أرشيف سنة: 2018

من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. الجمعة 16 فبراير.. أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

السيسي شوفتو حاجةمن ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. الجمعة 16 فبراير.. أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات كفر الشيخ تعتقل موظفًا بالأوقاف من داخل المسجد

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، خالد سمير البستاوي، 49 سنة، موظف بالأوقاف، وذلك من مقر عمله بمسجد المدينة في مدينة دسوق، قبل صلاة الجمعة، واقتادته إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الدكتور حسام إسماعيل الجمال” 35 سنة”، طبيب بيطري، لليوم الثاني، منذ اعتقاله، الخميس، من مقهى بمدينة دسوق.

من جانبها حملت أسر المواطنين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

 

*العسكر يجدد حبس بدر والإسكندراني و3 صحفيين آخرين 45 يوما

استنكر المرصد العربى لحرية الإعلام تجديد حبس العديد من الصحفيين دون سند من قانون وبالمخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر لدعم حرية الصحافة والإعلام.

وذكر المرصد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢١ شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جددت أمس الخميس حبس الصحفي بدر محمد بدر المحبوس احتياطيا على ذمة القضية الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا 45 يوما.

وأضاف أن المحكمة ذاتها جددت حبس الصحفيين أحمد نجيب زهران ومصطفى عامر عبد السلام وشيرين بخيت المحبوسين على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا 45 يومًا.

كما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية استمرار حبس الباحث والصحفى إسماعيل الاسكندرانى 45 يومًا، على أن تكون جلسة التجديد المقبلة يوم الرابع عشر من مارس ٢٠١٨.

يشار إلى أن عصابة العسكر اعتقلت الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية والأسرة العربية السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها. كما اعتقلت الإسكندراني، في نوفمبر ٢٠١٥، وأُحيلت قضيته للمدعي العام العسكري في يناير ٢٠١٨.

 

*جمعة” يوظف “النجار” لاستبعاد المنتقبات من وظائف “الأوقاف

أصدرت وزارة الاوقاف في حكومة الإنقلاب قرارا يمنع الداعيات المنتقبات من الوعظ، وقبل عام أصدر وزير الأوقاف قرارا بعدم حضور المنتقبات لقاءه بالداعيات الجدد قبيل ممارستهن العمل الميداني كأحد الإجراءات الأمنية، مما أجبر الكثيرات من الداعيات المنتسبات فعليا للأوقاف على رفع النقاب.

وبحسب صحيفة “التحرير” أن كل واعظة منتقبة تتقدم للجنة الاختبار يكون مصيرها الرسوب، حتى ولو اجتازت الاختبارات من خلال إجاباتها الصحيحة على أسئلة اللجنة، وحتى لو كانت تلك الواعظة على قدر عالٍ من العلم.

وقالت مصادر: “اللجنة بالفعل سقطت كل المنتقبات اللي دخلت الاختبارات، فضلًا عن رسوب البعض من غير المنتقبات لعدم قدرتهن على الإجابة الصحيحة، مؤكدة: “لم تكن لدى اللجنة النية في نجاح أي منتقبة، رغم إجابة الكثير منهن بشكل صحيح على معظم الأسئلة”.

ترصد المنتقبات

وعلى مدار أيام، أجرت الأوقاف اختبارات للواعظات من 5 محافظات، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، نتيجة اختبارات التصفية النهائية للواعظات الجدد المتطوعات من محافظات الجيزة، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، والبالغ عددهن 51 واعظة.

وأكدت مصادر بوزارة الأوقاف، أن المعيار الرئيسى للنجاح فى تلك الاختبارات ليس المستوى العلمي للواعظات، إنما يقوم على استبعاد كل فتاة منتقبة من عمل الواعظات بالأوقاف، كما أكدت المصادر أن هناك 147 واعظة تقدمن للاختبارات بالوزارة بواسطة لجان علمية يترأسها الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث، ولم تنجح في تلك الاختبارات سوى 51 واعظة، بدون نقاب.

شهادة واعظة

وقالت واعظة -رفضت الإفصاح عن اسمها- أن اللجنة سألتها عن فتواها التي ستدلي بها إذا جاءتها سائلة عن مشروعية الحجاب والنقاب، فكان جوابها بأنها حتمًا ستكون الفتوى هي أن الحجاب فرض، أما النقاب فهو عادة، لافتة إلى ما أكدت عليه للجنة بأن سبب ارتدائها النقاب يرجع إلى ظروف صحية، كونها تعانى من حساسية شديدة لا تجعلها تستطيع أن تشم الروائح الكريهة، الأمر الذى دفعها إلى ارتداء النقاب، غير أن قرار اللجنة جاء برسوبها رغم إجابتها الصحيحة، على حد تعبيرها. وأوضحت، أنها تعمل واعظة منذ 15 عامًا، وأنها كانت تتقاضى بدل انتقال قدره 65 جنيهًا شهريًا.

نفي “مسئول

ونفى مسئول بالأوقاف أن تكون معايير قبول الواعظات النقاب بل المستوى العلمي، حيث قال الدكتور عاصم القبيصى، مسئول المساجد الأهلية بالأوقاف وعمل الواعظات، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الأوقاف للوقوف على مستوى التأهيل العلمى للواعظات، ضمت أساتذة من جامعة الأزهر، وإن الاختيار والاستبعاد كان يتم وفقًا للمستوى العلمى لكل واعظة.
وأضاف القبيصى، أن عمل اللجنة لا علاقة له بمسألة كون المتقدمة للاختبارات من الواعظات منتقبة أم لا، وأن المعيار الرئيسى فى الاختيار كان من نصيب صاحبات القدرات العلمية والثقافية من الواعظات، وأنه لا مكان لأى مستوى ضعيف، فالوزارة حريصة على الواعظات ذات القدرات العلمية والشرعية، حتى يتسنى لهن الرد على أسئلة واستفسارات الفتيات والسيدات بالمساجد.

النقاب “تطرف”!

وقالت مصادر صحفية إن الأوقاف فتحت الباب أمام الواعظات للعمل فى المساجد بشكل رسمي، عبر مسابقات عدة جرت خلال الفترة الأخيرة لخريجات جامعة الأزهر، بعضهن يعمل واعظات بالتبرع دون الحصول على أجر، والآخر يعملن بمقابل مادى، وأسفرت تلك المسابقات عن ضخ ما يزيد على 200 واعظة فى مساجد الجمهورية.

مختار الانقلاب

ولمختار جمعة عمامة الانقلاب في وزارة أوقاف الانقلاب قرارات ضد هوية الأمة بدعوى مكافحة التطرف والإرهاب ففي أكتوبر 2013، تم إلغاء الصلاة في أكثر من 20 ألف زاوية وسحب مساجد الدعوة السلفية ومساجد الجمعية الشرعية.

وفى 8 سبتمبر 2013 قصر صلاة الجمعة على المسجد الجامع ومنعها نهائيًا بالزوايا، وفي 7 مايو 2016 تقرر عدم إقامة سنة الإعتكاف فى رمضان إلا بالمساجد الجامعة.

وفي 19 يونيو 2017، اتهم خطباء وأئمة الزوايا بأنهم لصوص، وفي 23 يونيو 2017، أفتى بأن صلاة العيد لا تصح بالطرقات ولا بالزوايا ولا المصليات.

وفي سبتمبر 2017، أفتى بأن كثرة بناء المساجد الصغيرة ليس من الدين ولا من الوطنية.

 

*تقرير “العفو الدولية” يصيب أذرع الانقلاب بالجنون!

أثار تقرير منظمة “العفو الدولية” بشأن انتهاكات حقوق الانسان في مصر، والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب في سيناء، حالة من الذعر في صفوف الأذرع الإعلامية والقانونية والبرلمانية للانقلاب، متهمين المنظمة بأنها إخوان”.

وقال مصطفى بكرى، أحد الاذرع الاعلامية والبرلمانية، إن “منظمة العفو الدولية مشبوهة وأصبحت متخصصة فى شئون الإخوان، وتدافع عن حقوق الإرهابيين”، مشيرا الي أن “المنظمة اتهمت الجيش المصرى زورا وبهتانا بتحميل قنابل عنقودية فى الطائرات المصرية بالعملية العسكرية

وأضاف بكري قائلا :”البيان استخفاف بالعقل وإهانة وأجندة سياسية تمرر من خلال منظمة العفو الدولية، فهم متآمرين وأغبياء، ويريدون تشويه صورة مصر”.

وادعت تهاني الجبالي، إحدى الأذرع القانونية للانقلاب، إن “هناك خطة لاصطياد الدول من خلال بيان منظمة العفو الدولية، عبر مجموعة من الإجراءات التى تجهز ضد مصر”، مضيفة أن: “مصر ستنتصر بقدرتها على حمل السلاح وأن المؤامرة ضد مصر ستسقط تحت أقدام الجيش والشعب المصري”.

واتهم عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار الانقلابي، “العفو الدولية” بخدمة المنظمات الإرهابية! وقال عبر بيان له: إن “التقرير حلقة جديدة في سلسلة الهجوم ومحاولة النيل من جيش مصر، خاصة وأنه لم يثبت يوما بحق ضباط أو جنود مصر ثمة مخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني تحت أى ظرف”.

وزعم أن “حديث منظمة العفو الدولية عن مخالفات للجيش المصري لا يعدو كونه محاولة من تلك المنظمة غير المحايدة لتوفير غطاء حقوقي للجماعات الإرهابية ويجب أن تحاسب المنظمة على ذلك التقرير بإعتبارها تحرض على الإرهاب والعنف”. وفقا لادعائه.

 

*السيسي” و”عباس” يحولان دون وداع فلسطينية لزوجها الحقوقي

لم تجد مناشدة الصحفية أمل إسماعيل زوجة الناشط الحقوقي الراحل بسام الأقرع تفاعلاً من سلطات الانقلاب المسئولة في مصر، أو السلطة الفلسطينية المسؤولة عن معبر رفح الآن في الوصول لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه بعد تعرضه لجلطة قلبية.

وكتب الصحفية دنيا الأمل إسماعيل قبل ساعات عبر “فيسبوك”: “زوجي في مسجد العودة في جباليا للصلاة عليه قبل السفر الأخير إلى رحمة الله يا زوجي إلى رحمة الله٠٠ كنت نعم الزوج والإنسان والأب٠ أدعوكم للصلاة عليه والمشي في جنازته فيما أنا أودعه الوداع الأخير على الجوال٠٠٠ إلى الملتقى يا أنبل إنسان في حياتي والعزاء فوق أي كلام”.

وقالت مصادر مقربة من الزوجة أنه بالرغم من مناشدة الزوجة التي توجد بالقاهرة لمسؤولي الانقلاب بمصر ولمسؤولي السلطة الفلسطينية عبر السفير دياب اللوح لتمكينها من العودة لوداع زوجها إلا أن مناشداتها لم تجد تفاعلا يذكر.

وسافرت الصحفية دنيا الأمل إسماعيل إلى مصر من أجل استكمال إجراءات إلحاق ابنتها بكلية الطب، وكانت ستعود خلال أيام فتح معبر رفح إلا أنها تفاجأت بإغلاقه من جديد.

وتوفي زوج دنيا الأمل ” بسام الأقرع”، عن 54 عاما، في جباليا، وهو ناشط في العمل التطوعي والحقوقي ومدير التدريب بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ويدير المعبر، في الوقت الحالي، الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله ، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة، مطلع نوفمبر الماضي، من حركة حماس”، تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي.

 

*صحيفة ألمانية: أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

ذكرت صحيفة “شتوتجارتر تسايتونج” الألمانية أن “صمت القبور” يسود مصر قبل ما يسمى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في شهر مارس، بعد كبت كافة الأصوات الناقدة.

وتابعت: “رغم معاناة المصريين من أزمة اقتصادية حادة فقد باتت مشاعر الصمت هى السائدة، وتناسى الشعب تمامًا ثورة يناير، فلم يحتفل أحدًا بذكراها، وبات شعار “عيش حرية عدالة اجتماعية” فى طى النسيان”.

وأردفت “الأشخاص الناقدون للنظام دائما ما يكون مصيرهم السجن أو الضرب، علاوة على حجب مواقع إخبارية بالإضافة إلى إلقاء القبض على صحفيين وكتاب ناقدين الأمر الذى بات جزء من الحياة اليومية”.

ورأى التقرير أن احتياج الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمصر كحليف في الحرب ضد الإرهاب يجعلها تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية.

ونوهت الصحيفة إلى انتقاد 14 منظمة لحقوق الإنسان لأجواء ما يسمى الانتخابات الرئاسية واصفة إياها بـ”المهزلة”.

ومضت تقول: “البؤس الاجتماعي والاقتصادي في مصر احتد خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تنامى عدد الفقراء، وتزايدت معاناة الطبقة الوسطى، التى أصبحت عاجزة عن تحمل أعباء الحياة، كما أن الشوارع المصرية باتت فى حالة مليئة باللامبالاة والصمت والخوف”.

 

*القاهرة” تضيف 11 أستاذًا إلى قوائم المفصولين “سياسيًّا”.. الانتقام الأكاديمي

أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم فصل 11 من أعضاء هيئة التدريس بتهمة “إخوانيا” طبقًا ل”القانون” مدعيا أن ذلك لوضعهم على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أعضاء الإخوان داخل جامعة القاهرة، ولكنهم لا يمارسون العنف أو القيام بدور سياسي.

وزعم خلال لقائه ببرنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة “MBC مصر، أنه “يتم فصل العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان بناءً على حكم قضائي بعيدًا عن العواطف أو التوجهات”.

البيومي وحشيش وباكينام وحمزاوي

وفي ديسمبر الماضي، صدر بيان رسمي صادر عن جامعة القاهرة، أكد ارتفاع أعداد الأساتذة المفصولين من الجامعة إلي 6 أشخاص، حيث شمل القرار، حسب بيان رسمي من الجامعة، كلاً من الدكتور رشاد محمد على البيومى أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيرى أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوى أستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور عمرو حمزاوي، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وزعم الخشت أن الأكادميين الستة وأشار إليهم بلفظ “المذكورين” صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن ما تسمي قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانونآ، فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولى المناصب العامة.

الظلم يشمل الجميع

غير أن د.عمرو حمزاوي ليس من الإخوان ولكنه معارض للانقلاب كما أن العلامة حسن الشافعي كان أحد أبرز المفصولين في أغسطس 2015، وقال الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية والأستاذ بكلية دار العلوم، إن قرار فصله من جامعة القاهرة “مُرتب من قبل جابر نصار، رئيس الجامعة”.

وأضاف “الشافعي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة العاصمة”:: “أنا أشعر أن فصلي مرتب، رئيس الجامعة استند للمادة 171 التي تعني الغياب شهرا بدون إذن وهو من منعني من دخول الكلية منذ 14 يونيو وكنت اود أن اواصل العمل”.

وتابع: “وردًّا على مسالة الجمع بين راتبين فهذا كلام غير صحيح فما أحصل علية من مجمع اللغة العربية مكافأة نظير حضور جلسات” .

قرارات يناير

وفي يناير الماضي، أصدرت جامعة الأزهر، بيانا أكدت فيه تمسكها بقرار فصل أي أستاذ أو طالب يثبت انتماؤه أو تأييده لجماعة الإخوان أو جماعات غير قانونية، على حد تعبيرها.

وفي 3 يناير 2018؛ فصلت جامعة الفيوم 5 أساتذة الجامعة بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان من بينهم العميد الأسبق لكلية الصيدلة الدكتور محمد بهاء، فيما فصلت جامعة حلوان 3 أساتذة للسبب نفسه الاثنين الماضي.

وطالبت لجنة التعليم ببرلمان السيسي في نوفمبر 2017 ، في خطاب رسمي، وزيري الداخلية والتعليم العالي بحكومة الانقلاب، بـ”إجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات أو تنظيمات إرهابية أخرى”.

وفي سبتمبر 2014 وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار للسيسي بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ويتضمن إضافة فقرة تنص على أنه يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها”.

إحصاءات مهمة

ووفق حصر تم إجراؤه في ديسمبر 2015 فإن “عدد أساتذة الجامعة الذين قتلوا منذ الانقلاب العسكري 13، والمعتقلين 252، والمحكومين بالإعدام 9، والمحكوم عليهم بالمؤبد 5، والمعاقبين إداريا (إيقاف عن العمل وإحالة للتحقيق) 137 أستاذا، والمفصولين نهائيا 43”.

وأحصى نائب رئيس جامعة الأزهر، أحمد حسني، قرارات الفصل بحق الأساتذة بنحو 40 أستاذا من جامعة الأزهر ممن ثبت انتماؤهم أو تأييدهم لجماعات “غير قانونية” بحسب إدعائه.

مخالفة قانونية

من جانبه، أكد مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى أبو الحسن، أن القرار (الفصل لأسباب سياسية) مخالف تماما للقانون والدستور؛ ويؤكد المسار الذي تسير فيه الحكومة المصرية، والنظام الحالي الذي يقمع أي رأي مخالف حتى لو كان من المؤيدين”.

وأوضح أن “فرص قبول طعن هؤلاء المفصولين من الجامعات أمام محكمة القضاء الإداري قوية، بالرغم من محاولات التأثير عليه، وكسره كباقي الأجهزة القضائية وجعله تحت تأثيرهم المباشر”.

 

*من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. متحدث العسكر يكشف نتائج القتل وما خفي كان أعظم

تحت شعار فاشيستي “سيناء 2018” يخرج كل يوم متحدث العسكر ليعلن عن قتل وتدمير.. بيوت هنا وعربات هناك.. قتلى هنا ومعتقلون هناك، فيهلل إعلام الانقلاب للغزو، وينتفش قائده الذي يبحث عن نصر مزيف على جثث العزل والجائعين والمهمشين، دون أن ينظر أحد لحقيقة الأوضاع المأساوية لأهالي سيناء التي يخفيها نظام السيسي، من خلال السحرة التي يستعين بها لغسل أدمغة الناس.

تتجاوز سلطة عبد الفتاح السيسي في جنونها حالة العقل والرحمة والإنسانية، وتعلن بشكل دوري على مدار أسبوع كامل مقتل العشرات بل المئات في هجماتها البربرية والجوية، من أهالي سيناء، ولا تسع أن تترك أهالي الضحايا يتسلمون جثامين ذويهم، بل تطلق عليهم شعار “المسلحين والإرهابيينلطمس معالم جريمتها في صمت، دون أن يعرف أحد من المقتول وما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الضحايا الذين حكم السيسي عليهم بالقتل دون تحقيقات أو فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وكان آخر بيان لمتحدث العسكر اليوم الجمعة، ما أعلن فيه عن مقتل 3 مسلحين، وتوقيف 224 آخرين وتدمير 28 عبوة ناسفة في ثامني أيام العملية الشاملة «سيناء 2018».

وبذلك يرتفع عدد القتلى رسميا إلى 56 مسلحًا والموقوفين إلى 909، منذ بدء العملية الجمعة الماضي، استنادًا على البيانات العسكرية، في حين يؤكد الأهالي أن العدد أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة.

ومنذ انطلاق خطة المجابهة الشاملة أصدر الجيش ضد أهالي سيناء 8 بيانات تتضمن نتائج وأهداف خطته التي ترتكز على تطهير البلاد مما يطلق عليه السيسي الإرهاب”، بهدف تهجير أهالي سيناء. ونظم الجيش، أمس الخميس، مؤتمرا صحفيا، بحضور 4 قيادات عسكرية وشرطية، لتوضيح الملامح الرئيسية ونتائج خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018.

ونشر المتحدث العسكري البيان الثامن للقيادة العامة للقوات المسلحة، فيما يخص العملية الشاملة في سيناء عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وكشف فيها عن المهام المخططة للعملية الشاملة “سيناء 2018” التى تنفذها قوات من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، حيث استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء.

وتم تنفيذ القصف المدفعى بنيران المدفعية المركزة لعدد (68) هدفا قال إنها مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف، كما تم اعتقال (224) من الأهالي اشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (10) سيارات دفع رباعى من أنواع مختلفة وتدمير عدد (22) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تدمير حياة الأهالي

وخلت الشوارع تمامًا من المارة، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت منذ الساعات الأولى للصباح وحتى السابعة مساءً، ولم يجد الأهالي احتياجاتهم من الخبز والطعام والدواء وألبان الاطفال.

مع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها بدأت تتكشف أزمات جديدة. الطلاب المغتربون ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن الحملة الأمنية تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر حال دون مغادرتهم.

شباب من المتطوعين في لجان الأزمات في العريش، أكدوا أن هناك ثلاث أزمات لا بد أن يكون لها حل عاجل؛ الأولى الخاصة بمرضى السرطان من أبناء شمال سيناء ممن يعالجون خارج المحافظة. والثانية توقف حملة تطعيم الأطفال، التي كانت بدايتها يوم السبت، بسبب توقف السيارات بعد إغلاق محطات الوقود ووجود مناطق مطوقة أمنيًا ممنوع الدخول والخروج منها. أما الأزمة الثالثة هي تطويق قرى وأحياء على أطراف مدينة العريش من قبل قوات الأمن مثل قرية زارع الخير، وقرية الكرامة وأجزاء من حي الريسة وأحياء قسم رابع العريش، وجميعها لم يدخلها طعام وبداخلها حالات مرضية وطلاب يدرسون خارج المحافظة.

كما أكد سكان في المناطق المستهدفة أن الحملة ركزت على جمع الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت من جميع المواطنين، وتم تجميعها في أجولة كبيرة ونقلها بواسطة سيارات ربع نقل إلى مديرية الأمن، وأضافوا أن ضباط الحملة أخبروهم أنهم سوف يتسلمونها بعد انتهاء الحملة من مبنى المديرية.

 

*العسكر زي الفريك ميحبش شريك.. كيف أكل الانقلاب مؤيديه؟

لم يعمل أحد في حظيرة عبد الفتاح السيسي ويساعد في انقلابه العسكري على أول رئيس مدني منتخب، إلا ولقى جزاء سنمار، وتمت الإطاحة به بل التشهير، ليثبت السيسي أنه على استعداد لحرق كل معاونيه قبل خصومه ليبقى هو، حتى إن مسلسل الغدر الذي يلعب بطولته السيسي طال أناسا من أشد مناصريه بدءا من أحمد الزند وزير عدله السابق، والدكتور محمد البرادعي مهندس الانقلاب ومرورا بنجاد البرعي وحسام عيسى، وانتهاء بالفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق ، وانتهاء بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

الغدر بالزند

مثلت تصريحات وزير عدل السيسي المقال أحمد الزند المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وأدت إلى إقالته من منصبه، حيث تخلى نظام عبد الفتاح السيسي عن شخصيات وقوى دعمت انقلابه على ضوء إقالة أحمد الزند، لتتحول تلك الشخصيات المساندة للسيسي إلى “وزراء الكلينكس”.

وضحى السيسي بالزند عندما أجاب الزند عن سؤال بشأن سعيه لحبس صحفيين يتهمهم بالنيل منه، قائلا إنه سيحبس أي شخص حتى لو كان النبي الكريم، حسب قوله. وأضاف “إذا لم تكن السجون قد خلقت من أجل هؤلاء، فلمن خلقت؟”.

وكان أحمد الزند -خريج جامعة الأزهر- قبل سقطته الأخيرة بتطاوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحفل بالمواقف المثيرة للجدل، فهو الذي عارض ثورة يناير 2011 ، حاول الاقتراب من جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، داعيا إياهم إلى تطبيق الشريعة، لكنه سرعان ما أيد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وخلال توليه وزارة العدل زادت وتيرة الأحكام المشددة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين، كما حارب القضاة المستقلين، ودعم قضاة مثيرين للجدل من أمثال المستشار شعبان الشامي الذي حكم على الرئيس محمد مرسي بالإعدام، وبرأ مبارك من جرائم قتل المتظاهرين.

البرادعي

مثل الدكتور محمد البرادعي رأس الحربة في نظام الانقلاب، حيث استعان به نظام الانقلاب العسكري لتدبير الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبدأ البرادعي في لعب دور كبير للحشد ضد الرئيس مرسي، وكيل الاتهامات له، والدعوة للخروج في تظاهرات 30 يونيو لإسقاط الرئيس.

واعتمد نظام الانقلاب على البرادعي في الترويج حارجيا للانقلاب، وخطورة تواجد جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، وأخد الضوء الأخضر من أمريكا وأوروبا على تنفيذ الانقلاب العسكري، بدعزى خطورة الإسلاميين على السلطة وأمن المنطقة ومن بينها الكيان الصهيوني.

ومع تنفيذ الانقلاب، تم تعيين البرادعي نائبا لرئيس ما بعد الانقلاب عدلي منصور، وظل البرادعي في منصبه، وقام يالتخطيط مع نظام العسكر لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، حتى تم الفض بتنفيذ اكبر مذبحة انسانية في التاريخ المصري، ليخرج بعدها البرادعي وينفض يده من المذبحة.

إلا أن نظام العسكر وجد فيها الفرصة للإطاحة بالرادعي، وكيل الاتهامات له، وعزله من منصبه، كما بدأت حملات شيطنة البرادعي والحديث عن علاقاته الخارجية، ودوره في الغزو الامريكي لدولة العراق، ومن وقتها لا يزال إعلام الانقلاب ونظامه يمارسات أشد حملات التنكيل بالبرادعي.

حسام عيسى

هو أستاذ القانون التجارى بجامعة عين شمس، أحد نماذج المناضلين “فى الوسع”، كانت حواراته التليفزيونية ومشاركته فى مظاهرات تيار الاستقلال الجامعى لافتة للنظر.. آراء متشددة فى صالح الحريات، ورفض القهر الحكومى ضد المناضلين خاصة الشباب، إلا أنه سرعان ما تحول إلى أشد المدافعين عن وجود قوات الأمن داخل الجامعات، التى أصبح مسئولا عنها عقب قبوله المشاركة فى حكومة الانقلاب وزيرا للتعليم العالى.

وعلى قدر ما كانت ثورية الدكتور حسام عيسى لافتة، كان تأييده للانقلاب فاضحًا، فهو صاحب قبلة يد تهاني الجبالي التى التقطتها عدسات الكاميرات له فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته للرد على استبعادها من التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية، عقب إقرار دستور 2012، كما كان قارئ البيان الشهير الذى ردد فيه قرارا حكوميا باعتبار أن أكبر جماعة سياسية فى العالم إرهابية، على الرغم من أنه وزير للتعليم العالى وليس للداخلية، إضافة إلى أنه صاحب النصيب الأكبر من سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حين قال: “رصاص الداخلية بيلسع مابيقتلش”، وقال عن شباب الثورة: “يسعون لإسقاط الدولة

من أشهر التوجهات التى تراجع عنها عزمه تفعيل الضبطية القضائية للإداريين بالجامعة؛ بهدف كبح جماح الحراك الطلابي في الجامعات ضد الانقلاب العسكرى الدموى، لكن سرعان ما تراجع عيسى عن هذا القرار خوفا من ردود فعل الطلاب الغاضبة.

وتحولت الجامعات فى عهد الثورى القديم إلى مرتع للأمن والبلطجية، وشهدت أعلى مستويات الانتهاك لحقوق الطلاب، التى بدأت بالتحقيق والإحالة لمجالس التأديب والفصل، مرورا بالسحل والاعتقال، وصولا إلى القتل، الأمر الذى أدى إلى اضطراب كبير فى العملية التعليمية لم يسبق له مثيل، واضطرت معه سلطات الانقلاب إلى تأجيل الدراسة لامتصاص غضب الطلاب.

وعلى الرغم من كل الخدمات التي قادمها عيسى للانقلاب إلا أنه تم الإطاحة به في أول تغيير وزاري بحكومة الانقلاب، كما تم تهميشه تماما، وعزله عن وسائل الإعلام.

جنينة ودرويش ودياب

وشمل الاستغناء أيضا قيادات لم تمانع في التعاون مع نظام الانقلاب مثل المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات السابق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق الذى عمل مسؤولا عن مشروع محور قناة السويس وتم الاستغناء عنه دون إبلاغه، ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية الأسبق الذى عمل مديرا لصندوق تحيا مصر، وعندما اعترض على أسلوب استثمار أمواله تمت الإحاطة به.

ورغم تسخير رجل الأعمال صلاح دياب صحيفة “المصري اليوم” التي يملك معظم أسهمها للتمهيد للانقلاب، والنيل من نظام الدكتور محمد مرسى خلال فترة حكمه، فقد ناله بعض التعسف إلى حد القبض عليه وتصويره وابنه بالكلبشيهات في أيديهما، كما تم منع إعطاء أية أعمال حكومية للمكتب الهندسي التابع للمهندس ممدوح حمزة المناهض للإسلاميين على طول الخط، وعمل قضية احتكار بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين رغم مساندته الانقلاب.

مئات المؤيدين في السجن

وجرى التعسف إلى حد السجن لكثير من النشطاء والمدونين ممن أيدوا الانقلاب مثل: بعض رموز حركة السادس من إبريل، والعديد من الإعلاميين الموالين للانقلاب بداية من منع نشر مقالاتهم الدورية بالصحف، إلى منع ظهور العديد من مقدمي البرامج الحوارية بالفضائيات.

ورغم تبنى قيادات نقابية بنقابة الصحفيين الاحتفال بذكرى تأسيس نقابة الصحفيين تحت رعاية قائد الانقلاب رغم استمرار حبس العديد الصحفيين، فقد نالهم تعسف الانقلاب إلى حد الحكم عليهم بالسجن أيضا، وكانت الإطاحة بغالبية قيادات الصحف الحكومية مؤخرا بعد أكثر من 3 أعوام من تزييف الحقائق وحجب الكثير منها إرضاء للنظام.

وكما جرى بالعديد من المواقع التنفيذية بزيادة حصة العسكريين بها على حساب المدنيين، سواء بالوزارة والمحافظين أو بالمناصب التنفيذية العليا، فقد تم تطبيق ذلك على الصحف الحكومية بزيادة نصيب محرري الشؤن العسكرية من المناصب القيادية بها.

وفيما يخص البرلمانيين تم فصل توفيق عكاشه رغم ما قام به من تهيئة الساحة للانقلاب على الرئيس المنتخب، وما نشره من افتراءات، وما تلاه من فصل النائب محمد أنور السادات الذى كان من مؤيدي الانقلاب، ثم كان التشهير بالنائب خالد يوسف الذى أخرج مشهد تصوير مظاهرات الثلاثين من يونيو وما به من مبالغات، بنشر فيديوهات غير أخلاقية له.

وكذلك منع النائب عماد جاد المؤيد للانقلاب من الحديث بالبرلمان، وهو ما تم مع نواب آخرين مثل كمال أحمد، والتشهير بنواب يساريين، وحرمان النائب عمرو الشوبكي المؤيد للانقلاب من عضوية البرلمان بعد الحكم القضائي ببطلان عضوية منافسه أحمد مرتضى منصور، وكان توبيخ نائب كفر سعد الذى طالب برفع الحد الأدنى للأجور على الملأ خلال زيارة الجنرال لدمياط آخر تلك المشاهد.

وهكذا تحققت مقولة اللواء محمد نجيب التي ورت بمذكراته بأن “العسكر زى الفريك ما يحبش شريك”.

 

*القاهرة بين أكثر 11 مدينة عبر العالم مُعرَّضة لنفاد مياه الشرب

على الرغم من أن المياه تُغطي قرابة 70% من سطح الكرة الأرضية، فإن المياه، خاصة مياه الشرب، ليست بالوفرة التي نعتقدها، إذْ تصل نسبة الماء العذب إلى 3% فقط.

ويفتقر ما يزيد على المليار شخص إلى سبل الوصول إلى المياه، ويواجه 2.7 مليار شخص آخرين نُدرة في المياه لمدة لا تقل عن شهر من العام. ويُقدر استقصاء عن أكبر 500 مدينة في العالم، أُجري عام 2014، أن واحدة من بين كل أربع مدن تمر بحالة من “الإجهاد المائي”.

يعاني في الوقت الحالي، نهر النيل، الذي يعتبر مصدراً لـ97% من مياه مصر، كما يعتبر أيضاً وجهة للكميات المتزايدة من المخلفات الزراعية والسكنية غير المُعالجة.

وتُظهر أرقام منظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل مرتبة متقدمة بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، فيما يتعلق بعدد الوفيات المرتبط بتلوث المياه. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نقص شديد في الدولة بحلول عام 2025.

وأوشكت إثيوبيا على الانتهاء من بناء سد النهضة في أواخر عام 2018. وبعده مباشرة سوف تدفع إثيوبيا للبدء في ملء خزان السد الضخم، والتي يمكن أن تعقد ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب من ماء. ما سيؤثر على 100 مليون نسمة في مصر، ورغم مستوى الإجهاد المائي في مصر أقل من العديد من جيرانه في الشرق الأوسط، بحسب ستراتفور، إلا أن أي انخفاض في وصوله إلى مياه النهر، حتى لفترة قصيرة، من شأنه أن يزيد بسرعة من التوتر.

ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة المصدقة، فإن الطلب العالمي على المياه العذبة سوف يتجاوز الإمدادات المتاحة بنسبة 40% بحلول عام 2030، بفضل مجموعة من الأسباب المتمثلة في التغيّر المناخي والممارسات البشرية والنمو السكاني.

 

 

الجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي”.. الخميس 15 فبراير.. تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

جيش مصر عميل الانقلاب الحرب الأهليةالجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي”.. الخميس 15 فبراير.. تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس “البلتاجي” سنة بتهمة إهانة قاضي هزلية “اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، بحبس عضو مجلس الشعب محمد البلتاجي، لمدة سنة مع الشغل، وذلك بدعوى إهانة المحكمة.

جاء ذلك خلال نظر الجلسة الثلاثين، بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

جاءت الواقعة عند ملاحظة المحكمة قيام “البلتاجي” بالضحك بسخرية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالًا بآداب الحديث، وإخلالًا بهيبة القاضي، ووجهت إليه تهمة إهانة المحكمة.

وحدثت الواقعة عقب انتهاء سؤال “البلتاجي” للشاهد الماثل بجلسة اليوم، عندما لم يتمكن من الرد على أسئلة “البلتاجي” حول مرتكبي عملية اقتحام الحدود المزعومة ودور القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت.

ومن جانبه، أكد محامي “البلتاجي” أن ضحك موكله من الشاهد وليس من المحكمة، وطلب أن تستمع الهيئة لموكله بخصوص هذا الشأن، إلا أنها رفضت.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، للمعتقل صبحي صالح، بالتحدث لها داخل قفص الاتهام، وقال إنهم لا يحيون حياة كريمة في السجون، وإنه موضوع في سجن شديد الحراسة بالمخالفة للقانون، مطالبًا المحكمة بتمكينه من مقابلة دفاعه وأسرته.

وقد أجَّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 4 مارس المقبل، لاستكمال سماع الشهود بالقضية.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 3 معتقلين بهزلية “عنف العياط

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العياط”، إلى جلسة 15 مارس المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ومنعت المحكمة خلال جلسة اليوم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية وقائعها، إذ اقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالتجمهر والتظاهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات ” عناصر الأمن”.

 

*السجن من سنتين إلى 10 سنوات لـ41 من أبناء الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكاما بالسجن بين سنتين إلى 10 سنوات بحق 41 من أهالى مركز أبوحماد فى الشرقية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد مصدر قانونى بأن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين حضوريا لـ25 معتقلا فى القضية الهزلية وحكما بالسجن 10 سنوات لكل أسماء الغيابى الوارد أسماؤهم فى هذه القضية والبالغ عددهم 16 مواطنا من أهالى مركز أبوحماد.

فيما حددت المحكمة ذاتها جلسة 10 إبريل المقبل للحكم بحق 5 مواطنين من مراكز كفر صقر والحسينية وصان الحجر وأبو كبير، وهم: عبدالعال على عطية، محمد محمد سيد، من كفر صقر، نجم محمد السيد، السيد أحمد شطا، من صان الحجر، محمد هريدى محمود من الحسينية.

كما حددت المحكمة ذاتها جلسة 12 مارس 2018 للحكم بحق السيد عبدالله عطوه من أهالى الإبراهيمية، وأجلت جلسات محاكمة عمر خالد السيد من أبوكبير للمرافعة بتاريخ 10 مارس 2018، وأجلت أيضا جلسات محاكمة محمود السيد أحمد من أهالى أبوحماد للمرافعة بتاريخ 12 مايو 2018، بالإضافة إلى تأجيل جلسات محاكمة محمد على العايدى من أهالى ههيا للمرافعة يوم 12 مايو 2018 أيضا.

 

*الجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي” ويوزع “سلعًا مخفضة

شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وقف قوات الجيش المصرى استخدام القنابل العنقودية ضد أهالى سيناء، فى “العملية العسكرية الشاملة” التى تدخل يومها السابع.

وقامت المنظمة الدولية بتحليل شريط فيديو رسمي نشره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة فى 9 فبراير الجاري، يظهر استخدامها القنابل العنقودية، كجزء من عملياتها الأخيرة في شمال سيناء.

وطالبت المنظمة بالتوقف فورًا عن استخدام القنابل العنقودية فى الفيديو الذى يدل على أن هناك تجاهلًا صارخًا لحقوق الإنسان”.

كما أكدت نجية بونعيم، النائبة الإقليمية لمنظمة “العفو” الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحفي، أنّ “القنابل العنقودية هي أسلحة عشوائية بطبيعتها، تسبب معاناة لا يمكن تصورها لسنوات بعد استخدامها، وهي محظورة دوليًا لهذا السبب”.

فى سياق متصل، دفعت القوات المسلحة بعشرات سيارات بيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، في مختلف مناطق محافظة شمال سيناء وأحيائها.

وبحسب بيان إعلامي منسوب لوزارة الدفاع، أمس الأربعاء، فإن بيع الجيش للسلع الغذائية جاء بدعوى “السيطرة على موجة الغلاء، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

فى حين كشفت مصادر قبلية، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الجيش منع وصول المواد الغذائية والخضروات واللحوم للأسواق الشعبية، وأمر بمرور السيارات التابعة لها فقط، وأنه يقوم ببيع السلع بضعف ثمنها مستغلا شح السلع وعدم توافرها.

وزعم محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، أنه تم افتتاح 53 منفذًا متنقلًا لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في عدد من المدن والأحياء السكنية على مستوى المحافظة؛ بهدف توفير السلع واحتياجات المواطنين.

وشهدت أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، ارتفاعا كبيرا، خلال الأيام الماضية، في مناطق شمال سيناء، وصلت في كثير منها إلى الضعفين؛ نتيجة الإقبال المتزايد من الأهالي على شرائها وتخزينها، في ضوء تواتر الأنباء عن استمرار العملية العسكرية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

 

*تقرير “العدالة العالمي”: مصر مع الدول المتخلفة في مؤشر سيادة القانون

كشف تقرير «مؤشر سيادة القانون» للعام 2017-2018 عن وقوع مصر في مرتبة متدنية مع الدول المتخلفة وفقا لما أظهره مؤشر العدالة العالمي والذي ضم 113 دولة جاءت فيه مصر في المركز 110 قبل أفغانستان، وكمبوديا وفنزويلا.

وجاءت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا والنمسا وكندا وأستراليا في المراكز العشرة الأولى من التصنيف، فيما جاءت أوغندا وباكستان وبوليفيا وإثيوبيا وزيمبابوي والكاميرون ومصر وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا في المراكز العشرة الأخيرة.

واستند المؤشر على 4 عوامل رئيسية توضح إلى أي مدى تطبق سيادة القانون في أي دولة، وفشلت مصر تحت الحكم العسكري في الإيفاء بأي من العوامل الأربعة، في ظل غياب العدالة لدى نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وأيضا حملة القمع الأمني التي طالت كافة أطياف المجتمع.

ونشر الموقع الرسمي لمشروع العدالة العالمي العوامل الأربعة التي فشل فيها نظام السيسي والتي تمثلت في مدى القيود على السلطات الحكومية، وينقسم هذا العامل إلى قدرة السلطة التشريعية على تحديد السلطات الحكومية بشكل فعال، وقدرة السلطة القضائية على تحديد السلطات الحكومية على نحو فعال، وهنا واجه نظام السيسي أزمة نظرا للسيطرة المفروضة على الجهات الحكومية من جانب ونسبة كبيرة من السلطات المنصات القضائية.

كما شمل العامل الأول تحجيم السلطات الحكومية من خلال مراجعات وتدقيق مستقل، ومدى معاقبة المسؤولين الحكوميين على سوء السلوك، وهو ما أثبت نظام السيسي عكسه في ظل تنامي الفساد وعدم معاقبة المفسدين بالصورة المطلوبة، وغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها مسؤولون بحكومة الانقلاب في حق الشعب.

وتضمن العامل الأول أيضا مدى خضوع عملية نقل السلطة إلى القانون، وهو العنصر الأكثر أهمية خاصة وانه يتزامن مع الإجراءات التي اتبعها السيسي ونظامه في التعامل مع مرشحي مسرحية الانتخابات.

العامل الثاني الذي استند إليه المؤشر تمثل في غياب الفساد وينقسم إلى عدم استخدام مسئولي السلطة التنفيذية مناصبهم لتحقيق أرباح شخصية، وذلك غير موجود على الإطلاق في مسئولي نظام الانقلاب الذين يعيثون في الأرض فسادا واستغلالا، وتضمن المؤشر أيضا عدم استخدام مسؤولي السلطة القضائية مناصبهم العامة لتحقيق أرباح شخصية، وعدم استخدام مسئولي الشرطة والجيش مناصبهم العامة لتحقيق أرباح شخصية، على عكس طبيعة عناصر داخلية الانقلاب.

العامل الثالث تمثل في مدى الانفتاح الحكومي، وينقسم إلى حق الحصول على المعلومات، الأمر الذي يأتي في وقت قام فيه نظام السيسي بحجب أكثر من 500 موقع إخباري، كما يتضمن العامل الثالث أيضا المشاركة المدنية والتي غابت عن نظام السيسي الذي يلجأ إلى زبانيته فقط لوضعهم في كافة المناصب خشية الإطاحة به.

أما العامل الرابع والأخير في مؤشر سيادة القانون فهو مدى التزام الدولة بالحقوق الأساسية، وينقسم إلى المساواة في المعاملة وغياب التمييز، والضمان الفعال لحق الأشخاص في الحياة والأمن، وحصول المتهمين على حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، والضمان الفعال لحرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية، وكل تلك العناصر غير متوفرة على الإطلاق في السيسي ونظامه.

وتعتبر “مشروع العدالة العالمي” منظمة مستقلة تعمل على الترويج لسيادة القانون في العالم، وأسس المنظمة ويليام إتش نيكوم عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.

 

*تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

وجه نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، تحذيرا من احتمال فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول 2100 إذا لم ترفع حائط صد بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر وغرق الدلتا.
واعتبر علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، أنه على الدول الصناعية أن تزود مصر بحائط صد بحري لعدم إغراق الدلتا في ضوء التحذير من فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول 2100.
وأضاف النهري أنه من المهم تطبيق نتائج مؤتمر باريس 2015 لخفض درجة حرارة الأرض درجتين وتجنب الكثير من المشاكل المناخية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية والصين عدلت عن الانسحاب بسبب الضغوط التي مورست ضدها.
وأكد أن مصر من أكثر الدول النامية التي تحتاج لمعونات مالية وفنية نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، وذلك نظرا لارتفاع الدلتا لنصف متر فقط خاصة عند المنزلة وبلطيم وجمصة.

 

*”فرانس برس”: اعتقال أبو الفتوح زاد الاحتقان ضد السيسي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» تقريرا ضمنت فيه تفاصيل اعتقال المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قالت فيه إنه تم اعتقال أبو الفتوح بعيد وصوله من لندن، حيث كان أجرى مقابلات فضح فيها سياسات حكومة الانقلاب والفشل الذي شهدته فترة حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الوكالة تصريحات عن المحامي جمال عيد قال فيها إنه تم إطلاق سراح المساعدين الخمسة الذين تم اعتقالهم مع أبو الفتوح، بيد أن المرشح السابق ظل قيد الاحتجاز ليتم استجوابه اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن توقيف أبو الفتوح يأتي بعد أن دعا مع العديد من الشخصيات السياسية إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن أبو الفتوح، من أبرز السياسيين في مصر، وكان أحد المترشحين في انتخابات الرئاسة عام 2012 وجاء في المركز الرابع إثر جولتها الأولى خلف كل من الدكتور محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

ولفتت فرانس برس إلى أن اعتقال أبو الفتوح يتزامن مع سيل الانتقادات والرفض الشعبي والدولي للسياسات التي انتهجها عبد الفتاح السيسي ونظامه، في التعامل مع مرشحين منافسين له في مسرحية الانتخابات من جانب، وحملة القمع الأمني التي يشنها على المعارضين من جانب آخر والتي كان آخرها اعتقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب الأمنية الثلاثاء جنينة الذي كان قياديا في حملة عنان المرشح الرئاسي المستبعد والمحتجز حاليا، غداة حوار نشر له مع صحيفة «هاف بوست» فضح فيها تورط نظام السيسي في العديد من الأحداث التي شهدتها مصر.

وفي هذه المقابلة قال جنينة الذي أقاله السيسي من منصبه قبل سنتين إن عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.

 

*رويترز: مقاطعة مسرحية الانتخابات سبب اعتقال أبو الفتوح

علقت وكالة رويترز البريطانية على قرار سلطات الانقلاب اعتقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بقولها إن تلك الخطوة لها علاقة بالدعوة لمقاطعة مسرحية الانتخابات.

وقالت الوكالة إن أبو الفتوح الذي حصل على نحو خمس عدد الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 2012، كان ضمن عدة شخصيات سياسية بارزة دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة مسرحية انتخابات الرئاسة التي تجري في مارس المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ظهر اسمه خلال السنوات التي تبعت ثورة يناير وخاصة مع إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012 والتي فاز بها الدكتور محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش عام 2013.

ولفتت الوكالة إلى أن حذيفة أبو الفتوح، نجل السياسي المصري الذي تم اعتقاله قال إن الأمن المصري ألقى القبض على والده، و6 آخرين من قيادات الحزب.

وكتب حذيفة، عبر صفحته بموقع فيسبوك: “تم الآن اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام ، تامر جيلاني”.

وذكر الحزب على صفحته على فيسبوك أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات.

وندد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص وانتقد ما وصفه “الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين”.

 

*إزالة رفح من الخريطة المصرية.. تقزيم مصر بيد السيسي لصالح الصهاينة!

بدعوى مكافحة “الإرهاب”، يخوض السيسي وعساكره أقبح معركة في تاريخ مصر لتجريدها من قوتها البشرية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية، سواء بالاعتقالات للمعارضين أو من يجرؤ بالتعبير عن رأيه، أو بتسليم الجزر والأراضي المصرية لمن يدفع، سواء كان الدفع ماليًا أو سياسيًا بالاعتراف بشرعية متوهمة لقائد انقلاب عسكري.

وفي هذا الإطار، أشار “المعهد الأورشليمي للشئون العامة والدولة الإسرائيلية”، في حديثه عن مجريات العملية العسكرية المصرية في سيناء، وبحث تبعاتها الداخلية والخارجية، إلى وجود مخاوف جدية في أوساط أهل سيناء، حول ما يتردد بشأن نوايا الجيش المصري “محو” مدينة رفح المصرية عن الوجود، ضمن الجهود العسكرية التي يبذلها لملاحقة تنظيم الدولة والمجموعات المرتبطة به.

وكشف الخبير الإسرائيلي بالشئون العربية، يوني بن مناحيم، عن أن الأيام الأخيرة شهدت شروع الجيش المصري في تنفيذ المرحلة الأخيرة من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة بعرض خمسة كيلومترات، وقد تم استقدام المعدات العسكرية الخاصة لهذا الغرض، بينها مئات الدبابات وآلاف الجنود وحاملات الجند ومعدات هندسية ثقيلة وقوات خاصة.

يوني بن مناحيم، الضابط الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان”، نقل عن عناصر بدوية أن العملية العسكرية المصرية تجري بالتنسيق مع إسرائيل، ولذلك تم إدخال قوات عسكرية كبيرة بما يتناقض مع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف “بدأ الجيش المصري سلسلة واسعة من عمليات الهدم، وإخلاء المواطنين بغرض توسيع المنطقة العازلة، في ظل حصول اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة، باستخدام أسلحة نارية وقذائف آر بي جي، مع تزايد التسريبات التي تتحدث عن توجه عسكري واسع في مصر لتوزيع المصريين في مناطق مختلفة من سيناء؛ لفرض سيطرة الجيش الكاملة في شمال شبه الجزيرة”.

وأكد أن ذلك يتكرر بمدينة العريش؛ بغرض إقامة منطقة عازلة محيطة بالمطار، بعرض خمسة كيلومترات بجميع الاتجاهات.

ووسط تلك الجريمة، يتم وصف ما يفعله السيسي في وسائل إعلامه الانقلابية بأنه نصر كنصر أكتوبر، وهو ما يخالف الواقع والتاريخ، ويتصادم مع حدود العقل.

ولعل ما يحدث في سيناء من تجريف سكاني وديمغرافي للمصريين من سيناء، يتكرر في شمال الحدود البحرية، والتي بمقتضاها خسرت مصر أكثر من 26 كيلو متر مربع، تم التنازل عنها لقبرص واليونان، بدعاوى مزيفة تدور أساسا حول النكاية في تركيا التي لم تعترف بسلطة الانقلاب في مصر، كصفقة خاسرة تعترف بمقتضاها أوروبا بنظام السيسي الانقلابي، وتسكت عن خطاياه الحقوقية بحق شعب مصر.

وعلى العكس من أغاني الانقلاب ومصطلحات السيسي التي قدمها إعلامه الانقلابي للشعب، بأن مصر في عهد السيسي ستصبح “قد الدنيا”، سلم السيسي وعساكره جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ثمنًا للرز الخليجي الذي تجاوز الـ40 مليار دولار جاءت لدعم انقلاب السيسي، ولم تدخل الخزانة العامة.

ولعل التقزيم الأكبر لمصر جاء بتنازل السيسي عن حق مصر التاريخي في مياه النيل، بتوقيع اتفاق مبادئ سد النهضة، وهو ما بدأ ينعس على مجرى النيل بالجفاف والتراجع، وتناقلت وسائل الإعلام انحساره في مناطق عدة بالقاهرة والجيزة.

وغير تلك الأمور من التفريط المصري في الحقوق والأراضي المصرية التي يجري التنازل عنها لإسرائيل من أجل أن تصبح مصر “قد الدنيا”!.

 

*موت وحصار وخراب ديار.. دراسة تكشف نتائج “سيناء 2018

كشفت دراسة ميدانية عن حقيقة الأوضاع في سيناء بعد الحرب التي تشنها القوات المسلحة في سيناء تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، والتي يتم الحشد الإعلامي الكامل لها منذ انطلاقها الجمعة الماضية، حيث أكدت الدراسة انهيار الأوضاع المعيشية بشكل كامل.

وقالت الدراسة الميدانية المنشورة على موقع “مدى مصر”، أمس الأربعاء، بعد ساعات قليلة من البيان الأول للقوات المسلحة، أُعلن عن تأجيل الدراسة في الجامعات ومدارس شمال سيناء «حتى إشعار آخر»، وأُغلقت محطات الوقود داخل العريش وعلى الطريق الدولي في اتجاه مدينة بئر العبد بأوامر أمنية، ومنعت قوات الأمن العبور إلى سيناء من الضفة الغربية لقناة السويس، وطالبت الجميع بمعاودة أدراجهم؛ بسبب أن معديات القناة مغلقة بأوامر أمنية «حتى إشعار آخر»، حسب اتصالات هاتفية تلقاها السيناويون من ذويهم العالقين أمام معديات الضفة الغربية، كما أن منافذ الدخول إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء هي معدية القنطرة للأفراد وأخرى للسيارات، وكوبرى السلام، ومعدية نمرة 6، وكوبري الشهيد أحمد منسي، والذي افتتح مؤخرًا، ونفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس، هذه المنافذ منها ما كان يعمل على مدار الساعة ومنها ما كان يعمل خلال أوقات محددة؛ أغلقت جميعها يوم الجمعة الماضي”.

وأضافت الدراسة أن «العملية الشاملة»؛ عزلت سيناء تماما، وكذلك تم عزل مدنها عن بعضها البعض، لتبدأ معاناة الأهالي من أجل التغلب على إجراءات غير عادية.

ونقلت عن محمد سلامة، المقيم في العريش ولديه طفلان، أن أهم شيء لديه كان شراء اللبن لأطفاله الصغار. وقال بشيء من السعادة: «الحمدالله قدرت أجيب كرتونة حليب تكفيني أسبوع»، وفي منطقة العتلاوي وسط العريش، والتي تضم متاجر جملة كبيرة وشوادر خضراوات، توافد الأهالي بالعشرات، ما أسفر عن نفاد السلع والخضراوات قبل الساعة الثامنة من مساء الجمعة، وهو ما تم أيضًا في حي المساعيد بالعريش، والذي يضم أعدادًا كبيرة من المغتربين وطلاب الجامعات.

العديد من أهالي العريش أكدوا أن المشهد كان مرعبًا؛ الجميع يريد أن يشتري أي شيء أمامه بأكبر كميات ممكنة.

وقال تاجر خضراوات، إن الخضراوات تدخل إلى مدينة العريش صباح كل يوم بخلاف الجمعة، وما يُعرض منها يوم الجمعة «التجار بيكونوا شايلينه قبلها بيوم علشان يفرشوا بيه»، وبالتالي الكميات كانت قليلة أمام مئات الأفراد الذين أرادوا شراء كميات كبيرة من الخضراوات مساء الجمعة، مؤكدًا أن الخضراوات الأساسية التي تحتاجها جميع الأسر مثل الطماطم، والبطاطس، والخيار، والبصل، والباذنجان، نفدت بالكامل من المدينة ليل الجمعة.

يقول مواطنون من العريش إن بعض التجار رفعوا الأسعار بشكل جنوني حتى، وصل كيلو الطماطم والبطاطس والخيار مثلًا من 15 إلى 20 جنيهًا، ووصل طبق البيض إلى 60 جنيهًا، وكيلو الفراخ 40 جنيهًا.

عالقون من وإلى سيناء

كما نقلت الدراسة عن العالقين من وإلى سيناء، وعند معدية الأفراد في القنطرة غرب، كان عشرات الشباب والرجال والنساء والأطفال ينتظرون العبور، ولكن أمن المعدية منع الجميع من العبور.

ونقلت عن شخص يدعى خالد: «كان الجميع ينتظر تشغيل المعدية للعبور إلى الضفة الشرقية، ومع مرور الساعات كان العدد يزيد، حتى الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة لم يعبر أحد، علمنا أن هناك عملية عسكرية كبرى ولن يعبر أحد إلى الضفة الشرقية».

قرر خالد وشقيقته العودة إلى القاهرة مرة أخرى، وقضاء ليلة داخل أحد الفنادق. آخرون استمروا لساعات طويلة أمام معدية القنطرة غرب على أمل تشغيلها.

في ذلك الوقت، كان عشرات الفلسطينيين من أبناء غزة، من العائدين إلى القطاع أو المغادرين له عبر معبر رفح، قد علقوا داخل مدينتي الشيخ زويد والعريش، بسبب الإغلاق المفاجئ للمعبر صباح الجمعة، وإغلاق الكمائن الأمنية والطريق الدولي الواصل بين المدن.

وتطوع من السيناويين لاستضافة العالقين ممن لم يستطيعوا العودة إلى شمال سيناء بسبب إغلاق المعديات، وكذلك رصد التجار ممن رفعوا أسعار السلع والخضراوات استغلالًا للأزمة، وأيضًا نشر الأزمات التي تواجه المواطنين داخل المحافظة كنقل حالات مرضية أو الإعلان عن مناطق وأحياء وقرى تحتاج إلى سلع غذائية لبعدها عن مركز المدينة، واقتراحات لتجاوز الأزمة.

أزمة رغيف العيش

كما شهدت المخابز زحامًا شديدًا من المواطنين، بعدها بساعات قليلة فتحت أسواق العريش الرئيسية أبوابها مع عرض كميات قليلة من الخضراوات تتهافت عليها أعداد كثيفة من المواطنين.

كان المشهد في أسواق العريش عبثيًا، رجال يحملون على ظهورهم أجولة دقيق وأرز، وآخرون يحملون كمية كبيرة من البقوليات والمكرونة ويضعونها في سيارتهم الخاصة. بعض التجار يخرج بين الحين والآخر عددًا من الأجولة المحملة بالخضراوات، خاصة الطماطم والبطاطس، لتنفد في دقائق معدودة.

اختفت تمامًا الدواجن من الأسواق بسبب إغلاق مدخل المدينة، بعض الأسر من ميسوري الحال اضطروا لشراء اللحوم على الرغم من ارتفاع أسعارها، وبعض الأسر اتجهت إلى المجمدات من اللحوم لسد الحاجة وانخفاض أسعارها.

كانت الأسماك هي المتواجدة نسبيًا في الأسواق، ولكن يبدو أنها سوف تختفي هي الأخرى بسبب قرار منع الصيد في بحر العريش لمدة 45 يومًا.

الحياة تتوقف

خلت الشوارع تمامًا من المارة، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت منذ الساعات الأولى للصباح وحتى السابعة مساءً.

مع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها، بدأت تتكشف أزمات جديدة. فالطلاب المغتربون ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر، حال دون مغادرتهم. ودفعت الأزمة الجامعة لإصدار بيانات توجيهية للطلاب عليهم اتباعها، ومنها التوجه إلى مبنى الجامعة وتسجيل أسمائهم في محاولة من الإدارة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الجامعة سوف توفر لجميع الطلاب ممن يقيمون خارج المدينة الجامعية إقامة لهم مع إمكانية صرف أموال في حالة الضرورة.

في اليوم التالي، الإثنين، أصدرت الجامعة بيانًا مفصلًا، قالت فيه إن 143 طالبًا نُقلوا إلى خارج شمال سيناء، وإن هناك 650 آخرين يجري التنسيق مع الأجهزة الأمنية لنقلهم خارج المحافظة.

أما باقي الطلاب في جامعة العريش الحكومية، فقد أعلنت المحافظة أن عليهم تسجيل بياناتهم على استمارة الكترونية للتنسيق لهم بالخروج، وهم ما تم أيضًا مع الطلاب أبناء شمال سيناء ممن يدرسون خارج المحافظة.

شباب من المتطوعين في لجان الأزمات في العريش، أكدوا أن هناك ثلاث أزمات لا بد أن يكون لها حل عاجل؛ الأولى الخاصة بمرضى السرطان من أبناء شمال سيناء، ممن يعالجون خارج المحافظة. والثانية توقف حملة تطعيم الأطفال، والتي كانت بدايتها يوم السبت، وذلك بسبب توقف السيارات بعد إغلاق محطات الوقود ووجود مناطق مطوقة أمنيًا يُمنع الدخول والخروج منها. أما الأزمة الثالثة فهي تطويق قرى وأحياء على أطراف مدينة العريش من قبل قوات الأمن مثل قرية زارع الخير، وقرية الكرامة وأجزاء من حي الريسة وأحياء قسم رابع العريش، وجميعها لم يدخلها طعام وبداخلها حالات مرضية وطلاب يدرسون خارج المحافظة.

 

*لماذا انزعج السيسي من تهديد تركيا لقبرص واليونان؟

تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين مصر وتركيا، بسبب ملف التنقيب عن النفط والغاز، وشنت وسائل الإعلام المصرية الموالية لرئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هجوما موسعا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته حول الثروة النفطية في شرق البحر المتوسط.
ولوح أردوغان باستخدام القوة العسكرية في خطاب له أمس الأول، وحذر اليونان من انتهاكات المياه الإقليمية والمجال الجوي التركي، قائلا إن الجنود الأتراك “سيقومون بما يلزم” عند حصول ذلك.
ونصح الرئيس التركي، وفقا للأناضول، الشركات الأجنبية التي تقوم بعمليات التنقيب قبالة قبرص بـ”ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب القبرصي الرومي”، مضيفا: “نحذّر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة وقبرص، ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية.. حقوقنا (في الدفاع عن الأمن القومي) في منطقة عفرين (شمال غربي سوريا) هي نفسها في بحر إيجة وقبرص“.
ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، ردا على سؤال حول قلق السكان إزاء التوترات الإقليمية، وخاصة مع تركيا بسبب الغاز، قوله إن “الحكومة تتعامل مع الوضع بوجهة نظر تركز على تجنب أزمة قد تخلق مشاكل للاقتصاد والدولة بشكل عام”، متجنبا بشكل مباشر التعليق على مواقف نظيره التركي.
وبالرغم من أن تصريحات الرئيس التركي تخص فقط الجانب اليوناني والقبرصي ولم تتطرق إلى الجانب المصري، إلا أن وسائل الإعلام المصرية ومسؤولين مصريين شنوا حملة موسعة ضد أردوغان.
وعن سبب انزعاج مصر من تصريحات الرئيس التركي، قال المحلل الاقتصادي، أحمد مصبح، أن السبب الرئيس يعود إلى الخلاف السياسي بين البلدين، خاصة بعد انحياز الموقف التركي للشعب المصري عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إضافة إلى محاولة مصر الضغط على تركيا بعد التقارب التركي السوداني، والتواجد التركي على البحر الأحمر (واحتماء السودان غير المباشر بتركيا).
وأضاف مصبح في تصريحات صحفية، أن كل ذلك لعب دورا أساسيا في تحرك مصر خارجيا وتشكيلها تحالف قبرص واليونان التي لديهما خلاف سيادي مع تركيا.
وتابع: “وإذا ما نظرنا للموضوع من بعد اقتصادي نجد أن حقول الغاز تشكل كنزا استراتيجيا لمعظم دول شرق البحر المتوسط، ولكنها أكثر أهمية لمصر واليونان اللتين تعانيان من مشاكل اقتصادية، وتأملان أن تشكل هذه الحقول مخرج لمشاكلها الاقتصادية“.
وأردف: “تؤمن مصر واليونان أن حصول تركيا على الحقول، سوف يعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية الأمر الذي يشكل مشكلة حقيقية، اليونان بصورة أساسية، ومصر بشكل ثانوي، في ظل الخلافات القائمة بين الإدارتين“.
ومن ناحيته أكد الخبير في شؤون الطاقة، نهاد إسماعيل، أن النزاع القبرصي التركي له أبعاد تاريخية وسياسية، واقتصادية، لكن دخول العنصر المصري على المعادلة سيعقد ذلك الصراع.
وقال إسماعيل في تصريحات صحفية، إن قبرص اليونانية اتخذت موقفا مؤيدا لمصر في التوتر القائم بينها وبين تركيا، حول ترسيم الحدود البحرية، وحقوق التنقيب لكلا البلدين، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن تهديدات أردوغان موجهة إلى قبرص ولكنه يعرف أن قبرص باتت حليفا لمصر في موضوع الغاز.
وأشار إسماعيل إلى أن التوترات السياسية الآن تلعب دورا سلبيا على علاقات التعاون لاقتسام ثروات البحر الأبيض المتوسط من الغاز.
وصرح السفير  القبرصي بالقاهرة «خاريس موريتسيس»، في تصريحات تليفزيونية، أن “العلاقات المصرية القبرصية قوية، وموقفنا واحد حيال كل القضايا“.
وأعلنت مصادر مسؤولة في وزارة البترول بحكومة الانقلاب، أنها طرحت عمليات البحث والاستكشاف في البحر المتوسط بعد اعتماد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص من الأمم المتحدة. وجاء هذا ردا على إعلان تركيا أنها تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، ووصفت الخارجية التركية الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بأنها غير قانونية.
واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، تم توقيعها في العام 2013، وهي تمكن مصر من البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة البحر المتوسط وتحقيق إنجاز يماثل العثور على حقل ظهر العملاق للغاز.
وقال الخبير في شؤون الطاقة، إنه لا بديل سوى لفتح جولة جديدة من المفاوضات تشمل قبرص وتركيا واليونان ومصر، مضيفا: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ربما يتم إحالة الموضوع إلى التحكيم الدولي لتفادي أي نزاع عسكري“.
وتابع إسماعيل: “علينا أن نتذكر أن إسرائيل لها أطماع في غاز البحر الأبيض المتوسط وتترقب الوضع وقد تنحاز إلى أحد الأطراف لتحقيق مصلحتها، وعلينا ألا ننسى أن لبنان والأردن لهما مصالح أيضا في هذه القضية“.

 

*المصريون بين معتقل ومهاجر.. بأي حال صرت يا وطن!

بحر دم غرق فيه المصريون منذ انقلاب 30 يونيو 2013، حدوده اعتقالات وإعدامات واختفاء قسري وتعذيب وحرب بمعنى الكلمة على أهالي سيناء، يستخدم فيها الجيش لأول مرة القنابل العنقودية المحرمة دوليا ضد المدنيين.

الأوضاع المأساوية في مصر فجَّرت غضب المراقبين، ومنهم السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، الذي وصف مصر بأنها تحولت إلى “زريبة للعسكر”.

وقال “الحامدي”، في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر، مستنكرًا ما يفعله نظام السيسي بحق الشعب المصري: ”هل غدت مصر اليوم سجنًا لأهلها أم وطنًا؟”.

وأضاف في تدوينة أخرى: ”واضح اليوم أن الشعب المصري الشقيق مُلقّح ضد الحرية للأسف الشديد، أطول مدة حرية يمكن أن يتحملها 12 شهرا، تعوّد بحكم الفراعنة لآلاف السنين، ولو راح السيسي حييجي فرعون تاني، عليه العوض ومنه العوض”.

كوميديا سوداء

لم يخجل السفيه السيسي من طريقة إخراج مسرحية الانتخابات التي شاهدها العالم عام 2014، و”انتصر” فيها على الكومبارس الوحيد، ومع الإصرار على اغتصاب السلطة إلى أجل غير مسمى، يبدو إخراج العرض الجديد أكثر رداءة مما كان عليه قبل أربع سنوات، بعد أن أطاح بمنافسيه المحتملين مبكرا، خصوصًا من ذوي الخلفية العسكرية، أحمد شفيق وسامي عنان.

الساحة باتت خالية تماما إلا من السفيه السيسي، وحتى مع إحضار “كومبارسفلن يغير شيئا في طبيعة المشهد، بل سيزيده رداءة على رداءته، فالمشهد لا يعدو كونه كوميديا سوداء، وهذا النوع من الكوميديا هو ما يطرب له السفيه السيسي.

وثمة إجماع بين المراقبين على أن البلاد تعود إلى الوراء عقودا طويلة، وأنها تعيش طبعة جديدة من الديكتاتورية، تعتمد الاستفتاءات المحسومة نتيجتها سلفا؛ لكن الحديث عن الديكتاتورية والاستبداد لا يؤرق السفيه السيسي كثيرا.

القمع والذاكرة

وقال الباحث الفرنسي جان بيير فيليو: إن السفيه السيسي الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب قام به، في 3 يوليو 2013، ضد محمد مرسي الرئيس الوحيد الذي تم انتخابه ديمقراطيا في تاريخ مصر، شهد عصره قمعًا غير مسبوق.

حيث جرَّف السفيه السيسي الحياة السياسية تمامًا، وأتى على كل ما اعتبره المصريون مكسبًا لثورة 25 يناير، وأشرف بنفسه على واحدة من أقسى عمليات القمع في الذاكرة، وسجن الآلاف من رافضي الانقلاب خصوصا من الإسلاميين، جنبا إلى جنب مع نشطاء ثورة يناير 2011.

فالمظاهرات والاحتجاجات غير مصرح بها، وباتت البلاد محكومة بقبضة أمنية غاشمة” اعتقلت وشردت عشرات الآلاف من كل التيارات، ونفذت عشرات أحكام الإعدام بحق المعارضين دون سند من القانون، وأسكتت معظم منتقدي الانقلاب، وقيدت بشدة عمل المنظمات الحقوقية، وعطَّلت عشرات المواقع الإخبارية على الإنترنت.

شرعية الحكم باتت لا تؤرق السفيه السيسي كثيرًا، خصوصا أنه لا يجد خطرًا كبيرًا من رد فعل عنيف أو توبيخ خطير من حلفائه في الغرب، خصوصًا من الولايات المتحدة التي لم تسجل رسميا أي موقف مؤثر ضد القمع والإجرام.

ويبدو أن ما يُزيد من اطمئنان السفيه السيسي، دوره المحوري في “صفقة القرن” التي تنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير، وهجّر ولا يزال يهجر بسببها أهل سيناء بعد أن دمَّر منازلهم.

 

*الجنرال يقود مصر نحو الإفلاس.. بالديون والضرائب السيسي يدير اقتصاد البلاد

أمام تراجع معدلات الإنتاج ومصادر الدخل القومي للبلاد، يلجأ جنرال 30 يونيو إلى التوسع في الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب حتى يواجه العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، ولكن خبراء في الاقتصاد حذروا من التمادي في هذه السياسات، مؤكدين أنها نذير إفلاس مرتقب، وعدم قدرة على سداد المستحقات والوفاء بالتزامات الدولة.

وزادت فوائد الديون المصرية بأكثر من 5 أضعاف معدل النمو المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت فوائد الديون 28% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2017/ 2018، بينما بلغت نسبة نمو الاقتصاد خلال المدة ذاتها 5.2%.

وكشف نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، في مؤتمر صحفي في القاهرة، الأربعاء، عن أن فوائد الديون ارتفعت إلى 173.2 مليار جنيه (9.84 مليارات دولار)، في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 135.3 مليار جنيه (7.68 مليارات دولار)، في الفترة المقابلة.

وذكر البنك المركزي في آخر إحصاءاته الرسمية، أن ديون مصر بلغت “80,8مليار دولار حتى أواخر ديسمبر 2017م الماضي، بينما قدرت وكالة “فيتشللتصنيف الائتماني ديون مصر الخارجية بـ”100″ مليار دولار.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسفيه السيسي.

اقتراض 8 مليارات دولار خلال فبراير

آخر قرارات الجنرال الدموي هو زيادة معدلات الاقتراض الخارجي منذ بداية العام الجاري 2018، حيث بلغ مجموع ما اقترضته حكومة العسكر فعليا خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 8 مليارات دولار.

وقالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أمس الأربعاء 14 فبراير2018م، إنها قامت بطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 -10 – 30 سنة). وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58% وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات إعلامية أمس، عن أن الطرح شهد إقبالا كبيرا، حيث تمت تغطية قيمة السندات بنحو ثلاث مرات، مشيرا إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/ 2018.

وأكد الجارحي أن حصيلة السندات ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

أما القرض الثاني، فجاء عبر إعلان البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام. وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني، إن “أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%.

وجاء القرض الثالث يوم 30 يناير الماضي، من خلال توقيع مصر على اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بموجبها الحكومة المصرية على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار توجه لتمويل استيراد سلع أساسية في مقدمتها الأغذية والوقود من الخارج.

وكان مسئول بارز في وزارة المالية كشف، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، في تصريحات سابقة، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار.

(61%) زيادة في جباية الضرائب

وقالت وكالة رويترز- في تقرير لها أمس الأربعاء- إن الحصيلة الضريبية التي جمعتها حكومة الانقلاب، ارتفعت في النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 61% على أساس سنوي، في إشارة إلى الإجراءات التقشفية التي اتخذها السيسي ونظامه، والتي تعتمد على زيادة الأعباء على المصريين وفرض المزيد من الضرائب.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، التي تنتهي آخر يونيو، بلغت 248.8 مليار جنيه (14.07 مليار دولار) مقارنة مع 154.6 مليار للنصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي بدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% في أغسطس 2016، ورفعت النسبة إلى 14% في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ برنامج شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنقاذ الاقتصاد المنهار وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ولا يقف جنرال العسكر عند هذا الحد، بل توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن يكون هناك قانون جديد للضرائب على الدخل يصدر فى عام 2019، وقال إن الأولوية تمنح حاليا لصدور تشريعات أخرى فى الوقت الراهن.

وأشاد «المنير»، خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بنسبة الزيادة فى الحصيلة الضريبية التي بلغت فى النصف الأول من العام المالى 61% عن المستهدف، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 249 مليار جنيه، منوهاً بأنها تعد «زيادة غير مسبوقة»، موضحاً أن الوزارة تسعى لكى تشكل الحصيلة 17 أو 18% من الناتج فى العام 2021/2022.

وتأتي تصريحات المنير على الرغم من نفي وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية منذ أيام، أنه ليس هناك ضرائب جديدة سيتم إقرارها في العام المالي الجاري.

 

*«4» مشاهد شوَّهت صورة المؤسسة العسكرية

ربما لم تتعرض المؤسسة العسكرية المصرية طوال تاريخها كله لإهانة كتلك التي تتعرض لها حاليا بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، ولم يتسبب جنرال في تشويه صورة وسمعة المؤسسة العسكرية أمام الشعب والعالم، كما فعل الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

فالأصل أن المؤسسة العسكرية تستمد شرفها من الدفاع عن الوطن والشهادة في سبيله دفاعا عن الشعب والأمة. حيث إن التضحية في سبيل الوطن والشعب والأمة والحضارة هي جوهر شرف العسكرية، أي عسكرية في العالم.

وخلال السنوات الماضية بعد ثورة يناير 2011م، ومع دخول المؤسسة العسكرية في الحكم بعد خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، قامت المؤسسة بممارسات أفقدت الغالبية الساحقة من الشعب الثقة فيها، بل دفعت عشرات الملايين إلى اليقين بأن المؤسسة بتوجهاتها الحالية هي شر على مصر وأحد عوامل انهيارها، باحتكارها للمشهد السياسي والاقتصادي.

ولا يسعنا إلا التنويه بأن المؤسسة العسكرية المصرية لها مواقف كثيرة وطنية مشرفة، وتتسم بالنظامية والتراتبية، ما يعني أن من يقود المؤسسة يكون قادرا على التحكم فيها، حيث يريد دون معارضة من أحد، حيث يقودها السفيه السيسي إلى بئر الخيانة والعمالة للنظام الصهيوني، مع عدم قدرة أحد على وقف هذه الجريمة النكراء.

إذا الكارثة كلها في كبار الجنرالات وربما يدعمهم بعض صغار الرتب، ولكن ذلك لا يمنع من وجود شرفاء كثر، إلا أنهم أمام هذا الاستبداد غير قادرين على إحداث التغيير المنشود الذي يعيد المؤسسة إلى دورها المرسوم دستوريا بحماية حدود البلاد، وعدم التدخل في الشئون السياسية والاقتصادية، إلا ما يتعلق بدعم المؤسسة أوقات الحروب.

التفريط في “تيران وصنافير

لكن للأسف المؤسسة العسكرية المصرية انحرفت عن هذا الجوهر، وباتت تضحي بالشعب والوطن من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية؛ وليس أدل على ذلك من مشهد التفريط في تراب الوطن بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية بثمن بخس لا يتجاوز عدة مليارات من الدولارات، رغم أن تراب الوطن لا يقدر بمال، حيث تولى الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرًا للدفاع، القيام بهذه الجريمة وسط مباركة من المؤسسة العسكرية التي لم يخرج منها صوت واحد يرفض هذه الفضيحة التي وصمت المؤسسة العسكرية بالعار للأبد.

ولم تقف حدود المشهد الفضيحة عند توقيع الاتفاقية في أبريل 2016م، بل إن السفيه دافع عن التفريط في تراب الوطن وقدم “المستندات”، رغم كل الأدلة والوثائق التي تؤكد مصرية الجزيرتين، ولم تقدم السعودية وثيقة واحدة تثبت بها ملكيتها للجزيرتين، ولكن الجنرال السفيه الذي تكفل بذلك كله في مشهد لا يتخيله أحد على الإطلاق في أي مكان بالعالم.

وعندما أيَّدت المحكمة الإدارية العليا حكم مجلس الدولة في حكم بات وقاطع، في يناير 2017م بمصرية الجزيرتين، استكبر السفيه وتمادى في غيه وضلاله وداس على حكم القضاء بأقذر بيادة لديه!.

عبد العاطي كفتة!

الفضيحة الثانية التي شوهت صورة المؤسسة العسكرية ولطَّخت سمعتها في الوحل، هي جهاز الكفتة الذي أعلنت عنه المؤسسة العسكرية، عبر اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي في فبراير 2014م.

ظهر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي نظَّمته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليعلن عن توصله لعلاج لفيروس الإيدز والكبد الوبائي (سي) باستخدام جهاز أطلق عليه اسم c.c.d.

بث الإعلان عن الجهاز أملًا في نفوس المتعايشين مع تلك الأمراض، وهو اﻷمل الذي ما لبث أن تحول إلى تشكك، قبل أن ينتهي إلى مادة خصبة للسخرية، التي لم تجد ما يدعمها أفضل من تصريحات عبد العاطي نفسه، حين ادعى أن الجهاز يحول الفيروس إلى «صباع كفتة» يتغذى المريض عليه.

لاحقًا، أعلنت القوات المسلحة عن تنظيم مؤتمر صحفي عالمي يوم 28 يونيو للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بالجهاز، على أن يتم البدء في استخدامه للعلاج في 30 يونيو، تم تأجيل المؤتمر، ومر التاريخان دون أن يحدث أي شيء، وبعد فترة لم يعد أحد يتحدث عن الجهاز، فيما اختفى اللواء طبيب من الساحة العامة.

قتل الثوار

المشهد الثالث الذي لطَّخ سمعة المؤسسة العسكرية في الوحل، هو مشهد قتل الثوار في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية ورابعة والنهضة ومصطفى محمود والحرس والمنصة.

فشرف العسكري هو أن يوجه سلاحه نحو العدو، أما أن يوجه سلاحه نحو شعبه ــ تحت أي لافتة كانت ــ الذي يدفع له راتبه آخر كل شهر، واشترى له من ضرائبه السلاح الذي يستعفي به والسيارة التي يتباهى بها، فذلك العار بعينه.

 الانقلاب على الرئيس

المشهد الرابع الذي سيسجله التاريخ في قوائم العار والخزي، هو مشهد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فقد توافرت الآن كثير من الأدلة حول غدر وخيانة جنرالات العسكر على الرئيس الشرعي المنتخب، مدعومين بعشرات المليارات من الدولارات من السعودية والإمارات، ودعم سياسي لا محدود من العدو الصهيوني الذي كان يرى في استمرار الثورة والرئيس المنتخب خطرا على وجوده.

هذا المشهد جعل نصف الشعب على الأقل يلعنون المؤسسة العسكرية، وباتوا على يقين أنها تمثل العدو لا الشعب، ودورها هو حماية أمن الصهاينة، ومنع قيام أي نظام ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة في مصر، وهو ما تعزز بممارسات الجنرال السفيه السيسي خلال السنوات الخمس الماضية بعد الانقلاب.

السيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي.. الأربعاء 14 فبراير.. بزنس العسكر أهم من الشعب

السيسي يعتقل أبو الفتوح وجنينة
السيسي يعتقل أبو الفتوح وجنينة

عنان باع جنينةالسيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي.. الأربعاء 14 فبراير.. بزنس العسكر أهم من الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 15 معتقلا بهزلية “أحداث كرداسة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد عوض، إعادة محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اتهامهم بالهجوم على قسم شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو 2013، عقب بيان الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، إلى جلستي 17 و18 إبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

عُقدت جلسة اليوم بشكل سري وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم قاضي الإعدامات”، قضت بإعدام 28 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 15 حضوريا، المعاد محاكمتهم بالقضية، و13 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لطفل في القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، إلا أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وقررت إعادة المحاكمة بالنسبة المحكوم عليهم حضوريا.

 

*القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح في التجمع الخامس

أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، من منزله بالتجمع الخامس عقب وصوله من لندن.

وأضافت المصادر أن القبض على أبو الفتوح جاء بناء على بلاغات قدمت ضده للنائب العام اتهمته بالتحالف مع جماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد

 

*لا وقود ولا مواصلات والجيش لن يترك منزلاً دون تفتيش.. ماذا يحدث في سيناء المعزولة؟

في ظل عدم السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى شبه جزيرة سيناء مع بدء العملية العسكرية الواسعة التي يقوم بها الجيش المصري منذ يوم 9 فبراير/شباط 2018، بات المصدر الوحيد للمعلومات عما يحدث هناك هو صفحات الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن البيانات الجافة للمتحدث العسكري.

وانقسم الناس وفقاً لمواقفهم من السلطة المصرية، بين من يراها عملاً بطولياً يطهّر الأرض، ومن يؤكد أنها مؤامرة لإخلاء المنطقة من قاطنيها. لكن السؤال هنا: كيف يرى أهل سيناء أنفسهم هذه العملية العسكرية؟ وكيف تبدو الصورة من على الأرض، وتحديداً مدينة العريش، كبرى المدن التي تستهدفها العمليات؟
الناس في العريش مرعوبة”، هكذا يبدأ هاشم، (44 عاماً)، الذي رفض ذكر اسمه الحقيقي، حديثه، واصفاً مشهد العملية العسكرية في المدينة بأنه “هجوم كاسح، وتطويق للأحياء، وحملات اعتقال أرعبت الناس، وهذا هو همنا الأكبر حالياً“.
وأضاف أنه في فجر يوم 9 فبراير/شباط 2018، شاهد سكان المدينة سربَين من الطائرات يمران فوقهم، و”إن كنا لم نسمع أزيز الطائرات مرة أخرى حتى الآن، لكن القصف المدفعي ما زال مستمراً على المزارع المحيطة بالمدينة، بشكل متواصل.
وتم تقسيم مدينة العريش إلى مربعات (أحياء)، يتم تطويق الحي ومنع الدخول والخروج منه نهائياً لأي شخص، ثم تقوم قوات الأمن والجيش بدخول كل المنازل وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً. خلال عمليات التفتيش، تقوم قوات الأمن بمصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب من السكان، ويتم إعطاء كل صاحب جهاز رقماً على أن يذهب في صباح اليوم التالي إلى قسم الشرطة لتسلُّم جهازه بعد الفحص“.
وذكر هاشم أنه حتى الآن تم تفتيش ما يقرب من نصف أحياء مدينة العريش، بدءاً من حي الريسة ثم الصفا والمروة، وهو ما استغرق 3 أيام تقريباً، ويُنتظر أن يتم تمشيط المدينة بأكملها -لو سارت القوات بالمعدل نفسه- خلال 5 أيام، على أقصى تقدير.
القبض العشوائي”، هكذا يصفه هاشم، زاد من الرعب بين الأهالي، فالأمن يستوقف الكثيرين للكشف عليهم؛ منهم من يعود لأهله بسلام، ومنهم من لم يعُد حتى الآن، “لا نعلم بدقة هل كل من تم توقيفه هو فعلاً ضالع في الإرهاب، أم أن الأبرياء كان لهم نصيب في سجون الدولة”، على حد تعبيره.

تهميش متعمد للمدينة
مخاوف الأهالي نقلها لنا ناصر (53 عاماً)، قائلاً إن الرعب الأكبر بين الأهالي هناك، “سببه فقدان الثقة بالدولة”، على حد وصفه.
وأضاف أنه لعقود عدة، عانت شمال سيناء إهمالاً وتهميشاً متعمداً، “تعاملت معنا السلطة خلالها على أننا خونة إلى أن يثبت العكس!”. وذكر أنه لم يُسمح لأبناء سيناء بالالتحاق بالشرطة أو الجيش إلا نادراً، “لم تمدّ لنا الدولة أي خدمات، إضافة الى السخافات والتنكيل المستمر من الأمن تجاهنا بلا مبرر أو داع“.

وقال بأسىً واضح، إنه “حين بدأت موجة الإرهاب في سيناء، اعتبرتنا الدولة إرهابيين أو على أقل تقدير داعمين للإرهاب، وشن إعلامها حملاتِ تشويه ممنهجة علينا. للأسف، وُضعنا لسنوات بين مطرقة الأمن وسندان الإرهاب بلا ذنب أو جُرم اقترفنا. لذلك، فمن الطبيعي أن يشك أغلب الأهالي في نوايا الحملة الأخيرة، التي قد تكون فعلاً نهاية للإرهاب”، على حد تعبيره.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يتبنى أهل العريش نظرية المؤامره، القائمة على أن كل ما يحدث لا يعدو كونه “تطفيشاً” (تهجيراً) لأهالي سيناء؛ تمهيداً لتسليمها لإسرائيل كجزء من صفقة القرن -التي لا يمكن لأحد أن يجزم بماهيتها تحديداً– “لكن هناك أزمة ثقة مرعبة إزاء نوايا الدولة حيالنا“.

مشكلة المواصلات
أما “أم محمود”، (ربة منزل)، فتنقل لنا تفاصيل حياتها اليومية في ظل الحملة الأخيرة، قائلةً: “قرار الأمن إغلاق محطات البنزين أصاب البلد بالشلل التام، وأحالها إلى مدينة أشباح“.
لكنها تستدرك قائلةً: “ليس صحيحاً ما يشاع عن اختفاء السلع التموينية، فالأفران تعمل والسلع الأساسية موجودة، ليست بوفرة لكنها موجودة. كما أن الأسعار لم ترتفع كما يُشاع، ما حدث هو أن بعض التجار حاولوا استغلال الموقف لتحقيق مكاسب إضافية، إلا أن رد فعل الأهالي معهم أجبرهم على الالتزام“.
أم محمود”، مشكلتها الأساسية الآن هي أنها مريضة بالضغط، وكثيراً ما تحتاج للذهاب إلى طبيب، وهو ما يتعذَّر الآن؛ لانقطاع المواصلات تماماً في المدينة، ورفْض الطبيب الذهاب إلى منزلها للسبب ذاته. حاولت أم محمد الانتقال إلى السويس عند أقاربها، إلا أن الكردون الأمني المحيط بالمدينة منعها من مغادرتها قبل نهاية الحملة.
وتختتم “أم محمود” حديثها، قائلةً: “نحن تعبنا من كتر التفجيرات والكماين والمضايقات، نتمنى بالفعل أن تكون هذه نهاية الحكاية ونخلص“.

 

*السيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وعدد من قيادات وأعضاء المكتب السياسي للحزب، وهم : أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد امام ، تامر جيلاني

وجاء اعتقال أبوالفتوح عقب عودتة من لندن وإدلائه بتصريحات تنتقد الاوضاع التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، كما تاتي عقب يوم من اعتقال المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من نظام الانقلاب، عقب إدلائه أيضا بتصريحات تنتقذ الاوضاع الحالية وتكشف عن امتلاك سامي عنان مستندات تثبت تورط قادة المجلس العسكري في الجرائم التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتي الان.

اللافت في الاعتقالات الاخيرة انها طالت شخصيات معروفة بتأييدها لسهرة “30 يونيو” ، فضلا عن تزامنها مع حملة إقالات واسعه في صفوف المخابرات العامة ، علي خلفية تأييدها لشفيق وعنان.

كما تتزامن تلك الحملة مع حملة مسعورة لتدمير سيناء وحصار أبنائها وقطع الامدادت عنهم، تمهيدا لتمرير مخطط بيعها تنفيذا لماتعرف ب”صفقة القرنالتي تعهد بها السيسي خلال لقائه بالرئيس الامريكي ترمب.

 

*رايتس ووتش”: على أوروبا وأمريكا وقف المساعدات الأمنية والقمعية لـ”المنقلب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الدول الداعمة لمصر وقف المساعدات الأمنية التي تُستخدم في القمع، وأن تركز المساعدات على تحسين تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

وأكدت انه على حلفاء مصر التنديد بالانتخابات غير النزيهة القادمة في مصر، بدلا من الاستمرار في دعم حكومة مسؤولة عن أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.

وأشارت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك إلى أن سلطات مصر صعّدت القمع قبل الانتخابات الرئاسية، وأطاحت بمن أعلن نيته للترشح للانتخابات إما بالاعتقال أو الترهيب.

لا حرة ولا نزيهة

ونشرت المنظمة بيانا شاركت في تأييد محتواه، مع 14 منظمة دولية قال إن انتخابات” الرئاسة بمصر ليست حرة ولا نزيهة، ووصفتها المنظمات الدولية والإقليمية، بأنها “ليست حرة ولا نزيهة”، داعية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة اتخاذ موقف بشأنها 

وقالت المنظمات الحقوقية، إن “الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية”، المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، لافتة إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم، وفق ما أوردته.

ودعت المنظمات من أسمتهم “حلفاء مصر” إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”.

وأضافت أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبيةالأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية – أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر.

على هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

داعم للحكومة

وقالت المنظمة إن المرشح الوحيد حاليا بمواجهة السيسي هو موسى مصطفى موسى، رئيس “حزب الغد”، الداعم للحكومة.

وأنه قدم أوراقه للترشح في 29 يناير، وهو اليوم الأخير لتقديم الأوراق، بعد جهود من نواب برلمانيين موالين للحكومة لإقناعه بالترشح. حتى اليوم السابق لتسجيل ترشحه، كان موسى عضوا في حملة داعمة لترشح السيسي لفترة ثانية.

وفي هذا السياق، لا يبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل مواطن في الترشح والتصويت في انتخابات تمثل تعبيرا حرا لإرادة الناخبين.

وأشارت إلى أن مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين وتصاعد القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة أدى إلى جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية. تقول تقارير إعلامية إن عدد المنظمات التي مُنحت التصريح بمراقبة الانتخابات كان أقل بـ 44% عن الانتخابات الرئاسية في 2014، وإن عدد الطلبات بشكل عام قد تناقص.

وطالبت عدة أحزاب معارضة بمقاطعة الانتخابات. بعد ذلك بيوم، ثم هدد السيسي باستخدام القوة، بما يشمل الجيش، ضد من يقوضون “استقرار مصر أو أمنها”. في 6 فبراير، أمر مكتب النائب العام بفتح تحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا إلى المقاطعة، واتهمهم بالدعوة إلى “قلب نظام الحكم”.

وقالت المنظمات: “تستهزئ الحكومة بالحريات الأساسية التي كافح من أجلها المحتجون بعد 7 سنوات على الانتفاضة المصرية في 2011. تزعم الحكومة المصرية أنها “في مرحلة انتقال ديمقراطي”، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة”.

المنظمات الموقعة

ومن بين المنظمات الموقعة؛ ” الخدمة الدولية لحقوق الإنسان “، و”روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان”، و”سوليدار”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”لجنة الحقوقيين الدولية”، و”مراسلون بلا حدود”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، و”منظمة CNCD-11.11.11″، و”منظمة CIVICUS “World Alliance for Citizen Participation””، و”هيومن رايتس فيرست، و”هيومن رايتس ووتش”، و”يوروميد رايتس”.

 

*بعد اشتعال “معركة الوثائق”.. الانقلاب يلجأ للعب الخشن مع الجميع

بدأ نظام الانقلاب العسكري في اللجوء إلى قواعد اللعب الخشن، في الأحداث التي ظهرت بعد ظهور سامي عنان، وهو الأمر الذي اتضح بعد كشف المستشار هشام جنينة في تصريحات صحفية عن احتفاظ رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين دولة العسكر وقيادتها، وتهديده بنشرها في حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.

وشنت وسائل إعلام الانقلاب حملات هجومية غير مسبوقة على الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة، بعد تصريحات الأخير، لدرجة المطالبة بسحب الجنسية من كلايهما.

بل إن نظام الانقلاب أرسل برسائل تهديدية وصلت إلى حد تصفية عنان أو إصدار حكم عسكري بإعدامه، للضغط على سامي عنان من أجل نفي وجود أي وثائق في الشأن الذي تحدث عنه جنينة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، الموالي للانقلاب، أن القضاء العسكري هو المختص ولائيًا في التحقيق مع كل من الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح “سلامة”، في لقاء له ببرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، أن الفريق المستدعى سامي عنان هو الفاعل الأصلي المتهم في القضية التي أثارها “جنينة”.

وأشار “سلام” إلى أن قرار النيابة العسكرية الخاص بحبس “جنينة” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، هو إجراء وقائي احترازي لتحقيق مقتضيات العدالة، مشيرًا إلى أن جريمة “إفشاء أسرار الدفاع أو الاحتفاظ بها” هي “الإعداموفقًا للقانون المصري، حسب قوله.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بامتلاك “عنان” الوثائق والمستندات التي أشار إليها “جنينة” في تصريحاتها.

وتابع “سلامة” أنه في حال ثبوت أن ادعاءات “جنينة” كاذبة يوجه له في هذه الحالة اتهام بمحاولة التأثير على جهات التحقيق ونشر أخبار كاذبة.

فيما علق اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، على تصريحات المستشار هشام جنينة، بأن الفريق سامي عنان، لديه وثائق سرية خاصة بالأمن القومي قائلًا: “لو صدق هذا الحديث فإن هذا الأمر يختص بالقضاء العسكري وسيبدأ التحقيق مع “جنينة” لأنه أذاع الخبر وهو شريك له في الجريمة، مشيرًا إلى أن أقوال “جنينة” موثقة بفيديوهات القناة وسوف يسأل عما يعنيه.

وقال “هاشم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على فضائية “ام بي سي مصر”، إن ما صرح به هشام جنينة يعد تهديدًا للهيئات التى تحقق في واقعة الفريق سامي عنان.

وأضاف “هاشم” أنه إذا صح حصول “عنان” على مستندات ووثائق تابعة لعمله سيتم حبسه من 3 إلى 15 سنة وهي جناية وليست جنحة، مؤكدا أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل معه نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.

وكانت لميس الحديدي تحدثت عن تفاصيل ما دار بين الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، داخل النيابة العسكرية.

وزغمت “الحديدي”، خلال حلقة من برنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية سي بي سي”، مساء الثلاثاء، أن الفريق “عنان” التقى بالمستشار “جنينةداخل النيابة العسكرية وحدثت “خناقة” بينهما أثناء التحقيق.

وأضافت “الحديدي” أن “عنان” انزعج من تصريحات “جنينة” ونفى كل ما جاء فيها، وقرر بعد ذلك تقديم بلاغ ضد “جنينة” في النيابة العسكرية.

 عنان باع جنينة

*السر وراء فزع السيسي من تسريبات عنان

كشف الدكتور صفي الدين حامد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، إن السر وراء فزع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري من خروج التسريبات التي تحدث عنها المستشار هشام جنينة.

وأضاف حامد أن خروج تلك التسريبات سيكون ضربة قاسمة للشعب المصري البائس الذي لم يكن يعرف ماذا يجري حوله طوال السنوات الماضية، ولم يدرك حقيقة المؤامرة التي تحاك ضده.

وأوضح حامد أن شعب المصري سيصل إلى الحقيقة والتي لن تثبت إلا بالأدلة والوثائق لما يحدث خلف الجدران والغرف المغلقة، لافتا إلى أن الشعب شاهد الفوضى والغوغائية والقتل وهتك الأعراض دون أن يعرف الجاني.

وأشار حامد إلى أن احتفاظ عنان بالمستندات التي تحدث عنها جنينة تعد فكرة حكيمة بسبب عدم نزاهة القضاء المصري، مضيفا أن ما حدث في مصر خلال السبع سنوات الماضية يؤكد أننا لا نعيش في دولة.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تتابع عن كثب قضية اعتقال السلطات المصرية للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن دعم إدارتها مسارا انتخابيا شفافا يتسم بالمصداقية.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثل استهتارا تاما بالحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة.

وأشارت المنظمة إلى أن المشاركة في الحياة العامة أصبحت جريمة في مصر.

 

*تواطؤ دولي لتمكين السيسي من فرم المصريين بعد “مارس

في ظل الانتقادات الحقوقية والممارسات غير المسبوقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي التي يوجهها العديد من منظمات العالم والسياسيين والحقوقيين لنظام السيسي الانقلابي، الذي يقلب المصريين في همومهم وانتكاساتهم ليل نهار، تأييد السياسة الدولية، التي لا تراعي سوى ما تحققه نظم الدول النامية للعالم الخارجي من مصالح.

فرغم تيقن الإدارة الأمريكية من خطورة وقبح نظام السيسي على العالم، وليس المصريين فقط، إلا أنها لا تراعي سوى مصلحتها بتحقيق أمن إسرائيل في سيناء، حتى لو جاء على حساب قتل آلاف المصريين من النساء والأطفال قبل الرجال في عششهم وبيوتهم في سيناء، يأتي الدعم الأمريكي للسيسي وهو في ذروة درجات القمع لشعبه، بزيارتين متلاحقتين من نائب الرئيس الامريكي بنس، ووزير الخارجية الأمريكية تيلرسون، لمصر وهو ما اعتبره مراقبون دعما سياسيا لمغامرات السيسي في سيناء.

الموقف المراوغ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التوقيفات والملاحقات التي نفذتها أجهزة النظام في مصر لإسكات المعارضة وإخلاء ساحة الترشيح من المنافسين، أثار استياء أوساط عديدة، إعلامية وسياسية، بقدر ما كشف عن مدى تخلي واشنطن “الترامبية” عن خطاب دعم الحريات وحقوق الإنسان الذي اعتمدته الإدارات السابقة ولو بصورة استنسابية.

فالإدارة، خاصة وزارة الخارجية، بقيت في ردودها في إطار التعميم. واكتفت بالتشديد على أهمية أن تجرى الانتخابات “المسرحية” بصورة “حرة ونزيهة وشفافة، ليس فقط في مصر بل في أي بلد في العالم”. وكأن الحالة الانتخابية المصرية الراهنة لا تتميز بخصوصياتها السلبية عن سائر الحالات الانتخابية الدولية.

وحسب مراقبين، فإنه ليس من المستبعد أن تكون إسرائيل قد لعبت دورها في حمل الإدارة الأمريكية على غض النظر عن الموضوع الانتخابي بمصر، دعما لحليفها الاستراتيجي السيسي.

ومن ثم تغيرت مواقف الإدارة الامريكية، وهي التي كانت قد أوقفت تسليم مصر مساعدات مالية بقيمة 96 مليون دولار وتأجيل منحها مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار بسبب ممارساتها القمعية في مجال حقوق الإنسان.

نفاق صندوق النقد

وفي سياق النفاق الدولي الذي تمارسه الأطراف الفاعلة في الخريطة الدولية كشف مسئولون في وزارة مالية السيسي أن صندوق النقد الدولي عدل موعد إجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري إلى ما بعد إجراء الانتخابات المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس إلى مايو المقبل، حيث ستجري المراجعة المقبلة، وليس فبراير كما كان متفقا عليه وقت اعتماد البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي.

واشترط صندوق النقد لدى الاتفاق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 إجراء مراجعتين للاقتصاد خلال فترة تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه في فبراير ونوفمبر لثاني من كل عام لمدة 3 سنوات، إلا أن عدم تنفيذ مصر بعض الإجراءات المطلوبة، أدى إلى إرجاء المراجعة الأولى إلى شهر مايو.

وحصلت مصر مطلع العام الجاري على الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه إلى نحو 6.08 مليارات دولار.

وتستهدف المراجعة، اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الجديدة، والتي من ضمنها رفع الدعم نهائيا عن الوقود، فحسب مراقبين اقتصاديين “لا توجد نية لرفع أسعار الوقود حاليًا، لكن من المتوقع أن تتم زيادة الأسعار قبل حلول العام المالي 2019/2018 المقبل، لخفض العجز المتوقع في الموازنة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا”.

وهو ما يعني تأجيل الزيادة القاتلة في سعر الوقود لما بعد انتحاب السيسي أو تمرير الاستفتاء عليه في مسرحية القرن في مارس.

وأقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود مرتين بنسب كبيرة، منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد، جاءت الأولى في نوفمبر 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثانية في 30 يونيو 2017 بنسبة تصل إلى 55%.

ويتضمن برنامج صندوق النقد إلغاء الحكومة دعم الوقود خلال العام المالي المقبل، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب.

وبذلك يدعم صندوق النقد وواشنطن السيسي على المكشوف، وهو ما ينعكس سلبا على معيشة المواطن، والذي يجري تشويه وعيه بإنجازات وهمية لا يستشعرها في واقعه ولكنها تداهمه عبر إعلانات الفضائيات على مدار الساعة، وتأتي الانتكاسة الكبرى في ولاية السيسي الثانية.

 

*أردوغان لقبرص.. “خلي السيسي ينفعك

في خطوة مفاجئة اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات هجومية ضد تحالف نظام الانقلاب في مصر مع قبرص، من خلال اتفاقية ترسيم الحدود التي تجاهل فيها الطرفان الجانب التركي.

وكشف الرئيس التنفيذى لشركة «إينى» الإيطالية كلاوديو ديسكالزى قيام سفن حربية تركية بعرقلة وصول منصة حفر للشركة إلى منطقة تنقيب عن الغاز الطبيعى قبالة جزيرة قبرص شرقى البحر المتوسط.

وقال ديسكالزى، فى تصريحات لموقع «راى نيوز» الإيطالى «لم نتوقع حدوث هذا الأمر، لأننا بالفعل نعمل داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية، حيث قمنا بالفعل بحفر آبار فى ظروف مماثلة ولم يحدث شىء من هذا القبيل على الإطلاق»، مضيفا: «ربما ارتفع التوتر لأسباب أخرى.. ومن ثم جرى حظر السفينة».

وأضاف ديسكالزى: «نحن ننتظر.. أعلم أن المسألة تتعلق بنا ولا مجال مباشرة للتدخلات.. لأن الأمر يتعلق بقبرص وتركيا والجماعة الأوروبية وإيطاليا.. أعتقد أنهم يتحركون من منطلق هذا الأمر”.

أردوغان: مابنهزرش

فى غضون ذلك.. حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أن تتجاوز أى دولة حدودها فى بحر إيجة.

وقال أردوغان فى كلمة أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، «من يتجاوزون حدودهم فى بحر إيجة عليهم أن يواجهوا طائراتنا وأسطولنا»، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف: «القبارصة يقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية». وتابع أردوغان: «ننصح الشركات الأجنبية التى تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص ألا تكون أداة فى أعمال تتجاوز حدودها وقوتها».

كانت المفوضية الأوروبية حثت تركيا على تجنب زيادة التوترات فى البحر المتوسط بسبب منعها التنقيب عن الغاز الطبيعى فى حقل قبالة قبرص. ونقلت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن رئيسها جان كلود يونكر أن على تركيا احترام السيادة الإقليمية لقبرص «العضو فى الاتحاد الأوروبى» وتجنب أى سلوك يؤجج من التوترات».

فيما قالت وزارة الخارجية الإيطالية الثلاثاء إن تركيا وإيطاليا اتفقتا على “ضرورة المحافظة على علاقة الثقة”، في إشارة إلى حادثة اعتراض سفينة حربية تركية سفينة تنقيب تديرها شركة إيني الإيطالية ومنعها من التوجه للتنقيب في منطقة جنوب غربي قبرص الجمعة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بنظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، الثلاثاء، الذي أبلغه “بأنه يريد حلا للمواجهة التي تعيق شركة إيني الإيطالية عن التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص”.

وأشارت الخارجية الإيطالية، في بيانها، إلى الحفاظ على الثقة مطلوبة، لأنه “من المحتمل أن تكون هناك مشاريع أخرى في المستقبل في قطاع الطاقة بعيدا عن تلك القائمة بالفعل”، كما أبلغ ألفانو نظيره التركي أن روما تتوقع التوصل لحل يتماشى مع القانون الدولي ويصب في مصلحة إيني ودول المنطقة ومجتمعي قبرص”.

وقبرص واحدة من بين عدة دول، منها دولة الإسرائيلي ولبنان، تتسابق على استغلال مكامن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويحكم القبارصة اليونانيون قبرص الجنوبية في حين يحكم القبارصة الأتراك شمال قبرص.

 

*منظمة العفو الدولية: القبض “التعسفي” على هشام جنينة إهدار لحق حرية التعبير

أدانت منظمة العفو الدولية، القبض على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، بعد تصريحاته التي كشف فيها عن امتلاك سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لمستندات وصفها بـ «بئر الأسرار»، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر.

وذكرت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر”: “القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدار تام للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة“.

وقررت النيابة العسكرية، مساء أمس الثلاثاء، حبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا 15 يوما على ذمة التحقيقات 

وأعلن «علي طه»، محامي “جنينة”، إلقاء القبض على جنينة، أمس الثلاثاء، من منزله واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس

وأضاف طه أن مباحث قسم شرطة التجمع هي من ألقت القبض على جنينة، وهو في طريقه الآن لمعرفة ماذا سيتم معه من إجراءات قانونية، مؤكدا استعدادهم للمثول أمام أية جهة تحقيق.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إحالة تصريحات هشام جنينة بشأن سامي عنان، رئيس أركان جيش البلاد سابقا، لجهات التحقيق.

وقال الرفاعي، في بيان مقتضب، مساء الاثنين على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك”: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أنها تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها، حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب“.

وأضاف البيان: “هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها ، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين” .

وكان المستشار هشام جنينة، وكيل حملة الفريق سامي عنان، قال في مقابلة مع صحيفة “هافنغتون بوست”، إن عنان يمتلك مستندات عسكرية وصفها بـ”بئر الأسرار” عن الأحداث التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفا أن عنان حفظها مع أشخاص خارج مصر.

وذلك على خلفية حبس الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقا في النيابة العسكرية لاتهامه بعدة جرائم منها جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ “الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق“. 

 

*غاز المتوسط” يرسم 3 سيناريوهات محتملة للسجال بين تركيا ومصر

قالت صفحة الشارع السياسي على “الفيسبوك” إنه في ضوء عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية والمحتملة، يمكن تناول مسارات العلاقات المصرية التركية خلال عام 2018، من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة ضمن ورقة بحث عن (“غاز المتوسط” وانتخابات 2019 التركية ومستقبل السجال مع مصر).

ثبات المواقف

وتعرضت الورقة إلى احتمالية ثبات المواقف وبقاء الوضع على ما هو عليه على المستويين السياسي والدبلوماسي، من توترات وهجوم إعلامي متبادل واستمرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة القائم بالأعمال، والتصريحات العدائية الرسمية المتبادلة، لكن ذلك لا يمنع من تعظيم الاستفادة من تطوير العلاقات الاقتصادية بما يحقق قدرا من المنافع المتبادلة بين الجانبين.

وأضافت أن استمرار هذا السيناريو يعزز عدد من المؤشرات الخاصة بعناصر التأزيم على خلفية مواقف تركيا من الإنقلاب وتطوره في البحرين الأحمر والمتوسط، ورابعا فيما يتعلق بالأزمة الخليجية وانحيازات الأطراف فيها، ثم تصريحات وزير الخارجية التركي فيما يتعلق برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.

ورأت الورقة أن تلك الملفات مرشحة لمزيد من التوتر في ظل سياقات إقليمية تستهدف تمرير صفقة القرن برعاية الرئيس الأمريكي ترامب، مع ما يلزم ذلك من ضرورة إضعاف الحركات الإسلامية والإخوان وحماس، مع إرضاء مؤيدي 30 يونيو للأمريكان حتى يقبلوا بفترة رئاسية ثانية للسيسي.

والموقف التركي الحالي من المهاجرين، والمبني على القيم معرض لهزة عنيفة في عام 2019 الذي يشهد إجراء أول انتخابات رئاسية بعد الدستور الجديد الذي حول تركيا من ديمقراطية نيابية إلى نظام رئاسي.

قطع العلاقات

وتوقعت الورقة تصعيدا يتجاهل العلاقات الاقتصادية القائمة على مستوى الشركات المصرية والتركية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وقالت: وفق السيناريو الثاني سيحدث مزيد من التوتر يصل لدرجة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، وقد تصل لقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية أو تخفيفها في حدودها الدنيا، يتبعها إجراءات تصعيدية مؤثرة من قبل كل دولة تجاه الملفات الحساسة للأخرى، كأثيوبيا وليبيا في حالة مصر، أو قبرص واليونان والأكراد في حالة تركيا.

وربطت بين هذا الإجراء وارتهانه بملف جماعة الإخوان المسلمين وأن أى مزيد من التوتر كإعدام بعض قيادات جماعة الإخوان، أو إعدام د.محمد مرسي، سيزيد التوتر.

وخلصت إلى أن هذا المسار غير مرجح؛ نظراً لتكلفة قرار الإعدام داخل مصر وخارجها من ناحية، وتكلفة قرار قطع العلاقات بشكل كامل على البلدين.

عودة العلاقات

واعتبرت الورقة ان ممارسات السيسي بعيدة عن مسار التهدئة واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين وفتح المجال العام ولو جزئيا، وبالتالي بعيدة عن عودة العلاقات بشكل كامل.

وقالت إن السيناريو غير مرجح، كما إعدام “مرسي” غير محتمل حدوثه، فكذلك الإفراج عنه إجراء مستبعد في ظل السياق الحالي، خصوصًا وأن السيسي يعاني من أزمة شرعية فكيف يفتح المجال لمن هو صاحب الشرعية الفعلي؟

غاز المتوسط

الموقف من عدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص في عام 2013، هو موقف طبيعي من تركيا التي ترى ان علاقاتها بقبرص غير مستقر في ظل انشطار الجزيرة بين جزء موالي لتركيا وآخر موال لليونان، وعليه فإن تقاسم مكامن الهيدروكربون للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط أحد أسباب الاعتراض التركي.

وحمل بيان الخارجية المصرية بشدة على أنقرة، رافضًا “أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها”.

تركيا لم تنتقد الاتفاقية بسبب مصر، بل بسبب عدم اعترافها باستقلال قبرص، واعتبارها المياه الإقليمية القبرصية حقاً سيادياً لتركيا، وأنه كان يجب على قبرص عدم إبرام أي اتفاق لحين تسوية الأزمة القبرصية، فضلاً عن حل الخلاف الحدودي البحري بين تركيا واليونان.

وتخشى تركيا أن تنجز اليونان ترسيم حدودها البحرية مع مصر، أسوة بقبرص، وتودع تلك الحدود في الأمم المتحدة كما حدث بين مصر وقبرص، فيؤدي هذا الأمر إلى تصعيب فرصة تركيا في تأمين سيادتها على بعض الجزر المتنازع عليها مع اليونان.

نحو التأزيم

ورأت الورقة ان العلاقات التركية المصرية سوف تبقى متوترة على حالها على المستويين السياسي والدبلوماسي، بينما الأرجح أن يشهد الملف الاقتصادي تطويرا من الجانبين يسمح للطرفين الاستفادة المشتركة، وربما تشهد العلاقات مزيدا من التأزم خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بناء على الإجراءات التي يقوم بها السيسي وعصابته وتحالفه الوثيق مع الإدارة الأمريكية التي تنتمي لليمين المتطرف وتوجهاتها الرامية نحو تمرير صفقة القرن.

كما أن العام المقبل 2019 قد يشهد هزة كبيرة حال لم يوفق الرئيس التركي رجب أردوغان في الفوز بفترة رئاسية جديدة، ما يعني أن الموقف التركي ربما يبقى كما هو وربما يتغير كليا أو جزئيا بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة أواخر العام المقبل؛ وهو ما يستوجب البحث عن بدائل من الآن حتى لا يتفاجأ المهاجرون بسيناريو كارثي لم يحسبوا له حسابا كما حدث في 3 يوليو 2013م.

 

*فصل الأبناء من الوظيفة.. انتقام شامل من المعارضين بمصر

شريط ذكريات سريع مر بخاطرها في دقائق، استحضرت خلاله مشاهد بهجة وسرور خلال أعوامها العشرين بالجامعة، حيث لم يخذلها جهدها كما لم تخذل أهلها ومحبيها وهي تزف إليهم خبر تفوقها وتصدرها زميلاتها كل عام، ثم قرار تعيينها بالجامعة، لينتهي الأمر بمكالمة هاتفية تحمل نبأ فصلها لأنها سمية ابنة “الشاطر“.
ورغم تتابع النكبات والمآسي على والدها خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين بمصر، فإن قرار فصلها من هيئة تدريس كلية البنات بجامعة عين شمس شكل صدمة كبيرة لها ولأسرتها، حيث جاء بعد رصيد حافل بالتميز في مراحل انتسابها المختلفة بالجامعة.
تتأسف سمية لما وصل إليه حال بلادها ونظامها، فهي التي اجتمعت لها شهادة أساتذتها وزميلاتها وطالباتها بحسن السيرة والتفاني في العمل والحرص على عدم خلط ذلك بأي نشاط آخر، ينتهي بها المطاف إلى الحرمان من حقها الطبيعي في مكانها بالجامعة بتهمة “الإرهاب” نكاية في والدها المعتقل منذ سنوات.
لكن رسائل المواساة والدعم العلنية منها والخاصة التي تضمنت دفاع إحدى طالباتها المسيحيات خفف عنها -كما تقول للجزيرة نت- خذلان مسؤولي جامعتها، من أول رئيسها وحتى رئيسة قسم تربية الأطفال الذي تنتسب إليه، وأمدها بيقين مستقر بأن الحق سيعود إليها ولو بعد حين.
سياسة عامة
استهداف معارضين من خلال فصل ذويهم كأحد الإجراءات العقابية بات سياسة متبعة من قبل النظام الانقلابى بمصر، حيث سبق فصل ابنة الشاطر فصل شروق ابنة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة من وظيفتها كمعاون للنيابة الإدارية، ومحمد نجل وزير الأوقاف السابق طلعت عفيفي من وظيفته كإمام بأحد المساجد.
كما تم فصل نجل شقيق الرئيس محمد مرسي وابنة عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين من جامعاتهم. وأخيرا إيقاف سمير سامي عنان نجل الرئيس السابق لأركان الجيش المعتقل حاليا على خلفية إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مارس المقبل.
هذه القرارات “التعسفية” وفق مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور لا سند لها قانونا، وتجعل من مصر “أضحوكة” يتم استحضارها كنموذج للتلاعب بالقانون والاستهتار به، وبات النظام يتوسع في هذه السياسة لتشمل بالإضافة إلى الفصل من الوظيفة فصل الطلبة وإلغاء الدرجات العلمية لأبناء معارضين.
وفي حديثها للجزيرة نت، تلفت سلمى أشرف النظر إلى أنه في مقابل التعسف بحق المعارضين وذويهم، يتوسع النظام بصورة غير مسبوقة في محاباة رجاله ومؤيديه بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في مناصب ليس لهم حق فيها، كما يحرص على أن يكون فصل ذوي معارضيه مسَبَّبا بمبررات بعيدة عن علاقة المفصول بشخص معارضه.
الفصل من العمل يأتي في إطار سياسة أوسع للنظام يستهدف بها رموز المعارضة من خلال ذويهم، تشمل الاعتقال والاعتداء الجسدي والاختفاء القسري والإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، بغرض الانتقام السياسي والضغط والابتزاز، وفق ما يقول مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي.
أطفال ونساء
ويكشف بيومي -في حديثه للجزيرة نت- عن بلوغ تعداد من أدخلوا مؤسسات عقابية من أبناء معارضين للنظام قرابة أربعة آلاف طفل، بينما فاق عدد من وقع الاعتداء عليهم من بنات ونساء معارضين أكثر من ألفي سيدة وفتاة
ورغم تهافت أسباب قرارات الفصل بحق ذوي المعارضين -وهو ما ساعد في قبول عدد كبير من الطعون عليها- وإصدار أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بوقفها وما يترتب عليها من آثار، فإن النظام عادة ما يتعنت في تنفيذ تلك الأحكام ويرفض عودة أصحابها إلى أعمالهم مرة أخرى.
ويؤكد المحامي والحقوقي أسعد هيكل أن قيام الجهة الإدارية التي تتخذ قرار فصل ذوي المعارض بوضع أسباب أخرى له في شكل قانوني لا يجرده من الشبهة السياسية، كونه يأتي مزامنا لمواقف سياسية لمعارض النظام وما يلقاه مقابل ذلك.
ويشير -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن الجهات التي تتخذ قرارات الفصل بحق الأبناء لا تقوم بهذا الإجراء إلا بناء على تحقيق أو تحريات أمنية يتم بعدها إصدار قرار الفصل بشكل سريع لتحقيق الغرض المقصود، لكن بطبيعة الحال لا يُكتب في حيثيات القرار “تم الفصل لمواقف الأب السياسية“.
وربما سعى أصحاب تلك القرارات -كما يرى مراقبون- إلى دفع الأبناء للنقمة على آبائهم واستحضار البيت الشهير “هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيتُ على أحد” إلا أن لسان مقال أغلبهم جاء مخيبا تلك المساعي حيث ما فتئت ابنة الشاطر تؤكد في حديثها للجزيرة نت “اعتزازها وفخرها” بوالدها ومواقفه.

 

*برسوم إغراق الحديد المستورد.. بزنس العسكر أهم من الشعب

يصر نظام العسكر على سحق الغالبية العظمى من الشعب لصالح كبار الحيتان في كل القطاعات وحماية بزنس العسكر، ومؤخرًا تسببت توجهات حكومة الانقلاب نحو فرض مزيد من رسوم الإغراق على الحديد المستورد في أزمة بين المنتجين والمستوردين، لكن الأخطر في هذا الأمر أن وقف الاستيراد يؤدي تلقائيًا إلى زيادة أسعار الحديد؛ الأمر الذي يؤدي إلى شلل تام في قطاع المعمار الذي يضم ملايين المهنيين إضافة إلى عدم قدرة المواطنين على إنشاء أو ترميم منازلهم بسبب موجات الغلاء الفاحش في كل سلع البناء والمعمار.

وتبرر الحكومة ذلك بأن هذه القرارات تأتي في سياق حماية الصناعة المحلية التي تعرضت لخسائر كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن الحقيقة أن هذه القرارات تأتي حماية لبزنس كبار جنرالات العسكر حيث تهيمن المؤسسة العسكرية وكبار جنرالات المخابرات والأمن الوطني، على معظم مصانع الحديد، ووضع أسماء مدنية كغطاء لأنشطة هؤلاء منهم أحمد عز صاحب مصانع “حديد عز” وأحمد أبو هشيمة صاحب مصانع “حديد المصريين” فالعسكر يسيطرون على معظم أسهم هذه الشركات.

وقد أتى القرار الأخير بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لمدة 5 سوات في أواخر ديسمبر الماضي نتيجة مطالبات وشكاوى من جانب تكتل محتكري الحديد، والذين يتمتع أغلبهم بعلاقات جيدة مع السلطة بما فيها المجموعة الاقتصادية، بما يمتلكونه من نفوذ سياسي وإعلامي واقتصادي مؤثر، وقد بدأ توجه هؤلاء المنتجين لحماية السوق والسيطرة عليه مطالبين بالحد من استيراد الحديد في 2014، ثم تصاعدت مطالبتهم بحماية السوق خلال 2016 لتفرض الحكومة رسوم إغراق في منتصف 2017 بمعدلات تراوحت ما بين 10 إلى 27%، ونتج عن ذلك ارتفاع طن الحديد من 9 آلاف جنيه إلى ما يزيد عن 12 ألف جنيه خلال النصف الثاني من عام 2017.

وكانت صحف موالية للعسكر قد كشفت أمس الثلاثاء 13 فبراير 2018م عن توجهات وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب نحو فرض رسوم جديدة على واردات الحديد المستوردة من الصين وتركيا؛ الأمر الذي عده مراقبون مكافأة للمحتكرين والحيتان على حساب الشعب المطحون.

غضب عارم بين المستوردين

المستوردون فى شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أبدوا حالة عارمة من الغضب الشديد، وقالوا إنه سيؤثر سلبياً على السوق، فيما اعتبر ممثلون عن الصناعة أن شكواهم من الحديد المستورد تأتى بغرض حماية الصناعة المحلية التى شهدت أزمات متلاحقة على مدار السنوات الماضية، وأدت لتحقيق خسائر بالغة.

واعتبر أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن فرض رسوم جديدة على واردات الحديد يعد «خراب بيوت»، ولا يمكن من خلاله استعادة الحصة السوقية للحديد التركى مرة أخرى، التى فقدت جزءاً كبيراً منها بسبب فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات. وأكد أن هذا الاتجاه يعطى الشركات المحلية «كامل الفرصة للسيطرة على السوق ورفع الأسعار»، بما ينعكس سلباً على المستهلك، موضحاً أن الحديد التركى كان يحتل نسبة كبيرة من مبيعات السوق وأسهم نسبياً فى استقرار الأسعار بالسوق المحلية لشهور عديدة.

وكان رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، قد كشف في تصريحات صحفية يوم 4 فبراير الماضي أن أكثر من 50 مستوردا للحديد توقفوا عن نشاطهم بصدور قرار فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات، خاصة أن الأسعار المحلية لا تمكنهم من التوزيع نظرا لانخفاض هامش الربح الذى يتراوح بين 0.5 و%1 ولن يتجاوز تلك النسبة، التى لا تغطى التكاليف، بالإضافة إلى أن السوق لن يتقبل أى زيادات فى الأسعار.

وأكد الزينى أن المستوردين غير قادرين على الاستيراد مرة أخرى بعد أن تساوت الأسعار بين المستورد والمحلى بفعل رسوم الإغراق التى لن تمكنهم من تحقيق هوامش ربح، مضيفا أن رسوم الإغراق لا تحقق سوى مصالح عدد من رجال الأعمال دون النظر إلى المستوردين والمستهلكين.

وقال إن اﻷسعار ستتراجع بنحو %20 إذا سمحت الحكومة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر من دول مثل السعودية والإمارات، لتمتع تلك الدول بأسعار مخفضة واتفاقيات تسهيل تجارية مع مصر.

وأشار الزينى إلى وجود كميات من الحديد المستورد فى السوق متبقية لدى المستوردين تباع حاليا بأسعار أقل من المحلية ب200 جنيه فى السوق.

أرباح للمحتكرين على حساب الشعب

ويرى الباحث الاقتصادي عصام شعبان أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات الحديد لمدة خمسة أعوام، ويعد دليلا كاشفا على طبيعة انحيازات السياسات الاقتصادية للحكومة، حيث سيرفع القرار أرباح منتجي الحديد، أو بمعنى أدق محتكري سوق الحديد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعبر عن قصور في الأداء والتصورات الاقتصادية، وضيق أفق، بحيث تتم معالجة الإغراق بفرض رسوم على الاستيراد، بدلا من أن يفكر متخذو القرار الاقتصادي في تلبية احتياجات السوق من منتجات الحديد، عبر وضع استراتيجية إنتاجية ترفع معدلات الإنتاج، وتقلل سعر الكلفة، وخاصة أنه الحل الأمثل الذي يتجاوز الاحتكار والإغراق معًا.

وبحسب شعبان فإن هذا القرار يطرح عدة تساؤلات، منها أن وزارة التجارة لم تنشر تفاصيل الدراسة التي استندت إليها في اتخاذ القرار، كما أن قرارات مواجهة الإغراق تكون مؤقتة، وتزول بزوال حالة الإغراق وأسبابه أو تغيير وضع السوق، من حيث معدلات الطلب والاستهلاك في مقابل الإنتاج المحلي، كما أن تطبيق رسوم الإغراق خلال 6 أشهر مضت ساهم في رفع أسعار الحديد بأكثر من 30%، ما يعني أن القرار له آثار سلبية، ويظلم المستهلكين في المقام الأول، أي أن النتيجة النهائية لهذا القرار هو تعظيم أرباح الشركات العاملة في السوق المصري، وحمايتها من المنافسة التي هي في صالح المستهلكين.

 

*حكومة الانقلاب تخسر 3 مليارات في “صفقة الدواجن”.. الحرام ما بيدومش

علق نشطاء السوشيال ميديا على حديث الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بأن الدولة خسرت في بيع الدواجن الموجودة بالأسواق حاليًا “7 دواجن بـ100 جنيه”، 3 مليارات و600 مليون جنيه، وأنها نتيجة حتمية للفساد والجشع.

وقال صبحي عبد العزيز مستهجنًا الأمر: “المفروض يتم التحقيق مع هذا الاتحاد لإشاعته عدم الثقة بين الشعب والحكومة أما إذا كان هذا صحيحًا فعلى الحكومة الرد المقنع”.

في حين قال حسين محمد متعجبًا: “الخسارة ها يتحملها الشعب والمكسب، محدش بيسمع عنه، ليه مش بنشوف، محكمة ومسألة المسئولين عن الصفقة أو عزلهم من وظائفهم؟”.

أما ياسر إبراهيم فقال: “عرفتوا ليه باعوها بـ15 جنيه؟ عشان فترة صلاحيتها قربت تنتهي فحبوا يخفطوا الخسارة بتعتهم لأنهم كانوا بيبوعوها بـ 28 جنيه”.

ولفت الوليد مصطفى إلى أنه ” لومكسب كان راح للحرمية أما خسارة فالحكومة تتحمل.

بينما ردت عزة جمال فكتبت: “واحنا نستورد ليه فراخ؟

وفال محمد طباسى: “وطبعا اتحاد الدواجن أكتر ناس فرحانين”.

تبعه جوزيف جو الذي كتب ساخرًا: “الحرام ما بيدومش”.

فيما قال محمد إبراهيم: “أحسن علشان أصحاب مزارع الدواجن خربتوا بيوتهم”.

وتساءل إيراهيم العسكري ساخرًا: “الخسائر دي من ضمن الإنجازات ولا إيه”؟

 

*من يحاسب قادة “جيش السبوبة” عن صفقات “الدواجن الفاسدة”؟

شهدت الايام الماضية عدة مفاجأت فيما يتعلق بصفقا الدواجن الفاسدة التي تم استيرادها من خلال جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، كان أبرزها إعتراف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الانقلاب بالجيزة، بفساد الدواجن المجمدة التي توزعها وزارة التموين في حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة، وتدخل مافيا الجيش لمنع النيابة من التحقيق في الامر.

وأثار اعترف الدالي ومنع مافيا الجيش للتحقيقيات العديد من علامات الاستفهام حول أسباب ارتكاب هذه الجريمة في حق المصريين؟ ومن يقف ورائها؟ وهل سيفلت المجرم من العقاب؟

وكان الدالي قد صرح قائلا :”فيه منافذ فيها فراخ غير صالحة لعدم تجميدها وهناك بعض المنافذ ليس بها ثلاجات أو تكون بها لكنها غير صالحة للتجميد، وعندما يذوب تجميد الدجاج، تنقلها العربات إلى ثلاجات أخرى، وهكذا يذوب التجمد مما يؤدي لفسادها”، مشيرا الي امتلاكة قائمة باسماء المنافذ التي تبيع الدواجن الفاسدة.

من جانبه قال أحد الموظفين بثلاجة “العبور”، الكائنة بطريق القاهرة-بلبيس” الصحراوي خلف معسكر قوات الدفاع الجوي، في تصريحات صحفية: “فوجئنا بعدد من سيارات الشرطة إلى جانب “سيارات ملاكي” عليها شعار النيابة العامة تدخل إلى مقر الثلاجة بالأسلحة، وقاموا بفتح المخازن والسؤال عن أماكن تخزين الفراخ المجمدة والتحفظ عليها، وأخذ عيّنات مختلفة منها، إلا أنه وبعد قليل حضرت مدرعات تابعة للجيش وقوات عسكرية بزي الجيش وأوقفت أعضاء النيابة وأفراد الشرطة المصاحبين لهم، وقامت باحتجازهم بمكتب مدير الثلاجة وتفتيشهم، وجمعوا منهم هواتفهم وأسلحتهم، ومن الجنود التابعين للشرطة، والسلاح الشخصي لوكيل النائب العام، واحتجزوه مع أفراد القوة المصاحبة له لمدة تزيد على ساعة قبل أن يُخلى سبيلهم، وغادروا مقر الثلاجة على الفور”.

وأضاف الموظف أن “ضابط الجيش أكد لأفراد القوة العسكرية التابعة له ضرورة عمل خدمة كاملة على مدار الـ24 ساعة، ومنع غير العاملين من الدخول إلى مقر الثلاجة، واعتقال من يحاول ذلك حتى لو كان المحافظ نفسه، ومنعوا دخول الهواتف وخاصة الهواتف المزودة بكاميرات”.

جاءت تلك التطورات بعد أيام من تزايد شكاوي المواطنين بالجيزة ومختلف المحافظات من فساد الدواجن التي توزعها حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة بأسعار رخيصة، في إطار الدعاية الرخيصة ل”مسرحية السيسي”.

وكانت الاسابيع الماضية قد شهدت إندلاع أزمة بين شعبية الدواجن من جانب وبين وزارة التموين في حكومة الانقلاب وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، باعتباره الجهة التي قامت باستيراد تلك الدواجن من جانب آخر،وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنالحكومة استوردت كمية كبيرة جدا من الدواجن تعدى الفجوة الغذائية الموجودة لدينا، مما أدى إلى انتشار كمية دواجن كثيرة بسعر زهيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، مؤكدا أن زيادة المستورد يؤثرعلى المربي المحلي للدواجن.

وأضاف السيد أنه “بسبب وجود كميات كبيرة من الدواجن ومع قرب انتهاء صلاحيتها يتم طرحها للمواطنين”، مشيرا إلى “وجود حالة إغراق حقيقي للسوق بالدواجن المجمدة، نتيجة وجود آلاف الأطنان المستوردة، بمخازن وزارة التموين التي عجزت عن التصرف فيها، خاصة أن السوق الحالية يشهد توافر الدواجن الحية وانخفاض أسعارها، وهو ما أجبر التموين وهيئة السلع الغذائية لبيع الدواجن بأسعار مخفضة وصلت إلى 40%، حتى لا يتسبب تخزينها في انتهاء صلاحيتها”.

تورط “عصابة المجلس العسكري” في افتعال العديد من الازمات للمتاجرة بها لاحقا، لم يقتصر علي هذه الحال، بل شمل أيضا المتاجرة في أزمة لبن الاطفال وأزمة السكر، فضلا عن سيطرة علي أكثر من نصف الاقتصاد القومي من خلال شركاتة المدنية التي لاتخضع للضرائب أوالرقابة ويعمل فيها المجندين بنظام السخرة خلال فترة تجنيدهم بالقوات المسلحة لحماية حدود البلاد من الاعداء.

ولم يتوقف بيزنس “عصابة المجلس العسكري” عند الاستيلاء علي اغلب الصناعات المدنية المحلية، بل تعداه لاحتكار استيراد العديد من السلع المدنية ، حيث استورد جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في نوفمبر 2016 كميات كبيرة من الادوية من الخارج بعد إفتعال ازمة بها محليا، وضمت الشحنة
المستوردة(600 ألف حقنة هيومين ألبوميين – 100 ألف حقنة فكيتور8 – 70 ألف حقنة جاما جلوبيولين- 100 ألف حقنة R H)، فضلا عن استيراده 21 مليون علبة لبن أطفال ، واستيراد كميات كبيرة من اللحوم والمواشي من الخارج.

 

وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري.. الثلاثاء 13 فبراير.. الجارديان: انتخابات الرئاسة “فاحشة”

عسكر حرامية

السيسي بابا والاربعين حرامي
السيسي بابا والاربعين حرامي

وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري.. الثلاثاء 13 فبراير.. الجارديان: انتخابات الرئاسة “فاحشة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شرطة الانقلاب تعتقل مصطفى فودة مدرب الكاراتية بالقليوبية

اعتقلت شرطة الانقلاب الكابتن مصطفى فودة، تعسفيًا، من مقر عمله بمركز شباب قرية عرب العليقات، مساء الإثنين 12 فبراير 2018، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

يقيم مصطفى فودة بقرية الشوبك – محافظة القليوبية ، ويعمل مدربًا للكاراتية بمركز شباب قرية عرب العليقات التابعة لمركز شبين القناطر.

 

*27 مايو نظر أولى جلسات طعن 67 على حكم إعدامهم وسجنهم بقضية اغتيال “هشام بركات

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 27 مايو المقبل، لظر أولي جلسات طعن 67 متهمًا في قضية “اغتيال النائب العام السابق هشام بركات”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد، وكلفت محكمة النقض دائرة الأحد (ب) لنظر الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكم الإدانة على المتهمين في يوليو ٢٠١٧، وقضت بمعاقبة ٢٨ بالإعدام شنقا، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، وفيما عاقبت 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ ١٥ متهما آخرين، كما قضت الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته قبل الفصل في الدعوى.

الجدير بالذكر، أن المستشار هشام بركات، قتل في يونيو ٢٠١٥، إثر تفجير استهدف موكبه، أثناء توجهه من منزلة إلي مقار عمله بوسط البلد.

 

*حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العسكرية، حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص فى شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور.

وقد خضع “جنينة” للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة .

من جانبه، قال حاتم عبد العزيز، محامى هشام جنينة، إن موكله حتى الآن يخضع للتحقيق فى النيابة العسكرية بحضور المحامى على طه.  

وقال عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار، إن “جنينة يحتاج إلى عملية جراحية فى عينه”.

 

*أحكام بالسجن سنتين لـ5 من شباب الشرقية بينهم مدير شركة برمجيات

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكامًا بالسجن لمدة سنتين، بحق 5 مواطنين من أهالي الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت مقر شركة للبرمجيات بالزقازيق، فى 8 يونيو 2017، واعتقلت مدير الشركة عصام عبد القادر، والشاب محمد أحمد محمد السيد الطالب بجامعة الزقازيق، والذى اعتُقل مرتين من قبل، وعبد الرحمن أحمد حسين الطالب بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر، وأحمد عبد الحكيم عبد الظاهر الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، وأخفتهم لعدة أيام، ليتم عرضهم على نيابة الانقلاب بعدما لفَّقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، ليتم احتجازهم منذ ذلك الحين بسجن الزقازيق العمومى، ليصدر الحكم الجائر اليوم.

كانت محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ (الدائرة الخامسة) قد أصدرت، أمس، أحكامًا بالسجن ما بين عام إلى عامين، بحق 16 من مناهضى الانقلاب من مراكز أبو حماد وأبو كبير والإبراهيمية، على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم من منازلهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*العسكر يواصل إخفاء 21 من أبناء الشرقية

رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء 21 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم النظام الانقلابى ضد الإنسانية.

رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” أكدت استمرار دعمهما للمعتقلين وأسرهم وتضامنها معهم، مستنكرة عدم تعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع بلاغات وشكاوى الأهالى ما يعكس استمرار نهجها فى الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان.

والمختفون هم: محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله يوم 22 أكتوبر 2017، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، حيث اعتقل خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة إدارة الأعمال يوم السبت 9 ديسمبر 2017.

أحمد محمود عرفات، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، أختطف يوم 29 نوفمبر 2017 من السكن الخاص بطلبة جامعة الأزهر بالقاهرة.

عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، من مدينة الزقازيق.

طارق رفعت، 23 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

أبوبكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، أختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام منزله بالزقازيق.

أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة، وهو من مركز الإبراهيمية.

د.حسن الحفناوي، أخصائي طب الاطفال، اختطف يوم 16 يناير 2018، من مركز فاقوس، حيث دهمت قوات بزي مدني وعسكري عيادته واعتقلته من داخل حجرة الكشف.

الطالب علاء محمود، من مركز أبوحماد ،اختطف يوم 21 ديسمبر2017.

سمير عبدالعظيم محمد، اختطف يوم 26 سبتمبر لعام 2017 ، وتُعد هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها، حيث سبق اعتقاله وإخفاؤه قسريا عام 2016، وهو أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل بشركة هاشم بالعاشر من رمضان.

عبد الفتاح الصادق نافع، 46 عامًا، معلم بالثانوية الأزهرية، تم اعتقاله يوم 26 يناير 2018، بعد مداهمة منزله بمركز أولاد صقر.

محمود بخيت أبوالفتوح بخيت غالى، مركز منيا القمح، 36 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، اعتقل 4 شهور وحصل على حكم بالبراءة يوم 27 يناير، وأفرج عنه الأربعاء 7 نوفمبر 2018، ثم اختطف يوم السبت 10 فبراير.

د.طارق عبد الله الرصاص، أخصائي طب الأسنان، من مدينة ديرب نجم، 52 عامًا، اختطف يوم 10 نوفمبر 2018 من عيادته، وسبق اعتقاله عام 2014 وقضى ثلاث سنوات في سجون الانقلاب.

عبد الرازق محمد محمد سيد أحمد، 35 عامًا، من مركز ههيا، يعمل فني أشعه بمستشفى القصاصين، مختف من يوم 26 سبتمبر 2018 من داخل مركز ههيا، بعد أن حصل على إخلاء سبيل في القضية رقم 483 لعام 2017.

محسن محمد عبد الخالق عبدالله، 18 عامًا، من مركز ههيا، طالب بالصف الثالث الثانوي “تمريض”، مختف منذ 23 يوليو 2017.

عبد الله محمد إبراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

عبد الله محمد السيد محمد عبدالله، 29 عامًا، من مركز ههيا، خريج ليسانس دراسات إسلامية، مختف من يوم 26 سبتمبر 2018 من داخل مركز ههيا، بعد أن حصل على إخلاء سبيل في القضية رقم 483 لعام 2017.

مصطفى إبراهيم عبد السلام الباز، 24 عامًا، من مركز ههيا، خريج هندسة الأزهر لعام 2016، مختف منذ 6 سبتمبر 2017 من داخل مركز شرطة ههيا.

حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

مؤمن محمد مرعي، من مدينة بلبيس، مختف منذ 7 فبراير 2018.

 

*نقلًا عن أسرته.. “رويترز” تكشف تفاصيل اعتقال السيسي لـ”جنينة

كشفت وكالة رويترز البريطانية عن تفاصيل اعتقال هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قالت فيها إنه تم القبض عليه اليوم الثلاثاء، وتم اقتياده إلى مكتب المدَّعي العام العسكري، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضده بسبب تصريحات صحفية.

ونقلت الوكالة عن ندى، ابنة جنينة عبر الهاتف، قولها إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة وصلوا إلى منزل الأسرة في إحدى ضواحي القاهرة، واصطحبوا والدها في سيارة، بينما قالت وفاء قديح، زوجة جنينة، التي تابعت ركب الشرطة، إنهم اقتادوه إلى النيابة العسكرية.

وقالت الوكالة، إن جنينة تم وضعه تحت الأنظار من قبل نظام السيسي، بعدما أشار إلى فساد السيسي ونظامه، ومن ثم تمت إقالته من منصبه، وأيضا بعدما أصبح عضوًا قياديًا في الحملة الانتخابية لسامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي اعتقل الشهر الماضي، بزعم ترشحه لمسرحية الانتخابات دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.

وأصدر الجيش بيانًا، مساء الإثنين، أشار فيه إلى مقابلة أجراها جنينة مع موقع “هاف بوست عربي”، والتي أكد فيها أن عنان لديه وثائق وأدلة تدين مسئولين حاليين في مصر، دون أن يذكر تفاصيل.

وتابعت الوكالة، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إلقاء القبض على جنينة مرتبطًا ببيان الجيش، مشيرة إلى أنه لم يتسن الحصول على تعليق من القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى الاعتداء الذي تم على جنينة، الشهر الماضي، بعد أيام قليلة من احتجاز عنان، واتَّهم جنينة- وهو قاض سابق- أجهزة الانقلاب بالوقوف وراء الاعتداء.

وأمس الإثنين، علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان الجيش أن جهات التحقيق ستتخذ إجراءات بحق رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي تم اعتقاله بعد إعلانه منافسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة أن نظام السيسي يواصل حملته القمعية ويمنع أي إجراءات لمحاسبته.

 

*الجيش يقبض على هواتف سكان العريش

لليوم الثاني على التوالي، تقوم قوات الأمن المشاركة في عملية الحرب الشاملة في شمال سيناء، بجمع الهواتف المحمولة والتابليت من (الرجال والنساء) خلال حملات المداهمة اليوم وأمس، بدعوى فحصها.

وقالت القوات للمواطنين: “عليكم استلامها من مديرية الأمن في مدينة العريش بعد 15 يوما”، دون تدوين أسمائهم أو أنواع هواتفهم أو ما يدل على ذلك، بحسب “سيناء بلس”.

واعتبر نشطاء أن الهواتف مشتبه بها، وبخاصة في دائرة قسم رابع العريش وحي الصفا وحي السلايمة وبجوار جامع النصر.

 

*وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري

كشف موقع “هاف بوست عربي” عن طبيعة الوثائق المثيرة للجدل التي يخفيها الفريق سامي عنان خارج مصر وتدين “من يحكم مصر” طبقا لما صرح به المستشار هشام جنينة أمس.
وكان الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة قد صرح في حوار له أمس الاثنين مع “هاف بوست عربي” بأنه توجد وثائق يمتلكها الفريق سامي عنان خارج مصر، وأنه سيتم الكشف عنها في حالة تعرض عنان لأي أذى خلال احتجازه.
وأكد جنينة خلال حواره أن تلك الوثائق ستدين “من يحكم مصر”، مشيرا إلى أنها ستغير مسار جميع المحاكمات، وأنها تتعلق بالأحداث منذ ثورة يناير وأحداث ماسبيرو وغيرها، كما تكشف عن ماهية الطرف الثالث في مصر.

وفي حديثه لم يوضح جنينة طبيعة تلك الوثائق، إلا أن مصادر عسكرية كشفت طبيعتها في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، حيث أكدت أنها مجموعة مقاطع مسجلة (فيديو) من داخل غرفة القيادة العامة للقوات المسلحة وتشمل أحداث ماسبيرو بشكل أساسي.
وبحسب ما ذكره الموقع فإن كافة اجتماعات قيادة القوات المسلحة في مصر يتم تسجيلها صوتا وصورة، مؤكدا أن عنان كانت له حرية الاطلاع عليها بحكم منصبه في المجلس العسكري عقب الثورة، والاحتفاظ بنسخة منها تحمل مشادات بين أعضاء المجلس، وأحاديث عن أمورهم المالية، بحسب مصادر الموقع.
الموقع المذكور وصف المصادر العسكرية التي أمدته بتلك المعلومات بأنها: “مصادر عسكرية ساءها الصراع المتصاعد بين أجنحة داخل القوات المسلحة، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة عبد الفتاح السيسي والمخابرات الحربية، وبين رئيس الأركان السابق وأنصاره داخل القوات المسلحة“.

وطبقا لتلك المصادر فإن وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي يظهر في جميع تلك المقاطع سواء بالصوت أو الصورة، مشيرة إلى أنه ظهر وهو يتحدث عن استثمارات وأنشطة مالية تتعلق بأعضاء المجلس العسكري

 

*نجل عنان يفجر مفاجأة مدوية بشأن والده وجنينة

أكد الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق إنه عندما ذهب لتقديم بلاغ ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بسبب تصريحاته بأن والده لديه مستندات ضد الدولة، وجد والده لدى المدعي العسكري يقدم بلاغ ضد “جنينة”.

وأوضح “سمير”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً” عبر فضائية “دريم”، مساء الثلاثاء، أن والده فوجئ مما أثير من إدعاءات على لسان المستشار هشام جنينة، وكان في حالة انزعاج وانفعال من ذلكوأضاف نجل رئيس الأركان السابق أنه لم يحضر التحقيقات الخاصة بوالده أو “جنينة” لكنه يعلم أن التحقيق تم إجرائه معه

 

*هل تكشف وثائق عنان مسؤولية السيسي عن الطرف الثالث؟

ردود أفعال غاضبة أثارتها تصريحات المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق والتي أكد فيها وجود وثائق لدي الفريق المعتقل سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق تدين قيادات بالمجلس العسكري، وهو ما نتج عنه اعتقال جنينة وفتح تحقيقات عسكرية معه ومع عنان في هذا الشأن.
هذه التحركات الغاضبة من قبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثارت العديد من التساؤلات عن المعلومات والوثائق التي يعنيها جنينة، وهل تتعلق هذه الوثائق بالسيسي فقط أم أنها تطال باقي أعضاء المجلس خلال الفترة التي تلت 25 كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى إقالة المشير حسين طنطاوي وعنان وما بعدها.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المعتقل محمد مرسي إن “مرسي طالب من المستشار شعبان الشامي الذي كان ينظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون في المرة الأولى، أن يتم استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق عنان وعبد الفتاح السيسي بصفته وزيرا للدفاع في عهده وكذلك اللواء محمود حجازي بصفته مديرا للمخابرات الحربية في عهده لوجود معلومات تمس الأمن القومي وسوف تكشف حقائق كثيرة عن المتورطين في قتل المتظاهرين بأحداث الثورة وما بعدها، إلا أن الشامي رفض ذلك، فطلب مرسي بعقد الجلسة سرية إن كانت المحكمة تستشعر الحرج إلا أنه رفض أيضا، وهو ما تكرر في قضية التخابر مع قطر التي كان ينظرها المستشار محمد شرين فهمي“.
وأوضح عضو الهيئة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الرئيس مرسي أشار إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عن أحداث الثورة بعد توليه الرئاسة، وهو التقرير الذي أكد مسؤولية المخابرات الحربية في قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة وفي أحداث محمد محمود وماسبيرو والبالون ومجلس الوزراء.
وطبقا لشهادة عضو هيئة الدفاع، فإن مرسي قال في الجلسة السرية التي عقدتها محكمة وادي النطرون أنه أحال التقرير فور تسلمه للنائب العام“.
وأضاف عضو الهيئة أن “النائب العام تعرض وقتها لحرب شرسة حتى لا يتمكن من فتح تحقيق حول ما جاء في التقرير، والذي شهد وقائع تؤكد تورط المخابرات الحربية في قتل المتظاهرين طبقا لشهادة مدير فندق هيلتون رمسيس الذي قال أنه فوجئ بمجموعة من القناصة تريد اعتلاء سطح الفندق الذي يطل علي ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، وعندما رفض جاءه اتصال تليفوني من رئيس المخابرات وقتها اللواء عبد الفتاح السيسي يطالبه بتسهيل مهمة القناصة، التي تشير أصابع الاتهام إليهم في قتل المتظاهرين“.
وهو ما ذهب إليه أيضا ياسر صديق عضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير، والذي أكد أن الرئيس مرسي أخبره أنه فور تلقيه تقرير تقصي الحقائق أحاله للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، موضحا أن الرئيس مرسي لم يطلع علي التقرير كما أكد له.
وأضاف صديق أن “المخابرات الحربية والعامة متورطتان بشكل كبير في قتل المتظاهرين بميدان التحرير والأحداث التي أعقبت التنحي، وهما الذين شكلوا الطرف الثالث الذي أشار إليه مرسي أكثر من مرة“.
ولفت إلى أن “يوم التنحي تم القبض علي أشخاص بهيئات مريبة كانوا يحملون أسلحة بيضاء حديثة ولفت نظرهم وقتها نوعية الأسلحة وتشابهها الواضح بما يؤكد أنها خرجت من جهة واحدة، وقد تم تسليمهم إلي قوات الجيش التي كانت تحاصر ميدان التحرير ، وهو ما تكرر في أحداث محمد محمود بعد أن وصلتهم معلومات عن تجمعات للبلطجية وأماكن إخفاء المولوتوف وقام الدكتور صفوت حجازي بإبلاغ الشرطة ولكنهم لم يتحركوا حتى انتهاء المجزرة“.
وفيما يتعلق بتقرير تقصي الحقائق، أكد صديق أنه “لم يطلع عليه ولكن عرف أن هناك اتهامات واضحة لحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الذي أقاله الرئيس مرسي بعد أحداث رفح الأولي“.
وطبقا لأحد المسئولين في الفريق الرئاسي الذي عاون الدكتور مرسي، فإن الأخير طلب من السيسي أكثر من مرة خلال توليه وزراة الدفاع نتائج التحقيقات في أحداث رفح الأولي والتي قتل فيها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة علي الحدود مع فلسطين المحتلة، إلا أن السيسي كان يتهرب من تقديم أي شيء عن التحقيقات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، وهو ما أثار الشكوك لدي مرسي وبدأ يتحرك في تحقيق مستقل ولكنه لم يتوصل لشيء لحدوث الانقلاب.
وقال عضو الفريق الرئاسي أن “السيسي كان متورطا أيضا في عملية خطف الجنود السبعة في سيناء قبل الانقلاب بأسابيع، وعندما ضيق الرئيس مرسي الخناق عليه ووقع قرارا بالحرب لتحرير الجنود فوجئت رئاسة الجمهورية بأنه تم إطلاق سراح الجنود دون التوصل إلي خاطفيهم، وهو ما كان مثارا للشكوك حول تورط السيسي في العملية لإحراج الرئيس مرسي قبل مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013″.

 

*3 كوارث بدأها عبد الناصر ويستكملها السيسي

لم تكن مهمة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مجرد إنجاز عملية تنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، فقد كان امتداد لخط التنازل والتفريط الذي شرع فيه المنقلب جمال عبد الناصر بالتنازل عن وحدة مصر والسودان وغزة وسيناء، وتلاه السادات بالتنازل عن قرية أم الرشراش الإستراتيجية والسيادة على سيناء، والمخلوع مبارك بالتفريط في ثروات مصر من البترول والغاز والمساعدة في تقسيم السودان.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز:”في اللحظة التي كان فيها السيسي يقدم عربون محبة لإسرائيل، بالإقدام على حفر “القناة الجديدة” لتعميق المانع المائي، كان قد ذهب إلى سيناء ليجعلها ساحة حرب، وقام بتهجير أهالي رفح، ثم أنه يعمل في الخطوة الحالية على تهجير سيناء من كل سكانها، واللافت أنه دخل حرباً مفتوحة، لم يحدد سقفاً زمانياً للانتهاء منها، وبدت سيناء مختطفة، فليس مسموحاً لوسائل الإعلام بدخولها للوقوف على حقيقة ما يجري”!

وظهر جلياً أن السفيه السيسي أمامه ثلاث مهمات، لم ينجز منها سوى واحدة، فهناك مهمة التفريط في سيناء، أما المهمة الثانية فهي توصيل مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، وهو أمر كاشف عن أنه سيبقي في موقعه إلى حين إتمامها بنجاح.

نكسة سيناء!

آلاف المصريين صدمهم محرقة السفيه السيسي في سيناء، وعادت بهم مرارة الذاكرة سنوات إلى عهد المنقلب جمال عبد الناصر عندما يجلسون في صمت مطبق يقربون آذانهم من سماعة المذياع في البيوت الكبيرة وعلى المقاهى، صدقوا وقت النكسة أنهم منتصرون.

في يونيو 1967 كان الجيش في وادٍ، بيانات إذاعة صوت العرب تهلل بالنصر وتحطم طائرات العدو، ومن أفلت من جنود مصر هائمون في الصحراء تأكلهم الغربان أحياء من شدة الجوع والعطش والضعف.

كانت الصدمة في النكسة مروعة، من النقيض للنقيض، من نشوة النصر للهزيمة النكراء، من الحياة للموت فجأة، لكنها تمام ستكون كصدمة من يخبرك أن سيناء لم تحرر ولم ترجع كاملة لينا كما غنت الفنانة شادية، وما يجري اليوم من مجازر عسكرية في سيناء للمدنيين وتهجير لصالح اتفاق القرن نقيض الرواية للانقلاب، التي تهلل لتحرير سيناء من الإرهاب كما هللت بالنصر في النكسة.

عندما فرط محمد أنور السادات في الأرض والدماء لم يحاسبه أحد ولم يوافقه أحد ، وتوالت الاستقالات من كبار الدبلوماسيين والعسكريين الذين رفضوا ما أفضت إليه المفاوضات، هذه الاستقالات أوضحت حجم الرفض للتنازل الذي قدمه السادات في المفاوضات، وتوضح الآن حجم التباين في ردود الفعل على التنازلات التي يقدمها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بداية من جزيرتى تيران وصنافير، وحتى سينا

ارفع رأسك!

ارفع رأسك يا أخي، فقد حصل الضباط الأحرار على مملكة مصر والسودان، وتنازلوا عن السودان وطارت منهم سينا كمان!!”، هكذا يسخر المراقبون من تفريط وتنازل العسكر في السيادة والأرض.

هذا ما يمكنه، تلخيص المهام التي تم تكليف عبد الناصر بها، التي منذ 23 يوليو 1952، على المستوى الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وهذا ليس محض افتراءات، ولكنه تاريخ وواقع، لا ينكره إلا عبدة الزعيم الملهم، الذي نكل بالرافضين للمخطط الصهيوأمريكي، وسجنهم جميعاً في سجن القلعة وأطلق عليهم حمزة البسيونى وحسن طلعت وزبانيتهم، ليريهم كيف يعاقب من يخرج على نهج التفريط في الوطن.

المفارقة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث في الذكرى المئوية لزعيم التنازلات، بثها التليفزيون مؤكدا أن تأثيره امتد لباقي الدول العربية وأنه ملتزم باستكمال مسيرته، وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي حسن البحيري، مؤكدا أن كلا من عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة في ما يتعلق بالقضاء علي تطلعات الشعوب في الاستقلال.

قطع السودان

انضم السودان إلى مصر لأول مرة عام 1822 على يد محمد على باشا، وأكد اللواء محمد نجيب وحد الصف السوداني في مؤتمر للأحزاب السودانية عقد بالقاهرة، وجاء المنقلب عبد الناصر وأعلن انفصال السودان أمام البرلمان، كما سيفعل السفيه السيسي بخصوص سيناء.

وفي التاسع عشر من يناير 1956، تم انفصال السودان عن مصر بعد الإعلان الكارثي لعبد الناصر، ومزق العسكر التاريخ الذي يؤكد على وحدة مصر والسودان، وعندما جاء محمد على إلى مصر أدرك أهمية السودان فضمها إلى مصر عام 1822 لتكون أرضاً واحدة وشعبا واحدا، وفى عهد الخديوي إسماعيل تزايد تلاحم مصر والسودان من إنشاء المدارس والمساجد والمرافق، بل ووصل الإعمار إلى الصومال.

ومثلما يقوم به الرئيس الأمريكي ترامب اليوم، ومع احتلال الإنجليز لمصر عام 1882 بدأ السعي إلى تفتيت هذه الوحدة، إلى أن تمكن المستعمر من فرض اتفاقية 1899 التي نصت على أن يتولى الإشراف على السودان ممثل لحاكم مصر وممثل للانجليز، وأن يرفع العلم الإنجليزي بجانب العلم المصري، وبدا هذا منطقياً إذ أن مصر ذاتها كانت محتلة من الإنجليز.

 

*هل الهدف «إسرائيل الكبرى»؟.. قراءة جديدة في الحرب على سيناء

بعد توقيع الأردن على اتفاقية “وادي عربة” للسلام المزعوم مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1994م، حاول إعلامي أردني أن يحرج رئيس وزراء الكيان الصهيوني “شمعون بيريز” في فندق على البحر الميت، في زيارة رسمية للأردن بعد توقيع الاتفاقية، وسأله عن «إسرائيل الكبرى»، والعبارة الشهيرة «حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل»، فأجابه بيريز بكل هدوء: «اليوم إسرائيل لا تؤمن بنظرية الاحتلال العسكري واستبدلتها بالتكامل الاقتصادي»، وهي الإجابة التي تكشف أولًا أن الغاية “إسرائيل الكبرى” بقيت بل تطورت، ولكن طريقة تحقيقها اختلفت. ثانيا أن الإجابة تؤكد مساعي الصهاينة لما هو أبعد من العبارة الشهيرة للوصول إلى الهيمنة على المنطقة بمساهمة بعض زعمائها عبر التطبيع وإكراه الشعوب على ذلك بكل الوسائل، بل بالحديد والنار إن لزم الأمر.

ونشر موقع “بوليتيس” الروسي، أمس الإثنين، تقريرًا موسعًا حول مشروع إسرائيل الكبرى”، مؤكدًا أن هذا المخطط يستهدف تدمير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن ما يسمى بمشروع “إسرائيل الكبرى” يعتبر حجر الزاوية في الأيديولوجيا الصهيونية الفاعلة في حكومة نتنياهو الحالية، بالإضافة إلى حزب “الليكود” الإسرائيلي، فضلا عن المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الروسي، “فإن غاية مشروع “إسرائيل الكبرى” إضعاف الدول العربية المجاورة في إطار مشروع توسعي أمريكي إسرائيلي، بدعم من حلف شمال الأطلسي والسعودية. وفي هذا الصدد، يمثل التقارب مع المملكة- وفقا لنتنياهو- توسعا لمجالات النفوذ الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فضلا عن مواجهة إيران. ومن الواضح أن مشروع “إسرائيل الكبرى” يعكس الاستراتجية الحتمية للولايات المتحدة في المنطقة.

وعندما نضع انقلاب 30 يونيو 2013م على الرئيس المنتخب في مصر وإجهاض المسار الديمقراطي، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو 2016م، ثم حصار قطر يونيو 2017م، ثم صفقة القرن التي تمنح الصهاينة القدس مع تبادل أراضٍ، وضم أجزاء من شمال سيناء لقطاع غزة لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين الذي ستكون عاصمة بلادهم المزعومة “أبو ديس” بدلا من القدس، فقرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة أبدية للصهاينة والعمل على إكراه الفلسطينيين على القبول بذلك، ثم التقارب السعودي المشبوه مع الصهاينة، فإن كل هذه الأحداث لا تقودنا إلا إلى إجابة شمعون بيريز في صدر هذا التقرير، وأن الصهاينة ماضون بكل عزم نحو تحقيق حلمهم “إسرائيل الكبرى”، ولكن بطرق جديدة مبتكرة وشديدة الخبث، وتقوم على أكتاف ودعم حكام العرب والمسلمين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها.

حرب سيناء و”إسرائيل الكبرى”!

فهل تأتي الحملة العسكرية الشاملة التي أطلقها الجنرال السيسي، الجمعة الماضية 9 فبراير 2018م، على سيناء جزءًا من صفقة القرن الممهدة نحو إسرائيل الكبرى”؟.

يُجيب عن هذا السؤال الكاتب والمحلل السياسي جمال الجمل، في مقاله المنشور اليوم على موقع “الجزيرة مباشر” بعنوان «ما يحدث في سيناء.. لن يبقى في سيناء» والذي كتبه الجمل فبراير الماضي 2017م، ولم يتمكن من نشره وقتها، وأعاد نشره اليوم، حيث يقول: «إن ما يحدث في سيناء ليس “نزوحانتيجة اضطهاد طائفي من مسلمين لأقباط، لكنَّه “تفريغ” مخطط ومتعمد لجميع سكان سيناء في أغسطس يمكن تصنيفه قبليا، وفي ديسمبر يمكن تبريره باعتبارات أمنية، وفي فبراير يمكن تقديمه بمسوغات طائفية، لكنه في الحقيقة: خطوة تخطوها “إسرائيل” باتجاه النيل، لتحقيق استراتيجيتها المعلنة والمكتوبة على جدران مؤسساتها الرسمية: “من الفرات إلى النيل.. أرضك يا إسرائيل”».

ويضيف الجمل: «هكذا فإن الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء، أو تحويلها إلى منطقة استثمارية مفتوحة يمكن تمليك أرضها للأجانب، أو الخلخلة المقصودة لاستقرار السكان فيها، وكل هذه الممارسات تخفي خلفها الهدف الاستراتيجي الواضح الذي تسعى من أجله عصابة الصهاينة».
ويحذر الجمل من أن إسرائيل في سبيل تحقيق هذا الحلم الكبير «تستخدم لتحقيقه شبكة عملاء، بعضهم يرتدي السروال ويطلق لحيته متشبهًا بالإسلاميين، وبعضهم يرتدي البزة العسكرية ويطلق شعارات الأمن القومي متشبهًا بحماة مصر العظام على مر التاريخ».

ويمضي الجمل في تحذيراته صائحا: «انتبهوا قبل أن تذهب سيناء للصهاينة، فما التفريط في تيران وصنافير، وما خلخلة الأمن في سيناء، وما اللقاءات السرية في العقبة، وما الخنوع لمشيئة نتنياهو، إلا خطوات تمهيدية لتوسيع خارطة “إسرائيل”، إسهاما من عرب الخنوع وأنظمة الهزائم في تحقيق هدف إسرائيل الكبرى”.. غدا في سيناء، وبعد غدٍ في القاهرة”.

ويختم الجمل مقاله بتأكيد أن «القصة إذن مكشوفة، لكن أهل بيزنطة غارقون في مساجلات دعم الدولة ومحاولة البحث عن وظيفة وطنية للشيطان، وأظنهم لن يفيقوا إلا والأعداء فوق رؤوسهم، فاهدهم اللهم أو امسخهم أشجارًا من الزيتون، لعلهم يعوضون ما ضاع بسببهم من بشرٍ وشجر في أرض القمر”.

 

*نائب رئيس القضاء العسكري الأسبق: عقوبة «جنينة» قد تصل إلى المؤبد

قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن تصريحات المستشار هشام جنينة، انطوت على عدة وقائع منها، تصريحاته عن الوثائق العسكرية الخاصة بالفريق سامي عنان، والتي تدين رموز القوات المسلحة، وأن هذه المستندات خرجت خارج البلاد، وأنه يخشى على حياة الفريق مستدعى سامي عنان وعلى حياته.

وأوضح «سيد»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أن كل هذه التصريحات تشكل جرائم في حق الدولة وتمثل اعتداءات على وثائق القوات المسلحة وعلى القائمين بها.

وأضاف أنه إذا كشفت التحقيقات عن صدق تصريحات «جنينة» فهذا يعني الإفصاح عن أسرار عسكرية، والتي تصل عقوباتها للسجن المؤبد، وإذا كانت غير صحيحة فتشكل جريمة الترويج لإشعات كاذبة.

 

*فرانس برس: إدانات مستمرة للسياسات القمعية التي ينتهجها السيسي

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على البيان الصادر عن 14 منظمة حقوقية مصرية بشأن مسرحية الانتخابات التي ستجرى أواخر مارس المقبل، والذي قالت فيه إنها ليست حرة ولا نزيهة.

وقالت المنظمات الحقوقية، في البيان الذي أصدرته نيابة عنها «هيومن رايتس ووتش»، إن حكومة الانقلاب داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، مشيرة إلى أن السيسي خنق الحريات الأساسية، واعتقل مرشحين محتملين وأوقف مناصرين لهم.

ولفتت فرانس برس إلى أن ذلك البيان يأتي ضمن سلسلة من الإدانات المتواصلة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن كافة المنظمات المصرية والأجنبية تندد بصورة مستمرة بالمناخ السياسي في مصر تحت الحكم العسكري، الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وأضافت الوكالة أن إطاحة السيسي بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح لمسرحية الانتخابات الرئاسية، أثار سلسلة من الانتقادات، مشيرة إلى أن كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في مسرحية الانتخابات.

ودعا البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية الأطراف التي تقدم دعما لحكومة الانقلاب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر، مطالبين تلك الدول بوقف كافة المساعدات الأمنية التي يتم استخدامها في القمع الداخلي.

 

*معهد صهيوني: السيسي يبحث عن “انتصار وهمي” في سيناء من أجل الرئاسة

تحدث “المعهد الأورشليمي الإسرائيلية” للشؤون العامة والدولة، عن مجريات العملية العسكرية المصرية في سيناء، وبحث تبعاتها الداخلية والخارجية.

وأشار الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية يوني بن مناحيم، إلى أن هناك مخاوف جدية في أوساط أهل سيناء، حول ما يتردد بشأن نوايا الجيش المصري بـ”محو” مدينة رفح المصرية عن الوجود، ضمن الجهود العسكرية التي يبذلها لملاحقة تنظيم داعش والمجموعات المرتبطة به.
وكشف النقاب أن الأيام الأخيرة شهدت شروع الجيش المصري بتنفيذ المرحلة الأخيرة من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة بعرض خمسة كيلومترات، وقد تم استقدام المعدات العسكرية الخاصة لهذا الغرض، بينها مئات الدبابات وآلاف الجنود وحاملات الجند ومعدات هندسية ثقيلة وقوات خاصة.
بن مناحيم، الضابط الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان، نقل عن عناصر بدوية أن العملية العسكرية المصرية تجري بالتنسيق مع إسرائيل، ولذلك تم إدخال قوات عسكرية كبيرة بما يتناقض مع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف: “بدأ الجيش المصري سلسلة واسعة من عمليات الهدم، وإخلاء المواطنين بغرض توسيع المنطقة العازلة، في ظل حصول اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة، باستخدام أسلحة نارية وقذائف آر بي جي، مع تزايد التسريبات التي تتحدث عن توجه عسكري واسع في مصر لتوزيع المصريين في مناطق مختلفة من سيناء لفرض سيطرة الجيش الكاملة في شمال شبه الجزيرة“.
وأكد أن ذلك يتكرر بمدينة العريش بغرض إقامة منطقة عازلة محيطة بالمطار، بعرض خمسة كيلومترات، ومن الواضح أن الجيش المصري يهدف لضم نصف مساحة المدينة، وتحويلها لمنطقة أمنية، وبدأ بهدم المنازل وإخلاء المواطنين.
وأوضح أن الخطة الحقيقية للجيش المصري ليست واضحة إلى الآن، لكن تزايد القوات العسكرية وحجم المعدات الهندسية التي تصل لسيناء يثير مخاوف سكانها، لأن السنوات الأربع الماضية من تنامي قوة تنظيم داعش لم تمنح ا عبد الفتاح السيسي إمكانية القدرة على تحقيق إنجازات عسكرية في مواجهته.

وختم بالقول: “في ظل اقتراب مسرحية الانتخابات الرئاسية، يبدو أن السيسي بحاجة ماسة لتحقيق أي من هذه الإنجازات الأمنية يقدمها للشعب المصري، رغم ضمان نجاحه في انتخابات لا يتنافس معه أحد ذو قيمة حقيقية“.
تسفي مزال السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر قال إن “السيسي يبحث عما أسماها صورة انتصار عقب فشل الجيش المصري بصورة قاسية في وقف عمليات تهريب الأسلحة الواصلة عبر الحدود مع ليبيا، المنتشرة على طول 1200 كيلومتر، حيث تتزايد في قلب الصحراء، وتشمل شاحنات مليئة بالمواد المتفجرة، تعرف طريقها من شرق نهر النيل وصولا لسيناء“.

وأوضح أن الجيش المصري ليس معتادا على خوض حروب العصابات، مما جعله يلجأ للطريقة السوفيتية المتمثلة بتركيز القوات العسكرية بمنطقة واحدة، لكن هذا الأسلوب لا يمكن القوات المسلحة من دخول الأنفاق والمغارات التي يتخفى فيها المسلحون، الذين يحوزون صواريخ كورنيت ضد الدبابات القادرة على الانطلاق من مسافة خمسة كيلومترات

 

*الجارديان: انتخابات الرئاسة «فاحشة».. زارع: مسرحية يتسلى بها المجتمع الدولي

قالت صحيفة «الجارديان» الأميركية إنّ الانتخابات الرئاسية في مصر، المقرر لها في مارس المقبل، لا تفي بالحد الأدنى من الشروط التي يجب أن تسمى «حرة ونزيهة»، بل هي «فاحشة»، داعية حلفاء القاهرة الغربيين إلى التنديد بها

ويخوض عبدالفتاح السيسي الانتخابات أمام منافس وحيد مغمور ومن أشدّ مؤيديه: رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، الذي تقدّم بأوراقه قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.

وأضافت أنّه «من المؤكد أنّ عبدالفتاح السيسي سيفوز في تصويت مارس، ومنافسه الوحيد سياسي غامض وأحد من أكثر مؤيديه المتحمسين، ودخل السباق متأخرًا للهروب من مشهد المرشح الواحد

كما سلّطت الصحيفة الضوء على ما يفعله السيسي وحكومته بانتخاب مرشح واحد، بينما يُحقق مع قيادات المعارضة الداعين إلى مقاطعة التصويت بتهم زعزعة الاستقرار، وكذلك محاكمة القوات المسلحة للمستشار هشام جنية، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عقب تصريحاته بأنّ رئيس الأركان السابق سامي عنان بحوزته وثائق تجرّم قيادة البلاد، ويحتفظ بها في الخارج وسيُطلق سراحها إذا حدث له أي ضرر.

تنديد حقوقي

من جانبها، أصدرت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية بيانًا اليوم الثلاثاء تدين فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفتها بـ«الهزلية»، وطالبت بوقف المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي

وقالت المنظمات، ومن بينها «هيومن رايتس ووتش» ولجنة الحقوقيين الدولية، إنّ حكومة السيسي «قمعت الحريات وقبضت على مرشحين محتملين وانحازت إلى أنصارها»، كما أشرف السيسي منذ عام 2013 على حملة قمع ضد معارضيه، وأودع الآلاف من «جماعة الإخوان المسلمين» وعشرات النشطاء السجون، وبعد انتخابه أسكت جميع معارضيه في وسائل الإعلام، ما يشكّل تراجعًا عن الحريات التي أسفرت عنها ثورة 25 يناير عام 2011، كما فرض قيودًا صارمة على تنظيم المظاهرات وأنشطة المنظمات الحقوقية.

وأضاف البيان أنّه «بعد سبع سنوات من ثورة عام 2011، استخفت الحكومة بالحقوق الأساسية التي قاتل المتظاهرون من أجلها»، معتبرًا أنّه يتعيّن «على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية، بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”

ودعا البيان «الأطراف التي تقدّم دعمًا ماليًا كبيرًا للحكومة المصرية»، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، إلى جعل «حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا في علاقاتها بمصر»، مشددًا على أنّه يتعيّن على هذه الدول «وقف المساعدات الأمنية كافة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركّز المساعدات على ضمان التحسّن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية”

مسرحية كوميدية

وقال الناشط الحقوقي محمد زارع، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «الانتخابات الرئاسية المقبلة حوّلت مصر إلى «مسرحية كوميدية» يتسلى بها المجتمع الدولي، وأصبحت مادة ساخرة في الصحف العالمية ومحل انتقاد في المنظمات الحقوقية والجمعيات الدولية المتخصصة في الأنشطة الانتخابية بالعالم».

وأضاف أنّ «الصحافة الدولية لا تتعامل بالمعايير الحالية في الإعلام المصري، فلا مصلحة لها ولا رقيب، بينما تنقل الصورة كما هي، إضافة إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي تنقلها هذه الصحف والمنظمات الدولية إلى المستثمرين الأجانب”

 

*مصر تقترض أكثر من مليار دولار بأذون خزانة

تواصل الحكومة المصرية التوسع في الاستدانة، للحد من أزمتها المالية. وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام.
وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني، إن “أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير/ شباط 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%.
ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، بفترات استحقاق تتراوح بين 3 أشهر وعام.
وتستهدف مصر من زيادة الاقتراض مواجهة الأعباء المالية وسداد التزاماتها الداخلية والخارجية وتقليص عجز الموازنة.
وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017-2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.
ونفذت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، كما قلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض عبر طرح سندات دولية خلال الفترة الأخيرة.
وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، كشف لـ “العربي الجديد”، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، ما يشير إلى مواجهة البلاد ضغوطا مالية تدفعها إلى زيادة الاقتراض.
وقال المسؤول، إن “الاقتراض الخارجي أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً، والتي تشكل عبئا على الموازنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وأثرها على صعود عجز الموازنة“.
والسندات الدولية هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها مصر بشكل مكثف، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، وأوصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار حاليا، مقابل 46 مليار دولار عند توليه السلطة، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى تسلمه الحكم، حسب إحصائيات رسمية.
وتخطط مصر لاقتراض ما بين 4 و5 مليارات دولار فقط، قبيل نهاية فبراير/ شباط الجاري، من الأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، التي توقع وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات إعلامية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن تتراوح بين 12 و14 مليار دولار للعام المالي المقبل 2018/ 2019.

وزير الخارجية الأمريكى بالقاهرة لترتيبات صفقة القرن واحتلال السيسي “درنة” الليبية.. الاثنين 12 فبراير.. جيش الانقلاب يهدد “جنينة” بعد الكشف عن “وثائق عنان”

وزيري خارجية امريكا ومصروزير الخارجية الأمريكى بالقاهرة لترتيبات صفقة القرن واحتلال السيسي “درنة” الليبية.. الاثنين 12 فبراير.. جيش الانقلاب يهدد “جنينة” بعد الكشف عن “وثائق عنان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الثالث.. مليشيات السيسي ترفض تسليم جثمان الشهيد “صلاح عطية

تواصل داخلية الانقلاب رفضها تسليم جثمان الشهيد صلاح الدين إبراهيم عطية عمارة، “31 عاما” إلى أسرته، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اغتياله على يد مليشيات الداخلية بعد 3 أسابيع من اعتقاله وإخفائه قسريًا.

وكانت المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال “صلاح” من منزله بمدينة السادات بالمنوفية، مساء يوم الخميس 25 يناير 2018، حتى الإعلان عن اغتياله على يد مليشيات الداخلية، وزعمها مقتله خلال تبادل لإطلاق النار.

 

*حفلات تعذيب شديدة للمعتقلين السياسيين بأسوان

اشتكت أسرة الشاب الأسواني عبد المحسن عبد العزيز، من اختطافه من داخل زنزانته بسجن الشلال، وتعرضه للتعذيب الشديد على يد عصابات الأمن الوطني.

وقالت الأسرة، في شكواها للمنظمات الحقوقية، إن “قوات الأمن قامت باختطاف عبد المحسن عبد العزيز من زنزانته بالسجن، بالتواطؤ مع إدارة السجن وضباط الأمن الوطني، وتم اقتياده مكبل اليدين ومعصوب العينين إلى مكتب قائد معسكر قوات الأمن، وتجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء في أماكن حساسة ومتفرقة من جسده!”.

ولا تعد حالة “عبد المحسن” فريدة من نوعها، إذ دأبت مليشيات أمن الانقلاب بأسوان على اختطاف المعتقلين السياسيين من داخل محبسهم، بالاتفاق مع مأمور السجن المدعو محمد مهران وضباط مباحث السجن.

 

*تأجيل محاكمة “مالك وسعودي” و22 آخرين بهزلية الإضرار بالاقتصاد

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة “القاضي القاتلمحمد شيرين فهمي، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 غيابيا)، بزعم تولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، إلى جلسة 15 مارس المقبل، لبدء المرافعات.

ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق معدودة، قام خلالها ممثل النيابة العامة بتلاوة قائمة الاتهامات الواردة في قرار إحالة المعتقلين للمحاكمة، وواجهتهم بها المحكمة، ونفاها جميع المعتقلين وأكدوا أنها ملفقة.

 

*بالأسماء.. حبس مواطنين بزعم توزيع منشورات واعتقال محام بالشرقية

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الاثنين من مركز الإبراهيمية محمد فتحى خاطر المحامى بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن بشكل تعسفى.

فيما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أمس حكما بالسجن لمدة عام لمواطنين اثنين من أهالى كفر صقر، وقررت البراءة لاثنين آخرين على خلفية اتهامات ملفقة لموقفهما الرافض من الانقلاب تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة سنتين بحق عبد الله محمد إبراهيم، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمركز أبوحماد فى الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لدفاعه عن معتقلى الرأى.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامى الصادر بحقه الحكم بعد اقتحام مكتبه دون سند من القانون بتاريخ 29 مايو 2017، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها ليتم احتجازه فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان منذ ذلك الحين ليصدر الحكم السابق اليوم.

والصادر بحقهم أحكام السجن لمدة عام هم “هانى عثمان إسماعيل هارون، سيد محمد أحمد عبده” وكلاهما من أهالى مركز كفر صقر.

والصادر بحقهم أحكام البراءة “جمال عبد اللطيف حسن أحمد، ماهر محمد السيد محمد”، وكلاهما من أهالى مركز كفر صقر.

فيما قررت المحكمة تأجيل محاكمة “جمعة محمد عبد الهادي محمد من ههيا، عبد العال على عطية أحمد” من كفر صقر، لجلسة 15 فبراير الجارى.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 4 آخرين من مركز ههيا لجلسة 12 مارس المقبل للمرافعة، وهم “محمد الشبراوى السيد خلف، إيهاب محمد أنس إبراهيم، عبد الهادي محمد أنس إبراهيم، طلبة حسن طلبة عيسى”.

وأجلت أيضا جلسات محاكمة كرم صلاح عبد الرحمن محمد من كفر صقر لجلسة 13 مارس للمرافعة، وأجلت محاكمة محمد الهادي محمد الشبراوي محمد من ههيا لجلسة 10 مارس المقبل للمرافعة.

 

*قرار عسكري بالتحفظ على أموال سامي عنان وأسرته

قرر المدعي العام العسكري، التحفظ على أموال وممتلكات رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، والمعتقل حاليا، الفريق سامي عنان.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن قرار التحفظ على أموال عنان شمل “زوجته منيرة مصطفى القاضي ونجله سمير وابنتيه مروة ومي ومنعهم من التصرّف فيها“.

ويأتي القرار بعد ساعات من تصريحات أدلى بها نائبه المستشار هشام جنينة، قال فيها إن الفريق عنان يمتلك وثائق تكشف حقيقة الطرف الثالث بعد ثورة يناير، وما تبعها من أحداث، بما فيها تفاصيل عن عملية اغتيال مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان.

وأكد جنينة أن هذه الوثائق موجودة في مكان آمن خارج مصر، وستظهر حال تعرض الفريق عنان لمحاولة اغتيال أو تصفية، كما حدث مع الفريق عبدالحكيم عامر، وزير الحربية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وكانت النيابة العسكرية قد قررت، الأسبوع الماضي، تجديد حبس عنان على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية، وإدراج اسمه دون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وهو مازال قيد الاستدعاء العسكري، وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، وذلك خلال جلسة تحقيق عقدتها النيابة مع عنان، مساء أول أمس السبت.

واعتقلت المؤسسة العسكرية عنان بعد بيانٍ اتهمه بالتزوير ومخالفة القوانين واللوائح العسكرية، بعد أيام قليلة من إعلان نيته الترشح لانتخابات رئاسة الانقلاب، المزمع إجراؤها في مارس المقبل، في انحياز واضح لصالح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي ينوي البقاء لفترة رئاسية ثانية.

 

*محامي “عنان” يكشف حقيقة المستندات التي صرح “جنينة” بوجودها ووصفها بالخطيرة وعلاقة الفريق بها

كتب “ناصر أمين” ، المحامي الخاص بالفريق “سامي عنان” ، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك:

اعلن بصفتى محامى الفريق سامى عنان بأن كل ماجاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان هى اقوال عاريا تماما من الصحة وغير صحيحة ولايمت للواقع بصلة ،ونعلن اننا سوف نتخذ الاجراراءت القانونية الللازمة ضد كل من ادلى اويدلى بتصريحات صحفية او اعلامية ينسب فيها اية اقوال او افعال للفريق سامى عنان تؤدى الى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المسالة القانونية والاجتماعية ، وان اية تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لاصحابها ولا تعبر عنه بأى حال من الاحوال.

 

*”نيويورك تايمز”: السيسي وبوتين وجهان لعملة القمع والاستبداد

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم، تقريرًا عن مسرحية الانتخابات الرئاسية، قالت فيه إن مصر تعيش حاليا تحت حكم مستبد، في إشارة منها إلى حملة القمع والاستبداد التي انتهجها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقالت الصحيفة- في تقريرها الذي كتبته منى الطحاوي- إن مسرحية الانتخابات كشفت عن الوجه الحقيقي لنظام الانقلاب، من خلال الإطاحة بكافة المنافسين الذين يتخوف منهم السيسي ونظامه، حيث زاد قلق نظام الانقلاب من تغير السيناريو وقلب الطاولة على السيسي، ومن ثم محاكمته على الجرائم التي ارتكبها بقرار من أحد المنافسين له حال وصوله للحكم.

وقالت الصحيفة، إن المنافس الأكثر خطورة على السيسي تم منعه – في إشارة إلى عنان- وهو ما يحرمه من الوصول لمنصة يذيع فيها اتهامات بالفساد يمكن أن تؤثر على نظام الانقلاب.

وربطت كاتبة المقال بين الإجراءات القمعية التي اتخذها السيسي ونظامه، وأيضا ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر قضائه على كل المنافسة الجادة، وبشكل خاص على المعارض أليكسي نافالني، حيث اعتقلت الشرطة الروسية مؤخرا نافالني، مع بدء سلسلة مظاهرات دعا إليها للاحتجاج على قرار الحكومة بمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية، وخرج مئات من المحتجين للمشاركة في مسيرات في موسكو والعديد من المدن الروسية الأخرى.

واعتبرت الصحيفة أنه يمكن ضم نظام الانقلاب في مصر أيضا إلى نفس القائمة مع روسيا، حيث دفع عبد الفتاح السيسي بمنافسيه الخمسة الأكثر جدية خارج مسرحية الانتخابات المقررة الشهر المقبل، ومن بين هؤلاء رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان الذي كان يعد أكثر منافسي السيسي جدية، مشيرة إلى أن عنان مثل “نافالني”، فقد اعتقل عنان في قضيته من قبل الجيش بتهمة التحريض ضد القوات المسلحة، والتزوير، وخرق القواعد العسكرية.

 

*لفشله في ملف سد النهضة.. «بي بي سي»: السيسي يسير بمصر نحو الجفاف

شر موقع “بي بي سي” البريطاني، تقريرًا عن المياه في مصر مع استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، وفشل نظام الانقلاب في الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، حيث أكد الموقع أن القاهرة جاءت في المركز الرابع لقائمة المدن المهددة بالجفاف.

وقال الموقع، إن أزمة الجفاف في كيب تاون بجنوب إفريقيا أثارت شبح نفاد المياه بمدن العالم الكبرى، مشيرا إلى أنه لم تكن مفاجأة أن تأتي القاهرة في المركز الرابع من بين 11 مدينة بالقائمة، خصوصًا مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة على أراضيها، والذي سيضر مباشرة- حسب مراقبين- بحصة مصر من مياه النيل.

ولفت الموقع إلى أن التخوف الثاني بعد سد النهضة بالنسبة لمصر هو تلوث نهر النيل الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 97% للحصول على المياه العذبة، وتشير التوقعات إلى أن نقص المياه في مصر سيصل إلى مستويات حرجة بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن نهر النيل يجاهد للبقاء على قيد الحياة في بلد كان موطنا مهما لأقدم الحضارات التي شهدها العالم.

وتابع الموقع أن نهر النيل يمد مصر بـ97% من المياه التي تحتاج إليها، لكنه يظل أيضا مصدرا لكميات متزايدة من النفايات الزراعية والسكنية غير المعالجة، موضحة أن أرقام منظمة الصحة العالمية كشفت عن أن مصر تحتل مرتبة متقدمة ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، فيما يخص عدد الوفيات المرتبطة بالتلوث المائي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق، إن تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن ملف سد النهضة، أظهرت أن مصر لم يعد أمامها أي ورقة ضغط على الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن ورقة الحل العسكري كانت الأخيرة والتي أضاعها السيسي.

وأكد محللون للوكالة، أنه لم يكن غريبًا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدولتين ونظام الانقلاب للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر؛ لعلمهما مسبقًا بعدم امتلاك نظام الانقلاب أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد على إجمالي إنتاجها الوطني، لا يمكنها أن تدخل حربًا دفاعًا عن حقها في ماء النيل.

 

*رسميا.. جيش الانقلاب يهدد “جنينة” بعد الكشف عن “وثائق عنان

هدد جيش الانقلاب المستشار هشام جنينة، بإجراءات صارمة عقب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا، وكشف خلالها عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، والمعتقل حاليا في السجن الحربي، وثائق سرية وصفها بالخطيرة حول أحداث ما بعد 25 يناير، سوف تظهر إذا تعرض الفريق للتصفية أو محاولة اغتيال.

وقال بيانٌ، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدَّعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكِّله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين”.

 

*وزير الخارجية الأمريكى بالقاهرة لترتيبات صفقة القرن واحتلال السيسي “درنة” الليبية

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، للقاهرة في وقت بالغ الأهمية، في إطار دعم واشنطن لمغامرة السيسي في سيناء؛ خدمة للأهداف الصهيوأمريكية نحو إنجاز صفقة القرن وتسليم سيناء للصهاينة، لهندسة دويلة بديلة للفلسطينيين على أراضي سيناء.

الزيارة تستمر يومين، يلتقى خلالها وزير الخارجية الأمريكي نظيره سامح شكري، ثم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية مصرية وأمريكية، فإن مباحثات تيلرسون في القاهرة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وملفات الصراع في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية، وملف الأزمات السورية والليبية ومكافحة الإرهاب.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر نويرت، قد أعلنت عن أن مباحثات تيلرسون في القاهرة مع كبار المسئولين المصريين ستتناول الشراكة الأمريكية المصرية، وكيفية تعزيزها، وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية الرئيسية.

زيارة تيلرسون للقاهرة تأتي في أعقاب زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والتي ركزت على العلاقات الثنائية وملف الصراع العربي الإسرائيلي، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، بعد قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي قوبل بعاصفة رفض عربية وإسلامية وأممية.

وتكتسب زيارة تيلرسون لمصر أهمية خاصة، إذ تتزامن مع العملية العسكرية والأمنية الشاملة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة المدنية في شمال سيناء.

تدمير مصر

وجدّد تيلرسون، اليوم الإثنين، التزام بلاده بدعم الدور المصري في محاربة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية مع القاهرة، والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية، مؤكدا عدم وجود فجوةٍ في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، بل السعي لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار الاحترام المتبادل.

مضيفًا “نحن شركاء لمصر في تعاملها مع هذه الهجمات، وندعم جهود القاهرة في محاربة الإرهاب، وفي عملياتها الجارية في سيناء”.

وشدّد الوزير الأمريكي على أنه “لا يمكن الإفصاح عن جميع تفاصيل المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده للحكومة المصرية”، متحدثا عن “التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن إيجاد حلّ للأزمة السورية”.

القدس

ولفت تيلرسون إلى أنه “يجب التوصل إلى اتفاق حول الحدود الجغرافية للقدس بين إسرائيل والفلسطينيين، وعدم دعوة بلاده لتغيير الوضع الحالي للأماكن المقدسة”.

وفي سياق متصل، زعم وزير الخارجية الأمريكي أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يشكلُّ الأساس لتحقيق التقدم والرفاهية، وأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة عبد الفتاح السيسي “ضرورية” على الرغم من صعوبتها.

غزو سيساوي لليبيا

وفي الشأن الليبي، قال تيلرسون إن “مصر والولايات المتحدة تدعمان خطة العمل في ليبيا، وإجراء الانتخابات لكي يعمَّ الاستقرار، باعتبار أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات هو أساس حل الصراع”.

وكان مصدرٌ مُقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر أكد، اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية، أن الخطة العسكرية التي وضعتها القيادة العسكرية للأخير بهدف اقتحام مدينة درنة، شرق ليبيا، حصلت على الإشراف المصري الكامل، كاشفا عن أن اللواء المتقاعد بحث خلال زيارته السرّية للقاهرة، والتي استمرت أياما، “إمكانية مشاركة قوات مصرية في اقتحام المدينة، بالإضافة إلى الدعم الجوي”، وقد حصل “على وعد مصري بجميع أنواع التسهيلات العسكرية”.

وأوضح المصدر قرب موعد انطلاق العملية العسكرية لقوات حفتر التي تستهدف مدينة درنة، كما أكد انتهاء الزيارة السرية التي قام بها الأخير إلى القاهرة، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون العسكري مع المصريين في معركة السيطرة على درنة.

وكانت قيادة قوات حفتر قد أعلنت قبل أيام بدء استعدادها لما وصفته بـ”معركة تحرير درنة”، بالتزامن مع إحكام الحصار عليها، وسط وصول إمدادات عسكرية للمليشيات القبلية المحاصرة للمدينة منذ ما يقارب العامين.

وأكد المصدر أن “حفتر بحث إمكانية اشتراك قوات مصرية في العملية البرية لاقتحام درنة، بالإضافة إلى الدعم الجوي المصري المؤكد خلال العملية، لافتاً إلى أن الجانب المصري وعد بكل التسهيلات العسكرية خلال العملية.

ولفت إلى أن “ضباطا مصريين وصلوا أكثر من مرة إلى معسكر لملودة القريب من درنة، في إطار إعداد الخطط العسكرية اللازمة لاقتحام المدينة”، مشيراً إلى أن محاولة السيطرة على المدينة تتم تحت إشراف مصري كامل.

وأضاف أن “حفتر لا يملك قوات نظامية يمكنها أن تأتمر بالكامل له، فأغلبها يتألف من عناصر مسلحة قبلية من المناطق المحيطة بدرنة، والناقمة على مسلحي درنة بسبب خلافات قبلية، أو بسبب اتهام مسلحي درنة بالتورط في تفجيرات شهدتها منطقة القبة قبل سنتين”، مشدداً على أن “المخاوف من إمكانية فشل عمليته أمام استعداد مقاتلي درنة، كانت محل تشاور مرات عدة مع الجانب المصري، الذي يصرُّ على السيطرة على درنة، ما استدعى موافقة مصر على دعمٍ غير محدود من جهتها للعملية المرتقبة”.

وكانت القاهرة قد أعلنت رفع حالة الطوارئ القصوى على الحدود الليبية بعد إعلان قيادة حفتر استعدادها لإطلاق حملة عسكرية تستهدفُ مدينة درنة.

يشار إلى أن مصادر عسكرية مقربة من حفتر كانت قد كشفت، في شهر نوفمبر الماضي، عن جانبٍ من تفاصيل خطط عسكرية وضعها ضباط مصريون عسكريون داعمون لحفتر خلال زيارات سابقة لمعسكر لملودة، لافتة إلى أن “معسكر خالد بن الوليد، ومركز التجييش في أم الرزم، ومركزا آخر في خليج “البمبة”، بالإضافة إلى الثانوية الجوية في مرتوبة ومعسكر لملودة، ستستقبل دعما عسكريا ضمن تحضيرات العملية العسكرية، فيما سيساهم الطيران المصري في قصف أهداف لمسلحي مجلس شورى مجاهدي درنة، بالتوازي مع الإشراف على قيادة المعركة”.

وفي آخر المعلومات التي سرّبتها صحف مقربة من حفتر حول لقاءاته الأخيرة في القاهرة، ما نقلته عن مصدرين عسكريين أن قيادة حفتر “رصدت قرابة 160 هدفا لقصفها داخل وخارج مدينة درنة”، ما يؤكد استعانة اللواء الليبي المتقاعد بالطيران المصري الحربي، لصعوبة الاعتماد على مقاتلاته الجوية القليلة العدد، لتغطية هذا العدد الكبير من المواقع.

معضلة حقوق الإنسان

وفي تكرار لافتكاسات السيسي عندما سئل عن حقوق الإنسان في مصر، خلال زيارته لفرنسا، قال وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال وجهته صحفية أمريكية: “أوصيك أن تفهمي الوضع الآن في مصر، فيما يخص حقوق الإنسان، ورأي الشعب المصري في ذلك، وهناك العديد من المعلومات الناقصة، معتبرا أن “الشعب المصري هو من يحددّ كيف يحب أن يعامل؟ وكيف يمكنهم التمتع بحرّيتهم، واستغلي فرصة وجودك في مصر، وناقشي مع المصريين رضاهم عن ذلك”!.

 

*فضيحة.. “جيش السبوبة” يمنع النيابة من التحقيق في “الدجاج الفاسد”!

في واقعة تثبت تورط عصابة المجلس العسكري بقيادة السيسي، في قتل المصريين بالأطعمة الفاسدة لتحقيق مكاسب وأرباح مادية، منع جيش الانقلاب وفد النيابة من التحقيق في وقائع الدواجن الفاسدة المستوردة عبر جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وقال أحد الموظفين بثلاجة “العبور”، الكائنة بطريق “القاهرة- بلبيسالصحراوي خلف معسكر قوات الدفاع الجوي، في تصريحات صحفية: “فوجئنا بعدد من سيارات الشرطة إلى جانب “سيارات ملاكي” عليها شعار النيابة العامة تدخل إلى مقر الثلاجة بالأسلحة، وقاموا بفتح المخازن والسؤال عن أماكن تخزين الفراخ المجمدة والتحفظ عليها، وأخذ عيّنات مختلفة منها، إلا أنه وبعد قليل حضرت مدرعات تابعة للجيش وقوات عسكرية بزي الجيش وأوقفت أعضاء النيابة وأفراد الشرطة المصاحبين لهم، وقامت باحتجازهم بمكتب مدير الثلاجة وتفتيشهم، وجمعوا منهم هواتفهم وأسلحتهم، ومن الجنود التابعين للشرطة، والسلاح الشخصي لوكيل النائب العام، واحتجزوه مع أفراد القوة المصاحبة له لمدة تزيد على ساعة قبل أن يُخلى سبيلهم، وغادروا مقر الثلاجة على الفور”.

وأضاف الموظف أن “ضابط الجيش أكد لأفراد القوة العسكرية التابعة له ضرورة عمل خدمة كاملة على مدار الـ24 ساعة، ومنع غير العاملين من الدخول إلى مقر الثلاجة، واعتقال من يحاول ذلك حتى لو كان المحافظ نفسه، ومنعوا دخول الهواتف وخاصة الهواتف المزودة بكاميرات”.

وكان اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الانقلاب بالجيزة، قد اعترف منذ عدة أيام بفساد الدواجن المجمدة التي توزعها وزارة التموين في حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقال الدالي: “فيه منافذ فيها فراخ غير صالحة لعدم تجميدها، وهناك بعض المنافذ ليس بها ثلاجات أو تكون بها لكنها غير صالحة للتجميد، وعندما يذوب تجميد الدجاج، تنقلها العربات إلى ثلاجات أخرى، وهكذا يذوب التجمد مما يؤدي لفسادها”، مشيرا إلى امتلاكه قائمة بأسماء المنافذ التي تبيع الدواجن الفاسدة.

 

*هل يلغي السيسي مسرحية الرئاسة بذريعة الحرب على الإرهاب؟

ليس مستبعدًا على الإطلاق أن يكون توقيت إطلاق حملة “سيناء 2018العسكرية من جانب جنرال 30 يونيو عبد الفتاح السيسي قبل مسرحية الرئاسة بأقل من شهر مقصودًا في حد ذاته، لتحقيق هدفين: الأول أن تكون ذريعة لتأجيل المسرحية بحجة تطوير عمليات الهجوم على مواقع تنظيم داعش وولاية سيناء، والهدف الثاني هو القيام بتشديد الحصار على قطاع غزة في ظل تواتر الأنباء حول هجوم عسكري إسرائيلي وشيك على القطاع.

فالحملة العسكرية الشاملة التي أطلقها جنرال 30 يونيو يوم الجمعة الماضي 9 فبراير 2018م ، تضم قوات كبيرة من الجيش من القوات البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى المخابرات الحربية والعامة، يضاف إلى ذلك الانتشار الموسع لعناصر الشرطة في كل ميادين المحافظات والظهير الصحراوي على الحدود الغربية مع ليبيا.

هذه القوات يفترض أنها سوف تنتشر لتأمين اللجان والعملية الانتخابية المرتقبة، والزج بها في عملية عسكرية موسعة وبهذه الضحامة وبهذا العدد الضخم من القوات والمعدات والأجهزة والأسلحة المتنوعة، لا يعني سوى أن السيسي لا يضع اعتبارا للمسرحية المرتقبة.

«سيناء 2018» يمكن الجزم أنها حرب استعراضية يستهدف بها السيسي ترميم شعبيته المتآكلة، وربما يلجأ إلى افتعال بعض الحوادث والتفجيرات لتكون مبررا لاستمرار الحملة التي توقعت الأهرام أن تستمر ثلاثة أسابيع، بينما يرى الكاتب المقرب من العسكر مكرم محمد أحمد أنها ربما تمتد إلى 3 شهور!.

إذا صح هذا الكلام، فإن هذه الحرب ما افتعلها السيسي في هذا التوقيت وقبل مسرحية الرئاسة بأقل من شهر إلا لتكون ذريعة لإلغاء المسرحية، بعد التقارير المخابراتية على مكتب السيسي التي تؤكد عزوف الشعب عن المشاركة فيها.

بل لا أبالغ إن قلت إن سيناريو هذه الحرب تم وضعه من أجل تحقيق عدد من الأهداف الخفية، تحت لافتة القضاء على تنظيم داعش أو ولاية سيناء. فماذا لو تم افتعال تفجير أو قتل عدد من الجنود وتصوير الأمر على أن داعش هو من قام بذلك؟، لا شك أن السيسي سيقوم على الفور بإطلاق تهديدات جديدة، والأمر بتطوير الهجوم لمواجهة هذا الشبح المجنون، ما يعني عمليا تأجيل مسرحية الرئاسة إلى أجل غير مسمى.

لماذا المبالغة والاستخفاف بالشعب؟

الراصد للتناول الإعلامي للعملية العسكرية الشاملة على فضائيات وصحف ومواقع العسكر، يدرك التعمد في المبالغة والتضخيم، وكأن الجيش في معركة مع العدو الصهيوني، بل إن أحمد موسى، أحد أبواق العسكر، وصف هذه الحرب الوهمية بأنها أهم من حرب أكتوبر!.

المؤسسة العسكرية أطلقت من قبل عمليات حق الشهيد الموسعة بمراحلها الأربع، في سبتمبر 2015م، وكان السيسي قبلها في 31 يناير 2015، قد كلَّف الفريق أسامة عسكر بقيادة قوات شرق القناة من الجيشين الثاني والثالث من أجل القضاء على المسلحين؛ فلماذا فشلت هذه الحملات المتواصلة في القضاء على عدة مئات من المسلحين، لا يزيدون على ألف مسلح بحسب تقديرات المؤسسات الحكومية نفسها؟!.

خرجت الفضائيات تروج لمقتل 16 مصريا واعتقال العشرات، وقصف 66 موقعا للتنظيمات المسلحة، ولا ندري من جانبنا هل هم مسلحون فعلا أم أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل، ساقهم حظهم العاثر أن يقعوا في طريق تمشيط القوات.

ولا ندري، كذلك، هل لداعش أو تنظيم ولاية سيناء مواقع يمكن قصفها، فهم يقومون بحرب عصابات، ما يعني أنه ليس لهم مكان ثابت يمكن استهدافه، بل هم أشباح متنقلة تختفي عند البحث عنها، فتذهب القوات فلا تجد شيئا، ثم إذا تراجع الحماس وفترت الهمة، ظهروا فجأة في هجمات قاسية وعنيفة، وأوقعوا القتلى والجرحى في صفوف القوات النظامية؛ فلماذا يستخف بنا إعلام العسكر إلى هذا الحد؟!.

لماذا يفشل الجيش أمام مئات المسلحين؟

المتحدث باسم رئاسة الانقلاب السفير بسام راضي، قال في بيان مقتضب أمس الأحد، إن الحرب ضد الإرهاب مستمرة في سيناء منذ فترة، ولكن بشكل متقدم ومكثف حاليًا. وأضاف راضي أن الجولة الحالية من الحرب ضد الإرهاب تُسمى «العملية الشاملة سيناء 2018»، مضيفًا أنها تأتي استكمالًا وامتدادًا للسلسلة من الجولات السابقة حملت اسم “حق الشهيد”.

هذه التصريحات التي حاول بها متحدث السيسي طمأنة المواطنين، جاءت بنتائج عكسية، فالمسألة على هذا النحو محرجة جدا، وشاعت أجواء من الشكوك وعدم الثقة، ذلك أن القوات المسلحة مصنفة العاشرة عالميا ودائما ما يتم التباهي بذلك في الفضائيات والصحف، ولا يمكن تصور أن عدة مئات من المسلحين، أيًّا كان تدريبهم أو تسليحهم أو قدرتهم على المراوغة، يمكن أن يستغرقوا كل هذا الزمن من أجل دحرهم وإنهاء خطرهم، أو أن المؤسسة العسكرية لم تتمكن من هزيمتهم على مدار السنوات الخمس الماضية!.

المثير في الأمر أنه تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق، كما تمكن عدة مئات من المسلحين التابعين لمدينة مصراتة الليبية المسماه بدرع ليبيا، من القضاء على التنظيم عندما استولى على مدينة سرت وضواحيها وسط البلاد، وهي مساحة تمتد إلى أكثر من 200 كليو متر، وأعلن عن “عاصمته” في شمال إفريقيا، واستقطب قيادات من أنحاء مختلفة، لكن كتائب مصراتة تمكنت من سحقه، وهي لا تملك قوات جوية ولا مدرعات كافية ولا أسلحة نوعية، وخاضت معركة عنيفة استمرت حوالي خمسة أشهر، انتهت بسحق تنظيم داعش وإنهاء خطره، وتطهير مدينة سرت وضواحيها بالكامل منه، وفر الباقون من مسلحي التنظيم إلى عمق الصحراء في الشتات، وعادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة، والناس الذين خرجوا خوفا من المعارك عادوا إلى ديارهم وأعمالهم ومزارعهم.

كما نجح ثوار درنة كذلك في شرق ليبيا من طرد تنظيم داعش، فلماذا يستغرق السيسي كل هذه السنوات من أجل دحر مئات المسلحين؟ أم أن داعش «عدو وهمي» يتوجب بقاؤه حتى يتمكن السيسي من تمرير عملياته القذرة وصفقاته المشبوهة، وتسويق شرعيته المزيفة ولو على حساب الشعب والوطن؟!.

 

*الحلف الصهيوني العربي يُشعل المنطقة بالحروب من أجل “صفقة القرن”

خلال الفترة الأخيرة، دق الحلف الصهيوني العربي المدعوم أمريكيا، طبول الحرب في سيناء وسوريا وليبيا؛ تزامنًا مع مناورات صهيونية على أطراف غزة، وسط توقعات بشن الصهاينة حربًا جديدة على القطاع، وهو ما دفع حماس إلى إخلاء مراكز تدريب كتائب القسام والقوات الموالية لها تحسبًا لهذا العدوان المرتقب؛ الأمر الذي يضع هذه التطورات الملتهبة في سياق التمهيد لتنفيذ «صفقة القرن» الأمريكية.

يعزز من هذا التصور الجولة التي يقوم بها حاليًا ريكس تيرلسون، وزير الخارجية الأمريكي، للمنطقة والذي أعلن أمس دعمه لنظام الطاغية عبد الفتاح السيسي.

فالسيسي يشن حربًا شعواء على أهالي سيناء، بدأت الجمعة الماضية 9 فبراير 2018م، بذريعة محاربة الإرهاب، ولكنه أحال حياة المدنيين إلى جحيم، وباتت تحركات المواطنين من أجل قضاء حوائجهم أمرًا بعيد المنال.

وأعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، عن مقتل 16 وصفهم بالإرهابيين، واعتقال 43 آخرين، وقيام طائرات الميسترال بقصف 66 موقعا!.

ويبدو من خلال الصور المنقولة والمعدات الثقيلة البرية والجوية والبحرية، أن السيسي يستهدف بها الاستعراض لترميم شعبيته من جهة، والتضييق على أهالي سيناء من جهة ثانية؛ لدفعهم نحو الفرار لإخلاء شمال سيناء من سكانها لتكون مع امتداد قطاع غزة وطنًا بديلا للفلسطينيين، مع منح السيسي امتيازات مالية وسياسية ودعم استمرار حكمه، والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن “النفير العام” في قطاع غزة، مطالبة جميع عناصرها بإبداء أكبر قدرٍ من اليقظة، تحسبًا لقيام إسرائيل بعمل عسكري ضد القطاع.

وجاء إعلان الحركة عن النفير العام بعد لحظات من إعلان مصادر عسكرية إسرائيلية عن قيام جيش الاحتلال بتنظيم أكبر مناورات بحدود قطاع غزة، ما يعطي إشارة على القيام بعمل عسكري ضد القطاع بعد عدة أيام من تقديم أجهزة أمنية إسرائيلية تقارير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذر فيها من انفجار الأوضاع في القطاع نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.

وحذر آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، والرئيس السابق لجهاز “الشاباك” الإسرائيلي، حركة “حماس” من أن الحرب المقبلة ستكون صادمة، وستكون حربًا لم يُر لها مثيل.

تصريحات ديختر جاءت في أعقاب تقدير موقف قدمه رئيس أركان جيش الاحتلال جادي أيزنكوت في جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، قال فيه: “قطاع غزة على حافة الانهيار الشامل، مما يعزز فرصة مواجهة جديدة مع حركة حماس خلال العام 2018”.

ويتزامن هذا كله مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات متواصلة على أهداف سورية بهدف القضاء على النفوذ الإيراني بسوريا، لكن إسقاط طائرة إف 16 للاحتلال أثار مخاوف كثيرة لدى حكومة بنيامين نتنياهو، في ظل تأكيد إيراني على استمرار تواجد طهران في سوريا لسنوات مقبلة.

دعم مليشيا حفتر لاحتلال درنة

أما في المشهد الليبي، فقد أكد مصدرٌ مُقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الإثنين، أن الخطة العسكرية التي وضعتها القيادة العسكرية للأخير بهدف اقتحام مدينة درنة، شرق ليبيا، حصلت على الإشراف المصري الكامل، كاشفا عن أن اللواء المتقاعد بحث خلال زيارته السرّية للقاهرة، والتي استمرت أياما، “إمكانية مشاركة قوات مصرية في اقتحام المدينة، بالإضافة إلى الدعم الجوي”، وقد حصل “على وعد مصري بجميع أنواع التسهيلات العسكرية”.

وأوضح المصدر قرب موعد انطلاق العملية العسكرية لقوات حفتر التي تستهدف مدينة درنة، كما أكد انتهاء الزيارة السرية التي قام بها الأخير إلى القاهرة، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون العسكري مع المصريين في معركة السيطرة على درنة.

وكانت قيادة قوات حفتر قد أعلنت، قبل أيام، عن بدء استعدادها لما وصفته بـ”معركة تحرير درنة”، بالتزامن مع إحكام الحصار عليها، وسط وصول إمدادات عسكرية للمليشيات القبلية المحاصرة للمدينة منذ ما يقارب العامين.

وأكد المصدر أن “حفتر بحث إمكانية اشتراك قوات مصرية في العملية البرية لاقتحام درنة، بالإضافة إلى الدعم الجوي المصري المؤكد خلال العملية، لافتاً إلى أن الجانب المصري وعد بكل التسهيلات العسكرية خلال العملية.

ولفت إلى أن “ضباطا مصريين وصلوا أكثر من مرة إلى معسكر لملودة القريب من درنة، في إطار إعداد الخطط العسكرية اللازمة لاقتحام المدينة”، مشيرا إلى أن محاولة السيطرة على المدينة تتم تحت إشراف مصري كامل.

وكانت القاهرة قد أعلنت رفع حالة الطوارئ القصوى على الحدود الليبية بعد إعلان قيادة حفتر استعدادها لإطلاق حملة عسكرية تستهدفُ مدينة درنة.

 

*خبراء: حرب السيسي ضد أهالي سيناء فاشية ولا علاقة لها بالخطط العسكرية

كشف خبراء عسكريون أن العملية الانتقامية التي يقوم بها جيش عبد الفتاح السيسي في سيناء هي عملية عشوائية لا تعبر عن الخطط العسكرية في مواجهة أي عدو، بل عملية فاشية ضد شعب أعزل، يسعى نظام السيسي إلى تحويله لمجموعة من المرتزقة والمهجرين، بهدف تفريغ سيناء من شعبها وإخلائها تماما.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن متحدث الجيش، اليوم الاثنين، أنه تمكن من قتل 12 فردا ممن وصفهم بـ”العناصر التكفيرية” في إطار العملية العسكرية الواسعة التي يشنها في سيناء وتشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة.

وجاء في بيان المتحدث العسكري أن القوات المشاركة في العملية “ألقت القبض على 92 من المطلوبين والمشتبه بهم ودمرت 60 هدفا”.

وأضاف الخبراء، في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”، أن العملية هدفها إلهاء الجيش عن انتهاكات السيسي، وإهانة القوات المسلحة، بعد الهزليات التي نسجها السيسي ضد الجيش بإشراكه في أعمال التجارة والاستثمار، والنزول بالجنود في الأسوق مثل الباعة الجائلين.

ووفق صحيفة “نيويوؤك تايمز” الأمريكية، اليوم الاثنين، فقد أمر عبد الفتاح السيسي، الذي يستعد لإعادة انتخابه مرة أخرى الشهر المقبل (مارس 2018)، بشن الهجوم بعدما قتل مقاتلو داعش 311 شخصاً على الأقل، في هجوم وحشي بالأسلحة والقذائف على أحد المساجد بشمال سيناء في 24 نوفمبر 2018، في أكبر الهجمات الإرهابية دمويةً بمصر.

وبعد مرور فترة وجيزة حدد السيسي مهلة 3 أشهر للجيش لهزيمة المسلحين، وبدأت العملية في صباح الجمعة 10 فبراير رغم مرور أكثر من شهرين على مجزرة مسجد الروضة، لاستغلالها في الانتخابات، بعد اعتقال الفريق سامي عنان، خوفا من تأليب بعض ضباط الجيش عليه.

لكن.. على الرغم من أن الجيش المصري أعد الشعب لضحايا كثر، بتجهيزه المئات من أَسرة المستشفيات واستدعاء الأطباء من إجازاتهم، فإنَّه لم يُصرِّح إلا بمعلوماتٍ قليلة عن العملية. وأظهر البيان الصحفي الرئيسي، الذي أصدره الجيش في صورة فيديو، موسيقى وصوراً درامية، لكنَّه لم يُقدِّم معلوماتٍ عن نطاق أو أهداف العملية، التي صنَّفها الجيش على أنَّها أكبر حملة ضد داعش منذ أعوام.

تمثل تلك الصور -دبابات وطائرات تطلق قذائف، وقوارب مسلحة تجتاح البحارنوع الحرب التقليدية التي يئِس منها الحلفاء الأمريكيون في مصر عملياً على مدار أعوام.

وحث المسئولون الأمريكيون الجيش المصري على تبني تكتيكاتٍ أصغر نطاقًا لمكافحة التمرد في سيناء، تركز على كسب دعم السكان المحليين، وفق صحيفة نيويورك تايمز”.

مع ذلك، بدا أن الصور التي نشرت الجمعة كانت -في الغالب- صورًا مخزَّنة من عمليات مصرية سابقة، وقال محللون إنَّهم يكافحون لفهْم الأهداف المحددة لحملة السيسي التي يُتباهى بها كثيراً في سيناء.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل دان، الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي قولها: “أعلنت مصر قيامها بتلك العملية الحاسمة ضد الإرهاب عدة مرات من قبل، لكن كل ما حدث هو أنَّ التمرد انتشر وأصبح أكثر فتكاً بكلٍ من المواطنين والجنود. ومن المستحيل معرفة ما إن كانت هذه الجهود ستختلف عما سبقها”.

جاءت هذه العملية قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى القاهرة.

وقال مسئول عسكري في واشنطن إن القادة الأمريكيين يمدون القادة المصريين بمعلوماتٍ استخباراتية منذ أعوام حتى الآن، مثل الصور الاستطلاعية والمعلومات الاستخباراتية المُجمَّعة من أجهزة التنصت، وغيرها من المعلومات المستقاة عبر أجهزة الاستشعار المتطورة.

ومنذ 2015، تتعاون مصر بشكلٍ وثيق مع إسرائيل في سيناء، ونفَّذت الطائرات من دون طيار والمروحيات والمقاتلات الإسرائيلية عشرات الهجمات في المنطقة، بموافقة سرية من السيسي. ولم يكشف الجيش المصري عن عدد القوات المشاركة في العملية الحالية.

لكن وزارة الداخلية قالت إنَّها في حالة تأهبٍ قصوى بمختلف أنحاء مصر، وشدَّدت الإجراءات الأمنية عند محطات الطاقة، ودور العبادة، والأماكن السياحية تحسُّباً لضرباتٍ انتقامية محتملة.

وتُعَد عملية سيناء -وفق الصحيفة- في غاية الحساسية للسيسي، الجنرال السابق الذي أخلى الساحة من منافسين حقيقيين في الانتخابات الرئاسية المقررة بين 26 و28 مارس 2018، لكنه مع ذلك يشن حملة قمع أشد من أي وقتٍ مضى على منتقديه ومعارضيه.

فقد اعتقل الجيشُ وسجن رئيسَ أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي حاول الترشُّح ضد السيسي بالانتخابات، في حين قالت أسرتا صحفيَّين اختفيا الأحد 4 فبراير 2018، إنَّهما يعتقدان أنَّ الصحفيَّين احتُجِزا من جانب الأمن المصري. وأدان قادة المعارضة الانتخابات، باعتبارها مسرحية هزلية” وحثّوا المصريين على مقاطعتها.

ويُحظَر دخول سيناء على معظم الصحفيين، ومع ذلك حذرت حكومة السيسي الصحفيين الذين يغطون عملية سيناء بأنَّهم ربما يواجهون المحاكمة إذا ما نشروا تقديرات غير رسمية للضحايا أو أي معلومات أخرى غير مُصرَّح بها عن المعركة.

لليوم الثالث.. مليشيات السيسي ترفض تسليم جثمان الشهيد “صلاح عطية، حفلات تعذيب شديدة للمعتقلين السياسيين بأسوان، تأجيل محاكمة “مالك وسعودي” و22 آخرين بهزلية الإضرار بالاقتصاد، حبس مواطنين بزعم توزيع منشورات واعتقال محام بالشرقية، قرار عسكري بالتحفظ على أموال سامي عنان وأسرته، محامي “عنان” يكشف حقيقة المستندات التي صرح “جنينة” بوجودها ووصفها بالخطيرة وعلاقة الفريق بها، “نيويورك تايمز”: السيسي وبوتين وجهان لعملة القمع والاستبداد، لفشله في ملف سد النهضة.. «بي بي سي»: السيسي يسير بمصر نحو الجفاف،

 

*دواجن ولحوم فاسدة ولا رقابة.. السيسي يتلاعب بصحة الغلابة

بعد الحديث عن إصابة 7 أشخاص بالقنطرة بتسمم إثر تناولهم وجبة طعام تبين أنهم تناولوا وجبات دجاج شاورما، من أحد المطاعم، وأسرة كاملة بسوهاج إثر تناولها وجبة “دجاج مجمد” من دجاج الجهة السيادية المجمد، بعد انتشار كميات كبيرة من الدواجن في عدد من الأسواق والشوارع وبيعها على الأرصفة، في الوقت الذي كان الانقلاب يدافع عن هذه الدواجن مجهولة المصدر، وتزعم أنها بسعر رخيص لكونها معفاة من الجمارك.

وتصاعدت في مصر بالتزامن مع أخبار تسمم عائلات بأكملها بسبب وجبات دواجن وأثيرت تساؤلات عن مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة عرضها بأسعار تراوحت بين 13 و15 جنيهًا للواحدة.

وزعم وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن “الفراخ آمنة ونحن استوردنا 46 ألف طن منذ يناير الماضي، وستنتهي صلاحيتها خلال مارس المقبل، والمتبقي منها 6 آلاف طن وتم طرحها وتوفيرها للمستهلك بسعر منخفض وهي سليمة 100%، والضجة التي تشاع أنها فاسدة سببها أصحاب المصلحة والمتضررين من خفض أسعار الدواجن المجمدة”.

فيما كشف أحد العاملين بثلاجة “العبور” بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن واقعة احتجاز عدد من أعضاء النيابة العامة بمدينة بلبيس ومأمور القسم وأفراد من قسم الشرطة على خلفية تواجدهم بمقر الثلاجة الكبيرة والكائن بجوار ميدان الطيارة خلف معسكر قوات الدفاع الجوي شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة في المنقطة الواقعة بين مدينة العبور ومدينة بلبيس والعاشر من رمضان.

وأضاف المصدر: “فوجئنا بعدد من سيارات الشرطة “بوكس” وإلى جانب سيارات ملاكي عليها شعار النيابة العامة دخلوا إلى مقر الثلاجة بالأسلحة وبدأوا بفتح المخازن والسؤال عن أماكن تخزين الفراخ المجمدة والتحفظ عليها وأخذ عينات مختلفة منها”.

وتابع: “بعد قليل حضرت مدرعات تابعة للجيش وقوات عسكرية بزي الجيش وأوقفت أعضاء النيابة وأفراد الشرطة المصاحبين لهم، وتم احتجازهم بمكتب مدير الثلاجة وتفتيشهم، وجمعوا منهم هواتفهم وأسلحتهم ومن الجنود التابعين للشرطة والسلاح الشخصي بوكيل النائب العام، واحتجزوه مع أفراد القوة المصاحبة له لمدة تزيد على ساعة، قبل أن يخلى سبيلهم وغادروا مقر الثلاجة على الفور.

وأضاف المصدر أن “ضابط الجيش أكد على أفراد القوة العسكرية التابعة له بعمل خدمة كاملة 24 ساعة ومنع غير العاملين من الدخول إلى مقر الثلاجة، واعتقال من يحاول ذلك حتى لو كان المحافظ نفسه، ومنعوا دخول الهواتف خاصة الهواتف المزودة بكاميرات.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة التموين محمد سويد أكد أنه تم استيراد الدجاج بمعرفة إحدى الجهات السيادية إبان أزمة الدجاج الأبيض في رمضان الماضي، وقررت الحكومة وقتها استيراد الدجاج بمعرفتها، ولكن لم يتم طرحه بالأسواق حينها.

فيما اعترف محافظ الجيزة في حكومة الانقلاب بأن الدواجن المجمدة التي تم توزيعها على المواطنين كانت فاسدة.

ماذا بعد لحوم الكلاب والحمير؟

وكشف تقرير أعدته نقابة الأطباء البيطريين عن استخدام لحوم الكلاب والحمير والفئران فى صناعة اللحوم المصنعة التى تباع للمواطنين بأسعار رخيصة وزهيدة بعيدًا عن أى إشراف بيطرى، فضلاً عن أن جلد الحمير يتم استخدامه فى صناعة «الحواوشى»، الأكلة المفضلة للشعب المصرى، كما أن لحوم الفئران تدخل فى صناعة اللانشون وفى كبرى المصانع والماركات العالمية، وهو ما يدفع فاتورته دائمًا المواطن المصرى، فى ظل غياب رقابة حكومية وإدارية وأمنية وهو ما تسبب فى حدوث خلل بالنظام البيئى والصحى.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يعتبر أولى وسائل مصر للتخلص من الأمراض والأوبئة المنتشرة مؤخرًا، خاصة سرطان الثدى عند النساء، الذى تزايد بنسبة 7% مقارنة بالأعوام السابقة، والدفاع عن صحة المواطنين، لا سيما الفقراء منهم، الذى يأكلون أطعمة فاسدة فى أغلب الشوارع والميادين بعد انتشار ظاهرة غش اللحوم.

ونوه التقرير إلى أن انتشار الأمراض الوافدة العابرة للحدود وانهيار منظومة الطب البيطرى بالدولة نتيجة عدم تكليف الأطباء البيطريين وتعيين عمال جدد وانهيار صناعة الدواجن لانتشار الأمراض وعدم فاعلية اللقاحات والأدوية المتاحة وفرض الأمر الواقع داخل المجازر والذبح خارجها، مما يهدد صحة المصريين، واتساع الفجوة الغذائية ذات الأصل الحيوانى وانهيار المنشآت البيطرية نتيجة عدم الصيانة الدورية وإهدار الأموال التى تصرف على 18 كلية بيطرية دون الاستفادة من خريجيها، وتآكل الرقعة الزراعية وعدم توافر الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

كما تواجه مصر خطرًا كبيرًا فى الثروة السمكية بسبب غياب الرقابة الإدارية ومنع مباشرة الأطباء البيطريين لمراقبة عمليات التوزيع وكيفية اصطياد الأسماك من البحار، في الوقت الذي تعتبر فيه جميع المطاعم والفنادق والأندية لا تخضع لرقابة الطب البيطرى، ومصر أصبحت موبوءة بالأمراض.

وأوضح أن ارتفاع نسب مرضى السرطان نتيجة أن هناك مطاعم كبرى تقدم وجبات دواجن ميتة منذ 25 يومًا «غير صالحة للاستخدام الآدمى».

وأكد أن الحكومة تصرف ملايين الدولارات من «العملة الصعبة» سنويًا نتيجة لنفوق الدواجن واللحوم والأسماك، موضحًا أن نفوق الدجاجة الواحدة يكلف الدولة 1.5 دولار تقريباً لكل دجاجة عمرها 25 يوماً، أى عملة صعبة مهدرة على الأرض وليس فقط حيوانات ميتة، جانب شراء الأعلاف واللقاحات والأدوية البيطرية التى يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث إن مصر تستورد 97% من اللقاحات من الخارج وتستورد إضافات الأعلاف بملايين الدولارات رغم أن إنشاء مصنع لن يكلفها 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أن 50% من الدواء البيطرى المتداول مغشوش.

وأضاف أنه بالنسبة للعصائر والجبنة النستو «حدث ولا حرج» وكان هناك مؤتمر عقد فى اتحاد الصناعات، وكانت هناك مهازل، وتم نشر صور من مصانع كبيرة ومشهورة، وتم رصد مصانع بير سلم لـ«الجبنة النستو» يتم تصنيعها من الجبن المنتهى الصلاحية ويوضع عليه مكسبات طعم ولون ويتم بيعها فى الأسواق، مشيرًا إلى أنهم اكتشفوا أثناء التفتيش على مصانع العصائر وبعضها مشهور جدًا ومتداول فى الأسواق، أنه يتم تصنيع العصائر من الفواكه منتهية الصلاحية وتوضع عليها مكسبات طعم ومعظم هذه الفواكه غير صالحة للاستخدام الآدمى ومعظم الفواكه كان لونها بنياً وفاسدة ورائحتها كريهة.

 

*دانة” الإماراتية: 228 مليون دولار متأخرات نفطية على الانقلاب

أكدت شركة دانة غاز الإماراتية، أن إجمالي مستحقاتها المتأخرة على الحكومة المصرية، يقدر حاليا بنحو 228 مليون دولار.

كانت الشركة الإماراتية قد أعلنت نهاية عام 2016، عن أنها قد تراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، إن مستحقاتها على الحكومة المصرية انخفضت بنسبة 14%، مقارنة بنحو 265 مليون دولار نهاية 2016.

وأشارت «دانة غاز» إلى استلامها 164 مليون دولار من الحكومة المصرية خلال العام الماضي 2017، ما يمثل معدل تحصيل بنحو 129% مقارنة مع 2016.

وواجهت دانة غاز مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، إذ واجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية منذ اندلاع ثورة يناير قبل نحو 7 سنوات، بسبب شح النقد الأجنبي.

وتأسست دانة غاز، العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، في عام 2005، وتمتلك حاليا أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق، بمعدل إنتاج بلغ 66.65 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

تعثر سداد

وبحسب نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية، فإن الحكومة دفعت في مايو 2017 مستحقات لشركات نفط أجنبية بقيمة 750 مليون دولار، كما دفعت نفس المبلغ في يونيو 2017، لتصل مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر إلى 2.4 مليار دولار.

وكانت وثائق صندوق النقد الدولي، التي تضمنها تقريره عن المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، كشفت عن أن مصر تعتزم سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال العام المالي الجاري.

وتشتري مصر حصة الشركاء الأجانب من إنتاج البترول والغاز بدلا من تصديره، ومع اشتداد أزمة العملة الأجنبية في مصر قبل قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، تعثرت مصر في سداد بعض المستحقات لدى الشركات الأجنبية والتي وصلت إلى أكثر من 6 مليارات دولار، قبل أن تسدد جزءا كبيرا منها وتخفضها في يونيو الماضي.

بدوره، قال وزير المالية عمرو الجارحي: إن مصر سددت 200 مليون دولار في يناير الماضي، من مستحقات شركات النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي، وتنوي سداد المزيد.

وأضاف الجارحي “سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس”، وفقا لـ”رويترز”، وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة “ديا” الألمانية العاملة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول في مصر، اعتزامها التوسع في قطاع النفط المصري عبر ضخ نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس التنفيذي للشركة، ماريا موريس هنسن، أتى مرافقا لتأكيد ديا، الأحد، أنها حصلت على تأكيدات من وزارة البترول المصرية بسداد كامل مستحقاتها المتأخرة بحلول نهاية عام 2019.

وقالت هنسن، في لقاء مع الصحفيين، إن وزارة البترول سددت بالفعل خلال الـ12 شهرا الماضيين دفعات كبيرة من مستحقات شركات البترول الأجنبية.

 

 

قضاء الانقلاب يحكم بالمؤبد ظلمًا على 17 بريئًا في هزلية “ميادة أشرف”.. الأحد 11 فبراير.. 7 سنوات من خداع العسكر لميدان التحرير

أسرى لن نركعقضاء الانقلاب يحكم بالمؤبد ظلمًا على 17 بريئًا في هزلية “ميادة أشرف”.. الأحد 11 فبراير.. 7 سنوات من خداع العسكر لميدان التحرير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الطالب عبدالله محمد صادق تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

حملت أسرة الطالب عبدالله محمد صادق المختفي قسريا داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وقال والد عبدالله إن عناصر أمن الدولة اختطفته فجرا، ولم يتم الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، مضيفا أنه تقدم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف والمنظمات الحقوقية ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالله محمد صادق الطالب بكلية التجارة من محافظة بني سويف منذ اعتقاله قبل 3 أشهر أثناء توجهه إلى جامعة بني سويف، وتم ترحيله إلى أمن الدولة وتعرض للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم ملفقة.

 

*اعتقال طبيب من داخل عيادته و15 يوما لمدرس شرقاوى

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية طبيبا من داخل عيادته بمركز ديرب نجم دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين، خاصة الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب اقتحمت عيادة الدكتور طارق عبدالله إبراهيم الرصاص، مساء أمس السبت، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أى من جهات التحقيق حتى الآن.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

يشار إلى أن عصابة العسكر كانت قد اعتقلت الرصاص من قبل بتاريخ 12 فبراير 2014 وأفرج عنه مؤخرا بعد قضاء 3 سنوات فى سجون العسكر بتاريخ 20 فبراير 2017 على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

فيما قررت نيابة الانقلاب الحبس 15 يوما لهانى عطية أحمد أبوزيد مدرس، تم اعتقاله من داخل مقر عمله بمدرسة المجاورة 39 بالعاشر من رمضان الأربعاء الماضى للمرة الثالثة، حيث كان اعتقاله للمرة السابقة بتاريخ 20 إبريل 2016 وأفرج عنه يوم 5 إبريل 2017.

يشار إلى أنه من أبناء مركز ديرب نجم قرية بهنيا، ويقيم منذ فترة بالعاشر من رمضان بالقرب من مقر عمله بالتربية والتعليم.

 

*دفاع “باسم عودة”: يستحق التكريم لا المحاكمة

قال دفاع وزير التموين الأسبق باسم عودة: إن التحريات التي أُجريت من قبل الأمن بالقضية ملفقة، وإن “عودة” لم يشترك بالأحداث نهائيا، وإنما تم الزج به بالقضية والتنكيل به للانتقام السياسي منه لرفضه المشاركة في أول حكومة عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013.

كما دفع -بالقضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة- ببطلان اتهام موكله كذلك بإمداد المتظاهرين بالأموال وتحريضهم على التظاهر في القضية، لعدم وجود أي دليل مادي أو فيديو يثبت وجوده.

وتابع قائلا “الدكتور باسم عودة يستحق التكريم لا أن يكون متهما في قضية، وموكلي لم يكن موجودا بمسرح الأحداث فكيف يعقل اتهامه بالتحريض عليها”.

وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع الداعية صفوت حجازي، والمعتقل بالقضية، والذي أكد أن الفيديوهات المحرزة بالقضية أظهرته على منصة رابعة العدوية يتحدث للمعتصمين في 29 يونيو 2013، متسائلا عن علاقة ذلك الفيديو بأحداث القضية، مؤكدا أن موكله لم يشارك أو يتواجد بأحداث القضية.

وقد أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، إلى جلسة 11 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل منذ مذبحة فض رابعة

تدهور الوضع الصحي للمعتقل ناجي أمين محمد أمين من قرية مباشر التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والقابع في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وقالت أسرته إنه يعاني من ضمور شديد في الكلي أدى إلى فشل كلوي من الدرجه الاولى والثانية وتضخم في البروستاتا أدى إلى انسداد مجرى البول نهائيًا ويعيش على القسطرة.

وأضافت أسرته أن إدارة السجن رفضت خروجه اكتر من مرة للمستشفى خارج السجن رغم وضعه الصحى السيئ بما يمثل خطورة بالغه على حياته.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بتوثيق هذه الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وتمكينه من تلقي العلاج المناسب لحالته الصحية وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون مسئولية سلامته.

 

*بالأسماء.. قضاء الانقلاب يحكم بالمؤبد ظلمًا على 17 بريئًا في هزلية “ميادة أشرف

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، على 48 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اتهامهم بالتورط في قتل الصحفية ميادة أشرف، في أحداث عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 17 معتقلا، وهم: “حاتم السيد، ومصطفى هاشم، ومحمد حسني، وهاني عبد الحليم، وعبد الله عبد الحميد، وزكريا السيد، وحمزة السيد، وعبد العزيز عبد العزيز محمد، وعبد الرحمن نصر، وعادل علاء، وخميس حسن، وطارق السعيد، وإسماعيل الكيلاني، وإسلام علاء الدين، وهشام علي، وإسلام ممدوح، وأحمد محمد”.

كما قضت بالسجن 15 سنة على 9 آخرين، وهم: “شوقي السيد، ومحمود مالك، ونور الزهور محمد، ومحمد جمعة، ومالك شحاتة، وعبد العزيز حسانين، ومحمد إسماعيل، وأحمد مصطفى، وإسماعيل محمد”.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 3 آخرين بينهم حدث (طفل)، وهم “هاني أحمد حسن، وعبد الله جمال، وإسماعيل عبد الحميد”.

كما قصت بالسجن 7 سنوات على 4 آخرين، وهم “محمد عبد الوهاب، وأنس محمد، وأشرف عبد الفتاح، وأحمد محمود”.

وقضت المحكمة ببراءة 15 آخرين في القضية.

 

*قضاء السيسي يتهم 17 معتقلا بقتل «ميادة» دون أدلة

قضت محكمة جنايات القاهرة التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد على 48 مصري بتهم ملفقة، وهي ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوى، وأمانة حمدى الشناوى وأشرف شاكر

وعلقت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» على حكم قضاء الانقلاب بالسجن المؤبد بحق 17 متهما في هزلية عين شمس بقولها إن القاضي محمد شيرين فهمي أدان المعتقلين بقتل الصحفية الشابة ميادة أشرف نتيجة أصابتها في رأسها بعيار ناري دون إسناد التهمة لمتهم بعينه أو توضيح الأدلة، لافتة إلى أن كافة التقارير حينها أشارت إلى أن قوات الأمن هي من قتلت الشابة.

وقالت الوكالة إن أحداث القضية ترجع إلى اعتداء قوات الأمن على التظاهرات الرافضة للانقلاب بمنطقة عين شمس والتي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة اشرف البالغة من العمر حينها 23 عاما برصاصة في الرأس اثناء قيامها بتغطية الأحداث لصحيفة الدستور، مشيرة إلى أنه تم أيضا وقوع ضحايا أخرى خلال الأحداث من رافضي الانقلاب.

وأضافت الوكالة أن عقوبة السجن المؤبد هي الحبس 25 عاما في مصر، ولا يزال من حق المعتقلين الطعن بالأحكام الصادرة ضدهم، لافتة إلى أن قضاء الانقلاب أصدر أيضا حكما على 16 معتقلا بالسجن المشدد لفترات من 7 إلى 15 عاما، فيما حكمت ببراءة 15 شخصا.

ولفتت الوكالة إلى أن زملاء ميادة كرموها برسم صورة غرافيتي كبيرة لها على أحد جدران نقابة الصحفيين.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أصدرت اليوم الأحد، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، على 48 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اتهامهم بالتورط في قتل الصحفية ميادة أشرف، في أحداث عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 17 معتقلا، وهم: “حاتم السيد، ومصطفى هاشم، ومحمد حسني، وهاني عبد الحليم، وعبد الله عبد الحميد، وزكريا السيد، وحمزة السيد، وعبد العزيز عبد العزيز محمد، وعبد الرحمن نصر، وعادل علاء، وخميس حسن، وطارق السعيد، وإسماعيل الكيلاني، وإسلام علاء الدين، وهشام علي، وإسلام ممدوح، وأحمد محمد”.

كما قضت بالسجن 15 سنة على 9 آخرين، وهم: “شوقي السيد، ومحمود مالك، ونور الزهور محمد، ومحمد جمعة، ومالك شحاتة، وعبد العزيز حسانين، ومحمد إسماعيل، وأحمد مصطفى، وإسماعيل محمد”.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 3 آخرين بينهم حدث طفل، وهم “هاني أحمد حسن، وعبد الله جمال، وإسماعيل عبد الحميد”، كما قصت بالسجن 7 سنوات على 4 آخرين، وهم “محمد عبد الوهاب، وأنس محمد، وأشرف عبد الفتاح، وأحمد محمود”، وقضت المحكمة ببراءة 15 آخرين في القضية.

 

*صحيفة بريطانية: مواقع المعارضة.. صوت مستقل يكممه الحجب

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن استمرار عدد من المواقع اﻹخبارية في العمل رغم حملة القيود التي يفرضها نظام عبدالفتاح السيسي على اﻹعلام،  يبقى هناك متنفسا لمن يرغب في استقاء المعلومات من مكان مستقل، خاصة أن وسائل اﻹعلام أصبحت حاليا كلها تسيطر عليها الدولة بشكل أو بأخر، ولا تذيع أو تنشر إلا ما تريده الدولة فقط.

وأضافت الصحيفة، أن البرنامج الذي يقدمه الساخر “محمد قنديل” بعنوان “الأخ الأكبر”  على صفحات الفيس بوك وينشره موقع “مدى مصر” وهي صحيفة مصرية على الانترنت، أصبح واحدا من العروض الأكثر شعبية في مصر، في الوقت الذي تواجه فيه الصحافة قيودا متزايدة، حيث تعتبر “مدى مصر” مثالا نادرا على الصحافة التي تشهد ضغوطا متزايدة في أكثر بلدان العالم العربي اكتظاظا بالسكان.

ونقلت الصحيفة عن ” لينا عطالله” رئيس التحرير قولها:” نحن ننحاز  للحقيقة، وهذا يضعنا في بعض الأحيان في موقف المعارضة للسلطة .. إنها ليست معارضة من أجل المعارضة“.  

وتحت حكم السيسي مساحة المعارضة تقلصت بشكل كبير،  فهو يعتقد أن دور  الإعلام فقط تعبئة الرأى العام خلف الحكومة فى وقت تعاني البلاد من مشاكل اقتصادية وهجمات إرهابية وعدم إستقرار إقليمى.

وبحسب الصحيفة، غالبا ما تتهم أصوات الإعلام الموالية للنظام نقاد الحكومة بالسعي لإسقاط الدولة، مع الإشارة إلى ثورة 2011 كمثال، وفى الأسبوع الماضى حذر السيسي من أن الصحافة مازال أمامها “شوط طويل لتفهم ما هى دولة“. 

والعام الماضي حجب نظام  السيسي نحو 450 موقعا، بما فيهم العديد مواقع الليبرالية مثل البديل، وحتى موقع منظمة هيومن رايتس ووتش، وأغلقت موقع مدى مصر” منذ مايو.

وقال مصدر مسئول ،طلب عدم ذكر اسمه،  إن” المواقع المحجوبة تنشر أخبارا مزيفة وتدعم التطرف، إلا أن بعض المواقع استمرت بصعوبة وبإصرار على  إنتاج أخبار صعبة، واكتسبت سمعة في تقديم تقارير قوية وتحقيقات جريئة، و سلطت قصصها الضوء على التطورات في شمال سيناء، وغيرها من القضايا، ومنحت العديد من القراء متنفسا لمعرفة الأخبار من مصدر مستقل، بعيدا عن وسائل اﻹعلام التي تديرها الدولة.

 

*صحيفة إسرائيلية: لماذا يزور هنية القاهرة؟

تساءلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن السبب الحقيقي وراء دعوة القاهرة لقادة حماس لإجراء محادثات حول الأمن، وهو الأمر الذي أثار التكهنات عن الدوافع.. فيما ربطها البعض بالعملية المصرية الدائرة حاليًا في سيناء، يعتقد آخرون أن المقصود منها إنقاذ جهود المصالحة أو معالجة أزمة غزة.

وقالت الصحيفة: أثارت زيارة مفاجئة لمسئولين كبار في حماس للقاهرة موجة من التكهنات حول أسباب دعوة مصر، وقال بعض الفلسطينيين: إنها مرتبطة بتدهور الوضع الأمني في سيناء.. في حين قال آخرون: إن هدفها إنقاذ اتفاق المصالحة” الذي توسطت فيه مصر بين حماس وفتح.

وأضافت، أنَّ وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية غادر قطاع غزة الجمعة متوجهًا لمصر عبر معبر رفح الحدودي، برفقة ثلاثة من كبار المسؤولين وهم خليل الحياة، وفتحي حماد، وروحي مشتهى.

والأسبوع الماضي، أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام، للمرة الأولى منذ بداية العام.

وقالت حماس: إنَّ الزيارة التي تزامنت مع عملية عسكرية كبيرة شنها الجيش المصري ضد الإرهابيين في سيناء، جاءت بناء على دعوة من الحكومة المصرية، وفي أعقاب التقارير التي تفيد بأن السلطات المصرية ساعدت حماس على إحباط مؤامرة من داعش لاغتيال هنية.

ولم تؤكد حماس أو تنفي التقارير التي ظهرت لأول مرة في وسائل إعلام مصرية.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها هنية خارج قطاع غزة منذ القرار الأمريكي بشأن وضعه على القائمة الأمريكية للإرهابيين العالميين.

وأوضحت مصادر في قطاع غزة اليوم، أنّ المحادثات بين حماس والمسؤولين المصريين تركز على القضايا الأمنية، وخبراء الأمن المصريين الذين زاروا قطاع غزة ناقشوا مع مسئولي حماس مؤخرًا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضافت المصادر أنَّ “المصريين يريدون من حماس تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود لإحباط الهجمات الإرهابية في سيناء، وتأمل حماس في أن يدفع التعاون مع مصر للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر منذ 2007.

ونقلت الصحيفة عن المحلل الفلسطيني “حمزة ابو شنب” قوله: إنَّ “زيارة وفد حماس للقاهرة تهدف لتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين، بجانب جهود القاهرة لمنع قطر من استعادة نفوذها على الساحة الفلسطينية“.

وقبل ساعات من توجهه للقاهرة، تلقى هنية اتصالًا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تعهّد بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 9 ملايين دولار لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس “فوزي برهوم”: إن” الزيارة جاءت في إطار الجهود المشتركة للتخفيف من معاناة شعبنا في غزة، وستتناول سبل إزالة العقبات التي تعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة مع فتح

وقال موسى أبو مرزوق: إنَّ المحادثات بين مصر وحماس ستركز أيضًا على “صفقة هذا القرن” في الإدارة الأمريكية، في إشارة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي لا تزال تفاصيلها غير معروفة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو حماس سيجتمعون مع ممثلي حركة فتح خلال إقامتهم في القاهرة أم لا ، لكن إسماعيل رضوان، المتحدث باسم حماس، قال: إنَّ حركته لم تعارض أي لقاءات مع مسؤولي فتح.

 

*الانقلاب يواصل الاستدانة وتقترض 15.5 مليار جنيه من البنوك

من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، الأحد، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب العسكري، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15.5 مليار جنيه.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا تبلغ نحو 7.250 مليار جنيه، وأذون أخرى بقيمة 8.250 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية

 

*اختفاء السلع ومنع الوقود.. تداعيات اليوم الثالث بسيناء

عبر عدد من النشطاء والسياسيين ورواد التواصل الاجتماعي عن قلقهم مما يحدث داخل سيناء، بعد العملية التي أعلنتها دولة العسكر بزعم مكافحة الإرهاب.

من جانبه قال عبد الفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بالقاهرة، إن عملية “سيناء 2018” والتي أطلقها عبد الفتاح السيسى منذ يومين، ليست سوى عملية سياسية لإسكات المعارضة السياسية بمصر.

وأضاف”فايدفى منشور عبر فيس بوك، إن “(سيناء ٢٠١٨) عملية سياسية كاملة، وليست عسكرية بالمرة، وهي عملية انتخابية يعرز بها الجيش دوره السياسي ويدعم مرشحه في الاتحادية لفترة ثانية”.

وأشار مدير “الجزيرة” بالقاهرة إلى أن العملية تستهدف إخراس كل الأصوات، وإنهاء المعركة الانتخابية الميتة أصلا تحت شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، بالتزامن مع العملية الانتخابية قضى على ما تبقى منها، وحملات الاعتقالات المصاحبة للمرشحين والسياسيين دليل على ذلك”.

وأوضح أن “محاربة الإرهاب عملية سياسية شاملة لا يمثل الجانب الأمني العنصر الأهم فيها، وبغير ذلك ستنضم هذه العملية إلى ما سبقها من عمليات فشلت واندثرت، بينما بقي الإرهاب وكبر وترعرع. مشيرا إلى أن المصارحة والمكاشفة والمحاسبة جزء أصيل من سياسة محاربة الارهاب، وليس التعتيم والتخوين وادعاء الوطنية الزائفة”.

سر الضفادع

أما الكاتب الصحفي علاء البحار فكتب: “جيش السيسي يضرب سيناء والدلتا والصحراء الغربية.. الجيش يفتت الوطن كما فعلت جيوش سورية والعراق وليبيا..جيوش تقتلنا وتقتل الصغار”.

وسخر الناشط السيناوى خالد فوزي قائلا: “أنا مشغول من الصبح باحاول أحل لغز اللنشات البحرية اللى بتحارب الإرهاب وهى بتعمل خمسات وحلقات على شط البحر والأغرب منه اشتراك الضفادع البشرية.. نازلين يجيبو علب تونة.الإرهابيين مخبينها تحت الميه؟

كوارث متلاحقة

وأكدت صفحة “سيناء بلس” عبر صفحتها على “فيس بوك” أن أهل سيناء أحرص الناس على العيش بلا ارهاب والعودة للأمان لكن هنا واقع مختلف يراه السكان ويتجاهله السادة المسئولون بالمحافظة وكأن شيئاً لم يكن. ورصدت الأزمات التي ترتبت على العملية العسكرية فيما يلي::
نفاد الخضروات من أسواق مدينة العريش والشيخ زويد ومعظم مناطق المحافظة حتى بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
انخفاض شديد في السلع الغذائية الأساسية بالمحافظة نظرا لازدياد الطلب عليها من المواطنين ومعظمهم يأخذها للتخزين.
اشتعال الأسعار دون أي تدخل من السادة المسئولين الذين التزموا الصمت المريب.

اغلاق محطات الوقود نهائيا إلى أجل غير مسمى.

إغلاق كمين الميدان غرب العريش والعالقين يبيتون لليلة الثانية بأطفالهم أمام الكمين وأمنيات من السادة المسئولين باعادة فتحة وينصحون بالدعاء.

حالات مرضية طارئة وحالات ولادة مفاجأة مع عدم وجود وحدات طبية أو اسعاف وصمت تام من السادة المسئولين.

مرضى محاصرين في مناطقهم والإسعاف يرفض التحرك لنجدتهم لعدم وجود تنسيق أمني.

طلاب وطالبات عالقين داخل مدينة العريش بعد تأجيل الدراسة في سيناء لأجل غير مسمى.

هناك 35 موظف ذهبوا لعملهم من العريش لوسط سيناء والطرق أغلقت قبل عودتهم وينتظرون فتح الطريق دون طعام أو ماء.

وفى سياق متصل، نشر عدد من تجار سيناء شكواهم بعد بوار بضاعتهم. ومن هؤلاء “أبو محمد حامد”، من مدينة العريش ببئر العبد، الذي قال: “عوضنا عليك يارب، مفيش علف ولاجاز، ولامياه ولا دواء، ولابيع ولاتجار تيجى ..الدنيا كلها مقافلة، وعوضنا على الله.

 

*التعايش مع الضغوط الخارجية وقمع المطالب الداخلية.. سياسات السيسي التي لا تبقي على وطن

في الوفت الذي يستأسد قائد الانقلاب العسكري على المواطنين المصريين، المطالبين بحقوقهم أو الرافضين لسياساته القمعية، لا يكاد يخفى على المتابع نهج السيسي ونظامه المتماهي مع أية ضغوط خارجية، في كافة الملفات الاستراتيجية.. مطبقا سياسة “أسد علي وفي الحروب نعامة”!!

ففي الوقت الذي يزج فيه بالآلاف المعتقلين السياسيين في غياهب السجون الحربية والمدنية، إثر رفضهم سياسات نظام السيسي والتي يكفلها كل الدساتير، وبلغ القمع مداه بتطبيق سياسة التصفية الجسدية خارج إطار القانون، وحبس واعتقال أي معارض، وكان آخرهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، واعتقال سامي عنان و23 قيادة عسكرية مؤيدة لترشجه في انتخابات 2018.

سياسة الاستأسد على الداخل أيضا تجلت اليوم، في رفض مشرحة زينهم تسليم جثمان الشاب صلاح الدين عطية عمارة، الذي تم تصفيته الجمعة الماضية، لأهله رغم اسيفاء كافة الإجراءات.

وكذلك إحالة أعضاء مؤتمر الحركة الوطنية لنيابة أمن الدولة العليا، حيث أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد “حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور عصمت السادات وخالد دَاوُدَ وشادي الغزالي وعصام حجي وحازم حسني وهشام جنينه وهيثم محمدين ويحيى حسين عبد الهادي ومحمد سامي ودَاوُدَ عبد السيد وفريد زهران وأحمد فوزي ومدحت الزاهد وأحمد البرعي وعمرو حلمي وجورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبد العليم دَاوُدَ وعبد الجليل مصطفى” إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ لبدء التحقيقات بشأنه.

وكان “صبري” تقدم ببلاغ ضد المذكورين؛ مشيرًا خلاله إلى أنهم عقدوا اجتماعًا وأطلقوا بيانًا تحريضيًّا ساطعًا بالعدوان على استقرار الدولة وزعزعته، وينعون الأوضاع بها، ويدعون الشعب ألا يذهب لصناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية تحت شعار “خليك في البيت”…وهكذا يستأسد السيسي ونظامه على المعارضين في الداخل.. ولعل مقارنة تلك الإجراءات القمعية مع مواقف نظام السيسي إزاء قضايا الخارج تنكشف الفضائح.

سياسة النعامة

ففي ملف سد النهضة الأخطر على مصير وكيان الدولة المصرية يصر السيسي على ألا يحرك دعاوى دولية ضد إثيوبيا، متبعا سياسة النعامة إزاء كميات المياه التي ستقل وتتراجع بقوة في ظل إصرار الجانب الإثيوبي على ملء السد خلال 3 سنوات فقط، فما بين مطالبة الشعب بالترشيد، وحظر زراعة الأرز وهو ما يهدد بملوحة وبوار ملايين الأفدنة الزراعية بالدلتا، إلى اللجوء لتحلية المياه وتنقية مياه الصرف الصحي.. وهي سياسات لا تغني ولا تثمن من جوع أمام الجانب الإثيوبي.

بل إن الأدهى أن يخرج وزير ري السيسي ليهدد المصريين بأن عليهم الاستعداد للجفاف، حيث قال، أمس، محمد عبد العاطي، وزير الري بحكومة السيسي، إن مصر عليها أن تكون مستعدة للجفاف بمخزون مياه جيد، وفي فترات الأمطار والسيول يجب استغلال المياه وتخزينها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “TEN “، حيث أشار إلى أن بحيرة تشاد مساحتها قلت هي الأخرى بشكل كبير، بسبب انحسار المياه بشكل لافت فيها وبسبب التغيرات المناخية التي أثرت عليها، يأتى هذا الاعتراف عقب فشل مفاوضات نظام السيسي مع إثيوبيا وتفريطه فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

وفي ملف سيناء، قدم السيسي سيناء -التي تبلغ ثلث مساحة مصر- هدية للصهاينة، وترك لهم حرية الحركة وتوجيه نحو 100 غارة وعملية عسكرية داخل الحدود المصرية، حتى دون أن يعلم قيادات الجيش، وذلك للمرة الاولى في التاريخ، كما يجرد سيناء من سكانها، رغم خطورة ذلك على الأمن القومي المصري، بتطبيق المرحلة الخامسة من التهجير القسري وإخلاء رفح والشيخ زويد وجنوب العريش، من أجل صفقة القرن.

واستمرارا لسياسة النعامة قدم السيسي الحدود المصرية في البحر المتوسط نهبا لقبرص واليونان استرضاء لأوروبا، فيما يعرف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، بل حارب نظام السيسي لبيع تيران وصنافير المصريتين للسعودية بغرابة منقطعة النظير.

تلك هي سياسات الخيانة التي لا بد من وقفها حماية لكيان الدولة المصرية المتهاوي بفعل يسياسات الانقلاب العسكري.

 

*11 فبراير 2011.. انتصار الثورة وبدء مخطط الانقلاب عليها

“11 فبراير 2011” كان يوما فارقا في تاريخ الثورة المصرية، حيث شهد إجبار المصريين للمخلوع حسني مبارك على التخلي عن السلطة بعد 18 يوما من التظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير وكافة ميادين المحافظات.

ففي مساء هذا اليوم صدر بيانا من رئاسة الجمهورية يعلن فيه تخلي مبارك عن منصبه وتسليم إدارة شئون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا أعلن أنه “سيحدد لاحقا الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع بعد تنحي مبارك، وأن ذلك ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب”.

هذان الإعلانيان سبقهما محاولات يائسة من جانب مبارك ومجلسه العسكري بقيادة العجوز “طنطاوي” لالتفاف مجددا علي مطالب الثوار، حيث القي مبارك خطابا ليلة الخميس أكد تمسكه بمنصبه وحاول استعطاف الشعب مرة أخرى، فيما أصدر المجلس العسكري بيانا صباح يوم الجمعه، زعم فيه أنه “بإنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وما يتبعها من إجراءات، وإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وصولا إلى مجتمع ديمقراطي حر”، ودعا إلى “عودة الحياة الطبيعية في البلاد”.

وكالعادة أفشل وعي الثوار في ميدان التحرير وبكافة ميادين المحافظات، تلك المؤامرات، وأصروا على استمرار فعالياتهم وقاموا بمحاصرة مبنى الإذاعة والتليفزيون وعدد من المنشآت الحيوية، فضلا عن التهديد بتنظيم مسيرة حاشدة إلى القصر الجمهوري لإجبار مبارك على التنحي.

انتهى يوم 11 فبراير 2011 بانتصار ثورة المصريين ضد نظام مبارك الذي استمر لعدة عقود أزاق فيها الشعوب شتى أنواع العذاب على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن لم يكن المصريين علي علم ببدء إعداد المجلس العسكري لمؤامرة جديدة للانقلاب على الثورة وإعادة العصابة إلى الحكم مرة أخرى.

وتتوعت أشكال تلك المؤامرة بدءا من تفخيخ “استفتاء مارس” ومرورا بلرتكاب العديد من المجازر بحق المتظاهرين والمشجعين بالملاعب وحل مجلس الشعب والشورى المنتخبين من ملايين المصريين وإخفاء أدلة إدانة عصابة مبارك بما أتاح لهم الحصول علي البراءة لاحقا.

وتصاعدت وتيرة المؤامرة مع بدء استحقاق الانتخابات الرئاسية في 2012، فبعد فشل محاولات المجلس العسكري لتعطيل إجراؤها، وإطاحته بالمهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم أبو إسماعيل، ظهر الدكتور محمد مرسي كمرشح بقوة عن ثورة يناير، واستطاع هزيمة مرشح الثورة المضادة أحمد شفيق في الجولتين الأولى والثانية، وتم إعلان فوزه بالانتخابات تحت ضغوط شعبية كبيرة بعد مماطلة لجنة الانتخابات المعينة من جانب العسكر.

ولم تتوقف المؤامرة عقب وصول الرئيس مرسي للحكم، بل زادت وتيرتها بشدة، حيث تم تسليط الأذرع الإعلامية للعسكر وبتمويل إماراتي لتشويه صورة ثورة يناير والهجوم على الرئيس مرسي، كما تم افتعال الأزمات المعيشية لإثارة المواطنين ضد حكومة الرئيس مرسي، وزادات عمليات الهجوم على القصر الرئاسي ومقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بمختلف المحافظات، فضلا عن دعم ما تعرف بحملة “تمرد” المخابراتية التي مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 بقيادة المجلس العسكري لتنتهي حلقات “أكذوبة حماية الجيش لثورة يناير”.

 

*تنحي مبارك: 7 سنوات من خداع العسكر لميدان التحرير

يصادف اليوم ذكرى مرور 7 سنوات على تنحي المخلوع حسني مبارك عن السلطة، بعد اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، في 11 فبراير من عام الثورة وبدقة ومهارة بارعة وخطط محكمة لا يبرع فيها سوى من درس جيدا سلوكيات ونفسيات الشعب المصري، كان الحل الأمثل لجنرالات العسكر هو قتل الثورة بشكل يجعل المصرين أنفسهم يكرهون أن تذكر أسمها حتي بسبب المصائب التي نتجت بعد تلك الثورة.

سلم المخلوع في بيان متلفز على الهواء مباشرة ألقاه اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، دفة الحكم إلى مجلس العصابة العسكرية، وكان هذا هو هدفهم الأسمى، ومن هنا بدأت المعركة الحقيقة، التي لم تكن في تنحي 60 عاما من الفساد والظلم وأفكار التوريث، بل بدأت معركة الثورة مع نجاح أول يوم لها، لم يكن يعلم هؤلاء الذين مكثوا في الميدان 18 يومًا أن المبادئ الجميلة التي أنتجها الميدان سيتم نسفها فوق رؤوسهم وكلمة السر هى “تسليم السلطة للمجلس العسكري لإدارة شئون البلاد”.

مسرحية أخرى قدمت للثوار في إطار الخديعة الكبرى، تمثلت في المحاكمات الوهمية” للرئيس المخلوع مبارك، ونجليه، والعديد من قيادات الشرطة، على خلفية قتل المتظاهرين إبان الثورة، وصدر الحكم المبدئي فيها بالحبس المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وبراءة باقي المتهمين، ثم ألغي القرار وحكم لهم بالبراءة أمام محكمة أخرى في عهد السيسي.

الشعب خلع الرئيس

وقال الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جملة بسيطة من مبتدأ وخبر ملأت الكون ولن يستطيع أحد محوها من وجدان الناس.. الشعب خلع الرئيس، 11 فبراير”.

على مدونة “دماغوس” للناشط أسامة صابر، نشرت مشاركة بعنوان “خدعة مباركعلق فيها المدون على التنحي، قائلا:”في تقديري أننا نعيش ضمن أكبر خدعة في التاريخ لم تنطل على شعب بأكمله فحسب بل على العالم أجمع”.

7 سنوات كانت كافية لتدمير ذلك الحلم الجميل الذي ضحي من أجله زهرة شباب المحروسة، خطوات مرسومة متتابعة، جولات كلعبه الملاكمة تسدد الضربة للضحية واحدة تلو الأخرى حتى تسقطه أرضًا، بدأت بشيطنة جماعة الإخوان المسلمين، الفصيل الأقوى والأكثر انتشارا عن المشهد، لكن احتاجوا لبعض الحيل، هل تريدون انتخابات؟ طوابير من التصويت؟ حرية؟ جيد لكن بقَدْر معين، ينجحون يتولَّون المناصب يظهرون في المشهد، الشعب يري فيهم النور الأمل يصفق الجميع، لدينا رئيس منتخب، حكومة منتخبه، ثم انقلاب دموي مدعوم خليجياً وصهيونياً وغربياً وأمريكياً.

أزمات من إنتاج العسكر

الخبير الاستراتيجي الامريكى بالاكاديميه البحرية الامريكيه روبرت سبنجبورج أكد أن مبارك الشخص قد رحل ولكن مبارك النظام باقي وشرح الخبير الامريكى تلك المعادلة الصعبة قائلا في الواقع الذي يحكم مصر منذ عام 1952 هو الجيش فلذلك النظام قائم في الأساس على الحكم العسكري الذي يميز كثيرا ضباط الجيش بامتيازات عديدة خاصة كبار الضباط أما مبارك فهو في النهاية شخص يدير الجناح السياسي للجيش.

لا تفرحوا كثيرا”، كان ذلك شعار جنرالات المجلس العسكري منذ عودة ثوار يناير من ميدان التحرير، أزمات ثم أزمات ثم أزمات ثم إعلام يحرض الشارع، ثم أزمات ثم مبادرات لاحتواء الأزمات، حكومة الدكتور هشام قنديل تصارع للبقاء، أزمات إعلام يحرض، مجموعات مسلحة تزعزع الأمن، أزمات إعلام يحرض، نغمة الأمن والأمان والاستقرار، مظاهرات نشطاء، أزمات إعلام يحرض، لم تكن الفكرة في خلق أزمة كـ الكهرباء أو الوقود أو إظهار الطوابير والهتافات ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، الفكرة تكمن في تشويه كل ما يخص الثورة حتي لو على حساب فصيل مثل جماعة الإخوان المسلمين يشهد له بأخلاقه ومبادئه.

جمهورية الجنرالات

ولكن خلال عام استطاع “العقل المدبر” أن يجعل الشعب يكرهم ويتمنى زوالهم، فرصة أو مبادرة 6 أزمات في ورقه واجمع عليها إمضاءات من الشعب سحب الثقة بعد عام، هتف الشعب يسقط يسقط الرئيس، ظهر المشير القائد الفاتح يحمل في يده مفتاح الأمل، يرى الشعب أنهم نور عينه، يري مصر قد الدنيا، 43 يوما كانت فرصة ثم قتل وسفك واعتقال كل من كان يملك صوتا يعترض به، الدماء في الشوارع، الشباب يموت، أبواق الإعلام تنبح في عواء لا ينقطع فوضناك لمواجهة الإرهاب المحتمل!

علق الانقلاب المشانق لرافضي 30 يونيو وطبق مقولة “اقتل المعتصم يخاف المتظاهر”، فارتكب مذابح فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعدهما، حتى أنه لم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت مطرقة الإعدام التي تحتمي في دبابة الانقلاب، الشعب يبحث عن قوت يومه، ولكن أين القوت لقد سُرق من بين يديه بينما كان يصفق، ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، تعويم الجنية، أزمات علي جميع الأصعدة، الانقلاب يحتمي في عباءة رجال الأعمال ودولة المعسكر، خطابات كوميدية للسفيه عبد الفتاح السيسي ولكن تجدي نفعا مع الشعب.

رحيل مبارك من السلطة لم يكن يعنى انهيار جمهورية الجنرالات، بل استمرت تلك الجمهورية الخفية قائمة والمؤسسة العسكرية نجحت في الالتفات حول الثورة بذكاء ومكر شديد، وحققت انتصارها الثاني في 30 يونيو 2013 حينما انقلبت على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أما ما حدث في 25 يناير 2011 فيمكن تلخيصه ببساطة بأن ثار الشعب فوقف الجيش ظاهريا معه وضمنيا للحفاظ على جمهورية الجنرالات، وبقاء السلطة داخل العسكر وحرمان المدنيين من العيش والحرية والكرامة والعدالة.

ولم يستبعد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، أن يشهد المستقبل نزول حشود كبيرة مماثلة لما كانت عليه في الثورة ويوم التنحي؛ لأنّ المجتمع المصري حسب رأيه خرج من طور الاستكانة السياسية ويتطلع إلى أن يحقق أحلاماً راودته كثيراً في 25 يناير.

يشار أنه في اليوم التالي 12 من فبراير، وفى مثل صباحه من 7 سنوات استيقظ المصريون على شمس مصر دون مبارك، كان الرئيس المخلوع قد أعلن تنحيه مساء 11 فبراير، واحتفل المصريون وانطلق السياسيون وأهل التيارات المختلفة يقدمون الوعود، ويرسمون للمصريين المرتبكين من المصير صورة تخبرهم بأن مصر ستصبح جنة، صباح الثاني عشر من فبراير طالما مبارك قد رحل.. لكن العسكر أطلقوا رصاصهم ونصبوا مشانقهم واكتشف الشعب أن الاحتلال المر هو الذي يكون من الداخل لا من الخارج!

 

 

إالسيسي وإسرائيل “إيد واحدة” في سيناء.. السبت 10 فبراير.. محافظ الانقلاب بالجيزة يعترف: الدواجن المجمدة التي وزعناها كانت فاسدة!

جولدا مائيرالسيسي وإسرائيل “إيد واحدة” في سيناء.. السبت 10 فبراير.. محافظ الانقلاب بالجيزة يعترف: الدواجن المجمدة التي وزعناها كانت فاسدة!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس نائب رئيس “مصر القوية” 15 يومًا بتهمة رفض “المسرحية

أمر الانقلابي خالد ضياء، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، احتياطيًا لمدة 15 يومًا، في اتهامات هزلية بـ”الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات”.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت “القصاص”، الخميس الماضي، في إطار ملاحقة كافة المناهضين لـ”مسرحية الانتخابات”، خاصة بعد اتساع دائرة الرفض الحزبي والشعبي لها، وإصدار العديد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية بيانات تدعو لمقاطعتها.

 

*مليشيات الدقهلية تعتقل 5 مواطنين بينهم أب ونجله

داهمت مليشيات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم السبت، منازل عدد من رافضي حكم العسكر بمدينة منية النصر، ما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص واقتيادهم إلى مكان مجهول.

والمعتقلون هم: عبد الحميد محمد خلف، وحسين عبد الحميد محمد خلف، والدكتور شريف منصور سمرة، وعمار عبد الرازق، بالإضافة إلى محمد حسين.

وكانت الفترة السابقة قد شهدت قيام مليشيات الانقلاب بشن حملات مداهمات واعتقالات مسعورة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار محاولاتها تمرير مسرحية الانتخابات”، في مارس المقبل.

 

*تأجيل هزليتي فندق الأهرامات و”محمد محمود

أجلت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من رافضي الانقلاب بينهم 23 معتقلاً و3 غيابيًا بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم لجلسة 18 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن تلفيق تهم أخرى هي ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “محمد محمود” لجلسة 25 فبراير، لسماع شهود الإثبات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات ومزاعم منها التظاهر دون إخطار، التجمهر، حرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013.

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بأحداث “الظاهر” وتأجيل هزلية “بيت المقدس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات للمعتقل السيد محمد، فى إعادة إجراءات محاكمته بـالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، كما قررت تغريمه 20 ألف جنيه، ووضعه تحت مراقبة داخلية الانقلاب 5 سنوات.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم فى وقت سابق، في اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس والتى تضم 213 من رافضي الانقلاب العسكري بزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم، لجلسة 10 مارس القادم، بسبب حضور الشهود وقررت تغريمهما 1000 جنيه.

وفي الجلسة السابقة استمعت المحكمة لشهادات بعض الشهود حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية من قبل نيابة الانقلاب، وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.

 

*إدانات لاعتقال 3 مواطنين من الدقهلية والبحيرة بينهم قاصر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، فجر اليوم السبت، المواطن محمد حسين ” 54 سنة”، من منزله بمنية النصر، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفى.

واستنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، جميع عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين، خاصة الذين يعبرون عن رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

أيضا أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، اعتقال مواطنيْن من البحيرة وإخفاء مكان احتجازهما، منذ الخميس 8 فبراير الجارى، دون العرض على جهات التحقيق.

وأكدت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرتهما، بعدم التوصل لمكان احتجازهما بعد اعتقالهما دون ذكر الأسباب، وهما: مخلوف أحمد عبد الرحمن، مدرس، تم اعتقاله من الإدارة التعليمية بكفر الدوار، ومحمد إبراهيم السيد عمار، 16 عامًا.

المنظمة طالبت بسرعة الإفراج عن المدرس والطالب، ووقف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المواطنين ولا تسقط بالتقادم.

 

*”ذا تايمز”: السيسي يحاول التغطية على فشله بعملية سيناء

قالت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحاول التغطية على فشله الاقتصادي والأمني عبر العملية العسكرية التي تم إطلاقها في سيناء خلال اليومين الماضيين، لافتة إلى أن السيسي يسعى للوفاء ولو بوعد واحد من وعوده المتكررة بتطهير سيناء من الإرهابيين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تلك الخطوة جاءت لتلافي الانتقادات المتزايدة للسيسي ونظامه؛ بسبب فشله في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ولضمان استقطاب ناخبين في مسرحية الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إنهم شاهدوا معدات عسكرية تتجه ناحية العريش، بجانب إنشاء 6 نقاط تفتيش أخرى بين قناة السويس والمدينة، وقال أحد سكان العريش: إن الجيش خلال الأيام القليلة الماضية، قام بإخلاء المنازل والمزارع المحيطة بمطار العريش تمهيدًا لهذه العملية، واليوم يمكننا سماع الانفجارات والطائرات الحربية، وجميع الطرق الرئيسية ومحطات البنزين مغلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي واجه انتقادات متزايدة خلال الأشهر الماضية، لعدم قدرته على إنعاش الأوضاع الاقتصادية أو القضاء على الإرهاب.

ولفتت عدة وكالات دولية على مدار الأسابيع الماضية، إلى أن العمليات الإرهابية والتفجيرات المتتالية التي تشهدها سيناء، والتي كان أهمها حادث مسجد الروضة الأكبر في تاريخ مصر، يؤكد مدى الفشل الأمني الواضح خلال الحكم العسكري بقيادة السيسي.

وأضافت أن السيسي أثبت فشله على كافة الأصعدة، وخاصة الملف الأمني، الذي راوغ به المصريين قبل إعلان ترشحه، واصفًا نفسه بأنه رمز الأمان، مشيرة إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره في 2014، جاء في فترة كانت فيها مؤسسات الدولة التي تدار بعقلية أمنية تُعيد قبضتها على مصر

 

*رويترز: غموض العملية العسكرية في سيناء يثير القلق

علَّقت وكالة رويترز، اليوم السبت، على العملية العسكرية التي بدأها الجيش، أمس الجمعة، بقولها إن عدم الإعلان عن عدد الضحايا وعدد المعتقلين يثير القلق من تلك العملية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي الذي بات واضحًا للجميع هو الإيحاء بأن الجيش يسيطر على سيناء لحفظ ماء وجه السيسي، الذي تعهَّد أكثر من مرة بتطهير سيناء من الإرهاب.

وأعلن الجيش المصري أنه واصل، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد العناصر الإرهابية والإجرامية.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات المتحدث العسكري تامر الرفاعي، التي قال فيها إن العملية العسكرية تدور في شمال ووسط سيناء دلتا مصر والظهير الصحراوي، لكن البيانات العسكرية تشير إلى أن العملية تتركز على شمال سيناء التي ينشط فيها عناصر موالية لتنظيم داعش.

وأشارت الوكالة إلى توقف الدراسة بشكل تام بمراحلها المختلفة في شمال سيناء، اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وخلال الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا فضحت فيه التعاون الكبير بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت الصحيفة عن أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب عدة مواقع، بموافقة السيسي.

وقالت الصحيفة، إن فشل السيسي التام في حماية الجنود، دفعه إلى اللجوء لإسرائيل وطلب المساعدة فتحركت بالفعل؛ لأن أمن السيسي من أمنها. وأضافت على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي.

وفي وقت سابق، شنت صحيفة «فرانكفورتر» الألمانية هجومًا شديدًا على سلطات الانقلاب، وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي؛ نتيجة الأحداث التي تشهدها سيناء، مشيرة إلى أن السيسي لا يعرف إلا وسيلة واحدة هي العنف الغاشم والقمع، وحذرت من تسبب فشله المستمر بإيصال بلد النيل والأهرامات لمستقبل مرعب.

وقالت الصحيفة: «الجيش المصري الذي ما زال يحكم مثلما كان الحال بوقت مبارك، أصبح أكثر قسوة ودموية وفشلا، وتم تغييب الآلاف خلف الأسوار، وتفاقمت معاناة البسطاء لحد لا يوصف، وبينما يتحدث السيسي عن مشروعات عملاقة، يبدو فاشلا بجلاء بفعل شيء ملموس في التصدي للإرهاب”.

 

*العملية العسكرية في سيناء.. الأبعاد والمآلات بين الأهداف المعلنة والخفية

تختلف الحملة العسكرية التي أطلقها جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة 9 فبراير 2018م، تحت مسمى «العملية الشاملة»، عن الحملات السابقة التي استهدف من خلالها الحرب على ما يسمى بالتنظيمات الإرهابية في سيناء، مثل تنظيم داعش وولاية سيناء، تختلف في شمولها وتوسعها كما تختلف في سياقها وأهدافها، وبالطبع في تداعياتها ومآلاتها.

فالعملية العسكرية الجديدة تأتي في سياق محلي وإقليمي ملتهب، ولا يمكن الفصل بين السياقين، كما لا تخفى دلالة التوقيت الذي دفع الجنرال السيسي إلى القيام بهذه الحملة قبل مسرحية انتخابات الرئاسة بشهر واحد، في ظل اتهامات لنظام الجنرال السيسي بالعمل على تهجير أهالي سيناء كجزء من صفقة القرن التي تمنح شمال سيناء للفلسطينيين لتكون وطنا بديلا مع منح القدس للصهاينة، وهو الثمن الذي يتوجب على السيسي دفعه حتى يحصل على قدر من الدعم والامتيازات وحتى يبقى رئيسا لفترة ثانية.

كما تتزامن مع مناورات موسعة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة، ما دفع حركة حماس إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، وتفريغ مقار تدريب كتائب القسام باعتبارها الهدف الأبرز لأي عدوان إسرائيلي مرتقب.

“العملية الشاملة” والأهداف المعلنة

وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، صباح الجمعة، عن بدء خطة مجابهة شاملة ضد ما وصفها بالعناصر الإرهابية في عدة مناطق بينها شمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش، تامر الرفاعي، في بيان له: “رفعت القوات المسلحة والشرطة حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية”.

وفي بيان آخر قال: “بدأت- صباح اليوم بتكليف رئاسي- “قوات إنفاذ القانون” تنفيذ خطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام عملية وتدرييبة أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية”.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن خطة المجابهة الشاملة لها 4 أهداف هي: “إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير”.

ولا شك أن الفقرة الأخيرة من البيان الثاني جاءت فضفاضة لتفتح أبوابًا واسعة وذرائع لممارسات قمعية وانتهاكات كبيرة تحت لافتة “مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير”!.

صفقة القرن وتهجير أهالي سيناء

لكنَّ محللين وخبراء في الاستراتيجية يؤكدون أن حملات السيسي العسكرية، وخصوصا الحملة الأخيرة “العملية الشاملة”، تستهدف بالأساس قيام السيسي يما يتوجب عليه في إطار «صفقة القرن» التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بوضع أهالي شمال سيناء باستمرار تحت قصف النيران، سواء من الجيش أو الصهاينة أو المسلحين، بهدف دفعهم نحو الهجرة والتخلي عن بيوتهم؛ تمهيدًا لإبرام «صفقة القرن» ومنح شمال سيناء للفلسطينيين لتكون امتدادًا لغزة، مع منح القدس للصهاينة وفق صفقة القرن الأمريكية، التي بدأت باعتراف الإدارة الأمريكية المنتمية لليمين المتطرف بالقدس عاصمة للصهاينة.

فالبدء بإخلاء سيناء تمهيدا لتنفيذ “صفقة القرن”، هو أحد أهم أهداف الحملة، خاصة بعدما أعلن المبعوث الأمريكي للسلام جرين بلات، الأسبوع الماضي، أن الصفقة أصبحت “وشيكة التنفيذ”، فالسيسي بدأ في تنفيذ الجزء الخاص به؛ لأن “الصفقة” تعتبر المسوغ الرئيس لدعم أمريكا وإسرائيل لبقائه على عرش مصر”.

ويعزز هذا الرأي ما وثقته منظمة سيناء لحقوق الإنسان، حيث أفادت بأن ما لا يقل عن 30 مدنيًا بينهم 7 أطفال و3 نساء قتلوا، وأصيب نحو 28، جراء انتهاكات واعتداءات نفذتها قوات الجيش والشرطة في أبريل الماضي فقط 2017م، في حين قتل إجمالا خلال النصف الأول من عام 2017 نحو 203 مدنيين، وأصيب 195، ووقع ما لا يقل عن 435 انتهاكا.

إذا السيسي بهذه الإجراءات يدفع أهالي سيناء دفعا نحو الهجرة وترك بيوتهم، وهو ما تأكد من خلال تسريبات صحيفة نيويورك تايمز وبثتها قناة مكملين” للضابط أشرف الخولي، الذي كان يعطي التوجيهات لأحد المذيعين، لافتا إلى أن وجود أهالي سيناء يمثل عقبة، وهي التسريبات التي فضحت توجهات نظام السيسي نحو تهجير أهالي سيناء وتفريغ شمالها لإبرام صفقة القرن الأمريكية.

التمهيد لحرب على غزة

كما تستهدف الحملة بالأساس فرض مزيد من الحصار على قطاع غزة، خصوصا بعد عمليات التهجير التي تمت لأهالي رفح والشيخ زويد وتوسيع المنطقة العازلة مع غزة، والتي بدأت بعمق “500” متر بطول 14 كم هي مسافة الحدود المصرية مع غزة.

وهي الإجراءات التي تأتي بعد تدمير معظم الأنفاق من جانب المؤسسة العسكرية المصرية، والتي كانت تمثل الرئة التي يتنفس منها أهالي غزة عبر تهريب كثير من المواد والأغذية والوقود، وهو ما يمثل مزيدًا من الحصار والتضييق على غزة، ودعمًا لحرب إسرائيلية وشيكة على القطاع للقضاء على سيطرة حماس وإضعاف نفوذها بالقطاع.

يتزامن مع ذلك قيام “إسرائيل” بعمل مناورات موسعة على الحدود مع قطاع غزة، الأمر الذي دفع حركة حماس إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، وإخلاء مقار كتائب القسام والمقار التدريبة.

ويمكن في هذا السياق الإقليمي أن نفهم الأهداف الخفية لإجراءات السيسي مع قطاع غزة منذ سنوات، حيث يستهدف إضعاف حركة حماس والقضاء على سيطرتها على القطاع من خلال هدم الأنفاق وتنفيذ شريط حدودي عازل مع القطاع. وفي الوقت ذاته قللت “إسرائيل” من حجم شاحنات الغذاء التي كانت تدخل يوميا إلى القطاع من 1200 إلى 300 شاحنة، ما دفع المزيد من الغزاويين للتظاهر على بوابات المعابر.

وللحملة مآرب أخرى

ولا تتوقف الأهداف الخفية للحملة الشاملة للسيسي على سيناء وباقي المحافظات المصرية، خصوصًا في الدلتا والظهير الصحراوي، بل يمكن اعتبارها قفزة فوق الأزمات المتفاقمة، ومحاولة للهروب منها وإلهاء الشعب بشيء مختلف، ووضعه في إطار الحرب لا سيما بعد فشل السيسي في حماية حقوق مصر المائية وعجزه أمام إثيوبيا، حتى اعترف في تصريحات بلهاء، أنه لا توجد أزمة مع إثيوبيا من الأساس. إضافة إلى فشل مشروع تفريعة قناة السويس والمشروعات القومية، وعدم انعكاس ذلك على الشعب الذي يعاني من أزمات طاحنة.

ويمكن اعتبار الحملة كذلك تستهدف استنزاف الجيش خوفا من وجود انقلاب عليه، لا سيما بعد إهانة قيادات كبرى سابقة بالمؤسسة، مثل الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق والمعتقل حاليا بالسجن الحربي، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وأحد جنرالات سلاح الطيران.

كما يحاول السيسي من خلال هذه الحملة، الزعم بأنه يسيطر على سيناء وليس تنظيم داعش أو ولاية سيناء، كما تأتي ردا على تقارير نيويورك تايمز وواشنطن بوست مؤخرا التي فضحت تنفيذ الطيران الإسرائيلي لمئات الطلعات على أهداف في سيناء. فالسيسي بهذه الحملة يريد أن يحقق عدة عصافير بحملة واحدة حتى يبقى رئيسا بدعم أمريكي إسرائيلي، حتى لو كان الشعب يغلي من الغضب!.

 

*جسد واحد”.. مصريون يبادرون لمساعدة منكوبي سيناء

شكل مواطنون من عدة محافظات لجانًا لمتابعة وإنقاذ أهل سيناء عبر تقديم مساعدات مجانية وأماكن لإقامة النازحين من هناك هروبًا من القصف المتتالي لقوات الانقلاب بمدن وقرى سيناء.

وتبارى مصريون في تقديم المساعادت لأبناء سيناء؛ حيث كتب “محمد علي الحفني” وهو مقيم في الجيزة: “فيه حد ياشباب يعرف حد مقفول عليه الطريق، أو مريض، أو محتاج أي حاجة أو مكان يقعد فيه. ووضع رقمه للتواصل وإلمساعدة”.

أما أبو محمد العريش، فقال: “شير في الخير، إلى أهلى فى شمال سيناء، أي حد موجود في الإسماعيلية ومش لاقى مكان يبات فيه، ومش عارف يرجع العريش يكلمنى. واضعا رقم هاتفه في التدوينة”.

أما المهندس هشام الشعرواى، وهو أحد النشطاء السيناويين البارزين، فوضع رقم واسم أحد النشطاء للتواصل معه فى حال حاجته للمبيت أو لطلب أموال تعينه.

في حين قدم عمرو الكاشف من أهل سيناء الشكر للمبادرين، قائلا: “كفاية أهل الخير اللى ع الخاص، وعلى التليفونات، وكمان كمية الشباب اللى عايزة تساعد وتشتغل فى لجنة الأزمات.. البلد بخير والله، معنوياتى ارتفعت 100%”.

 

*إذاعة أمريكية: السيسي وإسرائيل “إيد واحدة” في سيناء

نشرت إذاعة «فويس أوف أميركا» تقريرًا عن التحركات التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في سيناء، قالت فيه إن التعاون بين نظام الانقلاب- بقيادة السيسي والاحتلال الإسرائيلي- تجاوز كافة الحدود في ظل التحسن الكبير في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وقال التقرير: إن العلاقات بين مصر وإسرائيل تحسنت بشكل دراماتيكي منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو، مشيرة إلى أن السيسي أعاد السفير المصري إلى تل أبيب في 2016، بعدما سحبه الدكتور مرسي احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي على غزة في 2012.

وقال التقرير، إن عام 2016 شهد أيضًا زيارة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري لإسرائيل، حيث قام بزيارة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شاهدا خلالها نهائي بطولة اليورو، لافتًا إلى أن هذه أول مرة يزور فيها وزير خارجية مصري “إسرائيل” خلال عقدين.
وتطرق التقرير الذي نشرته الإذاعة الأمريكية لفضيحة تقديم إسرائيل مساعدات عسكرية لمصر في حربها ضد تنظيم داعش في سيناء، موضحًا أن مصر خاضت 3 حروب ضد إسرائيل، ولكن الآن يتعاون البلدان دون اعتراف منهما بالعلاقات الدافئة.

ولفت التقرير إلى أنه يوم الجمعة أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، إطلاق عملية واسعة النطاق ضد العناصر والمنظمات الإرهابية والإجرامية في أرجاء البلاد، مع التركيز على وسط وشمال سيناء، حيث هاجم مسلحون مسجدا قتلوا فيه 311 مصليًا، ولكنهم لم يشيروا إلى تزايد تقارير إعلامية تتحدث عن سماح الحكومة المصرية لإسرائيل بإطلاق طائرات استطلاع بدون طيار، وشن عشرات الضربات الجوية ضد ناصر داعش في سيناء.

تقرير الإذاعة الأمريكية جاء بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة واشنطن، قالت فيه إن الهجوم الذي يأتي مع انخفاض شعبية السيسي نتيجة الفشل الأمني والاقتصادي ووسط تدابير التقشف التي اتخذتها سلطات الانقلاب، وأدت لارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة، بجانب فراغ المشهد السياسي من المرشحين الأقوياء المنافسين للسيسي، محاولة من السيسي لاستعادة الشعبية التي انهارت.

وفي يونيو الماضي، ذكر المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أنه في حال كانت الادعاءات المتكررة بشأن التعاون ضد الإرهاب دقيقة، فإن هذا يظهر أن مستوى الثقة بين الدولتين وصل لنقطة أن إسرائيل تقدم لمصر مساعدات عسكرية وتكنولوجية واستخباراتية، وتنفذ هجمات في سيناء بموافقة القاهرة.

 

*وزير ري الانقلاب: أزمة مياه طاحنة تضرب جنوب إفريقيا.. وعلى مصر الاستعداد

قال محمد عبد العاطي، وزير ري الانقلاب، إن مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية تواجه أزمة مياه طاحنة، وخلال إبريل تنفد مياه الشرب من مدينة كيب تاون، مؤكدًا أن “كيب تاون” تُعد مدنية كبيرة وبها ما لا يقل عن 4 ملايين مواطن.

وأضاف “عبد العاطي”، خلال مداخلة هاتفية بأحد الفضائيات التابعة للانقلاب، بحيرة تشاد مساحتها قلت هي الأخرى بشكل كبير، بسبب انحسار المياه بشكل لافت فيها وبسبب التغيرات المناخية التي أثرت عليها.
وأشار عبد العاطي، إلى أن الدول ومن بينها مصر عليها أن تكون مستعدة لتلك المراحل، ففي فترات الجفاف يجب أن نكون مستعدين لها بمخزون مياه جيد، وفي فترات الأمطار والسيول يجب استغلال المياه وتخزينها.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي قاوم بالتوقيع منذ عامين على وثيقة المبادئ التي فرط من خلالها في حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، لتصبح مصر على شفا حفرة من مجاعة مرتقبة بسبب جفاف مياه النيل.

 

*جارديان: نتائج العملية الشاملة لن تؤثر على انتخابات الرئاسة

نجاح أو فشل الهجوم العسكري الواسع الذي يشنه الجيش المصري على مناطق سيناء ودلتا النيل والصحراء الغربية لتطهيرها من المسلحين والبؤر الإجرامية لن يؤثر على الأرجح على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هكذا علقت صحيفة “جارديان” البريطانية على العملية العسكرية التي بدأتها القوات المسلحة لتطهير الأراضي المصرية من الإرهابن وتعرف بـ العملية الشاملة.. سيناء 2018″ ضد الإرهاب وتشتمل على مناطق عدة ينشط فيها المسلحون، وسط تعهدات من السيسي لإإحكام السيطرة على الحدود البرية والبحرية قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل.
وقالت الصحيفة، إن “العملية الشاملة” تأتي قبل أسابيع من انطلاق العملية الانتخابية المقررة مارس المقبل، ويسعى خلالها الرئيس السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية.
وأضاف التقرير، أن السيسي الذي يدخل السباق دون منافسة حقيقية، من المنتظر فوزه بفترة ولاية ثانية، ورغم التدابير التقشفية القاسية التي اتخذها الرئيس في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت الصحيفة، أن مصر أطلقت هجوما موسعا ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، في مسعى لإنهاء الصراع الدموي الذي أودى بحياة مئات المدنيين والجنود في السنوات الأخيرة.
وقال السيسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الجمعة:” أتابع بكل فخر الأعمال البطولية التي يقوم بها أبنائي في القوات المسلحة والشرطة لتطهير مصر من العناصر الإرهابية.”

جدير بالذكر أن السلطات المصرية تفرض حالة الطواريء في سيناء منذ أكتوبر من العام 2014 حينما قتل المسلحون أكثر من 30 جنديا في عملية واحدة.

وتأتي التحضيرات قبل أسابيع من انتهاء مهلة حددها السيسي في الـ 29 نوفمبر الماضي، إذ وجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قائلاً: “أُلزم رئيس الأركان أمام شعب مصر بالمسؤولية خلال 3 أشهر باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واستخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره”.
وجاء كلام السيسي بعد أيام من هجوم أسفر عن مقتل 311 شخصاً كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بسيناء، فيما عرف بـ”مذبحة المصلين” التي يُشتبه في أن “داعش” نفذها.
ومثل هجوم المسجد الذي وقع في الـ 24 من نوفمبر الماضي تحولا في تكتيكات المسلحين الذين يستهدفون قوات الأمن والأقلية المسيحية في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.
وتقاتل القوات المصرية منذ سنوات مسلحي داعش في شمال سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وإسرائيل وقناة السويس. وقد أسهمت تلك الحرب في تقويض الجهود التي تبذلها القاهرة لإحياء الاقتصاد المأزوم بالفعل جراء سنوات من الاضطرابات التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011.

 

*في العريش.. تجار يستغلون ” العملية الشاملة”  لرفع الأسعار

في ظل حالة من الترقب الحذر التي يعيشها سكان شمال سيناء، بعد الإعلان عن انطلاق العملية الشاملة، لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، كغيره يقف المواطن محمد حمدان بجوار سوق ضاحية السلام بمدينة العريش  وبجواره كميات من أكياس الخضار والسمك بصورة مبالغ بها، منتظرًا سيارة تقله لمنزله بحي الريسة.
يقول محمد إنه اشترى كميات كبيرة من الخضار تفوق كمية استخدامه في الأيام العادية، بعد انتشار أخبار عن إغلاق المعديات ومحاصرة شمال سيناء من كافة المداخل والمخارج، تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية “سيناء 2018التي انطلقت أمس، وخشيته من نفاد الخضار من منزله.
ولم يكن المواطن محمد حمدان هو المواطن الوحيد الذي أقدم على شراء كميات كبيرة من الخضار، ولكن غالبية سكان مدينة العريش توجهوا إلى الأسواق ومحلات السوبر ماركت بمدينة العريش واشتروا كميات كبيرة للغاية من الخضار والأسماك والمواد التموينية والغذائية لتخزينه تحسبًا لاستمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة.
يأتي هذا في غضون حالة الترقب الحذر التي يعيشها سكان شمال سيناء، خاصة بعد الهدوء الذي تلا الغارات الجوية التي استهدفت قرى جنوب وغرب مدينتي رفح والشيخ زويد وغرب بئر العبد طوال يوم أمس  ونهار اليوم الأحد.
وتسود حالة من الإرباك في صفوف المواطنين،  في ظل استمرار الغارات الجوية المكثفة على مناطق جنوب وشرق العريش و رفح والشيخ زويد،  وخاصة بعد كافة  إغلاق محطات الوقود والشركات والمدارس وجامعتي العريش الحكومية وسيناء الخاصة.
وتشهد المحال التجارية في مدن شمال سيناء منذ ساعات صباح أمس ازدحامًا شديدًا، خلال الساعات الماضية، بعد ورود معلومات بمنع إدخال الغذاء والمحروقات إلى سيناء، فيما لم تعلّق الجهات الحكومية على ذلك، حتى هذه اللحظة .
وساهم الإقبال الشديد من المواطنين على الأسواق ومحلات السوبر ماركت في قيام غالبية التجار برفع أسعار البضائع وخاصة المواد الغذائية والتموينية والخضروات بدعوى  إغلاق معديات قناة السويس وعدم دخول سيارات البضائع بأنواعها الى شمال سيناء، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من تصاعد الأسعار بصورة مبالغ بها وغير مقبولة.
مبادرة تجار شمال سيناء برفع الأسعار قابلها تكاتف أهل شمال سيناء مع بداية الأزمة يوم أمس، الجمعة، في ظل حالة التعتيم التي تفرضها قيادات المحافظة والحكومة حول الظروف التي تشهدها المحافظة حاليًا، وانطلاق دعوات شعبية لمجابهة مبادرة التجار بالكشف عن أسماء التجار الذين يقومون برفع الأسعار على المواطنين.
عادل رستم، رئيس مجلس إدارة جمعية حدوته لتنمية المجتمع بالعريش قال لـ مصر العربية” إنه تم الإعلان عن مبادرة مجتمعية لإدارة جزء من الأزمات المتوقعة على أهالي شمال سيناء وشعورا بالواجب المجتمعي على كل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة  للتواصل مع المحلات التجارية لمحاربة جشع التجار والصيدليات والإعلان عن توفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من دواء ومواد غذائية والاعلام عنها .
وأشار رستم إلى أنه تم  التواصل مع رجال الأعمال والإعلان عن إمكانية استضافة أو مساعدة لأي حالة قد تتعرض إلى ضرر فى المسكن وخلافة داخل وخارج المحافظة مع الحفاظ على سرية الحالة، لجانب فتح جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والانضمام للمبادرة بشكل دائم طول فترة الأزمة للتواصل مع المواطنين فى أي ضرر واقع عليهم قدر المستطاع .
وأعلن عدد من نشطاء شمال سيناء عن تدشين هاشتاج بعنوان #افضح_تاجر_جشع ، والهاشتاج الأخر #شجع_تاجر_شريف لفضح أسماء التجار الجشعة ودعم أسماء التجار الذين لم يستغلوا الأزمة لرفع الأسعار على المواطنين في الأسواق ومحلات السوبر ماركت.
ونتيجة إغلاق الكمائن المنتشرة على طول الطريق الدولي القنطرة شرق العريش قام أهالي قرى مركز بئر العبد  باستضافة المواطنين العالقين على الطريق في دواوين القبائل والمنازل وقدموا لهم الطعام والفراش والغطاء ، حتى يتم فتح ممر امن خلال الساعات القادمة لمرور العالقين وعودتهم لديارهم بمدن شمال سيناء المختلفة.
من جانبه، أكد النائب الدكتور حسام الرفاعي ، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، أن الأزمة الخاصة بالسلع التموينية والغذائية لن تستمر طويلا.

وقال الرفاعي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يجب علينا جميعا أن نعاقب كل من استغل المواطنين، فأزمتنا اليوم بمقاطعة التاجر المستغل وعدم الشراء منه عند توفر السلع“.
وطالب الناشط المجتمعي إسلام عروج الأهالي بإعلان أسماء التجار الذين يقومون برفع الأسعار عليهم وكذلك تسجيل أسماء التجار الذين التزموا بالأسعار تمهيدًا لإعداد قائمة سوداء بأسماء المستغلين وقائمة شرف لمن تكاتفوا مع الأهالي وقدموا البضائع والسلع للمواطنين دون امتناع عن البيع أو بأسعار مرتفعة.
مخابز تصرف «العيش» مجانًا تضامنًا مع الجيش
وفي المقابل أعلن عدد من أصحاب المخابز بمدينة العريش عن تقديم الخبز بالمجان للمواطنين شرط تقديم البطاقة التموينية لصرف كميات الخبز بموجب عدد أفراد كل أسرة بصورة مجانية، تضامنًا مع الأهالي خلال الظروف الأمنية التي تشهدها شمال سيناء.
التموين: السلع متوفرة بالجمعيات الاستهلاكية لمدة 3 شهور
من جانبه قال المحاسب فتحي أبو حمده، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء،  أطمئن كل السيناوية بأن السلع الغذائية متوفرة بالجمعيات الاستهلاكية والتموينية التابعة لمجلس مدينة العريش بمنطقة وسط البلد بأقل الأسعار وبكميات تكفي مدينة العريش لمدة ثلاثة شهور.
وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أمس الجمعة، انطلاق العملية الشاملة، لتطهير سيناء من الإرهاب، وأغلقت السلطات الأمنية كافة الكمائن المنتشرة بطول الطريق الدولي العريش القنطرة، ومنعت كافة التحركات على الطريق، مع استمرار الدوريات الأمنية الراكبة، مع تواصل حملات تمشيط قرى جنوب العريش وغرب بئر العبد بصورة شاملة من منزل إلى آخر وسط تأمين من قوات مشتركة من الجيش والشرطة المدينة.

وتواصلت الغارات الجوية على مناطق وقرى جنوب الشيخ زويد ورفح شرق العريش، وتلاحظ انتشار مكثف من قوات الشرطة التابعة لحركة حماس على طول الشريط الحدودي الفاصل مع مصر، تحسبا لمحاولات فرار العناصر التكفيرية الهاربة من جحيم العملية العسكرية التي حولت  منطقة شمال شرق سيناء إلى ساحة حرب حقيقية مفتوحة استخدمت خلالها كافة الأسلحة الحربية والطائرات المقاتلة لجانب طائرات بدون طيار ، تقوم بعمليات استطلاع مكثفة بطول الشريط الحدودي مع غزة.
وقرّر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء المصرية، وقف الدراسة في جميع مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المختلفة، اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.
كما أعلنت جامعتا سيناء الخاصة والعريش الحكومية والمعاهد الخاصة في مدن المحافظة منح إجازة أسبوع للطلبة، بالتزامن مع الحملة العسكرية التي ينفّذها الجيش بشمال سيناء.  

 

*محافظ الانقلاب بالجيزة يعترف: الدواجن المجمدة التي وزعناها كانت فاسدة!

اعترف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الانقلاب بالجيزة، بفساد الدواجن المجمدة التي توزِّعها وزارة التموين في حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقال الدالي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الشهري بمحافظة الجيزة: “فيه منافذ فيها فراخ غير صالحة لعدم تجميدها، وهناك بعض المنافذ ليس بها ثلاجات أو تكون بها لكنها غير صالحة للتجميد، وعندما يذوب تجميد الدجاج، تنقلها العربات إلى ثلاجات أخرى، وهكذا يذوب التجمُّد مما يؤدي لفسادها”.

وحاول أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، نفي هذا الكلام قائلا: إن “جميع المنافذ بها ثلاجات، وتم المرور عليها جميعًا، ما دفع الدالي للرد عليه قائلا: “أنا مش عايز أديك أسماء منافذ معينة الدواجن فيها فاسدة بسبب سوء تخزينها.. هسيبك أنت تتابع وتعرفها لوحدك”.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تصاعد الشكاوى من جانب المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من فساد الدواجن التي تقوم حكومة وجيش الانقلاب بتوزيعها على المواطنين بأسعار رخيصة.

 

*الوعود الزائفة للعسكر باستعادة الأمن في سيناء

نقل نشطاء عبر “يوتيوب”، فيديوجراف يكشف الوعود الزائفة لسلطة الانقلاب العسكرى، باستعادة الأمن والأمان في مدن وقرى شبه جزيرة سيناء.

وجاء في الفيديو: مع مرور 4 سنوات من وجود المنقلب السيسى، كرر وعوده باستعادة الأمن بسيناء، ومنها ما كلَّف به سابقًا الفريق أسامة عسكر، في فبراير 2015، بعد تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية.

وحين وقع هجوم مسجد الروضة، في 24 نوفمبر، تم تكليف الفريق محمد حجازى بقيادة منطقة شرق القناة، بعد الإطاحة بالفريق محمود حجازى.

ثم تبعتها محاولة اغتيال وزيرى دفاع وداخلية العسكر فى مطار العريش يوم 19 ديسمبر، ثم إعلان الانقلاب عملية عسكرية شاملة فى سيناء والظهير الصحراوي غرب الدلتا للقضاء على الإرهاب.

 

*كيف دعم مبارك السيسي في انقلابه على مرسي؟

سبع سنوات كاملة مرت علي رحيل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الذي حكم مصر ثلاثين عاما أفسد فيها الحياة السياسية المصرية وجرفها من القيادات السياسية التي كانت يمكن لها أن تصيغ مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير بشكل مختلف عما تعانيه الآن.
خبراء ومختصون حملوا مبارك مسؤولية ما جرى ضد ثورة يناير وأنه كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.
ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.
ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.
ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين، وهي الدول التي كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبا أن تقدم السعودية عروضا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.
زيارات سرية
وعن علاقة مبارك بالسيسي أشار الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية “عبد المعز الشرقاوي” أن السيسي لم يكن من قيادات الصف الأول المتصلين بمبارك مباشرة مثل المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وكذلك رؤساء الأفرع الرئيسة مثل القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية، ولكن كانت هناك علاقة أخرى ربما لم يتم كشف الستار عنها حتى الآن وهو أن السيسي كان واحدا من مجموعة ضيقة هي المعنية بتأمين اتصالات ولقاءات مبارك مع الإسرائيليين.
وأوضح الشرقاوي أن مبارك على خلاف ما كان معروفا قد زار إسرائيل أكثر من مرة بشكل سري عن طريق طابا برا وبحرا وجوا وكان ترتيب هذ الزيارات السرية يقع على عاتق فريق ضيق من المخابرات الحربية يقودهم السيسي بالإضافة إلى فريق من المخابرات العامة، وكل عمليات التأمين المتعلقة بهذه الزيارات كان المعني بها السيسي.
ويشير الشرقاوي كذلك إلى الدور الذي لعبه السيسي في تهريب أموال مبارك قبل التنحي بيومين عن طريق زوارق بحرية من شرم الشيخ إلى إيلات وهو ما كان مثار حديث كبير وقتها بين الثوار ثم أغلق الموضوع فجأة، وهو ما يمكن اعتباره أنه تم في إطار الصفقة التي جرت مع قيادات المجلس العسكري ومبارك من أجل التنحي والتي لعب فيها عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق دورا كبيرا.
ويضيف الشرقاوي أن مبارك بعد رفض قوات الحرس الجمهورية تنفيذ أوامره بفض مظاهرات 25 يناير سأل اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وقتها عن الجهة التي تخرج منها ميزانية الحرس الجمهوري، وعندما عرف أنها من ميزانية وزارة الدفاع قال بحسرة :”طوال 30 سنة مكنتش واخد بالي“.
ويستبعد الشرقاوي أن تكون التصفيات التي يقوم بها السيسي داخل الجيش ضد قيادات مثل أحمد شفيق وسامي عنان وأنصارهم لها علاقة بارتباط هذه القيادات بمبارك، موضحا أن مبارك في السنوات الأخيرة من حكمه انفصل عن الجيش كما انفصل عن كل شيء وبالتالي كان الجيش في يد المشير طنطاوي، والسيسي كان من أبرز القيادات التي يعتمد عليها طنطاوي كما أنه كان يتولى الأمن الحربي وهي الإدارة الأخطر في مصر وليس في المؤسسة العسكرية وحدها.
وأوضح أن السبب الأساسي في التصفيات هو قناعة السيسي أنه سوف يتعرض إلى خيانة من داخل الجيش، نظرا لعدم قناعة كثير من القادة بإمكانياته وأنه تخطى رتبا كثيرة وأصبح هو المتحكم في الأمور وبالتالي فإن ما يقوم به هو لتأمين جبهته الداخلية في الجيش.

 

 

إذاعة أمريكية: السيسي وإسرائيل “إيد واحدة” في سيناء.. السبت 10 فبراير.. محافظ الانقلاب بالجيزة يعترف: الدواجن المجمدة التي وزعناها كانت فاسدة!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس نائب رئيس “مصر القوية” 15 يومًا بتهمة رفض “المسرحية

أمر الانقلابي خالد ضياء، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، احتياطيًا لمدة 15 يومًا، في اتهامات هزلية بـ”الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات”.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت “القصاص”، الخميس الماضي، في إطار ملاحقة كافة المناهضين لـ”مسرحية الانتخابات”، خاصة بعد اتساع دائرة الرفض الحزبي والشعبي لها، وإصدار العديد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية بيانات تدعو لمقاطعتها.

 

*مليشيات الدقهلية تعتقل 5 مواطنين بينهم أب ونجله

داهمت مليشيات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم السبت، منازل عدد من رافضي حكم العسكر بمدينة منية النصر، ما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص واقتيادهم إلى مكان مجهول.

والمعتقلون هم: عبد الحميد محمد خلف، وحسين عبد الحميد محمد خلف، والدكتور شريف منصور سمرة، وعمار عبد الرازق، بالإضافة إلى محمد حسين.

وكانت الفترة السابقة قد شهدت قيام مليشيات الانقلاب بشن حملات مداهمات واعتقالات مسعورة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار محاولاتها تمرير مسرحية الانتخابات”، في مارس المقبل.

 

*تأجيل هزليتي فندق الأهرامات و”محمد محمود

أجلت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من رافضي الانقلاب بينهم 23 معتقلاً و3 غيابيًا بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم لجلسة 18 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن تلفيق تهم أخرى هي ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “محمد محمود” لجلسة 25 فبراير، لسماع شهود الإثبات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات ومزاعم منها التظاهر دون إخطار، التجمهر، حرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013.

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بأحداث “الظاهر” وتأجيل هزلية “بيت المقدس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات للمعتقل السيد محمد، فى إعادة إجراءات محاكمته بـالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، كما قررت تغريمه 20 ألف جنيه، ووضعه تحت مراقبة داخلية الانقلاب 5 سنوات.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم فى وقت سابق، في اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس والتى تضم 213 من رافضي الانقلاب العسكري بزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم، لجلسة 10 مارس القادم، بسبب حضور الشهود وقررت تغريمهما 1000 جنيه.

وفي الجلسة السابقة استمعت المحكمة لشهادات بعض الشهود حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية من قبل نيابة الانقلاب، وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.

 

*إدانات لاعتقال 3 مواطنين من الدقهلية والبحيرة بينهم قاصر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، فجر اليوم السبت، المواطن محمد حسين ” 54 سنة”، من منزله بمنية النصر، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفى.

واستنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، جميع عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين، خاصة الذين يعبرون عن رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

أيضا أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، اعتقال مواطنيْن من البحيرة وإخفاء مكان احتجازهما، منذ الخميس 8 فبراير الجارى، دون العرض على جهات التحقيق.

وأكدت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرتهما، بعدم التوصل لمكان احتجازهما بعد اعتقالهما دون ذكر الأسباب، وهما: مخلوف أحمد عبد الرحمن، مدرس، تم اعتقاله من الإدارة التعليمية بكفر الدوار، ومحمد إبراهيم السيد عمار، 16 عامًا.

المنظمة طالبت بسرعة الإفراج عن المدرس والطالب، ووقف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المواطنين ولا تسقط بالتقادم.

 

*”ذا تايمز”: السيسي يحاول التغطية على فشله بعملية سيناء

قالت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحاول التغطية على فشله الاقتصادي والأمني عبر العملية العسكرية التي تم إطلاقها في سيناء خلال اليومين الماضيين، لافتة إلى أن السيسي يسعى للوفاء ولو بوعد واحد من وعوده المتكررة بتطهير سيناء من الإرهابيين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تلك الخطوة جاءت لتلافي الانتقادات المتزايدة للسيسي ونظامه؛ بسبب فشله في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ولضمان استقطاب ناخبين في مسرحية الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إنهم شاهدوا معدات عسكرية تتجه ناحية العريش، بجانب إنشاء 6 نقاط تفتيش أخرى بين قناة السويس والمدينة، وقال أحد سكان العريش: إن الجيش خلال الأيام القليلة الماضية، قام بإخلاء المنازل والمزارع المحيطة بمطار العريش تمهيدًا لهذه العملية، واليوم يمكننا سماع الانفجارات والطائرات الحربية، وجميع الطرق الرئيسية ومحطات البنزين مغلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي واجه انتقادات متزايدة خلال الأشهر الماضية، لعدم قدرته على إنعاش الأوضاع الاقتصادية أو القضاء على الإرهاب.

ولفتت عدة وكالات دولية على مدار الأسابيع الماضية، إلى أن العمليات الإرهابية والتفجيرات المتتالية التي تشهدها سيناء، والتي كان أهمها حادث مسجد الروضة الأكبر في تاريخ مصر، يؤكد مدى الفشل الأمني الواضح خلال الحكم العسكري بقيادة السيسي.

وأضافت أن السيسي أثبت فشله على كافة الأصعدة، وخاصة الملف الأمني، الذي راوغ به المصريين قبل إعلان ترشحه، واصفًا نفسه بأنه رمز الأمان، مشيرة إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره في 2014، جاء في فترة كانت فيها مؤسسات الدولة التي تدار بعقلية أمنية تُعيد قبضتها على مصر

 

*رويترز: غموض العملية العسكرية في سيناء يثير القلق

علَّقت وكالة رويترز، اليوم السبت، على العملية العسكرية التي بدأها الجيش، أمس الجمعة، بقولها إن عدم الإعلان عن عدد الضحايا وعدد المعتقلين يثير القلق من تلك العملية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي الذي بات واضحًا للجميع هو الإيحاء بأن الجيش يسيطر على سيناء لحفظ ماء وجه السيسي، الذي تعهَّد أكثر من مرة بتطهير سيناء من الإرهاب.

وأعلن الجيش المصري أنه واصل، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد العناصر الإرهابية والإجرامية.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات المتحدث العسكري تامر الرفاعي، التي قال فيها إن العملية العسكرية تدور في شمال ووسط سيناء دلتا مصر والظهير الصحراوي، لكن البيانات العسكرية تشير إلى أن العملية تتركز على شمال سيناء التي ينشط فيها عناصر موالية لتنظيم داعش.

وأشارت الوكالة إلى توقف الدراسة بشكل تام بمراحلها المختلفة في شمال سيناء، اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وخلال الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا فضحت فيه التعاون الكبير بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت الصحيفة عن أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب عدة مواقع، بموافقة السيسي.

وقالت الصحيفة، إن فشل السيسي التام في حماية الجنود، دفعه إلى اللجوء لإسرائيل وطلب المساعدة فتحركت بالفعل؛ لأن أمن السيسي من أمنها. وأضافت على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي.

وفي وقت سابق، شنت صحيفة «فرانكفورتر» الألمانية هجومًا شديدًا على سلطات الانقلاب، وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي؛ نتيجة الأحداث التي تشهدها سيناء، مشيرة إلى أن السيسي لا يعرف إلا وسيلة واحدة هي العنف الغاشم والقمع، وحذرت من تسبب فشله المستمر بإيصال بلد النيل والأهرامات لمستقبل مرعب.

وقالت الصحيفة: «الجيش المصري الذي ما زال يحكم مثلما كان الحال بوقت مبارك، أصبح أكثر قسوة ودموية وفشلا، وتم تغييب الآلاف خلف الأسوار، وتفاقمت معاناة البسطاء لحد لا يوصف، وبينما يتحدث السيسي عن مشروعات عملاقة، يبدو فاشلا بجلاء بفعل شيء ملموس في التصدي للإرهاب”.

 

*العملية العسكرية في سيناء.. الأبعاد والمآلات بين الأهداف المعلنة والخفية

تختلف الحملة العسكرية التي أطلقها جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة 9 فبراير 2018م، تحت مسمى «العملية الشاملة»، عن الحملات السابقة التي استهدف من خلالها الحرب على ما يسمى بالتنظيمات الإرهابية في سيناء، مثل تنظيم داعش وولاية سيناء، تختلف في شمولها وتوسعها كما تختلف في سياقها وأهدافها، وبالطبع في تداعياتها ومآلاتها.

فالعملية العسكرية الجديدة تأتي في سياق محلي وإقليمي ملتهب، ولا يمكن الفصل بين السياقين، كما لا تخفى دلالة التوقيت الذي دفع الجنرال السيسي إلى القيام بهذه الحملة قبل مسرحية انتخابات الرئاسة بشهر واحد، في ظل اتهامات لنظام الجنرال السيسي بالعمل على تهجير أهالي سيناء كجزء من صفقة القرن التي تمنح شمال سيناء للفلسطينيين لتكون وطنا بديلا مع منح القدس للصهاينة، وهو الثمن الذي يتوجب على السيسي دفعه حتى يحصل على قدر من الدعم والامتيازات وحتى يبقى رئيسا لفترة ثانية.

كما تتزامن مع مناورات موسعة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة، ما دفع حركة حماس إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، وتفريغ مقار تدريب كتائب القسام باعتبارها الهدف الأبرز لأي عدوان إسرائيلي مرتقب.

“العملية الشاملة” والأهداف المعلنة

وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، صباح الجمعة، عن بدء خطة مجابهة شاملة ضد ما وصفها بالعناصر الإرهابية في عدة مناطق بينها شمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش، تامر الرفاعي، في بيان له: “رفعت القوات المسلحة والشرطة حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية”.

وفي بيان آخر قال: “بدأت- صباح اليوم بتكليف رئاسي- “قوات إنفاذ القانون” تنفيذ خطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام عملية وتدرييبة أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية”.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن خطة المجابهة الشاملة لها 4 أهداف هي: “إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير”.

ولا شك أن الفقرة الأخيرة من البيان الثاني جاءت فضفاضة لتفتح أبوابًا واسعة وذرائع لممارسات قمعية وانتهاكات كبيرة تحت لافتة “مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير”!.

صفقة القرن وتهجير أهالي سيناء

لكنَّ محللين وخبراء في الاستراتيجية يؤكدون أن حملات السيسي العسكرية، وخصوصا الحملة الأخيرة “العملية الشاملة”، تستهدف بالأساس قيام السيسي يما يتوجب عليه في إطار «صفقة القرن» التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بوضع أهالي شمال سيناء باستمرار تحت قصف النيران، سواء من الجيش أو الصهاينة أو المسلحين، بهدف دفعهم نحو الهجرة والتخلي عن بيوتهم؛ تمهيدًا لإبرام «صفقة القرن» ومنح شمال سيناء للفلسطينيين لتكون امتدادًا لغزة، مع منح القدس للصهاينة وفق صفقة القرن الأمريكية، التي بدأت باعتراف الإدارة الأمريكية المنتمية لليمين المتطرف بالقدس عاصمة للصهاينة.

فالبدء بإخلاء سيناء تمهيدا لتنفيذ “صفقة القرن”، هو أحد أهم أهداف الحملة، خاصة بعدما أعلن المبعوث الأمريكي للسلام جرين بلات، الأسبوع الماضي، أن الصفقة أصبحت “وشيكة التنفيذ”، فالسيسي بدأ في تنفيذ الجزء الخاص به؛ لأن “الصفقة” تعتبر المسوغ الرئيس لدعم أمريكا وإسرائيل لبقائه على عرش مصر”.

ويعزز هذا الرأي ما وثقته منظمة سيناء لحقوق الإنسان، حيث أفادت بأن ما لا يقل عن 30 مدنيًا بينهم 7 أطفال و3 نساء قتلوا، وأصيب نحو 28، جراء انتهاكات واعتداءات نفذتها قوات الجيش والشرطة في أبريل الماضي فقط 2017م، في حين قتل إجمالا خلال النصف الأول من عام 2017 نحو 203 مدنيين، وأصيب 195، ووقع ما لا يقل عن 435 انتهاكا.

إذا السيسي بهذه الإجراءات يدفع أهالي سيناء دفعا نحو الهجرة وترك بيوتهم، وهو ما تأكد من خلال تسريبات صحيفة نيويورك تايمز وبثتها قناة مكملين” للضابط أشرف الخولي، الذي كان يعطي التوجيهات لأحد المذيعين، لافتا إلى أن وجود أهالي سيناء يمثل عقبة، وهي التسريبات التي فضحت توجهات نظام السيسي نحو تهجير أهالي سيناء وتفريغ شمالها لإبرام صفقة القرن الأمريكية.

التمهيد لحرب على غزة

كما تستهدف الحملة بالأساس فرض مزيد من الحصار على قطاع غزة، خصوصا بعد عمليات التهجير التي تمت لأهالي رفح والشيخ زويد وتوسيع المنطقة العازلة مع غزة، والتي بدأت بعمق “500” متر بطول 14 كم هي مسافة الحدود المصرية مع غزة.

وهي الإجراءات التي تأتي بعد تدمير معظم الأنفاق من جانب المؤسسة العسكرية المصرية، والتي كانت تمثل الرئة التي يتنفس منها أهالي غزة عبر تهريب كثير من المواد والأغذية والوقود، وهو ما يمثل مزيدًا من الحصار والتضييق على غزة، ودعمًا لحرب إسرائيلية وشيكة على القطاع للقضاء على سيطرة حماس وإضعاف نفوذها بالقطاع.

يتزامن مع ذلك قيام “إسرائيل” بعمل مناورات موسعة على الحدود مع قطاع غزة، الأمر الذي دفع حركة حماس إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، وإخلاء مقار كتائب القسام والمقار التدريبة.

ويمكن في هذا السياق الإقليمي أن نفهم الأهداف الخفية لإجراءات السيسي مع قطاع غزة منذ سنوات، حيث يستهدف إضعاف حركة حماس والقضاء على سيطرتها على القطاع من خلال هدم الأنفاق وتنفيذ شريط حدودي عازل مع القطاع. وفي الوقت ذاته قللت “إسرائيل” من حجم شاحنات الغذاء التي كانت تدخل يوميا إلى القطاع من 1200 إلى 300 شاحنة، ما دفع المزيد من الغزاويين للتظاهر على بوابات المعابر.

وللحملة مآرب أخرى

ولا تتوقف الأهداف الخفية للحملة الشاملة للسيسي على سيناء وباقي المحافظات المصرية، خصوصًا في الدلتا والظهير الصحراوي، بل يمكن اعتبارها قفزة فوق الأزمات المتفاقمة، ومحاولة للهروب منها وإلهاء الشعب بشيء مختلف، ووضعه في إطار الحرب لا سيما بعد فشل السيسي في حماية حقوق مصر المائية وعجزه أمام إثيوبيا، حتى اعترف في تصريحات بلهاء، أنه لا توجد أزمة مع إثيوبيا من الأساس. إضافة إلى فشل مشروع تفريعة قناة السويس والمشروعات القومية، وعدم انعكاس ذلك على الشعب الذي يعاني من أزمات طاحنة.

ويمكن اعتبار الحملة كذلك تستهدف استنزاف الجيش خوفا من وجود انقلاب عليه، لا سيما بعد إهانة قيادات كبرى سابقة بالمؤسسة، مثل الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق والمعتقل حاليا بالسجن الحربي، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وأحد جنرالات سلاح الطيران.

كما يحاول السيسي من خلال هذه الحملة، الزعم بأنه يسيطر على سيناء وليس تنظيم داعش أو ولاية سيناء، كما تأتي ردا على تقارير نيويورك تايمز وواشنطن بوست مؤخرا التي فضحت تنفيذ الطيران الإسرائيلي لمئات الطلعات على أهداف في سيناء. فالسيسي بهذه الحملة يريد أن يحقق عدة عصافير بحملة واحدة حتى يبقى رئيسا بدعم أمريكي إسرائيلي، حتى لو كان الشعب يغلي من الغضب!.

 

*جسد واحد”.. مصريون يبادرون لمساعدة منكوبي سيناء

شكل مواطنون من عدة محافظات لجانًا لمتابعة وإنقاذ أهل سيناء عبر تقديم مساعدات مجانية وأماكن لإقامة النازحين من هناك هروبًا من القصف المتتالي لقوات الانقلاب بمدن وقرى سيناء.

وتبارى مصريون في تقديم المساعادت لأبناء سيناء؛ حيث كتب “محمد علي الحفني” وهو مقيم في الجيزة: “فيه حد ياشباب يعرف حد مقفول عليه الطريق، أو مريض، أو محتاج أي حاجة أو مكان يقعد فيه. ووضع رقمه للتواصل وإلمساعدة”.

أما أبو محمد العريش، فقال: “شير في الخير، إلى أهلى فى شمال سيناء، أي حد موجود في الإسماعيلية ومش لاقى مكان يبات فيه، ومش عارف يرجع العريش يكلمنى. واضعا رقم هاتفه في التدوينة”.

أما المهندس هشام الشعرواى، وهو أحد النشطاء السيناويين البارزين، فوضع رقم واسم أحد النشطاء للتواصل معه فى حال حاجته للمبيت أو لطلب أموال تعينه.

في حين قدم عمرو الكاشف من أهل سيناء الشكر للمبادرين، قائلا: “كفاية أهل الخير اللى ع الخاص، وعلى التليفونات، وكمان كمية الشباب اللى عايزة تساعد وتشتغل فى لجنة الأزمات.. البلد بخير والله، معنوياتى ارتفعت 100%”.

 

*إذاعة أمريكية: السيسي وإسرائيل “إيد واحدة” في سيناء

نشرت إذاعة «فويس أوف أميركا» تقريرًا عن التحركات التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في سيناء، قالت فيه إن التعاون بين نظام الانقلاب- بقيادة السيسي والاحتلال الإسرائيلي- تجاوز كافة الحدود في ظل التحسن الكبير في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وقال التقرير: إن العلاقات بين مصر وإسرائيل تحسنت بشكل دراماتيكي منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو، مشيرة إلى أن السيسي أعاد السفير المصري إلى تل أبيب في 2016، بعدما سحبه الدكتور مرسي احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي على غزة في 2012.

وقال التقرير، إن عام 2016 شهد أيضًا زيارة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري لإسرائيل، حيث قام بزيارة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شاهدا خلالها نهائي بطولة اليورو، لافتًا إلى أن هذه أول مرة يزور فيها وزير خارجية مصري “إسرائيل” خلال عقدين.
وتطرق التقرير الذي نشرته الإذاعة الأمريكية لفضيحة تقديم إسرائيل مساعدات عسكرية لمصر في حربها ضد تنظيم داعش في سيناء، موضحًا أن مصر خاضت 3 حروب ضد إسرائيل، ولكن الآن يتعاون البلدان دون اعتراف منهما بالعلاقات الدافئة.

ولفت التقرير إلى أنه يوم الجمعة أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، إطلاق عملية واسعة النطاق ضد العناصر والمنظمات الإرهابية والإجرامية في أرجاء البلاد، مع التركيز على وسط وشمال سيناء، حيث هاجم مسلحون مسجدا قتلوا فيه 311 مصليًا، ولكنهم لم يشيروا إلى تزايد تقارير إعلامية تتحدث عن سماح الحكومة المصرية لإسرائيل بإطلاق طائرات استطلاع بدون طيار، وشن عشرات الضربات الجوية ضد ناصر داعش في سيناء.

تقرير الإذاعة الأمريكية جاء بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة واشنطن، قالت فيه إن الهجوم الذي يأتي مع انخفاض شعبية السيسي نتيجة الفشل الأمني والاقتصادي ووسط تدابير التقشف التي اتخذتها سلطات الانقلاب، وأدت لارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة، بجانب فراغ المشهد السياسي من المرشحين الأقوياء المنافسين للسيسي، محاولة من السيسي لاستعادة الشعبية التي انهارت.

وفي يونيو الماضي، ذكر المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أنه في حال كانت الادعاءات المتكررة بشأن التعاون ضد الإرهاب دقيقة، فإن هذا يظهر أن مستوى الثقة بين الدولتين وصل لنقطة أن إسرائيل تقدم لمصر مساعدات عسكرية وتكنولوجية واستخباراتية، وتنفذ هجمات في سيناء بموافقة القاهرة.

 

*وزير ري الانقلاب: أزمة مياه طاحنة تضرب جنوب إفريقيا.. وعلى مصر الاستعداد

قال محمد عبد العاطي، وزير ري الانقلاب، إن مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية تواجه أزمة مياه طاحنة، وخلال إبريل تنفد مياه الشرب من مدينة كيب تاون، مؤكدًا أن “كيب تاون” تُعد مدنية كبيرة وبها ما لا يقل عن 4 ملايين مواطن.

وأضاف “عبد العاطي”، خلال مداخلة هاتفية بأحد الفضائيات التابعة للانقلاب، بحيرة تشاد مساحتها قلت هي الأخرى بشكل كبير، بسبب انحسار المياه بشكل لافت فيها وبسبب التغيرات المناخية التي أثرت عليها.
وأشار عبد العاطي، إلى أن الدول ومن بينها مصر عليها أن تكون مستعدة لتلك المراحل، ففي فترات الجفاف يجب أن نكون مستعدين لها بمخزون مياه جيد، وفي فترات الأمطار والسيول يجب استغلال المياه وتخزينها.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي قاوم بالتوقيع منذ عامين على وثيقة المبادئ التي فرط من خلالها في حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، لتصبح مصر على شفا حفرة من مجاعة مرتقبة بسبب جفاف مياه النيل.

 

*جارديان: نتائج العملية الشاملة لن تؤثر على انتخابات الرئاسة

نجاح أو فشل الهجوم العسكري الواسع الذي يشنه الجيش المصري على مناطق سيناء ودلتا النيل والصحراء الغربية لتطهيرها من المسلحين والبؤر الإجرامية لن يؤثر على الأرجح على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هكذا علقت صحيفة “جارديان” البريطانية على العملية العسكرية التي بدأتها القوات المسلحة لتطهير الأراضي المصرية من الإرهابن وتعرف بـ العملية الشاملة.. سيناء 2018″ ضد الإرهاب وتشتمل على مناطق عدة ينشط فيها المسلحون، وسط تعهدات من السيسي لإإحكام السيطرة على الحدود البرية والبحرية قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل.
وقالت الصحيفة، إن “العملية الشاملة” تأتي قبل أسابيع من انطلاق العملية الانتخابية المقررة مارس المقبل، ويسعى خلالها الرئيس السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية.
وأضاف التقرير، أن السيسي الذي يدخل السباق دون منافسة حقيقية، من المنتظر فوزه بفترة ولاية ثانية، ورغم التدابير التقشفية القاسية التي اتخذها الرئيس في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت الصحيفة، أن مصر أطلقت هجوما موسعا ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، في مسعى لإنهاء الصراع الدموي الذي أودى بحياة مئات المدنيين والجنود في السنوات الأخيرة.
وقال السيسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الجمعة:” أتابع بكل فخر الأعمال البطولية التي يقوم بها أبنائي في القوات المسلحة والشرطة لتطهير مصر من العناصر الإرهابية.”

جدير بالذكر أن السلطات المصرية تفرض حالة الطواريء في سيناء منذ أكتوبر من العام 2014 حينما قتل المسلحون أكثر من 30 جنديا في عملية واحدة.

وتأتي التحضيرات قبل أسابيع من انتهاء مهلة حددها السيسي في الـ 29 نوفمبر الماضي، إذ وجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قائلاً: “أُلزم رئيس الأركان أمام شعب مصر بالمسؤولية خلال 3 أشهر باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واستخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره”.
وجاء كلام السيسي بعد أيام من هجوم أسفر عن مقتل 311 شخصاً كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بسيناء، فيما عرف بـ”مذبحة المصلين” التي يُشتبه في أن “داعش” نفذها.
ومثل هجوم المسجد الذي وقع في الـ 24 من نوفمبر الماضي تحولا في تكتيكات المسلحين الذين يستهدفون قوات الأمن والأقلية المسيحية في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.
وتقاتل القوات المصرية منذ سنوات مسلحي داعش في شمال سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وإسرائيل وقناة السويس. وقد أسهمت تلك الحرب في تقويض الجهود التي تبذلها القاهرة لإحياء الاقتصاد المأزوم بالفعل جراء سنوات من الاضطرابات التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011.

 

*في العريش.. تجار يستغلون ” العملية الشاملة”  لرفع الأسعار

في ظل حالة من الترقب الحذر التي يعيشها سكان شمال سيناء، بعد الإعلان عن انطلاق العملية الشاملة، لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، كغيره يقف المواطن محمد حمدان بجوار سوق ضاحية السلام بمدينة العريش  وبجواره كميات من أكياس الخضار والسمك بصورة مبالغ بها، منتظرًا سيارة تقله لمنزله بحي الريسة.
يقول محمد إنه اشترى كميات كبيرة من الخضار تفوق كمية استخدامه في الأيام العادية، بعد انتشار أخبار عن إغلاق المعديات ومحاصرة شمال سيناء من كافة المداخل والمخارج، تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية “سيناء 2018التي انطلقت أمس، وخشيته من نفاد الخضار من منزله.
ولم يكن المواطن محمد حمدان هو المواطن الوحيد الذي أقدم على شراء كميات كبيرة من الخضار، ولكن غالبية سكان مدينة العريش توجهوا إلى الأسواق ومحلات السوبر ماركت بمدينة العريش واشتروا كميات كبيرة للغاية من الخضار والأسماك والمواد التموينية والغذائية لتخزينه تحسبًا لاستمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة.
يأتي هذا في غضون حالة الترقب الحذر التي يعيشها سكان شمال سيناء، خاصة بعد الهدوء الذي تلا الغارات الجوية التي استهدفت قرى جنوب وغرب مدينتي رفح والشيخ زويد وغرب بئر العبد طوال يوم أمس  ونهار اليوم الأحد.
وتسود حالة من الإرباك في صفوف المواطنين،  في ظل استمرار الغارات الجوية المكثفة على مناطق جنوب وشرق العريش و رفح والشيخ زويد،  وخاصة بعد كافة  إغلاق محطات الوقود والشركات والمدارس وجامعتي العريش الحكومية وسيناء الخاصة.
وتشهد المحال التجارية في مدن شمال سيناء منذ ساعات صباح أمس ازدحامًا شديدًا، خلال الساعات الماضية، بعد ورود معلومات بمنع إدخال الغذاء والمحروقات إلى سيناء، فيما لم تعلّق الجهات الحكومية على ذلك، حتى هذه اللحظة .
وساهم الإقبال الشديد من المواطنين على الأسواق ومحلات السوبر ماركت في قيام غالبية التجار برفع أسعار البضائع وخاصة المواد الغذائية والتموينية والخضروات بدعوى  إغلاق معديات قناة السويس وعدم دخول سيارات البضائع بأنواعها الى شمال سيناء، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من تصاعد الأسعار بصورة مبالغ بها وغير مقبولة.
مبادرة تجار شمال سيناء برفع الأسعار قابلها تكاتف أهل شمال سيناء مع بداية الأزمة يوم أمس، الجمعة، في ظل حالة التعتيم التي تفرضها قيادات المحافظة والحكومة حول الظروف التي تشهدها المحافظة حاليًا، وانطلاق دعوات شعبية لمجابهة مبادرة التجار بالكشف عن أسماء التجار الذين يقومون برفع الأسعار على المواطنين.
عادل رستم، رئيس مجلس إدارة جمعية حدوته لتنمية المجتمع بالعريش قال لـ مصر العربية” إنه تم الإعلان عن مبادرة مجتمعية لإدارة جزء من الأزمات المتوقعة على أهالي شمال سيناء وشعورا بالواجب المجتمعي على كل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة  للتواصل مع المحلات التجارية لمحاربة جشع التجار والصيدليات والإعلان عن توفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من دواء ومواد غذائية والاعلام عنها .
وأشار رستم إلى أنه تم  التواصل مع رجال الأعمال والإعلان عن إمكانية استضافة أو مساعدة لأي حالة قد تتعرض إلى ضرر فى المسكن وخلافة داخل وخارج المحافظة مع الحفاظ على سرية الحالة، لجانب فتح جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والانضمام للمبادرة بشكل دائم طول فترة الأزمة للتواصل مع المواطنين فى أي ضرر واقع عليهم قدر المستطاع .
وأعلن عدد من نشطاء شمال سيناء عن تدشين هاشتاج بعنوان #افضح_تاجر_جشع ، والهاشتاج الأخر #شجع_تاجر_شريف لفضح أسماء التجار الجشعة ودعم أسماء التجار الذين لم يستغلوا الأزمة لرفع الأسعار على المواطنين في الأسواق ومحلات السوبر ماركت.
ونتيجة إغلاق الكمائن المنتشرة على طول الطريق الدولي القنطرة شرق العريش قام أهالي قرى مركز بئر العبد  باستضافة المواطنين العالقين على الطريق في دواوين القبائل والمنازل وقدموا لهم الطعام والفراش والغطاء ، حتى يتم فتح ممر امن خلال الساعات القادمة لمرور العالقين وعودتهم لديارهم بمدن شمال سيناء المختلفة.
من جانبه، أكد النائب الدكتور حسام الرفاعي ، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، أن الأزمة الخاصة بالسلع التموينية والغذائية لن تستمر طويلا.

وقال الرفاعي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يجب علينا جميعا أن نعاقب كل من استغل المواطنين، فأزمتنا اليوم بمقاطعة التاجر المستغل وعدم الشراء منه عند توفر السلع“.
وطالب الناشط المجتمعي إسلام عروج الأهالي بإعلان أسماء التجار الذين يقومون برفع الأسعار عليهم وكذلك تسجيل أسماء التجار الذين التزموا بالأسعار تمهيدًا لإعداد قائمة سوداء بأسماء المستغلين وقائمة شرف لمن تكاتفوا مع الأهالي وقدموا البضائع والسلع للمواطنين دون امتناع عن البيع أو بأسعار مرتفعة.
مخابز تصرف «العيش» مجانًا تضامنًا مع الجيش
وفي المقابل أعلن عدد من أصحاب المخابز بمدينة العريش عن تقديم الخبز بالمجان للمواطنين شرط تقديم البطاقة التموينية لصرف كميات الخبز بموجب عدد أفراد كل أسرة بصورة مجانية، تضامنًا مع الأهالي خلال الظروف الأمنية التي تشهدها شمال سيناء.
التموين: السلع متوفرة بالجمعيات الاستهلاكية لمدة 3 شهور
من جانبه قال المحاسب فتحي أبو حمده، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء،  أطمئن كل السيناوية بأن السلع الغذائية متوفرة بالجمعيات الاستهلاكية والتموينية التابعة لمجلس مدينة العريش بمنطقة وسط البلد بأقل الأسعار وبكميات تكفي مدينة العريش لمدة ثلاثة شهور.
وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أمس الجمعة، انطلاق العملية الشاملة، لتطهير سيناء من الإرهاب، وأغلقت السلطات الأمنية كافة الكمائن المنتشرة بطول الطريق الدولي العريش القنطرة، ومنعت كافة التحركات على الطريق، مع استمرار الدوريات الأمنية الراكبة، مع تواصل حملات تمشيط قرى جنوب العريش وغرب بئر العبد بصورة شاملة من منزل إلى آخر وسط تأمين من قوات مشتركة من الجيش والشرطة المدينة.

وتواصلت الغارات الجوية على مناطق وقرى جنوب الشيخ زويد ورفح شرق العريش، وتلاحظ انتشار مكثف من قوات الشرطة التابعة لحركة حماس على طول الشريط الحدودي الفاصل مع مصر، تحسبا لمحاولات فرار العناصر التكفيرية الهاربة من جحيم العملية العسكرية التي حولت  منطقة شمال شرق سيناء إلى ساحة حرب حقيقية مفتوحة استخدمت خلالها كافة الأسلحة الحربية والطائرات المقاتلة لجانب طائرات بدون طيار ، تقوم بعمليات استطلاع مكثفة بطول الشريط الحدودي مع غزة.
وقرّر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء المصرية، وقف الدراسة في جميع مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المختلفة، اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.
كما أعلنت جامعتا سيناء الخاصة والعريش الحكومية والمعاهد الخاصة في مدن المحافظة منح إجازة أسبوع للطلبة، بالتزامن مع الحملة العسكرية التي ينفّذها الجيش بشمال سيناء.  

 

*محافظ الانقلاب بالجيزة يعترف: الدواجن المجمدة التي وزعناها كانت فاسدة!

اعترف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الانقلاب بالجيزة، بفساد الدواجن المجمدة التي توزِّعها وزارة التموين في حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقال الدالي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الشهري بمحافظة الجيزة: “فيه منافذ فيها فراخ غير صالحة لعدم تجميدها، وهناك بعض المنافذ ليس بها ثلاجات أو تكون بها لكنها غير صالحة للتجميد، وعندما يذوب تجميد الدجاج، تنقلها العربات إلى ثلاجات أخرى، وهكذا يذوب التجمُّد مما يؤدي لفسادها”.

وحاول أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، نفي هذا الكلام قائلا: إن “جميع المنافذ بها ثلاجات، وتم المرور عليها جميعًا، ما دفع الدالي للرد عليه قائلا: “أنا مش عايز أديك أسماء منافذ معينة الدواجن فيها فاسدة بسبب سوء تخزينها.. هسيبك أنت تتابع وتعرفها لوحدك”.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تصاعد الشكاوى من جانب المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من فساد الدواجن التي تقوم حكومة وجيش الانقلاب بتوزيعها على المواطنين بأسعار رخيصة.

 

*الوعود الزائفة للعسكر باستعادة الأمن في سيناء

نقل نشطاء عبر “يوتيوب”، فيديوجراف يكشف الوعود الزائفة لسلطة الانقلاب العسكرى، باستعادة الأمن والأمان في مدن وقرى شبه جزيرة سيناء.

وجاء في الفيديو: مع مرور 4 سنوات من وجود المنقلب السيسى، كرر وعوده باستعادة الأمن بسيناء، ومنها ما كلَّف به سابقًا الفريق أسامة عسكر، في فبراير 2015، بعد تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية.

وحين وقع هجوم مسجد الروضة، في 24 نوفمبر، تم تكليف الفريق محمد حجازى بقيادة منطقة شرق القناة، بعد الإطاحة بالفريق محمود حجازى.

ثم تبعتها محاولة اغتيال وزيرى دفاع وداخلية العسكر فى مطار العريش يوم 19 ديسمبر، ثم إعلان الانقلاب عملية عسكرية شاملة فى سيناء والظهير الصحراوي غرب الدلتا للقضاء على الإرهاب.

 

*كيف دعم مبارك السيسي في انقلابه على مرسي؟

سبع سنوات كاملة مرت علي رحيل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الذي حكم مصر ثلاثين عاما أفسد فيها الحياة السياسية المصرية وجرفها من القيادات السياسية التي كانت يمكن لها أن تصيغ مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير بشكل مختلف عما تعانيه الآن.
خبراء ومختصون حملوا مبارك مسؤولية ما جرى ضد ثورة يناير وأنه كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.
ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.
ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.
ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين، وهي الدول التي كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبا أن تقدم السعودية عروضا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.
زيارات سرية
وعن علاقة مبارك بالسيسي أشار الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية “عبد المعز الشرقاوي” أن السيسي لم يكن من قيادات الصف الأول المتصلين بمبارك مباشرة مثل المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وكذلك رؤساء الأفرع الرئيسة مثل القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية، ولكن كانت هناك علاقة أخرى ربما لم يتم كشف الستار عنها حتى الآن وهو أن السيسي كان واحدا من مجموعة ضيقة هي المعنية بتأمين اتصالات ولقاءات مبارك مع الإسرائيليين.
وأوضح الشرقاوي أن مبارك على خلاف ما كان معروفا قد زار إسرائيل أكثر من مرة بشكل سري عن طريق طابا برا وبحرا وجوا وكان ترتيب هذ الزيارات السرية يقع على عاتق فريق ضيق من المخابرات الحربية يقودهم السيسي بالإضافة إلى فريق من المخابرات العامة، وكل عمليات التأمين المتعلقة بهذه الزيارات كان المعني بها السيسي.
ويشير الشرقاوي كذلك إلى الدور الذي لعبه السيسي في تهريب أموال مبارك قبل التنحي بيومين عن طريق زوارق بحرية من شرم الشيخ إلى إيلات وهو ما كان مثار حديث كبير وقتها بين الثوار ثم أغلق الموضوع فجأة، وهو ما يمكن اعتباره أنه تم في إطار الصفقة التي جرت مع قيادات المجلس العسكري ومبارك من أجل التنحي والتي لعب فيها عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق دورا كبيرا.
ويضيف الشرقاوي أن مبارك بعد رفض قوات الحرس الجمهورية تنفيذ أوامره بفض مظاهرات 25 يناير سأل اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وقتها عن الجهة التي تخرج منها ميزانية الحرس الجمهوري، وعندما عرف أنها من ميزانية وزارة الدفاع قال بحسرة :”طوال 30 سنة مكنتش واخد بالي“.
ويستبعد الشرقاوي أن تكون التصفيات التي يقوم بها السيسي داخل الجيش ضد قيادات مثل أحمد شفيق وسامي عنان وأنصارهم لها علاقة بارتباط هذه القيادات بمبارك، موضحا أن مبارك في السنوات الأخيرة من حكمه انفصل عن الجيش كما انفصل عن كل شيء وبالتالي كان الجيش في يد المشير طنطاوي، والسيسي كان من أبرز القيادات التي يعتمد عليها طنطاوي كما أنه كان يتولى الأمن الحربي وهي الإدارة الأخطر في مصر وليس في المؤسسة العسكرية وحدها.
وأوضح أن السبب الأساسي في التصفيات هو قناعة السيسي أنه سوف يتعرض إلى خيانة من داخل الجيش، نظرا لعدم قناعة كثير من القادة بإمكانياته وأنه تخطى رتبا كثيرة وأصبح هو المتحكم في الأمور وبالتالي فإن ما يقوم به هو لتأمين جبهته الداخلية في الجيش.

 

 

إيقاف الدراسة فى سيناء و”تواضروس والطيب” يدعمان تدمير المنطقة.. الجمعة 9 فبراير.. الحياة تتوقف مع بدء عملية للجيش بشمال سيناء وتفريغها من السكان لتسليمها لـ”إسرائيل”

الحياة تتوقف مع بدء عملية للجيش بشمال سيناء وتفريغها من السكان لتسليمها لـ"إسرائيل"
الحياة تتوقف مع بدء عملية للجيش بشمال سيناء وتفريغها من السكان لتسليمها لـ”إسرائيل”

السيسي مستقبلإيقاف الدراسة فى سيناء و”تواضروس والطيب” يدعمان تدمير المنطقة.. الجمعة 9 فبراير.. الحياة تتوقف مع بدء عملية للجيش بشمال سيناء وتفريغها من السكان لتسليمها لـ”إسرائيل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل ضابط برتبة مقدم وجندي من جيش السيسي خلال عمليات سيناء

 

*حكم “غيابي” ضد “أنس البلتاجي” رغم وجوده بالسجن من 4 سنوات!

كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، عن تلفيق الانقلاب قضية جديدة للابن “أنس” المحبوس بسجن العقرب، رغم وجوده بالسجن منذ 4 سنوات وحرمانه المتكرر من حضور جلسات محاكمته.

وقالت الأسرة إنه في يوم 19/6/2017 تم إعلام أنس في مقر حبسه بسجن ليمان طره بصدور حكم غيابي بحبسه سنة في القضية رقم 2016/26343 بتهمة التجمهر وقد صدر الحكم بتاريخ 6/9/2016، رغم أنه لم يتم إعلامه أو محاميه إلا بعد الجلسة بـ9 أشهر!.

وأضافت الأسرة في بيان صادر عنها أن هيئة المحكمة لم تكتف بحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات كيدية الاتهام وتلفيقه أو حتى إتاحة الفرصة لمحاميه للقيام بالترافع عنه، رغم وجود أنس حينها قيد الحبس منذ 31/12/2013 على ذمة قضية أخرى ولم يكن هناك ما يمنع من حضوره لجلسة المحاكمة وتوجيه التهمة إليه وفقًا لإجراءات التقاضي المتعارف عليها وإنما أصدرت المحكمة حكمها دون الاستناد لأي دليل على ثبوت التهمة – سوى مذكرة تحريات الأمن الوطني خالية من أي دليل مادي – وجاء في حيثيات الحكم: “ولما كانت المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت المبينة بالأوراق والتي يرتاح اليها وجدانها، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء بإدانته”.

ووقع أنس -في مقر احتجازه- على معارضة الحكم فور إعلامه به في ورقة ملحقة بالإعلام ثم بعد مضي 6 أشهر أخرى اكتشف محاميه عدم تسجيل هذه المعارضة والأنكى أن الحكم صار بالحبس سنتين بدلاً من سنة واحدة -على غير ما جاء في الإعلام الذي وقع عليه!.

ولفتت الأسرة في بيانها أن محاميه تقدم بالمعارضة للمرة الثانية وتم بعدها تحديد موعد جلسة بتاريخ 7/2/2018 ، تقدم أنس لدى إدارة محبسه ومحاميه لدى الجهات المعنية بعدة طلبات -على مدار اسبوعين قبل موعد الجلسةلتمكينه من حضور الجلسة المقررة (حيث اعتاد تغييبه المتكرر عن حضور جلسات استشكاله على الحكم بالقضية الأخرى ما يؤدي بهيئة المحكمة في كل مرة إلى رفض الاستشكال بسبب عدم حضوره أو تأجيل النظر فيه لحين إحضاره من محبسه-والذي لم يحدث حتى الآن-) وبعد كل ذلك لم يتم احضار أنس أمس الخميس 8 فبراير أيضا لمقر المحكمة وتقرر تأجيل الجلسة ل 28/2/2018.

وكان أنس البلتاجي تقدم بطلب النقض في القضية رقم 2013/62043 جنايات شمال القاهرة والتي يقضي فيها حكما بالحبس 5سنوات ولم يتم البت فيه رغم مرور عامين على تقديمه ولم يتبقى على انتهاء مدة العقوبة سوى 10 أشهر مما قد يفوت عليه حقه في نقض الحكم الصادر ضده منذ 2015.

 

*مليشيات داخلية الانقلاب تقتل 3 مواطنين بينهم مختفون قسريا وتعتقل 14 آخرين

اغتالت مليشيات داخلية الانقلاب 3 مواطنين بزعم انتمائهم لحركة “حسم”، اليوم الجمعة، فضلا عن اعتقال 14 آخرين، في القاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في نظام الانقلاب أنه تم مداهمة منازل وأماكن المواطنين المذكورين، في محافظات (القليوبية – الدقهلية – البحيرةالمنوفية – الشرقية – أسيوط – الفيوم)

وقالت إنه حينما قامت قواتها بمداهمة عدد من المذكورين في إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعى “تحت الإنشاء” بالقاهرة، تمت مداهمة المكان وزعمت تبادل إطلاق النار معهم مما أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر أمكن تحديد أحدهم وتبين أنه صلاح الدين عطية إبراهيم عمارة، وزعمت أنه عُثر بحوزتهم على (“3” بنادق آلية – “3” خزائن من ذات العيار – كمية من الذخيرة).

وأكبر دليل على كذب وزارة الداخلية هي الأخبار والبلاغات المنشورة من يناير الماضي، التي تفيد أنه تم احتطاف المواطن صلاح الدين عطية إبراهيم عمارة (31 عامًا) من قبل قوات أمن الانقلاب وتعرضه للاختفاء القسري.

وكان قد تم اعتقاله تعسفيًا دون سند من القانون من منزله بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، في 25 يناير 2018، على يد قوات الانقلاب واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذووه ببلاغات إلى الجهات المعنية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن، وحتى أعلنت الداخلية نبأ قتله في الاشتباكات المزعومة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط (14) وهم (نادى عبده حسين – محمد المتولى عوض المتولى – بلال محمدين محمد أحمد – محمد حفنى لطفى على – محمود فتحى محمود عبدالصمد – محمد فايز كمال عبدالقوى – محمد سعد محمد الدمليجى – محمود حامد عبدالعزيز توبة – جهاد رمضان على محجوب – شريف رشاد عبدربه عيسوىإبراهيم أحمد محمود عبدربه – ثروت شعبان ربيع رحيم – على محمود إبراهيم جعيبة – محمود عطا على متولى)

وزعمت الداخلية العثور بحوزتهم على (“9 “بنادق آلية – “14” خزينة -“1رشاش هيكلر –”4” طبنجات-“1” فرد روسى محلى الصنع-كمية من الذخائر مختلفة الأعيرة-“2″ عبوة تفجيرية مُعدة للإستخدام –”1” كاتم صوت-“2″ نظارة معظمة –”2” دراجة نارية لتنفيذ العمليات الإرهابية).

 

*مطالبات للكشف عن مصير مواطنين من سوهاج والقاهرة تخفيهما عصابة العسكر

أطلقت أسرة الشاب حمادة مجاهد 36 سنة المقيم بالمراغة التابعة لمحافظة سوهاج نداء استغاثة للكشف عن مصير نجلهم المختفى قسريا منذ اعتقاله لليوم 16 أثناء سفره من القاهرة للمنصورة بشكل تعسفى ودون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة مجاهد رفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز نجلهم رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية، ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وناشدت كل من يستطيع مساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز نجلهم بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والسماح لهم بالتواصل معه ومحاميه لسرعة الإفراج عنه.

أيضا وثقت عدد من المنظمات الحقوقية جريمة الإخفاء القسرى للمواطن “محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر” -37 عاما- لليوم الرابع منذ اعتقاله من كمينٍ بالعتبة أثناء عودته من عمله يوم الثلاثاء 6 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وقامت أسرته بالعديد من البلاغات للجهات المعنية دون الوصول لأي معلومة تفيد بمكان تواجده.

المنظمات الحقوقية دانت الجريمة وجميع عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين وطالبت بسرعة الإفصاح الفوري عن مكان اعتقاله وتمكينه من التواصل مع أهله ومحاميه والتحقيق في ملابسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحقه.

 

*20 غارة جوية بسيناء مع بدء العملية العسكرية

أفادت مصادر، بتعرض مناطق جنوب الشيخ زويد وغرب رفح بسيناء، لغارات جوية وقصف مدفعي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد شهود العيان انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مناطق شمال ووسط سيناء تزامنا مع بداية العملية العسكرية للجيش، إضافة إلى إغلاق جميع الطرق الرئيسية.

وبلغت القذائف الصاروخية على جنوب الشيخ زويد وغرب رفح 20 قذيفة صاروخية.

وأعلن المتحدث العسكري بدء عملية عسكرية في سيناء؛ «ضد الإرهاب» على حد وصفه، وتم رفع حالة الاستنفار القصوى في مختلف المحافظات.

جدير بالذكر، أن مصادر قبلية كانت أكدت قبل فترة أن سيناء على موعد مع عملية عسكرية موسعة؛ بعد التحركات التي شهدتها المنطقة والتعزيزات العسكرية المشددة.

 

*إيقاف الدراسة فى سيناء و”تواضروس والطيب” يدعمان تدمير المنطقة

أعلن التلفزيون المصرى التابع للانقلاب، منذ قليل، إيقاف الدراسة بمحافظة شمال سيناء بمراحلها المختلفة اعتبارا من غد السبت 10 فبراير 2018 وحتى إشعار آخر؛ وذلك على خلفية العمليات العسكرية التي بدأت اليوم في سيناء، بزعم “مكافحة البؤر الإرهابية”.

من جانبه أعلن تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تأييد ودعم الكنيسة لتلك العمليات، وقالت الكنيسة فى بيان صحفى: “سيسطر التاريخ بأحرف من نور تضحيات جيش مصر الباسل وأفراد شرطتها الشجعان الذين يضحون بأرواحهم فداء لمصر ودعما لاستقرارها”.

وأعلن الأزهر دعمه الكامل لتلك العمليات، ودعا فى بيان صحفى، أبناء الشعب المصرى إلى دعمها، وأشاد الأزهر بمااسماه “تضحيات أبناء الجيش والشرطة البواسل ليعم الأمن والأمان فى جميع ربوع مصرنا الغالية، ولإفشال مخططات الفوضى والفتنة التى تريد العصف باستقرار الوطن”.

وزعم محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، أن “الوقوف بجانب القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب واجتثاثه من أصله واجب شرعى، مشيرا إلى أن “العملية الشاملة التى أعلنت القوات المسلحة عنها، ستطهر كل شبر على أرض مصر”.

ودعا مرصد الفتاوى التابع لدار إفتاء الانقلاب، جموع المواطنين إلى مساندة ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة وبكافة السبل”، وقال المرصد، في بيان له، إن “الشعب المصرى يقدر جيدا التضحيات والبطولات الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها ومؤامراتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وتفتيت المنطقة العربية”.

وفي سياق متصل، عادت، منذ قليل، اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة والإنترنت للعمل فى شمال سيناء بعد انقطاع استمر لمدة 6 ساعات، وقال مصدر بسنترال العريش، إن خدمة الاتصالات الأرضية وشبكات الهواتف المحمولة الثلاثة والإنترنت عادت للعمل مجددا للمناطق التى انقطعت عنها وهى مراكز العريش، والشيخ زويد، ورفح، والمناطق الحدودية وشمال مركز الحسنة، وقرى شرق مركز بئر العبد .

 

*#سيناء تتصدر «تويتر».. ونشطاء: تفريغها من السكان لتسليمها لـ”إسرائيل”

تزامنا مع إطلاق القوات المسلحة حملتها العسكرية التي تقول إنّها «شاملة ضد الإرهاب»، تفاعل مرتادو «تويتر» اليوم الجمعة مع هاشتاج بعنوان «#سيناء»، تصدّر قائمة الأكثر تداولًا في مصر؛ ورؤوا أنّ ما يحدث ليس محاربة للإرهاب، بل هدم وتفريغ لها من مقوماتها المصرية البشرية والعمرانية تمهيدًا لتسليمها إلى «إسرائيل» ضمن صفقة القرن.

 

*4 قيادات عسكرية عاقبها السيسي خوفا من انقلاب محتمل

الفريق محمود حجازي رئيس الأركان السابق: تمت إزاحته عن منصبه لإقامة جبرية غير معلنة

الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق: تم ترحيله من الإمارات واحتجازه شهرا قبل أن يعلن الانسحاب

اللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة السابق: تمت إقالته لتأييده ترشح عنان وهو الآن رهن الإقامة الجبرية

الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق: اعتقل ويتم التحقيق معه وتم فصل ابنه والاعتداء على مساعده هشام جنينة

 

*حفتر: ليبيا الآن تشبه مصر “ما قبل السيسي”

تحدث قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، حول العلاقة التي تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي: «مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم، إن عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء، لقد انتشر الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا”.

وتابع «حفتر»، في مقابلة مطولة أجراها مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، ونقلتها «سبونتيك الروسية»: «استغرق الأمر منا 3 سنوات كاملة، لاستئصال الإرهاب من بنغازي، رغم امتلاكنا وسائل محدودة للغاية، بسبب حظر الأسلحة المفروض علينا»

ومضى: «للأسف، هناك توتر بين الشرق والغرب، نحن بحاجة إلى تهدئة الوضع، حتى يتمكن الجيش من محاربة الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد”.

وطالب قائد الجيش الليبي، بضرورة قطع الطريق على تنظيم «الإخوان المسلمين»، متهما إياهم بالمسؤولية عن إيصال الإرهابيين إلى ليبيا.

 

*حديث عن بدء تنفيذ صفقة القرن.. الحياة تتوقف مع بدء عملية للجيش المصري بشمال سيناء

أعلنت السلطات المصرية اليوم الجمعة، تعليق الدراسة لجميع المراحل التعليمية، بمحافظة شمال سيناء، اعتبارًا من الغد وحتى إشعار آخر، إثر إعلان انطلاق عملية عسكرية واسعة في المنطقة

جاء ذلك في إعلان بثه التلفزيون الرسمي المصري، بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية ضد “مقار إرهابية” في سيناء (شمال شرق) تزامن مع قطع كامل للاتصالات بالمحافظة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أسفر هجوم إرهابي، استهدف مسجدًا في سيناء، عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة أكثر من مائة آخرين.

ويأتي إعلان الجيش اليوم قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها عبد الفتاح السيسي، لإعادة الاستقرار لشبه الجزيرة، التي شهدت عمليات إرهابية.

كما تأتي العملية قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، المقرر إجراؤها في مارس المقبل

وتوقع سياسيون وإعلاميون، أن عبد الفتاح السيسي يستعد لتنفيذ صفقة القرن، بإخلاء جديد لسيناء، وأن الدور على مدينة العريش، بعد تهديدة بإخلاء محيط المطار بعمق 5 كيلو، مما يعني إخلاء أكثر من نصف المدينة، فيما رددت وسائل الإعلام الموالية للنظام رواية مواجهة الإرهاب في محاولة لتبرير الأمر.

وقدرت أعداد النازحين من مدينتي رفح والشيخ زويد بنحو 21 ألفاً و861 فرداً، موزعين على 68 تجمعاً في مدن «العريش، وبئر العبد، والحسنة»، بإجمالي 5324 أسرة، وذلك بعد تجريف 213 ألفا و169 شجرة من مساحة 2436 فداناً، وإزالة 2090 منزلاً، في نطاق المرحلتين الأولى والثانية للمنطقة العازلة مع قطاع غزة، بحسب إحصائية حكومية صادرة عن “لجنة متابعة المنقولين ».وتشمل المنطقة، المزمع إزالتها، دائرة حول المطار مساحتها 78.5 كم مربعا، من ضمن مساحة مدينة العريش، تضم في اتجاهها الشمالي أحياء سكنية، وفي الاتجاهين الغربي والجنوبي آلاف الأفدنة المزروعة بالزيتون على جانبي وادي العريش، وفي الاتجاه الشرقي مساحات من مزارع الزيتون، وأراضٍ صحراوية.

 

*ارتفاع كيلو الأرز لـ12 جنيها أول ثمار السيسي 2018 بعد بيع مياه النيل

موجة غلاء جديدة تضرب عددا من أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، في الوقت الذي يزعم فيه نظام عبد الفتاح السيسي عددا من الإنجازات الوهمية، حيث كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر كيلو الأرز سيرتفع إلى نحو 12 جنيها خلال أسبوعين، تأثرا بقرار وزارة الرى خفض المساحة المنزرعة خلال الموسم المقبل بأكثر من 300 ألف فدان لتصبح 724 ألف فدان فقط، بدلا من 1.1 مليون فدان.

وكانت آثار سد النهضة الإثيوبي قد بدأت في الظهور بشكل قوي على حصة مصر من المياه التي تأثرت خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى لخفض مساحات الأرز المزروعة لاحتياجها للمياه بشكل كبير.

وقال شحاتة -خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إن أسعار الأرز الشعير سترتفع بنحو 200 جنيه للطن وستتراوح بين 3900 إلى 4150 جنيهًا، مقارنة بـ3800 إلى 4 آلاف جنيه سابقا»، مضيفا أن إنتاج الأرز الحالى يكفى حتى نهاية عام 2018، فضلا عن توافر الأرز بمحال البقالة التموينية.

ويأتي موعد حصاد الأرز فى إبريل المقبل ومن ثم هناك وقت طويل يسمح بتخزين الأرز من جانب التجار.

وتابع شحاتة أن الفلاحين يزرعون 1.3 مليون فدان من الأرز، سواء بموافقة وزارة الرى أو دونها، وأوضح أن مصر تزرع نحو 6 ملايين طن من الشعير، أى بمعدل إنتاج 4.5 مليون طن من الأرز كل عام، وتستهلك منه نحو 3.5 مليون طن محققه فائض يقرب من مليون طن.

واتفق معه مصدر مسئول ببرنامج مشروع الأرز القومى، ارتفاع سعر الأرز خلال الأيام القادمة إلى 10 جنيهات للكيلو، «التجار سيتجهون لتخزينه وبيعه لاحقا بسعر أعلى».

وأضاف المصدر أن قرارات خفض المساحة المنزرعة تدفع مصر لاستيراد ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من الأرز منخفض الجودة مقارنة بالأرز المصرى.

وتابع أن فدان الأرز الواحد ينتج نحو 3.5 طن، وفى عام 2016 كنا نزرع نحو 1.8 مليون فدان، وقرار الرى بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان فقط يمثل أزمة حقيقة باعتبار الأرز سلعة أساسية.

ويبلغ نصيب الفرد المصرى من الأرز الأبيض سنويا نحو 33 كيلوجراما، و53 كيلو من الأرز الشعير، ويعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية للمواطن المصرى وهو رقم 2 بعد القمح، ولكن تواجه الزراعة مشاكل أهمها احتياجها إلى كميات كبيرة من المياه فى ظل مشاكل المياه الإقليمية، حيث يستهلك فدان الأرز 4 إلى 6 آلاف متر مكعب من المياه، وفقا للمصدر.

ووفقا لوزارة الزراعة، تنتج مصر 4.5 مليون طن من الأرز سنويا، تستهلك منها 3.5 مليون طن، تزرع على مساحة 1.76 مليون فدان بسبع محافظات شمالية لمنع تسرب مياه البحر للدلتا

 

*بالأسماء.. 75 حرة بسجون العسكر بينهن 12 مختفيات قسريا

تقبع 75 معتقلة من السيدات والفتيات بسجون العسكر، وفقا لآخر إحصاء تداوله عدد من الحقوقيين اليوم، من بينهن ١٥ محكوما عليهن و ٣٠ محبوسات احتياطياً و١٢ مخفيات قسرًا.
وبيانهن كالتالي:

أولا 30 حرة يقبعن فى سجون العسكر قيد الحبس الاحتياط على خلفيات اتهامات لا صلة لهن بها وهن:
١حنان أحمد طه
٢سمية ماهر خزيمة
٣فاطمة علي جابر
٤شيرين سعيد بخيت
٥رباب عبد المحسن
٦علا حسين
٧رباب إسماعيل
٨ريم قطب
٩حنان بدر الدين
١٠سارة عبدالمنعم
١١منى سالم
١٢غادة عبد العزيز
١٣سارة جمال
١٤فاطمة السيد الشهيرة بـ(هالة جيد)
١٥إيناس إبراهيم
١٦علا يوسف القرضاوي
١٧رحيق سعيد
١٨رقية مصطفي
١٩مريم عمرو حبيش
٢٠نسرين عنتر عبد اللطيف
٢١أسماء زيدان
٢٢رشا ماهر
٢٣علياء عواد
٢٤نادية السيد ممدوح
٢٥رشا سمير الطنطاوي
٢٦سنية محمد عبد الهادي
٢٧سارة عاطف جاد الله
٢٨فاطمة محمد عفيفى محمد حسن
٢٩هبة فايق السيد
٣٠دنيا عبد الغني

ثانيا 15 معتقلة محكوم عليهن بعد محاكمات لم تتوافر فيها أى ضمانات للمحاكمة العادلة وهن:
١سامية شنن “السجن المؤبد
٢إيمان مصطفى “السجن عشر سنوات عسكري
٣إسراء خالد “السجن ثمانية عشر سنه بين حكم مدني وعسكري
٤شيماء أحمد سعد “السجن خمس سنوات
٥جهاد عبدالحميد طه “السجن ثلاث سنوات
٦بسمة رفعت “السجن خمسة عشر سنة
٧فوزية الدسوقي “السجن عشر سنوات
٨ياسمين نادي “السجن ثلاث سنوات
٩أمل صابر “السجن ثلاث سنوات
١٠ماجدة صلاح الدين ثلاث سنوات
١١زينب عاشور الشافعي الحلواني عشر سنوات
١٢سماح سمير مصطفى عثمان عشر سنوات
١٣عبير سمير مصطفى عثمان عشر سنوات
١٤ساره عبدالله مؤبد
١٥ رنا عبد الله ثلاث سنوات

ثالثًا:12 امرأة قيد الإخفاء القسري وهن:
١رانيا علي عمر رضوان
٢علا عبد الحكيم محمد السعيد
٣رحاب محمود عبد الستار
٤زبيدة ابراهيم أحمد يوني
٥سماهر أبو الريش
٦كريمة رمضان
٧فتحية مزيد صندوق
٨إيمان حمدي عبدالحميد
٩نسرين عبدالله سليمان رباع
١٠آية مسعد الدهشان
١١عفاف حسين سالم
١٢أميمة حسين سالم

 

*خبير أمني يدعو لتناول وجبة واحدة لأجل السيسي.. وردود

دعا خبير أمني المواطنين المصريين إلى الاكتفاء بوجبة واحدة يوميا، من أجل إنجاح مشروع عبد الفتاح السيسي الإصلاحي.

الخبير الأمني، عادل الصعيدي، وهو عميد متقاعد، قال خلال حديثه لبرنامج اقتحام” عبر قناة “الحدث اليوم”، إن على الشعب أن يتحمل التحديات التي تواجه مصر.

وأضاف أنه لا مشكلة في أن يكتفي المواطنون بوجبة واحدة، للعيش بالستر والأمان؛ خشية التحول للجوء مثل سوريا والعراق.

وقال الصعيدي عن السيسي إن “الراجل بيصحى ميت بعد الظروف الصعبة اللي مرينا بيها“.

وهاجم ناشطون عادل الصعيدي، في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إنه ليس من حق أحد أن يتحمل ويرضى بالفقر وسوء الخدمات، مقابل إنجاح شخص لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية

وسخر ناشطون آخرون من عادل الصعيدي، قائلين إن ابنه يملك سيارة فارهة، وبدانته هذه لا يمكن أن تكفيها وجبة واحدة يوميا.

يذكر أن عادل الصعيدي كان أمينا عاما لحزب “مصر العروبة” في المنوفية، وهو الحزب المحسوب على الفريق سامي عنان، إلا أن الصعيدي قدم استقالته نهاية  يناير الماضي، معلنا دعمه الكامل للسيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

 

*المفتي: استثمار أموال الوقف في المشروعات القومية جائز

صرح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بجواز استثمار أموال الوقف في المشروعات القومية، موضحًا أن العلماء يقولون بأن أموال الوقف هي رأسمال اجتماعي.

وتابع “علام” في تصريحات ببرنامج “حوار المفتي” المذاع عبر فضائية “أون لايف”، أن الغرب استفاد من التجربة المصرية في أموال الوقف، في دعم الجامعات ورعاية البحث العلمي للنهوض بالمجتمع.

 وأضاف: “إن الاتجاه في الفتوى على أن الوقف في الأموال السائلة جائز.. ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع”.

 

وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب.. الخميس 8 فبراير.. بوصول معدات عسكرية ثقيلة السيسي يبدأ في إخلاء العريش

وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب
وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب

وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب.. الخميس 8 فبراير.. بوصول معدات عسكرية ثقيلة السيسي يبدأ في إخلاء العريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نقض الانقلاب تؤيد حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق نجل شقيق الرئيس مرسي

أيدت محكمة النقض التابعة للانقلاب، سجن نجل شقيق الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، 5 سنوات فيما ألغت عقوبة الحبس عامًا بحقه، في قضيتين ملفقتين، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن “محكمة النقض، رفضت اليوم، طعن محمد سعيد مرسي، و11 آخرين على عقوبة السجن الصادرة بحقهم 5 سنوات لكل منهم ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، (في تهمة ملفقة) بمحاولة اقتحام قسم شرطة الزقازيق ثاني (شمال) في 2013“.
وأشار المصدر إلى أن الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية، قد قضت في مايو 2015 بالسجن على نجل شقيق مرسي و11 آخرين 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة.
وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم في أواخر يونيو من العام ذاته وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.
ووجهت لهم نيابة الزقازيق الانقلابية عدة تهما ملفقة نفوا صحتها خلال التحقيقات القضائية وجلسات المحاكمة منها “الإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وخرق قانون التظاهر وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وتقطيع الطرق وتعطيل حركة المرور“.
وفي قضية ثانية، ألغت المحكمة ذاتها عقوبة الحبس عامًا بحق نجل شقيق الرئيس مرسي وإعادة محاكمته بتهمة إهانة القاضي حسن فريد في إحدى جلسات محاكمته بالقضية الأولى في 2 مارس 2016.

 

*أبناء الصحفية “شيرين بخيت” يطالبون بالإفراج عن أمهم

ككل أطفال ذوي المعتقلين ينتظرون بألم عودة الأم إليهم، طالب أبناء الصحفية “شيرين بخيت” بإطلاق سراح والدتهم، عبر صفحة “أنقذوا شيرين بخيت”، فهؤلاء الذين ينتظرون عودة أمهم بالآلام، قالوا في رسالة بعنوان “#وجع”: “عارفة يا ماما دموعنا بقت دومًا تخفف عنا الوجع.. إحنا بعيد عنك بقالنا 479 يوما.. 479 يوما من الاعتقال يا ماما.. 479 يوما ونحن محرومون منك.. شفناكِ يا ماما بس في إيدك كلابشات”.

وعلَّقت الصفحة قائلة “إيه ذنب الأطفال؟!..الصحفية شيرين بخيت أكثر من سنة و3 شهور منذ اعتقالها!.. اعتقلوا الأم وتركوا الأطفال فزعين وبمفردهم في ظلمة الليل.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من شارك في اعتقال الأم واستمرار حبسها حتى الآن”.

 

*عدالة” تطالب بوقف إعدام 6 ضحايا في هزلية “174” عسكرية

طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، بضرورة وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر في 29 مايو 2016، في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية ضد المدنيين الستة، وهم: أحمد مصطفى أحمد محمد، وأحمد أمين غزالي، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم، ومحمد فوزي عبد الجواد محمود، وعبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن، ومحمود الشريف محمود عبد الجواد جودة.

وأكدت “عدالة” أن مطلبها يرتبط بشكوى قدمتها حملت رقم (659/ 2017)، إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقدمة لها بالنيابة عن الضحايا، ولحين الفصل في القضية.

كما طالبت المؤسسة الحقوقية بالالتزام بمبادئ الميثاق الإفريقي التي صدَّقت عليها مصر.
وجاء البيان الذي أصدرته “عدالة” تحت عنوان “أوقفوا تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين الأبرياء”، بمناسبة التوصية الصادرة من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الخاصة بالقضية رقم 174 جنايات غرب القاهرة العسكرية.

حيث طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السلطات المصرية في 31 يناير الماضي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بتاريخ 29 مايو 2016 في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.

وجددت “مؤسسة عدالة” التنبيه إلى أن الضحايا المذكورين المتهمين في هذه القضية تعرضوا للانتهاكات الآتية: الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب للإكراه على الاعتراف بارتكاب جريمة، وحرمانهم من الاتصال بمحاميهم وذويهم لفترة طويلة، وحرمانهم من إجراءات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المصري.

 

*بالأسماء.. السجن ما بين 3 سنوات إلى 5 بحق 10 شراقوة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى من أهالى مدينة القرين في القضية رقم 3457/2016 جنايات على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها لتعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

والصادر بحقهم الأحكام هم “محمد حمدي العصلوجي، مصعب عادل التمر، محمود محمد عليان، أحمد حسن يحي ،محمد عبد العزيز علي، شهاب الدين رمضان، بلال عادل النمر، عبد الرحمن محمود بوجه، عبد الله طه أمين”.

كانت قوات أمن الانقلاب بالقرين قد اعتقلت 9 من شباب المدينة بينهم 7 طلاب أثناء زيارتهم لوالدة صيدق لهم مسافر لمرضها ولفقت لهم اتهامام بالانضمام وحيازة منشورات بتاريخ 7 نوفمبر 2016.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 3 سنوات بحق الطالب أحمد إبراهيم على على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها فى القضية الهزلية رقم 16286 جنايات ديرب نجم لسنة 2017بزعم القيام بأعمال تخريبة والتحريض على العنف، والانضمام لجماعة.

كان المحكمة ذاتها قد قررت أمس الأول السجن 3 سنوات بحق 3 مواطنين من ديرب نجم على خلفية اتهامات تتعلق بالتظاهر وحيازة منشورات فيما قررت البراءة ل17 آخرين بينهم 14 نت ديرب و3 من كفر صقر.

 

*تأجيل قضية مكتب الإرشاد “الهزلية” لـ 19 فبراير

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة لـ19 فبراير لاستكمال سماع الشهود، وتحديد جلسة 1 مارس المقبل لسماع أقوال القاتل محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق.
وتضم القضية الهزلية بالاضافة للمرشد العام الأستاذ الدكتور محمد بديع كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، ود.رشاد بيومي النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ببرلمان 2012 رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي أحد رموز الثورة المصرية والبرلمانى بمجلس الشعب 2012، والشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، الخميس، إخلاء سبيل 3 معتقلين بتدابير احترازية، فى القضية رقم 840 لسنة 2017 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لخطف وقتل ضباط الشرطة، والتعدى على الممتلكات العامة.
كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل 3 صحفيين بتدابير احترازية كان قد تم اعتقالهم على ذمة القضية رقم 761 لسنة 2016 بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.

 

*5 سنوات وسنة مع الإيقاف لثلاثة ضباط أحرقوا 37 إنسانا بـ”ترحيلات أبو زعبل”!

قضت محكمة جنح النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وكذلك رفض الطعن المقدم من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، على حكم سجنهم سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وذلك لقيامهم بقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، في القضية المعروفة إعلاميا باسم محرقة “ترحيلات أبو زعبل”، لتصبح بذلك احكاما نهائية باتة لا طعن عليها.

كانت محكمة جنح الخانكة “أول درجة”، أصدرت حكمها في القضية، بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بمعاقبة كل من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالسجن 3 سنوات لكل منهم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، قبل إلغاء هذه الأحكام من قبل محكمة جنح مستأنف الخانكة التي قبل استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة.

لتصدر محكمة جنح مستأنف الخانكة، ثان درجة، بتخفيف الحكم إلى السجن 5 سنوات على المقدم عمرو فاروق، ومعاقبه الضباط الثلاثة الآخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وهو الحكم الذي تم الطعن عليه أمام محكمة النقض في آخر درجات التقاضي، والذي تم رفضه بجلسة اليوم.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قد شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين، وأطلقوا قنبلة غاز مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات وترْك المتهمين يموتون دون أي محاولة لإسعافهم.

وقد كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل المأساة التي تعرض لها الضحايا، حيث كشفت عن تعمّد الضباط المتهمين لارتكاب الواقعة، وعدم قيام المجني عليهم المحجوزين بالسيارة بأي نوع من أنواع التجمهر أو إحداث شغب أو تعرض السيارة لأي نوع من أنواع الهجوم عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أن لوري الترحيلات الذي وقعت فيه المذبحة، كان يقل 45 معتقلا سياسيا، وهو عدد يفوق طاقته حيث إنه لا يتسع لأكثر من 24 شخصا فقط، في أقصى الأحوال، وأن أي عدد يزيد عن هذا العدد يؤدي إلى تعرض حياة المواطنين بداخله للخطر نظرا لأن عمليه التهوية من الأساس مصممة على العدد المحدد المذكور.

كما جاءت تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي والتي أثبتت تعمد إطلاق الضباط القتلة الغاز المسيل للدموع لقتل المعتقلين، حيث ثبت أن الوفاة نتيجة الاختناق بالغاز، وحدوث تسمم لأجسام الضحايا، أدى إلى ظهور أجزاء سوداء، في جثث بعض الضحايا، وأجزاء زرقاء في البعض الآخر، نتيجة إبقاء الضحايا فترة داخل السيارة بعد التأكد من وفاتهم من قبل القنابل الغازية التي أطلقت عليهم.

واعترف سائق سيارة الترحيلات الرقيب عبد العزيز ربيع، خلال التحقيقات، أن الضباط المتهمين تركوا المعتقلين الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة، نظرا لتكدس الأعداد، ثم أطلقوا عليهم غازا مسيلا للدموع داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، ورفضوا محاولة إسعافهم أو نجدتهم.

وهو ذات الأمر الذي أيّده المجندون الذين حضروا الواقعة، كما جاءت تحريات الداخلية ذاتها لتثبت الواقعة، وأيضا تحقيقات النيابة العامة التي توصلت إلى تعمد قتل الضحايا.

 

*بوصول معدات عسكرية ثقيلة.. السيسي يبدأ في إخلاء العريش

كشفت حالة التأهب التي أعلنتها وزارة الصحة في شمال سيناء والإسماعيلية عن تجاه سلطات الانقلاب لإخلاء مدينة العريش، بعد أن انتشرت صور في الساعات الماضية لقوات الأمن والاستعدادات الطبية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر تحفظت على ذكر أسمائها، اليوم الخميس، إن حالة التأهب، في العريش، تأتي مع دخول اليوم السابع لعملية دعا لها عبد الفتاح السيسي، في 19 يناير الماضي، لإخلاء 5 كيلومترات من محيط حرم مطار المدينة، على خلفية استهداف قذيفة أطلقت من إحدى المزارع المجاورة لطائرة كانت تقل مساعدين لوزيري الدفاع والداخلية أثناء وجودهما بمطار العريش.

وكشفت المصادر عن أن معدات عسكرية بينها جرافات وصلت في مطلع شهر فبراير الجاري لمحيط مطار العريش الواقع جنوبي المدينة، والذي يضم مزارع ومساكن أهلية، لتنفيذ الأمر الرئاسي بإخلاء حرم المطار.

وأشارت أن المسئولين لا سيما في وزارة الزراعة بدأوا حصر الممتلكات التي ستضرر من الإخلاء، لا سيما للمزارع، لتقديم التعويض المناسب لأصحابها، مشددة على أن هذه العملية التي عرفت إعلاميا بـ”حرم المطار” ستستغرق 3 أشهر.

ووصلت حشود ومعدات عسكرية على أطراف مدينة العريش، في تأهب لافت لم يحدث بهذا الشكل من قبل.

وأوضح أن إنشاء الحرم الآمن سيكون بواقع 5 كيلومترات من جهات الشرق والغرب والجنوب، بينما من جهة الشمال في اتجاه مدينة العريش سيكون الحرم بواقع كيلو ونصف فقط، مع مراعاة جميع الاعتبارات وعدم المساس بمدينة العريش.

وحسب ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية “تم التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لعمليات حصر المنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين حول المطار لتعويضهم”.

وفي 29 نوفمبر الماضي كلّف السيسي الجيش والشرطة بإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء، خلال ثلاثة أشهر؛ باستخدام “كل القوة الغاشمة” وهو تكليف توشك مدته على الانتهاء بنهاية هذا الشهر.

 

*رويترز: السيسي والاحتلال دمَّرا اقتصاد غزة بهذه الوسائل

نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا، اليوم الخميس، عن الوضع عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، أشارت فيه إلى احتشاد آلاف المسافرين الفلسطينيين عند المعبر، على أمل أن تتاح لهم فرصة للعبور، بعد أن فتحت القاهرة مؤقتًا المعبر الذي تبقيه مغلقًا معظم الوقت.

ويأمل سكان غزة أن يكون تولِّي السلطة الفلسطينية السيطرة على المعبر خطوة نحو إعادة فتح الحدود بشكل دائم، لينتهي الحصار الفعلي المفروض من الاحتلال الإسرائيلي ونظام الانقلاب، الأمر الذي دمر اقتصاد القطاع ورفع مستوى البطالة إلى أعلى معدل في العالم، حسبما أفاد البنك الدولي.

وتفرض إسرائيل كذلك قيودا مشددة على حدودها مع قطاع غزة، ما يعني أن سكان القطاع لا تتاح لهم فرصة الخروج من القطاع ذي الكثافة السكانية العالية إلا نادرًا، والذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال عوني النجار (74 عاما)، وهو يجلس على كرسي متحرك وتساعده زوجته وابنته عند معبر رفح: إنه يريد دخول مصر لعلاج وركه المكسور. وقال “المرضى لازم يسافروا بكل حرية.. أنا بدي أرجع أمشي على رجلي”.

ويفتح نظام الانقلاب المعبر بشكل مؤقت عدة مرات في السنة، وعادة ما تعلن عن ذلك قبلها بفترة قصيرة ومن دون تفسيرات تذكر، مثلما حدث أمس الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن هذه هي المرة الثانية خلال أكثر من عقد تفتح فيها الحدود، بينما يقوم أفراد أمن غير مسلحين من السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بحراسة الجانب الفلسطيني بدلا من حركة حماس.

ومنحت اتفاقية الوفاق الوطني، التي أبرمت في أكتوبر بين حماس وحركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس، السلطة الفلسطينية السيطرة على معبر رفح للمرة الأولى منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب فتح المعبر لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي.
وتابعت الوكالة أنه بسبب عدم إعلان حكومة الانقلاب عن فتح المعبر، لم يتمكن سوى عشرات من الوصول في الموعد المناسب للعبور أمس. واحتشد عدد أكبر بكثير عند المعبر اليوم الخميس، وسيغلق المعبر مجددا بعد حلول ليل الجمعة.

 

*البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر ، مشيرًا إلى أنها من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستخدم المحاكمات العسكرية لمواطنين مدنيين، وأن أكثر من 60 مواطنًا مدنيًا جرى الحُكم عليهم بالإعدام أمام هذه المحاكم.
وأكد، في بيان، أن سلطات الانقلاب في مصر بقيادة العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي تُمارس التعذيب والإعدام بطريقة منهجية، وأن أفرادًا من الجيش المصري في سيناء يرتكبون جريمة القتل خارج إطار القانون بحق مواطنين مدنيين.

وأضاف بيان البرلمان الأوروبي أن ما يقوم بِه المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من عملٍ لرفع الظلم فى ظل الظروف القاسية وغير الطبيعية والتضييق الأمني التي تمارسها السلطات المصرية هو محل تقدير، وطالب بدعوة الفرق العاملة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على ما يجري هناك.

كما دعا إلى وقف تصدير المعدات والتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها استمرار قمع المواطنين بواسطة قوات الشرطة والجيش

 

*نشطاء: حملة أمنية موسعة تستهدف القيادات الحزبية واقتحام منزل “القصاص”

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حملة أمنية اقتحمت منزل نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، في محاولة لاعتقاله.

وأضاف “أحمد البقري” أن “حملة أمنية موسعة تستهدف عددا من القيادات السياسية والحزبية في مصر في هذه الأثناء”.

فيما قال مقربون من القصاص، إن اقتحام بيته تم في غيابه، وإن الاتصال به مقطوع منذ حوالى 7 ساعات، وغير معلوم ما حدث له.

بدوره استنكر حزب مصر القوية، بأشد العبارات الممكنة، ما قامت به قوات الأمن من اقتحام منزل محمد القصاص، نائب رئيس الحزب وعضو المكتب السياسي، كما استنكرت حركة الاشتراكيين الثوريين ما جرى من اقتحامٍ من جانبِ قوات الأمن لمنزل محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، في غيابه.

البيان رقم 1

من جانبه، وفي إشارة إلى انقلاب عسكري متوقع ضد عبد الفتاح السيسي، توقع المحامي الدولي محمود رفعت، منسق حملة المرشح الرئاسي المستبعد من الانتخابات الرئاسية والمعتقل حاليا الفريق سامي عنان، بقرب صدور البيان الأول.

وقال “رفعت”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “يبدو أن مصر أصبحت على مقربة من البيان رقم واحد”.

 

*وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب

ثار إعلان السفارة الإسرائيلية بمصر عن زيارة وفد ممثل لها معرض القاهرة الدولي للكتاب، حالة غضب واستياء بين نشطاء ومتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، في مقابل صمت وتجاهل في الأوساط الثقافية والإعلامية.
واعتبر مراقبون الزيارة انعكاسا لتصدر مؤيدي نظام السيسي الذي وصل إلى مراحل غير مسبوقة في التطبيع مع إسرائيل.
واحتفت الصفحة الرسمية للسفارة بزيارة وفدها الذي كان على رأسه الوزير المفوض لدى القاهرة “ديفد جوفرين“.
وقالت السفارة إن عددا من الحضور عبروا للوفد عن حبهم وشغفهم بالأدب والقراءة، فيما عبر لهم الوفد عن حب الإسرائيليين واهتمامهم بالأدب المصري، في محاولة لإظهار حال من التواصل الإيجابي بين الطرفين.
التنسيق للزيارة
ورغم محاولة وسائل الإعلام المصرية التخفيف من وقع الزيارة باعتبارها اندساسا مغرضا” دون تنسيق ولا علم مسبق لدى سلطات الانقلاب، فإن ذلك تعارض مع ما نقله بعضها عن رئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج، من سماح الجهات الأمنية للوفد بالقيام بجولته مع مراقبة جميع أفراده خلالها.
وبحسب مراقبين، فإن السفارة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه التحركات إلى إحداث تقدم واختراق على مستوى التطبيع في مسارات شعبية لا زالت العلاقة فيها متأخرة، بسبب تمسك قطاع واسع من الشارع المصري بموقف عدائي من إسرائيل.
ويعتبر المدير السابق لإدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالخارجية المصرية السفير إبراهيم يسري، زيارة الوفد الإسرائيلي التي احتفت بها السفارة الإسرائيلية هي “الأقل تعبيرا عن العلاقات الوطيدة بين نظام الانقلاب والكيان الصهيوني”, حيث يسمح النظام بما هو أبعد من ذلك في جانب التعاون السياسي والعسكري
إلا أنه يرى خطورة هذه الزيارة فيما تمثله من اختراق للأوساط الثقافية ومحاولة السفارة إظهار تقدمها في التطبيع مع شرائح شعبية، وهو ما يستلزم عدم تمريره ورفضه والتحذير منه، بحسب رأيه.
تجاهل وصمت
حالة التجاهل والصمت التي اكتنفت أغلب الأوساط الثقافية ووسائل الإعلام المختلفة تجاه الزيارة، رغم الريادة السابقة لحركات مجتمعية وثقافية بمصر في الدعوة لمقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع معها؛ برره البعض بغياب حرية التعبير وتصدر مثقفي السلطة وإعلاميها، بينما لم يعف آخرون أي مثقف من المسؤولية الفردية في استنكار ذلك.
يرى الباحث المهتم بالشأن العلمي والتنموي مجدي سعيد، أن الغياب الكامل لحرية التعبير عن الرأي واتساع دائرة انتهاك الحقوق في ظل تسارع خطوات النظام القائم في تعميق علاقته مع الكيان الصهيوني، هي التي أثمرت هذا الصمت والتجاهل على مستوى الرموز الثقافية والفكرية.
وذهب إلى أن هذه الزيارة تمت بعلم وترتيب مسبق مع سلطات الانقلاب وإن لم تعلن ذلك، حيث استبعد تنفيذ السفارة الإسرائيلية هذه الزيارة بمبادرة فردية دون ضمان التأمين اللازم لها، معتبرا إنكار ذلك “استخفافا بالعقول وإنكارا لما هو بديهي“.
ولذلك، لم يرَ سعيد حالة الصمت التي تبعت الزيارة تعبيرا حقيقيا عن شريحة المثقفين المصريين، حيث تتصدر ساحة الثقافة في هذه المرحلة شخصيات محسوبة على النظام الانقلابي لن تتجرأ على معارضة مواقفه، بحسب رأيه.
تطبيع ثقافي
بينما يشدد أستاذ علم اللغة الرئيس السابق لدار الكتب والوثائق القومية خالد فهمي، على أن أي تطبيع على المستوى الشعبي يعد خيانة للقضية المصرية، معتبرا التطبيع الثقافي على وجه الخصوص “خطيرا جدا” كونه السبيل لتغيير الأفكار والوعي.
ورغم إقراره بصعوبة اتخاذ موقف شعبي جمعي تجاه هذه الزيارة في ظل الأوضاع الحالية، فإنه لم يعف شريحة المثقفين والمفكرين من المسؤولية الفردية في ضرورة إعلان موقف رافض لمثل هذه الممارسات والعمل على تعريتها واستنكارها بمختلف السبل.
بدوره، يرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن هذه الزيارة تأتي في إطار محاولة فرض التطبيع الصهيوني على المجتمع المصري، حيث يعلم الصهاينة أن تطبيعهم المستقر مع أنظمة الحكم لا يتجاوزها وأن غالبية المجتمعات العربية ما زالت حجر عثرة في سبيل التطبيع.
ويشدد على أن ردود الأفعال الفاترة تجاه زيارة الوفد الإسرائيلي لمعرض الكتاب لا تعني قبول المجتمع المصري أو مثقفيه بالتطبيع، لافتا إلى أن المجموعات اليسارية والليبرالية التي يعلو صوتها في المجالات الثقافية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مثقفي مصر وعلمائها“.
ويرى خضري أن تغييرا حصل مؤخرا في توجهات ليبراليي ويساريي مصر تجاه العلاقة مع إسرائيل، مشيرا في هذا السياق إلى دراسة ميدانية أجراها المركز المصري في ديسمبر الماضي، أظهرت تقبل 57% من التيارات اليسارية و43% من التيارات الليبرالية -التي يسيطر رموزها على المنابر الثقافية والإعلامية بمصر- التطبيع مع إسرائيل.

 

*عنان سجيناً حتى إشعار آخر بعد رفض وساطة للاعتذار

قررت النيابة العسكرية تجديد حبس رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية وإدراج اسمه دون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين وهو لا يزال قيد الاستدعاء العسكري وفي الخدمة، بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، وذلك خلال جلسة تحقيق عقدتها النيابة مع عنان، مساء أمس الأول.
ويواجه عنان، المحبوس منذ 23 يناير الماضي، -الذي أعلن دعمه للسيسي إبان انقلابه العسكري في 2013، وكذلك في مسرحية انتخابات رئاسة 2014،- تهمة أخرى هي مخالفة قانون الخدمة والترقية للضباط، بإعلان رغبته بالترشح لرئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي وهو لا يزال ضابطاً مستدعى للخدمة، بموجب المرسوم بقانون 133 المذكور والذي صدر في نوفمبر 2011 مضفياً الصفة العسكرية على جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك حتى وفاتهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن عنان سيظل محبوساً لأجل غير مسمى، لأن جلسة تجديد الحبس المقبلة ستكون بعد 13 يوماً، وعلى الأرجح سيصدر قرار بتجديد حبسه مرة ثانية، وذلك لحين صدور قرار اتهام ضده من المدعي العام العسكري وتحديد دائرة بالقضاء العسكري لمحاكمته.
وأضافت المصادر أن عنان خضع حتى الآن لجلستي تحقيق فقط قال فيهما إنه لم يرشح نفسه للرئاسة، ولم يخالف القوانين العسكرية، وأن رغبته في الترشح، حسبما أعلن في خطابه المسجل الذي تم بثه على شبكة الإنترنت، كانت معلّقة على شرط استيفاء موافقة القوات المسلحة على إعفائه من الاستدعاء المنصوص عليه في القانون 133، وأنه ليس مسؤولاً بأي حال عن إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين.
وعلى المستوى السياسي، ذكرت المصادر أن اثنين من زملاء عنان السابقين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة زاراه الأسبوع الماضي في سجنه بمنطقة الهايكستب لحثه على الاعتذار وإصدار بيان للتهدئة، وكشف معلومات تفصيلية عن الدوائر التي كان يتعامل معها في أجهزة الدولة المختلفة خصوصاً المخابرات العامة، لكن عنان رفض ذلك.
وأضافت المصادر أن عنان طلب من زميليه العودة للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق، والتأكد منه بأن عنان سبق وذكر له في محادثة هاتفية بينهما بعد إعلان رغبته في الترشح أنه لن يكرر ما حدث عام 2014 من اعتذار وتأييد للسيسي.
كما رفض عنان الإفصاح عن فحوى الملفات التي لوّح سابقاً باستخدامها لفضح نظام السيسي أمام مؤيديه، مؤكداً أنها بحوزة شخصيات غير عسكرية خارج البلاد، وأنه لم يكن ليستخدمها في حال السماح له بخوض معركة انتخابية نزيهة.
ونفت المصادر أن تكون قضية عنان قد أضيف لها أي ضابط أو قيادات أخرى بالجيش بتهمة مساعدته.
كما زعمت أن “الاتهامات حتى الآن تدور في المجال القانوني حفاظاً على صورة الجيش كجهة سيادية قومية غير منخرطة في السياسة، لكن في الوقت نفسه تسيطر السياسة على كل المحادثات التي أجراها نظام الانقلاب مع عنان عبر الوسطاء العسكريين السابقين“.
وكانت قوات عمليات خاصة بالجيش المصري قد ألقت القبض على عنان من منزله وأخضعت ممتلكاته الشخصية من عقارات ومنقولات لتفتيش على مدار يوم كامل، عقب صدور بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشح عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، بما قطع الطريق أمام استمراره في منافسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*وفود السيسي لدعم بشار.. متاجرة بالدماء أم نكاية في تركيا؟

كشف مساعد وزير الخارجية والمغتربين في النظام السوري، «أيمن سوسان»، اليوم الخميس، عن أن وفدًا اقتصاديًا مصريًا كبيرًا، برئاسة مسئول رفيع، سيزور سوريا بعد منتصف الشهر الجاري.

وأوضح «سوسان»- في تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» السورية- أن «الوفد يضم مساعد وزير الاقتصاد المصري (لم يذكر اسمه)»، مشيرا إلى «ازدياد التبادل التجاري وتسويق المنتج الوطني السوري إلى الخارج».

وأضاف أن «دور الملحقيات التجارية في الخارج هو تقديم الدعم للقطاع التجاري»، لافتا إلى أن «بعض البلدان يتقدم فيها عمل الدبلوماسية الاقتصادية على الدبلوماسية السياسية».

مرسي يقطع العلاقات مع نظام بشار

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ودمشق في يونيو 2013، مع الخطاب الأخير للرئيس «محمد مرسي» قبل أيام من الإطاحة به.

لكن نظام الانقلاب اتخذ سياسة مغايرة؛ حيث استقبل الكثير من الوفود الأمنية والدبلوماسية لنظام «الأسد»، وقدم الدعم العسكري لهذا النظام في مواجهة المعارضة، بحسب تقارير إعلامية. كما أعلن السيسي، أواخر 2016، عن أنه يدعم «الجيش السوري» التابع لنظام «بشار الأسد».

وقبل أيام، كشف موقع المونيتور الأمريكي عن أن مصر تسعى لأن يكون لها دور في إعادة إعمار سوريا بعد سبع سنوات من الحرب، وسط تقديرات متضاربة لتكلفة إعادة إعمار تتراوح بين 250 و500 حتى 900 مليار دولار.

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت دعوات واسعة النطاق للشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، خاصة بعد طرد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال الموقع الأمريكي، إن «مصر تسعى للمشاركة في خطط إعادة الإعمار في سوريا، على عكس ما حدث في العراق في التسعينيات من القرن الماضي عندما تم استبعادها من العملية».

وفي أغسطس الماضي، كشف دبلوماسي مصري سابق عن جهود من النظام المصري لإعادة العلاقات البروتوكولية مع النظام السوري برئاسة «الأسد».

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد أصوات من التيارات القومية والناصرية داخل مصر تطالب بإعادة العلاقات مع نظام «الأسد» على المستوى البروتوكولي، وفتح السفارتين في البلدين.

وكان نظام السيسي قد استقبل، في العام الماضي، مدير المخابرات السورية علي المملوك”، لتنسيق العمل الأمني والسياسي بين النظامين، وتضمن الاتفاق تقديم دعم معلوماتي ولوجستي، وإمداد جيش بشار بالأسلحة والمعدات العسكرية المصرية.

فيما كشف العديد من الثوار عن صور لأسلحة وصواريخ “صقر” المصرية، من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، يستخدمها بشار الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

وهو ما اعتبره مراقبون وحشية من نظام السيسي الذي يدعم القتل في سوريا، حيث سبق وأن زار المملوك القاهرة أكثر من مرة، والتقى خلال زيارته السيسي ومدير المخابرات المعزول خالد فوزي. كما امتنعت مصر عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار يدين نظام بشار الأسد.

وفي نوفمبر 2016، أعلن السيسي، صراحة، أنه يدعم «الجيش السوري» التابع لنظام «بشار الأسد»، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون البرتغال.

وردا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية فى عمليات سلام بسوريا، أجاب السيسي بأنه «من المفضل أن القوات الوطنية للدول هى التى تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار فى مثل هذه الأحوال، حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة».

وأضاف: «الأولى لدينا أن ندعم الجيش الوطنى على سبيل المثال فى ليبيا؛ لفرض السيطرة على الأراضى الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام فى سوريا، حيث ندعم الجيش السورى، وأيضا في العراق».

وفي نوفمبر 2016، أكدت مصادر إعلامية موالية لنظام «بشار الأسد»، قيام وفد عسكري مصري بزيارة القاعدة العسكرية الروسية في محافظة طرطوس على الساحل السوري.

وقالت «صفحة أخبار طرطوس»، الموالية لنظام «الأسد»، إن بعض الجنرالات المصريين عقدوا اجتماعات مكثفة مع القادة الروس في القاعدة المنشأة حديثًا.

وأضافت أن الجنرالات المصريين قاموا بجولة عسكرية عبر طائرات النظام المروحية على عدة جبهات عسكرية، تتبع قوات المعارضة في عدة مناطق، لم تأتِ على ذكر أسمائها.

ولفتت إلى أن الضباط المصريين الذين التقوا قيادات عسكرية روسية في طرطوس يتبعون للجيش المصري الميداني الثاني، الذي يتخذ من الضفة الغربية لقناة السويس مقراً له.

وأكدت أن الضباط المصريين جلبوا معهم بعض الأسلحة والذخائر، بجانب سفينة حربية مصنعة في تسعينيات القرن الماضي، في إطار دعم «عبد الفتاح السيسي» لـ«بشار الأسد».

وشاركت مصر بأعداد ضخمة من رجال الأعمال وممثلي نقابة المهندسين بمعرض (إعادة بناء سوريا 2017)، في سبتمبر الماضي بالعاصمة دمشق، كما شاركت مصر في معرض دمشق الدولي في أغسطس الماضي، ووفقا لاتحاد غرف التجارة المصرية، حضرت 30 شركة مصرية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص المصري في إعادة بناء سوريا.

وقال رئيس نقابة المهندسين «طارق النبراوي» لـ(المونيتور): إن «نقابة المهندسين تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار سوريا، حيث زار وفد نقابي مصري سوريا مطلع عام 2017، والتقى بشار الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع النقابة في سوريا لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة في مساعدة الشعب السوري بعد الحرب».

الدعم المصري لبشار الأسد يأتي نكاية في الجانب التركي، والذي يُصِّعد عملياته العسكرية في مناطق الأكراد في عفرين.

وسابقا تصادم الدعم المصري مع النظام السعودي، إلا أنه بدا متوافقًا في الفترة الأخيرة بعد انسحاب السعودية من الملف السوري؛ لانشغالها بخسائرها الاستراتيجية في اليمن.

إلا أن التدخل المصري لدعم بشار يأتي من قبل النظام الانقلابي، بعيدا عن الموقف الشعبي المصري الرافض لمجازر وجرائم بشار الأسد.

 

*وبدأت السنوات العجاف.. أول 3 كوارث بسبب سد النهضة

لا شك أن التداعيات الكارثية على مصر جراء إنشاء سد النهضة الإثيوبي كثيرة ومتنوعة، وتطول كل قطاعات الدولة من مياه شرب وزراعة وصناعة وسياحة، ولا شك كذلك أن نيران هذه التداعيات سوف يتلظَّى بها عشرات الملايين من جموع الشعب المصري.

في هذا التقرير لن نتناول كل التداعيات الكارثية المتوقعة بقدر ما نرصد الكوارث التي بدأت بالفعل، وجعلت مصر كلها تكتوي بخسائر لا قبل لها بها في ظل تواطؤ من جانب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي زعم خلال زيارته مؤخرًا أنه لا توجد أزمة من الأساس مع إثيوبيا بشأن سد النهضة!.

وأول 3 كوارث قد بدأت بالفعل هي توجهات نظام عسكر 30 يونيو نحو إقامة مشروع ضخم لمحطات تحلية مياه البحر والصرف؛ تعويضًا عن النقص المتوقع من حصة مصر المائية، وهو ما سيتكلف 900 مليار جنيه، بحسب تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب.

والكارثة الثانية هي تقليص مساحات الأرز بمقدار 375 ألف فدان، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للفلاحين، وسط توقعات بأن يصل سعر كيلو الأرز خلال شهور قليلة إلى 20 جنيها.

أما الكارثة الثالثة فهي بوار ثلث أراضي الدلتا الزراعية، جراء تقليص مساحات زراعة الأرز بذريعة أنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ولكن ذلك- بحسب خبراء- سوف يؤدي إلى بوار ثلث أراضيها بزيادة نسبة ملوحتها بعد تقلص مساحات الأرز.

900 مليار جنيه لمحطات التحلية

الكارثة الأولى- والتي كنا في غنى عنها حال كان لمصر نظام منتخب يرعى مصالح الشعب ويحمي حقوق الوطن- هي توجهات نظام العسكر نحو خطة موسعة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر والصرف من أجل سد العجز المتوقع من حصة مصر المائية، مع بدء تخزين المياه أمام بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وأبرزت صحيفة “المصري اليوم” هذه الخطة في مانشيت أمس الأربعاء 7 فبراير 2018م، بعنوان: «900 مليار جنيه لترشيد المياه خلال 20 سنة.. “عبد العاطى”: خطة من 4 محاور تنفذها 9 وزارات للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة».

وبحث عدد من وزراء حكومة الانقلاب، منهم الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الثلاثاء الماضي، الخطوات التنفيذية لإطلاق حملة ترشيد لاستهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، فى كل محافظات الجمهورية.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، إن الخطة تنفذ خلال 20 سنة وتعتمد على 4 محاور، هى التنقية والترشيد والتنمية والتوعية، وتشمل برامج توعية بترشيد الاستهلاك فى جميع الجهات الحكومية، خصوصًا المدارس، ومراكز الشباب، والمساجد، والتجمعات المختلفة، بواقع 100 لقاء شهرى، مشيرا إلى أن 9 وزارات تشارك فى تنفيذها، وتتكلف 900 مليار جنيه.

تقليص مساحة الأرز بمقدار 375 ألف فدان

الكارثة الثانية تتعلق بقرار وزارة الموارد المائية والرى بحكومة الانقلاب، يوم الإثنين الماضي 5 فبراير 2018م، حول تحديد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز للموسم الزراعى الجديد، والذي تبدأ زراعته من منتصف أبريل القادم، بواقع 734 ألف فدان فقط، فى 9 محافظات، بدلا من المساحة التى حددتها الحكومة العام الماضى، والتي تبلغ مليونًا و76 ألف فدان، بتخفيض يصل الى 300 ألف فدان تقريبا.

ليس ذلك فقط، بل تؤكد وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، أنها لن تتراجع عن تحصيل غرامات زراعات الأرز من جميع المخالفين، التي تصل إلى 3700 جنيه عن الفدان المخالف، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الغرامات إلى 3 مليارات جنيه. رغم أن الوزارة كانت قد صرحت عدة مرات بإلغاء هذه الغرامات على الفلاحين.

وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، أن تخفيض المساحات المنزرعة بمحصول الأرز جاء بعد أزمة الشح المائي.

بوار ثلث أراضي الدلتا

أما الكارثة الثالثة والتي بدأت بالفعل مع قرار حكومة العسكر تقليص مساحة الأرز إلى النصف، هو بوار ثلث أراضي الدلتا؛ بسبب زيادة ملوحة التربة، لأن زراعة الأرز التي تستخدم كميات كبيرة من المياه تحافظ على خصوبة التربة، وتمنع مياه البحر والبحيرات المالحة في شمال الدلتا من التسرب وتبوير التربة.

وبحسب تصريحات أستاذ الموارد المائية والري، نادر نور الدين، التي أكد فيها أنه بعد 3 سنوات من وقف زراعة الأرز ستخرج معظم أراضي شمال الدلتا والمقدرة بـ1.5 مليون فدان عن الإنتاجية لتصبح أراضيَ بور عالية الملوحة، ولن يمكن إعادة استصلاحها، منتقدًا موقف السيسي أمام إثيوبيا، والذي عكس ضعفًا وهشاشة، ولن يتمكن من حماية حقوق مصر المائية.

 

*صحيفة سويسرية: في عهد السيسي.. الإعلام بلا كرامة

رأت صحيفة ” انفوسبربر” السويسرية، أن الإعلام المصري بات بلا كرامة فى ظل ما وصفته بـ “السياسات الديكتاتورية” التي يمارسها النظام.
الصحيفة السويسرية أوضحت  مدى التشابه بين مصر وروسيا فى تغطية الإعلام للعملية الإنتخابية.
وانتقد التقرير  سيطرة “السيسى” على الإعلام، موضحة أن الوضع الحالى فى ظل حكمه، أسوأ من نظيره في عهد الرئيس الأسبق “مبارك“.
وأشارت الصحيفة إلى الطرق التى يستخدمها “الإعلام المضلل” لتحسين صورة النظام الحاكم أمام  عامة الشعب، مثل استضافة وسائل الإعلام لأشخاص أو مرشحين موالين للنظام، والتكتم على الممارسات القمعية ضد المعارضين، لتسيير العملية الانتخابية بنجاح.
وأردفت: “الصحفيون الأجانب يتم عرقلة عملهم فى مصر وروسيا، لكنه أكثر وطأة في الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا“.
وبحسب التقرير، فإن الواقع الإعلامي المصري شهد انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحفيين؛ لافتة إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل رجال الأمن؛ بعد مظاهرات ضد حبس الصحفيين وتقييد الحريات.
وطالبت الصحيفة السويسرية بضرورة عدم صمت المجتمع الدولى على هذا التقييد الإعلامى المفروض من الأنظمة القمعية.

السيسي سيخلق أزمة جديدة في اليمن لصالح السعودية.. الأربعاء 7 فبراير.. الإخوان: لا تصالح مع الانقلاب ولا يوجد صفقات بين الجماعة والعسكر

السيسي يعرض على قابوس مقترحاً لحل أزمة اليمن لصالح السعودية
السيسي يعرض على قابوس مقترحاً لحل أزمة اليمن لصالح السعودية

السيسي سيخلق أزمة جديدة في اليمن لصالح السعودية.. الأربعاء 7 فبراير.. الإخوان: لا تصالح مع الانقلاب ولا يوجد صفقات بين الجماعة والعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “التخابر” لاستكمال فض الأحراز

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتلمحمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين فيما يُعرف بالقضية الهزلية “التخابر” إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 28 فبراير، لاستكمال فض الأحراز بالقضية.

وكانت نيابة النقض قد أوصت أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.

 

*منع الإعلام.. تأجيل هزليتي “داعش

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، محاكمة 14 معتقلا، بزعم الانضمام لتنظيم “داعش”، وتكوين خلية تابعة للتنظيم بمنطقة عين شمس” في القاهرة، إلى جلسة 3 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وأجّلت المحكمة ذاتها محاكمة 67 معتقلا، بزعم الانضمام لتنظيم “داعش، والعمل في صعيد مصر، أطلق عليها (تنظيم ولاية الصعيد)، إلى جلسة 4 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

عُقدت جلستا اليوم بشكل سري وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*ظهور 19 مختفيًا قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

ظهور 19 من المعتقلين المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الاخفاء القسري.

والمعتقلون هم:محمد فايز كمال، شريف رشاد عبد ربه عيسوي، محمد حامد عبد العزيز إبراهيم، محمد سعد محمد، جهاد رمضان علي محجوب، بلال عبد العزيز عيسى محمود، علي عبد القوى محمد عبد العزيز، إبراهيم حسين علي، سعيد محمد سعد عبد الجليل.

بالاضافة الي عادل محمد أبو الفتوح موسي، محمد حفني لطفي علي، محمود فتحي محمود عبد الصمد، محمد زكريا محمد إسماعيل، إبراهيم عبد الصمد حسين، عبد اللطيف سلمان عبد اللطيف، عبد الرحمن عبد الله محمد الجندي، محمود عطا علي المتولي، علي محمود إبراهيم، محمد المتولي عوض المتولي.

 

*أحكام الإعدام.. فرمان قتل ممنهج لتصفية الشرفاء

صبحت أحكام الإعدام في عهد الانقلاب العسكري سلاحا لتصفية رافضي الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي؛ حيث يستخدم تلك الأحكام بدلا من سياسته الأولى التي كانت تقوم على الاغتيال في الشوارع ومقار “أمن الدولةوأقسام الشرطة والسجون عبر عدد من الوسائل مثل التعذيب والتجويع ومنع العلاج.. والرصاص.

ويأتي تزايد أحكام الإعدام في الوقت الذي كشف تحقيق صحفي كيف تدار غرفة الإعدامات في قضاء الشامخ، لاستصدار مئات الأحكام بالإعدام، ضد الأبرياء؛ فيما تتدخل الرشاوى المالية لاستصدار أحكام البراءة في جنايات القتل والجرائم المختلفة، ليثبت قضاء الشامخ فضائح الفساد التي تدار بها أروقته من أجل خدمة السلطة، والحصول على المال في آن واحد.

ولعل ما نشر في جريدة “الفجر” المؤيدة للانقلاب من تفاصيل تورط رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق، فى الحصول على 600 ألف جنيه رشوة، لإصدار 3 أحكام قضائية بين “البراءة والمخفف” فى 3 جنايات قتل، يكشف كيف أصبح حال القضاء في مصر، وكيف يتم استغلال أحكامه بالإعدام لخدمة دولة الانقلاب وبالبراءة لتحقيق مكاسب للقضاة ووكلاء النيابة في مرحلة سابقة من سير التحقيقات.

أرقام قياسية

وكشف مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” في تقريره عن حصاد القهر عام ٢٠١٧ ، وقوع ١٠٢٩ حالة قتل عام ٢٠١٧، في نظام الانقلاب، و١١٨ وفاة في أماكن الاحتجاز، و٣٤٧ حالة تعذيب فردي، و٢١٢ حالة تعذيب أو تكدير جماعي، و٢٧٧ حالة إهمال طبي، و١٢٧٤ حالة اختفاء قسري، و١٢٣٧ حالة ظهور بعد الاختفاء، و٣٨٦ حالة عنف من قبل الدولة.

وشهدت الأيام الأخيرة زيادة وتيرة الإعدام خارج إطار القانون، حيث وصل عدد الذين تم اعدامهم إلى 27 شخصا، فضلا عن 25 آخرين على قوائم الإعدام بسبب حصولهم على أحكام نهائية بالإعدام من قضاء لا يعرف القانون أو يطبقه إطلاقا.

وكان شباب كفر الشيخ الأربعة هم الأحدث في قائمة ضحايا الإجرام العسكري في مصر، حيث تم إعدامهم بعد حكم جائر دون الالتفات إلى أدلة البراءة التي لا تقبل الشك، وجاء التنفيذ بعد أيام من إعدام 15 شابا سيناويا تم تلفيق تهم لهم بالعنف وارتكاب أعمال إرهابية، وتمت محاكمتهم بشكل سريع بعيدا عن مواد القانون أو روحه.

وكانت أحدث الأحكام في هذا الإطار رفض نقض اثنين على حكم عسكري بالإسماعيلية “الثلاثاء” بإعدامهم بناء على اتهامات ملفقة.

وشهدت الأعوام الأربعة السابقة منذ الانقلاب بقاء نحو60 ألف معتقل بالسجون حتى الآن، ووفاة 34 منهم في 2017 وحدها بسبب التعذيب والإهمال.

كما تم تنفيذ 15 حكما بالإعدام في 2017 وحدها، واغتيال 169 مواطنا خارج إطار القانون و 1200 حالة إخفاء قسري و190 حكما بالإعدام من بينها 38 حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليهم.

تواطؤ المفتي

ولعل الدور الذي يقوم به المفتي شوقي علام من “تحليل” لنظام الانقلاب واضح، وكانت آخر مشاهده إصدار الدار فتوى بتحريم مقاطعة الانتخابات، وهو ما أكد استمرار تواطؤ “علام” مع سلطة الانقلاب في ترسيخ الحكم العسكري والانتقام من الرافضين له، عبر التصديق على الأحكام الجائرة بعيدا عن أي اعتبار لحرمة النفس ولا حق الأبرياء في محاكمات عادلة أو رفض للتعذيب والإجبار على الاعتراف تحت التعذيب.

وبلغت أحكام الإعدام والإحالات التي وصلت للمفتي أرقام قياسية حيث ارتفعت إلى أكثر من ألف حالة (1022 حالة) منذ انقلاب 3 يوليو حتى نهاية ديسمبر 2017 بخلاف 30 حالة في يناير 2018. في حين تم إعدام 29 بريئا تم إعدامهم بالفعل و30 بريئا ينتطرون الإعدام في أي وقت.

 

*المحامي المعتقل إبراهيم متولي لنيابة الانقلاب: هاتوا لي ابني وطلعوني كداب

روى المحامي أسامة بيومي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” ما حدث لدى ظهور المحامي إبراهيم متولي رئيس رابطة المختفين قسريا، لأول مرة أمام المحكمة وسمحت له المحكمة بالكلام.

وقال “بيومي” إن ابراهيم متولي خرج من محبسه أسدًا يزأر، بعد ما سمحت له المحكمة بالكلام، فقال: أنا عاوز أعرف انا هنا ليه..انتوا بتعاقبوني علشان بدور على ابني؟ في إشارة لابنه عمر.

وأضاف “ابني عمره النهارده ٢٩ سنه ، مختفي من ٨ يوليو ٢٠١٣ ، مش عارف هو فين.. دورت عليه في كل مكان.. طرقت باب كل المؤسسات الرسميه: النائب العام، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، وزير الداخليه، وزير الدفاع، المجلس القومى، كل المؤسسات، ومحدش فادني (ابنى فين).

وكرر الحقوقي إبراهيم متولي الذي يقاسي فراق ابنه مطالباته ان “لو مات هاتوا جثته ادفنه وارتاح”، و”لو عمل جريمة، عرفوني، من حقي أدافع عنه واشوفه”.

وتسال “الأسد”: “انت عارف يعني ايه ابنك ، كنزك ، حلمك ، تتحرم منه اربع سنين ونص معرفش عنه حاجه !!!! وحابسيني علشان بدور عليه ؟..طيب مش بتقولوا اني بنشر أخبار كاذبة ؟ طيب هاتوا ابني وطلعوني كداب..ابني فين.. حد يجاوبني ابني فين..هاتولي ابنى واحبسوني”.

مناضل الإخفاء

وتطالب جماعات حقوقية سلطات الإنقلاب بالإفراج عن المحامي إبراهيم متولي الناشط في مجال مناهضة “الإخفاء القسري”.

واختفى متولي في 10 سبتمبر الماضي، قبل أن تعلم أسرته أنه أُحِيلَ إلى نيابةِ أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه 15 يوما بتهمة تنظيم جماعة أسست على خلاف القانون.

ويناضل متولي منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله “عمر” المختفي قسريا منذ أحداث “الحرس الجمهوري” في يوليو 2013.

وألقت عناصر أمن المطار القبض على إبراهيم متولي خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وأوضح عبد الله أن إبراهيم متولي أعد ملفا كاملا عن قضية “الإخفاء القسري” في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.

وأوضح لطفي أن رابطة “المختفين قسريا” كانت تتبنى قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني” باعتباره من أبرز العناصر التي تعرضت للإخفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2011 .

 

*الإخوان: لا تصالح مع الانقلاب ولا يوجد صفقات بين الجماعة والعسكر

فت جماعة الإخوان المسلمين الأخبار التي ترددت الفترة الأخيرة، في بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عما قيل إنها مفاوضات أو اتصالات أو صفقات بين الجماعة ومنظومة الانقلاب العسكري الفاشي.

وقالت الجماعة في بيان لها إن تلك الأخبار “عارية عن الصحة تمامًا ولا أصل لها، وأن أراجيف الانقلاب المتكررة عن مصالحات وهمية ما هي إلا محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الكوارث التي يقترفها هذا الانقلاب”.

وأضافت الجماعة أن موقف الجماعة وأبنائها ومنتسبيها في الداخل والخارج، بمن فيهم الأحرار الثابتون داخل السجون، على قلب رجل واحد وأن أي محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعًا، مجددة دعوتها لكل القوى السياسية والثورية للاصطفاف تحت راية الوطن، استكمالاً لمكتسبات ثورة 25 يناير.

وأكدت الجماعة أن تمسكها بشرعية الرئيس محمد مرسي إنما هو من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية التي أقرها العالم الحر وارتضاها الشعب المصري بكل قواه وتمسكًا بحقوق هذا الشعب الأصيل.

نص البيان:

بيان من الإخوان المسلمين: لا تصالح مع الانقلاب

تعلن جماعة الإخوان المسلمين أن الأخبار التي ترددت الفترة الأخيرة، في بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عما قيل إنها مفاوضات أو اتصالات أو صفقات بين الجماعة ومنظومة الانقلاب العسكري الفاشي؛ هي أخبار عارية عن الصحة تمامًا ولا أصل لها، وأن أراجيف الانقلاب المتكررة عن مصالحات وهمية ما هي إلا محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الكوارث التي يقترفها هذا الانقلاب.

وفي هذا الصدد نطمئن الجميع أن أبناء الجماعة ومنتسبيها في الداخل والخارج، بمن فيهم الأحرار الثابتون داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأن أي محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعًا.

إن قلوبنا مفتوحة وأيادينا ممدودة للشعب المصري، بكل طوائفه وقواه الحرة الشريفة بلا استثناء؛ للاصطفاف تحت راية الوطن، استكمالاً لمكتسبات ثورة 25 يناير، وتحقيقًا لإرادة الشعب المنتهكة واستردادًا لحريته المهدرة وحقوقه المغتصبة وحفاظًا على ثروات الوطن ومياهه ووحدة أراضيه.

وبناء عليه، فإننا حبًا للوطن و إخلاصًا لترابه وصيانةً لمصالح الشعب المصري؛ لا نمانع في البحث الجاد مع كل المخلصين عن كل ما يقيل مصر من عثرتها وينقذها من الأوضاع الكارثية التي تسبب فيها الانقلاب العسكري، لكن المعني بأي اتصالات أو مفاوضات من أي نوع هو الأستاذ الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي المنتخب انتخابًا حرًا بشهادة العالم أجمع، وليست الجماعة وقياداتها.

كما تؤكد الجماعة أن تمسكها بشرعية الرئيس محمد مرسي إنما هو من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية التي أقرها العالم الحر وارتضاها الشعب المصري بكل قواه وتمسكًا بحقوق هذا الشعب الأصيل.

إننا لا يمكن أن نخون مبادئنا وقيمنا ومطالبنا العادلة التي نتحرك بها بين الشعوب والأمم، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد تمسكنا بالقصاص العادل لدماء الشهداء والجرحى وحقوق المعتقلين والمختطفين والمهجرين؛ فهي حقوق أصيلة لا تنازل عنها أبدًا.

إن جماعة الإخوان لا تسعى لوقف عجلة التاريخ، وهي دائمًا تعمل على أن تسير الشعوب مسارها الصحيح المحقق لقيم العدالة والحرية وحقها في استرداد وصيانة كامل حقوقها.

حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء

والله أكبر ولله الحمد

الإخوان المسلمين

الأربعاء: 21 جمادى الأولى 1439هـ = الموافق 7 فبراير 2018م

 

*السيسي سيخلق أزمة جديدة في اليمن لصالح السعودية

قالت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها اليوم الأربعاء إن عبدالفتاح السيسي في طريقه لخلق أزمة جديدة في اليمن وذلك من خلال الإستراتيجية التي تقدم بها للسلطان العماني قابوس بن سعيد، والتي تتعارض مع متطلبات اليمن، وتصب في مصلحة السعودية والإمارات.

وأضافت الوكالة أن السيسي أطلع السلطان قابوس على تفاصيل وثيقته التي تتضمن إلزام الحوثيين بوقف إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، وعدم التعرض للملاحة في مضيق باب المندب، والابتعاد عن إيران بما يسمح باستقلالية قرارهم.

وعن السلاح الحوثي، ذكرت مصادرة للوكالة أن السيسي اقترح على الحوثيين ترك سلاحهم ودمجهم تدريجيا في صفوف قوات الجيش اليمني، موضحا أن الوثيقة المصرية المقترحة تسمح بإشراك أطراف دولية في المفاوضات بينها مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات السيسي للتأكيد على محاولاته المستمرة لدعم السعودية على حساب أبناء مصر من جانب وأشقائها من جانب آخر، ففي إبريل الماضي كشف اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقتها، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عرض على السعودية والتحالف، بقوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي مصري، إلا أنهم رفضوا لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وجاء تحرك السيسي لتحصيل مكاسب اقتصادية من السعودية وحلفائها من دول الخليج أو ما بات يعرف بـ «الرز»، على غرار المخلوع حسني مبارك الذي حصل على مكاسب اقتصادية هائلة من المشاركة في حرب تحرير الكويت عام 1991، وربما يكون مبلغ الـ 12 مليار دولار التي تعهدت دول الخليج بدفعها لمصر كأموال واستثمارات في قمة شرم الشيخ الاقتصادية كان جزءا من الثمن المتفق عليه مقابل دخول الجيش المصري برياً في اليمن وقتها.

 

*هل “يلحس” الانقلابيون دستورهم بتغيير حرف الدال؟

عاد الحديث مجددا عن تعديلات دستورية تعيد مصر للخلف لسنوات، حيث تشرعن للاستبداد بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

حيث كشفت مصادر نيابية أن قيادات في ائتلاف الأغلبية “دعم مصر” الموالي للانقلاب. حصلت على موافقة مبدئية من ممثلي الأحزاب غير المنضوية تحت لواء الائتلاف، وفي مقدمتها “المصريين الأحرار” و”الوفد”، على تمرير اقتراح بتعديل الدستور، وقانون جديد للنظام الانتخابي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر 2018.

يأتي التعديل المقترح بغرض التوسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وحذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، مع مدّ الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات.. ارتدادا للنصّ الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

تعديلات مشئومة

التعديلات المشئومة التي ثار عليها الشعب في يناير 2011، يتبناها رجل السيسي، وممول حملته الانتخابية، رئيس الائتلاف، رجل الأعمال محمد السويدي، والذي استقرّ على تبني الائتلاف اقتراحاً بتعديل الدستور، بغرض التوسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وحذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، مع مدّ الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، في ارتداد للنصّ الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وذلك استنادا على المادة (226) من الدستور الحالي على أنّ “لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، متضمّناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال ثلاثين يومًا، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة”.

وأفادت المصادر بأن ائتلاف الأغلبية يتمسّك بتعديل الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية، واستبعاد أي اقتراح بإرجائها إلى نهاية الولاية الثانية لعبد الفتاح السيسي، باعتبار أن فوزه بات محسوماً في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل، في غياب المنافسين، نظراً لانقضاء الدورة في العام بعد المقبل، وعدم ضمان الإتيان بالتشكيلة ذاتها الموالية للنظام، على غرار البرلمان القائم.

ويتخوف نظام السيسي من ترحيل ملف تعديل الدستور إلى عام 2021، وطرح طلب التعديل أمام تشكيل جديد للبرلمان، في ضوء اتساع رقعة المعارضة الحالية للنظام، وإمكانية توحدها في قائمة موحدة خلال الانتخابات المقررة نهاية عام 2020، بهدف الحصول على كتلة تصويتية مؤثرة من حصة مجلس النواب، أو ما يُعرف تشريعياً بـ”الثلث المعطّل”.

وتابعت المصادر أنّ البرلمان الحالي لن يشرع في إدخال تعديلين على الدستور، لتجاوز إشكالية حذف القيد الوارد في المادة أعلاه، بشأن “عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة”، والذي يستلزم تعديلاً دستورياً بذاته، بحسب ما يرى دستوريون، لصعوبة طرح استفتاءين متتاليين على الشعب، وضمان نتائجهما معاً.

ونبّهت المصادر إلى تعرّض التعديل لحذف المادة الخاصة بدعوة مجلس نواب العسكر إلى إجراء مسرحية انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضائه، بدعوى أنها وضعت بشكل احترازي من قبل لجنة إعداد الدستور، نتيجة ما شاب البلاد من أحداث عنف، من جراء رفض الرئيس محمد مرسي، لدعوات إجراء انتخابات مبكرة. وفق ادعااتهم.

ويتوقع مراقبون ان تشمل التعديلات تحرير من يجلس على مقعد الرئاسة من قيود حصانة وزير الدفاع “الذي تحظر إقالته قبل 8 سنوات) وهو ما كان السيسي يضعه في الدستور قبل اعلانه الترشح لهزلية الرئاسة في 2014….ثم انتفع بها صدقي صبحي، والذي بات يمثل مصدر قوة مناوئة للسيسي في الخفاء، وبات متحفظا بعض الشئ على محاولات السيسي الارتكان لشرعية الجيش والعسكرية، ما بدا مهددا بانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، بعد اعلان الفريق سامي عنان ترشجه مؤخرا.

دستور “حسن النية”!

وعلى ما يبدو أن السيسي يحاول أن يكون بعيدا عن الأضواء في قضية تعديل الدستور الحالية، غير أنه ليس ببعيد عن الأمر تمامًا، ففتح السيسي خلال إحدى لقاءاته المجال أمام طرح تعديل الدستور حينما قال: إنَّ مواد الدستور كتبت بحسن نية، لكن سرعان ما تم اقتصاصها في المونتاج.

وجاء في نص كلمة السيسي بتاريخ 13 سبتمبر 2015، إنَّ هناك الكثير من مواد الدستور كُتبت بحسن نية، والبلاد لا يمكن أن تحكم بحسن النوايا، معربًا عن تخوفه من البرلمان الذي كان على وشك الانتخاب أن يكون عائقًا.

وتطرح قضية تعديل الدستور المزيد من الحقائق بشأن تثبيت الحاكم المستبد، خاصة في ضوء زوال مخاوف السيسي من رافضي الانقلاب، وقمعه للتيار المدني باقامة جبرية لشفيق واعتقال سامي عنان واجبار منافسيه المدنيين للخروج من حلبة المنافسة.
فيما يربط مؤيدو السيسي المطالبة بتعديل الدستور بأهمية توسيع مدة الرئاسة حتى يستطيع “السفاح” إنجاز ما بدأه!!

وتبقى عدم الدستورية ملتصقة بما يجري التخطيط له، حيث تنص المادة 140 من دستور السيسي نفسه على “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

 

*هل يبيع السيسي سيناء من وراء ظهر الجيش؟!

كشفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في سيناء، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا، أن مخطط التهجير الذي يتبناه قائد الانقلاب ضد أهالي سيناء، هو مقدمة لبيع أراضي الفيروز للكيان الصهيوني، وأكدت أن سيناء بالكامل أصبحت تحت المجهر الصهيوني، سواء كان لتوطين الفلسطينيين بها، أو لعودة الاحتلال مرة أخرى، بعد أن ترك أهالي سيناء أراضيهم تحت فاشية القصف المشترك ما بين جيش السيسي وجيش الكيان.

وأصبح خبر الهجمات الصهيونية على سيناء خبرا معتادا في الإعلام، خاصة بعد التقرير الأخير لصحيفة “نيويورك تايمز” وإن كانت وسائل إعلام تابعة للانقلاب ما زالت تدرب العقل المصري على قبول هذه الأخبار، بعرضها بصيغة تجمع النفي والإثبات والتأكيد والشك معا.

وكشف التقرير أن هجمات الجيش الإسرائيلي تجاوزت مجرد الرد على هجمات صاروخية من سيناء، إلى أهداف تبدو أبعد مدى من هذا؛ وهي وضع سيناء تحت تصرف تل أبيب، لحرص نظام الانقلاب على متطلبات أمن إسرائيل، واستعدادها للتنازل عن سيناء -أو جزء منها- حلا للمعضلة الفلسطينية الإسرائيلية؟! تماما كما تنازل نظام الانقلاب من قبل عن جزيرتي تيران وصافير.

في الوقت الذي تعاني بنية الدولة في إسرائيل في الأصل من مشكلتين متناقضتين: الأولى ضعف العمق الإستراتيجي، والثانية عدم تحمل كلفة التوسع خلف الحدود وإن توفرت لديها القدرة العسكرية، وتحاول الدولة العبرية المحتلة علاج هاتين المشكلتين بوسائل مختلفة.

وتقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعظم فلسطين التاريخية (أرض 48 والضفة الغربية التي توصف دوليا بأنها محتلة) التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع فقط، ولا يشغل قطاع غزة شبه المستقل سوى 360 كيلومتر مربع من هذه المساحة؛ أي حوالي 1.33% فحسب، ويبلغ أقصى عرض للدولة حوالي 180 كم، وأقصى طولها 450 كم.

وبهذا تبدو الدولة العبرية المحتلة فقيرة جغرافياً إلى حد خطير. ومع أنها لا تبدو وحيدة عالميا ولا إقليميا في هذا المضمار، إلا أن طبيعة إسرائيل أو تاريخها يزيد صعوبة هذا الاختناق الجغرافي؛ إذ قامت على العدوان والاحتلال والتهجير، ومن هنا وضعت نفسها في جو من العداوة والثارات التي لا تذيبها الأيام.

وتعود سيناء إلى صدارة المشهد المصري الإسرائيلي الفلسطيني في أجواء مثالية بالنسبة لتل أبيب، حيث يسيطر على مقاليد الدولة المصرية من يدرك أهمية سيناء الكبرى لإسرائيل، ولا يدري -من الناحية العملية- أهميتها وخطورتها البالغة على مصر، إلا أن المفكر الراحل جمال حمدان، يقول إن سيناء ليست مجرد فراغ، أو حتى عازل، إنها عمق جغرافي لمصر وإنذار مبكر يمكن أن نشتري فيه الزمان بالمكان.

تهجير الأهالي

ولعل تهجير أهالي سيناء وتحويلها إلى أرض حرب لا تميز جماعات العنف والخارجين على القانون من المواطن المسالم، وانتهاء بعرض السيسي إقامة دولة فلسطينية في غزة وجزء من سيناء، يؤكد المعلومات التي تتنبأ بتنازل نظام السيسي عن سيناء للكيان الصهوني.

لتكشف بعدها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مسلسل التهجير لا يعتمد على غارات الطيران المصري فقط، ولكن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب مواقع لتنظيم “داعش” بتنسيق وبعلم نظام السيسي بالقاهرة خلال العامين الماضيين.

وتابع التقرير: “على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأوضحت الصحيفة أن “التعاون الملحوظ بين إسرائيل ومصر يمر بمرحلة جديدة في تطور علاقتهما، وبعد عداء في ثلاث حروب، ثم خصوم في سلام غير مستقر، أصبحت مصر وإسرائيل الآن حلفاء سريين في حرب سرية ضد عدو مشترك”.

ويقول مسئولون أمريكيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية لعبت دورا حاسما في تمكين القوات المصرية من الحصول على اليد العليا ضد المسلحين، لكن الدور الإسرائيلي يتسبب بعواقب غير متوقعة بالنسبة للمنطقة، بما في ذلك مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وأكد سبعة مسئولين بريطانيين وأمريكيين سابقين الهجمات الإسرائيلية داخل مصر، وكلهم يتحدثون بشرط عدم الكشف عن هويته لأنها معلومات سرية.

ويقول مسئولون أمريكيون إن السيسي يسعى لإخفاء الضربات عن جميع الدوائر، ولكن هناك دائرة محدودة من الضباط العسكريين والاستخباراتيين يعلمون بها، وأعلنت الحكومة المصرية شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الصحفيين من جمع المعلومات.

هجمات سابقة

ورغم الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تمنع نشر الأخبار عن هذه الضربات، إلا أن شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية نقلت عام 2016 عن مسئول إسرائيلي سابق لم يذكر اسمه، قوله: “إن هناك غارات إسرائيلية داخل مصر”.

وحسب الصحيفة، داخل الحكومة الأمريكية أمر الغارات الإسرائيلية في سيناء معروف على نطاق واسع، حتى أن الدبلوماسيين ومسئولي الاستخبارات ناقشوها في جلسات مغلقة مع أعضاء في الكونجرس، الذين أيدوا التعاون المصري الإسرائيلي الوثيق في سيناء.

تفويض مطلق

وفي ديسمبر 2016 أعلن مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن مصر منحت إسرائيل تفويضًا مطلقًا لنشر طائراتٍ بدون طيار فوق شبه جزيرة سيناء لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الموجودين فيها.

وأضاف شينكر، في مقابلة نشرها موقع المعهد تحت عنوان “الحفاظ على العلاقات خلف الأبواب الموصدة”، إن السلام بين مصر وإسرائيل وصف بـ”الباردعقودا طويلة، ولكن هذه الديناميكة قد تغيّرت منذ الانقلاب.

فيما أشار نقل شينكر عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يائير جولان، إن التعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل في عام 2016 غير مسبوق”.

وتحدث شينكر عن تقارير صحفية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي على تواصل مستمر، حتى إن مقالات تشير إلى هذا الموضوع مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

 

*رويترز”: السيسي رفع ديون مصر الخارجية لـ80 مليار دولار

قالت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم إن بيانات البنك المركزي المصري كشفت عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو، وذلك في ظل الفشل الاقتصادي الكبير الذي تحقق خلال فترة حكم السيسي.

وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر: إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% في نهاية سبتمبر 2017، وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6% من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب بدأت في الانصياع لمتطلبات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، حيث بدأت في فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد على حساب جيوب المصريين، لافتة إلى حصول السيسي على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى المساعدات التي تلقاها من الخليج والتي تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب، منذ قرار التعويم ورفع الفائدة وأيضا رفع أسعار الوقود، جاءت على حساب جيوب المصريين، مشيرة إلى أن قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية تراجعت بصورة مخيفة.

وأضافت “رويترز” أن إعلان وزارة التجارة عن انخفاض العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 بنسبة 26%، جاء نتيجة التراجع الحاد في معدلات الاستيراد في ظل أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر، لافتة إلى أن الاحتياطي الأجنبي شهد ارتفاعات بعد إضافة القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد والبنك الدولي.

 

*”المحمودية”.. حفرها “محمد على” وردمها “السيسى”!

لا حديث بين أبناء مدينة الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى بردم “ترعة المحمودية” أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب للتنفيذ بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية الشهر الماضي.

250 ألف جنيه ضاعت في التطهير

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق.
وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول ٥٠٠ متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

وسبق الإعلان عن تفاصيل المشروع، حيث أصدر محافظ الإسكندرية، قرارًا بوقف إصدار تراخيص البناء في نطاق مسطح ترعة المحمودية والمناطق المجاورة والمطلة عليها، فضلاً عن وقف التعامل على الأراضي أيضًا في نطاق مسطاح الترعة أيًا كانت جهة الولاية أو الملكية.

30 مليون جنيه كبارى جانبية

محمود البدرى، كبير مهندسى الإسكندرية، كشف إن محافظى الإسكندرية المتتابعين قد قاموا بإنشاء كبارى تربط بين ضفتى المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، والتى تكلفت حسب آخر تقرير من محلى المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

سر الـ43 مليار جنيه

فى السياق ذاته، كشف مصدر بمحافظة الإسكندرية عن ربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية والتي تبلغ مساحتها ٢ مليون و١١٧ ألفًا و٢٣٩ متر مربع، بقيمة ٤٣ مليار جنيه!

رفض سكندرى

فى المقابل، طالب هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وأضاف “الحريري” فى تصريحات صحفية: “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية”.

شريان رئيسى

كما وافقه الرأى، الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس وتاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة وتثبيت عرض الحارات المرورية واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي وتدبيش جسر الترعة لحمايتها من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

تاريخ المحمودية

كانت ترعة المحمودية قد حفرت بأمر من محمد علي، عام 1807 وتبدأ من قرية بهيت بالبحيرة لتصل بمياه النيل إلى الإسكندرية، ولتكون ممرا مائيا للمراكب التجارية بين الإسكندرية ونهر النيل، وتم افتتاحها عام 1820 وسميت المحمودية باسم السلطان محمود الثاني سلطان الأستانة آنذاك.

ترعة المحمودية تبدأ من فرع رشيد وتمر بدمنهور وأبو حمص كفر الدوار وبتصب في الإسكندرية وتحديدا في البحر المتوسط عند مطقة الماكس.

المحمودية تغذي أكتر من 350 ألف فدان بمياه الري، خصوصا في منطقة خورشيد والزوايدة، إضافة لمحطات مياه الشرب اللي بتنتج 1,5 مليون كم مكعب من مياه الشرب.

 

*الفراخ الفاسدة.. هل يقف بزنس العسكر وراء قتل المصريين؟

مفاجأة جديدة تفجرت مؤخرا، حول الفراخ الفاسدة رخيصة الثمن التي تباع الواحدة بـ12 جنيها بينما سعرها الحقيقي “28” جنيها، والتي غزت الأسواق المصرية مؤخرا، وسط تحذيرات من انتهاء صلاحيتها والتسبب في كارثة مروعة ربما تتسبب في تسميم ملايين المصريين.

فما حدث ويحدث في قصة الدجاج البرازيلي، يصيب المرء بالألم عندما ترى حكومة الانقلاب تتعامل بهذه الخفة والحقارة مع آلام الشعب، بيما تطبل أبواقها الإعلامية وتعتبر هذه الجريمة إنجازا لنظام فشل في كل شيء، وأحال حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق.

فالعسكر يتعاملون مع البشر في بلادنا بهذه الخفة ، فلو حدث هذا الأمر مع غذاء حيوانات في بلدان متحضرة أو تعرف قيمة الإنسان لفتح التحقيق فورا ولوحق كل من تورط في تلك الكارثة ، ولكنهم هنا يعاملون المواطن بمستوى أقل من الحيوان ، وليس البشر.

يقول جمال سلطان «هل هو لغز أن نعرف المستورد ، وهل غرفة الدواجن عاجزة عن أن تصارح الرأي العام بما حدث وتكشف عن اسم المستورد؟».

لكن ما يتشكك فيه سلطان تؤكده مصادر بالحكومة ، فعندما حاول وزير التموين علي المصيلحي، والذي يعد واحدا من أبناء المؤسسة العسكرية، طمأنة الأسواق عبر الدفاع عن تلك الدواجن، مؤكدا صلاحيتها وجودتها.

قال المصيلحي في تصريحات إعلامية سابقة ” عقدنا اجتماعًا مع غرفة اتحاد الدواجن، واقترحنا أن نلغي الجمارك على الدواجن، إلا أن هذه الفكرة رُفضت، فاقترح اتحاد الدواجن أن يورد لنا الدواجن بأسعار 24 جنيهًا للفرخة”. وأوضح وزير التموين أنه جرى التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، ووجدنا فجوة قرابة 100 ألف طن، فبدأنا باستيراد 20 ألف طن، ومع مرور الوقت أصبح المعروض من الدواجن أكثر من الطلب، فانخفضت الأسعار.

وهذه التصريحات اعتراف صريح بمسئولية المؤسسة العسكرية عن هذه الفراخ الفاسدة.

المفاجأة أيضا، جاءت على لسان مصدر بالغرف التجارية بالقاهرة، حيث يؤكد أن كل أعضاء الغرف التجارية يعلمون أن المؤسسة العسكرية هي التي تقف وراء شحنات هذه الفراخ.

وأوضح المصدر أنه منذ نحو أكثر من 6 أشهر، اتخذت الحكومة قرارا مفاجئا بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة لمدة لم تتعد الأسبوعين، ووقتها قام جهاز الخدمة المدنية باستيراد كميات ضخمة للغاية تفوق كثيرا العجز في السوق”.

وأوضح المصدر أن السبب الحقيقي وراء انخفاض أسعار تلك الدواجن يرجع لإغراق الأسواق بكميات كبيرة للغاية تفوق نسب العجز بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن إنتاج السوق المحلي في هذا القطاع كبير جدا ويغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق.

وبحسب المصدر فإن “استيراد كميات ضخمة، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، أدّى لكساد ما تم استيراده، خاصة أن الأولوية تكون للطازج، وهو ما دفع الجهة التي وقفت وراء استيراد هذه الكميات إلى طرحها في الأسواق بأسعار منخفضة في ظل قرب انتهاء فترة صلاحيتها، حيث ينتهي معظمها في نهاية فبرايرالجاري ومارس المقبل”.

انتبه .. فراخ العسكر مسمومة!

وتحذر الأوساط الاقتصادية من أن تؤدي هذه الفراخ الفاسدة إلى تسميم ملايين المواطنين، وخطورتها على صحة المواطنين، بسبب قرب انتهاء فترة صلاحية استخدامها، وبيعها على الأرصفة وعدم الالتزام بطريقة التخزين الصحيحة.

وقال مسؤول بيطري، “في الوقت الراهن ربما لا يكون استهلاك هذا الدجاج خطيرا، لكن طريقة البيع على الأرصفة، وفي حال عدم تجميده بشكل جيد قد يحولانه إلى سموم، أما الخطر الأكبر فهو قيام محلات المأكولات والمواطنين بشراء كميات كبيرة من هذا الدجاج نظرا لانخفاض أسعاره، وتخزينه مرة أخرى وتعرضه لانتهاء فترة الصلاحية اللازمة والتي لا تتعدى شهرا”.

يقول سلطان: «إذا كان الأمر بهذا القدر من الخطورة فمن الذي يسمح لهم بالبيع بتلك الطريقة وهم في أمان وسلام وثقة من أن أحدا لن يلاحقهم ، ولماذا غلت يد الأجهزة المعنية عن ملاحقة هؤلاء الباعة الذين يعرضون ملايين المواطنين لخطر محدق”.

 

*حماية الصحفيين تطالب مصر برفع الحجب عن كافة المواقع قبل الانتخابات

دعت لجنة حماية الصحفيين (مقرها نيويورك) السلطات المصرية إلى ضمان سهولة وصول الجمهور لكافة الأخبار ومصادر المعلومات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقالت اللجنة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني:” منذ 3 فبراير الجاري، أصبح هناك عدد من وسائل الإعلام من بينهم، نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وسي إن إن، غير متاحة لمستخدمي الهاتف المحمول في مصر، وفقا لما ذكره محمد طاهر الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالقاهرة (AFTE) وتقارير إخبارية“.
وأوضحت اللجنة أن طاهر وموقع “مدى مصر” الخاص، ذكروا أن المواقع لم تعد متاحة لأن الحكومة حظرت الوصول لأداة نشر تابعة لشركة جوجل، وهي خدمة تصفح المحمول (AMP)، التي تسرع عملية تسليم المحتوى بين الناشر ومستخدمي الهاتف، مشيرة إلى أن ذات المواقع لا تزال متاحة على أجهزة الحاسوب، بحسب ما كتب طاهر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت اللجنة أن متحدث باسم شركة جوجل أخبرها أن الشركة على دراية بالمشكلة وقررت تعليق مد المستخدمين في مصر بخدمة جوجل AMP أثناء نظر المشكلة، مشيرة إلى أن المتحدث لم يجب بشكل مباشر على سؤال اللجنة الخاص بسبب المشكلة.
وقالت اللجنة إن الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات المصرية (NRTA) التي تراقب الانترنت وتنظم الاتصالات الإلكترونية لم ترد عل بريد إليكتروني لها تطلب فيه التعليق على حظر الخدمة.
ونقل التقرير عن شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين قوله إن:” حرية الصحافة ضرورية لأي عملية انتخابية .. الحكومة المصرية يجب أن تتخذ فورا خطوات لضمان أن كافة المواقع الإخبارية وأدوات وخدمات الانترنت متاحة لكل المواطنين الذين يسعون للحصول على المعلومة ونشرها“.
وبحسب بحث للجنة فإن الحكومة حريصة على إسكات أي تقارير انتقادية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أن السلطات استخدمت إجراءات الطوارئ التي فرضت في إبريل 2017 بعد مقتل العشرات في هجوم على كنيستين لفرض الرقابة على وسائل الإعلام والمطبوعات وتوجيه تهمة نشر “أخبار كاذبة” للصحفيين الذين يخالفون البيانات الرسمية، وإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية، واحتجاز الصحفيين في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى.
ووفقا لتقرير مؤسسة الفكر والتعبير فإن لجنة حكومية مخولة بحصر ومصادرة ممتلكات جماعة الإخوان، أمرت في 2016 بحجب 33 موقعا لصحف وقنوات.
ومنذ مايو 2017 حجبت السلطات المصرية على الأقل 496 موقعا لوسائل الإعلام والمدونات، ومنظمات حقوق الإنسان، وأدوات التحايل التي تستخدم لتجاوز هذا الحجب ، بحسب المؤسسة و مرصد أمريكي.

دعم انقلابي لجرائم حفتر وإيطاليا تعترض مقاتلات سيساوية فوق ليبيا.. الثلاثاء 6 فبراير.. العسكر يؤيد حكم الإعدام بشكل نهائي لمدنيين

تيران صنافير رزدعم انقلابي لجرائم حفتر وإيطاليا تعترض مقاتلات سيساوية فوق ليبيا.. الثلاثاء 6 فبراير.. العسكر يؤيد حكم الإعدام بشكل نهائي لمدنيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكر يؤيد حكم الإعدام بشكل نهائي لمدنيين

رفضت محكمة الطعون العسكرية العليا، اليوم الثلاثاء، طعن كل من “ربحي جمعة حسين حسن وسليمان مسلم عيد” من أهالي سيناء على حكم الإعدام الصادر بحقهما في القضية رقم 382 لسنة 2013 جنايات عسكرية الإسماعيلية.

وأفاد مصدر قانوني بصدور قرار اليوم من المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم الأعدام أصبح الحكم واجب النفاذ ضمن الأحكام الصادرة بحق المدنيين.

وأصدرت المحكم العسكرية حكمها الذي وصف بأنه جائر من قبل قانونيين وحقوقيين يوم 24 فبرير 2015.

وتم التصديق عليه من قبل محكمة الجنايات العسكرية الدائرة الأولى، بالإسماعيلية يوم 25 أكتوبر 2015، على خلفية اتهامهم تزعم حيازة أسلحة وذخيرة والقتل العمد لرقيب وجندي، من أعلى سطح منزل.

 

*تأجيل عسكرية 148 والبراءة لـ8 من حرائر الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بقضية ولاية سيناء، لجلسة 14 فبراير الجاري، لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الرمل أول، اليوم الثلاثاء 6 ، ببراءة 6 سيدات من الإسكندرية على خلفية اتهامات ملفقه في القضية رقم 149 لسنة 2017.

والصادر بحقهن حكم البراءة حضوريًا هن “صابرين محمد محمد، وإسراء أحمد فؤاد”، وغيابيًا لكل من “إيمان السيد علي، وفهيمة درويش مصطفى، وسميحة جاد الرب محمود، وسحر إبراهيم عبداللطيف”.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا ببراءة سوزان سمير عبده امين «حضوريًا»، و«غيابيًا» لنهى علي محمد قاسم، في القضية رقم 566 لسنة 2018 جنح أول الرمل.

 

*تأييد غرامة “كفر الشيخ” وتأجيل هزلية “أطفيح

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 18 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث أطفيح لـجلسة 6 مارس المقبل.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة “غيابيًا”، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 معتقلا “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.

كما قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد سامي، برفض طعن 4 طلاب من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم تغريمهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية كفر الشيخ”، وأيّدت حكم الغرامة 100 ألف جنيه.

 

*تأجيل دعوى أبناء الرئيس مرسى لزيارته للمرة الثالثة

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ثانى جلسات نظر الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، والمقامة من المحامى محمد فهمى بهى الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس محمد مرسى، ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره، لجلسة 6 مارس المقبل لتقديم المستندات.

وحضر فى جلسة اليوم وكيلا عن أبناء الرئيس مرسى من المحامين محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوى ومحمد الدماطى ومحمد طوسون.

وذكرت الدعوى أن قرار “داخلية الانقلاب” يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع “ابناء الرئيس مرسى” من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.

وتمنع عصابة العسكر الزيارة عن الرئيس مرسى منذ ما يزيد عن أربع سنوات سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية حيث صرح مؤخرا أمام أحد قضاة العسكر وبشكل واضح للعالم أجمع أنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وأنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه.

وعلى مدار ما يزيد عن أربع سنوات منذ اختطاف الرئيس مرسى لم تسمح سلطات الانقلاب بزيارته من أفراد أسرته، بما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية وحقوق الإنسان، ولم يتم السماح بالزيارة إلا مرة واحدة لزوجته وابنته الشيماء في 4 يونيو 2017.

 

*سمع قرار إعدام ابنه مرتين.. فكيف كان شعوره؟

تداول نشطاء من الشرقية صورتين لأب محام وابنه الشاب محمد فوزي المحكوم عليه بالإعدام في القضية 174 عسكرية، بقرار اتهام دون أدلة، وتناولوا موقفين متناقضين للأب المكلوم سمع بأذنيه قرار إعدام ابنه في قاعة المحكمة، في المرة الأولى بكى ووقع على الأرض وفي الثانية سلم أمره لله وتوضأ ودعا زوجته لصلاة ركعتين مفوضا أمره إلى الله.

ونقلت صفحة “نبض الزقازيق” أن والد محمد فوزى بحكم أنه محام، فتمكن من الدخول لحضور المحكمة العسكرية، والجلسات باعتبار المكان منشأة عسكرية، فكان الوحيد اللى كان له الحق في الدخول ويسمع ويحضر ويترافع عن ابنه، وفى اخر كل جلسة يخرج للأهالى خارج المحكمة العسكرية ويحكي لهم بالتفصيل عما حصل، ويكلم زوجته آخر كل جلسة ويعرفها بالتفصيل كيف سارت الجلسة.

وأضافت الصفحة أن والد محمد فوزى يوم النطق بالحكم فى القضية للمرة الأولى وإحالتها للمفتي سقط مغشيا عليه خلال خروجه من المحكمة.

ونقلا عن “مؤمنة” والدة المعتقل “أحمد الغزالي” رفيق محمد فوزي في نفس القضية عن رؤيتها مشهد الوالد المكلوم تقول: “محدش قالى ابنى اتحكم عليه بإيه، أنا عرفت لوحدى من منظر الناس اللى خارجة من الجلسة، والد محمد فوزى كان خارج منهار، بيعيط ويلطم، اترمى على الأرض وكان بيصرخ والناس شالوه أنا اول ما شفت اللى بيعمله عرفت الحكم على طول”.

وأضافت: “اليوم ده عكس كل مرة كان بيكلم فيها والدة محمد يقولها إيه اللى حصل فى الجلسة، قفل تليفونه تماما، وروح البيت متأخر أول لما دخل وسألته إيه اللى حصل مردش عليها، بعد كده قالها قومى اتوضى وصلى، ولما كررت السؤال وقالت: خير إيه الحكم اداله سنين كتيرة، قالها قومى اتوضى وصلى واحمدى ربنا، سألته يعنى اداله مؤبد قالها لأ إعدام”.

واستطردت: “الراجل ده سمع النطق بالحكم على ابنه مرتين بودانه، مرة وقت الإحالة للمفتى، ومرة وقت تأييد الحكم، واترافع عن ابنه وهو معاه كل أدلة براءته قدام محكمة ظالمة.. يوم 2-12 جلسه النقض لو اترفض هيصبح الحكم واجب النفاذ وهيكون للمرة التالتة بيسمع خبر موت ابنه بودانه بس ساعتها هيكون خلاص مبقاش فيه أي منفذ تاني، ادعوا لهم واكتبوا عنهم”.

 

*إيكونوميست: مصر الـ 130 عالميا على مؤشر الديمقراطية

حلت مصر في المرتبة الـ 130 عالميا على مؤشر الديمقراطية للعام 2017 الصادر عن وحدة “إيكونوميست إنتيليجانس” البحثية التابعة لمجلة “إيكونوميستالبريطانية.
ووضع المؤشر مصر في الترتيب التاسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفارق كبير عن شقيقتها وشريكتها في الربيع العربي تونس التي احتلت المركز الأول إقليما والـ 69 عالميا.
ويستند مؤشر الديمقراطية على مقياس يتدرج من صفر إلى 10 ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية، وفقا لما أوردته مجلة فوربس” الأمريكية.
وفي المركز الثاني إقليميا حلت المغرب (الـ 101 عالميا)، ثم لبنان في المركز الثالث (الـ 104 عالميا) وفلسطين في المركز الرابع ( الـ 108 عالميا)، والعراق في المركز الخامس (112 عالميا)، والأردن في المركز السادس (117 عالميا).
وفي المركزين السابع والثامن إقليميا، جاءت الكويت (المركز الـ 119 عالميا) والجزائر ( 128 عالميا) على الترتيب. أما المركز العاشر فكان من نصيب دولة قطر ( الـ 133 عالميا).
وأظهر المؤشر أن 49.3% من سكان العالم يعيشون بدرجة ما من الديمقراطية، فيما يعيش  4.5% من سكان الكوكب في ديمقراطيات كاملة.
ووجدت الدراسة التي أجريت في 165 دولة عبر العالم أن 89 دولة شهدت تراجعا ملحوظا في الديمقراطية، قياسا بما كان عليه الحال في العام 2016، حيث سجلت 27 دولة فقط تحسنا على مؤشر الديمقراطية، بينما تراجعت بقية الدول.
وعالميا وضع المؤشر النرويج على قمة البلدان الديمقراطية في العام 2017، حيث سجلت أعلى النقاط فيما يتعلق بالمعايير سالفة الذكر (9.87 نقطة)، تلتها في المركز الثاني أيسلندا (9.58 نقطة)، ثم السويد في المركز الثالث (9.39 نقطة) ونيوزيلندا في المركز الرابع (9.26 نقطة)، وفي المركز الخامس حلت الدانمارك (9.22 نقطة).
وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاءت كل من أيرلندا (9.15) وكندا (9.15) وأستراليا (9.09 نقطة) وفنلندا (9.03 نقطة) وسويسرا (9.03 نقطة) على الترتيب.
وفي تصنيف مؤشر الديمقراطية 2016 تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية من ديمقراطية كاملة” إلى “ديمقراطية معيبة”، وفي العام 2017 حلت الولايات المتحدة في المرتبة الـ 21 بإجمالي عدد نقاط بلغ 7.98 .
وفي قائمة الديمقراطيات العشر الأسوأ في العالم  وضع المؤشر  كوريا الشمالية في ذيل القائمة بواقع 1.08 نقطة، بعد كل من سوريا وتشاد اللتين سجلتا 1.43 نقطة و 1.50 نقطة على الترتيب على المؤشر، كما ضمت القائمة أيضا كل من تركمانستان وطاجاكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وجاءت في تلك المجموعة أيضا المملكة العربية السعودية برصيد 1.93 نقطة، ثم أوزباكستان (1.95 نقطة).

 

*السيسي في الإمارات بعد السلطنة.. ما الجديد بجعبته؟

بحث عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع قادة الإمارات العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب“.

ووفق بيان للرئاسة المصرية فقد التقى السيسي حاكمَ دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث آخر مستجدات القضايا الإقليمية والملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة ظاهرة الإرهاب” من خلال وضع إستراتيجية شاملة تهدف إلى منع التنظيمات الإرهابية” من الحصول على السلاح والمال والمقاتلين.

كما أكد قادة الإمارات دعم ومساندة مصر في حربها ضد “الإرهاب”. وقال الحساب الرسمي لابن زايد على تويتر إن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
ووصل السيسي أبو ظبي في ثانية محطات جولته الخليجية بعد زيارة رسمية إلى عُمان أجرى خلالها مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى مسقط منذ توليه السلطة بمصر.
وتعد زيارة السيسي للإمارات الثانية منذ اندلاع الأزمة الخليجية التي بدأت يوم 5 يونيو/حزيران الماضي، والسادسة منذ توليه السلطة صيف 2014، وكان آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

*قوات جيش الانقلاب تهدم منازل المواطنين حول مطار العريش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي أحدثته قوات جيش الانقلاب في المنازل والمباني المحيطة بمطار العريش.

وكانت قوات جيش الانقلاب شرعت في هدم منازل المواطنين حول مطار العريش طبقًا لتوجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بزعم توفير حرم آمن حول المطار لمسافة 5 كيلومترات، وهو ما يعني إخلاء 20 متر مربع، أي ما يعادل نصف مدينة العريش.

 

*الخيانة تكتمل.. في سرية تامة السفيه يُسلم “تيران وصنافير” للسعودية

كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن أن إجراءات تسليم وتسلُّم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية في جزيرتي”تيران وصنافير” في البحر الأحمر مؤخرا، وفي ظل أجواء سرية وشديدة التكتم، وقيود مشددة على وسائل الإعلام بعدم تناول الموضوع.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

ويحذر خبراء ومحللون من أن تفريط سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي في التراب الوطني وبيع الجزيرتين للسعودية، يؤجج الفتنة بين الشعبين، حيث يعتبر قطاع كبير بل الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، الوجود السعودي على الجزيرتين احتلالا لأرض مصرية، ما يخلق فتنة جديدة ربما تستمر طويلا.

وبحسب موقع “مدى مصر”، فإن هذا المصدر الذي تُشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، تمّ الإجراء بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة فى تيران.

وأضاف المصدر الغربي أن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979. في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر وإسرائيل.

وكان دبلوماسي غربي آخر قد قال، في وقت سابق لـ «مدى مصر»، إنه بعد أن صدَّق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، العام الماضي، كانت هناك ثلاثة احتمالات مختلفة لإيجاد مخرج قانوني لوضعية القوات متعددة الجنسية على تيران، بما يتلائم مع بنود المعاهدة بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أنه «كانت الاحتمالات تتأرجح بين، أولًا: سحب القوات الدولية تمامًا من على جزيرة تيران بعد انتقال السيادة عليها إلى السعودية التي ليست من بين أطراف معاهدة السلام. ثانيًا: بقاء القوات المصرية على الجزيرة إلى جانب القوات متعددة الجنسية وبموافقة سعودية بالرغم من نقل السيادة للأخيرة. ثالثًا: صياغة ملحق قانوني يسمح بوجود القوات السعودية على الجزيرة بدلًا من المصرية إلى جانب تمركز القوات متعدد الجنسية». ويبدو أن هذا السيناريو الثالث هو ما تمّ الاستقرار عليه.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن دخول جزيرتي تيران وصنافير ضمن مشروع «نيوم»، والخاص بتصوره لمستقبل بلاده، والمعروف بـ«المملكة 2030».

وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.

الدستورية تفصل 3 مارس المقبل

وفي سياق متصل، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 مارس المقبل للحكم في دعوى تنازع الأحكام المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة ومجلس النواب، لتحديد أي الجهات القضائية (محاكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة) مختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي يناير 2016، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من محكمة الأمور المستعجلة في 2 أبريل الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، رغم أن الأمور المستعجلة ليس لها ولاية ولا اختصاص في القضايا الإدارية بحسب الدستور.

لكن سفيه العسكر تجاوز الحكم البات والقاطع من الإدارية العليا، ومضى في خيانته لا يبالي ولا يكترث بالغضب الشعبي المتصاعد والرافض لهذه الممارسات الإجرامية، والتي تأتي امتدادا لجريمة الانقلاب الدموي منتصف 2013م على أول رئيس مدني منتخب.

 

*دعم انقلابي لجرائم حفتر وإيطاليا تعترض مقاتلات سيساوية فوق ليبيا

يواصل سفيه الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، دعمه اللا محدود للجنرال الدموي الليبي خليفة حفتر، حيث أصدرت مليشيات خليفة حفتر بيانًا أكدت فيه اعتراض مقاتلات إيطالية لطائرات “مصرية” كانت في طريقها لضرب أهداف داخل ليبيا.

وقال مصدر دبلوماسي باللجنة السيسية المعنية بمتابعة الملف الليبي، والمشكلة من وزارتي الدفاع والخارجية بحكومة الانقلاب، إنّه ليس لديهم علم بالبيان الليبي حول اعتراض مقاتلات إيطالية لطائرات مصرية كانت في طريقها لتوجيه ضربات داخل الأراضي الليبية.

ولم ينفِ المصدر السيساوي التواصل مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لحماية الحدود المصرية الليبية المشتركة، والعمل المشترك في مواجهة “خطر الجماعات المتطرفة”.

وأصدر المكتب الإعلامي التابع لمليشيا حفتر بيانا، عبر “فيس بوك”، أدان فيه ما وصفه بالتدخل السافر للحكومة الإيطالية في الشئون الليبية الداخلية، وانتهاك سيادة البلاد”، مضيفة أن “طائرات إيطالية قامت باعتراض الطيران العسكري المصري ومنْعه من تنفيذ ضربات محددة للمجموعات الإرهابية، وفق اتفاقية الدفاع المشترك المصدَّق عليها من قبل مجلس النواب لمكافحة الإرهاب”.

تفويض أمريكي لإيطاليا

وذكرت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، أمس الاثنين، أن وزير الداخلية الإيطالى ماركو مينيتى توصل بعد زيارته إلى واشنطن أخيرا، إلى «استعداد واشنطن منح إيطاليا «تفويضا» لبسط الاستقرار فى ليبيا، موضحة فى الوقت نفسه أن هذا الأمر لا يعنى عدم اهتمام الولايات المتحدة بالوضع فى ليبيا.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتى: إنه اتفق مع المسئولين الأمريكيين على تشكيل فريق مشترك لمنع تحويل ليبيا إلى قاعدة لتنظيم «داعش» الإرهابى، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمى الإيطالى.

وكان مينيتى قد زار واشنطن، أخيرا، حيث أجرى مباحثات مع وزيرة الأمن الداخلى كريستين نيلسن، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» كريستوفر راى، فضلا عن وزير العدل جيف سيشنز.

ونقلت صحيفة «لاستامبا» عن مصدر إيطالى قوله: إن الولايات المتحدة تعتبر إيطاليا بلدا لا يمكن الاستغناء عنه فى إدارة التحديات القائمة فى منطقة البحر المتوسط. فيما اعتبرت الصحيفة أن الهدف الأساسى لتحقيق الاستقرار فى ليبيا يتمثل فى «دعم خطة الأمم المتحدة للسلام بقيادة المبعوث الأممى غسان سلامة، بهدف إجراء انتخابات بحلول العام الحالى»، بحسب بوابة «الوسط» الليبية.

درنة تتأهب لهجوم حفتر

ويأتي انتهاك الطيران السيساوي للسيادة الليبية دعما للجنرال الدموي خليفة حفتر، الذي يتجه نحو السيطرة على مدينة درنة كبرى مدن الشرق الليبي بعد بنغازي، التي سيطرت عليها مليشيات حفتر بعد مقتل الآلاف.

وتحاصر مليشيا حفتر المدينة منذ سنتين، حيث تفاقمت أزمتها الإنسانية منذ الصيف الماضي، في ظل صمت دولي من جهة، وتقاعس حكومة “الوفاق” التي يترأسها فايز السراج من جهة ثانية.

وبدأت قوات حفتر، منذ ليل الأحد الماضي، التمهيد لاجتياح درنة، بقصف مدفعي وجوي عنيف خصوصا مدخلها الغربي. وفيما تمهد مدفعية مليشيات حفتر، والتي ترابط في منطقة عين مارة، لاقتحام المدينة، توالت نداءات هذه المليشيات، لسكان المدينة، مطالبةً إياهم بالابتعاد عن مواقع قوات مجلس شورى المدينة.

وبحسب مراقبين تبدو عملية حفتر تطويع “درنة” محفوفة بتقلب الولاءات القبلية والصراعات الجانبية. وسط إصرار من جانب حفتر على الانتقام من قبيلة العبيدات التي تمثل آخر شوكة يسعى حفتر لإزالتها في طريق بسط نفوذه على شرق ليبيا.

وتعتبر مدينة درنة الواقعة شمال شرقي البلاد والمطلة على البحر الأبيض المتوسط ( 300 كيلومتر شرق بنغازي) من أبزر المدن المعارضة لمساعي حفتر العسكرية، إذ يعلن مقاتلو المدينة الذين يعملون تحت قيادة ما يسمى بـ”مجلس شورى مدينة درنة” معارضتهم العلنية لمشروع حفتر العسكري، ما دفع بالأخير إلى فرض حصار على المدينة مستعينا بمقاتلي القبائل المحيطة بها، وذلك منذ حوالى عامين، قبل أن يشدد الحصار قبل ستة أشهر، مانعاً دخول الإمدادات الإنسانية والغذائية والنفطية، بالرغم من مطالبة رسمية محلية ودولية، ومن قبل منظمات إنسانية دولية، بضرورة فكّ الحصار عن المدينة.

وبالإضافة إلى الحصار المفروض عليها، والذي حذرت منظمات دولية من الكارثة الإنسانية التي قد تنجم عنه، تحولت درنة العام الماضي إلى كبش فداء “الطائرات المجهولة”، لا سيما طائرات القوات السيساوية التي قصفتها علناً مرات عدة، بحجة الرد على “عمليات إرهابية” استهدفت أراضيها. وكان أول قصف مصري طاول درنة في العام 2015، بعد نشر تنظيم “داعش” فيديو لذبح 21 مصرياً. وفي أكتوبر من نفس العام، شهدت المدينة مجزرةً راحَ ضحيتها 12 شخصاً بينهم أطفال من عائلتين، جراء قصف قوات حفتر لأحد أحيائها.

يذكر أن درنة كانت أول مدينة يتخذ تنظيم “داعش” مقراً له فيها (أكتوبر2014) خارج معاقله التي سيطر عليها في العام 2014 في العراق وسورية، ومثلت النقطة الأكثر قرباً له إلى أوروبا، ما شكل تهديداً خطيراً على القارة العجوز. لكن مجلس شورى درنة الذي يحاربه السيسي وحفتر حاليا، تمكن من طرد تنظيم داعش منها في يونيو 2015، وتطهير المنطقة من جيوبه المتبقية لاحقاً.

 

* رويترز: بوتين رفع يده عن ملف إعادة الرحلات مع مصر

قالت وكالة رويترز إن روسيا رفعت يدها عن ملف إعادة الرحلات مع مصر، وذلك عبر إرسالها الملف إلى شركة الطيران الروسية أيروفلوت، على الرغم من أن القرار كان قيد الإصدار من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته.

وأعلن سفير عبد الفتاح السيسي لدى روسيا إيهاب نصر اليوم الثلاثاء أن شركتي الطيران الوطنيتين في البلدين أيروفلوت ومصر للطيران تجريان محادثات بشأن استئناف رحلات الطيران الروسية إلى القاهرة وقال إنه يأمل أن تتمكنا من ذلك.

وأوقفت روسيا رحلات الطيران المدنية لمصر في أكتوبر عام 2015 بعد تفجير طائرة ركاب روسية أقلعت من مطار منتجع شرم الشيخ مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وأشارت عدة تقارير مؤخرا إلى أن روسيا واصلت خداعها المستمر لنظام الانقلاب فيما يتعلق بإعادة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث سادت حالة من عدم التيقن بشأن الموعد المحدد لاستئناف تلك الرحلات، لافتة إلى أنه رغم أن وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي وقع مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في ديسمبر الماضي بروتوكولا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارا من الخميس الماضي الأول من فبراير، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وخلال الأسابيع الماضية كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، لوكالة رويترز، عن أن السيسي قدم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن من إعادة الرحلات المدنية بين البلدين مجددا، مضيفة أن تسليم مفاتيح المطارات للشركات الأجنبية كان هو الشرط اللازم لإعادة الرحلات بين البلدين، حيث وافق نظام الانقلاب على أن تتولى شركات أجنبية تأمين المطارات وتفتيش الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها بالمطارات المصرية.

 

*هآرتس: السيسي خير خليفة لمبارك في التعاون مع إسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرا مساء الخميس، عن العلاقات بين نظام الانقلاب والاحتلال قالت فيه إن السيسي خير خليفة لمبارك فيما يتعلق بالعلاقات الجيدة مع الاحتلال، مشيرة إلى أن ثورة يناير أحدثت حالة من الرعب والفزع في أرض الاحتلال إلا أنه ومع انقلاب السيسي على الدكتور مرسي وتوليه الحكم عادت الأمور لنصابها.

وقالت الصحيفة: «على مدى 3 عقود، كان مبارك حليفًا يمكن الاعتماد عليه، محافظًا على السلام البارد، وكان خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011 بمثابة صدمة للجميع، وبعدها بعامين ونصف العام حتى تسلم عبد الفتاح السيسي السلطة، كان هناك خوف عميق على مستقبل التحالف الإسرائيلي-المصري، وأخيرًا.. سُوِّيت خلافة مبارك على نحوٍ إيجابي.

ونوهت الصحيفة إلى العلاقات المنفتحة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وحكومة الاحتلال، التي خرجت من الأبواب المغلقة إلى العلن، حيث كان يلقب كبار المسئولين الإسرائيليين السيسي بـ«السيسي خاصتنا».

جاء تقرير «هآرتس» في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تقريرًا فضحت فيه التعاون الكبير بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت الصحيفة عن أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب عدة مواقع، بموافقة السيسي.

وقالت الصحيفة، إن فشل السيسي التام في حماية الجنود دفعه إلى اللجوء لإسرائيل وطلب المساعدة فتحركت بالفعل؛ لأن أمن السيسي من أمنها، مضيفة أنه على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي، وأن التعاون الملحوظ بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام الانقلاب يمر بمرحلة جديدة في تطور علاقتهما، وبعد عداء في 3 حروب، أصبحت مصر وإسرائيل الآن حلفاء في عهد عبد الفتاح السيسي.

وذكرت هآرتس الفارق بين جيش الاحتلال والجيش المصري فإ أن الطائرات الإسرائيلية من طراز “إف-16″ و”أباتشي” أكثر قدرة من الطائرات المصرية المتطابقة، لعدة أسباب أبرزها مزيج من خبرة طاقم الطائرة، وإلكترونيات الطيران الإسرائيلية المحدثة، ومجموعة واسعة من الذخائر الموجهة، واحتياطي مجموعة من أجهزة الاستشعار البرية والجوية المُتقدِّمة، والطائرات بدون طيار ونظام القيادة والتحكم المتفوق.

 

*حظر المحاصيل ومعالجة الصرف٠٠ هل يعوض مياه النيل أم تجميل للسيسي العاجز؟

يأتي الاعلان اليوم عن خطة الحكومة لاطلاق حملة ترشيد المياه، بالتعاون مع وزارات الدولة في اطار المخاوف المصرية المتزايدة بعد توريط السيسي لمصر بحرمانها من حصتها من مياه النيل ، بعد توقيعه اتفاق المبادئ مع اثيوبيا والسودان حول سد النهضة، الذي سيتم ملء خزانه خلال 3 سنوات ما يعرض مصر لمالك وجفاف وعطش غير مسبوقين..

وفي الفترة الأخيرة، تنوعت حلول السيسي العاجزة بين الاعلان عن اكبر مشاريع لتحلية مياه البحر، وكذلك تنقية مياه الصرف وتحويلها لمياه للشرب والري، رغم مخاطرها الجمة على الصحة العامة.

وبحسب مراقبين فإن تلك الحلول بمثابة عجز من نظام السيسي ، الذي يتجاهل تحريك الدعاوى الدولية ضد اثيوبيا لوقف انشاءات السد ووقف تمويله دوليا، وهو الاجراء الذي يمتنع عنه السيسي.

اليوم أعلن، محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن خطة الحكومة لترشيد استهلاك المياه تعمل بها 9 وزارات وتتكلف 900 مليار جنيه..

وتابع الوزير: “نعمل على تحلية مياه البحر في المدن الجديدة، وتنمية المياه بإقامة سدود للأمطار، وتحلية المياه ومساعدة الأشقاء في دول حوض النيل بالترشيد حتى يعود على دول الحوض”.

حلول العاجزين

فيما يرى خبراء، أنه مع إعلان الحكومة المصرية فشل مفاوضات الاجتماعات الثلاثية «المصرية ـ السودانية ـ الإثيوبية» بشأن سد النهضة واقتراب أديس أبابا من الانتهاء من بناء السد، لم يعد أمام الجهات المسؤولة في الدولة سوى إطلاق مبادرات تخاطب الرأي العام لترشيد المياه لمواجهة القلق تجاه هذه الأزمة.

أما وزارة الزراعة فقامت حظر زراعة الارز وقصر زراعته في 700 ألف فدان فقط ، فيما كان يزرع في نحو 1.5 مليون فدان…

هذه المبادرات التي تتبناها جهات الدولة الرسمية لم تكن بمنأى عن وزارة الأوقاف التي أعلنت إطلاق حملة قومية عن طريق الخطب والقوافل الدعوية لحث المصريين على ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.

الخطر باق مع عجز السيسي

ويرى خبراء مياه، أن السد الأثيوبي سيمثل مصدر خطر على حصة مصر المائية التي تقدربـ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

فالسد بحسب مراقبين سيؤثر على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، كل ذلك وتناسى نظام الانقلاب هذه الكارثة التي قام بها بل والأنكى من ذلك أنه يحمل المواطن مسئولية نقص المياه في مصر فيقوم بحملات تدعو لترشيد المياه بحجج واهية ليحمل المواطن عبء الأزمة التي وضعنا فيها النظام ويأخذ النظام الفاسد الدور التوعوي للمواطنين ” المستهترين الذين يهدرون المياه ولا يعلمون قيمتها ” – حسب التصور الذي يضعنا فيه النظام من خلال حملته – ، بل ويتناسى النظام الكثير من المخاطر ولم يأخذها بعين الاعتبار عندما لم يجد حلاً لأزمة سد النهضة ، بل ووقع على اتفاقية بناء هذا السد كطرف خاضع ينفذ ما يمليه عليه سيده.

الحملات التي يطلقها النظام للترشيد، تتجاهل أن الزراعة تستهلك ما يقرب من 80 % من حصة مصر من ماء النيل – والتي تقدر بـ 56 مليار متر مكعب سنوياً- ، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النسبة لا تكفي لتغطية الاحتياج الزراعي من المياه ، فهناك الكثير من الأراضي الزراعية التي لا تصلها المياه ، فيضطر المزارعون لحفر آبار داخل أراضيهم لتوفير احتياجاتهم من المياه لري أراضيهم ، كما أن وزارة الري تدعو المواطنين لترشيد المياه فيما تتقاعس هي عن دورها الطبيعي في الحفاظ على المياه باهمال تطهير الترع والمصارف.

وكانت إحصائيات وزارة الزراعة ذكرت ان المساحة الزراعية في مصر بلغت 9ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي الجديدة المستصلحة أي أن أكثر من ثلث المساحة الزراعية تعتمد على المياه الجوفية.

 

*“نيويورك ديلي نيوز”: الانتخابات المصرية مشينة وباطلة

دعا هيثم حسنين، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إدانة الانتخابات المصرية المزيفة.

وقال الكاتب، في المقال الذي نشره موقع “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكي: إنه على إدارة ترامب أن تسمي هذه العملية بالانتخابات المشينة والباطلة؛ نتيجة محاولة قذرة لتخويف كل منافس حقيقي لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، واصفا المرشح موسى مصطفى موسى بالخصم الوهمي وليس الحقيقي.

ويرى الكاتب أن عدم ثقة السيسي في انتخابات حرة ونزيهة، تنبع من مخاوفه من أن يسعى الشعب المصري إلى فصل جديد مع مرشح مختلف، بعد أن تحمل قرارات اقتصادية قاسية، كما أراد تحقيق انتصار ساحق من شأنه أن يمكنه من تعديل الدستور لفترة ثالثة والبقاء في السلطة مدى الحياة.

*مسئول سوداني لـ”الأناضول”: حلايب وشلاتين في مقابل سد النهضة

نقلت وكالة الأناضول تصريحات عن عمار باشري، أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قال فيها إن من أبرز الملفات الخلافية بين السودان ومصر هو النزاع على السيادة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، الخاضع حاليا للسيطرة المصرية، مشيرًا إلى أن “حلايب وشلاتين وأبو رماد هي أرضٍ سودانية محتلة من جانب الجارة مصر”.

وقالت الوكالة إنه رغم النزاع على المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، إلا أنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه؛ إثر اتهامات مصرية لنظام البشير بالمسؤولية عن محاولة اغتيال حسني مبارك، في أديس أبابا، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وأضاف باشري قائلاً: “مصر التي تحتل أراضينا، وترفض حتى أن تجلس معنا على طاولة التفاوض، ترغب منا أن نتفاوض معها في قضية مياه النيل”، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تمصير المنطقة المتنازع عليها وتجريف كل الثقافة والوجود السوداني، وفي الوقت نفسه ترغب أن ندعمها في قضية هي من صميم أمنها الاستراتيجي – يقصد المياه- ، وقضية المثلث الحدودي لا تمثل لنا أمنا إستراتيجيا، بل هي جزء من تراب البلد”.

وختم بقوله: “نحن راغبون في توطيد علاقات وصلات سياسية، لكن وفق الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم اللعب ببعض الكروت، التي يظنون بأنها تثير بعض القلاقل والفتن في هذه الأرض المستقرة -يقصد السودان-“.

ومؤخرًا كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن تقدم السودان بشكوى جديدة خاصة بمثلث حلايب في الرسالة التي بعث بها السفير عمر دهب، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة ، إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك، حيث طلب مندوب السودان الدائم من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

وقالت الوكالة إن السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ العام 1958 في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب، لافتة إلى أن تنازل نظام الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية شجعت السودان على اتخاذ خطوات تصعيدية.

 

وكالات عالمية: السيسي قسّم الجيش بسبب مسرحية الانتخابات.. الاثنين 5 فبراير.. معتقلي سجن وادي النطرون يدخلون في إضراب احتجاجًا على الانتهاكات

سجن النطرون 440وكالات عالمية: السيسي قسّم الجيش بسبب مسرحية الانتخابات.. الاثنين 5 فبراير.. معتقلي سجن وادي النطرون يدخلون في إضراب احتجاجًا على الانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “مكتب الإرشاد” واستدعاء القاتل محمد إبراهيم للشهادة

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من الرموز الوطنية، في هزلية أحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

التأجيل تم إلى يوم 8 فبراير الجاري؛ للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومنهم وزير داخلية الانقلاب السابق، القاتل محمد إبراهيم.

والشخصيات الوطنية التي تم تلفيق التهمة لها، رغم أن الاعتداء تم على مقر الإخوان من البلطجية وعناصر الشرطة، هم:

الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة ، الدكتور رشاد البيومي النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012 ورئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي أحد رموز الثورة المصرية والبرلمانى بمجلس الشعب 2012، والشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد، بالإضافة إلى محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

 

*تأجيل هزليات “داعش الصعيد” و”سيناء” و”الصواريخ” ومد أجل “العقاب”

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، محاكمة 66 معتقلا، بهزلية تكوين خلية تتبع “داعش الصعيد”، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، لمرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
عُقدت جلسة اليوم بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.ك

كما أجلت المحكمة ذاتها الاستماع لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة بـ”خلية الصواريخ”.

وأجلت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، جلسات محاكمة 4 مواطنين بينهم 3 معتقلين فى الجناية رقم 3204 لسنة 2015 جنايات قسم ثان العريش، والمقيدة برقم 541 جنايات كلي شمال سيناء بزعم تأسيس ما يسمى بجماعة أنصار بيت المقدس فى سيناء وقتل المجند “نبيل.ع.م” مجند بقسم ثانى العريش باستخدام سلاح نارى، والشروع فى قتل “مجدى.ا.ي”، و”أحمد.ع.ا”، و”أيمن.م.ش” شرطيين بقسم ثان العريش، “مجدى.ص.ح” ضابط شرطة لجلسة 7 مايو المقبل للمرافعة.

ومدت محكمة غرب القاهرة العسكرية أجل الحكم في القضية رقم ٥ لسنة٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”حركة العقاب الثوري” التي تضم 36 من رافضي النظام العسكري والمقيدة برقم 422 لسنة 2016 لجلسة 19 فبراير الجاري.

 

*تأجيل محاكمة 170 معتقلا بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”

أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، محاكمة 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 13 فبراير الجاري، لبدء المرافعات.

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.

 

*معتقلي سجن وادي النطرون يدخلون في إضراب احتجاجًا على الانتهاكات

دخل معتقلو سجن 1 وادي النطرون في إضراب شامل عن الطعام، بدءًا من الأحد 4 فبراير 2018؛ بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم من جانب قوات الأمن ومصلحة السجون في الأيام القليلة الماضية.

وجرى الاعتداء عليهم بالضرب لأكثر من مرة، بالإضافة إلى تجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية وتغريب أكثر من 200 معتقل يوم الأربعاء الماضي 31 يناير 2018، ومنعهم من التريض دون إبداء أسباب وتهديدهم بالقتل أكثر من مرة.
وجه المعتقلون أصابع الاتهام للضباط محمد البحيري- رئيس المباحث، وبسام- معاون مباحث، ومحمد فوزي- معاون مباحث.

*البلتاجي: إجراءات سماع شهادة وزير داخلية الانقلاب السابق باطلة

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن الإجراءات التي اتبعتها محكمة قضية “فض اعتصام رابعة” من سماع شهادة وزير داخلية الانقلاب السابق في جلسة سرية باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى.

ووصف البلتاجي محمد إبراهيم بأنه مجرم حرب، مشيرا إلى أنه قدم بلاغا ضده بذلك، يذكر أن المحكمة قررت تأجيل القضية التي يحاكم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع 738 آخرين إلى جلسة 13 فبراير الجاري.

 

*وقف نجل “سامي عنان” عن العمل بالأكاديمية البحرية

أعلن معتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحرى، وقف سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، عن العمل بالاكاديمية، بسبب “آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال خميس، في تصريحات صحفية، إن “إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وجه بالتحقيق مع سمير سامى عنان والذي يعمل موظفا بالأكاديمية، فيما هو منسوب إليه من قيامه بنشر بعض ‏الآراء والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به”

وأضاف خميس أنه “تم التحقيق مع سمير سامي عنان بتاريخ الرابع من فبراير ‏‏2018، وتم إيقافه عن ممارسة العمل بالأكاديمية وإحالته التي لجنة المساءلة وهي أعلى ‏سلطة مساءلة وجزاء في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري”.

 

*“الجيش” يصرّ على هدم بيوت العريش ويتجاهل دعوات نقل المطار

شرعت قوات الجيش، قبل قليل، في هدم بيوت أهالي العريش في محيط منطقة المطار، وذلك في ظل تعتيم وحظر الإعلام الحر ومنعه من دخول المدينة. واستمع سكان العريش إلى دوي انفجار ضخم يهز المدينة.

وقال نشطاء من المدينة، إن “الانفجارات التي تسمع بالعريش ناتجة عن تفجير عدد من المنازل جنوب المدينة؛ لدخولها ضمن نطاق حرم المطار”، ورصد شهود عيان تحرك عدد كبير من المدرعات والجرافات باتجاه مطار العريش.

ويتجاهل “الجيش” الحاكم بأمره في سيناء بشكل عام، دعوات السيناوية إلى تفكيك أرضية المطار ونقله إلى أماكن أخرى قريبة من المدن التي تم إخلاؤها كمدينة رفح أو الشيخ زويد، أو حتى إلى مدينة العريش.

هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى في صفوف قوات الجيش في تفجير حافلة جنوب العريش، أدت إلى مقتل 4 وإصابة 5 آخرين.

وأفادت مصادر، بمقتل جنديين مصريين وإصابة 7 آخرين؛ في تفجير آلية عسكرية جنوب العريش.

وقبل قليل، أعلنت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم ولاية سيناء، قنص جنديين من الجيش المصري في كمين الكيلو 17 غرب مدينة العريش شمال سيناء أمس، وسبق أن أعلن تنظيم الدولة، مرات عدة، استهداف الجيش المصري في سيناء سواءً بإطلاق النار أو قذائف صاروخية.

وتشهد سيناء، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك ضارية بين قوات الأمن المصرية، وجماعات مسلحة، ما أدى إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، فيما يقول الجيش إنه قتل المئات من العناصر المسلحة في حملات عسكرية برية وجوية.

دراسات فنية

وطالب “النائب” السيناويّ سلامة الرقيعي، في تصريحات صحفية، بدراسات فنية قبل البدء في إخلاء منطقة المطار، ويجب في حال ضرورة بناء حرم آمن ألاّ يزيد عن 500 متر باتّجاه الشمال الملاصق للمدينة، على أن تكون المزروعات حقليّة، لا بستانيّة، وكذلك الاتّجاه الشرقيّ حيث يوجد مستشفى الحميات. كما يمكن التوسّع في الاتّجاهين الغربيّ والجنوبيّ، بما يضمن التأمين المناسب.

ولفت إلى أنّه يمكن اقتراح إنشاء مطار جديد في منطقة “لحفن” أو “القوارير” جنوب العريش، ليكون مؤهّلا للتنمية الشاملة والتوسّعات المستقبليّة.

وقال “النائب” السيناويّ حسام رفاعي: “إنّ مطار العريش هو مطار مدنيّ لا يستخدم منذ بداية الأحداث، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس عن نفسها في 2011، بعد تفجير أنبوب الغاز المؤدي إلى إسرائيل، والتي انتهجت أعمالا إرهابية ضد الجيش المصري، بدءًا من عام 2013، وأعلنت الجماعة مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي في 10 نوفمبر 2014، شنت بعدها الحركة عددًا كبيرًا من العمليات الدامية، أبرزها عملية كرم القواديس، وتفجير الطائرة الروسية”.

المطار البديل

وانطلقت، قبل أسبوعين، حملة إلكترونية بعنوان “#أوقفوا_اقتلاع_زيتون_العريش”، وعليه طرحت لجان السيسي الإلكترونية حملة لاختيار مكان بديل للمطار بعد أن تم اقتلاع أشجار الفقراء، والقوة الغاشمة بدأت تزحف بعيدا عن أشجار ذوى النفوذ.

فكانت رسالتهم كالآتي: “نجدد ثقتنا فى جيشنا وشرطتنا ورئيسنا، ونناشد الجميع إقامة مطار جديد غرب العريش 10 كم، بعيدا عن مزارع ومساكن الأهالى. وشرقا: المطار الحالى 2×4 كم والحرم المعلن عنه، وغربا: المطار المقترح جنوب الهجن وتقسيم الجمعيات”.

ولكن إلى الآن لم يكن المطار إلا مجرد تسكين، وقال “النائب” هيثم الحريري، في مداخلة مع يسري فودة على القناة الألمانية: “أخشى أن يكون ما يحدث الآن حول مطار العريش جزءًا من صفقة القرن”.

الأكثر تضررًا

وقال خبراء، إن أهل سيناء وكلّ من يقيم على أرضها هم الأكثر تضررًا بفقد الأرواح والاستثمارات والأموال، وتمثّل العريش عاصمة شمال سيناء، ويقع في جنوبها مطار العريش بمساحة 400 فدّان، وفيه مبنى ركّاب بسعة 200 راكب/ساعة وممرّ رئيسيّ بطول 3019 مترًا وعرض 45 مترا يتّسع لـ4 طائرات، وممّا لا شكّ فيه أن تشغيل المطار يمثّل خدمة تنمويّة وأمنيّة، لكنّ تشغيله يجب أن يرتبط بدراسات فنيّة وموضوعيّة للبيئة المحيطة به.

 

*“رفح” و”الوراق” و”ماسبيرو”.. الانقلاب يعتمد سياسة التهجير القسري

في ظل حكم العسكر الذين باتوا لا يعبئون سوى بتحصيل المكاسب على حساب البسطاء، تسابق محافظة القاهرة الزمن لهدم ما تبقى من مساكن مثلث ماسبيرو، لبناء أبراج ومولات تجارية، لحساب الإمارات، دون مراعاة للمصريين الذين عاشوا في تلك المنطقة منذ عشرات السنين.

وتتواصل اعتراضات أهالى المنطقة على الإنذار الذى وجهته لهم المحافظة بإخلاء المنطقة تمهيدًا للقيام بأعمال الهدم خلال الشهر الحالى، مطالبين بمراعاة ظروفهم المعيشية وانتظام أبنائهم فى المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، ومؤكدين أن هناك 1300 أسرة تعيش فى المنطقة حالياً وما زالت «قيد التفاوض» مع صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة، ومن بينها 850 أسرة اختارت البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، وقرابة 120 أسرة لم توقّع على «استمارة البدائل» التى طرحتها المحافظة.

الضغوط مستمرة

وفى سياق متصل، وزع حى «بولاق أبوالعلا» ملصقات للإعلان عن البدء فى هدم العقارات الخاصة بمنطقة «مثلث ماسبيرو»، بدءاً من الأسبوع الحالى، فى إطار خطة تطوير المنطقة، ووجهت الملصقات شاغلى الوحدات السكنية الذين لم يقوموا بتسليم وحداتهم للحى، بالتقدم لاستلام وحداتهم والحصول على التعويض الذى اختاره الشاغل، سواء كان نقدياً أو إيجاراً شهرياً، وأما العقارات المغلقة فسيتم هدمها، حال عدم تقدم أصحابها إلى لجنة التسلم بالحى، فى حضور قوة أمنية من قسم الشرطة.

تأتي الإنذارات المتعاقبة رغم رفض الأهالي إخلاء المنطقة قبل توفيق أوضاعهم نظراً لانتظام أبنائهم بالمدارس، كما ترغب 850 أسرة راغبة فى العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، وهؤلاء رفضوا مقترح الدولة بأن يكون إيجار الوحدة 1000 جنيه مطالبين بتخفيض المبلغ إلى 600 جنيه مراعاة لظروفهم المعيشية.

“صندوق تطوير العشوائيات”

من جانبه لم يصرف حتى الآن بدل إقامة خارج المنطقة لمدة 3 سنوات، وهى فترة التطوير، حيث إن من المقرر صرف 40 ألف جنيه لكل أسرة، وبالتالى يستحيل ترك المنطقة قبل الحصول على المبلغ لإيجاد سكن بديل.

وبحسب إحصاءات لحكومة الانقلاب هناك 3 آلاف أسرة تم إخلاؤها إما بالحصول على تعويضات أو الانتقال للأسمرات أو العودة للمنطقة بعد تطويرها، فيمالم توقع 120 أسرة على استمارة البدائل حتى الآن.

واتهم بعض الأهالي، حكومة الانقلاب بأنها خالفت الاتفاق الذي تم معهم، والذي يقضي بمراعاة الظروف الاجتماعية لسكان المنطقة، عند تحديد القسط الشهري للوحدات السكنية التي سيتم بناؤها لهم، في نفس المكان، مؤكدين عدم الانتقال لأي مكان آخر، حتى وإن تم تهجيرهم بالقوة.

ليست “ماسبيرو” وحدها!

وتقع منطقة “مثلث ماسبيرو” ومنطقتين آخريين عشوائيتين هما “حكر أبو دومة” و”رملة بولاق”، في مكان متميز على كورنيش النيل ما جعل أثمان الأراضي بها مرتفعة جدا، و كانت منطقة “حكر أبو دومة” القريبة من مبنى الإذاعة والتلفزيون، من أول أهداف رجال الأعمال؛ إذ قامت الدولة ممثلة في محافظة القاهرة بنزع ملكية 30 ألف متر مربع في المنطقة، للمنفعة العامة منذ العام 2005، وتم إجبار السكان على إخلاء موقع سكنهم لصالح مستثمرين مصريين وخليجيين، تعهدوا بإقامة مشروعات سياحية واستثمارية.

أما منطقة “رملة بولاق” فيركز رجل الأعمال البارز، نجيب ساويرس، اهتمامه عليها، كما يقول الأهالي، الذين أكدوا أنهم يحاربون أطماع رجال الأعمال بمساعدة الدولة في الحصول على أراضيهم المميزة بأسعار بخسة.

ويؤكد أهالي منطقة ماسبيرو العشوائية، أنه منذ عام 1985، أوقفت الحكومة إصدار التراخيص لأي أعمال ترميم داخل المثلث، الذي تبلغ مساحته 64 فداناً، ويقطن به نحو 3500 أسرة (18 ألف نسمة)، فيما أنقذت ثورة 25 يناير عام 2011 أهل المنطقة، إذ توقفت الدولة ولو مؤقتاً عن محاولات تهجيرهم.

بينما اعتبر الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن «الحكومة هددت أهالي ماسبيرو بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مثلث ماسبيرو».

وأوضح عرفة أن «الدولة تعمدت تجاهل تطوير العشوائيات في مصر؛ فالدولة استحدثت وزارة الدولة للتطوير الحضري ثم ألغتها، ولا نعرف لماذا تمت ولماذا اختفت، وتم استبدال الوزارة بمنصب الدكتور أحمد درويش مساعد وزير الإسكان لتطوير المناطق العشوائية، الذي لا نعرف أيضًا خطته في هذا الملف، فضلًا عن ضعف إمكانيات صندوق تطوير العشوائيات فنيًّا وبشريًّا؛ حيث يعمل به 27 موظفًا فنيًّا تكنيكيًّا مطلوبًا منهم تغطية عشوائيات 27 محافظة ورسم خريطة جديدة للتخطيط العمراني لهم؛ وهذا لا يمكن أن يحدث!».

ومن خلال استعراض أزمة سكان مثلث ماسبيرو، وحكر أبو دومة، وروملة بولاق، ومن قبلها جزيرة الوراق، تتعاظم التحديات أمام فقراء مصر، الذين باتوا مهددين بالتهجير القسري من مساكنهم التي تقع في بؤرة اهتمام المستثمرين الاماراتيين وعناصر الاستثمار في المؤسسة العسكرية، أو تلك التي يتم التهجير فيها لحساب الصهاينة مثل مدينة رفح التي باتت أطلالا بعد تهجير أهلها.

 

*معتقل يحدد 5 مؤشرات تتحقق قبل الانتصار

قال محمد الجندي، أحد المعتقلين بسجن المنيا، في رسالة سربها من محبسه، إن هناك بعض المؤشرات الدالة على صحة الطريق، وإننا في أواخر مرحلة التدافع وبدايات مرحلة الانتصارات.

وأكد أن هذه المرحلة لها مؤشرات خمس إن تحققت نكون قد انتهينا منها وبدأنا في مرحلة الانتصارات، وتبدأ بنزع مقاليد الحكم من أيدي الطغاة الفاسدين، ثم تحرير الوطن من كل سلطان أجنبي (سياسيا أو اقتصاديا أو فكريا وثقافيا وعسكريا..)، وثالثا القضاء علي الشرائع والنظم التي تخدم مصالح الطغاة الفاسدين، ثم كشف خداع الطغاة الفاسدين لعوام الناس بقلب وتزييف الحقائق، و من ثم كشف خطط الطغاة الفاسدين في تفريق الوطن إلي أمما وأحزابا وشيعا.

وأشار “الجندي” إلى أنه تناول في بعض رسائله السابقة مراحل الصراع وذكر أنها أربع مراحل لا بد أن تمر بها أي أمة تريد التمكين لمشروعها الحضاري “الضعف، التدافع، الانتصارات، ثم التمكين”.

رؤية نحتاج إليها

وكشف محمد الجندي في مقاله “المؤشرات الخمس”، أن الثائر الحر يحتاج دائما إلى مؤشرات ترشده لصحة الطريق كي يطمئن قلبه، وتسكن نفسه، وتستقر جوارحه، حتي يواصل المسير لتحقيق أهدافه التي ثار من أجلها، فطريق التغيير محفوف بالصعاب والمكاره لأنه سنة الله الباقية على خلقه.

وأضاف: “قد ينظر البعض منها لما نحن فيه بسبب أخطاء القيادة أو الأفراد، فنسمع نداءات منهم تنادي بضرورة الرجوع خطوة إلى الوراء لنقف استراحة محارب، بل رأيت البعض يعتقد أن ما نحن فيه غضب وعقاب الله تعالى لا ابتلاء ومحنة لأزمة قبل النصر والتمكين”.

ما تحقق

وقال الجندي إن مؤشراته، التي تحقق بعضا منها، تخاطب العقل من خلال بعض المؤشرات الدالة على صحة الطريق، كي تدفعنا إلى الاستمرار والثبات حتى تحقيق رسالتنا وهو استخلاف الله تعالى في الأرض. داعيا الثائر الحُر إلى تدبر بتجرد وتأمل هذه المؤشرات والدلائل والتي تصل لكونها أهدافاً المرحلة، فتري ما يحدث الآن من صراع بين الصورة والصورة المضادة يسير في هذا الاتجاه.

وأضاف: “قامت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لإسقاط النظام ، وسقط رأسه ومستمرة لإسقاط جسده وإبعاده عن المشهد السياسي ليؤدي دوره حارساً لا حاكماً.. وقامت ثورة ٢٥ يناير لتحرير الشعب من أي هيمنة أو وصاية عليه، سواء كانت داخلية أم إقليمية أم دولية، كي يمتلك إرادته وفي تصنيع غذائه ودوائه وسلاحه، حتى ينعم بالحرية والعدالة الاجتماعية.

ورأى أن ثورة يناير أسقطت الدساتير والشرائع التي تخدم الفاسدين من النظام في تحقيق مصالحهم، واستبداله بدستور ٢٠١٢ ليحمي إرادة الشعب وسيادة الدولة، لذا أول ما قام به هذا الانقلاب المجرم، إلغاء العمل بالدستور واستبداله بدستور ٢٠١٤ ليحمي مصالحهم مرة أخرى.

صراع وثبات

وأضاف أن ثبات الأحرار وصمودهم بالداخل والخارج وبالمعتقلات وطول أمد الصراع كشف سوءة وعورة الفاسدين من النظام وكل من ساندهم، وفي هذا قال الشهيد سيد قطب [بين الثبات والنصر تنكشف عورات وسوءات كانت غائبة على كثير من الناس..].

واستطرد: [لم يجد الفاسدون اليوم ما يستر عورتهم وسوأتهم، فقد انكشف الكثير من للناس، حتى بعض الداعمين له، فلم يجدوا اليوم ما يبررون دعمهم ومساندتهم له].

ودعا “الجندي” الثائر الحُر إلى تذكر المؤشرات بشكل دائم وجعلها باعثا قويا للاستمرار والصمود في حمل الراية، وثباتك علي الطريق، وزيادة ثقتك في الله ووعده الذي وعد به المؤمنين بالتمكين كما في قوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم..}.

وطالب الثوار بالنهوض والإعداد (عقائديا وفكريا وثقافيا وبدنيا) ثم انتظار وعد الله بالنصر والتمكين.. {ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا}.

 

*وكالات عالمية: السيسي قسّم الجيش بسبب مسرحية الانتخابات

سلطت وكالات عالمية الضوء على أوضاع الجيش خلال السنوات الماضية والتي تدهورت نتيجة السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن انقسام الجيش أصبح هو الوضع الحالي، خاصة خلال الشهور الأخيرة والتي شهدت فضيحة الترشح للانتخابات.

ونشرت صحيفة «لو موند» الفرنسية تقريرًا حول أزمة الانتخابات الرئاسية في مصر، جاء فيه أن الجيش ليس كتلة واحدة خلف عبدالفتاح السيسي، وأن هناك غضبًا ضد قائد الانقلاب العسكري.

وأكد الباحث الفرنسي جان بيير فيليو، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بمعهد العلوم السياسية في باريس، أن مسرحية الانتخابات القادمة من المتوقع أن تتحول إلى أزمة مفتوحة.

وقالت لوموند إن السيسي وصل إلى السلطة عبر انقلاب، قام به في يوليو 2013، مما عمل على زيادة الانقسامات داخل الجيش الذي لم يلبث أن خرج من داخل الدولة إلى ثكناته، ومن ثم عاد إليها في يوليو 2013.

ويرى الباحث الفرنسي أنّ مسرحية انتخابات الرئاسة كانت بمثابة رهان مهم بما يكفي للسيسي، كي يعاقب، وبصرامة، سابقيه في المؤسسة العسكرية، عنان وشفيق، مضيفاً أن ذلك كشف في أسوأ الأحوال انعداماً عميقاً للأمن من جانب السيسي الذي يتجنّب الظهور العلني مع الجمهور، وهو ما يُفسَّر بأنه بسبب التهديدات التي ثبتت صحتها على شخصه.

وقبل أيام نشرت وكالة رويترز تقريرا أكدت فيه أن السياسات القمعية التي يتبعها السيسي ونظامه دفعت العديد من ضباط الجيش إلى الانشقاق والانضمام إلى جماعات مسلحة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمر تفاقم خلال العام الماضي، وبات هناك في الصحراء الغربية ضباط يمتلكون خبرات واسعة يضعون السيسي ونظامه وداخليته على رأس أهدافهم.

وقالت الوكالة: «في أكتوبر الماضي قاد عماد الدين عبد الحميد، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش والذي انضم إلى أحدى الجماعات المتشددة بسيناء كمينا في الصحراء الغربية مستهدفا داخلية الانقلاب، مضيفة أن تلك الحادثة ألقت الضوء على التهديد المتنامي من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن.

وتابعت الوكالة أن عبد الحميد الذي أعلنت جماعته أنصار الإسلام المسئولية عن الهجوم وأشادت به باعتباره أحد قادتها لقي مصرعه في ضربة جوية في وقت لاحق، مؤكدة على لسان ثلاثة مصادر أمنية مصرية أن مقتله لم يثنِ مزيدا من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر لها في المخابرات أن الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحديا أمنيا أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوما ما.

 

*ضحايا الطائرة الروسية يطالبون حكومة الانقلاب بـالتعويض عن “إهمالها الإجرامي”

أكدت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم عقد أولى الجلسات في المحاكم المصرية فيما يتعلق بالدعوات التي رفعتها عائلات ضحايا الطائرة الروسية، التي تحطمت في سيناء نهاية عام 2015، وهي الدعاوى التي تطالب فيها شركتا الطيران والتأمين بصرف تعويضات قدرها 90 مليون دولار. تعويضا عن “إهمال من قبل المسئولين عن ضمان سلامة التحليقات”، أدى إلى تمرير قنبلة إلى متن الطائرة.

وذكر الوكيل القانوني لعائلات الضحايا، ميخائيل زاجاينوف، لـ”كوميرسانت”: “في عام 2016، رفعنا أولاً دعاوى فردية باسم ذوي كل قتيل ضد السلطات المصرية”.

وأضاف زاجاينوف أن الدعاوى تتعلق بـ”الإهمال الإجرامي الذي تعامل به مسئولون حكوميون عن ضمان
سلامة التحليقات وعدم تفتيش الركاب بشكل كامل، ليتسنى للإرهابيين تمرير قنبلة يدوية الصنع إلى متن الطائرة”.

وطالب الوكيل القانوني للضحايا بصرف تعويضات لذويهم في ظل مصادقة مصر على اتفاقية مونتريال لتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي، بينما تصر شركة التأمين على أن مسألة صرف التعويضات تخضع للقانون الروسي.

 

*مصطفى موسى في وثائق بنما

تكشف قاعدة بيانات الوثائق الشهيرة المسربة المعروفة باسم “أوراق بنماوجود اسم مصطفى علي مصطفى موسى أحد أعضاء عائلة مرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى.
يذكر أن بعض الشخصيات  الواردة بوثائق بنما تحيط بهم  شبهات استخدام شركات خارجية كملاذات آمنة لإخفاء أموال أو التهرب الضريبي، وغيرها من الأعمال غير المشروعة.
وبالدخول على  قاعدة بيانات وثائق بنما  على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يظهر اسم “مصطفى علي مصطفى موسى“.
علي مصطفى موسى هو شقيق مرشح الرئاسة ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي دخل المعترك الرئاسي في اللحظات الأخيرة بعد انسحاب باقي المرشحين أو إلقاء القبض على آخرين.
وبحسب الوثائق المسربة،  فإن  العنوان المسجل لمصطفى علي  مصطفى موسى هو 17 شارع بهجت علي بحي الزمالك بالقاهرة.
وربطت وثائق بنما مصطفى موسى بملكية أسهم شركة تدعى A.M.I.S Management Services Ltd .
تاريخ تأسيس الشركة، بحسب الوثائق يعزي إلى 21 ديسمبر 2004، كما أن حالتها ما زالت نشطة، ويقع مقرها  بأحد شوارع  العاصمة السويسرية جنيف،
ولفتت إلى أن الشركة المذكورة ترتبط  بجزر العذراء البريطانية “بريتيش فيرجين آيلاندز“.
جزر العزراء البريطانية” هي أراض تابعة للمملكة المتحدة وراء البحار،  تشتمل على أكثر من 50 جزيرة واقعة في الكاريبي، شرق بورتوريكو والجزر العذراء الأمريكية. وقد كانت جزء من الإمبراطورية الهولندية، ثم احتلت الجزر بواسطة بريطانيا في 1672.
الوثائق السرية المسربة  من داخل شركة “موساك فونسيكا” التي يقع مقرها ببنما تكشف أيضا  أن علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك امتلك شركة بالمملكة المتحدة.
المعلومات المسربة  تمثل جزءا من 11 مليون وثيقة تم اختراقها من داخل شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية التي كان يحيط عملها سرية شديدة.
وتكشف الوثائق أن علاء مبارك امتلك ع شركة “بان وولد إنفستمنت” بجزر فيرجن البريطانية، بإدارة من مؤسسة “كريديت سويس” المصرفية.
وفي عام 2011،  الذي تنحى فيه حسني مبارك عن الرئاسة، قبل أن يلقى القبض عليه مع علاء وشقيقه جمال آنذاك طلبت سلطات جزر فيرجن البريطانية من موساك فونسيكا” تجميد أصول “بان وورلد”، استنادا على قانون بالاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2013،  فرضت غرامة قدرها 37.500 دولار على “موساك فونسيكاجراء إخفاقها في إجراء التدقيق الملائم لعلاء مبارك،  “العميل شديد المخاطر“.
وداخليا، اعترفت موساك فونسيكا أن إجراءاتها كانت معيبة بشكل خطير، حيث لم تحدد هوية علاء مبارك في وقت مبكر بدرجة كافية.
ولفتت إلى أن اختراق أنظمة الأمان في الشركة يفضح بيع مؤسسات الخدمات القانونية والبنوك الكبرى أسرار عملائها من السياسيين والمحتالين ومهربي المخدرات، إضافة إلى المليارديرات والمشاهير ونجوم الرياضة.
وفي 2016، قالت  هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن  تنحي سيجموندور جونلوجسون رئيس وزراء أيسلندا من منصبه تجعله أول الخاسرين من التسريبات التي اصطلح على تسميتها “وثائق بنما“.
الوثائق التي جرى تسريبها من داخل شركة “موساك فونسيكا” القانونية التي يقع مقرها ببنما أظهرت امتلاك جونلوجسون وزوجته شركة خارج أيسلندا تحمل اسم “وينتريس”  استخدمها لإخفاء ملايين الدولارات في جزر فيرجن  البريطانية وقت انهيار النظام المصرفي الأيسلندي، وحاجة المقرضين إلى عملية إنقاذ مالية.
صحيفة ديلي ميل البريطانية علقت آنذاك  على مشاعر الغضب التي انتابت الأيسلنديين بقولها: “ فيما يبدو أنه أول أقوى توابع وثائق بنما تجمع آلاف الأيسلنديين وسط مدينة ريكيافيك أمس الإثنين مطالبين بتنحي رئيس الوزراء  سيجموندير دافيد جانلاوجنس“.
التسريبات الصادمة دفعت أحزابا معارضة إلى المطالبة بتنحيه، وهي الدعوة التي لاقت صدى واسعا عند العامة الذين نزلوا في احتجاجات هي الأكبر منذ الأزمة المصرفية التي ضربت أيسلندا عام 2008.
ونقلت آنذاك  الأيسلندي أرنثو هالدرسون مستشار للخدمات المالية: “لقد فقد كل المصداقية، كيف يمكن أن يدعي من جديد بأنه يستطيع انتشال البلاد من أزمتها المالية، يجب أن يرحل“.
آنا جودموندسدوتير، باحثة أيسلندية في قطاع السياحة علقت قائلة: “هؤلاء الأشخاص قالوا إنهم تعلموا دروسا مما حدث لنا عام 2008، لكنهم ما زالوا يخبئون أموالنا“.
جونلوجسون أحد عشرات الشخصيات العامة التي حاصرتهم التسريبات الهائلة المؤلفة من 11.5 مليون وثيقة
صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الاستقصائية الألمانية ذكرت أنها حصلت على تلك الوثائق من مصدر مجهول وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
وتحتوى الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يعزي تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب الشيوعي الصيني.
الصحفية الأمريكية فريدا جيتيس أوردت عام 2016  تحليلا لها على شبكة سي إن إن ذكرت فيها أن قيمة وثائق بنما تتجاوز تسريبات ويكيليس.
وأضافت: “البعض سيحاول التقليل منها، وإنكارها، ويخبرك أن الأمر لا يعدو مجرد سوء تفاهم، سيقولون إنها زوبعة في فنجان، أو ربما ينعتونها بالمؤامرة الكبيرة، لكن لا تصدقوا كل ذلك”، واصفة إياها بالزلزال الذي ينحني أمامه موقع ويكيليكس خجلا.
الأمر برمته بدأ عام 2015، عندما اتصل شخص ما بصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية، عارضا عليها جبلا من المعلومات المسربة من شركة يقع مقرها ببنما تدعى “موساك فونسيكا”، ذكرت ادعاءات أنها متخصصة في مساعدة الأثرياء وذوي النفوذ وإخفاء أموالهم في الظل.
وأردفت الكاتبة: “قوة التسريبات 2.5 تيرابايت، وتتألف من 11.5 مليون وثيقة، تنحني أمامها خجلا تسريبات ويكليكس وإدوارد سنودن. إنها زلزال، يستمر توابعه على مدى شهور أو حتى سنوات“:.
عملية تجميع معلومات وثائق بنما  مع بعضها البعض تمت من خلال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وتكشف معلومات تتعلق بدستة من زعماء العالم الحاليين والسابقين زعمت أنهم استخدموا خدمات الشركة المذكورة.
وتكشف لنا الوثائق عن وجود مئات الآلاف من الشركات بالخارج ترتبط بأشخاص في أكثر من 200 دولة ومنطقة، تشمل العالم برمته.
ومضت تقول: “مخطط الشركات الخارجية والوهمية التي يمتلكها شخصيات بارزة تجعلك لا تستطيع التقاط أنفاسك إزاء تفاصيلها ونطاقها“.
وتتحدث الوثائق عن مليارات الدولارات جرى نقلها عبر شركات وهمية اسمية، ترتبط بأشخاص مقربين لبوتين.
وبحسب التحليل، فإن وثائق بنما تكشف تفاصيل حول مخالفات محتملة في ديمقراطيات وأنظمة استبدادية وديكتاتورية على حد سواء، وتجعل ذوي النفوذ حول العالم يتصببون عرقا بلا شك.
واستدركت: “لكننا نؤكد أن وثائق بنما لا تمثل في حد ذاتها أدلة إدانة“.
الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نوه إلى وجود استخدامات مشروعة لبعض الشركات الخارجية والمؤسسات والثقات، مضيفا أن هؤلاء الذين أوردتهم الوثائق قد لا يكونوا انتهكوا القانون أو تصرفوا بشكل غير ملائم.
وبالفعل، على مر التاريخ، يسعى أناس إلى إخفاء أموالهم في بيئات سياسية لا تتسم بالاستقرار، ويسعون إلى حمايتهم من أنظمة مفترسة تضطهد أعداءها، وقد تصادر ممتلكاتهم. أو ببساطة قد يرغب أشخاص في عدم الكشف عن هوياتهم.
لكن يبقى هنالك كم هائل من المعلومات التي تدين أصحابها وذات عواقب، لكنها لن تمثل صدمة بل تأكيدا للعديد من الهواجس.
عندما كشفت ويكيليكس قصة حفل باذخ في تونس أقامه صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي شمل جلب آيس كريم من فرنسا بالطائرة، ساعد ذلك على تأجيج ثورة غضب أطاح بالديكتاتور.
واستطردت الكاتبة: “الفساد سم فتاك يشل الاقتصاديات ويديم الفقر ويحصد الأرواح“.

 

*وزير إسرائيلي: تعاون أمني استخباري كبير مع مصر بقيادة السيسي

قال يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك مصلحة مشتركة عميقة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر بقيادة السيسي لمنع وجود تنظيم الدولة في سيناء، وهناك تعاون أمني استخباري كبير بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف: من الطبيعي أن تنشأ عمليات ميدانية للمس بتنظيم داعش، ومنعه من تنفيذ تهديداته ضد الجانبين، لأن التنظيم سبق له أن ضرب إيلات والنقب.

أما نفتالي بينيت وزير التعليم وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بكيان الاحتلال الإسرائيلي، فرفض الاعتراف أو نفي ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز حول التعاون الأمني العسكري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في سيناء، لكنه قال إن إسرائيل لن تنتظر حتى يطرق العدو أبوابها، نحن نعمل ضد أعدائنا بعيدا عن حدودنا، حتى لا يصلوا إليها، وبذلك فإسرائيل لا تضع لنفسها قيودا أو حدودا في العمل ضدهم، في أي مكان.

فيما قال آساف غيبور الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية لصحيفة مكور ريشون، إن الانتخابات الوشيكة في مصر تؤكد أنها ما زالت بعيدة عن الحياة الديمقراطية، لاسيما بعد مرور سبع سنوات على ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك.

وأضاف: رغم ما يقوم به عبد الفتاح السيسي من إجراءات هزيلة تحضيرا لهذه الانتخابات، فمن الواضح أن الغرب لا يريد التدخل، وفي ظل ما حظي به السيسي خلال الانتخابات السابقة عام 2014 من نسبة 97% من أصوات الناخبين المصريين، فلا يتوقع أحد هذه المرة أن ينجح مرشح آخر بالتفوق عليه، لأنه من الناحية الفعلية ليس هناك من منافس حقيقي.

ورغم ذلك، فإن شبكات التواصل الاجتماعي تعج بالرسوم الكاريكاتورية التي تتهكم على السيسي، وتسخر منه، علما بأن الوضع الحالي مريح جدا له، ولا أظنه يخشى منافسة أحد له، لكنه لا يريد لأي حملة انتخابية منافسة أن تقوم في مصر، لأن أيا منها ستكشف عن إخفاقاته، مما سيفقده المزيد من ثقة المصريين.

وأشار أنه رغم رؤية العالم لما يقوم به السيسي من إجراءات قمعية وكبت للحريات، فلا أعتقد أنه سيمنع فوزه في الانتخابات القادمة، فالعالم يسعى بالدرجة الأولى نحو الاستقرار، ويرى في السيسي من يحقق استقرارا نسبيا، ويوفر للمجتمع الدولي خدمات أمنية حيوية من بينها محاربة الجماعات الإسلامية، ووقف وصول المهاجرين السوريين والأفارقة إلى أوروبا، لذلك فإنه سيحظى بدعم العالم للبقاء رئيسا لمصر.

وأوضح الكاتب أنه رغم وعود السيسي السابقة بتحسين الوضع الاقتصادي لمصر، لكنها تبخرت، ولم تجد طريقها للتنفيذ، فالاقتصاد المصري يمر بأسوأ ظروفه، رغم حصولها على 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث من صندوق النقد الدولي، وتوفير ستة ملايين أخرى من دول الإمارات العربية المتحدة والصين ودول الـ جي7، لكن السيسي أخفق في سياسته الاقتصادية.

وشرح قائلا: الإصلاحات التي أعلن عنها السيسي أثرت بصورة قاسية على المجتمع المصري، فالأسعار ارتفعت، والبطالة متزايدة، ونقص الفرص الاستثمارية ملحوظ

أما الظروف الأمنية في سيناء، فما زالت تشكل تحديا للجيش المصري لمواجهة ولاية سيناء، رغم تحقيقه بعض الإنجازات، ورغم أن السيسي قد يكون نجح بإعادة الشعور بالأمن في الشوارع المصرية من خلال حملات الاعتقالات الواسعة، لكن ذلك لا يعد نجاحا، لأننا ما زلنا نرى هجمات قوية ضد الجيش المصري في سيناء، والوضع الأمني هناك سيء جدا