز، والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين بمنازلهم.

26 سجنًا

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الإثنين، قرارًا لوزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين جديدين بالمجمعين الشرطيين في بنها والخانكة بالقليوبية، بعدما أمر في مارس الماضي ببناء سجنين آخرين في سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.

ويرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات السيسي المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

ومن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي: سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

وفي 12 إبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضًا سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، أنشئ في أغسطس 2013، وسجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة على مساحة 42 ألف متر. وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسجن دمياط المركزي، وسجن بنها المركزي بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طره (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طره، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

وخُصّصت أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن، وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، وافتتح في 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر- أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وافتتحت داخلية الانقلاب سجن 15 مايو المركزي، التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

العمل الوحيد

وفي الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الانقلاب في بناء السجون، قال موقع ميدل إيست آي” البريطاني: إن بناء سجون جديدة هو العمل الوحيد الذي يتقنه نظام السيسي، بعد بناء العشرات من السجون لدفن المصريين على قيد الحياة، في حين أن هناك سجونًا أخرى تشبه فنادق الـ7 نجوم، يقيم فيها مبارك وأولاده بوصفهم ضيوف شرف.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أنه من المثير للصدمة إصرار المجتمع الدولي على غض البصر، ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، بل أيضا عن استخفاف عبد الفتاح السيسي بحقوق الناس، قائلا: “ليس سرا أن السجون المصرية تعج بالمسجونين، فمنذ عام 2013، تزايدت الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء السياسيين لتحطم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها الأنظمة الاستبدادية الشمولية، في العالم العربي”.

وأوضح الموقع أن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا ضد نظام السيسي، فإنه يُلقَى به في السجن دون محاكمة عادلة، سواء كانوا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الوزراء السابقين أو الناشطين السياسيين أو الصحفيين أو البرلمانيين، جنبا إلى جنب مع أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، الذي يستمر اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى قتل مئات المسجونين في المعتقلات.

لماذا يبنى السيسي السجون؟

وقال التقرير إن الحقيقة المرة هي صمت المجتمع الدولي على استمرار نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان، وقد تمزق الدعم الغربي للسيسي في ظل إخفاقات النظام المتتالية في حفظ الاستقرار الموعود، والمثير للدهشة أن ميزانية أحد السجون في «جمصة» بلغت 100 مليون دولار، وهي 5 أضعاف ميزانية وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين.

وكان قائد الانقلاب قد توسع في الآونة الأخيرة في بناء السجون والمعتقلات، وآخرها بناء سجن في الجيزة، وآخر في الغربية، فضلا عن 19 سجنًا تم بناؤها خلال العامين الماضيين، ويقبع في المعتقلات أكثر من ستين ألف معتقل على مدار 3 سنوات من انقلاب السيسي.

 

*بنك بي إن بي باريبا: الاقتصاد المصري يواجه كوارث بالجملة تحت حكم العسكر

كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك بي إن بي باريبا عن كوارث بالجملة يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وأكد التقرير أنه رغم القرارات التقشفية والتمويلات الخارجية الكبيرة التي حصل عليها العسكر، إلا أن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من تلك القرارات نظرا لأن المردود حتى الآن لا يحقق الأهداف المرجوة.

وقال إنه رغم استمرار الضعف الاقتصادي، فإن المرحلة الجديدة التي يجب على حكومة الانقلاب اقتحامها ينبغي أن تدعم الاستثمار الخاص وتخلق فرص العمل، وذلك في إشارة إلى ضرورة فتح العسكر المجال أمام شركات القطاع الخاص للعمل وتقليل سيطرة الجيش على كافة مقدرات البلاد.

وأضاف: إن نقص الاستثمار يضغط على الاقتصاد ويحد بصورة كبيرة من تنافسية الصادرات، وبصفة عامة، تراجع عجز الحساب التجاري إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 و1.9% خلال 2020، لكن بعد ذلك على الأرجح سيعاود الاتساع حينما ستتحول مصر لمستورد صافي للغاز بحلول 2020-2021، كما أن نمو الاستثمار سيشعل الطلب على الواردات.

وتابع التقرير أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة يخفض الفائدة على الدين المحلي ويقلل من أرباح المستثمرين في الديون السيادية، ما يهدد استقرار استثمارات المحافظ المالية، وسينعكس ذلك على استثمارات الأجانب في الأذون والسندات التي تطرحها حكومة الانقلاب.

وفيما يتعلق بلاستثمار الأجنبي المباشر أكد التقرير أنه لن يشهد ارتفاعًا خارج القطاع البترولي، كما أنه مع انتهاء دعم صندوق النقد الدولي ستبدأ تدفقات الديون الخارجية في التلاشي خلال العامين المقبلين، رغم أن الدعم من طروحات السندات الدولية سيستمر.

وشدد على أن أهم المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تحت حكم العسكر يتمثل في أن الدين الخارجي ارتفع بصورة كبيرة، كما أن تكلفة خدمة الدين الخارجي بلغت 7% من إيرادات الحساب الجاري.

 

السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين.. السبت 4 مايو.. النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

 النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين.. السبت 4 مايو.. النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإثنين غرة شهر رمضان

 

*النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

رفضت محكمة النقض، طعن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم بالسجن 5 سنوات، بزعم حصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 29 يناير 2017، بالسجن 5 سنوات للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل  و5 آخرين حضوريًّا وهم ” أحمد رأفت محمد جلال، إسلام هشام محمود، محمد عزيز عبد الحكيم، سيد محمود جاب الله، إسلام رشاد أحمد شرف”.

كما قررت السجن 10 سنوات لـ12 آخرين غيابيًّا، وهم “ممدوح أحمد إسماعيل، إسماعيل عبد السلام إسماعيل، عبد الرحمن عز الدين، عبد الحليم رشاد أحمد مشرف، إسلام يكن علي خميس، مصطفى هاني عبد البارى، أحمد علي عبد السلام منصور، شريف محسن يوسف، عبد الله عمر عبد العزيز، خالد أحمد عبد السلام جاب الله، إسلام أحمد عبد السلام منصور ، أحمد سمير إبراهيم.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “ولاية سيناء” لجلسة 12 يونيو

مدت المحكمة العسكرية، اليوم، حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بـ“تنظيم ولاية سيناء داعش”، بينهم 8 معتقلين محالين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لجلسة 12 يونيو القادم.

وتضم قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اغتيال 3 قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على مسرحية برلمان العسكر بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*تجديد حبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهم هزلية

جددت الدائرة 14 برئاسة الانقلابي معتز خفاجي، والمنعقدة بطره اليوم السبت، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع قنوات معادية لمصر، والتحريض على النظام الحاكم.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان، فجر الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجهًا له اتهامات غير حقيقية.

 

*إخفاء شقيقين ومطالبات بتعليق صور المختفين مع زينة رمضان

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري بحق الشقيقين “محمد وأيمن طه”، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقالهما أثناء عودتهما من القاهرة إلى منزلهما بمدينة بورسعيد، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار الجريمة التي تصنف بأنها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد كشفت، أمس الجمعة، عن ارتكاب داخلية الانقلاب 132 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وإهمال طبي وقتل خارج القانون.

فيما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا كل المتضامنين مع قضية المختفين، بتعليق الزينات والكهرباء فى البيوت والشوارع مدعومة بصور المختفين قسريًّا، والقيام بتصويرها وإرسالها للرابطة لنشرها؛ تضامنًا مع أسر المختفين.

وقالت الرابطة، إن جريمة الاختفاء القسري التى اشتدّ جرمها منذ أكثر من خمسة أعوام، والتي أدخلت الغصة إلى منازل أهالي المختفين الذين يقضون شهر رمضان في غياب من يفتقدونهم.

وأكدت أنه رغم الألم لا ينقطع أمل الأهالي بظهور الحقائق ومعرفة مصير ذويهم، ومحاسبة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة لا محالة.

 

*أبرز الانتهاكات بحق الصحفيات في عهد السيسي

يوافق الثالث من مايو كل عام اليوم العالمي للصحافة، وفي ظل ما تعانيه الصحافة في مصر من تقييد حرية الفكر والتعبير وملاحقة الصحفيين أصحاب الرأي والقلم نسلّط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها حكومة الانقلاب ضد الصحفيين والتي توضح سياسات الانقلابيين تجاه الحق في حرية التعبير.

حركة ” نساء ضد الانقلاب” أعدت تقريرا مصورا للتنديد بالانتهاكات التي يمارسها نظام الانقلاب ضد الصحفيات في مصر.

وحسب التقرير اعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفية أسماء زيدان (34 عاما)، من منزلها يوم 13 أكتوبر 2017 وظلت قيد الإخفاء القسري لمدة يومين ظهرت بعدها بنيابة أكتوبر وتم التحقيق معها ثم لفقت لها النيابة تهم نشر صور غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام ونشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية وهي تقضي الآن حكما بالحبس المشدد 5 سنوات.

وكذلك الصحفية علياء عواد (33 عاما)، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية كتائب حلوان بطرة يوم 23 أكتوبر 2017، وبعد حضور الجلية تم التحفظ عليها حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل الأمن الوطني لمدة 5 أيام لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان ويتم ترحيلها يوم 29 يناير 2018 إلى سجن القناطر.

أيضا الصحفية شروق أمجد أحمد (22 عاما) قامت قوات أمن الانقلاب بإلقاء القبض عليها من إحدى شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018 ووجهت لها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة،

أما رشا على عبدالرحمن فتم إلقاء القبض عليها يوم 1 مارس 2019 على خلفية تظاهرات حادث محطة مصر وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 16 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا يوم 17 مارس.

أيضا تم اعتقال آية محمد حامد من منزلها يوم بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019 وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة ولا زالت مختفية قسريا حتى اليوم.

 

*توبيخ عنيف من «واشنطن بوست» لترامب بسبب الإخوان

كشفت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الصادرة اليوم السبت 4 مايو 2019م، عن الأسباب الحقيقية وراء العداء الصارخ الذي يكنّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث اعتبرت إعلانه العزم على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية خطوة يخدم بها ديكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي، وقالت إنها خطوة تتحدى القانون والمنطق السليم.

وقالت الصحيفة، إن ترامب أبدى رغبة مقلقة في تبني إجراءات فرضها عليه الديكتاتوريون العرب المفضلون، حتى وإن كانت تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة الدائمة ورأي خبراء الأمن القومي المتمرسين.

وتابعت الصحيفة الأمريكية الأوسع انتشارًا، سرد مواقف ترامب الداعمة للطغاة العرب، مضيفة أنه بتحريض من ولي العهد السعودي، غرّد ترامب مؤيدًا لمقاطعة قطر عام 2017. وتشير الصحيفة إلى دعمه لأمير الحرب الليبي خليفة حفتر الذي يحاول الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وعارضته الولايات المتحدة إلى أن ضُغط على ترامب من قبل عبد الفتاح السيسي. كما تستنكر الصحيفة ما كشف عنه البيت الأبيض حول مساعي ترامب لتحقيق رغبة أخرى للسيسي وهي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا.

سببان للعداء

وذكرت الافتتاحية أن السيسي كان يسعى لمثل هذا الإجراء الأمريكي منذ سنوات، وكان يُواجه بصد حتى الآن لسبب وجيه، وهو أن مثل هذا التصنيف، خاصة إذا صيغ على نطاق واسع، قد تراه المحاكم الأمريكية غير قانوني، وسيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع نصف الدول التي تشارك فيها تجمعات الإخوان بالبرلمانات أو الحكومات.

واعتبرت الصحيفة عزم ترامب على المضي في هذه الخطوة دليلا على انحراف نظرته لشئون الشرق الأوسط بهذه الدرجة الكبيرة؛ بسبب تفضيله الحبكة المشكوك فيها التي زينها له السيسي وولي العهد السعودي بأن جماعة الإخوان- التي تأسست في مصر عام 1928- لا تختلف في أساسها عن تنظيمي القاعدة والدولة، وغيرهما من المنظمات الجهادية العنيفة.

أما السبب الثاني لعداء ترامب للجماعة- بخلاف ضغوط الطغاة العرب- هو إيمان الإخوان وتقاربهم من الديمقراطية، مؤكدة أن الاعتراض الحقيقي من النظامين المصري والسعودي ضد جماعة الإخوان يعود إلى تقاربها مع الديمقراطية؛ مؤكدة أن أحزاب الإخوان تتبنى الانتخابات لأن لديهم فرصة جيدة للنجاح من خلالها.

وتشدد الواشنطن بوست على أنه لن يكون هناك ديمقراطية قابلة للتطبيق في أي بلد عربي اليوم دون مشاركة الحركات الإسلامية المسالمة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المؤمنة بمسارها وفكرها.

وأوضحت الصحيفة أن هذا (التقارب مع الديمقراطية) هو بالضبط السبب الذي يدفع السيسي وأمثاله إلى إخضاع الإخوان للعقوبات الأمريكية كجماعة إرهابية. وقالت واشنطن بوست بحسب ترجمة “الجزيرة نت”: إذا كان لدى ترامب مبرر آخر غير تقديم هدية أخرى مجانية لمستبد مفضل فعليه أن يوضحه.

 

*رشوة أم شيزوفرينيا.. لماذا يصّر السيسي على إنشاء محطة الضبعة رغم تحقيق فائض بالكهرباء؟

هللت أذرع الانقلاب وزعمت أنها تزف بشرى سارة لملايين المصريين تحت عنوان “وداعًا للظلام”، وتتمثل البشرى في توافر فائض في إنتاج الطاقة، حيث إن هناك 149.7 ميجا كهرباء مولدة واستخدام 120.2 ميجا.

يشار إلى ان إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء بلغ 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، وهو ما أسهم في تحقيق فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، الأمر الذى دفع خبراء في الطاقة النووية إلى التشكيك من جدوى استمرار مساعي مصر لبناء محطة “الضبعة” النووية، في ظل مزاعم حكومة الانقلاب بتحقيق فائض في توليد وإنتاج الكهرباء.

وأكدوا، في تصريحات لهم، أن اللجوء للخيار النووي كمصدر للطاقة بتكلفة عالية يثير علامات استفهام بشأن التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة من جهة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية من ناحية أخرى.

يشار إلى أن جميع مراحل المشروع تنتهي عام 2025، بتكلفة إجمالية 25 مليار دولار، وهي عبارة عن قرض روسي ويُشَكِل 85% من تكلفة المشروع، وتتحمّل الحكومة المصرية باقي التكاليف، على أن تكون فوائد هذا القرض بعد السداد نحو 5 مليارات دولار.

نووي الضبعة

في 11 ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن حصول موقع الضبعة بمحافظة مطروح على الإذن الأساسي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، للبدء بالحصول على ترخيص إنشاء المحطة النووية.

حكومة الانقلاب قالت، إن لديها فائضًا في إنتاج الكهرباء، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، بإجمالي فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، وفق جهاز الإحصاء.

الوكيل السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، ثروت نافع، أكد أن البلاد ليست قادرة على إنشاء أي مشاريع بهذا الحجم، متسائلاً: “مصر لم تستطع مواجهة مشكلة الصرف الصحي كيف ستنشئ مشروعا نوويا؟!”.

ولفت إلى أنه لا جدوى اقتصادية كبيرة من المشروع؛ فالكهرباء التي ستنتجها المحطة لن تُشبع احتياجات السوق المصرية من الكهرباء.

الجدوى الاقتصادية

يوافقه الخبير الاقتصادي عماد العطار، قائلا: لا أرى حتمية بناء المفاعل النووى فى الضبعة بعد اعتراف الحكومة بوجود فائض بالكهرباء. لافتا إلى أن هذا يعطينا قراءة أن الأمر إما أنه نوع من البيزنس أو الشيزوفرنيا.

وتساءل الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية بكندا، الدكتور محمد صلاح حسين، عن “الجدوى الاقتصادية لمحطة الضبعة النووية في ظل إعلان مصر تحقيق فائض قدره 35%، مقارنة بمتوسط الفائض في الدول المتقدمة 15%، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي، على الرغم من أهمية تنويع مصادر الطاقة، واعتباره من الأولويات المرتبطة بأهداف الدولة وإمكانياتها المرحلية”.

مضيفا أن “الرقم الحقيقي للتعاقد هو 45 مليار دولار، وذلك للحصول على 6400 ميجاوات من أربعة مفاعلات روسية، بينما تم الحصول على 14400 ميجاوات من ثلاث محطات كهربائية تم التعاقد عليها مع شركة سيمينز الألمانية عليها في 2014 مقابل 8 مليارات دولار فقط، بغض النظر عن المقارنة العلمية والتي ستأتي لصالح المصدر النووي من الناحية البيئية”.

وأشار إلى أن “هذا الفارق الشديد في سعر تكلفة الميجاوات لصالح محطات الغاز اقتصاديا، يؤكد حقيقة ما ذكره قائد الانقلاب في إحدى كلماته أنه (لا يعتمد على دراسات الجدوى)؛ لذا فإن اللجوء للخيار النووي الآن كمصدر للطاقة هو اختيار غير ذي جدوى اقتصادية في ظل وجود 60% من المصريين تحت خط الفقر”.

وأردف الباحث النووي: “كما يحيلنا إلى السؤال مجددا عن سبب التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة، هل كان نوعا من الرشوة السياسية لحكومة بوتين بعد حادث الطائرة الروسية في مصر، وشراء دعمه للانقلاب؟ أم أنها سياسة لتكبيل مصر بمزيد من الديون؟ أم كليهما؟”.

المحاضر الدولي حسام الشاذلي قال: “قد يبدو الأمر عجيبا للوهلة الأولى عندما نرى دولة بحجم مصر، وفي الحالة المتردية للبنية التحتية تنظر إلى المفاعلات النووية التقليدية كبديل للطاقة، فقد بات العالم كله يتصارع نحو بدائل الطاقة المتجددة، وباتت دول العالم تتنافس في إغلاق محطات الطاقة النووية التقليدية، وتعد شعوبها بمستقبل خال من هذه المحطات وأخطارها وتاريخها الذي لا يخلو من الكوارث”.

وأكد أنه “من الجلي والواضح أن نظام السيسي لا يلقي بالا لفرضية الأولويات الاقتصادية للشعب المصري الفقير، فبدلا من التركيز على إقامة مشاريع منتجة ترى المنظومة مستمرة في سياسة استعراضية دولية تؤمن لها سيلا من القروض بأسوأ الشروط”.

 

*بعد اقتراب الديون من تريليون جنيه.. السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين

أثارت الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بحكومة الانقلاب، حول قيمة فوائد وأقساط الديون في الموازنة الجديدة، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، كما استفزت مشاعر الناس بشكل واضح، خاصة أنها تحتوي على الأرقام المرعبة إن لم تكن أكبر من ذلك، واعتياد الانقلاب التصريح بأرقام لا علاقة لها بالواقع.

وبحسب الأرقام الكارثية الرسمية، بلغ حجم فوائد وأقساط الديون بالموازنة الجديدة 2019-2010 نحو 971 مليار جنيه، وذلك وفقا للبيان التحليلي الخاص بالموازنة، والذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أول أمس الخميس.

وأوضحت الأرقام الرسمية زيادة فوائد وأقساط الديون المقدرة في الموازنة الجديدة بنحو 154 مليار جنيه، عن تقديرات موازنة العام المالي الجاري التي بلغت 817 مليار جنيه.

ووفقًا للقراءة الأولية لأرقام الموازنة، توزعت الفوائد والأقساط بنحو 596 مليار جنيه للفوائد، ونحو 375 مليار جنيه للأقساط، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه للفوائد العام الجاري، و276 مليارًا للأقساط.

فشل السيسي

والسؤال الأهم هو: لماذا كل هذا الكم من الديون وخدماتها؟ ألا يوجد بديل لاستمرار ارتفاع فوائد وأقساط الديون؟ وهل تستمر الدولة في رفع معدلات الاقتراض الحكومية بها إلى أن تلتهم الأقساط وفوائد الديون الخارجية والداخلية ما يقرب من نصف الموازنة العامة؟

هذا التساؤل أجاب عنه بالفعل وزير المالية بحكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، في برنامج الإعلامي المرتزق “نشأت الديهي” يوم 11 مارس، عندما قال: إن “إجمالي إيرادات مصر بالموازنة 900 مليار جنيه، وبنسدد فوايد وأقساط الديون 817 مليارًا، فاللي بيبقى أقل من 100 مليار!”، فلما سأله المذيع “طيب وبنعمل ايه؟” قال له: “بنستلف تاني!”.

ووفقًا لذلك، يقول المحلل الاقتصادي أحمد علي حسن: إن الديون المستحقة على مصر وصلت لأرقام مفزعة، كما أن فوائد وأقساط الديون وصلت لأرقام أكثر إفزاعا، بحيث وصلت لأرقام لا يمكننا سدادها، “فوائد وأقساط الديون لسنة 2019: 971 مليار جنيه، بزيادة 154 مليارًا عن عام 2018”.

واستغرب أنه “رغم هذه الأرقام فإن دولة العسكر “الدولة “الرشيدة” تستمر بالاقتراض من جديد لسد عجز الموازنة مرة، وبالاقتراض مرة ثانية، لسداد فوائد وأقساط الديون المستحقة، فترتفع قيمة الديون المتراكمة ويرتفع معها أقساط وفوائد تلك الديون”.

المحلل الاقتصادي علاء البحار، رأى أن حجم الزيادة كارثة بكل المقاييس، وأنه “مينفعش نعمل تحليل اقتصادي عن هذه الكارثة، فأقل وصف لها هو أن السيسي شخرم الاقتصاد المصري”.

ارتفاع الدين الخارجي

وربط محللون بين ارتفاع الفوائد وأقساط الديون، بالتوازي مع ارتفاع أقساط الدين الخارجي بمشروع موازنة العام المالي الجديد بنحو 19.1 مليار جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة، الذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، الخميس.

وبلغت قيمة أقساط الدين الخارجي نحو 50.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩.

ومن المتوقع أن يكون يونيو 2019 شديد الصعوبة على المصريين، حيث سيكون بداية العام المالي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي سيشهد سداد أول دفعات قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتسلم منه الانقلاب الدفعة الأخيرة منه في غضون أشهر، وهو القرض الذي حصل عليه السيسي بزعم لتمويل برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

ومن المعروف أن سداد شرائح الدين الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، سيتم وفقا لجدول زمني مشابه إلى حد كبير جدول استلامها وكذلك القيم المستلمة.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق حتى الآن بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الدفعة الواحدة نحو 2 مليار دولار.

تفاصيل الكارثة

أما الأكاديمي علي عبد العزيز، المدرس المساعد بإدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، فصدقت توقعاته بأن الوضع أصبح تخييرا بين أن يأكل المصريون أو يجوعوا من أجل سداد الفوائد وأقساط الديون، واعتبر أن هذه الزيادة حجم مخيف للفوائد واٌقساط الديون في موازنة 2020/2019.

وقال إن “إجمالي التقديرات أقل من التريليون جنيه فقط بـ29 مليار جنيه، وذلك بزيادة 154 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة الحالية 2018-2019 اللي هي 817 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%”.

وأوضح أنه مع العجز الجديد في الموازنة، وهو 445 مليار جنيه، يكون العجز في سداد الفوائد والأقساط من الإيرادات العامة المتوقعة 282 مليار جنيه.

وتابع أن “التريليون جنيه هو فوائد وأقساط، ويمثل تقريبا 62% من إجمالي المصروفات العامة المقدرة بتريليون و575 مليار جنيه، لا أعتقد أنه بالشكل ده مؤشر الفائض الأولي بعد طرح فوائد الديون له دلالة حقيقة مؤثرة، وزيادة معدل الاقتراض لسداد القروض مؤشر خطر”.

وحذر من أن “ما نلاحظه اليوم من خلال الأرقام يكشف أنه لا يوجد أي عوائد استثمارية لما تم انفاقه خلال 5 سنين من حكم السيسي.. وفي ظل عدم وجود رؤية استراتيجية حقيقية بدراسة فعلية لإعادة هيكلة أي قطاع اقتصادي.. وفي ظل ضعف الدولة في مراقبة الأجهزة التنفيذية والأمنية اللي تمارس وصاية علي إنفاق الدولة وواردتها في شكل وساطات مالية”.

 

*بعد اعتراف البنك الدولي أن 60% من المصريين فقراء.. السيسي يُكرس التجويع بالقمع والفشل

أصدر البنك الدولي تقريرًا، أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وكشف البنك، في تقريره، عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة لقرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر، الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر، إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

النفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفى يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية. ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا. وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب. وأشار، في تصريح له، إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار فى مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

روض الفرج نموذجًا

بينما يعلق الباحث أحمد مصطفى خليل على كوارث العسكر مع المواطن، بأن ما تم ترويجه من إنجاز لشريان للحياة بعدما أعلنت الحكومة عن تدشين نفق “روض الفرج”، والذى تكلف 6 مليارات دولار، يعد كارثة بكل المقاييس.

وتساءل “خليل”: كيف لدولة العسكر أن تنفق كل هذا المبلغ الضخم في حين لا يجد المواطن الفقير والمطحون قوت يومه؟.

وأضاف لسنا أمام محاكمة، ولكن هناك تفكير واضح وصريح بعقاب المواطن على حساب “لقطات” يتم أخذها فى المؤتمرات والندوات التي توحى للعالم والمجتمع المصري أنها إنجازات.

 

*اضطرابات في الأسواق والركود يتواصل والسلع عند مستوى قياسي

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، اضطرابات مدفوعة بالمخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار وعدم قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم.

وواصل الركود الشديد سيطرته على حركة البيع والشراء، مع بقاء أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها القياسية.

وتراجع الذهب بصورة طفيفة، وسط أنباء عن حدوث ثبات نسبي في سعره خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة”، عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 700 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون "المعاشات والتأمينات" الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 44 مواطنًا بينهم لاعب نادى أسوان بهزلية “الانضمام لداعش

قررت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، تأجيل رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة 26 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت المحكمة، في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل الجاري، قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم لسماع الشهود، فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمعتقلين في القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 

* تأييد إدراج 20 مواطنًا بينهم 4 سيدات على قوائم “إرهاب السيسي

أيَّدت محكمة النقض اليوم إدراج 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات، على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية، ورفضت الطعن المقدم منهم على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال.

كانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنًا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين، بينهم 4 سيدات، على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

* مرصد حقوقي يطالب بكشف مصير 3 طلاب بالأزهر يخفيهم العسكر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”، استمرار نهج العسكر في اقتراف جريمة الإخفاء القسري لعدد من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون إفصاح عن الأسباب أو أماكن احتجازهم، بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

ومن بين من وثّق المرصد استمرار إخفائهم خلال الأيام الماضية، “السيد إبراهيم عبد الهادي” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والمقيم بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، تم اختطافه منذ ما يزيد على 40 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

والطالب “محمد السيد حمد قطوس”، المقيم بمركز أبو تلات بمحافظة الإسكندرية، تم اختطافه  من محل سكنه منذ ما يزيد على 36 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضا، وهو طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

يضاف إليهما “مصطفى حمدي عباس”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، تم اختطافه منذ أكثر من شهر من محل سكنه بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضًا.

وذكر المرصد أن أسر الطلاب الثلاثة قدموا العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، تفيد باختطاف ذويهم بدون أي اتهامات، دون تلقي أي استجابةٍ أو ردٍ.

كما وثّق المرصد ما يحدث من انتهاكات بحق الطالب “عبد الله علي”، أحد أبناء محافظة الفيوم، من قرية (قصر الباسل)، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون، وتم الحكم عليه بالسجن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

وناشد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب مراجعة مصير هؤلاء الطلاب والإفراج الفورى عنهم، ووقف ما يحدث بحقهم من انتهاكات داخل السجون من إهمال طبي ومعاملات غير لائقة بهم.

 

* اعتقال اثنين تعسفيًّا بكفر صقر بالشرقية أحدهما شقيق معتقل

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بكفر صقر بالشرقية عصر أمس الجمعة اثنين من المواطنين تعسفيا وهما: الدكتور معاذ عبد المنعم البرعي، صيدلي، 27 سنة، وهو الشقيق الأصغر للصيدلي المعتقل محمد عبد المنعم، وذلك بعد مداهمة منزله بأفراد شرطة بزي مدني، بالإضافة إلى اعتقال الحاج شعبان رمضان فراج 65 سنة، بالمعاش، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرتا المعتقلين مأمور مركز شرطة كفر صقر ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهما، مناشدين المنظمات الحقوقية للتدخل للإفراج عنهما.

 

*”ف. تايمز” تتهم السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان

اتهمت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان، والحيلولة دون تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها أمس، إن السعودية والإمارات بدأتا الخوض في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما للمجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

كما نسب تقرير الصحيفة إلى المدرس المتظاهر “أمين محمد” قوله: إن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر. وأوضحت أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي- الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013- أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

وأكد التقرير أنه لا تزال هناك شكوك حول التزام الجيش بعملية الانتقال، ونقل عن السفيرة البريطانية أيضا قولها: هناك خطر من أن يشجع تمديد الموعد النهائي المجلس الانتقالي على إبطاء عملية الانتقال، ودعت إلى مواصلة الاتحاد الإفريقي- مع الحكومات الغربية- ممارسة ضغوط قوية على المجلس للموافقة على انتقال سريع.

دعم العسكر

وتضيف “الفايننشيال تايمز” أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين، البالغة ثلاثة مليارات دولار، قد خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

التقرير نبّه إلى المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية، مضيفًا أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهّدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا بالخرطوم روزاليندا مارسدن- التي سبق أن عملت أيضًا ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي بالسودان وجنوب السودان من 2010 إلى 2013- قولها: إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

وأعربت السفيرة عن اعتقادها بأن هذا الدعم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالحاجة إلى ضمان بقاء القوات البرية السودانية بحرب اليمن، الأمر الذي سارع المجلس لضمان تأكيده. وعلّقت بأن جنود السودان الذين عركتهم الحروب أثبتوا أهمية حيوية للهجوم البري السعودي والإماراتي على المتمردين الحوثيين.

 

* بعد الترقيعات الدستورية.. السيسي يعلن الحرب على القضاء ويمنح كل الصلاحيات للمؤسسة العسكرية

بدأ مجلس نواب العسكر فصلاً جديدًا من فصول الإقصاء والتشريع لتكريس هيمنة الانقلاب العسكري، ومن المنتظر أن يتدخّل برلمان الانقلاب تشريعيا لتفعيل مواد الدستور الجديدة في دور الانعقاد الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال شهرين من الآن.

تأتي سلسلة التعديلات الدستورية بعد إتمام “مسرحية الاستفتاء” والتي أعلنت عن تحصين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى 2030، فيما يلي نستعرض أهم التعديلات المنتظر إقرارها في التقرير التالي:

إخفاء المعارضة

كشفت مصادر أن نظام السيسي يستهدف “إخفاء” المعارضة الحالية في مجلس نواب العسكر في تشكيله الجديد، المقرر انتخابه نهاية عام 2020، في ضوء الارتباط الوثيق بين تشكيل القوائم المغلقة والأجهزة الأمنية، وكون الأخيرة معنية باختيار جميع أسمائها، لضمان الاستحواذ على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، مع سيطرة رجال الأعمال الموالين على الربع الأخير، من خلال الدوائر الفردية المتسعة على النطاق الجغرافي، لقطع الطريق على احتمال فوز أحد المعارضين، على حد تعبير المصادر.

صلاحيات الجيش

وستدفع تعديلات الدستور لمنح المؤسسة العسكرية اختصاصات دستورية جديدة تتمثّل في “صون الدستور والديمقراطية” و”الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها” و”مكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يُعد زجا للجيش في أتون الحياة السياسية، ومدخلاً لمنع وصول غير العسكريين إلى منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية المنقلب السيسي.

وتفتح هذه الاختصاصات باب الانقلاب على أي رئيس مدني مستقبلاً، في حالة أراد تعديل الدستور لإعادة استقلال القضاء، أو تحجيم سلطات الجيش في الدستور، علاوة على الانحياز إلى فصيل سياسي بعينه على حساب آخر في حالات الانقسام داخل المجتمع، على غرار ما شهدته البلاد إبان انقلاب يونيو 2013.

المحاكمات العسكرية

كما أن التعديلات الدستورية قضت على أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعدم التوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، من خلال حذف كلمة مباشر” التالية لكلمة “اعتداءً” في المادة 204 من الدستور، لتنص المادة على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً” على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها.

وأوضحت المصادر أن محاكمة المدنيين عسكريا يشمل كذلك المنشآت التي تتولى حمايتها القوات المسلحة، أو المناطق العسكرية أو الحدودية، وبالتالي إمكانية إحالة أحد المشجعين في مباراة لكرة القدم إلى المحاكمة العسكرية في حال نشوب شغب في محيط ملعب تابع للقوات المسلحة أو تتولى حمايته، باعتبار أن لفظة “اعتداءً” فضفاضة، ويمكن تأويلها (تفسيرها) على أوجه عدة، بخلاف النص السابق في دستور 2014 (اعتداءً مباشراً).

الإجهاز على القضاء

وسيكون للقضاء نصيب من الكوارث، بحسب المصادر، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، ليصبح تعيين النائب العام بقرار من السيسي، بدلاً من مجلس القضاء الأعلى، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء في محاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وأكدت المصادر أن هذه التعديلات من شأنها الإجهاز تماما على ما تبقى من استقلال للقضاء، وتحويله إلى مرفق تابع للدولة، وليس سلطة مستقلة، يُدار بواسطة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، منبهة إلى أن المنقلب السيسي هو الذي سيختار النائب العام، المنوط به التحقيق مع رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، وأيضا رئيس المحكمة الدستورية الذي يفصل في مدى دستورية أي تشريع يصادق عليه رئيس البلاد.

كما تشمل التعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

مجلس الدولة

وتتضمن التعديلات الدستورية المزعومة تعديل “قانون مجلس الدولة”.وحسب المصادر، فإن تعديلات الدستور ألغت كل مكتسبات مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير في إطار رغبة السيسي بتحجيم دور المجلس، وعقابه على إصدار أحكام بطلان اتفاقية تنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتعطيله عددا من مشاريع الحكومة لإصدار قوانين “سيئة السمعة” أو مطعون في عدم دستوريتها.

 

* بالتفصيل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

من جديد تعاود سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات الجديد”، الذى تنظره أروقة مجلس النواب، بعدما أرسلت الحكومة تمهيدًا لتطبيق أحكامه مع بداية العام المالي الجديد يوليو 2019، وسط انتقادات حادّة للعديد من بنوده، ومنها تقليص الإنفاق المالي وحرمان غير المتزوجة من معاش والدها.

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون، وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ضربات اجتماعية قاسية

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف فرغلي، أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بأن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

حساب المعاش والراتب أثناء الخدمة

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والى فى صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

نفي انقلابي

بدورها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب: إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيا كان سنها، كذلك لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.

وزعمت “والي” أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

كوارث القانون الجديد

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد وما يواجهه من اعتراضات:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

*قمة الطريق والحزام” بالصين.. السيسي يخرج خالي الوفاض

ما زال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يبحث عن سبيل للخروج من المستنقع الذي أدخل فيه البلاد والعباد بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ومدفنًا غير صحي لأموال الغلابة التي ينهبها النظام ليل نهار، برفع الدعم والاقتراض من الداخل والخارج لتلبية احتياجات تلك العاصمة التي ورط فيها ميزانية الدولة وإمكانياتها، بعد أن تخلت الإمارات والسعودية عن المشاركة في بناء العاصمة التي قدر لها 300 مليار دولار، منها 40 مليار دولار مرحلة أولى للبناء.

الأمر الذي اضطر قائد الانقلاب العسكري إلى الذهاب للصين، وتقديم عروض مغرية للتنين الصيني من أجل الموافقة على المشاركة في بناء العاصمة الإدارية تحت أي ظروف، وإنقاذ الأموال التي دفنها السيسي في الصحراء، بعد أن دفع المصريون الثمن من أرزاقهم ومستقبلهم.

لماذا يشارك السيسي في “الحزام والطريق”؟

وتناولت صحف الانقلاب، صباح اليوم السبت، مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، بمشاركة عدد من رؤساء وحكومات عدة دول بالعالم، من أجل تسول عدد من المشروعات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستغلال تواجد كبريات الشركات الصينية والعالمية في هذا المنتدى العالمي، لتسويق العاصمة التي يبنيها السيسي، وتشجيع الاستثمار فيها بحوافز مغرية.

وقالت صحيفة الأهرام، إن عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أمام قمة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية “بكين”، أمس، اتساق أهداف مبادرة “الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وزعم السيسي، في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما فى المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي خلال لقائه أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” بقصر الضيافة الصيني ببكين، تحدث عن إتمام صفقة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مقابل استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بعد الجهود التى قامت بها سلطات الانقلاب فى تأمين المطارات، استجابة للشروط الروسية.

كما عرض السيسي مع عدد من رجال الأعمال الصينيين ورؤساء عدد من الدول، بعض الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجارى تنفيذها فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما ذكرت صحيفة “أخبار اليوم”، أن عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن السيسي أشاد- خلال لقائه أمس مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين- بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجًا اقتصاديًّا متميزًا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، مشيرًا إلى السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية.

خروج الاستثمارات الصينية

وبالرغم من مشاركة عدد من الشركات الصينية في بعض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مثل إنشاء أطول برج في إفريقيا، وإنشاء القطار الكهربائي، إلا أن هناك استثمارات كبيرة اضطرت للخروج بعد أن تعثَّرت المباحثات بين مصر وشركة المعمار الصينية CFLD (شركة تنمية الأراضي الصينية) حول تطويراتٍ بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر 2018، وكان سبب الخلافات كان حول كيفية تقسيم عوائد المشروع.

وبهذا انتهى عامان من المفاوضات الصعبة بعدما أرسلت السلطات المصرية ردا على المقترح الأخير من شركة تنمية الأراضي الصينية، بخصوص عقد مدته 25 عاما يهدف لتطوير 15 ألف فدانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة.

ما تأثير ذلك على الاستثمارات الصينية في مصر؟

ومن المرجَّح أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ التساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم عملتها في شهر نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

وباستثناء حي الأعمال، الذي تتولَّى تطويره شركةٌ صينيةٌ أخرى، فقد أُوكِلَت كافة أعمال التطوير في العاصمة الجديدة حتى الآن إلى وزارة الإسكان المصرية، والجيش، والمقاولين المصريين الذين ابتاعوا قطع أراضٍ صغيرةً بصورةٍ مباشرةٍ.

ويطمح مشروع العاصمة الإدارية المقسَّم لثلاث مراحل، إلى تحويل مساحةٍ صحراويةٍ تبلغ 700 كم مربع إلى مركزٍ حديثٍ للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى.

 

*ناشيونال بوست”: السيسي استورد تكنولوجيا كندية لحجب “باطل” و34 ألف موقع

قال تقرير لصحيفة “ناشيونال بوست” الكندية، إن التكنولوجيا الكندية لشركة “ساندفاين” (Sandvine)، هي التي كانت وراء حجب منصة “باطل” لمرات متكررة، وإن ذلك تطلب حجب نطاق كامل، مما تسبّب في تعطيل 34 ألف (دومين)، وذلك أثناء الحملة التي أطلقها رافضون ومعارضون للانقلاب للتصويت بلا على استفتاء دستور الانقلاب.

وأكدت (جوي شيا)، باحثة التكنولوجيات الحديثة، أن “مطالبات تتجه إلى كندا لإيجاد ضوابط قوية لمنع تصدير بيع هذه التقنية إلى الدول الاستبدادية”، في إشارة إلى مصر في ظل الانقلاب.

وفي تحليل تقني، أوضحت أن ظهور منصة حملة “باطل” المعارضة للتعديلات، تركّزت على عريضة عبر الإنترنت، مما سمح للمصريين بالتعبير عن كيفية تصويتهم في استفتاء حر ونزيه حقًا، وتم التوقيع على العريضة بأكثر من 700 ألف توقيع. لافتة إلى أنه تم إطلاق موقع الحملة في 9 أبريل، وتم حظره في ساعات.

تأكيدات مركز متخصص

وأضافت أن الحظر أصبح ممكنًا من خلال أجهزة Deep Packet Inspection، أو (DPI) التي أنتجتها شركة Sandvine التي تتخذ من “ووترلو” في “أونتاريومقرًا لها، وأنه وفقًا لتقرير صادر عن Citizen Lab بجامعة تورونتو في مارس 2018؛ تتيح تقنيةDeep Packet Inspection لمحتوى البيانات الحزم التي تتم معالجتها ونقلها عبر الإنترنت لتحديدها وإعادة توجيهها. يمكن استخدام DPI بشكل جيد لضمان خلو البيانات من الفيروسات، لكن يمكن استخدامها أيضًا للرقابة.

وكشفت عن أن تحقيق Citizen Lab وجد أن بصمات من الأجهزة كشفت عن وجود تطابق مع برامج Sandvine PacketLogic، وكانت تستخدم لمنع المحتوى السياسي والصحفي وحقوق الإنسان في مصر.

وأشارت إلى رفض Sandvine في النهاية نتائج Citizen Lab، ووصفت البحث بأنه “كاذب ومضلل وخاطئ”. ومع ذلك واصل Citizen Lab الإعراب عن ثقته في استنتاجاته، والتي زعم أنها قد تأكدت من خلال مراجعتين مستقلتين من النظراء.

وأشارت الباحثة المتخصصة أيضا في دراسة الآثار الاجتماعية والسياسية لاستخدام التقنية، إلى أن “التعديلات الدستورية تسمع لعبد الفتاح السيسي بالحكم حتى عام 2030، مما يزيد من تعميق السلطوية في البلاد، على الرغم من إمكانية الانتقام العنيف والسجن.

لعبة القط والفأر

وكشفت أيضا عن أن قياسات الشبكة المسجلة من قبل منظمة مراقبة الإنترنت (Netblocks)، لاحظت حجب موقع باطل الإلكتروني بعد 12 ساعة من إطلاقه فعليًّا، وتم حظر الموقع بالكامل على جميع مزودي خدمة الإنترنت المصريين الأربعة (فودافون واتصالات وأورانج ووي). وأنه بذات السرعة والكفاءة تم حجب الموقع أيضا في الصين وتركيا.

وفي محاولة لمواجهة القمع، أشارت إلى إطلاق “باطل” موقعًا ثانيًا بنسخة جديدة على الويب، كما تم حظره في غضون ساعات. وقالت: “استمرت لعبة القط والفأر هذه طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلقت “باطل” موقعين إلكترونيين متطابقين، تم حظرهما في غضون ساعات. ولكن عندما تم إطلاق نسخة خامسة سجلت قياسات (Netblocks) شيئًا غير عادي.

وأوضحت أنه تم إغلاق 34000 نطاق ضخم فجأة داخل مصر؛ نظرًا لأن موقع باطل الأصلي ونسخه تتقاسم نفس عنوان (IP)، وأنه يبدو أن أجهزة الأمن المصرية قد حظرت هذا (IP) من أساسه، موضحة أنه غالبًا ما يتم استضافة مواقع الويب على عنوان (IP) مشترك، وهو عنوان واحد يستضيف أسماء نطاقات (امتدادات) متعددة. وقالت “عندما تم حظر عنوان IP الخاص بباطل، أصبح كل موقع ويب آخر يستضيفه عنوان IP نفسه غير قابل للوصول، كان الضرر الجانبي هائلا.

انتهاك أخلاقي

واعتبرت أن نطاق المجالات المحجوبة في مصر بسبب الحجب أثار أسئلة أخلاقية مهمة لشركات التكنولوجيا الكندية المنخرطة في أنظمة قمعية، مستهجنة تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من الشركات الكندية إلى الدول الاستبدادية.

وأشارت ضمنًا إلى أن الشركة الكندية مستمرة في عملها داخل مصر، وأن لديها فريقًا داخل البلاد للمحافظة على تقنيتها، يجعل من الصعب تخيل أنها غير مدركة لكيفية استخدام منتجاتها. في حين أن هذه الديناميكية قد لا تكون جديدة، فقد زادت فاعلية هذه التقنيات، كما توضح الحالة في مصر, ووصفت تجاوزات الشركة بأن “لديهم القدرة على خنق الكلام على نطاق مثير للإعجاب”.

ورغم أن الباحثة “جوي” استدركت على مسئولية كندا بمفردها على التعاون مع قمع السيسي، وقالت: “لا تستطيع كندا معالجة هذه المشكلة بمفردها، مبينة أن شركة Sandvine نفسها مملوكة الآن لشركة أمريكية!.

وأضافت أن أي اتفاق دولي فعال سيحتاج إلى دعم واسع النطاق في جميع أنحاء العالم؛ لمنع الشركات من مجرد إنشاء شركات تابعة في البلدان ذات التنظيمات الأضعف أو غير الموجودة.

ولكن أكدت في ختام بحثها، أنه لا يزال بإمكان كندا القيام بدورها، سواء لتثبيط تصدير التكنولوجيات الخطرة ذات الاستخدام المزدوج للأنظمة القمعية، وأيضًا للبدء في بناء توافق الآراء الدولي هذا. الآن سيكون الوقت المناسب للبدء.

 

* بـ13 كارثة.. السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

بعد مرور 6 سنوات من انقلاب العسكر على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر، تعكس هذه السنوات واقعا مؤلما تجاه ملايين المصريين، حيث يسير العسكر بخطوات متسارعة نحو المزيد من عسكرة الاقتصاد، وتنامي الديون، ومحاباة الأغنياء على حساب الفقراء، وتقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد، ونهب ما تبقى في جيوب المواطنين، وتبشيرهم برفع ما تبقى من دعم وتخفيض للأجور، وهو ما يعني مزيدا من اكتواء المصريين بلهيب ارتفاع الأسعار.

في هذا التقرير نرصد أبرز الكوارث التي ساقها الانقلاب للمصريين كما يلي:

(1) انخفاض الصادرات المصرية

تعد “الصادرات” واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لكنها واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.

(2) انخفاض سعر الجنيه

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) بـ 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 لنحو 18 جنيها.

وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرارات عسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه بوضع قيود على السحب والإيداع للدولار بالبنوك. وأدى ذلك إلى التأثير سلبا على احتياجات الشركات المنتجة من الواردات، وهو ما انعكس سلبا أيضا على الصادرات وحجمت تلك القيود من زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نوعا ما، وبلغ متوسط سعره بالسوق الموازية نحو 7.63 جنيه ولكن لم يدم الأمر طويلا في ظل الضغط على الدولار نتيجة لانخفاض موارد مصر الدولارية والزيادة في الفاتورة الاستيرادية خاصة ما يتعلق باستيراد المشتقات البترولية والسماد وتخوف بعض المصريين من الإيداعات في البنوك بالدولار خشية الحصول عليها بالجنيه في ضوء صرف البنوك تحويلات العاملين بالخارج بالجنيه رغم تحويلها بالدولار.

(3) ارتفاع معدلات التضخم

وضمن كوارث الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

(4) ارتفاع ديون مصر إلى 3.414 تريليون جنيه!

كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

(5) ارتفاع عدد المرضى النفسيين

وضمن كوارث انقلاب يوليو 2013، كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن عدد المرضى النفسيين في مصر ارتفع لنحو 31 مليون شخص خلال عام 2017.

واكد التقرير أن ما يقرب من 77 % من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية؛ كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف.

كما أكد وجود أكثر من 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان. والتي اندمجت مع غالبية المصريين فى فترة وجيزة.

(6) ارتفاع معدلات الانتحار

ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة داخلية الانقلاب أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن آلاف محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصاءات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

(7) ارتفاع نسبة الطلاق

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.

ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم “الأسرة” طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

(8) ارتفاع نسبة العوانس

فيما أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليون ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.

وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، والتي يقابلها ارتفاع في حالات الطلاق في مصر.

وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعيا أو دينيا في البلاد، مثل الزواج السري والعرفي بين طلاب الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يودي بحياة الكثير منهم إلى الموت.

(9) ارتفاع عدد المصابين بضغط الدم

كشفت دراسة أن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطي، ستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب 25% ، وأن 46% من حالات الوفاة سببها أمراض القلب.

(10) انخفاض زراعة الأرز والقطن

ومع التداعيات الكارثية لأزمة سد النهضة، قررت حكومة الانقلاب تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان؛ مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

كما كشفت تقارير زراعية، إن المساحة المنزرعة من القطن تراجعت في الفترة الأخيرة بنسبة 60%.

(11) ارتفاع معدلات البطالة والفقر

لم تفلح حكومات الانقلاب المتعاقبة، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر. وحسب محللين، ترجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم.

(12) ارتفاع أسعار السلع لـ300%

شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.

وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.

(13) انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

 

*شوهته جرائم السيسي.. الجيش المصري تاريخ من التضحية لتحرير سيناء

هل يحق لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته الاحتفال بعيد تحرير سيناء؟” سؤال يطرح نفسه بقوة بالتزامن مع الجرائم التي تشهدها سيناء طوال السنوات الماضية والتي تنوعت ما بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري والتصفية الجسدية ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم.

تضحيات الجيش

وفي نظرة سريعة على تضحيات الجيش من أجل تراب سيناء طوال العقود الماضية، نجد أن عصابة انقلاب 3 يوليو 2013 قد حولت بوصلة هذا الجيش من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى قتل أبناء الشعب المصري وتهجير وقتل أهالي سيناء، ففي حرب 1967 بلغت خسائر الجيش المصري في دفاعه عن تراب سيناء حوالي 10 آلاف جندي ما بين شهيد ومفقود ، بالإضافة إلى أسر 4338 جنديا، وتدمير 209 طائرات من إجمالي 340 طائرة مصرية.

وحول تضحيات الجيش المصري، نقل أمين هويدي عن كتاب الفريق أول محمد فوزي أن الخسائر كانت بنسبة 85% في سلاح القوات البرية، و100% خسائر القوات الجوية من القاذفات الثقيلة أو الخفيفة، و87% من المقاتلات القاذفة والمقاتلات.

حرب أكتوبر

واستمرت تضحيات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف والتي استمرت عدة سنوات ، وفي حرب أكتوبر 1973 والتي كانت تهدف إلى استعادة سيناء من يد الاحتلال الصهيوني، حيث دفع الجيش من أبنائه الآلآف بين شهيد وجريح، وسط إصرار على رد شرف الجيش بعد هزيمة 67.

إلا أن جيش أكتوبر تحول بعد انقلاب 3 يوليو 2013 من مؤسسة منوط بها حماية حدود البلاد إلى مؤسسة تنقلب على الشرعية وتحمي السيسي وعصابته وتشارك في قتل واعتقال المواطنين بمختلف المحافظات، بل وتصمت على بيع ثروات ومقدرات الوطن، وتشجع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

تيران وصنافير

وكان من أبرز الشواهد على تغيير عقيدة هذا الجيش مباركة قادته بيع جزيرتي “تيران وصنافير” واللتين تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، إلى السعودية مقابل حفنة من الدولارات، وذلك عبر اتفاقية وقعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 8 أبريل 2016، وأقرها برلمانه في 14 يونيو 2017.

وتحظى الجزيرتان بأهمية تاريخية؛ حيث احتل الصهاينة جزيرة تيران عام 1956 ضمن العدوان الثلاثي ثم خلال حرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، إلا أن السيسي قام بإعادتها للصهاينة مرة أخرى عبر بوابة “آل سعود”.

صفقة القرن

ومن بين تلك الشواهد صمت الجيش المصري على مباركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لما يعرف بـ”صفقة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراض عربية قد يكون من بينها مناطق من سيناء، حيث أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن طرح ما يعرف بـ”صفقة القرن”، بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.

وقال كوشنر، في منتدى مجلة “تايم” الأمريكية،: “كنت في طرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن بنيامين نتنياهو كان قد أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف”، مشيرا إلى أنه “عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وسنكشف عن خطتنا”.

 

* فضيحة «كراتين الاستفتاء».. تعصف بــ«مستقبل وطن» وأنباء عن الإطاحة برئيسه

توالت فضائح نظام الانقلاب العسكري خلال تمرير الترقيعات الدستورية، التي مررها نظام عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للبقاء في الحكم حتى عام 2030، وبالرغم من انتهاء عملية الاستفتاء وإعلان النتائج بتحقيق الأهداف المخطط لها من استكمال سيطرة العسكر على السلطة، إلا أن توابع عملية الاستفتاء ما زالت مستمرة؛ نتيجة الصورة السيئة التي بدت من خلال حشد الغلابة للمشاركة في الاستفتاء عن طريق ابتزازهم بكرتونة رمضان المتواضعة.

وألقت أزمة الحشد من خلال كرتونة رمضان بآثارها على مستقبل حزب “مستقبل وطن”، الذي يعده النظام ليكون غطاء سياسيًّا لدعم عبد الفتاح السيسي كبديل عن الحزب الوطني في الشارع، إلا أنه ومع أول تجربة في الشارع للحزب، أثبت فشله بعد الاستعانة بعشرات الوجوه القديمة في الحزب الوطني، والاستعانة ببعض “المسجلين خطر” من أجل تنظيم عملية الاستفتاء، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة النظام، رغم إصرار الأجهزة الأمنية على توزيع “كرتونة رمضانبنفسها لضمان أكبر قدر من المشاركة، ورفضه إنابة مناديب حزب “مستقبل وطنفي توزيع الكرتونة، خوفًا من نهبها وتوزيعها على المحاسيب والبلطجية فقط.

ومع ذلك فشل الحزب في إعطاء صورة مثالية لنظام السيسي، حيث تكالب أعضاء الحزب على كرتونة رمضان بصورة أساءت للنظام، كما تكالبوا على توزيع “البدلوتشاجروا عليه، الأمر الذي أسفر عن صورة غير مرضية لنظام الانقلاب، الذي استعان ببعض الوجوه القديمة من الحزب الوطني، والمئات من “المسجلين خطر، الأمر الذي شوه صورة الحزب الوليد قبل أن يبدأ، وعدّه النظام بداية سيئة في الشارع.

وقال مصدر بارز في حزب “مستقبل وطن”، أن رئيس الحزب أشرف رشاد، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان العسكر، تلقّى إشارات من قيادات في جهاز الأمن الوطني، الذي يدير الحزب من وراء ستار، بضرورة تقديم استقالته من رئاسة الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، على وقع تورط الحزب في “فضيحة” توزيع السلع الغذائية على الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بطريقة “فجّة”.

وقال المصدر، إن جهاز الأمن الوطني أصدر تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، وكذلك المعدين في البرامج الفضائية، بعدم نشر أي صور أو تصريحات أو أخبار نقلاً عن رشاد، وتطبيق حالة من “الحظر الإعلامي” عليه إلى حين التقدم باستقالته، هو ومجموعة من نواب البرلمان عن الحزب، وفي مقدمتهم وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان أحمد حلمي الشريف، والنائبة مي محمود.

وأضاف المصدر أن ممارسات رئيس الحزب، وبعض كوادره، أساءت لنظام عبد الفتاح السيسي، أمام الرأي العام في الداخل والخارج، خصوصا أن كافة منظمات المجتمع المدني وثّقت طباعة اسم وصورة قائد الانقلاب على “كراتين الغذاءالموزعة على الناخبين خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، فضلاً عن عمليات حشدهم بحافلات عليها شعار الحزب إلى اللجان الانتخابية للتصويت، مقابل الحصول على بعض السلع الغذائية.

وأشار المصدر إلى ما كتبه رشاد على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك، الجمعة، قائلاً: “لقد أجبرت نفسي على الصمت الهادئ حتى ينتهي الاستفتاء، ونحقق المراد في خدمة الوطن، والآن سأتحدث بعد أن أخلع عني رداء الحزب مؤقتا، وصفتي السياسية، حتى أملك التعبير حرا برأي شخصي بحت بعد أن صمت العواء، وسارت القافلة، وشبع المغرضون قولا وزورا وتلبيسا سواء لشخصي أو للحزب”.

وأضاف: “أتحدث من قلب مصري نشأ في الصعيد، وآثر الوطن ونصرته في كل محطات المسير، أتحدث وقد قال كل أعداء النجاح ما أملته عليهم أنفسهم المريضة، ولفق التهم كل من قتله غيظه حول ما نقدمه، من دون أن يكون له دور”، قائلا: “أيها المبطلون، أنا رئيس حزب اعتلى قمة العمل السياسي في الساحة المصرية، ولم أكن قبل الدعوة للمشاركة في التعديلات الدستورية بلا دور… كما أنني لا ألعب الآن دورًا مرحليًّا أو مؤقتًا، ولعل اتهامات الحاقدين ستكون تأريخًا لكل محطات العطاء لدينا”.

وزاد: “الجميع يذكر العديد من الاتهامات بأننا حزب البطاطين في الشتاء، أو حزب المساعدات الاجتماعية، أو حزب معارض بيع السلع بسعر الجملة… كل اتهام يسجل، ويسوق لعملنا، ونعود إليه الآن لإثبات أننا لم نكن متطوعين الآن، أو خادمين للشعب في هذا الصباح فقط… ولم أحزن على اتهامنا في التعديلات الدستورية بالكراتين زورا لشراء الأصوات، وكأننا نشارك لأول مرة في عمل مجتمعي خدمة لشعبنا”.

ونفى رشاد أن يكون توزيع الحزب للسلع الغذائية على المواطنين يأتي بالتزامن مع أيام التصويت على التعديلات الدستورية لحشد الجماهير، وإنما جاء بمبادرة من بعض نواب البرلمان في الحزب، كنوع من المساعدة الخاصة بشهر رمضان، ولا تتعلق بالاستفتاء بأي حال من الأحوال، كما روجت المواقع الإلكترونية لجماعة الإخوان، والقوى المعادية لمصر، لتشويه صورة الحزب أمام الرأي العام”، حسب زعمه، رغم الأدلة المنشورة التي تثبت خلاف ما يقول.

فضلا عن أن مصدرًا مطلعًا في حزب “مستقبل وطن” أكد أن الحزب وزع قرابة 10 ملايين “كرتونة” سلع غذائية على الناخبين، بغرض حملهم على المشاركة في الاستفتاء، مبينا أن تكلفة الكرتونة تبلغ 45 جنيها في المتوسط، أي أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 450 مليون جنيه، تحملتها أجهزة في الدولة، ورجال أعمال، ونواب في البرلمان، وأصحاب متاجر كبرى، في مختلف المحافظات، على حد قوله.

 

*أوقاف الانقلاب” تعلن الحرب على المساجد خلال شهر رمضان!

في حلقة جديدة من مسلسل الحرب التي يشنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضد مقدسات وثوابت الدين الإسلامي، أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب عن تعليمات جديدة للتضييق على إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.

وقالت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، إن مكبرات الصوت يجب أن تقتصر على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة فى استخدام هذه المكبرات، أما فيما يتصل بسائر الدروس والندوات وصلاة القيام فتقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضًا دون مبالغة داخل المسجد”.

وأضافت الوزارة: “أما في حال احتياج بعض المساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فى الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية، فلا بد من الحصول على تصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة وختمه بخاتم الوزارة، وتعليق التصريح فى مكان بارز بالمسجد”.

يأتي هذا في إطار الحرب التي تمارسها السلطة على الإسلام، سواء من خلال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والذي تطاول في أكثر من مناسبة على الإسلام والمسلمين، أو من خلال جيشه الذي وضع مجسمًا لمسجد خلال تدريبات على إطلاق النار، أو حتى من خلال الأذرع الإعلامية والدينية للانقلاب، والتي تتخذ من أسطوانة “تجديد الخطاب الديني” منطلقًا للهجوم على ثوابت الإسلام والطعن في أئمة الإسلام على مدار العصور.

 

* أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الـ30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

وأجلت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل لجلسة اليوم لسماع الشهود فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضا تنظر محكمة النقض أولى جلسات طعن معتقلين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” التي وقعت في أغسطس 2013 في أعقاب مذبحة فض اعتصام رابعة والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث.

كانت محكمة النقض قد قضت في يوليو 2018 بقبول طعن 37 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة في 8 أغسطس 2017، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتصدر محكمة النقض اليوم حكمها في طعن 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات على قرار الإدراج بقوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

سوريا والعراق

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 5 مايو.

وكان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، منها تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وإغلاق الزيارة لأكثر من عام، فضلا عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل “سجن العقرب” وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، تأجيل الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة باسم ” حسم 2″ الي جلسة 2 مايو المقبل.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، 70 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو، للنطق بالحكم.

 

*اليوم.. نظر نقض أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تواصل محكمة النقض، اليوم، ثاني جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وأجلت المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 21 فبراير لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الأحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنًا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4، والسجن المشدد 7 سنوات على 3، كما برّأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما تظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي في استئناف نيابة أمن الانقلاب على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر مساء أمس بحق المعتقلين على ذمة 5 قضايا هزلية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أسرة شهيد ببلبيس في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 5 مواطنين من مركز بلبيس تواصلاً لحملات المداهمات التي تشنتها على بيوت المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن نهجها في التنكيل بالمواطنين وتكميم الافواه وكبيل الحريات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة داهمت العديد من المنازل بقريتي أنشاص والزوامل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة بالزوامل عائلة الشهيد مختار نصر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بقرى مركز بلبيس ومقار عملهم الثلاثاء الماضي وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 37 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون هم: عاطف حسن رستم، محمود محمد خلف، علاء الدين أحمد مصطفى، خالد عواد جميل، صلاح الدين أحمد محمد، علاء عبد الظاهر أحمد، محمد رفعت عبد الحميد، عبد الرحمن ربيع سيد عواد، سيد فتحي أحمد درويش، مصطفى محمد حسن أحمد.

كما تضم القائمة محروس إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمد حسانين، عبد الله إبراهيم جمعة، سعيد محمد حامد أحمد، عمرو محمد حنفي محمود، علي كامل عبد الرحمن، السيد أحمد عبد الفتاح، إبراهيم محمد أحمد حسن، عبد الرحمن حامد عبد الباقي، صلاح محمود موسى.

وتضم القائمة أيضا محمود محمود عطية، خالد رمضان حسن جاد الله، محمد محمد السيد مصطفى، محمد عبد الحليم موسي علي، محمد عبد الحليم موسى علي، السيد عرفة عبد الغني، رمضان سيد عشري، سالم محمد سالم فرغلي، أحمد صلاح عبد العال محمد، محمد طه أحمد أمين.

كما تضم القائمة أحمد محمد عبد الحفيظ علي، محمدي محمد محمد عفيفي، محمود إبراهيم محمد أحمد، عمرو حسونة عبد الهادي، أحمد محمد سلامة عطيه، عبد الحميد محمد صالح علي، بالإضافة إلى سعيد محمد عبد العليم.

 

*شبكة أمريكية تكذّب السيسي: ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات

واصل نظام الانقلاب الانحدار بمصر على كافة المؤشرات المتعلقة بالحريات والحقوق؛ حيث حلت مصر القابعة تحت الحكم العسكري في المرتبة 163 عالميا والـ15 عربيا، في مؤشر حرية الصحافة، تفوقت عليها 14 دولة من بينها ليبيا والعراق التي يتغنى العسكر وأبواقه الإعلامية ليل نهار بأنه تم إنقاذ مصر من مصيرهما، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.

ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة جاءت فيه جزر القمر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 72 وموريتانيا في المرتبة 94 ولبنان في المرتبة 101 والكويت في المرتبة 108 وقطر في المرتبة 128 والأردن في المرتبة 130 وسلطنة عمان في المرتبة 132 والإمارات في المرتبة 133 والمغرب في المرتبة 135 والأراضي الفلسطينية في المرتبة 137 والجزائر في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 156 وليبيا في المرتبة 162 ومصر في المرتبة 163 والصومال في المرتبة 164 والبحرين في المرتبة 167 واليمن في المرتبة 168 والسعودية في المرتبة 172 وجيبوتي في المرتبة 173 وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن عشرات آخرين قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي.

على الصعيد الإفريقي ذكر التقرير أن إفريقيا سجلت أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي، حيث سُمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة، وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب.

 

*“مش_نازلين” حملة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة الاستفتاء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية وأطلقوا هاشتاج ” مش_نازلين” وطالبوا المصريين برفض هذه التعديلات وكشف جرائم السيسي وإجهاض مخططه الخبيث للاستمرار على كرسي الحكم إلى 2030 أو 2034.

وأشاروا إلى أن هناك 10 أيام فقط بين موافقة برلمان العسكر وإعلان نتيجة الاستفتاء وكشفوا عن تعجُّل واضح لتمرير تعديل يجعل السيسي حاكمًا لآخر عمره والجيش يُمسك بزمام الأمور.

وذكر النشطاء بمقولة صاحب الظلال الشهيد سيد قطب: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية”.

ووصف النشطاء استفتاء تعديلات دستور الانقلاب بمسرحية لخداع المصريين ومواصلة مخططه لهدم مؤسسات الدولة وتفشي القمع والاستبداد والديكتاتوية.

وأكدوا أن التعديلات لن تمنح السيسي الأمان ولن تعفيه من المساءلة عن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، مشيرين إلى أن تعديلات الدستور ستكون المسمار الأخير في نعش السيسي.

وكشفت النشطاء عن أن السيسي اضطر للمسارعة في إجراء استفتائه الباطل عقب الثورة في الجزائر التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة والثورة في السودان التي خلعت عمر حسن البشير واعتقلته في سجن كوبر، مؤكدةً أنه يتخوف من مصير البشير وبوتفليقة، لكن المؤكد أن نهايته ستكون أسوأ منهما.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لتمديد حكمه مقابل تنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لصالح الصهاينة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت المواعيد الرسمية لإجراء الاستفتاء، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس إنه تقرر أن يكون الاستفتاء في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19، 20، 21 أبريل الجاري، على أن يقام بالداخل أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20، 21، 22 أبريل الجاري.

 

*العسكر يبدأ بيع مصر لمستثمري الإمارات ومجمع التحرير بـ100 مليار جنيه

بدأ نظام الانقلاب في الخطوات الخاصة ببيع مناطق داخل وخارج القاهرة لمستثمري الإمارات على وجه الحديد، وذلك ضمن سياسات العسكر لوضع مصر كرهينة لحكام الخليج، مقابل بقاء قائد الانقلاب السيسي في الحكم.

وبدأ نظام في التفاوض مع مستثمرين إمارتيين يرغبون في شراء قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة بمساحة تتجاوز 1000 فدان، ووفقا لما نشرته عدة تقارير صحفية فإن المستثمرون يحظون بدعم من «حكومة أبوظبى» وأنهم جدد على السوق المصرية، أي أنهم مجرد واجهة لمحمد بن زايد.

ونقلت صحف محلية عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعرض المساحات المتوفرة لديها على المستثمرين الإماراتيين للاتفاق على المساحة النهائية والأنشطة التى سيتضمنها المشروع وآلية التخصيص، وتابعت أن الهيئة ترحب بتخصيص الأرض للمستثمرين بزعم زيادة معدلات التنمية فى مدينة العلمين الجديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتتزامن تلك الخطوة مع بدء حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وفي سياق متصل كشف رئيس إحدى الشركات العقارية عن وجود خطة لدى حكومة الانقلاب بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتحويل منطقة وسط البلد بعد نقل البرلمان والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية إلى متحف مفتوح بعد هدم مجمع التحرير عن طريق طرحه في مناقصة وسيتم البيع أيضا أعلى سعر.

وأضاف أن سعر بيع المجمع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه ففي النهاية هو مبنى على النيل مباشرة.

 

*(المادة 190) تحجيم “مجلس الدولة”.. أخبث ترقيع يحمي بيزنس الجيش وبؤر الفساد

رغم أن مواد كثيرة تمنح السيسي في دستوره ليس فقط الاستمرار في الحكم لـ2030، وإنما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمى مجلس الشيوخ، وهو ما يتنافى مع قول سدنة معبد الانقلاب إن “التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!”.

ويؤكد مراقبون أن تعديل المادة 190 من أخبث الترقيعات المزمعة لدستور السيسي والتي هدف بها إلى منع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، فالعسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط، كما أوضحت فضيحة شفيق وصفقة الآيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدًا عن أي شفافية أو محاسبة.

190 قبل وبعد

وتنص المادة 190 قبل التعديل على الآتي: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

أما بعد التعديل فقد حذفت جملة “ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها” من نص المادة وهو ما يعني كما يقول علي العريان “@alymousa6” الرافض لتعديلها: “تعتبر تصفية حسابات مع مجلس الدولة الذي عارض بيع تيران وصنافير؛ لأن تعديل هذه المادة يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها”.

فيما رأى السياسي المستقل المقيم بلندن أسامة رشدي أن هذا الترقيع للمادة يعني أن سلطة الإنقلاب “دستروا اغتصاب السلطة القضائية.. وعاقبوا مجلس الدولة بتقليص اختصاصاته في المادة190.. ويتولى (وحده) الإفتاء في المسائل القانونية.. تم حذف وحده ليتم شرعنة تجاوزه!.. وصياغة مشروعات القوانين.. تم إضافة (التي تحال إليه) يعني ما سيحيلونه فقط.. وتم حذف اختصاص مراجعة عقود الدولة!”

مذكرة مجلس الدولة

وأكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس النادي في 28 مارس الماضي، أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية.

وأعرب قضاة نادي مجلس الدولة في مذكرتهم التي نشرها موقع صحيفة “المشهدعن قلقهم على استقلال القضاء، وقالوا: “إنا لا نود الإيمان بما أخبر به البعض، وأشاعه أن ما اقترح من تعديلات الدستور “هو مورد لا محيص عنه، وحال لا بد مشهودة، إحكاما للسيطرة” وأنه – في ظل استمرار هذه المقترحاتيؤلمنا أن نصرح بأننا نستشعر عدم الاطمئنان والاستقلال في أداء رسالتنا”.

واتهم القضاة التعديلات الدستورية بأنها “تتجافى بالقضاء عن استقلاله، ويتراخى عن حيدته وتجرده، وهو الاستقلال الذي حرصت كل المبادئ والقيم الدستورية على صونه، فلاعدل دون استقلال القضاء، والذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب، بل هو سببه وأساس وجوده”.

وفي توجيه مباشر للاتهام لقائد الإنقلاب قالت المذكرة: “كيف للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا – وقد اصطفاه السيد رئيس الجمهورية أن يفصل في مدى دستورية قانون أصدره الأخير؟! وأنه من غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!!”.

الأخطر هنا هو ما نبه إليه بيان مجلس الدولة من أن “التعديلات” تتيح لغير مجلس الدولة الإفتاء في المسائل القانونية، كما وأن عدم النص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة “العقود الإدارية” أمر يثير الدهشة والغرابة، فهو اختصاص يمارسه مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، أي ما يربو على اثنين وسبعين عاما، كما انتقدت المذكرة قصر دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين التي تحال إليه فقط، بعد أن كان اختصاصه بالمراجعة ملزما، وهو أمر غير مبرر، بل يتصادم والصالح العام.

نفذ يا قاضي

وتعامل ابو 50% من القضاة كما يتعامل مع عساكره في ساحة الكتيبة، ففي 7 فبراير أشار حقوقيون إلى بيان نادي القضاة الرافض للتعديلات وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة ١٥ فبراير”.

غير أن الاجتماع المقترح تم الغاؤه، بعدما اتصل ضابطً من جهة سيادية تليفونيا برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وهدده بأنه سيتم إلقاء القبض على القضاة المشاركين في هذا الاجتماع حال تم انعقاده، وتوجيه اتهامات للقضاة بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الرأي العام وفضح مزايا ورشاوى وفساد القضاة.

ثم قرر النادي تأجيل الاجتماع إلى 21 فبراير الماضي وإلى الآن لم يتم الاجتماع، غير أن قضاة أشاروا إلى أن اجتماعا بهذا الشكل كان سيركز على جعل رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بيد رئيس السلطة التنفيذية، ثم مناقشة رفض تمكينه من تعيين القضاة، والتحكم بميزانيات القضاء، ما يهدر برأيهم نضالا طويلا من قبل القضاة لإلغاء هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بعد مذبحة القضاء عام 1969.

يرى مراقبون أن السيسي فصل دستورا ليخلد في الحكم والوارثين له، مشيرين إلى أن ذلك ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

 

*ارتفاع اللجوء والهجرة.. باحثة بـ”كارنيجي”: قمع الانقلاب أنشأ موجة كثيفة من المنفيين

قالت ميشيل دنّ مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وباحثة أولى فيه: إن الموجة الجديدة – التي حدثت بعد انقلاب يوليو 2013 – أكثر كثافة عدديًا، موضحة أنها تضم شبابا وفئات متنوّعة سياسيا وأيضا اجتماعيا واقتصاديا حين تقارن بالموجات السابقة التي حدثت بين الخمسينيات والسبعينيات.

وأسندت هذه الموجة الكثيفة إلى القمع السياسي الذي يمارسه النظام الانقلابي الراهن، والذي لا يقتصر على مجموعة سياسية واحدة بعينها أو مجموعتين، بل يمتد ليطال العديد من الفئات السياسية والاجتماعية.

وتخت عنوان “التدافع إلى مغادرة مصر” استعرض باب “ديوان” مقابلة تحدث فيها ميشيل دنّ، مع مايكل يونج، عن ظاهرة تصاعد أعداد المنفيين المصريين ومضاعفاتها.

دراسة المنفيين

وأعدت ميشيل دن دراسة بالاشتراك مع عمرو حمزاوي في مؤسسة كارنيجي تحت عنوان: “Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home.” وقالت إن ثمة موجة ضخمة من المنفيين السياسيين من مصر برزت منذ انتفاضة أوائل 2011، وإلى درجة أكبر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. بالطبع، من الصعب جمع معلومات شاملة عن أولئك الذين غادروا لأسباب سياسية (على غرار الملاحقة القانونية المُسيّسة أو إجراءات خارج نطاق القانون كالتهديدات أو المضايقات)، وليس لدواعٍ اقتصادية.

وكشفت عن أن الدراسة كانت من واقع صلة مُنتظمة مع المصريين وملاحظات وأمثلة توضيحية تثبت الارتفاع الشاهق والمفاجئ في طلبات اللجوء السياسي وتأشيرات الهجرة إلى بلدان معينة.

الإخوان المسلمين

واعترفت “دن” أن أعدادا ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وإسلاميين آخرين غادروا البلاد، موضحة أن هذه المجموعات بدت متنوّعة للغاية من حيث السن والوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من العام 2014 فصاعدًا بدأ ناشطون سياسيون علمانيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومثقفون، وصحفيون، وفنانون، يغادرون مصر زرافات ووحدانا مع تفاقم القمع ضدهم. وهذا لا يزال يحدث الآن وعلى قدم وساق، كما يمكن أن نرى خروج شخصيات بارزة كالممثلَين خالد أبو النجا وعمرو واكد.

وفي منهجية الدراسة أشارت “دنّ” إلى ثلاث موجات متداخلة من المصريين الذين يغادرون نحو المنفى الطوعي أو الإجباري.

في الفترة بين 2011 و2013، غادرت إلى المنفى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الأغنياء المرتبطين بنظام مبارك السابق، تلتها أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط الذين تخوّفوا من الصعود السياسي للإسلاميين. وبعد الانقلاب العسكري العام 2013.

هجرة الكفاءات

ورأت ميشيل دن أن هناك مخاطر على مصر في مجال نزف الأدمغة والكفاءات، إذ لا يقتصر الأمر على مغادرة شخصيات معروفة وأخرى بارزة سابقا في العديد من الحقول، بل ثمة أيضًا العديد من الفئات التي تعتبر أن بيئة ما بعد الانقلاب لم تعد ملائمة، وستخرج حين تسنح لها الفرصة.

وأوضحت أن مصر تعاني حاليًا من جسم أكاديمي ومجتمع مدني مُفقرين وبيئة إعلامية مُغلقة، كما كان الأمر قبل 15 إلى 20 سنة. وهذا لا يوفر للبلاد سوى قلة من الكفاءات التي يجب أن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

وشددت على أن بعض المنفيين نشطون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، وهذا يفرض تحديات على “النظام”، فيما هو يحاول التفرّد بسرديته التبريرية داخل البلاد وأمام الأسرة الدولية.

معارضة جدية

وأشارت باحثة كارينجي إلى أن ما لم يفعله المنفيون حتى الآن هو إطلاق أي نوع من المعارضة السياسية الجديّة، وهذا لأنهم يعانون من حالة الاستقطاب نفسها كما باقي المصريين في داخل البلاد، ويفتقدون إلى الثقة المتبادلة.

وقالت: علينا أن ننتظر الآن لنرى ما إذا كان هذا الوضع سيتغيّر أم لا.

وختمت: تُظهر التعديلات الدستورية التي يجري إقرارها الآن، والتي ستُعزز سلطة الجيش وتسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2034 على الأقل، أن فرص وأقنية العمل السياسي تُغلق كليًا هذه الأيام. وهذا ما قد يدفع قدمًا احتمال بروز نشاط سياسي مصري أكبر في المنفى.

 

*موقع أمريكي: السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

رغم السيطرة التي يفرضها المنقلب عبد الفتاح السيسي على الأرض، إلا أنه ظهر خلال افتتاح أحد المؤتمرات الفنكوشية متوترًا وعصبيًا. وتحدث عن الدولة ودورها وضرورة تماسكها.

مخاوف السيسي طرحها موقع “ستراتفور” الأمريكي، مشيرا إلى أن موافقة برلمان العسكر على مجموعة من التعديلات على الدستور بتمديد فترة ولاية السيسي لتصبح 6 أعوام، ليصبح رئيسًا يشغل المنصب حتى عام 2030 باتت محل اطمئنان له خشية الإطاحة به.

وأضاف ستراتفور – وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.

وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

تهديد للجيش

في الوقت الذي لا تبدو المعارضة المدنية مصدر قلق بالنسبة للسيسي، كونها في أضعف حالاتها ومنقسمة على نفسها، إذًا ممن يخشى السيسي لتوجيه كل تلك التهديدات؟ لم يتبقّ غير الجيش على الأغلب، فحديث السيسي لا يمكن تحليله بمعزل عن التحركات الجارية علي الساحة المصرية، والعنف في المواجهة الذي يستخدمه السيسي ضد معارضيه من نفس مؤسسة الجيش.

وقد استطاع السيسي مواجهة اثنين من العسكريين، كانت لديهما رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة، وهناك اثنان كانا صاحبي نفوذ في الماضي، كما عزل رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وقبلها بشهور رئيس الأركان الذي هو صهره، محمود حجازي.

وإن اختلفت أسباب عزل أو إقصاء كل واحد منهم (أحمد شفيق وسامي عنان وخالد فوزي ومحمود حجازي) يبقى أن السيسي استطاع فعل ذلك، بلا صعوبات تذكر، ظاهريًا على الأقل. وفي حالة عنان، عندما رفض الأخير الانصياع لرغبة السيسي، دفع السيسي بالقوات المسلحة لتكون طرفًا في المعركة السياسية وتعتقل عنان بتهمة الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من الجيش، وأيضًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وسبق وتكرر الأمر من جهة القوات المسلحة مع العقيد أحمد قنصوة.

توجيه السياسات

وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.

ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

وأكد ستراتفور أن حكومة الانقلاب تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديل المزمع للدستور ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.

مساعدة الأبناء

وقبل نحو 5 أيام، خرجت صحيفة “التايمز” البريطانية لتؤكد أن نظام السيسي اتبع عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت “التايمز”: إن عبد الفتاح السيسي يجنّد أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

وأشارت “التايمز” إلى أن السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة الأول محمود في جهاز المخابرات الذي يقود بالدور الاخطر من أجل أبيه في حين يضطلع مصطفى الابن الثاني، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.

أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات.

 

*سي إن إن: الشعب المصرى يرفض التعديلات الدستورية والعسكر يتلاعب في النتائج

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الرفض الشعبي والحقوقي الكبير للتعديلات الدستورية التي يعمل نظام الانقلاب على تنفيذها لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بعد استيلائه على السلطة.

ولفتت سي إن إن إلى البيان المُشترك الصادر عن 6 منظمات حقوقية، بأن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء برلمان العسكر.

وتمثلت المنظمات الست في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ولجنة الحرية ومبادرة الحرية.

وأشارت سي إن إن إلى تأكيد المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وأوضحت أن هناك مطالب تتزايد للمنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير التي يقوم بها العسكر بأصحاب الأصوات المعارضة.

ولفتت سي إن إن إلى ما قام به العسكر في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها، والذي حاولت فيه اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب تكثيف التصويت المؤيد، والوصول بنسبة الموافقة إلى 50% من المشاركين الذين تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وركزت الشبكة الأمريكية على ما كشفه الممثل عمرو واكد عن تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء، فوفقا لما رصده بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه، منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يسير بطريقة طبيعية، وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي.

وتابع قائلا: “زادت الموافقة في نصف ساعة أكثر من ١٠ آلاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥”.

وقالت المنظمات الستة إن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها في برلمان العسكر وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بنظام الانقلاب على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين.

وأضافت أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضدها خصوصًا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير لتعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

 

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تقبل طعون هزلية “داعش دمياط” واستبدال المؤبد والمشدد 15 عامًا بالإعدام

قضت محكمة النقض بقبول طعون الصادر بحقهم أحكام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية داعش دمياط”، بالإعدام والسجن بأحكام ما بين المؤبد و15 سنة.

وجاء نص الحكم بقبول الطعن المقدم من: حمدي سعد وعبدالوهاب فريد ومحمد إبراهيم، واستبدال السجن المؤبد بحكم الإعدام، كما قضت بقبول الطعن المقدم من علاء مصطفى وعبدالرحمن نصر، واستبدال السجن المشدد 15 سنة بحكم الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كما قضت بقبول الطعن المقدم من: أيمن سعد وإبراهيم محمد وأسامة إسماعيل وعبده مكرم، شكلًا ورفض الموضوع.

وقضت بقبول الطعن المقدم من: محمود محمد وخالد النشار ومحمد أبو الخير، شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، أصدرت قرارات بالاعدام لـ21 مواطنا والسجن المؤبد على 4 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا على 3 آخرين بزعم الانضمام لجماعة متصلة بـ”داعش” في دمياط.

 

*أحمد زهران.. صحفي ممنوع من الحرية ورؤية أبنائه منذ عامين

يتعرض الصحفي أحمد زهران لانتهاكات ربما تعد الأبرز بين الصحفيين المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 85 صحفيا.

فمنذ اعتقاله لدى إعطائه دورة تدريبية في الصحافة، لم يتوقف القمع الذي يتعرض له منذ إخفائه قسريا ثم اعتقاله في سجن العقرب الذي لا يدخله العدل أو القانون، كما لا تعرفه الشمس أو الهواء على الإطلاق.

وتروي مروة عزام، زوجة الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، أحدث فصول مأساة زوجها المعتقل، وهي شغف أبنائها لرؤية والدهم والارتماء في حضنه الذي حرموا منه قبل عامين، دون ذنب منهم أو جريمة منه؛ حيث تقول: “رحمة بنتي ذات الخمس سنوات تتخانق معي يوميا هي ويوسف ذو الأربع سنوات.. أنا عاوز أشوف بابا.. بابا مش بييجي ليه هو واحشني قوي ونفسي أشوفه”.

وتضيف: “رحمة من يومين رسمت فيلم أكشن في خيالها.. قالتلي بصي يا ماما إحنا نجيب عصيان كبيرة ونروح المكان اللي الناس الوحشة دي حابسين فيه بابا ونروح بالليل ونمشي بالراحة ونروح مكسرين الحيطة والباب ونخرج بابا والناس اللي معاه ولو حد قرب منا نضربه بالعصاية اللي معانا ونطلع نجري.. عايزة اقولك يا رحمة نفسي اعمل كدة جدا نفسي أكسر الدنيا كلها علشان أشوف أحمد بس واطمن عليه”.

وتستطرد الزوجة: “النهاردة العرض الأول بعد ما كملنا سنتين.. بقالي 9 شهور مشفتش احمد ومعرفش عنه حاجة.. بقالنا سنتين ممنوعين من الزيارة.. أحمد مشافش الأولاد بقاله سنتين ولا الأولاد شافوا والدهم.. أحمد بيتعرض للإهمال الطبي في مقبرة العقرب ولا حياة لمن تنادي.. حتي يوم العرض مش يسمحوا لينا اننا تشوفه ونطمن عليه”.

 

*إخفاء قسري لـ5 بكفر الشيخ والغربية والقاهرة بينهم شقيقين

فيما تجاوز اخفاء الشاب نصر ربيع عبدالرءوف، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر العام، منذ أن تم اختطافه من صيدلية بمنطقة الحي السابع بمدينة نصر بالقاهرة، وفقًا لما وثقه مرصد طلاب الأزهر للحقوق والحريات.

وذكر المرصد أن الطالب من أبناء كفر الجزيرة بمحافظة “الغربية” وحررت أسرته العيديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وطالب مرصد أزهري بوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها طلاب الأزهر، كما طالب بالكشف السريع عن مكان الطالب والإفراج الفوري عنه.

 

*3 دلائل تؤكد تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

تتسم توجهات وسياسات نظام الانقلاب العسكري تجاه الأزمة في ليبيا بقدر كبير من النفاق والتلون تحت شعار (تصريحات متزنة وتحركات مشبوهة)، فعلي الرغم من الإدانة المصرية العلنية لخطوة حفتر، ومحاولة تصوير الأمر بأنه انفلات غير مرغوب فيه”، تماشيًا مع البيان الدولي الخماسي (أصدرته الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والإمارات) ومواقف الأمم المتحدة، فقد اختلف تمامًا تعامل الإعلام الموالي للنظام الانقلابي مع الأحداث؛ حيث فتحت القنوات الفضائية والصحف المجال للمتحدث باسم عصابات حفتر أحمد المسماري بشكل مستمر، بدون إتاحة أي مساحة لأطراف من العاصمة أو حتى حكومة الوفاق.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية، يتم التسويق للعملية باعتبارها تهدف للقضاء على الإرهاب بشكل أساسي، دون إلقاء الضوء على السياق العام للأحداث، وذلك وفق تعليمات مباشرة من الاستخبارات العامة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس سامح شكري، وزير خارجية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تحدث شكري عن الأزمة الليبية في ظل العدوان السافر الذي تشنه عصابات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق؛ حيث تضمنت تصريحاته المضامين الآتية:

أولا: وصف الوضع بالمقلق في ضوء ما أسماها بتنفيذ عمليات “إرهابية” في مناطق الجنوب، معتبرًا أن الدعم الذي تقدمه أطراف إقليمية لما أسماها بالتنظيمات والميليشيات المسلحة يزيد من المخاطر على الشعب الليبي، ويشكل تهديدًا لسيادة ووحدة الأراضي الليبية.

ثانيا: دعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة الليبية.

ثالثا: وصف عدوان حفتر على طرابلس بـ”التطورات الأخيرة”!، وطالب بأن تتحلى كافة الأطراف بضبط النفس، والابتعاد عن اللجوء للأعمال العسكرية، والتفاعل الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الليبي غسان سلامة. مدعيا أن حكومته تدعم الجهود الدولية لخلق أرضية مناسبة تحقق الاستقرار في ليبيا.

رابعا: قال إن الأزمة الليبية لن تحل بالتدخل العسكري، في ضوء ما قد يترتب عليه من آثار سلبية على المواطنين.

3 دلائل حول تورط السيسي

هذه التصريحات المتزنة من جانب شكري، تقابلها تحركات مشبوهة وانحياز سافر لعصابات الجنرال خليفة حفتر ومليشياته التي تشن عدوانا سافرا على العاصمة طرابلس، وثمة دلائل قوية تؤكد ليس فقط الانحياز لهذا العدوان السافر بل التورط فيه بشكل واسع:

أول هذه الأدلة أن تصريحات شكري تتناقض مع ما كشفته مصادر مقربة من قوات حفتر، في الشرق الليبي بشأن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية، التي تدير التحركات الأخيرة “في إطار اتفاق مسبق، بما يُشير إلى دعم النظام المصري الانقلابي تحرك حفتر العسكري نحو طرابلس.

وكانت صحيفة “العربي الجديد”، التي تصدر من لندن، قد نقلت عن مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أجريا اتصالات بكل من السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحليفين القويين لحفتر؛ للتدخل بهدف وقف تحركه العسكري نحو العاصمة طرابلس تحت شعار “الفتح المبين”.

ثانيا: تؤكد مصادر مصرية مطلعة أن حفتر حصل على ضوء أخضر من رئيس الانقلاب في مصر للزحف نحو طرابلس، فيما تعزز التعليمات التي أوصلتها الاستخبارات العامة المصرية لوسائل الإعلام حول كيفية التعامل مع التطورات من هذا الاعتقاد.

وبحسب مصادر أوروبية فإن الهدف الأساسي لهذه العملية ليس دخول العاصمة الليبية والسيطرة عليها، بقدر ما هو محاولة فرض أمر واقع، وتحسين وضع حفتر قبل أي تدخل دولي جماعي في الشأن الليبي قد يترتب عليه إنهاء الأزمة. يعزز ذلك أن حفتر زار القاهرة سرًّا منذ أسابيع عدة، قبل استقباله بشكل علني للمرة الأولى في السعودية نهاية شهر مارس الماضي.

وقد اطلع حفتر على مجريات مفاوضات سرية تجري بين الدول الأربع الكبرى المهتمة بالشأن الليبي، وهي إيطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، مع الدول العربية الحدودية مع ليبيا، وكذلك دولة الإمارات؛ حيث كانت المفاوضات تسير في اتجاه ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة، تحضيرًا لمؤتمر الحوار الوطني الجامع الذي كان من المقرر انعقاده في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، بعد تخفيف روما وباريس شروطهما بشأن خارطة المستقبل.

ثالثا: ثمة مؤشر آخر على تورط السيسي في العدوان السافر الذي يشنه حفتر على طرابلس، يتمثل في ورود معلومات عن تشديدات أمنية وعسكرية مصرية غير معتادة على الحدود الغربية، تم رصدها قبل ساعات من إعلان حفتر بداية عمليته، التي تبدو متعثرة حتى الآن، رغم الدعاية الإعلامية المصاحبة لها والتي تسوق لتقدم كبير.

ويرجح محللون أن يكون ضوء السيسي الأخضر لعدوان حفتر يستهدف ضمان مكانة مميزة لحفتر مستقبلاً، كرئاسة الدولة أو قيادة الجيش الموحد.

وفي مؤتمر باليرمو، الذي عقد بتنظيم إيطالي في نوفمبر2018، قد جمع في أحد لقاءاته السيسي بحفتر والسراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وفيه طالب السيسي إيطاليا بالعمل مع مصر على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر لن تستطيع بمفردها التحكم بكل الميليشيات.

ووجه السيسي تحذيرات مبطنة في ذلك اللقاء للسراج من أن تفرز الانتخابات، إذا جرت بشكل مدروس، رئيسًا للجمهورية ورئيسين للحكومة والبرلمان يمكن لجميع القوى الإقليمية التعامل معهم بدون مشاكل، بشرط ألا يكون من بينهم إسلاميون”، معبرًا بذلك عن الرؤية التي يتشارك بها مع الإمارات والسعودية وروسيا.

 

*إجلاء جنود أمريكيين من ليبيا و”علماء المسلمين”: حفتر يقود مؤامرة بأموال عربية

كشفت مقاطع فيديو اقتراب عدة فرقاطات ترفع العلم الأمريكي من شواطئ العاصمة الليبية طرابلس، في مهمة لإجلاء العشرات من الجنود والمواطنين الأمريكيين من منطقة جنزور غرب طرابلس.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” سبق أن أعلنت إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة لها على الأرض مؤقتا، استجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في طرابلس.

وجاء في بيان “أفريكوم” اليوم الأحد، “تم إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة، من ليبيا مؤقتا استجابة للظروف الأمنية، وسنستمر في مراقبة الظروف والتطورات على الأرض وإمكانية تجديد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة حسب الظروف والضرورة”.

وأضاف البيان: “تظل القيادة الأمريكية الإفريقية ملتزمة بليبيا آمنة ومستقرة، مما يسهم في الأمن الإقليمي… كما تقوم بإجراء تخطيط عسكري حكيم مع استمرارنا في تقييم الوضع الأمني بما يشمل إجلاء الأفراد استجابة لتطور الوضع الأمني في البلاد”.

كانت اشتباكات قد اندلعت أمس السبت في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات من المرتزقة التى يقودها المنقلب خليفة حفتر.

يذكر أن مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) يقع في قرية بالم سيتي” السياحية في جنزور غرب طرابلس إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ، بحسب موقع روسيا اليوم .

عدوان غاشم

في سياق متصل، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتحرك خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق الليبية، صوب العاصمة طرابلس ووصف هذا التحرك بـ “عدوان غاشم ومؤامرة مدعومة بأموال عربية”.

واستنكر الاتحاد، في بيان، له اليوم، بشدة “التصعيد العسكري الذي يقوم به حفتر”، معتبراً ذلك من “الفساد في الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده ومواجهته”.

وقال إن “حفتر الذي دعم بأموال بعض العرب ليقوم بسفك الدماء ونشر الفوضى، وتمزيق الشعب الليبي، يتجه اليوم لاحتلال العاصمة (طرابلس) والقضاء على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربياً وأممياً”.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق “هي العضو المعترف به في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ومع ذلك يتركونها تواجه وحدها جيش المليشيات المرتزقة”.

ودعا الاتحاد “الشعب الليبي إلى الوقوف بجميع مكوناته ومؤسساته صفاً واحداً أمام هذه المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة”.

كما طالب الدول والشعوب العربية، والأمم المتحدة، بالوقوف العملي ضد هذا العدوان الغاشم”، وتوفير الدعم الكافي لحكومة الوفاق لصد العدوان والمضي في تحقيق الوحدة والشرعية والاستقرار للشعب الليبي.

كان حفتر قد اطلق الخميس الماضى، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية ، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

حرب لا رابح فيها

من جهتة، توعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، خليفة حفتر بـ” الحزم والقوة” واتهمه بـ”نقض العهد”، عبر شنّ هجوم على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، محذّرًا من “حرب لا رابح فيها”.

وقال السراج في خطاب له: “لقد مددنا أيدينا للسلام، لكن بعد الاعتداء الذي حصل من القوات التابعة لحفتر وإعلانه الحرب على مدننا وعاصمتنا وإعلانه بذلك الانقلاب على الاتّفاق السياسي، لن يجد منّا إلا الحزم والقوة”.

وذكر بترتيبات كان قد توصل إليها خلال اجتماعات سابقة عقدها مع حفتر، قائلا إن خصمه “نقض العهد” و”حاول أن يطعنه في الظهر”.

واعتبر السراج في كلمته أن المؤتمر الوطني المقرّر في أبريل الجارى يشكل مسارا “نحو دولة مستقرة لبناء دولة مدنيّة وديمقراطية”. وقال إن حفتر مدفوع برغبات شخصية ونزوات فردية”، متهما إياه بأنه يعمل من أجل تقويض العملية السياسية، وإغراق البلاد في دوامة من العنف والحرب المدمّرة”.

المؤتمر الوطني

فى حين أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن المؤتمر الوطني سينعقد رغم هجوم حفتر على طرابلس. وأضاف سلامة “نريد أن نطمئن الليبيين إلى إننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد”.

وكرر دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية”.

واختتم جوتيريش، الجمعة الماضية، زيارة لليبيا هي الأولى منذ تسلمه منصبه عام 2016، التقى خلالها السراج في طرابلس وحفتر في بنغازي. وقال لدى مغادرته “أغادر ليبيا بقلق عميق”، معربا عن أمله “بأنّه يُمكن دائما تفادي مواجهة دامية في طرابلس ومحيطها”.

 

*برلمان العسكر يؤكد بطلان تعديل دستور السيسي

على قدم وساق تحاول أذرع الانقلاب العسكر المخابراتية إتمام إجراءات التعديلات الدستورية” والتى تخوّل لقائد الانقلاب العسكرى المكث في حكم الأمة المصرية أطول فترة ممكنة، إلا أن وثائق ومستندات صادرة من برلمان الانقلاب كشفت عن بطلان تلك التعديلات والإلزام بالتعديل.

فقد كشفت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن خلل واضح في تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالقضاة، وذلك لمخالفتها القانون والثوابت الدستورية، وذلك بعد تشاورها مع عدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

حيث أوضحت “هنري” أن النص المقترح بشأن المحكمة الدستورية العليا واختيار أعضائها، يشكل إخلالا بضمانات سيادة القانون في أعلى صوره وهو الدستور.

وتابعت: ذلك؛ لأن المحكمة الدستورية العليا تتولى وحدها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات، سواء التي تصدر من السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية أو الحكومة، وهو ما يستتبع استقلالها الكامل عن سائر السلطات بما في ذلك طريقة تعيين رئيسها ونوابه وهيئة المفوضين بها.

لا يجوز

كما أن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية لم يتقرر اختصاصه بها دون غيره إلا في دستور 2014، على خلاف ما كان عليه الأمر منذ إنشائه مرورا بدستور 1971 حتى دستور 2012، إذ لم يكن في دستور 1971 أن ينفرد بالفصل دون غيره من المنازعات الإدارية، إذ كان يجوز إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة قضائية أخرى، أو إلى لجان ذات اختصاص قضائي.

وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية، وفي دستور 2012 نص على اختصاصه دون غيره من جهات القضاء، أي أن ذلك لم يكن ليمنع المشرع العادي من إسناد اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية لبعض اللجان ذات الاختصاص القضائي.

كما وجدت مراعاة أن يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس الجمهورية عند غيابه في رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لأنه لا يجوز أن يرأس وزير العدل وهو عضو بالحكومة، المجلس الذي يقوم على شئون أفرع السلطة القضائية، فهو أمر يتنافى مع قاعدة الفصل بين السلطات، وهي قاعدة راسخة في المجتمع الدولي وفي دستورنا القائم في ديباجته وفي المادة 5 منه.

وأردفت: كما يتناقض ذلك مع المادة 184 من الدستور التي تقرر أن السلطة القضائية مستقلة، وكذلك مع النصوص الدستورية الأخرى التي تقرر استقلال كل هيئة قضائية وقيامها على شئونها، والتناقض مع المادة 160 التي تقرر قيام رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا بسلطات رئيس الجمهورية في حالة خلو هذا المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، كما أنه يؤدي إلى زعزعة الثقة في استقلال الهيئات القضائية وحيدتها.

رشوة للقضاة

في شأن متصل، ومن أجل تمرير التعديلات الدستروية، لجأ العسكر لرشى القضاة والمستشارين؛ حيث كشفت مصادر سياسية مصرية أن “الهيئة الوطنية للانتخابات” قررت زيادة مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء تعديل الدستور المرتقب، إلى تسعة آلاف جنيه للقاضي لأيام الاستفتاء الثلاثة للإشراف على اللجنة الفرعية، وإلى 15 ألف جنيه للقاضي للإشراف على اللجنة العامة. وأشارت إلى أن الاستفتاء قد يُحمل موازنة الدولة أكثر من مليار و200 مليون جنيه، كلفة مكافآت القضاة والموظفين والإداريين، ومصاريف تأمين اللجان، وبدلات وتنقلات ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وطباعة بطاقات الاقتراع.

وقالت المصادر: إن زيادة مكافآت القضاة قد تصل إلى الضعف في مواجهة الدعوات الخافتة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء الصادرة من عدد من قضاة مجلس الدولة، احتجاجًا على حذف اختصاص المجلس في مراجعة العقود الحكومية، وكذلك مراجعة جميع التشريعات قبل إقرارها، مبينة أن المكافآت تزداد بالنسبة للقضاة المشرفين على لجان محافظة شمال سيناء لتتراوح بين 18 و27 ألف جنيه.

وأفادت المصادر بأن هناك تكليفات من أجهزة “سيادية” إلى المحافظين، بعمل ملصقات دعاية انتخابية أمام الأبنية، وفي الميادين والشوارع الرئيسية، وكذلك المدارس والمصالح الحكومية، لدعوة المواطنين للتصويت بـ”نعم” على تعديلات الدستور، التي تستهدف زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للمنقلب السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، بالإضافة إلى منحه العديد من الصلاحيات على حساب السلطة القضائية.

من لحم الحي

والمتتبع للمشاهد في المحافظات، فقد انتشرت الآلاف من لافتات الدعاية لتأييد الدستور في مختلف المحافظات، مصحوبة بصور كبيرة للسيسي مُذيلة بشعارات مثل “كمل مشوارك”، في حين يتبارى عدد من رجال الأعمال، وأعضاء البرلمان، لإغراق الشوارع باللافتات التي تتجاوز كلفتها عشرات، وربما مئات ملايين الجنيهات، في وقت يقبع فيه نحو ثلث الشعب المصري تحت مستوى خط الفقر.

ووفقًا للمصادر، فإن ضغوط الأجهزة الأمنية طاولت جميع الأحزاب الموالية، لدفعها بشكل “قسري” لتعليق المئات من اللافتات، على الرغم من مواجهة الأحزاب الصغيرة منها أزمات مالية نتيجة ضعف الموارد.

 

*الدم في كل مكان.. مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

مصر بلد الأمن و الأمان.. “أكذوبة شائعة تناقض الواقع الذى يعشيه المصريون منذ 6 سنوات تحت حكم العسكر، إذ قتل شرطي وسائق إضافة إلى إصابة أميني شرطة اليوم الأحد، في النزهة خلال هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة.

وقتل النقيب ماجد عبد الرازق في الهجوم الذي نفذه مجهولون أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان اليوم، إنه أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، لاحظت توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء “مدونة بخط اليد” بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص، بادر أحدهم بإطلاق النار على القوة الأمنية بمجرد اقترابها من السيارة.

اديني تفويض

ورغم ادعاءات عبد الفتاح السيسي وجنرالاته بالقضاء على الإرهاب، ما زالت دماء المصريين تنزف كل يوم، وهو ما يؤكد تزايد مؤشرات فشل ما أطلق عليه مجابهة الإرهاب منذ أن وطئ العسكر حكم مصر.

وسبق أن قتل ضابط وأصيب 14 آخرون من درجات مختلفة بين مجندين وضباط صف في هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء في 16 فبراير 2019، وفى 5 يناير 2019 قتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة بكنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر؛ حيث قتل ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر أثناء فحص شنطة كانت تحوي العبوة.

وفى نهاية 2018 قتل ضابط بالجيش برتبة عقيد إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء يدعى محمد عبدالرحمن من قوة الإدارة العامة للقوات الخاصة في شمال سيناء، مضيفة أنه قتل خلال تفخيخ قوات الجيش لمنازل الأهالي، قبل يوم من مقتل 4 مجندين بينهم اثنان في تفجير عبوة ناسفة في مدينة الشيخ زويد واثنان آخران في استهداف آلية للجيش جنوب مدينة العريش.

وتكملةً لمسلسل مقتل قوات الشرطة، أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل ضابط شرطة واختطاف مدرعة بكامل طاقمها في محافظة قنا، بخلاف ضابط شرطة آخر برتبة رائد من قوات الأمن المركزي.

أياد خفية

الباحث السياسي أحمد المتولي، فسر استمرار قتل جنود من الجيش والشرطة على أن هناك أيادي خفية وراء تلك الحوادث.

وأضاف “المتولي” في تصريحات صحفية، توقيتات الجرائم تكشف مدى هشاشة النظام الحاكم في مصر، وتبين أن الدماء التي تسيل هي من نصيب تفكك المجتمع وعدم وحدة الصف كما كان في 2011.

ويشير الباحث إلى أن مصر تدخل في مرحلة جديدة بعد أسابيع من “التعديلات الدستورية” وجرائم القتل تلك تأخذ من قدر ثقة وأمن وأمان مصر، وفق تعبيره.

قتلى في كل مكان

بدورهم اعتبر ناشطون عبر “فيسبوك” مقتل أفراد الشرطة بأنه تغطية على التحليل الذي أجرته وكالة رويترز لبيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 وكشف عن مقتل 465 مصريا، على مدى ثلاث سنوات ونصف، خارج إطار القانون.

وأكد الكاتب الصحفي محمد منير أن هناك جملة غير معبرة اسمها “الأمن والأمان” في مصر، وقال في تدوينة على “فيسبوك”: “اللافت أن هذه الجوقة من البهاليل هي نفسها التي استغلت فضيلة الديمقراطية التي سمح لهم بها الحاكم السابق، والذي أطيح به في مؤامرة وخديعة وقدموا حوادث أقل بكثير مما تحدث الآن في تحريض إعلامي مبالغ فيه على أنها مبررات تحتّم الإطاحة بالحاكم والانقلاب عليه.. انتشار جرائم قتل النفس دليل كاف على أن مصر تعيش في أزهى عصور الإجرام والقتل والتصفية بعهد عبد الفتاح السيسي”.

 

*ماذا يفعل المصريون بعد زوال مخدر حقنة الدستور؟

زيادة رواتب المصريين في القطاع العام والمعاشات قبل تعديل الدستور، برأي خبراء ومراقبين، هي بمثابة مسحة القطن الناعمة على عضل الشعب، قبل غرس إبرة حقنة التعديلات الدستورية المؤلمة وضخ سم العسكر في العروق والشرايين، حيث أراد جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذلك تحقيق ثلاثة أهداف بحجر واحد في خدعة زيادة الرواتب والمعاشات.

الهدف الأول هو خداع الشعب قبل تعديل دستور الانقلاب؛ لاعتقاد السفيه السيسي أن الشعب لا يزال على غفلته، أما الهدف الثاني فهو استباق موجة الغلاء الكارثية القادمة في شهر يونيو، والهدف الثالث هو الإسراع في لجم الشعب بالتعديلات الجديدة، والتي هي بمثابة قيود حديدية تمنع أي انتفاضة غضب ضد موجة الغلاء.

وبسبب تقارير أمنية لم ينتظر السفيه السيسي مناسبة عيد العمال، في أول مايو المقبل، ليعلن عن زيادة الرواتب والمعاشات، بعد زيادة الغضب عند كل فئات الشعب المصري، وزيادة السخط عليه من فئات الموظفين والعمال والمعلمين؛ بسبب الغلاء وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات.

تحذير

فيما حذر اقتصاديون من أن إلغاء البطاقات التموينية بات أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار استبعاد فئات من المجتمع وفق عدد غير محدد من المراحل، تقوم على حساب وتقدير الممتلكات والدخول وحجم الاستهلاك، ومن المزمع أن تعلن وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن معايير المرحلة الثالثة الخاصة بحذف “غير المستحقين” خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن معايير المرحلة الثانية من الاستبعاد أول مارس الماضي.

وأعلن السفيه السيسي عن رفع الأجور والمعاشات للموظفين المدنيين، وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه شهريًّا بدلا من 1200 جنيه، بداية من أول يوليو المقبل، وهو موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات. وفي أغسطس 2017، أصدر وزير التموين في حكومة الانقلاب قرارًا باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام، على ألا يزيد الدخل الشهري على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري على 1200 جنيه، ما يعني أنهم الآن غير مستحقين للدعم.

وقبل يومين، سارع المتحدث باسم وزارة التموين، إلى الزعم بأنه لا يوجد قرار بحذف من يزيد دخله على 1500 جنيه، مؤكدا أن منظومة التموين لا ترتبط بمعيار دخل المواطنين، ولكن المحددات مرتبطة بالاستهلاك والملكية، على حد زعمه

خطر على الشعب

ووصف المستشار الاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، المنظومة الاقتصادية المصرية بأنها “من أكثر المنظومات التي تمثل خطرًا على السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث إن الاستراتيجيات والآليات تتجاهل تمامًا الطبقة المتوسطة والغالبية الكادحة من المواطنين، التي تحصل على حصص تموينية شهرية”.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “الزيادة السينمائية الصورية للدخول ما هي إلا ضلع آخر في منظومة الاقتصاد المسموم، التي تهتم بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي فقط من خلال مؤشرات خادعة، كما تتجاهل المنظومة المصرية أن ارتفاع سعر الدولار قد غير كل مقاييس الحياة، وكذلك رفع حد الفقر بصورة غير مسبوقة، وكان يستوجب رفع الحد الأدنى للأجور، ومقررات التموين، ولكنه لم يحدث”.

واعتبر الشاذلي أن أي زيادة لا تبرر أي قرار اقتصادي بزيادة الأسعار، أو إلغاء بطاقات التموين، وحذر من الاستمرار في التلاعب بالمواطنين، سواء بالأجور أو حصص التموين، قائلا: “يبقى الأمر في أخطر صوره عندما يستخدم النظام كل أدواته القمعية لكي يمرر هذه القرارات وغيرها، ولا يسمح بمناقشة ولا اعتراض، ويومًا تلو الآخر تنتشر صور المشاريع الوهمية غير ذات التأثير، ويزداد الناس فقرًا وجوعًا”.

 

*الجنرال المارق”.. صحف بريطانية تشبّه دموية حفتر بالسيسي

شبّهت الصحف البريطانية، الصادرة الأحد في عدد من تقاريرها، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بنظيره جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذلك بعد تجدد المعارك في ليبيا بعد زحف قوات حفتر المدعومة إماراتيًّا وسعوديًّا وفرنسيًّا ومصريًّا نحو العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الشرعية المنتخبة المعترف بها دوليًّا، ونشرت صحيفة “صنداي تايمز” تقريرًا كتبه، ماثيو كمبل، يقول فيه إن “الجنرال المارق يغتنم فرصة حصار طرابلس”.

ويقول ماثيو: إن أمير الحرب الذي درّبته الولايات المتحدة وتدعمه روسيا، كانت عينه- منذ زمن طويل- على السلطة، وقد تحرك أخيرًا لتحقيق هدفه. ويذكر الكاتب أن هجوم قوات حفتر على طرابلس تزامن مع زيارة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في خطوة تدل على ازدراء حفتر لخطة تقاسم السلطة التي تقترحها الأمم المتحدة في ليبيا.

ويقول ماثيو: إن حفتر، البالغ من العمر 75 عامًا، مواطن أمريكي، وضابط سابق في جيش معمر القذافي، يحب لقب المشير، ويعتقد أن قواته تعرضت لغارات جوية قرب غريان، وهي بلدة تقع على بعد أكثر من 50 كم جنوبي طرابلس.

حفتر الأمريكي!

كان حفتر ضابطًا شابًّا في جيش القذافي قبل أن يختلف معه في الثمانينات ويشارك في محاولة انقلاب عليه. وقد وافق الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، الذي كان يصف القذافي “بالكلب المسعور في الشرق الأوسط”، على خطة لدعم المعارضين للقذافي مثل حفتر.

وبعد فشل محاولة الانقلاب أنقذت الولايات المتحدة المخططين لها، واستقر حفتر في ضواحي فرجينيا لمدة 20 عاما، كان خلالها يتلقى التدريبات العسكرية تحضيرًا للانقلاب التالي، وعاد إلى ليبيا بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية على القذافي، ولكنه لم يتمكن من الحصول على دعم زعماء التمرد على قيادة العمليات العسكرية ضده، فعاد إلى فرجينيا لرعاية أحفاده، كما قال.

وبعد ثلاث سنوات، نشر حفتر شريط فيديو يعلن فيه الانقلاب على الحكومة المركزية، متهمًا إياها بالعجز عن مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة. ولكنه تعرض للسخرية لأنه لم يكن في ليبيا عندما سجل شريط الفيديو، ونصّبته حكومة الشرق قائدًا للقوات المسلحة. وبدأ حملة عسكرية لإخراج الجماعات المسلحة من المنطقة الشرقية.

وكان هدفه الرئيس في هذه الحملة جماعة أنصار الشريعة، التي تتهم بتنفيذ هجوم 2012 في بنغازي، الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز. ويستفيد حفتر، حسب الكاتب، من دعم مصر والإمارات، التي يُعتقد أنهما تمدانه بالتجهيزات العسكرية، في انتهاك لقرار الحظر الأممي الساري منذ 2011.

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرًا كتبه محرر الشئون الدبلوماسية، باتريك وينتور، يقول فيه إن بعض الجهات الغربية لا تريد الوقوف في طريق الجنرال حفتر نحو السلطة، يقول باتريك: بعد أكثر من 50 عامًا في السياسة الليبية أصبح المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس، وهو أقرب إلى فرض حكم عسكري في البلاد من أي وقت مضى خلال مسيرته المتقلبة والعنيفة.

توأم السيسي

ويذكر الكاتب أن ليبيا منقسمة اليوم إلى فريقين، أحدهما يدعم حفتر في الشرق والآخر في طرابلس، والغرب يدعم الحكومة المعترف بها دوليًّا، ويرى الكاتب أن ليبيا قد تجد نفسها مرة أخرى، بعد 8 أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، تحت سلطة مستبدة تشبه سلطة السفيه السيسي في مصر، وسيكون ذلك- حسب معارضين لحفتر- إدانة للمجموعة الدولية التي حاولت منذ مدة طويلة إدماج الجنرال في المسار الديمقراطي في ليبيا.

ويضيف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تردد في إصدار بيان يدعو فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس. ويفسر هذا التردد بالدعم الذي يتلقاه حفتر من مصر والإمارات، ومن بعض الأطراف في الحكومة الفرنسية، وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو: إن القوات الحكومية تحركت فورًا بناء على خطط للرد على هجمات اللواء المنشق خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس. وقال قنونو: إن الجيش الوطني متمسك بمدنية الدولة ولن يسمح بعسكرة الدولة الليبية.

وأعلن حفتر، في مؤتمر صحفي، عن انطلاق عمليات عسكرية شاملة لتطهير المدن الليبية، تحت اسم عملية “بركان الغضب”، وتجددت المواجهات في لبيبا بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق، التي وصلها دعم عسكري من كتائب مدينة مصراتة للمشاركة في عملية “وادي الدوم 2”.

ودارت مواجهات مسلحة عنيفة، صباح الأحد، سُمع صداها في الجهة الجنوبية لطرابلس، وللمرة الأولى سمع صداها أيضا وسط العاصمة.

 

*البورصة تخسر 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

خسرت البورصة المصرية 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15135 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 19139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 675 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1722 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 473 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: صندوق النقد يحكم مصر والسيسي يذل المصريين

نشر إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل، تحليلًا لمذكرة صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة للقرض الذي تحصل عليه حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنها تحمل مذلة للمصريين.

وقال نوار: “عندما قرأت مذكرة الصندوق أصابتني حالة من القرف والغضب على ما آلت إليه أحوال هذا البلد العظيم، الذي ننتمي إليه روحًا ووجدانًا وقلبًا وعقلًا وجسدًا.. مذكرة الصندوق شهادة دامغة بسقوط السياسة والسياسيين ومؤسسات صنع القرار في مصر”.

وتابع: “كل ما يحدث على المسرح السياسي تهريج وهزل، تقوم به شخصيات باهتة لا قيمة لها. الصندوق هو الذي يصنع السياسة، هو الذي يقترح القوانين. ببساطة الصندوق هو صاحب القرار. دعك من الهزل والتمثيليات والمؤتمرات والتصريحات، فالصندوق هو البطل، هو الممسك بكل الخيوط، هو الذي يلعب بالعرائس على المسرح الباهت الكئيب”.

وأضاف أن “الصندوق يطلب إلغاء دعم الطاقة، سمعًا وطاعة، فيتم رفع الأسعار على عجل فوق طاقة الناس، ويطلب تقليص دعم السلع الغذائية، فيتولى اللواء الركن وزير التموين تنفيذ مقصلة بطاقات التموين، ويطلب تخفيض أعداد العاملين، سمعا وطاعة، فيصدر قانون الخدمة المدنية، ويطلب تقليل حصة الأجور من الدخل القومي، سمعا وطاعة، فيتم وقف التعيينات وتجميد الأجور والرواتب، ويطلب تصفية الشركات المملوكة للدولة، سمعًا وطاعة، فيتم استقدام صبية جهلة يعبثون بمدخرات أجيال من المصريين، ويطلب أيضا وضع قانون جديد للبنوك ويشترك في صياغته، سمعًا وطاعة”.

وأضاف أن “الصندوق يطلب وضع قانون جديد للمشتريات الحكومية والعطاءات والمناقصات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل نظام تخصيص الأراضي للاستثمار، سمعًا وطاعة، ثم يطلب تعديل قانون الشركات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل قانون المنافسة، سمعًا وطاعة، ويطلب أيضًا إعادة تنظيم شركات قطاع البترول والغاز وعلى رأسها الشركات القابضة، سمعًا وطاعة”.

وأكد نوار أن “الصندوق هو الحاكم الفعلي لمصر، وما الحكومة– حكومة الانقلاب- إلا الجهاز التنفيذي الذي يتولى طبخ تعليمات الصندوق وصياغتها في قوانين محلية تصدر بالإشارة، وتقام لها الاحتفالات، ما ينقصنا هو أن يتولى الصندوق مباركة احتفالات الزواج وتوثيق عقود الطلاق”.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعهدت برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة، وتعهدت بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا. كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

ولفت إلى أن مذكرة الصندوق تضمنت مدحًا للحكومة؛ لإخلاصها في تنفيذ السياسات المطلوبة، ولكنه حذر من كثير من المخاطر، وعلى رأسها انفلات معدل التضخم، وزيادة أعباء المديونية، واضطراب أسعار الصرف، كما حذر الصندوق من خطورة زيادة الاعتماد على التمويل بقروض قصيرة الأجل، والسحب على المكشوف لصالح الحكومة وأجهزتها عن طريق البنك المركزي.

وجاء في المذكرة، أنه حتى بعد انتهاء البرنامج المتفق عليه، سيكون حجم الدين العام كبيرًا ومصدر تهديد للاقتصاد، حتى بافتراض نجاح الحكومة في تخفيضه إلى 86% من الناتج المحلي، لأن المتوسط في الدول الشبيهة بمصر يبلغ 50% فقط.

كما حذر الصندوق من استمرار زيادة فجوة التمويل، وتوقع أن تبلغ الفجوة 36% مقارنة بـ10% في الدول الشبيهة بمصر، وحذر من ارتفاع عبء الديون بالعملات الأجنبية، ومن خطورة زيادة الاقتراض بواسطة هيئات وأجهزة تابعة للدولة بضمان الحكومة.

وطبقًا لتعهدات حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي، تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% في يوليو 2016، ثم بنسبة 40% في يوليو 2017، ثم بنسبة 26% في يوليو 2018، وتعتزم زيادة الأسعار من جديد حتى يتعادل سعر البيع للمستهلك مع سعر التكلفة (وهذه حكاية أخرى تتعلق بكيفية حساب التكلفة في شركات احتكارية)، بحيث يتم فصل أسعار الكهرباء عن ميزانية الدولة نهائيًّا في السنة المالية 2020/2021.

وعلى نفس المنوال تم رفع أسعار الوقود ومشتقاته (باستثناء وقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء)، على أن يتم إخراج هذه الأسعار من ميزانية الدولة نهائيًّا مع الميزانية العامة الجديدة في أول يوليو من العام الحالي.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ما زال يقترض، وسوف يستمر في الاقتراض؛ لأن فجوة التمويل تتسع ولا تضيق، وبما أن القروض لن تكفى، فسيتم التوسع في الجباية، ولأن حصيلة الجباية لن تكفى لتمويل الفساد ومشاريع “الأبهة المظهرية”، فسوف تبيع الدولة امتيازات للأجانب على منافع ومشروعات في مصر، ولأن كل ذلك لن يكفي فسوف تطلب الدولة من المواطنين أن يتضامنوا مع بعضهم البعض لتبادل المنافع والخدمات!.

وختم بقوله: “ببساطة فإن الحكومة– حكومة الانقلاب- تحكم بمقتضى عقد اجتماعي بينها وبين الصندوق، يسمح لها بأن تمارس سياسة إذلال الناس وتنفيذ ما يطلب منها، في مقابل الدعم والتأييد وحمايتها من غضب الناس. الناس لا أهمية لهم، طالما أن الصندوق والقوى الحاكمة فيه تدعم الحكومة وتصدر لها بيانات التأييد. ولماذا لا.. وقد حصلت وتحصل تلك القوى على أكثر مما تريد بمجرد الإشارة”.

 

احتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”اسرائيل”.. الخميس 28 مارس.. “طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

تغريدة محذوفة تركياحتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”اسرائيل”.. الخميس 28 مارس.. “طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل الطعن على أحكام الإعدام والسجن بهزلية “خلية إمبابة

أجّلت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسات طعن الصادر ضدهم أحكام الإعدام والمؤبد في  القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر، لجلسة 13 يونيو المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًّا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، و”غيابيًا” لمحمود فتح الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التي افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*مطالبات بوقف تنفيذ الإعدام الجائر لـ48 بريئًا

جدد عدد من رواد التواصل الاجتماعي المطالبة برفع الظلم الواقع على 48 بريئًا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهم في أي لحظة ووقف الحملة الشرسة لإبادة الحياة التي يمضي فيها النظام الانقلابي الحالي في مصر.

واستنكر رواد التواصل استمرار صدور أحكام الاعدامات بالجملة من قبل قضاة باعوا ضمائرهم لنظام غير شرعي أصبح ينتهج القتل على الهوية بالجملة أيضا.

وتداول رواد التواصل قائمة تشمل أسماء 48 برئًا والتي قد يتم تنفيذ الحكم الظالم فيهم في أي لحظة بعد تأييد الحكم عليهم في 7 قضايا هزلية منفصلة، وبيانها كالتالي:

أولاً: قضية أحداث المنتزه وتشمل (فضل المولى حسني)

ثانيًا: قضية مذبحة كرداسة وتشمل “20 شخص” وهم (سعيد يوسف، عبد الرحمن عبد الله، أحمد الشاهد، وليد أبو عميرة، شحاتة مصطفى، محمد أبو السعود، أشرف رزق، أحمد حسين، عصام عبد المعطى، أحمد عبد النبى، بدر عبد النبى، قطب سيد قطب، عمر السيد، عزت العطار، على قناوى، عبد الله سعيد، محمد الصعيدى، أحمد عبد السلام، عرفات عبد اللطيف، مصطفى السيد).

ثالثا: قضية أحداث مطاي وتشمل “6 أشخاص” وهم (سعداوي عبد القادر، إسماعيل خليفة، على الشوربجي، محمد سيد، محمد عارف، مصطفى محمود).

رابعًا: قضية مقتل الحارس وتشمل “6 أشخاص” وهم: خالد عسكر، إبراهيم عزب، أحمد الوليد الشال، عبدالرحمن عطية، باسم الخريبي، محمود وهبة).

خامسًا: قضية مكتبة الإسكندرية وتشمل “شخصين” وهما: ياسر عبد الصمد، ياسر الأباصيري.

سادسًا: قضية استاد بورسعيد وتشمل “10 أشخاص” وهم السيد الدنف، محمد رشاد، محمد مصطفى، السيد خلف، محمد شحاتة، أحمد مزروع، أحمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن السيد، عبد العظيم بهلول.

سابعًا: قضية التخابر مع قطر وتشمل “3 أشخاص” وهم (محمد كيلاني، احمد عبده عفيفي، أحمد علي إسماعيل.

 

*استمرار منع الزيارة عن “سمية ماهر” للشهر الـ17 على التوالي!

تواصل داخلية الانقلاب منع الزيارة عن الفتاة المعتقلة سمية ماهر، للشهر الـ17 علي التوالي، وذلك منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 وتلفيق اتهامات لها في الهزلية 955 لسنة 2017 .

وتعاني سمية البالغة من العمر 25 عاما والحاصلة علي بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من وضعها في حبس انفرادي ومنعها من التواصل مع ذويها ومحاميها أو عرضها علي الاطباء، ما أدي الي تدهور حالتها الصحية.

وكانت سمية قد ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيق معها بعد إختفاء قسري دام 67 يوما، ثم ظهرت بعد مرور 10 شهور من اعتقالها في سجن النساء بالقناطر الخيرية، إلا أن أهلها لم يتمكنوا من زيارتها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 حتى الآن، حيث تمنع داخلية الانقلاب عنها الزيارة.

لم يقتصر الامر علي الداخلية فحسب، بل شمل أيضا نيابة الانقلاب والتي رفضت السماح للمحامين بالتحدث معها، كما رفضت طلبات المحامين بتمكين والدتها من رؤيتها.

 

*هاشتاج “أنقذوا المعتقلين” يُشعل مواقع التواصل بعد إضراب سجن برج العرب

أشعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التغريد عبر هاشتاج “أنقذوا المعتقلين”، حيث أعلن معتقلو سجن برج العرب عن دخولهم في إضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وكشف النشطاء عن أن استغاثة وردت لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، والتي دفعت المعتقلين لإعلان دخولهم في الإضراب.

وقالت “أمينة محمد”: “سجون كالقبور.. أحكام ظالمة.. قضاء مسيس.. حكومة فاجرة.. هكذا حكم العسكر”.

الموت جوعًا

وأضاف حساب “غربة وطن”، “لأنك معتقل سياسي.. محروم من التريض وكذلك مجبر على التخلص من الطعام رغم شدة احتياجك له، بسبب منع دخول أدوات تسخين الطعام أو الثلج لحفظه، وكذلك ممنوع من شراء أي طعام بديل من الكانتين فليس أمامك إلا الموت جوعًا”.

أما Ghda”” فقالت: “استخدام التغريب كعقوبة للمعتقلين.. وعدم معرفة الأهالي بعدها بمكان احتجاز ذويهم.. يعد بمثابة إخفاء قسري للمعتقلين”.

ودعت “غايتى جنتي”، في تغريدتها، إلى أن “اصحي يا مصر وفوقوا يا شعب مصر.. المنقلبون اتسعروا بيقتلوا أي حد وفي أي مكان على أرض مصر.. والحوادث والانتهاكات بقت في كل ربوع مصر.. اغتصابات وقتل وسرق ونهب وتعذيب.. ناهيك عن الغلاء الذي يرزح تحته هذا الشعب.. فوقوا قبل فوات الأوان”.

وعن طريقة الإنقاذ قال “Mohamed Mohamed”: “أنقذوهم بالدعاء واكتبوا عنهم.. ساعدوا أهاليهم فى تحضير الزيارة.. ساعدوا ولادهم نفسيًّا واحتووهم.. محتاجين لكل زائر ودعم نفسي لهم”.

وكتبت “Rewaan”: “مهما طال ليل الظلم واشتدت بكم الكربات.. ففجر أمتنا بإذن الله آت.. وبنصر أمتنا وخروجكم سنفرح جميعًا قريبًا.. فوعد الله آت آت”.

انتهاكات برج العرب

وأحصى نشطاء جانبًا من الانتهاكات التي تتم في برج العرب، ومنها التفتيش الدائم وغير الآدمي من المصلحة، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين، وعدم إعطاء الوقت الكافي للتريض، ووفاة عدد من المعتقلين، كان آخرهم ما وثقه المركز من وفاة المعتقل “أحمد مغاوري” نتيجة للإهمال الطبي داخل السجن.

وأضافوا أن اثنين من المعتقلين وهما “سليم” و”عبد المجيد” محجوزان في الإيراد، منذ عام ونصف، لا يرون الشمس إلى يوم زيارتهما، حيث لم يُسمح للمعتقلين الذين تعرضوا للتغريب بأخذ متعلقاتهم الشخصية، سوى الزي الذي يرتدونه وبطانية فقط.

وحذر النشطاء من أن التفتيش النسائي في السجن يصل إلى حد التحرش بأهالي المعتقلين، كما يستخدم التغريب كعقوبة للمعتقلين، وعدم معرفة الأهالي بعدها بمكان احتجاز ذويهم، ما يعد بمثابة إخفاء قسري للمعتقلين.

هذا في الوقت الذي نُقل فيه 40 معتقلًا سياسيًّا لعنابر الجنائيين، بسبب اعتراضهم على الانتهاكات التي يتعرض لها زملاؤهم.

 

*موقع صهيوني يكشف دور السيسي في قصف غزة

كشف موقع “واي نت نيوز” الصهيوني، عن التفاصيل الكاملة لدور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما يحدث بقطاع غزة، وأكد الموقع أن السيسي مجبر من قبل إسرائيل على التوسط في الحرب التي نشبت مجددًا بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى مكالمات مشفرة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثناء عودة الأول من زيارة لأمريكا قبل يومين.

وقال الموقع، إن نتنياهو أراد الاطمئنان إلى موقف جنرالات العسكر قبيل ضرب غزة، حيث انهالت صواريخ الاحتلال على القطاع خلال اليومين الماضيين، ما يعني أن ذلك تم بمباركة من قائد الانقلاب ونظامه، لافتا إلى أن نتنياهو يضع في حسبانه كراهية جنرالات العسكر لحركة حماس ودورهم في محاصرة القطاع على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي استوجب ضرورة محادثته للسيسي للتعرف على حقيقة موقف العسكر وما يخفونه خلف رغبتهم في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وزعم أن ما يريده السيسي هو استقرار الأوضاع على الحدود المصرية، وذلك في ظل التدهور الشديد للوضع الأمني في سيناء، وفشل الجيش في السيطرة على الأوضاع ومواجهة العمليات الإرهابية المتكررة، موضحًا أن مساعي قائد الانقلاب لإيجاد مكانة لنفسه على الساحة الدولية هي الهدف الأساسي وراء توسطه بين حماس وإسرائيل.

وتابع الموقع الصهيوني أن إسرائيل ألمحت إلى قائد الانقلاب بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون وسيطًا في المحادثات، وذلك بعدما تخلت مصر عن الفلسطينيين بعد استيلاء قائد الانقلاب على السلطة، وانشغاله بالأوضاع المالية السيئة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه، ولكن تلاعب إسرائيل بورقة الاتحاد الأوروبي زاد من مخاوف عزلته الدولية وأجبره على العودة مرة أخرى كوسيط بين الجانبين.

وكشف عن أنه خلال الاشتباكات الأخيرة بين إسرائيل وحماس، حاول جنرالات مصر إقناع حكومة الاحتلال بأن تفعل ما يكفي لتسبب الإهانة وليس الأذى الحقيقي، مما يعني أن السيسي وافق على توجيه إسرائيل ضربات جوية للملاحة في غزة.

 

*الدولار والوقود والعجز.. 3 كوارث هدية موازنة السيسي الجديدة للمصريين

كشفت الموازنة الجديدة التي أعلن عنها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن عدة كوارث للمصريين سيكون لها كبير الأثر في المزيد من الانهيار لقدراتهم الشرائية، وارتفاع الأسعار، وزيادة الجباية عبر الضرائب التي ستُفرض عليهم.

وتركّزت مساوئ الموازنة الجديدة في 3 كوارث رئيسية، تمثلت في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي حددته حكومة الانقلاب عند 18 جنيها، وسط توقعات من قبل مختلف البنوك الدولية باقترابه من حاجز الـ19 جنيهًا خلال العام المقبل، والكارثة الثانية هي الرفع المرتقب لأسعار الوقود، حيث يعتزم جنرالات العسكر خفض دعم الوقود مما سيرفع الأسعار، والكارثة الثالثة تأتي من خلال عجز الموازنة الذي تم تحديده، والذي سيتحمله المصريون من جانب والأجيال القادمة من جانب آخر، نظرًا للجوء العسكر إلى الاقتراض لسد ذلك العجز.

ووافقت حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ضربة الوقود

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

ومن المقرر أن يبدأ العسكر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الإثنين المقبل، الأول من أبريل، بما يلغي الدعم عنه نهائيًّا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت، ومن المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل. وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجهًا للبوتاجاز والسولار.

قفزة الدولار

وعلى صعيد أسعار الصرف، فإن حكومة الانقلاب حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله حكومة الانقلاب إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

وسيؤثر التحرك المرتقب في سعر الدولار على مختلف السلع داخل الأسواق المصرية، والتي تعتمد على الاستيراد، كما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية واضحة على القطاع الاستثماري.

ديون بالجملة

وفيما يتعلق بالعجز فإن مشروع الموازنة الذي تم الإعلان عنه، يتضمّن خفض العجز بنسبة 7.5%، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد صعوبة ذلك، خاصة مع تزايد معدلات الديون، الأمر الذي سيجبر نظام الانقلاب على التوسع في الاستدانة الخارجية عبر القروض أو إصدار سندات وأذون خزانة.

وتبلغ قيمة الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها خلال العام المالي القادم نحو 900 مليار جنيه (52 مليار دولار) مقارنة بنحو 770 مليار جنيه (45 مليار دولار) متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بنمو قدره 17%.

وبالنسبة للسندات والديون، فإن مصر باتت تحت حكم العسكر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وارتفع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى93.131  مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 92.644 مليار دولار في نهاية يونيو.

 

*طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

أكَّد نشطاء أن تغريدة رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، التي حذفها من حسابه على “تويتر” بعد دقائق من نشرها، تعبر عن أسباب سطوته على الرياضة في مصر.

كان آل الشيخ قد نشر صورته مع المنقلب عبد الفتاح السيسي (دون كرافت)، والكفيل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، يلتقي فيها السيسي في اجتماعاتٍ المخفى منها أكبر بكثير مما يظهره الإعلام، مع تعليق قبل أن يمسحه بعد دقائق من نشره.

كتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تشرفت بوجودي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة.. ويا رب السبت يفوز اللي في بالي”.

وركز إعلام الروس الذي رصد التغريدة، فأرجع أسباب الحذف إلى “أن الجملة الأخيرة في التعليق غير مناسبة مع الصورة التي نشرها مع الزعيمين، وقصد بالتعليق المباراة المرتقبة بين الغريمين الأهلي والزمالك بعد غد السبت، والذي يحسم بشكل كبير لقب الدوري المصري من وجهة نظر الجمهور والمحللين الرياضيين.

إلا أن البعض رأى أن الصورة نموذج للاتفاق الموحد من الثورة المضادة على مصيبة أو على مكيدة تدبر للجزائر، ومدى قرب “طال عمره”، اللقب الذي منحه إياه جمهور النادي الأهلي، من قادة الثورة المضادة، وأنها السبب وراء تسلطه على الرياضة والإعلام الرياضي في مصر.

إلا أن ما جمع الثلاثة، أظهر بشكل كبير مخالفة الصورة الذهنية التي يحاولون رسمها، بأنهما زعيمان، لا يليق أن يظهر المهرج في المنتصف بينهما.

ولا يزال آل الشيخ يمتلك نادى بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، والذى اشتراه تركى آل الشيخ ليجعله بطلا للدوري المصري وبطلا للقارة الإفريقية، حيث بينه وبين النادي الأهلي فارق كبير من النقاط.

وانفجرت أزمة بين آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منذ قرابة سنة، بعدما كان آل الشيخ الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، وانتهت ببيع “آل الشيخ” بيرامدز لنائبه الإماراتى، والانسحاب الشكلي من مجال الرياضة فى مصر.

 

*احتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”إسرائيل

اتخذت اتفاقية العار منحى قويًا باتجاه قادة الصهاينة في إسرائيل وبين زعيم الانقلاب العسكري بمصر، الأمر الذي دفع السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة حاييم كورين لقول إنّ “كامب ديفيد” لم تسهم فقط في تعزيز الواقع الأمني والاستراتيجي لإسرائيل، بل أفضت أيضًا إلى إحداث تحوّل على الواقع الاقتصادي في تل أبيب.

وأضاف كورين – في مقابلة أجراها معه موقع “يديعوت أحرنوت”، أمس الأربعاء – “في نظرة للوراء، فقد ربحت إسرائيل الكثير بعد 40 عامًا على توقيع كامب ديفيد، حيث إنّها تمكّنت من توجيه الموازنات الضخمة التي كانت تخصصها لمواجهة مصر عسكريًا إلى مجالات أخرى، وهذا ما أسهم في تمكين إسرائيل من تطوير اقتصادها”.

يأتي هذا في الوقت الذي يحتفل به المطبوعون بأكبر جريمة في العصر الحديث “اتفاقية كامب ديفيد” والتي غلت يد مصر طوال 40 عامًا.

ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية “كامب ديفيد”، في 17 سبتمبر1978، بين محمد أنور السادات، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك مناحيم بيجن بعد 12 يومًا من المفاوضات في منتجع “كامب ديفيد”.

اتفاقية الاستقرار والثبات

السيسي سبق أن تحدث عن إتفاقية العار، حيث ادعى أن اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، الذي وصفه بـ”الثابت والمستقر”، يعبر عن رؤية الشعب المصري وقناعاته، وبات يحظى بدعمهم رغم معارضتهم له لحظة توقيعه.

جاء ذلك خلال خطاب السيسي في مؤتمر الشباب الدولي الثاني، الذى أقيم في شرم الشيخ، حيث أشاد بالاتفاق، وقال: “عندما أثار السادات فكرته عن السلام، لم يكن هناك من يعتقد بأن هذه الفكرة يمكن أن تكون مقبولة أو مستساغة لدى الرأي العام المصري”.

وأضاف أن السادات بالرغم من ذلك “تحرك وفقًا للرؤية التي شكلها للموقف، وقدّر أن ثمن الصراع وثمن الحروب ضخم جدا على الشعوب وعلى مستقبلها”.

ووصف السيسي اتفاق كامب ديفيد بأنه “مستقر وثابت” وزعم أنه “يعبر عن قناعات المصريين، الذين يمثلون ثلث سكان المنطقة العربية”.

السيسي الأمل لنا!!

كورين” استدرك مشددًا على أنّ “صعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في القاهرة، أفضى إلى تحول غير مسبوق على طابع العلاقة مع مصر”. مضيفا: “الإسرائيليون سيصابون بالصدمة لو تمكّنوا من معرفة عمق التعاون الأمني بين الدولتين، الإسرائيليون لا يعرفون سمات العهد الجيد الذي تشهده العلاقات مع القاهرة، لأنّ كثيرًا من أنماط التعاون تتم تحت الطاولة”.

وأردف قائلاً: “مصر تحت حكم السيسي باتت تقود تحالفًا من دول عربية سنية تتعاون مع إسرائيل، من ضمنها الأردن ودول خليجية وعلى رأسها السعودية”.

ولفت إلى أنّ “نظام السيسي يؤدي دورًا مركزيًا في تمكين إسرائيل من تحقيق مصالحها في قطاع غزة، من خلال التوسط لدى حركة حماس، ومنع انفجار مواجهات عسكرية معها، حيث إنّ مصر تعد الوسيط المؤتمن بالنسبة لنا في كل ما يتعلق بالجهود الهادفة لتحقيق التهدئة مع غزة”، كما قال.

بوابة التوثيق الصهيوسيسي

وألهمت اتفاقية العار الصهاينة في مصر وأربابهم في مصر للتطبيعو مواصلة غرام المحتل والمنقلب، إذ وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، قبل شهر، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي.

وبحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، فإن شطاينتس، الذي يتولى أيضا وزارتي البنية التحتية الوطنية والموارد المائية، وأحد المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيشارك في المؤتمر تلبية لدعوة شخصية من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن شطاينتس التقى السيسي على هامش المؤتمر وبحث معه قضايا أمنية تتعلق بـ”النشاط الإرهابي” بمحافظة شمال سيناء.

أمن وسلامة إسرائيل

يأتي ذلك فى ظل إصرار المنقلب السيسى بحفظ أمن وسلامة الكيان المغتصب لأرض فلسطين، وذلك بعد إقراره في المقابلة التي أجراها مع قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، مؤخرًا، بأنه يتعاون عسكريًا مع إسرائيل، وأن إسرائيل تقدم مساعدات للجيش المصري في حربها ضد التنظيمات في سيناء التي وصفها بـ”الإرهابية”، على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين الطرفين.

وقال ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”، وأضاف أنّ القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وأنّ ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

علاقة غرام

في الشأن ذاتة، وامتدادًا لما يحدث، قال إيتمار إيخنر، مراسل الشئون العربية في صحيفة “يديعوت أحرنوت”: إنّه يمكن توصيف طابع العلاقة السائد بين إسرائيل ونظام السيسي بأنّها “غرام”.

ولفت أيخنر، في تقرير نشره موقع الصحيفة، إلى أنّ “إسهامات نظام السيسي في دعم المصالح الإسرائيلية، تتمثل في محاربة عمليات تهريب السلاح للمقاومة في غزة، والتصدي لحفر الأنفاق بين سيناء والقطاع”، مشيرًا إلى أنّ التعاون الأمني والتكامل الميداني، وصل إلى حد قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات داخل سيناء بالتنسيق مع نظام السيسي”.

 

*وفد سيساوي في غزة لإنقاذ الصهاينة من جحيم المقاومة

كعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومين في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها له حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطول الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة.

هذا ما ذهب إليه وفد أمني مصري وصل غزة، أمس الأربعاء، لإنقاذ إسرائيل، عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، اليوم الخميس، عن مصادرها أن وفدًا مصريًّا ذهب بأوامر إسرائيلية لإنقاذ سمعة نتنياهو، حيث وصل الوفد لقطاع غزة، وسلّم مسئولي حركة حماس الشروط التي وضعتها إسرائيل من أجل التهدئة خلال اجتماع عُقد الليلة الماضية.

عرض إسرائيلي

ونقلت الصحيفة بنود العرض الإسرائيلي التي تنص على موافقة إسرائيل على زيادة عدد شاحنات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد العاملين في وكالة الغوث (الأونروا) في القطاع إلى أربعين ألفًا، وتوسيع الشريط البحري للصيد قبالة غزة إلى 12 ميلًا.

وينص أيضًا على تحسين إمدادات وتزويد الكهرباء من إسرائيل إلى غزة، وتسهيلات في تصاريح التصدير والاستيراد، والموافقة على إدخال بضائع ومواد كانت إسرائيل تمنع إدخالها لغزة بذريعة أنها مزدوجة الاستخدام.

وتعرض إسرائيل ذلك في مقابل وقف حماس المظاهرات الليلية وأي مظاهر عنيفة، خاصة البالونات الحارقة، ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، ووقف الحراك البحري الأسبوعي، والتعهد بعدم تحوّل مظاهرة السبت المقبل إلى تحرك عنيف، وأن تبقى سلمية.

ومن المفترض أن يعود الوفد الأمني المصري من غزة لإسرائيل، مساء اليوم الخميس، بردّ حركة حماس على المقترح الإسرائيلي للتهدئة.

رفع الحصار

فيما ذكرت مصادر مطلعة أن حركة حماس أوضحت مرارًا أنها لن ترضخ للشروط الإسرائيلية، وستواصل نشاطها حتى يُرفع الحصار عن غزة، متوقعًا أن تقبل حماس المطالب الإسرائيلية ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج، كي لا يتذرع الاحتلال بأي أعمال عنف ويشن هجمات على القطاع.

وشنّت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

وتستعد غزة لخروج مظاهرات حاشدة بعد غد السبت قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة.

يوم الأرض

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، معقبا على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة: إن “المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة”.

ودعا هنية، من على ركام مقر رئاسة الحركة، أمس الأربعاء، الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة الغربية المحتلة إلى الخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة.

ووجّه التحية لكافة الأطراف التي سعت لإيقاف الغطرسة الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة الذي تعرض للتدمير، باعتبار أن المقر يشكل “رمزا للصمود والتحدي”.

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد قصفت مكتب هنية، مساء الإثنين الماضي، غربي مدينة غزة ودمرته خلال عدوانها على غزة الذي استمر 12 ساعة، تم خلاله تدمير عشرات المنزل والمؤسسات.

وفيما يتعلق بالمرسوم الرئاسي الأمريكي والذي يعترف بـ”سيادة” إسرائيل على الجولان، أكد هنية رفضه للقرار، وقال “هذه القرارات لا يمكن أن تمرر على الشعوب العربية والإسلامية”.

ويعد عبد الفتاح السيسي هو الهدية المميزة من شعب مصر إلى إسرائيل، بعدما تعهد السيسي بشن حرب لا هوادة فيها على التيارات الإسلامية، كما أعطى السيسي ظهره لحماس من خلال إغراق الأنفاق بين غزة وسيناء، حتى أصبح من الصعب على المقاومة تهريب الأسلحة من وإلى قطاع غزة.

 

*كاتب أمريكي يعترف: الكنيسة منبر تحريض ضد المسلمين في الغرب

العنصرية ضد الإسلام” لا تعد جريمة أو تحريضًا على الكراهية في معظم الدول الأوروبية، ولا يزال هناك نقص بخصوص الإحصاءات الخاصة بحوادث الإسلاموفوبيا”، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو كل دولة على حدة.

وفجّر كاتب أمريكي، في مقال بمجلة فورين بوليسي، تفاصيل الكارثة التي افتتحها بالقول: إن “منبر الكنيسة” منصة لإعلان الكراهية للإسلام أو ما يطلق عليه “الإسلاموفوبيا”، معتبرًا أن الآراء المعادية للإسلام في الولايات المتحدة، تعود إلى سيطرة التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد على إدارة الرئيس ترامب والسياسة الأمريكية.

وفي عام 2014، أعلنت 5 دول فقط، من أصل 57 دولة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل رسمي عن جرائم الكراهية المرتكبة بحق المسلمين فيها، في حين سجلت منظماتُ مجتمع مدني جرائم من هذه النوعية في 21 من دول المنظمة.

ونشر مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA)، ومقره في تركيا، قبل سنوات، تقرير “الإسلاموفوبيا في أوروبا”، عن واقع الإسلاموفوبيا في 25 دولة أوروبية. ويحاول التقرير سد جزء من النقص المتعلق بالإسلاموفوبيا في أوروبا، في حين يتمثل الجزء الآخر من هذا النقص في رفض كثير من الأوروبيين الاعتراف بوجود الإسلاموفوبيا أو العنصرية ضد الإسلام في بلادهم.

منبر الكنيسة

يقول الصحفي “كريستوفر ستروب”: “إن المرة الأولى التي أتذكر فيها سماع أن الإسلام يعادل الإرهاب كانت من منبر (الكنيسة). كنت طالبًا في السابعة عشرة من عمري. وسمعت القس ماركوس وارنر في قداس أحد أيام الأحد يقول: “المسلم الصالح ينبغي أن يرغب في قتل المسيحيين واليهود”.

ويضيف في مقاله بـ”فورين بوليسي”، أن السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب تتسم بطابع مسيحي أصولي معاد للتعددية الديمقراطية، وذلك على خلاف كل عهود الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة.

ويؤكد الباحث في الأديان والأستاذ بجامعة ساوث فلوريدا كريستوفر ستروب، في مقاله، أن “من يرسمون السياسة الخارجية الأمريكية الآن هم من الأصوليين المسيحيين الذين يضمرون حقدًا دفينًا على الإسلام والمسلمين”.

ويكمل “الآن وبعد حوادث إطلاق النار في كرايستشيرش بنيوزيلندا ينبغي اعتبار كل كلمة من هذا الخطاب مسيئة بنفس القدر مثل أسوأ العبارات المعادية للسامية”.

الإخوان المسلمون

هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بمعاداة الإسلام، كما ظهر في الضجة التي أثيرت بعد تصريحات النائبة إلهان عمر (التي تعرضت لاتهامات بمعاداة السامية بعد انتقادها لإسرائيل ومنظمة إيباك).

ويقول: لا شك أن التصريحات التي أدلت بها “إلهان عمر” (أول نائبة مسلمة محجبة انتُخبت في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي) استحضرت حُمَى معاداة السامية. في مقالها الأخير نشر في صحيفة “واشنطن بوست”، اختارت كلماتها بعناية أكبر، متجنبة خطاب “الولاء” الذي تسبب في انتقاد لغتها. ومع ذلك، فإن بعض هذه الانتقادات لم تكن مدفوعة بسوء نية فحسب، بل صاغها كره الإسلام ذاته الذي يعكس معاداة السامية بصورة قاتمة.

ويتابع، هناك فكرة مشابهة تنتشر هذه الأيام عندما يروج المحافظونوغالبا ما يكونون من المسيحيين الإنجيليين إلى جانب عدد صغير من اليهود الأمريكيين- لنظريات مؤامرة حول اختراق الإخوان المسلمين للحكومة الأمريكية، ويلمحون إلى أن المسلمين يسعون إلى فرض قوانين الشريعة على الولايات المتحدة.

دائرة الكراهية

التأثير الأكثر ضررا للإسلاموفوبيا هو في السياسة الخارجية، فهناك معادون للإسلام، مثل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ووزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، موجودون في إدارة ترامب.

وفي ظل إدارة ترامب، ترتكز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على أصولية مناهضة للتعددية، إضافة إلى شكل من المسيحية التي أظهر أتباعها عداءً شديدًا تجاه المسلمين.

ورأى الكاتب أن رئاسة دونالد ترامب تشكلت بسبب الخوف من تراجع سلطة ونفوذ البروتستانت البيض المحافظين. وهذه اللحظة من رد الفعل العكسي ضد التنوع المتزايد وإرساء الديمقراطية أمر مألوف. فمنذ وقت ليس ببعيد، استخدم البروتستانت الأمريكيون فكرة الولاء المزدوج ليس لإثارة الوطنية لليهود وفقط، ولكن أيضًا للكاثوليك، وكان ذلك بارزًا في انتخابات عام 1960، عندما أصبح جون كينيدي أول رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة.

ستروب” أكد أن هناك فكرة مماثلة في مسرح اللعب اليوم عندما يتلاعب المحافظون-المسيحيون الإنجيليون في كثير من الأحيان، إلى جانب عدد صغير من اليهود الأمريكيين- بنظريات المؤامرة حول تسلل الإخوان المسلمين للحكومة الأمريكية، ويشيرون إلى أن المسلمين يسعون إلى فرض الشريعة على الولايات المتحدة.

هؤلاء المسيحيون الإنجيليون يدعمون إسرائيل بناء على معتقدات توراتية، ولهذا فإنهم يدعمون إعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، كما ضغطوا من أجل الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل.

للأسف فإن هذه الآراء شائعة بين الإنجيليين البيض الذين يمارسون تأثيرًا غير مسبوق على إدارة ترامب، كما يؤيد 72٪ منهم شكلاً ما من أشكال حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

أسلمة أوروبا

ليس من الضروري أن يكون هناك مسلمون لكي توجد إسلاموفوبيا، فقد لوحظ وجود الإسلاموفوبيا حتى في الدول الأوروبية التي يعيش فيها عدد قليل من المسلمين. وعلى الرغم من أن الحقائق تؤكد عدم مشاركة المسلمين الذين يعيشون في تلك الدول في أي أعمال إرهابية، فإن سياسييها يسيئون استخدام مقولة أسلمة أوروبا”.

ولا يقتصر الأمر على اليمينيين، فالسياسيون أصحاب الاتجاهات الأخرى أيضا يسيئون استخدام الإسلاموفوبيا، كما يستفيد السياسيون أصحاب الميول اليمينية المتطرفة، من المقولات التي تقصي المسلمين.

وأشار تقرير (SETA)، إلى أن جميع الأحزاب السياسية اليمينية في أوروبا، تستخدم الإسلاموفوبيا لتعبئة مؤيديها، وإضفاء المشروعية على سياساتها، وهو ما فتح الطريق أمام انتشار لغة عدائية ضد المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

خدعة الإسلاموفوبيا

ويرى ستروب أن ظاهرة الخوف من الإسلام التي يروج لها في منابر الوعظ الديني الكنسي في الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، والأوهام القائمة على رؤى تنذر بنهاية العالم، هي التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية اليوم.

وروى الكاتب كيف أن كبير الكهنة في الكنيسة التي درج على ارتيادها في شبابه، كان يزرع فيهم كراهية الإسلام والمسلمين، ويقول لهم إن المسلم الحقيقي هو الذي يريد قتل المسيحيين واليهود.

ويضيف عاملا آخر يزعم أنه يستحوذ على اهتمام إدارة ترامب، وهو “الخوف من اضمحلال سلطتها ونفوذها وسط المحافظين من المسيحيين البروتستانت البيض”.

وروى الكاتب كيف أن كبير الكهنة في الكنيسة التي درج على ارتيادها في شبابه بمدينته كارميل في ولاية كاليفورنيا، كان يزرع فيهم كراهية الإسلام والمسلمين.

وذكر أن الكاهن- واسمه ماركوس وارنر- كان يقول لهم إن “المسلم الحقيقي هو الذي يريد قتل المسيحيين واليهود”، وكان يشدد على أن هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي خلص إليه من قراءة متعمقة للقرآن الكريم.

ويؤكد ستروب أن الإسلام الذي نشأ وترعرع على الخوف منه، هو الذي يشكل حاليا سياسة واشنطن الخارجية، حتى إن التصريحات والبيانات التي تشي بالعداء لهذا الدين تمر دون انتقاد في الحياة العامة.

ويختم مقاله بأن تلك هي الأسباب التي حدت بالمسيحيين الإنجيليين منذ أمد بعيد إلى الدفع نحو الاعتراف بالقدس “عاصمة موحدة للدولة اليهودية”.

 

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بهزلية “مسجد الفتح” للحكم

حجزت اليوم محكمة النفض جلسة 10 يونيو القادم لإصدار حكمها في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين طفلين” بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

 

*السجن من 6 شهور إلى 5 سنوات لـ8 معتقلين وبراءة 9 من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن ما بين 6 شهور إلى 5 سنوات بحق 8 معتقلين من الشرقية، وقضت بالبراءة لـ9 آخرين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر.

حيث أصدرت قرارًا بالسجن 5 سنوات للمعتقل “أسامة محمد فايز عمر” من أبناء مركز الحسينية، والسجن 6 شهور لـ7 آخرين، بينهم من الحسينية “حسن محمود أبو بكر سالم”، ومن الإبراهيمية “عصمت عبد العظيم إبراهيم غندور، ومن فاقوس “عبده السيد علي عويضة، علي مصطفى عبد الجواد غانم، عمرو محمد عبد العال محمد”، ومن منشأة أبو عمر “السيد المتولي محمد”، ومن ههيا “أحمد محمد البدرى عبد الحميد”.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من الصالحية “جلال فرج محمد عبد الله، عادل علي أحمد مصطفى”، ومن الحسينية “محمد السيد الصادق محمد، عادل أحمد محمد عبد العال، محمد حسن عبد المقصود محمد”، ومن ههيا “إبراهيم محمد أنس إبراهيم”، ومن فاقوس “السيد عبد المنعم محمد حسن”، ومن أبو حماد “رمضان محمد محمد رزق”، ومن منشأة أبو عمر “أحمد أحمد نور الدين محمد”.

فيما أجلت حكمها بحق “جلال محمد دسوقي موسى”، من أهالي مركز أبو كبير لجلسة 27 مارس الجاري.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، أمس الأحد، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وأجلت جلسات محاكمة 15 آخرين من أبو كبير ومنيا القمح لجلسة 24 من يونيو القادم، وقررت براءة 13 معتقلًا، بينهم سعيد محمد محمد شبايك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

يشار إلى أن جميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*اعتقال 5 من الشرقية وتجديد حبس 5 بالقليوبية ومد أجل “مظاليم وسط البلد

جددت محكمة بنها بالقليوبية الحبس لـ5 مواطنين بينهم محام من أهالي كفر شكر 45 يوما على علي ذمة التحقيقات، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الجريمة وذكرت أن الصادر بحقهم القرار بينهم محمد الشحات، محام، أحمد فتحي عيسى، جمال رجب الجوهري، محمد إبراهيم مغاوري، عبدالله حفني جعفر.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفى لـ3 مواطنين من منازلهم بالشرقية أمس الأحد 24 مارس، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وهم إبراهيم السيد أحمد موسى، مدرس لغة إنجليزية، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطى حسونة.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس الاحد أيضا “عبد السلام علي عبد السلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين كما اعتقلت من أبوحماد “عبدالرحيم محمود سليمان” المحامي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

من ناحية أخرى مدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، لجلسة الغد.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*ميليشيات الانقلاب تُخفي 6 من طلاب الأزهر

تواصل ميليشيات الانقلاب الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب محمد غريب زارع” وخمسة من زملائه بعد اختطافهم من السكن الجامعي بالحي العاشر بمدينة نصر يوم 18 مارس الجاري دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

يذكر أن “زارع” طالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة الأزهر ويبلغ من العمر 21 عاما، من أبناء قرية السعدية بمركز أبوحماد بالشرقية، كما أن والده معتقل ويقضي حكم بالسجن 10 سنوات منذ اعتقاله عام 2014.

وحملت أسرة “زارع” وزير داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره.

فيما أدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى لأكثر من شهر بحق “السيد الصباحي البيطار” الطالب بالفرقه الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة “الشرقية”، الذى اختطف منذ أكثر من “شهر” من قبل قوات الانقلاب من سكنة بمحافظة الشرقية دون سند من القانون.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان إحتجاز الطالب والإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكاملة لحياة الطالب.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات بحق المحامي المعتقل عزوز محجوب

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات وجرائم متصاعدة للمحامي “عزوز محجوب”؛ حيث تتعنت قوات الانقلاب في نقله لتقلي العلاج اللازم لحالته الصحية بعد إصابته بصدمة عصبية نتيجة لما تعرض له من تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وإخفائه قسريا لعدة شهور.

واعتقلت قوات الانقلاب “محجوب” أثناء محاولته إنهاء إجراءات بعض الأوراق لأحد موكليه بقسم امبابه، وتم إخفاؤه قسريًا منذ مارس 2018، ثم ظهر بعدها واعتقِل تعسفيًا عدة أشهر، ثم أُخلي سبيله، ليختفي قسريًا مرة أخري تحت يد قوات الانقلاب لمدة خمسة أشهر، قبل أن يظهر بسجن الكيلو 10 ونصف.

وذكر رواد التواصل أنه بعد سلسلة من المناشدات والمطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان تم مؤخرا نقل “محجوب إلى قسم إمبابة (محل سكنه) لتوقيع الكشف الطب عليه، وبدلا من أن يقوم بالكشف عليه طبيب نفسي أرسلوه لعمل كشف سكر وضغط بما زاد من انتكاسته النفسية في ظل ظروف اعتقال غاية في الصعوبة.

وندد عدد من المنظمات الحقوقية بما يتعرض له المحامي “عزوز محجوب، لمخالفته للدستور والقوانين المعنية، وكذلك مخالفته للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وطالبت المنظمات الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة توفير رعاية صحية مناسبة للمحامي ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*اعتقال “صحفية” كشفت جريمة اغتصاب وقتل “طالبة الأزهر

اعتقلت قوات أمن الإسكندرية الصحفية “آية حامد” من منزلها، كما تم القبض على والدها رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية أيضًا، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وكتب المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “بصفتي محامي الصحفية آية حامد التي تم إلقاء القبض عليها من محافظة الإسكندرية على خلفية نشرها قضية فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط، التي تم تداول الأخبار عن اختطافها واغتصابها وقتلها”.

وأضاف “عبد السلام” أنه جاء ذلك “بناء على الاستغاثات التي وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع “أناشد السيد اللواء وزير الداخلية ومعالي المستشار النائب العام سرعة الإفراج عنها أو الإعلان عن مكان احتجازها وعرضها على جهات التحقيق؛ لنتمكن من حضور التحقيقات معها والدفاع عنها”.

كما أكد “عبد السلام” أن ما قامت موكلته “آية حامد” بنشره بالصحيفة كان بناء على ما وصل إليها من استغاثات من طالبات جامعة الأزهر.

تفاصيل الجريمة

كما روى أحد شهود العيان، في تصريحات صحفية، تفاصيل ما حدث بالمدينة الجامعية لبنات أزهر أسيوط، قائلاً: “أمن الإسكندرية يعتقل الصحفية “آية حامد” لنشرها عن طالبة أزهر أسيوط.. آية سمعت استغاثة من حديقة المدينة الجامعية للبنات حوالي الساعة 5:30 المغرب, وكانت زميلاتها أول من سمعن الاستغاثة وكلمن المشرفة، والمشرفة نادت الكهربائي علشان يشوف الصوت الجاي من الأرض الزراعية داخل المدينة، رفض وبعد مشادة كلامية بينهما راح شاف الزرع ورجع قالها مفيش حاجة“.

وتابع “لما لم يجد أحد الفتاة وبتغيبها توقّع البعض اختطافها (يقال شوهد أحدهم يقفز على سور المدينة للخارج)”.

وأضاف “بين السادسة مساءً و2 فجرًا تمت معاينة بطاقات الطالبات وسط حالة من التوتر والمشرفات بيقولوا لهم: “مفيش حاجة”، وعلمت الفتيات أنه وُجدت الفتاة مغتصبة داخل الأرض الزراعية الموجودة داخل المدينة الجامعية للبنات فجر اليوم التالي (أمس) في حدود الساعة 2,5 فجرًا، عندما حضرت سيارة إسعاف خارجية ونقلت البنت نازفة غير واعية لمستشفى الأزهر التابعة للكلية”.

وأوضح أن “الدكتور المُعاين لحالة البنت وصف حالتها بأنه تم الاعتداء عليها، بضربها على رأسها واغتصابها من قِبل أكثر من شخص واحد، وتم تهديد الدكتور بمجرد ذكره ضرورة عمل محضر من قِبل إدارة المدينة الجامعية؛ وتوفيت البنت في المستشفى على موعد صلاة الفجر”.

تظاهرات طلابية

وشهدت جامعة الأزهر فرع أسيوط، مظاهرات حاشدة للطالبات، اعتراضا على اغتصاب وقتل طالبة بعد خطفها من المدينة الجامعية بفرع أسيوط. وأعلنت الطالبات عن الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ واعتصامٍ داخل المدينة الجامعية لحين التحقيق في الحادث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال.

كما حذّر نائب رئيس الجامعة، الطالبات من التظاهر أو تناول موضوع زميلتهن المقتولة على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حساباتهن على فيسبوك مراقبة، ومن تخالف التعليمات سيتم فصلها فورًا.

وأكد عبد الرؤوف اتخاذ إجراءات قمعية بحق الطالبات، مشيرا إلى أن غلق أبواب المدينة الجامعية سيكون في تمام الساعة 6 والنصف، ومن تتأخر عن هذا الموعد لن يُسمح لها بالدخول.

كما دشّنت الطالبات هاشتاج “بنات أزهر أسيوط” على “تويتر”؛ تنديدًا بما حدث من خطف الطالبة داخل المدينة الجامعية واغتصابها، مما أدى إلى نزيف حاد أودى بحياتها، وطالبت الطالبات جميع طلاب مصر بالاصطفاف معهن لاستعادة حق زميلتهن.

وكشفت الطالبات عن تعرض زميلة الطالبة في الغرفة بالمدينة الجامعية للتهديد بالفصل من الجامعة إذا تحدثت عن الحادث، كما قامت إدارة المدينة بمحاولة تزوير خطاب إذنٍ للطالبة المقتولة؛ للتهرب من المسئولية والتقصير الأمني من قبل إدارة الجامعة.

 

*محاكمات اليوم أمام قضاء العسكر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتعقد محكمة النقض، ثالث جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 18معتقل شرقاوي بعدة قضايا هزلية منفصله علي خلفية اتهامات ملفقه منها الزعم بالانضمام لجماعة محظور والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب علي بيوت المواطنين دون سند من القانون لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*رغم الفقر والديون الرهيبة.. 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

يسابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الزمن، في بناء السجون الجديدة، فما من يوم تطلع فيه الشمس في مصر، إلا ويخفي السيسي ضوءها عن المصريين بجدران سجونه التي يبنيها فوق رءوسهم، حتى أصبحت البلاد سجنا كبيرا يتكون من غرف مظلمة، بعضها يعيش فيها أهلها ما بين الفقر والعوز، وبعضها الآخر يعيش فيها أناس آخرون ما بين التعذيب والإهمال الطبي.

فلم تكن مفاجأة ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس الأحد، من الإعلان عن بناء السجن رقم 24 في عهد السيسي، بقرار لوزير الداخلية الانقلابي محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين مركزيين جديدين بالمجمعين الشرطيين في سفاجا والقصير، بمحافظة البحر الأحمر جنوب غرب البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب المختلفة بأوامر السيسي، منذ الانقلاب العسكري، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص المدارس والمستشفيات، وأغلقت فيه المصانع، ليتبقى للمصريين في عهد النظام الانقلابي شيء واحد فقط هو السجون.

ونشرت صحف محلية ودولية تقارير عن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي خلال الآونة الأخيرة، مثل سجن الصالحية العمومي، بمحافظة الشرقية على مساحة 10 أفدنة، وتم بناؤه في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

كما تضم القائمة سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة، فضلا عن قرار وزير الداخلية الانقلابي، في الرابع من فبراير الماضي، بإنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

وبذلك ارتفع عدد السجون في مصر إلى 66 سجنا بعد إنشاء 24 سجنا في عهد السيسي، وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فقد صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.

ويأتي التوسع في إنشاء السجون، رغم الانتهاكات الحقوقية التي زكمت أنوف المنظمات الدولية، ومراكز حقوق الإنسان الأممية، فضلا عن تصريحات رؤساء وحكام دول أوروبية، عن جرائم النظام في السجون، في ظل ارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 60 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، فضلا عن التعذيب البدني والمعنوي، وقضايا الاختفاء القسري.

وافتتح السيسي عهده منذ الانقلاب ببناء أول سجن تم إنشاؤه وهو سجن ليمان جمصة” شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، على مساحة 42 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، لتتوالى بعدها عمليات بناء السجون المذكورة في التقرير، والتي لم تتوقف، فضلا عن أنها تشير إلى نوايا نظام الانقلاب في فرض مزيد من القمع والاعتقال.

وفي الوقت الذي ارتفع عدد السجون في مصر بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالبة الشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تستهلك مليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

فيما يبرر نظام الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن الحكومة تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

فيما أهمل نظام الانقلاب الإنفاق على التعليم والصحة رغم النص الدستوري الذي وضعه الانقلاب، بنص المادة 19 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أنه رغم زيادة الإنفاق على التعليم مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم. كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وتوضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق على الصحة منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي. علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

 

*لغز صفقة “الغواصة” الألمانية.. عندما يفضح نتنياهو عمالة السيسي

أقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصة متقدمة لمصر، دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس الأركان على الأمر.

وتداولت وسائل إعلام عبرية ما نقلته صحيفة “هآرتس” عن “نتنياهو”، والذي قال للقناة العبرية “12”: “أسبابي هي أسباب أمنية وأمنية بحتة، توجد لدولة إسرائيل أسرار يعرفها فقط رئيس الحكومة وبعض الأشخاص”.

وكشف رأس العدو الصهيوني “بالطبع، اعترضت على بيع الغواصة عندما كان مرسي رئيسًا، وصادقت على ذلك عندما جاء السيسي”، وهو ما نفاه “نتنياهو” في السابق منكرًا معرفته بالأمر، وزعم أن ألمانيا لم تطلب موافقته!

واعتبر محللون تصريحات نتنياهو فضيحة، وأن اعتراف نتنياهو بها لفهم طبيعة صفقات السلاح التي يبرمها السيسي وأنها في غير صالح المصريين لا الكيان الذي يرأسه.

ورأوا أن معرفة الكيان الصهيوني بتسليح الجيش المصري يعني بالضرورة تغييرا أجراه السيسي وعصابته من الجنرالات في عقيدة العسكرية مستبدلاً بها عداوة الجيش للإسلاميين ودول الربيع العربي لا العداء لإسرائيل.

وأكدوا أنه تصريح خطير يبين مدى عمالة السيسي لدى إسرائيل والغرب، وأنهم يطمئنون له وأنه لن يستخدم سلاح مصر ضدهم، ولكن ضد أعداء الكيان الصهيوني.

نتنياهو الكاذب

ونفى نتنياهو، الذي تمت مقابلته مساء أمس السبت، بشكل مفاجئ، أنه استفاد من قضية الغواصات، مبينًا أنه اشترى الأسهم من أمواله حين كان عضوًا في الكنيست، خلافا لروايته السابقة بأنه اشتراها كمواطن عادي.

ونوهت القناة العبرية إلى أن شرطة الاحتلال تشتبه في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.

وعرض “نتنياهو” إخفاء الإجابة سابقا أو الرد على اتهامات له في حديثه للقناة 12، أن قادة حزب “أزرق أبيض، يفترون لأنهم يعرفون أنني لا أستطيع أن أكشف هنا في الأستوديو أحد أسرار دولة إسرائيل، وقد فحص المستشار القانوني هذا الأمر. لو كان هناك شيء ما لكان قد طفا على السطح”، مهددا بمقاضاة قادة الحزب لاتهامهم له بالفساد في قضية الغواصة.

أول من كشف

وكانت القناة العاشرة العبرية أو من أعلنت عن اعتبار موافقة “إسرائيللازمة ضمن صفقة الغواصات التي تعاقد عليها السيسي مع ألمانيا، وذكرت في تقرير لها، في أبريل 2017، أن “إسرائيل” وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).

وتسلمت مصر في ديسمبر 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز “1400/ 209″، فيما تسلمت الثانية في أغسطس 2017.

وفي ضوء ما تقدم من معلومات أدلت بها الصحافة العبرية ورئيس وزراء الكيان ما السر وراء قوله “لا داعي للقلق”!!”، إلا أنه يبدو أن الدول الغربية لا تبيع أي سلاح لمصر إلا بعد أخذ موافقة إسرائيل، وأن كافة صفقات السلاح الأخيرة من أمريكا وفرنسا وروسيا وافقت عليها تل أبيب بعدما اطمأنت أنها لن تستخدم ضدها أو لدعم انقلاب السيسي على الإسلاميين.

دليل آخر

وكشف عاموس جلعاد؛ الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة جيش الاحتلال، النقاب يوم 16 مارس الجاري، عن مصادقة بنيامين نتنياهو، على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأكد جلعاد أن مسئولًا ألمانيًا أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وذكرت القناة “13” العبرية أن تصريحات جلعاد جاءت في سياق إفادة قدمها للشرطة الصهيونية، في إطار التحقيقات في الملف 3000.

وأشارت إلى أن جلعاد أوضح للشرطة بأنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل”، مؤكدًا: “نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقًا على إتمام الصفقة”.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال أوصت، خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد، وهي: الملف 1000 و2000 و4000، وجميعها فساد واتهامات بتلقي نتنياهو وزوجته رشى وأخرى تتهمه برشوة صحف لتلميع صورته، وثالثة وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع “واللا” العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.

 

*ضمن التطبيع الكامل.. السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعنلت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب في مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحةً أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر، ومن المحتمل أن تكون التحركات التي بدأت بين الجانبين بعد ظهور مشكلات من المحتمل أن تعرقل عملية نقل الغاز، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” قبل أيام تقريرا كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب إتفاقية بقيمة 15 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.

أنابيب مفقودة

وأضافت الوكالة بحسب مصادرها أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة إلى أن ديليك وشريكتها نوبل إنرجي وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع. وتعمل شركة ديليك على عكس مسار خط الأنابيب؛ الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة وتوقف عن العمل في عام 2012 بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.

ومن جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا لأكدت فيه أن العسكر استغلوا اكتشافات الغاز في توطيد علاقاتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعاون نظام الانقلاب مع الاحتلال في الشق الأمني بسيناء، ويقومان بتقوية الشراكة من خلال الطاقة.

ووقعت شركة النفط الإسرائيلية “ديليك دريلنج” وشركة “نوبل إنريجي” في هيوستن في العام الماضي اتفاقا لضخ 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى موانئ الغاز المصرية، مشيرا إلى أن هناك خططا لإعادة فتح خطوط الغاز التي تمر عبر سيناء التي أغلقت عام 2012.

 

*من أموال الغلابة.. “المالية” تتحمَّل ديون قناة السويس وتكشف كذب زيادة الأرباح

يزعم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للمنطقة، في تصريحات أدلى بها في فبراير الماضي، بأن الهيئة تمكنت من استعادة تكلفة بناء قناة السويس الجديدة، وهي 20 مليار جنيه في أقل من عام، موضحاً أن إيرادات الملاحة في القناة خلال العام 2017/18، حققت 99.1 مليار جنيه ما يعادل 5.6 مليار دولار، بزيادة 25.8 مليار، جنيه، لتغطي تكاليف حفر القناة، وترتفع بعائدات القناة لما يقرب من 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الأسبق 2016/17، أي نحو 73.3 مليار جنيه.
إلا أن تصريحات مميش سرعان ما كشفت هيئة قناة السويس كذبها، بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة للهيئة، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وذكر تقرير صحفي أن هيئة قناة السويس المصرية على البنوك في تمويل احتياجاتها بالتزامن مع شق تفريعة قناة السويس، وحصلت الهيئة عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة مليار و400 مليون دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
أما القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9 كيلومترات ونصف .

وقال التقرير إن قرض المليار دولار، يُسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من ديسمبر2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد في شهري ديسمبر، ويونيو من كل عام.

إلا أن هيئة قناة السويس ورغم تصريحات مهاب مميش، تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، حيث يُستحق على هيئة قناة السويس من قرض (المليار دولار) نحو 600 مليون دولار لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية.
وبموجب البروتوكول المنتظر توقيعه خلال أيام بين الهيئة ووزارة المالية، تتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.

وكان قد اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتحمل فيه وزارة المالية والموازنة العامة للدولة ديون “فنكوش النظامفي حفر تفريعة قناة السويس.

لتنتهي بذل أسطورة النظام الكاذبة في الأرباح الخيالية التي كانت تستهدفها التفريعة الجديدة، والتي هبطت من 100 مليار دولار سنويا بحسب مسئولين ووزراء في نظام السيسي، إلى أنها كانت ضرورية لرفع الروح المعنوية بحسب تصريحات السيسي.

ووقع المواطنون الذين صدّقوا السيسي فى الفخ، حيث خسروا أموالهم التى استولى عليها وقام بتعويم الجنيه بعدها، كما انخفض حجم الإيرادات الفعلية التي حققتها القناة بعد افتتاح التفريعة، وجاءت مخيبة للآمال.

وبعد 3 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وفى 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.

وكانت الهيئة قد طلبت قرضا بـ300 مليون دولار لشراء حفار في 2017، وفي أغسطس 2017، أعلنت الهيئة عن تخفيضات على رسوم عبور السفن بـ 5%، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات القناة إلى 459.8 مليون دولار من 470.6 مليون في أغسطس 2016.

وبحسب البيانات الرسمية أيضًا، فإن إيرادات القناة تراجعت في عام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليارات دولار، كما تم تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014.

وكلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

وتم مغالطة الشعب المصري باعتباره مساهمًا في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس، والحقيقة أنه مقرضٌ للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%)، وأعلى من أذون الخزانة (11%)، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، وتحمل الشعب بأكمله كلفة تسديد هذا الدين، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة، وبينما هناك 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) عبارة عن فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير.

 

*وزير تعليم السيسي يبرر فشله: هدف الامتحانات “اختبار السيستم

برّر طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، فشل وزارته في إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بـ”التابلت”، وفقًا للنظام الجديد الذي تم إقراره هذا العام، وذلك بسبب سقوط “السيستم” خلال اليومين الماضيين، وعدم قدرة الطلاب على أداء امتحاني اللغة العربية والأحياء.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: إن “امتحانى أمس واليوم كان لاختبار النظام “السيستم”، وأطالب الطلاب بالاهتمام بالتدريب بالتجربة الجديدة، خاصة وأن نجاح النظام أو فشله ليس مرتبطًا بسقوط التكنولوجيا”، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا في الامتحانات يهدف لمنع الغش فى الامتحانات”.

تصريحات شوقي هذه تأتي بعد يوم من تعهده بعدم تكرار سقوط “السيستم” خلال امتحان اليوم كما حدث في امتحان الأمس، قائلا: “لقد تم اتخاذ الإجراءات لعلاج مشاكل التقنيات، منها زيادة سعة الخادم الحاوي للامتحانات قرابة الـ15 ضعفًا، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من خارج مصر، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من داخل مصر سوى لطلاب الصف الأول الثانوي عن طريق شبكات المدرسة أو الشريحة الأصلية فقط، وتوحيد الكود (الأيقونة) لكل امتحان على مستوى الجمهورية، مما يوفر على الطلاب مشقة البحث عن الكود الخاص بالمدرسة والفصل، ونشرنا الأكواد لكل المواد المتبقية على موقع الوزارة”.

وأشار شوقي إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لإزالة أو تقليل التوتر لدى الطلاب، على رأسها عدم حساب درجات الامتحانات أو الجولات التدريبية فى النجاح والرسوب هذا العام، وعدم حساب درجات الامتحانات فى المجموع التراكمي المؤدى إلى تنسيق دخول الجامعات، وإتاحة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وإتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة يوميا لكى ينتقى الطالب موعد ومكان الامتحان التدريبي، وإتاحة الاختيار للطالب أن يستخدم إنترنت المدرسة (فى حالة وجوده) أو الإنترنت عبر الشريحة المفعلة من شركة WE.

وأضاف شوقي: “يدخل الطالب على رابط الامتحان، وإذا صارت الأمور على ما يرام يتم حل الامتحان وإرسال الإجابة، وإذا صادف الطالب مشكلة تقنية، يحاول خلال ساعة لاحقا لتفادى الازدحام على موقع الامتحان، وإذا فشلت محاولات الدخول الإلكترونى، لا داعى لأى توتر أو قلق ويدخل الطالب على موقع الوزارة بعد الساعة التاسعة مساء لتحميل أسئلة الامتحان للتدرب عليها بعيدا عن النظام الإلكترونى”.

وتابع شوقي قائلا: “إذا كان الإنترنت فى المدرسة غير جاهز والشريحة غير موجودة أو غير مفعلة، لا يحاول الطالب دخول الامتحان الإلكتروني، وإنما يعتمد على إتاحة الأسئلة بعد التاسعة مساء على موقع الوزارة للتدرب عليها، وفى كل الأحوال سيحصل كل طالب على الأسئلة التدريبية سواء عن طريق النظام الإلكتروني، أو عن طريق التدرب عليها خارج النظام الإلكتروني”.

 

*معركة العسكر ضد شبكة “BBC”.. خسارة للنظام في جميع الأحوال

لن تبقى في مصر قناة إعلامية مهنية، فالشرط الذي حمله الذراع الإعلامي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات لبي بي سي لدى زيارتهم قبل أشهر، هو أن تطبل للنظام الانقلابي وتفقد المهنية في تناول ما يحدث من ظواهر لافتة، كصعود هاشتاجات سياسية اعتادت الإذاعة البريطانية تسجيلها في أدق الفترات.

والآن تخوض عصابة الإنقلاب معركة يستدعون فيها ميراث الآباء والأجداد وقاموس شتائم عبدالناصر ودعوة أذرع إعلامية في قنوات المخابرات إلى إغلاق مكتب الجزيرة.

هذا في الوقت الذي كشف حجم الإنزعاج والقلق فضلاً عن حالة الانتقام المسيطرة على روح البيادة؛ بسبب أن وسيلة إعلامية لها مكتب مراسلين في مصر، نشرت مقاطع فيديو تظهر نزول عدد من المصريين إلى الشوارع في عدد من المحافظات؛ تعبيرًا عن رفضهم سياسات عبدالفتاح السيسي، وللطريقة التي تدار فيها البلاد، مطالبين جميع الناس بالنزول إلى شارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

ورأى المحللون – ومنهم إعلاميون – أن معركة النظام الانقلابي مع القناة خاسرة” وأن الدعوة لإغلاق مكتب “BBC” في القاهرة خطأ جسيم يضر سلطة الانقلاب، وهذه ليست أول مرة يفعلون ذلك، ولكنها دعوات تفضح الانقلاب وتسهم من حيث لا تدري في الترويج لحملة “اطمن انت مش لوحدك”، والتي كان تقريران حولها سببا في الهجوم على المحطة والموقع، ففي أحدها لفتت إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه تعديلات السيسي وآخرة قالت “حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك ..”انتفاضة في وجه السيسي”.

هجوم مكثف

واتهمت أولاً لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام قناة BBC إلى أنها تخالف المهنية وسنحقق في توجيهها إهانة لمصر”، وتوصي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والتي تشمل توجيه إنذار وتوقيع غرامة 250 ألف جنيه لاتهامها بسب المصريين!!.

ثم تقدم محامي الانقلاب سمير صبري بدعوى مستعجلة ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لغلق مكتب قناة “bbc” في مصر، كما تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه القناة بإهانة الشعب المصري والإساءة إليه وسبه وقذفه من خلال البرامج التي تقوم ببثها!!.

فيما دعا الذراع أحمد موسى لغلق مكتب “بي بي سي” بمصر بزعم أنها تحرض ضد الدولة وتدعو للانقلاب على السيسي، وتتحدث بلسان جماعة الإخوان، كذلك سارع نشأت الديهي على قناة تن، وروجت قنوات الانقلاب لخطاب عبد الناصر الشهير الذي يشتم فيه البي بي سي.

حملة شتائم

وبتوجيه من مخابرات عباس كامل دشنت لجان الانقلاب الإلكترونية حملة شتائم تليق بهم ضد القناة بهاشتاج #بي_بي_سي_ولاد_ستين ونشطاء يشاركون فيه للدفاع عن القناة “لأنهم مش تحت سيطرة إعلام المخابرات وإعلام الشئون المعنوية”.

ومن أبرز ظاهر التوجيه ما كتبه الصحفي الأمنجي محمد الديسطي الذي كتب تغريدة على تويتر تحتفي بحذف البي بي سي موضوعها من صدر موقعها الإلكتروني وقال “البي بي سي تحذف تغريدة هشتاج معتز مطر وتحذف الموضوع من على صدر موقعها.. شكرا لكل من شارك في الحملة ضدها.. احنا اللي قدرنا على البي بي سي …”.

إلا أنه عاد وكشف أن الخبر السالف ليس من بنيات أفكاره أو اطلاعه بل يملى عليه وقال في تحديثه “تعديل.. تويتر يحذف تغريدة البي بي سي عن مصر بعد البلاغات ضدها.. والقناة البريطانية لم تحذف الموضوع من صفحتها”!

 

*#ثوروا_لأعراضكم.. صرخة غضب من أجل “نورا”.. ونشطاء: فينك يا مرسي؟

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #ثوروا_لأعراضكم، بالتزامن مع انتفاضة واقعية على أرض جامعة الأزهر فرع أسيوط نظّمتها طالبات الجامعة، حملت غضبًا واستغاثة بالمدينة الجامعية بأسيوط، بعد اختفاء زميلتهن وتداول أخبار بالعثور عليها متوفاة وبها آثار اغتصاب ونزيفٍ على جسدها ثم لقيت ربها، في الوقت الذي تنكر فيه إدارة الجامعة تلك الواقعة.

النشطاء لخّصوا في تغريداتهم جوانب ثورتهم، فأشاروا إلى أن الضحية فتاة في بلد كان رئيسها المعتقل من عصابة الانقلاب يشدد على مبدأ “الحفاظ على البنات”، وزاد غضبهم إنكار الجامعة غير الأخلاقي للواقعة، لا سيما أنها جامعة الأزهر، التي تعتبر- برأيهم- حصن الإسلام في مصر، والتي تُعلم أصول الدين والحلال والحرام.

كما استنكر مغردو تويتر محاصرة أمن السيسي بيت أهلها، وتهديد الطالبات إن تكلموا أو خرجوا في شكل متكرر بمظاهراتهن.

في حين استغرب معلقون أن تكون نفس الجامعة، وعلى رأس أزهرها نفس العمامة، تعفو عن خطأ لتشويه الجامعة من “فتاة حضنت حبيبها في حفل مصور احتفالا بعيد ميلادها”، هي نفسها اليوم تتستر على جرائم اغتصاب وقتل وتهديد لمن يتكلم مع التهديد بالحبس، حيث تتداول مواقع التواصل تسجيلًا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال، وأن حساباتهن على فيسبوك مراقبة.

ومع تواصل هتاف “واحد اتنين.. نورا راحت فين” الذي تردده طالبات الأزهر، تتحدث “ياسمينا” عن أن نورا “لن تكون آخر الضحايا.. بتخاذلكم ستصبح أعراضنا مستباحة إن لم تثوروا للظلم”.

فينك يا ريس؟

وقالت “Nona_mohamed”: “اوعى ننسى فى يوم إن الرئيس مرسى كان عايز يحافظ على بناتنا”.

واعتبرت “چوري” أن مرسي صاحب العبارة الشهيرة “#أنا_عايز_أحافظ_علي_البنات”، ودعت إلى أن “#ثوروا_لأعراضكم” وقالت: “كان قلبك حاسس يا ريس.. سخروا منك وقتها وقالوا إيه جاب المحافظة على البنات لخطاب سياسي عن أوضاع الوطن، ولكن الشعب فهم الآن أن البنات هتضيع في عهد العسكر”.

ودعت “الحرة الأبية” أن يستجيب الله ليخلص الرئيس الشرعي من الطغاة: “فك الله بالعز أسرك.. أنا عايز أحافظ على البنات هن أمهات المستقبل”.

من يغضب؟

وعن حادثة نورا، قالت “Tamr Hena”: “بنات جامعة الأزهر بيفقدوا شرفهم وأروحهم وهما فى الجامعة وسكن الجامعة.. والأفظع من كده إن رئيس الجامعة بيهدد زميلاتها لو واحدة اتكلمت بالفصل.. أى بلد دى وأى عيشة عايشنها”.

واستغربت “بنت العياش” من أنه “لما طالبة أزهرية تتخطف من المدينة الجامعية اللي تابعة لجامعة الأزهر ويتم اغتصابها ويجيلها نزيف حاد وهبوط وتموت، وبدل ما يتم التحقيق في الواقعة ويحاسب الجاني بيتم القبض على البنات الأزهريات اللي اتكلموا وطالبوا بحق زميلتهن ويتهددوا بالفصل.. يبقي أنت أكيد في مصر”.

دور مخزٍ

وتساءلت “منى أحمد” عن الرجال فقالت: “وانتفضت بنات الأزهر.. وعلا صوتها حين خفت صوت رجال الأزهر ومشايخه”.

وأضافت في تغريدة تالية موضحة، “الدور المخزي لجامعة الأزهر وعدم حمايتها لطلابها وسكوتها على جرائم العسكر منذ الانقلاب، أعطى المجرمين الضوء الأخضر وكأنهم يقولون لهم افعلوا ما شئتم إنا صامتون!”.

 

*البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 18771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 486 نقطة، وتراجعت مؤشرات 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الدولار نحو 17.2347 جنيه للشراء و17.3347 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.4959 جنيه للشراء و19.6177 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7826 جنيه للشراء و22.9061 جنيه، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.3405 جنيه للشراء و17.4481 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6765 جنيه للشراء و15.7717 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيه للشراء و2.5810 جنيه للبيع.

 

 

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. نظر الطعن ضد أحكام المؤبد والمشدد في هزلية “النهضة

تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، في الطعن المقدم ضد الأحكام بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة في هزلية “اعتصام النهضة”.

يأتي هذا بعد إصدار محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي سامح سليمان، قد أصدرت أحكاما بالمؤبد ضد 23 من معارضي الانقلاب وبالسجن المشدد 15 عاما ضد ٢٢٣ آخربن، وبالسجن 3 سنوات ضد ٢٢ آخرين، كما غرمت المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونا لكلية الهندسة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات في تلك الهزلية الي 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189، حيث تعود وقائعها إلى يوم جريمة فض اعتصام النهضة في 14 أغسطس 2013 والذي شهد ارتكاب ميليشيات الجيش والشرطة أبشع مجزرة في تاريخ البلاد بحق مؤيدي الشرعية.

هذا وشهدت السنوات الماضية إصدار أحكام إعدامات وسجن بالمؤبد ولفترات متفاوتة بحق الآلآف من رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، في ظل انبطاح مؤسسة القضاء بشكل تام أمام عصابة الانقلاب، وتحول شعار المرحلة علي منصة القضاء من “الحكم بعد المداولة” الي “الحكم بعد المكالمة”.

انبطاح القضاء ظهر منذ اللحظة الاولي للانقلاب وقبول رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بأن يقوم بدور المحلل للانقلاب والاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية حتي تسليم المنصب المنهوب الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم “داعش”، إلى جلسة 24 أبريل المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

 

*اعتقال طبيب بالبحيرة وطالبين جامعيين

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى إبراهيم صالح، أثناء قيادته لسيارته بحوش عيسى، واقتادته إلى جهة مجهومله حتي الآن.

وفي القاهره، اعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد غريب محمد زرارع، عصام محمد محمد أحمد، الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، جامعة الأزهر، من السكن الخاص بهما بالحي العاشر بمدينة نصر، واقتادهما إلى جهة مجهوله.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المعتقلين في الهزليات التالية بتدابير احترازية، وهم الهزلية رقم 621 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 405 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، بالإضافة إلى الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

ظهر 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

المختفون قسريا هم: محمد خالد محمد السيد، فتحي محمد مرزوق، محمود حامد أحمد محمد، عادل محمود عبد السلام محمد، إسلام فتحي صلاح محمد ، محمد السعيد عبده المغازي ، أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال، محمد هشام محمد التهامي، محمود طلعت عبد التواب، أحمد منصور أحمد محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد مصطفي محمد عبد السلام، عادل محمد مراد محمد، عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد ، عبد الله كامل السيد عبد الرحمن ، محمد جمال محمد السيد ، محمد فتحي محمد حسانين ، وائل محمد أبو المعاطي السيد ، مصطفي أحمد محمد، أحمد محمد رمضان توفيق، بالاضافه الي سامح عبد النبي محمد حماد.

كما تضم القائمة عبد التواب قاسم علي عويس ، أحمد عبد الفتاح عويس، عمرو جمعة محمود طه ، عبد المعز منصور عبد المنصور، عز محروس محمد محروس، زياد محمد إبراهيم ، خالد أنور محمد ، عادل محمد عبد الحميد عيسي ، سامح محمد عيد حسن، محمد شحاته علي مرسي، السيد جبريل عبد العزيز، ضاحي عبد الفضيل عبد الفضيل، عماد حمدي رمضان، بالاضافه الي عبد الرحمن فاروق.

 

*حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

*فتش عن العمولات.. كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

بنحو ملياري دولار عدًا ونقدًا عاجلا غير آجل، أماطت صحيفة “كوميرسانتالروسية اللثام عن توقيع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021.

وغاصت مصر في زمن العسكر إلى قاع فساد صفقات السلاح، وجاءت ضمن تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في خانة الدول الأعلى فسادًا، من حيث تحولها في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى مافيا السلاح، وأوضح خبراء سياسيون وقانونيون أن قانون عمولة السلاح معروف لجميع رؤساء دول العالم، وهذا لا يعاقب عليه القانون، لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في شراء وعقد صفقات السلاح.

وذكرت بعض التقارير السابقة حول التحقيقات مع المخلوع مبارك، بشأن اتهامه بالحصول على عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت إلى 35%، قال: “أنا – والكلام لمبارك – لم أرفع نسبة العمولة عما كان يأخذه الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات”، مضيفاً: “والبرلمان كان يعطيني هذا الحق”، وأشار الخبراء الى أن القانون بمثابة ثغرة جعل من كل جنرال عسكري حكم مصر تاجر سلاح بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.

أمر مباشر للشراء

وتعد عمولة العسكر في صفقات السلاح، أحد أكبر أبواب الفساد وإهدار المال العام في مصر، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية للعسكر، لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من روسيا أو الصين أو فرنسا، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح.

من جهته يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، في تصريحات صحفية: “يقينا، وبالدلائل القوية التي تتوالى يوما بعد يوم، أن ما يفعله السيسي لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة مصر، ولا في أمنها القومي، ولا في وضعها الاقتصادي”.

وتساءل: “إذ كيف يعقل أن يوافق نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وأنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل لعشرات ملايين الدولارات”.

وتابع: “من هو العدو الذي من أجله تعقد صفقات السلاح المرة تلو الأخرى، وهذا وضع الموازنة العامة للدولة، غير أن السيسي يريد أن يحول جيش مصر لجيش مرتزقة يوجهه في الاتجاهات الجغرافية الأربع، انصياعا وخدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية”.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن أن “جيش مصر لا يحتاج لهذه الصفقات بقدر ما يحتاج لقيادة وإرادة أن يكون جيشا يخشى منه العدو بالإعداد والاستعداد قبل العتاد، وهذا هو ما نفتقده بحق في جيشنا، بفعل التغول الاستبدادي لأنظمة الحكم العسكري التي حكمت مصر عشرات السنين”، مشيرا إلى أن “الأمر الآخر هو حرص السيسي على شراء الشرعية من دول حريصة على الاستمرار في الابتزاز”.

براءة مبارك

وفي مفاجأة كانت صادمة للمصريين برأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي المخلوع مبارك من عمولات صفقات السلاح، وفي أغسطس 2014 قدم فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، خطابا أرسله السفيه السيسي، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، نفى فيه أن يكون مبارك قد حصل على أي عمولات من صفقات السلاح!

وعلى مدار سنوات الانقلاب الستة الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها، ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة صفقات السلاح مع استيلاء جنرال إسرائيل السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011، أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم، وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن السفيه السيسي أوقف التحقيقات ومنح المخلوع صك البراءة.

 

*538 حكمًا عام 2018.. لماذا يتوسع قضاة السيسي في “الإعدامات”؟

538 متهمًا بريئا أصدر قضاة الإعدامات ضدهم أحكامًا بالإعدام في عام 2018 فقط، و65 آخرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

هذه الحقيقة وغيرها من وسائل تلفيق التهم للأبرياء بعد خطفهم واخفائهم قسريا وتصديق قضاة الانقلاب على الاتهامات التي يجري انتزاعها تحت التعذيب الشديد كان محور التقرير المشترك الاخير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات، بعنوان “باسْمِ الشَعب”: عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2018 (من يناير إلى ديسمبر).

وكشف تقرير 2018 الاخير الصادر عن المبادرة والمركز عن التوسع الجنوني من محاكم السيسي وقضاة الانقلاب في اصدار احكام الإعدام وكيف انه صدر 538 حكما بالإعدام في عام واحد، منها أحكام بالإعدام ضد 486 برئ في 221 قضية بخلاف الأحكام النهائية، فيما صدر من المحاكم العسكرية أحكام بإعدام 52 معتقلا، كما أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين مدنيين.

وكشف التقرير أن هناك توسعًا ملحوظًا في استخدام عقوبة الإعدام وأن هذا التوسع استمر خلال عام 2018، فقد تزايدت وتيرة أحكام الإعدام فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي والقضايا ذات الطابع الجنائي في 2018، ولكن التزايد كان ملحوظًا في القضايا الجنائية العادية، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي، مقارنة بعام 2017.

اتجاه متزايد

ورصد التقرير الاتجاه المتزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، والاتجاه المتزايد لتأييد العقوبة في محكمة النقض، على أنه الأكثر إثارة للقلق. مؤكدا ان منظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2018 توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.

ووصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام 2018 وفقًا لرصد اخر أجرته منظمة “الجبهة المصرية لحقوق الانسان” لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أي وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.

ووفقا لتقرير 2017 للمبادرة المصرية للحقوق والحريات، صدرت احكام اعدام ضد 371 مصري خلال عام 2017 من قضاء الانقلاب المدني والعسكري.

حيث حكمت محاكم الجنايات بإعدام 260 خلال عام 2017 على ذمة 81 قضية، منهم 224 شخصًا في الحبس، والمحاكم العسكرية بإعدام 71 اخرين.

أصدرت محكمة النقض خلال 2017 أحكامًا نهائية وباتة بتأييد إعدام 32 شخصًا منهم 31 شخصًا محبوسًا في 8 قضايا ذات طابع سياسي وقضايا جنائية عادية، كما صدرت أحكام بإعدام -على الأقل -ضد 139 متهمًا آخر ضمن 16 قضية ذات طابع سياسي نظرت أمام محاكم الجنايات المدنية المختلفة، منهم 112 محبوسًا و27 هاربًا.

وصدرت أحكام بإعدام -على الأقل -121 متهمًا آخر، على ذمة 65 قضية جنائية أخرى ليست لها طابع سياسي، منهم 112 محبوسون و9 هاربين.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري في عام 2017 أيّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية الأحكام الصادرة بإعدام 25 ً متهمًا مدنيّا في 3 قضايا، منهم 22 شخصًا محبوسًا، ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بالحكم بإعدام 71 مدنيّا على الأقل، منهم 19 شخصا محبوسا، على ذمة 4 قضايا، جميعها ذات طابع سياسي

خطر حقيقي

التقرير يكشف ضمنا أن هناك خطرا حقيقيا على مصر بسبب انقلاب منظومة القضاء ولجوء قضاة الانقلاب ومعهم محكمة النقض (بعد تعيين السيسي قضاتها وإلغاء الاقدمية) الي استسهال اصدار احكام الإعدام لأن هذا لا يختلف عن الاغتيالات التي تقوم بها الشرطة في الشوارع خارج نطاق القانون فكلاهما اهدار للعدالة ويفتح الباب للكفر بالعدالة وانتشار التطرف في ربع مصر كلها.

وشدد على أن قضاة الانقلاب مجرمون ونيابة الانقلاب مجرمون وكلاهما يتحملان مع شرطة الانقلاب مسئولية الدم المراق واعدام أبرياء وهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم أو تمر مرور الكرام.

وكشف التقرير ان الاتهامات المنسوبة للمتهمين كلها ملفقة وكاذبة ووليدة تعذيب بشع لا يتحمله بشر، والأحكام التي يصدرها قضاة الاعدامات باطلة أيضا لأنها لم تأخذ باعتراف المتهمين امامها بأنهم تعرضوا للتعذيب البشع للاعتراف واخذت باعترافاتهم فقط وهم تحت التعذيب!، كما أن تأكد اختطاف واخفاء المتهمين زورا قسريا يطعن في الاحكام.

وتضمنت الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام عام 2018 عن المحاكم المدنية والعسكرية 3 قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، و5 قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضية واحدة قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيها.

6 انتهاكات

كما كشف التقرير عن 6 انتهاكات تعرَّض لها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا هي: الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، انتهاك الحق في الدفاع، الاعتماد على تحريات مجهولة المصدر، تصوير ونشر اعترافات للمتهمين قبل وأثناء مراحل المحاكمة، وحتى عقب صدور حكم الإعدام.

ويرصد التقرير أنماط الانتهاكات الستة التي تعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا، وكيف جري تلفيق التهم لأفراد مختفين قسريا وانتزاعها بالتعذيب وغيره، يمكن رصد الامثلة التالية منها:

1- القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام”، والتي أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا بإعدام 9 ابرياء في هذه القضية جري تنفيذ الحكم، تعرض منهم 8 على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وأكدوا هذا للقاضي فرفض كلامهم وتمسك بما قالوه في التحقيقات تحت التعذيب وأنه اعترافهم!!، وشمل التعذيب التعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة.

2- القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد يروي فيها المتهمون: “غمُّونا وخدونا على الأمن الوطني بالزقازيق.. وسألونا عن التفجيرات اللي حصلت.. بأبو حماد وقعدوا يعذبونا بالكهربا وجابونا النهارده على النيابة”!!.

3- القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة “العمليات المتقدمة” ويروي فيها أحد المتهمين الابرياء: “عذبوني في المكان ده لمدة اثني عشر يومًا وكهربوني وجابوا ورقة مكتوب فيها نَص كلام أحفظه ودُّوني النيابة العسكرية وأجبروني أعترف بالكلام ده”.

4- القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية قضية “إستاد كفر الشيخ”: تعرض 3 ابرياء تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم للتعذيب، ووصف أحمد عبد الهادي السحيمي ما حدث له من صعق كهربائي (في صدره وخصيته وعضوه الذكري)، كما تعرض 3 من المنفذ بحقهم حكم الإعدام للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وفقًا لبلاغات وتلغرافات الأهالي.

5- القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية مقتل اللواء نبيل فراج”، هناك 3 متهمين فيها صدر ضدهم حكم بالإعدام نهائي واجب النفاذ، تعرضوا جميعًا لأنواع مختلفة من التعذيب، وتعرض متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام للاختفاء القسري وهو محمد عبد السميع حميدة عبد ربه.

6- القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، الإسكندرية بقضية “زرع العبوات الناسفة”: تعرض 8 متهمين في هذه القضية لأنواع مختلفة من التعذيب جمعت بين التهديد المعنوي والتعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة، والصعق بالكهرباء، وتعرض 17 متهمًا في هذه القضية للاختفاء القسري، منهم متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام.

7- في القضية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس تعرض في هذه القضية كل المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا للاختفاء القسري، وعددهم 3 ، وطلب المحامون عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعذيبهم إلا أن نيابة التحقيق تجاهلت طلب هيئة الدفاع ولم تحلهم إلى الطب الشرعي.

8- فيما يخص تعرض المتهمين للتعذيب وعدم عرضهم على الطب الشرعي، تراجع 25 متهمًا عن أقوالهم، وأكدوا أنه تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، ووصفوا ما تعرضوا له تفصيليًّا من ضروب التهديد والترويع والإيذاء البدني والنفسي.

9- في القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد والمقيدة برقم 1096 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق تعرض المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا، وعددهم 4 متهمين، للاختفاء القسري لفترات متفاوتة

10-من الأوراق الرسمية للقضايا، تعرض 20 متهمًا على الأقل (حُكم عليهم بالإعدام في 6 قضايا مختلفة) للاختفاء القسري وجري تعذيبهم خلال اختفاؤهم.

وقف الإعدامات

لذلك اوصي تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات بالتالي:

1- تعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)).

2- مطالبة السلطات القضائية بعدم الاعتماد في حكمها على أقوال التحريات إلا إذا كانت مشفوعة بالأدلة والبراهين التي لا تحتمل شكًّا وألا تعتمد على مجرد تحريات مكتبية، وأن تلتزم جهات التحقيق بعرض المتهمين على الطب الشرعي فور تصريحهم بتعرضهم للتعذيب أو تَبيُّن وجود أي إصابات بهم عند مناظرتهم، وفتح تحقيق جدي وسريع مع القائمين على ذلك، وكذلك التحقيق في أقوال المتهمين بتعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

3- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

4- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وفاء سلطة الانقلاب بالتزامها تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها والتي تقضي فى المادة الثانية منها، القسم (أ): “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”. ولذلك فعلى الحكومة المصرية أن تشرع في تبني قانونًا قائمًا بذاته يُجرِّم التعذيب.

6- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

7- إعادة نظر نواب الانقلاب في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

8- إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية من أجل سد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع وليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري, ولذلك فإننا نطالب تحديدًا بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي للمحقق الحق في أن يبدأ التحقيق بسرعة وبدون محامٍ في حالات التلبس وحالة الخوف من ضياع الأدلة، ونطالب بأن يحصل المتهم الذي يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام على خدمات محامٍ كفء وعلى حقه في اختيار المحامي.

9- إعادة نشر وإتاحة التقارير السنوية لدار الإفتاء، بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، والتي توقفت عن نشرها منذ عام 2012.

10- مطالبة داخلية الانقلاب بالتوقف عن نشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق، ما يمثل انتهاكًا أساسيًّا للحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة إلى أن يثبت عكس ذلك.

 

*دولة العسكر” ترفع جباية رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا

في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه سيتم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كما كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%، لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة

فشل الدولة

فشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة، فلم يستطع نظام السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا، مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:

فئة السيارة (ملاكى- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

فى سياق متصل، زعمت مصادر بالمطار أن الزيادة بسبب قيام الشركة بالإعداد والتجهيز لتركيب نظم جديدة على ساحات انتظار السيارات، يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالي 30 مليون جنيه، ويتكلف الجزء الثاني حوالي نفس المبلغ.

 

*كامب ديفيد”.. لماذا رفضها المصريون وأصر عليها السادات؟

41 عاما من التيه والتشرد على أبواب عواصم القرار، بعد أول معاهدة استسلام عربية صهيونية، والدولة الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنال، ومعاناة الفلسطينيين إرثا حزينا تتوارثه الأجيال، وأثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة داخل مصر وفي معظم الدول العربية، التي وقعها السادات منفردًا رغم أنف الشعب.

ومن ردود الأفعال الساخطة وقتها، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها “مذبحة التنازلات”، وكتب كامل في كتابه السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن ما قَبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تُشير بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ومن المحاور الرئيسية للمعاهدة إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، ما ترتب عليه إقامة سفارة للقاهرة في تل أبيب والعكس، وأقيم حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في فبراير 1980، وكانت لحظة رفع العلم الصهيوني في قلب عاصمة العرب لحظة تاريخية مؤلمة للمصريين، الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل، حيث استقبل المصريون رفع العلم الإسرائيلي على السفارة غير المرحب بها، بالصراخ والعويل.

صفقة القرن

يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي:”معاهدة كامب ديفيد التي أبرمها السادات مع الكيان الصهيوني هي خيانة القرن وأعلنت الدول العربية مقاطعتها له في حينها..إلا أن بعض دول الخليج الآن قررت تدارك ما فات واللحاق بركب السادات من خلال الجزء الثاني من الخيانة وهو صفقة القرن!!”.

اتفاقات كامب ديفيد لم تنجب سوى مسخ يسمى “صفقة القرن”، يسمع بها العرب ولا يعرفون تفاصيلها ولا موادها ولا أول فاصلة فيها ولا آخر نقطة، رغم أنها صيغت أصلا لتخليصهم من قضيتهم وإراحة ضمائرهم من عروس عروبتهم القدس.

وفجأة سقطت أمطار غزيرة واجتاحت ريح عاتية كامب ديفيد، وكأن الطبيعة تطلب منا مغادرة هذا المكان، وأثناء تناول الإفطار ترددت أصداء الرعد والبرق في كبد السماء، وقال أحد دبلوماسيينا إن السماء غاضبة مما يحدث في كامب ديفيد”، هذا الوصف ليس لأحد معارضي اتفاقية التسوية بين مصر وإسرائيل التي تسمى تجاوزا اتفاقية سلام، أو أحد منتقديها لكنه لأحد القائمين عليها وهو بطرس غالي وزير الخارجية آنذاك، يصف من خلالها الأجواء التي عاشها الوفد المصري الذي شارك في توقيع هذه الاتفاقية بين مصر وإسرائيل قبل واحد وأربعين عاما.

ذكر بطرس غالي هذا في الصفحة 154 من مذكراته عن اتفاقية السلام التي نشرها تحت عنوان: “طريق مصر إلى القدس” ليكشف عن تلك الأجواء البائسة التي سبقت توقيع هذه الاتفاقية التي أنهت الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل، لكنها لم تخلق السلام لا بين شعوب المنطقة ولا بين أنظمتها التي تفرغت لخصوماتها وتصفية حساباتها مع بعضها البعض ومع شعوبها في آن معا.

ورغم مرور 41 عاماً فإن الاتفاقية ما زالت محل جدل وخلاف كبيرين في الشارع السياسي العربي الذي تنقسم رؤيته ما بين قلة قليلة مؤيدة للاتفاقية بحجة أنه ليس للعرب حول ولا قوة، وأكثرية ساحقة رافضة لها ولبنودها وترى أنها سبب الخراب الذي حل بالعرب بعدها وأصل البلاء.. كل البلاء.

هذه الذكرى تفرض إعادة قراءة الخطوة المفاجئة التي أقدم السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخي، والذي جعله واحدا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فالبعض يصفه بالسياسي الحكيم المحنك والبعض الآخر يرى ما قام به وتوقيعه لاتفاقيه ومعاهدة سلام مع إسرائيل العدو الأول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازلا صريحا عن القضية الفلسطينية، التي تنهش إدارة دونالد ترامب حاليا آخر اللحم الحي فيها، وتقطع عن سلطتها الوطنية البائسة كل ما يسد الرمق ولا يغني عن جوع، وتطرد ممثلها من واشنطن، وكل هذا تحت شعار:”الدفع نحو السلام” أو نحو الاستسلام!

إرهاب السيسي

القراءة تفرضها أيضا حرب جنرالات الانقلاب العسكري على الشبح، أو الظل الذي بات يسمى بـ”الإرهاب” في منطقة سيناء، وتأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد التي تفرض حدودا ضيقة جدا على التسليح المصري في شبه الجزيرة، فعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات على توقيع كامب ديفيد لعام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 ، لا يزال الجدل قائما حولها في الوطن العربي، لأنها خلّفت نتائج وتداعيات كارثية على الأمة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وأضافت تعقيدات جديدة للصراع العربي الصهيوني، ليس آخرها سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقضم الضفة الغربية والقدس وتكاد تلتهم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى الرغم من “تدافع” العرب إلى التفاوض مع إسرائيل حينا في العلن وغالبا في السر، متخذين من الخط الذي رسمته “كامـب ديفيد” خيارا وحيدا للتوصل إلى سلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض الاعتراف بالحقوق العربية، وتضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على تلك الحقوق.

وبما أن هذه الاتفاقات في كامب ديفيد، لم تأخذ بعـين الاعتبار شمولية الحل وعدالته والوضوح فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، لذلك لم تكن هذه الاتفاقات سوى صدى للماضي ونادراً ما ينظر إليها على أنها نموذج أو خطة عمل متكاملة لحل الـصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن أن تجربة العقود الماضية أوحت بالتأكيد بعدم جدوى محاولة التنبؤ بالمستقبل في منطقة متقلبة الأحوال مثقلة بالقضايا المعقدة والصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط.

 

*بعد أن تنازل الخائن عن حصة مصر.. تقرير دولي يحذر من صراع مياه خطير بين دول حوض النيل

حذر تقرير دولي من خطر تحول أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وخلصت دراسة صدرت اليوم عن “crisisgroup” مجموعة الأزمات الدولية، والتي يعتبر اليهودي جورج سورس في صدارة مؤسسيها إلى أن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في حل نزاع مياه النيل أمر لا لبس فيه، محذرا من أن الفشل في التعاون تشكل مخاطر صارخة ، حيث يمكن أن تتعرض الأطراف للانفجار في صراع، مع عواقب إنسانية حادة.

ودعا التقرير إلى صياغة إصلاحات تقنية للسماح ببناء إطار مرجعي على نحو يجنب الصدمات الاقتصادية والبيئية في بلدان المصب، وحبذ أن تتم المسارعة ليتم الاتفاق اليوم بدلاً من الانتظار حتى يوشك المشروع على الانتهاء.

واعتبر التقرير في خلاصته أن الأولوية الأكثر إلحاحًا هي: الاتفاق على جدول زمني لمعدل سد السد يخفف من الضرر الذي يلحق ببلدان المصب ويحمي رغبة إثيوبيا في توصيل السد عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن. من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لإجراء المزيد من المحادثات الجوهرية حول إطار متعدد الأطراف طويل الأجل لإدارة موارد مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان والدول الثمانية الأخرى على ضفاف النيل بشروط تقاسم الموارد متبادل المنفعة.

ورأى التقرير أن الحل يفيد ثانيا في التفاوض على إطار عمل عابر للحدود (ذكر أبعادا دولية كأمريكا والصين وأوروبية وإقليمية مستثنيا “اسرائيل”) لتقاسم الموارد من أجل تحاشي الصراعات المستقبلية.

مخاطر على مصر

وبغض النظر عن البعد الإيديولوجي والاستراتيجي لجورج سورس مؤسس المجموعة الدولية للأزمات كأشهر نصاب يهودي يعيش في العصر الحديث بتسببه في انهيار المنظومة الاقتصادية للنمور الأسيوية في مطلع الألفية، إلا أن تقرير المنظمة يؤخذ بعين الاعتبار لمحتواه الذي كشف علم الدولة في مصر بأن “بناء أكبر سد في إفريقيا في إثيوبيا سيقلص تدفق مياه النيل لمصر بنحو 90% من إمداداتها من المياه العذبة.

وأوضح أن التلاعب بتدفق مياه النهر سيحول ملايين المزارعين ‘إلى عاطلين عن العمل ويهدد إمدادات البلاد من الغذاء”، بحسب المتحدثين المصريين.

وكشف أن المصالح التي ستجنيها إثيوبيا والسودان من وراء السد (النهضة) من جانب الاستخدامات المائية والكهربائية كمشروع تنموي محوري والكهرباء الرخيصة وتوسيع الإنتاج الزراعي، إلا أن خسارة مصر للمياه تهديد وجودي.

وقال التقرير إن سد النهضة سينتج نحو 6,450 ميغاوات من الكهرباء. ما يمثل جائزة كبرى تعزز تطلعات البلاد للوصول إلى مكانة البلد متوسط الدخل بحلول العام 2025. واشترى ملايين الأثيوبيين سندات لتمويل بناءه، ما ساعد على غرس المبادرة عميقاً في الوجدان الوطني. موضحا أن أن الدعم الشعبي المتحمس للسد خفت مؤخراً في أعقاب اتهامات بسوء الإدارة المالية.

الحل العسكري

والتفت التقرير إلى دعوة سياسيين في القاهرة إلى تخريب السد، وأجرت وسائل الإعلام في كلا البلدين مقارنات لقوة البلدين العسكرية استعدادًا لأعمال العدائية.

وأثنى تقرير مركز جورج سورس على المصالحة تم الوصول إليها مؤخراً هدّأت من حدة النزاع، حيث قام رئيس وزراء أثيوبيا الجديد آبي أحمد، بزيارة القاهرة في يونيو 2018، ووعد بألا تلحق المشاريع التنموية الأثيوبية الضرر بمصر. بالمقابل، قال “السيسي” إن بلاده تعترف بأن لا حل عسكريا للنزاع. لكن رغم تحسن العلاقات، لم يتم تحقيق تقدم ملموس نحو إيجاد حل.

ولكن التقرير أبان أن أسباب طلبه المسارعة بالاتفاق على تعاون لم يذكر حيثياته هو الخوف من تعقد المهمة جراء الاضطرابات السياسية في البلدان الثلاثة، ثم عاد وقصرها على السودان حيث قال إن الرئيس عمر البشير، الموجود في السلطة منذ العام 1989، يتمسك بمنصبه بشكل يزعزع الاستقرار وسط موجة مستمرة من الاحتجاجات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي إثيوبيا بينما يحظى آبي بشعبية كبيرة، فإنه يصارع لإحكام قبضته على السلطة. معتبرة أن السيسي في مصر آمن نسبيا في منصبه، إلا أن اندفاعه لإطالة أمد مكوثه في المنصب على الأقل حتى العام 2034 أحدث انقساما في المؤسسة العسكرية التي تشكل قاعدته المحلية الأساسية. هذه الديناميكيات الداخلية تعني أن القادة الثلاثة لا يخصصون ما يكفي من وقتهم لقضية السد على نهر النيل. وثمة احتمال في أن يدخلوا في أزمة ما لم يتوصلوا إلى صفقة قبل بدء سد النهضة بالعمل.

مع الإثيوبيين

ووسط دعوة متكررة لاتفاق دعا البلدان الثلاثة طلب الدعم من طرف ثالث، لم يحدده، شريك متفق عليه للخروج من المأزق. ينبغي على أثيوبيا أن توافق على تنظيم معدل ملء السد بحيث يتسارع في السنوات التي ترتفع فيها الهطولات المطرية، ما من شأنه أن يقلص احتمال انقطاع تدفق المياه.

وكما كان الطرف الثالث مبهما فإن التقرير رسخ معادلة وأكد معلومات فقال: “ينبغي على القاهرة من جهتها أن تعلن أنها لن تدعم مجموعات المعارضة الأثيوبية المسلحة، من أجل تهدئة مخاوف أديس أبابا”.

مضيفا أنه على السلطات المصرية إجراء التعديلات الضرورية، خصوصاً تحسين أنظمة الإدارة المائية غير الكفؤة في البلاد.

وأوضح أن ذلك مقابل استعداد أثيوبياً لمعالجة هواجس مصر والسودان فقط بمقولته “التعبير الأثيوبي عن حسن النية”، وإجراء يتمثل في دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي كل من السيسي والبشير إلى جولة في موقع بناء سد النهضة!!

كما رسخ التقرير الدولي أنه لا مناص من بناء السد وأن المشكل الوحيد بناء على التقرير “مقاربة للاتفاق على القضية الأكثر إلحاحاً، برأيهم، في مدى السرعة التي سيتم فيها ملء خزان السد”!.

واستعرض التقرير ضمن النقطة السابقة اقتراح إثيوبيا ملأه في ثلاث سنوات، فيما تقترح مصر عملية تستمر إلى 15 عامًا، معتبرا أن حلها “تحقيق اختراق في القضية” بدعم “الدراسات الساعية لوضع المخطط الزمني الأمثل لملء السد”!

من هم الشركاء الخارجيون؟

عملية بناء الثقة” المتحكم فيها أطراف اقتصادية دولية باعتراف التقرير فقال: ” يمكن للشركاء الخارجيين أن يساعدوا في عملية بناء الثقة. يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبره الأثيوبيون أقل محاباة لمصر من البنك الدولي، أن يقدم التمويل لأديس أبابا في المرحلة الأخيرة من بناء السد. ويمكن لهذا التمويل أن يكون مشروطاً بتعاون أثيوبيا حول النقاط العالقة مثل معدل ملء السد”.

كما كشف أن الاتحاد الأوروبي شريك آخر خارجي دعاه التقرير إلى ضمان المحادثات وأخرى محتملة (بما في ذلك القروض) وأدوات أخرى لدعم تلك البلدان في السنوات التي يعرّض فيها الجفاف أو الصدمات الأخرى الأمن الغذائي للخطر.

وكانت الأطراف الإقليمية التي دعاها التقرير للدخول في الأزمة السعودية والإمارات العربية المتحدة، مضيفا إليها كل من قطر وتركيا، وقال إن مهمتها تقدم استثمارات ثنائية أو ثلاثية في القطاع الزراعي في أثيوبيا و/أو السودان توفر لمصر مصدراً يمكن الركون إليه من المواد الغذائية الرئيسية، خصوصاً القمح والأرز. كما يمكن للولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع بعض حكومات حوض النيل، أن تشجعا الأطراف على تسوية نزاعاتها قبل اكتمال بناء سد النهضة.

دعوة للإذعان

وتبنى التقرير ضمن حلوله ل”الصراع” بإطار أزمة المياه، انضمام مصر لمبادرة حوض النيل، ورأى أنها “المنصة الوحيدة التي تجمع جميع البلدان التي يمر بها النهر وأفضل منبر متوفر لمناقشة تقاسم الموارد بشكل يحقق الفائدة المتبادلة”.

وكأنه متفضل شرح القرير أنه يمكن بهذا الإجراء “أن تنظر المحادثات في المقترحات المصرية التي تقوم بموجبها بلدان أعلى النهر (المنبع) بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالتشاور مع بلدان أسفل النهر(المصب).

وزعم أنه “يمكن لإطار مؤسساتي دائم أن يساعد البلدان أيضاً على تحضير نفسها للتحديات المستقبلية، بما في ذلك الصدمات البيئية الناجمة عن التغير المناخي, خصوصاً الأنماط المتغيرة للهطولات المطرية، التي من شأنها أن تتسبب بدرجة أكبر من الشدة المائية”.

جانب توضيحي

ووفق موقع ويكيبيديا الموسوعي، فإن مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.

وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي- اجتماعي) بين هذه الدول. حيث تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل”.

وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها، وحاليا يقوم بالاشراف علي مشاريع المبادرة كلا من وزراة الخارجية المصرية و مختلف الوزارات المصرية المعنية ، وخاصة وزارة الزراعة المصرية بإشراف العلاقات الزراعية الخارجية.

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/271-bridging-gap-nile-waters-dispute?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=ec32ad619d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-ec32ad619d-359926265

 

*موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

أعباء جديدة على كاهل الغلابة تبدأ موجاتها مجددًا في يوليو القادم، بإعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير، استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، اليوم الأربعاء، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًا أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلووات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

بطاقات التموين

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، قد أعلن عن أنّ من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 كيلووات شهريًا، ويتم حساب متوسط استهلاك العام واستهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريًّا، وأيضًا من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًّا فى تعليم أبنائه، ومن يمتلك سيارة موديل فوق 2014 أو الوظائف العليا والحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وقال المصيلحى، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض خطة عمل الوزارة لرفع الدعم عن المواطنين: إن “البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك يتم التأكد ويرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق”.

برنامج الخراب الاقتصادي

وتأتي موجة رفع فواتير الكهرباء ضمن الزيادات التي تستهدفها وزارة كهرباء الانقلاب للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء، وهذا أصبح متعارفًا عليه منذ 2014 وحتى 2019، وهي زيادة متوقعة في شهر يوليو من كل عام، فضلا عن الزعم بأن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة الأعباء على قطاع الكهرباء، وبالتالي الارتفاع المقبل في شهر يوليو سيدخل ضمن آثار التعويم.

من جانبه قال محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب: إن خطة الوزارة استهدفت رفع الدعم نهائيًّا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى 2022، وأن قطاع الكهرباء تأثر كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65% من الأعمال يدخل فيها الوقود.

وزعم شاكر أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار جنيه سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن التغلب على أزمات الكهرباء، أو أن يتحملها قطاع آخر مثل البترول.

ولفت إلى أنه جرى تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، قائلا: “هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية، خاصة إن المؤسسات دي تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا”.

وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة على أسعار الفواتير، قال شاكر: “تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أسعار الوقود، ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار”، وأكد أنه خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم على منظومة الكهرباء.

 

*في ذكرى عودة طابا.. “تحرير سيناء” بين السيادة المنقوصة وأكاذيب العسكر

مرت أمس الثلاثاء، 19 مارس 2019م، الذكرى الـ30 لما يسمى بتحرير “طاباالمصرية من الاحتلال الصهيوني عبر مفاوضات التحكيم الدولي التي امتدت من سنة 1982 حتى 1989م، وذلك في أعقاب ما يسمى بتحرير سيناء (كاملة!)، في 25 أبريل 1982م، والاحتفال بـ”خروج آخر جندي إسرائيلي من أرض الفيروز”.

إلى ذلك، بدأت صحف وفضائيات العسكر في تدشين حملة إعلامية تروج لأمجاد زائفة للعسكر ودورهم في حماية التراب الوطني، وحماية حدود البلاد، في سلسلة من الأكاذيب التي لا تتوقف من أجل غسيل عقول المصريين وإقناعهم ببطولات معظمها زائف، في ظل تجاهل سيطرة كبار الجنرالات على السلطة والاقتصاد، والطمع في السطو على كل شيء في مصر المنكوبة بهم.

وكانت إسرائيل قد احتلت أرض الفيروز في حرب الأيام الستة، 5 يونيو  1967 حتى اليوم العاشر من الشهر نفسه، بعد أن لقنت الجيوش العربية درسًا قاسيًا، وألحقت بهم هزيمة مروعة، تمكنت خلالها من تدمير معظم الجيشين المصري والسوري، واحتلت كل فلسطين بما فيها القدس الشريف وسيناء والجولان السوري.

ومنذ عام 82 حتى اليوم، لا تزال المؤسسة العسكرية المصرية- عبر أبواقها الإعلامية- تروج لتحرير سيناء كاملة على خلاف الحقيقة، فلا تزال منطقة «أم الرشراش» التي احتلها الصهاينة سنة 1949 محتلة حتى اليوم وأطلقوا عليها إيلات”.

المأساة أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتغاضى عمدًا عن هذه الحقيقة الشهيرة التي كانت تروج كذبًا (سينا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد)، وهي الأغنية التي كتبها محمد عبد الوهاب، ولحنها جمال سلامة، وغنتها الحاجة شادية- عليها رحمة الله- وتم تقديمها لأول مرة في 25 أبريل 1982 على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، في حضور الرئيس الأسبق الجنرال حسني مبارك، ثم تم تكرار الأغنية بصورة ملحة على التلفزيون الحكومي على مدار سنوات، حتى تكرس في أذهان المصريين أن الأرض عادت لهم رغم أن مدينة “طابا” لم تكن قد عادت بعد لأحضان مصر، فكيف تكون “سيناء رجعت كاملة لينا”؟ وكيف نكون في عيد ولا تزال “أم الرشراش” محتلة حتى اليوم؟!.

وعندما تمت صناعة فيلم سينمائي عام 1993، أسهمت في إنتاجه المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، عن بطولة ضفادع القوات البحرية المصرية في ضرب السفن الإسرائيلية الرابضة في ميناء «أم الرشراش» المصري المحتل، وأطلق صناع الفيلم عليه «الطريق إلى إيلات»، وليس الطريق إلى “أم الرشراش”، في تأكيد للأكذوبة وإصرار على الخيانة بالتفريط في التراب الوطني المصري.

خيانة متأصلة

وتتجلى خيانة بعض أكبر قيادات الجنرالات أيضا، من خلال التفريط في مزيد من التراب الوطني، وذلك في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م، حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، حيث تم التفريط في تراب مصر الوطني في إطار اتفاقية تدعم بمقتضاها السعودية نظام الانقلاب بعدة صفقات تصل إلى 25 مليار دولار، وشحنات وقود لعدة سنوات.

وإثر ذلك شهدت القاهرة احتجاجات عارمة تم قمعها بعنف ووحشية مفرطة من جانب عصابات السيسي، كما تم العصف بأحكام القضاء الإداري الباتة التي تؤكد مصرية الجزيرتين، وأن حكومة العسكر لم تقدم وثيقة واحدة تؤكد من خلالها مزاعمها بسعودية الجزيرتين.

سيادة منقوصة

ليس علينا أن نأخذ ما تطلقه أبواق السلطة العسكرية الإعلامية والفنية والثقافية مأخذ التسليم دون نقاش أو تدقيق، ما علينا سوى أن نطرح السؤال الصحيح والجريء: «هل تحررت سيناء بالفعل؟، وهل تمارس مصر سيادتها كاملة على أرض سيناء؟ ولماذا يتوجب على السلطات المصرية أن تبقى المناطق المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة منزوعة السلاح؟ ولماذا يتعين على السلطات المصرية استئذان الحكومة الصهيونية إذا أرادت استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق ج؟! أليس كل ذلك انتقاصًا للسيادة وإخلالًا  بمعنى التحرير الذي تروج له أبواق العسكر؟!».

الواقع يؤكد- بحسب الخبير في الشأن “الإسرائيلي” محمد عصمت سيف الدولةأن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الاعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل، وحمايتها أمنها.

والمزاعم التي تقول إن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر من اتفاقية السلام مع الصهاينة مجرد أوهام، لأن “سيناء لم تعد لمصر” وفقًا لسيف الدولة، لأن السيادة الموجودة حاليًا على سيناء منقوصة ومصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلّت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء “رهينةللقوى الصهيوأمريكية.

ومن الناحية القانونية، يرى المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، في تصريحات لسويس إنفو سنة 2009م، أن “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مُلغاة قانونًا، ولا يترتب عليها أية آثار أو التزامات قانونية، لأنها في تكييفها القانوني الدقيق “اتفاقية جلاء”، تلزم «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي المصرية التي حددتها الاتفاقية، دونما ترتيب أية التزامات ناحية مصر، إعمالًا لمبدأ مهم من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وقاعدة قانونية من القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تنص على أنه “لا يجوز للمعتدي أن يجني ثمار عدوانه”.

وكل ما قامت به مصر من التزامات حتى الآن، ووضع الترتيبات الأمنية في سيناء، وحرمان القوات المسلحة المصرية من مظاهر السيادة الكاملة على أراضي سيناء، جميعها التزامات لا سند لها في القانون الدولي”، إنما تمت وفقًا لقاعدة المجاملة الدولية، وليس التزامًا بقواعد القانون الدولي”.

 

*تعديلات دستور السيسي.. حوار “صوري” في الخفاء بعد منع بث الجلسات

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة لوسائل إعلام الانقلاب، صدرت بغض الطرف عن الحديث في شأن التعديلات الدستورية المطروحة في الوقت الحالي، لعدم لفت نظر الشارع المصري بشأنها، خاصة مع عمل كتائب الانقلاب لتمرير التعديلات الدستورية والتي تمهد لبقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة، بعد الكشف عن مواد تعطيه الفرصة في الترشح حتى عام 2034، في الوقت الذي بدأ فيه برلمان العسكر مناقشة التعديلات، عبر اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد أن اكتفت باستدعاء ممثلين من الكنيسة، وبعض أذرعها في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية التي تعمل ضمن حظيرة الانقلاب.

وكشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، عن أن اللجنة التشريعية سوف تعقد جلسات استماع لمدة أسبوعين، بحد أدنى ست جلسات، لعدد من أذرع الانقلاب في الشأن السياسي، وترزية القانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

وقال حسب الله: إنه بموافقة البرلمان على هذه التعديلات الشهر الماضي، من حيث المبدأ، تمت إحالتها إلى اللجنة، حيث من المقرر أن تخصص اللجنة بعد ذلك أسبوعًا للمداولة بشأن التعديلات، وتنتهي لأخذ الرأي وفتح حوار شامل، ثم تحدد الأسبوع الأخير من مدة الشهرين التي حددها الدستور لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدّلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

ويتطلب الأمر لكي يتم تمرير هذه التعديلات موافقة ثلثي أعضاء برلمان العسكر، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للدعوة للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على التعديلات.

وبالرغم من أن حملات واسعة على مواقع التواصل لرفض التعديلات، إلا أن سلطات الانقلاب تقوم بالخفاء في الوقت الحالي لمناقشة التعديلات، حيث اكتفت سلطات الانقلاب بمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة في برلمان العسكر، دون إطلاع نواب البرلمان على خط سير هذه التعديلات، خاصة نواب 25/30.

وقال نائب من تيار 25/30 – لم يرد ذكر اسمه – في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إن مناقشة هذه التعديلات في الخفاء غير دستوري، خاصة وأن الأمر أشبه بالأسرار العسكرية، فضلا عن وجود شخصيات من خارج البرلمان لمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة، في الوقت الذي يحظر على نواب البرلمان أنفسهم مناقشة التعديلات أو معرفة حتى أي معلومات عنها.

وأضاف أن حالة التعتيم المفروضة على مناقشة التعديلات، تكشف النية المبيتة للسيناريو الموضوع لها، وهو عدم مناقشتها إعلاميا أو طرحها على الرأي العام، إلا عند طرحها للاستفتاء، حتى لا يكون هناك فرصة لمناقشتها أو إبداء الرأي فيها، وبالتالي سيتم الاستعانة برجال نظام الانقلاب فقط لتمريرها، ثم الاستعانة بحشود الكنيسة والدول ا لعميقة للنزول من أجل الاستفتاء عليها، وتمريرها بالشكل المعروف سلفا في الانتخابات الماضية.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت الشهر الماضي أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور كما أصدرت بيانا موقعا من عدد من الشخصيات السياسية ترفض فيها التعديلات خاصة ما يتعلق بمدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس.

وأكدت أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الكرامة” و”مصر القوية” و”الدستور”.

بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.

وكذلك بعض الوزراء السابقين، بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.

فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، “إن اليوم ستنعقد فيه الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، زاعما أنه سيتم استضافة أغلب ممثلي الشعب خلال 6 جلسات من الحوار المجتمعي.

وأشار “حسب الله”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، إلى أن الجلسة لن يحكمها مدة معينة، ولكن ما يهم هو أن يستمعوا لكل الآراء، منوها بأنهم محكومون بمناقشة 12 نصًا فقط مما تقرر تعديلهم.

وقررت اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر عقد أول ثلاثة جلسات استماع عن التعديلات بقاعة مجلس الشورى فى المواعيد التالية:

الاجتماع الأول: الساعة الواحدة ظهرًا.. يوم الأربعاء 2019/3/20

الاجتماع الثاني: الساعة الحادية عشرة.. صباح يوم الخميس 2019/3/21

الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساء.. يوم الخميس 2019/3/21.

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان ستكون بحضور ممثلي الأوقاف والكنائس ورؤساء الجامعات وأساتذة قانون.

وزعم الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور”، أن كل ما يدور داخل لجان استماع مناقشة التعديلات الدستورية سيتم نقله أمام الرأي العام.

 

*السيسي يبحث عن سبوبة جديدة.. صفقة طائرات سوخوي روسية بملياري دولار

أموال المصريين التي تشكل ميزانية حكومة الإنقلاب ينفقها السيسي، على سداد فوائد الديون المتراكمة من صفقات السلاح وبناء سجون والمشروعات غير المدروسة، هذا ما كشفت عنه صحيفة ” كوميرسانت Kommersant ” المتخصصة في أخبار السياسة والاقتصاد الروسية على لسان اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية من أن القوات الجوية في مصر تعاقدت على ما يقدر بحوالي 24 مقاتلة ” سوخوي Sukhoi ” من الطراز ” Su 35 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار.

وسيتم تزويد طائرات السوخوي اعتبارا من بداية 2020، وعندما يتم تنفيذ الصفقة، فان مصر ستصيح من أكبر مستوردي الأسلحة من روسيا.

وبحسب ساخرين كان يمكن وضع أموال الأسلحة في البنوك والاستفادة من الأرباح، كما هي رؤية السفيه السيسي بشأن خطط تطوير السكك الحديدية، في وقت يغيب فيه الطرف الآخر المقصود من شراء الأسلحة بث الرعب في قلبه، لا سيما أن السيسي يمثل كنز الكنوز للصهيونية.

فيما يبدو أن “السيسي” يتعمد مثل هذه الصفقات بعقود مبرمة تزيد قيمتها مع روسيا عن 15 مليار دولار ، وصل روسيا فعليا منها 7 مليارات دولار ليحصل على عمولة من عملية الشراء في الوقت الذي يئن فيه غالبية المصريين تحت مشاريع لا تجلب له إلا مزيد من الفقر يقابله مزيد من الثراء لعصابة الجيش والمنتفعين حوله.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الإثنين أن الاتحاد الروسي أبرم عقدًا لتوريد عشرات المقاتلات الثقيلة متعددة الوظائف من طراز سوخوي 35 وذخائرها، مع مصر وأن التعاقد دخل حيز التنفيذ مع نهاية 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

ورفض الشركاء الكشف عن تكلفة العقد ولكن أشار إلى أن العقد “يضمن الاستفادة من قدرة الشركة المصنعة للطائرة، لعدة سنوات قادمة”.

تقرير معهد استوكهولم

وأظهر تقرير”معهد ستوكهولم لأبحاث السلام” في تقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وأشار إلى أنه في أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

مبدأ انقلابي

وسابقا أعلن نبيل فهمي، وزير خارجية الإنقلاب أن شراء أسلحة جديدة من روسيا مبدأ قائم، ويجب النظر إلى موضوعات مثل هذه بعناية، والعلاقات المصرية الروسية في المجال العسكري لم تتوقف لحظة، فهي مستمرة من 30 سنة.

وأضاف لوسائل إعلام روسية أن هناك أسلحة يتم شراؤها وصيانتها من روسيا منذ السبعينيات وقبل ذلك، وهذه ليست مسألة جديدة، وإنما قرار شراء أو عدم شراء أسلحة جديدة يحتاج لدراسة حيث يجب بحث الموضوع بعناية، إنما المبدأ قائم ويتم بالفعل.

وذكرت مصادر روسية أن مصر وقعت عقدًا رئيسيًا بقيمة 5 مليارات دولار مع روسيا يشمل طائرات ميج 29 وأنظمة مضادة للطائرات Buk-M2E و Antei-2500 وأيضًا 46 طائرة هليكوبتر من طراز الكاموف كا 52 والتي ارتدي السيسي بتدشينها زيا عسكريا في أكتوبر الماضي.

غير أن كم الأسلحة التي يشتريها السيسي يراها خبراء وعسكريون أنها لدعم أنظمة أخرى تناهض الثورات المضادة كان من بينها السعودية كما تحصل مصر على طائرة “الكاتران” ضمن الصفقة المنتظرة والنسخة البحرية من المروحية الروسية الهجوميّة “كاموف 52”.

وكشفت الشركات الروسية أن منظومة للدفاع الجوي منتظر حصول مصر عليها ضمن الصفقة “إس 300” المتطورة.

 

ترامب” الإرهابي الثاني بعد السيسي في هجوم نيوزيلندا .. السبت 16 مارس.. دراسة صهيونية: الإسلام السياسي لم يمت ويجب التعاون مع السيسي للقضاء عليه

ترامب سلاح ترامب سلاح1ترامبالإرهابي الثاني بعد السيسي في هجوم نيوزيلندا .. السبت 16 مارس.. دراسة صهيونية: الإسلام السياسي لم يمت ويجب التعاون مع السيسي للقضاء عليه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تأييد حبس 16 من رافضي الانقلاب 5 سنوات في هزلية “سمالوط” بالمنيا

قررت محكمة النقض تأييد الاحكام بالحبس 5 سنوات ضد 16 من رافضي الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، في هزلية “قسم شرطة سمالوط” والتي تعود وقائعها الي مابعد مجزرة اعتصام رابعه والنهضة منتصف أغسطس 2013.
في سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهره، برئاسة الانقلابي حسن فريد، محاكمة 213 شخص في هزلية تنظيم “بيت المقدس”، إلى جلسة ٢٣ مارس ، وذلك علي خلفية اتهامات هزلية بالعمل علي “تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي”.
كانت محكمة النقض قد أيدت إدراج 169 شخصا ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب” الانقلابية لمدة 5 سنوات.


*
اعتقال 8 شراقوة خلال 48 ساعة

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين من مركز أبو كبير بينهم عقيد متقاعد عبد اللطيف صلاح بدوي بالدفاع الجوي بالقوات المسلحة، إلي جانب عز الدين العباسي مدرس، وذلك خلال حملة مداهمات للمنازل بمدينة أبو كبير وعدد من قراها فجر اليوم واقتادتهم لجهة غير معلومة بحسب شهود عيان.
كانت داخلية الانقلاب قد اختطفت 3 مواطنين من الشرقية خلال حملات مداهمة شنتها علي منازل فاقوس وأبوكبير أمس الجمعة وأول أمس الخميس، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.
في أبوكبير اعتقلت الميليشيات أمس الجمعة ساهر فوزي من قرية العوامرة ، من محل عمله بالقراموص، واقتادته إلى جهة مجهولة.
يشاز إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقال “فوزي”، حيث سبق اعتقاله عام 2015، ولفقت له تهمًا قضى على إثرها فترة في سجون الانقلاب قبل أن يخلى سبيله.
وفي فاقوس اعتقلت داخلية الانقلاب بمدينة الصالحية الجديدة إبراهيم محمد علي حجاج، 51 عامًا، مدرس بمدرسة الصالحية الجديدة للغات، بعد مداهمة منزله بالمدينة فجر الخميس، كما اعتقلت السيد أحمد النجار، 42 عاما، ويعمل في الأعمال الحرة، وذلك من داخل محل تجاري يمتلكه بمدينة الصالحية القديمة دون سند من القانون.
من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب وضباط الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامة المعتقلين الأبرياء، وطالبوا المنظمات الحقوقية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.


*
بالمستندات.. إعدامات قضيتي “ابن المستشار واغتيال النائب العام” قتل خارج القانون

أكدت أعضاء هيئة دفاع المتهمين في الهزليتين المعروفين باسم “اغتيال النائب العام” و”ابن المستشار” أن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة قتل خارج إطار القانون لعدم البت في الالتماسات المقدمة لإعادة النظر في القضيتين.
ووفقًا للمادة 448 إجراءات جنائية، فإنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
فيما تنص المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في عدة أحوال منها إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا، أو صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
كما يجوز طلب وقف التنفيذ في حالة حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، أو كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
وأضافت هيئة الدفاع أن القانون يجيز طلب إعادة النظر إذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
ونفذت وزارة داخلية الانقلاب خلال الشهر الماضي أحكام الإعدام ضد على 9 أبرياء في هزلية “النائب العام”، و6 بهزليتي أحداث كرداسة” و”ابن المستشار”، رغم تقديم التماسات للنائب العام بإعادة النظر لتقديم الدفاع أدلة جديدة في تلك القضايا.


*
اعتقال 14 من أبناء الغربية من منازلهم تعسفيّا

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات استهدفت منازل العديد من المواطنين بعدد من مدن ومراكز محافظة الغربية؛ ما أسفر عن اعتقال 14 مواطنين بشكل تعسفي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الانقلاب اقتحمت منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال في مشهد بربري وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 10 من أبناء من طنطا و2 من بسيون و 2 من زفتي، واقتادتهم إلي مكان غير معلوم دون سند من القانون.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
من جانبها أدانت رابطة معتقلي الغربية” انتهاكات وجرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء المحافظة، وحملت داخلية الانقلاب سلامة المواطنين، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.


*“
النقض” تؤيد إدراج 169 مواطنًا على قوائم الارهاب وتأجيل بيت المقدس

قضت محكمة النقض اليوم السبت، برفض طعن 169 مواطنًا على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية، وتأييد الإدراج، وذلك في القضية المقيدة برقم 435 لسنة 2018.
كانت الوقائع المصرية قد نشرت فى 10 مايو الماضي قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمي بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
فيما أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، جلسات محاكمة 213 مواطنا بهزلية “بيت المقدس”، بزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، لـ23 مارس لاستكمال سماع الشهود.


*
دراسة صهيونية: الإسلام السياسي لم يمت ويجب التعاون مع السيسي للقضاء عليه

كشف مركز “رائد” في إسرائيل، أن التعاون الأمني والاستخباري مع نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمكن أن يمنح إسرائيل القدرة على مواجهة خطر تدفق السلاح من منطقة المغرب العربي إلى شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.
ودعت الدراسة المنشورة على المركز اليوم السبت، صناع القرار في تل أبيب للتحوط للتداعيات التي يمكن أن تسفر عنها التحولات في المنطقة والمبادرة بالتعاون مع نظام عبد الفتاح السيسي لمواجهة التبعات “السلبية” التي يمكن أن تسفر عنها حالة انعدام الاستقرار في منطقة المغرب العربي في أعقاب التحولات المتلاحقة.
وشددت على أنه بالرغم من الانقلاب الذي قاده السيسي ، والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي وما أعقبه من قمع تتعرض له جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن كل الدلائل تشير إلى أنه من السابق لأوانه نعي الإسلام السياسي، الذي يحافظ على تمثيل قوي في المغرب العربي، سيما في تونس والمغرب.
الاحتجاجات الجماهيرية
وتوقعت الدراسة أن تسهم التحولات التي تشهدها الجزائر والمغرب العربي في تعزيز الحضور الروسي في المنطقة، مشيرة إلى أن روسيا حرصت على التوصل لاتفاقات في العديد من المجالات الاقتصادية مع دول المنطقة.
وقالت الدراسة إن انفجار الاحتجاجات الجماهيرية على نظام الحكم الجزائري تدل على أن التخويف بمصير سورية وليبيا واليمن، لم يعد يردع الجماهير العربية عن الوقوف في وجه نظم الحكم والمطالبة بحقوقها السياسية.
واعتبر “مركز أبحاث الأمن القوميالإسرائيلي أن انفجار الاحتجاجات الجماهيرية العارمة في الجزائر، يدل على أن المواطنين هناك لم يعودوا قادرين على “التطبع” مع العيش تحت نظام الحكم القائم.
وحذر المركز في دراسة أعدتها الباحثة سارة فوري، ونشرت على موقعه مساء أمس، من أن البيئة الاستراتيجية لإسرائيل يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالتطورات في الجزائر، على اعتبار أن دولاً عربية تقع في محيطها يمكن أن تتأثر بالأحداث هناك.
الحلقة المفقودة
ونوهت الدراسة إلى أنه حتى انفجار الاحتجاجات في الجزائر، بدا وكأن المنطقة المغاربية قد استسلمت للعيش في ظل انسداد الأفق السياسي، رغم أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل الحكم بقيت على حالها.
ورأت أن الحلقة المفقودة في الهبة الجزائرية تكمن في عدم تمكن القائمين عليها حتى الآن من إنجاز “خارطة طريق”، ومحاولة فرضها على النظام الحاكم.
وأضافت أن تدشين العلاقات الدبلوماسية مع تشاد وتطوير التعاون الأمني والاستخباري معها يكتسب أهمية كبيرة، على اعتبار أن إسرائيل بإمكانها توظيف هذه الدولة في التصدي لظاهرة تسرب السلاح من المنطقة إلى غزة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحولات التي يشهدها العالم العربي تدل على أن الإسلام السياسي قائم ويحافظ على نشاطه.


*
محاولة لفك اللغز.. لماذا يلجأ نظام العسكر للاغتيالات خارج القانون؟

إن أردت استجوابا جادا، فإنك ترسل السجين إلى الأردن، وإن أردت تعذيبه، فعليك إرساله إلى سوريا؛ أما إن أردت أن يختفي شخص ما فلا يراه أحد مطلقا بعد ذلك فإنك ترسله إلى مصر”.. هكذا لخص روبرت باير المسئول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مقال نشرته مجلة نيوستيتسمان تحت اسم الجولاج 1 الأمريكي” بتاريخ 17 مايو 2004، ونقلته منظمة هيومن رايتس ووتش HRW في تقريرها بعنوان الفجوة السوداء سنة 2005م.. كان هذا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أما الآن فإن الأمر ازداد سوءا وبات الاغتيال خارج إطار القانون منهجية ثابتة لأجهزة جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ فقد تجاوزت مرحلة الاختفاء القسري إلى مرحلة القتل دون تحقيقات أو محاكمات.
ويؤكد مدير منظمة «السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان» علاء عبد المنصف، أن 2018 كان الأكثر من حيث أحكام الإعدام وتنفيذها، وكذلك من حيث انتشار ظاهرة التصفيات الجسدية التي توسع فيها وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، الذي تم تعيينه في يونيو 2018. وخلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى منتصف ديسمبر 2018، رصدت منظمة “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”، مقتل (3146) معارضا خارج إطار القانون، بخلاف الوضع في سيناء، بينهم 203 مواطنين نتيجة التصفية الجسدية المباشرة، كان أغلبهم في عام 2018م. كما شهدت سيناء وحدها مقتل (4010) مواطنين، منهم (3709) مواطنين برّر الجيش قتلهم لمشاركتهم في مواجهات أمنية، والبقية بصورة عشوائية، ومنذ الانقلاب وحتى منتصف ديسمبر 2018م، فإن المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بإعدام (1324) مواطنا بدرجات تقاضٍ متفاوتة، تم تنفيذ الحكم في حق (37) معارضًا، بينهم 10 في عام 2018، بالإضافة إلى تأييد الأحكام على (76) آخرين يمكن أن يتم تنفيذ الحكم عليهم في أي لحظة.
وفي يناير الماضي 2019م؛ وثقت 5 منظمات حقوقية بلوغ عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بمصر خلال عام 2018 بـ345 حالة! الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول لجوء النظام العسكري للاغتيالات خارج إطار القانون بدلا القبض على هؤلاء الضحايا والتحقيق معهم من أجل الحصول على المعلومات بدلا من قتلهم هكذا بذريعة أنهم قتلوا في تبادل مزعوم لإطلاق النار.
خوفا من الانتقادات الدولية والحقوقية
وكشف مصدر مطلع نقلا عن مصدر أمني ( الأمن الوطني) أن الداخلية بحكومة الانقلاب تلجأ لسياسة القتل خارج إطار القانون لتجنب انتقادات تنفيذ أحكام الإعدام. وأن “عمليات الإعدام، رغم تكرارها بوتيرة أقل، تحدث غضبا حقوقيا أكثر من عمليات التصفية الجسدية في الاشتباكات المسلحة”، على حد قوله.
وعلل المصدر الأمني تفضيل هذه الطريقة؛ “لأنها تأتي في إطار مواجهة ما أسماه بالإرهاب، التي يقف معها العالم الغربي، عكس حالات الإعدام التي يقرها القضاء”.
وفي يناير وفبراير الماضيين 2019م، أعدمت سلطات الانقلاب 15 شخصا في ثلاث قضايا سياسية، غالبيتهم من الشباب. وفي مارس الماضي، قتلت قوات الجيش والأمن 46 شخصا “في تبادل لإطلاق النار” في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، وسبعة آخرين في الجيزة، وفي فبراير قتلت 24 شخصا في شمال سيناء، في ثلاث حوادث منفصلة، فيما قتلت 75 شخصا في يناير. وفي يناير الماضي، وثقت 5 منظمات حقوقية بلوغ عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بمصر خلال عام 2018 بـ345 حالة قتل. والمنظمات هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.
فيما وثقت منظمات حقوقية إصدار أكثر من 1300 حكم بالإعدام، بخلاف صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي، التي بلغت 200 حكم بحق مدنيين، تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية. وفي انتقاد نادر، أدانت واشنطن، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن الأخيرة ارتكبت أعمال قتل غير قانونية. جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، واستعرضه وزيرها مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي بواشنطن.
وذكر التقرير أن الانتهاكات في مصر تتضمن القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت”.
ويعزو المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار لجوء النظام للاغتيالات بعدة أسباب:
أولا: الاغتيالات لا تشغل حيزا في الإعلام، باعتبارها شكلا من أشكال مواجهة ما يسمى بالإرهاب بحسب مزاعمهم، بعكس أخبار الإعدامات التي تفرد لها حملات إعلامية، على الرغم أنهما جريمتان متشابهتان، بل إن التصفية خارج القانون، هو إرهاب دولة”.
ثانيا: معظم البيانات الصادرة سواء من الداخلية أو المتحدث العسكري لا تتضمن أسماء وهويات الضحايا؛ ومن ثم لدينا جريمة أكبر، وهي القتل على الهوية أو على المشاع”.
ثالثا: “من خلال رصد وتوثيق بعض الحقوقيين، ومن خلال أرقام بيانات الداخلية أو المتحدث العسكري، فقد بلغ من تم تصفيتهم في عام 2018 (864) مواطنا مصريا، منهم 151 مواطنا حسب بيانات الداخلية، والباقي تمت تصفيتهم في سيناء”.
ويتساءل المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: «لماذا لا تقوم الداخلية بالإعلان عن أسمائهم؟ أو السماح لذويهم بالتعرف على جثامين من هم بداخل مشرحة زينهم؟ فأين ومتى تم دفن 864 مواطنا تم تصفيتهم في عام 2018 ؟»؛ لكن الباحث الحقوقي ينتهيى إلى أنه “طالما لم يكن هناك محاسبة على قتل الآلاف، ستستمر سلطات الانقلاب في طريقها وأسلوبها بالقتل، سواء بالإعدام أو بالتصفية الجسدية”.
الأهداف والرسائل
ويمارس النظام العسكري جرائم الاغتيال خارج القانون اتساقا مع دوره ووظيفته المحددة محليا وإقليميا، فالوظيفة الأساسية للنظام وفق معادلة التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ اتفاقية كامب ديفيد هو ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني فهذه الوظيفة بمثابة الواجب. وهذه قمة أولويات المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة مع ضمان حماية هذه المصالح ومواجهة كل يا يهدد بقاءها واستمرارها. ووفقا للقاعدة الفقهية التي تؤكد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن ضمان استمرار نظام حكم عسكري استبدادي غير منتخب بنزاهة من الشعب المصري هو بالتالي ضرورة ويأخذ حكم الواجب في إطار الرعاية الأمريكية لنظام العسكر في مصر.
ولعل ذلك يفسر أسباب الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر وإعادة إنتاج النظام الاستبدادي بانقلاب 03 يوليو 2013م برعاية أمريكية وإقليمية، وبالتالي فإن سحق “الإخوان المسلمين” باعتبارها الفصيل الشعبي والإسلامي الأكبر في مصر هو صب مباشر في تحقيق أهداف الأدوار الوظيفية للنظام. إلى ذلك فإن تكريس الاستبداد والاغتيال خارج إطار القانون والمحاكمات المسيسة والأحكام القضائية الانتقامية ومصادرة الفضاء السياسي والإعلامي وتمهيد الأجواء لبقاء الجنرال السيسي في الحكم مدى الحياة كلها تصب في خانة القيام بالأدوار الوظيفية للنظام.
فنظام الانقلاب يريد أن يثبت لأمريكا والغرب أنه ذراعهم ضد الحركات الإسلامية عموما بل أي توجه إسلامي حتى لو كان سلميا، وأنه يقود قاطرة ما تسمى بالحرب ضد الإرهاب وهو العدو الوهمي الذي اخترعه النظام من أ جل ضمان تمرير انتهاكاته بدعوى الأمن القومي من جهة وتسويق نفسه خارجيا من جهة ثانية. لضمان استمرار الدعم الدولي. وربما يفسر ذلك أسباب الرد الفاتر من جانب الحكومات الغربية بشأن انتهاكات نظام السيسي الوحشيةالتي فاقت كل حد فالمصالح فوق القيم والبيزنيس أهم من الأخلاق.


*
تقرير دولي: ارتفاع سعر برميل النفط لـ70 دولارا ضربة للاقتصاد المصري

كشف تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس أن ارتفاع الطلب على النفط مصحوبا بتراجع الإنتاج وتخفيضات الإمدادات سيساعد أسعار خام برنت على الصعود فوق 70 دولارا للبرميل في الأجل القصير، وهو ما يمثل ضربة للاقتصاد المصري، خاصة أن موازنة نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا.
وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة له أن الطلب سجل بداية قوية في 2019، فيما تشير بيانات في الآونة الأخيرة إلى أن المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط من المتوقع أن تنحسر بشكل أكبر.
وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستوياته قبل عام، ويقدر البنك الأمريكي أن إجمالي الطلب العالمي ارتفع نحو مليوني برميل يوميا خلال الشهر، وكان هذا النمو واضحا في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة.
ارتفاعات جديدة
في غضون ذلك، يقول جولدمان ساكس إن خسائر الإمدادات في 2019 كبيرة مع تجاوز المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمستوى الخفض المتعهد به وانخفاضات متسارعة في إنتاج فنزويلا.
وأضاف البنك أن المأزق السياسي في فنزويلا يخلق على نحو متزايد مخاطر بأن انخفاض الإنتاج بسبب العقوبات النفطية الأمريكية يفوق التعافي في ليبيا، وهو ما سيدفع الإنتاج العالمي إلى مستويات أقل من توقعاتنا وسيتسبب في مزيد من الشح في إمدادات الخام الثقيل، وسترتفع الأسعار.
وتتجه أسعار النفط الخام صوب تسجيل أفضل أداء فصلي منذ منتصف 2016، مع صعودها 25 بالمئة منذ بداية الربع الأول.
خيارات الانقلاب
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.
وستجبر التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط نظام الانقلاب على اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المصريين أو التعجيل برفع أسعار الوقود والمقرر البدء في تنفيذ أولى خطواتها خلال شهر إبريل القادم.
وفي أحدث تقرير لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة والصادر أمس الجمعة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تباطؤ نشاط الحفر إلى أدنى مستوى في حوالي عام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو إنتاج الخام، ومن ثم المعروض في السوق مما يؤكد توقعات ارتفاع الأسعار.
وقالت إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 833 وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط لأربعة أسابيع متتالية منذ مايو 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.

*“ترامب”.. الإرهابي الثاني بعد السيسي في هجوم نيوزيلندا

ترامب معروف بتحريضه ضد المهاجرين وخصوصًا المسلمين منذ بداية حملته الرئاسية، وتوعده بمنعهم من دخول الولايات المتحدة كمهاجرين، وفي نوفمبر 2017، أدانت الحكومة البريطانية، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نشر تغريدات مسيئة للمسلمين عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.
ولم يتوقف تحريض ترامب ضد المهاجرين المسلمين على الولايات المتحدة، بل دعم الحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا، وأعاد ترامب نشر تغريدات تتضمن مقاطع فيديو مسيئة للمسلمين، نشرتها جايدا فرانسن، نائبة رئيس حركة “بريطانيا أولا” اليمينية المتطرفة.
عنصرية ضد العرب والمسلمين
يقول الكاتب الصحفي عبد الله العيسى، رئيس تحرير صحيفة دنيا الوطن :” من المؤكد، أن الشخص الذي أشار إلى الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يُدلي بتصريحات عنصرية ضد العرب والمسلمين، ومن ثم ضد الفلسطينيين في قضية القدس، قد أساء لترامب، وللشعب الأمريكي، وللعالم العربي، والاسلامي، حيث إن الإرهابي الذي قام بارتكاب مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا، قد اعترف في بداية كلامه وعلناً، أنه متأثر بتصريحات ترامب ضد العرب والمسلمين، وأن ترامب سيعيد الاعتبار للعنصر الأبيض في العالم”.
مضيفاً:”وحتى الآن لم يصدر عن الرئيس الأمريكي أي تعليق على هذا الحادث الإجرامي في نيوزيلاندا، وتجاهلت بعض الأوساط ردود فعل لحركات إسلامية، أو إسلاميين على حادثة مجزرة المسجدين والتي ذهب ضحيتها 49 مصلياً في يوم الجمعة”.
ويوضح:” الحقيقة أن الموقف التركي وعلى رأسه الرئيس أردوغان، كان من أقوى المواقف في التنديد بهذه المجزرة، وما نخشاه الآن أن يوصلنا جنون ترامب وعنصريته إلى رد فعل إسلامي على يد حركات إسلامية في مصر أو أوروبا، ضد كنائس للمسيحيين، وفي هذه الحالة، يتحمل ترامب مسؤوليته عن تصريحاته ضد المسلمين”.
وختم بالقول : “صحيح أن الحركات الإسلامية في حالة ضعف، ولكن ما زال لديها أظافر ومخالب، ولا نشجعهم على استهداف الآمنين من مسيحيين وغيرهم، ولكن نأمل أن تكون الحادثة نقطة تحول كي يُعيد الرئيس الأمريكي النظر في مواقفه العنصرية تجاه العالم الإسلامي، والشعب الفلسطيني، لأن استمراره في العنصرية، ستؤدي إلى كوارث”.
السيسي وترامب
العديد من الخبراء والمحللين أكدوا أن أكثر الأسماء تشابهًا وتطابقًا في كثير من الأحيان مع العنصري ترامب، هو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وهو ما يحل لغز العلاقة الحميمية بين الشخصيتين والتي تبلورت بصورة واضحة خلال سنوات الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.
أول أوجه التشابه بين الجانبين، نظرتهما للإسلاميين بمختلف توجهاتهم، لا سيما الإخوان المسلمين، فالإسلاميون في نظر ترامب هم الإرهابيون المتطرفون، وذلك حسبما صرح في كثير من المواقف، إضافة إلى مطالبته بقتلهم جميعًا، ومنعهم من دخول أمريكا، وهو ما قوبل حينها بموجة غضب عارمة من المصريين بصفة خاصة.
ففي خطاب ألقاه ترامب بنيويورك في أواخر يونيو 2016 لتحديد سياسته الخارجية، وصف المرشح الجمهوري الإخوان المسلمين بالجماعة “المتطرفة”، متهمًا هيلاري كلينتون بدعمها للصعود على السلطة على حساب مبارك، وطالب بطرد العناصر الإخوانية من الولايات المتحدة وتمرير قانون يعتبر الجماعة منظمة إرهابية.
وفي المقابل نجد السفيه السيسي من أكثر المناهضين للتيارات الإسلامية بصورة عامة في مصر والشرق الأوسط، حيث اعتمد من البداية على العزف على وتر إرهاب التيارات الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان، التي خطط للغدر بها منذ توليه وزارة الدفاع على يد الرئيس محمد مرسي.
السفيه السيسي يعتبر الإخوان والتيارات الإسلامية هم رمانة الميزان” في حكمه، والمقوم الأول الذي يكسبه تعاطف وتأييد الشعب لا سيما بعد فشله في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وديون داخلية وخارجية كارثية، والاعتماد على الاقتراض من الجميع دون وجود رؤية أو خطة تعطي بصيصًا من الأمل في مستقبل أفضل حالاً من الواقع المعاش الآن.
شماعة جنرال إسرائيل السفيه السيسي التي وظفها بصورة رائعة لتعليق أخطائه وفشله، يقابلها شماعة ترامب العازفة على وتر إرهاب الأمريكيين والخوف من المد الإرهابي الإسلامي، كانت كفيلة أن يخرج الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.


*
من اللحوم إلى “الفول والطعمية”.. العسكر دمروا كل شيء في مصر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس تقريرا سلطت فيه الضوء على الانهيارات المتتالية في مستويات معيشة المصريين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة اللتان تعانيان من ارتفاع متزايد للأسعار، ورصدت “بي بي سي” كيف أصبحت أسعار المأكولات الشعبية “الفول والفلافل” تحت حكم العسكر، وذلك بالتزامن مع الارتفاعات الجنونية في أسعار اللحوم والدواجن.
وقالت بي بي سي إن المصريين يأنون حاليا من الصعوبات المعيشية، وحتى الأكلات التي كانوا يعتمدون عليها لسد جوعهم ارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها، نتتيجة قرارات نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، وجاء التقرير على النحو الآت..
عربة الفول
في وقت الظهيرة، وفي حارة تتفرع من شارع رئيسي بحي امبابة بالجيزة، تراصت عدة مناضد طعام متواضعة على الرصيف على جانبي الشارع أمام محال تجارية مغلقة.
وكانت تلك المناضد تعج بشباب يعملون في حرف مختلفة بالمنطقة، وأطفال خرجوا للتو من مدارسهم، وسيدات كبار وشابات خرجن لقضاء بعض حوائجهن، جلسوا جميعا يتناولون وجبة الإفطار والغداء في آن واحد، إلى جوار عربة متنقلة لبيع الفول والفلافل.
عربة بيع الفول والفلافل يعمل عليها ستة أو سبعة من الشباب. إثنان منهم يعدان الأطباق باستخدام “مغرفة” ذات يد طويلة من قِدْر كبيرة لا تظهر منها إلا فوهتها، والباقون يوزعون الأطباق وينظفون الأماكن.
عبوات البهارات والزيوت والسلطات التي تكمل الوجبات تراصت أمام الشابين اللذين لا يتوقفان عن العمل لكثرة الطلبات من الزبائن الجالسين والواقفين.
بدا الزبائن في تلك المنطقة، التي يقطنها بالأساس عمال وحرفيون وموظفون متوسطو الحال، متأثرين بقرار اتخذه صاحب العربة مؤخرا بزيادة قيمة الوجبات بنسبة عشرين إلى ثلاثين في المئة.
ارتفاع خرافي
اعتاد هؤلاء حتى وقت قريب على أن يحصلوا على وجبة معقولة تضم طبق فول وثلاث قطع فلافل متوسطة الحجم وطبق سلطة مضافا إليه بصلة وليمونة، بنحو خمسة إلى سبعة جنيهات وتكفي لفرد واحد، إلا أن صاحب العربة يطالبهم الآن بنحو 10 إلى 12 جنيها مقابل الوجبة نفسها، بينما توقف البائع عن بيع الفول المخدوم بالبهارات أو من دونها في أكياس بلاستيكية للاستهلاك في المنزل بأقل من خمسة جنيهات، باستثناء زبائن يعرف أنهم أفقر من أن يدفعوا تلك الجنيهات الخمسة.
أما أسعار الساندوتشات فزادت من جنيهين إلى ثلاثة أو أربعة جنيهات بحسب محتويات الساندوتش ونوعية الخدمة. وفي مناطق ومطاعم أخرى زاد سعر الساندوتش إلى خمسة جنيهات وأكثر.
أحد الحرفيين الذي قدم له أحد العاملين على العربة وجبته للتو، قال إنه كان ينفق حتى وقت قريب بين 200 و 300 جنيه أسبوعيا على طعامه منفردا كوافد إلى العاصمة من الريف للعمل، وأضاف أنه الآن ينفق قرابة خمسمئة جنيه، سيما مع ارتفاع كلفة وجبات مثل الفول والفلافل التي يكتفي بها إفطارا وغداء لتخفيف فاتورة طعامه الأسبوعية.
كثير من المصريين ممن اعتادوا تناول تلك الوجبة يوميا خارج المنزل لانخفاض ثمنها باتوا الآن أمام عبء جديد، لا سيما وأن زيادات مماثلة طالت جميع مفردات سلتهم الغذائية منذ بدأت الدولة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 تماشيا مع اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للخروج من أزمة خانقة يعيشها الاقتصاد المصري منذ 2011.
غير أن أسعار الفول والفلافل، وهي أرخص الوجبات وجزء لا يتجزأ من مفردات إفطار المصريين بكل طبقاتهم، شهدت زيادة استثنائية في الأسابيع الأخيرة مع الزيادة الكبيرة في أسعار حبوب الفول وهي المكون الرئيس في تلك الوجبة.
احتكار الكبار
ونقلت بي بي سي عن عدد من التجار في سوق الغلال الرئيسية قولهم إن زيادة سعر الفول نجم عن زيادة كبيرة في فاتورة استيراده، بينما وجّه أحد التجار إصبع الاتهام لمجموعة سمّاها بـ”الكبار” دون تحديد أسمائهم باحتكار السلعة المستوردة وتخزينها بهدف التربح منها.
وقال رجب شحاتة عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن هناك عملية احتكار للفول المستورد، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في سعره نتيجة تراجع إنتاجيته في عدد من بلدان العالم بسبب عوامل الطقس، وغيرها، وكذا تراجع مساحة زراعته محليا، وتأخّر وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب بمكافحة الآفات المضرة بالمحصول، فضلا عن تأخر تنفيذ سياسات تعزيز الإنتاج المحلي.
لكن شحاتة كشف أن مصر تصدّر جزءا كبيرا من إنتاجها من الفول المحلي رغم ضآلته لجودته وسعره المرتفع، وفي المقابل تستورد الفول من بلدان مختلفة لسد العجز بالداخل، الأمر الذي يعني عدم اهتمام نظام الانقلاب بصحة المصريين من جانب واحتياجاتهم من جانب آخر، حيث تدخل خزينة العسكر إيرادات تصدير الفول، ويتم تحميل المواطنين فارق فاتورة الاستيراد.
الزراعة تنهار
وفي تصريحات له مؤخرا قال وزير الزراعة في حكومة الانقلاب عزالدين أبو ستيت إن المساحات المزروعة بالفول البلدي (المحلي) تراجعت من 350 ألف فدان قبل عام 2005 إلى أقل من 100 ألف فدان حاليا، مما تسبب في حدوث عجز في تلبية الاحتياجات المحلية من الفول البلدي.
وذكرت شعبة الحاصلات الزراعية فى غرفة القاهرة التجارية في نهاية يناير الماضي أن سعر طن الفول المحلى سجّل 29 ألف جنيه ليصل للمستهلك بحوالى 32 جنيها للكيلو، ارتفاعا من نحو عشرة جنيهات في نفس التوقيت من العام الماضي، في حين ارتفع سعر طن الفول المستورد إلى 18 ألف جنيه حسب دولة المنشأ ليتراوح سعر الكيلو بين 16 و 22 جنيها للمستهلك.

*موقف حكومة الانقلاب من جثامين 4 مصريين في مجزرة نيوزيلندا
كشف تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس أن ارتفاع الطلب على النفط مصحوبا بتراجع الإنتاج وتخفيضات الإمدادات سيساعد أسعار خام برنت على الصعود فوق 70 دولارا للبرميل في الأجل القصير، وهو ما يمثل ضربة للاقتصاد المصري، خاصة أن موازنة نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا.
وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة له أن الطلب سجل بداية قوية في 2019، فيما تشير بيانات في الآونة الأخيرة إلى أن المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط من المتوقع أن تنحسر بشكل أكبر.
وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستوياته قبل عام، ويقدر البنك الأمريكي أن إجمالي الطلب العالمي ارتفع نحو مليوني برميل يوميا خلال الشهر، وكان هذا النمو واضحا في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة.
ارتفاعات جديدة
في غضون ذلك، يقول جولدمان ساكس إن خسائر الإمدادات في 2019 كبيرة مع تجاوز المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمستوى الخفض المتعهد به وانخفاضات متسارعة في إنتاج فنزويلا.
وأضاف البنك أن المأزق السياسي في فنزويلا يخلق على نحو متزايد مخاطر بأن انخفاض الإنتاج بسبب العقوبات النفطية الأمريكية يفوق التعافي في ليبيا، وهو ما سيدفع الإنتاج العالمي إلى مستويات أقل من توقعاتنا وسيتسبب في مزيد من الشح في إمدادات الخام الثقيل، وسترتفع الأسعار.
وتتجه أسعار النفط الخام صوب تسجيل أفضل أداء فصلي منذ منتصف 2016، مع صعودها 25 بالمئة منذ بداية الربع الأول.
خيارات الانقلاب
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.
وستجبر التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط نظام الانقلاب على اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المصريين أو التعجيل برفع أسعار الوقود والمقرر البدء في تنفيذ أولى خطواتها خلال شهر إبريل القادم.
وفي أحدث تقرير لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة والصادر أمس الجمعة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تباطؤ نشاط الحفر إلى أدنى مستوى في حوالي عام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو إنتاج الخام، ومن ثم المعروض في السوق مما يؤكد توقعات ارتفاع الأسعار.
وقالت إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 833 وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط لأربعة أسابيع متتالية منذ مايو 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.