الخميس , 18 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة النقض

أرشيف الوسم : محكمة النقض

الإشتراك في الخلاصات

صمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

مظاهرة مرسيصمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الحدود الشرقية ” وتجديد حبس معتقلين بـ ” الثلاجة “

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل  محمد شيرين فهمي، جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”. لجلسة 26 يونيو لتعذر حضور المعتقلين .

كانت الجلسة السابقة قد شهدت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى بعد سقوطه مغشيا عليه وعدم التحرك لتقديم الاسعافات الاولية وتأخر وصول الاسعاف لأكثر من نصف ساعة وفقا لما تحدث به شهود الجلسة.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

الى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين  “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ولمعروفة إعلاميا بـ” الثلاجة ” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

كانت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، قد أجلت أمس محاكمة 272 مواطنا في القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 24 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين .

                   

*أردوغان: السيسي لن يفلت من جرائمه في حق الرئيس مرسي

أكَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن يفلت من العقاب على جرائمه بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، متوقعًا أن تبحث الأمم المتحدة في ملابسات وفاته وتحاسب المسئولين عن ذلك.

وقال “أردوغان”، خلال كلمة له في مؤتمر مع صحفيين أجانب في مكتبه بقصر “دولمة بهتشة” في “إسطنبول”: “السيسي ظالم وليس ديمقراطيًّا، لم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”.

وأضاف: “لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52% من الأصوات، حتى وإن لزم الصمت أولئك الذين يعملون على تلقيننا دروسًا في الحق والقانون والحرية”.

وأوضح أن التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة الرئيس مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”.

وشدّد “أردوغان” بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

كان “أردوغان“ قد أعلن، أمس الأربعاء، عن أن بلاده “ستفعل ما بوسعها” من أجل مقاضاة السلطات المصرية دوليًّا، على خلفية وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكشف عن أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في “أوساكا” اليابانية نهاية الشهر الجاري.

وقال: “للأسف.. بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض 20 دقيقة في قاعة المحكمة، ولم يتدخل المسئولون هناك لإسعافه”.

من جهتها، شنّت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الخميس، هجومًا عنيفًا على الرئيس أردوغان، معتبرةً أن تصريحاته تُعد “تدخلًا بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي، من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله”.

وقالت: إن “التلويح بإثارة الأمر دوليًا يعد تجاوزات فجّة في حق مصر”، ونقلت عن الوزير سامح شكري “استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر، والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، على حد زعمه. 

وقالت: إن الوزير “شكري” يؤكد “استعداد مصر للتصدّي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنًا”.

وزعم “شكري” أن تصريحات “أردوغان” المُشكّكة في طريقة وفاة مرسي، “تعكس رغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية؛ لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل”.

وتابع: “مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وُظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلا عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُّل سلبي في الشئون الداخلية لدول المنطقة”.

وادعى “شكري” أن “هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يُحقّقه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة”.

وختم بالقول: إن “تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندُّر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق”، حسب تعبيره.

وتوفي الرئيس محمد مرسي، الاثنين الماضي، أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرَّض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبا وتعاطفا دوليا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لـ“مرسي”، وهو ما أدَّى إلى وفاته.

 

*صمت” الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام

قدمت الخارجية الألمانية تعازيها في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، لأسرته وأقاربه، معربة عن حزنها على وفاته.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الألمانية، برلين.وقال بريول، “نشعر بالحزن لوفاة مرسي، ونقدم تعازينا لعائلته وأقاربه”.

وأضاف المسؤول الألماني، أنهم يدعمون إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لأسباب الوفاة، مشيرا الى أنهم تقدموا بذلك للمدعي العام المصري.

وأعرب بريول عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون في مصر، لافتا إلى أنهم نقلوا هذه المسألة للإدارة المصرية.

أكذوبة الغرب 

وبرغم تعازى الدولة الألمانية ،شكل الصمت الرسمي الدولي، وخاصة الغربي، على وفاة  الرئيس محمد مرسي  أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته الإثنين الماضى، صدمة شعبية كبيرة.

ذلك الصمت دفع خبراء عرب وأتراك،  إلى القول إنه يكشف “أكذوبة الغرب الديمقراطي الإنساني”، ويوفر “غطاء وضوءا أخضر” للنظام الحاكم في مصر، بل يعبر عن “شراكة في جرائمه”.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس واتش”، الحقوقيتان الدوليتان، حكومة الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي؛ ما أدى إلى وفاته.

وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والمالديف والأمم المتحدة، لم يصدر على المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا اى ردود أفعال على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر في 2012، وأُطيح به في العام التالي.

الصمت الرسمي على وفاة مرسي كان لافتا للأنظار، تماما كالصمت الذي رافق إعدام قرابة 50 معتقلا مصريا، في محاكمات يعتبرها منتقدون “تعسفية”.

أمر مشين

يقول الباحث السياسى علي حسين باكير : “أن يموت أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر في سجون حكم الانقلاب العسكري، دون رد فعل من الدول الغربية، لهو أمر مشين وعار على جبين الإنسانية”.

وأضاف باكير: “بغض النظر عن الموقف الأيديولوجي، الذي أبداه البعض ضد الرئيس الراحل مرسي، فإن دفعه إلى الموت بشكل حذّرت منه مسبقا مؤسسات حقوقية معتبرة، لهو مؤشّر إضافي خطير على طبيعة النظام الحاكم في مصر، وإلى أين تتّجه الأمور مستقبلا، وأوروبا ستكون بلا شك أوّل المتضررين”.

واعتبر أن “المعايير المزدوجة ليست جديدة في تعامل الدول الغربية مع المنطقة وشعوبها، فهم يعتقدون أنه من الأسهل عليهم والأفضل لهم، التعامل مع حاكم ديكتاتوري يرتبط بقاؤه في السلطة بمصالحهم هم، على أن تكون شرعيته مستمدة من الشعب، ويمثّل مصالح وطنه وشعبه”.

ضوء أخضر 

وتابع: “في هذا السياق، يمكن فهم السياسة الغربية تجاه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأردف باكير: “غياب أي رد فعل دولي وغربي معتبر ضد انتهاكات النظام المصري منذ سنوات، لا يعني فقط وجود نيّة لغضّ الطرف عنها، بل يعني أيضا وجود دعم وتغطية لممارسات النظام الوحشية ضد معارضيه”.

وحذر من أن “هذا الموقف سيفهمه نظام السيسي على أنه ضوء أخضر لاستكمال اضطهاد وظلم الناس دون رادعٍ ولا محاسب”.وزاد بقوله: “وبهذا المعنى، ستكون على المجتمع الدولي والغرب مسؤوليات إزاء مثل هذا الأمر، فالسماح للسيسي بمواصلة سياساته يعني أنّهم سبب من أسباب استمرار الظلم بحق الشريحة الأكبر من الشعب المصري”.

عار على الإنسانية

بدوره، قال رئيس مركز عمران للدراسات، الباحث السوري، عمار قحف، إن الموقف الغربي شديد السلبية تجاه وفاة أناس مظلومين ولهم وزنهم في مجتمعاتهم.. كان أضعف الإيمان أن يطالبوا بتحقيق وشفافية وبحقوق العلاج للسجناء”.

وأضاف قحف : “الموقف الغربي هو عار على جبين الإنسانية.. لم نسمع مطالبات بالتحقيق وكشف الحقائق، وكان الصوت خافتا على مستوى الدول والمؤسسات العربية والدولية”.

وتابع: “حتى لو كانت هناك اختلافات، فهناك مبادئ قيمية عالية من سيادة القانون وحقوق الإنسان والمحاكمة العلنية”.

وأردف: يتوجب “مقارنة تصرف القضاء المصري مع الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981: 2011) ومحاكماته، وتعامل المحكمة مع مرسي، فشتان بينهما، وهذا يدل على السياسة الممنهجة من النظام لإهانة وحرق هؤلاء المسؤولين”.

وشدد على أن الموقف الدولي “هو موقف سلبي متواطئ مع الأنظمة، بحجة الاستقرار.. يهدمون القيم التي تدعو إلى العدالة وسيادة القانون، وكان هذا مفاجئا”.

مصالح الغرب

واكد الكاتب والباحث التركي، جاهد طوز،  أن “موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا”.

وأردف أن “مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته”.

واستطرد: “الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم”.

الرئيس يؤدى العمرة

فى سياق متصل،تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص أعلنت أداء عمرة عن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا والذي وافته المنية الإثنين الماضى.

وبحسب الصور المتداولة، رفع أشخاص وخلفهم الكعبة المشرفة، أوراقا مكتوب عليها عمرة عن محمد مرسي، فضلا عن الدعوة له بالرحمة والمغفرة.ويظهر التاريخ المدون بالوريقات أنه تم أداء العمرة في يوم إعلان الوفاة واليوم التالي له.

 

*فورين بوليسي”: مصر دخلت مرحلة اللاعقلانية بعد وفاة أول رئيس منتخب

نشرت صحيفة “فورين بوليسي” العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على وفاة أول رئيس منتخب للبلاد الدكتور محمد مرسي، مؤكدة أنها كانت آخر مَعْلم على وصول مصر تحت حكم العسكر إلى اللاعقلانية النهائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد مرسي أصبح بطلًا شهيدًا في نظر الشعب، فقبل أن يتولى الرئاسة وخلال سنوات حكم المخلوع حسني مبارك، كان الدكتور مرسي قائدًا لكتلة “الإخوان المسلمين” في البرلمان الذين يتم انتخابهم كمستقلين من قبل الشعب في دوائرهم، موضحة أنه على الرغم من عدم ذكر اسمه كثيرًا خلال فترة حكم مبارك، إلا أنه كان من المعارضين الأقوياء له.

وتابعت أن الإعلان عن وفاته خلال محاكمته الهزلية قبل يومين أساء غضب كثيرين، وبالتزامن مع القمع الأمني الذي تعيشه مصر، قد أكد انحطاط صورة مصر أكثر وأكثر على المسرح العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شعورًا سائدًا في مصر هذه الأيام أن الحياة كانت أفضل في عهد حسني مبارك؛ بسبب الإجراءات التقشفية القاسية التي اتبعها العسكر، بعكس ما كان يظن المصريون الذين وعدهم الجنرال الفاشل بإحداث نهضة تنموية، إلا أنه انزلق بمصر إلى وضع أسوأ من ذي قبل

وعن وضع مصر في المنطقة العربية، قالت الصحيفة إن دول الخليج بحاجة إلى مصر، ولكن وفق أهدافها وليس أهداف مصر، ومع تزايد مخاوفهم من حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة كان الملك السعودي الراحل عبد الله أكبر داعمي الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

وعلى صعيد عملي أكثر، فإن مصر لم يعد لها دور كبير في المنطقة، وهو ما أظهرته الأحداث الأخيرة، سواء ما يتعلق بالملف السوري أو الأزمة في اليمن، وحتى القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، فعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين مصر وفلسطين جغرافيًّا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أن يعقد مؤتمر “السلام والازدهار” في المنامة بالبحرين، بدلا من شرم الشيخ.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://foreignpolicy.com/2019/06/19/egypt-doesnt-matter-anymore-morsi-sisi/?fbclid=IwAR205WiBUCjPTbaRm_6VZgb_CDDQbLmjZujMJIzTncHttnQsUu99DFKO1n0

 

*مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

قال مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد لمصر، الذي لم يمهلوه طويلا”، لافتا إلى أن قوى الشر من الداخل والخارج تكالبت عليه بعد عام واحد من انتخابه.

وقدم الغرياني في مقطع فيديو بثته قناة “درر” الفضائية، خالص تعازيه للأمة العربية والإسلامية في وفاته

وأشار الغرياني إلى أنه “تم انتزاع توقيعات شعبية ضد الرئيس مرسي بعد انتخابه بأموال إماراتية سعودية فاسدة خدمة للصهاينة”، مؤكدا أن وقوفه مع غزة كان سبب تحريض الصهاينة ضده.

وأوضح أن الرئيس مرسي “لم يكن دمويا، لكنه أردا حكما حقيقيا شرعيا ينصر فيه أمته، فخذلوه، واعتقل، وبقي في السجن يضطهد ويعذب حتى مات غما وهما وحزنا في سجنه“.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.

https://twitter.com/DorarTV/status/1141636812697415680

 

*لماذا لا يصدق المصريون رواية قتلة الرئيس الشهيد مرسي؟

أقسم فحنث ووعد فأخلف.. هذه هي بعض أخلاق جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي منذ ظهوره للرأي العام وزيرًا للدفاع في زمن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو لا يكف عن حنث الوعود وممارسة الدجل على المصريين، وربما نجح في خداعهم في بداية الأمر، لكنه مع الغلاء والقمع والانتهاكات غير المسبوقة، بات المصريون على يقين أنهم يتعاملون مع بئر الخيانة ونهر الكذب، وحتى بمقارنة المخلوع مبارك مع السفيه السيسي في الدجل والكذب، نجد أن الشعب بات يترحم على ديكتاتورية المخلوع التي لم تكن بدموية المنقلب.

كذب السفيه السيسي عندما أدى اليمين وزيرًا للدفاع أيام الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحنث بعدها بالقسم وظهرت خيانته، وأنه يتخابر مع إسرائيل وواشنطن والخليج ضد ثورة المصريين ورئيسهم المنتخب، وحتى عندما قال إنه لا مطمع له في السلطة قام بالترشح بعد الانقلاب، وعندما قال إن المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم وأنه لن يكلفهم درهمًا ولا دينارًا إلا إذا حقق لهم الرفاهية وزيادة الدخل ووفرة المال، لكنه حنث وكذب، وأخلف في كل ذلك، وما حدث طيلة السنوات الماضية كان العكس، فلماذا يصدق المصريون رواية وفاة الرئيس الشهيد التي جاءت على لسان إعلام السفيه السيسي، وعلى لسان النائب العام الذي هو في الحقيقة جزء من عصابة الانقلاب؟

رواية القاتل!

تقول الرواية الرسمية، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي تعرض لنوبة قلبية بينما كان يتحدث مع أحد قضاة النار في المحكمة الظالمة، وأنه سقط مغشيًا عليه، وأن الطبيب الموجود في القاعة وقتها وكان تخصصه “أسنان” لم يفحصه إلا بعد مرور عشرين دقيقة، ظل خلالها ملقى على الأرض، وأنه بالكشف الذي أجرته النيابة واللجنة الطبية على جثمان الرئيس الشهيد تبين أن الوفاة طبيعة نتيجة تقدم السن (69) عاما، وأحوال البقاء في زنزانة انفرادية لمدة ستة سنوات، وهذا ما يريد العسكر تمريره لإخفاء معالم جريمتهم.

إلا أن كل الشواهد تثبت عكس ذلك، فالرئيس رغم التعذيب النفسي والبدني الذي تعرض له ومنع الأدوية، كان جسده قادرًا على تحمل ذلك كله، بل كان قادرا على الوقوف بكل حيوية ومراجعة القاضي فيما يقول وطلب الكلمة، وكان ذهنه رغم التعذيب النفسي حاضرا ومقاومًا، وخطة العسكر كانت تقوم على استنزافه عقليا قبل أن الاستنزاف الجسدي، طوال هذه السنوات وحرمانه من العلاج، وجبره على طلب العلاج واستفزاز المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وجعلها تطالب مرارًا وتكرارًا بإجراء الكشف عليه، بل وحمل اللجنة التي حضرت من البرلمان البريطاني على نشر بيان يحذر من أن حياة الرجل صحيًّا في خطر، كل ذلك بحسب مخطط العسكر منحهم أرضية وغطاء لإخفاء عملية القتل، حتى تبدو في سياقها الطبيعي.

فلا أحد سيشك أن الرئيس الشهيد محمد مرسي تناول يومها في طعامه أو بأي طريقة سُمًا تم تحضيره في تل أبيب، من ذات النوعية التي أعطيت للرئيس الفلسطيني عرفات أو التي تم بها محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس خالد مشعل، لكن المحاولة فشلت لتدخل ملك الأردن الراحل حسين بن طلال. تم اغتيال الرئيس بعد تحضير الرأي العام والدولي بأنه بات يعاني مشاكل صحية، وبأن سلطات الانقلاب تتعنت في علاجه، فيكون الأمر على هذا النحو “لم نقتله عمدا ولكن قتلته أمراض الشيخوخة والإهمال الطبي”، وتلك جناية مخففة وربما يقبل بها المجتمع الدولي الذي يدعم الانقلاب بالأساس.

الشكوك تحوم حول القاتل

وهو الأمر الذي جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يربط بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويقول إن الأمم المتحدة وجدت الموقف التركي حيال جريمة قتل خاشقجي “على حق”، متمنيا أن تتناول أيضا وفاة الرئيس مرسي، التي اعتبرها “مشبوهة”.

وأضاف الرئيس التركي، اليوم الخميس، أن “المدعو السيسي ظالم وليس ديمقراطيا، ولم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”، وأكد أن “من يحاولون إعطاءنا الدروس في الحقوق والقانون يصمتون اليوم عن قتل مرسي”، وأشار إلى أن “التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة محمد مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”، وشدّد بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

وأصرت تركيا، خلال الأشهر الماضية، على موقفها من قضية خاشقجي، بضرورة محاسبة الضالعين في الجريمة، وضمنهم الآمر بتنفيذ عملية القتل، وهو الموقف الذي هدد أردوغان بتبنّيه في قضية وفاة مرسي. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس التركي: إن التقرير الأممي الصادر عن أجنيس كالامارد حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يثبت “خطأ” موقف السعودية تجاه تركيا.

وأردف أن “المتورطين في جريمة قتل خاشقجي سيدفعون الثمن”، موضحاً أن “الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.. الآن، سيدفع هؤلاء الثمن وسيحاسَبون”، وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد نشرت، أمس، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسئولية قتل خاشقجي عمدًا.

كما أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسئولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتوفي محمد مرسي، الاثنين الماضي، في أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبًا وتعاطفًا دوليًّا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، وهو ما أدى إلى وفاته.

 

*أحمد موسى.. لماذا اجتمع المؤيدون والمعارضون على احتقاره؟

عبر آلاف المغردين بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استيائهم الشديد من شماتة الإعلامي الأمنجي أحمد موسى في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قضى نحبه قتيلاً الاثنين الماضى، إثر وفاة مفاجئة وغامضة عقب إصابته بإغماء خلال جلسة محاكمة ظالمة بالقاهرة.

وفي تعليقه على خبر الوفاة، قال “موسى”، عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، إن “الوقت قد حان للترحم على ضحايا الجيش والشرطة بالصوت العالي، والترحم على كل من تيتّم بفعل محمد مرسي”، واصفا إياه بـ”الجاسوس”، وزعم موسى المقرب من أجهزة أمن الانقلاب، أن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هم من تسببوا في أعمال العنف بمصر منذ الأربعينات حتى الآن، وشن هجوما على معشوق جماهير كرة القدم المصرية “محمد أبو تريكة” بعد ترحمه على مرسي عبر تويتر.

https://twitter.com/Ebtesam777/status/1141001099459158019

شماتة الأعداء

كما طالب الأمنجي موسى مشاهديه بإشاعة مظاهر الفرح والبهجة، مخاطبا أنصار الرئيس الراحل: “احزن أنت يا خاين بموت القاتل مرسي واحنا هنشغل أغاني ونفرح ونرقص”، وإزاء ذلك صعد وسم #ابن_… الذي يحمل سبابا لـ”موسىإلى قائمة الصدارة في “تويتر” مصر، وعبر خلاله الرافضون لإساءات الإعلامي الموالي للانقلاب عن اشمئزازهم من شماتته، واعتبروه بالغًا للدرك الأسفل من الانحطاط الأخلاقي، وفاقدا لكل معاني الإنسانية.

وتعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يكون خبر وفاة الرئيس الشهيد مرسي، صغيرا لا يتعدى طوله خمسة أسطر بصفحة الحوادث الداخلية في جريدة الأهرام، ويقول الخبر إن “محمد مرسي العياط” توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

ولم تذكر صحيفة العسكر العريقة في التطبيل ماهية الرجل الذي مات، وكأن مانشيت” الأهرام نفسها قبل سبع سنوات لم يكن خبر تولي مرسي رئاسة مصر بوصفه أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وكما كان التجاهل والاكتفاء بالخبر الصغير الموحد هو سمة الصحافة الورقية تجاه مشهد الوفاة أثناء المحاكمة، اتبعت نشرات الأخبار التلفزيونية التجاهل نفسه فقدمت خبر الوفاة في ذيل أخبارها بأسلوب مقتضب.

غير أن برامج التوك شو على الفضائيات تعاملت مع الخبر على نحو مغاير، حيث أطلق أشهر مقدمي البرامج ألسنتهم ضد الرئيس الراحل، فيما سخر رواد مواقع التواصل من مذيعة قرأت الخبر الموحد مع تذييله بجملة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”.

كلام الأمنجي موسى يتنافى تماما مع الواقع الذي نقلته أسرة الرئيس الراحل حيث منعت إدارة السجن عنه الأدوية والتريض، وظل محبوسا في زنزانة انفرادية مع السماح لرؤيته على فترات متباعدة ومن وراء حاجز زجاجي، ولم يغب عن موسى الاستطراد فيما سماه جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ليتطور إلى وصف مرسي بالجاسوس والمجرم الذي حرض على قتل المصريين وسيلقى نار جهنم، على حد قوله!.

ممبار وعكاوي..!

وبلغ الأمنجي موسى الذروة عندما اعتبر أن الله يحب مصر، ودليله في ذلك كما يزعم هو الطريقة التي توفي بها الرئيس الشهيد مرسي، مؤكدا أن الأخير لو مات داخل الزنزانة لكانت الأمور فُسرت على نحو آخر، وفي الإطار نفسه تحدث الإعلامي الأمنجي تامر أمين في برنامجه عما وصفه بـ”المعاملة الجيدة جداالتي تلقاها مرسي داخل السجن، مضيفا أن الرجل لم يتعرض للتعذيب أو الإهانة من أي نوع بل كان يتناول الطعام الذي يريده.

وأردف أمين الذي اعتزل الإعلام لفترة بعد ثورة يناير لقربه من عائلة المخلوع مبارك، زاعما أنه: “في بعض الأحيان كان يسمح له بدخول أكل خاص، فاكرين كان بيطلب زمان بط وممبار وعكاوي، واضح أن شهيته دائما مفتوحة”. أما المذيع الأمنجي الشهير عمرو أديب فحاول أن يبدو موضوعيا في بداية برنامجه فارتدى دور الواعظ الذي لا يشمت في موت أحد حتى “ولو كان من الأعداء”، لكنه سرعان ما خلع ذلك الثوب ليبدأ بالهجوم من خلال أسئلته لضيفه أستاذ الفقه المطبلاتي “سعد الدين الهلالي”.

فبدأ أسئلته بسؤال حول مدى جواز الرحمة على من خان وطنه ودينه، ليجيب الضيف بجواب مطاط وينتقل منه إلى الموت فجأة كما جرى في حالة الرئيس الشهيد مرسي، ويصفه بالموت المكروه ويشبهه بـ”موت الحمار”، وتحدث الهلالي عن عدم الشماتة، لكنه أشار إلى مصطلح “شفاء الصدور” الذي تحدث عنه القرآن الكريم حول موت الأعداء.

ولم يفت على أديب التحذير من شكل جنازة الرئيس مرسي، لافتا إلى إمكانية استغلال المعارضين الجنازة لتحويلها إلى مظاهرة، وتوقع أن تستغلها جماعة الإخوان المسلمين لتستعرض عبرها قوتها، أما قناة إكسترا نيوز الإخبارية فاستغلت وفاة الرئيس الشهيد مرسي لتسترجع من خلال برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي ما وصفته بعنف جماعة الإخوان.

وبث البرنامج لقطات من أحداث قصر الاتحادية في عام 2012 وما سمّته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 ونسبت جميعها إلى أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وعلى القناة نفسها وعبر نشرة الأخبار، أذاعت مقدمة النشرة خبر الوفاة مذيلا بعبارة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”، ما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من التعاطي الإعلامي للحدث، وتنفيذ تعليمات موحدة من جانب مخابرات عباس كامل، واعتماد صيغة الخبر التي على ما يبدو تم توزيعها على جميع وسائل الإعلام.

 

*بعد ارتفاع أسعار النفط.. خسائر كبيرة تنتظر السيسي من التوترات العالمية

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، اليوم الخميس، سلطت فيه الضوء على القفزة التي شهدتها أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار، وهو ما يثير مخاوف من مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

وبينما تشتعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب الصراع القائم حاليا بين دول الخليج وإيران، بات الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي هو الخاسر الأكبر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، حيث يعاني نظام الانقلاب من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يكون له أثر مباشر على عجز الموازنة وتكلفتها.

تصاعد التوترات

ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم، إن تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ترفع تكاليف التأمين ضد المخاطر الأمنية على السفن التجارية في منطقة الخليج، وهو ما قد يدفع أسعار الخام إلى المزيد من الصعود، كما تلقت أسعار النفط دعمًا أيضا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وهو ما يحفز النمو في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. كما أن هبوطا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة يدعم الأسعار أيضًا.

يشار إلى أنَّ الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

قفزة بالأسعار

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.68 دولار، أو 4.35 بالمئة، إلى 64.54 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، بنسبة 5.56 بالمئة، إلى 56.75 دولار للبرميل.

وتعتزم حكومة الانقلاب إلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود خلال الأيام المقبلة في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي. 

وأشارت عدة تقارير محلية وعالمية، إلى أن الرفع التام لدعم الدولة عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

 

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 4 معتقلين 15 يومًا بتهمة التظاهر وبراءة 37 منها بالبحيرة

قررت نيابة الانقلاب بحوش عيسى فى البحيرة، حبس 4 معتقلين من أبناء المدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفِّق لهم من مزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح.

وذكر المرصد الحقوقي لمعتقلي حوش عيسى، أن المعتقلين الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي يوم 10 يونيو الجاري، خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وعقب صدور القرار تم ترحيلهم لسجن فرق الأمن بدمنهور عقب صدور القرار الجائر.

والمعتقلون الأربعة هم: “خالد محارب العزومي، مسعد عمارة، محمد عوض عرابي، رفعت المشرقي”.

إلى ذلك، كشف المرصد عن وصول اثنين من المعتقلين إلى منزليهما بعد حصولهما على حريتهما وخروجهما من سجون العسكر، وهما “وليد صلاح عقاب، ومحمد شحاتة حسن الشيخ”.

أيضًا وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة الاعتقال التعسفي، أمس الخميس، بحق المواطن “صلاح فاروق” من منزله بمركز أبو حمص فى البحيرة.

وذكرت المنظمة أنه تم عرضه على نيابة كفر الدوار، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما وثّقت المنظمة صدور قرار بالبراءة لـ35 مواطنًا من أبناء البحيرة صدر من محكمة جنح طوارئ المحمودية، أمس، مما لُفّق لهم من مزاعم، بينها التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تفاصيل إخفاء العسكر 11 ضحية بالمنوفية لمدد متفاوتة

أعربت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية، عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لنحو 11 من أبناء المحافظة، منذ اعتقالهم من قبل قوات النظام الانقلابي الحالي دون سند من القانون، ورفض الكشف عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم؛ كونها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الرابطة أن المختفين قسريًّا بينهم المهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، الذى تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017، وهو من أبناء مدينة السادات، المختفي منها أيضًا “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي عبد الستار، منذ اعتقاله فجر يوم 25 مايو الماضي، والطالب “مؤمن عبد العزيز ديابالمختطف منذ يوم 29 مايو الماضي.

يضاف إليهم “ضياء محمد عبد المعطي رجب” من شبين الكوم، تم اختطافه يوم 3 يناير 2018، و”محمود غريب قاسم” من زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه يوم 17 مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية.

أيضًا الطالب “محمد سعيد شعبان” من كفر “طبلوها” وهو مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، تم اختطافه يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات، و”صلاح عبد المقصود سيد الأهل” من قرية دبركي التابعة لمنوف، حيث تم استدعاؤه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو الماضي، وعند ذهابه لم يخرج من هناك، و”عقبة علاء لبيب”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة السادات، وهو من أشمون، تم اعتقاله يوم الأحد 19 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات.

فضلًا عن “زياد محسن شوقي الصاحي” من الشهداء، والذى تم اعتقاله أيضًا من منزله يوم 19 مايو الماضي، و”عمار صلاح المليجي” الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تم اختطافه يوم الأربعاء يوم 29 مايو الماضي قبل الإفطار مباشرة من منزله بمحافظة الجيزة، والطالب “خالد رجب مسلم”، تم اختطافه مساء يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة إلى الآن.

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ميليشيات القاهرة” تواصل إخفاء مواطن للشهر الثاني ومهندس لليوم الرابع

تواصل ميليشيات امن الانقلاب إخفاء المواطن عبدالعزيز محمد احمد عبدالعزيز، لليوم الـ60 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 أبريل 2019 من أمام مدرسة أبنائه “23 يوليو” بالمرج الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهوله.

ويعاني “عبدالعزيز” من مشاكل صحية بالصدر والقولون، حيث يعاني من إصابته بقرح متعددة بالقولون، تحتاج لعمل منظار، فضلا عن كونه العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أفراد.

وتواصل أيضا مليشيات القاهره إخفاء إبراهيم عز الدين، 27 عاما، مهندس وباحث عمراني، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* مجلس القضاء يصدر قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم أثناء البطولة الإفريقية

أصدر المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم طوال فترة بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع أمن القاهرة، قد أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخبره بتعذر توفير أفراد أمن لتوفير التأمين اللازم لعرض المتهمين على المحاكم؛ لانشغال قوات الأمن بتأمين المنشآت والمباريات خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

بدوره كلّف رئيس مجلس القضاء، رئيس المكتب الفني المساعد بإخطار النيابات ورؤساء الدوائر بالقرار لاتخاذ اللازم.

 

* ظهور 21 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- إبراهيم محمد إسماعيل سعد

2- عادل عبد العزيز حسن

3- عبد الجواد أحمد محمد

4- أسامة يوسف محمود محمد

5- كمال الدين عبد التواب

6- محمد جمال شحته

7- محمد محمود محمد قطب

8- إبراهيم علي السيد أحمد

9- حسام محمود سعد

10- محمد سعيد سليمان

12- عبد الله إسماعيل محمد

13- محمود علي شحاتة عبد العال

14- حمدي مجدي حسن

15- محمد علي حسن سعودي

16- عبد المالك محمد عبد المالك

17- عبد الرحمن محمد أبو طالب

18- زياد مجدي محمد بهنسي

19- عبد الله محمد علي شحاتة

20- أحمد خالد منير عيسى

21- عادل حسين سيد.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

* رسالة الداعية صلاح سلطان بعد تأييد المؤبد: سنخرج إلى الحرية قريبًا

أرسل الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، رسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وهذا نص الرسالة التى أكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار فى سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون”.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

فيا قرة عيني زوجتي حبيبتي، ويا فلذات أكبادي أولادي وأحفادي حبايبي، ويا أساتذتي الربانيين ويا إخواني وأخواتي السابقين، ويا طلابي وطالباتي المرابطين أسألكم بالله العظيم رب العرش الكريم ألا تكترثوا أو تبتئسوا بتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي صدر مخالفاً لأبسط قواعد العدل وأيده النقض في تأكيد أنهم أجمعوا أمرهم وشركاءهم، وقضوا بالباطل، والحمد لله كان بجواري صوت الشيخ المنشاوي يقرأ في سورة يونس، فما أن علمت بطغيانهم حتى كانت هذه أول آية من قصة سيدنا نوح وأمام ذلك أعلن ما يلي:

سجدت سجدة شكر طويلة لربي سبحانه الذي أحبه وأستشعر برد حبه ورحمته، وواسع فضله ومِنته أن قدّر لي هذ الخير، فنحن بهذا الحب نوقن أن كل ما يقدره هو الخير المطلق والسبب جد واضح في قوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا”، فنحن نعيش في بوتقة الرضا عن الله في كل قضائه وقدره “هو مولانا” وهو يختار لنا الخير لأننا نحبه ويحبنا ونرجو حبه ومعيته وجنته.

سنخرج بإذن الله تعالى إلى الحرية قريباً بعز عزيز لنا، وذل ذليلٍ لهم، وسنكون بإذن الله سنداً للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين وسوريا والسودان واليمن وبورما والصين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فيقيننا أن الله رؤوف بنا “وما كان الله ليضيع إيمانكم”.

أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتّلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان.

أعتذر إلى الله تعالى من كل مسلم ومسلمة لم يوقنوا “حق اليقين” في قانون الله وسنة الرحمن “وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.” وإذا كان هؤلاء أثبتوا للعالم أجمع أن ليس لهم حدود في الإجرام والفساد، فقد بقي أن تستوفى صفات المؤمنين فينا، فأوصي نفسي وإياكم في مجاهدة النفس لاستجماع صفات المؤمنين وصبغة الله في العابدين حتى يُفعّلَ الله نصره، ويجمع هذه الصفات قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

أستحلفكم بالله الذي تحاببنا وتآلفنا وتعاهدنا فيه ألا يكون أحدنا سهماً في فتنة ولنكن كما قال تعالى”واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواعسى أن يحبنا ربنا إذ يرانا سبحانه “صفاً كأنهم بنيان مرصوص” فبغير وحدتنا سيطول بلاؤنا أو – لا قدر الله – يستبدل الله بنا، وسنن الله لا ترحم من خرج عنها، ولنكن جميعاً يداً واحدة ضد أعداء الأوطان والشعوب وحريتها وكرامتها.

ليكن نصب أعيننا، وقبلة قلوبنا “فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنينأما الظالمون فـ “لهم اللعنة ولهم سوء الدار.”

و”لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من العزيز بالله وحده: صلاح الدين سلطان من سجن الليمان

8 شوال 1440ه = 11 يونيو 2019م.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

 

* برلمان السيسي.. تحصين “جنرالات” الانقلاب من المساءلة القانونية عن دماء رابعة

الفوضى التشريعية هي العنوان الأنسب لـ “برلمان” العسكر منذ انضمامه الى حظيرة البصمجية بنواب تم اختيارهم من المخابرات بشقيها والأمن الوطني وصولا إلى السيطرة على سن القوانين وتجاهل كافة الأعراف ومؤسسات الدولة وتنفيذ ما تعليمات قائد الانقلاب بصورة حرفية من خلال مجلس نواب ملاكي للسيسي.

ويرى المراقبون أن الفوضي التشريعية تهدف لتمرير ما يريده الانقلاب أولا بوأد الآراء القضائية المعارضة لهذه الهيمنة المقصودة علي القضاء ما يعني توقع مزيد من التضييق علي مجلس الدولة، وثانيا إقرار قانون لتحصين كبار ضباط الجيش قضائيا.

أكابر المجرمين

ووافق “برلمان” العسكر على مشروع قانون جديد بشكل نهائي يمنح كبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم “معاملة خاصة” داخل البلاد وخارجها، كما يحق بموجب القانون؛ استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يوفر لهم الحصانة والفساد بشكل كبير.

وكشف قانونيون أن مجلس بصمجية القوانين وافق بأغلبية كبيرة على هذا القانون الذي لا يجيز التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي” في عام 2013.

كما يسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

وفضل مشرعو الإنقلاب زيادة في التحصين والمنعة من المراقبة والمساءلة أن يتم تنكير المقصود ب”كبار قادة القوات المسلحة”، وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن “رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح”.

الهيئات القضائية

بالمقابل تجاهل “نواب” الانقلاب ملاحظات “مجلس الدولة” على تعديلات الهيئات القضائية، ووافق بغالبية ثلثي أعضائه، أمس، على مشروعي قانونين ينظمان طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها القضاء العسكري، وكذلك طريقة اختيار السيسي رئيس المحكمة الدستورية، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين بها، بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال وكيل اللجنة التشريعية لبرلمان العسكر أحمد حلمي الشريف، أمس، إن المحكمة الدستورية لم ترسل ردها على المشروع الخاص بها، وكشف تقرير اللجنة أنه تمت الموافقة على المشروعين كما وردا من الحكومة، مع تجاهل اللجنة، ومن بعدها رئيس البرلمان، لست ملاحظات أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة تجاههما، وهي:

1- خلوهما من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انتهائها أن تبلغ كل جهة أو هيئة رئيس الجمهورية بالمرشحين لرئاستها.

2- خلوهما من الموعد المحدد لتقوم كل جهة أو هيئة بتحديد أقدم سبعة نواب لرئيسها.

3- عدم تضمنهما توضيحًا لموقف المستشارين المعارين للخارج أو المنتدبين ندبًا كليًا خارج الجهة القضائية، من الترشح لرئاسة الجهة أو الهيئة إذا جاء ترتيبهم ضمن أقدم سبعة نواب لرئيس الجهة أو الهيئة، أو بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

4- عدم تحديد مصير رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يُعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد.

5- عدم تنظيم طريقة تعيين رئيس القضاء العسكري.

6- عدم مراعاة طبيعة منصب رئيس القضاء العسكري التي قد تسمح بإنهاء خدمته للتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد (58 إلى 62 سنة) ما يمثل مساسًا بالضمانات الدستورية المقررة لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل.

عواقب الانقلاب

وفي مارس 2018، حصل “السيسي” على فترة ثانية لحكمه القسري مدتها 4 سنوات، وذلك بعد “انتخابات” لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

وشهدت مصر خلال فترة الحصانة المحددة بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها مئات القتلى من المعتصمين وأفراد من الجيش والشرطة، بميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة في أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وفي أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تقاعد “السيسي” في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في رئاسية جرت في مايو 2014، أمام الكومبارس حمدين صباحي .

 

*مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه اليوم شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الاهالي أكدوا على ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة ، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل الى المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*مقر جديد لـ”حكومة الانقلاب” فى العلمين.. السيسي يُحابي العصابة من جيوب الغلابة

في مايو قبل عامين كان الإعلان الأول عن إنشاء مقر صيفي لحكومة السيسي في العلمين الجديدة، وأمس أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن أن حكومته تجتمع لأول مرة بمقرها في “العلمين” الجديدة في يوليو المقبل.

ورغم أن المدينة سياحية بالدرجة الأولى، وبها قرى شهيرة مثل بورتو بمارينا، ومراسي بسيدي عبد الرحمن، وتنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وتبعد عن مدينة الإسكندرية التي يتوفر بها مقر صيفي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، بنحو 150 كم، إلا أن تكلفة المقر الصيفي الجديد- بحسب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات وهي واحدة ضمن شركات أخرى- تقدر بنحو ملياري جنيه، وأشارت الشركة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمقرات الحكومية بالمدينة تنفذها شركات أبناء حسن علام وأوراسكوم.

واعتبر مراقبون أن الكشف عن تكليف شركات خاصة بأعمال المقاولات في هذين المقرين، حسب ما أُعلن في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، هو أمر غير معتاد في عهد السيسي، الذي اعتاد إسناد تلك الأعمال للجيش، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

والسبب هو أن “الهيئة الهندسية بالجيش أخطرت السيسي في بداية الإعداد لمشروع المدينة الساحلية بعدم استطاعتها تولي الإشراف عليه وإنهائه قبل عام 2021 كما طلب، في ظل إشرافها الكامل على العاصمة الإدارية الجديدة، وانشغالها بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور المؤدية للمحاجر والسواحل الجنوبية”.

اعتذار الجيش دفع وزارة الإسكان لاختيار 6 شركات فقط من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المشروع، هي: “حسن علام”، و”أوراسكوم”، و”درة، و”رديكون”، و”سياك”، و”المقاولون العرب”، وذلك بعد إجازتها جميعًا أمنيًّا.

جيوب الشعب

أما المقر الحكومي، حسب المصادر، فرغم أنه أصغر حجما، إلا أنه يعتبر الأول من نوعه خارج القاهرة؛ حيث يتم إعداده ليكون جاهزا لاستضافة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، ويضم قاعات كبرى وأماكن لإقامة مرافقي الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين.

وكشفت المصادر عن أن “تكاليف إنشاء القصر الرئاسي والمقر الحكومي تتحمّلها حتى الآن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارهما جزءا من العملية الإجمالية للمشروع”.

وأشارت المصادر إلى أن “استحداث القصر الرئاسي والمقر الحكومي أدى لتغيير جغرافية المدينة الساحلية الجديدة؛ فبهدف إبعاد المقرين عن المخاطر الأمنية ومنحهما خصوصية استثنائية، سيتم الفصل بين المناطق الترفيهية والثقافية وبين الطريق الساحلي العمومي الواصل بين قرى الساحل الشمالي، بطريق آخر مؤمّن عسكريًّا يؤدي حصريًّا للمقرين الجديدين”.

وبحسب السيسي نفسه، فإنه وخلال افتتاح عدد من مشروعات العلمين قال إن تكلفة مشاريعه يدفعها المصريون، مطالبا الذين ينادون بتطوير السكك الحديدية بضرورة تحمل نفقات ذلك، وأكد أنه لا بد أن يحقق ربحًا من خلال عمليات التطوير دون إرهاق الدولة “أنا اللي بأعمله من جيوب الناس”.!

العاصمة الإدارية

وتحدث نشطاء عن أن تكلفة نقل المقرات الحكومية، وعددها 43 مقرا، بما فيها مقر رئاسة الوزراء، إلى العاصمة الإدارية تخطت 150 مليار جنيه، رغم ادعاء اللواء محمد عبد اللطيف الذي جاء خلفا للواء أحمد زكي عابدين في رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها أي علاقة بالأمور المالية بالموازنة العامة للدولة، وأن جميع أجهزة الحكومة وهيئاتها ستنقل للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020، وذلك في حوار له على “dmc”.

ولفت إلى أن كل أنشطة العاصمة تمول ذاتيًّا، مشيرا إلى أن “كل مساهمي الشركة جهات حكومية”، موضحًا أن “أرباح الشركة عندما توزع ستعود للحكومة من جديد وستدعم موازنة الدولة”.

وحسب المخطط الحكومي، ستتشابه “العلمين الجديدة” مع “العاصمة الإداريةفي ضخامة المشاريع السياحية والترفيهية المستهدف جذبها، كما ستضم أبراجًا سكنية سياحية ضخمة أشبه بالأبراج المقامة في مدن الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، على بعد 60 كم جنوبي الشريط الساحلي، وستفصل المدينة عن المشروعات السياحية الأخرى، وحولها مجار مائية صناعية وبحيرات، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة.

القاهرة والإسكندرية

ويعتبر مقر الحكومة بالقاهرة هو الأشهر والأكثر فاعلية، حيث إن أشهر مشهد فيه كان إبان ثورة يناير، حيث خُلعت صورة المخلوع حسني مبارك ووضعت لوحة كبيرة عليها عبارة (الله جل جلاله)، ولكنه أمنيًّا يمكن تعطيله كما حدث في ثورة يناير بالمظاهرات وبغضب الشعب من ممارسات النظام وحكومته.

وفي 24 يوليو 2017 أعادت حكومة الانقلابي شريف إسماعيل افتتاح المقر التاريخي لمجلس الوزراء الصيفي بالإسكندرية.

وشهد محيط المقر الصيفي بمنطقة بولكلي، شرق الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع عقد أول اجتماع له بالمقر الصيفي مع محافظي الإسكندرية والبحيرة ومطروح ووزير التنمية المحلية الانقلابية.

كان المقر مستخدمًا منذ أعوام كمقر مؤقت للمحافظين حتى تم افتتاح مقر جديد للمحافظة، وانتقل إليه المحافظ، وبات المقر الصيفي مهجورًا.

ويعتبر المقر الصيفي من المباني الأثرية في المحافظة، بعد أن مرّ على المبنى أكثر من 100 سنة، حيث شُيّد قبل عام 1913 بعد قيام الحكومة المصرية برئاسة محمد سعيد باشا رئيس النظار (رئيس الوزراء) آنذاك بشراء المقر في 13 يوليو 1913، وكان يشهد انتقال الدواوين فيقيمون 3 أشهر في رأس التين، ثم يعودون إلى القاهرة، وهذا ما كان متبعًا في تلك الفترة.

وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالقاهرة (صيفا) يوم 30 يوليو سنة 1952م، وألغى مصيف الوزارة في الإسكندرية من يومها، إلى أن أعيد استخدام المقر في أيام الحزب الوطني المنحل، واستمر حتى ثورة 25 يناير 2011، وأغلق المقر مرة أخرى.

مناطق خضراء

الإعلامي مصطفى الحسيني أشار إلى تقرير قريب، في يناير قبل الماضي، نشره مركز كارنيجي الأمريكي، يصف عاصمة السيسي الجديدة بأنها أشبه ما تكون بالمنطقة الخضراء في بغداد “Green Zone “وهو تشبيه بليغ ودقيق؛ فالمنطقة الخضراء التي أقامها الأمريكان في العاصمة بغداد بعد احتلال العراق لتكون أكثر المواقع العسكرية تحصنا في البلاد باحتوائها على مقرات الدولة من حكومة وجيش، ومقرات السفارات الأجنبية، هي نموذج لما يحاول السيسي تدشينه بعد احتلاله مصر بالقوة العسكرية وسيطرته على كافة مفاصلها.

وأشار إلى أن هذه العاصمة الجديدة “والتي ستكون الأكثر تحصينا ضد أي محاولة لزعزعة حكم السيسي” تظهر أن الشعب المصري خارج حساباته بالفعل، وأنه مع المؤسسة العسكرية يتعاملان مع جموع المواطنين بمبدأ الاحتلال وإخضاع كافة الأصوات بشتى الطرق حتى التي شاركت في دعمه ضد الإخوان قبل وبعد الانقلاب.

وألمح الناشط السيد سليم إلى إمكانية أن يكون هدف السفيه السيسي هو إخلاء المباني التاريخية؛ بهدف تأجيرها والاستفادة بأرباحها لجيبه لا لجيب الشعب.

وأضاف “ألا يعلم السيسي أن تغيير مقار مجلس الوزراء والبرلمان هو محو لجزء من تاريخ مصر!”، موضحًا أن مقار ومباني القصور الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات يجب عدم التفريط فيها مها كان ثمن بيعها أو قيمة تأجيرها، فهذه المباني جزء من حضارة وتاريخ مصر، فهي تحكي جزءًا من تاريخ مصر، ويجب احترامه والمحافظة عليه”.

 

*السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

لا يستحي سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤسس دولة اللصوص، أن يعقد مؤتمرًا دوليًّا لمكافحة الفساد ويدعو إليه عرائس الماريونت الذين تُحركهم الولايات المتحدة برشاوى من دول إقليمية، وهو نفسه من قيّد مجلس الدولة بتغيير الدستور ومنعه من مطالعة اتفاقيات ومناقصات تقوم بها عصابة الجيش أو يُنفذها هو بنظام التكليف.

ففي الوقت الذي يحارب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي الشرفاء ويسجنهم ويقاضيهم بتهم باطلة، مثلما فعل مع المستشار جنينة؛ لأنهم يتطهرون بكشف فساد العسكر في أجهزته السيادية المخابرات والداخلية وأمن الدولة، ورغم أن فساد جنرالات الجيش هو الأكبر، إلا أنه لا توجد رقابة على بيزنس الجيش أو موازنة الجيش وكذلك الداخلية والمخابرات.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى شارك فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات والنيابة العامة، من 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي على شاكلة دولة العسكر.

ومن السخرية الفجة أن الهدف كان نقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة في القارة الإفريقية!.

    اسحب فلوسك4

*اسحب فلوسك” يتصدر تويتر.. ونشطاء: السيسي خربها

كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار، مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية عن أن البنك المركزي خفّض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضي، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون “المركزي” بذلك قد سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا أدت شروط البنك الدولي للدفعة الأخيرة إلى أنه يسحب كل ودائع مصر بره.. الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي بخفض البنك المركزي ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

اسحب فلوسك3وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “اسحب فلوسك”؛ ردًّا على قرار البنك المركزي خفض ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية.

ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على موقعي “تويتر” و”فيس بوك”، وأكد النشطاء أن السيسي وعصابته هم سبب البلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية وأنهم سرقوا البلد.

وقال صاحب الحساب “شادي” على موقع “تويتر”: “زيادة فى الديون.. زيادة فى القروض.. نهب وسرقة.. مشاريع فنكوش.. ماذا تنتظر غير الانهيار الاقتصادي؟”.

وغرد صاحب الحساب Adam Morsi‎‏ على موقع “تويتر” قائلا: “‏حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي”.

وعلق حساب “الثورة تجمعنا” على “تويتر” قائلا: “في بطولة رفع الأسعار الفائز الوحيد هو السيسي.. والشعب المصري دائمًا يأخذ دور الخاسر!”. وتابع الحساب: “لمتابعة سلسال الخسائر.. الشعب المصري داخل على أيام أسود من السواد بعد قرار رفع أسعار البنزين.. كل السلع أسعارها هتولع والناس مش هتلاقي العيش الحاف!”.

اسحب فلوسك1وقالت أسماء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏ازدادت حياة المصريين بؤسًا بشكل لم يسبق له مثيل، فأصبح الحصول على عمل مجرد خيال، والشباب مكانهم الأساسي الشوارع والمقاهي.. ومن يحصل منهم على عمل لا يكفي حتى لسداد فواتيره ومواصلاته”.

أما Mary Magdy فقالت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “عشان السيسي المجرم كل إنجازاته هو قتل الشعب المصري، وخاصة الغلابة، يقتلهم ليل نهار على الإسفلت وآخرهم الحادث المروع اللي راح بسببه أرواح كثير من الغلابة اليوم علي الطريق الساحلي في كفر الشيخ “.

ورأى أحمد شاكر أن “اقتصاد يقوم على الديون والقروض ورفع الضرائب وغلاء الأسعار  ناهيك عن السرقات والنهب والنهش والمشاريع الفنكوش.. ماذا تنتظر منه غير الانهيار بالثلث”.

وعلّقت صاحبة الحساب “سلطانة مانو” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة”.

وأضافت “السيسي يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي ويصور أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي، وتراجع في معدلات البطالة، وانخفاض في معدلات التضخم.. لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن”.

اسحب فلوسك2وغردت نور الهدى قائلة: “ناوى تعمل فينا إيه أكتر من كده يا سيسي الله ينتقم منك”. وعلق صاحب الحساب Medo123456789 على “تويتر” قائلا: “السيسى هيخربها”.

وقالت Ommosab عبر حسابها على “تويتر”: “السيسى لم يشبع من الفكة ورز الخليج اتحول على فلوس المودعين فى البنوك.. اللهم اقصم ظهره ولا تقم له قائمة وانتقم منه يا رب”.

من جانبها قالت صاحبة حساب “نور الحق” على تويتر: “حجم المبالغ التى سرقها العميل الصهيوني السيسي على لسانه ولسان وزرائه تخطت ٦٠ مليار دولار”.

 

*رفع أسعار المترو والوقود يلهب الأسعار بالأسواق

سيطر الترقب على تعاملات الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للزيادات المتوقع إقرارها اليوم على أسعار الوقود، بعدما رفعت حكومة الانقلاب أمس أسعار تذاكر المترو للخط الثالث.

ووصلت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار تلك الارتفاعات؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار، وخاصة في السلع الرئيسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب هبطت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو  620 جنيهًا. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 710 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5106 جنيهات.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد المعتقل سامح عبد الهادي بسبب الإهمال الطبي بوادي النطرون

استُشهد المعتقل “سامح عبد الهادي ثابت” إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد داخل “ليمان430” في وادي النطرون. يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

كان مركز عدالة للحقوق والحريات قد رصد، خلال مايو الماضي، 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذكر أن هناك المزيد من الحالات التي ما زالت تعاني من الإهمال الطبي وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمصير السابقين.

وطالب بدعم حقوق السجناء وإنقاذهم مما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، يتسبّب في ارتفاع أعداد المتوفين منهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

وأضاف أن الأعداد في ازدياد؛ حيث رصد خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2019 وفاة 17 حالة نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون العسكر، مطالبًا بإنقاذ الباقين من أصحاب الأمراض والتحرك لحصولهم على حقهم في العلاج المناسب.

وفي يناير 2019، استُشهد المعتقل عبد الله محمد إبراهيم بالإهمال الطبي بسجن وادي النطرون ٤٤٠، و”إبراهيم”، 45 عاما، من قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، معلم مواد شرعية بالأزهر، وأصيب بذبحة صدرية حادة ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

وفي 5 يناير استُشهد المعتقل جمال صابر أحمد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنُّت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، ولو على نفقته الخاصة؛ ما تسبب بتدهور حالته الصحية، بعد 4 سنوات من الاعتقال بسجن الأبعادية بدمنهور.

وفي 8 يناير استُشهد المعتقل الشرقاوي عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي بسجن طره، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض السرطان.

واعتقلت داخلية الانقلاب “قابيل”، عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وتوفي المعتقل السيناوي ياسر العبد جمعة جودة، أيضا في 8 يناير 2019، وهو من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش بسجن وادي النطرون ليمان430، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان مريضًا بسرطان البنكرياس، وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه اليوم بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

ومطلع العام دفن أهالي الفيوم جمعة مشهور من قرية السنباط بمركز الفيوم، الذي ارتقى شهيدًا نتيجة للإهمال الطبي، في 31 ديسمبر الماضي، وذلك عقب تركه في استقبال سجن الفيوم عاريًا بدون ملابس في البرد القارص لمدة 4 أيام، مما زاد من الحساسية التي كان يعاني منها ليرتقي شهيدًا.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلا بهزلية “الفتح” وحجز طعن “إمبابة” للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، والمنعقدة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلا بأحداث “عنف مسجد الفتح”، لجلسة 3 يوليو للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على هؤلاء المعتقلين الذين لم تتجاوز تهمتهم الحقيقية التظاهر عقب جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة، ولجوئهم للاحتماء بمسجد الفتح بعد مطاردتهم من جانب ميليشيات العسكر والبلطجية، إلا أنه تم اقتحام المسجد بعد محاصرته والاعتداء عليه من جانب قوات أمن الانقلاب التي دنست المسجد ولم تراع حرمته.

وفي سياق متصل قررت محكمة النقض، حجز طعن الأبرياء في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر، للحكم بجلسة ٢٦ سبتمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في مارس الماضي، بإعدام 10 معتقلين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في تلك الهزلية.

 

*إخفاء طالبة جامعية لليوم الثالث واختطاف محام منذ يومين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهره، إخفاء “تقوى عبد الناصر عبد الله”، 22 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالها مساء يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، واقتيادها إلى جهة مجهوله.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات امن الانقلاب إخفاء المحامي عمرو نوهان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد التحفظ عليه يوم الإثنين 9 يونيو، داخل قسم كرموز أثناء تأدية عمله، حيث تم تسليمه للأمن الوطني دون عرضه علي أي جهة تحقيق.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*رغم حالته الصحية المتدهورة وحكم البراءة.. الانقلاب يتعنت في الإفراج عن الدكتور الأشقر

رغم صدور حكم قضائي بالبراءة للدكتور محمود الأشقر أخصائي أنف وأذن وحنجرة يوم 28 مايو الماضي بعد اعتقاله للمرة الثانية من منزله بشكل تعسفي فإن قوات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه برغم حالته المرضية التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

تقول ابنته: “موضوع بابا طول قوي ومش عارفين نروح فين ولمين وازاي وليه.. وبابا شبه يومي في المستشفى بأزمة قلبية ولا يدخلوه العناية، ما لنا غيرك يا الله، لا نملك إلا الدعاء”.

وأعربت عن تخوفها وأسرتها من تكرار ما حدث مع الشهيد عبدالرحمن ضيف؛ الذي ارتقى مؤخرا نتيجة الإهمال الطبي بمركز شرطة ههيا وتعنت قوات الانقلاب في نقله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمود الأشقر للمرة الثانية عقب حملة مداهمات للاعتقال التعسفي من منزله بقرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية يوم 17 يناير 2019، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع داخل سجن مركز شرطة أبوكبير في ظروف احتجاز مأساوية لا تتناسب مع حالته الصحية؛ حيث إنه مريض قلب وأجرىت له جراحة في وقت سابق ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

إلى ذلك وثق عدد من مركز حقوق الإنسان استغاثة أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين”، 37 عامًا، من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ #سجن_برج_العرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب زوجته فإن الأطباء قالوا إن علاجه بالكيماوي تأخر جدًّا؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه؛ حيث يعاني من سرطان المثانة.

ويقضي “أبو العز” حكمًا جائرا بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 257 عسكرية، المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى”.

وتطالب أسرته بالإفراج الصحي عنه لتدهور حالته الصحية لنقله إلى مكان تتناسب وظروفه الصحية للعلاج ووقف جريمة قتله بالبطيء داخل محبسه، خاصة أن الحكم الصادر بحقه مسيس ويفتقر لمعايير التقاضي العادل، وفقًا لما وثقه العديد من منظمات حقوق الإنسان.

 

*بينهم والد شهيد وشقيقان.. 6 قصص مأساوية للمختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب في مصر جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم وترفض الكشف عن مكان احتجاز المواطن “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي منذ اعتقاله تعسفيا لليوم الخامس عشر على التوالي.

وتؤكد أسرته أنه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب في الجيزة يوم 28 مايو الماضي تم اقياده لجهة غير معلومة ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق الرسمية ولم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه القسري بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وعقب نشر قائمة بأسماء 107 مواطنين ظهروا مؤخرا بعد اخفاء قسرى لمدد متفاوته في سجون العسكر، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم الذين لا تتعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما حرروه من بلاغات وتلغرافات بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وعلقت زوجة المختفى قسريا أحمد السيد محمد طه عبر صفحتها على فيس بوك: “يا ترى يا أحمد عامل ايه وعايش ازاي 6 شهور مش عارفه عنك أي حاجه، أقسم بالله العظيم وجع، اللهم احفظه بحفظك و رده الينا سالما غانما معافا من اي سوء ومكروه ياااارب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى”.

واختطفت قوات الانقلاب في الجيزة زوجها ابن مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة يوم 16 ديسمبر 2018 من محل عمله في الجيزة واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته قيامها بالبحث عنه بكل مقرات الاحتجاز التي أنكرت وجوده بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته وإخفائه قسريا دون مبرر لذلك.

أيضا عبرت شقيقة المختفى قسريا “إسلام أحمد محمد سليمان” عن أسفها لاستمرار اخفاء مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 17 يوليو2016 واقتياده لجهة غير معلومة، وجددت مناشدتها لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم في التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “أحمد محمد منصور عطا” منذ اختفائه يوم 18 ديسمبر 2016؛ حيث يؤكد نجله عدم نجاح جهودهم في الكشف عن مكانه حتى الآن مجدد الدعوة لكل من يهمه الأمر بمد يد العون للتوصل لمكان والده المجهول؛ فمنذ نحو عامين ونصف لم تفلح جهودهم خلال هذه الفترة في التوصل إليه.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اخفاء الشقيقين “ناصرو”فراج السيد عياد” من كفر الشيخ وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج الفوري عنهما.

كانت قوات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت الشقيقين ناصر السيد عياد، مدرس، وفراج السيد عياد حسن، إمام وخطيب، يوم 5 فبراير 2019، من بيتهما بمحافظة كفر الشيخ، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*”السرطان”.. يروي طريقة تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

التعذيب في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يهدف إلى انتزاع اعترافات فحسب، وإنما بالقسوة والهمجية يهدف إلى تحطيم اللياقة الإنسانية للخصوم السياسيين، إنه ذلك النوع من التعذيب الذي يجري بأعصاب باردة وعلى فترات زمنية طويلة، بهدف تحطيم الطاقات الفكرية والروحية للمعتقل، عن طريق التحطيم البطيء المحسوب والضغط الدائم المرهق على الوعاء الجسدي.

آلاف القصص التي تقطر معاناة وصمودًا، ربما وبعد سقوط الانقلاب لن يصدقها عقل ولن يجرؤ على تكذيبها، ومن بين هذه المآسي تبرز حكاية المعتقل سعيد عبد الحميد عبد اللطيف، الشهير بالشيخ سعيد الهواري، والمعتقل حاليًا بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، وكان يعمل “مبيض محارة” قبل اعتقاله في 2014، ويعاني من أمراض في الجهاز العصبي منذ سنوات.

قهر الرجال

وكأنما قطار البلايا دهست عجلاتُه جسد الهواري دفعة واحدة، فقد توفيت زوجته بمرض السرطان، وابنته الكبرى توفيت أيضا بنفس المرض، كما توفيت شقيقته بذات المرض، ولديه ابنه الصغير والوحيد محمد (19 عاما) أُصيب بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة، ولا يستجيب للعلاج بشكل جيد، وأمنيته الوحيدة أن يراه ولو مرة واحدة قبل رحيله.

واعتقل الهواري في 6 مايو 2014 من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة، وتم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو مصاب بثلاث رصاصات جراء الاعتداء عليه أثناء اعتقاله، وعُرض على النيابة بدمائه، وهو ما وثقته تقارير الطب الشرعي، ولم يتلق أي رعاية طبية، ما أدى إلى إصابته بحالة صرع وتشنجات

ووصفت الأسرة حالة نجلهم محمد “بالخطيرة وفي مراحلها الأخيرة التي لا يرجى شفاؤه، بعد أن تعطلت الكليتان، ولا يستقر أي طعام أو شراب في معدته، ويعيش حاليا على المحاليل”، وناشدت الأسرة سلطات الانقلاب “مراعاة ظروف الرجلين الصحية والإنسانية، وجمع شملهما في الساعات الأخيرة لحياة نجل الأول”، موضحين أن “الأمر بات إنسانيًّا بشكل بحت ولا يتطلب أكثر من النظر بعين العطف في قصتهما”.

تحطيم الخصوم

من حسابات هذا النوع من التعذيب ألا يصل الضحايا إلى حد الموت الجسدي، إنما تحرص سلطات الانقلاب على الإبقاء على ضحاياها أحياء جسديًّا؛ لكي لا تُضبط في أي وقت متلبسة بجريمة قتل النفس البريئة بغير ذنب، وبأسلوب مُدان إنسانيًّا وحضاريًّا، ولكي لا يتحول الضحايا إلى شهداء.

ولكن سلطات الانقلاب تتفنن وتسعى إلى القتل المعنوي والروحي، وأعراض هذا القتل إما تكون سلبية خامدة، أي يخرج الضحايا عاجزين تمامًا عن التواصل مع الوطن الذي ينتمون إليه، حيث يصل الفرد إلى الكفر بكل القيم والمعاني التي كانت تربطه بالوطن، والتي كان يعتبرها في يوم من الأيام نبيلة وصحية.

وعن عمد ومنهج تقوم به سلطات الانقلاب، ينتهي المعتقل في أحيان كثيرة إلى حالة من السلبية والخمول والعزلة التعيسة، تغذيها كوابيس الرعب وركام المخاوف القادرة على إحداث الشلل، وجمود الموت في كل ما حوله من كائنات، وأخيرا تسليم أقداره لأيدي معذبيه.

وقد تصل أعراض القتل المعنوي والروحي إلى ما هو أبعد من هذا، حيث يصل المعتقل، ليس فقط إلى حد تسليم قدره ومصيره لأيدي معذبيه ومضطهديه، وإنما إلى حد الإسهام النشيط في دعم سلطة هؤلاء المعذِّبين أنفسهم، يتم هذا بدافع الذعر في البداية، ثم يصل، عبر سلسلة عمليات غريبة لخداع الذات وتبرير الضعف وتنظير اليأس، إلى حد الولع والافتتان بالمعذِّبين، بكسر الذال.

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريرًا، حمّلت فيه السفيه السيسي مسئولية انتشار التعذيب والانتهاكات الإنسانية ضد المعتقلين في السجون المصرية، حيث إن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة وباء يحصل بطريقة ممنهجة من قبل أجهزة العسكر.

وقالت الصحيفة، إن السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقًا لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وذكرت أن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للانقلاب، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

أيضا تواصل محكمة النقض جلسات نظر طعن الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، أصدرت قرارات في مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله،.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*شيزوفرنيا الانقلاب.. مصر تتراجع للمركز 117 بمؤشر الفساد والسيسي يستضيف مؤتمرا لمكافحته!

على غرار قرارات الانضمام إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه قتل وتعذيب المصريين، والمطالبة بالشرعية في ليبيا والسودان بينما هو انقلب على الشرعية، واصلت سلطة الانقلاب الشيزوفرينيا السياسية واستضاف السيسي مؤتمرا إفريقيا لمكافحة الفساد بينما هو يقود نظاما فاسدا وأقال وحاكم رئيس جهاز المحاسبات السابق لأنه كشف عن فساد بـ 600 مليار جنية عام 2015!.

قائد الانقلاب ظهر وهو يعظ كالشيطان في “المنتدى الإفريقي لمكافحه الفساد” الذي عقد أمس واليوم في شرم الشيخ بمشاركة نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي، ويزعم أن مصر تكافح الفساد بينما أبناؤه الذين عينهم بالفساد والمحسوبية في جهازي الرقابة الإدارية والمخابرات يحضران معه المؤتمر كشاهدين على كذبه.

الشفافية الدولية

من مفارقات المؤتمر أن التقرير الأخير لعام 2018، لمؤسسة الفساد والشفافية، أشار إلى تأخر مصر من المركز 108 إلى المركز 117 ضمن 180 دولة، بمعدل شفافية قدرة 32%، ما يعني 68% عدم شفافية وفساد، بعدما كانت في المركز 114 عام 2013، ومع هذا تطبل أجهزة وإعلام الانقلاب للمؤتمر كأن مصر تكافح الفساد بالفعل.

كما انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.

واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.

ورصد التقرير الشركات التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وأنشطتها الاقتصادية.

وفي بيان آخر صدر مع التقرير، طالبت منظمة الشفافية الدولية الشركات الغربية برهن وربط المساعدة الغربية إلى مصر بمزيد من الشفافية، بعدما اتهمت المنظمة مصر بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية فيما يخص الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش.

وفي تصنيف آخر للتقرير بشأن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، عام 2015 جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

ويشتمل التقرير على ست درجات للمخاطر، هي بالترتيب من أسفل لأعلى: حرج، عالية جدًا، عالية، متوسطة، منخفضة، ومنخفضة جدًا.

مصر أكثر فسادا

وكان التقرير قبل الأخير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017، قد ذكر أن الارقام التي حصل عليه المؤشر تشير إلى أن مصر باتت أكثر فسادا في 2016 عما قبله، وأن وضعها على مؤشر الفساد تراجع درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق 2015.

وأظهر تقرير يناير 2017، حول مؤشر مدركات الفساد (الشفافية الدولية) لعام 2016، احتلال مصر المرتبة 108 بين 176 بتقرير منظمة الشفافية الدولية 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس أفضل حالا.

وقالت المنظمة إن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وأن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقالت السيسي هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات الرقابي السابق.

ويقيس المؤشر مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر (يدل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فسادا)، إلى  100 (كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها).

هشام جنينة

وقالت المنظمة الدولية إن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وحاكمه قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة.

وكان السيسي قد أصدر، أواخر مارس 2016، قرارا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته، بعدما كشف عن أن هناك حجم من الفساد بلغ 600 مليار جنية في مصر.

وقضت محكمة مصرية أواخر يوليو الماضي بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، ثم حاكمه زورا وسجنه.

كان “هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات السابق، قد قال في مقابلة مع قناة الجزيرة في 27 سبتمبر 2012، عقب تعيين الرئيس محمد مرسي له رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، إن “الدكتور محمد مرسي أصدر إليه تعليمات بأن يبدأ الجهاز في الرقابة على مصروفات كل الأجهزة العليا للدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية”، ولكنه حين كشف عقب الانقلاب علنا في ديسمبر 2015 أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه تم عزله، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الأجهزة العليا.

حتى حينما حاولت صحيفة “الوطن” – قبل سيطرة الشئون المعنوية عليها –  نشر تقرير يوم 11 مارس 2015 بعنوان: “تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليار جنيه” وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات، تمت مصادرة الجريدة.

القطاع العسكري

وسبق أن أوضحت النتائج الإقليمية لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، ومن بينها مصر، أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على قطاع الدفاع في عام 2014، وهو ما يشكل 7.6% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

ويعد معدل الإنفاق هذا-تبعًا للتقرير-الأعلى في العالم، قياسًا إلى نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تصنيف التقرير للدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

وخلال رصده لتزايد الإنفاق السري على الدفاع، قال التقرير إنه في مصر: “تعد ميزانية الدفاع التي قدرت عام 2016، بحوالي 4.4 مليار أمريكي سراً من أسرار الدولة.

ويرى التقرير أن التعيين والترقية في قطاع الدفاع في مصر يتم في كثير من الأحيان “على أساس الولاء والطاعة لمن هم في السلطة بدلًا من المزايا المهنية، وتشير الدلائل إلى أن نظام التعيين لاختيار الضباط في المستويات المتوسطة والعليا كثيرًا ما يتم تقويضه من خلال اعتبارات المحسوبية والولاء”، مختتمًا هذا الرصد بجملة “يكاد الجيش لا يتعرض لأي مساءلة أمام الدولة”.

أكبر بعد الثورة المضادة

وقالت منظمة الشفافية إنه رغم مرور عدة سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية والربيع العربي الا أن الفساد لا يزال منتشرا ويزيد، وأن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وذكر التقرير أنه في عام 2016 لم تستطع غالبية الدول العربية تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

حيث أظهر التقرير تراجع غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، وأن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016.

وبحسب التقرير، فإن 6 دول عربية (سوريا، العراق، الصومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب، بينما حصلت الصومال على المركز الأخير، حيث سجلت 10 نقط فقط.

 

*الهجوم على “الشعراوي”.. بوابة إبراهيم عيسى للعودة إلى مسرح التطبيل

على خطى الفنان الراحل إسماعيل ياسين يسير الكاتب الصحفي الموالي للانقلاب العسكري إبراهيم عيسى بتصريحاته المثيرة للجدل وانتقاده للعلماء والمشايخ.

ففي أواخر حياته حاول الفنان إسماعيل ياسين جاهدا استعادة أمجاده الضائعة فقام ببطولة مسرحية استدعى فيها كل إفيهاته القديمة، وكل حركات فمه ووجهه التي بدأ ونجح بها، دون جدوى، ولم يستطع انتزاع ضحكات الجماهير القليلة الموجود في المسرح، وانصرف قبل أن تنتهي المسرحية، إيذانا بموت الفنان كوميديًا.

يعيش إبراهيم عيسى الآن تلك المرحلة من حياة إسماعيل ياسين، ويحاول استعادة بريقه وجذب الأضواء إليه، بما بدأ به أولى كتاباته في روزاليوسف بانتقاد الشيخ الشعراوي رحمه الله، تلك الكتابة التي كانت فاتحة الخير عليه يومها.

أدرك عيسى سياسة المجلة الشهيرة آنذاك، وقرأها جيدًا وعرف بذكائه أن أي كلام سيكتب في حق أي شيخ، سيجد طريقه للنشر، فاختار أن يبدأ بالشيخ الأشهر، ليكون الوقع أشهر، ورغم أن ما كتبه عيسى لا يرقى للتصنيف تحت أي فن من فنون الصحافة، وفي أفضل التقديرات يمكن تصنيفه كمقال لشاب هاو للكتابة، ولكنه نُشر وكان لعنوانه نصيب على غلاف المجلة، لأسباب تتعلق بسياستها التحريرية.

ويبدو أن عيسى يعتقد أن الهجوم على الشعراوي تميمة جالبة للحظ في كل مرة، فعاد مجدداً للهجوم على الشعراوي وقام بنشر كتاب عام 1994 عنوانه أفكار مهددة بالقتل”، جعل الشعراوي صاحب أهم هذه الأفكار، ثم أعاد مؤخرا نشر غلاف الكتاب على حسابه بـ #تويتر ، وقال إنه لم ير شيخا يمثل مجموعة من الأفكار المناهضة للعلم إلا الشعراوي.

عيسى الذي حطم طوال عمله كل أركان “علم” الصحافة، لصالح الإثارة، لم يستطع خلال حربه على أفكار الخرافة المعادية لـ”العلم”، مهاجمة كثيرين مقربين للانقلاب العسكري بعد أن أدرك جيدا أن يد السلطة ثقيلة، وقد جربها.

ويزعم عيسى أن هجومه على الشعراوي لأنه الأكثر تأثيرًا، لذا فإنه الأجدر بالنقد، لكن تدوينته أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا هجوما عنيفا عليه ولابد أن يدرك أن أسلوبه المعتمد على الإتيان بكل استعراض غريب ومثير لن يوقفه طويلاً على خشبة المسرح، وأن يوقن أن انقلابه على كل أفكاره المدعاة من قبل، أسقطه من عيون الجميع، فلا المنقلب إليهم قبلوه، ولا المنقلب عليهم تفهموه.

الهجوم على الشافعي والبخاري

وشن إبراهيم عيسى خلال تقديمه لبرنامج “مختلف عليه” على قناة “الحرةهجوما على الإمام الشافعي، واصفا إياه بالمتشدد، مضيفا أن الإمام الشافعي كان في بداية حياته العلمية يقبل الاختلاف، لكنه تشدد فيما بعد، موضحا أن الإمام الشافعي يعود إليه تأسيس الفقه بمعناه المتعارف عليه.

وأضاف أن الشافعي كان لديه “بذرة” حقيقية في البداية تتعلق للقبول بالاختلاف والتسامح مع الاختلاف، وللاختلاف نفسه، ولكنه تشدد فيما بعد، وتابع ساخرا: “الشافعي” الذي سمي بـ”ناصر السنة”، عليك أن تتأمل في أمور السنة نفسها، مضيفا إما أن تكون السنة مقررة أو مؤكدة على حكم جاء في القرآن، أو مبينة أو شارحة للقرآن، أو الاستدلال بها على نسخ حكم أو منشئة لحكم سكت عنه القرآن.

وكان إبراهيم عيسى قد شن هجوما عنيفا على أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أحد كبار حفّاظ الحديث، زاعما أنه سبب هزيمة المصريين أمام الحملة الفرنسية.

وقال “عيسى” خلال لقائه مع برنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس”، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، لمناقشة الفيلم السينمائي “الضيف” وما أثاره من جدل: “فيروس الوهابية ضرب المجتمع المصري كله، مسبش فيه متعلم من غير متعلم”، موضحًا أن هذا الأمر كذلك طال القائمين على الحماية الأمنية.

وتابع: “البخاري في الوجدان المصري حاجة غريبة، ومن ضمن أسباب هزيمتنا في الثورة العربية أمام الاحتلال الإنجليزي، وأمام الحملة الفرنسية الاعتماد على البخاري”.

إشادة صهيونية

وتحظى تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل والتي يهاجم خلال العلماء والرموز الإسلامية بإشادة صهيونية واسعة وللمرة الثانية خلال فترة قصيرة أشادت حكومة الاحتلال بآراء عيسى.

المرة الأولى كانت في 11 أبريل عندما غرد عيسى عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مشيدًا بالتجربة الديمقراطية في إسرائيل بالقول: “وسط ما يجري هذه الأيام من انتفاضات وشهداء وضحايا في الجزائر وليبيا والسودان، ألم يلفت نظركم أن صناديق الانتخابات في إسرائيل هي وحدها التي تأتي بحكامها.. هل عرفتم لماذا يهزموننا”.

وأعادت وزارة الخارجية الصهيونية نشر تغريدة “عيسى” عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، وعلقت قائلة: “ونقول إلى عيسى أن إسرائيل ومنذ نشأتها لم تتراجع عن طريق الديمقراطية الذي اختارته نهجًا لها ولشعبها

وبعدها بأيام، وتحديدًا في 22 أبريل نشر حساب “إسرائيل بالعربية، التابع للخارجية الإسرائيلية على “تويتر” فيديو لعيسى، معلقًا عليه: “الكاتب المصري إبراهيم عيسى: علينا أن نتخلص من المثلث الأسود للإرهاب. كل الاحترام على هذا المجهود الفكري والتحليل .يقال إن فهم المشكلة يشكل 50% من الحل”.

ويقول عيسى في الفيديو المقتطع من برنامجه الذي يقدمه على قناة “الحرةالأمريكية: “لن تنتهي داعش والقاعدة والإرهاب والتطرف إلا عندما نتخلص من هذا المثلث الأسود.. أيه المثلث الأسود.. هذا الاعتقاد الراسخ لدى عامة المسلمين من أن الماضي كان حلما وكان ملائكيا وعظيما.. الضلع الثاني من المثلث أن معظم المسلمين يتصورون بأنه لابد من عودة هذا الماضي الملائكي الذي يمشي فيه الناس وكأن لديهم جناحين”.

وتابع: “الضلع الثالث أن بعض أو معظم هؤلاء المسلمين يتصورون أنه لا بد من عودة هذا الماضي وإعادته واستعادته ولو بالعنف ولو بالقهر ولو بالسيف والتفخيخ والنسف”.

 

*أزمات المُصدرين وفاتورة الاستيراد ترفع العجز التجاري

تسبّبت الأزمات التي يعاني منها المُصدّرون على مدار السنوات الماضية واعتماد العسكر على الاستيراد في زيادة العجز التجاري، والتي أظهرتها معدلات شهر مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، الأمر الذي يُزيد من تبعية مصر للخارج ويؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة في قيمة الجنيه التي انهارت بالفعل عقب قرار تعويمه في نوفمبر 2016.

وسجّل عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مشكلات التصدير

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وأدت تلك الأزمات إلى تراجع الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.

فاتورة متزايدة

وفيما يتعلق بالواردات، فإن السياسات الفاشلة التي اتبعها العسكر أدت إلى زيادة تبعية مصر للخارج واعتمادها عليه في توفير احتياجاتها الأساسية، وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث ارتفعت قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: “لدائن” بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 14.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.8%، وقمح بنسبة 18.7%، ولحوم بنسبة 5.0%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب.

وبداية العام الجاري، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استمرار النزيف في الخزينة العامة للدولة؛ نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، حيث بلغت فاتورة الاستيراد خلال شهر أكتوبر فقط 6.98 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2017.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%، وتسببت الزيادة في معدلات الاستيراد في ارتفاع العجز التجاري لمصر خلال أكتوبر فقط إلى 4.56 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 30.2%.

 

*التجمع” يبكي دعم مجازر السيسي ضد الإخوان بعد منع طباعة “الأهالي

كعادة بعض القوى السياسية والاجتماعية لا تعترف بأخطائها أو تُقيّم مواقفها من القوى السياسية الأخرى التي حاربتها بلا منطق، بل وتشفّت فيها حينما أثخنت فيها قوى الشر والاستبداد والقمع العسكري القتل والذبح، كما حصل في انقلاب 3 يوليو 2013 ضد التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

وتحت عنوان “جزاء سنمار” بجريدة الأهالي الناطقة بلسان حال حزب التجمع، بتاريخ 11 يونيو الجاري، هاجم الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، النظام الحاكم بسبب مصادرته لصحيفة الأهالي  وإجبارها على حذف مقالات.

وبعد أن لُدغ حزب التجمع من بطش وقمع النظام الاستبدادي، ذكّر النظام بتأييد الحزب له ضد الإخوان، ووصف ما لاقاه منه بأنه مثل جزاء سنمار.

وفي حالة مزرية من الانحطاط، قال عبد الخالق: «بصريح العبارة السؤال في العنوان معناه: هل كان جزاء حزب التجمع وجريدته «الأهالي» الغراء هو جزاء سنمار؟ وهذا السؤال نطرحه على محمل الجد، بل الجد الشديد إن كان للجد درجات في زمن العجائب الذي نعيشه في المحروسة هذه الأيام، مضيفا: “وقد لا يتذكر بعض القراء المثل القائل «جزاء سنمار»، كناية عن مجازاة الخير بالشر، إذ يروى أن النعمان ملك الحيرة استدعى مهندسا بارعا اسمه سِنِمار وكلفه ببناء قصر لا مثيل له ليباهي به، وبعد انتهاء سنمار من البناء خشي النعمان أن يبني سنمار قصرًا أعظم منه لغيره، فأمر بإلقاء سنمار من أعلى القصر، ليلقى حتفه، فصارت مثلا: جزاء سنمار”. متابعا: فما علاقة حزب التجمع وجريدة «الأهالي» بهذا المثل؟”.

القوى الداعمة

يشار إلى أن حزب التجمع كان من أشد القوى الداعمة والمشاركة في 30 يونيو 2013، وبحسب عبد الخالق: “انطلاقا من معارضته لنظام الإخوان وسائر قوى الإسلام السياسي”، مشيرا إلى أن الحزب كان من أشد مؤيدي السيسي في انتخابات 2014، وأيضًا تأييد ترشح السيسي في انتخابات 2018 لولاية ثانية، كما اتخذ قرارًا بتأييد التعديلات الدستورية الأخيرة مع بعض التحفظات، ورغم كل ذلك تعرضت جريدة «الأهالي» لضغط من يسمى «الرقيب» ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغ هذا الضغط ذروته بمنع طبع عدد 29 مايو من الجريدة، إنه جزاء سنمار باقتدار، كان كل ما فعلته جريدة «الأهالي» أنها قامت بدورها كصحيفة تحترم حق القارئ في الحصول على المعلومات الموثقة، وتضطلع بمسئوليتها السياسية والمهنية بنشر الأخبار الدقيقة.

ولفت الأنظار إلى خطر الفساد وخطر الدولة الدينية، من هذا المنطلق أشارت الجريدة في موضوعات عدد 15 مايو، المقدم للطبع في مطبعة الأهرام، إلى تعديل وزاري مرتقب وطلب من يسمى «الرقيب» حذف هذا الخبر، وقد أبدت رئاسة تحرير «الأهالي» مرونة كافية، وتم طبع العدد بعد حذف الخبر.

وفي عدد 22 مايو كان هناك موضوع عن فساد اقتصادي تتورط فيه وزيرة سابقة وزوجة مسئول مصرفي كبير، وضغط «الرقيب» واستجابت الأهالي للمرة الثانية بسحب الموضوع مقابل السماح بنشر العدد.

وفي عدد 29 مايو طلب «الرقيب» من مسئولي الأهالي أن «يكملوا جميلهم» ويسحبوا موضوعا يتعلق بالعفو عن سجناء محكوم عليهم في قضية «مذبحة كرداسة» في أغسطس 2013، رفضت «الأهالي» سحب الموضوع واقترحت طباعة العدد مع ترك مساحة الموضوع بيضاء، فمنع الرقيب طباعة العدد بكامله. إنها قصة محزنة حقا لنظام حكم لا يميز «العدو من الصديق»، ولا يدرك أنه بتصرفه هذا وبدون أن يقصد فإنه يحمي الفاسدين ويشجع الإرهابيين!.

انتهازية سياسية

هكذا انتهى مقال عبد الخالق، مُحملًا بالانتهازية السياسية، ممتطيًا سيفه وحصانه الحنجوري ضد كل ما هو إسلامي، حتى في ظل ضعف ومطارة سلطات الانقلاب للإسلاميين يُحرض عليهم عبد الخالق حتى وهم على أعواد المشانق وفي السجون.

فيما لا يخرج من القيام بدور النعامة أمام الفسدة والقمعيين، وهكذا تدور الدوائر السياسية على كل من أيّد الانقلاب العسكري، الذي يأكل نفسه بنيرانه. ويشير مقال “جزاء سنمار” إلى أي مدى تفكر القوى اليسارية وحزب التجمع الذي يتباهى بالنفاق السياسي مع سلطة العسكر.

وسبق للسيسي ونظامه أن قام بحبس واعتقال الكثير من مؤيديه ومطاردتهم سياسيًّا كحازم عبد العظيم وسامي عنان، والعديد من مؤيدي انقلابه.

فيما يبقى الإخوان المسلمون والثوريون ورافضو الانقلاب العسكري ومعارضو السيسي منتصرين بمبادئهم ويقينهم في الشعب المصري، الذي يميز بين مستأجري أدوار الوطنية وبين الوطنيين بحق.

حذاء السيسي

والواقعة نفسها تناولها منصور عبد الغني في العدد ذاته من جريدة «الأهالي»، إلا أنه أكد أن هذه التصرفات ضد مصلحة السيسي نفسه؛ لأنها ستحجب عنه معلومات يجب أن يعرفها. وقال تحت عنوان «هل الرقابة ضد الرئيس؟»: «عاد الرقيب مرة أخرى وامتد هذه المرة إلى الصحف غير الحكومية، وتنفيذ رغباته التي يراها ويقدرها شرطا لطباعة الجريدة، وهذا ما حدث مع «الأهالي» داخل مطابع الأهرام في العددين الأخيرين. الموضوعان اللذان أثارا حفيظة الرقيب ومُنعت الطباعة بسببهما انتشرا عبر وسائل التوصل الاجتماعي ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية وغيرها.

وتناست الأهالي أن العسكر لا يؤمنون إلّا بالقمع والتفرد بالصحافة، وأن يكون الشعب كله مستمعًا لإذاعة واحدة وقناة واحدة وصحيفة واحدة، وهو ما يسير إليه المجتمع المصري كله في الآونة الأخيرة، بشراء العسكر الصحف والمواقع والفضائيات والقنوات؛ لكي يصبح الجميع مثقفًا بثقافة الحظيرة العسكرية، والتي تؤخر مصر قرونًا للوراء. وهكذا انتهى الدرس يا حزب التجمع” اليساري!.

 

*الفيشار بـ80 جنيهًا وإيجار الفيلا بـ80 ألفًا بالساحل الشمالي.. تعرف إلى استفزازات السيسي للمصريين

سياسات التوحش الرأسمالي التي يديرها عساكر السيسي تهدد بتخريب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بعد أن تسببت فى إفقار أكثر من 60% من الشعب، 80% منهم لا يجدون قوت يومهم، فيما ترشح الدوائر الاقتصادية تزايد انضمام الشرائح الباقية لخط الفقر، ورغم ذلك تتزايد الإعلانات الاستفزازية من قبل الأثرياء الذين يوجهون صدمات للمصريين بين وقت وآخر.

ففي يوم العيد، الأربعاء قبل الماضي، نشر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب الانقلابي  رجل الأعمال محمد فرج عامر، سلسلة تدوينات مثيرة للاستفزاز على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، على خلفية قضائه إجازة عيد الفطر في قرية “مراسي” الشهيرة بطريق الساحل الشمالي.

وقال عامر، في أولى تدويناته: إن “الأسعار في الساحل الشمالي أعلى من أسعار نفس السلع في جنوب فرنسا، لا بد من تدخل جهاز حماية المستهلك.. كيس الفشار (الذرة) وصل إلى 80 جنيها في قرية مراسي!”، مضيفا في تدوينة أخرى: “من المؤسف جدا انتشار ظاهرة نزول السيدات البحر بالجلاليب (يقصد المايوه الشرعي) على الساحل الشمالي”.

إيجار الفيلات

ويتراوح سعر إيجار الفيلا في قرية “مراسي”، الواقعة في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، بين 10 آلاف جنيه و30 ألفا لليوم الواحد، بينما يتراوح سعر تملك الفيلا بين 40 مليون جنيه و110 ملايين جنيه، بمتوسط سعر للمتر يصل إلى 104 آلاف جنيه، وفقا للأسعار المعلنة من شركة “إعمار مصر للتنمية”، إحدى شركات مجموعة “إعمار العقارية” الإماراتية.

وهو ما اعتبره مراقبون معبرًا عن الفوارق الطبقية التي باتت متحكمة بالمصريين في ظل النظام العسكري، الذي لا يعير العدالة الاجتماعية أي اعتبار، فيرفع أسعار السلع والخدمات ويفرض الضرائب والرسوم، فيما يعفي الأثرياء ورجال الأعمال من الضريبة التصاعدية.

وقال الناشط محمود وزيري: “أصحاب الفيلات، وأعضاء مجلس النواب زعلانين من الأسعار!”. بينما قال محمد حامد: “مش أحسن ما يصدروا منتجاتهم لإسرائيل، ويشربوا “فرجللو” على شواطئ تل أبيب!”، في إشارة إلى الإشادة الإسرائيلية مؤخرًا بالملوخية التي تصدرها شركات فرج عامر “فرجللو” لإسرائيل.

اتفاقية الكويز

كان عامر قد اتهم أنصار جماعة الإخوان بأنهم وراء إطلاق حملة مقاطعة منتجات شركة “فرج الله للصناعات الغذائية” المملوكة له، بسبب تصدير منتجات الشركة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن حملة المقاطعة هي “رد فعل فاشل من أهل الشر، وضرب تحت الحزام، ردا على مواقفه الوطنية طوال تاريخه، على حد زعمه.

وقال عامر، في تصريحات سابقة: “إسرائيل مشتركة مع مصر في اتفاقية الكويز العالمية، والجدعنة والوطنية لمن يصدر منتجاته إلى إسرائيل، وليس يُستورد منها”، مضيفا: “هناك شركات مصرية تصدر كامل منتجاتها إلى إسرائيل، سواء كانت متخصصة في ذلك أو لديها شركاء هناك، لأن البلدين وقّعا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بينهما”.

أهالي العشوائيات

وبعيدًا عن أزمة عامر مع إسرائيل، وفي إطار الفيشار “أبو 80 جنيهًا” جاء إعلانٌ نشره صاحبُ قصرٍ في الساحل الشمالي عن تأجير قصره في اليوم الواحد بثمانين ألف جنيه، وألّا تقل مدة الإقامة عن أسبوع، بمثابة صدمة أخرى للمصريين الذين يواجهون الموت في العشوائيات، ويفنون أعمارهم من أجل الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي، وهو ما يثبت أننا “نعيش في بلد تتسع فيه الفجوة بين الأثرياء والفقراء”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري أن كرر أكثر من مرة تهكمه على عموم المصريين حينما طالبوه بالعدالة الاجتماعية، قائلا “انتو هتاكلوا مصر يعني”، مشيرا إلى أنه “كل ما تتظلم أكتر اشتغل اكثر”، وأيضًا “السلعة اللي تغلى لا تشتريها”، فبدلًا من تدخل الدولة لإنفاذ العدالة الاجتماعية يطالب الفقراء بمقاطعة السلعة التي يغلو ثمنها، وهو نفس الكلام الذي سبق وأن ردده الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، حينما اشتكى المصريون من ارتفاع أسعار الليمون إلى 100 جنيه و80 جنيها، قائلا : “إيه الهري دا بلاش نشرب لمون!”.

وبذلك يمرر السيسي مشروعه لتقسيم المصريين لفئتين، فئة تتمتع بالأموال والمزايا دون أن تدفع ضرائب، وأخرى تبلغ نحو 80% عليها سداد الضرائب والرسوم ويحرم عليها فيشار فرج عامر، ولا يشربون الليمون بعد أن وصل سعره إلى 100 جنيه!.

 

*هل يزيح المنقلب كامل الوزير؟.. الأتوستراد يفضح طرق دولة العسكر

في وقت يخيل لبعضهم من كثافة الدعاية على أنها واحدة من إنجازات المنقلب، يصرخ الغالبية في صوت واحد على #الاوتوستراد .. فيصمت البعض أمام بينات واضحات من الحوادث الكارثية او من الساعات الطوال التي يقضيها المواطن على الطريق الأبرز والأشهر في شرق القاهرة بعيد الحادثة ولا مانع من عشرات الحوادث الطفيفة في تلك الساعات التي يفقد الإنسان فيها اعصابه.

فاليوم الأربعاء كان شاهدا، خرج الجميع من بيته متحسبا ولسان حاله “يا رب ما يكون هناك حوادث في الأوتوستراد!” حيث سقط على أبرز طرق العسكر بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 16 مصريا ومصابين اثنين وهي من المرات التي باتت منتشرة يرتفع فيها أعداد القتلى أعداد أشقائهم المصابين لهذه الدرجة.

حادث تصادم دموي، وقع ظهر اليوم بين سيارتين ميكروباص، وملاكي أعلى كوبري طرة في منطقة حلوان بطريق الأوتوستراد، فيما لا يزال هناك 8 مصابين في مستشفى حلوان والبنك الأهلي لتلقي الرعاية الصحية.

هاشتاج #الاوتوستراد

تعليقات النشطاء والمواطنين حكت أكثر من ذلك فكتب حساب “@alimazalimm” ، مصر أصبحت دولة الرعب بلا منازع..طرق مرعبة مستشفيات مرعبة، رعب في الشوارع، رعب داخل البيوت، نظام حاكم مرعب..العسكر إذا حكموا دولة أفسدوها”.

وساخرا كتب “@Amershokeer”، احنا نشيل النسر الي ف علم مصر ونحط مكانه كفن عشان نبقي واقعيين اكتر”.

وعلقت ” RajaaWely ” قائلة “مفيش مراقبة و عقاب لاي حد بيتعدى السرعة سواقين الميكروباصات بيجرو كإنهم بيسوقو من غير ارواح معاهم لا خايفين على نفسهم و على الناس الي معاهم ,.ربنا يرحم الناس، دي و يصبر اهاليهم”.

وأضاف حساب “مكملين ثورتنا” “تشوف #السيسي بيضحك في #شرم_الشيخ تقول مصر بقت أوربا تشوف #الاوتوستراد تقول بنت عم الصومال”.

وفي مزيد من الشرح قال “مواطن”: “طريق الأوتوستراد من أول طرة حتي حلوان يعتبر طريق الموت… الجري بسرعة جنونية والتنقل الثقيل والخفيف والميكروباصات طائرات علي الأرض ومفيش رقابة من الدولة ولا راجل أمن ولا مرور في شوارع مصر كلها…علشان كده ستظل الفوضي والسير بالعكس وكسر إشارات المرور والبلطجة مستمرة بمباركة الدولة

من زاوية أخرى

وعن المشهد بالمشرحة كتبت أسماء محمود أو شهد المصرية أن حادث الأوتوستراد حلوان!! تقرير مؤلم لو كنا فى دولة كان تم إعلان الحداد وإقالة رئيس الوزراء وإقالة الفريق وزير النقل ومحاكمته”.

صحيح أن الإيمان بالقدر هو ركن من ستة أركان الإيمان ف”إنا لله و إنا إليه راجعون” ولكن المساءلة والمحاسبة هي أيضا من خيرية الأمة وفضلت دار إفتاء الإنقلاب أن تدعو المصريين للدعاء ان ينجيهم الله من فواجع القدر

غير أنها لم تكتب شيئا عن فواجع الإهمال والفساد والتسلط كالذي مارسه أمن مشرحة زينهم وهو يسلم أهالي الضحايا جثث ذويهم أو كالذي فعله ضابط المرور وهي يمنح رخصة لسائق متهور أو وهو يفحص سيارة غير صالحة ويمنحها صلاحية غير مستحقة نظير مبلغ مقدر في مكاتب المرور.

في حادث القطار الأخير سقطت السهام على وزير النقل أستاذ متخصص من جامعة عين شمس وعين بدلا عنه كامل الوزير فلم يجد الأخير نفسه إلا أن يكون راكب قطار مستثنيا كل هموم النقل بما لفيها الطرق.. فهل لهذا السبب تدعو الإفتاء إلى الصبر أم أولى بهم أن يدعون لإقالة الوزير المسؤول

 

*الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

تفاجأت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس على القفزة الجديدة التي شهدتها أسعار الذهب مساء أمس، والتي تجاوزت قيمتها ٧ جنيهات في يوم واحد، مما زاد من حالة الاضطراب رعدم الاستقرار.

كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء بالتزامن مع استمرار تلك الاضطرابات نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار وخاصة في السلع الرئيسية والتي وصلت إلى مستوى قياسي.

وتواصل الارتفاع في أسعار السلع وخاصة الخضراوات والفاكهة، وعجز المصريين عن مجاراتها، بالتزامن مع انهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، ظل سعر العملات عند نفس مستواها، وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 628 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 541 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 715 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5112 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن خلال الأسبوع الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفي مقدمتها الليمون الذي تخطى سعر الكيلو منه حاجز المائة جنيه رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

السيسي تستاهلالمشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“نقض الانقلاب” تؤيد الأحكام في هزلية “أحداث مسجد الفتح”

رفضت محكمة نقض الانقلاب، اليوم الإثنين، طعن المعتقلين في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، وأيّدت الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 شخصًا وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المشدد 15 سنة حضوريًّا على 17 شخصًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًّا على 54 معتقلًا، وغيابيًّا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 88 آخرين.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 شخصًا في هزلية “أحداث كرداسة”، في الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين السجن المؤبد لثلاثة أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 7 سنوات لشخص آخر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

هذا وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية إلى العديد من الانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل “سجن العقرب”، وإصابة بعضهم بأمراض الدرن، ومعاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم السماح بدخول الأدوية لهم، فضلًا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأييد إعدام مواطن والمؤبد لـ4 بهزلية “سفارة النيجر”

أيدت محكمة الطعون العسكرية اليوم قرار إعدام محمد جمال الدين مصطفى والسجن المؤبد لـ4 آخرين بينهم الحرة “سارة عبدالله” بزعم استهداف مبنى دبلوماسي وحيازة أسلحة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سفارة النيجر”.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد، حازم محمود خاطر، عبدالرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغني – أحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيد – أسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدي – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*“النقض” تؤيد المؤبد والمشدد بهزلية “قسم كرداسة”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 مواطنا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 منهم، والسجن 10 سنوات لـ4 منهم، وسجن أحدهم 7 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، واستبداله بالسجن المؤبد في القضية الهزلية ذاتها.

وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بالسجن المؤبد لـ”نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان”، والسجن المشدد 15 سنة لـ”نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع ” والسجن المشدد 10 سنوات لـ”محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد” والسجن 7 سنوات لـ”عمرو عصفور”.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

 

*مأساة الشيخ سعيد الهواري بالجيزة.. معتقل ماتت زوجته وابنته وابنه مريض سرطان

من بين القصص المأساوية التي تعكس إجرام العسكر وتنكيل النظام الانقلابي في مصر بأبنائها الأحرار دون جريرة غير رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مأساة الشيخ سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ “سعيد الهواري” من محافظة الجيزة، مواليد ١٥ يناير ١٩٧١ والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون.

فبعد أن فقد زوجته التي توفيت بمرض السرطان وابنته الكبرى التي توفيت أيضا بنفس المرض فضلا عن أخته بعد اعتقاله، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات بحقه، مطالبين بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والسماح له بلقاء نجله المصاب أيضا بالمرض اللعين قبل أن يفارق الحياة.

واعتقلت قوات الانقلاب الشيخ سعيد يوم ٦ مايو ٢٠١٤ من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطلاق الرصاص عليه والشروع في قتله بثلاث رصاصات، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

بعدها تم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو في دمائه ولم يتم عمل أي إسعافات له من قبل قوات أمن الانقلاب، ونتج عن إصابته ثلاث رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد الأيمن وواحدة في الفخذ الأيمن، وتسبب منع الرعاية الطبية عنه إصابته بحالة صرع وتشنجات نتيجة لتأخر علاجه.

وعند عرضه على نيابة الانقلاب بالكيلو عشرة ونصف ثاني يوم اعتقاله وهو مصاب وعليه أثر الدماء التي تنزف من إصابته محمولاً على كرسي متحرك لفقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر ومقاومة السلطات.

وعلى مدار عام بعد اعتقاله وعرضه على النيابة التي كانت ترفض عرضه على الطب الشرعي تم الاستجابة للطلب وتم إثبات إصابته بثلاث طلقات ميري من الخلف إلى الأمام؛ ما جعل النيابة توجه له اتهاما جديدا يزعم الشروع في القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان الدجوي، وعقب فترة حبس احتياطي لمدة عامين، تم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.

ورغم انقضاء فترة حبسه ومعاناته من نوباته صرع كبرى، وعرضه عدة مرات على مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى القصر العيني بقسم جراحة المخ والأعصاب تم ترحيله لقسم شرطة إمبابة لإنهاء اجراءات خروجه غير أنه تم تلفيق اتهامات جديدة له حيث تم اقتياده إلى نيابة امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات في قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل، وتم الحكم عليه فيها غيابيا بعامين ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ بالحبس عامين.

وأكد المتابعون لقضية الشيخ سعيد على حاجته العاجلة لعمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين وأن هذا التحليل غير موجود داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث لا يوجد إلا في عيادة اضطربات كهربية المخ بالقصر العيني، مطالبين بضرورة نقله فى مكان مناسب لعلاجه ورعايته الصحية وسرعة الافراج عنه حتى ولو بعفو صحي ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

 

*اعتقال مهندس بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين قسريًّا

اعتقلت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الإثنين، مهندسًا من منزله تعسفيًّا بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سن من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المهندس كمال نبيل محمد فياض من منزله بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تم اقتحامه فجر اليوم.

وأضاف أن قوات أمن الانقلاب روّعت النساء والأطفال فى مشهد بربري، وحطّمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات، واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامته، حيث إنه مصاب بفيروس “سي”، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، مع الانتظام فى تناول العلاج المقرر.

وحمّلت أسرة المعتقل داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى قسريًّا المواطن “عماد عبد المعز عفيفي”، الموظف بإدارة كهرباء منيا القمح، منذ اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، يوم 31 مايو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، جددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن الاحتجاز القسري لعدد من أبناء المحافظة، ووقف نزيف الجرائم التى تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما توثقه منظمات حقوق الإنسان.

 

*سياسات طاردة.. لهذه الأسباب سيفشل العسكر في توفير السيولة ببيع الجنسية

جاء إعلان لجنة الدفاع في برلمان العسكر، أمس، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

مخاطر أمنية

وعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

دوامة المستثمرين

ويعاني القطاع الاستثماري في الأساس من عدة عراقيل أدخلته في دوامة، خلال الأشهر الماضية، كما أنَّ كافة التوقعات المستقبلية تُشير إلى تباطؤ شديد، وفق العديد من التقارير والمؤشرات التي ظهرت، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيف الاستثمارات وتراجع معدلاتها على مدار السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك، إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

أزمة سيولة

واعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأن هناك أزمة سيولة كبيرة تعاني منها مصر، وأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالتسول أو فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء إلى آليات دون دراستها أو تطبيقها بالصورة المثلى.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

*بعد الحجب والقمع.. اختفت صحف المصريين ولم يبقَ إلا تُرهات السيسي

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، قمعًا وملاحقات ممنهجة وتجريمًا للصحافة وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدّرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

18 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية مهام عملهم، رصدها التقرير الإحصائي خلال شهر مايو 2019، لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، منها 13 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و5 انتهاكات عن طريق التوثيق غير المباشر.

ويتعرّض الصحفيون والإعلاميون عقب انقلاب 30 يونيو 2013 إلى أنماط عدة من الانتهاكات التي تبدأ بالمنع من التغطية، وإيقاف البرامج، ومنع المقالات، مرورًا بالفصل التعسفي، وصولًا إلى التهديدات بالحبس، وتنتهي في بعض الأحيان بالتعذيب أو القتل.

المنع من التصوير

وجاءت هذه الانتهاكات بنسبة 33.3% للذكور، بينما كانت نسبة 66.7% من الانتهاكات جماعية، وتنوعت تخصصات الصحفيين الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال هذا الشهر؛ فكانت هناك 4 حالات انتهاك بحق المُصوّرين الصحفيين، وحالة واحدة لكل من المراسلين، وكاتب مستقل، و6 حالات غير محددة التخصص؛ نظرًا لأنها كانت انتهاكات جماعية.

وجاءت هذه الانتهاكات كالتالي: 8 حالات ضد العاملين بالصحف الخاصة، و4 ضد العاملين في الصحف الحزبية، وحالة واحدة ضد قناة خاصة، وحالة واحدة أيضًا ضد صحفي حر، وأخيرًا كانت هناك 4 حالات جماعية لم يمكن تحديد الجهات الفاعلة فيها.

وجاءت حالات المنع من التصوير، والتعامل غير اللائق، ومنع طباعة جريدة كأكثر الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين، مسجلة 3 حالات لكل منها، وبنسبة 16.7% لكل منها، إضافة إلى حالتي منع من التغطية، وأخيرًا كانت حالات الاعتداء بالضرب، تحطيم أجهزة العمل، التهديد بالفعل والقول، تحطيم متعلقات شخصية، سرقة إثبات الهوية، والفصل التعسفي، بواقع حالة واحدة لكل منها.

حتى الرياضة!

وكانت المؤسسات الرياضية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 5 حالات، وجاء في المرتبة الثانية كلٌّ من وزارة الداخلية ونقابة المهن السينمائية وجهات رقابية بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الثالثة المؤسسات الصحفية بواقع حالتي انتهاك، والفئات الأخرى بواقع حالة انتهاك لكل من جهات حكومية ومدنية.

ووقعت غالبية الانتهاكات داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بواقع 77.8% من إجمالي الانتهاكات، ثم الجيزة بواقع 16.7% من إجمالي الانتهاكات، وأخيرًا وقعت نسبة 5.5% من الانتهاكات في محافظة البحر الأحمر، وبواقع حالة واحدة.

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر عصابة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

 

*زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

في إصرار على تجويع أصحاب المعاشات، الذين قدموا للوطن جهد وعرق السنين، وقيام حكومات الاستبداد بسرقة أموالهم عبر إهلاكها بالبورصة والصفقات المشبوهة، أقر برلمان العسكر بشكل مبدئي مشروع قانونا مقدما من الحكومة الانقلابية بزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهًا، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ووضع مشروع القانون حدًّا أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وهو الأمر الذي استنكره النائب هيثم الحريري، قائلاً: “900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات.. كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء؟ وكيف سيحصلون على العلاج؟”.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في برلمان الانقلاب، سلامة الجوهري: “لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات؛ لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات”، مستطردًا “يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات؛ لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود”.

وتقرر أن ترتفع أسعار الوقود والطاقة والمياة والخدمات بنسب تتراوج بين 30-60% ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل اتباع نظام السيسي سياسات الاقتراض واغراق البلاد في الديون، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم نهائيا عن المواطنين في كافة المجالات، رغم التقارير الدولية المحذرة من ذلك، ومنها البنك الدولي الذي حذر من زيادة أعداد الفقراء في مصر الذين تصل نسبتهم 60% فقراء، 80% تحت خط الفقر المدقع.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في العام 2017 أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ تريليون جنيه حاليا، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وكان رئيس اتخاد صخاب المعاشات البدري فرغلي، طالب الحكومة أكثر من مرة بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية، من أموالهم التي تستولي عليها الحكومة الانقلابية، بدون وجه حق، لضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط؛ حيث إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إلى أنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحًا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات عن أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر؛ إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

 

*الجنرال النَّحس”.. هل فشلت العاصمة الإدارية وتحولت إلى مدينة أشباح؟

بعيدًا عن الأسباب التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، بشأن انسحاب الشركات العالمية من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن عصابة الانقلاب تتعرَّض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد؛ لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصاديًّا في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تتعرّض له من أزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

يقول ديفيد سيمز، وهو مؤلف كتاب (Egypt’s Desert Dreams) حول فشل تخطيط مشاريع المدن الصحراوية في مصر: “أن تستنفر جيشًا من العمال وكميات كبيرة من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئًا ذا جدوى هو شيء آخر”.

محاكاة الصين!

وصرح سيمز بأن الدعم الذي يوليه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للمشروع يجعل المدينة الجديدة “مشروعا أكبر من أن يفشل”. أما أن يسكن فيها أحد فهذه مسألة أخرى، وهي نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أي على مسافة ما يقرب من ساعة في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع.

ومن جهته يقول مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، إن السفيه السيسي يتبع مدرسة اقتصادية أعيد تصميمها للقرن الحادي والعشرين، لكنها جزء من أجندة قومية تتبع المدرسة القديمة، في محاكاة الطفرات الأخيرة في مشاريع البناء في الصين ودول الخليج بقصد جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أن السفيه السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة، وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا ويشرف السفيه السيسي ووزراؤه على ذلك.

وتحدث ديكنتال عن توسعة غير ضرورية لقناة السويس وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها الإماراتيون ولحقهم الصينيون، ولفت إلى أن السفيه “السيسي ليس أول من يضع البناء على رأس قائمة أولوياته. فجمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، تصدر تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار”.

وتابع أن “السفيه السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته”، وأضاف: “يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث إنه يفرض نمطًا قاسيًا من إجراءات التقشف التي طالما قاومها رؤساء مصر الذين سبقوه، وفي نفس الوقت أوقف الدعم الحكومي السخي على المحروقات وعلى الطعام، وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على قيد الحياة”.

مدينة أشباح

من جهته يقول الدكتور إيهاب عبد الشافي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية: “ليه أنا مؤمن بأن العاصمة الإدارية الجديدة دي هتبقى حاجة كارثية وعمرها ما هتحقق أي حاجة من اللي هم بيقولوا عليها دي ولا هتبقى حل لأي مشكلة وهينتهي بيها الحل كـghost town اللي هي المدن اللي مبنية على طراز فخم بس مفيش أي حد بيشتري فيها وأغلبيتها الساحقة فارغة”.

وتابع: “كحل بقى للأزمة دي ولتخفيف الزحام والتكدس السكاني في القاهرة، ظهرت الفكرة الألمعية بتاعت المدن الجديدة، مدن بعيدة عن قلب النواة الأساسية للقاهرة ومترامية على الضواحي ومتعمقة أكتر في المنطقة الصحراوية البعيدة عن النيل، بس الفكرة دي تحمل في طياتها تناقضا قاتلا يخليها مستحيل تؤدي الغرض منها ومحكوم عليها بالفشل في المهد، وآخرها خالص على أفضل تقدير تبقى أشبه بمنتجعات وملاذ لثلة قليلة من الطبقة فوق المتوسطة والغنية يهربوا إليها من مطحنة ومعجنة ما يسمى القاهرة القديمة”.

مضيفا: “التناقض دا ليه شقين أولهم هو أسعارها الغالية جدًا على الغالبية الساحقة من الناس اللي هم مفترض مستهدفين منها، والشق التاني هو الـlimitations أو القيود الجوهرية الناتجة عن الشق الأول يعني مش هيبقى فيها نفس قطاع الخدمات ولا نفس عدد وجودة الكافيهات ولا نفس حجم وإمكانات المولات ولا عدد المحلات ولا عدد الأنشطة المتوافرة ولا التنوع الثقافي والمناخي ولا القرب من جميع الأماكن الحيوية، إلخ إلخ الموجود في القاهرة القديمة، والموضوع دا هيتفاقم بسبب الشق الأول لأن بسبب إن مفيش ناس كتيرة بتشتري ولا حتى جزء معتبر من العدد المقدر مبدئيًا بيشتري دا هيخلي حافز إنهم يقيموا فيها منشآت وأنشطة وكدا أقل بمراحل”.

موضحا: “القاهرة اتعمل فيها 22 من هذه “المدن الجديدة” كان مُفترض بيهم إنهم يحملوا بضعة ملايين (يعني من 5 – 10 مليون شخص مثلًا) ولكن انتهى بيهم الحال إنهم حتى الآن، وبعد 17 سنة أو أكتر كلهم على بعض مفيش فيهم غير مليون أو أكثر بنيف ضئيل ومن ناحية تخطيطية واستثمارية يعتبروا فشل ذريع”.

وتابع: “الموضوع دا كان واضح من البداية لو فكرت فيه بمنطق بسيط، المدن الجديدة دي بتستهدف سكان القاهرة “القديمة،” صح؟ طاب كام واحد في السكان دول معاه 3 – 4 مليون سيولة يرميهم في شقة (ناهيك عن الفلل؟؟) كام واحد من نسبة سكان القاهرة؟”.

الروح المعنوية!

وأوضح عبد الشافي: “لو فكرت فيها حتى بمنطق واحد غني فهي برضو مفيهاش حافز كبير، لأن مين عايز يرمي ملايين عشان يبعد أكتر وأكتر عن النواة وقطاع الخدمات والأنشطة ويقعد في حتة معزولة وoverpriced؟ وطبعًا مش محتاج أقول إن بعض موضوع تعويم الجنيه والإنهيارات الإقتصادية الأخيرة دي، الحاجات دي كلها بقت أسوأ بأضعاف من ذي قبل”.

وقال إن: “العاصمة الجديدة ماشية بقى على نفس نهج ومنطق ونموذج المدن دي بس على أكبر بكتير بقى كمان والفشل فيها هيبقى ذريع ومدوي أكثر بمراحل من المناطق دي لحد دلوقتي الحكومة مقدمتش أسبابها أو خطتها إن إشمعنى العاصمة دي اللي هتنجح فيما فشلت فيه جميع المدن التانية وعلى فكرة هي بنفس الأسعار تقريبًا، العاصمة الإدارية أقل تمن شقة فيها هو هو نفسه في المدن الجديدة الغالية دا غير بقى إزاي هم هينقلوا جميع الوزارات دي هناك”.

واستطرد بالقول: “ولسة قصة البنية التحتية المهولة المطلوبة وبلاوي زرقا تانية ملهاش حصر. أغلب الخبراء بيتوقعوا إن العاصمة دي هتبقى فشل زيها زي المدن الجديدة من قبلها وعلى مستوى أكبر وأعمق بكتير كمان”.

وختم ساخرا: “يا رب بس مش بعد ما يعملوها وتفشل يقول لك داحنا كنا عاملينها عشان نعلي الروح المعنوية للشعب، أو عشان الركنات في التجمع بقت قليلة وصعبة فقلنا نزود عدد الجراجات ولا أي مبرر عجيب من بتوعهم”.

 

*مجلة عالمية: المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر

نشرت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الأكاديمية مقالا تحليليا يرصد السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والمشروعات غير المجدية التي يقوم بها؛ حيث رأى التحليل أن الجنرال الفاشل يسير على نفس النهج الذي سار عليه العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر؛ بدعوى تحقيق الاستقلالية، إلا أنه لا يهدف من خلال تلك المشروعات إلا خدمة شريحة معينة من أتباعه، ولتعزيز دور الجيش في الاقتصاد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في المقال والتي تركزت في أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، لتوفير الوظائف بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن السيسي أقدم على توسعة غير ضرورية لقناة السويس، وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها هم الإماراتيين ولحقهم الصينيون.

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات مستثمري القطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

وتابع مقال مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الذي كتبه مدير تحريرها الكاتب: فريدريك ديكنتال- أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

وقبل أسبوعين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبداية مايو الماضي وافقت حكومة الانقلاب، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

 

*السفير إبراهيم يسري.. مناضل لأجل مصر عبر كل العصور

نعى عدد من الرموز الوطنية والسياسية السفير إبراهيم يسري، أحد أبرز الرموز السياسية الرافضة للنظام الانقلابي في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكد خبر وفاته، دون ذكر تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة.

مسيرة عطاء

وشغل المناضل ابراهيم يسري، صاحب التاريخ المشرف، عدة مناصب في وقت سابق بينها سفير مصر بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية كما أنه كان منسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

وكان من أبرز الذين أعلنوا موقفهم من رفض التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، وأعلن رفضه اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك كشف مخاطر سد النهضة على مصر واشتبك مع كل القضايا المصرية دون خوف أو مواربة.

أيضا يسجل التاريخ له القيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

*“#مصر_بتنهار” يتصدر تويتر.. ومغردون: أنقذوا الوطن من الإفلاس والضياع

شهد هاشتاج “#مصر_بتنهار” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط حكم العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار، معبرين عن استيائهم من تفاقم أزمات الديون وارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت مها محمد: “الحكومة تخصص ٣٨٪ من ميزانيتها لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى وجود ٦٠٪ من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.. أدركوها قبل فوات الأوان”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية والداخلية ترتفع إلى 311.5 مليار دولار، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر”.

وكتبت نور الصباح: “حتى اللي معاه فلوس مش قادر يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت رحيق الجنة: “لا يصحو المواطن المصري إلا على أخبار فساد في مؤسسات الدولة وإلقاء القبض على قاضٍ أو رجل أعمال أو مسئول كبير في الدولة متورط في قضية فساد, حتى باتت تلك الأخبار والوقائع جزءا لا يتجزأ من الواقع المصري زادت وتيرتها منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي”، مضيفة: “توسعت مصر في الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة، وهذا الدين تسدده الدولة من فرض ضرائب ورسوم باهظة على المصريين ورفع أسعار بعض السلع وإلغاء الدعم”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “على مستوى الزراعة.. الزراعة ادمرت وأصبح القطن المصري لا وجود له والأرز يُستورد والقمح يستورد”. فيما كتب محمود: “استحواذ العسكر على حكم مصر لم يزدها إلا فقرًا وخرابًا، لم تعرف مصر الديون إلا في عهد العسكر، ولم تنفق المليارات على مشاريع وهمية إلا في حكم العسكر، ولم تغرق في القروض إلا بعد حكم العسكر”. مضيفًا: “مصر مع العسكر تنتقل بسرعة الصاروخ من شبه دولة إلى دولة آيلة للسقوط وكله طبعًا بفضل الفاشل السيسي والسياسات الفاشلة التي يتعمّد إدارة اقتصاد مصر بها والشعب واقف يتفرج!”.

وكتبت سارة علي: “من الديون إلى أزمة الجنيه الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري”. فيما كتبت “سلطانة مانو”: “الانقلاب يهدر المليارات في العاصمة الجديدة، وخط الفقر يغرق المصريين.. لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائمًا ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد!”.

وكتب وليد الزفتاوي: “ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.. %277 زيادة في ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر”.

 

*زيادة التضخم 14% قبل زيادات الوقود.. كارثة معيشية جديدة أم تمهيد لحرق الشعب؟!

قبيل الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وامرة لكهرباء والمقررة للمرة الأولى في 14 من الشهر الجاري، والثانية بدءا من العام المالي الجديد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

ووفق الأرقام التي تم إعلانها اليوم فإنه مقارنة مع الشهر السابق زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل.

فاقت التوقعات

ونقلت وكالة رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن الأرقام التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع، سواء على أساس شهري أو سنوي، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العسكر لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، ومثلت تلك الخطوة بوابة جديدة لبيزنس العسكر الذي توسع على مدار السنوات الماضية.

صعوبات معيشية

وتابعت الوكالة أن المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.

سياسات العسكر

وساهم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالدور الأكبر في زيادة معدلاته بين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني الشعب من ويلات الخطوات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في انصياعه التام لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر؛ حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

سوء التوزيع

ومؤخرا قال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في إحدى حكومات المخلوع حسني مبارك ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، إن ارتفاع نسبة الفقر بين المجتمعات العربية، وخاصة معدلات الفقر المدقع، يمثل سمة رئيسية للشعوب العربية خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتفعت إلى نحو 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع محمود محيي الدين أن بيانات البنك الدولي كشفت عن أن الدول العربية تعاني أيضا من أزمة كبيرة، تتمثل في سوء عدالة توزيع الدخل أو الناتج القومي، حيث يستحوذ 10% من السكان على 60% من الدخل القومي، وهو أمر كارثي، وخاصة في بلد مثل مصر.

 

 

الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

الاقتصاد المصري ينهار

الاقتصاد المصري ينهار

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

قتلى العريش مختفين قسرياالإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض” تؤيد إعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 في “خلية أوسيم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بإعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية أوسيم”، بزعم محاولة اغتيال قاض، وإدارة خلية إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

وقضت المحكمة في ذات القضية باستبدال عقوبة الإعدام لمعتقل آخر، بالسجن 15 سنة، وتخفيف العقوبة لمعتقلين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 معتقلا آخرين.

كانت محكمة الجنايات في القاهرة قد أصدرت حكمها في “قضية خلية أوسيمبإعدام 4 معتقلين، بينهم 2 حكم عليهما غيابي، وعاقبت 12 (غيابيا) بالسجن المؤبد، و14 (حضوريا) بالسجن 15 عاما.

ولفقت النيابة للمعتقلين تهم محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي، بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، والمشاركة في “خلية إرهابية”، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتكدير الأمن والسلم العام.

 

*تأجيل هزلية “جبهة النصرة” لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 12 يونيو الجارى لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*بعد اغتيال 4 مواطنين اليوم بالعريش.. 26 قتيلا في 3 أيام على يد ميليشيات السيسي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اليوم السبت 8 يونيو 2019م، عن اغتيال 4 مواطنين جدد داخل أحد العقارات بمنطقة ابو عيطة بالعريش بزعم التورط في تنفيذ الهجوم على كمين ” بطل 14″ الأمني فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش.

وكعادتها صدرت الرواية التي ذكرتها في أغلب الجرائم السابقة بأنه أثناء مداهمة العقار تم تبادل إطلاق النيران مع الضحايا ما أسفر عن مقتلهم والزعم بالعثور على 3 بنادق الية، وحزام ناسف دون أن تكشف عن أسمائهم.

وبهذا يرتفع عدد الضحايا الذين قتلتهم ميليشيات السيسي خارج إطار القانون بزعم المشاركة في الهجوم على كمين بطل 14 بالعريش إلى 26 مواطنا دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم بينهم 14 مواطنا تم الاعلان عن اغتيالهم الأربعاء الماضي و8 تم الإعلان عن اغتيالهم أمس الجمعة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد شن هجوما مسلحا على كمين أمني “بطل 14” ما أسفر عن مقتل حوالي 14 بين ضابط وجندي وبذلك يكون عدد القتلى في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية 40 قتيلا على يد ميليشيات السيسي وداعش.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة غد الأحد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

من ناحية أخري، قضت محكمة النقض، قبول طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في هزلية “خلية أوسيم”، فيما أيدت المحكمة الإعدام بحق “بكر أبو جبل”، وخففت حكما من الإعدام للسجن 15 سنة لشخص آخر، واستبدلت السجن 15 سنة لـ10 سنوات لاثنين آخرين، فضلا عن تأييد السجن 15 سنة لـ12 آخرين.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري”؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بشهادات دولية.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

جاء إعلان داخلية الانقلاب عن تصفية وقتل 26 “إرهابيا” بخلاف 5 آخرين أعلنت عن مقتلهم من مهاجمي ولاية سيناء في نفس يوم الهجوم على “كمين 14” في العريش، ليؤكد مرة أخرى الفشل الأمني وأن كثيرين ممن يجري قتلهم هم من المختفين قسريا بحسب تقارير حقوقية وصحفية دولية.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت الداخلية أول أمس الخميس، قتلها 14 إرهابيًا زعمت أنهم وراء الهجوم على كمين العريش الذي قتل فيه ضابط و7 جنود (ارتفع عددهم إلى 10 لاحقا).

المفاجأة أن تنظيم “ولاية سيناء” نشر صور أعضائه ممن قاموا بالهجوم على الكمين ليؤكد ضمنًا أن من اعلنت داخلية الانقلاب قتلهم وزعمت أنهم منفذو الهجوم الذين تتبعتهم ليسوا هم من قام بالهجوم وإنما على الأرجح من المختفين قسريا، كما سبق أن أكدت وكالة “رويترز” ومنظمة هيومان رايتس في تقارير موثقة.

ومع هذا عادت داخلية الانقلاب لتقتل 8 آخرين أمس الجمعة ثم 4 جدد اليوم السبت لترفع بذلك عدد من قتلتهم إلى 31 في غضون 3 أيام.

واحتفت صحف الانقلاب بـ”الثأر” و”تصفية” الارهابيين، ووضعت الفضائيات الرسمية هاشتاج “#الداخلية_تثأر_لشهدائها” شعارا على شاشاتها، فيما أبدى نشطاء وأوساط حقوقية قلقهم أن يكون من بين من أعلنت الشرطة قتلهم مختفين قسريا بالنظر لتقارير محلية ودولية أثبتت سابقا – بالأسماء – وجود مختفين قسريا بين بعض من تم إعلان الثأر منهم في عمليات سابقة.

وهناك سوابق لتلفيق الداخلية الاتهامات لأبرياء وقتلهم دون أدلة أو القبض على بعضهم ليعترفوا بما جري ولم يقتصر الأمر على سيناء أو المحافظات بل قتلت داخلية الانقلاب 5 أبرياء أحضرتهم من مخزون المعتقلين في ثلاجتها، بدعاوى أنهم من قتلوا الطالب الإيطالي ريجيني وهو ما فضحته إيطاليا واتهم ضباط الشرطة والمخابرات ونجل السيسي بقتل ريجيني وتلفيق التهم لمصريين وقتلهم للتغطية على الجريمة.

قصة الاختفاء القسري

في أبريل 2019 أكدت “وكالة رويترز” في “تقرير خاص” أن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنها اعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وقالت الوكالة: تظهر بيانات داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم او الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

أيضا أحصت جماعة الإخوان المسلمين في بيان للمتحدث الإعلامي” إجمالي من تمت تصفيتهم منذ بداية هذا العام حوالي 144 مواطنا”، وذلك في إشارة لقتل معتقلين ومختفين قسريا من أعضائها في إعلان الداخلية قتل 28، بينهم 12 بالقاهرة، و16 بالعريش، وذلك حتى مايو 2019.

وبإحصاء من ذكرت رويترز قتلهم حتى نهاية 2018، ومن احصتهم جماعة الإخوان منذ بداية 2019 حتى مايو 2019، إضافة الي من أعلنت الشرطة قتلهم عقب الهجوم الاخير على كمين العريش، يكون إجمالي من قتلتهم الشرطة منذ يوليه 2015 حتى يونية الجاري بلغوا (465+ 144 + 14) عدد 623 قتيلا.

هيومن رايتس

كذلك وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن سيناء “حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء”، وأشارت إلى عمليات قتل للمختفين خصوصًا في العريش بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء، وأنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة.

وسبق أن رصدت 5 منظمات حقوقية في يناير 2019 أعداد من قالت إنهم ضحايا القتل خارج نطاق القانون”، خلال عام 2018 (فقط)، وقالت إنهم 345 قتيلا، وإن أعداد القتلى ارتفعت بذلك إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تقريرها النصف سنوي عن الفترة “سبتمبر 2018 – فبراير 2019” أحصت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” وثقت الحملة تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر 2018 – 28 فبراير 2019، وأشار إلى “نية الأجهزة الأمنية الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري”.

كما تحدث التقرير الأخير للمنظمة الأورومتوسطية للحقوق التابعة للاتحاد الأوروبي عن الاختفاء القسري ضمن الانتهاكات التي قال إن مصر تشهدها منذ قيام ثورة يناير قبل ثماني سنوات وإن المصريين “لا يزالون يجدون أنفسهم يعيشون في بيئة من القمع العنيف؛ حيث تستخدم قوات الأمن التعذيب والاعتقالات المنهجية والاختفاء القسري ضد أولئك الذين يتجرءون على تحدّي أكاذيب السلطة”.

جرائم الداخلية

وشكك الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، في بيان وزارة داخلية الانقلاب، في أنها قتلت 14 إرهابيا، مذكرا بتقرير لوكالة “رويترز” أبريل 2019 الماضي ذكرت فيه أن “الأمن المصري يقتل بعد الهجمات الإرهابية أشخاصًا يزعم أنهم إرهابيون قتلوا في اشتباك رغم أن بعضهم كان في حوزة البوليس قبل قتله”.

وقال “حسن”: ان “الوفاء الحقيقي لدم الشهداء (من رجال الشرطة والجيش) أن يقدَّم تفسير مفصل لأهاليهم ولكل المصريين: لماذا هذا العجز المزمن في مواجهة شراذم إرهابية رغم عام ونصف في “العملية الشاملة” و6 سنوات على تفويض السيسي بمكافحة الإرهاب؟

وأضاف: “يوجد خلل جسيم في الإدارة السياسية لمكافحة الإرهاب رغم الدعم الدولي بالمال والسلاح”.

معاقبة أهالي سيناء

كما شكك الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضمنًا في عمليات القتل لأبرياء وانتقد الدماء التي ما تزال تسيل بغزارة في سيناء، وقال إن السجون تمتلئ بالمعتقلين من أصحاب الرأي والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات، معتبرًا أن هذه شهادة أن نظام السيسي “فشل على جميع المستويات”.

ودفع هذا الذباب الإلكتروني وصحفيو الانقلاب الذين يتلقون تعليماتهم من الأمن بالهاتف والواتس أب للهجوم على نافعة ووصمه بالخمورجي والتعاطف مع الإخوان؛ لأنه وصف قادتهم المعتدقين بأنهم “أصحاب الرأي

ورجح الباحث في الشئون الأمنية والحركات الإسلامية أحمد مولانا، في مقال كتبه على موقع “الجزيرة مباشر” نجاح تلك النوعية من الهجمات على الشرطة والجيش في سيناء لعوامل تتعلق بـ”انشغال القيادات العليا بالقوات المسلحة بالشأن العام والمشاريع الاقتصادية على حساب التفرغ لإدارة العمل العسكري، ودراسة عوامل الضعف فيه لتعديلها بما يتلافي تكرار الأخطاء”.

كما أرجعها إلى “اعتماد المقاربة الاستبدادية في التعامل مع الأوضاع في سيناء، والتي تقوم على معاقبة السكان دون الاقتصار على المسلحين” ما يفقد الشرطة والجيش دعم السكان، إضافة إلى “تدني المستوى التدريبي للجنود، و”المركزية المفرطة وطول سلسلة القيادة” ما يمنع قادة الكمائن المُهاجمة من طلب دعم الطيران مباشرة.

 

*معاريف: صهاينة يحاربون الإخوان ويضربون سيناء بالتعاون مع السيسي والإمارات!

نشرت صحيفة “معاريف” الصهيونية اليوم السبت المزيد من التفاصيل عن علاقة “أبو ظبي” الخاصة بإسرائيل، مؤكدة أن العلاقة تقوم على التعاون الاستخباري وصفقات السلاح” ووصل الأمر أن “قائدي الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجنرالات صهاينة يقدمون استشارات للإمارة ويقيمون في حي الفلل بأبو ظبي”!!.

وكتب “يوسي ميلمان”، المحلل العسكري لـ”معاريف” في مقال بعنوان “ما هي طبيعة العلاقات السرية الوثيقة بين إسرائيل وأبو ظبي؟” يؤكد أن الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي بدأت قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة، وأنها تتضمن شراء برامج تجسس صهيونية للتجسس على مواطني الامارات وشراء مثلها لأنظمة قمعية عربية تدعمها ابو ظبي، وشراء اسلحة صهيونية، وتطوير تل ابيب طائرات اف 16 الاماراتية.

وكشف المحلل العسكري الاسرائيلي أن هناك تنسيقا أيضا بين القوات الجوية الصهيونية والاماراتية في مشاركتهما سويا في “تقديم  المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء”!!

ولأهمية وخطورة المقال ننشر الترجمة الحرفية له على النحو التالي:

نص المقال:

في بداية الأسبوع الحالي نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يتعلق بالحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد المعروف بلقب MBZ الموازي للقب MBS الذي خُلع على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا التقرير المطوّل والمفصّل تم ذكر إسرائيل في أربعة أسطر فقط، ورد فيها أنها باعت تلك الإمارة التي تشكل جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة الفيدرالية أجهزة استخباراتية وحسّنت قدرات طائرات إف 16 التي بحيازتها.

ومع ذلك فإن هذه الأسطر القليلة إلى جانب تقارير سابقة من شأنها أن تلقي الضوء على طابع العلاقات السرية بين إسرائيل وأبو ظبي وعمقها، والتي تكشف أيضاً عن العلاقات الخاصة الآخذة بالتطور مع دول سنية أُخرى.

العداء للإخوان

وأُشير في تقرير الصحيفة الأمريكية كذلك إلى أن التعاون بين إسرائيل وأبو ظبي يستند إلى مصلحة مزدوجة: العداء المشترك من جانب البلدين لإيران، وخشيتهما من حركة “الإخوان المسلمين” المدعومة أساسا من جانب قطر وتركيا.

كما أُشير إلى أن ابن زايد يعمل منذ نحو عقدين على امتلاك أسلحة ومعدات أمنية بمئات مليارات الدولارات، ولا سيما من الولايات المتحدة، وعلى خلفية ذلك نشأت العلاقة الوثيقة بينه وبين إسرائيل.

ومع أن التقرير الأميركي لم يذكر هوية الشركة التي قامت بتحسين قدرات طائرات إف 16 التي بحيازة أبو ظبي فمن المعروف أن من يعمل في هذا المجال هما شركتا “إلبيت” والصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويمكن الافتراض أن وزارة الدفاع الإسرائيلية فرضت على الشركتين أن تتعاونا معا في هذه الصفقة، كما يمكن الافتراض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تُعتبر صديقة لإسرائيل صادقت على هذه الصفقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاستخباراتية بين الجانبين سبق أن نُشر أن شركة NSO من هيرتسليا وسط إسرائيل باعت أبو ظبي برنامج “بيغاسوس” الذي يتيح إمكان اختراق الهواتف الخلوية وسرقة معلومات منها والتجسس على أصحابها.

ويرتبط اسم هذه الشركة في الآونة الأخيرة بكثير من الأنظمة الاستبدادية والعسكرية في العالم، وتحظى بدعم وتغطية من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تمنحها تراخيص تصدير.

وثمة شركة أُخرى تبيع أبو ظبي أجهزة استخباراتية هي “فارينت” التي تنتج منظومات تنصُّت وإعداد بيانات معلومات.

ماتي كوخافي

بدأت الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة.

وكشف النقاب عنها رجل الأعمال ماتي كوخافي الذي بادر إليها. وتباهى كوخافي خلال محاضرة ألقاها في سنغافورة بأن شركات تابعة له في سويسرا بالإضافة إلى شركة “لوجيك” التي يمتلكها في إسرائيل فازت بمناقصات سمينة في أبو ظبي لتزويدها بمعدات في مجال الأمن القومي وحماية منشآت النفط والغاز.

واستخدم كوخافي في شركاته مسئولين سابقين من المؤسسة الأمنية والصناعات العسكرية، بينهم الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” عاموس ملكا والقائد السابق لسلاح الجو إيتان بن إلياهو.

وفي ذروة هذا التعاون استخدم كوخافي طائرة خاصة كانت تنقل عشرات الخبراء الأمنيين الإسرائيليين إلى أبو ظبي عن طريق قبرص.

وفي السنوات الأخيرة تم إيقاف التعاقد بين أبو ظبي وكوخافي، وحلّ مكانه كل من رجل الأعمال آفي ليئومي، مؤسس شركة الطائرات المسيّرة من دون طيار إيروناوتيكس”، والذي يعمل من قبرص، ورجل الأعمال ديفيد ميدان، وهو مسؤول سابق في جهاز الموساد وكان المبعوث الخاص لرئيس الحكومة لشئون الأسرى والمفقودين وأدار المفاوضات المتعلقة بـ”صفقة شاليط” (صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”)، ويمثل ليئومي وميدان الصناعات الجوية الإسرائيلية في أبو ظبي.. ضربوا سيناء سويا!

نظام السيسي

ثمة نقطة تلاقٍ أُخرى بين إسرائيل وأبو ظبي ترتبط بحقيقة أن سلاح الجو التابع لهذه الإمارة يعمل بين الفينة والأُخرى في تقديم المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في مصر في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية تقدّم إسرائيل مساعدات كهذه إلى نظام السيسي تتمثل في معلومات استخباراتية وشن هجمات جوية.

كذلك سبق لموقع “إنتجلنس أونلاين” الفرنسي الإخباري أن نشر أن مندوبي الجنرال الليبي خليفة حفتر عقدوا اجتماعات مع مندوبي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. ومعروف أن سلاح الجو التابع لأبو ظبي يقدّم بالتعاون مع مصر مساعدات إلى حفتر في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.

يُكثر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة من التباهي بأن إسرائيل نجحت في أن تنشئ تعاونا وثيقا ومثمرا مع ما يسميه “تحالف الدول السنية”، والذي تُعتبر أبو ظبي والسعودية والبحرين والمغرب (وبطبيعة الحال الأردن ومصر) أركانه المهمة.

غرف مغلقة

ويمكن القول إن أساس هذا التعاون هو في مجالي الاستخبارات وبيع الأسلحة.

ويجري هذا التعاون داخل الغرف المغلقة ويُكشف النقاب عنه فقط عندما تقوم وسائل إعلام أجنبية بنشر تقارير بشأنه، كما حدث هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية فيما يتعلق بأبو ظبي.

وسبق في 8 يوليه 2010 أن أوردت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الاسرائيلية تحقيقا عن شركة “لوجيك” قالت في مقدمتها إن 600 موظف، ألوية في الاحتياط، ومسئولين سابقين في الشاباك، لديهم عقود في الخليج، وأن هناك أحاديث عن صفقات بالمليارات.

وأضافت الصحيفة: “ملحق كالكاليست” علم ان أكبر عقد لشركة AGT (آسيا جلوبال تكنولوجيز) لماتي كوخافي وُقّع مع دولة في الخليج لم يُسمح بذكر اسمها”!.

 

*بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر

واصل محمد بن زايد سياسته الهادفة إلى السيطرة الكاملة على المنافذ البحرية، مستغلا حالة الخنوع والانصياع التام التي تعاني منها مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خططه التوسعية بعدما قضى تماما على مشروع محور قناة السويس الذي كانت تعمل عليه مصر قبيل الانقلاب العسكري.

تفاصيل الصفقة

وأعلنت شركة «موانئ دبي» العالمية الذراع البحرية لدولة الإمارات، عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ضربة موجعة

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

والطريق الجديد، الذي يمر عبر روسيا، قد يصبح منافسا قويا لقناة السويس؛ حيث سيوفر على شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنغهاي إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي أقصر بـ2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس.

كما أنَّ مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما في اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالي تبلغ 7300 ميل بحري، في حين تصل إلى 12500 ميل بحري عبر قناة السويس.

ديون متلاحقة

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهرب فيه هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، باجمالى 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*الدولة آيلة للسقوط.. وزير سابق يتوقع إفلاس مصر قريبًا

تحت عنوان “الاقتصاد المصري ليس مزدهرا، إنه ينهار” قال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة د.هشام قنديل، إن عبد الفتاح السيسي باع بلاده كوجهة استثمارية بمساعدة صندوق النقد الدولي ولكن مستويات معيشة المصريين العاديين تتراجع مع قيام النخبة بتصفية جيوبهم، متوقعا أن تعلن مصر إفلاسها قريبا في ظل رسم صورة مخالفة للواقع عن ازدهار اقتصادي مزعوم.

ويحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا وهذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق فشل الدولة الكامل. لافتا إلى أن حكومة السيسي تفقد بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب الرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري، وإذا فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمصريين فستظهر عجزها التام عن الحكم.

وأشار “يحيى حامد”، في مقال له بمجلة فورين بوليسي، ذات دورية أسبوعية، إن العسكر يقودهم السيسي يهندسون خداعا بازدهار الاقتصاد المصري مستعينين بأرقام ونسب فقال: “بعد مرور عام على إعادة تحديد موقع مصر على أنها “وجهة استثمار عالمية”، أخذ المعلقون الماليون يصفونها بأنها السوق الناشئة الأكثر سخونة في العالم. يتدفق المستثمرون إلى البلاد على أمل كسب ثروة من أسواق رأس المال في مصر؛ في ديسمبر 2018، ارتفعت الاستمثارات الأجنبية للديون المحلية بأكثر من 20 % عن العام السابق، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019. ووصف أحد البنوك الاستثمارية الانتعاش الواضح في مصر بأنه “قصة إصلاح جذابة” في الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا الشرقية”.

لكنه أكد أن كل ما سبق يحجب حقيقة أكثر قتامة. ففي تقرير نشره البنك الدولي في أبريل 2019، تم تقدير أن “حوالي 60 ٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء.” فكيف يبدو أن النظرة الاقتصادية لمصر تبدو وردية؟ موضحا أن “الخداع الكبير يكمن في قلب الانتعاش الاقتصادي المعجزة في مصر، ومهندسوها هم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي”.

سوء إدارة

وأوضح أن سوء الإدارة المزمن للحكومة المالية العامة والإهمال العام تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، في السنوات الخمس الماضية والدين العام بأكثر من الضعفومن المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وتخصص الحكومة حالياً 38 بالمائة من ميزانيتها بالكامل لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة. أضف القروض والأقساط، وأكثر من 58 في المئة تؤكل.

وأشار إلى أن نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلاً من تعزيز ودعم المجتمع المدني. في بلد يقطنه 100 مليون شخص على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، فإن هذا الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر بالخطر أولئك الموجودين في أوروبا أيضًا.

إفلاس قريب

وحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا، وأن هذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق ضيق نحو فشل الدولة الكامل. ككيان سياسي، تفقد حكومة السيسي بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب السيسي للرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري.

وأضاف أنه إذا فشلت تلك الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للأشخاص الذين تزعم أنهم يخدمونهم – مع استمرار نظام القمع والقسوة – فستظهر عجزها التام عن الحكم حتى بالطريقة الأساسية أيضًا.

لكنع قال إن التصورات الدولية لا تقل أهمية عن تصورات المواطنين فعندما تبدأ دولة ما في الفشل، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ الناس الأمور بأيديهم أو يبدءون في البحث عن مكان آخر.

وفي مقارنة مع ليبيا أشار إلى تأثير الهجرة الجماعية التي بدأت عندما أصبحت ليبيا دولة فاشلة واضحًا لجميع من المهتمين بالشأن الليبي، وفي مصر بلد يزيد حجمه عن 15 ضعفًا. ستكون تداعيات فشلها دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها تقريبًا.

خداع مصطنع

وقال إنه في هذه الأثناء، لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما يجب الإجابة عليه. لقد تعامل صندوق النقد الدولي مع هيكل الاقتصاد المصري. فهي تنشر معدلات نمو في مصر، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها بمستويات الدين بنفس الطريقة التي قد يبالغ بها دخلهم عن طريق الاقتراض بما يتجاوز إمكاناتهم.

أضاف “حامد” يمكن ملاحظة مثال على هذا المبالغة في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تتجاوز 40 مليار دولار. في حين أن هذه الاحتياطيات كبيرة الحجم، تتكون من أموال مقترضة (ديون) وتشكل ديناً خارجياً، ما يظهر أن هناك نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل ألقى باللائمة على صندوق النقد قائلا “هذه نتيجة طبيعية للتسييس العلني لصندوق النقد الدولي: يقدم صندوق النقد الدولي قروضًا بشرط أن يعالج متلقي هذه القروض مشكلة ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وبالتالي استعادة النمو الاقتصادي. ولكن من الناحية العملية، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات خفض الإعانات المالية لشعبها للتعامل مع عدم التوازن الاقتصادي.

 

*“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهاب”.. لماذا تكذب وعود العسكر؟

“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهابتصريح أجوف قفز من فم اللواء أحمد وصفي، القائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، وتحديدًا في أكتوبر 2013 عقب الانقلاب بثلاثة أشهر فقط، وهو نفسه الذي قال “لو رأيتم السيسي علق رتبة زيادة ولا اترشح للرئاسة ابقوا قولوا ده انقلاب”.

وبعد ست سنوات دامية من قتل المدنيين وتهجيرهم قسريا، وقتل الجنود والضباط في الكمائن، وقعت سيناء في براثن صفقة القرن وقطع جنرال إسرائيل السفيه السيسي في لحمها بالرصاص والقتل، والتنازل عن السيادة، ويعتمد الانقلاب تكتيكات الأرض المحروقة، وكما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة.

وفي وقت سابق شنت عناصر غامضة يشبه بتبعيتها للعميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد الانقلاب بمضاعفة قمعه واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي، لتستمر مسرحية حرق سيناء لحساب الصهاينة.

قتل المدنيين

واليوم السبت أعلنت سلطات الانقلاب مقتل أربعة مدنيين زعمت أنهم “عناصر إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين، جاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب، على خلفية مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، الأربعاء الماضي، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بمدينة العريش.

ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين إلى 26 على يد القوات الأمنية يشتبه بتورطهم في هجوم على كمين أمني تم فجر الأربعاء، وتبنى تنظيم داعش وذيله “ولاية سيناء” الهجوم من خلال وكالة “أعماق” الدعائية التابعة له، ومعروف دوليا أن داعش تتبع عدة مخابرات منها المخابرات الأمريكية، وتوجد في الأماكن التي يجري التخطيط لتفكيكها أو إحراقها، وإيجاد مبرر لسحق أهلها وإلحاقها بمخططات كبري.

وتنفذ سلطات الانقلاب منذ فبراير 2018 عملية واسعة بزعم “مكافحة الإرهاب”، ظهر فيها دعم السعودية والإمارات ومشاركة المقاتلات الصهيونية، خصوصا في شمال سيناء المنطقة، التي شهدت نشاطا مكثفا من قوات العميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، على مدار السنوات الست الماضية، بعد انقلاب الجيش علي الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

السفيه السيسي

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متطرفين، إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل “عناصر تكفيرية” خلال عمليته حتى وصلت حصيلة القتلى إلى نحو 650، وفي المقابل، قُتل نحو خمسين عسكريًا مصريًا منذ فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

من جهتها شنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هجومًا لاذعًا على السفيه السيسي، متهمةً إياه بحجب حقيقة ما يجري في سيناء للعالم، في ظل عمليات قتل وتجويع وتشريد لآلاف المدنيين من أهالي المنطقة بحجة محاربة مقاتلي تنظيم داعش”، المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها: إن ما يجري في شبه جزيرة سيناء هي معارك وحشية” يشنها الجيش المصري ضد مقاتلي “داعش” هناك؛ حيث فشلت تلك القوات في القضاء على التمرد المتجذر في ظل الحرمان والمظالم المحلية الأخرى التي تعاني منها شبه جزيرة سيناء.

وتضيف: “لقد أدت العمليات العسكرية، التي شملت عمليات التجويع الجماعي، وقصف المناطق المدنية، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، إلى مقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم، كما أنها أصبحت حربًا دولية في ظل تقارير تشير إلى مشاركة إسرائيل في تنفيذ عشرات من الغارات الجوية على الأراضي المصرية”.

تقرير “رايتس ووتش” قوبل بحملة تشهير كبيرة من طرف إعلام الانقلاب، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بإعدام أحد كتاب التقرير العاملين في المنظمة وهو الباحث المصري عمرو مجدي، وهذا الخطاب المتطرف من جانب العسكر يؤكد أن عصابة السيسي تجاوزت كل الديكتاتوريات السابقة في قمعها، وفق الصحيفة.

وتقترح “رايتس ووتش” أن تتوقف واشنطن عن دعم عصابة السيسي، حتى يتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، ولأن إدارة دونالد ترامب ترفض محاسبة السفيه السيسي، تقول الصحيفة، فإن على الكونجرس أن يتحرك ويتخذ إجراءاته.

 

*فشل الجنرالات.. الاقتصاد المصري ينهار في عهد العسكر

الاقتصاد المصري لا يسير على طريق النمو بل ينهار”، كان ذلك عنوان تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي العالمية، كشفت فيه الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي دفع الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب إلى الدفاع عن الاقتصاد والتشكيك في التقرير الذي لاقى صدىً واسعًا على مدار الساعات الماضية.

ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس؛ لأن كل تلك الادعاءات ليست إلا انعكاسا ظاهريا فقط لقرار تعويم الجنيه، والذي أسهم في زيادة استثمارات الأجانب بالسندات لتحقيق أكبر استفادة مالية على حساب جيوب المصريين، بينما لم تصل الصادرات إلى المعدلات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

يأتي تقرير مجلة فورين بوليسي بعد سلسلة من الفضائح الاقتصادية والكوارث التي يعاني منها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة التمويلية الحادة التي تعاني منها عاصمة الأغنياء التي يبنيها السيسي ونظامه لزبانيته

 

*من الديون إلى أزمة الجنيه.. الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري

عانى الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية بشكل عام والأشهر الأخيرة على وجه الخصوص من سلسلة أزمات وكوارث نتيجة السياسات التي اتبعها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة الكامنة التي يعاني منها الجنيه المصري، رغم المحاولات المستمرة من قبل نظام الانقلاب لتجميل صورته.

البداية من معدلات الديون التي تفاقمت وتتزايد شهرا بعد الآخر نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

تفاقم الديون

وارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتتضمن خطة العسكر زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019. ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

دوامة الجنيه

في سياق متصل كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

 

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالبة شقيقة مختفٍ قسريًّا من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الخميس 16 مايو، الطالبه سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر في مصر.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الطالبه فجر اليوم وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها إلى جهه غير معلومه حتى الآن.

وأضافت أن الطالبة “سحر” هي شقيقة الطالب “محمد أحمد عبد الرازق” الذي اعتقل منذ نحو يومين، ومختف قسريًا حتي الآن ضمن انتهاكات العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر اليوم من منيا القمح والقرى التابعة لها 5 مواطنين عقب حملة مداهمات على البيوت بينهم كل من “عبوده محمد عبدالفتاح، هيثم كمال الفواخري، سامي مزروع، رضا طه جودة”.

كانت التنسيقية المصرية قد وثقت استمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الزوج وزوجته وأمه من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس دون سند من القانون وهم: “محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد صيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقل الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوة بمنيا القمح وتواصل إخفاء زوج وزوجته ووالدته من بلبيس

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالت العديد من المنازل بالمركز، وعددا من القرى، بينها السعديين وسنهوا وكفر الزقازيق القبلى وكفر بدران، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري، يتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وحمل أهالي المعتقلين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس وأمس الأول عددا من المواطنين تعسفيا، بينهم “مجدي محمد عبد الدايم” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي “خالد علي نويرة” 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة بينهم محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد بصيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقال الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*السلام الدولية”: الإهمال الطبي أبرز انتهاكات العسكر بحق المعتقلين

سجلت منظمة السلام الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها الشديد لما يتعرض له معتقلو مصر من إهمالٍ طبي وتعذيب ممنهج، مؤكدة أنَّ الإهمال المتعمد بحقهم يُعدُّ واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

وأصدرت المنظمة بيان قالت فيه: يُعد الإهمال الطبي واحدًا من أبرز الانتهاكات الممارسة داخل السجون المصرية من قبل السلطات المعنية بحق المعتقلين؛ حيثُ إنَّ زيادة حالات الوفاة عن طريق الإهمال الطبي تعُتبر مؤشرًا واضحًا على تدني الرعاية الصحية داخل السجون؛ ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين بكافة السجون.

وأشار البيان إلى بعض من أمثلة الإهمال الطبي داخل السجون التي وثقتها المنظمة مؤخرا منها ما رصدته يوم 11 مايو الجاري حيث وصلتها استغاثات عديدة من أسرة المعتقل “صبحي الطحان” من البحيرة بشأن تدهورحالته الصحية، بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادي الجديد؛ حيثُ سقط بحمام السجن وأُصيب بظهره ولم تتوفر له أية رعاية صحية مناسبة للإصابة، وبعدها اختفى قسريًا من داخل السجن ولم يُستدل حتى الآن عن مكانه أو وضعه الصحي.

وفي يوم 13 مايو من العام الجاري رصدت المنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” داخل محبسه بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية؛ حيث أُصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق بالتنفس وفقدان للوزن جراء الظروف غير صحية وسوء التغذية وغياب الرعاية الطبية المناسبة داخل مقر احتجازه.

أيضا رصدت في يوم 14 مايو الجاري إصابة معتقل يُدعى “عبد الرحمن عبد الحميد ضيف” بجلطة دماغية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية؛ جرّاء عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له أو الأدوية اللازمة لوضعه الصحي، وتم نقله للعناية المركزة في غيبوبة تامة.

يُذكر أنَّ “ضيف” معلم فيزياء يبلغ من العمر 58 عامًا، اعتقلته قوات الأمن المصرية بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ونددت المنظمة، في بيانها، بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .

واختتم البيان بمطالبة كافة أجهزة النظام الانقلابي في مصر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز.

 

*حالة صمود.. هكذا تعيش عائلات المعتقلين في رمضان

يمر شهر رمضان الكريم على آلاف الأسر المصرية، بمعاناة جديدة تُضاف إلى معاناتهم التي يتكبدونها منذ ست سنوات، منذ أن قبع ذووهم في المعتقلات وأماكن الاحتجاز بعد غدر عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المعتقلون من تكدس الزنازين وعدم ملاءمتها لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة، والأوضاع غير الإنسانية لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم صلاحية الطعام المُقدم لهم للأكل، تتكبد أسرهم معاناة جمّة أثناء الزيارات وتعنت إدارة السجون وأقسام الاحتجاز معهم، مع رفض إدخال أنواع كثيرة من الطعام، وطريقة التفتيش التي تُفسد الأطعمة.

وتعد عائلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وعائلة الدكتور محمد البلتاجي، وعائلة ضابط الجيش بالمعاش ياسر عرفات، من أبرز هذه الأسر، التي تعاني نتيجة اعتقال الأب والابن والابنة، واثنين من أزواج بناته وزوج أخته كما في حالة الشاطر، واعتقال الأب والابن وهروب باقي الأسرة من مصر كما حدث مع البلتاجي، واعتقال الأب والأم معا كما في حالة عرفات وزوجته.

بعيدا عن السجن

ويشير تقرير لمنظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إلى وجود عشرات الأسر داخل المعتقلات، وقد حصل بعضهم على أحكام بالإعدام، مثل رامي عبد الحميد وزوجته علا حسين المعتقلين منذ 2016، والذين صدر بحقهما حكما بالإعدام تم تخفيفه على الزوجة، بينما الزوج في انتظار إجراءات الطعن.

وتعد عائلة البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة كمال المهدي بمقدمة القائمة؛ حيث تم اعتقال الأب وزوجته ونجليه أنس وعبد الله، ولم يتبق من الأسرة بعيدا عن السجن سوي فتاتين صغيرتين، وتضم القائمة كذلك وكيل حزب الوسط حسام خلف وزوجته علا يوسف القرضاوي، كما تم اعتقال الشقيقتين سارة ورانا عبد الله ووالدهما، في قضية سفارة النيجر، وحكم على سارة بالإعدام، قبل تخفيف الحكم للمؤبد مع شقيقتها.

وتعد حالة السيدة أمل عبد الفتاح عبيدة (35 عاما) من محافظة دمياط، من أبرز هذه الحالات، حيث تم تصفية ابنها سهيل أحمد، ثم تم اعتقالها واعتقال ثلاثة من أبنائها وهم مصعب والمثنى وحنظلة، وتعيش أسرة السيدة أمل مع نحو 100 ألف معتقل أوضاعًا قاسية داخل السجون في شهر رمضان، لا سيما أن الشهر الفضيل يتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم ملاءمة الزنازين وأماكن الاحتجاز.

لم يعد لشهر رمضان لذته لدى ما يتجاوز الـ40 ألف أسرة مصرية، إذ تقضي تلك الأسر الشهر دون أحد أفرادها في أفضل الأحوال إن لم تقرر سلطات الانقلاب اعتقال فردين أو أكثر من نفس الأسرة، وتحاول بصعوبة بالغة أن تعيش أجواء الشهر في ظل التعنت التي يلقاه أفرادها داخل السجن والذين يحرموا من أبسط حقوقهم داخله.

وفي محاولة بائسة من الأسرة لمشاركة الأجواء الرمضانية مع معتقليها لدى السلطات، تبدأ بإعداد مستلزمات الزيارة من مأكل وملبس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تكلفها تكلفة مادية كبيرة، آملةً في دخولها أو جزء يسير منها، إذا لم يصبها تعنت من ضباط السجن، فالأسرة على علم تام بأن ما يسير في زيارة اليوم ربما يمنع في الزيارة التالية، فلا يوجد قانون سوى هوى الضباط.

الكوكتيل

يشتكي معظم أهالي المعتقلين من التعنت في إدخال المستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى طريقة التفتيش المهينة، من خلط الطعام ببعضه البعض أو تفتيشه بأدوات صدأة واستخدام نفس الأداة في تفتيش كافة أنواع الطعام حتى المعبأ منه في المصانع وتقوم الأسرة بشرائه من المحال التجارية، حيث يدخل الطعام للمعتقل في النهاية أشبه بـ”الكوكتيل”، أو ربما يعجب الطعام أحد رجال الشرطة أو العساكر فيحتفظ به لنفسه، أما بالنسبة للملابس والأغطية والكتب فغالبًا ما يتم منع دخولها أو يتم مصادرتها، حتى وإن كانت كتبًا دراسية لطالب.

وتسبق تلك الجولة جولات أخرى من المعاناة، في البداية تخوض أسرة المعتقل معاناة في استخراج تصريح من النيابة لزيارة المعتقل، هذا الأمر وإن لم يعد يسري في كل السجون بمحافظات مصر إلا أنه ما زال شرطًا واجبًا لزيارة أي أسرة لها معتقل في سجن العقرب، المعتقل بداخله عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

فإن حالفهم الحظ في تخطي عقبات استخراجه، تبدأ بعدها رحلة قاسية أخرى تخوضها الأسرة قبل رؤية المعتقل، من الوقوف في الطوابير المزدحمة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة مع الصيام، والتفتيش المهين للمستلزمات ولأشخاصهم، لكي ينعموا في النهاية بدقائق قليلة يطمئنون خلالها على سلامة ذويهم ويحاولون مشاركتهم أجواء هذا الشهر من خلف أسلاك حديدية وزجاجية على بعد أمتار، في صالة يملؤها العشرات يصعب فيها وصول الصوت بين المعتقل وأسرته.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “شعبان عبدالقادر” بوادي النطرون

يعاني المعتقل شعبان عبدالقادر رضوان الطملاوي “40 عاما” من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، جراء إصابتة بنزيف حاد لإصابته بأمراض فيرس سي ودوالي المريء والسكر، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج او توفير العلاج المناسب له.

ويقبع الطملاوي في سجون الانقلاب منذ 3 يوليو 2015، حيث صدر حكم ضده بالسجن في ثلاث هزليات عسكرية وتم تغريبه منذ شهرين من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون، وسط معاناتة من سوء الاحتجاز والمعاملة.

 

*التخابر مع حماس” و”مسجد الفتح” أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 9 مايو أجلت المحكمة لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

أيضًا تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شبيب الضمراني حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 46 موطنا في القضية الهزلية لبمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان وأحمد المغير والدكتور عبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*بعد عام ونصف من الحبس التعسفي.. أسرة “سمية ماهر” محرومة من رؤية ابنتهم

طالبت أسرة سمية ماهر خزيمة بالإفراج عن ابنتهم التي تقبع في سجون الانقلاب منذ عام ونصف، مشيرة إلى بقائها رهن الإخفاء القسري بعد اعتقالها لفترة طويلة إلى أن ظهرت وتم إيداعها السجن على ذمة إحدى الهزليات.

وقالت الأسرة، في بيان لها: “بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اعتقال أبنتنا سمية من منزلها بمدينة دمنهور، لا تزال نبحث عن صباح يوم يشهد زيارة واحدة لها في مقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء، مشيرة إلى أنه ومنذ فجر 17 أكتوبر 2017 لا نعلم عن سمية شيء رغم وجودها داخل سجن عمومي تابع لوزارة الداخلية، إلا أن السلطات لا تزال ترى أن السماح لأهلها بزيارتها يعد أمرا خطيرا غير قابل للتنفيذ”.

وأضافت الأسرة: “إننا لا نطلب الكثير، بل الحق الذي كفلته لنا الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، فزيارة المحبوس حق، والاطمئنان عليه حق، ورعايته والحفاظ على آدميته حق، وإن السماح لأسرة سمية بزيارتها لن يضير سير التحقيقات في الهزلية المحبوسة على ذمتها في شيء، إلا أن أعين أم سوف تقر برؤية ابنتها بعد أكثر من عام ونصف من الحرمان”.

وتابعت الأسرة قائلة: “استكمالاً للنداءات التي لم تتوقف يوماً منذ القبض على ابنتنا سمية من منزل أبيها وهي عروس تتجهز لزفافها، فإننَّا اليوم نناشد السلطات متمثلة في وزارة الداخلية والنائب العام بالسماح لنا ولسمية باللقاء الأول في زيارة طبيعية بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء”.

 

*حتى أنت يا بروتس!.. الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

فى الوقت الذى تتوالى فيه الضربات الموجعة لاقتصاد دولة العسكر المنهار، بعدما قررت دول العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لفترات مفتوحة، جاء الدور على الحيوانات.

فقد نشرت الهيئة الأميركية بيانًا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنها أصدرت أمرًا فيدراليًّا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورًا.

جاء ذلك بعدما أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حظرًا مؤقتًا، يمنع بموجبه استيراد الكلاب من مصر، بعد تقارير بشأن 3 حيوانات من هذا النوع مصابة بداء الكلب.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بداء “عض الكلابالذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة إلى أن خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أنها تخلصت نهائيًّا من هذا المرض عام 2007.

مميت وقاتل

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى أن داء الكلب مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد مصاب قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

وقالت الهيئة الأميركية، إن هذا الأمر سيستمر حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.

الأولى عالميًا

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مصر ترديًا لأوضاع البشر والحيوانات، بعدما انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع.

آخر تقارير صادرة من وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب، اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الأعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها، سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها، في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها، مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها، خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر، لا سيما مع إمكانية إصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز، الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار، مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

الأولى عالميًا

بدورها اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية- في تقرير رسمي لها- بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

كوريا والصين

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت قبل عام على طلب صيني لتصدير 10 آلاف حمار للصين، وتصدير 100 ألف كلب لكوريا الجنوبية.

وأفادت بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وافقت على طلب إحدى الشركات الكورية لاستيراد 100 ألف كلب من مصر، بدعوى الحد من انتشار الكلاب الضالة التي رفضت جمعيات الرفق بالحيوان قتلها بِسُم الستركلين القاتل.

 

*تكذيب حكومة الانقلاب يفضح صفقات بيع المباني التاريخية لمن يدفع

على طريقة الأطفال، يعلن وزير بحكومة السيسي عن اتجاه وزارته لاتخاذ قرار معين، القرار قد يصيب الشعب والرأي العام بالصدمة، فيتراجع مجلس الوزراء ببيان يزيد الشكوك ويؤكد خيانة السيسي ونظامه بحق مصر والمصريين.

هذا ما حدث مؤخرا بعد تصريح وزير قطاع الأعمال بعرض المباني التاريخية للمطورين العقاريين من أجل الربح المادي، فيأتي بعده بيان من مجلس الوزراء مكذبًا الوزير، بعد غضب كبير في الأوساط المصرية وبين النخبة الثقافية وشبكات التواصل الاجتماعي.

التكذيب لا يعنى تراجع حكومة الانقلاب، ولكن يهدف لامتصاص الغضب، وتمرير المشروع والصفقات المشبوهة بهدوء بعيدا عن أعين المصريين.

تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص”، تصريح لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أثار جدلًا وتساؤلات وتكهنات، بل وتخوفات في الأوساط المَعنيّة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق قوله: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وإن الحكومة تعد خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخيًّا متداعيًا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

المباني التاريخية في مصر- بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، سيُجرى طرحها بنظام الحزم، إذ ستشمل الحزم من أربعة إلى خمسة مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح، وفقا لخطة تدرسها الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، التي تمتلك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وأضاف توفيق “أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طوّرت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا، اشترتهم بوسط القاهرة، وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس”، وفقا لرويترز.

تطوير أم تأجير؟

وفيما يبدو أنّه توضيح لما تقوم به شركة الإسماعيلية، قال توفيق: “يأخذون المباني، ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويقومون بالتجديدات اللازمة في الداخل والخارج، ويؤجّرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.

التصريحات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المَعنيّة، وتناولتها الصحف القومية والخاصة بالانتقاد، الأمر الذي دفع الوزير للحديث، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة ”تن تي في”، ليوضح الأمر.

وزعم توفيق أنه “لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها والحفاظ عليها.

وأوضح أن هناك 351 مبنى تاريخيا، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 120 سنة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع مستأجري بعض المباني التاريخية لإخلائها وتطويرها.

ولفت إلى أن تطوير هذه الوحدات وإعادة طرحها للإيجار سيكون بفكر شركات القطاع الخاص نفسه، التي عملت على تطوير مباني منطقة وسط البلد، وهو أفضل طريق لتحسين العائد من هذه الأصول، وحسن استغلالها، على حد قوله.

ممتلكات الشركة

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ثروة عقارية تتميز أغلبها بالطابع الأثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل، حوالي ثمانية مليارات جنيه، تضم 680 عقارا، تتوزع على عدد من المحافظات، ولكن من بينها أكثر من 150 عقارا ذات طابع معماري متميز.

ووفق وزير قطاع الأعمال، تمتلك الشركة أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 15 عمارة ذات طابع معماري وطراز عتيق، تقع في أشهر شوارع القاهرة الرئيسية، وهي:

ست عمارات أثرية في شارع قصر النيل، أرقام 6أ و17 و15 و19 و25 و44.

ست عمارات ذات طابع أثري وطراز معماري عتيق في شارع عماد الدين، أرقام 11 و13 و14 و15 و16 و17.

أربع عمارات في شارع رمسيس، أرقام 6 و59 و73 و75.

كما تمتلك الشركة ثماني عمارات أخرى موزعة كالتالي:

أربع عمارات في شارع أحمد عرابي، أرقام 3 و6 و12 و14.

عمارتين بشارع عبد الخالق ثروت.

عمارتين في شارع سليمان الحلبي.

توجه هشام توفيق لم يكن الأول، حيث سبق أن اقترحت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، رانيا المشاط، في بيان ألقته أمام خالد العناني، وزير الآثار، واللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، في التاسع من سبتمبر الماضي، فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق بوتيك “Boutique Hotels”.

وقالت: “إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق، الذي أصبح موجودا في دول كثيرة، ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع”.

ودعت “المشاط” وزارتي التخطيط والآثار إلى التعاون من أجل دعم الفكرة، ودراسة كيفية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وبدت الفكرة غريبة، وتباينت ردود الفعل والآراء حولها، فبينما استنكرها البعض، معلّلين بأن القصور الأثرية ليست مجرد جدران شامخة أو نقوش، ولوحات فنية بديعة تشهد على تاريخ عمره مئات أو ربما آلاف السنين، لكنها أيضا تمثل جزءا من هوية الوطن، ولا يصلح تأجيرها للسكن، أيّا كان العائد المادي.

خصخصة ضمنية

ورأى آخرون أنها فكرة اقتصادية تصب في صالح السياحة، وهو الرأي الذي يدعمه نظام السيسي الساعي وراء جمع الأموال وفقط، وهو ما يتصادم مع القيم التاريخية للتراث المصري؛ لأن تطوير القصور لتصبح فنادق صالحة للسكن قد يؤثّر على ما تحمله من فن وجمال.

وهو ما دفع بعض المعماريين والتاريخيين لمطالبة الهيئات والوزارات المَعنيّة إلى الاهتمام بأعمال الحصر والترميم، وتعميم فكرة تحويلها إلى مزارات ومتاحف سياحية، وليس فنادق.

بينما اعتبر رأفت النبراوي، خبير الآثار، أن الأمر يتطلب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، وهو ما يعني خصخصة ضمنية للقصور الأثرية، الأمر الذي يراه خطيرا.

وشاركه الرأي جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية في جامعة القاهرة، مضيفا: أنه “ينبغي ألا يُفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع”.

 

*بعد زيارة “بن زايد”.. هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟

حملت الزيارة الثانية خلال 50 يومًا لقائد الثورة المضادة في العالم العربي محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في طياتها أسرارًا وترتيبات إقليمية.

وكانت الزيارة السابقة في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت قمة مصرية إماراتية بقصر رأس التين بالإسكندرية. كان السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن راشد في بكين على هامش قمة الحزام بالصين.

زيارة الأربعاء تأتي ارتباطًا بتطورات الأحداث في الخليج العربي، حيث قال بيان للرئاسة “إن المباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية”.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد وصفت زيارة “بن زايد” المفاجئة بأنها طارئة، وأنها تأتي على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة الخليج، في ظل الحديث عن تعرض ناقلات بترول سعودية وإماراتية للتخريب قرابة السواحل الإماراتية، وكذلك تعرض منشأة نفطية سعودية لهجوم في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة الأميركية بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات استراتيجية إلى منطقة الخليج، في ظل تصاعد التهديدات بحرب أميركية إيرانية. وطالب “بن زايدالسيسي بإظهار موقف مصري داعم على المستوى العسكري.

فرق عسكرية

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يعلق السيسي على ما تشهده منطقة الخليج من تهديدات، خلال الأيام القليلة القادمة، وإعلانه استعداد مصر العسكري للدفاع عن حلفائها وأشقائها في الخليج، وبالتحديد الإمارات والسعودية.

وكشفت عن مباحثات مصرية إماراتية سعودية مؤخرا، بشأن دفع مصر بفرق عسكرية تحت مسمى التدريبات المشتركة إلى المنطقة كرسالة تحذيرية لأي أطراف من شأنها تهديد أمن البلدين، في إشارة إلى إيران.

وكانت مصر قد أكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها “تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي”، قائلة “تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها”.

ولعلّ زيارة “بن زايد” الطارئة للقاهرة تفتح الباب أمام صفقات سرية، بمقتضاها يرسل السيسي فرقًا عسكرية مصرية لدولتي الامارات والسعودية وهو ما يضع الجيش المصري في مواجهة بأجرٍ مع إيران، وقد تدخل مصر معترك الصراع الإيراني في المنطقة مقابل الرز الخليجي، في ظل تعثر الدعم العسكري السوداني في ضوء الأحداث التي تشهدها السودان.

قوة برية

يشار إلى أنه في أبريل 2017، صرح الخبير العسكري أحمد عبد الرافع لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن مصر بالفعل تشارك في القوات المحاربة في اليمن كجزء من التحالف العربي المسمى “تحالف دعم الشرعية”، ولكن مشاركتها الأبرز من خلال حماية خليج العقبة والحدود البحرية، بالإضافة إلى حديث العسيري عن مشاركة قوات جوية مصرية في الحرب على اليمن.

كان اللواء أحمد العسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن آنذاك، قد قال إن عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية و”تحالف دعم الشرعية في اليمن” قوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي، إلا أنهم رفضوا؛ لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وأضاف العسيري- خلال لقاء مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل- أن “منهجية العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية”. وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال العسيري: “الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي (حاليًا)، ولكن كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

ويرى خبراء أن زيارة “بن زايد” الثانية لمصر خلال 50 يوما، تأتي لتنسيق الدور المصري في المشهد الأخير لإطلاق صفقة القرن المرتقبة في يونيو المقبل، والمقرر لها أن تصنع خريطة جديدة لفلسطين يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي حصة الأسد، حيث ستقدم لمصر مليارات الدولارات من أجل تأجير أراضٍ في سيناء لإقامة مصانع ومنطقة صناعية وتجارية للفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتوطينهم، وقد يصل الأمر إلى تجنيسهم بالجنسية المصرية في ظل تعديل قانون بيع الجنسية المصرية مقابل الأموال، والذي أقره مؤخرًا برلمان السيسي، تحت مسمى دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين.

 

*بأذون الخزانة.. جنرالات العسكر يواصلون “الشحاتة” داخليًّا وخارجيًّا

كشفت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، على مدار الأسابيع الماضية، عن إصرار العسكر على مواصلة سياسة الاقتراض بقوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب لتمويل عجز الموازنة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتستهدف وزارة المالية في نظام الانقلاب إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو الجاري.

وتعتمد مصر تحت حكم العسكر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات التي لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، كما أن نظام الانقلاب يواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، إن حكومة الانقلاب تجذب بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج، وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل، ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

أشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*السيسي على خطى قُطاع الطرق.. إتاوة 20 جنيهًا لعبور كوبري “تحيا مصر”

على طريقة «شخلل جيبك يا أخينا.. شخلل علشان تعدي»، تقمّص زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي دور قُطاع الطرق في فيلم “سلام يا صاحبي”، الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام، والراحل سعيد صالح، وذلك بفرض إتاوة تصل إلى 20 جنيهًا للعبور على كوبري “تحيا مصر”، محور روض الفرج، المقرر افتتاحه يونيو المقبل.

وكانت الشركة الوطنية للطرق، التابعة لوزارة الدفاع (الجيش)، أعلنت عن رسوم مرور كوبري “تحيا مصر”، المعروف إعلاميًّا بـ”محور روض الفرج”، وحددت الشركة رسوم عبور الكوبري (قيد الإنشاء) بواقع 20 جنيهًا لمرور السيارة الخاصة (ملاكي)، و10 جنيهات للسيارة الأجرة (ميكروباص)، و20 جنيها للباص (أتوبيس)، و30 جنيها للنقل الثقيل (مقطورة/ تريلا)، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 جنيهًا للميني باص، و10 جنيهات للسيارات ربع النقل، و5 جنيهات للدراجة البخارية.

وقالت الشركة المملوكة للجيش، إن قيمة تذكرة الرسوم تشمل عبور كوبري تحيا مصر” حتى بوابة روض الفرج/ بوابة أبو رواش، مع إمكانية عمل اشتراكات مخفضة لعبور الكوبري بقيمة 200 جنيه للسيارة الملاكي.

وتجاهل إعلان شركة الجيش عدة أمور:

أولا: أن الكوبري تم تمويله من ميزانية الدولة التي تعد الضرائب هي المصدر الأساسي لمعظم مواردها، ما يعني أن الإنفاق على الكوبري تم من جيوب المواطنين.

ثانيا: يتجاهل الإعلان أن الكوبري المشار إليه يقع في الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة ولا يمتد لأكثر من 30 كم.

ثالثا: لا يعلم الشعب عن مصير هذه الأموال شيئا، حيث تم وضعها في صندوق خاص بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، ويتم تقسيمها على كبار القادة والجنرالات وفقا لنفوذ ومنصب كل منهم.

لماذا هذه الإتاوة؟

المصري يعرف الاشتراك في القطار أو المترو أو حتى شاحنات المدارس والحضانات، لكن لأول مرة في تاريخ مصر يتم فرض إتاوة على المرور من كوبري!.

وبحسب مراقبين فإن هذه مجرد بداية، فالسيسي المأزوم ماليًّا والذي تعاني عاصمته الإدارية من أزمات سيولة حادة تحول دون إتمام كثير من مشاريعها، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” أمس الإثنين، يحاول جاهدًا توفير عشرات المليارات سنويًّا من أجل إتمام هذا المشروع الفاشل الذي كلف خزانة الدولة مئات المليارات دون طائل أو فائدة تذكر. لذلك لك أن تتخيل ماذا لو تم تعميم الفكرة على كل كوبري أو شارع، ماذا لم تم فرض إتاوة مثلا على المرور من كوبري “أكتوبر” أو “قصر النيل” أو الساحل أو كوبري عباس وكلها كباري” لها أهمية تفوق بكثير أهمية كوبري “تحيا مصر محور روض الفرج”؟ وهل هناك ما يمنع أصلا من فرض مثل هذه الإتاوة؟.

على الأرجح ما يقوم به النظام العسكري هو مجرد بداية بدأت بالطريق الصحراوي ثم باقي الطرق التي تربط المحافظات ببعضها، ثم يتجه إلى الكباري والدائري ثم أهم شوارع القاهرة!.

ردو فعل غاضبة

على الفور أثار الإعلام موجات غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمود رياض: “حلو برضه، بدل اشتراك القطار بقى في اشتراك كوبري!”. وسخر أحمد عيد بالقول: “الحمد لله نسيوا يكتبوا العجلة”. فيما قال إسلام فودة: “أول مرة أشوف كوبري بكارتة (رسوم)… على كده شوارع وسط البلد هاتبقى بإشارة المرور، كل 10 إشارات بـ5 جنيهات”!.

لكن تهكم مصطفى يأخذ بعدا أكثر مأساوية، حيث يكتب مصطفى حسن: “يعني عشان أروح الشغل أدفع بالصلاة على النبي 40 جنيها كارتة بس رايح جاي… وده غير البنزين”. وأعرب أحمد سعيد عن استغرابه، قائلاً: “أنا أول مرة أشوف كوبري فيه كارتة”. وقال يحيى: “20 جنيها عشان تعدي كوبري داخل القاهرة؟!”. وقال أنس رضا: “ولاد (…) اللي فرحانين بشوية الطرق اللي عاملها (السيسي)، أي طريق عاوز تعدي عليه هاتدفع فلوس… إحنا بنعملك طرق عشان تدفع أنت حسابها، وييجي شوية (…)، ويقولولك إنجازات!”.

بينما تناول محمد العربي جدال أنصار السيسي متهكما بقوله: “الغريب تقولهم ده غرقنا في الديون، ورفع الدعم والضرائب، ونفخنا، وباع أرضنايقولولك هو حط الفلوس في جيبه، ما بيعملكم طرق وكباري… ولما تيجي تقولهم دلوقتي ادفع ليه تاني، يقولولك يعني عايزين تستعملوا الطريق ببلاش… لا تجادل الكائن البلحاوي”، في إشارة منه إلى مؤيدي السيسي.

ولخص محمد كامل المشهد بجملة: “شخلل عشان تعدي”، بينما قال مصطفى عماد: “كارتة عشان أمشي داخل القاهرة الكبرى؟ ناقص يعملوا كارتة على الطريق الدائري!”.

يشار إلى أن المرحلة الأولى لكوبري “تحيا مصر”، تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، على أن تمتد المرحلة الثانية من الكيلو 39 منه حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري وصولاً إلى منطقة شبرا. ويشمل الكوبري جسرا يربط بين ميدان الخلفاوي بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة، وممشى زجاجيًا بطول الكوبري للمواطنين.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لرفع الدعم عن الخبز

بدأ نظام الانقلاب في التلميح لزيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود، مدير الشئون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، عن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشًا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلا من تراوحها بين 55 و58 قرشا حاليا، على حسب نوعية الرغيف، زاعمًا أن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتًا للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

وتعد تلك الخطوة مجرد مقدمة لما سيتم تطبيقه من زيادات خلال الفترة المقبلة على رغيف الخبز، إذ أن نظام الانقلاب اعتمد خلال السنوات الماضية على فكرة الترويج لدور الدولة في دعم سلعة ما، ومن ثم البدء في تحرير سعرها، ولعل ما حدث في أسعار المترو خير دليل على ذلك.

الرفع المرتقب

ويعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء، بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

وقبل أيام كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018، مما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

موازنة التقشف

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت حكومة الانقلاب أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز سعر البرميل حاليا 71 دولار، مما سيزيد عجز الموازنة.

الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

 

*مصر في المرتبة 99 بـ”مؤشر المخاطر”.. هروب 8 مليارات دولار بسبب حكم العسكر

أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من العام 2019، تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب.

وجاءت خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر، وفقا للمؤشر الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربع سنوي.

وحلّت مصر العسكرية فى المرتبة الـ99 من التصنيف، وجاءت جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيًّا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيًّا.

ويرتكز مؤشر التصنيف على 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

وكلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت جاذبيتها أكبر للاستثمار فيها، من حيث تحقيق عوائد أفضل واستقرار أكبر في المشاريع طويلة الأجل.

الاستثمار الأجنبي

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادًا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وسجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

8 مليارات دولار

وفيما يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب، كشف آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن هروب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وطبقا لتقرير البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة تراجعت بمعدل 269 مليار جنيه (15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. ووفقا للتقرير فإن الأجانب قد سحبوا 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات عن أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية، رغم التسهيلات التي تمنحها حكومة الانقلاب للمستثمرين الأجانب، ومدى ترجمة ذلك لتحذيرات صندوق النقد الدولي قبل أسابيع بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تشهد تراجعا.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في مارس ويونيو الماضيين، فإن معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، سواء في الاستثمارات المباشرة التي يتم ضخها في الوعاء الادخاري المصري، أو الاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بتداول أذون الخزانة.

وطبقًا لبيان البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا في صافي الاستثمار المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018، مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهادة سلبية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعكس حالة عدم الثقة في الإجراءات الحكومية المتعددة، وهو ما يشير أيضا إلى فقدان الثقة في نظام السيسي الذي احتفل قبل شهرين بنجاح ما أطلق عليه “الاستفتاء الصوري” لرئاسة مصر حتى 2030.

ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع يثير كذلك تساؤلات عما تزعمه حكومة السيسي، من أن مصر سوف تكون أكبر مركزا للخدمات البتروكيماوية على مستوى العالم، نتيجة الاكتشافات المتعلقة بالغاز والبترول التي يتم الإعلان عن اكتشافها بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية.

ورصدت تقارير إعلامية متخصصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي حولت المنطقة العربية لساحة من النزاع المتمدد سواء في سوريا واليمن أو العراق وفلسطين، والتوتر الدولي الأمريكي تجاه إيران، والخلاف الخليجي مع قطر.

 

*كوسة” وظائف “صغار العسكر” تشعل غضب “شباب الرئاسي

يخيّم شبح الفشل على محاولات حكومة الانقلاب إدخال عناصر شابة إلى مناصب قيادية بكافة مؤسسات الدولة.

واصطدم “شباب البرنامج الرئاسي” بهيمنة أبناء القيادات العسكرية، وكشفت تسريبات عن أن حالة من الغضب تنتاب هؤلاء الصفوة من الشباب بعدما تم استبعادهم من الوظائف لحساب “العسكريين الصغار”.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي حوالي 500 شاب من إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من البرنامج.

وكان “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” قد عمّم قرارا ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة” في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وأرسل الجهاز وقتها خطابًا إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار.

ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديرًا لمكتب عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الحربية، المقدم أحمد شعبان، الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الجمهورية، بعد انتقال كامل إلى الاستخبارات، المسئول الأول عن البرنامج.

ويعتمد البرنامج الرئاسي على ثلاثة محاور رئيسية، هي علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية. ويستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري بالدولة في ظل تنامي ظاهرة عدم توافر القيادات المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

تجاهل متعمّد

وأوضحت المصادر، أنه “خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج”.

وأضافت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسئول برئاسة الجمهورية ووعدهم بحل أزمتهم، حرصا على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه، مؤكدًا لهم في الوقت ذاته أنه “تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم”.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر عام 2015، تحت مسمى “تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة”، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائبا للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

البحث عن مخرج

وكشفت المصادر عن أن القائمين على البرنامج الرئاسي بدءوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، لافتة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة.

ولفتت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس نواب العسكر المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

*تتعلق بالتسول وموائد الرحمن.. تغيرات هائلة في بنية المجتمع بعد قرارات التعويم الكارثية

في إطار إغراق مصر بالقروض ورهن مستقبل مصر للأجانب تمهيدًا لعودة عصر الامتيازات الأجنبية، اقترضت حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018) طرحت حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت حكومة الانقلاب نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم مالية الانقلاب طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

سندات خزانة

واقترضت حكومة الانقلاب، الإثنين الماضي، نحو 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيطرح سندات خزانة مقسمة على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وتعد سندات الخزانة أدوات دين تستخدم في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ويعرف مصطلح “سندات خزانة” على أنه صك تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

عجز موازنة 2019

وبلغ العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة مالية الانقلاب، الثلاثاء الماضي: “إنه بعد تجميع الوزارة مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) بلغ عجز الموازنة الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة”.

فيما قال محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب: “إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.

وتسببت سياسات الاقتراض غير المسئول في رهن موانئ وممتلكات استراتيجية للدول الدائنة في عدد من مناطق العالم؛ حيث استولت الصين على موانئ بسيرلانكا وكينيا بعد عجزها عن سداد قروض مستحقة لها.

وهو ما يخشى تنفيذه في مصر بعد تزايد القروض التي لا تتوقف يوما لتمويل المشاريع الفنكوشية كالعاصمة الادارية والتفريعة الثالثة لقناة السويس وشبكات الطرق التي يجيدها العسكر ، فيما تغلق المصانع وتتوقف حركة الإنتاج يوما بعد الآخر.

 

*رويترز عن صعود الجنيه: مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلّطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف خلال تعاملات أمس واليوم، خاصة مع الانخفاض غير المبرر للدولار أمام الجنيه، وقالت الوكالة إن الجنيه صعد، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، رغم أن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة التي لا تسمح بذلك.

ولفتت الوكالة إلى أن متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور بلغ 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه: “إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه، ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟”.

وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز، طالبًا عدم نشر اسمه أيضًا: “بينما يشهد العالم حروبًا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار، ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟”.

 

تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

خريطة تبادل الأراضيتفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة.

كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

ولفقت نيابة أمن الانقلاب العليا للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام.

إلى ذلك رفض عدد من منظمات حقوق الإنسان بينها المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات الأحكام التي يصيبها العديد من العوار القانوني، والتي بنيت علي تحريات الأمن الوطني فقط دون التثبت من صحة ما نُسب للمواطنين، وطالبت بوقف أحكام الإعدام بحق الأبرياء في السجون المصرية.

وأسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية:
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال طبيب بيطري من مقر عمله بالشرقية

تواصل ميليشيات الانقلاب اعتقال الشرفاء، فلا يمر يوم دون أن يتم اعتقال عدد من هؤلاء الشرفاء واختطافهم من منازلهم أو مقار أعمالهم.

وأمس، دون اعتبار لشهر رمضان، تم اختطاف طبيب بيطري من مقر عمله، إلى جهة غير معلومة، استمرارًا للنهج الإرهابي الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب التي تختطف الأبرياء ثم تمارس ضدهم تعذيبا بشعا لانتزاع اعترافات محددة لـ”تستيف” أوراق القضايا المفتوحة.

وكان آخر الضحايا محمود فهمي (طبيب بيطري) من مركز ههيا، الذي كان ينهي إجازته من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وتعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات في أعداد المعتقلين، وهي المحافظة التي تقدم يوميا عددا من الشرفاء إلى سجلات المعتقلين، في كافة مراكزها، بعيدا عن الضمير والأخلاق والقانون.

 

*تأجيل هزلية 137 العسكرية لإعادة إعلان الشاهد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٩ لإعادة إعلان الشاهد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “نسرين” للعام الثالث وأسرة بينها رضيع

ثلاث سنوات مضت على إخفاء عصابة العسكر الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع” 35 عاما من أبناء شمال سيناء، وكان قد تم اختطافها من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، في 30 أبريل 2016.

وطالبت منظمة حواء المهتمة برصد الانتهاكات والدفاع عن الحريات ونشر الوعي الحقوقي ومطالبة ميلشيات العسكر بالكشف عن مكان احتجازها القسري، مستنكرة الجريمة التي تأتي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ولم تكن حالة الإخفاء القسري لنسرين هي الوحيدة، بل تتحدث التقارير الحقوقية عن العديد من حالات الإخفاء القسري لفتيات وسيدات منذ مدة طويلة، ولم يتم الكشف عن مصيرهن؛ استمرارا للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين من تتواصل الجريمة بحقها “منار عادل عبدالحميد أبوالنجا ” والتي تم اختطافها وزوجها “عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا” وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام، من منزلهما في النصف الأول من شهر مارس الماضي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورغم ذلك ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، مستنكرين الجريمة التي تفضح عدم الإنسانية لدى العسكر ولا تسقط بالتقادم.

كما وثقت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات باستمرار الحبس لـ”شيماء أحمد سعد” من القاهرة وتقبع بسجن القناطر منذ اعتقالها يوم 22 فبراير 2015 على ذمة اتهامها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمجلس الوزراء وصدر حكم جائر بحبسها 5 سنوات.

وتصاعدت جرائم سلطات الانقلاب بحق المرأة المصرية، منذ أحداث 30 يونيه 2013 حتى الآن، خاصة الحرائر اللائي يعبرن عن رفضهن للظلم وجرائم الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأكدت تقارير حقوقية وجود حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة أمن الانقلاب لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الاخريات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.

 

*مركز حقوقي يكشف تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في برج العرب

أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع اسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب.

أيضًا قامت إدارة السجن بمنعهم من التريض، أو فتح الزنازين عليهم؛ ما جعلهم يتعرضون للموت بالبطيء داخل محبسهم.

وكان من ضمن من تمارس ضدهم هذه الانتهاكات كل من:

١_ أيمن محمود ٢٦ عامًا، تم اعتقاله من منزله أثناء عودته من عمله صباح يوم الأحد ١١/١١/٢٠١٨

٢_المحامي محمد رمضان، تم اعتقاله من أمام المحكمة بعد انتهاء عمله يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وتم احتجازه علي ذمة القضية المعروفة “بالسترات الصفراء”.

٣_ وائل الدياسطي عضو بحزب الدستور تم القبض عليه من منزله يوم ٢٠ يوينو ٢٠١٨

٤_ إسلام الحضري.. تم القبض عليه ٥ مايو ٢٠١٧ ولا يزال محتجزًا حتى الآن والتهمة بوست على “فيسبوك”

٥_ محمد الشريف تم القبض عليه ٥ مارس من أمام محكمة المنشية ووجهت له تهمة التصوير بالهاتف

٦- مصطفى زغلول من طنطا معتقل منذ أكثر من سنة

٧- تامر محمد من العاشر من رمضان معتقل منذ أكثر من سنة

٨- محمود حسن محكوم عليه بسنتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه معتقل منذ ٧ شهور

وندد المركز بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث بحق معتقلي الرأي بسجن برج العرب، مؤكدًا أن تلك الأعمال تخالف القوانين والمعايير التي يجب اتباعها لحماية المعتقلين.

ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات، كما جدد مطالبته بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ مما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين.

 

*إعدام 13 في رمضان.. لغربلة جيوب المصريين أم إسكات المعارضة قبل “صفقة القرن”؟

جريمة جديدة، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان في مصر السيسي، مع صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بإعدام 13 معارضًا بهزلية “أجناد مصر”، وسط تزايد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر..

كانت محكمة النقض قد قضت اليوم الثلاثاء، برفض طعن 39 رافضا للانقلاب في قضية “تنظيم أجناد مصر” ضد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة في السابع من ديسمبر 2017، مؤيدة أحكام إعدام 13 متهما، والسجن المؤبد بحق 17 معتقلا، والسجن 15 عاماً لمعتقلين اثنين، والسجن خمس سنوات لسبعة متهمين، والبراءة لخمسة آخرين.

سلسال القتل

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، قضت المحاكم المصرية بإعدام المئات من المعارضين في قضايا عنف، برغم ثبوت أدلة براءة العديد من المعتقلين بعد تنفيذ حكم الإعدام.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت في سبتمبر 2018 بحق 75 معتقلا من قيادات وأنصار جماعة “الإخوان”، في المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، والتي وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”. واعتبرت المفوضية أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل إجهاضا جسيما للعدالة في مصر.

وأكدت عشر منظمات حقوقية مصرية، قد استنكرت في بيان سابق لها، التزايد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ضوء ما تشهده المحاكمات من خلل واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقا للقانون، داعيةً الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها في سياق مكافحة الإرهاب.

إحصاءات صادمة

وفي 14 أبريل الماضي، كشف تقرير لوكالة “فرانس برس” تصاعد وتيرة المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السيسي، مشيرا الى ان عشرات المحتجزين ينتظرون تنفيذا محتملا لأحكام الإعدام شنقا، ناقلة عن أسر أشخاص أعدموا، أو حكم عليهم بالإعدام، ظهور علامات تعذيب على أجساد بعض المتهمين الذي أعدموا بذريعة تورطهم في اغتيال النائب العام هشام بركات، في اعتداء بسيارة مفخخة عام 2015.

وقالت الوكالة “إنه نفذ حكم الإعدام بحق شخصين فقط في عام 2008، وخمسة أشخاص في عام 2009″، مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، بعد الصين (آلاف)، وإيران (أكثر من 253)، والسعودية (أكثر من 149)، وفيتنام والعراق (أكثر من 52)، وفقا لتقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية.

واستشهدت الوكالة بتقرير نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، منها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018، وإعدام 15 شخصا حتى الآن في عام 2019، مذكرة بدفاع السيسي عن عقوبة الإعدام خلال القمة العربيةالأوروبية، التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في فبراير الماضي.

في حين قالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في لندن، إن “2159 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام في مصر بين عامي 2014 و2018”.

اتهامات ملفقة

وسبق أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا للشباب المنضمين للقضية، اتهامات فضفاضة من عينة؛ “الانضمام إلى جماعة أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية”.

كما زعم أمن الانقلاب أن “تنظيم أجناد مصر” شن 26 هجوماً، استهدف آخرها سيارة ضابط في الجيش، غير أن عمليات التنظيم توقفت منذ إبريل 2015، في أعقاب مقتل قائد ومؤسس التنظيم همام عطية (مجد الدين المصري)، في اشتباك مع قوات الأمن، حسب الرواية الأمنية.

يشار إلى أن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، هم:

1-بلال إبراهيم صبحي

2-محمد صابر رمضان نصر

3- جمال زكي عبد الرحيم سعد

4-عبد الله السيد محمد السيد

5-ياسر محمد احمد محمد خضير

6-سعد عبد الروًوف سعد محمد

7-سعداحمد توفيق حسن

8-محمود صابر رمضان نصر

9-سمير ابراهيم سعد مصطفى

10-اسلام سليمان شحاته سليمان

11-محمد عادل عبد الحميد حسن

12-محمد حسن عز الدين محمد حسن

13-تاج الدين حواش محمد حميدة

قانون ساكسونيا

كان هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، قد وصف أحكام الإعدامات المتتالية بأنها غير قانونية، مضيفا أنه من الناحية القانونية والحقوقية تأكد أنه لا يوجد قانون ولا حقوق في هذه الأحكام؛ فهذه أحكام مسيسة وفقا لما وصفه بـ”قانون ساكسونيا”.

بينما قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إننا لسنا امام أحكام قضائية بل مهزلة ، مشيرا الي أن احكام الاعدام باطلة لانها تمت باجراءات معيبة واخلت بحق الدفاع وحق المتهمين، مشيرا خلال خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج اسأل علي الجزيرة مباشر مصر، مؤخرا: أن الحكومة لن تتخلي عن التدخل في القضاء بينما كانت في العهد الملكي تربأ بنفسها عن التدخل ، ومنذ عهد عبد الناصر صار القضاء تابع للدولة وليس مستقلا.

بينما يبقى مغزى تلك الاحكام، المسيسة والخارجة عن اطار القانون، محاولة من نظام السيسي لاسكات معارضيه، قبل الدخول الفعلي بتنفيذ صفقة القرن ، ودور مصر الخائن فيها، وأيضا اقتراب الرفع النهائي للدعم عن الطاقة والكهرباء وتسريح ملايين المصريين، وهو ما المح اليه السيسي خلال حديثه مؤخرا بالاسماعيلية.

فيما تبقى المسئولية على عاتق المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لانقاذ المصريين من الإعدام.

 

*انتهاكات غير مسبوقة يتعرض لها الرئيس مرسي للعام السادس

أصدرت أسرة الرئيس محمد مرسي بيانًا، هنأت فيه الشعب المصري والعالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم. وقالت الأسرة “إن الرئيس مرسي يقضي رمضانه السابع في زنزانته بعيدًا عن أسرته وأحبائه، وسط تعتيم متعمّد عن طبيعة وظروف احتجازه”.

واستنكر البيان استمرار اعتقال أسامة، نجل الرئيس مرسي، فضلًا عن حبسه انفراديًّا للتنكيل به؛ لدفاعه عن والده وعن الشرعية القانونية والدستورية.

وجدّدت أسرة الرئيس دعوتها لكل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى الالتفات لملف انتهاك حقوق الرئيس مرسي ونجله أسامة.

بدوره استنكر المهندس مدحت الحداد، عضو مكتب الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة، حيث يتم وضعه في زنزانة انفرادية، ولم تسمح إدارة السجن لأسرته بالزيارة إلا 3 مرات خلال 6 سنوات، بينما منعت زيارة نجله أسامة تمامًا.

وأضاف الحداد- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس المنتخب الشرعي الدكتور محمد مرسي للتنكيل، نجد الرئيس المخلوع حسني مبارك ينعم ويُبرَّأ من كل الاتهامات التي كانت موجهة له.

وأوضح الحداد أن السيسي وعصابة الانقلاب يخشون شرعية الرئيس مرسي وعودة الإخوان للسلطة، ولذلك يبذلون كل الجهد لإزاحة الإخوان، وهو ما اتضح مؤخرًا في محاولات تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا من قبل الولايات المتحدة.

وأشار الحداد إلى أن الإرهاب الحقيقي في مصر يتمثل في السيسي وعصابته الذين اختطفوا رئيس مصر الشرعي، واعتقلوا عشرات الآلاف من الشباب، مشددا على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم السيسي على كل الجرائم.

بدوره قال المحامي والحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي غير مسبوقة، مضيفًا أن نظام السيسي لا يحترم الدستور أو القانون.

وأضاف بيومي أن الرئيس مرسي أول رئيس مصري يتعرض لمثل هذه الانتهاكات، مؤكدا أنه لا يوجد قانون في مصر؛ فالسيسي وعصابته اعتقلوا عشرات الآلاف في السجون دون سند من القانون، وتم التحقيق معهم أمام نيابات غير مستقلة، وتعرضوا لظروف احتجاز غير آدمية، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

وأشار بيومي إلى أن قضية الرئيس مرسي باتت قضية رأي عام دولي، حيث أصدرت المنظمات الحقوقية العديد من التقارير والإدانات ووثقت الانتهاكات، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي للضغط على النظام.

 

*“صحيفة صهيونية” تكشف تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء!

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنياميين نتنياهو، جزءًا من وثيقة قالت إنها حصلت عليها من داخل وزارة الخارجية الصهيونية، حول بنود ما تعرف بـ”صفقة القرن” الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الصهيونية، في تقرير لها، إنه سيتم توقيع اتفاق لإنشاء دولة فلسطينية تسمى “فلسطين الجديدة”، في الضفة الغربية وغزة، باستثناء المستوطنات المقامة بالضفة؛ حيث ستبقى الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل الى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، قالت الصحيفة إن “مصر ستقوم بتأجير أراض جديدة لفلسطين بغرض إنشاء مطار وإنشاء المصانع وغراض التجارة والزراعة، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة ، مشيرة إلى أن الدول التي ستدعم ماليا تنفيذ هذا الاتفاق هي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول الخليج المنتجة للنفط.

وأشارت الصحيفة الي أن الدول الداعمة ستوفر ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع في فلسطين الجديدة، مشيرة إلى أن تقسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة ستكون كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 20٪، الاتحاد الأوروبي 10%، وسيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط 70٪ حسب إنتاجها من النفط، وذلك لأن الدول المنتجة للنفط ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذا الاتفاق ، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم، أما إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد الإسلامي مسئولين، وفي جولة أخرى من العنف بين إسرائيل وحماس، وستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي”.

 

*خوفًا من بيادة العسكر.. علاء مبارك يتراجع عن تصريحات “صفقة القرن

أثار ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حول التساؤلات التي طرحها بخصوص صفقة القرن، الخميس الماضي جدلا واسعا، قائلاً: إن البعض شكك في مغزاها، مزيدا من الجدل، حول الرعب الذي يدير به السيسي شئون المصريين.. قبيل تمرير صفقة القرن المرتقبة خلال الأيام المقبلة.. والدور القبيح لنظام السيسي في الصفقة التي يجري تعديل بعض بنودها حاليا، خاصة فيما يتعلق بمصر.. وإلباس التنازل عن الأراضي المصرية في شمال سيناء ثيابا اقتصادية، فبدلا من توطين فلسطينيين في سيناء – في المراحل الأولى – يجري إقامة مشروعات ومناطق اقتصادية خادمة لقطاع غزة باسم الاسثمار، كإقامة محطات الطاقة والكهرباء، ومنطقة حرة، وتوسيع ميناء العريش ومطار العريش لخدمة الفلسطينيين.

تلك التعديلات السرية والتي جاءت عقب تقديرات استخباراتية بأن نظام السيسي سينهار في اليوم التالي لتنازل قائد الانقلاب عن أراض مصرية بشكل صريح للتوطين، فجاءت الخطة البديلة، بالاكتفاء حاليا بالصفقة الاقتصادية على أراضي سيناء المحررة من المصريين وسكانها الأصليين لصالج جيش السيسي الذي لا يهمه سوى المصالح الاقتصادية ولو على حساب عقيدته القتالية التي خلعها أمام البزات الصهيوأمريكية.

وقال علاء مبارك، في تغريدة نشرها فجر الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر”: إن هذا التشكيك في غير محله، مضيفًا أن مصر حررت كل أرضها ولديها جيش قوي يحميها، على حد تعبيره.

وتابع أن بعض الجدل حول صفقة القرن هو حول أراض عربية تحتلها إسرائيل، متسائلاً عن طريقة تعامل أمريكا معها عند الإعلان عن الصفقة.

كان علاء قد طرح عدة أسئلة في تغريدته السابقة، قائلاً: “كلام كثير وجدل في وسائل الإعلام عما يسمى بصفقة القرن! ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟

صفقة القرن

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد قال في أبريل الماضي إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ”صفقة القرن” ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وأشارت التقارير إلى تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الـ10 السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وقالت إن مصادر تحدثت مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وقالت إن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة، ولكنهم أكدوا أن “الاستثمارات سوف تصل لعشرات المليارات من الدولارات”.

وسوف تسهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من “أغنى دول المنطقة”، بحسب التقرير.

بأمر البيادة

وبحسب مراقبين تأتي تغريدة علاء مبارك بمثابة تراجع بالأمر العسكري، من قبل نظام السيسي، الذي لا يريد لأحد أن يتحدث عن الصفقة التي قدم بها السيسي نفسه للأمريكان والصهاينة، كرئيس مستبد يحدم المصالح الصهيونية بالمنطقة.

وبحسب مراقبين، فإنه قد يكون تم تهديد آل مبارك بإعادة علاء وجمال إلى السجن، حيث ما زالت بعض قضايا الفساد المتورطين بها مفتوحة قضائيا ولم تغلق كقضية التلاعب بالبورصة.. وغيرها.

وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

وأمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية. وعند اعادة نظر القضية في جلسة 20 أكتوبر الماضي، جرى اطلاق سراحهم..

وتدور الاتهامات التي باتت سلاحا بيد السيسي ونظامه لاخضاع ال مبارك، حول تورط إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية هيرمس، بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وكشف أمر الإحالة عن أن جمال مبارك، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا؛ حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص

هكذا تدار مصر بالقمع السياسي والحقوقي للرافضين لحكم السيسي وبالتلاعب بالقانون لاخضاع المعارضين وأبناء وقيادات النظام السابق، وبين هذا وذاك تضيع مصالح مصر وتهدر مقدرات الوطن خدمة للصهاينة.

 

*6 سنوات من القمع.. المنقلب يرفع عدد سجونه إلى 26 سجنًا

بعدما قررت داخلية الانقلاب بناء سجنين جديدين في بنها والخانكة بالقليوبية، يؤكد مراقبون أن بناء السجون هو الإنجاز الأبرز لنظام الانقلاب العسكري، الذي يجثم على أنفاس المصريين منذ 6 سنوات، حيث تم بناء 24 سجنًا خلال سنوات الانقلاب وحدها، زادها سجنين لتصبح 26 سجنًا.

ويبقى شعار المرحلة هو “بناء السجون والمعتقلات” على يد نظامٍ يأتي القهر في مقدمة أولوياته، وحقوق الإنسان ليست في قاموسه على الإطلاق، وبدلا من المدارس والمستشفيات أصبحت السجون والزنازين هي الاختيار الأول والأخير.

ويبدو أن مقاولات بناء السجون تُعد إحدى المحركات القليلة للاقتصاد المصري المتهاوي، باعتبارها أبرز المشروعات القمعية للسلطة العسكرية، بعدما ضجت السجون الحالية بعشرات الآلاف من الشباب والمعارضين لها، ناهيك عن التعذيب المفضي إلى الموت بها ومئات الحالات الأخرى للقتل البطيء داخل أماكن الاحتجاز، والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين بمنازلهم.

26 سجنًا

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الإثنين، قرارًا لوزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين جديدين بالمجمعين الشرطيين في بنها والخانكة بالقليوبية، بعدما أمر في مارس الماضي ببناء سجنين آخرين في سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.

ويرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات السيسي المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

ومن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي: سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

وفي 12 إبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضًا سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، أنشئ في أغسطس 2013، وسجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة على مساحة 42 ألف متر. وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسجن دمياط المركزي، وسجن بنها المركزي بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طره (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طره، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

وخُصّصت أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن، وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، وافتتح في 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر- أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وافتتحت داخلية الانقلاب سجن 15 مايو المركزي، التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

العمل الوحيد

وفي الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الانقلاب في بناء السجون، قال موقع ميدل إيست آي” البريطاني: إن بناء سجون جديدة هو العمل الوحيد الذي يتقنه نظام السيسي، بعد بناء العشرات من السجون لدفن المصريين على قيد الحياة، في حين أن هناك سجونًا أخرى تشبه فنادق الـ7 نجوم، يقيم فيها مبارك وأولاده بوصفهم ضيوف شرف.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أنه من المثير للصدمة إصرار المجتمع الدولي على غض البصر، ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، بل أيضا عن استخفاف عبد الفتاح السيسي بحقوق الناس، قائلا: “ليس سرا أن السجون المصرية تعج بالمسجونين، فمنذ عام 2013، تزايدت الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء السياسيين لتحطم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها الأنظمة الاستبدادية الشمولية، في العالم العربي”.

وأوضح الموقع أن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا ضد نظام السيسي، فإنه يُلقَى به في السجن دون محاكمة عادلة، سواء كانوا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الوزراء السابقين أو الناشطين السياسيين أو الصحفيين أو البرلمانيين، جنبا إلى جنب مع أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، الذي يستمر اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى قتل مئات المسجونين في المعتقلات.

لماذا يبنى السيسي السجون؟

وقال التقرير إن الحقيقة المرة هي صمت المجتمع الدولي على استمرار نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان، وقد تمزق الدعم الغربي للسيسي في ظل إخفاقات النظام المتتالية في حفظ الاستقرار الموعود، والمثير للدهشة أن ميزانية أحد السجون في «جمصة» بلغت 100 مليون دولار، وهي 5 أضعاف ميزانية وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين.

وكان قائد الانقلاب قد توسع في الآونة الأخيرة في بناء السجون والمعتقلات، وآخرها بناء سجن في الجيزة، وآخر في الغربية، فضلا عن 19 سجنًا تم بناؤها خلال العامين الماضيين، ويقبع في المعتقلات أكثر من ستين ألف معتقل على مدار 3 سنوات من انقلاب السيسي.

 

*بنك بي إن بي باريبا: الاقتصاد المصري يواجه كوارث بالجملة تحت حكم العسكر

كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك بي إن بي باريبا عن كوارث بالجملة يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وأكد التقرير أنه رغم القرارات التقشفية والتمويلات الخارجية الكبيرة التي حصل عليها العسكر، إلا أن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من تلك القرارات نظرا لأن المردود حتى الآن لا يحقق الأهداف المرجوة.

وقال إنه رغم استمرار الضعف الاقتصادي، فإن المرحلة الجديدة التي يجب على حكومة الانقلاب اقتحامها ينبغي أن تدعم الاستثمار الخاص وتخلق فرص العمل، وذلك في إشارة إلى ضرورة فتح العسكر المجال أمام شركات القطاع الخاص للعمل وتقليل سيطرة الجيش على كافة مقدرات البلاد.

وأضاف: إن نقص الاستثمار يضغط على الاقتصاد ويحد بصورة كبيرة من تنافسية الصادرات، وبصفة عامة، تراجع عجز الحساب التجاري إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 و1.9% خلال 2020، لكن بعد ذلك على الأرجح سيعاود الاتساع حينما ستتحول مصر لمستورد صافي للغاز بحلول 2020-2021، كما أن نمو الاستثمار سيشعل الطلب على الواردات.

وتابع التقرير أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة يخفض الفائدة على الدين المحلي ويقلل من أرباح المستثمرين في الديون السيادية، ما يهدد استقرار استثمارات المحافظ المالية، وسينعكس ذلك على استثمارات الأجانب في الأذون والسندات التي تطرحها حكومة الانقلاب.

وفيما يتعلق بلاستثمار الأجنبي المباشر أكد التقرير أنه لن يشهد ارتفاعًا خارج القطاع البترولي، كما أنه مع انتهاء دعم صندوق النقد الدولي ستبدأ تدفقات الديون الخارجية في التلاشي خلال العامين المقبلين، رغم أن الدعم من طروحات السندات الدولية سيستمر.

وشدد على أن أهم المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تحت حكم العسكر يتمثل في أن الدين الخارجي ارتفع بصورة كبيرة، كما أن تكلفة خدمة الدين الخارجي بلغت 7% من إيرادات الحساب الجاري.

 

السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين.. السبت 4 مايو.. النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

 النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين.. السبت 4 مايو.. النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإثنين غرة شهر رمضان

 

*النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل وآخرين 5 سنوات

رفضت محكمة النقض، طعن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم بالسجن 5 سنوات، بزعم حصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 29 يناير 2017، بالسجن 5 سنوات للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل  و5 آخرين حضوريًّا وهم ” أحمد رأفت محمد جلال، إسلام هشام محمود، محمد عزيز عبد الحكيم، سيد محمود جاب الله، إسلام رشاد أحمد شرف”.

كما قررت السجن 10 سنوات لـ12 آخرين غيابيًّا، وهم “ممدوح أحمد إسماعيل، إسماعيل عبد السلام إسماعيل، عبد الرحمن عز الدين، عبد الحليم رشاد أحمد مشرف، إسلام يكن علي خميس، مصطفى هاني عبد البارى، أحمد علي عبد السلام منصور، شريف محسن يوسف، عبد الله عمر عبد العزيز، خالد أحمد عبد السلام جاب الله، إسلام أحمد عبد السلام منصور ، أحمد سمير إبراهيم.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “ولاية سيناء” لجلسة 12 يونيو

مدت المحكمة العسكرية، اليوم، حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بـ“تنظيم ولاية سيناء داعش”، بينهم 8 معتقلين محالين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لجلسة 12 يونيو القادم.

وتضم قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اغتيال 3 قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على مسرحية برلمان العسكر بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*تجديد حبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهم هزلية

جددت الدائرة 14 برئاسة الانقلابي معتز خفاجي، والمنعقدة بطره اليوم السبت، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع قنوات معادية لمصر، والتحريض على النظام الحاكم.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان، فجر الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجهًا له اتهامات غير حقيقية.

 

*إخفاء شقيقين ومطالبات بتعليق صور المختفين مع زينة رمضان

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري بحق الشقيقين “محمد وأيمن طه”، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقالهما أثناء عودتهما من القاهرة إلى منزلهما بمدينة بورسعيد، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار الجريمة التي تصنف بأنها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد كشفت، أمس الجمعة، عن ارتكاب داخلية الانقلاب 132 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وإهمال طبي وقتل خارج القانون.

فيما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا كل المتضامنين مع قضية المختفين، بتعليق الزينات والكهرباء فى البيوت والشوارع مدعومة بصور المختفين قسريًّا، والقيام بتصويرها وإرسالها للرابطة لنشرها؛ تضامنًا مع أسر المختفين.

وقالت الرابطة، إن جريمة الاختفاء القسري التى اشتدّ جرمها منذ أكثر من خمسة أعوام، والتي أدخلت الغصة إلى منازل أهالي المختفين الذين يقضون شهر رمضان في غياب من يفتقدونهم.

وأكدت أنه رغم الألم لا ينقطع أمل الأهالي بظهور الحقائق ومعرفة مصير ذويهم، ومحاسبة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة لا محالة.

 

*أبرز الانتهاكات بحق الصحفيات في عهد السيسي

يوافق الثالث من مايو كل عام اليوم العالمي للصحافة، وفي ظل ما تعانيه الصحافة في مصر من تقييد حرية الفكر والتعبير وملاحقة الصحفيين أصحاب الرأي والقلم نسلّط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها حكومة الانقلاب ضد الصحفيين والتي توضح سياسات الانقلابيين تجاه الحق في حرية التعبير.

حركة ” نساء ضد الانقلاب” أعدت تقريرا مصورا للتنديد بالانتهاكات التي يمارسها نظام الانقلاب ضد الصحفيات في مصر.

وحسب التقرير اعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفية أسماء زيدان (34 عاما)، من منزلها يوم 13 أكتوبر 2017 وظلت قيد الإخفاء القسري لمدة يومين ظهرت بعدها بنيابة أكتوبر وتم التحقيق معها ثم لفقت لها النيابة تهم نشر صور غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام ونشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية وهي تقضي الآن حكما بالحبس المشدد 5 سنوات.

وكذلك الصحفية علياء عواد (33 عاما)، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية كتائب حلوان بطرة يوم 23 أكتوبر 2017، وبعد حضور الجلية تم التحفظ عليها حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل الأمن الوطني لمدة 5 أيام لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان ويتم ترحيلها يوم 29 يناير 2018 إلى سجن القناطر.

أيضا الصحفية شروق أمجد أحمد (22 عاما) قامت قوات أمن الانقلاب بإلقاء القبض عليها من إحدى شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018 ووجهت لها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة،

أما رشا على عبدالرحمن فتم إلقاء القبض عليها يوم 1 مارس 2019 على خلفية تظاهرات حادث محطة مصر وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 16 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا يوم 17 مارس.

أيضا تم اعتقال آية محمد حامد من منزلها يوم بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019 وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة ولا زالت مختفية قسريا حتى اليوم.

 

*توبيخ عنيف من «واشنطن بوست» لترامب بسبب الإخوان

كشفت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الصادرة اليوم السبت 4 مايو 2019م، عن الأسباب الحقيقية وراء العداء الصارخ الذي يكنّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث اعتبرت إعلانه العزم على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية خطوة يخدم بها ديكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي، وقالت إنها خطوة تتحدى القانون والمنطق السليم.

وقالت الصحيفة، إن ترامب أبدى رغبة مقلقة في تبني إجراءات فرضها عليه الديكتاتوريون العرب المفضلون، حتى وإن كانت تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة الدائمة ورأي خبراء الأمن القومي المتمرسين.

وتابعت الصحيفة الأمريكية الأوسع انتشارًا، سرد مواقف ترامب الداعمة للطغاة العرب، مضيفة أنه بتحريض من ولي العهد السعودي، غرّد ترامب مؤيدًا لمقاطعة قطر عام 2017. وتشير الصحيفة إلى دعمه لأمير الحرب الليبي خليفة حفتر الذي يحاول الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وعارضته الولايات المتحدة إلى أن ضُغط على ترامب من قبل عبد الفتاح السيسي. كما تستنكر الصحيفة ما كشف عنه البيت الأبيض حول مساعي ترامب لتحقيق رغبة أخرى للسيسي وهي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا.

سببان للعداء

وذكرت الافتتاحية أن السيسي كان يسعى لمثل هذا الإجراء الأمريكي منذ سنوات، وكان يُواجه بصد حتى الآن لسبب وجيه، وهو أن مثل هذا التصنيف، خاصة إذا صيغ على نطاق واسع، قد تراه المحاكم الأمريكية غير قانوني، وسيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع نصف الدول التي تشارك فيها تجمعات الإخوان بالبرلمانات أو الحكومات.

واعتبرت الصحيفة عزم ترامب على المضي في هذه الخطوة دليلا على انحراف نظرته لشئون الشرق الأوسط بهذه الدرجة الكبيرة؛ بسبب تفضيله الحبكة المشكوك فيها التي زينها له السيسي وولي العهد السعودي بأن جماعة الإخوان- التي تأسست في مصر عام 1928- لا تختلف في أساسها عن تنظيمي القاعدة والدولة، وغيرهما من المنظمات الجهادية العنيفة.

أما السبب الثاني لعداء ترامب للجماعة- بخلاف ضغوط الطغاة العرب- هو إيمان الإخوان وتقاربهم من الديمقراطية، مؤكدة أن الاعتراض الحقيقي من النظامين المصري والسعودي ضد جماعة الإخوان يعود إلى تقاربها مع الديمقراطية؛ مؤكدة أن أحزاب الإخوان تتبنى الانتخابات لأن لديهم فرصة جيدة للنجاح من خلالها.

وتشدد الواشنطن بوست على أنه لن يكون هناك ديمقراطية قابلة للتطبيق في أي بلد عربي اليوم دون مشاركة الحركات الإسلامية المسالمة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المؤمنة بمسارها وفكرها.

وأوضحت الصحيفة أن هذا (التقارب مع الديمقراطية) هو بالضبط السبب الذي يدفع السيسي وأمثاله إلى إخضاع الإخوان للعقوبات الأمريكية كجماعة إرهابية. وقالت واشنطن بوست بحسب ترجمة “الجزيرة نت”: إذا كان لدى ترامب مبرر آخر غير تقديم هدية أخرى مجانية لمستبد مفضل فعليه أن يوضحه.

 

*رشوة أم شيزوفرينيا.. لماذا يصّر السيسي على إنشاء محطة الضبعة رغم تحقيق فائض بالكهرباء؟

هللت أذرع الانقلاب وزعمت أنها تزف بشرى سارة لملايين المصريين تحت عنوان “وداعًا للظلام”، وتتمثل البشرى في توافر فائض في إنتاج الطاقة، حيث إن هناك 149.7 ميجا كهرباء مولدة واستخدام 120.2 ميجا.

يشار إلى ان إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء بلغ 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، وهو ما أسهم في تحقيق فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، الأمر الذى دفع خبراء في الطاقة النووية إلى التشكيك من جدوى استمرار مساعي مصر لبناء محطة “الضبعة” النووية، في ظل مزاعم حكومة الانقلاب بتحقيق فائض في توليد وإنتاج الكهرباء.

وأكدوا، في تصريحات لهم، أن اللجوء للخيار النووي كمصدر للطاقة بتكلفة عالية يثير علامات استفهام بشأن التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة من جهة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية من ناحية أخرى.

يشار إلى أن جميع مراحل المشروع تنتهي عام 2025، بتكلفة إجمالية 25 مليار دولار، وهي عبارة عن قرض روسي ويُشَكِل 85% من تكلفة المشروع، وتتحمّل الحكومة المصرية باقي التكاليف، على أن تكون فوائد هذا القرض بعد السداد نحو 5 مليارات دولار.

نووي الضبعة

في 11 ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن حصول موقع الضبعة بمحافظة مطروح على الإذن الأساسي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، للبدء بالحصول على ترخيص إنشاء المحطة النووية.

حكومة الانقلاب قالت، إن لديها فائضًا في إنتاج الكهرباء، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، بإجمالي فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، وفق جهاز الإحصاء.

الوكيل السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، ثروت نافع، أكد أن البلاد ليست قادرة على إنشاء أي مشاريع بهذا الحجم، متسائلاً: “مصر لم تستطع مواجهة مشكلة الصرف الصحي كيف ستنشئ مشروعا نوويا؟!”.

ولفت إلى أنه لا جدوى اقتصادية كبيرة من المشروع؛ فالكهرباء التي ستنتجها المحطة لن تُشبع احتياجات السوق المصرية من الكهرباء.

الجدوى الاقتصادية

يوافقه الخبير الاقتصادي عماد العطار، قائلا: لا أرى حتمية بناء المفاعل النووى فى الضبعة بعد اعتراف الحكومة بوجود فائض بالكهرباء. لافتا إلى أن هذا يعطينا قراءة أن الأمر إما أنه نوع من البيزنس أو الشيزوفرنيا.

وتساءل الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية بكندا، الدكتور محمد صلاح حسين، عن “الجدوى الاقتصادية لمحطة الضبعة النووية في ظل إعلان مصر تحقيق فائض قدره 35%، مقارنة بمتوسط الفائض في الدول المتقدمة 15%، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي، على الرغم من أهمية تنويع مصادر الطاقة، واعتباره من الأولويات المرتبطة بأهداف الدولة وإمكانياتها المرحلية”.

مضيفا أن “الرقم الحقيقي للتعاقد هو 45 مليار دولار، وذلك للحصول على 6400 ميجاوات من أربعة مفاعلات روسية، بينما تم الحصول على 14400 ميجاوات من ثلاث محطات كهربائية تم التعاقد عليها مع شركة سيمينز الألمانية عليها في 2014 مقابل 8 مليارات دولار فقط، بغض النظر عن المقارنة العلمية والتي ستأتي لصالح المصدر النووي من الناحية البيئية”.

وأشار إلى أن “هذا الفارق الشديد في سعر تكلفة الميجاوات لصالح محطات الغاز اقتصاديا، يؤكد حقيقة ما ذكره قائد الانقلاب في إحدى كلماته أنه (لا يعتمد على دراسات الجدوى)؛ لذا فإن اللجوء للخيار النووي الآن كمصدر للطاقة هو اختيار غير ذي جدوى اقتصادية في ظل وجود 60% من المصريين تحت خط الفقر”.

وأردف الباحث النووي: “كما يحيلنا إلى السؤال مجددا عن سبب التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة، هل كان نوعا من الرشوة السياسية لحكومة بوتين بعد حادث الطائرة الروسية في مصر، وشراء دعمه للانقلاب؟ أم أنها سياسة لتكبيل مصر بمزيد من الديون؟ أم كليهما؟”.

المحاضر الدولي حسام الشاذلي قال: “قد يبدو الأمر عجيبا للوهلة الأولى عندما نرى دولة بحجم مصر، وفي الحالة المتردية للبنية التحتية تنظر إلى المفاعلات النووية التقليدية كبديل للطاقة، فقد بات العالم كله يتصارع نحو بدائل الطاقة المتجددة، وباتت دول العالم تتنافس في إغلاق محطات الطاقة النووية التقليدية، وتعد شعوبها بمستقبل خال من هذه المحطات وأخطارها وتاريخها الذي لا يخلو من الكوارث”.

وأكد أنه “من الجلي والواضح أن نظام السيسي لا يلقي بالا لفرضية الأولويات الاقتصادية للشعب المصري الفقير، فبدلا من التركيز على إقامة مشاريع منتجة ترى المنظومة مستمرة في سياسة استعراضية دولية تؤمن لها سيلا من القروض بأسوأ الشروط”.

 

*بعد اقتراب الديون من تريليون جنيه.. السيسي الراعي الرسمي لتجويع المصريين

أثارت الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بحكومة الانقلاب، حول قيمة فوائد وأقساط الديون في الموازنة الجديدة، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، كما استفزت مشاعر الناس بشكل واضح، خاصة أنها تحتوي على الأرقام المرعبة إن لم تكن أكبر من ذلك، واعتياد الانقلاب التصريح بأرقام لا علاقة لها بالواقع.

وبحسب الأرقام الكارثية الرسمية، بلغ حجم فوائد وأقساط الديون بالموازنة الجديدة 2019-2010 نحو 971 مليار جنيه، وذلك وفقا للبيان التحليلي الخاص بالموازنة، والذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أول أمس الخميس.

وأوضحت الأرقام الرسمية زيادة فوائد وأقساط الديون المقدرة في الموازنة الجديدة بنحو 154 مليار جنيه، عن تقديرات موازنة العام المالي الجاري التي بلغت 817 مليار جنيه.

ووفقًا للقراءة الأولية لأرقام الموازنة، توزعت الفوائد والأقساط بنحو 596 مليار جنيه للفوائد، ونحو 375 مليار جنيه للأقساط، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه للفوائد العام الجاري، و276 مليارًا للأقساط.

فشل السيسي

والسؤال الأهم هو: لماذا كل هذا الكم من الديون وخدماتها؟ ألا يوجد بديل لاستمرار ارتفاع فوائد وأقساط الديون؟ وهل تستمر الدولة في رفع معدلات الاقتراض الحكومية بها إلى أن تلتهم الأقساط وفوائد الديون الخارجية والداخلية ما يقرب من نصف الموازنة العامة؟

هذا التساؤل أجاب عنه بالفعل وزير المالية بحكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، في برنامج الإعلامي المرتزق “نشأت الديهي” يوم 11 مارس، عندما قال: إن “إجمالي إيرادات مصر بالموازنة 900 مليار جنيه، وبنسدد فوايد وأقساط الديون 817 مليارًا، فاللي بيبقى أقل من 100 مليار!”، فلما سأله المذيع “طيب وبنعمل ايه؟” قال له: “بنستلف تاني!”.

ووفقًا لذلك، يقول المحلل الاقتصادي أحمد علي حسن: إن الديون المستحقة على مصر وصلت لأرقام مفزعة، كما أن فوائد وأقساط الديون وصلت لأرقام أكثر إفزاعا، بحيث وصلت لأرقام لا يمكننا سدادها، “فوائد وأقساط الديون لسنة 2019: 971 مليار جنيه، بزيادة 154 مليارًا عن عام 2018”.

واستغرب أنه “رغم هذه الأرقام فإن دولة العسكر “الدولة “الرشيدة” تستمر بالاقتراض من جديد لسد عجز الموازنة مرة، وبالاقتراض مرة ثانية، لسداد فوائد وأقساط الديون المستحقة، فترتفع قيمة الديون المتراكمة ويرتفع معها أقساط وفوائد تلك الديون”.

المحلل الاقتصادي علاء البحار، رأى أن حجم الزيادة كارثة بكل المقاييس، وأنه “مينفعش نعمل تحليل اقتصادي عن هذه الكارثة، فأقل وصف لها هو أن السيسي شخرم الاقتصاد المصري”.

ارتفاع الدين الخارجي

وربط محللون بين ارتفاع الفوائد وأقساط الديون، بالتوازي مع ارتفاع أقساط الدين الخارجي بمشروع موازنة العام المالي الجديد بنحو 19.1 مليار جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة، الذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، الخميس.

وبلغت قيمة أقساط الدين الخارجي نحو 50.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩.

ومن المتوقع أن يكون يونيو 2019 شديد الصعوبة على المصريين، حيث سيكون بداية العام المالي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي سيشهد سداد أول دفعات قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتسلم منه الانقلاب الدفعة الأخيرة منه في غضون أشهر، وهو القرض الذي حصل عليه السيسي بزعم لتمويل برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

ومن المعروف أن سداد شرائح الدين الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، سيتم وفقا لجدول زمني مشابه إلى حد كبير جدول استلامها وكذلك القيم المستلمة.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق حتى الآن بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الدفعة الواحدة نحو 2 مليار دولار.

تفاصيل الكارثة

أما الأكاديمي علي عبد العزيز، المدرس المساعد بإدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، فصدقت توقعاته بأن الوضع أصبح تخييرا بين أن يأكل المصريون أو يجوعوا من أجل سداد الفوائد وأقساط الديون، واعتبر أن هذه الزيادة حجم مخيف للفوائد واٌقساط الديون في موازنة 2020/2019.

وقال إن “إجمالي التقديرات أقل من التريليون جنيه فقط بـ29 مليار جنيه، وذلك بزيادة 154 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة الحالية 2018-2019 اللي هي 817 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%”.

وأوضح أنه مع العجز الجديد في الموازنة، وهو 445 مليار جنيه، يكون العجز في سداد الفوائد والأقساط من الإيرادات العامة المتوقعة 282 مليار جنيه.

وتابع أن “التريليون جنيه هو فوائد وأقساط، ويمثل تقريبا 62% من إجمالي المصروفات العامة المقدرة بتريليون و575 مليار جنيه، لا أعتقد أنه بالشكل ده مؤشر الفائض الأولي بعد طرح فوائد الديون له دلالة حقيقة مؤثرة، وزيادة معدل الاقتراض لسداد القروض مؤشر خطر”.

وحذر من أن “ما نلاحظه اليوم من خلال الأرقام يكشف أنه لا يوجد أي عوائد استثمارية لما تم انفاقه خلال 5 سنين من حكم السيسي.. وفي ظل عدم وجود رؤية استراتيجية حقيقية بدراسة فعلية لإعادة هيكلة أي قطاع اقتصادي.. وفي ظل ضعف الدولة في مراقبة الأجهزة التنفيذية والأمنية اللي تمارس وصاية علي إنفاق الدولة وواردتها في شكل وساطات مالية”.

 

*بعد اعتراف البنك الدولي أن 60% من المصريين فقراء.. السيسي يُكرس التجويع بالقمع والفشل

أصدر البنك الدولي تقريرًا، أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وكشف البنك، في تقريره، عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة لقرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر، الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر، إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

النفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفى يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية. ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا. وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب. وأشار، في تصريح له، إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار فى مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

روض الفرج نموذجًا

بينما يعلق الباحث أحمد مصطفى خليل على كوارث العسكر مع المواطن، بأن ما تم ترويجه من إنجاز لشريان للحياة بعدما أعلنت الحكومة عن تدشين نفق “روض الفرج”، والذى تكلف 6 مليارات دولار، يعد كارثة بكل المقاييس.

وتساءل “خليل”: كيف لدولة العسكر أن تنفق كل هذا المبلغ الضخم في حين لا يجد المواطن الفقير والمطحون قوت يومه؟.

وأضاف لسنا أمام محاكمة، ولكن هناك تفكير واضح وصريح بعقاب المواطن على حساب “لقطات” يتم أخذها فى المؤتمرات والندوات التي توحى للعالم والمجتمع المصري أنها إنجازات.

 

*اضطرابات في الأسواق والركود يتواصل والسلع عند مستوى قياسي

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، اضطرابات مدفوعة بالمخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار وعدم قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم.

وواصل الركود الشديد سيطرته على حركة البيع والشراء، مع بقاء أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها القياسية.

وتراجع الذهب بصورة طفيفة، وسط أنباء عن حدوث ثبات نسبي في سعره خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة”، عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 700 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون "المعاشات والتأمينات" الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 44 مواطنًا بينهم لاعب نادى أسوان بهزلية “الانضمام لداعش

قررت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، تأجيل رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة 26 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت المحكمة، في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل الجاري، قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم لسماع الشهود، فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمعتقلين في القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 

* تأييد إدراج 20 مواطنًا بينهم 4 سيدات على قوائم “إرهاب السيسي

أيَّدت محكمة النقض اليوم إدراج 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات، على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية، ورفضت الطعن المقدم منهم على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال.

كانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنًا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين، بينهم 4 سيدات، على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

* مرصد حقوقي يطالب بكشف مصير 3 طلاب بالأزهر يخفيهم العسكر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”، استمرار نهج العسكر في اقتراف جريمة الإخفاء القسري لعدد من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون إفصاح عن الأسباب أو أماكن احتجازهم، بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

ومن بين من وثّق المرصد استمرار إخفائهم خلال الأيام الماضية، “السيد إبراهيم عبد الهادي” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والمقيم بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، تم اختطافه منذ ما يزيد على 40 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

والطالب “محمد السيد حمد قطوس”، المقيم بمركز أبو تلات بمحافظة الإسكندرية، تم اختطافه  من محل سكنه منذ ما يزيد على 36 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضا، وهو طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

يضاف إليهما “مصطفى حمدي عباس”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، تم اختطافه منذ أكثر من شهر من محل سكنه بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضًا.

وذكر المرصد أن أسر الطلاب الثلاثة قدموا العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، تفيد باختطاف ذويهم بدون أي اتهامات، دون تلقي أي استجابةٍ أو ردٍ.

كما وثّق المرصد ما يحدث من انتهاكات بحق الطالب “عبد الله علي”، أحد أبناء محافظة الفيوم، من قرية (قصر الباسل)، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون، وتم الحكم عليه بالسجن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

وناشد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب مراجعة مصير هؤلاء الطلاب والإفراج الفورى عنهم، ووقف ما يحدث بحقهم من انتهاكات داخل السجون من إهمال طبي ومعاملات غير لائقة بهم.

 

* اعتقال اثنين تعسفيًّا بكفر صقر بالشرقية أحدهما شقيق معتقل

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بكفر صقر بالشرقية عصر أمس الجمعة اثنين من المواطنين تعسفيا وهما: الدكتور معاذ عبد المنعم البرعي، صيدلي، 27 سنة، وهو الشقيق الأصغر للصيدلي المعتقل محمد عبد المنعم، وذلك بعد مداهمة منزله بأفراد شرطة بزي مدني، بالإضافة إلى اعتقال الحاج شعبان رمضان فراج 65 سنة، بالمعاش، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرتا المعتقلين مأمور مركز شرطة كفر صقر ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهما، مناشدين المنظمات الحقوقية للتدخل للإفراج عنهما.

 

*”ف. تايمز” تتهم السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان

اتهمت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان، والحيلولة دون تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها أمس، إن السعودية والإمارات بدأتا الخوض في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما للمجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

كما نسب تقرير الصحيفة إلى المدرس المتظاهر “أمين محمد” قوله: إن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر. وأوضحت أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي- الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013- أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

وأكد التقرير أنه لا تزال هناك شكوك حول التزام الجيش بعملية الانتقال، ونقل عن السفيرة البريطانية أيضا قولها: هناك خطر من أن يشجع تمديد الموعد النهائي المجلس الانتقالي على إبطاء عملية الانتقال، ودعت إلى مواصلة الاتحاد الإفريقي- مع الحكومات الغربية- ممارسة ضغوط قوية على المجلس للموافقة على انتقال سريع.

دعم العسكر

وتضيف “الفايننشيال تايمز” أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين، البالغة ثلاثة مليارات دولار، قد خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

التقرير نبّه إلى المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية، مضيفًا أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهّدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا بالخرطوم روزاليندا مارسدن- التي سبق أن عملت أيضًا ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي بالسودان وجنوب السودان من 2010 إلى 2013- قولها: إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

وأعربت السفيرة عن اعتقادها بأن هذا الدعم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالحاجة إلى ضمان بقاء القوات البرية السودانية بحرب اليمن، الأمر الذي سارع المجلس لضمان تأكيده. وعلّقت بأن جنود السودان الذين عركتهم الحروب أثبتوا أهمية حيوية للهجوم البري السعودي والإماراتي على المتمردين الحوثيين.

 

* بعد الترقيعات الدستورية.. السيسي يعلن الحرب على القضاء ويمنح كل الصلاحيات للمؤسسة العسكرية

بدأ مجلس نواب العسكر فصلاً جديدًا من فصول الإقصاء والتشريع لتكريس هيمنة الانقلاب العسكري، ومن المنتظر أن يتدخّل برلمان الانقلاب تشريعيا لتفعيل مواد الدستور الجديدة في دور الانعقاد الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال شهرين من الآن.

تأتي سلسلة التعديلات الدستورية بعد إتمام “مسرحية الاستفتاء” والتي أعلنت عن تحصين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى 2030، فيما يلي نستعرض أهم التعديلات المنتظر إقرارها في التقرير التالي:

إخفاء المعارضة

كشفت مصادر أن نظام السيسي يستهدف “إخفاء” المعارضة الحالية في مجلس نواب العسكر في تشكيله الجديد، المقرر انتخابه نهاية عام 2020، في ضوء الارتباط الوثيق بين تشكيل القوائم المغلقة والأجهزة الأمنية، وكون الأخيرة معنية باختيار جميع أسمائها، لضمان الاستحواذ على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، مع سيطرة رجال الأعمال الموالين على الربع الأخير، من خلال الدوائر الفردية المتسعة على النطاق الجغرافي، لقطع الطريق على احتمال فوز أحد المعارضين، على حد تعبير المصادر.

صلاحيات الجيش

وستدفع تعديلات الدستور لمنح المؤسسة العسكرية اختصاصات دستورية جديدة تتمثّل في “صون الدستور والديمقراطية” و”الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها” و”مكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يُعد زجا للجيش في أتون الحياة السياسية، ومدخلاً لمنع وصول غير العسكريين إلى منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية المنقلب السيسي.

وتفتح هذه الاختصاصات باب الانقلاب على أي رئيس مدني مستقبلاً، في حالة أراد تعديل الدستور لإعادة استقلال القضاء، أو تحجيم سلطات الجيش في الدستور، علاوة على الانحياز إلى فصيل سياسي بعينه على حساب آخر في حالات الانقسام داخل المجتمع، على غرار ما شهدته البلاد إبان انقلاب يونيو 2013.

المحاكمات العسكرية

كما أن التعديلات الدستورية قضت على أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعدم التوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، من خلال حذف كلمة مباشر” التالية لكلمة “اعتداءً” في المادة 204 من الدستور، لتنص المادة على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً” على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها.

وأوضحت المصادر أن محاكمة المدنيين عسكريا يشمل كذلك المنشآت التي تتولى حمايتها القوات المسلحة، أو المناطق العسكرية أو الحدودية، وبالتالي إمكانية إحالة أحد المشجعين في مباراة لكرة القدم إلى المحاكمة العسكرية في حال نشوب شغب في محيط ملعب تابع للقوات المسلحة أو تتولى حمايته، باعتبار أن لفظة “اعتداءً” فضفاضة، ويمكن تأويلها (تفسيرها) على أوجه عدة، بخلاف النص السابق في دستور 2014 (اعتداءً مباشراً).

الإجهاز على القضاء

وسيكون للقضاء نصيب من الكوارث، بحسب المصادر، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، ليصبح تعيين النائب العام بقرار من السيسي، بدلاً من مجلس القضاء الأعلى، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء في محاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وأكدت المصادر أن هذه التعديلات من شأنها الإجهاز تماما على ما تبقى من استقلال للقضاء، وتحويله إلى مرفق تابع للدولة، وليس سلطة مستقلة، يُدار بواسطة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، منبهة إلى أن المنقلب السيسي هو الذي سيختار النائب العام، المنوط به التحقيق مع رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، وأيضا رئيس المحكمة الدستورية الذي يفصل في مدى دستورية أي تشريع يصادق عليه رئيس البلاد.

كما تشمل التعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

مجلس الدولة

وتتضمن التعديلات الدستورية المزعومة تعديل “قانون مجلس الدولة”.وحسب المصادر، فإن تعديلات الدستور ألغت كل مكتسبات مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير في إطار رغبة السيسي بتحجيم دور المجلس، وعقابه على إصدار أحكام بطلان اتفاقية تنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتعطيله عددا من مشاريع الحكومة لإصدار قوانين “سيئة السمعة” أو مطعون في عدم دستوريتها.

 

* بالتفصيل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

من جديد تعاود سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات الجديد”، الذى تنظره أروقة مجلس النواب، بعدما أرسلت الحكومة تمهيدًا لتطبيق أحكامه مع بداية العام المالي الجديد يوليو 2019، وسط انتقادات حادّة للعديد من بنوده، ومنها تقليص الإنفاق المالي وحرمان غير المتزوجة من معاش والدها.

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون، وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ضربات اجتماعية قاسية

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف فرغلي، أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بأن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

حساب المعاش والراتب أثناء الخدمة

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والى فى صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

نفي انقلابي

بدورها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب: إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيا كان سنها، كذلك لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.

وزعمت “والي” أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

كوارث القانون الجديد

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد وما يواجهه من اعتراضات:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

*قمة الطريق والحزام” بالصين.. السيسي يخرج خالي الوفاض

ما زال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يبحث عن سبيل للخروج من المستنقع الذي أدخل فيه البلاد والعباد بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ومدفنًا غير صحي لأموال الغلابة التي ينهبها النظام ليل نهار، برفع الدعم والاقتراض من الداخل والخارج لتلبية احتياجات تلك العاصمة التي ورط فيها ميزانية الدولة وإمكانياتها، بعد أن تخلت الإمارات والسعودية عن المشاركة في بناء العاصمة التي قدر لها 300 مليار دولار، منها 40 مليار دولار مرحلة أولى للبناء.

الأمر الذي اضطر قائد الانقلاب العسكري إلى الذهاب للصين، وتقديم عروض مغرية للتنين الصيني من أجل الموافقة على المشاركة في بناء العاصمة الإدارية تحت أي ظروف، وإنقاذ الأموال التي دفنها السيسي في الصحراء، بعد أن دفع المصريون الثمن من أرزاقهم ومستقبلهم.

لماذا يشارك السيسي في “الحزام والطريق”؟

وتناولت صحف الانقلاب، صباح اليوم السبت، مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، بمشاركة عدد من رؤساء وحكومات عدة دول بالعالم، من أجل تسول عدد من المشروعات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستغلال تواجد كبريات الشركات الصينية والعالمية في هذا المنتدى العالمي، لتسويق العاصمة التي يبنيها السيسي، وتشجيع الاستثمار فيها بحوافز مغرية.

وقالت صحيفة الأهرام، إن عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أمام قمة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية “بكين”، أمس، اتساق أهداف مبادرة “الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وزعم السيسي، في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما فى المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي خلال لقائه أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” بقصر الضيافة الصيني ببكين، تحدث عن إتمام صفقة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مقابل استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بعد الجهود التى قامت بها سلطات الانقلاب فى تأمين المطارات، استجابة للشروط الروسية.

كما عرض السيسي مع عدد من رجال الأعمال الصينيين ورؤساء عدد من الدول، بعض الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجارى تنفيذها فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما ذكرت صحيفة “أخبار اليوم”، أن عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن السيسي أشاد- خلال لقائه أمس مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين- بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجًا اقتصاديًّا متميزًا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، مشيرًا إلى السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية.

خروج الاستثمارات الصينية

وبالرغم من مشاركة عدد من الشركات الصينية في بعض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مثل إنشاء أطول برج في إفريقيا، وإنشاء القطار الكهربائي، إلا أن هناك استثمارات كبيرة اضطرت للخروج بعد أن تعثَّرت المباحثات بين مصر وشركة المعمار الصينية CFLD (شركة تنمية الأراضي الصينية) حول تطويراتٍ بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر 2018، وكان سبب الخلافات كان حول كيفية تقسيم عوائد المشروع.

وبهذا انتهى عامان من المفاوضات الصعبة بعدما أرسلت السلطات المصرية ردا على المقترح الأخير من شركة تنمية الأراضي الصينية، بخصوص عقد مدته 25 عاما يهدف لتطوير 15 ألف فدانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة.

ما تأثير ذلك على الاستثمارات الصينية في مصر؟

ومن المرجَّح أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ التساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم عملتها في شهر نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

وباستثناء حي الأعمال، الذي تتولَّى تطويره شركةٌ صينيةٌ أخرى، فقد أُوكِلَت كافة أعمال التطوير في العاصمة الجديدة حتى الآن إلى وزارة الإسكان المصرية، والجيش، والمقاولين المصريين الذين ابتاعوا قطع أراضٍ صغيرةً بصورةٍ مباشرةٍ.

ويطمح مشروع العاصمة الإدارية المقسَّم لثلاث مراحل، إلى تحويل مساحةٍ صحراويةٍ تبلغ 700 كم مربع إلى مركزٍ حديثٍ للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى.

 

*ناشيونال بوست”: السيسي استورد تكنولوجيا كندية لحجب “باطل” و34 ألف موقع

قال تقرير لصحيفة “ناشيونال بوست” الكندية، إن التكنولوجيا الكندية لشركة “ساندفاين” (Sandvine)، هي التي كانت وراء حجب منصة “باطل” لمرات متكررة، وإن ذلك تطلب حجب نطاق كامل، مما تسبّب في تعطيل 34 ألف (دومين)، وذلك أثناء الحملة التي أطلقها رافضون ومعارضون للانقلاب للتصويت بلا على استفتاء دستور الانقلاب.

وأكدت (جوي شيا)، باحثة التكنولوجيات الحديثة، أن “مطالبات تتجه إلى كندا لإيجاد ضوابط قوية لمنع تصدير بيع هذه التقنية إلى الدول الاستبدادية”، في إشارة إلى مصر في ظل الانقلاب.

وفي تحليل تقني، أوضحت أن ظهور منصة حملة “باطل” المعارضة للتعديلات، تركّزت على عريضة عبر الإنترنت، مما سمح للمصريين بالتعبير عن كيفية تصويتهم في استفتاء حر ونزيه حقًا، وتم التوقيع على العريضة بأكثر من 700 ألف توقيع. لافتة إلى أنه تم إطلاق موقع الحملة في 9 أبريل، وتم حظره في ساعات.

تأكيدات مركز متخصص

وأضافت أن الحظر أصبح ممكنًا من خلال أجهزة Deep Packet Inspection، أو (DPI) التي أنتجتها شركة Sandvine التي تتخذ من “ووترلو” في “أونتاريومقرًا لها، وأنه وفقًا لتقرير صادر عن Citizen Lab بجامعة تورونتو في مارس 2018؛ تتيح تقنيةDeep Packet Inspection لمحتوى البيانات الحزم التي تتم معالجتها ونقلها عبر الإنترنت لتحديدها وإعادة توجيهها. يمكن استخدام DPI بشكل جيد لضمان خلو البيانات من الفيروسات، لكن يمكن استخدامها أيضًا للرقابة.

وكشفت عن أن تحقيق Citizen Lab وجد أن بصمات من الأجهزة كشفت عن وجود تطابق مع برامج Sandvine PacketLogic، وكانت تستخدم لمنع المحتوى السياسي والصحفي وحقوق الإنسان في مصر.

وأشارت إلى رفض Sandvine في النهاية نتائج Citizen Lab، ووصفت البحث بأنه “كاذب ومضلل وخاطئ”. ومع ذلك واصل Citizen Lab الإعراب عن ثقته في استنتاجاته، والتي زعم أنها قد تأكدت من خلال مراجعتين مستقلتين من النظراء.

وأشارت الباحثة المتخصصة أيضا في دراسة الآثار الاجتماعية والسياسية لاستخدام التقنية، إلى أن “التعديلات الدستورية تسمع لعبد الفتاح السيسي بالحكم حتى عام 2030، مما يزيد من تعميق السلطوية في البلاد، على الرغم من إمكانية الانتقام العنيف والسجن.

لعبة القط والفأر

وكشفت أيضا عن أن قياسات الشبكة المسجلة من قبل منظمة مراقبة الإنترنت (Netblocks)، لاحظت حجب موقع باطل الإلكتروني بعد 12 ساعة من إطلاقه فعليًّا، وتم حظر الموقع بالكامل على جميع مزودي خدمة الإنترنت المصريين الأربعة (فودافون واتصالات وأورانج ووي). وأنه بذات السرعة والكفاءة تم حجب الموقع أيضا في الصين وتركيا.

وفي محاولة لمواجهة القمع، أشارت إلى إطلاق “باطل” موقعًا ثانيًا بنسخة جديدة على الويب، كما تم حظره في غضون ساعات. وقالت: “استمرت لعبة القط والفأر هذه طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلقت “باطل” موقعين إلكترونيين متطابقين، تم حظرهما في غضون ساعات. ولكن عندما تم إطلاق نسخة خامسة سجلت قياسات (Netblocks) شيئًا غير عادي.

وأوضحت أنه تم إغلاق 34000 نطاق ضخم فجأة داخل مصر؛ نظرًا لأن موقع باطل الأصلي ونسخه تتقاسم نفس عنوان (IP)، وأنه يبدو أن أجهزة الأمن المصرية قد حظرت هذا (IP) من أساسه، موضحة أنه غالبًا ما يتم استضافة مواقع الويب على عنوان (IP) مشترك، وهو عنوان واحد يستضيف أسماء نطاقات (امتدادات) متعددة. وقالت “عندما تم حظر عنوان IP الخاص بباطل، أصبح كل موقع ويب آخر يستضيفه عنوان IP نفسه غير قابل للوصول، كان الضرر الجانبي هائلا.

انتهاك أخلاقي

واعتبرت أن نطاق المجالات المحجوبة في مصر بسبب الحجب أثار أسئلة أخلاقية مهمة لشركات التكنولوجيا الكندية المنخرطة في أنظمة قمعية، مستهجنة تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من الشركات الكندية إلى الدول الاستبدادية.

وأشارت ضمنًا إلى أن الشركة الكندية مستمرة في عملها داخل مصر، وأن لديها فريقًا داخل البلاد للمحافظة على تقنيتها، يجعل من الصعب تخيل أنها غير مدركة لكيفية استخدام منتجاتها. في حين أن هذه الديناميكية قد لا تكون جديدة، فقد زادت فاعلية هذه التقنيات، كما توضح الحالة في مصر, ووصفت تجاوزات الشركة بأن “لديهم القدرة على خنق الكلام على نطاق مثير للإعجاب”.

ورغم أن الباحثة “جوي” استدركت على مسئولية كندا بمفردها على التعاون مع قمع السيسي، وقالت: “لا تستطيع كندا معالجة هذه المشكلة بمفردها، مبينة أن شركة Sandvine نفسها مملوكة الآن لشركة أمريكية!.

وأضافت أن أي اتفاق دولي فعال سيحتاج إلى دعم واسع النطاق في جميع أنحاء العالم؛ لمنع الشركات من مجرد إنشاء شركات تابعة في البلدان ذات التنظيمات الأضعف أو غير الموجودة.

ولكن أكدت في ختام بحثها، أنه لا يزال بإمكان كندا القيام بدورها، سواء لتثبيط تصدير التكنولوجيات الخطرة ذات الاستخدام المزدوج للأنظمة القمعية، وأيضًا للبدء في بناء توافق الآراء الدولي هذا. الآن سيكون الوقت المناسب للبدء.

 

* بـ13 كارثة.. السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

بعد مرور 6 سنوات من انقلاب العسكر على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر، تعكس هذه السنوات واقعا مؤلما تجاه ملايين المصريين، حيث يسير العسكر بخطوات متسارعة نحو المزيد من عسكرة الاقتصاد، وتنامي الديون، ومحاباة الأغنياء على حساب الفقراء، وتقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد، ونهب ما تبقى في جيوب المواطنين، وتبشيرهم برفع ما تبقى من دعم وتخفيض للأجور، وهو ما يعني مزيدا من اكتواء المصريين بلهيب ارتفاع الأسعار.

في هذا التقرير نرصد أبرز الكوارث التي ساقها الانقلاب للمصريين كما يلي:

(1) انخفاض الصادرات المصرية

تعد “الصادرات” واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لكنها واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.

(2) انخفاض سعر الجنيه

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) بـ 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 لنحو 18 جنيها.

وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرارات عسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه بوضع قيود على السحب والإيداع للدولار بالبنوك. وأدى ذلك إلى التأثير سلبا على احتياجات الشركات المنتجة من الواردات، وهو ما انعكس سلبا أيضا على الصادرات وحجمت تلك القيود من زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نوعا ما، وبلغ متوسط سعره بالسوق الموازية نحو 7.63 جنيه ولكن لم يدم الأمر طويلا في ظل الضغط على الدولار نتيجة لانخفاض موارد مصر الدولارية والزيادة في الفاتورة الاستيرادية خاصة ما يتعلق باستيراد المشتقات البترولية والسماد وتخوف بعض المصريين من الإيداعات في البنوك بالدولار خشية الحصول عليها بالجنيه في ضوء صرف البنوك تحويلات العاملين بالخارج بالجنيه رغم تحويلها بالدولار.

(3) ارتفاع معدلات التضخم

وضمن كوارث الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

(4) ارتفاع ديون مصر إلى 3.414 تريليون جنيه!

كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

(5) ارتفاع عدد المرضى النفسيين

وضمن كوارث انقلاب يوليو 2013، كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن عدد المرضى النفسيين في مصر ارتفع لنحو 31 مليون شخص خلال عام 2017.

واكد التقرير أن ما يقرب من 77 % من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية؛ كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف.

كما أكد وجود أكثر من 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان. والتي اندمجت مع غالبية المصريين فى فترة وجيزة.

(6) ارتفاع معدلات الانتحار

ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة داخلية الانقلاب أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن آلاف محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصاءات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

(7) ارتفاع نسبة الطلاق

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.

ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم “الأسرة” طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

(8) ارتفاع نسبة العوانس

فيما أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليون ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.

وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، والتي يقابلها ارتفاع في حالات الطلاق في مصر.

وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعيا أو دينيا في البلاد، مثل الزواج السري والعرفي بين طلاب الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يودي بحياة الكثير منهم إلى الموت.

(9) ارتفاع عدد المصابين بضغط الدم

كشفت دراسة أن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطي، ستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب 25% ، وأن 46% من حالات الوفاة سببها أمراض القلب.

(10) انخفاض زراعة الأرز والقطن

ومع التداعيات الكارثية لأزمة سد النهضة، قررت حكومة الانقلاب تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان؛ مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

كما كشفت تقارير زراعية، إن المساحة المنزرعة من القطن تراجعت في الفترة الأخيرة بنسبة 60%.

(11) ارتفاع معدلات البطالة والفقر

لم تفلح حكومات الانقلاب المتعاقبة، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر. وحسب محللين، ترجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم.

(12) ارتفاع أسعار السلع لـ300%

شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.

وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.

(13) انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

 

*شوهته جرائم السيسي.. الجيش المصري تاريخ من التضحية لتحرير سيناء

هل يحق لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته الاحتفال بعيد تحرير سيناء؟” سؤال يطرح نفسه بقوة بالتزامن مع الجرائم التي تشهدها سيناء طوال السنوات الماضية والتي تنوعت ما بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري والتصفية الجسدية ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم.

تضحيات الجيش

وفي نظرة سريعة على تضحيات الجيش من أجل تراب سيناء طوال العقود الماضية، نجد أن عصابة انقلاب 3 يوليو 2013 قد حولت بوصلة هذا الجيش من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى قتل أبناء الشعب المصري وتهجير وقتل أهالي سيناء، ففي حرب 1967 بلغت خسائر الجيش المصري في دفاعه عن تراب سيناء حوالي 10 آلاف جندي ما بين شهيد ومفقود ، بالإضافة إلى أسر 4338 جنديا، وتدمير 209 طائرات من إجمالي 340 طائرة مصرية.

وحول تضحيات الجيش المصري، نقل أمين هويدي عن كتاب الفريق أول محمد فوزي أن الخسائر كانت بنسبة 85% في سلاح القوات البرية، و100% خسائر القوات الجوية من القاذفات الثقيلة أو الخفيفة، و87% من المقاتلات القاذفة والمقاتلات.

حرب أكتوبر

واستمرت تضحيات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف والتي استمرت عدة سنوات ، وفي حرب أكتوبر 1973 والتي كانت تهدف إلى استعادة سيناء من يد الاحتلال الصهيوني، حيث دفع الجيش من أبنائه الآلآف بين شهيد وجريح، وسط إصرار على رد شرف الجيش بعد هزيمة 67.

إلا أن جيش أكتوبر تحول بعد انقلاب 3 يوليو 2013 من مؤسسة منوط بها حماية حدود البلاد إلى مؤسسة تنقلب على الشرعية وتحمي السيسي وعصابته وتشارك في قتل واعتقال المواطنين بمختلف المحافظات، بل وتصمت على بيع ثروات ومقدرات الوطن، وتشجع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

تيران وصنافير

وكان من أبرز الشواهد على تغيير عقيدة هذا الجيش مباركة قادته بيع جزيرتي “تيران وصنافير” واللتين تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، إلى السعودية مقابل حفنة من الدولارات، وذلك عبر اتفاقية وقعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 8 أبريل 2016، وأقرها برلمانه في 14 يونيو 2017.

وتحظى الجزيرتان بأهمية تاريخية؛ حيث احتل الصهاينة جزيرة تيران عام 1956 ضمن العدوان الثلاثي ثم خلال حرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، إلا أن السيسي قام بإعادتها للصهاينة مرة أخرى عبر بوابة “آل سعود”.

صفقة القرن

ومن بين تلك الشواهد صمت الجيش المصري على مباركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لما يعرف بـ”صفقة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراض عربية قد يكون من بينها مناطق من سيناء، حيث أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن طرح ما يعرف بـ”صفقة القرن”، بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.

وقال كوشنر، في منتدى مجلة “تايم” الأمريكية،: “كنت في طرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن بنيامين نتنياهو كان قد أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف”، مشيرا إلى أنه “عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وسنكشف عن خطتنا”.

 

* فضيحة «كراتين الاستفتاء».. تعصف بــ«مستقبل وطن» وأنباء عن الإطاحة برئيسه

توالت فضائح نظام الانقلاب العسكري خلال تمرير الترقيعات الدستورية، التي مررها نظام عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للبقاء في الحكم حتى عام 2030، وبالرغم من انتهاء عملية الاستفتاء وإعلان النتائج بتحقيق الأهداف المخطط لها من استكمال سيطرة العسكر على السلطة، إلا أن توابع عملية الاستفتاء ما زالت مستمرة؛ نتيجة الصورة السيئة التي بدت من خلال حشد الغلابة للمشاركة في الاستفتاء عن طريق ابتزازهم بكرتونة رمضان المتواضعة.

وألقت أزمة الحشد من خلال كرتونة رمضان بآثارها على مستقبل حزب “مستقبل وطن”، الذي يعده النظام ليكون غطاء سياسيًّا لدعم عبد الفتاح السيسي كبديل عن الحزب الوطني في الشارع، إلا أنه ومع أول تجربة في الشارع للحزب، أثبت فشله بعد الاستعانة بعشرات الوجوه القديمة في الحزب الوطني، والاستعانة ببعض “المسجلين خطر” من أجل تنظيم عملية الاستفتاء، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة النظام، رغم إصرار الأجهزة الأمنية على توزيع “كرتونة رمضانبنفسها لضمان أكبر قدر من المشاركة، ورفضه إنابة مناديب حزب “مستقبل وطنفي توزيع الكرتونة، خوفًا من نهبها وتوزيعها على المحاسيب والبلطجية فقط.

ومع ذلك فشل الحزب في إعطاء صورة مثالية لنظام السيسي، حيث تكالب أعضاء الحزب على كرتونة رمضان بصورة أساءت للنظام، كما تكالبوا على توزيع “البدلوتشاجروا عليه، الأمر الذي أسفر عن صورة غير مرضية لنظام الانقلاب، الذي استعان ببعض الوجوه القديمة من الحزب الوطني، والمئات من “المسجلين خطر، الأمر الذي شوه صورة الحزب الوليد قبل أن يبدأ، وعدّه النظام بداية سيئة في الشارع.

وقال مصدر بارز في حزب “مستقبل وطن”، أن رئيس الحزب أشرف رشاد، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان العسكر، تلقّى إشارات من قيادات في جهاز الأمن الوطني، الذي يدير الحزب من وراء ستار، بضرورة تقديم استقالته من رئاسة الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، على وقع تورط الحزب في “فضيحة” توزيع السلع الغذائية على الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بطريقة “فجّة”.

وقال المصدر، إن جهاز الأمن الوطني أصدر تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، وكذلك المعدين في البرامج الفضائية، بعدم نشر أي صور أو تصريحات أو أخبار نقلاً عن رشاد، وتطبيق حالة من “الحظر الإعلامي” عليه إلى حين التقدم باستقالته، هو ومجموعة من نواب البرلمان عن الحزب، وفي مقدمتهم وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان أحمد حلمي الشريف، والنائبة مي محمود.

وأضاف المصدر أن ممارسات رئيس الحزب، وبعض كوادره، أساءت لنظام عبد الفتاح السيسي، أمام الرأي العام في الداخل والخارج، خصوصا أن كافة منظمات المجتمع المدني وثّقت طباعة اسم وصورة قائد الانقلاب على “كراتين الغذاءالموزعة على الناخبين خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، فضلاً عن عمليات حشدهم بحافلات عليها شعار الحزب إلى اللجان الانتخابية للتصويت، مقابل الحصول على بعض السلع الغذائية.

وأشار المصدر إلى ما كتبه رشاد على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك، الجمعة، قائلاً: “لقد أجبرت نفسي على الصمت الهادئ حتى ينتهي الاستفتاء، ونحقق المراد في خدمة الوطن، والآن سأتحدث بعد أن أخلع عني رداء الحزب مؤقتا، وصفتي السياسية، حتى أملك التعبير حرا برأي شخصي بحت بعد أن صمت العواء، وسارت القافلة، وشبع المغرضون قولا وزورا وتلبيسا سواء لشخصي أو للحزب”.

وأضاف: “أتحدث من قلب مصري نشأ في الصعيد، وآثر الوطن ونصرته في كل محطات المسير، أتحدث وقد قال كل أعداء النجاح ما أملته عليهم أنفسهم المريضة، ولفق التهم كل من قتله غيظه حول ما نقدمه، من دون أن يكون له دور”، قائلا: “أيها المبطلون، أنا رئيس حزب اعتلى قمة العمل السياسي في الساحة المصرية، ولم أكن قبل الدعوة للمشاركة في التعديلات الدستورية بلا دور… كما أنني لا ألعب الآن دورًا مرحليًّا أو مؤقتًا، ولعل اتهامات الحاقدين ستكون تأريخًا لكل محطات العطاء لدينا”.

وزاد: “الجميع يذكر العديد من الاتهامات بأننا حزب البطاطين في الشتاء، أو حزب المساعدات الاجتماعية، أو حزب معارض بيع السلع بسعر الجملة… كل اتهام يسجل، ويسوق لعملنا، ونعود إليه الآن لإثبات أننا لم نكن متطوعين الآن، أو خادمين للشعب في هذا الصباح فقط… ولم أحزن على اتهامنا في التعديلات الدستورية بالكراتين زورا لشراء الأصوات، وكأننا نشارك لأول مرة في عمل مجتمعي خدمة لشعبنا”.

ونفى رشاد أن يكون توزيع الحزب للسلع الغذائية على المواطنين يأتي بالتزامن مع أيام التصويت على التعديلات الدستورية لحشد الجماهير، وإنما جاء بمبادرة من بعض نواب البرلمان في الحزب، كنوع من المساعدة الخاصة بشهر رمضان، ولا تتعلق بالاستفتاء بأي حال من الأحوال، كما روجت المواقع الإلكترونية لجماعة الإخوان، والقوى المعادية لمصر، لتشويه صورة الحزب أمام الرأي العام”، حسب زعمه، رغم الأدلة المنشورة التي تثبت خلاف ما يقول.

فضلا عن أن مصدرًا مطلعًا في حزب “مستقبل وطن” أكد أن الحزب وزع قرابة 10 ملايين “كرتونة” سلع غذائية على الناخبين، بغرض حملهم على المشاركة في الاستفتاء، مبينا أن تكلفة الكرتونة تبلغ 45 جنيها في المتوسط، أي أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 450 مليون جنيه، تحملتها أجهزة في الدولة، ورجال أعمال، ونواب في البرلمان، وأصحاب متاجر كبرى، في مختلف المحافظات، على حد قوله.

 

*أوقاف الانقلاب” تعلن الحرب على المساجد خلال شهر رمضان!

في حلقة جديدة من مسلسل الحرب التي يشنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضد مقدسات وثوابت الدين الإسلامي، أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب عن تعليمات جديدة للتضييق على إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.

وقالت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، إن مكبرات الصوت يجب أن تقتصر على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة فى استخدام هذه المكبرات، أما فيما يتصل بسائر الدروس والندوات وصلاة القيام فتقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضًا دون مبالغة داخل المسجد”.

وأضافت الوزارة: “أما في حال احتياج بعض المساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فى الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية، فلا بد من الحصول على تصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة وختمه بخاتم الوزارة، وتعليق التصريح فى مكان بارز بالمسجد”.

يأتي هذا في إطار الحرب التي تمارسها السلطة على الإسلام، سواء من خلال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والذي تطاول في أكثر من مناسبة على الإسلام والمسلمين، أو من خلال جيشه الذي وضع مجسمًا لمسجد خلال تدريبات على إطلاق النار، أو حتى من خلال الأذرع الإعلامية والدينية للانقلاب، والتي تتخذ من أسطوانة “تجديد الخطاب الديني” منطلقًا للهجوم على ثوابت الإسلام والطعن في أئمة الإسلام على مدار العصور.

 

* أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الـ30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

وأجلت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل لجلسة اليوم لسماع الشهود فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضا تنظر محكمة النقض أولى جلسات طعن معتقلين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” التي وقعت في أغسطس 2013 في أعقاب مذبحة فض اعتصام رابعة والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث.

كانت محكمة النقض قد قضت في يوليو 2018 بقبول طعن 37 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة في 8 أغسطس 2017، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتصدر محكمة النقض اليوم حكمها في طعن 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات على قرار الإدراج بقوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

سوريا والعراق

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 5 مايو.

وكان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، منها تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وإغلاق الزيارة لأكثر من عام، فضلا عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل “سجن العقرب” وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، تأجيل الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة باسم ” حسم 2″ الي جلسة 2 مايو المقبل.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، 70 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو، للنطق بالحكم.

 

*اليوم.. نظر نقض أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تواصل محكمة النقض، اليوم، ثاني جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وأجلت المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 21 فبراير لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الأحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنًا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4، والسجن المشدد 7 سنوات على 3، كما برّأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما تظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي في استئناف نيابة أمن الانقلاب على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر مساء أمس بحق المعتقلين على ذمة 5 قضايا هزلية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أسرة شهيد ببلبيس في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 5 مواطنين من مركز بلبيس تواصلاً لحملات المداهمات التي تشنتها على بيوت المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن نهجها في التنكيل بالمواطنين وتكميم الافواه وكبيل الحريات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة داهمت العديد من المنازل بقريتي أنشاص والزوامل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة بالزوامل عائلة الشهيد مختار نصر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بقرى مركز بلبيس ومقار عملهم الثلاثاء الماضي وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 37 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون هم: عاطف حسن رستم، محمود محمد خلف، علاء الدين أحمد مصطفى، خالد عواد جميل، صلاح الدين أحمد محمد، علاء عبد الظاهر أحمد، محمد رفعت عبد الحميد، عبد الرحمن ربيع سيد عواد، سيد فتحي أحمد درويش، مصطفى محمد حسن أحمد.

كما تضم القائمة محروس إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمد حسانين، عبد الله إبراهيم جمعة، سعيد محمد حامد أحمد، عمرو محمد حنفي محمود، علي كامل عبد الرحمن، السيد أحمد عبد الفتاح، إبراهيم محمد أحمد حسن، عبد الرحمن حامد عبد الباقي، صلاح محمود موسى.

وتضم القائمة أيضا محمود محمود عطية، خالد رمضان حسن جاد الله، محمد محمد السيد مصطفى، محمد عبد الحليم موسي علي، محمد عبد الحليم موسى علي، السيد عرفة عبد الغني، رمضان سيد عشري، سالم محمد سالم فرغلي، أحمد صلاح عبد العال محمد، محمد طه أحمد أمين.

كما تضم القائمة أحمد محمد عبد الحفيظ علي، محمدي محمد محمد عفيفي، محمود إبراهيم محمد أحمد، عمرو حسونة عبد الهادي، أحمد محمد سلامة عطيه، عبد الحميد محمد صالح علي، بالإضافة إلى سعيد محمد عبد العليم.

 

*شبكة أمريكية تكذّب السيسي: ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات

واصل نظام الانقلاب الانحدار بمصر على كافة المؤشرات المتعلقة بالحريات والحقوق؛ حيث حلت مصر القابعة تحت الحكم العسكري في المرتبة 163 عالميا والـ15 عربيا، في مؤشر حرية الصحافة، تفوقت عليها 14 دولة من بينها ليبيا والعراق التي يتغنى العسكر وأبواقه الإعلامية ليل نهار بأنه تم إنقاذ مصر من مصيرهما، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.

ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة جاءت فيه جزر القمر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 72 وموريتانيا في المرتبة 94 ولبنان في المرتبة 101 والكويت في المرتبة 108 وقطر في المرتبة 128 والأردن في المرتبة 130 وسلطنة عمان في المرتبة 132 والإمارات في المرتبة 133 والمغرب في المرتبة 135 والأراضي الفلسطينية في المرتبة 137 والجزائر في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 156 وليبيا في المرتبة 162 ومصر في المرتبة 163 والصومال في المرتبة 164 والبحرين في المرتبة 167 واليمن في المرتبة 168 والسعودية في المرتبة 172 وجيبوتي في المرتبة 173 وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن عشرات آخرين قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي.

على الصعيد الإفريقي ذكر التقرير أن إفريقيا سجلت أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي، حيث سُمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة، وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب.

 

*“مش_نازلين” حملة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة الاستفتاء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية وأطلقوا هاشتاج ” مش_نازلين” وطالبوا المصريين برفض هذه التعديلات وكشف جرائم السيسي وإجهاض مخططه الخبيث للاستمرار على كرسي الحكم إلى 2030 أو 2034.

وأشاروا إلى أن هناك 10 أيام فقط بين موافقة برلمان العسكر وإعلان نتيجة الاستفتاء وكشفوا عن تعجُّل واضح لتمرير تعديل يجعل السيسي حاكمًا لآخر عمره والجيش يُمسك بزمام الأمور.

وذكر النشطاء بمقولة صاحب الظلال الشهيد سيد قطب: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية”.

ووصف النشطاء استفتاء تعديلات دستور الانقلاب بمسرحية لخداع المصريين ومواصلة مخططه لهدم مؤسسات الدولة وتفشي القمع والاستبداد والديكتاتوية.

وأكدوا أن التعديلات لن تمنح السيسي الأمان ولن تعفيه من المساءلة عن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، مشيرين إلى أن تعديلات الدستور ستكون المسمار الأخير في نعش السيسي.

وكشفت النشطاء عن أن السيسي اضطر للمسارعة في إجراء استفتائه الباطل عقب الثورة في الجزائر التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة والثورة في السودان التي خلعت عمر حسن البشير واعتقلته في سجن كوبر، مؤكدةً أنه يتخوف من مصير البشير وبوتفليقة، لكن المؤكد أن نهايته ستكون أسوأ منهما.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لتمديد حكمه مقابل تنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لصالح الصهاينة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت المواعيد الرسمية لإجراء الاستفتاء، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس إنه تقرر أن يكون الاستفتاء في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19، 20، 21 أبريل الجاري، على أن يقام بالداخل أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20، 21، 22 أبريل الجاري.

 

*العسكر يبدأ بيع مصر لمستثمري الإمارات ومجمع التحرير بـ100 مليار جنيه

بدأ نظام الانقلاب في الخطوات الخاصة ببيع مناطق داخل وخارج القاهرة لمستثمري الإمارات على وجه الحديد، وذلك ضمن سياسات العسكر لوضع مصر كرهينة لحكام الخليج، مقابل بقاء قائد الانقلاب السيسي في الحكم.

وبدأ نظام في التفاوض مع مستثمرين إمارتيين يرغبون في شراء قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة بمساحة تتجاوز 1000 فدان، ووفقا لما نشرته عدة تقارير صحفية فإن المستثمرون يحظون بدعم من «حكومة أبوظبى» وأنهم جدد على السوق المصرية، أي أنهم مجرد واجهة لمحمد بن زايد.

ونقلت صحف محلية عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعرض المساحات المتوفرة لديها على المستثمرين الإماراتيين للاتفاق على المساحة النهائية والأنشطة التى سيتضمنها المشروع وآلية التخصيص، وتابعت أن الهيئة ترحب بتخصيص الأرض للمستثمرين بزعم زيادة معدلات التنمية فى مدينة العلمين الجديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتتزامن تلك الخطوة مع بدء حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وفي سياق متصل كشف رئيس إحدى الشركات العقارية عن وجود خطة لدى حكومة الانقلاب بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتحويل منطقة وسط البلد بعد نقل البرلمان والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية إلى متحف مفتوح بعد هدم مجمع التحرير عن طريق طرحه في مناقصة وسيتم البيع أيضا أعلى سعر.

وأضاف أن سعر بيع المجمع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه ففي النهاية هو مبنى على النيل مباشرة.

 

*(المادة 190) تحجيم “مجلس الدولة”.. أخبث ترقيع يحمي بيزنس الجيش وبؤر الفساد

رغم أن مواد كثيرة تمنح السيسي في دستوره ليس فقط الاستمرار في الحكم لـ2030، وإنما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمى مجلس الشيوخ، وهو ما يتنافى مع قول سدنة معبد الانقلاب إن “التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!”.

ويؤكد مراقبون أن تعديل المادة 190 من أخبث الترقيعات المزمعة لدستور السيسي والتي هدف بها إلى منع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، فالعسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط، كما أوضحت فضيحة شفيق وصفقة الآيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدًا عن أي شفافية أو محاسبة.

190 قبل وبعد

وتنص المادة 190 قبل التعديل على الآتي: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

أما بعد التعديل فقد حذفت جملة “ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها” من نص المادة وهو ما يعني كما يقول علي العريان “@alymousa6” الرافض لتعديلها: “تعتبر تصفية حسابات مع مجلس الدولة الذي عارض بيع تيران وصنافير؛ لأن تعديل هذه المادة يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها”.

فيما رأى السياسي المستقل المقيم بلندن أسامة رشدي أن هذا الترقيع للمادة يعني أن سلطة الإنقلاب “دستروا اغتصاب السلطة القضائية.. وعاقبوا مجلس الدولة بتقليص اختصاصاته في المادة190.. ويتولى (وحده) الإفتاء في المسائل القانونية.. تم حذف وحده ليتم شرعنة تجاوزه!.. وصياغة مشروعات القوانين.. تم إضافة (التي تحال إليه) يعني ما سيحيلونه فقط.. وتم حذف اختصاص مراجعة عقود الدولة!”

مذكرة مجلس الدولة

وأكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس النادي في 28 مارس الماضي، أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية.

وأعرب قضاة نادي مجلس الدولة في مذكرتهم التي نشرها موقع صحيفة “المشهدعن قلقهم على استقلال القضاء، وقالوا: “إنا لا نود الإيمان بما أخبر به البعض، وأشاعه أن ما اقترح من تعديلات الدستور “هو مورد لا محيص عنه، وحال لا بد مشهودة، إحكاما للسيطرة” وأنه – في ظل استمرار هذه المقترحاتيؤلمنا أن نصرح بأننا نستشعر عدم الاطمئنان والاستقلال في أداء رسالتنا”.

واتهم القضاة التعديلات الدستورية بأنها “تتجافى بالقضاء عن استقلاله، ويتراخى عن حيدته وتجرده، وهو الاستقلال الذي حرصت كل المبادئ والقيم الدستورية على صونه، فلاعدل دون استقلال القضاء، والذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب، بل هو سببه وأساس وجوده”.

وفي توجيه مباشر للاتهام لقائد الإنقلاب قالت المذكرة: “كيف للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا – وقد اصطفاه السيد رئيس الجمهورية أن يفصل في مدى دستورية قانون أصدره الأخير؟! وأنه من غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!!”.

الأخطر هنا هو ما نبه إليه بيان مجلس الدولة من أن “التعديلات” تتيح لغير مجلس الدولة الإفتاء في المسائل القانونية، كما وأن عدم النص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة “العقود الإدارية” أمر يثير الدهشة والغرابة، فهو اختصاص يمارسه مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، أي ما يربو على اثنين وسبعين عاما، كما انتقدت المذكرة قصر دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين التي تحال إليه فقط، بعد أن كان اختصاصه بالمراجعة ملزما، وهو أمر غير مبرر، بل يتصادم والصالح العام.

نفذ يا قاضي

وتعامل ابو 50% من القضاة كما يتعامل مع عساكره في ساحة الكتيبة، ففي 7 فبراير أشار حقوقيون إلى بيان نادي القضاة الرافض للتعديلات وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة ١٥ فبراير”.

غير أن الاجتماع المقترح تم الغاؤه، بعدما اتصل ضابطً من جهة سيادية تليفونيا برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وهدده بأنه سيتم إلقاء القبض على القضاة المشاركين في هذا الاجتماع حال تم انعقاده، وتوجيه اتهامات للقضاة بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الرأي العام وفضح مزايا ورشاوى وفساد القضاة.

ثم قرر النادي تأجيل الاجتماع إلى 21 فبراير الماضي وإلى الآن لم يتم الاجتماع، غير أن قضاة أشاروا إلى أن اجتماعا بهذا الشكل كان سيركز على جعل رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بيد رئيس السلطة التنفيذية، ثم مناقشة رفض تمكينه من تعيين القضاة، والتحكم بميزانيات القضاء، ما يهدر برأيهم نضالا طويلا من قبل القضاة لإلغاء هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بعد مذبحة القضاء عام 1969.

يرى مراقبون أن السيسي فصل دستورا ليخلد في الحكم والوارثين له، مشيرين إلى أن ذلك ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

 

*ارتفاع اللجوء والهجرة.. باحثة بـ”كارنيجي”: قمع الانقلاب أنشأ موجة كثيفة من المنفيين

قالت ميشيل دنّ مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وباحثة أولى فيه: إن الموجة الجديدة – التي حدثت بعد انقلاب يوليو 2013 – أكثر كثافة عدديًا، موضحة أنها تضم شبابا وفئات متنوّعة سياسيا وأيضا اجتماعيا واقتصاديا حين تقارن بالموجات السابقة التي حدثت بين الخمسينيات والسبعينيات.

وأسندت هذه الموجة الكثيفة إلى القمع السياسي الذي يمارسه النظام الانقلابي الراهن، والذي لا يقتصر على مجموعة سياسية واحدة بعينها أو مجموعتين، بل يمتد ليطال العديد من الفئات السياسية والاجتماعية.

وتخت عنوان “التدافع إلى مغادرة مصر” استعرض باب “ديوان” مقابلة تحدث فيها ميشيل دنّ، مع مايكل يونج، عن ظاهرة تصاعد أعداد المنفيين المصريين ومضاعفاتها.

دراسة المنفيين

وأعدت ميشيل دن دراسة بالاشتراك مع عمرو حمزاوي في مؤسسة كارنيجي تحت عنوان: “Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home.” وقالت إن ثمة موجة ضخمة من المنفيين السياسيين من مصر برزت منذ انتفاضة أوائل 2011، وإلى درجة أكبر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. بالطبع، من الصعب جمع معلومات شاملة عن أولئك الذين غادروا لأسباب سياسية (على غرار الملاحقة القانونية المُسيّسة أو إجراءات خارج نطاق القانون كالتهديدات أو المضايقات)، وليس لدواعٍ اقتصادية.

وكشفت عن أن الدراسة كانت من واقع صلة مُنتظمة مع المصريين وملاحظات وأمثلة توضيحية تثبت الارتفاع الشاهق والمفاجئ في طلبات اللجوء السياسي وتأشيرات الهجرة إلى بلدان معينة.

الإخوان المسلمين

واعترفت “دن” أن أعدادا ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وإسلاميين آخرين غادروا البلاد، موضحة أن هذه المجموعات بدت متنوّعة للغاية من حيث السن والوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من العام 2014 فصاعدًا بدأ ناشطون سياسيون علمانيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومثقفون، وصحفيون، وفنانون، يغادرون مصر زرافات ووحدانا مع تفاقم القمع ضدهم. وهذا لا يزال يحدث الآن وعلى قدم وساق، كما يمكن أن نرى خروج شخصيات بارزة كالممثلَين خالد أبو النجا وعمرو واكد.

وفي منهجية الدراسة أشارت “دنّ” إلى ثلاث موجات متداخلة من المصريين الذين يغادرون نحو المنفى الطوعي أو الإجباري.

في الفترة بين 2011 و2013، غادرت إلى المنفى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الأغنياء المرتبطين بنظام مبارك السابق، تلتها أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط الذين تخوّفوا من الصعود السياسي للإسلاميين. وبعد الانقلاب العسكري العام 2013.

هجرة الكفاءات

ورأت ميشيل دن أن هناك مخاطر على مصر في مجال نزف الأدمغة والكفاءات، إذ لا يقتصر الأمر على مغادرة شخصيات معروفة وأخرى بارزة سابقا في العديد من الحقول، بل ثمة أيضًا العديد من الفئات التي تعتبر أن بيئة ما بعد الانقلاب لم تعد ملائمة، وستخرج حين تسنح لها الفرصة.

وأوضحت أن مصر تعاني حاليًا من جسم أكاديمي ومجتمع مدني مُفقرين وبيئة إعلامية مُغلقة، كما كان الأمر قبل 15 إلى 20 سنة. وهذا لا يوفر للبلاد سوى قلة من الكفاءات التي يجب أن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

وشددت على أن بعض المنفيين نشطون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، وهذا يفرض تحديات على “النظام”، فيما هو يحاول التفرّد بسرديته التبريرية داخل البلاد وأمام الأسرة الدولية.

معارضة جدية

وأشارت باحثة كارينجي إلى أن ما لم يفعله المنفيون حتى الآن هو إطلاق أي نوع من المعارضة السياسية الجديّة، وهذا لأنهم يعانون من حالة الاستقطاب نفسها كما باقي المصريين في داخل البلاد، ويفتقدون إلى الثقة المتبادلة.

وقالت: علينا أن ننتظر الآن لنرى ما إذا كان هذا الوضع سيتغيّر أم لا.

وختمت: تُظهر التعديلات الدستورية التي يجري إقرارها الآن، والتي ستُعزز سلطة الجيش وتسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2034 على الأقل، أن فرص وأقنية العمل السياسي تُغلق كليًا هذه الأيام. وهذا ما قد يدفع قدمًا احتمال بروز نشاط سياسي مصري أكبر في المنفى.

 

*موقع أمريكي: السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

رغم السيطرة التي يفرضها المنقلب عبد الفتاح السيسي على الأرض، إلا أنه ظهر خلال افتتاح أحد المؤتمرات الفنكوشية متوترًا وعصبيًا. وتحدث عن الدولة ودورها وضرورة تماسكها.

مخاوف السيسي طرحها موقع “ستراتفور” الأمريكي، مشيرا إلى أن موافقة برلمان العسكر على مجموعة من التعديلات على الدستور بتمديد فترة ولاية السيسي لتصبح 6 أعوام، ليصبح رئيسًا يشغل المنصب حتى عام 2030 باتت محل اطمئنان له خشية الإطاحة به.

وأضاف ستراتفور – وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.

وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

تهديد للجيش

في الوقت الذي لا تبدو المعارضة المدنية مصدر قلق بالنسبة للسيسي، كونها في أضعف حالاتها ومنقسمة على نفسها، إذًا ممن يخشى السيسي لتوجيه كل تلك التهديدات؟ لم يتبقّ غير الجيش على الأغلب، فحديث السيسي لا يمكن تحليله بمعزل عن التحركات الجارية علي الساحة المصرية، والعنف في المواجهة الذي يستخدمه السيسي ضد معارضيه من نفس مؤسسة الجيش.

وقد استطاع السيسي مواجهة اثنين من العسكريين، كانت لديهما رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة، وهناك اثنان كانا صاحبي نفوذ في الماضي، كما عزل رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وقبلها بشهور رئيس الأركان الذي هو صهره، محمود حجازي.

وإن اختلفت أسباب عزل أو إقصاء كل واحد منهم (أحمد شفيق وسامي عنان وخالد فوزي ومحمود حجازي) يبقى أن السيسي استطاع فعل ذلك، بلا صعوبات تذكر، ظاهريًا على الأقل. وفي حالة عنان، عندما رفض الأخير الانصياع لرغبة السيسي، دفع السيسي بالقوات المسلحة لتكون طرفًا في المعركة السياسية وتعتقل عنان بتهمة الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من الجيش، وأيضًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وسبق وتكرر الأمر من جهة القوات المسلحة مع العقيد أحمد قنصوة.

توجيه السياسات

وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.

ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

وأكد ستراتفور أن حكومة الانقلاب تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديل المزمع للدستور ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.

مساعدة الأبناء

وقبل نحو 5 أيام، خرجت صحيفة “التايمز” البريطانية لتؤكد أن نظام السيسي اتبع عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت “التايمز”: إن عبد الفتاح السيسي يجنّد أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

وأشارت “التايمز” إلى أن السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة الأول محمود في جهاز المخابرات الذي يقود بالدور الاخطر من أجل أبيه في حين يضطلع مصطفى الابن الثاني، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.

أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات.

 

*سي إن إن: الشعب المصرى يرفض التعديلات الدستورية والعسكر يتلاعب في النتائج

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الرفض الشعبي والحقوقي الكبير للتعديلات الدستورية التي يعمل نظام الانقلاب على تنفيذها لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بعد استيلائه على السلطة.

ولفتت سي إن إن إلى البيان المُشترك الصادر عن 6 منظمات حقوقية، بأن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء برلمان العسكر.

وتمثلت المنظمات الست في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ولجنة الحرية ومبادرة الحرية.

وأشارت سي إن إن إلى تأكيد المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وأوضحت أن هناك مطالب تتزايد للمنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير التي يقوم بها العسكر بأصحاب الأصوات المعارضة.

ولفتت سي إن إن إلى ما قام به العسكر في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها، والذي حاولت فيه اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب تكثيف التصويت المؤيد، والوصول بنسبة الموافقة إلى 50% من المشاركين الذين تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وركزت الشبكة الأمريكية على ما كشفه الممثل عمرو واكد عن تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء، فوفقا لما رصده بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه، منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يسير بطريقة طبيعية، وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي.

وتابع قائلا: “زادت الموافقة في نصف ساعة أكثر من ١٠ آلاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥”.

وقالت المنظمات الستة إن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها في برلمان العسكر وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بنظام الانقلاب على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين.

وأضافت أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضدها خصوصًا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير لتعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.