الإثنين , 30 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة النقض

أرشيف الوسم : محكمة النقض

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير.. الخميس 3 سبتمبر 2020.. هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير

السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير

صندوق مصر السياديالسيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير.. الخميس 3 سبتمبر 2020.. هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

حددت محكمة النقض مساء أمس جلسة 1 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من المتهمين في إعادة إجراءات محاكمة في قضية “قتل الطفل يوسف العربي “.

قررت محكمة النقض مساء أمس تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف سوهاج” ، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، للمرافعة وإحضار المتهمين.

 

*اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين والتنكيل بـ” منى وإبراهيم

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ففي مدينة العاشر من رمضان ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين بعد أمكان بالمدينة وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنزل قبل ان تعتقل المواطن سعيد مصطفى واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان تخفى 8 من المقيمين بالمدينة منذ اعتقاله بشكل تعسفى أحدثهم المعتقل “شحتة محمد خليفة” منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى ومحمود عبدالله عبد الهادى معتوه منذ اعتقاله الثلاثاء 18 أغسطس ومن قبلهما “العربى سليمان” المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى   وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر والسيد عزت وحيد، وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى .

يضاف إليهم عبدالرحمن محمد قناوي الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس 6 أغسطس، ومبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، ، فضلا عن حاتم شاكر الصباع منذ اعتقاله بتاريخ 10 إبريل 2020 ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وفى مدينة بلبيس اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سعيد شعبان من قرية سندنهور أثناء خروجه من صلاة العشاء أمس ليلا واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك حددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان  جلسة 6 سبتمبر الجارى لنظر قضية 3 معتقلين من أسرة واحدة بينهم الأب واثنان من أبنائه على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا الثلاثة بشكل تعسفي من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 6 أغسطس 2020  وهم رضا إبراهيم أبوالعينين، يوسف رضا إبراهيم أبوالعينين، إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعينين.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم جريمة إخفاء زكي سند نجم، مهندس بالشركة الهندسية بالعبور يبلغ من العمر 33 عاما وهو من أبناء مركز أبو حماد محافظة الشرقية، منذ اعتقاله  يوم الإثنين 31 أغسطس 2020 من منزله بعد العبث بمحتويات المنزل والاستيلاء على  أجهزة أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش عكر، وقالت إنها من الإسماعيلية، تم اعتقالها مرتين المرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨ في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨  وتم إخلاء سبيلها في فبراير الماضي ورفعت عنها التدابير الإحترازية ٢ مارس ٢٠٢٠  ، ثم تم اعتقالها وإخفائها قسريا للمرة الثانية حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة ٥ أبريل ٢٠٢٠ وتوالى حبسها احتياطيًا .

وطالبت  المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بسرعة تنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر منذ أسبوع، للمحامى المعتقل  “إبراهيم متولي ” كما طالبت سلطات الانقلاب احترام قرارات القضاء وإطلاق سراحه.

وذكرت أنه رغم القرار الصادر إلا أن محاميه وأسرته لم تتواصل معه حتى الآن، ولم تستطع أسرته الاطمئنان عليه أو معرفة الإجراءات التي تم اتخاذها للبدء في إطلاق سراحه ومتابعه التدابير.

كانت الدائرة الأولى  بمحكمة الجنايات قد قررت في ٢٦ أغسطس الماضي، بجلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، بتدابير احترازية.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بزعم  نشر أخبار كاذبة، ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن استمرار حبس إبراهيم بعد قرار إخلاء سبيله، ليست المرة الأولى فقد سبق وأن ظل قيد الحبس رغم قرار الإخلاء ليتم وضعه على ذمة قضية أخرى.

وكان قد تم اعتقال المحامي إبراهيم متولي، يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017. ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وفي 8 يوليو الماضي، أعلن المرصد الدولي للمحامين عن ترشيح المحامية الحقوقية ماهينور المصري والمحامي إبراهيم متولي، المعتقلين على ذمة قضايا سياسية مختلفة لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان (CCBE ).

 

*عشرات الانتهاكات فى ظاهرة “تدوير المعتقلين” بدوامة الحبس الاحتياطي

رصد تقرير لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظاهرة “تدوير المعتقلين” في دوامة الحبس الاحتياطي بتهم مختلفة، وأن ذلك تم مع نحو 110 انتهاكات بحق حالات تم تدويرها في قضايا جديدة خلال عامي 2019 و2020، بحيث يصبح السجين السياسي رهن الاعتقال المفتوح بمجرد القبض عليه ويتحول القبض التعسفي والحبس الاحتياطي من إجراءات وقتية محدودة زمنيًا إلى أداة عقاب وتصفية نهائية للخصوم السياسيين.
وأوصى التقرير بالإفراج الفورى عن كل من انتهت فترة الحبس الحتیاطى له دون صدور أحكام ضده والتوقف عن استمرار الحملة الأمنیة ضد المدافعین عن حقوق الإنسان.

وشدد التقرير على ضرورة التوقف عن سیاسة تدویر القضایا للمعتقلین بعد إخلاء السبیل وهذا السلوك الذى تنتهجه السلطات المصریة لترهیب المعارضین وتكریس قمع الحریات، لما یترتب علیه من منع الحمایة القانونیة عن الأشخاص المختفین وزیادة نسب تعرضهم للتعذیب وسوء المعاملة وكل ما یترتب علیها.
كما طالب التقرير السلطات المصریة بمحاسبة كل من یثبت فى حقه انتهاك أى من الحقوق الإنسانیة التى نص علیها الدستور والقانون وكفلها للمواطنین حتى یتم ردع كل من ینتهج فى عمله أسالیب تخالف القانون.
وأكدت ابتداء أهمية احترام القانون والدستور المصرى وبنوده التى نصت على احترام حقوق الإنسان.

وفي ظل كورونا دعا التقرير إلى إيلاء مزيد من الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة التي تضمن صحة وسلامة كل المعتقلین بالسجون المصریة في ظل تفشي وباء الكورونا، وتطالب القضاء المصري بضرورة كفالة حقوق كل المعتقلین بالسجون والإفراج عنهم، وذلك استنادا لما تعرضوا له من مخالفات قانونية بالاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب.

انتهاكات لمن يعاد تدويرهم
ورصدت التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات عام ۲۰۱۹ وعام ۲۰۲۰ حتي شهر یونیو الجاري فى محافظات جمهوریة مصر العربیة ۱۱۰انتهاكات بحق معتقلین تعرضوا لإعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على حكم بإخلاء السبیل، أو التدویر دون الحصول على إخلاء السبیل، أو إعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على البراءة، أو تدویر القضایا بعد قضاء مدة الحبس وتم رصد نماذج للأنماط المختلفة لتدویر القضایا.

وتحدث التقرير عن عقبات تتعلق بحریة تداول المعلومات، وصعوبة التواصل مع أهالى الضحایا من السجناء وأخذ المعلومات كاملة نظرا لخوف الأهالى على ذویهم وتدویر القضایا هو أسلوب جدید لضمان مد فترة الحبس الاحتیاطى أكثر من عامین بخلاف ما ینص علیه القانون وهذا الأسلوب هو المتبع للزج بالعدید من الصحفیین والحقوقیین والسیاسیین والنشطاء وغیرهم في السجون مرة أخرى ویظل المعتقل یدور فى دائرة مغلقة من الحبس الاحتیاطى لا يستطیع الخروج منها.

التفاف على القانون
واعتبر التقرير أن الحبس الاحتیاطى مرة ثانیة وربما ثالثة والغریب أن معظم هؤلاء یوجه إلیهم غالبا نفس الاتهامات التى ألصقت بهم فیما سبق في التفاف واضح على أحكام القانون والشرعیة الدولیة والضمانات التي كفلها الدستور لحفظ حق المواطنین في الحیاة.
وأضاف أنه لا یوجد نص قانوني یمنع أن یتم التحقیق مع متهم في اكثر من قضیة أو أن یتم اخلاء سبیله صوریا ثم یعاد ادراجه على ذمة قضایا آخرى ثم یتم عرضه على النیابة بملابس السجن على مرأى من النیابة المنوط بها مراقبة الشرطة ومتابعتها في تنفیذ قرارات إخلاء سبیل المحتجزین والمفرج عنهم.. والنیابة هنا معنیة بالانتهاك أكثر من شریكتها “الداخلیة” إذ هي تصمت عن جریمة إخفاء قسري لمواطن قضت هي برد حریته المسلوبة بغیر سند من القانون إلیه ثم تباشر تحقیقا جدیدا ولا تلتفت إلى ذلك الخرق مما ینسف الفلسفة التي بنیت علیها قوانین الإجراءات الجنائیة والحبس الاحتیاطي وتعلیمات النیابة العامة الملزمة.

النيابة شريك
وتحدث التقرير أن النیابة العامة لدیها سلطة واسعة في تقدیر جدیة الاتهام الجدید من عدمه بعد غض الطرف عن جریمة الإخفاء القسري المثبتة بوقائع التلغرافت فى بلاغات الأهالي وحضور المواطنین بملابس الحجز ثم هي تمضى قدما في فتح قضیة جدیدة ومسایرة المذهب الشرطي في التحفظ على المتهم فنحن إذ نتحدث عن التدویر لا نتحدث عن جریمة عادیة وإنما نتحدث عن جریمة مركبة شاركت فیها جهات الضبط القضائي بالاعتقال بدون سند من القانون ومدراء مقار الاحتجاز بانتهاك قرارات النیابة او المحاكم باخلاء السبیل او الافراج عبر التحفظ على مواطنین استردوا حریتهم بقرارات لها كامل الحجیة، كما شاركت فیها النیابات بغض الطرف حینا عند عدم تنفیذ قراراتها أوالأحكام النافذة ومن ثم مباشرة تحقیق جدید واستخدام السلطة التقدیریة في اسباغ صفة الجدیة على انتهاك قانوني صارخ فضلا عن اعتماد محاضر التحریات كأدلة قطعیة رغم أن محكمة النقض اصدرت في أكثر من حكم لها أن «تحریات المباحث لا تعبر إلا عن رأي مجریها ولا بد من قرائن لتعضیدها“.

نموذج للتدوير
واستدعى التقرير نموذجا للتدوير، كدلیل على ما یحدث من انتهاك صارخ للقانون والدستور ما رصدته التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات فى القضیة ٦٤ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال النائب العام المساعد والقضیة ۱٤۸ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال عبد الفتاح السیسى حیث إنه تم تدویر جمیع المتهمین الذین صدر بحقهم حكم بالیراءة مما نسب إلیهم والذین صدر المشدد ٥ سنوات، ومعاقبة ۱۱۷ متهما بالسجن المشدد ۳ سنوات، ومعاقبة ۳٦ متهما بالسجن المشدد ۷ سنوات.

وأضاف التقرير أن الحكم تضمن براءة متهمین، وانقضاء الدعوى الجنائیة لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل هو الطفل مهدي سلمي حماد موالید ۲۰۰۱ بالعریش.
ولفت إلى أنه تمت اعادة تدویر ۱۱۷ متهما وادراجهم على ذمة قضایا جدیدة وهؤلاء هم الحاصلون على حكم مشدد ب ۳ سنوات وكان من المفترض تنفیذ إجراءات الافراج عنهم لتنفیذهم مدة المحكومیة أثناء قضاء فترة الحبس الاحتياطي.

https://drive.google.com/file/d/1DP1uRCJVx4LC3jW5THOsC5ohm0ar5FnA/view?fbclid=IwAR2Gm3zUecOrADGxUjOkoK-N8N9-qVRQvOFRUIB093jIwjqrloxjesW2_wY

 

*بعد رفع التذاكر.. دلالات إسناد السيسي إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية

ياتي توقيع الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب عقدا بقيمة 1.138 مليار يورو مع شركة “RATP DEV” الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما. ليكشف الأسباب الحقيقية وراء  قرار حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي برفع تذاكر مترو  الأنفاق في منتصف أغسطس 2020م للمرة الثالثة في أقل من 3 سنوات فقط. ويمتد الخط الثالث من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حتى مطار القاهرة الدولي بطول 48 كيلومترا. وتم تشغيل المرحلة الأولى منه عام 2012 ثم المرحلة الثانية عام 2014م.

وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع تذاكر مترو الأنفاق للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات؛ وقررت رفع تذكرة المترو (9محطات) من 3 إلى 5 جنيهات. و(16 محطة) من 5 إلى 7 جنيهات، و(أكثر من 16 محطة) من 7 إلى 10 أو 12 جنيها. وهو القرار الذي أثار غضبا شعبيا واسعا لم تكترث له حكومة السيسي ولم تضعه في الاعتبار؛  وبالتالي فإن الهدف من هذه الزيادة التي جاءت في سياق بالغ الصعوبة على المواطنين هو نهب جيوب الناس لصالح الشركة الفرنسية التي ستتقاضى نحو 22 مليار جنيه على مدار 15 سنة. معنى ذلك أن الشركة الفرنسية سوف تحصل على نحو 130 مليون جنيه شهريا نظير إدارتها للخط الثالث للمترو فقط.

ويحمل هذا التوجد دلالات بالغة  الأهمية.

أولا، هو في حد ذاته يمثل برهانا على فشل حكومة الانقلاب في إدارة مرفق المترو والسكك الحديدية، وأن النظام رغم حالة الفقر الشديد التي تمر بها الدولة إلا أنه ينهب من جيوب المواطنين ليمنح الشركات الأجنبية مكاسب هائلة لم تكن تحلم بها ؛ والهدف هو تعزيز مكانة النظام على المستوى الدولي خصوصا وأنه يعاني من أزمة عدم الشرعية لأنها جاء بانقلاب عسكري على نظام ديمقراطي. وبحسب وزير النقل فإن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وكذلك الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته. وأضاف أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، وأنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة. وأكد الوزير أنه طالب الشركة الفرنسية بأنه بعد تدريب العاملين والمهندسين والفنيين المصريين الذين سيعملون بالشركة ونقل الخبرة إليهم من الشركة الفرنسية من خلال إدارة وتشغيل الخط الثالث يتم توفير فرص عمل لهم في الدول الاجنبية والعربية، بحسب البيان. وتؤكد تصريحات الوزير أن مرفق المترو يخسر وهوما يثير كثيرا من الألغاز بعد رفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى 10 جنيهات ويسخر بعضهم مؤكدا أن “تكوكتوك” المواطن يحقق مكاسب بينما مترو الحكومة وقطارتها تحقق خسائر باهظة في إشارة إلى حجم الفساد والنهب المنظم لأموال الشعب.

ثانيا، الغلاء الفاحش الذي يتعرض له المصريون هو نتيجة مباشرة لأوامر وسياسات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ والذي كان قد شدد على كامل الوزير في اليوم السابق لإعلان زيادة تذاكر المترو بضرورة رفع أسعار التذاكر بنسبة عالية حيث قال “المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض”، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل. وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”.ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش”.وتابع “كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”؛ ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، وعقَّب السيسي: “جديد وقديم يا كامل“.

ثالثا، إسناد الحكومة إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية يهدف إلى تعزيز مكانة النظام العسكري على المستوى الدولي حيث دأب النظام على استرضاء العواصم الغربية بصفقات السلاح وعقود استخراج الغاز والنفط ومحطات الكهرباء من أجل اكتشاب شرعية مفقودة لأنه جاء بانقلاب عسكري. ولذلك اعتبر السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه توقيع هذا العقد إنجازاً بعد أشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية كما يمثل استمراراً للصداقة والعلاقة العميقة والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا. وأكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV  الفرنسية على اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلا ل توقيع العقد. وهي عبارات تكشف حجم المكاسب الهائلة التي ستحققها الشركة الفرنسية من جيوب المصريين الفقراء.

 

*بيزنس كمامة الجيش المصري لصرف التموين

أجبرت الحكومة المصرية أصحاب بطاقات السلع التموينية على شراء الكمامات الطبية من متاجر البقالة المناط بها توزيع السلع التموينية (المدعومة)، الأمر الذي أرجعه مسؤول إلى وجود مخزون راكد من الكمامات بسبب العجز عن تصديره، فيما دخلت شركات تابعة للجيش في منافسة كبيرة مع القطاع الخاص لإنتاج عشرات ملايين الكمامات شهريا وبيعها في السوق الذي يتجاوز عدد مستهلكيه 100 مليون نسمة.
وقال محمد الزهيري، رئيس شعبة البقالة في الغرفة التجارية ‏بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إنه تم تعديل نظام صرف السلع التموينية، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، ليتم صرف كمامة واحدة لأصحاب بطاقات ‏التموين المسجل عليها 4 أفراد فأكثر، بينما أصحاب البطاقات للأفراد الأقل عددا فالأمر اختياري بالنسبة إليهم، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر اعتبارا من صرف تموين سبتمبر.
وأضاف الزهيري، أن شراء الكمامة “إجباري، مشيرا إلى أنه جاء بعد شكاوى التجار من وجود مخزون راكد لديهم من ‏كمامات الشهر الماضي، وصلت نسبته إلى 80%، نتيجة عدم ‏إقبال المستفيدين من السلع التموينية على طلبها.‏
وأشار إلى أن الكمامة تصل للبقال التمويني بسعر 8 جنيهات (0.5 دولار)، لافتًا إلى أن بعض التجار يضطرون ‏لبيعها بسعر جملتها، حتى يستفيدوا برصيدها في شراء سلع أخرى.‏
بدورها، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن قرار صرف كمامة واحدة على ‏البطاقات التموينية، جاء من منطلق حرص الدولة ‏على صحة وسلامة المواطنين، في ظل تزايد ‏منحنى الإصابات بفيروس كورونا ،مع ملاحظة عدم إلتزام ‏بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي ‏بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي.
لكن الكثير من الأسر المصرية تشكو من أن الكمامات تعد عبئا مالياً إضافياً على موازنتها المالية، في ظل الزيادات المستمرة التي تفرضها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أسعار مختلف السلع والخدمات.
ويبدأ سعر الكمامة العادية المفروض على المواطنين شراؤها من متاجر توزيع السلع التموينية من 8.25 جنيهات، بينما تقدم الحكومة دعما شهريا قدره 50 جنيها للفرد في البطاقات التموينية، التي تقلص عدد المستفيدين منها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويقول مواطنون إن سعر الكمامة لدى “بقال التموين” مغالى فيه، ويبلغ سعرها في السوق نحو 5 جنيهات فقط. ويعد السوق المصري سوقا ضخمة وواعدة لرواج بيزنس الكمامات”، الذي سيدر المليارات من الأرباح حال استمرار الأزمة لعدة أشهر.
وفق تصريحات صحافية حديثة لرئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة، عمر حسن، فإن عدد مصانع إنتاج الكمامات يقدر بنحو 400 مصنع، ينتج الواحد منها بين 6 آلاف و30 ألف كمامة يومياً.
وتتصدر السباق مصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي (وزارة تابعة للجيش)، بطاقة إنتاج يومية تبلغ 4.5 ملايين كمامة. وتوفر منافذ البيع التابعة للجيش، في المحافظات والميادين الكبرى، الكمامات. وفي إبريل الماضي، وفي خطوة دعائية، أصدر الجيش تعليمات لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من أجل توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا في الأماكن العامة والميادين الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات السيسي، لكن التوجيه تم تطبيقه بشكل محدود وفي أماكن قليلة جداً.
وفي ظل الصعوبات المعيشية، تراجع إقبال المصريين على شراء الكمامات. وقالت ربة منزل: “ليس لدينا سوى خيارين: إما الطعام أو الكمامة، لذا حسمنا أمرنا، فلن نجوع لكي نرضي من أغرقوا السوق بالكمامات لتحقيق مكاسب من قوت الناس“.
وفي إبريل، أعلن السيسي أنه على استعداد لتوزيع الكمامات على المواطنين بنصف الثمن. وفي يونيو الماضي، أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قراراً بصرف الكمامة للمحامين بجنيهين فقط، على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة، ما يظهر أن إنتاج الجيش من الكمامات بات له زبائن بالأمر المباشر.

 

*هل النهب وجلب المال الحرام للسيسي وراء إقالة رئيس “الرقابة الادارية”؟

في دلالة على التوحش الرأسمالي ومطامع السيسي التي لا تنتهي بحلب المصريين وتصفيتهم ماليا، وهو ما عبر عنه منذ انقلابه العسكري في 2013، بأن المواطن “هيدفع يعني هيدفع” وما تلاه من إجراءات رفع متكررة للأسعار من زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات والمدارس والجامعات، ورسوم استخراج كافة الأوراق الرسمية، وتقليل وزن رغيف الخبز والتصالح على ممتلكات المواطنين.. طالت نيران السيسي أقرب المقربين له ولأبنائه وهو رئيس الرقابة الإدارية الذي لم يجلس في مقعده الرقابي سوى عامين فقط. وبشكل مفاجئ أقاله السيسي دون إبدء أسباب، كعادة كافة قراراته.

وحول السبب وراء الإقالة المفاجئة، كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن وجود أزمة بين السيسي و”الرقابة الإدارية” عجلت بصدور قرار إقالة رئيس الهيئة اللواء “شريف سيف الدين”، الذي لم يقض في منصبه سوى عامين.
وقالت المصادر المقربة من مجلس وزراء الانقلاب إن السيسي كان يأمل بدور أكبر للهيئة في جمع حصيلة مالية كبيرة من قضايا الفساد ومخالفات البناء وغيره.
وتحدثت المصادر لصحف عربية، مضيفة، أن “سيف الدين” أغلق ملف المئات من المسئولين بالأجهزة المحلية المتورطين في تجاوزات، دون نتيجة تذكر، وهو ما أغضب قائد الانقلاب.

وكانت التحقيقات تتعلق بتسهيل التعدي على أراضي الدولة، وتلقي رشاوى لتسهيل مخالفات البناء، وقد طالت 1730 مسئولا بالأجهزة المحلية. وبلغ عدد المحالين للتحقيق 1730 بينهم مسئولون بدواوين المحافظات، ونواب محافظون، ورؤساء أحياء ومجالس محلية، في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي مخالفة دستورية، ودون الرجوع لمجلس نواب العسكر، عيّن “السيسي” مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، اللواء “حسن عبدالشافي”، رئيسا جديدا للهيئة، بينما عين “سيف الدين” المقال مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون مكافحة الفساد بدرجة وزير.
وتنص المادة 216 من دستور الانقلاب أن “يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء“.

ولم يكتف السيسي بذلك بل انتقد على العلن يوم السبت الماضي، تقارير الجهات السيادية الرافضة لسياسات السيسي بهدم العقارات للتخويف والترهيب، من أجل تحصيل الأموال التي يريدها السيسي..وهو ما علق عليه بقوله “ما يجيش حد يقولي القضية راي عام”، متوعدا بمزيد من الجباية والنهب وسرقة أموال المصريين وهدم عقاراتهم، لتحقيق عشرات المليارات من الجنيهات من وراء قانون التصالح، المطبق بشكل غير دستوري حاليا، إذ لا تطبق القوانين بأثر رجعي..
وقد تسببت سياسات السيسي الأخيرة في رفع الغضب الشعبي والاحتباس السياسي المجتمعي المهدد بالانفجار، حي بات الالاف المصريين بالشارع بعد هجم منازلهم التي لا يملكون غيرها.

 

*هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

أزمات كوارث ونكبات يواجهها المصريون هذه الأيام على يد قائد الانقلاب وعصابته، الذين ثبت فشلهم الذريع في إدارة شئون المصريين منذ الانقلاب حتى الآن على مدى 7 سنوات.

ولم يعد أحد في مأمن من كوارث السيسي؛ فما بين موظفي ومهني وحرفي، يعاني الرسوم والضرائب والغلاء وارتفاع اسعار النقل والكهرباء والطعام، إلى رجل أعمال يواجه مطامع السيسي في ماله ومشروعاته، كما يحصل حاليا مع رجل الأعمال صلاح دياب.. إلى فلاح يواجه العطش وبطش السلطة وجفاف أرضه وتخفيض أسعار استلام محاصيله وكأنها حرب تستهدف إفقار الجميع وإخافتهم. ومن ينج من كل ذلك يواجه بأوبئة فتاكة ليس أقلها كورونا والذي يقتل الأطباء قبل المرضى في ظل انهيار منظومة الصحة وتهالك المستشفيات ونقص الأدوية.. وغيرها، وبين كل ذلك يأتي هدم المنازل والعقارات بقانون باطل دستوريا، لتطبيقه بأثر رجعي، وهو فعل مجرم قانونا ودستوريا، إذ إن إقرار القوانين والعمل بها يبدأ من اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.

هدم في كل مكان
أما الهدم الدائر في كل مناطق مصر من الحرفيين بالقاهرة ومنشاة ناصر والهرم وفيصل وبولاق والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والشرقية وكل محافظات ومدن مصر.. لإخافة الشعب وإرهابه من أجل استقرار النظام العسكري الهش، الذي فرط في كل مقدرات مصر، سواء أكان غاز المتوسط للكيان الصهيوني، أو تيران وصنافير أو أكثر من 100 ألف كلم ربع بالبحر المتوسط والبحر الأحمر لقبرص واليونان والسعودية.. بجانب حق مصر في مياه النيل، عبر اتفاق الخرطوم في 2015، الذي تدفع مصر ثمنه اليوم عطشا وجوعا، وإنفاق المليارات والاقتراض من أجل تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف والمجاري؛ بسبب توقيع السيسي على اتفاق المبادئ الذي قدم لإثيوبيا طوق نجاة لإنفاذ أكبر مشاريع حجز مياه النيل عن دول المصرب، عبر سدود ومشروعات على النيل كسد النهشة، الذي لم يكن ليحدث لو لم يوقع السيسي في 2015.

تعثر مفاوضات سد النهضة
تأتي تلك الكوارث وسط فشل المفاوضات حول “سد النهضة”، بين مصر والسودان وإثيوبيا. والجمعة الماضي، انتهت المهلة المحددة لتقديم تقرير عن المفاوضات إلى رئاسة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
واتهمت مصادر دبلوماسية إثيوبيا بالمماطلة فيما يتعلق بوضع الضوابط، والضغط على الفنيين لاتخاذ قرارات سياسية، في أمر لا يمكن قبوله، خلال جلسات التفاوض الأخيرة التي اقتصرت على وزراء الري، دون مشاركة وزراء الخارجية.

ويزيد من تعقيد الموقف انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية، نهاية العام الجاري، وسط تحركات دبلوماسية سرية بين الأطراف المتفاوضة، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ووفق الصحيفة، فإن القاهرة تواصل التنسيق السري والمعلَن تمهيداً للتصعيد الدولي أمام مجلس الأمن أو جهات أخرى، بعد الانتخابات الأمريكية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل. وسيبحث وزراء الري والمياه من مصر والسودان وإثيوبيا النقاط الخلافية بشأن ملء وتشغيل السد، 14 سبتمبر الجاري.
وقد وثقت صور الأقمار الصناعية توسع بحيرات مياه أمام سد النهضة لحجز مياه النيل، مع إعلان آبي أحمد أن التشغيل الكامل لسد النهضة وتوليد الكهرباء من توربينات السد سيكوت في 2023، أي أن الملء سيتم خلال 3 سنوات، دون التقيد باي ضمانة لمصر بإبطاء المل على 5 سنوات او 7، وهو ما يعني فقدان مصر ملايين الأفدنة من الرقعة الزراعية.. وهجرة أكثر من 20 مليون مصري من الدلتا، وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بصورة غير مسبوقة وهو ما يرفع تكلفة الحياة لأكثر من النصف على عموم المصريين، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية وتفشي الأمراض والمجاعة والجفاف والتصحر بمصر، وهو ما يمهد السيسي لمواجهته بالقبضة الأمنية الشديدة، بهدم البيوت والعقارات واعتقال الجميع، انتظارا للكارثة القادمة، جفاف النيل.

 

*سخرية من ترشيح السيسي لجائزة نوبل: “الجايزة درع بلح

ترشيح السيسي لجائزة نوبل للسلام”، هو عنوان خبر تناقلته المواقع والكتائب الإلكترونية المؤيدة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. لكنّ التفاصيل تُرجع الخبر إلى عضو برلمان الانقلاب مصطفى الجندي، المعروف بتأييده للسيسي، بصفته رئيس ما يُسمى “تجمع برلمانات شمال أفريقيا”، الذي يضم مصر والسودان وجنوب السودان، وهو غير ذي صفة للترشيح لجائزة “نوبل للسلام” في الأصل.
وأضاف الخبر أنه إضافةً إلى السيسي، رشح الجندي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، بدعوى نجاحهما في عقد اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة، برعاية السيسي.
وفيما تلقت الكتائب الإلكترونية الخبر بالتطبيل، سخر معارضو السيسي من ترشيحه للجائزة، وشاركهم مغردون عرب في السخرية، فيما صدقه البعض وهاجموه.

وكتب أحد حسابات الكتائب: “‏#السيسي_جايزة_نوبل.. تستحق ذلك سيدي الرئيس.. ربنا يحفظك”، ليرد عليه آخر: “‏جائزة نوبل تتشرف إذا حصل عليها قائد فذ مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي“.
وسخر تيتو: “‏آخر نكتة على الصبح.. السيسي مرشح لجايزة نوبل.. وغالباً الجايزة هتبقى عبارة عن درع من البلح“.
أما خلود فقالت: “‏سيسي مرشح لجائزة نوبل للسلام.. عن طريق انتخابات طنط نزيهة ولا من غير انتخابات؟؟“.
فيما صدق السيد عبد الجليل: “‏انه تلميع لديمقراطية الغرب المجرم“.

وكتب ناجي سعيد: “‏ولا تزعل يا عبده… أمامك ثلاثة مرشحين.. بن زايد.. بن سلمان.. السيسي.. فمن ترشح ليكون أول صهيوني عربي ينال جائزة نوبل في الإجرام؟“.

وغرد “كوجاك”: “‏بس ثنائي سلفاكير#السيسي ممتاز.. هما الاثنين مجرمين حرب.. مما يرشحهما لـ#نوبل. #مش_عاوزينك_ياسيسي“.
وسخرت صاحبة حساب “قهوة مرة”، قائلة: “‏اتحاد برلمانات شمال أفريقيا يرشح السيسي وبرهان وسلفاكير لنيل جائزة نوبل.. هنا الخبر عادي وتم التصفيق له.. الخبر غير العادي ان هذا الاتحاد يتكون من برلمان مصر والسودان وجنوب السودان“.
وربط تركي الشلهوب بالتطبيع: “‏ترشيح عبد الفتاح#السيسي لجائزة نوبل للسلام بعد ساعات من تهنئته نتنياهو على اتفاق التطبيع مع الإمارات! ما دامت أميركا تتعامى عن أشباه الرؤساء هؤلاء.. ونتنياهو يجندهم للتطبيل له، فمن الطبيعي أن نجدهم يحصلون على جوائز السلام العالمية وألقاب الشرف الزائفة!”.
وغرّد خالد ساخراً: “‏‎‎ده أقل واجب.. عبد الفتاح السيسي حرفياً كان السبب في تغيير العالم!! كل حادث وحدث حقير في العالم فيما بعد 2013 لودورتي هتلاقي السيسي سبب مباشر أو غير مباشر أو عامل مساعد.. السيسي كان السبب في العلو الثاني لإسرائيل وسيطرتها اللي هتمتد للعالم كله“.

 

*500 صحفي يطالبون مجلس نقابتهم حظر التطبيع

جدد أكثر من 500 صحفي التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني في هذه الآونة التي وقعت فيها دولة عربية اتفاقًا للتطبيع بلا مقابل، فيما وتستعد دول أخرى للحاق بقافلة المطبعين والتوقيع في العلن بعد سنوات من الاتصالات السرية مع الكيان الصهيوني.

وفي عريضة نشرها صحفيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل نشروا أسماء الموقعين مدعومة بأرقام عضويتهم النقابية، مؤكدين أن التطبيع مع الصهاينة يمثل نفيًا لكل ما استقر في العقل العربي وما آمنت به الشعوب باعتبار سلطة الاحتلال عدوًا يهدد أمنها القومي ويهدد توافق الشعوب العربية مع القرارات الدولية والمسوغات القانونية التي تؤسس لحل عادل لقضية الصراع (العربيالصهيوني).

وأعلن الصحفيون الموقعون علي العريضة التزامهم كذلك باعتبار الدخول إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال أو التنسيق معها عملًا يندرج تحت الحظر النقابي والمهني والشخصي.

ودعوا النقابات المهنية والعمالية المصرية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهيات الضمير الإنساني.

وطالب الموقعون؛ نقابة الصحفيين، بإصدار بيان يعيد التأكيد علي موقف النقابة وجمعياتها العمومية من هذه القضية ومخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

وأشارت العريضة إلى أن نقابة الصحفيين المصريين كانت أول نقابة مهنية تقرر حظر التطبيع وتخوض مواجهات مع المطبعين منذ كامب ديفيد وتدفع ثمنًا لمواقفها وتستدعي مواقف كبار الكتاب والصحفيين الذين صاغوا تاريخًا مهنيًا ونقابيًا تفخر به وتتناقله جيلًا بعد جيل.

 

*دلالات قضية فيرمونت السياسية والأخلاقية وخفاياها.. الانحلال وليد الفساد وقمع الإسلاميين

حملت قضية الاغتصاب الجماعي الذي حدثت عام 2014 لفتاة في فندق فيرمونت المملوك لساويرس، العديد من الدلالات السياسية والأخلاقية، وأظهر تعامل نيابة السيسي وإعلامه مع الجريمة، دلائل على انهيار العدالة، بتحويل المتهمين الي أبرياء وإطلاق سراحهم وتسهيل هروبهم للخارج، وبالمقابل اعتقال وحبس الشهود الذين تقدموا للشهادة متصورين أن في مصر عدالة.

الدلالات السياسية:

1-الانهيار والفساد السياسي كان أحد مظاهر القضية بسبب ارتباط الفساد السياسي والقمع بالانحلال الأخلاقي وارتباط القضية بالعديد من رجال الأعمال المشاهير والفنانين وغيرهم.

2-بعض المتهمين لهم علاقة بمستويات سياسية ورجال أعمال مثل نجل فريد خميس رجل الأعمال الناصري الذي دعم الانقلاب (محمد محمد فريد خميس)، الشهير بـ”بيبو”، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس، وهو مالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، المسئولة عن الاستثمار العقارى والسياحى والزراعى والتابعة لشركات والده.

3-على عكس المتوقع وبرغم إعلان النيابة أنها ستحمي الفتيات اللاتي تبلغن عن قضايا تحرش بل وإصدار برلمان الانقلاب تشريع منع ذكر أسماء الفتيات المُبلغات أو الشهود، فوجئ الجميع باعتقال والقبض على 3 فتيات من الشهود بينما تم إطلاق سراح 4 من المتهمين بكفالات أو بضمان محل اقامتهم، ما يطرح تساؤلات حول الخداع الذي تمارسه النيابة والايقاع بالشهود وتحويلهم الي متهمين وإطلاق سراح المتهمين، والتساؤلات حول الدلالات السياسية لهذا التصرف ولماذا فعلت النيابة ذلك.

4-بدلا من سير القضية في اتجاه أنها قضية اغتصاب قام بها حوالي 7 شبان لفتاة، بدأت صحف موالية للمخابرات والامن خصوصا (القاهرة 24) تنشر معلومات مختلفة تماما مفادها أن الفتاة المغُتصبة مشاركة في الجريمة برضاها، وأن الحفل كان حفل جنس جماعي، وشذوذ وسحاق وسكر وعربدة وليس مجرد اغتصاب فتاة واحدة، وشارك فيه نجل مرشح رئاسي سابق، ثم اتهام محامية لنجل ايمن نور (في بلاغ للنائب العام)، واتهامه دون دليل بغرض الزج به في القضية انتقاما من ابيه المعارض للسيسي، الامر الذي يفسره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه محاولة أمنية وإعلامية لتحويل القضية عن طريقها ومن ثم سجن أبرياء أو غير مسنودين واطلاق سراح المتهمين الحقيقيين المسنودين من أبناء المشاهير ورجال الاعمال. ويلاحظ هنا أنه سبق للأمن المصري الحديث عن “حفل جنس جماعيأيضا عقب العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واتهامه بالشذوذ لتبرير قتله على أيدي شواذ وليس الأجهزة الأمنية!

5-ملخص جريمة فيرمونت الاصلية يقول إنه من سبع سنوات، قامت مجموعة من الشباب في اواخر العشرينات باغتصاب بنت عندها 17 سنة بعد ما خدروها وصوروا الاغتصاب بالفيديو الذي جري تسريبه لاحقا وقيل إن فتاة مصرية كندية سربته من موبيل أحد المتهمين تعرفت عليه، هؤلاء الشباب أسماؤهم: عمر حافظ، بيبو خميس، عمرو حسين، خالد محمود، عمرو السداوي، أحمد طولان، عمرو فارس الكومي، وكلهم معاهم واسطة كبيرة في البلد!

الدلالات الأخلاقية

1-منذ الانقلاب العسكري والحملة ضد الدين والتدين بدعاوى أن هذه من مظاهر ارتبطت بالإخوان المسلمين، ارتفعت وتيرة الجرائم الأخلاقية والانحطاط المجتمعي وظهر بعض هذا في قضايا فتيات التيك توك وفضائح مجتمع النجوم وانحلاله ثم قضايا التحرش العديدة وآخرها فيرمونت.

بسبب اختطاف مؤسسات الدولة الدينية وتحويلها للتطبيل للسيسي وإصدار البيانات السياسية واعتقال الدعاة الحقيقيين أو منعهم من الخطابة، غاب الوعي والوعظ، وصعد البغي والانحلال وقضايا التحرش تحت أعين السلطة.

2-ضمن المتهمين ابنة الممثلة نهى العمروسي (نازلي مصطفى كريم)، التي اشتهرت بأدوار الإغراء والتي سجنتها النيابة والتي قالت أمها في شهادتها إن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالتحرش، وما يجري محاولة للانتقام من ابنتها، وهددت حال حبس ابنتها بكشف فضائح كبيرة، وقالت: “عندي كلام هيفجر الدنيا أقسم بالله ماهسكت، ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة لـ متهمة، أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت ولو قولت اللي عندي الدنيا هتتقلب، بس لو بنتي حصلها حاجة“!!.

أظهرت القضية حجم الانحطاط الذي هبط له إعلام السلطة بعدما أممه واشتراه وأصبح موجها على موجة واحدة، في صورة نشر محاضر التحقيقات مع فتيات في قضايا تحرش أو فتيات التيك توك بما تتضمنه من تفاصيل الجنس داخل غرف النوم والممارسات المنحطة بين الفتيات والشبان المتهمين باغتصابهن بالإكراه رغم وجود علاقات محرمة بينهم من قبل، ونشر أسماء الفتيات بالكامل وتفاصيل الاغتصاب، ولم يتعرض النائب العام لهذه الصحف بأذى رغم أن القانون يجرم نشر التحقيقات قبل انتهاء القضية ويقر الحبس 10 سنوات، وتغاضي النائب العام عن ذلك رغم أن نواب السيسي أصدروا  قانونا يحمي الفتيات ويمنع ذكر أسمائهن أو تفاصيل التحرش!!

4-تحويل شاهدات جريمة فيرمونت لمُتهمات، وتسريب صور وفيديوهات خاصة لابتزازهن، والكشف عن أسمائهن، هي ضوء أخضر للمغتصبين والمتحرشين ليمارسوا جرائمهم بحرية في مصر، وتكميم لأفواه أية ضحية تحاول أن تحصل على العدالة.

دفع التحول في قضية فيرمونت من قضية اغتصاب أبناء مشاهير ورجال أعمال موالين للسلطة لفتاة إلى قضية حفل جنس جماعي واعتقال الفتيات الشهود (3 فتيات) وإطلاق سراح متهمين لإصدار العديد من المنظمات الحقوقية بيانات تندد بهذا التحول وتطالب النائب العام بتحديد الضحايا والشهود والمجرمين بعدما اختلط الأمر!

الشهود باتوا متهمين.. كيف؟

قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إن إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود في قضية فيرمونت يتناقض مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس.

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أن سابقة توجيه الاتهامات لضحية وناجية من الاغتصاب والخطف، يرسل رسالة واضحة للنساء والفتيات بأن التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها قد ينتهي بهن متهمات وقد يؤدي بهن إلى السجن مما يعرقل أي جهود مجتمعية ساعية لدعم النساء والفتيات في سعيهن للتعافي من آثار جرائم العنف الجنسي اللاتي قد يتعرضن لها.

طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بتوضيح عاجل للموقف القانوني لكل المجني عليهن والشهود في قضيتي الاعتداء الجنسي المعروفتين إعلاميًا بقضية فيرمونت” كما حثت المبادرة المصرية ” المجلس القومي للمرأة “على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم للنساء المجني عليهن والشهود في كلتا القضيتين، خاصة وأن توجههم للتبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلغين والش

قالت إنه: “تتناقض الوقائع السابقة من إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس ليضمن سرية بيانات المبلغات في قضايا العنف الجنسي للحفاظ على ما أسمته وزارة العدل”سمعة“ المجني عليهن.

وذكرت أن نشر ما وُصف بأنه تفاصيل التحريات في قضية فيرمونت يثبت مدى قصور تغيير محدود بقانون الإجراءات الجنائية عن ضمان سرية المعلومات في ظل سياق يسمح بتسريب تفاصيل التحريات والتحقيقات، بل ونشر معلومات وصور شخصية تخص المجني عليهن والشهود خاصة فيما يعرف بقضايا الآداب العامة أو العنف الجنسي ضد النساء

ودعت “المبادرة” النيابة العامة لعدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات لهم، خاصة وأن استخدام النيابة العامة لمعلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجني عليهن وشهود تحت القسم لاتهامهم يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه. وتزداد خطورة هذا المسلك من النيابة في حال كانت الاتهامات ذات طابع أخلاقي فضفاض وتستند لمواد قانونية مشوبة بعدم الدستورية.

بيانات النيابة سمك لبن تمر هندي

بيانات النيابة حول القضية غامضة وتثير البلبلة فهي تتحدث عن إطلاق سراح متهمين واعتقال والتحقيق مع متهمات تقدم أصلا كشهود في القضية للإدلاء بأرائهن، والأغرب أن النيابة لم تذكر أسماء أي متهم وصحف السلطة لم تنشر أسماءهم واكتفت بالحروف الأولى منهم بينما تم نشر أسماء الشاهدات كمتهمات وأيضا التشهير بفتيات التيك توك ونشر تفاصيل التحقيقات معهن بما تحويه من صور وتفاصيل مقززة عن علاقتهن الجنسية!.

رغم مزاعم النائب العام عن حماية الشهود من الفتيات اللاتي يبلغن عن جرائم تحرش وعدم نشر أسمائهن، وتمرير برلمان السيسي تشريع يحجب أسماء الشاهدات اللاتي يقدمن بلاغات عن التحرش، فقد كشف محامون أن الداخلية اعتقلت الشهود الفتيات في قضية اغتصاب فيرمونت الجماعية، وكشفت عزة سليمان المحامية ومؤسس وعضو مجلس أُمناء مركز المساعدة القانونية للمرأة، والتي تدافع عن فتيات التحرش اعتقال الشاهدات وكتبت على حسابها على فيس بوك تقول: “حاجات غريبة بتحصل، أغلب الشهود في قضية فندق فيرمونت اتقبض عليهم أو اختطفوا بطريقة غريبة، وما حدش عارف حاجة“.

وقد وجهت الاتهامات لستة شبان بالاغتصاب هم: عمرو فارس الكومي-عمرو السداوي-خالد محمود-عمرو حسين (ابن حسين زكي تاجر السلاح الثقيل) -عمر حافظ، بخلاف أحمد جنزوري متعهد الحفلات، في الساحل الشمالي، ومنه حفل فيرمونت الذي وقت فيه جريمة الاغتصاب الجماعي، وشاب يدعي أمير زايد، وهذه الشلة هم أبناء رجال أعمال، وعائلاتهم فيها كتير من ذوي النفوذ، ما زاد من حساسية الموقف ومخاوف الإبلاغ، وربما كان هذا سبب عدم تحقيق النائب العام في القضية عدة اسابيع قبل أن يضطر بسبب ضغوط السوشيال ميديا.

وقد تم تداول أسماء أخرى منها: بيبو خميس (ابن محمد فريد خميس، رجل الأعمال المعروف صاحب شركة النساجون الشرقيون، وأحمد طولان (ابن الكابتن حلمي طولان مدرب الكرة السابق)، والاغرب هو ان صمت النائب العام سمح لهم بالهروب خارج مصر ومن تم اعلان القبض عليهم في لبنان لم يتم حتى الآن معرفة مصيرهم وهل تسلمتهم مصر ام لا ومن هم؟!

قضية فيرمونت، بدأت تظهر على صفحات “السوشيال ميديا” بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة “assaultpolice”، من الحسابات التي ظهرت عبر “إنستجرام”، في شهر يوليه 2020، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

تعود أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقع.

 

*السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي البيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير

تعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة، حيث زادت ديونها على 108% من إنتاجها القومي، ووصلت لنحو 120 مليار دولار.

وقرر السيسي اليوم الخميس، نقل ملكية أرض ومبنى مجمع التحرير والمقر القديم لـ”الداخلية” بالشيخ ريحان وأرض الحزب الوطني المنحل لصندوق مصر السيادي، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا وأراضي القرية التعليمية والقرية الاستشكافية بأكتوبر وأرض حديقة الأندلس بطنطا، ورفع صفة النفع العام عنها بحسب الجريدة الرسمية، وهي مساحات ضخمة أقلها نحو 10 أفدنة.
وبالتوازي تحاول إدارة الصندوق إيهام الرأي العام أن البيع يتم من أجل استكمال البنى التحتية، فاليوم أعلن صندوق مصر السيادي استثمار 30 مليار جنيه لتحلية 1.4 مليون متر مكعب من مياه البحر.
وقال المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي” أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق قرر استثمار 30 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة الإسكان في تحلية مياه البحر لإنتاج نحو 1.4 مليون متر مكعب من المياه”. وهي لا تمثل شيئا أمام حصة مصر من مياه النيل والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه. وسبق أن أعلن “سليمان” أن “مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة“.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.
وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري
منشأ اليوم
وما يتعجب له المراقبون هو ممارسة الصندوق السيادي أعماله وشراكاته مع الوزارات المدنية، وهو بالفعل أعلن تأسيسه اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، كما ورد في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحكومة الانقلاب رئيس مجلس إدارة صندوق مصر هالة السعيد، بتأسيس صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 500 مليون جنيه.

ولفت المراقبون إلى أن رأسمال الصندوق هو نفس قيمة المبلغ الذي ستدعم به مشروع تحلية مياه البحر. ونصت المادة الثانية من القرار: على إصدار شهادة تسجيل للصندوق الفرعي تتضمن البيانات الواردة بالمادة 32 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر.
كما نصت المادة الثالثة، على أن تكون مدة الصندوق 99 سنة، ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

بيع وتأجير
واعتبر المراقبون أن ما فعله السيسي اليوم هو على سبيل حصر الممتلكات التي يعتزم المنقلب نقل أصول ملكيتها أو استغلالها إما بالبيع أو التأجير أو الانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم.

وتسمح إحدى مواد قانون الصندوق للسيسي (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا.
ومن شأن قانون الصندوق المعدل في ديسمبر 2019، إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده.
وسمح القانون الذي أقره برلمان العسكر للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية التي يرغب بالتعاقد معها، لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها.
توسيع سلطات السيسي

وقالت دراسة بعنوان “تعديلات قانون “الصندوق السيادي” تحصين بيع مصر مقابل ديون السيسي” إن التعديلات مكنت عبد الفتاح السيسي من نقل ملكية ما يشاء من الأصول العامة المصرية إلى الصندوق السيادي بقرار غير قابل للطعن القضائي، وللصندوق إبرام ما يراه من عقود دون التعرض لحق الطعن العام، دون استثناء عمليات الخصخصة من تلك العقود، وهذا يعني وجود بوابة للخصخصة محصنة من أي طعن قضائي مستقبلا. وبحسب الدراسة منح “برلمان” الانقلاب في يوليو 2018، ضمن مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، والمعدل في ديسمبر 2019، للسيسي استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية، ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط.

ونقلت الدراسة التي اعدها موقعالشارع السياسي Political Street” عن وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب ورئيس مجلس إدارة الصندوق “هالة السعيد”، قولها إن الصندوق يعد ذراعا استثمارية لديها القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وأضافت الوزيرة: “لدينا فجوة تمويلية، فبدلًا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار“.
وأضافت أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها وتعظيم رأس مال الصندوق، سوى بيع أصول الدولة وممتلكاتها، من مقار حكومية ومبان وأراض وشركات عامة وقطاع أعمال وأموال مصادرة، بل ان الاتجار بالديون، هو ما يستهدفه النظام.

نماذج التحويل
ومن نماذج الاستيلاء على أراضي وشركات الجولة وتحويلها إلى نظام الخصخصة، ما جرى في إبريل 2017، عندما أعلنت وزارة البترول الموافقة على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة “إنبي” للصناعات البترولية والكيميائية، رغم تحقيقها أرباحا، ما قدم مؤشرا على أن الحكومة تبحث عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المتفاقم عن طريق إحياء برنامج الخصخصة مجددا.

ومنذ ذلك أيضا، تصفية “المصرية للملاحة البحرية” بمحافظة الإسكندرية، فبعد الإعلان عن تحقيق الشركة خسائر بلغت نحو 1.25 مليار جنيه، تحولت الشركة من مالك لنحو 60 سفينة، إلى شركة تباع اصولها على فترات، بما في ذلك سفن عمرها 30 عاما، ليتبقى 6 سفن فقط، بعضها غير صالح للعمل، في إصرار على توزيع ممتلكاتها بأثمان بخسة وترك المجال لمنافسين جعلهم يعجلون بعملية التصفية، بحسب المراقبين.

صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق.. الثلاثاء 14 يوليو 2020.. كورونا ينتشر في عنابر سجن “وادي النطرون”

صور تكشف زيادة مياه "سد النهضة" مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

صور تكشف زيادة مياه "سد النهضة" مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق.. الثلاثاء 14 يوليو 2020.. كورونا ينتشر في عنابر سجن “وادي النطرون”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ثاني حكم نهائي خلال أسبوع بالمؤبد للدكتور بديع وآخرين بهزلية “أحداث العدوة” واعتقال أستاذ بجامعة الأزهر

أيدت اليوم الثلاثاء محكمة النقض، الحكم الصادر ضد الدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين بالسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة بـ«أحداث العدوة» بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.

المحكمة قضت في حكم نهائي، بتأييد حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) على بديع، وتأييد أحكام بالمؤبد والسجن مددا متفاوتة على 248 آخرين في القضية ذاتها.

ويعد هذا ثاني حكم نهائي بالمؤبد على بديع خلال أسبوع، إذ أيدت محكمة النقض، الخميس، حكما نهائيا عليه بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”.

وإجمالا، يعد حكم اليوم، هو السابع من نوعه بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 5 قضايا معروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب”، و”أحداث الإسماعيلية”، و”غرفة عمليات رابعة”، و”أحداث مكتب الإرشاد”، إضافة إلى “أحداث عنف العدوة”.

كما يواجه أيضا أحكاما بالسجن 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات.

وبديع (74 عاما)، المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، قبض عليه في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، على خلفية تهم ينفيها جملة وتفصيلا، بارتكاب والدعوة إلى “أعمال عنف”.

ويحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات مصرية، كما تتم إعادة محاكمته في قضايا أخرى.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد للدكتور «محمد بديع» و87 معتقلاً آخرين، و81 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و49 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 معتقلاً بالمشدد 3 سنوات، ومعتقلاً واحدًا بالسجن 15 سنة، ومعتقلاً آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 معتقلاً.

وأجلت الدائرة 5 المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر “محمد السعيد الشربينى”  جلسات  إعادة إجراءات محاكمه المعتقل  عمرو طلال على ، الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”، لجلسة 12 سبتمبر لحضور المعتقل.

 

*كورونا ينتشر في عنابر سجن “وادي النطرون”

ذكرت أسر بعض المعتقلين في ليمان ٤٣٠ بسجن وادي النطرون، تلقيهم رسائل من ذويهم في الداخل تفيد بانتشار كورونا بين المعتقلين، وأن “العنابر كلها بتموت“.

وحدد أهالي بعض المعتقلين، عنابر معينة تفشى فيها الوباء، وظهرت الأعراض على المعتقلين في عنابر أرقام 4 6 7 8 10 12.  بخصوص ما يحدث للمعتقلين هناك وتفشى الإصابة بأعراض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩” ونقلت أسرة أحد المعتقلين رسالة ابنها قال فيها “كورونا ضربت بشدة. وأعداد مخيفة جدًا“.

ويأتي هذا التفشي وسط وضع كارثي من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين، وعدم توفر أدوية وأجهزة أكسجين، مع وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين هم الأكثر تأذيا من الوباء.

ومن الجدير بالذكر أن هناك ارتفاعا بأعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 193 حالة، 144 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرين، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، حسب حصر كوميتي فور جستس.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، علاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون من 160% في السجون إلى 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام ٢٠١٦ عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

* قرارات محاكم صدرت اليوم :

قضت محكمة النقض بحكم نهائي وبات بتأييد براءة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” فساد وزارة الداخلية “.

قضت محكمة النقض بحكم نهائي وبات، بتأييد حكم المؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العدوة

قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 555 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء” ا، لجلسة 21 يوليو الجاري لسماع شهود النفي.

جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو طلال على ، الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”، لجلسة 12 سبتمبر لحضور المتهم.

قرارات لم تصدر حتى الآن

جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة المهندس ممدوح حمزة على ذمة القضية 48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادى على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة اعلامياً بـ”اللهم ثورة” ,

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسة تدابير الصحفى هشام جعفر على ذمة القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة .

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط العمالى حسن بربري على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس نائب حزب مصر القوية محمد القصاص على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة

 

 *العسكر يواصل التنكيل بشقيقة “محسوب” وأخريات ويخفى “القدرة وحنان ومنار” وزوجها وطفلها الرضيع

نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الانتهاكات المتصاعدة من قبل نظام السيسي المنقلب تجاه المرأة المصرية بينهن “حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل. وعقب اعتقال الضحية تعرضت للإخفاء القسري  والذى دام ٦٨ يوما حتى ظهرت في 30 يناير 2020 بنيابة الانقلاب العليا ومنذ ذلك الحين وهى رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية.

ووثقت حملة حريتها حقها قرار نيابة الانقلاب فى الاسكندرية  بحبس الصحفية شيماء سعيد سليمان، 4 أيام بعد أن  ظهرت على ذمة القضية الهزلية  رقم ٥١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ إداري محرم بك، ولفقت نيابة نظام السيسى المنقلب للصحفية اتهامات تزعم اصطناع حساب خاص على شبكات التواصل الاجتماعي ونسبه زورا إلى شخص طبيعي باسم “ياسمين سعيد”، واستخدام ذلك الحساب لنشر التدوينات عليه بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة الأمن القومي للخطر والإخلال بسلام وأمان المجتمع.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية شيماء سعيد يوم الأحد قبل  الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية واقتادتها لجهة مجهولة لما يزيد عن أسبوع قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية السابقة.

ولا تزال قوات نظام السيسي تخفى حنان عبدالله، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على جريمة اعتقالها بشكل تعسفى، من إحدى شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018. واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب الجريمة وطالبة بالكشف عن مكان احتجازها لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد بحق المرأة المصرية.

كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت فى وقت سابق  بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019 ، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

كما أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار جريمة الإخفاء القسري لمحمود راتب يونس القدرة، 28 عاما ويقيم بالتجمع الأول محافظة القاهرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون ، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تواصل الاعتقالات ومطالبات بالكشف عن مصير “سارة وحسن ووليد” ووقف التنكيل بـ”ندى

واصلت قوات نظام السيسى المنقلب ، جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون حيث تشن حملات تداهم خلالها بيوت المواطنين، خاصة الذين سبق اعتقالهم وخرجوا من سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بمركز ههيا للمواطن إسماعيل شمس الدين، مدرس بالتربية والتعليم، ونجله عمر إسماعيل، الطالب الجامعي، من منزلهما بمدينة ههيا بدون سند قانوني وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن وذلك منذ ظهر الجمعة الماضية.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها الحرائر في سجون نظام السيسي المنقلب بينهن “ندى عادل فرنسية” طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، واعتقلت منذ ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ وتعرضت للإخفاء القسري أكثر من أربعة أشهر، قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب فى فبراير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها بدون حضورها الجلسات.

واستنكرت الحركة استمرار إخفاء عصابة الانقلاب للسيدة “سارة فتحي” أم لأربعة أبناء من بينهم رضيع، منذ اعتقالها من منزلها بحدائق الزيتون فى القاهرة يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٠ بعد ترويع أطفالها وتحطيم محتويات منزلها. وذكرت أن جريمة اختطافها تمت مع أختها أميرة والتي أفرج عنها بعد الواقعة بأربعة أيام ولا يزال مصير سارة مجهولة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو جراف أعده فريق نحن نسجل الحقوقي حول أبرز الأرقام الإحصائية لمقيدات الحرية في مصر بينهن 28 معتقلة يقضين أحكامًا قضائية نهائية على ذمة قضايا سياسية ملفقة.

وذكر أن إجمالى مقيدات الحرية في مصر حتى يونيو 2020 وصل لنحو 225 سيدة وفتاة بينهن 13 مختفية قسريا و183 محبوسة احتياطيا في ظروف أقل ما اوصف به أنها مأساوية
https://www.facebook.com/WeRecordAr/videos/712695042859867/

وتواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية كما فى الجيزة حيث تخفى المواطن حسن محمود حسن جاد، ٥٠عامًا، مدير مشتريات بشركة مقاولات، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم 23 مارس 2020 بالحى السادس بمدينة ٦ أكتوبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة بسبب معاناته من أمراض مزمنة “الضغط والسكر” وحاجته للمتابعة الطبية المستمرة.

كما طالبت حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالكشف عن مصير الشاب وليد فتحى على ابو شعيشع، 29 عاما ، من أبناء حى سيدى طلحة بكفر الشيخ والذى تخفيه قوات نظام السيسى المنقلب منذ اعتقاله من منزله يوم 29 مايو 2020 دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته أنه رغم عمل محضر إدارى 1489لسنه 2020 ادارى قسم ثانٍ كفر الشيخ وتحرير عدة تلغرافات لكل من من المحام العام لنيابات كفرالشيخ ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام إلا أنه لم يظهر حتى الآن.
أيضا تخفى قوات نظام السيسي المنقلب حسن حسنى حسن على، 28 عاما، من حي العبور بمحافظة الإسماعيلية، منذ اعتقاله من منزله يوم 28 أكتوبر 2018، دون ذكر الأسباب رغم تجاوز فترة إخفائه العام وثمانية أشهر ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه وحررت محضر تغيب عقب الاختفاء مباشرة حمل رقم 4944 لسنة 2018 إداري ثان الاسماعيلية.

 

*تأييد تغريم حبيب العادلي 500 جنيه! ومغردون يسخرون: “كده فلّس رسمياً

اثار تأييد محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتغريمحبيب العادليوزير الداخلية الأسبق، 500 جنيه، في قضية الاستيلاء على أموال “الداخلية، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالوزارة، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وغرّد الصحفي “إيهاب الزلاقي” عبر تويتر ساخراً: “يحيا العدل”.

وتعجب الإعلامي “أحمد منصور”: “آخر نوادر قضاء السيسي التي يجب أن تدرس في جامعة السوربون وكافة كليات القانون العالمية فقضية وزير داخلية مبارك حبيب العادلي المتهم فيها بسرقة أكثر من ملياري جنيه حكمت عليه المحكمة بغرامة 500 فقط لا غير الأكثر غرابة من حكم المحكمة أن محاميه رفض دفع الغرامة 500 ولجأ لمحكمة النقض”.

وسخر حساب “مصري”: “النقض بيغرم حبيب العادلي خرطوشتين مارلبورو”.

واستنكرت “سمر”: “ناهب ملايين ويغرم 500 جنيه تحيا مصر 3 مرات”.

وردّت عليها “منى”: “اسمها مليارات اللي بينهبوا ملايين احتمال يتعاقبوا عادي اللي مش بيتحسبوا اللي بيسرقوا مليارات”.

وسخر “محمد عاطف”: “ألف حمد وشكر ليك يا رب، يحيا العدل، كدة حبيب العدلي فلس رسمياً”.

وأردف عبد الحليم”: “بحب بتوع النقض دول اوي ممكن يكون القاضي اللي نطق الحكم ده لسه عايش من أيام ما كان كيلو اللحمة بنص جنيه وفاكر إن هو كدا فشخ حبيب العدلي وجاب حق الشعب”.

وأضافت رانيا”: “حبيب العادلي كان متهم في قضيه اسمها فساد المليارات اتحكم عليه النهارده بغرامة 500 جنية.. هتموتونا مالضحك كفاية بقى يلعن أبو اللي جابكم”.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكماً بتغريم “حبيب العادلي” وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ “الداخلية”، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.

وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة “حبيب العادلي” بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة “العادلي”، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.

وكان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول “حبيب العادلي” وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة قد استولى بغير حق وبنية التملّك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلةً في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الأجور والتعويضات تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختصّ لنفسه منها المبلغ المذكور.

 

*فتش عن الكيان الصهيونى.. أسباب قرار السيسي بعدم الترخيص إلا لسيارات الغاز

أحدث قرار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بمنع تراخيص السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين واقتصارها على تلك التي تعمل بالغاز جدلا واسعا في الشارع المصري، وتساءل البعض عن أسباب هذا القرار وسر توقيته والجهات التي ستكسب من هذا القرار.

وخلال افتتاح عدد من المشروعات الأحد الماضي، تحدث السيسي عن خطة الدولة لتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي وقوداً عوضا عن البنزين. مؤكدا أن الدولة ستتخذ قرارا بمنع ترخيص السيارات الجديدة ما لم تكن تعمل بالغاز الطبيعي.

وربط بعض المراقبين بين القرار وصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني والتي أبرمها السيسي في فبراير 2018م والتي تقضي باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. واعتبرها بنيامين نتنياهو عيدا لالكيان الصهيوني، بينما تعرض رئيس الانقلاب لسخرية واسعة عندما وصف الاتفاقية بقوله “احنا جبنا جون يا مصريين”؛ الأمر الذي دفع النشطاء إلى التأكيد أن الهدف الذي أحرزه السيسي للأسف أصاب المرمى المصري وليس الصهيوني. وفي 2019م عدل السيسي الاتفاقية لتصل إلى 15 سنة بقيمة نحو 19.5 مليار دولار.

مبلغ الأزمة هنا أن السيسي تعاقد على استيراد الغاز العربي المنهوب من جانب الكيان الصهيوني في الوقت الذي تروج فيه آلته الإعلامية لإنجاز اكتشاف حقل ظهر باعتباره أكبر حقول الغاز في منطقة شر المتوسط وأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز؛ فكيف تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز وفي ذات الوقت تعقد اتفاقية استيراد ضخمة من العدو الصهيوني؟!
وكان الحساب التابع لوزارة الخارجية الكيان الصهيوني على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) قال سابقا إن “الغاز الطبيعي الكيان الصهيوني -الذي سيبدأ التدفق من حقل ليفياثان (شرقي البحر المتوسط) مُخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري“.

وكان محللون قد شككوا في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بموجب عقود طويلة الأجل، وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع “S&P Global Platts”. وقال المحلل في قطاع الغاز الطبيعي المسال ديفيد ليديزما إن مصر ستواجه صعوبات في العثور على زبائن يشترون بالسعر الذي تستهدفه، وذلك في ضوء انخفاض أسعار الغاز في أسواق أوربا، إلى جانب تزايد المنافسة في أسواق آسيا والشرق الأوسط.
وأوضح المحلل لدى وكالة الطاقة الدولية جيرجلي مولنير، إنه مع تراجع الطلب المحلي، وأيضا تراجع الطلب على الغاز الذي تصدره مصر عبر خط أنابيب إلى الأردن، مع البدء رسميا في ضخ الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر كلها عوامل أدت إلى الزيادة في المعروض.

وتحدثت تقارير صحفية مطلع العام الجاري نقلا عن مصادر بوزارة البترول بحكومة الانقلاب عن خفض إنتاج حقل ظهر إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميا بعد أن وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا. ووفقا لموقع مدى مصر، فإن سعر الغاز المستورد من الكيان الصهيوني يبلغ 6.5 دولارات لكل وحدة حرارية، بخلاف نفقات النقل والتوزيع المطلوبة لتوصيل الغاز إلى المستخدم النهائي، وهو سعر يزيد بنسبة 30% عن سعر البيع الذي تستهدفه مصر من بيع الغاز الطبيعي الذي تنتجه.

ووفقا لمراقبين، أثار قرار السيسي المفاجئ العديد من الإشكاليات حول إمكانية تنفيذه أيضا. فقد أكد عدد من وكلاء السيارات أن تحويل السيارة الجديدة في فترة الضمان من البنزين للغاز يخرجها من الضمان. كما أوضح بعض وكلاء السيارات أن العاملين في مراكز الصيانة، لا يتقنون التعامل مع هذه النوعيات من السيارات لأنهم ببساطة غير مدربين عليها، مما يجعل من الصعب بل من المستحيل إجراء عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة.

من جانب آخر، فإن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مصر محدود للغاية حيث قال مصدر بوزارة البترول في تصريحات صحفية في أغسطس الماضي إن عدد محطات تموين السيارات بالغاز يبلغ 187 محطة في 21 محافظة وتتضمن خطة السنوات الثلاث المقبلة إنشاء 100 محطة جديدة. بينما كشفت بيانات وزارة البترول المصرية، أن إجمالي عدد محطات تموين وخدمة السيارات في مصر بلغ 3655 محطة حتى ديسمبر 2019م.

ومن الناحية الفنية يقول مصطفى عبدالخالق، فني سيارات، إن السيارات التي تعمل بالغاز أفضل بكثير من مثيلتها التي تعمل بالنزين ولكن شريطة أن تكون السيارة نفسها مجهزة للغاز من بلد منشأها، معبرًا عن ذلك بقولهم: “لو العربية نازلة من بلادها مجهزة للغاز هتبقى ماشية زي الفل أحسن من البنزين والعادم هيبقى أقل وقدرتها بتكون زي البنزين ويمكن أقوى وحتى صيانتها بتكون أسهل”. ويطالب مصطفى بعدم تحويل السيارات البنزين إلى غاز موضحا أن السيارات غير المجهزة لذلك تتضرر بشكل كبير وتقل كفاءتها، فضلا عن التكلفة التي قد تصل إلى 7 آلاف جنيه. وأضاف أن عمل “عمرة” للموتور لا تعيده كما كان ولو كان عمره الافتراضي 5 سنوات فتحويل السيارة إلى الغاز تجعل عمره الافتراضي سنة واحدة فقط.

 

*إصابة العشرات فى حريق خط البترول.. والانقلاب يرفض علاجهم بالمسشفيات العسكرية!

أصيب عشرات المواطنين بحروق خطيرة في حريق خط بترول على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، عصر اليوم الثلاثاء، وامتدت الاشتعالات للطريق، ولكن من دون خسائر في الأرواح، فيما تجاهلت صحة الانقلاب نقل المصابين إلى المستشفيات العسكرية، ومنها مستشفى الحلمية العسكرى المعروف بتخصصه فى علاج الحروق!.

وكشفت وزارة الصحة بسلطة الانقلاب في بيان أن الحريق الضخم الذي شب على طريق القاهرة والإسماعيلية، شرق القاهرة، من جراء كسر بخط البترول الخام شقير – مسطرد”، لم يسفر عن وفيات.
ووفقا لمصادر صحفية، فقد أدى كسر خط البترول، إلى حدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، مما أدي إلى اشتعال الخام المتسرب.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بسلطة الانقلاب أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.
وأضاف أن الوزارة وجهت فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي من قبل الأجهزة المعنية بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة. وأكدت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات القريبة لموقع الحادث، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وتتم متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

ومن ناحيته، أمر نائب عام الانقلاب بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، على أن تعلن النيابة العامة لاحقا ما ستسفر عنه التحقيقات.
وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن طريق مصر الاسماعيلية بسبب الزحام، وأغلقت كل الطريق المؤدية للمكان.

 

*عودة “آيا صوفيا” إلى مسجد.. لماذا بدت البغضاء من أفواه الانقلابيين؟

حظي قرار القضاء الإداري التركي بعودة “آيا صوفيا” من متحف إلى مسجد بحفاوة وترحيب واسع في الأوساط التركية التي رأت في القرار وعودة صوت الأذان يصدح من فوق مآزن “آيا صوفيا” عيدا لتركيا وبرهانا على استقلال قرارها السياسي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعيدا عن محاولات فرض الوصاية من أمريكا والغرب من جهة أو روسيا من جهة ثانية والذين حذروا من القرار لكن تركيا تجاهلت كل ذلك في تأكيد على سيادتها واستقلالها.

وكان مصطفى كمال أتاتورك مهندس الانقلاب على الخلافة العثمانية قد أمر بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى “متحف” في سنة 1934م، بعد سلسلة من القرارات العلمانية المتطرفة حيث ألغى الأذان واللغة العربية والحجاب وفرض السفور على جميع نساء تركيا وألغى الخلافة وحارب جميع الطقوس الإسلامية؛ الأمر الذي رحبت به الأوساط الغربية والأوروبية ودعمت نظام أتاتورك والعلمانية على مدار قرن كامل.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن آيا صوفيا سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين. وأضاف في كلمة له عقب قرار المحكمة “مثل جميع مساجدنا، ستفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين”. وشدد على أن آيا صوفيا سيبقى تراثا مشتركا للإنسانية، وسيواصل احتضان الجميع بشكل أكثر صدقا وأصالة. ودعا أردوغان الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية في تركيا بخصوص آيا صوفيا، واصفا أي موقف يتجاوز التعبير عن الآراء بأنه انتهاك للسيادة”. وأشار إلى أنه من المخطط افتتاح آيا صوفيا للعبادة يوم 24 يوليو الجاري بإقامة صلاة الجمعة. وذكر أنه سيتم إلغاء رسوم الدخول إلى مسجد آيا صوفيا عقب رفع وضعية المتحف عنه.

ورحبت الأوساط التركية بالقرار باستثناء الأحزاب العلمانية؛ حيث هنأ الرئيس التركي السابق عبدالله غل الأتراك بالخطوة وإلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار أتاتورك، وفي تغريدة على حسابه هنأ غُل بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، قائلا “هذا القرار التاريخي أسعد شعبنا العزيز، وأهنئ كل من ساهم فيه“.

بدوره قال رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو عبر حسابه في تويتر إن فتح آيا صوفيا للعبادة هو تحول الشوق الذي دام عشرات الأعوام إلى حقيقة”.وأضاف أن “الموقف المسؤول الذي أبدته الحكومة والمعارضة جدير بالتقدير. أطيب التمنيات لرمز الفتح وأمانة الفاتح جامع آيا صوفيا الذي يحوي تراكم حضارة إسطنبول بأسرها“.

من جانبها قالت رئيسة حزب “إيي” المعارض مرال أقشنر عبر حسابها في تويتر مبارك لكم مسجد آيا صوفيا”. وهنأ رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، عبر حسابه في تويتر، إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة. وأضاف “سنبذل قصارى جهدنا لحماية هذا الصرح المعماري الفريد الذي يمثل تراثا تاريخيا مشتركا للبشرية ونقله إلى المستقبل“.

رفض أمريكي أوروبي
وكما هو متوقع أغضبت الخطوة التركية العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن وباريس، ووكانت الولايات المتحدة عبرت عن “خيبة أملها” من قرار أنقرة تحويل” آيا صوفيا إلى مسجد، مطالبة السلطات التركية بأن تكون زيارة هذا المعلم التاريخي متاحة أمام الجميع على قدم المساواة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن أن بلاده “تأسف لقرار السلطات التركية تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد”. وقال لودريان في بيان إن “فرنسا تأسف لقرار مجلس الدولة التركي تعديل وضع متحف آيا صوفيا، ولمرسوم الرئيس أردوغان بوضعه تحت سلطة مديرية الشؤون الدينية. هذان القراران يشكّكان في أحد أكثر الإجراءات رمزية لتركيا العصرية والعلمانية“.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده “تدين بأشدّ العبارات” ما أسماه “تحويل” آيا صوفيا إلى مسجد، محذّرا من أن هذه الخطوة سترتدّ سلبا على العلاقات بين أثينا وأنقرة.

البغضاء على أفواه الانقلابيين
الرفض الغربي مفهوم لكنه الأكثر حيرة ودهشة أن عواصم تحالف الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض انحازت للموقف الغربي على حساب الموقف الإسلامي، وكان عباس شومان، الوكيل السابق لشيخ الأزهر قد انتقد الخطوة التركية مدعيا أن ذلك لا يتفق مع الإسلام ويتنافي مع تعاليمه السمحة التي تحترم دور العبادة لكل الأديان؛ متجاهلا أن “آيا صوفيا” كانت تمارس فيه الشعائر الإسلامية لمدة خمسة قرون كاملة قبل أن يحوله الطاغية أتاتورك إلى متحف اتساقا مع توجهات فرض العلمانية على الشعب التركي المسلم.

وكان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي قد قال إن قرار إعادة آيا صوفيا إلى مسجد “أخرج أضغان وأحقاد مرضى القلوب من الشرق والغرب”. وقال القره داغي في تدوينتين عبر حسابه الرسمي في فيسبوك إن “مساجد المسلمين في الأندلس تحوّلت لكنائس وبارات ونوادٍ ليلية، وتحول مسجد بابري في الهند إلى معبد للأصنام، ويريدون تحويل القدس بكل مقدساتها عاصمةً للصهاينة”. وأضاف “لم نسمع بصوتٍ غربيٍ أو شرقيٍ يدين هذه الجرائم، لكن تحويل آيا صوفيا لمسجد، أخرج أضغان وأحقاد مرضى القلوب من الشرق والغرب“.

 

*النتائج بعد العيد.. أقارب الجهات السيادية “أولى بالمعروف” حتى في امتحانات الثانوية!

في الوقت الذي تنص فيه قواعد دخول امتحانات الثانوية العامة والشهادات العامة عموما، على منع أي معلم أو إداري بالتربية والتعليم من الندب او العمل في لجان المراقبة أو التصحيح إذا كان له قريب من الدرجة الرابعة يؤدي الامتحانات، فتح وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي جميع كنترولات الثانوية بالقاهرة والمحافظات على مصراعيها أمام ضباط ما يعرف بالجهات الأمنية والقضائية.

وكشفت مصادر بكنترول القاهرة ( أ ) أن تعليمات صدرت من الوزير الانقلابى ونائبه المشرف على الامتحانات بتقديم كافة التيسيرات والسماح لهم بدخول مقار التصحيح رغم عدم قانونية ذلك.

وقالت المصادر إن رؤساء القطاعات الرئيسية للامتحان أجبروا المصححين على إضافة درجات بدون وجه حق لأبناء ضباط جيش وشرطة وقضاة وغيرها من الأجهزة الأمنية بزعم أن هذا حق البلد عليهم وأن أولادهم أولى بالشفاعة.

امتحانات كمامة

وشددت المصادر أن هذا التلاعب والمجاملات كانت تتم كل عام ولكن تم التوسع بها هذا العام بسبب جائحة كورونا ومزاعم هذه الجهات أن أولادهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من المذكرة بالشكل الكافي، بسبب غلق مراكز الدورس الخصوصية، ووقف الدراسة.

تهديدات بالاعتقال والنتماء لجماعة إرهابية

وأشارت المصادر إلى أن بعض المعلمين تعرضوا للتهديد بالاعتقال وإلصاق تهمة أنهم تابعون لجماعة إرهابية ويعملون ضد مصر لمجرد أنهم علقوا فقط وأكدوا أن جائحة كورونا كانت على جميع الطلاب وليسوا على أبناء وأقارب الضباط والجهات السيادية والقضائية.

كما كشفت المصادر عن استمرار عمل لجان امتحان خاصة بالقاهرة والجبزة، وغيرها من اللجان المركزية بعواصم المحافظات مثل كنترول المنصورة والإسماعيلية وأسيوط حيث يقع الكنترول المركزى لمحافظات الصعيد بأكملها، لأبناء هذه الجهات، وتوقعت المصادر أن تكون النتائج صادمة ونسبة النجاح ومعدل المجاميع أقل من العام الماضي نظرا لظروف كوورنا وعدم تمكن الطلاب من الانتظام في مجموعات الدورس الخصوصية، فضلا عن توقف الدراسة وعدم وجود نظام تعليمي إلكتروني مثل أي دولة محترمة.

وقالت المصادر إن المستفيد هذا العام في ظل ثانوية كورونا سيكون لأبناء وأقارب الجهات الأمنية والسيادية وغيرها من الذين تمكنوا من عمل لجان خاصة

الامتحانات وكورونا 

وكان نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ورئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي، قد أعلن الأحد، إن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة سيكون عقب عيد الأضحى. وإن الجهات الأمنية والسيادية تقوم بعمليات الرصد والتتبع لصفحات الغش في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه تم رصد حتي الاَن 65 جروب للغش الإلكتروني على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة حاليا نحو 653 ألف طالب هذا العام، موزعين على 56 ألف لجنة امتحان، وتستمر الامتحانات على مدار شهر كامل، حيث بدأت في 21 من يونيو، وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري.

وطالبت نقابة الأطباء الحكومة من حكومة الانقلاب بتأجيل الامتحانات، خشية تفشي الوباء بين الطلاب، وقبل بدء الامتحانات بفترة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الامتحانات، ودشنوا وسما بعنوان #مقاطعه_امتحانات_3ث والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 127 ألف تغريدة حينذاك.

لكن وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب ردت قائلة: “الامتحانات تمثل قرار دولة بأكملها، وإن الدولة ستوفر كل شيء ممكن لتأمين الطلاب”، وأكد وزير التعليم إجراء الامتحانات في موعدها “بتأمين وتعقيم كاملين“.

امتحانات بدون دورس أومدارس

ولم تراع حكومة الانقلاب ظروف طلاب هذه الثانوية العامة وتعمدت صعوبة الامتحانات فى عدد من المواد العلمية والأدبية رغم ظروف طلاب هذه الدفعة من تعطل الدراسة بالمدارس، وكذلك بالمراكز التعليمية التي توفر الدروس الخصوصية، وذلك منذ منتصف مارس الماضي، ما جعل الطلاب والمعلمين يلجؤون إلى تقديم الدروس الخصوصية ومذكرات المراجعات النهائية، عبر منصات وتطبيقات الإنترنت. وبينما يرى بعض الخبراء أن تلك المنصات عوضت غياب الدروس الخصوصية، التي كانت تدرس وجها لوجه، رأى آخرون أنها ليست بنفس الفعالية.

 

*السيسي يهدر مليار ونصف المليار على مجلس بلا صلاحيات

تصل تكلفة مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة بنهاية العام الجاري “2020” إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، الأمر الذي يثير كثيرا من الدهشة، خصوصا وأن المجلس “صوري” بلا صلاحيات بخلاف الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي وتضخم حجم الديون بصورة غير مسبوقة؛ فلماذا يصر زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إهدار هذا المبلغ الضخم في ظل هذه الظروف القاسية والتدهور الاقتصادي جراء تفشي جائحة كورونا؟

الأمر الآخر الذي يثير الدهشة أن النظام يصر على إجراء هذه المسرحية في ظل تفشي جائحة كورونا، رغم تزايد عدد الإصابات، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات هذا المجلس الصوري بدءاً من 11 يوليو ولمدة أسبوع، ، على أن يُجرى التصويت خلال النصف الأول من أغسطس المقبل، متجاهلة بذلك الأوضاع الصحية المتردية التي تمر بها البلاد، والزيادة المستمرة في عدد ضحايا كورونا.

واستنكر كثير من الخبراء والمحللين إصرار نظام الانقلاب على عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى “مجلس الشيوخ” وانتهوا إلى أن الهدف من المجلس هو مكافأة ومجاملة أكبر قدر من الأشخاص الموالين للنظام، في ظل تهميش صلاحيات المجلس الجديد، وعدم وجود نص دستوري مُلزم بعرض القوانين عليه، بخلاف مجلس الشورى في عهد المخلوع حسني مبارك، والذي ألزم دستور عام 1971 بعرض التشريعات عليه.

وكان السيسي قد أصدر قانون المجلس في 2 يوليو الجاري، بعد موافقة مجلس نوابه عليه، على أن يكون مؤلفاً من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من مقاعده للمرأة، ويؤخذ برأيه في مشاريع القوانين المكملة للدستور المُحالة إليه من مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، من دون أن يكون هذا الرأي ملزماً.

الغريب في الأمر أن النظام حريص كل الحرص ليس على حماية المال العام بل البحث عن أي وسيلة لإهداره ببذخ شديد بلا حسيب أو رقيب؛ فلو كان النظام يتسم بشيء من الرشد لأجرى مسرحيتي الشيوخ والشعب في توقيت واحد خلال نوفمبر المقبل توفيرا للنفقات وابتعادا عن ذروة تفشي كورونا التي تضرب البلاد حاليا. لا سيما أن النظام الانتخابي واحد لكليهما، بواقع 50 في المائة للمقاعد الفردية، و50 في المائة للقوائم المغلقة، بدلاً من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، وانتخابات مجلس النواب بعدها بنحو شهرين، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من تراجع شديد في إيراداتها بسبب أزمة كورونا“.

أسباب ارتفاع التكلفة
وترتفع تكلفة مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ إلى هذا الرقم الضخم للأسباب الآتية:
أولا، بدلات القضاة التي قررت الهيئة الوطنية للانتخابات زيادتها إلى 20 ألف جنيه لكل قاض عن أيام الانتخابات والإعادة الأربعة.
ثانيا، بدلات ضباط الجيش والشرطة المسئولين عن حراسة اللجان من الخارج والتي تستحوذ على حصة غالبة من هذه المخصصات والتي تعتبر رقما سريا.
ثالثا، بدلات الموظفين المعاونين للقضاة داخل اللجان للإشراف على عملية التصويت.
رابعا، زيادة عدد اللجان، بخلاف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار عدوى فيروس “كورونا” والتي تشمل توزيع كمامات ومعقمات على جميع المشاركين في المسرحية المرتقبة وهي الإجراءات التي تصل تكلفتها إلى نحو 500 مليون جنيه.
خامسا، ارتفاع مخصصات ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات إلى 72 مليون جنيه، وكان مجلس النواب الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تشكيله من الألف إلى الياء قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والتي تضمنت زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات من 60 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه، لصالح تمويل أجور ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة، والأمانة الفنية لها في العام المالي الحالي، والتي كانت لا تتعدى نحو 7 ملايين جنيه (438 ألف دولار) فقط في العام المالي 2018-2019.
سادسا، تصل مخصصات المجلس في الموازنة نحو 500 مليون جنيه، وكان البرلمان قد اعتمد 500 مليون جنيه إضافية في موازنته الجديدة لصالح موازنة مجلس الشيوخ، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم يتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن كل المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرَجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.

نتائج معلومة مسبقا
ويبدو أن النظام تجرأ على إجراء هذه المسرحية في ظل تفشي كورونا إيمانا منه أن مثل هذه المسرحيات لا يشارك الجمهور فيها من الأساس، وبالتالي سيبقى القضاة والضباط والمشرفون عليها يهشون الذباب طوال الأيام الأربعة في ظل اليقين الذين يهمين على الجميع أن تشكيلة المجلس معدة سلفا دون الحاجة لمثل هذه المسرحية والانتخابات الصورية.

وقد تواصل حزب “مستقبل وطن” الذي يديره فعليا جهاز الأمن الوطني، مع مجموعة من الأحزاب الموالية للنظام، للتوافق على قائمة موحدة لانتخابات، لمحاولة استحواذ الحزب على 40 في المائة من المقاعد، مع توزيع النسبة المتبقية على 15 حزباً تقريباً، من بينها: “الشعب الجمهوري” و”حُماة الوطنو”الوفد الجديد” و”الغد” و”المؤتمر” و”الحركة الوطنية“.

وسمحت الهيئة الوطنية لأربع منظمات أجنبية فقط بالإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، وهي منتدى “جالس” من أوغندا، ومنظمة “إيكو” من اليونان، ومنظمة “متطوعون بلا حدود”، والبرلمان العربي، فيما قبلت الهيئة إشراف 37 منظمة محلية، ليس منها أي منظمة حقوقية مستقلة، مستبعدة كل المنظمات التي توجه انتقادات للنظام المصري، في ما يخص ملف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقسّم القانون مصر إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي (كل محافظة دائرة واحدة)، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعداً لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعداً لكل منهما، على أن يُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

*إهانتان دوليتان للسيسي خلال 24 ساعة.. جنوب إفريقيا وأمريكا

يهين المصريين يوميا بتصريحاته وقراراته، ويتعلق بحبال الغرب والصهاينة، وفي المقابل يتلقى السيسي كثيرا من الإهانات على كافة المستويات الدولية.. وهو درس قد لا يفهمه قائد الانقلاب ونظامه العسكري، الذين لا يجيدون التعامل مع مواطنيهم أو أنهم أدمنوا الذل والاستكانة دوليا، لما هم فيه من وضع غير أخلاقي ولا قانوني ولا طبيعي منذ جرائمهم منذ الانقلاب العسكري ضد المصريين وإراقتهم دماء الآلاف من أبناء جلدتهم، ظلما وعدوانا.

وقالت وكالة “بلومبرج”، إن رئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا” وجه انتقادات لاذعة إلى عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا. وذكرت الوكالة أن نزاع سد النهضة يمرّ بلحظة حرجة لاسيما بعد فشل محاولة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للوساطة في تحقيق اختراق لحل الأزمة بين الطرفين الأفريقيين بشأن ملء خزان السد. وذكرت الوكالة أن مديح “ترامب” لـ”السيسي” علنا بأنه “ديكتاتوره المفضل”، بعث بإشارة إلى القادة الأفارقة بأن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا نزيها.

وفي هذا الصدد، لفتت الوكالة إلى أن رئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزاتحدث باستخفاف عن تدخل “ترامب” في أزمة سد النهضة. ووفق “بلومبرج” فإن رامافوزا” قال إن “ترامب” قد يكون بحاجة إلى زيارة أفريقيا للاطلاع على الأمور بشكل شخصي، لكنه لن يفعل لأنها “حفرة من القذارة”، في إشارة إلى حديث مسرب سابق للرئيس “ترامب” وصف فيه أفريقيا بأنها حفرة من القذارة.

انتقادات لاذعة

وتابعت الوكالة أن رئيس جنوب أفريقيا وجه انتقادا لاذعا للرئيس “السيسيبالقول إنه بدلا من حل الأزمة داخل الاتحاد الأفريقي فإنه “سرعان ما ذهب راكضا إلى سيده”، وذلك على خلفية طلب السيسي وساطة الرئيس “ترامب” لحل أزمة سد النهضة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة قال المحلل الإثيوبي “ياسين أحمد” في معرض اتهامه للجانب المصري بالتعنت في مفاوضات سد النهضة، إن القاهرة عندما كانت ترأس الاتحاد الأفريقي العام الماضي، رفع “السيسي” شعار حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، ولكنها اتجهت للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتدويل قضية سد النهضة وعادت الآن القضية إلى البيت الأفريقي، وإن إثيوبيا هي التي تطبق الشعار التي رفعته مصر حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا“.

ومنذ السبت الماضي، تتواصل مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، بعقد جلسات ثنائية بين المراقبين وممثلي كل دولة على حدة، قبيل عقد الجلسة الختامية التي تجمع الوفود الثلاثة والمراقبين أمس الأحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب محمد السباعي، قال إنه ليس من حق إثيوبيا البدء في تعبئة سد النهضة دون اتفاق ملزم، في حين أكدت وزارة الري السودانية وجود تقدم في بعض القضايا الفنية.

من جهته، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، “خيري عبدالرحمن، إن بلاده ستستفيد من الارتفاع النسبي في منسوب مياه نهر النيل الأزرق بعد ملء سد النهضة في إنتاج الكهرباء، وأضاف أن سد النهضة سيمنح الخرطوم الفرصة لإنشاء محطات كهربائية مائية جديدة.

وفيما بدا أنه تعارض بين رؤية البلدين لنتائج اليوم العاشر لمفاوضات “سد النهضة” الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين وخبراء، قالت الخرطوم إن مفاوضات، الأحد، حققت تقدما طفيفا، فيما أكدت القاهرة استمرار الخلافات.
جاء ذلك حسبما أفاد بيان وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وبيان صادر عن وزارة الري المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك”، الأحد. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن رؤساء الفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث قدموا تقاريرهم عن مخرجات الجلسات التفاوضية التي جرت يوم الجمعة 10-7-2020 الماضي.

لم تراوح مكانها

ووفق الوكالة السودانية “تميزت تلك المفاوضات بتقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلا من عرض المواقف، وقد تم احراز تقدم طفيف في كل من القضايا الفنية تحت البحث، خاصة فيما يتعلق بأقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص والتشغيل طويل المدى لسد النهضة“.
وتابعت: “بينما أحرز ايضا بعض التقدم بشأن آلية حل النزاعات، ولم تراوح القضايا القانونية الأخرى مكانها وظلت المقترحات المقدمة تحت الدراسة وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة“.

وفى المقابل، أكدت وزارة الري بحكومة الانقلاب، في بيان عبر”فيسبوك”، استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
وبحسب الطرفين السوداني والمصري، فقد انتهت جولة بالاتفاق على أن تعقد الفرق الفنية والقانونية جلسات تفاوضية، الاثنين، تعقبها الجلسة الوزارية لتقييم الموقف وارسال التقارير الى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى هذه المفاوضات.

وأفادت الوكالة السودانية أن رئيس الاتحاد الأفريقي، وبناء على نتائج هذه الجولة سوف يدعو القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي لاتخاذ القرار المناسب لإنجاح هذه المفاوضات. ولعل مسلسل المفاوضات اللانهائية يعبر عن العجز المصري في الملف، والذي تسبب فيه السيسي توقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، والتي جرت على مصر الكوارث تلة الأزمات المتلاحقة، والتي ستجوع بسببها مصر وتعطش أراضيها وتفقد الوظائف وتتزايد الهجرات من الريف إلى المدن وإلى الخارج.

إهانة بايدن الثانية للسيسي

كما شنّ المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، الأحد، هجوما على عبد الفتاح السيسي. وعلق بايدن في تغريدة عبر “تويتر”، على الإفراج عن طالب الطب الحامل للجنسية الأمريكية محمد عماشة، بعد اعتقال دام 486 يوما في سجون السيسي.

وقال: “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجون المصرية، في إشارة إلى عودة عماشة إلى الولايات المتحدة عقب الإفراج عنه. مضيفا: “إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي، ومحمد سلطان، أو تهديد أسرهم أمر غير مقبول“.

وتابع متوعدا: “لن يكون هناك شيكات من دون رصيد للديكتاتور المفضل لدى ترامب”. ويعتبر هذا تهديدا غير رسمي من بايدن للسيسي بوقف المساعدات؛ في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية التي تجرى في نوفمبر المقبل.

ولعل استهانة الدول والشخصيات الدولية بالسيسي، تقلص وتقزم من حجم مصر السياسي والدولي… وهو ما يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل مصر في ظل السيسي، التي تجر سياساته الكثير من البلايا لمصر على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية.

 

*فاينينشيال تايمز”: الغرب لا يمكنه غض الطرف عن الوحشية في مصر

نشرت صحيفة “فاينينشيال تايمز” البريطانية تقريرا حول تعامل نظام قائد عصابة الانقلاب السفاح عبدالفتاح السيسي مع أزمة تفشي فيروس كورونا وتعامله بوحشية مع الأطباء والنشطاء لكشفهم فشل المنظومة الصحية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إنه في الوقت الذي تسارع فيه حكومات العالم لدعم العاملين الصحيين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا كان الحال مختلفا في مصر؛ فالأطباء والصيادلة الذين تجرءوا على التشكيك في استجابة نظامهم الاستبدادي للأزمة – تم اعتقال تسعة منهم على الأقل بشكل تعسفي بين مارس ويونيو.

وأضافت الصحيفة أن الشكاوى التي تتراوح بين نقص معدات الحماية وعدم كفاية التدريب قوبلت بتهم مثل “نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”، وفقا لجماعات حقوق الإنسان، حتى مع وفاة زملائهم على خط المواجهة لمكافحة الفيروس.

ولكن على قدر الفظاعة التي قد يبدو عليها ذلك، فإنه لا يشكل مفاجأة لأولئك الذين شاهدوا في انزعاج أن مساحة النقاش أو أي تلميح للنشاط في الدولة العربية قد ضاقت بشكل كبير منذ أن استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.

وفي منطقة تشتهر بها الأنظمة الاستبدادية، تمكنت مصر من الصمود في وجه قسوة إجراءاتها القمعية، فالعاملين الصحيين الذين تحدثوا بصراحة هم مجرد أحدث مجموعة تجد نفسها في مرمى النظام.

ومع ذلك، لا يزال السيسي يتودد في العواصم الغربية دون ذكر يذكر لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث تحت مراقبته، وهو عامل شجع السلطات بالتأكيد على أن تكون أكثر وقاحة وتوسيع نطاق حملاتها القمعية.

ويشير المؤيدون، بشكل صحيح، إلى أن نظام السيسي قد حقق الاستقرار في البلاد بعد فترة من الفوضى وأنعش الاقتصاد المحتضر بعد أن دفع إصلاحات مهمة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، كما دعم العديد من المصريين الانقلاب الذي أوصل القائد العسكري السابق إلى السلطة بعد أن أدت التجربة القصيرة التي أجرتها البلاد مع الديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 إلى تشكيل حكومة «الإخوان المسلمين» أشرفت على فترة من الاضطرابات.

لكن لا شيء من هذه العوامل يبرر وحشية حملات القمع التي يقوم بها النظام، والتي تم خلالها سجن عشرات النشطاء العلمانيين والمدونين والصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وكثيرا ما يُعاملون كإرهابيين، ويحرمون من الاتصال بمحامين، ويُخشى أن يتعرضوا للتعذيب، وكان أسوأ من ذلك بكثير ما ارتكبه النظام بحق مؤيدي الإخوان، فقد قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 800 شخص في مذبحة رابعة عام 2013، وسُجن الآلاف.

وأوضحت الصحيفة أن حجة الحكومات الغربية بأن مصر حليف مهم هي حجة صحيحة، مضيفة أن استقرار بلد يبلغ عدد سكانه 100 متر على البحر الأبيض المتوسط، على الحدود مع إسرائيل وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ينبغي أن يكون مصدر قلق للجميع.

ولكن تقديم الدعم غير المشروط لما أصبح في الواقع دولة بوليسية مع عدم الالتفات ولو قليلا إلى سبع سنوات من الانتهاكات لا يعزز الاستقرار، وبدلاً من ذلك، في بلد كانت فيه المكاسب الاقتصادية هشة وغير متساوية قبل أزمة كوفيد – وقد ارتفع الفقر في عهد السيسي – وسيكون من الأفضل بكثير أن تستخدم الدول الغربية علاقاتها مع النظام للضغط عليه لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، والسماح بالخطاب السياسي وتخفيف التضييق المستمر على وسائل الإعلام.

لقد سحق السيسي كل المعارضة. فاز في انتخابات صورية في عام 2018 بنسبة 97 في المائة من الأصوات بعد احتجاز أو تخويف أي مرشح كان يخطط لخوض الانتخابات ضده، مهما كانت فرصهم ضئيلة. ولم تكن هناك حتى واجهة للديمقراطية.

ولكن الإبقاء على السكان المتورمين، وسط الضائقة الاقتصادية المتصاعدة، تحت قبضة من حديد لا يمكن أن يكون مستداماً، ومن الدروس الحاسمة التي اتُخِل بها الانتفاضات العربية في عام 2011 أنه حتى أولئك الذين يعيشون في أكثر المجتمعات قمعاً لديهم نقطة تحول – فاللحظة التي يفوق فيها الغضب وخيبة الأمل الخوف. إذا كان حلفاء القاهرة يريدون مصر أكثر ازدهارا واستقرارا، فعليهم أن يتوقفوا عن غض الطرف عن انتهاكات نظام السيسي.

رابط التقرير:

https://www.ft.com/content/9a305bba-c2b1-11ea-9b66-39ae33ea12cb

 

*صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

كشفت صور جديدة بالأقمار الصناعية، نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، زيادة مياه الخزان الكامن وراءسد النهضةالإثيوبي، والذي ترفض “أديس أبابا” التفاهم مع مصر والسودان على آلية لملئه.

وتتزامن الصور مع إعلان إثيوبيا ومصر والسودان أن الجولة الأحدث من المفاوضات حول المشروع المثير للجدل انتهت، أمس الإثنين، من دون اتفاق.

وقالت إثيوبيا: إنها ستبدأ في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.

وقد انتهت الجلسة الختامية للجان الفنية والقانونية لمفاوضات سد النهضة بمشاركة الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، وبواسطة الاتحاد الأفريقي وحضور خبراء ومراقبين دوليين دون الإعلان عن التوصل لاتفاق.
وفي رد فعل المصري، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأسف لعدم التوصل إلى اتفاق.
وقال إن مصر قدمت كثيرا من المرونة والتفهم إلا أن جولة المفاوضات انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف شكري لوسائل إعلام مصرية أن الطرف الإثيوبي لم يبد رغبة في الوصول لاتفاق كامل حول سد النهضة.
كما أكد أن كافة أجهزة الدولة مستمرة في العمل بنفس العزيمة للدفاع عن مصالح مصر المائية، على حد تعبيره.
قمة أفريقية مصغرة
من جهته؛ قال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي عقب ختام جولة المفاوضات، إن السودان سيرفع اليوم الثلاثاء تقريره النهائي بشأن المفاوضات، ويتضمن موقف الخرطوم من النقاط العالقة على أن تعقد قمة أفريقية مصغرة بعد أسبوع للبت في الخطوة التالية بشأن قضية السد.
النقاط الخلافية
ورفضت القاهرة مقترحا من أديس أبابا بتأجيل البت في الخلافات لما بعد توقيع اتفاق على تشغيل السد.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النقاط الخلافية بشأن السد تتعلق بعملية تشغيل وملء السد في فترة الجفاف، والجفاف الممتد، وقلة الأمطار.
وقدمت إثيوبيا مقترحا لحجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى 7 سنوات إذا كانت مطيرة، أما إن كانت جفافا أو جفافا ممتدا أو قليلة الأمطار، فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدولتي المصب (السودان ومصر).
وأضافت المصادر نفسها أن القاهرة رفضت المقترح الإثيوبي، متمسكة بحصة مياهها في النيل، أي 55 مليارا و500 مليون متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.
كما تطالب القاهرة أديس أبابا بالاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959.
ورفضت الأخيرة ذلك لأنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات، وتتمسك بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، في حين ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
وأفادت صحف محلية إثيوبية بأن عملية تعبئة خزان سد النهضة قد بدأت فعليا قبل أسبوع، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة الإثيوبية يؤكد أو ينفي صحة الخبر.

 

*بعد 11يوما من المباحثات.. الانقلاب يعترف بفشل مفاوضات الفرصة الأخيرة لإنقاذ مصر من “السد

اختتمت في القاهرة مفاوضات أزمة سد النهضة بعد 11 يوما من المفاوضات، بحضور دول حوض النيل ورعاية الاتحاد الأوروبى، دون حدوث أى تقدم، بعد أن أضاع السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى الحق المصرى، وحصة مصر التاريخية فى النيل بعد توقيعه أتفاق المبادئ فى الخرطوم 2015 .
فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب في تصريحات للمراسلين الصحفيين إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار “التعنت الإثيوبي”، الذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.

4 نقاط جوهرية
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

واعترف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية بسلطة الانقلاب بتعنت الطرح الأثيوبي الأخير، مستغلا توقيع السيسى على اتفاق المبادئ فى الخرطوم 2015 ، وحصر ذلك فى النقاط الأأربع التالية:

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيا: الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ثالثاً: الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

رابعاً: تنص الورقة الأثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وقال المتحدث الرسمي إن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

قمة مصغرة
فيما أعلن وزير الري السوداني عن عقد قمة أفريقية مصغرة قريباً بشأن سد النهضة.

وكانت وزارة الموارد المائية بسلطة الانقلاب قد أكدت أن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت اجتماعات بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين الفني والقانوني، وتلا ذلك اجتماعاً لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت وزارة الرى بحكومة الانقلاب قد أكدت من قبل فشل تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين الفني والقانوني حيث طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة التقريب بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، دون جدوى.

واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمه الإفريقية المصغرة.

 

*محمد منير.. خاشقجي مصر مات بمنشار فيروس كورونا

نشرت صحيفة “إيجيبت ووتش” تقريرا سلطت خلاله الضوء على وفاة الكاتب الصحفي محمد منير جراء إصابته بفيروس كورونا، واصفة إياه بأنه خاشقجي مصر نسبة إلى الصحفي السعودي الذى قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

استهلت الصحيفة التقرير بعبارة خالدة لمحمد منير قال فيها،”عندما أموت، أتمنى أن تتضمن سيرتي سطر واحد فقط: محمد محمد منير يوسف شارك في ثورة 25 يناير 2011 بصدق وإخلاص“.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة” “إن مقتل الصحفي المصري الكبير محمد منير ليس أقل بشاعة من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وطالب الصحافيون المصريون بتحقيق دولي في وفاة منير“.

ونعى الصحفيون والناشطون السياسيون وفاة الصحفي المعروف محمد منير، الذي توفي عن عمر يناهز 65 عاما، نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وكان منير قد أصيب بفيروس كورونا خلال احتجازه من قبل السلطات المصرية لمدة أسبوعين، قبل إطلاق سراحه، بينما كان يعاني من أعراض الفيروس القاتل.

واعتبر الصحفيون المصريون أن محمد منير اغتيل عمداً، وأن جثته قُطعت دون منشار، بل بالفيروس التاجي. ويعتبر هؤلاء الصحفيون أنه من القتل العمد إلقاء القبض على شخص تجاوز سن الخامسة والستين، ويعاني من أمراض الشيخوخة والسمنة، ويتنفس بصعوبة، ثم ينقل إلى مستشفى سجن طرة حيث يوجد السجناء المصابون بالفيروس التاجي.

وقبل شهر داهمت ميلشيات الانقلاب منزل محمد منير، وكسرت باب شقته، وأخذت بعض محتوياتها، لكنه لم يكن هناك في ذلك الوقت.

القتل بواسطة فيروس كورونا
وبعد يومين، تم القبض على محمد منير من منزله في 15 يونيو، ونُقل إلى نيابة أمن الدولة العليا، وأمر بالسجن لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات ووجهت إلى منير تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، ولم تكن الأدلة سوى بعض منشورات منير على فيسبوك. وعلى الرغم من الادعاءات القانونية بضرورة الإفراج عن منير، نظراً لسنه وتفاقم الأمراض، قررت نيابة عن ولاية 27 يونيو تجديد حبس منير لمدة 15 يوماً، وفي 1 يوليو، ساءت صحة منير، وتم نقله إلى مستشفى ليمان طرة لإجراء فحص طبي.
ويقول الصحفيون إن نقل منير إلى ذلك المستشفى كان حكما بالإعدام واغتيالا كاملا، وصفه الصحفي وائل قنديل بأنه “القتل بجرعة الفيروس التاجي”، مستشفى طرة ليمان يستقبل عدداً من السجناء المصابين بفيروس كورونا، ووضع منير هناك يعني أن إصابته لا مفر منها.

وفي 2 يوليو، قرر رئيس نيابة أن يفرج عن محمد منير، وفي اليوم التالي وصل إلى منزله، إلا أنه في 4 يوليو، تدهورت صحة منير بشكل كبير، فقد نشر مقطع فيديو يشكو فيه من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي، وطلب من نقابة الصحفيين التدخل السريع لنقله إلى أي مستشفى، لأن المستشفيات مكدسة بالمرضى ولا تستقبل أي حالات جديدة بالفيروس التاجي.
وفي 5 يوليو، كانت درجة حرارة جسم منير مرتفعة، واضطر أبناؤه إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وفي 7 يوليو، نشر منير مقطع فيديو ثان طلب فيه المساعدة، قائلاً إنه يختنق وغير قادر على التنفس وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة بين الصحفيين، ونُقل منير إلى مستشفى العجوزة في اليوم التالي، لكنه توفي بعد أقل من أسبوع في 13 يوليو.

منشار خاشقجي
وطالب صحفيون مصريون بمساءلة نظام الانقلاب عن مقتل منير وقال الصحفي المصري محمد مصطفى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن مقتل الصحفي المصري الكبير محمد منير لا يقل فظاعة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.. ولكن كم عدد المحاكم الدولية التي ستحقق في ظروف وفاته؟

كما كتب الصحفي السوداني حسن إبراهيم: “انضم الزميل محمد منير إلى جمال خاشقجي، وسقط بين شهداء الكلمة. كان يعيش حراً ودخل مركز الاحتجاز وكان الاحتجاز وسيلة لقتله”. مضيفا “في ظروف الوباء والانتشار السريع للمرض، كانت إصابته مؤكدة، ولأنه مريض، فإن وفاته مؤكدة.. جريمة أخرى ضد حرية الصحافة في عالمنا العربي المنكوب“.

وقال المذيع الفلسطيني، فرح البرقاوي: “بدءاً من قطع جمال خاشقجي بالمنشار، إلى اغتيال هشام الهاشمي بالرصاص، وانتهاء بمقتل محمد منير بالفيروس التاجي. أسلحة لكسر الأقلام، وتسفك الدماء لمنع تدفق الحبر“.
وطالب الإعلامي المصري أحمد إبراهيم بتحقيق دولي في مقتل محمد منير، مؤكدا أنها جريمة قتل تماما مثل اغتيال خاشقجي، ولكن بدون منشار. وأضاف أن المنشار هذه المرة هو الفيروس التاجي الذي تم نقله عمداً إلى منير.

اغتيال مرتب
وقال صحفي مصري، سبق اعتقاله واحتجازه، لـ”مصر ووتش” إن مجرد اعتقال شخص مثل محمد منير، في هذه السن، ومع ظروفه الصحية وفي ظل سوء الأوضاع داخل السجون المصرية، يعني حكماً بالإعدام واغتياله، حتى بدون فيروس تاجي.
وذكر الصحفي المصري أن العديد من الشباب، الذين لم يصابوا بأي أمراض، توفوا داخل السجون المصرية بسبب سوء الرعاية الطبية والتهوية، حتى قبل تفشي الفيروس التاجي. وأضاف أنه في ظل تفشي الفيروس التاجي في السجون، ووجود المصابين بالفيروس في مستشفى سجن طرة حيث تم نقل منير، لا يمكن اعتباره موتا طبيعيا على أي حال، بل اغتيال مع سبق الإصرار والترصد.

موقف منير
وذكر صحفيون مصريون أن النظام الانقلابي تعمد اغتيال منير على مدى سنوات عديدة، والذي بدأ بفصله التعسفي من صحيفة اليوم السابع حيث عمل نائباً لرئيس التحرير، بسبب آرائه المعادية للنظام. وكان منير، مع عدد من الصحفيين الآخرين، قد فصل في يوليو 2017 من صحيفة يوم السابع اليومية، وهي جهاز تابع لسلطات الانقلاب، بسبب معارضته لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي بموجبه تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

بعد ذلك، عمل منير لفترة كمحرر إداري لموقع “مصر العربية” الإخباري، لكن في أبريل 2018، أغلقت السلطات مقر الموقع واعتقلت رئيس تحريره، عادل صبري، الذي لا يزال في السجن. ثم لجأ منير إلى كتابة مقالات لموقع الجزيرة، كما عُرف بتصريحاته الهاتفية للعديد من قنوات المعارضة، انتقد خلالها سياسات الانقلاب.

منير ينعي نفسه
وبعد وفاته، أعاد زملاؤه الصحفيون نشر عدد من منشوراته على فيسبوك، وحزن خلالها على نفسه قبل وفاته. في إحدى هذه التدوينات، كتب منير: “عندما أموت، أتمنى أن تتضمن سيرتي سطرا واحدا فقط: محمد محمد منير يوسف شارك في ثورة 25 يناير 2011 بصدق وإخلاص“.
وفي مقطع فيديو قبل أيام من اعتقاله، قال منير: “إنهم (السلطات المصرية) يهددونني، يقولون لي إنك كبير في السن، توقف عن ذلك (انتقاد النظام)، وأقول لهم هل تعرف ما يعنيه أنني عجوز، قديم يعني أنني قريب من لقاء ربي، وهذا يعني أنني لست خائفاً إلا منه، وأنني أخضع له فقط“.
وقال أيضا في شريط فيديو آخر: “عمري 65 عاما، وهذا يعني أنني عجوز.. لن أقابل ربي وأنا أعمل على إرضائك (السلطات) على حسابه.. سأقابل ربي وأعمل على إرضائه بقول الحق، ولست خائفاً ولا أحتاج إلى رحمة أحد إلا الله”. نشر منير صورة له وهو يقف أمام قبر فارغ يشير إلى بابه، ويبدو أنه أعدها لنفسه، وعلق: “البيت الأخير.. كيف مذهلة“.

أنيس كالامارد
وطالب صحفيون مصريون بمساءلة سلطات الانقلاب عن اغتيال منير، خصوصاً لأنه اعتقل بسبب التعبير عن آرائه. وإلى جانب منير، لا يزال النظام المصري يحتجز عشرات الصحفيين، ولم تتم إدانة معظمهم.
لكن المراقبين يقولون إن أي تحقيق تجريه السلطات المصرية في مسألة وفاة منير لا يمكن الاعتماد عليه، لأن النظام القضائي نفسه كان متورطاً في وفاته، عندما أصدرت النيابة سلطة الرقابة القضائية أوامر باحتجازه في ظروف سيئة على الرغم من كبر سنه وظروفه الصحية.
وتساءل صحفي مصري: “هل يمكننا أن نرى أنيس كالامارد (المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً) يحقق في اغتيال منير؟“.

رابط التقرير:
https://egyptwatch.net/2020/07/14/journalist-mohamed-mounir-egypts-khashoggi-died-with-the-saw-of-coronavirus

تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

محكمة النقض قضت بـ"تخفيف معاقبة ضابط بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات

محكمة النقض قضت بـ”تخفيف معاقبة ضابط بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات

تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام محاكم وقرارات نيابة

قرارات صدرت 

قررت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض،  مد أجل الحكم في طعن 66 متهمًا على حكم سجنهم بعقوبات تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015، لجلسة 2 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال المداولة.

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وائل سعد تواضرس الراهب أشعياء المقاري سابقا” بالإعدام شنقا، وتخفيف حكم الإعدام للراهب فلتاؤوس المقاري إلى السجن المؤبد؛ وذلك لإدانتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون فى الواقعة التي تعود ليوليو 2018.

قضت محكمة النقض فى حكم نهائي بات، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ من السجن المشدد ١٠ سنوات إلى السجن ٧ سنوات، فى الواقعة التي تعود إلى يوم 24 يناير 2015 في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير 25 يناير.

قررت الدائرة الأولى إرهاب  تأجيل محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 6 يوليو المقبل لحضوره  بشحصه.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بالحبس 3 سنوات للراقصة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية تجديد حبس احمد سعيد ١٥ يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم  ١٢٣٨لسنة ٢٠٢٠ اداري الخليفة .

 

*بعد تأجيل جلسة تجديده.. مطالب للنائب العام للإفراج عن “باتريك جورج

أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عن تعذّر نقل الباحثباتريك زكيمجددًا، يوم الأحد 28 يونيو 2020، من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). 

وقالت المبادرة: “وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية بما يشمل القضايا التجارية والتي تشترط دخول الجمهور قاعات المحاكم، فلا يزال باتريك والأغلبية من المتهمين في قضايا أمن الدولة محرومين من حق المثول أمام قضاة التجديد”.

وأردفت علمًا بأن باتريك زكي المحبوس على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمحبوس احتياطيًّا إلى ما يزيد على أربعة أشهر تم تجديد حبسه أغلب فترة حبسه بدون حضوره وبدون حضور محاميه”.

وتابعت: “سواء بسبب التأجيل الإداري في شهري مارس وإبريل أو التجديد رسميًّا لمدة 15 يومًا منذ بداية شهر مايو دون حضوره وبدون تمثيل قانوني, أي بدون استيفاء الحد الأدنى من الشكل القانوني”.

وذكرت المبادرة المصرية”: “كنا نأمل في أن يُخلَى سبيله مع انتقال سلطة النظر في تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة, بعد استنفاد فترة الخمسة أشهر التي تنفرد فيها نيابة أمن الدولة بسلطة تجديد أمر حبس المهتمين محل قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (تطبيقًا المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية)”.

وأكملت: “ولكن صدر قرار غرفة المشورة يوم الأحد 28 يونيو بتأجيل النظر في حبس باتريك والمتهمين الآخرين الذين لم يحضروا من سجن طرة لمدة أسبوعين إضافيين نظرًا إلى عدم حضورهم ما قد يشوب إجراء مد تجديد الحبس بالبطلان”.

في حين قامت غرفة المشورة بتجديد حبس اثنين من المتهمين على ذمة قضايا أخرى حضروا من محبسهم في أحد السجون المركزية.

جدير بالذكر أن الزيارات في كافة السجون بأنحاء الجمهورية معلقة منذ تاريخ 10 مارس، تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية الذي كان من ضمن أولى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

وأضافت المبادرة” أنه منذ ذلك التاريخ، لم تتمكّن أسرة “باتريك” شأنها شأن أسر السجناء والمحبوسين احتياطيًّا في السجون الأخرى بأنحاء الجمهورية من زيارته أو الاطمئنان عليه، وقد سمحت لهم إدارة السجن بإدخال الطعام وبعض متعلقات النظافة الشخصية فقط.

وقالت المبادرة: “ومع التأكيد على حق المتهمين في قضايا أمن الدولة, شأنهم شأن المتهمين في كافة القضايا الجنائية والمدنية، في التمثيل القانوني وفي حضور جلسات نظر تجديد حبسهم وأن إصدار قرار بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين مع غياب الدفاع أو التمثيل القانوني يشوبه البطلان، فإننا ما زلنا مصرِّين على مطالبتنا النائب العام باتخاذ القرار الذي نادينا به بشكل مستمر منذ بدايات أزمة جائحة كورونا”.

وكذلك في ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية وامتناع إدارات السجون عن نقل المتهمين خاصة في قضايا أمن الدولة العليا، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض كوفيد19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق، والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى أو الأمراض الأخرى التي تزيد من خطورة الإصابة بمرض كوفيد19”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الباحث “باتريك زكي” يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من إيطاليا، وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة، بناء على التحريات التي أجريت ضده في 23 سبتمبر 2019.

جدير بالذكر أن حقوقيين وساسة ونشطاء أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في السجون المصرية بعد انتشار وباء “كورونا” في مصر.

للاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط التالي

تأجيل جلسة تجديد حبس باتريك زكي إلى تاريخ 12 يوليو 

 

*تأييد حكم إعدام “أشعياء المقاري” ومنظمة حقوقية ترصد انتهاكات المحاكمة

أيّدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على الراهب المشلوح “وائل سعد تواضروس” واسمه الكنسي (أشعياء المقاري)، وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد للراهب “ريمون رسمي” واسمه الكنسي (فلتاؤس المقاري).

جاء ذلك على خلفية اتهامهما بقتل الأنبا “أبيفانيوس” أسقف ورئيس دير “أبو مقار” بمنطقة “وادي النطرون”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “دير الأنبا مقار”.

وكانت محكمة جنايات دمنهور حكمت، في ٢٤ أبريل ٢٠١٩، بالإعدام للمتهمَيْن؛ بتهمة قتل رئيس دير الأنبا “أبو مقار”.

وفي ١٩ أغسطس ٢٠١٨، أحال النائب العام السابق المستشار “نبيل صادق”، القضية للمحاكمة الجنائية.

ووفقاً لأوراق القضية التي كشفت عنها نيابة استئناف إسكندرية، فإن المتهم (أشعياء المقاري) اعترف بجريمته وأرشد عن سلاح الجريمة (ماسورة حديدية)، سدّد له الضربات على مؤخرة رأسه، فيما كان المتهم الثاني يراقب له الطريق.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت قد أعلنت، يوم ٢٩ يوليو ٢٠١٨، عن وفاة الأنبا “أبيفانيوس” – رئيس دير الأنبا “أبو مقار” – وأبلغت الشرطة عن جثته، ليتم بعد ذلك التحقيق في القضية.

في سياق متصل، نشر حساب “أوقفوا الإعدام”، أمس الثلاثاء، الانتهاكات في قضية دير الأنبا “مقار” من اختفاء قسري وتعذيب؛ للإكراه على الاعترافات، ومنع من الزيارات.

وأكدت تعرّض الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” للإيذاء البدني والمعنوي داخل الدير، حيث خضع للاستجواب من قِبل ضباط الأمن لمدة ٤٨ ساعة متواصلة، ولم يُسمح له بدخول الحمام طوال تلك المدة.

وأضافت تعرّض الراهب المشلوح فلتاؤس المقاري لحادث تم إثباته كمحاولة انتحار، وتم استخدامه كدليل ضده لارتكاب الحادث. وفي إحدى الجلسات رفض إثبات الحادث كواقعة انتحار، واعترف فيما بعد أنه تعرَّض للتهديد داخل المستشفى”.

وعن الواقعة، قال: إن شخصاً ملثّماً اقتحم عليه مسكنه بالدير وتعدّى عليه بالضرب حتى فقد الوعي ثم أفاق ليجد نفسه بدورة المياه مقطوع شريان اليدين اليمنى واليسرى.

ويستكمل الراهب أقواله أثناء مواجهته بواقعة انتحاره أنه ذهب إلى عيادة الدير محاولاً إنقاذ نفسه، وبحث عن الدكتور ولم يجده في العيادة، فصعد إلى سطح العيادة متوقعاً وجوده هناك لاعتياد الرهبان الصعود إلى السطح هرباً من شدة الحرارة إلا أنه أُصيب بدوار وفقدان للوعي من أثر النزيف وسقط مغشياً عليه من الدور الثالث، ونقل بعدها إلى مستشفى قصر العيني وتم وضعه تحت الحراسة المشددة.

بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨ قرّرت محكمة جنايات دمنهور نقله من مستشفى القصر العيني إلى مستشفى السجن ببرج العرب بالإسكندرية، وقامت الأسرة بتقديم طلب لنقله من مستشفى سجن برج العرب؛ نظراً لحالته الصحية وصعوبة الزيارة والمسافة على أسرته وواجهت الأسرة صعوبة شديدة في كتابة الطلب في مصلحة السجون في الأزبكية، وعلى الرغم من ذلك تعنّتت السلطات المصرية في نقله.

وأُلقي القبض على الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” في 5 أغسطس 2018 إلا أن أوراق القضية قد أوضحت أنه قد أُطلق سراحه في 6 أغسطس، ثم ذكرت الأوراق أنه أُلقي القبض عليه من نقطة تفتيش بالبحيرة في 10 أغسطس نفاذاً لإذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة بحقه، لكن حقيقة الأمر أن الأب “آشعيا” كان محتجزاً بشكل غير قانوني طوال تلك المدة.

وأوضحت أوقفوا الإعدام” أن الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” ظلّ محتجزاً لمدة شهر بمكان احتجاز غير قانوني، وهو جهاز “الأمن الوطني” بالنوبارية بالقرب من محافظة البحيرة، كما تم منعه من التواصل مع ذويه ومحاميه بالمخالفة للقانون.

ويقول الراهب المشلوح “آشعيا المقاري”: إنه تعرّض للتعذيب على أيدي ضباط “الأمن الوطني” خلال الشهر الأول من احتجازه بالنوبارية، حيث تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء.

وبحسب أقواله، اضطر لإعادة تمثيل الحادث، وقد تقدّم محاميه بمذكرة إلى النيابة العامة لطلب التحقيق في وقائع التعذيب التي تعرّض لها موكله، متهماً أحد الضباط بتعذيبه، إلا أن النيابة العامة قد أرفقت المذكرة طيّ أوراق القضية دون أن تجيب الدفاع لأي من طلباته.

إلى جانب ذلك طلب المتهم أمام المحكمة إثبات واقعة التعذيب باعتباره مجني عليه وقُوبل طلبه بالرفض ولم تثبت أقواله في محضر الجلسة ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو تحقيق بشأنها.

كما قال الراهب المشلوح إبان محاكمته: إن أحد الضباط اعتدى عليه بالضرب والتعذيب واستخدم أداة كهربائية وقام بتعذيبه في أماكن حساسة في جسده وأجبره على تمثيل الجريمة.

وفي جلسة المحاكمة الخاصة بعرض فيديو تمثيل الجريمة كان واضحًا أنه تم طرح الأداة في مكان معين وهناك اتجاه مسموع لتغيير موقع أداة الجريمة، وقد قرّر وكيل النائب العام أن مصدر الصوت هو المصور القائم بتسجيل الفيديو وأن ذلك كان في حضوره ولم تكن هناك أية أوامر صوتية.

جدير بالذكر أن عائلة “آشعيا المقاري” قدّمت شكوى إلى الأمم المتحدة وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقّعت وصادقت عليها الحكومة المصرية.

وقد تم ذكر الانتهاكات المذكورة أعلاه في الشكوي بمزيد من التفصيل والتوضيحات مع الوثائق الرسمية والقانونية لإثبات الانتهاكات.

وذكرت الشكوى أن الحكومة المصرية انتهكت المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. حتى الآن، تنتظر الأسرة رد لجنة الأمم المتحدة.

منذ ٥ أغسطس ٢٠١٨ حتى أول جلسة من جلسات المحاكمة لم يتمكن الراهب المشلوح آشعيا المقاري” من التواصل مع أحد أو مقابلة عائلته أو محاميه، وتم إحالته للمحاكمة الجنائية دون حضور محامٍ معه تحقيقات النيابة العامة.

وشهد المحامي “أمير نصيف” أمام المحكمة بصعوبة التواصل مع موكله وتعنّت الجهات معه مما اضطره إلى الانسحاب من القضية.

أيضاً لم يتمكن أحد من التواصل مع الراهب “فلتاؤس المقاري” لمدة ٧٠ يوماً، كما رفضت المحكمة تسليم دفاع المتهمين نسخة من فيديو التمثيل؛ لأن الطلب لم يكن ضروريًا من وجهة أعضاء المحكمة.

بالإضافة إلى أن هيئة المحكمة رفضت إحضار لجنة فنية من وزارة العدل لفحص فيديو التمثيل بناء على طلب الدفاع.

وفي السياق ذاته، تعنّتت في نقل “آشعيا المقاري” و”فلتاؤس المقاري” إلى سجن ومستشفى قريب من ذويهم، على الرغم من أن المحامين قدّموا طلبات رسمية بذلك.

كما أن إدارة سجن “وادي النطرون” تمنع “آشعيا المقاري” من ممارسة الشعائر الدينية داخل السجن، وفي جميع الزيارات بينه وبين عائلته لم يُسمح لهم بالجلوس بمفردهم أثناء الزيارة، حيث كان يجلس بجوارهم أحد ضباط السجن وممثل الأمن الوطني” وسكرتير شرطة متواجد بشكل دائم لتسجيل وكتابة كل كلمة تُقال أثناء الزيارة.

 

*تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية

خففت محكمة النقض، الأربعاء، عقوبة ضابط شرطة أدين بقتل ناشطة سياسية في البلاد.

قضت محكمة النقض بـ”تخفيف معاقبة الضابط القاتل ياسين صلاح بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات”، وهذا الإجراء هو الثاني من نوعه، إذ قضت محكمة في يونيو 2015، بسجنه 15 عاما، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو.

وقالت مصادر قضائية إن “محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) قضت بقبول طعن الملازم أول ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ“.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي غير قابل للطعن، بـ”تخفيف معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات”، وفق المصدر.

وهذا هو ثاني تخفيف للعقوبة بحق الضابط.

ففي يونيو 2015، قضت محكمة في حكم أولي آنذاك، بالسجن 15 عاما على ضابط الشرطة المتهم بقتل الصباغ، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو 2017.

وقتلت الصباغ، يوم 24 يناير 2015، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، قرب ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

وفي 16 مارس 2015، أحالت النيابة العامة، ضابط شرطة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتلها، في واقعة أثارت آنذاك سلسلة انتقادات وإدانات محلية ودولية.

 

*7 منظمات تستنكر إعادة اعتقال “أحمد عماشة” وإخفائه قسرياً للمرة الثانية

استنكرت عده منظمات حقوقية في بيان مشترك لهم، اعتقال وإخفاء السلطات المصرية للنقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتورأحمد عماشة، بعد أن أعلنت أسرته انقطاع التواصل معه من يوم 17 يونية 2020، عقب اقتحام قوة من الشرطة لمنزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، واقتياده لمكان غير معلوم

وقالت المنظمات: إنه ورغم أن الأسرة تقدّمت ببلاغات للنائب العام المصري، ووزير الداخلية، للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفائه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه، إلا أنه ما زال مختفياً حتى الآن.

وأعربت المنظمات في هذا الصدد عن قلقها البالغ بشأن مصير “أحمد عماشة”، وسلامته الشخصية والصحية في ظل انتشار وباء “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وتطالب المنظمات السلطات المصرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، والوقف الفوري لحملة الاستهداف بحقه وأسرته.

وذكرت المنظمات أن “عماشة” كان قد تلقّى تهديدات متكررة من قِبل “الأمن الوطنيفي مصر، وتعرّضت أسرته لمضايقات أمنية متلاحقة منذ مايو الماضي، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة منزله بمدينة دمياط، وهدّدت زوجته للكشف عن مكانه.

و”أحمد شوقي عبد الستار عماشة” (58 عامًا)، هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وعضو حركة “كفاية” المعارضة، ونقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئة. يعمل “عماشةحاليًا كطبيب بيطري، وسبق وكان رئيساً لنقابة الأطباء البيطريين.

كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء القسري ومساندة أهالي المختفيين قسريًا.

واستهدفت السلطات المصرية “عماشة” بشكل مستمر، وألقت القبض عليه في 10 مارس 2017، وتعرّض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، كما تعرّض للتعذيب، والمنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وظلّ رهن الحبس الاحتياطي إلى أن قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة في أول سبتمبر 2019، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو ما قُوبل بالتعنت من قِبل السلطات المصرية التي رفضت تنفيذ القرار، إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر 2019.

وامتثل عماشة” لتنفيذ التدابير الاحترازية في قسم الشرطة، حيث كان يتعرّض للمعاملة المُهينة لحين قررت المحكمة رفع التدابير الاحترازية عنه، وإطلاق سراحه بشكل كلي.

وفي 3 مايو 2017، أعرب أربعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في بيان لهم، عن قلقهم إزاء اختطاف الدكتور “أحمد شوقي عبد الستار عماشة”، واحتجازه، وتعذيبه، وإساءة معاملته، وذلك ردًا على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان؛ وشملت تلك الأنشطة توثيق حالات الاختفاء القسري من أجل التواصل مع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري.

وكان عماشة” قد أعرب أمام القاضي “شعبان الشامي”، في يوليو 2019، أثناء جلسة نظر تجديد حبسه، عن تخوفه من إخلاء سبيله؛ خشية أن يتم اختطافه من قِبل الأمن الوطني”، وإخفائه قسريًا، وإعادة إدراج اسمه على قضية جديدة.

وهو الأمر الذي حدث فعلاً بعد مرور 8 أشهر فقط على قرار إخلاء سبيله، في ممارسة تعسفية أصبحت تتكرر بشكل ممنهج مع معظم النشطاء تحت مسمي تدوير القضايا وإعادة الاحتجاز.

وقالت المنظمات الموقعة: إن الاستهداف الذي يتعرّض له “أحمد عماشة” من اعتقال، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتهديد لأسرته؛ يأتي انتقامًا منه بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل الحملة الشنيعة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

والمنظمات الموقعة على البيان هي

مركز النديم 

بلادي للحقوق والحريات 

مبادرة الحرية 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

كوميتي فور چستس 

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي

إعادة اعتقال الناشط أحمد عماشة واختفاءه قسريا للمرة الثانية 

 

*الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، أن 78% من حالات الوفاة حول الشرق الأوسط، بسبب فيروس كورونا، تمركزت في 5 بلدان من ضمنها مصر، كما أن 60% من حجم الإصابات تمركز في 5 دول أيضًا.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عبر خاصية تقنية الفيديو: إنه ”مرّ 6 أشهر على ظهور فيروس كورونا، فيما تبقى نحو 6 أشهر أخرى لانتهائه“، لافتًا إلى أن المنظمة بحاجة للدعم المادي والمعنوي، وأن دولة الإمارات ساعدت في توفير طائرات لنقل المساعدات الطبية لجميع الدول.

وأضاف أن أسباب الزيادة في الإصابات والوفيات مرتبطة بزيادة قدرة الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، مضيفا أن البلدان المتضررة من النزاعات تواجه تحديات في الإبلاغ عن الإصابات.

من جهتها، قالت مديرة إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة رنا الحجة: إنه ”حتى الآن لا أحد في العالم يعرف موعد انتهاء وباء كورونا، وإنه يوجد 130 لقاحًا يتم تطويرها، وهناك 10 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية“.

 

*1040 دولارًا نصيب المصري من الديون.. والانقلاب يتوسع في الاقتراض

أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

سداد وسحب

ومن جانبها نقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” (أ ش أ)، عن مصدر مصرفي مسئول، قوله إن مصر سددت ديونًا بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومن المقرر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.

وزعم المصدر أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح، وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها؛ نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب “المصدر” ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

13 مليار جديدة

الخطير فيما كشفه “المصدر” هو أن حكومة الانقلاب اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

112.6 مليار دولار

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة، مشيرين إلى أن “حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه”.

وقال مراقبون، إن المعلومات المتاحة عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد قليلة، لكن تحليل بيانات الموازنة العامة يُمكننا من عقد مقارنة بين ما تنوي الحكومة اتخاذه من إجراءات، وما اتخذته حين حصلت على قرض 2016، لنرصد نموًا ضعيفًا للغاية في إجراءات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل

الموازنة والديون

وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

ورجح خبراء أن يرتبط القرض الأخير من صندوق النقد وقيمته 5.2 مليار دولار بموجة جديدة من التوسع في الاقتراض الخارجي، ويزيد هذا التوقع هو اقتراض مصر خمسة مليارات دولار، في مايو الماضي، عبر طرح سندات في السوق الدولية، بعد أيام من الإعلان عن موافقة صندوق النقد على إقراضها قرضًا «صغيرًا» طارئًا، بقيمة 2.7 مليار دولار، عبر آلية أداة التمويل السريع، والذي تسلمته مصر بالفعل دفعة واحدة.

السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية.. السبت 13 يونيو 2020.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

البطالة تتفاقم مليون مصري عائدون من الخارج

البطالة تتفاقم مليون مصري عائدون من الخارج

75 مليونًا يعانون الفقر المدقع في مصر

75 مليونًا يعانون الفقر المدقع في مصر

السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية.. السبت 13 يونيو 2020.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة اثنين من المعتقلين بـ”كورونا” داخل سجن طره وقسم أول العاشر

توفي المعتقل أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، اليوم السبت 13 يونيو، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة، حيث يقبع في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون، والإفراج عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل أحمد يوسف داخل قسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأفادت مصادر خاصة بأن المعتقل تم نقله بعد تأخر حالته لمستشفى العزل ببلبيس، ولكن تم رفض دخوله لعدم وجود مكان له. وأن هناك نحو 39 معتقلا بنفس القسم يعانون من أعراض كورونا وسط مخاوف على حياتهم.

مطالب متكررة

وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت “المفوضية” أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*استبدال المؤبد بـ3 سنوات لمعتقلين بالشرقية ومطالبات بإنقاذ معتقلي “ديرب” والحياة لـ6 بهزلية “الأهرامات

قضت محكمة النقض، اليوم السبت 13 يونيو، بالسجن 3 سنوات فى الطعن المقدم من السيد السيد شحاتة إبراهيم، ومحمد محمد عبد الله خليل، وهما من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في اتهامهما بحيازة منشورات وبالبراءة فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكما، بجلسة 19 فبراير 2018، بالسجن بالمؤبد وقاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتى أصدرت حكمها اليوم.

كورونا “ديرب

وكشف أهالي المعتقلين بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عن أن فيروس كورونا أصبح يفتك بالمعتقلين في قسم شرطة ديرب نجم، بعد تأكد إصابة 3 معتقلين وظهور أعراض الإصابة عليهم، مع اشتباه في إصابة نحو 80 معتقلا آخرين بـ”كوفيد 19“.

ويعاني المحتجزون داخل القسم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والسعال الجاف المستمر وضيق التنفس مع آلام حادة بالصدر.

وأضاف الأهالي أن الزيارات ممنوعة تماما، حيث يتم تسليم الأكل فقط دون إتاحة فرصة الاطمئنان على المعتقلين داخل مقر الاحتجاز.

وندد الأهالي بتعنت إدارة القسم في نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقيهم الرعاية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضدهم ولا تسقط بالتقادم.

أوقفوا ضحايا “الأهرامات“!

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبها بالحياة لـ6 مواطنين صدر ضدهم حكم بالإعدام، بهزلية فندق الأهرامات الثلاثة رغم أدلة البراءة .

وقالت الحملة: في هذه القضية، تم اختطاف جميع المتهمين وإخفاؤهم بمبنى أمن الدولة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وأثبت تقرير الطب الشرعي تعذيب الطالب يوسف عبد العال، لكن قاضى العسكر ناجى شحاتة رفض إعطاء نسخة من التقرير للمحامين.

وأضافت أن د.عبد العال وابنه يوسف تم اعتقالهما يوم 9 يناير ٢٠١٦ ، قبل عرض النيابة بشهر، ولم يتم التحقيق مع الدكتور عبد العال في هذه القضية أبدا، ولم يتم سؤاله عنها أثناء احتجازه بأمن الدولة.

وأشارت إلى أن الطالب يوسف عبد العال أجرى عملية استئصال غضروف من الركبة قبل الواقعة بأيام قليلة، وتقرير المستشفى يفيد بعدم قدرته على المشي فكيف يتم اتهامه في قضية بها كر وفر مثل قضية فندق الأهرامات؟!.

كما أن أحمد حسن، أحد الصادر ضده الحكم الجائر، تم إلقاء القبض عليه قبل الواقعة بشهرين، وكان مختطفا بأمن الدولة، ويتعرض للتعذيب، وتم تقديم صور التلغرافات للقاضي.

أيضًا شهود الإثبات الذين جاءت بهم المحكمة لم يذكروا في شهادتهم اسم أي من المتهمين ولم يتعرفوا عليهم، فضلا على أن تقرير النيابة لم يفد بوجود أي تلفيات للممتلكات، وتقرير المعمل الجنائي نفى تعرفه على أي شخص من خلال الكاميرات.

 

*تواصل المطالبات بتفريغ السجون واستمرار إخفاء معتقلي العاشر وحصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة

تواصلت المطالبات من جهات عدة بضرورة التحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ المحتجزين داخل السجون، بعد وصول فيروس كورونا إلى العديد من السجون ومقار الاحتجاز دون تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يهدد سلامتهم وسلامة المجتمع .

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية انتشار الفيروس داخل سجن طره شديد الحراسة في ظل عدم اهتمام أو رعاية من إدارة السجن، ومن يعترض على غياب الرعاية الطبية يتم حبسه انفراديًا دون أي متابعة طبية أو تغريبه لسجن آخر، كما حدث مع 22 معتقلا تم تغريبهم لسجن المنيا شديد الحراسة مؤخرا .

وقررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس 3 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري.

وكشف مصدر من داخل نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان عن عرض الضحايا الثلاثة، مساء أمس الجمعة، وصدور قرار بحبسهم 15 يوما وهم: طارق حسين عبد العاطى فراج، الشيخ أحمد إسماعيل، أحمد محمد فوزي، ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسى المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

وما تزال قوات الانقلاب تخفي 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 5 يونيو وحتى الجمعة 12 يونيو 2020، عددا من الانتهاكات والجرائم التي تعكس إصرار نظام السيسى المنقلب على المضي في نهج التنكيل بالمرأة المصرية، بما يخالف العرف والقانون ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويتجاهل التحذيرات من الأثر السلبي لهذا النهج على سلامة المجتمع .

ووثّقت الحركة، في حصادها، ظهور 4 فتيات بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري وحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهن: صباح سليمان سليم جمعة، ونادية محمد إبراهيم السيد، ومريم محمد سعيد أحمد، وقررت نيابة الانقلاب حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهن من اتهامات ومزاعم .

يضاف إليهن مليكة أحمد أحمد الماحي التي تعرضت للإخفاء 27 يوما، بعد اعتقالها فى 24 مايو الماضي، وظهورها على ذمة الهزلية 818.

كما رصدت تجديد حبس المحامية هدى عبد المنعم، والحقوقية عائشة الشاطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم .

ووثقت تجديد حبس رضوى محمد وآية كمال الدين 45 يومًا، بعد انعقاد غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبسهما من عدمه؛ استمرارا لنزيف الانتهاكات.

وأشار الحصاد إلى أن المحامية المعتقلة ماهينور المصري ضمن المرشحين للحصول على جائزة الجامعية القانونية البريطانية لحقوق الإنسان.

وندد الحصاد باستمرار الحبس للطالبة تقوى عبد الناصر، بالتزامن مع مرور عام على جريمة اعتقالها، حيث تقبع فى ظروف احتجاز مأساوية دون ذنب، كما كل الحرائر في سجون السيسى المنقلب.

ونددت الحركة، مساء أمس، بقرار الحبس 15 يوما الصادر لاثنتين من الحرائر، بعد أن تعرضتا للإخفاء القسري وتلفيق اتهامات ومزاعم، كما هو نهج نيابة الانقلاب دون احترام لأدنى معايير حقوق المرأة، وهما هدير محمود محمود جلال، وأسماء عوض محمد إمبابي.

واستنكرت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات للطبيبة آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، التي تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعمل بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية.

وقالت إنه بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته، وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. وقررت النيابة حبسها 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وما زالت داخل دوامة الحبس الاحتياطي حتى الآن.

 

*اليوم.. 84 شرقاويًا أمام قضاة العسكر بعدة قضايا هزلية ملفقة

تعقد محكمة جنح أمن الانقلاب بالزقازيق، اليوم السبت، جلسات محاكمة 76 مواطنًا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم

المعتقلون بينهم 32 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، و23 من المقيمين بمركز أبو حماد، و9 من المقيمين بمدينة القرين، و21 من المقيمين بمركز بلبيس، وهم

ممدوح على إبراهيم مرواد (العاشر)

أحمد محمد محمد إبراهيم (العاشر)

محمد عبدالحليم محمد (العاشر)

السيد السيد أحمد الحنفى (العاشر)

محمود محمود عبدالسلام (العاشر)

متولى يعقوب السيد (العاشر)

خالد عبدالكريم إبراهيم (العاشر)

أحمد شوقى السيد (العاشر)

حامد مصطفى العوضى (العاشر)

الشحات عبده محمد (العاشر)

نبيل أحمد درويش (العاشر)

حسنى محمد محمد موسى (العاشر)

محمود السيد الوحيد (العاشر)

حازم منصور إبراهيم عبدالله (العاشر)

عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل (العاشر)

فتحى عبدالفتاح محمد (العاشر)

ابراهيم عبدالحميد النادى (العاشر)

مسعد خليل أحمد خليل (العاشر)

محمد أحمد أمام حسان (العاشر)

عبدالكريم السيد أمين (العاشر)

تامر محمد لطفى عبدالله (العاشر)

السيد محمد السيد محمد (العاشر)

محمد السيد مصطفى محمد (العاشر)

محمد خليل سويسى عبدالحليم (العاشر)

علاء محمد إبراهيم عثمان(العاشر)

جلال اليماني محمد عيسى(العاشر)

أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى(العاشر)

سامح محمد صبحى التهامى (العاشر)

محمد محمود محمد العزازى(العاشر)

محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام (العاشر)

أحمد حسن غريب محمد (العاشر)

حسن غريب محمد أحمد (العاشر)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح(القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامه (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أيضًا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير جلسات محاكمة 8 معتقلين، بعد إعادة تدويرهم على قضايا هزلية جديدة؛ استمرارا لنزيف الانتهاكات وإهدار حقوق الإنسان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 10 يونيو الجاري، قد أجلت لجلسة اليوم محاكمة 8 معتقلين من مركز أبو كبير وهم”   

١_عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت

٢_مؤمن محمد عبد المعبود

3_مهند سمير عبدالوهاب

4_محمد يونس أحمد نايل

5_حمزة فتحى النجدى

6_صبحى سالم سالم عيد

7_إبراهيم السيد إبراهيم السيد الدخاخنى

8_يوسف السيد محمد عبدالمعين.

 

*بالأسماء- ظهور 20 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وإخلاء سبيل 25 آخرين

ظهر 20 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- أحمد حسين عبد التواب

2- أيمن عبد الله سليمان

3- حسين مصطفى على السيد

4- أحمد صالح مصطفى أحمد

5- عبد الله أحمد محمد عبد الفتاح

6- هاني إبراهيم محمد الجمل

7- السيد إسماعيل حسن إسماعيل

8- سعد مجدي عبد الحليم

9- علاء الدين حسن فراج

10- عبد الرحمن محمد محمد عبد الفتاح

11- عبد الحميد محمد أحمد رضوان

12- سعيد أحمد محمد عبد الحليم موسى

13- حسام الدين سعيد مصطفى

14- مجدي محمد محمد كامل

15- أيمن خالد إبراهيم حسين

16- هدير محمود محمد جلال

17- أسماء عوض محمد إمبابي

18- إسماعيل محمد أحمد عبد الحافظ

19- عيد محمد عبد العليم محمد

20- حسن فرج حسن فرج

كما كشف المصدر ذاته عن صدور قرارات من نيابة الانقلاب العليا بإخلاء سبيل 25 معتقلا على ذمة 5 قضايا مختلفة، وبيانها كالتالي

أولا: إخلاء سبيل 4 مواطنين تضمهم القضية رقم 730 لسنة 2019 وهم:

1- علي حسن محمد مصطفى

2- عمرو أسامة همام أبو زيد

3- كيرليس جورج صموئيل شحاتة

4- عبد الرحمن سيد بدوي زيدان

5- عمر محمد زكي إسماعيل

6- وليد محمد أحمد عثمان.

كما قررت إخلاء سبيل 4 مواطنين تضمهم القضية رقم 770 لسنة 2019، وهم :

1- محمود علي محمد عثمان

2- سامي سعيد محمود عبد العزيز

3- إبراهيم بيومي بركات بيومي

4- كريم وفقي محمد محمد علي.

وأخلت النيابة أيضا سبيل مواطنين في القضية رقم 570 لسنة 2018: وهما :

1- خالد علي عمران علي

2- محمد السيد محمد قاسم.

كما قررت إخلاء سبيل 4 مواطنين في القضية رقم 735 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد

2- عبد الرحمن جهاد منير مصطفى

3- أحمد أبو الوفا إسماعيل علي

4- أحمد يوسف وصفي يوسف.

وأخلت النيابة أيضا إخلاء سبيل 9 مواطنين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- أشرف الشحات السيد

2- مصطفى جعفر علي محمد

3- أحمد عمر محمد المصري

4- محمد عبد المعز إمبابي

5- محمد محمد الهادي أحمدى

6- محمود عبد الحميد مصطفى

7- محمد شريف حسين محمد

8- أحمد عبد العاطي أحمد محمد

9- محمد صلاح محمد عبد الرحمن.

 

*السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية

انتقد أطباء ومراقبون إعلان حكومة الانقلاب عن تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وحذروا من أن هذا التخفيف سيؤدى إلى زيادة معدل الإصابات والوفيات بالفيروس .

وقال المراقبون، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يجامل رجال الأعمال، ويقرر فتح الشركات والمصانع على حساب الصحة العامة للمصريين وتسليم رقابهم للفيروس القاتل.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب تخالف خطة منظمة الصحة العالمية فى مواجهة الفيروس، وتتجاهل تحذيراتها المستمرة من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وفى العالم كله .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن عن تعديل مواعيد حظر التجوال، ليبدأ من الثامنة مساءً حتى الرابعة فجرًا، وذلك بدلا من الخامسة فجرا، مع غلق المحال الساعة السادسة مساءً بدلا من الخامسة، بدءًا من الأحد المقبل.

وقررت حكومة الانقلاب، خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخميس، عودة حركة الطيران والسياحة في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بكورونا بداية من أول يوليو المقبل، وعقد امتحانات الثانوية في موعدها، ودراسة فتح المساجد.

يأتي تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية رغم اقتراب معدل الإصابة بفيروس كورونا من 40 ألف إصابة وتزايد المعدلات اليومية، حيث سجلت البلاد أمس 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 39726 ووفاة 35 مصابا، ليصل عدد الوفيات إلى 1377 بنسبة 3.7% من إجمالي الإصابات.

الموقف الصحى

من جانبه زعم أسامة هيكل، وزير الإعلام بحكومة الانقلاب، أن دولة العسكر تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول .

وقال هيكل، فى تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية، وفق تعبيره .

كما زعم نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أن تقليص ساعات الحظر يهدف إلى تسهيل حركة العاملين والموظفين .

وقال “سعد”، فى تصريحات صحفية، إن حكومة الانقلاب تلقت مناشدات من قبل بعض المواطنين الذين يريدون التحرك باكرًا لأعمالهم، كما تلقت مناشدات من المزارعين، لأنهم في موسم جني الثمار، وفق تعبيره.

كما زعم أن مسألة الغلق الكامل يضر الاقتصاد أضرارًا بالغة، خاصة لدولة مثل مصر، والتي تأكل من عملها، كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة في البلدان التي طبقته، بحسب مزاعمه .

تحذيرات من تخفيف الحظر

فى المقابل حذَّرت منظمة الصحة العالمية من تخفيف الحظر، مشيرة إلى أن وباء كورونا لم يتم التوصل إلى علاج له حتى الآن، ما يهدد بانتشاره وفتكه بالملايين، خاصة فى الدول التى تعانى فيها المنظومة الصحية من الانهيار.

وقالت المنظمة، إن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحًا وعلاجا لم يتم التوصل اليه حتى الآن. مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكًا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وأشارت إلى أن الدول التي تتجه إلى تخفيف الحظر، عليها أن تستعد لموجة ثانية قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا، لأن الوباء لم ينته بعد .

ووجهت المنظمة تحذيرا صارخا إلى البلدان التي بدأت تخفيف قيود الإغلاق، مشددة على ضرورة أن تبدأ هذه الدول في تعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء القدرات في المستشفيات والرعاية الأولية ووحدات العناية المركزة.

كما حذرت من أن الموجة الثانية قد تكون مزدوجة، ويمكن أن تتزامن مع تفشي أمراض معدية أخرى، كالإنفلونزا الموسمية أو الحصبة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: إن البيانات التي تم جمعها في بلدان عدة تعطينا صورة أكثر وضوحًا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه، مؤكدا أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، وهو وباء فتّاك أكثر عشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009.

وشدد على ضرورة عدم رفع الحجر الصحي في العالم بالكامل، وأن يكون الرفع تدريجيا على فترات طويلة لضمان عدم انتشار الفيروس وتسببه فى خسائر كبيرة.

علاج أو لقاح

وحذر الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، من تخفيف إجراءات الحظر، في ظل عدم اكتشاف لقاح أو دواء لفيروس كورونا المستجد.

وقال البرادعي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر”: طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، لابد أن يقترن تخفيف إجراءات الحظر بالكشف المكثف والتتبع لحين التوصل إلى لقاح أو دواء إذا أردنا تجنب الانتشار السريع لوباء كورونا الجديد .

وأشار إلى أنه بدون الداتا المبنية على الكشف والتتبع، فإن أي توقعات بشأن انتشار الوباء أو تطور المنحنى هي ضرب من التخمين .

تخبط وعشوائية

وقال يحيى موسى، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة: إن خطة حكومة الانقلاب فى مواجهة الوباء تمثل فصلا جديدا من التخبط والعشوائية، مشيرا إلى أن توجهات حكومة الانقلاب تأرجحت بين التهوين من آثار الوباء والتحذير منه، مما تسبب في حالة من اللبس لدى المواطن نتج عنها عدم الاكتراث بأي تحذيرات جديدة من قبل حكومة الانقلاب.

وأكد موسى، فى تصريحات صحفية، أنه يمكن تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية في حال النجاح في تقليل الإصابات والوفيات، أما أن يتم رفع إجراءات الإغلاق رغم ازدياد معدلات الإصابة كما نشاهده في مصر حاليا فهو أمر كارثي، ويمثل خللا كبيرا في ترتيب أولويات حكومة الانقلاب بين إنقاذ الاقتصاد وإنقاذ الإنسان الذي يصنع الاقتصاد.

واعتبر خطة التعايش مع الفيروس التى أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمثابة غض للطرف عن الجائحة والاكتفاء ببعض المظاهر البروتوكولية؛ تجنبا للإحراج والانتقادات الداخلية والخارجية .

وتساءل موسى: كيف يمكن لحكومة الانقلاب تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المباني الحكومية والمنشآت التجارية، في حين تفشل في تطبيقها داخل المستشفيات، وهي الأماكن المفترض أنها مجهزة ومعدة لذلك.

زيادة الإصابات

وتوقعت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، زيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة كثافة التجمعات بشكل كبير، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء كانت قد طالبت بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين، من أجل السيطرة على الموقف لكن حكومة الانقلاب لم تستجب لذلك المطلب .

وقالت د. شيرين، فى تصريحات صحفية: إن فرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين كان يمثل الفرصة الأخيرة لتقليل انتشار العدوى، لكن حكومة الانقلاب أضاعت هذه الفرصة وتقرر الآن التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ما يعنى أننا سنشهد زيادات كبيرة فى أعداد المصابين .

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المواطنين يعتقدون أن تخفيف الإجراءات الاحترازية والإعلان عن التعايش مع الوضع أن فيروس كورونا قد انتهى وهذه كارثة.

وأضاف “الحداد”، فى تصريحات صحفية، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا جاء نتيجة تكدس وتجمع المواطنين قبل شهر رمضان وخلال أعياد شم النسيم بالمحلات والشوارع، وهذا انعكس على عدد الإصابات بالزيادة .

 

* مصر إلى أين؟ انتحار شاب أصيب بأزمة نفسية بعد معاناته مع فيروس كورونا

انتحر شاب شنقًا داخل مسكنه بأوسيم بعد تدهور حالته النفسية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وعثرت زوجته عليه مفارقا الحياة، أثناء توصيل الطعام له بغرفة العزل.

كان مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا، وتدهورت حالته النفسية بعد الإصابة، حيث كان يقضى فترة العزل بمسكنه، وخلال اطمئنان زوجته عليه، وتوصيل الطعام لغرفته، عثرت عليه مفارقا الحياة، بعد انتحاره شنقا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أعلى نسب الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41303 أشخاص، مقابل تسجيل 1442 حالة إصابة الخميس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35، الخميس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب خالد مجاهد: إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

تحذيرات لم تشفع

كانت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد كشفت، فى آخر تقرير لها، عن الاتصالات التي تلقاها الخط الساخن للدعم النفسي أثناء أزمة فيروس كورونا .

وبحسب التقرير الذي نُشر عبر وسائل الإعلام، فقد تلقى الخط الساخن 1047 مكالمة هاتفية من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، نحو 50% منها من محافظة القاهرة فقط بـ539 مكالمة.

وكشف الدكتور أحمد موافي، طبيب نفسي، عن أن عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس “كورونا” زارت عيادته، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.

وقال موافي: إن معظم الحالات تعاني من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء، وما يشاع عن قرب نهاية العالم، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي في حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن خاصة الوسواس القهري، لأنهم أكثر عرضة للتأثر والتفاعل مع الأزمة، وتوقع نتائج سلبية قد تفوق الواقع لذلك الأمور بالنسبة لهم صعبة وخطيرة.

وشدد على ضرورة عدم التعرض بشكل مستمر للأخبار المنتشرة عن المرض، وأن يكتفي المواطنون، خاصة من يعانون أعراض قلقٍ أو أرق، بالتعرف على المستجدات دون الاستغراق في التفاصيل، وما عليهم سوى الالتزام فقط بتعليمات الوقاية.

خلل واضح

ويرى الدكتور منير إبراهيم، عضو الجمعية العالمية للطب النفسي، أن المشكلة أخطر مما نتصور، ويرى أن ما يقارب 40% من الشعب المصري مصابون بالاكتئاب لأسباب اقتصادية على الأغلب. ويقول: “الاكتئاب مرض يجعل الإنسان ينعزل عمن حوله ولو داخليًا وينظر للحياة بأسلوب متشائم، والسبب الرئيس يرتبط بأن المواطن المصري “شايل الهمّ” منذ أن يستيقظ ويفتح عينيه وحتى ينام، بل وربما أثناء نومه تطارده كوابيس لقمة العيش وكيف ينفق راتبه البسيط على المأكل والملبس”.

وبالحديث عن أسباب ذلك التراجع النفسي للمصريين وتأثيره، يقول إبراهيم: “لقد حدث خلل في حياتنا الاجتماعية وصرنا لا نستطيع أن ننظر لبعضنا البعض بسبب حياتنا السريعة والمتطلِّبة، ونتيجة ذلك أصابنا ضعف شديد وظهرت النزعة الفردية في حياتنا وتقطّعت السبل بمن نحبهم، فكان من الطبيعي أن يُصاب الأفراد بالاكتئاب الذي قد يودي بحياة البعض”.

وأوضح أن الخط الساخن قدم العديد من الخدمات، فهناك 34% لمكالمات الاستعلامات، وكانت بهدف الاستفسار عن خدمات الصحة النفسية، و65% لمكالمات الخدمة النفسية وكانت بهدف الدعم النفسي، وأقل من 1% مكالمات الشكاوى من خدمات الصحة النفسية.

ولفت التقرير إلى أن 20% من المواطنين كانوا يتلقون أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية من قبل التواصل مع الخط الساخن، فبحسب البيانات فإن 412 حالة تناولوا الأدوية قبل تلقي المكالمة.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ135، مكالمة ثم الإسكندرية بـ105 مكالمات، والدقهلية بـ41 مكالمة، فيما احتلت جنوب سيناء آخر القائمة بمكالمة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن 60% من المكالمات كانت من النساء، و90% من البالغين في الفئة العمرية بين 18 إلى 60 عامًا، فيما كانت ذروة المكالمات في فترة المساء بنسبة 60%.

وبشأن مكالمات الخدمة النفسية، هناك 132 مكالمة بواقع (15%) كانت استشارات نفسية غير مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، و553 مكالمة بواقع (85%) استشارات الدعم النفسي لتخطي الضغط النفسي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، بينما كانت 70% من استشارات الدعم خاصة بالقلق والاكتئاب.

 

* تفاقم معاناة الصحفيين والإعلاميين مع استمرار تفشي فيروس كورونا

كشف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن تفاقم معاناة الصحفيين والإعلاميين في ظل تفاقم أزمة كورونا في مصر، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين أعضاء نقابة الصحفيين إلى 10 حالات ووفاة 3 صحفيين.

وقال المرصد، في بيان صحفي، “يبلغ عدد أعضاء نقابة الصحفيين ما يقرب من 12 ألف عضو مقيد بجداولها، في حين أن النقابة لم تعلن حتى الآن عن مواعيد انعقاد لجنة القيد للنظر في ملفات المتقدمين، سواء لجدول تحت التمرين أو لجدول المشتغلين، وهو ما أثار القلق والغضب بين الصحفيين الطامحين للقيد؛ لأن ذلك يحرمهم من الحصول على العضوية التي طال انتظارها، وكذلك يحرمهم من الاشتراك في المشروع العلاجي الذي تزداد أهميته في هذه الظروف الاستثنائية“.

وأعرب المرصد عن أسفه من “أن هذه الإجراءات والامتيازات لا يتمتع بها جميع الصحفيين العاملين في مجال الصحافة، وذلك بسبب عدم وجودهم في جداول النقابة، بالرغم من ممارستهم المهنة بشكل منتظم، وهو ما يجعلهم معرضين للإصابة، مثل أقرانهم من المقيدين في النقابة، ولكن بسبب شروط القيد المجحفة والصعبة لم يستطع الكثير منهم الحصول على عضوية النقابة، وبالتالي لن يستطيعوا الاستفادة من مشروع العلاج الذي تقدمه“.

وأضاف المرصد “يعد كارنيه نقابة الصحفيين هو المستند الرسمي الوحيد، الذي يستطيع الصحفي من خلاله ممارسة عمله طبقًا للقانون، وبالتالي قد يتعرض الصحفيون غير المقيدين في النقابة، في ظل هذه الظروف الأمنية وحظر التجوال، إلى المضايقة أو القبض أو الاحتجاز من جانب السلطات؛ بسبب ممارستهم المهنة دون حمل كارنيه النقابة، خاصةً وأنه في بعض الأحيان لا يكون كارنيه المؤسسة مجديا“.

 

 * فشل العسكر.. عدد مصابي كورونا المعزولين منزليًا في مصر يتجاوز 10 آلاف

كشف مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن أن عدد المعزولين منزليا من مصابي فيروس كورونا تجاوز 10 آلاف مصاب، وزعم غنيمة أن 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية طبية، ومن ثم كان يخلق هذا نوعًا من التكدس على المستشفيات.

وقال غنيمة، في تصريحات صحفية، إن “بعض الحالات المعزولة منزليا لا تتجه للمستشفى من الأساس خوفا من التكدس”، مشيرا إلى أن “الوزارة مسئولة عمّن يسجل أوراقه وإصابته بشكل رسمي بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن بعض الحالات المعزولة منزليًا لا تتجه للمستشفى من الأساس خوفا من التكدس“.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ممن يتواجدون في مستشفيات وأماكن العزل والحجر الصحي إلى 39726 حالة بعد تسجيل 1442 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1377 حالة وفاة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

فشل مستمر

وتزامن ذلك مع استمرار فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة، وتصاعد الخلافات بينها وبين الأطباء والمستشفيات الخاصة، خاصة مع ارتفاع عدد وفيات أفراد الجيش الأبيض جراء الإصابة بفيروس كورونا، ومحاولات سلطات الانقلاب الاستيلاء على المستشفيات الخاصة، بدعوى استغلالها لازمة كورونا؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى إرسال خطاب إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة في حكومته هالة زايد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات، خاصة في ظل تصدر الفرق الطبية الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء.

وأكدت النقابة ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية، والعمل على اتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض.

كما أكدت النقابة ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث إن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار كفاءة القناع الواقي بعد ارتدائه لضمان عدم التسريب أثناء العمل، مؤكدة ضرورة العمل على إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى الكورونا، حيث إن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يسهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى.

معاناة الأطباء

وشددت النقابة على ضرورة مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي، مشيرة إلى أن المستشفيات تحتاج حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث إن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شيئًا صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف.

وطالبت النقابة بزيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات، وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، خاصة في ظل التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة.

 

*سقطة لقيادات الكنيسة الأرثوزكسية.. وصفت المرشد العام بأنه “أحد خائني الوطن”!

وقعت الكنيسة الأرثوذوكسية في سقطة لا تغتفر، حين وصفت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأنه “أحد خائني الوطن”، بل واحتجت على وضع صورته بجوار صورة أحد قيادات الكنيسة في مجلة روز اليوسف، وتحتهما عبارة “الجهل المقدس“.

وعقب ظهور غلاف مجلة روز اليوسف وعليه هذه الصورة، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر فيه “تطاول” مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.

وقال البيان: “بناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس، تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن”، على حد زعم البيان، في إشارة للمرشد العام لجماعة الإخوان.

ونشرت روز اليوسف “مانشيت” عريضًا بعنوان: “أساقفة يتحالفون مع الكورونا.. ضد البابا والقتل باسم الرب”، وذلك أسفل صورة للأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بجوار صورة لمرشد جماعة الإخوان، ما اعتبرته الكنيسة مساواة المجلة بين الطرفين في أمور تتعلق بما سمي “الخيانة“.

وصدر قرار عاجل من الهيئة الوطنية للصحافة، بإحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق “بسبب إساءة المجلة للكنيسة”، بعدما نشرت صورة لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وبجواره الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، وكتبت عليها “الجهل المقدس”، ما أثار احتجاج الكنيسة.

اعتذار للكنيسة

كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق، “بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات“.

وقررت الهيئة “تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والإخوة الأقباط، وحفاظا على التاريخ العريق لمجلة روز اليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن“.

وقالت الكنيسة، في بيانها احتجاجا على الصورة، “لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة ويعد تجاوزا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه إلى كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك“.

وأكدت، في البيان الصادر عن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ما ارتكبته المجلة لا يعتبر تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة لا يجب أن تمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي، في وقت نحتاج فيه إلى كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة.

وأكد القس بولس حليم، أن الكنيسة تنتظر رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك.

أيهما طائفي.. الإخوان أم السيسي؟

وسبق أن نشرت منصّة “درج” الإعلامية الاستقصائية المستقلة تقريرا حول التهجير والقتل والتضييق الذي حدث لأقباط مصر خلال حكم قائد الانقلاب، ما دعا حقوقيين مثل بهي الدين حسن إلى التساؤل عن: أيهما أكثر طائفية وتمييزا ضد أقباط مصر.. الإخوان أم السيسي؟

الدراسة التي كتبها “باتريك جورج”، وهو باحث مصري اعتقل لاحقا، يوم 9 يوليه 2019، تؤكد أنه لا يمر شهر على مسيحيي مصر، إلا ويقع 8 إلى 10 حوادث أليمة، من محاولات تهجير في الصعيد إلى عمليات خطف وإغلاق كنيسة أو تفجير أخرى، وقتل مسيحيّ ما، ينتهي الأمر بأنه كان “مختلاً“.

ويؤكد فيها أن “أسبوعا واحدا يكفي لإدراك حجم المحنة”، يقصد التي تطوق أقباط مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري.

 

*البطالة تتفاقم.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

تبلغ نسبة الفقر في مصر- وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- 32.5%، مع يعني أن نحو 35 مليون مصري تحت خط الفقر المقدر بنحو 700 جنيه، وفق تقديرات حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ لكن تقديرات البنك الدولي ترتفع بنسبة الفقر في مصر إلى نحو 60%؛ لأنها تقدر النسبة وفقا لخط الفقر العالمي المقدر بنحو “950 جنيه شهريا لكل فرد”، وهو ما يعني أن نحو 60 مليون مصري تحت خط الفقر قبل تفشي جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصريين الفقراء إلى نحو 75 مليونا، بناء على توقعات دراسة حكومية صدرت مؤخرا عن معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، تتنبأ بأن معدل البطالة خلال 2020 سيرتفع إلى 16% مقارنة بمعدل بلغ 8% في نهاية 2019.

وقدرت الدراسة سقوط نحو 12.5 مليون مصري من أبناء الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر، لأسباب تعود إلى تداعيات تفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي في البلاد.

الدراسة الحكومية توقعت أيضا عودة أكثر من مليون مصري من الخارج، خاصة من دول الخليج، بعد فقدان وظائفهم. وبحسب البيانات الرسمية، تحتل مصر صدارة الدول المصدرة للعمالة لبلاد الخليج بنحو 6 ملايين عامل

وإلى جانب هؤلاء، هناك توقعات متشائمة بفقدان حوالي 1.2 إلى 2.9 مليون مصري في الداخل وظائفهم، جراء سياسات الإغلاق وحظر التجول ووقف أنشطة ترفيهية عدة وتقليص عدد ساعات العمل، بسبب تفشي “كورونا“.

وقدرت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب “هالة السعيد”، الشهر الماضي، أعداد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي الذين فقدوا وظائفهم بنحو أن 4.4 ملايين شخص. وهي المؤشرات التي تهدد نحو 12.5 مليون مواطن بالهبوط تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات الوباء العالمي، خلال العام المالي 2020-2021، وفق الدراسة.

3 أسباب وراء زيادة معدلات البطالة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 عوامل تسهم في زيادة معدلات البطالة في مصر، أولها خصخصة شركات القطاع العام التي تؤدي إلى تسريح آلاف العمال. والثاني الخريجون سنويا والذين يقدرون بنحو مليون طالب على الأقل. والثالث هو الزيادة الطبيعية في معدلات السكان بدون وجود خطط حكومية موازية تستوعب توظيف هذه الزيادة الطبيعية في الوقت الذي تكشف فيه توجهات السيسي نحو التخلص من الموظفين الحكوميين.

وبحسب مراقبين، فإن من أخطر النتائج المترتبة على عودة أكثر من مليون مصر من بلاد الخليج هو تراجع تحويلات المصريين بالخارج، التي تشكل موردا أساسيا من أهم موارد الدخل القومي الخمسة الممثلة في السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي.

وخلال العام الماضي، بلغت تحولات المصريين في الخارج 26.4 مليار دولار، بما يعادل 9% تقريبًا من إجمالي الناتج القومي المصري. وتعادل تحويلات المصريين في الخارج خمسة أضعاف عائدات قناة السويس (حوالي 5.8 مليار دولار)، وأكثر من ضعفي عائدات السياحة (13 مليار دولار سنويا).

ووفقا لوكالة رويترز، فإن هناك أزمة أخرى تلاحق العمالة المصرية، وهي رغبة حكومات الخليج في معالجة الخلل في تركيباتها السكانية، ومعالجة أزمة البطالة عبر تسريع وتيرة سياسات التوطين.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يكون رحيل الوافدين أكبر من موجات الرحيل التي تلت الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وتراجع أسعار النفط بين عامي 2014 و2015. ويقول خبير الهجرة إلى الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية ريشارد خولوفينسكي”: إن أعداد المغادرين من الإمارات والكويت وقطر “قد تكون كبيرة جدا”، بحسب “رويترز“.

وتتيح مادة “القوة القاهرة” في قانون العمل السعودي، للقطاع الخاص، تقليص رواتب العمال المحليين والمُغتربين بحد أقصى 40%، وإنهاء أي عقود عمل، حالة حدوث أزمات كبرى مثل جائحة “كورونا“.

وفي الكويت، تتزايد دعوات ترحيل العمالة تحت شعار “الكويت للكويتيين، وسط مطالبات بالحد من عمل الأجانب في البلاد، ووضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على أن تكون حصة المصريين 10% فقط.

في هذا الصدد، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون؛ للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة إلى 50% خلال 5 سنوات، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين.

وتدرس الحكومة البحرينية منح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البحرين. وفي سلطنة عمان، حظرت السلطات على شركات القطاع الخاص، تسريح الموظفين العمانيين جراء “كورونا”، بينما حثتهم على تسريح الموظفين غير العمانيين.

ومن الإمارات إلى قطر، تتوالى قرارات التسريح والاستغناء عن العمالة، وإنهاء التعاقدات، فضلا عن تأخر دفع الرواتب، ومنح إجازات دون راتب، بعد توقف النشاط الاقتصادي. وتشن وسائل إعلام خليجية حملة شرسة ضد العمالة الوافدة، بشكل عام، ومنها المصرية، وتعتبرها سببا رئيسا لنقل عدوى فيروس كورونا

وعود زائفة

أمام هذه الأزمة التي سترفع بلا شك معدلات البطالة في مصر، أعلنت وزارتا الهجرة والتخطيط، منتصف مايو  الماضي، عن إعداد استبيان بيانات لتوزيعه على المصريين العائدين من الخارج، لتعظيم الاستفادة منهم، وبحث توفير فرص لدمجهم.

وقبل أسابيع، أعلنت وزيرة الهجرة وشئون المغتربين “نبيلة مكرم”، أن المصريين العائدين إلى الوطن مطالبون بملء استمارة لتحديد مجال خبراتهم ومؤهلاتهم. وأضافت “عبيد” أن الوزارة ستدرس كيفية الاستفادة من مهارات العائدين لتعود بالنفع على استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

لكن النظام على ما يبدو اكتفى بهذه الوعود المعسولة التي تأكد زيفها لأنها حتى اليوم لم تترجم إلى خطط وأعمال جادة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المصريين العائدين من الخارج.

ومن المتوقع أن تشهد مصر موجة نزوح عكسية مع توالي فرض إجراءات التقشف في الخليج، وزيادة وتيرة سياسات التوطين، وفرض رسوم وضرائب على الوافدين، ما يعني أن أعداد العائدين ستفوق قدرة نظام السيسي على توفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة.

ومن أحد أوجه الأزمة، انخفاض نسبة الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج إلى 80%، بحسب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج التابعة للغرفة التجارية في القاهرة “حمدي إمام“.

 

*خسائر كورونا بالجملة والسيسي يعزز علاقته بجنوب السودان وتهديدات عسكرية إثيوبية للقاهرة

تناولت مواقع إخبارية عددا من الأخبار المهمة في الشأن المصري حيث تنقل تقارير خليجية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن خسائر مصر  الشهرية تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.

وحول تطورات أزمة سد النهضة مع اقتراب إثيوبيا البدء في ملء الخزان وحجز المياه من يوليو المقبل، عززت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من علاقته بجنوب السودان،  بينما كشفت مقاطع فيديو تدريب ضابط مصري لوحدة تابعة للجنوب السوداني على بعد 30 كم من الحدود الإثيوبية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر تتفق مع جنوب السودان على تطوير العلاقات… سدّ النهضة في الخلفية//في خطوة تبدو ذات صلة بالتوتر الحالي مع إثيوبيا، في ما يتّصل بقضية سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء أجري أمس الخميس في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بين السفير محمد قدح ووزيرة الخارجية الجنوب سودانية، بياتريس خميسا، إذ تناول اللقاء متابعة تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري لجهود مكافحة جائحة كورونا، وكذا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط فى جنوب السودان، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ضباط مصريون يدربون جنودا بجنوب السودان على حدود إثيوبيا// سرب ضابط مخابرات بجنوب السودان مقطع فيديو، بثته قناة محلية أظهر مشاهد لضباط مصريين يدربون جنوداً من جنوب السودان في موقع جبل مابان، على بُعد ثلاثين كيلومتراً من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا. وقالت قناة رامسيل برودكاستينج” التليفزيونية بدولة جنوب السودان، التي بثت التسجيل، إن الفيديو سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، لأنه قلق للغاية من تورط بلاده في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.وأضافت القناة أن ما ظهر في الفيديو هو كتيبة ٌمسلحة من جنوب السودان تردد صيحات عسكرية باللغة العربية يدربهم ضباط مصريون.

الجيش الإثيوبي يدخل على خط سد النهضة: مفاتيح النصر بأيدينا//قال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، الجمعة، إن بلاده “ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر”. واتهم جولا، في مقابلة مع صحيفة “أديس زمن” الرسمية، مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة”.وتابع المسؤول العسكري الإثيوبي قائلاً: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدًا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا”.وبحسب الجنرال الإثيوبي فإن جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين”، وأضاف أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

مصادر: خسائر مصر جراء كورونا تقدر بـ6 مليارات دولار شهريا//  قدرت مصادر حكومية مصرية، الخسائر المبدئية التي تكبدتها مختلف قطاعات الدولة جراء أزمة تفشي فيروس “كورونا”، بنحو 100 مليار جنيه شهريا (6 مليارات دولار تقريبا).وقالت المصادر المقربة من وزارة المالية المصرية، إن خسائر قطاع السياحة فقط تبلغ مليار دولار شهريا على أقل تقدير.

الحق في الصحة”: نسبة فحص كورونا بمصر لا تتجاوز 0.13% من السكان// قالت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن “الحاصل المتبع في كثير من الدول الآن هو بلوغ نسبة الفحوص الوراثية للفيروس 5 بالمائة فأكثر من عدد السكان، وهي في مصر لا تتجاوز 0.13 بالمائة من السكان، وبهذا تأتي في المرتبة 166 من دول العالم في استخدام الفحوص، حتى في العالم العربي حيث تتوافر الإحصائيات عن 18 دولة عربية، تأتي مصر فى المرتبة الخامسة عشرة، لا يقل عنها في هذا المجال سوى السودان بجنوبه وشماله واليمن“.

سعر الليمون في مصر 4 أضعاف التفاح ونصيب الفرد نصف حبّة يومياً//تراوح أسعار الليمون في مصر ما بين 40 و50 جنيهًا للكيلوغرام، وهو ما يعادل 4 أضعاف سعر التفاح البلدي، وسط اتهام صغار التجار للكبار بالجشع، والتحكم في الأسعار، في حين يرى الكبار أن السوق عرض وطلب، وأن ارتفاع الأسعار يرجع لقلة المعروض، وخاصة في مثل هذا التوقيت من كل عام (بين العروات).

تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين بليبيا.. تفاصيل//كشفت وسائل إعلام، أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، بعد المكاسب التي حققها الجيش الليبي بدعم منها في البلاد، وتحرير الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، في تقرير ترجمته عربي21″، إن التعاون بين أنقرة وطرابلس يزداد عمقا، ويجرى النظر حاليا بإعادة تشغيل قاعدة “الوطية” العسكرية، التي يجري إصلاحها ونزع الألغام منها لصالح تركيا.وأشارت إلى أنه سيتم في “الوطية”، نشر أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة التركية التي ساهمت بنجاح العمليات ضد مليشيا حفتر.وكشفت الصحيفة، أن تركيا ستستغل “ميناء مصراتة” كقاعدة بحرية لها.

قوات الوفاق تكشف مصير مصريين اعتقلوا بطرابلس// نفت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الجمعة، مزاعم حول إعدام مصريين جرى اعتقالهم مؤخرا.ونشر المكتب الإعلامي لـ”غرفة عمليات بركان الغضب” التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، بيانا قصيرا، قال فيه إن “من تم اعتقالهم في العاصمة طرابلس، ويحملون الجنسية المصرية، يتم إجراء بعض التحقيقات معهم فقط”.وأفاد المكتب بأنه لا صحة لخبر إعدامهم كما يروج له، فيما لم يذكر البيان عدد من تم اعتقالهم، أو أسباب القبض عليهم. كما لم يخرج عن السلطات المصرية أي تعليق حول توقيف موطنيها في ليبيا.

 

 

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ والشرقية وتنديد بتنكيل العسكر بالحرائر

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية كلا من: “عادل أبو الفتوح عليوة” و”عمر علي العوضي” وشقيقه “محمود علي العوضي”، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من نفس المركز، المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، ومحمد صابر، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 5 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي كفر الشيخ كشف مصدر حقوقى عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الأحد، من بلطيم إلى 5 مواطنين، بعد حملة المداهمات التي استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وذكر أن الحملة اعتقلت كلًّا من: محمد عكر، وناجح شرشير، وطه فؤاد، ومجدى دعلة، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقال كل من سبق اعتقاله.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، واحترام حقوق الإنسان .

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكبها قوات النظام الانقلابى فى مصر بحق المعتقلة “منى سلامة عياش عكر” من الإسماعيلية، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريا للمرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨، في القضية الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨، وتم إخلاء سبيلها منذ سبعة أشهر، ورفعت عنها التدابير الاحترازية يوم ٢ مارس ٢٠٢٠.

وتم اعتقالها للمرة الثانية وإخفاؤها قسريا، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة يوم ٥ أبريل ٢٠٢٠، وقررت حبسها احتياطيًا خمسة عشر يوما، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب بحق المرأة المصرية

وقالت الحركة: بين الاعتقال الأول والثاني ظلمات وآهات لا يمحوها إلا القصاص من ظلم السجن والسجان!.

كما نددت بما يحدث من انتهاكات وجرائم للمعتقلة مي مجدي، 27 سنة، والتي تم اعتقالها في سبتمبر 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا في 6 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت الحركة أن “مي” حامل في شهورها الأخيرة، وتعاني من صعوبات في حملها بسبب الإهمال في رعايتها وضعف مناعتها التي تجعلها عُرضة للإصابة بفيروس كورونا. وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر

إلى ذلك أكد محامى “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن قرارات تجديد الحبس دون حضور المعتقلين من محبسهم باطلة بطلانا مطلقا، موضحا أن المشرّع اشترط سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم.

وقال: “ينص القانون على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي للمتهم، ما يشير إلى أن المشرع اشترط لنظر أمر الحبس “سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم“.

للتفاصيل من هنا

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1631831016980625/?type=3&theater

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 15 معتقلا في 3 هزليات متنوعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم:

1- شعبان علاء الدين عبد العزيز عبد الهادي

2- أحمد محمود عطية محمد

3- محمد أحمد سعد الشرقاوى.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 665 لسنة 2018 وهم:

1- محمد سمير محمد مصطفى

2- هشام عبد الفتاح محمد كشك

3- عمرو إبراهيم محمد إبراهيم.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 أشخاص، في الهزلية رقم 640 لسنة 2019 وهم :

1- محسن محمود علي زناتي

2- مصعب مهني علي أبو خضير

3- مصطفى محمد شحاتة محمد

4- أحمد خالد ميرغني محمود

5- هاني مرزوق علي

6- مدحت ممدوح مبروك محمد

7- محمود محمد محمد عبد الرحيم

8- حمادة فتحي عباس حسانين

9- محمد مأمون محمد موسى.

 

*المشدد بين 7 و15 عامًا لـ34 معتقلا بـ”قسم التبين” وتأجيل هزلية “اللجان النوعية

قضت الدائرة 5 جنايات برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 معتقلا،  والمشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ10 من المتهمين بهزلية “قسم التبين“.

الصادر بحقهم حكم السجن المشدد 15 سنة هم: جمال عادل عبد الخالق، صبحي قرنى محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار محمود، رجب عبد الغفار محمد، محمد أبو زيد عبد العزيز، محمد عبد الوهاب جبر، أيمن عبد الفتاح عوض، محمد سعد أنور، محمد عبد الحميد، عبد الرحمن أبو سريع، أيمن الهادي.

والصادر بحقهم حكم السجن المشدد 10 سنوات هم محمود زين، خالد عيد، سيد أبو سريع، منصور أحمد، ربيع عبد الجواد، عمرو محمد، عبد الفضيل محمد، ياسر محمد، حازم حسن، محمد سعد، محمد جمعة، جمال ربيع.

أما الصادر بحقهم حكم السجن 7 سنوات فهم سيد سعد، أحمد عبد الرحمن، أحمد حسنى، أيمن ربيع، إبراهيم يوسف، خالد سمير، أسامة إبراهيم، علي أبو سريع، إبراهيم فرج، أحمد عكاشة.

كانت محكمة النقض قد ألغت، فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 مواطنا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بزعم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته.

فيما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة” لجلسة 10 يونيو لحضور المعتقلين .

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد؛ بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

 

*تأجيل “نقض رابعة” ونظر هزليتي “التبين” والنوعية” أمام قضاة العسكر

نظرت محكمة النقض ، اليوم الاثنين، طعن 320 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ ” مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة مسيسة لم تتوافر فيها أى ضمانات للتقاضي العادلوقررت المحكمة تأجيل نظر نقض الحكم لجلسة ٢٧-٧-٢٠٢٠

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، حضوريا وغيابيا، بإعدام الدكتور عصام العريان والدكتورمحمد البلتاجي والشيخ عاصم عبدالماجد والدكتورصفوت حجازي و71 آخرين، والمؤبد لـ47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية ، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215آخرين منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية

كما تضمن الحكم الجائر توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على الصادر ضدهم الحكم ، وهي: “حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين ، حكمها فى إعادة محاكمة 34 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ قسم التبين”.

كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ومزاعم بينها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتواصل المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمه معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة”.

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة

أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط “، بزعم اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.

 

*تأكد إصابة اثنين من المعتقلين في مركز شرطة الحسينية بالشرقية بـ”كورونا

كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*بالأسماء| تأجيل نظر محاكمة 51 شخصًا في هزلية “أحداث 20 سبتمبر” إلى 14 يونيو

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، تأجيل نظر تجديد حبس 51 معتقلا على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة بهزلية “أحداث 20 سبتمبر”، إلى جلسة 14 يونيو الجاري، وهم:

. 1أسامة أبو حطب (كفر صقر)

  1. عبد الرحمن رأفت (كفر صقر )
  2. عبد الرحمن محمد أحمد (بلبيس)
  3. إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)
  4. معاذ محمد جوده البحراوي (الزقازيق)
  5. أيمن أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  6. محمود عبد الله محمد إسماعيل (أبو حماد)
  7. محمد فوزى أحمد (أبو حماد)
  8. إيهاب أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  9. السيد أحمد عبد القادر الرفاعي (القرين)
  10. حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي (القرين)
  11. صبحى هاشم علي حسين (القرين)
  12. عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى (ههيا)
  13. اسلام السيد حافظ السيد (الإبراهيمية)
  14. عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد (فاقوس)
  15. محمد صلاح فرج مرسى (فاقوس)
  16. هانى صلاح الشحات عبده (أولاد صقر)
  17. محمد عثمان محمد إبراهيم (أولاد صقر)
  18. رضا عبد العال أحمد الرفاعى (أولاد صقر)
  19. محمد السيد العوضي (أولاد صقر)
  20. فريد محمد محمد مصطفى (أولاد صقر)
  21. السيد أحمد متولى السيد شلبى (أولاد صقر)
  22. محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية (الزقازيق)
  23. شاكر فهمى عبد القادر كيلانى.. الزقازيق
  24. أحمد محمد الهادي محمد أحمد.. الزقازيق
  25. ربيع وحيد إبراهيم محمد.. الزقازيق
  26. محمد معاذ محمد محمد علي.. الزقازيق
  27. عماد صابر فهمى عبد الرحمن.. الزقازيق
  28. أنس ممدوح مهدى الإمام.. الزقازيق
  29. محمد ناصر خليل خليل.. الزقازيق
  30. محمد خطابى السيد عبد الجواد.. منيا القمح
  31. جودة عبد النبى علي يونس الشافعي.. منيا القمح
  32. خالد شعبان عزب فرحات.. منيا القمح
  33. أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين.. منيا القمح
  34. أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق.. بلبيس
  35. وليد عبد النبى عبد الصادق عطية.. بلبيس
  36. رضا حسين حفني عبد الفتاح.. بلبيس
  37. محمود محمد حسن صبرى.. بلبيس
  38. عمر مصطفى عمر حسن.. بلبيس
  39. علاء محمد عبد الحى محمد عزت.. بلبيس
  40. أحمد السيد علي خليل.. بلبيس
  41. محمد عماد محمد السيد سيد أحمد.. بلبيس
  42. أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي.. بلبيس
  43. توفيق النادي غريب محمد الشرقاوى.. بلبيس
  44. محمد متولى علي إبراهيم حجازي.. بلبيس
  45. أحمد رفعت إمبابي محمد علي.. العاشر
  46. حمادة عبد الجواد بيدق محمد.. العاشر
  47. محمود محمد محمد الدماطي.. العاشر
  48. جمال طلعت سعيد محمد.. العاشر.

 

*كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

تأكد تسجيل حالة إصابة بكورونا لأحد المعتقلين السياسيين فى سجن القناطر للرجال. 

وقالت مصادر إن إدارة السجن قامت بعزله وتم نقله في غرفة للعزل داخل السجن دون أن تقوم بإجراء أى مسحات للمخالطين به فى نفس زنزانته، فى ظل حالة من التخوف من انتشار الفيروس داخل بقية الزنازين والعنابر .

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وأوضح الفريق أن الاستجابة البطيئة من قبل إدارة السجن أدت إلى انتشار معدل الإصابة؛ حيث يرجح أن الانتشار بدأ بإصابة أحد أفراد الشرطة العاملين في السجن واسمه “نور“.

وكان الفريق قد أصدر بيانا بتاريخ 12 مارس، بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات النظام الانقلابي فى مصر والجهات المعنية بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم، من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة، وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

 

*السيسي يدخل موسوعة “جينيس”.. اقترض 13 مليار دولار في شهر واحد!

دخل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب، فهو الوحيد الذي اقترض في 6 سنوات ضعف ما اقترضه جميع حكام مصر طول التاريخ؛ فقد ارتفع حجم ديون مصر الخارجية من 43 مليارا منتصف 2013م إلى 128 مليارا في الوقت الراهن، بما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 85 مليار دولار. كما بلع حجم الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه.

المفاجأة الجديدة والصادمة أن السيسي، الذي يملأ إعلامه الفضاء المصري بأكاذيب نجاح ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، دخل موسوعة جينيس في تحقيق أعلى قرض خلال شهر واحد؛ إذ تمكن السيسي من اقتراض نحو 13 مليار دولار في أقل من شهر؛ وذلك من أجل مواجهة التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

وبلغت حصيلة ما اقترضه السيسي خلال الأسابيع القليلة الماضية من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية نحو 13 مليار دولار، في الوقت الذي تراجع فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليارات دولار منذ مارس وحتى مايو.

كما تفاوض حكومة السيسي مؤسسات دولية للحصول على قروض جديدة، سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، ولا تتضمن القروض التي تم الحصول عليها من الأسواق والمؤسسات المالية الدولية الاقتراض الدولاري الداخلي عبر سندات وأذون الخزانة، حيث باع السيسي أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد بقيمة 975.4 مليون دولار، بمتوسط عائد 3.495%، كما لا يتضمن الحصول على مساعدة عاجلة في مايو أيضا من البنك الدولي قيمتها 50 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا. وتفصيل هذه القروض كالتالي:

أولا: حصل السيسي على 2.77 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في 11 مايو الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 772.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة، لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.

ثانيا: اقترض السيسي 5 مليارات دولار أخرى يوم 22 مايو عبر طرح سندات دولية لآجال مختلفة، في أكبر إصدار في يوم واحد في تاريخها. وبحسب وزارة المالية فإن بيع السندات استهدف توفير التمويل اللازم للتعامل مع وباء كورونا، وتغطية احتياجات الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.

ثالثًا: إعلان صندوق النقد في 6 يونيو عن موافقته على منح حكومة الانقلاب تمويلًا بقيمة 5.2 مليارات دولار سيسدد خلال عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19. ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدّعم عبر أداة التمويل السريع التي تُتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل.

ووفقا لرئيس بعثة صندوق النقد، فإن الهدف من هذا القرض هو حماية تجربة السيسي مع الصندوق من الانهيار ومحاولة الإسهام في تعافي الاقتصاد المصري من أجل تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسّط“.

والأهم- بحسب رئيسة بعثة صندوق النقد- أن هذا القرض الجديد للسيسي سوف يفتح الباب أمامه للحصول على تمويل من جهات إقراض أخرى بذريعة دعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص.

رابعا: هناك 4 مليارات دولار منتظرة وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ، عن مسئول بحكومة الانقلاب، حيث إن السيسي يستهدف الحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى، منها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

9.5 مليار دولار تراجعًا في الاحتياطي

ورغم بشاعة القروض التي حصل عليها السيسي، خلال  الشهر الماضي فقط، فقد تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليار دولار، وبلع الاحتياطي النقدي في نهاية مايو الماضي نحو 36 مليار دولار فقط من 45.5 مليار بنهاية فبراير الماضي.

وبذلك يرتفع قيمة ما سحبه السيسي من الاحتياطي النقدي إلى 9.5 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط. كما تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ بلغ سعر الدولار نحو 16.25 جنيها تقريبا من 15.55 للشراء في أول مارس الماضي.

الدستورية تطلب زيادة مخصصاتها

وفي هذه الأجواء الملبدة واعتماد البلاد على القروض من أجل تيسير العمل في دواليب الحكومة، والتي ثبت فشلها بمئات الأدلة والبراهين، إلا أن قضاة المحكمة الدستورية لا يخجلون من المطالبة بزيادة مخصصات المحكمة بقيمة نحو 30 مليون جنيه، وهو نفس ما جرى مع الجيش والشرطة، وتمت زيادة مخصصاتهم بصورة كبيرة.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب العسكر، قد أوصت الأحد الماضي بزيادة مخصصات باب الأجور والتعويضات بموازنة المحكمة الدستورية العليا، للسنة المالية الجديدة 2020-2021، بقيمة 10 ملايين جنيه، من أجل تحسين أجور القضاة، وفتح باب التعيين في هيئة المفوضين بالمحكمة، تحت ذريعة أن عدد أعضاء الهيئة هم 7 فقط، ولم تشهد تعيينات منذ 14 عاما.

وطلب ممثل المحكمة الدستورية زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة، قائلا في اجتماع للجنة: “المخصص للمحكمة هو 115 مليون جنيه في العام المالي الجاري، وطالبنا وزارة المالية بزيادة قيمتها 30 مليون جنيه لصالح باب الأجور والتعويضات، إلا أن ما جرى تخصيصه هو 135 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه فقط، وبالتالي نطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه“.

ورغم أن عدد قضاة المحكمة 7 فقط، إلا أنها طلبت زيادة في المخصصات المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة بقيمة 5 ملايين جنيه، والذي كان مخصصا له 20 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، ولم يزد هذا المبلغ في الموازنة الجديدة؛ معنى ذلك أن كل قاض بالدستورية نحو 800 ألف جنيه من أموال الشعب للرعاية الصحية له ولأسرته في ظل انعدام الرعاية الصحية لعشرات الملايين من أبناء الشعب المسحوق.

 

*خيانة: السيسي يواصل إرسال المياه لإسرائيل بعد افتتاح المرحلة الثانية من “سحارة سرابيوم”

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، بدعوى تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري، بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .

المشروع الغامض هذا الذى تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، تمّ لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

كارثة سد النهضة

وتدعي حكومة الانقلاب أن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

وأعطى وزير رى الانقلاب الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة إلى المياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

نبذة عن المشروع

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيس لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*في أقل من ساعة: “نواب العسكر” توافق على قانون مجلس الشيوخ.. عبث سياسي تديره المخابرات

في إطار التهريج التشريعي والنيابي والسياسي الذي تحياه مصر في ظل حكم العسكر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الانقلابي، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي قدمه النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي شكلته المخابرات الحربية لتصدر المشهد البرلماني بمصر، وعشرة أعضاء بالمجلس.

قرار اللجنة جاء بعد أقل من ساعة من إعلان علي عبد العال، رئيس المجلس، عن إحالة المشروع ومعه مشروع قانون آخر، بتعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة.

وسلم القصبي المشروعين إلى رئيس برلمان العسكر، صباح أمس، وهو ما تبعه تصريحات للأمين العام للبرلمان، محمود فوزي، أبدى فيها استعداد البرلمان لمد دور الانعقاد الحالي المقرر نهايته بنهاية يونيو، مشيرًا إلى أنه من حق السيسي دعوة البرلمان للانعقاد في أي وقت قبل انتهاء المدة الدستورية له فى التاسع من يناير المقبل.

وعلى الرغم من أهمية المجلس المقترح ودوره في الحياة السياسية، إلا أنه يأتي في ضوء سيطرة الأجهزة العسكرية على العمل النيابي من خلف ستار الائتلاف المعروف بـ”دعم مصر”.

ورحب الأمين العام للبرلمان بمقترح «دعم مصر» بقوانين الانتخابات، لافتًا إلى أن البرلمان راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية.

وبموجب مشروعي القانونين يشكِّل مجلس الشيوخ، المقرر تشكيله بعد التصديق على قانونه، من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وسبق أن حذر خبراء من نظام القائمة المغلقة التي غالبا تأتي بحزب واحد مهيمن على المجالس النيابية، كما في حالة دعم مصر حاليا، وأيضا القائمة النسبية تعتبر الأنسب للدول الأقل في سلم الديمقراطيات والحريات، وهو ما يتناسب مع مصر، ولكن تريد الأجهزة المخابراتية التي تدير المشهد أن تستريح من عناء المواءمات حول المقاعد الفردية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات والمواءمات بين المرشحين، حسب قدرة كل مرشح وانتماءاته القبلية والعلمية.

ورغم أن العملية السياسية دخلت الثلاجة في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، إلا أن المشهد النيابي ما زال رهين الأجهزة المخابراتية التي تهندس الحياة السياسية والعامة في مصر نحو الإبقاء على القمع العسكري وإنهاء الحريات والحقوق.

 

*مصر ترسل دبابات “أبرامز” ومروحيات هجومية إلى الحدود الليبية

نشر “باباك تاجافي”، الصحفي والمحلل في مجال الطيران العسكري، في حسابه على تويتر، مقطع فيديو قصيرًا يظهر قافلة عسكرية تضم ١٨ دبابات قتالية من طراز “أبرامز” التابعة للجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا.

وقال تاجافي: “هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر ١٨ دبابة من طراز أبرامز للجيش المصري على الحدود مع ليبيا، على استعداد لدخول البلاد لاستخدامها ضد المليشيات الإسلامية التابعة لجبهة المقاومة الوطنية التركية والمرتزقة السوريين المدعومة من تركيا!”.

وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن ست مروحيات هجومية من طراز Mi-٢٤ في هذه المنطقة.

وفي السياق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا، مقاطع فيديو تظهر عددا من حاملات الدبابات والمدرعات، في طريق سريع بالقرب من محافظة مطروح شمال غربي مصر.

وقال النشطاء: إن تلك التعزيزات العسكرية في طريقها إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لدعم قواته بعد هزائمه المتتالية في الأيام الأخيرة.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع بعض الأشخاص الذين قاموا بتصوير تلك المقاطع، كما حددت مواقع تصوير بعضها. واتضح أن تلك المقاطع تم تصويرها حديثًا، ولا يوجد لها أي نسخ قديمة، كما أن عددًا كبيرًا منها نُشر عبر تطبيق “تيك توك”، والبعض الآخر نُشر عبر فيسبوك وحُذف لاحقًا من المستخدمين الأصليين.

وكشفت مصر، يوم السبت، عن خطة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في ليبيا، في مبادرة وافق عليها قائد القوات الشرقية الليبية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عن الخطة في القاهرة إلى جانب اللواء المنقلب خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق في ليبيا.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي يوم السبت: “إن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كل الجهود والمبادرات الدولية من خلال إعلان وقف إطلاق النار، اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الاثنين ٨ يونيو ٢٠٢٠“.

وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة، ودعا الأمم المتحدة إلى دعوة الإدارات الليبية المنافسة للمحادثات، مضيفا أن المبادرة التي أطلقت عليها اسم “إعلان القاهرة” حثت على سحب “المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية“.

 

*التدخل الإسرائيلي بملف سد النهضة.. دلائل فاضحة يتعامى عنها السيسي

يأتي اتهام وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إسرائيل بأنها تتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، تحولًا استراتيجيًا قد تكون جهات رسمية تقف وراءه، بعد تحذيرات عديدة أطلقتها المعارضة المصرية في أوقات مبكرة من أزمة السد، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو التضييق على المصريين في نهر النيل.

جاء ذلك في تصريحات لـ”علام” خلال حواره مع برنامج “مساء القاهرة، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مضيفًا أن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح”.

وتعتبر إسرائيل حليفا مهما لنظام السيسي، ووصلت العلاقات بينها وبين النظام المصري الحالي إلى مستوى لم تبلغه مسبقا، بحسب تصريحات المسئولين من كلا الجانبين، كما تعد اتهامات “علام” انتقادًا نادرا من مسئول بارز (حالي أو سابق) في نظام الانقلاب المصري.

وتابع وزير الري الأسبق بأن “مصر لا تطلب من السودان أن تقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان”، متابعًا: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا”.

أنظمة دفاعية إسرائيلية

وكان مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي، قد قال إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد، مشيرا إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة، وأنه تم جمع 79 مليون بر إثيوبي (2.30 مليون دولار تقريبا) خلال شهر أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي المستهدف.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت تقارير إعلامية وجود أنظمة دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة، وهو ما لم تنفه إسرائيل رسميا، واكتفت بتعليقات على السوشيال ميديا تنفي الأمر.

وبحسب مراقبين، فإن “البلاهة” التي يتعامل بها السيسي مع إثيوبيا وراءها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه لإسرائيل.

ولا تزال إثيوبيا تصرّ على ملء الخزان في ثلاث سنوات، بينما تحاول مصر تمديد المدة إلى سبع سنوات، كي لا تعاني صدمة شحّ المياه بشكل مفاجئ، خصوصا وأن مصر تصنّف في عداد “الفقر المائي” فعلا، من دون أن تقيم إثيوبيا سد النهضة، فبينما يحتاج الفرد الواحد إلى ألف متر مكعب سنويا، فإن نصيب المصري حاليا لا يتجاوز سبعمائة متر مكعب، وستمائة في تقديرات أخرى. بينما لا تستطيع إلزام رديفها الإثيوبي بأوليات القانون الدولي المائي الذي يمنع دول المجرى من الإضرار بدول المصب.

ويقرر لمصر حقها في 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959، بل الأدهى أن نظام عبد الفتاح السيسي أمضى على اتفاقية “إعلان المبادئ” مع إثيوبيا، فيما أجمعت تحذيرات مستشاري الأمن القومي والمخابرات العامة ووزارات الخارجية والدفاع والري على أن توقيع الاتفاقية يعني موافقة مصر على بناء سد النهضة من دون التزامات أو ضمانات من الطرف الإثيوبي.

لكن السيسي حينها أكد قدرته على “استعمال تأثيره الشخصي على المسئولين الإثيوبيين والرأي العام الإثيوبي”. وهذه الثقة الهوجاء في “التأثير الشخصي” أفضت بمصر إلى التنازل عن البند الخامس من الاتفاقية نفسها، المتعلق بقواعد الملء الأول وتشغيل السد، وهي التي تضع الآن 100 مليون مصري على حافّة الموت عطشَا، إذا نفّذت إثيوبيا قرارها بملء السد في ثلاث سنوات.

اتفاقات تطوير 

ومع تعزيزها قدرات قواتها وسلاح الجو أخيرا، عبر اتفاقيات عدة لتطوير تسليحها، جديدها صفقة المقاتلات الروسية المتطورة فئة “سوخوي سو35” بقيمة مليوني دولار، إلا أنه غير متوقع أن تدخل مصر صراعاً عسكريا مع إثيوبيا.

بل يشير مراقبون إلى إنشاء مصر سحارات سرابيوم من غرب قناة السويس إلى شرقها، مرورًا من أسفل القناة وبعرض 60 مترًا، كان مقرّرًا أن تنقل مليار متر مكعب من المياه إلى سيناء، وانتهى بناؤها في أقل من ثلاث سنوات.

فإذا وُضع هذا بجانب تهجير مائة ألف مواطن من بدو سيناء، وتجاهل وجود ترعة السلام وسحارة ترعة السلام التي كان يمكنها توصيل المياه إلى سيناء، لو كان هذا هو المقصود فقط.

ولو نظرنا أيضا إلى مشروع الرئيس الراحل، أنور السادات، في العام 1979، في توصيل المياه إلى إسرائيل بتفريعة من النيل إلى سيناء، فيبدو أن البلاهة” التي يتعامل بها النظام المصري مع مشروع إثيوبيا تقف وراءها مخططات أخرى، منها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه إلى إسرائيل.

مطامع صهيونية

إن الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات يوضِّح مدى أهمية البُعد المائي في السياسات الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام، وتجاه دول حوض النيل بوجه خاص, وهذا لأجل توفير المياه اللازمة لعمليات التنمية على أرضها، وللوفاء بمستلزمات بناء المستوطنات اليهودية والعمليات الزراعية وغيرها في سياسات بناء دولة يهودية صهيونية قوية تُعَدُّ مَحَطَّ جذب لليهود من كافة بلدان العالم

تُعَدُّ قضية المياه من المحددات الأساسية للسياسات والاستراتيجيات الإسرائيلية في علاقاتها مع الدول الإفريقية, ومن هنا سعت إسرائيل للتدخل سواء من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية في سياسات دول الحوض النيل بما يحقِّق لها الحصول على المياه بالإضافة لإضعاف منافسيها في الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة دول الْمَصَبّ في حوض النيل وهما مصر أولًا ثم السودان.

وبحسب دراسات، فإن إسرائيل قد لجأت إلى التدخل سياسيًّا في إثيوبيا؛ للتأثير على العلاقات المائية التي تربطها بدول الْمَصَبّ خاصةً مصر، وللتأثير على أمن مصر المائي والقومي, وبالرغم من ضعف العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في الستينيات إلا أنَّ علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية بدأت تأخذ منحدرًا جديدًا مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, وقد اتضحت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية بشكل كبير مع تولي زيناوي رئاسة الوزارة الإثيوبية، والذي كان معروفًا بمواجهته ومعارضته للسياسات المصرية في القضايا المائية والحقوق التي تدافع عنها باستمرار.

ولقد عزَّزت إسرائيل علاقاتها السياسية مع إثيوبيا بما يضمن لها الوجود الفعَّال في المنطقة وبما يحقِّق مصالحها, واتضحت تلك التدخلات السياسية بشكل كبير مع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي منصب رئيس الوزراء، والذي بدوره قام بزيارة إسرائيل في عام 2003م, ومِن ثَمَّ لحقته الزيارات من رؤساء الوزارة الإسرائيلية، وقد كان حينها سيلفان شالوم ومن بعده أيضًا نتنياهو والذي زار عدة من الدول الإفريقية ليصل للموافقة على كونه عضوًا مراقبًا في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لتبادل الزيارات بين كبار المسئولين من كلا الطرفين للدرجة التي أصبحت فيها كلٌّ من إثيوبيا وإسرائيل حليفتين متقاربتين تحقق كلٌّ منهما مصلحة الطرف الآخر.

التدخل الصهيوني

إن التدخل السياسي الإسرائيلي للتأثير على مياه النيل لا يُعَدُّ قضية حديثة مستجدة، بل موروثة على ممر السنين؛ حيث كانت الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل تتمثل في بناء دولة قوية تمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل, ومن بعدها ما جاء في ما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء؛ وذلك لتسكين اليهود فيها

كما أنه في أعقاب حرب يونيو اتضحت جليًّا السياسات الإسرائيلية التدخلية في إثيوبيا؛ للتأثير على توزيع مياه النيل بما يخدم مصالحها، واتضح هذا من خلال تصريح صرَّحت به جولدا مائير في أعقاب حرب 1967م بقولها: “إن التحالف مع إثيوبيا وتركيا يعني أكبر نهرين في المنطقة؛ إن النيل والفرات سيكونان في قبضتنا”…، وهي سياسات ثابتة لدى إسرائيل أفشلها أردوغان على الصعيد التركي، فيما يواصل دعمها السيسي بسياساته وخيانته المتواصلة لشعبه.

 

*البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق وزير الانقلاب لقطاع الأعمال العام.

وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة، منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018، من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

اعتراضات بالجملة

وقبل يوم واحد، عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

رفض تام للتعديلات

وأبدى ممثلو العاملين اعتراضهم على تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدين أن الجزء الأكبر منها يقلص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال وليست الإدارات، والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام سنة ١٩٩١، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد مخالفا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل .

ولخَّص بيان ممثلي اتحاد عمال مصر أهم نقاط الاعتراض على تعديلات قانون قطاع الأعمال والتي جاءت كالتالي :

أن ما تم تقديمه لمجلس النواب من تعديلات لم يُجر حولها حوار مجتمعى، وأن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها .

الاعتراض على المادة (5) لأنها تزيد مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة .

الاعتراض على المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية.

عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء، وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة .

البقاء لله فى عمال مصر

واعتبر سيد حماد، عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، التعديلات الجديدة بمثابة “الانقلاب على مكتسبات العمال طوال العقود الماضية”، قائلا: “إن مثل هذه التعديلات “تعطي الجمعية العمومية الحق في تصفية الشركات بدلا من رفع درجة التدريب والتطوير لزيادة الإنتاج والأرباح“.

وأكد- في حديث له- أن للعمال دورا مهمًا بمجلس الإدارة، يتمثل في المطالبة بحقوق العمال من رواتب وحوافز إنتاج، والتفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقيات والعقود نيابة عن باقي العاملين “وأشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها“.

وفي وقت سابق، عارض أعضاء بلجنة القوى العاملة بالبرلمان التعديلات الجديدة، وقالت وكيل اللجنة مايسة عطوة: إنه تم رفض التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال، إذ إنه “يهدر حقوق النقابيين بعدم وجودهم وتمثيلهم في مجلس الإدارة“.

كما رفض النائب عبد الحميد كمال تعديلات الحكومة المقترحة على القانون، ووصفها في تصريحات سابقة بأنها “إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات“.

ورأى آخرون أن التعديلات المقدمة ستؤثر على اللجان النقابية والنقابات العامة، وستؤدي إلى تقليص العضوية بالحركة العمالية، ورغم ذلك أقرت اللجنة الاقتصادية التعديلات.

بقية نصوص الاعتراض

وواصل عمال مصر اعتراضهم على تعديلات قانون الانقلاب ومنها أيضا:

المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال، يوجب قانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات .

حسب بيان ممثلي العاملين، فإن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك فإن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أى استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج .

المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى أزمة فيروس كورونا الحالية؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها .

السيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

السيسي عرى مصرالسيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن 17 من المختفين قسريا بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وجددت أسرة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري.

فمنذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب يوم الخميس 12 سبتمبر الماضي، من أمام منزله بمدينة المرج، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ودون أي تعاط مع البلاغات والتلغرافات المحررة للكشف عن مصيره.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد جمال الياسرجي منذ اعتقاله تعسفيا يوم 16 سبتمبر الماضي من منزله بقرية قنتير التبعة لمركز فاقوس في الشرقية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه حتى الآن وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء الشرقية الذين تم توثيق استمرار الإخفاء لهم بعد التواصل مع ذويهم كل من:

1- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

2- محمد جمال الياسرجي” من أبناء قرية قنتير التبعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019  من منزله

3- عبده عبد العاطي عرفة من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 26 سبتمبر الماضي

4- معاذ محمد غانم من أبناء قرية حفنا مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 7 مارس 2019

5- الدكتور أسامة الكاشف من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 10 يونيه 2019

6- المهندس كمال نبيل محمد فياض من أبناء مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 6 يونيه 2019

7- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان يوم 29 يوليو 2019

8-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

9- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

12- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

16- طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

17- الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

 

*قضية “أبو الفتوح” وتجديد حبس 22 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم نجله، على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة قد قررت إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، فى تجديد حبس المعتقل الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، من أهالى مركز ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا تنظر نيابة الانقلاب بههيا تجديد حبس 21 معتقلًا من أهالى المركز والقرى التابعة له، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالى، وتلفيق اتهامات لهم تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

سليم عبد العزيز توفيق

محمد محمد خيرى

ماضي عبد الحميد حسن

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

أحمد السيد إبراهيم دغيدى

سمير محمد صبرى

نبيل محمد عليوة

صفوت محمد إبراهيم إسماعيل

محمد السيد عبد العظيم

حفنى أحمد حفنى

مصطفى محمد عكاشة

عزت محمد عبد الحميد

صبرى أحمد عبد السلام

مصطفى محمد عكاشة

سعيد محمد عبده

رفعت محمد عبده

صلاح أحمد علي الشال

محمد عطية عبد الحميد

محمد حسين عثمان

السيد محمود أحمد حافظ.

 

*منظمة حقوقية: 3960 معتقلًا تم عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية انتفاضة سبتمبر

وصل عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، إلى 3690 معتقلا.

وأشار المركز إلى أن هذا العدد يشمل من تم عرضهم على نيابة الانقلاب وأُثبتت أسماؤهم في كشوف وجداول النيابة، حيث تم توزيعهم على 8 قضايا، وتم إخلاء سبيل 824 شخصًا منهم فقط، وقد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم فى القضية في أي وقت، دون التقيد بمواعيد التجديد .

وعقب خروج المظاهرات، في 20 سبتمبر الماضي للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين، شنّت عصابة العسكر حملات اعتقال عشوائية بشتى محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال الآلاف من منازلهم ومقار عملهم، فضلا عن آخرين تم اعتقالهم من أماكن المظاهرات ومحيطها بشكل عشوائي .

وبدأت نيابات العسكر التحقيق مع المعتقلين منذ 22 سبتمبر، وضمتهم على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.

وكان المركز قد كشف، أمس، عن قائمة بأسماء 101 معتقل صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اتبع الرابط المحدث التالي

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3mvjaJR1m_7TOetqaRTZo-sxT5sYa0Q-3KhzTfbaMeWG5l1_L1-aBDyWg#gid=1088629803

 

*مطالب بالكشف عن مصير “جبارة” بالشرقية و”دياب” في القاهرة

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تُخفى المواطن إبراهيم حسن عبد المنعم جبارة، منذ 41 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية.

وأكدت أسرة “جبارة” أنه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري، يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة منذ ما يزيد على 100 يوم منذ اختطاف عصابة العسكر للمواطن محمد فتحي دياب.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام فندق تيوليب بشارع التسعين أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس، يوم 8 يوليو الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند من القانون .

وناشد أهالي المختطفين كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ابنة عيد دحروج تشكو تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة

كشفت فاطمة الزهراء ابنة المعتقل عيد دحروج، أمين حزب الحرية والعدالة بأبو حماد بالشرقية وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت ابنة دحروج، إن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة في هزلية “التخابر مع حماس”، مضيفة أن والدها يعاني من أمراض مزمنة وأصيب بفشل كلوي وضعف بالأعصاب أدى إلى شلل باليد اليسرى، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة بالعقرب.

وأضافت أن محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم وقضت ببراءته، لكن إدارة السجن ترفض الإفراج عنه.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد مكان احتجازه وترفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى.

وتابعت:”والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره”.

 

*محمد علي: اللجان الإلكترونية للسيسي تتلقى أموالها من الإمارات وموازنة خاصة لانتصار!

واصل رجل الأعمال محمد علي فضحه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وعصابته، مشيرا إلى استيلاء انتصار السيسي وأبنائها على جزء كبير من ميزانية الدولة.

وقال علي، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك: “لا أحصل على دعم من جهات سيادية.. رأيت في الجيش فسادا لم أره في حياتي.. الكل يبحث عن مصالحة الشخصية والأمور تدار بالمجاملات في أشياء بالمليارات.. مشروعات غير مدروسة يتم إنشاؤها من أجل فقط قيام السيسي بافتتاحها أمام الشعب”.

وأضاف علي: “السيسي وزوجته كانوا يحاولون إنشاء دولة أخرى خلال فترة حكم الرئيس مرسي.. الناس مش لاقية تاكل ومش لاقية بنزين وهم بيعملوا قصور.. عملت له قصور كتير بمليارات الجنيهات.. انتصار وأولاده ليها ميزانية جوه الدولة”، مشيرا إلى أنه وخلال إحدى زيارات السيسي للعاصمة الإدارية تم شراء نجيلة بـ3 ملايين جنيه تم إلقاؤها حول المباني والمنشآت وعقب الزيارة ماتت النجيلة.

وتابع قائلا: “السيسي بيعمل العاصمة الإدارية للمحيطين به فقط.. أنا لسه معايا ملفات فساد كتيرة ضد السيسي.. عامل منظومة كاملة من اللجان الإلكترونية “عسكريين ومدنيين” بتمويل الإمارات”.

 

*السيسي يعري مصر.. طرح 23 شركة حكومية في البورصة

في إطار خطته لبيع مصر والتفريط في مقدراتها يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب سعيه لتعرية مصر وبيعها للأجانب لسداد فاتورة قروضه من صندوق النقد التي أنفقها على عاصمته الإدارية الجديدة وبناء القصور والاستراحات لزوجته انتصار.

وتنفيذًا لتعليمات السيسي أعلنت حكومة الانقلاب توجهها لطرح نسب من ثلاثٍ وعشرين شركة من شركات البترول والتأمين والخدمات المالية والبنوك والعقارات والبتروكيماويات للاكتتاب في البورصة المصرية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، مضيفا أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وقالت حكومة الانقلاب في مارس الماضي: إنها تعتزم بيع 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

شركات ناجحة

وتكشف هذه الخطوات عن أن الخيارات المتاحة أصبحت محدودة جدًا أمام حكومة الانقلاب، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات، وهو ما يدفعها حاليًا لبيع أثاث المنزل.

وأبدى خبراء اقتصاد تحفظًا كبيرًا على الشركات التي تم اختيارها للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها آلاف من خيرة الموظفين المصريين، كلٌ في مجاله، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة بمعايير كل نشاط، وهو ما ينفي تمامًا الأساس الذي يستند إليه مؤيدو بيع الشركات، والذين يدعون أن البيع سيؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة الجزء المتبقي من ملكية الحكومة في هذه الشركات.

وأضاف الخبراء أن إعلان حكومة السيسي أن بيع هذه الشركات يهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، يؤكد مرة أخرى توجه قصير النظر من الحكومة؛ حيث ينبغي توجيه حصيلة بيع هذه الشركات نحو استخدامات أفضل، تدر عائدًا أعلى، وتحسن كفاءة، وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة، بما يوجد أثرًا مضاعفًا لهذه الحصيلة، يستمر لسنوات وسنوات.

المصرية للأدوية

قطار الخصخصة لم يتوقف وكان آخر محطاته بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء إستراتيجية بمصر.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

طرح 5 شركات

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقالت حكومة السيسي في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

 

*4321 معتقلا منذ مظاهرات 20 سبتمبر بينهم 165 سيدة و177 طفلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وصول عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، إلى 4321 معتقلا، مشيرة إلى أن أبرز الهزليات في هذا الشأن الهزلية رقم 1338.

وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن من بين المعتقلين 2932 محبوسا احتياطيا، 802 أخلي سبيلهم، 55 شخصا لا يزالون قيد الإخفاء القسري، مشيرة إلى اعتقال حوالي 165 امرأة، و4156 رجلا و177 قاصرا، وإلى أن الاعتقالات توزعت على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا من محافظات مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وطالبت فيه الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة واعتقال الحقوقيين.

 

*وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

كتب أحد السائحين الغربيين تجربة قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري التفاعلي على الإنترنت، وفي الوقت الذي باتت تتباهى فيه دول الشرق والغرب بوصولها إلى معدلات مرتفعة من تحقيق الأمان والاستقرار، وتقديم الخدمات السياحية المختلفة، يزعم جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي أن ثورة 25 يناير هي السبب في تدمير السياحة إلى الآن.

ويقول السائح في شهادته على خراب العسكر: “مصر بلد غير مستقره تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي”.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

تهاوٍ كبير

و”ريديت” هو مجتمع إخباري على الإنترنت، إلا أنه يعتبر أيضا من مواقع مشاركة الروابط ومناقشتها حتى بات يشبه المنتديات، مع تنظيمه بطريقة مميزة، يستطيع المشتركون فيه إضافة الروابط أو المداخلات النصية، ثم التصويت عليها وعلى تعليقاتها، لجعل الموضوع يتقدم أو يتراجع في ترتيب.

تعاني السياحة في في مصر، من تهاوٍ كبير، أدى إلى انخفاض عائداتها حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 5,1 مليار دولار في عام 2015، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2015.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة للتحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

وتعليقا على كلام السائح، تقول الناشطة شهد شعبان: “بص هو اللي قاله بالنسبة للآثار صح جدا أنا روحت الاقصر مأساة بيرمموا الآثار بالأسمنت بيمحروحها أنا كنت حعيط من المنظر فعلا البلد دى مش تستاهل الآثار العظيمة اللى عندها لأنها ولا عارفة قيمتها ولا تحافظ عليها ولا حتى تروج لها صح”.

وتقول أحلام وردة: “كلامه في جزء كبير من الصحة، من اول ماندخل البلد الرشاوي شغالة ! من أصغر شرطي إلى الضابط ! حابب تمشي بدون صداع ادفع بقشيش! الأسعار للسائح تختلف دبل دبلات عن المصري في كل شيء ! البلد تحتاج تنظيف الشوارع الارض الشواطيء الاكل كل شيء ملوث حتى الفواكة تخاف بأيش اتسقت!التحرش يالطيف”.

توفير الأمن

وفشلت عصابة الانقلاب العسكري في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع السفيه السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للعصابة من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة في الربع الأول 500 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، تراجع بلغت نسبته 66.6%، فيما بلغت في الربع الثالث حواليي 758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بانخفاض 55.4%، وبلغ إجمالي الوافدين إلى مصر بلغ 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28% خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندق مائي فقط، إضافة إلى تقليل حجم الانفاق التهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

(للاطلاع على شهادة السائح كاملة من هنا)

 

*لماذا يصر السيسي على إيصال مياه النيل لأقرب نقطة للكيان الصهيوني؟

كشف أحمد الطنطاوي النائب ببرلمان الانقلاب عن تكتل “25-30” المعارض عن حديث قوي داخل الأوساط الإثيوبية عن إمكانية نقل المياه للكيان الصهيوني عبر مصر، مشيرا إلى أن تجدد هذا الحديث يتوجب التصدي له بقوة.

وقال الطنطاوي – في فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- إن إدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأزمة سد النهضة هي الأسوأ في تاريخ مصر.

أنفاق سرية

من جهته أكد الفنان محمد علي أن نظام السيسي شيد أنفاق سرية تحت قناة السويس لسحب مياه نهر النيل إلى سيناء بغرض منح المياه لطرف أجنبي لم يسمه في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وخلال مقابلة له مع موقع “ميدل إست آي”، حذر “علي” من أن ما يحدث في البلاد يشكل كارثة خاصة أزمة سد النهضة وإمكانية حجب المياه عن مصر منتقد دعوات السيسي للوساطة الدولية للمساعدة في إنجاح المفاوضات مع إثيوبيا بعد الإعلان عن فشل المباحثات.

أقرب نقطة لإسرائيل

من جانبه قال القيادي باللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، أشرف حنفي: إن إصرار نظام السيسي على إيصال مياه النيل إلى شمال سيناء بدلا من الوسط يجعلنا نشك في أن هذا المسار أقرب إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح حنفي أنه عندما عرض مشروع ترعة السلام عام 1992 اعترضنا على مسارها وطالبنا بأن سكون المسار متجها إلى وسط سيناء باعتبار مناطق الساحل بها كثبان رملية أكثر من الوسط.

أكذوبة تنمية سيناء

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، إن إصرار نظام السيسي على توصيل المياه لشمال سيناء أمر غير مفهوم، مضيفا أنه بعد العملية الشاملة 2018 حاصر الجيش شمال سيناء ومنع دخول كل السلع والبضائع ومنها معدات وأدوات الزراعة.

وأضاف الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنه بالنظر إلى موقع جوجل إيرث نكتشف أن المزارع التي كانت موجودة قبل الانقلاب أزيلت بالكامل خاصة مناطق سهل الطينة وكانت هذه المنطقة تضم مزارع سمكية بشمال سهل الطينة قبل أن يتم إيقافها.

وأوضح الأخرسي أن قوات الجيش تمنع دخول جميع أنواع الأسمدة والمخصبات والمبيدات وقامت بتهجير أصحاب المزارع والأراضي وعجز من بقي عن زراعة أرضه يصبح الحديث عن توصيل المياه بهدف تنمية شمال سيناء أمرا مثيرا للدهشة والشكوك حول نية السيسي توصيل المياه للكيان الصهيوني.

 

*القمع لن يوقف ثورة المصريين.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي جرائم السيسي؟

مع تزايد العنف والقمع فى مصر من جانب نظام العسكر ضد المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، وضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بدأت الأصوات تتعالى فى العالم للمطالبة بمواجهة جرائم عبد الفتاح السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .

وانتقدت منظمات حقوقية وصحف دولية صمت الغرب وتجاهله لجرائم العسكر، وطالبت بموقف قوى ومحاكمة العسكر المجرمين أمام محاكم دولية .

وتوقّع سياسيون اندلاع ثورة شاملة فى مصر تقتلع نظام العسكر من جذوره، وتعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذى انقلب عليه السيسي الخائن .

من جانبها، خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها، اليوم، للحديث عن الانتقام الوحشي الذى يمارسه السيسي ضد النشطاء، مشيرة إلى اعتقال نظام الانقلاب الدموى للناشطة إسراء عبد الفتاح، التي كانت مؤيدة بارزة للانقلاب العسكري عام 2013، وكانت من بين الوجوه القيادية في ثورة 25 يناير 2011. وشأنها شأن العديد من الليبراليين العلمانيين انقلبت ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخبة، معتقدة أنها كانت تحاول تنصيب ديكتاتور إسلامي. وبناء على ذلك وضعت ثقتها في مزاعم السيسي بإعادة الديمقراطية، لكنها الآن تقبع في السجن وتتعرض للتعذيب بعد أن اختطفت من سيارتها من أحد شوارع القاهرة، من قبل أفراد أمن بملابس مدنية، السبت الماضي، والذين قادوها إلى مكان احتجاز مجهول تعرضت فيه لضرب شديد وخنقت بسترتها الرياضية التي كانت ترتديها حتى فقدت وعيها، ثم أُجبرت على الوقوف لنحو ثماني ساعات ويداها مقيدتان فوق رأسها قبل ربطها بعمود.

شيطنة الإخوان

وأشارت الصحيفة إلى أن إسراء واحدة من مجموعة من النشطاء والصحفيين والمفكرين الذين أيدوا السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين فقط، ليجدوا أنفسهم أهدافا مستباحة لـ”أقمع ديكتاتورية في تاريخ مصر الحديث”، حيث سُجن العديد منهم أو أُجبروا على النفي الطوعي في السنوات الأخيرة.

وأكَّدت أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المفاجئة ضد الحكومة في 20 سبتمبر، اختُطف عدد من أولئك الذين بقوا وسجنوا رغم أنه لم يكن لهم علاقة بالاحتجاجات الجديدة، مثل المحامية ماهينور المصري، والناشط السياسي والصحفي خالد داود، والصحفي مصطفى الخطيب .

وذكرت واشنطن بوست أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤيدين لجماعة الإخوان التي شيطنها السيسي واعتاد إقناع داعميه في الغرب- بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- بالحاجة إلى أسلوب حكمه القاسي.

وقالت إن هؤلاء هم المصريون الذين يتطلعون لبناء نظام ديمقراطي في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، على أساس حرية التعبير والتجمع والانتخابات الحرة والنزيهة. مؤكدة أنه من خلال تعريضهم للسجن والتعذيب والنفي، لا يظهر السيسي ضعف نظامه فقط الذي فزع من موجة متواضعة من الاحتجاجات، بل إنه يضمن أن البديل الوحيد للحكم العسكري في مصر سيكون إسلاميا.

نظام إرهابي

واستنكر موقع “ميديابارت” الفرنسي القمع الذي تمارسه سلطات العسكر، مستبعدا أن يوقف هذا القمع غضب الجماهير ضدها. وحذر من اندلاع ثورة ضد عبد الفتاح السيسي، وإن بدت مستحيلة في السياق الحالي.

وأوضح الموقع أن شعار “ارحل يا سيسي” الذي صدحت به حناجر المصريين في الشوارع، مُخاطرين بأرواحهم قد دوّى في سماء العاصمة وعدة مدن أخرى فى 20 سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ هيمنة السيسي على السلطة عام 2013، بعد الانقلاب العسكري الدامي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وقال إن هذه المظاهرات- التي فرقتها قوات النظام القمعية بسرعة بالغاز والرصاص المطاطي- كانت فريدة من نوعها وغير متوقعة في مصر، التي تخضع منذ ست سنوات لأحد أسوأ الأنظمة على هذا الكوكب. وهو نظام يحظر التظاهر ويمارس كل أنواع إساءة المعاملة والتعذيب والاعتقال والحجز التعسفي والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لتكميم الناس وإسكات أي أصوات مخالفة.

ورأى الموقع أن إعادة التعبئة في الشارع المصري مثيرة للإعجاب، وتمثل تحذيرا خطيرا لنظام السيسي، خاصة أنها جاءت على خلفية دعوات لإسقاط السيسي أطلقت على الشبكات الاجتماعية من قبل رجل أعمال في المنفى يدعى محمد علي، نشر سلسلة من مقاطع الفيديو من إسبانيا، منذ بداية سبتمبر الماضي، يدعو فيها إلى الوقوف ضد السيسي والجنرالات الحاكمين، ويتهمهم بالفساد.

ونبّه إلى أن الخطورة تكمن في بلد سكانه أكثر من مئة مليون وهم يعانون من أزمة طاحنة، ويتزايد الفقر بينهم تحت ضغط التقشف المفروض بشروط صندوق النقد الدولي الذي يقدم لحكومة العسكر قروضا، لافتا إلى أن النظام واجه انتفاضة المصريين الشعبية والسلمية بالسيطرة على ميدان التحرير واعتقال الآلاف، من بينهم قصر وصحفيون ونشطاء سياسيون.

وأعرب موقع “ميديابارت” عن اندهاشه من أن السيسي لا يزال حليف الغرب، الذي يغض الطرف عن نظامه الإرهابي، وعن التعذيب باسم المعركة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لم يتلق تحذيرا واحدا من فرنسا التي باعته سلاحا بقيمة 7.4 مليار يورو بين عامي 2014 و2018.

الثورة قائمة

واعتبر يوسف الشاذلي، الباحث المصري في العلوم السياسية بالمعهد الفرنسي للدراسات، القمع الذي واجهت به سلطات العسكر انتفاضة 20 سبتمبر “إرهاصات ثورة، قد تكون قريبة وإن كانت تبدو مستحيلة .

وقال الشاذلي، فى تصريحات صحفية: إنه منذ وقت غير بعيد، كان من المستحيل أن تخرج احتجاجات ضد السيسي حتى جاءت الاحتجاجات غير المسبوقة في عدد من المحافظات، والتي طالبت علنا برحيل الديكتاتور السيسي.

وتساءل: هل يستطيع نظام العسكر أن يوقف الغضب ضده؟ متوقعا اندلاع ثورة ضد هذا النظام قريبا.

وأوضح الشاذلي أن المشاركة في حدث هو قرار فردي يتحكم فيه تقديرنا للتكلفة والمخاطر وفوائد هذه المشاركة، ولكن آليات الدخول في الاحتجاج تتحكم فيها ديناميكيات المجموعات الصغيرة التي ستحتج معا، ودوائر الصداقة وشبكات الجوار.

وأشار إلى أن فيديوهات محمد علي كشفت بلغة طبيعية يسهل فهمها قصص الفساد، كما أنه تلاعب بالألفاظ بطريقة فيها دهاء، وحشد عناصر اللغة القومية والثورية، وركز الانتباه على السيسي وكبار الضباط، لا على الجيش بشكل عام.

وأضاف الشاذلي أن إبراز التناقض بين نمط حياة كبار أعضاء الدولة والحياة اليومية للمصريين الفقراء بشكل متزايد؛ يلعب دورا مهما في التعبير عن المظالم، ولكنه لا يكفي لتفسير التعبئة، غير أن هذه “الفضيحة” يمكنها توجيه هذا الغضب حول موضوع وتسمية الجاني. موضحا أن خصوصية الأزمات السياسية هي أنه لا يمكن التنبؤ بها، وأنه من الصعب للغاية التحصن منها.

منظومة العدالة

وقال أحمد بدوي، أكاديمي وباحث في العلوم السياسية: إن نظام عبد الفتاح السيسي يتفادى “الخطأ” الذي ارتكبه نظام المخلوع حسني مبارك، حيث أتاح هامشًا من الحريات تسبب في حدوث تعبئة شعبية أدت لاشتعال ثورة 25 يناير عام 2011 التي قادت للإطاحة بحكمه.

وأضاف بدوي، فى تصريحات صحفية، أن نظام السيسي يعادي كل من يخالف نهجه في إعادة بناء الدولة، حتى وإن كان دعمه في تنفيذ انقلاب 3 يوليو، مشيرا إلى أن أي معارض لا يملك سوى خيارين: إما أن يعيش في المنفى أو داخل السجن. معربا عن قلقه من تبعات القبضة الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي، مشيرا إلى أن أخطر عقبة هي تفكُّك المجتمع المصري نتيجة انهيار منظومة العدالة، واستدل على ذلك بارتفاع نسبة الجريمة وزيادة إقبال الشباب على المخدرات.

وانتقد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات، صمت المجتمع الدولي عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن هذا الصمت أسهم في ازدياد الانتهاكات الحقوقية فيها، خاصة مع وجود دعم دولي للسيسي مقابل خدمته لمصالح بعض القوى الدولية في المنطقة.

وحذر من خطورة الصمت الدولي على حادثة وفاة الرئيس الشرعي محمد مرسي داخل السجن، وعدم صدور ردود أفعال دولية تؤمّن حماية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان.

وعبّر العناني، فى تصريحات صحفية، عن قناعته ببقاء وضع الحريات في مصر على ما هو عليه، ما لم يحدث تغيير في البنية السياسية الرسمية في أميركا وبعض الدول الأوروبية المؤثرة، لافتا إلى تزايد تنامي القوى اليمينية المتطرفة المستفيدة من الأنظمة السلطوية التي تمنع توافد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية. كاشفا عن تفاؤله بحدوث تغيير حتمي في المستقبل، معربا عن قلقه من كيفية تعامل نظام العسكر مع أي تغيير قد يحصل أو ثورة تقوم، وخشيته من أن يتحول إلى تغيير “دامٍ” يشبه ما يحدث في سوريا.

 

*آخرهم في لبنان.. هل أصبح شتم ولعن السيسي واجبًا على كل ثائر عربي؟

عندما قال الإعلامي المطبل أحمد موسى إن من شتموا جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في تونس إخوان، رد عليه أحد ثوار تونس بالفم المليان قائلا بكل فخر “أنا مش خوانجي، أنا ماركسي لينيني ستاليني ونشتم السيسي عادي.. أصلا شتم السيسي يعتبر قربان يُقدّم من أجل العدل والإنسانية”، وأصبحت الشعوب العربية التي لم تتفق يومًا على ميعاد رمضان والعيد الصغير والكبير والحج، متفقين على شتم السفيه السيسي.

من واقع هتافات حراك وثورات الجزائر وتونس والسودان والعراق والأردن ولبنان؛ فالسفيه السيسي هو عدو لكل تلك الشعوب، وأصبح شتم السفيه السيسي في كل تلك الميادين والساحات هو انتصارًا لثورة مصر وحق شعبها، انتصار للأخوة العربية الممزقة على موائد الطواغيت.

الربيع العربي بخير

وفيما أصبح سب وشتم السفيه السيسي فرض عين على كل ثائر، يقول الإعلامي سامي كمال الدين: “موجة الربيع العربي الثانية في ازدهار وتقدم، دخلت فيها دول لم تشارك في ربيع 2011 مثل لبنان والجزائر تحاول، وثورة محمد علي في مصر أحدثت بداية حراك، وليبيا لم ينتصر فيها حفتر وعصابته الربيع العربي بخير ينفض التراب عن كاهله”.

لم تهدأ الهتافات التي تسب السفيه السيسي مع كل حراك شعبي في أي دولة بالوطن العربي بدءًا بالمغرب مرورًا بالجزائر وتونس والسودان وانتهاءً بلبنان، ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من سب السيسي ونعته بأنه عدو الله، وفي آخر حراك شعبي في لبنان ضد فساد الحكومة، استدل لبنانيون على أن قرارات حكومتهم التي يرونها خاطئة وأضرت بهم ودعتهم للخروج في الاحتجاجات مشتقة من سياسة السفيه السيسي التقشفية التي أضرت بمصالح المواطن المصري.

لكن، ما علاقة السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين؟ هذا السؤال يجيب عنه حديث سابق لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أشاد فيه بالسياسة الاقتصادية التي انتهجها السيسي، مبديًا إعجابه بإدارة حكومة الأخير لمصر.

ولم يكن حضور السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين هو الأول له في تعبير الشارع العربي المعبر عن السخط منه ومن سياسته، فقد كان حاضرًا في هتافات شهدتها المغرب والجزائر والسودان، وخرجت الجماهير الغاضبة تدين السفيه السيسي بهتافات غاضبة، كان منها “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

أدوات الاستبداد

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانياً أن العرب يعلمون جيداً اذا استعادت مصر مكانتها، فحتماً سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني :”شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيراً اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات، الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل، حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد، ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات، للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانيًا أن العرب يعلمون جيدًا إذا استعادت مصر مكانتها، فحتمًا سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني: “شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيرًا اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد؛ ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

سقطت الطائفية

وكان بارزا في المظاهرات مشهد اصطفاف رجال دين مسلمين (سنيين، وشيعة)، ومسيحيين ودروز، بجانب بعضهم في إحدى المظاهرات، في إشارة إلى ضرورة التغلب على الطائفية، بحسب مغردين.

روح الفكاهة في المظاهرات حضرت بقوة لدى عشاق كرة القدم من المتظاهرين؛ إذ رفع أحدهم عبارة “الحكومة هي بنزيما”، في إشارة إلى اللقب الذي يطلقه أنصار ريال مدريد الإسباني من العرب على مهاجمهم الفرنسي، وأيضا للدلالة على عدم اعتراف المتظاهرين بحكومة سعد الحريري.

فيما رفع متظاهر عبارة كتب عليها المطالب الأربعة للمتظاهرين “إسقاط النظام، تأمين فرص عمل، مانولاس، أوريجي”، في إشارة إلى مسجلي هدفين أقصيا برشلونة من دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.

السيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

السيسي أيوه محمود السيسي نجل السيسي الاعتقالاتالسيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لـ8 معتقلين بهزلية “إمبابة”.. وتأجيل “قسم العرب

خفّفت محكمة النقض، اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة” إلى المؤبد، كما قررت تأييد المؤبد على 4 آخرين فى القضية ذاتها، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر .

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًّا هم :محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله.

ولفّقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 24 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين ولمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*بالأسماء.. ظهور 33 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر بينهم 7 فتيات

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 33 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، بينهم 24 من أبناء الإسكندرية و7 فتيات؛ وذلك خلال التحقيق معهم في نيابات ومحاكم الانقلاب في اتهامات هزلية.

والمختفون قسريا هم: علي عبد الفتاح، أحمد عادل محمود، محمد سامي محمد، أسامة وحيد، محمد حسن، عبد المنعم أنور، إسلام أشرف، هيثم عادل، محمود خليل، محمد كمال علي، محمود محمد عصام، كريم أشرف، أحمد إبراهيم، أحمد محمد عبدالله، محمد ممدوح عبدالعزيز أحمد عرابي، بالإضافة إلى وائل محمد رشاد.

وتضم القائمة أيضا أحمد جمعة محمود سعبان، جهاد سمير صافي، نجاد أنور عبد اللطيف، حنان عبد اللطيف، هاجر علي كامل عفيفي، كاميليا عبد المنعم مصطفى، محروسة سعد الغريب، فاطمة سعد الغريب، عبد العزيز محمد الحسيني، أشرف المغازي عبد العال.

كما تضم القائمة إبراهيم أحمد السيد محمود، محمد حسن السيد حسن، نادر أيمن فرج سليمان، عمرو علاء محمد عوض، هشام محمد خليل حافظ، محمد محمد علي عفيفي، بالإضافة إلى حسام الدين عبد الحليم عبد المنعم.

 

*مطالب بإنقاذ معتقلات انتفاضة 20 سبتمبر من جرائم وانتهاكات العسكر

وثَّقت حملة “حريتها حقها” اعتقال عصابة العسكر الطالبة “رودينا حساممن منزلها بمحافظة السويس، أمس الأربعاء، وطالبت بإنقاذ البنات من عديمي المروءة .

كما وثَّقت ظهور 8 مختفيات قسريًّا من الإسكندرية بمجمع محاكم القاهرة من المقبوض عليهن بمحافظة الإسكندرية، بعد اختفاء قسري ما بين يومين إلى أربعة أيام على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وهن:

 1-جهاد سمير صافى

2-نجاة أنور عبد اللطيف

3-حنان عبد اللطيف

4-هاجر علي كامل عفيفي

5-كاميليا عبد المنعم مصطفى.. من أرض المفتي- شارع سيكلم- أبو سليمان

6-حنان عبد الفتاح مرسي.. من عزبة العرب الكبرى أمام المعمورة

7-محروسة سعد الغريب

8 –فاطمة سعد الغريب.

كانت الحملة قد وثقت، في وقت سابق، اعتقال “شيماء عبد العزيز” بصحبة أشقائها في أحداث 20 ديسمبر، وترحيلها أمس لسجن القناطر، وترحيل أشقائها إلى سجن طرة.

وذكرت أن والدة شيماء كبيرة بالسن، وأصبحت وحيدة بعد اعتقال كل أبنائها، مستنكرة ما وقع عليها وعلى أشقائها ووالدتها من ظلم .

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد ذكرت أن قوات الانقلاب ببنى سويف اعتقلت الطالبة “ندى الطيب”، من داخل جامعة بني سويف، أمس الأول، دون معرفة سبب الاعتقال ولا التهم الموجهة إليها!.

ووصل عدد النساء والفتيات اللائي تم اعتقالهن عقب خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، ما يزيد على 50 فتاة، وفقًا لما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك تنظر الدائرة 30 جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية “آية حامد” بتدابير احترازية، الصادر أمس من الدائرة 11 جنايات القاهرة، على ذمة القضية الهزلية رقم 533 لسنة 2019 أمن دولة.

 

*«1909» معتقلين حتى مساء الأربعاء.. والحبس 15 يومًا لـ”داود” و”نافعة” و”حسنى

وثَّقت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 1471 معتقلا (بينهم 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم)، منذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إنها تابعت اندلاع حركات احتجاجية سلمية تطالب برحيل السيسي في 17 محافظة.

وذكرت أن المعتقلين الذين تم توثيق الجريمة بحقهم، بينهم من القاهرة 366 معتقلا، الإسكندرية 24 معتقلا، الغربية 21 معتقلا، السويس 18 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، بورسعيد 12 معتقلا، الجيزة 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، القليوبية 6 معتقلين، الشرقية 3 معتقلين، بالإضافة إلى معتقلان اثنين بمرسى مطروح، و”معتقل واحد” في كل من أسيوط والبحيرة والغردقة وطنطا وقنا وكفر الشيخ، و978 معتقلا غير معلوم محفظاتهم.

للاطلاع على أسماء المعتقلين وآخر موقف لهم من هنا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h1F1OEIkEb8iQ8iKfO7lUwGnaFW6QMZsB7KGpFqA3c/edit?fbclid=IwAR0oKqGz3-qOYb0y3N1zchlZY8BCpTEGchJYqLFGpVqtkMcSzoxs5DAbZEY#gid=665693148

وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إنَّ عدد من تم اعتقالهم وصل إلى نحو 1909 معتقلين، بينهم 68 فتاة وسيدة، و1841 شابًّا ورجلًا، فيما وصف تقرير لها بأن عمليات الاعتقال التى تشهد محافظات الجمهورية حاليا منذ خروج المظاهرات مؤخرا تطالب برحيل السيسي، هي من أشرس الحملات التى تطال مختلف الأطياف السياسية، بما يعكس خوف السيسي من احتشاد الجماهير في ظل الدعوة للخروج للميادين غدا الجمعة .

إلى ذلك قال المحامي والحقوقي خالد علي: إن نيابة أمن الانقلاب قررت حبس أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، 15 يوما، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم مساء الأربعاء.

وأشار علي- في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”- إلى أن الاتهامات الموجهة لهم هي “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر شائعات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر شائعات كاذبة”.

وأوضح علي أنه تم “ضم المعتقلين الثلاثة إلى ما تعرف بـ”القضية 488 لسنة2019″، وهي ذات القضية التي تم احتجاز الناشط اليساري كمال خليل والمحامية ماهينور المصري على ذمتها.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عمليات القبض التعسفي من الميادين والشوارع والمنازل، والتي أُضيف إليها عددٌ من الشخصيات العامة وممثلون لأحزاب سياسية ونقابات مهنية، وأكد أنها إجراءات وتصرفات مخالفة للقانون والدستور، ومخالفة للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وطالب الشهاب النائب العام بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم، وعدم إضفاء شرعية على تصرفات الداخلية المتعسفة.

 

*السيسي يحبس الزهور”.. مطالب حقوقية بالإفراج عن الأطفال المعتقلين وقرار بحبس 12 منهم 15 يومًا

طالب مركز “بلادي للحقوق والحريات” بالإفراج عن جميع الأطفال الذين تم اعتقالهم عقب خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي، قائد الانقلاب، منذ 20 سبتمبر الجاري .

ووثّق المركز مأساة الطفلة “جنى محمود الداخلي”، التى تم اعتقالها أثناء توجهها لشراء ملابس المدرسة من محيط شوارع وسط البلد، يوم السبت الماضي 21 سبتمبر.

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “سجن؟ كيف نبرر للطفلة #جنى_محمود ظروف الحبس وقيوده؟ كيف نخبرها أنها من الآن فصاعدًا لن ترى أصدقاءها ولن تَبيت في منزل أسرتها أو تذهب لمدرستها لفترة لا يمكننا تحديدها؟ وبأي مبرر؟”.

وتابع: “جنى مواليد 2003، قُبض عليها عشوائيًّا بالقرب من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر وهي تشتري ملابس المدرسة، حيث رفض أهلها أن تشتري الملابس يوم الجمعة خوفًا من تداعيات المظاهرات”. وأضاف “حُبست جنى في معسكر الجبل الأحمر مع البالغين دون أي رقابة أو حماية، ثم ظهرت مرة أخرى في نيابة زينهم بعد أربعة أيام اختفاء لم تعرف فيها أسرتها أي معلومة عن مكان احتجازها”.

وتساءل: “من يُسأل عن أمن أطفالنا وبناتنا؟ وبأي حق يتم ترويع أسرة في ابنتهم دون ذنب؟ نريد أن تعود جنى لمدرستها وأصدقائها وأسرتها”.

كان المركز قد تلقّى عددًا من بلاغات القبض والإخفاء لمئات الشباب، من بينهم 29 طفلًا على الأقل في القاهرة والمحافظات الأخرى، وذلك على إثر التظاهرات السلمية التي بدأت يوم الجمعة 20 سبتمبر للتنديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية، وتردّي مستوى المعيشة والمطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب.

وأكد أن الأطفال قبض عليهم عشوائيًا وحُبسوا في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة، وأصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار بأثر رجعي في اليوم الذي يليه بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تم عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، مما يُبطل قانونية الإجراءات.

وذكر المركز أن أماكن الاحتجاز تنوعت بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني، ولفقت للأطفال اتهامات ومزاعم بينها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، فى الوقت الذى لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما أكد أن التحقيقات تمت أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال، أيضًا لم تراعِ السلطات الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، كما استنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى إلى وقوع حالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

ووثّق المركز قرار الحبس الصادر من نيابة النظام الانقلابي الحالي بالحبس 15 يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، لنحو 12 طفلا وهم:

محمود عادل حسن.. ١٦ عاما

جهاد محمود عبد الحليم.. ١٥ عاما

محمد احمد محمد المنيري.. ١٥ عاما

محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد.. ١٦ عاما

يوسف عبد الحكيم عبد العال مدكور.. ١٥ عاما

أسامة عبد الله عبد العزيز.. ١٦ عاما

ضحى عيد جمعة صميدة.. ١٧ عاما

علي محمد عبد الفتاح.. ١٦ عاما

مصطفى حسن إمام.. ١٦ عاما

عبد الرحمن فوزي عادل.. ١٨ عاما

يوسف حسين عبد المجيد.. ١٨ عاما

محمد محمود محمد ناجي.. ١٦ عاما.

 

*اعتقال  15 من أبو كبير فى الشرقية و4 من السادات بالقليوبية

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي التى طالت، اليوم، 15 من أبناء مركز أبو كبير فى الشرقية، و4 من السادات فى القليوبية؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية، ذكر شهود عيان أنَّ حملةً مكبرةً داهمت أكثر من 30 منزلًا بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، واعتقلت أكثر من 15 مواطنًا دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أسامة شكري الديداموني، محمد شكري الديداموني، أحمد شكري الديداموني، خالد محمد الديداموني، سعيد وزة، أحمد سعيد وزة، أمجد أحمد سالم، طلعت شقوير، مؤمن محمد عبد المعبود، صبحي عبد المعبود، طلال البنا، محمود عطية عوض، عبده عامر ضلام، محمد صبحي محمد عثمان، أحمد عبدالفتاح محمد عثمان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 7 من منيا القمح، أمس، بما رفع عدد المعتقلين فى الشرقية لما يزيد على 150 مواطنًا منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وما تلاها دون سند من القانون.

إلى ذلك استنكرت أسرة المعتقل محمود عبد الله محمد جاد 54″ عامًا”- يعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بأبو كبير- استمرار إخفائه لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله من محل عمله بالمدينة، الثلاثاء الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وسبق أن اعتُقل “جاد” 3 مرات لفترات متفاوتة، لُفقت له خلالها عدة تهمٍ باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى القليوبية أفاد شهود عيانٍ باعتقال قوات الانقلاب 4 مواطنين من أهالي السادات بعد اقتحام منازلهم، وهم: “أحمد شيحة، سعيد أبو الدياب، ربيع حجازي، محمد الشرشابى”، ولفت لهم اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت قوات أمن الانقلاب فى القليوبية قد اعتقلت “وائل ادريس”، الأحد الماضي، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة بالمحافظات منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وقبيل جمعة الرحيل التي تنطلق غدا الجمعة.

 

*اقتياد 3 معتقلين بـ”ديرب” لجهة مجهولة.. وحصيلة الاعتقالات ترتفع لأكثر من 150 بالشرقية

اقتادت داخلية الانقلاب، ظهر اليوم، ثلاثة من معتقلي ديرب نجم فى الشرقية، بينهم برلماني سابق، إلى جهة غير معلومة وسط مخاوف على حياتهم.

وحمّل أهالي الضحايا داخلية الانقلاب بالشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وهم المهندس محمد فياض، نائب الشعب ببرلمان 2012، وأحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ (٣٢ عاما)، باحث في التاريخ الإسلامي، والثالث من قرية الهوابر التابعة لنفس المركز.

إلى ذلك ارتفع عدد المعتقلين حصيلة حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب وتستهدف منازل المواطنين ومقار عملهم إلى ما يزيد على 150 معتقلا، منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري فقط، بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من أهالي مركز منيا القمح، فجر أمس، بعد اعتقال  9 خلال حملات الاعتقال التي شنتها على بيوت المواطنين بقرى المركز دون سند من القانون.

الاعتقالات طالت 60 من أهالي مدينة العاشر من رمضان، و27 من بلبيس، و11 من الزقازيق، و8 من ديرب نجم، و5 من فاقوس، و4 من الحسينية، و3 من القرين، و3 من مشتول السوق، و8 من كفر صقر، وآخرين من مركزي أبو حماد وأبو كبير بشكل تعسفي.

تأتى هذه الحملات استمرارًا لنهج النظام الحالي في انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تحذيرات حقوقية تشدد على ضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات؛ لما تمثله من خطورة على استقرار وأمن المجتمع.

 

*الشريف” يكشف طريقة إجبار المعتقلين على الاعتراف الكاذب.. وناشطة تدعو للنزول غدًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عبد الله الشريف، يكشف فيه كيفية إجبار مليشيات الانقلاب المعتقلين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وكيف تقوم بتصويرهم.

ويوضح الفيديو كيف أن “الاعترافات” التي يدلي بها من يجري اعتقالهم تكون مكتوبة لهم نصا، ويقرءونها من جهاز خلف الكاميرا .

وأشار النشطاء إلى أن هذا لا يحدث مع المعتقلين فقط، بل مع أي شخص يتم إجباره على الإدلاء بتصريحات رغما عنه. كما حدث مؤخرًا مع والد اللاعب محمد صلاح لتأييد السيسي، وهو الإجبار الذي ظهر تمامًا في الفيديوهين اللذين صورهما الرجل.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى ثائرات يناير لجموع الشعب المصري تشدد فيها على ضرورة التوحد فى وجه السيسي وعصابته الذين يدمرون البلاد ويعبثون بمقدراتها. داعية المصريين للنزول بأعداد كبيرة في الميادين، والتعاون من أجل خلع السيسي وعصابته، ووقف ما يحدث من جرائم وكوارث فى حق مصر وأهلها .

وقالت: “يجب أن نساعد بعضنا، فالنظام الحالي يستهدف الجميع من يناهضه ومن يعارضه”، لافتة إلى اعتقال الدكتور حسن نافعة أمس وهو الذى كان يدعو لإصلاح النظام وليس إسقاطه.

وأكدت أن النزول بأعداد كبيرة هو الضامن الوحيد من أجل الحفاظ على الجميع، بمن فيهم الشرفاء داخل مؤسستي الشرطة والجيش .

 

*مصادر أمنية تكشف السر وراء عدم نزول الجيش لمواجهة المظاهرات

كشفت مصادر أمنية عن السر وراء عدم نزول الجيش للمشاركة في مواجهة المظاهرات المرتقبة، غدا الجمعة، والمساهمة في تأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

وقالت المصادر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة رفضت طلبا قدمته وزارة الداخلية، يوم الاثنين الماضي، إلى رئاسة الجمهورية لنزول قوات الجيش لمشاركتها في مواجهة المظاهرات وتأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

وذكرت مصادر ، إن “مؤسسة الرئاسة لم تضغط على الجيش أو تؤكد ضرورة تنفيذ أوامر النزول للميادين، خشية استغلال تواجد قوات الجيش واحتمالية تنفيذ انقلاب عسكري ضد السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الشهيد  محمد مرسي، حيث ادعى البعض حينها أن الجيش نزل لحماية الشرعية، بينما في الحقيقة كان تمهيدا للانقلاب وإحكام السيطرة“.

وأكدت المصادر أن السيسي رفض إعطاء أوامر بنزول الجيش للميادين؛ خوفا من حدوث انقلاب عسكري ضده.   

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لن تستطيع بمفردها مواجهة التظاهرات، خاصة في ظل توقعات باتساع رقعة التظاهرات.

يذكر أن الجيش اعتاد قبل كل دعوات التظاهر قبيل كل ذكرى لثورة 25 يناير، نشر ما يصفها بـ”مدرعات حماية المواطنين” في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة الكبرى والمحافظات لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية وحماية المواطنين، إلا أنه لم يفعل هذه المرة رغم حالة القلق والارتباك التي يمر بها النظام على خلفية دعوات التظاهر، وما يصفه مراقبون بوجود صراع داخل السلطة.

ودأبت وزارة الدفاع على بث فيديوهات ينشرها إعلام النظام بكثافة لتحرك وانتشار عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، و”تأمين الأهداف والمرافق الحيوية، والمنشآت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية“.

ودائما ما أكدت القوات المسلحة حينها أن نزول قواتها للشوارع والميادين يتم “بالتنسيق الكامل بينها والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره”، بحسب قولها.

 

*جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

خرج الفقراء والمساكين من أكواخهم إلى الميادين بلا تدبير، اندفعوا وراء مشاعرهم القلقة الدفينة، وفي تجمعٍ لا مثيل له، وجدوا أنفسهم عملاقا لا حدود له يجأر بالاحتجاج والخوف من المستقبل”، هكذا تنبأ الروائي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل بيوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 في روايته ليالي ألف ليلة”، وربما تتكرر غدا للمرة الثانية ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وفي نبوءة بمشاهد تحققت حكاها محفوظ في روايته، ولخصها أمين شرطة لرئيسه وهو يقول له في جهاز اللاسلكي نهاية يوم الغضب في 2011 “الشعب ركب يا باشا“.

ويتساءل المراقبون: هل يتكرر في جمعة 27 سبتمبر 2019، ما جرى في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 المشهودة، والتي فاقت أحداثها كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة؟

هزيمة النظام

في جمعة الغضب 28 يناير 2011، فوجئ المصريون أمام أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو السفيه السيسي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

وينفي المحسوبون على عصابة السفيه السيسي، وكثير منهم محسوبون على نظام المخلوع مبارك، إمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم المخلوع مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

 

*محمد مختار جمعة.. عمائم فاسدة قد أينعت وحان حسابها مع سقوط الطاغية

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تعلن تخصيص خطبة الجمعة القادمة للدفاع عن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، قائلة “يجب أن نثق في أنفسنا وفي قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا، وأن لا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن، وهو تصريح تدل رائحته أنه مكتوب في أروقة المخابرات الحربية التي تدير كل شئ في مصر.

وبينما أدهش العالم كسر المصريون لحاجز الخوف مساء الجمعة الماضية 20 سبتمبر 2019، عقب مباراة السوبر لكرة القدم بين ناديي الأهلي والزمالك، وخروج مظاهرات ضد زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه السيسي، هاجمت خطب الجمعة في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مَن يستمع إلى ما اعتبرتها شائعات و دعوات للتخريب.

سيسقط مع السيسي

من جهته يقول الدكتور عصام حجي، العالم المصري في وكالة ناسا :”الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة ليست دعوة للدمار والخراب والفوضى كما يصورها الإعلام المضلل وإنما هي دعوة للاستماع لآمال وأحلام وطموح ملايين المصريين بحياة كريمة بعيدًا عن أي إنتماء سياسي. لا نريد إلا أن نكون دولة آدمية تحارب الفقر والجهل والمرض فلا تقحمونا بما لا شأن لنا به”.

وفي إشارة إلى الدعوات التي وجَّهها رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، للتظاهر ضد السفيه السيسي، حذَّر وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، مختار جمعة، المصريين من الانصياع وراء الشائعات ودعوات التخريب لإحداث الفوضى في البلاد كما سمَّاها.

وأدى مختار جمعة ومفتي الديار العسكرية شوقي علام شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقال خلال خطبته:”إنه مَن تعالى على الناس سواء بماله أو ولده أو بمنصبه فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، فإن الكبر والاستعلاء على الناس أكبر مظاهر نقمان النعمة”.

وأشار إلى أن “الكبر عن سماع الحق والرجوع إليه هو من أخطر أنواع الكبر، وهذا هو حال الجماعات الضالة ممن لا يستمعون إلا لصوت أنفسهم وصمّوا آذانهم عن سماع الحق وذلك بسبب انعدام الدين والأخلاق؛ لأن من يدعو إلى التخريب فإنه يصد عن سبيل الله ويقوم بترويج الأكاذيب والافتراءات لإحداث الفوضى”.

وأضاف الوزير في إشارة منه إلى المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي: “إن من يريد تخريب الوطن، يبدأ بنشر الشائعات ويتجه للافتراءات والأكاذيب وقلب الحقائق، لإحداث نوع من الفوضى”.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ “جمعة”، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

مراقبة المصلين

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة.

وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف، في أبريل 2017، مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفا” أو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان 2017، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

أمنجي الأوقاف

وتحدث اثنان من أئمة الأوقاف؛ عن تجارب شخصية لهما مع مديريات الأوقاف ومديريها بالمحافظات، وكيف قامت الأوقاف بدور المخبر حتى تم تسليم أحد الإمامين للأمن بحجة انتمائه للإخوان، فيما رفضت عودة الثاني للعمل بعد الإفراج عنه بحجة أن القرار بيد الأمن.

وتكريسا للدفاع عن القصور التي يبنيها السفيه السيسي؛ قال جمعة في مؤتمر العالم الإسلامي أن :”رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة”.

ورد عليه الناشط السياسي مجدي ابو السعود بالقول:”ولماذا تكون الدولة غنية بمواردها ومواطنها فقير يافقيه السلطة؟! لماذا لا ينعكس غنى الدولة على حياة مواطنيها الفقراء؟! ولماذا لاينعكس غنى الدولة إلا على سلطتها الحاكمة ومنافقيها ولصوصها وفاسديها؟!”.

مضيفاً:” إن ارتفاع نسبة الفقر بين مواطني دولة غنية بمواردها يؤكد أن ثمة خلل وقصور ما في إدارتها وهذا هو الحاصل في مصر الآن ! إلى متى يافقهاء السلطة تنافقون الحاكم وتهللوا له وتزينوا له سوء أفعاله؟!”.

 

*سياسيون: السيسي على خُطى “السادات” واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور

يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يقوم به عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، من سحقٍ لحقوق المواطنين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير”، هكذا طالبت منظمة العفو الدولية قادة العالم المجتمعين في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حضرها السيسي في ظل مظاهرات واسعة خرجت ضده الجمعة الماضية للمطالبة برحيله، ودعوات للخروج كذلك الجمعة المقبلة.

العفو الدولية” طالبت الأمم المتحدة بإصدار بيانٍ واضحٍ وصريحٍ لإدانة السيسي وحملته القمعية المسعورة بحق المواطنين، والتي اعتُقل على إثرها المحتجون السلميون، والذين وثقت أعدادهم “العفو الدولية” بـ60 مواطنًا في يوم واحد من 5 مدن. في حين أشارت المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى ما يقرب من ألف مواطن خلال 5 أيام، بينهم شخصيات كانت محسوبة على نظام السيسي نفسه.

الإطاحة بالسيسي

بدوره رأى الدكتور أمين محمود،  عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية، أنَّ حملة الاعتقالات التي يشنها نظام السيسي صورة كربونية من اعتقالات سبتمبر 1981 التي نفذها الرئيس الراحل أنور السادات بحق المعارضين، لكنها أشد عنفًا، مضيفا أن الاتهامات التي وجهها الفنان محمد علي للنظام كبيرة وتضربه في مقتل، كما أنها أوجدت حالة من الغضب داخل الجيش أيضًا.

وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الأبعاد” على قناة “وطن”، أن شعبية السيسي تراجعت بشدة، ولم يعد يسانده سوى بعض المنتفعين، وخروج تظاهرات حاشدة ضده فاجَأه، ما اضطره إلى شنِّ حملة اعتقالات واسعة في محاولة للسيطرة على الوضع.

وأوضح أن السيسي بدأ حشد أنصار له بالقوة من المؤسسات الحكومية، متوقعًا أن تسفر الأوضاع الحالية عن نفس مخرجات اعتقالات سبتمبر في عهد السادات، وأن تطيح بالسيسي كما أطاحت بالسادات.

شهادة وفاة للسيسي

بدوره رأى الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن السيسي بات وحيدًا في مواجهة الشعب، وكل من كان يسانده أصبح ضده، مضيفا أن اعتقالات سبتمبر ستكون شهادة وفاة للسيسي كما كانت للسادات.

وأضاف نور- في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد على قناة “وطن”- أن السيسي في حالة رعب، والدعوة التي أطلقها الفنان محمد علي أصابت النظام بالذعر، ويخشى من تعاطف عدد من مؤسسات النظام مع دعوات التظاهر.

وأوضح نور أن حملة الاعتقالات والدعوة لتظاهرات مؤيدة للسيسي في ميدان رابعة العدوية يكشف هشاشة النظام، مستبعدا أن يكون الفنان محمد علي مدعوما من جهة سيادية، مضيفًا أن وقائع الفساد التي كشفها ربما أكسبته تعاطف بعض الشرفاء داخل مؤسسات الدولة.

وأشار نور إلى أن السيسي خائن وفاسد باع الأرض، وهو جزء من مخطط صهيوني كبير، مضيفا أن الرهان الآن على الشرفاء من أبناء الوطن وداخل الجيش وغيره من مؤسسات الدولة، مضيفا أن غموض موقف وزير الدفاع ربما يكون مقصودًا، وربما لا يكون هناك موقف أصلا، ولا نستطيع المراهنة على موقفه.

 

*تقرير يكشف كواليس هيمنة نجل السيسي على المخابرات وتهميش عباس كامل

الزفة التي أعقبت حلقة عمرو أديب مع الشاب محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، والتي اعتبرها إعلام العسكر فخًّا وصفعة لإعلام وفضائيات الثورة، حيث تم تقديمه على أنه العضو المنتدب لسلسلة صيدليات (11019) لنفي التهمة عن نجل السيسي الضابط محمود، يبدو أنها ارتدت على إعلام العسكر، وباتت فخًّا لأبواق الانقلاب، حيث تم تسليط الضوء على نجل السيسي وكواليس تصعيده السريع، وكواليس هيمنته على جهاز المخابرات العامة في سنوات معدودة، وتهميش اللواء عباس كامل رئيس الجهاز، حتى بات نجل السيسي هو الرجل الثاني فعليًّا بعد أبيه الطاغية الذي يتحكم في جميع مفاصل الدولة، ويعمل على توريثها لأبنائه من بعده.

ونشرت صحيفة “عربي بوست” تقريرًا موسعًا حول كواليس هيمنة نجل السيسي على جهاز المخابرات والإطاحة بأكثر من 119 وكيلًا للجهاز، وذلك في أعقاب التسريبات التي فضحت حجم الدعم الذي قدمته دول الخليج للسيسي؛ مكافأة على انقلابه على المسار الديمقراطي والعصف بثورة 25 يناير. كما شن السيسي حربًا بلا هوادة على الجناح الموالي لرئيس الجهاز الأسبق اللواء عمر سليمان الذي تم اغتياله في ظروف غامضة، وسط اتهامات للسيسي بالتورط في الجريمة؛ وذلك لاعتقاده أن هؤلاء هم من يقومون بهذه التسريبات.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء- والذين يمثلون قوة لا يستهان بها في جهاز المخابرات العامة- فروا إلى الخارج، ويديرون حاليًا الحرب على نظام السيسي، وهم من يقفون وراء الفنان والمقاول محمد علي.

شخصية مغرورة مستبدة

وبحسب أحد القيادات المدنية المحسوبة على التيار العلماني الذي أيّد الانقلاب والذي حضر الاجتماعات التحضيرية سنة 2015م، خلال فترة إعداد قائمة «في حب مصر» التي سيطرت لاحقا على البرلمان، تحدث عن تركيبة محمود السيسي الشخصية، لافتا إلى أنه «من اللحظة الأولى يمكن بوضوح إدراك أن هذا الشاب هو المتحكم الحقيقي في مجريات الأمور، وأنه الرقم الأهم على المنضدة».

وأضاف: «تقييمي لهذا الشاب أنه شاب صاحب خلق ضيق، ولا يقبل الرأي الآخر بتاتا، ويمكن وصفه بالمغرور إلى حد بعيد». لكنه أوضح أن هذا الشاب يملك في الوقت نفسه «حسًّا تنظيميًّا جيدًا، ولا أريد القول إنه شخصية تآمرية، لكن يمكنني القول إنه يجيد تحريك القطع والمناورة بها». وذكر أن هذه الاجتماعات التي حضرها شهدت «درجة من درجات الترهيب لا تخطِئها عين»، موضحًا أن محمود السيسي لعب دورًا بارزًا في ترسيخها، «الرجل يتحدث بالقبضة الأمنية لا بالعقل السياسي»، على حد تعبيره.

تصعيد بسرعة الصاروخ

وبحسب التقرير، فإن محمود هو الابن الأكبر لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو متزوج بنهى التهامي، ابنة رئيس شركة «بيبسي مصر» سابقا. فور تخرجه من الكلية الحربية التحق بسلاح المشاة فترة وجيزة، ثم التحق بجهاز الاستطلاع قبل انتقاله إلى جهاز المخابرات العامة، حيث انضم إليها برتبة رائد.

لكن خلال 4 سنوات فقط، قفز محمود السيسي سريعا عبر ترقيات استثنائية ليصل إلى رتبة عميد، وأُسند إليه منصب مدير المكتب الفني بالجهاز في أثناء تولي اللواء خالد فوزي إدارة جهاز المخابرات العامة. فكيف أصبح الشاب الثلاثيني هو المسئول الأول عن إدارة غرفة العمليات التي تدير ملف التصدي للمقاول ورجل الأعمال محمد علي.

ويكشف التقرير عن أنه عبر المصادر الخاصة وشبكة المراسلين، فقد تم التوصل إلى نوعين من المعلومات عن نجل السيسي: الأولى هي تلك المعلومات الأُسرية المتداولة عن الشاب الثلاثيني منذ تولي والده السلطة قبل نحو 5  سنوات، والأخرى وهي الأهم هي السمات الشخصية للسيسي الابن من خلال مصادر تعاملت معه بشكل مباشر.

تصفية حسابات

عندما اغتصب السيسي الحكم، في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م، أدرك بوضوح أنه لن يُحكم قبضته على البلاد إلا بالسيطرة التامة على جهاز المخابرات العامة، خصوصًا وأن من يديره هم أتباع عمر سليمان.

بدأ السيسي في تصفية جهاز المخابرات العامة، فعين أولا رجل المخابرات الحربية محمد فريد التهامي رئيسًا للجهاز، وعين نجله محمود مديرًا في المكتب الفني لمدير المخابرات العامة بعدما نقله من المخابرات الحربية؛ ليكون عينا لوالده وليتمكن من تجميع معلومات عن جميع قيادات الجهاز وولائهم واتجاهاتهم وكيف يفكرون، حتى تتم بعد ذلك عملية التصفية النهائية.

بدأ محمود السيسي يزود والده بقوائم أعضاء الجهاز الذين يتوجب التخلص منهم، وبالفعل أحال السيسي عددًا كبيرًا منهم إلى التقاعد، وهم حمود عادل أبو الفتوح، وسامي سعيد الجرف، وأشرف سعيد الخطيب، ومحمد مصطفى سعودي، وخالد سعد الدين الصدر، ونيفين أمين إسماعيل، ومصطفى زكي عكاشة، ومحمد علاء عبد الباقي، وماجد إبراهيم محمد، وعلي محمد خير الدين الديناصوري، وعادل أحمد محمد إسماعيل.

وفي ديسمبر 2014، قرر السيسي إحالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه منصبه، لكن جناح عمر سليمان ظل قائما،  وبحسب مصادر مطلعة، فقد كان جناح عمر سليمان وراء تسريب أدلة مقتل الطالب ريجيني، لذلك كان يجب التخلص نهائيا من أي قيادة أو حتى ضابط أو موظف صغير كان يعمل في الجهاز إبان حقبة عمر سليمان.

وبالفعل تم تعيين اللواء عباس كامل رئيسًا صوريًّا للجهاز، حسب ما ذكرت المصادر التي كانت تعمل بالمخابرات العامة سابقا، وتعيين نجله محمود نائبا له بعد ترقيته من رتبة رائد إلى عميد في غضون 4 سنوات، متخطيًا كافة الأعراف العسكرية، ودون المرور بأي دورة تدريبية واحدة في جهاز الأمن القومي.

سبب آخر يؤكد هذا الصدام، أن جهاز المخابرات العامة كان يقف وراء حملة جمع التوكيلات للفريق سامي عنان في بعض المحافظات حتى يكون هناك مرشح منافس للسيسي في انتخابات 2018، وهذا بسبب عدم رضا المخابرات العامة على العديد من قرارات السيسي التي أوصلت البلاد لتلك المرحلة؛ لذلك استمرت عملية الإقالات بإشراف كامل من محمود السيسي حتى وصلت إلى 119 مسئولاً بالجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصات عمل المخابرات العامة، وتقزيم دوره لصالح المخابرات الحربية.

تهميش عباس كامل

وبعد هذه الحملة وتفكيك جهاز المخابرات، بات لنجل السيسي الكلمة العليا في الجهاز، وأصبح يدير كافة الملفات من فندق «الفيرمونت» على الطريق الدائري بالقرب من منطقة التجمع الخامس، بالإضافة إلى محل سكن والده. ومن أبرز الملفات التي يديرها ملف سد النهضة وملف القضية الفلسطينية وحماس، وجميعها فشل في إدارتها أو تحديدا «فشل عن عمد»، بحسب ما ذكرته المصادر. حيث يرى قادة الجهاز المُقالون أن السيسي جاء لتنفيذ أجندة إقليمية ودولية تتعارض مع مصلحة الأمن القومي المصري.

ووصل نفوذ محمود السيسي إلى الدرجة التي جعلت البعض يتحدث داخل أروقة المخابرات العامة عن تخطيه صلاحيات اللواء عباس كامل نفسه الذي عيَّنه السيسي مديرا للجهاز، حتى يُحكم سيطرته الكاملة على الجهاز.

وبحسب المصادر فإن نجل السيسي «ركن» عباس كامل فعليًّا بمساعدة والده بالطبع، وأصبح محمود هو المتحكم الحقيقي وليس مجرد وكيل للجهاز، وهو الوضع الذي شعر معه عباس كامل بالغضب الشديد من تهميشه بهذه الطريقة.

 

*حبس الأنفاس.. محمود السيسي ينسخ ميدان مصطفى محمود ويحشد على طريقة أنصار مبارك

أختي بتشتغل فى شركة بترول مضّوها على ورقة إجباري إنها تنزل وقطاع البترول كله يوم الجمعة استاد القاهرة، في مظاهرة تأييد للسيسي وهيصرفوا لهم وجبة ساخنة ويوم إجازة بدل يوم الجمعة اللي نزلوا فيه!”، هكذا يستنسخ محمود، نجل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تجربة عصابة المخلوع مبارك، عندما أرادوا تثبيته من ميدان مصطفى محمود أمام هدير حناجر المصريين في ميدان التحرير.

محمود” الذي يضطلع بإدارة المخابرات العامة مع عباس كامل، اللواء الضالع في الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أرسل تعليمات إلى شركات قطاع الأعمال العام، بالخروج رجالًا وعلى كل ضامر ومن كل فج عميق، يوم الجمعة القادم للتظاهر دعما للسفيه السيسي، في وقت تترقب فيه البلاد مظاهرات للمطالبة برحيل السفيه السيسي في اليوم نفسه.

أنصار مبارك

وبحسب المصادر، اختيرت منطقة رابعة العدوية وهي المكان المختار لأنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي للتظاهر إبان أحداث انقلاب 2013، مكانا لتلك المسيرة العمالية المؤيدة للسفيه السيسي، مقابل الحصول على وجبة غذائية ويومي إجازة إضافيين للعمال المتظاهرين.

وفي سياق الحشد نفسه، كتب البرلماني نضال السعيد، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “موعدنا يوم الجمعة الجاية الساعة 4 مساء بميدان هشام بركات وشارع النصر أمام النصب التذكاري.. علشان نوريهم حب المصريين لبلدهم ورئيسهم”.

وفسَّر مراقبون اختيار هذا المكان بأنه مكيدة لأنصار الرئيس الشهيد، وقطع الطريق عليهم للتظاهر في هذا المكان الحساس المحاط بعدد من المنشآت العسكرية، وذلك بعد أن تظاهر العشرات يوم الجمعة الماضي ضد السفيه السيسي في ذلك الميدان، ضمن مظاهرات عمت أرجاء مصر للمرة الأولى منذ سنوات، ودخل بعض المتظاهرين مسجد رابعة العدوية المغلق منذ حرقه منتصف عام 2013، ورفع الأذان فيه.

غير أن ناشطين عماليين قالوا إن اختيار المكان جاء لأن الحافلات ستنقل المتظاهرين عقب مسيرة التأييد إلى منطقة المنصة القريبة من الميدان وللرمزية التاريخية ذاتها؛ لأنها تضم رفات الرئيس الراحل أنور السادات.

حملات اعتقالات

يأتي ذلك بينما تواصل الأجهزة الأمنية شن حملات اعتقالات واسعة في مختلف محافظات الجمهورية، وفرض تشديدات على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إجراء وقائي يسبق “مليونية الجمعة” واعتصامات الميادين يوم الجمعة المقبل.

وطالت حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية المائت من الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة، تزامنا مع دعوات النزول إلى الشوارع والميادين العامة في مليونية حاشدة، للمطالبة بإسقاط عصابة السيسي.

من جهته جدد الممثل والمقاول محمد علي دعوته إلى التظاهر يوم الجمعة القادم للمطالبة بتنحي السفيه السيسي، أو عزله عبر الجيش. ودعا علي في مقطع فيديو بثه مساء الأربعاء، إلى نزول المصريين بكثافة في كل المحافظات، مؤكدا أن قوات الأمن لا تستطيع مواجهة الشعب المصري بأكمله، ومستشهدا بهروب الشرطة أمام المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.

وأكد أن العديد من ضباط الجيش يتواصلون معه، مستدركًا “لكنّ قادة كبارا يضغطون عليهم دفاعا عن مصالحهم الشخصية”، وتشهد الشوارع المصرية حالة استنفار للأجهزة الأمنية بسبب انتشار الدعوة إلى التظاهر تحت عنوان “ثورة شعب”، كما شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق نشطاء وسياسيين بارزين.

واعتبر محمد علي أن السفيه السيسي يستخدم مصطلحات الإسلام السياسي والإرهاب فزاعة لاستمرار الدعم الغربي، مضيفا أن السفيه السيسي يتاجر فقط بهذه البضاعة، سواء أمام الغرب أو المصريين.

وخلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حذر السفيه السيسي من خطورة “الإسلام السياسي” على المنطقة، وذلك ردا على سؤال الصحفيين حول المظاهرات التي اندلعت ضده خلال الأيام الماضية.

وتساءل علي: هل مليارات المساعدات الموجهة لمحاربة الإرهاب تصرف فعلا على الجيش الذي يعاني من الجماعات المسلحة أم على بناء القصور والاستراحات؟ مخاطبا السفيه السيسي: “لماذا تبني قصورا جديدة؟ وهل مصر بحاجة إلى عاصمة إدارية جديدة”.

 

*هل سيخدع السيسي المصريين في خطاب “الجمعة” مجددًا؟

من المقرر أن يخرج السيسي، غدًا الجمعة، في خطابٍ من فندق الماسة، التابع للقوات المسلحة بمدينة نصر، يتطرق فيه للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد حاليًا، وتطالب برحيله عن الحكم.

ومن المقرر أن يصل السيسي، اليوم الخميس، إلى القاهرة عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوجه لإلقاء ذلك الخطاب في اليوم التالي مباشرة، فيما تحشد أجهزة الدولة مصريين تم شراء ولائهم بالمال والوجبات الغذائية والوعود الزائفة في ميدان المنصة بمدينة نصر، كما يحشد ابن السيسي ورجالُ أعمال متظاهرين مؤيدين في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ لنقل صورة للعالم بأنَّ هناك متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين للسيسي.

إلا أنَّ مظاهرات المصريين في “ميادين التحرير” هي التي تهدد حكم السيسي، الذي بنى على مدار 6 أعوام جدارًا من الخوف والقمع بشكل غير مسبوق، إلا أن ذلك الحاجز تم كسره عندما نزل المصريون للشارع رفضًا لحكم السيسي.

كلمات خادعة

ووفق مراقبين، سيلجأ السيسي للاستعطاف الشعبي بعد أن اهتزت الأرض تحت قدميه، واعدًا بتقديم برامج حماية اجتماعية وانفراجة اقتصادية في الأسعار، وإنشاء مساكن للفقراء، وتخفيض أسعار بعض السلع، وتخفيف القبضة الأمنية، وهو ما بدأته بعض المحاكم التي تنظر قضايا المعتقلين السياسيين في العديد من القضايا، وهو ما يراه مراقبون إمساكًا للعصا من المنتصف، فلا حرية كاملة لحين نهاية الموجة الثورية الغاضبة، فستعود “ريمة” لعادتها القديمة.

ومع وقع الأكاذيب التي سيلجأ إليها السيسي، سيحاول استمالة القيادات العسكرية المقاتلة في الجيش، بالتلويح بأن عملًا عسكريًّا ستعده مصر لمواجهة سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مياه مصر بنسب تصل إلى 50%، طالبًا مهلة من الشعب لمواجهة الأخطار المتصاعدة.

كما سيحاول قائد الانقلاب استرضاء الأوساط الحقوقية العالمية الغاضبة من السجل الدامي لنظام السيسي، واعدًا بإصلاحات سياسية ومجتمعية خلال الفترة المقبلة، وسط تقديرات بأن هناك عدة بدائل قدمتها أجهزة المخابرات للسيسي للإعلان عنها، إلا أن دائرة عباس كامل ومحمود السيسي رفضت إعلانها في الوقت الحالي؛ خشية وصفها بأنها تراجع من السلطة، كإطلاق مبادرات إصلاح سياسي وهمية وإطلاق قادة الأحزاب السياسية الكرتونية.

إلى جانب الوعود التي سيسوقها السيسي، فلا شك أنه سيحاول تحميل الغضب الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين، بزعم أنها تسعى إلى “إسقاط نظام واستقرار مصر”، وهو فيلم مستهلك لن يصدقه الشعب، الذي قرر التظاهر بعد أن طفح به الكيل، وليس للإخوان الذين يعانون الاعتقال والقمع والمطاردة والهجرة خارج مصر.

تلك المنظومة من الأكاذيب والوعود التي تتراوح بين الترغيب والترهيب، هي نفس ما ساقه مبارك في خطاباته قبل الرحيل في 2011، حيث يتأكد الشعب أن السيسي “المزنوق” لن يقدم لهم سوى مجموعة وعود كاذبة لتهدئة غضبهم، وهم قد جربوا كذبه مرارًا حينما وعدهم بمراعاة ظروفهم المعيشية، ووعدهم بخفض الأسعار، ثم عاد ليصدمهم قائلا: “أديك منين، مش معايا”!.

 

*العالم يدعم الاحتجاجات.. هل ينجح السيسي في وقف الثورة أم أن دوره انتهى؟

قد يكون الفيصل في حسم المواجهة بين سلطة الانقلاب والشعب المصري، هي الشعب نفسه الذي يفرض بثورته الكلمة الأخيرة على الجيش والشرطة والدول الداعمة للانقلاب لمصالح تحصل عليها مقابل دعمها بقاء الديكتاتور على الكرسي، ولكن لا يمكن تجاهل دور القوى الأجنبية التي تلعب أدوارًا في مصر، وتتحكم فيمن يصل للكرسي تبعًا لخدمته مصالحها أم لا.

وبرغم محاولات الانقلاب الإيحاء بأن أمريكا تقف مع السيسي، وأن الغرب لا يهتم، وأن السيسي سينجح في وقف الثورة الشعبية بالإجراءات القمعية غير المسبوقة التي وصلت إلى اعتقال سياسيين وأستاذة جامعات وصحفيين ومحامين، وتفتيش هواتف المصريين في الشوارع واقتحام منازلهم، تشير الوقائع إلى أن العالم يدعم الاحتجاجات ويدرك أن حكم السيسي انتهي أو في طريقه للنهاية.

إذ يدرك الجميع أنه من السهل على السيسي وعسكره كبح المعارضة، ولكن من دون معالجة أسباب الاحتجاجات ستستمر وتتعاظم وتنهار البلاد، وقد يصل الأمر إلى ثورة دموية هذه المرة بفعل دفاع الانقلابيين عن مصالحهم (السلطة والثروة)، ودفاع الشعب عن حياته التي حوّلها الانقلابيون إلى جحيم.

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لدى القاهرة، آن باترسون، قد قالت إن الجيش هو من أزاح حسني مبارك من الحكم عام 2011، وهو من أزاح محمد مرسي عام 2013، وإذا كان ثمة من سيطيح بالسيسي فسيكون الجيش المصري“.

مجموعة العمل الأمريكية

فقد دعت مجموعة العمل الأمريكية المعنية بمصر، والتي تشكَّلت في عام 2010، وتضم مجموعة من الخبراء الحزبيين المتخصصين في الشئون الخارجية، المسئولين في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ترامب، للإعلان بوضوح عن دعم الاحتجاجات السلمية في مصر، وانتقدت لقائه الديكتاتور السيسي ودعم انتهاكه حقوق الإنسان.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن “على الحكومة الأمريكية أن تعلن عن دعمها للاحتجاجات السلمية في مصر، مثلما دعّمت المحتجين في السودان وهونج كونج“.

وقالت: “نحذر من أن السيسي قد اعتبر تصريح ترامب الأخير بمثابة ضوء أخضر له لمزيد من قمع المتظاهرين“.

وسبق لـ”مجموعة العمل حول مصر” المطالبة بالتحقيق الدولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وظروف المعتقلين في السجون المصرية، وطالبت وزير الخارجية الأمريكي بالتحرك للتحقيق في قتل الانقلاب للرئيس مرسي.

ورّد وزير الخارجية الأمريكي قائلا لهم: “أشاركم مخاوفكم بشأن التقارير المتعلقة بالظروف السيئة في مرافق الاحتجاز المصرية، وأوافق على أنه لا ينبغي احتجاز أي شخص- بصرف النظر عن الجنسية أو الادعاءات ضده- تعسفًا أو تعرضه لمعاملة أو سوء معاملة غير عادلة“.

كان فريق يضم 11 من أعضاء مجموعة العمل حول مصر The Working Group on Egypt ، قد بعث برسالة إلى وزير الخارجية بومبيو، في 20 يونيو الماضي، يؤكد فيها أن “وفاة الرئيس محمد مرسي في 17 يونيو بمثابة دعوة للاستيقاظ لتجديد الاهتمام الدولي بأحوال المعتقلين المصريين الآخرين الذين تتعرض حياتهم للخطر، ربما يتم إنقاذهم“.

المصريون فاض بهم الكيل

ما زالت الصحف الأجنبية تركز على قضية المقاول والممثل المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، والذي تحوّل لناشط سياسي، ودعواته لاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي واتهامه للحكومة بإهدار المال العام.

ولا تعتبر الصحف الأجنبية محمد علي بطلًا، ولكنها تشير إلى أنه لمس وترًا حساسًا لدى الشعب المصري الذي يقع الكثير منه تحت خط الفقر.

ويقول موقع “أوبن ديمكراسي”، إن المصريين فاض بهم الكيل وتدهورت معيشتهم بسبب سياسات السيسي، وأورد بيانات تظهر أن العديد من المصريين ما زالوا يعانون من ظروف بالغة الخطورة، على الرغم من مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية الغريبة التي يعلنها الانقلاب.

وبعدما انتقد الأمريكيون ما كشفه مالك صحيفة نيويورك تايمز بشأن تجاهل وتواطؤ ترامب مع محاولة السيسي اعتقال مراسل الصحيفة السابق قبل عامين، كتب المراسل ديكلان والش، الذي كان معرضًا للاعتقال في مصر منذ عامين، بصحيفة نيويورك تايمز: إن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من حماية حرية التعبير أصبح واضحًا بشدة بأنه ضد هذه الحرية.

وقال: إن الصحف والصحفيين الأمريكيين يعرفون الآن أنهم لا يمكنهم الافتراض بأن حكومتهم مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمساعدة المراسلين في الخارج.

وأشار والش إلى أنَّ ما ساعده هو الحصول على الدعم من مؤسسة إخبارية كبيرة ذات نطاق دولي، وملتزمة بالحفاظ على صحفييها آمنين، وهو دعم غير متوفر للعديد من الصحفيين العاملين في جميع أنحاء العالم.

ويقول الصحفي جاكسون ديل، من هيئة تحرير صحيفة “واشنطن بوست”: إن استعادة الاستبداد الذي كان يفترض أن يعيد الاستقرار السياسي إلى العالم العربي ويفتح الطريق للتحديث الاقتصادي، قد فشلت” ما يشير إلى انتهاء حكم السيسي.

ويضيف أن السيسي تصور أنه يستطيع تقليد نموذج الاستبداد الرأسمالي الذي وضعته وروجت له الصين وروسيا، لكنه فشل في ذلك بسبب الفساد والقبضة الرأسمالية الثقيلة للدولة وانعدام الكفاءة.

دعم ترامب للسيسي لا قيمة له

وطرح مركز “كارنيغي” للأبحاث، ضمن دراساته للأوضاع في الشرق الأوسط، سؤالا: هل دعم ترامب للطغاة العرب ومنهم السيسي مهم حقًّا؟.

ومن بين إجابات قدمها مجموعة من الباحثين، قالت الباحثة المهتمة بدراسة الشأن المصري “ميشيل دنّ”: إن “ما تفعله الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يكون حاسمًا دائمًا، لكنه مؤثر دائمًا“.

وأضافت “دنّ”- التي كانت قد تنبَّأت بثورة يناير 2011 في مصر قبل وقوعها- أن “استقبال ترامب للسيسي عشية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية (أبريل 2019) التي تُبقي صولجان السلطة في يده لسنوات عديدة، ربما ساعد على لجم بعض منتقديه في أوساط النخبة المصرية، إلا أنه لن يعني شيئًا في الواقع إذا ما شعر الشعب المصري يومًا ما أن الكيل قد طفح من السيسي“.

وكذلك رأى الباحث السياسي، عمرو حمزاوي، الذي قال إن “إجابتي السريعة هي قطعا لا؛ لأن طول عمر الاستبداد وفشل عمليات الانتقال الديمقراطي في العديد من البلدان العربية هما حصيلة قضايا محلية“.

وأضاف أن “قيام الإدارة الأمريكية بدعم المستبدين العرب (في السعودية ومصر)، أو غياب هذا الدعم (كما في سوريا) لم يغيّرا المسار الكارثي للأحداث“.

ويرى حمزاوي أن “الحقائق السياسية العربية ظاهرة محلية تُغذيها عوامل محلية، أما العوامل الخارجية- بما فيها السياسات الأمريكية- فتحتل مرتبة ثانوية.

وهذه الحقيقة تسحب نفسها على مسألة تأييد الرئيس دونالد ترامب للمستبدين العرب، إذ هو لا يزيد من قدرة المستبدين على الاستمرار، ولا باستطاعته أن يمنع دحرجة رؤوسهم حين تحطم الانتفاضات الديمقراطية استقرارهم السلطوي

وفي السياق نفسه، تقول الباحثة إيمي هوثورن: إن “الطغاة العرب يحتاجون إلى ما هو أكثر من دعم ترامب كي يمكثوا على كراسي السلطة، فهم- مثلهم مثل المستبدين في كل مكان-يعتمدون غالبًا على الأدوات المحلية التي تشمل السيطرة على القوات المسلحة والشرطة والإعلام ونظم التعليم لتشكيل الرأي العام، وكذلك على موارد الدولة لتمويل شبكات الفساد.

علاوة على ذلك، يعرف هؤلاء كيف يستغلون التهديدات الأمنية والانقسامات المجتمعية لتبرير الحاجة إلى الأمن والنظام، وترسيخ ما يكفي من الخوف أو الاستكانة، لردع معظم المواطنين عن الثورة“.

لكنها تستدرك قائلة: “مع ذلك، يعد الدعم من الرئيس الأمريكي قيمة مضافة تمنح الديكتاتوريين شرعية عالمية وفسحة تنفس دبلوماسية، وتمويلا دوليا، وأسلحة تسمح لهم بتمديد أمد حيواتهم السياسية“.

ويبدو أن الاعتبار الاستراتيجي الأول الذي يحكم موقف أمريكا مما يجري في مصر كان دائما العلاقة المصرية مع إسرائيل، إذ تحرص واشنطن على إبقاء الوضع في خانة لا تهدد دولة الاحتلال، وهذا هو ما يريده ترامب من السيسي الذي قدم له أكثر مما يريد بشهادة نتنياهو، وذلك على عكس رغبة الشعب المصري الذي حين تتاح له الفرصة سيطرد الصهاينة من مصر كما طردهم من سفارتهم عقب ثورة 2011.

الخلاصة أنَّ الغرب يدرك أن السيسي دوره انتهي، ولكنهم يرتبون حاليًا بحيث لا تنجح ثورة شعبية، وإنما يحدث انقلاب أو تغيير من داخل نظام الانقلاب يضمن استمرار مصالحهم.

 

*عصابة صبيان تل أبيب وكبيرهم السيسي.. ماذا قدموا لإسرائيل؟

عندما يعلن وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان على رؤوس الأشهاد، أن إسرائيل تنفذ عمليات اغتيال في قلب سيناء، ويصمت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ألا يدلل ذلك على المسافة التي قطعتها عصابة الانقلاب في تشويه مفهوم الأمن القومي المصري؟.

يقول المستشرق الصهيوني، جاكي خوجي، في مقاله بصحيفة معاريف: “رغم أن الشعب المصري معاد لإسرائيل بالفطرة، وفور سماع اسمها تصدر ردود فعل فورية قاسية، فإن السيسي وحده القادر على إقناع الشعب المصري ببطلان فرضية المقاطعة لإسرائيل“.

كرامة الوطن

ومنذ الانقلاب الغادر الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، دق السفيه طبول الحرب على الإرهاب التي تعالت فوق صوت الجياع الذين كوتهم نيران الغلاء والفقر، وغطت مصر شبورة إعلامية سوداء اختفت فيها كل معالم العدل أو الحرية، كما اختفى فيها المئات من الشباب قسريا وداخل المعتقلات، تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

بعدها خرج وزير الدفاع الصهيوني أفيجدور ليبرمان، مُعلناً عن شن قطع حربية تابعة لقواته عملية عسكرية داخل الأراضي المصرية، ضد مجموعة من مقاتلي داعش، كانوا يعتزمون إطلاق صواريخ عليهم، دون أي رد من عصابة صبيان تل أبيب الذين يُديرون مصر، والذين صاروا لا يتوارون خجلا من النكسات التي ألحقوها بالدولة، وصارت كرامة الوطن آخر ما يشغلهم.

ويعتبر المصريون كراهية الصهاينة فرض عين على كل مولود لأبوين مصريين، ولا يستطيع أي مصري أن يخفى حيرته إزاء مسارعة خارجية الانقلاب، أو المصادر السيادية الغامضة، إلى التعقيب على ما تنشره المنظمات الحقوقية الدولية أو بعض الصحف الأمريكية التي تفضح تردي حقوق الإنسان والتعذيب في مسالخ الأمن والسجون، فى حين تلتزم الصمت إزاء التسريبات التى يتداولها الإعلام الصهيوني، رغم أنها فاضحة وكاشفة للوظيفة التي يؤديها السفيه السيسي.

صفقة القرن

إن المعلوم من السفيه السيسي بالضرورة، أنه يتاجر بقضية مواجهة الإرهاب، فلا يبدو له من دور يقوم به إلا هذه المواجهة، لكن لأنها سياسة الضرورة التي تقدر بقدرها، فقد كنا نتفهم أن يظل الإرهاب في سيناء، بما يمكن من تفريغها من السكان، ربما استعداداً لما أطلق عليه هو بلسانه بصفقة القرن، عندما التقى الرئيس الأمريكي، وقال له إنه معه فيها، ثم إنه بوجود الإرهاب في سيناء وقيامه بالتهجير القسري لبعض المناطق الحدودية، قد مكن لنفسه في مهمة جديدة أعلنها وهى حماية أمن إسرائيل!.

وعلى غرار الفيديوهات التي يبثها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، بثّ الناشط السيناوي المعروف، مسعد أبو فجر، مقطع فيديو، هاجم فيه الاستراتيجية التي يتبعها السفيه السيسي والجيش المصري في سيناء، مُتهما نجل السيسي بالفساد.

وكشف أبو فجر عن أن السفيه السيسي استقبل من وصفهم بـ “تجار البودرةداخل قصر الاتحادية، مؤكدا أن “محمود نجل السيسي هو الذي يدير تجارة تهريب البضائع في سيناء إلى قطاع غزة، ويتحصل على مكتسباتها المالية ومعه قيادات في الجيش“.

واستطرد قائلا: “الذي يقول عن نفسه إنه شريف. هل تريد أن تخدعنا بالشرف؟ هل تود خداعنا؟ وأن نكذب على بعضنا البعض؟ البيزنس الذي يذهب إلى غزة كله يقف خلفه نجلك محمود وشركاؤه“.

وقال أبو فجر: إن “الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء، مشدّدا على أن “أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهاب خلال وقت وجيز جدا، وهم يقدمون هذا العرض بشكل متكرر، لكن لا توجد إرادة لذلك لدى النظام“.

علاقة فراش

وتطورت علاقات جنرالات كامب ديفيد بالصهاينة، في عهد السفيه السيسي حتى إنها صارت حميمية أو علاقة فراش، وبلغت مرحلة جديدة ومتطورة وغير مسبوقة في التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي، منذ توقيع السادات اتفاقية السلام مع كيان العدو الصهيوني.

السياسي المصري والنائب السابق، طارق مرسي، وصف اتفاقية كامب ديفيد بـ”الخيانة”، قائلا: “لا شك أن اتفاقية كامب ديفيد تمثل خطيئة دينية وخيانة قومية وكارثة وطنية، وستظل عاراً على كل من تورط فيها أو قَبِلها، وتعد اتفاقية كامب ديفيد المعونة المشؤومة حداً فاصلاً بين زمن الصمود والمواجهة أياً كانت تكاليفه وبين زمن السقوط والانكسار والتبعية“.

لكنه يرى أن الوضع الحالي تجاوز كل مساوئ كامب ديفيد، قائلا: “مع كل هذا فإننا اليوم نعيش عاراً تجاوز كل بلايا كامب ديفيد، فالسيسي ليس السادات، فالسادات بنى شرعية حكمه على انتصاره في أكتوبر 1973، والرجل له وعليه، أما السيسي فهو جبان غادر انقلب على إرادة الأمة وخان مصالح الوطن وبنى انقلابه وأسس حكمه على دعم إسرائيل ونصرتها“.

وأكد مرسي أن “إسرائيل لا يعنيها السيسي بقدر ما يعنيها أن تستفيد بهذه اللحظة القذرة، وتخرب مصر في كل الميادين، وتحقق مصالحها بوجود هؤلاء العملاء – السيسي وأمثاله – ولا تلقي بالا لكراهية الشعب لها طالما يحميها ديكتاتور ترامب المفضل، وستسعى إلى صناعة غيره كما صنعته“.

 

*قسم شرطة العرب” وطعن “خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم شرطة العرب” وطعن “خلية إمبابة”.

وتستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء بمجلس الشعب الشرعي الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا تواصل محكمة النقض، جلسات نظر طعن الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر .

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*من قلب ميدان السويس.. “داخلية” الانقلاب توسع شابا مسيحيا ضربا ليعترف بانتمائه للإخوان

قال محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة الانقلاب حققت مع شاب مسيحي”، وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، عقب القبض عليه على هامش اعتقالات 20 سبتمبر.

واعتبر المحامي أنه من المفارقات التي واجهها، توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لشخص مسيحي، يدعى “يوسف ألويز غبروس جاد”، ٢٣ سنة.

وذكر المحامي أن “غبروس” ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه وشقيقه ضمن اعتقالات 20 سبتمبر، من أمام المحل الخاص بهما، في تمام الساعة الثانية ليلا، وكان بحوزته ٢١ ألف جنيه، وتمت سرقته في معسكر قوات الأمن بالسويس، على حسب زعمه.

ووجهت لهما النيابة نفس التهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وتعرض يوسف وشقيقه للضرب بالعصى– بحسب محامي المفوضية- وأنه أقر بأنه مسيحي الديانة وليس له علاقه بالإخوان، أثناء مواجهته في المحضر عن علاقته بالجماعة.

زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة.. السبت 27 يوليو.. السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

لقاء سري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

لقاء سري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

السيسي يستولي على أموال البنوك

السيسي يستولي على أموال البنوك

زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة.. السبت 27 يوليو.. السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضاء العسكر يرفض الطعن على أحكام هزلية “بنات دمياط

رفضت محكمة النقض، برئاسة قاضي العسكر عبدالله عصر، اليوم، الطعون المقدمة من 9 فتيات من بنات دمياط و3 مواطنين آخرين، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “بنات دمياط”.

وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحقهن، والتي تراوحت بين 3 و5 و10 سنوات، وبذلك يصبح حكم النقض نهائيا وباتا وغير قابل للطعن مرة أخرى أمام أي دائرة جنائية فيما يخص 3 بنات وهن: أمل مجدي، وصفا علي وهبة أبو عيسى، وثلاثة شباب آخرين.

كانت محكمة جنايات دمياط قضت في القضية الهزلية المعروفة باسم “بنات دمياط” التي تضم 9 فتيات و3 مواطنين بأحكام بالسجن 3 سنوات على 5 فتيات، والسجن سنتين لأربع فتيات أخريات والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين بزعم التظاهر وإحداث فوضى والتعدي على الأهالي وضباط الشرطة بالضرب.

وكتبت سارة محمد على صفحتها بموقع فيسبوك: “نقض أمل وصفا وهبة اترفض، كدة المفروض إن أمل وصفا وهبة يقضو سنتين كاملين ويخرجو في 2020!”.

وتابعت: “أمل وصفا وهبة آخر بنات كانو معانا ف القضية جوة السجن ، احنا خرجنا في عفو مايو اللي فات ، كان عندنا أمل كبير وقلنا هانت وهيخرجوا في النقض ، ليه يترفض؟ إيه اللي عملوه يعني عشان يتحبسو سنتين”؟!

وقالت: “مش هحكي عن إحساس أهاليهم ، بس البنات كان عندهم أمل كبير والله ليه تقتلوه ، ليه تكسرو بخاطرهم ، هيقولولهم إيه طيب ، احنا هنقولهم إيه وكنا مكانهم ف يوم من الأيام وحاسين هنقولهم كلام مبتذل وهم أصلا جايبين آخرهم …والرجالة اللي اتمسكوا بس عشان يقفلوا القضية واتحكم عليهم بـ 10 سنين واللي منهم واحد امه ماتت في السجن بقهرتها …الله يوجع قلوبكم ياظلمة ، الله يقهركم أضعاف قهره قلوبنا ، الله يكويكم بالنار اللي هم حاسين بيها يارب أملنا فيك انت الوحيد اللي قادر تخرجهم يارب والله ، عفو من عندك تشفي بيه صدورنا يا رب”.

وأوضحت حكايتهم باختصار، وكتبت: “الاعتقال الأول يوم 5 مايو 2015 كان عند صفا 16سنة 2 ثانوي، أمل وهبة 17 سنة 3 ثانوي، تم إخفاؤهم قسريا 3 أيام ثم ترحيلهم لقسم كفر البطيخ ثم على كفر سعد، وتم إخلاء سبيلهم يوم “24 يونيو 2015).

أما الاعتقال الثاني يوم 26 يونيو 2018 القاضي قرر التحفظ عليهم وتأجيلهم ليوم 30 اغسطس 2018 للمرافعة والتي تم تأجيلها ليوم 25 سبتمبر 2018 وتم الحكم فيها عليهم بالسجن سنتين، صفا عندها 20 سنة تانية كلية، أمل وهبة 21 سنة 2 كلية ،تم ترحيلهما لسجن بورسعيد يوم 3 يوليو 2018، التهم: تظاهر، شروع في قتل، سلاح ” 13 تهمة”.

 

* تأجيل هزلية “قسم العرب” وإخلاء سبيل 4 معتقلين بكفر الشيخ

أجلت  محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 26 سبتمبر لمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في الهزلية، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم  الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

الى ذلك قررت محكمة جنايات كفر الشيخ رفض استئناف نيابة الانقلاب وتأييد إخلاء سبيل 4 معتقلين من أهالى كفر الشيخ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم : عبدالسلام محمد خيرالله، فتحي عبدالستار عامر، عادل إمام أبو اليزيد، وعلى خيري على البنا.

 

* اعتقال 9 من الشرقية والغربية والبحيرة واستمرار إخفاء “أبورواش” فى الفيوم

اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين من أهالي مركز ديرب نجم والقرى التابعة له أمس الجمعة وظهور المواطن علاء عبدالفتاح بنيابة العاشر من رمضان وحبسه 15 يوما بعد أن تم اعتقاله الخميس الماضي بشكل تعسفي.

وقامت قوات الانقلاب فجر أمس الجمعة باعتقال 6 مواطنين من منازلهم بقرى مركز ديرب نجم، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن.

شملت قائمة المعتقلين كلا من “ماجد محمد طه، 53، محفظ للقرآن الكريم، ومحمد منصور عبدالسميع، 55 عاما، مدرس لغة عربية، وجمال فاروق، 49 عاما، و3 آخرين من قرية كفر الجنيدي”.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت المواطن علاء عبدالفتاح سيد أحمد عبدالفتاح يوم 22 يوليو، من مدينة العاشر من رمضان وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر بنيابة العاشر من رمضان التي قررت حبسه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

إلى ذلك وثقت المنظمة أيضا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة الغربية، المواطن أحمد توفيق الشرقاوي، 40عامًا، عصر أمسي الجمعة، من منزله بمدينة زفتى، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، أول امس الخميس، المواطن ياسر الجالي عبداللاه، من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالفيوم لا تزال تواصل الإخفاء القسري بحق مؤمن أبورواش محمد حسن،-27 عاما- ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ196 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

 

* تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 27 يوليو 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم شرطة العرب ببورسعيد” و”داعش أسوان” و”أهالي جزيرة الوراق”.

حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 معتقلاً آخرين حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

* مليشيات الدقهلية تخفي محاسبا للشهر الخامس

تواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، إخفاء المحاسب أحمد محمد السيد عميش، للشهر الخامس علي التوالي؛ منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 من منزله بمدينة المنصورة.

من جانبها حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وقوات الأمن بالدقهلية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه، والافراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* علاقات مشبوهة.. زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة

فضحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدى ارتماء العسكر في أحضانهم وعملهم المستمر على إفادتهم بأكبر صورة ممكنة وخاصة في قطاع الطاقة؛ حيث أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال بيانا أمس الجمعة، قالت فيه: إن الفترة الحالية هي الأفضل في التعاون مع مصر وتحقيق أكبر استفادة.

ووفق ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية صرح يوفال شتاينيتس وزير الطاقة في حكومة الاحتلال خلال لقائه نظيره في نظام الانقلاب طارق الملا، أول أمس الخميس: “لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاما، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع مصر”، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على مناقشة مشروع تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر.

وتعد زيارة شتاينيتس إلى مصر الأولى لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011 في مصر، كما أن ما يظهر مدى اهتمام العسكر بتكثيف العلاقات مع الصهاينة هو استقبال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لوزير الاحتلال الإسرائيلي، خلال نفس الزيارة.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وقبل شهرين، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز؛ حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

 * كواليس اللقاء السري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

شهدت مصر خلال اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات السرية والعلنية، على رأسها اجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وحضور وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا.

وبحسب مصادر صحفية لندنية، فقد كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي التقى بقصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وزراء الطاقة المشاركين بالمنتدى بشكل جماعي، كلٌّ على حدة بعد ذلك، ويأتي في مقدمتهم وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وفي لقاء ثالث اجتمع السيسي بوزير الخارجية الإثيوبي جيدو اندارجاشيو، الذي نقل رسالة من رئيس وزراء بلاده آبي أحمد لرئيس الانقلاب بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي يمثل ملفاً للنزاع بين أديس أبابا والقاهرة.

اللافت في هذه الاجتماعات هو غياب اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، وبحسب هذه المصادر فإن غياب عباس يأتي لأسباب أكثر أهمية؛ حيث رجّحت هذه المصادر أن يكون رئيس جهاز “الموساد” جوزيف (يوسي) كوهين، الذي وصل إلى مصر على رأس وفد أمني برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

وبحسب المصادر “هناك تحركات عدة جرت خلال الفترة الماضية بشأن ملفات إقليمية تفرض نفسها على الساحة العالمية في الوقت الراهن”.

وكشفت المصادر عن أن الاجتماع ضم مسئولين سياديين من السعودية، والإمارات، والأردن، وكان مقررًا لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها ملف السلام الإقليمي، على حد تعبير المصادر، التي قلّلت من أهمية غياب الطرف الفلسطيني عن الاجتماع.

وأضاف المصادر: “تل أبيب ترى أن الأهم بالنسبة لها ترسيخ عملية تطبيع مع القوى العربية الكبرى على الساحة، وإن مسألة السلام مع الفلسطينيين ستأتي تباعاً بعد ذلك”.

وتصدر الملف الإيراني المباحثات السرية التي جرت في الاجتماع، وهو الملف الذي يعد الأكثر تعقيدًا نظرًا لتباين الرؤى وحجم الخلافات بين ما يمكن تسميته بتجمّع المصالح الحاصل في الوقت الراهن، والذي يضم مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإسرائيل”.

وبحسب المصادر رفيعة المستوى: فإن “اللقاء ربما يكون قد تناول إجراءات تنظيمية وخطوات تمهيدية لصفقة القرن الأمريكية”، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الانقلابي اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيدًا لبنود ضمن “صفقة القرن”، على الرغم من إعلان نظام السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.

 

 *السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات. وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب، بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه” مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

* معركة الكراسي.. هكذا أشعل العسكر الفتنة بين الشركات العقارية

فضحت معركة الكراسي، التي شهدها معرض الأهرام العقاري أمس، الأزمة التي تعاني منها شركات القطاع الخاص وهرولتها وراء العملاء لتصريف الوحدات السكنية بمشروعاتها وسط فقاعة كبيرة بالسوق.

ووفق ما كشفته تصريحات المسؤولين عن المعرض فإن السبب وراء المشاجرة الكبيرة التي وقعت أمس، هو تهافت مسؤولي شركتين على أحد العملاء، وهو ما يظهر الركود الذي تعاني منه مبيعات الشركات.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تبنى بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

ركود وتراجع

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال الأشهر الماضية.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهرين الماضيين، موضحًا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

ووفقا لما رصده  عقار ماب، فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليا بمرحلة تغيرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

تعويم سعر الصرف

وشهدت مصر في عامي 2016 و2017 إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

ومنذ نهاية عام 2017 بدأت حالة الركود تضرب القطاع العقاري نتيجة القرارات التقشفية التي أصدرها نظام الانقلاب،وتسببت في انهيار مختلف القطاعات مع ارتفاع التكلفة.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز ال20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

جنرالات العسكر 

وساهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وخسر البنك المركزي، خلال العام المالي الماضي، نحو 33.3 مليار جنيه نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

صمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

مظاهرة مرسيصمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الحدود الشرقية ” وتجديد حبس معتقلين بـ ” الثلاجة “

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل  محمد شيرين فهمي، جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”. لجلسة 26 يونيو لتعذر حضور المعتقلين .

كانت الجلسة السابقة قد شهدت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى بعد سقوطه مغشيا عليه وعدم التحرك لتقديم الاسعافات الاولية وتأخر وصول الاسعاف لأكثر من نصف ساعة وفقا لما تحدث به شهود الجلسة.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

الى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين  “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ولمعروفة إعلاميا بـ” الثلاجة ” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

كانت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، قد أجلت أمس محاكمة 272 مواطنا في القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 24 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين .

                   

*أردوغان: السيسي لن يفلت من جرائمه في حق الرئيس مرسي

أكَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن يفلت من العقاب على جرائمه بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، متوقعًا أن تبحث الأمم المتحدة في ملابسات وفاته وتحاسب المسئولين عن ذلك.

وقال “أردوغان”، خلال كلمة له في مؤتمر مع صحفيين أجانب في مكتبه بقصر “دولمة بهتشة” في “إسطنبول”: “السيسي ظالم وليس ديمقراطيًّا، لم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”.

وأضاف: “لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52% من الأصوات، حتى وإن لزم الصمت أولئك الذين يعملون على تلقيننا دروسًا في الحق والقانون والحرية”.

وأوضح أن التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة الرئيس مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”.

وشدّد “أردوغان” بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

كان “أردوغان“ قد أعلن، أمس الأربعاء، عن أن بلاده “ستفعل ما بوسعها” من أجل مقاضاة السلطات المصرية دوليًّا، على خلفية وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكشف عن أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في “أوساكا” اليابانية نهاية الشهر الجاري.

وقال: “للأسف.. بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض 20 دقيقة في قاعة المحكمة، ولم يتدخل المسئولون هناك لإسعافه”.

من جهتها، شنّت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الخميس، هجومًا عنيفًا على الرئيس أردوغان، معتبرةً أن تصريحاته تُعد “تدخلًا بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي، من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله”.

وقالت: إن “التلويح بإثارة الأمر دوليًا يعد تجاوزات فجّة في حق مصر”، ونقلت عن الوزير سامح شكري “استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر، والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، على حد زعمه. 

وقالت: إن الوزير “شكري” يؤكد “استعداد مصر للتصدّي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنًا”.

وزعم “شكري” أن تصريحات “أردوغان” المُشكّكة في طريقة وفاة مرسي، “تعكس رغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية؛ لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل”.

وتابع: “مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وُظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلا عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُّل سلبي في الشئون الداخلية لدول المنطقة”.

وادعى “شكري” أن “هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يُحقّقه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة”.

وختم بالقول: إن “تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندُّر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق”، حسب تعبيره.

وتوفي الرئيس محمد مرسي، الاثنين الماضي، أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرَّض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبا وتعاطفا دوليا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لـ“مرسي”، وهو ما أدَّى إلى وفاته.

 

*صمت” الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام

قدمت الخارجية الألمانية تعازيها في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، لأسرته وأقاربه، معربة عن حزنها على وفاته.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الألمانية، برلين.وقال بريول، “نشعر بالحزن لوفاة مرسي، ونقدم تعازينا لعائلته وأقاربه”.

وأضاف المسؤول الألماني، أنهم يدعمون إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لأسباب الوفاة، مشيرا الى أنهم تقدموا بذلك للمدعي العام المصري.

وأعرب بريول عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون في مصر، لافتا إلى أنهم نقلوا هذه المسألة للإدارة المصرية.

أكذوبة الغرب 

وبرغم تعازى الدولة الألمانية ،شكل الصمت الرسمي الدولي، وخاصة الغربي، على وفاة  الرئيس محمد مرسي  أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته الإثنين الماضى، صدمة شعبية كبيرة.

ذلك الصمت دفع خبراء عرب وأتراك،  إلى القول إنه يكشف “أكذوبة الغرب الديمقراطي الإنساني”، ويوفر “غطاء وضوءا أخضر” للنظام الحاكم في مصر، بل يعبر عن “شراكة في جرائمه”.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس واتش”، الحقوقيتان الدوليتان، حكومة الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي؛ ما أدى إلى وفاته.

وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والمالديف والأمم المتحدة، لم يصدر على المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا اى ردود أفعال على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر في 2012، وأُطيح به في العام التالي.

الصمت الرسمي على وفاة مرسي كان لافتا للأنظار، تماما كالصمت الذي رافق إعدام قرابة 50 معتقلا مصريا، في محاكمات يعتبرها منتقدون “تعسفية”.

أمر مشين

يقول الباحث السياسى علي حسين باكير : “أن يموت أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر في سجون حكم الانقلاب العسكري، دون رد فعل من الدول الغربية، لهو أمر مشين وعار على جبين الإنسانية”.

وأضاف باكير: “بغض النظر عن الموقف الأيديولوجي، الذي أبداه البعض ضد الرئيس الراحل مرسي، فإن دفعه إلى الموت بشكل حذّرت منه مسبقا مؤسسات حقوقية معتبرة، لهو مؤشّر إضافي خطير على طبيعة النظام الحاكم في مصر، وإلى أين تتّجه الأمور مستقبلا، وأوروبا ستكون بلا شك أوّل المتضررين”.

واعتبر أن “المعايير المزدوجة ليست جديدة في تعامل الدول الغربية مع المنطقة وشعوبها، فهم يعتقدون أنه من الأسهل عليهم والأفضل لهم، التعامل مع حاكم ديكتاتوري يرتبط بقاؤه في السلطة بمصالحهم هم، على أن تكون شرعيته مستمدة من الشعب، ويمثّل مصالح وطنه وشعبه”.

ضوء أخضر 

وتابع: “في هذا السياق، يمكن فهم السياسة الغربية تجاه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأردف باكير: “غياب أي رد فعل دولي وغربي معتبر ضد انتهاكات النظام المصري منذ سنوات، لا يعني فقط وجود نيّة لغضّ الطرف عنها، بل يعني أيضا وجود دعم وتغطية لممارسات النظام الوحشية ضد معارضيه”.

وحذر من أن “هذا الموقف سيفهمه نظام السيسي على أنه ضوء أخضر لاستكمال اضطهاد وظلم الناس دون رادعٍ ولا محاسب”.وزاد بقوله: “وبهذا المعنى، ستكون على المجتمع الدولي والغرب مسؤوليات إزاء مثل هذا الأمر، فالسماح للسيسي بمواصلة سياساته يعني أنّهم سبب من أسباب استمرار الظلم بحق الشريحة الأكبر من الشعب المصري”.

عار على الإنسانية

بدوره، قال رئيس مركز عمران للدراسات، الباحث السوري، عمار قحف، إن الموقف الغربي شديد السلبية تجاه وفاة أناس مظلومين ولهم وزنهم في مجتمعاتهم.. كان أضعف الإيمان أن يطالبوا بتحقيق وشفافية وبحقوق العلاج للسجناء”.

وأضاف قحف : “الموقف الغربي هو عار على جبين الإنسانية.. لم نسمع مطالبات بالتحقيق وكشف الحقائق، وكان الصوت خافتا على مستوى الدول والمؤسسات العربية والدولية”.

وتابع: “حتى لو كانت هناك اختلافات، فهناك مبادئ قيمية عالية من سيادة القانون وحقوق الإنسان والمحاكمة العلنية”.

وأردف: يتوجب “مقارنة تصرف القضاء المصري مع الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981: 2011) ومحاكماته، وتعامل المحكمة مع مرسي، فشتان بينهما، وهذا يدل على السياسة الممنهجة من النظام لإهانة وحرق هؤلاء المسؤولين”.

وشدد على أن الموقف الدولي “هو موقف سلبي متواطئ مع الأنظمة، بحجة الاستقرار.. يهدمون القيم التي تدعو إلى العدالة وسيادة القانون، وكان هذا مفاجئا”.

مصالح الغرب

واكد الكاتب والباحث التركي، جاهد طوز،  أن “موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا”.

وأردف أن “مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته”.

واستطرد: “الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم”.

الرئيس يؤدى العمرة

فى سياق متصل،تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص أعلنت أداء عمرة عن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا والذي وافته المنية الإثنين الماضى.

وبحسب الصور المتداولة، رفع أشخاص وخلفهم الكعبة المشرفة، أوراقا مكتوب عليها عمرة عن محمد مرسي، فضلا عن الدعوة له بالرحمة والمغفرة.ويظهر التاريخ المدون بالوريقات أنه تم أداء العمرة في يوم إعلان الوفاة واليوم التالي له.

 

*فورين بوليسي”: مصر دخلت مرحلة اللاعقلانية بعد وفاة أول رئيس منتخب

نشرت صحيفة “فورين بوليسي” العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على وفاة أول رئيس منتخب للبلاد الدكتور محمد مرسي، مؤكدة أنها كانت آخر مَعْلم على وصول مصر تحت حكم العسكر إلى اللاعقلانية النهائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد مرسي أصبح بطلًا شهيدًا في نظر الشعب، فقبل أن يتولى الرئاسة وخلال سنوات حكم المخلوع حسني مبارك، كان الدكتور مرسي قائدًا لكتلة “الإخوان المسلمين” في البرلمان الذين يتم انتخابهم كمستقلين من قبل الشعب في دوائرهم، موضحة أنه على الرغم من عدم ذكر اسمه كثيرًا خلال فترة حكم مبارك، إلا أنه كان من المعارضين الأقوياء له.

وتابعت أن الإعلان عن وفاته خلال محاكمته الهزلية قبل يومين أساء غضب كثيرين، وبالتزامن مع القمع الأمني الذي تعيشه مصر، قد أكد انحطاط صورة مصر أكثر وأكثر على المسرح العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شعورًا سائدًا في مصر هذه الأيام أن الحياة كانت أفضل في عهد حسني مبارك؛ بسبب الإجراءات التقشفية القاسية التي اتبعها العسكر، بعكس ما كان يظن المصريون الذين وعدهم الجنرال الفاشل بإحداث نهضة تنموية، إلا أنه انزلق بمصر إلى وضع أسوأ من ذي قبل

وعن وضع مصر في المنطقة العربية، قالت الصحيفة إن دول الخليج بحاجة إلى مصر، ولكن وفق أهدافها وليس أهداف مصر، ومع تزايد مخاوفهم من حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة كان الملك السعودي الراحل عبد الله أكبر داعمي الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

وعلى صعيد عملي أكثر، فإن مصر لم يعد لها دور كبير في المنطقة، وهو ما أظهرته الأحداث الأخيرة، سواء ما يتعلق بالملف السوري أو الأزمة في اليمن، وحتى القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، فعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين مصر وفلسطين جغرافيًّا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أن يعقد مؤتمر “السلام والازدهار” في المنامة بالبحرين، بدلا من شرم الشيخ.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://foreignpolicy.com/2019/06/19/egypt-doesnt-matter-anymore-morsi-sisi/?fbclid=IwAR205WiBUCjPTbaRm_6VZgb_CDDQbLmjZujMJIzTncHttnQsUu99DFKO1n0

 

*مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

قال مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد لمصر، الذي لم يمهلوه طويلا”، لافتا إلى أن قوى الشر من الداخل والخارج تكالبت عليه بعد عام واحد من انتخابه.

وقدم الغرياني في مقطع فيديو بثته قناة “درر” الفضائية، خالص تعازيه للأمة العربية والإسلامية في وفاته

وأشار الغرياني إلى أنه “تم انتزاع توقيعات شعبية ضد الرئيس مرسي بعد انتخابه بأموال إماراتية سعودية فاسدة خدمة للصهاينة”، مؤكدا أن وقوفه مع غزة كان سبب تحريض الصهاينة ضده.

وأوضح أن الرئيس مرسي “لم يكن دمويا، لكنه أردا حكما حقيقيا شرعيا ينصر فيه أمته، فخذلوه، واعتقل، وبقي في السجن يضطهد ويعذب حتى مات غما وهما وحزنا في سجنه“.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.

https://twitter.com/DorarTV/status/1141636812697415680

 

*لماذا لا يصدق المصريون رواية قتلة الرئيس الشهيد مرسي؟

أقسم فحنث ووعد فأخلف.. هذه هي بعض أخلاق جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي منذ ظهوره للرأي العام وزيرًا للدفاع في زمن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو لا يكف عن حنث الوعود وممارسة الدجل على المصريين، وربما نجح في خداعهم في بداية الأمر، لكنه مع الغلاء والقمع والانتهاكات غير المسبوقة، بات المصريون على يقين أنهم يتعاملون مع بئر الخيانة ونهر الكذب، وحتى بمقارنة المخلوع مبارك مع السفيه السيسي في الدجل والكذب، نجد أن الشعب بات يترحم على ديكتاتورية المخلوع التي لم تكن بدموية المنقلب.

كذب السفيه السيسي عندما أدى اليمين وزيرًا للدفاع أيام الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحنث بعدها بالقسم وظهرت خيانته، وأنه يتخابر مع إسرائيل وواشنطن والخليج ضد ثورة المصريين ورئيسهم المنتخب، وحتى عندما قال إنه لا مطمع له في السلطة قام بالترشح بعد الانقلاب، وعندما قال إن المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم وأنه لن يكلفهم درهمًا ولا دينارًا إلا إذا حقق لهم الرفاهية وزيادة الدخل ووفرة المال، لكنه حنث وكذب، وأخلف في كل ذلك، وما حدث طيلة السنوات الماضية كان العكس، فلماذا يصدق المصريون رواية وفاة الرئيس الشهيد التي جاءت على لسان إعلام السفيه السيسي، وعلى لسان النائب العام الذي هو في الحقيقة جزء من عصابة الانقلاب؟

رواية القاتل!

تقول الرواية الرسمية، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي تعرض لنوبة قلبية بينما كان يتحدث مع أحد قضاة النار في المحكمة الظالمة، وأنه سقط مغشيًا عليه، وأن الطبيب الموجود في القاعة وقتها وكان تخصصه “أسنان” لم يفحصه إلا بعد مرور عشرين دقيقة، ظل خلالها ملقى على الأرض، وأنه بالكشف الذي أجرته النيابة واللجنة الطبية على جثمان الرئيس الشهيد تبين أن الوفاة طبيعة نتيجة تقدم السن (69) عاما، وأحوال البقاء في زنزانة انفرادية لمدة ستة سنوات، وهذا ما يريد العسكر تمريره لإخفاء معالم جريمتهم.

إلا أن كل الشواهد تثبت عكس ذلك، فالرئيس رغم التعذيب النفسي والبدني الذي تعرض له ومنع الأدوية، كان جسده قادرًا على تحمل ذلك كله، بل كان قادرا على الوقوف بكل حيوية ومراجعة القاضي فيما يقول وطلب الكلمة، وكان ذهنه رغم التعذيب النفسي حاضرا ومقاومًا، وخطة العسكر كانت تقوم على استنزافه عقليا قبل أن الاستنزاف الجسدي، طوال هذه السنوات وحرمانه من العلاج، وجبره على طلب العلاج واستفزاز المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وجعلها تطالب مرارًا وتكرارًا بإجراء الكشف عليه، بل وحمل اللجنة التي حضرت من البرلمان البريطاني على نشر بيان يحذر من أن حياة الرجل صحيًّا في خطر، كل ذلك بحسب مخطط العسكر منحهم أرضية وغطاء لإخفاء عملية القتل، حتى تبدو في سياقها الطبيعي.

فلا أحد سيشك أن الرئيس الشهيد محمد مرسي تناول يومها في طعامه أو بأي طريقة سُمًا تم تحضيره في تل أبيب، من ذات النوعية التي أعطيت للرئيس الفلسطيني عرفات أو التي تم بها محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس خالد مشعل، لكن المحاولة فشلت لتدخل ملك الأردن الراحل حسين بن طلال. تم اغتيال الرئيس بعد تحضير الرأي العام والدولي بأنه بات يعاني مشاكل صحية، وبأن سلطات الانقلاب تتعنت في علاجه، فيكون الأمر على هذا النحو “لم نقتله عمدا ولكن قتلته أمراض الشيخوخة والإهمال الطبي”، وتلك جناية مخففة وربما يقبل بها المجتمع الدولي الذي يدعم الانقلاب بالأساس.

الشكوك تحوم حول القاتل

وهو الأمر الذي جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يربط بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويقول إن الأمم المتحدة وجدت الموقف التركي حيال جريمة قتل خاشقجي “على حق”، متمنيا أن تتناول أيضا وفاة الرئيس مرسي، التي اعتبرها “مشبوهة”.

وأضاف الرئيس التركي، اليوم الخميس، أن “المدعو السيسي ظالم وليس ديمقراطيا، ولم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”، وأكد أن “من يحاولون إعطاءنا الدروس في الحقوق والقانون يصمتون اليوم عن قتل مرسي”، وأشار إلى أن “التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة محمد مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”، وشدّد بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

وأصرت تركيا، خلال الأشهر الماضية، على موقفها من قضية خاشقجي، بضرورة محاسبة الضالعين في الجريمة، وضمنهم الآمر بتنفيذ عملية القتل، وهو الموقف الذي هدد أردوغان بتبنّيه في قضية وفاة مرسي. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس التركي: إن التقرير الأممي الصادر عن أجنيس كالامارد حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يثبت “خطأ” موقف السعودية تجاه تركيا.

وأردف أن “المتورطين في جريمة قتل خاشقجي سيدفعون الثمن”، موضحاً أن “الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.. الآن، سيدفع هؤلاء الثمن وسيحاسَبون”، وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد نشرت، أمس، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسئولية قتل خاشقجي عمدًا.

كما أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسئولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتوفي محمد مرسي، الاثنين الماضي، في أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبًا وتعاطفًا دوليًّا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، وهو ما أدى إلى وفاته.

 

*أحمد موسى.. لماذا اجتمع المؤيدون والمعارضون على احتقاره؟

عبر آلاف المغردين بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استيائهم الشديد من شماتة الإعلامي الأمنجي أحمد موسى في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قضى نحبه قتيلاً الاثنين الماضى، إثر وفاة مفاجئة وغامضة عقب إصابته بإغماء خلال جلسة محاكمة ظالمة بالقاهرة.

وفي تعليقه على خبر الوفاة، قال “موسى”، عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، إن “الوقت قد حان للترحم على ضحايا الجيش والشرطة بالصوت العالي، والترحم على كل من تيتّم بفعل محمد مرسي”، واصفا إياه بـ”الجاسوس”، وزعم موسى المقرب من أجهزة أمن الانقلاب، أن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هم من تسببوا في أعمال العنف بمصر منذ الأربعينات حتى الآن، وشن هجوما على معشوق جماهير كرة القدم المصرية “محمد أبو تريكة” بعد ترحمه على مرسي عبر تويتر.

https://twitter.com/Ebtesam777/status/1141001099459158019

شماتة الأعداء

كما طالب الأمنجي موسى مشاهديه بإشاعة مظاهر الفرح والبهجة، مخاطبا أنصار الرئيس الراحل: “احزن أنت يا خاين بموت القاتل مرسي واحنا هنشغل أغاني ونفرح ونرقص”، وإزاء ذلك صعد وسم #ابن_… الذي يحمل سبابا لـ”موسىإلى قائمة الصدارة في “تويتر” مصر، وعبر خلاله الرافضون لإساءات الإعلامي الموالي للانقلاب عن اشمئزازهم من شماتته، واعتبروه بالغًا للدرك الأسفل من الانحطاط الأخلاقي، وفاقدا لكل معاني الإنسانية.

وتعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يكون خبر وفاة الرئيس الشهيد مرسي، صغيرا لا يتعدى طوله خمسة أسطر بصفحة الحوادث الداخلية في جريدة الأهرام، ويقول الخبر إن “محمد مرسي العياط” توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

ولم تذكر صحيفة العسكر العريقة في التطبيل ماهية الرجل الذي مات، وكأن مانشيت” الأهرام نفسها قبل سبع سنوات لم يكن خبر تولي مرسي رئاسة مصر بوصفه أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وكما كان التجاهل والاكتفاء بالخبر الصغير الموحد هو سمة الصحافة الورقية تجاه مشهد الوفاة أثناء المحاكمة، اتبعت نشرات الأخبار التلفزيونية التجاهل نفسه فقدمت خبر الوفاة في ذيل أخبارها بأسلوب مقتضب.

غير أن برامج التوك شو على الفضائيات تعاملت مع الخبر على نحو مغاير، حيث أطلق أشهر مقدمي البرامج ألسنتهم ضد الرئيس الراحل، فيما سخر رواد مواقع التواصل من مذيعة قرأت الخبر الموحد مع تذييله بجملة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”.

كلام الأمنجي موسى يتنافى تماما مع الواقع الذي نقلته أسرة الرئيس الراحل حيث منعت إدارة السجن عنه الأدوية والتريض، وظل محبوسا في زنزانة انفرادية مع السماح لرؤيته على فترات متباعدة ومن وراء حاجز زجاجي، ولم يغب عن موسى الاستطراد فيما سماه جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ليتطور إلى وصف مرسي بالجاسوس والمجرم الذي حرض على قتل المصريين وسيلقى نار جهنم، على حد قوله!.

ممبار وعكاوي..!

وبلغ الأمنجي موسى الذروة عندما اعتبر أن الله يحب مصر، ودليله في ذلك كما يزعم هو الطريقة التي توفي بها الرئيس الشهيد مرسي، مؤكدا أن الأخير لو مات داخل الزنزانة لكانت الأمور فُسرت على نحو آخر، وفي الإطار نفسه تحدث الإعلامي الأمنجي تامر أمين في برنامجه عما وصفه بـ”المعاملة الجيدة جداالتي تلقاها مرسي داخل السجن، مضيفا أن الرجل لم يتعرض للتعذيب أو الإهانة من أي نوع بل كان يتناول الطعام الذي يريده.

وأردف أمين الذي اعتزل الإعلام لفترة بعد ثورة يناير لقربه من عائلة المخلوع مبارك، زاعما أنه: “في بعض الأحيان كان يسمح له بدخول أكل خاص، فاكرين كان بيطلب زمان بط وممبار وعكاوي، واضح أن شهيته دائما مفتوحة”. أما المذيع الأمنجي الشهير عمرو أديب فحاول أن يبدو موضوعيا في بداية برنامجه فارتدى دور الواعظ الذي لا يشمت في موت أحد حتى “ولو كان من الأعداء”، لكنه سرعان ما خلع ذلك الثوب ليبدأ بالهجوم من خلال أسئلته لضيفه أستاذ الفقه المطبلاتي “سعد الدين الهلالي”.

فبدأ أسئلته بسؤال حول مدى جواز الرحمة على من خان وطنه ودينه، ليجيب الضيف بجواب مطاط وينتقل منه إلى الموت فجأة كما جرى في حالة الرئيس الشهيد مرسي، ويصفه بالموت المكروه ويشبهه بـ”موت الحمار”، وتحدث الهلالي عن عدم الشماتة، لكنه أشار إلى مصطلح “شفاء الصدور” الذي تحدث عنه القرآن الكريم حول موت الأعداء.

ولم يفت على أديب التحذير من شكل جنازة الرئيس مرسي، لافتا إلى إمكانية استغلال المعارضين الجنازة لتحويلها إلى مظاهرة، وتوقع أن تستغلها جماعة الإخوان المسلمين لتستعرض عبرها قوتها، أما قناة إكسترا نيوز الإخبارية فاستغلت وفاة الرئيس الشهيد مرسي لتسترجع من خلال برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي ما وصفته بعنف جماعة الإخوان.

وبث البرنامج لقطات من أحداث قصر الاتحادية في عام 2012 وما سمّته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 ونسبت جميعها إلى أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وعلى القناة نفسها وعبر نشرة الأخبار، أذاعت مقدمة النشرة خبر الوفاة مذيلا بعبارة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”، ما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من التعاطي الإعلامي للحدث، وتنفيذ تعليمات موحدة من جانب مخابرات عباس كامل، واعتماد صيغة الخبر التي على ما يبدو تم توزيعها على جميع وسائل الإعلام.

 

*بعد ارتفاع أسعار النفط.. خسائر كبيرة تنتظر السيسي من التوترات العالمية

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، اليوم الخميس، سلطت فيه الضوء على القفزة التي شهدتها أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار، وهو ما يثير مخاوف من مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

وبينما تشتعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب الصراع القائم حاليا بين دول الخليج وإيران، بات الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي هو الخاسر الأكبر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، حيث يعاني نظام الانقلاب من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يكون له أثر مباشر على عجز الموازنة وتكلفتها.

تصاعد التوترات

ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم، إن تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ترفع تكاليف التأمين ضد المخاطر الأمنية على السفن التجارية في منطقة الخليج، وهو ما قد يدفع أسعار الخام إلى المزيد من الصعود، كما تلقت أسعار النفط دعمًا أيضا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وهو ما يحفز النمو في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. كما أن هبوطا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة يدعم الأسعار أيضًا.

يشار إلى أنَّ الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

قفزة بالأسعار

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.68 دولار، أو 4.35 بالمئة، إلى 64.54 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، بنسبة 5.56 بالمئة، إلى 56.75 دولار للبرميل.

وتعتزم حكومة الانقلاب إلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود خلال الأيام المقبلة في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي. 

وأشارت عدة تقارير محلية وعالمية، إلى أن الرفع التام لدعم الدولة عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

 

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 4 معتقلين 15 يومًا بتهمة التظاهر وبراءة 37 منها بالبحيرة

قررت نيابة الانقلاب بحوش عيسى فى البحيرة، حبس 4 معتقلين من أبناء المدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفِّق لهم من مزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح.

وذكر المرصد الحقوقي لمعتقلي حوش عيسى، أن المعتقلين الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي يوم 10 يونيو الجاري، خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وعقب صدور القرار تم ترحيلهم لسجن فرق الأمن بدمنهور عقب صدور القرار الجائر.

والمعتقلون الأربعة هم: “خالد محارب العزومي، مسعد عمارة، محمد عوض عرابي، رفعت المشرقي”.

إلى ذلك، كشف المرصد عن وصول اثنين من المعتقلين إلى منزليهما بعد حصولهما على حريتهما وخروجهما من سجون العسكر، وهما “وليد صلاح عقاب، ومحمد شحاتة حسن الشيخ”.

أيضًا وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة الاعتقال التعسفي، أمس الخميس، بحق المواطن “صلاح فاروق” من منزله بمركز أبو حمص فى البحيرة.

وذكرت المنظمة أنه تم عرضه على نيابة كفر الدوار، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما وثّقت المنظمة صدور قرار بالبراءة لـ35 مواطنًا من أبناء البحيرة صدر من محكمة جنح طوارئ المحمودية، أمس، مما لُفّق لهم من مزاعم، بينها التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تفاصيل إخفاء العسكر 11 ضحية بالمنوفية لمدد متفاوتة

أعربت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية، عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لنحو 11 من أبناء المحافظة، منذ اعتقالهم من قبل قوات النظام الانقلابي الحالي دون سند من القانون، ورفض الكشف عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم؛ كونها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الرابطة أن المختفين قسريًّا بينهم المهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، الذى تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017، وهو من أبناء مدينة السادات، المختفي منها أيضًا “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي عبد الستار، منذ اعتقاله فجر يوم 25 مايو الماضي، والطالب “مؤمن عبد العزيز ديابالمختطف منذ يوم 29 مايو الماضي.

يضاف إليهم “ضياء محمد عبد المعطي رجب” من شبين الكوم، تم اختطافه يوم 3 يناير 2018، و”محمود غريب قاسم” من زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه يوم 17 مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية.

أيضًا الطالب “محمد سعيد شعبان” من كفر “طبلوها” وهو مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، تم اختطافه يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات، و”صلاح عبد المقصود سيد الأهل” من قرية دبركي التابعة لمنوف، حيث تم استدعاؤه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو الماضي، وعند ذهابه لم يخرج من هناك، و”عقبة علاء لبيب”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة السادات، وهو من أشمون، تم اعتقاله يوم الأحد 19 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات.

فضلًا عن “زياد محسن شوقي الصاحي” من الشهداء، والذى تم اعتقاله أيضًا من منزله يوم 19 مايو الماضي، و”عمار صلاح المليجي” الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تم اختطافه يوم الأربعاء يوم 29 مايو الماضي قبل الإفطار مباشرة من منزله بمحافظة الجيزة، والطالب “خالد رجب مسلم”، تم اختطافه مساء يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة إلى الآن.

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ميليشيات القاهرة” تواصل إخفاء مواطن للشهر الثاني ومهندس لليوم الرابع

تواصل ميليشيات امن الانقلاب إخفاء المواطن عبدالعزيز محمد احمد عبدالعزيز، لليوم الـ60 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 أبريل 2019 من أمام مدرسة أبنائه “23 يوليو” بالمرج الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهوله.

ويعاني “عبدالعزيز” من مشاكل صحية بالصدر والقولون، حيث يعاني من إصابته بقرح متعددة بالقولون، تحتاج لعمل منظار، فضلا عن كونه العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أفراد.

وتواصل أيضا مليشيات القاهره إخفاء إبراهيم عز الدين، 27 عاما، مهندس وباحث عمراني، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* مجلس القضاء يصدر قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم أثناء البطولة الإفريقية

أصدر المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم طوال فترة بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع أمن القاهرة، قد أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخبره بتعذر توفير أفراد أمن لتوفير التأمين اللازم لعرض المتهمين على المحاكم؛ لانشغال قوات الأمن بتأمين المنشآت والمباريات خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

بدوره كلّف رئيس مجلس القضاء، رئيس المكتب الفني المساعد بإخطار النيابات ورؤساء الدوائر بالقرار لاتخاذ اللازم.

 

* ظهور 21 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- إبراهيم محمد إسماعيل سعد

2- عادل عبد العزيز حسن

3- عبد الجواد أحمد محمد

4- أسامة يوسف محمود محمد

5- كمال الدين عبد التواب

6- محمد جمال شحته

7- محمد محمود محمد قطب

8- إبراهيم علي السيد أحمد

9- حسام محمود سعد

10- محمد سعيد سليمان

12- عبد الله إسماعيل محمد

13- محمود علي شحاتة عبد العال

14- حمدي مجدي حسن

15- محمد علي حسن سعودي

16- عبد المالك محمد عبد المالك

17- عبد الرحمن محمد أبو طالب

18- زياد مجدي محمد بهنسي

19- عبد الله محمد علي شحاتة

20- أحمد خالد منير عيسى

21- عادل حسين سيد.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

* رسالة الداعية صلاح سلطان بعد تأييد المؤبد: سنخرج إلى الحرية قريبًا

أرسل الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، رسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وهذا نص الرسالة التى أكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار فى سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون”.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

فيا قرة عيني زوجتي حبيبتي، ويا فلذات أكبادي أولادي وأحفادي حبايبي، ويا أساتذتي الربانيين ويا إخواني وأخواتي السابقين، ويا طلابي وطالباتي المرابطين أسألكم بالله العظيم رب العرش الكريم ألا تكترثوا أو تبتئسوا بتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي صدر مخالفاً لأبسط قواعد العدل وأيده النقض في تأكيد أنهم أجمعوا أمرهم وشركاءهم، وقضوا بالباطل، والحمد لله كان بجواري صوت الشيخ المنشاوي يقرأ في سورة يونس، فما أن علمت بطغيانهم حتى كانت هذه أول آية من قصة سيدنا نوح وأمام ذلك أعلن ما يلي:

سجدت سجدة شكر طويلة لربي سبحانه الذي أحبه وأستشعر برد حبه ورحمته، وواسع فضله ومِنته أن قدّر لي هذ الخير، فنحن بهذا الحب نوقن أن كل ما يقدره هو الخير المطلق والسبب جد واضح في قوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا”، فنحن نعيش في بوتقة الرضا عن الله في كل قضائه وقدره “هو مولانا” وهو يختار لنا الخير لأننا نحبه ويحبنا ونرجو حبه ومعيته وجنته.

سنخرج بإذن الله تعالى إلى الحرية قريباً بعز عزيز لنا، وذل ذليلٍ لهم، وسنكون بإذن الله سنداً للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين وسوريا والسودان واليمن وبورما والصين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فيقيننا أن الله رؤوف بنا “وما كان الله ليضيع إيمانكم”.

أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتّلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان.

أعتذر إلى الله تعالى من كل مسلم ومسلمة لم يوقنوا “حق اليقين” في قانون الله وسنة الرحمن “وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.” وإذا كان هؤلاء أثبتوا للعالم أجمع أن ليس لهم حدود في الإجرام والفساد، فقد بقي أن تستوفى صفات المؤمنين فينا، فأوصي نفسي وإياكم في مجاهدة النفس لاستجماع صفات المؤمنين وصبغة الله في العابدين حتى يُفعّلَ الله نصره، ويجمع هذه الصفات قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

أستحلفكم بالله الذي تحاببنا وتآلفنا وتعاهدنا فيه ألا يكون أحدنا سهماً في فتنة ولنكن كما قال تعالى”واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواعسى أن يحبنا ربنا إذ يرانا سبحانه “صفاً كأنهم بنيان مرصوص” فبغير وحدتنا سيطول بلاؤنا أو – لا قدر الله – يستبدل الله بنا، وسنن الله لا ترحم من خرج عنها، ولنكن جميعاً يداً واحدة ضد أعداء الأوطان والشعوب وحريتها وكرامتها.

ليكن نصب أعيننا، وقبلة قلوبنا “فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنينأما الظالمون فـ “لهم اللعنة ولهم سوء الدار.”

و”لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من العزيز بالله وحده: صلاح الدين سلطان من سجن الليمان

8 شوال 1440ه = 11 يونيو 2019م.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

 

* برلمان السيسي.. تحصين “جنرالات” الانقلاب من المساءلة القانونية عن دماء رابعة

الفوضى التشريعية هي العنوان الأنسب لـ “برلمان” العسكر منذ انضمامه الى حظيرة البصمجية بنواب تم اختيارهم من المخابرات بشقيها والأمن الوطني وصولا إلى السيطرة على سن القوانين وتجاهل كافة الأعراف ومؤسسات الدولة وتنفيذ ما تعليمات قائد الانقلاب بصورة حرفية من خلال مجلس نواب ملاكي للسيسي.

ويرى المراقبون أن الفوضي التشريعية تهدف لتمرير ما يريده الانقلاب أولا بوأد الآراء القضائية المعارضة لهذه الهيمنة المقصودة علي القضاء ما يعني توقع مزيد من التضييق علي مجلس الدولة، وثانيا إقرار قانون لتحصين كبار ضباط الجيش قضائيا.

أكابر المجرمين

ووافق “برلمان” العسكر على مشروع قانون جديد بشكل نهائي يمنح كبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم “معاملة خاصة” داخل البلاد وخارجها، كما يحق بموجب القانون؛ استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يوفر لهم الحصانة والفساد بشكل كبير.

وكشف قانونيون أن مجلس بصمجية القوانين وافق بأغلبية كبيرة على هذا القانون الذي لا يجيز التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي” في عام 2013.

كما يسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

وفضل مشرعو الإنقلاب زيادة في التحصين والمنعة من المراقبة والمساءلة أن يتم تنكير المقصود ب”كبار قادة القوات المسلحة”، وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن “رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح”.

الهيئات القضائية

بالمقابل تجاهل “نواب” الانقلاب ملاحظات “مجلس الدولة” على تعديلات الهيئات القضائية، ووافق بغالبية ثلثي أعضائه، أمس، على مشروعي قانونين ينظمان طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها القضاء العسكري، وكذلك طريقة اختيار السيسي رئيس المحكمة الدستورية، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين بها، بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال وكيل اللجنة التشريعية لبرلمان العسكر أحمد حلمي الشريف، أمس، إن المحكمة الدستورية لم ترسل ردها على المشروع الخاص بها، وكشف تقرير اللجنة أنه تمت الموافقة على المشروعين كما وردا من الحكومة، مع تجاهل اللجنة، ومن بعدها رئيس البرلمان، لست ملاحظات أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة تجاههما، وهي:

1- خلوهما من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انتهائها أن تبلغ كل جهة أو هيئة رئيس الجمهورية بالمرشحين لرئاستها.

2- خلوهما من الموعد المحدد لتقوم كل جهة أو هيئة بتحديد أقدم سبعة نواب لرئيسها.

3- عدم تضمنهما توضيحًا لموقف المستشارين المعارين للخارج أو المنتدبين ندبًا كليًا خارج الجهة القضائية، من الترشح لرئاسة الجهة أو الهيئة إذا جاء ترتيبهم ضمن أقدم سبعة نواب لرئيس الجهة أو الهيئة، أو بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

4- عدم تحديد مصير رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يُعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد.

5- عدم تنظيم طريقة تعيين رئيس القضاء العسكري.

6- عدم مراعاة طبيعة منصب رئيس القضاء العسكري التي قد تسمح بإنهاء خدمته للتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد (58 إلى 62 سنة) ما يمثل مساسًا بالضمانات الدستورية المقررة لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل.

عواقب الانقلاب

وفي مارس 2018، حصل “السيسي” على فترة ثانية لحكمه القسري مدتها 4 سنوات، وذلك بعد “انتخابات” لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

وشهدت مصر خلال فترة الحصانة المحددة بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها مئات القتلى من المعتصمين وأفراد من الجيش والشرطة، بميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة في أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وفي أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تقاعد “السيسي” في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في رئاسية جرت في مايو 2014، أمام الكومبارس حمدين صباحي .

 

*مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه اليوم شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الاهالي أكدوا على ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة ، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل الى المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*مقر جديد لـ”حكومة الانقلاب” فى العلمين.. السيسي يُحابي العصابة من جيوب الغلابة

في مايو قبل عامين كان الإعلان الأول عن إنشاء مقر صيفي لحكومة السيسي في العلمين الجديدة، وأمس أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن أن حكومته تجتمع لأول مرة بمقرها في “العلمين” الجديدة في يوليو المقبل.

ورغم أن المدينة سياحية بالدرجة الأولى، وبها قرى شهيرة مثل بورتو بمارينا، ومراسي بسيدي عبد الرحمن، وتنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وتبعد عن مدينة الإسكندرية التي يتوفر بها مقر صيفي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، بنحو 150 كم، إلا أن تكلفة المقر الصيفي الجديد- بحسب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات وهي واحدة ضمن شركات أخرى- تقدر بنحو ملياري جنيه، وأشارت الشركة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمقرات الحكومية بالمدينة تنفذها شركات أبناء حسن علام وأوراسكوم.

واعتبر مراقبون أن الكشف عن تكليف شركات خاصة بأعمال المقاولات في هذين المقرين، حسب ما أُعلن في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، هو أمر غير معتاد في عهد السيسي، الذي اعتاد إسناد تلك الأعمال للجيش، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

والسبب هو أن “الهيئة الهندسية بالجيش أخطرت السيسي في بداية الإعداد لمشروع المدينة الساحلية بعدم استطاعتها تولي الإشراف عليه وإنهائه قبل عام 2021 كما طلب، في ظل إشرافها الكامل على العاصمة الإدارية الجديدة، وانشغالها بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور المؤدية للمحاجر والسواحل الجنوبية”.

اعتذار الجيش دفع وزارة الإسكان لاختيار 6 شركات فقط من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المشروع، هي: “حسن علام”، و”أوراسكوم”، و”درة، و”رديكون”، و”سياك”، و”المقاولون العرب”، وذلك بعد إجازتها جميعًا أمنيًّا.

جيوب الشعب

أما المقر الحكومي، حسب المصادر، فرغم أنه أصغر حجما، إلا أنه يعتبر الأول من نوعه خارج القاهرة؛ حيث يتم إعداده ليكون جاهزا لاستضافة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، ويضم قاعات كبرى وأماكن لإقامة مرافقي الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين.

وكشفت المصادر عن أن “تكاليف إنشاء القصر الرئاسي والمقر الحكومي تتحمّلها حتى الآن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارهما جزءا من العملية الإجمالية للمشروع”.

وأشارت المصادر إلى أن “استحداث القصر الرئاسي والمقر الحكومي أدى لتغيير جغرافية المدينة الساحلية الجديدة؛ فبهدف إبعاد المقرين عن المخاطر الأمنية ومنحهما خصوصية استثنائية، سيتم الفصل بين المناطق الترفيهية والثقافية وبين الطريق الساحلي العمومي الواصل بين قرى الساحل الشمالي، بطريق آخر مؤمّن عسكريًّا يؤدي حصريًّا للمقرين الجديدين”.

وبحسب السيسي نفسه، فإنه وخلال افتتاح عدد من مشروعات العلمين قال إن تكلفة مشاريعه يدفعها المصريون، مطالبا الذين ينادون بتطوير السكك الحديدية بضرورة تحمل نفقات ذلك، وأكد أنه لا بد أن يحقق ربحًا من خلال عمليات التطوير دون إرهاق الدولة “أنا اللي بأعمله من جيوب الناس”.!

العاصمة الإدارية

وتحدث نشطاء عن أن تكلفة نقل المقرات الحكومية، وعددها 43 مقرا، بما فيها مقر رئاسة الوزراء، إلى العاصمة الإدارية تخطت 150 مليار جنيه، رغم ادعاء اللواء محمد عبد اللطيف الذي جاء خلفا للواء أحمد زكي عابدين في رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها أي علاقة بالأمور المالية بالموازنة العامة للدولة، وأن جميع أجهزة الحكومة وهيئاتها ستنقل للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020، وذلك في حوار له على “dmc”.

ولفت إلى أن كل أنشطة العاصمة تمول ذاتيًّا، مشيرا إلى أن “كل مساهمي الشركة جهات حكومية”، موضحًا أن “أرباح الشركة عندما توزع ستعود للحكومة من جديد وستدعم موازنة الدولة”.

وحسب المخطط الحكومي، ستتشابه “العلمين الجديدة” مع “العاصمة الإداريةفي ضخامة المشاريع السياحية والترفيهية المستهدف جذبها، كما ستضم أبراجًا سكنية سياحية ضخمة أشبه بالأبراج المقامة في مدن الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، على بعد 60 كم جنوبي الشريط الساحلي، وستفصل المدينة عن المشروعات السياحية الأخرى، وحولها مجار مائية صناعية وبحيرات، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة.

القاهرة والإسكندرية

ويعتبر مقر الحكومة بالقاهرة هو الأشهر والأكثر فاعلية، حيث إن أشهر مشهد فيه كان إبان ثورة يناير، حيث خُلعت صورة المخلوع حسني مبارك ووضعت لوحة كبيرة عليها عبارة (الله جل جلاله)، ولكنه أمنيًّا يمكن تعطيله كما حدث في ثورة يناير بالمظاهرات وبغضب الشعب من ممارسات النظام وحكومته.

وفي 24 يوليو 2017 أعادت حكومة الانقلابي شريف إسماعيل افتتاح المقر التاريخي لمجلس الوزراء الصيفي بالإسكندرية.

وشهد محيط المقر الصيفي بمنطقة بولكلي، شرق الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع عقد أول اجتماع له بالمقر الصيفي مع محافظي الإسكندرية والبحيرة ومطروح ووزير التنمية المحلية الانقلابية.

كان المقر مستخدمًا منذ أعوام كمقر مؤقت للمحافظين حتى تم افتتاح مقر جديد للمحافظة، وانتقل إليه المحافظ، وبات المقر الصيفي مهجورًا.

ويعتبر المقر الصيفي من المباني الأثرية في المحافظة، بعد أن مرّ على المبنى أكثر من 100 سنة، حيث شُيّد قبل عام 1913 بعد قيام الحكومة المصرية برئاسة محمد سعيد باشا رئيس النظار (رئيس الوزراء) آنذاك بشراء المقر في 13 يوليو 1913، وكان يشهد انتقال الدواوين فيقيمون 3 أشهر في رأس التين، ثم يعودون إلى القاهرة، وهذا ما كان متبعًا في تلك الفترة.

وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالقاهرة (صيفا) يوم 30 يوليو سنة 1952م، وألغى مصيف الوزارة في الإسكندرية من يومها، إلى أن أعيد استخدام المقر في أيام الحزب الوطني المنحل، واستمر حتى ثورة 25 يناير 2011، وأغلق المقر مرة أخرى.

مناطق خضراء

الإعلامي مصطفى الحسيني أشار إلى تقرير قريب، في يناير قبل الماضي، نشره مركز كارنيجي الأمريكي، يصف عاصمة السيسي الجديدة بأنها أشبه ما تكون بالمنطقة الخضراء في بغداد “Green Zone “وهو تشبيه بليغ ودقيق؛ فالمنطقة الخضراء التي أقامها الأمريكان في العاصمة بغداد بعد احتلال العراق لتكون أكثر المواقع العسكرية تحصنا في البلاد باحتوائها على مقرات الدولة من حكومة وجيش، ومقرات السفارات الأجنبية، هي نموذج لما يحاول السيسي تدشينه بعد احتلاله مصر بالقوة العسكرية وسيطرته على كافة مفاصلها.

وأشار إلى أن هذه العاصمة الجديدة “والتي ستكون الأكثر تحصينا ضد أي محاولة لزعزعة حكم السيسي” تظهر أن الشعب المصري خارج حساباته بالفعل، وأنه مع المؤسسة العسكرية يتعاملان مع جموع المواطنين بمبدأ الاحتلال وإخضاع كافة الأصوات بشتى الطرق حتى التي شاركت في دعمه ضد الإخوان قبل وبعد الانقلاب.

وألمح الناشط السيد سليم إلى إمكانية أن يكون هدف السفيه السيسي هو إخلاء المباني التاريخية؛ بهدف تأجيرها والاستفادة بأرباحها لجيبه لا لجيب الشعب.

وأضاف “ألا يعلم السيسي أن تغيير مقار مجلس الوزراء والبرلمان هو محو لجزء من تاريخ مصر!”، موضحًا أن مقار ومباني القصور الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات يجب عدم التفريط فيها مها كان ثمن بيعها أو قيمة تأجيرها، فهذه المباني جزء من حضارة وتاريخ مصر، فهي تحكي جزءًا من تاريخ مصر، ويجب احترامه والمحافظة عليه”.

 

*السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

لا يستحي سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤسس دولة اللصوص، أن يعقد مؤتمرًا دوليًّا لمكافحة الفساد ويدعو إليه عرائس الماريونت الذين تُحركهم الولايات المتحدة برشاوى من دول إقليمية، وهو نفسه من قيّد مجلس الدولة بتغيير الدستور ومنعه من مطالعة اتفاقيات ومناقصات تقوم بها عصابة الجيش أو يُنفذها هو بنظام التكليف.

ففي الوقت الذي يحارب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي الشرفاء ويسجنهم ويقاضيهم بتهم باطلة، مثلما فعل مع المستشار جنينة؛ لأنهم يتطهرون بكشف فساد العسكر في أجهزته السيادية المخابرات والداخلية وأمن الدولة، ورغم أن فساد جنرالات الجيش هو الأكبر، إلا أنه لا توجد رقابة على بيزنس الجيش أو موازنة الجيش وكذلك الداخلية والمخابرات.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى شارك فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات والنيابة العامة، من 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي على شاكلة دولة العسكر.

ومن السخرية الفجة أن الهدف كان نقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة في القارة الإفريقية!.

    اسحب فلوسك4

*اسحب فلوسك” يتصدر تويتر.. ونشطاء: السيسي خربها

كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار، مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية عن أن البنك المركزي خفّض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضي، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون “المركزي” بذلك قد سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا أدت شروط البنك الدولي للدفعة الأخيرة إلى أنه يسحب كل ودائع مصر بره.. الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي بخفض البنك المركزي ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

اسحب فلوسك3وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “اسحب فلوسك”؛ ردًّا على قرار البنك المركزي خفض ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية.

ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على موقعي “تويتر” و”فيس بوك”، وأكد النشطاء أن السيسي وعصابته هم سبب البلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية وأنهم سرقوا البلد.

وقال صاحب الحساب “شادي” على موقع “تويتر”: “زيادة فى الديون.. زيادة فى القروض.. نهب وسرقة.. مشاريع فنكوش.. ماذا تنتظر غير الانهيار الاقتصادي؟”.

وغرد صاحب الحساب Adam Morsi‎‏ على موقع “تويتر” قائلا: “‏حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي”.

وعلق حساب “الثورة تجمعنا” على “تويتر” قائلا: “في بطولة رفع الأسعار الفائز الوحيد هو السيسي.. والشعب المصري دائمًا يأخذ دور الخاسر!”. وتابع الحساب: “لمتابعة سلسال الخسائر.. الشعب المصري داخل على أيام أسود من السواد بعد قرار رفع أسعار البنزين.. كل السلع أسعارها هتولع والناس مش هتلاقي العيش الحاف!”.

اسحب فلوسك1وقالت أسماء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏ازدادت حياة المصريين بؤسًا بشكل لم يسبق له مثيل، فأصبح الحصول على عمل مجرد خيال، والشباب مكانهم الأساسي الشوارع والمقاهي.. ومن يحصل منهم على عمل لا يكفي حتى لسداد فواتيره ومواصلاته”.

أما Mary Magdy فقالت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “عشان السيسي المجرم كل إنجازاته هو قتل الشعب المصري، وخاصة الغلابة، يقتلهم ليل نهار على الإسفلت وآخرهم الحادث المروع اللي راح بسببه أرواح كثير من الغلابة اليوم علي الطريق الساحلي في كفر الشيخ “.

ورأى أحمد شاكر أن “اقتصاد يقوم على الديون والقروض ورفع الضرائب وغلاء الأسعار  ناهيك عن السرقات والنهب والنهش والمشاريع الفنكوش.. ماذا تنتظر منه غير الانهيار بالثلث”.

وعلّقت صاحبة الحساب “سلطانة مانو” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة”.

وأضافت “السيسي يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي ويصور أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي، وتراجع في معدلات البطالة، وانخفاض في معدلات التضخم.. لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن”.

اسحب فلوسك2وغردت نور الهدى قائلة: “ناوى تعمل فينا إيه أكتر من كده يا سيسي الله ينتقم منك”. وعلق صاحب الحساب Medo123456789 على “تويتر” قائلا: “السيسى هيخربها”.

وقالت Ommosab عبر حسابها على “تويتر”: “السيسى لم يشبع من الفكة ورز الخليج اتحول على فلوس المودعين فى البنوك.. اللهم اقصم ظهره ولا تقم له قائمة وانتقم منه يا رب”.

من جانبها قالت صاحبة حساب “نور الحق” على تويتر: “حجم المبالغ التى سرقها العميل الصهيوني السيسي على لسانه ولسان وزرائه تخطت ٦٠ مليار دولار”.

 

*رفع أسعار المترو والوقود يلهب الأسعار بالأسواق

سيطر الترقب على تعاملات الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للزيادات المتوقع إقرارها اليوم على أسعار الوقود، بعدما رفعت حكومة الانقلاب أمس أسعار تذاكر المترو للخط الثالث.

ووصلت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار تلك الارتفاعات؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار، وخاصة في السلع الرئيسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب هبطت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو  620 جنيهًا. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 710 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5106 جنيهات.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.