الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد معتقل سيناوي بالإهمال الطبي المتعمد من قبل عسكر الانقلاب

تسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب بوفاة المعتقل الحاج عبد الكريم احمد عبد العال صلوحة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية، بمدينة العريش، بشمال سيناء بسجن طره.

وكان اعتقال الشيخ عبدالكريم صلوحة  قبل 4 سنوات مع الأسابيع الأولى للإنقلاب العسكري، وأنه تم ترحيله إلى عدة سجون وأشيع في 23 يونيو 2016، شائعة بوفاته إثر أزمه قلبيه داخل سجن ابوزعبل، وشاء الله أن يعيش بعدها إلى أن لقي ربه اليوم يشكو ظلم الطغاة
وقال ابن شقيقه: إن الجنازة سيصلى عليها بالعريش بمجرد وصول الجثة من القاهرة.

 

* أمن الانقلاب بالشرقية يقتحم بيوت أهالي ههيا ويعتقل سبع مواطنين

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فجر اليوم حمله كبيرة على بيت المواطنين بههيا والقرى المحيطة بها لاعتقال مناهضي الانقلاب العسكري، دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وروعت الحملة الأهالي خاصة الاطفال والنساء وحطمت أثاث المنازل وسرقة بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من الدكتور عمر محمد عمر، السيد عبدالعزيز عطية، محمود حمدى محمد، ياسين محمد متولي، محمد اسماعيل سعد الدين، عبدالعزيز سعيد عبدالفتاح نابت، صبري إبراهيم أحمد. واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهال المعتقلين مسؤولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا، وناشدت منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الافراج عنهم

 

* أحد قتلي “الواحات” مطلوب للشهادة في “فض رابعة”

كشف مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن العميد إمتياز كامل الضابط بقطاع العمليات الخاصة بالجيزة، أحد قتلي اشتباكات حادث الواحات البحرية، الذي وقع بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، مساء أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 55 من قوات الشرطة بينهم ضباط ومجندين.

من الجدير بالذكر أن العميد امتياز كامل كان من ضمن القادة المشاركين بفض اعتصام رابعة، ومطلوب للشهادة أمام المحكمة الثلاثاء المقبل.

وأضاف في بوست حول نفس الموضوع : “ قتلى داخلية السيسي هلكوا في الواحات البحرية وهم يتعقبون حلل المحشي التي أرسلت من القليوبية ” .

كما كتب مدير المرصد ياسر السري في بوست آخر ” ليسوا بشهداء وليخسأ الخاسئون ..
قتلى داخلية وجيش السيسي ليسوا بشهداء لأنهم لا يعملون لإعلاء كلمة الله وإنما يعملون من أجل نظام يحارب الإسلام والمسلمين..
الشهيد لغةً: هو الحاضر، و الشاهد هو الشخص العالم الذي يكشف ما اكتسبه من علم، وتعتبر كلمة شهيد اشتقاقاً من الفعل الثلاثي شهد، ويقال استشهد أي أنه طلب الشهادة لتأكيد خبر ما ومعاينته، واستشهد في سبيل الله أي أنه قدم حياته على كفه سعياً لرضا الله تعالى.
الشهيد شرعا من قاتل لإعلاء كلمة الله” .

ومن المقرر، أن تعقد محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء المقبل، جلسة محاكمة “بديع” و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*”حسم” تعلن مسؤوليتها عن حادث الواحات البحرية وتكشف التفاصيل

أعلنت حركة “حسم” ، مسؤوليتها عن الهجوم على قوة أمنية كانت فى مهمة لملاحقة مجموعة مسلحة في منطقة الواحات، التابعة لمحافظة الجيزة.  

وزعمت الحركة في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أنها استدرجت القوة الأمنية وقامت بتصفية 60 منهم وادعت هروب الباقين.

وقالت الوكالة إنها لم يتسن لها التحقق من صحة هذا البيان.

وشددت الحركة في بيانها إنها مستمرة في عملياتها ضد قوات الأمن والقوات المسلحة.

ومن جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نيابة أمن الدولة العليا، بإجراء تحقيقات موسعة وفورية في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الضباط وأفراد الشرطة ما بين قتلى ومصابين خلال مواجهة مسلحة مع عناصر مسلحة.

وكلف النائب العام، وزارة الداخلية بسرعة عمل التحريات حول الحادث لكشف ملابساته وتحديد الجناة.

وانتقل فريق من محققي النيابة إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، لمناظرة جثامين القتلى جراء الحادث، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

وكانت وزارة الداخلية أكدت أمس مقتل عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد آخر من العناصر المسلحة في مواجهات بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، دون أن تذكر أرقاما محددة.

لكن تقارير صحفية نقلت اليوم عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية قولها إن عدد أفراد الشرطة الذين قتلوا بلغ 58 من أفراد الشرطة ( 23 ضابطًا و35 مجنداً)

 

* حجب أكثر من 400 موقع وانتصر عليه الإرهاب في سيناء.. تقرير لإدارة ترامب يفضح “السيسي”

قلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فشل النظام المصري بقيادة السيسي في الإيفاء بوعوده لترامب بشأن القضاء على الإرهاب في سيناء، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان

وندد التقرير بفشل السيسي في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، كما أنه للتغطية على فشله حال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.

وذكر التقرير الذي نقلته الصحيفة عن وكالة أنباء “أسوشييتد برس”،  أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بالاضافة إلى حجبها أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة، وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.

وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء اخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.

وتثار علامات استفهام كثيرة حول ما يقوم به الجيش المصري، من قصف لمنازل المدنيين بين الفترة والأخرى في قرى محافظة شمال سيناء، وتحديداً مدينتي الشيخ زويد ورفح، ويعتبر مراقبون أن قصف منازل الآمنين من مدفعية الجيش وقذائف الدبابات، لا يمكن تفسيره إلا في ضوء سلسلة عمليات انتقامية من أهالي سيناء.

وتأتي العمليات الانتقامية عقب فشل الجيش المصري في مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” المسلح، الذي يكبّد قوات الجيش خسائر فادحة في الأرواح، فضلاً عن اغتنام معدات وآليات عسكرية وذخيرة، وهو ما يسبب حرجاً كبيراً للجيش.

ويعكس اتجاه الجيش للتعامل مع الأزمة في سيناء، التصعيد الكبير ضد أهالي سيناء، من خلال عمليات قصف بمختلف أنواع طائرات “الأباتشي” والطائرات من دون طيار، “الزنانة”، وأخيراً مقاتلات “إف 16″، فضلاً عن الاعتقالات العشوائية، وقتل لمجرد الاشتباه والتعذيب في المعتقلات ومعسكرات الجيش.

وتشير مصادر إلى أن المخبرين الذين يعتمد عليهم الجيش من أهالي سيناء ويعرفون باسم “الجواسيس”، لهم دور كبير في حملاته، وإذا كان لدى هؤلاء خصومة مع أحد الأهالي فيتم هدم جميع المنازل في المنطقة، نظراً لأن الضابط لا يعرف الكثير عن طبيعة المنطقة وتعقيداتها عادةً.

وتلفت المصادر إلى أن الطائرات من دون طيار لا تتوقف عن التحليق في أجواء رفح والشيخ زويد، مرجّحة أن تكون طائرات إسرائيليةة، وهي ليست المرة الأولى التي تدخل طائرات “زنانة” سماء المنطقة، مثلما يسمي أهالي سيناء الطائرات الإسرائيلية، وهو أمر له بالغ الأثر السلبي في نفوس أهالي سيناء.

 

* “لله يامحسنين”.. تبرعوا لدفع فاتورة مياه المسجد!

فى واقعة ضمن الوقائع الطريفة التي أصبحت ملازمة لحكم العسكر؛ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطلب أهالي إحدى مناطق الإسكندرية من المصلين التبرع للمساعدة في سداد قيمة فاتورة المسجد. في سابقة ربما تحدث للمرة الأولى.

ووضع رواد مسجد “المروة” بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، صورة ضوئية لفاتورة المياه على صندوق التبرعات بالمسجد، كما دعا إمام المسجد المصلين للمشاركة فى دفع الفاتورة قبل أن تقوم هيئة مرفق المياه بقطع المياه عن “بيت ربنا“.

ردد الأهالى عقب الصلاة: “حسبنا الله، هى وصلت لحد كده”، فيما تكفل أحد رواد المسجد بدفع القيمة كاملة وهى 1778 جنيهاً.

 ويعيش رواد المساجد بعهد الانقلاب حالة احتقان لمطالبتهم بدفع فواتير الكهرباء والمياة، وهو ماشهده من قبل مسجد “العباسي” بالإسماعيلية لمطالبتهم بتحمل فاتورة الاستهلاك ،عقب قيام ادارة الكهرباء بالاسماعيلية “وابور النور”، برفع عداد الكهرباء الخاص بالمسجد وتركيب عداد اخر يعمل بنظام “كارت الشحن”، وذلك بناء علي تعليمات من مديرية أوقاف الإسماعيلية بحكومة الانقلاب. وهو مادفع الأهالى إلى تحمل دفع استهلاك الكهرباء بالمسجد والذي وصل في أحد الأشهر إلى 4500 جنيه.

 

* رموز الفتنة تستغل “الواحات” وتحرّض على اعتقال معارضي الانقلاب

 استغل عدد من إعلاميي الانقلاب وأعضاء برلمان العسكر، حادث الواحات الذي راح ضحيته العشرات من ضباط ومجندي الشرطة، خلال الاشتباك مع مجموعة إرهابية مساء امس الجمعة، في التحريض على الشعب المصري، وكل رموز المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين باعتقال كل من يعارض نظام الانقلاب، أو يقوم بكتابة تدوينات مضادة للنظام الحاكم.

وطالب عضو برلمان العسكر مصطفى بكري، عبر صفحته على “تويتر”، اليوم السبت، الجهات الأمنية المختصة بالتحرك السريع للقبض على من أطلق عليهم “الخونة والشامتين” على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فيس بوك وتويتر، مضيفا: “هؤلاء ليسوا سوى ذيول للتنظيمات الإرهابية، لابد من متابعة حساباتهم وتحريضهم وسفالتهم وحقدهم على الوطن ودعمهم للإرهاب، ولابد للوطنيين من فضحهم ومواجهتم، وهم قلة مأجورة، مجموعات من المرتزقة، حان الوقت لمحاسبتهم علي كل جرائمهم”، وفقًا لزعمه.

وأضاف بكري على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “نعرف أن ما جرى والأسلحة التي استخدمت لا يمكن إلا أن تكون دليلا على أن الجريمة هى تخطيط استخباراتى وتمويل خارجى، ولكننا على ثقة أن الأمر حتما يخضع للتحقيق منذ الأمس بهدف معرفة ملابسات الحادث الإجرامى، ولا يثق شعبنا أن جيش مصر وشرطته الباسلة، حتما سوف ينتقمون من هؤلاء القتلة ومن يقفون خلفها، الشرطه تتحمل مهاما فوق طاقتها فى حماية الداخل، ومواجهة الارهاب، قدموا الكثير من التضحيات، صمدوا رغم كل محاولات التشكيك فيهم وفي أدائهم، احرصوا على معنويات رجال الشرطة”.

كما طالب عضو برلمان العسكر طارق الخولى، باعتقال كل رموز المعارضة، ومن يرفض نظام السيسي، وتوعد الخولى، فى بيان صحفي له، لمن أطلق عليهمن أيضا “الشامتين فى شهداء الوطن” بالقول: “ويلٌ للراقصين على جثث الشهداء.. فالدم بالدم”، مؤكدًا أن المخطئين فى حق الوطن وأبنائه لن يفلتوا بأفعالهم وسيكون الحساب قريبا والعقاب عسيرا.

فيما حرّضت النائبة سحر طلعت مصطفى، على كل أصحاب اللحى ممن أطلقت عليهم المتاجرين بالدين، كما دعت الشعب المصري للوقوف وراء السيسي بزعم الحرب على الإرهاب، وتخليص مصر من كل من يعارض النظام الحاكم.

من ناحية أخرى، أصدرت قيادة ميليشيات عبد الفتاح السيسي، بيانًا، مساء الجمعة، دعت من خلاله رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام، عدم نشر أي معلومات تخص حربها مع الإرهاب، لما يسببه من أضرار على أرواح القوات وتقدمها في الميدان.

وجاء البيان كالتالي: “نهيب السادة والسيدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أي معلومات تخص حربنا مع الإرهاب سواء داخل الجمهورية أو خارجها، وعدم نشر أي بيانات تخص المعدات أو الأفراد، وننوه على الجميع عدم التسابق لنشر أي أحداث جارية تحدث على أرض المعركة، فهناك من يقوم بالتقاط أحرفكم للنيل من أبنائكم، وفقكم الله”.

على الجانب الأخر كتب الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لانتخابات الرئاسة خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك” وموقع “تويتر”، صباح السبت: “ما هذا الذي يحدث لأبنائنا. هم على أعلى مستويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة. أرجوكم لا تتعجلوا في الانتقام قبل أن تستوعبوا وتفهموا حقيقة ما دار أمس على أرض بلدنا الجريح وفي عمله”.

وكانت سلطات الانقلاب كشفت أن 54 شخصا من قوات الأمن قتلوا في اشتباكات مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية. 

وأطلق المسلحون النار على القوات، التي تضم أفرادا من الجيش والشرطة، أثناء مداهمة مخبئهم بالقرب من الواحات البحرية، حسبما أوضح بيان وزارة داخلية الانقلاب.

 

* “بكري”.. قاضي الانقلاب الذي لم يعينه أحد!

اعتاد الكاتب الصحفي عضو برلمان الدم “مصطفى بكري” على التلون بألوان عدة، وانضم إلي صفوف كثيرة، وكلما سنحت له الفرصة لاغتنام مكاسب سياسية جديدة، على الفور تحول للمعسكر الناجي الذي يمنحه المكتسبات، وعادة ما يستخدمه العسكر لاتهام الأبرياء وإلصاق العمليات الإرهابية بطرف معين حتى قبل أن يبدأ التحقيق، وليس أدل من ذلك على تحريض بكري ضد رافضي الانقلاب بزعم ارتكابهم حادث “الواحات” الذي قتل فيه نحو 54 من عناصر الشرطة.

ومنذ أيام قام بكري بممارسة دور المخبر المحبب اليه، وقام بالإبلاغ عن رفيقه الكاتب الصحفي “الناصري أيضا” سليمان الحكيم، مؤكداً أن الحكيم ارتكب جرماً كبيراً بظهوره في قناة “مكملين” المعارضة للانقلاب، وزعم أن الرجل الذي أيد انقلاب 30 يونيو والمريض بالقلب، تعدي على أفراد حملة أمنية ذهبت تعاقبه وتهدم بيته فوق رأسه.

رحلة السقوط

منذ زمن بدأت رحلة بكري في هذا الدور.. منذ فترة السبعينيات حين كان عضواً باللجنة المركزية بمنظمة الشباب الاشتراكي، ويُشاع عنه أنه ينتمي للتيار “الناصري” وبعدها حاول الترشح لمجلس النواب نذ عام 1990 الا انه لم يكتب له النجاح إلا في العام 2005.

امتدح بكري كلا من “مبارك وجمال وعلاء” وظهر فى إحدى اللقاءات التلفزيونية قُبيل اندلاع ثورة يناير ليقول أن مبارك هو راعي الديمقراطية ويهتم بالطبقات الفقيرة، فى حين قال أثناء الثورة: نشكر مبارك على خطابه الثاني وأنا مع أن يبقى لآخر فترته الرئاسية،

ووصفه بأنه استجاب لمطالب الشعب وشكره على ذلك، ووصفه بأنه رمز وطنى لا يستحق هذا الجحود وأنه لن يهرب من مصر كما هرب بن على، وأن الفارق بينهما كبير، فمبارك بطل من أبطال أكتوبر ولا يريد إلا الدفن فى مصر.

لكن كما هو الحال القائم على الفرضية الشعبية “مات الملك عاش الملك” تحول بكري بعد تفويض مبارك السلطة للمجلس العسكري، إلي منحاز للثورة لكن بنكهة أمنية حيث امتدح بكري الثوار وشكر أرواح الشهداء على ماقدموه وكيل السباب لمبارك ونظامه.

في خدمة العسكر

وبعد ذلك شرع بكري فى عمله المعتاد وهو تملق النظام الحاكم فأشاد بدور المجلس العسكري حتي وصل به الحال أن إنقلب على الثوار الذين امتدحهم منذ فترة ليست ببعيدة، ووصف بكري كل المعارضين للمجلس العسكري بأنهم خونة وعملاء وكثف جهوده لتشويه شباب 6 إبريل.

اصطف فى صفوف أحمد شفيق قبيل فوز مرسي، ومدح الأخوان المسلمين إبان فوز مرسي وقال فى تسجيل له متداول بأن الأخوان هم الذين حموا الثورة يوم معركة الجمل، وفي لقاء قديم مع الإعلامي عمرو الليثي في قناة التحرير.

وقال بكري في حضور سامح سيف اليزل: «شهادة للتاريخ أن الإخوان المسلمين تصدوا في هذا الوقت وقاتلوا قتال الأبطال، دفاعاً عن ميدان التحرير، وزحفت جيوش منهم وكانوا يتصدون وكأنهم في حرب ضروس وكل منهم يريد أن ينال الشهادة»، وقاطعه عمرو الليثي قائلاً: “والسلفيين”، ليرد بكري: «طبعاً، لكنني أقول أن الذي كان يقود الدفاع عن ميدان التحرير هم الإخوان ومعهم آخرين»، ثم عاد بعد ذلك ليقول أنهم اختطفوا الثورة.

في أحضان الانقلاب

ولا يخفي على أحد تملق بكري للسفيه السيسي، وقد صرح بكري من خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية، صدي البلد، بحبه الشديد للسيسي وهو يحاول التعبير عن حالته النفسية حيث دخل فى نوبة بكاء على الهواء مباشرة وقال: “السيسي يعمل لصالح البلد، ولا يشغله شيئًا سوى مصلحة الوطن”، مضيفاً: “السيسي لا ينام من أجل ألا نضيع نحن، واللي مش عاجبه السيسي يشرب من البحر”. 

ولأن الانتهازية مبدأ أصيل يطبقه بكري حتى في نومه، فقد سارع عقب حادث “الواحات” إلى الزعم بأن السفيه السيسي يخوض معركة شرسة مع العناصر الإرهابية، ملمحاً لرغبة السيسي في الجلوس على صدور المصريين لمدة اربع سنوات أخرى بزعم مكافحة الإرهاب،

وقال أن عملية الواحات تستهدف إسقاط مصر وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.. فهل حقاً تنعم مصر بالاستقرار كما زعم بكري 2013؟

ألمانيا تلغي تدريبا لشرطة الانقلاب بسبب جرائم الداخلية.. الجمعة 20 أكتوبر.. تركيا تشق قناة مائية تنافس قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة فتاة معتقلة لـ”أمن الدولة طوارئ”.. في أول تطبيق للقرار

أحالت نيابة الزقازيق الطالبة أسماء خالد عز الرجال إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ وقيدت القضية برقم ١ لسنة ٢٠١٧ أمن دوله طوارئ قسم أول الزقازيق.
وقال المحامى أسامة بيومى الجمعة، عبر صفحته على فيس بوك، إن القرار هو أول تطبيق لحالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب باختصاص محاكم جنايات أمن الدولة بنظر الوقائع التي تحرر عنها محاضر في الفترة ما بين ١٠ إبريل ٢٠١٧ وحتى ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ ثم من ١٤ أكتوبر ٢٠١٧ إلى تاريخ غير محدد حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أسماء خالد عز الرجال الطالبة بقسم الإعلام بكلية الآداب من منزلهم بمدينة الزقازيق فجر الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، بعد اقتحام المنزل دون سند من القانون.
ودان فى حينها عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة التى تأتى ضمن جرائم الانقلاب بحق المرأة المصرية خاصة بحق طالبات الجامعة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتها وطالبوا برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.
ولفقت نيابة الانقلاب للطالبة اتهامات لا صلة لها بها منها التحريض على قتل أحد ضباط الشرطة وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات ليتم صدور القرار السابق الذى يعد الأول من نوعه.
يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت والد الطالبة خالد عز الرجال بتاريخ 7 أكتوبر 2016 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*زوج “سمية” يطلق نداء لوقف إخفاء زوجته وإطلاق سراحها

أطلق الطبيب حسام هارون، زوج “سمية ماهر حزيمة” التي اختطفتها عصابة العسكر، هاشتاج #سمية_فين؛ لتأكيد أن سمية، 25 سنة، ما زالت مختفية حتى الآن، ولا يمكنهم حتى الآن التعرف على مكانها، مطالبا الجميع بالتفاعل مع قضيتها وتفعيلها.
وكتب حسام هارون، الذي خرج قبل أسابيع من محبسه بمدينة دمنهور، “بنشكر جميع من تواصل معنا.. ومن لم ينسنا من دعائه.. جزاكم الله خيرا كثيرا.. وأعتذر من كل من لم أرد عليه.. لأننا للأسف معندناش جديد.. النهاردة حاولنا نوصل بشتى الطرق لمكان سمية.. عايزين نعرف هي اتحقق معاها ولا لأ، طيب هل هيتحقق معاها ولا لأ، طيب لو هيتحقق معاها هيتحقق معاها ليه.. ومتى.. وفين.. المحامون للأسف ممنوعون من الحصول على أي معلومة عن سمية ولا حتى أسباب اعتقالها.. حسبنا الله ونعم الوكيل“.
وطالب بالدعاء لها “بالله عليكم.. دعواتكم لسمية إنها تظهر.. فعلا نفسنا نشوفها.. نشوفها بس.. يا رب يا رب يا رب فرجك.. جزاكم الله خيرا #سمية_فين #حسبنا_الله_ونعم_الوكيل“.

 

*إخفاء قسري لمهندس من “زايد” بعد اعتقال والده بشهر

أخفت مليشيات الانقلاب العسكري، المهندس عز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف، 25 سنة، حديث التخرج، بعد اعتقاله مساء أمس بعدما استوقفه كمين ميدان الرماية هو ومجموعة أخرى من المواطنين.

وقالت والدته إن آخر اتصال بينها وبينه أخبرها بأنه تم إيقافه ووجوده مع مجموعة من الناس في ميدان الرماية، ومن ثم توقف التواصل لفترة، حتى أصبح هاتفه يفتح بواسطة أفراد من الأمن. 

ولفتت والدته إلى أن والده أحمد مصطفى اعتقلته قوات الأمن منذ نحو شهر، أثناء أقتحامهم للمنزل، وعندما لم يجدوا ابنه المهندس عزالدين، المتزوج من شهرين؛ قاموا باعتقاله وإخفائه لمدة أسبوع ثم ظهر في النيابة، وحبس علي ذمة قضية انضمام لجماعه محظورة، ومن ثم أعطته النيابه 15يوما، وهو إجراء بات “روتينيا” من قبل النيابة، وكان أخر عرض له الأسبوع الماضي وجددت له النيابه ب15يوم أخري.

 

*بعد حكم براءته.. إطلاق سراح الإيرلندي- المصري إبراهيم حلاوة

أطلقت سلطات الانقلاب، فجر الجمعة، سراح الشاب الإيرلندي، مصري الأصل، إبراهيم حلاوة، من مركز أمني وسط القاهرة، بعد نحو شهر من تبرئته قضائيا، وفق مصدرين.
وقال مصدر قانوني، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “الشاب إبراهيم حلاوة، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أطلقت الأجهزة الأمنية سراحه من قسم شرطة الأزبكية.
وأوضح أن إطلاق سراحه جاء بعد نحو شهر من تبرئته من قضية معروفة إعلاميا باسم “أحداث الفتح”، وقضى على ذمتها 4 سنوات.
المفرج عنه كان قد تم القبض عليه في أثناء مظاهرات معارضة ضخمة في منطقة مسجد الفتح، وسط القاهرة في آب/ أغسطس 2013.
من جانبها قالت الحملة المدافعة عن إبراهيم حلاوة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة “أخيرا تم إطلاق سراح إبراهيم من السجن“.
وأضافت: “سنبدأ من الآن اتخاذ الترتيبات لكي ننزله (نعيده) لبيته حيث ينتمي لإيرلندا، ولا يمكننا أن نشكر بما فيه الكفاية كل الذين عملوا بجد لإطلاق سراحه“.
ولم تصدر السلطات المصرية بيانا بعد حول إطلاق سراح إبراهيم حلاوة، وهو نجل إمام المسجد الأكبر في إيرلندا
وفي 18 أيلول/ سبتمبر الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال)، ببراءة 52 متهما من بينهم حلاوة في القضية، التي كانت تضم 491 متهما لعدم كفاية الأدلة
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) على 43 متهما (بينهم 22 حضوريا، و21 غيابيا)، والسجن 15 عاما على 17 متهما حضوريا، و10 سنوات على 157 متهما بينهم 155 غيابيا، و5 سنوات على 222 حضوريا، مع مراقبة شرطية 5 سنوات بعد أداء العقوبة.
وفي 28 آب/ أغسطس الماضي رفض رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طلب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار، بالتدخل لإطلاق سراح الشاب الإيرلندي من أصل مصري.

 

*تركيا تشق قناة مائية تنافس قناة السويس.. وموقع أميركي: أردوغان يتقدم بحلمه إلى الأمام

قال موقع “المونيتور” الأميركي إن تركيا تمضي قدماً في خططها، لبناء قناة تنافس قناتي السويس وبنما، الأمر الذي يهدّد دخل قناة السويس، إلا أنها قد تشكل تهديداً بيئياً وتكبّل عاتق الاقتصاد التركي، فيما يرى مؤيدو المشروع أنها ستساعد في تيسير حركة السفن التي تقف في مضيق البوسفور.
وألمح الموقع إلى أنه من المخطط أن تقطع القناة، التي يصل عمقها لـ43 كيلومتراً، الغابات والأراضي الزراعية؛ لتصل البحر الأسود ببحر مرمرة، ويعد المشروع جزءاً من مشروع البنية التحتية بتكلفة 250 بليون دولار؛ من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
وفي السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن شاء الله سنضع أساس القناة الجديدة، موازياً للبوسفور، وسنطلق عليه قناة إسطنبول، في نهاية هذا العام أو في بداية عام 2018″، مضيفاً: “هناك قناة السويس وقناة بنما، وستكون هناك قناة إسطنبول“.
ويعول مؤيدو المشروع على أنها ستحول تركيا لمركز عالمي للتجارة والطاقة، وستقلل المخاطر التي تسببها المحملة بالمواد الخطرة، والتي يصل عددها إلى 53 ألف سفينة، والتي تمر كل عام من مضيق البوسفور، الذي يحيط بتركيا، ومُحاط على جانبيه بفيلات وقصور لا تقدر بثمن.
وأشار الموقع إلى أن اتفاقية “مونترو” لعام 1936 تكفل حرية مرور السفن المدنية، التي تمر عبر البوسفور والدردنيل للمرور إلى الطرف الآخر، وحتى الآن ليس من المعروف كيف ستُجبر تركيا السفن على المرور عبر القناة الجديدة مقابل دفع رسوم.
وتابع الموقع الأميركي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حدّد الآفاق المستقبلية لإسطنبول ذات الـ8 آلاف عام، بحفر سكك الأنفاق، وتمهيد أنفاق سيارات تربط أوروبا بآسيا تحت مضيق البوسفور، فضلاً عن تشييد مسجد بتكلفة 100 مليون دولار، ويتم الآن إنشاء أكبر مطار في العالم بالقرب من فم قناة إسطنبول المزمع حفرها، فضلاً عن إقامة جسر وطريق سريع، قال عنهما المسؤولون إنه تمت إزالة قرابة 400 ألف شجرة، لربط المطار.
وفي السياق قال أتيلا يسيلادا، المحلل في جلوبال سورس بارتنرز، لـ”المونيتور” إن الحكومة التركية مثل الفراعنة، فإنها تشيد الأهرامات، بتشييدها تلك المشروعات الضخمة، لكن الكثير من مشروعات البنية التحتية دون وجود موارد بشرية كافية، مضيعة للمال“.
بينما يرى خبراء البيئة أن القناة ستسهم في تدفق التلوث من دول البحر الأسود الساحلية إلى البحر الأبيض المتوسط، ويمكن أن تغير القناة من التيارات البحرية ودرجات الحرارة في كلا الجانبين، ومن الممكن أن تدمر المياه التي تتدفق من البحر الأسود، التي هي أقل ملوحة من مياه بحر المرمرة، الحياة البحرية هناك.

 

*ارتفاع عدد قتلى الشرطة فى ملاحقة مسلحي الواحات إلى 14 وإصابة آخرين

ذكرت مصادر أمنية أن جميع أفراد القوة الأمنية التى وقعت معها اشتباكات مع عناصر مسلحة بصحراء الواحات، قتلوا، عدا ضابط و4 أفراد شرطة. 

وأضافت المصادر أن عدد القتلى 14 من الضباط والأفراد، منهم المقدم محمد وحيد من قطاع الأمن الوطنى، والنقيب إسلام مشهور من إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزى. 

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عدد من العناصر المسلحة بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، وتوجهت قوة أمنية للقبض علهم، وخلال مطاردتهم وقعت اشتباكات مسلحة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.

 

*“سويسريون” يتعاطفون مع حمار ضحية.. وماذا عن المصريين تحت التعذيب؟

تعرض حمار بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة لتعذيب مبرح فأثار تعاطف سائحين سويسريين اعتادوا زيارة مصر على مدى الـ15 سنة الماضية، مرتين سنويا، فدفعوا لمالكه 800 يورو (16.8 ألف جنيه)، وابتزهم بصديقه فدفعوا له مبلغا مماثلا، فوصلت حصيلة المبلغ المدفوع في حمار سقارة إلى 33 ألف جنيه مصري، فكانت مقدمات تقارير المواقع والفضائيات من الأمثال الشعبية “رب ضارة نافعة” و”قيراط حظ أحسن من فدان شطارة” إلى آخره.

وبات لسان حال من سمع القصة منصبا على أكثر من 10 آلاف شهيد في مصر و60 ألف معتقل بسجون الانقلاب يتعرضون بشكل يومي لانتهاكات سجلتها مئات التقارير على مدى السنوات الأربع الماضية لتعذيب وإهمال طبي وضرب مبرحج وحرمان من الطعام والملابس وأمواس الحلاقة وحبس في زنازين إنفرادية وسجون تحت الأرض وعنابر بلا حمامات أو شفاطات تهوية 

عودة الحمار

تنتشر الحمير في المناطق الأثرية في مصر كوسيلة للترفيه على السياح، حيث يمتطونها هي وحيوانات أخرى، كالأحصنة والجِمال، في جولات سياحية.

أحد هذه الحمير تعرض لضرب مبرح من صاحبه أمام مجموعة من السياح الأوروبيين. وطبقاً لما ذكره موقع “جريدة البورصة”، وعليه حصل الحمار على حزمة منافع كبيرة، تمثلت فى توفير العلاج بأحد أشهر المستشفيات البيطرية، إضافة إلى الحماية القانونية التى تطوع بها أحد أكبر مكاتب الاستشارات القانونية فى مصر.

مجموعة السياح استعانت بالمكتب القانوني؛ لمتابعة اﻹجراءات القانونية ضد صاحب الحمار الذى عذبه، وتستعد لنقل الحمار إلى سويسرا بعد تعافيه من التعذيب.

وقال عماد الشلقانى، الشريك الرئيسى لمكتب للاستشارات القانونية والمحاماة، إن السياح السويسريين لجأوا إلى مكتبه منذ أيام؛ لرفع قضية على مالك الحمار، واتخاذ اﻻجراءات الجنائية ضده نتيجه قيامه بتعذيبه بشكل مبرح فى منطقة الأهرامات.

وأضاف أن المكتب سيتطوع دون أجر لملاحقة صاحب الحمار قانونياً، كما سيحضر محامٍ من سويسرا يوم الخميس ليشارك فى العملية، لافتا إلى عدم وجود قانون حالٍ فى مصر ينظم التعامل مع الحيوانات، ويحميها من عمليات التعذيب بعكس ما يحدث فى الخارج.

وقال إن السياح بعد شرائهم الحمار قاموا بإيداعه مستشفى العباسية للطب البيطرى لعلاجه من آثار التعذيب الذى تعرض لها، ووضعوه فى مأوى بعد خروجه من المستشفى، على أن يتولوا سداد مصاريف إعالته لحين نقله إلى سويسرا.

حمار محظوظ 

ويترواح سعر الحمار في مصر بين 4 و8 آلاف جنيه تقريباً، وهو أعلى سعر وصل إليه في أعقاب تصريحات لمسؤولين عن إمكانية تصديرها للخارج، بهذا يصبح “حمار سقارة” هو الأعلى سعراً في مصر بإجمالي 34 ألف جنيه تقريباً.

والآن يستعد الحمار بعد تعافيه في مستشفى العباسية للطب البيطري؛ لعلاجه من آثار الضرب والتعذيب، للسفر إلى سويسرا.

 

*ألمانيا تلغي تدريبا للشرطة المصرية بسبب جرائم الداخلية

بعد أن زكمت الانتهاكات التي تقوم بها داخلية الانقلاب الأنوف، من جرائم تعذيب وإخفاء قسري، واعتقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ألغت الشرطة الألمانية، تدريبًا كانت تنتوي أن تقدمه لعناصر من الشرطة المصرية، وذلك لتقديم مهارات مراقبة المواقع الإلكترونية ، ورصد الجرائم الإلكترونية.

في الوقت الذي كان من المقرر أن يتضمن التدريب تقديم خبرات حول التعامل مع الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك مراقبة المواقع التي تسهم في انتشار الأفكار المتطرفة والقيام بأعمال إرهابية.

وكشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أمس الخميس، أن قرار الإلغاء جاء تخوفًا من إمكانية استخدام تلك المهارات من جانب الشرطة المصرية ضد مستخدمين آخرين للإنترنت في مصر.

يأتي ذلك على خلفية حجب سلطات الاتصالات المصرية لأكثر من 400 موقع منها مواقع حقوقية، ومنصات تقدم خدمات تجاوز الحجب عن مستخدمي الإنترنت في مصر، من بينها موقع “قنطرة” الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.

وردت الحكومة الألمانية، على تساؤل طرحه برلمانيون يتبعون لحزب يساري عن سبب توقف التدريب، موضحة أن هذه المهارات قد تستخدم في ملاحقة مجموعات أخرى.

ونشرت مجلة “تيليراما” الفرنسية تحقيقًا، في يوليو الماضي، عن نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق طوّرته شركة فرنسية تدعى “آميسيس“، أهدته الإمارات إلى مصر. وتكلف النظام الجديد 10 ملايين يورو، ويوفر مراقبة حيّة للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة كان قد أتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية، والبريد اﻹلكتروني، والرسائل النصية، وغرف المحادثات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشنت منظمات حقوقية وهيئات دولية هجوما حادا على سلطات الانقلاب بسبب الوضع الحقوقي، من بينها مد حالة الطوارئ بالمخالفة للدستور المصري. 

 

*الداخلية تكذب ادعاءات الرفاهية بسجون السيسي

كشفت تصريحات مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون عن مخالفة الصور المتداولة من داخل سجن برج العرب، والتي تدعي وجود مستوى رعاية كبير داخل السجون، للحقيقة وأكدت كذلك كذب تقرير اللجنة الحقوقية التابعة لبرلمان نظام عبد الفتاح السيسي والتي زعمت وجود مستوى عالي من الرفاهية للمسجونين أشبه بالفنادق والمنتجعات، ، الأمر الذي أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اللواء مصطفى الباز، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون، إن حياة المسجون منذ لحظة دخوله للسجن يحكمها القانون، حيث إن كل ما يدور داخل السجون يتم بقانون ووفقًا للوائح، مستنكرًا ترويج بعض وسائل الإعلام لحياة الترفيه داخل السجن مما يشعر البعض أنها مؤسسة ترفيهية وليست عقابية.

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة: «ده في الأول والآخر سجن، مش بندلع المسجون على حساب العدالة»، قائلا : «في الوقت ذاته إن البعض يحاول تشويه صورة مصر أمام العالم بالحديث الكاذب عن التعذيب داخل السجون»، على حد وصفه.

وأشار إلى أن بعض منظمات حقوق الإنسان لا تضع مصلحة وأمن البلاد نصب أعينها خلال حديثها في هذا الشأن، متسائلًا: «من أين تأتي هذه المنظمات بالحديث المكتوب في التقارير حول ما يدار داخل أسوار السجن؟»، وطالب إياهم بضرورة تحري الدقة والصدق عند نشر الحقائق الخاصة بالسجون.

ونظمت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، زيارة قالت إنها مفاجئة لسجون برج العرب فى الإسكندرية، للوقوف على مدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان، حيث أثارت هذة الزيارة سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقديرها لوزارة الداخلية لما لمسوه من التزام لمعايير حقوق الإنسان بالسجون، حيث تفقد الوفد وبرفقتهم مجموعة من الحقوقيين عنابر السجناء والمستشفى وورش النجارة وحديقة السجن وفصول محو الأمية وأماكن التريض.

والتقى الوفد عددًا من السجناء، الذين ادعوا تلقيهم كامل الرعاية داخل السجن، واستقبالهم لذويهم باستمرار في زيارات رسمية، فضلاً عن السماح لهم بالتريض لأوقات طويلة، وممارسة هوياتهم سواء فى ممارسة الرياضة أو القراءة وحضور علماء من الأزهر ورجال الدين المسيحى للوعظ والإرشاد باستمرار.

وكانت أبرز تعليقات الوفد الصحافي المرافق «مفيش ضرب، والمسجون بيختار ياكل سمك ولا لحمة كل يوم، فيه مسجون طالع ومعاه 30 ألف جنيه، وحتى النائب علاء عابد شاف كل حاجة بنفسه». وهو ما فتح شهية رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية مما وصفوه بالكذب المفضوح على الصور المرفقة للزيارة.

 

*أزمات تهدد المصريين بقانون “التأمين الصحي”

خلال أيام سوف يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بعد عرضه على مجلس نواب الدم في دور الانعقاد الثالث الجاري، وسط مزيد من التخوفات حول استدامة التمويل من عدمه، وهل التمويل المخصص له كافٍ، أم سيستمر المواطن في الحصول على خدمات طبية متدنية تدفع المريض للتوجه للقطاع الخاص كالعادة؟ وما مستوى وجودة الأداء داخل الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، وفي مختلف المستشفيات؟ وهل نخطط حقًا وعلميًا لبناء المستشفيات وفقا للاحتياجات؟ وهل سنخرج قوة العمل الصحية اللازمة بالكم والكيف؟

القانون الجديد أعطى للحكومة فرصة تجارب أخرى لما يزيد على 13 عامًا، بعد مرور 53 عامًا من التخبط والتجربة، فبدعوى الحالة الاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة سوف تطبق القانون على مدار 12 عامًا آخرين للتجربة والالتفاف حول الحق الدستوري المشروع في تأمين صحي اجتماعي شامل، والذي كان قائمًا منذ أكثر من خمسين عامًا.

التخوفات الأكبر حسب الخبراء في السياسات الصحية تبرز في عدم الجدية في تطبيق القانون، حيث إنه سيطبق أولاً في 5 محافظات من بين 27 محافظة مصرية، وسكان هذه المحافظات يشكلون أقل من 3% من سكان مصر، وسيكتمل تطبيق القانون على مدار 13 عامًا، وستكون آخر محافظات يطبق فيها القانون القاهرة الكبرى، رغم أن بها ثلث سكان مصر ونصف أطبائها.

كما أن الأخطر في مشروع القانون الجديد أن الدولة تحول العبء كاملًا على ولي أمر الطالب، الذي يلزمه بسداد 5% تأمينات من راتبه لكل طفل، و2% للزوجة، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة من غير الخاضعين للإعفاء فيلزم سداد التأمين الصحي عليه وعلى أسرته وعلى أبنائه على أربعة أقساط سنوية (ومجموعهم 8% من دخله المفترض لمن له 4 أطفال)، ويعتبر إيصال سداد التأمين مستندًا أساسيًّا، وإلا يوقف قيد الطالب في المدرسة.

وتبرز الخصخصو كقيمة حاكمة لفلسغة المشروع، الذي حافظ على مكاسب القطاع الخاص وتحويل المرضى إليه أو إجبارهم على الالتجاء إليه بوسائل عديدة وتحصيل أتعاب الاأطباء في عياداتهم أو المستشفيات الخاصة من المريض مباشرة عند الكشف وقبل تقديم العلاج، حيث يقتصر العلاج بالقطاع الحكومي على غير القادرين ماليًّا ومن لا يتبعون نظمًا علاجية متميزة أو خاصة.

وهو ما ترفضه غالبية نظم التأمين الصحي الاجتماعي في كافة الدول التي تطبقه حول العالم لا تسمح بذلك إطلاقًا، ودور القطاع الخاص بها يقتصر على التعاقد مع نظام التأمين الصحي دون تحصيل قيمه العلاج من المريض أو عند المرض (عدا الرسوم الاسمية أحيانًا) والقانون الحالي بتمويله سيؤدي حتمًا إلى استمرار نظام الممارسة المزدوجة للأطباء ونقص جودة القطاع العام .

إضافة إلى انعدام التمويل الكافي للنظام الصحي والتأمين الصحي وهو ما يزال قائمًا في القانون الجديد، في حدود 4% من أجور هزلية وكذلك حوالي 5٪ من ميزانية الدولة أو حوالي 3% من الدخل القومي، وهذه النسب في الدول الأوروبية في المتوسط تبلغ من 10-15% من الأجور أو 15-20% من الميزانية أو 8-10% من الدخل القومي.

ويواجع قانون التأمين الصحي ضعف تمويله الواضح واعتماده علي مصادر غير مستدامة من ضرائب السجائر أو مرور الطرق أو ما يشابهها، فضلًا عن ضعف أجور الأطباء، ما يجبرهم على عدم التفرغ للقطاع العام وقضاء الوقت الأساسي بالقطاع الخاص الذي يشكل المصدر الأساسي لدخول غالبيتهم.

كما أن الدراسات الاكتوارية المخصصة للقانون لم تصحح هذه الدخول، واعتمدت في حساباتها على الأجور الحاليّة، وهذا يعني بقاء الممارسة المزدوجه للأطباء على ما هي عليه.

كما أن الهيئات الثلاثة المقترحة في القانون هي في الحقيقة مجرد هيئات حكومية تتبع أو تحركها وزارة الصحة، ولنا مثال فيما فعلته هيئة جودة التعليم التي أنشئت في عهد حكومة أحمد نظيف في عام 2006، وأين تقع جامعاتنا المصرية في مؤشرات الترتيب العالمي اليوم بعد مضي 11 عامًا من الممارسة ومنح شهادات الجودة ونقل المعايير؟ 

 

*الانقلاب يؤجل الدراسة بالمدارس اليابانية بعد شروط طوكيو بالمجانية

لا يفوّت نظام الانقلاب فرصة للفقراء في أن يطعموا أنفسهم من جوع أو يأمنوها من خوف، أو يهيئوا لأبناء فرصة للتعليم الجيد، حتى يقف لهم بالمرصاد، فيمنع عنهم ما أحله الله لهم، حتى أنه اضطر لوقف الدراسة بالمدارس اليابانية بشكل مفاجئ، دون سبب واضح، حينما اشترطت عليه اليابان أن يكون التعليم في مدارسها التي أنشأتها في يمصر بالمجان.

فأبى نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي فرض على المصريين أموالا طائلة كشرط أساسي للقبول بهذه المدارس، ألا يفوت هذه الفرصة، حينما اشترطت اليابان أن يكون التعليم بالمجان، وأعلن قولته المشهورة: “عليّ وعلى أعدائي”، فأمر بإلغاء الدراسة بالمدارس اليابانية، على الرغم من أن أولياء الأمور عانوا الأمرين حتى يتم قبول أبنائهم، فضلا عن سداد آلاف الجنيهات، في الوقت الذي يهدد تأجيل الدراسة مستقبل الأطفال الصغار الذي أصبح أوليار أمورهم في حالة مرتبكة بسب بدء الدراسة.

وكشف طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن المدارس اليابانية صممت بشكل مختلف من غرف للموسيقى، وملاعب، والأثاث، مشيراً إلى أن اليابان طالبت أن تكون تلك المدارس مجانية، لأنها تستهدف الطبقات محدودة الدخل، وهدفها بناء الإنسان.

وأضاف أن ولى الأمر يجب أن يظل فى المدرسة لمدة 20 ساعة حسب البرنامج وهو شرط، حتى يرى ما يتعمله ابنه داخل المدرسة، حتى لا يطبق شيئاً آخر داخل المنزل معه.

وأوضح شوقى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الابراشى، ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، أن الدولة أنشأت المدارس حسب الشروط المطلوبة، واليابان ساعدت بنموذج المدارس وتدريب المعلمين فقط والدعم الفنى، مشيراً إلى أنه متاح التحويل من مدارس أخرى إلى المدارس اليابانية. 

 

*وزير إسرائيلي يكشف قائمة بالدول العربية التي تربطها علاقات بتل أبيب.. بينها دول خليجية

رغم تصريحات دول خليجية وعربية بشأن عدم وجود علاقات رسمية أو غير رسمية مع إسرائيل، تحدث محللون بالدولة العبرية عن تنسيق في العلاقات بين تل أبيب وهذه الدول، كما يتوقعون أن يظهر بعضها، لا سيما مع دول الخليج، بشكل مطرد إلى العلن، على قاعدة أن ما يجمع الطرفين هو العداء المشترك لإيران.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في السادس من سبتمبر/أيلول، كشف أن هناك تعاوناً على مختلف المستويات مع دول عربية لا توجد بينها وبين إسرائيل اتفاقات سلام، موضحاً أن هذه الاتصالات تجري بصورة غير معلنة، وهي أوسع نطاقاً من تلك التي جرت في أي حقبة سابقة من تاريخ إسرائيل.
وقد تؤشر مسارعة كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل أخيراً إلى الترحيب برفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي وفرضه عقوبات جديدة عليها- إلى التقاء المصالح هذا.
وتوقف نتنياهو قبل أيام عند هذا الموضوع، قائلاً: “عندما تكون لإسرائيل والدول العربية الرئيسية رؤية واحدة، فلا بدّ من التنبّه، هذا يعني أن هناك شيئاً مهمّاً يحصل“.
ويقول وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو أيوب قرا، وهو عربي درزي وعضو في الكنيست عن حزب الليكود، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن هناك عدداً كبيراً من الدول العربية “تربطها علاقات بإسرائيل بشكل أو بآخر، تبدأ من مصر والأردن (المرتبطتين بمعاهدتي سلام مع الدولة العبرية) وتشمل السعودية ودول الخليج وشمال إفريقيا وقسماً من العراق.. وتشترك هذه الدول مع إسرائيل في الخشية من إيران“.
كما يشير إلى روابط تكنولوجية وفي مجالات تحلية مياه البحر والزراعة.
ويرى أن “أغلب دول الخليج مهيئة لعلاقات دبلوماسية مكشوفة مع إسرائيل؛ لأنها تشعر بأنها مهددة من إيران وليس من إسرائيل“.
لكنه يضيف أن “العلاقات بين الائتلاف السعودي السنّي وإسرائيل تحت الرادار. ليست علنية؛ بسبب ثقافة شرق أوسطية حساسة” في هذا الموضوع.
في الدول العربية المعنيّة حيث الشعوب تكنّ بغالبيتها عداءً مزمناً لإسرائيل، فلا تعليق على هذا الموضوع، كما لا تأكيدات علنية لهذه الروابط والعلاقات، إن وجدت.
تشجيع أميركي
ويقول البروفيسور عوزي رابي، المتخصص بالشؤون السعودية والمحاضر بجامعة تل أبيب: “منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، وزيارته إلى الرياض في مايو/أيار (التي تلتها زيارة إلى إسرائيل)، حصل دفع لعلاقات ولقاءات بين الإسرائيلين والسعوديين وعمل على التعاون“.
ويضيف: “هناك الآن سعوديون يلتقون إسرائيليين في كل مكان، هناك علاقات وظائفية مبنيّة على مصالح مشتركة بين إسرائيل والسعودية، مثل العداء المشترك لإيران وداعش“.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الناطقة باللغة العربية، في السابع من سبتمبر/أيلول، أن “أميراً من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سراً… وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام“.
وأكد مسؤول إسرائيلي -رفض الكشف عن اسمه- لوكالة فرانس برس، أن المسؤول السعودي هو “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”. كما أكد الصحفي الإسرائيلي أرييل كهانا، الذي يعمل في أسبوعية “ماكور ريشون” (المصدر الأول) اليمينية القومية، بتغريدة على موقع “تويتر”، في سبتمبر/أيلول، أن بن سلمان “زار إسرائيل مع وفد رسمي والتقى مسؤولين“.
وكان ترامب أشار لدى وصوله لإسرائيل بعد زيارته الرياض، إلى أنه لمس “شعوراً إيجابياً” لدى السعوديين تجاه إسرائيل.
ويؤكد قرا أن ترامب أثار معه خلال زيارته إلى إسرائيل فكرة عقد “قمة تجمع إسرائيل مع الدول العربية في واشنطن“.
ويقول الدكتور غيل ميروم، المتخصص بموضوع الحكومات والعلاقات الدولية في جامعة سيدني، إن العلاقات السعودية-اللإسرائيلية “تعود إلى مطلع الثمانينات؛ إذ كانت تربط الملياردير السعودي عدنان الخاشقجي علاقات جيدة مع وزير الدفاع أرييل شارون آنذاك”. ويضيف: “تناولت الصحف الإسرائيلية أخبار هذه اللقاءات في ذلك الوقت“.
لكن في المرحلة الحالية، يقتصر الحديث عن هذه العلاقات والاتصالات على الجانب الإسرائيلي، الذي لطالما وجد مصلحة له في الترويج للتقارب مع العرب لأسباب عديدة، لعل أبرزها إضعاف موقف الفلسطينيين في التفاوض مع الدولة العبرية.
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشي يعالون، في يونيو/حزيران الماضي، أنه شارك في قمة سرية مع دول عربية معتدلة بالعقبة في الأردن قبل عام ونصف العام. وكان بين المشاركين، إلى جانب بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري، مسؤولون عرب آخرون.
وقال يعالون: “يوجد معسكر سنّي يجد نفسه بسفينة واحدة معنا”، مؤكداً أن المجتمعين لم يبدوا اهتماماً بالقضية الفلسطينية.
ويرى كريستيان أولريشسن، الخبير في شؤون الخليج بمعهد “بايكر” للسياسات العامة التابع لجامعة “رايس” الأميركية، أن إقامة علاقات “دبلوماسية أو رسمية” بين إسرائيل ودول الخليج “لن تحصل في غياب اختراق كبير بالموضوع الفلسطيني”، لكنه يتوقع “أن تصبح الروابط الاقتصادية والأمنية أكثر انفتاحاً خلال الأشهر والسنوات المقبلة“.
ويشير إلى احتمال “حصول خطوات على طريق فتح مكاتب تجارية إسرائيلية بدول خليجية عدة، أو زيارات وفود في محاولة لجس نبض الرأي العام“.
لكنه يرى أن “تضافر المصالح لا يعني تلاقي القيم، وقد يستخدم قادة الخليج مثل هذه الزيارات كبالونات اختبار؛ للتأكد من ردود الفعل” بين شعوبهم.

 

*اللحوم والخضروات والملابس تواصل الارتفاع.. والتجار: توابع جنون الدولار

واصلت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والملابس ارتفاعها الجنوني، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017م، وشهدت أسواق التجزئة عزوفا من جانب المشترين، وسط ركود بالأسواق وشكاوى من انعدام حركة البيع والشراء
وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 130 لـ160 جنيها للكيلو، والبتلو نحو 150 جنيها للكيلو، والضأن نحو 120 جنيها للكيلو، بارتفاع نحو 5 جنيهات، وذلك بعدما استقرت منذ عيد الأضحى الماضي.
ويعزو تجار اللحوم أسباب الزيادة إلى دخول فصل الشتاء؛ وارتفاع أسعار الأعلاف والوقود ومصاريف النقل، مؤكدين أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وستظل حالة الركود هي المسيطرة على المشهد، وإن اختلف المناخ من صيف إلى شتاء.

شلبي جابر، سكرتير شعبة القصابين، أكد أن ارتفاع الأسعار مستمر، من قبل عيد الأضحى المبارك، وأن حالة الركود أيضًا مستمرة، ولم تتغير بمرور الوقت، فما زال الإقبال على الشراء شبه منعدم، وما زالت أزمة الجزارين من عدم توافر اللحوم مستمرة، وهي السبب الرئيسى فى رفع السعر محليًا.
ويصل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء إلى 10 ملايين طن سنويا، منها 60% من اللحوم المستوردة من الخارج، ويسجل نصيب الفرد سنويًا من استهلاك اللحوم نحو 8 كجم.
وارتفت أسعار الدواجن لتسجل البيضاء نحو 25 جنيها للكيلو، والدواجن الحمراء نحو 30 جنيها للكيلو. ويصل إجمالي استهلاك مصر من الدواجن إلى نحو 700 ألف طن سنويا، في وقت تنتج فيه مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، وسد الفجوة بين العرض والطلب، ويصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة، ويبلغ عدد المزارع المرخصة رسميا نحو 20 ألف مزرعة، ويعمل العدد الباقي خارج المنظومة الرسمية.
أما الأسماك فقد تراوح متوسط ارتفاعها بأسواق التجزئة بين جنيه إلى 3 جنيهات للكيلو، ليسجل البلطى نحو 30 لـ35 جنيها للكيلو، وقشر البياض نحو 40 لـ50 جنيها، والبلطى الأسوانى نحو 20 جنيها للكيلو، والقراميط والشيلان نحو 15 جنيها للكيلو.
وبلغ حجم الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك مليونًا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، ويبلغ إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك إلى 400 ألف طن، فى حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك.
وجنون بأسعار الخضروات والفواكه
وجاءت الخضروات فى الترتيب الثاني من حيث الارتفاع في الأسعار، حيث سجلت الطماطم نحو 6 جنيهات للكيلو بسوق التجزئة، والبطاطس نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 7 جنيهات للكيلو، والملوخية نحو 4 جنيهات للكيلو.
يقول فوزي عبد الله، أحد التجار بسوق أرض، إن الأسعار ارتفعت متأثرة برفع قيمة النقل، “عربيات النقل بدأت ترفع السعر قبل الشتاء أمال لما يبقي في أمطار هيعملوا إيه”، مضيفًا أن الأسعار تتأثر بفصل الشتاء، ومتوقعًا ارتفاعها بنسبة لن تقل عن 10% من قيمة السلع.
وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضروات سنويًا فى المتوسط خلال الفترة من 2011 – 2015، وتفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا فى المتوسط أيضا تعادل نسبة 22% من إجمالى الإنتاج المحلى.
أما عن الفاكهة فقد سجل التفاح الأمريكى نحو 22 جنيها للكيلو، والسورى نحو 20 جنيها للكيلو، فيما سجل البلح نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، والجوافة نحو 6 لـ9 جنيهات للكيلو، والبرقوق نحو 25 جنيها للكيلو، والكمثرى نحو 8 جنيهات للكيلو.
وقفزة بأسعار الملابس
كما شهدت أسعار الملابس ارتفاعات قياسية، وذلك تأثرًا بموسم الشتاء، لكن المختلف هذا العام هو الفجوة الكبيرة في الأسعار، مقارنة بالعام الماضي في نفس الموسم، فقد تجاوزت نسبة الارتفاع نحو 30% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد سيد عادل، أحد أصحاب المحلات التجارية الكبرى وعضو شعبة الملابس، أن السوق تعاني من حالة ركود لا مثيل لها، فالبيع والشراء شبه متوقف، معتبرًا أن بوادر موسم الشتاء هذا العام مخيفة، فإلى الآن الإقبال لا يتجاوز 15%.
وعن ارتفاع الأسعار، أكد عادل أن الأمر خارج عن إرادة التجار، فلا أحد يبحث عن الركود، لكن سعر الدولار هو المتسبب الأكبر في الأمر، والمستورد والمحلى مرتفعان لنفس السبب.

 

*وزير الأوقاف: لا يجوز الإفتاء بما يخالف القانون والطب والعلم

ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أثناء لقائه مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء أحمد حامد محافظ السويس، فكرة العلاقة بين القوانين والفتوى الدينية خاصة فيما يخص زواج القاصرات وقوانين المرأة والأسرة.
وقال جمعة، إن فتح باب الفتوى في المسائل التي تم حسمها قانونيا يضر بالفتوى والقانون ويثير أزمات، حيث أكد أن الفتوى تنطبق بما عليه القانون، وإذا حدث مستجدات يضع أهل العلم مقترحات للقانون.
وقال جمعة، إنه لا يجوز أن يكون هناك قاعدة مجرمة قانونيا وأقر الأطباء أنها تضر بصحة المرأة، وتأتي الفتوى لتُبيح تلك الحالة، ضاربا المثال بزواج القاصرات، قائلا: “إن الفتوى في هذه الحالة لا تخالف القوانين التي أقرها في سن 18 عاما“.
وقال وزير الأوقاف، إن المسائل التي تم حسمها قانونيا وعلميا وطبيا ولا نص قاطع فيها الفتوى تتبع المصلحة وما يراه القانون. 

 

عصابة السيسي وازدهار تجارة الأعضاء البشرية.. الخميس 19 أكتوبر.. جمهورية “الرشوة” العسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو سجن القناطر يواصلون “إضراب الكرامة“

في تطورات متسارعة، ردا على تحكم أمن الدولة بسجن القناطر، رجال، بمحافظة القليوبية، وتعمد إدارة السجن توجيه الإهانات وسحب الأغراض الشخصية للسجناء.. في تعنت لا إنساني أعلن نزلاء سجن القناطر، الدخول في إضراب عام عن الطعام.
ويسعى المعتقلون السياسيون من خلال إضرابهم مواجهة الإجراءات التعسفية، والتضييقات التى تمارسها إدارة السجن ضدهم منذ أيام، وسط تكتم شديد، ووجود دائم لأمن الدولة يشرف على تدوير الإهانات والانتهاكات بحق السجناء، وإدارة السجن بالمخالفة لقوانين السجون.
ومن جانبه، قال “أحد أهالي المعتقلين”، إن “إدارة السجن ردت على الإضراب بمجموعة من الإجراءات العقابية، كحرمان كثير من المعتقلين من الزيارة أو التضيق على البعض، فضلا عن الهجوم على العنابر في المساء، بدعوى التفتيش، يتبعها سحب الأغراض الشخصية“.
وتابع أن “المعتقلين دخلوا في الإضراب منذ أيام؛ حيث امتنعوا عن استلام التعيين (الطعام)، ردا على تجاوزات إدارة السجن“.
وأضاف أنه يوجد هناك ضابط أمن دولة يشرف على إدارة السجن في الفترة الحالية، لبحث محاولات كسر الإضراب في أسرع وقت، وعدم تسريب أي أخبار عنه لوسائل الإعلام.
يشار إلى أن حظر الزيارات ومنع الأهالي من جلب الطعام والدواء والملابس، أي إلى تدهور بعض الحالات المرضية في السجن.
ويطالب نزلاء سجن القناطر (خاصة السياسيين) بوقف الإهانات المتكررة تجاههم فى الزيارات ومع الأهل (خاصة النساء التي تخضع لعمليات “تحرش” تحت بند التفتيش)

 

*“ميسرة الشافعي” طالب معتقل يتعرض لانتهاكات واسعة بسجن جمصة

أطلق ذوي المعتقل “ميسرة الشافعي”، طالب، استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في سجون الانقلاب.
ويعاني ميسرة بسجن جمصة العمومي، حيث يقبع وحيدا كمعتقل سياسي بين 45 سجين جنائي، في زنزانة صغيرة المساحة، والتي لا تتسع أبدا لهذا العدد بالإضافة إلى التدخين المستمر من قبل الجنائيين مع عدم توفير التهوية الكافية بالزنزانة.
كما تعرض الطالب للإصابة بمرض جلدي نتيجة إنتشار الحشرات في الزنزانة، والتكدس الكبير بها ولم تؤثر الأدوية والدهانات على ذلك المرض الجلدي التي ظهرت في جسده، كما طلب من إدارة السجن عرضه على طبيب ونقله إلى مستشفى السجن لتلقى العلاج، ولكن تم رفض الطلب.
وأضاف ذووه أنه تم اعتقاله على يد قوات أمن الانقلاب في 15 يناير 2014، وأدرجته سلطات الانقلاب في القضية رقم 11 عسكرية وحُكم عليه بـ 5 سنوات، كما تم إدراجه في القضيه رقم 252 وحُكم عليه بـ 7 سنوات ليصل مجموع الأحكام الصادر بحقه 12 عامًا.
يذكر أنه من أبناء محافظة الغربية، وهو طالب جامعي.

*“هشام شهدة”.. 3 سنوات في سجون الانقلاب العسكري

يمر اليوم ثلاث سنوات على اعتقال المهندس هشام الشافعي شهدة، أحد رافضي حكم العسكر بمركز منيا القمح، داخل سجون الانقلاب.
ويبلغ المهندس شهدة 40 عاما، ويعمل مهندسا كيميائيا بشركة السويدي للكابلات، ويقيم في قرية العزيزية بمركز منيا القمح، ولديه أربعة أبناء.
واعتقل شهدة للمرة الأولى في 28 نوفمبر 2013 ولبث في السجن بضعة أشهر على إثر تهم ملفقة ثم أُخليّ سبيله في 14 مايو 2014، ثم أُعيد اعتقاله للمرة الثانية في 19 أكتوبر 2014 وكالعادة اتُهم بقضايا منها الانتماء لجماعة محظورة وأعمال شغب وبلطجة وتصنيع متفجرات وغيرها من التهم الملفقة ووصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى ٦٠ سنة.
ومنذ عدة أشهر تم الاعتداء على المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي بطريقة وحشية وكان منهم المهندس هشام شهدة وأصيب بكسور في ذراعه وتم ترحيله إلى سجن جمصة.

 

*اعتقال 10 من قنا والشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 10 مواطنين بعد حملات الاعتقال التى استهدفت بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمحافظتى قنا والشرقية، في استمرار لجرائم الاعتقال التعسفى التى لا تسقط بالتقادم.

ففى قنا شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال كلا من علي سعيد من منشأة العماري وإبراهيم فؤاد من الضبعية، بعدما روعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفى الشرقية واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى واقتحمت عددا من قرى مدينة ديرب نجم واعتقلت 8 مواطنين من قريتى العصايد والصانية واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: من قرية العصايد كلا من مدحت السيد عبدالعال، سمير سعيد سماحة، إسماعيل الصاوي، حمدان أمين، ومن قرية الصانية كلا من المهندس أحمد فرج الدسوقي، أحمد محمود القاضي، فرج الراعي المحامي، أبوالعينين.

من جانبهم حمل أهالى المعتقلين سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم. 

 

*“الشامخ” يرفض رد المحكمة بهزلية التخابر مع حماس

رفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، اليوم الخميس، طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان، ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى، وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 أحكاما بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور أحمد عبد العاطى ، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات ل محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

من ناحية أخرى أجّلت محكمة جنح الزقازيق ثان، أولى جلسات محاكمة أسامة، نجل الرئيس محمد مرسي، بزعم حيازة سلاح أبيض، إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري، لحضور الدفاع الذي تغيّب بجلسة اليوم لانشغاله بقضايا أخرى عُقدت بذات التوقيت.

كانت عناصر من الأمن اعتقلت على “أسامة” يوم 9 ديسمبر 2016، بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وأثناء القبض عليه ضُبط بحوزته سلاح أبيض “سكين”، وتم تحريزه كسلاح ولُفقت له قضية، رغم أنه قُبض عليه من داخل المنزل. 

 

*تأجيل هزلية أحداث العدوة وتجديد حبس المعتقلين بهزلية حسم الثانية

أجلت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر عمر سويدان، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ”أحداث العدوة” والتى تضم الاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و682 آخرين، لجلسة 27 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود ولمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة فى المنيا ترفض الانقلاب العسكرى ومذبحتى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى.

كما جددت المحكمة ذاتها الحبس 45 يوما للمعتقلين فى القضية الهزلية رقم 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بهزلية “حسم الثانية” والتى تضم عددا من المعتقلين بينهم علام علام عباس السبع القرار، ومحمد مجدي عبد الصادق القرار.

وفي سياق متصر أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاته ،جلسات محاكمة 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة” ” ، لجلسة 12 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تتعلق بالزعم بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس المعتقلين 45 يوم فى القضية رقم 333 لسنة 2017 ، والمعوفة اعلاميا بداعش عين شمس وتضم 8 معتقلين وهم ” يسرى كمال محمد، وكريم سيد كمال، وعلى زينهم، ومحمد حسن، وعمر ياسر، وأحمد نصر الدين عبد السلام، وخالد محمد صبرة، والطالب صهيب مجدى.

وجددت أيضا الحبس 45 يوم للمعتقلين فى القضية رقم 831 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بهزلية أجناد مصر 4 والتى تضم 4 مواطنين لفقت لهم عدة اتهامات بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

كما جددت المحكمة ذاتها الحبس 45 يوم فى القضية رقم 148 لسنة 2017والمعروفة اعلاميا بوكالة اعماق والتى تضم 30 مواطن من عدة محافظات بينها قنا والإسكندرية والقاهرة بزعم الانضمام لمال يعرف بتنظيم داعش.

 

*بعد تنحي “النقض” عن طعن عبدالفتاح.. هل استشعر قضاء الانقلاب الحرج؟

في مساء يوم الحادي عشر من أكتوبر 2012، اجتمع ما يقرب من 1200 قاض داخل مقر نادي قضاة مصر بوسط القاهرة، بعد دعوة رئيس النادي وقتها المستشار أحمد الزند، وذلك للتنديد بما سمي حينها بـ”التدخل في شئون القضاة”، في أعقاب إقالة الرئيس محمد مرسي للمستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام للمخلوع مبارك.

بلطجة القضاة حينها تعمدت التصعيد بنبرات مرتفعة، وصل في بعضها إلى حد الاستقواء بالولايات المتحدة للتدخل لإنقاذ القضاء من تدخلات مؤسسة الرئاسة في شئونه الداخلية، مؤكدين ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تدخل أي مؤسسة في تعيين أو عزل أو اختيار أو ترشيح أي من القيادات القضائية في الدولة، إلا أن الأحوال تبدلت مع العسكر ووصول رئيس عصابة الانقلاب للحكم.

ولم يعد الشارع السياسي والثوري يثق في أيّ من المؤسسات، بداية من الجيش وانتهاء بالقضاء، فكلهم قد شاركوا في الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكلهم تلوثت أيديهم بالدماء حتى ولو خرج أحدهم ملوحا براية “الحرج“.

وعلى غير العادة، قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، التنحي عن نظر طعن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، لاستشعارها الحرج.

تهم ملفقة!

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة متهمين “اثنين” من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما. كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين “غيابيًا” بالسجن 15 سنة.

ولفقت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

خليك فاكر

وقفة بلطجية القضاة أيام الرئيس مرسي مر عليها ما يقرب من أربعة أعوام ونصف تقريبًا، والتي كانت بتحريض من المخابرات الحربية التي يقودها السفيه السيسي، حيث تمرد القضاة خلالها على الشرعية مدفوعين من العسكر، تحت زعم “استقلالية السلطة القضائية”، ورفض أي تدخلات من هنا أو هناك.

الأمر اختلف الآن بعد سيطرة السفيه السيسي على مفاصل القضاء، وتجاهل رأي القضاة في مناقشة قانون السلطة القضائية، وما تبعه من تمرير للقانون عبر موافقة اللجنة التشريعية في برلمان الدم، دون مراعاة لمواقفهم الرافضة له، وترقب الشارع رد فعل للمؤسسات القضائية.

 

*اختفاء البنسلين وبدائله.. ذعر بين مرضى السكر والموت يهدد الملايين

كشف تقرير صحفي عن خطر جديد لمرضى السكر في ظل أزمة نقص الدواء المستمرة، والتي كان آخرها اختفاء حقنة البنسلين ممتد المفعول، مما يؤثر سلبًا على مرضى الحمى الروماتيزمية.

وقال التقرير، إن الأمر لم يتوقف على نقص البنسلين، بل شمل النقص البدائل الدوائية للبنسلين أيضًا، موضحا أنه على الرغم من نقصه بالصيدليات والمستشفيات، إلا أنه يتواجد بالسوق السوداء، حيث وصلت الحقنة إلى 200 جنيه، في حين أن سعرها الأصلي لا يتعدى 8 جنيهات.

وأعرب الدكتور رشيد رامز، إخصائي أمراض الباطنة، عن أسفه للأزمة الحاصلة، مؤكدا أن هناك نقصا حادا في حقن البنسلين وبدائلها من سوق الدواء، مما يعرض حياة مرضى الروماتيزم لخطورة بالغة، قد تؤثر على حياتهم ككل.

وأضاف رامز أن هذه الأزمة لا يمكن الاستهانة بها أو اكتفاء المسؤولين بنفيها، بل يجب الاعتراف بها، حتى يتم وضع حلول لإنقاذ حياة ملايين المرضى، موضحا أن هذه الأزمة بدأت بالتدريج، حيث شهد سوق الدواء نقصًا تدريجيًّا في حقن البنسلين، ثم شهد اختفاء تامًّا، فضلا عن أن بدائل الحقنة أيضًا غير موجودة بالأسواق.

فيما أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن الأزمة قائمة، وتنحدر نحو الأسفل، قائلا: “إذا افترضنا أن تصريح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة حول ضخ 100 ألف علبة بنسلين، في محله، وبالفعل تم ضخ 100 ألف عبوة بالأسواق، فهل يعقل أن هذه العبوات كافية ليتم توزيعها على صيدليات مصر التي يبلغ عددها حوالي 70 ألف صيدلية.

وأوضح أن مرضى الحمى الروماتيزمية أحيانًا يحتاجون لهذه الحقنة ثلاث مرات شهريًّا، مما يعني أن هذه الأزمة خطيرة، ويجب حلها بأقصى سرعة وبمنتهى الشفافية، وأكد سعودي أن أزمة نواقص الدواء ما زالت كما هي منذ بدايتها ولم يتم حلها بأي شكل من الأشكال.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت وزارة الصحة حل تلك الأزمة من خلال ضخ 100 ألف عبوة بنسلين طويل المفعول لعلاج الحمى الروماتيزمية، حيث زعم الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، في تصريحات، أنه تم حل أزمة نقص البنسلين طويل المفعول، وسيتم ضخ كميات أكثر في السوق خلال الفترة المقبلة، لتفادى النقص في هذا الصنف، مؤكدًا أن هناك تحركًا كبيرًا لسد أي نقص، خاصة في الأدوية الحيوية التي تمس المواطنين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة تتلقى تقارير بصورة منتظمة عن نقص الأدوية، موضحًا أن النقص يشمل 14 دواء فقط ليس له بدائل.

إلا أن محمد فؤاد عضو برلمان العسكر، تقدم بسؤال إلى علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان؛ بشأن الاختفاء المفاجئ لحقنة البنسلين ممتدة المفعول وبدائلها الدوائية.

وأضاف فؤاد أنه تلقى العديد من الاستغاثات من جانب عدد كبير من المرضى وتحديدًا مرضى الحمى الروماتيزمية بخصوص النقص المفاجئ والكبير في البنسلين في الأيام الأخيرة، حيث يعاني المرضى من نقص شديد، يكاد يكون اختفاء تامًّا للحقنة، وذلك وسط حالة من الصمت التام من جانب المسؤولين والأجهزة الرقابية للوزارة.

وتابع فؤاد أن ذلك فتح المجال كالمعتاد أمام السوق السوداء للتغول والتسبب في زيادة تبعات تلك الأزمة، حيث أصبحت تلك الحقنة تباع بالطرق غير الشرعية في السوق السوداء.

وأوضح فؤاد أنه بالبحث في أبعاد وملابسات الأمر، تم التوصل إلى أن من ضمن مسببات الأزمة اختفاء البدائل الدوائية لحقنة البنسلين من الأسواق بشكل غريب وغير مفهوم، مؤكدا أن ذلك تسبب في حالة من الهلع والرعب الشديدين في نفوس المرضى، نتيجة تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، جراء نقص تلك الأدوية من الأسواق وعدم قدرتهم على المداومة على شرائها من السوق السوداء، لارتفاع أسعارها إلى 10 أضعاف سعرها الحقيقي على الأقل.

وتساءل فؤاد عن أسباب اختفاء حقنة البنسلين وبدائلها بهذا الشكل المفاجئ، وما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الأمر وتوفير تلك الأدوية في أسرع وقت ممكن، وطالب بالرد على سؤاله كتابيًّا. 

 

*ضابط وأسرته يقتحمون مدرسة ويضربون التلاميذ- والعقوبة إخلاء سبيل

كالعادة، أخلت نيابة مركز مطاي، شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، سبيل رائد شرطة وزوجته من ديوان مركز الشرطة بضمان الوظيفة، رغم اقتحام الضابط وزوجته المدرسة التجريبية الابتدائية للغات بمدينة مطاي، وضرب التلاميذ.

واقتحم كل من «محمد.ع.ن» 38 عامًا، رائد شرطة، من قوة أمن محور قناة السويس لوزارة داخلية الانقلاب، وزوجته «د.ع»، 35 عامًا، وحماته «و.ع»، 62 عامًا، بالمعاش، ويقيمون بندر مطاي، المدرسة التجريبية للغات «ابتدائي» وضرب تلميذ، ما أدى إلى إرهاب باقي التلاميذ والمعلمين بالمدرسة.

كما قام الضابط بتوجيه شتائم للمدرسين والتلاميذ، وتحرر محضر برقم 3927 لسنة 2017 إداري مطاي، إضافة إلى 15 محضرا من أولياء أمور، تم ضمها للمحضر الأصلي برقم 33 أحوال بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.

وقضى بعض تلاميذ المدرسة، ليلة أمس الأربعاء، نياما على كراسي الانتظار بمقر محكمة مطاي، فى انتظار أخذ أقوالهم من قبل النيابة العامة حول الواقعة، كما قام وفد من الإدارة التعليمية بمركز مطاي، برئاسة عاطف مشهور مدير الإدارة، بزيارة المدرسة لبث رسالة طمأنينة بعد الواقعة. 

 

*عصابة السيسي من آكلي لحوم البشر وازدهار تجارة الأعضاء البشرية

قبل الثورة كانت مصر الثالثة في المنطقة العربية في تجارة الأعضاء البشرية، توقف الأمر قليلا بعد الثورة، ثم عاد عاصفًا بقوة بعد الانقلاب العسكري الذي أفقر الشعب المصري وحوله إلى مصدر “رخيص” لقطع الغيار البشرية للأثرياء، من مصر إلى العالم أجمع، ولم تكتفِ عصابات ومافيا القطع البشرية بضحاياهم المصريين، بل امتدت أيديهم إلى الأفارقة الذين يعبرون تراب القاهرة، وخرجت العواصم الإفريقية تحذر رعاياها من خطورة دخول مصر.. وآخرهم كانت نيجيريا.

ورغم الصدمة عجزت وزراة الصحة في حكومة الانقلاب أن تنفي التهمة، أو حتى الرد على الوثائقي القصير الذي عرضته قناة بروزيبن الألمانية في أغسطس الماضي حول عمليات الاتجار بالأعضار في مصر، والتي كان أغلب ضحاياها من الأفارقة، حيث اعتبرت الوزارة في بيان لها ما ورد في الوثائقي “كذبًا وتدليسًا”، رغم هذا النفي، أعلنت سلطات الانقلاب بعدها بأيام أنها ألقت القبض على 12 شخصًا شكلوا شبكة لتجارة الأعضاء بمحافظة الجيزة.

وفي تطور لافت، حذرت وزارة الصحة النيجيرية مواطنيها من العلاج في مصر بسبب تزايد التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية في مصر. وقال الدكتور وابادا بلامي، وزير الصحة، في تصريح لصحيفة ديلى بوست النيجيرية إن “مصر بها زيادة في التجارة غير القانونية بالبشر وزراعة الأعضاء البشرية في مصر، وخصت عمليات سرقة الكلى بالتحديد“.

وأضاف أنه يتم التحقيق مع 41 متهم حاليًا من العاملين بالقطاع الصحي والمستشفيات بسبب انتهاكات فظيعة ارتكبت، حسب قول الوزير بلامى، ونصح النيجيريين الراغبين في السياحة العلاجية في مصر بأن يكونوا على حظر.

منه لله السيسي!
“أول ما حطيت رجلي في محطة مصر سألت ولاد الحلال يدلوني علي مكتب بيسفر لأي بلد في الخليج”، كانت تلك بداية لحكاية تتكرر يوميا عشرات المرات يرويها “عبدالله” وهو يلفظ مع كل حرف فيها ألمل وحزنا.. فبعد أن أخرجه فقر السيسي واشتعال الأسعار من قريته، رفضت كل مكاتب السفر تسفيره بالمبلغ الذي يملكه، فاصطاده أحد السماسرة على مقهى في ميدان الجيزة، وأقنعه بالسفر بعد التوقيع على إيصالات أمانة بالمبلغ المتبقي.

يواصل عبدالمنعم:”قابلت مدير المكتب واسمه محمد سعيد وأخبرني أن اجمالي تكاليف السفر 12 ألفا، وطلب مني اجراء تحاليل وأشعة من أجل السفر وفي اليوم التالي ذهبت معهم إلى معمل تحاليل وأخذوا مني عينات دم وبول وعملت أشعة بالصبغة في أحد مراكز الأشعة، وبعدها بيوم اتصلوا بي وقالوا أنني مريض وكليتي اليمني بها حصوة وطلبوا إجراء عملية لإزالتها سريعا. فدخلت مستشفى في الدقي باسم شخص آخر يمني الجنسية لإجراء العملية، وقالوا لي إن هذا لأن المستشفى لا يعالج فيه سوى الأغنياء، وبعدها بأيام ذهبت إلى المكتب فوجدته فارغا. وعرفت أنه كان شقة مفروشة“.

ويتابع حزينا “رجعت حزينا بالطبع على ضياع تحويشة العمر، ولكن كان ينتظرني ما هو أسوء، عندما شعرت بإعياء بعد 7 شهور وتوجهت للدكتور، الذي أخبرني أن كليتي تم استئصالها.

شجعها الانقلاب!
ظاهرة سرقة وتجارة الأعضاء تتوغل وتتوحش في مصر، وطالما أن الضحية من الفقراء وليس من شعب السفيه السيسي الذي غنى له المطرب علي الحجار، فلن يجد من يحميه ولا يقف أمام خداعه اي رادع.

ولعل حادث اختطاف الطفلة مروة أحمد حرحش 5 سنوات -من المنوفية- حين ظلت مختفية لمدة شهر كامل منذ 3 سنوات، وعندما تم العثور عليها مقتولة ومنزوع من جسدها القلب والكبد والكلي والطحال وفروة الراس، وهي القضية التي حفظت ضد مجهول.

وهكذا نشط الانقلاب العسكري سوق تجارة الأعضاء البشرية، وطورها الجنرالات إلى تجارة إلى سفاحين محترفين لا هم لهم إلا تحقيق عائد مادي بعد أن حولوا أعضاء الفقراء إلى قطع غيار لمن يقدر أن يدفع الثمن، وتحولت مصر إلى رابع دولة في العالم في تجارة الأعضاء في ظل غياب القانون.

هرم العصابة
في مصر مافيات يديرها جنرالات عسكريون من الجيش والشرطة تستغل الفراغ القانوني، ويشمل هرم العصابة العسكرية أطباء ومختبرات وسماسرة، تتغلغل في الأحياء الفقيرة لتصطاد جائزتها بطريقة غير شرعية وغير إنسانية، إما عن طريق السرقة أو الشراء أو تزوير مستندات تثبت استخدامها الشرعي

وقد تلجأ تلك المافيا التي يديرها العسكر إلى حيلٍ عديدة تشكّل غطاءً حامياً للعبتها غير القانونية، كتزويج فتيات فقيرات يردن بيع أعضائهن من أثرياء عرب بشكل قانوني ظاهرياً، ليتم الطلاق عقب إجراء عملية الزرع.

ويرى مراقبون أن الانهيار الاقتصادي والفقر الذي أغرق الانقلاب فيه مصر، أدى زيادة عرض بيع الأعضاء بطريقة مذهلة من جانب الفقراء الذين يرغبون ببيع أعضائهم، ليصل بيع الكلية الواحدة إلى ما يساوي 1700$.

ويعود الأمر لشطارة البائع، أي الذي يرغب ببيع أحد أعضائه أو أكثر، ليجلب سعرًا يناسبه، ومهارة الزبون، أي السمسار، ليخفض سعر الشراء معتمدًا على نسبة فقر وحاجة البائع ونوعية العضو.

ووفق دراسة أعدها التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية، فإن 78% من المانحين المصريين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، ما يعيقهم عن إكمال واجباتهم وأعمالهم بالطريقة المناسبة.

وفي ظل الانقلاب أصبحت أجساد المصريين تباع بالقطعة، فسعر الكبد يتراوح بين 10000 دولار، و14000 دولار، وسعر البنكرياس 5800 دولار، والكلية ما يقارب 18000 دولار، وفي عهد السفيه السيسي أصبح لقب مصر برازيل الشرق الأوسط، وباتت تجارة الأعضاء فيها أكثر ربحًا وأمنًا من تجارة المخدرات والأسلحة!

 

*جمهورية “الرشوة” العسكرية

أعاد نشطاء نشر فيديوجراف عن أهم وأشهر قضايا الرشوة التى كثرت في عهد الانقلاب العسكرى، حيث تمكنت حملة من هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم السبت، من ضبط سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه رشوة مالية من أحد المقاولين.
ونرصد بالتواريخ والأسماء أهم القضايا ومنها:

فى سبتمبر 2015، تم ضبط وزير زراعة الانقلاب، صلاح هلال، بتهمة الحصول على رشوة عينية.

في مايو 2016، تم القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا برشوة 4.5 ملايين جنيه.

في ديسمبر 2016، تم القبض على “كبير خبراء” بوزارة العدل، أثناء تقاضيه 350 ألف جنيه.

في يناير 2017، تم ضبط الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبى وآخرين، “تم التخلص من شلبى بشنقه داخل محبسه“.

في أغسطس 2017، تم القبض على نائبة محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى، من ديوان عام المحافظة، أثناء تلقيها رشوة مالية بلغت مليونى جنيه.

وفي أكتوبر 2017، تم ضبط سكرتير عام محافظة السويس شكرى سرحان بتهمة الرشوة؛ لتسريب مقايسة أرض بـ188 مليون جنيه، استغل نفوذه لإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر.

 

*بعد تيران وصنافير..السعودية تستعد للسيطرة على سوق الحديد في مصر

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب فرض رسوم على استيراد الحديد من الخارج، مما رفع سعره إلى 13 ألف جنيه، ودخول جنرالات العسكر، جاء إعلان السعودية رغبتها في تصدير الحديد إلى مصر ليربك حسابات السفيه عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ إجمالي حجم استيراد مصر من حـديد التسليح من الخارج (تركيا والصين وأوكرانيا) نحو 518 ألف طن.

وقدمت شركة “سابك” السعودية طلبا رسميا من وزارة التجارة والصناعة، يسمح لها بتصدير منتجاتها من حديد التسليح إلى مصر.

جريمة إغراق

ومن جانبه، كشف مسئول بغرفة الصناعات المعدنية عن أن طلب “سابك” يضع الحكومة ومصانع الحديد فى مأزق كبير مع قرب الانتهاء من التحقيقات الخاصة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وترتبط سلطات الانقلاب باتفاق مع السعودية، ومن المتوقع أن يكون سعر “سابك” أقل من الأسعار المحلية السائدة، بما يتراوح بين 200 و300 جنيه للطن؛ حيث يبلغ سعر طن الحديد في السوق المصرية 12.500 جنيه للطن، شاملا ضريبة القيمة المضافة وتكلفة النقل وهامش الربح للتجزئة.

يأتي القرار السعودي في الوقت الذي يستعد فيه جنرالات الانقلاب لدخول صناعة حديد التسليح، الأمر الذي أثار المخاوف لدى المستثمرين.

لصالح المقربين

ومن جانبه، قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مصنع “صلب مصر”، التابع للجيش بمنطقة العين السخنة بالسويس، بدأ إنتاجه بطاقة 2 مليون طن سنويا، لمواكبة الزيادة الكبيرة في الإنشاءات بالمشروعات القومية الكبرى.

ومع تفاقم أزمات الفساد السياسي والتلاعب لصالح رجال أعمال مقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، تحولت صناعة الحديد والصلب التي كانت تديرها الحكومة، لواحة من الفشل والفساد، وتسببت سياسات الخصخصة في خسائر كبيرة للشركات الوطنية، لصالح المقربين من مبارك وعائلته، مثل أحمد عز، الذي بيعت له شركة الدخيلة بربع ثمنها، بعد سلسلة من الخسائر المقصودة.

وحاليا تعمل شركة حلوان للحديد والصلب بنحو 25% من طاقتها الكاملة؛ بسبب حرمان الشركات من فحم الكوك اللازم لتشغيل حلوان للحديد والصلب بالكميات والجودة اللازمة، حيث إن كميات الفحم التي تحصل عليها الشركة حاليا لا تكفي إلا لتشغيل فرن واحد من أفرانها العالية الأربعة، وبأقل من نصف الطاقة الكاملة لذلك الفرن.

مجاملات للفاسدين

وللغرابة، التي رصدها تقرير شركة تاتا العالمية، لإعادة تأهيل مصانع الحديد في مصر والصادر منذ العام 2014، فإن الشركة المصرية لفحم الكوك تنتج ما يكفي لتشغيل مصنع حلوان بطاقته الكاملة أربع مرات، ولكنها تمتنع عن تزويده باحتياجاته، رغم تبعية الشركتين لنفس الشركة القابضة.

ومن باب المجاملة ورد الجميل لأحمد عز، تنازل مبارك ونجله جمال، عن شركات الحديد والصلب التي تمت خصخصتها لصالح أحمد عز، وتم تشريد الآلاف من العمال وتحويلهم للمعاش المبكر.

رسوم الإغراق

وفي هذا الصدد، يرى الدكتور “مصطفى شاهين”، الخبير الاقتصادي، أن إصرار حكومة الانقلاب على تمديد رسوم الإغراق، يكشف الاتفاقيات بين محتكري الحـديد في مصر والحكومة، والمصالح المتبادلة.

وأضاف- في تصريح صحفي- أن أسعار الحـديد في مصر مرتفعة جدا عن بقية دول العالم، وأشار إلى أن فرض رسوم إغراق على الحـديد، ليس له إلا معنى واحد، وهو أن هناك مصالح وعمولات بين المسئولين ومحتكري الحـديد.

وأوضح أنه في حالة إلغاء الحكومة رسوم الإغراق، فأسعار الحـديد ستنخفض كثيرا، وهو ما يظهر الاحتكار والعمولات التي يمارسها النظام على الشعب.

 

*السيسي تايه في “المحاكاة”.. والكوارث تبتلع المصريين

بدأ صباح اليوم.. قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أكثر استغرابا واندهاشا، خلال استماعه إلى شرح عن طبيعة عمل مجمع المحاكاة خلال تفقده قاعدة الإسكندرية البحرية، وامتطى السيسي جواد الانتشاء فرحا بالإنجازات التي باتت محصورة بين وحدات الجيش المصري، سواء بمشروعات عسكرية أو مشروعات اقتصادية، بينما على بعد كيلومترات قريبة من الإسكندرية تنقذ العناية الإلهية ركاب قطار متجه إلى القاهرة من كارثة محققة.

وجرى استبدال جرار القطار رقم 4 القادم من طنطا إلى القاهرة بسبب تصاعد أدخنة منه أثناء رحلته ومروره ببنها.

وهي حادثة تتكرر مئات المرات يوميا.. فسبب الحريق ما زال ناتجا عن ماس كهربائى أدى إلى احتراق كبينة القطار، وهي الحادثة التي تتكرر يوميا.. مئات المرات، ولا يلتفت لخطرها سوى عند وقوع الكوارث
الكبرى.. وهكذا تدار مصر.

وفي السياق نفسه، لقى 4 عمال مصرعهم وأصيب 10 آخرون فى اصطدام أتوبيس بمقطورة محملة بالسكر بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، هؤلاء العمال الغلابة لم يجدوا من يمهد لهم الطرق أو يوفر لهم المواصلات الآمنة، وتتزايد أوجاع الغلابة يوميا فيما الكبار ينعمون بالافتتاحات والمشروعات الكبرى.

يذكر أن مجمع المحاكاة بدأ بناؤه فى ديسمبر 2014 وتم الانتهاء منه عام 2017، ويضم كثيرا من ورش العمليات الخاصة بالسفن السطحية والفرقاطات المنضمة حديثا للقوات المسلحة، كما يضم شاشات خاصة بالمشرفين على التدريب وقسم آخر يضم سيناريوهات التدريب المختلفة، وشاشات أخرى خاصة بالمتدربين، وعمليات المحاكاة التى يقومون بها كما هى فى الواقع، وقسم خاص بتحليل العمليات المختلفة.

أما إذا أردنا حصر الإنجازات التي تفتتح للغلابة فدواء ناقص لأكثر من 1500 نوع دوائي، فتموين يرفع سعره بنفس أسعار السوق الحرة وعينات أسوأ ما في الأسواق، فمدارس كثافتها فوق 120 طفلا بالابتدائية، فغلاء طاحن لا يتوقف، تهديد بالفصل من العمل بالخدمة المدنية.. إلى ما لا نهاية من الأزمات. 

 

*البرلمان المصري يحمي الفاسدين: غلق ملف بيع تأشيرات الحج نموذجاً

عاد ملف بيع تأشيرات الحج إلى الواجهة في مصر، مع إعلان مصدر نيابي بارز أن “هيئة مكتب البرلمان حفظت المذكرة المقدمة من 30 نائباً، عن تورط خمسة من زملائهم (نعمت قمر، ومحمد عمارة، وثريا الشيخ، وعبير تقبية، ورشاد شكري)، في بيع نحو 100 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، عبر وساطة شركة سياحية، بمبالغ تراوح ما بين 50 ألف جنيه (2800 دولار) إلى 95 ألف جنيه (5400 دولار) عن التأشيرة الواحدة. وحصل البرلمان المصري على قرابة 1500 تأشيرة حج مُهداة من سفارة الرياض في القاهرة، على سبيل المجاملة، في أعقاب موافقة المجلس النيابي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة السعودية، بواقع تأشيرتين إلى ثلاث لكل نائب.
وكشف المصدر النيابي، أن “رئيس البرلمان، علي عبد العال، قرر غلق ملف بيع التأشيرات، رافضاً إحالة المذكرة المقدمة من النواب إلى لجنة القيم، للتحقيق فيما نُسب لزملائهم من اتهامات، تسيء إلى صورة المجلس ككل، وذلك بصفته رئيساً لهيئة المكتب، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة“. ”
حصل البرلمان المصري على قرابة 1500 تأشيرة حج مُهداة من سفارة الرياض في القاهرة
وأفاد المصدر بأن “قرار عبد العال أثار حفيظة النواب الموقعين على المذكرة، وهو أحدهم، ما دفع مجموعة منهم للذهاب إلى مكتبه لاستيضاح الموضوع، والذين أذهلهم رد عبد العال بأن القضية أخذت حجماً أكبر من حجمها في وسائل الإعلام، واستغلها معارضون للبرلمان في تشويهه، ومن الأفضل غلق الملف لعدم ثبوت الاتهامات على النواب“.
وكان رئيس شركة “أموزيس” للسياحة، عماد الدين شعبان، قد تقدّم بمذكرة إلى عبد العال، قبل 20 يوماً، تكشف بالمستندات عن إيداعه 2.78 مليون جنيه (158 ألف دولار) في حساب النائبة نعمت قمر في مصرف مصر (حكومي)، الكائن في مقر البرلمان، ويحمل رقم (1475-331-156)، نظير بيع عدد 57 تأشيرة حج، خلال فترة لم تجاوز 17 يوماً.
وبحسب المذكرة، فإن “قمر اتصلت بصاحب الشركة، وأبدت رغبتها في توفير عدد من تأشيرات بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر التأشيرات، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، بتوصيل الدفعات (المبالغ) المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، الملاصقة للمصرف المُشار إليه“.
مصدر آخر من الموقعين على المذكرة قال إنه “تقدم لعبد العال بنسخة من المحضر الجماعي لنحو 37 مواطناً ضد النائب محمد عمارة، لدى البعثة المصرية للحج، والذي اتهموه فيه بتسلم 95 ألف جنيه (5400 دولار) من كل منهم، بدعوى أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشفوا زيفه عند وصولهم إلى المملكة“.
وأوضح المصدر أن “عضو ائتلاف الغالبية، النائب رشاد شكري، يملك شركتي سياحة، وأدى دور الوساطة في عملية البيع، إذ هو من حصل على التأشيرات، ومررها إلى عمارة، والذي باعها بدوره إلى المواطنين مباشرة بمحل دائرته، في محافظة البحيرة، مع تقاسمهما المبالغ المحصلة فيما بينهما“.
البرلمان يرفض تنفيذ حكم نهائي لمحكمة النقض (الأعلى في البلاد) بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور
وأشار المصدر إلى “وجود حالة من الاستياء لدى النواب الموقعين على المذكرة الجماعية ضد زملائهم، نظراً لموقف عبد العال، كون عدم التحقيق في تلك الوقائع يؤكد ما ينسب للبرلمان من اتهامات بالتغطية على الفاسدين، نظراً لأن تلك الوقائع تستدعي إسقاط العضوية النيابية عن المتورطين، لتحقيقهم مكاسب مادية من ورائها“.
ونصّت المادة (110) من الدستور المصري على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، على أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه“.
من جهته، عزا عضو تكتل (25 – 30)، أحمد الطنطاوي، موقف عبد العال، إلى “تورّط عدد كبير من النواب في بيع تأشيرات الحج، خلاف الخمسة المعلنة أسماؤهم، ما قد يطعن في ذمة المجلس بأسره”، مرجحاً أن “أغلبهم من المنتمين إلى ائتلاف دعم مصر، والذي وصل من خلاله رئيس البرلمان إلى منصبه“.
وأشار الطنطاوي إلى أن “التأشيرات التي حصل عليها النواب لبيعها، تعود لرفض 11 نائباً بالتكتل تسلّم تأشيرات الحج الخاصة بهم، لموقفهم الرافض لتمرير اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، إضافة إلى النواب المسيحيين”، معتبراً أن “توقف وسائل الإعلام المحلية عن تناول القضية يعود إلى وجود تعليمات بغلق الملف من دوائر أعلى“.
في سياق غير بعيد، اتخذت هيئة مكتب اللجنة التشريعية في البرلمان قراراً غير معلن بعدم الفصل في إسقاط عضوية نائبة ائتلاف الغالبية، سحر الهواري، المسجونة حالياً، بعد صدور حكم نهائي بسجنها خمس سنوات، لتهربها من سداد ديون بقيمة 238 مليون جنيه (13.6 مليون دولار)، عن الفترة السابقة لعام 1998، بعد الادعاء بإفلاسها، هي وشقيقها حازم الهواري.
قرار اللجنة جاء استمراراً لنهج مجلس النواب في التغطية على الفاسدين، لكونها تمضي عقوبة السجن في سجن الحضرة للنساء، بمحافظة الإسكندرية، منذ 24 إبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي يستوجب إسقاط عضويتها النيابية، وفقاً لنصوص الدستور، ولائحة البرلمان. ”
عضو ائتلاف الغالبية، النائب رشاد شكري، يملك شركتي سياحة، ولعب دور الوساطة في عملية البيع
رئيس اللجنة، البرلماني المعين، بهاء الدين أبو شقة، هو محامي النائبة المتهمة، ومقدّم طلب النقض على الحكم الصادر بحقها. وقد أرجأت اللجنة نظر الموضوع في جلستها، الأحد الماضي، إلى أجل غير مسمّى، بدلاً من اتخاذ قراراً بالتصويت على إسقاط عضويتها في الجلسة العامة، لفقدها شرطي الثقة والاعتبار.
ونصت المادة (389) من لائحة البرلمان على أنه “في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية، أو تصرفات أو قرارات، يترتب عليها قانوناً أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه“.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان، الموالي لـ” السيسي”، يرفض تنفيذ حكم نهائي لمحكمة النقض (الأعلى في البلاد)، صدر قبل خمسة عشر شهراً، بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور (نجل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور)، لثبوت وقائع التزوير لصالحه في دائرة الدقي والعجوزة، والتي كان يترأسها قاضي الإعدامات، ناجي شحاتة، وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي، بدلاً منه.
ونصّت المادة (107) من الدستور على أن “تختصّ محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم“.

 

*هدية الثانوية العامة.. قصة التابلت الذي حوّل الطلاب لمسجلين خطر

ما بين ساعة وضحاها اكتشف الآلاف من طلاب الثانوية العامة، أنهم مهددون بالسجن، وأصبحوا سوابق ومسجلين سرقة بأحكام قضائية رسمية، بعد أن قامت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بالتخطيط لأكبر عملية نصب ضدهم ورفع قضايا سرقة تجاههم.

القصة بدأت حينما أرادت سلطات الانقلاب شراء ذمم أهالي الملايين من طلاب الثانوية العامة، وفتح شهيتهم على دعم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي والترويج له، من خلال توزيع آلاف الأجهزة اللوحية على طلاب الثانوية، إلا أن الأهالي والطلاب استيقظوا فجأة على كارثة حينما وجدوا أنهم مطالبون برد الـ”تابلت” أو الكمبيوتر اللوحي، الذي وزعته وزارة التعليم عام 2014 على طلاب الثانوية العامة، ظنا منهم أن التابلت تم توزيعه على سبيل “الهدية” مقابل التفوق.

ولم يفرح طلاب الثانوية العامة كثيرا بالهدية المغلفة بالخديعة والمكر، حتى أصدرت سلطات الانقلاب أوامرها برد الطلاب للتابلت الذي تم توزيعه عليهم، أو رد حقه كاملا بالسعر الجديد، أو تحرير محاضر سرقة ضد الطلاب الذين لم يقوموا برده، فضلا عن ابتزازهم بتدمير مستقبلهم من خلال وقف كتابة استمارة الثانوية العامة لأي طالب لم يقم برد “التابلت“.

والمفاجأة كانت حينما ذهب آلاف الطلاب لرد التابلت، إلا أنهم اكتشفوا الكارثة، وهي أن التابلت التي قاموا بردها لم توافق اللجان المختصة بتلقيها واستردادها بدعوى أن بها خدوش وكسور وبعض الأعطال، وكان البديل أن طالبوهم برد المبالغ المستحقة لثمن التابلت بالسعر الجديد، أو تحرير محاضر ضدهم ووقف كتابة استمارة الثانوية العامة.

وانتشرت الفضيحة التي أكدت رفض التعليم لكتابة استمارة أي طالب بالثانوية العامة حال عدم رد ثمن التابلت، والتعامل مع الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة وأصبحوا طلابا في الجامعة من خلال تحرير محاضر ضدهم واستصدار أحكام قضائية بحبسهم 3 شهور بتهمة السرقة والتبديد، ليصبحوا بين ساعة وضاحها “مسجلين خطر وسرقة“.

وعلى الرغم من إصدار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية، شدد خلاله على عدم جواز ربط تحرير استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي بتسليم أجهزة الحاسب الآلي اللوحي (التابلت) الخاصة بالوزارة والتي سلمتها للطلاب منذ 3 سنوات، إلا أن الوزير شدد على عدم التهاون في رفع أي قضية ضد أي طالب لم يرد ثمن التابلت، أو يقوم برده جديدا كما هو وفي علبته دون خدش سواء كان في التابلت أو الكرتونة. وأكد الوزير، على عدم جواز الإعفاء من رد الجهاز أو قيمته.

ونص الكتاب على ضرورة إخطار أولياء الأمور، وطلابهم برد أجهزة الحاسب الآلي اللوحي (التابلت) أو القيمة المحددة الواردة بكتاب الوزارة رقم 16341 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016، مع إعلامهم بخطورة عدم رد الجهاز أو عدم سداد قيمته، حيث أن ذلك من شأنه تعريض الممتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية، استيفاءًا لحقوق الدولة التي تعد مالًا عامًا لا يجوز التفريط فيه.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس بشأن حصر أسماء وعناوين الطلاب وأولياء الأمور الممتنعين عن السددا أو التسليم، وإبلاغ النيابة العامة المختصة، ومخاطبة هيئة قضايا الدولة لاتخاذ اللازم، على أن يتم هذا الإجراء بمعرفة الإدارة التعليمية كل فيما يخصها وتحت إشراف المديرية التعليمية المختصة.

فيما قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إنه خاطب الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الصادر بخصوص رد الطلاب لجهاز التابلت عند استلامهم شهادة الثانوية العامة من مدارسهم.

وأضاف عشماوي أن وزير التعليم أكد له أن التابلت عهدة للطالب وليس هدية، وكلف الوزارة 1480 جنيها، ووزع على 10 محافظات، مشيرًا إلى أنه في حال فقدانه أو تعرضه للتلف خلال فترة سنوات الدراسة الثلاث، يقوم الطالب بسداد ثمنه.

وأشار المحافظ إلى أن وزير التعليم أكد له أن التابلت كلف الدولة الكثير، خاصة أنه سلم لعدد كبير من طلبة المدارس في 10 محافظات، الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على الوزارة في حال عدم استرداده مرة أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، وزعت عددًا من أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي منذ 3 سنوات، وقت أن كان محمود أبوالنصر وزيرًا للتربية والتعليم، بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا والأقصر.

أهالي الطلاب يهددون
فيما هدد أولياء أمور عدد من الطلاب بإدارة فارسكور التعليمية، بدمياط، الصادر ضدهم حكم بالحبس شهرين بسبب تبديد التابلت المدرسى، بالتصعيد، مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ مستقبلهم، وقدم محامو الطلاب معارضة فى الحكم.

وقال عماد مراد -أحد الطلاب المحكوم عليهم، والذى يدرس حاليًا بالفرقة الثانية بجامعة دمياط- “فوجئت أنا وباقى زملائى بصدور حكم قضائى بحبسنا لمدة شهرين عقابا لنا على عدم تسليمنا (العهدة)، المتمثلة فى جهاز التابلت، الذى تسلمناه من وزارة التربية والتعليم، والغريب أننا سبق أن توجهنا لتسليم الجهاز وفقا للتعليمات، إلا أن إدارة المدرسة رفضت بحجة تعرضه لخدوش وكسور، ورفضت أيضًا تسلم أجهزة تابلت سليمة تمامًا ومصحوبة بالعلبة الأصلية، إضافة إلى ملحقات الجهاز الخاصة به“.

وأضاف: “أصبحنا بين يوم وليلة مسجلين خطرين وهاربين من أحكام قضائية، على الرغم من أننا لم نُثِرْ أى مشكلات وقت دراستنا، وليس من طبعنا مخالفة القانون”، متسائلا: “إيه منظرى قدام أهلى وقرايبى وجيرانى فى المنطقة التى أسكن فيها، وبرضه قدام زمايلى فى الكلية، خصوصًا أن بعض زملائى دخلوا كليتى الطب والهندسة، وده معناه إننا متفوقين دراسيا ولسنا مجرمين؟!”.

وقال زميله، حسن الغريب، الطالب حالياً بالفرقة الثانية بكلية التجارة، أحد المحكوم عليهم، قائلا: “يعنى نروح ضحية تصرف مدير مدرسة حاول إرضاء رؤسائه بتصرف يمكن أن يضيع مستقبل شباب كتير ملهومش ذنب، هل كل الطلاب على مستوى الجمهورية سلموا التابلت؟!، ولمصلحة مَن نصبح مُطارَدين بهذه الصورة؟!”.

وناشد حمزة بشتو، أحد أقارب الطلاب المحكوم عليهم، سرعة التدخل لإنقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب بإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وكذلك محاسبة مدير المدرسة عن هذا التصرف، الذى سبّب أزمة كان من الممكن حلها. 

 

*ملاحقات جديدة لتلاميذ «التابلت الضائع».. وخبراء: الحكومة ترهب الطلاب

تواصل وزارة التربية والتعليم بحكومة شريف إسماعيل، ملاحقة تلاميذ الثانوي في مصر قضائيا بتهمة «ضياع التابلت»، حيث أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن استفسار بعض المديريات التعليمية عن ربط تسليم أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» التي كان قد تسلمها طلاب الصف الأول الثانوي منذ 3 سنوات، باستيفاء طلاب الثانوية العامة لاستمارات التقدم للامتحانات.

وشدد الوزير على عدم جواز ربط تحرير استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي بتسليم أجهزة الحاسب الآلي اللوحي “التابلت”.

كما أكد الوزير ضرورة إخطار أولياء الأمور الطلاب برد أجهزة الحاسب الآلي اللوحي «التابلت» أو القيمة المحددة الواردة بكتاب الوزارة رقم 16341 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016، مع إعلامهم بخطورة عدم رد الجهاز أو عدم سداد قيمته، حيث أن ذلك من شأنه تعريض الممتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية، استيفاءً لحقوق الدولة التي تعد مالًا عامًا لا يجوز التفريط فيه.

وأكد الوزير عدم جواز الإعفاء من رد الجهاز أو قيمته.

أجهزة هدايا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، وزعت عددًا من أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الاول الثانوي منذ 3 سنوات، وقت أن كان الدكتور محمود أبو النصر وزيرًا للتربية والتعليم، و من أولى المحافظات التي حظيت بتوزيع هذا التابلت وقتها، قبل وقف تعميم المشروع في عهد الوزراء اللاحقين: شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا والأقصر.

ملاحقات سابقة

يذكر أن محكمة فارسكور بمحافظة دمياط، كانت قد قضت في 16 سبتمبر الجاري، بحبس 25 طالبا بمدرسة فارسكور الثانوية شهرين لكل منهم مع الشغل وغرامة 200 جنيه بناء على جنحة التبديد التي أقامها محمد الروضي مدير المدرسة ضد الطلاب في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة.

غضب أولياء الأمور

وأعرب أهالي الطلاب عن استيائهم من تصرف مدير المدرسة تجاه الطلاب وأنه لم يراع الزمالة، حيث إن أحد أولياء أمور الطلاب يعمل بالتربية والتعليم.

وأكد أولياء الأمور احترامهم لأحكام القضاء، موضحين أن الجهاز الذي اتهم مدير المدرسة الطلاب بتبديده عبارة عن تابلت ثمنه 625 جنيها وعليه منشور بأنه مهدى من الوزير لأبنائه.

وتساءل أولياء الأمور أن الجهاز معرض للتلف أو السرقة فكيف يقاضي مدير المدرسة الطلاب وبهذا الحكم يقضي على مستقبلهم لأنهم بذلك أصبحوا متهمين ومطلوبين لمباحث تنفيذ الأحكام ومعرضين للسجن.

أسلوب القط والفار

وانتقد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج، تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب بأسلوب «القط والفار»،  على حد وصفه- مشيرا إلى أن «مثل تلك القرارات تأتي ضمن علمية إرهاب الطلاب؛ حيث إن الوزارة تتعامل مع طلاب من سن 6 سنوات حتى 18 عام، ما يعني أنهم في سن الطفولة ولا يصح التهديد بالحبس وإصدار أحكام قضائية لأسباب بسيطة».

وأضاف:«الطالب بهذة الطريقة التي يتم التعامل معهم من قبل وزارة التربية والتعليم، سيكره المنظومة التعليمية، وسيؤرق الأهالي فيكفيهم المصروفات المدرسية والغلاء، ليتم وضعهم تحت ضغط الحب بالإكبار، فالوطنية ثقافة يكتسبها الطفل لم ولن تكن فرضا عليه».

 

*بالأسماء.. فنانون رفضوا التوقيع على استمارة #عشان_تبنيها

رفض فنانون التوقيع على استمارة حملة “عشان تبنيها”، التي تطالب عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018، من أجل “استكمال ما بدأه من إنجازات”، بحسب الحملة. 

وتعددت أسباب الرفض ما بين كون حملات الترشح للرئاسة، لا تحتاج لتوقيعات وإنما إلى جهد وعمل وبرنامج انتخابي، يستحق التصويت للمرشح، أو لأسباب تتعلق بحجم الانجازات الحقيقة التي استطاع السيسي إنجازها خلال ولايته الأولى.

ورفض الفنان أحمد صلاح السعدني، التوقيع علي استمارة دعم السيسي، مرجعًا ذلك إلى أن “الأمر يتم بناء على ضغوط سياسية على النجم أو الشخص الشهير بالمجتمع، وهو الذي يجعلها خارج نطاق قيمتها الأساسية“. 

وأشار إلى أنه حتى في حالة دعمه لترشح السيسي لانتخابات رئاسية جديدة وأمله في الفوز بها، إلا أنه يفضل أن يتم ذلك عن طريق صناديق الاقتراع، “وليس من خلال توقيعات وهمية“. 

في نفس السياق، اعتبر الفنان صلاح عبدالله، وهو من المؤيدين للسيسي، أن “التوقيع علي استمارة لإظهار شعبية الرئيس، أمر غير محبذ، ويظهر الرئيس في موقف الضعف، وإنما سيرشحه الناس البسطاء عن طريق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، استفاد منها جمهور المواطنين، وتجعلهم مقتنعين بانتخابه لولاية ثانية“. 

الفنانان عمرو واكد، وخالد أبو النجا، والمعروف عنهما معارضة السيسي، لم يوقعا هما الآخران على استمارة “عشان تبنيها”، وأعلنا رفضهما لترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعربا عن أملهما في ظهور مرشح توافقي تجمع عليه القوي الوطنية، ملوحين بأنهما سيقاطعان الانتخابات الرئاسية من الأساس في حال عدم الاتفاق على ذلك.

وقال الدكتور حازم عبدالعظيم، القيادي السابق بحملة ترشح السيسي في انتخابات 2014، إن “حملات التوقيعات على شاكلة “عشان تبنيها” تقف وراءها المنظومة الأمنية في مصر، التي تهدف بشكل أساس لنشر الوهم بين المواطنين، أن شعبية الرئيس مرتفعة، وإنها تحقق نجاحات على مستوى الشارع وفي الأرض“.

وأضاف: “الحملة أكدت أن شعبية السيسي تراجعت بشكل كبير عما كان خلال فترة ولايته الأولى، والتي كان يعتمد فيها علي تأييد شعبي واسع، بعد إزاحته حكم جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي“. 

من جهته، اعتبر محمد سعد خير الله، عضو جبهة “التضامن للتغيير”، أن حملة “عشان تبنيها” تهدف بشكل أساس إلى تمديد مدة رئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدل من 4 فقط، عن طريق جمع أكبر عدد من التوقيعات، بالضغط علي موظفي الجهاز الإداري للدولة، بالنقل أو الإقالة في مقابل التوقيع علي الاستمارة، وهو ما يفسر العدد الكبير للتوقيعات الذي وصلت إليه الحملة في وقت قصير جدًا. 

وأضاف خير الله: “التوقيع على استمارة الحملة أشبه بإعلان قبول الوصاية والخضوع للرئيس السيسي، وهو ما لا نراه في المجتمعات الديمقراطية الناضجة، حيث تكون المنافسة مقتصرة علي صندوق الانتخابات، وليس عن طريق مبايعة بتوقيع استمارات من فنانين ورجال أعمال لهم مصالح خاصة مع النظام السياسي“.

مصر فقدت سيطرتها على ملف سد النهضة.. الأربعاء 18 أكتوبر.. بذخ والخديوي إسماعيل والسيسي السفيه جلبا الاحتلال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة المرشد وآخرين في هزلية أحداث “بورسعيد“

أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة مجموعة من ضباط الأمن الوطني “أمن الدولة”، والذين أقرّوا جميعا في شهادتهم أمام المحكمة أنهم غير متذكرين أي شيء عن القضية لمرور فترة طويلة على الأحداث.

وكانت الجلسة الماضية -أولى جلسات نظر القضية- هي جلسة إجرائية، تم خلالها إثبات حضور المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم، كما قام ممثل النياية العامة بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة والتهم المنسوبة إليهم، ومواجهة المعتقلين بها، وهي التهم التي نفوها وأكدوا أنها سياسية وملفقة. 

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

 

*“النقض” تحجز هزلية أحداث الإسماعيلية للحكم

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية“. للحكم بتاريخ 15 نوفمبر المقبل.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، د.محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في قضية “أحداث الإسماعيلية“.
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان د.محمد بديع، و35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.
وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الشرعية وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار رابعة والنهضة، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.

 

*لليوم الرابع على التوالى.. انقطاع الكهرباء عن رفح والشيخ زويد

استمر انقطاع الكهرباء بشكل تام عن مدينتى الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء، وذلك لليوم الرابع على التوالى.

وذكر مصدر بشركة الكهرباء فى الشيخ زويد، أن الأوضاع جنوب المدن حالت دون عملية الإصلاح خلال اليومين الماضيين، وأن هناك توترات تمنع تواجد مسئولى الصيانة بتلك المناطق.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم إصلاح إحدى فردتي الكابل الكهربائى 66 خلال ساعات، والعمل على إعادة التيار الكهربائى للمدينتين

الجدير بالذكر أن الكابل الهوائى الكهربائى 66 الموصل للشيخ زويد ورفح، انقطع خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة جنوب غرب الشيخ زويد منذ 4 أيام.

 

*في اليوم العالمي لمكافحة الفقر.. من ينقذ ملايين المصريين من براثن الانهيار؟

يصادف اليوم الأربعاء، الموافق 17 من أكتوبر، اليوم العالمي لمكافحة الفقر في العالم، في ظل الوقت الذي تشهد فيه مصر أكبر موجة من الفقراء، على مدار تاريخها، خاصة بعدما أعلنت الأرقام والإحصاءات الحديثة ارتفاع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 45%، كما أن أكثر من 30% من المصرييين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من الغذاء والدواء والملبس.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أعلن في يوليو 2017 أن معدل الفقر في عموم مصر قد ارتفع من 26.3% خلال عامي 2012 و2013 إلى 30.8% من مجموع السكان في 2016.

ووصل خط الفقر العالمي لـ1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 30 .8%، بينهم 7.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.

وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.

وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر المدقع، وفي ظل ثبات المرتبات وتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 40% العام المقبل.

حكومة الانقلاب وجيوب الفقراء
وعلى الرغم من معدلات الفقر في مصر المرتفعة لحد كبير، وتنفيذ برنامج الخراب الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم لتتجاوز 32.9%، نهاية أبريل الماضي ومع خطة الحكومة لتقليص دعم الطاقة خلال مدة البرنامج، ورغم كل هذه الظروف التي يعيشها الشعب المصري، قررت الحكومة أن تحل مشاكلها من جيب المواطن المصري ويظهر ذلك بوضوح في موازنة العام المالي الذي بدأ في يوليو المنصرم، فالدولة خططت لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 29.6% إلى 835 مليار جنيه عبر عدة خطوات أهمها زيادة حصيلة الضرائب إلى 604 مليارات جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

وشهد العام المالي الجديد زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، وليصل إجمالي الحصيلة إلى 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي.

ولجمع 10 مليارات جنيه عرضت حكومة شريف إسماعيل على البرلمان خطة لرفع الرسوم على 27 خدمة تقدمها للمواطن بينها رسوم التنمية على السيارات وخدمات النظافة المدرجة على إيصالات الكهرباء، وذلك خلال العام المالي القادم.

وكانت الحكومة قد وضعت مستهدفاً بقيمة 10 مليارات جنيه من حصيلة زيادة رسوم الخدمات خلال العام المالي الجاري، في إطار حزمة إجراءات لتعظيم الإيرادات غير الضريبية، من بينها طرح رخص المحمول والإسمنت.

وقالت مصادر إن الخطة في العام المالي القادم تستهدف إضافة 10 مليارات جنيه أخرى لتلك الحصيلة في مرحلة ثانية من تحريك رسوم المستخرجات والأوراق الرسمية الحكومية، والتي بدأتها الحكومة خلال العام المالي الجاري (2017/2016)، إذ قامت برفع رسوم مستخرجات شهادات الميلاد، والبطاقات الشخصية، وجوازات السفر وخلافه.

كما اعتمد الإنفاق الحكومي على المشروعات غير المدروسة اقتصادياً، مما يسبب زيادة أكبر في عجز الموازنة من جهة، ويزاحم القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم للتشغيل ورفع تكلفة الإنشاءات ومواد البناء من جهة أخرى.

في الوقت الذي أعلنت وزارة التموين أنها ستقوم بحذف ملايين المصريين من نظام بطاقات الحصص التموينية -التي توزع من خلاله السلع التموينية المدعمة- لأنهم غير مستحقين للدعم، حسب قولها.

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى تكدس ثروات البلاد في يد القيادات العسكرية وعدد من رجال الأعمال المقربين للسلطة، وكذلك إلى القرارات الحكومية الخاصة برفع الدعم وتوجيه الأموال لزيادة مرتبات القضاة ورجال الشرطة والجيش دون الالتفات إلى الفئات الفقيرة.

وأضاف في تصريحات صحفي سابقة أن قرار تعويم الجنيه -الذي اتخذته الحكومة مطلع نوفمبر 2016- أدى إلى تآكل جديد في قيمة دخول المصريين وزيادة فقرهم دون رؤية حكومية لتعويض هذا التآكل.

ورجح دوابة ارتفاع نسب الفقر بين المصريين لتصل إلى 70%، وأردف قائلا “من يتقاضى 1200 جنيه راتبا (نحو 67 دولارا) أصبح الآن تحت خط الفقر”، محذرا من التداعيات المستقبلية.

انتشار الفقر بين الأطفال
وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 9.2 مليون طفل يعيشون فى الفقر المادى فى الفئة العمرية من يوم وحتى 17 عامًا، بما نحو 28.8% من إجمالى الأطفال فى الفئة العمرية ذاتها، لافتًا إلى أن 53% من الأطفال فى الوجه القبلى يعانون الفقر.

وأوضح الإحصاء – فى الموجز الإحصائي الذى أصدره عن فقر الأطفال فى مصر ـ أن المؤشرات تشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة فقر الأطفال فى جميع أنحاء مصر.

وأضاف أن عدد الأطفال المعرضين للفقر الذين يعيشون بين خطى الفقر الأعلى والأدنى يبلغ حوالى 7.5 مليون طفل خلال عام 2012-2013، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الفقر بين الأطفال على مدار 15 عامًا الماضية، بخاصة منذ عام 2011/2010.

وبين أن أغلب الأطفال الفقراء يعيشون فى ريف الوجه القبلى، منوهًا إلى أن تزايد نسب الفقر بين أطفال المحافظات الحضرية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تأثير الركود الاقتصادي طويل الأمد منذ عام 2011 وذلك وفقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق.

وأوضح الإحصاء أن البيانات أظهرت مدى انتشار الفقر فى مصر وفقًا لخط الفقر الأدنى الذى بلغ متوسط قيمته خلال عام 2012-2013 نحو 3920 جنيهًا للفرد سنويًا أى حوالى 10.7 جنيه يوميًا، مما يعكس تدني مستوى الاستهلاك بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن خط الفقر الأعلي، الذى يمثل هذا الخط إمكانية تعرض الأسر لخطر المعاناة من الفقر ” بلغ نحو 5066 جنيهًا سنويًا، أى نحو 13.9 جنيه يوميًا، لافتًا إلى أن نحو 22 مليون مصرى فى أسر يقل إنفاقها الاستهلاكي عن قيمة خط الفقر القومي فى فقر مادى 2012 – 2013 أى نحو اثنين من خمسة أفراد من الأسر أطفال.

وبين أن نسب انتشار الفقر فى مصر تختلف بشكل ملحوظ، تبعا لاختلاف الأقاليم خلال عام 2012 – 2013 ، وسجلت المناطق الريفية بالوجه القبلى أعلى نسب الفقر، فيعيش ما يزيد على نصف عدد الأطفال فى تلك المناطق فى فقر مادى، مشيرًا إلى أن نسب الفقر مرتفعة أيضًا بالمناطق الحضرية بالوجه القبلى بنسبة 29% والمحافظات الحدودية بنسبة 26.5%.

وأظهر أنه توجد نسب مرتفعة للفقر بين الاطفال فى مناطق أخرى أيضًا، حيث يعانى 11.4% من الأطفال فى المناطق الحضرية بمحافظات الوجه البحرى من الفقر، و17.4% بالمناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى و17.9% فى المحافظات الحضرية.

وأوضح الإحصاء أنه بالنظر إلى الأعداد المطلقة للأطفال الفقراء، فهى تعكس أن المناطق الريفية بالوجه القبلى أكثر المناطق التى يعانى فيها الأطفال بنحو 4.9 مليون طفل فقير، تليها المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى 1.8 مليون طفل، ثم المناطق الحضرية بالوجه القبلى 1.1 مليون طفل، بينما يعيش فى المحافظات الحضرية ما يقرب من 900 ألف طفل فقير.

وأشار أن 9.2 مليون طفل فقير عام 2012-2013 يعيش حوالى 53% منهم فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه القبلى، كما يعيش نسبة تقل قليلا عن 20 % من هؤلاء الأطفال فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى، وبشكل عام فإن حوالى ثلاثة أرباع الأطفال الفقراء فى مصر يعيشون فى المناطق الريفية.

وبين أنه يوجد اختلاف كبير فى التوزيع الإقليمي لحوالى 7.5 مليون طفل من المعرضين للمعاناه من الفقر، حيث يعيش حوالى 36% من هؤلاء الأطفال فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى، فى حين تتوزع باقى النسبة بين المحافظات الحضرية والمناطق الحضرية بمحافظات الوجه البحرى والمناطق الحضرية والريفية بصعيد مصر. 

 

*مع احتفال مصر بكأس العالم.. مصر فقدت سيطرتها على ملف سد النهضة وإثيوبيا تنجز 62% من سد النهضة

في زمن الفشل الانقلابي فى كل المجالات، وبالتزامن مع احتفالات النظام الحاكم بوصول مصر لكأس العالم، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، تحتفل أثيوبيا بإنجاز 62% من أعمال إنشاء سد النهضة على نهر النيل، ومن المفترض أن السد سيبدأ في توليد الطاقة الكهربائية، خلال شهور.

وقال مساعد رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبي، دبرصيون جبرميكائيل، إن السد سيبدأ في توليد الكهرباء قبيل أكتوبر 2018، مضيفا في تصريحات للوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء، أمس الثلاثاء، أن نسبة الأعمال المتبقية في مشروع السد تبلغ 38%.

اعتراف بوجود السد
فيما اعترف محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن سد النهضة الإثيوبي أصبح حقيقية واقعة في ضوء استمرار عمليات إنشائه، لافتًا إلى إن وجود السد سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل وإن زيارة وزير الري والفنيين لموقع السد هو بمثابة اعتراف بوجوده.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” مساء الثلاثاء بأن حجم التأثير يتوقف على عدة عوامل من بينها ملء السد والتشغيل، لافتًا إلى إن المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا تستهدف الحد من الآثار الجانبية للسد بعد تشغيله.

ونصح وزير الري والموارد المائية الأسبق المفاوض المصري بالعمل بقدر الإمكان على تشغيل وملء سد النهضة في أطول فترة ممكنة والتأكيد على الجانب الإثيوبي بعدم استخدام مياه السد في زراعة لتجنب التأثير على حصة مصر.

وعلى الرغم من المهاترات التي يدخل فيها نظام الانقلاب مع أثيوبيا للتفاوض حول بناء السد، شددت إثيوبيا التي لم تضيع وقتا حول هذه المفاوضات المترهلة، أن عملية إنتاج الطاقة ستسير جنبا إلى جنب مع أعمال البناء في المشروع الذي أنجزت منه 62%.

إلا أن حديث المسئولين الأثيوبيين لم يؤثر في عقلية النظام المصري الحاكم، الذي مازال يتحدث عن أعمال واجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية حول المسائل الفنية لدراسات آثار السد على دولتي السودان ومصر.

فيما أعلنت نظام الانقلاب العسكري الفاشل، الأحد الماضي، موافقتها على الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاصة بسد النهضة، لتكتفي فقط في ظل هذا النظام بالإعراب عن خشيتها أن يضر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب)، رغم كل التحذيرات والأرقام التي تتحدث عن خطر الجفاف الذي سيضرب مصر في ظل استمرا إنشاء السد، وانخفاض حصة مصر بواقع 10 مليار متر مكعب، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقصا في مواردها المائية.

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن، حال اكتمال وبدء تشغيل السد.

وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 4.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج السد، في حال اكتماله، أكثر من 6 آلاف و450 ميغاوات من الطاقة، ما يجعله أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

إثيوبيا تحتفل بالإنجاز
واحتفلت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، ببناء السد وما تم إنجازه، حيث نشرت صورا لمشاهد الأعمال التي يجري تنفيذها في سد النهضة الإثيوبي، خلال الزيارة التي قام بها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لموقع السد.

وأشار موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى تعليقات التأييد من السودانيين لإنشاء سد النهضة ودعمهم للانتهاء منه لتحقيق المصالح المشتركة بين بلديهما، بينما ركزت تعليقات الإثيوبيين على أن المشروع في دماء الإثيوبيين ويعد رمزا لوحدة الدول الأفريقية.

وتبدأ الاجتماعات الثلاثية لسد النهضة، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، الأربعاء، لحسم الخلافات حول التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري لسد النهضة، فيما أعربت مصر رسميا عن موافقتها مبدئيا على التقرير، بينما تحفظت أديس أبابا عليه، على أن يتم مناقشة الخلافات بمعرفة وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا بهدف تقريب وجهات النظر حولها وحسمها.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية مؤخرا أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق.

وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي أشارت الإحصاءات مؤخرا إلى أن عددهم وصل إلى 104 ملايين نسمة. فما هو هذا السد الذي يثير تلك المخاوف في مصر؟ وهل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟ وهل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر

وأجابت “بي بي سي” في تقرير لها بثماني حقائق عن سد النهضة الأثيوبي أو سد الألفية الكبير:
البداية: منذ فترة طويلة وأثيوبيا تسعى لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية ولكنها لم تقدم فعليا على هذه الخطوة إلا مؤخرا حيث بدأت في بناء السد عام 2011.

الموقع: يقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.
الامتداد: وقد رصدت الحكومة الأثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع
الأكبر في أفريقيا: ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
الكلفة: وتكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.
السعة التخزينية: وتصل السعة التخزينية للسد لـ 74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل.
وتيرة العمل: يعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا.
توليد الكهرباء: ولهذا السد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد أسوان المصري. 

 

*وزير رى الانقلاب من إثيوبيا: مصر قلقة من تأخر إتمام دراسات سد النهضة

اعترافات رسمية.. “صفر كبير” حصيلة مفاوضات العسكر مع أثيوبيا

أعرب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة سد النهضة المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن قلق مصر من تأخر الدراسات الفنية التى أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذى صدر فى مايو 2014، مؤكداً أننا نحن بحاجة إلى زيادة الالتزامات والتعهدات لإنجاز هذه الدراسات فى أسرع وقت.

كما عبر عن تقديره لإثيوبيا على تنظيم زيارة موقع سد النهضة، قائلاً هذه الزيارة أعطتنا تطورات العمل على الأرض فى موقع السد والتى تحتاج إلى تحرك عاجل من أجل انهاء المناقشات، حيث إن الموافقة على التقرير الاستهلالى والنهائى، سيعزز إنهاء الاستشاريين واستكمالهم للدراستين فى الوقت المطلوب.

وأكد عبد العاطى أن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصى بهم فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين ونحن نحب أن نؤكد على الالتزام المصرى لاتفاق إعلان المبادئ الذى وقع فى الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات فى الإطار الزمنى المحدد.

وأضاف عبد العاطى أنه تابع عن قرب المناقشات التى جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المستوى الفنى اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصرى فى الاجتماع الوزارى منذ مايو 2017 وتوقيع اتفاق بجدول زمنى محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشارى، وذلك حتى يتم تجنب أى تأخير فى انجاز الدراسات.

وأشار عبد العاطى: “أننا نواجه موقف حرج حيث أننا وقعنا العقد مع الشركات الاستشارية فى سبتمبر 2016 وتم البدء فى تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى”.

وقال عبد العاطى: متأكد أننا كوزراء فى الدول الثلاثة معنيون بتجنب أى تأخير مستقبلى فى عمل الشركات الإستشارية، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم اثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الاستشاريين لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل انهاء الدراسات، وهذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ.  

وأكد عبد العاطى على المسئولية المشتركة على الوزراء فى الدول الثلاث، حتى نفى بتوقعات وآمال شعوبنا من أجل تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادىء، انطلاقاً من حسن النوايا والتعاون الأخوى، متمنياً أن تنتهى هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تجرى فى مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.

انتهت مفاوضات حكومة العسكر الجارية مع أثيوبيا والتي وصلت إلى 15 جولة إلى “صفر كبير”؛ الأمر الذي يهدد الوجود المصري حال إتمام أثيوبيا للسد بنفس المواصفات المعلنة حيث كشفت عن توليد الكهرباء قبل الانتهاء من بنائه.

وعبر وزير الري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبدالعاطي عن هذه النتيجة بتأكيده “قلق مصر للغاية”؛ بسبب تأخر الدراسات الفنية الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مؤكداً على الالتزام المصري لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع الرئيسين السوداني والأثيوبي، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد.

وأبدى عبدالعاطي، في كلمته خلال الاجتماع اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، أسفه لاستمرار ما وصفها بالقضايا الشائكة والأساسية رغم الجولات الـ15 المتتابعة لإنهائها.

ويضيف أنه تابع عن قرب المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المسار الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة.

وأوضح أن استمرار تعليق حل هذه المشاكل كان وراء الطلب المصري في الاجتماع الوزراي منذ مايو 2017، وتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، وذلك حتى يتم تجنب أي تأخير في إنجاز الدراسات.

موقف حرج لحكومة العسكر

واعترف وزير الري بأن حكومته تواجه موقفا حرجا، حيث تم توقيع العقد مع الشركات الاستشارية في سبتمبر 2016 وتم البدء في تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الإستهلالى للمكتب الاستشاري.

وعاد الوزير إل تلطيف الأجواء بالزعم أن وزراء  الري في الدول الثلاثة معنيون بتجنب أي تأخير مستقبلي في عمل الشركات الإستشارية، مدعيا أن اجتماع أمس إثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الاستشاريين لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل إنهاء الدراسات، لافتا إلى أن هذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ.

وأعرب عبدالعاطي عن تمنيه أن تنتهي هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تجرى في مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.

أثيوبيا تتحفظ على التقرير الاستهلالي

ونشرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، مشاهد للأعمال التي يجري تنفيذها في سد النهضة الإثيوبي، خلال الزيارة التي قام بها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لموقع السد.

وأشار موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن المشروع في دماء الإثيوبيين ويعد رمزًا لوحدة الدول الأفريقية.

ورغم موافقة مصر المبدئية رسميا على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري لسد النهضة، تحفظت أديس أبابا عليه، على أن يتم مناقشة الخلافات بمعرفة وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا بهدف تقريب وجهات النظر حولها وحسمها.

ويأتي اجتماع وزراء الري الثلاثة اليوم في أديس أبابا؛ لمناقشة دراستين فنيتين أوصت بها اللجنة الثلاثية لسد النهضة، من بين أمور أخرى، مسائل معلقة بشأن فريق الخبراء الدولي للمكتب الاستشاري «بي آر إل» و«ارتيليا» الفرنسيين.

اعتراف رسمي بالفشل

وأقرت صحيفة الأهرام الرسمية التابعة لحكومة العسكر بفشل المفاوضات حيث قالت في تقرير لها اليوم الأربعاء «ست سنوات طويلة مرت، في تاريخ مفاوضات سد النهضة، تخللت السنوات الست العجاف جولات وصولات، تعددت جلساتها، حتى بلغت 15 اجتماعًا..الاجتماعات الخمسة عشر لم تكن كافية، لإقناع إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ولم تبدد ساعاتها الطويلة، مخاوف المصريين من نضوب “سر الحياة” في “شريان” أراضيهم، وهي لم تكن بالقدر الكافي لتفهم أديس أبابا، عدم معارضة القاهرة تحقيق التنمية الإثيوبية، كما أنها لم تستطع إيضاح القدرة على التعاون لتحقيق أقصى الاستفادة من مياه “الرب”» بحسب الصحيفة الحكومية.

وحملت الأهرام الجانبين المصري والأثيوبي ما آل إليه الوضع من انسداد وفشل مضيفة «الأخطاء يتحملها الجانبان، فبين تعنت إثيوبي لتفهم وجهة النظر المصرية، وعدم توضيح الرؤية من المفاوض المصري لنظيره الإثيوبي، خلال سير مفاوضات سد النهضة، حول موارد المياه المتاحة في البلدين، سواء كانت مياه أنهار أو أمطارًا، كان من شأنه إيجاد نقاط خلافية عالقة، لم تتغير على مدار 6 سنوات في التفاوض، أو 15 اجتماعًا في مناقشات، لتقترب تلك المفاوضات الثقيلة من الوصول إلى خط النهاية» وهو اعتراف صريح بالصفر الكبير في مفاوضات العسكر مع أثوبيا.

ومع فشل مسار المفاوضات ما سيناريوهات العسكر في التعاطي مع كارثة سد النهضة ؟! هنا يسكت العسكر مؤكدين فشلهم الكبير في مواجهة أخطر أزمة تهدد الوجود المصري.

 

*ميدل إيست آي: مصر.. أرض الخوف

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، مقال رأي للصحفي عمرو خليفة، محللاً فيه سياسات الخوف في عهد  السيسي، لافتًا إلى أن مصر أصبحت أرض خوف جديدة تحيط بمواطنيها.

وتابع الصحفي، عمرو خليفة، أن في ظل النظام الحالي يلعب الخوف دورًا بارزًا في الحياة العامة للمصريين.

وتحت شعار “مرحبًا بكم في أرض الخوف”، يشير “خليفة” في مقاله، إلى قول  فيفيان ماثياس – بون، الأستاذة المساعدة للعلاقات الدولية في الشرق الأوسط في جامعة أمستردام بأن: “الخوف يلعب دورًا بارزًا في الحياة العامة المصرية”.

ورغم أن أساليب الخوف كانت فريدة من نوعها بالنسبة لنظام المصري، فقد كان الخوف منذ فترة طويلة سياسة انقسام وآلية قهر تستخدمها الأنظمة الشمولية في جميع أنحاء العالم لقطع الناس عن بعضهم البعض والاحتفاظ بالسلطة لمدة أطول.

وذكر “خليفة”، أن في ظل نظام “السيسي” أصبح العنف هو الفرضية الفريدة لحكم البلاد، منذ الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013، ومنذ ذلك الحين حدث تحول كبير في نموذج ترهيب المصريين، حيث إن الحكام الذين كانوا يتمتعون بالسلطة الشمولية منذ ثورة 1952، اعترفوا بأن الأمل أو بعض مظاهر تقرير المصير المصري يهدد هيمنتهم السياسية – الاقتصادية.

وباء التعذيب ..

في هذا الصدد، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشكل صحيح التعذيب بأنه وباء في مصر، مضيفة أن “السيسي منح ضباط الشرطة والأمن الوطني بشكل فعال الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب متى أرادوا ذلك”، وعلق الكاتب على ذلك، بأن ما لا يقل أكثر صعوبة من التعذيب هو قبول وصمت الملايين من المصريين؛ تجعلنا نفكر فيها كمنهجية ديكتاتورية غير مرئية.

وأضاف أن الهدف من ذلك ليس مجرد أن تلد الخوف داخل الضحية ولكن لتحويله إلى مصنع متحرك من الخوف، قادر الضحية على نقله إلى العائلة والأصدقاء والمعارف.

كما أعتبر “خليفة” أن الاغتصاب أمر محوري في كوكتيل إرهاب الدولة السرطانية، موضحًا أن وحشية الاغتصاب هو سلاح مميت ضد كلا الجنسين، واستخدامه كسلاح تعذيب الهدف منه التجريح المتعمد، يعني أن يصمتوا الضحايا حتى أنفاسهم الأخيرة.

الرغبة في القتال..

في هذا الشأن، نوهت “فيفان” أن ما ينتج عقب ازدياد موجات التعذيب والانتهاك ليس الخوف دائمًا، ففي أحيان كثيرة يكون “الرغبة في القتال” هي رد الفعل على وحشية الأنظمة، حيث تخرج الجماعات الإرهابية من رحم التعذيب.

وفي السياق ذاته، اتفق خبراء الرأي على أن “الخوف هو أبشع كلمة في الوجود، جذر كل الشر وأكبر خطر على السعادة”.

وعلى الرغم من أن هذه الصفعات مصممة بشكل جيد للحد من حرية التعبير، إلا أن هناك الذين يجرؤون على  الكلام، بل ويعترف العالم بجهودهم، ويعد محمد زارع، ناشط ومدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي فاز بجائزة  مارتن إنالز، مثالًا حيًا على ذلك.

وقال”زراع”، الذي منع من السفر لاستلام جائزته، للصحفيين “إن هذه الجائزة تخص عشرات الآلاف من المواطنين المصريين الذين  تعرضوا للتعذيب أو السجن أو الاختفاء أو القتل على مدى السنوات الست الماضية، كما أنها ليس أكثر من الوقوف ضد الفساد والاستبداد بالوسائل السلمية”.

عقوبة الجبن

واختتم الكاتب والمحلل، عمرو خليفة، مقاله، قائلاً: “كما يقول المحللون، يمكننا أن نحاول التنبؤ متى سيحدث انفجار، ولكن للقيام بذلك يجب تجاهل الحقيقة البشعة: وهي أن الخوف ممكن أن يشل الصوت”.

 

*بذخ “إسماعيل” و”السفيه” جلبا الاحتلال.. الخديوي يعود مجددا

يعمل نظام الانقلاب العسكري في حكم البلاد اقتصاديا من خلال وجهين؛ أحدهما يظهر مع الفقراء ويرتدي فيه قائد الانقلاب قناع عبد الناصر، في فرض التقشف ورفع الدعم عن الغلابة وإنهاك الفقراء بالضرائب والفواتير ورفع سعر السلع الغذائية والاستراتيجية من دواء ووقود ومواصلات، والوجه الآخر يرتدي فيه قناع الخديوي إسماعيل ويظهر به مع الأغنياء، في تشييد المنتجعات والقصور وحفل قناة السويس، والاستدانة من الخارج لإنفاق مليارات الدولارات في البذخ وحياة الترف والسيارات الخاصة، ولاعبي كرة القدم والفنانين.

ولعل أحدث صور البذخ التي ينفذها قائد الانقلاب من أجندة الخديوي إسماعيل، بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يمضي فيها السيسي على قدم وساق لنقل محاسبيه وزبانيته لها في وقت قياسي، من أجل تدشين مدينة “يوتيوبيا” التي سينتقل إليها الأغنياء ورجال كبار الدولة، ليتم عزلهم عن الفقراء والجائعين.

ووضع السيسي لبناء العاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة الأولى ما يزيد على 40 مليار دولار، لبناء هذه المرحلة من العاصمة التي تتسع مساحتها لأكثرمن 170 ألف فدان، ووضع السيسي ميزانية الدولة تحت تصرف وكلائه لبناء هذه العاصمة، حتى أنه اقترض 3 مليارات دولار من الصين لبناء حي في العاصمة الادارية يضم أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 345 مترا، و 5 مباني سكنية و 12 مجمعا تجاريا، وفندقين!، كما أنفق ما يزيد على 16 مليار جنيه لبناء فندق الماسة كابيتال داخل العاصمة. ليتم عن عمد وإصرار تدمير مصر بالقروض والتبذير السفيه، وإغراق الشعب المصري في الفقر.

في الوقت الذي حذر خبراء استريجيون من نقل أركان الدولة المصرية والحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن هذا المكان المكشوف في الصحراء والمعزول يعد كارثة استراتيجية، حتى أن أي دولة معادية (إسرائيل مثلا) يمكنها غزو مصر، من البحر الأحمر، حيث الطريق مفتوح ولا يستغرق أكثر من ساعة من الزمن.

داء الاقتراض
ويعتبر إسراف عبدالفتاح السيسي خلال الأربعة أعوام التي حكم فيها مصر بعد انقلابه العسكري يذكر بالسفه الذي عاشته مصر في عصر الخديو إسماعيل، والذي اقترض من أجل بناء القصور ودار الأوبرا واحتفالات قناة السويس، 126,354,360 مليون جنيه في هذا الوقت، الذي كان فيه الجنيه عملة قوية وسط باقي العملات.

ويسير السيسي على أجندة الخديو إسماعيل في كثرة الاقتراض، حيث لم يكن إسماعيل يدقق أو يعارض في الحسابات التي يقدمها له الماليون والسماسرة، فالقرض المشئوم الذي عقد سنة 1873 بلغ مقداره الأسمى 32 مليون جنيه لم يدخل منه الخزانة سوى 20,700,000 جنيه، منها أحد عشر مليونًا من الجنيهات نقدًا والتسعة ملايين سندات، وهو ما حدث بالفعل مع نظام السيسي حينما اقترض من دول الخليج باعترافه شخصيا خلال حديث مسرب مع اللواء عباس كامل مدير مكتبه، وبأنه تم الحصول على قروض تجاوزت الثلاثين مليار دولار من دول الخليج، ولم يدخل منها خزانة الدولة مليما واحدا.

كما أن إسماعيل لم يتسلم من القرض الذي عقده سنة 1870 سوى خمسة ملايين فقط، وكان أصله سبعة ملايين، وقس على ذلك باقي القروض. أما الديون السائرة فلم يكن لها ضابط ولا حساب، وكانت تبلغ ثلاثة أمثال قيمتها الحقيقية وفي بعض الأحيان أربعة أمثالها.

وقد أحصى بعض الماليين مقدار ما تسلمه الخديو من القروض فبلغ 54 مليونًا من الجنيهات تقريبًا في حين أن قيمتها الرسمية 96 مليونًا، فعل نفس الشيء السيسي حينما اقترض سرا من بنك التنمية الإفريقي خمسة مليارات دولارات، دون أن يفصح عنها، أو يعلن عن هذا القرض، كما لم يفصح عن سبب الحصول عليه.

إذن فقد كانت القروض أبرز سمات عصر إسماعيل، وهو ما قلده السيسي تماما. حيث أصبح الاقتراض عادة لكليهما، كما تبين أنهما اقترضا بشرط مجحفة، ولأغراض لا أهمية لها. ومعظمها كان لسداد الديون مستحقة السداد. ولم يتبق من مليارات السيسي وملايين الخديوي إسماعيل، للفقراء، سوى الحسرة وكظم غيظهم، تجاه بناء قصوره ، وتأثيثها ، وتجميلها ، كما ظهر في حياته الخاصة ، في حفلاته وأفراحه ، ومراقصه ، ورحلاته وسياحاته ، وأهوائه وملذاته، ومن هذه القصور سراي عابدين وسراي الجزيرة وسراي الرمل في عهد الخديوي إسماعيل، أما في عهد قائد الانقلاب فقد تم بناء فندق الماسة كابيتال والعاصمة الجديدة ومنتجعات حرمت على الفقراء، بعد أن باع النظامين رغم اختلاف العصور كل ثروات المصريين، وتسببا في احتلال البلاد. سواء بشكل مباشر خلال عهد إسماعيل، أو غير مباشر في عهد الانقلاب العسكري.

ماذا عن العاصمة
تضم العاصمة مناطق عمرانية على مساحة تقدر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، بخلاف إنشاء كيان رياضي على مساحة 93 فدانًا

إنشاء عاصمة إدارية جديدة ليست بالفكرة المستحدثة، إذ سبقها محاولات عدة، ففي عام 1976 وضع الرئيس الراحل أنور السادات حجر الأساس لمدينة بعيدة عن القاهرة، تحمل اسمه، بكلفة حينها قدرت بـ25 مليون جنيه مصري، لكن موظفي الدولة رفضوا الانتقال إليها بسبب ضعف الاتصال مع المدينة الأم.

وفي عهد مبارك تم إحياء الفكرة مجددًا، حيث تم وضع حجر الأساس لبناء مجمع الوزارات في القاهرة لنقل المكاتب والجهات الإدارية إليه إلا أنه توقف دون أسباب، وفي نوفمبر 2007 أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى آنذاك أن الحكومة انتهت من التخطيط لبناء عاصمة إدارية جديدة شرق الطريق الدائري في الجهة المقابلة للقاهرة الجديدة، وقد أرسل أحمد نظيف رئيس الحكومة وقتها للبرلمان يفيد بذلك، لكن الموضوع توقف مرة أخرى، حتى جاء عبد الفتاح السيسي ليعلن إحياء المشروع مجددًا بميزانية قدرت في البداية بنحو 45 مليار دولار في وقت تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية طاحنة.

تقدر مساحة العاصمة الإدارية الجديدة المزمع إقامتها بـ168 ألف فدان (700 كيلومتر مربع) بكلفة 45 مليار دولار.

تقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة و80 كيلومترًا من السويس و55 كيلومترًا من خليج السويس، على مساحدة تقدر بـ168 ألف فدان (700 كيلومتر مربع)، على أن تكون مرحلتها الأولى على مساحة 135 كيلومترًا مربعًا يتم الانتهاء منها بنهاية 2017.

وفي أعقاب انسحاب الشركة الإماراتية تم تأسيس شركة العاصمة الإدارية برأس مال قدره 6 مليارات جنيه (350 مليون دولار) بالشراكة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى 8 شركات مصرية عاملة في هذا المشروع.

كما استعانت الشركة الجديدة ببعض المؤسسات الأجنبية أبرزها ثلاث شركات صينية كان لها تطوير الحي الحكومي بالعاصمة بكلفة 3 مليار دولار، كذلك المدينة الترفيهية وتطوير 14 ألف فدان بقيمة استثمارات تقدر بـ20 مليار دولار.

الكلفة الباهظة لهذا الاحتفال أثارت استياء الكثيرين خاصة في ظل ما تكشفه من تناقض واضح بين ما يتم إنفاقه على مثل هذه المشروعات في الوقت الذي تجاوز إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي 80 مليار دولار

المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تطوير 3 آلاف فدان بكلفة 17 مليار دولار، وفي سبتمبر 2016 أعلن وزير الإسكان المصري تنفيذ 30% من البنية التحتية للمرحلة الأولى، وبعد عام وتحديدًا في سبتمبر الماضي أعلن تنفيذ 90% من مرافق الحي الحكومي بالعاصمة والتي تضم 18 مبنى وزاريًا ومقرًا لكل من البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وتستهدف شركة العاصمة الإدارية المنوطة بإدارة المشروع وتنفيذه بالمشاركة مع الشركات الأجنبية الأخرى تحقيق 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) من عوائد بيع الأراضي الاستثمارية في المرحلة الأولى

ازداوجية الفقر
في حفل وصفه البعض بـ”الأسطوري” أُعلن افتتاح فندق “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الجمعة الماضية، والذي يعد واحدًا من أكبر المتاحف على مستوى العالم بحسب ما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

الكلفة الباهظة لهذا الاحتفال أثارت استياء الكثيرين خاصة في ظل ما تكشفه من تناقض واضح بين ما يتم إنفاقه على مثل هذه المشروعات في الوقت الذي تجاوز إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي 80 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي خلال عام واحد فقط تضاعف الدين الخارجي بنسبة ارتفاع قياسية أوصلت مصر إلى حد الخطر وفق تحذيرات الخبراء، يترتب على هذا الدين فوائد تجاوزت سقف الـ20 مليار دولار، وكلما زاد الدين زادت الفوائد وتآكلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر.

ومنذ الوهلة الأولى لإعلان تدشين العاصمة الإدارية كشفت الإعلانات العقارية هنا وهناك عن طبيعة الشرائح التي ستقيم في هذه المدينة الجديدة، مما يعني أن الفقراء خارج دائرة الحسابات بصورة نهائية لا تقبل الشك أو التأويل، في ظل الأرقام الفلكية المعلنة لأسعار الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها هناك، فمن يملك من الفقراء الحد الأدنى للوحدات السكنية بالمشروع والتي تبلغ 3.3 مليون جنيه – حسب إعلان الشركات الاستثمارية – لشراء وحدة سكنية في هذا المشروع؟

مؤشرات الأسعار الخاصة بالفيلات و”التوين هاوس” (فيلا متصلة بفيلا أخرى يمكن أن يتقاسمها اثنان من السكان) و”البنت هاوس” (أعلى شقة بالمبنى ويكون مُلحقا بها مبنى صغير في سطح المبنى)، في أول كومباوند (هو مجمع سكني مغلق بسور وله بوابات أمن وحراسة وبه كل الخدمات التي تحتاج لها كسكن وأماكن ترفيهية) بالعاصمة والذي تم طرحه مؤخرًا، تعكس أن هذا المشروع للأغنياء فقط، بل للشريحة الأعلى من طبقة الأغنياء.

الكومباوند المعلن عنه والذي بدأت عمليات البيع به، يقع في محيط أكبر مسجد وكنيسة في مصر، بحسب ما أعلن السيسي سابقًا، ومدينة المعارض، والجامعة البريطانية، وعلى بعد 3 دقائق من طريق العين السخنة و10 دقائق من طريق السويس تقترب مساحته من 53 فدانًا، ويضم 388 فيلا، و3 مولات تحتل واجهة المشروع بالكامل.

لوحظ إنشاء سور كبير يُحيط بالعاصمة الإدارية من جميع الاتجاهات، وبه أبراج مراقبة تشبه تلك الأبراج الموجودة في المنشآت العسكرية، مضيفة “يبلغ طول السور 7 أمتار، على مساحة 168 ألف فدان، ويوجد أكثر من 15 بوابة كمدخل للعاصمة الإدارية، وتشبه العاصمة الإدارية بهذا السور السجن الكبير، والذي إذا أغلقت أبوابه، ولا يستطيع أحد الدخول إليه، أو الخروج منه” بحسب محررة الصحيفة التي علقت على ذلك بقولها: هناك ملاحظتين على بناء هذا السور، الأول: يعتبر إهدارًا للمال العام، ثانيًا: هل المغزى حماية الدولة من الشعب داخل العاصمة “وقت اللزوم”؟

ووجهت العديد من الانتقادات الحادة لهذا المشروع منذ إعلانه، خاصة أن الـ64 مليار جنيه الخاصة بتمويل بناء تفريعة قناة السويس الجديدة لم تحقق ثمارها حتى الآن، مما جعل من تكرار نفس التجربة مخاطرة في حد ذاتها تستوجب الدراسة المستفيضة تجنبًا للوقوع في نفس المأزق، خاصة مع زيادة معدلات الفقر والتي عبر عنها السيسي نفسه بقوله: “إحنا فقراء قوي“.

السيسي ووجه عبدالناصر
وفي تعامل السيسي مع الفقراء يرتدي قناع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث دائما ما يخرج عليهم ليعلن فقر الدولة، وأبرز ما قال في هذا الإطار خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بأسوان أمس الأول، قائلا: “أهل الشر مش عاوزينكم تعيشوا بيقولك خلي بالك ده ما بيعلمكش، خلي بالك ده مش سائل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، بس ماقالكش خلي بالك انت فقير أوي، محدش قالك إنك إنت فقير أوي، لا خلوا بالكم إحنا فقراء أوي لكن احنا بنقولهم انه رغم فقرنا هنكافح ونطلع لقدام“.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فأن 27.8% من السكان في ريف مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى، في حي أن معدل إنفاق الفرد سنويًا أقل من 4 آلاف جنيه سنويًا، أى أقل من 333 جنيه شهريًا.

تزامن مع هذا التقرير، زيادة مرتبات القضاة والضباط على 50% في الموازنة الجديدة، حيث أوضح مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 20162017م، أن نسبة 50% من الزيادة الموجهة للأجور، وقيمتها 10 مليارات جنيه، من نصيب الضباط والقضاة. 

 

*“بورتو برج العرب” عن فنادق الانقلاب التي ينعم فيها المعتقلون!

تسيطر ثقافة “زفة العروسة” على نظام الانقلاب في مصر، من خلال التعامل مع أي دور رقابي، سواء كان على المستوى الإداري أو المستوى الحقوقي والإنساني، حيث اعتاد المصريون خلال استقبال أي وفد أو مسئول يزور أي منشأة للرقابة عليها، بحملة الدهانات والنظافة والورود ورصف الطرق وتزيين الشوارع، حتى إذا ما انتهت الزيارة التي يقضيها المسئول في رسم الضحكات والابتسامات العريضة والتقاط الصور الفوتوغرافية، عاد كل شيئ إلى حاله، وتمت إزالة الزرع والورود، وكأن شيئا لم يكن.

يصرخ المعتقلون في سجون الانقلاب، وتصرخ معها المنظمات الحقوقية التي تتحدث عن معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين، إلا أن أحدا لم يجب، حتى أن إحدى المنظمات الدولية وهي “هيومن رايتس ووتش” حينما ألقت الضوء على الانتهاكات التي تحدث في سجون الانقلاب وحالات التعذيب، قامت سلطات الانقلاب بحجب الموقع الرسمي للمنظمة الأمريكية الدولية غير الحكومية، واكتفت بنفي ما تم تداوله، رغم الإعلان يوميا عن مقتل أحد السجناء من التعذيب البدني أو المعنوي، فضلا عن الانتهاكات الأخرى.

ليالي السجن محسودة
نظم نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب البرلمان، رحلة ترفيهية إلى سجن برج العرب، بقيادة ضابط التعذيب السابق علاء عابد للوقوف على “مدى التزام السجن بمعايير حقوق الإنسان”! لتستعيد سجون الانقلاب ذاكرة الزيارة التاريخية التي أعلن عنها المجلس القومي لحقوق الإنسان العام الماضي، ونشر خلالها صور الطعام الفندقي الذي يحصل عليه السجناء، زاعما أنه لا شكاوى سوى من قصر فترة التريض التي طالب السجناء مدها من ساعتين يوميا لثلاث ساعات “حتى يستمتعوا بجو السجن اللطيف وهوائه الدافي“!

وما أن انتهت زيارة لجنة حقوق الإنسان يوم الأحد الماضي، حتى هللت صحف وفضائيات النظام، بحفاوة الاستقبال، ونشروا صور المنتجع الذي يعيش فيه المعتقلون، وصور الطعام الفندقي، وكيف استقبلت اللجنة القيادات الأمنية نواب العسكر، وما أبدته اللجنة من تقدير لوزارة داخلية الانقلاب لما لمسوه من “التزام لمعايير حقوق الإنسان في السجون“، حيث تفقد الوفد وبرفقتهم مجموعة من الحقوقيين، عنابر السجناء والمستشفى وورش النجارة وحديقة السجن وفصول محو الأمية وأماكن التريض.

كما تحدثوا عن لقائهم بعدد من السجناء، الذين أكدوا تلقيهم كامل الرعاية داخل السجن، واستقبالهم لذويهم باستمرار في زيارات رسمية، فضلًا عن السماح لهم بالتريض لأوقات طويلة، وممارسة هواياتهم سواء ممارسة الرياضة أو القراءة، وحضور علماء من الأزهر ورجال الدين المسيحي للوعظ والإرشاد باستمرار.

ولم يكتف إعلام الانقلاب وأعضاء وفد الزيارة بهذا، بل أكدوا في مقابل حسن معاملة إدارة السجون كيف أثرت هذه المعاملة في المعتقلين، وأنهم ندمهم بسبب هذا الكرم عما اقترفت أيديهم في حق أنفسهم والمجتمع، كما أكدوا عدم عودتهم للسجن مرة أخرى عقب قضاء العقوبة وخروجهم، وأن إدارة السجن حرصت على تعليمهم حرفا تدر عليهم أموالًا عقب خروجهم من السجن، كما حرصوا على تأهيلهم لإعادة انخراطهم في المجتمع بشكل سوي والتعايش مع المواطنين.

واقع مر
وعلى الرغم من ليالي السجن المحسودة بسبب النعيم الذي يرفل فيه السجناء، وصور الطعام الفاخر، ولعب كرة قدم، واحتفال ورقص وفرحة السجناء، إلا أن تقريرا إعلاميا مصورا كشف فضائح لم ينجح النظام في إخفائها بالزيارة.

حيث رصد تقرير مصور عبارات الترحيب المكتوبة على أطباق الطعام بشكل استثنائي خلال زيارة برلمان العسكر لسجن برج العرب، الأمر الذي يكشف كيف تم الإعداد لهذه المسرحية الهزلية، كما تم تصوير السجن والمسئولين فيه كما لو أنه فندق، حتى بدت خلال الزيارة الأساليب المكشوفة والعادة القديمة التي اعتاد عليها المصريون خلال تصوير أي زيارة للسجون.

في الوقت الذي جاءت فيه الزيارة بناء على تقارير بسبب الحملات الحقوقية التي كشفت الانتهاكات التي تحدث داخل السجون والمعقتلات.

ولعل من بين هذه التقارير ما كشفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو “جريمة محتملة ضد الإنسانية“.

ونشرت المنظمة بهذا الخصوص تقريرا بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي“، استندت فيه إلى شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب“.

ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا “إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء، للتحقيق في مزاعمهم، كما يتطلب القانون الدولي“.

وبحسب التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى “التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات“.

وتعتقد المنظمة أن “التعذيب الشائع في مصر، يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج“.

انتهاكات بالجملة
وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية، أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر، أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها، دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسبابه.

ومن بين الانتهاكات بحق المعتقلين، وبخلاف حالات التعذيب والوفاة والانتهاكات المعروفة التي سجلتها المنظمات الحقوقية، استبدال الزيارة العادية بزيارة استثنائية بتصريح من أمن الدولة العليا كل ثلاثة أسابيع أو شهر، وتجاهل كذلك منع إعطاء تصريحات لأسر معتقلي السجن المتهمين في قضايا غير مسجلة أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث ترفض نيابة أمن الدولة العليا استخراج التصريح لهم بهذه الحجة، وتعسف إدارة السجن بالسماح لدخول المستلزمات الشخصية الخاصة والأطعمة والأدوية، بخلاف التضييق بقصر مدة الزيارة وشكلها وهيئتها التي تتم أغلبها خلف حائل زجاجي.

وكان المعتقلون شهدوا أمام النيابات بحرمانهم من شراء المستلزمات من الكانتين ومنعهم من إدخال طعام أسرهم، كما أكدوا في المحاكم أنهم يمنعون من الطعام، حيث تقدم لهم كمية بسيطة جدًا من الطعام لا تكفي لسد جوعهم، كما أنه يكون غالبًا رديء الصنع وخالياً من الملح، وهو ما أثر على كثير من المعتقلين بفقدان أوزانهم وإصابتهم بعدة أمراض كآلام العظام، خاصةً ومع منع أصناف الطعام المختلفة من بيعها في الكانتين وإغلاقه لفترات طويلة، وبيع المنتجات فيه بأسعار عالية للغاية تُصعب على بعض المعتقلين شرائها.

فضلا عن وفاة العشرات داخل السجون من بينهم الدكتور فريد إسماعيل ومحمد الفلاحجي عضوا مجلس الشعب السابقين، والمرشد العام السابق الأستاذ محمد مهدي عاكف، والدكتور طارق الغندور، والقيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، الذين قتلوا بسبب الإهمال الطبي الجسيم لهما، الذي تعرضوا له.

وترقى هذه الجرائم بحسب القوانين والأعراف الدولية إلي جرائم ضد الإنسانية لأنه يعتبر جريمة قتل جماعي ضد جماعة بعينها، فضلًا عن إصابة مئات المعتقلين بأمراض مختلفة ورغم ذلك لا تقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة للموت البطيء الذي يلاحق معتقلي السجون، حيث يتعرض المعتقلون بشكلٍ دوري للضرب المبرح بالعصي والهروات كما يتعرضون للصعق المتكرر بالكهرباء في مختلف أنحاء الجسد، ويزيد الصعق في الأماكن الحساسة، بالإضافة إلى تعليق معظم المعتقلين لساعات طويلة في الحائط ربما تصل عدة أيام متواصلة.

في الوقت الذي طالبت فيه المنظمات الحقوقية بتقصي الحقائق بشكل موضوعي دون تحيزات وإبراز الجرائم أيًا كان مرتكبها، كما تطالب بضرورة السماح لكافة المنظمات الحقوقية بزيارة السجون للوقوف على الانتهاكات داخلها كما سمحت للمجلس القومي ولجنة البرلمان، وان يتم السماح لهذه الزيارات الرقابية أن تتم بصورة مفاجئة ليتسنى للجنة تقصي الحقائق الاطلاع على الوضع الحقيقي للسجن وما فيه من انتهاكات، إلا أنه من الملاحظ الرفض الدائم لباقي منظمات حقوق الإنسان من التمكن من الزيارة مما يدل على وجود اتفاق بين المجلس والدولة وأن التقارير تكون دائما لصالح المجلس ولا تنقل معاناة المعتقلين.

 

 

الأقمار الصناعية تؤكد زيادة منسوب بحيرة سد النهضة.. الثلاثاء 17 أكتوبر.. جوانب خفية في صفقات سلاح السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات جديده بحق معتقلي سجن طنطا العمومي

يتعرض المعتقلين السياسين بسجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمه داخل مقر إحتجازهم، من بينهم أكثر من 12 طالب معتقل من جامعة طنطا.
وتتعدد الانتهاكات ما بين إقتحام الزنازين وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصيه وحلق روؤسهم كما لم يتم السماح لهم بالتريض و التضيق عليهم في دخول دورات المياه .
وقالت أسر معتقلي جامعة طنطا عن التضيق إثناء تفتيش الزيارة وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمه والأدويه ومتعلقات شخصيه فضلا عن وقوع الإهانات للمعتقلين و ذويهم أثناء الزيارات .

 

*ضم 7 من ثوار الإسكندرية لهزلية حسم وترحيلهم لـ”طره”

قررت جهات التحقيق اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة المعروفة باسم “حركة حسم”، حبس 7 من أحرار الإسكندرية، تم مؤخرًا ضمهم للقضية الهزلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتم ترحيل المعتقلين إلى سجن ليمان طره، وهم: محرم فتحي سيد، وحمادة سيد عبد الواحد، وإسلام موسى عبد الوهاب، وأحمد رمضان، وأحمد رفعت صدقي، ومحمود بدوي، ومحمد أيمن محمد رشدي، من الإسكندرية. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية، والتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن والقضاة.

 

*بالأسماء.. اعتقال 6 من أحرار دمنهور بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة 6 من أهالي مركزدمنهور بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له اليوم الثلاثاء واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وحطمت الحملة أثاث المنازل وروعت الأهالب خاصة من النساء والأطفال في مشهد يعكس عدم احترام حقوق الانسان واصرار مليشيات الانقلاب على نهجها فى الانتهاكات الجرائم التي لا تسقط بالتقادم قبل أن تعتقل كلا من  : أحمد عمارة – مدرس بمدرسة عمر مكرم – من ابناء قرية “زهرة القبلية” ونادرالجمال – تاجر حر – مقيم بقرية “دنشال” و شاكر صيام – مؤذن بالأوقاف – مقيم بقرية “حفص”  ورمضان عاشور – على المعاش – مقيم بقرية “حفص” و محمد عبد العزيز – محامي حر – مقيم بقرية “حفص” ومحروس بدر الدين – اعمال حرة – مقيم بقرية “حفص“.
وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة ومأمور مركز شرطة دمنهور.

 

*د. عصام العريان يطلب رفع دعاوى دولية ضد سلطات الانقلاب

طلب د. عصام العريان، نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، المعتقل بسجون الانقلاب العسكري، السماح له بمقابلة محامين دوليين، لرفع دعاوى دولية للتحقق من “انتهاكات” حقوقية بالسجون المصرية.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قضية “فض اعتصام رابعة“، المعتقل على ذمتها عدد من قيادات الإخوان والتي تأجلت لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع الشهود، وفق مصدر قضائي.
ومن بين المعتقلين المرشد العام لـ”جماعة الإخوان المسلمين” د. محمد بديع، وأسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، و737 آخرين ( منهم 300 محبوس و439 ما بين مخلي سبيلهم ولم يعتقل بعد).
وقال العريان،  في كلمة سمحت بها هيئة المحكمة، إن أهله “ممنوعون من زيارته ويعاملون معاملة سيئة“.
وحدد العريان أسماء المحامين الدوليين الذين يرغب في لقائهم، وبينهم الأمريكي “رمزي كلارك”، و”مصطفى الرميد” و”خالد السفياني” من المغرب، و”علي أبو السكر” من الأردن، و”أسعد هرموش” من لبنان، و”مبارك المطوع” من الكويت.
وطلب العريان السماح بدخولهم إلى البلاد وعدم اعتراضهم في المطار، والسماح له بمقابلتهم لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية (لم يحددها) ضد مصلحة السجون لارتكابها “انتهاكات” ضد حقوق الإنسان (لم يفصلها)
كما أعلن المحامي عصام سلطان، أمام المحكمة عزمه الدخول في إضراب كامل عن الطعام، حتى حضور لجنة من الأمم المتحدة لبحث ما اعتبره “تقاعسًا من السلطات في التحقيق حول اختطافه (أي القبض عليه) في 28 تموز/  يوليو 2013  وتعذيبه“.
وأضاف سلطان، وهو نائب رئيس حزب الوسط (معارض)، أنه سيضرب عن الطعام والشراب والكلام من اليوم لحين حضور لجنة حقوقية من الخارج للتحقق في ما حدث له السنوات الماضية.
وأثبتت المحكمة حديث كل من العريان وسلطان بأوراق الجلسة ولم تبد الموافقة أو الرفض على حديث كل منهما.

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 24 أكتوبر الجاري لاستكمال سماع الشهود، كما أصدرت قرارًا بعرض الدكتور عصام العريان على مستشفى السجن.

وقررت المحكمة جعل الجلسة الماضية، جلسة سرية، استمعت خلالها إلى أقوال اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة السابق، واثنين أخرين من القيادات الأمنية وهما اللواء طارق رستم، واللوء علاء بشندي.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكامًا في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري. 

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل العربي أبوجلالة

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل العربي أبوجلالة، نتيجة الإهمال الطبي العمد بسجن جمصة، وقد نقل منذ أيام للمستشفى الدولي بالمنصورة نتيجة غيبوبة كبدية، وتمنع سلطات الانقلاب تسليم أو إظهار تقاريره الطبيه لأهله.

وقد تأكد أهله من إصابته بسرطان بالفص الأيمن بالكبد ودوالي مريء وقيء دموي واستسقاء دموي بالبطن نتيجة انتشار الورم خارج الكبد، وأمس تم عمل قسطرة له دخل بعدها في غيبوبة حتى اللحظة، وتستغيث أسرته بكل المنظمات الحقوقية والمسئولين لإخراجه ليقضي ما تبقى من عمره بين أهله. 

ودان عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المعتقل، وطالبوا بتوفير سبل علاجه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه محملين مصلحة السجون وإدارة سجن جمصة مسئولية حياته.

 

*عصام سلطان يعلن إضرابه عن الطعام ويطالب بحضور لجنة تحقيق أممية

أعلن نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، إضرابه عن الطعام والشراب والكلام، حتى حضور لجنة حقوقية من الأمم المتحدة للتحقيق فيما يتعرض له من تعذيب داخل محبسه بسجن العقرب
وخلال جلسة محاكمته الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية” أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قال سلطان: “الوصف القانوني لي هو مخطوف وفقا للقانون، نظرا لتجاوزي مدة الحبس الاحتياطي، وهذا يدفع ببطلان جميع الجلسات“.
وأعلن سلطان عن عزمه الدخول في إضراب كامل عن الطعام، بدءا من اليوم، وحتى حضور لجنة من الأمم المتحدة لبحث تقاعس السلطات في التحقيق حول اختطافه في 28 يوليو 2013 وتعذيبه.
وفي 6  مايو الماضي، وخلال جلسة لمحاكمته أيضا، كشف سلطان عن اعتداء قوات الأمن على المعتقلين بسجن العقرب والملحق؛ بمواد حارقة وكلاب بوليسية والأسلحة، وحتى مع ضربهم تحت إشراف مساعد زير الداخلية ورئيس مصلحة السجون محمد الخليصي.
وخلال الجلسة، فقد سلطان وعيه داخل قفص الاتهام في قاعة المحاكمة، مما دعا لنقله إلى المستشفى بعد إصرار من محامي الدفاع سليم العوا.
وفي 28 مارس الماضي أكدت زوجة عصام سلطان؛ تعرضه لضغوطات شديدة بسجن العقرب كي يعلن تأييده للانقلاب، منها منع الطعام والدواء عنه.
وكان سلطان قد كشف في رسالة له وجهها إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة محاكمته في 21 مارس، أنه يتعرض لضغوط شديدة لإجباره على تأييد الانقلاب وإلا سيتم إعدامه، قائلا: “لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء“.
وتوجه نيابة الانقلاب للمعتقلين في هذه القضية عدة تهم ملفقة، بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.

 

*زيادة المصروفات الدراسة.. وإعفاء “عشيرة” الجيش والشرطة!

قررت وزارة التعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب رفع المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بقيمة 30 جنيهًا حسب الصف المرحلة التعليمية.

ووفقًا للقرار فإن مصروفات رياض الأطفال ارتفعت إلى 65 جنيها مقابل 45 جنيهًا العام الماضي، فيما ارتفعت مصروفات المرحلة الابتدائية إلى 85 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا العام الماضي و90 جنيهًا للمرحلة الإعدادية مقابل 65 العام الماضي و115 جنيهًا للثانوي العام مقابل 85 جنيهًا العام الماضي، بالإضافة إلى 105 جنيهًا للثانوي الفني مقابل 75 العام الماضي. 

ومن ضمن الفئات المعفاة من تلك الزيادة، أبناء قتلي الجيش والشرطة وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.

 

*الأقمار الصناعية تؤكد زيادة منسوب بحيرة سد النهضة

في أول زيارة من نوعها لوزير الري بحكومة العسكر الدكتور محمد عبدالعاطي لموقع سد النهضة، برفقة نظيريه الإثيوبي سلشي بيكيلي والسوداني معتز موسى، تؤكد صورة الأقمار الصناعية أن إثيوبيا تناور وأن معدلات تخزين المياه في بحيرة السد في تزايد ومنسوب المياه يرتفع.

زيادة منسوب بحيرة «سد النهضة»
من جانبها حصلت «الأهرام الزراعى» على صورة فضائية مسجلة أول أمس السبت، تثبت أن المياه ما زالت تفيض أعلى الجزء الأوسط من سد النهضة بالتزامن مع نهاية موسم الأمطار الإثيوبية.

وتشير التوقعات إلى احتمالية افتتاح المرحلة الأولى من سد النهضة الصيف المقبل إن لم يكن قبل ذلك، وفقًا لما صرح به قال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، لافتاً إلى أن أمطار العام الجاري كانت متوسطة، مما ساعد على توفير إيراد مائي جيد لافتتاح سد النهضة، والذى تعدى فيه منسوب بحيرة ناصر حاجز 177 متر فوق سطح البحر بكمية مياه قابلة للاستخدام مقدارها أكثر من 80 مليار متر مكعب.

وكشف الشراقي، في تصريحات لـ”الأهرام الزراعى”، عن أن الحكومة تكثف حاليًا من نشاطها فيما يخص مفاوضات حل الخلافات الفنية مع الجانب الإثيوبي، الخاصة بتأثيرات سد النهضة على منطقة الدلتا وتدهور الرقعة الزراعية فى مصر ونقص الكهرباء المولدة عن السد العالي.

وأوضح الخبير المائى أن الصورة الضوئية تثبت وجود أفضلية للايراد المائي هذا العام ، يبقى السؤال فى حالة استكمال عملية البناء فى الصيف المقبل، كما متوقع كم ستكون الكمية القادمة وهى المخاوف التي تراود جميع المصريين.

أول زيارة لمسئول مصري
وأوردت إذاعة فانا الإثيوبية (مقربة من الحكومة)، أن وزراء الري الثلاثة وقفوا على سير العمل في سد النهضة، قبيل اجتماع مرتقب بينهم غدا الأربعاء في أديس أبابا.

ونقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية “ملس ألم”، القول إن الوزراء سيناقشون يوم غد الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بسد النهضة، والنقاط الخلافية بشأنه.

ونظمت إثيوبيا الزيارة، لوزراء الموارد المائية والري، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.

وأكملت اللجنة الفنية الثلاثية، التداول حول المسائل الفنية لدراسات آثار السد على دولتي السودان ومصر، منتصف سبتمبر الماضي بموقع سدي أعالي عطبرة وستيت شرقي السودان.

وأمس الأول أعلنت حكومة العسكر، عن موافقتها “من حيث المبدأ” على الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بسد النهضة.

وفي سبتمبر 2016، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا، إيذانا بتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين، بإعداد ملف (دراسة) فني عن السد وأضراره. وعلى مدار العام، كانت الدراسة الفنية مثار جدل في الإعلام المصري، ومحل انتقاد دائم من السلطات المصرية لتأخر صدورها. وتتخوف مصر، من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر

كوارث خطيرة
ويحذر الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، من خطورة القضية، مشيرا إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ ملء السد خلال أيام معدودة بالتزامن مع بداية موسم الفيضان، ما يعنى أنه لم يعد أمام مصر سوى طريقين فحسب، وهو إما أن تعمل على ضرب السد وهو أمر مستبعد حدوثه، أو أن تلجأ إلى التحكيم الدولى فى القضية مع عدم اعتراف إثيوبيا بنسبة مصر فى حصتها المائية التى تقد بـ ٥٥.٥ مليار متر مكعب.

وأضاف -في تصريحات صحفية سابقة- أنه إذا ما قررت إثيوبيا ملء السد على فترات زمنية متقاربة وضئيلة لا تتعدى عامين فإن هذا سيسهم فى وقوع تأثيرات خطيرة على مستوى ومعدل المياه فى مصر، ويعجل من دخول مصر إلى مرحلة الفقر المائي.

من جانبها، قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس، إن سد المنبع يترك مصر خائفة على شريان حياتها، وهو نهر النيل، مشيرة في تقرير لها إلى أن دراسة مفادها أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا قد تفقد 51% من أراضيها الزراعية بسبب عملية ملء خزان السد الإثيوبي إذا حدثت في نطاق زمني 3 سنوات فيما ينخفض الفاقد إلى 17% فحسب إذا طالت مدة الملء إلى 6 سنوات. 

 

*الروبوت الراقص أمام السيسي إما مقلَّد أو تم شراؤه.. وهذا الدليل

انتشر فيديو على الشبكات الاجتماعية، يَظهر فيه  عبد الفتاح السيسي، وهو يشاهد روبوت راقصاً، خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا للاتصالات.

الروبوت الذي رقص أمام السيسي على أنغام Gangnam Style، تم تقديمه على أنه أحد ابتكارات خريجي المبادرة، إلا أن الكثير شكَّكوا في أن يكون هذا الروبوت من صناعة الطلبة.
وكتب شخص يُدعى عمرو ريفو، عبر صفحته على فيسبوك، أن الروبوت الذي ظهر في فيديو السيسي، يُباع على موقع Robot Shop، ويبلغ سعره 1200 دولار، إلا أن الطلبة قاموا بتغيير غطاء الوجه والصدر ليبدو مختلفاً.
وبالبحث عن هذا الروبوت على الإنترنت، تبيَّن أن الروبوت المذكور في المنشور، مُصنَّع مِن قِبل شركة ROBOTIS الكورية لأغراض تعليمية.

ونَشر ريفو، الذي تم مشاركة منشوره أكثر من ألفي مرة، فيديو يعود لعام 2014، لروبوت يشبه ذلك الذي ظهر في المؤتمر وهو يرقص على نفس الأغنية.
وظهر الروبوت أولاً خلال فيديو تسجيلي عُرض في المؤتمر، حيث ادَّعى أحد الطلبة أنهم صنعوه وحصلوا على جوائز بفضله، ويستطيع الروبوت الرقص والقيام بتمارين الضغط، بجانب بعض الحركات الأخرى.
كما ظهر الروبوت مرة أخرى أمام السيسي، عندما قام بجولة تفقُّدية لمعرض يضمُّ منجزات الطلبة، حيث ظهر شابان صغيران وهما يوضحان إمكانات بعض الروبوتات، من ضمنها هذا الروبوت الراقص.
الفيديو الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية، كان تم اجتزاؤه من سياق أوسع، فبمراجعة فيديو الحفل كاملاً، سيظهر الشابان وهما يتحدثان عن اختراع الروبوتات، من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، أو 3D Printing.
وقد يُرجِّح هذا احتمالَ أن الطلاب لم يقوموا بشراء الروبوت المعروض على الإنترنت، ناهيك عن اختراعه، وإنما يُحتمل أنهم قاموا باستنساخ نفس التصميم من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد.

 

*جوانب خفية في صفقات سلاح السيسي.. ماذا عن عمولة مبارك؟

على مدارس السنوات الأربع الماضية، عقدت مصر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها؛ ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة تسليح الجيش المصري مع تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئاسة في تموز/ يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011؛ أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم.

وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن لم تعلن نتائج التحقيقات.

صفقات أسلحة تاريخية

وذكر محطة “روسيا اليوم” على موقعها الإلكتروني، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن “روسيا أبرمت مع مصر صفقة تاريخية، تعد من أكبر الصفقات منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وأنها تعد العميل الوحيد الذي سيحصل على أكبر صفقة من مقاتلات “ميغ-29” بحصولها على 50 مقاتلة من طراز “ميغ – 29/إم2“.

وما يعزز تلك المزاعم، بوجود شبهات تتعلق بعمولات وسمسرة وراء عقد نظام السيسي لمثل تلك الصفقات، ما ذكره مؤشر مدركات الفساد الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية؛ بأن “مصر أكثر فسادا في 2016″ بتراجعها درجتين؛ بسبب سوء إدارة المؤسسات العامة، مثل القضاء والشرطة، وافتقارها إلى قوانين مكافحة الفساد، ويتلقى الموظفون فيها رشاوى، ويتورطون بممارسات غير قانونية.

العمولة.. طريق العسكر للثراء

وقال عضو لجنه الشؤون الخارجية والأمن القومي سابقا، محمد جابر، إن “النظام العسكري في مصر يحرص على السيطرة المالية، وبناء الثروات الخاصة به”، مضيفا: “صفقات السلاح تعتبر أحد أهم مصادر وروافد هذه الثروات؛ لما يحصلون عليه من عمولات وخلافه“.

ورأى أن نظام السيسي يتذرع بالعمليات الإرهابية لشراء مثل الأسلحة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من شظف العيش، وقال: “بالإضافة إلى الذريعة الأساسية التي يدعيها السيسي أنه يحارب الإرهاب، فلا بد لمحارب الإرهاب أن يظل مسلحا وفق حججه ومبرراته”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “مثل هذه الصفقات يرضي بها (السيسي) أطرافا أخرى؛ وهي الدول التي تبيع له تلك الأسلحة، فلا بد أن يحافظ على رضاهم بشكل دائم، وإن كان ذلك على حساب قوت الشعب الجائع“، على حد وصفه.

الجيش خارج الرقابة

بدوره؛ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، إنه “لا يمكن التكهن بأي أرقام، أو نسب فيما يتعلق بقضية عمولات صفقات الأسلحة التي تدخل في جيب الرئيس؛ بسبب غياب الشفافية، وعدم وجود بيانات رسمية بشأنها، بالرغم من أن كل الشواهد تدل على وجود عمولات، ولكن تفتقر لإجابات أسئلة من نوع من وكيف وكم؟”.

ولفت شاهين إلى أنه “لا يوجد جهاز رقابي واحد في الدولة المصرية يحق له مراقبة ميزانية الجيش، ومعرفة كم أنفق وفيما أنفقه، وكم حجم دخله السنوي، بما في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، أكبر جهاز رقابي في مصر، والبرلمان الذي من مهامه ممارسة دوره التشريعي والرقابي، بل يتم التعامل مع ميزانيته كرقم واحد تحت قبة مجلس النواب“.

وأكد أن “الجيش المصري يعيش الآن في أزهى عصوره ماديا، من خلال المنح والعطايا والهدايا التي يمنحها السيسي لأفراد وضباط وجنرالات الجيش، في كل مناسبة”، مشيرا إلى أن “بعض المصادر في الجيش أكدت لي أن السيسي يوزع ذهبا على الجيش وبسخاء“.

 

*تفاصيل اغتصاب موظفة روسية بفندق شهير في شرم الشيخ

تعرضت موظفة روسية بإحدى الفنادق الشهيرة في مدينة شرم الشيخ للاغتصاب من قبل زميل لها، استدرجها خلال احتفالهما بعيد ميلادها. 

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، اللواء صبري الجمال، بلاغًا بالواقعة التي كشفت التحقيقات تفاصيلها، إذ تبين أن “أ. خ. خ” توجه إلى مسكن زميلته الموظفة الروسية وُتدعى (ماريا)، لمعايدتها بمناسبة عيد ميلادها، وأنها فور سماحه له بالدخول إلى مسكنها أصر على إعداد عصير لها، وضع داخله أقراصًا مخدرة ثم ارتكب جريمة اغتصابها. بينت التحقيقات أيضًا أن المتهم حاول أثناء اغتصاب الضحية خنقها لإخفاء طبيعة جريمته، وأنها رغم محاولاته ظلت على قيد الحياة، وأبلغت عنه بعد نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي. أثبت التقرير الطبي للمستشفى واقعة الاغتصاب، وتبين بالتحاليل وجود آثار مادة مخدرة في دم المجني عليها، كما أكدت آثار الجروح برقبتها تعرضها لمحاولة خنق. 

ألقي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة تحت رقم 8265 جنح شرم الشيخ، فيما أمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.​

السيسي يقتطع الأموال من أحشاء الفقراء.. الاثنين 16 أكتوبر.. “عقرب الزقازيق العمومي” يواصل تجويع المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التعذيب والإنفرادي.. أبرز الإنتهاكات بحق المحامي”حسن سقاو” المعتقل بسجن قنا

يتعرض المواطن /حسن سقاو -المحامي- المقيم بفرشوط منذ شهرين للحبس في الزنازين الإنفرادية بسجن قنا العمومي ، كما تم منع الزيارات عنه، و يقوم ضابط الامن الوطنى بقنا باستجوابه بصفة دورية تحت التعذيب الجسدى والنفسى مما ادى ذلك الى سوء حالته الصحية والنفسية والتى يصفها الكثير بالخطيرة.

 

* “عقرب الزقازيق العمومي” يواصل تجويع المعتقلين للأسبوع الثالث

 تواصل إدارة سجن ” الزقازيق العمومي ” الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين ، حيث يتزايد التضييق عليهم ، دون مسائلة عادلة لأيٍ من المتسببين في تلك الانتهاكات.
للأسبوع الثالث علي التوالي ، تواصل الإدارة منع الزيارة عن المعتقلين ، والسماح لعدد محدود من الأهالي بالزيارة ، في ظل تعنت شديد في دخول الطعام إلا بكميات ضئيله جدًا تكاد لا تكفي ” طفل ” ، دون ذكر أسباب لتلك الإنتهاكات والمعامله الغير آداميه ، ما وصفه الأهالي بسياسة التجويع بحق ذويهم .
ويتواصل جُرمهم في عزل المعتقلين في زنازين “تأديبية” ضيقة ، ومنهم من يحتاج للرعاية الصحيه ،بالاضافه للمعاملة اللاإنسانية على يد رئيس المباحث “احمد عاطف” ومعاونيه ، والتي تنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة المعتقلين .
ويُطالب ذوي المعتقلين إنهاء حالة القتل البطيء بمنع العلاج والأدوية عنهم وإزالة السلك في الزيارة، وإطالة مدتها وإنهاء سياسة التجويع.

 

* اعتقال 4 من كفر الشيخ والشرقية بينهم عضو بـ”علماء المسلمين“

شنت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملت مداهمات على بيوت المواطنين بمدينتى كفر الشيخ وبرج البرلس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفى للمواطنين الرافضين للعبث بمقدرات البلاد والفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم
وحطمت الحملة أثاث المنازل التى تم اقتحامها وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، قبل أن تعتقل من البرلس أحمد درويش، ومن كفر الشيخ رجب جدالله دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهما لجهة غير معلومة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ظهر أمس الأحد رضا أبوالفتوح العساسى من مقر عمله بمدرسة ابطو التابعة لمدينة دسوق، بعد اقتحامها وسط حالة من الغضب والسخط بين العاملين، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفى الشرقية اعتقلت مليشيات الانقلاب محمد عبدالوهاب، مدير نقابة المعلمين بالشرفية وعضو اتحاد علماء المسلمين والبالغ من العمر 53 عاما، من منزله، بمدينة بلبيس ظهر أمس الأحد بشكل تعسفى دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمّلت أسرة عبدالوهاب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامته، وقالت إنه يعانى من عدة أمراض منها السكر، ويحتاج لإجراء عملية في القلب، كما أنه مصاب بتضخم في الطحال ونقص في الصفائح الدموية، ويحتاج إلى إجراء عملية عاجلة لإزالة القولون، مما يزيد تخوف ذويه عليه من تدهور حالته الصحية. 

ودان عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف جميع عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

 

 * تأجيل محاكمة الرئيس مرسي وآخرين في هزلية “اقتحام السجون“

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام سجن وادى النطرون ، والتى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير بزعم ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، وذلك لتعذر حضور المعتقلين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

 

* مقتل سبعة جنود في هجمات بسيناء

قتل سبعة جنود وأصيب العشرات إثر هجمات متزامنة استهدفت اليوم الأحد نقاطا عدة للجيش جنوب الشيخ زويد وغرب رفح في شمال سيناء.
وقد أقر الجيش في بيان بمقتل جنوده أثناء “التصدي لمحاولة إرهابية فاشلة“، وزعم أنه قتل 24 من المهاجمين ودمّر عربتين كانتا بحوزتهم.
وقد اندلعت اشتباكات في محيط المقرات الأمنية بمدينة العريش إثر الهجمات المتزامنة، في وقت شنت طائرات حربية غارات على جنوب الشيخ زويد. وشوهدت سيارات الإسعاف تتحرك على الطريق الدولي شرق العريش.
وقالت مصادر إن الكهرباء قطعت عن مناطق الشيخ زويد ورفح، في حين حلقت الطائرات الحربية بشكل مكثف عقب الهجمات.
يشار إلى أن الجيش أعلن أمس السبت إحباط هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش عاصمة محافظة شمالي سيناء، وقال إنه قتل المهاجمين.
وكان الجيش أعلن بعد ظهر الجمعة مقتل ستة من جنوده في هجوم شنه مسلحون على نقطة تمركز للقوات المسلحة في العريش.
وفي وقت لاحق تبنى تنظيم “ولاية سيناء” هجومين على مواقع الجيش في جنوب وشرق العريش، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 11 سبتمبر الماضي قتل 18 شرطيا مصريا في هجوم شنه التنظيم على القوات الأمنية في شمال سيناء.

 

 * “مش عايزينك”.. تصميمات ثورية تفضح السيسي

نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجرافات” تؤكد استمرار كراهية الشعب للانقلاب، تحت عنوان “مش عايزينك.. غور علشان نبنيها”، التي تصدرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضمن الأعلى تداولاً.

وفي ثنايا الجراف أوضح المصمم أسباب ذلك فكتب:

علشان نحافظ على ريادتنا لازم تغور

علشان نعلم اولادنا لازم تغور

علشان نكمل احلامنا لازم تغور

علشان نكمل مشروعنا لازم تغور

علشان نقضي على الفساد لازم تغور

علشان نحافظ على حدودنا لازم تغور

علشان نحافظ على كرامتنا لازم تغور

علشان نحافظ على عروبتنا لازم تغور

عشان الكوارث

وتحت عنوان “عشااان” نشر مرتادو التواصل الاجتماعى انفوجراف ضمن حملة “مش عايزوينك” وتناول أبرز الكوارث التي حدثت تحت حكم قائد الانقلاب العسكري، ومن أبرز تلك الكوارث التي أوردها الانفوجراف:

-65 ألف معتقل و100 ألف مطارد و16 ألف جريح و7 آلاف شهيد منذ انقلاب يوليو 2013.

– بناء 150 سجن ووصول سعر الذهب إلى 600 جنيه والريال ب4 جنيهات والدولار ب18 جنيه 

– وحبس البنات وإهانتهن في السجون والاعراض التي انتهكت

– مصادرة اموال الجمعيات والسلام الدافئ مع الصهاينة 

– زيادة معدل حالات الانتحار وحالات الاخفاء القسري وارتفاع الحكم في هزليات الانقلاب بالاعداموانهيار الاقتصاد

– مساهمة التفريعة في انهيار مصر والاسعار اللي مولعة نار

– التفريط فى جزيرتى “تيران وصنافير” من أجل “رز الخليج” واستمرار دعم الانقلابيين ماليًا ومعنويًا.

– توقيع اتفاقية سد النهضة بين مصر وإثيويبا والتي تم بناء عليها التفريط في حصة مصر من مياه النيل.

– قتل ما يزيد 3 آلاف مدني في سيناء وتدمير قرى ومدن كالمة وتهجير أهلها قسريًا. 

– تراجع عائدات قناة السويس الأصلية خاصة بعد إنشاء تفريعة القناة الجديدة.

 

* “سيناوي” قبل تهجيره: مش قادر أتكلم من الألم

تداول نشطاء عبر “فيس بوك” توثيق مواطن مصري من مدينة رفح المصرية آخر زياراته لمنزله قبل هدمه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري وتهجيره قسريًا في المرحلة الثالثة التي تقوم بها الميليشيات لإخلاء الشريط الحدودي لإرصاء الكيان الصهيوني.

وقال المواطن السيناوي حاملاً هاتفه المحمول: أنا اليوم في حي الإمام على أقوم بتودعيه قبل هدمه.

وأضاف في حُرقة: أنا مش متخيل إن الواحد مش حيجي “الإمام على” تانى (وهى المنطقة التى تقع على بعد كيلو من الحدود مع غزة ) والتي بدأ عسكر مصر هدمها بالتزامن مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر رقم 44.

وأردف: “مش قادر أوصف شعورى..بيتى مش حرجعله تانى..المنطقة دى مش حشوفها تانى،مش متخيل ده ومش عارف اتكلم من الألم..ومش لاقى كلام أقوله.مختتماً حديثه: يعوض الله، إن شاء الله اللى جى احسن”. 

كما تداول النشطاء أيضًا، مقطع فيديو لتهجير أهالي رفح بعد بدء الجيش المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة، يظهر عددا كبيرا من سيارات النقل وهى تحمل محتويات منازل المصريين المهجرين قسريا لإرضاء الكيان الصهيونى.

 

* أرقام مفزعة عن عداء الانقلاب للفقراء.. “نور عينيه!”

كشف استبيان إحصائي حول بيانات الدعم الذي رفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الفقراء، حقائق مروعة في إدارة السياسة المالية التي يتبعها النظام الحالي، وتحيزاته الاجتماعية المعادية للفقراء.

وقال الاستبيان – الذي قدمه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، خلال مقدمة كتابه عن الوضع الاقتصادي في مصر وجاء بعنوان “مخاطر استمرار سياسات الجنرال السيسي في حكم مصر” – إنه إذا توقفنا عند دعم السلع التموينية، فنحن إزاء فساد تفشى وعدم كفاءة في إدارة هذا الملف، لعدة أسباب، منها أنه بالرغم أن وزير التموين السابق خالد حنفي أتى عام 2014، رجل المال والأعمال وأحد كبار المحتكرين إلى منصبه وهو السيد أحمد الوكيل، والذى ظل يعمل لديه مستشارا لسنوات طويلة، قد قام هذا الوزير لأول مرة فى تاريخ وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز الذى يمثل الثقل الرئيسى فى دعم السلع التموينية بقيمة الثلث تقريبا ( من 135 جراما / للرغيف إلى 90 جرامًا للرغيف).

وأضاف أن حنفي عمل على تقنين الحصول على رغيف الخبز للمصريين بخمسة أرغفة يوميا للمواطن، ومن خلال ما أسماه البطاقة الذكية، موضحا أن دعم رغيف الخبز قد زاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولم ينخفض، مما يدل على فشل إدارة هذه المنظومة، والفساد الكامن فيها ، وهو ما كشفته فضيحة توريد القمح إلى الشون والصوامع عام 2015 ، وعام 2016 ، وخسارة الدولة وفقا لتقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عدة مليارات من الجنيهات.

وقال فاروق إنه بدلا من التحقيق مع هذا الوزير الفاسد، جرى الإكتفاء من نظام الجنرال السيسى بإخراجه من منصبه ، أذا تعاظم ثم تبديد جزء كبير من هذا الدعم يرجع أسبابه إلى تفشى الفساد داخل تلك المنظومة وليس بسبب زيادة إستهلاك المصريين . 

وفي استبيانه عن دعم المنتجات البترولية، كشف عبد الخالق فاروق أنها تمثل حكاية أخرى من حكايات التلاعب المحاسبى والتضليل الإعلامى الذى يمارسه النظام والحكم منذ عام 2005 ، ومن خلال نقل صورة غير حقيقية حول هذا الدعم، موضحا أن نصف هذا الرقم هو تحايل محاسبى ناتج عن رغبة النظام والحكم فى بيع وتسويق المنتجات البترولية ( البنزين – السولار- الغاز والكهرباء ) بالأسعار العالمية ، برغم أن معظم هذه المنتجات يتكلف إنتاجها بدءا من إستخراجها من الآبار وحتى وصولها إلى المستهلك بأدنى كثيرا جدا من مثيلتها فى السوق الغربية والأمريكية.

وكشف فاروق أن رغبة نظام السيسي في تسعير المنتجات البترولية بالأسعار العالمية واعتبار ذلك دعما تتحمله الخزانة العامة ، يأتي كمحاولة لاسترضاء رجال المال والأعمال والشركات الأجنبية والعربية التى تستثمر فى قطاع البترول ، وترغب فى تعظيم أرباحها من خلال البيع فى السوق المصرية بما يماثلها فى الأسواق الغربية والأمريكية.

وكشف أن القفزة التى حدثت فى المخصصات المالية لما يسمى دعم المنتجات البترولية عام 2017/2018 سببها إعادة التقييم وفقا لسعر الصرف الجديد بعد أن جرى تغريق ( تعويم ) الجنيه فخسر أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكى ، موضحا أن التذبذب الظاهر فى هذا الدعم “الصورى”، سببه التقلابات الحادثة فى سعر برميل البترول فى السوق الدولية وأنهيار هذا السعر منذ عام 2014 بسبب السياسات السعودية. 

وفي تحليل أرقام دعم الكهرباء، كشف فاروق أنه متغير تابع لسعر توريد مواد الوقود لتشغيل المحطات، فبينما كان سعر إنتاج كيلو وات من الكهرباء عام 2004 لا يزيد على 14 قرشا، زادت التكاليف بسبب بداية توريد الوقود ( السولار – المازوت – الغاز ) بالأسعار العالمية، بحيث أصبح اليوم يتكلف وهميا  64 قرشا للكيلوات من الكهرباء ، موضحا أنه  تشوه فى دلالة التكاليف بسبب تلك المخاتلة المحاسبية التى جرت منذ عام 2005 ، وتستمر حتى اليوم. 

وكشف أنه في مقابل رفع الدعم عن الفقراء، يأتي دعم للمصدرين – أى رجال المال والأعمال – ويزيد فى المتوسط على ثلاثة مليارات جنيه، مقابل دعم المزارعين والفلاحيين ظلت دون مستوى 2.0 مليار جنيه، بإستثناء عام واحد وهو العام  2016/2017 الذى جرت فيه فضيحة توريد القمح ، والتآمر الذى حدث ولم يجر التحقيق فيه بجدية بين وزير التموين المقال وبين المستوردين للقمح من كبار التجار ومن بينهم أحمد الوكيل. 

وتناول دعم إسكان محدودى الدخل ، الذى يتباهى به نظام الجنرال السيسى والتركيز الإعلامى على حى الأسمرات وإسكان محدودى الدخل، حيث لم يزد على 2.0 مليار جنيه و 1500 مليون جنيه فى عامين فحسب هما 2015/2016 و 2016/2017 ، وتوقف بعدها، كما لم يكن موجودا قبلهما. 

أما المساعدات الاجتماعية والتى زادت من 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى 62.5 مليار جنيه ىعام 2017/2018 فأن معظمها يذهب إلى مساهمات فى صناديق المعاشات وتسديد مستحقات صندوقى التأمينات والمعاشات ، بعد أن أستولت الدولة ووزارة المالية على أموال أصحاب المعاشات منذ عام 2005/2006 ، فى عهد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى . 

وكشف فاروق أن المبالغ الاحتياطية تخت بند ” الدعم والمنح الإجمالية والأحتياطيات العامة ” ، فهى ثقب أسود إضافى يتم السحب منه ليس فقط لمواجهة الظروف الطارئة، وإنما هو مخصص مالى تحت سيطرة كل من وزير المالية ووزير التموين ، يجرى أحيانا التلاعب فيه لحسابات بعضها فاسد وغير شريف ، كما يحدث أثناء إفتعال أزمة سكر ، أو أزمة لبن الأطفال وغيرها . 

 

 * أموال يقتطعها السيسي من أحشاء الفقراء

“ولا تشغلوا بالكم بأي تكلفة”.. بهذه الكلمات طمأن السفيه عبد الفتاح السيسي اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، التي تمثل هروباً للسيسي من الشعب والقلق من ثورة تنهب روح الديكتاتور، الذي بات ولسخرية القدر يقلد الديكتاتور الروماني “تشاوشيسكو”.

ويرى مراقبون أن السيسي في رحلة هروب من ثورة قادمة، تبدو آثار هذا الهروب واضحة جدا في نموذج المعمار الذي يعتمده في عاصمة العسكر خارج القاهرة، الفندق الهائل تعويض عن الانحطاط.. الضخامة لتقليل الإحساس بالضآلة والضحالة، التشابه، التكرارية، النمط.. آليات اختباء، كثرة الغرف تعدد المداخل والمخارج، وفرة الدهاليز واللوبيات والطرقات، تعكس الرغبة في التضليل، وتوقيف الزمن والاندفاع نحو بث روح اللاجدوى لدى الشعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها لسور العاصمة الإدارية الجديدة التي يشيدها السفيه السيسي، وحسب ناشطين فإن السور يصل ارتفاعه لـ 7 أمتار، وبطول 100 كيلومتر، وتتجاوز تكلفته 7 مليارات جنيه.

ورغم محاولات كتائب النظام نفي صحة الصور، إلا أنه لم يصدر رد فعل رسمي من سلطات الانقلاب، أو من القائمين على معمار الديكتاتور يفي الواقعة.

وغرد القيادي اليساري كمال خليل: “‏سور ارتفاعه 7 متر جاري حاليا بناؤه حول العاصمة الإدارية الجديدة! جدار عازل”. ونشرت نجوى الصور وعلقت: “‏ده مش سور الصين العظيم، ده سور العاصمة الجديدة، قلعة الحاكم بعيداً عن الرعاع والفقراء”.

الهروب من الرعاع

ويؤكد المراقبون أن “معمار الديكتاتور” هو صورته الصادقة المأزومة المأسورة في تناقضاتها التي يمارس من خلالها إظهار عدائه للتاريخ وبصماته على الأرض، التي لا يتردد في محوها أو ازدرائها أو طمس جمالها بالهبوط بالذوق العام إلى أدنى مستوياته بترويج كل ما هو قبيح وشائه، كما يصدِّر خوفه من المستقبل وانعدام شعور الأمان لديه إلى الجميع اتساقا مع خطه العام بإلقاء الأعباء على الشعب.

ويمثل هروب السفيه السيسي خارج القاهرة تفسيرا لرغبة الديكتاتور الدائمة في تحويل حياة الناس إلى جحيم مستمر، دون فرصة لالتقاط الأنفاس، وما يتكلفه معمار العاصمة الإدارية من أموال طائلة تقتطع من كسرة الخبز من جائع أو جرعة دواء من مريض دون أدنى وازع من ضمير.

معمار العاصمة الجديدة كتاب مفتوح يفضح أدق تفاصيل شخصية الديكتاتور السيسي، التي تمور بالتناقضات والصراعات، رغم أنه يحافظ – طوال الوقت – على اتزان زائف وضحكة ساذجة بلهاء يخدع بها الكثيرين.

كابوس الشعب

وأطلق السفيه السيسي حملات للتبرع مثل تبرع لمصر بجنيه، وعندما لم يجد جدوى أطلق العنان لفرض ضرائب ثقيلة على الشعب، وضاعف الأسعار أكثر من مرة، ورفع الدعم عن كل شئ، كل ذلك لتمويل مشروعاته مثل العاصمة الإدارية، مقلداً قصر الديكتاتور الروماني الذي أصبح البرلمان بعد الثورة، والذي يعتبر ثاني أضخم مبنى إداري في العالم بعد البنتاجون، وأقيم على مساحة تجاوزت نصف مليون متر، شغل البناء أكثر من نصفها، بارتفاع يصل إلى 84مترا، وتكون المبنى من اثني عشر طابقا، وثمانية تحت الأرض، إلى جانب نفق امتد لنحو40 كيلو مترا.

ولنحو خمس سنوات عمل في القصر سبعة عشر ألف عامل، وقامت الأجهزة بحملات دعائية تدعو المواطنين إلى التقشف من أجل إتمام بناء القصر، الذي استورد “شاوشيسكو” من أجله كثيرا من المعدات والخامات أشهرها صفقة الأسمنت الهائلة من استراليا.

كما أحيط القصر بمجمع حضري متكامل ضم ميادين وحدائق ومراكز تجارية وسكنية تخص الطبقة السياسية والأمنية والحاشية، ومعظمهم ممن أتى بهم “تشاوشيسكو” من أهل الريف الروماني، وكانت السلطات الشيوعية تمنح هؤلاء الريفيين امتيازات هائلة.

وعلى غرار ما يقوم به السفيه السيسي في عاصمته الجديدة، كان التكتم شديدا على ما يجري داخل قصر “تشاوشيسكو” من إنشاءات تحاكي في بذخها قصور الأساطير، حتى أن العمال حبسوا داخل الأسوار ومنع عليهم الاختلاط بالعامة.

وفور إعدام الطاغية في 25 ديسمبر 1989، اندفعت الجماهير باتجاه القصر، وتم اقتحامه وسادت حالة من الذهول كل من دخله من هول ما رأوا من بذخ الإنفاق بينما كان الشعب الروماني يضطر للوقوف في طوابير بالساعات ليحصل على قليل من الخبز والدواء. 

ورحل الديكتاتور، وبقي معماره شاهدا على إجرامه وسفهه وجنونه وولعه بالخلود وعداء التاريخ وتثبيت الزمن دون جدوي، وتلك هي طبائع الأمور.

ذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي ومشروع رخصة للإنجاب.. الأحد 15 أكتوبر.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع في اختطاف الرهائن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعزيزات أمنية إلى سيناء بعد هجومين مسلحين في كرم القواديس واشتباكات مسلحة بين قوات أمن الانقلاب ومسلحين في سيناء

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل أبو جلالة بسجن جمصة

تستغيث أسرة المعتقل العربي أبو جلالة (وشهرته السيد)، من تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في سجن جمصة .
وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي نتيجة دخوله في غيبوبة كبدية ، إثر تدهور شديد بحالته الصحية، وأصبحت حياته في خطر، حيث أنه يعاني من عدة أمراض منها الضغط، السكر، فيروس سي، استسقاء في البطن، ورم في الكبد، جلطة في الوريد البابي، وفشل كلوي، كما أن قوات الأمن ترفض تسليم أي تقارير طبية لأهله.
يذكر أنه من أبناء محافظة دمياط ، وتم نقله من سجن جمصة إلى مستشفى بلقاس العام بعد تدهور حالته الصحية يوم 26 سبتمبر الماضي، وطلبت مستشفى بلقاس إجراء أشعة مقطعية على الكبد بسبب تدهور حالته.

 

*الانقلاب يعتقل 4 سيدات بالإسكندرية بينهن سيدة وابنتها

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية 4 سيدات من أمام محكمة جنايات الإسكندرية دون سند من القانون بشكل تعسفي، عقب حضور إحدى الجلسات في مجمع المحاكم دون ذكر الأسباب.

والمعتقلات هن ” أمل السعيد وابنتها إيمان حسام، عطيات عبد العاطي، انتصار قباري”. ومن المقرر أن يتم عرضهن على نيابة الانقلاب بالمنشية خلال الفترة المسائية بعد أن ظهرن داخل قسم المنشية.

كانت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت أمس ليلاً السيدة “نعمة جابر هاشم” ٣٥ سنة، زوجة المواطن “محمود بدوي” من منزله بمنطقة العامرية بغرب الإسكندرية عقب مداهمة المنزل لاعتقاله غير أنه لم يكن موجودًا بالمنزل وقت المداهمة. 

ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن حركة “نساء ضد الانقلاب” لاتزال 30 حرة من عدة محافظات يقبعن بسجون الانقلاب بسبب تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ بينهن 19 من القاهرة و4 من الجيزة وواحدة من محافظات الإسماعيلية والإسكندرية وسيناء والمنوفية والفيوم ودمياط وبنى سويف في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*“تظبيط” “برج العرب” خلال زيارة “حقوق إنسان العسكر“!

أثارت الصور الخاصة بالزيارة “المعدة مسبقا” التي قام بها وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، اليوم الأحد، برئاسة الضابط السابق علاء عابد، لمنطقة سجون برج العرب بزعم تفقد أحوال السجناء، والاطمئنان على سلامة أوضاعهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، موجة من السخرية والاستهزاء من جانب النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى.

ولم تستغرق زياة اللجنة سوى دقائق كان فى استقبال أعضاء اللجنة اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون، وبدأت الجولة من داخل مستشفى السجن، حيث التقى عددا من النزلاء المرضى الذين تم الترتيب معهم مسبقا، للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أحد النشطاء كتب عبر صفحته قائلا: “معقول السجون عدننا كده؟ أمال القتل والتعذيب لمين يا عالم؟ بينما علقت “غادة” قائلة: كله اشتغالات وشغل متظبط قبل كده علشان” حقوق الإنسان، اللى شوهها العسكريين فى مصر.

بينما قالت ريهام حماد: “صورة من داخل سجن برج العرب، لا تخرج قبل أن تقول.. سبحان الله”، وذكرت سالي يسري: “ودي صور المسئولين أثناء زيارتهم سجن برج العرب، سجن برج العرب ده ولا فندق برج التفاح؟“.

وواصل النشطاء حديثه، وعلقت ناشطة بقول: حلاوة سجننا، بينما قال محمد الغمري: «المفروض أن ده سجن وده أكل المساجين في برج العرب في زيارة لحقوق الإنسان.. دا إحنا إلى خارج السجن ما بنشفش الحاجات الحلوة. وعلقت يارا مدحت: بجد بيضحكوا على مين!!! إيه الهبل وعالم سمسم دا!! دا لو كان سجن في ال lala land مش هيبقي أكله كدا.وسخر أخر على ملعب كرة القدم قائلا: إيه الحلاوة جى دا “ستاد برج العرب“.

جدير بالذكر أنها المرة الثانية التى تقوم بها لجنة “حقوق إنسان” العسكر فى زيارة معدة سلفًا لإظهار صورة مزيفة لحقوق ورعاية المعتقلين بسجون الانقلاب.

السجون الحقيقية
ولم تكن زيارة العسكر سوى ستار لكوارث ضد الإنسانية يعانى منها السجناء، وتحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم.. الإهمال الطبي في السجون جريمة”، وثق مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤخرا، واقع الرعاية الصحية للمسجونين في عددٍ من السجون، لتسليط الضوء على المنظومة الصحية داخلها، ولا سيما بعد تزايد حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، أوالامتناع عن توفير الرعاية الطبية اللازمة المنصوص عليها في الدستور، والقوانين والمواثيق الدولية، الموقعة عليها مصر، والخاصة بالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في السلامة الجسدية.

ورصد التقرير المنظومة الطبية داخل السجن. فوفقًا لأغلب الشهادات لم توجد أسرة للنوم وكان السجناء يفترشون الأرض، ما أدى إلى ظهور مشكلة التكدس وغياب التهوية تؤثر على صحة السجناء.

كما رصدت المبادرة المصرية، حالات تم فيها حرمان السجناء من حقهم في التريض، وسوء التهوية، وقذارة الزنازين، إضافة إلى آلام الأسنان والتهابات اللثة، لمنع دخول معجون الأسنان للسجن، حيث يعانى بعض السجناء من آلام في العظام بسبب عدم السماح له بالتريض أو التعرض للشمس.

أما فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الطبية، أوضح التقرير، إنه رغم كل القوانين، والتي قد تضمن إلى حد ما حق السجين في الوصول إلى الرعاية الطبية، والحصول عليها فورًا.

ويشير التقرير إلى أن المنظومة الطبية داخل السجن تتسم بالتباطؤ عن عمد، حيث منع العلاج أو التأخر في النقل إلى المستشفى حتى مرحلة الخطر يمثل واقع العديد من السجناء.

وفي السياق ذاته، قال التقرير إنه قانونيّا يثير الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى الوفاة إشكالية أكبر فمن الممكن أن يتم توصيف الإهمال الطبي الذي يتسبب في وفاة مسجون على أنه قتل خطأ.

وأضاف التقرير: يؤدي غياب المعلومات الصحية إلى انعدام المحاسبة على الإهمال الطبي، على الرغم من نص القاعدة 26 في قواعد مانديلا على حق السجين في الاطلاع على ملفاتهم الطبية.

 

*“اختطاف الرهائن”.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع

المرأة هي المُقدَّس المصري الذي انتهكه العسكر، ولا يختلف ما يقوم به نظام السفيه عبد الفتاح السيسي عما تقوم به ميلشيات إرهابية، وسيلتها اختطاف الرهائن مثلما كان الحال في لبنان خلال القرن الماضي وميلشيات سمير جعجع، بعد وصوله لحالة إشباع من الإخفاء القسري والإعدام الميداني، حتى لو كانت الرهائن “نساء” يجعلهن دروعاً أمنية. 

وفي تصعيد جديد قامت سلطات الانقـلاب بإلقاء القبض مساء أمس على السيدة نعمة جابر هاشم، وذلك لإجبار زوجها عل تسليم نفسه لقوات أمن الانقـلاب، حيث أجبرت شرطة الانقلاب السيدة على مهاتفة زوجها وإخباره بأنها رهينة لديهم لحين تسليم نفسه.

سلبية غير مبررة

وقامت عناصر من الشرطة بإلقاء القبض على ٤ سيدات أخريات صباح اليوم عقب حضورهن لإحدى الجلسات في مجمع محاكم الإسكندرية. وأكد شهود عيان أنه فور انتهاء الجلسة بمقر مجمع محاكم الإسكندرية، توجهت ٤ سيدات لأحد مواقف سيارات الأجرة للعودة لمنازلهن، إلا أن عناصر من الشرطة قامت بإلقاء القبض عليهن واقتيادهن لمكان غير معلوم.

السؤال الآن ما هذه السلبية غير المبررة من قبل المنظمات الحقوقية والنسائية، وعدم مدافعتهن عن حقوق المرأة، والتي زادت معدلات انتهاكها بشكل جنوني منذ انقلاب 30 يونيو 2013؟.

ويرى مراقبون أن اختطاف واحتجاز الرهائن المدنيين، الذي يقوم به السيسي، لا يختلف عن بعض الجماعات الإرهابية مثل داعش، في سبيل الضغط والابتزاز، وأن جرائم السفيه السيسي لا تلقى اهتمامًا دوليًا خصوصًا بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية التي تقوم بها واشنطن وموسكو في المنطقة العربية.

قدسية المرأة

وتسعى الجماعات الإرهابية إلى توسيع حربها واستخدام أساليب وخطط جديدة، ومنها اختطاف واحتجاز رهائن من اجل الحصول على المال مقابل إطلاقهم عن طريق الفدى أو الاستفادة منهم كورقة ضغط على الحكومات من اجل تغير بعض الوقائع الحالية أو الحصول على تنازلات مهمة، وعلى نفس المنوال تقوم سلطات الانقلاب في مصر باختطاف الرهائن بغرض تسليم المطاردين أنفسهم، وهؤلاء في كل الحالات ينتظرهم مصير أسود، يبدأ بالتعذيب والاعتقال والحكم بالإعدام، أو الإخفاء القسري والتصفية الجسدية، وفي أحسن الأحوال الإهمال الطبي والموت البطئ.

ورغم ما تعانيه المرأة المصرية كمثيلاتها في بلدان الربيع العربي، من قمع وانتهاكات في حياتها اليومية، فإنها تنفرد بقدسية لدى الرجل المصري كرَّستها العادات والتقاليد والموروث الثقافي والتاريخي المصري، وكل ذلك انتهكه العسكر.

ويرى مراقبون أن هذه القدسية من خلال ما تحظى به المرأة المصرية في الحياة اليومية، حيث تُعطى الأولوية بالجلوس في وسائل النقل والأولوية في طوابير الانتظار والمطاعم والجامعات والمدارس، ومن يخالف هذه الأولوية يُوصم بـ”العيب”، فهل يعطي الانقلاب أي أهمية أو وزناً للعيب؟.

وتُصنف مصر كأسوأ بلد عربي في التعامل مع المرأة؛ حيث ارتفعت بعد الانقلاب العسكري نسبة التحرش الجنسي بالنساء من 93% إلى 99.3%، وجرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية، ولا ينسى المصريون حالة الاغتصاب التي وقعت أثناء احتفالات الانقلاب في 3 يونيو 2014 في ميدان التحرير، والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة من قِبل بعض قنوات التلفزيون أثناء نقل الاحتفالات.

نساء سيناء

وما زالت الإهانات مستمرة ضد نساء سيناء إثر الحملات القمعية التي يقوم بها الجيش في سيناء، حيث تشكو نساء عديدات في سيناء من “الإهانة” التي يتعرضن لها من قِبل الجنود حيث يتم معاقبتهم إذا لم يجد الجيش أي رجال في المنزل الذي يتم تفتيشه، حيث يتم التفتيش في ممتلكاتهم وبين ملابسهن الخاصة، وسحب هواتفهن المحمولة،  كما يتعرض البعض منهن للضرب على الوجه، ويتساءلن “إلى أين نذهب لنعيش؟”.

كما شهدت سجون الانقلاب عدد كبير من الاعتقالات السياسية للمرأة في سابقة في تاريخ مصر، حيث بلغ عدد الفتيات المعتقلات القُصّر 75  فتاةً داخل سجون العسكر، و522 فتاةً وسيدةً أكبر من 18 سنة. 

وتتعرض السجينات للإهانة الجسدية والاغتصاب في بعض الأحيان داخل المعتقلات، ومنع من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، كما أن هناك عدد كبير منهن لم توجه لهن تهمة حتى الآن.

ولا ينسى المصريون كشوف العذرية؛ التي تم توقيعها على المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي تم اعتقالهن من قِبل قوات الجيش من ميدان التحرير يوم 9 مارس 2011، من قِبل أطباء وضباط بالجيش خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

*أسر المعتقلين بالسويس تطالب بالكشف عن مصير 3 مختفين قسريًا

لا تزال عصابة الانقلاب بالسويس ترفض الكشف عن مصير 3 مواطنين دون ذكر الأسباب رغم اعتقالهم بشكل تعسفي لما يزيد عن شهر وتحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بما يزيد من قلق ذويهم على سلامتهم.
وقالت رابطة أسر المعتقلين بالسويس في بيان لها اليوم عبر صفحتها على فيس بوك: “ما زال الغموض يخيم على اختفاء 3 من مواطني السويس منذ ان تم اختفاؤهم قسريًا لمدة تزيد عن شهر ولا يعرف أماكنهم حتى الآن، ورغم تقديم البلاغات المتتالية للنائب العام ولنيابة السويس للكشف عن أماكنهم دون فائدة.
وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية السعي الحثيث للكشف عن سر اختفاء كل من ممدوح محمد أحمد إبراهيم 46 عامًا، وأسامة مصطفى محمد 59 عامًا، والطالب محمد طارق بيومي 15 عامًا.
وحمّلت الرابطة سلطات الانقلاب سلامتهم وطالبت بوقف الممارسات القمعية والجرائم التي لا تسقط بالتقادم لما تمثله من

 

*عقب اخفاءهم قسرأ نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع ثلاثة متهمين في قضية “احياء المكاتب الإدارية“

عرض بنيابة أمن الدولة العيا ثلاثة مواطنين كانو رهن الاختفاء القسري لفترات متباينة ،وتم عرضهم على ذمة القضية 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بأسم “إحياء المكاتب الإدارية” وهم :
الاستاذ “محمد ابو المجد سعيد” 49 عاماٌ مشرف بهيئة الصرف الصحي ومقيم بمنطقة العامرية.بالأسكندرية كانت قوة أمنية اقتحمت منزله يوم 10 سبتمبر والقت القبض عليه وتوجهت به الى مكان غير معلوم الا ان تم عرضه أمس .
المهندس “بكر مخمد عبدالسميع” يعمل مهندس كهرباء اثناء توجهه الى منزله قامت قوة أمنية القت القبض عليه بتاريخ 9سبتمبر في تمام الساعه 11ظهر
الأستاذ “ياسر رجب إبراهيم عبيد” البالغ من العمر 46 عاماٌ القت قوات الأمن القبض عليه يوم 9 سبتمبر الماضى .. وظل طيلة هذه المدة رهن الاختفاء القسري الا ان تم عرضه 2 أكتوبر

 

*وقف جلسات هزلية التخابر مع حماس وتأجيل “دمياط والعجوزة“

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، وقف إعادة محاكمة الرئيس  محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  و20 اخرين ،فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس ، لحين الفصل فى طلب الرد.
وفى بداية الجلسة قال رئيس المحكمة إنه ورد كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى يتضمن وجود دعوى طلب رد مقامة من الدكتور عصام العريان مقيدة برقم 1201 قضائية وتحدد لها جلسة 12 أكتوبر 2017 لنظرها، وتحدد لها الدائرة 19 إجراءات لنظرها، ومرفق فى الكتاب طلب عمل إجراءات الرد الموثق من الدكتور عصام العريان بناء على طلبه وقد تأشر منه على الطلب وانه قد علم بالجلسة وسوف يبدى أسباب الرد بالجلسة وذلك بعد لقاءه بهيئة الدفاع.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام  للمهندس خيرت الشاطر، والدكتورمحمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ، و16 آخرين ، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.
كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 28 بينهم 12 معتقل و16 غيابى فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بخلية دمياط لـ  29 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها  “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة ، وتكدير السلم العام.
أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرنى جلسات إعادة محاكمة المعتقل  أحمد محمد فى القضية الهزلية  المعروفة بأحداث العجوزة حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة فى وقت سابق بالسجن غيابيا على المعتقل 3 سنوات بزعم التظاهر بدون تصريح ، لـ 14 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

 

*كارثة: الأسماك تتغذى على “لحوم الحمير والخراف النافقة” بالإسكندرية

فى واقعة جديدة تكشف مدى فشل جهاز الرقابة الإدارية بدولة “الطابونة”، تداول نشطاء عبر فيس بوك، اليوم الأحد، صورا لكميات كبيرة من الأسماك أكدوا أنها تباع بالأسواق ولكنها تتغذى على “الحيوانات النافقة مثل الحمير والخراف النافقة“.

وتم الكشف عن أن أصحاب مزرعة بشرق الإسكندرية يقومون باستخدام لحوم الحمير والحيوانات النافقة علفا للأسماك بمزارع منطقة الصبحية.

كما تم العثور على 12 حمارا “حي، نافق” معد للذبح لتغذية الأسماك، وتم تسريب كميات كبيرة من الأسماك للأسواق خاصة الشعبية لتباع بمالبغ زهيدة.

 

*السيسي يخفض عدد العاملين في الدولة إلى 5 ملايين خلال العام الجاري

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تخفيض عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عدد العاملين في الدولة بنسبة 13% ليصل عدد العاملين بالقطاع الحكومي إلى 5 ملايين فرد عام 2017/2016، مقابل 5.8 مليون عام 2016/2015.

وقال الجهاز -في النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام/الأعمال العام عام 2017، التي أصدرها اليوم الأحد- إن الإدارة المحلية سجلت أعلى عدد عاملين بالقطاع الحكومي، حيث بلغت 56% من إجمالي عدد العاملين.

وأضاف الجهاز أن عدد العاملين من الذكور 3.7 مليون فرد عام 2017/2016 مقابل 4.6 مليون عام 2016/2015 بنسبة انخفاض قدرها 18.7%، كما بلغ عدد العاملات من الإناث 1.3 مليون عام 2017/2016 مقابل 1.2 مليون فرد عام 2016/2015 بنسبة زيادة قدرها 9.6%. 

 

*“رخصة للإنجاب”.. ذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي

يسعى الانقلاب العسكر بكل ما أوتى من قوة لتدمير “الخصوبة المصرية” ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم “رخصة الإنجاب”، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب “الزيادة السكانية” أحد عوائق التنمية والإزدهار في مصر!

وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلين فقط على مدار 10 سنوات فقط، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانة من دعم الدولة.

اعتراف انقلابي “مينفعش”

وفي هذا الصدد اختلفت الآراء حول هذا المشروع بين البرلمانيين وعلماء الدين، حيث عارضه البعض جملةً وتفصيلاً، بينما وافق البعض الآخر على جزء منه دون الآخر.

غير عقلاني

وقالت عضو اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر الدكتورة آمنة نصير، إن مشروع رخصة الإنجاب غير عقلاني وخارج عن واقعية التطبيق، موضحةً أن تنظيم الأسرة لا يأتي بإصدار رخصة للإنجاب أو منعه ولكن يأتي عن طريق رفع الوعي لدى الأسر.

مشروعية التطبيق

ووجهت رسالة فى تصريجات صحفية، إلى كل من يريد إصدار مشروع قانون بأن يكون لديه الوعي بمشروعية التطبيق ويسره داخل الأسرة المصرية، مشيرةً إلى أن ما يتعدى هذه الضوابط ومشروعية التطبيق يعتبر من باب التهريج.

وفي السياق ذاته ،قالت النائبة كارولين ماهر،فى تصريحات لها،أنها ضد وجود رخصة للانجاب كل خمس سنوات، معللةً ذلك بأن هناك أسر لا يمكنها الانجاب بعد 5 سنوات على سبيل المثال لوجود مرض ما، أو عائق، مضيفةً: “من الممكن أن يكون متاح لكل أسرة انجاب طفلين فقط ولكن دون تحديد مدة زمنية لذلك”.

حق للزوجين

وبشأن رأي الدين في هذا المقترح، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إنجاب الذرية في الشريعة الإسلامية حقً للزوجين؛ لأن من ثمار ونتائج عقد الزواج الصحيح الانجاب، فليس لأحد أن يمنعهم، حسبما ذكر.

وأضاف “كريمة” في تصريحات صحفية،أنه يجب أن يتم ترشيد الانجاب، ولكن بالتوعية، والاقناع، والإعلام الصحيح، من جانب دعاة المسلمين، والرعاة للمسيحين.

أطباء “النساء والتوليد”.. التوعية وليس “الرخصة”

وعن هذا المشروع، قال الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد وعلاج العقم والخصوبة، إن تطبيق مثل هذا القانون من الأمور الخطأ.

وأشار سليمان، فى تصريحات له، أنه بدلا من فرض غرامات على الطفل الثاني، علينا زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية على الأسرة والأطفال.و أن طرح هذا القانون لا يتوافق مع عاداتنا وقيمنا الدينية.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العظيم محمد، استشاري النساء والتوليد، أنه لابد من تأهيل المصريين ثقافيًا لتقبلهم مثل هذا القانون.

ليست صدفة

ولم يكن خروج المفترح “المسموم” مجرد صدفة ،خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين فى 5 سبتمبر الماضى ، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السفاح أن 104 مليون مواطن “حملاً كبيرًا”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

“عقدة السيسي”

حديث السيسى عن “الزيادة السكانية” لم يكن الأول من نوعه ،فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابيه دولية ومحلية.

البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه بوفد من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة وذلك فى 1 مايو 2014.

شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنه يمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.

حيث زعم السيسي أن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”.

وأضاف: “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي انت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”. 

وتابع: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”.

وطالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: “مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”.

 

*”جسّت نبض الشارع”.. أذرع المخابرات تُطلق إشارات البدء لدعم «السيسي» ثانية

بأيدٍ مخابراتية، أفردت أذرع النظام الإعلامية مساحات عبر وسائلها، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج لحملة بعنوان «عشان تبنيها» لدعم ترشح عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة مجددًا، وتوزّع استمارات لهذا الغرض على غرار حركة «تمرد» التي موّلتها الإمارات واستخدمها النظام غطاء لتبرير الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي.

وسلّط إعلام النظام الضوء على توقيع نواب ومشاهير ونجوم كرة وممثلين على استمارة الحملة بالموافقة على استمرار السيسي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات أخرى.

وسبق هذا فعاليات كحملة «معك من أجل مصر»، التي انطلقت في أغسطس الماضي بمشاركة 18 حزبًا وهيئة، وكذلك حملة «مؤيدون» التي أطلقها رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى وأعلنت عزمها تنظيم أكثر من 120 مؤتمرًا لدعم «السيسي» في الانتخابات المقبلة.

كل هذا على الرغم من أنّ «السيسي» لم يعلن موقفه من الترشح لولاية ثانية؛ غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 8 فبراير المقبل، ولم تُعلن تفاصيلها حتى الآن؛ بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة لتتحكم دائرة عبدالفتاح السيسي في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد.

وبحسب المادة 140 من الدستور، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل».

تمويل مخابراتي

وأعلن النائب كريم سالم انتهاء حملة «عشان تبنيها» من تجهيز مقرات لها في محافظات مثل الوادي الجديد وأسيوط وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والإسكندرية وقنا والمنيا والإسماعيلية والسويس وسوهاج ومرسى مطروح؛ دون أن يُعلن عن مصادر تمويل الحملة.

لكنّ مصدر مطلع أكّد أنّ الحملة مدعومة كاملًا من جهاز المخابرات، وأنها ستكون على غرار الحملة الانتخابية للسيسي في العام 2014، وحملة «تمرد» التي دعت إلى التظاهر ضد حكم الدكتور محمد مرسي في 2013، المدعومتان ماديًا ولوجيستيًا من جهاز الاستخبارات الحربية.

وتولي الأذرع الإعلامية لنظام السيسي اهتمامًا بالغًا ببيانات الحملة المزعومة وأسماء النواب والشخصيات العامة الموقعين عليها، والتي أطلقها حزب «مستقبل وطن» المنضوي تحت لواء الائتلاف الذي جُهزت مقاره وقت تأسيسه بأموال جهاز الاستخبارات الحربية في أعقاب الثالث من يوليو 2013، وفق روايات متطابقة لأعضاء سابقين.

ومؤخرًا، أعلن ائتلاف «دعم مصر»، المُشكّل بمعرفة الاستخبارات وصاحب الأغلبية في مجلس النواب بواقع 317 نائبًا من أصل أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، دعمه لخوض السيسي الانتخابات الرئاسية.

جس نبض

وفي سبتمبر الماضي، استدعى اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات، صحفين وإعلاميين إلى مقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة في القاهرة، وتحدث معهم عن أهمية دور وسائل الإعلام في ظل «التهديدات» التي تواجهها البلاد؛ أخطرها قضية «الإرهاب»، بحسب قوله.

وأكّدت مصادر أنّ السمة الغالبة للقاء خالد فوزي بهم كانت استطلاع رأيهم بشأن إجراء الانتخابات، ومدى رضا الشارع عن أداء السيسي، ولكن بطريقة غير مباشرة؛ «وكأنها محاولة لتقدير الموقف وقياس الأفكار والأجواء العامة».

وأضافت أنّ الحضور استشعروا أنّ رئيس المخابرات على يقين من أنّ هناك قطاعًا كبيرًا من المجتمع غير راضٍ عن أداء السيسي وأجهزته، وما زال الجهاز يدرس أكثر من سيناريو للانتخابات المقبلة؛ خصوصًا بعد تراجع سيناريو تأجيلها وتعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة إلى ست أو سبع سنوات، ليستفيد منها عبدالفتاح السيسي

تجديد ولاء

وتزايد عقد المؤتمرات وتكوين التحالفات الداعمة لاستمرار «السيسي» مدة ثانية في منصبه؛ آخرها مؤتمر «في حب الوطن» منذ أيام بمشاركة «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» و«ائتلاف القبائل العربية» و«نقابة الفلاحين» وبرلمانيين وسياسيين.

تأييد صهيوني

وقالت ورقة بحثية إسرائيلية إنّ مصلحة تل أبيب تكمن في أن يبقى «السيسي» مستمرًا في منصبه رئيسًا لجارتها مصر؛ لافتقاد أيّ أحد أفضل منه لهذا المنصب لمصالح «إسرائيل»

وأضافت أنّ «السيسي» في نظر معارضيه يقود مصر نحو الظلام والحكم الاستبدادي، والغلاء والتنازل عن حقوق مصر وأنه ينتهج سياسة القبضة الحديدية بملاحقة جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيمات الجهادية؛ واعتقلت أجهزة الأمن منذ انقلابه في 2013 عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين ومؤيدي «الإخوان».

إجراءات قمعية

وسردت الدراسة الإسرائيلية إجراءات أمنية اتّخذها «السيسي» ضد معارضيه؛ بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» وتصنيفها تنظيمًا «إرهابيًا»، وأغلق عشرات المواقع الإلكترونية، وسنّ قانون الكيانات الإرهابية الذي يمنح الأمن المصري حرية عمل أوسع لملاحقة معارضيه، بجانب قانون الجمعيات الأهلية لتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان.

وأضافت أنّ خطوات «السيسي» القمعية الأخيرة أثارت غضب الولايات المتحدة، ودفعتها لتجميد مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 290 مليون دولار؛ لأنها لم تحرز تقدّمًا في قضايا حقوق الإنسان، وكل ذلك يؤكّد أن «السيسي» أعاد مصر عشرات السنين للوراء، وتحوّل إلى مستبد وديكتاتور.

وختمت الدراسة بالقول إن المعارضة المصرية تخشى أن يؤدي غياب منافس لـ«السيسي» في انتخابات الرئاسة 2018 إلى تحويل مصر على يديه إلى ديكتاتورية كاملة، وتوقّعت دخول جنرال متقاعد لمنافسة «السيسي»؛ إذ سيعمل أيّ مرشح للحصول على تأييد «الإخوان المسلمين» الذين يحظون بتأييد كبير بين المصريين.

كما قالت منظمة العفو الدولية إنّ الحكم بحبس المرشح الرئاسي السابق في مصر «خالد علي» دليل على اعتزام النظام إزاحة أيّ منافس من طريق «السيسي» في انتخابات العام المقبل، في تعليق على معاقبة «خالد» في سبتمبر الماضي بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، أثناء احتفاله بحكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير في يناير الماضي.

اقتحام المجالات

واقتحمت المخابرات العامة في مصر مجالات بداية من استيراد اللحوم والسلع الغذائية وبيعها للمواطنين، مرورًا بإنشاء شركات للأمن والمقاولات، ووصولًا إلى الاستحواذ على كيانات إعلامية في داخل مصر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل امتد نشاط المخابرات العامة إلى مجال عمل الخارجية المصرية، ويشرف الجهاز الأمني على قطاعات بالوزراة إشرافًا كاملًا.

وفي هذا العام، تعاقدت المخابرات مع شركة ضغط أميركية كبرى لـ«تحسين صورة مصر في الخارج»، كما أشرفت المخابرات على تشكيل مجلس النواب في مصر برئاسة علي عبدالعال، واختارت جميع أعضاء ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»؛ بإشراف من نجل السيسي بنفسه، وهو ما كشفه الناشط السياسي عضو حملة السيسي السابق حازم عبدالعظيم، وأوضح تفاصيل هذه الخطة عندما اعترف بوقوف جهاز المخابرات العامة وراء إنشاء قائمة «دعم مصر» الانتخابية، وسرد وقائع قال فيها إن الإعلام يدار من طرف المخابرات.

فساد الانقلاب لا ينتهي.. السبت 14 أكتوبر.. في “اليونسكو” أنا و”اليهودي” على أخويا “العربي“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم نهائي بإحالة قضايا التظاهر في مصر للمحاكم العادية وليس العسكرية

 

*تفاصيل اعتقال مواطن ونجليه في 6 أكتوبر.. والسبب “لحيته”

روت سارة أحمد، تفاصيل اعتقال والدها وشقيقيها دون تهمة أو ذنب، مؤكدة أن سبب اعتقال والدها يعود إلى وجود لحية بوجهه.

وقال سارة، في تدوينة عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “يوم الأحد 17-9، أبى عدى في لجنة عند مسجد عماد راغب في 6 أكتوبر، ووقفوه عشان بس “ملتحي“!، وكانوا بيوقفوا أي حد عنده لحية مهما كان سنّه، حرفيا كان فيه راجل في الـ80 من عمره وبعكازين واقف معاهم!”.

وأضافت سارة “وفورا جالنا البيت عربيات محملة ضباط فتشوا البيت وملقوش ورقة واحدة، ونزلوا بدون ما ياخدوا حاجة، وقالولنا قبل ما ينزلوا “ساعتين بالضبط وهيرجع”، أبى مظهرش في أي مكان، وعملنا بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية والمحامى العام، وفضلنا مستنيين أبي يرجع في أى لحظة لحد فجر يوم الثلاثاء 25-9 الساعة 2 بالليل، كسروا باب شقتنا وإحنا كلنا نايمين، بهدلوا الشقة وبردوا ملاقوش حاجة، وأخدوا عمر ومعاذ إخواتى متغميين وحافيين وحابسينّى أنا وأمي في أوضة“.

وتابعت سارة: “عمر 17 سنة في 3 ثانوي علمى رياضة، ومعاذ 26 سنة، كتب كتابه كان المفروض يبقي امبارح!، ولحد اليوم أنا وأمى سايبين بيتنا ومنعرفش حتى أبى وإخواتى فين!، إيه تهمتهم، طب هتلبسوهم قواضى إيه! طب نشوفهم!”.

واختتمت سارة حديثها قائلة: “بقيت بنام وأنا حاطة الإسدال جنبي عشان عادى ممكن أصحى أﻻقيهم حوالين السرير!، ليه بنتجمع ونتحرك عشان ماتش، والدنيا تتقلب عشان واحد سمم كلب جاره!، دولة مفيهاش أرخص من البشر“.

 

*هدم منازل المتهمين في واقعة إطلاق النار على استراحة الضباط بقنا

هدمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم “السبت”، عددا من منازل المتهمين بإطلاق الرصاص على استراحة الضباط الكائنة بمدينة قنا والمتهمين بواقعة قتل أحد الهاربين من تنفيذ حكم نفقة وإصابة أمين شرطة في حملة تنفيذ أحكام بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط.
كان علاء العياط، مدير أمن قنا تلقى إخطارا مفاده تنفيذ هدم 4 منازل للمتهمين بإطلاق الرصاص على استراحة ضباط قنا خلال العام الماضي والمتهمين في واقعة إطلاق الرصاص على أحد الهاربين من تنفيذ حكم قضائي بالنفقة وإصابة أمين شرطة أثناء حملة تنفيذ الاحكام بقرية الكلاحين بمركز قفط خلال الأشهر الماضية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين لتتولى النيابة التحقيقات.

 

*ضابط يُطلق النار على “نجار” بالمنيا بسبب لعب الأطفال

أطلق ضابط بداخلية الانقلاب برتبة ملازم، من قوة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، النار من مسدسه على “محمود. ن.ص”، 25 عاما، الذي يعمل بمهنة النجارة، وأصابه بطلق ناري في الصدر، خلال مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال.

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، جراء الإصابة الخطيرة.
وتكررت في الفترة الأخيرة اعتداءات أمناء وضباط داخلية الانقلاب على المواطنين، واعتبرها وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار حالات فردية.

 

*في “اليونسكو”.. أنا و”اليهودي” على أخويا “العربي”

ظهر كل شيء واتضح أكثر وأكثر فى الانتخابات الأخيرة التي جرت على ظهر الجمعة في جولة الفصل الحاسمة، على رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو).

وكشفت الانتخابات الحقيقة المؤلمة التي انتهت بفعل فاضح للعرب تجاه بعضهما، والتى خرج منها أحد المسئولين المصريين بعد الحسم ليهتف “تحيا فرنسا وتسقط قطر” والتي لم يقلها فرنسي ولا إسرائيلي.

فما حدث من تصريحات وزير خارجية العسكر سامح شكري: إن مصر ستدعم فرنسا التى تربطها علاقات وثيقة وقديمة والتى كانت القشطة التى قسمت ظهر البعير، وفضحت كيف يعشق العرب بعضهم لبعض فى “الكراهية”، وكأن المثل الشعبى والذى لم يطبق فى انتخابات “اليونسكو” أنا وابن عمى على الغريب كان ماضيا.

أما الأن فالأمر يختلف والأمر تتبل طالما إن المصالح مع” فرنسا”،وكانت الطامة الأكبر، وفي رد فعل فوري، دعت القاهرة للتصويت للوزيرة الفرنسية السابقة.

وفازت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي على مرشح قطر، وزير الثقافة بين 1992 و1997 حمد بن عبد العزيز الكواري، على رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو).

فيما خرجت مرشحة “مصر العسكر” مشيرة خطاب خائبة من السباق لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو) عندما حصلت خطاب في جولة إعادة التصويت على 25 صوتا فقط.

دولة قطر تستحق رئاسة اليونسكو

ولم يكن “حمد الكوارى” ممثلا لرئاسة قطر فى “اليونسكو” بل كان ممثلا للعرب ذو صبغة تمتلأ بالحريات والصدق والمحاففظة على التراث، وحين نقرأ في سيرته الذاتية أنه حامل شهادة ليسانس في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة القاهرة (1970) وعلى الماجستير في الفلسفة السياسية من جامعة السوربون في باريس (1980) وشهادة الدكتوراة من جامعة “ستوني بروك” في نيويورك (1990).

وفي حوار لقناة الجزيرة، قال الكواري إنه “سيواصل جهوده لإقناع الدول الأعضاء بأن دولة قطر تستحق رئاسة اليونسكو لأن لها تجربة رائدة في التربية والتعليم والثقافة، وحققت نتائج ممتازة، وباتت من بين أفضل الدول في هذا المجال على الصعيد العالمي”.

الفائزة برئاسة اليونسكو: يهودية.. واعترض العرب على ترشحها

رئاسة اليونسكو ذهبت للفرنسية أودري أزولاي يهودية الديانة، تبلغ من العمر 45 عاماً، وابنة مستشار ملك المغرب محمد السادس، وكانت تنتمي للأقلية اليهودية في المغرب.

تخرجت عام 2000 في المدرسة الوطنية للإدارة، المُصنفة ضمن أعرق المدارس الفرنسية، ثم حصلت على شهادة في العلوم السياسية من جامعة باريس، ولديها ميول يسارية، بحكم تربيتها في أسرة يسارية، لكنها رغم ذلك لا تنتمي لأي حزب سياسي.

دخلت قصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2014، مستشارة للثقافة والاتصال. ووفق تقارير صحفية وتليفزيونية، كان هولاند هو من دفعها للترشح لرئاسة اليونسكو. 

قبل دخولها الإليزيه عملت قاضية في محكمة مراجعي الحسابات، ورئيسة مكتب قطاع الإذاعة العامة في هيئة تنمية وسائل الإعلام في الفترة ما بين 2000 و2003، ثم انضمت إلى المركز القومي للسينما.

 

*سكرتير “السويس” ورشوة 188 مليون جنيه.. فساد الانقلاب لا ينتهي

استمرارًا لفضائح الفساد في دولة الانقلاب، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم السبت، سكرتير عام محافظة السويس خلال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

وأصدر نائب عام الانقلاب أمرًا بضبط المتهم، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضي رشاوى منهم، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مسئول بحكومة الانقلاب في قضية رشوة؛ حيث القي القبض قبل أيام على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة لاتهامه في قضية رشوة جنسية. 

وتعد “المحافظات” من أكبر البوابات التي تسهل تقاضي الرشاوي في دولة الانقلاب، في ظل تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وغض الطرف عن قضايا الإزالات للمخالفين، أو توصيل المرافق، الأمر الذي يسمح بحصول بعض الموظفين القريبين من المحافظين على مبالغ كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

كما انتشرت خلال الآونة الأخيرة الرشاوى الجنسية، وكان من المتورطين فيها أحد قضاة الانقلاب، والذي تم القبض عليه في يوليو 2015، كما ارتكب المستشار رامي عبدالهادي جريمة الحصول على رشوة جنسية، مما دفعه إلى التقدم باستقالته التى قبلها وزير عدل الانقلاب، آنذاك، أحمد الزند. 

وفي عام 2017، اتهمت طالبة أستاذًا متفرغًا بكلية الزراعة قسم الاجتماع الريفي بالتحرش بها، ما جعل رئيس الجامعة يحيله للتحقيق. أما ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ فقد انتشرت تسجيلاته غير الأخلاقية التي يجبر فيها طالبة على التصوير عارية، والتوقيع على إقرار أنها عرضت نفسها عليه. 

وفي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير صحفية أنباء القبض على موظفين صغارا وكبارا، في اتهامات بتلقي رشاوى وارتكاب جرائم فساد مالي. وكان منها فساد “صوامع القمح” التي ثبت إهدار مليارات الجنيهات فيها على يد وزير العسكر خالد حنفي الذي لم يحاكم، ولم يعد ما نهبه.

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس وطعن أبو تريكة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لجلسة 21 اكتوبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.

كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة” لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام، لجلسة 18 نوفمبر المقبل لعدم حضور أعضاء اللجنة الفنية وإعادة إعلانها. 

أيضا أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا ، المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لجلسة 2 ديسمبر المقبل. 

 

*استغاثة لإنقاذ حياة “غلوش” في “النطرون”

استنكرت أسرة المهندس عبداللطيف غلوش، مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالشرقية والمعتقل داخل سجن وادي النطرون؛ ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم متصاعدة توصف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها عملية قتل ممنهج بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

وكشفت أسرة “غلوش” عن إيداع إدارة سجن وادي النطرون لغلوش مؤخرًا بغرف التأديب بعد احتجاجه على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون خاصة أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن ما يهدد حياتهم بالخطر. 

ووجهت الأسرة استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك والتدخل لإنقاذ حياة “غلوش” الذي يعاني من عدة أمراض ويحتاج لإجراء “قسطرة” بشكل عاجل، وهو ما تتعنت إدارة السجن فى السماح به في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.  

وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن وادي النطرون مسئولية سلامته، وأكدت استمرار تحركها على جميع المستويات حتى يرفع الظلم الواقع عليه.  

 

*10 سنوات لـ5 بهزلية “الحوامدية” بسبب قطع طريق!

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة قرارًا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري وبراءة 9 آخرين بزعم قطع طريق مصر أسيوط أمام مدينة الحوامدية بالجيزة في مايو الماضي.

والصادر بحقهم  حكم المشدد 10 سنوات هم: “عبد الرحمن أحمد جلاب ورجب جلاب موسى وأحمد جميل محمد ومحمد جميل محمد احمد وأشرف شعيب شحاتة”.

أما الصادر لهم حكم البراءة هم كل من: “أحمد أحمد سيد أحمد وحمادة محمود إبراهيم محمود وهشام كمال راشد وفتحي سيد بيومي موسى وأسامة محمد إمام حسن وحمادة حسين محمد شحات وشريف سيد بيومي”، واثنين لم يتم القبض عليهما هما: عنتر إبراهيم أبو شاهين وعبد الله جميل محمد أحمد.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات للمعتقل هاني عبد الحي في جلسة إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون” بزعم تأسيس جماعة استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها.

وأصدرت المحكمة ذاتها قرارًا بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بحق لمدة 3 سنوات بحق أشرف حجازى فى جلسة إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا “بخلية طلاب حلوان”. 

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات بحق “حجازي” و15 آخرين غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية “طلاب حلوان” بمزاعم ملفقة بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*سياسي أيرلندي يطالب بطرد سفيرة الانقلاب بسبب استمرار اعتقال”حلاوة”

طالب آلان شاتر، وزير العدل الأيرلندي السابق، بطرد السفيرة المصرية لدى بلاده سها الجندي إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأضاف شاتر: “ينبغي طرد السفيرة إذا لم يفرج عن حلاوة بنهاية الأسبوع الجاري”.

يذكر أن إحدى محاكم الانقلاب برأت “حلاوة” الشهر الماضي من الاتهامات المنسوبة إليه والتي تتضمن التحريض على العنف وإثارة الشغب والتخريب لكنه ما زال قابعا وراء القضبان.

ولم تعلق الخارجية الأيرلندية بشأن إذا ما كان قرارا سيتخذ ضد السفيرة المصرية حال عدم الإفراج عن حلاوة.

وألقت الشرطة  القبض على حلاوة البالغ من العمر 21 عاما، أثناء حصار قوات أمن الانقلاب مسجد الفتح برمسيس عام 2013. وتم تمديد حبسه 20 مرة دون تهمة حقيقية.

وكتب آلان شاتر  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ينبغي أن يكون إبراهيم حلاوة في وطنه الآن. لابد من التهديد بطرد السفيرة المصرية إذا لم يطلق سراحه بنهاية هذا الأسبوع”.

ورغم قرار البراءة، لكن جرى منع الدبلوماسيين الأيرلنديين من لقاء إبراهيم حلاوة بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

بيد أن وزارة الخارجية الأيرلندية قالت في بيان لها إنه بالرغم من التأجيلات الأولية لكن السفارة الأيرلندية بالقاهرة حصلت على تصريح لزيارة قنصلية، وتجرى حاليًا ترتيبات لتنفيذ الزيارة خلال الأيام المقبلة”.

ليو فرادكار رئيس وزراء أيرلندا بعث في وقت سابق برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبه فيه بالمساعدة في عملية الإسراع من إطلاق سراح حلاوة.

وفي 18 سبتمبر الماضي،  قررت محكمة جنايات القاهرة تبرئة إبراهيم حلاوة في هزلية “أحداث مسجد الفتح”.

وقال رئيس المحكمة في جلسة النطق بالحكم إن حلاوة وثلاث شقيقات له نالوا البراءة من التهم الموجهة إليهم في القضية التي تم فيها محاكمة 487 متهما.

وفي أغسطس الماضي،  تحدث تلفزيون “أر تي إي” الأيرلندي  عن مرور أربعة أعوام على احتجاز حلاوة بالقاهرة. 

وفي ذات السياق، في أغسطس الماضي أيضا، قالت  صحيفة “ذا جورنال الأيرلندية”: ” “انتهاك غير مبرر.. إبراهيم حلاوة قضى 1460 يوما في السجن”.

 

*من المستفيد من تمديد “الطوارئ” مجددًا؟

بحجج واهية وذريعة محاربة الإرهاب جدد حكام العسكر بمصر قانون” الطوارئ” لمدة 3 أشهر قادمة، وبدأ أمس الجمعة سريان القانون الانقلابى ثلاثة أشهر حتى يوم 13 يناير من العام القادم 2018.

وقرار المنقلب عبد الفتاح السيسى هو الثالث من نوعه خلال عام واحد فقط (2017)، فقد أعلنت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في أبريل الماضي، عقب تفجيري كنيستي “طنطا والإسكندرية”، ومددها المنقلب أيضًا في يوليو الماضي لثلاثة أشهر أخرى.

وهو ما دفع نشطاء إلى قول إن القرار يعد استكمالاً لسياسة القمع التي ينتهجها انقلابيو مصر. 

فيما سخر نشطاء من نشره يوم الخميس والذي تحول إلى يوم أسبوعي لإصدار القرارات التي تقصم ظهور المصريين، والتي تصفها حكومة الانقلاب بأنها “تصب في مصلحة المواطن”.

 

*لماذا أثار “جورج وايا” رعب السيسي؟

في الدول الديمقراطية إذا اعتدى الرئيس المنتخب على القانون وتسبب في قتل عشرات المواطنين فإن البرلمان يسحب الثقة منه فورًا ويتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي دول الانقلابات العسكرية – مثل مصر- لو قام جنرال مثل السيسي بذبح الشعب، بعد انقلاب ضد الشرعية فلا أحد يقف أمامه سوى من باع نفسه لله ثم للوطن.

وأخشى ما يخشاه ديكتاتور دموي مثل السيسي هو وصول مواطن عادي إلى سدة الحكم ولو في دولة بعيدة عنه في اقصى جنوب القارة، وجاء فوز نجم كرة القدم الليبيري صاحب الشعبية الأفريقية و المعتزل جورج وايا، بانتخابات الرئاسة في ليبيريا، عقب ترشحه للمرة الثانية الانتخابات والتي بدأت أمس بمشاركة 3 مرشحين، والسؤال يفترض أمرًا غير موجود وهو أنه ستكون هناك انتخابات نزيهة في 2018، ويقتضي ممن يُجيب أن يدفع الثمن مقدمًا وهو أن يقبل استمرار الديكتاتور، كما هو بفشله وقمعه، حتى هذا التاريخ.

ترشح أبوتريكة!

وجاء فوز “وايا” ليفتح التساؤلات عن إمكانية ترشح أبو تريكة، مثلا، للرئاسة. وأبوتريكة مقيم في قطر بسبب صدور قرار الديكتاتور السيسي بإدراج إسمه ضمن قوائم الإرهاب والترقب والوصول، فضلا عن حجز لجنة إدارة أموال الإخوان، أرصده أبوتريكة في البنوك.

وكان الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أول الداعيين لترشح محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لماذا لا يفكر أبو تريكة في الترشح لرئاسة الجمهورية، تفتكروا شعبية السيسي هاتقدر تنافس شعبية أبو تريكة؟، فكروا فيها كويس وهو كمان يفكر”.

ولاقت الدعوة ترحيب الجماهير المصرية العاشقة لأبوتريكة، معتبرين أن خلقه وشعبيته ونجوميته تسمح له بالترشح لمنصب الرئاسة.

هل الديكتاتورية بالصندوق؟

ويطرح مراقبون تساؤلاً مفاده هل علينا أن نصبر على ديكتاتور اتفق الشعب، مؤيده ومعارضه، على فشله وعلى خطر بقائه، حتى يُنظم هو انتخابات تؤدي إلى إزاحته؟

و”نظام 30 يونيو” جاء انقلابًا على نظام شرعي اختار الشعب خطة طريقه باستفتاء في 19 مارس 2011، وفي انتخابات رئاسية أكدها استفتاء على الدستور في 2012، ومع ذلك قلنا إن خطة الطريق كانت فخاً وقعنا فيه، وقال آخرون إن انتخاب الرئيس كان نزيهاً لكن الديمقراطية ليست صندوقاً.

ويؤكد المراقبون أن ديكتاتورًا مثل السفيه السيسي لن يتحدث عن انتخابات مبكرة، ولن تطرح أبواقه استفتاء على صفحاتهم لسؤال الجمهور: هل تقبل انتخابات مبكرة أم لا، لكنهم سيستمرون في أغنية الترشح لانتخابات 2018؛ لأنهم ببساطة لا يريدون انتخابات، لا مبكرة ولا متأخرة، بل يرغبون في الإفلات من خناق اللحظة وكسب الوقت لعلهم يعيدون صناعة المشهد من هنا حتى 2018.

مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة طُرحت بقوة في موجة من الإجراءات المُضادة للرد على مبادرة الدكتور عصام حجي بشأن المجلس الرئاسي، عن طريق ركوب موجة المبادرة، لا بقصد الاستسلام لغايتها النبيلة، وإنما بقصد الاستغلال للأمل الذي تصنعه في كسب مزيد من الوقت.

ديكتاتور مثل السيسي يُمكنه أن يُعلن غدًا أو بعد غدٍ أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لكن دون ضمانة لعدم ترشحه إلا كلمته التي علينا أن نثق بها، والتخمينات التي يجري ترويجها، والتمني الذي علينا أن نتحلى به لنُصبح مؤهلين للخداع ألف مرة.

السفيه السيسي نفسه وعد بعد الانقلاب بأنه لن يترشح، لكنه ترشح نزولاً على رغبة جماهير يراها في أحلامه التي يسمع فيها صليل السيوف ولا يُحدد فيها الوقت إلا بالساعة الأوميجا.

وهو نفسه مَنْ قال في ديسمبر 2015 إنه يُمكنه أن يرحل فيما لو رغب الشعب في ذلك دون حاجة لنزوله في الشارع والتظاهر ضده، لكن ذلك لم يمنعه من قمع التظاهرات والاستمرار حتى اليوم.

وهكذا اعتاد السفيه السيسي منح الوعود بالرحيل، وفي نفس الوقت العمل الدؤوب للبقاء، أياً كان الثمن، دماءً تُزهق أو أرضاً تُباع أو حقوقاً تُبدد أو رفاهية يسعى إليها بطائراته الفخمة التي سيؤجرها بعد الظهيرة لسداد تكاليف بيت الرئاسة. 

جدير بالذكر أن رئيس ليبريا الجديد حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في إفريقيا، ليصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي يمتلك الألقاب الثلاثة.. دون أن يشارك السفيه “بلحة” لقب طبيب الفلاسفة!

 

*تقرير بريطاني: دول حوض النيل فى كارثة

كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أن نهر النيل أصبح يعاني المرض والضعف؛ نتيجة بعض العوامل المناخية التي أسهمت بدورها في ظهور مشكلات سياسية.

وأوضح أن التغيرات المناخية الملاحظة في العالم كله أدت إلى انخفاض تدفق مياه النيل.

وأشار التقرير إلى أن أطول نهر في العالم، الذي تشكل الأمطار في إثيوبيا الجزء الأكبر من مياهه – أكثر من 80% أصبحت معاناته تبدأ من المنبع، حيث لم تعد الأمطار تسقط كما كانت، وهو ما قد يكون كارثيًا على دول حوض النيل جميعها.

 

*مصدر قضائي يكشف لعبة العسكر لإجهاض تحركات منع بيع “تيران وصنافير”

راهن قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، على النسيان عند الشعب المصري، بعد إشهار سيف الاستبداد والقمع، في قضية تيران وصنافير، التي استبق فيها السيسي الأحكام القضائية، وقام ببيعها للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، دون الانتظار لأحكام القضاء، ورغم الحكم النهائي الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، موت قضية “تيران وصنافير”، مضيفا أن الحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من قبل الهيئة، المقرر له 13 يناير المقبل، سيكون “تحصيل حاصل“.

وقال المصدر “إن السيسي نجح في لعبة الصهاينة التي دبر لها حينما استبق أحكام القضاء، وأمر بمد فترة النزاع، مراهنا على نسيان المصريين في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة، موضحا أنه بعد مناقشة برلمان العسكر للاتفاقية وإقرارها طبقا للسلطة المخولة له بموجب المادة 151 من الدستور المصري، يصبح مسار منازعتى التنفيذ فى المحكمة الدستورية مسارا إجرائيا فقط، حيث إن منازعتى التنفيذ التي أقامتهمها مجرد مناورة تكتيكية لحين مباشرة البرلمان لسلطاته المخولة له دستوريا“.

وأشار المصدر إلى أن الأمر نفسه ينطبق على دعوى تنازع الأحكام المقامة أمام المحكمة الدستورية أيضا، حيث إن الحكم باختصاص القضاء الإدارى أو الأمور المستعجلة الحكم فى الدعوى، لا يعنى تعطيل الاتفاقية؛ لأن فض النزاع وحصر جهة الاختصاص لا يعنى تعطيل الاتفاقية بعد إقرارها بموجب قوة الدستور، فإذا انعقد الاختصاص للقضاء الإدارى الذي أصدر حكمًا ببطلان الاتقاقية، سيكون هذا الأمر لا محل له من الإعراب، بعد توقيع الاتفاقية بالفعل من قبل جهة الاختصاص الأصلية وهي البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت تحديد جلسة 13 يناير المقبل، للحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من قبل هيئة قضايا الدولة، فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير يعرقل سريان أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمه.

وقال تقرير مفوضى الدستورية، إن الحكم ليس له علاقة بالأحكام السابقة للدستورية، ولا يقف عائقًا فى سبيل سريان أحكامها.

 

*إسرائيل صمتت عن المصالحة إرضاء لمصر السيسي

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن توقيع المصالحة الفلسطينية بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس الماضي، وتبعاتها المتوقعة على مستقبل العلاقة مع تل أبيب.

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن توقيع المصالحة الفلسطينية بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس الماضي، وتبعاتها المتوقعة على مستقبل العلاقة مع إسرائيل.

وقال مراسل “هآرتس” باراك رافيد إن تغيير لهجة إسرائيل إلى الاعتدال تجاه المصالحة يرجع لثلاثة عوامل: الأول يتعلق بـ مصر والعلاقة الوطيدة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فتل أبيب لا تريد إغضابه وهو يقيم معها علاقات أمنية غير مسبوقة.

وأضاف أن العامل الثاني يكمن في واشنطن، فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منحت المصالحة دعما علنيا، وأكدت على عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة.

أما العامل الثالث فيتعلق بضبط النفس الإسرائيلي. ففي حين يرفض المستوى السياسي التصريح بذلك، هناك تشديد على المستوى الأمني في مداولات داخلية على أن عودة السلطة الفلسطينية لغزة ولو بشكل جزئي فقط ستخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية.

ألغام

وفي السياق نفسه، ذكر الخبير العسكري بصحيفة “معاريف” ألون بن دافيد أن اتفاق المصالحة يبدو جديا هذه المرة أكثر من السابق. لكنه قال إنه لا يعالج “الألغام” الكفيلة بتفجيره، ومنها السيطرة الأمنية في غزة، وإجراء انتخابات جديدة، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي، واندماج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الخبير العسكري “اللافت أن من يقدم تنازلات في المصالحة هي حماس فقط، في حين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يتنازل قيد أنملة.

وزعم أن بوادر انفجار المصالحة تكمن في من سيسيطر على غزة، حيث لا يبدو أن حماس قد تتنازل عن ذلك. وقال إنه سيصعب رؤية عباس يتراجع عن تصريحه حول السلاح بـ الضفة الغربية والقطاع مما يعني أن المصالحة الحالية جدية وهشة في آن معا، لأن حماس وفتح معا يعدان منذ الآن حجة لاتهام الطرف الآخر بإفشالها.

وأكد الخبير العسكري أن المصالحة تعزز كبح حماس في غزة على المدى القصير، وتؤكد مواصلة عدم إطلاقها للصواريخ تجاه إسرائيل، لكنه ليس من مصلحة الأخيرة على المدى الطويل إيجاد تواصل بين غزة والضفة، لأن العزلة بينهما تخدم السياسة الإسرائيلية، وتقضي على “أسطورة” شعب فلسطيني واحد.

المحلل العسكري لصحيفة “إسرائيل اليوم” يوآف ليمور من جهته، تساءل عن مدى استمرار المصالحة لأطول فترة زمنية ممكنة؟ وقال إن صمت إسرائيل وضبطها لنفسها تجاهها -وإن كان يعود لرغبتها بعدم التشويش على الجهد المصري- قد يخفي عدم يقين تجاه ما حصل في القاهرة بالضبط.

وأضاف أن كل أطراف المصالحة خرجت رابحة، فالمصريون مسرورون لأنهم باتوا طرفا إقليميا فاعلا، وسيكونون سعداء بتلقي المزيد من الأموال القادمة من دول الخليج، بالإضافة إلى أنهم يريدون الحفاظ على الهدوء الأمني في سيناء.

وتابع المحلل العسكري أنه بات للسلطة الفلسطينية موطئ قدم في قطاع غزة، في حين تأمل حماس الحصول على الأموال والرواتب وحلول معينة لمشاكل الكهرباء والصحة، في وقت ستحظى إسرائيل بالأمن ولو مؤقتا.

السيسي دعم “قريبته” المرشحة الفرنسية اليهودية المغربية بـ”اليونسكو“.. الجمعة 13 أكتوبر..السيسي يدمر البنية التحتية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يواصل اعتقال الصحفي هاني صلاح الدين رغم إخلاء سبيله

على الرغم من قرار غرفة المشورة بمحكمة بني سويف بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه؛ لا يزال الصحفي هاني صلاح الدين، مدير تحرير صحيفة “اليوم السابع” السابق، قيد الحبس.

وتم القبض على “صلاح الدين” بتهمة تحريض الصحفيين  المفصولين من “اليوم السابع”، على التظاهر على سلالم نقابة الصحفيين، وذلك عقب خبر نشرته صحيفة صوت الأمة، وهو ما نفاه أعضاء بنقابة الصحفيين لاحقًا، وأكدوا عدم اشتراكه في الدعوة لتلك الوقفة.

وكانت محكمة النقض، قد برأت صلاح الدين، من التهم المنسوبة له على ذمة قضية (غرفة عمليات رابعة)، وذلك بعد أن قضى في السجن ما يقرب من 4 سنوات محبوسًا دون جناية بحكم المحكمة، ليُفاجأ بعد أقل من شهرين بالقبض عليه مرة أخرى ويتم حبسه مجددًا رغم تدهور حالته الصحية، وصدور تقارير طبية تؤكد معاناته من ورم بالمثانة يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لاستئصاله.

وجاء القبض على “صلاح الدين” بسبب وشاية من خالد صلاح الدين رئيس تحرير اليوم السابع؛ بسبب مطالبة “هاني” بالحصول على مستحقاته المالية، التي يرفضها الصحفي الموالي للانقلاب خالد صلاح ، الشهير بـ”أبو لمونة“، مستقويا بعلاقتة بأجهزة المخابرات التي تدير الصحيفة..

وحُكم على صلاح الدين، بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، رقم 317 لسنة 2013، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لـ”جماعة محظورة“.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، وتمت إعادة محاكمته.

يأتي استمرار احتجاز هاني صلاح الدين في إطار القمع الأمني لآلاف المعتقلين الذين يعانون الحبس الاحتياطي المفتوح بلا جرائم حقيقية، وسط ظروف اعتقال غير إنسانية تسببت في استشهاد ما يقارب على 1000 معتقل داخل أسوار سجون الانقلاب.

 

* اعتقال اثنين بالشرقية بينهم طالب والده معتقل

اعتقلت قوات أمن الانقلاب “جابر حسام الاسلام أنور” الطالب بالثانوية العامة من أبناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أثناء سفره لرحلة سياحية من مطار القاهرة واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وحملت أسرة الطالب سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، خاصة أن والده الدكتور حسام الإسلام أنور محمد سلام معتقل، ويقبع فى سجون العسكر منذ نوفمبر من عام 2015.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية أيضا “عاطف أحمد محمود” 53 عاما، من قرية كوم حلين بمركز منيا القمح، أثناء ذهابه لعمله، بعد بنُصب كمين له على الطريق واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفى العشرات من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم بمدد متفاوتة بما يمثل جريمة ضد الإنسانية ويعكس نهجها فى الإصرار على انتهاك كافة حقوق الإنسان. 

 

 * قطع مياه الشرب 14 ساعة عن 11 منطقة بأسوان

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بمدينة أسوان، اليوم الجمعة، ولمدة 14 ساعة متواصلة.

وأوضحت الشركة فى بيانٍ صحفى، بأنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق “بركة الدماس، وشارع الغازات، ومطلع المحمودية، وحى المحمودية، والمدينة الصناعية القديمة، وطريق السادات بالكامل، وحى خالد بن الوليد، ومدينة ناصر، وحى العقاد، وخلف التأمين الصحى، ومنطقة بازار الرفاعى”، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 13/ 10 /2017 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 14/10/2017. 

 

 *السيسي يدمر البنية التحتية.. المصريون بدون خدمات “خربها وقعد على تلها”

لا تمر على صحيفة أو موقع إخباري، إلا وتجده ممتلئا بأخبار وشكاوى المواطنين والغلابة، الذين يعيشون في مصر العشوائيات، تحت أنقاض الهدم في نظام الانقلاب، في ظل تدني الأحوال المعيشية، وانهيار البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والطرق التي انتشرت بالقمامة، والشوارع التي تحولت لمرتفعات ومنحنيات هرمية، لعدم توافر الصيانة أو عمليات الرصف، الأمر الذي يصرخ معه المواطنون يوميا لاستمرار هذه المهازل.

ففي محافظة الجيزة يعاني الأهالي في عدد كبير من المناطق، من أزمة في القمامة والصرف الصحي.

ويقول الأهالي: “شارع عمر بن الخطاب المتربة، أوسيم، الجيزة، والمنطقة تعاني من انتشار القمامة والبلاعات دون أغطية ومشاكل أخرى في الصرف الصحي“.

وأضافوا: “الشركة قامت بعمل صرف فوق سطح الأرض، وتسبب ذلك في غلق الشوارع بحيث يصعب دخول أي سيارة، ورغم الشكاوى الكثيرة لإصلاح هذا الخطأ لكن لم يحدث شيء“.

وفي عدد كبير من المحافظات في الصعيد، يعيش الأهالي حياة بؤس دون بنية تحتية من الأساس، حتى أنهم مازالة يعتمدون على نزح البالوعات بأيديهم نظرا لعدم وجود صرلف صحي، في الوقت الذي يزعم فيه السيسي أنه أنفق عدة ملياارت لتطوير شبكات المياه والصرف.

ومع دخول الشتاء وبداية سقوط الأمطار سيعاني الأهالي من كارثة تراكم المياه في الشوارع، وتوقف حركة المرور، وتشققات الطرق الرئيسية، وتآكل فواصل بعض الكباري، وانهيار بعض المباني وغرق آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، وهو ما يحدث سنويا بسبب تهالك البنية التحتية.

يأتي ذلك وسط عجز إدارات الأحياء والمحليات عن حل تلك الأزمات والمشاكل المتراكمة منذ سنوات، دون وضع خطة حقيقية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهو المصطلح الذي يطلق على المنشآت والخدمات والتجهيزات الأساسية التي يحتاجها المجتمع مثل وسائل المواصلات كالطرق والمطارات وسكك الحديد ووسائل الاتصالات والإنترنت والبريد بالإضافة لنظام الصرف الصحي وشبكات المياه.

وتعد البنية التحتية المناسبة مطلبا رئيسيا للتنمية الاقتصادية ومفتاحا أساسيا لتطوير المجتمعات وتحقيق الإنجازات وتوفير فرص العمل، وعاملا مؤثرا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن مشاريع البنية التحتية تساعد المجتمع على زيادة ثروته ورفع مستوى معيشة مواطنيه.

وعزا الخبراء استمرار هذه المشكلات لدخول مصر مرحلة العد التنازلي لتهالك البنية التحتية، نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، والغش في مواد بنائها واستخدام مواد رخيصة غير مطابقة للمواصفات، وخفض نفقات الصيانة، على مدار عقود، رغم أن أغلب استثمارات الإنشاءات والكباري والبنية التحتية يسيطر عليها العسكر.

ويرى متخصصون أن الحسابات الزمنية لتقدير العمر الافتراضي لتلك المنشآت غير المطابقة للمواصفات الفنية لن يتعدى 20 أو 30 عامًا على الأكثر، بعدها ستكون غير صالحة للاستعمال، بما يوجب على الدولة إحلالها بأخرى جديدة تطابق المواصفات.

ويقولون إن مشكلة الصرف الصحي في الإسكندرية لن تكون الأخيرة؛ بل إنهم يحذرون من إن محافظات مصر ستتعرض لكوارث ربما تكون أخطر وأعقد بكثير تؤدى إلى شلل تام يصيب كافة مرافق الدولة ومنشآتها من مدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها.

 بيزنس العسكر
لا يأتي ذلك على الرغم من حصول العسكر خلال الأعوام الماضية بعد انقلاب 2013، على عقود من وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة. وتتراوح هذه المشاريع بين بناء الطرق السريعة الجديدة، وإسكان لذوي الدخل المنخفض، وترميم وتجديد بعض المستشفيات العامة ومراكز الشباب. وقد برّرت حكومة الانقلاب تفضيلها القوات المسلحة على الشركات الخاصة لتنفيذ هذه المشاريع على أساس كفاءة الجيش وانضباطه في تنفيذ المشاريع بسرعة ومعايير عالية.

إلا أن المحصلة كانت صفرا، حيث شهدت أغلب المنشآت التي قام الجيش ببناءها انهيارا واضحا، حتى أن عدد كبير من الكباري والطرق التي أنشأها العسكر تم انهيارها قبل افتتاحها، الأمر الذي مثل فضيحة كبيرة كشفت عن حجم المال العام الذي أهدرته دولة الانقلاب على بيزنس العسكر.

كما سمحت دولة الانقلاب للجيش بهيمنة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي تم تأسيسه في عام 1979، على كافة المشروعات الغذائية والتجارية التي تمس المواطن، حتى امتلك قائمة بعشر شركات يمتلكها، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء و النظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

وقال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفذ 600 مشروع استراتيجي في العامين ونصف الماضيين. وتشمل هذه المشاريع بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومدّ أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه.

ولم يقتصر الأمر على خفض الإنفاق على المشروعات الجديدة وتخصيصها للعسكر، بل تراجع الإنفاق على الصيانة في سلم أولويات الحكومات المتعاقبة.

وبعد إقرار هذه الموازنة لعام 2017 تراجع الاهتمام بالصيانة والإنفاق عليها، الأمر الذي أدى لتهالك البنية التحتية بشكل غير مسبوق. 

 

* حرب السيسي على الفلاح تتعاظم بموسم حصاد الأرز

وابتدا المشوار يافلاحي مصر …مع اقتراب موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها غالبية المصريين…حيث امتنع الانقلاب العسكري عن استلام المحاصيل، وهو ما يوصف بتدمير قاس للفلاح الذي لايملك سوى محصوله ليقيته طوال السنة وأبنائه.

وهي سياسة عدائية خطيرة تدمر اكثر من 60% من العاملين بالانتاج الزراعي، فيما يضطر الفلاح لبيع محصوله بأبخس الاسعار ، ويجمعها اكبر تجار محاصيل على مستوى الحمهورية اصحاب اكبر مضارب حديثة ، في المنصورة والاسكندرية والعاشر من رمضان والمنيا..اصحابها لواءات جيش، والين يتلاعبون في تهريبه من وراء الجميع بعلم كبير الحرامية السيسي.

وبعد استلام المحاصيل وتحزينها ترتفع الاسعار بقدرة قادر، أما من يمتنع عن البيع فجزاؤه المصادرة ، تحت شعار مقاومة الاحتكار، وهي مأساة حقيقية تهدد ملايين الاسر.

أمس ، حددت حكومة الانقلاب سعرا متدنيا لجمع المحصول، ما جعل التجار يتسابقون لجمع أكبر قدر منه خلال الموسم، وبحسب شهود عيان، تواصلت معهم “الحرية والعدالة“

 فقد امتنع آلاف المزارعين من محافظة الدقهلية وكفر الشيخ عن توريد الأرز لهيئة السلع التموينية اعتراضا على الأسعار التي حدتها وزارة التموين، التي تتراوح بين 3500 و3800 جنيه للطن، رغم أن سعره في الاسواق قبل موسم الحصاد كان يتراوح بين 4000 و4100 جنيه للطن. 

سعر حكومة الانقلاب الجديد  لا يغطي تكاليف الزراعة التي تزداد يوما بعد يوم بعد ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والتقاوي وإيجارات الأراضي.

ومن جملة المفارقات العجيبة، والتي لا تقل عن الحرب القذرة التي تمارسها حكومات الانقلاب قبيل بدء الموسم الشتوي رفعت أسعار الاسمدة بالمنافذ الحكومية بقيمة 400 جنيه للطن ، وهو ما يفاقم أزمات الفلاحين.

وكان مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في برلمان العسكر، أكد  مؤخرا أن سياسة الحكومة”الانقلابية” التسعيرية تنتهي إلى تهريب الأرز خارج البلاد، ما يجعل الحكومة تستورده من جديد بأسعار مرتفعة لتغطية حاجة السوق.

وبهذه الطريقة تنفذ الحكومة سياستها الاستيرادية بإهلاك المحصول المحلي واستيراده من الخارج بأسعار عالمية رغم بلوغ حد الكفاية ووجود فائض في الإنتاج في كافة المحافظات.

 

*السيسي دعم ” قريبته” المرشحة اليهودية المغربية بـ”اليونسكو“

تتكشّف ساعة بعد أخرى خيوط اللعبة التي يقوم بها نظام الانقلاب، عبر ترشيح مشيرة خطاب لمنصب رئيس اليونسكو، أمام المرشح القطري حمد الكواري، بعد أن خاضت سلطات الانقلاب معركة شرسة في الهجوم على قطر واتهامها بالإرهاب، في الوقت الذي دعا فيه إعلاميو الانقلاب وعلى رأسهم عمرو أديب، إلى التصويت لصالح المرشحة الفرنسية لليونسكو أودري أزولا، صاحبة الأصول اليهودية؛ نكاية في قطر، إذا كان هناك نية لعدم التصويت لصالح المرشحة المصرية.

من الجدير بالذكر أن والدة السيسي قائد الانقلاب العسكري من أصول يهودية مغربية وأيضاً أودري أزولاي من أصل مغربي، تخرجت في عام 2000 من المدرسة الوطنية للإدارة، إحدى أعرق المدارس الفرنسية، ثم حصلت على شهادتها الجامعية من جامعة باريس دوفين حيث درست العلوم السياسية.

وعينت “أودري” مستشارة للرئيس الفرنسي السابق، فرانسو أولاند، عن طريق الصدفة، فبحسب تقارير فرنسية، فإن أولاند تعرف عليها خلال رحلة قام بها في أبري، عام 2016، للمكسيك حيث كانت أزولاي ضمن الوفد المرافق له، وقرر تعيينها مستشارة له في قصر الإليزيه.

وتعد “أزولاي” ثالث وزيرة من أصل مغربي في الحكومة الفرنسية، إلى جانب وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم ووزيرة الشغل مريم الخمري.

وبالرغم من انعدام فرصة مشيرة خطاب للفوز بمنصب رئيسة اليونسكو، إلا أن سلطات الانقلاب تعمدت ترشيحها؛ لسحب الأصوات العربية والإفريقية من المرشح القطري، لصالح المرشحة الفرنسية اليهودية أودري أزولا، خاصة وأن المرشح القطري حمد الكواري فرصه كبيرة، حيث حصل على 19 صوتا في الجولة الأولى، و20 في الثانية، و18 في الجولة الثالثة.

ورغم الهجوم الذي شنته سلطات الانقلاب وقنواتها الإعلامية، على المرشح القطري، وحشد التصويت لصالح المرشحة الفرنسية، ما كشف اللعبة التي يقوم بها نظام السيسي نكاية في قطر، إلا أنه فضح نفسه مبكرا، حينما سيتجه نظام السيسي في نهاية جولات التصويت وخروج مشيرة خطاب من المنافسة، للتصويت لصالح المرشحة اليهودية، ورد جميل الكيان الصيهوني، الذي أعلن أنه لن يخون الصداقة بينه وبين النظام المصري، في ترشيح اليونسكو.

وتساءل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الأسبق، خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم الخميس– “لمن سيكون صوت مصر، للمرشح القطري، خريج كلية دار العلوم بالقاهرة، أم للمرشحة الفرنسية اليهودية؟“.

وأضاف “بالمناسبة، مشيرة خطاب نشرت على موقعها الإلكتروني موخرا، وخلال أيام التصويت، صورتها مع رئيسة الطائفة اليهودية في مصر”، متسائلا: “هل كان الهدف من ترشيح مشيرة خطاب اعتلاء عرش اليونسكو، أم مجرد حجب الأصوات عن المرشح القطري لحساب المرشحة الإسرائيلية، أقصد الفرنسية؟.. أسئلة أعتقد أن الإجابة عليها سوف تكون واضحة جدا خلال الساعات المقبلة“.

من المرشحة الفرنسية؟

المرشحة الفرنسية لليونسكو أودري أزولاي من أصول يهودية، ويعمل والدها مستشارا لشئون «حوار الأديان» للعاهل المغربى الملك محمد السادس. ومن المتوقع حصولها على دعم إسرائيل وأمريكا لديانتها اليهودية. والتي أعلنت فرنسا ترشيحها، فجأة، وهي وزيرة الثقافة، ومن أصول يهودية مغربية.

وهو الترشيح الذي جاء بمثابة مفاجأة للجميع بشكل عام، وإهانة للدول العربية بشكل خاص على حد تعبير عضو مجلس الشيوخ في اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو “جويل جاريو مايلام”، باعتبار أن العرب لم يحصلوا على هذا المنصب طيلة حياتهم، وكانوا يأملون هذه المرة في الفوز به، خصوصا بعد التمسك بالالتزامات الأخلاقية التي تؤهلهم لهذا الفوز على الأقل من قبل فرنسا، واصفة هذا الترشح الفجائي بأنه خطأ دبلوماسي من الرئيس فرانسوا أولاند، داعية إياه لسحب الترشيح؛ لأن الدولة التي تستضيف مقر اليونسكو على أرضها ليست في حاجة نهائيا إلى رئاسته.

كما تسبب ترشيح “أزولاي” في أزمة داخل فرنسا نفسها، عقب تسرب معلومات عن رفض الخارجية الفرنسية لهذا الترشيح، ووقوع خلاف بينها وبين قصر الرئاسة، رغم نفي الأخير لأية خلافات.

ورغم أن أزولاي ليست من حريم السياسة، كما أنها لم تكن معروفة بشكل كبير لدى الجمهور الفرنسي، فإنها تعد اليوم من الوجوه الصاعدة في سماء السياسة ليست فقط الفرنسية، وإنما العالمية أيضا، وقد ساعدها على ذلك أولا تمكنها من كسب ثقة الرئيس الفرنسي، والمهارات التي اكتسبتها طوال مشوارها الدراسي والمهني، وتعاملها الرصين مع الآخرين.

 * صفعة للانقلاب بخسارة مشيرة خطاب في اليونسكو

تلقّت سلطات الانقلاب صفعة جديدة في اليونسكو، بعد خسارة مرشحته مشيرة خطاب، التي حصلت على 25 صوتا، أمام المرشحة الفرنسية أودري أزولاي التي حصلت على 31 صوتا، خلال الجولة الخامسة التي نافست فيها المرشحتان من أجل الوصول للمرحلة النهائية أمام المرشح القطري حمد الكواري.

وتقدمت سلطات الانقلاب رسميا اليوم الجمعة بمذكرة لمدير عام اليونسكو إيرينا باكوفا لطلب التحقيق في حدوث خروقات شابت العملية الانتخابية، في إطار حملة الاتهامات التي تقوم بها سلطات الانقلاب ضد المرشح القطري.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، إن بعثة مصر الدائمة لدى اليونسكو تقدمت صباح اليوم الجمعة بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو، لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من خروقات شابت عملية انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة، والتى بدأت جولتها الأولى الإثنين الماضى.

وعلى عادتها اعتبرت سلطات الانقلاب أن هناك عملية تزوير شابت التصويت، في الوقت الذي تتعامل فيه سلطات الانقلاب مع القضايا الخارجية من منظور تعاملها مع الشعب المصري والاستخفاف به.

ومع فوز المرشحة الفرنسية صاحبة الأصول اليهودية، والدخول في جولة الحسم امام المرشح القطري حمد الكواري، ستكشف عملية التصويت وحملة الدعم التي تقوم بها سلطات الانقلاب للمرشحة التي تعد خطرا على المسجد الأقصى، مَن ستدعم سلطات الانقلاب، في ظل هجومها وعدائها لدولة قطر، ومرشحها الفائز بالمنافسة أمام المرشحة الفرنسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدعم فيه إسرائيل المرشحة الفرنسية، وتصريحات المسئولين الإسرائيليين التي كشفت الصداقة الكبيرة بينها وبين سلطات الانقلاب.  

يشار إلى أن حمد الكواري، المرشح القطري لرئاسة اليونسكو، والمرجح فوزه حتى الآن، تعلم في مصر وحصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية من جامعة القاهرة – كلية دار العلوم عام 1970، وتزوج من مصرية، واعتمد على كفاءات مصرية حقيقية في ملفه وبرنامجه وخطته لخوض انتخابات اليونسكو.

 

 *الانقلاب يدعم مرشحة فرنسا أمام قطر في “اليونسكو“

كما كان متوقعا فقد خسرت مرشحة الانقلاب مشيرة خطاب أمام الفرنسية أودري أزولاي في انتخابات تحديد المرشح الذي سيخوض الإعادة مع المرشح القطري المتفوق في الجولات الأربع الماضية الدكتور حمد الكواري. 

وكما كان متوقعا أيضا فقد أعلن  أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب دعم المرشحة الفرنسية أمام المرشح القطري، في سابقة هي الأولى أن يتم دعم مرشحة أجنبية في مقابل مرشح عربي مسلم. 

وفازت مرشحة فرنسا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بأغلبية الأصوات في جولة الإعادة مع مرشحة الانقلاب مشيرة خطاب لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات اليونسكو على منصب المدير العام، وذلك بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 لمشيرة خطاب.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الحاسمة على منصب المدير العام في نحو الساعة السادسة ونصف مساء (بتوقيت باريس) بمشاركة مرشحة فرنسا اودري أزولاي والمرشح القطري حمد الكواري الذي كان ترتيبه الأول في الجولات الأربع التي عقدت حتى الآن.

 

* موقع إسرائيلي: السيسي حبيب الإسرائيليين.. لماذا غير موقفه؟

تساءل موقع إسرائيلي، ما معنى هذا التغيير في موقف “قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي الجديد؛ حبيب الجمهور الإسرائيلي”، ليصبح راعيا لعملية المصالحة الفلسطينية؟

الطرق الممكنة

“أنت رئيس مصر.. لماذا تحتاج إلى غوّاصات؟” سأل مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شريكه في الحديث، وفق موقع “المصدر” الإسرائيلي.
وأضاف على لسان المسؤول الإسرائيلي، “أنت (السيسي) لست معرضا لأي خطر خارجي حقيقي، ونحن نساعدكم على مواجهة الخطر القليل المتبقي، في مواجهة داعش بسيناء، وإسرائيل هي عنوانك الوحيد لسباق التسلح هذا، ونحن لا نفهم هذا“.
وتساءل الموقع: “لماذا يحتاج عبد الفتاح السيسي حقا لهذه الأسلحة؟ فهو زعيم أمة تعدادها أكثر من 90 مليون مواطن، تعاني من ضائقة اقتصادية خطيرة، هل يحتاجها لمحاربة ليبيا؟ السودان؟ داعش في سيناء؟“.
وأكد أن “إسرائيل تتحمل الجزء الكبير من عبء مواجهة عناصر داعش في سيناء، وهي تحارب ألف عنصر”، مشيرا إلى أنه من “الصعب تجاهل الطريق الطويلة التي مر بها السيسي، ولحاق الكثير من المصريين نهجه، فيما يتعلق بإسرائيل في السنوات الماضية.
وعقب انقلاب السيسي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وهجومه على جماعة الإخوان المسلمين، أدركت “تل أبيب الفرصة الكامنة، وأبدت مسؤوليتها، وساعدت الجنرال بكل الطرق الممكنة، بدءا من اللوبي في واشنطن، وحتى تقديم المساعدة الاستخباراتية الحقيقة”، وفق “المصدر“.

مقاطعة حماس

وفي جانب آخر، أشار الموقع إلى أن “السيسي شن حربا قاسية وعمل على نزع شرعية حركة حماس بشكل تام، وغير نبتره وتعامله تجاه إسرائيل، ولكن الأحداث تتغيّر”، موضحا أن “السيسي يحظى في عهد إدارة دونالد ترامب اليوم بتأييد كبير، بعد أن كان منبوذا في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك رغم إصراره على شراء الأسلحة من كوريا الشمالية“.

في هذه الأيام، “يخرج السيسي من مخبئه ويدفع سياسته الخارجية قدما، بشكل يتماشى مع المصالح المتغيّرة في المنطقة، ويبدأ بتنفس الصعداء كثيرا، ويستعيد تقاليد دبلوماسية من عهد حسني مبارك (الرئيس المصري الأسبق المخلوع)”، وفق الموقع الذي أشار إلى “قرار السيسي إيقاف مقاطعة حماس والعودة إلى سياسة تقليدية أكثر، تسعى إلى إبقاء هذه الحركة قريبة من مصر“.
وقال: “من المفترض أن السيسي ما زال يكره حماس، ويؤمن أنها جزء لا يتجزأ من الإخوان المسلمين”، مؤكدا أن “مصر توصلت إلى أن الحصار المفروض على غزة، بسبب إغلاق معبر رفح ومقاطعة حماس، يلحقان ضررا بالمصالح المصرية“.

خطوة أولى

وأشار “المصدر”، إلى أن “قدرة مصر في الحلبة الدولية، تكمن أنها قادرة على أن تكون وسيطا بين إسرائيل وحماس عند الحاجة”، لافتا إلى أن “السيسي قرر ألا يترك الساحة الخلفية التابعة لمصر (قطاع غزة) للسيطرة التركية، القطرية، والإيرانية، فأوعز للمخابرات الاهتمام بهذه القضية بشكل فعال“.
واعتبر أن احتفالات المصالحة الفلسطينية التي بثتها وسائل الإعلام المصرية، كانت “مثيرة للانفعال، أكثر منها في وسائل الإعلام الفلسطينية، وكأن الحديث يجري عن احتفال تاريخي وليس عن حدث آخر من محاولات التسوية التي انتهت بالفشل الذريع حتى الآن“.
ولفت الموقع الإسرائيلي، إلى أن “السيسي يعتقد أن الحديث يجري عن انتصار دون شك، وأن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في الحلبة الفلسطينية مجددا، وهكذا تزداد أهمية علاقة القاهرة مع تل أبيب أكثر“.
وعلق على تصريح السيسي الذي جاء فيه أن “المصالحة الفلسطينية تشكل خطوة أولى في الطريق نحو السلام مع إسرائيل”، وقال “المصدر”: “حتى صنع السلام، يبدو أن السيسي سيستفيد من هذا الصراع أيضا“.
وأعلن أمس من قلب مقر المخابرات المصرية التي تستضيف حوارات ولقاءات حركتي “فتح” و “حماس” في القاهرة، عن اتفاق المصالحة الفلسطينية عقب 11 عاما من الانقسام.

طوارئ السيسي لا تنتهي والشعب والدستور تحت بيادة العسكر.. الخميس 12 اكتوبر.. 3.5 ملايين مهاجر من مصر في 4 سنوات بسبب الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“النقض” تؤجل النطق بالحكم في هزلية “ابن المستشار”

أجلت محكمة النقض الرئيسية النطق بالحكم في نقض قضية “ابن المستشار” والمحكوم فيها بالإعدام على 3 من شباب المنصورة وهم “أحمد ماهر-كلية الهندسة، المُعتز بالله غانم طالب بكُلية التجارة، عبدالحميد عبدالفتاح-صاحب شركة كمبيوتر” لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وتعود القضية لتاريخ 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على “محمد المورلى” 26 سنة، نجل المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملات اعتقالات عشوائية واسعة قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب قامت بتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل، وفي 7 مارس 2015 أحالت نيابة الانقلاب بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار بتاريخ الأحد 17 يوليو 2016 بالإعدام شنقًا على الثلاث شباب واحالة أوراقهم إلى المفتي، في حين تم تحديد جلسة اليوم الخميس 12 أكتوبر للنطق بالحكم في نقض القضية.

 

*مليشيا العسكر تعتقل الصحفي سليمان الحكيم وتهدم منزله بفايد

اعتقلت منذ قليل مليشيا أمن الانقلاب الكاتب الصحفى “سليمان الحكيم” وهدمت منزله بمدينة فايد شرق الإسماعيلية.

وكشفت “ملاذ” ابنة “الحكيم” عبر منشور بفيس بوك، اليوم الخميس، إن قوات الانقلاب قامت بهدم منزل الكاتب “عمارة 4 أدور”، ثم أردفت: العمارة بقت تراب على الأرض، شقى بابا راح وبقى سراب.. حسبي الله!

ثم أضافت: رسالة لمرتضى منصور ومصطفى بكري، الداخلية سمعت كلامكم واعتقلت بابا والعملية تمت بنجاح ،بابا موجود دلوقتي مع الشرطة .

وقالت “ملاذ” بعد اعتقال بابا أنا معرفش عنه حاجة لدلوقتي، والدي اعتقلوه وهو سايق العربية في مدينة فايد بالاسماعيلية، ثم اقتادوا بابا لمكان غير معلوم وسحبوا منه الموبايل.

وأشارت تم الاعتداء على بابا عقب اعتقاله من قبل الجيش وكان معهم ضابط تابع للمؤسسة العسكرية.

واختتمت تدوينتها: فين نقابة الصحفيين من اللي بيحصل لبابا، العمارة واتهدت، والموبايل وأخدوه، وسليمان الحكيم نفسه واعتقلوه ثم أردفت: النقابة هتتحرك امتى؟!

وأضافت: أقسم بدين الله سليمان الحكيم لو جرى له حاجة ولا اتمس شعره من راسه ماهيكفينا فيها أتخن راس ف نظامك يا سيسي!

وأضافت: أبويا قوي وهيفضل صوته عالي، امبارح مرتضى اتكلم وشتم وقبله بكري شتم.. فسليمان كان عارف إن النظام طالق كلابه وكان محضر شنطته.. أبويا لسه مرفوعة يا شوية عرر!

فى سياق متصل، كشف علي نجل الكاتب الصحفى بمنشور بفيس بوك، قائلا: لحد دلوقتي مش عآرفين التهمة الحقيقية للأستاذ سليمان.. أكثر من 20 عربية أمن مركزي جايين يقبضوا عليه.. بحملهم حالته الصحية متستحملش.. والدي مريض قلب وضغط.

وتابع: معلومة من صديق أجرى اتصالاته وأكد لي أنه محجوز في قسم فايد وهيتم تحويله للآمن الوطني في القاهرة. ثم أردف: تنويه للناس اللي بتسآل على نقيب الصحفيين.. أستاذ عبدالمحسن مش بيرد.

جدير بالذكر أن اعتقال “الحكيم” جاء بسبب ظهوره مع الإعلامى المصرى محمد ناصر عبر فضائية “مكملين” الأسبوع الماضى مع الكاتب الصحفى سليمان جودة، واللذان تحدثا عن مستقبل مصر بعهد الانقلاب ومجريات مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018.

 

*انحيازات السيسي ضد الفقراء كشفت عورات المصريين البؤساء

يُهمل المصريون في الدفاع عن ثرواتهم التي يدمرها أو ينهبها العسكر الخونة، فأصبح الشعب يعاني من الفقر وسرقة العسكر، والحد الأدنى للمقاومة هو حرمان الخونة من مصادر سيطرتهم، كما يقول المجلس الثوري المصري.

وبات تآكل الطبقة الوسطى نتيجة حتمية رآها الدكتور عصام العريان وهو خلف القضبان لأكثر من 4 سنوات، وأضاف في مقاله الأخير “الطريق إلى إزاحة الكابوس”، أنها الطبقة التي “يقوم على جهدها أي نشاط اقتصادي أو تنموي، وفرّ رجال الأعمال بأموالهم إلى الخارج، وانهارت الطبقات الدنيا في المجتمع إلى هوة سحيقة من الجوع والعوز والفقر، وكانت محصلة ذلك انهيار التماسك المجتمعي، واختلال منظومة القيم التي أرساها الدين الإسلامي والمسيحي، فظهرت جرائم خطيرة، وازدادت معدلات الانتحار، وانتشر الانحلال الخلقي والسلوكي بما يهدد بنية المجتمع المصري، الذي عرف اللهَ منذ فجر التاريخ“.

في حين لم يرها نجل رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أحد الشخصيات التي أوكل إليها الأمن الظهور في الواقع السياسي، فكتب إبراهيم ناجي، قبل أيام، “رؤية مصر 2030.. هى خطة للتنمية المستدامة.. تستهدف تحقيق عدالة توزيع الثروة.. واستفادة كل طبقات المجتمع من النمو الاقتصادي.. وهى ضمانة تحقيق نمو اقتصادى حقيقي“.

مصر الأسوأ

لكن لم يتسنَ لإبراهيم الاطّلاع على تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كشفت عن أن مصر هي أسوأ ثامن دولة في العالم من حيث توزيع الثروة“.

وكشفت المبادرة عن أن الثروة هي الأصول أو رأس المال، مثل العقارات والأوراق المالية في البورصة وشهادات الاستثمار والأموال السائلة في البنوك. حيث زادت حجم الثروات الخاصة، كما زاد تركز الثروة في يد شريحة صغيرة من المصريين، خلال القرن الواحد والعشرين.

وقد ارتفع نصيب الـ10٪ الأغنى من إجمالي الثروة إلى 73.3٪ في عام 2014، مقابل 61٪ من الثروة في عام 2000. كما يمتلك أغنى 1٪ من السكان حوالي نصف الثروة في مصر (48.5٪). في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة (32.3٪) في مطلع القرن، وذلك وفقًا لتقديرات بنك “كريديه سويس“.

وبشكل عام، بلغت قيمة الثروة في مصر 379 مليار دولار في منتصف عام 2015، مقابل 260 مليار دولار في عام قبل ذلك بعشرة أعوام. حيث كانت مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراء خلال مجمل الفترة 2000-2015، بحسب (كريديه سويس 2015)

السيسي منحاز

ولا تختلف انحيازات السيسي الاجتماعية ضد فقراء المصريين، عن انحيازات مبارك ونجليه، لا سيما جمال مبارك الذي كان يرى أن “سوء توزيع الثروة أفضل من توزيع عادل للبؤس”، كما صرح في 2009.

يقول الكاتب والمدون مجدي منصور: “ولا يستطيع أكبر مؤيدي الجنرال السيسي أن يتجاسر ويقول إن السيسي يحكم لصالح الفقراء والمعدمين، بل إن كل نظراته واتجاهاته وقراراته تصب في صالح الأغنياء المتخمين بثرواتهم ورغابتهم ضد الفقراء المنسحقين تحت فقرهم وعوذهم، وذلك تحت حجة أننا نسير في طريق اقتصاد السوق من أجل أن تقف مصر على قدميها وتنهض من كبوتها!”.

ورأى “منصور” أن تلك الرؤية وتلك الانحيازات الاجتماعية من السيسي ضد الفقراء لها أسباب، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي“

سوء توزيع

يسيطر 10% من المصريين على 73% تقريبًا من ثروة البلاد، و1% من الأغنياء يسيطرون على 48.5% تقريبًا من هذه الثروة، ويحصل 5% من الموظفين على 40% من إجمالي الأجور، و95% منهم يحصلون على الـ60% الباقية!.

وكانت نسبة حد الفقر 25.2% في 2011 وزادت إلى 27.8% في 2015، واشتعلت إلى 35% في 2017، والكارثة الكبرى هي توزيع هذا الرقم، فهناك 56.7% من سكان الصعيد لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية مقابل 19.7% بريف بحري.

 

*تزامنًا مع نظر دعوى لإلغائه بالمؤسسات الحكومية نائب يطالب بحظر النقاب: يهدد الأمن القومي

أثار مقترح برلماني لعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بشأن منع ارتداء النقاب تمامًا في المؤسسات الحكومية، جدلاً بين أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذي حددت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيا في مصر.  

ورأي النائب البرلماني إبراهيم حجازي, أن “هناك العديد من المشكلات التي يعانى منها المجتمع، لها الأولوية عن تلك القضية, كما أنها لا تستدعي كل القلق القائم الآن داخل المحاكم والبرلمان, نظرًا لأن هناك العديد من الأسر ترتدي النقاب ضمن العادات والتقاليد الخاصة بها ولا يمكن التخلي عنها“.

وأضاف : “هناك العديد من العمليات الإرهابية التي نفذت تحت عباءة النقاب, بالإضافة إلى التخفي من رجال الأمن وهروب الصادر بحقهم أحكام قضائية من المستشفيات وغيرها, لكن ليس ذلك مبررًا لحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية“.

وأوضح النائب البرلماني, أن “المؤسسات الحكومية توجد بها أجهزة التفتيش ويوجد سيدات تقوم بتفتيش المنقبات والكشف عن هويتهن, لذا علينا الاهتمام بمشاكل أكبر من ذلك“.

من جهته، قال النائب سعيد شبابيك, إن “الدولة تعيش الآن في حالة طوارئ بسبب الأوضاع الأمنية الحرجة, وقوات الأمن تسعى جاهدة لحفظ الاستقرار, وخلال الطوارئ يمكن أن يمنع النقاب من الأساس نهائيًا وليس داخل المؤسسات الحكومية فقط“.

وأعتبر شبابيك أن “الإجراءات ألأمنية الخاصة بتفتيش المنتقبات داخل المؤسسات الحكومية غير كافية, كما أن النقاب أصبح الآن يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي لمصر, ويستخدم في العديد من الإعمال الإرهابية, علاوة على ذلك فإنه ليس فرضًا“.

بينما رأى النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن “الأساس في رداء المرأة هو الخمار، وأن النقاب ليس فرضا ولا وإجبار، ولكن إذا ارتدته المرأة فلا ضرر“

وأضاف، أنه ليس من حق البرلمان بإصدار قانون حر ارتداء النقاب، وأن ذلك يعتبر مخالف للدستور المصري، مشيرًا إلى أن هناك سيدات يقمن بتفتيش المنتقيات في الأماكن ذات الطبيعة الأمنية للتأكد من هوية من ترتديه.

 

*مصر تحت بيادة الطوارئ مجددًا.. والخاسر الاقتصاد والسياحة

في استهتار من نظام السيسي المنقلب بالمردود الاقتصادي والسياحي والسياسي لفرض حالة الطوارئ، وما تقدمه من رسائل سلبية عن عدم الاستقرار في مصر، إلا أن الأمر لا يمثل أي شيء للعسكر الذين باتوا يحكمون مصر، والتي يرونها مجرد ثكنة عسكرية، وهو ما أفسد اقتصاد وسياحة وتعليم وزراعة وصناعة مصر في الفترة الأخيرة، وحوّل مصر لمجرد صفر لا قيمة لها في المؤشرات الدولية بكافة مناحي الحياة.

اليوم، الخميس، وكعادة القرارات الصادمة التي تؤجل لنهاية الأسبوع، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من صباح يوم غد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 أشهر (13 يناير)؛ بحجة “الظروف الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد”، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.

وكانت قد انتهت، مساء الثلاثاء الماضي، فترة مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، التي بدأت منذ 10 يوليو، والتي أعلنها السيسي في 10 أبريل الماضي، على خلفية حوادث استهداف الكنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا .

يأتي فرض حالة الطوارئ، رغم أن دستور مصر الحالي لا يجيز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليا.

وكان السيسي خلال اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ناقش مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، كما ناقش الأمر أيضا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع، ما وصفها بـ”الإجراءات الاستباقية الناجحة” التي اتخذها جهازا الأمن الوطني (أمن الدولة) والأمن العام لمنع وقوع أعمال عنف، بواسطة السلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في حالة الطوارئ وفقا لقانون الطوارئ.

جرائم الطوارئ

ويتكون قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 من 20 مادة، وافق مجلس النواب يوم 11 أبريل 2017 على تعديل بعض أحكامه، حيث سمح التعديل بضبط واحتجاز المشتبه فيهم بطلب من النيابة العامة مدة شهر مع القابلية للتجديد.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 2 يونيو 2013، حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالقانون، والتي كانت تنص على إمكانية “القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية“.

محاكم طوارئ

ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ بمصر، عودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض.

ووفقًا للمادتين السابعة والثامنة، فإنه سيكون من حق السيسي أن يأمر بتشكيل دوائر طوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.

كما سمحت المادة التاسعة للسيسي أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

ونصت المادة 12 على عدم جواز الطعن بأي وجه على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، بينما منحت المواد 13 و14 و15 سلطات واسعة للرئيس في التدخل بتلك الأحكام، فيحق له إلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، كما لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديقه عليها.

تدابير استثنائية

ونصت المادة الثالثة من القانون على التدابير الاستثنائية التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها بأمر كتابي أو شفوي، وشملت تلك التدابير التالي:

– وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

– مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

– مصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة التي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

ومؤخرًا أُلحق بتلك التدابير التعديلات التي أقرها برلمان الدم، حيث استحدثت مادة تقرر لمأمور الضبط القضائي- استثناء من أحكام القوانين الأخرى- ضبط كل من توفرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه، وجواز احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد استئذان النيابة العامة.

وبموجب هذا التعديل، فإنه لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- بناء على طلب النيابة العامة- احتجاز من توفرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأنه في حال تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف- ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية- سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

تلك التضييقات والأجواء الخانقة تخلق مزيدًا من الاحتقان السياسي والاقتصادي بالبلاد، وتضع مزيدا من العراقيل أمام أية استثمارات أجنبية أو سياحية، ولكن على ما يبدو أن الانقلابيين لا يهمهم ذلك، بقدر انشغالهم بمزيد من تكميم الأفواة، وخنق أي صوت يئن من مشاكله الخاصة، ولعل ما يشجعهم على ذلك الحسابات المفتوحة لهم من المؤسسات المانحة التي حولت مصر لمنطقة ساخنة من الأموال والقروض التي ستحكم على مستقبل مصر بالرهن لأصحاب الأصول والسندات.

 

*“طوارئ السيسي” لا تنتهي.. ومصر تدفع الثمن

“حالة الطوارئ” أو “الأحكام العرفية”.. المرض الذي لم تشف منه مصر منذ 1914 حتى الآن إلا مرة واحدة فقط في مايو 2012 بعد سقوط نظام مبارك في 2011 وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي، لتدخل بعدها البلاد مرحلة “الانتكاسة الديمقراطية” مع بيان 3 يوليو 2013 الذي ألقاه وزير الدفاع في حينه عبدالفتاح السيسي لعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وبينما تعيش منطقة سيناء تحت “الطوارئ” منذ أكتوبر 2014، تم اليوم إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة منذ أبريل الماضي، فيما اعتبر حقوقيون مصريون أن “طوارئ سيناء” منذ إقرارها قبل 3 أعوام يتم تطبيقها على كل محافظات مصر بالفعل دون الحاجة إلى قرار جمهوري رسمي تنشره وسائل الإعلام.

وطبقاً للمادة 154 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتجب موافقة أغلبية مجلس النواب بعد عرض الإعلان عليه خلال الأيام السبعة التالية، ويكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمدد إلا لفترة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ونص القرار الجمهوري الصادر اليوم في مصر بشأن حالة الطوارئ: “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين” و”يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه“.

ومنذ 3 يوليو 2013 تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية تحظى بإجماع دولي، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

الأحداث التي تشهدها مصر منذ عزل مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب الاقتصاد المصري.

فحالة الطوارئ يتم تعريفها على أنها إجراء تلجأ إليها الأنظمة الحاكمة في العالم في حالات محددة “الحرب، التهديد بالحرب، الكوارث الطبيعية” فضلاً عن “محاربة الإرهاب” المصطلح الأكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، إلا أن المبرر الأخير دائماً ما يثير مخاوف الشعوب خاصة حينما يصدر عن أنظمة “غير ديمقراطية وقمعية”، بحسب دول ومنظمات حقوقية في العالم، لأن محاربة الإرهاب تتحول من هدف إلى وسيلة.

ومنذ تولي السيسي الحكم في مصر تتجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

وفي 10 أبريل الماضي.. أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جهود مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تعرقل احترام قوانين حقوق الإنسان.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك “من حيث المبدأ نؤمن بأن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان“.

وأكد وزير العدل المصري الأسبق أحمد سليمان لـ”الجزيرة نت” في أبريل الماضي أن الإرهاب لا يحارب إلا بتطبيق القانون ونشر العلم والثقافة، وأردف “علينا أن نتذكر أن حالة الطوارئ لم تمنع من وقوع الكثير من حوادث الاغتيال كاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفعت المحجوب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك“.

ويبدو أن روبرت فيسك الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية” كسب الرهان، عندما كتب في أبريل الماضي: النظام المصري “أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاماً“، مضيفاً “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء“.

وعرفت مصر “حالة الطوارئ” في العصر الحديث منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي استصدر قانون الطوارئ الحالي رقم 162 لسنة 1958، وطبق لأول مرة في الخامس من يونيو 1967، واستمرت حالة الطوارئ قائمة في البلاد من ذلك التاريخ مروراً بعصر الرئيس الراحل السادات إلى أن تقرر إلغاؤها اعتباراً من منتصف ليل 15 مايو 1980 بعد حوالي 13 سنة من تاريخ إعلانها.

ومع تولي محمد حسني مبارك الحكم بعد اغتيال سلفه أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، لجأ إلى “الطوارئ” إلا أنه لم يكن حالة مؤقتة تتعلق باغتيال السادات، حيث عاشت مصر 30 سنة “طوارئ” (أطول فترة طوارئ في تاريخ مصر الحديث) وهو ما اعتبره المحللون السياسيون أن “الطوارئ” في مصر ليست وسيلة لمواجهة تهديد ولكنها وسيلة لإطالة عُمر النظام.

التحذيرات من الآثار السلبية للإفراط في “إعلان الطوارئ” على الوضع الاقتصادي لم تنقطع خلال السنوات الماضية، وفي حديثه لـ”موقع عربي 21″ تعقيباً على إعلان الطوارئ في مصر في أبريل الماضي، أكد الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، “أن هذا القرار يهدر جهد أكثر من عامين سعت فيهما الحكومة المصرية إلى تسويق أن مصر آمنة وأن مناخ الاستثمار فيها جاذب، ويحقق أعلى عوائد للاستثمار في العالم”، وهو رأي اتفق عليه الكثير من الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين في العالم.

 

*السيسي يمد حالة الطوارئ ويهدد المعارضين بالعقاب

على الرغم من انتهاء المدة القانونية والدستورية لحالة الطوارئ أمس الأربعاء، التي فرضها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في البلاد لمدتين متتاليتين -6 أشهر- عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وعدم جواز مدها لفترة ثالثة بنص الدستور، إلا أن السيسي لم يكترث بالدستور الذي وضعه زبانيته، وأصدر قرارا اليوم الخميس بمد حالة الطوارئ لفترة ثالثة بمخالفة صريحة للدستور.

وأصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى قراره رقم 510 لسنة 2017 إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.

وبنص دستور الانقلاب لعام 2014 لا يحق لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة حتى إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك، وحسب رأي أساتذة القانون والدستور الذين أجمعوا على أن الدستور أنهى الجدل حول مد الطوارئ مدة أخرى إضافية، ولا بد من الالتزام بذلك وعدم مدة حالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة.

وقال المحامي طارق العوضي -في تصريحات صحفية- إن إعلان الطوارئ مرة أخرى بعد فترة من انتهائها “عبث” بالدستور ولا يتفق مع فلسفة التشريع.

كما قال المحامي محمد حامد إن حالة الطوارئ سقطت بقوة الدستور بعد انتهاء المدة الثانية، و”لا يجوز إصدار أي قرار جديد أو عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي لمدها فترة ثالثة، باعتبار أن نص المادة 154 من الدستور لم يتطرق إلى ذلك“.

واتفق معه طارق نجيدة المحامي، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة، على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.

وقال إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.

وأصدر السيسي قرارا اليوم الخميس نشرته الجريدة الرسمية، بإعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة الموافق 13 من أكتوبر الحالي.

كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع انحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما نص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونص على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القنون 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن: “يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ“. 

 

*انهيار الزراعة.. السيسي يدمر بيوت الفلاحين برفع سعر الأسمدة لـ3200 جنيه

حالة من الغضب مجددا تنتاب الفلاحين المصريين بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الأسمدة الزراعية من 2959 جنيهًا للطن إلى 3200 جنيه، في الأول من شهر أكتوبر الجاري بزيادة 241 جنيهًا مصريًا، رغم تكرار هذه الزيادة لمرات متتالية خلال العامين الماضيين، ورغم نفي حكومة الانقلاب عن نيتها لرفع سعر الأسمدة مرة أخرى بعد الزيادة الأخيرة التي تمت نهاية العام الماضي.

وتعد هذه الزيادة ليست الأولى في أسعار الأسمدة الزراعية ولكنها الثانية هذا العام، والثالثة منذ تولى عبدالفتاح السيسي الحكم بانتخاباته الهزلية في يونيو من عام 2014، حيث كانت الزيادة الأولى كانت في 13 أكتوبر 2014، أي بعد أقل من 5 شهور من تولي السيسي الحكم، حيث رفعت الحكومة الأسعار من 1400 جنيه للطن قبل انقلاب الثالث من يوليو 2013 إلى 2000 جنيه.

وأعرب الفلاحون عن غضبهم تجاه هذا القرار، مؤكدين أنه خراب بيوت على رؤوسهم، خاصة في ظل ارتفاع مصروفات الري والنقل والوقود، ورفضت نقابة الفلاحين القرار، وقال نقيب الفلاحين، إن زيادة أسعار الأسمدة هي ضربة جديدة من ضربات متتالية يتعرض لها الفلاح المصري.. ما يعني أن القرار كان فوقيًا دون حوار مع وزارة الزراعة أو نقابة الفلاحين باعتبارهم المتضررين من القرار، وهي سمة القرارات الصادرة في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وعلى الرغم من صدور القرار برفع سعر الأسمدة إلا أن وزارة الزراعة تبرأت من القرار، ونفى المتحدث باسمها المسئولية عن قرار الزيادة، وأنه خارج عن إرادتها، ونسبه إلى الحكومة، وقال رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إن القرار صدر من شركات الأسمدة التي اجتمعت مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية في غياب وزير الزراعة، ليثبت نظام السيسي أنه نظام أمني يقوم على العشوائية والقرارات الفوقية، دون الاستماع لتقارير وزرائه.

واستهانت حكومة الانقلاب بمشكلات وآلام الفلاحين، معتبرة على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الأسمدة، المبلغ مش كبير قوي، ده 10 جنيه على الشيكارة“، على الرغم من أن الزيادة المقررة تكلف الفلاحين أكثر من 2.4 مليار جنيه في السنة الواحدة.

زيادات متكررة في عامين
وشهدت الزيادة الأولى في أسعار الأسمدة الزراعية نسبة تقارب 43%، دفعة واحدة، الأمر الذي أغضب الفلاحين نتيجة معاناتهم في ارتفاع تكاليف النقل والزراعة، ورفع الدعم، ليتم تحميل الفلاحين ما يزيد على 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن 70% منهم غرقى في الفقر حسب إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي.

وفي عام 2017، نفى وزير الزراعة أي زيادات جديدة، إلا أنه ابتلع لسانه، وعقب افتعال النظام أزمة اختفاء للأسمدة من الجمعيات الزراعية رفعت حكومة الانقلاب أسعار الأسمدة للمرة الثانية من 2000 جنيه إلى 2959 جنيهًا للطن، بنسبة قدرها 50% دفعة واحدة تكلف المزارعين 10 مليارات جنيه، مع فرض ضريبة مبيعات جديدة 5%، وهي الضريبة التي لا يدفعها مصنع الأسمدة التابع للقوات المسلحة.

وبعد زيادة أكتوبر الأخيرة يصل إجمالي الزيادات في تكلفة نوع واحد من الأسمدة الزراعية، التي رفعتها حكومة السيسي على المزارعين مبلغ 20 مليار جنيه منذ أكتوبر 2014، بزيادة 128% عما كانت عليه في سنة حكم الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي يحرم الفلاحون من كل صور الدعم.

اختفاء الأسمدة
وتنتج مصر 21 مليون طن من الأسمدة، وتستهلك 10 ملايين طن، ويتم تصدير 11 مليون طن للخارج، ومع ذلك يعاني الفلاحون من اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية، ما يضطر المزارعون إلى السوق السوداء، التي يصل سعر السماد فيها لأكثر من 5 آلاف جنيه للطن لتتضاعف خسائرهم.

وكشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعنوان “اقتصاديات الأمن الغذائي” انخفاضًا في نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وزادت واردات القمح في العام الأول للانقلاب العسكري من 8.4 ملايين طن في عهد د.محمد مرسي، إلى 10.15 ملايين طن نهاية 2013، وارتفعت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم إلى 11.9 مليون طن عام 2015.

وزاد العجز في إنتاج الفول البلدي إلى 70%، وفي محصول الذرة الذي يدخل في تركيب الأعلاف الحيواينة إلى 6 ملايين طن، واللحوم الحمراء إلى 60% وبلغ الاستيراد 720 ألف طن، مدعومًا بنقص محصول الذرة، ووصل العجز في إنتاج الزيوت إلى 95%.

ليرهق ارتفاع أسعار الأسمدة منذ الثالث من يوليو 2013 المزارعين الفقراء وأعجزهم عن استخدامها بالمعدلات الموصى بها في إنتاج المحاصيل، ما أدى إلى تراجع إنتاجية هذه المحاصيل من وحدة المساحة وتخلفت عن المعدلات العالمية، وزادت الفجوة الغذائية والتي يتم تعويضها من خلال الاستيراد بالدولار الذي تعاني الدولة شح موارده، فهل يسمع النظام أنين الفلاح ويتراجع عن زيادة أسعار الأسمدة؟!

في الوقت الذي يدعي رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرفة التجارية خسارة شركات الأسمدة، وطالب الحكومة أن “تملك جرأة القرار في تحرير أسعار الأسمدة حتى توقف نزيف الخسائر التي تتكبدها شركات الأسمدة كل يوم، بسبب ارتفاع سعر الدولار”، وقال إن “الشركات هتقفل ولن تكمل، ومين هيتحمل خسارة مليون ونصف طن كل شهر” وأشاد بقرارات السيسي في رفع سعر السماد.

وعقد مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة -وهي إحدى شركات الأسمدة المملوكة للدولة، والتي بناها الرئيس السادات بأموال المزارعين من أرباح القطن- جمعية عمومية فجر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فضيحة من العيار الثقيل عندما أعلن أن الشركة حققت أرباحاً بـ 2830 مليون جنيه قبل الضرائب بزيادة 141% عمّا هو مخطط، بزيادة 128% عن العام السابق، ما أدى إلى رفع القيمة السوقية للشركة بالبورصة من 8.5 مليارات إلى 21 مليار جنيه، حسب البيان!

أي أن مزاعم رئيس شعبة الأسمدة التي يقول فيها كذاب بانهيار صناعة الأسمدة هي مزاعم غير حقيقية اعتمد فيهعا على التضليل لرفع سعر الأسمدة وتحقيق أرباح خيالية.

وقال نقيب الفلاحين، إن الفلاحين هم من يحتاجون إلى الدعم، وإن المصانع تكسب 400%، وتصدر منتجاتها للخارج وليست في حاجة إلى الزيادة. 

 

*السيسي لما يفلس من أين يأتي بالرز؟

“متشغلش بالك احنا عارفين هنجيب الفلوس منين”، يشعر السفيه عبدالفتاح السيسي بكامل الطمأنينة وهو ينهب أموال الشعب، حتى عندما جفت ضرع الخليج وتوقف حلب الرز، لا يرى الجنرال القزم أن في ذلك مشكلة، لا يحتاج الأمر سوى التفكير فيما سوف يبيعه من أملاك الشعب جزيرة.. بئر للغاز.. أراض للصهاينة، أو يهبط على رأس الشعب بفرض ضرائب جديدة، أو يعتقل المزيد ويلفق لهم القضايا التي يخرجون منها بكفالات تبلغ ملايين الجنيهات.

وردًا على مخاوف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة عن كثرة الموارد المالية المطلوبة لاستكمال المشروع، قال السفيه السيسي: “ما تشغلش بالك بأي تكلفة.. صح ولا لأ يا كامل؟ احنا عارفين حنجيب الفلوس منين.”.. وسكت!

وسخر ناشطون من أسلوب السفيه السيسي، الذي لا يليق حتى بصراف يعمل في خزينة شركة خاصة أو بعزبة وليس بدولة فيها مؤسسات ومواطنين، من حقهم يعرفون تكاليف أي مشروع قومي ضخم وطريقة تغطيتها.

وقال أحد النشطاء “يا ريت كل واحد جنب بيتهم جزيرة أو حتة أرض فاضية، يروح يرفع عليها علم مصر بسرعة والنبي يا جماعة.. وربنا يستر بجد“.

بيع الجزر
في تحليل كتبه رئيس تحرير بوابة يناير الكاتب الصحفي عمرو بدر بعنوان “بعد الغضب الشعبي: هل يرفض الجيش اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية؟” توقع أن يكون الجيش المصري قد حسم أمره قبل التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير للسعودية ووافق علي الاتفاق ومنح السيسي الضوء الأخضر للتنفيذ، لذلك فهو يشاهد ردود الأفعال الغاضبة على أمل أن تهدأ العاصفة وينتهي الأمر برمته.

وبالنظر إلى سير الأحداث منذ يناير 2011، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن المحرك الرئيس لأي خطوة يخطوها الجيش هو مصلحة قادته فقط، وإن شئنا الدقة مصلحة أمريكا وإسرائيل، ومن ثم ضمان قادة الجيش الانتفاع من حمايتهم مصالح أمريكا وإسرائيل عبر استمرارهم في مناصبهم ودوام امتيازاتهم التي حصلوا عليها مقابل هذه الحماية.

وفي مقال بمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قالت الكاتبة والمحللة إميلي كرين لين إن نظام السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش؛ حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه، وقدم السيسي 16.14 مليار جنيه للجيش، مقابل أن يغض الجيش الطرف عن التفريط في حقوق وسادة وأرض مصر.

إتاوات العسكر
ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 يفرض العسكر على الشعب بمعدل كل شهر ضريبة جديدة، حتى تفاجأ المصريون العائدون من الخارج لقضاء أجازتهم السنوية ببدء فرض ضريبة «القيمة المضافة» بنسبة 14%، على متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والهدايا التي بحوزتهم، بالإضافة إلى ضريبة جمارك تتراوح بين 5 و60%، اعتماداً على نوع السلعة.

ولاقى قرار فرض الضرائب الجديدة حالة استنكار واسعة من المصريين ووصفه البعض بأنه «إتاوة»، واعتبروا أن توقيت فرض تلك الضريبة لا يحمل أدنى مراعاة للخراب الاقتصادي ومستنقع الفشل الذي يسبح فيه السيسي.

وسخرت ناشطة تدعى «منى» قائلة: «مصر فرضت جمارك على الهوا اللي الناس بتجيبه من بره في شنطها».

ولم ينس المصريون غرابة دعوة الإتاوة التي أطلقها السيسي بالقول: “لو كل يوم الصبح كل مواطن صبّح على مصر بجنيه من موبايله هيصل إلى 10 ملايين جنيه في اليوم، يعني 4 مليار جنيه في السنة وبعد كل ده نتكلم عن العدالة الاجتماعية”، وهو ما طبقته شركات المحمول فعليا وجبرا على الشعب حيث أصبح الكارت فئة الـ10 جنيهات يباع بـ12 جنيه ويمنحك رصيد بـ7 جنيهات فقط.

كفالات الاعتقال
مصدر آخر من مصادر الرز التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في مصر، ويعتبر من مصادر النهب المتجددة مع بقاء واستمرار الانقلاب، وتحولت الغرامات والكفالات بعد انقلاب 3 يوليو 2013 إلى وسيلة للنهب والسلب وحلب الشعب.

وحسب المرصد المصري للحقوق والحريات و”ويكي ثورة”، فقد سجلت الكفالات والغرامات التي تم فرضها على المعتقلين في آلاف القضايا حوالي 189 مليون جنيه، وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى نهاية مارس 2015.

وما يقرب من 590 شخصًا تم احتجازهم خلال مظاهرات “جمعة الأرض هى العرض” التى خرجت احتجاجا على اتفاقية ضم جزيرتى “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، وتم تقسيمهم إلى أربعة قضايا، “قضية الدقى وقضية العجوزة وقضية قصر النيل وقضية بولاق“.

ففى قضية الدقي وحدها، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، بالإضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم سبعة أطفال، وأربع فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

ففى قضية الدقي وحدها، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، إضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم 7 أطفال، و4 فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

وهكذا تحولت “الكفالة والغرامة” في ظل الانقلاب العسكري إلى تجارة رابحة و”بيزنس” من نوع خاص ووسيلة جديدة لاستنزاف أموال معارضي الانقلاب ومحاولة صريحة لابتزازهم وتعجيزهم، لم يُستثن من ذلك الأطفال أو النساء والطلاب، حيث تجاوزت في بعض الحالات 100 ألف جنيه بُنيت على أحكام ظالمة تفتقد لأي سند قانوني، هل علمت الآن من أين يأتي السفيه السيسي بالرز؟ 

 

*دراسة: 3.5 ملايين مهاجر من مصر في 4 سنوات بسبب الانقلاب

أكدت دراسة علمية أن أعداد المهاجرين المصريين زادت خلال الفترة من (2013 – 2017)، بنحو 3.5 ملايين مهاجر، أي بما يزيد عن 50%، عما كان عليه الوضع في 2006. وبذلك فقد تجاوز عدد المهاجرين في عهد الانقلاب العسكري في عام 2017، عدد المهاجرين في عام 2010، والذي كان يعتبر أعلى معدل للهجرة في تاريخ مصر بنحو 9.1 ملايين مهاجر.

وقالت دراسة بعنوان “المهاجرون المصريون بعد الانقلاب: الخريطة والأبعاد”، أعدها الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي وبعض القوى الليبرالية واليسارية والناصرية، تداعيات سيئة على الإنسان المصري والاقتصاد، وأنه بدءًا من عام 2013، الذي شهد في منتصفه انقلابًا عسكريًا على التجربة الديمقراطية الوليدة، وعلى أول نظام مدني تشهده مصر، منذ عام 1952، حيث صودرت الحريات، وعادت الأحكام العرفية، وتجاوزات الشرطة بلا حدود، بل ووصل الأمر إلى انتشار التصفيات الجسدية للمعارضين السياسيين، وسيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، وتدهور العديد من المشكلات الاقتصادية الكلية.

وأضافت الدراسة أنه كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 ملايين مهاجر في 2006 إلى 9.5 ملايين مهاجر في 2017.

توزيع المهاجرين

وأضافت الدراسة أنه حسب البيانات المنشورة بتعداد 2017، يتبين أن الدول العربية لا تزال المستوعب الأكبر للمهاجرين المصريين، حيث تستوعب البلاد العربية 6.2 ملايين مهاجر وبما يمثل 65.8% من إجمالي المهاجرين المصريين في عام 2017.

وتأتي الأمريكتان في المرتبة الثانية، باستيعابهما نحو 1.6 مليون مصري مهاجر، وبما يمثل نسبة 16.7% من إجمالي المصريين المهاجرين.

أوروبا احتلت المرتبة الثالثة باستيعاب 1.2 مليون مهاجر، وبما يمثل 13.2%، ويعود انخفاض حصة أوروبا من استيعاب المهاجرين المصريين، إلى ما تخطط له أوروبا منذ عقود، بوقف تيار الهجرة العربية والإفريقية إليها، وتقديمها لاتفاقيات الشراكة مع مصر وغيرها من دول جنوب المتوسط، لخلق أجواء اقتصادية إيجابية تحد من رغبة المهاجرين من تلك البلدان إلى أوروبا.

2010 والثورة

وكشفت الدراسة عن أن عام 2010 ارتفعت فيه موجات الغضب السياسي والاجتماعي للممارسات الاقتصادية والسياسية السلبية لنظام مبارك، من سوء عدالة توزيع الثروة، وغياب العدالة الاجتماعية، واستحواذ فئة قليلة من الأثرياء بالثروة في مصر، واتساع نطاق احتكار السلع، وانتشار الرشوة، وكذلك التجاوزات الكبيرة من خلال جهاز الشرطة.

وهي الأعمال التي ساعدت على تفجير الشرارة الأولى لثورة 25 يناير 2011، من خلال إضرابات الحركة العمالية وطلاب الجامعات، وفئة الشباب بشكل عام. ولذلك اتجه منحى أعداد المصريين المقيمين بالخارج للارتفاع من عام 2006 وحتى 2010.

وأشارت الدراسة إلى أن أعداد المهاجرين المصريين شهدت تراجعًا ملحوظًا في عام 2011 و2012 على وجه التحديد، لتصل إلى 7.3 ملايين مهاجر و5.3 ملايين مهاجر على التوالي. موضحا أن ذلك “لقناعة المهاجرين بإمكانية تحسن الأجواء العامة بمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي“.
الهجرة تاريخيًا

ونبهت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية بين المصريين في السبعينيات والثمانينيات كانت تتركز في الذهاب إلى ليبيا والعراق والأردن، حيث كانت عادة ما تضم العمالة غير الماهرة، والتي لم تكن مؤهلة للحصول على عقود عمل للسفر لتلك البلاد، فكانوا يهاجرون عبر الحدود البرية لليبيا، أو عبر تأشيرات سياحية لكل من الأردن والعراق، وكانت هذه الهجرات تضم ما قدر في ذلك التوقيت بنحو 3 ملايين مهاجر.

وأكدت أن العمالة المصرية المهاجرة للدولة العربية كثيرا ما تعرضت للطرد أو التجاوز في حقوقهم المادية والمعنوية؛ بسبب الخلافات السياسية بين مصر وتلك البلدان.

ولفتت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية لليبيا عادت على الرغم مما يكتنفها من حرب أهلية، وكذلك تشهد الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا أعدادًا متزايدة؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حتى وصلت تلك الهجرة إلى شريحة عمرية، لم يكن يتصور أن تفكر في الهجرة، فضلًا عن لجوئها للهجرة غير الشرعية، وهي هجرة الأطفال دون سن الـ 18 عامًا، أو هجرة بعض الأطفال الفقراء للبحث عن علاج لأشقائهم المرضى، كما حدث في حالة الطفل الذي هاجر إلى إيطاليا ليبحث لعلاج لأخيه المصاب بأمراض الكبد.

 

*7 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي الذي تخشاه مصر

عرفت مصر منذ القدم بأنها هبة النيل فقد ارتبط وجودها بهذا النهر الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية مؤخرا أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق.

وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي أشارت الإحصاءات مؤخرا إلى أن عددهم وصل إلى 104 ملايين نسمة. فما هو هذا السد الذي يثير تلك المخاوف في مصر؟

هل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟

هل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر؟

فيما يلي 7 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي أو سد الألفية الكبير:

البداية: منذ فترة طويلة وأثيوبيا تسعى لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية ولكنها لم تقدم فعليا على هذه الخطوة إلا مؤخرا حيث بدأت في بناء السد عام 2011.

الموقع: يقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.

الامتداد: وقد رصدت الحكومة الأثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع

الأكبر في أفريقيا: ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

الكلفة: وتكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.

السعة التخزينية: وتصل السعة التخزينية للسد لـ 74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل.

وتيرة العمل: يعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا.

توليد الكهرباء: ولهذا السد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد اسوان المصري.

 

*مصر ضمن أكثر دول العالم طلبًا لتذاكر المونديال

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، تقريرًا عن عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم “روسيا 2018”

وذكر الموقع الرسمي لـ«فيفا» أنه لم يتبق حتى الآن سوى تسعة مقاعد ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة، بعدما انضمت إلى روسيا، البلد المستضيف، كل من البرازيل وإيران واليابان والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإنجلترا وأسبانيا ونيجيريا وكوستاريكا وبولندا ومصر وأيسلندا وصربيا وفرنسا والبرتغال وبنما وأورجواي وكولومبيا والأرجنتين.

وأشار التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على تذاكر المباريات منذ 14 سبتمبر، حيث تم طلب حوالي 3 ملايين ونصف المليون تذكرة حتى الآن، مع انتهاء فترة المبيعات الأولى اليوم، وقد جاءت معظم الطلبات من روسيا، بينما كانت نسبة الطلب الدولي على التذاكر 30%. وجاءت أعلى الطلبات الدولية على التذاكر من مشجعي كرة القدم في ألمانيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا ومصر والصين وبولندا. وقد تم طلب حوالي 150 ألف تذكرة للمباراة الافتتاحية، وأكثر من 300 ألف تذكرة للمباراة النهائية.

وستستأنف مرحلة المبيعات الأولى في 16 نوفمبر بفترة بيع تجرى على أساس من يحجز أولاً يحظى بالخدمة أولاً، حيث سيتمكن عشاق المستديرة الساحرة خلال هذه الفترة من شراء التذاكر آنياً على موقع FIFA.com/ticket، مع تأكيد فوري حول نجاح الطلب من عدمه.

وستنتهي هذه الفترة في 28 نوفمبر، والتذاكر التي يتم شرائها خلالها سيتم توصيلها مجاناً لمشجعي كرة القدم في الأسابيع التي تسبق البطولة، حيث ستبدأ عملية توصيل التذاكر في أبريل- مايو 2018 (التواريخ قابلة للتغيير).

 

الانقلاب يفرج عن “إسرائيلي” رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء.. الأربعاء 11 أكتوبر.. حكم انقلابي جديد بإعدام 13 شخصًا بمذبحة الفرافرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. نقض إعدام ثلاثة أبرياء من المنصورة في قضية هزلية

تنظر غدًا الخميس محكمة النقض الرئيسية في القاهرة جلسة نقض حكم الإعدام الصادر بحق 3 من شباب المنصورة الأبرياء في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قتل ابن المستشار“.
وكانت الحادثه قد بدأت يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على محمد المورللي “26 سنة”، نجل المستشار محمود السيد المورللي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وكعادة عصابة الانقلاب قامت بشنّ حملات اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب الأحرار وقامت بتعذيبهم بمقرات أمن الدولة؛ للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.
وفي 7 مارس 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة ثلاثة منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي” والثلاثة هم:
1 – أحمد ماهر الهنداوي طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، اختطف في الـ5 من فبراير 2014 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج، وظل مختفيًا لمدة ستة أيام، عُلم فيما بعد عن تعرضه للتعذيب الشديد؛ لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار، ثم ظهر في فيديو نشرته وزارة الداخلية ممثلاً لتفاصيل الجريمة التي اعترف بها تحت التعذيب، وخلال الفيديو ظهرت عليه آثار التعذيب الشديد على وجهه وبدا متغير الملامح والمظهر“.
2 – عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي (42 عامًا) حاصل على بكالوريوس علوم ومتزوج ولديه ثلاثه أطفال، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في رحله عمل يوم 28 ديسمبر 2014 بعد اختطاف زوجته مع طفلتها ذات الثلاث سنوات وتهديدها للإفصاح عن مكانه، تم إخفاؤه قسريًا لعدة أيام تعرض فيها للتعذيب الشديد داخل سلخانة قسم أول المنصورة لإجباره على الاعتراف بتهمة تمويل عملية القتل.
3 – المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، الذي اعتقل من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014 على يد قوات الأمن وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا تعرض فيهم لأشد أنواع التعذيب، وكان ممنوعًا عن التواصل مع محاميه وأهله كما ورد في رسالة مسربة له لاحقًا.
وقامت النيابة بتلفيق تهم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والانضمام لتشكيل إرهابي غرضه زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي” لهم جميعًا.
كما تم اتهام الطالب “أحمد ماهر” بقتل “محمد محمود السيد محمود المورللي” نجل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم اتهام “المعتز بالله ” بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلاًّ اطلاعه الديني، كما وجهت إلى “عبدالحميد المتولي” تهمة المساعدة في ارتكاب الجناية بتوفير المأوى والأموال ووسائل التنقل، وذلك على الرغم أن المُتهمين نفوا جميع الاتهامات الموجهة إليهم في محضر النيابة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في الأحد 17 يوليو 2016 بالإعدام شنقًا على الثلاثة شباب وإحالة أوراقهم إلى المفتي، في حين تم تحديد جلسة غدًا الخميس 12 أكتوبر للنطق بالحكم في نقض القضية.

 

*اعتقال 3 معلمين من أماكن عملهم بالمنوفية والغربية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 3 معلمين من اماكن عملهم في المنوفية والغربية ، وتم اقتيادهم الي مكان مجهول ، وسط مخاوف من ذويهم علي سلامتهم.

ففي المنوفية اعتقلت ميليشيا الانقلاب اثنين من مركز أشمون ، وهما :أحمد فتحي وتم اعتقاله من مقر عمله بمدرسة التربية الفكرية بسمادون، وتحسين فوده وتم اعتقاله من مقر عملة بمدرسة التعليم الأساسي بسمادون.

وفي الغربية اعتقلت قوات أمن الانقلاب حمدي محمد أبوالسعود، البالغ من العمر 48 عاما، وذلك من مقر عمله بمدرسة نشيل الاعدادية بمركز قطور، دون معرفة ذويه مكان إختطافه حتي الان. 

من جانبها حملت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب ومديرتي أمن المنوفية والغربية المسئولية الكاملة عن سلامتهم ، مطالبين بالافصاح عن مكان إخفائهم والافراج الفوري عنهم.

 

*بتحريات الأمن الوطني.. حكم انقلابي جديد بإعدام 14 شخصًا بمذبحة الفرافرة

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية بسلطة الانقلاب، اليوم الأربعاء، بإعدام 14 شخصًا منهم 12 غيابيًا، على رأسهم ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي بالإعدام شنقًا في “مذبحة الفرافرة”.

وقررت المحكمة في 21 سبتمبر الماضي إحالة 14 شخصا، منهم 12 غيابيًا، على رأسهم هشام عشماوي وشخصين آخرين، إلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم شنقًا في مذبحة بالفرافرة فى القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2014، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وأفادت صحيفة “الأخبار” اليوم الأربعاء بأن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت، بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمتهم آخر كونه قد حصل على حكم سابق بالإعدام، ولا يسمح القانون المصري بتكرار العقوبة ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم أولي ويمكن الطعن فيه أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يوما من صدور حيثياته.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة  أحالت في سبتمبر 2014 إلى المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الـ14، ومن بينهم الضابط السابق في الجيش، هشام عشماوي، الهارب من البلاد، ووجهت إليهم تهمة قتل 21 عسكريا في هجوم مسلح على كمين للشرطة في منطقة الفرافرة في يوليو من العام نفسه.

هشام عشماوي

وتأكيد حكم الإعدام على الضابط هشام عشماوي، ضابط صاعقة متقاعد منذ 2009، والذي وصفته أذرع الانقلاب بأنه “الإرهابي الأخطر في مصر”، و”المطلوب رقم 1″، تحصيل حاصل فهو هارب خارج البلاد، كما أن اسمه مشاع في كافة القضايا، يوظفه الأمن الوطني تارة في الهجوم على كمين شرطة بالفرافرة، وتارة في التدبير لاغتيال النائب العام الذي اتُّهم بقتله المئات من رافضي الانقلاب، بينهم 13 شهيدا بشقة 6 أكتوبر على رأسهم الحقوقي والنائب السابق ناصر الحافي، ما يشير إلى فبركة الاتهامات.

ووصفت تقارير صحفية منسوبة لصحافة الانقلاب، إبان وقوع الحادث في 2014 وحتى قبل أشهر قليلة، هشام عشماوي بأنه قائد “كتائب المرابطين” في مصر، رغم أنه صحيفة الوطن أكد مغادرة “عشماوي لمصر في 27 أبريل 2013، وأن الكتائب المشار إليها هي إحدى الجبهات المنشقة عن “أنصار بيت المقدس”، والتي يكنيها الثوار بـ”أنصار بيت السيسي”؛ لتزامن عملياتها مع القرارات الاقتصادية الصادمة من قبل السيسي تجاه الشعب.

ووقعت أحداث “مذبحة الفرافرة” – بحسب مصادر غير صحفية-  قبل إفطار يوم 21 رمضان 2014، حيث قتل 21 فردًا من قوات حرس الحدود بكمين نقطة الكيلو 100 الواقع بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد، بعد قيام عدد من المهربين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 21 من قوات حرس الحدود وسقوط 3 قتلى من المهربين.

وفي نهاية أكتوبر 2014، أصدر السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. 

وخلال السنوات الماضية، أحالت المحاكم أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

 

*منظمة حقوقية بجنيف توثق انتهاكات حقوق الإنسان بسجن وادي النطرون 440

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية ومقرها جنيف “، تقريرا يوثق اعتداءات وانتهاكات داخلية الانقلاب بسجن (وادي النطرون 440)؛ لتعذيب المعتقلين واحتجاز البعض في زنازين مكدسة لدرجة عزل بعضهم في زنازين منفردة ومنعهم من دخول الحمامات ومنع الأدوية والتضييق في الزيارات وابتزاز أموال المسجونين وذويهم وطالبت بمنع الاعتداء عليهم بأي شكل من الاشكال.

وجاء تقرير المنظمة الدولية بعنوان “نحن نموت كل يوم .. وضع المعتقلين السياسيين بسجن وادى النطرون 440″، مبنيا على على مصدرين أساسيين، الأول: حوارات  أجريت مع ثمان أسر لمعتقلين سياسيين، و حوار مع معتقل سابق بنفس السجن، وأنه تم تسجيل تلك اللقاءات خلال أغسطس وسبتمبر 2017.

كما استند التقرير ثانيا: إلى ثلاثة خطابات كتبوا بواسطة ثلاثة من المعتقلين السياسيين بالسجن وتم تسريبهم إلى الصحافة ووسائل التواصل الإجتماعى.

توصيات التقرير

وأدرجت المنظمة اسم الضابط “تامر الدسوقى”، رئيس مباحث سجن وادى النطرون 440، ولفتت إلى أنه تم نقله إلى سجن آخر.

ولفتت إلى أنه وحسب التقارير الصحفية في يونيو 2014، ويوليو 2015، فإن المشكلة لا تكمن فى الدسوقى نفسه بقدر ما هى سياسة معاملة المعتقلين داخل السجن، مما يجعل الأمل ضعيف أن تتغير تلك السياسة بتغيير المسئول عن المكان.

وعليه فإن “كوميتى فور جستس” طلبت من مكتب المدعى العام بمدينة السادات ومصلحة السجون ومفتش سجن وادى النطرون أن:

يتم عقد تحقيق مناسب بالتعديات الواردة فى هذا التقرير، فضلا عن طلبها محاسبة المعتدين على المعتقلين واتخاذ إجراء قانونى مناسب، عوضا عن تدريب طاقم العمل فى سجن وادى النطرون 440 وتأهليهم للتعامل مع المعتقلين، إضافة لمتابعة الوضع فى سجن وادى النطرون 440 والسيطرة على المشاكل المتصاعدة هناك.

وناشدت “كوميتى فور جستس” إدارة سجن وادي النطرون بالحفاظ على حقوق المعتقلين المنصوص عليها فى الدستور المصرى ووثيقة حقوق الإنسان ومنع التعدى على المعتقلين أو معاقبتهم بأى شكل من الأشكال خارج الأطر المتعارف عليها فى معاملة المعتقلين.

كما طالبت بتطوير الأجنحة والزنازين وتزويد المعتقلين بالرعاية الطبية اللازمة.

انتهاكات السجون

وتحت عنوان “ممارسة العنف تجاه المعتقلين” قالت “كوميتي فور جستس” إنها لن تفصح عن أسماء المعتقلين الذين تحدثوا لها بناء على رغبة الأسر فى الحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للمزيد من التنكيل من قبل إدارة السجن.

ولفتت إلى أن المعتقلين أعلنوا الإضراب في سبيل الحصول على معاملة آدمية وبعض العناية الصحية وتوفير الأدوية اللازمة لهم.

وتم الإضراب بمشاركات كبيرة وصلت إلى 80 معتقلا في شهور يوليو وأغسطس الماضيين، وانتهى بمعاقبة كل معتقلى الجناح رقم 2 عن طريق حيازة متعلقاتهم بدون أى تحقيق فى الواقعة، على حجة اعتداء الجنائيين على أطباء سياسيين شاركوا في الإضراب، وعليه قامت إدارة السجن بضرب الأطباء المعتدى عليهم وحجزهم فى زنزانة انفرادية لأكثر من 25 يوم، وهو ما دعى للدخول في إضراب جديد.

وتعتمد إدارة سجن وادي النطرون على المخبرين من السجناء الجنائيين “العصافير” لرصد تحركات المعتقلين، بهدف معاقبة السياسيين، وجعلهم محل ابتزاز منهم يكون لهم نصيب من الزيارات وأموال ذوي المعتقلين.

ولفتت إلى نوع آخر متبع من أنواع التعنيف والتعذيب فى تلك الزنازين هو أن يتم ربط أيدى المعتقل إلى الخلف فى إحدى العمدان من شروق الشمس حتى الغروب، فى الغالب يتعرض المعتقل إلى الضرب من كل الحراس أثناء مرورهم طوال النهار.

وادي الجحيم

ونبهت المنظمة إلى أن أحد المعتقلين أرسل الرسالة رقم (2)، أطلق فيها اسم وادى الجحيم على وادي النطرون.

وقالت إن “الأجنحة أرقام 2 و 8 و 9 مزدحمين بالمعتقلين طوال الوقت، من 22 إلى 27 معتقل فى الزنزانة الواحدة”. لا تحتوى الزنزانة على مساحة كافية للمعتقل أن ينام إلا على جانب واحد فقط ولا يتحرك إطلاقا.

وأضافت أن الزنازين قذرة بالحشرات والصراصير، ويعانى الكثير من المعتقلين من الحساسية والطفح الجلدى بسبب انعدام نظافة الزنازين، وعدم تهويتها.وأن المعتقل كان يقضي يوما إلا نصف ساعة دون دورة مياه، ولا يسمح له بالخروج.

إهمال طبي

وأشار التقرير إلى أن المعتقلين المرضى يلقون تعنتا فى تحويلهم إلى مستشفى السجن، والخالية من الأطباء، سوى بعض الطلبة من كليات الطب الذين تنقصهم الخبرة للتعامل مع تلك الأمراض التى يعانى منها المرضى فى السجون.

تضطر أسر المعتقلين إلى الذهاب إلى طبيب خاص بمفردهم ويقوموا بشرح حالة ذويهم للطبيب الذى يشخص الحالة ويصف لها الأدوية دون أن يراها ولو مرة، كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية الموصوفة من خارج مستشفى السجن فى الغالب.

ولفت التقرير إلى منع أدوية الأمراض والإضطرابات النفسية ولا يسمح لها إطلاقًا بالدخول.

ابتزاز رشاوى

أخطر ما في التقرير أنه عادة يتم التعامل مع المعتقلين بعنف شديد على مرأى ومسمع من ذويهم عند إنتهاء الزيارات.

ويتم سحب المعتقل من ملابسه بطريقة مهينة؛ مما يسبب أذى معنوى لأسرته.

وبعد مشادة ولطم الحارس لزوجة أحد المعتقلين على وجهها، ضربه المعتقل وعليه جمعوا كل المعتقلين خارج مكان الزيارة وانهالوا عليهم ضربًا. وتم إجبار الأهالى على دفع الرشاوى لمن يقوم بتفتيش الطعام قبل الزيارة حى يسمح لهم بتمريره. 

ويعتبر سجن وادى النطرون 440، واحد من 3 سجون موجودة بمنطقة سجون وادى النطرون، الواقعة قرب مدينة السادات بمحافظة البحيرة، يتكون سجن 440 من 12 جناح وكل جناح بدوره يتكون من 18 زنزانة، كما للجناح رقم 12 زنازين تستخدم لأغراض خاصة.

 

*الانقلاب يفرج عن “إسرائيلي” رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء!

أطلقت “داخلية الانقلاب مساء أمس الثلاثاء سراح إسرائيلي بعد ساعات من اعتقاله بسبب عبوره إلى شبه جزيرة سيناء المصرية بالرصاص في حقيبته.

ولم ينشر الخبر في الصحافة المصرية بل تناولته الصحف العبرية ومنها “تايمز أوف اسرائيل”، التي أكدت إطلاق سلطات عبدالفتاح السيسي لمسلح صهيوني يدعى “نير يطاخ”، 24 عامًا، من مدينة رحوفوت بوسط إسرائيل، في وقت متأخر من ليل أمس.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تغريم “نير ايتاش أو يطاخ بحسب ترجمات”، بحظر دخوله الأراضي المصرية لمدة أسبوع بعد أن اكتشفت الذخيرة العسكرية الباقية في أمتعته أثناء دخوله سيناء، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها 140 دولار.

وزعم ألموخ شقيق نير يطاخ، الذي سافر إلى معبر الحدود بين إسرائيل ومصر لاستقبال أخيه، إن الرصاصات تركت خطأ في كيس من أيام جيش أخيه، مدعيًا أن أخيه كان جنديًا في سلاح الهندسة القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد “ألموخ” بمساعدة وزارة الخارجية الصهيونية ومعاملتها”. وأضاف “شعرت أن البلاد كلها تدعمنا وهذا يعززنا حقا”.

وبحسب “تايمز أوف اسرائيل”، قال “ألموخ” إن عائلته عانت خلال فترة احتجازه من موقف قاس من قبل سجناء آخرين. “كان بحاجة إلى التسول من أجل المياه ولم يعطوه أي شيء لتناول الطعام طوال الوقت الذي كان فيه في السجن. وقال أنها تجربة غير سارة “.

ونقلت الفضائية الثانية العبرية، فى وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات العدو تدخلت ونجحت فى الإفراج عن المجند السابق، “نير يطاخ” الذي أعتقل أمس في معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل بسبب العثور معه على عدة طلقات نارية من فترة خدمته العسكرية، وأن السلطات في مصر أطلقت سراحه، صباح اليوم.

وتعليقًا على الحدث، قال الباحث فى الشأن القومي العربي، محمد سيف الدولة تعليقًا على الواقعة: لو كان مصريًا أو فلسطينيًا لتمت تصفيته أو اعتقاله لأجل غير مسمى.

وأضاف عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلاً: بعد تدخل القنصل الإسرائيلي، السلطات المصرية تفرج عن (إسرائيلي) تم اعتقاله أمس فى معبر طابا بعد ضبط عدد من الرصاصات في حقيبته.

الترابين ونتنياهو

واستقبل نتنياهو في 10 ديسمبر 2015، عودة ترابين الجاسوس الذي اعتقل وقضى في السجن 15 عاما، ولكن السيسي أفرج عنه ليلتقي رئيس الحكومة الصهيونية، وقال موقع “عرب 48” الإسرائيلي “إسرائيل في المقابل أطلقت سراح أسيرين مصريين كانا سجينين في إسرائيل بعد أن أنهيا محكوميتهما”.

والجاسوس عودة ترابين، الذي اعتقل في مدينة العريش بشمال سيناء في العام 2000، بتهمة التسلل إلى مصر والعودة إلى إسرائيل وتجميع معلومات لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، هو من مواليد مصر وعاش في إسرائيل من عمر 9 سنوات، وكان والده متهماً من قبل السلطات المصرية بالتجسس لصالح إسرائيل. 

 

*نوبيات يضربن عن الطعام للإفراج عن “معتقلي الدفوف”

أعلنت مجموعة من الفتيات النوبيات بمصر، الدخول في إضراب عن الطعام، لإجبار السلطات على الإفراج عن المعتقلين النوبيين المعروفين إعلاميا بـ”معتقلي الدفوف”.

وقالت المضربات في بيان: «نحن مجموعة من بنات مصر النوبيات، أخذنا المبادرة ودخلنا في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين أجهزة دولتنا بعدة مطالب مشروعة.

وبين هذه المطالب: «تفعيل المواد الدستورية المتماسة التي نصت على حق عودة النوبين إلى أراضيهم، إصدار قرار جمهوري بتفعيل قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة أسوة بصدور قرار جمهوري بالتهجير، ووقف الملاحقات الأمنية للناشطين النوبيين، وإخلاء سبيل الناشطين النوبيين، الذين ألقي القبض عليهم خلال مسيرة الدفوف”.

وأوضحن أن «الإضراب ليس خاصا بالإناث دون الذكور، وإنما الدعوة مفتوحة للجميع مهما كان جنسهم أو جنسيتهم أو انتماؤهم الثقافي، إنما نحن أبناء الثقافة النوبية، التي تعلي من شأن المرأة وتضعها على قدم المساواة مع الرجل، فلا أفضلية في ثقافتنا لجنس على الآخر، وهي الثقافة التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها ونطالب دولتنا بتفعيل المواد الدستورية التي تُلزِمها بهذا الدور”

ودعت المضربات «كل أبناء النوبة داخل مصر وخارجها للانضمام للإضراب، الكلي أو الجزئي أو الرمزي، كل حسب استطاعته، كما وجهت المضربات دعوة لجميع القوى الوطنية المصرية التي تدرك مغبة الاستهانة بالدستور وإسقاطه في عين المجتمع، وكوارث قمع الأقليات الثقافية ودفعهم إلى طريق اللاعودة، للتضامن معهن».

ومن جانبه، أعلن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات (منظمة حقوقية غير حكومية)، تضامنه الكامل مع الناشطات المضربات.

وحمل البيان الصادر عن المركز «السلطات المصرية المسؤولية الكاملة في حماية المضربات عن الطعام وعدم المساس بهن أو ملاحقتهن والحفاظ على حياتهن من كل الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن الإضراب”

وقال مدير المركز «مجدي عبدالفتاح»، إن «الإضراب عن الطعام أحد أرقى أشكال الاحتجاج السلمي التي يلجأ المواطنون إليها للتعبير عن انتهاك الحقوق وسوء المعاملة، أو من أجل المطالبة بحقوق ومطالب قانونية وإنسانية مشروعة ترفض السلطات تلبيتها ومنحها لهم بالرغم من كونها حقوق أقرتها كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية”

وتابع: «من الناحية القانونية يُنظر إلى الإضراب عن الطعام باعتباره شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي، وإحدى أدوات حرية التعبير المكفولة كونه أحد مظاهر حرية الرأي التعبير بحيث يصبح واجبًا على الدولة احترام هذا الحق وعدم المساس به بل يتوجب عليها النظر باهتمام للمطالب التي تنادي بها المضربات عن الطعام والعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتلبيتها طالما أنها تنسجم وتتوافق مع الحقوق والمعايير التي تضمنتها القوانين المحلية والدولية».

وكانت محكمة أسوان الابتدائية، قررت أمس الأول، تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة، بعد اتهامهم بـ«التحريض على التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل”

ويقبع الشبان في السجن منذ الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، عندما ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليهم من حديقة درة النيل في محافظة أسوان، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ«يوم التجمع النوبي» من كل عام، الذي دعت لتنظيمه الكتل والكيانات النوبية في أسوان تحت شعار «العيد في النوبة أحلى».

وكانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض ممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم، وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 المختص بإعادة ترسيم المناطق الحدودية، ما أدى إلى اقتطاع 17 قريةَ نوبيةَ من المناطق المعروفة بـ«أراضي العودة» للنوبيين، وصنفها كمناطق عسكرية، وحظر السكان من العيش فيها، الذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.

ومن بين المعتقلين الـ24 الناشط النوبي «محمد عزمي»، الذي قال في تدوينات سابقة عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن التجمع النوبي «يهدف للمطالبة بحقوق نوبية، منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية».

ومطلع الستينات من القرن الماضي، هُجرّ أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة.

وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة، الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها ناشطون نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية؛ للحصول على حقوقهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، سار المئات من الناشطين النوبيين في مسيرة باتّجاه أرض أجدادهم في أسوان، احتجاجا على عدد من المراسيم الحكومية التي قد تمنعهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم، وهو الحق الذي كفله الدستور المصري عام 2014.

وكانت المادة 236 من الدستور المصري بمثابة الانتصار الثوري لحقوق النوبة، حيث كفلت لهم حق إعادة التوطين في أرض أجدادهم خلال 10 أعوام من الموافقة على الدستور، ويلزم الدولة بالقيام بمشاريع تنموية هناك والحفاظ على الثقافة والهوية النوبية.

وكان النوبيون عرضة لسلسلة من عمليات النزوح خلال القرن الماضي، شهدت 4 مراحل حدثت بين عامي 1902 و1963، كان النزوح الأول بسبب فيضان النيل عام 1902 والذي أغرق العشرات من القرى النوبية.

وحدث الأمر ثانيةً عام 1912 وأغرق 8 قرى إضافية، ثمّ 10 أخرى عندما فاض النيل من جديد عام 1933.

 

*حكومة العسكر تتهم السودان بنقل “حمى الضنك” لمدينة القصير

اتهم وزير الصحة بحكومة العسكر الدكتور أحمد عماد، دولة السودان الشقيقة، بنقل فيروس “حمى الضنك” إلى محافظة البحر الأحمر.

وزعم الوزير وفقا لصحيفة البوابة في عدد اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، أن سبب ظهور مرض «حمى الضنك» في مدينة القصير، هو عدد من السودان، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على نحو 300 متسلل سودانى بالمدينة خلال الشهر الماضى، وهم وراء نقل المرض للمواطنين.

وأوضح الوزير خلال زيارته أمس لمحافظة البحر الأحمر، أن عدد الحالات المصابة بحمى”الضنك” أو “الدنج”، 224 فقط، تم علاج 199 ويتبقى 25 حالة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وحول أسباب ظهور المرض يضيف عماد أن ظهور هذه الحمى جاء ببعض مناطق محافظة البحر الأحمر فقط، ويرجع ذلك لصعوبة وصول المياه للمواطنين والتى يتم ضخها ليوم واحد في الأسبوع مما يجعلهم يقوموا بتخزين المياه بخزانات غير سليمة تتخذ منها البعوضة بيئة خصبة للانتشار.

يشار إلى أن المرض بدأ ظهوره يوم 13 سبتمبر الماضي، وتسبب تأخر الحكومة في تلبية استغاثات الأهالي إلى تظاهر المواطنين ومنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس خوفا عليهم من الإصابة بالمرض.

تخصيص طابق كامل بمستشفى أسوان

وكشف مدير عام الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي، أنه تم تخصيص طابق كامل بمستشفى حميات أسوان لعزل الحالات المرضية المكتشفة من حمى الضنك، البالغ عددها 11 حالة، وبقي منها أربعة مرضى.

وأضاف حنفي خلال تصريحات صحفية الثلاثاء أن جميع الحالات المصابة بالمرض قادمة من خارج المحافظة، وتحديدا من محافظة البحر الأحمر، حيث لا توجد أي بؤر للمرض داخل المحافظة حتى الآن.

وأشار إلى استمرار جهود التقصي الوبائي وتطهير الترع والمصارف المائية بدائرة محافظة أسوان، في إطار مجابهة الفيروس، قائلا إن الحملة الوقائية استكملت جهودها بمناطق وقرى مركز كوم أمبو (وسط المحافظة)، حيث تم رش وتطهير جميع البرك والمستنقعات، بهدف منع انتشار البعوض الناقل للأمراض الوبائية، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان مسؤولون في محافظة البحر الأحمر قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن مئات الأشخاص يترددون يوميا على المستشفيات والوحدات الصحية بالقصير ومراكز وعيادات طبية خاصة منذ أسابيع للعلاج من أعراض مصاحبة لمرض حمى الضنك.

وكان خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة قال لرويترز الأسبوع الماضي إن ظهور المرض بالمدينة نجم عن انتشار بعوضة “الزاعجة المصرية” (إيديس إيجيبتي) المسببة والناقلة للمرض. 

وتقول وزارة الصحة إن حمى الضنك ظهرت في مصر من قبل، وتحديدا في أكتوبر 2015، عندما اكتشفت حالات إصابة في محافظة أسيوط بصعيد البلاد، لكن جرى احتواء المرض خلال شهر واحد دون وقوع وفيات. 

 

*هل يطمع بالمزيد من “الرز”.. السيسي يتفقد كوبري “محمد بن زايد” بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفقا لمحللين يبدو أن عبدالفتاح السيسي لا زال يطمع في المزيد من “الرز الخليجي” ولم يكتفي بما حصده من مليارات، ولا يزال يتقرب من حلفاءه في الخليج بإطلاق أسماءهم على مناطق حيوية أو مشاريع قومية بمصر.

وتفقد “السيسي” اليوم، الأربعاء، كوبري محمد بن زايد الشمالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويبدو أن السيسي يحاول التقرب أكثر من الحليف الأقوى لإسرائيل بالمنطقة محمد ابن زايد ولي عهد أبو ظبي بإطلاق اسمه على مشاريع قومية مصرية.

واستمع السيسي إلي شرح تفصيلي حول إنشاء الكوبري وسير العمل به، ويربط الكوبري بين شرق وغرب العاصمة الإدارية الجديدة دون كثافة مرورية.

وكان “السيسى” قد وصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا للإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من المشروع وبدأ جولته بتفقد سير العمل بالمشروعات الجديدة، يرافقه عدد من كبار المسؤولين بالحكومة.

 

*بسبب غياب الرقابة.. السيسي يهدر 483 مليارًا على 3 محطات للكهرباء!

في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، أن إجمالي تكلفة المحطات الثلاث التي تم إنشائها بلغ 483 مليار جنيه، بدون المحطة النووية.

وبحسب مراقبين فإن هذا المبلغ الرهيب، أنفقه رئيس الانقلاب وحكومته من أجل حل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدين أن الرقم ضخم ومبالغ فيه للغاية؛ وسط شكوك حول قيمة الإنفاق الحقيقي مطالبين بفتح تحقيقات حول صحة هذه الأرقام لكشف عدم تعرض أموال الشعب للنهب كما هو معروف عن نظام العسكر ومسئولي الحكومة.

جاء ذلك ردًا على طلب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من “شاكر”، الكشف عن حجم تكاليف مشروعات الكهرباء التي أنشاتها الدولة، وذلك خلال حفل تدشين عدد من المشروعات بفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة.

وحاول الجنرال الدموي، توظيف الرقم لإقناع الشعب بإنجازاته الوهمية، حيث قال «إنني أريد أن نقول للمصريين حجم التكلفة المالية التي تكلفتها المشروعات الثلاثة؛ لأن هناك بعضًا من المواطنين يتصورون أن المشروع كان مرتبطًا فقط بأننا نعمل محطات لإنتاج الكهرباء؛ لكن ومن خلال عرض اليوم يتبين أننا نحتاج شبكات كهرباء ومحولات ومحطات تحكم؛ لنتمكن من تقديم خدمة دقيقة حتى لا تكون هناك أي مشاكل”، مؤكدًا على ضرورة العمل بجدية؛ ليتواكب مع التطور الذي يحدث في المستقبل.

“6” مليارات يورو تكلفة المحطات الثلاث

وكانت وزارة الكهرباء بحكومة العسكر قد أعلنت في بيان رسمي لها في يوم الخميس 2 مارس 2017 أن تكلفة المحطات الثلاث التي تم افتتاح المرحلة الأولى منها في هذا التوقيت وهي محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بإجمالى قدرات 14 ألف و400 ميجا وات تصل تكلفتها 6 مليار يورو.

وأعلنت شركة “سيمنز” الألمانية وقتها أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة. وأن تكلفة المحطة الواحدة تصل إلى 2 مليار يورو، وتتكون كل محطة من 4 وحدات توليد. بينما تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة.

وكشفت الوزارة أن المحطات الثلاث تسهم فى تلبية 50% من اجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية. 

لماذا إذن النووي؟

ويتجه رئيس الانقلاب لترضية روسيا بصفقة لإقامة مفاعل نووي بمنطقة الضبعة شمال غربي مصر، بتكلفة قدرها 29 مليار دولار(522 مليار جنيه مصري) تقترض مصر فيها من روسيا وحدها “25 مليار دولار”؛ وسط انتقادات واسعة من جانب خبراء ومتخصصين محذرين من عدم قدرة النظام العسكري على إدارة وصيانة المشروع أو أن يبقى رهينا للنظام الروسي لعقود طويلة على مستوى إدارة المحطات أو صيانتها، إضافة إلى إرهاق الأجيال القادمة بسداد الديون الهائلة بفوائدها الباهظة.

 

 

*هدية السيسي لابن زايد.. جسران باسمه بعاصمة الانقلاب الجديدة

افتتح رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي جسرين جديدين في ما باتت تعرف بـ”العاصمة الإدارية الجديدة” شرقي القاهرة.
وخلال حفل افتتاح لمرحلة بناء جديدة في المدينة الأربعاء، ظهر السيسي برفقة عدد من قادة الجيش المصري أعلى جسر أطلق عليه اسم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، فيما كشف قائد عسكري برفقة السيسي إطلاق اسم بن زايد على جسر آخر في المدينة ذاتها.
وأشار القائد العسكري المسؤول عن بناء الجسرين، إلى أن إدارة المهندسين العسكريين في الجيش المصري هي المكلفة بإنشاء الجسرين أعلى الطريق الدائري الإقليمي في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من المدينة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تحمل أيضا اسم ابن زايد.

 

*هل يسير «إخوان مصر» على خطى «إخوان الأردن»؟

جددت جماعة “الإخوان المسلمين” – غير المرخصة فى الأردن – الحديث عن قيامها بمناقشات داخلية وعملية تقييم شاملة لمسارها خلال العقود الماضية؛ حتى تتمكن من البقاء على الساحة السياسية، ما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية إقدام “الإخوان” في مصر على تلك الخطوة، في ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بالجماعة، ومع استمرار حملات التضييق والاعتقالات في صفوفها من جانب السلطة الحالية.  

وتنقسم جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، إلى جماعتين، إحداهما القديمة، والأخرى تأسست قبل نحو عامين من قيادات سابقة بالجماعة وحصلت على ترخيص حكومى تحت مسمى “جمعية الإخوان المسلمين”، وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية.

وقال قياديان فى الحركة الإسلامية بالأردن، إن “أروقة جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، تشهد حاليًا نقاشات داخلية ومراجعات جديدة لمسار الحركة“.

وكشف زكى بنى أرشيد، رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، أن الجماعة تجرى خلال تلك المرحلة مراجعة داخلية، منوهًا بأنها تتركز فى العديد من المحاور، أبرزها الفصل بين العمل الدعوى والسياسي، والمواطنة وإعادة إنتاج الجماعة وترخيصها.

وأضاف بنى أرشيد، فى تصريحات له: “المراجعات شملت أيضًا تعديل 100 بند من نظام الجماعة الداخلي، أهمها فك ارتباط التنظيم مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر“.

وأوضح أن الجماعة تبحث عن صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية، لإعادة إنتاج نفسها، بما يضمن بقائها من جديد، متابعًا: “لا غنى عن إدارة حوار وطنى جاد يشارك فيه المجموع الوطنى، ويؤسس لعقد اجتماعى جديد وينهى حالة المراوحة فى نفس المكان، ويُمكّن الشعب من الشراكة السياسة والتداول السلمى للسلطة.

إسلام الكتاتني، الباحث والإخواني المنشق استبعد تكرار تلك المراجعات من جانب “إخوان مصر”، مرجعًا ذلك إلى أن “القيادة الحالية للجماعة جامدة ومتكلفة، وطالما أنها موجود على رأسها، فلن يتم إجراء أية مراجعات، لذا فإن ما قام به إخوان الأردن لن يتكرر فى مصر“.

وأضاف في تصريح إلى “المصريون”: “لو أن القيادات الحالية أكثر انفتاحًا ومرونة، كان من الممكن الإقدام على تلك الخطوات، بل وتجنب أزمات عديدة وقعت للجماعة، ودماء كثيرة أريقت“.

وأوضح الكتاتني، أن “قيادات الجماعة دائما ما تبرر رفضها لهذا الأمر بمبررات غير مقنعة مثل، الوقت الراهن لا يسمح وأن الدولة تمر بظروف استثنائية، وأيضًا أن هناك عددًا كبيرًا من أعضائها لا يزال مسجونًا، وأن المحاكمات غير عادلة“.

الكتاتني رأى أن “المراجعات التى تقوم بها الجماعة بالأردن، ليس جديدة عليها، إذ أنها خلال الفترة الماضية سعت إلى ذلك، وتتخذ خطوات أكثر تقدمًا من إخوان مصر“.

ولفت، إلى أن “الإخوان بالأردن وتونس وتركيا، استطاعوا بكل سهولة فصل العمل الدعوى عن الحزبي، والمشاركة فى الحكم، وأيضًا حافظوا على وجود الجماعة، مضيفًا أن فى مصر صعب حدوثه“.

فيما رأى خالد الزعفراني، الباحث فى الحركات الإسلامية أن “المراجعات أصبحت مطلبًا جماعيًا، نظرًا لأن هناك مطالب كثيرة ومتعددة للإقدام على تلك الخطوة“.

وأوضح لـ”المصريون”، أن “المراجعات ستتم شاء من شاء وأبى من أبى، مؤكدًا أن الجميع سيشارك فيها سواء قيادات أو أعضاء أو غيرهم، حيث سيتم إرغامه عليها”، مشددًا على أنها “أصبحت مسألة ضرورية ومهمة للجماعة، وستساعدها كثيرًا على الخروج من أزمات كثيرة“.

 

*“المرصد العمالي” يفضح عصابة “اتحاد عمال مصر“

استنكر المرصد العمالي قيام إتحاد عمال مصر بأدوار سياسية بعيده عن دوره الأساسي في الدفاع عن حقوق العمال.
وقال المرصد، في بيان له، إنه يرفض قيام اتحاد عمال مصر بأدوار سياسية وتغافله عن القيام بدوره المنوط به في الدفاع عن حقوق العمال، مشيرًا إلى قيام الاتحاد بعمل مؤتمر بمشاركة عدد من “أعضاء البرلمان” وإصدار وثيقة عمالية لمبايعة وتأييد “ترشيح السيسي“.
وأشار المرصد إلى قيام القائمين علي المؤتمر بتوزيع الوثيقة على المشاركين في المؤتمر الذي يضم ممثلي العمال والفلاحين في كافة مختلف المحافظات لمطالبتهم بنشرها في جميع مواقع العمل والقرى والمدن.
وأكد المرصد أن واقع اتحاد عمال مصر أصبح هامشيًا وبعيد كل البعد عن دوره الحقيقي، مشيرًا إلى لعب المنتسبين للاتحاد أدوار سياسية للمحافظه على أماكنهم وكراسيهم.
وتساءل المرصد: أين الاتحاد ومؤتمراته من اعتصام عمال معظم مصانع السكر وعمال المحلة لمده تزيد عن 20 يوم وإغلاق العديد من المصانع وتشريد آلاف العمال؟ وأين الاتحاد من اعتصامات العماله المؤقته بالمؤسسات والوزارات والهيئات؟ وأين هو من إعتقال وتشريد العمال والنقابيين وآخرهم عمال الضرائب العقارية والعامه واستمرار حبسهم 20 يومًا للمره الثانيه على التوالى بسبب مطالبهم لحقوق زملائهم؟
وأضاف المرصد أن الربع الأول من عام 2017 شهد 563 اعتصام ووقفه احتجاجية، فضلاً عن حبس ومحاكمة 860 عامل وموظف وفصل وإيقاف 7660 عامل بسبب الاحتجاج.
واختتم المرصد بيانه بالتساؤل عن المبالغ التي يتم صرفها على المؤتمرات السياسية هل هى من الاموال الخاصه أم  هى من أموال العمال الكادحين؟

 

السيسي ومونديال أحكام الإعدام في اليوم العالمي لمناهضة الاعدام .. الثلاثاء 10 اكتوبر..”كوبر” يتقاضى 11 مليون جنيه في يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل في هزلية “الظاهر“

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات في إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الظاهر“.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات، منها: الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، والقتل العمد لمواطنين.
كما حجزت المحكمة ذاتها جلسة 23 ديسمبر للنطق بالحكم في إعادة محاكمة البسطاوي غريب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات.
كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المعتقل البسطاوي غريب بعد ما لفقت له وللوارد أسماؤهم في القضية اتهامات عدة؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

*رسالة من أحرار “عقرب” الزقازيق تروي معاناتهم المستمرة

ندد المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي بأشكال التعذيب المختلفة التي يتعرضون لها من جانب ميليشيات الانقلاب، مؤكدين أن ذويهم يتعرضون للانتهاكات في الخارج أثناء الزيارة ومطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل
وجاء في الرسالة التي كتبها أحرار الزقازيق من خلف القضبان: ” ليعلم الجميع أن ما يحدث لنا داخل سجن الزقازيق العمومى ما هو إلا حلقة من حلقات الإجرام التى يمارسها الانقلاب الفاشل وأعوانه “.

وأضافت الرسالة: “فلتعلموا إنه يمارس ضدنا صوراً من ألوان التعذيب الجسدى والمعنوى فضلاً عن الإهانات التى ليس لها حدود معنا فى الداخل ومع أهالينا فى الخارج فى طول مدة الانتظار تحت أشعة الشمس والتفتيش المهين للنساء ومنع الأطفال من الدخول فى الزيارات“.

وتابعت الرسالة: “لقد منعنا ضباط مباحث الانقلاب من السلام على زوجاتنا وأطفالنا على الرغم من أن الزيارة فى السجن تتم عبر عدة فواصل من الأسلاك، بالكاد ترى ملامح من خلفها ومع ذلك استكثروا علينا ثوان معدودة نصافح فيها أطفالنا ومنعونا أيضاً الحركة فى طرقات العنبر، ومنعوا دخول الأشياء الشخصية، ناهيكم عن عدم الخروج إلى الشمس مطلقاً وكأننا فى مقبرة تحت الأرض“.

وأضافت الرسالة: “وفى عنبر أ حدث ولا حرج الغرفة لا تتجاوز 5 أمتار مربع، يوضع من 9:10 أفراد ليس بها حمام ولا شباك جيد للتهوية، وإنما مجرد فتحة ضيقة مغطاة بالأسلاك، فضلاً عن الإهانة المستمرة والسخرية الدائمة للمعتقلين“.

ويندد الأحرار باقتحام رئيس مباحث السجن الغرف قائلين” أيها الأحرار ومع كل هذا فوجئنا برئيس مباحث السجن وفريق من معاونيه يقتحمون علينا الغرف، وقت صلاة الظهر يوم أجازة العام الهجرى ومعهم قوات خاصة ملثمة قاموا بإخراجنا منها وتجريدنا من كل مقومات الحياة ، حتى أسلاك الكهرباء قطعوها ولم يتركوا حتى المصاحف، وزادت الأعداد داخل الغرف التى أصبحت بدون مراوح أو شفاطات. 

واختتمت الرسالة بنداء إلى أحرار العالم ” يا أحرار العالم مطالبنا بسيطة وهى أن تكون زيارة أهلنا زيارة محترمة إسوة بالجنائيين، وأن يتوقف العقاب فى عنابر التأديب وأن تفتح الغرف التى ليس بها دورات مياه، ليمارس الأفراد حياتهم الإنسانية.. نناشد كل من يسمع من الحقوقيين والسياسيين الشرفاء والأحرار أن يتدخلوا لوقف هذه المهزلة التى تتم يومياً مع المعتقلين“.

 

*في يوم “الإعدام”.. انتفاضة لوقف قتل الأبرياء

يحيي العالم، اليوم، ذكرى اليوم العالمي لوقف أحكام الإعدام، في ظل إصرار سلطات الانقلاب في مصر على استمرار ارتكاب جريمة إصدار أحكام بقتل رافضي الانقلاب بأحكام إعدام هزلية، دون جريمة أو أدلة أو شهود حقيقيين.. أو ضمير.

وإذا كان العالم يسير في طريق التخلي عن إعدام “المذنبين” فإن مصر في ظل الانقلاب تقرر التوسع في إصدار أحكام ظالمة بإزهاق أرواح أبريا تهمتهم الوحيدة إعلان رفض الانقلاب العسكري الذي اغتصب الشرعية ودمر الأخضر واليابس على أرض هذا الوطن الذي نكب بـ”بيادات” فاسدة و”نخبة” متواطئة لا تجد نفسها إلا في قمع معارضيها وقتلهم بدم بارد. 

وبالتزامن مع إحياء العالم لذلك اليوم، وسعيه إلى وقف أحكام الإعدام تماما؛ أصدرت محكمة انقلابية حكما اليوم بإعدام 8 في هزلية”حلوان”، وسبقتها محكمة أخرى بإصدار حكم بإعدام 13 آخرين في هزلية”أجناد مصر”. ليضاف الحكمان إلى قائمة أحكام باطلة بإعدام مئات الشخصيات العامة والوطنية. 

 

*في اليوم العالمي لمناهضة الاعدام.. السيسي ومونديال أحكام إعدام

لم ينتبه أحد وسط صخب الاحتفال بوصول مصر إلى مونديال روسيا 2018، بأن محكمة مصرية قضت اليوم بإعدام 8 أبرياء في هزلية “أحداث قسم حلوان”، وأنها أحالت قبل يومين أوراق 13 بريئا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بزعم انتمائهم إلى تنظيم “أجناد مصر”، وشن هجمات ضد عصابة الانقلاب.

ومنذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، أحال “الشامخ” أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا ملفقة، إلا أنه تم نقض كثير من هذه الأحكام.

وقال شاهد عيان إن معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكم “أجناد مصر”، وصف المتهمين بأنهم “أجناد الشيطان” لا أجناد مصر، وأضاف أن المتهمين هتفوا من داخل قفص الاتهام “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام ينظم حقوقيون وسياسيون في مصر حملات ضد هذه العقوبة بعد أن طالت الكثير من معارضي الانقلاب العسكري الدموي.

ويشهد هذا العام العديد من الحملات الرافضة لعقوبة الإعدام، كما ارتفع عدد المتفاعلين معها من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية مقارنة بالعام الماضي.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على 792 معارضا مصريا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، فيما أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة ممن صدرت بحقهم أحكام الإعدام.

من جانبه يقول مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إن حملة “إعدام إنسان” التي انطلقت في العام الماضي لمناهضة عقوبة الإعدام، تأتي عقب ازدياد الأحكام بهذه العقوبة ضد معارضي الانقلاب.

ويقول إن الحملة تهدف إلى ممارسة ضغط دولي ومحلي على سلطات الانقلاب لوقف أحكام الإعدام، “كما تهدف لفضحه وتعرية جرائمه”. 

وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضي انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث تلا الانقلاب موجة قمع لأنصار الشرعية خلفت استشهاد عدة آلاف خلال مجزرتي “فض رابعة والنهضة” يوم 14 أغسطس 2013، بالإضافة إلى آخرين قتلوا تعذيبا، أو قتلا بالإهمال المتعمد في سجون الانقلاب أو اغتيالا مباشرا لرافضي الانقلاب. 

 

*في سابقة تاريخية..الحكم على “سبعينية” وابنتيها بـ10 سنوات بهزلية “حلوان”

في سابقة تاريخية، حكمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام وحرق قسم حلوان“، بالسجن 10 سنوات على أم وابنتيها منذ اعتقالهن يوم 23 أغسطس 2013.

وحكم المستشار الدموي حسن فريد على 8 بالإعدام، و50 بالمؤبد، و7 بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 بالسجن 5 سنوات.

الحاجة زينب

والحاجة زينب عاشور الشافعي الحلواني، 69 سنة، بائعة وتقيم بـ45 شارع القاصد بحلوان, محبوسة منذ 24 أغسطس 2013، وأنهت قانونا الحبس الاحتياطي في 22 ديسمبر 2013.

وكان زوج ابنتها محبوسا بقسم شرطة حلوان يوم 14 أغسطس 2013، ولم تكن تعلم حتى أثبت لها ذلك رئيس نيابة الحوادث بجلسة التجديد يوم 18 نوفمبر 2013.

وأضاف نقيب “داخلية” الانقلاب اتهامات للحاجة زينب وابنتيها، بحيازة الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، وقت اقتحامه للمنزل.

فرش المراغي

والحاجة زينب كانت تمتلك “فرشا” بشارع المراغي بحلوان أمام فرع بنك مصر بأكمله، ولم تفكر الشرطة يوما في زحزحتها أو حتى تسيير المرور في هذا الشارع حتى اليوم.

الطريف أن سكان المنطقة كانوا يتململون من وجودها ويتهمونها بالبلطجة, حيث كانت متهمة في قضية أخرى هي والمتهم شعبان محمد قرني محمد في القضية رقم 15066/2011 جنح حلوان 7638/2013 جنح مستأنفة جنوب القاهرة، بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة والبلطجة، وفرض السيطرة، واستعراض القوة، وتهديد المواطنين، وقضى ببراءتها منها هي وباقي المتهمين الثمانية.

 

*غضب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام

تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ردود أفعال بعض أهالي الصادر بحقهم حكم الإعدام اليوم بهزلية “اقتحام قسم شرطة حلوان”.

واستنكرت عدد من منظمات الحقوقية الحكم الذي يفتقر لأدنى معايير التقاضى العادل حيث قضت المحكمة بالاعدام لكلا من “عبدالمنعم محروس، والمحمدي محمد، وعلي عبدالتواب، وحسين رشاد، ومحمد مصطفى، وناجي علي، ومحمود حمدي، ومحمد صادق”.

كما قضت  بالسجن المؤبد على 50 بريئا، والسجن المشدد 10 سنوات على 7 آخرين، والسجن 5 سنوات على 3 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية. 

ودانت المنظمات الاحكام وطالبت بإعادتها وتوفير  ضمانات المحاكمة العادلة ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

 

*النقض تقبل طعن “العادلي” على حكم سجنه.. وتؤكد: حضوره الجلسة إلزامي

أوصت نيابة النقض في مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول الطعون شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وأكدت نيابة النقض في مذكرتها وجوب تسليم العادلى نفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في 11 يناير 2018، وجاء في حكمها الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه:
أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: إذا لم يقض بالسقوط فقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في 15 أبريل الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.
وقدم 11 متهما في القضية طعونا أمام محكمة النقض، تم ضمهم في الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى، وفؤاد محمد كمال، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف.

 

*السودان يلوح مجددا بالتحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر‎

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن “قضية مثلث حلايب ستظل قضية مفتاحية لانطلاق العلاقات الثنائية مع مصر، مضيفا أنه لا بد من حل القضية إما بالحوار وإما بالتحكيم الدولي“.

وصرح غندور، الثلاثاء، بأن جهات كثيرة في مصر لا تريد لهذه العلاقة أن تنطلق، وربما أيضا جهات داخل السودان، وجهات خارجية لا تريد لهذه العلاقة أن تنطلق.
وأكد حرص الخرطوم على علاقات جدية مع القاهرة باعتبار أن العلاقة بين البلدين لا فكاك منها.
وأضاف “من ينظر لمصالح السودان ومصالح مصر يتأكد أن هذه العلاقة يجب أن نحرص عليها جميعا”، وتابع “مصر القوية لن تكون إلا بالسودان القوي، والسودان القوي لن يكون إلا بمصر القوية، لكن ذلك لا يعني أن نترك حقوقنا، ونحن نتابعها بالصورة القانونية مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ويجب التعاون المشترك بدلا عن “التشاكس“.
وأكد أن سياسة الدولة الخارجية تنطلق من مبدأ الحرص على العلاقة مع مصر

ودرج السودان على تجديد شكواه سنويا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر في بداية كل عام.
أما التحكيم الدولي فيتطلب أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، لكنه ظل مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.
وإضافة إلى هذا النزاع الحدودي، تشهد العلاقات بين الجارتين توترات بسبب اتهام القاهرة للخرطوم بدعم إنشاء سد “النهضة” الإثيوبي، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على حصتها من مياه نهر النيل، إضافة إلى اتهام الخرطوم للقاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لحكم الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.

 

*عصابات السيسي تعتدي على مظاهرة “الماجستير والدكتوراه”

اعتدت مليشيات الانقلاب على حملة الماجستير والدكتوراه، دفعات 2014 و2015 و2016، خلال المظاهرة التي تم تنظيمها أمام مجلس الوزراء، اليوم، مطالبين بالتعيين.

وكان المتظاهرون قد رددوا هتافات، منها “التعيين التعيين مش ماشيين مش ماشيين”، “معتصمين معتصمين إحنا هنا مش ماشيين”، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا سابقًا بتعيين دفعات 2012 وحتى 2015 في الجهات الحكومية، إلا أن جهاز التنظيم والإدارة أرسل خطابًا لمجلس الوزراء يفيد بوجود درجات وظيفية شاغرة بالجهات الحكومية، وأن التعيين يتطلب قرارًا بموافقة المجلس، الذي لم يصدر قرارًا بالتعيين حتى الآن.

 

*يعمل إيه التعليم في وطن ضايع.. “كوبر” يتقاضى 11 مليون جنيه في يومين!

يطبق قائد الانقلاب العسكري المثل الشعبي المعروف: “اللى تغلب به العب به” في قهر المصريين دون الاكتراث بهمومهم، سوى المتاجرة بها من ناحية، وخداعهم بإنجازات وهمية من ناحية أخرى، ليحصد السيسي من الناحيتين ثروات المصريين التي يهدرها، في دعم انقلابه العسكري.

وينكشف الوهم الذي يصدره قائد الانقلاب للمصريين تحت شعار دولة الفقر، مع كل قرار يتنازل به السيسي عن ثروات المصريين لصالح أصحاب الحظوة، والذين انضم إليهم المدير الفني لمنتخب مصر واللاعبين، بعد أن حصل كوبر على مكافأة الفوز التي قررها السيسي للاعبين وهي مليون ونصف مليون جنيه بمناسبة الوصول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ولم يكتفِ السيسي بذلك، ليبادر عن طريق أذرعه في اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة ويقوم برفع الراتب الشهرى للأرجنتينى هيكتور كوبر، إلى 90 ألف دولار شهريا، بدلا من 80 ألف دولار، ليصبح راتب كوبر بالجنيه المصري يربو على المليون ونصف المليون جنيه شهريا، في الوقت الذي يجد فيه الغلابة الوجه الآخر في التعامل مع أي مطلب يمس أقواتهم.

وينص عقد كوبر مع اتحاد الكرة المصري على زيادة راتبه بنسبة 25% فى حال التأهل للمونديال، بجانب حصوله على مكافأة قدرها 500 ألف دولار، علما بأن راتب كوبر حاليا 72 ألف دولار، أي أن ما تقاضاه كوبر خلال هذين اليومين هو 500 ألف دولار (10 ملايين جنيه)+ مليون ونصف المليون جنيه، بما يساوي 11 مليون جنيه تقريبا، فضلا عن الزيادة المقررة في راتبه.

ونجح كوبر فى التأهل مع الفراعنة إلى المونديال، عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد صلاح أول أمس، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا المقبل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يرفع فيها اتحاد الكرة راتب كوبر، بل رفع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، الراتب الشهرى للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، إلى 80 ألف دولار، أى ما يعادل 1.5 مليون جنيه، بعد أن تم خصم السلفة المالية التى حصل عليها فى عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة جمال علام، عقب وصوله للمباراة النهائية أمام الكاميرون في بطولة إفريقيا الماضية 2017.

وكان “كوبر” يتقاضى 70 ألف دولار، أى ما يعادل 1.3 مليون جنيه قبل خوض بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، إضافة إلى بدلات الانتقال والاتصالات والسكن، فضلا عن حصوله على مكافأة مالية قدرها نصف مليون دولار بعد التأهل إلى مونديال 2018.

مصر بتشحت
وبالنظر لمرتب كوبر في مواجهة موازنة التعليم والصحة، تتكشف دولة السفه التي يقودها عبد الفتاح السيسي، في الإنفاق على مدرب أجنبي يتقاضى ملايين الجنيهات شهريا بالرغم من ضعف مستواه الفني بشهادة خبراء الكرة المصرية أنفسهم الذين رأوا أن هنا مدربين مصريين في مستوى يفوق مستوى كوبر بكثير، في الوقت الذي يرفع السيسي شعار “مصر بتشحت” خلال الحديث عن موازنة التعليم والصحة.

يقف السيسي متحديا المصريين الذي يبحثون عن مستقبل أفضل لأبنائهم وبلادهم، ليقول كلمته المأثورة “يعلم ايه التعليم في وطن ضايع”، إلا أنه لم يسأل نفسه هذا السؤال مع مدرب المنتخب ” يعمل اى المنتخب مع وطن ضايع“.

وبالرغم من معاناة ملايين المصريين من الأمراض المزمنة والسرطانات التي يموت بها الغلابة، فضلا عن تراجع التعليم والصحة، لم تستوف حجم مخصصات التعليم بالموازنة العامة الجديدة الاستحقاقات الدستورية، حيث بلغت مخصصات التعليم بها 80 مليار جنيه بتخفيض مليار جنيه عن العام المالى الجارى، على الرغم من أنهم طلبوا تخصيص 100 مليار جنيه في برلمان العسكر وفي وزارة التعليم، رغم أن الاستحقاق الدستورى يعطى 130 مليار جنيه للتعليم.

واعترض أعضاء لجنتي “التعليم والصحة” في برلمان العسكر، على استقطاع قيمة كبيرة من موازنة قطاعاتهم لصالح فوائد الدين العام، معتبرين أن ما تبقى من موازنتهم يعد ضئيلا للغاية بالمقارنة بالتحديات المتوقعة له.

ونصت المادة 18 بالدستور على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتنص المادة 19 من الدستور على أن: «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها»، فيما تنص المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

 

*“برلمان السيسي”: قطر دفعت رشاوى للأفارقة والعرب لدعمها بـ”اليونسكو“

برر برلمان الانقلاب تقدم مرشح قطر حمد الكواري في نتائج الجولة الثانية من انتخابات المدير العام لمنظمة اليونسكو، بـ”دفع قطر رشاوى للدول العربية والإفريقية التي صوتت لمرشحها بالانتخابات“!.

وقال السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية خلال جلسة برلمان الانقلاب، مساء اليوم، “إن هناك معلومات تفيد بأن قطر عقدت اجتماعات في الدوحة وفي فرنسا، مع عدد من ممثلي بعض الدول في اليونسكو، وطالبتهم بالتصويت لصالح المرشح القطري مقابل رشاوى”، مشيرا إلى أن “من بين تلك الدول أشقاء أفارقة وعرب، كان من المفترض أن يصوتوا لصالح مشيرة خطاب“.

وكان المرشح القطري حمد الكواري، قد حافظ على صدارة الترتيب في الجولة الثانية بانتخابات المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، والتي تُعقد فى مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحصوله على 20 صوتًا، بزيادة صوت عن جولة الأمس.

وجاء المرشح الفرنسي أودريه أزولاى في المركز الثاني بحصوله على 13 صوتًا، فيما جاءت مرشحة نظام الانقلاب في مصر بالمركز الثالث بحصولها على 12 صوتًا، ثم مرشح فيتنام “فام سان شاو” ومرشح الصين “كيان تانج”، بحصول كل منهما على 5 أصوات، فيما تذيَّل مرشح لبنان “فيرا خوري لاكويه” الترتيب بحصوله على 3 أصوات.

 

*5 ملاحظات على فضيحة العسكر بانتخابات اليونسكو

للمرة الثانية خلال يومين فقط، يتصدر المرشح القطري الدكتور حامد الكواري، الترتيب الأول في انتخابات الأمانة العامة لمنظمة اليونسكو بـ20 صوتا؛ بينما حلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاى في المركز الثاني بحصولها على 13 صوتا، وحلت مرشحة العسكر مشيرة خطاب على 12 صوتًا.

وبهذه النتيجة زاد التصويت للمرشح القطري بمعدل صوت عن جولة أمس، التي حصل فيها على صدارة الترتيب أيضا ولكن بـ19 صوتا، وحافظت المرشحة الفرنسية على نفس عدد الأصوات التي حصلت عليها في جولة أمس، 13 صوتا، كما حصلت مشيرة خطاب على صوت إضافي عما حصلت عليه في جولة أمس. وجاء في الترتيب الرابع مرشح فيتنام “فام سان شاو” ومرشح الصين “كيان تانج” بحصول كل منهما على 5 أصوات.

ورغم أن الجولة الثانية للانتخابات والتي تجرى في العاصمة الفرنسية باريس، لم تحسم النتيجة؛ حيث يتوجب أن يحصل أحد المرشحين على 30 صوتا للفوز بالمنصب الأممي من أصل 58 صوتا هي مجموع الدول المشاركة في التصويت، ما يعني استعداد المرشحين لجولة ثالثة ربما تشهد انسحابات لمرشحين على المنصب.

وتُحسم نتيجة الانتخابات إما بحصول مرشح على 30 صوتا (نصف الأصوات 29+1) من أصل 58 أو تستمر حتى اليوم الخامس، وينجح أعلى المرشحين حصولا على الأصوات دون النظر إلى قاعدة النصف + واحد. وبحسب مراقبين فإن هناك عدة ملاحظات جديرة بالرصد والاهتمام والتحليل.

خلافات العرب تهدر الفرص

الملاحظة الأولى: أن خلافات العرب دائما ما تهدر فرصهم في تحقيق الإنجازات واختراق النظام العالمي، فمجموع ما حصل عليه المرشحون العرب، اليوم، 35 صوتا (20 لقطر +12 لمصر+ 3 للبنان)، وهو ما يكفي للفوز بالمنصب حال كان العرب متحدين.

وبلا شك، فإن أزمة الخليج تلقي بظلالها على مشهد الانتخابات، ويمكن الجزم بأن المرشح القطري لن ينسحب لمشيرة خطاب والعكس أيضا صحيح، ما يمثل انعكاسًا لحالة التشرذم العربي والخلافات التي باتت تستعصي على الحل، في ظل نظم ديكتاتورية لا ترى مصالح الشعوب إلا في بقائها على سدة الحكم مهما كانت العواقب.

فضيحة لنظام 30 يونيو ودول الحصار

الملاحظة الثانية: أن نتائج الجولة الأولى والثانية من انتخابات اليونسكو تمثل فضيحة من العيار الثقيل لنظام 30 يونيو العسكري، حتى لو فازت بعد ذلك “مشيرة خطاب” بالمنصب؛ وذلك لأن وسائل الإعلام الموالية للعسكر دأبت على التهوين من شأن المرشح القطري، ومارست تشهيرًا بحق قطر ومزاعم عن دعمها للإرهاب، وهو ما يعني أن ما ينشر بوسائل الإعلام الموالية للعسكر ودول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين”، إضافة إلى إعلام الصهاينة واليمين المتطرف بالولايات المتحدة الأمريكية، لا تلقى قبولا من أكثرية الدول التي ترى في مواقف “الدوحة” دعمًا لتطلعات الشعوب المقهورة نحو الحرية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

كما تعكس هذه النتائج الاحترام الذي تتمتع به الدوحة بين دول العالم، وأنّ لها تأثيرا ونفوذا يفوق دول الحصار مجتمعة؛ فلا يخفى على أحد دعم السعودية والإمارات للمرشحة المصرية.
وهذا ما دفع وسائل الإعلام الموالية للعسكر إلى تجاهل النتائج، وتم توظيف الصعود للمونديال للتغطية على الفضيحة المدوية.

مزاعم شراء الأصوات

وبحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان، فإن «مصر أدارت المعركة بغشومية سياسية ودبلوماسية، كان هناك ابتهاج زائد بتنازل العراق لمصر، وهو تنازل لا قيمة له؛ لأن العراق حاليا لا يملك أي ثقل سياسي أو ثقافي على المستوى العالمي، كما أن الدبلوماسية المصرية استخفت كثيرا بقدرات المرشح القطري، وما زال الإعلام المصري حتى الآن يحكي خرافات عن قطر ومرشحها، وأنها اشترت الأصوات بأموالها، ولو كانت المسألة أموالا لضخت “أبو ظبي” عدة مليارات في هذه الموقعة نكاية في جارتها قطر، ولكن الأمر يتعلق بالسجل الشخصي للمرشح القطري، وأيضا لصورة بلاده في دنيا الثقافة والتعليم الآن».

قوة المرشح القطري

المرشح القطري يملك سجلا قويا على المستوى الشخصي، وهو- بالمناسبة- مصري الثقافة والهوى، وكانت له صداقات قوية مع رموز ثقافية مصرية كبيرة على مدار أربعين عاما تقريبا، مثل رجاء النقاش ولويس عوض وجلال كشك، وهو “درعمي” خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، وبالمناسبة فزوجته مصرية، ثم حصل على الماجستير من السوربون في فرنسا، ثم الدكتوراه من جامعة (ستوني بروك) في نيويورك، وتولى وزارة الثقافة في بلاده، ثم عمل مندوبًا لها في الأمم المتحدة، وكان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عمل في اليونسكو أيضا سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية والأمريكية وأمريكا الجنوبية، مما ساعده على بناء شبكة علاقات عامة قوية، وهو يتحدث بعدد من اللغات العالمية، فهو ليس شخصا هامشيا أو مغمورا كما يحاول أن يصوره قطاع من الإعلام المصري الآن، هذا بالإضافة إلى أن قطر نفسها في المجال الثقافي والتعليمي تحظى بمكانة جيدة في السنوات الأخيرة، فقد صنفت الأولى عربيا في جودة التعليم، وكذلك صنفت الأولى عربيا في التنمية الشاملة وفي رعاية الطفولة، كما أن ربحها لفرصة تنظيم كأس العالم 2022 منحها حضورا دوليا أيضا، وهذا كله كان يستدعي أن تأخذ مصر تحدي المرشح القطري على محمل الجد وليس بهذا القدر من الاستخفاف.