Monday , 21 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: هزلية

Tag Archives: هزلية

Feed Subscription

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

ساويرس قلادة وآمون

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اندلعت اشتباكات، اليوم الاثنين، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية “3/ 2015 عسكرية”، وبين إدارة السجن الحربي بمنطقة الهايكستب.

وقال مصدر عسكري، إن الضباط المعتقلين احتجوا وطالبوا بالإفراج عنهم؛ أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان، الذي كان معتقلا معهم سابقًا بنفس السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكرية.

وقال المصدر العسكري، إن “قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، استعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب، بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن”.

وأضاف المصدر أن الضباط المعتقلين احتجوا على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة”.

وأشار المصدر إلى أن هناك “أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين”، مؤكدين أن الضباط (3 عسكرية) أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام”.

وكان موقع “بي بي سي عربي” قد كشف، في 16 أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة، بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، و22 ضابطا عاملًا بالجيش المصري، من بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن، أي بيانات بشأن القضية.

وأفرجت سلطات الانقلاب، الأحد، عن الفريق سامي عنان، وذلك بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.

 

*إخفاء “مي” وزوجها وطفلها الرضيع لليوم الـ52.. ومناشدات لإنقاذ حياة المعتقلات

لا تزال عصابة العسكر تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق المرأة المصرية دون رادع أو محاسبة من أي جهة، مع استمرار تجاهل المناشدات والمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، والتي كان من بينها ما وجهته 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، في 13 من نوفمبر الماضي، من انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان.

استمرار إخفاء مي عبد الستار وزوجها وطفلهما الرضيع فارس لليوم الـ52

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ52 لـ”مي محمد عبد الستار”، 23 عامًا، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، دون سند قانوني.

وقالت إن قوات الانقلاب بالقاهرة اعتقلت الضحايا في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وذلك في حوالي الساعة 2 ونصف فجرًا، بعد أن قاموا بكسر باب شقتهم، وقاموا بتشميع باب الشقة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، حسبما قال الجيران.

تدهور الوضع الصحي للمعتقلة “مي مجدى” وحياتها في خطر

كما وثَّقت تدهور الوضع الصحي للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر للنساء؛ بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وذكرت أن الضحية اعتقلت يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار .

نساء ضد الانقلاب” تستغيث لوقف الانتهاكات وإنقاذ المعتقلات من خطر الموت

أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى بيان صدر عنها أمس الأحد، عن استنكارها الشديد لما حدث للسيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها بالأمس بإحدى زنازين سجن القناطر للنساء، نتيجة إهمال طبي مُتعمّد من قِبل إدارة سجن القناطر بالتواطؤ مع جهاز الداخلية، في سلسلة مُمنهجة وواضحة للتنكيل بالمعتقلات داخل السجون.

وقالت، فى بيانها، “فبالرغم من إصابتها بتليف كبدي حاد، وتدهور حالتها الصحية بشكل كبير، إلا أن إدارة السجن أبدت تعنتًا غير مُبرر في نقلها للمستشفى للعلاج، في محاولة لقتلها بشكل مفجع، حتى ارتقت روحها إلى بارئها”.

وأضافت “ليست تلك الحالة الأولى التي تواجه الموت داخل سجون السيسي، فقد سبقتها السيدة “هبة نجم” التي أصيبت بالسرطان داخل محبسها، وما أن اشتد مرضها حتى تم الإفراج عنها لتلقى حتفها بعد خروجها من السجن”.

وأكدت الحركة رفضها لما يقوم به العسكر من ممارسات شنيعة بحق نساء مصر، ومحاولاتهم المستميتة في التنكيل بالسيدات والمعتقلات منهنّ خاصة أيما تنكيل.!

وطالبت القائمين على القانون بمحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة بحق السيدة “مريم”، ووقف نزيف الدماء الذي أساله حُكم العسكر، كما طالبت بإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، فلا يزال يوجد  بالسجون عشرات السيدات اللاتي تدهورت حالاتهن الصحية، في ظل تجاهل تام من إدارات السجون، أمثال السيدة “عائشة الشاطر”، والسيدة “جميلة صابر”، وغيرهما الكثير.!

وناشدت الحركة منظمات حقوق الإنسان بالمشاركة الفعّالة لوقف انتهاكات العسكر بحق النساء في مصر، والوقوف على الحالات الصحية للمعتقلات داخل السجون، وتقديم تقارير مُفصلة بحالاتهن؛ حتى يتسنى تقديم العلاج لهن ورعايتهن بشكل صحيح.

وأكدت استمرار مُضيها في طريق الثورة حتى إخراج النساء من السجون، مؤكدة أن سجون مصر أضحت وكرًا يستخدمه العسكر للقضاء على أطهار مصر.

مطالبات بالكشف عن مصير نسرين عبد الله المختفية فى سجون العسكر لأكثر من 3 سنوات

كما استنكرت الحركة، اليوم الاثنين، عبر صفحتها على فيس بوك، استمرار إخفاء السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، 35 عاما، منذ اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بشمال سيناء من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، بتاريخ 30 أبريل 2016.

المعتقلة «علياء عواد» تعاني من تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر

وكانت الحركة قد جددت بالأمس مطالبتها بسرعة الإفراج عن المعتقلة «علياء عواد»، تبلغ من العمر 33 عامًا، صحفية، بعد تعرضها لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بهزلية كتائب حلوان ونقلها لمستشفى السجن .

وتدهورت الحالة الصحية للضحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وذلك بسبب إصابتها بأورام في الرحم، مما تسبب لها في حدوث نزيف مستمر، بالإضافة إلى وجود حصوات في الكلى.

يذكر أن علياء عواد أجرت ثلاث عمليات جراحية أثناء فترة اعتقالها ووجودها في سجن القناطر، وهي بحاجة إلى عملية جراحية أخرى.

واعتقلت الصحفية «علياء عواد»، في سبتمبر 2014، واختفت قسريًا لمدة شهر، ثم ظهرت على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًّا بـ«كتائب حلوان».

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أخلت سبيل «علياء عواد»، في مارس 2016، على ذمة القضية، وأثناء حضورها إحدى جلسات المحاكمة، في 23 أكتوبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها وأودعتها سجن القناطر.

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 44 هزلية متنوعة

تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بغرفة المشورة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، غدًا الثلاثاء، 44 هزلية متنوعة أمام القاضيين الانقلابين شبيب الضمراني ومحمد سعيد الشربيني.

ففي الدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، يتم نظر 22 هزلية وهي:

1- الهزلية 930 لسنة 2019

2- الهزلية 828 لسنة 2017

3- الهزلية 771 لسنة 2019

4- الهزلية 770 لسنة 2019

5- الهزلية 750 لسنة 2019

6- الهزلية 741 لسنة 2019

7- الهزلية 616 لسنة 2018

8- الهزلية 585 لسنة 2018

9- الهزلية 488 لسنة 2019

10- الهزلية 482 لسنة 2019

11- الهزلية 480 لسنة 2018

12- الهزلية 444 لسنة 2018

13- الهزلية 441 لسنة 2018

14- الهزلية 300 لسنة 2017

15- الهزلية 1552 لسنة 2018

16- الهزلية 148 لسنة 2017

17- الهزلية 1345 لسنة 2018

18- الهزلية 1331 لسنة 2018

19- الهزلية 1327 لسنة 2018

20- الهزلية 1251 لسنة 2018

21- الهزلية 1250 لسنة 2018

22- الهزلية 1190 لسنة 2017.

وتنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني 22 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية 311 لسنة 2019

2- الهزلية 277 لسنة 2019

3- الهزلية 1375 لسنة 2018

4- الهزلية 1365 لسنة 2018

5- الهزلية 1332 لسنة 2018

6- الهزلية 1330 لسنة 2018

7- الهزلية 1305 لسنة 2018

8- الهزلية 123 لسنة 1993

9- الهزلية 844 لسنة 2018

10- الهزلية 79 لسنة 2016

11- الهزلية 760 لسنة 2017

12- الهزلية 735 لسنة 2018

13- الهزلية 640 لسنة 2018

14- الهزلية 630 لسنة 2018

15- الهزلية 621 لسنة 2018

16- الهزلية 570 لسنة 2018

17- الهزلية 550 لسنة 2019

18- الهزلية 516 لسنة 2019

19- الهزلية 419 لسنة 2018

20- الهزلية 385 لسنة 2017

21- الهزلية 1739 لسنة 2015

22- الهزلية 1175 لسنة 2018.

 

*المعتقلة “مي مجدي” تواجه الموت البطيء وإخفاء أُم ورضيعها منذ 52 يومًا

يومًا بعد يومٍ تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.

ففي سجن القناطر للنساء، تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أُصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

واعتُقلت «مي» يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا، يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تلفيق العديد من الاتهامات الهزلية لها.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المواطنة “مي محمد عبد الستار”، 23 عاما، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، لليوم الثاني والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وتحطيم محتويات المنزل.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جدَّدت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي حسن القباني لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019. وكان “القبانيقد تعرض للاختفاء القسري لنحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، فيما تقبع زوجته آية علاء في سجون الانقلاب.

كما جدَّدت نيابة الانقلاب حبس الصحفي خالد داود لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وكان أول تجديد حبس لداود في 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي، حيث ظهر في اليوم التالي من اعتقاله أمام نيابة أمن الدولة .

وتضم الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، عددًا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم الناشط العمالي كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة.

 

*#سنين_بتمر.. هاشتاج يكشف عن قصص مأساوية لمختفين منذ سنوات

دعت حملة أوقفوا “أوقفوا الاختفاء القسري” للمشاركة في التدوين عن المختفين قسريا والمطالبة بالكشف عن مصيرهم خاصة ضحايا الاختفاء القسري الذين مرّ على اختفائهم أكثر من عام، وتسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

وأكدت الحملة أن جريمة الاختفاء القسري المرعبة تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مركبها وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

وأطلقت الحملة وسم #سنين_بتمر وسم #أكثر_من_365_يوم_اختفاء وقالت أنها خلال الفترة من الأحد 22 ديسمبر ولمدة 3 أيام، ستعيد نشر وقائع وظروف القبض على عدد من المواطنين وتعرضهم للاختفاء منذ القبض عليهم، مع إنكار كامل ومستمر من السلطات حول ظروف ومكان احتجازهم طوال هذه الفترة.

ومن بين من تحدثت عنهم الحملة حتى الآن الشاب محمد عثمان عبدالرحمن، 36 عاما، ويعمل فني كهرباء من العريش بشمال سيناء وتم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قوات أمن الانقلاب.

والشاب عمر خالد طه أحمد “24 سنة من منطقة فيصل بالجيزة وتم إخفاؤه بعد اعتقاله من نقطة تفتيش بمحطة القطار فى أسوان يوم 30 نوفمبر 2017 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حسب شهادة الشهود حتى الآن.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب من الشرقية عمار النادي وأبوبكر السنهوتي وكليهما يبلغ من العمر 18 عاما. وهما صديقان أنهيا دراستهما بالثانوية العامة ليبدآ عامهما الجامعي الأول بجامعة الزقازيق.

وذهب الصديقان معًا في رحلة لمدينة أسوان منذ عامين في ديسمبر2017 إلا أنه تم القبض عليهما بكمين في المدينة وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الحين وترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.

أيضا تخفى الشقيقين أسامة محمد السواح، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية وشقيقه “أحمد” الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر.

ومنذ اعتقالهما عام 2018 ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.

وتخفي أيضا محمد علي غريب مسلم، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2018، ليصل عدد أيام اختفائه ما يزيد عن 800 يوم، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف مصيره رغم ما قامت به الأسرة من إجراءات ومطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتناولت الحملة الشاب أحمد مجدي عبد العظيم رياض، 26 عاما وهو مهندس مدني حر من بني سويف وتم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

كما تحدثت عن مأساة طالب كلية الطب البشري من زفتى محافظة الغربية نصر ربيع عبدالرءوف، البالغ من العمر 22 عامًا وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 فبراير 2018.

وذكرت مصادر لأسرته أنه شوهد في مبني المخابرات الحربية في 27/3/2018، وعليه أرسلت تلغرافين لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب دون تعاط مع مطالبات الأسرة المكلومة.

ومن نفس المحافظة تخفي “عبدالعظيم يسري محمد فودة” 27  عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود  وتم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

أيضًا تحدثت عن مأساة إسلام حمدي الشافعي، ٢٥ عامًا، من حدائق القبة، الحاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام ٢٠١٨، فمنذ اعتقاله بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، من أمام كليته عقب تخرجه مباشرةً، لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن ولا أسباب ذلك.

وأضافت أن والده فقد بصر وأصيب بعدة أمراض بسبب اختطاف نجله منذ  500 يوم دون استجابة للمطالبات بالكشف عن مكان احتجازه.

وفى القليوبية تتواصل الجريمة للشاب “محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي 25 سنة، طالب الجامعة العمالية من الخانكة وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من على الطريق الدائري يوم 26 يناير ٢٠١٨ أثناء عودته من العمل ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه.

 

*اعتقالات مسعورة بالشرقية وتجديد حبس 4 صحفيين وقصص إخفاء مؤلمة

استمرار حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية وتجدد حبس 9 من معتقلي انتفاضة سبتمبر بالإسكندرية و4 صحفيين واستنكار لاستشهاد مريم سالم بسجن القناطر نتيجة الإهمال الطبي و5 أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز أبنائهم بعد الكشف عن قائمة بظهور 25 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب.

الاعتقالات المسعورة تتواصل بالشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية وشنت قوات الانقلاب عدة حملات في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت منازل المواطنين بعدد من قرى مركز منيا القمح بينها قريتا السعديين وميت سهيل.

ونقل شهود العيان أن أعدادًا كبيرة من قوات الانقلاب داهمت المناول وروعت النساء والأطفال في مشهد بربري وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها، وسرقت بعض المحتويات، ولم يقف الشهود عما أسفرت عنه الحملة من أعداد المعتقلين حتى كتابة هذا التقرير.

كما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المهندس رياض عبد المعطي أحمد النجدي مدير عام بجهاز الشروق، ونجله أحمد رياض، الطالب بالمعهد العالي لإدارة الأعمال، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، من منزلهما بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديد حبس 9 معتقلين في الإسكندرية من معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر

جددت نيابة الانقلاب بالدخيلة الكلية بمحافظة الإسكندرية، حبس 9 معتقلين 15 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن انقلاب عليا، المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، المعروفة إعلاميا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” وهم:

  1. عبد الرحمن محمود محمد معوض
  2. وحيد علي المجاهد محمد
  3. محمد صبحي رمضان حسن
  4. أحمد مصطفى علي مصطفى
  5. عبد الله أسامة عبد العال شاهين
  6. محمد عبدالله سلام عبدالله
  7. محمد فوزي محمد بغدادي
  8. خالد محمد محمود برعي
  9. علي رضا السيد الصلاحي أحمد

تجديد حبس 4 صحفيين 

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة “طوارئ”، مساء أمس الأحد، حبس الصحفيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، ومحمد صلاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وآخرين بزعم “مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

وصرح محامي الضحايا الثلاث في وقت سابق أنه تم خلال الجلسة السابقة، إثبات ما تعرضت له سولافة مجدي من انتهاكات بالضرب والتعذيب والسباب، وطلبت هيئة الدفاع عنها من النيابة سماع أقوالها باعتبارها مجنيًا عليها، وكذلك في واقعة الاستيلاء على سيارتها وهواتفهم الثلاثة المحمولة.

ودخلت سولافة مجدي في إضراب كامل عن الطعام بسجن القناطر منذ 8 ديسمبر الجاري رفضًا للانتهاكات التي تتعرض لها منذ اعتقالها وزوجها يوم 26 نوفمبر الماضي، ويقبع زوجها الصحفي حسام الصياد وصديقهم محمد صلاح في سجن طرة في ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتم ضم ثلاثتهم إلى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا.

أيضًا جددت النيابة ذاتها حبس الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها وآخرين بدعوى مشاركتهم “جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.

وكانت إسراء قد أعلنت، خلال جلسة التجديد الماضية أنها دخلت في إضراب كامل عن الطعام والشراب؛ بسبب تجديد حبسها بدون تحقيق وسؤال وجواب، وبسبب عدم معرفتها حتى بالأدلة على اتهامها بمشاركة “جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، وعدم معرفتها اسم هذه الجماعة من الأساس، والأخبار الكاذبة المتهمة بنشرها، وكذلك اعتراضها على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسئول عن القبض عليها؛ لأنها ترغب في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط باعتباره المسئول عنها خلال الساعات التي سبقت عرضها على النيابة، وبسبب تأخير تقرير الطب الشرعي.

استنكار حقوقي لجريمة قتل المعتقلة مريم سالم

استنكرت العديد من منظمات حقوق الإنسان جريمة وفاة المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس الأول الإثنين 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ليحرم منها طفلها عبد الرحمن الذي كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها ضمن جرائم العسكر ضد المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بالإفراج عن علياء عواد بعد تدهور حالتها الصحية

وجددت حملة حريتها حقها ونساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج عن المعتقلة علياء عواد بعد تعرضها لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بهزلية كتائب حلوان ونقلها لمستشفى السجن.

وذكرت أن الضحية تعرضت خلال جلستها لنزيف حاد وأغمي عليها؛ مما اضطر القاضي لرفع الجلسة وتأجيلها ليوم 13 يناير 2020، وتم نقلها لمستشفى السجن في حالة صحية سيئة.

وقالت: علياء مقرر لها تعمل عمليه رابعة داخل السجن بسبب ناسور شرجي ولكن من شهور والمحامين يحاولون الحصول علي إذن لإجرائها دون استجابة لهم.

“5” أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين قسريا

كما جدد عدد من أهالي المختفين قسريًا المطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم الذين تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة  ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

جاء تجديد المطالبة بعد الكشف عن قائمة جديدة تضم 25 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا أمس دون علم أي من ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أدنى استجابة.

ومن بين الأهالي الذين جددوا المطالبة أسرة “عبدالرحمن أشرف كامل عبد العزيز” من أبناء بنى مزار محافظة المنيا وتخفيه عصابة العسكر منذ يوم 3 أبريل 2019 ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

بينهم أيضًا من البحيرة المواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل” البالغ من العمر 40 عامًا من أبناء مركز كفر الدوار والذي مضى على جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب ما يقرب من 9 شهور؛ حيث تم اعتقاله منذ مايو الماضي من أحد شوارع كفر الدوار.

أيضا بينهم أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية والذي تم اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

يضاف إليهم أسرة المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، من أبناء بني سويف وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فضلا عن أسرة المهندس “أحمد مجدى عبد العظيم رياض ” يبلغ من العمر 26 عاما من بني سويف وتم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وقامت القوات الانقلابية باصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*“#السيسي_قتل_مريم” يتصدر تويتر.. ومغردون: عصابة منحطة تحكم مصر

شهد هاشتاج “#السيسي_قتل_مريم” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار الجرائم والانتهاكات ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على إطلاق سراحهن والكشف عن مكان المختفيات قسريًّا.

وكتب أحمد شاكر: “قتلوا مريم وتركت ابنها الصغير والذي ولدته بالسجن في ملجأ الأيتام وحيدًا، ويحاولون الآن قتل عائشة كما قتلوا هالة وأسماء وحبيبة من قبل.. لا دين لهم ولا ملة”. مضيفا: “ما زال نزيف الدماء والأرواح الذي أساله العسكر.. فهناك عشرات النساء اللاتي تدهورت أحوالهن الصحية في ظل تجاهلٍ كامل من أسافل إدارة السجون لعلاجهم”.

فيما كتبت ريتاج البنا: “الكل مستهدف في سجون الزبانية.. الكل معرض للقتل المباشر من شدة التعذيب أو غير المباشر بالقتل البطيء بزرع الأمراض والإهمال الطبي والتجويع وبرد الشتاء وحر الصيف.. إلا لعنة الله على الظالمين”.

#السيسي_قتل_مريم؟؟؟قتلوا مريم وتركت ابنها الصغير والذي ولدته بالسجن في ملجأ الايتام وحيدا ويحاولون الان قتل عائشة كما قتلوا هالة وأسماء وحبيبة من قبل لا دين لهم ولا ملة اخبث خلق الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

وكتبت سمر: “مريم سالم معتقلة من سيناء من عائلة كل رجالها شهداء.. اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين أودعوه دار الأيتام، وبالأمس لحقت برجالها شهيدة”.

فيما كتبت أماني صدقي: “اللهم إنا نبرأ إليك من كل هذه الدماء وهذا الفجور في مصر.. اللهم إنا مغلوبون فانتصر”.

#مريم_سالم زوجة معتقلة من سيناء
من عائلة كل رجالها شهداء
اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين اودعوه دار الأيتام لعدم الاستدلال على أهل
وبالأمس لحقت برجالها شهيدة

وكتبت “أم المصريين”: “أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين العدل؟ يا دولة  ظالمة، يا حكومة فاشلة.. أين أنتم؟.. وإلى أين ستذهبون من بطش الله القوى الجبار؟ اللهم عليك بهم”.

وكتب أسامة سليمان: “القاضي ظالم.. وكيل النيابة ظالم.. ضابط الشرطة ظالم.. السجان ظالم، لكن الساكت عن الحق أشد من الظالم لأنه شيطان أخرس.. بالله أخبرني ماذا بعد هتك الأعراض وقتل النساء!.. هل يعي الناس أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟”.

القاضي ظالم
وكيل النيابة ظالم
ضابط الشرطة ظالم
السجان ظالم
لكن الساكت عن الحق أشد من الظالم لأنه شيطان أخرس
بالله أخبرني ماذا بعد هتك الأعراض وقتل النساء
هل يعي الناس أن الظلم ظلمات يوم القيامة

فيما كتبت شجرة الدر: “قتل بالبطيء داخل المعتقلات، وزي ما أول امرأة تم إعدامها فى عهد عبد الناصر، السيسي قتل مريم أول امرأة بالإهمال داخل المعتقلات.. اختلفت القوارير واختلف الحكام واختلفت العصور والعسكر واحد”.

وكتب علي الإسكوبي: “الحبس حتى الموت أصبح الأداة الأكثر استخدامًا في الأيام الأخيرة من عهد الانقلاب، لم يتم التفريق بين رجل أو امرأة.. وعند الله تجتمع الخصوم”.

الحبس حتي الموت أصبح الاداة الاكثر استخداماً في الايام الاخيره من عهد الانقلاب لم يتم التفريق بين رجل أو امرأة .. وعند الله تجتمع الخصوم

فيما كتبت نور الهدى: “اعتقلوها هي وعائلتها.. أنجبت طفلها داخل السجن.. بعدما أكمل السنتين تم وضعه فى دار أيتام.. مريم أصيبت بالتهاب كبدي وارتفاع كبير فى نسبة الصفراء، وظلت تصارع المرض مع تعنت إدارة السجن من علاجها”.

وكتبت نــور هــانم: “مأساة عائلة سالم من سيناء.. قتل جيش السيسي الأب والزوج والأخ واعتقلوا الأم والخالة والابنة الحامل.. حكم عليها بـ10 سنوات حبس.. يتموا رضيعها “عبد الرحمن” وأودعوه دار الأيتام ثم قتلوها بالبطيء.. إن قيل لك أين حدث هذا فقل لهم في بلد الظلم والظلمات”.

فيما كتبت فيروز: “قتلوا مريم عمدًا.. مريم لم تفعل شيئًا.. النساء فى السجون والكل صامتون.. عذرا أختي فقد ماتت النخوة”.

 

*الإفراج عن سامي عنان صفقة أم انقلاب ناعم أم إرضاء رفاق الانقلاب المتصارعين؟

كان أمرًا غريبًا أن يتم اعتقال وحبس رئيس أركان الجيش المصري، سامي عنان، بقرار من مجلس السيسي العسكري الذي عينه بنفسه، وسط صمت من المشير طنطاوي وباقي الجنرالات الذين كان السيسي يعمل تحت إمرتهم.

ورغم الغموض الذي يلف المؤسسة العسكرية وكل أرجاء مصر، منذ الانقلاب العسكري 2013، فقد ظهرت مؤشرات على تململ داخل المؤسسة، انعكس على تغيير وإبعاد قيادات، وإحلال وتجديد قيادات أخرى، ويبدو أن كل هذا لم يشفع للسيسي فاضطر لإطلاق سامي عنان بل وإعادة رموز عسكرية قوية أبعدها.

لا أحد يعلم هل الإفراج عن سامي عنان جاء كصفقة بين الرفاق العسكريين المتصارعين، أم انقلاب ناعم ضد السيسي أجبره بموجبه العسكر على الرضوخ لمطالبهم، أم هو تصرف مفاجئ من السيسي لإرضاء الرفاق المتصارعين!.

هل غموض سبتمبر 2019 حين وقعت مظاهرات قيل إنها مدعومة من عسكريين لإبعاد السيسي، ولهذا ارتبكت الداخلية في التعامل معها، ينجلي في ديسمبر 2019؟

هل القصة صراعات بين الرفاق العسكريين الذين يختلفون على السلطة، ويتفقون على الاستبداد، وكل ما دون ذلك ليس أكثر من تفاصيل وأدوات ومؤثرات صوتية وخداعات بصرية؟

ماذا جرى؟

سامي عنان صدر ضده حكمان 3 و6 سنوات، أي 9 سنوات، وفق اتهامات وجهها له المجلس العسكري، فلماذا تم الإفراج عنه وما مصير الأحكام؟ وهل هي أحكام ملاكي ورسالة لعنان بألا ينافس السيسي؟ وألا يعني هذا أن اتهامات المجلس العسكري له أكاذيب؟

ورفض جنرالات مجلس السيسي العسكري، في يناير 2018، طلب عنان الترشح في تمثيلية انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”، حسب بيان رسمي، وأُحيل عنان للتحقيق في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.

لذلك كان الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة وخروجه من المستشفى العسكرية التي كان يقيم بها إلى منزله بعد قرار النيابة العسكرية، خطوة غريبة لتزامنها مع حركة تنقلات واسعة داخلة قيادات القوات المسلحة.

البعض فسرها على أنها جزء من رياح مظاهرات 20 سبتمبر ضد السيسي، والبعض الآخر فسرها على أن هناك تسوية تمت داخل المؤسسة العسكرية لاحتواء الأزمة الداخلية التي أعقبت ظهور محمد علي وكشف المستور، وأنه نتج عن هذه التسوية إبعاد محمود السيسي وعودة اللواء أسامة العسكر، وأخيرا الإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش سابقا.

فبالتزامن مع التغيير الوزاري في مصر يتم الإفراج عن الفريق سامي عنان؛ في نفس الوقت يتم إرجاع عدد من اللواءات الذين خرجوا من دولة يوليو مثل الفريق أسامة عسكر للخدمة؛ وكذلك عودة محمود حجازي رئيس الأركان السابق ليتولى ملف الإعلام؛ فهل كلها مؤشرات على قوة طنطاوي ورجاله داخل المؤسسة العسكرية وضغوطهم على السيسي؟!

هل أفرجوا عن عنان ليموت في منزله؟

هناك من يرى أن إطلاق سراح سامي عنان جاء لأنه مريض منذ فترة، ولا يريد السيسي أن يقال إنه قتل رئيس أركان الجيش السابق ورئيسه في العمل داخل السجن.

فالإفراج عن سامي عنان في هذا التوقيت مريب جدا، فربما يكون مريضا بمرض خطير أو جرى تسميمه بسم طويل المفعول ليموت في منزله وتبدو الوفاة طبيعية!.

فوكالة أنباء “أسوشيتد برس” نقلت عن ناصر أمين، محامي عنان، قوله إن الإفراج تم لـ”أسباب صحية”.

والكاتبة الدكتورة غادة شريف التي دعمت السيسي ثم انقلبت عليه، ترى أنه “خرج علشان عنده شلل رباعي بقاله سنة وحالته تدهورت، والشلل جاله بعد عملية لإزالة ورم في المخ عملها له جراحين من فرنسا جابهم على حسابه”.

قبلها صرح ناصر أمين، محامي الفريق عنان، لـ”سي إن إن”: “لا أعرف الصيغة القانونية التي بموجبها أفرج بها عن موكلي سامي عنان”!.

كما نفى ناصر أمين، لموقع “القاهرة 24″، تقديم الفريق عنان التماسا لتخفيف الحكم أو صدور عفو بشأنه من الحاكم العسكري، وقال إن الأحكام التي صدرت في يناير الماضي من المحكمة العسكرية لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أي أسباب.

أما سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، فقال لـBBC””: “والدي بالمنزل الآن بعد الإفراج عنه”، ورفض الإفصاح عن وسيلة الإفراج عنه سواء بعفو رئاسي أو رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

هل ما حدث انقلاب ناعم؟

هناك تساؤلات أخرى تقول: “هل تم تحرير سامي عنان بموجب ضغوط من جناح موالٍ له ولطنطاوي داخل الجيش؟

بعبارة أخرى، “هل رفع المشير طنطاوي وفريقه في الجيش الشبشب على السيسي؟ أم أن عنان ينازع الموت وطلعوه يموت على فرشته؟ أم خرج بموجب ضغوط دولية والأمريكان بعثوا الأمر فاتنفذ دون نقاش؟”!.

يبدو من بعض المؤشرات أن ما يحدث انقلاب ناعم ضد السيسي، قد يبدو ليس كاملا ولكنه نتيجة ضغوط أو مؤشرات نقلتها لها مخابراته الحربية التي كان يتولى مسئوليتها سابقا، عن تململ داخل الجيش لأسباب مختلفة، منها البطش بكبار الضابط، وسجن بعضهم، وتورط الجنرالات في البيزنس.

لهذا قيل بعد تحرير سامي عنان من سجنه وإبعاد محمود السيسي إلى موسكو وإخراج الفريقين محمود حجازي وأسامة عسكر من ثلاجة الاعتقال المنزلي إلى مواقع مؤثرة، وتعيين وزير معروف بانتقاداته لتوجهات السيسي الإعلامية، وعودة قيادات مبعدة لمواقع مؤثرة في المخابرات، أن هناك محاولات مستمرة من السيسي ودائرته الضيقة لإدخال تعديلات على الأوضاع البائسة والفاشلة، وإرضاء العسكريين خشية أن يلقى السيسي مصير عنان لاحقًا

بعبارة أخرى، ربما يبدو الأمر كتحجيم جزئي لسلطات السيسي المنفردة، فالعسكر منذ يوليه 1952، يتداولون السلطة بين بعضهم البعض، وفق انقلاب ناعم أو عنيف أو “الانتحار”.

ولكن يثار السؤال: لماذا لم يتم الإفراج عن العقيد دكتور مهندس أحمد عبد الغفار حسن قنصوه، 44 عامًا، مدرس الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، والذي ترشح ضد السيسي ولفقت له اتهامات مشابهة، وتم سجنه 6 سنوات، وتهمته نفس تهمة الفريق سامي عنان بالضبط؟!.

ويرى الحقوقي بهي الدين حسن، أن الأمر لم يبدأ بمظاهرات سبتمبر بل منذ عامين، وفقا لمقاله المنشور في موقع كارنيجي بعنوان: “النقاشات الداخلية حول التعديلات الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الرئيس والجيش على السيطرة السياسية”.

حيث يؤكد المقال أن ما يجري يرجع إلى مايو 2019 والتعديلات الدستورية، ويرجح أمرين:

(الأول) النقاشات الداخلية حول التعديلات الدستورية الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الصراع والجيش على السيطرة السياسية.

(الثانية): أنه ما لم يتدخل عقلاء الجيش لوقف عبث السيسي وجنرالاته المقربين مما يجري من إقحام له في الحياة السياسية، فسوف ينتهي الأمر لمأساة سوريا، بحرب أهلية وفوضى في مصر.

الخلاصة

ملابسات الإفراج عن عنان لا تقل عبثية عن ملابسات الاعتقال، فلا أحد يعرف لماذا اعتقل وسجن، ولا أحد يعرف لماذا أخرجوه، ما يؤكد أن مصر تُحكم بقرارات فردية سرية، ولا يوجد شيء يسمي “قانون ودستور”.

وأسباب خروج سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري من السجن، الحقيقية ستتضح ما إذا كان صفقة من عدمه بأحد أمرين:

الأول: إذا التزم الصمت فهذا يؤكد أن خروجه تم بصفقة مسبقة.

الثاني: إذا لم يلتزم الصمت وتكلم في الشأن العام، وخاصة قضية نهر النيل، فهذا يؤكد أن خروجه تم بضغط مورس على السيسي.

ولكن المؤكد أننا نعيش حاليا مرحلة تبعات تظاهرات سبتمبر، وتصريح القصور، وإعادة ترتيب البيت من الداخل؛ لضمان استقرار حكم الانقلاب، لأن السيسي مدرك أن أي مخاوف حقيقية تتعلق بحكمه تنبع من داخل النظام وليس من المعارضة.

 

*الإفراج عن عنان.. أسباب صحية أم تراجع أمام ضغوط لوبي بالجيش؟!

أثار الإفراج عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الإفراج عنه؟ وهل يعود ذلك لأسباب صحية أم محاولة لامتصاص غضب أنصار عنان داخل المؤسسة العسكرية؟ وهل سيكون لـ”عنان” دور سياسي خلال المرحلة المقبلة أم أن هناك شروطًا سرية للإفراج عنه تضمن عدم خوضه غمار السياسة مجددًا؟

غموض الإفراج

غموض الإفراج عن عنان كشفت عنه تصريحات سمير سامي عنان، نجل عنان، والذي أكد نبأ الإفراج عن والده ووصوله للمنزل، إلا أنه رفض التعليق على أسباب الإفراج عنه في هذا التوقيت؛ الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب شادي جاهين: “الإفراج عن سامي عنان بعد قضائه ٩ شهور تقريبًا في السجن الحربي، هو اتحبس ليه أصلا؟ وكل المسجونين في السجون دول مسجونين ليه أصلا؟

فيما كتب مصري: “الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد حبسه عامين عقبال باقي المعتقلين.. أنا بقول الموضوع فيه إن وأخواتها”.

وكتب كريم: “الإفراج عن سامي عنان محاولة من بلحة لامتصاص الغضب داخل الجيش نتيجه ديكتاتورية بلحة وابنه محمود.. محمود بلحة الذي أبعده والده إلى موسكو كان قد دخل بصدام مع محافظ البحر الأحمر سابقًا منذ شهور وكثيرون بالجيش يرون أن بلحة وأولاده أصبحوا عبئًا على سمعة ورصيد الجيش في قلوب وعقول المصريين”.

وكتب محمد مجدي:” الإفراج عن سامي عنان في هذا التوقيت مريب جدًا، لو سامي عنان مات بعد خروجه بشهر أو حتى شهرين يبقى تم تسميمه داخل السجن بسم طويل المفعول حتى تبدو الوفاة طبيعية وغالبًا ده اللي هيحصل افتكروا التويتة دي”.

فيما كتب محمد الجيزاوي: “إذا جمعنا خبر الإفراج عن سامي عنان وفي نفس اليوم تحويل محمد القصاص للتحقيق في قضية جديدة بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه رغم أنه نزيل زنزانة انفرادية منذ أكثر من ٢٢ شهرًا ليس له معنى إلا أن السيسي لا يهمه إلا استرضاء المؤسسة العسكرية ولا يهمه قوة مدنية”.

أين أحكام الحبس؟!

ويأتي الإفراج عن عنان رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكمًا بحبس عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة “تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى”، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

وعقب حبس عنان بدأت عصابة الانقلاب النبش في السجل المالي له؛ حيث كشفت وسائل إعلام عن انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل في حكومة الانقلاب من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطًا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات كانت مجمدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية؛ حيث أخلت النيابة العسكرية سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

ملفات فساد

وذكرت مصادر صحفية آنذاك أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري رفض هذا التبرع باعتباره يعد تهربًا من الاتهام، وأشارت المصادر إلى أن النيابة العسكرية فتحت عقب القبض على عنان ملفات حول تضخم ثروته ووقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفًا على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي؛ حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلا لصناديق رعاية أعضائها، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها ماليا بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.

ويتضمن هذا الملف اتهامًا لعنان بممارسة أعمال “سمسرة” للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و”تسقيع” أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكرًا عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث يملك عنان وزوجته ونجله مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصرالإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عامًا شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة.

محاولة استرضاء

إفراج السيسي عن عنان يأتي بعد يوم من تردد أنباء عن إطاحة السيسي بعدد من قادة الجيش؛ حيث كشفت مصادر صحفية عن إقرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حركة تغييرات في صفوف قادة عصابته، ضمن حركة تغييرات يناير 2020؛ ما يعني أن قرار الإفراج محاولة لاسترضاء المؤسسة العسكري التي تشهد حالة من الاستياء جرّاء إطاحة السيسي بعشرات القادة خلال الفترة الماضية ومحاولته فرض سيطرة أبنائه على المؤسسة، حيث كشف محمود جمال، الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية عن أن حركة التغييرات الاخيرة تضمنت عودة أسامة عسكر ليتولى منصب رئاسة هيئة العمليات خلفًا لمحمد المصري، وإقالة اللواء أركان حرب عبد الناصر حسن العزب من رئاسة هيئة شئون ضباط القوات المسلحة وتعيين اللواء أركان حرب طارق حسن خلفا له، وإقالة اللواء محمد عبد الله من رئاسة هيئة الإمداد والتموين وتعيين اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، وإقالة اللواء أيمن عبد الحميد عامر من إدارة المشاة وتعيين اللواء خالد بيومي.

وأشار جمال إلى أن الحركة شملت أيضا “تعيين اللواء أركان حرب وليد حمودة قائدًا لقوات الدفاع الشعبي والعسكري بدلا من اللواء أركان حرب خالد توفيق الذي تولى رئاسة هيئة البحوث العسكرية، وإقالة اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه من منصب الأمين العام لوزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعيين اللواء أركان حرب عماد الغزالي بدلا منه، وإقالة اللواء علي عادل عشماوي من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وتعيين اللواء فهمي هيكل خلفا له، وتعيين اللواء مدحت العيسوي رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، وإقالة اللواء أركان حرب أيمن نعيم من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وتعيين اللواء أشرف الحصري بدلا منه”.

وأضاف جمال أن الحركة شملت أيضًا “تعيين اللواء علي عثمان رئيسًا لأركان المنطقة الجنوبية العسكرية، وتعيين اللواء أحمد وصفي قائدًا للمنطقة المركزية العسكرية، وتعيين اللواء أحمد بهجت الدمرداش رئيسًا لهيئة الشئون المالية، وتعيين اللواء محمد عيسى النادي مديرًا لإدارة التعيينات العسكرية، وتعيين اللواء أشرف سليم مديرًا للخدمات الطبية”.

 

*الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اتهم أهالي جزيرة قلادة بأسوان قوات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم، في محاولة لإخلائهم من منازلهم وتسليم الجزيرة إلى سميح ساويرس، شقيق نجيب ساويرس، والذي يزعم شراءه للجزيرة.

وكان ساويرس قد صرح سابقًا بأنّه “قام بشراء جزيرة “قلادة” بأسوان من أنطوان قلادة، وأنه يسعى لإقامة مشروع سياحي فندقي ضخم، ولكنَّه معطل منذ سنوات بسبب خلافات مع الأهالي منذ ثورة يناير”، مضيفا “مش عارف أستكمل المشروع رغم امتلاكي هذه الجزر رسميًّا بالأوراق، وأنفقنا أموالا كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر 100 مليون”.

وجزيرة آمون هي جزيرة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بجوار جزيرة قلادة. تبلغ مساحة جزيرة آمون 11027 متر مربع، فيما تبلغ مساحة جريرة قلادة 22 ألف متر مربع، منها 11 ألف متر مربع، ويوجد في هذه الجزيرة فيلل من دورين تحيط بها أشجار كثيفة وعلى مدخلها الرئيسي ساقية قديمة لرفع المياه، وهي جزيرة لا تقل جمالا عن جزيرة آمون.

وفي نوفمبر الماضي 2019، فوجئ أهالي الجزيرة بعدد كبير من رجال الحراسات الخاصة بحوزتهم كلاب بوليسية ضخمة، أكدوا للأهالي أنهم يعملون لدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأن ملكية الجزيرة آلت إليه، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين قاموا بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين داخلية الانقلاب بالتدخل لمنع وقوع اشتباكات بينهم، وبين رجال الحراسات الخاصة، وحتى لا تتفاقم المشكلة، حيث يؤكد الأهالي ملكيتهم لتلك الأرض منذ زمن بعيد.

 

*بتكلفة 100 مليون جنيه.. إشادة صهيونية بافتتاح معبد يهودي بالإسكندرية

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية بافتتاح المعبد اليهودي “إلياهو هنابيبمحافظة الإسكندرية، الشهر المقبل، بعد الانتهاء من ترميم سلطات الانقلاب له بمبلغ 100 مليون جنيه.

وكتبت الخارجية الصهيونية عبر صفحتها على فيسبوك- “يسعدنا أن نرى وزير السياحة والآثار المصري يتفقّد آخر مستجدات ترميم المعبد اليهودي “إلياهو هنابى” بمحافظة الإسكندرية؛ تمهيدًا لافتتاحه في مطلع 2020”. مضيفة أن الوزارة قالت- في بيان أصدرته الجمعة- إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميم المعبد، التي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبنى، والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والجدران المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار، وذلك تمهيدًا لافتتاحه في الشهر المقبل”.

وأضافت الخارجية الصهيونية: “يعتبر هذا المعبد أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط،. بلغت كلفة ترميمه حوالي 100 مليون جنيه بمبادرة وزارة الآثار”. مشيرة إلى أن “المعبد يشهد أول عملٍ لترميمه منذ إنشائه، حيث بدأت أعمال ترميمه في أغسطس 2017، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والآثار المصرية”، وتابعت قائلة: “خطوة رائعة للحفاظ على التراث اليهودي والسياحي بامتياز. يتطلع العديد في إسرائيل لزيارة المعبد”.

وقوبلت الإشادة الصهيونية بسخرية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت “توتا أحمد”: “رقم هايل ١٠٠ مليون… إحنا فقرا أوى أوى”. فيما كتب هاني عمر: “100 مليون جنيه يا عم عمر والسيسي يقول احنا فقرا اوي”.

وكتب عبد الرؤوف علي: “100 مليون جنيه كان الأولى بها الفقراء”. وكتب عمر مروان: “كلفة الترميم 100 مليون جنيه يا ريتهم اتوزعوا مساعدات على الفقراء بمصر”.

وكتب هيما حمزة: “كانوا ٤٠ مليون جنيه وقت الإعلان عن بدء الترميم.. دلوقتي بقوا ١٠٠ مليون، أصله مال سايب ملهوش صاحب وشغل يهود”. فيما كتب محمود عمر: “والله أنا كل يوم بعدى من قدامه صبح وليل وبقول حرام الفلوس دى تندفع فى الزفت ده وعلشان خاطر مين”. وكتب أحمد حجازي: الخال فعلا والد”. وكتب هاني جمعة: “كان الأولى نعالج بها المرضي”. وكتب عادل سامي: “شوف الـ100 مليون يبنوا كام مدرسة؟”.

 

*عودة “الإعلام” بعد 5 سنوات.. وتضارب الأذرع يكشف عن حكم الفرد

كشف تضارب آراء الأذرع الإعلامية بين رافض لإعادة منصب وزير الدولة لشئون الإعلام أن القرار الذي تأخر لشهرين منذ أعلن الأذرع انفسهم نية السيسي إجراء تعديل وزاري في اعقاب مظاهرات 20 سبتمبر إنما هو قرار انفرادي لحكم الفرد الذي وصفه الأكاديميين كسمة من سمات الحكم الشمولي.

وأن الهدف هو استكمال تأميم الإعلام لصالح الرقيب حيث كان الانقلاب أسامة هيكل الوزير الذي اختاره السيسي لشئون الإعلام، ووافق عليه برلمان العسكر بأغلبية أعضائه ظهر الأحد، ويأتي هذا التكليف بعد غياب 5 أعوام لعمل الوزارة منذ إجراء تعديل دستور 2014.

فهيكل، الذي شغل نفس المنصب في أول وزارة للإعلام عقب ثورة يناير 2011، عاد إلى تولي الحقيبة المستحدثة في التعديل الأخير، بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، في 2014.

الخبير الإعلامي  ياسر عبدالعزيز قال إنّ التعديلات الدستورية الصادرة في 2014، لا تمنع تعيين وزير إعلام، لكن لا تبقى لها صلاحيات مؤثرة في إدارة المشهد الإعلامي: “وفق هذه التعديلات، لا يمكن للوزير أنّ يعود للعب دور وزراء مثل أنس الفقي وصفوت الشريف، فيما يتعلق بإدارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، كما أنّه لا يملك أي صلاحيات حيال تنظيم الصحافة المطبوعة أو إعطاء تراخيص وتصاريح للمراسلين الأجانب”.

مع وجود الهيئات الإعلامية على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، يرى “هيكل” أنه لا تعارض بين الشيئين: “في الماضى الوزير كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن حاليًا سيأتي وزير بمفهوم جديد مع وجود الهيئات الإعلامية”.

وقال مكرم محمد أحمد إن تعيين وزير للإعلام يعني “أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولّا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة”.

محمد الشرقاوي الصحفي بالجمهورية اعتبر أن “تعليقات مكرم محمد أحمد وكرم جبر على تعيين أسامه هيكل وزير دولة للإعلام.. تعكس حالة عدم الارتياح فلأول مرة يتساءل أحد عن اختصاصات وزير جديد عينته الدولة.. كل الناس تعرف أن وزير السياحة مسئول عن السياحة ووزير الثقافة مسئول عن الثقافة فهل لايعرفون مسئولية وزير الإعلام”.

الطريف أن كرم جبر نائب مكرم السابق سعى لإبطال تصريح مكرم فنفى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).

وقال جبر- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد-: “هنأت أسامة هيكل بتولي منصب وزير الدولة للإعلام، ووجهنا له دعوة لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة”، مشيرًا إلى أن استجابة القيادة السياسية، لمطالب الرأي العام، بعودة منصب وزير الإعلام، يضع عبئا ثقيلا على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية.

توقعات بتغييرات

وقال الصحفي قطب العربي وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة السابق: إن عودة وزارة الإعلام وإن كانت في شكل (وزارة دولة أي وزير بلا وزارة) هي عودة للموروث العسكري التليد، رغم أن دستور ثورة يناير والمعدل في ٢٠١٤ ألغى هذه الوزارة، وأحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أنه لا يعرف أحد اختصاص هذه الوزارة في ظل وجود مجلس أعلى للإعلام وهيئة وطنية للإعلام وأخرى للصحافة، متوقعًا أنه علي الأغلب الهدف هو تهيئة الأجواء والعقول للعودة الكاملة لوزارة الاعلام وإلغاء الوضع الحالي الذي كان نتاجًا لثورة يناير، وهذا سيتطلب تعديلا دستوريا ما أسهل أن يمر في هذه الظروف.

وكشف عن أن اختيار أسامة هيكل للوزارة الجديدة؛ لأنه ابن أصيل للمؤسسة العسكرية سواء لكونه محررا عسكريا سابقا أو لكونه ابن شقيقة اللواء هتلر طنطاوي الأمين العام السابق لوزارة الدفاع والابن المدلل للمشير حسبن طنطاوي، كما أنه كان اختيار المجلس العسكري للوزارة خلال الفترة الانتقالية عقب ثورة يناير.

وأوضح أن الوزارة الجديدة ستكون مهمتها تنسيق جهود قمع الاعلام بين كل الجهات العاملة في هذا المجال، سواء مجلس أعلى أو الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة أو هيئة الاستعلامات أو الأجهزة الأمنية المختلفة، وليكون وزيرها هو مندوب تلك الهيئات جميعًا في مجلس الوزراء، ينقل إليها التوجيهات العليا مباشرة، وينقل عنها إنجازاتها في تسويق سياسات السلطة وقدراتها في قمع حرية الإعلام.

أما الإعلامية نادية أبو المجد فعلقت ساخرة من القرار الترقيعي للسيسي: “.. زي ماعمل لما المجلس العسكري عينه وزير إعلام رغم انه كان تم إلغاء وزارة الإعلام بعد ثورة يناير.. العسكر فاكرين لما يسلموا وزارة الإعلام لمراسل عسكري سابق حال أذرعهم الإعلامية الفاشلة حيتعدل

إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

سجن برج العرب تحت الحصار انقذوا معتقلي برج العربإنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

اشتكى المعتقلون بسجن برج العرب بالإسكندرية من تصاعد الانتهاكات ضدهم من جانب إدارة السجن خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى منعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وتعمد التنكيل بهم.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إن “من صور هذه الانتهاكات: قيام السجن بمنع إدخال الملابس الشتوية لهم في برد الشتاء، مما يضطرهم للنوم في درجة حرارة منخفضة ومؤذية، كما يضطرون أيضا إلى الذهاب للجلسات في المحكمة بالملابس الصيفية في جو محافظة الإسكندرية في الشتاء، في الوقت الذي يتم السماح فيه للسجناء الجنائيين بارتداء تلك الملابس والأغطية“.

من جانبه، أدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني والإنساني، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالب بالتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.

وكانت جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين قد أسفرت عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

 

*رسالة من خلف القضبان تكشف مأساة إسراء خالد سعيد بعد 5 سنوات من الاعتقال

كشفت رسالة جديدة للمعتقلة إسراء خالد سعيد، الطالبة بكلية الهندسة، والتي تقبع بسجن القناطر في ظروف مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، عن جانب من الانتهاكات التي تتعرض لها، وناشدت كافة المعنيين بأن ينظروا في الظلم الذي تتعرض له يوميًّا.

وقالت إسراء في رسالتها: “إلى كل الجهات المسئولة، أكتب إليكم وأنا على مشارف البدء بالعام السادس في سجون الوطن، وبعد تشوّه العالم في قلبي، وبعد أن تشوهتُ أنا شخصيًا. أنا التي قالوا عنها إنها خارقة القوى، شيطانة التدبير، مفسدة في البلاد والعباد، قالوا إني أمتلك أسلحة، وفجّرت وفجّرت وفجّرت، كأني كائن فضائي أو ساحرة شريرة أو شخصية خيالية خطيرة يستحيل وجودها بمقدرات الكون على أرض الواقع، قالوا عني وقالوا وكأنهم لا يخاطبون أصحاب عقول أو منطق، قالوا خربت وهدمت وأنا الطالبة بكلية الهندسة قسم تشييد وبناء!، قالوا عني وضاع عمري ومستقبلي وحياتي دون دليل أواجَه به لأبرئ به نفسي”.

وتابعت: “حُكم عليّ بـ18 عامًا ولم تنظر جهة واحدة إلى حقيقة أو جدية الاتهامات الموجهة إليّ كفتاة كانت تبلغ من العمر حينها 21 عامًا!، حتى تلك الجهات التي تتبنّى مؤتمرات ومنتديات لشباب العالم، والتي يذاع عنها دعمها للشباب والأجيال المستقبلية التي تهتم لأمري وكأني لست من شباب وطنهم”.

وأضافت: “5 سنوات قضيتها في السجون دون ذنب أعلمه لأدفعه عن نفسي، وقضت أمي 5 سنوات في طوابير الزيارات تعاقَب على أنها والدتي، وبدلًا من أن تقرّ عينها ولا تحزن بعد جهدها معي طوال حياتها، ابيضّت عيناها من الحزن قهرًا على ما وصل إليه أمري، 5 سنوات تواسيني أمي في الزيارات لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، و5 سنوات ألومها على جحود وطني وكيف لم تفرّ منه هربًا.. لكنه الوطن”.

واعتقلت قوات الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

خلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

ومن بين الرسائل التي كتبتها إسراء لوالدتها واحدة تقول فيها: “عارفة يا ماما وإنتي ماشية من الزيارة وسيباني ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر! وباب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل وأعيط لحد ما أنام. ومكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على الثلاثة رجال، وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده ولله في شئون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيلا”.

 

*اعتقال 8 تعسفيًّا ومطالبات بالإفراج عن كندي مصري و441 يومًا على إخفاء “النجار

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمنهور في البحيرة 4 مواطنين، بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين دون سند من القانون، مساء أمس، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل كلا من: “رمضان عاشور حمادة، هانى سعد، حمدي عبد العظيم، ناجى بلتاجي”.

وحمَّل أهالي المعتقلين مسئولية سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت 4 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من

١أمين محمود عز العرب (56 عامًا)، يعمل موجّهًا بالتدريب بإدارة ههيا، لديه 5 أبناء ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

٢محمد عبد الحميد موسى (59 عاما) مدرس ثانوى، لديه 3 أبناء، ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله.

3- سيد محمد متولى (42 عاما) محفظ قرآن كريم، لديه 3 أولاد.

٤يوسف محمد السيد الطنيب (20عاما) طالب بمعهد تمريض، متزوج، المرة الثانية للاعتقال .

مطالب للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عن معتقل بمصر

جدَّدت أسرة مواطن كندي من أصل مصري، مطالبتها للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عنه، إثر احتجازه في سجن بالقاهرة، منذ نحو 10 أشهر.

وناشدت أسرة المواطن ياسر أحمد الباز (52 عاما)، في مؤتمر صحفي عقد الخميس، بالعاصمة الكندية أوتاوا، الخارجية الكندية من أجل التدخل للإفراج عنه.

وقالت ابنة الباز، في المؤتمر، إن “والدها يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية”، وأوضحت أن والدها “توجه إلى مصر في رحلة عمل، وسلطات مطار القاهرة الدولي أوقفته قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى كندا، وتم زجه في سجن طره.

وأشارت إلى أنها “طلبت المساعدة من جميع السلطات الرسمية التي تمكنت من الوصول إليها، بجانب جمعها توقيعات منذ توقيف والدها، للحديث عن أوضاعه لدى الكنديين.”

وأكدت أنه “لم يرتكب أية جريمة”، قائلة إن الأسرة “لا تعرف التهم الموجهة إلى والدها أو سبب توقيفه”. وقالت إنه يحتاج إلى “تدخل طبي والعودة لأسرته”، دون تفاصيل.

وفي تصريح لشبكة “سي بي سي” الكندية، قال المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي، آدم أوستن، الأربعاء، إن شامبين تناول القضية بصورة مباشرة مع نظيره المصري سامح شكري.

وتابع أوستن: “سنستمر في رفع القضية إلى أعلى مستوى بالحكومة المصرية، وفي الوقت نفسه سيكون مسئولو القنصلية على اتصال دائم بالسلطات المحلية”.

وفي 25 فبراير 2019، أعلنت الخارجية الكندية عن أنها “على علم” بتوقيف الباز، ممتنعة عن ذكر التفاصيل، حرصا على حماية “خصوصية الشخص”، وفق بيان آنذاك، عقب إعلان أسرته.

زوجة مصطفى النجار بعد 441 يوما اختفاء: أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه

المصير المجهول لا يزال يلاحق نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور مصطفى النجار، منذ أن انقطعت أخباره عن أسرته، منذ يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018، بعد أن وصل إلى مدينة إدفو بأسوان، لتعلم أسرته فى وقت لاحق بتاريخ 10 أكتوبر 2018، أنه تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، والتي تنكر وجوده في حوزتها .

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “441 يومًا مش قادرة أستوعب كل هذه الأيام كيف مرت على مصطفى.. إزاى عايش؟ بتاكل إيه وبتشرب إيه؟ بلاش الأكل والشرب.. إزاى بتنام؟ إزاي استحملت أيام الحر الشديد السابقة وأيام البرد القارص من غير أي مراوح أو دفايات أو على الأقل بطاطين أو أي حاجة سخنة؟ ولا حتى عارفين مكانك ولا قادرين نشوفك”.

وتابعت “طب وبعدين ليه كل ده؟ الولاد كل شوية يسألوني فين بابا وليه يا ماما كل ده.. هو بابا عمل ايه؟”.

وأضافت “الأصعب سهيل بيقولى يا ماما أنا كبرت وعرفت إن بابا مش فى الشغل، أنا سمعتك وانتى بتقولى إن بابا مسجون بس مش فاهم ليه، وإحنا مش بنشوفه ليه؟ أنا بابا وحشني أوى، أنا من حقي ألعب مع بابا زى أصحابى، كل يوم نفس السؤال هنشوفه امتى، طب تعالى يا ماما نروحله”.

واستكملت “والله يا حبيبي مش أنا اللي مش عايزة أروح، أنا مش عارفة أروح فين، مش عارفة مكانه! يقولى ليه هو مش عايز يقولنا هو فين؟! .. لا يا حبيبى هو مش عارف يكلمنا، أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه، كفاية كدا وكتير على أطفال حرمانهم من أبوهم كل الفترة دى”.

واختتمت بالدعاء “يا رب فرج الكرب وطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، يا رب مع نزول المطر أدعوك بتفريج الكرب، يا رب تطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستحب لنا كما وعدتنا”.

 

*نشطاء: ضم “القصاص” لهزلية جديدة فُجر في الخصومة وتدوير للمعتقلين

ضمَّت سلطات النظام الانقلابي في مصر، أمس، محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، إلى هزلية جديدة، ولم تنفذ قرار إخلاء سبيله الصادر مؤخرا بعد حبسه لنحو عامين، ولفقت له اتهامات ومزاعم من جديد في القضية الهزلية رقم 918 لسنة 2019، ليتم حبسه احتياطيًّا.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، الأحد الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل القصاص” بعد نحو 22 شهرًا من حبسه احتياطيًّا، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

ومنذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، اعتقلت عصابة العسكر “القصاص”، ولفّقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية الهزلية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

ضمُّ “القصاص” لقضية هزلية جديدة وعدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، قُوبل بردود أفعال غاضبة لدى رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنَّ ما حدث تجسيدٌ لـ”فُجر الخصومة السياسية” ونموذجٌ واضحٌ لما أطلقوا عليه “شبح التدوير”.

ومصطلح التدوير أطلقه المعتقلون على ذمة القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وله عدة صور وأشكال منها:

الأول: أنه بعد إخلاء السبيل يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لديهم، وفى اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير: جهاد الحداد، ومحمد القصاص، والمحامي إبراهيم متولى، والسيدة علا القرضاوي، وإسلام الرفاعي الشهير بـ (خرم)، وغيرهم.

الثانى: بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، يتم إطلاق السراح فعليًّا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه فى قضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير حسن القبانى، وعلاء عبد الفتاح، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وسامح سعودي، وجمال عبد الفتاح، ومحمد أكسجين، وعبير الصفتي، ومحمد رمضان، ومحمد عادل، وعبد الرحمن موكا، وسيد البنا، ومحمد حمدون.

والثالث: هو أن يتم إخفاء المعتقل بعد صدور قرار استبدال الحبس بتدابير احترازية، ومن أبرز من تعرضوا لهذا الشكل المحامي والحقوقي عزت غنيم، والمحامي عزوز محجوب، حيث تعرضا للإخفاء القسري لنحو 6 أشهر بعد صدور القرار، وبعدها تم تدويرهم في قضية هروب من التدابير الاحترازية.

 

*إهمال طبي ومنع علاج لمعتقليْن وإخفاء قسري لثلاثة

تضمَّنت النشرة الحقوقية، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات للمعتقل أحمد عبد ربه بسجن العقرب، ومأساة الإهمال الطبي بسجن تحقيق طره لفيصل عطية وعدد من قصص المختفين قسريًّا، بينهم “مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع، ورسالة جديدة من المعتقلة إسراء خالد سعيد، وضم القصاص لهزلية جديدة بما يعكس فُجر الخصومة السياسية ضمن ما يعرف بسياسة تدوير المعتقلين .

أحمد عبد ربه” معتقل بسجن العقرب وممنوع من الزيارة والعلاج

أطلقت أسرة المعتقل “أحمد علي عبد ربه” استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف نزيف الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب، حيث تمنع إدارة السجن عنه الزيارة والعلاج والتريض .

وذكرت أسرته أنه من أبناء المنوفية ويعمل مهندسا زراعيا، تم اعتقاله يوم 2 مايو 2017 أثناء سفره من مطار برج العرب بالإسكندرية، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من 6 شهور تعرض خلالها لشتي أنواع التعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها .

وأضافت أنه ظهر على ذمة القضية الهزلية 123، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى تعرض لها منذ اعتقاله تعسفيا.

نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.. مخاوف على حياة “فيصل عطية” فى سجون الانقلاب

إلى ذلك تفاقمت حالة المعتقل “فيصل عطية” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بالفشل الكلوي وفقده لأكثر من نصف وزنه .

وتؤكد أسرته أن حياته مهددة، حيث ارتفعت نسبة البولينا في جسمه؛ لمعاناته من احتباس بولي بسبب حصوة بالحالب، وتوقفت كليتاه عن العمل .

ورغم صدور تقرير من طبيب السجن يفيد بوجوب نقله للمستشفى، إلا أن إدارة السجن تعنتت بشكل غير مبرر، وبعد تفاقم وضعه بشكل بالغ تم نقله لمستشفى المنيل، التي أكدت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته الي إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، وهو ما لا يسمح له به .

يشار إلى أن الضحية فيصل عطية، مدرس يبلغ من العمر 46 عامًا، تم اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، ثم تم إخفاؤه قسريًّا، وظهر بعد ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

الشهاب” يدين إخفاء “المنسي” للشهر السابع

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “أحمد محمد منسي السيد سالم”، وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 يونيو 2019 من البيت.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه .

أكثر من 11 شهرا على جريمة إخفاء “الطنطاوي” فى سجون العسكر

كما أدان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “محمد الطنطاوي حسن”، مهندس مدني، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

42  يومًا على إخفاء” مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار إخفاء “مي محمد عبد الستاروزوجها “إسلام حسين” وطفلهما الرضيع “فارس” الذي أكمل الأربعة أشهر وهو قيد الاختفاء القسري.

وطالبت بالحرية لهم بعد مضى 4 يومًا على جريمة اختطافهم من منزلهم بالقاهرة بعد اقتحامه وتكسير محتوياته وسرقة البعض الآخر فى 1 نوفمبر 2019، وفقا لرواية شهود العيان على الجريمة من الأهالي.

وقالت الحركة، “مي مكبلة وحيدة يا ترى بتقدر تعتني بابنها وهي في الحالة دي!”, وتابعت “أنقذوا “مي” وطفلها الرضيع من أيدي نظام ظالم خسيس”.

 

*العسكر ونظام “البيضة والحجر”.. ارتباك السيسي يدمر مصر

على طريقة البهلوان، يسعى السيسي إلى الرقص على كل الأحبال وكل الاتجاهات، في القضايا السياسية والاقتصادية، فما بين أمريكا وروسيا يترنّح السيسي اللاهث وراء المال والدعم والرضا الخارجي على سياساته.

وما بين القمع والقهر لكل معارضيه، ومطالبات أجهزته المخابراتية ونصائح موساد صديقته إسرائيل بتخفيف القبضة الأمنية قبل انفجار الشعب المصري، يتلاعب السيسي العاجز عن قيادة البلاد بعيدًا عن القبضة الأمنية الرهيبة التي قتلت السياسة بمصر، حيث كفر الجميع بالنظام والدولة في مصر.

وفي إطار الخلفية العسكرية المتحكمة بعقلية نظام السيسي على طول الخط، تتواصل فضائح السيسي بصورة يومية، في تعاطيه مع كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل والأمنية أيضا. ولعل أبرز ما يدلل على فشل السيسي ونظامه، والذي ينذر بكارثة كبيرة تجتاح مصر، هو تفاقم الديون وتعثر الاستثمار المحلي، وهروب الأجانب من مصر، وتراجع الاقتصاد المصري، وهو ما يدمر المستقبل المصري.

لقاءات ديكورية

ومن ضمن محاولات السيسي لامتصاص غضب الداخل المتنامي، وفق تقرير مخابراته، يلاعب نظام السيسي بعض المعارضين من اليساريين والليبراليين، الذين يراهم السيسي معارضين غير شرسين، عبر دعوتهم إلى اجتماعات بقيادات أمنية، وسط تسريبات باحتمال عقد مؤتمر “الشأن العام” مطلع العام المقبل.

حيث كشفت تقارير إعلامية عن دعوة الأمن الوطني، على مدار الأسبوعين الماضيين، عددًا من الشخصيات الحزبية الليبرالية واليسارية، المصنفة بأنها غير متطرفة في خصومة النظام”، بهدف الإعداد لمؤتمر من المقرر عقده العام المقبل برعاية السيسي، بعنوان “مؤتمر الشأن العام”، الذي بدأت الاستعدادات له منذ الشهر الماضي عبر ندوات تقيمها وزارة الأوقاف وبعض الصحف القومية.

وتوضح المصادر أن تنظيم وزارة الأوقاف، البعيدة كل البعد عن قضايا المجال العام من تداول سلطة وحقوق وحريات، لتلك الندوات هو تغطية على إدارة مشتركة من المخابرات والأمن الوطني لفعاليات الاستعداد للمؤتمر، الذي لم يُعرف جدول أعماله بعد، وسط ترجيحات للبعض بعدم عقد المؤتمر، مستشهدة ببعض السوابق التي كان السيسي قد وعد فيها بعقد مؤتمرات مع الأحزاب السياسية ولم تتحقق تلك الوعود، بل اكتفى بدلا من ذلك بإنشاء ما يسمى “تنسيقية شباب الأحزاب” التي أصبحت مجرد مجموعة منبثقة من منتدى الشباب، كل ما يميزها أن أعضاءها ينتمون إلى أحزاب ضعيفة توالي السلطة، ويديرها مكتب مدير المخابرات.

ويرى بعض المراقبين أن مجرد الحديث عن عقد المؤتمر، هو مجرد محاولة للتنفيس والمعارضة الجزئية، وتخفيف الضغط على وسائل الإعلام من دون المساس بالسياسات العليا للنظام.

استعلاء أمني

وكشفت مصادر عن أن هناك 3 قضايا رئيسية كانت محور النقاشات في هذه الاجتماعات، القضية الأولى: المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والشخصيات غير المتهمة أو المدانة في أحداث عنف، وعلى رأسهم معتقلو “خلية الأمل”، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وباقي المتهمين في “انتفاضة سبتمبر

 القضية الثانية” هي فتح المجال لانتخابات حرة بالنظام الفردي أو القائمة النسبية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلين، وعدم التضييق على تحركات الأحزاب السياسية قبل الانتخابات، والامتناع عن تخويف الكوادر، وخاصة في المحافظات.

القضية الثالثة: هي ضرورة تخفيف القبضة على الإعلام، والسماح بظهور السياسيين على الفضائيات وفي الصحف، وطرح القضايا الجادة وتقديم رؤى معارضة، على الأقل في مستوى الحكومة والمسئولين التنفيذيين.

والغريب والذي يؤكد فشل النظام الانقلابي، حتى في التعاطي مع المعارضة، أن تعليقات القيادات الأمنية استهجنت بشدة طرح هذه القضايا. وهو ما يؤكد نيّة نظام السيسي بأنه لا حوار مطلقًا، بل على الجميع الخضوع، وهو ما تؤكده كلمات السيسي المستمرة عن المواجهة العسكرية القامعة لأي معارضة، بل إن القيادات الأمنية وتعليقاتها الصادمة، إلى حد توجيه بعض العبارات الحادة على مسامع بعض السياسيين وتهديدهم ضمنيا بتحريك “بعض الملفات”، ما أثار حفيظة المشاركين، واعتبرها بعضهم انعكاسًا لصورية الحوار.

لكنَّ المؤشر السلبي الذي لا يمكن إنكاره، بحسب وصف أحد المصادر، “صدم عددًا من المشاركين”، بأنه بعد ساعات من أحد تلك الاجتماعات، وجّه ذات الضباط الذين كانوا يديرون الاجتماع صحيفة “الجمهورية” للاستمرار في حملتها الممنهجة المستمرة منذ شهر تقريبا ضد شخصيات معارضة في الداخل والخارج، وضد صحفيين وسياسيين وحقوقيين، رغم أنهم تعهّدوا خلال الاجتماع بوقف هذه الحملة “قريبًا”.

ووفق مراقبين، فإن سياسة النظام في التظاهر بالإقدام على الانفتاح والمضي قدما في اتجاه التصعيد لا يمكن أن تخلق مشهدا سياسيا جديدا، حتى إذا عُقد مؤتمر الشأن العام بحضور السيسي، وحتى إذا دُفع بشخصيات جديدة لإدارة المشهد السياسي بدلا من نجل السيسي ومساعد مدير المخابرات”.

بل إن هناك تأكيدات عن وجود شخصيات لا تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة في التعامل مع السياسيين والإعلاميين، وتحاول استكشاف المشهد من مختلف أطرافه، ولكنها تشارك العناصر المؤثرة في دائرة السيسي ذات الرؤية السلطوية تجاه المجال العام، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة الملفات ومستجدات الواقع المصري.

 

*مخطط السيسي لعسكرة “المسلسلات التلفزيوني”

أكَّد تقرير لرويترز أنَّ نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوسّع حملته للتضييق على حرية الرأي والتعبير، لتشمل فرض إجراءات رقابية مشددة على “المسلسلات التلفزيونية”.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع تغيّرت منذ أطلق زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي موجة جديدة من الرقابة على الإعلام.

وقالت: “في السنوات الثلاث الأخيرة أحكم السيسي قائد الجيش السابق الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار. وأنشأ مجلسًا تنظيميًّا جديدًا للإشراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته”.

وتُصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد، وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية. بحسب “رويترز”.

ويقول جمال العدل، أحد مؤسسي الشركة: إنه “كان يظن أن بوسعه تسيير الأمور بالابتعاد عن أكبر القضايا الممنوع تناولها. لكنه غَيّر رأيه عندما سمع أن الشرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه أحد منافسيه، العام الماضي، وذلك لعدم الحصول على تصريح ضروري”.

وأوقف العدل على الفور العمل في مسلسلين تلفزيونيين كان يصورهما خوفًا من أي مشاكل قد يواجهها لعدم حصوله على تصريح. وقال: “أنا حسيت إن ده مناخ ما أقدرش أشتغل فيه. أنا مش باعمل حاجة غلط”. وأضاف أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر واحدة، “عين واحدة، رؤية واحدة”، وفق ما صرح لـ”رويترز”.

وعلقت “رويترز” قائلة، “تلك الرؤية هي رؤية السيسي، وهي قائمة على فضائل البطولة والوطنية. وتستخدم السلطات أساليب مبتكرة في العمل على تحقيقها”.

وفي مقابلات لـ”رويترز”، وصف عدد من القائمين على إنتاج أعمال تلفزيونية وبعض المسئولين التنفيذيين في القطاعات الإخبارية كيف أحكمت حكومة السيسي رقابتها التي يصفونها بأنها أشد صرامة من وسائل الرقابة في عهد حسني مبارك، الذي حكم مصر بقبضة قوية، إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

ومن هذه الوسائل “حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها. كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية، وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع”.

وازداد تغلغل الحكومة أيضا في صناعة الترفيه نفسها. فمنذ 2017 اشترت شركة جديدة تسمى “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” منافذ إخبارية وشركات للإنتاج التلفزيوني وقنوات تلفزيونية، لا يقل عددها حتى الآن عن 14، الأمر الذي أتاح لها سيطرة لا مثيل لها على توقيتات بث الأعمال التلفزيونية. وعملت الشركة المتحدة بكل همة ونشاط على تنفيذ قواعد الرقابة الحكومية.

وقالت أكثر من عشرة مصادر في صناعة التلفزيون وفي الحكومة لـ”رويترز، إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسستها الدولة. وتوصلت رويترز إلى أن لاثنين من أعضاء مجلس إدارتها الأربعة صلات بجهاز المخابرات العامة المصري، كما كان مدير المخابرات يرأس في السابق إحدى الوحدات التابعة للشركة”.

ويقول ممثلون ممن ينتقدون الحكومة المصرية، إنهم “يخشون القبض عليهم”. ويقول العاملون في إنتاج المسلسلات إن “أعمالهم الفنية أصبحت باهتة مثل المسلسلات المبتذلة التافهة. وأصبح العزل أو التهميش مصيرَ مضيفي البرامج الحوارية التلفزيونية الذين لا يتبعون النهج الحكومي”.

وقال أحد المنتجين إن “السلطات منعته من العمل في التلفزيون أو في السينما دون أن تذكر له السبب”.

وقال المخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس نواب العسكر: إن الحكومة بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه”، ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها.

وقال يوسف، وهو من منتقدي السيسي ويعيش في باريس حاليا في منفى اختياري، “هما مش عايزين حد يفكر”.

ويقول معدو المسلسلات والبرامج إن “الرقابة أشد إزعاجا مما كانت في عهد حكم حسني مبارك الشمولي. ففي السنوات العشر الأخيرة من حكمه أذيعت أعمال تناولت انتهاكات الشرطة والمثلية الجنسية”.

ويقول منتجون إن “الرقباء في عهد مبارك كانوا يصدرون موافقتهم على المسلسل بعد استعراض بضع حلقات فحسب، إلا أنهم يصرون في ظل حكم السيسي على مشاهدة المسلسل بالكامل سواء كان من 30 حلقة أو أكثر”.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى لـ”رويترز”، إن “الناشرين في عهد مبارك لم يواجهوا ترهيبا إلا إذا تناولت المقالات ضباط المخابرات أو الجيش”.

وأضاف أن “لمدير المخابرات العامة عباس كامل وضباطه سيطرة محكمة ومباشرة على ما تنشره وسائل الإعلام. وقال إن الأمر وصل إلى حد إطلاق الصحفيين عليهم وصف “رئيس تحرير مصر”.

وأرجعت رويترز تاريخ تدهور علاقة السيسي بالإعلام إلى عام 2016، منوهة في نيسان/ أبريل ذلك العام من ذلك العام سلَّم الرئيس جزيرتين في موقع استراتيجي بالبحر الأحمر للسعودية، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات”.

وأوضحت “عندما شاركت بعض الصحف في موجة الاحتجاج، داهمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة. وتم اعتقال اثنين من الصحفيين المنتقدين للحكومة ووجهت لهما تهمة نشر أخبار كاذبة”.

وتابعت: “أسس السيسي في العام 2017 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإشراف على كل المنافذ الإخبارية والترفيهية. وتم تكليف لجنة الدراما بالمجلس بمراقبة جميع المسلسلات المعروضة في التلفزيون المصري. واختار السيسي بنفسه رئيس المجلس”، مشيرة إلى أن “اللجنة ركزت اهتمامها على القضايا الأخلاقية”.

وفي تقرير صدر هذا العام، انتقدت اللجنة بعض المسلسلات التلفزيونية لتصويرها شخصيات تدخن أو تنطق بألفاظ نابية، وفيها “إساءة للغة العربيةلاستخدام كلمات إنجليزية.

وخلال أسبوع واحد في شهر رمضان الماضي، الذي تتجمع فيه الأسر المصرية حول أجهزة التلفزيون في المساء لمشاهدة مسلسلاتها المفضلة، سجلت اللجنة 948 مخالفة لميثاقها. وكان من نصيب مسلسل واحد هو (مملكة الغجر) 105 مخالفات بسبب استخدام ألفاظ نابية والعنف والتلميحات الجنسية والإساءة للغة العربية.

تهمة “الأخبار الكاذبة

تتعرض وسائل الإعلام الإخبارية لتدقيق أكبر، وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.

وأنشأت الأجهزة الأمنية مجموعتين على تطبيق واتساب لنقل التعليمات إلى المؤسسات الإخبارية عن كيفية تغطية الأحداث. وراجعت رويترز رسائل على المجموعتين. وتسمى إحداهما “رؤساء التحرير” ويديرها جهاز المخابرات العامة. أما المجموعة الثانية فتديرها وزارة الداخلية.

ولم ترد وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات على طلب من رويترز للتعليق على مجموعتي الواتساب.

وعندما سقط 20 قتيلا في تفجير خارج مستشفى للأورام بالقاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، كتب مسئول بالمخابرات يقول “مش عاوز توسيع تغطية حادث مركز السرطان.. تغطية محدودة”. والتزمت وسائل الإعلام المصرية بذلك فجاءت تغطيتها محدودة.

وفي مايو الماضي، أدى انفجار قرب المتحف المصري الجديد بالقاهرة الكبرى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 سائحا من جنوب إفريقيا. وكانت التعليمات على واتساب “رجاء انتظار بيان وزارة الداخلية. لا تضيفوا إليه أي شيء”. وراجعت رويترز ما نشرته أربعة منافذ إعلامية فكانت تقاريرها متطابقة تقريبا.

وتدفقت الأوامر على واتساب أيضا، في سبتمبر، عندما دعا ممثل سابق في سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، إلى خروج الناس للشوارع للاحتجاج على حكم السيسي. فقد اتهم الممثل السابق محمد علي، الذي يعيش في إسبانيا، السيسي والجيش المصري بالفساد. ونفى السيسي صحة اتهاماته ووصفها بأنها “كذب وافتراء”.

وجاء في رسالة على واتساب “رجاء عدم نشر أي تقارير إخبارية عن محمد علي”. وطاعة للأمر، لم تنشر وسائل الإعلام التي راجعتها رويترز أي تغطية لمقاطع محمد علي المصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن ذكرها السيسي بنفسه في خطاب بعد ذلك بأسبوعين. وعندما اتصلت رويترز بعلي امتنع عن التعليق.

ويرى العاملون بقناة دي.إم.سي التلفزيونية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدولة تتدخل في كل شيء. فقد قال أحد العاملين الحاليين وأحد العاملين السابقين فيها لـ”رويترز”: إن “رؤساء التحرير يحتاجون ضوءا أخضر من ضباط مخابرات يرتدون ملابس مدنية موجودين على الدوام في أستوديوهات القناة، وذلك قبل إذاعة أي برامج إخبارية أو رياضية أو ترفيهية”.

وقال الموظف السابق بالقناة، إن الشبكة “يديرها ضباط المخابرات” فعليا، إذ يحضرون كل الاجتماعات التنفيذية. وتمت بعض التعيينات في مناصب كبرى بالقناة بقرارات من عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، وهو أيضا الذي حدد رواتب من شغلوا تلك المناصب.

وقال منتج ما زال يعمل في قناة دي.إم.سي، إن ضابط المخابرات يجلس في بعض الأحيان في غرفة التحكم لمعرفة ما يدور في القناة.

وقال الناشط المؤيد للديمقراطية هشام قاسم، المالك السابق لإحدى الصحف: “الضرر الذي لحق بالإعلام المصري لا يُصدق. هو ببساطة أسوأ كارثة إعلامية في تاريخ مصر. فلا يهمهم الجودة. وإذا اختلفت معهم في الرأي فإنهم يطردونك”.

ومن الأدوات الرئيسية في إحكام قبضة الدولة على صناعة الترفيه في مصر، المجموعة المسماة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تأسست تلك الشركة في 2017، واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما.

وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة، إن الدولة هي التي أنشأتها.

ومع توسع الشركة، أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية، وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها.

وقد راجعت “رويترز” وثائق موجهة من الشركة المتحدة إلى السلطات منذ تسجيلها. ولم تكشف تلك الوثائق عن مالكي الشركة لكن أسماء أعضاء مجلس إدارتها الأربعة وردت فيها.

وقال مصدران بالمخابرات لـ”رويترز”، إن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لهما صلات بجهاز المخابرات. وكان أحدهما واسمه ياسر أحمد صابر أحمد سليم يعمل من قبل ضابطا بالمخابرات. وأظهرت وثيقة أخرى أن كامل مدير جهاز المخابرات نفسه كان من أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيونية اسمها “دي ميدياأصبحت الآن جزءا من الشركة المتحدة.

المسلسلات تحت الرقابة

وبالنسبة لصناع المسلسلات من أمثال جمال العدل، زادت صعوبة إنتاج الأعمال الدرامية وبيعها بفعل هيمنة الشركة المتحدة كمشتر للأعمال، وبسبب ظهور هيئة تنظيمية جديدة متشددة.

وفي العام الماضي، انتظر العدل دون جدوى صدور تصاريح التصوير المعتادة. ويقول إنه قرر لضيق الوقت البدء في العمل على مسلسلين، وأنه لن يواجه أي مشاكل إذا تجنب السيناريو في العملين موضوعات الجنس والسياسة المحرمة. وقال: “كنت هابيع هنا أو بره. وحتى لو هما ما اشتروش مني كنت هابيع بره.” إلا أنه بعد تصوير ثلاث حلقات داهمت الشرطة موقع التصوير التابع لشركة إنتاج منافسة.

وقال ثلاثة من أفراد طاقم العمل في المسلسل الذي تمت مداهمة موقع التصوير ومصدر أمني، إن اثنتين من سيارات الشرطة توقفتا في الموقع وطلب الضباط من طاقم العمل التوقف عن التصوير لأنه ليس لديه ترخيص بذلك. وامتثل طاقم العمل للأمر، وقرر العدل أيضا التوقف عن التصوير تحاشيا للمشاكل.

يقول العدل وبعض القائمين على أعمال أخرى إنهم أيدوا تدخل الدولة في البداية في سوق التلفزيون لأسباب اقتصادية.

فقد كان العديد من القنوات التلفزيونية المصرية لا يحقق ربحا لأسباب منها أنها كانت تحاول التفوق على بعضها البعض برفع أسعار الأعمال الدرامية. وكانت تكلفة الأعمال التي ينتجها جمال العدل وغيره من المنتجين تتزايد كما كانت أجور الممثلين تتضخم.

وقال العدل: إنه كان من بين المطالبين بتنظيم الأسعار. وفرض تدخل الدولة قيدا على الأجور لكن التدخل تجاوز مسألة الأسعار بمراحل. وقال العدل إن السلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج الفني ومن لا يعمل.

ويأمل العدل أن يكون عام 2020 أفضل من سابقه. وقد حصل على موافقة على تصوير المسلسلين بشرط الالتزام بالعمل دون تجاوز القيود الجديدة على الميزانية وفي إطار النظام الجديد. وقال العدل “اللي اتغير إننا اكتشفنا انهم كانوا بيعملوا إطار أو سياسة أو فريم للناس تخش جواه”.

وقال مخرج آخر للأعمال السينمائية والتلفزيونية، طلب عدم نشر اسمه: إنه يعتقد أيضا أن السيسي يحاول “السيطرة على الخطاب العام”. وأضاف المخرج أنه اضطر لتوقيع وثيقة يتعهد فيها بعدم إدراج أي مشاهد في أعماله تنطوي على إساءة للشرطة. وقيل له إنه إذا كان يصور مشهدا فيه تبادل لإطلاق النار فيجب ألا يموت ضباط الشرطة فيه لأن ذلك سيؤثر سلبا على معنويات رجال الشرطة. وامتثل المخرج للأمر”.

ويقول هذا المخرج، إن “مساعي الرئيس قد تأتي بنتائج عكسية، إذ يتجه المشاهدون على نحو متزايد إلى قنوات يديرها مصريون خارج البلاد تعرض وجهات نظر أخرى بقدر أقل من الرقابة مثل قناة مكملين التي تبث إرسالها من تركيا، وقناة الشرق التي تتخذ من تركيا مقرا لها”، وفق ما نقلت “رويترز”.

أعمال تحت الرقابة

وأشارت “رويترز” إلى أن العام الحالي كان مختلفا في متابعة الأسرة المصرية للمسلسلات الرمضانية.

وقالت “عقد مسئولون من الحكومة اجتماعا مع مجموعة من الكتاب والمخرجين الموثوق بهم، وذلك حسب ما قاله مصدران تم إطلاعهما على ما دار في الاجتماع من حوار. وحدد المسئولون الحكوميون الموضوعات والأفكار التي يريدون عرضها في المسلسلات التلفزيونية والموضوعات التي لا يريدون تناولها”.

وقال المسئولون للكتاب والمخرجين، إن “الأعمال الدرامية يجب ألا يظهر فيها ضباط الشرطة وأفرادها بمظهر سيئ كأن يكون أحدهم خائنا لزوجته على سبيل المثال”.

ويشكو مصريون كثيرون من أن السيسي يحرمهم حتى من حقهم في الاستمتاع. فقبل تولي السيسي السلطة كان بإمكان المشاهدين في رمضان الاختيار من بين 40 مسلسلا أو أكثر تتناول القضايا الاجتماعية والعلاقات الأسرية والألغاز وعالم الجريمة. وكانت تلك المسلسلات جزءا عزيزا من شهر الصوم.

غير أن شهر رمضان الذي حل هذا العام في شهر مايو، شهد عرض 25 مسلسلا فقط 15 منها أنتجتها شركة سينرجي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

*إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة

من وقت لآخر تعلن حكومة العسكر عن خطط لدعم أو إنقاذ الصناعة المصرية والنهوض بها إلى العالمية ومساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وحل أزمتها  بهدف إزالة الفوائد المتراكمة عليها، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه. وتأتي هذه الدعوات في سياق الشو الإعلامي الذي تخدع به تلك الحكومة الشعب المصري.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلنا عن مبادرات تحفيزية لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، وزعمت حكومة الانقلاب أن المبادرة تستفيد منها كل القطاعات، ولكن الأولوية ستكون للقطاعات التي ما زالت تعتمد بشدة على الاستيراد، من أجل تحويلها للتصنيع المحلي والتصدير.

وأشار رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه جرى التوافق على أن يتحمل البنك المركزي ووزارة المالية بالمشاركة في البنوك المشاركة في المبادرة الفارق بين سعر الفائدة داخل المبادرة وسعر الفائدة الحالي في البنوك المصرية.

يشار إلى أن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة يصل إلى نحو عددها 8586 مصنعًا، غالبيتها في المدن الصناعية، وهذه المصانع كانت توفر نحو أكثر من 250 ألف فرصة عمل.

وفي نهاية عام 2018، كشف وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، هشام توفيق، عن أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، بل وكل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل، حيث وصل إجمالي الخسارة إلى 60 مليار جنيه.

وتصل خسائر قطاع واحد مثل الغزل والنسيج (23 شركة) إلى نحو 3 مليارات جنيه بحسب اعتراف مالية الانقلاب.

31 مليار جنيه

وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة المتعثرين وقال إنها تنتهي في يونيو المقبل، وتستهدف المصانع المتعثرة المتوقفة عن العمل بأصل مديونية أقل من 10 ملايين جنيه.

وأشار نجم – في مؤتمر صحفي عقد بالبنك المركزي – إلى أن تطبيق المبادرة على المصانع المتعثرة وإلزام البنوك بإسقاط المبالغ المهمشة والفوائد المتراكمة، يتطلب قيام المتعثر بسداد 50% من أصل الدين قبل نهاية يونيو القادم.

وأكد أن المبادرة إلزامية على كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وتخص الشركات الصناعية المتعثرة فقط، وعددها 8586 مصنعًا بإجمالي مديونية 35.6 مليار جنيه.

وأوضح نجم أن أصل المديونية للمصانع المتعثرة يبلغ حوالي 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المهمشة حوالي 31 مليار جنيه.

وتابع: كافة البنوك ملزمة بتطبيق المبادرة، وتهميش الفوائد المتراكمة، والحذف من قوائم الآي سكور، طالما بادر العميل المتعثر وسدد 50% من أصل المديونية.

وأكد نائب المركزي أن الهدف هو مساعدة المصانع المتوقفة على العودة للعمل مرةً أخرى، واغتنام مبادرتي المركزي المتعلقتين بالصناعة، لإنهاء عثرتها والعمل من جديد بتمويل منخفض الفائدة.

خسائر فادحة

من جانبه، اعترف طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب الدم، بعدم تحقيق أي تقدم في ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، مؤكدا أن آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة لم تنهض من كبوتها حتى الآن.

وكشف عن عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالمصانع المتوقفة أو إحصائيات واضحة بعددها، موضحا أنه بحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرين لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال، مشيرًا إلى أن إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، وأضاف: في حالة إغلاق مصنع واحد يتم على أثره إغلاق مصنع آخر يليه في المرحلة الإنتاجية، وبالتالي تتضاعف أعداد المصانع المغلقة.

وأوضح أن أبرز أسباب تعثر المصانع هو زيادة عدد المصانع غير المرخصة التي تضاعف أعدادها وتعمل بلا ضرائب أو رسوم أو تأمينات للعمالة، وبالتالي تقدم منتجًا رخيص الثمن وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التى لم تتمكن من منافسة الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة لمشكلات تراخيص المصانع وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع المستوردة؛ نظرا لارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن الركود الاقتصادى خلال السنوات الماضية وإغراق السوق بمنتجات رديئة.

ولفت إلى أن المصانع لم تتمكن من مواجهة كل ذلك، وتعثرت واضطرت لتسريح العمالة والإغلاق، نتيجة تراكم الديون والرواتب والالتزامات المالية.

وتساءل عما حققه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وشركة مصر لرأسمال المخاطر حتى الآن لإنقاذ المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، مؤكدًا أن الحلول التي طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة غير كافية.

7 عوائق

من جانبه قال أحمد هشام خبير اقتصادي: إن هناك تغيرًا كبيرًا في شكل الاقتصاد المصري منذ أحداث 30 يونيو، أصاب قطاعات أساسية منها الصناعة التي عانت في الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وتعثر وإغلاق المصانع، وأضاف أن عدد المصانع المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنعًا، وإجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أغلب المصانع غير مرخصة (بير السلم).

وأوضح هشام – في تصريحات صحفية- أن القطاع الصناعي بدأ يتراجع منذ عام 2009 بسبب التخفيضات الجمركية وفق التزامات مصر تجاه اتفاقية “الجات” لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعًا وصل إلى 400 مصنع مغلق، ثم قل التراجع عام 2012 ليصل إلى 322 مصنعًا مغلقًا، لكن منذ عام 2013 هناك زيادة ملحوظة في تراجع المصانع وتعثرها.

وتابع أنه وفقًا لشعبة صناعة النسيج فقدت الصناعة 40% من مصانعها ووفق هيئة التنمية الصناعية فقدت مصر عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، موضحًا أن هناك 7 عوائق أمام الصناعة منها ندرة الأراضي الصناعية.

واعتبر أن الحديث المتواصل في الإعلام عن تطوير مناطق صناعية هو كلام للاستهلاك المحلي، لكن الحقيقة أن مصر لا تملك أراضي صناعية، والمستغل فعليًا لا يزيد عن 50% من حجم المفروض استغلاله؛ لأن توزيع الأراضي في حقبة مبارك كان على أساس المحاباة وعدم العدالة في المواقع المميزة.

وأوضح هشام أن العائق الثاني يتمثل في التراخيص؛ حيث وصل الأمر بالبعض للاعتقاد أنه إذا أردت أن تحصل على ترخيص لمصنعك، فأنت تحتاج إلى معجزة إلهية؛ وحتى لو قمت بالإنتاج دون رخصة مؤقتة ستقع تحت ابتزاز الهيئات المختلفة، فأنت تتعامل مع أكثر من 8 جهات على الأقل لاستخراج رخصة تشغيل مصنعك، بخلاف تعدد الجهات المسئولة عن نشاط الصناعة ومافيا الرشاوي.

وأكد أن الحماية المدنية أهم عائق على الإطلاق في ترخيص المصانع، فانت تستطيع أن تنتج وتكمل جميع التراخيص، لكن سيقف أمامك عائق موافقة الحماية المدنية بجانب اتاوات البدو ففي منطقة العاشر من رمضان أكبر منطقة صناعية في مصر، لا تخرج أي حاوية من الميناء إلا بعد ما تدفع “إتاوة” وإذا امتنعت عن دفعها فستخسر بضاعتك.

وأشار إلى أن العائق الخامس هو قرارات القوات المسلحة فقد اتخذ الجيش عدة قرارات أدت إلى انهيار سريع في الصناعة، منها قرار المخابرات الحربية بعدم الإفراج عن الخامات المستوردة من المنتجات الكيماوية أو “البودرةسائلة أو صلبة إلا بعد تحليلها في معامل مصلحة الكيمياء وقرار الرسوم التقديرية على مرور الآلات والمعدات، وبعض مستلزمات الإنتاج من خلال منافذ المرور (الكارتة) التي تملكها شركة وطنية، والتي أصبحت تصل إلى الآلاف للماكينة الواحدة، دون وضع معايير للتقييم؛ ما رفع تكلفة استيراد قطع الغيار والماكينات الجديدة.

واختتم بالقول من العوائق ايضا منافسة القوات المسلحة للصناعة الوطنية بجانب عدم توافر العملة الصعبة ممثلة فى الدولار، وهو ما أدى إلى توقف المصانع، خصوصًا مصانع الملابس والصناعات النسيجية عن الإنتاج.

كارثة الانهيار

وقال حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي: إن الاقتصاد المصري وضعه العسكر على حافة الانهيار، مشيرًا إلى أن تصريحات البنك المركزي بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام إخفاءها بشتى السبل.

وأضاف الشاذلي – في تصريحات صحفية – قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول النظام تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية.

ووصف السياسة الاقتصادية بالبائسة؛ حيث تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية.

وشدد الشاذلي على أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي.

صناعة ضعيفة

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي: إن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضًا.

وأشار الصاوي – في تصريحات صحقية – إلى أن التحدي أمام حكومة السيسي هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن سد الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وهو ما لا توجد أي اجراءات لتحقيقه.

وأضاف أن ضعف الصناعة يتكشف عند المقارنة بين الوارادت والصادرات؛ حيث إن حجم الصادرات يقل عن ثلث الواردات.

وأوضح أن الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات؛ أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي فى عهد العسكر فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج”، مرجعًا سبب ضعف الصادرات إلى أن مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار.

 

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

"المدفعية الثقيلة" تدك منازل سكان رفح

“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مواطنين إلى مفتي العسكر بهزلية “كنيسة مارمينا”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إحالة مواطنين من أصل 11 آخرين في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لمفتي العسكر شوقي علام؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة وهى اتهامات تلفقها نيابة الانقلاب لمواطنين أبرياء لإصدار أحكام ملفقة بإدانتهم.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 5 مايو المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام السجون” إلى جلسة 5 مايو المقبل.

ومن أبرز المعتقلين في تلك الهزلية، الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمود عزت، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور عصام العريان، والدكتور يوسف القرضاوي، والمهندس سعد الحسيني.

وكانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، بإعدام الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن المؤبد لـ20 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*أسرة مصطفى الغنيمي: يواجه القتل البطيء في سجن العقرب

استنكرت أسرة الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، وضعه داخل زنزانة التأديب في محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

وقالت الأسرة، في بيان لها، إن إدارة السجن قررت وضعه في زنزانة التأديب إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

وأضافت الأسرة أن “الغنيمي” يعاني من ضعف بعضلة القلب بنسبة ٤٥%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، كما أنه أصيب بمياه بيضاء على عينيه، وترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء على نفقته الخاصة داخل السجن، وأشارت إلى أنه أصيب بالتهاب “الكبد الوبائي c” منذ ٣ أشهر، ولا تستطيع إدخال الأدوية اللازمة له.

يذكر أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية، منذ اعتقاله في ٢٢ أغسطس ٢٠١٣، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، رغم تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة السجن أبت إلا أن تقتله بالبطيء في زنزانة التأديب، حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، مع انعدام الرعاية الصحية.

وحمّلت الأسرة، في بيانها، وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن العقرب المسئولية عن سلامته، معربة عن تخوفها من أن يكون مصيره كمصير الدكتور فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي، اللذين استشهدا في سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي.

 

*ميليشيات العسكر بالشرقية تعتقل 9 مواطنين من أهالي بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم 9 مواطنين من مراكز بلبيس والقرى التابعة له بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم وروعت النساء والاطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص على الأقل وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له وهم: “عيد عبدالمقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بسجن برج العرب

أطلقت أسرة المعتقل “عبد العال محمد عبد العال” البالغ من العمر 78 عامًا والقابع داخل محبسه بسجن برج العرب في ظروف احتجاز مأساوية أطلقت استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لمعاناته من عدة أمراض وتعنت إدارة السجن فى السماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب.

ووثق المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات شكوى أسرته والتي ذكرت أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى العديد من الأمراض التي تهدد حياته داخل محبسه، منها أمراض بالمعدة والعين والعظام، وفتق يحتاج لجراحه عاجلة، فيما امتنعت ادارة سجن برج العرب عن اجراء الجراحه له؛ ما ينذر بوجود خطر بالغ على حياته، فضلا عن الآلام المبرحة التي يتعرض لها داخل محبسه.

وطالبت أسرة المعتقل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالسماح له بتلقي العلاج، وإجراء العملية الجراحية؛ حفاظًا على حياته، وتخفيفًا عنه من الآلام المبرحه التي يتعرض لها داخل محبسه.

وأوضحت أن آلامه تتصاعد ولا يستطيع النوم ثلاث ساعات متواصلة في ظل ظروف اعتقال وحجز غير آدمية مع التعنت من قبل إدارة السجن في علاجه، محمله وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير قطاع السجون المسئولية الكاملة عن حياته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذى يعد جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

فيما طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب، كما حمل إدارة سجن برج العرب مسئولية سلامة المعتقل.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “عبد العال” للمرة الأولى عام 2013 وقضى بمحبسه 4 سنوات، ثم أخلي سبيله على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية أحداث “سيدي جابر” ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ليتم اعتقاله مجددا بعد خروجه بأقل من 7 أشهر، ومن حينها وهو يعاني الأمراض والآلام داخل محبسه بسجن برج العرب.

 

*“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح.. وإسرائيل تطالب مواطنيها بالعودة من سيناء

كشفت مصادر قبلية عن أن أصوات الانفجارت التي سمعت قبل قليل ولا تزال تتواصل في هذه الأثناء على الحدود المصرية وتحديدًا المناطق المجاورة للحدود الفلسطينية، مصدرها قصف بالمدفعية الثقيلة لمنطقة “طويل الأمير” شمال رفح “المصرية” والمناطق الحدودية مع غزة.

وقالت المصادر: إن المواطنين في هذه المناطق خاصة قريتي “بلعة”، تركوا منازلهم خشية قتلهم جراء القصف، وانتقلوا للإقامة بمناطق قريبة من حي الصفا وحي الإمام علي وقريه أبو شنار ومزارع ساحل البحر.

واكد شهود عيان أن منطقة “طويل الأمير” برفح شهدت فرار مئات المواطنين، خاصة النساء والأطفال من منازلهم، خشية مقتلهم أو وأصابتهم جراء القصف المدفعي.

وقالوا ان الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام وعلى عربات الكارو، وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية

وقالت مصادر إن الحملات الأمنية من قبل جيش العسكر ما زالت مستمرة، غربي مدينة رفح وشملت مناطق “طويل الأمير” شرقا حتى “الحسينات” غربا، ومن الطريق الدولي العريش- رفح جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالًا مرورًا بمناطق “سادوت، وقوز غانم، والمطلة وبلعه الشمالية والجنوبية والرسم”.

وذكر أحد سكان المنطقة، إن قوات الجيش التي اقتحمت بعض المناطق في القرية نكلت بعدد من عائلاتها، وفتشت أفرداها بشكل مهين.

إسرائيل تحذر

في شأن متصل، كشف الناشط السيناوى أبو الفاتح الأخرسي عن أن إسرائيل طالبت مواطنيها الموجودين في سيناء بالعودة فورا تحسبا لهجمات وشيكة تستهدفهم من داعش.

وقال – وفق شهود عيان -: 4 طائرات مسيرة بدون طيار قادمة من صحراء النقب المحتل تحلق فوق المناطق الحدودية، وهي موزعة كالتالى، طائرتان تحلقان بشكل دائري فوق قرى الظهير والعكور والخرافين والمقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وطائرتان فوق بلعا ومناطق جنوب رفح.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن إسرائيل حثت مواطنيها على مغادرة شبه جزيرة سيناء على الفور قائلة إن هناك تهديدًا كبيرًا يتعلق بشن هجمات بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة أخرى.

وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل “يهودا وعربا” من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي “داعش والقاعدة” بالتخطيط لاستهدافهم.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد”.

بئر العبد الجديدة

يأتي ذلك ولا تزال جرافات الجيش المصري تعمل على إزالة مدينتي رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي، قد قرّر إقامة مدينة بئر العبد الجديدة غرب المحافظة، في تناقض واضح مع طبيعة التعامل مع ملف سيناء، والحديث عن تنميتها. وفي حين يكثر الحديث عن مخططات التهجير القسري لآلاف المصريين من مدن محافظة شمال سيناء القريبة من الحدود مع قطاع غزة، تطرح علامات استفهام حول القرار الجمهوري الجديد.

وفي التفاصيل، أصدر السيسي القرار رقم 132 لسنة 2019، والقاضي بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة (تعادل 11375921 متراً) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، “مدينة بئر العبد الجديدة”، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

يأتي القرار في الوقت الذي يسارع فيه الجيش المصري الخُطى نحو مسْح ما تبقّى من مدينة رفح، واستكمال تهجير مدينة الشيخ زويد، بعد طرد غالبية سكان قراها الجنوبية، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتجريف على أطراف مدينة العريش، خصوصًا الجنوبية والشرقية. ويعزز هذا التزامن الاعتقاد بوجود رابط وثيق بين التجريف في الشرق، والبناء في الغرب، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي اشتدّ فيه الحديث عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي تشير التسريبات عنها إلى تضمينها مقترحات بشأن إعطاء مساحات من الأراضي في سيناء لصالح الفلسطينيين بهدف توسيع الرقعة الجغرافية لقطاع غزة. كما أنّ القرار يأتي في وقت يؤكد فيه نظام السيسي دعمه لـ”صفقة القرن”، فيما تشير الوقائع على الأرض إلى أنّ هذا الدعم تخطى التصريحات والأوراق.

يذكر أن جيش العسكر كان قد بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في فبراير 2018، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في سيناء، إلا أنّ العملية لم تحقق النتائج المتوقعة، في ظلّ بقاء تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وحفاظه على قدرته على ضرب قوات الجيش والشرطة في أكثر من بقعة جغرافية داخل محافظة شمال سيناء، على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق هذه العملية.

 

*السيسي يدرس إرسال “العساكر الغلابة” إلى مستنقع ليبيا

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن التطورات المرتقبة على الساحة الليبية، بعد لقاء قائدي الانقلاب قبل يومين، عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر، كشفت فيه عن أن إمكانية إرسال جنود مصريين من أبناء الجيش– خاصة أبناء الغلابة- للحرب مع حفتر باتت قريبة جدًّا.

ولفتت “بي بي سي” إلى ما كتبه مسئولون وخبراء، خلال اليومين الماضيين، حيث قال “الجمعي قاسمي” في صحيفة “العرب” اللندنية: إنه يبدو أن حفتر يسعى للحصول على الدعم المصري في معركة طرابلس، واصفًا مصر تحت حكم العسكر بأنها الساحة الخلفية لتحرك قواته باتجاه العاصمة.

وتساءل عبد الباري عطوان، رئيس تحرير “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية: “هل سيكسر السيسي القاعدة المحظورة ويرسل قوات إلى ليبيا لحسم الأمر عسكريًّا لصالح حليفه المُشير حفتر؟ وهل ستقدّم الإمارات الغطاء الجوي أو المزيد منه؟ وهل ستزيد فرنسا أعداد قواتها الخاصة المتواجدة حاليًا في طبرق وتلقي بثقلها خلف المشير الليبي؟ وكيف سيكون رد المعسكر الآخر المقابل، أي قطر وتركيا وإيطاليا القريبة؟”.

وقالت “القدس العربي” اللندنية، في افتتاحيتها، إن قائد الانقلاب يريد دولة عسكرية يقودها حفتر وتدور في فلك بلاده.

وأضافت: “الواضح أن أحلام حفتر وحلفائه العرب بما يشبه “حرب الأيام الستة” الإسرائيلية للقضاء على الحكومة الليبية الشرعية فشلت، وأن آمال الجنرال المهزوم بإعلانه رئيسًا عرفيًّا على البلاد قد تراجعت”.

وتؤكد الصحيفة أن “الخيارات أمام الطرفين محدودة، فإما الاستمرار في الحرب الأهلية والمزيد من المآسي الإنسانية، وبالتالي المزيد من الضغوط على الدول الداعمة لحفتر، أو الهبوط عن الشجرة والعودة إلى خيار التسوية السياسية”.

 

*الفقر المائي على الأبواب.. السيسي يعترف بفشل مفاوضاته مع إثيوبيا

في ستة أعوام كاملة نجح نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في خداع الشعب المصري، بـ”فنكوش” المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول مستقبله في مياه النيل، التي تهدده الأحلام الإثيوبية في بناء سد النهضة.

وبعد أن نجح السيسي في تمرير اتفاقية المبادئ السرية بالسماح للجانب الأثيوبي في بناء السد، بشكل سري عن طريق هذه الاتفاقية، بدأ في خداعهم استراتيجيا عبر المفاوضات التي اكتسب من خلال الجانب الأثيوبي الوقت في إنجاز المراحل الأهم من بناء السد، في حين ظل السيسي يخدع الشعب المصرى العام تلو الأخر بالمفاوضات التي اتخذ منها ذريعة لإقناع الشعب بحل المشكلة، في حين ان المفاوضات في نهايتها اسفرت عن خيبة الأمل فيها، ثم يبدأ السيسي بعدها نفس اللعبة.

وعلى العادة في نهاية أي مفاوضات دائرة، أعلن وزير الريّ في نظام الانقلاب محمد عبد العاطي، إن المفاوضات بشأن أزمة سدّ النهضة الإثيوبي لا تزال مستمرة، ولم تشهد أي جديد أو تطورات على مدار الفترة الماضية، ما يعني أن المفاوضات التي استمرت أكثر من عام بعد تعثر مفاوضات كثيرة قبلها، كتب لها الفشل بلسان وزير الري، بعد تأكيده أنها لم تشهد أي جديد.

اتفاق عادل

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ليس ضد التنمية في أيّ من دول حوض النيل، و”لكن مصر دولة صحراء يخترقها نهر النيل، و90% من أراضيها صحراوية، وتعدّ المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها”.

وأضاف عبد العاطي أمام لجنة الشئون الإفريقية في كلمته أمام برلمان العسكر، أمس الإثنين، أن “مصر ملتزمة بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها في الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضاً هدفاً أساسياً”، مشيراً إلى تأجيل اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الريّ في مصر وإثيوبيا والسودان إلى موعد لم يُحدد بعد، على خلفية تطورات الأحداث في السودان.

وتابع: “كل هدفنا أن نعيش، والوصول إلى اتفاق عادل يصمد مع الزمن ويستمر، وألا يكون اتفاقًا هشًّا، وملف سدّ النهضة هو ملف الدولة المصرية بالكامل، وكل الوزارات تعمل عليه وفقاً لتخصصاتها، وبتنسيق على أعلى مستوى”.

من جانبها، هاجمت لجنة الشئون الإفريقية، تقصير الهيئات الإعلامية، خلال حديث وزير الريّ عن إنتاج الأفلام القصيرة حول دول أفريقيا، وقوله إن المجلس الثقافي الإفريقي، الذي وجّه عبد الفتاح السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارّة أفريقيا، وتخصيص مقرّ في متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز “ديجيتال” مدعومًا للأفلام القصيرة عن أفريقيا.

وقاطع رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، وزير ريّ الانقلاب، مطالبا يتغيير ثقافة الشعب المصري نحو الشعوب الأفريقية”، وهو ما أيّده النائب السيد فليفل (رئيس اللجنة السابق)، قائلاً: “لو بيدي لكنت ألغيت جميع الهيئات والمجالس الإعلامية، لأن الإعلام هو المسؤول الأول عن العديد من الأضرار للدولة المصرية”، على حد تعبيره.

تحلية مياه البحر

ورغم إقرار برلمان العسكر، لتعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة، توفيرًا للمياه، وقرار وزير ري الانقلاب بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، إلا أن الوزير نفسه أكد أن الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو “تحلية مياه البحر”، مع دخول مر في مرحلة الفقر المائي.

واعترف بذلك في تصريحات أمام برلمان العسكر الوزير الانقلابى محمد عبد العاطي، قائلا إن “الدولة بحاجة إلى ترشيد المياه، سواء كانت مياه الشرب أو مياه الزراعة، لأن مصر تستخدم حاليا 11 مليار متر مكعب من مياه الشرب”، مشيرًا إلى أن “الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو أن نلجأ لتحلية مياه البحر، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة”.

وأضاف عبد العاطي “إن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي في الدولة”، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائي.

وأشار إلى أن السبب في العجز المائي في مصر هو أن 97% من المياه في مصر مياه عابرة للحدود، كما أن مياه الأمطار في مصر قليلة، وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي لدينا، كما أن أكبر تحدٍ للدولة هو الزياده السكانية، فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه، وتابع: “نحتاج إلى 900 مليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي وتنقية المياه ولإدارة المخلفات الصلبة والسائلة”.

السد العملاق

كانت صحيفة “واشنطن تايمز” قد قالت إن مصر تواجه ما وصفته بفقر مائي بسبب السد العملاق الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل الأزرق.

وتضيف أن السد -الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار- هو السابع من نوعه في العالم والأكبر في أفريقيا، ومن المتوقع أن يكتمل تشييده في 2022، أي بتأخير أربع سنوات عما كان مقررا.

ويشكل الجدول الزمني لملء خزان السد أكبر مشكلة لمصر، فكلما أسرعت إثيوبيا في ذلك تناقصت المياه التي تتدفق على مصر والسودان.

وتشير إلى أنه يمكن لإثيوبيا من الناحية النظرية أن تكمل تعبئة الخزان بكامل طاقته في ثلاثة أعوام، لكن مصر تصر على تمديد فترة ملء الخزان إلى عشرة أعوام لتخفيف وطأة هذا التحول عليها.

وتنبه صحيفة واشنطن تايمز إلى أن مصر باتت بالفعل على مشارف الفقر المائي بحسب توصيف الأمم المتحدة، التي تصفها بأنها من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه على وجه الأرض.

ويحذر الباحث مصطفى كمال من أن مصر “في ضوء الزيادة المستمرة في تعداد السكان، ستواجه على وجه اليقين العديد من المصاعب وكارثة مائية في انتظارها خلال فترة ملء خزان السد”.

وتقول الصحيفة رغم أن نهر النيل يزود مصر بــ97% من حاجتها من المياه، فإن الوضع ينذر بكارثة في وقت قصير نسبيا

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 5.9 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية 5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14973 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18806 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 664 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الإثنين، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15055 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2359 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 18935 نقطة.

وخسرت البورصة أيضا 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات أول أمس الأحد، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

*حكومة الانقلاب: السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

كشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، والتي جاءت ضمن التقرير الشهري الصادر حديثًا، عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي إلى 4.44 تريليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي، بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بزيادة عن يوليو 2018، إذ كان حجمه 4 تريليونات بنسبة 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكل الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام، إذ ارتفع الدين المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وأظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

واعترف معيط، بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج، في الوقت الذي وضع فيه العسكر برنامجًا اقتصاديًا مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها قصيرة الأجل، والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وفيما يتعلق بالسنة المالية الحالية، فإن نظام الانقلاب يستهدف سقفًا للاقتراض عند 16.7 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6.2 مليار دولار في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.

ويعتزم السيسي مواصلة التسول، وذلك عبر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملات اعتقال وإخفاء قسري بمراكز الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من أحرار مدينة بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وأحرارها الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل الأهالى بمدينة بلبيس وعددا من القرى التابعة لها، فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت كلا  من محمد حمادة ونجله علي محمد حمادة، ومحمد حمود، ومحمد حسن واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس عصر الأربعاء من مدينة أبوحماد محمد محمد عبدالحميد 47 عاما، مدرس لغة عربية بمدرسة أبوحماد الثانوية بنين، من مقر عمله بسنتر تعليمي واقتادته لجهة غير معلومة.
أيضا تم احتجاز أحمد ماهر طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، المخلى سبيله مؤخرا على ذمة قضية “وكستونا” بتدابير احترازية من قبل رئيس المباحث عمرو داوود رئيس مباحث مركز أبوحماد، قائلا له “هتتعرض بكره على نيابة أبوحماددون ذكر أى أسباب.
من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عليهم ومحاكمة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

 

 

*أسرة “حبارة” تتسلم جثمانه والنيابة العامة: “الدفن بدون مراسم

تسلمت أسرة الشهيد “عادل حبارة” جثمانه من مشرحة زينهم لدفنه بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، بعد أن تم إعدامه صباح اليوم، على خلفية تلفيق له ما سمى “بتنفيذ مذبحة رفح الثانية.
أصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بالتصريح بدفن جثمان عادل حبارة ، علي أن يتم تسليم الجثمان لأسرته من مشرحة زينهم لدفنه بدون مراسم.
كانت محكمة النقض الانقلابية قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في مذبحة رفح الثانية“.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية في وقت سابق بإعدام حبارة في قضية أخرى ملفقة اتهم فيها بقتل مخبر شرطة بالشرقية.

 

* ماذا قال والد “حبارة” بعد معرفته بخبر الإعدام؟

 قال نجيب محمد إبراهيم، والد “عادل حبارة”، إنه الآن في الطريق لاستلام جثمان نجله بعد تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أنه سيتم دفن جثمان نجله بمدافن الأسرة بقرية الإحراز التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن  زوج ابنته تلقي مكالمة من الأمن؛ لإخطاره باستلام جثة نجله اليوم من مشرحة زينهم.

ووسط حالة من الحزن قال والد حبارة: إنه سيقام عزاء لنجله عقب تشييع جثمانه من قريته الإحراز بأبو كبير.

ووفقا لمصادر “حبارة” خرج من سجن طرة المعروف إعلاميًا بـ” العقرب” ظهر أمس، الأربعاء، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم، بسجن الاستئناف بباب الخلق.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكم الإعدام في المسجون “عادل حبارة”، عقب صدور حكم عليه نهائي بات بإعدامه في قضية “مذبحة رفح الثانية”، التي أسفرت عن مقتل 25 جنديًا من قطاع الأمن المركزي وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

* #عادل_حبارة.. ونشطاء: يلعن كل من فوّض وأيّد

تصدّر خبر تنفيذ حكم الإعدام في #عادل_حبارة مواقع التواصل الاجتماعي، فور تنفذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيامٍ من رفض محكمة النقض للطعن المقدم منه وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا و15 متهمًا آخرًا بالمؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بعام 2013.

ففيما اعتبره البعض ضحية أخرى من ضحايا نظام الانقلاب وثمنا لضعف النظام وقصوره الأمني، وأن اعترافاته جاءت نتيجة للتعذيب داخل أمن الدولة.. واعتبره بعض مؤيدي الانقلاب دليلا على سيادة دولة القانون وثأرا لذوي ضحايا الأمن المركزي.

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري كتب في صفحته بالفيس بوك:” اللهم تقبل حبارة واغفر له وارحمه..
السيسي يقدم حبارة قربانا لتواضروس بعد تفحير الكاتدرائية التي بها ترسانة اسلحة.
اعدام حبارة مسمار في نعش السيسي.
حبارة لا بواكي له..
قُضِىَ الأمر..! اعدام حبارة لعنه ستطارد كل السيسي والعسكر ..! وكل من أمَرَ .. أو شاركَ .. أو استحسنَ .. أو بررَ .. أو صمتَ .. كلهم قاتليه ..
اللهم اغفر له وارحمه

(سناء) استنكرت التهمة التي أُعدم بسببها: اللهم عليك بالظالمين #عادل_حبارة لوحده وبحجمه دا قيّد المجندين بالشكل دا وقتلهم واتحاكم واتعدم بلا دليل.

مصعب جمال متهما داعيا على السيسي والقضاء: مش الأول ولا الأخير، اللهم عليك بالسيسي وقضاء مصر الظالم، اللهم إننا نبرأ اليك مما يفعله هؤلاء الظلمة.

حبيبة مصطفى: إن كان مجرما فقد نُفذ القصاص فيه، وإن لم يكن فدمه سيكون لعنة عليكم وعلى من أيدكم.

محمد عادل متهما من يروجون لاعتراف حبارة بالغباء: غبي جداً اللي بيقول عادل حبارة اعترف باللي حصل.. تعذيب أمن الدولة ممكن يخليك تقول إنك قتلت أبوك وأمك حتى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نادر السيد: أمن الدولة سهل أوي تجيب معتقل وتهدده باغتصاب زوجته وأمه وقتل أولاده مع تعذيب وحشي عشان يخلوا أي معتقل يعترف على نفسه ببلاوي معملهاش، ربنا ينتقم منكم جميعاً ويجعل دم عادل حبارة لعنة عليكم وعلى أهاليكم.

إسراء الديب وجّهت لعنتها لمن فوّض وأيّد السيسي: عادل حباره تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.. يلعن كل من فوضكوا وأيدكوا ولو بكلمة.

وائل قادر استدعى الجرائم التي تمت على يد الجيش المصري منذ بداية الثورة: #شعب #عايز #جنازة ويشبع فيها لطم ماله #عادل #حبارة هيكون أغلى من مين مات قبل كده فاكرين ولا أفكركم فاكرين #شباب #عرب #شركس بلاش عرب شركس فاكرين #الحرس #الجمهورى.. بلاش دى فاكرين #المنصة.. بلاش دى فاكرين #ماسبيرو.. بلاش دى كمان فاكرين ##رابعه والشباب اللي بيموت كل يوم في سيناء وفي المعتقلات وتفجيرات هنا وهناك يووووووه نسيت شعب يمتلك ذاكرة السمك.. انتوا تتوكسوا وتوفروا حزنكم لما ننضرب بالطيران زي سوريا.

 

 

*أمن الشرقية يعتقل المجند الثاني خلال أيام

عتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بشكل قسري المجند وليد سعد من أبو حماد بالشرقية، وذلك من داخل وحدته العسكرية واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
وقالت أسرة المجند المختطف، أن نجلها لم يمض علي تجنيده بالقوات المسلحة سوي الشهرين، وأصبح مصيره مجهولا بالنسبة لهم بعد اعتقاله من داخل وحدته العسكرية فجر أمس الأربعاء، واقتياده لجهة غير معلومة، محملة سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
كما ناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإحراءات القانونية التي توثق إختطافة من داخل وحدته العكسرية، خشية تلفيق اتهامات باطلة له أو تصفيته.
وتواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم العاشر بحق المجند شمس خالد البرديني “23 عاما” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبوحماد بمحافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل وحدته العسكرية في السادس من الشهر الجاري، واخفته قسريا بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف.

 

 

*الشهاب” يدين الأحكام العسكرية بحق 8 من أهالي البحيرة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الأحكام العسكرية الصادرة بحق 8 من أهالى مركز أبو المطامير وأبو حمص وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، في القضية الملفقة رقم 138 لعام 2016.

كما أدان المركز- في بيان له- تلفيق الاتهامات للأهالي، بزرع عبوة ناسفة بمحيط محكمة إيتاى البارود والشروع فى قتل بعض المارة، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية استندت في حكمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، مع انعدام أى أدلة أو براهين في أوراق القضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 7 سنوات بحق كل من “خالد محمد سعد، ورفاعى فراج عبد المنعم” من أبناء مدينة أبو المطامير، و”جابر عوض محمد” من أبناء مدينة أبو حمص، وحكمت بالسجن 5 سنوات بحق كل من “نصر محمد نصر، وعبد الله إبراهيم، وصبحى حلمى، ومحمود عوض، وعمر سليم” من أبناء مدينة إيتاى البارود، بالإضافة إلى السجن 15 عاما غيابيا على بقية الموجودين بالقضية.

 

 

*أمن الانقلاب يعاود الإخفاء القسري لأحمد ناصف بعدما أخلت النيابة سبيله

تقدمت أسرة المعتقل أحمد ناصف الناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب ببلاغ لنيابة فاقوس العامة بالشرقية، تتهم فيه قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة فاقوس، بالتعنت ورفض الإفراج عن نجلها، تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية والصادر في السابع والعشرين من الشهر المنقضي، بالإضافة لعدم تمكنها من زيارته، منذ ترحيله لمركز الشرطة قادما من القاهرة مطلع الشهر الجاري، فضلا عن تغيبه عن الحضور أمام نيابة شرق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، بحسب ما كان مقرر له، وأصبح مصيره مجهولا، ما اعتبرته الأسرة جريمة إخفاء قسري جديدة تمارس بحق نجلها، محملة مأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث بالإضافة لرئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية وكذلك وزير داخلية الإنقلاب المسئولية كاملة عن سلامته وأي مكروه قد يلحق به، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل للكشف عن مصيره والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة.

 

* قضاء العسكر يؤجل هزليتي “إمبابة والزقازيق

أجلت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبو كبير؛ بزعم إتلاف محول كهرباء حي سوارس ومغذى قرية أبو عمر، التابعة لمدينة أبو كبير، لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها، اليوم، فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية؛ بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان، التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت، أمس، قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 410 سنوات بحق 35 من أحرار الشرقية، من مدن أبو حماد وأبو كبير وههيا وديرب نجم، بعد تلفيق اتهامات لهم على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى، تزعم إتلافهم محولات كهرباء، بما يخالف حقائق الأمور وفقا لشهود العيان من الأهالى.

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة سعيد الصياد، محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف إمبابة”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

 

* رسالة إعلامي معتقل في سجون الانقلاب “أدركوا ما تبقى منا

أرسل الإعلامي مصطفى عامر -مراسل قناة الشرق والمحبوس بتهمة مراسلة قنوات معادية للدولة- رسالة إلى المرصد العربي لحرية الإعلام؛ طالب فيها الصحفيين والإعلاميين بسرعة نجدته ورفاقه ونجدة ما تبقى منهم.
وقال عامر -فى رسالته، التى نشرها المرصد العربى لحرية الإعلام- “هذا أنا.. كحال أى طالب ثانوى ملأت استمارة الرغبات وساقنى التنسيق لتجارة الإسكندرية، أبت نفسى إلا الإعلام فتقدمت بطلب تحويل وتم قبوله.
واتهم عامر بنشر أخبار كاذبة ومراسلة قنوات معادية للدولة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال -فى رسالته- “كنت فى الفرقة الثانية عندما حدث ما حدث بـ٧/٣ وحينها تلقيت أول عقاب لى؛ حيث تم اعتقالى يوم ٢٠١٣/٨/١٨ بالكاميرا، وأنا أوثق الحقيقة، مضيفا “مكثت بالسجن لأشهر وخرجت ثم تخرجت من كلية الإعلام.. ولم تمضِ سنتين إلا وأتلقى العقاب الثانى فها أنا ذا فى السجن ثانية لكونى صحفيا“.

 

* تفاصيل بلطجة استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله

اهتمت الصحافة العالمية والعبرية صباح اليوم، باستيلاء قوات عسكرية مصرية على منجم للذهب قرب حلايب وشلاتين، وكشفت وسائل إعلام رسمية سودانية عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.

واعتبر مراقبون أن الانقلاب يمارس بلطجة اعتاد عليها، وبمساندة دولية وإقليمية، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته في 24 أغسطس 2014 بأن من قصف ليبيا هي طائرات إماراتية انطلقت من قواعد عسكرية في مصر، وهو القصف التي قال السيسي إنها موجهة لتأديب الليبين على استهداف 21 قبطيا في سرت الليبية.
وهو ما أكدته في صبيحة 26 اغسطس 2014 متحدثة باسم الخارجية الامريكية، ومتحدث باسم البنتاجون أكدا أن مصر والإمارات نفذتا الغارات الجوية على ليبيا.

العبريون يشمتون
غير أن “يديعوت أحرنوت” أشارت إلى اتهام السودان لمصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم, ووفقا لما قاله التلفزيون السوداني، نقلا عن وزير المعادن السوداني، أحمد محمد محمد صادق الكاروري “إنه التقى مع ممثلين عن عمال من مناجم الذهب في وادي أليجاي، في ولاية البحر الأحمر السودانية، والذين زعموا أنه تم مهاجمة زملائهم واقتيادهم إلى مصر, مضيفا “إنه تم الإفراج عن 45 من عمال المناجم، ولكن دون معداتهم”, ووصف الكاروري هذه التصرفات من قبل الحكومة المصرية: بـ”الخطيرة وغير المقبولة”، وأنه اعتداء على المواطنين السودانيين الأبرياء على الأراضي السودانية.

الطريف في الأمر أن السودان اتجهت إلى العالم منذ 3 ديسمبر الماضي، ثم فقط بالأمس تقدمت بشكوى رسمية إلى “حكومة”، ولم تكتف بمراسلة الانقلاب.
واتهمت السودان مصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم. وأضاف الكاروري أن “الحكومة تعمل على استرداد عمال المناجم المتبقين ومعداتهم..ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية للتعليق“.

تفاصيل سودانية
ووسط تجاهل إعلامي من الانقلابيين، وسخونة إعلامية بالمقابل، كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية “اس ام سي” القريبة من السلطات الأمنية السودانية، في نشرة له، إن “قوات مصرية قوامها 25 فرداً، يقودها ضابط برتبة (رائد)، برفقته ثلاث سيارات (لاندكرزور) وشاحنة، قامت بالاعتداء على منجم للتعدين التقليدي (الأهلي) يتبع لأحد المعدنيين السودانيين، بوادي “العلاقي” التي تقع بمنطقة “ثريره”، في ولاية البحر الأحمر السودانية”، والحدودية مع دولة مصر من جهة أقصى الشمالي الشرقي للسودان“.

ودعا السودان مصر للتفاوض حول “حلايب وشلاتين” أو اللجوء للتحكيم الدولي وتحدث زعماء قبائل، بولاية البحر الأحمر، للمركز السوداني، وقالوا، “إن القوات ألقت القبض على 5 من عمال المنجم، واستولت على حفارة، وقامت بوضع عدد من عناصرها كخدمة ثابتة بالمنجم بعد أن أخطرت المعدنيين السودانيين بأن هذه الأراضي مصرية“.
وكشف أحد المعدنيين السودانيين، ويدعى، بابكر موسى، لـلمركز السوداني، عن حضور 5 من المهندسين الجيولوجيين المصريين تحت حماية القوات المصرية قبل شهر وقيامهم بأخذ عينات من المنجم لفحصها“.
فيما أكد صاحب المنجم أن المنجم يعمل بصورة مقننة وأنه “حصل على ترخيص من وزارة المعادن السودانية“.

مشكلات عالقة
من ناحية أخرى، انعقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة يومى 14 و15 ديسمبر ٢٠١٦ بالخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الخارجية السودانية.
وتم الاتفاق على حل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه عمل المنفذين قسطل/ اشكيت وأرقين، وعقد مؤتمر لرجال الاعمال في البلدين للتعريف بالمنفذين والترويج لاستخدامهما.
كما تم الاتفاق على تحديد موقف كركر بمدينة أسوان كنقطة انطلاق ووصول مصرية، كما وعد الجانب السودانى بالدفع باستثمارات كبيرة ووضع خدمات لوجيستية على الطريق البري بين منفذ أرقين ومدينة دنقلا السودانية.

جدير بالذكر أن دولتي مصر والسودان تتنازعان على منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” في حدود البلدين منذ عقود مضت، ووصل النزاع إلى أعلى مستواه خلال تصريحات المسؤولين المصريين والإعلاميين المصريين في الشهور القليلة الماضية بأن حلايب وشلاتين أراض مصرية ولن يتم التنازل عنها مهما حصل، مما لقى ردودا واسعة بالجهة المعاكسة بالسودان لدى المسؤولين والشارع السوداني، خاصة تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن حلايب وشلاتين سودانية ولن يتخلى عنها

 

*من ريجيني إلى دبلوماسي قطري.. لماذا يقتل السيسي الأجانب؟

تنوعت حوادث قتل الأجانب في مصر منذ استيلاء رئيس الانقلاب على الحكم، بين هجمات يتم نسبتها عادة إلى “إرهابيين” مجهولين، وسائحين قتلوا بـ”الخطأ”، بينما تمثل بعض جرائم مقتل أجانب في مصر لغزَا غامضًا تدور حوله علامات الغموض والاستفهام، آخرها واقعة العثور على جثة دبلوماسي من دولة قطر داخل أحد فنادق القاهرة.

تمت دعوته لحضور اجتماع

وكشفت التحقيقات التي تجريها سلطات الانقلاب عن أن الدبلوماسي يدعى “حسن المهندي”، وكان مقيما بفندق سميراميس بالقاهرة بعد أن تمت دعوته لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة كرئيس لوفد دولة قطر.

وقالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة تحالف الحضارات، في تصريحات صحفية: إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.

وأضافت أنها سترسل مذكرة عزاء رسمية باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر. وتلقت سلطات الانقلاب إخبارية تفيد بالعثور على جثة دبلوماسي قطري داخل فندق سميراميس، وزعمت بعد حضورها ومعاينتها الأولية أن المتوفى لا توجد به أي إصابات، وأن المعاينة الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة “أزمة قلبية”، وهو الوصف الشائع للقتل على يد عصابات العسكر.

جوليو ريجيني

ومن الدبلوماسي القطري إلى الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، الذي كان يدرس فى جامعة كامبردج البريطانية، وقدم إلى القاهرة لإتمام رسالته للدكتوراة فى الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختفى يوم 25 يناير 2016م، حتى عثر الأهالي على جثته قتيلا وعليها آثار تعذيب، مساء الثاني من فبراير من نفس العام.

فمنذ اختفاء “جوليو”، طلبت أسرته بإيطاليا من أصدقائه أن يحرروا محضرًا باختفائه فى القاهرة، حتى عثر الأهالى على جثة مجهولة أعلى نفق حازم حسن بأكتوبر، على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين بالمناظرة أنها لشاب فى الثلاثينات من العمر، مجهول الهوية، يرتدى “تى شرت” فقط دون كامل ملابسه، ومصاب بكدمات وسحجات بالظهر والكفين والقدم، وفى الوجه بجوار العين.

وبمطابقة أوصاف الجثة المجهولة بمحاضر الغياب، اتفقت مع أوصاف الطالب الإيطالى المتغيب، وباستدعاء أصدقائه تعرفوا عليه، وتم إخطار سفارة بلاده وأسرته، بينما تبذل سلطات العسكر جهودا دبلوماسية لإسدال الستار على القضية المتورط فيها قيادات أمنية وتقيدها ضد مجهول.

المهندس الكرواتى ذبيح “داعش

وتأخذنا حادثة “جوليو” إلى أقرب جريمة قتل أجنبى بصحراء أكتوبر، وهو المهندس الكرواتى توميسلاف سالوبيك، 31 عاما، الذي اختفى فى ظروف غامضة؛ وقيل إن مجهولين اختطفوه أثناء تواجده برفقة سائقه داخل سيارة مملوكة للشركة التى يعمل بها على طريق الواحات بأكتوبر، واستمر الاختفاء حتى انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يُظهر ذبحه على أيدى من يسمون أنفسهم بتنظيم داعش“.

وظهر فى الفيديو الدموى جثمان مسجى على الأرض، وعليه رأس تشبه توميسلاف”، المهندس الكرواتي المختطف، وخلفه راية سوداء تشبه راية تنظيم داعش.

وكان “التنظيم” قد أعلن قبل ذلك عن اختطاف الضحية، وهددوا بذبحه فى حالة عدم الإفراج عمن أطلقوا عليهن الأسيرات المسلمات، وهن عدد من المتهمات فى قضايا التظاهرات ورفض الانقلاب، وقال مراقبون إن الأجهزة الأمنية خلف الجريمة؛ لإشاعة أن تنظيم “داعش” يساند مؤيدي الشرعية وربط كليهما بالإرهاب.

خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون

وشهد شهر أغسطس من عام 2014، تورط نظام السيسي في قتل خبير البترول بشركة أباتشي الأمريكية، وليام هندرسون، بعد مهاجمته أثناء تنقله بسيارته في الصحراء الغربية.

وعلى لسان جماعة “أنصار بيت المقدس”، حاول نظام السيسي التهرب من الجريمة، حيث أعلنت الجماعة عن مسئوليتها عن عملية قتل خبير البترول الأمريكي، ودللت الجماعة على ذلك بنشر صورة هويته على حسابها على تويتر.

وبعدها، أعلن متحدث باسم شركة أباتشي عن أن “وليام” كان يعمل في الشركة منذ فترة طويلة في قسم عمليات الإنتاج، وأوضح أنه كان يقود سيارته في الصحراء بين مقر شركة “قارون” المصرية للبترول، شريك “أباتشي”، وبين موقع كرامة” في طريق الواحات، جنوب غرب القاهرة، وبعدها تم العثور على جثته داخل السيارة مع أجنبى آخر لم يتم الكشف عن جنسيته فى حينها.

قصف السياح المسكيكيين

ومن آخر حوادث قتل نظام السيسي للأجانب، مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، مصريين وأجانب، أغلبهم يحملون الجنسية المكسيكية، فى الصحراء بطريق الواحات، وبرر الانقلاب الجريمة بأنهم تواجدوا بالخطأ في مكان اشتباكات بين ميليشيات الانقلاب ومجموعات مسلحة!.

وزعمت داخلية الانقلاب أنه أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعي، تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

طعن نمساويين وسويدي

ومن الحوادث التي تثير الغموض حول تورط ميليشيات الانقلاب، إصابة ثلاثة سياح أجانب نمساويين وسويدي بجروح، في هجوم بالسكاكين على رواد فندق في مدينة الغردقة، وهو الحادث الذي تعاملت معه قوات الأمن سريعًا، وقتلت أحد المهاجمين وأصابت آخر، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يرفعان علم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم “داعش“.

ويحاول نظام السيسي توظيف قتل الأجانب في مصر لتوصيل رسالة إلى الخارج، مفادها أن انقلاب العسكر في 30 يونيو جاء لمحاربة الإرهاب المحتمل، الذي أصبح على يد السيسي مسرحية من عدة فصول لا تنتهي بقتل عشرات الأجانب ولا آلاف المصريين على حد سواء.

 

 

* صحيفة فرنسية: كيف نفد صبر المصريين على “السيسي”؟

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن محمود، صاحب ورشة نجارة في وسط القاهرة، كان أحد ضحايا هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن كانت ورشته تستقبل حرفيين بصفة يومية لشراء ما تصنعه يداه من أثاث جميل ومبدع، أصبحت الآن، تعيش ركودا حاد.
وفي هذا السياق، علق محمود قائلا إن “الناس لم يعودوا مهتمين بشراء الأثاث بسبب هذه الأزمة الخانقة، بل أصبحوا يفضلون ادخار أموالهم لشراء حاجيات أخرى أكثر أهمية وضرورة“.
وأضافت الصحيفة على لسان محمود الذي قال: “إن هذه الخزانة التي لم ينته إنجازها بعد، تلقيتها منذ أسابيع من قبل أحد الحرفيين وهو لم يقم إلى حد الآن باسترجاعها. لا يملك الناس مالا لإنفاقه على هذه السلع“.
وأشار محمود إلى أن إحدى الزبونات اتصلت للاعتذار منه بعد أن ألغت طلبها، معللة ذلك بأن عائلتها تنفق أكثر من ألف جنيه مصري (50 يورو) شهريا لتحقق اكتفاءها الذاتي من الغذاء.
وقد دفع عزوف الزبائن عن شراء الأثاث محمود للتقشف في ميزانيته الغذائية، حيث أصبح مع وقت الزوال يرتاد أحد المطاعم الشعبية لتناول طبق “كشري”، وهو طبق شعبي مصري يتكون من الشعرية والعدس والحمص والطماطم. وفي هذا الصدد، ذكر محمود أنه “يتناول، يوميا، طبقا متوسط الحجم ثمنه سبعة جنيهات، لكن سعره ارتفع مؤخرا ليصبح بعشرة جنيهات“.
وذكر محمود أنه “عاد ليقطن حي الفيصل الشعبي الواقع في قلب القاهرة، كما أنه يفكر في كيفية دفع إيجار شقته البالغ 700 جنيه شهريا (35 يورو) قبل أن يفكر في القيام بشراء بعض الحاجيات المنزلية اليومية
وأضاف: “إن وضعيتي تشبه إلى حد ما وضعية تلك الزبونة التي اتصلت مؤخرا، حيث يجب علي إنفاق ضعف ما كنت أنفقه سابقا لشراء نفس الكمية من الخضر والحليب للأطفال، أما اللحوم، التي لم أكن أستهلكها كثيرا، فلم تعد موجودة داخل ثلاجتي، محاولا بذلك التأقلم ومراعاة الظروف الجديدة“.
وذكرت الصحيفة النقص الحاد في الأدوية الذي يعاني منه المواطن المصري، بسبب أزمة الدولار التي عرقلت عملية توريد الأدوية من الخارج، مشيرة إلى وضعية مواطن مصري يدعى فادي الذي يمتلك صيدلية قريبة من ورشة محمود للنجارة.
وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة على لسان فادي الذي قال إن “سعر الأدوية المصرية قد ارتفع بنسبة 20 بالمائة، لكن الوضع الأكثر خطورة يتمثل في تواصل فقدان الأدوية المستوردة من الصيدليات“.
وقد أكد فادي أنه لم يمر بهذا الوضع المقلق، منذ أن ورث هذه الصيدلية عن والده، وأضاف: “لقد بدأنا نفقد الأدوية الحيوية مثل “إندوكسان” الذي يستعمل في العلاج الكيميائي”، مشيرا إلى أنه “يتلقى يوميا مكالمات من الأطباء للاستفسار عن كمية الأدوية الموجودة عنده“.
وأضافت الصحيفة أن قرابة 9 ملايين مصري يعانون من مرض السكري، ويتعرضون لصعوبة ومشقة في إيجاد دواء “الأنسولين”. وقد علق فادي، صاحب الصيدلية، قائلا: “لم يكن يتوافد سابقا الكثير من مرضى السكري لشراء الأنسولين، لكن مع صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، فإن المرضى قد اشتروا تقريبا كل الكميات الموجودة في السوق، خوفا من فقدانها“.
وفي الختام، نقلت الصحيفة فرح رجل سبعيني مصاب بمرض السكري، يدعى محمد عند عثوره على دواء الأنسولين، الذي قال إن “هذا الأنسولين الذي اشتريته هو صنع محلي، وثمن العلبة الصغيرة 17 جنيها مصريا، أي أقل من ثمن الأنسولين المستورد من الخارج، ولقد اشتريت خمس علب كاملة، لأنه ربما لن أعثر عليه في المستقبل“.

 

* بعد سبوبة الجيش.. داخلية الانقلاب غول جديد بعالم البيزنس الأسود

بدأت شرطة الانقلاب في الدخول على الخط مع عسكر عبدالفتاح السيسي في تخصيص عشرات المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار تزعم أنها مخفضة، لتحسين صورتها أمام الشعب المصري، الذي تسيل دماؤه من التعذيب في سجون الانقلاب، الأمر الذي يكشف استشعار أجهزة الأمن والمخابرات لتزايد الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، لتدخل هذه الأجهزة على خط التنافس في تحسين صورتها، وإظهار نفسها كداعم للفقراء، في الوقت الذي تنهب مقدراته وثرواته.

وافتتح عدد من مديري الأمن بالمحافظات، خلال الأسبوع الجاري، عشرات المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، والمخصصة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وقالت الداخلية إن هذه المنافذ تندرج ضمن المرحلة الأولى من مشروع منافذ أمان”، الذي أعلن عنه وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، العام الماضي، بهدف “توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار“.

المنافسة على إفقار الغلابة

ولعل تنافس الأجهزة الأمنية على بيع السلع الغذائية للمواطنين يكشف حالة الصراع الموجود بين هذه الأجهزة، وتخوف كل جهة من تحمل فاتورة الدماء والخراب التي تعيشها البلاد في ظل فشل الانقلاب في إدارة ملفات الدولة وانهيار المواطن المصري، خاصة بعد أن أدت الحوادث الإرهابية الأخيرة وانتشار الجرائم الجنائية، إلى توجيه انتقادات شديدة للداخلية، واتهامات بالتقصير والفشل في القيام بمهمتها الأساسية في حماية أمن المواطنين؛ بسبب الانشغال في أعمال ثانوية.

وعلى الرغم من إعلان داخلية الانقلاب أن وزيرها مجدي عبدالغفار وجّه بضرورة التوسع فى افتتاح المنافذ الغذائية بالمحافظات، وبيع المنتجات بأسعار مخفضة “تخفيفا للعبء والمعاناة عن المواطنين” حسب قولها، إلا أن تساؤلات تثيرها داخلية الانقلاب بإعلانها بيع السلع الغذائية وعلى رأسها الموارد التي تحصل من خلالها الداخلية كجهاز أمني على هذه السلع وبيعها بأسعار مخفضة!!

وما دور الداخلية في هذا التوقيت من انتشار عمليات التفجير؟ هل هو بيع السلع أم الاهتمام بالنواحي الأمنية وتأمين المواطن؟ وهل تم تكليف الداخلية رسميا من قائد الانقلاب بهذا الدور أم أنه سلوك فردي بما يكشف أننا لسنا في دولة مؤسسات، وما هو دور وزارة التموين؟ وهل يتم رقابة هذه السلع ماليا وإداريا من قبل أجهزة الدولة؟

أمان” تنافس “وطنية

ولعل ما كشفه اللواء مدحت عبدالله، رئيس مجلس إدارة منافذ “أمان” التابعة للداخلية، إن “الوزارة أصبحت تمتلك مصانع تعبئة ومخازن خاصة بها لإنتاج السلع الغذائية، ومن المقرر أن تقوم بإنشاء متاجر ضخمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين”، مشددا على أن “من أحد أدوار الداخلية؛ المساهمة في توفير كافة السلع للمصريين بأسعار بسيطة، وحماية قوت الشعب، والعمل على راحة المواطنين”، الأمر الذي يكشف تحول وزارة الداخلية لهيئة استثمارية على غرار جيش عبد الفتاح السيسي الذي ينتشر من خلال شركات “وطنية“.

وأضاف عبدالله فى تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية أصدر توجيهات بتوفير كافة أنواع الدعم المادي لمنافذ أمان، مشيرا إلى أن هناك 441 منفذا في الوقت الجاري، وسيزيد عددها إلى 600 منفذ مع نهاية هذا الشهر؛ لبيع السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تقارب 20 بالمئة.

ومن هنا تتحول الأجهزة الأمنية لهيئات استثمارية كبرى، تتنافس في نهب ثروات المصريين وبيعها لهم، ليصبح جسد المواطن نهشا سائغا لأجهزة السيسي ومخابراته، حتى أن مخابرات السيسي نفسها دخلت على الخط وبدأت في توزيع كراتين غذائية في بعض قرى الصعيد، الأمر الذي يكشف أن هذه الجهات لا تجد من يراقب موازنتها، والأموال التي تدخل إليها، حتى أصبح هذه الجهات اليت تغولت على الدولة، فوق الدولة نفسها.

وذكر تقرير صحفي على لسان الخبير الاقتصادي عماد مهنا، إن مبادرة وزارة الداخلية وغيرها من المبادرات التي تغزو السوق وتقوم بها المؤسسات الأمنية الآن؛ ستؤثر بالطبع على على أداء تلك الأجهزة.

وأضاف مهنا في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية “يتركز دورها على نشر الأمن والأمان في المجتمع، والقوات المسلحة وظيفتها حماية حدود الدولة، وليس من مهامها أن تتدخل في السلع التموينية، أو أي شيء له علاقة بالتموين، أو منافذ بيع السلع الغذائية، وعندما تنشغل الشرطة والجيش والمخابرات بهذه الأمور، وتغفل مهامها الأساسية في حماية أمن الدولة؛ يحدث التقصير الذي نعاني منه الآن“.

وأوضح أن “ما يحدث الآن؛ هو أن الشرطة والجيش منشغلون بأمور اقتصادية، وباقي مؤسسات الدولة مترهلة وفاشلة ولا يتم إصلاحها، وهي طريقة فاشلة بكل المقاييس”، مؤكدا أن “التداخل في المهام يؤثر بالسلب على وزارة التموين؛ لأنها الوزارة المنوط بها بيع وشراء السلع الغذائية، وبسبب هذه الممارسات يستمر الفساد في الوزارة، وتتكرر المشاكل لسنوات وسنوات“.

بلا جدوى

فيما أكد مواطنون أن منافذ “أمان” لا تقدم أية قيمة مضافة للأسواق، مشيرين إلى أن السلع الموجودة في هذه المنافذ هي ذاتها التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ولا يوجد أي فرق في الأسعار بينها.

وفي هذا السياق؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، إن كل مبادرات الداخلية في توفير سلع غذائية للمواطنين “ليس لها أي تأثير على خفض الأسعار، أو توفير سلع غير موجودة في الأسواق“.

وأكد في تصريحات صحفية أن ما تقوم به الداخلية هو “نوع من أنواع الدعاية التي ليس لها تأثير اقتصادي حقيقي، فوزارة الداخلية تحاول أن تتقرب من الشعب، وتحسن صورتها الذهنية ليس أكثر، عبر تقديم سلع بأسعار مخفضة”، مشيرا إلى أن “العديد من الأجهزة الأمنية والوزارات تخصص جزءا من ميزانياتها للدور المجتمعي، وتقوم بشراء ودعم السلع التموينية، لكنها تظل حتى الآن ممارسات شكلية دون تأثير إيجابي على محاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار المنفلتة“.

وكشف أن الداخلية تريد ان تخلق لنفسها دورا مجتمعيا له هدف سياسي ودعائي؛ لخلق حالة من التقارب مع الشعب، وتلطيف الأجواء، وخاصة بعد الحوادث المتكررة التي أساءت للداخلية، وأججت الغضب الشعبي تجاهها.

 

* أسعار الخضروات والدواجن نار.. وأزمة في زيت التموين

واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها بشكل جنوني وخرجت عن السيطرة، ما يضاعف معاناة الأسر المصرية، سواء من محدودي الدخل أو حتى الطبقة الوسطى، التي تآكلت بفعل الإجراءاءت الاقتصادية التي دفعت نحو ثلث الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

الخضروات نار

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2 جنيه وتباع للمواطن بـ4 جنيهات، والبطاطس 3.60 جنيهات وتباع للمستهلك بـ6 جنيهات على الأقل، بينما سجلت الكوسة نحو 4 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات ليرتفع سعره قطاعي” إلى 9 جنيهات، والبروكلى 4.50 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 4.75 جنيهات لتصل إلى المستهلك بسعر 7 جنيهات، والملوخية 3.50 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات.

كما سجل القلقاس 3.50 جنيهات للكيلو والتجزئة بـ6 جنيهات، والثوم 19 جنيهًا، والباذنجان البلدي 2.75 جنيه، والباذنجان الرومي 1.50 جنيه ليصل للمواطن بـ3 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي نحو 2.50 جنيه ليصل للمستهلك إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى 3.50 جنيهات، وسجل الخس “رابطة 3 كيلو” 10 جنيهات، والخس كابوتشا 2.25 جنيه.

الفاكهة مولعة

وعلى مستوى أسعار الفاكهة في سوق العبور، فقد سجل سعر البرتقال البلدي 2.75 جنيه ليصل سعره للمستهلك إلى 4 جنيهات، والجريب فروت 2 جنيه، والتين البرشومي 5.50 جنيهات، وكاكا 9 جنيهات، والكنتالوب 4 جنيهات، والرومان 7 جنيهات، والفرولة 7 جنيهات. كما سجل سعر التفاح الأمريكي 14 جنيهًا، والليمون البلدي 6 جنيهات، والجوافة 4 جنيهات، وسجل سعر الخوخ المستورد 14 جنيها، البرقوق المستورد 16 جنيهًا، وكمثري 17.50 جنيهًا، واليوسفي 3 جنيهات.

الأسماك ترتفع إلى50%

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور، فقد تراوح سعر البلطي بين 11.40 و13.40 جنيها ليباع في سوق التجزئة بين 15 و18 جنيها، وسجل قشــر البياض 19 جنيهًا، بينما تراوح سعر فيليه البلطي بين 22 و58 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 19 جنيهًا، والبلطي الأسواني 17 جنيهًا ليصل للمستهلك بـ22 جنيها. وسجل الجمبــري المجمد 70 جنيهًا، والقراميط 18 جنيهًا، والمكرونة السويسي 47 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 20 جنيهًا، وتراوح البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك “كاليماري” بين 40 و60 جنيهًا، وسعر السردين المجمد بين 7 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر سمك البربون المجمد بين 7 و10 جنيهات.

الدواجن بـ30 جنيها

وبحسب موزعي الدواجن، فإن سعر الكيلو الأبيض وصل إلى 30 جنيها مقارنة بـ28 جنيها، الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدواجن في المزرعة إلى 20 جنيها للكيلو جرام.

وكانت أسعار الدواجن، اﻷسبوع الماضي، بعد إعادة فرض رسوم حماية على الدواجن المستوردة، قد سجلت حوالي 28 جنيها، بارتفاع قدره 5 جنيهات، مقابل 23 جنيها قبل إعادة فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة.

وقال رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الدواجن ارتفعت، خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النفوق وإحجام المربين عن دخول المنظومة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن أسعار الأعلاف واصلت الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه لطن الصويا، ما يجعل السعر الحالي في المزارع غير مناسب للتكلفة الإنتاجية التى ارتفعت بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن الإنتاج اليومي من الدواجن تراجع بنحو 300 ألف “فرخة” يوميا، ليسجل 1.4 مليون “فرخة” بدلا من 1.7 مليون “فرخة” يوميا، مرجعا ذلك إلى انتشار الأوبئة بالمزارع بعد انخفاض درجات الحرارة.

أزمة زيت

هذا وبدأت تظهر في السوق بوادر أزمة جديدة، على غرار أزمتي السكر والأرز، باختفاء زيت الطعام من المحال التجارية، وارتفاع أسعاره، وقيام محال البقالة بإعطاء المواطن نصف المقرر له على بطاقات التموين.

وأثار اختفاء الزيت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، وهو ما أدى إلى وجود تجمعات وازدحام شديد أمام محال التموين، بغية الحصول على زجاجة زيت. وقد أدى هذا الازدحام في أماكن عديدة إلى حدوث اشتباكات وتلاسن بالألفاظ بين المواطنين وأصحاب تلك المحال.

وأشار العديد من المواطنين إلى أن الحكومة تقف وراء تلك الأزمات المتعددة، باختفاء السلع الاستراتيجية في السوق؛ بغية رفع أسعارها. وقد ارتفع سعر صندوق زيت الذرة الذي يضم 12 زجاجةً سعة لتر، من 219 جنيها إلى 244 جنيها، أي أن سعر الزجاجة أصبح 20 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وبلغ سعر الصندوق الذي يضم 6 زجاجات سعة لترين، 228.5 جنيها بعدما كان يباع بسعر 205 جنيهات، ووصل سعر صندوق زيت عباد الشمس، سعة لتر إلى 214 جنيها بعدما كان يباع بنحو 191 جنيها. كما ارتفع سعر صندوق الزيت سعة لترين من 172.5 جنيها إلى 196.5 جنيها. أما أسعار صناديق الزيت سعة 3 لترات، فقد ارتفعت من 254.25 جنيها إلى 296.5 جنيها.

وتستورد حكومة الانقلاب نحو 95% من احتياجات زيت الطعام من الخارج، بعد تصدير الذرة وعباد الشمس، الأمر الذي أدى إلى توقف مَعاصر الزيت، خلال السنوات الماضية، في ظل وجود حكومة غير قادرة على التفاعل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.

سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين وقتل الأطفال مستمر. . الأحد 23 أكتوبر..”عسكر ظالمون” مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

"لواء الثورة" تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي

“لواء الثورة” تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي

سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين وقتل الأطفال مستمر. . الأحد 23 أكتوبر..عسكر ظالمون” مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش.. وضابط لوالدها: هنعوضك!

قتلت قوات جيش السيسي المرتزقة طفلة بالابتدائية، أمس، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أثناء خروج الطلبة من مدرسة الزهور الابتدائية.

وبحسب شهود عيان، في تصريحات صحفية، فإن الضابط قال لأبوها: هنعوضك ونحاسب اللي قتلها، وأكدوا أن الطفلة “ندى أحمد خميس أبو أقرع” 11 عامًا بالصف السادس الابتدائي من مدينة العريش، قامت قوات الانقلاب بقتلها عشوائيًا.

وأكدوا أن إحدى الحملات جاءت اليوم على حي الزهور ووقفت مدرعة قدام بوابة المدرسة حتى ميعاد خروج الأطفال، ومع خروج الأطفال من البوابة كان يوجد عسكري يقف أمام البوابة وماسك سلاحه فجأة وبدون سابق إنذار ضرب نار عشوائي الطلقة استقرت في رأس “ندى” وماتت في الحال وأصيب الطفل “ممدوح محمد إبراهيم”.

وتابعوا: إحدى صديقات ندى كانت معاها فضلت تصرخ وتقول صحبتي يا ماما ندى ماتت يا ماما وأصيب المدرسين والأطفال والأهالي بحالة هلع وغضب لما شافوا دماغها متفرتكة على الأرض.بينما تقول إحدى أولياء الأمور: لغاية امتى هنفضل كده مهزلة ودمنا رخيص كده؟ يوم مايتنسيش مع العيال يشوفوا صاحبتهم كده في الأرض ودمها سايح.

وأضافت: أول ما ندى اتقتلت كلنا نزلنا نشوف حصل ايه وقعدنا نصرخ وجت باقي الحملة عند المدرسة وجه الظابط قعدنا نزعق بأعلى صوت وقولناله: يا ظلمة انتوا جايين تحمونا ولا تموتونا؟ هو العسكري ده بيتعامل مع هدف ولا شاف إرهابي؟ بيضرب أرضي ليه؟ وشاف ايه قدامه علشان يضرب مع طلوع العيال؟! 

وتابعو:إن أصعب مشهد عند قدوم أم ندى ووالدها والذي قام باحتضان ندى ونام على جثتها واغمى عليه وأمها قعدت تصرخ بصوت عالي وتحضن فيها وفي دمها.

 

جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش

جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش

*لواء الثورة” تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي..وتصدر بيانا حول عملية الاغتيال

قام حساب تابع لحركة تدعى “لواء الثورة” -والتي تبنت اغتيال العميد عادل رجائي صباح اليوم- قام بنشر صوراً يقول أنها لمقتنيات العميد عادل رجائي ويتعهد بنشر فيديو مفصل لعملية الاغتيال.

كما قام بنشر اسباب اغتيال العميد في بيان مطول زعم خلاله قيام “رجائي” بالمشاركة في التهجير القسري لأهالي سيناء، محذرا من استهداف المزيد من القيادات العسكرية.

 

*الجيش يلهط” مشروع تطوير 6 دور أحداث لأطفال بلا مأوى

لم يسلم اي مجال من مجالات الحياة في مصر خلال حكم المنقلب السيسي من سيطرة وتغول الجيش باح\ى شركاته سواء من الباطن او من الظاهر على المشروعات الاقتصادية للدرجة جعلت المقاولين واصحاب الشركات الاستثمارية بين رحى العمل من الباطن مع لواءات الجيش الذين لا يتورعون في الحصول على العمولات الكبيرة، التي تؤثر بلا شك على جودة تنفيذ المشروع كما حدث في انهيارات عدد من الكباري عقب ايام من افتتاحها في الغربية وغيرها.. وبين خيار الهروب من مصر وتسريح العمالة ومفاقمة البطالة.

وفي الفترة الاخيرة سيطر الجيش بشركاته الـ32 على انتاج الالبان والادوية والزراعة وكارتات الطرق وتاجير الاعلانات وجمع القمامة وانتاج التغذية المدرسية والاشراف على مطابخ جامعات القاهرة والازهر.. وغيرها.

اليوم اعلن الدكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، إنه جارى مراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بتطوير 6 من دور الأحداث بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والشرقية، لافتا إلى أن تلك الدور التابعة لوزارة التضامن ستستضيف الأطفال المستهدفين من برنامج أطفال بلا مأوى.

وأوضح رضوان،  أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى التى تقوم بعملية التطوير لتلك الدور، لافتا إلى أنهم اقتربوا من تسليم اثنان من تلك الدور بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

يذكر أن مشروع أطفال بلا مأوى، تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل من صندوق تحيا مصر، والذي يحضع شصيا لعبد الفتاح السيسي بلا رقيب ولا محاسبة  فيا حذرت كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية من مخاطر سيطرة الجيش غلى مفاصل الاقتصاد المصري…وهو ما يدمر البنية المجتمعية الذي سيتحول كله على الهامش.

 

الفساد وغياب الشفافية

وفي هذا السياق كشف  موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن النظام العسكري في مصر التهم أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن انهيار سعر صرف الجنيه ليس سوى انعكاس لهذه الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.

الـ91 مليار دولار التي تبخّرت من خزائن مصر توزّعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبدّدت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي.

وينتهي المقال إلى القول: “إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جداً وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر“.

 

العودة للاقتصاد المدني 

ويرى التحليل أن “تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي“.

 

*عسكر ظالمون”.. مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

“الظلم عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في مصر وجزء يطوف العالم وفي الليل يبيت مع أشقائه”، مقولة اشتهرت على ألسن المصريين في ظل حكم عسكري سحقهم أكثر من 50 عامًا.

ففي نظام تأسس بالبلطجة وسلب السلطة ودهس الديمقراطية وحرية التعبير، من الطبيعي ألا يكون هناك احترام للقوانين ولا الدساتير، وهذا ما وثقته مراكز بحث عالمية.

فقد احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي “World Justice Project”؛ حيث جاءت الإمارات في المركز الأول في المنطقة تلتها الأردن.

واعتمد المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

واعتمدت عملية جمع البيانات على استبانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.

وأوضح التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفيما يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

 

غياب المعلومات

وبالنسبة لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.

وتصدر المؤشر كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتذيل المؤشر بعد مصر أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

وفي ظل نظام عبد الفتاح السيسي حافظت مصر على لقب الأخيرة عالميًا، فغير القانون، تميز عهد الانقلاب بتراجع كبير لمستوى مصر في عدة معايير؛ أبرزها التعليم ومستوى المعيشة.

 

الأخيرة في التعليم

فقد كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًّا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، رقم 148، مما يضعها في الشريحة الدنيا من البلدان.

وقال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إن تقرير تنافسية التعليم الذي وضع مصر بالمرتبة الأخيرة ظالم، نظرًا لضعف ميزانية التعليم، وصرف ما يقرب من 90% منها بالأجور، لافتًا إلى أن تقييم المؤتمر جاء بناءً على السنوات الخمس الأخيرة فى التعليم، وليس العام الحالى فقط.

 

مستوى المعيشة

كما صنفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة “الإيكونوميست” البريطانية مصر في المركز الأخير بين دول العالم في تقريرها عام 2014 عن ترتيب جودة المعيشة.

وأرجع التقرير احتلال مصر ذيل القائمة إلى الثورة والحركات الاحتجاجية التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحاً أن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر في نمط عيش 140 مدينة عالمية؛ حيث تم تقييم مستوى الرفاهية فى مختلف المدن العالمية.

وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًا، منها الأمن والصحة والنظافة والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

 

*قطاع “المطبلاتية” يعاقب مذيعة بسبب إقرارها بشرعية الرئيس مرسي

على طريقة “أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، عاقب قطاع المطبلاتية “ماسبيرو سابقًا” إحدى المذيعات؛ لأنها نطقت بالحق وقالت “الرئيس محمد مرسي” أثناء إذاعة أحد الأخبار.

وقال خالد مهنّى رئيس قطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، إنه “تمت إحالة المذيعة هالة شكر للتحقيق عقب قرءاتها نشرة أخبار مساء اليوم السبت، بغير مهنية ومخالفتها للإسكربت المكتوب على الهواء”.

وخالفت المذيعة نص نشرة الساعة الخامسة وقالت: “تمَّ الحكم على السيد الرئيس بالسجن 20 سنة”، وفي نهاية النشرة قامت بالتعديل وقالت “الرئيس المعزول محمد مرسي”.

وأضاف مهنّى إن “المذيعة منى شاكر فور قراءاتها للخبر وخروجها عن الاسكريبت، تم رفع مذكرة من طارق عجمي مسئول متابعة الهواء بالتليفزيون، يطلب إحالتها للتحقيق أمام الشؤون القانونية للوقوف عن أسباب مخالفتها للنص المكتوب”.

وقالت مقدمة النشرة الإخبارية الساعة الخامسة قررت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأيد الحكم الصادر بمعاقبة “السيد الرئيس” محمد مرسي وآخرين ، لكنها في الوقت نفسه وصفت الإخوان بأنهم جماعة إرهابية. 

وسبق أن عاقب ماسبيرو المذيعة عزة الحناوي بسبب انتقادها لحكومة الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي ودعوته للاهتمام بالبلاد وانتقادها للكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي ألمت بمصر بسببه.

 

*اقتحام قسم التبين”.. أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شرين فهمي، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلاً، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”. 

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة جلال عبداللطيف، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ورئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم منصور، والصحفيين بالجريدة هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي، وذلك لاتهامهم من قبل وزير العدل المقال أحمد الزند، بإهانته ونشر أخبار كاذبة.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض اليوم 11.2 مليار جنيه من البنوك

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، بحكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل تل أبيب من تبعات اليوم التالي لغياب النظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، على “الأمن القوميالإسرائيلي، تدل المؤشرات على عودة مكثفة للسياح الإسرائيليين إلى سيناء، على الرغم من التحذيرات الرسمية التي تصنف سيناء ضمن المناطق الخطرة التي يتوجب على الإسرائيليين عدم التوجه إليها، بسبب نشاط تنظيم “ولاية سيناءالذي يجاهر باعتبار إسرائيل هدفاً له.
وذكرت تحقيقات صحافية أن الإسرائيليين يتحدون التوجيهات الرسمية بفعل انخفاض أسعار الخدمات التي يتمتع بها السائح الأجنبي في سيناء. وأفاد تحقيق نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” أمس السبت، بأن آلاف الإسرائيليين توجهوا إلى سيناء عشية عيد “العرش” اليهودي الذي حل الأسبوع الماضي. وأضاف أنهم قصدوا بشكل خاص الشواطئ على البحر الأحمر وخليج نويبع والمرافق الأثرية والتاريخية الشهيرة في أرجاء شبه الجزيرة.
ولفت التحقيق إلى أن الحصول على الخدمات بات أكثر يسراً للسياح الإسرائيليين، إذ إن كل سائح بإمكانه الحصول على كوخ وسيارة أجرة عبر التواصل مع الجهات المعنية على موقع “فيسبوك”. وحسب التحقيق، فإن السياح الإسرائيليين “يوثقون مشاعر الارتياح والسعادة عبر نشر صور لهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن منهم من يدعون أصدقاءهم وزملاءهم في العمل للقدوم إلى سيناء للاستمتاع“.
ونقلت “يديعوت” عن أحد الإسرائيليين بعد عودته من سيناء نهاية الأسبوع، أنه أمضى عطلة العيد برفقة صديق له وأنه ينوي العودة في أية إجازة مقبلة برفقة زوجته وأولاده. وتقول سيدة إنها كانت تتوجه لسيناء منذ أن كانت طفلة، لكنها توقفت عن ذلك بعد ثورة “25 يناير” المصرية. وأوضحت أن هذه المرة الأولى التي تزور فيها المكان بعد الثورة. ونقلت الصحيفة عن نفس السائحة الإسرائيلية قولها إن “مظاهر الحرب بين (تنظيم “الدولة الإسلامية”) داعش والجيش المصري واضحة للعيان، ومع ذلك تبقى سيناء أكثر أمناً من إسرائيل، حيث إنني لا أستطيع زيارة بيت والديّ في القدس بسبب الخوف من العمليات التي ينفذها الفلسطينيون”، على حد تعبيرها.
واعتبر طبيب نفسي إسرائيلي، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنه على الرغم من الحجج التي يسوقها الإسرائيليون لتبرير سفرهم إلى سيناء إلا أنهم يتصرفون “كانتحاريين بكل ما تعنيه الكلمة”، وفق قوله. وتشير الصحيفة إلى أن العامل الاقتصادي يلعب دوره في تشجيع الإسرائيليين على التوجه إلى سيناء. وتشير إلى أنه في مقابل أسعار الفنادق الجنونية في “إيلات” تعتبر نفقات الإقامة والخدمات في سيناء متدنية جداً.
وفي تحقيق نشرته صحيفة “معاريف” في عددها الصادر، يوم الجمعة، أفاد سياح إسرائيليون، بعد عودتهم من سيناء، أن عناصر الأمن في دولة الاحتلال حذروهم عند المعبر الحدودي الذي يربط إيلات بطابا، وذكروهم أن الأمن الإسرائيلي يحظر التوجه لسيناء. إلا أنهم رفضوا الانصياع لهذه التعليمات. ونقلت الصحيفة عن عدد من السياح أنه على الرغم من انتشار حواجز الجيش المصري بكثافة إلا أنهم لم يتعرضوا لأية مضايقات. ونقلت عن هيئة مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعوتها للسياح الإسرائيليين بمغادرة سيناء “فوراً”، معتبرة وجودهم هناك “غير مسؤول“.

 

*عصابة مبارك تعود إلى حضن السيسي

بعد تبرئة سالم وعز ومبارك لم يبق إلا أن يكون الشعب المصري هو المجرم الذي يستحق السجن، فقد أزال موقع الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اسم وصورة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق بحكومة المخلوع حسني مبارك، من على قوائم المطلوبين لديها، رغم إدانته بعدة قضايا فساد.

وسارع الانقلاب العسكري كعادته لإخلاء سبيل أقطابه من الفسدة والمجرمين، مثل بطرس غالي، رغم عدم إتمام عملية التصالح معه في القضايا المتهم فيها والصادر فيها أحكام نهائية ضده فيها.

وكشفت مصادر أن الإنتربول المصري قرر رفع اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بعد ورود طلب من جهات قضائية برفع اسمه بشكل مؤقت في شهر أكتوبر 2015، وذلك لحين اتمام عملية التصالح معه بعد أن قدم طلب لـ”اللجنة الوزارية” المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع رغبة منه في التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.

 

تنقل بحرية

وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع اسم بطرس غالي من على موقع الإنتربول، سهل له إمكانية التحرك بحرية في عدد من الدول دون إلقاء القبض عليه ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا وأنجولا وسويسرا، مشيرةً إلى أن اللجنة الوزارية لفحص طلبات التصالح شكلت لجنة منذ فترة لبحث طلب التسوية المقدم منه رغم نفي محاميه أنه يرغب في التصالح.

وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريق من الخبراء إلى الممتلكات العقارية والأصول التي يمتلكها يوسف بطرس غالي لتقييمها وبيان أسعارها في السوق؛ حيث تبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم “ريفير حتحور”، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم “حابى 5” ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم.

وقدر الخبراء مبدئيًا أن فارق بين ما حصل عليه بطرس غالى من أموال دون وجه حق وبين ما يمتلكه من مصادر دخل جاءت بطريق مشروع نحو مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان في حال التفاوض مع بطرس غالى للتسوية بشكل مباشر.

 

البراءة للجميع

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بمعاقبة يوسف بطرس غالى غيابيًا بالسجن 25 عامًا وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه في قضية “كوبونات الغاز”، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 30 عامًا، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه كما حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة بـ”اللوحات المعدنية”.

وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل متظاهري يناير، واستغلال النفوذ الرئاسي، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وفى السياق نفسه قضت ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وكانت جاءت إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض التي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا إثر إدانته في تلك القضية.

وسامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ظل 12 عامًا في منصبه ثم أطاحت به ثورة 25 يناير واتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تداول القضية قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس سامح فهمي، بعدما كانت قضت فى 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته.

وخرج فتحي سرور، رجل النظام الأسبق، الذي ظل رئيسًا لمجلس الشعب لمدة 21 عامًا من محبسه بسجن طرة، عقب براءته من تهم التربح والحصول على كسب غير مشروع من وظيفته، وحصل على البراءة أيضًا في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ”موقعة الجمل”.

وحصل صفوت الشريف، الذي عرف بقربه الشديد من الرئيس المخلوع مبارك، شغل مناصب عدة منها وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني الحاكم، قبل ثورة يناير، على البراءة في قضية “موقعة الجمل”، وتم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع.

كانت قررت النيابة العامة إخلاء سبيل زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بعد التصالح في قضية “هدايا الأهرام” وفي الكسب غير المشروع بكفالة مالية 200 ألف جنيه، وكان صدر حكم  بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.

وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، عرف بأنه “قطب الحديد والصلب” محتكر صناعة الحديد فى مصر وصانع القرار السياسي فى البلاد الذى تربطه علاقة صداقة بجمال مبارك، عرف بفساده، وكان من الوجوه التي ازدهرت فى عهد مبارك والذي وضع قيد التحقيق قبيل سقوط نظام المخلوع ومن ثم قبض عليه اثناء حكم المجلس العسكري، وكان عز أُدين بالسجن في وقت سابق لمدة تصل الى 60 عامًا في قضايا فساد وغسيل أموال وخرق قوانين الاحتكار إلا أنه تم إخلاء سبيله في قضية احتكار الحديد، عقب سداده كفالة بـ100 مليون جنيه، واستمراره على ذمة قضايا متعلقة بالفساد المالي، وغسيل الأموال.

ومن ضمن رموز النظام السابق محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه, في قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بمنطقة السادس من أكتوبر بأقل من سعرها في السوق. 

ورشيد محمد رشيد، رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، ظل فى منصبه لمدة 8 سنوات، صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى في قضية تنمية الصادرات، فضلًا عن الحكم بالسجن هو وابنته علياء غيابيًا 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع، لوجودهما خارج البلاد.

وحسين سالم، رجل المهام السرية والقريب إلى الرئيس المخلوع والهارب إلى لندن عقب ثورة يناير، حصل على براءة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي.

 

*هآرتس: اغتيال عادل رجائي انتقام لدوره في سيناء

اغتيل العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات خارج منزله اليوم السبت في إحدى ضواحي القاهرة، رجائي البالغ من العمر 52 عامًا كان يعمل في شمال سيناء لمواجهة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك التابعة لتنظيم الدولة اﻹسلامية المعروف إعلاميا “بداعش”، كما كان يشرف على تدمير أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اﻹسرائيلية عن مصادر أمنية -رفضت اﻹفصاح عن أسمائهااعتقادها “أن رجائي اغتيل بسبب دوره في سيناء، ونجاحه في المهمات التي كلف بها، سواء في مواجهة الجماعات اﻹرهابية، أو هدم اﻷنفاق“.

ووفقا لوسائل الإعلام المصري وشهود عيان، بينهم زوجة رجائي، فإن مجهولين نصبوا كمينا للضابط عند منزله في مدينة العبور، وفتحوا النار عليه بينما كان يسير نحو سيارته، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وقالت زوجته “سامية زين العابدين” إنها تمكنت من رؤية وجه أحد المهاجمين، الذين فروا على دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومن المعروف أن العابدين تعمل مراسلة عسكرية، وانتقدت المنظمات السلفية، وجماعة اﻹخوان المسلمين.

في رسالة على تويتر، أعلنت جماعة تسمي نفسها “لواء الثوري” مسؤوليتها عن العملية، وقالت مصادر أمنية مصرية، المجموعة مرتبطة بالمنظمات الإسلامية المتطرفة الناشطة في مصر، وربما قتلت رجائي “انتقاما لدوره العسكري ضدهم“.

وقال مصدر أمني مصري رفيع المستوى لـ “هآرتس”: إذا كانت عملية القتل مرتبطة فعلا بدور رجائي في شمال سيناء، فهذا يمثل مرحلة جديدة في المعركة بين السلطات، والجماعات الإرهابية في سيناء“.

حتى الآن، الجماعات الإرهابية تهاجم مواقع الشرطة والجيش في شمال سيناء، لكن قتل ضابط رفيع المستوى بالقرب من منزله في القاهرة يتطلب من المؤسسة الأمنية في البلاد فتح تحقيق شامل، بحسب الصحيفة.

 

*بلومبرج: إفراط المصريين بتناول الشاي السبب في أزمة السكر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية: إن “تناول المصريين للشاي وبكميات كبيرة من السكر سبب الشعور بهذه الأزمة“.

ونقلت الوكالة” عن مواطنة تدعى ليلى السيد، التي تبحث عن السكر في كافة أنحاء حي الدقي حتى نجحت في العثور على كيسين مقابل 10 جنيهات، بضعف السعر المعتاد، قائلة: “أشرب الشاي خمس مرات يوميًا بمعلقتي سكر، وزوجي يشرب بثلاث ملاعق من السكر، الآن علينا أن نقلل حتى كم الشاي الذي نتناوله“.

وأوضحت بلومبرج” أن سنوات الاضطراب التي شهدتها مصر وانهيار السياحة أدى إلى نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية، كما أن ارتفاع الأسعار عالميًا يزداد بسبب مشكلات إمداد في البرازيل التي تعد أكبر منتج في العالم.

وأكدت أن مصر تشعر بشكل خاص بأزمة نقص السكر، حيث أن الشاي بكميات كبيرة من السكر هو أحد أكثر المشروبات الشعبية في المقاهي المصرية.

ونقلت عن أحد العاملين في أحد المقاهي قوله: إن “تكلفة كوب الشاي وصلت إلى 4 جنيهات بزيادة 14%”. وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن متري من السكر سنويًا، لكنها لا تنتج سوى مليوني طن، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، في حين تتوقع البلاد استيراد 830 ألف طن في العالم المالي 2016-2017.

 

 

*حبس 3 ضباط 4 أيام في واقعة هروب سجن المستقبل بالإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية حبس 3 من ضباط الشرطة من القوة الأمنية بسجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية هروب 6 من السجناء من داخل السجن.
وجاء قرار الحبس بعد 24 ساعة من قرار التحفظ على الضباط الثلاثة وهم  مشرف الخدمات بالسجن برتبة عقيد ومعاون مباحث السجن وضابط نوبتجي السجن.
وتواصل نيابة الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي تحقيقاتها في الواقعة حيث تجري اليوم تحقيقاتها مع 11 شرطيًا من طاقم الحراسة المسئول عن تأمين السجن كما تستمع النيابة اليوم لأقوال مأمور السجن وتطلع على تقرير المعمل الجنائي.
وكانت مصادر أمنية بالإسماعيلية أكدت أن التحقيقات الأولية مع أحد المتهمين الهاربين كشفت عن تورط أحد العناصر الشرطية من داخل السجن في واقعة الهروب وأن المتهم الهارب الذي تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه بعد ساعات من هروبه أكد في اعترافاته أن شرطيًا تلقى مبلغًا ماليًا من أسر المتهمين الهاربين مقابل إدخال 4 بنادق آلية للمتهمين داخل السجن قبيل واقعة الهروب بأيام مما سهل لهم عملية التهريب بعدما قاموا بإطلاق النار على قوة الحراسة وعلى بوابات السجن وتمكنوا من الفرار .

 

*تعرف إلى سر خسارة “أورانج مصر” 132.9 مليون جنيه خلال 9 شهور

قالت شركة أورنج مصر: إنها تكبدت خسائر بنحو 132.9 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 20.6 مليون جنيه قبل عام.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة غير المدققة التي ناقشها مجلس إدارتها يوم الخميس الماضي، وأرسلت ملخصًا لها للبورصة اليوم الأحد، أن إيرادات الشركة بلغت نحو 8.8 مليارات جنيه في 9 أشهر مقابل نحو 8.5 مليارات بزيادة نحو 3.5%.

ووقعت شركة أورنج مصر قبل نحو 10 أيام عقدًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول والهاتف الثابت، بقيمة 495 مليون دولار.

وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.، بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات والتي حصلت على رخصة للعمل كمشغل رابع للمحمول مؤخرًا. 

وبات السوق المصرية طاردًا للاستثمارات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب تدخلات الجيش في كل مناحي الاقتصاد وغياب المنافسة والشفافية. 

وسيطرت العقلية الأمنية على الاقتصاد والمعلوماتية وفرض قيود عسكرية دفعت كثيرًا من كبريات الشركات الخروج من مصر وتحويل رجال أعمال مصريين استثماراتهم إلى خارج مصر.

 

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* استراليا تحذر «مواطنيها» من مخاطر أمنية في مصر.. غدًا

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية، مساء اليوم السبت، رعاياها لدى مصر من التواجد في الأماكن العامة والحيوية في القاهرة، واتخاذ الحذر والحيطة؛ خوفًا من مما اسمته “هجمات إرهابية” محتملة، خلال التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

ونصحت الخارجية الأسترالية، عبر موقعها الرسمي، مواطنيها الذين ينوون السفر إلى مصر خلال الوقت الراهن، أن يعيدوا النظر في قرار السفر.

واستندت الوزارة إلى التحذير الذي صدر أمس الجمعة، من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى مواطنيها بتجنب الأماكن العامة والتجمعات الكبرى والحفلات والمسارح والمتاحفوالمولات والملاعب الرياضية غدًا الأحد.

كما نصحت استراليا مواطنيها مجددًا بعدم السفر إلى شمال سيناء بما فيها طريق طابا السويس نظرًا لحالة الطوارئ المفروض في مناطق بمحافظة شمال سيناء وزيادة مخاطر التعرض لهجوم إرهابي.

كانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اطلقوا أمس الجمعة، تحذيرات لرعاياهم المتواجدين في مصر، من التواجد في الأماكن العامة في القاهرة، لاسيما قاعات الأفراح والملاعب، خوفًا من هجمات إرهابية محتملة.

على الجانب الآخر أبدت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها السفير أحمد أبو زيد، انزعاجها من هذه التحذيرات  التي صدرت دون توضيح أيّ أسباب بشأنها، وفقًا للبيان الذي صدر عن الوزارة أمس .

 

 

*قضايا الدولة”: تيران وصنافير ملك لـ السعودية و مصر كانت تديرهما فقط

 

* الداخلية الكويتية: القبض على وافد مصري كان يخطط للقيام بعمل إرهابي

 

* حركة “حسم” تتبنى تصفية أمين شرطة بالأمن الوطني في البحيرة صباح اليوم

 

* تأجيل طعن مرسي والبلتاجي والعريان و6 آخرين في أحداث الاتحادية إلى يوم 22 أكتوبر

 

* البلتاجي: محكوم بالإعدام والنيابة ترفض التحقيق بقتل ابنتي وتعذيبي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013″، إلى جلسة 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال عملية فض أحراز القضية.
المعتقلون لا يثقون بنزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقل رقم 256 في القضية، حسني علي الماسخ، لإصابته بمرض السرطان، إذ صاح المعتقلون، في بداية جلسة اليوم، داخل القفص مشيرين إلى أن زميلهم يعاني من مرض السرطان وأن حالته الصحية حرجة، فوعدهم القاضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية بنهاية الجلسة.
وهاجم الدكتور محمد البلتاجي، هيئة المحكمة الانقلابية برئاسة حسن فريد، خلال محاكمته اليوم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية“.
وقال البلتاجي :”نحن نحاكم في مسرحية وقضايا ومحاكمات مسيسة، وحسبي الله ونعم الوكيل”، مشيرا الي عدم قدرة المحكمة علي فتح تحقيق في اتهامات المتكررة لقائد الانقلاب السيسي ووزير داخلية محمد إبراهيم بالمسئولية عن قتل ابنتة أسماء خلال اعتصام رابعة.
واضاف البلتاجي: “لم تستطع المحكمة أيضا التحقيق في تعرضي للتعذيب ومحاولة القتل داخل محبسي اكثر من مرة رغم تقدمي ببلاغ لها يتضمن الواقعة بمكانها وأشخاصها”، متسائلا: اين ضمائركم المهنية؟

وواصلت المحكمة بعد ذلك عملية فض أحراز القضية، واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على بعض الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، المعروضة خلال جلسة اليوم.
وقال أعضاء هيئة الدفاع إن الصور والفيديوهات المعروضة لمشاهد حول أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، ومأخوذة من ميدان التحرير.
وأضافوا أن النيابة العامة قدمت الصور والفيديوهات للمحكمة من دون معرفة مصدرها، في محاولة للتدليس عليها، وتزييف للحقائق، مشيرين إلى أن ممثل النيابة العامة ذكر أن مصدرها هو جهاز الأمن الوطني، من دون تحديد المصدر الذي جاءت منه، فضلا عن أنها خلت من تحديد قاطع لوقت ومكان التقاطها، ولم يتم تحديد أي من المعتقلين في الدعوى يخص تلك الصور والفيديوهات المعروضة.
كذلك اعترض الدفاع أيضا على مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى المذيعات بقناة الفراعين الفضائية، وهي تعرض في الفيديو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وهو يحرض مؤسس حزب الراية السلفي والمحبوس حاليا، حازم صلاح أبو إسماعيل، على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن هذا الفيديو لا يخص أحداً من المعتقلين بالقضية، وليس له علاقة بموضوع القضية المنظورة.
وبعدها طلب عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، من المحكمة السماح بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي والمثول أمام المحكمة وتوضيح الحديث الذي صرح به أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية.
فأمر رئيس المحكمة بإخراجه، وقال البلتاجي إنه يريد أن يتحدث إلى هيئة المحكمة مخاطبا ضميرها المهني، مشيرا إلى أنه حكم عليه بالسجن 225 سنة، وحكم عليه بالإعدام ولم يقرأ أوراق القضية.
وأضاف أنه منذ ستة أشهر مثل أمام هيئة المحكمة وطلب منهم تقديم بلاغ للتحقيق في قتل ابنته، ثم تقدم ببلاغ آخر من شهرين للتحقيق في واقعة تعرضه للتعذيب داخل محبسه، ولم تحقق النيابة العامة في الواقعتين.
واختتم حديثه لهيئة المحكمة بالقول إن المعتقلين لا يثقون في نزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم، وإن التصريح الخاص به بأحداث سيناء اجتزئ من سياقه، وتم اقتطاعه وتوظيفه لأغراض سياسية.

 

* قضاء العسكر.. الإعدام لمعتقل والسجن 365 سنة لـ19 بهزلية “الزيتون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم خلية الزيتون”، المتهم فيها 25 شخصا.

حيث قضت المحكمة بإعدام المعتقل محمد فهيم حسين عبدالحليم، بعد ورود رأي مفتي الانقلاب، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، بمجموع أحكام بلغت 200 سنة، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة على 11 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 165 سنة.

 

 

* أسرار أزمة نقص السكر وعلاقته بـ”ساويرس

قال الكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام: إن الأزمات المستمرة فى مصر متواصلة، خاصة فى ظل اختفاء السكر وأنابيب البوتاجاز، واختفاء الرز وأسعار الإسمنت وأسعار الدولار، والذى تجاوز 14 جنيها.

وأضاف الصحفى المتخصص في الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار زجاجة الزيت 12 جنيها، وقفزت أسعار السيارات، والأهم والأخطر اختفاء سلع تموينية وعدم وجودها، مؤكدا أن المسألة هى أن المواطن يواجه أزمات زادت حدتها مع تطبيق قانون القيمة المضافة.

وكشف عبد السلام عن أن القفزات التى تحدث بالدولار مع زيادة الضرائب بشكل عام فى كل السلع والذى يزيد مع ثبات الرواتب، وصندوق النقد الدولي يتوقع قفزة فى الأسعار داخل السوق المصرية، ويبلغ التضخم 18.2 في العام القادم، والمواطن المصرى هو من يعانى.

وأكد، حسب معلوماته، أن هناك اختفاء شديدا للسكر؛ لأن الشركات الخاصة تستورد رغم أن هناك مخزونا ضخما جدا فى شركة الحوامدية، والذى شكا رئيسها من كثرة المخزون، فى حين تقوم شركة نجيب ساويرس باستيراد كميات ضخمة جدا من السكر المستورد بلغت 800 ألف طن. مشيرا إلى أن الأمر مريب ويجب التوقف عنده.

 

* نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع استخدام “الصرف الصحي” في الزراعة

قال أحمد بدران، نائب التل الكبير بالإسماعيلية، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل بالبرلمان حول مناطق إنتاج الأسمدة المستخلصة من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأضاف «بدران» في تصريحات ، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتوقيع عقوبات تصل إلى المؤبد لمن يتاجر أو ينتج جميع مشتقات الأسمدة المستخدمة من ناتج الصرف الصحي لتدميرها صحة المواطن، وتسببها بشكل مباشر في السرطان والفشل الكلوي وإضراراها بالاقتصاد القومي محليًا وعالميًا.

 

* ويؤثرون على أنفسهم”.. هتافات معتقلي “رابعة” تدفع القاضي لإخلاء سبيل مصاب بالسرطان

في مشهد يفيض بالإيثار، ردد عدد من المعتقلين على ذمة هزلية فض اعتصام رابعة العدوية هتافات مطالبة بالإفراج عن زميلهم المعتقل في ذات القضية حسني على والمصاب بسرطان الغدد اليمفاوية جراء الظروف السيئة للاحتجاز.
وأجبرت الهتافات واللافتات التي رفعها المعتقلين داخل القفص، المستشار حسن فريد لتهدئة المتهمين قائلا متخافوش هاخلي سبيله خلاص.. هدوء في القفص لو سمحتم
ومن المقرر حسب وعد القاضي أن يخلى سبيل المتهم حسني على اليوم عقب انتهاء الجلسة وتولي إدارة سجن طرة تنفيذ القرار عقب ورود قرار القاضي إليها .

 

* بلاغ للنائب العام يطالب داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز “أحمد ناصف

تقدمت والدة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا لليوم السادس.
وأوردت والدة ناصف في بلاغها الذي حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم الثامن من إكتوبر لعام ألفين وستة عشر، أن قوات الأمن إختطفت نجلها من القاهرة في يوم الإثنين الثالث من إكتوبر الجاري، من القاهرة، أثناء شراء بعض المراجع العلمية، واقتادته لمكان غير معلوم، وأمتنعت عن عرضه علي أية جهة تحقيق، أو توجيه أي إتهامات له، أو الإفصاح عن مكان إحتجازه، بالمخالفة للقانون، مطالبة بالتحقيق مع مرتكبي هذه المخالفه، مع إلزام وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله فورا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفه قسريا.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد مسقط رأس الشهيد سليمان خاطر، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشناج بعنوان” #أحمد_ناصف_فين” للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

 

* إسرائيل في مصر”: السفارة تشكر المُعزين في بيريز من المصريين والأجانب

نقلت صفحة إسرائيل في مصر شكر سفارة الاحتلال الإسرائيلي لكل الوفود المشاركة في عزاء بيريز، رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق.
كتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “تتقدم السفارة الإسرائيلية بخالص الشكر لكل من حضر؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل شمعون بيريز من المصريين و الأجانب.

أضافت الصفحة نقلا عن سفارة الاحتلال الإسرائيلية: “سلط كل الحضور الضوء علي رؤيته للسلام، ونتمنى بإذن الله أن يري الشعب الإسرائيلي هذة الرؤية تتحقق علي أرض الواقع قريبا“. 

 

* مستندات جديدة بمواجهة قضايا الدولة تؤكد مصرية تيران قبل “الرز

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق شبل، جعل 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 ق.ع، المقامة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي حكومة الانقلاب؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

في الوقت الذي زعمت فيه هيئة قضايا الدولة، بالمخالفة لكل الأعراف الوطنية، أن حكم القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير، الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.

كما استندت للمادة 151 من الدستور الانقلابي التي تنص على “لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”، زاعمة انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
فيما رد المحامون الموكلون بالدعوة للدفاع عن مصرية تيران، بأن ما قيل عن توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفاقية للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» عام 1990، غير صحيح، وأنها اتفاقية للمحميات الطبيعية في الأساس.

وقدموا برقية من الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، من رسالة الدكتوراة حول الجزيرتين في ١٧ يناير عام ١٩٥١، تؤكد أن هناك نزاعا على الأرض وأنها ليست سعودية، كما قدموا برقية أخرى من السفير السعودي يشيد بالتحرك المصري لرفع العلم على الجزيرتين، وكلها ضمن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب. فيما أشار إلى إعلان اتفاقية «إعلان البحار»، والتي أضافوا إليها ملحقا؛ نتيجة اعتراض مصر على وضع جزيرة تيران.

وأكدت المستندات المقدمة، خلال جلسة اليوم، من نظر الطعن على مصرية تيران وصنافير أمام الإدارية العليا، سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام ١٨٠٠ مرورا باتفاقية لندن ١٨٤٠ وحتى عام ١٩٠٤، واستعان بكتاب لمستشرق أكد خلاله أن تيران تابعة لمصر، وفي رحلة ١٩٤٨ يقطع المستشرق الفنلندي بأن قبائل مصرية سكنت الجزيرتين، وقدم خالد علي كتاب المستشرق الفنلندي في رحلتيه.

فضلا عن كتاب ناعوم شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي حكى فيه قصة اتفاقية ١٩٠٦ وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح، وهو ما يعني أن ما كان ملك مصر بحريا ظل ملك مصر ولم يتنازل عنه.. كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير وفيه خريطة مصر عام ١٩١٤، وفيه تيران وصنافير مصرية. وأشار إلى وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير وأطلس عام ١٩٢٢ التي طبعتها الحكومة وفيها تيران وصنافير مصرية. وكتاب صادر عن وزارة المالية عام ١٩٤٥ فيه خريطة للقطر المصري تعود لعام ١٩٣٧ وتكشف عن أن الجزر مصرية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ستنظر، السبت المقبل، أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، كما سبق وأن أوقفت محكمة الأمور المستعجلة حكم القضاء الإدارى بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة عليه.

 

* تأجيل هزلية “الاتحادية”.. وعرض فيديوهات لعيسى وحمزة تحرّض على قتل “الإخوان

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم “أول درجةمن 10 أعوام حتى 20 عامًا؛ على خلفية اتهامهم المزعوم في الأحداث الشهيرة إعلاميًّا بأحداث “قصر الاتحادية” الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وقد تغيب جميع المعتقلين عن حضور جلسة اليوم، التي عقدت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، فيما منعت المحكمة تصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سببا قانونيا، رأت أنها كفيلة لصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.

حيث قال الدفاع، إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين بارتكاب جريمة استعراض القوى وحشد مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق.

وأوضحت أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، تم تدبير تجمهر بمعرفة المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، تحت ستار معارضة الإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات، كان الغرض منه اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والاعتداء على رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة وصفت تحركاتهم بالمظاهرات السلمية بالمخالفة لكافة المستندات.

وقدم الدفاع تفريغا لمقطع فيديو مسجل من قناة “دريم” بتاريخ 4 ديسمبر 2012 تم قبل يوم من وقوع الأحداث، ظهر فيه المهندس ممدوح حمزة يتحدث بشكل علني عن احتمالية اقتحام قصر الاتحادية وعزل محمد مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومقطع آخر يظهر فيه العقيد السابق عمر عفيفي، موجها خطابا إلى جبهة الإنقاذ يلومهم فيه لعدم نجاحهم في اقتحام القصر الرئاسي عقب تحييد الشرطة والجيش وخروج الرئيس محمد مرسي من القصر.

كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي إبراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصا: “أنا ضد حرق مقرات الإخوان كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد”، في إشارة منه إلى توجيه البلطحية للهجوم عليهم.

وذكر الطعن أن حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار الرئيس “مرسي، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أنَ الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.

واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجة العوار في الحكم المطعون فيه.

 

* مع اقتراب “ثورة الغلابة”.. مطالب شعبية بتبني “العصيان

مع تصاعد الأزمات وانهيار الوضع الاقتصادي في ظل التميز الذي يمارسه النظام بين فئات (الجيش والشرطة والقضاء) وبقية أفراد الشعب موظفين وعمال وأصحاب مهن أخرى، أخذت وبشكل مطرد حملات العصيان المدني في التزايد، بحملات اقتصادية ووقفات نقابية ومهنية، باعتبارها إحدى وسائل المقاومة الشعبية  اللاعنفية، احتجاجًا على تردي أحوال المعيشة، أو استهداف فئات بعينها كانت تحظى في السابق بمكانة اجتماعية تم الانتقاص منها.

ويدعو نشطاء إلى دعم العصيان المدني في إطار موجة ثورية جديدة “ثورة الغلابة في 11/ 11″، باعتباره أحد الحلول الممكنة التي تساعد الشعب المصري في التخلص من الانقلاب وعصابة العسكر، مؤكدين أن الشعب ما زال بإمكانه القيام بأدوار، ولكن عليه أن يختبر قوته من خلال محاولة إنجاح عملية العصيان المدني في أحد مظاهره أو أحد تجلياته.

ويعتبر نشطاء أن العصيان المدني؛ عمل سلمي مدني يطبق لإحداث تغيير في القانون، ويعني أيضا رفض الخنوع أمام نظام أو قانون جائر أو لائحة تجبر يعد في عين من ينتقده ظالم.

ويرون أن العصيان المدني هو تطور جماعي لإضراب مهن بعينها عن العمل فتنجح وتتطور لتشمل جميع فئات الشعب الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية حتى يدخل الجميع فيه. 

حملة “مش دافع”

ومن أبرز الحملات التي خرجت من كونها حملة إلكترونية عبر هاشتاج معين إلى حملة فعلية ينتج عنها إجرءات موجعة كوقفات احتجاجية ومنها حملة “خد حقك” في يناير الماضي، و”مش هنشحن” خلال سبتمبر الماضي و”قوم هات حقك” إضافة للحملة المتجددة من بداية الانقلاب إلى الآن “بلاها لحمة”.

وفي 3 سبتمبر الماضي أطلق “المجلس الثوري المصري” حملة بعنوان “مش دافع” كخطوة أولي للعصيان المدني، دعا فيها إلى الامتناع عن دفع الفواتير في البلاد، مؤكداً أنه “لم يعد أمامنا سوى طريقين، إما المقاومة الشعبية السلمية ضد السلطة العسكرية، أو الاستكانة والاستسلام حتى يفقد الشعب كل مقومات الحياة”.

وأضاف المجلس أنه “يوجه الدعوة والنداء لشعب مصر الحر، للقيام بكافة الإجراءات والوسائل المتاحة، للتمهيد وتنفيذ العصيان المدني على مراحل، من أجل تقويض وشل النظام في خطوة أولى لتحرير مصر”، على أن يكشف عن خطوات تالية لاحقا.

وقالت مها عزام رئيسة المجلس، إن “الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، والحالة الأمنية والاقتصادية والعسكرية في مصر بخطر، الشعب يزداد فقرا وتعذيبا، فيما النظام في نعيم ورفاهية، هو والنخبة الفاسدة التي حوله”.

وكشفت أن “الخطوة الأولى (بالعصيان) هي عدم دفع الفواتير، والمراحل التالية ستكون مقاطعة كل انتاجات الجيش، ورجال الأعمال الفاسدين، وبعدها عدم دفع الضرائب”.

عصيان مبكر

وفي يونيو 2015، دعت حركة 6 أبريل إلى تنظيم عصيان مدني، مما دعا الجهات الأمنية إلى شن حملة اعتقالات موصعة بشأن أعضاء الحركة، وعن تلك الحملة اعتبر القيادي طارق الزمر بحزب البناء والتنمية إن “دعوة 6 إبريل للعصيان المدني نجحت قبل أن تبدأ”، موضحا أن “الاعتقالات الموسعة والاستنفار الأمني، يعتبر شهادة نجاح لدعوة 6 إبريل للعصيان المدني”.

وفي 27 أغسطس الماضي، دعت الصفحة الرسمية للحرة ولحركات أخرى مناهضة للإنقلاب للمشاركة في حملة بعنوان “مش دافعين”، في إشارة متكررة للتصدي لغلاء الأسعار.

إضراب الأطباء

وأعلن الأطباء عن أنفسهم بتنظيمهم اضرابا ناجحا وجمعية عمومية قوية كانت نموذج مصغر لما يمكن أن يقوم به العصيان المدني لو استمر لفترة، ففي 12 فبراير الماضي، شهدت دار الحكمه ملحمة قادها أطباء وطبيبات مصر، في جمعية عمومية قوية، استدعت بسببها الشرطة تواجدا أمنيا مكثفا أمام دار الحكمة تزامنا مع دعوة النقابة العامة لجمعية عمومية طارئة اليوم، وأخلت شارع القصر العيني ومنحت الموظفين إجازة في هذا اليوم، ودبرت بعدها أحداث الدرب الأحمر للتغطية على الرد القوي من الأطباء على تجاوزات الشرطة في حقهم (المطرية نموذجا)، فضلا عن الأكاذيب التي يرددها الإنقلاب وحكومته بشأن الكادر الوظيفي.

وأطلق الأطباء ورافضو حكم العسكر هاشتاج (#إدعم_إضراب_الأطباء) لمساندة الأطباء، إلا أن الإضراب الجزئي الذي كانوا يعدون له أفشله القائمون على النقابة ب”تسقيع” الغضب الكامن لدى الأطباء.

الخدمة المدنية

كما كانت وقفة الموظفين سببا في عدم موافقة “برلمان” العسكر على قانون الخدمة المدنية، وإحداث الهجمة الالتفافية مرة ثانية لتطبيقه بعدما انطفأت جذوة الغضب ضد القانون.

ففي 10 أغسطس 2015، نظم موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة في مصر، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس 2015.

وقدم الموظفون من محافظات عدة للمشاركة في التظاهرة فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والإداريين في وزارة التربية والتعليم وهيئة النقل العام والآثاريين.

ورغم إفشال الانقلاب لتحركهم، فإن المراقبين اعتبروا حركة الموظفين تعد الأولى من نوعها منذ 3 يوليو.

وكان أهم ما لفت أنظار الموظفين ودعاهم للإضراب في هذا اليوم؛ استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء، رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالتهم مؤخرًا!.

حركة عصيان

وفي يناير الماضي، أصدرت حركة “عصيان” بيانا صحفيا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت: “غبنا عنكم كثيرا ولكن لكثرة الاعتقالات في صفوف حركتنا بعد فعاليات الحركة المؤثرة على الانقلاب.. لكننا ما زلنا موجودين في الميادين ندافع عن حقوق هذا الشعب وعن إرادته”. 

واختتمت الحركة تصريحها قائلة، تعلن حركة عصيان أن ما يحدث الآن في مصر هو عصيان مدني كامل بكل معانيه ووسائله و أن علي الانقلاب المصري الرضوخ لمطالب هذا العصيان والتراجع للوراء”.

 

 

* مصر منزعجة من بيان تحذيري أصدرته السفارة الأمريكية

وجهت وزارة خارجية الانقلاب انتقادا شديد اللهجة للسفارة الأمريكية في القاهرة بسبب تحذير أصدرته للرعايا الأمريكيين بتجنب أماكن التجمع في العاصمة المصرية. ووصفته بأنه غير مبرر.

ودعا تحذير السفارة الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن التجمع مثل المسارح والمتاحف والصالات الرياضية والمراكز التجارية بسبب تهديدات أمنية محتملة.

وجاء في بيان خارجية الانقلاب الذي صدر الليلة الماضية أن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد عبر عن “الانزعاج من البيان التحذيري الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة للرعايا الأمريكيين بمصر”.

وأضاف أن التحذير “يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب”.

وقال أبو زيد إن الوزارة اتصلت بالسفارة الأمريكية بعد صدور التحذير “للاستفسار عن أسباب صدوره حيث نفت السفارة وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان”.

وأضاف أن السفارة أوضحت أن التحذير “إجراء روتيني احترازي يتم القيام به خلال فترات العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين في الأماكن العامة”.

ووافق يوم الخميس عطلة رسمية في ذكرى حرب 6 من أكتوبر 1973 مع إسرائيل كما أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

وصدر تحذير السفارة يوم الجمعة ودعا الأمريكيين إلى التقيد به إلى نهاية يوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية إنها استنكرت خلال الاتصال بالسفارة الأمريكية “مثل تلك البيانات غير المبررة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية لاسيما ما قد ينتج عنها من أضرار اقتصادية”.

وأصدرت السفارتان البريطانية والكندية تحذيرا لرعاياهما في مصر بتجنب أماكن التجمع حتى يوم الأحد لكن بيان الخارجية المصرية لم يشر إلى التحذيرين.

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

وأوقعت مواجهات الجيش والشرطة معهم مئات القتلى من الجانبين خاصة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسببت المواجهات وهجمات على أهداف أجنبية بينها طائرة ركاب روسية في ابتعاد أعداد كبيرة من السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

 

* موقع إسرائيلي: هكذا تستعد قواتنا لمواجهة الإسلاميين بحرا

كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، النقاب عن أن سلاح البحرية الإسرائيلي تدرب مؤخرا على إحباط عمليات بحرية يمكن أن يشنها مقاتلون إسلاميون، سواء كانوا تابعين لحركة حماس أو لتنظيمات جهادية، ضد الأهداف الإسرائيلية في عمق البحر.

ونوه الموقع في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن وحدة الصفوة التابعة لسلاح البحرية والمعروفة بـ”القوة 13” أو “الكوماندوز البحري” قد تدربت لأول مرة على كيفية إحباط هجوم يشنه تنظيم إسلامي ضد سفينة إسرائيلية في عمق البحر، بهدف اختطافها.
وأشار الموقع إلى أن التدريبات تعلقت بكيفية تخليص سفينة إسرائيلية، تتواجد في مناطق بعيدة عن شواطئ فلسطين قد تمت السيطرة عليها من قبل مجموعة من المقاتلين الإسلاميين.
ونقل الموقع عن قائد في “القوة 13″، قوله إن عناصر القوة تدربوا على إمكانية مواجهة اختطاف سفينة إسرائيلية في عرض البحر الأحمر وفي مناطق بعيدة أخرى.

ونوه القائد إلى أن التدريبات تأخذ بعين الاعتبار أن يكون هدف عملية الاختطاف تهيئة الظروف أمام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الوحدة، عندما تتجه لمواجهة الخاطفين، فسترافقها وحدات أخرى ومن ضمنها فريق تفاوض من هيئة الأركان، بهدف التضليل.
وأشار إلى أن القوة تدربت أيضا على مواجهة محاولة مقاتلين إسلاميين السيطرة على أحد حقول الغاز في عرض البحر.
وأوضح أن سيناريو الرعب الذي تخشاه الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في تل أبيب، يتمثل في أن يقدم “المقاتلون الإسلاميون” على تفجير حقل غاز تمت السيطرة عليه، ما يعني قتل العاملين فيه إلى جانب إهدار أحد الموارد الاستراتيجية الأهم للدولة.

 

 

* ملثمون يسطون على سوبر ماركت.. هل بدأت ثورة الجياع؟

في ظل شبه دولة السيسي التي تفتقد للأمن والحياة، تتوالى عمليات السطو المسلح في ظل انتشار الفقر، حيث قام مسلحون بالسطو على سوبر ماركت، واستولوا على سلع تقدر بنحو 30 ألف جنيه، وقيدوا صاحب المتجر وأحد زبائنه وفروا هاربين.

وكعادتها، وقفت إجراءات داخلية الانقلاب عند استقبال إشارة بالخبر مثلها مثل وسائل الإعلام، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب محل سوبر ماركت بتعرضه لعملية سطو مسلح، حيث قام 3 ملثمين مجهولين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم فرد خرطوش وبندقية آلية وأسلحة بيضاء.

وتبين من التحريات أن اثنين من المتهمين اقتحما المحل وهددا صاحبه بالأسلحة، بينما ظل المتهم الثالث يراقب الطريق، واستولوا على المبالغ المالية الموجودة بداخل خزينة المحل، والتى تقدر بنحو 5 آلاف جنيه، و800 جنيه من أحد الزبائن، كما استولوا على كميات ضخمة من كروت الشحن وعلب سجائر متنوعة بلغت قيمتها 15 ألف جنيه، وقام المتهمان بتقييد صاحب المحل وأحد الزبائن بعدما استوليا على المبالغ المالية والسلع واستقلا الدراجة البخارية وفرا هاربين.

وانتشرت حالات السطو المسلح في الآونة الأخيرة؛ نظرا لزيادة معدلات الفقر والبطالة، بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة التي تتخدها حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تحول فيه قطاع كبير من العاطلين لتشكيلات عصابية نظرا لضيق الحالة.

وتوالت تعليقات المتابعين للخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: “هل بدأت ثورة الجياع؟”. فيما قالت جوهرة فوزان: “ربنا يستر كده بدأ اللى الواحد خايف منه“.

وقال محمد فرجاني: إن “بشاير ثوررة الجياع ظهرت معالمها وسيخرج المصريون على أنفسهم“.

فيما علق حاتم سيد قائلا: “السيسي يخطط لإحداث ثورة جياع في البلاد، ولكن ليست ثورة منظمة، ولكنها ستكون ثورة فردية يقتل فيها المصريون بعضهم بعضا، حتى إذا شاع الفساد والقتل شاعت معه الهمجية والخراب الذي يستعجل نتيجته السيسي”. فيما وصف منير حسن شبه دولة السيسي قائلا: بلد سايبة“.

 

* هل يخسر الانقلاب “الرز” السعودي؟

في مؤشر على توتر العلاقات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والمملكة العربية السعودية، أعلنت مصادر صحفية عن أن المملكة أوقفت مساعداتها البترولية لمصر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تجار أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، ما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصا حادا في العملة الصعبة.

وكان مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول قال لرويترز، إن أرامكو وافقت بموجب الاتفاق الشهري لتوريد 700 ألف طن على تسليم 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريا، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال تجار، إن الهيئة المصرية العامة للبترول عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات. وقال المتحدث، إن من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات، وإن مصر تستورد منتجات بترولية إلى جانب تلك التي تحصل عليها من أرامكو السعودية كل شهر.

غضب الرياض

وكانت صحف الانقلاب العسكري قد أثارت غضب الرياض بمعلومات تم نشرها عما وصفته “مؤامرات النظام السعودي على مصر” قبل شهور، وكان آخرها الكشف عن وقف السعودية مشاريع اقتصادية بمصر تبلغ قيمتها 30 مليار ريال، حيث كشفت مصادر من داخل “المجلس التنسيقى المصرى- السعودى”، انسحاب الرياض من عدد كبير من المشروعات، والتى أعلنت السعودية سابقا عن المشاركة فيها وفقا للشروط المصرية، وشملت تلك المشروعات قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، وتلخصت الشروط المصرية في حفظ حق للدولة في تلك المشروعات، وكانت الأمور تسير على ما يرام، إلا أن الرياض استغلت هذا الشرط لتطالب بنزعه من الاتفاق، إلا أن القاهرة اعتبرته تعديا على السيادة المصرية فرفضت، ما جعل الجانب السعودي يسحب المشاريع، بحسب الصحف الموالية للانقلاب.

وفي خطاب للسيسي- في مارس الماضي والذي حمل عبارة “بيعايرونا بفقرنا“- كلمتان استغلتها أطراف عدة، كل على هواه ووفقا لأجندته، وليست الرياض ببعيدة عنها.

ويؤكد هذا المعنى جملة التصريحات التي سبقتها على لسان مسؤولين أو خبراء، مثل: “جيش مصر ليس للإيجار” و”مصر لن تبيع نفسها” و”مسافة السكة للدفاع عن الأشقاء من عدوان خارجي لا للعدوان عليهم”، إضافة إلى تصريحات السيسي نفسه التي قالها عقب عمليات السعودية في اليمن: “جيش مصر للدفاع عن مصر فقط وليس للعدوان على الأشقاء“.

الرز السعودي

وكان الإعلان عن الدعم من قبل السعودية للسيسي، بعد تسريبات للأخير وصف فيها دول الخليج بأنهم “أشباه دول”، وان لديهم أموالا “زي الرز”، قد أثارت تساؤلات عن مصير الأموال الخليجية. ولماذا لا يشعر بها المواطنون المصريون؟ لا سيما وأنها تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، وهو “التدفق النقدي الأكبر في تاريخ مصر”، حسب وصف الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى قناعة تامة بان جنرالات العسكر يستولون عليها في جيوبهم الخاصة.

وبعد الإعلان عن الدعم السعودي، دشن معارضون “هاشتاج” على موقع تويتر بعنوان “سلمان لا تدعم السيسي”.. وعبر سعوديون عن حاجة السعودية لهذه الأموال، وكتب أحدهم على تويتر ساخرا “تستاهل مصر الـ30 مليارا وخمس سنوات احتياج البترول.. حق الجار ع الجار، فلوس الوطن زي الرز.. الله يرزقنا الجنة بس“.

بينما سخر مصري من فرض الدولة لقيود على الواردات بسبب شح النقد الأجنبي قائلا “(…) فين الدعم 40 مليارا من رز الخليج“.

 

* الانقلاب إذ يطور المناهج.. تزوير التاريخ وتبرير الخيانة

الصهاينة” أصدقاء وليسوا أعداء، صفحات ممسوحة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هذا هو التعديل والتطوير الذي أقره الانقلاب العسكري بالمناهج الدراسية، وهو ما استدعى الإشادة والاحتفاء به من وسائل الإعلام العبرية.

أما كارثة كامب ديفيد، فهي بحسب التاريخ المزيف الذي زوره الانقلاب “ضرورة اقتصادية”، وكذلك تل أبيب أصبحت صديقة وليست عدوا.

وأوضح الكاتب الصحفي فهمي هويدي، في مقال له بـ”الشروق”، أن “وسائل الإعلام الإسرائيلي احتفت بتطوير المناهج، موضحًا أن الباحث أوفير فاينتز رصد عدة نقاط لتقديم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا، أهمها تقديم اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادى، من خلال إبراز المزايا الاقتصادية للسلام مع إسرائيل بعد انتهاء الحروب وتوفير الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية“.

وأوضح هويدي أن من ضمن النقاط، أن المنهج الجديد يصف إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام، كما لم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية، ذاكرا أن كتاب عام ٢٠٠٢ كان يضم ٣٢ صفحة عن الحروب العربية الإسرائيلية و٣ صفحات للسلام مع إسرائيل، أما المنهج الجديد فإنه خصص ١٢ صفحة فقط للحروب العربية الإسرائيلية و٤ صفحات للسلام مع إسرائيل.

ومن أبرز التغييرات، كتاب «جغرافيا العالم وتاريخ مصر الحديث» المقرر على الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى ٢٠١٥/ ٢٠١٦. النقطة الجوهرية التى رصدها الباحث فى المنهج المصرى الجديد أنه قدم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا؛ حيث يصف المنهج الجديد إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على “شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام”، ولم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية.

واختفت من المنهج مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» التى حلت محلها «ثقافة السلام» وجرى التركيز على دروس الحرب والسلام والأهمية الإستراتيجية للسلام.

التغيير حسب الرئيس

وفي مصر بالتحديد، هناك ظاهرة ربما لا تعرفها باقي الدول؛ حيث تتغير مناهج التاريخ وفقا لتغير الحاكم، ملكا كان أم رئيسا، حيث تزين صوره الكتب، ويصبح الرقم الأول والأهم في صناعة التاريخ، ما دام في السلطة؛ فإذا انتهت فترة حكمه لأي سبب يتوارى اسمه بين السطور، وتتوه صورته بين الصور الكثيرة في كتاب التاريخ، وتتحول إنجازاته “غير المسبوقة” إلى أعمال، وإستراتيجيته المدروسة” إلى إجراءات.

فمن قبل عهد الملكية، ناله تشويه غير محدود بعد أن جاء الضباط الأحرار إلى الحكم عبر حركة ثورية فاجؤوا بها الشعب المصري في 23 يوليو 1952، وبعد أن كانت الملكية فترة ازدهار، تحولت إلى حقبة فساد غير محدود، والملك فاروق الذي كان لقبه “الملك الصالح”، أصبح “العربيد“.

وحين رحل “عبد الناصر” تحول “الزعيم الملهم” إلى “الرئيس الراحل”، وانقلبت الثورة إلى “حركة“.

ومن بعده جاء السادات ورحل، ليخفت ذكر “الرئيس المؤمن”، و”صانع الحرب والسلام”، من كتب الدراسة، ويصبح مجرد سطور ينسب له الفضل في انتصار أكتوبر، في نفس الوقت الذي تنسب له اعتقالات سبتمبر التي أمر فيها بالقبض على أكثر من 1000 قيادة سياسية ودينية وعمالية.

أما “مبارك” فكان “صاحب الضربة الجوية”، والرجل الذي في عهده “سينا رجعت كاملة لينا”، فاكتشف الطلاب في مناهجهم عقب ثورة يناير بأنه “ناهب أموال الشعب، والراغب في توريث ابنه، وبائع القطاع العام، وصديق الصهاينة“.

وحين جاءت الثورة بالرئيس مرسي، كانت المناهج تؤكد أنه الرئيس المنتخب الأول في تاريخ مصر، ولكنه تحول في مناهج ما بعد يونيو/ حزيران 2013 إلى خائن وعميل“.

ثورة وانقلاب

وتجلت رغبة سلطات الانقلاب في مصر بأنها أجرت تعديلات في مناهج التاريخ والتربية الوطنية، درس الطلاب بناء عليها “الرواية الرسمية لما جرى من تغيرات سياسية منذ عام 2011″، وهي في الواقع ليست إلا رغبة جامحة في تجريف عقول الطلاب من كل ما يخالف الرأي السائد رسميا، والذي يعتبر أن ما حدث في 2011 ليس إلا ثورة يوم واحد فحسب، في حين تزور التاريخ وتدعي أن “30 يونيوهي الثورة الكاملة التي خلصت المصريين من حكم الإخوان، وبدأت في صياغة مرحلة جديدة من تاريخ الشعب المصري

 

 

 

 

التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي. . الاثنين 3 أكتوبر.. عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع”

علاقة السيسي بإسرائيل يمكن تلخيصها في جملة واحدة“مصر وإسرائيل في سرير واحد

علاقة السيسي بإسرائيل يمكن تلخيصها في جملة واحدة“مصر وإسرائيل في سرير واحد

التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي. . الاثنين 3 أكتوبر.. عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار عقب أنباء عن تعويم الجنيه

شهدت أسعار الدولار ارتفاع ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ليسجل الدولار 13.50 للبيع و 13.20 للشراء.

أما عن المحافظات فقد وصل سعار الدولار بمحافظة القاهرة إلى 13.50 وفي الجيزة 13.25، وفي محافظة الدقهلية 13.20، والشرقية 13.10، وفي محافظة البحيرة 13,10 وبالصعيد سجل الدولار 13 جنيهًا.

فيما أكد متعاملون في تصريحات أن السوق السوداء تشهد ارتباك واضع وارتفاع في الأسعار، وذلك بسبب ما أثير حول السياسة النقدية المصرية واحتمالات تعويم الجنيه المصرى، وتحريك سعر الدولار بالبنك المركزى، وغيرها من الاجراءات التى توحى بالتخبط ومن ثم كان لها أثرها في ارتفاع سعر الدولار صباح اليوم في مستهل التعاملات الصباحية. أما عن السعر الرسمى للدولار اليوم في البنوك المصرية فقد سجل 8.8571 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع وذلك وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزى.

 

 

* الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة مهند إيهاب

خيمت أجواء من الحزن على موقع التدوينات المصغر “تويتر” بعد وفاة أحد المشاركين بثورة 25 يناير.
مهند مات” بهذه العبارة نعى المغردون مهند إيهاب الذي توفي صباح اليوم الإثنين، بعد إصابته بسرطان الدم.

وبحسب ما ذكره ناشطون فإن مهند إيهاب أصيب بسرطان الدم بعد تعرضه للاعتقال، وسافر بعد خروجه من المعتقل لتلقي العلاج في نيويورك.

إلا أن رحلة العلاج انتهت بوفاته، ما جعل من الحادثة مثار غضب النشطاء الذين طالبوا نندوا بسوء الحالة الصحية التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون

وتم اعتقال مهند في 2014 لمدة 3 أشهر، كما تم اعتقاله للمرة الثانية في 21 يناير 2015 وتم احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

 

*القمع” والسرطان ينهيان حياة مهند..تميمة ثورة يناير

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم مهند حسين “19 عاما” أحد تمائم ثورة 25يناير حيث شارك بها وكان مايزال طفلا واعتقل بعد إطاحة مرسي ليصاب بالسرطان في السجن وبسبب رفض إدارة السجن علاجه تدهورت حالته بشدة

وتم اعتقال مهند الذي اشتهر ب”نحلة” عدة مرات منذ أن كان ابن الـ 15 عاما ومورست عليه جميع أنواع التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أصابه بالاعياء الشديد، فطلب إجراء الفحوصات الطبية ، ولكن الأمن وافق على مضض في نهاية المطاف، ليكتشف “نحلة” أنه مصاب بالسرطان وقد فات الميعاد.

وسافر “نحلة” إلى الولايات المتحدة ليتم علاجه من السرطان لكن الوقت كان متأخرا  ففارق الحياة.

 

 

* وعود وهمية وخيبة قوية.. غضبة شعبية تنتظر السيسي 11 11

انتشرت خلال الفترة الأخيرة حالة من السخط والغضب بين المصريين بعد الموجة الحادة من غلاء الأسعار، وفرض قانون القيمة المضافة وتوالي الأزمات الاقتصادية دون حل، وأخيرًا ضحايا مركب رشيد الذين لم تكلف الدولة نفسها عناء إعلان الحداد على أبنائها.
جاء خطاب السيسي الأخير متحدثًا عن جمع الفكة، ومهددا بنزول الجيش للشوارع  خلال 6 ساعات إذا استدعى الأمر ، ما أدى لتعزيز انتشار مئات الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في الانتفاضة الشعبية الجديدة تحت شعار”ثورة الغلابة 11-11“.
بدأ صدى الدعوات للانتفاضة يعلو ، ما جعل رواد مواقع التواصل يدشنون وسم ” ثورة الغلابة ” ، وتم انتشار عملات ورقية تحمل نفس الوسم مع دعوات بالمشاركة في انتفاضة 11 نوفمبر المقبل.
أعلنت الحملة انتفاضتها بسبب رفع الدعم ، و انهيار الحالة الاقتصادية للدولة ،والاعتماد علي المنح والقروض الخارجية ، وأصدرت بيانًا، جاء فيها :

تدهور الوضع الاقتصادي

يقول أحمد الخزيمي، الخبير الاقتصادي، إن “أولى أضرار قانون القيمة المضافة التي نفتها الحكومة أن ضريبته مركبة، ولذا ستفرض على المستهلك أكثر من مرة لكونها ستفرض على المواد الخام المستوردة من الخارج ومرة أخرى على المواد بعد تصنيعها” .
و أضاف في تصريحات صحفية: ان “الحكومة أخطأت التقدير حين قررت تنفيذ القانون بهدف جلب 30 مليار جنيه للموازنة العامة متناسية أن السوق المصري شابه حالة من الركود نظرًا لارتفاع الأسعار لذا فإنه على المدى المتوسط ستظهر أثار القوانين السلبية التي لم تعيها الحكومة حتى الآن“.
وعن مدى تأثير القانون على محدودي الدخل، أكد أن “المواطن هو الخاسر الأول والأخير لكونه سيدفع كافة فروق الأسعار من “جيبه” ولذا ستزيد الأعباء على كاهله”، مضيفًا: “القانون مؤشر قوي لأي انتفاضة جديدة قد تحدث وعلى رأسها انتفاضة 11 نوفمبر“.
وذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة، أن سياسات عبد الفتاح السيسي كان لها دور رئيسي في فشل الاقتصاد المصري والضغوط التي يعاني منها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السيسي بدد حزم المساعدات الكبيرة التي حصل عليها.
وقالت: إن حزمة التمويل الموجهة لمصر، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، أخيرًا، بقيمة 12 مليار دولار، تمثل مساعدة ضرورية للاقتصاد، في ظل ما يعانيه من تباطؤ وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وأشارت إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن وضع الاقتصاد، حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس، التي عايشت ظروفًا مماثلة لمصر، عند 4.4%.

وأعلن السيسي عن عدد من المشاريع لمحاولة تحسين الاقتصاد المصري، إلا أن نشطاء أطلقوا على هذه المشاريع كلمة “الفنكوش” ، مؤكدين أنها غير حقيقية وأسهمت في ارتفاع معدل البطالة والهجرة غير الشرعية.

يقول ممدوح الولي – نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي – “إن عدد المشاريع التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي لا ترتقي لطموحات الشباب الذي ملّ من كثرة تلك المشاريع غير واضحة الملامح، والتي تستهدف إلى حد ما أعدادًا قليلة جدًا من الشباب العاطل الذي يبلغ – وفق المصادر الرسمية – 3 ملايين عاطل.

وأضاف الولي في تصريح : مشاريع السيسي الوهمية كقناة السويس ومشروع الألف تاكسي وعربات الخضار، مشاريع مؤقته، وغيرها كلها أصبحت مشاريع يراها الشباب دون طموحاتهم، لذلك يلجأ العديد منهم إلى الهجرة بكافة الطرق سواء شرعية أو عن طريق البحر.

وأشار إلى أن مصر تعاني حاليًا من زيادة عدد العاطلين ولابد من التدخل الفوري لوجود حلول لإنقاذ الشباب الذي وضع الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته، بغض النظر عن عواقب ذلك.

وعود وهمية 

اعتاد السيسي منذ إعلانه ترشحه نفسه للانتخابات الرئاسية على إطلاق وعود للشباب في مصر، كانت أغلبها محل جدل وسخرية في بعض الأوقات، كوعده  بتوفير “عربات خضار” لشباب الخريجين، ليعملوا بها،  ثم الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قضايا التظاهر، ثم إدماج الشباب في الحياة السياسية وتولية المناصب القيادية، وغيرها من الوعود التي باتت في خبر كان ولم يتحقق منها شيء بعد.

وبجملة الوعود أطلق السيسى ما يعرف بـ “البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة”، ويتضمن البرنامج الرئاسى إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكفاءات الشبابية، لتكون مؤهلة للقيادة فى المستقبل فى كافة المجالات.

و خلال افتتاح السيسى مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب فى الإسكندرية، قال : “أنا متابع مشكلة الأسعار، لأننا منكم مش بعاد، وخلوا بالكم إن الموضوع مش زى ما هو مطروح فقط إن التجار طمعانة قوى، مش كده، بس لازم نعترف خلال الخمس سنوات الماضية زاد حجم الأموال فى أيدى المواطنين 200 مليار جنيه عما كان سابقا، وزودنا مرتبات الحكومة بـ150 مليار جنيه سنويا، والقيمة الإجمالية للمعاشات 53 مليار جنيه، كل ذلك أدى إلى قدرة شراء لم يقابلها زيادة عرض” ، وأشار إلى أن الدول المتقدمة قامت بعمل آليات مستقرة لضبط أسواقها فى كل شئ وليس الأسعار فقط.
ويعتبر وعد السيسي بخفض الأسعار ليس الأول من نوعه، إذ سبقته مجموعة من الوعود الوهمية التي تتحدث عن خفض أسعار السلع، حيث أكد السيسي في أكثر من خطاب سابق على وعد الحكومة بخفض الأسعار، وانتهي الأمر بفشل الحكومة في هذا الامر، وأن الأسعار – بدلا من أن تنخفض – ارتفعت.
في أواخر نوفمبر 2015 ، تراجع عبدالفتاح السيسي عن وعودة بتخفيض أسعار السلع نهاية الشهر الحالي، مرجئا تخفيض الأسعار شهرا كاملا، ليَعد بخفضها نهاية ديسمبر 2015.
و لم يحدث جديد حتي الأربعاء 13 أبريل، حين قال السيسي خلال كلمته في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، نقلها التلفزيون الرسمي المصري على الهواء مباشرة: “عيوننا على الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية…مهما حصل للدولار.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا.. وعد إن شاء الله.”
قال عبد الفتاح السيسي: “إن الأسعار لن ترتفع، مهما حصل للدولار”، وذلك لتهدئة المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، نتيجة صعود سعر صرف العملة الصعبة.
و في أغسطس أبدى عبدالفتاح السيسي، تعجبه من تحدث الكثيرين عن ارتفاع فواتير الكهرباء، وانتقادهم المستمر للمشروعات الجديدة التي تقام كل فترة، والتشكيك في كل إنجاز.
وأضاف خلال احتفالية الذكري الأولي لتدشين قناة السويس الجديدة، إن كل ذلك يؤدي إلى تقويض عزائم المصريين وكسر إرادتهم، وهذا لن يحدث أبدًا، بحسب قوله.
وأشار السيسي، إلى أن أن ارتفاع أسعار بعض السلع هو وضع طبيعي لحالة التقدم التي تشهدها البلاد .
ثورة جياع
قال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي: إن ردود فعل الشعب الغاضبة بدأت بالفعل، وآخرها وقفة المحامين أمس ضد الضريبة المُضافة وقبلها بعدة أيام أزمة لبن الأطفال، هناك أزمة قائمة بالفعل، وهناك صدمة حقيقية لدى قطاعات واسعة من الشعب من ارتفاع الأسعار وغلاء متطلبات المعيشة وعلى رأسها فواتير الكهرباء.
وأضاف سيف الدولة في تصريح : إنه لا يمر يوم دون أن يعبر كثير من المواطنين، بطريقة أو أخرى، عن استيائهم الشديد مما آلت اليه الأمور، ولكنها حتى الآن هى حالات غضب فردية وفطرية وتلقائية وعشوائية غير موحدة أو منظمة، وندعو الله ألا تتحول إلى ما كنّا نخشاه ونتحاشاه دائمًا من “ثورة جياع” لا تبقي ولا تذر.
وأكد سيف الدولة أنه إذا صح ما يتوارد من أنباء عن وجود نوايا حكومية قريبة لتعويم الجنيه تعويمًا كاملاً، فإن المشكلة والمعاناة ستتعمق وتتفاقم، والمخاطر ستزداد.
وأوضح سيف أنه ما لم تنتبه السلطات التنفيذية في مصر وتستعيد رشدها وتراجع قراراتها وتتراجع عن كل السياسات والقرارات والقوانين والإجراءات التى زادت من معاناة الناس ومن فقرهم، فإن كل شيء وارد.
وطالب سيف الدولة أن تعمل التيارات والقوى الحية فى المجتمع على سرعة احتواء أي انفجار شعبي عشوائي محتمل، وتأطيره وترشيده وتنظيمه وتحويله إلى حراك شعبي واعٍ ومنظم، يحمل قائمةً بمطالب محددة، ويكون له القدرة على الضغط والدفاع عن مصالح الناس واحتياجاتهم باستخدام كل الأدوات والوسائل السلمية.

 

 

* ارتقاء أبو الفرج المصري أحمد سلامة مبروك أحد أبرز قيادات فتح الشام

أعلنت مصادر مقرّبة من جبهة فتح الشام، مقتل القيادي الشرعي البارز أحمد سلامة مبروك “أبي الفرج المصري”، إثر استهدافه بغارة جوية قرب جسر الشغور.

وقال ناشطون إن “أبا الفرج المصري” قُتل بغارة أمريكية بطائرة دون طيار.

ووفقا لمراقبين، فإن “استهداف أبي الفرج المصري هو استمرار لسلسلة الاغتيالات التي نفذها طيران التحالف، واستهدفت قادة بارزين في جبهة فتح الشام، كانوا سابقا في أفغانستان“.

ومن أبرز القادة في “فتح الشام” (النصرة سابقا)، الذين قضوا بغارات للتحالف: “السعودي عبد المحسن الشارخ (سنافي النصر)، رضوان نموس (أبو فراس السوري)، دافيد دروجون (حمزة الفرنسي)”. وغيرهم.

ويُعد “أبو الفرج المصري” (60 عاما) أحد أبرز قضاة جبهة فتح الشام الشرعيين، وكان له دور في التحكيم بين خلافات جبهة النصرة مع الفصائل.

وظهر “أبو الفرج المصري” آخر مرة بجوار أبي محمد الجولاني نهاية تموز/ يوليو الماضي، في البيان الذي أعلن فيه الأخير فك الارتباط بتنظيم القاعدة.

وعمل أبو الفرج المصري مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لعقود، وظهر أول مرة مع جبهة النصرة في الجزء الثاني من إصدارها ورثة المجد“.

وكان “أبو الفرج المصري”، الذي خرج من السجن إبان حكم الرئيس محمد مرسي، غادر إلى سوريا حينها، وهاجم حكام الخليج في إصدار “ورثة المجد”، واعتبر أن الديمقراطية لا تصلح في دول المنطقة.

وبدأت رحلة “أبي الفرج المصري” مع الجهاديين باعتقاله بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث اعتقل سبع سنوات لاتهامه بالتورط في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات.

وسافر “أبو الفرج” بعد إطلاق سراحه إلى أفغانستان عام 1989، وبعدها ذهب إلى اليمن في التسعينيات.

وفي العام 1998، اختطف جهاز “السي آي إيه”، الأمريكي، أحمد سلامة مبروك من العاصمة الأذربيجانية باكو، وبعد التحقيق معه تم تسليمه إلى السلطات المصرية، ليتم اعتقاله سنوات طويلة قبل أن يخرج في حكم الرئيس محمد مرسي.

 

 

* إيقاف نجاد البرعي بمطار القاهرة

أوقفت سلطات مطار القاهرة المحامي الحقوقي نجاد البرعي لمدة ساعتين أثناء عودته من الخارج قبل أن تسمح بدخوله للبلاد.

وكتب البرعي على حسابه على فيسبوك ان سلطات المطار طلبت منه الانتظار قائلا ” ببساطة كده ورسميا أنا منتظر قرار الأمن الوطني عشان أدخل مصر ولا لأ ” وتابع «افهم انهم يمنعوا الناس من الخروج لكن يمنعهم من الدخول ليه؟ انا علي كل حال ما فيش ورايا حاجة»

وأضاف نجاد البرعي «آخر مرة أوقفت وانا راجع من عمان كان رمضان قبل الماضي يعني من اكثر من سنه وقالوا تشابه اسماء افتكر المره دي ما ينعش يبقي تشابه تاني »

وقال نجاد البرعي :إنه بعد ساعتين من الانتظار سمحوا له بدخول مصر، قائلا أنه قال لضابط الجوازات افهم ان تمنعوني من الخروج ولكن ان تمنعوني من الدخول فهذا ما لا أفهمه .. لو عاوزيني أنا موجود في البيت وطالبه بأن يقول ذلك لضابط الأمن الوطني الذي أوقفه

يذكر أن ايقاف البرعي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية بحق منظمات المجتمع المدني والحقوقيين، ومنها استدعاؤه أكثر من مرة بسبب تقدمه بمشروع قانون لمكافحة التعذيب .

 

*ضرب وصعق الصحفيين مستمر في سجون الانقلاب

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن ميليشيات الانقلاب اعتقلت، في 26 سبتمبر الماضي، ثلاثة مصورين صحفيين بتهمة نشر معلومات كاذبة؛ بعد “ضبطهميجرون مقابلات في الشوارع مع مواطنين عاديين في وسط القاهرة، والحديث معهم عن أحوال البلاد والوضع المعيشي خلال هذه الأيام.
وأشار الموقع إلى أن المصورين الثلاثة حبستهم النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق، وفقا لمسؤول أمني بارز، وعضو في نقابة الصحفيين المصريين، وأوضح أن الصحفيين كانوا يجرون المقابلات مع المارة بالقرب من نقابة الصحفيين. وقال خالد البلشي، مسؤول لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لوكالة فرانس برس: إن الصحفيين هم أسامة بشبيشي، ومحمد حسن، وحمدى مختار.
بالمقابل، نقل “ميدل إيست آي” عن مسؤول أمني قوله: إن “الصحفيين اعتقلوا على إثر مقابلة تتناول زي النساء الإسلامي، قائلا: “ألا يستحق الموضوع تصريحا؟“!.
وقالت محامية الصحفيين فاطمة سراج: إن “الثلاثة تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازهم بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة“.
وأضافت “سراج” أن الصحفيين اتهموا باستخدام أجهزة التسجيل لنشر معلومات كاذبة من خلال القنوات التلفزيونية في تركيا، ما يعطي انطباعا سيئا عن مصر. وأضافت أن الصحفيين لم يخالفوا شيئا في التصوير مع المارة، لا سيما وأن ذلك طبيعة عملهم، بينما قال مسؤول أمني: إن الرجال الثلاثة كانوا يصورون بدون تصريح.

التعذيب للجميع
واعتبر التقرير الذي نشره الموقع البريطاني أن التعذيب في سجونالانقلاب بلغ ذروته ووصل إلى درجة لا يمكن التغاضي عنها، موضحا أن الاعتقال والتعذيب أصبح مصير آلاف معارضي الانقلاب العسكرى مشيرا إلى أنه طال الصحفيين الذين ينشرون الحقائق خلال الفترة الأخيرة.
وأكد ميدل إيست أن جماعات حقوقية دولية ومحلية تتهم حكومة السيسي باستهداف معارضيها وقمع حراكهم منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الرئيس د. “محمد مرسي” في عام 2013 واختطافه.
واقتحمت داخلية الانقلاب وفق الموقع، في شهر مايو الماضي، نقابة الصحفيين واعتقلت اثنين من الصحفيين ولفقت لهم تهم منها التحريض على الاحتجاج ضد السلطات، كما أن خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات في النقابة، يواجه حاليا اتهامات بإيواء مطلوبين في مقر النقابة.
وقال “ميدل إيست”، إن سلطات الانقلاب اعتقلت في السابق المصور محمود عبد الشكور، الشهير بشوكان، منذ 3 سنوات، بعد إلقاء القبض عليه أثناء تغطيته لتفريق الشرطة للمحتجين في القاهرة يوم الفض، في 14 أغسطس 2013.
واختتم الموقع البريطاني تقريره بأنه على الرغم من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية التي تكشف بطش داخلية السيسي في التعامل مع المعارضين، إلا أن حكومة الانقلاب لم تتراجع عن سياساتها، في ظل صمت دولي عن تلك الجرائم التي تزايدت بشكل لافت خلال العامين الماضيين.

 

 

* 2500 معتقل سياسي بسجن إستقبال طرة يبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً علي سوء المعاملة

بدأ 2500 معتقلا سياسيا، أول أمس، إضرابا عن الطعام والدواء داخل سجن استقبال طرة، في حين سيبدأ آخرون إضرابهم اليوم الاثنين، بسبب إجراءات تعسفية تمارسها إدارة السجن ضدهم منذ أيام كتعمد إهانتهم أمام ذويهم خلال الزيارات.

 

 

* أحكام قضاء العسكر ضد ثوار الجيزة اليوم

قضت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لثلاثة من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر والسجن المشدد 5 سنوات لـ16 آخرين، وذلك على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الدقي التي وقعت مطلع العام الماضي.
أيضًا قضت المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد 10 سنوات لخمسة مواطنين، وبراءة آخر، في قضية اقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفي الراحل “محمد حسنين هيكل“.
وأصدرت أيضًا المحكمة ذاتها حكمها في إعادة إجراءات محاكمة محمد حمدي بزعم الاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك بالسجن لمدة عام، كما قضت بسجنه لعام آخر في القضية المعروفة بـ”اقتحام نادي الزمالك“.
كانت المحكمة قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيًّا على حمدي في وقت سابق بزعم الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك والسجن عامًا  فى القضية المعروفة بـ”اقتحام نادي الزمالك“.

 

 

* تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا في هزلية “الدولار”

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الملفقة بالمسئولية عن أزمة الدولار بالسوق المحلية.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة اتهامات، منها “المسئولية عن أزمة الدولار والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن
المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال سلطات الانقلاب لـ”مالك” لم يكن قد تجاوز الـ8 جنيهات، إلا أنه وبعد أشهر من إعتقاله وصل إلى حوالي 14 جنيهًا بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤكد وقوع مسئولية أزمة الدولار على نظام الانقلاب الذي دمر اقتصاد الوطن وتسبب في تفاقم الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار وإغراق البلاد في بحر من الديون الداخلية والخارجية.

 

 

* هاشتاج “السيسي قتل مهند” يجتاح “تويتر

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “السيسي قتل مهند ” عقب إعلان خبر وفاة الطالب مهند إيهاب بعد معاناة مع مرض السرطان في إحدى مستشفيات بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إيهاب حسن، والد الشاب مهند إيهاب، على حسابه على موقع فيس بوك منتصف ليل الأحد: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. اصطفى الله ابني مهند إلى جواره الآن“.
كان مهند قد اعتقل عدة مرات بعد مجزرة رابعة قبل سفره لأميركا للعلاج من مرض السرطان.

 

* وفاة مهند.. يُنهي آلامه ويفتح جراح “زنازين الموت”

“إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، اصطفى الله ابني مهند إلى جواره الآن».. كلمات أنهت قصة شاب تجرع المرض داخل السجون المصرية، اعتقلته قوات الأمن عدة مرات منذ عام ديسمبر 2013 حتى مارس 2015، وفتح جراح الاعتقالات وزنازين الموت.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على مهند إيهاب، بالإسكندرية في 27 ديسمبر 2013، أثناء تصوير مظاهرة، وكان عمره حينها 17 عامًا، فأودع إصلاحية الأحداث بكوم الدكة، وصدر الحكم بسجنه 5 سنوات، تم تخفيفها في الاستئناف إلى 3 أشهر، وبعد قضاء المدة، ألقي القبض عليه مرة أخرى في 21 يناير 2015، وتم سجنه مرة أخرى، لنفس السبب “تصوير مظاهرة”، فسجن بالمديرية، وأودع سجن برج العرب في شهر مارس 2015 وكان عمره وقتها 19 عامًا.

قال إيهاب حسن، والد مهند، إن ابنه توفي بعد معاناة مع المرض في مدينة نيويورك الأمريكية؛ خلال تلقيه علاجه من مرض السرطان الذي أصيب به داخل سجن برج العرب منذ أكثر من عامين، مضيفا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، أن ابنه البالغ 19 عامًا، ألقي القبض عليه خلال تظاهرات أغسطس 2013، وخرج بعد عدة أيام بسبب حداثة سنه، وعام 2014 قبض عليه للمرة الثانية، وظل في سجن الأحداث بكوم الدكة لمدة 3 أشهر، خرج بعدها على ذمة القضية، وقبض عليه للمرة الثالثة في يناير 2015، وأودع في سجن برج العرب بالإسكندرية، أصيب خلالها بمرض سرطان الدم.

ووجه الأب اتهاما لإدارة سجن برج العرب بالتعنت في علاج نجله، ما أدى إلى تدهور حالته بشكل كبير، قبل الإفراج عنه في 2015، ليسافر بعدها إلى نيويورك لتلقي العلاج الكيماوي، لكن الأطباء أخبروه أن الحالة متأخرة، وأن جلسات العلاج لن تجدى.

“إنه شعري وذلك ليس اختياري، آمل أن أقصه المرة القادمة.. السرطان مؤلم».. كانت آخر تدوينة لمهند على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ناشرا صورة لكوب ماء وضع به شعره بعد أن تساقط نتيجة العلاج الكيماوي.

وروى مهند مأساته مع المرض قائلا: «بدأت أرجع وأنزل دم من مناخيري ومقدرش أتكلم ومش عارف أمسك حاجة، ومش عارف أدخل الحمام لوحدي، رحت مستشفى السجن قالولي عندك أنيميا، وبعد كدا تيفود، ثم قيل ليّ فيروس في الكبد، وودوني مستشفى الحميات، معرفوش يشخصوا المرض.. مرة جه والدي وعرف ياخد التحليل ووداه معمل، قالوله سرطان دم، بس بعد كده فضلت لحد ما اتنقلت إلى المستشفى الميري، ووزني نزل ٢٥ كيلو في شهر».

بدأ مهند أثناء حبسه تلقي العلاج الكيماوي داخل أحد المستشفيات الأميري بالإسكندرية في شهر يونيو، وبعد تدهور صحته، ومع كثرة الشكاوى من أهله وأصدقائه، أُخلي سبيله على ذمة القضية أواخر يوليو، ليسافر إلى أمريكا حتى يتلقى العلاج، لتنتهي القصة بوفاته اليوم، ورغم أن الموت أنهى معاناته مهند مع السرطان، لكن مازال خلف القضبان مئات الشباب يواجهون مصيره، ويتجرعون صنوف العذاب والآلام داخل السجون.

منتصف أبريل الماضي، ذكر المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، في بيان له، أن المعتقلين في السجون يعانون من الإهمال الطبي ومنع الأدوية عن أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر، حيث يعاني ما يزيد على 420 معتقلا في سجن برج العرب من منع الدواء عنهم، كما يعاني 276 معتقلا من أمراض تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة كالقدم السكري وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة، وتتعنت إدارة السجن في نقلهم لتلقي العلاج اللازم في مستشفى الميري الجامعي.

ولا تقتصر معاناة المعتقلين من الإهمال الطبي على سجن برج العرب فقط، حيث وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، سجن العقرب بـ”المقبرة”، ورصد وفاة 6 معتقلين على الأقل داخله في الفترة ما بين مايو وأكتوبر 2015، اثنان منهم بسبب السرطان، والثالث بالسكري، بعد تأكيد أهالي المعتقلين الثلاثة بأن السلطات رفضت علاجهم، ولم تنظر فى أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية.

المنظمة وصفت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «حياة القبور» الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء العقرب بـ”الخطيرة”، مشيرة إلى انتشار التعذيب والإهمال الطبي في السجن، ما تسبب في وفاة 6 مساجين خلال 6 أشهر من عام 2015، موضحة أن “العقرب” يعد المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، وطالبت السلطات المصرية بإنهاء الانتهاكات ضد معتقلي العقرب والسماح لأهاليهم ومحاميهم بزيارتهم، وتوفير المستلزمات الشخصية الأساسية لهم.

النائب البرلماني السابق، زياد العليمي، نعى مهند إيهاب، قائلا: “النهاردة مهند مشي، سابنا وراح للي خلقه، بعد ما دخل السجون أكتر من مرة لإنه بيصور مظاهرات، والتهمة دي عقابها عند سجانه؛ السجن في ظروف سيئة وإهمال حالته الصحية، حتى وقت تلقيه العلاج الكيماوي لغاية ما اتوفى، اللي حصل مع مهند جريمة قتل عمد مش مجرد إهمال طبي”.

وأضاف العليمي في تدوينة مطولة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مهند فيه كتير زيه في السجون، كل تهمتهم إنهم قالوا للغولة في عينيها: عينك حمرا، والجدعان دول بيتعمل فيهم كل حاجة لتصفيتهم جسديًّا ونفسيًا، علشان يخرجوا زي مهند، أو يخرجوا منهارين نفسيًا ومايقدروش يقفوا على رجلهم تاني”.

وتابع: “الجدعان دول ماعندهمش ١.٧ مليار جنيه بس يا حرام علشان يطلعوا على التليفزيون بفلوسهم يستعطفوا شعب مش لاقي يأكل، الناس دول ما سرقوش فلوس البلد ولا ولعوا في قطارات ولا باعوا أرضها، ولا قتلوا أولادها، ومرضوهم بصفقات غذاء فاسد، الناس دي مالهمش غيركم يدافعوا عنهم، حتى لو مختلفين مع رأي بعضهم، بس أكيد محدش فينا عاوز يعيش في بلد، تمن الخلاف في الرأي فيها، حياتك”.

واختتم: “مهند واللي زيه بكرة ممكن يكونوا بنتك.. إبنك أو أختك.. أخوك، حتى لو مالهوش علاقة بحاجة، فاللي في السجون ممسوكين ظلم كتير، ودفاعك عنهم، مش جدعنة ولا فضل، دفاعك عنهم علشان تعيش في بلد، ماتخافش إنك تبقى مكان الناس دي فيها في يوم من الأيام”.

 

*تفاصيل معاناة 32 صيادا محتجزين بالسعودية

هدد أهالى الصيادين المصريين المحتجزين فى المملكة العربية السعودية بالإضراب عن الطعام، والاعتصام أمام وزارة الخارجية؛ احتجاجا على تجاهل حكومة الانقلاب لأزمة ذويهم، وعدم السعي الجدي لوضع حل لها مع السلطات السعودية.

وطالب نقيب الصيادين فى محافظة كفر الشيخ أحمد نصار وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، بالتدخل لإنقاذ 32 صيادا من مركز بلطيم، محتجزين عند رجل أعمال سعودى حصل على جوازات سفرهم ويرفض عودتهم إلى بلادهم.

وتابع «نصار» «رفض الكفيل السعودى منحهم رواتبهم التى اتفقوا عليها بناء على العقود المبرمة بينهم قبل سفرهم لمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، وقد نص العقد بينهم وبين كفيلهم «يعقوب .ى. أ» على العمل لمدة عامين براتب 1500 ريال سعودى شهريا، وحصولهم على 45 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتوفير السكن المناسب والمواصلات المناسبة»، موضحا أن الشروط الثلاثة لم تتوفر منذ وصولهم لموقع عملهم، فصمم الصيادون على العودة لمصر فرفض الكفيل واحتجزهم.

أما فتحى محمد عبدالقادر، والد أحد المحتجزين، فيضيف أن الكفيل تمادى فى إهانتهم، ورفض إعطاءهم الجوازات عندما طلبوها للعودة لمصر لإجبارهم على العمل، وهددهم بالسجن، مؤكدا إن الـ1000 ريال لا تسد متطلباتهم من طعام أو نفقات أخرى، مضيفا “ليس لديهم أموال ليرسلوها لأسرهم، واضطرت الأسر للاستدانة من الغير ليوفروا لأنفسهم متطلبات أفرادها من الطعام وغيره”.

وأضاف “نظرا لسوء معاملة الكفيل وعدم منحهم حقوقهم والوضع غير الآدمى، اضطر الصيادون للشكوى بمكتب العمل بمنطقة الجبيل إلا أنها انحازت للكفيل، وأجلت النظر فى الموضوع لمدة 5 شهور، لتضيع على الصيادين بقية السنة الأولى من العقد”.

وتابعت حليمة علي عثمان، زوجة فوزى فايد المحتجز بالسعودية: «منذ سفر زوجى وهو يشكو من سوء المعاملة، فزوجى ومن معه ناموا على الرصيف لعدة أيام، ثم وفر لهم الكفيل «لوكاندة» بدون طعام، وكانوا يعتمدون على ما أخذوه معهم من مصر، وعندما ذهبوا إلى العمل وجدوا المركب غير صالح، وعكفوا على إصلاحه لمدة 45 يوما، ولم يعطهم كفيلهم مقابلا لعملهم، ثم دخل عليهم شهر رمضان بدون عمل، ولم يكن يطعمهم سوى رغيف واحد يلقيه إليهم بمذلة ومهانة، واضطروا للتسول من الهنود والباكستانيين»، متابعة أن زوجها لم يرسل لها أموالا لتنفق على أولادها، وعجزت عن تسديد مصروفات الحضانة والمدارس لأولادها.

وشددت “إذا لم تتدخل وزارة الخارجية لإعادتهم، سنضرب عن الطعام ونعتصم أمام مبنى وزارة الخارجية حتى عودة الصيادين”.

 

* جيروزاليم بوست: التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي

يمثل التهديد المشترك من فرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء سببا مهما ،ضمن اعتبارات أخرى، لتعاون قوي بين إسرائيل ومصر في مجال المخابرات والأمن، ‏فإن لم يُهزم التنظيم في مصر سيهاجم إسرائيل مباشرة.‏

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست -في مقال نشرته اليوم الخميس- إن الجماعة أطلقت في الماضي صواريخ عبر الحدود، وكانت مسؤولة عن ‏هجوم إرهابي حدث عبر الحدود في مدينة إيلات في 2011 أدى ‏إلى مقتل ثمانية إسرائيليين.‏ ‏
وأضاف المقال الذي كتبه السفير الاسرائيلي السابق لدى مصر زيفي مازيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول علانية إنه يجرى محادثات بين الحين والآخر مع الرئيس المصري عبد الفتاح ‏السيسي.‏  وذكر أن هذه هي الخلفية للتقارب التدريجي بين البلدين حيث أرسلت ‏مصر سفيرا إلى تل أبيب، وأعيد فتح السفارة الإسرائيلية في القاهرة ‏مرة أخرى.‏
وتابع أن السيسي قال كذلك إنه على استعداد للمساعدة في تشجيع ا‏لمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، كما قام وزير خارجيته مؤخراً بزيارة ‏لإسرائيل. ويسافر مبعوثو نتنياهو بانتظام للقاهرة للمشاركة في ‏مباحثات رفيعة المستوى. ‏
وقالت الصحيفة في المقال الذي نشر بقسم الصراع العربي الاسرائيلي “يمكن التكهن باطمئنان أنهم يبحثون عددا من القضايا ‏وليس القضية الفلسطينية وحدها، وهي بعيدة عن أن تكون أولوية للسيسي”.‏
وأضافت أنه لا يمكن الشك في أن الرئيس المصري يقف وراء كل تلك التحركات. وقالت إنه بدأ جهدا شاملا لتنمية بلاده ووضعها على طريق النمو الاقتصادي المستدام، ويعد التعاون مع إسرائيل جزءاً من هذه الرؤية.
وأضافت أن السيسي “مسلم مخلص” ولكنه تجنب دائما التطرف الديني، فلقد ‏كان معتدلا بشكل ملحوظ فيما يتعلق بإسرائيل منذ أن أصبح شخصية ‏عامة، أي منذ أن عيّنه الرئيس الأسبق محمد مرسي وزيرا للدفاع. ‏
وتابعت أن السيسي يحجم عن مهاجمة أو حتى إدانة إسرائيل، و‏كان ذلك واضحا من المقابلات الأولى التي أجراها مع الصحافة حتى قبل ‏انتخابه كرئيس، فقد تطلب الأمر عدة أسئلة عن رأيه في الشأن الفلسطيني ‏قبل أن يقول بإيجاز إنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها ‏القدس الشرقية. ‏
وقالت الصحيفة إنه في نفس الوقت كان الرئيس المصري يعمل على ‏كبح التطرف في الإسلام، وطالب بأن يقوم العاملون في الأزهر ‏بتصحيح الخطاب الديني من بعض المصطلحات المتطرفة، كما طالب ‏وزير التعليم بإزالة العناصر التي تشجع على التطرف ‏الديني -بشكل أخص تلك التي تمجد الجهاد- من الكتب الدراسية، وكذلك تم إعطاء مساحة أكبر ‏في الكتب المدرسية للفصول التي تتناول معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرة ‏إلى أن كتاب تاريخ مصر الحديث الجديد يحتوي على صورة رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي مناحم بيجين جنبا إلى جنب مع الرئيس المصري الراحل أنور ‏السادات، بالإضافة إلى أجزاء من اتفاقية السلام.‏

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من هذه التطورات المشجعة (للتقارب بين ‏مصر وإسرائيل)، إلا أن هناك البعض ما زالوا مستمرين في معارضتهم ‏لإسرائيل، وهم على الأغلب من النخبة القديمة (المؤسسة ‏الإسلامية وما بقي من الحركات القومية).
وأشارت إلى أنه ما زال هناك اعتقاد سائد بين عامة المصريين أن ‏إسرائيل هي عدو حريص على إيذاء مصر. واستشهدت الصحيفة -في مقالها- ببعض ‏التقارير التي قالت إن قرار السيسي بشق قناة ثانية إلى جانب قناة ‏السويس الرئيسية لمضاعفة قدرة القناة والسماح لعدد أكبر من السفن ‏بالمرور-  كان يهدف إلى إحباط مشروع إسرائيل ببناء سكة حديد ‏من إيلات على خليج العقبة إلى ميناء اشدود على البحر المتوسط، حيث زعمت المقالات أن هدف السكة الحديد هو الحد من تدفق السفن على قناة السويس. ‏
وقالت إنه حين زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولا افريقية قبل أسبوعين فسرت وسائل إعلام مصرية التحرك بأنه يهدف إلى تشجيع الزراعة في دول منابع النيل وهو ما سيحتاج حينئذ مزيدا من المياه ويقلل ما يتبقى لمصر.
كما استشهدت كذلك بما تعرض له لاعب جودو مصري من توبيخ، ‏لموافقته على خوض مباراة أمام لاعب إسرائيلي وكذلك لخسارته المباراة.‏
وقالت “لا عجب أن الرئيس المصري يسير بحذر (في مسار التقارب مع ‏إسرائيل)”، مضيفة أن تحسين العلاقات مع إسرائيل أمر ذو أهمية قصوى، ‏لكنه (السيسي) ليس لديه الرغبة في خوض مواجهة مع النخبة، التي يحتاج إليها في دعم سياسته الاقتصادية لا سيما مع بدء إجراءات تقشف لا تحظى بشعبية عالية.‏
وأضافت أن السيسي اختار طريقا غير مباشر. فقد أعلن قبل عدة أشهر أنه ‏يريد المساعدة في استئناف الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو الأمر ‏الذي يعد الشغل الشاغل لمصر على المدى الطويل، حيث تطمح إلى ‏السلام في المنطقة.‏
وتابعت “لكن يبدو أن السيسي لم يصغ مبادرته الخاصة بالسلام. فقد أعلن ‏مرارا عن ترحيبه بكل المبادرات المطروحة على المائدة بما في ذلك ‏المبادرة الفرنسية، والبعض في إسرائيل والغرب يعتقد أنه يفضل وجود كتلة سنية قد تتضمن السعودية ودول الخليج، والتي سترعى مع مصر الحوار الإسرائيلي الفلسطيني“.
وأضافت “لكن يبقى من ‏الصعب تصديق أن تلك الدول ستكون مستعدة وراغبة في إقناع الفلسطينيين ‏بتغيير استراتيجيتهم المعلنة بعدم الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن ‏حق العودة”.‏
واختتمت الصحيفة مقالها قائلة إن الترويج للقضية الفلسطينية يتيح للسيسي الفرصة للإبقاء على ‏حوار مفتوح مع إسرائيل ومناقشة طرق وأساليب تعزيز ما يحظى باهتمامه فعلا، وهو العلاقات الاقتصادية للاستفادة من تكنولوجيا إسرائيل والتعاون معها.

 

* ماذا يعني تعويم العملة الوطنية؟ مصر نموذجا

منذ الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية والمتعاملون مع مصر ينتظرون تنفيذ أحد شروط هذا الاتفاق، وهو “تعويم الجنيه” المصري.

فماذا يعني تعويم العملة الوطنية لأي بلد؟ وما أثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم؟

التعويم” أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

ويختلف التعويم عن “انخفاض قيمة العملة”، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال “فك” الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

وعلى سبيل المثال، تربط الصين عملتها الوطنية (اليوان) بسلة عملات وبالدولار الأميركي بالأساس، وتتعرض لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وترك عملتها لترتفع قيمتها أو تهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما يعني أن “تعوّم اليوان“.

وبالفعل، لجأت الصين مؤخرا إلى تعويم عملتها مقابل الدولار، ردا على انتقادات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية لسياسات الصين النقدية وتأثيرها على التجارة مع أميركا.

حالة مصر

المثال الأبرز الآن هو حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها.

فالحكومة المصرية تربط عملتها (الجنيه) بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة الحكومة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.

ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تأثير التعويم

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات.

فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق “كتب الاقتصاد“.

لكن يضاف لذلك أن نسبة “الاقتصاد الموازي” (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الإفقار للطبقات الفقيرة بالفعل في المجتمع المصري.

 

 

* المحكمة العسكرية تقضى بالسجن 15 عام على 8 من شباب أبو حمص

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في القضية رقم 115 لسنة 2016 بالسجن 15 عام بحق 8 من شباب أبو حمص بمحافظة البحيرة أحدهم غيابيا .

والصادر بحقهم أحكام بالسجن هم : “شحاته ابراهيم انور عبد النبي، رمضان يوسف عشري” ، “احمد انور سعد فرج” ، “مجدي عبد النبي ابو عطيه، اشرف رجب جوده خلاف ” ، “عماد شحات عبد القوي” وجميعهم من أبو حمص ، “خالد محمد سعد” من أهالى أبو المطامير .
كما قضت ببراءة “عبد الله صابر” من شباب أبو حمص والطالب بكلية الشريعة والقانون .

وقد لفقت داخلية ونيابة الانقلاب لهم اتهامات باطلة بتفجير ابراج كهربائية و قطع خط السكة الحديد وتخريب منشئات عسكرية .

 

* مخبر “الأوقاف” يواصل عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع

تتجه أوقاف الانقلاب إلى غلق المساجد الصغيرة في أيام الجمعة، وتطبيق خطة “المسجد الجامع”، ليس كما يعلن الانقلابي “مختار جمعة” من أجل “سنة النبي”، ووفق تقارير أمنية أثبتت خطة توحيد خطبة الجمعة فشلها، ولم يستطع السيطرة على الخطباء العاديين وإجبارهم على الورقة، فعاود طرح إغلاق أكثر من 60 مسجدا من المساجد الصغيرة (الأهالي)، على مستوى الجمهورية في صلاة الجمعة، وتوجيه المسلمين للمسجد الجامع.

ويكمن السبب الرئيسي لخطوة “المسجد الجامع” في عدم مقدرته على فرض سيطرته على مساجد الأهالي، لا كما يزعم أن الوزارة تسعى بقوة لعودة المسجد الجامع مع نهاية هذا العام، وذلك فى ضوء الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وللتأسي بالرسول «صلى الله عليه وسلم»، حيث إن أول ما فعله عند وصوله إلى المدينة المنورة بناء مسجد، وذلك لأهميته فى بناء الشخصية الإسلامية، وأن مشروع المسجد الجامع يرسخ السلام الشعبى ويدعم الإنسان.

خطة قديمة

وفي 9 سبتمبر 2013، قرر مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة في المسجد الجامع، ولا تنعقد فيما سواه من الزوايا، إلا إذا ضاق المسجد الجامع بالمصلين واقتضت الضرورة الصلاة في زاوية، شريطة أن يتوفر لها الخطيب الكفء، وأن يتابع مديرو الإدارات ذلك، ولكن قراره مُني بالفشل؛ لاستحالة ذلك على الأهالي.

وزعم “جمعة” أن العدد التقريبي لمن يصلون الجمعة يتراوح بين 20 إلى 30 مليون مصل، وعدد أئمة المساجد 55 ألف إمام معين، ولو امتلأت مساجدهم سيتم احتواء أكثر من هذا الرقم من عدد المصلين.

وحينها قال “جمعة”: إن عدم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين متراً، فلا تقام فيها الجمعة إلا بموافقة من وكيل الوزارة لشؤون المساجد، وفق الحاجة والضرورة. وشدد وزير الأوقاف على عدم منح أي تراخيص خطابة لغير خريجي الأزهر الشريف، مؤكدا أن كل تصاريح خطباء المكافأة تعتبر لاغية ما لم تجدد خلال شهرين من تاريخها، مع العلم أن التصاريح الجديدة سترتبط بالرقم القومي، ومسلسل موحد من الوزارة، غير أنه لم يشر إلى أن التصريح بالخطابة لا يملك هو منه إلا التوقيع بعد الموافقة الأمنية!.

الاعتبار الأمني

وفي مقال له بعنوان “إذ يصبح تأميم المساجد حلا”، نشره في يوليو الماضي، علق الكاتب فهمي هويدي على قرار مختار جمعة بالخطبة الموحدة، ضمن سياق التحكم والسيطرة على المساجد، وقال هويدي: “ليس سرا أن الاعتبار الأمنى صار العنصر الأساسى فى كل الإجراءات التى اتخذت لممارسة أى نشاط فى المساجد، حتى صار الاعتكاف مشروطا بإبراز بطاقة الرقم القومى. كما أنه وراء اشتراط الحصول على تصريح للخطابة“.

وأضاف “وجدوا أن ذلك لم يكن كافيا لأن الأجهزة الأمنية لم تكتف بتوجيه الخطباء للحديث فى موضوعات بذاتها، ومن ثم ظهرت الفكرة العبقرية التى تبناها وزير الأوقاف ودعت إلى إلزام الأئمة بخطب مكتوبة سلفا“.

وأشار إلى أن “ذلك لكى لا يتم التحكم فى أفكارهم فقط ولكن أيضا فى الصيغة التى يعبرون بها عن تلك الأفكار. ولست أشك فى أن الخطب سيكتبها لغويون فصحاء ربما كان فى مقدمتهم الوزير أستاذ البلاغة، لكننا سنكون واهمين إذا تصورنا أن ممثلى الأجهزة الأمنية لن يتولوا إجازتها وربما تنقيحها.

وخلص إلى أن ما “يثق فيه”، هو أن “الخطب المكتوبة ستكون أكبر هدية يقدمها الوزير الهمام لجماعات التطرف والعنف؛ لأن ذلك سيجعل الشباب يصمّون آذانهم عن الخطب الحكومية والأمنية، وسيبحثون عن بديل آخر متحرر من بصمات السلطة وتوجهاتها.

عسكرة المساجد

واتهم الدكتور “محمد الصغير”- في تغريدة سابقة- من أسماهم بـ”أذرع الانقلاب”، بالعمل على “تأميم الدعوة وعسكرة المساجد والتسبيح بحمد العسكر، متهما مختار جمعة بأنه “مخبر أمن دولة“.

فيما رأى آخرون أن عسكرة المساجد بدأت “بقرار تعيين لواء أركان حرب رئيسا لمجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص.. لا مانع إنما ينبغي أن تمتد العسكرة المباركة للكنائس؛ امتثالا لمبدأ المساواة في المراكز القانونية المتماثلة“.

ولهذا استهدف جيش السيسي “المسجد” وجعلوه رمزا للإرهاب، ضمن عرض عسكري لتخريج طلبة الكليات العسكرية، فوضع مجسمات المساجد لتفجيرها من قبل عسكره.

كما ظهرت كاميرات في أسقف المساجد بالقاهرة والإسكندرية، وكانت أحدث حيّل “أوقاف السيسي“.

 

 

* شهادة معتقل سابق حول الأطفال المعتقلين

كشف الناشط السياسي اسلام خليل عن عدد من حالات اعتقال الاطفال الذين يتم تعذيبهم في سجون الانقلاب، قائلا: “منذ ثلاث سنوات وآلاف الأطفال المصريين يتعرضون لأبشع ألوان التعذيب والقهر والتنكيل فى سجون النظام، الانتهاكات غير الآدمية وغير المبررة فى حق الاطفال فى تلك الفترة فاقت الوصف وتخطت حدود الخيال، أصبحت صور الأطفال وهم مقيديون بالحديد أثناء نقلهم للمحاكمات مما نراه كل يوم يوضح لنا حجم الانتهاكات الممنهجة التى تسعى إلى تدمير الأجيال القادمة”.

وأضاف خليل في معرض شهادته عن بعض الاطفال الذين رافقوه في المعتقل،”وفقا لتقارير حقوقية إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ 2013وحتى 2016 وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر منربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي، وللأسف لا توجد إمكانية لجمع معلومات وإحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال المعتقلين بسبب ممارسات النظام الحالي القمعية، الانتهاكات متعدده من بينها أحكام بالسجن لمدة 15 سنة على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وهناك اتهامات غير عقلانية وتتم نظرها أمام محاكم جنايات، وهناك من أحيلت أوراقهم للمفتي للإعدام ثم خفف الحكم إلى عشر سنوات بعد أن اكتشفت المحكمة أن عمر الطفل لا يتجاوز 15 عاما”.

وتابع: “بالأمس كان عيد ميلاد محمد مصطفى وحمزه طارق أصدقائى الذين قابلتهم فى المعتقل الاثنين امبارح كملوا 18 سنه داخل الزنزانة.

وقال خليل أن “محمد مصطفى تاريخ اعتقاله 17/4/2015 مكان الاعتقال : شارع ابو سليمان /الاسكندرية أثناء ذهابه لدرس العربى محمد طالب بالصف الثالث الثانوي، محمد امبارح  بعتلى رسالة بيعرفنى إنه كمل 18 سنة وفيها رسالة للضابط اللى لفقله القضية عاوزنى انشرها يمكن توصل ورسالة لكل اللي هيقرأ رسالته ((عاوزأقول للضابط اللى ظلمنى حسبى الله ونعم الوكيل، أنا بعيد عن بيتى بقالى 18 شهر أنا هنا عدى عليا 2 رمضان و4 أعياد بعيد عن بيتى أنا ممسوك وعندى 16 سنة، إمبارح كان عيد ميلادى الـ18 ليه اذتنى وضيعت مستقبلى ))((وعاوز قول لكل اللى هتوصلهم رسالتى اتكلموا عننا، احنا هنا بنموت ومحدش بيسال فينا وفيه ناس ظروفها اسوا مننا)) محمد بيتم التحقيق معه منذ 18 شهرا فى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية دون أي أدلة، وتم إحالة القضية للجنايات، وفى انتظار حكم ربما يأتى في النهاية بالبرائة بعد انقضاء عامين من عمره وانتقاله من مرحلة الطفوله لمرحلة الشباب منتقلا بين السجون والزنازين”. 

كما أشار إلى حمزة طارق قائلا: “الاعتقال من البيت بتاريخ 29/11/2015 الساعه 2 قبل الفجر تم اتهامه بعد 48ساعة أمام النيابة ( بالتحريض على العنف بالتزامن مع عقد الانتخابات البرلمانية)، ويقول حمزة فى رسالته لى ((محرزين لي شعارات لكيانات مختلفة من الأولتراس وحاجات تانيه معرفهاش أصلا . وبانر مكتوب عليه الشعب يقول لا للظلم . وكيل النيابة قعد يقولي أنت مين اللى ظلمك علشان تشيل الورقة دى مع إنه كان عارف إنى واقف قدامة مظلوم بعد 46 يوما لقضية اتحالت جنايات، وبعد 3 شهور اتحدد لنا جلسة ونزلنا في شهر 4 أتاجلنا ومن ساعتها بيتأجلنا من غير ما نتعرض على القاضى، أنا النهاردة عيد ميلادى ال18 بقضية فالسجن بعد 10 شهور حبس احتياطى مش عارف ليه انا عمرى ومستقبلى بيضيع بسببقضيه متلفقة ؟؟ أنا كمان مريض سكر وخايف أموت علشان بابا هيجراله حاجه لومت. دا كان جزء من رسالة محمد وحمزه”. 

وقال خليل إن قصص الانتهاكات فى حق الأطفال تهزّ الوجدان وتفطر القلب، متسائلا: طفهل هنالك منظر أشد ّقسوة من رؤية طفل يتالم وترتسم على ملامحه مشاعر القهر والصدمة القاتلة التي تبكى أقوى الرجال. ؟؟ وهل هناك أقسى من رؤية طفلة تصرخ مبتهجة بأنّها رأت أباها أو أخاها فى المحكمة من خلف الحديد والأسلاك؟؟.هل أقسى من صراخ طفلة ترتعد رعبا عند اقتحام منزلها من قبل فرق الملثمين لاختطاف والدها أو أخيها ؟؟، هل هناك أقسى من العجز عن مجرد مواساة طفل يتألم”.

 

 

* في عهد الانقلاب.. الدولار يتجه لـ14 جنيهًا

بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة ، توقع خبراء ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية “الجنيه”، في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة قد يقفز بالدولار إلى مستوى 14 جنيه، في ظل الوضع الحالي لسوق الصرف .

ومنذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم ، انهار الاقتصاد المصري بطريقة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات نتيجة لسياسات العسكر الفاشلة.

واستقر سعر الصرف الرسمي للدولار في التعاملات الرسمية بالبنوك، مسجلا 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري . وأكدت مصادر مصرفية في سوق الصرف، أن السوق السوداء للعملة، شهدت زيادة في الطلب على العملة الأمريكية وندرة حادة في المعروض من الدولار للبيع، وهو ما فتح الباب أمام المضاربين لرفع أسعار صرف الورقة الخضراء لأعلى مستوى، وزاد من حدة الأزمة امتناع شركات الصرافة عن بيع الدولار والاكتفاء بعمليات الشراء من الأفراد بكميات ضعيفة، ما ينذر بدفع السوق باتجاه حالة العطش للرفع من أسعار الصرف مجددا لتحقيق أرباح طائلة .  

وأشار خبراء ماليون في تقارير لهم، أن أزمة الدولار نتج عنها ارتفاع نسبة التضخم في مصر لمستويات قياسية، بعد ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية والخدمات بنسب متفاوتة منذ مطلع العام الحالي، مشيرين إلى أن عدم توافر العملة الصعبة بالبنوك  دفع بالمستوردين للجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من العملة الأمريكية وبأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي .

 

 

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب وتوقّيِع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا. . الثلاثاء 20 سبتمبر.. السيسى يكذب ويتحرى الكذب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب وتوقّيِع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا. . الثلاثاء 20 سبتمبر.. السيسى يكذب ويتحرى الكذب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدا.. أولي جلسات المحاكمة العسكرية لطالبين من الشرقية

تبدأ محكمة الجنايات العسكرية، بالإسماعيلية، غدا الأربعاء، أولي جلسات محاكمة إثنين من الطلاب المدنيين، من أبو حماد، بمحافظة الشرقية، علي خلفية رفضهم اإنقلاب العسكري.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بأبو حماد، قد إعتقلت الطالبين، بهاء محمد عفش، ومحمد ثروت سيد أحمد، من داخل لجنة إمتحانات الثانوية العامة، أثناء تأديتهما الإمتحان، في الأول من شهر يونو الماضي، ووجهت لهما نيابة الإنقلاب، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، وإتلاف قضبان السكة الحديد، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية، للقضاء العسكري، ظلما، دون النظر لمستقبليهما.
من جانبها، نددت أسرتا الطالبين، محاكمتهما كمدنيين، أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية.

 

 

* العسكرية ” تؤيد سجن 11 معارضا للانقلاب بالمنوفية

أيدت المحكمة العسكريه لسلطة الانقلاب بالهايكستب الحكم الصادر عى ١١ من معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية بالمنوفية، بالسجن المشدد لمدة ١٥ عام لكل واحد منهم بعد قبولها الطعن المقدم منهم شكلا ورفضه موضوعا في القضية رقم 319 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

وكانت محكمة الانقلاب العسكرية  قد أصدرت حكمها على ١١ من مناهضي الإنقلاب بالسجن المشدد ١٥ عاما في فبراير من العام الماضي على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بتكسير بوكس شرطة في مدينة السادات وبذلك يصبح الحكم باتا ونهائيا !

 

 

* حجز استشكال وقف إلغاء حكم تيران وصنافير للحكم

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، الثلاثاء، ثاني جلسات استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عن “تيران وصنافير” لجلسة 29 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وطالب المحامي أشرف فرحات، مقدم الاستشكال، رئيس المحكمة، بحجز الدعوى للحكم، فيما طالب المحامي خالد علي، أحد الخصوم في الاستشكال، بمد أجل القضية، للاطلاع وعرض الخرائط والوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.

كان الاستشكال، الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وقال فرحات في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016: إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلاً: “كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء”.

وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدي لأي من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالي الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلاً عن شبر من الأراضي المصرية. 

وكان قائد الانقلاب قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار.

 

 

 * عمال سيراميكا مصر يعاودون الإضراب بعد إصرار مالك الشركة علي فصل زملاءهم

دخل عمال شركة مصر الدولية لصناعة السيراميك، والمقدر عددهم ب1500 عامل، في إضراب جديد عن العمل وذلك بعد إصرار مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها علي فصل 10 من زملاءهم بدعوى تحريض العمال على اضرابات سابقة.

وتضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع العمال في مطالبهم المشروعة، وطالبت حكومة الانقلاب بالتدخل لحصول العمال على حقوقهم.

 

* الإخفاء القسري لـ18 مواطن من الدقهلية والأهالي تحمل الانقلاب المسئولية

اتهمت أسر ١٨ مواطن من أبناء محافظة الدقهلية، الأجهزة الأمنية بإخفاء ذويهم قسريا بعد اعتقالهم من أماكن متفرقة لمدد تصل لشهر.

حيث شنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا حملات اعتقالات يومي 16 و17 من سبتمبر الجاري أسفرت عن اعتقال 12 مواطنًا من الدقهلية، لازالوا رهن الاختفاء القسري حتى الآن، وفق ذويهم.

وهم: “أشرف الليثي – مدرس الفرنساوي من بلقاس، سعد محمود عبد الغنى – 52 عاما – كان وكيلا بالأزهر من قرية ميت عنتر، صلاح عبدالمولى – ٥٢ عاماكان يعمل بالتربيه والتعليم من قرية ميت عنتر، محمد البطل – ٣٥ عام – أعمال حرة، من قرية شرنقاش، عبد الجليل إبراهيم – 53 عام – مأذون، من كفر بساط، محمد السعيد، مُسن على المعاش، من منية النصر، محمود عبد الواحد – ٣٨ عامموظف فى محطة الكهرباء، من ميت عنتر، علي طه السعدني – معاش – 63 عامبرمبال القديمة منية النصر،السطوحي المندوه خليل 55 عام – برمبال القديمة منية النصر، علي فتحي باشا – معاش – 62 عام – برمبال القديمة منية النصر، عبدالرحمن مجدي مسعد – 20 سنة- الفرقة الأولى كلية اللغة العربية – من منطقة الدراسات منصورة، د. حسن العدل – من منزله بمنطقة مجمع المحاكم.

كما أخفت الأجهزة الأمنية قسريا 4 مواطنين منذ يوم 7 سبتمبر الجارى، وهم: محمد صفوت قشطة – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة – مُقيم بقرية الدراكسة – مركز منية النصر، اعتقل من محافظة أسوان، يحيي منصورالشرقاوي – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان – مقيم بقرية الدراكسة – مركز منية النصر.. اعتقل من أسوان، خالد سماحة – 21 سنة – كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر- من أبناء قرية بساط مركز طلخا .. اعتقل من أسوان، شاكر احمد هلال .. اعتقل من اسوان.

بالإضافة لـ د.محمد أمين – الذي اعتقل من عيادته بقرية كتامة التابعة لمركز طلخا، والحسيني الشامي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية وهو عائد إلى منزله بالقاهرة يوم 23 أغسطس السابق، يعمل مديرًا لمركز اقرأ لتعليم اللغة العربية، وهو أحد أبناء مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ويعاني من ظروف صحية سيئة حيث يعيش برئة واحدة.

وحملت الأهالي الاجهزة الامنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج عنهم

 

 

* الانقلاب يعتقل 3 من الشرقية ويداهم منازل دمايطة

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب وشنَّت عدة حملات استهدفت منازل الأهالي الرافضين للظلم والتنازل عن أراض بمحافظتي الشرقية ودمياط في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ ما أسفر عن اعتقال 3 من الشرقية وعدد من أهالي دمياط.

ففي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوحماد بعد حملت مداهمات على بيوت الأهالي اليوم 3 من الأحرار بعد مداهمة منازلهم وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال وهم نبيل الصباغ ومؤمن بشير وأحمد فرج واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

وفي دمياط شنَّت قوات أمن الانقلاب قبيل فجر اليوم حملت مداهمات على بيوت الأهالي، شملت العديد من مناطق بندر ومركز دمياط، واقتحمت العديد من المنازل بالأعصر والشهابية والشارع الحربي والسنانية والشيخ ضرغام في مشهد بربري يندى له جبين كل حر ويعكس طرفًا من جرائم وانتهاكات العسكر التي لا تسقط بالتقادم

وأسفرت الحملة عن تحطيم أثاث العديد من المنازل واعتقال عدد من الأهالي لم يتسنَّ لنا الوقوف عليه حتى الآن وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

 * إخلاء سبيل وزير القوى العاملة والهجرة “خالد الأزهري” بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة د.هشام قنديل، خالد الأزهري، بتدابير احترازية، في قضية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والزعم بالاشتراك في التحريض في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب مذبحة فض اعتصام النهضة، في 14 أغسطس 2013.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت انضمام خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، قبل الانقلاب العسكري في مصر، بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب لأهالي أبوحماد بالشرقية

شهدت مدينة أبو حماد، بالشرقية، حالة من الغضب والرعب، بين الأهالي، نتيجة ظهور مياه الشرب، في “الحنفيات” بلون شديد الصفرة، بالإضافة للرائحة الكريهة، ووجود الصدأ والشوائف، ماجعلها تشبه تماما مياه المجاري، ماينذر بتفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة وتعرضهم لكارثة صحية، في ظل تجاهل المسئولين بحكومة الإنقلاب.

وأطلق العديد من الأهالي، صرخات استغاثة، للمسئولين عن قطاع مياه الشرب، بأبو حماد والشرقية، بالإضافة لوكيل وزارة الصحة، ومحافظ الإنقلاب بالإقليم، دون جدوي، ما دفع الأهالي لشراء فلاتر المياه وزجاجات المياه المعدنية، والتي تحملهم، أعباءاً إضافية، مايزيد من معاناتهم،خاصة في ظل حالة الغلاء الفاحش التي ضربت كافة السلع الأساسية المتعلقة باستمرار الحياة.

 

* مصر توقِّع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا

بشكل نهائي ورسمي، تكتب حكومة الانقلاب خاتمة نهاية وصول المياة إلى مصر؛ حيث وقعت حكومة الانقلاب المصرية بشكل نهائي، عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني الإنجليزي، بحضور الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك في احتفالية أقيمت بفندق السلام روتانا، بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة، بحضور كل أعضائها.

شهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا، الدكتور محمد عبد العاطي والسفير معتز موسى والدكتور موتو باساتا، والسفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، بجانب ممثلي شركتي ” بي آر إل” و”أرتيليا” الاستشاريتين الفرنسيتين، المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانوني الإنجليزي “كوربت”، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدول الثلاث.

ورأس الوفد الفني المصري في اجتماعات اللجنة وجلسة التوقيع، المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، والجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، والإثيوبي الدكتور جودين أصفاو.

جدير بالذكر أن نداءات عدة من خبراء بالموارد المائية ومتخصصين، بوقف بناء سد النهضة؛ حيث حذر الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من التوقيع على العقود القانونية مع المكاتب الاستشارية الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف نور الدين- في تصريحات صحفية- مؤخرًا أن التوقيع بمثابة الموافقة على “سد النهضة”؛ لأنها لن تسفر عن أي نتائج مهمة لمصر، وتقاريرها غير ملزمة، كما أنها مكاتب استشارية وليست تحكيمية، وأشار إلى أنه “ليس لنا أن نستشهد بها مستقبلاً لإثبات أي أضرار على مصر، بخلاف أنها ستكتب التقرير لصالح إثيوبيا، وأنه ينبغي لمصر أن تتباحث حول توقيع اتفاقية لتقسيم المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان.

في حين قال أحمد المفتي، الخبير المائي وعضو اللجنة الفنية لسد النهضة السابق: إن اتفاقية عنتيبي كانت البديل لكل الاتفاقيات السابقة، والمرجعية لكل الاتفاقيات المقبلة فيما يتعلق بمياه النيل وتنظيم حصص دول حوض النيل، لافتًا إلى أن اتفاقية سد النهضة التي وقعها الانقلاب العسكري بمصر تجاهلت تلك الاتفاقية.

وأضاف المفتي- في إحدى الفضائيات- أن المفاوض المصري تجاهل الإطار المؤسسي والقانوني، وركز على الجانب الفني، وهذا يمثل خطأ إستراتيجيًا.

وأوضح أن سد النهضة يعرض مستقبل الشعبين المِصري والسوداني للخطر، وأنهم قد يبحثون عن شربة ماء فلا يجدونها، مؤكدا أن اتفاق المبادئ من الخطورة بمكان؛ لأنه يقنن عملا غير مشروع، ويحوله إلى عمل مشروع؛ لأن بدء إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون إخطار مسبق وعدم إيقاف التشييد لحين انتهاء المفاوضات هو عمل غير مشروع، ولم تلتفت مصر والسودان لهذا الموضوع.

كما أكد أن إعلان المبادئ يمثل كارثة؛ لأنه منح إثيوبيا الحق الكامل والقانوني في بناء السد، وتجاهل المبادئ التي اتفقت عليها دول حوض النيل في اتفاقية عنتيبي، حيث أغفلت 15 مبدأ، وأغفلت مبادئ مهمة جدًّا باتفاقية عنتيبي، وأتت بمبادئ تضر بمصلحة مِصْر.

 

 

 * السيسى يكذب ويتحرى الكذب : مصر تدعم 6 مليون لاجىء سورى

قائد الإنقلاب يدعى كذبا ان فى مصر يوجد 6 مليون لاجىء سورى يتم دعمهم فى منظومة التموين والتعليم والصحة فى حين ان قائد الإنقلابي لا يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية للمواطن المصرى المقهور

 

*الخطوط الهولندية تؤكد تعليق رحلاتها لمصر.. و”المركزي”: تعاقدت مع شركة فرنسية

في إجراء جديد يكشف فشل الانقلاب العسكري في إدارة شئون البلاد، أصرت شركة الخطوط الجوية الهولندية (كيه إل إم) على قرارها  السابق بتعليق رحلاتها من أمستردام إلى القاهرة، بداية من السابع من يناير المقبل، معربة عن أسفها لفرض قيود على تحويل العملات الأجنبية من مصر.

من جانبه زعم مصدر مسئول بالبنك المركزي أن السبب الحقيقي وراء تعليق الخطوط الهولندية رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من مطلع يناير المقبل يرجع إلى قيامها بتوقيع اتفاق شراكة مع الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) لنقل ركابها إلى القاهرة.

وأضاف أن “إير فرانس” ستستغل فرصة إقامة معرض “توب ريسا أي إف تي إم” في نسخته الـ38، للإعلان عن بداية رحلاتها بوينج 787 بين مطاري شارل ديجول والقاهرة بداية من يناير 2017، وهو نفس موعد تعليق الخطوط الهولندية لرحلاتها إلى القاهرة.

 

* الفراولة المصرية تثير الفزع في الأردن والإمارات

حالة من الرعب والفزع انتابت المسؤولين في كل من الأردن والإمارات؛ على خلفية التقارير الأمريكية التي حذرت من تناول الفراولة المصرية، وأنها تسببت في إصابة العشرات بفيروس الوباء الكبدي الوبائي.

وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن وزارة التغير المناخى والبيئة أصدرت تعميما بتشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر؛ تجنبا لوصول أى منتجات ملوثة أو تشكل خطرا على المستهلك بالدولة.

وأشارت الوزارة، فى بيان، إلى أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية، بما فى ذلك وكالة الغذاء الأمريكية، والسلطات المختصة بمصر، للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة، بحسب «وام». وأوضحت الوزارة أنها راجعت موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، واتضح الاختلاف والتباين بين ما ورد فى الخبر المتداول وما هو موضح على موقع الهيئة.

وكانت تقارير قد تداولت خبرا بإصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى معلومات تفيد بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من مصر.

من جهته، قال رئيس المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، الدكتور هايل عبيدات: إن المؤسسة الأردنية أعلنت حالة الإنذار المبكر منذ الخميس الماضي؛ لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر.

وأضاف عبيدات، فى تصريح نشرته «الغد» الأردنية، أمس، أن المؤسسة أخذت عينات لمنتجات غذائية مستوردة من مصر كإجراء احترازى، مثل الفراولة والمانجو، للتأكد من خلوها من أى ملوثات تسبب أمراضا خطيرة لمن يتناولها، من بينها مرض الكبد الوبائى. ووفقا للصحيفة، فقد نشرت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا تقريرا تضمن تعليقات بشأن الفراولة المصرية والخضر المجمدة والأرز وبعض العصائر.

وأكد عبيدات وجود تنسيق وتعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة والجانب المصرى وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بخصوص ما ورد بالتقرير، الذى تضمن ٢٠ دولة من بينها مصر،
وأكد أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات المناسبة فى ضوء نتائج الفحوصات المخبرية التى تجرى حاليا على تلك المنتجات.

واتخذت عدة دول، من بينها الكويت والسعودية وروسيا وأمريكا، إجراءات احترازية ووقائية؛ للتأكد من خلو المنتجات الزراعية المصرية من التلوث بفيروس الكبد الوبائي أو تلوث الأرز بالجير الأبيض.

 

 * مصريون يتركون وظائفهم المرموقة ليتاجروا في الدولار

أصبح الصعود المتواصل لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة عامل جذب للكثير من المصريين الذين تحولوا إلى العمل في تجارة العملة لتحقيق مكاسب سريعة.
ولم يعد الأمر قاصرا على فئة بعينها، حيث أغرت تجارة العملة أفرادا يعملون في وظائف مرموقة، تركوها ليعملوا في تداول الدولار.
وقال “أحمد عمار”، وهو دكتور في إحدى الجامعات الحكومية العريقة منذ سنوات طويلة، إنه بدأ منذ سنتين تقريبا العمل في تجارة العملة، بحثا عن دخل مناسب يمكنه من توفير حياة كريمة لأسرته.
وأضاف عمار، إنه بعد أكثر من عشر سنوات من التدريس في الجامعة فإن المرتب الهزيل الذي يتقاضاه لم يعد كافيا للوفاء بالاحتياجات الأساسية لأبنائه، مؤكدا أنه اضطر إلى البحث عن عمل آخر لتعويض هذا النقص.
وأوضح أن الأمر بدأ معه بالعمل في تجارة الدولارات بعدما أخذت العملة المحلية في الانخفاض المتواصل عقب انقلاب يوليو 2013، وأصبحت التجارة في العملات الأجنبية تحقق مكاسب جيدة.
ولم يهتم عمار بالانتقادات لكونه أستاذ جامعي ترك وظيفته المرموقة ليعمل في تجارة العملة، قائلا: “ماذا قدمت لي وظيفتي المرموقة؟، فأنا حتى وقت قصير كنت لا أمتلك سيارة تنقلني إلى الجامعة، وما زلت أسكن في شقة بالإيجار لعدم قدرتي على شراء شقة خاصة لأسرتي“.
وأوضح أنه بدأ بالتجارة بين معارفه من الأصدقاء والأقارب، قبل أن يتوسع في تجارته مستعينا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن أعين السلطات مثل الآلاف من تجار العملة.
تجارة بعد معاناة
أما “خالد السيد”، والذي يعمل مديرا ماليا في أحد المصانع، فقال إنه اتجه مؤخرا للعمل في تجارة العملة بعدما لمس بنفسه المعاناة التي يكابدها المستثمرون والمستوردون لتدبير احتياجاتهم من الدولار.
وأضاف السيد أنه، بسبب طبيعة عمله، كان مسئولا عن توفير الدولارات التي يحتاجها المصنع لاستيراد المواد الخام التي يحتاجها من الصين، وكان مضطرا لشراء الدولار بأكبر من قيمته الرسمية بكثير بسبب قلة المعروض في السوق، ومن هنا جاءته فكرة الاستقالة من وظيفته، والتفرغ لتجارة الدولار التي تدر أرباحا كبيرة على السماسرة، موضحا أنه أصبح يتاجر أيضا في الريال السعودي خاصة في مواسم الطلب عليه مثل عمرة رمضان والحج.
ومع ازدهار نشاطه، دخل في شراكة مع أحد أصدقاءه، وبدأوا في نشاط آخر وهو تحويل الأموال من الخارج إلى الداخل، أو العكس، مقابل تحصيل عمولة مناسبة.
وأوضح أن الآلاف من المصريين العاملين في دول الخليج أوقفوا تحويل أموالهم إلى داخل البلاد عبر الطرق الرسمية بسبب الفرق الكبير بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء والذي وصل إلى 50% تقريبا، وأصبحوا يحولونها عن طريق تجار متخصصون في هذا المجال مقابل عمولة بسيطة، حسث يتسلم مندوب تابع له الدولارات من العميل في الخارج، ثم يسلم أهله في مصر القيمة بالجنيه المصري وفقا لسعر السوق السوداء.
وأضاف أن كثير من المستوردين يريدون تحويل دولارات من مصر إلى دول أجنبية لاستيراد بضائع من الخارج، لكن القيود الشديدة التي تضعها الدولة على خروج النقد الأجنبي من البلاد يدفعهم إلى اللجوء لتجار يتولون إخراج هذه الأموال بطريقتهم، ويتم تسليمها للتجار في دولة أخرى، وغالبا ما يكون في دبي، حيث يتم تحويل الأموال من هناك إلى المصدرين.
وأكد أنه يمارس عمله بشكل غير رسمي عن طريق الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وينتقل إلى عملائه بالسيارة، مشيرا إلى أنه تمكن في عام واحد من تحقيق الدخل الذي حققه في وظيفته السابقة في أربع سنوات.
وتحولت منطقة وسط القاهرة التي تضم آلاف المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في مركزا كبيرا لتجارة العملة بشكل غير رسمي، حيث ترك الكثيرون مهنتهم الأصلية وأصبحوا يتاجرون في العملة، حتى حراس المباني وعمال الجراجات!.
وفي أحد محال الأحذية بوسط القاهرة، يمكنك أن تحصل على سعر جيد للدولار، قبل أن تتوصل إلى سعر أفضل منه في محل مجاور له يعمل في مجال الملابس الجاهزة!.
ومع تواصل النقص في المعروض من الدولارات، بسبب أزمة السياحة المصرية انخفاض الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، يتوقع محللون أن يستمر تدهور الجنيه أمام الدولار لشهور مقبلة.
وخلال مؤتمر “يورومني مصر” الذي بدأ فعالياته اليوم الاثنين بالقاهرة، قال كريستوف جارنيت، مدير عام مؤتمرات يورومني، إن استطلاعا للرأي كشف عن أن 55% من المشاركين توقعوا أنه يصل الدولار الرسمي في مصر إلى 11 جنيها قريبا.
وقال طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتل إلى أن انخفاض الجنيه مقابل الدولار سيستمر في المرحلة المقبلة، متوقعا أن يصل سعر الدولار في البنوك الرسمية إلى ما بين 11 و12 جنيها.

 

 

* تعرف إلى هزليات “الشامخ” اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 21 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً “باقتحام قسم شرطة اول مدينة نصر“.

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معقلا، و13 غياباً، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة“.

تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ”هدايا الأهرام “، في قراره الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة.

تنظر محكمة جنح المطرية، خامس جلسات محاكمة 9أمناء شرطة، على خلفية إتهامهم بالتعدي على أطباء مستشفى المطرية، بعد رفض التوقيع على تقرير طبي لأحد المصابين.

 

*صندوق النقد يشترط على الانقلاب هذه الكارثة لإتمام القرض

كشف نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب أحمد كوجك، عن فضيحة جديدة، أفادت بأن سلطات الانقلاب تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار، ولم يقدم تفاصيل عن المحادثاث، واكتفى بالقول في تصريح لوكالة “رويترز” بأن “جميع التفاصيل مع البنك المركزي”.

إلا أن مصادر في صندوق النقد الدولي ردت على لغز السعي المصري لسلطات الانقلاب في الحصول على قرض الصين، في الوقت الذي يفترض فيه أن الصندوق يستعد لإعطاء مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، مفسرًا ذلك بأن الصندوق اشترط على سلطات الانقلاب الحصول على قروض من دولتين أو أكثر بقيمة 6 مليارات دولارات كشرط إتمام الحصول على قرض صندوق النقد. 

وأشار المصدر إلى أن بيان صندوق النقد الدولي كان صريحًا في النص على هذه الشروط، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكنه دعا شركاء مصر إلى مساعدتها بمنحها قروضًا مماثلة للحصول على ثقة الصندوق، وهو ما أخفته سلطات الانقلاب ووسائل إعلامها.

 

*الشرطة تغلق “ش ثروت” لحصار مظاهرة المعلمين

تظاهر عدد كبير من المعلمين، اليوم الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تدهور أوضاع التعليم وللمطالبة بإصلاح المنظومة التعليمية وإقالة الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.

وأغلقت قوات الشرطة شارع عبدالخالق ثروت من ناحية شارع رمسيس وشارع شمبليون، وسمحت للمارة بالمرور بعد التأكد من هوياتهم، فيما منعت قوات الأمن معلمين من المرور للمشاركة في الوقفة.
واصطف المعلمون، الذين يمثلون تيار استقلال المعلمين واتحاد معلمي مصر ونقابة المعلمين المستقلة وتحالف المعلم المصري، على الرصيف الموازي لنقابة الصحفيين بسبب طلب الأمن.
ورفع المتظاهرون عددًا من اللافتات تحمل عبارات منها «حقوق المعلمين: المطالبة بحافز الإثابة 200%، وزيادة مكافأة الامتحانات 300 يوم، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، ونقابة قوية تدافع عن حقوق المعلمين»، و«تعليم فاشل = دولة فاشلة»، و«عيش حرية عدالة اجتماعية»، بالإضافة إلى مشروع قانون للتعليم ما قبل الجامعي«.
ووقعت مشادات كلامية بين سامية زين العابدين، صحفية بجريدة “المساء” مؤيدة للانقلاب ومتعاونة مع الأمن والمعلمين المتظاهرين، بعد أن هاجمتهم ووصفتهم بـ«الفشلة الذين لا يرغبون في العمل»، وقالت لهم: «إنتم عايزين إيه من البلد.. اشتغلوا الأول»، وهو ما دفع المعلمين للرد عليها بصوت مرتفع قائلين: «لما نبقى بناخد زيك ابقي اتكلمي».
وقال أيمن لطفي، أحد الداعين للوقفة، في تصريحات صحفية إن تمديد الوقفة جاء لإعلان عدد كبير من المعلمين بالمحافظات القدوم للقاهرة للمشاركة في المظاهرة، وكذلك قدرة المعلمين بالمدارس الخاصة على الحضور والمشاركة بعد بدء العام الدراسي الجديد أول الأسبوع الجاري.
وقال نبيل صلاح، إن المعلمين حضروا اليوم لرفع 15 مطلبًا على رأسها إقالة الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية، وجعل التعليم المشروع القومي تحت شعار «التعليم والمعلم أولاً»، والتزام الحكومة بما نص عليه الدستور في تخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وتحسين ظروف المعلمين المادية على أن يتم تجريم الدروس الخصوصية عقب تلك الخطوة.
وطالب المعلمون في وقفتهم بالحفاظ على كرامة وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الذي أعده المعلمون مسبقاً، كذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2017-2030، وإلغاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات بها على كل المستويات، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
كما تضمنت مطالب المعلمين في وقفتهم، بالاعتماد على القيادات الشابة في المناصب القيادية، وعودة المبالغ المالية التي تم خصمها من المعلمين دون وجه حق في المكافآت السنوية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بصرف حافز الإثابة 200%، وتطبيقه على جميع المعلمين دون اللجوء للقضاء، وعودة المغتربين المعينين في مسابقة الـ 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وعودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهري تم الحصول عليه.

 

السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

السيسي والفسادالسيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الجنائيون ينضمون لإضراب معتقلى “كفر صقر

بعد أكثر من ثلاثة أيام من الإضراب عن الطعام الذي نظمه المعتقلون السياسيون بكفر صقر بالشرقية؛ بسبب ضيق مكان الحجز والحر الشديد وتصاعد الانتهاكات التى ترتكب بحقهم، أعلن جميع المحبوسين الجنائيين، اليوم، عن الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان، وتتوافر فيها معايير السلامة والصحة للأفراد.

يشار إلى أن حجز مركز شرطة كفر صقر عبارة عن غرفة “3 أمتار في 3 أمتار، يتكدس بداخلها أكثر من 70 سجينا سياسيا وجنائيا، ومع الحر الشديد تتصاعد معاناتهم، ما يتسبب فى انتشار الأمراض، فضلا عن صعوبة الحصول على مكان للنوم، حيث لا يتعدى نصيب كل 3 أفراد داخل غرفة الحجز 20 سم للأكل والشرب والنوم والجلوس والراحة والصلاة، فالنوم يكون بالدور بين الأفراد، والباقي يقف بالساعات على قدميه؛ لعدم وجود مكان له، بخلاف دورة المياه التي ينام فيها البعض لعدم وجود مكان آخر.

وناشد معتقلو مركز شرطة كفر صقر جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها تحقيق مطلبهم، ونقلهم من هذا المكان الذى تحول إلى مقبرة.

 

 

*بعد التصالح مع “سالم”.. السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي!

التصالح مع حسين سالم” يبدو أنه سيكون فاتحة التصالح مع جميع اللصوص وناهبي المال العام خلال عهد المخلوع مبارك؛ خاصة في ظل مساعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للحصول على الأموال بأية طريقة بصرف النظر عن مصالح الوطن ومقدرات وثروات الشعب التي سرقت علي مدار عشرات السنين.
الاتجاه للتصالح مع كافة “عصابة مبارك”، كشف عنه عادل السعيد، مساعد وزير العدل في حكومة الانقلاب لشئون الكسب غير المشروع، قائلا، في تصريحات صحفية، إن عدد الطلبات المقدمة للجنة التصالحات والتسوية فى جرائم الاعتداء على المال العام بلغت 66 طلبا، انتهى 26 طلبا بالتصالح وحفظ 25 وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و 9 طلبات قيد البحث بإجمالى مبالغ تم سدادها بلغت 33 مليون و954 ألفا و541 جنيها.
وأضاف السعيد، أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى جهاز الكسب غير المشروع بعيدا عن طلب حسين سالم بلغت 26 طلبا، انتهى 10 منها بالتصالح، و11 تحت البحث، وتم حفظ 5 طلبات، وإجمالى المسدد 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها.
ويكشف هذا التسارع من جانب العصابة على التصالح في الوقت الراهن، مدى استفادتهم من هذا التصالح الذين لم يكن يحلموا به، لتدني المبالغ التي يدفعونها من جانب، ولسماحه لعودتهم إلى السرقة من جانب آخر.

 

 

*مصر تخاطب الإنتربول الدولى لرفع اسم #حسين_سالم من قوائم الترقب والوصول

كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابا للمستشار نبيل صادق النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، مرفق به عقد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى جميع القضايا المتهم فيها، مقابل سداده نحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومخاطبة الدول الأجنبية برفع قرار التجميد عن أمواله فى البنوك الأجنبية، وكذا مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
وأوضح المصدر، أن السلطات الإسبانية ستقوم بحفظ التحقيقات التى كانت تجريها مع حسين سالم بتهمة غسيل الأموال على أراضيها، وذلك فور مخاطبة النائب العام المصرى لنظيره الإسبانى، حيث إن جريمة غسيل الأموال المتهم فيها مرتبطة بالقضايا التى اتهم فيها داخل مصر، وبإتمام التصالح تم إنهاء كافة القضايا، واعتبر حسين سالم لم يتربح من أموال الدولة، وبالتالى فإن التحقيقات الإسبانية كأنها لم تكن لعدم وجود جريمة أولية مرتبطة بجريمة الغسل.

قالت مصادر قضائية، إنه على الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75 % من ممتلكاته فى الداخل والخارج والتى قدرت بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، إلا أنه مازال محتفظا بـ25% من هذه الثروة والتى تقدر بنحو مليار و807 ملايين و616 ألفا و683 جنيها وهى عبارة عن أصول وعقارات وأموال سائلة بالبنوك الأوربية تقدر بنحو 147 مليون دولار.
وأشارت المصادر أن حسين سالم تعهد خطيا بأنه فى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات لم يفصح عنها سيتم إلغاء عقد التصالح معه، مشيرة إلى أن الدولة قدرت حجم الأضرار التى وقعت عليها من تعاملات حسين سالم معها وتركت باقى الأموال بعد ثبوت حصوله عليها بطريق مشروع.
وأضافت المصادر أن من بين الأصول التى مازال حسين سالم محتفظا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه “موفنبيك جولى فيل” الواقع على مساحة 131 فدانا، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز.
كما لم يتنازل حسين سالم عن الفيلا بمدينة 6 أكتوبر وفيلا بمدينة شرم الشيخ وعقار بشارع النزهة فى ألماظة بالقاهرة.

 

 

*تشريد 200 ألف عامل بالمحلة بسبب ارتفاع” الغزول

هاجم سمير الغنام الأمين العام لجمعية رابطة أصحاب الصناعات، شركة القابضة للغزل والنسيج عقب قيامها برفع سعر الغزول على مدار 7 أشهور بزيادة مرتين كل شهر “الغزل اليوناني المستورد من 22 جنيه إلى 42.50 جنيها، والغزل السوداني من 22 إلى 37 جنيهًا، وغزل جيزة 90 من 22 إلى 42 جنيهًا، وجيزة 86 من 27 إلى 44 جنيهًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة مع اللواء ناصر طه رئيس مجلس مركز مدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء ، لعرض مشاكلهم بعد ارتفاع أسعار الغزول والخدمات “الكهرباء، المياه، الغاز، التأمينات، الضرائب”، مما تسبب لهم فى خسائر ضخمة نتج عنها إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العمالة لعدم قدرتهم على تسديد رواتبهم.

وأضاف الغنام، أن سعر الخدمات المقدمة من الحكومة على النحو الآتى، الكهرباء من 6 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، والمياه للمصانع العادية وليس المصابغ من 80 جنيهًا إلى 700 جنيه، كما وصل الغاز الطبيعى من 142 قرشًا لكل متر مكعب إلى 162 قرشًا لكل متر مكعب، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعود بالسلب على أصحاب المصانع وتسبب فى إغلاق العديد منهم بسبب الخسائر الضخمة.

من جانبه، أكد إبراهيم الشوبكى نائب رئيس اتحاد رابطة مصانع الغزل والنسيج، أن الضرائب العقارية زادت أيضًا بشكل مضاعف، علاوة على أن شركات التأمين تطلب 3 أضعاف التأمين، قائلًا “بعض المصانع تدفع ربع مليون جنيه تأمين الآن مطالب منها دفع مليون جنيه، علاوة على ذلك وجود مصانع  تحت السلم غير مسجلة أو مرخصة ومتهربة من الضرائب مما تسبب لهم أيضًا ف خسائر، مطالبين بسرعة إغلاقها أو تقنين وضعها وتسجليها وترخيصها مثل باقى المصانع.

وأضاف، أن بندر المحلة به أكثر من 750 مصنعًا، ومركز المحلة يزيد على 300 مصنع  للغزل والنسيج،وأن غلق تلك المصانع يتسبب فى تشريد أكثر 200 ألف عامل.

 

 

*سنوات الضياع.. السيسي يغرق مصر في الفساد

من تأجيل إلى تأجيل ومزيد من التلفيق، يسير حال القضاء “الشامخ” مع هزلية محاكمة الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الذي يقبع في سجون الانقلاب العسكري منذ 3 سنوات، ليحاكمه جنرالات العسكر على تهمة أنه أول رئيس مدني حاول الارتقاء بالبلاد وحارب مفسديها واحترم حريات شعبها.

وبمرور الأيام يثبت المراقبون الإنجازات الحقيقية التي جنتها مصر من السنة الوحيدة التي حكم فيها مرسي البلاد، رغم كل التشويش الإعلامي والحروب التي خاضتها فرق سياسية مختلفة ضده، لاسيما مع تفاقم فشل الانقلاب العسكري في إدارة البلاد.. وفي السطور التالية نقدم مقارنة مختصرة بين بعض الإنجازات التي حققتها حكومة مرسي وبين الفشل الكبير الذي قاد به الانقلاب دفة البلاد.

السياحة

ففي مجال السياحة استقبلت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الكثير من الوفود الأجنبية للتباحث بشأن إنشاء مشروعات جديدة في مصر، حتى إن وفد رجال الأعمال الأمريكي الذي زار مصر إبان زيارة الرئيس مرسي للصين، كان الأكبر في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. هذا بخلاف الوفود المختلفة من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.

لكن ما حدث بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 جعل كل هذه الجهات تعيد حساباتها، وانقضت أعمدة السياحة في مصر وتعدت خسائرها المليارات ، وهرب السياح من المنتجعات والفنادق المصرية وأصيبت السياحة المصرية بانتكاسة كبيرة لم تشهدها من قبل.

الطاقة 

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، وقد سارعت حكومة الانقلاب لسرقة المشروع وأعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي منشور على موقع وزارته بتاريخ 11 أغسطس 2013 الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو/حزيران 2013. 

الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليو/تموز نقلا عن وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ولم تذكر هذه المصادر الصحفية ولا السيد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أية تلميحات عن أن هذه الإنجازات تحققت في عهد مرسي

الفلاحين

بينما يصرخ الفلاحون بعد الانقلاب العسكري من جفاف أراضيهم وتعسف الحكومة معهم وتدمير زراعة القمح والأرز تماما، كان هؤلاء الفلاحين في سعادة غامرة قبل 3 سنوات حينما أعفاهم د. مرسي من ديونهم المتعثرة. 

وقد وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وبعد الانقلاب العسكري سعى مجرمو الحكومة لسرقة مشروعات وإنجازات الرئيس المنتخب فتفاجا الناس بتصريح لوزير مالية الانقلاب حينها أحمد جلال عبر بيان إعلامي جاء فيه أن “الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو/أيار الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه”.

وألفت نظر القارئ الكريم إلى أن موازنة العام المالي 2013 قد أقرها مجلس الشورى المنتخب قبل 30 يونيو/حزيران ومجيء الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، كما أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فقيرات النوبة صدر في مايو/أيار الماضي أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ووجود الرئيس مرسي في السلطة.

حقوق الإنسان

حدث ولا حرج عن عمليات القمع والتضييق الإعلامي واعتقال وحبس الصحفيين في عهد الانقلاب العسكري ، وجرائم التعذيب والاعتقال والقتل البطئ في عهد الانقلاب العسكري ، مقارنة بحرية الانتقاد الواسعة التي كفلها الدكتور محمد مرسي للإعلاميين ونكتفي هنا بعرض تقرير أوروبي عن حقوق الإنسان بعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث عن عمليات قمع وتضييق منهجية إزاء المنظمات والأفراد المعنيين بمتابعة حال حقوق الإنسان.

وأرسلت بعثات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تقريرًا عن القاهرة إلى مقر المنظمة الأوروبية في بروكسل قبل أيام ليحذر من “تغييب السياسة فى مصر، بسبب رغبة النظام فى احتكار العملية السياسية وإدارتها بدون أى تواصل مع القطاعات المجتمعية المختلفة أو مع منظمات المجتمع المدنى التى ينظر إليها النظام باعتبارها عميلة للخارج وتسعى لاختراق النظام وإثارة البلبلة”. 

وتوقع التقرير استمرار الممارسات القمعية للسلطة مع زيادة حدتها سواء من خلال تمرير قوانين مقيدة لعمل المجتمع المدنى بما سيؤدى إلى إغلاق العديد من المنظمات الفاعلة فى رصد الانتهاكات والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، أو من خلال فرض قيود على النشطاء الأبرز فى مجال حقوق الإنسان بمزيد من الإجراءات مثل المنع من السفر أو التوقيف لمدد طويلة بتهم مطاطة. وشدد التقرير على أهمية الموقف الجماعي الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبى فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى يونيو بجنيف، حيث دعت إلى مزيد من الوضوح والمصارحة فى الحوار بين المسئولين الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا الشأن. 

وقال مصدر أوروبى: “لا نخفى أننا نخشى من تبعات الإفراط فى استخدام القبضة الحديدية خاصة مع قرب اضطرار النظام لاتباع إجراءات تقشفية اقتصادية واسعة ستنال بالضرورة من مستوى حالة الرضا المتراجعة فى أوساط مؤيدى النظام سواء فى دوائر الأغنياء الذين يشعرون بأن البلاد تمر بحال كساد غير مسبوق أو الفقراء الذين وضعوا رهانتهم على قدرة النظام على منحهم حياة جديدة بها رخاء أو حتى الأقباط الذين يشعرون بخيبة أمل واضحة هذه الأيام”.

حرية الإعلام

إلى ذلك ، نتفقد رأي أحد كارهي ومعارض حكم الإخوان المسلمين الذي نقل شهادته عن إنجازات حكم مرسي ، فقال الروائي محمد الجيزاوي – المعروف بموقفه المناهض لجماعة “الإخوان المسلمين” – إن مصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي أفضل بكثير من الوضع الذي تعيشه الآن. 

وكتب الجيزاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا بعتبر الإخوان خصومي السياسيين طول عمري واللي متابعنى من زمان يعرف ده واللي قرأ روايتي “الخمر ما عادت تسكر أحدًا” يعرف ده لكن ده لا يمنعنا من الإنصاف”. 

وأضاف “سقف الحريات كان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لا حدود له عكس مايحدث الآن: “الإخوان في السنة اللي حكموها وصل سقف الحريات لأعلى مستوى في تاريخنا يا أخي ده أي إعلامى وسخ كان بيطلع يلعن سلسفين مرسى ومحدش يقوله انت رايح فين.. بينما السيسى قفل برنامج باسم يوسف وسرح يسرى فودة وكل صوت معارض ومبقاش موجود غير (….) على شاكلة خيري رمضان وأحمد موسى ولميس وشلة النعاج الإعلامية”.

وتابع: “مرسى كان لو واحد مراته زودت الملح في الأكل كان ينزل يعتصم فى التحرير ويقفل الشوارع ومع ذلك محدش انضربت عليه رصاصة وفى خلال السنة وفى أعتي الاشتباكات لم يقتل أحدًا وعلى أقصى تقدير اللى ماتوا لا يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة عددًا، بينما السيسى صباح الخير بتاعته بتبقى مجزرة يموت فيها المئات”.

واستطرد معددًا مزايا حكم الرئيس الإخواني: “مرسى حصل فى عهده عملية أو اتنين إرهابيتين لا أكثر، بينما البرنس السيسى الجيش المصري قرب يخلص على إيد الإرهابيين”. وواصل: “مرسى اللي قلنا عليه رئيس ضعيف كانت الدول بتعمل حسابه وإسرائيل وقفت ضرب غزة بعد كلمة منه، بينما السيسى الرئيس القوى الملك عبد الله استخسر ينزل من الطيارة وبعتله يجيله لحد طيارته…”.

وواصل: “مرسى كانت كل دول الخليج مش عاوزاه باستثناء قطر والإضرابات فى كل مكان والمؤسسات الرسمية بتتآمر عليه ومع ذلك الدولار مزادش ولا حتى ربع جنيه، بينما السيسى كل دول الخليج بتديله مليارات (….) ومع ذلك الدولار تجاوز 12 جنيهًا”. 

وأشار إلى أنه “فى عهد مرسى كل المرتبات بلا استثناء زادت سواء القضاة أو أساتذة الجامعة أو المعلمين أو الأطباء أو حتى الشرطة. فى عهد السيسى الناس بتاخد بالجزمة ومحدش بيزيد قرش واللى يتكلم يتهموه إنه إخوان ويتسرح من وظيفته و(…) الإعلام يقولوا الناس لاااازم تستحمل واللى حطوا فلوسهم فى القناة الجديدة قالولهم أمك فى العش ولا طارت ومع الضنك العام كل يووووم الجيش والشرطة والقضاء مرتباتهم بتزيد وباقى الناس بتسف تراب”.

وأضاف: “فى عهد مرسى كنا بنعترض إن دجالين القنوات الدينية بيقولوا عليه رجل صالح، إنما النهاردة دجالين الأزهر بيقولوا عليه إنه نبى الله موسى وإنه مفوض السماء، وسكرتير البابا فى الكنيسة قال إن شاف يسوع المسيح داخل جنب السيسى، ومحدش قالهم بلاش دجل ولعب على أوتار الدين ولا شوفنا إعلامي واحد اعترض”.

وتابع: “فى عهد مرسى الرئيس بنفسه راح جاب البنت الصحفية من السودان لما اختطفوها وجابها على طيارته، وفى عهد السيسى احنا بنتخطف من بيوتنا والمصريين بيتداس عليهم بالعربيات فى الكويت وبينضربوا بالكرباج من الكفيل ومحدش حتى فى القنصليات بيتحرك فضلاً عن الخارجية والرئاسة، مرسى فى السنة اللى قضاها ورغم تلفيق ألف ألف قضية للإخوان لكن مفيش (…) جرؤ يقول إن مرسى أو أى وزير فى حكومته سرقوا جنيه واااااحد ومعليهمش ولا قضية فساد بينما السيسى كله رجالته شيوخ منصر والفساد بقى للركب ومحدش عارف المليارات دى كلها بتروح فين”.

 وواصل: “مرسى رغم كل الضغوط اللى كانت عليه لكن كان بيطور وفى مشاريع حقيقية وأسعار السلع كلها كانت معقولة جدًا وفاكهة زى المانجة وصلت أربعة جنيه، بينما السيسى بملياراته اللى شحتها من الخليج واللى تجاوزت 80 مليارًا غير التبرعات الداخلية غير الهدوء اللى فى البلد ومع ذلك سعر كيلو الليمون وصل 40 جنيهًا والبانيه 80 جنيهًا وكل يوم فى زيادة أسعار بشكل جنونى والبلد فلست ومبقاش عندنا دولار واحد يغطينا فى البنك المركزى والبلد قلعت ملط بكل معانى الكلمة”.

 واختتم: “أيام مرسى كنت ممكن أكتب بوست زى ده أهاجمه فيه وبعدها أروح أقعد ع القهوة وأشيش وأضحك وأروح أنام وأنا فى بطنى بطيخة صيفى إنما دلوقتى فى عهد السيسى بكتب كل كلمة وبعدها بقول “اللهم إنى أستودعك زوجتى وأبنائى”.

 

 

* اعتقال مهندس من فاقوس بالشرقية بعد مداهمة منزله وترويع أهله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء مهندسًا من قري أكياد بفاقوس بعد اقتحام منزله وترويع أهله في مشهد لم يخل من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود إن حملة مكبرة مكونة من 4 سيارات”بوكس” ومدرعة اقتحمت منزل المهندس محمد عبد الحميد هديوة، وحطمث الاثاث وروعت النساء والأطفال واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بفاقوس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  130 معتقل  مظلوم في ظروف احتجاز غير ادمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الاربعاء 3 من قرية عمريط التابعة لمدينة أبوحماد ولفقت لهم عدة اتهامات لا صلة لهم بها على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الارض وتعبيرهم عن رأيهم فى رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

 * تدهور صحة “دبا” نائب الشورى بدمياط بسجون الانقلاب

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية عن صحة وسلامة النائب تيسير دبا” عضو مجلس الشورى، عن محافظة دمياط، والمعتقل بقسم شرطة عزبة اللحم منذ ٥ أشهر.

وذكر ذوو المعتقل أن حالته الصحية تدهورت بشكل بالغ داخل محبسه الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين فضلاً عن أصحاب الأمراض بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الظلم والتنازل عن الارض ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضافت أسرة المعتقل أن آلامه تتصاعد داخل محبسه يومًا بعد الآخر فهو مريض ربو ويعيش على رئة تنفسية واحدة وزاد من تدهور حالته الصحية قيام أفراد القسم بقطع التيار الكهربائي عن أماكن ألاحتجاز التي لا يوجد بها أى مصادر تهوية سوى شفاطات تتوقف تمامًا عند انقطاع التيار

وناشدت أسرة النائب المعتقل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه ونقله من سجن عزبة اللحم ورفع الظلم لواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات وعمليات القتل بالبطيء مؤكدة على تقدمها بالعديد من الشكاوى والبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وطالب مركز الشهاب نائب عام الانقلاب  بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد مرؤوسيه بمحافظه دمياط بالانتقال إلى مقر حجز قسم شرطة عزبة اللحم، والتحقيق في تجاوزات أفراد داخلية الانقلاب بقسم الشرطة الذي أضحى مقر لقتل مناهضي الانقلاب العسكر.

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية تصاعد حدة الانتهاكات والتعذيب للمعتقلين في الآونة الأخيرة بمعتقلات الانقلاب، واتخذ الظام العسكري الذي يحكم البلاد من القتل والتعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقليين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.

وقالت “التنسيقية للحقوق والحريات” خلال التقرير النصف سنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر للنصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة حتى أن العشرات قتلوا بسبب التعذيب والقتل البطيء والمنع من الدواء في السجون، حتى أن سلطات الانقلاب ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط في استمرار تعديها على الإنسان.

 

 

* أهالي معتقلي “أبشواي”: المأمور يمنع دخول الأطفال أثناء الزيارة

تزايدت شكاوي أهالي المعتقلين من سوء معاملة مأمور قسم شرطة أبشواي  –التابع لداخلية الانقلاب – بالفيوم ونائبه محمد عبدالواحد الواحي لذويهم.

تقول أم محمد :”زوجي معتقل ظلمًا في قضية ملفقة، وذهبت انا وابنائي الإثنين لزيارته فقالوا لي ممنوع دخول الأطفال للزيارة فظللت اتوسل إليهم كثيرا لكنهم رفضوا دخولهم وعندما دخلت الزيارة رأيت القلق على وجه زوجي لأنه لم ير أبنائنا فطمئنته عليهم وقلت له منعوا دخولهم وهما أمام القسم، فتكلم مع ضابط من القسم والذي قال له بالنص أمامنا “مفيش معتقل هيشوف أولاده ودي أوامر نائب المأمور“.

تحكي أم علي زوجه أحد المعتقلين مأساتها أثناء الزيارة فتقول :” الله يحرمك من نور عنيك يا اللي حرمت أولادي من إنهم يشوفوا أبوهم، ربنا ينتقم منك إنت والسيسي اللي خرب البلد، مش كفايه إن مده الزيارة 5 دقائق وبننتظر أمام القسم بالساعات نسجل الأول إسمنا وبعدين يتركونا في طابور طويل في الشمس الحارقة وفي الآخر يمنعوا الأولاد ..أعمل ايه أترك الأولاد أمام القسم وأدخل أشوف أبوهم لوحدي وهما ونصيبهم يا طلعت لقيتهم يا مالقيتهمش ولا أرجع بيهم ما ازوروش، بقا ده يرضى ربنا “.

أكد بعض المعتقلين أنهم سوف ينظمون إضرابا عن الطعام في حالة منع دخول أبنائهم في الزيارة القادمة ويستغيثون بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

وأشار بعض أهالي المعتقلين الى أنهم سوف يقومون بتحرير محضر في النيابة العامة ضد مأمور قسم شرطة أبشواي ونائبه

 

 

* المركزي”: استنفدنا مواردنا.. و”الحكومة” المسؤولة عن أزمة الدولار

حمل البنك المركزي، “حكومة” الانقلابي شريف إسماعيل مسئولية أزمة “الدولاروالعملات الأجنبية، في أول تقرير من نوعه، يقدمه “المركزي” لبرلمان العسكر عن الحالة الاقتصادية لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال البنك المركزي، في تقريره، إنه حافظ على استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر مما أدى إلى استخدام قدر كبير من موارده موارد البنوك من النقد الأجنبي، وكان من المخطط أن تتزامن إجراءات المركزي مع إجراءات متوازية (من المقرر كان يتم تنفيذها من جانب حكومة الانقلاب)، للحد من الاستيراد لكي ينخفض الطلب على النقد ولا تحدث طفرات في أسعاره بعد استنفاد البنك المركزي قدر كبير من موارده، الأمر الذي لم يتحقق“.

وأكد “المركزي” أن الإنفاق المحلي ارتفع دون إنتاج محلي مما زاد واردات مصر السلعية، وتدنت موارد النقد الأجنبي من السياحة، متهما المنافذ الجمركية بـ”الانفلات” وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص في فبراير 2015، والإلتزام بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة.

كما أوضح “المركزي”، أنه طبقا لتقرير البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر في أكتوبر 2015 عن ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح في المرتبة 131 من 188 دولة. مقترحا مجموعة من التوصيات والإجراءات لإصلاح المنظومة الاقتصادية. ورصد التقرير زيادات الأسعار على السلع الغذائية خلال عام 2016، مقارنة بالعام الماضي، والتي زادت بمعدل يتراوح بين 1، و2% بارتفاعات شهرية متتالية، ليقفز مستوى التضخم السنوي للسلع الغذائية من 6.79% في ديسمبر 2015، إلى 12.99% في يونيو 2016.

أزمة سوق الصرف

وألقى التقرير باللائمة على حكومة الانقلاب، في تزايد الضغط على سوق العملات الأجنبية؛ بسبب البون الشاسع بين الواقع وما تعلنه “الحكومة، فوفقا للتقرير اتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وإنما 80 مليار دولار في العام، وأن إضافة لفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام؟!

وأن عجز الموازنة العامة وصل لـ279.4 مليار جنية مصري، للسنة المالية 2014/2015 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2013/2014.

وارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الربع الأخير من السنة المالية 2015/2016 إلي نحو 14.5 مليار دولار (مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار للفترة نفسها من 2015.

تراجع وضعف

وأوضح التقرير أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء تدفقات الدولار بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية في مصر.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (العالمي والإقليمي) نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات، حيث تراجع ليسجل 2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ9.1% في 2007.
وتراجع الاستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وضعف الثقة في القدرة على تدبير النقد الأجنبي اللازم، وأوضح المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/مارس 2016/2015 بنحو 1.7 مليار دولار.

فجوة الوارد والصادر

كما رصد التقرير تفاصيل النقد الأجنبي الذي تم تدبيره إلى عدد من الجهات المختلفة منذ نوفمبر 2015 وحتي يونيو 2016، أبرزها: الهيئة المصرية العامة للبترول بمقدار “3 مليارات و539 مليون دولار”، والهيئة العامة للسلع التمونية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار “707 ملايين دولار، والشركة القابضة للكهرباء بمقدار “263 مليون دولار” وقناة السويس بمقدار “199 مليون دولار“.

وشركات الطيران بمقدار “222 مليون دولار” و”طلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة بمقدار “538 مليون دولار” ووزارات بمقدار “862 مليون دولار” والتزامات عامة بمقدار “مليار و304 ملايين دولار” ونادي باريس بمقدار “681 مليون دولار“.

ووصل اجمالي النقد الأجنبي الذي تم توفيره من جانب البنك المركزي والبنوك الأخرى للجهات المختلفة والعمليات الخارجية إلى 45 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يونيو 2016.

المساعدات الخارجية

ورصد تقرير البنك المركزي الذي نشرت بعض صحف الانقلاب ومنها “الوطنمقتطفات منه، البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات المالية للبنك المركزي منذ عام 2011 وحتى يونيو 2016، والتي وصلت إلى 29 مليار دولار.

وجاءت كالتالي: قدم السعودية مساعدات مالية قدرها 8 مليار دولار، من ضمنها 2 مليار قبل ثورة 30 يونيو، و6 مليارات دولار منذ عام 2013 وحتى 2015 بمعدل 2 مليار سنويا، بينما لم تقدم السعودية أي مساعدات مالية خلال 2016.

فيما لم تقدم الإمارات أي مساعدات مالية قبل عام 2013 –أي قبل 30 يونيوبينما تقدمت بـ6 مليارات دولار منذ 2013 موزعة كالآتي: 3 مليارات دولار عام 2013، و2 مليار دولار عام 2015، ومليار دولار عام 2016.

وقدمت الكويت مساعدات مالية قدرها 5 مليارات دولار، موزعة كالآتي: 2 مليار دولار عام 2013، ومليار دولار عام 2014، و2 مليار دولار عام 2016، كما قدمت ليبيا 2 مليار دولار مصر عام 2013.

وقال التقرير إن قطر وتركيا دعمتا “نظام الإخوان” بـ9 مليارات دولار، حيث قدمت قطر 500 مليون دولار عام 2011، و4 مليارات و500 مليون دولار عام 2012، بعدما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم، و3 مليارات دولار عام 2013، قبل انقلاب 30 يونيو، بإجمالي 8 مليارات دولار.

بينما قدمت تركيا في عام 2012 مساعدات بـ500 مليون دولار، بعد وصول الرئيس مرسي للحكم، و500 مليون دولار عام 2013 بإجمالي مليار دولار، وأن المساعدات انقطعت بعد الانقلاب.

وصنف التقرير الدول من حيث كم المساعدات فجاءت السعودية في المقدمة بـ8 مليارات ثم قطر بنفس القيمة، ثم الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية بـ6 مليارات، وفق التقرير، ثم الكويت بـ5 مليارات.

وأشار التقرير إلى انقطاع المساعدات المالية المقدمة من الخارج إلى مصر عام 2016، باستثناء الإمارات والتي قدمت مليار دولار.

وأضاف التقرير أن حجم المساعدات المالية التي وصلت إلي مصر حتي عام 2012 إلى 7.5 مليارات دولار، ومنذ 2013 وحتى 2016؛ إلى 22.5 مليار دولار.

تقارير دولية

وعرض البنك المركزي في تقريره، تقرير وكالتي “ستاندر آند بورز” و”فيتشللتصنيف الائتماني، والذي جاء فيه إن احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل تعتمد على العوامل التالية: استمرار عجز الموازنة عند مستويات أعلى من متوسط نظائرها.

وفقا لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يبلغ العجز في قطاع الموازنة العامة للدولة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016، فضلا على ضغوط على ميزان المدفوعات مما يؤثر سلبا على تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية، إضافة للحوادث الأمنية.

أما نظرة وكالة “ستاندر اند بور”، السلبية للاقتصاد المصري فكانت بسبب: زيادة نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، ونقص موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح المركزي أنه منذ عام 2011 تراجع التصنيف الائتماني لمصرمن BB في مارس 2011 ليصل حاليا إلى –B.

 

 

 * عدالة”: 50 حكم بالإعدام في النصف الأول من 2016

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي عن الانتهاكات التي وقعت من سلطة الانقلاب بحق المواطنين والمعتقلين السياسيين والصحفيين والحبس في قضايا النشر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأكدت المؤسسة في تقريرها غياب العدالة بمصر وأشارت إلى أنه في النصف الأول لعام 2016 أحالت المحاكم المصرية أوراق 50 معتقلا إلى المفتى ممهدة للحكم عليهم بالإعدام، كما قضت على 45 بالإعدام.

وأوضحت “عدالة” أن محافظة الجيزة صاحبة أكبر عدد من المتهمين حكم عليهم بالإعدام في قضايا “عمليات رابعة، تجمهر أوسيم، أهداف العمرانية وتليها محافظة القاهرة.

كما استنكر التقرير دور محاكم الإرهاب التي حولت سير عملية المحاكمة إلى سياسي بعيدا كل البعد عن العدالة.

وأشارت المؤسسة إلى قاضى الإعدامات “ناجى شحاتة” الذي أحال أوراق 239 معتقلا إلى المفتى، بينما قضى بالإعدام على 297 معتقل . وأكدت “عدالة” في تقريرها على استمرار القضاء – الاستثنائي – في إصدار أحكام الإعدام، وبالأخص الأحكام الجماعية، في قضايا يَغلب عليها وصف القضايا السياسية، يُتهم فيها معارضون للنظام المصري.

وأدان التقرير المحاكمات العسكرية للمدنين والذي بلغ عدد المحاكمين عسكريا حتى الآن 7400 مواطن مدني منذ أن اعتمد الجيش قانون 136/2014 لتأمين المنشآت والهيئات.

وكشف التقرير عن خلو القضايا من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم في جلسات قصيرة ومتسارعة، إضافة إلى صدور الأحكام بمحاكماتٍ مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.

لمطالعة التقرير كاملا :

http://www.jhrngo.net/?p=1533

 

 

 *في ذكراها.. أسيرات “الشرعية” على خطى صمود زينب الغزالي

رسائل الصمود والثبات ومذكرات الصبر أمام التعذيب والقهر كانت الأثر الذي بقي منها واستلهمت منه حرائر مصر وأسيرات الشرعية طريق الجهاد والثبات على الحق، ففي مثل هذا اليوم قبل 11 عاما، توفيت الداعية الإسلامية زينب الغزالي، أحد أركان العمل الإسلامي النسائي في الوطن العربي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد أن أمضت نحو 53 عامًا في حقل الدعوة الإسلامية، لتؤسس خطى الثبات الذي تكمله كثير من الحرائر والأسيرات بسجون الانقلاب العسكري.

المجاهدة الصغيرة

ولدت زينب محمد الغزالي الجبيلي في 2 يناير 1919 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكان والدها من علماء الأزهر، وغرس فيها حب الخير والفضيلة والقوة في الحق، وكان يسميها “نسيبة بنت كعبتيمنا بالصحابية الجليلة “نسيبة“.

وترسخ في نفسها الكثير من الصفات التي كان والدها يحرص على أن يغرسها فيها لتكون داعية إسلامية، حيث كان يأخذها والدها لصلاة الفجر ويحثها على أداء الصلوات في أوقاتها، ويقول لها:

لا تلعبي مع أقرانك فأنت السيدة زينب، كان يناديها نسيبة تيمنا بالصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية..

التي تزينت باثني عشر وساما ما بين طعنة وضربة سيف تلقتها يوم أحد حين ثبتت مع النبي عليه الصلاة السلام في ساعة تراجع من حوله الناس..

وكأن الوالد يؤهلها لما تخبئه لها الأيام فيصنع لها سيفا من خشب، ويخط لها دائرة على الأرض بالطباشير، ويقول لها قفي واضربي أعداء رسول الله..

فكانت تقف وسط الدائرة.. تضرب يمينا وشمالا.. من الأمام والخلف.. ثم يسألها كم قتلت من أعداء رسول الله وأعداء الإسلام؟.. فتجيب المجاهدة الصغيرة:

واحدا.. فيقول لها اضربي ثانية.. فتسدد الصغيرة طعناتها في الهواء وهي تقول: اثنين.. ثلاثة.. أربعة..!!

وكانت زينب الغزالي من أبرز عضوات “الاتحاد النسائي” الذي أسسته هدى شعراوي، ثم أسست جمعية “السيدات المسلمات”، وبدأت صلتها بجماعة الإخوان المسلمين بعد تأسيس جمعيتها بعام، وساهمت في إحياء جماعة الإخوان بعد تعرضها للمحنة، ورفضت مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر بعد انقلاب 23 يوليو ، ورفضت أن تخضع جمعيتها “السيدات المسلمات” لإشراف الاتحاد الاشتراكي، فصدر قرار حكومي بحل الجمعية ثم اعتقلت في أغسطس 1965 وسجنت 6 سنوات تعرضت خلالها لاضطهاد شديد سجلته في كتابها “أيام من حياتي” من الصلب والصعق بالكهرباء، والتهديد بهتك العرض، والتعليق في السقف، والضرب بالسياط، وإطلاق الكلاب المتوحشة، والنوم مع الفئران والحشرات، والحرمان من الطعام والشراب، والسبّ بأفحش الألفاظ… إلخ، كل ذلك وهي محتسبة وثابتة وتردد الدعاء: “اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت”.. ثم توسط الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز للإفراج عنها فتم له ذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وفاتها 

وكان بيت الداعية زينب الغزالي لا يخلو من الضيوف ومن المحبين الذين يسألونها، وكانت دائمًا لا تتناول غذاءها بمفردها، وفي آخر أيامها كانت ذاكرتها قد ضعفت في بعض الأمور إلا أنها في أمور الدين وما يتعلق بالعقيدة تجد الآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة والذكر الصحيح هو الأصل حتى المعاني وحتى الدعاء مازال قويا عندها.

ولم تكن تشغل ذهنها أبدا بالأمور المادية وكانت تنفق على الكثيرين وعلى الأقارب والمرتادين فكانت تنفق بسخاء متأسية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفق ولا يخشى الفقر .

وتعرضت خلال سنواتها الأخيرة لضعف في الإبصار فأجرت عملية جراحية ولكن يبدو أن هذه العملية قد أثرت على صحتها وأصابتها بشيء من النسيان وضعف الذاكرة وبالتالي توقف عملها الحركي وعكفت على الطاعة والعبادة في بيتها وقللت من لقاءها بجمهورها ومشاركتها في الحياة العامة.

كان لزينب الغزالي نظرة وأمل في مستقبل المرأة المسلمة ، وبأن القيادة النسائية ستكون للمرأة المسلمة في المستقبل شاء أعداء الإسلام أم أبوا ، فإن الذين يتقدمون مسيرة المرأة في العالم تحميهم المراكز الكبرى الحاكمة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى،  وتوفيت يوم الأربعاء 3-8-2005 في القاهرة عن عمر يناهز 88 عاما .

على خطى الحرائر 

وعلى خطى الحاجة زينب سارت “إسراء الطويل وكريمة الصيرفي، سمية الشواف، دهب.. “، وغيرهن من الأسماء التي سطرت للمرأة المصرية قصة صمود الحرائر ضد بطش سجانيهن من النظام الحالي بعد30 يونيو، حيث لجأ النظام الحالي بمصر لاستخدام وسيلة العنف ضد الحرائر لإخضاعهن بترك شوارع الثورة بميادين الحرية، والعودة لبيوتهن، إلا أنهن أبين أن يتركن أماكنهن، ولم يخَفن بطش الشرطة أو الجيش لهن في الشوارع والمعتقلات.

تقول احدي المعتقلات – رفضت ذكر اسمها – بعد ان افرج عنها : “لقد تعرضت الحرائر لكافة اشكال الانتهاك دخل معتقلات الانقلاب العسكري ، لدرجة ان احد الضباط كان يقول لنا ” انتو ما جابش معاكم الرصاص و لا الغاز والاعتقال نتيجة ، لكن الحاجه الوحيدة اللى هتكسركوا .. انكوا تطلعوا من هنا حوامل ”  .

ومن جانبها قالت هدى عبد المنعم منسقة حركة نساء ضد الانقلاب في مؤتمر عقدته الحركة مؤخرا إن المرأة المصرية تتعرض لثلاث مراحل من الانتهاكات.. المرحلة الأولى تشمل الخطف والاعتقالات سواء من الشرطة أو البلطجية ويتم فيها السحل والضرب المبرح بالعصي الكهربائية ونزع الحجاب ، إضافة لما يحدث في عربة الترحيلات من إدخال رجال عليهن يقومون بضربهن ومحاولة الاعتداء الجنسي عليهن .

وفي المرحلة الثانية يتم التفتيش الذاتي المهين واجراء اختبارات حمل وكشوف عذرية وهذا ما حدث مع طالبات الأزهر من خلال ملثمين غير معروفين رجالا أم نساء ، كما تم إجبارهن على خلع ملابسهن كاملة ولمس أجزاء حساسة في جسدهن والتحرش بهن وإهانتهن ، ثم ضرب جميع المعتقلات ضربًا مبرحًا وصل في بعض أقسام الشرطة الى ضربهن بخراطيم المياه ، فضلا عن احتجازهن في زنازين سيئة جدًا ، وسبهن بافظع الالفاظ كإرهاب معنوي من الضباط والعساكر للفتيات .

وتابعت: “لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كان يقوم الضباط بأمر الشباب المعتقلين بخلع ملابسهن كاملة أمام المعتقلات مما يضطر الطالبات بأن يقفن لعدة ساعات وجوههن للجدار، إضافة إلى القيام بضرب الطلاب من المعتقلين وإلقاء مياه عليهم وهم بالملابس الداخلية وضربهم أمام الطالبات لإرهابهن وتخويفهن” .

أما المرحلة الثالثة فهي القتل العمد ، والتي راح ضحيتها الحاجة زينب 83 سنة حيث قتلت في عز الظهر أثناء مشاركتها في إحدى الفعاليات المناهضة للانقلاب بالإسكندرية والطالبة سمية عبد الله 19 سنة في فعاليات 24 يناير 2014 .

ومن جانبها أكدت أماني حسن المعتقلة التي تم الافراج انها تعرضت لانتهاكات كثيرة في قسم الشرطة قبل ترحيلها الى سجن القناطر ، وتم ضربها ضربا مبرحا حتى اصيبت بالشلل .

كما ان جهاد الخياط تم الاعتداء عليها ايضا بالضرب وكسرت يديها وقدميها ، واجبرت على وضع شرائح في منطقة الحوض .

وهكذا يستمر مسلسل الانتهاك ضد النساء ربما بصورة ابشع مما يتعرض له الرجل من انتهاك ، لتذهب مقوله ” النساء خط احمر ” مع الريح في ظل الانقلاب العسكري الدموي .

 

*شيزوفرينيا.. السيسي يحتفل بالتفريعة رغم تراجع إيرادات القناة

كلمة (schizophrenia) تعني انشطار أو انفصام في الشخصية، أي أن صاحبها يؤدي الأشياء المتناقضة وغير المنطقية في الوقت ذاته ولا يرى حرجا في ذلك، أو يتظاهر بأن ذلك أمرا صحيحا وعاديا وهو بالتأكيد يخفي حالة شديدة من التوتر والارتباك في أعماق شخصيته.

الأدلة على انفصام شخصية السيسي كثيرة وأهمها هو تصرف السيسي مع تراجع إيرادات القناة بعد حملة البروباجندا الهائلة والزفة الإعلامية إبان افتتاحها في 5 أغسطس من العام الماضي 2015م، التي جعلت من التفريعة قناة جديدة وسوف تنقل مصر وتغير خريطة العالم وتدر عشرات المليارات من الدولارات وتوفر ملايين من فرص العمل للمصريين.

عروض احتفالية في ذكرى التفريعة

المدهش أن صحيفة الأهرام  خرجت علينا اليوم الأربعاء لتبشر المصريين بأن الزعيم وأذناب انقلابه يجهزون للاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح  «قناة السويس الجديدة» وقالت الأهرام في تقرير  لها  «عروض احتفالية بذكري افتتاح القناة الجديدة”.

وقالت الصحيفة في محتوى الخبر « تنظم محافظة الإسماعيلية السبت المقبل، احتفالية كبيرة بمناسبة مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أمام حركة التجارة العالمية، التى تتواكب مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو ومرور 60 عاما على قرار الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالات عروضا بحرية وجوية تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة، وتتضمن عبور إحدى سفن الحاويات العملاقة، كما تشهد الاحتفالات عرض 16 لوحة فنية تحكى تاريخ قناة السويس عبر العصور”.

تراجع الإيردات

الضربة الأولى بعد افتتاح التفريعة الجديدة والتي ثبت بالفعل أنها “ترعةبحسب سخرية النشطاء جاءت بعد شهر واحد؛ حيث صدمت الأرقام المسئولين لتكشف عن تراجع إيردات القناة في أول شهر بعد افتتاح الترعة من 462 مليون دولار أغسطس إلى 449 مليونا في سبتمبر 2015 بتراجع قدره 13 مليون دولار، وبثت الجزيرة تقريرا بهذه الفضيحة يوم 27 أكتوبر من العام ذاته

وتوالى تراجع إيرادات القناة في بقية الشهور حتى أعلن الفريق مهاب مميش في مؤتمر صحفي الأربعاء 13 من يناير من العام الجاري 2016 أن إيرادات القناة تراجعت خلال عام 2015 “عام افتتاح التفريعة” بنسبة 5.3% عن العام السابق وبلغت 5.175 مليارات دولار!

وهذا تقرير لإحدى القنوات الداعمة لسيسيي “أون تي في” تبث تقريرا تطبل فيه لمرور شاحنة عملاقة من القناة الجديدة وتكتب أسفل الشاشة عنوانا يؤكد تراجع إيرادات القناة.

السيسي ينكر ثم يكذب

السيسي لم يصدق حتى تلك التقارير الرسمية الصادرة من هيئة قناة السويس نفسها ولا حتى تصريحات مسئوليها التي تؤكد تراجع إيرادات القناة، وأنكر ذلك بحسم، ثم انتقل من مرحلة الإنكار إلى مرحلة التوهم بأن القناة تربح وتحقق إيرادات أعلى، ويبدو أنه صدق نفسه في ذلك وأعلن أن القناة لم تتراجع وأنها استردت ما تم إنفاقه على حفرها خلال أيام.

وهذا تقرير متلفز يوثق أكاذيب السيسي، ففي خطابه في احتفال حصاد القمح يوم الخميس الموافق 5 مايو الماضي أنكر السيسي تراجع إيرادات القناة، زاعما أنها تحقق أرباحا لم يذكرها!

وأعلن السيسي عن بدء حفر التفريعة يوم 5 أغسطس 2014، وكان قد جمع 64 مليار جنيه من المصريين بفائدة كبيرة قدرها 12%، وقام بحفر تفريعة جديدة موازية للقناة بطول 34 كم، وتعميق وتوسيع 35 كم أخرى، ويبلغ طول القناة الأصلية 193 كم، وأعلن مهاب مميش أن القناة الجديدة سوف تحقق أرباحا قدرها بـ100 مليار دولار، ثم تراجع عن ذلك وأعلن أنها سوف تحقق 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023م.

وتدفع الحكومة سنويا 7.6 مليارات جنيه كفوائد لـ64 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، ومع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أي أرباح تسبب ذلك في زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة وتحملها كل هذه الخسارة التي تسبب فيها السيسي.

 

 

*ارتفاع تذكرة طيران الحجاج.. إلى 6420 جنيه بدلا من 5740

قال أمجد عز الدين، مستشار وزير الطيران المدنى، إن سعر تذكرة الطيران للحجاج هذا العام، ارتفع إلى 6420 جنيه بدلا من 5740 جنيه فى العام الماضى، مرجعا سبب الزيادة لوجود فارق بين قيمة الجنيه المصرى، وقيمة الريال السعودى، وارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف “عز الدين” خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، أن قيمة التذكرة ارتفعت أيضا لفرض السعودية ضريبة قيمتها 230 جنيه على تذكرة كل حاج إلى جانب اشتراط السعودية هبوط طائرات ذات طرازات مرتفعة، تتطلب صيانة دورية، وقطع غيار، ويتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وأكد مستشار وزير الطيران قيام الوزارة بدور وطنى فى نقل الحجيج، متغاضية عن الهامش الاقتصادى ،لأنها تستطيع استخدام طائرات تحقق لها ربحا فى نقل الحجيج، ولكنها تتخلى عن هذا الربح لصالح الوطن، وقيمة نقل الحجيج المصريين إلى الأراضى المقدسة.
وتابع: “رحلة الطيران للحج تكون مرتفعة، وضعف التكلفة الخاصة بالرحلات الأخرى، ومع ذلك يؤخذ فى الاعتبار أنها تكلفة حتمية، وليست ربحية، خاصة أن الطائرة تذهب محملة بالحجيج وتعود بدون ركاب، والضريبة التى فرضتها المطارات السعودية فى العام الماضى 200 جنيه على الراكب، والعام الحالى زادت إلى 400 جنيه”، مؤكدا أن الزيادة حتمية وتقدر بأكثر من 500 جنيه، فرق التضخم منها نحو 200 جنيه، فرق فى قيمة الجنيه والريال السعودى، مضيفا: “نحن نتعامل مع الشريحة الكبرى للحجيج“.
وقال مستشار وزير الطيران المدنى، إن فريضة الحج عظيمة الثواب وكثيرة المنافع، ولا يمر موسم دون أن يكون لقطاع الطيران المدنى دور وطنى اجتماعى، من خلال تجهيزات المطارات والطائرات، ونقل الحجيج.

 

 

*وزير المالية يتهرب من إعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي

تهرب الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، من سؤال النائبة ميرفت إليكسان، حول مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، على الإعفاءات الكبيرة التي أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع الثالثة عن قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، حيث اكتفي الوزير بالقول “شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة ما تفرقش معانا في حاجة“.

وتطرق الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلا، مؤكد أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، مشيرا إلى إلي أنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، موضحا أن هذه الجلسات سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.

وأوضح أنه بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول علي نوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، وكذلك الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمي “القيمة المضافة”، وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، مؤكدا أن هناك تداخل في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة علي الاستهلاك وضريبة علي المبيعات، مطالبا بزيادة مدة “توفيق الأوضاع” من 3 أشهر إلي سنة كاملة، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.

وأوضح ماجد فوزي، ممثل الغرف السياحية، أن قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش ووصلنا العام الحالي إلي مرحلة الغيبوبة، مشيرا إلي أن فرض أي أعباء إضافية علي قطاع السياحي فمن الصعب عودته مرة أخري، مشيرا إلي أن مسئولي الغرف السياحة قادرين علي زيادة الوفود السياحية إلي مصر نحو 20 مليون سائح، بعدما كان 14 مليون سائح في 2010.

 

 

*الجنسية المصرية للبيع.. و”منحة” مجانية للتعذيب والفقر والانتحار

أنا والله لو ينفع اتباع كنت بعت نفسي”، هذا ما أقسم عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر، ويبدو أن الحكومة، أخيراً، وجدت طريقة له … بيع الجنسية المصرية للمستثمرين، فـ”الحاكم في كثير من بلاد الوطن العربي هو الوطن نفسه”، كما علق ناشطون.

بعد فترة من الجدل بين البرلمان والأذرع الإعلامية، حول فكرة بيع الجنسية، ومعظم الآراء الرافضة لها، دشن ناشطون وسم #الجنسية_المصرية_مش_للبيع، وردت عليهم الحكومة، “لأ الجنسية المصرية للبيع”، وأعلنت رسمياً، القانون الذي يبيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة مليون دولار في البنك المركزي، بعد نفاد كل الحلول لأزمة الدولار.

الصدمة نزلت على مواقع التواصل، بعد إعلان الحكومة للقانون المقترح، رغم ما حدث من تمهيد. ورد الناشطون بعودة تنشيط الوسم الرافض لبيع الجنسية، وسط تسويق اللجان، ورفض متابعي حساباتهم والمؤيدين للنظام للفكرة، مما أصابهم بحالة ارتباك واضحة.

الفنان صلاح عبد الله، كان ممن غردوا على الوسم، وقال “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، الجنسيه المصريه بتقول ليكوا، طب إعملوا شويه ماللي عليكوا، مش بالكلام تفتخروا بيا، بالعمل..أفتخر أنا بيكوا، نفسي!”.

ورفضت زعيمة الكتائب سارة فهمي الفكرة من الأساس: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، اي قانون هيمنح الجنسية لأي غريب ايا كانت الأسباب مرفوض“.

الكاتب الصحافي المؤيد، خالد منتصر، رفض القانون، ولم ينس بالطبع الإشارة للإخوان كما اعتاد: “بيع الجنسية مرفوض، مش كفاية علينا عصابة الاخوان اللي معاهم الجنسية المصرية بدون الهوية المصرية أو الانتماء المصري، هويتهم وانتماءهم للتنظيم”. حتى أسامة المؤيد للنظام بقوة قال: “‏مجلس الدولة يدرس مشروع قانون منح الإقامة للمستثمر ? سنوات مقابل وديعة، مع احقيته في طلب الجنسيه بعدها.. عار عليكم هذا التفكير..وعار علينا قبوله“.

أما الصحافية والناشطة، رشا عزب فتعجبت من القانون: “هو انت لما قلت مستعد تبيع نفسك كنت تقصد تبيع الجنسية المصرية”، وردت عليها إحدى اللجان بقولها: ” ‏في كزا بلد منهم قبرص عندهم قوانين الجنسية مقابل الاستثمار. مش حاجة جديدة“.

وكشف الناشط والمهندس ممدوح حمزة: “الجنسية المصرية للبيع! قد يبدو أن الغرض جمع عملة، وهذا بالقطع ليس سليماً، غرض صاحب مشروع القانون هو إدخال إلى مصر أجانب معروفين له ولأغراض أخرى“.

في حين قال النائب البرلماني السابق، محمد العمدة: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، بيع أراضي وعقارات وشركات مصر وجنسيتها للأجانب، والسماح بشركات أمن أجنبية، تيسير لاحتلال إسرائيل والغرب لمصر بالقانون“.

وسخر السيناريست شامخ الشندويلي: “حنبيع الجنسية المصرية للأجنبي بمليون دولار، والأجنبي حيدفع ومش حيتردد.. لأن الجنسية المصرية لقطة فعلا”. ولم تنس فاطمة السخرية، فكتبت: “‏بعد موضوع الجنسية اللي بالفلوس ده، هايبقى المصري نوعين .. مصري اصيل، ومصري من ابو استثمار“.

وسخر “يمنح مع #الجنسية_المصرية مجانا.. 7 كورسات تعذيب و3 كورسات يأس وكورس خاص في تعلم فن الانتحار..”.

ودافع أحمد عن الفلسطينيين وقال “بعد عرض الجنسيه المصرية في مزاد للى يدفع، يا ريت ماشوفش حمار متصهين يقول ان الفلسطنيين هما اللى باعوا أرضهم.. يا بايعين شرفكم”، وسخر حسن: “انا موافق علي موضوع بيع الجنسية بشرط ان الي يشتري الجنسية المصرية يدي جنسية بلده لمصري“.

 

 

*بعد زيارة رسمية للسعودية.. رئيس الأركان يعود إلى القاهرة

عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وترأس الفريق محمود حجازى – خلال زيارته للسعودية – الاجتماع السابع للجنة العسكرية (المصرية – السعودية) بالرياض، حيث بحث مع رئيس الأركان السعودى والعديد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 

* صحيفة أمريكية: هكذا تحولت مصر في عهد الانقلاب على المستوى الخارجي

هكذا تحولت مصر في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “شبه دولة”.. وهكذا وصفها بعد خرابها الذي حل على يديه وانهيار اقتصادها لغير رجعة.
هذا أبرز ما جاء في التقرير الذي تناولته صحيفة “هافيجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انهيار الأوضاع المصرية في ظل الانقلاب العسكري وحكم الجنرالات، حتى بدت الصورة قاتمة، بالشكل الذي تحولت معه مصر الزعيمة التقليدية للعالم العربي، سياسيًّا واقتصاديًّا، إلى ما أطلقه عليها قائد الانقلاب فيها “شبه دولة” لا تهتم  سوى بشئونها الداخلية، فضلاً عن التهميش السياسي الذي تشهده خارجيًّا، وهو الأمر الذي لم يشهده أجيال من المصريين
ونقلت الصحيفة عن نبيل فهمي، سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة قوله: “في الماضي، كانت مصر تقرر الحرب أو السلام وكان العرب يهرولون وراءنا عندما كنا نقرر أن نفعل شيئًا“.
لكنه أوضح أن الأمر لم يعد كذلك، حسب وصف فهمي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في 2013 بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًّا، إذ قال: “إن مصر متأثرة بشدة جراء الوضع الداخلي“.
وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك دفعت كل من السعودية وإيران، وهما متنافستان إقليميتان شرستان تنظر كل منهما للأخرى بنظرة طائفية، نحو ملء ذلك الفراغ ما تسبب في إقحامهما بمواجهة محتملة تحمل قدرًا من الخطورة، من أجل الفوز بالهيمنة الإقليمية.. أما بالنسبة لمصر فإن الأمر يحمل تقلبات حادة لا يتوقع أن تستعيد لها مكانتها السابقة.
وعلى مستوى العلاقت الأمريكية قالت الصحيفة “تعاون الجيشان المصري والأمريكي عن كثب على مدى عقود مضت، كما شاركت مصر في الحرب ضد صدام حسين جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية عام 1991، فضلاً عن أن القاهرة طالما لعبت دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين (وكذلك بين الفصائل الفلسطينية)، بيد أن ذلك الدور بدأ في الأفول في غضون دعمها لإسرائيل ضد حماس عام 2014.

وتابعت: “لكن انسحاب مصر من الشئون الإقليمية تسبب في تضاؤل حجمها في نظر الولايات المتحدة التي أمدتها بـ76 مليار دولار من المساعدات الأمريكية منذ عام 1948″، حتى أن إسكندر العمراني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية يقول: “إن واشنطن تنظر إلى مصر بصورة أساسية على أنها مشكلة وليست مصدرًا للحلول، ولولا العلاقات العسكرية وتفضيل البنتاغون أن تتم الأمور بطريقة أسرع من خلال مرور سفنه من قناة السويس، لاختلف الأمر.. فمن الواضح أن بعض العناصر داخل إدارة أوباما لا يهتمون بالسيسي ونظامه ونموذجه المحلي من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان“.
وأوضحت الصحيفة أن الفضل وراء استمرار سلطات الانقلاب يعود إلى المساعدات المالية القادمة من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التي أعطت مصر 25 مليار دولار خلال تلك الفترة، والتي تواجه بدورها تهديدات بسبب تأرجح أسعار النفط العالمية.