marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سد النهضة يشفط ربع مياه مصر.. الأربعاء 28 فبراير.. اعتقال والدة”زبيدة” بعد تكذيبها رواية ابنتها “نظام قذر وجبان وبجح”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*والدة جهاد الحداد: ابني يموت يوميا بـ”العقرب” منذ 3 سنوات!
“تشنجات وفقدان كامل للوعي ودوار مفاجئ وضيق بالتتنفس وزغللة وتنميل في أطرافه”.. بهذه الكلمات حددت السيدة منى إمام والدة المهندس المعتقل جهاد الحداد، أحد أكثر الشباب المصري نشاطا سياسيا بعد ثورة يناير، حالته الصحية، ووجهت استغاثتها لإنقاذ نجلها من الموت البطيء فى محبسه بسجن العقرب.
الكارثة التي تواجهها السيدة منى إمام لا ترتبط فقط بابنها جهاد؛ بل تمتد لرب الأسرة الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي، الذي يقبع أيضا في المقبرة نفسها “العقرب”، ويتعرض للبطش والتنكيل والقتل البطيء على أيدي زبانية الانقلاب.
وبعد أيام من رسالتها صرختها لإنقاذ زوجها وجهت الأم الصابرة استغاثة أخرى لإنقاذ ابنها من الموت في المقبرة اللعينة نفسها. فقالت: “تعرض ابني المهندس جهاد الحداد لنوبة جديدة من الدوار المفاجئ، حيث فقد الوعي؛ ما أدى إلى سقوطه أرضا ليصاب بقطع في وجهه ونزيف في الأنف وكدمات بالوجه وسائر الجسد، يوم الخميس 15 فبراير الجارى، كما أخبر الأم خلال الزيارة. وهو ما دعا إدارة سجن العقرب إلى تحرير محضر بالواقعة لإخلاء مسئوليتهم مما أصابه من جروح وكدمات في كل جسده كما يحدث كل مرة.
3 سنوات معاناة
وأضافت فى رسالة مبكية: هذه النوبات بدأت منذ 3 أعوام تحديدا في 2015 حتى أدت إلى شج رأسه في مرة سابقة، ورفض السجن منذ 3 أعوام عرضه على استشاري مخ وأعصاب لتحديد السبب وعلاجه، وقد أمر القاضي في جلسة سابقة أثناء إعادة المحاكمة في قضية التخابر إدارة السجن بعمل اللازم لعلاجه واتخاذ التدابير المطلوبة لتحسين ظروف حبسه في ظل تعرضه لهذه النوبات الخطيرة من الإغماءات والتشنجات.
وواصلت حديثها قائلة: “طبعا لم يتم عمل أي شيء ورفضت إدارة السجن تحويله لعمل الفحوصات والعلاج أو عرضه على استشاري مخ وأعصاب”.
وأضافت أن تلك النوبات بدأت سريعا بالدوار المفاجئ، وحين أصيب بذلك استغاث “جهاد” بزملائه في المرة الأخيرة قبل فقدان الوعي.. وعندما وصل الحارس وفتح باب الزنزانة وجده فقد وعيه على الأرض والدم يسيل من وجهه والتشنجات في كل جسده! أي أنهم قاموا بفحصه أثناء التشنجات وتأكدوا أنه يحتاج سريعا للتشخيص والعلاج.. ورغم ذلك مضت 3 سنوات لم يتخذوا فيها أي إجراء!
وحملت الأم داخلية الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن العقرب وأطبائه المسئولية التامة عن حياة وسلامة نجلها، مؤكدة أنه يحتاج إلى إجراء أشعة مقطعية على المخ، والعرض على استشاري مخ وأعصاب بصورة عاجلة، بعد فقدان وزنه.
*التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز مقابل 96 مليون دولار
وافقت لجنة حكومية تابعة للانقلاب على التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، أحد أقطاب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية فساد مالي، مقابل سداد 96 مليون دولار.
ووفق بيان صادر عن نائب عام الانقلاب نبيل صادق، “قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه (حوالي 96 مليون دولار) منها 600 مليون جنيه (حوالي 33 مليون دولار) تم استردادهم من الخارج”.
ولم يحدد البيان القضية محل التصالح، غير أن “عز” ينتظر النظر في قضية متعلقة بفساد مالي معروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد”، في 14 أبريل/نيسان المقبل، وفق مصدر قضائي.
وفي يوليو/تموز الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بإخلاء سبيل عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار) في القضية ذاتها.
ويعد أحمد عز، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق مبارك، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك، حكم مصر.
واعتبر مراقبون مصريون، “عز”، أحد أبرز أسباب انداع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بمبارك، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك آنذاك) المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد.
*نائب عام الانقلاب يأمر بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي
أصدر النائب العام التابع للانقلاب العسكري نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.
وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام، أن على “المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية“.
وطالب البيان، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، و”انطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني، بإخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر“.
وأرجع البيان ذلك إلى ما لوحظ مؤخرا من “محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي“.
*“غباؤكم يُدرّس”.. زبيدة وأمها تفضحان تطبيل النائب العام للعسكر
“محامي الشعب” ذلك ما كان يطلق على منصب النائب العام حتى قدوم انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، فأصبح مهمته الوحيدة الحفاظ على أمن وأمان الانقلاب وجنرالاته، وسحق معارضي الانقلاب بالقرارات والمصادرات والتي آخرها اليوم الأربعاء عندما أصدر النائب نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، ما جعل أحد النشطاء يعلق بالقول” متخيلين إحنا وصلنا لفين و مؤسساتنا بقى شكلها إيه في عهد السيسي حتى وصف شبه دولة بقى كتير علينا والله”.
وأعاد ظهور الفتاة “زبيدة” المختفية قسرياً وحوارها مع الإعلامي عمرو أديب، تحت تهديد السلاح في احد مقار أمن الدولة، إغلاق جنرالات الانقلاب العسكري كل المنافذ أمام إتاحة حرية التعبير والرأي، وإغلاق المجال العام باتت وسائل التواصل هى أبرز ساحات التعبير، من خلال صفحات الأحزاب والكيانات السياسية أو الشخصيات المعارضة، التي لا تجد متنفسا للتعبير عن نفسها في وسائل الإعلام التي باتت تحت “التأميم” من أذرع السفيه السيسي.
وبعد إصرار جنرالات الانقلاب على “تأميم” وسائل الإعلام لتكريس نظرية “الصوت الواحد”، وعدم انشغال تلك الوسائل بما يهم المواطن بقدر “تلميع” العسكر، باتت مواقع التواصل ساحة لكشف العديد من جرائم سلطات الانقلاب، وبعد التفنن في تعذيب زبيدة بكل أصناف التعذيب السيساوية، وٱخرها الاغتصاب، وبعد فضح قناة BBC للجريمة، تحاول المخابرات الحربية ومعها الإعلام المأجور والنائب العام، بتفنن في تلفيق تصريحات زبيدة، تحت الإكراه والتعذيب مرة أخرى، لطمس الحقائق المتوارية خلف عيون زبيدة الذابلة…انظروا في عيونها، فهي لا تكذب وإن تكلمت!
قوى الشر!
وحذر بيان رسمي صادر عن مكتب نائب عام الانقلاب، من “محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي”، وهى نفس ألفاظ وعبارات يستخدمها السفيه السيسي.
وقابل نشطاء ومراقبون ذلك بالاستنكار والرفض، وقال صاحب حساب حزين يا بلدي:” احنا مصدقينكم في قصة زبيده وأنها ماكنتش مختفيه قسريا ولا تم اغتصابها وان امها كدابه بأمارة ال 5 بتوع الميكروباص اللي اتقتلوا عشان قتلوا ريجيني وسرقوا أوراقه ومتعلقاته الشخصيه”.
وقالت صاحبة حساب مسلمة:” كل اجهزة الدولة الان تقف علي قدم وثاق من اجل زبيدة وامها والنائب العام يأمر بالقبض علي مروجي اكاذيب الاعلام هي دي دولة السيسي العسكر هي إنجازات السيسي خلاص خلصت !!؟؟”.
وقالت الدكتورة مي عزام :” هل حوار عمرو أديب معها أنهى الشك فيما صرحت به والدتها لبى بى سى انجليزى واتهامها للأمن بتعذيبها واغتصابها ثم اخفائها قسريا ؟”.
وقال الكاتب جمال الجمل:”أؤكد تماما.. أن bbc مزورة، وخالفت الحقيقة لأنها تجرأت وبثت كلام عن اختفاء واغتصاب زبيدة ولم تنشر الحقيقة عن “اختفاء الحقيقة ذاتها” وعن اغتصاب مصر كلها إخص عليكي يا bbc يا ممولة يا منحازة يا معارضة الخارج”.
انقلاب مفضوح
وتبرز تخوفات من وجود تأثيرات لشخصيات وكيانات معارضة للانقلاب فرصة مناسبة للتلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في واقع “افتراضي” في الأساس، ولكن له تأثيرات محتملة على أرض الواقع، مثلما حدث في 25 يناير 2011 واندلاع ثورة شعبية ضد المخلوع مبارك.
ولا يمكن تجاهل ما يصطلح على تسميته “قوة السوشيال ميديا”، والتأثيرات المباشرة لردود أفعال الشعب المصري حيال قضايا معينة والتي ساهمت في الضغط للإطاحة بعدد من مسئولي الانقلاب مثل إقالة أحمد الزند من منصب وزير العدل، ويبقى أن الانقلاب يرغب بشدة في السيطرة على هذا “الواقع الافتراضي” أيضا، ولكن ثمة صعوبات تتعلق بعدم القدرة على ضبط هذا الإيقاع، ولكن برزت عدة محاولات في هذا السياق.
وقالت الناشطة رانيا سالم:” عايزة أقول حاجة مهمة لإعلامنا المضلل الكفتة حرفيا و إعلاميين النظام المعرصيين ان للأسف و بقول للأسف بجد مش بسف ارتباطنا بوسائل إعلامية عالمية زي بي بي سي واشنطون بوست و نيويورك تايمز و سي ان ان و الجارديان الخ كل يوم بيزيد و أنتم اهم اسبابه ! غبائكم يدرس”.
وقالت النائبة والقيادية في جماعة الإخوان عزة الجرف:” مخبر يسألها ومخبر يحمل طفل يقال أنه لها وهي في حالة يرثى لها نفسيا وصحيا تثبته الصور القديمة لها، الفيديو المسجل والممنتج أكبر دليل على المهانة التي عانتها ويعانيها شعب بأكلمه، لعن الله الانقلاب العسكري وكل من خطط له وموله وفوضه ونفذ له، إنقلاب غبي مفضوح مصيره معروف!”.
* ظهور “زبيدة” يثير الغموض أكثر من غيابها
بدت مذعورة وخائفة ومترددة، خلال الإجابة عن أسئلة إعلامي الانقلاب عمرو أديب، الذي ظهر بها فجأة على برنامج “كل يوم” بقناة “أون إيه”، مساء أمس الاثنين، للرد على بلاغ أمها باختفائها قسريا خلال تقرير “بي بي سي” الذي فضح انتهاكات العسكر.
“زبيدة” أثارت بظهورها المفاجئ أمس، عدة تساؤلات.. حيث ظهرت رغم بلاغ أمها باختفائها قسريا والحديث عن اغتصابها، خاصة أنه تم استضافتها عن طريق أمن الانقلاب الذي يعلم مكانها، وحقيقة وضعها، وزوجها الذي ظهر معها في البرنامج.
وخلال اللقاء ادعت “زبيدة”: أنها متزوجة منذ عام فى شارع المنشية بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وأنجبت ولدًا، ويدعى حمزة وتمارس حياتها الطبيعية بكل حرية ودون أى مضايقات.
وأضافت زبيدة أنها لم تعلم بخروج والدتها فى BBC، حيث أكدت اختفاءها قسريا منذ عام، كاشفة عن أنها لم تتواصل مع والدتها لظروف خاصة لم تذكرها، وانفصلت عنها تمامًا بعدما تزوجت.
استضافة المعتقلين
ولعل الشواهد التي مر بها إعلام العسكر من خلال استضافة بعض المعتقلين السياسيين في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمخلوع حسني مبارك، بترتيب لقاءات لمعتقلين عن طريق الأمن، ليتحدثوا عن حسن المعامة في السجون، رغم فضائح التعذيب.
واعترف عمرو أديب أن الحوار تم بتنسيق “الأمن الوطني”، وهو ما ظهر في الخوف الذي كان مسيطرا على “زبيدة”، وتوقع عدد كبير من المعلقين أن الحوار تم تحت ضغوط شديدة، فيما ذهب آخرون إلى أنه ربما يكون تم اسدعاؤها من السجن للسيطرة على الاتهامات التي طالت حكومة الانقلاب بعد إذاعة فيلم البي بي سي.
ويؤكد صحفيون أنه “في مهنة الصحافة وبناء على القواعد المهنية في العمل الإعلامي مرفوض أن تأخذ أقوالا من أحضرهم لك الأمن لأنه يحمل حكم المكره غير الحر في أقواله، ولو اضطررت لأخذ هذه الشهادة فلا بد أن تكون بكاميرا واحدة، حتى لا يفسد المونتاج والتقطيع بين الكاميرات مصداقية الشهادة كلها”.
فضلا عن أن الأمن الذي وصل إلى زبيدة يفترض هو من يعلن عدم اختفائها في مؤتمر صحفي، ويترك الصحافة والإعلام لسؤالها والتواصل معها، ولا يقوم بترتيب لقاء مع عمرو أديب، ثم يعلن الزوج خلال اللقاء أنه وزوجته سيترك البيت اليوم، وكأنه مكره على هذا القول وترك بيته بالفعل، خوفا من تواصل الصحافة معهم، والخروج بقول منافٍ لما ظهرا به مكرهين مع عمرو أديب.
شكوك على مواقع التواصل
وكانت والدة زبيدة قالت: “أبحث عن ابنتي زبيدة منذ عشرة شهور، وأموت كل يوم مئة مرة، وسبق للسلطات المصرية أن اعتقلتها لمدة شهر عام 2016 وساعتها تعرضت للتعذيب والاغتصاب، وكل ما لا يرضي الله.. هكذا تكلمت الأم المكلومة”.
وضجت مواقع التواصل بتعليقات عن حديث الأم الذي جاء ضمن فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر”، تناولت فيه ما تشهده مصر من اعتقالات وإخفاء قسري ووقائع تعذيب واغتصاب المعارضين ونشطاء داخل السجون.
وكما اعتقلت الشابة زبيدة إبراهيم بشكل غامض فقد كان الإفراج عنها مشابها، حيث تقول الأم إنها تلقت اتصالا من أحد الأشخاص يخبرها بالعثور على ابنتها ملقاة على جانب أحد الطرق الصحراوية بمنطقة السادس من أكتوبر، وهي معصوبة العينين وفي حالة إعياء شديد.
وشهدت السنوات الماضية تزايدا لحالات الاختفاء القسري يتبين لاحقا أنهم في قبضة مليشيات الشرطة، وتقدر مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان عدد حالات الإخفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى أغسطس 2017 بـ5500 حالة، وتقول إن 44 منهم تم قتلهم خارج إطار القانون.
*الأمم المتحدة تفضح السيسي.. طيران الجيش المصري قصف “درنة” الليبية
أكد تقرير لخبراء بالأمم المتحدة استفادة الجماعات المسلحة بليبيا من الدعم الخارجي، وشن السلطات المصرية غارات جوية على مواقع عدة بمدينة درنة.
وأنكرت سلطات الإنقلاب على مرتين متتاليتين قصف ليبيا بل وعزت في سقوط ضحايا من الأطفال، ففي 31 أكتوبر الماضي، نقلت الفضائيات ووكالت الأنباء مشاهد قاسية لقتلى من الأطفال فى درنة الليبية إثر قصف يقال أنه للطيران المصرى على موقع بالمدينة.
وفي 27 مايو الماضي قصف السيسي وطيرانه العسكري درنة ليمتص غضب المسيحيين في مصر “وكأنه ضرب الفاعل” ومن جهة أخرى يساعد حفتر بعد هزيمته علي أيدي ثوار درنة.
غير أن مصر أعلنت بعد القصف بأيام وتحديدا في 30 مايو الماضي أنها ستستمر في قصف الجهاديين في ليبيا، فيما أعلن قادة ليبيون أن القاهرة نفذت الاثنين ضربات على مدينة درنة مستهدفة جماعتين متشددتين متحالفتين مع تنظيم “القاعدة”.
وقال أحمد المسماري المتحدث باسم “جيش”حفتر، مليشيا منشقة في شرق ليبيا متحالفة مع مصر، إن الضربات الجوية مشتركة بين الجيش الوطني الليبي والجيش المصري.
تنسيق مع حفتر
وقال موقع “RT” الروسي إن مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوي أوضح أن هناك تنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والجانب المصري خلال عمليات تحرير مدينة درنة من الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة داخل المدينة.
وناقض المسؤول العسكري الحفتري نفسه، مضيفا أن “مزاعم” قيام قوات الجيش المصري بشن غارات على درنة عارية تمامًا عن الصحة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن توجيه ضربات مصرية لتلك التنظيمات تقوم إمّا بناءً على طلب ليبي أو تنسيق بين القيادة العامة للجيش والحكومة المصرية التي تعد أبرز الداعمين للاستقرار في بلاده.
ولم يستبعد المسئول إمكانية قيام الجيش المصري باستهداف موقع الجماعات الإرهابية في درنة، تزامنًا مع إطلاق الجيش الليبي عمليات عسكرية واسعة لتحرير المدينة من قبضة تلك الجماعات والعناصر الإرهابية ووجود عناصر متطرفة مطلوبة لدى أجهزة الأمن المصرية في المدينة.
يأتي ذلك بعدما أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا غربي البلاد بيانًا يدين السلطات في طبرق بشرق البلاد لدعوتها إلى تدخل عسكري مصري في ليبيا، ووصفها بأنها “انتهاك صارخ لسيادة البلاد”.
قتلة المصريين
وكشف رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمس الخميس 28 سبتمبر، القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا، فيما كانت مصر وجهت ضربة جوية إلى مدينة درنة وقالت عنهم القوات المسلحة أنها جاءت ردا على منفذي العملية.
وقال الصديق الصور، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم الدولة، الذين جرى القبض عليهم في سرت، إنه تم تحديد أماكن دفن الجثامين وسيتم البحث عنهم.
ورأى رواد مواقع التواصل أن تصريحات «الصور» دليل على أن الضربة الجوية لم يكن هدفها الانتقام من القتلة، بينما كان هدفها ضرب ثوار ليبيا.
تورط الإمارات
من جانب آخر، قال تقرير خبراء الأمم المتحدة إن التشيك أوقفت توريد 7 مروحيات للإمارات من طراز MI-24v كانت ستُورد لليبيا، كما اتهم تقرير سابق للأمم المتحدة في يونيو الماضي، دولة الإمارات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وبتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات المشير خليفة حفتر.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء من المنظمة الدولية أن أبو ظبي قدمت الدعم المادي والدعم المباشر “للجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر.
وبالأمس فقط، كشفت خمس منظمات حقوقية بمدينة جنيف السويسرية عن رصدها دعم حكومة أبوظبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما يرتكب من جرائم حرب في ليبيا، وتدخلها في قصف العاصمة طرابلس وتدمير بنغازي شرق البلاد.
وقالت إنه من المنتظر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان في جلسة مارس المقبل، التقرير المعد من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
*الانقلاب يسارع في تسليم الإمارات “العين السخنة” باشتراطات مخلة
وقع مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، امس الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة العين السخنة بمصر.
وقال بيان للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم توقيع الاتفاق الإطاري، الذي يحدد جدولا زمنيا واضحا للإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذي يمتد على مساحة 30 كيلومترا مربعا، هي جزء من مساحة 96 كيلومتر مربع، كان “مميش” و”بن سليم” قد وقعا في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ عقد ابتدائي مع شركة دبي العالمية، لإنشاء مدينة صناعية وتجارية بمنطقة العين السخنة.
الاستحواذ الإماراتي
ضمن سياق مسلسل اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، والمعززة لاستحواذ الأخيرة على مشروعات قناة السويس؛ أعلن رئيس هيئة القناة رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقتها مهاب مميش عن توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة جديدة باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.
الاتفاق الذي وقعه مميش خلال زيارته الأخيرة للإمارات ووصفه بالمهم، يأتي لاحقا لاتفاقات سابقة تفردت بها الإمارات كمستثمر أجنبي بمشروعات قناة السويس، التي بدأت باستحواذ مجموعة موانئ دبي العالمية في 2008 على إدارة ميناء العين السخنة، وانتهت قبل هذا الاتفاق بتأسيس شركة مشتركة لتنمية قناة السويس في أغسطس الماضي.
وبموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى، إحدى شركات هيئة قناة السويس، و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية وإعطاء الإدارة للشركة الاماراتية. وقال مميش إن الشركة الجديدة ستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية.
استحواذ المنطقة
وفي مارس 2015، وقع إبراهيم محلب رئيس “حكومة” الانقلاب السابق ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، اتفاقية نهائية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وموانئ دبي العالمية، لإنشاء محطة صب سائل بميناء السخنة.
وقال وزير النقل إن المشروع يشمل امتداد محطة الصب السائل الحالية، وإنشاء خزانات ومستودعات على مساحة 400 ألف متر مربع بهدف تخزين وتداول المواد البتروكيماوية لتلبية احتياجات السوق المصري وتموين السفن.
ومن جانبه، قال هشام أبوسنة بأن الاستثمارات المتوقعة من المشروع تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مضيفًا أن الشركة ستبدأ فورًا في تجهيز الأرصفة والمحطة بالكامل للانتهاء منها في أسرع وقت.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية، وحل مشاكل المستثمرين وإدخال استثمارات جديدة تساهم في نمو الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
سوابق مع المصريين
وفي إجراء لغير صالح المصريين سرح “الجيش” عمال شركة “كوين سيرفيس” التابعة للقوات المسلحة بالعين السخنة إرضاءً لشركة “موانئ دبي”، في 23 أغسطس الماضي، وأصدر عاملون بالشركة بيانًا بخصوص فصل 650 عاملاً بالشركة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لصالح شركة موانئ دبي.
وكشف البيان أن العمال عملوا في ظروف بالغة السوء ومعاملة سيئة من قبل المديريين (ضباط متقاعدين)، وفؤجئ العمال أن المبالغ التي تستقطع منهم من أجل التأمين عليهم لا تذهب للتأمينات وأنهم غير مؤمن عليهم.
ولم يستطع العمال حتي الحصول علي أبسط حقوقهم وهو العلاج في التأمين وتعنتت الادارة ولم تحتوي الازمة حتي بتحويلهم لمستشفيات القوات المسلحة والتي وعدتهم بها لانهم يحملون كارنية قطاع الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وقال البيان إن “مشكلة هؤلاء العمال تمتد لأكثر من 7 أعوام , منذ ان كانوا يعملون في شركة “بلاتنيوم” للخدمات، وقاموا حينها بأول إضراب وإعتصام للمطالبة بتعينهم أسوة بعمالة شركة “هيئة موانيء دبي”، ووقعت اتفاقية في 2011، بين العمال وهيئة مواني دبي والجيش وبتوقيع عدد من النواب والقيادات الشعبية انذاك.
ونصت الاتفاقية علي أن تلتزم “هيئة مواني دبي” بتعيين 50 عاملا كل عام، فيما لم تلتزم الهيئة الإماراتية بالاتفاقية لتعاود الازمة من جديد بعد عامين، وينظم العمال اعتصاما جديدا وتم الغاء عقد بلاتنيوم وتدخل بعض الشخصيات العامة وتم الحاق العمال بهيئة مواني البحر الأحمر.
قتل الطموح
من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد أن هذه الاتفاقات تقضي على أي طموح جاد لتطوير قناة السويس، وحسب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين، الذي دفع إلى هذه الاتفاقيات والتي بدورها ستجعل للإمارات يدا عليا في صناعة شكل التطوير المنتظر وصناعة القرار الاقتصادي للقناة.
ولم يجد شاهين في حديثه للجزيرة نت تفرد الإمارات بهذه المشاريع أمرا مستغربا، في ظل نظام يدعم ثقافة الاحتكار بمختلف أشكالها، ويسعى لاستمرار علاقته القوية بالدول الداعمة له والمؤيدة لسياساته مهما كانت طبيعتها، لافتا إلى أن ذلك يحقق مصالح الإمارات بضمان عدم وجود أي منافس لمشروعاتها بمنطقة جبل علي.
كما انتقد شاهين في عدم امتلاك هيئة قناة السويس الخبرات التي تساعدها على المنافسة.
وفي هذا الإطار، يتوقع الخبير الاقتصادي أن تحرص موانئ دبي على ألا تشمل الخدمات التي ستعمل على إلحاقها بمشروع قناة السويس أيًّا من الخدمات المتوفرة في جبل علي، لضمان عدم تأثيرها على مصالحها.
*ذعر بالإسكندرية بسبب تسمم مياه الشرب!
سادت حالة من الذعر بين أهالي الاسكندرية جراء التلوث الشديد في مياه الشرب علي مدار الايام الماضية، وسط أنباء عن إصابتها بالتسمم.
وتسبب قيام مسئولي المياه بالمحافظة بقطع المياه، في تزايد شكوك الاهالي بشأن “تسمم المياه” وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي؛مادفع الكثيرون منهم للتخلص من المياه واللجوء لشراء المياه المعدنية والتي ارتفعت اسعارها بالمحافظة خلال الساعات الماضية.
من جانبه ، حاول محمد سلطان، محافظ الانقلاب بالاسكندرية، تبرير تلك الكارثة ، قائلا إن “سبب أزمة المياه هو انخفاض منسوب ترعة الشرب الرئيسية، الأمر الذي سبب أزمة في المياه وأثر على محطة السيوف”
وذكرت شركة المياه أن كان هناك انخفاض في مستوى المياه في فرع رشيد مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه، مشيرة الي أن محطة مياه السيوف لم تتمكن من العمل بكامل طاقتها ، مانتج عنه تأثر أنحاء شرق المحافظة، مشيرة الي تأثر منطقتي كرموز وغيط العنب بانخفاض المياه نظرا لحدوث كسر في ماسورتين للمياه بسعة ٣٠٠ ملي، و٥٠٠ ملي.
*حادث تصادم قطاري البحيرة
قالت مصادر أمنية إن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري البحيرة ارتفع إلى 30 شخصا وأكثر من 50 مصابا، بدورها قالت محافظ البحيرة نادية عبده إن عدد ضحايا حادث تصادم القطارين ارتفع إلى 40 شخصا حتى الآن.
وفي السياق أعلن وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبدالغفار رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية بجامعات طنطا والإسكندرية وكفر الشيخ استعدادا لاستقبال أى حالات إصابة نتيجة الحادث.
وقال الصحفى مروان يونس أن الحادث نتج عن سقوط إحدى عجلات العربة الثالثة من قطار الركاب في محطة “أبو الخاوى” بمركز كوم حمادة على خط المناشي مما أدى لاحتكاكها مع قطار البضائع مضيفا أن سائقي القطارين لم يصابا في الحادث.
وأضاف يونس أن محافظ البحيرة نادية عبده وبعض القيادات وصلوا لمكان الحادث بعد أكثر من ساعتين ما وصلت سيارات الإسعاف بعد أكثر من ساعة ونصف من وقوع الحادث.
وأوضح يونس أن الأهالي استقبلوا محافظ البحيرة والقيادات باستهجان شديد وسادت بينهم حالة من الغضب بسبب تأخر وصول سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين ما أضطر الأهالي لنقل المصابين على عربات نصف نقل للمستشفيات.
*نقص الغذاء في سيناء وإصابة العشرات بتدافع على المساعدات
شهدت مدينة العريش بشمال سيناء مساء الثلاثاء زحاما شديدا و تدافعا بين مئات المواطنين على شاحنات توزيع الطعام، التي وصلت إلى المدينة المحاصرة التي تشهد عمليات عسكرية منذ 19 يوما بعد سماح قوات الجيش لها بالدخول.
ويقول شهود عيان إن الزحام الشديد جاء بسبب تأخر وصول أي شاحنات تحمل المواد التموينية والخضروات منذ أيام طويلة، نتيجة منع القوات المسلحة دخول أي سيارات للمنطقة.
وأعلنت القوات المسلحة شن عملية شاملة ضد تنظيم الدولة في المنطقة أطلقت عليها اسم “سيناء 2018″، وفرضت حصارا محكما على مدن شمال سيناء منذ ثلاثة أسابيع تقريبا.
ويشتكي مواطنو شمال سيناء منذ بدء العملية من نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات بسبب قطع قوات الجيش للطرق الرئيسية ما يؤخر وصول شاحنات الطعام التي تأتي غالبا من القاهرة أو محافظات الدلتا.
فوضى عارمة
وبحسب تقارير صحفية، فقد أصيب خمسة عشر مواطنا بإصابات مختلفة في حي المساعيد بالعريش جراء التدافع على شاحنات المساعدات والمشاجرات للحصول على الخضراوات، حتى أن قوات الجيش قامت بإطلاق الرصاص في الهواء عدة مرات للسيطرة على الموقف.
ونقل الصحفي السيناوي “حاتم البلك” على حسابه على “فيس بوك” عن شهود عيان قولهم إن جنود الجيش خزنوا شحنات الطعام القادمة من القاهرة في أحد المنازل وبدأوا في إلقائه على المواطنين المحتشدين بشكل عشوائي ما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة والتدافع”.
ويشتكي كثير من الأهالي من عدم العدالة في توزيع المساعدات، مطالبين السلطات بفتح الطرق أمام التجار لجلب البضائع من الدلتا وبيعها بشكل طبيعي للمواطنين.
جهود شعبية
وكان عدد من رجال الأعمال والمتطوعين قد أعلنوا الاثنين الماضي تسيير أكبر قافلة غذائية في التاريخ الحديث، حسب قولهم، تنطلق من القاهرة لتوزع المساعدات المجانية على أهالي شمال سيناء، بعد حصولهم على التصريحات المطلوبة من قبل قوات الجيش.
وأكد عدد من الأهالي أن الجيش سمح لهذه القافلة بدخول العريش بعد مناشدات ووساطات عديدة نواب برلمانيون وشيوخ قبائل، مشددين على أن المنطقة ما زالت في حاجة إلى أضعاف هذه الكميات من المساعدات بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحصار المشدد على شمال سيناء.
وخرجت قافلة مكونة من عشرات الشاحنات صباح أمس الثلاثاء من سوق الخضروات المركزي بالقاهرة متوجهة إلى مدينة العريش لإغاثة الأهالي بعد نفاذ المواد الغذائية من الأسواق هناك.
وقال شهود عيان إن قوات الجيش وضعت صورا للسيسي وشعار تحيا مصر على الشاحنات التي وصلت المدينة على الرغم من أن القافلة بالكامل ممولة من جانب مواطنين ورجال أعمال متطوعين.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة من جانب رجال الأعمال تكذب التصريحات الرسمية من قبل قوات الجيش والحكومة، التي تؤكد مرارا توفير احتياجات أهالي شمال سيناء من المواد الغذائية والطبية.
وفي الوقت الذي وصلت فيه هذه القافلة إلى العريش، مازالت مدينتي رفح والشيخ زويد تعاني من نقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية”.
وواصل المسئولون الحكوميون تصريحاتهم حول توفير تدبير احتياجات شمال سيناء من السلع التموينية الأساسية، بينما يواصل المواطنين شكواهم من عدم كفايتها.
وأكد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور أنه يتم التنسيق لإدخال كميات إضافية من المساعدات الغذائية قريبا، كما أعلنت القوات المسلحة الدفع بشاحنات محملة بالدواجن واللحوم المجمدة لبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن وزير التموين على المصلحي تكليفه بمساندة القطاع الخاص في تدبير كميات إضافية من السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة وعرضها بسعر التكلفة بالتعاون مع القوات المسلحة.
إذلال الأهالي
وأثارت صور الحشود المجتمعة حول شاحنات المواد الغذائية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف الوضع بأنه تعمد لإذلال أهالي سيناء مقابل منحهم المواد الغذائية التي يسمح الجيش بتوزيعها.
وكتب أحد مواطني العريش يقول: “أهالي العريش مع حملة الجيش ضد الإرهاب لكن هذه الحملة تقتلهم أيضا ببطء.. لأنهم مش لاقيين أكل ولا بنزين ولا أدوية وأغلبهم ينوي مغادرة المدينة لو أتيحت لهم الفرصة”.
وعلّق الإعلامي السيناوي حسام الشوربجي على الوضع قائلا: “حصار خانق على مدينة العريش يضطر سكانها للخروج في طوابير طويلة بانتظار فرصة للحصول على وجبة من القوات المسلحة التي تُباع بأسعار مرتفعة، بعدما دمروا العريش وفشلوا فيها أمنيا حاصروها ويجوّعون الشعب ثم يبيعون الطعام لهم بأسعار مرتفعة!”.
فيما قال الصحفي البلك: “إن تصريحات وزير التموين بوجود مخزون من السلع يكفي كافة احتياجات أهالي سيناء لمدة أربعة شهور قادمة كاذبة، مؤكدا أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة خالية تماما”.
وأضاف حساب باسم “سلاحي دعائي”: “دي مش سينما ولا ماتش كورة، الناس دي واقفة علشان تاخد زبادي لعيالها، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
*نشطاء بعد اعتقال” أم زبيدة”: “نظام قذر وجبان وبجح”
حالة من الغضب والسخط عمت أرجاء منصات التواصل وصفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” عقب اعتقال داخلية الانقلال للسيدة منى محمود، والدة “زبيدة” بعد تمسكها بحديثها بأن نجلتها مختفية قسريا وأن حديث “عمرو أديب” لا يمت للحقيقة بصلة.
واعتقلت داخلية السيسي “منى” فجر اليوم الأربعاء، من منزلها، ما دعا النشطاء للتأكيد أن ما يقوم به العسكر هو خسة وندالة وجبن.
وقالت هالة البوشى:نظام *** وجاحد وبجح.أما رضا الحمداوى فقال..خليكوا فاكرين قصة زبيدة علشان لما البلد تنضف نبقى نعرف كل التفاصيل اللي حصلت في الكواليس. عزيز.. وما المانع من القبض عليها و تعذيبها و قتلها ،مدام الدولة تحكمها مافيا المجلس العسكري،اي نظام هذا الذي يتفنن في التنكيل بالشعب..لك الله يا مصر لك الله.وعلقت رضوى زيد: حسبنا الله ونعم الوكيل…. المجرمين طلعو البنت من السجن وعملو مسرحيه بمخبر وعيل ربنا ينتقم منهم.. شوفو الكسره في عين البنت ودموعها المحبوسه.
بينما قال رامى عجمى.. كذب الإعلام المصري واضح جداً وبغباء أوضح وأكبر.تبعه همام رجب فكتب.. بلد الظلم اوطاني وكل ماهو ضعيف يتأكل لحمه وينهش بدون رحمه.
Mustafa Ismael ..عصابة مجرمة خاطفه الوطن.بهجت محمد.. ولابد لليل أن ينجلي ومهما طال الظلم والظلام .وأضاف على محمد محمد ..إياكم ومناصرة الظالم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
Med Ali ..الام المكلومة بفقد ابنتها تكلمت عن الحادثة الشنيعة و عن معاناتها فكان نصيبها الاعتقال.. لاحول ولاقوة الا بالله!!.
Mostapha Boukambouch ..أصبحت مصر في ضل الطاغوت اشبه بمعتقل الذي كان في ليبيا في زمن الاحتلال الايطالي قتل وتشريد وتجويع واغتصاب وسجن النساء وبيع للاراضي والتطبيع الكامل مع الصهاينة واعلام فاجر قومو لاسترداد كرامتكم وعزتكم واسلامكم من عصابة متصهينة.
*عمرو أديب يعترف عن حواره مع زبيدة: “أنا رحت قابلتها في الداخلية”
علق عمرو أديب، على حواره مع الفتاة زبيدة، أول أمس الإثنين، التي قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنها مختفية قسريًا، قائلًا: إن والدتها أكدت أن من ظهرت في الحوار هي ابنتها، وأنها تعلم زوج ابنتها.
واعترف أديب، خلال تقديمه برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “أون إي”، أنه لم يقم بأي سبق صحفي، وإنما تواصل مع زبيدة من خلال الأمن المصري، متابعا: “انا رحت قابلتها في الداخلية”.
*اعتقال والدة “زبيدة” بعد تكذيبها رواية ابنتها
قالت مصادر حقوقية إن سلطات الانقلاب اعتقلت السيدة منى محمد إبراهيم، والدة زبيدة، التي أثارت قصتها جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.
وأكد مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم، اعتقال والدة زبيدة صباح اليوم الأربعاء، ولم يعلم بعد المكان الذي اقتيدت إليه .
وكانت السيدة منى والدة زبيدة ظهرت في فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر” قالت فيه إن ابنتها زبيدة مختفية منذ عشرة شهور، وسبق للسلطات أن اعتقلتها لمدة شهر عام 2016، وحينها تعرضت “للتعذيب والاغتصاب وكل ما لا يرضي الله“.
وأكدت الأم أنه ليس بمقدورها كأم أن تبقى صامتة على ما يحدث، وقالت “حتى لو كان كلامي سيقودني إلى حبل المشنقة فلن أسكت”
وبعد ذلك نفت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الانقلاب -في بيان أصدره رئيسها ضياء رشوان- “كل ما تضمنه التقرير”، ثم أظهر الإعلامي الانقلابي عمرو أديب زبيدة في لقاء مسجل له معها عبر الفضائية المقربة من السلطات “أون إي” ونفت ما ذكرته والدتها من تعرضها للتعذيب والاغتصاب
وبعدها، عادت والدة زبيدة لتأكد ما ذكرته في الفيلم الوثائقي، من خلال مداخلة هاتفية بفضائية “مكملين” وقالت إن حديث ابنتها الذي جاء في لقاء أديب “تم تحت ضغط وإكراه” نافية جميع ما ذكرته بشأن زواجها وإنجابها، مشيرة إلى أنها لم تستطع الوصول بعد إلى ابنتها ومعرفة مكانها.
وشهدت السنوات الماضية تزايدا لحالات الاختفاء القسري لمعارضين مصريين يتبين لاحقا أنهم في قبضة الشرطة. وتقدر مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان عدد حالات الإخفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى أغسطس 2017 بـ5500 حالة، وتقول إن 44 منهم قتلوا خارج إطار القانون.
ومنذ الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تشهد مصر تصاعدا منظما لعمليات القمع التي ركزت في البداية على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ثم اتسعت لتشمل كل الأصوات المعارضة من مختلف التيارات.
*تحليل أمريكي: سد النهضة يشفط ربع مياه مصر
قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه.
جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.
وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجا وات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.
“ساليني إمبريجيلو” المجموعة المسؤولة عن تشييد سد النهضة كتبت عبر حسابها الرسمي: “إنه سيغير مستقبلنا، ويمنحنا القدرة على تغيير مستقبلنا”.
ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69 % من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959.
وتصر إثيوبيا على أن سد النهضة لن يؤثر على مصر أو أي من دول حوض النيل.
وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنها “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”.
بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.
وفي 2013، اشتعل التوتر بين مصر وإثيوبيا بعد أن تم بث دون قصد على الهواء مباشرة اجتماعا حضره الرئيس مرسي نوقشت فيه فكرة التدخل العسكري لردع إثيوبيا من مواصلة مشروع السد.
ومع اقتراب اكتمال سد النهضة، ضاعفت مصر جهودها للوصول إلى حل.
وفي أواخر يناير، التقى قادة مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، لكن القليل يمكن فعله حتى يحدث تقييم ملموس للتأثيرات المحتملة للسد.
وأعلنت مصر مؤخرا موافقتها على تأجيل اجتماع ثلاثي مع السودان وإثيوبيا حول تأثيرات سد النهضة في أعقاب التوترات التي تضرب أديس أبابا وأطاحت برئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين.
*“بيزنس العمرة” يفضح جشع الانقلاب وإتاوات ولي عهد السعودية
كشف باسم عبدالله، عضو غرفة السياحة، عن ارتفاع اسعار العمرة خلال الفترة الماضية بشكل كبير، مشيرا الي أن سعر العمرة قبل زيادة الأسعار كان 8 آلاف جنيها ، والآن ارتفع سعرها الي 35 ألف جنيه.
وقال عبد الله،في تصريحات إعلامية، إنه كان يتمنى أن تناشد وزارة السياحة، المملكة العربية السعودية بتأجيل زيادة أسعار العمرة في الوقت الحالي ، والمتعقلة بفرض رسوم 2000 ريال للعمرة المتكررة.
وكان باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، قد صرح بأن أسعار العمرة ستشهد زيادة بنسبة 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من مصر إلى السعودية بنحو ألف جنيه.
وقال السيسي، في تصريحات صحفية، إن “قيام السعودية بفرض 2000 ريال على كل زائر سابق لأداء فريضة العمرة أو الحج، سيؤدي إلى مزيد من الركود في سوق الحج والعمرة بمصر؛ نظرا للحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن حاليا،كما أن هذه الرسوم ستكون خارج تكلفة البرنامج السياحي”.
وأضاف السيسي أن “سعر البرنامج الاقتصادي للطيران سيصل إلى ما يقرب من13 ألف جنيه، والبري إلى 10 آلاف جنيه”، مشيرا إلى أن الضوابط السعودية ستزيد من صعوبة الأمر، خاصة على المعتمرين القادمين من المحافظات.
وكان اعتماد وزارة السياحة في حكومة الانقلاب بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في رحلات العمرة، قد أثار أزمة بين شركات السياحة والوزارة، واعتبرت الشركات أن هذا القرار يعد إهدارًا للمال العام والعملة الصعبة، وقال مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية، في تصريحات صحفية، إن “اعتماد وزارة السياحة بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في العمرة، يمثل إهدارًا للمال العام والعملة الصعبة، حيث إن الوكيل السعودي يشترط خطاب ضمان بـ200 ألف ريـال، بما يقدر بمليون جنيه، وهو ما يعطي السعودية مليارات الريالات كخطاب ضمان، خاصة أن عدد الشركات التي تعمل بالحج والعمرة يتعدى الـ2000 شركة”.
وطالب صادق بـ”ضرورة إزالة شرط الوكيل السعودي من ضوابط العمرة، وتوزيع حصة الـ500 ألف معتمر بالتساوي على جميع شركات السياحة، التي لها رخصة سياحة عامة درجة أولى”، مشيرا إلى أن “سبب وجود خطاب ضمان لدى الوكيل السعودي هو الخوف من هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودية”.
وأكد صادق أن “هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودية أصبح مستحيلا مع زيادة الرسوم على الوافدين للعمل، وتغريم صاحب العمل السعودي من بحوزته عمالة وافدة غير مرخصة، ونشاط دور الشرطة السعودية في ترحيل كل الوافدين غير المرخصين”، متسائلا عن دور خطاب الضمان خاصة وأن الوكيل السعودي يأخذ أمواله كاملة قبل وصول المعتمر إلى السعودية، مشيرا إلى أن خطاب الضمان لا يطبق على كافة الدول، وإنما على عدد معين من الدول، منها مصر.
وكانت اللجنة العليا للعمرة والحج، قد أعلنت عن بدء تنفيذ رحلات العمرة اعتبارا من 4 مارس المقبل، على أن يكون العدد المصرح له بأداء العمرة لموسم 1439 هجرية هو 500 ألف معتمر، منهم 20% خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه سيتم وضع أسقف محددة لكل شركة سياحة مصرية لديها تعاقد مع وكالة سعودية موزعة على فترتين، وسيتم تحديد الأسقف من خلال قمة العدد المصرح له بالسفر على عدد الشركات التى لديها وكالة، وفتح المسافات حتى 3 كيلومترات بشرط أن يكون السكن على الشوارع الرئيسية مع اشتراط خدمة النقل “شاتيل باص” من السكن إلى الحرم والتزام الشركة والفندق متضامنين أمام الوزارة عن توفير هذه الخدمة للمعتمرين، منوهة إلى أنه سيتم رفع المذكرة النهائية بما تم الاتفاق عليه لاعتمادها من وزيرة السياح
*بعد تهديدات النقيب وبيان نائب عام الانقلاب .. حرية الإعلام إلى مثواها الأخير
مؤكد أن حرية الصحافة والإعلام قد تآكلت وتراجعت بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، والذي أغلق عشرات الفضائيات والصحف بمجرد بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013م. لكن بيان نائب عام العسكر “الملاكي” اليوم الأربعاء 28 فبراير2018م، إضافة إلى تهديدات نقيب الصحفيين الأمنجي؛ أدخلت حرية الصحافة والإعلام إلى غرفة الإنعاش تلفظ أنفاسها الأخيرة على وقع موجات التحريض والكراهية.
وشهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية عدة مؤشرات تعكس حجم التضييق على حرية الصحافة والإعلام منها بيان النائب الخاص نبيل صادق حول ضبط ما وصفها بوسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة، ثم تهديدات نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بالتحقيق مع أي صحفي مصري شارك في الفيلم الوقائقي الذي بثته شبكة “BBC” حول التعذيب الوحشي في سجون مصر، وكان المؤشر الثالث الضغوط الأمنية التي أجبرت صحيفة “الجريدة” الكوينية على غلق مكتبها بالقاهرة على خلفية عدم إفشاء مصدر خبر إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء خالد فوزي قبل إعلانه رسميا وهو الذي الخبر الذي انفردت به الصحيفة وحققت سبقا صحفيا يستحق الإشادة.
«النيابة جهة تحريض»
وأصدر النائب الخاص للعسكر المستشار نبيل صادق، بيانا يحرض فيه على وسائل الإعلام الناقدة لممارسات نظام عسكر 30 يونيو، وأمر بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي زعم أنها «تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية!».
وهي صياغة تتناقض مع طبيعة النيابة التي لا تصدر أحكاما مسبقة وأوصافا فضفاضة دون تحقيقات مشفوعة بالأدلة اليقينية؛ وبذلك ينتقل النائب العام من موقع جهة التحقيق إلى جهة التحريض مثل أحمد موسى وعزمي مجاهد وأبواق العسكر.
وأكد البيان أن على “المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية”.
وطالب البيان، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، و”انطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني، بإخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر”.
وأرجع البيان ذلك إلى ما لوحظ مؤخرا من “محاولة (قوى الشر!) النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي”
هذا البيان الغريب والمتناقض في معانيه ومبانيه، عن رسالة النيابة العام ووظيفتها التي يحددها الدستور، أثار انتقادات لاذعة حتى من جانب أولئك الموالين للعسكر. وتعجب المحامي الحقوقي ناصر أمين من البيان قائلاً:”لا يمكن أن يكون هذا البيان صادرًا من الجهة المناط بها التحقيق فى شكاوى المواطنين”.
وأضاف فى تدوينة له علي حسابه الخاص بموقعة التدوينات المصغرة “تويتر”: “هل فعلاً هذا البيان بتلك العبارات صادر من مكتب النائب العام المصرى؟!، يجب تحرى الدقة قبل التصديق، لا يمكن أن يكون هذا البيان صادرًا من الجهة التى يناط بها التحقيق فى شكاوى المواطنين”.
وتابع،: “يجب أن يخرج مكتب النائب العام عن صمته لينفى أو يؤكد صدور هذا البيان عنه، لما لهذا الخطاب إن صح من آثار مدمرة على الحقوق والحريات من ناحية وعلى النظام القضائى المصرى من ناحية أخرى”.
ونقيب الصحفيين يهدد
من جانبه، هاجم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، شبكة “BBC” على خلفية بثها فيلم وثائقي عن سحق المعارضين في مصر تناولت فيه وقائق موثقة حول التعذيب الوحشي والاختفاء القسري والانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مصر وهي وقائع مؤكدة وما يتم الإعلان عنه هو مجرد جزء من الحقيقة المؤلمة وزاوية من زوايا المشهد الكلي المؤلم والمأساوي في ظل حكم عسكر 30 يونيو.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم”، عبر قناة “دريم”، طالب سلامة بوقاحة معهودة من أمثاله المؤسسة البريطانية بالاعتذار عن الحقائق التي نشرتها. مدعيا أن أسلوب “بي بي سي” في التعامل مع (مصر!) غريب جدا، وأن ما فعتله يعد نوعا من أنواع التعمد.
وهدد سلامة أي صحفي مصر شارك في إعداد الفيلم الوثائقي بالتحقيق و اتخاذ ما وصفها بإجراءات قانونية ضده في حالة إن كان عضو نقابة الصحفيين في إشارة إلى نزعة الانتقام والتنكيل بالصحفيين.
“الجريدة” الكويتية تغلق مكتبها بالقاهرة
ودليلا ثالثا على احتضار حرية الإعلام في مصر مؤخرا ، قرّرت صحيفة “الجريدة” الكويتية إغلاق مكتبها في القاهرة، الكائن في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية، وإنهاء تعاقدها مع قرابة 20 صحافياً مصرياً، بدعوى تقليص مكاتبها الخارجية، وترشيد الإنفاق، مع استمرار مدير المكتب، الصحافي رامي إبراهيم، كمراسل لها، على أن يعاونه عدد محدود من الصحافيين.
وأوضحت، إدارة “الجريدة”، الإثنين 26 فبراير2018، أن القرار لا يعد اتجاهاً لتراجع اهتمام الصحيفة الكويتية بالأخبار والفعاليات المصرية، وإنما هو تعبير عن تغيير في طريقة العمل، من خلال تفعيل الاعتماد على خبرات مراسليها، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، من دون التقيد بوجود المقر الإداري لها، والذي كان يمثل أحد أقدم مكاتب الصحف العربية في مصر.
وقال مصدر مطلع في مكتب الصحيفة الكويتية، إن مكتب “الجريدة” في القاهرة واجه ضغوطاً أمنية على مدار الأسابيع الأخيرة، بغرض التضييق على عمل صحافييه، على خلفية رفض مدير مكتبها الإفصاح عن مصدر خبر الإطاحة برئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء خالد فوزي، من منصبه، في يناير الماضي، والذي نشرته الصحيفة قبل إعلانه رسمياً.
