الإثنين , 9 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 330)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

لجنة الانتخابات الرئاسية تؤجل إعلان النتيجة ونتنياهو وأوباما يضغطان لتصعيد شفيق

لجنة الانتخابات الرئاسية تؤجل إعلان النتيجة لاستكمال فحص الطعون

نتنياهو وأوباما يضغطان لتصعيد شفيق

محامي مرسي: طعون شفيق لم تستوف الشكل القانوني.. والنتائج محسومة لصالحنا

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا تأجيل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية الى حين استكمال فحص الطعون التي تزيد على 400 طعنا والفصل فيها.
وكان مرشحا الاعادة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق قد طعنا في عمليات التصويت ونتائج بعض اللجان التي يجري فحصها حاليا دون أن تحدد اللجنة العليا موعدا نهائيا لإعلان النتيجة مشيرة الى أن إعلان النتيجة يرتبط بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها.
وذكرت اللجنة في بيان أصدرته هنا مساء اليوم إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.
ولفتت الى أنها استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محامي الطرفين حيث تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان (المرشحان) من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما.
ومن بين الطعون وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع في الصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين في اللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين وما تردد عن تصويت بعض المتوفين وتكرار التصويت من بعض الناخبين وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم في بطاقات الاقتراع لمرشح وهو ما ثبت في محاضر وبلاغات متعددة.
صرح عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني للدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية ومحامي جماعة الإخوان المسلمين، بأن النتيجة محسومة لصالح مرسي، على حد قوله.
وقال عبد المقصود: “جميع الطعون التي تقدمت بها منذ قليل حملة الفريق أحمد شفيق، لن تقبل” بحسب قوله، لافتًا إلى أنها لم تستوف الشكل من الناحية القانونية، لأن الحملة لم تقدم الطعون أمام اللجنة العامة أثناء الفرز لكن تقدمت بها أمام اللجنة العليا مباشرة.
وقال عبد المقصود، إنه طلب بشكل قانوني الحضور أثناء عرض الطعون التي تقدمت بها حملة الفريق شفيق، وفي المقابل طالب بحضورهم أثناء تقديمه الطعون، لكن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أبلغهم في بداية الأمر أنه سوف ينظر في الطلب ثم تفاجئوا، بحسب قوله، بعرض طعون شفيق دون السماح لهم بالدخول.
ولفت عبد المقصود، إلى أنه طلب الاطلاع علي كل الطعون التي تقدمت بها حملة شفيق التي لم يأخذ عرضها على اللجنة العليا للانتخابات سوي نصف ساعة فقط، بحسب قولهم.
وتعليقاً على تأجيل موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الذي كان مقرراً غداً الخميس وجه الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات تضمنت أن الشعب لن يسمح بأي تلاعب، بحسب قوله، في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال محمود عزت: إن قرار اللجنة يزيد من قلق المواطنين ويزيد من عملية الاحتقان الشعبي.
وشدد على أن التأجيل في إعلان النتيجة لن يكون في صالح المرحلة التى تمر بها البلاد خاصة وأن النتيجة، بحسب قوله، شبه معلنة وهي فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة.
وقال نائب المرشد: إنه على اللجنة العليا للانتخابات سرعة البت في الطعون، وعليها أن تكون حاسمة.

عصام سلطان يقاضى المشير طنطاوى لتمكينه من دخول مجلس الشعب

عصام سلطان يقاضى المشير طنطاوى لتمكينه من دخول مجلس الشعب

أقام النائب عصام سلطان المحامي اليوم دعوى اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ،ورئيس مجلس الشورى ووزير الداخلية ،وذلك اعتراضا على قرار منعه من دخوله البرلمان شفاهيا من خلال حرس مجلس الشعب تطالب بوقف تنفيذ قرار منعه من دخول مجلس الشعب، وتمكين النائب من ممارسة اختصاصاته المنوط بها دستوريا كعضو مجلس شعب مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وذلك  ضد كل من “رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام مجلس الشعب  .”
قال سلطان فى دعواه إن هذا القرار غير دستورى، وإن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن النص على منع النواب من الدخول الى البرلمان، ولا تلك الألفاظ ولا شىء قريب منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان الى الأعضاء المرشحين الناجحين على قوائم الاحزاب أو الأعضاء  الفردى المستقلين تماما عن أى أحزاب.
أكد سلطان فى دعواه أن منع النواب من دخول مبنى البرلمان والاجتماع لدراسه الحُكم، هو تعدٍّ صارخ، ليس فقط على النواب أنفسهم ولكن على الإرادة الشعبية التى أتت بهؤلاء النواب إلى البرلمان نفسه، مما يعد انقلابَا عسكريًا على الشرعية الشعبية من قبل المجلس العسكرى.
يذكر أن سلطان كان من ضمن النواب الذين منعوا أمس من دخول البرلمان من قبل قوات الأمن، بأمر من أمين عام مجلس الشعب الذى أصدر قرارًا بعدم دخول أى عضو لمبنى البرلمان استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى، وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول على أساس هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله.

وجاء في نص الدعوى التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه :

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري

يتقدم بهذا السيد الأستاذ/ عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض، وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة حزب الوسط، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة رقم 238 عمارات 3/4- شارع الجولف أمام المدرسة المصرية للغات- التجمع الخامس.

طاعن ضد

1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته.

2- رئيس مجلس الشورى بصفته.

3- رئيس الوزراء بصفته.

4- وزير الداخلية بصفته.

5- أمين عام مجلس الشعب بصفته.

طاعنا على

قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصري بوقف تنفيذه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستوريا كونه عضوا بمجلس الشعب المصري مكلف بمهمتي الرقابة والتشريع وفي الموضوع بإلغائه.

الموضوع

بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م توجه الطالب إلى مجلس الشعب بشارع قصر العيني لحضور الجلسة العامة المحددة سلفا من قبل رئيس مجلس الشعب، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول! وبالاستفسار الشفهى -دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه- أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من السيد أمين عام مجلس الشعب، استنادًا إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكري! وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول! على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!.

وبعيدا عن السخرية والفجاجة التي هي عنوان الموقف، وبعيدا كذلك عن الفضيحة الداخلية والخارجية التي يتحدث بها الركبان، وبعيدا أيضا عن الردة التي هي عنوان المشهد السياسي في مصر والتي تُختصر في عبارة واحدة، أننا بصدد انقلاب عسكرى حقيقي، بعيدا عن ذلك كله، فإن القرار الصادر بمنع الطالب وزملائه النواب من دخول مجلس الشعب لممارسة دورهم الدستوري قد جاء مخالفا للدستور والقانون، ضاربا عرض الحائط بإرادة الشعب المتمثلة في انتخابه نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتي الرقابة والتشريع، وأملا في صياغة دولةٍ مدنيةٍ محترمة، وبديلا عن الدولة العسكرية التي حكمت البلاد 60 عاما فأتت عليها من القواعد، حتى خرَّ السقف على أهلها.

وحيث إن أساس القرار الطعن -على نحو ما زعم حرس المجلس- هو صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى.

وحيث إن حكم المحكمة المشار إليه لم يتضمن هذا المعنى ولا تلك الألفاظ ولا شيئا قريبا منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعا لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان أبدا إلى فئتين أو طائفتين أخريين، الطائفة الأولى، التى منها الطالب هي أولئك الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا من خلال القوائم الحزبية في مساحة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية، والطائفة الثانية هي أولئك الأعضاء المستقلين الذين لا ينتمون إلى حزبٍ سياسي ونجحوا في دوائرهم مرشحين فرديين مستقلين لا يزاحمون أحدا، وعدد الطائفتين أو المجموعتين يزيد على الأربعمائة عضو، بما معناه ومؤداه صحة انعقاد المجلس لأن رقم الربعمائة يمثل أكثر من ثلثي المجلس، فاجتماعه حينئذٍ يكون صحيحا بلا جدال، وعلى ذلك فإن استناد القرار الطعين إلى حكم المحكمة الدستورية هو مبررٌ واهٍ لا ينهض على سبب.

ومن غير المتصور أن يكون القرار الطعين قد استند على حيثيات الحكم دون المنطوق، فالعبرة دائما بالمنطوق وليست بالحيثيات، لا سيما وأنها قد جاءت حيثيات خادمة لهدفٍ سياسي، سلطوي، عسكري، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية؛ إذ أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل أو نداء أو خطاب، المخاطب به هو كيانٌ آخر لا علاقة له بالمحكمة الدستورية العليا، بمعنى أن العبارة التي وردت في حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلا بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هي عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكري من مأزق هو واقعٌ فيه حتما، لأن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريري فقط، أي يقتصر على النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركًا باقي الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التي ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوما، ولأن نص المادة 136 أُلغيت مع دستور 71 الملغي، ولا يوجد لها نصٌ مماثل في الإعلان الدستوري، ومن ثمَّ لا يوجد رئيس جمهورية يصدر قرارا بالحل، وحتى إن وجد بديلٌ له، وهو المجلس العسكري، فإنه مضطر إلى عرض أمر حل المجلس على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوما، ولأن المجلس العسكري يريد أن يتفلت ويتهرب من تلك الاستحقاقات الدستورية، فقد تولى حكم الدستورية بنفسه تلك المهمة، وطرح نفسه نائبا عن المجهول! أو نائبا عن المجلس العسكري! فقامت حيثيات الحكم المغلوطة بالواجب على أكمله! فظهرت منفصمة عن المنطوق، لا تؤدي إليه، وإنما تؤدي إلى مجهول، في سابقةٍ قضائيةٍ غير مشهودةٍ في التاريخ، ولمزيدٍ من التأكيد يرجى مراجعة حكمي المحكمة الدستورية العليا السابق صدورهما في عام 87 وعام 90 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، ليظهر الفارق الكبير بين الحكمين سالفي الذكر، وبين الحكم الماثل بحيثياته العجيبة والفريدة.

وغني عن البيان أنه حتى بفرض وجود اشتباه أو التباس في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإن حق مجلس الشعب في الاجتماع لدراسة الحكم والعمل على تنفيذه يتحطم حتما على صخرة منع نوابه من الدخول، ويصبح قرار منعهم من الدخول للاجتماع ودراسة الحكم هو في حد ذاته اعتداءٌ مشين على حقٍ من الحقوق الدستورية والقانونية، ولا تقتصر دائرة الاعتداء فقط على النائب أو النواب الممنوعين، ولكنها تمتد لتشمل الشعب كله الذي اختار هؤلاء النواب عن إرادةٍ حرة وواعية، ومن ثم فإن القرار الطعين قد جمع بين المفاسد والعيوب كلها في وقتٍ واحد، عيب مخالفة الدستور والقانون وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وعيب فقدان السبب، لتمثل تلك العيوب فى مجموعها جريمة اعتداء على حقوق شعبٍ كامل.

لما كان ذلك، وكان يلزم لتوافر حالة الاستعجال ركنان، ركن الجدية وركن الاستعجال.

ولما كانت الجدية متوافرة في أن الطالب هو عضوٌ بمجلس الشعب بموجب بطاقة العضوية رقم 187، وأنه قد نجح على رأس قائمة حزب الوسط بمحافظة دمياط، وأنه قد مارس حقوقه الدستورية تحت قبة مجلس الشعب منذ 23 يناير وحتى الآن على قدر ما استطاع من مجهود، وأن واقعة منعه كان أمام الناس جميعا الذين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب بشارع قصر العيني ووسائل الإعلام، بل إن قرار منعه ومنع غيره من النواب تناقلته الدنيا بأسرها، وبذلك فإن ركن الجدية يكون متوافرا.

وأما عن ركن الاستعجال فيكفي أن نقرر فيه فقط أن مصر الآن بغير مجلسٍ تشريعي! بما تحمله العبارة من معاني العصف بكل الحريات، ومخالفة كل الدساتير والقوانين، وإهدار إرادة ملايين المصريين، وهذه كلها من أوجب حالات الاستعجال على الإطلاق، لا تدانيها حالة، ولا ترقى إليها دعوى مماثلة.

لهذه الأسباب

يلتمس الحكم بالآتي:

أولا: قبول الدعوى شكلا.

ثانيا: وقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصري، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستوريا كونه عضوا بمجلس الشعب المصري مكلف بمهمتي الرقابة والتشريع، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.

ابواسماعيل يؤكد استعداده للشهادة ان لم يرحل العسكر

ابو اسماعيل يؤكد استعداده للشهادة ان لم يرحل العسكر

نظم حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من سباق الرئاسة، مساء الثلاثاء، مسيرة بالآلاف انطلقت من أمام مسجد أسد بن الفرات بالدقي، متوجهة إلى ميدان التحرير، للانضمام لمليونية «رفض الإعلان الدستوري»، وردد المتظاهرون هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«ارحل ارحل يا مشير».

وطالب «أبو إسماعيل»، خلال مؤتمر جماهيري عقده في المسجد عقب صلاة المغرب، أنصاره بالاعتصام في التحرير، لحين سحب الإعلان الدستوري، «الذي جاء سيفًا على رقاب الشعب المصري»، على حد تعبيره.

وأكد أنه التزم الصمت خلال الأسابيع الماضية احترامًا لانتخابات الرئاسة، موضحًا أنه بعد الانتخابات «ليس هناك إلا مطلب واحد هو أن يرحل المجلس العسكري فورًا، أو سيتم التجهيز للشهادة أمام جبروت العسكر، حتى ننتزع جميع السلطات التي منحها لنفسه».

وشدد قائلا: «لن نسمح للعسكري بوضع الدستور، أو أن يكون مستقبل البلاد في يد 20 فردًا، أو أن يصبح الرئيس القادم لا قيمة له، أو أن يكون شعبه مثل الحشرات تحت أقدام العسكر».

مستشفى المعادى العسكري المحطة الأخيرة للمشاهير

مستشفى المعادى العسكري المحطة الأخيرة..

استقبلت السادات مقتولًا ونجيب وأم كلثوم وشاه إيران فى أواخر أيامهم

مستشفى المعادى يُعد المحطة الأخيرة للكثيرين من الرموز المصرية والأجنبية ومن أشهرهم الرئيس الراحل أنور السادات الذي وصل إليها قتيلا بعد أن تعرض للاغتيال في احتفالات أكتوبر على المنصة الرئيسية بطريق النصر، وشاه إيران الذي كان محتجزا بالدور السادس في جناح خاص بالمستشفى، والرئيس الراحل محمد نجيب أحد قادة ثورة 23 يوليو وكذلك كوكب الشرق أم كلثوم والمخرج العالمى يوسف شاهين.
وبالامس تم نقل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي وتم وضعه بغرفة العناية الفائقة بعد إصابته بجلطة في المخ حيث فشل الأطباء بمستشفى سجن المزرعة في إذابتها وإسعافه على مدى ساعتين.
ويضم المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي والمعروفة باسم “مستشفى المعادي العسكري” بداخله أكثر من مستشفى وليس مستشفى واحدا وتطل المستشفى الأساسى العامة بأدوارها الستة مباشرة على كورنيش النيل. ويستقبل المجمع كل صيف عدد من الخبراء الأجانب الذين يقومون بإجراء عدة عمليات جراحية حسب تخصصهم، ومن أشهر الخبراء المصريين الذين عملوا بالمستشفى اللواء الطبيب الراحل سيد الجندي وتلميذه اللواء الطبيب محمد توفيق وكلاهما كان أخصائيا جراحة مخ وأعصاب.
وللمستشفى أبواب خمسة يخصص الاول منها لدخول لواءات المستشفى من الاطباء، والثانى للمرضى، أما البوابة الثالثة فهى لدخول الدارسين في مدرسة التمريض التابعة للمجمع، فيما يكون دخول نزلاء مبنى الكلى والكبد من البوابة الرابعة ، والبوابة الخامسة هي بوابة دخول الزوار العاديين من المرضى . ومستشفى المعادى من المستشفيات المتميزة فى مصر حيث يوجد بها كوادر طبية على مستوى رفيع بالاضافة الى حرص القوات المسلحة على تحديثها وتزويدها باحدث الاجهزة والمعدات الطبية.

الدكتور محمد مرسى أول رئيس جمهورية زملكاوى

الدكتور محمد مرسى أول رئيس جمهورية زملكاوى

بعد إعلان حملة الدكتور محمد مرسي  فوز المرشح الرئاسى الدكتور محمد مرسى بالمنصب متفوقاً على منافسه  أحمد شفيق .
سعى وبشغف الوسط الرياضي لمعرفة الهوية الرياضية لرجال الدولة من الفنانين والسياسيين وغيرهم ويعد منصب الرئيس من المناصب التى دائماً ما يكتنفها الغموض فرئيس الجمهورية يحاول دائماً إخفاء إنتمائه الكروى حتى لا يفقد جماهيريته من أى من الناديين الكبيرين فى مصر الأهلى والزمالك .
ولكن يبدو أن الرئيس القادم محمد مرسى سيفشل فى إخفاء هويته الكروية بعد أن كشف عنها النقاب أحد اشقائه فى حوار تلفزيونى مسجل مؤكداً أن مرسى ومنذ زمن بعيد وهو من المنتمين للقلعة البيضاء .. قائلاً بالنص “الدكتور مرسى طول عمره بيحب الزمالك” .
وسيكون مرسى فى حالة فوزه بالمنصب بشكل رسمى أول رئيس للجمهورية منتمى للبيت الأبيض فمع إعلان الجمهورية المصرية خلفاً للملكية واللون الأحمر يكسو مقعد الرئاسة وتوالت اسماء محمد نجيب وجمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك على هذا المنصب الرفيع وجميعهم كان إنتمائهم معروف للنادى الأهلى رغم محاولات إخفاء ذلك .

فمحمد نجيب أول رئيس للجمهورية كان معروف بإنتمائه للأهلى بل ولم ينسى الجميع زيارته لمقر النادى ومشاركته مع نجوم الكرة بالفريق الأحمر وقتها معلناً وقتها ميوله الرياضية للقلعة الحمراء .

وجاء من بعده الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذى أعلن فى يناير 1956 قبوله الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي تقديرًا للدور الوطني الذي لعبه الأهلي في مساندة الثورة .. كما قام فى اكتوبر 1960 بزيارة النادي الأهلي وصحب معه ملك أفغانستان لمشاهدة مباراة دولية في الهوكي أقيمت على ملعب النادي ليكشف النقاب هو الآخر عن إنتمائه الأحمر .

اما بطل الحرب والسلام أنور السادات فقد كان معروفاً ايضاً بإنتمائه للنادى الأهلى وكان دائم التردد على القلعة الحمراء وترددت قصة شهيرة وقتها حينما كان ضابطاً بالجيش المصرى ولكنه كان يحرص على لعب البنج بونج “تنس الطاولة” بالنادى وقيل وقتها أنه كان يغطى نشاطه السياسى بهذه الحركة .. فقد كان فى الحقيقة يتقابل مع بعض الشباب الثورى فى حديقة النادي .. ولأنه يعلم أنه مراقب من السلطات الأمنية فى ذلك الوقت فكان حريصا على لعب البنج بونج … وبعد توليه الوزارة كان دائم التواجد بالنادى الأهلى وخاصة إلى حمام سباحة النادي حيث يسبح مسافة ألف متر كل يوم وكثيراً ما يتناول في النادي وجبة غذاء خفيفة .
كما كشف جمال السادات نجل الزعيم الراحل ورئيس فرع شركة اتصالات في مصر وقبل شهور قليلة أمام مرأى ومسمع الجميع أن والده كان أهلاوياً وكذلك والدته السيدة جيهان السادات على هامش رعاية شركة إتصالات للنادى الأهلى الموسم الماضى .

ولم يختلف الحال كثيراً لرابع الرؤساء للجمهورية المصرية محمد حسنى مبارك الذى تولى المهمة على مدار ثلاثين عاماً حاول خلالها جاهداً إخفاء ميوله الرياضية وإنقسام البعض بالفعل عليه ما بين زملكاويته واهلاويته .
إلا أن المقربين من القصر الرئاسى أكدوا على أن مبارك كان اهلاوياً لكنه لم يكن متابع جيد للكرة على الأقل منذ بداية دخوله الجيش المصرى وسلاح الطيران فقد كان حريص على لعب الرياضة وخاصة المفضلة له “الاسكواش” لكن كل ذلك لم يخفى ميوله الأهلاوية فقد سبق وأن حضر أكثر من مناسبة للفريق الأحمر وخاصة بنهائيات البطولات الإفريقية فقد حضر مباراة الأهلى وكوتوكو في ذهاب بطولة الاندية الافريقيه في ستاد القاهره عام 1983 .

كما حضر مبارك مباراة ذهاب نهائى ابطال الكاس الافريقي في عام 1985 أمام كانون ياوندى وفى هذا العام ظهر صراحة إنتماء الرئيس السابق حيث لعب الزمالك بعدها بايام قليلة في نهائي بطولة الدوري للانديه الافريقيه امام شوتنج ستاز النيجيري وهي البطولة الأهم وقتها إلا أن مبارك لم يحضر تلك المباراة .. كما حضر مبارك مباراة نهائي البطوله العربية بين الأهلي والشباب السعودي عام 1996 واخيراً ظهر الرئيس المخلوع فى إحتفال الأهلى بمئويته أمام برشلونة وحضر معه حفيده الراحل محمد علاء مبارك مرتدياً زى الأهلى .
الإتفاق على اهلاوية مبارك الأب ,, وزملكاوية نجله جمال ,, وإسماعيلاوية النجل الأكبر علاء لم يختلف عليه أحد طوال الفترة الأخيرة وخاصة المقربين من القصر الجمهوري فى السنوات الأخيرة إلا شهادة واحدة للمستشار مرتضى منصور أكد خلالها على زملكاوية الرئيس السابق ورواية اخرى من محمد لطيف المعلق الرياضى الشهير بأن مبارك كان منتمى للزمالك ويحب لاعبي الفريق الأبيض الذى توج فى عهده بستة ألقاب إفريقية ولم يشهد حضور أى منها على عكس النادى الأهلى فى دلالة واضحة على إنتمائه الرياضى .

هل يكون مرسى , والذى إعتمد فى دعايته على عدد من نجوم الكرة من المنتمين لجماعة الأخوان امثال محمد ابوتريكة وجمال عبدالحميد وربيع ياسين , هو أول رئيس جمهورية يعلن إنتمائه للبيت الأبيض أم سيحاول جاهداً إخفاء السر الذى كشفه شقيقه للإعلام أملاً فى الوصول للحياد الجماهيرى !!

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في محكمة الجنايات يحذر من طغيان المجلس العسكري المصري

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في محكمة الجنايات بالعاصمة يحذر من طغيان المجلس العسكري المصري

شبكة المرصد الإخبارية

أجرت الهيئة الإعلامية للجبهة الإسلامية للإنقاذ حوار خاص مع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ على بن حاج حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه حول محاكمة بعض الإخوة بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة و المستجدات الطارئة على الساحة السياسية المصرية من محاولة حل البرلمان المنتخب و فوز الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة.
  هـ إ: بلغنا صبيحة هذا اليوم حضوركم الى محاكمة ثلاثة من الإخوة فى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ” روسو” فهل من توضيح بهذا الشأن ؟
ع ب: نعم لقد توجهت صبيحة هذا اليوم الى مقر محكمة الجنايات بمجلس  قضاء الجزائر العاصمة بغية متابعة محاكمة كل من الإخوة  حلاتي توفيق ، اوراغي علي و اوكالي  كريمو وقضيتهم ترجع الى 2010 والتهم الموجهة إليهم في محكمة الجنايات هي الإشادة بالأعمال الإرهابية و حضور خطب نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ التحريضية و تصوير تلك الخطب و إرسالها عبر الإنترنت و الفضائيات.
  هـ إ: هل صحيح أنكم قاطعتم مرافعة النائب العام داخل جلسة المحاكمة و ماذا قلتم له .
ع ب: من المعلوم قانونا أن كل من يخل بجلسات المحاكمة يقع تحت طائلة القانون و هي حقيقة لا أجهلها غير أن الذي دفعني الى مقاطعة النائب العام أنه التمس للإخوة الثلاث عشر سنوات سجنا نافذة  بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية و التحريض على الجهاد عزّ علي أن يعاقب من يحضر لسماع الكلمة  في الوقت الذى لا يتابع قضائيا من ألقى تلك الكلمة فقلت للنائب العام وهو يرافع،  و أنا بما ذا تحكم علي؟ و إنني على استعداد للمثول أمام عارضة المحكمة لأن هذا التصرف يدخل في باب ” الحقرة ” وحتى لا تتطور الأحداث تدخلت قاضية الجلسة و المحامين من أجل متابعة سير الجلسة في هدوء .
هـ إ: أليس ما أقدمتم عليه يعرضكم للمحاكمة الفورية أو لرفع الجلسة أو إخراجكم من قاعة المحاكمة و في ذلك إلحاق الضرر بكم ؟
ع ب: أنا لا أجهل كل ذلك غير أنني لا أستطيع أن ألتزم الصمت و الحق يداس و الظلم يمارس أمام سمعي و بصري ، فهل من القانون فضلا عن الشرع أن يعاقب من يستمع الى كلمة داخل المسجد ويقوم بتصويرها بينما من ألقاها لا يمثل أمام العدالة ؟!
هـ إ: بعد أن رجع  الهدوء الى قاعة الجلسات كيف سارت الأمور من مقاطعة مرافعة النائب العام ؟
ع ب: بعدها صارت عادية و تدخل رجال المحاماة للدفاع عن موكليهم ردا على مرافعة النائب العام حيث قاموا بتجلية الأمور و تفنيد الاتهامات الباطلة بالحجج القانونية أمام هيأة المحكمة و المحلفين و أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين فطالب جميعهم بالبراءة ثم رفعت الجلسة للمداولة و بعد فترة زمنية دخلت هيأة المحكمة لإصدار الحكم حيث صدر الحكم بالبراءة التامة للإخوة الثلاث و بالأغلبية .
هـ إ: ما رأيكم في البراءة التي أعطيت للإخوة الثلاث ؟
ع ب: مازلت أعتقد أن استقلالية القضاء في الجزائر مفقودة و أن العدالة غير مستقرة سواء أكانت الأحكام الصادرة ترضينا أو لا ترضينا باستثناء حالات شاذة لا تصنع القاعدة و لا تدفعنا الى المدح الكاذب  فإذا كان كتّاب الضبط و هيئة المحاماة و معظم القضاة و موظفي العدالة يشتكون من سير العدالة و انصافها فكيف بعامة الشعب الذي فقد الثقة باستقلالية القضاء و لذلك أقول بكل صراحة ووضوح ما كان للإخوة هؤلاء الشباب أن يلقى عليهم القبض أصلا فضلا على أن توجه إليهم الاتهامات الباطلة و النزول أمام محكمة الجنايات فلا يعقل شرعا و قانونا أن يمنع الناس من حضور حلقات المساجد بكل حرية و اختيار أو حرية تلقى المعلومات و نشرها عن طريق وسائل الإعلام و الاتصال المختلفة لاسيما و الدستور الجزائري ينص على حرية التعبير و التظاهر و التنقل فضلا على أن الجزائر موقعة على الاتفاقيات الدولية بشأن الحريات السياسية و المدنية و الدفاع عن حقوق الإنسان .
هـ إ: لاحظ العام و الخاص أنه منذ أن خرجتم من السجن البليدة العسكري و أنتم تتعرضون للمتابعات و المضايقات قضائيا و أمنيا الى حد الساعة كيف تفسرون ذلك ؟
ع ب: ليس لي تفسير لهذه المضايقات إلا إمعان السلطة الظالمة في منعي من حقوقي السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاعلامية بحجة أنني مازلت تحت طائلة الممنوعات العشر التي تارة يقال أنها محددة بخمس سنوات وتارة  يقولون أنها غير محددة .
هـ إ: وكيف تفسرون ملاحقة من يحضرون كلمتكم الأسبوعية أو من تزورهم أو يزورونكم لقرح أو فرح  أو نحوى ذلك .
ع ب: لا يشعر بهذه الحالة إلا من يعانها يوميا و القصد من ملاحقة من ذكرتم هو عزل الناس عني أو اعتزال للناس تحت هذه الضغوط و المتابعات الأمنية العلنية و السرية بلباس رسمي أو بلباس مدني أو بالعيون و الجواسيس المبثوثة هنا او هناك  فهل يعقل أن يسأل عمال مستشفى مفتاح الذي يتواجد به أخي شفاه الله عن زيارتي له ؟!
ولذلك مازلت أشعر أنني مسجون و علي حراس من نوع أخر صباح مساء و رغم ذلك كله لا أملك إلا أن أقول ” إنما أشكو بثي و حزني الى الله ” سائلا المولى عزوجل أن أتحرر مما أنا فيه حتى أقوم بواجباتي الشرعية و السياسية و الدعوية دون قيدا أو شرط أو متابعة قضائية أو أمنية علانية أو سرية .
* الشيخ علي بن حاج  : أخشى ما نخشاه أن تطور الأحداث تدخل مصر في نفق مظلم لأن الشعب المصري ضاق طعم الحرية و سوف يناضل بالطرق المشروعة من أجل المحافظة عليها
وفي الفقرة الثانية انتهزت الهيئة الاعلامية الفرصة لتطرح على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ أسئلة بشأن ما يحدث في مصر وكانت كالتالي :
هـ إ: بعد أن أحطنا علما بمجريات الأحداث السالفة ذكرهم هل لنا أن نسألكم على الأحداث المتتالية منذ حل البرلمان المصري الى الموعد الانتخابي الرئاسي ؟
ع ب : تفضلوا بطرح أسئلتكم  آملا أن تكون موجزة لكثرة المشاغل و ضيق الوقت .
هـ إ: ما رأيكم في حل البرلمان المصري و هل يشابه ذلك إلغاء الانتخابات التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 1992؟
ع ب: هنالك نقاط تشابه ونقاط اختلاف بين ما حدث في الجزائر و ما حدث في مصر فنقطة التشابه تتمثل في اقصاء حملة المشروع الإسلامي و ان اختلفت الاجتهادات السياسية في تحقيق هذا المشروع الاسلامي و الحل، و الإلغاء في الجزائر و مصر تم بإرادة المؤسسة العسكرية حيث أن المؤسسات العسكرية في الدول العربية تجعل نفسها فوق جميع السلط و فوق ارادة الشعب وتجعل من نفسها وصية على اختياراته و توظف بنفوذها و هيمنتها على مفاصل الدولة  جهاز العدالة و القضاء لتصفية خصومها و إقصائهم من الساحة السياسية لتعطي الشرعية القانونية لتصرفاتها المستبدة فهي تتخذ من القضاء أداة قمع و اقصاء و الشواهد على ذلك كثيرة .
هـ إ: لكن حكم حل البرلمان المصري جاء على يد المحكمة الدستورية العليا ولم يأتى عن طريق المجلس العسكري؟
ع ب:  إياكم أن تنخدعوا بمثل هذه الترهات الخادعة فقد هدد سامي عنان نائب المشير الطنطاوي رئيس البرلمان سعد الكتاتني بحل البرلمان عن طريق المحكمة الدستورية العليا و هذا ما تم فعلا ثم إن هذه المحكمة الدستورية العليا معينة من  الرئيس المخلوع و المحكوم عليه بالمؤبد ثم أين كانت هذه المحكمة الدستورية طيلة 30 سنة و مبارك و أولاده و أعوانه من المدنين و العسكريين يعتون في مصر فسادا و إفسادا وثمة مظالم صدرت عن الرئيس المجرم لو قامت المحكمة الدستورية العليا بواجبها لتم خلعه و عزله دستوريا منذ سنوات عدة، و لماذا لم يحل برلمان الفساد و المفسدين الذي كان على رئسه فتحي سرور و صفوت الشريف و رجل الأعمال أحمد عز وكلهم الآن وراء القضبان و هم من أقرب أصدقاء المشير طنطاوي و سامي عنان رجل أمريكا في مصر و صديق اسرائيل و الأعجب من هذا و ذاك أنها أبطلت حكم العزل السياسي بحق الفريق أحمد شفيق الذي يعد مرشح المجلس العسكري للإنتخابات الرئاسية .
هـ إ: و ما هي أوجه الاختلاف بين جنرالات مصر و جنرالات الجزائر من حيث حل البرلمان أو إلغاء الانتخابات ؟
ع ب:  إن ما أقدم عليه المجلس العسكري في مصر من حل البرلمان بتوظيف المحكمة الدستورية العليا لإطفاء الشرعية على تلك الجريمة الشنعاء الصلعاء لا تخفى  على عموم الشعب المصري فالجريمة هي الجريمة غير أن جنرالات مصر لم يسجنوا قادة الإخوان المسلمين أو قادة الأحزاب السلفية  الممارسة للعمل السياسي و لم يعتقلوا اطاراتها كأن يزجوا بهم في السجون أو وضعهم في محتشدات كالتي وضع فيها اطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ بجنوب الصحراء سنة 1992 ولم تحل الأحزاب و لم تداهم البيوت و لم يقتل الأبرياء خارج اطار القضاء، بل أعطيت الفرصة للأحزاب الإسلامية لخوض الانتخابات التشريعية فجنرالات الجزائر أثبت الواقع أنهم دمويون استئصاليون جهلة و أغبياء لا ينظرون الى مألاة أفعالهم على المدى البعيد و الأبعد ونتمنى أن لا تقع المؤسسة العسكرية في مصر فيما وقع فيه جنرالات الجزائر الحمقى الذين لا ينظرون الى أبعد من أنوفهم و إن كنا نستنكر بشدة جريمة حل البرلمان المصري غير أن الشر ليس في مرتبة واحدة و قديما قالوا: حنانيك بعض الشر أهون من بعض!
  هـ إ:  يزعم البعض أن الأحزاب الإسلامية في مصر أو الجزائر استفزت المؤسسة العسكرية في كلا البلدين لما ظهر عليه من نزعة الاستحواذ فما رأيكم في ذلك ؟
ع ب: ما أكثر المزاعم التي يروج لها أبواق الاستبداد، ألم يزعموا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ عقدت صفقة مع المؤسسة العسكرية أو النظام القائم آنذاك و عندما ظهرت  على الجبهة نزعة الاستحواذ تم الانقلاب عليها و هو ما يروج له الان في مصر فأما في الجزائر فإن شيء من ذلك لم يحدث هذه واحدة و الثانية لابد من أن نفرق بين الاستحواذ غير المشروع و الذي يتم تارة عن طرق الحديد و النار كما حدث في الجزائر في 1992 أو عن طريق تزوير الانتخابات وبين اختيار الشعب، فأي حزب سياسي في العالم من حقه أن يصل الى جميع مؤسسات الدولة و تسييرها و الحكم من خلالها شريطة أن يتم عن طريق الاختيار الحر للشعب فمن حق الشعب أن يعطي مؤسسة الرئاسة و مؤسسة التشريع و مؤسسة الحكومة جملة لمن يحب و من حقه أيضا أن يعطي الرئاسة لحزب و البرلمان لحزب و البلديات و المجالس الولائية لحزب اخر.
و لكن ليس من حق المؤسسة العسكرية أو أي سلطة سياسية أن تقوم بعملية تقسيم السلطة من خلال صفقات سرية بعيدا عن اعين الشعب و علمه لأن ذلك يدخل في باب الخيانة كأن تقوم المؤسسة العسكرية في مصر بتقسيم السلطة بين الأحزاب و بينها و ليس من حق أي حزب أن يدخل في هذه اللعبة البشعة ذات الآثار المدمرة على الشعوب فما أعطاه الشعب لأي حزب عن طريق الاختيار الحر لا يسمى استحواذ وإنما يسمى انتخابا فهل يمكن أن نقول أن الرئيس الفرنسي فرنسو هولند قد استحوذ على السلطة و بالتالي يجوز لجنرالات فرنسا حل البرلمان و كلنا يعلم أن رئاسة الجمهورية هي بيد هولند و السلطة التشريعية بيد هولند و الحكومة نصبها هولند فلماذا لا يسمى ما يحدث في فرنسا استحواذ فمن حق أي حزب سياسي أن يصل إلى السلطة التنفيذية و التشريعية و الرئاسية عن طريق الانتخاب لا عن طريق الانقلاب.
و العجيب أن المجلس العسكري الذي يستنكر الاستحواذ على الاخوان المسلمين ها هو ذا يستحوذ على السلطة التشريعية و السلطة التأسيسية للدستور و القائم بأعمال الرئاسة و هي مؤسسة غير دستورية و السلطة التنفيذية و مؤخرا الإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل وهذا طغيان ما بعده طغيان و المجلس العسكري هو الذي يحدد صلاحياته لنفسه فهو فوق جميع السلطات بل فوق سلطة الشعب و إذا لم يعجبه اختيار الشعب فمن صلاحياته إلغاء اختيار الشعب فهل هنالك ديكتاتورية عسكرية أكثر من ذلك .
هـ إ: من ترشحون للفوز بالرئاسيات المصرية الحالية ؟
ع ب: لا شك حسب المعلومات المتداولة أن الفائز هو الدكتور محمد مرسي مالم يحدث انقلاب اداري تزويري و نحن نتمنى للإخوان النجاح و الفلاح و سياسة الشعب المصري وفق مقاصد الدين الكبرى و خدمة دنيا الناس .
هـ إ: يلاحظ أن المجلس العسكري رتب بخبث و دهاء تحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية فما رأيكم في ذلك ؟
ع ب: الإخوان في مصر أعلم بالاجتهادات و الخيارات السياسية فأهل مكة أدرى بشعابها  ولكن من خلال متابعتنا للأحداث عن بعد يمكن أن نقول أن المجلس العسكري قد أغلق اللعبة على الاخوان و جعل رئيس الجمهورية مقصوص الجناحين وعمل على صياغة دستور على المقاس تضمن له مصالحه و امتيازاته و عسكرة الساحة السياسية  و جعله فوق جميع مؤسسات الدولة و أخشى ما نخشاه أن تطور الأحداث تدخل مصر في نفق مظلم لأن الشعب المصري ضاق طعم الحرية و سوف يناضل بالطرق المشروعة من أجل المحافظة عليها .
هـ إ: ما تعليقكم على النسبة المعلنة عليها و الغير رسمية لحد الآن التي تحصل عليها الفريق أحمد شفيق و هل يمكن أن يكون بين محمد مرسي و شفيق مليون صوت ؟
ع ب:  ليكن في علمكم أني أستغرب على النتيجة التي حصّل عليها احمد شفيق في الدور الأول حيث الفارق بينه و بين مرسي مائتين ألف صوت كأن الثورة لم تقع رغم أنه قريب من مبارك بل قدوته مبارك و قريب من قادة المجلس العسكري ولست أدري كيف غفل الكثير عن هذا الفارق الطفيف في الدور الأول و من ورائه و ها هو نفس الفارق الطفيف يتكرر في جولة الإعادة و كأن الشعب المصري لم يقم بثورة لأن مثل هذه النسب المتقاربة لا تكن إلا في أنظمة مستقرة أو شبه مستقرة و إنني أرجع مصدر الغفلة عن هذه الملاحظة الدقيقة الى حصول الإخوان المسلمون على المرتبة الأولى، مما جعلهم يغفلون عن طرح السؤال من أين جاءت تلك النسبة في الدور الأول رغم أنه مستقل و يدعى أن لا أحد من ورائه و لو تم الالتفات الى هذه النسبة من الدور الأول لما تكررت النسبة في الدور الثاني ونخشى أن يزول هذا الفارق بفعل فاعل يوم الخميس يوم الإعلان عن النتائج الرسمية لا سمح الله فليس من العبث و الصدفة أن ينجو من مقصلة العزل السياسي في المرة الأولى ثم  يطعن في قانون العزل السياسي من المحكمة الدستورية العليا في نفس اليوم الذي يحل فيه البرلمان و قبل يوم تعطى صفة الضبطية القضائية لضباط المخابرات و الجيش بحق المدنيين مما جعل شفيق يخطب و كأنه في سدة الرئاسة، ثم من أين له هذه النسبة و هو يشتم في جميع محافظات مصر و تحرق مقراته و يندد به من كل جهة بأنه من الفلول و لم  تشهد له أي من مظاهر  احتفالية من الملايين التي زعم أنه حصل عليها.
هـ إ: من المعلوم أن البيت الابيض و وزيرة الخارجية الأمريكية أبديا قلقهما من حل البرلمان المصري فما رأيكم في ذلك ؟
ع ب: إياكم أن تغتروا بما تعلنه الإدارة الأمريكية في العلن فما تفعله في الدبلوماسية السرية أخطر مما يتصور و غالب الظن أن المجلس العسكري الحريص على الإعانات الأمريكية لم يقدم على ما أقدم عليه إلا بإشارة سرية من الإدارة الأمريكية و الدول الغربية و اسرائيل و بعض دول الخليج التي كانت سياستها مطابقة لسياسة مبارك و ما وجود المشير طنطاوي في جنازة وزير الداخلية نايف بنفسه رغم الاوضاع الغير المستقرة في مصر إلا إشارة يفهمها الألباب الفطناء فالجنائز السياسية لها قراءتها الخاصة و مهما يكن من أمر فنحن نتمنى الفوز للمشروع الإسلامي و إذا اغتصبت ارادة الشعب المصري فإن هذا الشعب كفيل بإذن الله برد القطار الى سكته.

هلاك مبارك والإعلان رسميًا صباح غداً

هلاك مبارك والإعلان رسميًا صباح غداً

مصادر طبية بطرة: مبارك أصيب بالوسواس القهري بعد إعلان النتائج الأولية بفوز مرسي

شبكة المرصد الإخبارية

علمت شبكة المرصد الإخبارية من مصادر مطلعة عن وفاة مبارك بعد اصابته بجلطتين دماغية وقلبية بعد أن أصيب بحالة  من الوسواس القهري والذي انتابه عقب سماعه النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسي ، وصعود الإخوان إلي السلطة وحكم البلاد الأمر الذي أصابه بانهيار نفسي كامل بعدما انتابته حالة من الخوف والتوتر الشديدين بما جعله يردد:” المجلس العسكري باعني للاخوان”و”هي دي آخر خدمتي للبلد؟” و”الاخوان هيموتوني ” فأصيب بخلل في جميع وظائفه الحيوية دخل علي أثره في غيبوبة.
هذا وأعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية خبر وفاة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بداخل محبسه بسجن طرة، مؤكدة  إصدار بيان عسكرى بخبر الوفاة صباح يوم غد.
وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الأخيرة تفيد بوفاة مبارك إثر جلطة دماغية وتوقف لعضلة القلب للمرة الثالثة، وعودتها للعمل مرة أخرى بالصدمات الكهربائية.
كما أعلنت بعض القنوات الفضائية وأبرزها شبكة قنوات أوربت عن وفاة الرئيس السابق، فيما نفت قنوات أخرى كالحياة نبأ الوفاة، مؤكدة أن الرئيس السابق يتم نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى بعد تدهور صحته بشكل كبير.
وكان مصدر أمني مسؤول بقطاع مصلحة السجون قد صرح بأن “اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارا، عصر اليوم الثلاثاء، بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى سجن مزرعة طرة إلى مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد إصابته بانتكاسة مفاجئة في حالته الصحية استدعت نقله بشكل فورى”.
وأضاف المصدر، أن “اللجنة والفريق الطبي المعالج لمبارك فوجئا بتدهور حالته الصحية، التى كانت مستقرة بشكل تام حتى ظهر الثلاثاء، ما دفعهم لكتابة تقرير طبى طالبوا فيه وزير الداخلية بسرعة نقله إلى مستشفى خارجى به غرفة رعاية مركزة مجهزة على أعلى مستوى بأحدث الأجهزة الطبية التى تحتاجها حالة مبارك ولا تتوافر بمستشفى السجن، وبمجرد موافقة الوزير قام الفريق الطبى بنقله بالطائرة المجهزة طبيا إلى مستشفى المعادى العسكرى”.
وأوضح المصدر أن وزير الداخلية “طبق ما تنص عليه لوائح مصلحة السجون على الرئيس السابق كأي سجين آخر”، مؤكدا أن “الفريق الطبى المعالج له كان يتوقع حدوث انتكاسة فى حالته الصحية على الرغم من تحسنها بشكل ملحوظ منذ عدة أيام، لذلك كانوا يتابعون حالته الصحية بصورة مكثفة، إضافة إلى وضع الطائرة الهليكوبتر وسيارة الإسعاف فى حالة استعداد دائمة لنقله فى أى لحظة، وذلك بعد إخطار مستشفى المعادى العسكرى والمركز الطبى العالمى للاستعداد أيضا”.

حزب الحرية والعدالة: لجنة ديوان رئاسة الجمهورية قرار استباقي مريب

حزب الحرية والعدالة: لجنة ديوان رئاسة الجمهورية قرار استباقي مريب

أبو إسماعيل: لن نقبل الإعلان الدستورى

وصف حزب الحرية والعدالة “الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين” قرار المجلس العسكري تشكيل لجنة لديوان رئاسة الجمهورية تختص بالشئون المالية واﻷفراد بقيادة لواء أركان حرب عبد المؤمن عبد البصير السيد فوده بأنه “قرار استباقي مريب”.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب عبد المؤمن عبد البصير السيد فودة، كبير الياوران، رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية.
وقرر المشير تشكيل لجنة برئاسة الجمهورية للشؤون المالية والأفراد برئاسة فودة، وعضوية 4 من العاملين برئاسة الجمهورية؛ هم: مصطفى طلعت الشافعي، ومدحت أحمد صدقي، ومحمود سيد محمود شريف، والعميد محمد حسنى السيد شرف.وصدر القرار حسب الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى 14 – 6 – 2012
وأضاف الحزب في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الـ”فيس بوك” أن القرار الثالث يعني أن الرئيس المنتخب لا يستطيع اتخاذ قرارات بتعيين أفراد في مؤسسة الرئاسة، ولا يستطيع التحكم في مواردها ومصاريفها إلا بالرجوع لهذه اللجنة.
في سياق آخر أكد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل ما تضمنه الإعلان الدستورى التكميلى الذى صدر من عربدة وعدوان ولا مبالاة بقيمة الشعب وسيكون لنا موقف كبير تجاه هذا سواء فاز مرسى أم شفيق.
وشدد أبوإسماعيل فى تدوينة على صفحته على الفيس بوك على أنه لا أثر بالمرة لفوز أى منهما على ضرورة اتخاذ موقف فورى تجاه هذا الإعلان الدستورى ولن تنطلى علينا لعبة تداخل التوقيت بين الاعلان الدستورى وانتخاب الرئيس.
وأضاف هناك اجتماعات منعقدة الآن للنظر فى التعامل مع هذا الشأن.

توقعات حازم أبو اسماعيل بنتائج الإعادة

شنودة تنبأ بفوز شفيق

مواطن شبراوي يفقد الوعى بعد سماعه فوز مرسي مردداً: البابا شنودة تنبأ بفوز شفيق

فقد مواطن قبطى يدعى سمير جريس الوعى صباح اليوم امام منزله بشارع احمد بدوى بشبرا اثناء علمه بنتائج الانتخابات وتقدم الدكتور محمد مرسى على الفريق احمد شفيق .

وكان المواطن القبطى الذى يبلغ من العمر 62عاما قد ابلغه احد جيرانه ان الدكتور محمد مرسى أصبح رئيسا للجمهورية وهنا انفعل وظل يهتف:انا لااصدق..هذه شائعات..البابا شنودة تنبأ بأحمد شفيق رئيسا لمصر.

واثناء الانفعال سقط مغشيا علية وتجمع الاهالى ونقلوه الى مستشفى خاص فى شبرا.

وكان بعض الاقباط يرددون ان الفريق احمد شفيق عندما زار البابا شنودة اثناء مرضه اخبره البابا انه سيكون رئيس مصر وقال له حرفيا (ربنا يكون فى عونك ياسيادة الرئيس) وبعد انتهاء الزيارة سأل احد القساوسة البابا شنودة ماذا تقصد بقولك للفريق شفيق (سيادة الرئيس) قال له : ارى ان الفريق شفيق سيكون رئيسا لمصر ويجب على الشعب المسيحى دعمه ومساندته فانا اثق به وعليكم ان تقنعوا الشعب ان يثقوا به.

وكان الاقباط خلال الاسابيع الماضية يناشدون بعضهم فى الكنائس والافراح ومن خلال المنتديات القبطية على ترشيح احمد شفيق لانه يمثل الدولة المدنية وسيكون طوق النجاة من دولة الاخوان المسلمين على حد قول بعضهم.

ومن هذا المنطلق خرج بعض شباب الكشافة فى الكنيسة بالدعاية العلنية لشفيق مؤكدين للشعب الكنسى انها وصية البابا شنودة .
من الجدير بالذكر أن للمسيحيين دور فعّال فى حصول شفيق على هذا القدر من الأصوات بعد أن انتشرت بقوة مقولة مفادها بأن البابا شنودة كان قد أوصى قبل وفاته بانتخاب شفيق، وهو الأمر الذى اعتبره المسيحيون واجبًا دينيًا مقدسًا.

طنطاوي يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ويضم وزراء

طنطاوي يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ويضم وزراء

قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، مساء الاثنين، تشكيل مجلس الدفاع الوطني، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، موضحًا أن إصدار قراراته سيكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.

وأعلن المجلس، في بيان رسمي له، أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. 

وأضاف المجلس أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى رئاسة المجلس، في حين يتشكل أعضاؤه من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع الذي سيتولى أمين سر المجلس.

وذكر البيان أن «اجتماعات المجلس لن تكون صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء»، في حين يصدر المجلس قراراته «بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين».

وأوضح  البيان إلى أن مجلس الدفاع الوطني يملك حق «دعوة من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء أو غيرهم، دون أن يكون له صوت معدود».