اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* “العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.

 

 

3

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار “المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا “اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية”، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازية” التي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل “ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران”

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي “تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخرا– كشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت “مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

“التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي”، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

 

 

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر.. الثلاثاء 9 أبريل.. جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال والد الشهيد أحمد الدجوي تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطن محمد هيثم الدجوي، 58 سنة، والد الشهيد أحمد الدجوي الذى نُفذ فيه قرار الإعدام ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات، نهاية شهر فبراير الماضي.
وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاعتقال، مستنكرين الجريمة التي تمت مساء أمس الإثنين، وطالبوا بوقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان واحترام القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مؤخرًا، للمرة الرابعة، “السيد عبد المجيد”، المدرس بالتربية والتعليم ووالد الشهيد أبو بكر السيد، شهيد إعدامات النائب العام، من مركز الإبراهيمية، وذلك أثناء تواجده بوحدة مرور ديرب نجم لتجديد رخصة القيادة الخاصة به، صباح يوم 2 أبريل الجاري، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة منذ إعلان العسكر عن إجراء تعديلات على دستورهم المزعوم لاستمرار سطو قائد الانقلاب على كرسي الحكم حتى 2034.

 

*تأجيل “ولاية سيناء 4”.. والسجن 7 سنوات لمواطنين بهزلية “البدرشين”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″، إلى جلسة ١٦ أبريل لسماع ثلاثة من شهود الإثبات.

وذكر المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته بموقع “فيس بوك”، أن شهود الإثبات عددهم 6 ضباط، ويلي ذلك طلبات الدفاع وسماع شهود النفي.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وأصدرت الدائرة 5 المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لكل منهما ومصادرة المضبوطات، فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث البدرشين”.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًّا على المعتقلين إبراهيم عبد الغفار ومحمد على عبد الحميد بالسجن 7 سنوات، بزعم التجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.

اعتقال تعسفي، اعتقال والد شهيد، محكمة جنايات، تأجيل هزلية،

 

*تجديد حبس 9 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس 9 معتقلين 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

والمعتقلون هم: حسن خالد، وشوقي خالد، ويوسف سعيد، ويوسف إسماعيل، ومحمود طلعت، وأحمد عبد الحميد، ومحمد أحمد، وعبد العزيز سعيد، وإبراهيم عبد الله.

ولفّقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كانت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني قد ألغت، أمس، قرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة، الأحد الماضي، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 شمال القاهرة، بحق المعتقلين المعروضين في القضيتين رقم 148 لسنة 2017 ورقم 441 لسنة 2018.

 

*وقف نظر الطعن بهزلية “108 عسكرية” لحين الفصل أمام “الدستورية”

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، وقف نظر الطعن على أحكام القضية الهزلية “١٠٨ عسكرية” لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، والتي تطالب بإعادة المحاكمة أمام المحاكم المدنية، وإلغاء أحكام المحكمة العسكرية.

وبهذا القرار تظل الأحكام الصادرة سابقًا على المعتقلين على ذمة القضية، كما هي، وذلك لحين فصل “الدستورية” في الدعوى المقامة أمامها.

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته أبرار، زوجة بدر الجمل، العريس المُختطف ليلة زفافه، عبر صفحتها على فيس بوك، تعليقًا على القرار: “يعني الطعن اتوقف لحد ما المحكمة الدستورية تحدد جلسة المنازعات الخاصة بالاختصاص.. هل للقضاء العادي أم للقضاء العسكري.. وده في حد ذاته حكم ممتاز ومحصلش من فترة كبيرة جدًا فلله الحمد”.

وتابعت: “يعني محكمة النقض متقولش حكمها إلا لما المحكمة الدستورية تفصل بينها وبين المحكمة العسكرية في شرعية الحكم من عدمه”.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 من رافضي الانقلاب منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد.

وأوراق القضية الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية، ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو فُرض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

*إخفاء شابين من “فاقوس” ومطالب بسرعة الإفراج عنهما

كشفت والدة المعتقل محمد خاطر، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، عن إخفاء قوات أمن الانقلاب نجلها من داخل مركز شرطة فاقوس، منذ مساء الأحد الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وناشدت والدة المختفي، منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلها وسرعة الإفراج عنه، كما طالبت رواد التواصل الاجتماعي بالتدوين عنه تحت هاشتاج #محمد_خاطر_فين.
إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى من أبناء مركز فاقوس عبد الرحمن أسامة العقيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.
وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد طه فارق عبد الفتاح، محمد منصور صلاح، أحمد محمد محمد سليم، جمال محمود محمد سيد، ياسر محمود عبد المجيد أبو طالب، محمود عبد الرحمن قرني جمعة، عمرو محمود نادي محمود، بالإضافة إلى عمر محمود إبراهيم رزق.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد الفتاح إبراهيم كساب، كرم محمد جميل طوسون، خالد محمد محمد عبده، سعيد خميس عبد الرحمن، أشرف محمد إبراهيم رمضان، عمر محمد أحمد أمين، محمد محمد طه، أحمد فرج حسب الله، بالإضافة إلى عمرو صلاح عثمان أو زيد.

كما تضم القائمة محمد أحمد فرحات جمعة، محمد صلاح عبد الخالق إبراهيم، عادل محمد فرغلي سيد، محمد عطيه منصور صلاح، بالإضافة إلى تامر أحمد عبد الحفيظ علي.

 

*ترامب يستقبل السيسي ويشيد بـ”العمل العظيم” الذي يقوم به

استقبل دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي وصل واشنطن في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب إنه “تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”، مضيفا أن “هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة“.
وبسؤاله عن التعديلات الدستورية في مصر والتي من شأنها تمديد حكم السيسي قال ترامب: “ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم“.
وأضاف: “أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم والعلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يوما جيدة أكثر مما هي عليه اليوم“.
ويأتي ترحيب ترامب بالسيسي رغم انتقادات حقوقية عالمية بشأن قمع حقوق الإنسان في مصر، ومخاوف عبر عنها أعضاء الكونغرس.
وفي رسالة نشرت الاثنين، أبلغ أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ وزير الخارجية مايك بومبيو بأن “هناك دعما قويا للعلاقات الأمنية مع مصر” لكنهم حثوه على “نقل مخاوفهم بشأن الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية في مصر“.
وجاء في الرسالة التي وقع عليها الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكبير الأعضاء الديمقراطيين إلى جانب 15 عضوا آخر بالمجلس “وجود شراكة إستراتيجية قوية ومستديمة بين الولايات المتحدة ومصر أمر حيوي لكلا البلدين لكنها تتطلب من مصر أيضا القيام بجهد ملموس لتنفيذ هذه الإصلاحات“.

 

*طائرات تجسس مصرية تساند حفتر.. تجوب “المتوسط” وأجواء “طرابلس” وسط غضب ليبي

في الوقت الذي يتراص فيه الليبيون في العاصمة والغرب الليبي، بمواجهة الإنقلابي حفتر، وهم الذين يزيد عددهم عن 50% من سكان الحضر في ليبيا، انتشرت طائرات استطلاع مصرية في أجواء البحر المتوسط، حسبما افادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الروسية وهي المرة الثانية خلال أيام بعد أن صحبت الطائرات المصرية طائرات أخرى من سلاح الجو البريطاني، تستهدف هي الأخرى حكومة الوفاق والقوى الأمنية من الشرطة والجيش الليبي رصدا لصالح قائد مليشيات وعصابات “الكرامة” خليفة بلقاسم حفتر.

وأشار المصدر للوكالة الروسية إلى أن هذه الطائرة تمتلك إنذارا مبكرا وسيطرة واسعة النطاق وتعمل مع أنظمة ملاحة خاصة في أسوء ظروف التشويش الالكتروني وفي مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، وأنظمة هجوم إلكتروني ومعلوماتي متطورة مدمجة مع الأنظمة الجوية والبحرية وأنظمة القوات الخاصة وتقوم بإمداد معلومات خاطئة للأنظمة المعادية للتمويه على العمليات القتالية للوحدات الصديقة.

وسبق استهداف طرابلس في 22 أغسطس 2014، بعدما قصف طائرات مصرية وإماراتية العاصمة الليبية وذلك قبل أشهر من خطف المصريين في ليبيا بأشهر.

غير أنه ليس ببعيد مثل هذه التحركات ولكن الأخطر منها كشفه عضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في يوليو 2017، عندما أكد في جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن طائرات مصرية تقلع من قواعد عسكرية إسرائيلية لقصف شمال سيناء.

أجواء تونس

ورصد مراقب رادار أمريكي في 7 ابريل؛ طائرات عسكريّة مصريّة وبريطانيّة تخترق الأجواء التونسيّة وتحلق فوق جزيرة قرقنة، حيث نشر مراقب رادار أمريكي مانو جوماز صور مأخوذة من الرادار عن اختراق طائرتي استخبارات عسكرية مصرية للأجواء التونسية فجر اليوم السبت 6 ابريل لطائرتين لدى خروجهما من جزيرة مالطة والقيام بجولات استطلاعية. 

واللافت في الأمر حسب صور الرادار المرافقة هو دخول الطائرة المصرية الأولى وهي للاستطلاع الأجواء التونسية واقترابها من جزيرة قرقنة ثم انخفاضها لمسافة كبيرة من البحر والقيام بجولة فوق أجواء جزيرة قرقنة فيما كانت الطائرة الأخرى c130 بصدد المراقبة ومتابعة استطلاعات الطائرة العسكرية الأولى التابعة للاستخبارات المصرية وفق ما تظهره الصور وتعليقات مراقب الرادار الأمريكي مانو جوماز.

والغريب في الأمر أن طائرة أخرى تابعة للجيش البريطاني دخلت هي الأخرى الأجواء التونسية بعد الطائرتين المصريتين فيما يبدو أنه عملية تقصي حول تحركات الطائرتين المصريتين أو ما كانا يتعقبانه في المياه الإقليمية التونسية.

وقد تمت عمليات الاختراق بعد منتصف ليلة البارحة إلى حدود فجر اليوم فيما لا تزال الأسباب مجهولة إلى الآن في انتظار توضيحات وزارة الدفاع التونسية.

ورجح مراقبون أن تكون الأسباب تتعلق فيما يجري حاليا في طرابلس من معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية وميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

مهام غير استطلاعية

واعتاد السيسي تسخير طائرات سلاح الجو المصري في استعراض وتقديم “تشريفات” للكفلاء الماليين لسلطة الإنقلاب، ففي زيارته الأخيرة لمصر والإسكندرية تحديدا استقبلت الطائرات الحربية المصرية طائرة محمد بن زايد المدنية في الأجواء المصرية كما استقبلته سابقا في أبريل 2018، بحسب موقع “برق الإمارات”،

كما وجه السيسي طائرات F16 مصرية تحلق مرحبة بدخول طائرة محمد بن زايد إلى الأجواء المصرية وذلك احتفاءاً بزيارة أخرى في 21 أبريل 2016.

وكذا فعل في مارس 2018، بتوجيه الطائرات الحربية لتستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما خرجت الطائرات الحربية المصرية في فبراير 2015، لتحرس طائرة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن أثناء كرورها بالأجواء المصرية.

كما اعتاد السيسي الخروج بطائرته المدنية في رحلاته بتشريفة طائرات الاف 16 والرجوع بنفس التشريفة.

وفي مهام غير مرصودة ومعروفة فوجئ المصريون بوجود طائرة نقل عسكرية ضخمة تطير دون معرفة الشعب المصري، وأنه لولا انفجار إطار منها أثناء هبوطها في برمودا وانبعاث دخان كثيف منها وتناثر بعض أجزائها لما عرفنا انها طائرة نقل عسكرية مصرية.

قصف معتاد

ولا يقتصر القصف أو التجسس على الليبين على طرابلس بل سبق أن رصد عسكريون ليبيون طائرات حربية يُعتقد أنها إماراتية أو مصرية شنت 15 غارة جوية في 18 يوليو 2017 على مواقع وأحياء شمال بنغازي دعما لحفتر، وفي بداية الشهر نفسه شنت الطائرات المصرية الحربية أكثر من 14 غارة على منطقتي سوكنة وهون وسط جنوبي ليبيا.

غير أنه في سبتمبر 2016، درات معارك بالهلال النفطي وطرابلس بين مليشيات الكرامة وثوار فجر ليبيا وأكد عسكريون أن الطائرات المصرية شنت غارات عسكرية.

وقال وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية المهدي البرغثي آنذاك، إن هناك فرضية قوية لمشاركة طائرات مصرية بقصف القوات الموالية لحكومة الوفاق في منطقتي السدر وراس لانوف شرقي البلاد.

كما أكد مصدر من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وجود دلائل على قصف من طائرات مصرية عقب اشتباكات أمس الأحد مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

من ناحية أخرى، قال مصدر في مجلس رئاسة حكومة الوفاق إن قوات حفتر سيطرت على المنطقة السكنية وميناء راس لانوف بالهلال النفطي (شرقي ليبيا)، وذلك بالمخالفة لتحذيرات المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر آنذاك؛ من سيطرة حفتر على منطقة الهلال النفطي، وقال إن هذه الخطوة ستزيد الانقسام وتؤثر على صادرات النفط وتحرم ليبيا من مصدر إيراداتها الوحيد.

الاستيلاء على درنة

وتكرر مشاركة سلاح الجو المصري لمليشيات خليفة حفتر في قتل الليبين في شمال البلاد بعدما شاركت الطائرات في قصف درنة، في فبراير 2016، وخلفت 7 قتلى على الأقل و21 جريحا، بينهم ثلاثة أطفال.

وقصف الطائرات المصرية ليبيا موثق منذ 2014 حيث بدأ السيسي في تبني محور الثورة المضادة ودعم الإنقلابات التي جاءت به، وأكد “الأسوشيتدبرس” أن طائرات مصرية تقصف مواقع ليبية لصالح حفتر، أما ميدل إيست آي فأشارت إلى توفير القواعد الجوية المصرية لصالح طائرات من سلاح الجو الإماراتي والتي استخدمت في 28 أغسطس 2014، 6 طائرات ميراج 2000 في القصف انطلقوا من قاعدة مصرية قرب سيوة.

ورغم النفي الإماراتي الذي تبناه رموز في الحكومة في أبوظبي، من عينة “د. علي النعيمي” الذي اتهم إعلام “الإخوان” بصناعة الكذب مدعيا ان مصدر “الشائعة” قطر؟!، إلا أن هذه الهجمات تحديدا تحدثت عنها وسائل إعلام دولية حيث أن “BBC نقلت عن مسؤول أمريكي كبير أن طائرات إماراتية أقلعت من قواعد مصرية هي التي نفذت الهجمات على ليبيا”، وكذلك أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

 

*الإعلام العالمي: جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

استقبل الإعلام العالمي زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وداعمه الأول دونالد ترامب بتسليط الضوء على سجله المليء بالجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكاته ضد المعارضين، مشيرةً إلى أن التحركات الدولية للمنظمات لتكثيف الضغوط من قبل أعضاء الكونجرس على الإدارة الأمريكية لا تتوقف.

وفي تقرير لها أول أمس قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن منظمات حقوقية تكثف ضغوطها على أعضاء الكونجرس لإثارة جدية لمسألة التجاوزات المخيفة في ملف حقوق الإنسان بمصر، خلال لقائهم المرتقب مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه من المتوقع يتوقع ألا تخلو اجتماعات السيسي في واشنطن من الجدل، حيث تتهمه جماعات حقوق الإنسان بتنفيذ تعذيب واسع النطاق ومنهجي بحق السجناء السياسيين، وإسكات المعارضين، واستخدام أحكام الإعدام لتسوية الحسابات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن جماعات حقوق الإنسان تواصل رفع سجل حقوق الإنسان في القاهرة كقضية يجب على أعضاء الكونغرس أخذها في الاعتبار، عندما يجتمع بعضهم مع السيسي، وذلك على عكس ما تقوم به الإدارة الأمريكية متمثلة في دونالد ترامب داعم الديكتاتورية في العالم، ووزير خارجديته مايك بومبيو.

وأشارت سي إن إن إلى أن هناك مستندات ووثائق تم عرضها من قبل منظمة العفو الدولية وحركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية تُدين الإجراءات القضائية التي يستند عليها نظام الانقلاب في معاقبة المعارضين، وتابعت أن المنظمات الدولية تُركز على حرمان نظام الانقلاب من المساعدات العسكرية التي يحصل عليها من أمريكا.

وفي افتتاحية لها مؤخرا علقت نيويورك تايمز على سياسات قائد الانقلاب وخاصة إقدامه على إجراء تغييرات دستورية تمكّنه من البقاء في السلطة حتى عام 2034؟، بقولها إنه لولا مباركة ترامب لما استطاع الديكتاتوريين أمثال السيسي من الإقدام على مثل هذه الخطوات، لافتة إلى أن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حاليا، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه له في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017.

وقالت الصحيفة إن قائد الانقلاب منذ الوهلة الأولى وبعد استيلائه على السلطة تعهد بتحقيق الديمقراطية، إلا أنه سحق كل معارضيه من مختلف الأطياف، كما أنه وعد بترك منصبه في 2022 بعد اكتمال مدته الثانية، وها هو يسير نحو تعديل الدستور.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن قائد الانقلاب بنى سمعة من الوحشية والقمع اتسمت بتعذيب وقتل مئات المصريين وسجن أكثر من 60 ألف آخرين، بما ذلك طلبة ومواطنون أميركيون.

 

*حجب موقع حملة #باطل في مصر بعد جمعها 60 ألف مصوت في ساعات

بعد مساهمة حملة باطل في وصول هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك إلى صدارة الأعلى تداولا في مصر، ومشاركة العديد من رافضي الإنقلاب من مختلف التيارات في التصويت ضمن الحملة حتى وصل عدد الموقعين على عريضة الحملة 60 ألف موقع في ساعات.. حجبت سلطات الانقلاب موقع الحملة على الإنترنت (link: https://voiceonline.net/) voiceonline.net

وكان عدد من النشطاء السياسيين دشنوا حملة بعنوان “باطل”؛ لجمع توقيعات ضد التعديلات التي يسعى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى إجرائها على دستوره المشئوم، بما يسمح له بالاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2034.

واعتبر مطلقو الحملة من خلال “الاستفتاء الحر” أنها طريقة آمنة نعلن من خلالها بطلان هذه التعديلات، بطلان بقاء السيسي في السلطة مدى الحياة، بطلان هيمنة الجيش على السياسة، وتبعية القضاء المصري للسلطة التنفيذية.

واعتبر الإعلاميون في القنوات الرافضة للانقلاب أن التوقيع على العريضة هو كهتاف “عايزين نقول وفصوت واحد.. باطل”.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 19026 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 667 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1705 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 471 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات ، أمس الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15111 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة.

وخسرت في تعاملات أول أمس الاحد، 5.6 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة، هزلية النائب العام المساعد،

أجّلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، إلى جلسة 14 أبريل.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالعديد من الأمراض جراء ظروف الاعتقال السيئة، من بينها الدرن، وسط تعنت داخلية الانقلاب في إدخال العلاج اللازم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام الإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عدالة: سلطات الانقلاب تقتل المعتقلين عمدًا بالإهمال الطبي

استُشهد المهندس المعتقل أشرف قنديل من محافظة بورسعيد إثر تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره.

وقالت أسرته، إن إدارة المركز رفضت السماح له بالعلاج، رغم أنه يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي.

ووثّقت منظمة “كوميتي فور جستس” وفاة 823 شخصًا داخل السجون، منذ انقلاب 3 يوليو 2013. كما وثقت منظمات حقوقية وفاة 15 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي في السجون خلال 97 يومًا منذ بداية 2019، بينهم جمعة مشهور في 1 يناير 2019 في سجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة بتركه 4 أيام عاريًا في البرد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته. وفي 5 يناير 2019 توفي المعتقل جمال صابر داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، وفي 8 يناير توفي المعتقل عبد اللطيف قابيل بسجن طره بعد أن رفضت سلطات الانقلاب الإفراج عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية. وفي نفس اليوم توفي المعتقل ياسر العبد جمعة بسجن ليمان 430 بوادي النطرون، ورفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من مرض السرطان.

وفي 18 يناير 2019 توفي المعتقل السيد عبد السلام صادق إثر تفاقم حالته الصحية بسجن الفيوم العمومي. وفي 27 يناير 2019 توفي المعتقل أحمد مغاوري جراء الإهمال الطبي بسجن العقرب. وفي 7 فبراير توفي المعتقل محمد أمين بسجن طره، حيث تعرض لنوبات احتضار نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وفي 9 فبراير أصيب المعتقل عفيفي علي زايد بالشلل الرباعي في السجن، كما يعاني المعتقل أسامة منير من أمراض عدة بسجن طره، ويعاني المعتقل شعبان الأسود من سرطان الكبد في سجن وادي النطرون، كما تعرض المعتقل محمد مدني رضوان لانفجار الشريان الأورطى بسجن طره. وفي 18 مارس تعرض المعتقل عبد الرحمن الوكيل لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابته بفيروس سي، حيث أصيب بتليف في الكبد، كما يعاني المعتقل أحمد الكومي في سجن الأبعادية من سرطان الكبد، كما رفضت إدارة سجن المنصورة في 26 مارس إجراء عملية استئصال معوي، ويعاني المعتقل أشرف قنديل من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي في سجن طره.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن جرائم الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب تمثل مأساة كبرى، حيث تتعمّد سلطات الانقلاب قتل الأبرياء عمدًا عن طريق حرمانهم من الرعاية الصحية والطبية اللائقة.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لتلفزيون “وطن”- أن حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية اللائقة ودون تطبيق الحد الأدنى من ضمانات ومعايير اللائحة التنفيذية للسجون يعد جريمة، مضيفًا أن السجون المصرية لا تصلح لأي كائن حي، وتمنع إدارة السجن الماء والهواء والدواء عن المعتقلين، وهناك العديد من الحالات الحرجة تجاوزت 700 حالة داخل السجون.

وأوضح جابر أن أعداد المتوفين تجاوزت، خلال السنوات الخمس منذ الانقلاب العسكري، 800 مواطن قُتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، ورغم تقديم العديد من الشكاوي للنائب العام لم يتحرك أي أحد من المسئولين بحكومة الانقلاب.

 

*استشهاد المعتقل أشرف قنديل بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

استشهد صباح اليوم بسجون الانقلاب المهندس أشرف محمد محمد قنديل، 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

ومثل الآلاف من الذين ازدحمت بهم السجون والمعتقلات في زمن الانقلاب؛ يعد المهندس أشرف قنديل نموذجًا مشرفًا لأهله وعائلته ووطنه، لم يعرف عنه سوى المبادرة في الخيرات، والعمل الدءوب في خدمة الوطن عبر كل المنافذ التي أتيحت له، كما كان، بالإضافة إلى ذلك مبتسمًا، مرحًا، لا يعرف العبوس إليه طريقًا.

وهَب نفسه منذ ريعان شبابه لمساعدة الآخرين، والسعي في قضاء حوائج الناس، وهو ما ظهر بعد ذلك في تعليقات المحيطين به، أو حتى أولئك الذين عرفوه في موقف معين. ومن هؤلاء ننقل لكم تدوينة كتبتها إحدى الطبيبات، التي صدمت حين عرفت أن الشاب الذي تفانى في خدمتها قبل سنوات وأنقذ مستقبلها من الضياع قبل سنوات معتقل ويعاني الوحدة والمرض الشديد ولا يجد سوى العبوس والتجاهل من هؤلاء الذين تخلوا عن إنسانيتهم في معاملة فئة من أفضل من أنجبت مصر.

 

*والدة المعتقلة “آية أشرف” للسيسي: تهمة بنتي إيه؟!

وجهت والدة المعتقلة آية أشرف رسالة شديدة اللهجة لنظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ احتجاجًا على استمرار حبس ابنتها دون أي سند من القانون.

وقالت والدة آية إن ابنتها اختفت لمدة 4 أشهر دون أن تدري مكانها، وتقدمت خلال تلك الفترة ببلاغات للنائب العام ولرئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضافت أن آية ظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها في كل مرة وسط تعنت شديد في الزيارة.

وأوضحت أن آية لم تخبرها عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الشهور الأربعة التي ظلت خلالها مختفية قسريا؛ خوفا عليها، مطالبة بالإفراج عن آية وإسقاط هذه التهم الملفقة.

 

*الثلاثاء.. “جنايات القاهرة” تنظر تجديدات 42 هزلية

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرتين “21 شمال القاهرة” و”23 شمال القاهرة”، المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات 42 هزلية مختلفة.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة 21 جنايات شمال، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات الهزلية رقم 444 لسنة 2018، والهزلية رقم 1332 لسنة 2018، والهزلية رقم 1430 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، والهزلية رقم 735 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 1260 لسنة 2018، والهزلية رقم 440 لسنة 2018، والهزلية رقم 377 لسنة 2017.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضًا تجديدات الهزلية رقم 585 لسنة 2018، والهزلية رقم 875 لسنة 2016، والهزلية رقم 148 لسنة 2017، والهزلية رقم 1251 لسنة 2018، والهزلية رقم 1180 لسنة 2018، والهزلية رقم 487 لسنة 2018، والهزلية رقم 789 لسنة 2017، والهزلية رقم 844 لسنة 2018، والهزلية رقم 679 لسنة 2017، والهزلية رقم 553 لسنة 2018، والهزلية رقم 530 لسنة 2016.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تنظر الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديدات الهزلية رقم 828 لسنة 2017، والهزلية رقم 1301 لسنة 2018، والهزلية رقم 1300 لسنة 2018، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 977 لسنة 2017، والهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 441 لسنة 2018، والهزلية رقم 1331 لسنة 2018، والهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 419 لسنة 2018.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضا تجديدات الهزلية رقم 467 لسنة 2018، والهزلية رقم 1237 لسنة 2018، والهزلية رقم 1360 لسنة 2017، والهزلية رقم 359 لسنة 2017، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، والهزلية رقم 1375 لسنة 2018، والهزلية رقم 1250 لسنة 2018، والهزلية رقم 721 لسنة 2015، والهزلية رقم 1190 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، والهزلية رقم 621 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر بينهم 3 بنات

ظهر 22 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، بينهم 3 بنات أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس الأحد ، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد جمال محمد السيد

2- هادي محمد عبدالعظيم

3- محمد معوض نور حسن

4- محمد شعبان بكري

5- محمدي رمضان علي

6- عادل عبدالعزيز محمد

7- خالد متولي سيد

8- محمد علي علي نادي

9- عبدالعزيز محمد محمد سيد

10- عبدالرحمن أحمد محمد سليمان

11- مصطفى عبد الوهاب إسماعيل

12- عماد مرجان صبح دياب

13- محمد حنفي أحمد عبدالعال

14- خالد عبدالمنعم عبدالحميد

15- عمرو سليم أحمد سليم

16- ناصر رمضان حسن

17- صابر الحداد علي

18- معاذ حسام الدين محمد

19- جمال فتحي أحمد عبد العال

20- نادية صلاح منصور

21- شرين السيد عيسي

22- شيماء خليل أحمد سليمان

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 مواطنين من بلبيس بالشرقية

شنت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، منذ مساء أمس، وما زالت مستمرة حتى قبيل ظهر اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين حتى الآن.

وذكر شهود عيان من الأهال أن الحملة اعتقلت صباح الإثنين كمال عبدالجواد من داخل مدرسة ميت حمل من محل عمله، للمرة الثانية، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعدما روّعت النساء والأطفال ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

كما اعتقلت مساء أمس 3 مواطنين بشكل تعسفي، بينهم كل من كمال المالح من محل ذهب في كفر أيوب، وأحمد عبدالحميد من الصيدلية بمدينة بلبيس، ووليد الشحات، من قرية السعادات.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

*الانقلاب يستهدف حي الخليفة.. طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

منذ فترة ليست بالقليلة والأهالي في بعض الأحياء الشعبية – على رأسها حي الخليفة وحي سور مجرى العيون – يتلقون تهديدات بإخلاء الحي من السكان، من أجل القيام ببعض المشروعات الاستثمارية، كما حدث في حي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل سلطات الانقلاب بإخلاء عدد من السكان في حي الخليفة الذي تسيطر عليه حالة من السخط العام نتيجة الإخلاء؛ بحجة أنّها مبانٍ آيلة للسقوط، من دون توفير بديل للأهالي.

وكشفت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الإثنين، أن رغم عدم توفير مساكن بديلة للسكان الذين تم إخلاء مساكنهم ما يعرض حياتهم للخطر، تصر سلطات الانقلاب على استكمال مشروع الإخلاء؛ حيث أجلت خلال اليومين الماضيين 11 أسرة، تضمّ كلّ واحدة منها ما بين 4 و6 أفراد، وذلك بعد ظهور عدد من التصدعات في ثلاثة عقارات متجاورة، من دون توفير أماكن بديلة للإيواء، ما جعلهم مشردين ومعرضين للضياع في الشارع، بالإضافة إلى ترك جميع متعلقاتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة في الشوارع.

وأشارت الأهالي إلى تشريد بعض الأسر من حي الخليفة في مركز شباب مدينة الأسمرات، بعد أن خدعتهم الحكومة بتوفير شقق ووحدات سكنية لهم في المدينة، ثم فوجئوا بعدم توفير مساكن لهم، حتى الآن، رغم بقائهم في خيم بمركز شباب الأسمرات، لمدة شهرين ونصف؛ الأمر الذي سيطر بحالة من الهلع على سكان الحي القديم خوفًا من طردهم في أيّ وقت، إذ إنّ بيوتهم متهالكة وآيلة للسقوط وسطوح المنازل ضعيفة، كما تدخل الأمطار إلى البيوت وتغرقها، وهم أيضًا مهددون بالموت تحت الأنقاض لخطورة مساكنهم؛ إذ إنّ البيوت مبنية بالطوب الرقيق وليس بالخرسانة، فضلاً عن معاناة المنطقة من انهيار بشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار البلطجة فيها.

ونقلت الصحيفة عن بعض أهالي الحي أن مصدر خوف وقلق السكان مرتبط بسببين؛ هما: تعلقهم بالحيّ الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنوات وارتباط أعمالهم بتلك المنطقة، والسبب الثاني خوفهم من المصير نفسه لمن سبق إخلاؤهم من المكان، وهو إلقاؤهم في الشوارع؛ ما يدمر الحياة العائلية والشخصية لكلّ واحد منهم.

وقال محمد عبد المطلب، أحد الذين أخلوا منازلهم أخيرًا: إنّه طرد منه بحجة أنّ المكان آيل للسقوط، مضيفًا: “كنت أعيش في المبنى، وأعلم أنّه آيل للسقوط، لكن لا مهرب من ذلك، فهو يؤوينا في كلّ الأحوال. أما الآن فانقلب الوضع تمامًا، إذ بتنا نأكل ونشرب وننام في الشارع. أطفالنا، صغارا وكبارا، نالوا نصيبا كبيرا من الشقاء. فأين البديل من جانب الحكومة ونحن نعيش في ظروف صحية واجتماعية صعبة؟”.

وأكد عبد المطلب أنّ هناك 25 منزلا سكانها مهددون بالطرد، كونها مساكن قديمة آيلة للسقوط.

ولفت شكري سعيد، الذي طرد من العقار نفسه، إلى أنّ الحكومة تركتهم في العراء، والأهالي الآخرون هم الذين “جلبوا إلينا حُصرا وقطع قماش نفرشها على الأرض كي نجلس وننام فوقها”، مطالبًا بتوفير وحدات سكنية بديلة، خصوصًا أنّ هناك فتيات ونساء لا يجوز تركهن في الشارع، كما يحصل الآن.

وأسماء حماد، من حي الخليفة، إنّ هناك بعض الأهالي تلقوا طلبات بترك العقار الذي يقيمون فيه، والحلّ إما شقة في مدينة بدر أو في محلة السادس من أكتوبر، مؤكدة أنّ وعود الحكومة مجرد أوهام: “عيشتنا تصعب على الكافر”.. فمعظم العقارات في المنطقة قديمة ومتهالكة، والأهالي مهددون بالموت تحت الأنقاض في أيّ وقت، ولا يمكن لمحافظة القاهرة أن توفر سكناً بديلاً لأهالي منطقة الخليفة؛ بسبب عددهم الكبير، وإذا حدث ونُقل الأهالي إلى الأحياء الجديدة فلا يمكن أن يكون ذلك بلا مقابل، بل بمبالغ مالية كبيرة وإيجارات شهرية تفوق قدرة الأهالي، وهو ما يؤكد تخوفهم وإصرارهم على الوجود داخل أماكنهم السكنية القديمة والمتهالكة، كما تقول.

وتقول صفية شقير التي تعيش مع أولادها الثلاثة في شقة مساحتها 60 مترًا: “هذا البيت عشت فيه مع أبي وأمي وتزوجت فيه. حالته خطيرة، وقد تقدمت منذ عدة سنوات بطلب الحصول على شقة من المحافظة، لكن لم يردوا عليّ حتى اليوم. طردنا من المنزل أنا وأولادي من دون وجود مأوى لنا بمثابة كارثة”.

وعلى الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!.

وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية.. كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد، وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق وماسبيرو؛ حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر.

 

*“التايمز” تكشف مشاركة السيسي اليهود في احتفالاتهم

كشفت صحيفة “التايمز” عن تفاصيل جديدة لتودّد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه للاحتلال الإسرائيلي، عبر المشاركة في احتفالات اليهود وتيسير إقامتها مجددًا بعدما توقفت عقب ثورة يناير.

وقال التقرير، الذي كتبه مراسل الصحيفة في مصر ريتشارد سبنسر: إن هناك تحركات مستمرة من قبل العسكر لإعادة بناء العلاقات مع اليهود، مشيرًا إلى أن إعادة الاحتفال برأس السنة اليهودية في شارع النبي دانيال بالإسكندرية يعد مثالًا حيًّا على ذلك التقارب.

ويقول سبنسر: إن ما يجري خلف جدران شارع النبي دانيال يثير التساؤل عن عودة اليهود أو تلاشيهم، مشيرا إلى أن أمرًا مثيرًا للدهشة يحدث هناك، فبعد ثورة عام 2011 قررت السلطات أن الزيارة السنوية لم تعد آمنة، ثم حدث أمر آخر حيث سقط سقف الكنيس بسبب الإهمال، وفي هذا العام بدأت السلطات ترميم الكنيس وليس سقفه، حيث تشرف وزارة الآثار المصرية على هذه الجهود عبر شركة تابعة للجيش.

ويلفت التقرير إلى أن الاحتفال السنوي يعد جزءًا من الترتيبات التي نشأت بعد اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979، التي جلبت معها سلامًا وراحة لمن تبقّى من اليهود في الإسكندرية، فيما تلاشت المجتمعات اليهودية في أماكن أخرى بسبب السياسة والحروب.

وكشفت الصحيفة- نقلا عن يوفس فديدا الخبير في التراث اليهودي- عن أن وزارة الآثار في حكومة الانقلاب هي من تقوم بترميم الكنيس لكنها تلقت تبرعات من الخارج. وأشار إلى جهود العسكر لحماية المكان، ووفرت له الأمن حتى في الفترات الأسوأ من العنف.

 

*المنقلب يستعين بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لتعديلاته المشئومة!

في حلقة جديدة من المسلسل الهزلي في مصر تحت حكم العسكر، استعان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لـ”تعديلاته الدستورية” المشئومة.

ومن ضمن كلمات الأغنية: “عايزين دستور جديد.. كلنا عارفين م الأول فيه مشاكل فى الدستور.. ووافقنا عليه أيامها عشان الخونة تغور.. وافقنا عشان ننتهي م الخونة واللئيم.. قولولنا يا معترضين.. معترضين على إيه.. نبص للمستقبل.. خلاص اللى عدى عدى”.

ويسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إجراء تعديلات على “دستور الانقلاب”، بما يسمح له بالاستمرار فى الاستيلاء على حكم مصر حتى عام 2034، وسط رفض شعبي واسع حتى من داخل معسكر الانقلاب، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

 

*استمرار الأحكام المسيسة.. الحكم بغرامة 50 ألف جنيه على “معتقلي الدفوف”

في هزلية جديدة من أحكام قضاء الانقلاب، التي تشرعن تكميم الأفواه وتكشف عن تسييس أحكام القضاء، قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ في محافظة أسوان بقضية “معتقلي الدفوف”، بتغريم 25 معتقلًا 50 ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 7 آخرين.

يأتي ذلك في غضون تنظيم عدد من الناشطين في المجتمع النوبي بمحافظة أسوان تظاهرة تحت شعار “يوم التجمع النوبي”، في 3 سبتمبر 2017، وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية، كما دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي صنّف 16 قرية من الأراضي النوبية كمناطق عسكرية، وحظر على السكان العيش فيها.

وتجمّع المتظاهرون وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن، وتتعدّى بالضرب على المشاركين في المظاهرة، ثم اعتقلت الشرطة 32 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان، ولم يُسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم.

وتم اعتقال عدد كبير من منظمي التظاهرة، وتم التحقيق معهم في غياب محاميهم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًّا بتهمة “المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها” و”حيازة منشورات تضر بالوحدة الوطنية وتعكر السلم العام”.

وقامت الحكومات المتعاقبة بتهجير النوبيين قسرًا من أراضيهم من أجل إقامة مشاريع للتنمية، ما يشكل تهديدًا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية.

وشهدت سنوات الانقلاب الماضية أكبر انتكاسة للقضاء المصري في تاريخها، بعدما أصبح القضاء ذراعًا سياسيًّا من أذرع السيسي لتأديب المعارضين لانقلابه العسكري، وتكميم أفواه المصريين، خاصة بعدما سجلت أحكام القضاء سابقة تاريخية في إعدام الشعب المصري بالجملة، ومن أشهرها حكم محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر التي قضت بإحالة أوراق 683 متهمًا من معارضي الانقلاب إلى المفتي طلبًا للرأي الشرعي في إعدامهم.

لتبدأ مصر بعد هذا الحكم حقبة تاريخية غير مسبوقة، من تسييس أحكام القضاء، والحكم في عدة قضايا ظهر فيها القاضي وهو يسخر من المتهم ويأخذ موقفًا معارضًا منه، ويعلن ذلك صراحة، فضلا عن ظهور القضاة في وسائل الإعلام لإعلان تأييدهم للانقلاب واتخاذ موقف سياسي، بالإضافة إلى إصدار أحكام جماعية بالإعدام شملت الأطفال والنساء.

الأمر الذي أدى إلى انهيار سمعة القضاء المصري، بعدما رصدت المنظمات الحقوقية الدولية فضائح أحكام القضاء، والانتهاكات القانونية في تطبيق القانون والدستور.

 

*القتل خارج إطار القانون بعد السيسي.. رويترز تكشف تفاصيل مرعبة

ضغطت انتهاكات الانقلاب الحقوقية على المنظمات ووسائل الإعلام الدولية، بالكشف عنها بعد أن فاقت الحد الذي زكمت فيه الأنوف، ولم تستطع معها المجتمعات الدولية سوى الحديث عن هذه الانتهاكات رغم الدعم الذي يحظى به نظام الانقلاب من الغرب.

وكشف تحقيق استقصائي لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” الانتهاكات التي يقوم بها نظام الانقلاب الأمني بشأن قتل معارضين خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، ما أثار ردود فعل واسعة، وترحيب حقوقيين وسياسيين بالتحقيق، وقالوا في تصريحات صحفية، إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم وزارة الداخلية بأنهم قتلوا في “اشتباكات” مسلحة.

وكشفت “رويترز” من بيانات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي إن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7 %.

وأشارت لأحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر في مارس، إن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

ونوهت إلى أن أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم “إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

في الوقت الذي لا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013 لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

وكشفت مراكز حقوقية من بينها ” الشهاب” لحقوق الإنسان، ومركز “عدالة” لحقوق الإنسان، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شخص.

وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحمد العطار في تصريحات لموقع “عربي21″، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات المصرية، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه للآن”.

ونقلت “رويترز” عن أسرة محمد أبو عامر المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وسط القاهرة عندما احتجزه ضباط من الأمن الوطني في السادس من فبراير 2018، ولمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.

ثم أعلنت وزارة الداخلية في 31 يوليو على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة إرهابيين لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

وقال البيان إن عامر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد رجال الأمن الوطني، ولا تصدق أسرته هذه الرواية لما حدث. ويصر أقاربه أنه لم يكن إرهابيا وأنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة ولم يمت في اشتباك بالرصاص.

وقال أحد أقاربه ”عارف إن اللي هما بيقولوه مش مضبوط. هو كان معاهم من ست أشهر“.

وأظهرت ” رويترز” طبقا لبيانات وزارة الداخلية أن عامر كان واحدا من 465 رجلا قُتلوا في ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان إن الشرطة بدأت موجة ”قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها“.

وعرضت رويترز على ثلاثة من خبراء الطب الشرعي صورا التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من الأحد عشر رجلا القتلى. وشكك هؤلاء الخبراء في رواية وزارة الداخلية لمقتل الاثنين.

واختلف ثلاثة شهود لإحدى الوقائع التي قُتل فيها اثنان من أعضاء جماعة الإخوان هما محمد كمال وياسر شحاتة في مبنى سكني بالقاهرة عام 2016 مع تقرير وزارة الداخلية عن نشوب اشتباك بالرصاص مع القوات.

وقال هؤلاء الشهود إنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

وقالت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين إن حوادث القتل التى وصفتها رويترز ”تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي“.

وأضافت أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة ”يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون“.

وقال كيفن جون هيلر أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام إنه إذا كان الضحايا مدنيين ”فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج“.

وعرضت “رويترز” بعض صور الضحايا الذين قتلتهم الداخلية ، وأكدت أن القتل لم يكن ناتجا عن أي اشتباكات، ولكن كان بالتصويب المباشر في الرأس من مكان قريب.

وقالت إنه في الفترة من أول يوليو تموز 2015 حتى 31 ديسمبر كانون الأول في 2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانات أعلنت فيها مقتل 465 رجلا كلهم تقريبا تحوم حولهم الشبهات أنهم من المتشددين وذلك في اشتباكات مع قواتها.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى خمسة فقط في مثل هذه الوقائع في النصف الأول من 2015 قبل اغتيال النائب العام بركات.

وكان التشابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته ”باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة“. وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

وقالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر في العام 1928 ونشرت نشاطها السياسي والخيري في مختلف أنحاء الشرق الأوسط فيما تلا ذلك من عقود.

وسقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال شبه جزيرة سيناء .

ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات. وكان عدد كبير منها في مناطق صحراوية أو جبلية. وتمكنت رويترز من التحاور مع ثلاثة شهود لواحدة من تلك الوقائع في شقة سكنية بالقاهرة في 2016.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي مصري إن بعض رجال الشرطة يشعرون بأن المحاكم بطيئة الأمر الذي دفع بعض الضباط لمحاولة تطبيق القتل بأنفسهم. وأضاف ”هما بيسموها العدالة الناجزة“.

وقال المصدر إن الشرطة تنقل في كثير من الأحيان أسلحة وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.

وتابع ”الشرطة هي اللي تجمع المعلومات وهما أكيد مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم“.

وقال جمال عيد المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وأضاف عيد ”كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام“.

إلغاء حكم

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ولتفادي القبض عليه انتقل مع زوجته وابنيه إلى شقة في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.

وقالت الأسرة إن إمام اختطف من الشارع في يونيو 2017 بينما كان يشتري الدواء لأحد الطفلين. وقال شهود لأسرته إن رجالا ملثمين قفزوا من حافلة صغيرة وخطفوه.

وقدمت الأسرة بلاغا للشرطة المحلية وكتبت رسائل للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.

ثم أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثاني من أكتوبر 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا من أصدقاء إمام. وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن إمام قُتل أيضا.

وفي مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب على جثته. وقال هذا القريب إن الجثة بدت عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب.

وبعد أسبوع من موت إمام برأته محكمة استئناف وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من ملابسات موته خوفا من الانتقام.

وقال قريبه ”أنا عارف إني مش هاوصل لحق ولا باطل“.

 

*قاموس السيسي.. القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”

“إن أردت استجوابًا جادًّا فإنك ترسل السجين إلى الأردن، وإن أردت تعذيبه فعليك إرساله إلى سوريا؛ أما إن أردت أن يختفي شخص ما فلا يراه أحد مطلقًا بعد ذلك فإنك ترسله إلى مصر”.. هكذا لخص روبرت باير، المسئول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عهد المخلوع مبارك، أما الآن فإن الأمر ازداد سوءًا، وبات الاغتيال خارج إطار القانون منهجية ثابتة لأجهزة جنرال إسرائيل السفيه السيسي؛ فقد تجاوزت مرحلة الاختفاء القسري إلى مرحلة القتل دون تحقيقات أو محاكمات.

ورحّب حقوقيون وسياسيون بتحقيق لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، بشأن قتل جنرالات العسكر معارضين للانقلاب خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، وهو ما أثار ردود فعل واسعة. وعلى خطى الفضيحة قال مراقبون إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم العسكر بأن الضحايا قتلوا في “اشتباكات” إرهابية.

وينتهج جنرال إسرائيل السفيه السيسي القتل خارج القانون، تحت مسمى “العدالة الناجزة”، وأظهر تحليل أجرته “رويترز” مؤخرًا لبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصًا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

قُتلوا بدم بارد

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم عمره 16 عامًا، وأكبرهم سنًا عمره 61 عامًا، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم “إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، ولا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013؛ لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

إلا أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز عدالة لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قدرت أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شهيد. وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف العطار، في تصريح صحفي، أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنًا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية عن تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه حتى الآن”.

عصابة ترامب

وتؤكد أسرة أحد الضحايا، ويدعى أشرف القزاز، “أنه قتل داخل شقة شقيقته بمنطقة كرداسة بالجيزة، في أكتوبر 2016، بعد اقتحام قوات الأمن للمنزل، وطرد الأسرة، ومحاصرة الشوارع المجاورة”، وأضافت أن “قوات الأمن احتجزت أشرف لمدة أربع ساعات داخل الشقة منذ الخامسة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، تعرض خلالها لضرب مبرح، وتعذيب شديد بالكهرباء، والضرب بأدوات حادة، ثم رموه بأربع رصاصات في جسمه، ثم نقلوه في سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وتعنتوا في تسليم جثمانه حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه”.

فيما يقول بيان كاذب للداخلية، إنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد الجهادي الهارب أشرف إدريس القزاز، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة، وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز، على منزل شقيقته، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافه فجر اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار في أثناء مداهمة القوات الأمنية لمخبئه”.

وبعكس أوباما الذي دأب على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فإن ترامب احتضن السفيه السيسي، ودعاه إلى البيت الأبيض، وهو أمر لم يفعله أوباما أبدا، واعتُبرت رحلة ترامب الى السعودية أنها ترسيخ لعلاقة جديدة تركز على مكافحة الإرهاب، كما اعتبرت كذلك تشجيعًا للطغاة العرب، وأوصلت لهم رسالة مفادها أن أي انتهاكات يقومون بها ضد شعوبهم ستكون مقبولة لدى إدارة ترامب، وبذلك مُنح السفيه السيسي الضوء الأخضر الأمريكي حتى يفعل بالمصريين ما يشاء.

وبناء على هذه التفاهمات التي تستهدف بالأساس ضمان بقاء واستمرار السفيه السيسي للقيام بالمهام الوظيفية المحددة له محليا وإقليميا ودوليا كوكيل لقوى دولية وإقليمية نافذة؛ فقد ارتفعت وتيرة القتل خارج القانون في مصر على يد قوات الأمن التابعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، وفق إحصاءات بيانات وزارة الداخلية عن أعداد القتلى تحت مزاعم “تصفية إرهابيين”، وبلغت حصيلة القتل خارج القانون في عام 2018 نحو 225 قتيلا مقارنة بنحو 177 قتيلا في عام 2017، توزعوا على محافظة شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.

ويؤكد مراقبون أن هذه السياسة تغذي نزعات الثأر والانتقام عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع، كما أن السفيه السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة، فقد فاز الإخوان بثقة الشعب فماذا جرى بعد ذلك؟ تم الانقلاب على كل المؤسسات المنتخبة وقُتل واعتُقل عشرات الآلاف من أنصار الحزب الحاكم، وهي رسالة مفادها أن الحكم في مصر يقوم على  صناديق السلاح لا صناديق الانتخابات.

 

*موقع عالمي: مصر ضمن الدول الأعلى في أسعار الإيجارات السكنية

واصل نظام الانقلاب إشعال أسعار كافة القطاعات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء المأكل أو الملبس أو المسكن، حيث كشفت البيانات الصادرة عن موقع «جلوبل بروبرتي جيد»، المعني بأسعار العقارات حول العالم، عن أن مصر تحت حكم العسكر جاءت ضمن قائمة الدول الأعلى سعرًا لمتر الإيجار شهريًّا حول العالم خلال شهر مارس الماضي، إذ بلغ قيمته 977 دولارًا للمتر المربع.

دوامة عقارية

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وشهدت أسعار الإيجار في مصر ارتفاعًا كبيرًا بعد التعويم، حيث تتراوح من 300 إلى 800 جنيه في الطبقة المتوسطة، ومن 1000 إلى 4 آلاف جنيه في الطبقة الأعلى.

وتختلف أسعار الإيجار طبقا لعدد من العوامل، منها المنطقة الجغرافية للوحدة، والمساحة، ومستوى التشطيب، والمفروش.

اشتعال الأسعار

ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن الإجراءات التقشفية التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، وفي مقدمتها التعويم، أدخلت الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار، مما تسبب أيضا في تكبد البنك المركزي خسائر فادحة نتيجة تحمله فارق فائدة التمويل العقاري.

خسائر بالمليارات

وأعلن البنك المركزي، مؤخرًا، عن تحقيقه صافي خسارة خلال العام المالي الماضي، بقيمة 33.3 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 12.6 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، وأرجع البنك تلك الخسائر إلى تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، مثل مبادرة التمويل العقاري.

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

 

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تقبل طعون هزلية “داعش دمياط” واستبدال المؤبد والمشدد 15 عامًا بالإعدام

قضت محكمة النقض بقبول طعون الصادر بحقهم أحكام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية داعش دمياط”، بالإعدام والسجن بأحكام ما بين المؤبد و15 سنة.

وجاء نص الحكم بقبول الطعن المقدم من: حمدي سعد وعبدالوهاب فريد ومحمد إبراهيم، واستبدال السجن المؤبد بحكم الإعدام، كما قضت بقبول الطعن المقدم من علاء مصطفى وعبدالرحمن نصر، واستبدال السجن المشدد 15 سنة بحكم الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كما قضت بقبول الطعن المقدم من: أيمن سعد وإبراهيم محمد وأسامة إسماعيل وعبده مكرم، شكلًا ورفض الموضوع.

وقضت بقبول الطعن المقدم من: محمود محمد وخالد النشار ومحمد أبو الخير، شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، أصدرت قرارات بالاعدام لـ21 مواطنا والسجن المؤبد على 4 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا على 3 آخرين بزعم الانضمام لجماعة متصلة بـ”داعش” في دمياط.

 

*أحمد زهران.. صحفي ممنوع من الحرية ورؤية أبنائه منذ عامين

يتعرض الصحفي أحمد زهران لانتهاكات ربما تعد الأبرز بين الصحفيين المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 85 صحفيا.

فمنذ اعتقاله لدى إعطائه دورة تدريبية في الصحافة، لم يتوقف القمع الذي يتعرض له منذ إخفائه قسريا ثم اعتقاله في سجن العقرب الذي لا يدخله العدل أو القانون، كما لا تعرفه الشمس أو الهواء على الإطلاق.

وتروي مروة عزام، زوجة الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، أحدث فصول مأساة زوجها المعتقل، وهي شغف أبنائها لرؤية والدهم والارتماء في حضنه الذي حرموا منه قبل عامين، دون ذنب منهم أو جريمة منه؛ حيث تقول: “رحمة بنتي ذات الخمس سنوات تتخانق معي يوميا هي ويوسف ذو الأربع سنوات.. أنا عاوز أشوف بابا.. بابا مش بييجي ليه هو واحشني قوي ونفسي أشوفه”.

وتضيف: “رحمة من يومين رسمت فيلم أكشن في خيالها.. قالتلي بصي يا ماما إحنا نجيب عصيان كبيرة ونروح المكان اللي الناس الوحشة دي حابسين فيه بابا ونروح بالليل ونمشي بالراحة ونروح مكسرين الحيطة والباب ونخرج بابا والناس اللي معاه ولو حد قرب منا نضربه بالعصاية اللي معانا ونطلع نجري.. عايزة اقولك يا رحمة نفسي اعمل كدة جدا نفسي أكسر الدنيا كلها علشان أشوف أحمد بس واطمن عليه”.

وتستطرد الزوجة: “النهاردة العرض الأول بعد ما كملنا سنتين.. بقالي 9 شهور مشفتش احمد ومعرفش عنه حاجة.. بقالنا سنتين ممنوعين من الزيارة.. أحمد مشافش الأولاد بقاله سنتين ولا الأولاد شافوا والدهم.. أحمد بيتعرض للإهمال الطبي في مقبرة العقرب ولا حياة لمن تنادي.. حتي يوم العرض مش يسمحوا لينا اننا تشوفه ونطمن عليه”.

 

*إخفاء قسري لـ5 بكفر الشيخ والغربية والقاهرة بينهم شقيقين

فيما تجاوز اخفاء الشاب نصر ربيع عبدالرءوف، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر العام، منذ أن تم اختطافه من صيدلية بمنطقة الحي السابع بمدينة نصر بالقاهرة، وفقًا لما وثقه مرصد طلاب الأزهر للحقوق والحريات.

وذكر المرصد أن الطالب من أبناء كفر الجزيرة بمحافظة “الغربية” وحررت أسرته العيديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وطالب مرصد أزهري بوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها طلاب الأزهر، كما طالب بالكشف السريع عن مكان الطالب والإفراج الفوري عنه.

 

*3 دلائل تؤكد تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

تتسم توجهات وسياسات نظام الانقلاب العسكري تجاه الأزمة في ليبيا بقدر كبير من النفاق والتلون تحت شعار (تصريحات متزنة وتحركات مشبوهة)، فعلي الرغم من الإدانة المصرية العلنية لخطوة حفتر، ومحاولة تصوير الأمر بأنه “انفلات غير مرغوب فيه”، تماشيًا مع البيان الدولي الخماسي (أصدرته الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والإمارات) ومواقف الأمم المتحدة، فقد اختلف تمامًا تعامل الإعلام الموالي للنظام الانقلابي مع الأحداث؛ حيث فتحت القنوات الفضائية والصحف المجال للمتحدث باسم عصابات حفتر أحمد المسماري بشكل مستمر، بدون إتاحة أي مساحة لأطراف من العاصمة أو حتى حكومة الوفاق.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية، يتم التسويق للعملية باعتبارها تهدف للقضاء على الإرهاب بشكل أساسي، دون إلقاء الضوء على السياق العام للأحداث، وذلك وفق تعليمات مباشرة من الاستخبارات العامة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس سامح شكري، وزير خارجية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تحدث شكري عن الأزمة الليبية في ظل العدوان السافر الذي تشنه عصابات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق؛ حيث تضمنت تصريحاته المضامين الآتية:

أولا: وصف الوضع بالمقلق في ضوء ما أسماها بتنفيذ عمليات “إرهابية” في مناطق الجنوب، معتبرًا أن الدعم الذي تقدمه أطراف إقليمية لما أسماها بالتنظيمات والميليشيات المسلحة يزيد من المخاطر على الشعب الليبي، ويشكل تهديدًا لسيادة ووحدة الأراضي الليبية.

ثانيا: دعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة الليبية.

ثالثا: وصف عدوان حفتر على طرابلس بـ”التطورات الأخيرة”!، وطالب بأن تتحلى كافة الأطراف بضبط النفس، والابتعاد عن اللجوء للأعمال العسكرية، والتفاعل الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الليبي غسان سلامة. مدعيا أن حكومته تدعم الجهود الدولية لخلق أرضية مناسبة تحقق الاستقرار في ليبيا.

رابعا: قال إن الأزمة الليبية لن تحل بالتدخل العسكري، في ضوء ما قد يترتب عليه من آثار سلبية على المواطنين.

3 دلائل حول تورط السيسي

هذه التصريحات المتزنة من جانب شكري، تقابلها تحركات مشبوهة وانحياز سافر لعصابات الجنرال خليفة حفتر ومليشياته التي تشن عدوانا سافرا على العاصمة طرابلس، وثمة دلائل قوية تؤكد ليس فقط الانحياز لهذا العدوان السافر بل التورط فيه بشكل واسع:

أول هذه الأدلة أن تصريحات شكري تتناقض مع ما كشفته مصادر مقربة من قوات حفتر، في الشرق الليبي بشأن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية، التي تدير التحركات الأخيرة “في إطار اتفاق مسبق”، بما يُشير إلى دعم النظام المصري الانقلابي تحرك حفتر العسكري نحو طرابلس.

وكانت صحيفة “العربي الجديد”، التي تصدر من لندن، قد نقلت عن مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أجريا اتصالات بكل من السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحليفين القويين لحفتر؛ للتدخل بهدف وقف تحركه العسكري نحو العاصمة طرابلس تحت شعار “الفتح المبين”.

ثانيا: تؤكد مصادر مصرية مطلعة أن حفتر حصل على ضوء أخضر من رئيس الانقلاب في مصر للزحف نحو طرابلس، فيما تعزز التعليمات التي أوصلتها الاستخبارات العامة المصرية لوسائل الإعلام حول كيفية التعامل مع التطورات من هذا الاعتقاد.

وبحسب مصادر أوروبية فإن الهدف الأساسي لهذه العملية ليس دخول العاصمة الليبية والسيطرة عليها، بقدر ما هو محاولة فرض أمر واقع، وتحسين وضع حفتر قبل أي تدخل دولي جماعي في الشأن الليبي قد يترتب عليه إنهاء الأزمة. يعزز ذلك أن حفتر زار القاهرة سرًّا منذ أسابيع عدة، قبل استقباله بشكل علني للمرة الأولى في السعودية نهاية شهر مارس الماضي.

وقد اطلع حفتر على مجريات مفاوضات سرية تجري بين الدول الأربع الكبرى المهتمة بالشأن الليبي، وهي إيطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، مع الدول العربية الحدودية مع ليبيا، وكذلك دولة الإمارات؛ حيث كانت المفاوضات تسير في اتجاه ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة، تحضيرًا لمؤتمر الحوار الوطني الجامع الذي كان من المقرر انعقاده في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، بعد تخفيف روما وباريس شروطهما بشأن خارطة المستقبل.

ثالثا: ثمة مؤشر آخر على تورط السيسي في العدوان السافر الذي يشنه حفتر على طرابلس، يتمثل في ورود معلومات عن تشديدات أمنية وعسكرية مصرية غير معتادة على الحدود الغربية، تم رصدها قبل ساعات من إعلان حفتر بداية عمليته، التي تبدو متعثرة حتى الآن، رغم الدعاية الإعلامية المصاحبة لها والتي تسوق لتقدم كبير.

ويرجح محللون أن يكون ضوء السيسي الأخضر لعدوان حفتر يستهدف ضمان مكانة مميزة لحفتر مستقبلاً، كرئاسة الدولة أو قيادة الجيش الموحد.

وفي مؤتمر باليرمو، الذي عقد بتنظيم إيطالي في نوفمبر2018، قد جمع في أحد لقاءاته السيسي بحفتر والسراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وفيه طالب السيسي إيطاليا بالعمل مع مصر على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر لن تستطيع بمفردها التحكم بكل الميليشيات.

ووجه السيسي تحذيرات مبطنة في ذلك اللقاء للسراج من أن تفرز الانتخابات، إذا جرت بشكل مدروس، رئيسًا للجمهورية ورئيسين للحكومة والبرلمان يمكن لجميع القوى الإقليمية التعامل معهم بدون مشاكل، بشرط ألا يكون من بينهم “إسلاميون”، معبرًا بذلك عن الرؤية التي يتشارك بها مع الإمارات والسعودية وروسيا.

 

*إجلاء جنود أمريكيين من ليبيا و”علماء المسلمين”: حفتر يقود مؤامرة بأموال عربية

كشفت مقاطع فيديو اقتراب عدة فرقاطات ترفع العلم الأمريكي من شواطئ العاصمة الليبية طرابلس، في مهمة لإجلاء العشرات من الجنود والمواطنين الأمريكيين من منطقة جنزور غرب طرابلس.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” سبق أن أعلنت إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة لها على الأرض مؤقتا، استجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في طرابلس.

وجاء في بيان “أفريكوم” اليوم الأحد، “تم إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة، من ليبيا مؤقتا استجابة للظروف الأمنية، وسنستمر في مراقبة الظروف والتطورات على الأرض وإمكانية تجديد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة حسب الظروف والضرورة”.

وأضاف البيان: “تظل القيادة الأمريكية الإفريقية ملتزمة بليبيا آمنة ومستقرة، مما يسهم في الأمن الإقليمي… كما تقوم بإجراء تخطيط عسكري حكيم مع استمرارنا في تقييم الوضع الأمني بما يشمل إجلاء الأفراد استجابة لتطور الوضع الأمني في البلاد”.

كانت اشتباكات قد اندلعت أمس السبت في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات من المرتزقة التى يقودها المنقلب خليفة حفتر.

يذكر أن مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) يقع في قرية “بالم سيتي” السياحية في جنزور غرب طرابلس إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ، بحسب موقع روسيا اليوم .

عدوان غاشم

في سياق متصل، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتحرك خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق الليبية، صوب العاصمة طرابلس ووصف هذا التحرك بـ “عدوان غاشم ومؤامرة مدعومة بأموال عربية”.

واستنكر الاتحاد، في بيان، له اليوم، بشدة “التصعيد العسكري الذي يقوم به حفتر”، معتبراً ذلك من “الفساد في الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده ومواجهته”.

وقال إن “حفتر الذي دعم بأموال بعض العرب ليقوم بسفك الدماء ونشر الفوضى، وتمزيق الشعب الليبي، يتجه اليوم لاحتلال العاصمة (طرابلس) والقضاء على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربياً وأممياً”.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق “هي العضو المعترف به في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ومع ذلك يتركونها تواجه وحدها جيش المليشيات المرتزقة”.

ودعا الاتحاد “الشعب الليبي إلى الوقوف بجميع مكوناته ومؤسساته صفاً واحداً أمام هذه المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة”.

كما طالب الدول والشعوب العربية، والأمم المتحدة، بالوقوف العملي ضد “هذا العدوان الغاشم”، وتوفير الدعم الكافي لحكومة الوفاق لصد العدوان والمضي في تحقيق الوحدة والشرعية والاستقرار للشعب الليبي.

كان حفتر قد اطلق الخميس الماضى، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية ، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

حرب لا رابح فيها

من جهتة، توعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، خليفة حفتر بـ” الحزم والقوة” واتهمه بـ”نقض العهد”، عبر شنّ هجوم على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، محذّرًا من “حرب لا رابح فيها”.

وقال السراج في خطاب له: “لقد مددنا أيدينا للسلام، لكن بعد الاعتداء الذي حصل من القوات التابعة لحفتر وإعلانه الحرب على مدننا وعاصمتنا وإعلانه بذلك الانقلاب على الاتّفاق السياسي، لن يجد منّا إلا الحزم والقوة”.

وذكر بترتيبات كان قد توصل إليها خلال اجتماعات سابقة عقدها مع حفتر، قائلا إن خصمه “نقض العهد” و”حاول أن يطعنه في الظهر”.

واعتبر السراج في كلمته أن المؤتمر الوطني المقرّر في أبريل الجارى يشكل مسارا “نحو دولة مستقرة لبناء دولة مدنيّة وديمقراطية”. وقال إن حفتر “مدفوع برغبات شخصية ونزوات فردية”، متهما إياه بأنه يعمل من أجل تقويض “العملية السياسية، وإغراق البلاد في دوامة من العنف والحرب المدمّرة”.

المؤتمر الوطني

فى حين أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن المؤتمر الوطني سينعقد رغم هجوم حفتر على طرابلس. وأضاف سلامة “نريد أن نطمئن الليبيين إلى إننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد”.

وكرر دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية”.

واختتم جوتيريش، الجمعة الماضية، زيارة لليبيا هي الأولى منذ تسلمه منصبه عام 2016، التقى خلالها السراج في طرابلس وحفتر في بنغازي. وقال لدى مغادرته “أغادر ليبيا بقلق عميق”، معربا عن أمله “بأنّه يُمكن دائما تفادي مواجهة دامية في طرابلس ومحيطها”.

 

*برلمان العسكر يؤكد بطلان تعديل دستور السيسي

على قدم وساق تحاول أذرع الانقلاب العسكر المخابراتية إتمام إجراءات “التعديلات الدستورية” والتى تخوّل لقائد الانقلاب العسكرى المكث في حكم الأمة المصرية أطول فترة ممكنة، إلا أن وثائق ومستندات صادرة من برلمان الانقلاب كشفت عن بطلان تلك التعديلات والإلزام بالتعديل.

فقد كشفت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن خلل واضح في تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالقضاة، وذلك لمخالفتها القانون والثوابت الدستورية، وذلك بعد تشاورها مع عدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

حيث أوضحت “هنري” أن النص المقترح بشأن المحكمة الدستورية العليا واختيار أعضائها، يشكل إخلالا بضمانات سيادة القانون في أعلى صوره وهو الدستور.

وتابعت: ذلك؛ لأن المحكمة الدستورية العليا تتولى وحدها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات، سواء التي تصدر من السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية أو الحكومة، وهو ما يستتبع استقلالها الكامل عن سائر السلطات بما في ذلك طريقة تعيين رئيسها ونوابه وهيئة المفوضين بها.

لا يجوز

كما أن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية لم يتقرر اختصاصه بها دون غيره إلا في دستور 2014، على خلاف ما كان عليه الأمر منذ إنشائه مرورا بدستور 1971 حتى دستور 2012، إذ لم يكن في دستور 1971 أن ينفرد بالفصل دون غيره من المنازعات الإدارية، إذ كان يجوز إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة قضائية أخرى، أو إلى لجان ذات اختصاص قضائي.

وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية، وفي دستور 2012 نص على اختصاصه دون غيره من جهات القضاء، أي أن ذلك لم يكن ليمنع المشرع العادي من إسناد اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية لبعض اللجان ذات الاختصاص القضائي.

كما وجدت مراعاة أن يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس الجمهورية عند غيابه في رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لأنه لا يجوز أن يرأس وزير العدل وهو عضو بالحكومة، المجلس الذي يقوم على شئون أفرع السلطة القضائية، فهو أمر يتنافى مع قاعدة الفصل بين السلطات، وهي قاعدة راسخة في المجتمع الدولي وفي دستورنا القائم في ديباجته وفي المادة 5 منه.

وأردفت: كما يتناقض ذلك مع المادة 184 من الدستور التي تقرر أن السلطة القضائية مستقلة، وكذلك مع النصوص الدستورية الأخرى التي تقرر استقلال كل هيئة قضائية وقيامها على شئونها، والتناقض مع المادة 160 التي تقرر قيام رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا بسلطات رئيس الجمهورية في حالة خلو هذا المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، كما أنه يؤدي إلى زعزعة الثقة في استقلال الهيئات القضائية وحيدتها.

رشوة للقضاة

في شأن متصل، ومن أجل تمرير التعديلات الدستروية، لجأ العسكر لرشى القضاة والمستشارين؛ حيث كشفت مصادر سياسية مصرية أن “الهيئة الوطنية للانتخابات” قررت زيادة مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء تعديل الدستور المرتقب، إلى تسعة آلاف جنيه للقاضي لأيام الاستفتاء الثلاثة للإشراف على اللجنة الفرعية، وإلى 15 ألف جنيه للقاضي للإشراف على اللجنة العامة. وأشارت إلى أن الاستفتاء قد يُحمل موازنة الدولة أكثر من مليار و200 مليون جنيه، كلفة مكافآت القضاة والموظفين والإداريين، ومصاريف تأمين اللجان، وبدلات وتنقلات ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وطباعة بطاقات الاقتراع.

وقالت المصادر: إن زيادة مكافآت القضاة قد تصل إلى الضعف في مواجهة الدعوات الخافتة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء الصادرة من عدد من قضاة مجلس الدولة، احتجاجًا على حذف اختصاص المجلس في مراجعة العقود الحكومية، وكذلك مراجعة جميع التشريعات قبل إقرارها، مبينة أن المكافآت تزداد بالنسبة للقضاة المشرفين على لجان محافظة شمال سيناء لتتراوح بين 18 و27 ألف جنيه.

وأفادت المصادر بأن هناك تكليفات من أجهزة “سيادية” إلى المحافظين، بعمل ملصقات دعاية انتخابية أمام الأبنية، وفي الميادين والشوارع الرئيسية، وكذلك المدارس والمصالح الحكومية، لدعوة المواطنين للتصويت بـ”نعم” على تعديلات الدستور، التي تستهدف زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للمنقلب السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، بالإضافة إلى منحه العديد من الصلاحيات على حساب السلطة القضائية.

من لحم الحي

والمتتبع للمشاهد في المحافظات، فقد انتشرت الآلاف من لافتات الدعاية لتأييد الدستور في مختلف المحافظات، مصحوبة بصور كبيرة للسيسي مُذيلة بشعارات مثل “كمل مشوارك”، في حين يتبارى عدد من رجال الأعمال، وأعضاء البرلمان، لإغراق الشوارع باللافتات التي تتجاوز كلفتها عشرات، وربما مئات ملايين الجنيهات، في وقت يقبع فيه نحو ثلث الشعب المصري تحت مستوى خط الفقر.

ووفقًا للمصادر، فإن ضغوط الأجهزة الأمنية طاولت جميع الأحزاب الموالية، لدفعها بشكل “قسري” لتعليق المئات من اللافتات، على الرغم من مواجهة الأحزاب الصغيرة منها أزمات مالية نتيجة ضعف الموارد.

 

*الدم في كل مكان.. مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

مصر بلد الأمن و الأمان.. “أكذوبة شائعة تناقض الواقع الذى يعشيه المصريون منذ 6 سنوات تحت حكم العسكر، إذ قتل شرطي وسائق إضافة إلى إصابة أميني شرطة اليوم الأحد، في النزهة خلال هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة.

وقتل النقيب ماجد عبد الرازق في الهجوم الذي نفذه مجهولون أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان اليوم، إنه أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، لاحظت توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء “مدونة بخط اليد” بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص، بادر أحدهم بإطلاق النار على القوة الأمنية بمجرد اقترابها من السيارة.

اديني تفويض

ورغم ادعاءات عبد الفتاح السيسي وجنرالاته بالقضاء على الإرهاب، ما زالت دماء المصريين تنزف كل يوم، وهو ما يؤكد تزايد مؤشرات فشل ما أطلق عليه مجابهة الإرهاب منذ أن وطئ العسكر حكم مصر.

وسبق أن قتل ضابط وأصيب 14 آخرون من درجات مختلفة بين مجندين وضباط صف في هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء في 16 فبراير 2019، وفى 5 يناير 2019 قتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة بكنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر؛ حيث قتل ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر أثناء فحص شنطة كانت تحوي العبوة.

وفى نهاية 2018 قتل ضابط بالجيش برتبة عقيد إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء يدعى محمد عبدالرحمن من قوة الإدارة العامة للقوات الخاصة في شمال سيناء، مضيفة أنه قتل خلال تفخيخ قوات الجيش لمنازل الأهالي، قبل يوم من مقتل 4 مجندين بينهم اثنان في تفجير عبوة ناسفة في مدينة الشيخ زويد واثنان آخران في استهداف آلية للجيش جنوب مدينة العريش.

وتكملةً لمسلسل مقتل قوات الشرطة، أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل ضابط شرطة واختطاف مدرعة بكامل طاقمها في محافظة قنا، بخلاف ضابط شرطة آخر برتبة رائد من قوات الأمن المركزي.

أياد خفية

الباحث السياسي أحمد المتولي، فسر استمرار قتل جنود من الجيش والشرطة على أن هناك أيادي خفية وراء تلك الحوادث.

وأضاف “المتولي” في تصريحات صحفية، توقيتات الجرائم تكشف مدى هشاشة النظام الحاكم في مصر، وتبين أن الدماء التي تسيل هي من نصيب تفكك المجتمع وعدم وحدة الصف كما كان في 2011.

ويشير الباحث إلى أن مصر تدخل في مرحلة جديدة بعد أسابيع من “التعديلات الدستورية” وجرائم القتل تلك تأخذ من قدر ثقة وأمن وأمان مصر، وفق تعبيره.

قتلى في كل مكان

بدورهم اعتبر ناشطون عبر “فيسبوك” مقتل أفراد الشرطة بأنه تغطية على التحليل الذي أجرته وكالة رويترز لبيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 وكشف عن مقتل 465 مصريا، على مدى ثلاث سنوات ونصف، خارج إطار القانون.

وأكد الكاتب الصحفي محمد منير أن هناك جملة غير معبرة اسمها “الأمن والأمان” في مصر، وقال في تدوينة على “فيسبوك”: “اللافت أن هذه الجوقة من البهاليل هي نفسها التي استغلت فضيلة الديمقراطية التي سمح لهم بها الحاكم السابق، والذي أطيح به في مؤامرة وخديعة وقدموا حوادث أقل بكثير مما تحدث الآن في تحريض إعلامي مبالغ فيه على أنها مبررات تحتّم الإطاحة بالحاكم والانقلاب عليه.. انتشار جرائم قتل النفس دليل كاف على أن مصر تعيش في أزهى عصور الإجرام والقتل والتصفية بعهد عبد الفتاح السيسي”.

 

*ماذا يفعل المصريون بعد زوال مخدر حقنة الدستور؟

زيادة رواتب المصريين في القطاع العام والمعاشات قبل تعديل الدستور، برأي خبراء ومراقبين، هي بمثابة مسحة القطن الناعمة على عضل الشعب، قبل غرس إبرة حقنة التعديلات الدستورية المؤلمة وضخ سم العسكر في العروق والشرايين، حيث أراد جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذلك تحقيق ثلاثة أهداف بحجر واحد في خدعة زيادة الرواتب والمعاشات.

الهدف الأول هو خداع الشعب قبل تعديل دستور الانقلاب؛ لاعتقاد السفيه السيسي أن الشعب لا يزال على غفلته، أما الهدف الثاني فهو استباق موجة الغلاء الكارثية القادمة في شهر يونيو، والهدف الثالث هو الإسراع في لجم الشعب بالتعديلات الجديدة، والتي هي بمثابة قيود حديدية تمنع أي انتفاضة غضب ضد موجة الغلاء.

وبسبب تقارير أمنية لم ينتظر السفيه السيسي مناسبة عيد العمال، في أول مايو المقبل، ليعلن عن زيادة الرواتب والمعاشات، بعد زيادة الغضب عند كل فئات الشعب المصري، وزيادة السخط عليه من فئات الموظفين والعمال والمعلمين؛ بسبب الغلاء وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات.

تحذير

فيما حذر اقتصاديون من أن إلغاء البطاقات التموينية بات أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار استبعاد فئات من المجتمع وفق عدد غير محدد من المراحل، تقوم على حساب وتقدير الممتلكات والدخول وحجم الاستهلاك، ومن المزمع أن تعلن وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن معايير المرحلة الثالثة الخاصة بحذف “غير المستحقين” خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن معايير المرحلة الثانية من الاستبعاد أول مارس الماضي.

وأعلن السفيه السيسي عن رفع الأجور والمعاشات للموظفين المدنيين، وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه شهريًّا بدلا من 1200 جنيه، بداية من أول يوليو المقبل، وهو موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات. وفي أغسطس 2017، أصدر وزير التموين في حكومة الانقلاب قرارًا باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام، على ألا يزيد الدخل الشهري على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري على 1200 جنيه، ما يعني أنهم الآن غير مستحقين للدعم.

وقبل يومين، سارع المتحدث باسم وزارة التموين، إلى الزعم بأنه لا يوجد قرار بحذف من يزيد دخله على 1500 جنيه، مؤكدا أن منظومة التموين لا ترتبط بمعيار دخل المواطنين، ولكن المحددات مرتبطة بالاستهلاك والملكية، على حد زعمه. 

خطر على الشعب

ووصف المستشار الاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، المنظومة الاقتصادية المصرية بأنها “من أكثر المنظومات التي تمثل خطرًا على السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث إن الاستراتيجيات والآليات تتجاهل تمامًا الطبقة المتوسطة والغالبية الكادحة من المواطنين، التي تحصل على حصص تموينية شهرية”.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “الزيادة السينمائية الصورية للدخول ما هي إلا ضلع آخر في منظومة الاقتصاد المسموم، التي تهتم بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي فقط من خلال مؤشرات خادعة، كما تتجاهل المنظومة المصرية أن ارتفاع سعر الدولار قد غير كل مقاييس الحياة، وكذلك رفع حد الفقر بصورة غير مسبوقة، وكان يستوجب رفع الحد الأدنى للأجور، ومقررات التموين، ولكنه لم يحدث”.

واعتبر الشاذلي أن أي زيادة لا تبرر أي قرار اقتصادي بزيادة الأسعار، أو إلغاء بطاقات التموين، وحذر من الاستمرار في التلاعب بالمواطنين، سواء بالأجور أو حصص التموين، قائلا: “يبقى الأمر في أخطر صوره عندما يستخدم النظام كل أدواته القمعية لكي يمرر هذه القرارات وغيرها، ولا يسمح بمناقشة ولا اعتراض، ويومًا تلو الآخر تنتشر صور المشاريع الوهمية غير ذات التأثير، ويزداد الناس فقرًا وجوعًا”.

 

*“الجنرال المارق”.. صحف بريطانية تشبّه دموية حفتر بالسيسي

شبّهت الصحف البريطانية، الصادرة الأحد في عدد من تقاريرها، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بنظيره جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذلك بعد تجدد المعارك في ليبيا بعد زحف قوات حفتر المدعومة إماراتيًّا وسعوديًّا وفرنسيًّا ومصريًّا نحو العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الشرعية المنتخبة المعترف بها دوليًّا، ونشرت صحيفة “صنداي تايمز” تقريرًا كتبه، ماثيو كمبل، يقول فيه إن “الجنرال المارق يغتنم فرصة حصار طرابلس”.

ويقول ماثيو: إن أمير الحرب الذي درّبته الولايات المتحدة وتدعمه روسيا، كانت عينه- منذ زمن طويل- على السلطة، وقد تحرك أخيرًا لتحقيق هدفه. ويذكر الكاتب أن هجوم قوات حفتر على طرابلس تزامن مع زيارة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في خطوة تدل على ازدراء حفتر لخطة تقاسم السلطة التي تقترحها الأمم المتحدة في ليبيا.

ويقول ماثيو: إن حفتر، البالغ من العمر 75 عامًا، مواطن أمريكي، وضابط سابق في جيش معمر القذافي، يحب لقب المشير، ويعتقد أن قواته تعرضت لغارات جوية قرب غريان، وهي بلدة تقع على بعد أكثر من 50 كم جنوبي طرابلس.

حفتر الأمريكي!

كان حفتر ضابطًا شابًّا في جيش القذافي قبل أن يختلف معه في الثمانينات ويشارك في محاولة انقلاب عليه. وقد وافق الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، الذي كان يصف القذافي “بالكلب المسعور في الشرق الأوسط”، على خطة لدعم المعارضين للقذافي مثل حفتر.

وبعد فشل محاولة الانقلاب أنقذت الولايات المتحدة المخططين لها، واستقر حفتر في ضواحي فرجينيا لمدة 20 عاما، كان خلالها يتلقى التدريبات العسكرية تحضيرًا للانقلاب التالي، وعاد إلى ليبيا بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية على القذافي، ولكنه لم يتمكن من الحصول على دعم زعماء التمرد على قيادة العمليات العسكرية ضده، فعاد إلى فرجينيا لرعاية أحفاده، كما قال.

وبعد ثلاث سنوات، نشر حفتر شريط فيديو يعلن فيه الانقلاب على الحكومة المركزية، متهمًا إياها بالعجز عن مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة. ولكنه تعرض للسخرية لأنه لم يكن في ليبيا عندما سجل شريط الفيديو، ونصّبته حكومة الشرق قائدًا للقوات المسلحة. وبدأ حملة عسكرية لإخراج الجماعات المسلحة من المنطقة الشرقية.

وكان هدفه الرئيس في هذه الحملة جماعة أنصار الشريعة، التي تتهم بتنفيذ هجوم 2012 في بنغازي، الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز. ويستفيد حفتر، حسب الكاتب، من دعم مصر والإمارات، التي يُعتقد أنهما تمدانه بالتجهيزات العسكرية، في انتهاك لقرار الحظر الأممي الساري منذ 2011.

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرًا كتبه محرر الشئون الدبلوماسية، باتريك وينتور، يقول فيه إن بعض الجهات الغربية لا تريد الوقوف في طريق الجنرال حفتر نحو السلطة، يقول باتريك: بعد أكثر من 50 عامًا في السياسة الليبية أصبح المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس، وهو أقرب إلى فرض حكم عسكري في البلاد من أي وقت مضى خلال مسيرته المتقلبة والعنيفة.

توأم السيسي

ويذكر الكاتب أن ليبيا منقسمة اليوم إلى فريقين، أحدهما يدعم حفتر في الشرق والآخر في طرابلس، والغرب يدعم الحكومة المعترف بها دوليًّا، ويرى الكاتب أن ليبيا قد تجد نفسها مرة أخرى، بعد 8 أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، تحت سلطة مستبدة تشبه سلطة السفيه السيسي في مصر، وسيكون ذلك- حسب معارضين لحفتر- إدانة للمجموعة الدولية التي حاولت منذ مدة طويلة إدماج الجنرال في المسار الديمقراطي في ليبيا.

ويضيف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تردد في إصدار بيان يدعو فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس. ويفسر هذا التردد بالدعم الذي يتلقاه حفتر من مصر والإمارات، ومن بعض الأطراف في الحكومة الفرنسية، وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو: إن القوات الحكومية تحركت فورًا بناء على خطط للرد على هجمات اللواء المنشق خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس. وقال قنونو: إن الجيش الوطني متمسك بمدنية الدولة ولن يسمح بعسكرة الدولة الليبية.

وأعلن حفتر، في مؤتمر صحفي، عن انطلاق عمليات عسكرية شاملة لتطهير المدن الليبية، تحت اسم عملية “بركان الغضب”، وتجددت المواجهات في لبيبا بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق، التي وصلها دعم عسكري من كتائب مدينة مصراتة للمشاركة في عملية “وادي الدوم 2”.

ودارت مواجهات مسلحة عنيفة، صباح الأحد، سُمع صداها في الجهة الجنوبية لطرابلس، وللمرة الأولى سمع صداها أيضا وسط العاصمة.

 

*البورصة تخسر 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

خسرت البورصة المصرية 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15135 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 19139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 675 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1722 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 473 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: صندوق النقد يحكم مصر والسيسي يذل المصريين

نشر إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل، تحليلًا لمذكرة صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة للقرض الذي تحصل عليه حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنها تحمل مذلة للمصريين.

وقال نوار: “عندما قرأت مذكرة الصندوق أصابتني حالة من القرف والغضب على ما آلت إليه أحوال هذا البلد العظيم، الذي ننتمي إليه روحًا ووجدانًا وقلبًا وعقلًا وجسدًا.. مذكرة الصندوق شهادة دامغة بسقوط السياسة والسياسيين ومؤسسات صنع القرار في مصر”.

وتابع: “كل ما يحدث على المسرح السياسي تهريج وهزل، تقوم به شخصيات باهتة لا قيمة لها. الصندوق هو الذي يصنع السياسة، هو الذي يقترح القوانين. ببساطة الصندوق هو صاحب القرار. دعك من الهزل والتمثيليات والمؤتمرات والتصريحات، فالصندوق هو البطل، هو الممسك بكل الخيوط، هو الذي يلعب بالعرائس على المسرح الباهت الكئيب”.

وأضاف أن “الصندوق يطلب إلغاء دعم الطاقة، سمعًا وطاعة، فيتم رفع الأسعار على عجل فوق طاقة الناس، ويطلب تقليص دعم السلع الغذائية، فيتولى اللواء الركن وزير التموين تنفيذ مقصلة بطاقات التموين، ويطلب تخفيض أعداد العاملين، سمعا وطاعة، فيصدر قانون الخدمة المدنية، ويطلب تقليل حصة الأجور من الدخل القومي، سمعا وطاعة، فيتم وقف التعيينات وتجميد الأجور والرواتب، ويطلب تصفية الشركات المملوكة للدولة، سمعًا وطاعة، فيتم استقدام صبية جهلة يعبثون بمدخرات أجيال من المصريين، ويطلب أيضا وضع قانون جديد للبنوك ويشترك في صياغته، سمعًا وطاعة”.

وأضاف أن “الصندوق يطلب وضع قانون جديد للمشتريات الحكومية والعطاءات والمناقصات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل نظام تخصيص الأراضي للاستثمار، سمعًا وطاعة، ثم يطلب تعديل قانون الشركات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل قانون المنافسة، سمعًا وطاعة، ويطلب أيضًا إعادة تنظيم شركات قطاع البترول والغاز وعلى رأسها الشركات القابضة، سمعًا وطاعة”.

وأكد نوار أن “الصندوق هو الحاكم الفعلي لمصر، وما الحكومة– حكومة الانقلاب- إلا الجهاز التنفيذي الذي يتولى طبخ تعليمات الصندوق وصياغتها في قوانين محلية تصدر بالإشارة، وتقام لها الاحتفالات، ما ينقصنا هو أن يتولى الصندوق مباركة احتفالات الزواج وتوثيق عقود الطلاق”.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعهدت برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة، وتعهدت بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا. كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

ولفت إلى أن مذكرة الصندوق تضمنت مدحًا للحكومة؛ لإخلاصها في تنفيذ السياسات المطلوبة، ولكنه حذر من كثير من المخاطر، وعلى رأسها انفلات معدل التضخم، وزيادة أعباء المديونية، واضطراب أسعار الصرف، كما حذر الصندوق من خطورة زيادة الاعتماد على التمويل بقروض قصيرة الأجل، والسحب على المكشوف لصالح الحكومة وأجهزتها عن طريق البنك المركزي.

وجاء في المذكرة، أنه حتى بعد انتهاء البرنامج المتفق عليه، سيكون حجم الدين العام كبيرًا ومصدر تهديد للاقتصاد، حتى بافتراض نجاح الحكومة في تخفيضه إلى 86% من الناتج المحلي، لأن المتوسط في الدول الشبيهة بمصر يبلغ 50% فقط.

كما حذر الصندوق من استمرار زيادة فجوة التمويل، وتوقع أن تبلغ الفجوة 36% مقارنة بـ10% في الدول الشبيهة بمصر، وحذر من ارتفاع عبء الديون بالعملات الأجنبية، ومن خطورة زيادة الاقتراض بواسطة هيئات وأجهزة تابعة للدولة بضمان الحكومة.

وطبقًا لتعهدات حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي، تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% في يوليو 2016، ثم بنسبة 40% في يوليو 2017، ثم بنسبة 26% في يوليو 2018، وتعتزم زيادة الأسعار من جديد حتى يتعادل سعر البيع للمستهلك مع سعر التكلفة (وهذه حكاية أخرى تتعلق بكيفية حساب التكلفة في شركات احتكارية)، بحيث يتم فصل أسعار الكهرباء عن ميزانية الدولة نهائيًّا في السنة المالية 2020/2021.

وعلى نفس المنوال تم رفع أسعار الوقود ومشتقاته (باستثناء وقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء)، على أن يتم إخراج هذه الأسعار من ميزانية الدولة نهائيًّا مع الميزانية العامة الجديدة في أول يوليو من العام الحالي.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ما زال يقترض، وسوف يستمر في الاقتراض؛ لأن فجوة التمويل تتسع ولا تضيق، وبما أن القروض لن تكفى، فسيتم التوسع في الجباية، ولأن حصيلة الجباية لن تكفى لتمويل الفساد ومشاريع “الأبهة المظهرية”، فسوف تبيع الدولة امتيازات للأجانب على منافع ومشروعات في مصر، ولأن كل ذلك لن يكفي فسوف تطلب الدولة من المواطنين أن يتضامنوا مع بعضهم البعض لتبادل المنافع والخدمات!.

وختم بقوله: “ببساطة فإن الحكومة– حكومة الانقلاب- تحكم بمقتضى عقد اجتماعي بينها وبين الصندوق، يسمح لها بأن تمارس سياسة إذلال الناس وتنفيذ ما يطلب منها، في مقابل الدعم والتأييد وحمايتها من غضب الناس. الناس لا أهمية لهم، طالما أن الصندوق والقوى الحاكمة فيه تدعم الحكومة وتصدر لها بيانات التأييد. ولماذا لا.. وقد حصلت وتحصل تلك القوى على أكثر مما تريد بمجرد الإشارة”.

 

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل.. السبت 6 أبريل.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات حفتر في قتل الليبيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة 46 مواطنا بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” ، لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

* تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” وإعادة محاكمة معتقل باغتيال “هشام بركات”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 4 مايو المقبل لمرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما أجلت المحكمة ذاتها اليوم جلسات إعادة محاكمة “مصطفى محمود” المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 بريئا بزعم اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، وقررت السجن المؤبد لـ 15 آخرين والمشدد 15 سنه ل8 آخرين والمشدد 10 سنوات ل15 من الوارد اسمائهم فى القضية الهزلية

 

* مركز حقوقي يستنكر انتهاكات “كوريا الجنوبية” ضد طالبي اللجوء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات في كوريا الجنوبية بوقف التعنت بحق طالبي اللجوء، مشيرا إلى قيام طالبي اللجوء المصريين بالدخول في اعتصام مفتوح؛ اعتراضًا على ما يتعرضون له من إجراءات تعسفية.

وأعلن الشهاب، في بيان له، تضامنه مع مطالب مقدمي طلبات اللجوء في كوريا الجنوبية، وطالب السلطات هناك بالتعاون معهم، ووقف كل أشكال التعنت والعنصرية تجاههم، مشيرًا إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للعنصرية بشكل متكرر وأشكال متعددة، بالإضافة لتعرضهم لتشويه إعلامي.

وأشار المركز إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للمراقبة بشكل دوري، واختراق رسائلهم الشخصية، واستخدام محادثاتهم الشخصية في التحقيق معهم، بجانب إيقاف تجديد الإقامات بدون أسباب، ورفض إعطاء وثيقة سفر لمن انتهى جواز سفرهم.

وطالب المعتصمون بعدم إيقاف إقامات طالبي اللجوء بشكل غير قانوني، ومنح من انتهت جوازات سفرهم “وثيقة سفر”، وإحالة الموظفين المتعنتين تجاه طالبي اللجوء للتحقيق، وفتح تحقيق في طلبات اللجوء المقدمة، وعدم رفضها على سند عنصري أو بتوجيه من مؤسسة بعينها، مشيرا إلى أنه في حالة رفض تحقيق مطالبهم، فإنه يتوجب علي الدولة الكورية إلغاء اتفاقية اللجوء الموقعة عليها، وإحالة أوراقهم إلى “المفوضية السامية لشئون اللاجئين”، للتحقيق فيها وإعادة توطين المؤهلين منهم في دول أخرى.

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 7 أبرياء بهزلية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة” لمفتي الانقلاب

أفادت جهات حقوقية مطلعة بأن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة – والتابعة لقضاء الانقلاب – أحالت أوراق 7 أبرياء إلى مفتي الانقلاب العسكري، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة”، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة قاضي الدم محمد ناجي شحاتة، وعضوية محمد محمد النجدى، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبدالفتاح، موسى الدسوقي ديب، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم قائمة الأبرياء المتهمين في الهزلية زورًا إضافة إلى المحالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب كلاًّ من: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت نيابة الانقلاب إلى الأبرياء تهمة مزيفة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، حسب زعمها.

 

* ميليشيات العسكر تخفي 6 مواطنين قسريا بينهم صحفي وشقيقه

مصير مجهول يلاحق الشاب “أحمد صبحي حجازي” منذ أن صدر قرار بإخلاء سبيله بجلسة 5 أبريل 2018 وعقب ترحيله لقسم أول مدينة نصر، تم اختطافه من داخل القسم من قبل جهاز الأمن الوطني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تجاهل الجهات المعنية العديد من البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها وعدم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته بعد ما يقرب من عام على اخفاء مكان احتجازه.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “حجازي” في نوفمبر عام 2016 وتعرض للإخفاء القسرى لنحو شهر؛ حيث ظهر بنيابة الانقلاب ولفقت له اتهامات ومزاعم في القضيه الهزلية ٨٣١ لسنه ٢٠١٦، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ الذكر ومنعت عنه الزيارة في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الإسكندرية ترفض ميليشيات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز “محمود ناجي إسماعيل عبد القادر” منذ أن تم اعتقاله يوم 24 مارس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل بائعا في سوبر ماركت، متزوج ولديه 6 أبناء، ومقيم بقرية دمروة الحداد-عزبة السلام-سيدي سالم-كفر الشيخ.

مصطفى الغرابلي

وفي المنوفية كشفت رابطة أسر المعتقلين أن قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفت المهندس مصطفى الغرابلي من كمين داخل المدينة منذ نحو 20 يوما وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأضافت أنه منذ اعتقال الطالب “محمود غريب قاسم” من مركز الشهداء منتصف شهر مارس الماضي، لم يتم عرضه علي أى من جهات التحقيق حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته لم يتم التوصل لمكان احتجازه القسري.

محمد علي

إلى ذلك وثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت شكوى تفيد استمرار الإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد علي” رئيس التحرير التنفيذي لموقع “شبابيك”، وشقيقه “عبدالله علي” طالب جامعي بالفرقة الأولى، وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، من محل إقامتهما بحدائق الأهرام فى الجيزة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتهما المقيمه بقرية كفر أيوب مركز بلبيس محافظة الشرقية إرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب منذ القبض عليهما، وبلاغ آخر بعدها بيومين، لكن دون جدوى حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي على الصحفي وشقيقه، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

 

* اعتقال شاب شرقاوي واستمرار الإخفاء لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الشاب “أحمد محمد عبدالحافظ” البالغ من العمر ٣٢، متزوج وله ابنتان، خريج دار العلوم جامعة القاهرة صباح أمس الجمعة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الشاب أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، مؤكدة تحرير عدة بلاغات وتلغرافات توثق الجريمة محملة سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم.

وفي نفس المركز لا تزال قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصير طالبين منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة ، 8 فبراير2019 ، دون سند من القانون، وهما:

“السيد الصباحي البيطار” 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

والطالب الثاني هو “حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضًا من منزله.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي من أبناء مركز ههيا الشاب “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان من مقر عمله بأحد مصانع العاشر مطلع أبريل الجاري دون سند من القانون ومنذ ذلك الحين وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

كانت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبوحماد قد كشفت عن اعتقال مواطنين من أبناء المركز للمرة الثالثة منذ الانقلاب العسكرى خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “محمود علي البلاط”، مدرس أزهري، من قرية الصوة، بعد أن حصل على حريته منذ شهرين بعد قضاء فترة اعتقال سنتين، و”رجب الجندي”، وكان قد أخلي سبيلة قبل اربعة أشهر بعد إتمام فترة اعتقال 3 سنوات وهو من ابناء قرية عمريط.

 

* فضيحة.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات “حفتر” في قتل الليبيين

كشف ثناء وإشادة المنقلب خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، عن دور مصر في دعم انقلابه وأفراد جيشه فيما أطلق عليه “استعادة ليبيا من أيدي الإرهابيين”.

وقال حفتر: إن “الجيش المصري أفشل المخطط في ليبيا، ولولا ما قدمته مصر لنا ما كنا نستطيع أن نقف على أرجلنا مرة أخرى”.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية التي تدير التحركات الأخيرة، “في إطار اتفاق سابق”، ما يشير إلى أنّ مصر العسكر داعمة لتحرّك حفتر نحو طرابلس.

وأكدت المصادر أن مجموعات عسكرية عالية التدريب من العمليات الخاصة في الجيش المصري مدعومة بعناصر من قوات المظلات وأفراد من المخابرات الحربية، تشارك حاليًّا مع القوات الليبية التي يقودها اللواء خليفة حفتر.

وأوضحت أن العناصر العسكرية المصرية “في حدود العشرات” وانتقلت إلى معسكرات حفتر محمولة جوًّا بواسطة الطيران المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها عناصر عسكرية مصرية لمساعدة قوات حفتر في تحركاتها البرية، لافتةً إلى أن المرة الأولى كانت مطلع العام 2015 بعد المذبحة التي ارتكبها تنظيم “داعش ليبيا” وراح ضحيتها 22 مصريًّا من الأقباط.

من جهتها، نقلت قناة “النبأ” الليبية الخاصة عن المتحدث باسم مجلس شورى درنة محمد المنصوري أن قواته صدت محاولات القوات الموالية لحفتر للتقدم من جهة الجنوب نحو المدينة بمحوري الظهر لحمر والحيلة، وتحدث المنصوري عن مشاركة أفراد من الجيش المصري ومرتزقة من تشاد في الهجمات التي تعرضت لها مواقع المجلس.

وأكدت المصادر أن “الطيران المصري وفَّر غطاءً جويًا للعملية المرتقبة بطلعات جوية إضافية قد تستغرق نحو أسبوعين، وفق التقديرات المصرية والمعلومات الواردة من ليبيا”، زاعمة أن الضربات ستستهدف “كل المليشيات المعادية لجيش حفتر من دون تمييز، سواء كانت تابعة للقاعدة أو داعش أو أي تنظيمات إسلامية أصغر حجمًا”.

السيسي وبن زايد

يأتي ذلك في الوقت الذي منيت فيه قوات حفتر، عند الحدود الجنوبية للعاصمة طرابلس، بخسائر فادحة بعد سقوط نحو 120 عنصرًا من عناصرها في الأسر، مع نحو 40 مركبة عسكرية.

أكدت اتصالات أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بكل من المنقلب عد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين يمثلان الحليفين القويين لخليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بالشرق الليبي، للتدخل ووقف تحرك حفتر العسكري نحو الغرب الليبي ودخول العاصمة طرابلس عسكريًا تحت شعار “الفتح المبين”.

وبحسب المصادر المطّلعة على إدارة الملف الليبي في مصر، والتي فضلت عدم كشف هويتها، فإن ثمة تبايُنًا وخلافات واسعة بشأن إدارة المشهد في ليبيا حاليًا بين الجانبين المصري والإماراتي، في ظل تبنّي أحد الأطراف لتوجهات وتحركات حفتر الرامية للقفز على الحل السياسي والخطط الأممية، في حين يتبنى الطرف الآخر تحجيم حلول حفتر العسكرية.

وبحسب مصادر ليبية، فإن 120 مسلحا تابعين للواء 106 مجحفل، ضمن الكتيبة 107 مشاة، التابعة لقوات خليفة حفتر، سقطوا في قبضة قوات الزاوية والمنطقة الغربية بعد كمين نُصب لهم قرب كمين كوبري السبعة وعشرين، فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأسرى أثناء نقلهم، وكذلك للمركبات العسكرية، فيما قامت كتيبة ثوار الزاوية بتسليم كافة الأسرى التابعين لحفتر بشكل رسمي إلى غرفة العمليات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية بقيادة العميد عبد الحميد الحنيش.

السلطة العسكرية

في الشأن ذاته، نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أبرز دوافع دعم مصر السيسي لخليفة حفتر.

وقالت المجلة، في تقريرها”، إن خليفة حفتر، الملقب “بالسيسي الليبي” من طرف معارضيه، يحظى بدعم قائد الانقلاب فى مصر منذ سنوات.

وأشارت إلى أن السيسي وحفتر يتشاركان فى مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة ما أطلق عليه خطر “الإخوان المسلمين”، وأكدت المجلة أن الجنود المصريين “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد. ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من بين المرتزقة، لكن أزياءهم ولهجتهم تؤكدان أصولهم”.

ووفقا للصحفي المختص في الشأن الليبي، خالد محمود، أكد أن “تحالف السيسي مع حفتر يرجع في الأساس إلى معارضته الإسلام السياسي، عموما.

خسائر بالجملة

في المقابل، اعترفت القيادة العامة لقوات حفتر بالخسائر التي وقعت في صفوفها، إلا أنها حاولت التخفيف من وقْع تلك الأنباء على المسلحين التابعين لها، قائلة في بيان رسمي، إن “مَن تم القبض عليهم في غرب طرابلس ليسوا قوة أصيلة تابعة للجيش، وإنما قوة مساندة من صرمان”، وزعمت أن “انسحاب القوات هو عملية تكتيكية استعدادًا لتنفيذ الخطة ب”.

من جانبه، أجرى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج زيارة ميدانية، ظهر أمس الجمعة، إلى بوابة السبعة وعشرين قرب العاصمة، في أعقاب المواجهات التي شهدتها أمس.

في غضون ذلك، غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس طرابلس، متوجهًا لطبرق وبنغازي، في الشرق، حيث تمركزات حفتر، وسط مساعيه الرامية لوقف المواجهات العسكرية. 

مقامرة حفتر

بدورها، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن قائدا عسكريا تعهد لسنوات بأن يسيطر على ليبيا أمر قواته يوم الخميس الماضى بالزحف إلى طرابلس.

ويشير التقرير، إلى أنه مع دخول الليل أصبحت قواته على بعد 25 ميلا من المدينة، وكانت مليشيا قوية أخرى تسابق لوقفهم، ما يرفع احتمال تجدد الحرب الأهلية.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا التحرك جاء متجنبا الخطط لمفاوضات السلام هذا الشهر بين الفصائل الليبية المتناحرة، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كان قد وصل إلى طرابلس لهذا السبب في اليوم السابق، وحث يوم الخميس على “الهدوء وضبط النفس”.

ويورد التقرير نقلا عن جوتيريس، قوله في رسالة على “تويتر”: “أنا قلق جدا من التحركات العسكرية التي تتم في ليبيا ومخاطر المواجهة.. ليس هناك حل عسكري، الحوار الليبي- الليبي وحده يمكن أن يحل المشكلات الليبية”.

وينقل التقرير عن بيان مشترك، صدر يوم الخميس، لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات، قوله إنها “تحث الأطراف كلها على التخفيف من حالة التوتر.. وستحمل المسؤولية لأي فصيل يتسبب بمزيد من الصراع المدني”، مشيرة إلى أن مجلس الأمن بحث هذه الأزمة.

وتذكر الصحيفة أن حفتر وجه قواته، في فيديو نشر على الإنترنت، إلى الاستمرار في زحفهم، وأعلن قائلا: “إلى جيشنا المرابط لدخول طرابلس، اليوم بعون الله ننهي طريق النصر.. ونستجيب لشعبنا الحبيب في عاصمتنا الحبيبة”.

ويبين التقرير أنه بعد إعلان حفتر عام 2014 أنه ينوي توحيد البلاد تحت قيادته، فإن قواته بقيت تحاول لمدة ثلاث سنوات حتى استطاعت السيطرة على بنغازي، وتلقى دعما كبيرا من كل من مصر والإمارات، اللتين انضمت إليهما فرنسا، وبمساعدة محدودة من روسيا سيطر حفتر أخيرا على مساحات كبيرة من المنطقة الشرقية.

 

* وقفة لـ”ممرضات السويس” احتجاجا على غياب الأمن بالمستشفيات

نظمت ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالسويس وقفة احتجاجية، اليوم السبت، رفضا لاعتداء أسر أحد المرضى بالضرب على زميلتهن خلال أداء عملها داخل المستشفى.

وقالت الممرضات: إن الواقعة بدأت بتشاجر أسرة أحد المرضي مع طبيب ثم قيامهم بالاعتداء على الممرضات بالضرب المبرح، وكشفن عن أن أسرة المريض حررت محضرا بقسم الشرطة يتهم الممرضات بالاعتداء، ما تسبب في قضاء الممرضات ليلة في قسم الشرطة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات حالة من الانفلات الأمني وتردي الخدمات الصحية، بالتزامن مع استهداف نظام الانقلاب للنقابات المهنية وفي مقدمتها النقابات الطبية، والتي كان آخرها فرض حراسة على نقابة الصيادلة، الامر الذي رفضته كافة النقابات.

من جانبه أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معتبرا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وأشار الي أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، موضحا أن الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

وقال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه، مشيرا الي أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.

 

*صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل!

أعلن صندوق النقد الدولي إلغاء نظام الانقلاب دعم الوقود نهائيا منتصف العام الجاري، مشيرا إلى تعهد سلطات الانقلاب بوصول سعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل.

وقال الصندوق، في بيان له: إن مصر سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وستصل أسعار الوقود إلى سعر التكلفة، في إطار مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والقروض التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “سلطات السيسي تعهدت بالوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل”.

وأضاف الصندوق أن “حكومة الانقلاب ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، موضحا إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها”.

وضمن الصندوق خطاب وزير المالية في حكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي في تقرير موظفي صندوق النقد الدولي المؤرخ بتاريخ 28 يناير، وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.

وتعهدت حكومة الانقلاب في التقرير بأن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور شهر يوليو المقبل، وتهليل برلمان وإعلام الانقلاب للخطوة، والترويج لها علي أنها “شعور من جانب السيسي بمعاناة المصريين”، إلا أن تزامن ذلك مع إلغاء الدعم يؤكد استمرار عصابة الانقلاب في مخططها لذبح الشعب المصري.

 

*بي بي سي: الانقلاب يعلن الحرب على المصريين برفع أسعار الوقود

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تأكيد صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي.

وقالت بي بي سي إن الرفع التام لدعم الدول عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتابعت بي بي سي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير منذ حصول نظام الانقلاب على الشق الأول من القرض عام 2016،

كما تضمنت الإجراءات التقشفية تعويما إضافيا للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتعهدا من حكومة الانقلاب بخفض الدين العام من 86 في المئة من الناتج الإجمالي القومي بنهاية يونيو المقبل إلى 72 في المئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن أسعار منتجات الوقود الحالية في السوق المصرية (البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود)، تتراوح بين حوالي 85 إلى 90% من أسعارها في الأسواق العالمية.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز مؤخرا عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

 

*“رويترز”: مصائب بالجملة تكشفها رسالة السيسي لصندوق النقد

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن تبعات رسالة نظام الانقلاب لصندوق النقد الدولي والتي رسم خلالها الخطوط العريضة لخطواته التقشفية المقبلة، وقالت الوكالة: إن المصريين سيدفعون الثمن مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة الرفع المقرر لأسعار الوقود إلا أن الكارثة الأكبر تتمثل في أي زيادات ستطرأ على الأسعار العالمية للنفط.

وأشارت رويترز إلى ما قاله صندوق النقد في رده على حكومة الانقلاب، حيث ذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن برنامج القروض بدأه نظام الانقلاب في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأدى ذلك إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود زات بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما لفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب اقترضت بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي.

ومؤخرا كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وقال صندوق النقد: “الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة ستفرض أيضا ضغوطا على الدين العام”.

وتابعت رويترز أن رسالة حكومة الانقلاب لصندوق النقد كشفت أن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل عام 2018.

 

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل.. السبت 6 أبريل.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات حفتر في قتل الليبيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة 46 مواطنا بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” ، لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

* تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” وإعادة محاكمة معتقل باغتيال “هشام بركات”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 4 مايو المقبل لمرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما أجلت المحكمة ذاتها اليوم جلسات إعادة محاكمة “مصطفى محمود” المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 بريئا بزعم اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، وقررت السجن المؤبد لـ 15 آخرين والمشدد 15 سنه ل8 آخرين والمشدد 10 سنوات ل15 من الوارد اسمائهم فى القضية الهزلية

 

* مركز حقوقي يستنكر انتهاكات “كوريا الجنوبية” ضد طالبي اللجوء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات في كوريا الجنوبية بوقف التعنت بحق طالبي اللجوء، مشيرا إلى قيام طالبي اللجوء المصريين بالدخول في اعتصام مفتوح؛ اعتراضًا على ما يتعرضون له من إجراءات تعسفية.

وأعلن الشهاب، في بيان له، تضامنه مع مطالب مقدمي طلبات اللجوء في كوريا الجنوبية، وطالب السلطات هناك بالتعاون معهم، ووقف كل أشكال التعنت والعنصرية تجاههم، مشيرًا إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للعنصرية بشكل متكرر وأشكال متعددة، بالإضافة لتعرضهم لتشويه إعلامي.

وأشار المركز إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للمراقبة بشكل دوري، واختراق رسائلهم الشخصية، واستخدام محادثاتهم الشخصية في التحقيق معهم، بجانب إيقاف تجديد الإقامات بدون أسباب، ورفض إعطاء وثيقة سفر لمن انتهى جواز سفرهم.

وطالب المعتصمون بعدم إيقاف إقامات طالبي اللجوء بشكل غير قانوني، ومنح من انتهت جوازات سفرهم “وثيقة سفر”، وإحالة الموظفين المتعنتين تجاه طالبي اللجوء للتحقيق، وفتح تحقيق في طلبات اللجوء المقدمة، وعدم رفضها على سند عنصري أو بتوجيه من مؤسسة بعينها، مشيرا إلى أنه في حالة رفض تحقيق مطالبهم، فإنه يتوجب علي الدولة الكورية إلغاء اتفاقية اللجوء الموقعة عليها، وإحالة أوراقهم إلى “المفوضية السامية لشئون اللاجئين”، للتحقيق فيها وإعادة توطين المؤهلين منهم في دول أخرى.

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 7 أبرياء بهزلية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة” لمفتي الانقلاب

أفادت جهات حقوقية مطلعة بأن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة – والتابعة لقضاء الانقلاب – أحالت أوراق 7 أبرياء إلى مفتي الانقلاب العسكري، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة”، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة قاضي الدم محمد ناجي شحاتة، وعضوية محمد محمد النجدى، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبدالفتاح، موسى الدسوقي ديب، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم قائمة الأبرياء المتهمين في الهزلية زورًا إضافة إلى المحالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب كلاًّ من: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت نيابة الانقلاب إلى الأبرياء تهمة مزيفة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، حسب زعمها.

 

* ميليشيات العسكر تخفي 6 مواطنين قسريا بينهم صحفي وشقيقه

مصير مجهول يلاحق الشاب “أحمد صبحي حجازي” منذ أن صدر قرار بإخلاء سبيله بجلسة 5 أبريل 2018 وعقب ترحيله لقسم أول مدينة نصر، تم اختطافه من داخل القسم من قبل جهاز الأمن الوطني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تجاهل الجهات المعنية العديد من البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها وعدم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته بعد ما يقرب من عام على اخفاء مكان احتجازه.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “حجازي” في نوفمبر عام 2016 وتعرض للإخفاء القسرى لنحو شهر؛ حيث ظهر بنيابة الانقلاب ولفقت له اتهامات ومزاعم في القضيه الهزلية ٨٣١ لسنه ٢٠١٦، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ الذكر ومنعت عنه الزيارة في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الإسكندرية ترفض ميليشيات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز “محمود ناجي إسماعيل عبد القادر” منذ أن تم اعتقاله يوم 24 مارس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل بائعا في سوبر ماركت، متزوج ولديه 6 أبناء، ومقيم بقرية دمروة الحداد-عزبة السلام-سيدي سالم-كفر الشيخ.

مصطفى الغرابلي

وفي المنوفية كشفت رابطة أسر المعتقلين أن قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفت المهندس مصطفى الغرابلي من كمين داخل المدينة منذ نحو 20 يوما وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأضافت أنه منذ اعتقال الطالب “محمود غريب قاسم” من مركز الشهداء منتصف شهر مارس الماضي، لم يتم عرضه علي أى من جهات التحقيق حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته لم يتم التوصل لمكان احتجازه القسري.

محمد علي

إلى ذلك وثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت شكوى تفيد استمرار الإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد علي” رئيس التحرير التنفيذي لموقع “شبابيك”، وشقيقه “عبدالله علي” طالب جامعي بالفرقة الأولى، وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، من محل إقامتهما بحدائق الأهرام فى الجيزة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتهما المقيمه بقرية كفر أيوب مركز بلبيس محافظة الشرقية إرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب منذ القبض عليهما، وبلاغ آخر بعدها بيومين، لكن دون جدوى حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي على الصحفي وشقيقه، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

 

* اعتقال شاب شرقاوي واستمرار الإخفاء لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الشاب “أحمد محمد عبدالحافظ” البالغ من العمر ٣٢، متزوج وله ابنتان، خريج دار العلوم جامعة القاهرة صباح أمس الجمعة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الشاب أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، مؤكدة تحرير عدة بلاغات وتلغرافات توثق الجريمة محملة سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم.

وفي نفس المركز لا تزال قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصير طالبين منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة ، 8 فبراير2019 ، دون سند من القانون، وهما:

“السيد الصباحي البيطار” 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

والطالب الثاني هو “حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضًا من منزله.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي من أبناء مركز ههيا الشاب “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان من مقر عمله بأحد مصانع العاشر مطلع أبريل الجاري دون سند من القانون ومنذ ذلك الحين وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

كانت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبوحماد قد كشفت عن اعتقال مواطنين من أبناء المركز للمرة الثالثة منذ الانقلاب العسكرى خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “محمود علي البلاط”، مدرس أزهري، من قرية الصوة، بعد أن حصل على حريته منذ شهرين بعد قضاء فترة اعتقال سنتين، و”رجب الجندي”، وكان قد أخلي سبيلة قبل اربعة أشهر بعد إتمام فترة اعتقال 3 سنوات وهو من ابناء قرية عمريط.

 

* فضيحة.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات “حفتر” في قتل الليبيين

كشف ثناء وإشادة المنقلب خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، عن دور مصر في دعم انقلابه وأفراد جيشه فيما أطلق عليه “استعادة ليبيا من أيدي الإرهابيين”.

وقال حفتر: إن “الجيش المصري أفشل المخطط في ليبيا، ولولا ما قدمته مصر لنا ما كنا نستطيع أن نقف على أرجلنا مرة أخرى”.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية التي تدير التحركات الأخيرة، “في إطار اتفاق سابق”، ما يشير إلى أنّ مصر العسكر داعمة لتحرّك حفتر نحو طرابلس.

وأكدت المصادر أن مجموعات عسكرية عالية التدريب من العمليات الخاصة في الجيش المصري مدعومة بعناصر من قوات المظلات وأفراد من المخابرات الحربية، تشارك حاليًّا مع القوات الليبية التي يقودها اللواء خليفة حفتر.

وأوضحت أن العناصر العسكرية المصرية “في حدود العشرات” وانتقلت إلى معسكرات حفتر محمولة جوًّا بواسطة الطيران المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها عناصر عسكرية مصرية لمساعدة قوات حفتر في تحركاتها البرية، لافتةً إلى أن المرة الأولى كانت مطلع العام 2015 بعد المذبحة التي ارتكبها تنظيم “داعش ليبيا” وراح ضحيتها 22 مصريًّا من الأقباط.

من جهتها، نقلت قناة “النبأ” الليبية الخاصة عن المتحدث باسم مجلس شورى درنة محمد المنصوري أن قواته صدت محاولات القوات الموالية لحفتر للتقدم من جهة الجنوب نحو المدينة بمحوري الظهر لحمر والحيلة، وتحدث المنصوري عن مشاركة أفراد من الجيش المصري ومرتزقة من تشاد في الهجمات التي تعرضت لها مواقع المجلس.

وأكدت المصادر أن “الطيران المصري وفَّر غطاءً جويًا للعملية المرتقبة بطلعات جوية إضافية قد تستغرق نحو أسبوعين، وفق التقديرات المصرية والمعلومات الواردة من ليبيا”، زاعمة أن الضربات ستستهدف “كل المليشيات المعادية لجيش حفتر من دون تمييز، سواء كانت تابعة للقاعدة أو داعش أو أي تنظيمات إسلامية أصغر حجمًا”.

السيسي وبن زايد

يأتي ذلك في الوقت الذي منيت فيه قوات حفتر، عند الحدود الجنوبية للعاصمة طرابلس، بخسائر فادحة بعد سقوط نحو 120 عنصرًا من عناصرها في الأسر، مع نحو 40 مركبة عسكرية.

أكدت اتصالات أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بكل من المنقلب عد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين يمثلان الحليفين القويين لخليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بالشرق الليبي، للتدخل ووقف تحرك حفتر العسكري نحو الغرب الليبي ودخول العاصمة طرابلس عسكريًا تحت شعار “الفتح المبين”.

وبحسب المصادر المطّلعة على إدارة الملف الليبي في مصر، والتي فضلت عدم كشف هويتها، فإن ثمة تبايُنًا وخلافات واسعة بشأن إدارة المشهد في ليبيا حاليًا بين الجانبين المصري والإماراتي، في ظل تبنّي أحد الأطراف لتوجهات وتحركات حفتر الرامية للقفز على الحل السياسي والخطط الأممية، في حين يتبنى الطرف الآخر تحجيم حلول حفتر العسكرية.

وبحسب مصادر ليبية، فإن 120 مسلحا تابعين للواء 106 مجحفل، ضمن الكتيبة 107 مشاة، التابعة لقوات خليفة حفتر، سقطوا في قبضة قوات الزاوية والمنطقة الغربية بعد كمين نُصب لهم قرب كمين كوبري السبعة وعشرين، فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأسرى أثناء نقلهم، وكذلك للمركبات العسكرية، فيما قامت كتيبة ثوار الزاوية بتسليم كافة الأسرى التابعين لحفتر بشكل رسمي إلى غرفة العمليات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية بقيادة العميد عبد الحميد الحنيش.

السلطة العسكرية

في الشأن ذاته، نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أبرز دوافع دعم مصر السيسي لخليفة حفتر.

وقالت المجلة، في تقريرها”، إن خليفة حفتر، الملقب “بالسيسي الليبي” من طرف معارضيه، يحظى بدعم قائد الانقلاب فى مصر منذ سنوات.

وأشارت إلى أن السيسي وحفتر يتشاركان فى مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة ما أطلق عليه خطر “الإخوان المسلمين”، وأكدت المجلة أن الجنود المصريين “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد. ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من بين المرتزقة، لكن أزياءهم ولهجتهم تؤكدان أصولهم”.

ووفقا للصحفي المختص في الشأن الليبي، خالد محمود، أكد أن “تحالف السيسي مع حفتر يرجع في الأساس إلى معارضته الإسلام السياسي، عموما.

خسائر بالجملة

في المقابل، اعترفت القيادة العامة لقوات حفتر بالخسائر التي وقعت في صفوفها، إلا أنها حاولت التخفيف من وقْع تلك الأنباء على المسلحين التابعين لها، قائلة في بيان رسمي، إن “مَن تم القبض عليهم في غرب طرابلس ليسوا قوة أصيلة تابعة للجيش، وإنما قوة مساندة من صرمان”، وزعمت أن “انسحاب القوات هو عملية تكتيكية استعدادًا لتنفيذ الخطة ب”.

من جانبه، أجرى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج زيارة ميدانية، ظهر أمس الجمعة، إلى بوابة السبعة وعشرين قرب العاصمة، في أعقاب المواجهات التي شهدتها أمس.

في غضون ذلك، غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس طرابلس، متوجهًا لطبرق وبنغازي، في الشرق، حيث تمركزات حفتر، وسط مساعيه الرامية لوقف المواجهات العسكرية. 

مقامرة حفتر

بدورها، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن قائدا عسكريا تعهد لسنوات بأن يسيطر على ليبيا أمر قواته يوم الخميس الماضى بالزحف إلى طرابلس.

ويشير التقرير، إلى أنه مع دخول الليل أصبحت قواته على بعد 25 ميلا من المدينة، وكانت مليشيا قوية أخرى تسابق لوقفهم، ما يرفع احتمال تجدد الحرب الأهلية.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا التحرك جاء متجنبا الخطط لمفاوضات السلام هذا الشهر بين الفصائل الليبية المتناحرة، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كان قد وصل إلى طرابلس لهذا السبب في اليوم السابق، وحث يوم الخميس على “الهدوء وضبط النفس”.

ويورد التقرير نقلا عن جوتيريس، قوله في رسالة على “تويتر”: “أنا قلق جدا من التحركات العسكرية التي تتم في ليبيا ومخاطر المواجهة.. ليس هناك حل عسكري، الحوار الليبي- الليبي وحده يمكن أن يحل المشكلات الليبية”.

وينقل التقرير عن بيان مشترك، صدر يوم الخميس، لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات، قوله إنها “تحث الأطراف كلها على التخفيف من حالة التوتر.. وستحمل المسؤولية لأي فصيل يتسبب بمزيد من الصراع المدني”، مشيرة إلى أن مجلس الأمن بحث هذه الأزمة.

وتذكر الصحيفة أن حفتر وجه قواته، في فيديو نشر على الإنترنت، إلى الاستمرار في زحفهم، وأعلن قائلا: “إلى جيشنا المرابط لدخول طرابلس، اليوم بعون الله ننهي طريق النصر.. ونستجيب لشعبنا الحبيب في عاصمتنا الحبيبة”.

ويبين التقرير أنه بعد إعلان حفتر عام 2014 أنه ينوي توحيد البلاد تحت قيادته، فإن قواته بقيت تحاول لمدة ثلاث سنوات حتى استطاعت السيطرة على بنغازي، وتلقى دعما كبيرا من كل من مصر والإمارات، اللتين انضمت إليهما فرنسا، وبمساعدة محدودة من روسيا سيطر حفتر أخيرا على مساحات كبيرة من المنطقة الشرقية.

 

* وقفة لـ”ممرضات السويس” احتجاجا على غياب الأمن بالمستشفيات

نظمت ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالسويس وقفة احتجاجية، اليوم السبت، رفضا لاعتداء أسر أحد المرضى بالضرب على زميلتهن خلال أداء عملها داخل المستشفى.

وقالت الممرضات: إن الواقعة بدأت بتشاجر أسرة أحد المرضي مع طبيب ثم قيامهم بالاعتداء على الممرضات بالضرب المبرح، وكشفن عن أن أسرة المريض حررت محضرا بقسم الشرطة يتهم الممرضات بالاعتداء، ما تسبب في قضاء الممرضات ليلة في قسم الشرطة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات حالة من الانفلات الأمني وتردي الخدمات الصحية، بالتزامن مع استهداف نظام الانقلاب للنقابات المهنية وفي مقدمتها النقابات الطبية، والتي كان آخرها فرض حراسة على نقابة الصيادلة، الامر الذي رفضته كافة النقابات.

من جانبه أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معتبرا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وأشار الي أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، موضحا أن الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

وقال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه، مشيرا الي أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.

 

*صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل!

أعلن صندوق النقد الدولي إلغاء نظام الانقلاب دعم الوقود نهائيا منتصف العام الجاري، مشيرا إلى تعهد سلطات الانقلاب بوصول سعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل.

وقال الصندوق، في بيان له: إن مصر سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وستصل أسعار الوقود إلى سعر التكلفة، في إطار مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والقروض التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “سلطات السيسي تعهدت بالوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل”.

وأضاف الصندوق أن “حكومة الانقلاب ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، موضحا إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها”.

وضمن الصندوق خطاب وزير المالية في حكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي في تقرير موظفي صندوق النقد الدولي المؤرخ بتاريخ 28 يناير، وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.

وتعهدت حكومة الانقلاب في التقرير بأن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور شهر يوليو المقبل، وتهليل برلمان وإعلام الانقلاب للخطوة، والترويج لها علي أنها “شعور من جانب السيسي بمعاناة المصريين”، إلا أن تزامن ذلك مع إلغاء الدعم يؤكد استمرار عصابة الانقلاب في مخططها لذبح الشعب المصري.

 

*بي بي سي: الانقلاب يعلن الحرب على المصريين برفع أسعار الوقود

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تأكيد صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي.

وقالت بي بي سي إن الرفع التام لدعم الدول عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتابعت بي بي سي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير منذ حصول نظام الانقلاب على الشق الأول من القرض عام 2016،

كما تضمنت الإجراءات التقشفية تعويما إضافيا للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتعهدا من حكومة الانقلاب بخفض الدين العام من 86 في المئة من الناتج الإجمالي القومي بنهاية يونيو المقبل إلى 72 في المئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن أسعار منتجات الوقود الحالية في السوق المصرية (البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود)، تتراوح بين حوالي 85 إلى 90% من أسعارها في الأسواق العالمية.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز مؤخرا عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

 

*“رويترز”: مصائب بالجملة تكشفها رسالة السيسي لصندوق النقد

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن تبعات رسالة نظام الانقلاب لصندوق النقد الدولي والتي رسم خلالها الخطوط العريضة لخطواته التقشفية المقبلة، وقالت الوكالة: إن المصريين سيدفعون الثمن مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة الرفع المقرر لأسعار الوقود إلا أن الكارثة الأكبر تتمثل في أي زيادات ستطرأ على الأسعار العالمية للنفط.

وأشارت رويترز إلى ما قاله صندوق النقد في رده على حكومة الانقلاب، حيث ذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن برنامج القروض بدأه نظام الانقلاب في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأدى ذلك إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود زات بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما لفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب اقترضت بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي.

ومؤخرا كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وقال صندوق النقد: “الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة ستفرض أيضا ضغوطا على الدين العام”.

وتابعت رويترز أن رسالة حكومة الانقلاب لصندوق النقد كشفت أن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل عام 2018.

 

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين.. الجمعة 5 أبريل.. بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“رويترز” تفضح داخلية الانقلاب.. إعدامات خارج القانون وجرائم تصفية لمعتقلي “الإخوان”

أكدت وكالة “رويترز” وجود أدلة على إطلاق الرصاص من مسافة قصيرة على من تقتلهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وقالت إن عمليات قتل خارج القانون بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، بعد أيام من اختطافهم من قبل جهاز الأمن الوطني.

وعن الادعاءات التي تطرحها دائما داخلية الانقلاب أكدت “رويترز” في تقرير لها، الجمعة، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

والمعلومة التي ساقتها “رويترز” باتت أمرا مثبتا بعدما قتلت ميليشيات الانقلاب مئات المختفين قسريا، والادعاء بأنها داهمت “أوكار عدد من الإرهابيين” واضطرت لقتلهم بعد أن بادروا القوات بإطلاق النيران. في حين أكدت الحقائق أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

توثيق البينة

وتوثيقا للجريمة من جانب الوكالة الغربية، استوثقت “رويترز” من خلال ثلاثة من خبراء الطب الشرعي بعرض صور التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من القتلى الذين عرضت داخلية الانقلاب صورهما، وشكك هؤلاء الخبراء في رواية داخلية الانقلاب لمقتلهما.

وسجلت “رويترز” أيضا شهادات لأعداد من المصريين الذين حضروا وقائع الاشتباكات التي تم فيها عرض صور لأشخاص أدعت “الداخلية” أنهم قتلوا خلالها، وأثبتت تلك الشهادات تعارضًا مع روايات وزارة الداخلية.

وقال الشهود لوكالة الأخبار البريطانية: إن أي تبادل لإطلاق النار لم يقع في الحدث الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، فيما ادعت الأخيرة أنها قتلت 3 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال اشتباك مسلح، وأكد الشهود أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

تقارير وشهادات

وتناقلت “رويترز” مجموعة من التقارير التي تؤكد ما توصلت اليه، ولفتت إلى أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر في مارس أكد أن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها إضافة إلى الإخفاء القسري والتعذيب.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان: “إن الشرطة بدأت موجة قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها”.

وأكدت كيت فينيسواران، المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين، أن حوادث القتل التي وصفتها “رويترز” تمثل إعدامًا خارج نطاق القانون، وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي.

واعتبرت فينيسواران أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن رداً على تهديد مشروع، بل مسلكًا متعمدًا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون.

وقال كيفن جون هيلر، أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام: إنه “إذا كان الضحايا مدنيين فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج”.

وأكد جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وقال عيد: “كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام”.

واشار جورج إسحاق، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يموله نظام السيسي إلى أن هناك “هلعا موجودا بسبب أن في إرهاب، بس مش مفروض يكون للدرجة دي، الخوف لازم يتوقف”.

ولم ترد حكومة الانقلاب على أسئلة بشأن هذا التقرير، بعد تقديم “رويترز” تحليلها بالكامل لبيانات داخلية الانقلاب وما جرى التوصل إليه في هذا التقرير.

منظمات مصرية

وأكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في واحد من بياناته المتعددة بهذا الصدد، أنّ قتل وزارة داخلية الانقلاب المعتقلين لديها للتغطية على عجزها وفشلها في تأمين البلاد، يعد جريمة كبرى واستهتارًا بحياة المواطنين، ومحاولة لتبرير ممارساته الظالمة.

وطالب مركز الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإخفاء القسري، وإحالة المتورطين إلى المحاسبة؛ حتى لا تصبح دماء المواطنين رخيصة في يد من يفترض فيهم حماية الوطن.

وبات القتل خارج إطار القانون ظاهرة تنامت منذ يوليو 2013؛ إذ وثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (الدولية) 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون بين يوليو 2013 ويوليو 2017؛ ويجمع بينها اختلاق روايات وهمية بشأن مقتلهم بدعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

ووثّق مركز “دفتر أحوال” البحثي المستقل في مجال العلوم الاجتماعية 21 واقعة تصفية جسدية من قوات الأمن النظامية ؛ أسفرت عن مقتل 45 شخصًا، وفقا لرصد شمل المحافظات كافة؛ عدا شمال سيناء وجنوبها.

وصفّيت الحالات جميعها بإطلاق النار منذ يناير 2015 وحتى 11 أكتوبر من العام نفسه؛ عدا حالة واحدة لشخص يدعى مصطفى رمضان مرسي، قالت داخلية الانقلاب إنه حاول الهروب أثناء مداهمة مخبئه في الإسكندرية، وسقط من شرفة منزله التي حاول الهروب منها وتوفي، وفقًا لتقرير “دفتر أحوال” المنشور في 13 أكتوبر 2015.

وكشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري ، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.

وفي نهاية أغسطس الماضي، وثّق التقرير السنوي الثالث للحملة ذاتها (أوقفوا الاختفاء القسري) 230 حالة إخفاء قسري جديدة في مصر خلال 12 شهراً، شملت صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، لافتا إلى ظهور عدد منهم لاحقا أمام نيابة أمن الدولة على ذمّة قضايا ملفقة، بعد تعرّضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، ومن ثمّ حبسهم احتياطيًا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال، فيما تعرّض أصحاب 8 حالات للإخفاء مجدداً أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.

 

*لليوم العاشر.. الانقلاب يتعنت فى تنفيذ قرار إخلاء سبيل هشام جعفر

رغم صدور قرار بتاريخ 27 مارس الماضي، بإخلاء سبيل الباحث والصحفي هشام جعفر، المعتقل منذ ما يزيد على 3 سنوات ونصف، في ظروف احتجاز تتنافى مع حالته الصحية وتهدد حياته بالخطر، إلا أن قوات الانقلاب تتعنت فى تنفيذ القرار حتى تاريخ اليوم 5 أبريل، دون ذكر الأسباب.

وكتبت الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة هشام جعفر مدير مؤسسة “مدى” الإعلامية، والذى اعتقل في أكتوبر من عام 2015، عبر صفحتها على فيس بوك: “لغاية دلوقتي #هشام_جعفر مخرجش، طول الليل فى الانتظار على أساس كلام اتقال للمحامين إنه ممكن يخرج الفجر، هشام إخلاء سبيل من 27 مارس 2019، وكده بقينا 5 أبريل، ولا فيه أي معلومة جادة”.

وأضافت “السجن قعد 5 أيام لما ابتدى ينفذ، ولما راح تخشيبة الجيزة طلعوله قضيتين عليه وطبعا اتعمل الإجراءات، وطلع كل ده كلام فارغ ومفيش أي قضايا على هشام”.

وذكرت أنهم فى انتظار وصول تأشيرة من الأمن الوطني لتنفيذ قرار إخلاء سبيل زوجها، رغم أن هذا الإجراء ليس له أي علاقة بالقانون، كما أشارت إلى أنها حينما أرسلت ملابس لزوجها كى يرتديها عند تنفيذ القرار أرجعها إليهم، قائلة: “هشام رجّع اللبس امبارح مش عارفة ده تفسيره إيه ولا إيه رسالة هشام إنه يفضل بملابس السجن.. حتى التريينج اللى أرسلناه علشان النوم برضه رجعه”.

واختتمت بالدعاء على الظالمين الذين بغوا فى البلاد، وأصلوها إلى حالة لا تصلح للعيش فيها، راجية من الله أن يعجّل بالفرج وإظهار الحق رحمة بالمعتقلين وأسرهم.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإجلاء مصير 11 من طلاب الأزهر المختفين قسريًّا

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب ضد طلاب الأزهر، من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وأدان المرصد- من خلال صفحته على فيس بوك- استمرار الإخفاء القسري لعدد من طلاب الأزهر، منذ اختطافهم من قِبل قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن نهج الانقلاب بالتنكيل بشباب مصر خاصة طلاب جامعة الأزهر.

ومن بين المختفين قسريًّا من طلاب جامعة الأزهر، الذين وثق المرصد تواصل الجريمة بحقهم خلال الأسبوع الماضي، كلٌّ من:

* السيد الصباحي البيطار، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة الشرقية، تم اختطافه من منزله منذ نحو شهرين دون سند من القانون.

* إسلام عبد المجيد خليل، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ أربعة أشهر من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

* عبد الرحمن الفطايري، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الأمن منذ شهرين من محيط مدينة نصر بالقاهرة.

* أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، تم اختطافهما مساء الثلاثاء 13 فبراير 2018.

* أحمد السيد حسن مجاهد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2018 من داخل الجامعة، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.

* عمر خالد أحمد طه، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحلة إلى أسوان.

* ضياء أسامة البرعي، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الذى اختطف منذ أربعة أشهر من قبل قوات الانقلاب من سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

كان المرصد قد أدان استمرار الجريمة ذاتها لعدد من الطلاب خلال الأسبوع قبل الماضي، بينهم “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي” الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، يقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية، اختطف من قبل قوات الانقلاب يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017، و”نصر ربيع عبد الرؤوف نصر” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، تم اختطافه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر، “طارق رفعت عكاشة الحصي”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء كفر الشيخ، تم اختطافه يوم 1 يناير 2018.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان احتجاز الطلاب والإفراج الفوري عنهم، ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملًا قوات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة حياتهم.

كما طالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب فى مصر، ووقف التنكيل الأمني المتعمّد بحقهم.

 

*عصام سلطان يكشف لـ”الأمم المتحدة” تفاصيل مأساته في مقبرة العقرب

ربما لم تعرف مصر شكل الانتقام السياسي من المعارضين كما عرفته منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن؛ حيث يواصل نظام الانقلاب تصفية حساباته بشكل غير إنساني مع رافضيه، أو حتى مؤيديه الذين اختلفوا مع قادته على بعض التفاصيل الصغيرة.

ويعتبر المحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أحد الذين أعلنوا رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، ما دعا ميليشيات الانقلاب للتنكيل به، إلى جوار الآلاف من الشرفاء في سجون العسكر.

وكشف “سلطان” في رسالة إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي انعقد في سويسرا قبل أيام، بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، أصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وأشار عصام سلطان في رسالته إلى أنه أرسلها باعتباره مواطنا مصريا، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضوا بها وملتزمة عما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

واستعرض أبرز الانتهاكات في السطور التالية:

“أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

 

*مراقبة المعتقلين بعد الإفراج.. وجه آخر من انتهاكات نظام السيسي

هاجم حقوقيون ومحامون مصريون تحول المراقبة بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلى شكل جديد من أشكال العقوبة والمهانة بحق المعارضين؛ بهدف إذلالهم، وتقييد حركتهم.

ويواجه آلاف المعتقلين في مصر بعد الإفراج عنهم عقوبة المراقبة التي تقضي بأن يسلم المفرج عنه نفسه لقسم الشرطة من 6 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي، ويمكث في زنزانة صغيرة جدا مثل “الكشك”، وهو أشبه بالحبس الاختياري، تتراوح مدته حسب مدة عقوبة السجن.

الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أحد المفرج عنهم حديثا، قضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في إحدى المظاهرات، يعاني من عقوبة “المراقبة” لمدة مماثلة لمدة حبسه، ويصفها في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ”المهانة والمذلة“.

ويقول حقوقيون ونشطاء إنه يجب تسليط الضوء على معاناة آلاف المصريين المفرج عنهم الذين صدرت بحقهم عقوبة “المراقبة” المكملة لفترة الحكم بالسجن، ويعتبرها الكثير من المفرج عنهم أصعب من السجن لأنه يُسجن كل يوم.

حملة حقوقية

وتدافع سلطات الانقلاب عن عقوبة “المراقبة” وتصفها بأنها “غير سالبة للحريات”، وأنها نوع من التدابير الاحترازية بهدف التأكد من أن المراقب لا يرتكب أي مخالفات جديدة، كما أنها رقابة على انضباط المراقب وحسن سيره وسلوكه.

ووفقا للقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بالوضع تحت مراقبة البوليس يلتزم الشخص المُراقَب بالتواجد يوميا داخل محل المراقبة “قسم الشرطة”، في أغلب الأحوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات حسب العقوبة المقررة له

ودشنت منظمات حقوقية، ومحامون ونشطاء وسياسيون حملات على مدار الأيام الماضية، مناهضة لنظام “المراقبة”، تحت هاشتاج #من_أجل_حرية_غير_مشروطة، و#نصف_حر_نصف_سجين، مطالبين بإلغائها تماما، واحترام حقوق المفرج عنهم.

“فيلم ترويجي وثائقي ضمن حملة حرية غير مشروطة، لمعتقلين مفرج عنهم من التيار المدني، وجماعة الإخوان، و6 إبريل، وغيرهم، يقضون عقوبة المراقبة“.

ويطالب مسؤول الدعوة والمناصرة بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كريم طه، بوقف عقوبة المراقبة، قائلا: “يجب على النظام المصري وقف استخدام عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية بالإفراج غير المشروط عن الخاضعين لها؛ كون هذه الإجراءات تُقيد حريات من تطبق عليهم، وهو ما يمكن اعتباره امتدادا لسياسات السلطات المصرية الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير، كما تعرب المنظمات عن كامل تضامنها مع الخاضعين لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية“.

ويضيف طه أن ذلك “يأتي بالتزامن مع توسع قضاء الانقلاب في استبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحفيين وحقوقيين بالتدابير الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة لهم”، مشيرا إلى أنه منذ يوليو 2013 توسعت المحاكم المصرية في اعتبار الفعل السياسي كالتظاهر والانتماء لتيارات سياسية فعلا مجرما، الأمر الذي سمح لها بالتوسع في استخدام عقوبة المراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية“.

وحذر من أن “إشراف داخلية الانقلاب على تنفيذ تلك العقوبة أو التدابير يؤدي إلى تعرض المراقَبين متهمين كانوا أو مدانين، لأنماط مختلفة من الانتهاكات الإضافية، فبجانب الاحتجاز في قسم الشرطة لساعات تمتد طوال الليل، يتعرض خلالها الخاضعون للمراقبة لمعاملة غير إنسانية، وتقييد لحريتهم في الحركة وحقهم في العمل؛ تؤثر أيضا هذه التدابير بالسلب على قيام المُراقَب بمسؤوليته تجاه أسرته“.
ويرى طه أن الهدف من المراقبة “هو تعسيف المراقَبين وتعطيل رجوعهم إلى حياتهم بشكل طبيعي، ناهيك عن عدم جاهزية أقسام الشرطة، أو قدرتها على استيعاب كل هذه الأعداد الخاضعة للمراقبة، يتضح أن الهدف من اللجوء إلى مثل هذا التدبير هو التنكيل بأولئك الأفراد“.

وطالب بوقف “الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات، وإعادة النظر في عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية الواردة في مواد القانون رقم 99 لسنة 1945 والمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وآليات تنفيذها لكل من المتهمين أو المدانين“.

انتقام وتشف

من جانبه، وصف المحامي والناشط الحقوقي عمرو عبدالهادي، عقوبة المراقبة “بغير القانونية”، وأن الهدف منها “الانتقام والتشفي في المعارضين بعد انتهاء فترة عقوبتهم في السجون”، قائلا: “عقوبة المراقبة هو انتقام وذل ومهانة أكثر من السجن نفسه“.

ويضيف عبدالهادي: “هذه المراقبة توضع فقط للجنائيين الذين يرتكبون جرائم سرقة وسطو في جنح الليل، بينما النشطاء السياسيين يتحركون حينما يكون هناك تحرك سياسي خاطئ من الحكومة فلا يرتبط بموعد؛ لذلك يستخدم السيسي نظام المراقبة كاستكمال للعقوبة“.

ويرى أن سلطات الانقلاب بهذه العقوبة تحاول أن تتجنب انتقادات الغربية المطالبة بالإفراج عن المعارضين، قائلا: “يحاول نظام السيسي أن يتلافى الضغط الأوروبي الذي يطالب بالإفراج عن النشطاء غير الإسلاميين، فيضطر إلى افتعال تلك العقوبة التكميلية ليمد أجل العقوبة على النشطاء السياسيين“، مؤكدا أنه “إجراء غير آدمي، وغير قانوني، ولكنه يطبق في مصر ودول العالم الثالث“.

 

*بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أمس الخميس، قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 155 لسنة 2019، بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لصالح “القوات المسلحة”.

وكان السيسي قد أمر بحصر أراضي الدولة غير المستغلة كما يطلق عليها، لضمها تحت لواء الجيش، بالرغم من امتلاك الجيش لأكثر من ثلثي مساحة البلاد، حيث يعتبر القانون في “مصر” أن كل الأراضي الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، ولكن الفترة الماضية والتي شهدت بداية استيلاء “عبد الفتاح السيسي” على السلطة، لازمها قرارات عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

وأطلق “السيسي” قرارا، عام 2015، يختص بالإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكّن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي “القوات المسلحة” لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

يذكر أن العاصمة الإدارية هي ملك للقوات المسلحة بالكامل، بقرار رئاسي، حيث أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق “القاهرة ـ السويس” للجيش، وهي أراضي “العاصمة الإدارية” الجديدة وتجمّع “زايد” العمراني، وذلك بعد انسحاب المستثمر الإماراتي “محمد العبار”.

 

*الأطباء: فرض الحراسة على “الصيادلة” إهانة لكل النقابات المهنية

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، معتبرًا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال خيري، في كلمته في الجمعية العمومية للأطباء، اليوم: إن الجمعية ناقشت قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات الطب الأجنبية، ومشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015، وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.

كانت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، قد أعلنت رفضها الكامل فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبي يعوق العمل المهني، وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.

وأضاف أمين الصندوق أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن الحارس القضائي يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

من جانبه قال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون أعضائه، مشيرا إلى أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيًا.

وقال بهاء ديمتري، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة؛ إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا رفضه عودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.

 

*غرامات السكة الحديد والقمامة.. دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين

يستيقظ المصريون كل يوم على كارثة جديدة من كوارث سلطات الانقلاب العسكري، قد تكون رفع أسعارٍ أو فرض رسومٍ وضرائب أو “غرامات”، أو بمعنى أدق “جباية”.

فبعد تطبيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة غرامات، بدءًا من أول أبريل، دخلت على الخط مؤسسات أخرى بهدف “سلق” المصريين بعدد من الغرامات، مثل “التدخين في المنشآت ووسائل النقل العامة يعرضك للغرامة.. وقضاء الحاجة في الشوارع فعل فاضح، وإلقاء المخلفات في الطريق عقوبته الحبس والغرامة”.

يأتي ذلك بين مؤيد ورافض للأمر، خاصة في تلك الأيام التي يعانى فيها المواطن من ضيق المعيشة وارتفاع الأسعار واستنزافه بصور مختلفة.

سلسلة غرامات

ونشرت مواقع وصحف موالية لدولة الانقلاب العسكري عددًا من الغرامات التي من المنتظر تفعيلها خلال الأيام القادمة، مثل “تدخين السجائر فى المواصلات والمنشآت العامة”، والتي ستكون عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

كما يُعاقب المواطن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام، وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

وبالنسبة لإلقاء القمامة فى الشارع، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال قضاء الحاجة فى الطريق العام، سيكون العقاب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

التعدّي على موظف عام

ويُعاقب فيها المواطن بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كما أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله، وإنما تنفذ العقوبة حتى لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله، إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

وتنوعت العقوبة بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة داخل المحطات والقطارات، والتسطيح والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، وصولًا إلى حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود.

التحرش الجنسي

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية”.

السكك الحديد

أولا: ركوب القطارات بدون تذاكر، فرضت الهيئة 10 جنيهات غرامة على ركوب القطارات المميزة والمطورة بدون تذاكر، وغرامة قدرها 20 جنيها على القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهًا على القطارات المكيفة الـVIP، و5 جنيهات على قطارات خط أبو قير وخط 23 يوليو، ونوهت الهيئة على الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة لتسليمها عند بوابات الخروج بمحطة الوصول لعدم التعرض للغرامة.

ثانيا: فرضت هيئة السكة الحديد غرامات متنوعة على سوء السلوك والأفعال الخاطئة فى القطارات والمحطات، وهى 50 جنيها عند النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيهًا على العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، و50 جنيها على دخول منشآت السكك الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيها على إلقاء القمامة والمخلفات أو الأوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

ثالثا: قررت الهيئة فرض غرامة قدرها 200 جنيه على التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين الوحدات، و210 جنيهات عند حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الركاب للمضايقة أو الأذى.

لماذا الآن؟

الغرامات طرحت تساؤلات مشروعة من قبل نشطاء ورواد التواصل والخبراء، عن جدوى تطبيق تلك الغرامات المتوقفة منذ سنوات فى تلك الأيام التي يئن فيها ملايين المصريين من الضنك وضيق ذات اليد.

الباحثة سناء مصطفى، قالت إن الجَمال فى مصر منقوص، وإن الغرامات لن تعيد شكلها للماضي. وأكدت في تصريح لها أن الغرامة فى حد ذاتها عيب؛ لأنها ستدفع إلى سلوك غير حضاري، مثل “التدخين والتبول” وخلافه، وبينت أن الأصل هو التوعية وليس فرض الغرامات جزافًا.

يؤيدها في الأمر الناشط الميداني عمرو عبد الله، والذى أكد أن الغرامات تطبق فى الدول الأوروبية والمتقدمة وبعض البلدان العربية التي ينفذ فيها القانون على الصغير والكبير والوزير والمواطن.

وأضافت: منهج استنزاف المواطن بغرامات وجبايات لا فائدة منه، طالما أن السلوك فى الأصل غير موجود، والدولة يجب أن تسعى للبناء من الأسفل وليس من الأعلى، مشيرة إلى أن القسوة في التعامل مع تلك الأمور ينقلب للضد تمامًا.

ويعارض “مينا عبد الملك” الحديث عن رفض فرض الغرامة، والتى يؤكد أنها إنذار أول إذا استطاع المواطن التوقف عن الفعل بالغرامة الثانية ستجرح “جيبه”، والثالثة ستعرضه للسجن وهكذا كما تحدث.

رأي الدين

الداعية مصطفى عثمان، من علماء الأزهر الشريف، أكد أن موقف الدين من الطهارة والنظام والنظافة واضح مثل قرص الشمس، ولن يعيب تحصيل غرامات طالما هي للصالح العام، ولكنه قال إن تلك القرارات يجب أن تكون لها مردود توعوي قبل التنفيذ، وإلا فلن يكون لها فائدة.

وحول الغرامة أضاف “عثمان”: لا أحبذ فرض مثل هذه الأمور لأنها تدخل فى متاهات البعد عن العدالة والمحسوبية والتفرقة، وفق حديثه.

 

*“حفلة من غير معازيم”.. لافتات على الجدران لشرعنة ترقيعات دستور الانقلاب

على عجلة من أمره، بدأ نظام الانقلاب تعليق الزينة بعدد من الميادين الرئيسية في مختلف المحافظات؛ للمشاركة في زفة التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤها في 27 أبريل الحالي، قبل قدوم شهر رمضان، من خلال تعليق اللافتات التي أنفق عليها النظام من جيوب الغلابة، من أجل التقاط الصورة التي تبحث عن شرعية مزيفة، تدّعي زورًا موافقة الشعب المصري والمشاركة في التعديلات التي تسمح ببقاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034.

وتداول عدد من رواد “فيس بوك” صورة للافتات انتشرت في شوارع القاهرة، تدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

تحمل اللافتات الداعية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، عددا من العناوين والشعارات التي أصبحت منتشرة من الآن، بمعظم الميادين الرئيسية وشوارع القاهرة، وتحمل شعارات: “المشاركة في تعديل دستور مصر 2019″، و”مشاركتك مسئولية خليك قدها”.

يأتى هذا مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية المتوقع نهاية شهر أبريل الحالي، واشتملت اللافتات المنتشرة في عدد من الشوارع والميادين، وهى مجرد شعارات وطنية للحث على المشاركة منها: “المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطنب”، و”انزل وشارك وطنك محتاج صوتك”.

أحزاب الانقلاب

وقام عدد من أحزاب الانقلاب برعاية هذه اللافتات التي انتشرت في اليومين الماضيين بقوة في الميادين المصرية، ومن بينها حزب مستقبل وطن، الذى أطلق حملة بعنوان “انزل.. شارك.. قول رأيك”، لتأييد التعديلات الدستورية، وأحزاب أخرى قامت جميع أماناتها بتفعيل الحملة على مستوى اللجان النوعية والأمانات الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للمشاركة في زفة التعديلات.

في الوقت الذي اختفى فيه التفاعل بالشارع المصري مع هذه الزفة المصطنعة التي تقوم أجهزة الأمن في نظام السيسي.

وحدد رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، جلسة 16 إبريل الحالي، للتصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

أيام الاستفتاء

وقالت مصادر إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وتنص التعديلات أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية: – يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. – ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

برعاية السيسي و”بن زايد” حفتر يتقمّص شخصية هولاكو.. الخميس 4 أبريل.. الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*24 أبريل أولى جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، جلسة 24 أبريل المقبل لنظر محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”، وذلك أمام الدائرة 30 برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، فى معهد أمناء الشرطة بطره.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض عن الزعم بإحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

*السجن المشدد ضد 6 معتقلين بهزلية “اقتحام مركز شرطة أطفيح”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري في هزلية اقتحام مركز شرطة “أطفيح” بمحافظة الجيزة، والتي وقعت إثر الاحتجاجات المنددة بمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على معتقلين اثنين، وإلزامهما بدفع 340 ألف جنيه غرامة، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 3 معتقلين آخرين، وقضت بالسجن 3 سنوات على معتقل آخر.

واستمعت المحكمة في جلسات المحاكمة إلى شهود الإثبات في القضية، ومرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم وجود أي دليل مادي يثبت إدانة المعتقلين، وأن القضية ما هي إلا عبارة عن تحريات مكتبية بغرض الانتقام السياسي من المعتقلين، وغير صحيحة ولا تمتّ للواقع بصلة، بدليل وجود أحد المعتقلين كان عضوا بالحزب الوطني المنحل، الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة “مولوتوف”، واستعراض القوة، والتعدِّي على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*الإفراج عن “أسترالي” اعتقله نظام السيسي 400 يوم دون محاكمة

أطلقت سلطات الانقلاب العسكري سراح مواطن مصري حاصل على الجنسية الأسترالية، بعد اعتقاله لمدة 400 يوم بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وصحب السفير الأسترالي المواطن حازم حمودة، الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاصل على الجنسية الأسترالية، حتى المطار ليتأكد من خروجه من مصر بعد اعتقاله لمدة 400 يوم بدون محاكمة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن ابنته: «شعرنا بالارتياح لدرجة أن أبي في طريقه أخيرًا إلى المنزل بأمان»، بينما نفى حمودة صلته بأي جماعة أو حزب بمصر، وتوقع أن يكون سبب القبض عليه يرجع إلى دعمه لثورة 25 يناير في 2011.

وأضافت الجارديان أن السلطات المصرية كانت قد منعت حمودة من السفر بعد الإفراج عنه في فبراير 2019، بالرغم من مرافقة مسئولٍ قنصلي أسترالي له.

وجاء الإفراج عن حمودة بعد يوم من تصريح محاميه بأنهم طلبوا من الحكومة الأسترالية إبلاغ السلطات المصرية بأن أستراليا «سوف تمارس الحماية الدبلوماسية، وأن تطلب تأكيدًا بأن حازم قادر على مغادرة مصر بصحبة السفير الأسترالي».

وقال محامو حمودة: إن قضية حمودة كانت بمثابة «محنة مروعة»، حيث حاربت العائلة بلا كلل من أجل العودة الآمنة من مصر».

وأضاف المحامون أنه «يجب تذكر الكثير من الرجال والنساء المسجونين في مصر أو الممنوعين من مغادرة مصر، بناءً على تهم زائفة، وغالبًا ما يكون ذلك لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم في نظام السيسي».

 

* برعاية السيسي و”بن زايد” “حفتر” يتقمّص شخصية هولاكو.. والثوار يتوحدون أمام “حمام دمٍ”

وضع خليفة حفتر، اليوم الخميس 4 أبريل، النقاط التي كانت محل شك في لقاء محمد بن زايد والسيسي بالإسكندرية على حروف الكيد لثورة الربيع الجزائري، من خلال تحقيق انتصار في ليبيا، وبات ذلك محل تأكيد بعدما أعلن المشير خليفة حفتر- مدعومًا بمئات حاملات الأسلحة الثقيلة والمدفعية والقطع البحرية- عن تقدمه صوب طرابلس، وتحديدًا صوب مدينة غريان ومصراته، مع اقتراب القوات البحرية التابعة للجيش الوطني من شواطئ العاصمة.

وكعادته الدموية، قرر خليفة حفتر أنّ من لزم بيته فهو آمن، ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن، ليكرر ما حدث أولًا في بنغازي، ثم درنة التي أسال فيها دماء ثوار فبراير في المدينتين الشرقيتين، بأموال الإمارات ودعم عسكري مصري فرنسي مشترك قدمه السيسي من خلال قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي استقبل فيها السيسي “بن زايد” و”حفتر” وآخرين من السعودية والبحرين من ممثلي رباعي الحصار.

تطور ميداني

وفي هذه الأثناء يقف الطرفان، أحدهما يمثل ثوار فبراير الذين عقدوا اتفاقًا قبل أيام بالتوحد في مواجهة عسكر ميليشيات الكرامة، فأعلنت مدينة مصراتة- في بيان لها- عن النفير العام وتحريك كتائبها العسكرية نحو العاصمة الليبية طرابلس، وقال مراسل الجزيرة، إن قوات مدينة مصراتة تتمركز في منطقة تاجوراء بالعاصمة، كما ستتوجه لمنطقة وادي الربيع وبلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس.

أما قيادة المنطقة الوسطى بليبيا، فأمرت كتائب تابعة لها بالتحرك إلى طرابلس دعما لقوات حكومة الوفاق، والقوتان تساندان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الذي أمر القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل من يهدد المدنيين، كما أمر رئاسة الأركان والمناطق العسكرية برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي هجوم يستهدف المواطنين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الليبية في طرابلس عن حالة الطوارئ القصوى، واستدعاء كافة الوحدات الأمنية للتصدي لأي خرق يمس أمن العاصمة.

ولا يخرق أحدٌ هذا التواطؤ سوى بيانات هزيلة من جانب الغربيين المتورطين بشكل أو بآخر، والطامعين بشكل لا جدال فيه في الأرض الليبية وكنوزها، حيث صدر بيان أمريكي فرنسي بريطاني إيطالي يدعو إلى تخفيف التوتر فورًا في ليبيا ويحذر من عواقب التصعيد العسكري، وقال بومبيو وزير الخارجية الأمريكي: “نتابع الوضع عن كثب في ليبيا وندعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة للوصول إلى حل”.

رؤى متشائمة

وفي هذا الصخب من الغزو الحفتري، رأى محللون أن بعض البيانات لخطاب الإعلام الليبي الموالي لميليشيات الكرامة والإعلام الإماراتي وامتداده من القنوات الناطقة بلسان الشئون المعنوية ومخابرات عباس كامل، بسيطرة خليفة حفتر الفعلية برأيهم على طرابلس، فكانت وإن وقعت هزيمة مزدوجة.

وقال المهندس أحمد فريد مولانا، على فيسبوك: “بعد سيطرة حفتر على بنغازي ثم درنة ثم شنه لمعركة واسعة بالجنوب الليبي.. اليوم يعلن الحرب على حكومة السراج، ويذكر الإعلام المصري الخبر بصيغة الجيش الوطني الليبي يشتبك مع ميليشيات مسلحة غرب ليبيا.. فالمجلس الرئاسي صار حبرا على ورق… واتفاق الصخيرات تبخر… والدعم الغربي السياسي للسراج لم يصمد أمام الدعم الفرنسي والمصري والإماراتي الميداني لحفتر. فهنيئا لمن راهنوا على الأمم المتحدة ومبعوثها للشأن الليبي”.

أما د. إبراهيم حمامي فكتب مخالفًا: “حفتر يعلن بدء الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس مستعينا بمرتزقة روس وأفارقة.. نسأل الله أن يحفظ طرابلس وأهلها من حفتر ومشغليه في القاهرة والرياض وأبو ظبي.. وأن يكون تدميرهم في تدبيرهم.. آمين”.

 

*سبوبة للضباط والأمناء.. إجبار أصحاب المحال على تعليق لافتات تأييد الدستور

“بالحديد والنار، بالرضا أو الإكراه سيتم تمرير “ترقيعات الدستور””، هذه هي القاعدة الحاكمة لتوجهات نظام الانقلاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة في إطار إصراره على تمرير هذه الترقيعات في وقت عاجل بحيث لا ينتهي أبريل الجاري إلا وقد تم إجراء الاستفتاء الصوري وإعلان نتائجه التي لن تكون أقل من 80 إلى 85%؛ وهي التعديلات التي تستهدف تأبيد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة ومنح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية على مجمل الأوضاع في البلاد.

وفي هذا السياق، شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي حملة موسعة على أصحاب المحال التجارية في معظم المحافظات المصرية، خصوصًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية لإجبارهم على تعليق لافتات “ضخمة” لتأييد هذه التعديلات المشبوهة؛ مهددين الممتنعين بعدة عقوبات: أولا فرض غرامات باهظة بحجة مخالفتهم لشروط الترخيص من البلدية تصل إلى ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه. ثانيًا: اتهام أصحاب هذه المحال بالانتماء إلى جماعة الإخوان مع ما يترتب على ذلك من خراب بيوت لأصحاب المحال وتلفيق التهم والقضايا وربما الزج بهم في السجون والمعتقلات ظلما وعدوانا.

وتحت عنوان “الشرطة المصرية لأصحاب المحال: لافتات تأييد الدستور أو الغرامة”، تنقل صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن عن عدد من أصحاب المحال في مناطق مختلفة في القاهرة، أن ضباط المباحث خيروهم بين تعليق لافتات تأييد الدستور أو دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف (288 دولارًا) و10 آلاف جنيه، بحجة مخالفة محالهم لشروط الحي بشأن منح التراخيص، مشيرين إلى منحهم مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للانتهاء من تعليق لافتة كبيرة على الأقل لكل محل، وإلا اصطحب مالكه أو مؤجره إلى قسم الشرطة “لعمل اللازم”، على حد تعبيرهم.

وبحسب أحد أصحاب المحال فإن تكلفة اللافتة الضخمة تصل إلى 1500 جنيه بخلاف 2000 آخرى لاستئجار البوابة الخشبية لتعليق اللافتة عليها في ظل حالة من الركود تضرب الأسواق المصرية منذ قرارات التعويم في نوفمبر 2016م؛ ما يمثل عبئا إضافيا على أصحاب المحال، علاوة على كون غالبيتهم من المستأجرين الذين يواجهون التزامات تتمثل في الوفاء بالإيجار ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والمياه وخلافه.

سبوبة الضباط والأمناء

وبحسب أحد أصحاب المطابع في منطقة دار السلام فقد وزعت أجهزة الأمن العديد من التصميمات على المطابع مرفقة بصورة “عالية الجودة” لرئيس الانقلاب بحيث تكون جاهزة للطباعة بناءً على طلب أصحاب المحال.. لكن الأكثر إثارة أن عددًا من أصحاب المطابع كشفوا عن تحديد نسبة تصل إلى 20 في المائة من تكلفة طباعة اللافتات لأمناء الشرطة، تحت ذريعة أن ضباط المباحث سيستحوذون على الجانب الأكبر من هذه النسبة.

إلى ذلك يراهن نظام المنقلب السيسي في الدعاية لتمرير هذه التعديلات على رجال الأعمال، وأصحاب المصانع والمحال الكبرى، إلى جانب النواب، الذين يستطيعون صرف أموال طائلة على الدعاية في كل محافظات مصر، خصوصًا أن أغلب أعضاء ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب من المنتمين إلى شريحة رجال الأعمال البارزين.

وبحسب أحد نواب “25/30” فإن حملة تمرير الدستور ستتخذ شعار “نعم للاستقرار والتنمية”، وهو شعار مشابه للذي استخدمه نظام المخلوع حسني مبارك وقت تمرير تعديلات الدستور في العام 2007، معتبرًا أن القائمين على النظام الحالي ليس لديهم أي ملكة للإبداع أو التجديد، ويسيرون على درب النظام الأسبق في الاستحواذ والهيمنة، من دون تعلم درس الشعب في ثورة 25 يناير 2011، وفق قوله.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الأجهزة الأمنية على رأسها جهاز المخابرات العامة قد استقرت على إجراء الاستفتاء الصوري على 3 أيام خوفا من سيناريوهين مرعبين: الأول عزوف الجماهير المتوقع عن هذه التعديلات باعتبارها معروفة النتائج مسبقا. والسيناريو الثاني وهو الخوف من حشد المعارضة بلا وبذلك فإن فترة الأيام الثلاثة ستكون كفيلة بتدارك الأجهزة الأمنية لأي سيناريو خارج التوقعات.

 

*هل عرض نتنياهو على السيسي احتلال غزة؟

لا تكاد تتلاشى علامات الغزل بين رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو والسفيه السيسي، حتى تظهر علامات محبة أخرى، وذلك عندما كشف الأول عن عرضٍ تقدم به إلى بعض حكام العرب بخصوص التخلص من حركة حماس وتولي إدارة قطاع غزة، وقال نتنياهو: “تحدثت مع العديد من الزعماء العرب حول إمكانية الاستيلاء على قطاع غزة، ولكن لم يتطوع أحد”.

وأضاف نتنياهو: “كنت آمل في العثور على شخص ما لأخذ المسئولية على القطاع، ولكن لا يوجد”، دون أن يسمي القادة العرب الذين تواصل معهم في هذا الموضوع أو توقيت ذلك. وفي السياق ذاته قال نتنياهو: إن جيشه “قد يضطر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، لكن هذا سيكون الخيار الأخير”.

السيسي متردد

وأوضح أن “جميع الخيارات واردة، بما في ذلك إعادة احتلال قطاع غزة وإمكانية الدخول والاحتلال إذا توافقت مع ما هو جيد لدولة إسرائيل”، وتطرق نتنياهو إلى جولة العدوان الأخير على غزة، وقال: “نحن نضربهم (حماس)، لا يمكنك التوصل إلى تسوية سياسية مع شخص يريد أن يدمرك، لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا تحقيق هدوء طويل الأجل، لكن هناك شيء واحد أعرفه، وهو أنني لا أذهب إلى حرب ليست ضرورية، أنا أستخدم القوة عند الضرورة وأرغب في دفع الثمن، لكن فقط عند الضرورة، أنا على استعداد لدفع الثمن السياسي حتى عندما يكون ذلك ضروريًّا”.

وتابع: “الآن نحن نطوّق غزة بقوة هائلة ونرى تأثير ذلك، حيث إن حماس والجهاد الإسلامي تبعدان آلاف المتظاهرين من مثيري الشغب عن السياج”، بحسب زعمه.

ويعتبر عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي هو الزمن الذهبي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فبحسب ما رصدته “الحرية والعدالة”، في وقت سابق، وصف الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، المسئول في وزارة الجيش، السفيه السيسي بأنه “معجزة لإسرائيل”، وأن سياسته–خاصة تجاه الإخوان المسلمين- طمأنت خبراء البحوث الاستراتيجية الإسرائيليين وأزاحت عن كاهلهم ملفات مقلقة.

حلفاء الشر

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، عبد الستار قاسم، فإن الاختلاف بين السفيه السيسي والأنظمة المصرية السابقة هو أنه لم يكتف بالحفاظ على العلاقة الدبلوماسية القائمة بين الجانبين بموجب اتفاق كامب ديفيد، إلا أنه يسعى إلى تعزيزها وترسيخها واتخاذ الاحتلال حليفًا استراتيجيًّا.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، شكّل قرار إعادة سفير العسكر لتل أبيب خطوة كبيرة في طريق تقارب العلاقات بين العصابتين، إذ قرر السفيه السيسي تعيين “حازم خيرت” سفيرا لمصر في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد نحو 3 سنوات من سحبه عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد أتى يوم إعلان إعادته قريبًا من ذكرى الغدر بالرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أمر خلال فترة حكمه القصيرة بسحب السفير المصري من تل أبيب احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوبل قرار السفيه السيسي بترحيب واسع من قبل نتنياهو، الذي صرّح بأن هذه الخطوة “تقرب من السلام”، هذا إلى جانب احتفاء الصحافة الصهيونية بالتقارب اللافت بين الطرفين في عصر السفيه السيسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” الصهيونية، فإن هذا التطور يعتبر تاريخيًّا، ويدل على “العلاقات المتطورة بشكل هائل بين الجانبين في عهد السيسي”، وهو تتويج للعلاقات العميقة وليس بداية لها، ومن جانبها اعتبرت القناة الإسرائيلية الأولى أن تطور العلاقات أكبر وأعمق من دلالات تعيين السفير

العميل بلحة!

أما على الصعيد العسكري؛ فقد كشفت الأحداث الأخيرة في القاهرة وسيناء عن تطور العلاقات العسكرية بين الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكدته مصادر مطّلعة في الجانب الإسرائيلي، فبحسب ما اطلعت عليه “الحرية والعدالة” بالصحافة الصهيونية، هناك تنسيق كامل وقوي بين الجانبين.

وفي هذا السياق، قال الصحفي باراك رابيد بصحيفة “هآرتس” الصهيونية: إن “التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل ازداد بشكل كبير في عهد السيسي، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق الجهود ضد حركات المقاومة في قطاع غزة، ومحاربة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء”.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة الإسرائيلية الأولى نهاية يونيو الماضي، أن هناك “روحًا حميمية” تربط بين القيادة العسكرية الإسرائيلية وعصابة السيسي، وأضافت أن هناك حلفًا استراتيجيًّا يربط بين العسكر وكيان الاحتلال، ووصفت هذا الحلف بأنه “واضح المعالم ومحدد الأهداف”، وأكدت أن التعاون الأمني والعسكري- على الرغم من الإصرار على عدم كشف خفاياه- يشمل تعاونًا عميقًا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني على مدار 24 ساعة.

 

*باعترافات الصهاينة.. هذه أهم العوائق أمام التطبيع الكامل

كشف عدد من سفراء الكيان الصهيوني في مصر، عن تطور العلاقات الإسرائيلية المصرية على مدار السنوات الماضية، إلى الحد الذي تجاوز رغبة التطبيع إلى التعاون الأمني والعسكري والدبلوماسي، معترفين أن وراء عدم التطبيع الكامل بين العرب والصهاينة أمرين هما الإسلام والقومية العربية.

وفي مقال مطول للكاتبة الإسرائيلية،  فلوريت شويخت، في “موقع ميدا” وترجمه موقع “عربي 21″، أكدت أن تطور العلاقات على مدار السنوات الماضية، جاء نتيجة صمود اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين، فرغم مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، صمد الاتفاق كل هذه السنوات رغم الهزات الكبيرة التي تعرضت لها مصر في السنوات الماضية، في ظل تشابك المصالح المتبادلة بين القاهرة وتل أبيب في المجالين الأمني والاقتصادي، رغم أن كراهية إسرائيل لدى المصريين لم تختفِ.

ونقلت شويخت عن السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، تسفي ميزال، تأكيده تطور العلاقات إلى مستوى كبير، رغم أنها لم تستطع التقدم بمسارات أطول، في ظل الحلم الصهيوني بإقامة علاقات جيدة تكون نموذجًا للعلاقات مع باقي الدول العربية.

وأضاف أن العرب سعوا إلى تجاهل السلام مع إسرائيل؛ لأن القضية الفلسطينية لم تحل، والإسلام والقومية العربية لعبا دورا بإبقاء السلام مع مصر باردا حتى اليوم، مشيرا إلى أن ثلث آيات القرآن عن اليهود، معظمها سلبية باتجاههم، وهو ما يعرقل عملية التطبيع الشعبي بين الكيان الصهيوني والدول العربية.

وقال السفير الإسرائيلي: إنه صحيح أن اتفاق كامب ديفيد سرّع من توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، والعلاقة الرومانسية مع دول الخليج، لكن دون تطبيع كامل للعلاقات، فنحن ما زلنا مقاطَعين من 27 نقابة مصرية بينها أطباء وصحفيون.

فيما قال البروفيسور إيلي فودة، من قسم دراسات الشرق الأوسط بالجامعة العبرية: إن اتفاق السلام الإسرائيلي المصري موجود في الكتب الدراسية، لكن في الكتب الدينية الإسلامية نجد العكس، فالمفردات والاقتباسات ذات مدلولات مسيئة لليهود، والمنظومة التعليمية في مصر لا تساعد على تطوير السلام مع إسرائيل.

فيما قال السفير ديفيد غوبرين، الذي عمل سفيرًا في القاهرة منذ 2016: إنني “أحظى بحماية أمنية فائقة خلال تنقلاتي داخل مصر، وتمت إعادتي لإسرائيل عدة مرات خلال السنوات الأخيرة؛ خشية على حياتي، ورغم ذلك فإني أؤمن بإمكانية نجاح السلام بينهما، وأعتقد بما تملكه الدبلوماسية من قوة لتمتين الاتفاق”.

وأضاف أن “اتفاق السلام المصري الإسرائيلي واجه العديد من العوائق التي اعترضت طريقه، وقد تجاوزنا خط اللا رجعة في العلاقات مع مصر، المصريون يتحدثون معنًا عن المصالح أكثر من التطبيع، وما رأيناه في العام الأخير حول صفقة الغاز خير مثال على ذلك”.

وعلقت الكاتبة شويخات بأن سنوات السلام بين مصر وإسرائيل أطول من سنوات الحرب، والعلاقات الأمنية بينهما تظهر مؤشراتها في كل لحظة، ولعل صفقة الغواصات الألمانية التي وافقت إسرائيل على بيعها لمصر دليل أكيد على وصول علاقات البلدين لمستويات كبيرة من الدفء والقرب في المجال الأمني.

وأشارت إلى التنسيق العسكري بين الكيان الصهيوني ومصر، حتى إنه وصل إلى اختراق الكيان الصهيوني للأجواء المصرية، حيث نفذت إسرائيل 100 هجمة جوية ضد المجموعات المسلحة في سيناء خلال عامين بالتنسيق مع القاهرة.

وقال نتنياهو، في تصريحات له الشهر الماضي: إنه وافق على بيع الغواصات لمصر بسبب “أسرار دولة” لا يعرفها سوى القليل من الأشخاص.

 

*الصوفية والمطبلاتية يدعمون التعديلات الدستورية في الأقصر

نظَّم حزب مستقبل وطن، المؤيد للسفاح عبد الفتاح السيسي، مؤتمرًا جماهيريًّا بمحافظة الأقصر لشرح التعديلات الدستورية التي تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2032م، بحضور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، والإعلامي المطبلاتي مصطفى بكري.

وخلال كلمته، زعم “القصبي” أن حالة الاستقرار الأمني التي تحظى بها مصر خلال تلك الفترة، توجب على المصريين جميعًا النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودخلت الطرق الصوفية على خط تأييد السفيه السيسي، وأعلن اتحاد القوى الصوفية في وقت سابق عن جمع توقيعات لحملة أُطلق عليها اسم “السيسي للحصاد”، تهدف إلى دعم السيسي لفترة رئاسية ثانية، وبدأت الترويج لما يطلقون عليه إنجازات السيسي في التجمعات الصوفية.

واعتمد السيسي، منذ استيلائه على السلطة عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، على “دعم المؤسسات الدينية التقليدية”، وفي مقدمتها الأزهر والكنيسة، وتعد الطرق الصوفية إحدى أفرع التيار الإسلامي.

ويعمل النظام العسكري منذ أحداث 1952 على استغلال الطرق الصوفية كوسيلة تعبئة جماهيرية للبسطاء، وفي مواجهة نفوذ التيار الإسلامي الذي تصاعد خلال الفترة الماضية، كما يبالغ العسكر في تقدير أعدادها للإيحاء بوجود شعبية كبيرة للانقلاب.

 

*مصر تضيق بالأحياء والموتى.. قوائم انتظار لحجز المقابر فى زمن العسكر

بعدما ضاقت الأرض على المصريين وانتقلوا للسكن في القبور، لم يقتصر الضيق على الأحياء فقط، بل وصل إلى الأموات أيضا في ظل حكم الانقلاب العسكري، بعدما أصبح المصريون لا يوارون أجساد ذويهم بالتراب، بعد أن ضاقت عليهم قبورهم، فاضطروا لبناء مقابر متعددة الطوابق بحيث يُدفن الموتى في طوابق فوق بعضها البعض؛ بسبب ارتفاع تكلفة المدفن والتي باتت تتراوح بين ثلاثين ألفًا وحتى خمسمائة ألف جنيه تبعًا لسعر ومساحة أرض المنطقة التي يتم البناء عليها.

وتقدم عضو اللجنة التشريعية في برلمان العسكر، خالد مشهور، بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار المقابر لأرقام غير مسبوقة.

وأوضح أن سعر المقبرة يتراوح بين 400 ألف ومليون جنيه حسب المكان والتشطيب، لتتفوق بذلك على أسعار وحدات سكنية بالأماكن المميزة.

متعددة الطوابق

ونقلت مصادر صحفية، عن أحد أصحاب المقابر متعددة الطوابق في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، أن غالبية أصحاب المدافن اضطروا لزيادة عدد أدوارها، بسبب ارتفاع أسعارها فضلا عن قلة المعروض منها. وأضاف أن كثيرا من المواطنين يلجئون إلى بناء المقابر على أراض زراعية بعد تبويرها بشكل غير قانوني.

ووصف نقل الجثامين إلى الأدوار المرتفعة بالمرهق، خاصة مع أصحاب الأوزان الثقيلة، وأردف “أحيانا تقع حوادث للجثامين أثناء نقلها لطابق مرتفع، وهو ما يكون ذا وقع مؤلم جدًا على أهلهم”.

وبالرغم من طرح وزارة الإسكان- عبر مجالس المحافظات- مقابر بنظام حق الانتفاع، من حين لآخر، لكنها تحتاج إلى أصحاب النَّفَس الطويل الذين يضمنون أن الموت بعيدٌ عنهم لسنوات، فقوائم الانتظار ربما تصل إلى عشر سنوات فضلا عن التعقيدات الإجرائية.

مقبرة حكومية

والحصول على مقبرة حكومية يتطلب- بخلاف دفع ثمنها- إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه باسم الجهاز التنفيذي لمشروع وادي الراحة ببنك التعمير والإسكان، ويصرف المبلغ على أعمال الصيانة والحراسة من عائد الوديعة.

ولا بد لحاجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس اعتباريًّا، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، ولا يحق للأسرة “الزوج والزوجة والأولاد القصر” التقدم لحجز أكثر من مقبرة. كما يحظر تقسيم أو تجزئة المقبرة أو التصرف في المقبرة أو التنازل عنها للغير بأي طريقة.

وبناء على الظروف الحالية أصبح المصريون في ضيق حتى بقبورهم، فاضطروا لبناء مقابر متعددة الطوابق، وأجاز الأزهر بناء المقابر متعددة الطوابق عند الضرورة، على أن يتم تجهيز المدفن بالتراب والرمل.

الحكم الشرعي

وقال عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف: إن الحكم الشرعي لبناء المقابر متعددة الطوابق هو الإجازة مع الضرورة، على أن يتم تجهيز المدفن بالتراب والرمل.

وطالب بأن تشرف الدولة على بناء المقابر، ضاربا مثالا ببعض الدول كتركيا، والتي تتولى حكومتها كل إجراءات الدفن من الغسل والصلاة على الميت، وتخصيص مكان الدفن واللحد، وتوفير وسيلة انتقال من البلدية لنقل الأهالي لمكان المقبرة.

وقال أيضا: إن تولي الدولة عملية الدفن يرشد النفقات ويحمي الناس من جشع المتاجرة بالمقابر، مبديًا تخوفه في الوقت نفسه من الفساد الإداري والمحلي بمصر، والذي قد يؤدي إلى نفس نتيجة التعامل مع التجار والسماسرة.

 

*بلومبرج: الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على المخاطر التي تحمِلها الميزانية الجديدة التي يعكف نظام الانقلاب على إصدارها خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل بها مطلع يوليو المقبل.

وقالت الشبكة، إن حكومة الانقلاب تستهدف عائدات أقل من الديون المحلية في السنة المالية الجديدة، وهي على ثقة من أن أوراقها المالية ستظل مطمئِنة بين المستثمرين، إلا أن أزمات الأسواق الناشئة تمثل خطرًا كبيرًا على ذلك البند، مما سيزيد من احتمالات هروب المستثمرين ورفضهم الإقبال على تلك السندات مثلما حدث خلال الشهرين الأخيرين.

وتابعت أن ملف الاستثمارات المباشرة يمثل عقبة كبيرة لتلك الميزانية، إذ أن الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية جاءت في شكل مشتريات للديون عبر السندات وأذون الخزانة التي تم طرحها، مما يعني أن الاقتصاد لم يستفد منها بالصورة المطلوبة، بل إنها زادت من الديوان المتراكمة على المصريين.

ولفتت الشبكة إلى أن الأرقام التي صدرت يوم الإثنين الماضي، أظهرت أن ميزان مدفوعات مصر انهار إلى 1.8 مليار دولار “عجزًا” في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019، بعد تسجيل 5.6 مليار دولار “فائضًا” في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أنه في وثيقة الميزانية، ظهرت العديد من المخاطر المحتملة على الاقتصاد التي تشمل الاضطرابات في الدول المجاورة، وكذلك إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقالت الشبكة، إن فوائد الديون من المتوقع أن ترتفع بمعدل 10 مليارات جنيه إذا ارتفعت الفائدة الأمريكية بنحو 1% خلال السنة المالية 2019-2020.

وذكرت أن الميزانية الجديدة اعتمدت على أساس متوسط سعر القمح بمبلغ 214 ألف طن من 184.2 هذا العام؛ كما أنها تفترض سعر النفط عند 68 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 70 دولارًا هذا العام، في حين أن سعر البرميل يتجاوز حاليًا 70 دولارًا.

وحذرت الشبكة من أن المصريين ينتظرهم عام اقتصادي صعب مجددًا؛ نظرَا لأن الإعانات والمنح والاستحقاقات الاجتماعية ستنخفض إلى 20.8 في المائة من مجموع النفقات من 22.5 في المائة هذا العام.

 

فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في سجن طره يحذرون من كارثة صحية

اشتكى المعتقلون بسجن طره تحقيق مما يتعرضون له من انتهاكات على يد عصابة الانقلاب، مشيرين إلى تعرضهم للضرب ووضعهم في عنبر التأديب، فضلا عن التعنت في دخول الأطعمة إليهم.

وقال المعتقلون، في رسالة لهم: إن”إدارة السجن ورئيس المباحث تواصل الانتهاكات بحقهم، عبر التضييق عليهم أثناء التريض، وتعمد إهانتهم بالضرب تارة وبألفاظ غير لائقة تارة أخرى، بالإضافة إلى رفض نقل المرضي للمستشفي للعلاج، وجعل الحبس الانفرادي عقوبة من يطلب العرض علي طبيب العيادة بالسجن”.

وحذر المعتقلون من كارثة صحية جراء قيام طبيب العيادة بالسجن بحقنهم بسرنجات سبق استعمالها عدة مرات؛ ما جعلهم مهددين بالإصابة بأمراض عدة.

من جانبهم اشتكى أهالي المعتقلين بسجن طره من تعرضهم للتفتيش المهين والتحرش أثناء الزيارة التي تتم تحت كاميرات المراقبة، مشيرين إلى عدم السماح لهد بإدخال الأطعمة لذويهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إيمان أحمد رشاد، عماد الشبراوي الدسوقي، رمضان عبد المنجي محمد نوح، محمد محمود موسى خطاب، أحمد شرف الدين محمد، أسامة صالح عبد الفضيل، أحمد عيد محمد حامد، أحمد علي عيسى محمد،  خالد محمد محمد العطار.

كما تضم القائمة: محمد محمد زكي حسان، عادل محمد صالح، سيد إبراهيم حسن، عاطف حسب النبي محمد عرفة، عاطف حسني عثمان، محمود أحمد محمد عبد الفتاح، حسين يوسف حسن رمضان، محمد أحمد عبد السلام أحمد، بالإضافة إلى محمد خيري أحمد عبد الله.

وتضم القائمة أيضًا: محمد عزت نصر عبد الحميد، أحمد سامح أحمد موسى، عمرو موسى أحمد موسى، رمضان محمود علام، عبد الله سعد الدين محمد، بالإضافة إلى عادل عباس صابر.

 

*“ميليشيات العسكر” تواصل إخفاء مواطنين اثنين للشهر الثاني على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الأمن بالقاهرة، إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الـ55 علي التولي؛ وذلك بعد اعتقاله أثناء عودته الي منزله بالمطرية في 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء أحمد محمد محمود، 37 عاما، طبيب أخصائي أشعة، لليوم الـ45 على التوالي بعد اعتقاله من مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج في 16 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا.

وأكد استمرار ميلشيات الانقلاب فى ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رغم الاحتجاجات الدولية.. نظام السيسي يرفض الإفراج عن الصحفيين

ما زالت قضايا الصحفيين المعتقلين، لا تجد صدى ، رغم البيانات الدولية والادانات الحقوقية، التي تكشف تعذيب الصحفيين في مصر، الأمر الذي أدى لتصنيف لجنة حماية الصحفيين الدوليين مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين .

وبالرغم من قرار المحكمة بالإفراج عن الصحفي هشام جعفر وحسام السويفي وعادل صبري، إلا ان سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عن الزملاء المعتقلين، في الوقت الذي أعرب المئات من الصحفيين ، تضامنهم الكامل مع الزملاء، المحبوسين منذ مدد متفاوتة، ودعم حقهم المستحق في نيل الحرية.

وقضى عادل صبري في الحبس الاحتياطي عامًا كاملًا منذ إلقاء القبض عليه في 3 إبريل 2018، عندما داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع “مصر العربية” واقتادته إلى قسم الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

فيما قضى الصحفي هشام جعفر أكثر من 4 سنوات، كما قضى السويفي أكثر من عام ونصف في سجون الانقلاب، بالإضافة للصحفي احمد عبد العزيز، وأخرين.

وفي بيان لا يزال مفتوحاً لجمع التوقيعات، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن الموقعين “ورغم تقديم كافة ما يثبت الوضع القانوني للموقع الذي يعمل منذ حوالي 6 أعوام بشكل طبيعي، استمر حبس صبري إلى اليوم وكذلك تشميع الموقع من دون أي إثبات قانوني، وترتبت على ذلك أضرار جسيمة لعشرات الصحفيين والعاملين مهنيًا وماديًا.

ورغم ذلك بادر موقع “مصر العربية” بتوفيق أوضاعه كاملةً قبل حتى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة حرصًا منه على العمل تحت مظلة القانون، وفور الإعلان عن اللائحة، قدّم الموقع أوراقه وسدّد الرسوم المقررة، ولا ينتظر عشرات العاملين اليوم سوى أن تنتصر لهم النقابة في إعادة موقعهم للحياة مرة أخرى بفتح مقره ورفع الحجب عنه.

سجن القناطر

وأضاف الموقعون: “محطات كثيرة مر بها رئيس التحرير الخمسيني خلال فترة احتجازه التي تنقل خلالها لعدة مراكز احتجاز، مستقرًا في إحدى زنازين سجن القناطر. في 4 أغسطس الماضي، أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته بسبب موتها وعجزه عن إلقاء نظرة الوداع عليها أو حضور جنازتها؛ إذ قررت نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته”.

وتابعوا: “بعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه”.

وطالب الموقعون على البيان بالإفراج عن الزميل عادل صبري، وأن تعمل نقابة الصحفيين وألا تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك؛ فعلى مدار عام كامل لم تكن هناك جريمة لصبري سوى أنه رئيس تحرير يحترم الكلمة ويقدس حق المهنة صاحبة الجلالة التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.

هشام جعفر

فيما يقبع الصحفي المصري هشام جعفر رهن الحبس الاحتياطي منذ 1300 يوم، دون أن تشفع له سيرته المهنية التي يصفها زملاؤه بالقول إنها من “العيار الثقيل” بينما قضى الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين 814 يوما رهن الاعتقال دون أن يعرف أحد عن تهمته شيئا.

ووثقت “رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج” اعتقال سلطات الانقلاب لعدد كبير من الصحفيات خلال 2018 بينهن علياء عواد وأسماء زيدان وزينب أبو عونة وشروق أمجد وشيرين بخيت وفاطمة عفيفي.

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدوليين قد صنفت مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين في العالم خلال عام 2018، بينما وضعتها منظمة “مراسلون بلا حدود” في المنزلة رقم 161 على التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

كما يقبع الزميل الصحفي معتز ودنان في ظروف قاسية بالحبيس الانفرادي داخل السجن، رغم الشكاوى والطلبات التي تقدمت بها أسرته والتحذير من انهيار حالته الصحية، ورفض إدخال أدوية له.

ويعاني عشرات الصحفيين المعتقلين من ظروف قاسية، داخل سجون الانقلاب، فيما لا يعبأ نظام الانقلاب بالبيانات والإدانات الدولية ضد الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين والمعتقلين في سجون الانقلاب.

 

*نيويورك تايمز: استقبال «ترامب» للسيسي تكريس للديكتاتورية

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، استقبال الرئيس دونالد ترامب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الزيارة المرتقبة للأخير في 9 إبريل الجاري، بمثابة إجهازٍ على أي تحوّل ديمقراطي في مصر، وتكريسٍ للسلطوية العسكرية والديكتاتورية.

وقالت الصحيفة “ليس غريبًا على الرؤساء الأمريكيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية، إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض دون الضغط عليه للقيام بإصلاحات، بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، فإن ترامب يقضي على الآمال كلها بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب”.

الصحيفة الأمريكية حذرت، في افتتاحيتها أمس الثلاثاء، من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الأجهزة الأمنية، التي ستجعل من عبد الفتاح السيسي حاكمًا مدى الحياة، وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب.

وقالت افتتاحية “نيويورك تايمز”: “في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح السيسي للتعديلات الدستورية، التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034، وستعزز سيطرة الجيش على البلاد، فإن الرئيس دونالد ترامب يحضر لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي، الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط”.

وتؤكد الصحيفة أن السيسي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 2013م، وإطاحته بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، ثم تنتقد تصميم السيسي على إجراء التعديلات الدستورية، مضيفة أن «قائد الجيش السابق وعد شعبه بحياة ديمقراطية وترك الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية، وعوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والاضطهاد، وعذب وقتل مئات المصريين، وسجن حوالي 60 ألفًا، بينهم طلاب ومواطنون أمريكيون».

وبعكس يمين رئيس البرلمان الأراجوز علي عبد العال، الذي أقسم أن السيسي لم يتدخل في هذه التعديلات، فإن الصحيفة الأمريكية الكبرى تؤكد أنه ما كان لهذه التعديلات أن تناقش بدون ضوء أخضر من السيسي، متابعة «السيسي بدأ تحركه في فبراير، عندما قرر البرلمان المكون من نواب (يبصمون) على الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014، الذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك، وقادت إلى انتخاب مرسي».

ونوهت الافتتاحية إلى مساوئ هذه التعديلات، وأنها تشمل تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتسمح للسيسي بالترشح مرتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته، وتمنح في الوقت ذاته القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة، وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين، ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين.

وتنوه الصحيفة إلى أنه سيتم التصويت على هذه التعديلات في منتصف الشهر الحالي، حيث سيتم عرضها على استفتاء عام، “في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة”، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسمح للمعارضة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على “فيسبوك”، فيما طُرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت في الكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين، التي اتهمتهما بالخيانة.

وتقول الافتتاحية، إن “ترامب لم يقم بالاعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين، وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017، وربما كان ترامب قادرًا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من أبريل لو قام بتحذير النظام المصري من أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري، وهي 1.3 مليار دولار، قد يكون عرضة للخطر في حال ما لم يتبن السيسي المسار الديمقراطي”.

وتفيد الصحيفة بأن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات في استخدام ورقة الضغط هذه؛ خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتأثير على مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس، واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب، مستدركة بأن السلام مع إسرائيل والاستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب يصبان في مصلحة مصر، ولن يتم التخلي عنها في حال دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

وتختم “نيويورك تايمز” افتتاحيتها بالقول: “دون رد مبدئي على السيسي فإن الولايات المتحدة ستبدو متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية، وفي حرمان معظم المصريين، وتغذية عدم استقرار سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين، وهذا ليس في مصلحة مصر ولا أمريكا”.

 

*السيسي ينقذ نتنياهو باتفاق تهدئة مع غزة بالتزامات متبادلة

أسفرت محاولات الإنقاذ التي قامت بها سلطات الانقلاب بقيادة مخابرات عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ الكيان الصهيوني من براثن الحرب الأخيرة مع قطاع غزة، عن وضع أجندة للتهدئة برعاية مصرية، بعدما غادر الوفد المصري قطاع غزة عقب الانتهاء من الاتفاق على التهدئة، التي كللتها مخابرات السيسي بالنجاح لخدمة الكيان الصهيوني، بعد أيام شاقة من التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لوقف الاشتباكات بين الجانبين.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر فلسطينية في غزة، تفاصيل مشروع اتفاق تهدئة بين فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي، برعاية المخابرات العامة المصرية، في أعقاب مغادرة الوفد الأمني المصري بقيادة مسئول الملف الفلسطيني في الجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق، القطاع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وقالت المصادر الفلسطينية في قطاع غزة، إن وفد عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الكيان الصهيوني حصل على تعهّدات واضحة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وبضمانات من قيادة حماس، بشأن عدم تنفيذ أية هجمات أو عمليات نوعية خلال الفترة المقبلة، استجابة للمطالب الإسرائيلية بفرض التهدئة.

ولم تنفِ حركة الجهاد الإسلامي في غزة اتهامات إسرائيل لها بأنها “تريد تنفيذ هجوم واسع ضد مصالح إسرائيلية”، فيما لم ينفِ ولم يثبت القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل، هذه الاتهامات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات له، خلال لقائه عددًا من المفكرين والكتّاب، أمس الثلاثاء، أن “الوفد المصري سلّم قيادة الحركة جدولًا زمنيًّا لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة”، مضيفا: “نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات، ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجازًا عمليًّا أكثر مما يسمع”.

وأوضح أنّ “الصاروخ الذي سقط على هشارون (شمالي تل أبيب) في الأراضي المحتلة كان مجرد خلل فني، لكنه نموذج مصغّر فيما لو فكر الاحتلال بارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم”.

وقال هنية: إن “الفصائل في غزة، وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حاليًا مع الاحتلال بوساطة مصرية، حملت الوفد الأمني 3 مطالب بخصوص الأسرى لإيصالها للاحتلال: أولها رفع أجهزة التشويش، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى أخيرًا، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة “حماس”، أن “المفاوضات الجارية برعاية الوسيط المصري تضمنت مشاورات متطورة بشأن إمكانية تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، خلال الفترة القليلة المقبلة”، مشيرة إلى أنه “كانت هناك رغبة ملحّة لدى حكومة الاحتلال الحالية لتنفيذ تلك الصفقة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 إبريل الحالي”.

وأضافت المصادر أن الإلحاح الإسرائيلي لن يغيّر من موقف حماس شيئًا، فهناك التزامات وأُطر عامة وضعتها الحركة وكتائب القسام من أجل تنفيذ تلك الصفقة، أبرزها كمبدأ لا يقبل التفاوض، هو إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم من المحرّرين في صفقة وفاء الأحرار.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة في حال تنفيذها لن تقتصر على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فقط، بل ستتضمن أيضًا تسهيلات واضحة المعالم بشأن الأسرى الذين لن يشملهم إطلاق السراح.

وأكدت المصادر، أنه خلال زيارة وفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة، في فبراير الماضي، للقاء قيادة جهاز المخابرات العامة هناك، وفي مقدمتهم مدير المخابرات عباس كامل، جرت مفاوضات غير مباشرة في العاصمة المصرية بشأن إمكانية تنفيذ صفقة الأسرى.

وكشفت المصادر عن أن مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى حضروا للقاهرة خلال زيارة وفد الحركة وقتها، وكان يتم تبادل الآراء عبر الوسيط المصري، مشددًا على أنه لم تعقد أية لقاءات مباشرة في هذا الصدد، وأن كل ما جرى كان مفاوضات غير مباشرة.

وكعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومة في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطال الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة.

وذهب وفد أمني مصري لغزة، الأربعاء الماضي، لإنقاذ إسرائيل عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء.

وشنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

 

*يعتبرهم فئران تجارب.. النظام يتاجر بمستقبل طلاب “أولى ثانوي”

حالة من التخبط والارتباك تعيشها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، بعد الفشل الذريع في النظام الجديد للصف الأول الثانوي، وفشل تطبيق نظام “التابلت” في الامتحانات، حيث نفت الوزارة ما تداولته بعض الصحف عن تأجيل امتحان يونيو للصف الأول الثانوي إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، رغم نشر الخبر في المواقع الرسمية لصحف الانقلاب، صباح اليوم، ما أدى إلى حالة من التخبط بين أولياء الأمور الذين شعروا بأن أبناءهم أصبحوا فئران تجارب، وأن النظام الجديد الذي يجربه الانقلاب يهدد مستقبل أبنائهم.

ونقلت صحف عن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد في منظومة امتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن الامتحان القادم لطلاب الصف الأول الثانوي في مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن ليكون هناك حديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام “بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب”، على حد زعمها.

واكتفت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بالاعتماد على توزيع “التابلت” بزعم تطوير التعليم، دون الاهتمام برفع مستوى كفاءة المعلم والفصول وبناء المدارس.

انهيار وفوضى

ورغم انتشار العشوائيات وانهيار حالة التعليم، والفوضى التي تضرب الأجهزة الحكومية والمنشآت الوزارية، وفي القلب منها وزارة التعليم والمدارس التي تشرف عليها، أصر نظام عبد الفتاح السيسي على المضي قدمًا في مشروع الوهم مجددًا، ليقنع نفسه والمحيطين به بتطوير التعليم، ليس بتطوير المناهج والاهتمام بالمدارس ورواتب المعلمين ورفع مستوى كفاءتهم، ولكن من خلال مشروع “التابلت” الذي استقدمته الحكومة كـ”سبوبة” لتحصيل ملايين الدولارات من ورائها، تحت عنوان تطوير التعليم.

وكشفت امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية التي اعتمد فيها النظام على التابلت، حالة من الغضب الممزوجة بالسخرية أصابت المتابعين، بعد فشل أولى تجارب الامتحان الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي.

السيستم واقع

ولم يتمكن معظم الطلاب من أداء الامتحان عبر الأجهزة اللوحية (التابلت) التي وزعتها عليهم وزارة التعليم؛ بسبب ما قالت الوزارة إنها مشاكل تقنية في الإنترنت والخوادم (السيرفرات)، مع وقوع السيستم نظرًا لضعف الإمكانيات، وعموم هذه الظاهرة في المنشآت الحكومية التي لم تضع لها الوزارة اعتبارًا.

وقالت مصادر في الوزارة، إن فشل النظام ووقوع السيستم، جاء نتيجة دخول أعداد كبيرة عليه أكثر من المتاح لها، ما أدى إلى خلل فني في استقبال دخول الطلاب وأداء الامتحان.

وأشار وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، إلى وجود ما يقرب من أربعة ملايين محاولة دخول على السيرفر من خارج وداخل مصر، رغم أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية يبلغ 650 ألف طالب.

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بيانًا، طالبت فيه الطلاب بعدم القلق نتيجة تأخر الامتحان بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدة أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب، وأيضًا لقياس أداء المنظومة، والمكونات الخاصة بالشبكات، وأجهزة التابلت”.

وبرر وزير التعليم الانقلابى سخرية المتابعين من هذه المهزلة، بإلقاء اللوم على الذين وصفهم بأنهم يقومون بـ”مؤامرة” لإسقاط النظام، رغم أن الوزير بشّر بالنظام الجديد منذ عدة شهور، وأكد باستمرار استعداد الوزارة التام لتطبيق الامتحانات في شكلها الجديد.

أولياء الأمور

وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي؛ لفشلهم في أداء الامتحان نظرًا لسقوط «السيرفر» الخاص بوزارة التربية والتعليم.

حالة الضبابية وربما عدم فهم النظام الجديد أدت إلى خوف أولياء الأمور على مستقبل أولادهم، مما دفعهم إلى التفكير فى النظام القديم والاعتماد على الدروس الخصوصية فى كل المواد، خاصة أن المدارس نفسها تعانى التخبط والارتباك بعد أن فشل جميع الطلاب تقريبا فى أداء الامتحان التجريبى.

أولياء الأمور كانت شكواهم أكثر مرارة من الطلبة، فهم يخشون على مستقبل أولادهم الذين تحولوا إلى حقل تجارب، خاصة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى على الصفحات لرفض هذا النظام، مؤكدين أن النظام لم يخضع لتجارب كافية للتأكد من فعاليته، وقياس قدرة الوزارة والإدارات التعليمية على التنفيذ، وقدرات الطلاب الذين أصيب عدد كبير منهم بخيبة الأمل، ولم تضع الوزارة فى اعتبارها- والكلام ما زال لأولياء الأمور- أن هناك بعض المناطق تعانى من انقطاع الكهرباء بها لفترات طويلة، وهناك مدارس تعانى من مشاكل فى شبكات الإنترنت، فكيف تم الامتحان بها وكيف ينتقل أولادنا إلى الصف الثاني الثانوي العام المقبل محمَّلين بكل هذه الأزمات والمشاكل.

وكشف مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، رفض ذكر اسمه، عن وجود إدارات تعليمية كاملة لم يمتحن بها أي طالب نتيجة عدم تفعيل شبكة الإنترنت بالمدارس، رغم وجود خبير تطوير تكنولوجي بكل مدرسة، لكنه لم يفعل شيئا، مثل إدارتي أطفيح والصف، وعاد الطلاب الى منازلهم يجرون خيبة الأمل والخوف يملأ نفوسهم، كما سادت حالة عامة من اللامبالاة لديهم.

 

*تسجيل يفضح إنكار السيسي لصفقة القرن.. هل تلحق سيناء بالجولان؟

“فخامة الرئيس ستجدنى وبقوة ايضا داعم وبشدة كل الجهود إللى حتبذل لقضيه القرن …صفقة القرن إللى انا متاكد ان فخامه الرئيس حيستطيع انه ينفذها”، كان ذلك مقطع فيديو مسجل صوت وصورة وضحكات لزجة يجيدها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال مقابلة أو استدعاء ترامب له، إلا انه عاد بعد ذلك ونفى كل شئ يعلمه عن “صفقة القرن”، وزعم بأنه تعبير أطلقته وسائل الإعلام، وقد يكون الهدف منه اختبار ردود الفعل، وأقسم أنه لا يمتلك معلومات عن ذلك”، وقد قال: “باتكلم بصدق ماعندناش معلومات عن الموضوع ده”.

إلا أن الإعلامي الصهيوني “ايدي كوهين”، ألمح في تغريدة له عما وافق عليه السفيه السيسي ويخفيه عن الشعب المصري، وقال كوهين أن سيناء صهيونية من 1967، وهوما يعد تلميحا ناحية صفقة القرن مثل الجولان حين قال ان الجولان صهيونية من 67، أي انه ببساطة نحن الآن في منعطف خطير في مصر تحت قيادة عميل صهيوني مثل السيسي، وأكيد أن دعوة ترامب للسيسي لا تخلوا من ذلك، وهو ما سيعلن عنه ولكن بعد تمرير استفتاء دستور الانقلاب.

هذا الوضع لم تكن لتراه قبل 4 أعوام وبالتحديد قبل أحداث الثالث من يوليو 2013 حيث بدأ مخطط التهجير والتدمير، تزرع السفيه السيسي بمحاربة الإرهاب وحوّل شرق مصر إلى منطقة ملتهبة ومع كثرة استعداء أهالي المنطقة زادت المنطقة اشتعالا وهو ما كان يخطط له السفيه السيسي لتبرير عمليات التهجير التي بدأت لاحقا، وكما كانت حرب اكتوبر عام 1973 سببا في تحرير سيناء، كان الشهر نفسه شاهدًا على بدء المرحلة الأولى من عمليات التهجير بحق أهالي مدينة رفح في العام 2014.

سمسار القرن

ويلعب السفيه السيسي دور السمسار، والسمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، وظيفته تسهيل الصفقة، وأما الصفقة فهي “صفقة القرن” التي يديرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره وصهره اليهودي جاريد كوشنر، من أجل فرض تسوية قسرية للصراع العربي الإسرائيلي، أما أطراف الصفقة، فإسرائيل ودول عربية لم يعد تطبيعها مع تل أبيب، ولا ملفها الاستبدادي بجديد على أحد.

ويعول مراقبون على دور الشعوب وحركات المقاومة في مواجهة أي محاولة محتملة لتمرير صفقة القرن، ويرجح البعض اشتعال موجة جديدة للربيع العربي في مواجهة أي تمرير متوقع للصفقة، ويرى اللواء متقاعد عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية أنه في ظل ذلك المناخ السائد في المنطقة، يبدو الجو مُهيأ للمضي فى تنفيذ صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية ولكن، يبقى الأمل قائماً في الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي ليس أمامها سوى طريق واحد، وهو الخروج من حالة الإحباط التي تعيشها منذ انتكاسة الربيع العربي، وتواجه بحسم ما تحمله “صفقة القرن” من تحديات وجودية للأمة العربية والإسلامية.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانبها أكدت رفضها المطلق لصفقة القرن واقترحت في مواجهة ذلك دعوة الدول العربية إلى التمسك بما أعلنته في قمة الظهران حول رفض الصفقة، وسط حشد لربيع فلسطيني جديد فيما يبدو وفق القيادي بحماس سامي أبو زهري الذي أكد أن الهدف الأساسي لمسيرات العودة هو إسقاط هذه الصفقة”.

وفي مشهد المواجهة يقف كذلك المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي يخاطب 6 مليون فلسطيني في الخارج ، وبدأ تحركاته من بيروت واسطنبول ، لبحث سبل التصدي لـ”صفقة القرن” ، وبحسب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ، سليمان أبو ستة، فإن المؤتمر يسعى للتشبيك مع حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني والتشبيك مع كل الجمعيات والمنظمات الصديقة لفلسطين والمدافعة عن القضية الفلسطينية مع رفع قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية وتكثيف المخاطبات الدولية. 

تسريب

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن تسجيل مسرب لعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية اللواء “جبريل الرجوب”، يتضمن محادثة بينه وبين الناطق باسم حركة “حماس” في الخارج، “حسام بدران”، في مارس 2018، وأوضحت الصحيفة أن مضمون المحادثة يظهر أسباب الغضب “الفتحاوي” المتواصل من دور القاهرة، التي يقول “الرجوب” إنها أداة رئيسية لتنفيذ مشروع “صفقة القرن”.

وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن “الرجوب” اعتبر أن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” هو المتحكم الأساسي بالأجهزة الأمنية المصرية، والداعم الأكبر للخطة الأمريكية، وشدد “الرجوب” مرارا على رغبة “فتح” في إزاحة الرعاية المصرية الكاملة، معتبرا أن القاهرة تتعاطى مع القضية الفلسطينية كملف أمني محصور بيد المخابرات، فضلا على إصرارها على أن يكون كل شيء تحت مظلتها.

وربما لا يعرف كثيرون أن فاروق الأول -آخر ملوك مصر قبل انقلاب يوليو 1952- رفض بشكل قاطع عرضا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948.

ورفض فاروق أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأميركي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل؛ ففي عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرض -الذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

ومؤخرا تصاعد الحديث حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وذلك في إطار ما يُعرف “بصفقة القرن”، في إشارة إلى مشروع الإدارة الأمريكية لسحق العرب، والذي تقول عنه تقارير صحفية إنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، ورفض حق عودة اللاجئين.

 

*خوفًا من سيناريوهين مرعبين.. «استفتاء ترقيعات الدستور» على ثلاثة أيام

أفادت تقارير إعلامية بأنَّ نظام الانقلاب قرر إجراء استفتاء “ترقيعات الدستور” على مدار 3 أيام، وهو ما يأتي في سياق خشية النظام العسكري من سيناريوهين مرعبين: الأول هو العزوف الواسع المتوقع من جانب الشعب، والثاني هو محاولة درءٍ لسيناريو مقابل وهو حشد المعارضة للمواطنين نحو المشاركة بلا، وهو ما تسعى أجهزة السيسي الأمنية من أجل مواجهته من الآن ووضع السيناريوهات الكفيلة بتمرير التعديلات وإخراجها في صورة مقبولة تحفظ ماء وجه النظام أمام المجتمع الدولي، على عكس ما جرى في مسرحية الرئاسة في مارس 2018م.

وتأتي مساعي الأجهزة الأمنية للنظام في إطار تصميمه على تمرير التعديلات الدستورية المشبوهة، والتي تفضي إلى تأبيد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة.

وفي تقرير بعنوان «حشد لاستفتاء السيسي: ثلاثة أيام للاقتراع تحسبًا للمفاجآت»، تنقل صحيفة العربي الجديد، التي تصدر من لندن، عن مصادر قضائية في الهيئة الوطنية للانتخابات، أن دوائر أمنية مقربة من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، ترغب في إجراء الاستفتاء المرتقب على مدار ثلاثة أيام وليس يومين فقط.

وتأتي هذه التوجهات في ظل تأكيدات تفيد بأن البرلمان سينتهي من الموافقة على التعديلات  الدستورية يوم 17 إبريل الجاري، لكن تعدد أيام العطلات بعد ذلك الموعد وبداية شهر رمضان  في الأسبوع الأول من مايو تضع النظام في ورطة، ويعقد الجدول الزمني للاستفتاء.

بحسب هذه المصادر، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعدت ثلاثة تصورات لجداول زمنية مختلفة، كانت قائمة على إجراء الاستفتاء خلال يومين، لكن الأجهزة الأمنية اعترضت على ذلك وفرضت تصوراتها بضرورة إجرائه على ثلاثة أيام، حتى تتدارك هذه الأجهزة أي مشاكل قد تحدث نتيجة الحشود المعارضة للتعديلات. لكن الأرجح من جانبنا أن الأجهزة تخشى من العزوف الجماهيري الواسع عن المشاركة، ولذلك تريد أن تمنح نفسها فرصة تدارك الأمر وحشد مؤسسات الدولة لحشد الموظفين وأنصار النظام وتسويق حشود مفتعلة، كما جرت العادة في كل المسرحيات السابقة بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.

ورطة الإجازات

وبناءً على هذه التعليمات الجديدة من جانب الأجهزة الأمنية، تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة؛ نظرًا لازدحام الفترة المتاحة للاستفتاء بالمناسبات الدينية المسيحية والعطلات الرسمية، كعيد القيامة وعيد تحرير سيناء وشمّ النسيم وعيد العمال، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت.

وبالتالي بات في حكم المؤكّد عدم المساواة بين أيام الاستفتاء للمصريين في الخارج والداخل، مرجحةً فتح السفارات للاقتراع ليوم واحد أو يومين كحد أقصى، من بينهما السبت 20 إبريل، ثمّ البدء مباشرة في الأيام الثلاثة المخصصة لاقتراع الداخل خلال الأسبوع الرابع من إبريل.

وما زالت الأجهزة تفاضل بين أن يبدأ الاقتراع يوم الأحد 21 أو الإثنين 22 من إبريل، على أن تنتهي الإجراءات قبل عيد تحرير سيناء في 25 إبريل، ليتم إعلان نتيجة الاستفتاء في هذا اليوم أو يوم الجمعة في 26 إبريل على أقصى تقدير.

تفسيران

وهناك تفسيران لهذه التوجهات من جانب النظام: الأول أنها تأتي في إطار الخوف من حشود التصويت بلا على التعديلات الدستورية، مستدلين على ذلك بأنها تأتي بعدما انتشرت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز المواطنين، خصوصا الشباب، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض التعديلات الدستورية، وعدم إبطال الصوت أو المقاطعة.

كما يستدلون ثانيًا على صحة تفسيرهم بأن حملات الاعتقالات التي شنتها أجهزة النظام، مطلع شهر إبريل الحالي، في أوساط شباب ونشطاء الأحزاب والتيارات غير الدينية، كانت تستهدف بشكل أساسي شبابًا أسهموا في نشر هذه الدعوات للمشاركة ورفض التعديلات وعدم المقاطعة.

لكن أصحاب التفسير الثاني يذهبون إلى أن الهدف من إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام هو تدارك العزوف الشعبي الواسع والمقاطعة الواسعة لهذا الاستفتاء المشبوه؛ مستدلين على ذلك بعدة شواهد:

أولًا: أن المصريين فوجئوا صباح أمس الثلاثاء بانتشار واسع للوحات إعلانية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة تحمل عناوين “انزل وشارك.. قول رأيك” غير منسوبة لأي جهة حكومية، ما يعني أن النظام يستهدف مجرد المشاركة والحشود؛ لأن النتيجة محسومة بالفعل بتمرير هذه التعديلات، والنظام يحتاج فقط إلى اللقطة التي يسوقها للعالم من أجل تبرير إقرار هذه التعديلات.

ثانيا: أن الأحزاب والقوى غير الإسلامية من الضعف والهشاشة ما لا يمكّنها من مواجهة النظام، ولا تملك القدرة ولا الأدوات التي تمكّنها من حشد الجماهير للتصويت بلا أو حتى بنعم؛ ولذلك فإن النظام يخشى أساسًا من العزوف الشعبي الواسع لأربعة أسباب:

1) الأول هو مقاطعة القوى والأحزاب الإسلامية لهذا الاستفتاء المشبوه، باعتباره إجراءً غير شرعي من نظام غير شرعي، وهم يمثلون القوى السياسية الأكبر في البلاد، والتي كانت تملك قدرات عالية في الحشد الانتخابي.

2) والثاني أن الشعب فقد الثقة في أي استحقاقات بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، وهو ما ظهر في المسرحيات السابقة، وآخرها مسرحية الرئاسة 2018م، والتي بدت فيها اللجان خاوية على عروشها إلا من حشود مفتعلة للتسويق الإعلامي.

3) والثالث أن نتيجة الاستفتاء محسومة بالفعل، وهو ما يدفع الجماهير لعدم المشاركة؛ لإيمانها بعدم جدواها، وأن أصواتها بلا قيمة وهو سيناريو مرعب للنظام، ولذلك أعلن السيسي قرارات رفع الأجور والمعاشات رغم أنها ستطبق من يوليو المقبل كرشوة من أجل دفع جماهير نحو المشاركة في هذه التعديلات المشبوهة.

4) الرابع أن النظام هو من يشرف على هذا الاستفتاء الصوري من الألف إلى الياء، ولا وجود للمعارضة في اللجان أو الفرز أو غيره، وبذلك حتى لو جاءت النتائج عكس ما يرغب فيه النظام فإن الأوراق سيتم “تستيفها”، وستعلن النتيجة بقبول هذه التعديلات بنسبة لا تقل عن 80%.

تجنيد الجمعيات الأهلية

وبدأ النظام فعليًّا حملات الدعاية لهذه الترقيعات من خلال أمرين:

الأول: دفع الأحزاب الموالية للنظام، وعلى رأسها “مستقبل وطن” الذي تأسس في دهاليز المخابرات، لتنظيم حملات دعاية لحشد المواطنين والتصويت بنعم، ممولة من النواب والتجار ورجال الأعمال الفسدة الطامعين في دور سياسي خلال المرحلة المقبلة.

وكانت صحيفة “المشهد”- التي قرّر المجلس المصري الأعلى للإعلام برئاسة الصحفي الموالي للسيسي مكرم محمد أحمد حجب موقعها الإلكتروني وتغريمها 50 ألف جنيه- قد نشرت قبل معاقبتها بأيام، تقريرًا عن فرض “إتاوات انتخابية” على صغار التجار بواسطة الشرطة، وإعطائهم وصولات تفيد بتبرعهم للترويج للاستفتاء، مع تهديدهم بتحريك قضايا ضريبية وتجارية ضدهم في حال الامتناع.

الثاني: تجنيد الجمعيات الأهلية للمشاركة في الحملة الدعائية، حيث تتواصل المخابرات  العامة مع الجمعيات الأهلية وكبار رجال الأعمال لجلب تمويل للحملة الدعائية وحقائب وصناديق الأغذية التي ستوزع على البسطاء قبل الاستفتاء، في حين يتولى الأمن الوطني بالتنسيق مع المباحث العامة، التنسيق المالي على مستوى الشارع العادي والتجار الأصغر.

وبحسب مصادر فإنّ الجمعيات والمبادرات الأهلية الكبرى، مثل “مصر الخير” و”الأورمان” و”صناع الحياة”، قدّمت مواعيد جمع التبرعات وتوزيع حقائب المواد الغذائية إلى ما قبل الاستفتاء للمرة الأولى؛ استغلالاً لقرب موعده من شهر رمضان، وحاجة المواطنين الماسة للغذاء والكساء قبل موسم الصيام والأعياد، وذلك بتعليمات مباشرة من الاستخبارات.

 

*فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. هل للجحيم نهاية؟

تصرخ الصحافة العالمية في وجه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فقط إن تخطى إجرامه ودمويته مربع الإسلاميين ونال أحدا من الليبراليين أو غيرهم، وتنذره وتهدده حتى تعود أنيابه ومخالبه إلى أجساد الإسلاميين وحدهم، وهو ما تطوعت به صحيفة دير شبيجل الألمانية في تقرير نشرته يؤكد “تقييد حرية التعبير في مصر”.. السيسي لا يتسامح مع أي معارضة.. نظامه يتخذ إجراءات ضد المغنية الشعبية شرين عبد الوهاب، والكاتب علاء الأسواني والممثل عمرو واكد، وضد العديد من المبدعين. أقل انتقاد هو بمثابة خطر”

وأثار تجاهل الصحافة والإعلام الغربي عموما المعتقلين الإسلاميين غضب المراقبين والسياسيين والنشطاء داخل صفوف المعارضة، لمطالبته بالإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي، والإفراج عن جميع المحتجزين في السجون من المعارضين، متجاهلا عشرات الآلاف من المعتقلين منذ أكثر من 5 سنوات من أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي.

وتقول صاحبة حساب الملاك الحزين على موقع تويتر: “عايز تعرف يعنى اية مصر تحت حكم العسكر يعنى تقوم وراء الفجر عشان تروح تزو ابوك او اخوك ف المعتقل ف قضايا ملفقة من قبل السيسي وقضاءه الشامخ وتقعد ف الشمس عشرات الساعات والاطفال ال هما احباب الله يناموا ف الشارع مشان يشوفوا ابائهم ف دقائق معدودة ويجى كلب يقولك د.مرسى كان ديكتاتور”.

جلطة البلتاجي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر معاناة أهالي المعتقلين في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم إذا ما كانوا أحياء، وحسب الفيديو، فإن مجموعة من زوجات المعتقلين وأبنائهم وذويهم ينتظرون خارج السجن، حتى يتم نقل المعتقلين إلى سجن آخر ويقومون بتتبع سيارة الترحيل فقط لسماع أصوات المعتقلين.

ورفع رجال وسيدات من ذوي المعتقلين أطفالاً إلى الأعلى، حتى يستطيع المعتقلون في سيارات الترحيلات رؤية أبنائهم، وعادة ما تمنع سلطات الانقلاب الزيارات عن السجناء السياسيين، كما تقرر حرمانهم من أبسط حقوقهم في العلاج وتوكيل محامين للدفاع عنهم.

وينفي السفيه السيسي وجود معتقلين سياسيين في سجونه، غير أن رئيس برلمان الدم علي عبد العال، كذب السفيه السيسي قائلا”إنه سيبدأ من العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين”، وقال عبد العال :”عندي أمل كبير في أن أوفق في ذلك”.

وفي مقابلة مع البرنامج الشهير “90 دقيقة” على شبكة سي بي إس الأمريكية قال السفيه السيسي “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، بينما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن هناك نحو 100 ألف سجين سياسي في مصر، يعانون الإهمال الطبي وليس لديهم أية حقوق في الزيارات أو الدفاع عن أنفسهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أمام القاضي الذي يحاكمه إنه أصيب بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وأصيب بعدم إدراك، نتيجة الإهمال الطبي.

العسكر والإسلاميون

ومثّل عام 1954 في التاريخ المصري الحديث، بداية عهد جديد من استباحة دماء الإسلاميين تحت مظلة نظام شمولي قاده أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، نظام استخدم ذات الممارسات وآليات الأنظمة الشمولية ، التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى، ولتتدلى على إثرها أجساد الإسلاميين من على مشانق الانقلاب الناصري.

وهي الإعدامات التي فتحت الباب على مصراعيه تجاه الإسلاميين، والذي لم يُغلق حتى الآن، نهر الدم الذي انسكب منذ النظام الناصري، بدأ بإعدام “عبد القادر عودة”، ثم سيد قطب، ليستمر مسلسل الإعدامات بعدها في عصر السادات في حادثتي الفنية العسكرية واغتيال السادات، ثم تبعه استئصال مبارك للجماعة الإسلامية، حتى الوصول إلى السفيه السيسي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 تم اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين وفقا لبيانات منظمات حقوقية محلية ودولية، وكانت التهمة الأكثر انتشارا هي الانضمام إلى جماعة محظورة يقصد بها غالبا جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي.

وبعد أن ركزت الحملة الأمنية على الإسلاميين -خصوصا أعضاء جماعة الإخوان- توسعت بعد ذلك لتطال شخصيات يسارية وليبرالية كان بعضها مؤيدا للسفيه السيسي في الأساس لكنها وجهت لاحقا انتقادات إلى سياساته، وعلى الرغم من أن بعض المعتقلين كانوا من خصوم الإخوان، فإنهم تلقوا أيضا تهمة الانتماء إلى “جماعة محظورة”، التي لم يعد يعرف هل ما زال المقصود بها أمنيا جماعة الإخوان المسلمين، أم أنها باتت وصفا يتسع ليشمل كل معارضي انقلاب العسكر.

 

*الإذاعة البريطانية: حكومة الانقلاب تزيد أوجاع ملايين المصريين بحذفهم من بطاقات التموين

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على أوجاع المصريين نتيجة حرمان حكومة الانقلاب الملايين من الحصول على السلع التموينية بدءا من أول أبريل.

وقالت بي بي سي إن مئات الآلاف من المصريين تقدموا بتظلمات وشكاوى لوزارة التموين بحكومة الانقلاب بعدما تلقوا إفادات بأنهم سيفقدون بطاقات صرف مقررات السلع التموينية بدءا من أبريل الجاري، لأسباب مختلفة قررتها حكومة الانقلاب بزعم توصيل الدعم لمستحقيه وتخفيض فاتورته.

وأضافت: تحاول حكومة الانقلاب ، التي تدير برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، إصلاح آليات دعم الغذاء البالغ قيمته 85 مليار جنيه سنويا، عن طريق تنفيذ ذلك على مراحل تستهدف جميعها تخفيض الدعم.

ولفتت بي بي سي إلى أن الدعم سيتوقف في هذه المرحلة عند نحو 400 ألف مواطن، بحسب مسؤولي وزارة التموين بحكومة الانقلاب، من بين المستفيدين من برامج الدعم السلعي الذين يزيد عددهم عن 70 مليون مصري.

وأشارت إلى أن هناك ست فئات ستتضرر من قرارات حكومة الانقلاب هي: من لديه فاتورة هاتف مرتفعة عن 800 جنيه، يستهلك 650 كيلووات من الكهرباء في المتوسط شهريا ومن ينفق 30 ألف جنيه على مصاريف تعليم طفل واحد سنويا ومن يمتلك سيارة إنتاج عام 2014 أو ما بعده ومن يشغل وظيفة إدارية عليا.

وتابعت إن كل هذه القرارات تأتي انصياعا لصندوق النقد الدولي، حيث حصلت حكومة الانقلاب على خمس شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وستصل شريحته الأخيرة في النصف الثاني من 2019.

وأضافت أن نظام الانقلاب حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في 3 نوفمبر 2016، ورفعت أسعار الوقود والطاقة عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولكن معدلات التضخم ارتفعت لتبلغ أكثر من 35% في منتصف 2017، كما تضاعف الدين الخارجي خلال خمس سنوات ليبلغ نحو 100 مليار دولار.

وتعاني حكومة الانقلاب من عجز موارنة يتراوح بين 8 و10 بالمئة، وتعمل في عدة اتجاهات لخفضه من بينها تخفيض الدعم على الطاقة والغذاء.

ونقلت بي بي سي عن مواطنين رفضهم التام لنلك السياسات التي زادت من معاناتهم تحت حكم العسكر، وقالت سيدة تدعى عائشة (اسم مستعار)، وهي سيدة مسنة: “لا أتصور أن يتم وقف الدعم التمويني، أحتاج الخبز و الشاي والجبن والألبان ولا أستطيع توفير كامل أسعارها”.

ويعترض مواطن يدعى ناصر على معايير حذف المستفيدين من الدعم، موضحا أن راتبه الشهري ألفي جنيه فقط (115 دولار) وأمتلك سيارة لزيادة دخلي، و”ليس هناك أي مبرر لحذفي”.

وتمنح حكومة الانقلاب دعما بقيمة 50 جنيها شهرا لكل فرد مثبت في البطاقة التموينية التي يقوم بموجبها بصرف حصته من الخبز بصفة يومية من المخابز، كما يمكن استبدال الخبز بسلع آخرى إذا ما أراد المستفيد.

ويرفض مواطن آخر يدعى سعيد حذفه من البطاقة بسبب استهلاكه المرتفع للكهرباء قائلا: هذا الاستخدام للكهرباء لأسرة بأكملها وليس لفرد بعينه، وقد يبخل رب الأسرة على نفسه ويقتصد في طعامه لشراء تكييف بالتقسيط من أجل راحة أبنائه، فتكون النتيجة إلغاء دعمه… هذا غير عادل”.

وقالت بي بي سي: إن حكومة الانقلاب تنوي تنفيذ موجه جديدة من تخفيض دعم الوقود والطاقة في يونيو المقبل.

اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بريئًا في “هزلية رابعة”

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ8 مايو لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 9 أبريل الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال والد أحد شهداء ضحايا هزلية “النائب العام” و7 من بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، “السيد عبد المجيد”، والد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، أحد الشباب الـ9 الذين نُفّذ فيهم قرار الإعدام بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال عبد المجيد أثناء تجديده رخصة القيادة بمرور ديرب نجم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين بمركز بلبيس عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الإثنين، إلى 7 مواطنين، بينهم 4 مدرسين من مدرسة الثانوية الصناعية، ورفض مدير المدرسة أن يدلى بشهادته بأنه تم اعتقالهم من داخل المدرسة، وهم:

1- سمير عبد الوهاب من كفر إبراهيم

2-خالد السعدوني.. من بلبيس

3-عمر خليفة.. من أولاد سيف

4- غريب نجيب.. سندنهور

5- أحمد السلاوي.. العدلية

6- السيد عرابي.. أنشاص

7- سعيد منتصر.. منية سنتا.

 

*اعتقال 7 من أهالي ديرب نجم خلال 72 ساعة وإخفاء طالبين قسريًّا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين ومقار عملهم، واعتقلت 3 من مركز ديرب نجم والعاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

في مركز ديرب نجم، أفاد شهود عيان من الأهالي بأنّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من مقار العمل، اليوم الثلاثاء، واعتقلت مدرسَين من داخل مدرسة أبو عيد دون سند من القانون، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما “شريف زكريا عامر إسماعيل، محمد إبراهيم محمد البيومي”.

وفي مدينة العاشر من رمضان، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء أمس الإثنين، “عبد الرحمن محمد رجب الغرباوي” من أبناء (عزبة مختار بيه- ههيا) من مقر عمله بأحد مصانع العاشر دون ذكر الأسباب.

يُشار إلى أنَّ الـ3 معتقلين تم اعتقالهم في وقت سابق، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقبعوا لفترة في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان حتى حصلوا على حريتهم، ليعاد اعتقالهم مرة أخرى دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بكل من يعبر عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال الـ72 ساعة من مركز ديرب نجم إلى 7 مواطنين، حيث اعتقلت قوات أمن الانقلاب أول أمس الأحد المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة– قرية الهوابر) للمرة الثانية من أحد محال مدينة ديرب نجم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

بالإضافة إلى اعتقال 4 أشخاص، يوم السبت الماضي، بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبد الرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، والآخران هما “محمد عبد العظيم أحمد، خالد محمود عبد الهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور بديرب نجم، رغم مرور 54 يومًا على اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019، وكان الجيران شهودَ عيانٍ على الجريمة، وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت، مساء أمس، عددًا من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية “أحمد السلاوي”، ومن أنشاص “السيد محمد عرابي”، ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

 

*“سيناء 4″ و”رابعة” أمام قضاة العسكر اليوم

تستأنف الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*العسكر يُكبّل المصريين بالديون في الموازنة الجديدة ويرتكب مخالفة دستورية

كشفت بيانات اعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

واشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

وخلال السنوات الأخيرة كثّفت حكومة الانقلاب اقتراضها الداخلي حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

وخالفت حكومة الانقلاب الموعد الدستوري المحدد لإرسال الموازنة العامة للدولة إلى برلمان العسكر، والمقرر قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو، إذ لم ترسل حكومة الانقلاب بعد موازنة العام المالي 2019-2020، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر نيابية عدم وصول الموازنة الجديدة إلى برلمان العسكر قبل السابع من إبريل الجاري، لحين انتهاء الحكومة من بعض التعديلات على أرقام الموازنة.

وقالت مصادر إن حكومة الانقلاب عدلت من تقديراتها لسعر برميل النفط من 68 دولاراً إلى 70 دولاراً في الموازنة الجديدة، على ضوء التذبذب في أسعار البترول العالمية خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%. وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

 

*اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي

أدلى الجنرال الصهيوني في الجيش الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان.

وفي مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، قال إلداد: إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

واستشهد إلداد- الذي ترأس الجهاز الطبي في الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب الإسرائيلي من سيناء- لتأكيد صحة تقييمه للوضع بأن “النخب الأكاديمية والثقافية والفنية في مصر تكره إسرائيل، وتفرض مقاطعة عليها، كما استدل بعدم وجود علاقات تجارية قوية بين البلدين، والاعتراف بأن السفير الإسرائيلي في القاهرة يعيش فيها حالة حصار وإغلاق، مشيرا إلى ما حدث في أعقاب ثورة يناير 2011 وصعود الإخوان المسلمين، حيث اقتحم المصريون السفارة الإسرائيلية، رغم طاقم الحراسات الأمنية”.

دور محوري في دعم الانقلاب

وفجّر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الإسرائيلي في الانقلاب.

وفي سياق تفسيره لهذا الدور الذي قام على تفعيل الأدوات الدبلوماسية والوسائل الأكبر من ذلك، والتي لم يوضحها، يؤكد الجنرال الصهيوني أن الحرب مع العرب ليست معركة حدود لكنها حرب دينية بالمعني الكامل، مضيفًا “بعكس كل التوقعات الإسرائيلية، فقد صمد اتفاق كامب ديفيد عقودًا طويلة، الذي يمر عليه هذه الأيام 40 عامًا، رغم عدم حصول السلام الحقيقي الكامل بيننا وبين المصريين، ورغم عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لأن هذا الصراع ليس جغرافيًّا، بل نخوض مع الفلسطينيين والعرب حربًا دينية”.

وعلَّق  إلداد على ما أسماها بضجة بيع الغواصات الألمانية لمصر، والتي أسهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في إبرامها، بالتزامن مع إحياء الذكرى الأربعين لمعاهدة كامب ديفيد؛ حيث اعتبر ذلك دلالة جديدة على حرص “إسرائيل” على التحالف الوثيق مع نظام السيسي، متباهيًا بأن مصر التي يحكمها السيسي حاليًا تحارب جنبًا إلى جنب مع “إسرائيل  كتفًا بكتف، وطائرة بجانب طائرة”.

تقييم “كامب ديفيد”

ويمضي الجنرال الصهيوني في تقييمه لاتفاقية كامب ديفيد من خلال العناصر الآتية:

أولا: يعتبر الاتفاق هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية معادية، كانت الأكبر والأخطر حينها من بين الدول العربية، وأسفر عن الانسحاب حتى الملليمتر الأخير وفق الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، معترفًا أنه لم يتوقع أن يفي السادات بالتزامه لاتفاق السلام مع إسرائيل، مقرًا بأنه أخطأ في هذا التقييم الأوّلي أيضًا.

ثانيا: أشار إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن جدوى اتفاق السلام مع مصر بعد مرور أربعين عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد في العام 1979، وبعكس التوقعات التي صدرت إبان حصوله، فقد استطاع هذا الاتفاق الصمود والاستمرار، لكنّ معارضي الانسحاب من سيناء لم يخطئوا آنذاك، لأننا لم نحصل على سلام حقيقي مع مصر”.

ثالثًا: الإشارة إلى أن “إسرائيل” تلقت حالة من عدم وجود الحرب، وليس اتفاق سلام كامل مع مصر، مع أن عدم الحرب أمر ليس قليل الأهمية، مع أن هناك القليل من الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مصر رغم اتفاق السلام، في حين أن المصريين لا يسافرون إلى إسرائيل إطلاقًا”.

ومنذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب 30 يونيو 2013م، وهو يعمل على توطيد العلاقات مع تل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، وتبنّي الرواية الإسرائيلية في العديد من الأحداث، خلاف التنسيق حول توجيه ضربات الطيران للمسلحين في سيناء، بوصفه أحد الأطراف الفاعلة فيما يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزايدت معدلات التطبيع منذ 2018 بصورة غير مسبوقة، حتى تحولت القاهرة إلى عرَّاب للتطبيع في المنطقة، في ظل تشكيل تحالف الثورات المضادة، وهو نفسه التحالف العربي الصهيوني الذي يضم مصر و”إسرائيل” والسعودية والإمارات والبحرين، والذي ترعاه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي تسعى إلى توسيع التحالف ليتحول إلى تحالف سياسي عسكري بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، ومظاهر الدور القذر الذي يقوم نظام العسكر كعراب للتطبيع في المنطقة.

 

*هروب 24.4% من الاستثمارات الأجنبية خلال 6 أشهر

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، محملًا وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب المسئولية عن ذلك؛ لاهتمامها فقط بالحصول على القروض من الخارج.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، حيث تراجع إلى 2.841 مليار دولار، مقابل 3.762 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي”.

وأضاف عبد السلام: “يأتي التراجع على الرغم من إصدار الحكومة، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الذي قالت إنه يقدم حزمة حوافز للمستثمرين”.

وحول دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين إلى عدم شراء السلع التي يزيد سعرها، قال عبد السلام: “دعوة السيسي المصريين إلى مقاطعة السلع مرتفعة السعر يمكن أن تخرج من جمعية أو مؤسسة تدافع عن حقوق المستهلكين، أو عن منظمة مجتمع مدني، أو عن جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أن تخرج منه فهو أمر ملفت للنظر؛ لأن الدولة ليس من مهامها دعوة الناس إلى مقاطعة السلع، بل مهمتها الأساسية هي توفير السلع في الأسواق وبأسعار تتناسب مع دخول المستهلكين وظروفهم المعيشية؛ لأن توافر السلع وزيادة المعروض منها سيقلل سعرها بشكل تلقائي طبقا لنظرية العرض والطلب، ومن مهام الدولة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة عمليات الاحتكار وتخزين السلع”.

 

*كتاب “فضائح السيسي بيه” يكشف غباء قيادات “روز اليوسف!”

كشف كتاب “فضائح السيسي بيه” للكاتب الساخر يوسف عوف، الصادر عن مؤسسة “روز اليوسف”، عن غباء المسئولين عن هذه المؤسسة الصحفية الفاشلة، حيث قاموا بإعدام كافة النسخ المرتجعة من هذا الكتاب!.

يأتي ذلك على الرغم من أن الكتاب لا علاقة له بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت الطبعة الأولى منه عام 1994، إلا أن اكتشافه خلال جرد المخازن التي تحتوي على الكتب والإصدارات الخاصة بالمؤسسة، أثار حالة من الرعب بين المسئولين بالمؤسسة، حيث قاموا بالاتصال بإحدى الجهات الأمنية التي أمرتهم بفرم كافة النسخ فورًا.

ومن أهم الكتب: برنامج ساعة لقلبك، ومسلسل صباح الخير يا جاري، ومسلسل ساكن قصادي، وفيلم عالم عيال عيال، ومسرحية المفتش العام، وبرنامج مش معقول، بالإضافة إلى فيلم أذكياء ولكن أغبياء.

 

*حكومة الانقلاب توجه إنذارًا نهائيًّا لأهالي الوراق بالإخلاء الفوري

كشف بعض أهالي جزيرة الوراق، أن تهديدات كثيرة يتلقاها الأهالي في الجزيرة من قبل أجهزة سيادية، بضرورة خروجهم من الجزيرة بشكل عاجل، في غضون الشهرين القادمين، أو سيكون هناك إجراءات حاسمة، تجاه المتمردين ضد إرادة الدولة.

وقال أحد سكان الجزيرة – لم يرد ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ تخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق الراغبين بالانتقال إلى المدن الجديدة، ومنحت سلطات الانقلاب فرصة شهرين للتفكير بشكل نهائي حول إخلاء الجزيرة، بخيارين لا ثالث لهما، أحدهما تعويض الأهالي أصحاب الحيازات والملكية بتعويضات مناسبة، والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، أو الخروج قسرا، خاصة مع الضغوط التي تواجهها الحكومة في المواعيد المحدد لها سلفا في تسليم الجزيرة لشركات أجنبية قامت بالفعل بالتعاقد مع الدولة من اجل تطويرها، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

وأضاف، أن التهديدات الواردة من أجهزة سيادية، أكدت لهم أنه لا تهاون في التمرد على سياسات الدولة، والخروج عليها، وأنه تم بالفعل تجهيز الوحدات السكنية، بمدينة حدائق أكتوبر ومدينة العبور، تمهيداً لإزالة الجزيرة وإعادة بنائها من جديد على أحدث الطرازات العالمية لتتحول من رقعه سرطانية عشوائية في قلب النيل إلى منطقه سياحية وتجارية عالمية.

وضمت سلطات الانقلاب جزيرة الوراق مؤخراً رسميا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم جهاز جزيرة الوراق الجديدة وتم تكليف مهندس سابق بجهاز مدينة العبور لتولى منصب رئيس جهاز جزيرة الوراق الجديدة، وستتولى وزارة الإسكان متمثلة فى شركة “سيتى ايدج” تطوير الجزيرة.

وتأتي الخيارات المطروحة حاليا أمام أهالي الوراق متسقة مع نفس الخيارات المطروحة في الوقت الماضي، والتي أعلنت عنها حكومة الانقلاب ديسمبر الماضي.

3 خيارات

وتنص الخيارات الثلاثة المطروحة على أهالي الجزيرة، على إعادة تسكينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية أو الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع المنزل أو الأرض، ليشتري المواطن بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

ونشرت شركة “كيوب” للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير جزيرة الوراق، والذي يحمل اسم “حورس” حيث يضم مساحة 620 فدانًا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، وتضم ممشى ترفيهيًا، وآخر رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا للفن المعماري الحديث.

كما يتضمن المخطط إقامة منطقة “مارينا حورس” على مساحة 50 فدانًا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، إلى جانب أبراج “مارينا حورس” على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.

قرية حورس

ويضم المخطط قرية سكنية تسمى “قرية حورس السكنية” على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وتنقسم إلى 70 فدانًا مشاريع إسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.

ويقع “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.

وتعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.

وتعتبر الجزيرة محمية طبيعية، حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها لمنطقة استثمارية.

عاطف عبيد

وقال تقرير منشور على موقع “مصراوي” إن أزمة جزيرة الوراق تعود إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق والدهب” إلى المنفعة العامة للدولة عام 2000، لكن وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم في أرض الجزيرتين، وظلت الأزمة عالقة طيلة 8 سنوات، حتى عادت مرة أخرى عام 2010 حينما أصدرت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بترسيم الحدود الإدارية النهائية لـ5 محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي 2013، أُثيرت القضية من جديد في يونيو عام 2017، عقب مؤتمر السيسي حول إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى إثره أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

ووقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة في الـ16 من يوليو 2017، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة على أراضي الدولة، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيين و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات، كما لا يوجد طريق يربط بين الجزيرة وخارجها فالوسيلة الوحيدة للأهالي للخروج والدخول عبر “المعديات” .

ويرفض الأهالي الخروج من الجزيرة، مطالبين ببنية تحتية من صرف صحي، وكوبري كوسيلة نقل آمنة، وإنشاء كافة المرافق كالمستشفيات والمدارس.

ووافق مجلس الوزراء في الـ18 من أبريل 2018 على استصدار قرار بنقل جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، والذي سيكون بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

*“كلب بيشمشم”.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة!

“نسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”، طلبها الداعية خالد الجندي علنا وعلى الهواء أمام ملايين المشاهدين، ولعل السماء فتحت لها وقبلت دعوته ووضع اسمه بجوار اسم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يوم المحشر، وقد يزول العجب من جرأة الرجل في تلك الدعوة أو اللعنة، إذا عرف انه أحد المخبرين المخلصين لجهاز أمن الدولة.

واعتاد الجندي منذ كان خادما تحت أقدام المخلوع مبارك على إنتاج سيل من التصريحات الفاجرة، ولم يختلف الأمر بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بل زادت الجرعة على شاشات الفضائيات وبرامج التوك شو، وأغلبها يدور في تثبيت السفيه، مثل “السيسى مش هيحمى سيناء، إسرائيل تاج على رءوسنا، الرقية الشرعية كلام فارغ، لحم الكلاب حلال، زبيية الصلاة مرض جلدى”.

ومن الدفاع عن المخلوع مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير، إلى الدفاع عن السفيه السيسي وانقلاب 30 يونيو، يقول احد المراقبين:”سقطات، شو إعلامي،، تعليمات، جهل بالدين، أى طريق هذا الذي يسلكه خالد الجندي، أيًا ما كانت الإجابة، فكثيرًا ما تقتل الكلمات الرجال”.

كلب بيشمشم

يقول الناشط احمد حمدي والي:”في عهد المجرم مبارك عمل أبي – حفظه الله –أستاذا بجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر فترة معينة … وذات يوم فوجئ أبي برئيس الجامعة يطلبه لمكتبه لأن هناك ضيف يريده في موضوع هام وعاجل … سأل والدي عن الضيف فأجاب رئيس الجامعة ” هو معايا ولما تيجي هيعرفك بنفسه ” ثم أكد على أبي بعدم التأخير”

ويضيف:”ذهب والدي للمكتب فخرج إليه رئيس الجامعة مضطربا وقال “ده فلان بيه من أمن الدولة .. عايز يقعد معاك… ابتسم أبي قائلا “بس أنا مش تبع أكتوبر وكده هو بيتعدى على تخصص زمايله”.

ويتابع والي بالقول:”دخل والدي المكتب ودار حوار طويل وأسئلة كثيرة من الضابط كانت كلها تدور حول نقاشات تم نقلها إليه بدقة دارت قبل ذلك بين أبي وإمام جديد لسه جاي مسجد الجامعة من شهر ويعمل بالمكافأة ولم يُثبت بعد..وكان معظمها عن كيفية ربط شباب هذه الجامعة بالله وأغلبهم من طبقات راقية”.

ويضيف:”وقد تفشى بينهم حينها -إلا من رحم ربي- التبرج والزواج العرفي والمخدرات والغفلة فضلا عن عدم الاهتمام بأي عمل طلابي وطني أو سياسي على خلاف باقي الجامعات التي كانت تتحرك ضد فساد مبارك ومع الأحداث الجسام في العالم الإسلامي من حين لآخر … وكان أبي يظن بذلك الأزهري الوافد خيرا فكلمه لعله يتعاون معه لإحداث تغيير في الجامعة”.

وجاءت الصدمة في كلام والي عندما صرح :”في نهاية الحوار قال أبي للضيف الثقيل ” الحوارات دي بالنص كانت بيني وبين فلان فقط ..رد الضيف طبعا مينفعش نكشف مصادرنا .. بس إنت عارف لينا في كل حته كلب بيشمشم على أي جديد ويبلغنا”.

وختم بالقول: “خرج أبي مذهولا كيف يرتضى رجل يتكلم عن الله ورسوله أن يلعب دور الكلب.. بعد سنوات ترقى الكلب في سلم النجاسة وفتحت له الأبواب وأصبح رئيس قناة “أزهري” وله 3 أو 4 برامج على التليفزيون وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية..إنه سعادة اللواء كلب خالد الجندي”.

الأراجوزات

وفاجأ خالد الجندي، متابعيه، الأحد الماضي، بدعوته الله أن يحشره مع عبد الفتاح السيسي، يوم القيامة، الجندي وخلال مداخلة على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

وقال الجندي إن السفيه السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة، ما لم يخالف ذلك، وعدد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجما في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاتهام من وجه النقد إليه، بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يشغبون على ذلك، لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه، هو السلطان أردوغان”، وتابع: ” السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة:”خالد الجندي يقول (إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان).. من قال إنك من الشيوخ؟!.وأي قرآن هذا الذي تتحدث عنه، وأنت تقرأه لكن ربما لا تعرف ما فيه على الحقيقة من أوامر الله للإنسان بالحرية وقول الحق”.

وتابع خليفة: “البهلوانات والأراجوزات لا يمكن أن يكونوا من نسل الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء، وبائع الملوك، وشيخ الإسلام.أصمت ولا تكشف نفسك أكثر من ذلك.إن الله أمر عباده بالستر على أنفسهم”.

شيشة وأشياء أخرى!

ويقول الناشط اسلام ربيع:” في إحدى الكافيهات المشهورة أكثر من مرة شاهدناه ورأيناه بأم أعيننا وشفتاه تعانق لي الشيشة ويسحب الأنفاس بشراهة كما لو كان شيء يتقرب به إلى الله . ثم يأتي بعد ذلك ليحدثنا عن القرآن والسنة . حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويقول الناشط محمد النقيب: “ده طالع بمقبول من كلية الشريعة ومش عارف يحضر ماجستير لأن لازم تقدير ع الأقل جيد منه لله الإعلام اللي صدره للناس علي انه شيخ او داعية”.

وخلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، هاجم الجندي الثوار والثورة واعتبرهم “خوارج على الحاكم” وطالبهم بالتريث والرجوع عن موقفهم ضدد المخلوع محمد حسني مبارك، وقال الجندي خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه على قناة “أزهري”: “مهما فعل مبارك لن يُعجبهم”، في محاولة للدفاع عن مبارك وتشويهه الثورة.

وخلال عام 2008، أقدمت إحدى السيدات على الاعتداء بالضرب على الجندي أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد انتهائه منن تقديم فقرة ببرنامج “البيت بيتك” مع الإعلامي محمود سعد، واتهم الجندي السيدة بالتربص له عدة مرات، متهمًا إياها بـ”الجنون”، فيما أكدت جريدة الجمهورية في تقرير لها، وجود علاقة عاطفية بين الجندي والسيدة المعتدية عليه.

 

*السيسي يطرق الحديد ساخنًا.. 16 أبريل تصويت البرلمان على التعديلات و27 طرحها للاستفتاء

يعتزم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، طرح التعديلات الدستورية التي تسمح ببقائه في السلطة حتى عام 2034، على الاستفتاء قبل رمضان المقبل، بعدما أراد أن يطرق على الحديد وهو ساخن من خلال القرارات التي اتخذها في غضون اليومين الماضيين، برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمعاشات، لتكون الفرصة مواتية في الوقت الحالي مع انشغال المواطنين بقدوم شهر رمضان، وقبل قدوم شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، الذي سيشهد استكمال برنامج رفع الدعم طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلتهم رواتب السيسي ويضغط بشكل أكثر قسوة على الفقراء.

وذكرت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، حدد جلسة 16 إبريل الحالي، لأخذ التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

ويتطلب تمرير التعديلات موافقة 397 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًّا، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وهو ما يمثل أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وفقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة المنظمة.

وقالت المصادر، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، قررت تخصيص جلسة يوم 14 إبريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمنًا كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، مع إتاحة الحديث لكل نائب من مقدمي الاقتراحات لعرض وجهة نظره، وأخذ تصويت أغلبية البرلمان على كل اقتراح على حدة، برفع الأيدي.

وأضافت المصادر، أن جلسة يوم 15 إبريل المقبل ستشهد تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.

ورجحت المصادر موافقة 450 نائبًا على الأقل على التعديلات الرامية إلى استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، واعتراض عدد محدود من الأعضاء، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، والتي شهدت رفض 16 نائبا فقط للتعديل، وتغيب 95 نائبا عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماعاتها بشكل مغلق، أمس، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيدا لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غدا الأربعاء، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة.

وقالت المصادر، إنه رغم اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، من دون أن تضم أي نائب معارض لها، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وتستهدف التعديلات بقاء السيسي في الحكم لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

وفيما يلي نص مقترح تعديلات السيسي:

مادة 102 فقرة أولى:

– يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

– ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

– ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

– يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

– إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

– ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

– تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

– ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

– ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

– ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

– مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

– ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى:

– القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

– ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

– يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

– تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

– تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (…)

– لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.

– وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.

مادة (…)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (…)

– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– مشروعات القوانين المكملة للدستور.

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

مادة (…)

– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

– وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

– وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

– تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103– 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”

 

زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: حسام عصام الدين عبد العظيم، طارق عصام الدين عبد العظيم، محمد سعيد شحاته سعيد، محمد أحمد خالد بدوي ، مصطفي محمد سليمان علي ، وائل عبد العزيز رمضان، محمود مبارك فرغلي، عادل صالح ممدوح، أحمد سمير محمد شاكر، بالإضافة إلى محمد يوسف كمال.

وتضم القائمة أيضًا محمد حلمي محمد محمود، حسن أمين المندوه، هادي محمد طارق، محمد جمال لولي طلبة، سعيد محمد عبد الستار، أحمد محمد عبد المحسن حسين، محمد عبد الجابر حسن علي، أحمد محمد عبد العظيم عبد الفتاح ، خالد منصور صلاح، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ حيث تمارس أبشع انواع التعذيب ضد المختفين لانتزاع اعترافات ملفقة، فيما يتم تصفية بعضهم والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق نار.

 

*اعتقال مهندس واستمرار اخفاء طالبين والحبس لـ7 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة – قرية الهوابر) للمرة الثانية مساء أمس الأحد من إحدى محلات مدينة ديرب نجم واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول 4 من أبناء ديرب نجم بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، بالإضافة إلى “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور ديرب نجم رغم مرور 53 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019 وكان ذووهم والجيران شهود عيان على الجريمة وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” طالب بالصف الثاني الثانوي.

من جانبها قالت أسرتا الطالبين إنهما تقدمتا بالعديد من الشكاوى لوزير داخلية الانقلاب والمجلس لقومي لحقوق الإنسان والنائب العام لإجلاء مصيرهما دون جدوى.

وحملت الأسرتان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، كما طالبتا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنهما.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية محافظة الشرقية حبس 7 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها.

والمعتقلون السبعة تم اعتقالهم منذ نحو يومين منن منازلهم بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وهم: عبدالعزيز الشاوري، مدرس، محمد محمد مبارك، ومحمد الأنور شحاتة، صيدلي، ومجدي إسماعيل مصطفى، طبيب، وأحمد محمد محمود دهشان، طبيب، وفتحي علي محمد، مهندس، وعاطف إسماعيل علي.

 

*تجديد حبس 4 أشخاص بينهم فتاة بتهمة التظاهر ضد حادث “محطة مصر”!

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، تجديد حبس إيمان محمد الحلو، ومحمود علي مصطفى، وثائر عزت عبد المجيد، وتامر عامر فهمي، لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية التظاهر ضد حادث محطة مصر.

من ناحية أخرى، قررت نيابة شبراخيت بالبحيرة حبس عمر فتحي النجار 15 يومًا على ذمة التحقيقات في هزلية جديدة بعد إخلاء سبيله بيومين، واحتجازه داخل قسم شرطة شبراخيت.

وفي المنوفية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الرحمن محمد محمود بطيشة” 30 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا، لأكثر من عام، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته لمنزله بإيتاي البارود بالبحيرة، واقتياده لمكان مجهول.

 

*إخفاء طالب سكندري واعتقال 3 شراقوة تعسفيًّا

تخفي قوات الانقلاب بالاسكندرية محمود سمير أحمد كمال السيد -25 عاما- طالب بكلية الآداب، منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم السبت 30 مارس 2019، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم شكوى أسرته والتي ذكرت أن قوات الانقلاب اقتحمت منزله، وقاموا بالقبض التعسفي عليه، بعد الاستيلاء على مبلغ 5 آلاف جنيه و3 هواتف محمول وباسبورات والبطاقات الشخصية لوالده ووالدته وكافة الأوراق الرسمية في المنزل من عقود البيت وشهادات جامعية.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، واستنكر ما قامت به قوات الانقلاب من اقتحام المنزل بصورة همجية والاستيلاء على الممتلكات الشخصية للمواطنين.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامة الطالب المعتقل، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين ظهر اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددً من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية “احمد السلاوي” ومن أنشاص “السيد محمد عرابي” ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

وذكر شهود العيان أن الحملة ما زالت مستمرة وسط استنكار واستهجان من الأهالي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاء العسكر اليوم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

وتستكمل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 20 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “المغارة” والتي تعود الى عام 2015 ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقه بتاريخ 3 مارس استكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد اسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الإعداد والتجهيز وارتكاب أعمال إرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

كما تواصل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 9 مواطنين بزعم حيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة محظورة، في القضية الهزلية المعروفة بـ”المكتب الإداري” والتي تعود لعام 2015.

فيما تعقد غرفة مشورة اليوم أمام الدائرتين 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي والدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية.

 

*بعد ١٢ يومًا.. أسرة مهندس مفقود بحريق مصنع فوسفات السويس تبحث عن جثته

طالبت أسرة المهندس أحمد طلعت، أحد أبناء مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، والبالغ من العمر 27 عامًا، بالكشف عن مصير جثمان نجلهم الذي توفي في حريق بأحد مصانع الفوسفات بمنطقة العين السخنة بالسويس، يوم 21 مارس الماضي.

وانتقدت الأسرة طريقة تعامل مسئولي الانقلاب بالسويس وكفر الشيخ معهم، مشيرين إلى تكرار مناشداتهم خلال الأيام الماضية من أجل المساعدة في الوصول إلى جثمانه لدفنه دون فائدة، متسائلين: “أين الجثمان؟ إلى متى تستمر تلك المعاناة؟”.

وكان الحريق الذي نشب بأحد مصانع البتروكيماويات بالعين السخنة، جراء تسرب الغاز، قد أسفر عن مصرع أكثر من 10 عمال، وإصابة 15 آخرين، وتم الإعلان حينها عن نقل العمال المصابين والمتوفين إلى إحدى مستشفيات محافظة السويس، إلا أن اختفاء بعض الجثامين يثير العديد من علامات الاستفهام.

يأتي هذا في حلقة من مسلسل الإهمال الذي يسود البلاد في ظل حكم العسكر، والذي كان أبرزه ما حدث منذ عدة أسابيع من نشوب حريق في أحد القطارات بمحطة مصر، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الركاب.

 

*السيسي في عيون شيوخ وقساوسة السلطان.. شاهد النفاق على أصوله!

واصل شيوخ السلطان تأليه وتقديس مسئولي دولة الانقلاب العسكري من أجل مزيد من المنح والعطايا والتقرب إليهم. آخر ما طفا على السطح من النفاق ما أعلنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تأييده للمنقلب السيسي وإعلان أنه يتمنَّى أن يُحشر معه.

“الجندي”، قال خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” بفضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بقول بكل فخر، أنا شيخ السلطان سلطان القانون، ربنا يطوّل عمر السيسي، ونسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة”.

المصريون تافهون

وسبق أن هاجم “الجندي” ملايين المصريين حتى نعتهم بأنهم “تافهون”، ووجّه “الجندي” سبابًا علنيًّا للمصريين عبر برنامجه اليومي “لعلهم يفقهون”، بفضائية” دى إم سي” قائلا: إن 50 بالمائة منهم “تافهون وغير صالحين”.

وقال الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن هناك نوعا من البشر يكون حريصا على نفسه أكثر من متابعة شئون غيره، متابعا: “بيتحول لواحد لايت ولا بيهش ولا ينش، 50% من حياتنا عايشة كدة، دول ناس تافهة ليسوا صالحين”.

وتابع: “الناس دى لاتهش ولاتنش، وبلاش تفتح “الدمل”. وأردف قائلا: “فيه ناس بتموت فى “الدمل” وتعشقه، هو ده التافه غير الصالح والأناني.. واللي مش بتساعد حد.. دول تافهين”.

مرسل من الله

وقبل “الجندي”، باشر شيوخ السلطان الأمر بالتطبيل للجنرال السيسي، حيث وصف أحد العلماء السيسي بأنه “نبي من الأنبياء مثل موسى والمسيح”، وأنه ولي من أولياء الله الصالحين، وصحابي من الصحابة، الأمر الذى وصل إلى وصفه بأنه الخليفة السادس.

“سعد الهلالي” أحد هؤلاء، والذى كان فاتحًا لمزاد التعريض فى دولة العسكر، عندما شبّه السيسي بنبي الله موسى، ورد عليه الأنبا بولا الذي شبّهه بالمسيح.

أعقبه الشيخ “أحمد كريمة”، عندما أكد أن “عبد الفتاح سعيد السيسي جند من جنود الله المرسلين لإنقاذ تديّن المصريين”، وأن الله قال في كتابه “ولا يعلم جنود ربك إلا هو”.

عمر بن الخطاب

هكذا وصفه مظهر شاهين، الخطيب السابق لمسجد عمر مكرم، في إحدى حلقات برنامجه على قناة التحرير، بتاريخ 24 يونيو 2014.

وقال شاهين: “السيسي يذكرنا بما فعله من قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، السيسي هو عمر بن الخطاب”.

ولي من أولياء الله

وإذا كان الشيوخ لهم حظ في “التطبيل”، فقد شارك إعلاميون وصحفيون فى الأمر، حيث أشاد الكاتب الصحفي محمد الباز بأداء السيسي، مؤكدًا أن أهم ما يميز الرئيس من صفات هو “الاستقامة”!.

وقال، في لقاء مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: “الصفة الأكثر وضوحًا في شخصية عبد الفتاح السيسي هي الاستقامة.. لا بيلاوع ولا بيزين الكلام ولا بينافق.. حتى هو قال جملة امبارح وهي (هستفيد ايه بالشعبية لو سيبت البلد خربانة)”.

وأضاف: “احنا أمام شخصية استقامتها أدت لأنها تأخذ قرارات كانت يجب أن تؤخذ من40 أو 50 سنة، وتم الإحجام عنها خوفًا من رد الفعل الشعبي.. الرئيس دخل الرئاسة بشعبية جارفة وصلت به إلى درجة الأسطورة، ووضعه المصريون في مصاف أولياء الله الصالحين أصحاب المعجزات.. أنا بالنسبالي بنظر له حتى هذه اللحظة على أنه ولي من أولياء الله الصالحين”.

عمر بن عبد العزيز

كما أدلت الفنانة حنان شوقي بدلوها، خلال لقائها في برنامج “صباح On على قناة On Tv، في 9 أكتوبر 2014، فقالت إن أخلاق عبد الفتاح السيسي مشابهة لأخلاق عمر بن عبد العزيز.

وأشارت إلى ضرورة الاقتداء بما يفعله الرئيس لأنه قدوة واجبة الاتباع من المصريين، كما كان عمر بن عبد العزيز قدوة لكل المسلمين.

ولم يقف التطبيل عند الصحفيين والفنانين حتى طال السياسيين، حيث قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق: “إن عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينهي مشكلة سد النهضة بحل سياسي، مشيدًا بقرارته الأخيرة قائلا: «أراد الله أن يحمي مصر بوجوده وأن يحمي المنطقة العربية كلها فأرسل لنا رجلًا لم يكن في حسباننا أن يكون في مصر، مثل هذا الرجل وهو السيسي.

مُرسَل العناية الإلهية

في حين قال ممدوح قناوي، رئيس حزب الدستوري الحر: إن السيسي منذ أن كان نطفة في رحم أمه من أصحاب الرسالات، والعناية الإلهية أرسلته ليقوم بهذا الدور في الحرب على الإرهاب، لأنه كان على استعداد للتضحية بنفسه يومي 30 يونيو و3 يوليو، ويقصد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسى.

المسيح

أما الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، فقال في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد ببرنامج على مسئوليتي، فى 7 يناير الجاري، معلقًا على زيارة السيسي لكاتدرائية العباسية فى احتفالات عيد الميلاد: “فجأة رأينا المسيح داخل الكنيسة يوم ميلاد المسيح، كما ظهر الملاك مبشرا بميلاد المسيح”.

رسول السماء

هكذا وصف الأنبا مكاري يونان، الراعي بالكنيسة الأرثوذكسية، السيسي في مداخلة هاتفية مع قناة النهار، يوم 8 يناير الجاري، منوها إلى أن عبد الفتاح السيسي “مرسل من السماء”، مضيفًا أنه تم ذكره في الإنجيل في نبوءة في سفر أشعيا “أُرسل لمصر حاميًا ومخلصًا”.

حفيد الفراعنة

هو الوصف التاريخي للرئيس عند زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، خلال لقاء له على قناة الحياة في 3 مارس 2014.

وأشار حواس إلى أن أحد ملوك الأسرة الفرعونية الخامسة يسمى “جد قرع السيسي”، وكان لديه ملك كبير، ويمنُّ على غيره بالعطايا والهبات، مؤكدا أن نسب الرئيس الحالي يعود إليه بنسبة 1000%.

السوشيال.. العادة تحكم

منصات التواصل كان لها رأي آخر، فاستقبلت تصريحات “الجندي” بسخرية شديدة، وتساؤلات هزلية، فسخر حساب على “تويتر”: “تصدق إنك أفضل مطبلاتي فى مصر دلوقتى، أنت عديت بكرى وأحمد موسى.

وكتب آخر: “قول إنك منافق وخلاص”. وقالت فريدة: “الشيخ” كريمة: السيسي من جنود الله، بالفعل هو جند من جنود الله كالقمل والجراد والأوبئة الفتاكة، لنعرف أننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير”.

 

*لجنة برلمانية سرية” لتمرير “التعديلات” والمخابرات تدير المسرحية

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحةٍ جديدة لمجلس نواب العسكر تؤكد رعب انقلابيو مصر من إجراء تصويت مباشر وعلني على ما أطلق عليه”التعديلات الدستورية” التى تجرى الآن على قدم وساق.

حيث رفض رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة-أحد أذرع السيسى القانونية، السماح باطلاع أعضاء اللجنة على الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، معلناً تشكيل لجنة فرعية لعرض وتلخيص ودراسة الآراء والملاحظات “المكتوبة” المقدمة للبرلمان، وإعلان رأيها النهائي حولها يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لموقع” العربى الجديد” ،فقد قال أبو شقة، في اجتماع للجنة التشريعية، مساء أمس الأحد، إن اللجنة الفرعية شُكلت برئاسة وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وكل من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وفى محاولة صورية لإظهار الإمتعاض ،اعترض عددٌ من نواب الانقلاب على قرار تشكيل اللجنة الفرعية من دون تصويت، فضلاً عن أن جميع أعضائها من أصحاب المواقف المعلنة بتأييد التعديلات الدستورية، إلى جانب إبداء اللجنة رأيها بالموافقة على التعديلات في تقريرها المبدئي، والذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، بما يخالف اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.

مصادرة الحقوق الدستورية

بدوره،قال عضو اللجنة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، عفيفي كامل، إن اللجنة الفرعية أبدت رأيها في التقرير بشكل يصادر على حق النواب في إبداء آرائها، خصوصاً الرافضين منهم للتعديلات الدستورية، مستطرداً أنه “وفقاً لقرار التكليف، فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية”.

فى حين ، قال عضو اللجنة، النائب عن تكتل (25-30) المعارض للتعديلات، أحمد الشرقاوي، إن “تقرير اللجنة الفرعية لم يكشف عن عدد المقترحات المقدمة من النواب، كما لم يكشف عن محتواها، أو أسماء المتقدمين بها، عدا نائبة وحيدة هي سيلفيا نبيل سيدهم”، مستنكراً طريقة عمل اللجنة “السرية”، وكذا عدم انضمام أي نائب معارض للتعديلات إلى عضويتها.

ترهيب مخابراتي

فى شأن متصل، قالت مصادر متعددة في المحافظات أن معظم المطابع ودور النشر الموجودة في المحافظات أنهت طباعة اللافتات والمنشورات الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية المرتقبة، في انتظار الأوامر بنشرها وتعليقها في الشوارع.

وأكدت المصادر في أكثر من محافظة، أنه تم التواصل مع كل رجال الأعمال في كل محافظة، والذين يشكلون مع أتباعهم قواعد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق ضباط المباحث، كل حسب القسم التابع له، وتكليفهم بتمويل طباعة اللافتات والمنشورات، وأن الأجهزة الأمنية في المحافظات تتواصل مع أصحاب المطابع أيضاً لضبط العملية، وضمان عدم خروج أي لافتة أو منشور إلا في الوقت المناسب، والذي يحدده جهاز الاستخبارات العامة بقيادة اللواء عباس كامل.

قضاة العار

من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة، ورود تعليمات للمحكمة بتجهيز قائمة القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وأن يوم 20 إبريل الحالي، ربما يكون هو الموعد الأقرب للبدء في إجراء الاستفتاء، الذي تقرر أن يكون على يومين في الخارج ويومين في الداخل.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر كشفت أنّ جهاز الاستخبارات العامة، الذي يقوده كامل، أصدر تعليمات إلى مقدمي البرامج الحوارية على شاشات الفضائيات، ورؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، بشنّ حملة ترويجية لتعديلات الدستور المصري المطروحة أمام مجلس النواب حالياً، بغرض تمديد ولاية السيسي حتى عام 2034.

وقالت المصادر، في حديث لها مع “العربي الجديد”، إنّ الاستخبارات العامة وزّعت مجموعة من التبريرات على الأذرع الإعلامية حول “حتمية” تعديل الدستور في الوقت الراهن، واستمرار السيسي في الحكم، لاستكمال ما يسمى بـ”المشاريع القومية” وعدم توقفها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف نشر المواد الإعلامية والصحافية بناءً على ما تضمنته تلك التبريرات من محاور.

توقيت التصويت

وأوضحت المصادر أنّ التعليمات الاستخباراتية شملت الاستشهاد بسيناريو تعديل الدستور التركي، في إبريل 2017، والذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان حقّ الترشّح لولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وبموجبها حظي بصلاحيات عديدة، مثل فرض حالة الطوارئ قبل العرض على البرلمان، في تلميح إلى ما تضمنته تعديلات الدستور المصري من صلاحيات واسعة للسيسي.

وعن الإجراءات المرتقبة للاستفتاء، رجّحت المصادر أن “يُجرى الاستفتاء خلال 3 أو 4 أيام، بواقع يوم أو يومين للناخبين خارج مصر، ثم يومين للناخبين داخل مصر”، موضحة أن “قرار إجراء الاستفتاء على مدى يومين في الداخل يصعّب تأجيل الموعد إلى الأسبوع الأول من مايو المقبل، نظراً لتعاقب عطلة عيد العمال (الأربعاء أول مايو) والعطلة الرسمية (الجمعة 3 مايو) واحتمال أن يكون الأحد 5 مايو بداية شهر رمضان.

مكافأة مضاعفة

كما تسعى سلطات الانقلاب إلى مضاعفة مكافأة القضاة المشرفين على الاستفتاء والموظفين الذين سيساعدونهم في إدارة اللجان، لتصبح مكافأة القاضي الإجمالية لليومين 6 آلاف جنيه بالنسبة للجنة الفرعية، و10 آلاف جنيه للإشراف على اللجنة العامة، وذلك في إطار التصدي الرسمي لدعوات مقاطعة الإشراف على الاستفتاء التي كان يتبنّاها في البداية عدد من أعضاء مجلس الدولة، احتجاجاً على حذف اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة المسبقة على جميع التشريعات قبل إصدارها، ومراجعة جميع العقود الحكومية، وعدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية. ثم امتدت الدعوات إلى قضاة المحاكم العادية، احتجاجاً على دسترة سلطة الرئيس في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى وتعيين النائب العام.

 

*كمين السيسي.. زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم

وقع أغلب المصريين المطحونين بنار أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية في كمين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي نصبه لهم عبر زيادة أجور 5% من الشعب المصري، بالإعلان عن رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، في الوقت الذي بدأت تتكشف فيه نية السيسي لرفع الدعم نهائيا عن المصريين خلال الشهور المقبلة مع بداية العام المالي الجديد.

ورفع السيسي الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600. وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

كمين السيسي

“أنا عارف أن ده هيأثر على ميزانية الدولة لكن أنتوا استحملتوا كتير”.. عبارة كشفت الكمين الذي نصبه السيسي للمصريين، حينما لمح إلى أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة، لكنه استدرك سريعا وكشف نيته عن موجة غلاء قادمة، تمثل كمينا نصبه السيسي عبر 5 ملايين موظف لـ100 مليون مصري، عن طريق رفع الدعم نهائيا خلال الشهور المقبلة، وخاصة بعد تمرير التعديلات الدستورية.

في حين تخفي الأرقام عددًا من الحقائق قد تكشف على العكس عن تقتير بالغ في الفترة القادمة، فضلًا عن تراجع في القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجر في ضوء ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ونقل موقع ” مدى مصر” عن تقرير صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الثالثة لأداء «برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري»، والصادر في يوليو من العام الماضي أن توقعاته بشأن حجم مخصصات الأجور في الموازنة المصرية في عام 2019-2020 تبلغ 306 مليار جنيه، ما يعني أن ما أعلنه السيسي من زيادة في مخصصات الأجور في صيغة تبرز الأمر كمفاجأة سعيدة هو أمر متفق عليه بالفعل مع صندوق النقد الدولي قبل الإعلان عنه بتسعة أشهر على الأقل، بل وأن ما أعلن مؤخرا يقل أصلًا عما كان متفقًا عليه مع الصندوق.

ويمثل “برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري” الإطار المتفق عليه بين الطرفين حول القرض الذي حصلت عليه مصر بنظام «تسهيل الصندوق الممدد» والمبرم بين مصر والصندوق في نوفمبر من عام 2016.

الاتفاق الأساسي مع الصندوق

ويشار في هذا السياق، إلى ما ينص عليه الاتفاق أصلًا من تقليص الإنفاق على الأجور الحكومية في الأساس عبر إصدار قانون الخدمة المدنية الذي مهد الطريق، ضمن عدة تدابير تقشفية أخرى، للحصول على موافقة الصندوق على الاتفاق الذي ينص على إقراض مصر 12 مليار دولار عبر 6 شرائح تنتهي في يونيو القادم.

وكشف تقرير المراجعة الثالثة انخفاض مخصصات الأجور كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 7.9% في 2015-2016 -الذي شهد توقيع الاتفاق بين مصر والصندوق- إلى 5% في 2018-2019 ومن المتوقع أن تكون تصل نسبته إلى 4.9% في 2019-2020.

وأرجع صندوق النقد توقعاته بشأن الأجور في التقرير إلى ما قال إنه إحكامًا للسيطرة على نمو الأجور الأساسية، والسيطرة الشديدة على العلاوات والبدلات، والتحكم في عمليات التوظيف الجديدة، و«مواصلة تحديث إطار التوظيف الحكومي التزامًا بقانون الخدمة المدنية».

وقال التقرير المنشور إن المخصصات المقررة للأجور التي أعلن عنها السيسي، لا تمثل أي ارتفاع استثنائي في مخصصات الأجور خلال المدة من 2010-2011 حتى العام المالي المقبل، بل أن نسبة الزيادة الجديدة في مخصصات الأجور تقل عنها في العام السابق.

كما يلاحظ في المقابل أن الفترة التي شهدت ذروة الانخفاض في معدلات ارتفاع مخصصات الأجور هي التي شهدت في المقابل ذروة ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين، والتي تزامنت مع فرض عدد من التدابير ذات الأثر التضخمي للمرة الأولى على رأسها ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الجنيه.

وشهدت الفترة من 2014-2015 وإلى الآن تراجعًا كبيرًا في متوسط معدل الارتفاع في مخصصات الأجور سنويًا ليبلغ 9% تقريبًا مقابل نسبة تجاوزت 20% في الفترة التي امتدت من اندلاع ثورة يناير حتى 2013-2014.

الزيادة الحقيقية

وقال التقرير إنه بينما يمثل الارتفاع في الحد الأدنى للأجور 66% في الفترة من مطلع 2014 حين طبق 1200 جنيه حد أدنى، وحتى ما أقره السيسي بالأمس كحد أدنى جديد، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الفترة المناظرة، بين يناير 2014 وفبراير 2019، أظهر زيادة بنحو 107% في معدل التضخم خلال فترة المقارنة، ما يعني تراجع القيمة الحقيقية للحد الأدنى، والتي تشير إلى ما يتيحه هذا المبلغ من قدرة على شراء السلع والخدمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

 

*“أسأل الله أن يحشرني مع السيسي”.. دعوة أم لعنة طلبها خالد الجندي؟

“يُحشر المرء يوم القيامة مع من أحب”.. ذلك ما يؤمن به المسلمون في أركان المعمورة، فيتفنّنون في الدعاء بالحشر مع الرسل والصالحين والأولياء والشهداء، إلا أن أشخاصًا كانوا محسوبين على الدعاة والعلماء أسكرتهم خمرة التطبيل، فتمنّوا أن يحشرهم الله مع الراقصات وهامان وقارون بل وفرعون الذي يوشك أن يبتلعه الطوفان.

ومن هؤلاء خالد الجندي، الذي “شمخ شمخة في التطبيل” أرادها أن تكون عالية، وأن يصل صدى ضجيجها إلى مسامع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بدعائه أن يحشره الله مع جنرال انقلاب 30 يونيو يوم القيامة.

“الجندي”، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

اللهم آمين!

وزعم الجندي أن “السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة ما لم يخالف ذلك”، وعدّد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجمًا في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهام من وجّه النقد إليه بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يرفضون ذلك لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه هو السلطان أردوغان”، وتابع: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

ورغم غرابة الدعوة التي قد تكون لعنة ووبالًا فوق رأس الجندي، إلا أنه ليس الأول في هذا المضمار، فقد سبقه الداعية أسامة القوصي، الذي قال ذات يوم: “اللهم احشرني مع يسرا في الجنة”، حين نشر صورة له مع الفنانة يسرا عند افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

ويؤكد القوصي أن أفلام يسرا وإلهام شاهين أفضل من خطب كشك ومحمد حسان، وقال في حوار صحفي: “إن الاستعانة بمشاهد الرقص في الأعمال الدرامية ليست حرامًا؛ لأن المخرج لم يأت بمحجبة ويجعلها ترتدي “بدلة رقص”، فهو يستعين براقصة هي في الواقع كذلك”!.

ومع بشار أيضًا!

ومن خارج مصر يتواصل التطبيل للطغاة العرب، فقد شبّه الشيخ الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، عصابات وميليشيات بشار الأسد في سوريا بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنهم يقومون بمهامٍ يجب أن تُنفذ في البلاد.

وفي إحدى خطب التطبيل في المسجد الأموي بدمشق، عبّر البوطي- الذي عُرف بتأييده للطاغية بشار الأسد- عن حزنه لأنه يكتفي بمشاهدة ما يفعله مقاتلو الجيش من دون أن يتمكن من مشاركتهم، ودعا الله أن يؤيد الجيش وقادته بالتوفيق والسداد، وقال “والله لا يفصل بين هؤلاء الأبطال ومرتبة أصحاب رسول الله إلا أن يتّقوا حق الله في أنفسهم”!.

ومنذ انقلابه في يونيو 2013، تسابق إعلاميون ورجال دين إلى التقرب من السفيه السيسي، مستخدمين تشبيهات مختلفة لتعظيم إنجازاته، بلغ بعضها حد تقديسه ومقارنته بالأنبياء والخلفاء الراشدين وقادة الفتوحات الإسلامية، ضمن هذه التشبيهات ما أطلقته صحيفة الزمان التي تمتلكها إلهام شرشر، زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، واصفةً إياه بأنه امتداد لصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح، وذلك في مقال تحت عنوان “أسرار تنشر لأول مرة عن حياة السيسي”.

يرصد المقال المذكور بعضًا من التفاصيل المثيرة للجدل، إذ زعم أن والد السفيه السيسي استقبل نبأ ميلاده في محله بمنطقة الجمالية، مسقط رأسه، وهو يستمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وحكى له أنه خرج من بطن أمه ساجدًا، وتبسّم لمَن حوله، فتوقعوا أن يكون صاحب شأن عظيم.

وأضاف المقال أن أحد شيوخ الأوقاف فسّر أحلام الفتى الصغير بأنه سيد الخلق، كاشفا عن لقاء جمعه بالشيخ الحصري، توقع خلاله أنه سيكون استكمالاً لمسيرة محمد الفاتح وطارق بن زياد وسيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبي، وهؤلاء أبرز قادة “الفتوحات” في التاريخ الإسلامي، إلا أن فتوحات السفيه السيسي حتى الآن هي لصالح الجانب الإسرائيلي والأمريكي فقط.

 

*445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟!

مع إطلالة كل يوم، يثبت أن تلك الأهداف التي يشرعنها الانقلاب العسكري ما هي إلا مجرد نوع من الاسترضاء السياسي، وأن أسباب استمرار عجز الموازنة عند هذه المعدلات المرتفعة ما زالت قائمة.

ومؤخرًا، صدر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقرير لأداء الموازنة العامة، تبين فيه أن عجز الموازنة يبلغ 445.1 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية الانقلابية على لسان محمد معيط، في تقرير صدر أمس الأحد أن حكومة الانقلاب تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.

ويأتي هذا العجز بالموازنة العامة، على الرغم من تخفيض حكومة الانقلاب لبعض بنود الدعم، وزيادة أسعار بعض الخدمات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقًا لوكالة “رويترز”،تتوقع الحكومة عجزا للميزانية يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في ميزانية 2018-2019. وزادت النفقات 12 بالمئة من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.

ووفقًا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه.

مليارات” النقد” لم تشفع

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في مصر، بصورة كبيرة عقب إقدام حكومة الانقلاب العسكري، على طلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وزادت نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33 بالمائة، فيما تخطت أسعار الوقود والمياه والطاقة بنسبة تخطت 500% بينما هبط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.

ووفقا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات حكومة الانقلاب بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.

فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة الانقلابية اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التى يتعين سدادها العام المالي المقبل.

وزعم مشروع الموازنة عن تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.

جيب الموازنة مخروم

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (برلمان الثورة) وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة المهندس أشرف بدر الدين، كشف عن كارثة “تطور فوائد الدين العام المصري خلال عهد السيسي (الفوائد فقط).

وقال “بدر الدين”: 2014 – 2015 الفوائد 193 مليار جنيه، وفى عام 2015 – 2016 الفوائد 244 مليار جنيه. أما فى عام 2016 – 2017 الفوائد 317 مليار جنيه.

في حين جاءت كارثة عام 2017 – 2018 الفوائد 438 مليار جنيه، وأخيرًا  في موازنة 2018 – 2019 فستكون الفوائد 541 مليار جنيه موازنة العام القادم 2019 – 2020 الفوائد 569 مليار جنيه،وأن الإجمالي 2 تريليون و 302 مليار جنيه، إنجاز ده ولا مش إنجاز؟

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في (برلمان الثورة)،أن موازنة العام القادم فيها خفض لدعم المواد البترولية من 89 إلى 53 مليار جنيه، وخفض لدعم الكهرباء من 16 إلى 10 مليارات جنيه.

وتابع: المفترض أن ينعكس ذلك على إجمالي مبلغ الدعم وقيمة عجز الموازنة،لكن إجمالي الدعم زاد من 316 مليار إلى 328 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عجز الموازنة زاد من 440 إلى 445 مليار جنيه ،هذا غير زيادة الضرائب، وبيع شركات القطاع العام، وإلغاء بطاقات التموين، وتسريح الموظفين، وتساءل: فأين تذهب الأموال الموفرة والمحصلة؟ ومن أجل ماذا يتحمل المواطنون الغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعيشية؟

استهداف 8 مليارات جنيه عبر طروحات حكومية

وكشفت بيانات بحكومة الانقلاب اليوم الإثنين عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020 يستهدف جمع نحو 8 مليارات جنيه من خلال برنامج الطروحات العامة.

وأوضح البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020، أن الحكومة الانقلابية تستهدف طرح حصص غير حاكمة من مؤسسات وشركات حكومية بالبورصة المصرية بهدف توفير تمويل أضافي للشركات والموازنة العامة للدولة بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأضاف البيان أن برنامج الطروحات العامة يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لسوق المال المصري.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء المصري، وافق على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني في البورصة.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بما يعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها بالأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس الوزراء رقم” 926″ لسنة 2018.

وتم تنفيذ الطرح العام بقيمة 86.06 مليون جنيه عبر 5.06 مليون سهم، وتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 1.6 مليار جنيه عبر 96.18 مليون سهم.

مؤشرات خطيرة

الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام،قال أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس،

وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

وأضاف فى تصريح له أن أول وأخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود. وبحسب الأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا.

هذه الأرقام تعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما ستلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعراً.

كما أن الخفض الكبير في موازنة الدعم يعني أن الحكومة ستبدأ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود وبيعه بالأسعار العالمية، على أن تكون البداية ببنزين 97.

وفي حال زيادة سعر الوقود، فإن كل أسعار السلع والخدمات مرشحة للزيادة، وأولها أسعار السلع الغذائية والمواصلات العامة وتذاكر المترو ونقل السلع بين المحافظات وتكلفة الإنتاج في المصانع وغيرها.

وتابع: أما المؤشر الثاني في مشروع الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر الدولار إلى 18 بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، بحسب الأرقام التي نقلتها رويترز أمس عن وزير في المجموعة الاقتصادية، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه.

 

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفض حقوقي لاستمرار إخفاء “البر” و”بطيشة”

60 يومًا مضت على إخفاء قوات الانقلاب بالدقهلية مكان احتجاز “محمد” نجل الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأستاذ بجامعة الأزهر، بعد إخلاء سبيله يوم 31 يناير الماضي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على “فيس بوك”، اليوم، أنه تم ترحيله من سجن المنصورة العمومي للقسم لإنهاء إجراءات خروجه، لكن قوات الانقلاب بالقسم أخفت مكان احتجازه دون أسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد” في مارس 2018 من مبنى السجل المدني، أثناء استخراجه بطاقة الرقم القومي.
الجريمة ذاتها تتواصل للمهندس الزراعي عبدالرحمن محمد محمود بطيشة، 30 عامًا، منذ اعتقاله قبل عام يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته من عمله الى المنزل بإيتاي البارود محافظة البحيرة، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه.

وذكرت التنسيقية أن أسرته قامت بتحرير “محضر تغيب” في قسم أول القاهرة الجديدة حمل رقم 10503 لسنة 2017 بتاريخ 30 ديسمبر 2017، وأيضًا تلغرافات لنائب عام الانقلاب ومدير أمن القاهرة، حمل رقم 37 عرائض لسنة 2018 وبلاغ للنجدة في مديرية أمن القاهرة، دون أي استجابة أو تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*اعتقال 6 مواطنين من ديرب نجم وأبوكبير بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين فجر أمس السبت واليوم الأحد 31 مارس 2019م من مركزى ديرب نجم وأبو كبير بمحافظة الشرقية.

ففى ديرب نجم أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح أمس على بيوت المواطنين؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي، عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”.

وتابع أن المعتقلين تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وفي أبو كبير تواصلت أيضا حملة الاعتقالات وداهمت قوات الانقلاب العديد من بيوت الأهالي دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل مواطنين سبق اعتقالهما في وقت سابق وهما “محمد يونس أحمد، نور الدين مصطفى عبدالحميد العسال” واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول من مركز أبوكبير 5 مواطنين دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم وهم “محمد سعيد عامر، سامح عبد المعبود، السيد سالم، السيد الديب، أسامة محمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأموري مركزي شرطة ديرب نجم وأبوكبير مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقالهم خلال اليومين السابقين من مركز الحسينية وصل الى 7 مواطنين وهم الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى، الدكتور أحمد محمد محمود دهشان، المهندس فتحي علي محمد، عاطف إسماعيل علي معلم خبير بالتربية والتعليم، عبدالعزيز الشاوري، محمد محمد مبارك، محمد الأنور شحاتة”.

 

*إخفاء شابين قسريًّا للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة معتقل في “برج العرب”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب بلال محمد بكري “25 عاما” للعام الثاني علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مدينة السلام يوم 9 فبراير 2018 واقتياده الي مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد حسن محمد عزت “30 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني علي التوالي ، وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده الي مكان مجهول.

وفي سياق متصل، تقدمت أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” بشكوي للمنظمات الحقوقية لانقاذه من الاهمال الطبي داخل محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من مرض السرطان وحاجتة لجرعات العلاج الكيماوي.

 

*لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟

“وهل يعتقد ترامب أن السيسي سيتنازل ببساطة عن أرض سيناء؟”، تصريح ساخر أدلت به إليزابيث وارين، مرشحة الرئاسة الأمريكية أمام ترامب ٢٠٢٠، وربط سياسيون ومختصون زيارة جنرال إسرائيل السفيه السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، في التاسع من شهر إبريل المقبل، بعدة ملفات أخرى، من بينها زيارة رئيس وزراء العدو الصهيوني لواشنطن قبل أيام، والتعديلات الدستورية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.

فيما يؤكد مراقبون أن الزيارة تتعلق بصفقة القرن، وأن واشنطن تريد “تليين دماغ” السفيه السيسي وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

مقابل الرشوة

يقول الناشط السياسي أحمد إبراهيم: “السيسي ذاهب إلى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب على صفقة القرن التي يبدو من حديث الصحافة العالمية أن السيسي سيتنازل بموجبها عن جزء من سيناء للفلسطينيين مقابل أموال تدفعها واشنطن ودول الخليج، ويتخيل أنه لو حل مشاكل مصر المالية بها سيقبل المصريون بأي شيء”.

ولعلّ بداية ظهور مصطلح “صفقة القرن” كان في إبريل ٢٠١٧، عندما أعلن السفيه السيسي خلال استدعاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عن تأييده لخطوات ترامب نحو تحقيق السلام لـ”قضية القرن في صفقة القرن”، وبعد ذلك تناثرت الشائعات حول فحوى هذه الصفقة.

لكن حتى الآن يلفها الغموض ولا تتوافر أية تفاصيل رسمية عنها، سواء من واشنطن أو القاهرة أو تل أبيب، وبسرعة كبيرة انتشرت تسريبات في الفضاء العربي حول “صفقات تبادل أراضٍ، أو تطبيع عربي مع إسرائيل”، حاول العسكر نفي أن تكون “صفقة القرن” أو أية حلول أخرى مطروحة تشمل التنازل عن أية أراضٍ في سيناء، إلا أن سياسات التهجير والقتل في العريش أكدت صحة التسريبات.

وبعد أيام من استدعاء سامح شكري، وزير خارجية العسكر، لواشنطن، وافق البيت الأبيض على طلب السفيه السيسي المثول بين يدي ترامب يوم 9 إبريل المقبل، وبحسب بيان للبيت الأبيض، “سيناقش التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة”.

ويأتي الاستدعاء الأمريكي للسفيه السيسي، بالتزامن مع مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد المشئومة في 1979، التي بموجبها التزمت واشنطن بتقديم رشاوى مالية للعسكر. من جانبه يؤكد خبير العلاقات الدولية السفير السابق باهر الدويني، أن الزيارة طلبها السفيه السيسي ولها أكثر من سبب، بدليل أن الإعلان عن الزيارة كان بعد وصول شكري إلى واشنطن بعد القمة الثلاثية التي عقدها السفيه السيسي مع ملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

ويضيف الدويني، في تصريحات صحفية، أن الزيارة لها ارتباط كذلك بالاعتذار المفاجئ للسفيه عن عدم المشاركة في القمة العربية بتونس، وهو الاعتذار الذي له ارتباط كذلك بزيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسفيه السيسي قبل أيام بعد قطيعة بين الجانبين استمرت لعدة أشهر، وهو ما يشير في النهاية إلى أن هناك تشابكًا في الأحداث والشخصيات، ولكن الجامع بينهم جميعا هو صفقة القرن، التي يتبناها ترامب، ومن المفترض أن يقوم السفيه السيسي فيها بدور أساسي.

صفقة القرن

وبحسب الدبلوماسي السابق، فإن مخابرات السفيه السيسي عرضت بالفعل على الجانب الفلسطيني تصورات لصفقة القرن، ولكنها لم تتلقَ إجابات بالقبول، وبالتالي فهي تمارس دورا في الضغط على الفلسطينيين، من أجل إتمام هذا الملف الذي يمثل دعاية انتخابية مهمة لكل من ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي زار واشنطن قبل أيام.

ويضيف الدويني قائلا: “نتنياهو مأزوم سياسيًّا، ويحتاج لدعم حلفائه في أمريكا والقاهرة، ولذلك حصل من ترامب على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويريد من حليفه الآخر في القاهرة أن يدعمه في إنجاز صفقة القرن، ليستطيع تحقيق الفوز والتقدم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها إسرائيل في نفس يوم زيارة السيسي لواشنطن”.

يقول الناشط السياسي يوسف خريس: “هذه منظومة استعمارية متكاملة.. تُطبخ مؤامراتها على نار هادئة والوقت إلى جانبها.. حاول أن تتذكر كيف كانت ردة فعل الشارع العربي والمصري على زيارة السادات.. دفع عمره ثمنا.. وانظر إلى حالنا الآن وإلى الثوابت التي أصبحت في خبر كان حتى أصبح هناك من يجادل القدس عربية أم من حق اليهود”.

ومن منظور سياسي، يصعب على جنرال جاء عبر انقلاب دموي ويحاول يائسا اكتساب شرعية، أن يتخلى عن جزء من التراب الوطني للدولة التي يحكمها؛ فذلك ليس فقط مخالفا لكل دساتير العالم؛ بل إنه يُعجّل بثورة الشعب والإطاحة بعصابته بالكامل، ويهدد بقاءه على قيد الحياة.

ولعلّ من فضول القول، التأكيد أنّ بقاء الانقلاب واستمرار السفيه السيسي في الحكم غير مرتبط بإرادة الشعب، فرضا الأطراف الدولية التي تدعم الانقلاب هو الهدف الأسمى لعصابة العسكر، وفق الكوارث السياسية والاقتصادية والمجازر التي تلت انقلاب 30 يونيو 2013.

 

*مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط.. مصر مُحتلة

حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن ثوابت السيادة المصرية على أراضيها وبيع أصول الموارد للعرب والأجانب، ولكن هذه المرة سيتم البيع لصالح الأعداء الصهاينة وليس للسعودية والإمارات كالمعتاد. وقبل ستة أيام كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن أن شركة “ديليك دريلينج” الصهيونية التي يملكها “إسحاق تشوفا”، مقاول خط بارليف، تبحث إمكانية شراء حصة في شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس”.

الوكالة قالت إنه إذا قامت الشركة الإسرائيلية بشرائها، فستكون هذه أقوى إشارة حتى الآن على أن الصهاينة والعسكر تخطّيا التعاون الأمني في اتجاه العلاقات الاقتصادية العميقة، التي تعني تمكين الصهاينة من مفاصل مصر.

وبحسب الوكالة، فإن الشركة ذكرت في تقريرها السنوي الذي نشر قبل أسبوع، أن شراء قطعة من مرافق إدكو أو دمياط، التي تديرها شركة رويال داتش شل، وشركة يونيون فينوسا الإسبانية على التوالي، هي من بين الطرق المختلفة الممكنة للصفقة المصرية، فيما تطرح خيارات أخرى تتمثل في شرائها من المصانع بدلا من حصص الأسهم، أو تسجيل خدمات تسييل الغاز الخاصة بها، والسؤال المهم: من هو مالك الشركة الإسرائيلية؟

واجهة جيش الاحتلال

إنه المقاول إسحاق تشوفا، ولد في 7 من يوليو 1948، وهو رجل أعمال وملياردير صهيوني، وهو رئيس مجموعة إل-عاد، صاحبة فندق بلازا في نيويورك، وهو أيضا صاحب مجموعة ديليك، في 2012 كان مدرجا على قائمة فوربس لأغنى 8 يهود في كيان العدو الصهيوني.

وقُدرت ثروته الشخصية في مارس 2013 بمبلغ 1.9 مليار دولار، بعد انخفاضها من 3.5 مليار دولار في 2008. ووُلد تشوفا في ليبيا لعائلة يهودية هاجرت إلى فلسطين المحتلة، وبدأ العمل في الإنشاءات والزراعة، وبعد انتهائه من الخدمة العسكرية، بدأ العمل كمقاول لصالح وزارة الحرب الصهيونية، في بناء التحصينات على طول خط بارليف بالقرب من قناة السويس، بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء في حرب 1967.

في السبعينيات أصبح مطورا للضواحي منخفضة الدخل الموجودة في مسقط رأسه نتانيا، بدأ مشروعاته التجارية الكبرى عام 1998، أثناء تخطيطه للسيطرة على مؤسسة النفط الإسرائيلية، ديليك، من مؤسسة ديسكاونت للاستثمارات المملوكة لعائلة ركاناتي؛ ثم قام بتطويرها لتصبح مجموعة ديليك من أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة.

في 3 ديسمبر 2014، قام تشوفا بشراء حصة شركة وودسايد الأسترالية (30%) في حقل لفياثان بمبلغ 170 مليون دولار، وفي 24 من مارس 2019، تواردت أنباء عن عرض الملياردير الصهيوني إسحاق تشوفا، وصاحب مجموعة ديليك، شراء حصة في شركة سيجاز لإسالة الغاز المصرية من أجل توسيع نطاق صادراته، ولكن ما مدى خطورة الصفقة على الأمن القومي المصري؟

خطورة أمنية

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق، لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعًا عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض، وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلاً عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ومعقبًا على ذلك، قال نايل الشافعي، الاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية: إن إسحاق تشوفا، المقاول الذي بنى خط بارليف، هو واجهة للجيش الصهيوني، وأضاف عبر صفحته على “فيسبوك” “احترسوا من فصل ساحل الدلتا عن مصر”.

وأشار الشافعي إلى أن حقلي لفياثان وأفروديت القبرصي، اللذين تحتلهما إسرائيل، يُتوقع أن يجلب كل منهما نحو 10 مليارات دولار سنويا، أي بإجمالي 20 مليار دولار، وللسنوات العشر القادمة لا وسيلة لبيعه إلا لمصر أو عبر الإسالة في مصر، وهذا كله سيتم في الجميل ودمياط وإدكو.

وتوقع الشافعي أن تفرض إجراءات أمنية على ساحل الدلتا، من الجميل شرقا إلى إدكو غربا، أشد من إجراءات تأمين شرم الشيخ، مضيفا “لكني أتوقع أن ذلك لن يكفي إسرائيل، التي ستسعى لخلق كيان شبه منفصل أو منفصل لساحل الدلتا، لتأمينه ولضمان عدم مطالبة مصر في المستقبل بحقوقها البحرية”.

 

*بلومبرج: تثبيت أسعار الفائدة يهدد بانهيار القطاع الاستثماري في مصر

انتقدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العلمية قرار البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، محذرة من تأثيره السلبى على معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة, وأكدت الشبكة- في تقرير لها عن تبعات القرار- أن السياسة التي يتّبعها البنك المركزي تزيد مخاوف المستثمرين، مشيرة إلى أن عدم وضوح رؤية لنظام الانقلاب فيما يتعلق بمواجهة الآثار التضخمية يهدد بعدم وجود استثمارات جديدة.

كان البنك المركزي المصري قد ثبّت سعر الفائدة، يوم الخميس الماضي، متحديًا توقعات الخفض في سعيه للحفاظ على التضخم، الأمر الذي يعني أن الارتفاع المقبل في أسعار التضخم سيكون له آثار سلبية كبيرة على مناخ الاستثمار في مصر.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا، عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بدر، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس، لوكالة بلومبرج: “وصلنا إلى دورة جديدة يتحتّم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإذا ما تواصل هذا الأمر فإن ذلك سيؤثر بالفعل على العملة”.

تراجع الاستثمار الأجنبي

وعلى مدار الأعوام الأخيرة لم تفلح خطة نظام الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، واعترف البنك المركزي بتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقًا لبيانات المركزي، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتابع تقرير بلومبرج، أن معظم الاقتصاديين الذين شملتهم استطلاعات الرأي تنبّئوا بضرورة رفع أسعار الفائدة في ظل تسارع التضخم لمدة شهرين متتاليين خلال فبراير، لافتة إلى أن البنك المركزي توجه نحو خفض الفائدة رغم اقتراب الأسعار من الارتفاع مجددًا خلال الأسابيع المقبلة.

شهر رمضان

ونوهت بلومبرج إلى اقتراب شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد زيادة في تكاليف الغذاء وارتفاع الأسعار مما يزيد التضخم.

ونقلت الشبكة عن دينا روفيل، كبيرة الاقتصاديين في سيجما كابيتال بالقاهرة، قولها: “أنا مندهشة أنهم تركوها كما هي”، في إشارة منها إلى تثبيت أسعار الفائدة.

وقالت روفيل: “عندما يتخذ البنك المركزي قرارًا بالتخفيض ينبغي أن تكون دورة كاملة، لكي يكون له تأثير على الاقتصاد، يجب أن يكون هناك أكثر من انخفاض”.

وأشارت بلومبرج إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حوافز نقدية لإنعاش النمو واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة انخفاض النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017.

لمطالعة التقرير كاملًا يرجى الضغط على الرابط الآتي:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-28/egypt-central-bank-holds-rates-steady-after-inflation-spike 

 

*بالأرقام.. 8 مليارات في جيب السيسي من لعبة خفض الدعم وزيادة الرواتب!

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب العاملين بالدولة، العديد من التساؤلات حول توقيت القرار، ومصدر الأموال التي ستتم الاستعانة بها لتطبيق تلك الزيادة، ومدى تأثيرها على حساب جوانب أخرى.

إلغاء 38 مليار جنيه من الدعم

قرار السيسي يأتي بعد يوم من الإعلان عن جوانب من الموازنة الجديدة للدولة، والتي تشهد خفضًا كبيرًا في الدعم المخصص للوقود، حيث يتم خفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارًا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود، خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء مثل بنزين 80 والسولار، واستبداله بأنواع أغلى سعرًا.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

لعبة زيادة الرواتب

وأشار عبد السلام إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمّن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق، لافتا إلى أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضًا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة السلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب هالة السعيد: إن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالي الجديد 2019 – 2020، وسيتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.

بطاقات التموين

يأتي هذا في الوقت تواصل فيه وزارة التموين في حكومة الانقلاب حذف مزيد من المواطنين من بطاقات التموين، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه.

وأضاف المصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافه نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

300 ألف أسرة خارج معاش التضامن

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل شمل أيضا حذف الآلاف من معاش التضامن الاجتماعي، حيث كشفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، عن حذف 299 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت نيفين، في تصريحات صحفية، إن “الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية، ويتم تطوير المنظومة اجتماعيًّا واقتصاديًّا منذ عام 2014″، مشيرة إلى أن “عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان يبلغ 1.8 مليون أسرة وأصبح الآن 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدي “الضمان”.

زيادة أسعار الوقود

وكانت حكومة الانقلاب قد اتخذت قرارًا كارثيًّا خلال الفترة الماضية، منها زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا من 16 جنيها، وزيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

وارتفع سعر أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة بشكل كبير وضعف الإقبال على شرائها؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

 

*أهم فارق بين السلطان عبد الحميد والصهيوني السيسي

في الوقت الذي تقترب فيه الخطوات النهائية لتنفيذ صفقة القرن، والتي بموجبها يمنح من لا يملك وهو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من لا يستحق وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساحة شاسعة من أرض سيناء المصرية بغرض ترحيل الفلسطينيين إليها، وتحويلها إلى دويلة مستنسخة أشبه ما تكون بعمليات استنساخ “النعجة دوللي” مقابل رشوة مالية سخية، تجمعها واشنطن من خزائن الخليج وتدفعها للعميل السيسي.

وفي هذه الأثناء وبينما السفيه السيسي يستعد لزيارة واشنطن، تحاول الأخيرة “تليين دماغ” السفيه وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

وعلى عكس مواقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان للدولة العثمانية موقف تاريخيّ بنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، منذ بدء حركة الهجرة اليهودية في ثمانينات القرن التاسع عشر عام 1876، وقد برز ذلك من خلال شخص السلطان عبد الحميد الثاني، الذي رفض الاستيطان اليهودي في فلسطين، خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما، وهو ذات الموقف الذي تبناه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما قال قولته الشهيرة ذات السيادة: “إننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، تلك العناصر الثلاثة هي ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة”.

مواقف السيادة

والسلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، تقلد الحكم في 31 أغسطس 1876 ميلادية، في فترة كانت البلاد تعرف مرحلة مالية صعبة، وأزمات سياسية حادة، تهدف إلى إضعاف الدولة العثمانية.

كان سليل الأسرة الحاكمة فهو أحد أبناء السلطان عبد المجيد الأربع، ولد في الحادي والعشرين من أيلول سنة 1842، من أم أرمينية الأصل، وتولى مقاليد الحكم وهو في سن 34 من عمره، عرف برفضه المطلق لهجرة اليهود إلى فلسطين، خاصة بعد أن بدأت التحركات الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، تعمد إلى تسفير اليهود إلى فلسطين.

حيث نشطت حركة تهجيرهم، منذ ثمانينات القرن التاسع عشر، بداية من سنة 1876م، قبل وعد بلفور، الذي كان يرمي إلى منح أرض فلسطين لليهود، وقد وضح ذلك من خلال مواقفه وسياسة الرفض وصموده أمام إغراءات بعض الحكومات الغربية.

ولم يسمح السلطان عبد الحميد الثاني لليهود، في تلك الفترة، بالدخول لفلسطين إلا للحج، ومنعهم من الإقامة والاستقرار في كل شبر وكل مدينة من فلسطين، كما رفض أن يبيع لهم الأراضي.

وأصدر عدة قرارات حكومية تمنعهم من تمديد الإقامة أكثر من شهر في القدس، ثم تمددت هذه الفترة لتصبح 3 أشهر، بتدخل بريطانيا سنة 1888، التي بذلت جهودها للتخفيف من شرط الإقامة الزمني لليهود، ولتشديد المراقبة على التحركات اليهودية، التي كانت تتجه أطماعها الى فلسطين، قام السلطان العثماني بنقل سنجق القدس التابع لوالي دمشق إلى مُتصرفية الباب العالي، أي إلى مقر الحكومة مباشرة.

وفي 30 ديسمبر 1892، أصدر قانونًا يقضي بعدم السماح ببيع الأراضي الحكومية لليهود حتى لو كانوا عثمانيين من رعايا الدولة، وذكرت بعض المصادر أنه نتيجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي، أبلغ المبعوث اليهودي “أوليڤانت” أن باستطاعة اليهود العيش بسلام في أية بقعة من أراضي الدولة العثمانية إلا فلسطين، وأن الدولة تُرحب بالمضطهدين، ولكنها لا تُرحب بإقامة دولة دينية يهودية فيها.

السيسي خائن

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعاً عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلا عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ونتيجة لموقفه الثابت الرافض للاستيطان اليهودي في فلسطين، بذلت بريطانيا عدة محاولات لإقناعه، باءت كلها بالفشل، وقد تميزت هذه المحاولات بتركيزها على الإغراءات المالية والجانب المادي، نظرًا للأزمة، التي كانت تمر بها الإمبراطورية العثمانية.

للتاريخ

كما عمدت إلى البحث عن طرق أخرى لإقناعه، بقبول العروض البريطانية وقبول اليهود، ومن أبرزها سنة 1901، حيث بادر “ثيودور هرتزل” إلى محاولة إقناع السلطان عبد الحميد بإصدار قانون يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ومنحهم حكمًا ذاتيًّا، مقابل دفع الجزية، لكن عبد الحميد ثبت على رفضه القاطع.

تظل عبارات السلطان العثماني، عبد الحميد، التي وجهها إلى تحسين باشا، رئيس كتّابه، شاهدة على موقف تاريخي، وذلك بعد رفضه استقبال الوفد اليهودي في إسطنبول، الذي أراد مقابلته وعرض مساعدات مادية ومالية، للدولة العثمانية حتى تقبل بيع أراضٍ في فلسطين لليهود.

قال السلطان عبد الحميد: “انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض،  فهي ليست ملك يميني بل ملك للأمة الإسلامية، التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها. فليحتفظ اليهود بأموالهم وملايينهم وإذا مزقت يوما دولة الخلافة فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن؟ أما وأنا حيّ فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية، وهذا أمر لا يكون. إنني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة”.

ورغم موقفه الثابت، واصل هرتزل محاولاته ومساعيه، من أجل تشريع الوجود الصهيوني في فلسطين، من ذلك مثلا، أنه طلب من السلطان عبد الحميد، إنشاء جامعة عبرية في مدينة القدس للشبان الأتراك، فرفض السلطان ذلك وفي سنة 1903، منع السلطان نشاط مؤتمر صهيوني في فلسطين وحظر نشاطهم السياسي، واستمر الكر والفر ومحاولات منع تقدم الاستيطان الصهيوني، إلى أن تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد سنة 1909، حيث تم نفيه إلى مدينة سالونيك اليونانية، حيث أقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 9 فبراير 1918.

 

*“واشنطن بوست”: رفع الأجور رشوة من العسكر لزيادة نفوذهم في السياسة والاقتصاد

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن قرار قائد الانقلاب برفع الحد الأدنى للأجور سلطت فيه الضوء على خبايا ذلك القرار وأهداف العسكر من ورائه، والتي تمثلت وفقا للتقرير في رشوة انتخابية من نظام الانقلاب للمصريين، قبيل التعديلات الدسورية التي ستُبقي قائد الانقلاب في الحكم حتى 2034.

وقالت الصحيفة: “سبقت هذه الخطوة على إجراء استفتاء محتمل بشأن التعديلات الدستورية التي ستمكن السيسي من البقاء في السلطة حتى عام 2034، كما أنها ستزيد من تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد، لافتة إلى أن برلمان العسكر وافق بأغلبية على حزمة التعديلات الدستورية في الشهر الماضي والتي من شأنها زيادة تكريس دور الجيش في السياسة، ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء المفترض في الأسابيع المقبلة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قرار السيسي جاء متأخرا في ظل الصعوبات التي واجهت المصريين على مدار السنوات الماضية نتيجة تدابير التقشف التي هي جزءا من برنامج اقتصادي تضمن تعويم العملة, تخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي على السلع الأساسية، وإدخال مجموعة واسعة من الضرائب الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار والخدمات مما أضر بالفقراء والطبقة المتوسطة.

وتابعت أن البرنامج جاء انصياعا لصندوق النقد الدولي في مقابل حصول نظام الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار، حيث أقدم السيسي على تلك القرارات المؤلمة التي لم يستطع أسلافه القيام بها، إلا أنه سبقها بزيادة القيود على التظاهر وتكميم الأفواء وذيادة القبضة الأمنية، الأمر الذي منع انفجار المصريين في وجهخه حتى الآن رغم الغضب الشعبي المتزايد ضده.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الاقتصادي زاد من صعوبة محنة أغلبية المصريين الذين يضطرون الآن إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار كل شيء من المرافق العامة والوقود إلى الغذاء والنقل.

 

*“التخابر” و”النائب العام المساعد” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.