الجمعة , 3 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة النقض

أرشيف الوسم : محكمة النقض

الإشتراك في الخلاصات

تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

محكمة النقض قضت بـ"تخفيف معاقبة ضابط بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات

محكمة النقض قضت بـ”تخفيف معاقبة ضابط بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات

تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام محاكم وقرارات نيابة

قرارات صدرت 

قررت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض،  مد أجل الحكم في طعن 66 متهمًا على حكم سجنهم بعقوبات تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015، لجلسة 2 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال المداولة.

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وائل سعد تواضرس الراهب أشعياء المقاري سابقا” بالإعدام شنقا، وتخفيف حكم الإعدام للراهب فلتاؤوس المقاري إلى السجن المؤبد؛ وذلك لإدانتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون فى الواقعة التي تعود ليوليو 2018.

قضت محكمة النقض فى حكم نهائي بات، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ من السجن المشدد ١٠ سنوات إلى السجن ٧ سنوات، فى الواقعة التي تعود إلى يوم 24 يناير 2015 في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير 25 يناير.

قررت الدائرة الأولى إرهاب  تأجيل محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 6 يوليو المقبل لحضوره  بشحصه.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بالحبس 3 سنوات للراقصة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية تجديد حبس احمد سعيد ١٥ يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم  ١٢٣٨لسنة ٢٠٢٠ اداري الخليفة .

 

*بعد تأجيل جلسة تجديده.. مطالب للنائب العام للإفراج عن “باتريك جورج

أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عن تعذّر نقل الباحثباتريك زكيمجددًا، يوم الأحد 28 يونيو 2020، من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). 

وقالت المبادرة: “وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية بما يشمل القضايا التجارية والتي تشترط دخول الجمهور قاعات المحاكم، فلا يزال باتريك والأغلبية من المتهمين في قضايا أمن الدولة محرومين من حق المثول أمام قضاة التجديد”.

وأردفت علمًا بأن باتريك زكي المحبوس على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمحبوس احتياطيًّا إلى ما يزيد على أربعة أشهر تم تجديد حبسه أغلب فترة حبسه بدون حضوره وبدون حضور محاميه”.

وتابعت: “سواء بسبب التأجيل الإداري في شهري مارس وإبريل أو التجديد رسميًّا لمدة 15 يومًا منذ بداية شهر مايو دون حضوره وبدون تمثيل قانوني, أي بدون استيفاء الحد الأدنى من الشكل القانوني”.

وذكرت المبادرة المصرية”: “كنا نأمل في أن يُخلَى سبيله مع انتقال سلطة النظر في تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة, بعد استنفاد فترة الخمسة أشهر التي تنفرد فيها نيابة أمن الدولة بسلطة تجديد أمر حبس المهتمين محل قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (تطبيقًا المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية)”.

وأكملت: “ولكن صدر قرار غرفة المشورة يوم الأحد 28 يونيو بتأجيل النظر في حبس باتريك والمتهمين الآخرين الذين لم يحضروا من سجن طرة لمدة أسبوعين إضافيين نظرًا إلى عدم حضورهم ما قد يشوب إجراء مد تجديد الحبس بالبطلان”.

في حين قامت غرفة المشورة بتجديد حبس اثنين من المتهمين على ذمة قضايا أخرى حضروا من محبسهم في أحد السجون المركزية.

جدير بالذكر أن الزيارات في كافة السجون بأنحاء الجمهورية معلقة منذ تاريخ 10 مارس، تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية الذي كان من ضمن أولى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

وأضافت المبادرة” أنه منذ ذلك التاريخ، لم تتمكّن أسرة “باتريك” شأنها شأن أسر السجناء والمحبوسين احتياطيًّا في السجون الأخرى بأنحاء الجمهورية من زيارته أو الاطمئنان عليه، وقد سمحت لهم إدارة السجن بإدخال الطعام وبعض متعلقات النظافة الشخصية فقط.

وقالت المبادرة: “ومع التأكيد على حق المتهمين في قضايا أمن الدولة, شأنهم شأن المتهمين في كافة القضايا الجنائية والمدنية، في التمثيل القانوني وفي حضور جلسات نظر تجديد حبسهم وأن إصدار قرار بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين مع غياب الدفاع أو التمثيل القانوني يشوبه البطلان، فإننا ما زلنا مصرِّين على مطالبتنا النائب العام باتخاذ القرار الذي نادينا به بشكل مستمر منذ بدايات أزمة جائحة كورونا”.

وكذلك في ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية وامتناع إدارات السجون عن نقل المتهمين خاصة في قضايا أمن الدولة العليا، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض كوفيد19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق، والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى أو الأمراض الأخرى التي تزيد من خطورة الإصابة بمرض كوفيد19”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الباحث “باتريك زكي” يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من إيطاليا، وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة، بناء على التحريات التي أجريت ضده في 23 سبتمبر 2019.

جدير بالذكر أن حقوقيين وساسة ونشطاء أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في السجون المصرية بعد انتشار وباء “كورونا” في مصر.

للاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط التالي

تأجيل جلسة تجديد حبس باتريك زكي إلى تاريخ 12 يوليو 

 

*تأييد حكم إعدام “أشعياء المقاري” ومنظمة حقوقية ترصد انتهاكات المحاكمة

أيّدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على الراهب المشلوح “وائل سعد تواضروس” واسمه الكنسي (أشعياء المقاري)، وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد للراهب “ريمون رسمي” واسمه الكنسي (فلتاؤس المقاري).

جاء ذلك على خلفية اتهامهما بقتل الأنبا “أبيفانيوس” أسقف ورئيس دير “أبو مقار” بمنطقة “وادي النطرون”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “دير الأنبا مقار”.

وكانت محكمة جنايات دمنهور حكمت، في ٢٤ أبريل ٢٠١٩، بالإعدام للمتهمَيْن؛ بتهمة قتل رئيس دير الأنبا “أبو مقار”.

وفي ١٩ أغسطس ٢٠١٨، أحال النائب العام السابق المستشار “نبيل صادق”، القضية للمحاكمة الجنائية.

ووفقاً لأوراق القضية التي كشفت عنها نيابة استئناف إسكندرية، فإن المتهم (أشعياء المقاري) اعترف بجريمته وأرشد عن سلاح الجريمة (ماسورة حديدية)، سدّد له الضربات على مؤخرة رأسه، فيما كان المتهم الثاني يراقب له الطريق.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت قد أعلنت، يوم ٢٩ يوليو ٢٠١٨، عن وفاة الأنبا “أبيفانيوس” – رئيس دير الأنبا “أبو مقار” – وأبلغت الشرطة عن جثته، ليتم بعد ذلك التحقيق في القضية.

في سياق متصل، نشر حساب “أوقفوا الإعدام”، أمس الثلاثاء، الانتهاكات في قضية دير الأنبا “مقار” من اختفاء قسري وتعذيب؛ للإكراه على الاعترافات، ومنع من الزيارات.

وأكدت تعرّض الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” للإيذاء البدني والمعنوي داخل الدير، حيث خضع للاستجواب من قِبل ضباط الأمن لمدة ٤٨ ساعة متواصلة، ولم يُسمح له بدخول الحمام طوال تلك المدة.

وأضافت تعرّض الراهب المشلوح فلتاؤس المقاري لحادث تم إثباته كمحاولة انتحار، وتم استخدامه كدليل ضده لارتكاب الحادث. وفي إحدى الجلسات رفض إثبات الحادث كواقعة انتحار، واعترف فيما بعد أنه تعرَّض للتهديد داخل المستشفى”.

وعن الواقعة، قال: إن شخصاً ملثّماً اقتحم عليه مسكنه بالدير وتعدّى عليه بالضرب حتى فقد الوعي ثم أفاق ليجد نفسه بدورة المياه مقطوع شريان اليدين اليمنى واليسرى.

ويستكمل الراهب أقواله أثناء مواجهته بواقعة انتحاره أنه ذهب إلى عيادة الدير محاولاً إنقاذ نفسه، وبحث عن الدكتور ولم يجده في العيادة، فصعد إلى سطح العيادة متوقعاً وجوده هناك لاعتياد الرهبان الصعود إلى السطح هرباً من شدة الحرارة إلا أنه أُصيب بدوار وفقدان للوعي من أثر النزيف وسقط مغشياً عليه من الدور الثالث، ونقل بعدها إلى مستشفى قصر العيني وتم وضعه تحت الحراسة المشددة.

بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨ قرّرت محكمة جنايات دمنهور نقله من مستشفى القصر العيني إلى مستشفى السجن ببرج العرب بالإسكندرية، وقامت الأسرة بتقديم طلب لنقله من مستشفى سجن برج العرب؛ نظراً لحالته الصحية وصعوبة الزيارة والمسافة على أسرته وواجهت الأسرة صعوبة شديدة في كتابة الطلب في مصلحة السجون في الأزبكية، وعلى الرغم من ذلك تعنّتت السلطات المصرية في نقله.

وأُلقي القبض على الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” في 5 أغسطس 2018 إلا أن أوراق القضية قد أوضحت أنه قد أُطلق سراحه في 6 أغسطس، ثم ذكرت الأوراق أنه أُلقي القبض عليه من نقطة تفتيش بالبحيرة في 10 أغسطس نفاذاً لإذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة بحقه، لكن حقيقة الأمر أن الأب “آشعيا” كان محتجزاً بشكل غير قانوني طوال تلك المدة.

وأوضحت أوقفوا الإعدام” أن الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” ظلّ محتجزاً لمدة شهر بمكان احتجاز غير قانوني، وهو جهاز “الأمن الوطني” بالنوبارية بالقرب من محافظة البحيرة، كما تم منعه من التواصل مع ذويه ومحاميه بالمخالفة للقانون.

ويقول الراهب المشلوح “آشعيا المقاري”: إنه تعرّض للتعذيب على أيدي ضباط “الأمن الوطني” خلال الشهر الأول من احتجازه بالنوبارية، حيث تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء.

وبحسب أقواله، اضطر لإعادة تمثيل الحادث، وقد تقدّم محاميه بمذكرة إلى النيابة العامة لطلب التحقيق في وقائع التعذيب التي تعرّض لها موكله، متهماً أحد الضباط بتعذيبه، إلا أن النيابة العامة قد أرفقت المذكرة طيّ أوراق القضية دون أن تجيب الدفاع لأي من طلباته.

إلى جانب ذلك طلب المتهم أمام المحكمة إثبات واقعة التعذيب باعتباره مجني عليه وقُوبل طلبه بالرفض ولم تثبت أقواله في محضر الجلسة ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو تحقيق بشأنها.

كما قال الراهب المشلوح إبان محاكمته: إن أحد الضباط اعتدى عليه بالضرب والتعذيب واستخدم أداة كهربائية وقام بتعذيبه في أماكن حساسة في جسده وأجبره على تمثيل الجريمة.

وفي جلسة المحاكمة الخاصة بعرض فيديو تمثيل الجريمة كان واضحًا أنه تم طرح الأداة في مكان معين وهناك اتجاه مسموع لتغيير موقع أداة الجريمة، وقد قرّر وكيل النائب العام أن مصدر الصوت هو المصور القائم بتسجيل الفيديو وأن ذلك كان في حضوره ولم تكن هناك أية أوامر صوتية.

جدير بالذكر أن عائلة “آشعيا المقاري” قدّمت شكوى إلى الأمم المتحدة وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقّعت وصادقت عليها الحكومة المصرية.

وقد تم ذكر الانتهاكات المذكورة أعلاه في الشكوي بمزيد من التفصيل والتوضيحات مع الوثائق الرسمية والقانونية لإثبات الانتهاكات.

وذكرت الشكوى أن الحكومة المصرية انتهكت المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. حتى الآن، تنتظر الأسرة رد لجنة الأمم المتحدة.

منذ ٥ أغسطس ٢٠١٨ حتى أول جلسة من جلسات المحاكمة لم يتمكن الراهب المشلوح آشعيا المقاري” من التواصل مع أحد أو مقابلة عائلته أو محاميه، وتم إحالته للمحاكمة الجنائية دون حضور محامٍ معه تحقيقات النيابة العامة.

وشهد المحامي “أمير نصيف” أمام المحكمة بصعوبة التواصل مع موكله وتعنّت الجهات معه مما اضطره إلى الانسحاب من القضية.

أيضاً لم يتمكن أحد من التواصل مع الراهب “فلتاؤس المقاري” لمدة ٧٠ يوماً، كما رفضت المحكمة تسليم دفاع المتهمين نسخة من فيديو التمثيل؛ لأن الطلب لم يكن ضروريًا من وجهة أعضاء المحكمة.

بالإضافة إلى أن هيئة المحكمة رفضت إحضار لجنة فنية من وزارة العدل لفحص فيديو التمثيل بناء على طلب الدفاع.

وفي السياق ذاته، تعنّتت في نقل “آشعيا المقاري” و”فلتاؤس المقاري” إلى سجن ومستشفى قريب من ذويهم، على الرغم من أن المحامين قدّموا طلبات رسمية بذلك.

كما أن إدارة سجن “وادي النطرون” تمنع “آشعيا المقاري” من ممارسة الشعائر الدينية داخل السجن، وفي جميع الزيارات بينه وبين عائلته لم يُسمح لهم بالجلوس بمفردهم أثناء الزيارة، حيث كان يجلس بجوارهم أحد ضباط السجن وممثل الأمن الوطني” وسكرتير شرطة متواجد بشكل دائم لتسجيل وكتابة كل كلمة تُقال أثناء الزيارة.

 

*تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية

خففت محكمة النقض، الأربعاء، عقوبة ضابط شرطة أدين بقتل ناشطة سياسية في البلاد.

قضت محكمة النقض بـ”تخفيف معاقبة الضابط القاتل ياسين صلاح بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات”، وهذا الإجراء هو الثاني من نوعه، إذ قضت محكمة في يونيو 2015، بسجنه 15 عاما، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو.

وقالت مصادر قضائية إن “محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) قضت بقبول طعن الملازم أول ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ“.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي غير قابل للطعن، بـ”تخفيف معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات”، وفق المصدر.

وهذا هو ثاني تخفيف للعقوبة بحق الضابط.

ففي يونيو 2015، قضت محكمة في حكم أولي آنذاك، بالسجن 15 عاما على ضابط الشرطة المتهم بقتل الصباغ، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو 2017.

وقتلت الصباغ، يوم 24 يناير 2015، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، قرب ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

وفي 16 مارس 2015، أحالت النيابة العامة، ضابط شرطة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتلها، في واقعة أثارت آنذاك سلسلة انتقادات وإدانات محلية ودولية.

 

*7 منظمات تستنكر إعادة اعتقال “أحمد عماشة” وإخفائه قسرياً للمرة الثانية

استنكرت عده منظمات حقوقية في بيان مشترك لهم، اعتقال وإخفاء السلطات المصرية للنقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتورأحمد عماشة، بعد أن أعلنت أسرته انقطاع التواصل معه من يوم 17 يونية 2020، عقب اقتحام قوة من الشرطة لمنزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، واقتياده لمكان غير معلوم

وقالت المنظمات: إنه ورغم أن الأسرة تقدّمت ببلاغات للنائب العام المصري، ووزير الداخلية، للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفائه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه، إلا أنه ما زال مختفياً حتى الآن.

وأعربت المنظمات في هذا الصدد عن قلقها البالغ بشأن مصير “أحمد عماشة”، وسلامته الشخصية والصحية في ظل انتشار وباء “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وتطالب المنظمات السلطات المصرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، والوقف الفوري لحملة الاستهداف بحقه وأسرته.

وذكرت المنظمات أن “عماشة” كان قد تلقّى تهديدات متكررة من قِبل “الأمن الوطنيفي مصر، وتعرّضت أسرته لمضايقات أمنية متلاحقة منذ مايو الماضي، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة منزله بمدينة دمياط، وهدّدت زوجته للكشف عن مكانه.

و”أحمد شوقي عبد الستار عماشة” (58 عامًا)، هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وعضو حركة “كفاية” المعارضة، ونقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئة. يعمل “عماشةحاليًا كطبيب بيطري، وسبق وكان رئيساً لنقابة الأطباء البيطريين.

كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء القسري ومساندة أهالي المختفيين قسريًا.

واستهدفت السلطات المصرية “عماشة” بشكل مستمر، وألقت القبض عليه في 10 مارس 2017، وتعرّض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، كما تعرّض للتعذيب، والمنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وظلّ رهن الحبس الاحتياطي إلى أن قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة في أول سبتمبر 2019، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو ما قُوبل بالتعنت من قِبل السلطات المصرية التي رفضت تنفيذ القرار، إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر 2019.

وامتثل عماشة” لتنفيذ التدابير الاحترازية في قسم الشرطة، حيث كان يتعرّض للمعاملة المُهينة لحين قررت المحكمة رفع التدابير الاحترازية عنه، وإطلاق سراحه بشكل كلي.

وفي 3 مايو 2017، أعرب أربعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في بيان لهم، عن قلقهم إزاء اختطاف الدكتور “أحمد شوقي عبد الستار عماشة”، واحتجازه، وتعذيبه، وإساءة معاملته، وذلك ردًا على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان؛ وشملت تلك الأنشطة توثيق حالات الاختفاء القسري من أجل التواصل مع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري.

وكان عماشة” قد أعرب أمام القاضي “شعبان الشامي”، في يوليو 2019، أثناء جلسة نظر تجديد حبسه، عن تخوفه من إخلاء سبيله؛ خشية أن يتم اختطافه من قِبل الأمن الوطني”، وإخفائه قسريًا، وإعادة إدراج اسمه على قضية جديدة.

وهو الأمر الذي حدث فعلاً بعد مرور 8 أشهر فقط على قرار إخلاء سبيله، في ممارسة تعسفية أصبحت تتكرر بشكل ممنهج مع معظم النشطاء تحت مسمي تدوير القضايا وإعادة الاحتجاز.

وقالت المنظمات الموقعة: إن الاستهداف الذي يتعرّض له “أحمد عماشة” من اعتقال، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتهديد لأسرته؛ يأتي انتقامًا منه بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل الحملة الشنيعة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

والمنظمات الموقعة على البيان هي

مركز النديم 

بلادي للحقوق والحريات 

مبادرة الحرية 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

كوميتي فور چستس 

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي

إعادة اعتقال الناشط أحمد عماشة واختفاءه قسريا للمرة الثانية 

 

*الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، أن 78% من حالات الوفاة حول الشرق الأوسط، بسبب فيروس كورونا، تمركزت في 5 بلدان من ضمنها مصر، كما أن 60% من حجم الإصابات تمركز في 5 دول أيضًا.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عبر خاصية تقنية الفيديو: إنه ”مرّ 6 أشهر على ظهور فيروس كورونا، فيما تبقى نحو 6 أشهر أخرى لانتهائه“، لافتًا إلى أن المنظمة بحاجة للدعم المادي والمعنوي، وأن دولة الإمارات ساعدت في توفير طائرات لنقل المساعدات الطبية لجميع الدول.

وأضاف أن أسباب الزيادة في الإصابات والوفيات مرتبطة بزيادة قدرة الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، مضيفا أن البلدان المتضررة من النزاعات تواجه تحديات في الإبلاغ عن الإصابات.

من جهتها، قالت مديرة إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة رنا الحجة: إنه ”حتى الآن لا أحد في العالم يعرف موعد انتهاء وباء كورونا، وإنه يوجد 130 لقاحًا يتم تطويرها، وهناك 10 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية“.

 

*1040 دولارًا نصيب المصري من الديون.. والانقلاب يتوسع في الاقتراض

أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

سداد وسحب

ومن جانبها نقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” (أ ش أ)، عن مصدر مصرفي مسئول، قوله إن مصر سددت ديونًا بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومن المقرر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.

وزعم المصدر أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح، وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها؛ نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب “المصدر” ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

13 مليار جديدة

الخطير فيما كشفه “المصدر” هو أن حكومة الانقلاب اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

112.6 مليار دولار

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة، مشيرين إلى أن “حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه”.

وقال مراقبون، إن المعلومات المتاحة عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد قليلة، لكن تحليل بيانات الموازنة العامة يُمكننا من عقد مقارنة بين ما تنوي الحكومة اتخاذه من إجراءات، وما اتخذته حين حصلت على قرض 2016، لنرصد نموًا ضعيفًا للغاية في إجراءات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل

الموازنة والديون

وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

ورجح خبراء أن يرتبط القرض الأخير من صندوق النقد وقيمته 5.2 مليار دولار بموجة جديدة من التوسع في الاقتراض الخارجي، ويزيد هذا التوقع هو اقتراض مصر خمسة مليارات دولار، في مايو الماضي، عبر طرح سندات في السوق الدولية، بعد أيام من الإعلان عن موافقة صندوق النقد على إقراضها قرضًا «صغيرًا» طارئًا، بقيمة 2.7 مليار دولار، عبر آلية أداة التمويل السريع، والذي تسلمته مصر بالفعل دفعة واحدة.

السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية.. السبت 13 يونيو 2020.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

البطالة تتفاقم مليون مصري عائدون من الخارج

البطالة تتفاقم مليون مصري عائدون من الخارج

75 مليونًا يعانون الفقر المدقع في مصر

75 مليونًا يعانون الفقر المدقع في مصر

السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية.. السبت 13 يونيو 2020.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة اثنين من المعتقلين بـ”كورونا” داخل سجن طره وقسم أول العاشر

توفي المعتقل أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، اليوم السبت 13 يونيو، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة، حيث يقبع في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون، والإفراج عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل أحمد يوسف داخل قسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأفادت مصادر خاصة بأن المعتقل تم نقله بعد تأخر حالته لمستشفى العزل ببلبيس، ولكن تم رفض دخوله لعدم وجود مكان له. وأن هناك نحو 39 معتقلا بنفس القسم يعانون من أعراض كورونا وسط مخاوف على حياتهم.

مطالب متكررة

وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت “المفوضية” أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*استبدال المؤبد بـ3 سنوات لمعتقلين بالشرقية ومطالبات بإنقاذ معتقلي “ديرب” والحياة لـ6 بهزلية “الأهرامات

قضت محكمة النقض، اليوم السبت 13 يونيو، بالسجن 3 سنوات فى الطعن المقدم من السيد السيد شحاتة إبراهيم، ومحمد محمد عبد الله خليل، وهما من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في اتهامهما بحيازة منشورات وبالبراءة فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكما، بجلسة 19 فبراير 2018، بالسجن بالمؤبد وقاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتى أصدرت حكمها اليوم.

كورونا “ديرب

وكشف أهالي المعتقلين بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عن أن فيروس كورونا أصبح يفتك بالمعتقلين في قسم شرطة ديرب نجم، بعد تأكد إصابة 3 معتقلين وظهور أعراض الإصابة عليهم، مع اشتباه في إصابة نحو 80 معتقلا آخرين بـ”كوفيد 19“.

ويعاني المحتجزون داخل القسم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والسعال الجاف المستمر وضيق التنفس مع آلام حادة بالصدر.

وأضاف الأهالي أن الزيارات ممنوعة تماما، حيث يتم تسليم الأكل فقط دون إتاحة فرصة الاطمئنان على المعتقلين داخل مقر الاحتجاز.

وندد الأهالي بتعنت إدارة القسم في نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقيهم الرعاية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضدهم ولا تسقط بالتقادم.

أوقفوا ضحايا “الأهرامات“!

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبها بالحياة لـ6 مواطنين صدر ضدهم حكم بالإعدام، بهزلية فندق الأهرامات الثلاثة رغم أدلة البراءة .

وقالت الحملة: في هذه القضية، تم اختطاف جميع المتهمين وإخفاؤهم بمبنى أمن الدولة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وأثبت تقرير الطب الشرعي تعذيب الطالب يوسف عبد العال، لكن قاضى العسكر ناجى شحاتة رفض إعطاء نسخة من التقرير للمحامين.

وأضافت أن د.عبد العال وابنه يوسف تم اعتقالهما يوم 9 يناير ٢٠١٦ ، قبل عرض النيابة بشهر، ولم يتم التحقيق مع الدكتور عبد العال في هذه القضية أبدا، ولم يتم سؤاله عنها أثناء احتجازه بأمن الدولة.

وأشارت إلى أن الطالب يوسف عبد العال أجرى عملية استئصال غضروف من الركبة قبل الواقعة بأيام قليلة، وتقرير المستشفى يفيد بعدم قدرته على المشي فكيف يتم اتهامه في قضية بها كر وفر مثل قضية فندق الأهرامات؟!.

كما أن أحمد حسن، أحد الصادر ضده الحكم الجائر، تم إلقاء القبض عليه قبل الواقعة بشهرين، وكان مختطفا بأمن الدولة، ويتعرض للتعذيب، وتم تقديم صور التلغرافات للقاضي.

أيضًا شهود الإثبات الذين جاءت بهم المحكمة لم يذكروا في شهادتهم اسم أي من المتهمين ولم يتعرفوا عليهم، فضلا على أن تقرير النيابة لم يفد بوجود أي تلفيات للممتلكات، وتقرير المعمل الجنائي نفى تعرفه على أي شخص من خلال الكاميرات.

 

*تواصل المطالبات بتفريغ السجون واستمرار إخفاء معتقلي العاشر وحصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة

تواصلت المطالبات من جهات عدة بضرورة التحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ المحتجزين داخل السجون، بعد وصول فيروس كورونا إلى العديد من السجون ومقار الاحتجاز دون تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يهدد سلامتهم وسلامة المجتمع .

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية انتشار الفيروس داخل سجن طره شديد الحراسة في ظل عدم اهتمام أو رعاية من إدارة السجن، ومن يعترض على غياب الرعاية الطبية يتم حبسه انفراديًا دون أي متابعة طبية أو تغريبه لسجن آخر، كما حدث مع 22 معتقلا تم تغريبهم لسجن المنيا شديد الحراسة مؤخرا .

وقررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس 3 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري.

وكشف مصدر من داخل نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان عن عرض الضحايا الثلاثة، مساء أمس الجمعة، وصدور قرار بحبسهم 15 يوما وهم: طارق حسين عبد العاطى فراج، الشيخ أحمد إسماعيل، أحمد محمد فوزي، ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسى المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

وما تزال قوات الانقلاب تخفي 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 5 يونيو وحتى الجمعة 12 يونيو 2020، عددا من الانتهاكات والجرائم التي تعكس إصرار نظام السيسى المنقلب على المضي في نهج التنكيل بالمرأة المصرية، بما يخالف العرف والقانون ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويتجاهل التحذيرات من الأثر السلبي لهذا النهج على سلامة المجتمع .

ووثّقت الحركة، في حصادها، ظهور 4 فتيات بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري وحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهن: صباح سليمان سليم جمعة، ونادية محمد إبراهيم السيد، ومريم محمد سعيد أحمد، وقررت نيابة الانقلاب حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهن من اتهامات ومزاعم .

يضاف إليهن مليكة أحمد أحمد الماحي التي تعرضت للإخفاء 27 يوما، بعد اعتقالها فى 24 مايو الماضي، وظهورها على ذمة الهزلية 818.

كما رصدت تجديد حبس المحامية هدى عبد المنعم، والحقوقية عائشة الشاطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم .

ووثقت تجديد حبس رضوى محمد وآية كمال الدين 45 يومًا، بعد انعقاد غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبسهما من عدمه؛ استمرارا لنزيف الانتهاكات.

وأشار الحصاد إلى أن المحامية المعتقلة ماهينور المصري ضمن المرشحين للحصول على جائزة الجامعية القانونية البريطانية لحقوق الإنسان.

وندد الحصاد باستمرار الحبس للطالبة تقوى عبد الناصر، بالتزامن مع مرور عام على جريمة اعتقالها، حيث تقبع فى ظروف احتجاز مأساوية دون ذنب، كما كل الحرائر في سجون السيسى المنقلب.

ونددت الحركة، مساء أمس، بقرار الحبس 15 يوما الصادر لاثنتين من الحرائر، بعد أن تعرضتا للإخفاء القسري وتلفيق اتهامات ومزاعم، كما هو نهج نيابة الانقلاب دون احترام لأدنى معايير حقوق المرأة، وهما هدير محمود محمود جلال، وأسماء عوض محمد إمبابي.

واستنكرت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات للطبيبة آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، التي تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعمل بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية.

وقالت إنه بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته، وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. وقررت النيابة حبسها 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وما زالت داخل دوامة الحبس الاحتياطي حتى الآن.

 

*اليوم.. 84 شرقاويًا أمام قضاة العسكر بعدة قضايا هزلية ملفقة

تعقد محكمة جنح أمن الانقلاب بالزقازيق، اليوم السبت، جلسات محاكمة 76 مواطنًا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم

المعتقلون بينهم 32 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، و23 من المقيمين بمركز أبو حماد، و9 من المقيمين بمدينة القرين، و21 من المقيمين بمركز بلبيس، وهم

ممدوح على إبراهيم مرواد (العاشر)

أحمد محمد محمد إبراهيم (العاشر)

محمد عبدالحليم محمد (العاشر)

السيد السيد أحمد الحنفى (العاشر)

محمود محمود عبدالسلام (العاشر)

متولى يعقوب السيد (العاشر)

خالد عبدالكريم إبراهيم (العاشر)

أحمد شوقى السيد (العاشر)

حامد مصطفى العوضى (العاشر)

الشحات عبده محمد (العاشر)

نبيل أحمد درويش (العاشر)

حسنى محمد محمد موسى (العاشر)

محمود السيد الوحيد (العاشر)

حازم منصور إبراهيم عبدالله (العاشر)

عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل (العاشر)

فتحى عبدالفتاح محمد (العاشر)

ابراهيم عبدالحميد النادى (العاشر)

مسعد خليل أحمد خليل (العاشر)

محمد أحمد أمام حسان (العاشر)

عبدالكريم السيد أمين (العاشر)

تامر محمد لطفى عبدالله (العاشر)

السيد محمد السيد محمد (العاشر)

محمد السيد مصطفى محمد (العاشر)

محمد خليل سويسى عبدالحليم (العاشر)

علاء محمد إبراهيم عثمان(العاشر)

جلال اليماني محمد عيسى(العاشر)

أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى(العاشر)

سامح محمد صبحى التهامى (العاشر)

محمد محمود محمد العزازى(العاشر)

محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام (العاشر)

أحمد حسن غريب محمد (العاشر)

حسن غريب محمد أحمد (العاشر)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح(القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامه (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أيضًا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير جلسات محاكمة 8 معتقلين، بعد إعادة تدويرهم على قضايا هزلية جديدة؛ استمرارا لنزيف الانتهاكات وإهدار حقوق الإنسان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 10 يونيو الجاري، قد أجلت لجلسة اليوم محاكمة 8 معتقلين من مركز أبو كبير وهم”   

١_عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت

٢_مؤمن محمد عبد المعبود

3_مهند سمير عبدالوهاب

4_محمد يونس أحمد نايل

5_حمزة فتحى النجدى

6_صبحى سالم سالم عيد

7_إبراهيم السيد إبراهيم السيد الدخاخنى

8_يوسف السيد محمد عبدالمعين.

 

*بالأسماء- ظهور 20 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وإخلاء سبيل 25 آخرين

ظهر 20 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- أحمد حسين عبد التواب

2- أيمن عبد الله سليمان

3- حسين مصطفى على السيد

4- أحمد صالح مصطفى أحمد

5- عبد الله أحمد محمد عبد الفتاح

6- هاني إبراهيم محمد الجمل

7- السيد إسماعيل حسن إسماعيل

8- سعد مجدي عبد الحليم

9- علاء الدين حسن فراج

10- عبد الرحمن محمد محمد عبد الفتاح

11- عبد الحميد محمد أحمد رضوان

12- سعيد أحمد محمد عبد الحليم موسى

13- حسام الدين سعيد مصطفى

14- مجدي محمد محمد كامل

15- أيمن خالد إبراهيم حسين

16- هدير محمود محمد جلال

17- أسماء عوض محمد إمبابي

18- إسماعيل محمد أحمد عبد الحافظ

19- عيد محمد عبد العليم محمد

20- حسن فرج حسن فرج

كما كشف المصدر ذاته عن صدور قرارات من نيابة الانقلاب العليا بإخلاء سبيل 25 معتقلا على ذمة 5 قضايا مختلفة، وبيانها كالتالي

أولا: إخلاء سبيل 4 مواطنين تضمهم القضية رقم 730 لسنة 2019 وهم:

1- علي حسن محمد مصطفى

2- عمرو أسامة همام أبو زيد

3- كيرليس جورج صموئيل شحاتة

4- عبد الرحمن سيد بدوي زيدان

5- عمر محمد زكي إسماعيل

6- وليد محمد أحمد عثمان.

كما قررت إخلاء سبيل 4 مواطنين تضمهم القضية رقم 770 لسنة 2019، وهم :

1- محمود علي محمد عثمان

2- سامي سعيد محمود عبد العزيز

3- إبراهيم بيومي بركات بيومي

4- كريم وفقي محمد محمد علي.

وأخلت النيابة أيضا سبيل مواطنين في القضية رقم 570 لسنة 2018: وهما :

1- خالد علي عمران علي

2- محمد السيد محمد قاسم.

كما قررت إخلاء سبيل 4 مواطنين في القضية رقم 735 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد

2- عبد الرحمن جهاد منير مصطفى

3- أحمد أبو الوفا إسماعيل علي

4- أحمد يوسف وصفي يوسف.

وأخلت النيابة أيضا إخلاء سبيل 9 مواطنين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- أشرف الشحات السيد

2- مصطفى جعفر علي محمد

3- أحمد عمر محمد المصري

4- محمد عبد المعز إمبابي

5- محمد محمد الهادي أحمدى

6- محمود عبد الحميد مصطفى

7- محمد شريف حسين محمد

8- أحمد عبد العاطي أحمد محمد

9- محمد صلاح محمد عبد الرحمن.

 

*السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية

انتقد أطباء ومراقبون إعلان حكومة الانقلاب عن تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وحذروا من أن هذا التخفيف سيؤدى إلى زيادة معدل الإصابات والوفيات بالفيروس .

وقال المراقبون، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يجامل رجال الأعمال، ويقرر فتح الشركات والمصانع على حساب الصحة العامة للمصريين وتسليم رقابهم للفيروس القاتل.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب تخالف خطة منظمة الصحة العالمية فى مواجهة الفيروس، وتتجاهل تحذيراتها المستمرة من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وفى العالم كله .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن عن تعديل مواعيد حظر التجوال، ليبدأ من الثامنة مساءً حتى الرابعة فجرًا، وذلك بدلا من الخامسة فجرا، مع غلق المحال الساعة السادسة مساءً بدلا من الخامسة، بدءًا من الأحد المقبل.

وقررت حكومة الانقلاب، خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخميس، عودة حركة الطيران والسياحة في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بكورونا بداية من أول يوليو المقبل، وعقد امتحانات الثانوية في موعدها، ودراسة فتح المساجد.

يأتي تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية رغم اقتراب معدل الإصابة بفيروس كورونا من 40 ألف إصابة وتزايد المعدلات اليومية، حيث سجلت البلاد أمس 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 39726 ووفاة 35 مصابا، ليصل عدد الوفيات إلى 1377 بنسبة 3.7% من إجمالي الإصابات.

الموقف الصحى

من جانبه زعم أسامة هيكل، وزير الإعلام بحكومة الانقلاب، أن دولة العسكر تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول .

وقال هيكل، فى تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية، وفق تعبيره .

كما زعم نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أن تقليص ساعات الحظر يهدف إلى تسهيل حركة العاملين والموظفين .

وقال “سعد”، فى تصريحات صحفية، إن حكومة الانقلاب تلقت مناشدات من قبل بعض المواطنين الذين يريدون التحرك باكرًا لأعمالهم، كما تلقت مناشدات من المزارعين، لأنهم في موسم جني الثمار، وفق تعبيره.

كما زعم أن مسألة الغلق الكامل يضر الاقتصاد أضرارًا بالغة، خاصة لدولة مثل مصر، والتي تأكل من عملها، كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة في البلدان التي طبقته، بحسب مزاعمه .

تحذيرات من تخفيف الحظر

فى المقابل حذَّرت منظمة الصحة العالمية من تخفيف الحظر، مشيرة إلى أن وباء كورونا لم يتم التوصل إلى علاج له حتى الآن، ما يهدد بانتشاره وفتكه بالملايين، خاصة فى الدول التى تعانى فيها المنظومة الصحية من الانهيار.

وقالت المنظمة، إن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحًا وعلاجا لم يتم التوصل اليه حتى الآن. مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكًا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وأشارت إلى أن الدول التي تتجه إلى تخفيف الحظر، عليها أن تستعد لموجة ثانية قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا، لأن الوباء لم ينته بعد .

ووجهت المنظمة تحذيرا صارخا إلى البلدان التي بدأت تخفيف قيود الإغلاق، مشددة على ضرورة أن تبدأ هذه الدول في تعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء القدرات في المستشفيات والرعاية الأولية ووحدات العناية المركزة.

كما حذرت من أن الموجة الثانية قد تكون مزدوجة، ويمكن أن تتزامن مع تفشي أمراض معدية أخرى، كالإنفلونزا الموسمية أو الحصبة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: إن البيانات التي تم جمعها في بلدان عدة تعطينا صورة أكثر وضوحًا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه، مؤكدا أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، وهو وباء فتّاك أكثر عشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009.

وشدد على ضرورة عدم رفع الحجر الصحي في العالم بالكامل، وأن يكون الرفع تدريجيا على فترات طويلة لضمان عدم انتشار الفيروس وتسببه فى خسائر كبيرة.

علاج أو لقاح

وحذر الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، من تخفيف إجراءات الحظر، في ظل عدم اكتشاف لقاح أو دواء لفيروس كورونا المستجد.

وقال البرادعي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر”: طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، لابد أن يقترن تخفيف إجراءات الحظر بالكشف المكثف والتتبع لحين التوصل إلى لقاح أو دواء إذا أردنا تجنب الانتشار السريع لوباء كورونا الجديد .

وأشار إلى أنه بدون الداتا المبنية على الكشف والتتبع، فإن أي توقعات بشأن انتشار الوباء أو تطور المنحنى هي ضرب من التخمين .

تخبط وعشوائية

وقال يحيى موسى، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة: إن خطة حكومة الانقلاب فى مواجهة الوباء تمثل فصلا جديدا من التخبط والعشوائية، مشيرا إلى أن توجهات حكومة الانقلاب تأرجحت بين التهوين من آثار الوباء والتحذير منه، مما تسبب في حالة من اللبس لدى المواطن نتج عنها عدم الاكتراث بأي تحذيرات جديدة من قبل حكومة الانقلاب.

وأكد موسى، فى تصريحات صحفية، أنه يمكن تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية في حال النجاح في تقليل الإصابات والوفيات، أما أن يتم رفع إجراءات الإغلاق رغم ازدياد معدلات الإصابة كما نشاهده في مصر حاليا فهو أمر كارثي، ويمثل خللا كبيرا في ترتيب أولويات حكومة الانقلاب بين إنقاذ الاقتصاد وإنقاذ الإنسان الذي يصنع الاقتصاد.

واعتبر خطة التعايش مع الفيروس التى أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمثابة غض للطرف عن الجائحة والاكتفاء ببعض المظاهر البروتوكولية؛ تجنبا للإحراج والانتقادات الداخلية والخارجية .

وتساءل موسى: كيف يمكن لحكومة الانقلاب تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المباني الحكومية والمنشآت التجارية، في حين تفشل في تطبيقها داخل المستشفيات، وهي الأماكن المفترض أنها مجهزة ومعدة لذلك.

زيادة الإصابات

وتوقعت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، زيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة كثافة التجمعات بشكل كبير، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء كانت قد طالبت بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين، من أجل السيطرة على الموقف لكن حكومة الانقلاب لم تستجب لذلك المطلب .

وقالت د. شيرين، فى تصريحات صحفية: إن فرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين كان يمثل الفرصة الأخيرة لتقليل انتشار العدوى، لكن حكومة الانقلاب أضاعت هذه الفرصة وتقرر الآن التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ما يعنى أننا سنشهد زيادات كبيرة فى أعداد المصابين .

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المواطنين يعتقدون أن تخفيف الإجراءات الاحترازية والإعلان عن التعايش مع الوضع أن فيروس كورونا قد انتهى وهذه كارثة.

وأضاف “الحداد”، فى تصريحات صحفية، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا جاء نتيجة تكدس وتجمع المواطنين قبل شهر رمضان وخلال أعياد شم النسيم بالمحلات والشوارع، وهذا انعكس على عدد الإصابات بالزيادة .

 

* مصر إلى أين؟ انتحار شاب أصيب بأزمة نفسية بعد معاناته مع فيروس كورونا

انتحر شاب شنقًا داخل مسكنه بأوسيم بعد تدهور حالته النفسية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وعثرت زوجته عليه مفارقا الحياة، أثناء توصيل الطعام له بغرفة العزل.

كان مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا، وتدهورت حالته النفسية بعد الإصابة، حيث كان يقضى فترة العزل بمسكنه، وخلال اطمئنان زوجته عليه، وتوصيل الطعام لغرفته، عثرت عليه مفارقا الحياة، بعد انتحاره شنقا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أعلى نسب الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41303 أشخاص، مقابل تسجيل 1442 حالة إصابة الخميس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35، الخميس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب خالد مجاهد: إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

تحذيرات لم تشفع

كانت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد كشفت، فى آخر تقرير لها، عن الاتصالات التي تلقاها الخط الساخن للدعم النفسي أثناء أزمة فيروس كورونا .

وبحسب التقرير الذي نُشر عبر وسائل الإعلام، فقد تلقى الخط الساخن 1047 مكالمة هاتفية من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، نحو 50% منها من محافظة القاهرة فقط بـ539 مكالمة.

وكشف الدكتور أحمد موافي، طبيب نفسي، عن أن عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس “كورونا” زارت عيادته، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.

وقال موافي: إن معظم الحالات تعاني من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء، وما يشاع عن قرب نهاية العالم، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي في حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن خاصة الوسواس القهري، لأنهم أكثر عرضة للتأثر والتفاعل مع الأزمة، وتوقع نتائج سلبية قد تفوق الواقع لذلك الأمور بالنسبة لهم صعبة وخطيرة.

وشدد على ضرورة عدم التعرض بشكل مستمر للأخبار المنتشرة عن المرض، وأن يكتفي المواطنون، خاصة من يعانون أعراض قلقٍ أو أرق، بالتعرف على المستجدات دون الاستغراق في التفاصيل، وما عليهم سوى الالتزام فقط بتعليمات الوقاية.

خلل واضح

ويرى الدكتور منير إبراهيم، عضو الجمعية العالمية للطب النفسي، أن المشكلة أخطر مما نتصور، ويرى أن ما يقارب 40% من الشعب المصري مصابون بالاكتئاب لأسباب اقتصادية على الأغلب. ويقول: “الاكتئاب مرض يجعل الإنسان ينعزل عمن حوله ولو داخليًا وينظر للحياة بأسلوب متشائم، والسبب الرئيس يرتبط بأن المواطن المصري “شايل الهمّ” منذ أن يستيقظ ويفتح عينيه وحتى ينام، بل وربما أثناء نومه تطارده كوابيس لقمة العيش وكيف ينفق راتبه البسيط على المأكل والملبس”.

وبالحديث عن أسباب ذلك التراجع النفسي للمصريين وتأثيره، يقول إبراهيم: “لقد حدث خلل في حياتنا الاجتماعية وصرنا لا نستطيع أن ننظر لبعضنا البعض بسبب حياتنا السريعة والمتطلِّبة، ونتيجة ذلك أصابنا ضعف شديد وظهرت النزعة الفردية في حياتنا وتقطّعت السبل بمن نحبهم، فكان من الطبيعي أن يُصاب الأفراد بالاكتئاب الذي قد يودي بحياة البعض”.

وأوضح أن الخط الساخن قدم العديد من الخدمات، فهناك 34% لمكالمات الاستعلامات، وكانت بهدف الاستفسار عن خدمات الصحة النفسية، و65% لمكالمات الخدمة النفسية وكانت بهدف الدعم النفسي، وأقل من 1% مكالمات الشكاوى من خدمات الصحة النفسية.

ولفت التقرير إلى أن 20% من المواطنين كانوا يتلقون أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية من قبل التواصل مع الخط الساخن، فبحسب البيانات فإن 412 حالة تناولوا الأدوية قبل تلقي المكالمة.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ135، مكالمة ثم الإسكندرية بـ105 مكالمات، والدقهلية بـ41 مكالمة، فيما احتلت جنوب سيناء آخر القائمة بمكالمة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن 60% من المكالمات كانت من النساء، و90% من البالغين في الفئة العمرية بين 18 إلى 60 عامًا، فيما كانت ذروة المكالمات في فترة المساء بنسبة 60%.

وبشأن مكالمات الخدمة النفسية، هناك 132 مكالمة بواقع (15%) كانت استشارات نفسية غير مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، و553 مكالمة بواقع (85%) استشارات الدعم النفسي لتخطي الضغط النفسي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، بينما كانت 70% من استشارات الدعم خاصة بالقلق والاكتئاب.

 

* تفاقم معاناة الصحفيين والإعلاميين مع استمرار تفشي فيروس كورونا

كشف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن تفاقم معاناة الصحفيين والإعلاميين في ظل تفاقم أزمة كورونا في مصر، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين أعضاء نقابة الصحفيين إلى 10 حالات ووفاة 3 صحفيين.

وقال المرصد، في بيان صحفي، “يبلغ عدد أعضاء نقابة الصحفيين ما يقرب من 12 ألف عضو مقيد بجداولها، في حين أن النقابة لم تعلن حتى الآن عن مواعيد انعقاد لجنة القيد للنظر في ملفات المتقدمين، سواء لجدول تحت التمرين أو لجدول المشتغلين، وهو ما أثار القلق والغضب بين الصحفيين الطامحين للقيد؛ لأن ذلك يحرمهم من الحصول على العضوية التي طال انتظارها، وكذلك يحرمهم من الاشتراك في المشروع العلاجي الذي تزداد أهميته في هذه الظروف الاستثنائية“.

وأعرب المرصد عن أسفه من “أن هذه الإجراءات والامتيازات لا يتمتع بها جميع الصحفيين العاملين في مجال الصحافة، وذلك بسبب عدم وجودهم في جداول النقابة، بالرغم من ممارستهم المهنة بشكل منتظم، وهو ما يجعلهم معرضين للإصابة، مثل أقرانهم من المقيدين في النقابة، ولكن بسبب شروط القيد المجحفة والصعبة لم يستطع الكثير منهم الحصول على عضوية النقابة، وبالتالي لن يستطيعوا الاستفادة من مشروع العلاج الذي تقدمه“.

وأضاف المرصد “يعد كارنيه نقابة الصحفيين هو المستند الرسمي الوحيد، الذي يستطيع الصحفي من خلاله ممارسة عمله طبقًا للقانون، وبالتالي قد يتعرض الصحفيون غير المقيدين في النقابة، في ظل هذه الظروف الأمنية وحظر التجوال، إلى المضايقة أو القبض أو الاحتجاز من جانب السلطات؛ بسبب ممارستهم المهنة دون حمل كارنيه النقابة، خاصةً وأنه في بعض الأحيان لا يكون كارنيه المؤسسة مجديا“.

 

 * فشل العسكر.. عدد مصابي كورونا المعزولين منزليًا في مصر يتجاوز 10 آلاف

كشف مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن أن عدد المعزولين منزليا من مصابي فيروس كورونا تجاوز 10 آلاف مصاب، وزعم غنيمة أن 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية طبية، ومن ثم كان يخلق هذا نوعًا من التكدس على المستشفيات.

وقال غنيمة، في تصريحات صحفية، إن “بعض الحالات المعزولة منزليا لا تتجه للمستشفى من الأساس خوفا من التكدس”، مشيرا إلى أن “الوزارة مسئولة عمّن يسجل أوراقه وإصابته بشكل رسمي بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن بعض الحالات المعزولة منزليًا لا تتجه للمستشفى من الأساس خوفا من التكدس“.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ممن يتواجدون في مستشفيات وأماكن العزل والحجر الصحي إلى 39726 حالة بعد تسجيل 1442 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1377 حالة وفاة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

فشل مستمر

وتزامن ذلك مع استمرار فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة، وتصاعد الخلافات بينها وبين الأطباء والمستشفيات الخاصة، خاصة مع ارتفاع عدد وفيات أفراد الجيش الأبيض جراء الإصابة بفيروس كورونا، ومحاولات سلطات الانقلاب الاستيلاء على المستشفيات الخاصة، بدعوى استغلالها لازمة كورونا؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى إرسال خطاب إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة في حكومته هالة زايد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات، خاصة في ظل تصدر الفرق الطبية الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء.

وأكدت النقابة ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية، والعمل على اتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض.

كما أكدت النقابة ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث إن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار كفاءة القناع الواقي بعد ارتدائه لضمان عدم التسريب أثناء العمل، مؤكدة ضرورة العمل على إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى الكورونا، حيث إن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يسهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى.

معاناة الأطباء

وشددت النقابة على ضرورة مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي، مشيرة إلى أن المستشفيات تحتاج حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث إن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شيئًا صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف.

وطالبت النقابة بزيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات، وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، خاصة في ظل التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة.

 

*سقطة لقيادات الكنيسة الأرثوزكسية.. وصفت المرشد العام بأنه “أحد خائني الوطن”!

وقعت الكنيسة الأرثوذوكسية في سقطة لا تغتفر، حين وصفت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأنه “أحد خائني الوطن”، بل واحتجت على وضع صورته بجوار صورة أحد قيادات الكنيسة في مجلة روز اليوسف، وتحتهما عبارة “الجهل المقدس“.

وعقب ظهور غلاف مجلة روز اليوسف وعليه هذه الصورة، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر فيه “تطاول” مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.

وقال البيان: “بناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس، تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن”، على حد زعم البيان، في إشارة للمرشد العام لجماعة الإخوان.

ونشرت روز اليوسف “مانشيت” عريضًا بعنوان: “أساقفة يتحالفون مع الكورونا.. ضد البابا والقتل باسم الرب”، وذلك أسفل صورة للأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بجوار صورة لمرشد جماعة الإخوان، ما اعتبرته الكنيسة مساواة المجلة بين الطرفين في أمور تتعلق بما سمي “الخيانة“.

وصدر قرار عاجل من الهيئة الوطنية للصحافة، بإحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق “بسبب إساءة المجلة للكنيسة”، بعدما نشرت صورة لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وبجواره الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، وكتبت عليها “الجهل المقدس”، ما أثار احتجاج الكنيسة.

اعتذار للكنيسة

كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق، “بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات“.

وقررت الهيئة “تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والإخوة الأقباط، وحفاظا على التاريخ العريق لمجلة روز اليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن“.

وقالت الكنيسة، في بيانها احتجاجا على الصورة، “لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة ويعد تجاوزا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه إلى كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك“.

وأكدت، في البيان الصادر عن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ما ارتكبته المجلة لا يعتبر تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة لا يجب أن تمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي، في وقت نحتاج فيه إلى كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة.

وأكد القس بولس حليم، أن الكنيسة تنتظر رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك.

أيهما طائفي.. الإخوان أم السيسي؟

وسبق أن نشرت منصّة “درج” الإعلامية الاستقصائية المستقلة تقريرا حول التهجير والقتل والتضييق الذي حدث لأقباط مصر خلال حكم قائد الانقلاب، ما دعا حقوقيين مثل بهي الدين حسن إلى التساؤل عن: أيهما أكثر طائفية وتمييزا ضد أقباط مصر.. الإخوان أم السيسي؟

الدراسة التي كتبها “باتريك جورج”، وهو باحث مصري اعتقل لاحقا، يوم 9 يوليه 2019، تؤكد أنه لا يمر شهر على مسيحيي مصر، إلا ويقع 8 إلى 10 حوادث أليمة، من محاولات تهجير في الصعيد إلى عمليات خطف وإغلاق كنيسة أو تفجير أخرى، وقتل مسيحيّ ما، ينتهي الأمر بأنه كان “مختلاً“.

ويؤكد فيها أن “أسبوعا واحدا يكفي لإدراك حجم المحنة”، يقصد التي تطوق أقباط مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري.

 

*البطالة تتفاقم.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

تبلغ نسبة الفقر في مصر- وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- 32.5%، مع يعني أن نحو 35 مليون مصري تحت خط الفقر المقدر بنحو 700 جنيه، وفق تقديرات حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ لكن تقديرات البنك الدولي ترتفع بنسبة الفقر في مصر إلى نحو 60%؛ لأنها تقدر النسبة وفقا لخط الفقر العالمي المقدر بنحو “950 جنيه شهريا لكل فرد”، وهو ما يعني أن نحو 60 مليون مصري تحت خط الفقر قبل تفشي جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصريين الفقراء إلى نحو 75 مليونا، بناء على توقعات دراسة حكومية صدرت مؤخرا عن معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، تتنبأ بأن معدل البطالة خلال 2020 سيرتفع إلى 16% مقارنة بمعدل بلغ 8% في نهاية 2019.

وقدرت الدراسة سقوط نحو 12.5 مليون مصري من أبناء الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر، لأسباب تعود إلى تداعيات تفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي في البلاد.

الدراسة الحكومية توقعت أيضا عودة أكثر من مليون مصري من الخارج، خاصة من دول الخليج، بعد فقدان وظائفهم. وبحسب البيانات الرسمية، تحتل مصر صدارة الدول المصدرة للعمالة لبلاد الخليج بنحو 6 ملايين عامل

وإلى جانب هؤلاء، هناك توقعات متشائمة بفقدان حوالي 1.2 إلى 2.9 مليون مصري في الداخل وظائفهم، جراء سياسات الإغلاق وحظر التجول ووقف أنشطة ترفيهية عدة وتقليص عدد ساعات العمل، بسبب تفشي “كورونا“.

وقدرت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب “هالة السعيد”، الشهر الماضي، أعداد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي الذين فقدوا وظائفهم بنحو أن 4.4 ملايين شخص. وهي المؤشرات التي تهدد نحو 12.5 مليون مواطن بالهبوط تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات الوباء العالمي، خلال العام المالي 2020-2021، وفق الدراسة.

3 أسباب وراء زيادة معدلات البطالة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 عوامل تسهم في زيادة معدلات البطالة في مصر، أولها خصخصة شركات القطاع العام التي تؤدي إلى تسريح آلاف العمال. والثاني الخريجون سنويا والذين يقدرون بنحو مليون طالب على الأقل. والثالث هو الزيادة الطبيعية في معدلات السكان بدون وجود خطط حكومية موازية تستوعب توظيف هذه الزيادة الطبيعية في الوقت الذي تكشف فيه توجهات السيسي نحو التخلص من الموظفين الحكوميين.

وبحسب مراقبين، فإن من أخطر النتائج المترتبة على عودة أكثر من مليون مصر من بلاد الخليج هو تراجع تحويلات المصريين بالخارج، التي تشكل موردا أساسيا من أهم موارد الدخل القومي الخمسة الممثلة في السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي.

وخلال العام الماضي، بلغت تحولات المصريين في الخارج 26.4 مليار دولار، بما يعادل 9% تقريبًا من إجمالي الناتج القومي المصري. وتعادل تحويلات المصريين في الخارج خمسة أضعاف عائدات قناة السويس (حوالي 5.8 مليار دولار)، وأكثر من ضعفي عائدات السياحة (13 مليار دولار سنويا).

ووفقا لوكالة رويترز، فإن هناك أزمة أخرى تلاحق العمالة المصرية، وهي رغبة حكومات الخليج في معالجة الخلل في تركيباتها السكانية، ومعالجة أزمة البطالة عبر تسريع وتيرة سياسات التوطين.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يكون رحيل الوافدين أكبر من موجات الرحيل التي تلت الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وتراجع أسعار النفط بين عامي 2014 و2015. ويقول خبير الهجرة إلى الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية ريشارد خولوفينسكي”: إن أعداد المغادرين من الإمارات والكويت وقطر “قد تكون كبيرة جدا”، بحسب “رويترز“.

وتتيح مادة “القوة القاهرة” في قانون العمل السعودي، للقطاع الخاص، تقليص رواتب العمال المحليين والمُغتربين بحد أقصى 40%، وإنهاء أي عقود عمل، حالة حدوث أزمات كبرى مثل جائحة “كورونا“.

وفي الكويت، تتزايد دعوات ترحيل العمالة تحت شعار “الكويت للكويتيين، وسط مطالبات بالحد من عمل الأجانب في البلاد، ووضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على أن تكون حصة المصريين 10% فقط.

في هذا الصدد، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون؛ للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة إلى 50% خلال 5 سنوات، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين.

وتدرس الحكومة البحرينية منح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البحرين. وفي سلطنة عمان، حظرت السلطات على شركات القطاع الخاص، تسريح الموظفين العمانيين جراء “كورونا”، بينما حثتهم على تسريح الموظفين غير العمانيين.

ومن الإمارات إلى قطر، تتوالى قرارات التسريح والاستغناء عن العمالة، وإنهاء التعاقدات، فضلا عن تأخر دفع الرواتب، ومنح إجازات دون راتب، بعد توقف النشاط الاقتصادي. وتشن وسائل إعلام خليجية حملة شرسة ضد العمالة الوافدة، بشكل عام، ومنها المصرية، وتعتبرها سببا رئيسا لنقل عدوى فيروس كورونا

وعود زائفة

أمام هذه الأزمة التي سترفع بلا شك معدلات البطالة في مصر، أعلنت وزارتا الهجرة والتخطيط، منتصف مايو  الماضي، عن إعداد استبيان بيانات لتوزيعه على المصريين العائدين من الخارج، لتعظيم الاستفادة منهم، وبحث توفير فرص لدمجهم.

وقبل أسابيع، أعلنت وزيرة الهجرة وشئون المغتربين “نبيلة مكرم”، أن المصريين العائدين إلى الوطن مطالبون بملء استمارة لتحديد مجال خبراتهم ومؤهلاتهم. وأضافت “عبيد” أن الوزارة ستدرس كيفية الاستفادة من مهارات العائدين لتعود بالنفع على استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

لكن النظام على ما يبدو اكتفى بهذه الوعود المعسولة التي تأكد زيفها لأنها حتى اليوم لم تترجم إلى خطط وأعمال جادة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المصريين العائدين من الخارج.

ومن المتوقع أن تشهد مصر موجة نزوح عكسية مع توالي فرض إجراءات التقشف في الخليج، وزيادة وتيرة سياسات التوطين، وفرض رسوم وضرائب على الوافدين، ما يعني أن أعداد العائدين ستفوق قدرة نظام السيسي على توفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة.

ومن أحد أوجه الأزمة، انخفاض نسبة الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج إلى 80%، بحسب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج التابعة للغرفة التجارية في القاهرة “حمدي إمام“.

 

*خسائر كورونا بالجملة والسيسي يعزز علاقته بجنوب السودان وتهديدات عسكرية إثيوبية للقاهرة

تناولت مواقع إخبارية عددا من الأخبار المهمة في الشأن المصري حيث تنقل تقارير خليجية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن خسائر مصر  الشهرية تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.

وحول تطورات أزمة سد النهضة مع اقتراب إثيوبيا البدء في ملء الخزان وحجز المياه من يوليو المقبل، عززت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من علاقته بجنوب السودان،  بينما كشفت مقاطع فيديو تدريب ضابط مصري لوحدة تابعة للجنوب السوداني على بعد 30 كم من الحدود الإثيوبية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر تتفق مع جنوب السودان على تطوير العلاقات… سدّ النهضة في الخلفية//في خطوة تبدو ذات صلة بالتوتر الحالي مع إثيوبيا، في ما يتّصل بقضية سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء أجري أمس الخميس في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بين السفير محمد قدح ووزيرة الخارجية الجنوب سودانية، بياتريس خميسا، إذ تناول اللقاء متابعة تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري لجهود مكافحة جائحة كورونا، وكذا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط فى جنوب السودان، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ضباط مصريون يدربون جنودا بجنوب السودان على حدود إثيوبيا// سرب ضابط مخابرات بجنوب السودان مقطع فيديو، بثته قناة محلية أظهر مشاهد لضباط مصريين يدربون جنوداً من جنوب السودان في موقع جبل مابان، على بُعد ثلاثين كيلومتراً من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا. وقالت قناة رامسيل برودكاستينج” التليفزيونية بدولة جنوب السودان، التي بثت التسجيل، إن الفيديو سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، لأنه قلق للغاية من تورط بلاده في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.وأضافت القناة أن ما ظهر في الفيديو هو كتيبة ٌمسلحة من جنوب السودان تردد صيحات عسكرية باللغة العربية يدربهم ضباط مصريون.

الجيش الإثيوبي يدخل على خط سد النهضة: مفاتيح النصر بأيدينا//قال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، الجمعة، إن بلاده “ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر”. واتهم جولا، في مقابلة مع صحيفة “أديس زمن” الرسمية، مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة”.وتابع المسؤول العسكري الإثيوبي قائلاً: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدًا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا”.وبحسب الجنرال الإثيوبي فإن جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين”، وأضاف أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

مصادر: خسائر مصر جراء كورونا تقدر بـ6 مليارات دولار شهريا//  قدرت مصادر حكومية مصرية، الخسائر المبدئية التي تكبدتها مختلف قطاعات الدولة جراء أزمة تفشي فيروس “كورونا”، بنحو 100 مليار جنيه شهريا (6 مليارات دولار تقريبا).وقالت المصادر المقربة من وزارة المالية المصرية، إن خسائر قطاع السياحة فقط تبلغ مليار دولار شهريا على أقل تقدير.

الحق في الصحة”: نسبة فحص كورونا بمصر لا تتجاوز 0.13% من السكان// قالت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن “الحاصل المتبع في كثير من الدول الآن هو بلوغ نسبة الفحوص الوراثية للفيروس 5 بالمائة فأكثر من عدد السكان، وهي في مصر لا تتجاوز 0.13 بالمائة من السكان، وبهذا تأتي في المرتبة 166 من دول العالم في استخدام الفحوص، حتى في العالم العربي حيث تتوافر الإحصائيات عن 18 دولة عربية، تأتي مصر فى المرتبة الخامسة عشرة، لا يقل عنها في هذا المجال سوى السودان بجنوبه وشماله واليمن“.

سعر الليمون في مصر 4 أضعاف التفاح ونصيب الفرد نصف حبّة يومياً//تراوح أسعار الليمون في مصر ما بين 40 و50 جنيهًا للكيلوغرام، وهو ما يعادل 4 أضعاف سعر التفاح البلدي، وسط اتهام صغار التجار للكبار بالجشع، والتحكم في الأسعار، في حين يرى الكبار أن السوق عرض وطلب، وأن ارتفاع الأسعار يرجع لقلة المعروض، وخاصة في مثل هذا التوقيت من كل عام (بين العروات).

تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين بليبيا.. تفاصيل//كشفت وسائل إعلام، أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، بعد المكاسب التي حققها الجيش الليبي بدعم منها في البلاد، وتحرير الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، في تقرير ترجمته عربي21″، إن التعاون بين أنقرة وطرابلس يزداد عمقا، ويجرى النظر حاليا بإعادة تشغيل قاعدة “الوطية” العسكرية، التي يجري إصلاحها ونزع الألغام منها لصالح تركيا.وأشارت إلى أنه سيتم في “الوطية”، نشر أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة التركية التي ساهمت بنجاح العمليات ضد مليشيا حفتر.وكشفت الصحيفة، أن تركيا ستستغل “ميناء مصراتة” كقاعدة بحرية لها.

قوات الوفاق تكشف مصير مصريين اعتقلوا بطرابلس// نفت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الجمعة، مزاعم حول إعدام مصريين جرى اعتقالهم مؤخرا.ونشر المكتب الإعلامي لـ”غرفة عمليات بركان الغضب” التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، بيانا قصيرا، قال فيه إن “من تم اعتقالهم في العاصمة طرابلس، ويحملون الجنسية المصرية، يتم إجراء بعض التحقيقات معهم فقط”.وأفاد المكتب بأنه لا صحة لخبر إعدامهم كما يروج له، فيما لم يذكر البيان عدد من تم اعتقالهم، أو أسباب القبض عليهم. كما لم يخرج عن السلطات المصرية أي تعليق حول توقيف موطنيها في ليبيا.

 

 

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ والشرقية وتنديد بتنكيل العسكر بالحرائر

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية كلا من: “عادل أبو الفتوح عليوة” و”عمر علي العوضي” وشقيقه “محمود علي العوضي”، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من نفس المركز، المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، ومحمد صابر، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 5 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي كفر الشيخ كشف مصدر حقوقى عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الأحد، من بلطيم إلى 5 مواطنين، بعد حملة المداهمات التي استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وذكر أن الحملة اعتقلت كلًّا من: محمد عكر، وناجح شرشير، وطه فؤاد، ومجدى دعلة، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقال كل من سبق اعتقاله.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، واحترام حقوق الإنسان .

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكبها قوات النظام الانقلابى فى مصر بحق المعتقلة “منى سلامة عياش عكر” من الإسماعيلية، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريا للمرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨، في القضية الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨، وتم إخلاء سبيلها منذ سبعة أشهر، ورفعت عنها التدابير الاحترازية يوم ٢ مارس ٢٠٢٠.

وتم اعتقالها للمرة الثانية وإخفاؤها قسريا، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة يوم ٥ أبريل ٢٠٢٠، وقررت حبسها احتياطيًا خمسة عشر يوما، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب بحق المرأة المصرية

وقالت الحركة: بين الاعتقال الأول والثاني ظلمات وآهات لا يمحوها إلا القصاص من ظلم السجن والسجان!.

كما نددت بما يحدث من انتهاكات وجرائم للمعتقلة مي مجدي، 27 سنة، والتي تم اعتقالها في سبتمبر 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا في 6 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت الحركة أن “مي” حامل في شهورها الأخيرة، وتعاني من صعوبات في حملها بسبب الإهمال في رعايتها وضعف مناعتها التي تجعلها عُرضة للإصابة بفيروس كورونا. وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر

إلى ذلك أكد محامى “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن قرارات تجديد الحبس دون حضور المعتقلين من محبسهم باطلة بطلانا مطلقا، موضحا أن المشرّع اشترط سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم.

وقال: “ينص القانون على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي للمتهم، ما يشير إلى أن المشرع اشترط لنظر أمر الحبس “سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم“.

للتفاصيل من هنا

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1631831016980625/?type=3&theater

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 15 معتقلا في 3 هزليات متنوعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم:

1- شعبان علاء الدين عبد العزيز عبد الهادي

2- أحمد محمود عطية محمد

3- محمد أحمد سعد الشرقاوى.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 665 لسنة 2018 وهم:

1- محمد سمير محمد مصطفى

2- هشام عبد الفتاح محمد كشك

3- عمرو إبراهيم محمد إبراهيم.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 أشخاص، في الهزلية رقم 640 لسنة 2019 وهم :

1- محسن محمود علي زناتي

2- مصعب مهني علي أبو خضير

3- مصطفى محمد شحاتة محمد

4- أحمد خالد ميرغني محمود

5- هاني مرزوق علي

6- مدحت ممدوح مبروك محمد

7- محمود محمد محمد عبد الرحيم

8- حمادة فتحي عباس حسانين

9- محمد مأمون محمد موسى.

 

*المشدد بين 7 و15 عامًا لـ34 معتقلا بـ”قسم التبين” وتأجيل هزلية “اللجان النوعية

قضت الدائرة 5 جنايات برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 معتقلا،  والمشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ10 من المتهمين بهزلية “قسم التبين“.

الصادر بحقهم حكم السجن المشدد 15 سنة هم: جمال عادل عبد الخالق، صبحي قرنى محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار محمود، رجب عبد الغفار محمد، محمد أبو زيد عبد العزيز، محمد عبد الوهاب جبر، أيمن عبد الفتاح عوض، محمد سعد أنور، محمد عبد الحميد، عبد الرحمن أبو سريع، أيمن الهادي.

والصادر بحقهم حكم السجن المشدد 10 سنوات هم محمود زين، خالد عيد، سيد أبو سريع، منصور أحمد، ربيع عبد الجواد، عمرو محمد، عبد الفضيل محمد، ياسر محمد، حازم حسن، محمد سعد، محمد جمعة، جمال ربيع.

أما الصادر بحقهم حكم السجن 7 سنوات فهم سيد سعد، أحمد عبد الرحمن، أحمد حسنى، أيمن ربيع، إبراهيم يوسف، خالد سمير، أسامة إبراهيم، علي أبو سريع، إبراهيم فرج، أحمد عكاشة.

كانت محكمة النقض قد ألغت، فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 مواطنا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بزعم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته.

فيما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة” لجلسة 10 يونيو لحضور المعتقلين .

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد؛ بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

 

*تأجيل “نقض رابعة” ونظر هزليتي “التبين” والنوعية” أمام قضاة العسكر

نظرت محكمة النقض ، اليوم الاثنين، طعن 320 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ ” مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة مسيسة لم تتوافر فيها أى ضمانات للتقاضي العادلوقررت المحكمة تأجيل نظر نقض الحكم لجلسة ٢٧-٧-٢٠٢٠

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، حضوريا وغيابيا، بإعدام الدكتور عصام العريان والدكتورمحمد البلتاجي والشيخ عاصم عبدالماجد والدكتورصفوت حجازي و71 آخرين، والمؤبد لـ47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية ، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215آخرين منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية

كما تضمن الحكم الجائر توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على الصادر ضدهم الحكم ، وهي: “حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين ، حكمها فى إعادة محاكمة 34 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ قسم التبين”.

كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ومزاعم بينها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتواصل المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمه معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة”.

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة

أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط “، بزعم اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.

 

*تأكد إصابة اثنين من المعتقلين في مركز شرطة الحسينية بالشرقية بـ”كورونا

كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*بالأسماء| تأجيل نظر محاكمة 51 شخصًا في هزلية “أحداث 20 سبتمبر” إلى 14 يونيو

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، تأجيل نظر تجديد حبس 51 معتقلا على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة بهزلية “أحداث 20 سبتمبر”، إلى جلسة 14 يونيو الجاري، وهم:

. 1أسامة أبو حطب (كفر صقر)

  1. عبد الرحمن رأفت (كفر صقر )
  2. عبد الرحمن محمد أحمد (بلبيس)
  3. إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)
  4. معاذ محمد جوده البحراوي (الزقازيق)
  5. أيمن أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  6. محمود عبد الله محمد إسماعيل (أبو حماد)
  7. محمد فوزى أحمد (أبو حماد)
  8. إيهاب أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  9. السيد أحمد عبد القادر الرفاعي (القرين)
  10. حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي (القرين)
  11. صبحى هاشم علي حسين (القرين)
  12. عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى (ههيا)
  13. اسلام السيد حافظ السيد (الإبراهيمية)
  14. عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد (فاقوس)
  15. محمد صلاح فرج مرسى (فاقوس)
  16. هانى صلاح الشحات عبده (أولاد صقر)
  17. محمد عثمان محمد إبراهيم (أولاد صقر)
  18. رضا عبد العال أحمد الرفاعى (أولاد صقر)
  19. محمد السيد العوضي (أولاد صقر)
  20. فريد محمد محمد مصطفى (أولاد صقر)
  21. السيد أحمد متولى السيد شلبى (أولاد صقر)
  22. محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية (الزقازيق)
  23. شاكر فهمى عبد القادر كيلانى.. الزقازيق
  24. أحمد محمد الهادي محمد أحمد.. الزقازيق
  25. ربيع وحيد إبراهيم محمد.. الزقازيق
  26. محمد معاذ محمد محمد علي.. الزقازيق
  27. عماد صابر فهمى عبد الرحمن.. الزقازيق
  28. أنس ممدوح مهدى الإمام.. الزقازيق
  29. محمد ناصر خليل خليل.. الزقازيق
  30. محمد خطابى السيد عبد الجواد.. منيا القمح
  31. جودة عبد النبى علي يونس الشافعي.. منيا القمح
  32. خالد شعبان عزب فرحات.. منيا القمح
  33. أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين.. منيا القمح
  34. أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق.. بلبيس
  35. وليد عبد النبى عبد الصادق عطية.. بلبيس
  36. رضا حسين حفني عبد الفتاح.. بلبيس
  37. محمود محمد حسن صبرى.. بلبيس
  38. عمر مصطفى عمر حسن.. بلبيس
  39. علاء محمد عبد الحى محمد عزت.. بلبيس
  40. أحمد السيد علي خليل.. بلبيس
  41. محمد عماد محمد السيد سيد أحمد.. بلبيس
  42. أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي.. بلبيس
  43. توفيق النادي غريب محمد الشرقاوى.. بلبيس
  44. محمد متولى علي إبراهيم حجازي.. بلبيس
  45. أحمد رفعت إمبابي محمد علي.. العاشر
  46. حمادة عبد الجواد بيدق محمد.. العاشر
  47. محمود محمد محمد الدماطي.. العاشر
  48. جمال طلعت سعيد محمد.. العاشر.

 

*كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

تأكد تسجيل حالة إصابة بكورونا لأحد المعتقلين السياسيين فى سجن القناطر للرجال. 

وقالت مصادر إن إدارة السجن قامت بعزله وتم نقله في غرفة للعزل داخل السجن دون أن تقوم بإجراء أى مسحات للمخالطين به فى نفس زنزانته، فى ظل حالة من التخوف من انتشار الفيروس داخل بقية الزنازين والعنابر .

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وأوضح الفريق أن الاستجابة البطيئة من قبل إدارة السجن أدت إلى انتشار معدل الإصابة؛ حيث يرجح أن الانتشار بدأ بإصابة أحد أفراد الشرطة العاملين في السجن واسمه “نور“.

وكان الفريق قد أصدر بيانا بتاريخ 12 مارس، بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات النظام الانقلابي فى مصر والجهات المعنية بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم، من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة، وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

 

*السيسي يدخل موسوعة “جينيس”.. اقترض 13 مليار دولار في شهر واحد!

دخل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب، فهو الوحيد الذي اقترض في 6 سنوات ضعف ما اقترضه جميع حكام مصر طول التاريخ؛ فقد ارتفع حجم ديون مصر الخارجية من 43 مليارا منتصف 2013م إلى 128 مليارا في الوقت الراهن، بما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 85 مليار دولار. كما بلع حجم الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه.

المفاجأة الجديدة والصادمة أن السيسي، الذي يملأ إعلامه الفضاء المصري بأكاذيب نجاح ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، دخل موسوعة جينيس في تحقيق أعلى قرض خلال شهر واحد؛ إذ تمكن السيسي من اقتراض نحو 13 مليار دولار في أقل من شهر؛ وذلك من أجل مواجهة التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

وبلغت حصيلة ما اقترضه السيسي خلال الأسابيع القليلة الماضية من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية نحو 13 مليار دولار، في الوقت الذي تراجع فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليارات دولار منذ مارس وحتى مايو.

كما تفاوض حكومة السيسي مؤسسات دولية للحصول على قروض جديدة، سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، ولا تتضمن القروض التي تم الحصول عليها من الأسواق والمؤسسات المالية الدولية الاقتراض الدولاري الداخلي عبر سندات وأذون الخزانة، حيث باع السيسي أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد بقيمة 975.4 مليون دولار، بمتوسط عائد 3.495%، كما لا يتضمن الحصول على مساعدة عاجلة في مايو أيضا من البنك الدولي قيمتها 50 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا. وتفصيل هذه القروض كالتالي:

أولا: حصل السيسي على 2.77 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في 11 مايو الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 772.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة، لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.

ثانيا: اقترض السيسي 5 مليارات دولار أخرى يوم 22 مايو عبر طرح سندات دولية لآجال مختلفة، في أكبر إصدار في يوم واحد في تاريخها. وبحسب وزارة المالية فإن بيع السندات استهدف توفير التمويل اللازم للتعامل مع وباء كورونا، وتغطية احتياجات الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.

ثالثًا: إعلان صندوق النقد في 6 يونيو عن موافقته على منح حكومة الانقلاب تمويلًا بقيمة 5.2 مليارات دولار سيسدد خلال عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19. ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدّعم عبر أداة التمويل السريع التي تُتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل.

ووفقا لرئيس بعثة صندوق النقد، فإن الهدف من هذا القرض هو حماية تجربة السيسي مع الصندوق من الانهيار ومحاولة الإسهام في تعافي الاقتصاد المصري من أجل تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسّط“.

والأهم- بحسب رئيسة بعثة صندوق النقد- أن هذا القرض الجديد للسيسي سوف يفتح الباب أمامه للحصول على تمويل من جهات إقراض أخرى بذريعة دعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص.

رابعا: هناك 4 مليارات دولار منتظرة وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ، عن مسئول بحكومة الانقلاب، حيث إن السيسي يستهدف الحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى، منها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

9.5 مليار دولار تراجعًا في الاحتياطي

ورغم بشاعة القروض التي حصل عليها السيسي، خلال  الشهر الماضي فقط، فقد تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليار دولار، وبلع الاحتياطي النقدي في نهاية مايو الماضي نحو 36 مليار دولار فقط من 45.5 مليار بنهاية فبراير الماضي.

وبذلك يرتفع قيمة ما سحبه السيسي من الاحتياطي النقدي إلى 9.5 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط. كما تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ بلغ سعر الدولار نحو 16.25 جنيها تقريبا من 15.55 للشراء في أول مارس الماضي.

الدستورية تطلب زيادة مخصصاتها

وفي هذه الأجواء الملبدة واعتماد البلاد على القروض من أجل تيسير العمل في دواليب الحكومة، والتي ثبت فشلها بمئات الأدلة والبراهين، إلا أن قضاة المحكمة الدستورية لا يخجلون من المطالبة بزيادة مخصصات المحكمة بقيمة نحو 30 مليون جنيه، وهو نفس ما جرى مع الجيش والشرطة، وتمت زيادة مخصصاتهم بصورة كبيرة.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب العسكر، قد أوصت الأحد الماضي بزيادة مخصصات باب الأجور والتعويضات بموازنة المحكمة الدستورية العليا، للسنة المالية الجديدة 2020-2021، بقيمة 10 ملايين جنيه، من أجل تحسين أجور القضاة، وفتح باب التعيين في هيئة المفوضين بالمحكمة، تحت ذريعة أن عدد أعضاء الهيئة هم 7 فقط، ولم تشهد تعيينات منذ 14 عاما.

وطلب ممثل المحكمة الدستورية زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة، قائلا في اجتماع للجنة: “المخصص للمحكمة هو 115 مليون جنيه في العام المالي الجاري، وطالبنا وزارة المالية بزيادة قيمتها 30 مليون جنيه لصالح باب الأجور والتعويضات، إلا أن ما جرى تخصيصه هو 135 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه فقط، وبالتالي نطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه“.

ورغم أن عدد قضاة المحكمة 7 فقط، إلا أنها طلبت زيادة في المخصصات المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة بقيمة 5 ملايين جنيه، والذي كان مخصصا له 20 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، ولم يزد هذا المبلغ في الموازنة الجديدة؛ معنى ذلك أن كل قاض بالدستورية نحو 800 ألف جنيه من أموال الشعب للرعاية الصحية له ولأسرته في ظل انعدام الرعاية الصحية لعشرات الملايين من أبناء الشعب المسحوق.

 

*خيانة: السيسي يواصل إرسال المياه لإسرائيل بعد افتتاح المرحلة الثانية من “سحارة سرابيوم”

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، بدعوى تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري، بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .

المشروع الغامض هذا الذى تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، تمّ لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

كارثة سد النهضة

وتدعي حكومة الانقلاب أن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

وأعطى وزير رى الانقلاب الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة إلى المياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

نبذة عن المشروع

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيس لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*في أقل من ساعة: “نواب العسكر” توافق على قانون مجلس الشيوخ.. عبث سياسي تديره المخابرات

في إطار التهريج التشريعي والنيابي والسياسي الذي تحياه مصر في ظل حكم العسكر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الانقلابي، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي قدمه النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي شكلته المخابرات الحربية لتصدر المشهد البرلماني بمصر، وعشرة أعضاء بالمجلس.

قرار اللجنة جاء بعد أقل من ساعة من إعلان علي عبد العال، رئيس المجلس، عن إحالة المشروع ومعه مشروع قانون آخر، بتعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة.

وسلم القصبي المشروعين إلى رئيس برلمان العسكر، صباح أمس، وهو ما تبعه تصريحات للأمين العام للبرلمان، محمود فوزي، أبدى فيها استعداد البرلمان لمد دور الانعقاد الحالي المقرر نهايته بنهاية يونيو، مشيرًا إلى أنه من حق السيسي دعوة البرلمان للانعقاد في أي وقت قبل انتهاء المدة الدستورية له فى التاسع من يناير المقبل.

وعلى الرغم من أهمية المجلس المقترح ودوره في الحياة السياسية، إلا أنه يأتي في ضوء سيطرة الأجهزة العسكرية على العمل النيابي من خلف ستار الائتلاف المعروف بـ”دعم مصر”.

ورحب الأمين العام للبرلمان بمقترح «دعم مصر» بقوانين الانتخابات، لافتًا إلى أن البرلمان راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية.

وبموجب مشروعي القانونين يشكِّل مجلس الشيوخ، المقرر تشكيله بعد التصديق على قانونه، من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وسبق أن حذر خبراء من نظام القائمة المغلقة التي غالبا تأتي بحزب واحد مهيمن على المجالس النيابية، كما في حالة دعم مصر حاليا، وأيضا القائمة النسبية تعتبر الأنسب للدول الأقل في سلم الديمقراطيات والحريات، وهو ما يتناسب مع مصر، ولكن تريد الأجهزة المخابراتية التي تدير المشهد أن تستريح من عناء المواءمات حول المقاعد الفردية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات والمواءمات بين المرشحين، حسب قدرة كل مرشح وانتماءاته القبلية والعلمية.

ورغم أن العملية السياسية دخلت الثلاجة في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، إلا أن المشهد النيابي ما زال رهين الأجهزة المخابراتية التي تهندس الحياة السياسية والعامة في مصر نحو الإبقاء على القمع العسكري وإنهاء الحريات والحقوق.

 

*مصر ترسل دبابات “أبرامز” ومروحيات هجومية إلى الحدود الليبية

نشر “باباك تاجافي”، الصحفي والمحلل في مجال الطيران العسكري، في حسابه على تويتر، مقطع فيديو قصيرًا يظهر قافلة عسكرية تضم ١٨ دبابات قتالية من طراز “أبرامز” التابعة للجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا.

وقال تاجافي: “هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر ١٨ دبابة من طراز أبرامز للجيش المصري على الحدود مع ليبيا، على استعداد لدخول البلاد لاستخدامها ضد المليشيات الإسلامية التابعة لجبهة المقاومة الوطنية التركية والمرتزقة السوريين المدعومة من تركيا!”.

وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن ست مروحيات هجومية من طراز Mi-٢٤ في هذه المنطقة.

وفي السياق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا، مقاطع فيديو تظهر عددا من حاملات الدبابات والمدرعات، في طريق سريع بالقرب من محافظة مطروح شمال غربي مصر.

وقال النشطاء: إن تلك التعزيزات العسكرية في طريقها إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لدعم قواته بعد هزائمه المتتالية في الأيام الأخيرة.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع بعض الأشخاص الذين قاموا بتصوير تلك المقاطع، كما حددت مواقع تصوير بعضها. واتضح أن تلك المقاطع تم تصويرها حديثًا، ولا يوجد لها أي نسخ قديمة، كما أن عددًا كبيرًا منها نُشر عبر تطبيق “تيك توك”، والبعض الآخر نُشر عبر فيسبوك وحُذف لاحقًا من المستخدمين الأصليين.

وكشفت مصر، يوم السبت، عن خطة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في ليبيا، في مبادرة وافق عليها قائد القوات الشرقية الليبية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عن الخطة في القاهرة إلى جانب اللواء المنقلب خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق في ليبيا.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي يوم السبت: “إن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كل الجهود والمبادرات الدولية من خلال إعلان وقف إطلاق النار، اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الاثنين ٨ يونيو ٢٠٢٠“.

وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة، ودعا الأمم المتحدة إلى دعوة الإدارات الليبية المنافسة للمحادثات، مضيفا أن المبادرة التي أطلقت عليها اسم “إعلان القاهرة” حثت على سحب “المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية“.

 

*التدخل الإسرائيلي بملف سد النهضة.. دلائل فاضحة يتعامى عنها السيسي

يأتي اتهام وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إسرائيل بأنها تتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، تحولًا استراتيجيًا قد تكون جهات رسمية تقف وراءه، بعد تحذيرات عديدة أطلقتها المعارضة المصرية في أوقات مبكرة من أزمة السد، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو التضييق على المصريين في نهر النيل.

جاء ذلك في تصريحات لـ”علام” خلال حواره مع برنامج “مساء القاهرة، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مضيفًا أن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح”.

وتعتبر إسرائيل حليفا مهما لنظام السيسي، ووصلت العلاقات بينها وبين النظام المصري الحالي إلى مستوى لم تبلغه مسبقا، بحسب تصريحات المسئولين من كلا الجانبين، كما تعد اتهامات “علام” انتقادًا نادرا من مسئول بارز (حالي أو سابق) في نظام الانقلاب المصري.

وتابع وزير الري الأسبق بأن “مصر لا تطلب من السودان أن تقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان”، متابعًا: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا”.

أنظمة دفاعية إسرائيلية

وكان مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي، قد قال إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد، مشيرا إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة، وأنه تم جمع 79 مليون بر إثيوبي (2.30 مليون دولار تقريبا) خلال شهر أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي المستهدف.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت تقارير إعلامية وجود أنظمة دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة، وهو ما لم تنفه إسرائيل رسميا، واكتفت بتعليقات على السوشيال ميديا تنفي الأمر.

وبحسب مراقبين، فإن “البلاهة” التي يتعامل بها السيسي مع إثيوبيا وراءها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه لإسرائيل.

ولا تزال إثيوبيا تصرّ على ملء الخزان في ثلاث سنوات، بينما تحاول مصر تمديد المدة إلى سبع سنوات، كي لا تعاني صدمة شحّ المياه بشكل مفاجئ، خصوصا وأن مصر تصنّف في عداد “الفقر المائي” فعلا، من دون أن تقيم إثيوبيا سد النهضة، فبينما يحتاج الفرد الواحد إلى ألف متر مكعب سنويا، فإن نصيب المصري حاليا لا يتجاوز سبعمائة متر مكعب، وستمائة في تقديرات أخرى. بينما لا تستطيع إلزام رديفها الإثيوبي بأوليات القانون الدولي المائي الذي يمنع دول المجرى من الإضرار بدول المصب.

ويقرر لمصر حقها في 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959، بل الأدهى أن نظام عبد الفتاح السيسي أمضى على اتفاقية “إعلان المبادئ” مع إثيوبيا، فيما أجمعت تحذيرات مستشاري الأمن القومي والمخابرات العامة ووزارات الخارجية والدفاع والري على أن توقيع الاتفاقية يعني موافقة مصر على بناء سد النهضة من دون التزامات أو ضمانات من الطرف الإثيوبي.

لكن السيسي حينها أكد قدرته على “استعمال تأثيره الشخصي على المسئولين الإثيوبيين والرأي العام الإثيوبي”. وهذه الثقة الهوجاء في “التأثير الشخصي” أفضت بمصر إلى التنازل عن البند الخامس من الاتفاقية نفسها، المتعلق بقواعد الملء الأول وتشغيل السد، وهي التي تضع الآن 100 مليون مصري على حافّة الموت عطشَا، إذا نفّذت إثيوبيا قرارها بملء السد في ثلاث سنوات.

اتفاقات تطوير 

ومع تعزيزها قدرات قواتها وسلاح الجو أخيرا، عبر اتفاقيات عدة لتطوير تسليحها، جديدها صفقة المقاتلات الروسية المتطورة فئة “سوخوي سو35” بقيمة مليوني دولار، إلا أنه غير متوقع أن تدخل مصر صراعاً عسكريا مع إثيوبيا.

بل يشير مراقبون إلى إنشاء مصر سحارات سرابيوم من غرب قناة السويس إلى شرقها، مرورًا من أسفل القناة وبعرض 60 مترًا، كان مقرّرًا أن تنقل مليار متر مكعب من المياه إلى سيناء، وانتهى بناؤها في أقل من ثلاث سنوات.

فإذا وُضع هذا بجانب تهجير مائة ألف مواطن من بدو سيناء، وتجاهل وجود ترعة السلام وسحارة ترعة السلام التي كان يمكنها توصيل المياه إلى سيناء، لو كان هذا هو المقصود فقط.

ولو نظرنا أيضا إلى مشروع الرئيس الراحل، أنور السادات، في العام 1979، في توصيل المياه إلى إسرائيل بتفريعة من النيل إلى سيناء، فيبدو أن البلاهة” التي يتعامل بها النظام المصري مع مشروع إثيوبيا تقف وراءها مخططات أخرى، منها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه إلى إسرائيل.

مطامع صهيونية

إن الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات يوضِّح مدى أهمية البُعد المائي في السياسات الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام، وتجاه دول حوض النيل بوجه خاص, وهذا لأجل توفير المياه اللازمة لعمليات التنمية على أرضها، وللوفاء بمستلزمات بناء المستوطنات اليهودية والعمليات الزراعية وغيرها في سياسات بناء دولة يهودية صهيونية قوية تُعَدُّ مَحَطَّ جذب لليهود من كافة بلدان العالم

تُعَدُّ قضية المياه من المحددات الأساسية للسياسات والاستراتيجيات الإسرائيلية في علاقاتها مع الدول الإفريقية, ومن هنا سعت إسرائيل للتدخل سواء من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية في سياسات دول الحوض النيل بما يحقِّق لها الحصول على المياه بالإضافة لإضعاف منافسيها في الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة دول الْمَصَبّ في حوض النيل وهما مصر أولًا ثم السودان.

وبحسب دراسات، فإن إسرائيل قد لجأت إلى التدخل سياسيًّا في إثيوبيا؛ للتأثير على العلاقات المائية التي تربطها بدول الْمَصَبّ خاصةً مصر، وللتأثير على أمن مصر المائي والقومي, وبالرغم من ضعف العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في الستينيات إلا أنَّ علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية بدأت تأخذ منحدرًا جديدًا مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, وقد اتضحت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية بشكل كبير مع تولي زيناوي رئاسة الوزارة الإثيوبية، والذي كان معروفًا بمواجهته ومعارضته للسياسات المصرية في القضايا المائية والحقوق التي تدافع عنها باستمرار.

ولقد عزَّزت إسرائيل علاقاتها السياسية مع إثيوبيا بما يضمن لها الوجود الفعَّال في المنطقة وبما يحقِّق مصالحها, واتضحت تلك التدخلات السياسية بشكل كبير مع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي منصب رئيس الوزراء، والذي بدوره قام بزيارة إسرائيل في عام 2003م, ومِن ثَمَّ لحقته الزيارات من رؤساء الوزارة الإسرائيلية، وقد كان حينها سيلفان شالوم ومن بعده أيضًا نتنياهو والذي زار عدة من الدول الإفريقية ليصل للموافقة على كونه عضوًا مراقبًا في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لتبادل الزيارات بين كبار المسئولين من كلا الطرفين للدرجة التي أصبحت فيها كلٌّ من إثيوبيا وإسرائيل حليفتين متقاربتين تحقق كلٌّ منهما مصلحة الطرف الآخر.

التدخل الصهيوني

إن التدخل السياسي الإسرائيلي للتأثير على مياه النيل لا يُعَدُّ قضية حديثة مستجدة، بل موروثة على ممر السنين؛ حيث كانت الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل تتمثل في بناء دولة قوية تمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل, ومن بعدها ما جاء في ما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء؛ وذلك لتسكين اليهود فيها

كما أنه في أعقاب حرب يونيو اتضحت جليًّا السياسات الإسرائيلية التدخلية في إثيوبيا؛ للتأثير على توزيع مياه النيل بما يخدم مصالحها، واتضح هذا من خلال تصريح صرَّحت به جولدا مائير في أعقاب حرب 1967م بقولها: “إن التحالف مع إثيوبيا وتركيا يعني أكبر نهرين في المنطقة؛ إن النيل والفرات سيكونان في قبضتنا”…، وهي سياسات ثابتة لدى إسرائيل أفشلها أردوغان على الصعيد التركي، فيما يواصل دعمها السيسي بسياساته وخيانته المتواصلة لشعبه.

 

*البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق وزير الانقلاب لقطاع الأعمال العام.

وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة، منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018، من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

اعتراضات بالجملة

وقبل يوم واحد، عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

رفض تام للتعديلات

وأبدى ممثلو العاملين اعتراضهم على تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدين أن الجزء الأكبر منها يقلص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال وليست الإدارات، والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام سنة ١٩٩١، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد مخالفا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل .

ولخَّص بيان ممثلي اتحاد عمال مصر أهم نقاط الاعتراض على تعديلات قانون قطاع الأعمال والتي جاءت كالتالي :

أن ما تم تقديمه لمجلس النواب من تعديلات لم يُجر حولها حوار مجتمعى، وأن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها .

الاعتراض على المادة (5) لأنها تزيد مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة .

الاعتراض على المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية.

عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء، وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة .

البقاء لله فى عمال مصر

واعتبر سيد حماد، عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، التعديلات الجديدة بمثابة “الانقلاب على مكتسبات العمال طوال العقود الماضية”، قائلا: “إن مثل هذه التعديلات “تعطي الجمعية العمومية الحق في تصفية الشركات بدلا من رفع درجة التدريب والتطوير لزيادة الإنتاج والأرباح“.

وأكد- في حديث له- أن للعمال دورا مهمًا بمجلس الإدارة، يتمثل في المطالبة بحقوق العمال من رواتب وحوافز إنتاج، والتفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقيات والعقود نيابة عن باقي العاملين “وأشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها“.

وفي وقت سابق، عارض أعضاء بلجنة القوى العاملة بالبرلمان التعديلات الجديدة، وقالت وكيل اللجنة مايسة عطوة: إنه تم رفض التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال، إذ إنه “يهدر حقوق النقابيين بعدم وجودهم وتمثيلهم في مجلس الإدارة“.

كما رفض النائب عبد الحميد كمال تعديلات الحكومة المقترحة على القانون، ووصفها في تصريحات سابقة بأنها “إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات“.

ورأى آخرون أن التعديلات المقدمة ستؤثر على اللجان النقابية والنقابات العامة، وستؤدي إلى تقليص العضوية بالحركة العمالية، ورغم ذلك أقرت اللجنة الاقتصادية التعديلات.

بقية نصوص الاعتراض

وواصل عمال مصر اعتراضهم على تعديلات قانون الانقلاب ومنها أيضا:

المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال، يوجب قانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات .

حسب بيان ممثلي العاملين، فإن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك فإن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أى استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج .

المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى أزمة فيروس كورونا الحالية؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها .

السيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

السيسي عرى مصرالسيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن 17 من المختفين قسريا بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وجددت أسرة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري.

فمنذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب يوم الخميس 12 سبتمبر الماضي، من أمام منزله بمدينة المرج، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ودون أي تعاط مع البلاغات والتلغرافات المحررة للكشف عن مصيره.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد جمال الياسرجي منذ اعتقاله تعسفيا يوم 16 سبتمبر الماضي من منزله بقرية قنتير التبعة لمركز فاقوس في الشرقية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه حتى الآن وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء الشرقية الذين تم توثيق استمرار الإخفاء لهم بعد التواصل مع ذويهم كل من:

1- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

2- محمد جمال الياسرجي” من أبناء قرية قنتير التبعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019  من منزله

3- عبده عبد العاطي عرفة من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 26 سبتمبر الماضي

4- معاذ محمد غانم من أبناء قرية حفنا مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 7 مارس 2019

5- الدكتور أسامة الكاشف من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 10 يونيه 2019

6- المهندس كمال نبيل محمد فياض من أبناء مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 6 يونيه 2019

7- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان يوم 29 يوليو 2019

8-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

9- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

12- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

16- طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

17- الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

 

*قضية “أبو الفتوح” وتجديد حبس 22 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم نجله، على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة قد قررت إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، فى تجديد حبس المعتقل الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، من أهالى مركز ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا تنظر نيابة الانقلاب بههيا تجديد حبس 21 معتقلًا من أهالى المركز والقرى التابعة له، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالى، وتلفيق اتهامات لهم تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

سليم عبد العزيز توفيق

محمد محمد خيرى

ماضي عبد الحميد حسن

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

أحمد السيد إبراهيم دغيدى

سمير محمد صبرى

نبيل محمد عليوة

صفوت محمد إبراهيم إسماعيل

محمد السيد عبد العظيم

حفنى أحمد حفنى

مصطفى محمد عكاشة

عزت محمد عبد الحميد

صبرى أحمد عبد السلام

مصطفى محمد عكاشة

سعيد محمد عبده

رفعت محمد عبده

صلاح أحمد علي الشال

محمد عطية عبد الحميد

محمد حسين عثمان

السيد محمود أحمد حافظ.

 

*منظمة حقوقية: 3960 معتقلًا تم عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية انتفاضة سبتمبر

وصل عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، إلى 3690 معتقلا.

وأشار المركز إلى أن هذا العدد يشمل من تم عرضهم على نيابة الانقلاب وأُثبتت أسماؤهم في كشوف وجداول النيابة، حيث تم توزيعهم على 8 قضايا، وتم إخلاء سبيل 824 شخصًا منهم فقط، وقد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم فى القضية في أي وقت، دون التقيد بمواعيد التجديد .

وعقب خروج المظاهرات، في 20 سبتمبر الماضي للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين، شنّت عصابة العسكر حملات اعتقال عشوائية بشتى محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال الآلاف من منازلهم ومقار عملهم، فضلا عن آخرين تم اعتقالهم من أماكن المظاهرات ومحيطها بشكل عشوائي .

وبدأت نيابات العسكر التحقيق مع المعتقلين منذ 22 سبتمبر، وضمتهم على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.

وكان المركز قد كشف، أمس، عن قائمة بأسماء 101 معتقل صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اتبع الرابط المحدث التالي

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3mvjaJR1m_7TOetqaRTZo-sxT5sYa0Q-3KhzTfbaMeWG5l1_L1-aBDyWg#gid=1088629803

 

*مطالب بالكشف عن مصير “جبارة” بالشرقية و”دياب” في القاهرة

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تُخفى المواطن إبراهيم حسن عبد المنعم جبارة، منذ 41 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية.

وأكدت أسرة “جبارة” أنه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري، يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة منذ ما يزيد على 100 يوم منذ اختطاف عصابة العسكر للمواطن محمد فتحي دياب.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام فندق تيوليب بشارع التسعين أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس، يوم 8 يوليو الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند من القانون .

وناشد أهالي المختطفين كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ابنة عيد دحروج تشكو تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة

كشفت فاطمة الزهراء ابنة المعتقل عيد دحروج، أمين حزب الحرية والعدالة بأبو حماد بالشرقية وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت ابنة دحروج، إن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة في هزلية “التخابر مع حماس”، مضيفة أن والدها يعاني من أمراض مزمنة وأصيب بفشل كلوي وضعف بالأعصاب أدى إلى شلل باليد اليسرى، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة بالعقرب.

وأضافت أن محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم وقضت ببراءته، لكن إدارة السجن ترفض الإفراج عنه.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد مكان احتجازه وترفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى.

وتابعت:”والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره”.

 

*محمد علي: اللجان الإلكترونية للسيسي تتلقى أموالها من الإمارات وموازنة خاصة لانتصار!

واصل رجل الأعمال محمد علي فضحه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وعصابته، مشيرا إلى استيلاء انتصار السيسي وأبنائها على جزء كبير من ميزانية الدولة.

وقال علي، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك: “لا أحصل على دعم من جهات سيادية.. رأيت في الجيش فسادا لم أره في حياتي.. الكل يبحث عن مصالحة الشخصية والأمور تدار بالمجاملات في أشياء بالمليارات.. مشروعات غير مدروسة يتم إنشاؤها من أجل فقط قيام السيسي بافتتاحها أمام الشعب”.

وأضاف علي: “السيسي وزوجته كانوا يحاولون إنشاء دولة أخرى خلال فترة حكم الرئيس مرسي.. الناس مش لاقية تاكل ومش لاقية بنزين وهم بيعملوا قصور.. عملت له قصور كتير بمليارات الجنيهات.. انتصار وأولاده ليها ميزانية جوه الدولة”، مشيرا إلى أنه وخلال إحدى زيارات السيسي للعاصمة الإدارية تم شراء نجيلة بـ3 ملايين جنيه تم إلقاؤها حول المباني والمنشآت وعقب الزيارة ماتت النجيلة.

وتابع قائلا: “السيسي بيعمل العاصمة الإدارية للمحيطين به فقط.. أنا لسه معايا ملفات فساد كتيرة ضد السيسي.. عامل منظومة كاملة من اللجان الإلكترونية “عسكريين ومدنيين” بتمويل الإمارات”.

 

*السيسي يعري مصر.. طرح 23 شركة حكومية في البورصة

في إطار خطته لبيع مصر والتفريط في مقدراتها يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب سعيه لتعرية مصر وبيعها للأجانب لسداد فاتورة قروضه من صندوق النقد التي أنفقها على عاصمته الإدارية الجديدة وبناء القصور والاستراحات لزوجته انتصار.

وتنفيذًا لتعليمات السيسي أعلنت حكومة الانقلاب توجهها لطرح نسب من ثلاثٍ وعشرين شركة من شركات البترول والتأمين والخدمات المالية والبنوك والعقارات والبتروكيماويات للاكتتاب في البورصة المصرية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، مضيفا أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وقالت حكومة الانقلاب في مارس الماضي: إنها تعتزم بيع 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

شركات ناجحة

وتكشف هذه الخطوات عن أن الخيارات المتاحة أصبحت محدودة جدًا أمام حكومة الانقلاب، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات، وهو ما يدفعها حاليًا لبيع أثاث المنزل.

وأبدى خبراء اقتصاد تحفظًا كبيرًا على الشركات التي تم اختيارها للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها آلاف من خيرة الموظفين المصريين، كلٌ في مجاله، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة بمعايير كل نشاط، وهو ما ينفي تمامًا الأساس الذي يستند إليه مؤيدو بيع الشركات، والذين يدعون أن البيع سيؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة الجزء المتبقي من ملكية الحكومة في هذه الشركات.

وأضاف الخبراء أن إعلان حكومة السيسي أن بيع هذه الشركات يهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، يؤكد مرة أخرى توجه قصير النظر من الحكومة؛ حيث ينبغي توجيه حصيلة بيع هذه الشركات نحو استخدامات أفضل، تدر عائدًا أعلى، وتحسن كفاءة، وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة، بما يوجد أثرًا مضاعفًا لهذه الحصيلة، يستمر لسنوات وسنوات.

المصرية للأدوية

قطار الخصخصة لم يتوقف وكان آخر محطاته بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء إستراتيجية بمصر.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

طرح 5 شركات

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقالت حكومة السيسي في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

 

*4321 معتقلا منذ مظاهرات 20 سبتمبر بينهم 165 سيدة و177 طفلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وصول عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، إلى 4321 معتقلا، مشيرة إلى أن أبرز الهزليات في هذا الشأن الهزلية رقم 1338.

وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن من بين المعتقلين 2932 محبوسا احتياطيا، 802 أخلي سبيلهم، 55 شخصا لا يزالون قيد الإخفاء القسري، مشيرة إلى اعتقال حوالي 165 امرأة، و4156 رجلا و177 قاصرا، وإلى أن الاعتقالات توزعت على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا من محافظات مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وطالبت فيه الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة واعتقال الحقوقيين.

 

*وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

كتب أحد السائحين الغربيين تجربة قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري التفاعلي على الإنترنت، وفي الوقت الذي باتت تتباهى فيه دول الشرق والغرب بوصولها إلى معدلات مرتفعة من تحقيق الأمان والاستقرار، وتقديم الخدمات السياحية المختلفة، يزعم جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي أن ثورة 25 يناير هي السبب في تدمير السياحة إلى الآن.

ويقول السائح في شهادته على خراب العسكر: “مصر بلد غير مستقره تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي”.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

تهاوٍ كبير

و”ريديت” هو مجتمع إخباري على الإنترنت، إلا أنه يعتبر أيضا من مواقع مشاركة الروابط ومناقشتها حتى بات يشبه المنتديات، مع تنظيمه بطريقة مميزة، يستطيع المشتركون فيه إضافة الروابط أو المداخلات النصية، ثم التصويت عليها وعلى تعليقاتها، لجعل الموضوع يتقدم أو يتراجع في ترتيب.

تعاني السياحة في في مصر، من تهاوٍ كبير، أدى إلى انخفاض عائداتها حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 5,1 مليار دولار في عام 2015، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2015.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة للتحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

وتعليقا على كلام السائح، تقول الناشطة شهد شعبان: “بص هو اللي قاله بالنسبة للآثار صح جدا أنا روحت الاقصر مأساة بيرمموا الآثار بالأسمنت بيمحروحها أنا كنت حعيط من المنظر فعلا البلد دى مش تستاهل الآثار العظيمة اللى عندها لأنها ولا عارفة قيمتها ولا تحافظ عليها ولا حتى تروج لها صح”.

وتقول أحلام وردة: “كلامه في جزء كبير من الصحة، من اول ماندخل البلد الرشاوي شغالة ! من أصغر شرطي إلى الضابط ! حابب تمشي بدون صداع ادفع بقشيش! الأسعار للسائح تختلف دبل دبلات عن المصري في كل شيء ! البلد تحتاج تنظيف الشوارع الارض الشواطيء الاكل كل شيء ملوث حتى الفواكة تخاف بأيش اتسقت!التحرش يالطيف”.

توفير الأمن

وفشلت عصابة الانقلاب العسكري في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع السفيه السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للعصابة من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة في الربع الأول 500 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، تراجع بلغت نسبته 66.6%، فيما بلغت في الربع الثالث حواليي 758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بانخفاض 55.4%، وبلغ إجمالي الوافدين إلى مصر بلغ 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28% خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندق مائي فقط، إضافة إلى تقليل حجم الانفاق التهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

(للاطلاع على شهادة السائح كاملة من هنا)

 

*لماذا يصر السيسي على إيصال مياه النيل لأقرب نقطة للكيان الصهيوني؟

كشف أحمد الطنطاوي النائب ببرلمان الانقلاب عن تكتل “25-30” المعارض عن حديث قوي داخل الأوساط الإثيوبية عن إمكانية نقل المياه للكيان الصهيوني عبر مصر، مشيرا إلى أن تجدد هذا الحديث يتوجب التصدي له بقوة.

وقال الطنطاوي – في فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- إن إدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأزمة سد النهضة هي الأسوأ في تاريخ مصر.

أنفاق سرية

من جهته أكد الفنان محمد علي أن نظام السيسي شيد أنفاق سرية تحت قناة السويس لسحب مياه نهر النيل إلى سيناء بغرض منح المياه لطرف أجنبي لم يسمه في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وخلال مقابلة له مع موقع “ميدل إست آي”، حذر “علي” من أن ما يحدث في البلاد يشكل كارثة خاصة أزمة سد النهضة وإمكانية حجب المياه عن مصر منتقد دعوات السيسي للوساطة الدولية للمساعدة في إنجاح المفاوضات مع إثيوبيا بعد الإعلان عن فشل المباحثات.

أقرب نقطة لإسرائيل

من جانبه قال القيادي باللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، أشرف حنفي: إن إصرار نظام السيسي على إيصال مياه النيل إلى شمال سيناء بدلا من الوسط يجعلنا نشك في أن هذا المسار أقرب إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح حنفي أنه عندما عرض مشروع ترعة السلام عام 1992 اعترضنا على مسارها وطالبنا بأن سكون المسار متجها إلى وسط سيناء باعتبار مناطق الساحل بها كثبان رملية أكثر من الوسط.

أكذوبة تنمية سيناء

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، إن إصرار نظام السيسي على توصيل المياه لشمال سيناء أمر غير مفهوم، مضيفا أنه بعد العملية الشاملة 2018 حاصر الجيش شمال سيناء ومنع دخول كل السلع والبضائع ومنها معدات وأدوات الزراعة.

وأضاف الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنه بالنظر إلى موقع جوجل إيرث نكتشف أن المزارع التي كانت موجودة قبل الانقلاب أزيلت بالكامل خاصة مناطق سهل الطينة وكانت هذه المنطقة تضم مزارع سمكية بشمال سهل الطينة قبل أن يتم إيقافها.

وأوضح الأخرسي أن قوات الجيش تمنع دخول جميع أنواع الأسمدة والمخصبات والمبيدات وقامت بتهجير أصحاب المزارع والأراضي وعجز من بقي عن زراعة أرضه يصبح الحديث عن توصيل المياه بهدف تنمية شمال سيناء أمرا مثيرا للدهشة والشكوك حول نية السيسي توصيل المياه للكيان الصهيوني.

 

*القمع لن يوقف ثورة المصريين.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي جرائم السيسي؟

مع تزايد العنف والقمع فى مصر من جانب نظام العسكر ضد المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، وضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بدأت الأصوات تتعالى فى العالم للمطالبة بمواجهة جرائم عبد الفتاح السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .

وانتقدت منظمات حقوقية وصحف دولية صمت الغرب وتجاهله لجرائم العسكر، وطالبت بموقف قوى ومحاكمة العسكر المجرمين أمام محاكم دولية .

وتوقّع سياسيون اندلاع ثورة شاملة فى مصر تقتلع نظام العسكر من جذوره، وتعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذى انقلب عليه السيسي الخائن .

من جانبها، خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها، اليوم، للحديث عن الانتقام الوحشي الذى يمارسه السيسي ضد النشطاء، مشيرة إلى اعتقال نظام الانقلاب الدموى للناشطة إسراء عبد الفتاح، التي كانت مؤيدة بارزة للانقلاب العسكري عام 2013، وكانت من بين الوجوه القيادية في ثورة 25 يناير 2011. وشأنها شأن العديد من الليبراليين العلمانيين انقلبت ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخبة، معتقدة أنها كانت تحاول تنصيب ديكتاتور إسلامي. وبناء على ذلك وضعت ثقتها في مزاعم السيسي بإعادة الديمقراطية، لكنها الآن تقبع في السجن وتتعرض للتعذيب بعد أن اختطفت من سيارتها من أحد شوارع القاهرة، من قبل أفراد أمن بملابس مدنية، السبت الماضي، والذين قادوها إلى مكان احتجاز مجهول تعرضت فيه لضرب شديد وخنقت بسترتها الرياضية التي كانت ترتديها حتى فقدت وعيها، ثم أُجبرت على الوقوف لنحو ثماني ساعات ويداها مقيدتان فوق رأسها قبل ربطها بعمود.

شيطنة الإخوان

وأشارت الصحيفة إلى أن إسراء واحدة من مجموعة من النشطاء والصحفيين والمفكرين الذين أيدوا السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين فقط، ليجدوا أنفسهم أهدافا مستباحة لـ”أقمع ديكتاتورية في تاريخ مصر الحديث”، حيث سُجن العديد منهم أو أُجبروا على النفي الطوعي في السنوات الأخيرة.

وأكَّدت أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المفاجئة ضد الحكومة في 20 سبتمبر، اختُطف عدد من أولئك الذين بقوا وسجنوا رغم أنه لم يكن لهم علاقة بالاحتجاجات الجديدة، مثل المحامية ماهينور المصري، والناشط السياسي والصحفي خالد داود، والصحفي مصطفى الخطيب .

وذكرت واشنطن بوست أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤيدين لجماعة الإخوان التي شيطنها السيسي واعتاد إقناع داعميه في الغرب- بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- بالحاجة إلى أسلوب حكمه القاسي.

وقالت إن هؤلاء هم المصريون الذين يتطلعون لبناء نظام ديمقراطي في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، على أساس حرية التعبير والتجمع والانتخابات الحرة والنزيهة. مؤكدة أنه من خلال تعريضهم للسجن والتعذيب والنفي، لا يظهر السيسي ضعف نظامه فقط الذي فزع من موجة متواضعة من الاحتجاجات، بل إنه يضمن أن البديل الوحيد للحكم العسكري في مصر سيكون إسلاميا.

نظام إرهابي

واستنكر موقع “ميديابارت” الفرنسي القمع الذي تمارسه سلطات العسكر، مستبعدا أن يوقف هذا القمع غضب الجماهير ضدها. وحذر من اندلاع ثورة ضد عبد الفتاح السيسي، وإن بدت مستحيلة في السياق الحالي.

وأوضح الموقع أن شعار “ارحل يا سيسي” الذي صدحت به حناجر المصريين في الشوارع، مُخاطرين بأرواحهم قد دوّى في سماء العاصمة وعدة مدن أخرى فى 20 سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ هيمنة السيسي على السلطة عام 2013، بعد الانقلاب العسكري الدامي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وقال إن هذه المظاهرات- التي فرقتها قوات النظام القمعية بسرعة بالغاز والرصاص المطاطي- كانت فريدة من نوعها وغير متوقعة في مصر، التي تخضع منذ ست سنوات لأحد أسوأ الأنظمة على هذا الكوكب. وهو نظام يحظر التظاهر ويمارس كل أنواع إساءة المعاملة والتعذيب والاعتقال والحجز التعسفي والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لتكميم الناس وإسكات أي أصوات مخالفة.

ورأى الموقع أن إعادة التعبئة في الشارع المصري مثيرة للإعجاب، وتمثل تحذيرا خطيرا لنظام السيسي، خاصة أنها جاءت على خلفية دعوات لإسقاط السيسي أطلقت على الشبكات الاجتماعية من قبل رجل أعمال في المنفى يدعى محمد علي، نشر سلسلة من مقاطع الفيديو من إسبانيا، منذ بداية سبتمبر الماضي، يدعو فيها إلى الوقوف ضد السيسي والجنرالات الحاكمين، ويتهمهم بالفساد.

ونبّه إلى أن الخطورة تكمن في بلد سكانه أكثر من مئة مليون وهم يعانون من أزمة طاحنة، ويتزايد الفقر بينهم تحت ضغط التقشف المفروض بشروط صندوق النقد الدولي الذي يقدم لحكومة العسكر قروضا، لافتا إلى أن النظام واجه انتفاضة المصريين الشعبية والسلمية بالسيطرة على ميدان التحرير واعتقال الآلاف، من بينهم قصر وصحفيون ونشطاء سياسيون.

وأعرب موقع “ميديابارت” عن اندهاشه من أن السيسي لا يزال حليف الغرب، الذي يغض الطرف عن نظامه الإرهابي، وعن التعذيب باسم المعركة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لم يتلق تحذيرا واحدا من فرنسا التي باعته سلاحا بقيمة 7.4 مليار يورو بين عامي 2014 و2018.

الثورة قائمة

واعتبر يوسف الشاذلي، الباحث المصري في العلوم السياسية بالمعهد الفرنسي للدراسات، القمع الذي واجهت به سلطات العسكر انتفاضة 20 سبتمبر “إرهاصات ثورة، قد تكون قريبة وإن كانت تبدو مستحيلة .

وقال الشاذلي، فى تصريحات صحفية: إنه منذ وقت غير بعيد، كان من المستحيل أن تخرج احتجاجات ضد السيسي حتى جاءت الاحتجاجات غير المسبوقة في عدد من المحافظات، والتي طالبت علنا برحيل الديكتاتور السيسي.

وتساءل: هل يستطيع نظام العسكر أن يوقف الغضب ضده؟ متوقعا اندلاع ثورة ضد هذا النظام قريبا.

وأوضح الشاذلي أن المشاركة في حدث هو قرار فردي يتحكم فيه تقديرنا للتكلفة والمخاطر وفوائد هذه المشاركة، ولكن آليات الدخول في الاحتجاج تتحكم فيها ديناميكيات المجموعات الصغيرة التي ستحتج معا، ودوائر الصداقة وشبكات الجوار.

وأشار إلى أن فيديوهات محمد علي كشفت بلغة طبيعية يسهل فهمها قصص الفساد، كما أنه تلاعب بالألفاظ بطريقة فيها دهاء، وحشد عناصر اللغة القومية والثورية، وركز الانتباه على السيسي وكبار الضباط، لا على الجيش بشكل عام.

وأضاف الشاذلي أن إبراز التناقض بين نمط حياة كبار أعضاء الدولة والحياة اليومية للمصريين الفقراء بشكل متزايد؛ يلعب دورا مهما في التعبير عن المظالم، ولكنه لا يكفي لتفسير التعبئة، غير أن هذه “الفضيحة” يمكنها توجيه هذا الغضب حول موضوع وتسمية الجاني. موضحا أن خصوصية الأزمات السياسية هي أنه لا يمكن التنبؤ بها، وأنه من الصعب للغاية التحصن منها.

منظومة العدالة

وقال أحمد بدوي، أكاديمي وباحث في العلوم السياسية: إن نظام عبد الفتاح السيسي يتفادى “الخطأ” الذي ارتكبه نظام المخلوع حسني مبارك، حيث أتاح هامشًا من الحريات تسبب في حدوث تعبئة شعبية أدت لاشتعال ثورة 25 يناير عام 2011 التي قادت للإطاحة بحكمه.

وأضاف بدوي، فى تصريحات صحفية، أن نظام السيسي يعادي كل من يخالف نهجه في إعادة بناء الدولة، حتى وإن كان دعمه في تنفيذ انقلاب 3 يوليو، مشيرا إلى أن أي معارض لا يملك سوى خيارين: إما أن يعيش في المنفى أو داخل السجن. معربا عن قلقه من تبعات القبضة الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي، مشيرا إلى أن أخطر عقبة هي تفكُّك المجتمع المصري نتيجة انهيار منظومة العدالة، واستدل على ذلك بارتفاع نسبة الجريمة وزيادة إقبال الشباب على المخدرات.

وانتقد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات، صمت المجتمع الدولي عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن هذا الصمت أسهم في ازدياد الانتهاكات الحقوقية فيها، خاصة مع وجود دعم دولي للسيسي مقابل خدمته لمصالح بعض القوى الدولية في المنطقة.

وحذر من خطورة الصمت الدولي على حادثة وفاة الرئيس الشرعي محمد مرسي داخل السجن، وعدم صدور ردود أفعال دولية تؤمّن حماية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان.

وعبّر العناني، فى تصريحات صحفية، عن قناعته ببقاء وضع الحريات في مصر على ما هو عليه، ما لم يحدث تغيير في البنية السياسية الرسمية في أميركا وبعض الدول الأوروبية المؤثرة، لافتا إلى تزايد تنامي القوى اليمينية المتطرفة المستفيدة من الأنظمة السلطوية التي تمنع توافد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية. كاشفا عن تفاؤله بحدوث تغيير حتمي في المستقبل، معربا عن قلقه من كيفية تعامل نظام العسكر مع أي تغيير قد يحصل أو ثورة تقوم، وخشيته من أن يتحول إلى تغيير “دامٍ” يشبه ما يحدث في سوريا.

 

*آخرهم في لبنان.. هل أصبح شتم ولعن السيسي واجبًا على كل ثائر عربي؟

عندما قال الإعلامي المطبل أحمد موسى إن من شتموا جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في تونس إخوان، رد عليه أحد ثوار تونس بالفم المليان قائلا بكل فخر “أنا مش خوانجي، أنا ماركسي لينيني ستاليني ونشتم السيسي عادي.. أصلا شتم السيسي يعتبر قربان يُقدّم من أجل العدل والإنسانية”، وأصبحت الشعوب العربية التي لم تتفق يومًا على ميعاد رمضان والعيد الصغير والكبير والحج، متفقين على شتم السفيه السيسي.

من واقع هتافات حراك وثورات الجزائر وتونس والسودان والعراق والأردن ولبنان؛ فالسفيه السيسي هو عدو لكل تلك الشعوب، وأصبح شتم السفيه السيسي في كل تلك الميادين والساحات هو انتصارًا لثورة مصر وحق شعبها، انتصار للأخوة العربية الممزقة على موائد الطواغيت.

الربيع العربي بخير

وفيما أصبح سب وشتم السفيه السيسي فرض عين على كل ثائر، يقول الإعلامي سامي كمال الدين: “موجة الربيع العربي الثانية في ازدهار وتقدم، دخلت فيها دول لم تشارك في ربيع 2011 مثل لبنان والجزائر تحاول، وثورة محمد علي في مصر أحدثت بداية حراك، وليبيا لم ينتصر فيها حفتر وعصابته الربيع العربي بخير ينفض التراب عن كاهله”.

لم تهدأ الهتافات التي تسب السفيه السيسي مع كل حراك شعبي في أي دولة بالوطن العربي بدءًا بالمغرب مرورًا بالجزائر وتونس والسودان وانتهاءً بلبنان، ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من سب السيسي ونعته بأنه عدو الله، وفي آخر حراك شعبي في لبنان ضد فساد الحكومة، استدل لبنانيون على أن قرارات حكومتهم التي يرونها خاطئة وأضرت بهم ودعتهم للخروج في الاحتجاجات مشتقة من سياسة السفيه السيسي التقشفية التي أضرت بمصالح المواطن المصري.

لكن، ما علاقة السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين؟ هذا السؤال يجيب عنه حديث سابق لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أشاد فيه بالسياسة الاقتصادية التي انتهجها السيسي، مبديًا إعجابه بإدارة حكومة الأخير لمصر.

ولم يكن حضور السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين هو الأول له في تعبير الشارع العربي المعبر عن السخط منه ومن سياسته، فقد كان حاضرًا في هتافات شهدتها المغرب والجزائر والسودان، وخرجت الجماهير الغاضبة تدين السفيه السيسي بهتافات غاضبة، كان منها “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

أدوات الاستبداد

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانياً أن العرب يعلمون جيداً اذا استعادت مصر مكانتها، فحتماً سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني :”شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيراً اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات، الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل، حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد، ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات، للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانيًا أن العرب يعلمون جيدًا إذا استعادت مصر مكانتها، فحتمًا سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني: “شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيرًا اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد؛ ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

سقطت الطائفية

وكان بارزا في المظاهرات مشهد اصطفاف رجال دين مسلمين (سنيين، وشيعة)، ومسيحيين ودروز، بجانب بعضهم في إحدى المظاهرات، في إشارة إلى ضرورة التغلب على الطائفية، بحسب مغردين.

روح الفكاهة في المظاهرات حضرت بقوة لدى عشاق كرة القدم من المتظاهرين؛ إذ رفع أحدهم عبارة “الحكومة هي بنزيما”، في إشارة إلى اللقب الذي يطلقه أنصار ريال مدريد الإسباني من العرب على مهاجمهم الفرنسي، وأيضا للدلالة على عدم اعتراف المتظاهرين بحكومة سعد الحريري.

فيما رفع متظاهر عبارة كتب عليها المطالب الأربعة للمتظاهرين “إسقاط النظام، تأمين فرص عمل، مانولاس، أوريجي”، في إشارة إلى مسجلي هدفين أقصيا برشلونة من دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.

السيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

السيسي أيوه محمود السيسي نجل السيسي الاعتقالاتالسيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لـ8 معتقلين بهزلية “إمبابة”.. وتأجيل “قسم العرب

خفّفت محكمة النقض، اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة” إلى المؤبد، كما قررت تأييد المؤبد على 4 آخرين فى القضية ذاتها، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر .

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًّا هم :محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله.

ولفّقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 24 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين ولمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*بالأسماء.. ظهور 33 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر بينهم 7 فتيات

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 33 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، بينهم 24 من أبناء الإسكندرية و7 فتيات؛ وذلك خلال التحقيق معهم في نيابات ومحاكم الانقلاب في اتهامات هزلية.

والمختفون قسريا هم: علي عبد الفتاح، أحمد عادل محمود، محمد سامي محمد، أسامة وحيد، محمد حسن، عبد المنعم أنور، إسلام أشرف، هيثم عادل، محمود خليل، محمد كمال علي، محمود محمد عصام، كريم أشرف، أحمد إبراهيم، أحمد محمد عبدالله، محمد ممدوح عبدالعزيز أحمد عرابي، بالإضافة إلى وائل محمد رشاد.

وتضم القائمة أيضا أحمد جمعة محمود سعبان، جهاد سمير صافي، نجاد أنور عبد اللطيف، حنان عبد اللطيف، هاجر علي كامل عفيفي، كاميليا عبد المنعم مصطفى، محروسة سعد الغريب، فاطمة سعد الغريب، عبد العزيز محمد الحسيني، أشرف المغازي عبد العال.

كما تضم القائمة إبراهيم أحمد السيد محمود، محمد حسن السيد حسن، نادر أيمن فرج سليمان، عمرو علاء محمد عوض، هشام محمد خليل حافظ، محمد محمد علي عفيفي، بالإضافة إلى حسام الدين عبد الحليم عبد المنعم.

 

*مطالب بإنقاذ معتقلات انتفاضة 20 سبتمبر من جرائم وانتهاكات العسكر

وثَّقت حملة “حريتها حقها” اعتقال عصابة العسكر الطالبة “رودينا حساممن منزلها بمحافظة السويس، أمس الأربعاء، وطالبت بإنقاذ البنات من عديمي المروءة .

كما وثَّقت ظهور 8 مختفيات قسريًّا من الإسكندرية بمجمع محاكم القاهرة من المقبوض عليهن بمحافظة الإسكندرية، بعد اختفاء قسري ما بين يومين إلى أربعة أيام على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وهن:

 1-جهاد سمير صافى

2-نجاة أنور عبد اللطيف

3-حنان عبد اللطيف

4-هاجر علي كامل عفيفي

5-كاميليا عبد المنعم مصطفى.. من أرض المفتي- شارع سيكلم- أبو سليمان

6-حنان عبد الفتاح مرسي.. من عزبة العرب الكبرى أمام المعمورة

7-محروسة سعد الغريب

8 –فاطمة سعد الغريب.

كانت الحملة قد وثقت، في وقت سابق، اعتقال “شيماء عبد العزيز” بصحبة أشقائها في أحداث 20 ديسمبر، وترحيلها أمس لسجن القناطر، وترحيل أشقائها إلى سجن طرة.

وذكرت أن والدة شيماء كبيرة بالسن، وأصبحت وحيدة بعد اعتقال كل أبنائها، مستنكرة ما وقع عليها وعلى أشقائها ووالدتها من ظلم .

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد ذكرت أن قوات الانقلاب ببنى سويف اعتقلت الطالبة “ندى الطيب”، من داخل جامعة بني سويف، أمس الأول، دون معرفة سبب الاعتقال ولا التهم الموجهة إليها!.

ووصل عدد النساء والفتيات اللائي تم اعتقالهن عقب خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، ما يزيد على 50 فتاة، وفقًا لما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك تنظر الدائرة 30 جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية “آية حامد” بتدابير احترازية، الصادر أمس من الدائرة 11 جنايات القاهرة، على ذمة القضية الهزلية رقم 533 لسنة 2019 أمن دولة.

 

*«1909» معتقلين حتى مساء الأربعاء.. والحبس 15 يومًا لـ”داود” و”نافعة” و”حسنى

وثَّقت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 1471 معتقلا (بينهم 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم)، منذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إنها تابعت اندلاع حركات احتجاجية سلمية تطالب برحيل السيسي في 17 محافظة.

وذكرت أن المعتقلين الذين تم توثيق الجريمة بحقهم، بينهم من القاهرة 366 معتقلا، الإسكندرية 24 معتقلا، الغربية 21 معتقلا، السويس 18 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، بورسعيد 12 معتقلا، الجيزة 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، القليوبية 6 معتقلين، الشرقية 3 معتقلين، بالإضافة إلى معتقلان اثنين بمرسى مطروح، و”معتقل واحد” في كل من أسيوط والبحيرة والغردقة وطنطا وقنا وكفر الشيخ، و978 معتقلا غير معلوم محفظاتهم.

للاطلاع على أسماء المعتقلين وآخر موقف لهم من هنا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h1F1OEIkEb8iQ8iKfO7lUwGnaFW6QMZsB7KGpFqA3c/edit?fbclid=IwAR0oKqGz3-qOYb0y3N1zchlZY8BCpTEGchJYqLFGpVqtkMcSzoxs5DAbZEY#gid=665693148

وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إنَّ عدد من تم اعتقالهم وصل إلى نحو 1909 معتقلين، بينهم 68 فتاة وسيدة، و1841 شابًّا ورجلًا، فيما وصف تقرير لها بأن عمليات الاعتقال التى تشهد محافظات الجمهورية حاليا منذ خروج المظاهرات مؤخرا تطالب برحيل السيسي، هي من أشرس الحملات التى تطال مختلف الأطياف السياسية، بما يعكس خوف السيسي من احتشاد الجماهير في ظل الدعوة للخروج للميادين غدا الجمعة .

إلى ذلك قال المحامي والحقوقي خالد علي: إن نيابة أمن الانقلاب قررت حبس أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، 15 يوما، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم مساء الأربعاء.

وأشار علي- في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”- إلى أن الاتهامات الموجهة لهم هي “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر شائعات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر شائعات كاذبة”.

وأوضح علي أنه تم “ضم المعتقلين الثلاثة إلى ما تعرف بـ”القضية 488 لسنة2019″، وهي ذات القضية التي تم احتجاز الناشط اليساري كمال خليل والمحامية ماهينور المصري على ذمتها.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عمليات القبض التعسفي من الميادين والشوارع والمنازل، والتي أُضيف إليها عددٌ من الشخصيات العامة وممثلون لأحزاب سياسية ونقابات مهنية، وأكد أنها إجراءات وتصرفات مخالفة للقانون والدستور، ومخالفة للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وطالب الشهاب النائب العام بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم، وعدم إضفاء شرعية على تصرفات الداخلية المتعسفة.

 

*السيسي يحبس الزهور”.. مطالب حقوقية بالإفراج عن الأطفال المعتقلين وقرار بحبس 12 منهم 15 يومًا

طالب مركز “بلادي للحقوق والحريات” بالإفراج عن جميع الأطفال الذين تم اعتقالهم عقب خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي، قائد الانقلاب، منذ 20 سبتمبر الجاري .

ووثّق المركز مأساة الطفلة “جنى محمود الداخلي”، التى تم اعتقالها أثناء توجهها لشراء ملابس المدرسة من محيط شوارع وسط البلد، يوم السبت الماضي 21 سبتمبر.

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “سجن؟ كيف نبرر للطفلة #جنى_محمود ظروف الحبس وقيوده؟ كيف نخبرها أنها من الآن فصاعدًا لن ترى أصدقاءها ولن تَبيت في منزل أسرتها أو تذهب لمدرستها لفترة لا يمكننا تحديدها؟ وبأي مبرر؟”.

وتابع: “جنى مواليد 2003، قُبض عليها عشوائيًّا بالقرب من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر وهي تشتري ملابس المدرسة، حيث رفض أهلها أن تشتري الملابس يوم الجمعة خوفًا من تداعيات المظاهرات”. وأضاف “حُبست جنى في معسكر الجبل الأحمر مع البالغين دون أي رقابة أو حماية، ثم ظهرت مرة أخرى في نيابة زينهم بعد أربعة أيام اختفاء لم تعرف فيها أسرتها أي معلومة عن مكان احتجازها”.

وتساءل: “من يُسأل عن أمن أطفالنا وبناتنا؟ وبأي حق يتم ترويع أسرة في ابنتهم دون ذنب؟ نريد أن تعود جنى لمدرستها وأصدقائها وأسرتها”.

كان المركز قد تلقّى عددًا من بلاغات القبض والإخفاء لمئات الشباب، من بينهم 29 طفلًا على الأقل في القاهرة والمحافظات الأخرى، وذلك على إثر التظاهرات السلمية التي بدأت يوم الجمعة 20 سبتمبر للتنديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية، وتردّي مستوى المعيشة والمطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب.

وأكد أن الأطفال قبض عليهم عشوائيًا وحُبسوا في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة، وأصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار بأثر رجعي في اليوم الذي يليه بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تم عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، مما يُبطل قانونية الإجراءات.

وذكر المركز أن أماكن الاحتجاز تنوعت بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني، ولفقت للأطفال اتهامات ومزاعم بينها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، فى الوقت الذى لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما أكد أن التحقيقات تمت أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال، أيضًا لم تراعِ السلطات الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، كما استنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى إلى وقوع حالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

ووثّق المركز قرار الحبس الصادر من نيابة النظام الانقلابي الحالي بالحبس 15 يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، لنحو 12 طفلا وهم:

محمود عادل حسن.. ١٦ عاما

جهاد محمود عبد الحليم.. ١٥ عاما

محمد احمد محمد المنيري.. ١٥ عاما

محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد.. ١٦ عاما

يوسف عبد الحكيم عبد العال مدكور.. ١٥ عاما

أسامة عبد الله عبد العزيز.. ١٦ عاما

ضحى عيد جمعة صميدة.. ١٧ عاما

علي محمد عبد الفتاح.. ١٦ عاما

مصطفى حسن إمام.. ١٦ عاما

عبد الرحمن فوزي عادل.. ١٨ عاما

يوسف حسين عبد المجيد.. ١٨ عاما

محمد محمود محمد ناجي.. ١٦ عاما.

 

*اعتقال  15 من أبو كبير فى الشرقية و4 من السادات بالقليوبية

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي التى طالت، اليوم، 15 من أبناء مركز أبو كبير فى الشرقية، و4 من السادات فى القليوبية؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية، ذكر شهود عيان أنَّ حملةً مكبرةً داهمت أكثر من 30 منزلًا بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، واعتقلت أكثر من 15 مواطنًا دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أسامة شكري الديداموني، محمد شكري الديداموني، أحمد شكري الديداموني، خالد محمد الديداموني، سعيد وزة، أحمد سعيد وزة، أمجد أحمد سالم، طلعت شقوير، مؤمن محمد عبد المعبود، صبحي عبد المعبود، طلال البنا، محمود عطية عوض، عبده عامر ضلام، محمد صبحي محمد عثمان، أحمد عبدالفتاح محمد عثمان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 7 من منيا القمح، أمس، بما رفع عدد المعتقلين فى الشرقية لما يزيد على 150 مواطنًا منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وما تلاها دون سند من القانون.

إلى ذلك استنكرت أسرة المعتقل محمود عبد الله محمد جاد 54″ عامًا”- يعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بأبو كبير- استمرار إخفائه لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله من محل عمله بالمدينة، الثلاثاء الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وسبق أن اعتُقل “جاد” 3 مرات لفترات متفاوتة، لُفقت له خلالها عدة تهمٍ باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى القليوبية أفاد شهود عيانٍ باعتقال قوات الانقلاب 4 مواطنين من أهالي السادات بعد اقتحام منازلهم، وهم: “أحمد شيحة، سعيد أبو الدياب، ربيع حجازي، محمد الشرشابى”، ولفت لهم اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت قوات أمن الانقلاب فى القليوبية قد اعتقلت “وائل ادريس”، الأحد الماضي، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة بالمحافظات منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وقبيل جمعة الرحيل التي تنطلق غدا الجمعة.

 

*اقتياد 3 معتقلين بـ”ديرب” لجهة مجهولة.. وحصيلة الاعتقالات ترتفع لأكثر من 150 بالشرقية

اقتادت داخلية الانقلاب، ظهر اليوم، ثلاثة من معتقلي ديرب نجم فى الشرقية، بينهم برلماني سابق، إلى جهة غير معلومة وسط مخاوف على حياتهم.

وحمّل أهالي الضحايا داخلية الانقلاب بالشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وهم المهندس محمد فياض، نائب الشعب ببرلمان 2012، وأحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ (٣٢ عاما)، باحث في التاريخ الإسلامي، والثالث من قرية الهوابر التابعة لنفس المركز.

إلى ذلك ارتفع عدد المعتقلين حصيلة حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب وتستهدف منازل المواطنين ومقار عملهم إلى ما يزيد على 150 معتقلا، منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري فقط، بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من أهالي مركز منيا القمح، فجر أمس، بعد اعتقال  9 خلال حملات الاعتقال التي شنتها على بيوت المواطنين بقرى المركز دون سند من القانون.

الاعتقالات طالت 60 من أهالي مدينة العاشر من رمضان، و27 من بلبيس، و11 من الزقازيق، و8 من ديرب نجم، و5 من فاقوس، و4 من الحسينية، و3 من القرين، و3 من مشتول السوق، و8 من كفر صقر، وآخرين من مركزي أبو حماد وأبو كبير بشكل تعسفي.

تأتى هذه الحملات استمرارًا لنهج النظام الحالي في انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تحذيرات حقوقية تشدد على ضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات؛ لما تمثله من خطورة على استقرار وأمن المجتمع.

 

*الشريف” يكشف طريقة إجبار المعتقلين على الاعتراف الكاذب.. وناشطة تدعو للنزول غدًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عبد الله الشريف، يكشف فيه كيفية إجبار مليشيات الانقلاب المعتقلين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وكيف تقوم بتصويرهم.

ويوضح الفيديو كيف أن “الاعترافات” التي يدلي بها من يجري اعتقالهم تكون مكتوبة لهم نصا، ويقرءونها من جهاز خلف الكاميرا .

وأشار النشطاء إلى أن هذا لا يحدث مع المعتقلين فقط، بل مع أي شخص يتم إجباره على الإدلاء بتصريحات رغما عنه. كما حدث مؤخرًا مع والد اللاعب محمد صلاح لتأييد السيسي، وهو الإجبار الذي ظهر تمامًا في الفيديوهين اللذين صورهما الرجل.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى ثائرات يناير لجموع الشعب المصري تشدد فيها على ضرورة التوحد فى وجه السيسي وعصابته الذين يدمرون البلاد ويعبثون بمقدراتها. داعية المصريين للنزول بأعداد كبيرة في الميادين، والتعاون من أجل خلع السيسي وعصابته، ووقف ما يحدث من جرائم وكوارث فى حق مصر وأهلها .

وقالت: “يجب أن نساعد بعضنا، فالنظام الحالي يستهدف الجميع من يناهضه ومن يعارضه”، لافتة إلى اعتقال الدكتور حسن نافعة أمس وهو الذى كان يدعو لإصلاح النظام وليس إسقاطه.

وأكدت أن النزول بأعداد كبيرة هو الضامن الوحيد من أجل الحفاظ على الجميع، بمن فيهم الشرفاء داخل مؤسستي الشرطة والجيش .

 

*مصادر أمنية تكشف السر وراء عدم نزول الجيش لمواجهة المظاهرات

كشفت مصادر أمنية عن السر وراء عدم نزول الجيش للمشاركة في مواجهة المظاهرات المرتقبة، غدا الجمعة، والمساهمة في تأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

وقالت المصادر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة رفضت طلبا قدمته وزارة الداخلية، يوم الاثنين الماضي، إلى رئاسة الجمهورية لنزول قوات الجيش لمشاركتها في مواجهة المظاهرات وتأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

وذكرت مصادر ، إن “مؤسسة الرئاسة لم تضغط على الجيش أو تؤكد ضرورة تنفيذ أوامر النزول للميادين، خشية استغلال تواجد قوات الجيش واحتمالية تنفيذ انقلاب عسكري ضد السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الشهيد  محمد مرسي، حيث ادعى البعض حينها أن الجيش نزل لحماية الشرعية، بينما في الحقيقة كان تمهيدا للانقلاب وإحكام السيطرة“.

وأكدت المصادر أن السيسي رفض إعطاء أوامر بنزول الجيش للميادين؛ خوفا من حدوث انقلاب عسكري ضده.   

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لن تستطيع بمفردها مواجهة التظاهرات، خاصة في ظل توقعات باتساع رقعة التظاهرات.

يذكر أن الجيش اعتاد قبل كل دعوات التظاهر قبيل كل ذكرى لثورة 25 يناير، نشر ما يصفها بـ”مدرعات حماية المواطنين” في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة الكبرى والمحافظات لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية وحماية المواطنين، إلا أنه لم يفعل هذه المرة رغم حالة القلق والارتباك التي يمر بها النظام على خلفية دعوات التظاهر، وما يصفه مراقبون بوجود صراع داخل السلطة.

ودأبت وزارة الدفاع على بث فيديوهات ينشرها إعلام النظام بكثافة لتحرك وانتشار عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، و”تأمين الأهداف والمرافق الحيوية، والمنشآت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية“.

ودائما ما أكدت القوات المسلحة حينها أن نزول قواتها للشوارع والميادين يتم “بالتنسيق الكامل بينها والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره”، بحسب قولها.

 

*جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

خرج الفقراء والمساكين من أكواخهم إلى الميادين بلا تدبير، اندفعوا وراء مشاعرهم القلقة الدفينة، وفي تجمعٍ لا مثيل له، وجدوا أنفسهم عملاقا لا حدود له يجأر بالاحتجاج والخوف من المستقبل”، هكذا تنبأ الروائي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل بيوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 في روايته ليالي ألف ليلة”، وربما تتكرر غدا للمرة الثانية ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وفي نبوءة بمشاهد تحققت حكاها محفوظ في روايته، ولخصها أمين شرطة لرئيسه وهو يقول له في جهاز اللاسلكي نهاية يوم الغضب في 2011 “الشعب ركب يا باشا“.

ويتساءل المراقبون: هل يتكرر في جمعة 27 سبتمبر 2019، ما جرى في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 المشهودة، والتي فاقت أحداثها كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة؟

هزيمة النظام

في جمعة الغضب 28 يناير 2011، فوجئ المصريون أمام أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو السفيه السيسي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

وينفي المحسوبون على عصابة السفيه السيسي، وكثير منهم محسوبون على نظام المخلوع مبارك، إمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم المخلوع مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

 

*محمد مختار جمعة.. عمائم فاسدة قد أينعت وحان حسابها مع سقوط الطاغية

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تعلن تخصيص خطبة الجمعة القادمة للدفاع عن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، قائلة “يجب أن نثق في أنفسنا وفي قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا، وأن لا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن، وهو تصريح تدل رائحته أنه مكتوب في أروقة المخابرات الحربية التي تدير كل شئ في مصر.

وبينما أدهش العالم كسر المصريون لحاجز الخوف مساء الجمعة الماضية 20 سبتمبر 2019، عقب مباراة السوبر لكرة القدم بين ناديي الأهلي والزمالك، وخروج مظاهرات ضد زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه السيسي، هاجمت خطب الجمعة في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مَن يستمع إلى ما اعتبرتها شائعات و دعوات للتخريب.

سيسقط مع السيسي

من جهته يقول الدكتور عصام حجي، العالم المصري في وكالة ناسا :”الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة ليست دعوة للدمار والخراب والفوضى كما يصورها الإعلام المضلل وإنما هي دعوة للاستماع لآمال وأحلام وطموح ملايين المصريين بحياة كريمة بعيدًا عن أي إنتماء سياسي. لا نريد إلا أن نكون دولة آدمية تحارب الفقر والجهل والمرض فلا تقحمونا بما لا شأن لنا به”.

وفي إشارة إلى الدعوات التي وجَّهها رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، للتظاهر ضد السفيه السيسي، حذَّر وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، مختار جمعة، المصريين من الانصياع وراء الشائعات ودعوات التخريب لإحداث الفوضى في البلاد كما سمَّاها.

وأدى مختار جمعة ومفتي الديار العسكرية شوقي علام شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقال خلال خطبته:”إنه مَن تعالى على الناس سواء بماله أو ولده أو بمنصبه فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، فإن الكبر والاستعلاء على الناس أكبر مظاهر نقمان النعمة”.

وأشار إلى أن “الكبر عن سماع الحق والرجوع إليه هو من أخطر أنواع الكبر، وهذا هو حال الجماعات الضالة ممن لا يستمعون إلا لصوت أنفسهم وصمّوا آذانهم عن سماع الحق وذلك بسبب انعدام الدين والأخلاق؛ لأن من يدعو إلى التخريب فإنه يصد عن سبيل الله ويقوم بترويج الأكاذيب والافتراءات لإحداث الفوضى”.

وأضاف الوزير في إشارة منه إلى المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي: “إن من يريد تخريب الوطن، يبدأ بنشر الشائعات ويتجه للافتراءات والأكاذيب وقلب الحقائق، لإحداث نوع من الفوضى”.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ “جمعة”، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

مراقبة المصلين

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة.

وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف، في أبريل 2017، مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفا” أو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان 2017، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

أمنجي الأوقاف

وتحدث اثنان من أئمة الأوقاف؛ عن تجارب شخصية لهما مع مديريات الأوقاف ومديريها بالمحافظات، وكيف قامت الأوقاف بدور المخبر حتى تم تسليم أحد الإمامين للأمن بحجة انتمائه للإخوان، فيما رفضت عودة الثاني للعمل بعد الإفراج عنه بحجة أن القرار بيد الأمن.

وتكريسا للدفاع عن القصور التي يبنيها السفيه السيسي؛ قال جمعة في مؤتمر العالم الإسلامي أن :”رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة”.

ورد عليه الناشط السياسي مجدي ابو السعود بالقول:”ولماذا تكون الدولة غنية بمواردها ومواطنها فقير يافقيه السلطة؟! لماذا لا ينعكس غنى الدولة على حياة مواطنيها الفقراء؟! ولماذا لاينعكس غنى الدولة إلا على سلطتها الحاكمة ومنافقيها ولصوصها وفاسديها؟!”.

مضيفاً:” إن ارتفاع نسبة الفقر بين مواطني دولة غنية بمواردها يؤكد أن ثمة خلل وقصور ما في إدارتها وهذا هو الحاصل في مصر الآن ! إلى متى يافقهاء السلطة تنافقون الحاكم وتهللوا له وتزينوا له سوء أفعاله؟!”.

 

*سياسيون: السيسي على خُطى “السادات” واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور

يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يقوم به عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، من سحقٍ لحقوق المواطنين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير”، هكذا طالبت منظمة العفو الدولية قادة العالم المجتمعين في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حضرها السيسي في ظل مظاهرات واسعة خرجت ضده الجمعة الماضية للمطالبة برحيله، ودعوات للخروج كذلك الجمعة المقبلة.

العفو الدولية” طالبت الأمم المتحدة بإصدار بيانٍ واضحٍ وصريحٍ لإدانة السيسي وحملته القمعية المسعورة بحق المواطنين، والتي اعتُقل على إثرها المحتجون السلميون، والذين وثقت أعدادهم “العفو الدولية” بـ60 مواطنًا في يوم واحد من 5 مدن. في حين أشارت المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى ما يقرب من ألف مواطن خلال 5 أيام، بينهم شخصيات كانت محسوبة على نظام السيسي نفسه.

الإطاحة بالسيسي

بدوره رأى الدكتور أمين محمود،  عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية، أنَّ حملة الاعتقالات التي يشنها نظام السيسي صورة كربونية من اعتقالات سبتمبر 1981 التي نفذها الرئيس الراحل أنور السادات بحق المعارضين، لكنها أشد عنفًا، مضيفا أن الاتهامات التي وجهها الفنان محمد علي للنظام كبيرة وتضربه في مقتل، كما أنها أوجدت حالة من الغضب داخل الجيش أيضًا.

وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الأبعاد” على قناة “وطن”، أن شعبية السيسي تراجعت بشدة، ولم يعد يسانده سوى بعض المنتفعين، وخروج تظاهرات حاشدة ضده فاجَأه، ما اضطره إلى شنِّ حملة اعتقالات واسعة في محاولة للسيطرة على الوضع.

وأوضح أن السيسي بدأ حشد أنصار له بالقوة من المؤسسات الحكومية، متوقعًا أن تسفر الأوضاع الحالية عن نفس مخرجات اعتقالات سبتمبر في عهد السادات، وأن تطيح بالسيسي كما أطاحت بالسادات.

شهادة وفاة للسيسي

بدوره رأى الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن السيسي بات وحيدًا في مواجهة الشعب، وكل من كان يسانده أصبح ضده، مضيفا أن اعتقالات سبتمبر ستكون شهادة وفاة للسيسي كما كانت للسادات.

وأضاف نور- في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد على قناة “وطن”- أن السيسي في حالة رعب، والدعوة التي أطلقها الفنان محمد علي أصابت النظام بالذعر، ويخشى من تعاطف عدد من مؤسسات النظام مع دعوات التظاهر.

وأوضح نور أن حملة الاعتقالات والدعوة لتظاهرات مؤيدة للسيسي في ميدان رابعة العدوية يكشف هشاشة النظام، مستبعدا أن يكون الفنان محمد علي مدعوما من جهة سيادية، مضيفًا أن وقائع الفساد التي كشفها ربما أكسبته تعاطف بعض الشرفاء داخل مؤسسات الدولة.

وأشار نور إلى أن السيسي خائن وفاسد باع الأرض، وهو جزء من مخطط صهيوني كبير، مضيفا أن الرهان الآن على الشرفاء من أبناء الوطن وداخل الجيش وغيره من مؤسسات الدولة، مضيفا أن غموض موقف وزير الدفاع ربما يكون مقصودًا، وربما لا يكون هناك موقف أصلا، ولا نستطيع المراهنة على موقفه.

 

*تقرير يكشف كواليس هيمنة نجل السيسي على المخابرات وتهميش عباس كامل

الزفة التي أعقبت حلقة عمرو أديب مع الشاب محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، والتي اعتبرها إعلام العسكر فخًّا وصفعة لإعلام وفضائيات الثورة، حيث تم تقديمه على أنه العضو المنتدب لسلسلة صيدليات (11019) لنفي التهمة عن نجل السيسي الضابط محمود، يبدو أنها ارتدت على إعلام العسكر، وباتت فخًّا لأبواق الانقلاب، حيث تم تسليط الضوء على نجل السيسي وكواليس تصعيده السريع، وكواليس هيمنته على جهاز المخابرات العامة في سنوات معدودة، وتهميش اللواء عباس كامل رئيس الجهاز، حتى بات نجل السيسي هو الرجل الثاني فعليًّا بعد أبيه الطاغية الذي يتحكم في جميع مفاصل الدولة، ويعمل على توريثها لأبنائه من بعده.

ونشرت صحيفة “عربي بوست” تقريرًا موسعًا حول كواليس هيمنة نجل السيسي على جهاز المخابرات والإطاحة بأكثر من 119 وكيلًا للجهاز، وذلك في أعقاب التسريبات التي فضحت حجم الدعم الذي قدمته دول الخليج للسيسي؛ مكافأة على انقلابه على المسار الديمقراطي والعصف بثورة 25 يناير. كما شن السيسي حربًا بلا هوادة على الجناح الموالي لرئيس الجهاز الأسبق اللواء عمر سليمان الذي تم اغتياله في ظروف غامضة، وسط اتهامات للسيسي بالتورط في الجريمة؛ وذلك لاعتقاده أن هؤلاء هم من يقومون بهذه التسريبات.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء- والذين يمثلون قوة لا يستهان بها في جهاز المخابرات العامة- فروا إلى الخارج، ويديرون حاليًا الحرب على نظام السيسي، وهم من يقفون وراء الفنان والمقاول محمد علي.

شخصية مغرورة مستبدة

وبحسب أحد القيادات المدنية المحسوبة على التيار العلماني الذي أيّد الانقلاب والذي حضر الاجتماعات التحضيرية سنة 2015م، خلال فترة إعداد قائمة «في حب مصر» التي سيطرت لاحقا على البرلمان، تحدث عن تركيبة محمود السيسي الشخصية، لافتا إلى أنه «من اللحظة الأولى يمكن بوضوح إدراك أن هذا الشاب هو المتحكم الحقيقي في مجريات الأمور، وأنه الرقم الأهم على المنضدة».

وأضاف: «تقييمي لهذا الشاب أنه شاب صاحب خلق ضيق، ولا يقبل الرأي الآخر بتاتا، ويمكن وصفه بالمغرور إلى حد بعيد». لكنه أوضح أن هذا الشاب يملك في الوقت نفسه «حسًّا تنظيميًّا جيدًا، ولا أريد القول إنه شخصية تآمرية، لكن يمكنني القول إنه يجيد تحريك القطع والمناورة بها». وذكر أن هذه الاجتماعات التي حضرها شهدت «درجة من درجات الترهيب لا تخطِئها عين»، موضحًا أن محمود السيسي لعب دورًا بارزًا في ترسيخها، «الرجل يتحدث بالقبضة الأمنية لا بالعقل السياسي»، على حد تعبيره.

تصعيد بسرعة الصاروخ

وبحسب التقرير، فإن محمود هو الابن الأكبر لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو متزوج بنهى التهامي، ابنة رئيس شركة «بيبسي مصر» سابقا. فور تخرجه من الكلية الحربية التحق بسلاح المشاة فترة وجيزة، ثم التحق بجهاز الاستطلاع قبل انتقاله إلى جهاز المخابرات العامة، حيث انضم إليها برتبة رائد.

لكن خلال 4 سنوات فقط، قفز محمود السيسي سريعا عبر ترقيات استثنائية ليصل إلى رتبة عميد، وأُسند إليه منصب مدير المكتب الفني بالجهاز في أثناء تولي اللواء خالد فوزي إدارة جهاز المخابرات العامة. فكيف أصبح الشاب الثلاثيني هو المسئول الأول عن إدارة غرفة العمليات التي تدير ملف التصدي للمقاول ورجل الأعمال محمد علي.

ويكشف التقرير عن أنه عبر المصادر الخاصة وشبكة المراسلين، فقد تم التوصل إلى نوعين من المعلومات عن نجل السيسي: الأولى هي تلك المعلومات الأُسرية المتداولة عن الشاب الثلاثيني منذ تولي والده السلطة قبل نحو 5  سنوات، والأخرى وهي الأهم هي السمات الشخصية للسيسي الابن من خلال مصادر تعاملت معه بشكل مباشر.

تصفية حسابات

عندما اغتصب السيسي الحكم، في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م، أدرك بوضوح أنه لن يُحكم قبضته على البلاد إلا بالسيطرة التامة على جهاز المخابرات العامة، خصوصًا وأن من يديره هم أتباع عمر سليمان.

بدأ السيسي في تصفية جهاز المخابرات العامة، فعين أولا رجل المخابرات الحربية محمد فريد التهامي رئيسًا للجهاز، وعين نجله محمود مديرًا في المكتب الفني لمدير المخابرات العامة بعدما نقله من المخابرات الحربية؛ ليكون عينا لوالده وليتمكن من تجميع معلومات عن جميع قيادات الجهاز وولائهم واتجاهاتهم وكيف يفكرون، حتى تتم بعد ذلك عملية التصفية النهائية.

بدأ محمود السيسي يزود والده بقوائم أعضاء الجهاز الذين يتوجب التخلص منهم، وبالفعل أحال السيسي عددًا كبيرًا منهم إلى التقاعد، وهم حمود عادل أبو الفتوح، وسامي سعيد الجرف، وأشرف سعيد الخطيب، ومحمد مصطفى سعودي، وخالد سعد الدين الصدر، ونيفين أمين إسماعيل، ومصطفى زكي عكاشة، ومحمد علاء عبد الباقي، وماجد إبراهيم محمد، وعلي محمد خير الدين الديناصوري، وعادل أحمد محمد إسماعيل.

وفي ديسمبر 2014، قرر السيسي إحالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه منصبه، لكن جناح عمر سليمان ظل قائما،  وبحسب مصادر مطلعة، فقد كان جناح عمر سليمان وراء تسريب أدلة مقتل الطالب ريجيني، لذلك كان يجب التخلص نهائيا من أي قيادة أو حتى ضابط أو موظف صغير كان يعمل في الجهاز إبان حقبة عمر سليمان.

وبالفعل تم تعيين اللواء عباس كامل رئيسًا صوريًّا للجهاز، حسب ما ذكرت المصادر التي كانت تعمل بالمخابرات العامة سابقا، وتعيين نجله محمود نائبا له بعد ترقيته من رتبة رائد إلى عميد في غضون 4 سنوات، متخطيًا كافة الأعراف العسكرية، ودون المرور بأي دورة تدريبية واحدة في جهاز الأمن القومي.

سبب آخر يؤكد هذا الصدام، أن جهاز المخابرات العامة كان يقف وراء حملة جمع التوكيلات للفريق سامي عنان في بعض المحافظات حتى يكون هناك مرشح منافس للسيسي في انتخابات 2018، وهذا بسبب عدم رضا المخابرات العامة على العديد من قرارات السيسي التي أوصلت البلاد لتلك المرحلة؛ لذلك استمرت عملية الإقالات بإشراف كامل من محمود السيسي حتى وصلت إلى 119 مسئولاً بالجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصات عمل المخابرات العامة، وتقزيم دوره لصالح المخابرات الحربية.

تهميش عباس كامل

وبعد هذه الحملة وتفكيك جهاز المخابرات، بات لنجل السيسي الكلمة العليا في الجهاز، وأصبح يدير كافة الملفات من فندق «الفيرمونت» على الطريق الدائري بالقرب من منطقة التجمع الخامس، بالإضافة إلى محل سكن والده. ومن أبرز الملفات التي يديرها ملف سد النهضة وملف القضية الفلسطينية وحماس، وجميعها فشل في إدارتها أو تحديدا «فشل عن عمد»، بحسب ما ذكرته المصادر. حيث يرى قادة الجهاز المُقالون أن السيسي جاء لتنفيذ أجندة إقليمية ودولية تتعارض مع مصلحة الأمن القومي المصري.

ووصل نفوذ محمود السيسي إلى الدرجة التي جعلت البعض يتحدث داخل أروقة المخابرات العامة عن تخطيه صلاحيات اللواء عباس كامل نفسه الذي عيَّنه السيسي مديرا للجهاز، حتى يُحكم سيطرته الكاملة على الجهاز.

وبحسب المصادر فإن نجل السيسي «ركن» عباس كامل فعليًّا بمساعدة والده بالطبع، وأصبح محمود هو المتحكم الحقيقي وليس مجرد وكيل للجهاز، وهو الوضع الذي شعر معه عباس كامل بالغضب الشديد من تهميشه بهذه الطريقة.

 

*حبس الأنفاس.. محمود السيسي ينسخ ميدان مصطفى محمود ويحشد على طريقة أنصار مبارك

أختي بتشتغل فى شركة بترول مضّوها على ورقة إجباري إنها تنزل وقطاع البترول كله يوم الجمعة استاد القاهرة، في مظاهرة تأييد للسيسي وهيصرفوا لهم وجبة ساخنة ويوم إجازة بدل يوم الجمعة اللي نزلوا فيه!”، هكذا يستنسخ محمود، نجل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تجربة عصابة المخلوع مبارك، عندما أرادوا تثبيته من ميدان مصطفى محمود أمام هدير حناجر المصريين في ميدان التحرير.

محمود” الذي يضطلع بإدارة المخابرات العامة مع عباس كامل، اللواء الضالع في الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أرسل تعليمات إلى شركات قطاع الأعمال العام، بالخروج رجالًا وعلى كل ضامر ومن كل فج عميق، يوم الجمعة القادم للتظاهر دعما للسفيه السيسي، في وقت تترقب فيه البلاد مظاهرات للمطالبة برحيل السفيه السيسي في اليوم نفسه.

أنصار مبارك

وبحسب المصادر، اختيرت منطقة رابعة العدوية وهي المكان المختار لأنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي للتظاهر إبان أحداث انقلاب 2013، مكانا لتلك المسيرة العمالية المؤيدة للسفيه السيسي، مقابل الحصول على وجبة غذائية ويومي إجازة إضافيين للعمال المتظاهرين.

وفي سياق الحشد نفسه، كتب البرلماني نضال السعيد، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “موعدنا يوم الجمعة الجاية الساعة 4 مساء بميدان هشام بركات وشارع النصر أمام النصب التذكاري.. علشان نوريهم حب المصريين لبلدهم ورئيسهم”.

وفسَّر مراقبون اختيار هذا المكان بأنه مكيدة لأنصار الرئيس الشهيد، وقطع الطريق عليهم للتظاهر في هذا المكان الحساس المحاط بعدد من المنشآت العسكرية، وذلك بعد أن تظاهر العشرات يوم الجمعة الماضي ضد السفيه السيسي في ذلك الميدان، ضمن مظاهرات عمت أرجاء مصر للمرة الأولى منذ سنوات، ودخل بعض المتظاهرين مسجد رابعة العدوية المغلق منذ حرقه منتصف عام 2013، ورفع الأذان فيه.

غير أن ناشطين عماليين قالوا إن اختيار المكان جاء لأن الحافلات ستنقل المتظاهرين عقب مسيرة التأييد إلى منطقة المنصة القريبة من الميدان وللرمزية التاريخية ذاتها؛ لأنها تضم رفات الرئيس الراحل أنور السادات.

حملات اعتقالات

يأتي ذلك بينما تواصل الأجهزة الأمنية شن حملات اعتقالات واسعة في مختلف محافظات الجمهورية، وفرض تشديدات على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إجراء وقائي يسبق “مليونية الجمعة” واعتصامات الميادين يوم الجمعة المقبل.

وطالت حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية المائت من الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة، تزامنا مع دعوات النزول إلى الشوارع والميادين العامة في مليونية حاشدة، للمطالبة بإسقاط عصابة السيسي.

من جهته جدد الممثل والمقاول محمد علي دعوته إلى التظاهر يوم الجمعة القادم للمطالبة بتنحي السفيه السيسي، أو عزله عبر الجيش. ودعا علي في مقطع فيديو بثه مساء الأربعاء، إلى نزول المصريين بكثافة في كل المحافظات، مؤكدا أن قوات الأمن لا تستطيع مواجهة الشعب المصري بأكمله، ومستشهدا بهروب الشرطة أمام المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.

وأكد أن العديد من ضباط الجيش يتواصلون معه، مستدركًا “لكنّ قادة كبارا يضغطون عليهم دفاعا عن مصالحهم الشخصية”، وتشهد الشوارع المصرية حالة استنفار للأجهزة الأمنية بسبب انتشار الدعوة إلى التظاهر تحت عنوان “ثورة شعب”، كما شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق نشطاء وسياسيين بارزين.

واعتبر محمد علي أن السفيه السيسي يستخدم مصطلحات الإسلام السياسي والإرهاب فزاعة لاستمرار الدعم الغربي، مضيفا أن السفيه السيسي يتاجر فقط بهذه البضاعة، سواء أمام الغرب أو المصريين.

وخلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حذر السفيه السيسي من خطورة “الإسلام السياسي” على المنطقة، وذلك ردا على سؤال الصحفيين حول المظاهرات التي اندلعت ضده خلال الأيام الماضية.

وتساءل علي: هل مليارات المساعدات الموجهة لمحاربة الإرهاب تصرف فعلا على الجيش الذي يعاني من الجماعات المسلحة أم على بناء القصور والاستراحات؟ مخاطبا السفيه السيسي: “لماذا تبني قصورا جديدة؟ وهل مصر بحاجة إلى عاصمة إدارية جديدة”.

 

*هل سيخدع السيسي المصريين في خطاب “الجمعة” مجددًا؟

من المقرر أن يخرج السيسي، غدًا الجمعة، في خطابٍ من فندق الماسة، التابع للقوات المسلحة بمدينة نصر، يتطرق فيه للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد حاليًا، وتطالب برحيله عن الحكم.

ومن المقرر أن يصل السيسي، اليوم الخميس، إلى القاهرة عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوجه لإلقاء ذلك الخطاب في اليوم التالي مباشرة، فيما تحشد أجهزة الدولة مصريين تم شراء ولائهم بالمال والوجبات الغذائية والوعود الزائفة في ميدان المنصة بمدينة نصر، كما يحشد ابن السيسي ورجالُ أعمال متظاهرين مؤيدين في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ لنقل صورة للعالم بأنَّ هناك متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين للسيسي.

إلا أنَّ مظاهرات المصريين في “ميادين التحرير” هي التي تهدد حكم السيسي، الذي بنى على مدار 6 أعوام جدارًا من الخوف والقمع بشكل غير مسبوق، إلا أن ذلك الحاجز تم كسره عندما نزل المصريون للشارع رفضًا لحكم السيسي.

كلمات خادعة

ووفق مراقبين، سيلجأ السيسي للاستعطاف الشعبي بعد أن اهتزت الأرض تحت قدميه، واعدًا بتقديم برامج حماية اجتماعية وانفراجة اقتصادية في الأسعار، وإنشاء مساكن للفقراء، وتخفيض أسعار بعض السلع، وتخفيف القبضة الأمنية، وهو ما بدأته بعض المحاكم التي تنظر قضايا المعتقلين السياسيين في العديد من القضايا، وهو ما يراه مراقبون إمساكًا للعصا من المنتصف، فلا حرية كاملة لحين نهاية الموجة الثورية الغاضبة، فستعود “ريمة” لعادتها القديمة.

ومع وقع الأكاذيب التي سيلجأ إليها السيسي، سيحاول استمالة القيادات العسكرية المقاتلة في الجيش، بالتلويح بأن عملًا عسكريًّا ستعده مصر لمواجهة سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مياه مصر بنسب تصل إلى 50%، طالبًا مهلة من الشعب لمواجهة الأخطار المتصاعدة.

كما سيحاول قائد الانقلاب استرضاء الأوساط الحقوقية العالمية الغاضبة من السجل الدامي لنظام السيسي، واعدًا بإصلاحات سياسية ومجتمعية خلال الفترة المقبلة، وسط تقديرات بأن هناك عدة بدائل قدمتها أجهزة المخابرات للسيسي للإعلان عنها، إلا أن دائرة عباس كامل ومحمود السيسي رفضت إعلانها في الوقت الحالي؛ خشية وصفها بأنها تراجع من السلطة، كإطلاق مبادرات إصلاح سياسي وهمية وإطلاق قادة الأحزاب السياسية الكرتونية.

إلى جانب الوعود التي سيسوقها السيسي، فلا شك أنه سيحاول تحميل الغضب الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين، بزعم أنها تسعى إلى “إسقاط نظام واستقرار مصر”، وهو فيلم مستهلك لن يصدقه الشعب، الذي قرر التظاهر بعد أن طفح به الكيل، وليس للإخوان الذين يعانون الاعتقال والقمع والمطاردة والهجرة خارج مصر.

تلك المنظومة من الأكاذيب والوعود التي تتراوح بين الترغيب والترهيب، هي نفس ما ساقه مبارك في خطاباته قبل الرحيل في 2011، حيث يتأكد الشعب أن السيسي “المزنوق” لن يقدم لهم سوى مجموعة وعود كاذبة لتهدئة غضبهم، وهم قد جربوا كذبه مرارًا حينما وعدهم بمراعاة ظروفهم المعيشية، ووعدهم بخفض الأسعار، ثم عاد ليصدمهم قائلا: “أديك منين، مش معايا”!.

 

*العالم يدعم الاحتجاجات.. هل ينجح السيسي في وقف الثورة أم أن دوره انتهى؟

قد يكون الفيصل في حسم المواجهة بين سلطة الانقلاب والشعب المصري، هي الشعب نفسه الذي يفرض بثورته الكلمة الأخيرة على الجيش والشرطة والدول الداعمة للانقلاب لمصالح تحصل عليها مقابل دعمها بقاء الديكتاتور على الكرسي، ولكن لا يمكن تجاهل دور القوى الأجنبية التي تلعب أدوارًا في مصر، وتتحكم فيمن يصل للكرسي تبعًا لخدمته مصالحها أم لا.

وبرغم محاولات الانقلاب الإيحاء بأن أمريكا تقف مع السيسي، وأن الغرب لا يهتم، وأن السيسي سينجح في وقف الثورة الشعبية بالإجراءات القمعية غير المسبوقة التي وصلت إلى اعتقال سياسيين وأستاذة جامعات وصحفيين ومحامين، وتفتيش هواتف المصريين في الشوارع واقتحام منازلهم، تشير الوقائع إلى أن العالم يدعم الاحتجاجات ويدرك أن حكم السيسي انتهي أو في طريقه للنهاية.

إذ يدرك الجميع أنه من السهل على السيسي وعسكره كبح المعارضة، ولكن من دون معالجة أسباب الاحتجاجات ستستمر وتتعاظم وتنهار البلاد، وقد يصل الأمر إلى ثورة دموية هذه المرة بفعل دفاع الانقلابيين عن مصالحهم (السلطة والثروة)، ودفاع الشعب عن حياته التي حوّلها الانقلابيون إلى جحيم.

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لدى القاهرة، آن باترسون، قد قالت إن الجيش هو من أزاح حسني مبارك من الحكم عام 2011، وهو من أزاح محمد مرسي عام 2013، وإذا كان ثمة من سيطيح بالسيسي فسيكون الجيش المصري“.

مجموعة العمل الأمريكية

فقد دعت مجموعة العمل الأمريكية المعنية بمصر، والتي تشكَّلت في عام 2010، وتضم مجموعة من الخبراء الحزبيين المتخصصين في الشئون الخارجية، المسئولين في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ترامب، للإعلان بوضوح عن دعم الاحتجاجات السلمية في مصر، وانتقدت لقائه الديكتاتور السيسي ودعم انتهاكه حقوق الإنسان.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن “على الحكومة الأمريكية أن تعلن عن دعمها للاحتجاجات السلمية في مصر، مثلما دعّمت المحتجين في السودان وهونج كونج“.

وقالت: “نحذر من أن السيسي قد اعتبر تصريح ترامب الأخير بمثابة ضوء أخضر له لمزيد من قمع المتظاهرين“.

وسبق لـ”مجموعة العمل حول مصر” المطالبة بالتحقيق الدولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وظروف المعتقلين في السجون المصرية، وطالبت وزير الخارجية الأمريكي بالتحرك للتحقيق في قتل الانقلاب للرئيس مرسي.

ورّد وزير الخارجية الأمريكي قائلا لهم: “أشاركم مخاوفكم بشأن التقارير المتعلقة بالظروف السيئة في مرافق الاحتجاز المصرية، وأوافق على أنه لا ينبغي احتجاز أي شخص- بصرف النظر عن الجنسية أو الادعاءات ضده- تعسفًا أو تعرضه لمعاملة أو سوء معاملة غير عادلة“.

كان فريق يضم 11 من أعضاء مجموعة العمل حول مصر The Working Group on Egypt ، قد بعث برسالة إلى وزير الخارجية بومبيو، في 20 يونيو الماضي، يؤكد فيها أن “وفاة الرئيس محمد مرسي في 17 يونيو بمثابة دعوة للاستيقاظ لتجديد الاهتمام الدولي بأحوال المعتقلين المصريين الآخرين الذين تتعرض حياتهم للخطر، ربما يتم إنقاذهم“.

المصريون فاض بهم الكيل

ما زالت الصحف الأجنبية تركز على قضية المقاول والممثل المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، والذي تحوّل لناشط سياسي، ودعواته لاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي واتهامه للحكومة بإهدار المال العام.

ولا تعتبر الصحف الأجنبية محمد علي بطلًا، ولكنها تشير إلى أنه لمس وترًا حساسًا لدى الشعب المصري الذي يقع الكثير منه تحت خط الفقر.

ويقول موقع “أوبن ديمكراسي”، إن المصريين فاض بهم الكيل وتدهورت معيشتهم بسبب سياسات السيسي، وأورد بيانات تظهر أن العديد من المصريين ما زالوا يعانون من ظروف بالغة الخطورة، على الرغم من مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية الغريبة التي يعلنها الانقلاب.

وبعدما انتقد الأمريكيون ما كشفه مالك صحيفة نيويورك تايمز بشأن تجاهل وتواطؤ ترامب مع محاولة السيسي اعتقال مراسل الصحيفة السابق قبل عامين، كتب المراسل ديكلان والش، الذي كان معرضًا للاعتقال في مصر منذ عامين، بصحيفة نيويورك تايمز: إن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من حماية حرية التعبير أصبح واضحًا بشدة بأنه ضد هذه الحرية.

وقال: إن الصحف والصحفيين الأمريكيين يعرفون الآن أنهم لا يمكنهم الافتراض بأن حكومتهم مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمساعدة المراسلين في الخارج.

وأشار والش إلى أنَّ ما ساعده هو الحصول على الدعم من مؤسسة إخبارية كبيرة ذات نطاق دولي، وملتزمة بالحفاظ على صحفييها آمنين، وهو دعم غير متوفر للعديد من الصحفيين العاملين في جميع أنحاء العالم.

ويقول الصحفي جاكسون ديل، من هيئة تحرير صحيفة “واشنطن بوست”: إن استعادة الاستبداد الذي كان يفترض أن يعيد الاستقرار السياسي إلى العالم العربي ويفتح الطريق للتحديث الاقتصادي، قد فشلت” ما يشير إلى انتهاء حكم السيسي.

ويضيف أن السيسي تصور أنه يستطيع تقليد نموذج الاستبداد الرأسمالي الذي وضعته وروجت له الصين وروسيا، لكنه فشل في ذلك بسبب الفساد والقبضة الرأسمالية الثقيلة للدولة وانعدام الكفاءة.

دعم ترامب للسيسي لا قيمة له

وطرح مركز “كارنيغي” للأبحاث، ضمن دراساته للأوضاع في الشرق الأوسط، سؤالا: هل دعم ترامب للطغاة العرب ومنهم السيسي مهم حقًّا؟.

ومن بين إجابات قدمها مجموعة من الباحثين، قالت الباحثة المهتمة بدراسة الشأن المصري “ميشيل دنّ”: إن “ما تفعله الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يكون حاسمًا دائمًا، لكنه مؤثر دائمًا“.

وأضافت “دنّ”- التي كانت قد تنبَّأت بثورة يناير 2011 في مصر قبل وقوعها- أن “استقبال ترامب للسيسي عشية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية (أبريل 2019) التي تُبقي صولجان السلطة في يده لسنوات عديدة، ربما ساعد على لجم بعض منتقديه في أوساط النخبة المصرية، إلا أنه لن يعني شيئًا في الواقع إذا ما شعر الشعب المصري يومًا ما أن الكيل قد طفح من السيسي“.

وكذلك رأى الباحث السياسي، عمرو حمزاوي، الذي قال إن “إجابتي السريعة هي قطعا لا؛ لأن طول عمر الاستبداد وفشل عمليات الانتقال الديمقراطي في العديد من البلدان العربية هما حصيلة قضايا محلية“.

وأضاف أن “قيام الإدارة الأمريكية بدعم المستبدين العرب (في السعودية ومصر)، أو غياب هذا الدعم (كما في سوريا) لم يغيّرا المسار الكارثي للأحداث“.

ويرى حمزاوي أن “الحقائق السياسية العربية ظاهرة محلية تُغذيها عوامل محلية، أما العوامل الخارجية- بما فيها السياسات الأمريكية- فتحتل مرتبة ثانوية.

وهذه الحقيقة تسحب نفسها على مسألة تأييد الرئيس دونالد ترامب للمستبدين العرب، إذ هو لا يزيد من قدرة المستبدين على الاستمرار، ولا باستطاعته أن يمنع دحرجة رؤوسهم حين تحطم الانتفاضات الديمقراطية استقرارهم السلطوي

وفي السياق نفسه، تقول الباحثة إيمي هوثورن: إن “الطغاة العرب يحتاجون إلى ما هو أكثر من دعم ترامب كي يمكثوا على كراسي السلطة، فهم- مثلهم مثل المستبدين في كل مكان-يعتمدون غالبًا على الأدوات المحلية التي تشمل السيطرة على القوات المسلحة والشرطة والإعلام ونظم التعليم لتشكيل الرأي العام، وكذلك على موارد الدولة لتمويل شبكات الفساد.

علاوة على ذلك، يعرف هؤلاء كيف يستغلون التهديدات الأمنية والانقسامات المجتمعية لتبرير الحاجة إلى الأمن والنظام، وترسيخ ما يكفي من الخوف أو الاستكانة، لردع معظم المواطنين عن الثورة“.

لكنها تستدرك قائلة: “مع ذلك، يعد الدعم من الرئيس الأمريكي قيمة مضافة تمنح الديكتاتوريين شرعية عالمية وفسحة تنفس دبلوماسية، وتمويلا دوليا، وأسلحة تسمح لهم بتمديد أمد حيواتهم السياسية“.

ويبدو أن الاعتبار الاستراتيجي الأول الذي يحكم موقف أمريكا مما يجري في مصر كان دائما العلاقة المصرية مع إسرائيل، إذ تحرص واشنطن على إبقاء الوضع في خانة لا تهدد دولة الاحتلال، وهذا هو ما يريده ترامب من السيسي الذي قدم له أكثر مما يريد بشهادة نتنياهو، وذلك على عكس رغبة الشعب المصري الذي حين تتاح له الفرصة سيطرد الصهاينة من مصر كما طردهم من سفارتهم عقب ثورة 2011.

الخلاصة أنَّ الغرب يدرك أن السيسي دوره انتهي، ولكنهم يرتبون حاليًا بحيث لا تنجح ثورة شعبية، وإنما يحدث انقلاب أو تغيير من داخل نظام الانقلاب يضمن استمرار مصالحهم.

 

*عصابة صبيان تل أبيب وكبيرهم السيسي.. ماذا قدموا لإسرائيل؟

عندما يعلن وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان على رؤوس الأشهاد، أن إسرائيل تنفذ عمليات اغتيال في قلب سيناء، ويصمت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ألا يدلل ذلك على المسافة التي قطعتها عصابة الانقلاب في تشويه مفهوم الأمن القومي المصري؟.

يقول المستشرق الصهيوني، جاكي خوجي، في مقاله بصحيفة معاريف: “رغم أن الشعب المصري معاد لإسرائيل بالفطرة، وفور سماع اسمها تصدر ردود فعل فورية قاسية، فإن السيسي وحده القادر على إقناع الشعب المصري ببطلان فرضية المقاطعة لإسرائيل“.

كرامة الوطن

ومنذ الانقلاب الغادر الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، دق السفيه طبول الحرب على الإرهاب التي تعالت فوق صوت الجياع الذين كوتهم نيران الغلاء والفقر، وغطت مصر شبورة إعلامية سوداء اختفت فيها كل معالم العدل أو الحرية، كما اختفى فيها المئات من الشباب قسريا وداخل المعتقلات، تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

بعدها خرج وزير الدفاع الصهيوني أفيجدور ليبرمان، مُعلناً عن شن قطع حربية تابعة لقواته عملية عسكرية داخل الأراضي المصرية، ضد مجموعة من مقاتلي داعش، كانوا يعتزمون إطلاق صواريخ عليهم، دون أي رد من عصابة صبيان تل أبيب الذين يُديرون مصر، والذين صاروا لا يتوارون خجلا من النكسات التي ألحقوها بالدولة، وصارت كرامة الوطن آخر ما يشغلهم.

ويعتبر المصريون كراهية الصهاينة فرض عين على كل مولود لأبوين مصريين، ولا يستطيع أي مصري أن يخفى حيرته إزاء مسارعة خارجية الانقلاب، أو المصادر السيادية الغامضة، إلى التعقيب على ما تنشره المنظمات الحقوقية الدولية أو بعض الصحف الأمريكية التي تفضح تردي حقوق الإنسان والتعذيب في مسالخ الأمن والسجون، فى حين تلتزم الصمت إزاء التسريبات التى يتداولها الإعلام الصهيوني، رغم أنها فاضحة وكاشفة للوظيفة التي يؤديها السفيه السيسي.

صفقة القرن

إن المعلوم من السفيه السيسي بالضرورة، أنه يتاجر بقضية مواجهة الإرهاب، فلا يبدو له من دور يقوم به إلا هذه المواجهة، لكن لأنها سياسة الضرورة التي تقدر بقدرها، فقد كنا نتفهم أن يظل الإرهاب في سيناء، بما يمكن من تفريغها من السكان، ربما استعداداً لما أطلق عليه هو بلسانه بصفقة القرن، عندما التقى الرئيس الأمريكي، وقال له إنه معه فيها، ثم إنه بوجود الإرهاب في سيناء وقيامه بالتهجير القسري لبعض المناطق الحدودية، قد مكن لنفسه في مهمة جديدة أعلنها وهى حماية أمن إسرائيل!.

وعلى غرار الفيديوهات التي يبثها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، بثّ الناشط السيناوي المعروف، مسعد أبو فجر، مقطع فيديو، هاجم فيه الاستراتيجية التي يتبعها السفيه السيسي والجيش المصري في سيناء، مُتهما نجل السيسي بالفساد.

وكشف أبو فجر عن أن السفيه السيسي استقبل من وصفهم بـ “تجار البودرةداخل قصر الاتحادية، مؤكدا أن “محمود نجل السيسي هو الذي يدير تجارة تهريب البضائع في سيناء إلى قطاع غزة، ويتحصل على مكتسباتها المالية ومعه قيادات في الجيش“.

واستطرد قائلا: “الذي يقول عن نفسه إنه شريف. هل تريد أن تخدعنا بالشرف؟ هل تود خداعنا؟ وأن نكذب على بعضنا البعض؟ البيزنس الذي يذهب إلى غزة كله يقف خلفه نجلك محمود وشركاؤه“.

وقال أبو فجر: إن “الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء، مشدّدا على أن “أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهاب خلال وقت وجيز جدا، وهم يقدمون هذا العرض بشكل متكرر، لكن لا توجد إرادة لذلك لدى النظام“.

علاقة فراش

وتطورت علاقات جنرالات كامب ديفيد بالصهاينة، في عهد السفيه السيسي حتى إنها صارت حميمية أو علاقة فراش، وبلغت مرحلة جديدة ومتطورة وغير مسبوقة في التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي، منذ توقيع السادات اتفاقية السلام مع كيان العدو الصهيوني.

السياسي المصري والنائب السابق، طارق مرسي، وصف اتفاقية كامب ديفيد بـ”الخيانة”، قائلا: “لا شك أن اتفاقية كامب ديفيد تمثل خطيئة دينية وخيانة قومية وكارثة وطنية، وستظل عاراً على كل من تورط فيها أو قَبِلها، وتعد اتفاقية كامب ديفيد المعونة المشؤومة حداً فاصلاً بين زمن الصمود والمواجهة أياً كانت تكاليفه وبين زمن السقوط والانكسار والتبعية“.

لكنه يرى أن الوضع الحالي تجاوز كل مساوئ كامب ديفيد، قائلا: “مع كل هذا فإننا اليوم نعيش عاراً تجاوز كل بلايا كامب ديفيد، فالسيسي ليس السادات، فالسادات بنى شرعية حكمه على انتصاره في أكتوبر 1973، والرجل له وعليه، أما السيسي فهو جبان غادر انقلب على إرادة الأمة وخان مصالح الوطن وبنى انقلابه وأسس حكمه على دعم إسرائيل ونصرتها“.

وأكد مرسي أن “إسرائيل لا يعنيها السيسي بقدر ما يعنيها أن تستفيد بهذه اللحظة القذرة، وتخرب مصر في كل الميادين، وتحقق مصالحها بوجود هؤلاء العملاء – السيسي وأمثاله – ولا تلقي بالا لكراهية الشعب لها طالما يحميها ديكتاتور ترامب المفضل، وستسعى إلى صناعة غيره كما صنعته“.

 

*قسم شرطة العرب” وطعن “خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم شرطة العرب” وطعن “خلية إمبابة”.

وتستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء بمجلس الشعب الشرعي الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا تواصل محكمة النقض، جلسات نظر طعن الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر .

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*من قلب ميدان السويس.. “داخلية” الانقلاب توسع شابا مسيحيا ضربا ليعترف بانتمائه للإخوان

قال محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة الانقلاب حققت مع شاب مسيحي”، وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، عقب القبض عليه على هامش اعتقالات 20 سبتمبر.

واعتبر المحامي أنه من المفارقات التي واجهها، توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لشخص مسيحي، يدعى “يوسف ألويز غبروس جاد”، ٢٣ سنة.

وذكر المحامي أن “غبروس” ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه وشقيقه ضمن اعتقالات 20 سبتمبر، من أمام المحل الخاص بهما، في تمام الساعة الثانية ليلا، وكان بحوزته ٢١ ألف جنيه، وتمت سرقته في معسكر قوات الأمن بالسويس، على حسب زعمه.

ووجهت لهما النيابة نفس التهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وتعرض يوسف وشقيقه للضرب بالعصى– بحسب محامي المفوضية- وأنه أقر بأنه مسيحي الديانة وليس له علاقه بالإخوان، أثناء مواجهته في المحضر عن علاقته بالجماعة.

زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة.. السبت 27 يوليو.. السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

لقاء سري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

لقاء سري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

السيسي يستولي على أموال البنوك

السيسي يستولي على أموال البنوك

زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة.. السبت 27 يوليو.. السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضاء العسكر يرفض الطعن على أحكام هزلية “بنات دمياط

رفضت محكمة النقض، برئاسة قاضي العسكر عبدالله عصر، اليوم، الطعون المقدمة من 9 فتيات من بنات دمياط و3 مواطنين آخرين، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “بنات دمياط”.

وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحقهن، والتي تراوحت بين 3 و5 و10 سنوات، وبذلك يصبح حكم النقض نهائيا وباتا وغير قابل للطعن مرة أخرى أمام أي دائرة جنائية فيما يخص 3 بنات وهن: أمل مجدي، وصفا علي وهبة أبو عيسى، وثلاثة شباب آخرين.

كانت محكمة جنايات دمياط قضت في القضية الهزلية المعروفة باسم “بنات دمياط” التي تضم 9 فتيات و3 مواطنين بأحكام بالسجن 3 سنوات على 5 فتيات، والسجن سنتين لأربع فتيات أخريات والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين بزعم التظاهر وإحداث فوضى والتعدي على الأهالي وضباط الشرطة بالضرب.

وكتبت سارة محمد على صفحتها بموقع فيسبوك: “نقض أمل وصفا وهبة اترفض، كدة المفروض إن أمل وصفا وهبة يقضو سنتين كاملين ويخرجو في 2020!”.

وتابعت: “أمل وصفا وهبة آخر بنات كانو معانا ف القضية جوة السجن ، احنا خرجنا في عفو مايو اللي فات ، كان عندنا أمل كبير وقلنا هانت وهيخرجوا في النقض ، ليه يترفض؟ إيه اللي عملوه يعني عشان يتحبسو سنتين”؟!

وقالت: “مش هحكي عن إحساس أهاليهم ، بس البنات كان عندهم أمل كبير والله ليه تقتلوه ، ليه تكسرو بخاطرهم ، هيقولولهم إيه طيب ، احنا هنقولهم إيه وكنا مكانهم ف يوم من الأيام وحاسين هنقولهم كلام مبتذل وهم أصلا جايبين آخرهم …والرجالة اللي اتمسكوا بس عشان يقفلوا القضية واتحكم عليهم بـ 10 سنين واللي منهم واحد امه ماتت في السجن بقهرتها …الله يوجع قلوبكم ياظلمة ، الله يقهركم أضعاف قهره قلوبنا ، الله يكويكم بالنار اللي هم حاسين بيها يارب أملنا فيك انت الوحيد اللي قادر تخرجهم يارب والله ، عفو من عندك تشفي بيه صدورنا يا رب”.

وأوضحت حكايتهم باختصار، وكتبت: “الاعتقال الأول يوم 5 مايو 2015 كان عند صفا 16سنة 2 ثانوي، أمل وهبة 17 سنة 3 ثانوي، تم إخفاؤهم قسريا 3 أيام ثم ترحيلهم لقسم كفر البطيخ ثم على كفر سعد، وتم إخلاء سبيلهم يوم “24 يونيو 2015).

أما الاعتقال الثاني يوم 26 يونيو 2018 القاضي قرر التحفظ عليهم وتأجيلهم ليوم 30 اغسطس 2018 للمرافعة والتي تم تأجيلها ليوم 25 سبتمبر 2018 وتم الحكم فيها عليهم بالسجن سنتين، صفا عندها 20 سنة تانية كلية، أمل وهبة 21 سنة 2 كلية ،تم ترحيلهما لسجن بورسعيد يوم 3 يوليو 2018، التهم: تظاهر، شروع في قتل، سلاح ” 13 تهمة”.

 

* تأجيل هزلية “قسم العرب” وإخلاء سبيل 4 معتقلين بكفر الشيخ

أجلت  محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 26 سبتمبر لمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في الهزلية، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم  الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

الى ذلك قررت محكمة جنايات كفر الشيخ رفض استئناف نيابة الانقلاب وتأييد إخلاء سبيل 4 معتقلين من أهالى كفر الشيخ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم : عبدالسلام محمد خيرالله، فتحي عبدالستار عامر، عادل إمام أبو اليزيد، وعلى خيري على البنا.

 

* اعتقال 9 من الشرقية والغربية والبحيرة واستمرار إخفاء “أبورواش” فى الفيوم

اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين من أهالي مركز ديرب نجم والقرى التابعة له أمس الجمعة وظهور المواطن علاء عبدالفتاح بنيابة العاشر من رمضان وحبسه 15 يوما بعد أن تم اعتقاله الخميس الماضي بشكل تعسفي.

وقامت قوات الانقلاب فجر أمس الجمعة باعتقال 6 مواطنين من منازلهم بقرى مركز ديرب نجم، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن.

شملت قائمة المعتقلين كلا من “ماجد محمد طه، 53، محفظ للقرآن الكريم، ومحمد منصور عبدالسميع، 55 عاما، مدرس لغة عربية، وجمال فاروق، 49 عاما، و3 آخرين من قرية كفر الجنيدي”.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت المواطن علاء عبدالفتاح سيد أحمد عبدالفتاح يوم 22 يوليو، من مدينة العاشر من رمضان وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر بنيابة العاشر من رمضان التي قررت حبسه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

إلى ذلك وثقت المنظمة أيضا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة الغربية، المواطن أحمد توفيق الشرقاوي، 40عامًا، عصر أمسي الجمعة، من منزله بمدينة زفتى، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، أول امس الخميس، المواطن ياسر الجالي عبداللاه، من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالفيوم لا تزال تواصل الإخفاء القسري بحق مؤمن أبورواش محمد حسن،-27 عاما- ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ196 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

 

* تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 27 يوليو 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم شرطة العرب ببورسعيد” و”داعش أسوان” و”أهالي جزيرة الوراق”.

حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 معتقلاً آخرين حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

* مليشيات الدقهلية تخفي محاسبا للشهر الخامس

تواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، إخفاء المحاسب أحمد محمد السيد عميش، للشهر الخامس علي التوالي؛ منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 من منزله بمدينة المنصورة.

من جانبها حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وقوات الأمن بالدقهلية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه، والافراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* علاقات مشبوهة.. زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة

فضحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدى ارتماء العسكر في أحضانهم وعملهم المستمر على إفادتهم بأكبر صورة ممكنة وخاصة في قطاع الطاقة؛ حيث أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال بيانا أمس الجمعة، قالت فيه: إن الفترة الحالية هي الأفضل في التعاون مع مصر وتحقيق أكبر استفادة.

ووفق ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية صرح يوفال شتاينيتس وزير الطاقة في حكومة الاحتلال خلال لقائه نظيره في نظام الانقلاب طارق الملا، أول أمس الخميس: “لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاما، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع مصر”، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على مناقشة مشروع تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر.

وتعد زيارة شتاينيتس إلى مصر الأولى لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011 في مصر، كما أن ما يظهر مدى اهتمام العسكر بتكثيف العلاقات مع الصهاينة هو استقبال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لوزير الاحتلال الإسرائيلي، خلال نفس الزيارة.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وقبل شهرين، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز؛ حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

 * كواليس اللقاء السري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

شهدت مصر خلال اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات السرية والعلنية، على رأسها اجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وحضور وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا.

وبحسب مصادر صحفية لندنية، فقد كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي التقى بقصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وزراء الطاقة المشاركين بالمنتدى بشكل جماعي، كلٌّ على حدة بعد ذلك، ويأتي في مقدمتهم وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وفي لقاء ثالث اجتمع السيسي بوزير الخارجية الإثيوبي جيدو اندارجاشيو، الذي نقل رسالة من رئيس وزراء بلاده آبي أحمد لرئيس الانقلاب بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي يمثل ملفاً للنزاع بين أديس أبابا والقاهرة.

اللافت في هذه الاجتماعات هو غياب اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، وبحسب هذه المصادر فإن غياب عباس يأتي لأسباب أكثر أهمية؛ حيث رجّحت هذه المصادر أن يكون رئيس جهاز “الموساد” جوزيف (يوسي) كوهين، الذي وصل إلى مصر على رأس وفد أمني برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

وبحسب المصادر “هناك تحركات عدة جرت خلال الفترة الماضية بشأن ملفات إقليمية تفرض نفسها على الساحة العالمية في الوقت الراهن”.

وكشفت المصادر عن أن الاجتماع ضم مسئولين سياديين من السعودية، والإمارات، والأردن، وكان مقررًا لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها ملف السلام الإقليمي، على حد تعبير المصادر، التي قلّلت من أهمية غياب الطرف الفلسطيني عن الاجتماع.

وأضاف المصادر: “تل أبيب ترى أن الأهم بالنسبة لها ترسيخ عملية تطبيع مع القوى العربية الكبرى على الساحة، وإن مسألة السلام مع الفلسطينيين ستأتي تباعاً بعد ذلك”.

وتصدر الملف الإيراني المباحثات السرية التي جرت في الاجتماع، وهو الملف الذي يعد الأكثر تعقيدًا نظرًا لتباين الرؤى وحجم الخلافات بين ما يمكن تسميته بتجمّع المصالح الحاصل في الوقت الراهن، والذي يضم مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإسرائيل”.

وبحسب المصادر رفيعة المستوى: فإن “اللقاء ربما يكون قد تناول إجراءات تنظيمية وخطوات تمهيدية لصفقة القرن الأمريكية”، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الانقلابي اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيدًا لبنود ضمن “صفقة القرن”، على الرغم من إعلان نظام السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.

 

 *السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات. وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب، بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه” مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

* معركة الكراسي.. هكذا أشعل العسكر الفتنة بين الشركات العقارية

فضحت معركة الكراسي، التي شهدها معرض الأهرام العقاري أمس، الأزمة التي تعاني منها شركات القطاع الخاص وهرولتها وراء العملاء لتصريف الوحدات السكنية بمشروعاتها وسط فقاعة كبيرة بالسوق.

ووفق ما كشفته تصريحات المسؤولين عن المعرض فإن السبب وراء المشاجرة الكبيرة التي وقعت أمس، هو تهافت مسؤولي شركتين على أحد العملاء، وهو ما يظهر الركود الذي تعاني منه مبيعات الشركات.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تبنى بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

ركود وتراجع

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال الأشهر الماضية.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهرين الماضيين، موضحًا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

ووفقا لما رصده  عقار ماب، فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليا بمرحلة تغيرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

تعويم سعر الصرف

وشهدت مصر في عامي 2016 و2017 إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

ومنذ نهاية عام 2017 بدأت حالة الركود تضرب القطاع العقاري نتيجة القرارات التقشفية التي أصدرها نظام الانقلاب،وتسببت في انهيار مختلف القطاعات مع ارتفاع التكلفة.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز ال20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

جنرالات العسكر 

وساهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وخسر البنك المركزي، خلال العام المالي الماضي، نحو 33.3 مليار جنيه نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

صمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

مظاهرة مرسيصمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الحدود الشرقية ” وتجديد حبس معتقلين بـ ” الثلاجة “

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل  محمد شيرين فهمي، جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”. لجلسة 26 يونيو لتعذر حضور المعتقلين .

كانت الجلسة السابقة قد شهدت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى بعد سقوطه مغشيا عليه وعدم التحرك لتقديم الاسعافات الاولية وتأخر وصول الاسعاف لأكثر من نصف ساعة وفقا لما تحدث به شهود الجلسة.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

الى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين  “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ولمعروفة إعلاميا بـ” الثلاجة ” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

كانت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، قد أجلت أمس محاكمة 272 مواطنا في القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 24 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين .

                   

*أردوغان: السيسي لن يفلت من جرائمه في حق الرئيس مرسي

أكَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن يفلت من العقاب على جرائمه بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، متوقعًا أن تبحث الأمم المتحدة في ملابسات وفاته وتحاسب المسئولين عن ذلك.

وقال “أردوغان”، خلال كلمة له في مؤتمر مع صحفيين أجانب في مكتبه بقصر “دولمة بهتشة” في “إسطنبول”: “السيسي ظالم وليس ديمقراطيًّا، لم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”.

وأضاف: “لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52% من الأصوات، حتى وإن لزم الصمت أولئك الذين يعملون على تلقيننا دروسًا في الحق والقانون والحرية”.

وأوضح أن التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة الرئيس مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”.

وشدّد “أردوغان” بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

كان “أردوغان“ قد أعلن، أمس الأربعاء، عن أن بلاده “ستفعل ما بوسعها” من أجل مقاضاة السلطات المصرية دوليًّا، على خلفية وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكشف عن أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في “أوساكا” اليابانية نهاية الشهر الجاري.

وقال: “للأسف.. بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض 20 دقيقة في قاعة المحكمة، ولم يتدخل المسئولون هناك لإسعافه”.

من جهتها، شنّت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الخميس، هجومًا عنيفًا على الرئيس أردوغان، معتبرةً أن تصريحاته تُعد “تدخلًا بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي، من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله”.

وقالت: إن “التلويح بإثارة الأمر دوليًا يعد تجاوزات فجّة في حق مصر”، ونقلت عن الوزير سامح شكري “استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر، والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، على حد زعمه. 

وقالت: إن الوزير “شكري” يؤكد “استعداد مصر للتصدّي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنًا”.

وزعم “شكري” أن تصريحات “أردوغان” المُشكّكة في طريقة وفاة مرسي، “تعكس رغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية؛ لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل”.

وتابع: “مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وُظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلا عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُّل سلبي في الشئون الداخلية لدول المنطقة”.

وادعى “شكري” أن “هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يُحقّقه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة”.

وختم بالقول: إن “تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندُّر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق”، حسب تعبيره.

وتوفي الرئيس محمد مرسي، الاثنين الماضي، أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرَّض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبا وتعاطفا دوليا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لـ“مرسي”، وهو ما أدَّى إلى وفاته.

 

*صمت” الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام

قدمت الخارجية الألمانية تعازيها في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، لأسرته وأقاربه، معربة عن حزنها على وفاته.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الألمانية، برلين.وقال بريول، “نشعر بالحزن لوفاة مرسي، ونقدم تعازينا لعائلته وأقاربه”.

وأضاف المسؤول الألماني، أنهم يدعمون إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لأسباب الوفاة، مشيرا الى أنهم تقدموا بذلك للمدعي العام المصري.

وأعرب بريول عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون في مصر، لافتا إلى أنهم نقلوا هذه المسألة للإدارة المصرية.

أكذوبة الغرب 

وبرغم تعازى الدولة الألمانية ،شكل الصمت الرسمي الدولي، وخاصة الغربي، على وفاة  الرئيس محمد مرسي  أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته الإثنين الماضى، صدمة شعبية كبيرة.

ذلك الصمت دفع خبراء عرب وأتراك،  إلى القول إنه يكشف “أكذوبة الغرب الديمقراطي الإنساني”، ويوفر “غطاء وضوءا أخضر” للنظام الحاكم في مصر، بل يعبر عن “شراكة في جرائمه”.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس واتش”، الحقوقيتان الدوليتان، حكومة الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي؛ ما أدى إلى وفاته.

وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والمالديف والأمم المتحدة، لم يصدر على المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا اى ردود أفعال على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر في 2012، وأُطيح به في العام التالي.

الصمت الرسمي على وفاة مرسي كان لافتا للأنظار، تماما كالصمت الذي رافق إعدام قرابة 50 معتقلا مصريا، في محاكمات يعتبرها منتقدون “تعسفية”.

أمر مشين

يقول الباحث السياسى علي حسين باكير : “أن يموت أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر في سجون حكم الانقلاب العسكري، دون رد فعل من الدول الغربية، لهو أمر مشين وعار على جبين الإنسانية”.

وأضاف باكير: “بغض النظر عن الموقف الأيديولوجي، الذي أبداه البعض ضد الرئيس الراحل مرسي، فإن دفعه إلى الموت بشكل حذّرت منه مسبقا مؤسسات حقوقية معتبرة، لهو مؤشّر إضافي خطير على طبيعة النظام الحاكم في مصر، وإلى أين تتّجه الأمور مستقبلا، وأوروبا ستكون بلا شك أوّل المتضررين”.

واعتبر أن “المعايير المزدوجة ليست جديدة في تعامل الدول الغربية مع المنطقة وشعوبها، فهم يعتقدون أنه من الأسهل عليهم والأفضل لهم، التعامل مع حاكم ديكتاتوري يرتبط بقاؤه في السلطة بمصالحهم هم، على أن تكون شرعيته مستمدة من الشعب، ويمثّل مصالح وطنه وشعبه”.

ضوء أخضر 

وتابع: “في هذا السياق، يمكن فهم السياسة الغربية تجاه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأردف باكير: “غياب أي رد فعل دولي وغربي معتبر ضد انتهاكات النظام المصري منذ سنوات، لا يعني فقط وجود نيّة لغضّ الطرف عنها، بل يعني أيضا وجود دعم وتغطية لممارسات النظام الوحشية ضد معارضيه”.

وحذر من أن “هذا الموقف سيفهمه نظام السيسي على أنه ضوء أخضر لاستكمال اضطهاد وظلم الناس دون رادعٍ ولا محاسب”.وزاد بقوله: “وبهذا المعنى، ستكون على المجتمع الدولي والغرب مسؤوليات إزاء مثل هذا الأمر، فالسماح للسيسي بمواصلة سياساته يعني أنّهم سبب من أسباب استمرار الظلم بحق الشريحة الأكبر من الشعب المصري”.

عار على الإنسانية

بدوره، قال رئيس مركز عمران للدراسات، الباحث السوري، عمار قحف، إن الموقف الغربي شديد السلبية تجاه وفاة أناس مظلومين ولهم وزنهم في مجتمعاتهم.. كان أضعف الإيمان أن يطالبوا بتحقيق وشفافية وبحقوق العلاج للسجناء”.

وأضاف قحف : “الموقف الغربي هو عار على جبين الإنسانية.. لم نسمع مطالبات بالتحقيق وكشف الحقائق، وكان الصوت خافتا على مستوى الدول والمؤسسات العربية والدولية”.

وتابع: “حتى لو كانت هناك اختلافات، فهناك مبادئ قيمية عالية من سيادة القانون وحقوق الإنسان والمحاكمة العلنية”.

وأردف: يتوجب “مقارنة تصرف القضاء المصري مع الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981: 2011) ومحاكماته، وتعامل المحكمة مع مرسي، فشتان بينهما، وهذا يدل على السياسة الممنهجة من النظام لإهانة وحرق هؤلاء المسؤولين”.

وشدد على أن الموقف الدولي “هو موقف سلبي متواطئ مع الأنظمة، بحجة الاستقرار.. يهدمون القيم التي تدعو إلى العدالة وسيادة القانون، وكان هذا مفاجئا”.

مصالح الغرب

واكد الكاتب والباحث التركي، جاهد طوز،  أن “موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا”.

وأردف أن “مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته”.

واستطرد: “الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم”.

الرئيس يؤدى العمرة

فى سياق متصل،تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص أعلنت أداء عمرة عن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا والذي وافته المنية الإثنين الماضى.

وبحسب الصور المتداولة، رفع أشخاص وخلفهم الكعبة المشرفة، أوراقا مكتوب عليها عمرة عن محمد مرسي، فضلا عن الدعوة له بالرحمة والمغفرة.ويظهر التاريخ المدون بالوريقات أنه تم أداء العمرة في يوم إعلان الوفاة واليوم التالي له.

 

*فورين بوليسي”: مصر دخلت مرحلة اللاعقلانية بعد وفاة أول رئيس منتخب

نشرت صحيفة “فورين بوليسي” العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على وفاة أول رئيس منتخب للبلاد الدكتور محمد مرسي، مؤكدة أنها كانت آخر مَعْلم على وصول مصر تحت حكم العسكر إلى اللاعقلانية النهائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد مرسي أصبح بطلًا شهيدًا في نظر الشعب، فقبل أن يتولى الرئاسة وخلال سنوات حكم المخلوع حسني مبارك، كان الدكتور مرسي قائدًا لكتلة “الإخوان المسلمين” في البرلمان الذين يتم انتخابهم كمستقلين من قبل الشعب في دوائرهم، موضحة أنه على الرغم من عدم ذكر اسمه كثيرًا خلال فترة حكم مبارك، إلا أنه كان من المعارضين الأقوياء له.

وتابعت أن الإعلان عن وفاته خلال محاكمته الهزلية قبل يومين أساء غضب كثيرين، وبالتزامن مع القمع الأمني الذي تعيشه مصر، قد أكد انحطاط صورة مصر أكثر وأكثر على المسرح العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شعورًا سائدًا في مصر هذه الأيام أن الحياة كانت أفضل في عهد حسني مبارك؛ بسبب الإجراءات التقشفية القاسية التي اتبعها العسكر، بعكس ما كان يظن المصريون الذين وعدهم الجنرال الفاشل بإحداث نهضة تنموية، إلا أنه انزلق بمصر إلى وضع أسوأ من ذي قبل

وعن وضع مصر في المنطقة العربية، قالت الصحيفة إن دول الخليج بحاجة إلى مصر، ولكن وفق أهدافها وليس أهداف مصر، ومع تزايد مخاوفهم من حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة كان الملك السعودي الراحل عبد الله أكبر داعمي الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

وعلى صعيد عملي أكثر، فإن مصر لم يعد لها دور كبير في المنطقة، وهو ما أظهرته الأحداث الأخيرة، سواء ما يتعلق بالملف السوري أو الأزمة في اليمن، وحتى القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، فعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين مصر وفلسطين جغرافيًّا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أن يعقد مؤتمر “السلام والازدهار” في المنامة بالبحرين، بدلا من شرم الشيخ.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://foreignpolicy.com/2019/06/19/egypt-doesnt-matter-anymore-morsi-sisi/?fbclid=IwAR205WiBUCjPTbaRm_6VZgb_CDDQbLmjZujMJIzTncHttnQsUu99DFKO1n0

 

*مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

قال مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد لمصر، الذي لم يمهلوه طويلا”، لافتا إلى أن قوى الشر من الداخل والخارج تكالبت عليه بعد عام واحد من انتخابه.

وقدم الغرياني في مقطع فيديو بثته قناة “درر” الفضائية، خالص تعازيه للأمة العربية والإسلامية في وفاته

وأشار الغرياني إلى أنه “تم انتزاع توقيعات شعبية ضد الرئيس مرسي بعد انتخابه بأموال إماراتية سعودية فاسدة خدمة للصهاينة”، مؤكدا أن وقوفه مع غزة كان سبب تحريض الصهاينة ضده.

وأوضح أن الرئيس مرسي “لم يكن دمويا، لكنه أردا حكما حقيقيا شرعيا ينصر فيه أمته، فخذلوه، واعتقل، وبقي في السجن يضطهد ويعذب حتى مات غما وهما وحزنا في سجنه“.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.

https://twitter.com/DorarTV/status/1141636812697415680

 

*لماذا لا يصدق المصريون رواية قتلة الرئيس الشهيد مرسي؟

أقسم فحنث ووعد فأخلف.. هذه هي بعض أخلاق جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي منذ ظهوره للرأي العام وزيرًا للدفاع في زمن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو لا يكف عن حنث الوعود وممارسة الدجل على المصريين، وربما نجح في خداعهم في بداية الأمر، لكنه مع الغلاء والقمع والانتهاكات غير المسبوقة، بات المصريون على يقين أنهم يتعاملون مع بئر الخيانة ونهر الكذب، وحتى بمقارنة المخلوع مبارك مع السفيه السيسي في الدجل والكذب، نجد أن الشعب بات يترحم على ديكتاتورية المخلوع التي لم تكن بدموية المنقلب.

كذب السفيه السيسي عندما أدى اليمين وزيرًا للدفاع أيام الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحنث بعدها بالقسم وظهرت خيانته، وأنه يتخابر مع إسرائيل وواشنطن والخليج ضد ثورة المصريين ورئيسهم المنتخب، وحتى عندما قال إنه لا مطمع له في السلطة قام بالترشح بعد الانقلاب، وعندما قال إن المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم وأنه لن يكلفهم درهمًا ولا دينارًا إلا إذا حقق لهم الرفاهية وزيادة الدخل ووفرة المال، لكنه حنث وكذب، وأخلف في كل ذلك، وما حدث طيلة السنوات الماضية كان العكس، فلماذا يصدق المصريون رواية وفاة الرئيس الشهيد التي جاءت على لسان إعلام السفيه السيسي، وعلى لسان النائب العام الذي هو في الحقيقة جزء من عصابة الانقلاب؟

رواية القاتل!

تقول الرواية الرسمية، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي تعرض لنوبة قلبية بينما كان يتحدث مع أحد قضاة النار في المحكمة الظالمة، وأنه سقط مغشيًا عليه، وأن الطبيب الموجود في القاعة وقتها وكان تخصصه “أسنان” لم يفحصه إلا بعد مرور عشرين دقيقة، ظل خلالها ملقى على الأرض، وأنه بالكشف الذي أجرته النيابة واللجنة الطبية على جثمان الرئيس الشهيد تبين أن الوفاة طبيعة نتيجة تقدم السن (69) عاما، وأحوال البقاء في زنزانة انفرادية لمدة ستة سنوات، وهذا ما يريد العسكر تمريره لإخفاء معالم جريمتهم.

إلا أن كل الشواهد تثبت عكس ذلك، فالرئيس رغم التعذيب النفسي والبدني الذي تعرض له ومنع الأدوية، كان جسده قادرًا على تحمل ذلك كله، بل كان قادرا على الوقوف بكل حيوية ومراجعة القاضي فيما يقول وطلب الكلمة، وكان ذهنه رغم التعذيب النفسي حاضرا ومقاومًا، وخطة العسكر كانت تقوم على استنزافه عقليا قبل أن الاستنزاف الجسدي، طوال هذه السنوات وحرمانه من العلاج، وجبره على طلب العلاج واستفزاز المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وجعلها تطالب مرارًا وتكرارًا بإجراء الكشف عليه، بل وحمل اللجنة التي حضرت من البرلمان البريطاني على نشر بيان يحذر من أن حياة الرجل صحيًّا في خطر، كل ذلك بحسب مخطط العسكر منحهم أرضية وغطاء لإخفاء عملية القتل، حتى تبدو في سياقها الطبيعي.

فلا أحد سيشك أن الرئيس الشهيد محمد مرسي تناول يومها في طعامه أو بأي طريقة سُمًا تم تحضيره في تل أبيب، من ذات النوعية التي أعطيت للرئيس الفلسطيني عرفات أو التي تم بها محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس خالد مشعل، لكن المحاولة فشلت لتدخل ملك الأردن الراحل حسين بن طلال. تم اغتيال الرئيس بعد تحضير الرأي العام والدولي بأنه بات يعاني مشاكل صحية، وبأن سلطات الانقلاب تتعنت في علاجه، فيكون الأمر على هذا النحو “لم نقتله عمدا ولكن قتلته أمراض الشيخوخة والإهمال الطبي”، وتلك جناية مخففة وربما يقبل بها المجتمع الدولي الذي يدعم الانقلاب بالأساس.

الشكوك تحوم حول القاتل

وهو الأمر الذي جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يربط بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويقول إن الأمم المتحدة وجدت الموقف التركي حيال جريمة قتل خاشقجي “على حق”، متمنيا أن تتناول أيضا وفاة الرئيس مرسي، التي اعتبرها “مشبوهة”.

وأضاف الرئيس التركي، اليوم الخميس، أن “المدعو السيسي ظالم وليس ديمقراطيا، ولم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”، وأكد أن “من يحاولون إعطاءنا الدروس في الحقوق والقانون يصمتون اليوم عن قتل مرسي”، وأشار إلى أن “التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة محمد مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”، وشدّد بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

وأصرت تركيا، خلال الأشهر الماضية، على موقفها من قضية خاشقجي، بضرورة محاسبة الضالعين في الجريمة، وضمنهم الآمر بتنفيذ عملية القتل، وهو الموقف الذي هدد أردوغان بتبنّيه في قضية وفاة مرسي. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس التركي: إن التقرير الأممي الصادر عن أجنيس كالامارد حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يثبت “خطأ” موقف السعودية تجاه تركيا.

وأردف أن “المتورطين في جريمة قتل خاشقجي سيدفعون الثمن”، موضحاً أن “الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.. الآن، سيدفع هؤلاء الثمن وسيحاسَبون”، وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد نشرت، أمس، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسئولية قتل خاشقجي عمدًا.

كما أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسئولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتوفي محمد مرسي، الاثنين الماضي، في أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبًا وتعاطفًا دوليًّا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، وهو ما أدى إلى وفاته.

 

*أحمد موسى.. لماذا اجتمع المؤيدون والمعارضون على احتقاره؟

عبر آلاف المغردين بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استيائهم الشديد من شماتة الإعلامي الأمنجي أحمد موسى في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قضى نحبه قتيلاً الاثنين الماضى، إثر وفاة مفاجئة وغامضة عقب إصابته بإغماء خلال جلسة محاكمة ظالمة بالقاهرة.

وفي تعليقه على خبر الوفاة، قال “موسى”، عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، إن “الوقت قد حان للترحم على ضحايا الجيش والشرطة بالصوت العالي، والترحم على كل من تيتّم بفعل محمد مرسي”، واصفا إياه بـ”الجاسوس”، وزعم موسى المقرب من أجهزة أمن الانقلاب، أن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هم من تسببوا في أعمال العنف بمصر منذ الأربعينات حتى الآن، وشن هجوما على معشوق جماهير كرة القدم المصرية “محمد أبو تريكة” بعد ترحمه على مرسي عبر تويتر.

https://twitter.com/Ebtesam777/status/1141001099459158019

شماتة الأعداء

كما طالب الأمنجي موسى مشاهديه بإشاعة مظاهر الفرح والبهجة، مخاطبا أنصار الرئيس الراحل: “احزن أنت يا خاين بموت القاتل مرسي واحنا هنشغل أغاني ونفرح ونرقص”، وإزاء ذلك صعد وسم #ابن_… الذي يحمل سبابا لـ”موسىإلى قائمة الصدارة في “تويتر” مصر، وعبر خلاله الرافضون لإساءات الإعلامي الموالي للانقلاب عن اشمئزازهم من شماتته، واعتبروه بالغًا للدرك الأسفل من الانحطاط الأخلاقي، وفاقدا لكل معاني الإنسانية.

وتعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يكون خبر وفاة الرئيس الشهيد مرسي، صغيرا لا يتعدى طوله خمسة أسطر بصفحة الحوادث الداخلية في جريدة الأهرام، ويقول الخبر إن “محمد مرسي العياط” توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

ولم تذكر صحيفة العسكر العريقة في التطبيل ماهية الرجل الذي مات، وكأن مانشيت” الأهرام نفسها قبل سبع سنوات لم يكن خبر تولي مرسي رئاسة مصر بوصفه أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وكما كان التجاهل والاكتفاء بالخبر الصغير الموحد هو سمة الصحافة الورقية تجاه مشهد الوفاة أثناء المحاكمة، اتبعت نشرات الأخبار التلفزيونية التجاهل نفسه فقدمت خبر الوفاة في ذيل أخبارها بأسلوب مقتضب.

غير أن برامج التوك شو على الفضائيات تعاملت مع الخبر على نحو مغاير، حيث أطلق أشهر مقدمي البرامج ألسنتهم ضد الرئيس الراحل، فيما سخر رواد مواقع التواصل من مذيعة قرأت الخبر الموحد مع تذييله بجملة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”.

كلام الأمنجي موسى يتنافى تماما مع الواقع الذي نقلته أسرة الرئيس الراحل حيث منعت إدارة السجن عنه الأدوية والتريض، وظل محبوسا في زنزانة انفرادية مع السماح لرؤيته على فترات متباعدة ومن وراء حاجز زجاجي، ولم يغب عن موسى الاستطراد فيما سماه جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ليتطور إلى وصف مرسي بالجاسوس والمجرم الذي حرض على قتل المصريين وسيلقى نار جهنم، على حد قوله!.

ممبار وعكاوي..!

وبلغ الأمنجي موسى الذروة عندما اعتبر أن الله يحب مصر، ودليله في ذلك كما يزعم هو الطريقة التي توفي بها الرئيس الشهيد مرسي، مؤكدا أن الأخير لو مات داخل الزنزانة لكانت الأمور فُسرت على نحو آخر، وفي الإطار نفسه تحدث الإعلامي الأمنجي تامر أمين في برنامجه عما وصفه بـ”المعاملة الجيدة جداالتي تلقاها مرسي داخل السجن، مضيفا أن الرجل لم يتعرض للتعذيب أو الإهانة من أي نوع بل كان يتناول الطعام الذي يريده.

وأردف أمين الذي اعتزل الإعلام لفترة بعد ثورة يناير لقربه من عائلة المخلوع مبارك، زاعما أنه: “في بعض الأحيان كان يسمح له بدخول أكل خاص، فاكرين كان بيطلب زمان بط وممبار وعكاوي، واضح أن شهيته دائما مفتوحة”. أما المذيع الأمنجي الشهير عمرو أديب فحاول أن يبدو موضوعيا في بداية برنامجه فارتدى دور الواعظ الذي لا يشمت في موت أحد حتى “ولو كان من الأعداء”، لكنه سرعان ما خلع ذلك الثوب ليبدأ بالهجوم من خلال أسئلته لضيفه أستاذ الفقه المطبلاتي “سعد الدين الهلالي”.

فبدأ أسئلته بسؤال حول مدى جواز الرحمة على من خان وطنه ودينه، ليجيب الضيف بجواب مطاط وينتقل منه إلى الموت فجأة كما جرى في حالة الرئيس الشهيد مرسي، ويصفه بالموت المكروه ويشبهه بـ”موت الحمار”، وتحدث الهلالي عن عدم الشماتة، لكنه أشار إلى مصطلح “شفاء الصدور” الذي تحدث عنه القرآن الكريم حول موت الأعداء.

ولم يفت على أديب التحذير من شكل جنازة الرئيس مرسي، لافتا إلى إمكانية استغلال المعارضين الجنازة لتحويلها إلى مظاهرة، وتوقع أن تستغلها جماعة الإخوان المسلمين لتستعرض عبرها قوتها، أما قناة إكسترا نيوز الإخبارية فاستغلت وفاة الرئيس الشهيد مرسي لتسترجع من خلال برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي ما وصفته بعنف جماعة الإخوان.

وبث البرنامج لقطات من أحداث قصر الاتحادية في عام 2012 وما سمّته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 ونسبت جميعها إلى أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وعلى القناة نفسها وعبر نشرة الأخبار، أذاعت مقدمة النشرة خبر الوفاة مذيلا بعبارة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”، ما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من التعاطي الإعلامي للحدث، وتنفيذ تعليمات موحدة من جانب مخابرات عباس كامل، واعتماد صيغة الخبر التي على ما يبدو تم توزيعها على جميع وسائل الإعلام.

 

*بعد ارتفاع أسعار النفط.. خسائر كبيرة تنتظر السيسي من التوترات العالمية

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، اليوم الخميس، سلطت فيه الضوء على القفزة التي شهدتها أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار، وهو ما يثير مخاوف من مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

وبينما تشتعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب الصراع القائم حاليا بين دول الخليج وإيران، بات الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي هو الخاسر الأكبر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، حيث يعاني نظام الانقلاب من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يكون له أثر مباشر على عجز الموازنة وتكلفتها.

تصاعد التوترات

ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم، إن تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ترفع تكاليف التأمين ضد المخاطر الأمنية على السفن التجارية في منطقة الخليج، وهو ما قد يدفع أسعار الخام إلى المزيد من الصعود، كما تلقت أسعار النفط دعمًا أيضا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وهو ما يحفز النمو في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. كما أن هبوطا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة يدعم الأسعار أيضًا.

يشار إلى أنَّ الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

قفزة بالأسعار

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.68 دولار، أو 4.35 بالمئة، إلى 64.54 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، بنسبة 5.56 بالمئة، إلى 56.75 دولار للبرميل.

وتعتزم حكومة الانقلاب إلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود خلال الأيام المقبلة في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي. 

وأشارت عدة تقارير محلية وعالمية، إلى أن الرفع التام لدعم الدولة عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

 

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 4 معتقلين 15 يومًا بتهمة التظاهر وبراءة 37 منها بالبحيرة

قررت نيابة الانقلاب بحوش عيسى فى البحيرة، حبس 4 معتقلين من أبناء المدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفِّق لهم من مزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح.

وذكر المرصد الحقوقي لمعتقلي حوش عيسى، أن المعتقلين الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي يوم 10 يونيو الجاري، خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وعقب صدور القرار تم ترحيلهم لسجن فرق الأمن بدمنهور عقب صدور القرار الجائر.

والمعتقلون الأربعة هم: “خالد محارب العزومي، مسعد عمارة، محمد عوض عرابي، رفعت المشرقي”.

إلى ذلك، كشف المرصد عن وصول اثنين من المعتقلين إلى منزليهما بعد حصولهما على حريتهما وخروجهما من سجون العسكر، وهما “وليد صلاح عقاب، ومحمد شحاتة حسن الشيخ”.

أيضًا وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة الاعتقال التعسفي، أمس الخميس، بحق المواطن “صلاح فاروق” من منزله بمركز أبو حمص فى البحيرة.

وذكرت المنظمة أنه تم عرضه على نيابة كفر الدوار، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما وثّقت المنظمة صدور قرار بالبراءة لـ35 مواطنًا من أبناء البحيرة صدر من محكمة جنح طوارئ المحمودية، أمس، مما لُفّق لهم من مزاعم، بينها التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تفاصيل إخفاء العسكر 11 ضحية بالمنوفية لمدد متفاوتة

أعربت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية، عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لنحو 11 من أبناء المحافظة، منذ اعتقالهم من قبل قوات النظام الانقلابي الحالي دون سند من القانون، ورفض الكشف عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم؛ كونها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الرابطة أن المختفين قسريًّا بينهم المهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، الذى تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017، وهو من أبناء مدينة السادات، المختفي منها أيضًا “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي عبد الستار، منذ اعتقاله فجر يوم 25 مايو الماضي، والطالب “مؤمن عبد العزيز ديابالمختطف منذ يوم 29 مايو الماضي.

يضاف إليهم “ضياء محمد عبد المعطي رجب” من شبين الكوم، تم اختطافه يوم 3 يناير 2018، و”محمود غريب قاسم” من زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه يوم 17 مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية.

أيضًا الطالب “محمد سعيد شعبان” من كفر “طبلوها” وهو مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، تم اختطافه يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات، و”صلاح عبد المقصود سيد الأهل” من قرية دبركي التابعة لمنوف، حيث تم استدعاؤه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو الماضي، وعند ذهابه لم يخرج من هناك، و”عقبة علاء لبيب”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة السادات، وهو من أشمون، تم اعتقاله يوم الأحد 19 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات.

فضلًا عن “زياد محسن شوقي الصاحي” من الشهداء، والذى تم اعتقاله أيضًا من منزله يوم 19 مايو الماضي، و”عمار صلاح المليجي” الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تم اختطافه يوم الأربعاء يوم 29 مايو الماضي قبل الإفطار مباشرة من منزله بمحافظة الجيزة، والطالب “خالد رجب مسلم”، تم اختطافه مساء يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة إلى الآن.

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ميليشيات القاهرة” تواصل إخفاء مواطن للشهر الثاني ومهندس لليوم الرابع

تواصل ميليشيات امن الانقلاب إخفاء المواطن عبدالعزيز محمد احمد عبدالعزيز، لليوم الـ60 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 أبريل 2019 من أمام مدرسة أبنائه “23 يوليو” بالمرج الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهوله.

ويعاني “عبدالعزيز” من مشاكل صحية بالصدر والقولون، حيث يعاني من إصابته بقرح متعددة بالقولون، تحتاج لعمل منظار، فضلا عن كونه العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أفراد.

وتواصل أيضا مليشيات القاهره إخفاء إبراهيم عز الدين، 27 عاما، مهندس وباحث عمراني، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* مجلس القضاء يصدر قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم أثناء البطولة الإفريقية

أصدر المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم طوال فترة بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع أمن القاهرة، قد أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخبره بتعذر توفير أفراد أمن لتوفير التأمين اللازم لعرض المتهمين على المحاكم؛ لانشغال قوات الأمن بتأمين المنشآت والمباريات خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

بدوره كلّف رئيس مجلس القضاء، رئيس المكتب الفني المساعد بإخطار النيابات ورؤساء الدوائر بالقرار لاتخاذ اللازم.

 

* ظهور 21 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- إبراهيم محمد إسماعيل سعد

2- عادل عبد العزيز حسن

3- عبد الجواد أحمد محمد

4- أسامة يوسف محمود محمد

5- كمال الدين عبد التواب

6- محمد جمال شحته

7- محمد محمود محمد قطب

8- إبراهيم علي السيد أحمد

9- حسام محمود سعد

10- محمد سعيد سليمان

12- عبد الله إسماعيل محمد

13- محمود علي شحاتة عبد العال

14- حمدي مجدي حسن

15- محمد علي حسن سعودي

16- عبد المالك محمد عبد المالك

17- عبد الرحمن محمد أبو طالب

18- زياد مجدي محمد بهنسي

19- عبد الله محمد علي شحاتة

20- أحمد خالد منير عيسى

21- عادل حسين سيد.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

* رسالة الداعية صلاح سلطان بعد تأييد المؤبد: سنخرج إلى الحرية قريبًا

أرسل الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، رسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وهذا نص الرسالة التى أكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار فى سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون”.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

فيا قرة عيني زوجتي حبيبتي، ويا فلذات أكبادي أولادي وأحفادي حبايبي، ويا أساتذتي الربانيين ويا إخواني وأخواتي السابقين، ويا طلابي وطالباتي المرابطين أسألكم بالله العظيم رب العرش الكريم ألا تكترثوا أو تبتئسوا بتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي صدر مخالفاً لأبسط قواعد العدل وأيده النقض في تأكيد أنهم أجمعوا أمرهم وشركاءهم، وقضوا بالباطل، والحمد لله كان بجواري صوت الشيخ المنشاوي يقرأ في سورة يونس، فما أن علمت بطغيانهم حتى كانت هذه أول آية من قصة سيدنا نوح وأمام ذلك أعلن ما يلي:

سجدت سجدة شكر طويلة لربي سبحانه الذي أحبه وأستشعر برد حبه ورحمته، وواسع فضله ومِنته أن قدّر لي هذ الخير، فنحن بهذا الحب نوقن أن كل ما يقدره هو الخير المطلق والسبب جد واضح في قوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا”، فنحن نعيش في بوتقة الرضا عن الله في كل قضائه وقدره “هو مولانا” وهو يختار لنا الخير لأننا نحبه ويحبنا ونرجو حبه ومعيته وجنته.

سنخرج بإذن الله تعالى إلى الحرية قريباً بعز عزيز لنا، وذل ذليلٍ لهم، وسنكون بإذن الله سنداً للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين وسوريا والسودان واليمن وبورما والصين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فيقيننا أن الله رؤوف بنا “وما كان الله ليضيع إيمانكم”.

أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتّلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان.

أعتذر إلى الله تعالى من كل مسلم ومسلمة لم يوقنوا “حق اليقين” في قانون الله وسنة الرحمن “وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.” وإذا كان هؤلاء أثبتوا للعالم أجمع أن ليس لهم حدود في الإجرام والفساد، فقد بقي أن تستوفى صفات المؤمنين فينا، فأوصي نفسي وإياكم في مجاهدة النفس لاستجماع صفات المؤمنين وصبغة الله في العابدين حتى يُفعّلَ الله نصره، ويجمع هذه الصفات قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

أستحلفكم بالله الذي تحاببنا وتآلفنا وتعاهدنا فيه ألا يكون أحدنا سهماً في فتنة ولنكن كما قال تعالى”واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواعسى أن يحبنا ربنا إذ يرانا سبحانه “صفاً كأنهم بنيان مرصوص” فبغير وحدتنا سيطول بلاؤنا أو – لا قدر الله – يستبدل الله بنا، وسنن الله لا ترحم من خرج عنها، ولنكن جميعاً يداً واحدة ضد أعداء الأوطان والشعوب وحريتها وكرامتها.

ليكن نصب أعيننا، وقبلة قلوبنا “فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنينأما الظالمون فـ “لهم اللعنة ولهم سوء الدار.”

و”لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من العزيز بالله وحده: صلاح الدين سلطان من سجن الليمان

8 شوال 1440ه = 11 يونيو 2019م.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

 

* برلمان السيسي.. تحصين “جنرالات” الانقلاب من المساءلة القانونية عن دماء رابعة

الفوضى التشريعية هي العنوان الأنسب لـ “برلمان” العسكر منذ انضمامه الى حظيرة البصمجية بنواب تم اختيارهم من المخابرات بشقيها والأمن الوطني وصولا إلى السيطرة على سن القوانين وتجاهل كافة الأعراف ومؤسسات الدولة وتنفيذ ما تعليمات قائد الانقلاب بصورة حرفية من خلال مجلس نواب ملاكي للسيسي.

ويرى المراقبون أن الفوضي التشريعية تهدف لتمرير ما يريده الانقلاب أولا بوأد الآراء القضائية المعارضة لهذه الهيمنة المقصودة علي القضاء ما يعني توقع مزيد من التضييق علي مجلس الدولة، وثانيا إقرار قانون لتحصين كبار ضباط الجيش قضائيا.

أكابر المجرمين

ووافق “برلمان” العسكر على مشروع قانون جديد بشكل نهائي يمنح كبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم “معاملة خاصة” داخل البلاد وخارجها، كما يحق بموجب القانون؛ استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يوفر لهم الحصانة والفساد بشكل كبير.

وكشف قانونيون أن مجلس بصمجية القوانين وافق بأغلبية كبيرة على هذا القانون الذي لا يجيز التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي” في عام 2013.

كما يسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

وفضل مشرعو الإنقلاب زيادة في التحصين والمنعة من المراقبة والمساءلة أن يتم تنكير المقصود ب”كبار قادة القوات المسلحة”، وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن “رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح”.

الهيئات القضائية

بالمقابل تجاهل “نواب” الانقلاب ملاحظات “مجلس الدولة” على تعديلات الهيئات القضائية، ووافق بغالبية ثلثي أعضائه، أمس، على مشروعي قانونين ينظمان طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها القضاء العسكري، وكذلك طريقة اختيار السيسي رئيس المحكمة الدستورية، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين بها، بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال وكيل اللجنة التشريعية لبرلمان العسكر أحمد حلمي الشريف، أمس، إن المحكمة الدستورية لم ترسل ردها على المشروع الخاص بها، وكشف تقرير اللجنة أنه تمت الموافقة على المشروعين كما وردا من الحكومة، مع تجاهل اللجنة، ومن بعدها رئيس البرلمان، لست ملاحظات أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة تجاههما، وهي:

1- خلوهما من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انتهائها أن تبلغ كل جهة أو هيئة رئيس الجمهورية بالمرشحين لرئاستها.

2- خلوهما من الموعد المحدد لتقوم كل جهة أو هيئة بتحديد أقدم سبعة نواب لرئيسها.

3- عدم تضمنهما توضيحًا لموقف المستشارين المعارين للخارج أو المنتدبين ندبًا كليًا خارج الجهة القضائية، من الترشح لرئاسة الجهة أو الهيئة إذا جاء ترتيبهم ضمن أقدم سبعة نواب لرئيس الجهة أو الهيئة، أو بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

4- عدم تحديد مصير رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يُعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد.

5- عدم تنظيم طريقة تعيين رئيس القضاء العسكري.

6- عدم مراعاة طبيعة منصب رئيس القضاء العسكري التي قد تسمح بإنهاء خدمته للتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد (58 إلى 62 سنة) ما يمثل مساسًا بالضمانات الدستورية المقررة لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل.

عواقب الانقلاب

وفي مارس 2018، حصل “السيسي” على فترة ثانية لحكمه القسري مدتها 4 سنوات، وذلك بعد “انتخابات” لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

وشهدت مصر خلال فترة الحصانة المحددة بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها مئات القتلى من المعتصمين وأفراد من الجيش والشرطة، بميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة في أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وفي أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تقاعد “السيسي” في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في رئاسية جرت في مايو 2014، أمام الكومبارس حمدين صباحي .

 

*مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه اليوم شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الاهالي أكدوا على ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة ، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل الى المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*مقر جديد لـ”حكومة الانقلاب” فى العلمين.. السيسي يُحابي العصابة من جيوب الغلابة

في مايو قبل عامين كان الإعلان الأول عن إنشاء مقر صيفي لحكومة السيسي في العلمين الجديدة، وأمس أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن أن حكومته تجتمع لأول مرة بمقرها في “العلمين” الجديدة في يوليو المقبل.

ورغم أن المدينة سياحية بالدرجة الأولى، وبها قرى شهيرة مثل بورتو بمارينا، ومراسي بسيدي عبد الرحمن، وتنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وتبعد عن مدينة الإسكندرية التي يتوفر بها مقر صيفي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، بنحو 150 كم، إلا أن تكلفة المقر الصيفي الجديد- بحسب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات وهي واحدة ضمن شركات أخرى- تقدر بنحو ملياري جنيه، وأشارت الشركة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمقرات الحكومية بالمدينة تنفذها شركات أبناء حسن علام وأوراسكوم.

واعتبر مراقبون أن الكشف عن تكليف شركات خاصة بأعمال المقاولات في هذين المقرين، حسب ما أُعلن في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، هو أمر غير معتاد في عهد السيسي، الذي اعتاد إسناد تلك الأعمال للجيش، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

والسبب هو أن “الهيئة الهندسية بالجيش أخطرت السيسي في بداية الإعداد لمشروع المدينة الساحلية بعدم استطاعتها تولي الإشراف عليه وإنهائه قبل عام 2021 كما طلب، في ظل إشرافها الكامل على العاصمة الإدارية الجديدة، وانشغالها بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور المؤدية للمحاجر والسواحل الجنوبية”.

اعتذار الجيش دفع وزارة الإسكان لاختيار 6 شركات فقط من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المشروع، هي: “حسن علام”، و”أوراسكوم”، و”درة، و”رديكون”، و”سياك”، و”المقاولون العرب”، وذلك بعد إجازتها جميعًا أمنيًّا.

جيوب الشعب

أما المقر الحكومي، حسب المصادر، فرغم أنه أصغر حجما، إلا أنه يعتبر الأول من نوعه خارج القاهرة؛ حيث يتم إعداده ليكون جاهزا لاستضافة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، ويضم قاعات كبرى وأماكن لإقامة مرافقي الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين.

وكشفت المصادر عن أن “تكاليف إنشاء القصر الرئاسي والمقر الحكومي تتحمّلها حتى الآن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارهما جزءا من العملية الإجمالية للمشروع”.

وأشارت المصادر إلى أن “استحداث القصر الرئاسي والمقر الحكومي أدى لتغيير جغرافية المدينة الساحلية الجديدة؛ فبهدف إبعاد المقرين عن المخاطر الأمنية ومنحهما خصوصية استثنائية، سيتم الفصل بين المناطق الترفيهية والثقافية وبين الطريق الساحلي العمومي الواصل بين قرى الساحل الشمالي، بطريق آخر مؤمّن عسكريًّا يؤدي حصريًّا للمقرين الجديدين”.

وبحسب السيسي نفسه، فإنه وخلال افتتاح عدد من مشروعات العلمين قال إن تكلفة مشاريعه يدفعها المصريون، مطالبا الذين ينادون بتطوير السكك الحديدية بضرورة تحمل نفقات ذلك، وأكد أنه لا بد أن يحقق ربحًا من خلال عمليات التطوير دون إرهاق الدولة “أنا اللي بأعمله من جيوب الناس”.!

العاصمة الإدارية

وتحدث نشطاء عن أن تكلفة نقل المقرات الحكومية، وعددها 43 مقرا، بما فيها مقر رئاسة الوزراء، إلى العاصمة الإدارية تخطت 150 مليار جنيه، رغم ادعاء اللواء محمد عبد اللطيف الذي جاء خلفا للواء أحمد زكي عابدين في رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها أي علاقة بالأمور المالية بالموازنة العامة للدولة، وأن جميع أجهزة الحكومة وهيئاتها ستنقل للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020، وذلك في حوار له على “dmc”.

ولفت إلى أن كل أنشطة العاصمة تمول ذاتيًّا، مشيرا إلى أن “كل مساهمي الشركة جهات حكومية”، موضحًا أن “أرباح الشركة عندما توزع ستعود للحكومة من جديد وستدعم موازنة الدولة”.

وحسب المخطط الحكومي، ستتشابه “العلمين الجديدة” مع “العاصمة الإداريةفي ضخامة المشاريع السياحية والترفيهية المستهدف جذبها، كما ستضم أبراجًا سكنية سياحية ضخمة أشبه بالأبراج المقامة في مدن الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، على بعد 60 كم جنوبي الشريط الساحلي، وستفصل المدينة عن المشروعات السياحية الأخرى، وحولها مجار مائية صناعية وبحيرات، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة.

القاهرة والإسكندرية

ويعتبر مقر الحكومة بالقاهرة هو الأشهر والأكثر فاعلية، حيث إن أشهر مشهد فيه كان إبان ثورة يناير، حيث خُلعت صورة المخلوع حسني مبارك ووضعت لوحة كبيرة عليها عبارة (الله جل جلاله)، ولكنه أمنيًّا يمكن تعطيله كما حدث في ثورة يناير بالمظاهرات وبغضب الشعب من ممارسات النظام وحكومته.

وفي 24 يوليو 2017 أعادت حكومة الانقلابي شريف إسماعيل افتتاح المقر التاريخي لمجلس الوزراء الصيفي بالإسكندرية.

وشهد محيط المقر الصيفي بمنطقة بولكلي، شرق الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع عقد أول اجتماع له بالمقر الصيفي مع محافظي الإسكندرية والبحيرة ومطروح ووزير التنمية المحلية الانقلابية.

كان المقر مستخدمًا منذ أعوام كمقر مؤقت للمحافظين حتى تم افتتاح مقر جديد للمحافظة، وانتقل إليه المحافظ، وبات المقر الصيفي مهجورًا.

ويعتبر المقر الصيفي من المباني الأثرية في المحافظة، بعد أن مرّ على المبنى أكثر من 100 سنة، حيث شُيّد قبل عام 1913 بعد قيام الحكومة المصرية برئاسة محمد سعيد باشا رئيس النظار (رئيس الوزراء) آنذاك بشراء المقر في 13 يوليو 1913، وكان يشهد انتقال الدواوين فيقيمون 3 أشهر في رأس التين، ثم يعودون إلى القاهرة، وهذا ما كان متبعًا في تلك الفترة.

وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالقاهرة (صيفا) يوم 30 يوليو سنة 1952م، وألغى مصيف الوزارة في الإسكندرية من يومها، إلى أن أعيد استخدام المقر في أيام الحزب الوطني المنحل، واستمر حتى ثورة 25 يناير 2011، وأغلق المقر مرة أخرى.

مناطق خضراء

الإعلامي مصطفى الحسيني أشار إلى تقرير قريب، في يناير قبل الماضي، نشره مركز كارنيجي الأمريكي، يصف عاصمة السيسي الجديدة بأنها أشبه ما تكون بالمنطقة الخضراء في بغداد “Green Zone “وهو تشبيه بليغ ودقيق؛ فالمنطقة الخضراء التي أقامها الأمريكان في العاصمة بغداد بعد احتلال العراق لتكون أكثر المواقع العسكرية تحصنا في البلاد باحتوائها على مقرات الدولة من حكومة وجيش، ومقرات السفارات الأجنبية، هي نموذج لما يحاول السيسي تدشينه بعد احتلاله مصر بالقوة العسكرية وسيطرته على كافة مفاصلها.

وأشار إلى أن هذه العاصمة الجديدة “والتي ستكون الأكثر تحصينا ضد أي محاولة لزعزعة حكم السيسي” تظهر أن الشعب المصري خارج حساباته بالفعل، وأنه مع المؤسسة العسكرية يتعاملان مع جموع المواطنين بمبدأ الاحتلال وإخضاع كافة الأصوات بشتى الطرق حتى التي شاركت في دعمه ضد الإخوان قبل وبعد الانقلاب.

وألمح الناشط السيد سليم إلى إمكانية أن يكون هدف السفيه السيسي هو إخلاء المباني التاريخية؛ بهدف تأجيرها والاستفادة بأرباحها لجيبه لا لجيب الشعب.

وأضاف “ألا يعلم السيسي أن تغيير مقار مجلس الوزراء والبرلمان هو محو لجزء من تاريخ مصر!”، موضحًا أن مقار ومباني القصور الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات يجب عدم التفريط فيها مها كان ثمن بيعها أو قيمة تأجيرها، فهذه المباني جزء من حضارة وتاريخ مصر، فهي تحكي جزءًا من تاريخ مصر، ويجب احترامه والمحافظة عليه”.

 

*السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

لا يستحي سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤسس دولة اللصوص، أن يعقد مؤتمرًا دوليًّا لمكافحة الفساد ويدعو إليه عرائس الماريونت الذين تُحركهم الولايات المتحدة برشاوى من دول إقليمية، وهو نفسه من قيّد مجلس الدولة بتغيير الدستور ومنعه من مطالعة اتفاقيات ومناقصات تقوم بها عصابة الجيش أو يُنفذها هو بنظام التكليف.

ففي الوقت الذي يحارب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي الشرفاء ويسجنهم ويقاضيهم بتهم باطلة، مثلما فعل مع المستشار جنينة؛ لأنهم يتطهرون بكشف فساد العسكر في أجهزته السيادية المخابرات والداخلية وأمن الدولة، ورغم أن فساد جنرالات الجيش هو الأكبر، إلا أنه لا توجد رقابة على بيزنس الجيش أو موازنة الجيش وكذلك الداخلية والمخابرات.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى شارك فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات والنيابة العامة، من 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي على شاكلة دولة العسكر.

ومن السخرية الفجة أن الهدف كان نقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة في القارة الإفريقية!.

    اسحب فلوسك4

*اسحب فلوسك” يتصدر تويتر.. ونشطاء: السيسي خربها

كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار، مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية عن أن البنك المركزي خفّض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضي، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون “المركزي” بذلك قد سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا أدت شروط البنك الدولي للدفعة الأخيرة إلى أنه يسحب كل ودائع مصر بره.. الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي بخفض البنك المركزي ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

اسحب فلوسك3وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “اسحب فلوسك”؛ ردًّا على قرار البنك المركزي خفض ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية.

ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على موقعي “تويتر” و”فيس بوك”، وأكد النشطاء أن السيسي وعصابته هم سبب البلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية وأنهم سرقوا البلد.

وقال صاحب الحساب “شادي” على موقع “تويتر”: “زيادة فى الديون.. زيادة فى القروض.. نهب وسرقة.. مشاريع فنكوش.. ماذا تنتظر غير الانهيار الاقتصادي؟”.

وغرد صاحب الحساب Adam Morsi‎‏ على موقع “تويتر” قائلا: “‏حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي”.

وعلق حساب “الثورة تجمعنا” على “تويتر” قائلا: “في بطولة رفع الأسعار الفائز الوحيد هو السيسي.. والشعب المصري دائمًا يأخذ دور الخاسر!”. وتابع الحساب: “لمتابعة سلسال الخسائر.. الشعب المصري داخل على أيام أسود من السواد بعد قرار رفع أسعار البنزين.. كل السلع أسعارها هتولع والناس مش هتلاقي العيش الحاف!”.

اسحب فلوسك1وقالت أسماء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏ازدادت حياة المصريين بؤسًا بشكل لم يسبق له مثيل، فأصبح الحصول على عمل مجرد خيال، والشباب مكانهم الأساسي الشوارع والمقاهي.. ومن يحصل منهم على عمل لا يكفي حتى لسداد فواتيره ومواصلاته”.

أما Mary Magdy فقالت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “عشان السيسي المجرم كل إنجازاته هو قتل الشعب المصري، وخاصة الغلابة، يقتلهم ليل نهار على الإسفلت وآخرهم الحادث المروع اللي راح بسببه أرواح كثير من الغلابة اليوم علي الطريق الساحلي في كفر الشيخ “.

ورأى أحمد شاكر أن “اقتصاد يقوم على الديون والقروض ورفع الضرائب وغلاء الأسعار  ناهيك عن السرقات والنهب والنهش والمشاريع الفنكوش.. ماذا تنتظر منه غير الانهيار بالثلث”.

وعلّقت صاحبة الحساب “سلطانة مانو” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة”.

وأضافت “السيسي يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي ويصور أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي، وتراجع في معدلات البطالة، وانخفاض في معدلات التضخم.. لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن”.

اسحب فلوسك2وغردت نور الهدى قائلة: “ناوى تعمل فينا إيه أكتر من كده يا سيسي الله ينتقم منك”. وعلق صاحب الحساب Medo123456789 على “تويتر” قائلا: “السيسى هيخربها”.

وقالت Ommosab عبر حسابها على “تويتر”: “السيسى لم يشبع من الفكة ورز الخليج اتحول على فلوس المودعين فى البنوك.. اللهم اقصم ظهره ولا تقم له قائمة وانتقم منه يا رب”.

من جانبها قالت صاحبة حساب “نور الحق” على تويتر: “حجم المبالغ التى سرقها العميل الصهيوني السيسي على لسانه ولسان وزرائه تخطت ٦٠ مليار دولار”.

 

*رفع أسعار المترو والوقود يلهب الأسعار بالأسواق

سيطر الترقب على تعاملات الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للزيادات المتوقع إقرارها اليوم على أسعار الوقود، بعدما رفعت حكومة الانقلاب أمس أسعار تذاكر المترو للخط الثالث.

ووصلت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار تلك الارتفاعات؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار، وخاصة في السلع الرئيسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب هبطت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو  620 جنيهًا. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 710 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5106 جنيهات.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد المعتقل سامح عبد الهادي بسبب الإهمال الطبي بوادي النطرون

استُشهد المعتقل “سامح عبد الهادي ثابت” إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد داخل “ليمان430” في وادي النطرون. يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

كان مركز عدالة للحقوق والحريات قد رصد، خلال مايو الماضي، 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذكر أن هناك المزيد من الحالات التي ما زالت تعاني من الإهمال الطبي وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمصير السابقين.

وطالب بدعم حقوق السجناء وإنقاذهم مما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، يتسبّب في ارتفاع أعداد المتوفين منهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

وأضاف أن الأعداد في ازدياد؛ حيث رصد خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2019 وفاة 17 حالة نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون العسكر، مطالبًا بإنقاذ الباقين من أصحاب الأمراض والتحرك لحصولهم على حقهم في العلاج المناسب.

وفي يناير 2019، استُشهد المعتقل عبد الله محمد إبراهيم بالإهمال الطبي بسجن وادي النطرون ٤٤٠، و”إبراهيم”، 45 عاما، من قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، معلم مواد شرعية بالأزهر، وأصيب بذبحة صدرية حادة ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

وفي 5 يناير استُشهد المعتقل جمال صابر أحمد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنُّت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، ولو على نفقته الخاصة؛ ما تسبب بتدهور حالته الصحية، بعد 4 سنوات من الاعتقال بسجن الأبعادية بدمنهور.

وفي 8 يناير استُشهد المعتقل الشرقاوي عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي بسجن طره، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض السرطان.

واعتقلت داخلية الانقلاب “قابيل”، عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وتوفي المعتقل السيناوي ياسر العبد جمعة جودة، أيضا في 8 يناير 2019، وهو من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش بسجن وادي النطرون ليمان430، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان مريضًا بسرطان البنكرياس، وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه اليوم بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

ومطلع العام دفن أهالي الفيوم جمعة مشهور من قرية السنباط بمركز الفيوم، الذي ارتقى شهيدًا نتيجة للإهمال الطبي، في 31 ديسمبر الماضي، وذلك عقب تركه في استقبال سجن الفيوم عاريًا بدون ملابس في البرد القارص لمدة 4 أيام، مما زاد من الحساسية التي كان يعاني منها ليرتقي شهيدًا.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلا بهزلية “الفتح” وحجز طعن “إمبابة” للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، والمنعقدة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلا بأحداث “عنف مسجد الفتح”، لجلسة 3 يوليو للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على هؤلاء المعتقلين الذين لم تتجاوز تهمتهم الحقيقية التظاهر عقب جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة، ولجوئهم للاحتماء بمسجد الفتح بعد مطاردتهم من جانب ميليشيات العسكر والبلطجية، إلا أنه تم اقتحام المسجد بعد محاصرته والاعتداء عليه من جانب قوات أمن الانقلاب التي دنست المسجد ولم تراع حرمته.

وفي سياق متصل قررت محكمة النقض، حجز طعن الأبرياء في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر، للحكم بجلسة ٢٦ سبتمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في مارس الماضي، بإعدام 10 معتقلين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في تلك الهزلية.

 

*إخفاء طالبة جامعية لليوم الثالث واختطاف محام منذ يومين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهره، إخفاء “تقوى عبد الناصر عبد الله”، 22 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالها مساء يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، واقتيادها إلى جهة مجهوله.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات امن الانقلاب إخفاء المحامي عمرو نوهان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد التحفظ عليه يوم الإثنين 9 يونيو، داخل قسم كرموز أثناء تأدية عمله، حيث تم تسليمه للأمن الوطني دون عرضه علي أي جهة تحقيق.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*رغم حالته الصحية المتدهورة وحكم البراءة.. الانقلاب يتعنت في الإفراج عن الدكتور الأشقر

رغم صدور حكم قضائي بالبراءة للدكتور محمود الأشقر أخصائي أنف وأذن وحنجرة يوم 28 مايو الماضي بعد اعتقاله للمرة الثانية من منزله بشكل تعسفي فإن قوات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه برغم حالته المرضية التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

تقول ابنته: “موضوع بابا طول قوي ومش عارفين نروح فين ولمين وازاي وليه.. وبابا شبه يومي في المستشفى بأزمة قلبية ولا يدخلوه العناية، ما لنا غيرك يا الله، لا نملك إلا الدعاء”.

وأعربت عن تخوفها وأسرتها من تكرار ما حدث مع الشهيد عبدالرحمن ضيف؛ الذي ارتقى مؤخرا نتيجة الإهمال الطبي بمركز شرطة ههيا وتعنت قوات الانقلاب في نقله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمود الأشقر للمرة الثانية عقب حملة مداهمات للاعتقال التعسفي من منزله بقرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية يوم 17 يناير 2019، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع داخل سجن مركز شرطة أبوكبير في ظروف احتجاز مأساوية لا تتناسب مع حالته الصحية؛ حيث إنه مريض قلب وأجرىت له جراحة في وقت سابق ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

إلى ذلك وثق عدد من مركز حقوق الإنسان استغاثة أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين”، 37 عامًا، من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ #سجن_برج_العرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب زوجته فإن الأطباء قالوا إن علاجه بالكيماوي تأخر جدًّا؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه؛ حيث يعاني من سرطان المثانة.

ويقضي “أبو العز” حكمًا جائرا بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 257 عسكرية، المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى”.

وتطالب أسرته بالإفراج الصحي عنه لتدهور حالته الصحية لنقله إلى مكان تتناسب وظروفه الصحية للعلاج ووقف جريمة قتله بالبطيء داخل محبسه، خاصة أن الحكم الصادر بحقه مسيس ويفتقر لمعايير التقاضي العادل، وفقًا لما وثقه العديد من منظمات حقوق الإنسان.

 

*بينهم والد شهيد وشقيقان.. 6 قصص مأساوية للمختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب في مصر جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم وترفض الكشف عن مكان احتجاز المواطن “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي منذ اعتقاله تعسفيا لليوم الخامس عشر على التوالي.

وتؤكد أسرته أنه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب في الجيزة يوم 28 مايو الماضي تم اقياده لجهة غير معلومة ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق الرسمية ولم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه القسري بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وعقب نشر قائمة بأسماء 107 مواطنين ظهروا مؤخرا بعد اخفاء قسرى لمدد متفاوته في سجون العسكر، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم الذين لا تتعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما حرروه من بلاغات وتلغرافات بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وعلقت زوجة المختفى قسريا أحمد السيد محمد طه عبر صفحتها على فيس بوك: “يا ترى يا أحمد عامل ايه وعايش ازاي 6 شهور مش عارفه عنك أي حاجه، أقسم بالله العظيم وجع، اللهم احفظه بحفظك و رده الينا سالما غانما معافا من اي سوء ومكروه ياااارب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى”.

واختطفت قوات الانقلاب في الجيزة زوجها ابن مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة يوم 16 ديسمبر 2018 من محل عمله في الجيزة واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته قيامها بالبحث عنه بكل مقرات الاحتجاز التي أنكرت وجوده بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته وإخفائه قسريا دون مبرر لذلك.

أيضا عبرت شقيقة المختفى قسريا “إسلام أحمد محمد سليمان” عن أسفها لاستمرار اخفاء مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 17 يوليو2016 واقتياده لجهة غير معلومة، وجددت مناشدتها لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم في التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “أحمد محمد منصور عطا” منذ اختفائه يوم 18 ديسمبر 2016؛ حيث يؤكد نجله عدم نجاح جهودهم في الكشف عن مكانه حتى الآن مجدد الدعوة لكل من يهمه الأمر بمد يد العون للتوصل لمكان والده المجهول؛ فمنذ نحو عامين ونصف لم تفلح جهودهم خلال هذه الفترة في التوصل إليه.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اخفاء الشقيقين “ناصرو”فراج السيد عياد” من كفر الشيخ وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج الفوري عنهما.

كانت قوات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت الشقيقين ناصر السيد عياد، مدرس، وفراج السيد عياد حسن، إمام وخطيب، يوم 5 فبراير 2019، من بيتهما بمحافظة كفر الشيخ، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*”السرطان”.. يروي طريقة تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

التعذيب في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يهدف إلى انتزاع اعترافات فحسب، وإنما بالقسوة والهمجية يهدف إلى تحطيم اللياقة الإنسانية للخصوم السياسيين، إنه ذلك النوع من التعذيب الذي يجري بأعصاب باردة وعلى فترات زمنية طويلة، بهدف تحطيم الطاقات الفكرية والروحية للمعتقل، عن طريق التحطيم البطيء المحسوب والضغط الدائم المرهق على الوعاء الجسدي.

آلاف القصص التي تقطر معاناة وصمودًا، ربما وبعد سقوط الانقلاب لن يصدقها عقل ولن يجرؤ على تكذيبها، ومن بين هذه المآسي تبرز حكاية المعتقل سعيد عبد الحميد عبد اللطيف، الشهير بالشيخ سعيد الهواري، والمعتقل حاليًا بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، وكان يعمل “مبيض محارة” قبل اعتقاله في 2014، ويعاني من أمراض في الجهاز العصبي منذ سنوات.

قهر الرجال

وكأنما قطار البلايا دهست عجلاتُه جسد الهواري دفعة واحدة، فقد توفيت زوجته بمرض السرطان، وابنته الكبرى توفيت أيضا بنفس المرض، كما توفيت شقيقته بذات المرض، ولديه ابنه الصغير والوحيد محمد (19 عاما) أُصيب بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة، ولا يستجيب للعلاج بشكل جيد، وأمنيته الوحيدة أن يراه ولو مرة واحدة قبل رحيله.

واعتقل الهواري في 6 مايو 2014 من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة، وتم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو مصاب بثلاث رصاصات جراء الاعتداء عليه أثناء اعتقاله، وعُرض على النيابة بدمائه، وهو ما وثقته تقارير الطب الشرعي، ولم يتلق أي رعاية طبية، ما أدى إلى إصابته بحالة صرع وتشنجات

ووصفت الأسرة حالة نجلهم محمد “بالخطيرة وفي مراحلها الأخيرة التي لا يرجى شفاؤه، بعد أن تعطلت الكليتان، ولا يستقر أي طعام أو شراب في معدته، ويعيش حاليا على المحاليل”، وناشدت الأسرة سلطات الانقلاب “مراعاة ظروف الرجلين الصحية والإنسانية، وجمع شملهما في الساعات الأخيرة لحياة نجل الأول”، موضحين أن “الأمر بات إنسانيًّا بشكل بحت ولا يتطلب أكثر من النظر بعين العطف في قصتهما”.

تحطيم الخصوم

من حسابات هذا النوع من التعذيب ألا يصل الضحايا إلى حد الموت الجسدي، إنما تحرص سلطات الانقلاب على الإبقاء على ضحاياها أحياء جسديًّا؛ لكي لا تُضبط في أي وقت متلبسة بجريمة قتل النفس البريئة بغير ذنب، وبأسلوب مُدان إنسانيًّا وحضاريًّا، ولكي لا يتحول الضحايا إلى شهداء.

ولكن سلطات الانقلاب تتفنن وتسعى إلى القتل المعنوي والروحي، وأعراض هذا القتل إما تكون سلبية خامدة، أي يخرج الضحايا عاجزين تمامًا عن التواصل مع الوطن الذي ينتمون إليه، حيث يصل الفرد إلى الكفر بكل القيم والمعاني التي كانت تربطه بالوطن، والتي كان يعتبرها في يوم من الأيام نبيلة وصحية.

وعن عمد ومنهج تقوم به سلطات الانقلاب، ينتهي المعتقل في أحيان كثيرة إلى حالة من السلبية والخمول والعزلة التعيسة، تغذيها كوابيس الرعب وركام المخاوف القادرة على إحداث الشلل، وجمود الموت في كل ما حوله من كائنات، وأخيرا تسليم أقداره لأيدي معذبيه.

وقد تصل أعراض القتل المعنوي والروحي إلى ما هو أبعد من هذا، حيث يصل المعتقل، ليس فقط إلى حد تسليم قدره ومصيره لأيدي معذبيه ومضطهديه، وإنما إلى حد الإسهام النشيط في دعم سلطة هؤلاء المعذِّبين أنفسهم، يتم هذا بدافع الذعر في البداية، ثم يصل، عبر سلسلة عمليات غريبة لخداع الذات وتبرير الضعف وتنظير اليأس، إلى حد الولع والافتتان بالمعذِّبين، بكسر الذال.

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريرًا، حمّلت فيه السفيه السيسي مسئولية انتشار التعذيب والانتهاكات الإنسانية ضد المعتقلين في السجون المصرية، حيث إن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة وباء يحصل بطريقة ممنهجة من قبل أجهزة العسكر.

وقالت الصحيفة، إن السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقًا لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وذكرت أن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للانقلاب، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

أيضا تواصل محكمة النقض جلسات نظر طعن الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، أصدرت قرارات في مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله،.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*شيزوفرنيا الانقلاب.. مصر تتراجع للمركز 117 بمؤشر الفساد والسيسي يستضيف مؤتمرا لمكافحته!

على غرار قرارات الانضمام إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه قتل وتعذيب المصريين، والمطالبة بالشرعية في ليبيا والسودان بينما هو انقلب على الشرعية، واصلت سلطة الانقلاب الشيزوفرينيا السياسية واستضاف السيسي مؤتمرا إفريقيا لمكافحة الفساد بينما هو يقود نظاما فاسدا وأقال وحاكم رئيس جهاز المحاسبات السابق لأنه كشف عن فساد بـ 600 مليار جنية عام 2015!.

قائد الانقلاب ظهر وهو يعظ كالشيطان في “المنتدى الإفريقي لمكافحه الفساد” الذي عقد أمس واليوم في شرم الشيخ بمشاركة نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي، ويزعم أن مصر تكافح الفساد بينما أبناؤه الذين عينهم بالفساد والمحسوبية في جهازي الرقابة الإدارية والمخابرات يحضران معه المؤتمر كشاهدين على كذبه.

الشفافية الدولية

من مفارقات المؤتمر أن التقرير الأخير لعام 2018، لمؤسسة الفساد والشفافية، أشار إلى تأخر مصر من المركز 108 إلى المركز 117 ضمن 180 دولة، بمعدل شفافية قدرة 32%، ما يعني 68% عدم شفافية وفساد، بعدما كانت في المركز 114 عام 2013، ومع هذا تطبل أجهزة وإعلام الانقلاب للمؤتمر كأن مصر تكافح الفساد بالفعل.

كما انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.

واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.

ورصد التقرير الشركات التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وأنشطتها الاقتصادية.

وفي بيان آخر صدر مع التقرير، طالبت منظمة الشفافية الدولية الشركات الغربية برهن وربط المساعدة الغربية إلى مصر بمزيد من الشفافية، بعدما اتهمت المنظمة مصر بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية فيما يخص الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش.

وفي تصنيف آخر للتقرير بشأن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، عام 2015 جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

ويشتمل التقرير على ست درجات للمخاطر، هي بالترتيب من أسفل لأعلى: حرج، عالية جدًا، عالية، متوسطة، منخفضة، ومنخفضة جدًا.

مصر أكثر فسادا

وكان التقرير قبل الأخير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017، قد ذكر أن الارقام التي حصل عليه المؤشر تشير إلى أن مصر باتت أكثر فسادا في 2016 عما قبله، وأن وضعها على مؤشر الفساد تراجع درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق 2015.

وأظهر تقرير يناير 2017، حول مؤشر مدركات الفساد (الشفافية الدولية) لعام 2016، احتلال مصر المرتبة 108 بين 176 بتقرير منظمة الشفافية الدولية 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس أفضل حالا.

وقالت المنظمة إن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وأن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقالت السيسي هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات الرقابي السابق.

ويقيس المؤشر مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر (يدل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فسادا)، إلى  100 (كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها).

هشام جنينة

وقالت المنظمة الدولية إن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وحاكمه قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة.

وكان السيسي قد أصدر، أواخر مارس 2016، قرارا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته، بعدما كشف عن أن هناك حجم من الفساد بلغ 600 مليار جنية في مصر.

وقضت محكمة مصرية أواخر يوليو الماضي بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، ثم حاكمه زورا وسجنه.

كان “هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات السابق، قد قال في مقابلة مع قناة الجزيرة في 27 سبتمبر 2012، عقب تعيين الرئيس محمد مرسي له رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، إن “الدكتور محمد مرسي أصدر إليه تعليمات بأن يبدأ الجهاز في الرقابة على مصروفات كل الأجهزة العليا للدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية”، ولكنه حين كشف عقب الانقلاب علنا في ديسمبر 2015 أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه تم عزله، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الأجهزة العليا.

حتى حينما حاولت صحيفة “الوطن” – قبل سيطرة الشئون المعنوية عليها –  نشر تقرير يوم 11 مارس 2015 بعنوان: “تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليار جنيه” وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات، تمت مصادرة الجريدة.

القطاع العسكري

وسبق أن أوضحت النتائج الإقليمية لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، ومن بينها مصر، أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على قطاع الدفاع في عام 2014، وهو ما يشكل 7.6% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

ويعد معدل الإنفاق هذا-تبعًا للتقرير-الأعلى في العالم، قياسًا إلى نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تصنيف التقرير للدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

وخلال رصده لتزايد الإنفاق السري على الدفاع، قال التقرير إنه في مصر: “تعد ميزانية الدفاع التي قدرت عام 2016، بحوالي 4.4 مليار أمريكي سراً من أسرار الدولة.

ويرى التقرير أن التعيين والترقية في قطاع الدفاع في مصر يتم في كثير من الأحيان “على أساس الولاء والطاعة لمن هم في السلطة بدلًا من المزايا المهنية، وتشير الدلائل إلى أن نظام التعيين لاختيار الضباط في المستويات المتوسطة والعليا كثيرًا ما يتم تقويضه من خلال اعتبارات المحسوبية والولاء”، مختتمًا هذا الرصد بجملة “يكاد الجيش لا يتعرض لأي مساءلة أمام الدولة”.

أكبر بعد الثورة المضادة

وقالت منظمة الشفافية إنه رغم مرور عدة سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية والربيع العربي الا أن الفساد لا يزال منتشرا ويزيد، وأن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وذكر التقرير أنه في عام 2016 لم تستطع غالبية الدول العربية تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

حيث أظهر التقرير تراجع غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، وأن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016.

وبحسب التقرير، فإن 6 دول عربية (سوريا، العراق، الصومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب، بينما حصلت الصومال على المركز الأخير، حيث سجلت 10 نقط فقط.

 

*الهجوم على “الشعراوي”.. بوابة إبراهيم عيسى للعودة إلى مسرح التطبيل

على خطى الفنان الراحل إسماعيل ياسين يسير الكاتب الصحفي الموالي للانقلاب العسكري إبراهيم عيسى بتصريحاته المثيرة للجدل وانتقاده للعلماء والمشايخ.

ففي أواخر حياته حاول الفنان إسماعيل ياسين جاهدا استعادة أمجاده الضائعة فقام ببطولة مسرحية استدعى فيها كل إفيهاته القديمة، وكل حركات فمه ووجهه التي بدأ ونجح بها، دون جدوى، ولم يستطع انتزاع ضحكات الجماهير القليلة الموجود في المسرح، وانصرف قبل أن تنتهي المسرحية، إيذانا بموت الفنان كوميديًا.

يعيش إبراهيم عيسى الآن تلك المرحلة من حياة إسماعيل ياسين، ويحاول استعادة بريقه وجذب الأضواء إليه، بما بدأ به أولى كتاباته في روزاليوسف بانتقاد الشيخ الشعراوي رحمه الله، تلك الكتابة التي كانت فاتحة الخير عليه يومها.

أدرك عيسى سياسة المجلة الشهيرة آنذاك، وقرأها جيدًا وعرف بذكائه أن أي كلام سيكتب في حق أي شيخ، سيجد طريقه للنشر، فاختار أن يبدأ بالشيخ الأشهر، ليكون الوقع أشهر، ورغم أن ما كتبه عيسى لا يرقى للتصنيف تحت أي فن من فنون الصحافة، وفي أفضل التقديرات يمكن تصنيفه كمقال لشاب هاو للكتابة، ولكنه نُشر وكان لعنوانه نصيب على غلاف المجلة، لأسباب تتعلق بسياستها التحريرية.

ويبدو أن عيسى يعتقد أن الهجوم على الشعراوي تميمة جالبة للحظ في كل مرة، فعاد مجدداً للهجوم على الشعراوي وقام بنشر كتاب عام 1994 عنوانه أفكار مهددة بالقتل”، جعل الشعراوي صاحب أهم هذه الأفكار، ثم أعاد مؤخرا نشر غلاف الكتاب على حسابه بـ #تويتر ، وقال إنه لم ير شيخا يمثل مجموعة من الأفكار المناهضة للعلم إلا الشعراوي.

عيسى الذي حطم طوال عمله كل أركان “علم” الصحافة، لصالح الإثارة، لم يستطع خلال حربه على أفكار الخرافة المعادية لـ”العلم”، مهاجمة كثيرين مقربين للانقلاب العسكري بعد أن أدرك جيدا أن يد السلطة ثقيلة، وقد جربها.

ويزعم عيسى أن هجومه على الشعراوي لأنه الأكثر تأثيرًا، لذا فإنه الأجدر بالنقد، لكن تدوينته أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا هجوما عنيفا عليه ولابد أن يدرك أن أسلوبه المعتمد على الإتيان بكل استعراض غريب ومثير لن يوقفه طويلاً على خشبة المسرح، وأن يوقن أن انقلابه على كل أفكاره المدعاة من قبل، أسقطه من عيون الجميع، فلا المنقلب إليهم قبلوه، ولا المنقلب عليهم تفهموه.

الهجوم على الشافعي والبخاري

وشن إبراهيم عيسى خلال تقديمه لبرنامج “مختلف عليه” على قناة “الحرةهجوما على الإمام الشافعي، واصفا إياه بالمتشدد، مضيفا أن الإمام الشافعي كان في بداية حياته العلمية يقبل الاختلاف، لكنه تشدد فيما بعد، موضحا أن الإمام الشافعي يعود إليه تأسيس الفقه بمعناه المتعارف عليه.

وأضاف أن الشافعي كان لديه “بذرة” حقيقية في البداية تتعلق للقبول بالاختلاف والتسامح مع الاختلاف، وللاختلاف نفسه، ولكنه تشدد فيما بعد، وتابع ساخرا: “الشافعي” الذي سمي بـ”ناصر السنة”، عليك أن تتأمل في أمور السنة نفسها، مضيفا إما أن تكون السنة مقررة أو مؤكدة على حكم جاء في القرآن، أو مبينة أو شارحة للقرآن، أو الاستدلال بها على نسخ حكم أو منشئة لحكم سكت عنه القرآن.

وكان إبراهيم عيسى قد شن هجوما عنيفا على أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أحد كبار حفّاظ الحديث، زاعما أنه سبب هزيمة المصريين أمام الحملة الفرنسية.

وقال “عيسى” خلال لقائه مع برنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس”، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، لمناقشة الفيلم السينمائي “الضيف” وما أثاره من جدل: “فيروس الوهابية ضرب المجتمع المصري كله، مسبش فيه متعلم من غير متعلم”، موضحًا أن هذا الأمر كذلك طال القائمين على الحماية الأمنية.

وتابع: “البخاري في الوجدان المصري حاجة غريبة، ومن ضمن أسباب هزيمتنا في الثورة العربية أمام الاحتلال الإنجليزي، وأمام الحملة الفرنسية الاعتماد على البخاري”.

إشادة صهيونية

وتحظى تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل والتي يهاجم خلال العلماء والرموز الإسلامية بإشادة صهيونية واسعة وللمرة الثانية خلال فترة قصيرة أشادت حكومة الاحتلال بآراء عيسى.

المرة الأولى كانت في 11 أبريل عندما غرد عيسى عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مشيدًا بالتجربة الديمقراطية في إسرائيل بالقول: “وسط ما يجري هذه الأيام من انتفاضات وشهداء وضحايا في الجزائر وليبيا والسودان، ألم يلفت نظركم أن صناديق الانتخابات في إسرائيل هي وحدها التي تأتي بحكامها.. هل عرفتم لماذا يهزموننا”.

وأعادت وزارة الخارجية الصهيونية نشر تغريدة “عيسى” عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، وعلقت قائلة: “ونقول إلى عيسى أن إسرائيل ومنذ نشأتها لم تتراجع عن طريق الديمقراطية الذي اختارته نهجًا لها ولشعبها

وبعدها بأيام، وتحديدًا في 22 أبريل نشر حساب “إسرائيل بالعربية، التابع للخارجية الإسرائيلية على “تويتر” فيديو لعيسى، معلقًا عليه: “الكاتب المصري إبراهيم عيسى: علينا أن نتخلص من المثلث الأسود للإرهاب. كل الاحترام على هذا المجهود الفكري والتحليل .يقال إن فهم المشكلة يشكل 50% من الحل”.

ويقول عيسى في الفيديو المقتطع من برنامجه الذي يقدمه على قناة “الحرةالأمريكية: “لن تنتهي داعش والقاعدة والإرهاب والتطرف إلا عندما نتخلص من هذا المثلث الأسود.. أيه المثلث الأسود.. هذا الاعتقاد الراسخ لدى عامة المسلمين من أن الماضي كان حلما وكان ملائكيا وعظيما.. الضلع الثاني من المثلث أن معظم المسلمين يتصورون بأنه لابد من عودة هذا الماضي الملائكي الذي يمشي فيه الناس وكأن لديهم جناحين”.

وتابع: “الضلع الثالث أن بعض أو معظم هؤلاء المسلمين يتصورون أنه لا بد من عودة هذا الماضي وإعادته واستعادته ولو بالعنف ولو بالقهر ولو بالسيف والتفخيخ والنسف”.

 

*أزمات المُصدرين وفاتورة الاستيراد ترفع العجز التجاري

تسبّبت الأزمات التي يعاني منها المُصدّرون على مدار السنوات الماضية واعتماد العسكر على الاستيراد في زيادة العجز التجاري، والتي أظهرتها معدلات شهر مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، الأمر الذي يُزيد من تبعية مصر للخارج ويؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة في قيمة الجنيه التي انهارت بالفعل عقب قرار تعويمه في نوفمبر 2016.

وسجّل عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مشكلات التصدير

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وأدت تلك الأزمات إلى تراجع الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.

فاتورة متزايدة

وفيما يتعلق بالواردات، فإن السياسات الفاشلة التي اتبعها العسكر أدت إلى زيادة تبعية مصر للخارج واعتمادها عليه في توفير احتياجاتها الأساسية، وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث ارتفعت قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: “لدائن” بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 14.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.8%، وقمح بنسبة 18.7%، ولحوم بنسبة 5.0%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب.

وبداية العام الجاري، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استمرار النزيف في الخزينة العامة للدولة؛ نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، حيث بلغت فاتورة الاستيراد خلال شهر أكتوبر فقط 6.98 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2017.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%، وتسببت الزيادة في معدلات الاستيراد في ارتفاع العجز التجاري لمصر خلال أكتوبر فقط إلى 4.56 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 30.2%.

 

*التجمع” يبكي دعم مجازر السيسي ضد الإخوان بعد منع طباعة “الأهالي

كعادة بعض القوى السياسية والاجتماعية لا تعترف بأخطائها أو تُقيّم مواقفها من القوى السياسية الأخرى التي حاربتها بلا منطق، بل وتشفّت فيها حينما أثخنت فيها قوى الشر والاستبداد والقمع العسكري القتل والذبح، كما حصل في انقلاب 3 يوليو 2013 ضد التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

وتحت عنوان “جزاء سنمار” بجريدة الأهالي الناطقة بلسان حال حزب التجمع، بتاريخ 11 يونيو الجاري، هاجم الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، النظام الحاكم بسبب مصادرته لصحيفة الأهالي  وإجبارها على حذف مقالات.

وبعد أن لُدغ حزب التجمع من بطش وقمع النظام الاستبدادي، ذكّر النظام بتأييد الحزب له ضد الإخوان، ووصف ما لاقاه منه بأنه مثل جزاء سنمار.

وفي حالة مزرية من الانحطاط، قال عبد الخالق: «بصريح العبارة السؤال في العنوان معناه: هل كان جزاء حزب التجمع وجريدته «الأهالي» الغراء هو جزاء سنمار؟ وهذا السؤال نطرحه على محمل الجد، بل الجد الشديد إن كان للجد درجات في زمن العجائب الذي نعيشه في المحروسة هذه الأيام، مضيفا: “وقد لا يتذكر بعض القراء المثل القائل «جزاء سنمار»، كناية عن مجازاة الخير بالشر، إذ يروى أن النعمان ملك الحيرة استدعى مهندسا بارعا اسمه سِنِمار وكلفه ببناء قصر لا مثيل له ليباهي به، وبعد انتهاء سنمار من البناء خشي النعمان أن يبني سنمار قصرًا أعظم منه لغيره، فأمر بإلقاء سنمار من أعلى القصر، ليلقى حتفه، فصارت مثلا: جزاء سنمار”. متابعا: فما علاقة حزب التجمع وجريدة «الأهالي» بهذا المثل؟”.

القوى الداعمة

يشار إلى أن حزب التجمع كان من أشد القوى الداعمة والمشاركة في 30 يونيو 2013، وبحسب عبد الخالق: “انطلاقا من معارضته لنظام الإخوان وسائر قوى الإسلام السياسي”، مشيرا إلى أن الحزب كان من أشد مؤيدي السيسي في انتخابات 2014، وأيضًا تأييد ترشح السيسي في انتخابات 2018 لولاية ثانية، كما اتخذ قرارًا بتأييد التعديلات الدستورية الأخيرة مع بعض التحفظات، ورغم كل ذلك تعرضت جريدة «الأهالي» لضغط من يسمى «الرقيب» ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغ هذا الضغط ذروته بمنع طبع عدد 29 مايو من الجريدة، إنه جزاء سنمار باقتدار، كان كل ما فعلته جريدة «الأهالي» أنها قامت بدورها كصحيفة تحترم حق القارئ في الحصول على المعلومات الموثقة، وتضطلع بمسئوليتها السياسية والمهنية بنشر الأخبار الدقيقة.

ولفت الأنظار إلى خطر الفساد وخطر الدولة الدينية، من هذا المنطلق أشارت الجريدة في موضوعات عدد 15 مايو، المقدم للطبع في مطبعة الأهرام، إلى تعديل وزاري مرتقب وطلب من يسمى «الرقيب» حذف هذا الخبر، وقد أبدت رئاسة تحرير «الأهالي» مرونة كافية، وتم طبع العدد بعد حذف الخبر.

وفي عدد 22 مايو كان هناك موضوع عن فساد اقتصادي تتورط فيه وزيرة سابقة وزوجة مسئول مصرفي كبير، وضغط «الرقيب» واستجابت الأهالي للمرة الثانية بسحب الموضوع مقابل السماح بنشر العدد.

وفي عدد 29 مايو طلب «الرقيب» من مسئولي الأهالي أن «يكملوا جميلهم» ويسحبوا موضوعا يتعلق بالعفو عن سجناء محكوم عليهم في قضية «مذبحة كرداسة» في أغسطس 2013، رفضت «الأهالي» سحب الموضوع واقترحت طباعة العدد مع ترك مساحة الموضوع بيضاء، فمنع الرقيب طباعة العدد بكامله. إنها قصة محزنة حقا لنظام حكم لا يميز «العدو من الصديق»، ولا يدرك أنه بتصرفه هذا وبدون أن يقصد فإنه يحمي الفاسدين ويشجع الإرهابيين!.

انتهازية سياسية

هكذا انتهى مقال عبد الخالق، مُحملًا بالانتهازية السياسية، ممتطيًا سيفه وحصانه الحنجوري ضد كل ما هو إسلامي، حتى في ظل ضعف ومطارة سلطات الانقلاب للإسلاميين يُحرض عليهم عبد الخالق حتى وهم على أعواد المشانق وفي السجون.

فيما لا يخرج من القيام بدور النعامة أمام الفسدة والقمعيين، وهكذا تدور الدوائر السياسية على كل من أيّد الانقلاب العسكري، الذي يأكل نفسه بنيرانه. ويشير مقال “جزاء سنمار” إلى أي مدى تفكر القوى اليسارية وحزب التجمع الذي يتباهى بالنفاق السياسي مع سلطة العسكر.

وسبق للسيسي ونظامه أن قام بحبس واعتقال الكثير من مؤيديه ومطاردتهم سياسيًّا كحازم عبد العظيم وسامي عنان، والعديد من مؤيدي انقلابه.

فيما يبقى الإخوان المسلمون والثوريون ورافضو الانقلاب العسكري ومعارضو السيسي منتصرين بمبادئهم ويقينهم في الشعب المصري، الذي يميز بين مستأجري أدوار الوطنية وبين الوطنيين بحق.

حذاء السيسي

والواقعة نفسها تناولها منصور عبد الغني في العدد ذاته من جريدة «الأهالي»، إلا أنه أكد أن هذه التصرفات ضد مصلحة السيسي نفسه؛ لأنها ستحجب عنه معلومات يجب أن يعرفها. وقال تحت عنوان «هل الرقابة ضد الرئيس؟»: «عاد الرقيب مرة أخرى وامتد هذه المرة إلى الصحف غير الحكومية، وتنفيذ رغباته التي يراها ويقدرها شرطا لطباعة الجريدة، وهذا ما حدث مع «الأهالي» داخل مطابع الأهرام في العددين الأخيرين. الموضوعان اللذان أثارا حفيظة الرقيب ومُنعت الطباعة بسببهما انتشرا عبر وسائل التوصل الاجتماعي ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية وغيرها.

وتناست الأهالي أن العسكر لا يؤمنون إلّا بالقمع والتفرد بالصحافة، وأن يكون الشعب كله مستمعًا لإذاعة واحدة وقناة واحدة وصحيفة واحدة، وهو ما يسير إليه المجتمع المصري كله في الآونة الأخيرة، بشراء العسكر الصحف والمواقع والفضائيات والقنوات؛ لكي يصبح الجميع مثقفًا بثقافة الحظيرة العسكرية، والتي تؤخر مصر قرونًا للوراء. وهكذا انتهى الدرس يا حزب التجمع” اليساري!.

 

*الفيشار بـ80 جنيهًا وإيجار الفيلا بـ80 ألفًا بالساحل الشمالي.. تعرف إلى استفزازات السيسي للمصريين

سياسات التوحش الرأسمالي التي يديرها عساكر السيسي تهدد بتخريب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بعد أن تسببت فى إفقار أكثر من 60% من الشعب، 80% منهم لا يجدون قوت يومهم، فيما ترشح الدوائر الاقتصادية تزايد انضمام الشرائح الباقية لخط الفقر، ورغم ذلك تتزايد الإعلانات الاستفزازية من قبل الأثرياء الذين يوجهون صدمات للمصريين بين وقت وآخر.

ففي يوم العيد، الأربعاء قبل الماضي، نشر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب الانقلابي  رجل الأعمال محمد فرج عامر، سلسلة تدوينات مثيرة للاستفزاز على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، على خلفية قضائه إجازة عيد الفطر في قرية “مراسي” الشهيرة بطريق الساحل الشمالي.

وقال عامر، في أولى تدويناته: إن “الأسعار في الساحل الشمالي أعلى من أسعار نفس السلع في جنوب فرنسا، لا بد من تدخل جهاز حماية المستهلك.. كيس الفشار (الذرة) وصل إلى 80 جنيها في قرية مراسي!”، مضيفا في تدوينة أخرى: “من المؤسف جدا انتشار ظاهرة نزول السيدات البحر بالجلاليب (يقصد المايوه الشرعي) على الساحل الشمالي”.

إيجار الفيلات

ويتراوح سعر إيجار الفيلا في قرية “مراسي”، الواقعة في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، بين 10 آلاف جنيه و30 ألفا لليوم الواحد، بينما يتراوح سعر تملك الفيلا بين 40 مليون جنيه و110 ملايين جنيه، بمتوسط سعر للمتر يصل إلى 104 آلاف جنيه، وفقا للأسعار المعلنة من شركة “إعمار مصر للتنمية”، إحدى شركات مجموعة “إعمار العقارية” الإماراتية.

وهو ما اعتبره مراقبون معبرًا عن الفوارق الطبقية التي باتت متحكمة بالمصريين في ظل النظام العسكري، الذي لا يعير العدالة الاجتماعية أي اعتبار، فيرفع أسعار السلع والخدمات ويفرض الضرائب والرسوم، فيما يعفي الأثرياء ورجال الأعمال من الضريبة التصاعدية.

وقال الناشط محمود وزيري: “أصحاب الفيلات، وأعضاء مجلس النواب زعلانين من الأسعار!”. بينما قال محمد حامد: “مش أحسن ما يصدروا منتجاتهم لإسرائيل، ويشربوا “فرجللو” على شواطئ تل أبيب!”، في إشارة إلى الإشادة الإسرائيلية مؤخرًا بالملوخية التي تصدرها شركات فرج عامر “فرجللو” لإسرائيل.

اتفاقية الكويز

كان عامر قد اتهم أنصار جماعة الإخوان بأنهم وراء إطلاق حملة مقاطعة منتجات شركة “فرج الله للصناعات الغذائية” المملوكة له، بسبب تصدير منتجات الشركة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن حملة المقاطعة هي “رد فعل فاشل من أهل الشر، وضرب تحت الحزام، ردا على مواقفه الوطنية طوال تاريخه، على حد زعمه.

وقال عامر، في تصريحات سابقة: “إسرائيل مشتركة مع مصر في اتفاقية الكويز العالمية، والجدعنة والوطنية لمن يصدر منتجاته إلى إسرائيل، وليس يُستورد منها”، مضيفا: “هناك شركات مصرية تصدر كامل منتجاتها إلى إسرائيل، سواء كانت متخصصة في ذلك أو لديها شركاء هناك، لأن البلدين وقّعا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بينهما”.

أهالي العشوائيات

وبعيدًا عن أزمة عامر مع إسرائيل، وفي إطار الفيشار “أبو 80 جنيهًا” جاء إعلانٌ نشره صاحبُ قصرٍ في الساحل الشمالي عن تأجير قصره في اليوم الواحد بثمانين ألف جنيه، وألّا تقل مدة الإقامة عن أسبوع، بمثابة صدمة أخرى للمصريين الذين يواجهون الموت في العشوائيات، ويفنون أعمارهم من أجل الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي، وهو ما يثبت أننا “نعيش في بلد تتسع فيه الفجوة بين الأثرياء والفقراء”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري أن كرر أكثر من مرة تهكمه على عموم المصريين حينما طالبوه بالعدالة الاجتماعية، قائلا “انتو هتاكلوا مصر يعني”، مشيرا إلى أنه “كل ما تتظلم أكتر اشتغل اكثر”، وأيضًا “السلعة اللي تغلى لا تشتريها”، فبدلًا من تدخل الدولة لإنفاذ العدالة الاجتماعية يطالب الفقراء بمقاطعة السلعة التي يغلو ثمنها، وهو نفس الكلام الذي سبق وأن ردده الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، حينما اشتكى المصريون من ارتفاع أسعار الليمون إلى 100 جنيه و80 جنيها، قائلا : “إيه الهري دا بلاش نشرب لمون!”.

وبذلك يمرر السيسي مشروعه لتقسيم المصريين لفئتين، فئة تتمتع بالأموال والمزايا دون أن تدفع ضرائب، وأخرى تبلغ نحو 80% عليها سداد الضرائب والرسوم ويحرم عليها فيشار فرج عامر، ولا يشربون الليمون بعد أن وصل سعره إلى 100 جنيه!.

 

*هل يزيح المنقلب كامل الوزير؟.. الأتوستراد يفضح طرق دولة العسكر

في وقت يخيل لبعضهم من كثافة الدعاية على أنها واحدة من إنجازات المنقلب، يصرخ الغالبية في صوت واحد على #الاوتوستراد .. فيصمت البعض أمام بينات واضحات من الحوادث الكارثية او من الساعات الطوال التي يقضيها المواطن على الطريق الأبرز والأشهر في شرق القاهرة بعيد الحادثة ولا مانع من عشرات الحوادث الطفيفة في تلك الساعات التي يفقد الإنسان فيها اعصابه.

فاليوم الأربعاء كان شاهدا، خرج الجميع من بيته متحسبا ولسان حاله “يا رب ما يكون هناك حوادث في الأوتوستراد!” حيث سقط على أبرز طرق العسكر بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 16 مصريا ومصابين اثنين وهي من المرات التي باتت منتشرة يرتفع فيها أعداد القتلى أعداد أشقائهم المصابين لهذه الدرجة.

حادث تصادم دموي، وقع ظهر اليوم بين سيارتين ميكروباص، وملاكي أعلى كوبري طرة في منطقة حلوان بطريق الأوتوستراد، فيما لا يزال هناك 8 مصابين في مستشفى حلوان والبنك الأهلي لتلقي الرعاية الصحية.

هاشتاج #الاوتوستراد

تعليقات النشطاء والمواطنين حكت أكثر من ذلك فكتب حساب “@alimazalimm” ، مصر أصبحت دولة الرعب بلا منازع..طرق مرعبة مستشفيات مرعبة، رعب في الشوارع، رعب داخل البيوت، نظام حاكم مرعب..العسكر إذا حكموا دولة أفسدوها”.

وساخرا كتب “@Amershokeer”، احنا نشيل النسر الي ف علم مصر ونحط مكانه كفن عشان نبقي واقعيين اكتر”.

وعلقت ” RajaaWely ” قائلة “مفيش مراقبة و عقاب لاي حد بيتعدى السرعة سواقين الميكروباصات بيجرو كإنهم بيسوقو من غير ارواح معاهم لا خايفين على نفسهم و على الناس الي معاهم ,.ربنا يرحم الناس، دي و يصبر اهاليهم”.

وأضاف حساب “مكملين ثورتنا” “تشوف #السيسي بيضحك في #شرم_الشيخ تقول مصر بقت أوربا تشوف #الاوتوستراد تقول بنت عم الصومال”.

وفي مزيد من الشرح قال “مواطن”: “طريق الأوتوستراد من أول طرة حتي حلوان يعتبر طريق الموت… الجري بسرعة جنونية والتنقل الثقيل والخفيف والميكروباصات طائرات علي الأرض ومفيش رقابة من الدولة ولا راجل أمن ولا مرور في شوارع مصر كلها…علشان كده ستظل الفوضي والسير بالعكس وكسر إشارات المرور والبلطجة مستمرة بمباركة الدولة

من زاوية أخرى

وعن المشهد بالمشرحة كتبت أسماء محمود أو شهد المصرية أن حادث الأوتوستراد حلوان!! تقرير مؤلم لو كنا فى دولة كان تم إعلان الحداد وإقالة رئيس الوزراء وإقالة الفريق وزير النقل ومحاكمته”.

صحيح أن الإيمان بالقدر هو ركن من ستة أركان الإيمان ف”إنا لله و إنا إليه راجعون” ولكن المساءلة والمحاسبة هي أيضا من خيرية الأمة وفضلت دار إفتاء الإنقلاب أن تدعو المصريين للدعاء ان ينجيهم الله من فواجع القدر

غير أنها لم تكتب شيئا عن فواجع الإهمال والفساد والتسلط كالذي مارسه أمن مشرحة زينهم وهو يسلم أهالي الضحايا جثث ذويهم أو كالذي فعله ضابط المرور وهي يمنح رخصة لسائق متهور أو وهو يفحص سيارة غير صالحة ويمنحها صلاحية غير مستحقة نظير مبلغ مقدر في مكاتب المرور.

في حادث القطار الأخير سقطت السهام على وزير النقل أستاذ متخصص من جامعة عين شمس وعين بدلا عنه كامل الوزير فلم يجد الأخير نفسه إلا أن يكون راكب قطار مستثنيا كل هموم النقل بما لفيها الطرق.. فهل لهذا السبب تدعو الإفتاء إلى الصبر أم أولى بهم أن يدعون لإقالة الوزير المسؤول

 

*الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

تفاجأت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس على القفزة الجديدة التي شهدتها أسعار الذهب مساء أمس، والتي تجاوزت قيمتها ٧ جنيهات في يوم واحد، مما زاد من حالة الاضطراب رعدم الاستقرار.

كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء بالتزامن مع استمرار تلك الاضطرابات نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار وخاصة في السلع الرئيسية والتي وصلت إلى مستوى قياسي.

وتواصل الارتفاع في أسعار السلع وخاصة الخضراوات والفاكهة، وعجز المصريين عن مجاراتها، بالتزامن مع انهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، ظل سعر العملات عند نفس مستواها، وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 628 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 541 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 715 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5112 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن خلال الأسبوع الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفي مقدمتها الليمون الذي تخطى سعر الكيلو منه حاجز المائة جنيه رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

السيسي تستاهلالمشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“نقض الانقلاب” تؤيد الأحكام في هزلية “أحداث مسجد الفتح”

رفضت محكمة نقض الانقلاب، اليوم الإثنين، طعن المعتقلين في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، وأيّدت الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 شخصًا وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المشدد 15 سنة حضوريًّا على 17 شخصًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًّا على 54 معتقلًا، وغيابيًّا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 88 آخرين.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 شخصًا في هزلية “أحداث كرداسة”، في الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين السجن المؤبد لثلاثة أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 7 سنوات لشخص آخر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

هذا وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية إلى العديد من الانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل “سجن العقرب”، وإصابة بعضهم بأمراض الدرن، ومعاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم السماح بدخول الأدوية لهم، فضلًا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأييد إعدام مواطن والمؤبد لـ4 بهزلية “سفارة النيجر”

أيدت محكمة الطعون العسكرية اليوم قرار إعدام محمد جمال الدين مصطفى والسجن المؤبد لـ4 آخرين بينهم الحرة “سارة عبدالله” بزعم استهداف مبنى دبلوماسي وحيازة أسلحة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سفارة النيجر”.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد، حازم محمود خاطر، عبدالرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغني – أحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيد – أسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدي – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*“النقض” تؤيد المؤبد والمشدد بهزلية “قسم كرداسة”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 مواطنا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 منهم، والسجن 10 سنوات لـ4 منهم، وسجن أحدهم 7 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، واستبداله بالسجن المؤبد في القضية الهزلية ذاتها.

وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بالسجن المؤبد لـ”نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان”، والسجن المشدد 15 سنة لـ”نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع ” والسجن المشدد 10 سنوات لـ”محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد” والسجن 7 سنوات لـ”عمرو عصفور”.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

 

*مأساة الشيخ سعيد الهواري بالجيزة.. معتقل ماتت زوجته وابنته وابنه مريض سرطان

من بين القصص المأساوية التي تعكس إجرام العسكر وتنكيل النظام الانقلابي في مصر بأبنائها الأحرار دون جريرة غير رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مأساة الشيخ سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ “سعيد الهواري” من محافظة الجيزة، مواليد ١٥ يناير ١٩٧١ والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون.

فبعد أن فقد زوجته التي توفيت بمرض السرطان وابنته الكبرى التي توفيت أيضا بنفس المرض فضلا عن أخته بعد اعتقاله، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات بحقه، مطالبين بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والسماح له بلقاء نجله المصاب أيضا بالمرض اللعين قبل أن يفارق الحياة.

واعتقلت قوات الانقلاب الشيخ سعيد يوم ٦ مايو ٢٠١٤ من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطلاق الرصاص عليه والشروع في قتله بثلاث رصاصات، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

بعدها تم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو في دمائه ولم يتم عمل أي إسعافات له من قبل قوات أمن الانقلاب، ونتج عن إصابته ثلاث رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد الأيمن وواحدة في الفخذ الأيمن، وتسبب منع الرعاية الطبية عنه إصابته بحالة صرع وتشنجات نتيجة لتأخر علاجه.

وعند عرضه على نيابة الانقلاب بالكيلو عشرة ونصف ثاني يوم اعتقاله وهو مصاب وعليه أثر الدماء التي تنزف من إصابته محمولاً على كرسي متحرك لفقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر ومقاومة السلطات.

وعلى مدار عام بعد اعتقاله وعرضه على النيابة التي كانت ترفض عرضه على الطب الشرعي تم الاستجابة للطلب وتم إثبات إصابته بثلاث طلقات ميري من الخلف إلى الأمام؛ ما جعل النيابة توجه له اتهاما جديدا يزعم الشروع في القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان الدجوي، وعقب فترة حبس احتياطي لمدة عامين، تم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.

ورغم انقضاء فترة حبسه ومعاناته من نوباته صرع كبرى، وعرضه عدة مرات على مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى القصر العيني بقسم جراحة المخ والأعصاب تم ترحيله لقسم شرطة إمبابة لإنهاء اجراءات خروجه غير أنه تم تلفيق اتهامات جديدة له حيث تم اقتياده إلى نيابة امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات في قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل، وتم الحكم عليه فيها غيابيا بعامين ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ بالحبس عامين.

وأكد المتابعون لقضية الشيخ سعيد على حاجته العاجلة لعمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين وأن هذا التحليل غير موجود داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث لا يوجد إلا في عيادة اضطربات كهربية المخ بالقصر العيني، مطالبين بضرورة نقله فى مكان مناسب لعلاجه ورعايته الصحية وسرعة الافراج عنه حتى ولو بعفو صحي ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

 

*اعتقال مهندس بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين قسريًّا

اعتقلت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الإثنين، مهندسًا من منزله تعسفيًّا بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سن من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المهندس كمال نبيل محمد فياض من منزله بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تم اقتحامه فجر اليوم.

وأضاف أن قوات أمن الانقلاب روّعت النساء والأطفال فى مشهد بربري، وحطّمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات، واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامته، حيث إنه مصاب بفيروس “سي”، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، مع الانتظام فى تناول العلاج المقرر.

وحمّلت أسرة المعتقل داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى قسريًّا المواطن “عماد عبد المعز عفيفي”، الموظف بإدارة كهرباء منيا القمح، منذ اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، يوم 31 مايو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، جددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن الاحتجاز القسري لعدد من أبناء المحافظة، ووقف نزيف الجرائم التى تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما توثقه منظمات حقوق الإنسان.

 

*سياسات طاردة.. لهذه الأسباب سيفشل العسكر في توفير السيولة ببيع الجنسية

جاء إعلان لجنة الدفاع في برلمان العسكر، أمس، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

مخاطر أمنية

وعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

دوامة المستثمرين

ويعاني القطاع الاستثماري في الأساس من عدة عراقيل أدخلته في دوامة، خلال الأشهر الماضية، كما أنَّ كافة التوقعات المستقبلية تُشير إلى تباطؤ شديد، وفق العديد من التقارير والمؤشرات التي ظهرت، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيف الاستثمارات وتراجع معدلاتها على مدار السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك، إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

أزمة سيولة

واعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأن هناك أزمة سيولة كبيرة تعاني منها مصر، وأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالتسول أو فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء إلى آليات دون دراستها أو تطبيقها بالصورة المثلى.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

*بعد الحجب والقمع.. اختفت صحف المصريين ولم يبقَ إلا تُرهات السيسي

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، قمعًا وملاحقات ممنهجة وتجريمًا للصحافة وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدّرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

18 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية مهام عملهم، رصدها التقرير الإحصائي خلال شهر مايو 2019، لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، منها 13 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و5 انتهاكات عن طريق التوثيق غير المباشر.

ويتعرّض الصحفيون والإعلاميون عقب انقلاب 30 يونيو 2013 إلى أنماط عدة من الانتهاكات التي تبدأ بالمنع من التغطية، وإيقاف البرامج، ومنع المقالات، مرورًا بالفصل التعسفي، وصولًا إلى التهديدات بالحبس، وتنتهي في بعض الأحيان بالتعذيب أو القتل.

المنع من التصوير

وجاءت هذه الانتهاكات بنسبة 33.3% للذكور، بينما كانت نسبة 66.7% من الانتهاكات جماعية، وتنوعت تخصصات الصحفيين الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال هذا الشهر؛ فكانت هناك 4 حالات انتهاك بحق المُصوّرين الصحفيين، وحالة واحدة لكل من المراسلين، وكاتب مستقل، و6 حالات غير محددة التخصص؛ نظرًا لأنها كانت انتهاكات جماعية.

وجاءت هذه الانتهاكات كالتالي: 8 حالات ضد العاملين بالصحف الخاصة، و4 ضد العاملين في الصحف الحزبية، وحالة واحدة ضد قناة خاصة، وحالة واحدة أيضًا ضد صحفي حر، وأخيرًا كانت هناك 4 حالات جماعية لم يمكن تحديد الجهات الفاعلة فيها.

وجاءت حالات المنع من التصوير، والتعامل غير اللائق، ومنع طباعة جريدة كأكثر الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين، مسجلة 3 حالات لكل منها، وبنسبة 16.7% لكل منها، إضافة إلى حالتي منع من التغطية، وأخيرًا كانت حالات الاعتداء بالضرب، تحطيم أجهزة العمل، التهديد بالفعل والقول، تحطيم متعلقات شخصية، سرقة إثبات الهوية، والفصل التعسفي، بواقع حالة واحدة لكل منها.

حتى الرياضة!

وكانت المؤسسات الرياضية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 5 حالات، وجاء في المرتبة الثانية كلٌّ من وزارة الداخلية ونقابة المهن السينمائية وجهات رقابية بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الثالثة المؤسسات الصحفية بواقع حالتي انتهاك، والفئات الأخرى بواقع حالة انتهاك لكل من جهات حكومية ومدنية.

ووقعت غالبية الانتهاكات داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بواقع 77.8% من إجمالي الانتهاكات، ثم الجيزة بواقع 16.7% من إجمالي الانتهاكات، وأخيرًا وقعت نسبة 5.5% من الانتهاكات في محافظة البحر الأحمر، وبواقع حالة واحدة.

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر عصابة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

 

*زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

في إصرار على تجويع أصحاب المعاشات، الذين قدموا للوطن جهد وعرق السنين، وقيام حكومات الاستبداد بسرقة أموالهم عبر إهلاكها بالبورصة والصفقات المشبوهة، أقر برلمان العسكر بشكل مبدئي مشروع قانونا مقدما من الحكومة الانقلابية بزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهًا، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ووضع مشروع القانون حدًّا أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وهو الأمر الذي استنكره النائب هيثم الحريري، قائلاً: “900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات.. كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء؟ وكيف سيحصلون على العلاج؟”.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في برلمان الانقلاب، سلامة الجوهري: “لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات؛ لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات”، مستطردًا “يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات؛ لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود”.

وتقرر أن ترتفع أسعار الوقود والطاقة والمياة والخدمات بنسب تتراوج بين 30-60% ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل اتباع نظام السيسي سياسات الاقتراض واغراق البلاد في الديون، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم نهائيا عن المواطنين في كافة المجالات، رغم التقارير الدولية المحذرة من ذلك، ومنها البنك الدولي الذي حذر من زيادة أعداد الفقراء في مصر الذين تصل نسبتهم 60% فقراء، 80% تحت خط الفقر المدقع.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في العام 2017 أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ تريليون جنيه حاليا، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وكان رئيس اتخاد صخاب المعاشات البدري فرغلي، طالب الحكومة أكثر من مرة بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية، من أموالهم التي تستولي عليها الحكومة الانقلابية، بدون وجه حق، لضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط؛ حيث إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إلى أنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحًا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات عن أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر؛ إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

 

*الجنرال النَّحس”.. هل فشلت العاصمة الإدارية وتحولت إلى مدينة أشباح؟

بعيدًا عن الأسباب التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، بشأن انسحاب الشركات العالمية من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن عصابة الانقلاب تتعرَّض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد؛ لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصاديًّا في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تتعرّض له من أزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

يقول ديفيد سيمز، وهو مؤلف كتاب (Egypt’s Desert Dreams) حول فشل تخطيط مشاريع المدن الصحراوية في مصر: “أن تستنفر جيشًا من العمال وكميات كبيرة من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئًا ذا جدوى هو شيء آخر”.

محاكاة الصين!

وصرح سيمز بأن الدعم الذي يوليه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للمشروع يجعل المدينة الجديدة “مشروعا أكبر من أن يفشل”. أما أن يسكن فيها أحد فهذه مسألة أخرى، وهي نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أي على مسافة ما يقرب من ساعة في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع.

ومن جهته يقول مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، إن السفيه السيسي يتبع مدرسة اقتصادية أعيد تصميمها للقرن الحادي والعشرين، لكنها جزء من أجندة قومية تتبع المدرسة القديمة، في محاكاة الطفرات الأخيرة في مشاريع البناء في الصين ودول الخليج بقصد جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أن السفيه السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة، وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا ويشرف السفيه السيسي ووزراؤه على ذلك.

وتحدث ديكنتال عن توسعة غير ضرورية لقناة السويس وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها الإماراتيون ولحقهم الصينيون، ولفت إلى أن السفيه “السيسي ليس أول من يضع البناء على رأس قائمة أولوياته. فجمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، تصدر تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار”.

وتابع أن “السفيه السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته”، وأضاف: “يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث إنه يفرض نمطًا قاسيًا من إجراءات التقشف التي طالما قاومها رؤساء مصر الذين سبقوه، وفي نفس الوقت أوقف الدعم الحكومي السخي على المحروقات وعلى الطعام، وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على قيد الحياة”.

مدينة أشباح

من جهته يقول الدكتور إيهاب عبد الشافي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية: “ليه أنا مؤمن بأن العاصمة الإدارية الجديدة دي هتبقى حاجة كارثية وعمرها ما هتحقق أي حاجة من اللي هم بيقولوا عليها دي ولا هتبقى حل لأي مشكلة وهينتهي بيها الحل كـghost town اللي هي المدن اللي مبنية على طراز فخم بس مفيش أي حد بيشتري فيها وأغلبيتها الساحقة فارغة”.

وتابع: “كحل بقى للأزمة دي ولتخفيف الزحام والتكدس السكاني في القاهرة، ظهرت الفكرة الألمعية بتاعت المدن الجديدة، مدن بعيدة عن قلب النواة الأساسية للقاهرة ومترامية على الضواحي ومتعمقة أكتر في المنطقة الصحراوية البعيدة عن النيل، بس الفكرة دي تحمل في طياتها تناقضا قاتلا يخليها مستحيل تؤدي الغرض منها ومحكوم عليها بالفشل في المهد، وآخرها خالص على أفضل تقدير تبقى أشبه بمنتجعات وملاذ لثلة قليلة من الطبقة فوق المتوسطة والغنية يهربوا إليها من مطحنة ومعجنة ما يسمى القاهرة القديمة”.

مضيفا: “التناقض دا ليه شقين أولهم هو أسعارها الغالية جدًا على الغالبية الساحقة من الناس اللي هم مفترض مستهدفين منها، والشق التاني هو الـlimitations أو القيود الجوهرية الناتجة عن الشق الأول يعني مش هيبقى فيها نفس قطاع الخدمات ولا نفس عدد وجودة الكافيهات ولا نفس حجم وإمكانات المولات ولا عدد المحلات ولا عدد الأنشطة المتوافرة ولا التنوع الثقافي والمناخي ولا القرب من جميع الأماكن الحيوية، إلخ إلخ الموجود في القاهرة القديمة، والموضوع دا هيتفاقم بسبب الشق الأول لأن بسبب إن مفيش ناس كتيرة بتشتري ولا حتى جزء معتبر من العدد المقدر مبدئيًا بيشتري دا هيخلي حافز إنهم يقيموا فيها منشآت وأنشطة وكدا أقل بمراحل”.

موضحا: “القاهرة اتعمل فيها 22 من هذه “المدن الجديدة” كان مُفترض بيهم إنهم يحملوا بضعة ملايين (يعني من 5 – 10 مليون شخص مثلًا) ولكن انتهى بيهم الحال إنهم حتى الآن، وبعد 17 سنة أو أكتر كلهم على بعض مفيش فيهم غير مليون أو أكثر بنيف ضئيل ومن ناحية تخطيطية واستثمارية يعتبروا فشل ذريع”.

وتابع: “الموضوع دا كان واضح من البداية لو فكرت فيه بمنطق بسيط، المدن الجديدة دي بتستهدف سكان القاهرة “القديمة،” صح؟ طاب كام واحد في السكان دول معاه 3 – 4 مليون سيولة يرميهم في شقة (ناهيك عن الفلل؟؟) كام واحد من نسبة سكان القاهرة؟”.

الروح المعنوية!

وأوضح عبد الشافي: “لو فكرت فيها حتى بمنطق واحد غني فهي برضو مفيهاش حافز كبير، لأن مين عايز يرمي ملايين عشان يبعد أكتر وأكتر عن النواة وقطاع الخدمات والأنشطة ويقعد في حتة معزولة وoverpriced؟ وطبعًا مش محتاج أقول إن بعض موضوع تعويم الجنيه والإنهيارات الإقتصادية الأخيرة دي، الحاجات دي كلها بقت أسوأ بأضعاف من ذي قبل”.

وقال إن: “العاصمة الجديدة ماشية بقى على نفس نهج ومنطق ونموذج المدن دي بس على أكبر بكتير بقى كمان والفشل فيها هيبقى ذريع ومدوي أكثر بمراحل من المناطق دي لحد دلوقتي الحكومة مقدمتش أسبابها أو خطتها إن إشمعنى العاصمة دي اللي هتنجح فيما فشلت فيه جميع المدن التانية وعلى فكرة هي بنفس الأسعار تقريبًا، العاصمة الإدارية أقل تمن شقة فيها هو هو نفسه في المدن الجديدة الغالية دا غير بقى إزاي هم هينقلوا جميع الوزارات دي هناك”.

واستطرد بالقول: “ولسة قصة البنية التحتية المهولة المطلوبة وبلاوي زرقا تانية ملهاش حصر. أغلب الخبراء بيتوقعوا إن العاصمة دي هتبقى فشل زيها زي المدن الجديدة من قبلها وعلى مستوى أكبر وأعمق بكتير كمان”.

وختم ساخرا: “يا رب بس مش بعد ما يعملوها وتفشل يقول لك داحنا كنا عاملينها عشان نعلي الروح المعنوية للشعب، أو عشان الركنات في التجمع بقت قليلة وصعبة فقلنا نزود عدد الجراجات ولا أي مبرر عجيب من بتوعهم”.

 

*مجلة عالمية: المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر

نشرت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الأكاديمية مقالا تحليليا يرصد السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والمشروعات غير المجدية التي يقوم بها؛ حيث رأى التحليل أن الجنرال الفاشل يسير على نفس النهج الذي سار عليه العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر؛ بدعوى تحقيق الاستقلالية، إلا أنه لا يهدف من خلال تلك المشروعات إلا خدمة شريحة معينة من أتباعه، ولتعزيز دور الجيش في الاقتصاد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في المقال والتي تركزت في أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، لتوفير الوظائف بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن السيسي أقدم على توسعة غير ضرورية لقناة السويس، وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها هم الإماراتيين ولحقهم الصينيون.

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات مستثمري القطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

وتابع مقال مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الذي كتبه مدير تحريرها الكاتب: فريدريك ديكنتال- أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

وقبل أسبوعين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبداية مايو الماضي وافقت حكومة الانقلاب، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

 

*السفير إبراهيم يسري.. مناضل لأجل مصر عبر كل العصور

نعى عدد من الرموز الوطنية والسياسية السفير إبراهيم يسري، أحد أبرز الرموز السياسية الرافضة للنظام الانقلابي في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكد خبر وفاته، دون ذكر تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة.

مسيرة عطاء

وشغل المناضل ابراهيم يسري، صاحب التاريخ المشرف، عدة مناصب في وقت سابق بينها سفير مصر بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية كما أنه كان منسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

وكان من أبرز الذين أعلنوا موقفهم من رفض التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، وأعلن رفضه اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك كشف مخاطر سد النهضة على مصر واشتبك مع كل القضايا المصرية دون خوف أو مواربة.

أيضا يسجل التاريخ له القيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

*“#مصر_بتنهار” يتصدر تويتر.. ومغردون: أنقذوا الوطن من الإفلاس والضياع

شهد هاشتاج “#مصر_بتنهار” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط حكم العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار، معبرين عن استيائهم من تفاقم أزمات الديون وارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت مها محمد: “الحكومة تخصص ٣٨٪ من ميزانيتها لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى وجود ٦٠٪ من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.. أدركوها قبل فوات الأوان”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية والداخلية ترتفع إلى 311.5 مليار دولار، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر”.

وكتبت نور الصباح: “حتى اللي معاه فلوس مش قادر يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت رحيق الجنة: “لا يصحو المواطن المصري إلا على أخبار فساد في مؤسسات الدولة وإلقاء القبض على قاضٍ أو رجل أعمال أو مسئول كبير في الدولة متورط في قضية فساد, حتى باتت تلك الأخبار والوقائع جزءا لا يتجزأ من الواقع المصري زادت وتيرتها منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي”، مضيفة: “توسعت مصر في الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة، وهذا الدين تسدده الدولة من فرض ضرائب ورسوم باهظة على المصريين ورفع أسعار بعض السلع وإلغاء الدعم”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “على مستوى الزراعة.. الزراعة ادمرت وأصبح القطن المصري لا وجود له والأرز يُستورد والقمح يستورد”. فيما كتب محمود: “استحواذ العسكر على حكم مصر لم يزدها إلا فقرًا وخرابًا، لم تعرف مصر الديون إلا في عهد العسكر، ولم تنفق المليارات على مشاريع وهمية إلا في حكم العسكر، ولم تغرق في القروض إلا بعد حكم العسكر”. مضيفًا: “مصر مع العسكر تنتقل بسرعة الصاروخ من شبه دولة إلى دولة آيلة للسقوط وكله طبعًا بفضل الفاشل السيسي والسياسات الفاشلة التي يتعمّد إدارة اقتصاد مصر بها والشعب واقف يتفرج!”.

وكتبت سارة علي: “من الديون إلى أزمة الجنيه الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري”. فيما كتبت “سلطانة مانو”: “الانقلاب يهدر المليارات في العاصمة الجديدة، وخط الفقر يغرق المصريين.. لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائمًا ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد!”.

وكتب وليد الزفتاوي: “ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.. %277 زيادة في ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر”.

 

*زيادة التضخم 14% قبل زيادات الوقود.. كارثة معيشية جديدة أم تمهيد لحرق الشعب؟!

قبيل الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وامرة لكهرباء والمقررة للمرة الأولى في 14 من الشهر الجاري، والثانية بدءا من العام المالي الجديد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

ووفق الأرقام التي تم إعلانها اليوم فإنه مقارنة مع الشهر السابق زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل.

فاقت التوقعات

ونقلت وكالة رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن الأرقام التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع، سواء على أساس شهري أو سنوي، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العسكر لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، ومثلت تلك الخطوة بوابة جديدة لبيزنس العسكر الذي توسع على مدار السنوات الماضية.

صعوبات معيشية

وتابعت الوكالة أن المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.

سياسات العسكر

وساهم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالدور الأكبر في زيادة معدلاته بين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني الشعب من ويلات الخطوات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في انصياعه التام لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر؛ حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

سوء التوزيع

ومؤخرا قال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في إحدى حكومات المخلوع حسني مبارك ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، إن ارتفاع نسبة الفقر بين المجتمعات العربية، وخاصة معدلات الفقر المدقع، يمثل سمة رئيسية للشعوب العربية خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتفعت إلى نحو 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع محمود محيي الدين أن بيانات البنك الدولي كشفت عن أن الدول العربية تعاني أيضا من أزمة كبيرة، تتمثل في سوء عدالة توزيع الدخل أو الناتج القومي، حيث يستحوذ 10% من السكان على 60% من الدخل القومي، وهو أمر كارثي، وخاصة في بلد مثل مصر.