marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حظر النشر فى قضية قاضى الإعدامات المرتشي : سامي عبد الرحيم .. الخميس 15 أبريل 2022.. حفلات إسرائيلية داخل فندق يملكه جيش السيسي في سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قوات الأمن تعتقل 3 مواطنين من ههيا
شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
نبيل محمد عليوة
محمد كمال مسيل
محمد ماهر رشاد
* اعتقال 3 مواطنين بالإبراهيمية وكفر صقر
شنت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:
محمد سيد أحمد دهمش
هاني محمد علي الهلاوي
وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر المواطن “محمد خليل عوض”.
* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع
أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم”
أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”
أحمد .. “بلبيس”
جمال الشحات زكي “بلبيس”
وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 16 معتقلًا.
* 9منظمات حقوقية تؤكد تورط الأمن الوطني والنيابة ومستشفى العباسية فى قتل أيمن هدهود
أكدت 9 منظمات حقوقية أن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود غير طبيعية ويطال التورط فيها الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
وأدانت المنظمات فى بيان مشترك صادر عنها اليوم الخميس ممارسات الجهات المتورطة في إخفاء حقيقة وسبب احتجاز الباحث أيمن هدهود، بدءًا من جهاز الأمن الوطني ومستشفى العباسية للصحة النفسية والنيابة العامة، خاصة في ظل كثرة المؤشرات إلى وجود شبهة جنائية وراء وفاة هدهود، الذى كان حيًّا مساء 6 فبراير حين تم القبض عليه، واستقبلته الأسرة يوم 11 إبريل متوفيًا من مشرحة زينهم.
وطالبت المنظمات المجلس القومي للصحة النفسية ونقابة الأطباء للقيام بدورهما للكشف عمَّا حدث مع هدهود من تجاوزات، حرصًا على حياة المواطنين أولًا وسمعة المهنة أخيرًا.
وكشف البيان أن تحركات أسرة هدهود على كافة الأصعدة بعدما تأكد لهم وجوده فى مستشفى العباسية للصجة النفسية بتاريخ 17 فبراير الماضى كانت وراء تغيير توجه جهاز الأمن الوطني من إخفاء الجثة والتعتيم على القضية تمهيدًا لدفنها في مقابر الصدقة دون معرفة أو إخطار ذويه.
وبحسب تحقيقات النيابة تم احتجاز “هدهود” بالمستشفى يوم 14 فبراير 2022. علمًا بأن قرار التحويل – أيضًا بناءً على تحقيقات النيابة كان يوم 7 فبراير أي أنه ظل في حوزة الأمن الوطني سبعة أيام دون تحويل إلى المستشفى.
ولم تنجح محاولات أسرة هدهود لزيارته فى المستشفى والاطمئنان عليه، وكان مدير المستشفى أبلغ أحد أصدقائه في 23 فبراير أن هدهود بصحة جيدة وأنه تحت الملاحظة بطلب من الجهات الأمنية، وعليه الحصول على تصريح من الأمن أو النيابة العامة لزيارته، ﻷن قسم الطب الشرعي لا يخضع لسلطة المستشفى.
وفى مارس 2022 أنكرت مستشفى العباسية للصحة النفسية وجود هدهود لديها من الأساس، وظلت نتيجة البحث في النيابة العامة هي عدم وجود متهم مسجل باسم أيمن محمد علي هدهود.
وفي بداية إبريل، عرف أحد أصدقاء هدهود أنه توفي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية منذ قرابة شهر، ولا معلومات حول مكان تواجد جثمانه، و قدمت الأسرة شكوى بشأن احتجاز شقيقهم بمعرفة الأمن الوطني إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة إلى خطاب بتاريخ 7 إبريل 2022.
وسعت أسرة هدهود إلى استلام تصريح من النيابة لدفنه، في 10 إبريل الجاري، لكنها فوجئت بوجود تصريح مجهز مسبقًا بدفنه في مقابر الصدقة، ما استوجب العودة إلى النيابة لإلغاء هذا التصريح، واستجواب أشقائه عادل وأبو بكر حول ملابسات وفاته.
ووضعت المؤسسات الحقوقية 5 نقاط قالت إنها “مفارقات في قضية أيمن هدهود، وجاءت على النحو التالي:
1- كون أيمن هدهود يعاني أو لا يعاني من اضطرابات نفسية لا يفسر أيًّا من الانتهاكات التي تعرَّض لها والتي انتهت بوفاته. فحتى لو صحَّ أنه كان يهذي وقت إلقاء القبض عليه فإن ذلك لا يبرر إخفاءه في مقر الأمن الوطني سواء في قسم الأميرية أو غيره في الفترة من 5 فبراير إلى 14 فبراير دون اتصال بأهله رغم التعرف على هويته بدليل استدعاء أشقائه للاستجواب ورغم صدور قرار من النيابة بتحويله إلى مستشفى العباسية يوم 7 فبراير. ما حدث في هذه الفترة يبقى غير معلوم لأي جهة سوى الجهة التي احتجزته دون مسوغ من القانون ومن ثم يجب محاسبتها ولا يعفيها من المساءلة كون الراحل مهتزًّا نفسيًّا من عدمه بل إن كونه مهتزًّا نفسيًّا، لو صح الأمر، يضاعف من مسؤولية هذه الجهة.
2- كما أن هذا التركيز على الحالة النفسية لأيمن هدهود كما لو كانت مبررًا لكل ما تعرَّض له بعد القبض عليه يثير القلق والغضب من اعتبار أجهزة الدولة أن الاضطراب النفسي أمرًا مشينًا يسمح بتجاهل حقوق المريض ويبرر أي انتهاكات يتعرض لها فيضيف الى وصمة الاضطراب النفسي والمصابين به ضاربًا عرض الحائط بلوائح حقوق المريض النفسي علمًا بأن اللجنة الثلاثية المنوط بها الكشف عليه لم تتمكن من ذلك (اثنان فقط من أعضائها) ناظروا الفقيد ولم تعلن المستشفى حتى الآن عن نتائج الفحص النفسي، علمًا أيضًا بأن الاضطراب النفسي لا يؤدي الى الوفاة إلا إذا أدى إلى محاولة انتحار ناجحة أو كان نتيجة إصابة في الدماغ.
3- إنكار مستشفى العباسية وجود أيمن هدهود محتجزًا بها ثم التراجع عن هذا الإنكار وطلب إذن من النيابة لزيارته ثم إنكار النيابة أنه متهم من الأصل، كلها أمور تشير إلى محاولة الجهتين إخفاء الحقيقة عمَّا كان يحدث معه منذ القبض عليه وحتى الاتصال الذي أخبر شقيقه بوفاته.
4- توفي أيمن هدهود في مستشفى العباسية بحسب تقرير المستشفى يوم 5 مارس. أي أن جثمانه ظل محتجزًا في ثلاجة العباسية – وهي ثلاجة تبريد لا تجميد – إلى ما يزيد على الشهر بل واستخراج تصريح بدفنه في مقابر الصدقة كما لو كان مجهول الهوية رغم كونه معروفًا لديهم هو أمر يثير الشبهات حول رغبة في طمس ما حدث له منذ لحظة القبض عليه واحتجازه في مقر الأمن الوطني أولًا ثم مستشفى العباسية فيما بعد. علمًا بأن احتجاز جثمان شخص معروف الهوية طوال هذه الفترة هو أمر غير معتاد في أي مستشفى إلا لو كانت هناك رغبة في أن يصيب الجثمان من التعفن والتغيرات الرِّمية ما يجعل من الصعب على إمكانيات الطب الشرعي المحدودة في مصر تحديد أسباب الوفاة.
5- حتى صدور هذا البيان لم يعلن بعدُ عن التقرير المبدئي للطب الشرعي ورغم ذلك أعلنت النيابة أن الوفاة كانت نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وهما وصف لحالة الوفاة وليسا سببًا لها. وفي هذا التقرير الذي ننتظر صدوره لن يكفي أن تردد مصلحة الطب الشرعي ما جاء على لسان النيابة، ذلك أن تقرير الطب الشرعي المهني يجب أن يشمل وصفًا للجثمان ظاهريًّا ثم داخليًّا ثم إجراء حزمة من الفحوص قادرة على اكتشاف سبب الوفاة ولو بعد حدوثها بسنوات. فإن لم تتوفر تلك الإمكانيات لدى مصلحة الطب الشرعي المصرية فالأكرم لها وللمهنة أن تصرح بذلك بدلًا من استخدام عبارات مطاطة تثير الشكوك أكثر مما توضح الأسباب.
واختتم البيان بالتأكيد أن أيمن هدهود تعرض لانتهاكات جسيمة حيًّا وميتًا. منذ اختطافه إلى إيداعه في مستشفى للصحة النفسية بعد 12 يومًا من اختفائه وبعد 10 أيام من صدور قرار النيابة بتحويله، وتُرك جثمانه ليتعفن في مكان غير مخصص لذلك إلى ما يتجاوز الشهر قبل عرضه على الطب الشرعي.
وقع على البيان:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
مسار مجتمع التقنية والقانون
مبادرة الحرية
* حظر النشر فى قضية قاضى الإعدامات المرتشي : سامي عبد الرحيم
قررت محكمة استئناف القاهرة حظر النشر في القضية المتهم فيها قاضي الإعدامات ورئيس إحدى الدوائر الجنائية ببورسعيد و16 آخرين، بتلقي رشوة وحيازة ذخائر ومخدرات.
قاضى الإعدامات
وصدر قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء المحاكمة.
يذكر أن رئيس المحكمة المتهم في قضية الرشوة يرأس إحدى الدوائر الجنائية ببورسعيد، ونظر العديد من قضايا الرأي العام، قضايا الرأي والسياسيين خلال السنوات الماضية، وحكم عليهم بأحكام مشددة بأوامر عليا.
المستشار سامي عبد الرحيم
وأُحيل المستشار سامى عبد الرحيم، قاضي الإعدامات، رئيس محكمة جنايات بور سعيد إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة بتهمة الرشوة وقضايا أخرى.
وسامي عبد الرحيم هو الذي حكم بالإعدام فى قضية عادل حبارة، كما قضى بأحكام مشددة على د/ محمد بديع و46 آخرين من معارضي النظام فى قضية أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.
وقال القاضي لحظة القبض عليه : أنا الراجل بتاعكم!! .
واعترف عدد من المتهمين على القاضي المرتشي، سامي عبد الرحيم بتقاضي رشوة منهم حتى يحكم لهم بأحكام مخففة. والبعض الآخر بالبراءة.
وتم احالة القاضي الفاسد، إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة. وقد تحدد جلسة 7 مايو 2022 لنظرها.
فيما قررت المحكمة الاقتصادية مصادرة ممتلكاته.
وقد تضمن قرار الإحالة تهم بالرشوة، وحيازة المخدرات الأفيون في منزله. وحيازة عدد ثلاث طبنجات غير مرخصة، غير سلاحه الميرى المصرح له به. وحيازة مقتنيات اثرية غير مصرح بها للعامة.
تواطؤ فى النشر
واستغرب المتابعون عدم نشر أي خبر يخص قاضي الإعدامات الفاسد، حتى ظنوا أن القصة مكذوبة.
* كانوا قتلوه بعد شهر .. السيسي غاضب من توقيت قتل أيمن هدهود.. لماذا الآن؟!
التسريبات التي تخرج من مقربين من دائرة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، تؤكد أن السيسي غاضب بشدة بشأن تفجر قضية الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، لكن الغريب حقا أن السيسي غاضب بشأن توقيت الجريمة وليس غضبا من الجريمة ذاتها؛ السبب في ذلك الجريمة تفجرت قبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري للولايات المتحدة الأمريكية لإقناع بعض نواب الكونجرس المنتقدين لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهي خطوة من جانب النظام من أجل السماح بالإفراج عن بعض المساعدات العسكرية المجمدة من واشنطن للقاهرة.
معنى ذلك أن غضب السيسي لا ينصب على الجريمة الوحشية ذاتها، بل ينصب على عامل التوقيت، الذي يضع النظام في ورطة أمام الإدارة الأمريكية وبعض نواب الكونجرس؛ لا سيما وأن هدهود محسوب على أحد الأحزاب الموالية للسلطة، ورئيس هذا الحزب دأب في الشهور الأخيرة على الترويج لأكاذيب ومزاعم بشأن انفراجة في ملف الحريات والمعتقلين منذ إطلاق ما تسمى بالمبادرة الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021م، فتأتي هذه الواقعة لتنسف كل هذه الأكاذيب جملة واحدة.
وذكرت مصادر مقربة من السلطة العسكرية، أن تعليمات رئاسية صدرت بتكليف اللجنة الاستشارية التي تترأسها مساعدة الرئيس للأمن القومي، السفيرة فايزة أبو النجا، بالتحقيق في الواقعة؛ وهو التحقيق الذي لا يتعلق بالواقعة وملابساتها، ولكن بتفجير القضية في هذا التوقيت بالتحديد، لسببين: الأول أن الحادثة تأتي قبل أيام قليلة من زيارة شديدة الحساسية لوزير الخارجية سامح شكري، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، من أجل القيام بمهمة متعلقة باحتواء غضب نواب الكونجرس تجاه مصر، والرد على ملاحظات حقوقية تسببت في تعطيل استحقاقات عسكرية واقتصادية.
الثاني، أن الواقعة تأتي أيضاً قبل يوم واحد من زيارة الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جليمور، لمصر، والتي التقى خلالها شكري لبحث مجموعة من الملفات الحقوقية يوم الإثنين الماضي (11 إبريل 2022). حيث استحوذت القضية على مساحة واسعة من النقاش بين جليمور والجانب المصري. بينما يكشف مصدر دبلوماسي أن تبريرات الجانب المصري كان صادمة للمسئول الأوروبي حيث تم الإجابة على تساؤلاته بأن بطء الإجراءات الحكومية المتبعة في مثل تلك الحالات هو الذي تسبب في تأخر إبلاغ ذويه عن اختفائه ثم وفاته، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن اختفائه قسرياً.
في ذات السياق، تمسك عمر شقيق الباحث الشهيد أيمن هدهود خلال تحقيق النيابة العامة معه الثلاثاء 12 إبريل، بالاشتباه جنائيًا في وفاة شقيقه، وطالب النيابة العامة بالإعلان عن سبب وجود جثمان شقيقه طوال شهر في مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وعن سبب إنكار المستشفى وجوده لديهم أولًا، ثم الاعتراف بوجوده مع منع زيارة أسرته له، وذلك بحسب ما قالته محاميته فاطمة سراج.
التحقيق الذي استمر مع الشقيق لنحو ست ساعات، بحضور محاميته لم يوجه خلاله الاتهام إلى أية جهة، لكنه طالب بالإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة باختفاء شقيقه طوال الشهرين، وإلى أي مدى كان الأمر قانونيًا، ومعرفة أسباب وجود كدمات وكسور بالجمجمة في جثمانه، مؤكدا أنه طالع جثمان شقيقه ثلاث مرات، الأولى في ثلاجة المستشفى، وثانيًا داخل عربة الإسعاف التي نقلت الجثمان من المستشفى إلى المشرحة، وأخيرًا خلال غُسل الجثمان قبل دفنه.
من جهته أصدر حزب «الإصلاح والتنمية» بيانًا، الأربعاء، أعلن فيه انتظار الحزب نتائج تحقيقات النيابة العامة، لاستيضاح إمكانات المحاسبة القانونية للمستشفى نظرًا لإنكاره وجود هدهود، وعدم إخطار أسرته بإيداعه لديه.
ورغم يقين الحزب أن هدهود قتل تعذيبا بمقر الأمن الوطني، إلا أنه لم يجرؤ على البوح بذلك واكتفى بالتلميح بقوله «أنه رغم المسؤولية التي تتحملها عدة جهات عن إخفاء هدهود وحالته الصحية ووفاته، فإنه وفقًا لأقوال أشقائه مرّ هدهود بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات غير متزنة»، مشيرًا إلى أن الحزب وأصدقاء هدهود وعائلته فضلوا عدم الإفصاح عن ذلك في بادئ الأمر احترامًا لخصوصية الراحل هدهود.
وكلف الحزب الهيئة البرلمانية له بتفعيل دورها الرقابي لمعرفة حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى الذي تم إيداع هدهود به.
وهو ما فهم منه أن الحزب يدين الجريمة في صمت ويروج من ناحية أخرى للرواية الأمنية من أجل تمكين المتورطين في الجريمة من الإفلات لأنهم ضباط نافذون في الأمن الوطني.
* حفلات إسرائيلية داخل فندق يملكه جيش السيسي في سيناء
دعت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، الخميس، لمقاطعة فندق “توليب” الذي يملكه جيش السيسي، و الذي يستضيف حفلاً تنظمه مؤسسة إسرائيلية يوم 17 و20 إبريل الحالي، على أرض سيناء في طابا ونويبع، شرقي مصر.
حفلات إسرائيلية
وجاء في بيان الحركة: “في مثل هذه الأيام منذ 49 عاماً، ارتوت أرض سيناء الحبيبة بدماء جنودنا البواسل الذين رفعوا علم مصر عاليًا وردوا لنا ما سُلب من أرضنا وكرامتنا. في كل عام نفتخر ونتباهى بأبطال حرب عام 73 مع أهلنا وجيراننا، ونستمع إلى حكايات المقاومة الباسلة، وكيف عبرنا ما كان يعتبره العدو الإسرائيلي مستحيلًا. لكن للأسف ونحن نُعد منشورًا احتفاليًا مثل كل عام اكتشفنا أن الاحتلال الصهيوني يعود إلى سيناء من جديد”.
وأضاف البيان “ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 إبريل بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع، وهي We grounded, Nabia festival. ويتعامل منظمو الحفلات الصهاينة وكأن سيناء لهم ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لكل مصري/ة واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا!”.
مجموعة فنادق توليب
ودعا بيان الحركة لمقاطعة فندق “توليب” الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما توجه “لأبناء وبنات شعبنا بتوخي الحذر من المشاركة في الفعاليات الشبيهة المشبوهة، وبالمساهمة في فضح القائمين عليها”.
ووفقًا للبيان، ستقيم شركتي «We grounded» و«Nabia festival» الإسرائيليتين عدة حفلات في جنوب سيناء في الفترة بين 20 إلى 23 أبريل الجاري.
وترجع ملكية مجموعة فنادق توليب إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في أربعة محافظات: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا.
شركة «We grounded» الإسرائيلية، إحدى منظمي الحفلات، قالت في بيان الإعلان عن حفلتها، إنها دخلت إلى سيناء في أبريل الجاري للتحضير للحفلة، والذي استمر ثلاثة أيام، مؤكدة أن جميع السلطات المختصة في مصر وافقت على تنفيذ المهرجان، معلنة عن مرافقة منظمي المهرجان شركة أمنية إسرائيلية، سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء.
* السيسي يوصد باب الوساطة العقارية أمام المصريين
باب جديد من أبواب الرزق يوصده السيسي أمام المصريين، حيث صدق أمس الأربعاء على قانون الوساطة العقارية الذي يفرض عقوبة الحبس على كل من يمارس نشاط السمسرة العقارية سواء أفراد أو كيانات بدون ترخيص من الدولة.
والهدف من القانون كما يزعم برلمان السيسي الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين في مصر، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة، بدعوى تحقيق الردع العام.
وحظر القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.
وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون الحصول على ترخيص.
كذلك يحرمه القانون مزاولة النشاط مدة لا تتجاوز سنتين، وتُغلَق المنشأة مدة مساوية لمدة حرمان مزاولة النشاط.
ووفق مراقبين فإن القانون وقف نشاط السماسرة لحساب أمناء الشرطة وأفراد جهاز الأمن الوطني الذي يريد الإشراف على حركة السكان في مصر، وتحصيل الأموال والضرائب من السماسرة، الذين يعد نشاطهم نشاطا موسميا وغير منتظم، بجانب التحكم الأمني في حركة الإيجارات وانتقال الملكية العقارية، من أجل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المتعثرة، وتطبيق ضرائب الدخل، التي تستهدف من ورائها حكومة السيسي جمع مليارات الجنيهات.
كما أن حكومة السيسي تريد جذب المشترين للعقارات نحو مشاريعها الإسكانية التي تعاني ركودا شديدا بسبب ارتفاع أسعارها وعدم ملاءمتها لأحوال محدودي ومتوسطي الدخل.
* بعد التهام 5 شركات مصرية كبرى : الإمارات تستعد للاستحواذ على أبو عوف
عد التهام 5 شركات مصرية كبرى، عمليات الاستحواذ في البورصة المصرية، أعلنت أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) في بيان : إن هذه الخطوة تعكس “ثقتها المستمرة في الإمكانات الاقتصادية القوية لمصر”.
التهام 5 شركات مصرية كبرى
واستحوذ الصندوق السيادي الإماراتي على أسهم في :
البنك التجاري الدولي.
فوري .
أبو قير للأسمدة .
موبكو و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وذلك بنحو 1.8 مليار دولار، ضمن الاتفاق المعلن الشهر الماضي لتوفير سيولة طارئة لمصر التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، بسبب إهدار السيسي مليارات الدولارات على مشاريع غير ذات جدوى.
الاستحواذ على أبو عوف
وبحسب مصادر تجري مجموعة أغذية الإماراتية التابعة لشركة أيه دي كيو مفاوضات مع الشركة الأم لأبو عوف بشأن بيع حصة محتملة، حسبما نقلت جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها.
وترتبط الصفقة المحتملة بخطط أبو عوف لبيع ما يصل إلى 49% من أسهمها في طرح عام أولي بالبورصة المصرية – والمتوقع أن ينفذ خلال الربع الحالي، وفقا للصحيفة.
وتعمل المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للطرح المرتقب.
وأكدت مجموعة أغذية في أوائل شهر مارس سعيها إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في قطاع اللحوم المجمدة والوجبات السريعة في مصر.
وكانت أغذية قد استحوذت في وقت سابق على حصة حاكمة من شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية المالكة للعلامة التجارية “أطياب”.
ومنذ انقلاب 2013 الذي تم برعاية وتخطيط ودعم إماراتي أصبحت مصر مقسمة اقتصادياً بين شركاء الانقلاب الجيش والشركات الإماراتية !.
*بسبب تواطؤ الانقلاب.. سويسرا تفرج عن 430 مليون دولار من أموال المخلوع مبارك
قالت وكالة أسوشييتدبرس إن “المدعين السويسريين لن يوجهوا أي اتهامات بعد الانتهاء من تحقيق استمر عقدا في مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط الرئيس المخلوع حسني مبارك في مصر، وسيطلقون سراح حوالي 400 مليون فرنك سويسري 430 مليون دولار مجمدة في البنوك السويسرية“.
وكشف مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، أن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع سلطات الانقلاب لم تكن كافية لدعم المزاعم التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 التي أسقطت حكم المخلوع مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
واستهدف تحقيق سويسري في مزاعم استخدام البنوك في سويسرا للتخلص من الأموال غير المشروعة 14 شخصا، من بينهم ابنا المخلوع مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي لديها أصول يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك مجمدة.
وقال مكتب المدعي العام إنه “تم بالفعل الإفراج عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، والتي لم تستطع أيضا إثبات المزاعم، ويعني إعلان الأربعاء، أنه سيتم الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك إضافي وإعادتها إلى أصحابها المستفيدين“.
وأضاف أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري تركز على خمسة أشخاص دون التعرف عليهم.
وأشاد نجلا مبارك، علاء وجمال، بالقرار ووصفاه بأنه تبرئة كاملة.
وبحسب بيان أرسله ممثلو الأسرة في بورتلاند، وهي شركة اتصالات مقرها لندن، إلى وكالة أسوشيتيد برس، قال جمال مبارك إن القرار «يؤكد صحة الموقف الذي شغلناه طوال الوقت بعد أكثر من عقد من التحقيقات المتطفلة والعقوبات وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة».
وأضاف «القرار يمثل خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الصارخة الموجهة ضدنا على مدى السنوات الـ 11عاما الماضية».
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إنهم “لم يتلقوا ردا على طلب للحصول على معلومات من لجان تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المتعلقة بالأشخاص قيد التحقيق في مصر ، ولا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب توفي مبارك عام 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.
وأضاف «نتيجة لذلك، في غياب أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا قد تكون ذات مصدر غير قانوني ، لذلك لا يمكن إثبات الشك في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة».
كانت البنوك السويسرية، المشهورة بسلطتها التقديرية، مستودعا مفضلا على مر السنين للعديد من الأجانب الأثرياء ، بما في ذلك رجال الأعمال الصناعيين الغربيين والأوليغارشية الروسية والمستبدين وغيرهم من القادة وعائلاتهم ورفاقهم في أماكن متنوعة مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
روجت السلطات السويسرية لحملة قمع أخيرة ضد غسيل الأموال من خلال البنوك السويسرية، لكن جماعات المناصرة والمراقبين يقولون إن “الجهود لم تنجح في إنهاء مثل هذه الأنشطة تماما“.
* الانقلاب يعول على السياح الصهاينة لتعويض خسائر الحرب الأوكرانية
تبحث سلطات الانقلاب حاليا عن أسواق سياحية بديلة في إطار خطة حكومية لزيادة أعداد السياح من أجل إنقاذ القطاع الحيوي الذي تأثر بالحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوقفت الحرب تدفق السياح من البلدين، وهو ما يشكل ثلث إجمالي عدد السياح في مصر سنويا، مما يشير إلى أزمة حقيقية في قطاع السياحة.
وتمثل السياحة ما يقارب 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في مصر، وتعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في بلد يتعرض اقتصاده لضغوط كبيرة وسط تضخم غير مسبوق.
وفي الوقت نفسه، وافقت سلطات الانقلاب ودولة الاحتلال الشهر الماضي على تشغيل رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء، حيث تغطي المنتجعات العليا في مصر البحر الأحمر.
وفي حين أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلات المباشرة في أبريل المقبل، لم تصدر وزارة الطيران المدني المصرية أي إعلان رسمي في هذا الصدد.
وذكرت دولة الاحتلال أن الدولتين توصلتا إلى اتفاق عندما زار وفد إسرائيلي برئاسة الشين بيت مصر في سبتمبر 2021 لبحث سلامة وأمن طريق الطيران الجديد مع الجانب المصرى.
وقد أنجزت سلطات الانقلاب في عام 2021 بناء جدار من الإسمنت والأسلاك حول منتجع شرم الشيخ بطول 36 كيلومترا. ويهدف المشروع الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 إلى تشديد الإجراءات الأمنية في منطقة الجذب الساحلي الشعبي في محاولة لجذب السياح.
وكان عبد الفتاح السيسي وبينيت قد أعلنا افتتاح خط جوي خلال أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر في شرم الشيخ في سبتمبر 2021.
وتعتقد تل أبيب أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين ستعزز العلاقات الدافئة. وتسير شركة مصر للطيران حاليا رحلات مباشرة بين تل أبيب والقاهرة.
ومصر هي أول بلد عربي يوقع اتفاق سلام مع دولة الاحتلال في 1979 قبل أن يبدأ البلدان تشغيل رحلات مباشرة. و”مصر للطيران” هي الشركة الأم لشركة “طيران سيناء”، التي تقوم بتشغيل رحلات بين البلدين دون أن تحمل العلم المصري أو شعار الشركة.
منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2014، حرص على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية مع دولة الاحتلال، والتي وصلت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشارت الخطوط الجوية الإسرائيلية الشهر الماضي إلى أنها تنوي تشغيل 15 رحلة أسبوعية على طريق تل أبيب – شرم الشيخ حالما تحصل على الموافقات اللازمة.
وعادة ما يلجأ السياح الإسرائيليون الراغبون في زيارة شرم الشيخ إلى الطائرات الخاصة أو الأتوبيسات أو سيارات الأجرة.
وقال بول ريفلين، أستاذ الاقتصاد الزائر في الشرق الأوسط في جامعة إيموري، ل”المونيتور”، إن الرحلات المباشرة بين البلدين ذات إمكانية كبيرة لإنعاش السياحة الإسرائيلية إلى شرم الشيخ، وستساعد مصر على التغلب على بعض آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.
المنتجعات البحرية في سيناء هي أكثر وجهات السياح الإسرائيليين جاذبية. ووفقا للسفارة الإسرائيلية في مصر، فقد زار أكثر من 700 ألف سائح إسرائيلي مصر في عام 2019.
ويعتقد خبراء سياحة مصريون في حديث ل”المونيتور” أن تشغيل الرحلات المباشرة بين مصر ودولة الاحتلال سيزيد من أعداد السياح الوافدين إلى مصر، لكنه لن يكون كافيا لتعويض الخسائر المتراكمة التي يتكبدها قطاع السياحة على مدى سنوات.
وبلغت إيرادات السياحة في مصر 2.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، بحسب البنك المركزي للبلاد، مقارنة ب 801 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
كانت مصر تأمل بموسم سياحي أفضل هذا العام مع تخفيف معظم دول العالم للقيود المفروضة على فيروس كورونا. إلا أن الحرب الروسية في أوكرانيا أثقلت كاهل السياحة، التي تشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات الوطنية في مصر.
كانت مصر من أوائل الدول التي بدأت باستقبال السياح في يوليو 2020، في حين كانت الإجراءات الاحترازية الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا لا تزال قائمة على الصعيد العالمي، في محاولة يائسة لإنقاذ قطاعها المريض. وتراجعت عائدات السياحة بنسبة 70 في المائة خلال العام نفسه بسبب الجائحة وما تلاها من إغلاق للعديد من المنشآت والفنادق السياحية، وقيود على السفر والحركة طالت معظم دول العالم.
وعلى الرغم من ذلك، وصلت عائدات السياحة في مصر إلى 4 مليارات دولار في عام 2020، واستقبلت البلاد 3.5 مليون سائح في ذلك العام. وفي الوقت نفسه، بلغت عائدات السياحة 13 مليار دولار في عام 2019، وأكثر من 13 مليون سائح.
وقال مجدي سليم، المسؤول السابق في وزارة السياحة المصرية، في حديث ل”المونيتور” إن الرحلات المباشرة بين مصر و دولة الاحتلال قد تعزز السياحة الإسرائيلية في البلاد مع مرور الوقت، ودعا أيضا إلى استهداف أسواق أخرى في أوروبا وشرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية.
وأضاف أن السياحة الإسرائيلية وحدها لن تعوض عن الخسائر المصرية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والوباء العالمي. وقال: “يبدو أننا سنرى أقل عدد من السياح الذين يزورون مصر منذ سنوات“.
أطلقت حكومة الانقلاب الشهر الماضي حملة ” Follow the Sun ” الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها مواقع “فيسبوك” و”تيك توك” و”انستغرام” لجذب السياح من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، في محاولة لردم الهوة التي خلفتها السياحة الروسية والأوكرانية بسبب الحرب.
وعلاوة على ذلك، قرر مجلس وزراء الانقلاب في 22 مارس أن الرحلات المستأجرة التي تهبط في مصر ستستمر في تلقي إعانات نقدية من الحكومة حتى نهاية أكتوبر. وتتراوح هذه المبالغ بين 1500 دولار و 3500 دولار إلى شركات الطيران لكل رحلة. وكان من المفترض أن ينتهي البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز السياحة في أبريل.
وتوقع سليم أن أقل من مليوني سائح سيزورون مصر هذا العام، مما يعني انخفاضا بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2020.
وقد تتغير التوقعات بموسم سياحي ضعيف هذا العام بعد استئناف شركة السياحة الروسية الكبرى “بيبليو غلوبس” رحلاتها إلى مصر حيث وصل 300 سائح روسي إلى الغردقة في 3 أبريل في أول رحلة من نوعها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقد تم تنظيم الرحلة مباشرة من مطار جوكوفسكي الدولي إلى مطار الغردقة الدولي عن طريق شركة طيران Red Wings وهي شركة طيران إقليمية تعمل في مجال الترفيه بدلا من الخطوط الجوية الروسية. على السياح الروس الراغبين في السفر إلى مصر أن يحصلوا على جدول مدته أربعة أيام أو أكثر.
ومن المتوقع أن تزيد الشركات الروسية من رحلاتها إلى مصر، بالتزامن مع قرار السلطات في موسكو برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية العادية ورحلات التأجير إلى 52 دولة “صديقة”، بما في ذلك مصر، اعتبارا من 9 أبريل، حسبما نقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
و تقوم شركة Red Wings بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى مدينة الغردقة من 3 إلى 10 أبريل. و اعتبارا من الثالث عشر من أبريل ستقوم شركة الطيران بأربع رحلات أسبوعيا.
وفي عام 2019، جاء ثاني أكبر عدد من السياح الوافدين إلى مصر من أوكرانيا، حيث بلغ عدد الوافدين 1.6 مليون نسمة، أي بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ووفقا للسفارة الأوكرانية في القاهرة، فإن أكثر من 727 ألف سائح أوكراني دخلوا مصر عام 2020، أي ما يعادل 21 في المائة من إجمالي عدد السياح الأجانب في مصر في ذلك العام.
وكانت وكالة الدولة الأوكرانية للسياحة قد ذكرت في تقرير لها صدر في يناير الماضي أن 1.46 مليون أوكراني زاروا مصر عام 2021، مما يجعل مصر ثاني أكبر مقصد سياحي بعد تركيا.
يذكر أن روسيا هي أول مصدر للسياح في مصر منذ سنوات، حيث وصل عدد السياح الروس الذين زاروا مصر في عام 2014 إلى نحو ثلاثة ملايين، قبل أن تأمر موسكو بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة روسية مستأجرة في سيناء عام 2015، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 راكبا.
وفي يوليو 2021، قررت روسيا استئناف الرحلات الجوية من وإلى مصر. ومنذ ذلك الحين، زار 700 ألف روسي مصر حتى نهاية عام 2021، مع دخول 125 ألف سائح روسي إلى البلاد في الأسبوعين الأولين من عام 2022، وفقا للسفير الروسي لدى القاهرة جورجي بوريسنكو.
وقال سليم إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستلقي بظلالها على السياحة في مصر لفترة، مما سيؤثر على 2 مليون عامل في القطاع.
*اشتباكات بين مواطنين ومخابز بسبب نقص حصص الدقيق مع قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب خفض حصص الدقيقة لمخابز الخبز المدعم بنسبة 10%، تسود حالة من الفوضى واشتباكات بين الأصحاب المخابز من جهة والمواطنين من جهة أخرى؛ حيث يطالب المواطنون بحصصهم كاملة من الخبز بينما ترفض المخابز ذلك بدعوى استلامهم لحصص أقل من الدقيق وبالتالي فإن الأعداد المنتجة من الخبز أقل بذات النسبة، رغم أن الطلب على الخبز أكثر خلال رمضان الحالي في ظل الغلاء الذي أجبر ملايين الأسر على الاعتماد بشكل رئيس في غذائهم على الخبز المدعوم لتعويض النقص في أنواع الغذاء الأخرى.
وينقل موقع “مدى مصر” عن أصحاب مخابز في محافظات مختلفة أن قرار الحكومة أدى إلى حرمان بعض المواطنين من استلام حصتهم من الخبز المدعم، كما أن أخطاء فنية في تطبيق القرار أدت إلى تضاعف الخصم من الحصة في بعض المخابز لتصبح 20 أو 30 % أحيانًا قبل أن تتدارك المديريات الأخطاء وتثبت الخصم عند 10%.
ونص القرار الذي صدر في 4 أبريل 2022، على خصم شيكارة دقيق وزن 50 كيلوجرام من كل مخبز يستهلك عشرة شكائر يوميًا، وشيكارتين من المخابز التي تستهلك بين 15 و20 شيكارة، وخصم ثلاث شكائر من المخبز الذي يستهلك ما بين 20 و30 شيكارة، أما المخبز الذي يتجاوز استهلاكه 30 شيكارة يوميًا فيخصم منه أربع شكائر. وتسبب القرار في تكدس المواطنين أمام بعض المخابز خلال الأيام الماضية، وحدوث بعض المشاكل بين المواطنين والعاملين بالمخابز، ما دفع بعض مديريات التموين إلى إلغاء قرار التخفيض بشكل لا مركزي في بعض القرى والمراكز، قبل أن تعود بعد يوم واحد وتعيد تطبيق قرار الخصم.
وقال رفاعي عبد العزيز، صاحب مخبز بأسيوط، إن الوزارة خفضت حصته أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن الإنتاج الحالي لن يغطي تكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها، مضيفًا: «إحنا نقفلها أحسن». وطالب خالد سلام، صاحب مخبز بالجيزة، بضرورة أن تنوه وزارة التموين عن القرار عبر وسائل الإعلام لتجنب حدوث احتكاكات بين المواطنين وأصحاب المخابز، كما يحدث الآن. «المواطن اللي مش لاقي ياكل وجاي ياخد شوية العيش لو جه وملقاهوش بيدعي عليا أنا ويتخانق معايا ويقول إني حرامي، لازم الحكومة تتحمل مسؤولية قرارها وتعرف المواطن إن صاحب المخبز ملوش ذنب» حسبما قال سلام لـ«مدى مصر».
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، قد اعترف يوم الإثنين 04أبريل 2022م، بأن المخزون الإستراتيجي من القمح تراجع إلى نحو شهرين ونصف وقد كان نحو 4 شهور في أول مارس الماضي؛ الأمر الذي يمكن تفسيره على وجهين”: الأول أن الحكومة استهلكت كميات كبيرة من القمح (مخزون شهر ونصف)خلال الشهر الماضي فقط. الثاني، أن الحكومة كذبت من البداية بشأن حجم المخزون وادعت أنها أربعة شهور وهو كان أقل من ذلك كعادة الحكومة في استسهال الكذب وتستيف الأرقام الرسمية على نحو يحسن من الأوضاع المزرية. وينحاز الرئيس الأسبق لشعبة المطاحن وليد دياب للتفسير الثاني، مؤكدا في تصريحات صحفية أن السبب في الفجوة المحدودة بين ما تم استهلاكه خلال شهر وحجم التراجع في المخزون الاستراتيجي في القمح، يأتي نتيجة عدم الإفصاح عن الحجم الحقيقي لهذا المخزون، الذي يبدو أنه كان أقل من المعلن.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد سنويا نحو 13 مليون طن، نصيب الحكومة منها نحو 6 ملايين طن، بينما يستورد القطاع الخاص باقي الكمية. وتضررت مصر كثيرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لأنها كانت تستورد نحو 80% من القمح المستورد من الدولتين اللتين تشهدان صراعا مسلحا لا يبدو أن له نهاية في الأفق العاجل أو القريب؛ بما يعني استمرار تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي المصري لفترة طويلة.
ويقدر عدد المصريين الذين يصرفون الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنحو 72 مليون مواطن، بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بقيمة 5 قروش (الجنيه = 100 قرش) للرغيف، أي أن البطاقة المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 20 رغيفاً يومياً بمبلغ جنيه واحد.
ولحل أزمة القمح والخبز تعتمد الحكومة على مسارين:
الأول هو محصول القمح المحلي حيث يبدأ الفلاحون في حصد المحصول خلال إبريل الجاري. وتستهدف الحكومة شراء نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي وهو رقم مشكوك فيه لأن الحكومة حددت أسعار التوريد بأقل من السعر العالمي الأمر الذي يدفع الفلاحين إلى تفضيل بيع المحصول إلى القطاع الخاص لتحقيق أرباح أكثر.
الثاني هو البحث عن مصادر بديلة من روسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح؛ وكانت وكالة قد كشفت أن حكومة السيسي تتجه لاستيراد نحو 12 مليون طن قمحا من الهند. وكان وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، قد قال إنه اجتمع نهاية مارس 2022 مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في دبي، وناقشا “استعداد نيودلهي لتوريد قمح عالي الجودة” لمصر.
كانت نيودلهي قد أعلنت أيضاً نهاية مارس 2022، أنها تجري تجري محادثات نهائية من أجل بدء صادرات القمح إلى مصر، وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان، إن نيودلهي “تجري مناقشات لبيع القمح للبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران بينما وصلت إلى مرحلة المفاوضات النهائية مع مصر لإمدادها بشحنات قمح”. وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنوياً، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا، ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكراً عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنوياً بحد أقصى.
المؤلم في الصفقة ــ بحسب مراقبين ــ أن الهند (مليار و300 مليون نسمة) قد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدر القمح لمصر (100 مليون نسمة فقط) رغم أن مصر كانت سلة الغذاء للعالم كله في العصور القديمة، ولا يزال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي حتى اليوم يعلق فشله على الزيادة السكانية بوصفها العائق أمام نجاحه والتهام ما يقوم به من إنجازات ضخمة وهائلة وغير مسبوقة!!
