الخميس , 9 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 343)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

البيت الأبيض: لا خطط لاجتماع ثنائي بين أوباما ومرسي في البيت الأبيض

مرسي أوباما

البيت الأبيض: لا خطط لاجتماع ثنائي بين أوباما ومرسي في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض أن ما تردد عن اجتماع ثنائي مزمع بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والمصري محمد مرسي في نيويورك ليس دقيقا، موضحا انه ليست على جدول أعمال الأول أية اجتماعات ثنائية ومن الممكن أن يلتقي مرسي ضمن لقاءاته مع عدد من زعماء العالم المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، رداً على سؤال عما إذا كان أوباما سيلتقي مرسي”أعتقد ان ثمة تقريراً مبالغاً فيه، أتوقع أن يجد الرئيس فرصة للقاء أو رؤية الرئيس مرسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن لم نعمل على التفاصيل بعد وإنما نتوقع أن يتمكن من رؤيته”.

وأضاف “لم يتم العمل على أي اجتماع ثنائي مخطط له مع أي زعيم، والأمر لا يتعلق بمصر فقط”.

وتابع كارني “ليست لدى الرئيس أية اجتماعات ثنائية مخطط لها في واشنطن، وهو من الواضح سيلتقي العديد من زعماء العالم خلال وجوده في الأمم المتحدة بمن فيهم، كما يأمل، الرئيس المصري الجديد”.

وسئل إن كان لهذا القرار أية علاقة برغبة أوباما بالانتظار بعض الشيء لرؤية أداء مرسي قبل الالتزام بأي اجتماع ثنائي معه، فأجاب كارني “لا وجود لأي اجتماعات ثنائية يعلن عنها مع أي زعيم أجنبي”.

وتعليقا على ما تردد عن مضمون رسالة وجهها أوباما إلى مرسي، قال كارني ان قراءة مراسلات الرئاسة ليس أمراً معتاداً ولكن كما قال المصريون فإن “الرئيس يتوق لرؤية الرئيس مرسي في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مضيفا انه “سوف يرى العديد من الزعماء هناك، ولكنه سبق والتقى العديد منهم فيما لم يلتق الرئيس مرسي”.

فيديو – الزند لتوفيق عكاشة: أنت رجل والرجال قليل !

على الرغم من أن عكاشة اتهم القضاة بالتزوير

الزند لتوفيق عكاشة: أنت رجل والرجال قليل !

مكالمة غريبة لإتنين أغرب من بعض

توفيق عكاشة والزند علي قناة الفراعين في مداخلة هاتفية غزلية نارية ، توفيق عكاشة يصف رئيس نادي القضاة بالوطني المخلص والزند يرد عليه ان عكاشة هو الرجل الوطني في زمن عز فيه الرجال
ويواصل الزند وتوفيق عكاشة وصلة الغزل علي الهواء ويؤكد الزند ان عكاشة بحسه الاعلامي الوطني من المؤكد انه يشعر بان هناك اشياء تدور في الخفاء وعكاشة يرد بانه يتصور ان مذبحة للقضاه تعد في الخفاء
هذا وتداول مجموعة من النشطاء فيديو للمدعو توفيق عكاشة وهو يتهم فيه القضاة بتزوير الانتخابات بعد اتصال هاتفي بين الزند وعكاشة وثناء الزند عليه وعلى ثقافته ووطنيته وتساءل البعض: لماذا لا يهاجم الزند عكاشة ليدافع عن هؤلاء القضاة الذين اتهمهم بالتزوير ويتجاهل هذا الأمر ؟.
ومن المقرر أن يجدد مجموعة من المحامين دعاوى سابقة تتهم الزند بالتواطؤ مع عكاشة وتجاهل سبابه للقضاء واتهامهم بالتزوير.
وقد أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه ينوي تعليق العمل بالمحاكم إذا لم يسحب الرئيس مرسي قراره بعودة البرلمان ..
وقال الزند في مداخلة علي قناة الفراعين مع توفيق عكاشة أن ما وصفه بــ ” الفوسبوك ” و”الطنيطر” ملأا حياة المصريين بالاكاذيب ، واصفا عكاشة بالرجل الوطني الذي يحسب له ألف حساب ، فيما وصف عكاشة الزند بأنه خليفة الله في الارض لتحقيق العدل !
وبدأ الزند معزوفته متحدثا عن المؤتمر الذي عقده اليوم بمقر النادي النهري للقضاة والذي حضره عدد كبير من ممثلي الهيئات القضائية المختلفة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، كما حضره سامح عاشور نقيب المحامين وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين.
وقال الزند إن المجتمعين من القضاة ورجال القانون أمهلوا الرئيس محمد مرسي 36 لسحب قراره بعودة مجلس الشعب المنحل، وأضاف أن الدولة تسير الأن في اتجاه لا نرضاه وهو التربص بالقضاء.
واعتبر الزند أن قرار مرسي يعني أنه يروج لدولة قانون الغاب، وقال: هناك شيء ما يدبر في الخفاء وراء عودة البرلمان بالمخالفة للقانون، مؤكدا أنه إذا أستمر البرلمان المنحل فلن يطبق أعضاء السلطة القضائية أي قرارات له وسوف نقوم بتعليق العمل بالمحاكم إذا لم يلغي قرار مرسي، وتساءل قائلا: “ولا أدري ما المقصود من محاربة السلطة القضائية؟”
وأضاف الزند موجها كلامه لمقدم البرنامج:”اطمأن يا دكتور توفيق يا رمز الوطنية والشجاعة والصدق وليطمئن معك الشعب المصري بأسرة أن في مصر قضاة عندهم “المكنة” والقدرة على درء أي عدوان يقع عليهم وأن يردوا بمثل ما وقع عليهم مئة مرة، ولقد أعلناها صريحة وواضحة أننا لن نشارك في هذه المهزلة وأنه إن استمر البرلمان المنحل أو المنعدم واستمروا فى غيهم فليصدر ما يصدر من قرارات أو قوانين وهى كلها لن يطبقها أعضاء السلطة القضائية لأنها وجدت منعزلة من مجلس منعزل والقضاة ليسوا حواة فى سيرك.
وتبادل الزند وعكاشة الهجوم على الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخوان والنائب البرلماني، وقال صاحب الفراعين مسائلا رئيس نادي القضاء أن البلتاجي قال إنه سيقوم بمحاسبة السيدة المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فهل وصل الأمر أن مكتب الإرشاد هيحول أعضاء الهيئة القضائية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السيدة الوطنية إلى المحاسبة ؟
ورد الزند قائلا:” يمكن هيحاسبها فيه حساب بينهم فلوس ولا حاجة ولا فيه مشروع بينهم تجاري بينهم ؟ يحاسبها اية يا توفيق بية دة كلام ما هو أبو لمعة مات بس ساب مدرسة قائمة على أسلوبه ومنهجه فواجب علينا أننا نفوت فيه ناس بتتوهم فيه ناس بتحلم وهى ماشية أنها راكبه حصان وفيه مسدسين فى جيبة زى الكاو بوى، وإنه يستطيع أن يطيح بالرؤوس ويضرب دة ويقتل دة ويدبح دة”.. وأضاف:”بيفكرني باللي بيغني في الحمام ويطلع يعمل شريط فاكر نفسه مطرب..حمام الملاطيلي”.
واختتم توفيق عكاشة حديثه مع الزند واصفا إياه بأنه :”الأسد البطل المصري الأصيل الذي يعكس كيف يكون الحب للوطن والحب للمهنة والغيرة على رجاله وأبنائه وأستاذته وأشقائه من رجال القضاء المصري الذين هم رمز من رموز النهضة التي بنتها مصر.
ورد الزند على عكاشة قائلا: يا دكتور توفيق أنا عايز أقول لحضرتك بشكل شخصى عبارات مختصرة وقصيرة عايز أقولك أن ما يكتب فى الفيس بوك و”الطنيطر” وهذه الوسائل التى ملئت حياة المصريين بالأكاذيب والإباحة وقلة الأدب لا يؤثر فيك أنت بين النخبة وبين المثقفين وبين أفراد الشعب صرت علامة على الوطنية وعلى الشهامة وعلى الرجولة وصدقني أنت يحسب لك ألف حساب فلا تأبه بشيء من هذا وسر على بركة الله، وأنت صادق ومخلص وأنت فى قلوبنا، وكل وطني مخلص مثلك وكل إعلامي يتقى الله فى هذا الوطن هو محل تقدير.
وأضاف رئيس نادي القضاة:” ستظل الفراعين التي استمدت اسمها من أصولنا وجذورنا الفرعونية قوية كتلك الأهرام التي شيدوها لا ينال منها معتدي ولا آثم ولا تتهدد ولا تتوعد”

الزند : مرسي خضع للأمريكان وتدخله لن يمر مرور الكرام

الزند : مبارك منحاز بطبيعته لاعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء

الزند : مرسي خضع للأمريكان وتدخله لن يمر مرور الكرام

حركة 6 أبريل تسأله عن مواقف سابقة في ظل نظام المخلوع

الحسيني يطالب بمحاكمة  الزند لاتهامه الرئيس مرسي بالخيانة.
شبكة المرصد الإخبارية

تساءلت حركة 6 إبريل عن مواقف سابقة اعترض فيها المستشار الزند على النظام المخلوع .
وقالت  أيها المستشار ” الزند ” أين كان صوتك أيام التزوير الفاضح لانتخابات 2005 و 2010 و ما بينهما من استفتاءات ؟؟؟!!
أين كان صوتك أيام اعتقال زملائك من القضاة مكى و بسطويسى و تيار الاستقلال فتركتهم و وقفت بجانب النظام ليكافئك برئاسة نادى القضاة ؟؟!
وأوصته  .. اذا بليتم فاستتروا !
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد أعلن أن القوة لا «تنفع مع قضاة مصر ولا الصلف أو الاستقواء ولا يجدي مع قضاة مصر سوى لغة العدالة» مشيرًا إلى أن قرار محمد مرسي بعودة مجلس الشعب يمثل هجمة على قرار المحكمة الدستورية العليا لن يمر مرور الكرام».
وأضاف الزند، في مؤتمر صحفي عقده بشأن قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة مهام عمله، أن نادي القضاة وأندية قضاة الأقاليم، فضلاً عن نادي قضاة المحكمة الدستورية العليا، أعلنوا رفضهم للعدوان على «الدستورية العليا»، قائلًا: «لن نسمح مرور هذا الأمر مرور الكرام، لأن الذي يعتدي على حكم المحكمة الدستورية العليا، سهل له أن يعتدي على أي محكمة أخرى».
وأشار الزند إلى رفضه لـ«التدخل الأحمق» من أمريكا في شؤون القضاء، مستنكرًا اتخاذ مرسي لقراره في ظل وجود مبعوث وزيرة الخارجية الأمريكية في القاهرة، مشددًا على أن الشعب المصري يرفض التحكم فيه من خلال استخدام المعونة الأمريكية.
من ناحية أخرى ورداً على تصريحات الزند طالب المهندس سعد الحسيني، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة،  بمحاكمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة لاتهامه الرئيس مرسي بالخيانة.
وقال الحسيني في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، عقب المؤتمر الصحفي لعدد من الهيئات القضائية، إن «ما قاله الزند من أن قرار الرئيس بإرجاع البرلمان جاء أثناء جلوسه مع نائب الرئيس الأمريكي، يعد اتهاما للرئيس بالخيانة».
وكان المستشار أحمد الزند، قال في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إنه يرفض «التدخل الأحمق» من أمريكا في شؤون القضاء، مستنكرًا اتخاذ مرسي لقراره في ظل وجود مبعوث وزيرة الخارجية الأمريكية في القاهرة، مشددًا على أن الشعب المصري يرفض التحكم فيه من خلال استخدام المعونة الأمريكية.
كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا، عصر الأحد، بعودة البرلمان للانعقاد وممارسة مهامه، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات الشعب.
من الجدير بالذكر حصلت شبكة المرصد الإخبارية على تصريحات للزند في 23 يونيو 2010 يشيد فيها بانحياز مبارك بطبيعته لاعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء!!
حيث قال : أعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن ترحيبه البالغ وترحيب قضاة مصر بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس حسني مبارك خلال لقائه بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي بمجلس الشوري وما تضمنته تلك التصريحات من تأكيده على أن قضاة مصر سدنة العدالة ولهم كل تقدير وتوقير واحترام.
وقال المستشار الزند ان الرئيس مبارك منحاز بطبيعته لاعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وهو أمر معلوم للقاصي والداني وكافة أفراد الشعب المصري بصفة عامة وللقضاء بصفة خاصة.
وأبدى المستشار الزند تقديره وتقدير قضاة مصر لتأكيد الرئيس مبارك مجددا بأنه لم ولن يتدخل في أحكام قضائية وبأن حل الأزمة بين القضاة والمحامين يجب أن يكون في اطار من الاحترام المتبادل واحترام سيادة القانون.
وأشار الزند إلى أن ذلك الأمر يتفق مع النهج الذي اتخذه نادي القضاة منذ بداية الأزمة.
من المعلوم أن الزند كان قد ارتمى فى احضان نظام مبارك لسنوات طويلة ، والآن يمهل بشكل غير اخلاقي الرئيس المنتخب 36 ساعه للتراجع عن قرارته بخصوص عودة البرلمان والاعتذار !!!

الجنايات بدأت اليوم محاكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

الجنايات بدأت اليوم محاكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار رضا شوكت، أولي جلسات علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسبعة آخرين، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، من بيع البنك الوطني المصري بأكثر من ملياري جنيه.
وقد بدأت جلسة محاكمة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيـكل في قضية التلاعب بالبورصة منذ قليل حيث بدأت في تمام الساعة 10 : 10 صباح اليوم وأعتلت الهيئة المنصة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ودخل المتهمين جميعهم قفص الاتهام ماعدا المتهم الرابع احمد نعيم احمد بدر  عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة والخامس حسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وهو نجل الكاتب والصحفي المعروف محمد حسنين هيكل لأنهما هاربين .
واثبتت المحكمة ذلك بمحضر الجلسة وتلي المستشار عاشور فرج أمر الأحالة الذي جاء به أن النيابة أحالت كل من :
أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا ..
احمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني  سابقا ومحامي حر ..
ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة ..
احمد نعيم احمد بدر  44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة ” هارب ” ..
حسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة ” هارب ” ..
جمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر ” محبوس ” ..
علاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا ” محبوس ” ..
عمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام  – شركة اسيك ..
حسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي ..
الي المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين ” رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري – والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري – حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة  الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات ..

كما قام المتهمان الثالث والرابع بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الاسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة العامة أن المتهمون من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين ” رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري – والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري – حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني ســـوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة  والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتي توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز وذلك بأقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات ..

وأن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية – وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء الاسهم بسعر متدني لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون ، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه ، كما أمدوا الأشخاص المبينة  أسماؤهم بالتحقيقات  بالمعلومة الجوهرية المشار اليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما  يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ..

وأسندت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس تهمة الإشتراك مع المتهمين من الأول وحتي الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها – وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية – وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – الي شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية ادارة تلك الشركات توطئه لاعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات ..

أما المتهم السادس ” جمال مبارك ” فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون – التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس 2 – فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات ..

وأشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن اسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر – القائمة علي ادارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق ..

أما المتهم السابع ” علاء مبارك ” فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على ان يمكنه الاخير من الحصول بغير حق على ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية – وهي ابرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي – فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ -حسنة النية -في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق ..

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري – والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري – اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش . سي والتي يقوم علي ادارتها نحو شراء اسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة اسمائهم بالاوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لاسهم البنك من خلال الشركة ادارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات

وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما  على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بان استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الافصاح عنها ببورصة الاوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول علي ربح مقداره مبلغ 222.050 الف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 الف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق ..

بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانيا ، ثالثا ، 41/1 ، 115 ، 118 ، 118 مكررا أ /2 ، 119/ذ ، 119 مكررا/1 هـ
لـــذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية .. أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع احتياطيا على ذمة القضية .. وندب السادة المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين .. وإعلان المتهمين بأمر الإحالة .

الكيان الصهيوني يضع سيناريوهات الحرب مع مصر

الكيان الصهيوني يضع سيناريوهات الحرب مع مصر

في مقال خطير نشرا موقع مجلة وزارة الجيش الصهيوني (IsraelDefense)، وضع  د.إيهود عيليم موفد المجلة بالولايات المتحدة والباحث في الأمن القومي والعسكرية الصهيونية سيناريو للحرب بين مصر والكيان الصهيوني يشمل القتال على كافة الجبهات، متوقعاً تحقق هذا السيناريو في حال اندلاع الحرب بين الجانبين.

وقال عيليم إن الثورة المصرية وتزايد القوة السياسية للإخوان المسلمين في مصر قد يؤديان إلى مناوشات بين مصر والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسباب لذلك، وعلى رأسها نزع السلاح من سيناء والفلسطينيين وحركة حماس التي تربطها علاقات بالإخوان المسلمين- على حد زعمه.

وأضاف عيليم أنه في ظروف خطيرة قد تندلع بين الكيان الصهيوني ومصر مواجهة تقليدية، وإن كانت محدودة النطاق، متوقعاً أن تعطي المواجهة المستقبلية بين الدولتين وزناً كبيراً لعناصر من المواجهات السابقة، مشيراً إلى أن ميدان المعركة سيكون في سيناء مرة أخرى.

وأشار الكاتب أنه رغم التطورات التي طرأت في العقود الأخيرة على المجال العسكري بوجه عام وعلى جيشي إسرائيل ومصر على وجه التحديد إلا أن جزء من أنماط القتال في حربي 1948-1973 لازال ذي صلة ولكن بالموائمة مع الواقع الحالي، مؤكداً أن العنصر الرئيسي سيكون السعي لتحقيق التفوق الجوي، والذي برأيه سيدعم كافة القوات البرية والبحرية عن طريق عمليات القصف ونقل الإمدادات وتوفير المعلومات الاستخبارية، مشيراً إلى أن القصف سيكون فعالاً جداً في منطقة مكشوفة مثل سيناء تكون فيها الوحدات البرية سهلة الضرب بواسطة الهجمات الجوية مثلما ثبت في حرب 1967.

ولفت الكاتب إلى أن سلاح الجو المصري قوي جداً، ويشمل أكثر من 200 طائرة من طراز 16- F ، كما أن جيش الكيان الصهيوني سيكون منشغلاً أيضاً بجبهات أخرى إيران وحزب الله، وربما تحتدم أيضاً معركة ضد غزة وسوريا، الأمر الذي سيعوقه عن تركيز قواته الجوية لمواجهة مصر.

وأضاف الكاتب أنه في ضوء هذا، ربما لا يتمتع الكيان الصهيوني بالسيطرة الجوية الكاملة، على الأقل في المرحلة الأولى من المعركة، مشيراً إلى أن مضادات الطائرات المصرية أيضاً ستعوق عمليات القصف الصهيوني، وبناء عليه يرى الكاتب أن الكيان الصهيوني لن يتمكن من حسم المعركة في سيناء عن طريق الهجمات الجوية فقط، وبالتالي ستضطر إلى شن هجمات برية، وفي هذه الحالة قد تندلع معركة برية تتضمن مناورات متبادلة.   

وتابع الكاتب أن الهدف العملياتي لكل جانب سيكون إبادة قوات العدو والتصدي لها في سيناء، مشيراً إلى أن المواجهة ستشمل عناصر لم يتدرب عليها الكيان الصهيوني منذ العام 1982 مثل المعارك ضد المدرعات والتعرض لهجمات جوية، وكذلك المواجهة المباشرة بين الجيشين الصهيوني والمصري.

وأضاف الكاتب أنه فضلاً عن ذلك، فإن سلاح البحرية الصهيوني، للمرة الأولى منذ 1973، سيدير معارك ضد الأسطول المصري في البحرين الأحمر والمتوسط، مشيراً إلى أنه في مساحة شاسعة مثل سيناء سيكون هناك مجال كبير للمناورات المختلفة، مع معارك ليليلة وصدام مباشر مع العدو، وما يتطلبه ذلك من قيادة ورقابة ومعلومات استخبارية.

وتابع الكاتب أن استخدام الجيشين لآلاف منظومات السلاح الأمريكية المماثلة مثل طائرة 16 – F و113 M، سيزيد من احتمالية النيران الصديقة، مشيراً إلى أن الجيش المصري سيكون أكثر حذراً في تحديد الأماكن في سيناء التي لا يمكن أن تمر فيها المركبات المدرعة بسبب خبرته في هذا المجال التي ترجع للحالات السابقة التي نجح فيها جيش الكيان الصهيوني في التسلل إلى صفوف المصريين مثلما حدث في عام 1967، مؤكداً أن الجانبين سيحاولان السيطرة الجوية أو نصب الأكمنة وغلق الطرقات مثلما فعلت القوات الخاصة المصرية في عام 1973. 

وزعم الكاتب أنه سيكون من السهل بالنسبة لجيش الكيان الصهيوني اختراق عمق سيناء في ظل غياب مناطق محصنة للجيش المصري خلافاً من وضع عامي 1956 و1967، في حين لن يضطر الجيش المصري خلافاً لحرب 1973 للتغلب على حاجز قناة السويس، مشيراً إلى أنه في حال قيام الجيش المصري بتحرك سريع ومفاجئ في بداية المواجهة، سيتعين على جيش الكيان الصهيوني الاستعداد لتنفيذ هجمات وقائية للتصدي له أو على الأقل تعطيل تقدم القوات المصرية حتى تعبئة الاحتياط، مثلما حدث في بداية حرب يوم الغفران. 

وتابع الكاتب أنه من الناحية العسكرية فإن الأفضل للمصريين الاعتماد على خط المعابر أو التقدم نحو الحدود الصهيونية والانسحاب في وقت الضرورة مع إدارة دفاع في العمق، الأمر الذي يستلزم قوة مناورة كبيرة، مشيراً إلى أن الجيش المصري لن يتلقى تعليمات بمنع جيش الكيان الصهيوني من تحقيق أي إنجاز بري، الأمر الذي سيكلف المصريين ثمناً باهظاً، مثلما حدث في عامي 1956-1967.

وأضاف الكاتب أن الجيش الصهيوني سيواجه مشكلة مماثلة إذا اخترق عمق سيناء، حيث أنه إذا استمر القتال سيؤدي التواجد الصهيوني في قلب سيناء إلى إقامة بنية تحتية، مثلما حدث في أواخر عقد الستينيات، مشيراً إلى أن الانتقال التدريجي لقواعد جيش الاحتلال الصهيوني إلى النقب التي تدعم التشكيلات الحالية هناك، سيساعد أيضاً في دعم الانتشار الصهيوني في سيناء.

وتابع الكاتب أن ثمة خيار آخر أمام جيش الكيان الصهيوني وهو تبني الدفاع المتحرك في أنحاء شبه جزيرة سيناء أو البقاء في النقب والإغارة على سيناء لتنفيذ عمليات فقط، أي الاختراق من أجل تحقيق أكبر قدر من التدمير للقوات المصرية ثم الانسحاب والعودة إلى النقب.

ورأى الكاتب أنه في ضوء ذلك، وبسبب التحديات الكبيرة التي تضعها الحرب أمام الجيشين، فإن هناك العديد من الأسباب التي تجعل كلا الجانبين يتراجعان عن الاستفزاز الآن، متوقعاً أن تحتدم المواجهة بين مصر والكيان الصهيوني خلافاً لرغبة الدولتين.

وأكد على ضرورة استعداد الكيان الصهيوني للمواجهة المحتملة مع مصر دون إهمال الجبهات الأخرى وعلى رأسها إيران وحزب الله مع التركيز على تنمية قدرات القتال التقليدية لجيش الكيان الصهيوني .

الرئيس مرسي يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته

الرئيس مرسي يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته

والعسكري يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات القرار

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
وينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وفما يلي نص القرار:
“قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2012
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011 وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012، قرر:
المادة الاولى: سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012 .
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية ، الموافق 8 يوليو 2012”.
هذا وقد أثار قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء قرار مجلس الشعب والدعوة لانتخابات برلمانية، حالة من الجدل فى أوساط القانونيين والخبراء فى القانون والدستور، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار، ففيما رآه البعض منعدمًا، رأى آخرون أن القرار يعد من صلاحيات الرئيس حفظًا للأمن والسلم الوطنى، ومحاولة للتوازن بين وجهتى النظر الخاصة بعدم أهلية الدستورية لحل البرلمان، ومن يعتبره حقًا أصيلاً للمحكمة الأولى فى مصر.
ووصف الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، القرار بـ “الجرىء”، وأنه جاء ردًا على قرار إدارى بحل مجلس الشعب وتجاوز المحكمة الدستورية لصلاحيتها. وقال إن القرار سيتبعه خلال يومين قرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل باعتباره سينهى حالة ازدواجية التشريع التى منحها المكمل للمجلس العسكرى ويعيد التشريع للبرلمان وهو ما يعد حقًا أصيلاً له.
وفيما وصف المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، القرار بأنه “سياسى بامتياز”، قال إنه حاول الموازنة بين حكم الدستورية بحل المجلس، والآراء التى فسرت الأمر على إلغاء عضوية الثلث الخاص بالمستقلين وخوض الحزبيين الانتخابات على هذه المقاعد، ورأى أن القرار حاول تبنى موقف متوازن بين الطرفين لاسيما أنه اشتمل على دعوة لانتخابات خلال شهرين بشكل يحفظ السلم والأمن الوطنى.
فى المقابل، رفض المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، القرار جملة وتفصيلاً معتبرًا أن الرئيس لا يملك أو أى مخلوق فى الدنيا إلغاء قرار حل البرلمان، وذلك طبقًا للمادة 192من قانون المرافعات، مشيرًا إلى أنه ليس فى القانون أى نص يخوله هذا القرار الذى يعتبره “عوارًا قانونيًا”، ولفت إلى أن هذا القرار يصيب جميع أعمال الدستورية بالعوار والبطلان بل يجعله منعدمًا تمامًا.
بينما رأى الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن قرار الرئيس مرسى بإعادة البرلمان يعد أحد إفرازات الفوضى الدستورى التى تعانى منها مصر، والتى حدت بالدستورية للتجاوز عن الطلب المقدم لها من قبل المحكمة الإدارية حول دستورية انتخاب الثلثين وامتداده، ولفت إلى إمكانية استناد الدكتور مرسى لمادة فى دستور 1923، الخاصة بجواز استمرار البرلمان لحين انتخاب برلمان جديد .

من ناحية أخرى يعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا مساء اليوم برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب.
وكان مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
وينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

العسكري يتحدى الرئيس ويلغي علاوة المعاشات

العسكري يتحدى الرئيس ويلغي علاوة المعاشات

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت مصادر  عليمة ان المجلس العسكري قام بتعطيل العلاوة التي اعتمدها الرئيس للمعاشات وتقدر بـ 15%.. ويستفيد منها المدنيين والعسكريين .

وقال خبراء أن المجلس العسكري بتعطيل العلاوة يمارس الدور الخفى لإشعال مصر داخلياً و تعطيل مسار الثورة .

و سلب المجلس العسكري الدور التشريعي بعد أن تسبب بشكل أو بآخر فى تعطيل جلسات مجلس الشعب ، حتي يتم البت في القضية المرفوعة لعودة البرلمان يوم الإثنين القادم .

بكري وأديب ولميس وحمودة وعكاشة .. إعلاميو شفيق ينتظرون مصيرهم

بكري وأديب ولميس وحمودة وعكاشة .. إعلاميو شفيق ينتظرون مصيرهم

هناك من تحول من الإعلاميين بعد الثورة للتظاهر بأنهم معها، ولكن سرعان ما بدأ وجههم الحقيقي ينكشف مرة أخرى، ولعلها كانت اللحظة الفارقة في حياة المصريين جميعًا، فما إن أعلن فوز الدكتور مرسي بمقعد الرئيس، حتى هلَّل الملايين فرحًا وابتهاجًا، فيما هلل ملايين آخرون سخطًا واعتراضًا، غير أن عددًا ممن ارتبطوا ارتباطًا وثيقًا بالفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر، يمثل الأمر بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت.

فهناك الصحفيون مصطفى بكري، وعبدالله كمال، وعادل حمودة ، وهناك الإعلاميون عمرو أديب، ولميس الحديدي، وتوفيق عكاشة، ومن خلفه بالطبع مذيعته حياة الدرديري، هؤلاء قد يتعرضون للإقصاء إذا ما اتبع الرئيس الجديد تلك السياسة والتي اعتادتها مصر كلما حلّ نظام مكان آخر.
في اللحظة التي أعلن فيها المستشار فاروق سلطان فوز د. محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بالتأكيد كانت لحظة قاسية للعديد من الشخصيات التي لم تكن فقط معارضة للدكتور مرسي.. ولكنها هاجمته وهاجمت جماعة الإخوان هجوم شديد وصل إلي حد العداء.. ولذلك لو كان كلام الرئيس الجديد أمس بشأن التصالح مع الجميع بمثابة كلام نظري فقط فسيكون الانتقام شديد من هؤلاء…

“الإخوان جزء من نظام مبارك.. ومحمد مرسي كان عنده سرطان في المخ بالمستندات ومفيش حد في الاخوان يقدر يواجهني”.. هذا ما قاله الصحفي عادل حمودة، والذي شن حملة كبيرة على الإخوان المسلمين ومحمد مرسي، وآخر ما كتبه في العدد الأخير قبل إعلان النتيجة كان مقال بعنوان ” عصابة المرشد فى مواجهة دولـــة المشيــر”، وقال فيه” الحقيقة أننا نواجه عصابة تريد اختطاف السلطة.. وتفتيت الدولة.. وتقسيم الأمة.. وتحويل مصر إلى إمارات متصارعة.. متنازعة.. متحاربة.. لتضمن إسرائيل أمنها.. ولتضمن الولايات المتحدة سلامتها.”
أما الكاتب مصطفى بكرى والذي أعلن فوز شفيق قبل لحظات من إعلان النتيجة فأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تغطية أخطاءها الجنائيه والتزوير الذى كانت تمارسه , وأكد أن الإخوان جماعة صفقات ويحاولون استخدام الثوار والقوه المدنية كدروع بشريه الآن وحتموا خلفها وفى نصف الصراع سيعقدون صفقه ويتركوهم، كما أعلن أن اختلافه مع الإخوان المسلمين في العديد من المواقف هى مواقف مبدئية وثابتة.

” يسقط حكم المرشد وعياطه الإستبن.. تسقط جماعة الأفاقين”.. كان هذا كافيا لإعلان محمد أبو حامد عداءه الشديد لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي، حيث هاجم الجماعة بشدة وطالب بحلها، كما وصف حشود الجماعة بأنها ضد الدولة والشرعية، مؤكدا أن الإخوان يريدون فرض شرعية الإخوان بدلا من شرعية الشعب والقانون والدولة، وقال إن الشعب المصرى قام بالثورة كي يتخلص من سطوة الحزب الوطنى ولن يقبل صناعة حزب وطنى جديد هو حزب الحرية والعدالة الإخواني، الذي يمارس كل ما كان يمارسه الحزب الوطني المنحل من تدليس ورفض للشرعية ورغبة في التكويش والسيطرة على السلطة.

” هاتسلمونا تسليم أهالي للإخوان المسلمين؟!” هذا ما قالته الإعلامية لميس جابر على الهواء في برنامجها مخاطبة المجلس العسكري، وهاجمته بسبب عدم وجود دستور، مؤكدة أنهم تسلمونا دولة مدنية وسلمونا لدولة دينية، كما كان معروف عنها تأييدها لأحمد شفيق.

أما عن توفيق عكاشة فيعتبر على رأس هذه القائمة، حيث جعل قناته الفراعين منبرا للهجوم على الإخوان بشكل يومي، وأعلن أنه لو فاز محمد مرسي سوف يهاجر إلي ألمانيا، وهو الذي كان يدعو إلي نزول المواطنين إلي مدينة نصر ليهتفوا ضد الإخوان، كما كان من ضمن من اتهموا الإخوان بالتسبب في قتل المتظاهرين في موقعة الجمل.

أما د. عبد الرحيم علي- المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية- فقد هاجم الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة هجوما عنيفا، وكتب سلسلة مقالات بعنوان ” الإخوان والانتهازية” ليسرد التاريخ الأسود للإخوان، وكشف علاقتهم بأمن الدولة قبل الثورة، واتهمهم بأنهم كانوا عملاء لأمن الدولة، وأنهم كانوا جزء من النظام السابق، وأن نظام مبارك كان يستخدمهم لتحقيق أهدافه مقابل تمرير المصالح للإخوان.
وأكد عبد الرحيم علي أن قيادات إخوانية على رأسها المرشد العام للجماعة والدكتور محمد مرسي، ذهبوا لحسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة، للتفاوض حول حصول الجماعة على عدد من المقاعد في البرلمان، قبل انتخابات 2010، واتفقوا معه على 45 مقعدا، وأنهم يومها قبلوا يد حسن عبد الرحمن، إلا أن أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، رفض وقتها هذا الاتفاق، ولم يكتف عبد الرحيم على عند هذا الحد من الهجوم، بل قال إن النظام كان يأمر الإخوان بالخروج في مظاهرات أمام الكنائس لردع المسيحيين، واتهم عبد الرحيم علي الإخوان بتهديده بالقتل.

أما د. سعد الدين إبراهيم فقد شن هجوماً ضارياَ على جماعة الإخوان المسلمين متهماً التنظيم، الذي يراه غير شرعي، بمحاولة اقتناص مصر لبداية مشروع الخلافة، موضحًا أنه في حال فاز مرشح الإخوان بالرئاسة، فإن “المرشد” سيحكم مصر، قائلا: الإخوان تنظيم هرمي والمرشد في قمة الهرم وكل من ينتمي للجماعة يلتزم بأوامر وتعليمات المرشد، ومرسي لن يفعل أي شيء ذي بال إلا بعد الرجوع لـ”المرشد”، ورأى أن دخول جماعة الإخوان المسلمين في صراع مع المجلس العسكري سينتهي في غير صالح الجماعة، وسينتهي بسحقهم في سيناريو مشابه لما حدث في عامي 1954 و1965.

أما في حال ما إذا التزم مرسي الحياد، فمستقبل هؤلاء قد ينحصر بين ثلاثة أمور، أولها التزام جانب المعارضة حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا – وهو الاحتمال الأبعد – أما الأمر الثاني فهو أن ينقلبوا 180 درجة ويختارون الجانب الرابح في ظل مرحلة التحول والتلون السياسي، أما الاحتمال الثالث – وهو الأقرب – فهو انضمامهم للحزب الذي أعلن الفريق أحمد شفيق تأسيسه عمّا قريب، هذا إذا لم يهرب خارج مصر بعد تحويله للتحقيق بتهمة الكسب غير المشروع!

الكاتب مصطفى بكري ظهر موقفه من الإخوان حينما أعلن عن فوز الفريق أحمد شفيق قبل إعلان النتيجة رسميًّا بلحظات قليلة، غير أن موقفه كان معلنًا من قبل حينما أكد أن “الإخوان المسلمين” تحاول تغطية أخطائها الجنائية، والتزوير الذي كانت تمارسه، ولم يكتفي بهذا بل قال إن الإخوان جماعة صفقات، ويحاولون استخدام الثوار والقوه المدنية كدروع بشرية، فيما أعلن توفيق عكاشة والذي كان على رأس مؤيدي شفيق والذي حوَّل قناة الفراعين للهجوم على الإخوان فقط، عن موقفه في حال فوز مرسي، قائلًا: لو فاز محمد مرسي سوف أهاجر إلى ألمانيا، بالإضافة إلى أنه كان يتهم الإخوان بتسببهم في قتل المتظاهرين في موقعة الجمل! الطريف أنه لم يرحل لألمانيا حتى الآن وتحول هجومه للمجلس العسكري.

أما الإعلامية لميس الحديدي، والتي كانت من مؤيدي أحمد شفيق، فقد اجتاحها الرعب، فوجَّهت في برنامجها رسالة للمجلس العسكري قائلة: “هاتسلمونا تسليم أهالي للإخوان المسلمين”، على اعتبار عدم وجود دستور، وتحول البلاد لدولة دينية وليس مدنية.

في حين ظهر الكاتب عادل حمودة في برنامجه ليقول إن الإخوان جزء من نظام مبارك.. ومحمد مرسي كان مريضًا بالسرطان في المخ، وأضاف:لم يجرؤ أحد من الجماعة على مواجهتي، حتى إنه تطرق لكتابة مقال في العدد الأخير قبل إعلان النتيجة بعنوان “عصابة المرشد في مواجهة دولة المشير”.

وتعليقًا على مصير هؤلاء الإعلاميين، يقول الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: “إن هؤلاء سيقومون باللعب ولكن بطريقتهم الخاصة”، موضحًا أنهم “سيحولوِّن العداد” على حدِّ قوله.

ويؤكد العالم، أن النظام إذا احتاج إلى إعلام منافق وكاذب سيجد الكثير ممن يناصرونه، موضحًا أن الإعلامي الذي يتوقف برنامجه سيجد آخر بديلاً يسانده.

ويوضح أستاذ الإعلام، أن سياسات النظام هي التي ستحدد مدى وجود هؤلاء على الشاشة، لافتًا أن قوانين الإعلام التي يضعها النظام ستحدد مصيرهم.

أما الإعلامي معتز مطر، والذي توقف برنامجه في “محطة مصر”؛ نظرًا لتمسكه بتحقيق أهداف الثورة، فيقول: “إن هناك إعلاميين سيستمرون؛ لأنهم يأكلون على كل الموائد ولديهم القدرة على ذلك”.
بالطبع حسبما قال الرئيس الجديد فى خطابه ستكون هناك مصالحة وطنية ، لكن هذا سيتوقف علي تطورات الأحداث وشكل الحكم ودرجة المعارضة له ، كما إن القائمة طويلة .. ويبق السؤال: من سيستمر علي موقفه .. ومن سيتراجع ؟!

مصر للطيران تمنع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب

مصر للطيران تمنع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت جبهة علماء الأزهر بعنوان ” مصر للطيران لاتزال تحاد الله ورسوله في شريعة الحجاب”  تستنكر فيه منع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب الذي امرهن به المولى عز وجل . . وذكر البيان أن هناك مضيفات يعملن في شركة مصر للطيران يردن طاعة الله ورسوله بالتزام شرعه وارتداء الحجاب الشرعي في عملهن بشركة مصر للطيران كما يرتديهن خارج عملهن ، فأبت عليهن شركة مصر للطيران هذا الحق مما اضطرهن لرفع دعوى عليها تطالبها بأن تسلك معهن سبيل العدل والإنصاف في هذا الأمر ، ولكن لاتزال تلك الشركة ملازمة لطريق الشيطان الذي ليس وراءه إلا الضياع والخسران المبين في الدنيا والآخرة .
وتمنت الجبهة على إدارة شركة مصر للطيران أن تراجع أمر دينها قبل أن ينزل بها سخط الله الذي لا طاقة لأحد به ، فقد قال جل جلاله فيما رواه عنه خير خلقه في أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى : ” من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب”.
وفي سؤال لمدير المرصد الإعلامي الإسلامي حول الأمر قال : وكأن الثورة لم تصل قطاع الطيران في مصر  ، وأضاف إن يكن ثمة تميز عالمي لشركة مصر للطيران فهو كونها إحدى شركتين على مستوى العالم كله تمنع المضيفات المسلمات من ارتداء الحجاب على متن طائراتها، ولأنها تتبع مؤسسات دولة الإسلام دين أغلبية أهلها، وهو المصدر الرئيسي للتشريع بنص الدستور، فإن منع حجاب المضيفات الجويات لا يمثل فقط مخالفةً قانونيةً ودستوريةً، ولكنه دليل يكشف عن فلول النظام المخلوع؛ التي خلَّفها أحمد شفيق، وزير الطيران الأسبق، في شركة مصر للطيران . . هل يعقل أن تسمح الخطوط البريطانية بالحجاب على متن طائراتها وتمنع مصر للطيران المضيفات من ذلك ؟!! وأتمنى أن يصدر المسئولون بالطيران المدني قراراً بالسماح للمضيفات الجويات بارتداء الحجاب فوق السحاب بدلاً من انتزاع هذا الحق من القضاء ثم إستمرار التعنت في عدم تنفيذ الحكم.. وعلي المسئولين أن يقتنعوا بقيام ثورة انتزعت حقوق الشعب المصري..
وفيما يلي نص البيان :
الحجاب كما هو مقرر شرعا شريعة من شرائع ربنا مسجلة في كتابه موضحة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أوضح بيان وأبلغه قال تعالى: ” )وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور:31) وقال صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله المتشبيهن من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال “.
فضلا عن أنها حق من حقوق الإنسان الثابتة الراسخة أقرت بها كل الشرائع والقوانين الإنسانية النزيهة العادلة ، دع عنك شرائع أهل الهوى ، المتعجرفين بالباطل ليدحضوا به الحق.
)فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (يونس:32) .
وقد هالنا بمقدار ما فجعنا ملازمة شركة مصر للطيران سبيل غير المؤمنين في إعلانها الحرب على الله جل جلاله بعدوانها على شريعة الحجاب ومطاردة المضيفات اللائي اخترن طاعة الله فيه مما اضطرهن لرفع دعوى عليها تطالبها بالعدول عن هذا الطريق الذي يستدعي غضب الله رب العالمين على الشركة وأصحابها ، وكل مؤازر لها ومناصر لجريمتها أو ساكت عليها على وفق قوله تعالى ) فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(النور: من الآية63).
وهذه الشركة – بهذا السلوك المنكر مع دين الله- لم تخالف فقط عن أمر الله ، بل إنها مكرت به مع غدرها لحقه عليها وهو وحده الذي يسيرها في الجو ويحفظها برحمته كما يحفظ غيرها في الجو والبر والبحر ، فكان من شكرها له أن مكرت بدينه ، وقد وجدت على ذلك المكر صمتا يذري بالامة كلها ما لم تنهض لنصرة دينها في مواجهة تلك الإدارة التي تكيد لدين الله في شخص هؤلاء المضيفات اللاتي يردن الله ورسوله ، يقول جل جلاله : ” )أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ* أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (النحل 45 ، 46، 47)
هو رءوف رحيم بالمضيفات المضطهدات المطاردات بسبب دينهن لكنه شديد العقاب للمتكبرين المتألهين الذين يمكرون ويكيدون ويغدرون .
فإن من كابر الله صرعه ومن ماكره خدعه ومن نازعه قمعه.
ففي رحلتنا على شركة مصر للطيران المتجهة من مصر الى الكويت يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو 2012 للرحلة رقم 612 فاجأتنا لإحدى الفضليات من مضيفات تلك الرحلة بطلبها الدعاء لها ولأخواتها اللاتي يردن الله ورسوله بالتزام شرعه وارتداء الحجاب الشرعي في عملهن بشركة مصر للطيران كما يرتديهن خارج عملهن ، فأبت عليهن شركة مصر للطيران هذا الحق مما اضطرهن لرفع دعوى عليها تطالبها بأن تسلك معهن سبيل العدل والإنصاف في هذا الأمر ، ولكن لاتزال تلك الشركة ملازمة لطريق الشيطان الذي ليس وراءه إلا الضياع والخسران المبين في الدنيا والآخرة .
نتمنى على إدارة شركة مصر للطيران أن تراجع أمر دينها قبل أن ينزل بها سخط الله الذي لا طاقة لأحد به ، فقد قال جل جلاله فيما رواه عنه خير خلقه في أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى : ” من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب”.
اسم السيدة المضيفة لدى جبهة علماء الأزهر لمن يريد نصرة الحق في شخصها وشخص زميلاتها.

الرئيس مرسي يزور الرياض الاربعاء القادم

الرئيس مرسي يزور الرياض الاربعاء القادم

يتوجه الرئيس د.محمد مرسي إلى الرياض الأربعاء، 11 يوليو، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.

صرح بذلك سفير المملكة العربية السعودية أحمد القطان، السبت 7 يوليو، بعد استقبال مرسي له اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة .

وقال السفير إن خادم الحرمين الشريفين قدم الدعوة للرئيس مرسي لزيارة السعودية لتدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أوسع من العلاقات الاقتصادية .

وأشار إلى أن السعودية قدمت بالفعل لمصر مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري ونصف مليار دولار أخرى، كما استثنت مصر من خطوط الائتمان حين قدمت لها مائتي مليون دولار لشراء منتجات بترولية